أحداث الأثنين، 19 أيلول 2011

مؤتمر المعارضة في دمشق: إسقاط الإستبداد… ولا للتدخل الأجنبي والعنف

دمشق، عمان، نيقوسيا – «الحياة»، أ ف ب، أ ب، رويترز

وضع معارضون سوريون في ختام مؤتمرهم في دمشق أمس خريطة طريق للحركة الاحتجاجية في البلاد حتى تحقيق المطالب الشعبية تقوم على رفض «عسكرة» حركة الاحتجاجات، ورفض التدخل الاجنبي والتأجيج الطائفي. ولم يغلق المعارضون الباب أمام حل سياسي، يقوم على إنهاء «الدولة الاستبدادية»، إلا انهم ربطوه بإنهاء الخيار الامني ومحاسبة المتورطين في عمليات القتل والترويع ضد المدنيين. في موازة ذلك قال ناشطون إن مئات الطلاب تظاهروا في دمشق وريفها أمس ومدن اخرى من بينها بانياس وحمص وادلب، منادين بإسقاط النظام وذلك في أول يوم من العام الدراسي الجديد.

وأعلن مؤتمر المعارضة الذي انهى اعماله في دمشق أمس تحت عنوان «اللاءات الثلاثة» أي «لا للتدخل الخارجي، لا للعنف، لا للطائفية»، العمل على اسقاط «النظام الاستبدادي الامني»، مشددا على رفض «التدخل العسكري الاجنبي واستخدام العنف في العمل السياسي، والتجييش الطائفي المذهبي».

وشدد المعارضون في البيان الختامي على ضرورة التمسك بـ «سلمية الثورة» كعامل حاسم «لاسقاط النظام الاستبدادي»، وداعين إلى عدم الانجرار وراء دعوات التسلح. واعتبر ان «استمرار الخيار العسكري الامني للسلطة الحاكمة وتغول القوى الامنية والجيش وعناصر الشبيحة في قمع المتظاهرين السلميين هو المسؤول الرئيسي عن بروز ردود فعل انتقامية مسلحة». واضاف: «لا يمكن تجاهل العمل السياسي من حيث المبدأ الا ان الحل السياسي لا يمكن ان يتحقق ما لم يتوقف الحل الامني العسكري ليفتح الطريق الى مرحلة انتقالية تجري مصالحة تاريخية وتوفر الظروف لبناء الدولة المدنية الديموقراطية البرلمانية التعددية».

وشارك نحو 300 شخص في هذا المؤتمر الذي بدأ أول من أمس في بلدة حلبون في ريف دمشق بدعوة من «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديموقراطية»، التي تضم أحزابا «قومية عربية» واخرى اشتراكية وماركسية، اضافة الى احزاب كردية وشخصيات مستقلة مثل الكاتب ميشال كيلو والاقتصادي عارف دليلة.

وقال حسن عبد العظيم المنسق العام لـ»هيئة التنسيق»، في مؤتمر صحافي امس لاعلان نتائج الاجتماع، إن «النظام الاستبدادي الامني لا بد ان ينتهي. لا يعني ذلك اجتثاث احزاب البعث والجبهة، لا بد من اسقاط الاستبداد والامن وكل من لم تتلوث ايديه بالقتل نرحب به من اجل بناء الوطن».

في موازة ذلك، اشاد الرئيس السوري بشار الاسد بالموقف الروسي «المتوازن» حيال التطورات في سورية وذلك خلال استقباله وفدا من المجلس الاتحادي الروسي أمس.

ويسعى الوفد الروسي الذي وصل أول من امس إلى دمشق الى بدء عملية تفاوض بين النظام السوري والمعارضة. ومن المقرر أن يزور درعا التي تعتبر مهد الحركة الاحتجاجية اضافة إلى مدينتي حمص وحماة، وفق وكالة «انترفاكس» الروسية.

وحذر الاسد أمام الوفد من «محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لسورية ومحاولات زعزعة الاستقرار فيها». كما حذر من ان «التدخل الخارجي يهدد بتقسيم وتفتيت دول المنطقة ويزيد من خطر التطرف فيها».

من جانبه، وصف نائب رئيس المجلس الاتحادي الروسي ايلياس اوماخانوف الذي يترأس الوفد، المحادثات مع الاسد بانها «منفتحة واستندت الى الثقة». واضاف اوماخانو، بحسب «انترفاكس»، ان «هذا الامر يؤكد ان القادة (السوريين) ادركوا انه ينبغي توحيد كل القوى السياسية من اجل التوصل الى مخرج للازمة السياسية».

الأسد: التدخل الخارجي سيفتت دول المنطقة

معارضة الداخل ترفض الدعوات إلى التسلح

حذر الرئيس السوري بشار الاسد، لدى استقباله وفداً من مجلس الاتحاد الروسي من ان “التدخل الخارجي يهدد بتقسيم وتفتيت دول المنطقة ويزيد خطر التطرف فيها”. وأشاد بالموقف الروسي “المتوازن” حيال التطورات في سوريا. وتزامن ذلك مع إصدار “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديموقراطي” التي اختتمت  مؤتمراً استمر يومين في ريف دمشق توصيات، شددت فيها على ضرورة التمسك بـ”سلمية الثورة” كعامل حاسم “لاسقاط النظام الاستبدادي”، محذرة من مخاطر عسكرتها، ودعت الى عدم الانجرار وراء الدعوات الى التسلح. ورفضت الدعوات الى تدخل اجنبي. (راجع العرب والعالم)

وفي باريس، دعا ممثلون لحركات وهيئات علمانية سورية معارضة في ختام مؤتمر لهم عقد في العاصمة الفرنسية المجتمعين العربي والدولي الى حماية المتظاهرين السوريين.

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر التأسيسي للائتلاف العلماني الديموقراطي السوري اثر يومين من الاجتماعات التي شارك فيها نحو 300 شخص، ان الائتلاف “أكد التزامه التام لمطالب الثورة السورية ودعمها لتحقيق اهدافها كاملة، والتزامه السقف الوطني للثورة الذي اعلنه الثوار والذي تمثل بمطالبة المجتمعين العربي والدولي بالقيام بواجبهما لحماية المتظاهرين السلميين والمدنيين والحفاظ على ممتلكاتهم وفقا للقوانين والمواثيق الدولية”.

وأكد دعم هذا الائتلاف “المطلق للثورة السورية بكل السبل والادوات المتاحة” مع التشديد على سلمية تحرك المعارضة، معتبرا ان “الرد على استبداد وتوحش النظام وقمعه العاري للثورة السلمية إنما يكون بالتمسك بسلمية الثورة والحفاظ على نقاء مسارها”.

وانعقد المؤتمر في أحد الفنادق الكبيرة في باريس، وقدم المشاركون فيه من الولايات المتحدة واوروبا ودول الشرق الاوسط، وهم بانتماءاتهم القومية والدينية يمثلون اطياف الشعب السوري من عرب واكراد ومسلمين ومسيحيين، التقوا حول قاسمين مشتركين: العمل على اسقاط النظام السوري، والايمان بالفكر العلماني.

من جهة أخرى، استقبل الأسد وفدا من الكهنة الأميركيين ودار الحديث خلال اللقاء حول الأوضاع في سوريا.

 (و ص ف، أ ش أ)

معارضو الداخل يقبلون بالحوار … وعلمانيو الخارج يشكّلون ائتلافهم

الأسد: التدخل الخارجي يستهدف تقسيم المنطقة

دمشق ـ زياد حيدر

حذر الرئيس السوري بشار الأسد، أمام وفد من المجلس الاتحادي الروسي في دمشق أمس، من أن التدخل الخارجي يهدد بتقسيم دول المنطقة ويزيد من خطر التطرف فيها، وذلك بعد ساعات من تأكيده لوفد من الكنائس الأميركية أن «سوريا كانت وستظل بلاد المحبة والتسامح والتآخي الديني، وأن ما يجري هو محاولة لاستهداف الوحدة الوطنية».

في هذا الوقت، أعلنت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي المعارضة في سوريا قبولها الحوار المشروط مع السلطة، على أن تتم الاستجابة لطلباتها التي صاغتها في بيان كرر في أغلب فقراته ما كان سبق للمعارضة أن أعلنته سابقاً، وإن أبقت الباب مفتوحاً للعمل مع النظام من أجل التحول «نحو دولة مدنية ديموقراطية». (تفاصيل صفحة 13)

وأعلنت في ختام اجتماعها أمس الأول عن تشكيل لجنتها المركزية، وتضم 80 عضواً موزعة بنسب 40

في المئة عن 15 حزباً، و30 في المئة لتنسيقيات الحراك الشعبي، و30 في المئة لشخصيات وطنية ذات طابع عام وموزعة على المحافظات. واختتمت الهيئة بهذه النتيجة اجتماعاً عقد على بعد 30 كيلومتراً من مدينة دمشق، في مزرعة خاصة للاستماع لملاحظات المشاركين واقتراحاتهم. واتفقت الهيئة مساء أمس الأول على البيان الختامي، وتضمن التوصيات التي صدرت عن اجتماع المجلس الوطني الموسع لهيئة التنسيق، ومن أبرزها تأكيد الهيئة أنها «جزء من الثورة الشعبية، وليست وصية عليها ولا تدّعي قيادتها بل تعمل لتجسيد طموحاتها في مشروع سياسي وطني».

وكان ممثلون لحركات وهيئات علمانية سورية معارضة أعلنوا، في اجتماع في باريس أمس الأول، (ا ف ب) ولادة «ائتلاف القوى العلمانية والديموقراطية السورية»، لإبراز الحيثية التي يتمتعون بها أمام حركة ناشطة للتيار الإسلامي في صفوف المعارضة السورية، خصوصاً في الخارج.

لقاءات الأسد

وأشار الأسد، خلال لقاء الوفد الروسي برئاسة نائب رئيس البرلمان الياس اوماخانوف، عن الأحداث التي شهدتها سوريا خلال الفترة الماضية، والمراسيم والقوانين التي صدرت للارتقاء بمستقبل سوريا السياسي والاجتماعي وغيرها من المجالات، لافتاً إلى أن «كل خطوة إصلاحية أقرتها الحكومة السورية كانت تقابل بتصعيد وضغوط خارجية، سياسية وإعلامية، ومحاولات للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، فضلاً عن محاولات زعزعة الاستقرار فيها من خلال العمليات الإرهابية المسلحة التي استهدفت المدنيين والجيش ورجال الأمن والشرطة».

وحذر الأسد من «أن التدخل الخارجي يهدد بتقسيم وتفتيت دول المنطقة، ويزيد من خطر التطرف فيها». وثمن «الموقف الروسي المتوازن والبناء من تطورات الأحداث في سوريا وحرصها على الأمن والاستقرار فيها».

بدورهم، عبر أعضاء الوفد، وفقاً لوكالة الأنباء السورية (سانا) عن «اعتزازهم بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع شعبي وقيادتي البلدين». وشددوا على «دعم روسيا للإصلاحات الجارية في سوريا، ورفضها للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للشعب السوري»، مؤكدين «حرصهم على نقل الصورة الحقيقية لما يجري على الأرض إلى الشعب والبرلمان الروسي وجميع البرلمانات الأوروبية والصديقة».

من جانبه، وصف نائب رئيس المجلس الاتحادي الروسي الياس اوماخانوف الذي يترأس الوفد، المحادثات مع الأسد بأنها «منفتحة واستندت الى الثقة». وأضاف اوماخانوف، كما نقلت عنه وكالة «انترفاكس» الروسية، ان «هذا الامر يؤكد ان القادة (السوريين) أدركوا انه ينبغي توحيد كل القوى السياسية من اجل التوصل الى مخرج للأزمة السياسية». وتابع «نعتقد ايضاً ان القادة السوريين ينوون المضي قدماً في الاصلاحات السياسية وتوفير كل الظروف الضرورية لتصليب المجتمع والقوى الوطنية في البلاد». وأشارت الوكالة الى ان الوفد الروسي، الذي وصل امس الاول الى دمشق، سيزور درعا وحمص وحماه.

وصف اوماخانوف، الذي التقى رئيس مجلس الشعب (البرلمان) السوري محمود الأبرش، «اللقاء مع الأسد بأنه كان بناءً ومثمراً وجرى في أجواء صريحة ومفتوحة وبشفافية». وقال «مرة أخرى تأكدنا من وجود رغبة لدى القيادة السورية للقيام بالإصلاحات في البلاد وتحقيق التحول السياسي الحقيقي والحفاظ على الوحدة الوطنية».

وأضاف «نحن متأكدون أن حق تقرير مصير سوريا ليس من حق أحد إلا للشعب السوري، ومتأكدون أن هذا الشعب لديه الصبر والعقلانية والحكمة لتجاوز المرحلة الحالية وصولاً إلى الاستقرار والأمان في البلاد». وأشار الى ان «موضوع التحول والإصلاح السياسي لا يتم بين ليلة وضحاها، وإنما يتطلب مزيداً من الوقت والجهد»، منوهاً «ببرنامج الإصلاح الشامل الذي يقوده الأسد والخطوات المدروسة والمتوازنة التي تنتهجها القيادة في سبيل بناء دولة ديموقراطية حديثة».

وذكرت «سانا» أن «أعضاء الوفد الروسي أكدوا، خلال زيارتهم لمدينة درعا واطلاعهم على بعض المنشآت التي طالها التخريب والحرق على يد المجموعات الإرهابية المسلحة والواقع العام في المحافظة، عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الصديقين في روسيا وسوريا، وحرصهم على عودة الأمن والأمان لجميع أرجاء سوريا».

وكان الرئيس السوري التقى أمس الأول وفداً من الكهنة الأميركيين، وأكد أمامهم، وفقاً لما نقله موقع «الوطن أونلاين»، أن «سوريا كانت وستظل بلاد المحبة والتسامح والتآخي الديني، وأن ما يجري هو محاولة لاستهداف الوحدة الوطنية التي ستظل سوريا بوعي وقوة شعبها مضرب المثل بها في العالم أجمع».

وقالت «الوطن» إن الحديث خلال اللقاء تمحور حول الأوضاع في سوريا وحملة التحريض التي تستهدف أمنها واستقرارها، إضافة إلى المواقف الدولية مما يحدث، والتي بنيت بمعظمها استناداً إلى تقارير إعلامية لا أساس لها من الصحة.

ورحب الأسد «بزيارة الوفود للاطلاع بشكل مباشر على الأحداث ومعرفة حقيقة ما يجري، خاصة في ظل غياب الموضوعية في معظم الوسائل الإعلامية. واستعرض جملة القوانين والمراسيم التي صدرت وانعكاساتها على الحياة اليومية للمواطنين وعلى المستقبل السياسي لسوريا».

بدورهم، أعرب الكهنة الأميركيون عن «أملهم أن تظل سوريا قبلة ووطن الجميع في العالم، وأن يتجاوز الشعب السوري هذه الظروف التي يمر بها، وهو أكثر تماسكاً ومحبة كما عودوا العالم دائماً». وأكد أعضاء الوفد أن «ما رأوه في سوريا مغاير تماماً لما يسوق في وسائل الإعلام الغربية»، معربين عن أسفهم لمحاولة استغلال ما يجري لتشويه الحقائق. يشار إلى أن وفد الكهنة هم أساتذة في جامعات أميركية شهيرة.

وأكد المفتي العام لسوريا، أحمد بدر الدين، خلال لقائه الوفد الاميركي برئاسة الأب باتريك ريردون، «أهمية دور علماء الدين في تعزيز القيم الحضارية والأخلاقية وبناء جسور المحبة والتواصل بين الشعوب»، مؤكداً «أهمية تنشئة الأجيال على احترام ومحاورة المختلفين بالثقافة والشريعة، فالدين واحد والشرائع متعددة وجميعها هدفها بناء الإنسان».

ميدانيات

ميدانيا، ذكرت «سانا» إن «عناصر الأدلة الجنائية التابعة لفرع الأمن الجنائي في محافظة درعا تمكنت من تفكيك عبوة مزدوجة، وضعت أمام أحد المحال التجارية ضمن شارع هنانو بالقرب من ساحة القصر العدلي في المركز التجاري للمدينة».

من جهة ثانية، أفاد مراسل الوكالة أن «عبوة ناسفة أخرى انفجرت مساء أمس (الاول) في محيط الكراج الغربي للمدينة، ما أدى لتضرر أحدى سيارات الأجرة، من دون وقوع اصابات».

وذكرت وسائل إعلامية خاصة أن « القاضي السوري جورج أشقر اغتيل في حمص (دوار البياضة) وهو برفقة اثنين من أقاربه، أصيبا إصابات خطرة».

وذكر (ا ف ب، ا ب، رويترز) «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «4 أشخاص توفوا متأثرين بجروح أصيبوا بها في الايام الاخيرة في درعا وحمص وجبل الزاوية»، مشيراً الى ان «قوات الامن اعتقلت 70 مدنياً خلال عمليات في خان شيخون وقرى اخرى في محافظة ادلب». وذكرت انه و«لمناسبة بدء العام الدراسي في سوريا، تظاهر العديد من التلاميذ ضد النظام في أحياء عدة من مدينة حمص».

وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ذكر امس الأول ان «رجلا وامرأة قتلا خلال حملة مداهمات في بلدة خان شيخون القريبة من مدينة حماه».

المعارضة السورية الداخلية: تشكيل مكتب تنفيذي

والدعوة لمرحلة انتقالية تتوج بمصالحة تاريخية

زياد حيدر

أعلنت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي المعارضة في سوريا قبولها الحوار المشروط مع السلطة، على أن تتم الاستجابة لطلباتها التي صاغتها في بيان كرر في أغلب فقراته ما كان سبق للمعارضة أن أعلنته سابقاً، وإن أبقت الباب مفتوحاً للعمل مع النظام من أجل التحول «نحو دولة مدنية ديموقراطية».

وأعلنت في ختام اجتماعها أمس الأول عن تشكيل لجنتها المركزية، وتضم 80 عضواً موزعة بنسب 40 في المئة عن 15 حزباً، و30 في المئة لتنسيقيات الحراك الشعبي، و30 في المئة لشخصيات وطنية ذات طابع عام وموزعة على المحافظات. واختتمت الهيئة بهذه النتيجة اجتماعاً عقد على بعد 30 كيلومتراً من مدينة دمشق، في مزرعة خاصة للاستماع لملاحظات المشاركين واقتراحاتهم.

واتفقت الهيئة مساء أمس الأول على البيان الختامي، وتضمن التوصيات التي صدرت عن اجتماع المجلس الوطني الموسع لهيئة التنسيق، ومن أبرزها تأكيد الهيئة أنها «جزء من الثورة الشعبية، وليست وصية عليها ولا تدّعي قيادتها بل تعمل لتجسيد طموحاتها في مشروع سياسي وطني».

ورأى البيان «أن العامل الحاسم في حصول التغيير الوطني الديموقراطي، بما يعنيه من إسقاط للنظام الاستبدادي الأمني الفاسد، هو استمرار الثورة السلمية للشعب السوري، داعية جميع القوى والفعاليات المشاركة في الانخراط فيها، وتقديم كل أشكال الدعم لها بما يساعد على استمرارها حتى تحقيق أهداف الشعب السوري في الحرية والكرامة والديموقراطية».

وقالت هيئة التنسيق في بيانها «إن استمرار الخيار العسكري الأمني للسلطة الحاكمة، وتغول القوى الأمنية والجيش وعناصر الشبيحة في قمع المتظاهرين السلميين هو المسؤول الرئيسي عن بروز ردود أفعال انتقامية مسلحة»، مشددة في الوقت ذاته على «سلمية الحراك الشعبي وعدم الانجرار وراء دعوات التسلح من أي جهة جاءت».

وأضافت إن «المدخل يبدأ بإنهاء الحل العسكري الأمني بكل عناصره وتفاصيله، بما فيه السماح بالتظاهر السلمي وانسحاب الجيش إلى ثكناته، ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإجراء مصالحة بين الجيش والشعب، وتشكيل لجان مشتركة من تنسيقيات الحراك الشعبي ومن رجال الشرطة لضبط الاستفزازات وحماية التظاهرات السلمية»، مؤكدة أنه «لا يمكن أن يتحقق الحل السياسي ما لم يتوقف الحل الأمني العسكري ليفتح الطريق إلى مرحلة انتقالية تجري مصالحة تاريخية وتوفر الظروف والشروط الملائمة لبناء الدولة المدنية والديموقراطية البرلمانية التعددية».

وأكد البيان، في توصياته، «رفض التدخل العسكري الأجنبي ورفض استخدام العنف في العمل السياسي وإدانة التجييش الطائفي» متهماً «استمرار النهج الأمني للسلطة» باعتباره «تحفيزاً خطيراً لتلك الميول والنزعات».

ودعا المؤتمر إلى ضرورة العمل على توحيد المعارضة. وأوصى بضرورة إنجاز رؤية مشتركة وثوابت وطنية وآلية تنفيذية يتفق عليها وذلك خلال أسبوعين، مؤكدا أن في مقدمة مهام هيئة التنسيق العمل المستمر من أجل توسيع قاعدة الائتلاف الوطني المنشود، ليضم أوسع قاعدة شعبية من جميع فعاليات المجتمع السوري.

كما أكد على أهمية صياغة عقد اجتماعي جديد يرسم صورة مشرقة للمجتمع السوري، مشيراً إلى أهمية القوى الكردية، وضرورة إيجاد حل عادل للقضية الكردية على قاعدة وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وأنها جزء من الوطن العربي كما ورد في الوثيقة السياسية التأسيسية لهيئة التنسيقية. واعتبرت أن «تحقيق ما ورد في بيانها هو بمثابة شروط لا تنازل عنها لقبول أي حوار مع السلطة».

ومن أبرز الشخصيات التي تشكل اللجنة المركزية حسن عبد العظيم، عبد العزيز الخير، رجا ناصر، ميشيل كيلو، حازم النهار، حسين العودات، محمد سيد رصاص، محمد منجونة، محمد قداح، محمود أوسي، محمود مرعي، مروى الغميان، مصفطى الشماط، منذر خدام، منصور الأتاسي، نقولا غنوم.

وقال عضو اللجنة المركزية ومسؤول العلاقات الدولية في هيئة التنسيق عبد العزيز الخير، في مؤتمر صحافي، إن الهيئة ترفض بشكل قاطع التدخل العسكري الخارجي، مشيراً إلى أن التعامل مع أي تدخل سياسي سيكون تعاملاً لحظياً يمكن أن يقبل أو أن يرفض.

بدوره، قال عبد العظيم إن الهيئة ترفض العقوبات الاقتصادية التي تضر بمصلحة الشعب السوري، فيما اعتبر حسين العودات أن تصعيد النضال السياسي قد يصل إلى حالة العصيان المدني، موضحاً «لدينا وسائل كثيرة للنضال السياسي، منها الإضراب والعصيان، ودائماً بشكل سلمي».

بدوره كشف رئيس تحرير نشرة «لوموند دبلوماتيك» وعضو اللجنة المركزية لهيئة التنسيق سمير عيطة أن اجتماعاً موازياً للاجتماع الذي سينتخب المكتب التنفيذي سيعقد في ألمانيا بمشاركة عدد من الشخصيات منها هيثم مناع، برهان غليون، رامي عبد الرحمن، محمود جديد.

وجاء البيان تتويجاً للاجتماع الذي عقدته المعارضة في إحدى ضواحي دمشق، وبمشاركة إعلامية. وبدأ الحاضرون لقاءهم أمس الأول بالنشيد الوطني السوري، كما رفع العلم السوري في أنحاء الصالة الخارجية، وكتبت شعارات «لا للطائفية» و«لا للتدخل الأجنبي» و«لا للعنف». كما وضع المجتمعون ملصقاً عنون الاجتماع بالعربية والكردية، وألصقت عليه صورة شخص يقفز متمسكاً بحمامة بيضاء. وترافق الاجتماع مع دعوات لتوسيع الهيئة لتضم «إعلان دمشق» والتيار الإسلامي.

وكان لافتاً إصرار بعض الشباب على مغادرة بعثة التلفزيون السوري ووكالة الأنباء (سانا) خارج الاجتماع، ما أثار لغطاً في الصالة المفتوحة. وانتهى الأمر بمغادرة البعثة لكن لتعرض طريقة الاحتجاج المصحوبة بالفوضى على وجود البعثة في نشرة التلفزيون الرسمي الرئيسية من دون تعليق.

وفي ما عدا ذلك، «استمتع» المشاركون بهدوء استثنائي. وكان المشاركون في المؤتمر، على بعد 30 كيلومتراً من دمشق، اضطروا للتحرك في قوافل على طرقات وعرة وضيقة وصولاً إلى مكان اللقاء الذي تبين أنه مزرعة خاصة لأحد المشاركين. وبذلت جهود واضحة لتنظيم اللقاء بشكل جيد، فيما لوحظ غياب المراقبة الأمنية الملحوظة.

وحول اختيار هذا المكان القاصي لعقد اللقاء، سألت «السفير» أحد مسؤولي الهيئة فقال إن الهيئة رفضت طلب السلطات للاجتماع في مكان عام تخوفاً من الرد السلبي.

وبدأ اللقاء بكلمة ألقاها منسق هيئة التنسيق والناطق باسم التجمع الوطني الديموقراطي حسن عبد العظيم دعا فيها لتوحيد الجهود بين المعارضين، منتقداً الاتهامات التي وجهت للهيئة باعتبارها «من حضن النظام أو بأنها لا تريد إسقاطه». وقال «الرد على هؤلاء بسيط، فأحزاب هذه الهيئة معروفة وتاريخية وشخصياتها الوطنية عالية المستوى ورؤياها واضحة والتغير الوطني الديموقراطي يسعى لتفكيك شمولية النظام وإسقاط نهجه الاستبدادي والفساد، وبناء نظام ديموقراطي ودولة مدنية حديثة».

من جهته، دعا المعارض سمير عيطة، المقيم في باريس، إلى الحذر من دعوات التدخل الخارجي، مشيراً إلى أهمية «السيادة الوطنية باعتبارها رمز الحرية والكرامة»، لكنه قال إن ما يجري في سوريا يشكل «مفترق الربيع العربي»، داعياً المعارضة والمحتجين «إلى الصمود وتحدي إرادة النظام»، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة «مرحلة سياسية تحتاج للصبر».

من جهته، دعا الكاتب المعارض ميشيل كيلو إلى «عدم تقاسم جلد الدب قبل اصطياده»، معتبراً أنه «إذا استمرت أخطاؤنا كمعارضة فسيضيع جهد الشباب في الشارع»، مؤكداً ضرورة اتحاد المعارضة الوطنية.

وتحدث ممثل عن التيار الإسلامي يدعى رياض درار، الذي حذر من وجود تيارات إسلامية الآن «ركبت الموجة باتجاه التسلح»، داعياً إلى مواجهة هذا الأمر. وقال «نحن مع واقعية إسلامية في دولة علمانية».

وتحدثت روزا بوعلي ياسين عن شباب التنسيقيات، مشيرة إلى أنها تمثلهم بشكل غير رسمي، لتوجه ملاحظتين منقولتين إلى اللقاء، أولها أن سقفه ليس عال كفاية، في إشارة إلى تجنبه الحديث عن إسقاط النظام في وثيقته السياسية، معتبرة أن الوضع يتطلب توحيد جهود المعارضة المفككة من جهة أخرى.

خمسة قتلى خلال عمليات عسكرية وأمنية في محافظة حمص السورية

طلاب سوريون يحتجون في اليوم الأول من انطلاق العام الدراسي بمدينة حمص

دمشق- (ا ف ب): اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان أن خمسة سوريين قتلوا الاثنين خلال عمليات عسكرية وأمنية في تجمع قرى الحولة في محافظة حمص (وسط) مستمرة منذ مساء الأحد.

وقال المرصد إن “خمسة مواطنين استشهدوا اليوم الاثنين خلال عمليات عسكرية وأمنية مستمرة في تجمع قرى الحولة”، موضحا أن القتلى هم “سيدة وثلاثة شبان وعسكري”.

ومن جانب اخر قال المرصد إن “شابا من مدينة سقبا يبلغ من العمر 26 عاما استشهد فجر اليوم الاثنين متأثرا بجروح اصيب بها مساء امس خلال تشييع شهيد في بلدة عربين” في ريف دمشق.

ومساء الاحد جرت تظاهرات ليلية دعت إلى سقوط الرئيس بشار الاسد في عدة مدن سورية بينها داعل بمحافظة درعا (جنوب) وعدة احياء من حمص.

وقال المرصد “تنفذ قوات أمنية كبيرة حملة اعتقالات واسعة في مدينة داعل اسفرت عن اعتقال 45 شخصا حتى الان”. كما اعتقلت قوات الأمن عددا كبيرا من الاشخاص في محافظة حلب (شمال) ثاني مدينة في سوريا ودير الزور (شرق) وفي مدينتي اللاذقية وبانياس الساحليتين.

ويأتي هذا بينما تردد أن السلطات السورية قد تفرض غرامة عن الطلاب المتغيبين عن المدارس، وذلك بعد يوم واحد من انطلاق العام الدراسي.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، فإن نصف الطلاب السوريين لم يذهبوا يوم الأحد إلى مدارسهم.

وخرجت مظاهرات طلابية في أنحاء سورية، مؤكدة على “مقاطعة التعليم البعثي”.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان فقد قتل 2211 مدنيا و571 من الجيش وقوى الأمن الداخلي منذ بداية الاضطرابات في سورية منتصف آذار/ مارس الماضي.

معارضو الداخل في سورية يحذرون من عسكرة الحركة الاحتجاجية

الأسد يحذر: التدخل بدول المنطقة يزيد من التطرف

دمشق ـ ‘القدس العربي’ ـ من كامل صقر: حتى مساء أمس الأحد لم يتبين ما إذا كان الوفد الروسي البرلماني الذي يزور سورية سيلتقي أحداً من شخصيات المعارضة السورية في الداخل، وأفضت بعض الاتصالات التي أجرتها ‘القدس العربي’ مع أكثر من شخصية من مؤسسي هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة ومن خارج الهيئة (من بينهم حسن عبد العظيم وفايز سارة ولؤي حسين) أن أحداً من الوفد الروسي الزائر لم يُلقِ بأية إشارة توحي حتى برغبة الوفد الروسي للقاء بعض أطياف المعارضة السورية.

وفد المجلس الاتحادي الروسي برئاسة الياس اوماخانوف التقى صباح الأحد بالرئيس السوري بشار الأسد في قصر الشعب، وحسب بيان رئاسي فإن الأسد تحدث للضيوف الروس عن ‘الأحداث التي شهدتها سورية خلال الفترة الماضية والمراسيم والقوانين التي صدرت للارتقاء بمستقبل سورية السياسي والاجتماعي وغيرها من المجالات’، لافتاً إلى ‘أن كل خطوة إصلاحية أقرتها الحكومة السورية كانت تقابل بتصعيد وضغوط خارجية سياسية وإعلامية ومحاولات للتدخل في الشؤون الداخلية لسورية فضلاً عن محاولات زعزعة الاستقرار فيها من خلال العمليات الإرهابية المسلحة التي استهدفت المدنيين والجيش ورجال الأمن والشرطة’.

البيان السوري نقل أيضاً تحذيرات الأسد من أن التدخل الخارجي يهدد بتقسيم وتفتيت دول المنطقة ويزيد من خطر التطرف فيها، وتثمين الرئيس الأسد للموقف الروسي المتوازن والبناء من تطورات الأحداث في سورية وحرصه على الأمن والاستقرار فيها.

وكان الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف وصف بعض أطياف المعارضة السورية بـ ‘الإرهابيين’ وقال خلال مقابلة مع قناة ‘يورو نيوز’: ‘أعتقد أنه إذا قررنا

توجيه رسالة قاسية الى سورية، سيتعين علينا ان نقوم بالامر نفسه حيال المعارضة، ان الذين يرددون شعارات مناهضة للحكومة هم أناس متنوعون، إن البعض منهم، هم بوضوح متطرفون، حتى ان بالإمكان وصف آخرين بأنهم إرهابيون’.

وفي تصريحات صحافية عقب اللقاء مع الأسد قال رئيس الوفد الروسي وفي تصريح للصحافيين ان الوفد ‘تأكد من وجود رغبة لدى القيادة السورية للقيام بالإصلاحات في البلاد وتحقيق التحول السياسي الحقيقي والحفاظ على الوحدة الوطنية’، وأضاف نحن متأكدون أن حق تقرير مصير سورية ليس من حق أحد إلا الشعب السوري ومتأكدون أن هذا الشعب لديه الصبر والعقلانية والحكمة لتجاوز المرحلة الحالية وصولا إلى الاستقرار والأمان في البلاد.

وقال اوماخانوف: نحن على يقين ونأمل بان تتطور الأحداث في سورية بشكل سلمي وآمن دون المزيد من الضحايا، لافتاً إلى أن الوفد سيزور عدة مدن سورية ليشاهد واقع الأمر فيها ولينقل الصورة ليس إلى روسيا فقط وإنما إلى المجتمع الدولي.

جاء ذلك فيما شدد معارضون سوريون الاحد اثر اجتماع عقدوه في ضواحي دمشق على ضرورة التمسك بـ’سلمية الثورة’ كعامل حاسم ‘لاسقاط النظام الاستبدادي’، محذرين من مخاطر عسكرتها، وداعين الى عدم الانجرار وراء دعوات التسلح.

وشارك نحو 300 شخص في هذا المؤتمر الذي انعقد السبت في بلدة حلبون في ريف دمشق بدعوة من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطية، التي تضم احزابا ‘قومية عربية’ واخرى اشتراكية وماركسية، اضافة الى احزاب كردية وشخصيات مستقلة مثل الكاتب ميشيل كيلو والاقتصادي عارف دليلة.

وقال حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية في مؤتمر صحافي عقده الاحد في دمشق لاعلان نتائج الاجتماع ان ‘النظام الاستبدادي الامني لا بد ان ينتهي. لا يعني ذلك اجتثاث احزاب البعث والجبهة، لا بد من اسقاط الاستبداد والامن وكل من لم تتلوث ايديه بالقتل نرحب به من اجل بناء الوطن’.

وشدد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الذي تلاه عبد العزيز خير على ضرورة ‘انخراط جميع القوى في الثورة’ مع التمسك بابقاء طابعها السلمي.

وجاء في البيان ان ‘العامل الحاسم في حصول التغيير الوطني الديموقراطي بما يعنيه من اسقاط النظام الاستبدادي الامني الفاسد هو استمرار الثورة السلمية للشعب السوري’.

وتابع البيان ‘لذلك يدعو المؤتمر جميع القوى والفعاليات المشاركة واصدقاءهم ومناصريهم الى الاستمرار في الانخراط فيها وتقديم كل اشكال الدعم لها بما يساعد على استمرارها حتى تحقيق اهداف الشعب السوري في الحرية والكرامة والديمقراطية’.

واعتبر البيان ان القمع المتواصل للمتظاهرين السلميين هو الذي ادى الى ‘افعال انتقامية مسلحة’، في اشارة الى مقتل عناصر من الجيش وقوات الامن تؤكد السلطات ان عددهم يصل الى المئات.

واضاف ان ‘استمرار الخيار العسكري الامني للسلطة الحاكمة وتغول القوى الامنية والجيش وعناصر الشبيحة في قمع المتظاهرين السلميين هو المسؤول الرئيسي عن بروز ردود فعل انتقامية مسلحة’.

وتابع البيان ‘لذلك فان المؤتمر في الوقت الذي يدعو فيه الى الوقف الفوري لقمع المتظاهرين فإنه يشدد على ضرورة الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي وعدم الانجرار وراء دعوة التسلح من اي جهة جاءت’.

ولم يستبعد البيان الحل السياسي الا انه ربطه بضرورة ‘توقف الحل الامني العسكري’. ورفض البيان من جهة ثانية ‘التدخل العسكري الاجنبي واستخدام العنف في العمل السياسي، ويدين التجييش الطائفي المذهبي ويرى في استمرار النهج الامني للسلطة تحفيزا خطيرا لتلك الميول والنزاعات’.

كما دعا البيان الى ‘السماح بالتظاهر السلمي وانسحاب الجيش الى ثكناته ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين واجراء مصالحة بين الجيش والشعب وتشكيل لجان مشتركة من تنسيقيات الحراك الشعبي ومن رجال الشرطة لضبط الاستفزازات وحماية التظاهرات السلمية’.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في سورية بعد مؤتمرات عدة ضمت معارضين سوريين عقدت في انطاليا وانقرة واسطنبول والدوحة وبروكسل من دون التوصل بعد الى هيئة موحدة تمثل الثورة السورية.

أوساط سورية: اعترافات جاسوس اسرائيل ‘فلاش سياسي’ ورسالة أمنية خارجية

دمشق ـ ‘القدس العربي’ ـ من كامل صقر: رغم ضآلة المعلومات التي تابعها السوريون السبت والتي كشفها الجاسوس الإسرائيلي إياد يوسف أنعيم على شاشة التلفزيون السوري الرسمي، فإن ما بث شكل مادة دسمة في أحاديث الشارع السوري ومداولات وسائل الإعلام السورية الرسمية منها والخاصة، وفي هذا السياق قالت مصادر سورية مطلعة ان ما عرضه التلفزيون السوري الرسمي من اعترافات ليست إلا جزءاً يسيراً للغاية من حجم المعلومات التي كشفها الجاسوس أنعيم لأجهزة الأمن السورية.

وأكدت المصادر لـ’القدس العربي’ أن اعتقال أنعيم كان قد تم منذ فترة بعيدة إلى حد ما،و لفتت المصادر الانتباه إلى أن دلالات سياسية وأمنية عديدة حملتها مسألة عرض اعترافاته أو جزء منها في هذا التوقيت بالذات، وزادت بالقول: ‘ما عرضه التلفزيون السوري من اعترافات كانت ‘فلاشا سياسيا’ ضمن حرب المعلومات المستعرة بين دمشق وعدد من العواصم العربية والغربية.

وعلى خط مواز قرأ عدد من المراقبين في دمشق اعترافات أنعيم على انها تحمل رسالة للخارج أكثر منها للأوساط في الداخل السوري حول معلومات ومعطيات قد تكشف عنها أجهزة الأمن السورية لاحقاً بخصوص ضلوع دول إقليمية في مسائل ذات بعد أمني استخباراتي تتعلق بملفات عديدة وشائكة، ذهب البعض إلى القول بإمكانية أن يكون بث هذه الاعترافات إحياء لقضية اغتيال القيادي في حزب الله اللبناني وتهيئة الرأي العام العربي بخصوص حدث ما ميداني قد يجري على هذا الصعيد ورسالة مبطنة لتل أبيب للتلميح حول إمكانية أن يقوم حزب الله بعملية انتقامية لمقتل زعيمه العسكري مغنية.

وكانت سورية كشفت ما قالت إنها إحدى أوراق التورط الإسرائيلي في اغتيال الشهيد عماد مغنية، عبر بثها لاعترافات الجاسوس إياد يوسف أنعيم من مواليد 1976 عمان – الأردن، الحامل للجنسية الفلسطينية الأردنية. وقال أنعيم ان الإسرائيليين طلبوا منه معلومات عن طبيعة مدينة اللاذقية وأعمال سكانها وساعات دوامهم والطوائف والأقليات فيها، وأي معلومات عن المشاكل بينهم، وماهي أعمال أغلبية الناس، ونسبة العاملين في الدولة، ونسبة البطالة.

كما ورد في اعترافات أنعيم أن الموساد طلب منه معلومات عن سفارات أوهيئات أو مراكز لحماس وحزب الله، وأنه زودهم برقم سيارة باجيرو لون فضي تبين له فيما بعد أنها ذاتها التي استُخدمت لاغتيال مغنية.

تزايد لجوء المتظاهرين الى استخدام السلاح ضد الامن بسورية.. ومسؤول امريكي يحذر من ان تصبح حمص سيناريو لبقية البلاد

لندن ـ ‘القدس العربي’: في تطور خطير للاحداث في سورية بدا لافتا أن المتظاهرين السوريين اصبحوا يميلون أكثر لاستعمال السلاح للدفاع عن أنفسهم، الأمر الذي قد يعطي لنظام الرئيس بشار الأسد مبررات إضافية لقمعهم، وهو ما يشير إلى بدء صراع مسلح على المدى الطويل.

ونقلت صحيفة ‘نيويورك تايمز’ الأمريكية عن دبلوماسيين ومسؤولين امريكيين وناشطين قولهم انه بدأت تتزايد التقارير التي تتحدث عن وقوع اشتباكات في مدينة حمص، وفي ضواحي العاصمة دمشق، وفي منطقة حوران الجنوبية، وعلى الحدود بالقرب من تركيا.

وتحدث مسؤولون ودبلوماسيون عن 3 أكمنة وقعت لمركبات عسكرية على الأقل، حافلتين وسيارة جيب، في حمص، أسفرت عن مقتل 5 جنود على الأقل. كما أشار ناشطون إلى وقوع صدامات أخرى بين الجنود والفارين في مناطق عدة من سورية.

واضافت الصحيفة أن لجوء المعارضة، مدفوعةً بالإحباط، إلى السلاح ربما يخدم مصالح الحكومة، ويعزز من صحة زعمها أنها تواجه تمرد مسلح ممول من الخارج ويقوده معظم الإسلاميين المتشددين.

وقال بيتر هارلينغ، المحلل لدى ‘مجموعة الأزمات الدولية’ والذي يسافر إلى سورية كثيراً ‘هذا ببساطة فخ سوف يقع المتظاهرون فيه’.

لكن ناشطين قالوا على مدار الأسابيع القليلة الماضية إن اشتباكات مسلحة وقعت أيضاً مرتين في حرستا قرب دمشق بين جنود وأشخاص فارين.

وأشار مسؤول من داخل إدارة الرئيس باراك أوباما، بعدما رفض الكشف عن هويته، إلى أن المتمردين المسلحين لازالوا يواصلون نشاطهم في إدلب، بالجزء الشمالي الغربي من البلاد، ويعتقد دبلوماسيون أن اشتباكات متقطعة قد اندلعت أيضاً في درعا، ودير الزور، والراستن، وضواحي دمشق، في ظل اعتقادات تتحدث عن تسليح سكان حمص على وجه الخصوص.

وأكد أيضاً مسؤول الإدارة الامريكية أن البُعد الخاص بتسلح المتظاهرين السوريين بدأ يتزايد بصورة ملحوظة على مدار الأيام القليلة الماضية. وأضاف، متحدثاً للصحيفة من واشنطن بقوله ‘نرى بالفعل الآن بداية هذا الواقع، ومع استمراره وتواصله، سوف يصبح الوضع أكثر سوء، أي أن ما يحدث الآن يمكن وصفه بالتطور المقلق’.

وقالت الصحيفة ان مظاهر العنف تظهر بشكل لافت في حمص، حيث يقول الناشطون إن المتظاهرين أفضل من الناحية التنظيمية هناك، اضافة الى تقارير تتحدث دائماً عن وقوع معارك بالبنادق في حمص، وكذلك تقارير تتحدث عن حدوث عمليات قتل تبدو طائفية بطبيعتها.

وعن حمص، عاود المسؤول الأمريكي ليقول ‘كلنا نعلم، وهذا أمر واضح للغاية، أن الأجواء متوترة هناك وذات وجهين، لا نريد أن تصبح حمص سيناريو لبقية سورية، فإن حدث ذلك، قد ينزلق كل شيء لحالة من الفوضى’.

كما تحدث الناشطون عن الانشقاقات التي حدثت في صفوف الجيش السوري منذ بدء الانتفاضة في آذار(مارس) الماضي، رغم استمرار ترابط الجيش وقوات الأمن بشكل كبير. فيما أشار المسؤول الامريكي إلى أن عدد الأفراد المنشقين يقدر بحوالي عشرة آلاف، وقال إن 200 منهم اندمجوا في مجموعتين، متنافستين على ما يبدو، إحداهما يطلق عليها الجيش السوري الحر والأخرى حركة الضباط الأحرار.

5 قتلى خلال عمليات عسكرية وامنية في حمص السورية

أ. ف. ب.

دمشق: اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان خمسة سوريين قتلوا الاثنين خلال عمليات عسكرية وامنية في تجمع قرى الحولة في محافظة حمص (وسط) مستمرة منذ مساء الاحد.

وقال المرصد ان “خمسة مواطنين استشهدوا اليوم الاثنين خلال عمليات عسكرية وامنية مستمرة في تجمع قرى الحولة”، موضحا ان القتلى هم “سيدة وثلاثة شبان وعسكري”.

من جانب اخر قال المرصد ان “شابا من مدينة سقبا يبلغ من العمر 26 عاما استشهد فجر اليوم الاثنين متأثرا بجروح اصيب بها مساء امس خلال تشييع شهيد في بلدة عربين” في ريف دمشق.

ومساء الاحد جرت تظاهرات ليلية دعت الى سقوط الرئيس بشار الاسد في عدة مدن سورية بينها داعل بمحافظة درعا (جنوب) وعدة احياء من حمص.

وقال المرصد “تنفذ قوات امنية كبيرة حملة اعتقالات واسعة في مدينة داعل اسفرت عن اعتقال 45 شخصا حتى الان”.

كما اعتقلت قوات الامن عددا كبيرا من الاشخاص في محافظة حلب (شمال) ثاني مدينة في سوريا ودير الزور (شرق) وفي مدينتي اللاذقية وبانياس الساحليتين.

الافراج عن احد شخصيات المعارضة

اعلن المحامي خليل معتوق ان احد وجوه المعارضة السورية جورج صبرا الذي اعتقل في تموز/يوليو في منزله، افرج عنه الاثنين في قطنا في ريف دمشق.

وقال معتوق رئيس المركز السوري للدفاع عن المعتقلين ان “القاضي قرر اطلاق سراح جورج صبرا بعد استجوابه اليوم بشأن الاتهامات التي وجهت اليه”.

واوضح المحامي ان صبرا كان متهما “بالمساس بمعنويات الدولة (…) وتحريض الناس على التظاهر” ضد نظام الرئيس بشار الاسد.

واضاف ان المعارض الذي اوقف في 20 تموز/يوليو امضى حوالى شهرين في قبو احد اجهزة المخابرات السورية.

هيئة التنسيق ستوضح آلية انتخابها ممثلي الشعب كردٍّ على المشككين

وأكّد قيادي في هيئة التنسيق الوطني لأحزاب المعارضة الديمقراطية في سورية أن كافة الحراك الشبابي في المحافظات السورية قامت بالمشاركة بممثلين عنها في مؤتمر هيئة التنسيق “المجلس الوطني” وفق آليات انتخاب ديمقراطية قامت بها في حركاتها ومن أبرزها تنسيقيات الثورة السورية.

وأوضح عبد العزيز الخيّر، القيادي في الهيئة، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “إن 11 حركة شبابية شاركت في المؤتمر، ومنها ناشطون بالتنسيقيات وبالحراك الشعبي، منهم من حضر حضوراً مباشراً ومنهم من وكّل غيره بتمثيله في المؤتمر لأسباب أمنية”، وقال مصدر قيادي آخر في هيئة التنسيق “لقد كان الناشطون الشباب قد شاركوا بشكل جدي في وضع أفكار البيان الختامي، وكانوا الأكثر تشدداً وإصراراً على ذكر عبارة إسقاط النظام الاستبدادي، وهذا ما استجاب إليه المجلس الوطني” وفق تأكيده.

وأعرب الخيّر عن تفاؤله بحجم المشاركة الشبابية في الهيئة، وشدد على أنها تمثّل معظم قوى الحراك الميداني والتنسيقيات في معظم المحافظات والمدن السورية.

وأشار الخيّر إلى أن الهيئة ستُصدر بياناً توضح من خلاله الآلية التي تم عبرها انتخاب ممثلي الحراك الشعبي وحجم مشاركتهم، كرد على المشككين بأن هذه الهيئة لا تمثّل التنسيقيات الناشطة على الأرض.

وكانت لجان التنسيق المحلية نفت في بيان مقتضب مشاركتها في مؤتمر هيئة التنسيق الوطني لأحزاب المعارضة الديمقراطية يومي السبت والاحد الماضيين في دمشق، وأكّدت “تمسكها بمطالب الثوار بإسقاط النظام شرطاً أساسياً لمشاركتها في أي تحالف أو ائتلاف مع قوى المعارضة التقليدية” في البلاد.

إلى ذلك حصلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء على أسماء أعضاء المجلس المركزي الذين تم انتخابهم في نهاية أعمال المؤتمر تم انتخاب أعضاء المجلس المركزي من الفعاليات الثقافية والسياسية والاجتماعية كما تم اختيار الشباب وتنسيقياتهم والأحزاب السياسية ممثليهم في هذا المجلس، وعددهم 80 شخصاً منهم 24 مستقلين و24 للتنسيقيات والحراك الشبابي و32 للأحزاب، وسيتم انتخاب عدداً منهم أعضاء للمكتب التنفيذي خلال أسبوع.

ومن أبرز أعضاء المجلس المركزي: حسن عبد العظيم، عارف دليلة، عبد العزيز الخير، حسين العودات، رجاء الناصر، فايز سارة، روزا ياسين، بسام الملك، حازم النهار، أحمد فائز الفواز، صالح محمد، محمد سيد رصاص، محمد عبد المجيد منجونة، محي الدين الحبوش، منذر خدام، طارق أبو الحسن ويوسف العبد لكي. ومن بين أعضاء المجلس ست سيدات.

جوبيه يدين صمت الامم المتحدة ازاء “جرائم ضد الانسانية” في سوريا

دان وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الاثنين في نيويورك “الصمت غير المقبول” لمجلس الامن الدولي ازاء ما وصفه ب”جرائم ضد الانسانية” في سوريا.

وكان جوبيه يتحدث امام مجلس العلاقات الخارجية مركز الابحاث الاميركي على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة.

والاعضاء الدائمون في مجلس الامن الدولي منقسمون الى حد كبير في مواقفهم ازاء القمع في سوريا.

فالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تدعو الرئيس السوري بشار الاسد للتنحي كما تريد ان تدين الامم المتحدة النظام السوري. في المقابل تعارض روسيا الحليف المقرب من سوريا وكذلك الصين هذا الامر.

دمشق تؤجل مهرجانها السينمائي إلى أجل غير مسمى

لا نجوم ولا فنانين هذا العام وسط العاصمة

إعلان مقاطعة العديد من الفنانين له، وضعف الحضور الثقافي الذي حققه معرض الكتاب دفعا وزارة الثقافة لإعادة حساباتها وحسم أمرها بتأجيل مهرجان دمشق السينمائي إلى أجل غير مسمى.

كلودا المجذوب الرفاعي من دمشق: ستخسر دمشق هذا العام عشرات الضيوف السينمائيين ولن يحظ فندقها الشهير “الشام” وسط العاصمة بتلك الزحمة التي عرفها سنويا وبعدسات المصورين والصحافيين ولا بالبساط الأحمر الذي زيّن مدخله لاستقبال الضيوف خلال الأعوام السابقة.

فذاك البساط لن يمد هذا العام لأن أي نجم من نجوم السينما لن يطأه ولن يخطو عليه منتظرا عدسة أحد المصورين لأن عددا كبير منهم أعلن بداية مقاطعته مهرجان دمشق السينمائي في دورته التاسعة عشر ومن ثم قررت الإدارة إيقاف المهرجان وتأجيله كما أعلنت إلى أجل غير مسمى في إشارة خجولة منها للتهرب من أي إحراج أو أزمات كان من المتوقع حدوثها لو عقد المهرجان في موعده.

أول أزمات المهرجان كانت بنية القائمين عليه تغير الضيفة “فرنسا” واستضافة السينما الصينية بدلا عنها وذلك لأسباب تتعلق بالظروف الأخيرة والتي شهدت تصعيدا فرنسيا ضد النظام في سورية ولينا من الجانب الصيني، وهو رأي لم يلق الترحيب سوى من القائمين على المهرجان لعدم القدرة على مقارنة حضور وجمهور السينما الفرنسية بنظيرتها الصينية لا سيما في المنطقة العربية.

ومع هذا قررت إدارة المهرجان متابعة المشوار واستمرت بالإعلان عن اقتراب الموعد المعلن ما بين 20-27 تشرين الثاني المقبل، واستمر العمل أيضا في المؤسسة العامة للسينما كخلية النحل بالتواصل مع السينمائيين وترجمة الأفلام وقبول طلاب أفلام الشباب الهواة بعدم فتح الباب واسعا لمشاركتهم هذا العام حيث تحدث مدير عام المؤسسة محمد الأحمد عن جائزة جديدة لسيناريوهات أفلام الهواة القصيرة سيقوم المهرجان بدعمها وإنتاجها.

تلك المبادرة كانت جدة من قبل إدارة المهرجان وربما رغب أصحابها بضمان نسبة تشجيع وتأييد لعملهم خوفا من احتمالات مقاطعة جماهيرية له خاصة مع استمرار الأوضاع السورية بالتوتر وظهور تصريحات لسينمائيين تتحدث عن الوضع في سورية وأيضا إعلان كل من عمر واكد وخالد النبوي مقاطعتهما للمهرجان وهو ما رد عليه الأحمد في حينها بأن الأخيرين غير مدعوين أصلا ولكن مثل هذا الجواب كان صعبا على الأحمد ذكره قبل أيام قليلة حينما أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة “أشرف عبد الغفور” بيانا رسميا أعلنت فيه مقاطعتها للمهرجان مفسرة ذلك بأسباب سياسية، وجاء في نص البيان : “تؤكد النقابة احترامها الكامل للشعب السوري الشقيق، وتدعم حقه في تحديد مصيره بالطريقة التي يراها، ودون تدخل من أحد، كما تدين إراقة الدماء واستخدام العنف مع المتظاهرين السلمين، وتعلن اعتذارها عن تلبية أي دعوات لمهرجان دمشق السينمائي حتى يستتب الأمر للإخوة السوريين كما يشاءون..عاشت الشعوب حرة مبدعة”.

وفي المحصلة قررت إدارة المهرجان توقيف العمل كاملا وتأجيل المهرجان دون تحديد موعد جديد وحتى دون الإعلان رسميا عن هذا التأجيل.

وسط غياب لأميركا عن طاولة اللعب حيث الجميع يرفعون الرهانات بموارد حقيقية

سوريا الحلقة الأضعف في تنافس تركيا وايران على زعامة المنطقة

عبد الاله مجيد

تفيد تقارير بأن تركيا وإيران تتسابقان لتعزيز مواقعهما في سوريا التي تُعد الآن الحلقة الأضعف في المنطقة، وان الغائب الأكبر عن اللعبة السورية ذات الرهانات الكبيرة هي اميركا ومعها الاوروبيون الذين ما زالوا يختفون وراء «دبلوماسية متخاذلة واقوال اخلاقية لا معنى لها».

لعبة قوى بين ايران وتركيا… والمواجهة الاكبر في سوريا

لندن: استأثر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان خلال الفترة الماضية باهتمام المراقبين وما سجلته تركيا من نقاط في معرض التنافس مع ايران على الزعامة والنفوذ في منطقة الشرق الأوسط، حيث تحلم تركيا وايران بإحياء امبراطوريات آفلة، كما تقول صحيفة نيويورك بوست.

ويستثمر اردوغان والرئيس الايراني محمود احمدي نجاد مشاعر العداء لاسرائيل من أجل كسب التأييد بين شعوب المنطقة. كما تتسابق تركيا وايران لتعزيز مواقعهما في سوريا التي تُعد الآن الحلقة الأضعف في المنطقة، على حد وصف نيويورك بوست.

ويتقدم اردوغان المنتخب ديمقراطيا وصاحب الشعبية الواسعة بعدما نجح في تحويل تركيا الى قوة اقتصادية كبرى في المنطقة، على احمد نجاد المكروه لسوء ادارته وتردي وضع الاقتصاد الايراني في عهده وشدة قمعه. ولكن حكام الشرق الأوسط الاستبداديين كثيرا ما يلجأون الى المغامرات عندما يكونون محاصرين في الداخل، وايران تقترب من بناء قدرة على انتاج قنبلة نووية وصواريخ لإيصالها الى هدفها.

وكان اردوغان بدأ جولة ظافرة في الشرق الأوسط حيث لاقى حفاوة شعبية من حشود المحبين في مصر وتونس وليبيا بكلماته التي استعرض فيها شرور اسرائيل. كما هدد بمواجهة بحرية مع اسرائيل اخافت المسؤولين الاميركيين والاوروبيين والأطلسيين الذين جميعهم يتوسلون بأنقرة ان تهدئء اعصابها.

في هذه الأثناء قدم احمدي نجاد الذي يتلهف على جذب الاضواء اليه “تنازلا” كبيرا للولايات المتحدة حين تعهد بالافراج عن الاميركيين شين باور وجوش فتال المعتقلين في ايران بتهمة التجسس، ثم تعين عليه ان يدخل في صراع مع السلطة القضائية في طهران التي لم تعد تهاب سلطته في محاولة لتنفيذ وعده.

ولكن لعبة القوى بين ايران وتركيا تذهب ابعد من مبادرات والتفاتات كهذه. وساحة المواجهة الأكثر أهمية هي سوريا.

 وكانت ايران دعمت الرئيس بشار الأسد على طول الخط لكنها بدأت تنأى بنفسها عن حكمه. فان حاجة ايران كبيرة الى سوريا وخاصة بوصفها جسرا الى حزب الله ، وكيلها في لبنان، وان الاعتماد على عائلة الأسد حصرا رهان محفوف بالمخاطر ولذا يستعد الملالي لصباح اليوم التالي، على حد تعبير نيويورك بوست.

وكان الخبير المختص بشؤون ايران ماير جاويد انفار كتب مؤخرا ان من المستبعد ان تقف ايران متفرجة إذا سقط الأسد واندلعت حرب أهلية في سوريا. ولكن تركيا ايضا لن تقف متفرجة. فان حدودها الجنوبية تشهد نشاطا واسعا مع استعداد رجال الأعمال والقوات التركية والباحثين عن الفرص لليوم الذي ستصبح فيه سوريا محمية تركية، كما يرى الخبير جاويد انفار.

ولكن اردوغان بعد المواقف الحازمة التي اتخذها في مواجهة الأسد، حليفه السابق، بدأ يتذبذب من جديد. وفي كلمته الأولى التي القاها في القاهرة تجاهل عمليا الوضع في سوريا. والأنكى من ذلك ان ناشطين سوريين مناوئين لنظام الأسد يتهمون انقرة بتسليم المقدم حسين هرموش الى دمشق. وكان هرموش هرب من سوريا قبل اشهر وبدأ ينشط ضد نظام الأسد من مخيم للاجئين قرب الحدود السورية. واعلنت سوريا القاء القبض عليه في دمشق فيما نفت انقرة إعادة حرموش أو اي سوري آخر ضد ارادته.

إزاء هذا الوضع يُثار السؤال عما إذا كانت تركيا مع الأسد أم ضده، مع المعارضة المطالبة بالديمقراطية أم مع الاسلاميين منها فقط. وترى صحيفة نيويورك بوست ان الاجابة عن هذا السؤال تتمثل في ان انقرة، مثلها مثل طهران، تلعب جميع الأطراف ضد الوسط. وتضيف ان العربية السعودية ايضا تمارس هذه اللعبة مشيرة الى “ان الرياض تأمل باستخدام بترودولاراتها لدعم حليف قوي سياسيا في سوريا ما بعد الأسد. ولكن المال ليس كافيا. فالقوى المهيمنة، في سوريا كما في بقية الشرق الأوسط، هي مرة أخرى قوى غير عربية: الفرس والاتراك”، كما تذهب نيويورك بوست.

والغائب الأكبر عن اللعبة السورية ذات الرهانات الكبيرة هي اميركا ومعها الاوروبيون، الذين ما زالوا يختفون وراء دبلوماسية متخاذلة واقوال اخلاقية لا معنى لها.

ويُسجل للسفير الاميركي في سوريا روبرت فورد وقوفه بثبات الى جانب القوى الديمقراطية. “ولكن هذا لن يشتري لنا مقعدا على طاولة اللعب حيث جميع الآخرين يرفعون الرهانات بموارد حقيقية”، كما تقول الصحيفة محذرة من “ان الشرق الأوسط منطقة متفجرة بحيث لا يمكن ان تُترك لأهواء الاتراك والفرس الذين يزدادون خطورة”.

البرلمان العربي يطالب بتجميد عضوية سوريا ونقل مقره إلى القاهرة

دعا رئيس البرلمان العربي علي سالم الدقباسي إلى تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية معتبراً ما يجري من أحداث يصل إلى مستوى الإبادة الجماعية. وأكد الدقباسي أن الدورة الجديدة للبرلمان العربي ستكون تاريخية وعلى كل الأطراف أن تتحمل مسؤوليتها.

عواصم: وصف رئيس البرلمان العربي ما يجري في سوريا بأنه وصل إلى مستوى الإبادة الجماعية وطالب بتجيمد عضوية سوريا واليمن في الجامعة العربية مثلما حصل مع ليبيا خلال فترة حكم العقيد معمّر القذافي. وعلى هامش الاجتماعات التحضيرية للدورة العادية للبرلمان للتحضير للاجتماعات الأساسية للدورة التي تبدأ غداً الثلاثاء أمل علي سالم الدقباسي أن يكون البرلمان العربي على مستوى الأحداث.

وقال: “نأمل ألا يكون البرلمان في هذا المستوى، بل تكون قراراته على مستوى الأحداث لمحاسبة القتلة والمحافظة على حق الإنسان العربي في الحرية والكرامة”، مؤكدا أن الدورة الجديدة للبرلمان العربي ستكون تاريخية وعلى كل الأطراف أن تتحمل مسؤوليتها.

وأكد الدقباسي أهمية انعقاد هذه الدورة التي تأتي في ظل ظروف جسام لا تمر بها المنطقة العربية. وقال: “إنه نظرا لتطورات الأوضاع في سوريا واليمن، لا نملك إلا وضع هذين البندين على صدارة أجندة البرلمان العربي”.

وردا على سؤال حول ما يمكن أن يقدمه البرلمان العربي في الشأن السوري بعد الموقف الوزاري العربي الأخير، قال رئيس البرلمان العربي: «دعونا ننتظر وسيكون موقف البرلمان على مستوى تطلعات الشعوب العربية».

من جانبه، أكد مبارك الخريننج، العضو الكويتي بلجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي التابعة للبرلمان العربي، أن اللجنة وافقت بالأغلبية على اقتراحه بتجميد عضوية نواب البرلمان السوري في البرلمان العربي (4 أعضاء) وتجميد أنشطة البرلمان العربي في مقره الدائم في دمشق لمدة شهر إلى حين استجابة القيادة السورية للمطالبات بالإصلاح.

وقال الخريننج في تصريحات في ختام اجتماع اللجنة أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية إن اللجنة ناقشت عددا من التوصيات حول تطورات الأوضاع في سوريا واليمن وكيفية قيام البرلمان العربي بدوره لحماية الشعبين السوري واليمني والتي رفعت لاجتماع الدورة العادية للبرلمان غدا.

إلى ذلك، دعا ممثلون لحركات وهيئات علمانية سورية معارضة لنظام الرئيس بشار الاسد الأحد، في ختام مؤتمر لهم عقد في باريس المجتمعين العربي والدولي الى حماية المتظاهرين السوريين الذين دخلت حركتهم الاحتجاجية الواسعة على نظام الرئيس السوري بشار الاسد شهرها السابع.

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر التأسيسي للائتلاف العلماني الديموقراطي السوري اثر يومين من الاجتماعات التي شارك فيها نحو 300 شخص، ان الائتلاف “اكد التزامه التام بمطالب الثورة السورية ودعمها لتحقيق اهدافها كاملة، والتزامه بالسقف الوطني للثورة الذي اعلنه الثوار والذي تمثل بمطالبة المجتمعين العربي والدولي القيام بواجبهما لحماية المتظاهرين السلميين والمدنيين والحفاظ على ممتلكاتهم وفقا للقوانين والمواثيق الدولية”.

واكد البيان الختامي دعم هذا الائتلاف “المطلق للثورة السورية بكل السبل والادوات المتاحة” مع التشديد على سلمية تحرك المعارضة معتبرا ان “الرد على استبداد وتوحش النظام وقمعه العاري للثورة السلمية إنما يكون بالتمسك بسلمية الثورة والحفاظ على نقاء مسارها”.

وعقد المؤتمر في احد الفنادق الكبيرة في باريس، وقدم المشاركون فيه من الولايات المتحدة واوروبا ودول الشرق الاوسط، وهم بانتماءاتهم القومية والدينية يمثلون اطياف الشعب السوري من عرب واكراد ومسلمين ومسيحيين، التقوا حول قاسمين مشتركين : العمل على اسقاط النظام السوري، والايمان بالفكر العلماني.

بدورهم، شدد معارضون في الداخل اثر اجتماع عقدوه في ضواحي دمشق على ضرورة التمسك ب”سلمية الثورة” كعامل حاسم “لاسقاط النظام الاستبدادي”، محذرين من مخاطر عسكرتها، وداعين الى عدم الانجرار وراء دعوات التسلح.

وشارك نحو 300 شخص في هذا المؤتمر الذي انعقد السبت في بلدة حلبون في ريف دمشق بدعوة من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديموقراطية، التي تضم احزابا “قومية عربية” واخرى اشتراكية وماركسية، اضافة الى احزاب كردية وشخصيات مستقلة مثل الكاتب ميشال كيلو والاقتصادي عارف دليلة.

وشدد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الذي تلاه عبد العزيز خير على ضرورة “انخراط جميع القوى في الثورة” مع التمسك بابقاء طابعها السلمي. وجاء في البيان ان “العامل الحاسم في حصول التغيير الوطني الديموقراطي بما يعنيه من اسقاط النظام الاستبدادي الامني الفاسد هو استمرار الثورة السلمية للشعب السوري”.

وتابع البيان “لذلك يدعو المؤتمر جميع القوى والفعاليات المشاركة واصدقاءهم ومناصريهم الى الاستمرار في الانخراط فيها وتقديم كل اشكال الدعم لها بما يساعد على استمرارها حتى تحقيق اهداف الشعب السوري في الحرية والكرامة والديموقراطية”.

واعتبر البيان ان القمع المتواصل للمتظاهرين السلميين هو الذي ادى الى “افعال انتقامية مسلحة”، في اشارة الى مقتل عناصر من الجيش وقوات الامن تؤكد السلطات ان عددهم يصل الى المئات. واضاف ان “استمرار الخيار العسكري الامني للسلطة الحاكمة وتغول القوى الامنية والجيش وعناصر الشبيحة في قمع المتظاهرين السلميين هو المسؤول الرئيسي عن بروز ردود فعل انتقامية مسلحة”.

وتابع البيان “لذلك فان المؤتمر في الوقت الذي يدعو فيه الى الوقف الفوري لقمع المتظاهرين فانه يشدد على ضرورة الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي وعدم الانجرار وراء دعوة التسلح من اي جهة جاءت”. ولم يستبعد البيان الحل السياسي الا انه ربطه بضرورة “توقف الحل الامني العسكري”.

وجاء في البيان بهذا الصدد “يؤكد المؤتمر انه حتى تحقيق لحظة التغيير لا يمكن تجاهل العمل السياسي من حيث المبدأ الا ان الحل السياسي لا يمكن ان يتحقق ما لم يتوقف الحل الامني العسكري ليفتح الطريق الى مرحلة انتقالية تجري مصالحة تاريخية وتوفر الظروف لبناء الدولة المدنية الديموقراطية البرلمانية التعددية”.

ورفض البيان من جهة ثانية “التدخل العسكري الاجنبي واستخدام العنف في العمل السياسي، ويدين التجييش الطائفي المذهبي ويرى في استمرار النهج الامني للسلطة تحفيزا خطيرا لتلك الميول والنزاعات”.

كما دعا البيان الى “السماح بالتظاهر السلمي وانسحاب الجيش الى ثكناته ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين واجراء مصالحة بين الجيش والشعب وتشكيل لجان مشتركة من تنسيقيات الحراك الشعبي ومن رجال الشرطة لضبط الاستفزازات وحماية التظاهرات السلمية”.

ميدانيا، قضى اربعة اشخاص بينهم فتى في الحادية عشرة من عمره الاحد متأثرين بجروح اصيبوا بها في الايام الاخيرة في درعا (جنوب) وحمص (وسط) وفي منطقة جبل الزاوية (شمال شرق). وكانوا اصيبوا جميعا بالرصاص او خلال عمليات دهم قامت بها قوات الامن، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

واعتقلت قوات الامن السورية سبعين مدنيا خلال عمليات في خان شيخون وقرى اخرى في محافظة ادلب (شمال غرب)، وفق المصدر نفسه. والاحد، ولمناسبة بدء العام الدراسي في سوريا، تظاهر العديد من التلاميذ ضد النظام في احياء عدة من مدينة حمص. وتشهد سوريا منذ الخامس عشر من اذار/مارس الماضي حركة احتجاج واسعة غير مسبوقة تقمعها السلطات بقوة واوقعت حتى الان نحو 2600 قتيل بحسب الامم المتحدة.

انقسام مسيحي حول دعم الثورة السورية

لميس فرحات من بيروت

يشعر معظم المسيحيين في سوريا بالقلق من مرحلة ما بعد نظام الاسد، ودعمهم للثورة ممزوج بالخوف من الفراغ أو التقسيم، فيما يعرف البعض عن دعم واضح للنظام.

مسيجيو سوريا منقسمون حول دعم الثورة و تنتابهم مخاوف من مرحلة ما بعد الاسد

بيروت: نشرت صحيفة الـ “تايم” تحقيقاً عن وضع الأقلية المسيحية في سوريا، والآراء المختلفة حول الثورة السورية، مشيرة إلى أن معظمهم يشعر بالقلق من مرحلة ما بعد نظام الرئيس بشار الأسد.

“ماذا يخبئ المستقبل لنا، نحن المسيحيون” تتساءل رندة خوري وهي مسمرة أمام شاشة التلفزيون منذ ستة اشهر في منزلها في حي القصور المسيحي القريب من باب توما في دمشق القديمة.

تتابع رندة الأخبار على كافة القنوات التلفزيونية، وتقول انها تدعم الثورة، لكن دعمها ممزوج بالخوف من العواقب التي قد يؤدي اليها انهيار نظام الرئيس الأسد.

في القصور، مثل كل مكان آخر في دمشق، للسلطة آذان في كل مكان، ويقول رامي خوري، زوج رندة إن “جميع باعة الفواكه والخضروات على طول الشارع يعملون لحساب الشرطة السرية والاستخبارات”.

بعد ستة أشهر من الاحتجاجات ضد الرئيس الأسد، وحملة القمع التي تقول الامم المتحدة انها أدت إلى وفاة أكثر من 2200، يبدو أن الحياة في القصور بدات بالعودة إلى الوضع الطبيعي.

ويشير رامي: “في الاشهر الأولى للثورة، كانت الشوارع تفرغ من الناس منذ الساعة السابعة مساء. لم يصدق أحداً أن الثورة اندلعت في سوريا، إذ أنه كان من المستحيل أن يحدث ذلك. ويردف قائلاً: “على الرغم من أن الشوارع عادت لتكتظ بالمارة من جديد، إلا أن البلاد لا تزال مشلولة”.

عند بدء حركة الاحتجاجات ضد النظام السوري، لم تكن عائلة خوري جازمة في دعمها للثورة أو لا، لأنها اعتقدت أن نظام الأسد الصارم سيعمد إلى قمع المتظاهرين وانهاء الاحتجاجات بسرعة. أما اليوم فيدعمون المعارضة بشكل واضح لا لبس فيه، على خلاف الغالبية العظمى من المسيحيين (نحو 2 مليون) الذين يؤيدون نظام الأسد العلماني ويعتبرونه حصناً ضد الإسلام السياسي واحتمالات نشوب صراعات دينية مثل تلك التي تلت سقوط نظام صدام حسين في العراق عام 2003.

أخشى ما يخشاه المسيحيون في سوريا هو الفراغ الذي سيخلفه سقوط نظام الأسد الذي تمكن من إبقاء كل شيء في مكانه على مدى السنوات الـ 40 الماضية.

ويخشى رامي خوري، كغيره من المسيحيين في سوريا، أن يتم تقسيم البلاد بعد سقوط الأسد إلى ثلاث دويلات : الدروز في الجنوب، العلويون في الشمال، والمسيحيون الذين سيبقون أقلية مع السنة. “وبما أننا كمسيحيين متفرقين في كل مكان، فسوف نُعزل” يقول خوري.

يبدو الانقسام جلياً في الشارع المسيحي حول دعم الثورة ، فهناك دعم واضح للنظام من قبل بعض الشخصيات المسيحية البارزة، مثل جورج شاوي، من عائلة مسيحية عريقة في دمشق ورجل أعمال بارز، الذي أصبح يرأس – وبفخر – جيشاً رقمياً مهمته اعتراض الرسائل الالكترونية من المحتجين على شبكة الإنترنت.

يشار إلى أن الكثير من المسيحيين في سوريا لا يشعرون بالارتياح حيال تأييد هذه الشخصيات للأسد وتحديداً دعم الكنيسة الأرثوذكسية للنظام، من قبل المونسنيور لوقا الخوري، مطران كنيسة مريم، الذي لا يمانع في أن ينظر إليه على أنه من أتباع النظام، فيصف المحتجين المطالبين بالحرية بـ”المجرمين الذين يقتلون رجال الشرطة.”

خوفاً من العواقب المترتبة على مثل هذه الاستفزازات، توجه عدد من المفكرين المسيحيين بخطاب مفتوح لدعوة رجال الدين إلى عدم التحدث علناً نيابة عن المجتمع المسيحي بأسره.

ونقلت الصحيفة عن أحد المحللين المسيحيين في دمشق قوله: “رجال الدين المسيحيين على علاقة جيدة مع المخابرات (الاستخبارات) لأن هذا الجهاز يقبض على رقابهم. فالنظام يعرف عن فساد بعض الأساقفة لدينا”.

على الرغم من ذلك، تعتقد رندة خوري ان الوقت قد حان للتغيير، مما يجعلها أقلية داخل الأقلية المسيحية، وتقول: “إن سورية غداً لن تكون كسوريا اليوم، لقد كسر حاجز الخوف. الفوز بحريتنا أمر يستحق المجازفة”.

معارضون سوريون علمانيون يطالبون بحماية عربية ودولية للمتظاهرين المدنيين

باريس – دعا ممثلون لحركات وهيئات علمانية سورية معارضة لنظام الرئيس بشار الاسد الاحد، في ختام مؤتمر لهم عقد في باريس المجتمعين العربي والدولي الى حماية المتظاهرين السوريين الذين دخلت حركتهم الاحتجاجية الواسعة على نظام الرئيس السوري بشار الاسد شهرها السابع.

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر التأسيسي للائتلاف العلماني الديموقراطي السوري اثر يومين من الاجتماعات التي عقدت في احد فنادق باريس وشارك فيها نحو 300 شخص، ان الائتلاف “اكد التزامه التام بمطالب الثورة السورية ودعمها لتحقيق اهدافها كاملة، والتزامه بالسقف الوطني للثورة الذي اعلنه الثوار والذي تمثل بمطالبة المجتمعين العربي والدولي القيام بواجبهما لحماية المتظاهرين السلميين والمدنيين والحفاظ على ممتلكاتهم وفقا للقوانين والمواثيق الدولية”.

واكد البيان الختامي دعم هذا الائتلاف “المطلق للثورة السورية بكل السبل والادوات المتاحة” مع التشديد على سلمية تحرك المعارضة معتبرا ان “الرد على استبداد وتوحش النظام وقمعه العاري للثورة السلمية إنما يكون بالتمسك بسلمية الثورة والحفاظ على نقاء مسارها”.

واضاف البيان ردا على المخاوف من سيطرة التيارات الاسلامية المتطرفة والسلفية على النظام الجديد في حال سقوط الرئيس النظام الحالي “ان السلفية والتعصب والطائفية هي مجرد اكاذيب اعتمدها النظام وسيلة للتعمية على الوجه الانساني للثورة المنفتح على الحياة والمؤمن بقيم التسامح”.

واعتبر البيان ان “الدولة العلمانية المنفتحة التي يتطلع إليها المجتمعون بشكل كامل تكفل حريات مواطنيها الدينية بوصفها جزءا لا يتجزأ من الحريات العامة”.

وشرح البيان العلمانية التي يدعو اليها فقال انها تلك التي “تكرس الحياد في المجال العام وتفصل الروحي عن الزمني والمؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة”.

واكد الائتلاف العلماني انه “يؤمن بحق تقرير المصير للشعب الكردي ضمن حدود الوطن الجغرافي وسلطة الدولة الشرعية والاقرار الدستوري بالشعب الاشوري السرياني واعتباره شعبا اصيلا وضمان كافة حقوقه القومية واعتماد اللغة السريانية لغة وطنية رسمية وذلك أيضا في إطار وحدة الوطن السوري”.

وعقد المؤتمر في احد الفنادق الكبيرة في باريس، وقدم المشاركون فيه من الولايات المتحدة واوروبا ودول الشرق الاوسط، وهم بانتماءاتهم القومية والدينية يمثلون اطياف الشعب السوري من عرب واكراد ومسلمين ومسيحيين، التقوا حول قاسمين مشتركين : العمل على اسقاط النظام السوري، والايمان بالفكر العلماني.

وكانت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديموقراطية التي تضم معارضين في الداخل عقدت اجتماعا قرب دمشق اكدت فيه التمسك ب”سلمية الثورة” كعامل حاسم “لاسقاط النظام الاستبدادي”، محذرة من مخاطر عسكرتها، وداعية الى عدم الانجرار وراء دعوات التسلح.

واعلنت الامم المتحدة ان القمع الدامي للحركة الاحتجاجية السورية اوقع منذ الخامس عشر من اذار/مارس الماضي نحو 2600 قتيل.

الاثنين 19 سبتمبر 2011

ا ف ب

“مكتب حقوق الانسان” في الامم المتحدة: عدد القتلى جرّاء الحملة على المحتجّين في سوريا 2700

أعلن “مكتب حقوق الانسان” في الامم المتحدة أنّ “الحملة التي تقوم بها سوريا على المحتجين المطالبين بالديمقراطية زادت حدة وارتفع عدد القتلى الى 2700 وهو ما يعني زيادة 100 قتيل في الاسبوع الأخير”.

وفي هذا الاطار، قالت نائبة مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان كيونج وا كانج أمام “مجلس حقوق الانسان” التابع للامم المتحدة: “حتى اليوم قتل 2700 شخص من بينهم ما لا يقل عن 100 طفل على يدي قوات الجيش والامن منذ بدء الاحتجاجات الجماهيرية في اواسط آذار الفائت.”

وأضافت كيونج وا كانج: “أختتم حديثي بالتشديد على اهمية محاسبة مرتكبي “الجرائم ضد الانسانية”، وقد وجد المكتب أنّ من المحتمل أن مثل هذه الجرائم ارتكبت في سوريا” مشيرة الى تقرير للامم المتحدة صدر في آب.

(موقع رويترز)

مسؤولة أممية: 2700 قتيل بسوريا حتى الآن

جوبيه يدعو لمحاسبة قادة سوريا

أدان وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه الاثنين في نيويورك “الصمت غير المقبول” لمجلس الأمن الدولي إزاء ما وصفه بـ”جرائم ضد الإنسانية” في سوريا. في حين يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان بشأن الوضع في سوريا.

وقال جوبيه في تصريحات أمام مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك “هناك جرائم ضد الإنسانية ترتكب في سوريا ويجب مساءلة قادة النظام عنها”.

وأضاف أن قادة النظام السوري يجب أن يحاسبوا على الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب أثناء حملتهم ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

مجلس حقوق الإنسان

من جهة ثانية بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم مناقشة تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان بشأن الوضع في سوريا، وذلك ضمن أعمال الدورة الخريفية للمجلس التي سيخصصها لبحث وضع حقوق الإنسان في كل من ليبيا واليمن وسوريا.

وقد قال مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم الاثنين إن الحملة التي تقوم بها سوريا على المحتجين المطالبين بالديمقراطية زادت حدة وارتفع عدد القتلى إلى 2700 وهو ما يعني زيادة مائة قتيل في الأسبوع الأخير.

وقالت كيونج واكانج نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “حتى اليوم قتل 2700 شخص من بينهم ما لا يقل عن مائة طفل على أيدي قوات الجيش والأمن منذ بدء الاحتجاجات الجماهيرية في أواسط مارس/آذار الماضي”.

وأضافت “اختتم حديثي بالتشديد على أهمية محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وقد وجد المكتب أن من المحتمل أن مثل هذه الجرائم ارتكبت في سوريا”، مشيرة إلى تقرير للأمم المتحدة صدر في أغسطس/آب الماضي.

وكانت المفوضة السامية صرحت مؤخرا بأن الاضطرابات في سوريا خلفت 2600 قتيل. وفي شهر أغسطس/آب الماضي نشرت هيئة تابعة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان تقريرا يتهم قوات الأمن السورية بارتكاب ما وصفوه بفظائع ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.

تنبيه إيراني

على صعيد آخر قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إن بلاده نبهت السلطات السورية أكثر من مرة إلى ضرورة تلبية مطالب الشعب المشروعة وقد بدأ النظام السوري بإجراء إصلاحات في هذا الاتجاه.

لكن لاريجاني أضاف أنه لا يمكن تشبيه ما وصفها بالمسألة السورية بما يجري في دول أخرى “لأن النتيجة التي توصلت إليها إيران من خلال تقصيها للحقائق على الساحة السورية تؤكد أن السلاح يصل من الخارج إلى الداخل السوري لإسقاط النظام الداعم للمقاومة” على حد تعبيره.

أوباما وأردوغان

في هذه الأثناء كشف بن رودس -نائب مستشار الأمن القومي الأميركي- أن الرئيس باراك أوباما ورئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان سيبحثان الأزمة السياسية في سوريا، خلال محادثات تجري بينهما غدا الثلاثاء في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف المسؤول الأميركي “أتوقع كذلك أن يتحدث الزعيمان عن الأحداث في سوريا، إذ لدينا نحن والأتراك مخاوف مشتركة بشأن سلوك الرئيس السوري بشار الأسد”.

من جهته، أعلن بشير أتالاي -نائب رئيس الوزراء التركي- أن “لقاء مطولا” سيجمع أردوغان وأوباما في نيويورك، مضيفا في مقابلة مع قناة سي إن إن التركية اليوم أن طلب اللقاء جاء من قبل أوباما، وذلك لبحث عدد من المسائل التي تتصدر أجندة البلدين.

ولم يشر المسؤول التركي إلى ما إن كان أردوغان وأوباما سيبحثان الملف السوري، حيث أكد أن المحادثات بينهما ستتمحور حول موضوعين رئيسيين هما التعاون في مجال مكافحة حزب العمال الكردستاني التركي المحظور وتصفية وجوده المسلح من شمالي العراق، ومسألة تدهور العلاقات التركية الإسرائيلية.

ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، فإن لقاء أوباما أردوغان سيكون في سياق تكثيف الضغوط على نظام الرئيس السوري الذي قالت إن العقوبات الدولية فشلت في زحزحته.

ويأتي اللقاء في وقت صعد فيه أوباما من لهجته إزاء النظام السوري، دون أن تصل حد مطالبته بالرحيل.

جرحى باقتحام حمص ومناطق أخرى

أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية أن 15 شخصا أصيبوا اليوم الاثنين في الحولة بـحمص، جراء إطلاق نار كثيف وعشوائي من مختلف الأسلحة وحتى الدبابات استهدف المنازل والمدنيين في الشوارع. كما أشارت إلى عدة اقتحامات في بلدات أخرى، في حين توفي شاب متأثرا بجروحه في ريف دمشق.

وذكرت الهيئة أن بعض هؤلاء الجرحى أصيبوا بالصدر والبطن وأن حالاتهم خطيرة.

وأكدت نفس الهيئة اقتحام قوات الأمن و”الشبيحة” لبلدات (نقير ومعرة حرمة وأرنبة) قادمة من المحور الجنوبي. كما أشارت إلى اقتحام جبل الزاوية في محافظة إدلب وخصوصا قريتي جوزف وإبلين باستخدام خمسين آلية عسكرية ما بين عربات ودبابات وإطلاق نار كثيف وقذائف.

كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن اتحاد تنسيقيات الثورة السورية قولها إن قوات الأمن و”الشبيحة” اقتحموا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين حي البياضة بمحافظة حمص وسط إطلاق نار كثيف.

وأشار نفس المصدر إلى وجود أنباء عن سقوط جرحى خلال اقتحام حي البياضة.

وفي عربين بـريف دمشق، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن شابا (26 عاما) توفي اليوم متأثرا بجروح أصيب بها أمس الأحد في جنازة من طرف قوات الأمن، ليرتفع بذلك إلى 12 عدد القتلى الذين سقطوا منذ أمس الأحد بنيران قوات الأمن السورية.

وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن من بين القتلى الذين سقطوا أمس الأحد طفلا في درعا وستة بحمص بينهم طالبة، واثنين في إدلب.

ومن جهة أخرى، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من ثلاثين حافلة تقل قوات من الأمن السوري دخلت مساء أمس الأحد مدينة داعل بمحافظة درعا التي قال المرصد إن مظاهرة ليلية نظمت بها تطالب برحيل النظام.

وأكد المرصد أن قوات الأمن انتشرت في داعل وأنها اعتقلت 45 شخصا.

وأضاف المرصد أن مظاهرات ليلية مناهضة للنظام اندلعت في مناطق عدة من حمص (وسط) وفي البلدات المجاورة، مؤكدا أن عناصر من رجال الأمن أطلقوا النار على مئات المتظاهرين.

وأشارت نفس المصادر إلى أن قوات الأمن شنت حملة اعتقالات في محافظة حلب ودير الزور والمدن الساحلية في اللاذقية وبانياس.

كما ذكر نشطاء أن قوات الأمن دهمت أمس الأحد حي الرملة بمدينة اللاذقية الساحلية واعتقلت عشرات المحتجين المطلوبين.

احتجاجات طلابية

وفي سياق الاحتجاجات المتواصلة، خرجت مظاهرات طلابية في أنحاء سوريا أمس الأحد، مؤكدة على “مقاطعة التعليم  البعثي”. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان -ومقره لندن- أن نصف الطلاب لم يذهبوا يوم أمس إلى مدارسهم.

وقال نشطاء سوريون معارضون إن الاحتجاجات الطلابية انطلقت في ضواحي العاصمة دمشق وفي منطقتي باب عمرو والحولة بمدينة حمص.

وقالت مجموعة من الطلاب الجامعيين -في بيان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- “نريد أن نقول للنظام الحاكم إن نظامه التعليمي مرفوض لأنه يستغل من قبل بشار الأسد لتعزيز نفوذ حكومته وغسل عقول أبنائنا”.

يأتي ذلك بينما تردد أن السلطات السورية قد تفرض غرامة على الطلاب المتغيبين عن المدارس، وذلك بعد يوم واحد من انطلاق العام الدراسي.

لاجئون

وفي سياق أخر، نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن مديرية إدارة الطوارئ والكوارث التابعة لمكتب رئاسة الوزراء التركي أن 33 سورياً عبروا الحدود إلى تركيا بين أمس الأحد واليوم الاثنين ليصل عدد اللاجئين في تركيا إلى سبعة آلاف و541 لاجئاً سورياً.

وكان 18 ألفا و326 مواطناً سورياً عبروا إلى تركيا وعاد منهم حتى الآن عشرة آلاف و815 إلى بلادهم.

وأنفقت أنقرة 12.75 مليون ليرة (7.08 ملايين دولار) لتأمين الملجأ والغذاء والمساعدة الطبية للاجئين السوريين المتواجدين في ستة مخيمات مؤقتة أنشأها الهلال الأحمر التركي في بلدتي ألتينوزو ويايلاداغ في إقليم هاتاي بجنوبي البلاد.

شبيحة الأمن السوري يختطفون شقيقات المعارضين لإجبارهم على الاستسلام

إحداهن تسلّمها أبوها جثة في كيس أسود وبرأس مقطوعة

دبي – العربية.نت

اعترف أحد عناصر الشبيحة التابعين للأمن السوري، بعد أن تمكّن سكان منطقة باب السباع من القبض عليه أثناء محاولته قتل أحد الناشطين، بأنه وزملاءه قاموا باختطاف مجموعة من الفتيات من شقيقات المعارضين أثناء قيامهم بعمليات مداهمة برفقة قوات الأمن. وتم احتجازهن في منطقة المزرعة بمدينة حمص واغتصبوا عدداً منهن ثم قاموا بقتلهن.

وكان الشبيحة قد قاموا باعتقال شقيقة الناشط الحقوقي محمد ديب الحصني، عندما اقتحمت قوات الأمن منزله بباب السباع في 17 من شهر رمضان الماضي بحثاً عنه, وعندما لم يجدوه قاموا باعتقال أخته زينب التي تبلغ من العمر 19 عاماً لإجباره على تسليم نفس لقوات الأمن.

وأكد الحصيني قبل مقتله لشخص مقرّب منه وموثوق اختطاف أخته التي قام الأمن باستدعاء والدها في يوم السبت 17 سبتمبر/أيلول الجاري إلى المستشفى العسكري بحمص، حيث قاموا بتسليمه جثت ابنته في كيس أسود وقد قطعت رأسها ويداها وإحدى ساقيها، ثم أجبر الوالد على دفن جثت ابنته بتكتم شديد وبحضور أمني مكثف.

وقاموا بإجباره على توقيع أوراق تنص على أن إرهابيين هم من قاموا بقتل ابنته واغتصابها وتقطيع جثتها، على الرغم من أن الشبيحة اختطفوها وهم برفقة الأمن وتحت أعينهم للضغط على أخيها لتسليم نفسه.

ويقول بعض سكان مدينة حمص إن العادات والتقاليد التافهة والخوف من الفضيحة هي التي تدفع الناس إلى التكتم على مثل هذه الجرائم النكراء والبشعة وتسمح للموالين للنظام السوري بالتمادي والتطاول وتكرار أفعالهم المشينة.

قتلى برصاص الأمن السوري وانتشار مكثف للجيش في عدد من المحافظات

تظاهرات ليلية اجتاحت غالبية المدن

دبي – العربية.نت

أكد ناشطون سوريون مقتل ثلاثة متظاهرين صباح اليوم الاثنين في ريفي حمص ودرعا فيما اقتحم الجيش السوري ملعباً في حماة.

وفي دمشق أفاد ناشطون بمقتل شخصين وإصابة عشرين آخرين هذا الصباح برصاص الأمن في منطقة الحولة بريف حمص وسقوط قتيل آخر في الحراك بريف درعا.

وقال ناشطون إن منطقة الحولة في ريف حمص شهدت ما لا يقل عن خمسة وعشرين انفجارا, وأن الجيش السوري اقتحم أحياء جنوب الملعب في حماة وسط إطلاق نار كثيف.

كما شن الجيش حملة دهم واعتقالات ليلية واسعة في داعل بريف درعا وعدد من المدن السورية.

وأعلن مجموعة من الجنود انشقاقهم عن الجيش في بلدة الرستن, فيما وقعت اشتباكاتٌ مسلحة بين الجيش والعناصر المنشقة في البلدة وسُمع إطلاق نار عشوائي ما أدى الى سقوط قتلى في صفوف المدنيين وعدد من الجرحى.

من جانبه, قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن “أكثر من ثلاثين حافلة كبيرة محملة بقوات الأمن اقتحمت داعل مساء الأحد وبدأت الانتشار في المدينة التي خرجت فيها مساء اليوم مظاهرة حاشدة تطالب بإسقاط النظام”.

من جهة أخرى، قال المرصد إن “شاباً من مدينة سقبا يبلغ من العمر 26 عاما استشهد فجر اليوم الاثنين متأثرا بجروح أصيب بها مساء أمس خلال تشييع شهيد في بلدة عربين” في ريف دمشق.

وتابع أن تظاهرات ليلية عديدة خرجت في الغوطة وشارع الحمرا وحي البياضة وبابا عمرو والقصير وتلبيسة.

القصة الكاملة لاختطاف المخابرات السورية المقدم هرموش بعد دسها منوماً في طعامه

بمساعدة عناصر علوية في المخابرات التركية

دبي – العربية.نت

كشفت معلومات جديدة تورط عناصر من المخابرات التركية والإيرانية والسورية في حادثة اختطاف المقدم السوري المنشق حسين هرموش، وإعادته إلى سوريا من داخل الأراضي التركية.

المعلومات الجديدة التي ظهرت على فيسبوك تشير إلى وجود عناصر من المخابرات التركية، ينتمون للطائفة العلوية، شاركوا بطريقة غير رسمية، ودون علم الحكومة التركية بعملية الاختطاف، وهو ما أحرج النظام التركي الذي وجد نفسه عاجزاً عن تفسير اختفاء المقدم من أراضيه وظهوره في سوريا، ما جعله يفتح تحقيقاً حول هذه الحادثة.

وبحسب المعلومات الجديدة، فإن عملية اختطاف المقدم حسين هرموش تمت عبر دعوة المقدم حسين إلى عشاء خارج المخيم في مدينة هاتاي للقاء أحد الضباط الأتراك والموضوع كان هو كيفية تقديم الدعم اللازم لاستمرار المقاومة, ولتسليح الضباط المنشقين في جبل الزاوية.

وتشير المعلومات، أن المقدم حسين لم يذهب لوحده كما هو منتشر بين الناس, ولكنه كان برفقة اثنين آخرين من الضباط المنشقين ومن أصحاب الرتب, والذين تم اختطافهم أيضا معه ولا يعرف مصيرهم حتى الآن، وقد تم دس المنوم في الأكل، وتمت عملية تهريب الضباط الثلاثة عبر الحدود التركية السورية من هاتاي إلى سوريا، وبإشراف عناصر المخابرات التركية.

فتح ملف تحقيق سري

وبعد الضجة الإعلامية والسخط الذي وُجّه من قبل المعارضة السورية للحكومة التركية، تم فتح ملف تحقيق مخابراتي في هذا المجال، وبالفعل تم القبض على ثلاثة من عناصر المخابرات السورية في تركيا، أحدهم إيراني الجنسية في أنطاكية، وهم من المشتبه بهم بالمشاركة في هذه العملية، ويتم التحقيق معهم الآن في أروقة المخابرات التركية.

وما يعزز هذه المعلومات، أن إبراهيم هرموش شقيق حسين هرموش حمّل السلطات التركية مسؤولية اختفاء شقيقه، وقال إن شقيقه اختفى بعد لقائه أحد الضباط الأتراك في أحد مخيمات اللاجئين السوريين في الأراضي التركية.

وقال إبراهيم هرموش في اتصال هاتفي مع قناة “العربية” إن الأتراك هم الذين أخذوا أخاه أولاً، وإنه يستبعد أن يكون في الأراضي السورية، إلا بتآمر من تركيا.

وأضاف أنه في اليوم التالي سأل نفس الضابط التركي الذي أخذ شقيقه عنه، فقال له الضابط أنه لا يعلم عنه شيئاً، لأنه تركه بعد عشر دقائق.

وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية قد تطرقت إلى الاتهامات التي طالت تركيا بكونها مسؤولة عن تسليم هرموش لنظام الأسد، ونقلت عن وسام طريف، عضو في منظمة حقوق الإنسان قوله إن “تركيا سلمت هرموش للسلطات السورية مقابل تسعة أعضاء من حزب العمال الكردستاني”.

صفحة “كلنا سوريا” تخصص 23 سبتمبر يوماً عالمياً لنصرة السوريين

تضمنت لوماً للقادة وشكراً للشعوب

دبي – العربية.نت

في محاولة لدعم الشعب السوري، أنشأ نشطاء عبر الانترنت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تحت عنوان “كلنا سوريا” باللغتين العربية والانكليزية.

الصفحة التي جلبت لها نحو 30 ألف منخرط، والتي جاءت على لسان “شعوب العالم” تضمنت لوماً للقادة والزعماء العرب والغربيين بسبب صمتهم على ما يجري في سوريا من قمع وقتل للمحتجين، لاسيما الحكومة الروسية.

وحمل البيان الذي تصدر الصفحة الرئيسية دعوات لكل شعوب العالم للانتفاضة لنصرة السوريين في محنتهم وحثهم على مساندة الثورة وحق الشعب السوري في تقرير مصيره.

وتم اختيار موعد 23 سبتمبر/أيلول القادم يوم الثورة العالمية لنصرة ودعم الشعب السوري”.

وهذا نص البيان المنشور على الموقع:

“رسالة من كل إنسان إلى كل قادة العالم العربي والغربي:

نحن شعوب العالم، تركنا لكم المجال لكي تساندوا الشعب السوري فى تقرير مصيره وثورته المباركة على نظام بشار الأسد القمعي والمتوحش والذى وجه كل أسلحة جيشه إلى صدور الشعب السوري الحر الأعزل. وبكل أسف يا قادة العالم خذلتم الشعب السوري وشعوب العالم والإنسانية كلها. لذلك قررنا نحن الشعوب أن ننتفض فى كل بلاد وعواصم ومدن العالم لكي نقف بجانب الشعب السوري وندعم الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد وكل من يساعده، لأن الشعوب لا تخذل بعضها البعض، القادة فقط هم من يخذلون شعوبهم ويخذلون الشعوب الأخرى.

لذلك قررنا أن يكون يوم 23/9 هو يوم الثورة العالمية لنصرة ودعم الشعب السوري، وكل شعب يريد ان يقرر مصيره بنفسه، وسوف تكون ثورة فى كل ميادين العالم، ثم تتوجه نحو كل سفارات روسيا وسوريا في كل دول العالم لطرد السفيرين الروسي والسوري شعبياً وليس حكومياً، لأن روسيا هي الداعم الأول لبقاء نظام بشار القمعيّ”.

سورية: تقارير عن مقتل 5 وفرنسا تنتقد “صمت الأمم المتحدة“

طالب مؤتمر للمعارضة السورية الإثنين المجتمع الدولي بحماية المدنيين السوريين.وشارك في “المؤتمر التأسيسي للائتلاف العلماني الديموقراطي السوري” والذي استمر يومين وعقد في احد فنادق باريس 300 شخص.

واصدر المؤتمر بيانا في ختام اعماله اكد فيه “التزامه التام بمطالب الثورة السورية ودعمها لتحقيق اهدافها كاملة والتزامه بالسقف الوطني للثورة الذي اعلنه الثوار والذي تمثل بمطالبة المجتمعين العربي والدولي القيام بواجبهما لحماية المتظاهرين السلميين والمدنيين والحفاظ على ممتلكاتهم وفقا للقوانين والمواثيق الدولية”.

واكد البيان الختامي دعم هذا الائتلاف “المطلق للثورة السورية بكل السبل والادوات المتاحة” مع التشديد على سلمية تحرك المعارضة معتبرا ان “الرد على استبداد وتوحش النظام وقمعه العاري للثورة السلمية إنما يكون بالتمسك بسلمية الثورة والحفاظ على نقاء مسارها”.

واضاف البيان ردا على المخاوف من سيطرة التيارات الاسلامية المتطرفة والسلفية على النظام الجديد في حال سقوط النظام الحالي “ان السلفية والتعصب والطائفية هي مجرد اكاذيب اعتمدها النظام وسيلة للتعمية على الوجه الانساني للثورة المنفتح على الحياة والمؤمن بقيم التسامح”.

واكد الائتلاف انه “يؤمن بحق تقرير المصير للشعب الكردي ضمن حدود الوطن الجغرافي وسلطة الدولة الشرعية والاقرار الدستوري بالشعب الاشوري السرياني واعتباره شعبا اصيلا وضمان كافة حقوقه القومية واعتماد اللغة السريانية لغة وطنية رسمية وذلك أيضا في إطار وحدة الوطن السوري”.

من ناحية أخرى اتهم وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه النظام السوري “بارتكاب جرائم ضد الإنسانية” وانتقد مجلس الأمن الدولي بسبب عجزه عن اتخاذ موقف حازم مما يجري في سورية.

وكان جوبيه يتحدث في نيويورك أمام “مجلس العلاقات الخارجية” الأمريكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تستمر أسبوعا.

جاء ذلك وسط انقسامات بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تجاه الأوضاع في سورية.

فالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تدعو الرئيس السوري بشار الاسد للتنحي كما تريد ان تدين الامم المتحدة النظام السوري. في المقابل تعارض روسيا الحليف المقرب من سورية وكذلك الصين هذا الامر.

قتلى وجرحى

في هذه الأثناء أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن خمسة مواطنيين قتلوا اليوم الاثنين خلال عمليات عسكرية وامنية مستمرة في تجمع قرى الحولة منذ مساء الأحد، ومن بينهم سيدة وثلاثة شبان وعسكري.

وابلغ ناشط من المنطقة المرصد السوري لحقوق الانسان ان صوت اطلاق الرصاص والرشاشات الثقيلة مازال يسمع في المنطقة حتى الان وتم تقطيع اواصر الطرق بين القرى بالدبابات والحواجز العسكرية والامنية.

وفارق الحياة شاب في السادسة والعشرين متأثرا بجراح أصيب بها ليلة الأحد جراء إطلاق قوات الأمن السورية النار على مجموعة من الأشخاص في بلدة اربين بالقرب من دمشق، حسب المرصد.

وفي بلدتي قصير وتلبيسة أطلقت قوات الأمن النار على مئات المتظاهرين في مركز محافظة حمص، وشنت حملة اعتقالات في حلب واللاذقية وبانياس، حسب مات افاد المرصد.

مناظرة بين سوريين: هل تؤيد حماية دولية للمتظاهرين؟

تثير مطالبة قوى معارضة سورية بحماية دولية للمتظاهرين الكثير من الجدل داخل وخارج سورية. المؤيدون لهذه الفكرة يقولون ان النظام لم يتوقف عن قمع المتظاهرين باستخدام القوة العسكرية خلال اكثر من 6 أشهر من الاحتجاجات، وانه لا سبيل لحماية المحتجين الا بتدخل خارجي في صورة مراقبين دائمين او حظر جوي، بل يذهب البعض للمطالبة بتدخل عسكري خارجي.

اما المعارضون لهذه الفكرة فيرون انها ستفتح باب التدخل الغربي، ولن تؤدي الى استقرار سورية، بل ستكرر سيناريو العراق وافغانستان.

داني يرى ان التدخل الغربي بكل مساوئه افضل من قمع النظام للمعارضين

بي بي سي العربية تحدثت الى شابين سوريين يمثلان طرفي نقيض من الموقف تجاه مبدأ الحماية الدولية للمتظاهرين.

طبعا انا مع التدخل الدولي في سوريا لأن الدول الغربية بمساوئها ارحم من حكومتنا التي تقتل وتخرب وتسرق. نحن نرى جرائم النظام كل يوم، فهو ينهب خيرات البلد، ويجند ابنائه عسكرا لحماية النظام فقط. القتل يطال حتى الأطفال والمنظمات الأنسانية. صديقي حكم سباعي كان يعمل في الهلال الأحمر، وقتل الأسبوع الماضي وهو في عمله.

التدخل يجب ان يكون بأرسال مراقبين دوليين ليبقوا على الأرض، بمعنى الا يأتوا ليوم او يومين فقط لأن النظام سيعد “مسرحية” لهم، وسيأخذهم الى سجون الخمسة نجوم التي هيئت لهذا الغرض، والى المناطق التي لا يوجد بها أحتجاجات. بقاء المراقبين الدوليين في سورية سيمكننا من الذهاب الى هذه المناطق، والاحتجاج دون ان نخاف. قد يكون هذا رادع للحكومة كي توقف قتل ونهب المدنيين. أما أذا سائت الأمور، وأستمرت الحكومة بقتل مواطنيها، فالتدخل العسكري لابد منه. ارى أن يكون عن طريق حظر جوي للطيران، فبرأيي ان العديد من جنود الجيش السوري يخافون من الأنشقاق كي لايكون هناك قصف جوي عليهم اما عندما يفرض حظر جوي على سورية، فاتوقع ان سبعين بالمئة من جنود الجيش سينشقون عن النظام.

قانون التظاهر الحالي يتطلب ان تأتي بتصريح من وزارة الداخلية، وبالطبع لا يعطى هذا التصريح الا للمظاهرات المؤيدة. وانا لدي علم بأن بعض الأشخاص طلبوا تصريحا للتظاهر ضد النظام فأعتقلوا، ولم يعرف اهلهم أي شيئ عنهم. نحن نتظاهر بالشوارع الفرعية متخفيين عن اعين النظام، فالحكومة هي التي تقتلنا.

البديل عن نظام الأسد موجود، فسوريا لديها 24 مليون مواطن، العديد منهم متعلمون ومؤهلون ليكونوا بديلا عن النظام. أملي ليس بالمعارضة الخارجية، ولكن بالذين يحتجون بالداخل فهم يتعبون النظام الذي يحاول أن يتعايش مع الأحتجاجات المتكررة. أرى ان المستقبل يجب أن يكون بدون بشار الأسد. لا أعلم كيف أو متى لكن ان لم يذهب الأ سد سنقتل جميعا.

بشار، سوري مقيم في السعودية

أنا ضد التدخل الخارجي في سوريا لأنه سيدمر البلد، ولن يفرق بين معارض أو مؤيد. يوجد عسكريون ضمن عائلتي، وقد اخبروني بحجم التضخيم الأعلامي من بعض القنوات التي لها مصلحة في تدمير البلد.

الشبيحة ليس لديهم اي وجود، فكلمة شبيح كانت تطلق على الأشخاص الذين أمتهنوا تهريب البضائع على الحدود، لكن عند استلام الرئيس بشارالأسد للحكم شن حملة كبيرة عليهم، فأختفت أغلبيتهم.

انا مع التغيير السلمي، لكن بعض الأشخاص ليس لديهم مصلحة او لايريدون التغيير بشكل سلمي كجماعة الأخوان المسلمين، فالمطلوب لديهم هو تدمير البلد. الرئيس الاسد أصدر قوانين لتنظيم التظاهر السلمي، ولم يتقيدوا بها لأن لديهم اجندة خاصة لأستلام الحكم وخراب البلد.

أنا ضد أن تراق قطرة دم واحدة، لذلك انا مع الحوار. عدد الذين خرجوا في جمعة الحماية الدولية كان قليل جدا، وذلك لأن الأغلبية ضد التدخل الخارجي. الذين خرجوا للتظاهر هم اناس بسطاء غير متعلمين يتحركون بأمر من مشايخهم.

الى الآن لابديل يحقق الأستقرار والأمان إلا نظام بشار الأسد. مايحدث الان هو ذريعة تتخذ من الغرب من اجل التدخل في الشئون السورية الداخلية. رأينا كيف تدخل الغرب في العراق تحت ذريعة اسلحة الدمار الشامل، وكانت النتيجة خراب العراق، ودخل الى افغانستان تحت مسمى الأرهاب، وكانت النتيجة خراب افغانستان أيضا.

المزيد من بي بي سيBBC © 2011

الحواجز الأمنية في سوريا: رعب يومي.. وسخرية من التفتيش عن “فيسبوك”

بيروت – محمد زيد مستو – العربية نت

بعد أيام قليلة من انطلاق الاحتجاجات ضد الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه في الخامس عشر من شهر مارس/آذار الماضي، بدأ الشارع السوري يلحظ انتشاراً تدريجياً للحواجز الأمنية، وتحولت مناطق عديدة في سوريا إلى ما يشبه الثكنات العسكرية. وزادت تلك الحواجز من الإحساس بالخوف والرعب، وفاقمت الاحتكاك بعناصر الأمن السورية ذائعة الصيت للمرة الأولى، ولكن لم يخل الأمر من الضحكات وخاصة عندما حاول جنود تفتيش بعض المارة خوفا من وجود “فيسبوك” معهم. وهذه قصص من الحواجز كما رواها بعض شبان مناطق دمشق وريفها لـ”العربية.نت”.

ويقول أحد المواطنين الذي يسكن في منطقة قريبة من أحد المجمعات السكنية للضباط غرب مدينة دمشق، إنه اضطر خلال مساء أحد الأيام الأولى لاشتعال الأحداث، إلى الوقوف قريباً من منزله على حاجز أمني افتعله بعض الشباب الذين أطلقوا عى أنفسهم “لجان شعبية”، بإيعاز على ما يبدو من السلطات الأمنية حسب تقديره، وراحوا يفتشون السيارات ويطلعون على البطاقات الشخصية (الهويات) بحجة بحثهم عن سيارات مفخخة وملاحقتهم لمسلحين، دون أن تكون هناك أية أحداث تثير القلق في دمشق خلال تلك الفترة.

في حين قال آخر من المنطقة ذاتها، إنهم أخبروه عندما سألهم عن سبب هذا التفتيش، أنهم يبحثون عن أحد الشبان الذي اختطف فتاة. فيما أكد آخر أنه حينما رفض إبراز بطاقته الشخصية بحجة أن هؤلاء الناس ليسوا عناصر أمنية ولا يحق لهم الاضطلاع على هذه الوثيقة، انفعل أحد الشبان الذين لم يكونوا مسلحين سوى بالعصي مدافعاً عن الرئيس السوري بشار الأسد قائلاً “نحن كلنا فداء للسيد الرئيس”، وكادت المشادة تتحول إلى اشتباك لولا أن أحد عناصر اللجان الشعبية أبرز بطاقته الأمنية وحاول تهدئة الوضع كما يقول الشاب.

حواجز عسكرية

لكن آخرين من المناطق التي شهدت احتجاجات واسعة مع انتقال المظاهرات إلى مدينة دمشق وريفها، تحدثوا عن حواجز عسكرية صارت تديرها عناصر الأمن والجيش باللباس والعتاد العسكري الكامل.

ويقول أحد الشبان من مدينة دوما في ريف دمشق “ظهرت الحواجز لأول مرة في مدينة دوما بتاريخ الخامس والعشرين من أبريل/ نيسان الماضي، إثر الحصار الخانق الذي تعرضت له المدينة، وهذه الحواجز لا تزال قائمة إلى الآن.

ويضيف الشاب، أن عدد هذه الحواجز يختلف من فترة إلى أخرى ويتركز انتشارها فقط في الشوارع الرئيسية المحيطة بمدينة دوما بالأحوال العادية، ويترافق الانتشار المكثف لها مع حصار المدينة وحملات الاعتقال. منوهاً إلى أن معظم الحواجز تتكون من متاريس رملية ورشاشات وبنادق وأحياناً قاذفات “أر بي جي”.

وعن تجربتها مع الحواجز الأمنية تقول إحدى الموظفات في القطاع الحكومي لـ”العربية.نت”، إنه عادة ما يتم التدقيق في البطاقات الشخصية، وخصوصاً بطاقات الذكور لأن معظم المطلوبين منهم، واعتقال الأسماء المدرجة في القوائم على الحواجز التي يتواجد فيها بين اثنين إلى أربعة جنود أو عناصر أمن، رفقة بعض الأفراد من اللجان الذين يحمل بعضهم أسلحة. مؤكدة أن جزءا كبيرا من عناصر اللجان الشعبية هم من أهالي تلك المناطق التي ينتمون فيها لحزب البعث الحاكم وهو ما جعل الكثير من الأهالي يستاؤون لدى رؤية أصدقاء لهم مسلحين على حواجز أمنية ليطلبوا الكشف عن البطاقات الشخصية.

معاناة إنسانية

وفي بعض الأحيان التي يجري فيها التدقيق بالبطاقات الشخصية وتفتيش السيارات تفتيشاً كاملاً، قد يمتد أحياناً طابور السيارات المتوقفة مسافة نصف كيلو متر، مما يسبب أزمة حقيقية للطلاب والموظفين كما تصف الموظفة من مدينة الكسوة بريف دمشق، معربة عن أن الطريق إلى وسط العاصمة، أضحى يستغرق الساعة أو الساعة والنصف، فيما كانت المدة إلى وسط العاصمة لا تتجاوز 30 دقيقة قبل نشر الحواجز.

وهو ما أكده طالب جامعي قال إنه غالباً ما يضطر الشباب الناشطون، إلى النزول من الحافلات وسلك طرق فرعية لتجاوز الحواجز الأمنية خشية أن تكون أسماؤهم مدرجة في قوائم الاعتقال، الأمر الذي يستغرق ساعات للوصول إلى الجامعة حسب وصفه، مشيراً إلى أن قوات الأمن منعت في مرات كثيرة الحافلات التي يستقلها موظفون وطلاب جامعات من النزول إلى وسط العاصمة.

ويروي الشاب الذي يمر بشكل متكرر على الحواجز، كيف أوقف عناصر الحاجز سائق تاكسي مطلوب لدى قوات الأمن، في الوقت الذي كان فيه بطريقه لإسعاف سيدة حامل. وبعد ملاسنات ومشادات كلامية بين عناصر الحاجز وزوج السيدة الحامل والسائق، تم اعتقال الأخير وزوج السيدة، فيما قام أحد رجال الأمن بتوصيل السيدة للمستشفى، حسب ما أكده الشاب.

ويؤكد شاب آخر في روايته لتجربة صديق له مع إحدى الحواجز الأمنية، أن الأخير تعرض للضرب الشديد حين عاد بعد دقائق لاسترداد بطاقته الشخصية التي نسيها مع رجال الأمن حين اجتيازه الحاجز، بدعوى أنه هرب بسرعة بسبب تهريبه للسلاح في سيارته، وأنه بقي لحوالي ثلاث ساعات مدمى على الأرض، لحين مجيئ دورية أمن أخرى أعادته لسيارته بعد أن تفهمت قصته، كما يقول الشاب.

كما أكد شاب آخر أنهم كانوا عرضة للقتل في إحدى المرات بحافلة، عندما أقدم عنصر على تلقيم رشاشه وتوجيهه باتجاه الحافلة، لولا أنه اكتشف أن زميلا آخر له قد أشار للحافلة بالعبور دون تفتيش، دون أن يكون هناك تنسيق بين العناصر. منوهاً إلى أن هناك الكثير من الأشخاص تعرضوا للقتل على الحواجز الأمنية بسبب أخطاء عناصر الأمن، كان آخرهم يوسف الطوخي الذي أطلق عليه النار عند أحد الحواجز الأمنية في دوما بريف دمشق.

وفي قصة أخرى روى أحد شبان مدينة درعا أن قوات الأمن وضعت كيساً مليئاً بالرصاص في صندوق إحدى السيارات أثناء تفتيشها، وأن تحذير أخته التي كانت في سيارة أخرى خلفه، بأن شيئاً ما قد وضعه رجال الأمن في الصندوق، أنقذه من الحاجز الموالي عندما فتش رجال الأمن السيارة بحثاً عما قالوا إنها أسلحة داخل السيارة حسب معلومات وردتهم، والتي كان الرجل قد أفرغ ما وضع له فيها على جانب الطريق بعد تحذير أخته له.

وعن تعامل رجال الأمن أثناء التفتيش يقول أحد الشبان، إن بعض رجال الأمن يتعاملون باحترام شديد مع الناس، أثناء التثبت من البطاقات الشخصية ويبدون اعتذارهم على الإزعاج، في حين أن البعض يبدي “فظاظة متعمدة” خلال وقوفهم على الحواجز.

جهل العناصر الأمنية

وفي حين يروي بعض الشبان قصص المعاناة مع الحواجز الأمنية، يؤكد شبان آخرون أن احتكاكهم بعناصر الأمن السورية، كشف عن جهل شديد لقوات الأمن السورية في التعامل مع الهواتف النقالة الحديثة، واللغة الأجنبية وأبسط مبادئ الإنترنت.

وينقل شاب عن أحد أصدقائه، أن عنصر الأمن هدده بالحبس ستة أشهر، فيما لو مر على الحاجز مرة أخرى دون تبديل بطاقته الشخصية المكسورة مباشرة، دون أن يدرك العنصر أن تبديل البطاقة الشخصية في سوريا يستغرق ثلاثة أشهر كما هو معروف. كما أكد أحد الجنود المنشقين لـ”العربية.نت” أن عنصر أمن سأله عن بطاقته المدنية أثناء إبراز بطاقته العسكرية خلال مروره على أحد الحواجز. في حين قال آخر إن هاتفه المحمول الحديث الذي كان يحتوي الكثير من مقاطع المظاهرات، أنقذه من قبضة رجال الأمن الذين تجمعوا لمحاولة فهم طريقة التعامل مع الهاتف النقال الذي يعمل بطريقة اللمس.

وأكد موظف في شركة سيرياتل للاتصالات، من أن عنصر أمن سأله إن كان يحمل “فيسبوك” في جيبه، بعد أن اكتشف أن بحوزته كومبيوتر محمول. وقال آخر إن عناصر الأمن فتشوا سيارته بعناية أثناء عبوره الحاجز الأمني بحثاً عما قالوا إنه “الفكسبوكس”، لكن دون جدوى.

سوريا.. معارضو الداخل يدعون لإسقاط «النظام الفاسد»

معارض: التصعيد قد يصل إلى العصيان المدني * طلاب يهتفون: لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس

جريدة الشرق الاوسط

دمشق – لندن: «الشرق الأوسط»

دعا معارضون سوريون، أمس، إثر اجتماع عقدوه في ضواحي دمشق، إلى إسقاط النظام السوري الذي وصفوه بـ«الفاسد والاستبدادي»، لكنهم شددوا على ضرورة التمسك بـ«سلمية الثورة» كعامل حاسم «لإسقاط النظام»، محذرين من مخاطر عسكرتها.

وشارك نحو 300 شخص في هذا المؤتمر في بلدة حلبون بريف دمشق بدعوة من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطية التي تضم أحزابا «قومية عربية» وأخرى اشتراكية وماركسية، إضافة إلى أحزاب كردية وشخصيات مستقلة. وتم تشكيل لجنة مركزية موحدة من 80 شخصا، لتسيير الأعمال. وقال حسن عبد العظيم، المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية في مؤتمر صحافي عقده أمس في دمشق، إن «النظام الاستبدادي الأمني لا بد أن ينتهي». وشدد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر على ضرورة «انخراط جميع القوى في الثورة مع التمسك بإبقاء طابعها السلمي». وأعلن عضو اللجنة المركزية عبد العزيز الخير، رفض الهيئة القاطع للتدخل العسكري الخارجي، بينما لفت عضو آخر وهو حسين العودات إلى أن «تصعيد النضال السياسي قد يصل إلى حالة العصيان المدني»، وقال «لدينا وسائل كثيرة للنضال، منها الإضراب والعصيان ودائما بشكل سلمي».

إلى ذلك، بدأت السنة الدراسية في سوريا أمس، بمظاهرات وهتافات معادية للنظام، وبتعهد بمقاطعة الدراسة حتى إسقاط الرئيس بشار الأسد. وأفاد نشطاء معارضون بأن الطلاب خرجوا في احتجاجات مناهضة للحكومة في بعض مناطق البلاد في أول أيام العام الدراسي الجديد. ووفق ما أفادت به صفحة لجان التنسيق المحلية على «فيس بوك»، فإن أطفال المرحلة الابتدائية في منطقة الكسوة الواقعة في ريف دمشق، تظاهروا مرددين «لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس».

من جهة اخرى, أكدت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل ناشطين معارضين تحت التعذيب وسرقة أعضائهم البشرية من قبل قوات الامن.

معارضو الداخل يؤكدون دعمهم للثورة حتى إسقاط «النظام الاستبدادي».. ويرفضون التدخلات الخارجية

شكلوا لجنة مركزية.. وتمسكوا في مؤتمر عقدوه في ريف دمشق بـ«سلمية الحركة الاحتجاجية» .. وحذروا من عسكرتها

جريدة الشرق الاوسط

دمشق – لندن: «الشرق الأوسط»

شدد معارضون سوريون أمس إثر اجتماع عقدوه في ضواحي دمشق، على ضرورة التمسك بـ«سلمية الثورة» كعامل حاسم «لإسقاط النظام الاستبدادي»، محذرين من مخاطر عسكرتها، وداعين إلى عدم الانجرار وراء دعوات التسلح.

وشارك نحو 300 شخص في هذا المؤتمر الذي انعقد اعتبارا من أول من أمس السبت في بلدة حلبون في ريف دمشق، بدعوة من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطية، التي تضم أحزابا «قومية عربية» وأخرى اشتراكية وماركسية، إضافة إلى أحزاب كردية وشخصيات مستقلة، مثل الكاتب ميشال كيلو والاقتصادي عارف دليلة.

وقال حسن عبد العظيم، المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية، في مؤتمر صحافي عقده أمس في دمشق لإعلان نتائج الاجتماع، إن «النظام الاستبدادي الأمني لا بد أن ينتهي. لا يعني ذلك اجتثاث أحزاب البعث والجبهة، لا بد من إسقاط الاستبداد والأمن، وكل من لم تتلوث أيديهم بالقتل نرحب بهم من أجل بناء الوطن». وشدد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر والذي تلاه عبد العزيز خير على ضرورة «انخراط جميع القوى في الثورة» مع التمسك بإبقاء طابعها السلمي.

وبينما أكد حسن عبد العظيم رفض الهيئة «للعقوبات الاقتصادية التي تضر بمصلحة الشعب السوري»، أعلن عضو اللجنة المركزية ومسؤول العلاقات الدولية في هيئة التنسيق عبد العزيز خير، رفض الهيئة القاطع للتدخل العسكري الخارجي، وقال إن «التعامل مع أي تدخل سياسي سيكون تعاملا لحظيا يمكن أن يقبل أو أن يرفض». ولفت عضو المجلس الوطني حسين العودات إلى أن «تصعيد النضال السياسي قد يصل إلى حالة العصيان المدني» وقال «لدينا وسائل كثيرة للنضال السياسي، منها الإضراب والعصيان ودائما بشكل سلمي»، مشيرا إلى أن المجلس الوطني يضم بين أعضائه بعض المعتقلين السياسيين السوريين.

وجاء المؤتمر الصحافي بعد يوم من انعقاد المجلس الوطني الموسع للهيئة في مزرعة في الدريج في ريف دمشق، بهدف العمل على تشكيل ائتلاف يوحد صوت المعارضة السورية، حيث قال عضو اللجنة المركزية لهيئة التنسيق إن اجتماعا موازيا للاجتماع الذي سينتخب المكتب التنفيذي سيعقد في ألمانيا بمشاركة عدد من الشخصيات، منهم هيثم مناع، وبرهان غليون، ورامي عبد الرحمن، ومحمود جديد.

وفي المؤتمر الصحافي، أعلنت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سوريا عن لجنتها المركزية، وتضم 80 عضوا، موزعة بنسب 40 في المائة عن 15 حزبا، و30 في المائة لتنسيقيات الحراك الشعبي، و30 في المائة لشخصيات وطنية ذات طابع عام وموزعة على المحافظات، على أن تجتمع اللجنة المركزية خلال أيام لانتخاب المكتب التنفيذي الذي سيكون موزعا بنسبة 60 في المائة للأحزاب و40 في المائة من الآخرين، وسيختار المكتب التنفيذي المنسق العام.

وجاء في البيان الختامي أن «العامل الحاسم في حصول التغيير الوطني الديمقراطي بما يعنيه من إسقاط النظام الاستبدادي الأمني الفاسد هو استمرار الثورة السلمية للشعب السوري». وتابع البيان «لذلك يدعو المؤتمر جميع القوى والفعاليات المشاركة وأصدقاءهم ومناصريهم إلى الاستمرار في الانخراط فيها وتقديم كل أشكال الدعم لها بما يساعد على استمرارها حتى تحقيق أهداف الشعب السوري في الحرية والكرامة والديمقراطية».

واعتبر البيان أن القمع المتواصل للمتظاهرين السلميين هو الذي أدى إلى «أفعال انتقامية مسلحة»، في إشارة إلى مقتل عناصر من الجيش وقوات الأمن تؤكد السلطات أن عددهم يصل إلى المئات. وأضاف أن «استمرار الخيار العسكري الأمني للسلطة الحاكمة، وتغول القوى الأمنية والجيش وعناصر الشبيحة في قمع المتظاهرين السلميين، هو المسؤول الرئيسي عن بروز ردود فعل انتقامية مسلحة».

وتابع البيان «لذلك فإن المؤتمر في الوقت الذي يدعو فيه إلى الوقف الفوري لقمع المتظاهرين، فإنه يشدد على ضرورة الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي وعدم الانجرار وراء دعوة التسلح من أي جهة جاءت». ولم يستبعد البيان الحل السياسي، إلا أنه ربطه بضرورة «توقف الحل الأمني العسكري». وجاء في البيان بهذا الصدد «يؤكد المؤتمر أنه حتى تحقيق لحظة التغيير لا يمكن تجاهل العمل السياسي من حيث المبدأ، إلا أن الحل السياسي لا يمكن أن يتحقق ما لم يتوقف الحل الأمني العسكري ليفتح الطريق إلى مرحلة انتقالية تجرى خلالها مصالحة تاريخية وتوفر الظروف لبناء الدولة المدنية الديمقراطية البرلمانية التعددية».

ودعا البيان إلى «السماح بالتظاهر السلمي وانسحاب الجيش إلى ثكناته ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإجراء مصالحة بين الجيش والشعب وتشكيل لجان مشتركة من تنسيقيات الحراك الشعبي ومن رجال الشرطة لضبط الاستفزازات وحماية المظاهرات السلمية».

وشدد البيان في توصياته على «رفض التدخل العسكري الأجنبي، ورفض استخدام العنف في العمل السياسي، وإدانة التجييش الطائفي». ورأى في «استمرار النهج الأمني للسلطة تحفيزا خطيرا لتلك الميول والنزعات».

ودعا المشاركون في اجتماع المجلس الوطني الموسع لهيئة التنسيق إلى العمل على توحيد المعارضة، وإنجاز رؤية مشتركة وثوابت وطنية وآلية تنفيذية يتفق عليها وذلك خلال أسبوعين، وأن في مقدمة مهام هيئة التنسيق «العمل المستمر من أجل توسيع قاعدة الائتلاف الوطني المنشود ليضم أوسع قاعدة شعبية من جميع فعاليات المجتمع السوري».

وأشار البيان إلى «أهمية صياغة عقد اجتماعي جديد يرسم صورة مشرقة للمجتمع السوري»، متوقفا عند «أهمية القوى الكردية وضرورة إيجاد حل عادل للقضية الكردية على قاعدة وحدة سوريا أرضا وشعبا، وأنها جزء من الوطن العربي كما ورد في الوثيقة السياسية التأسيسية لهيئة التنسيق». واعتبرت هيئة التنسيق أن تحقيق ما ورد في بيانها هو بمثابة «شروط لا تنازل عنها لقبول أي حوار مع السلطة».

الإعلام الموالي للأسد يسوق لفكرة «الحوار تحت سقف الوطن»

ناشطون لـ الشرق الأوسط»: النظام السوري لا يتحاور ضمن هذه الجلسات «التهريجية» إلا مع نفسه

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: «الشرق الأوسط»

في إطار الحملة الإعلامية التي يخوضها النظام السوري، في مواجهة الانتفاضة المندلعة ضده منذ منتصف شهر مارس (آذار) الماضي، تسوق وسائل الإعلام السورية الرسمية، وكذلك الخاصة المقربة منه، لفكرة «الحوار تحت سقف الوطن» يشرح أحد الصحافيين الموالين للنظام السوري مضمون هذه الفكرة لـ«الشرق الأوسط»، بالإشارة إلى أن «الحوار تحت سقف الوطن يجب أن يصب في خانة المصلحة الوطنية من أجل الجميع، فنكون كلنا مدعوين إلى حلقة الحوار، ليدلي كل واحد منا برأيه وبأفكاره التي قد تقدم شيئا مهما وإيجابيا، من أجل إخراج سوريا من أزمتها الراهنة، ولتكون الديمقراطية في أبهى أشكالها هي الوجه المشرق لسوريا ما بعد الإصلاح». ويؤكد الصحافي، ردا على سؤال عن حدود هذا السقف، وعما إذا كانت المعارضة مدعوة لجلسات الحوار الذي سيظله ذلك السقف، أن «كل مواطن شريف في هذا البلد مدعو للحوار، بشرط أن يرفض الارتباط بأجندة خارجية، ويرفض الإملاءات الغربية والأميركية، ويتمسك بالثوابت الوطنية وثوابت المقاومة، والتمسك بحقوقنا وبكل شبر من تراب أرضنا المحتلة، ولا يقبل أبدا بلغة التنازل، لأنها لغة رفضتها سوريا وما زالت ترفضها حتى اليوم»، مشيرا إلى أن «جميعنا يعرف أن الأزمة المفتعلة في سوريا هي الثمن الباهظ الذي تدفعه بسبب مواقفها المبدئية والمشرفة».

وقال: «لتكن لغة الحوار الواعي سبيلنا، الحوار الذي لا بديل له لأنه يمثل حالة ديمقراطية بامتياز أولا، ويفتح أبواب التشارك في الرأي ثانيا، وصولا إلى نتائج ذات قيمة تسهم في بناء سوريا الحديثة، سوريا الديمقراطية، سوريا ما بعد الإصلاح». ويتابع ناشطون معارضون ما يجري من جلسات حوارية في الداخل السوري بكثير من الاستخفاف والسخرية، ويتساءل أحدهم: «لو تجاوزنا مسألة مهمة وهي أن الشارع المنتفض يرفض أي شكل من أشكال الحوار مع نظام قتل أبناءه، فإن النظام السوري لا يتحاور ضمن هذه الجلسات (التهريجية) التي تنظم في المحافظات إلا مع نفسه، حتى إنه لا يتحاور، بل يسمع الخطابات والمواقف التأييدية من الموالين له».

ووفقا لمصادر إدارية سورية، فإن تعميمات من جهات أمنية داخل سوريا، وصلت إلى كل الإدارات المحلية في المحافظات، وكذلك المراكز الحزبية التابعة لحزب البعث، من أجل تنظيم مؤتمرات تتم خلالها «مناقشة آليات الإصلاح، وكيفية تطبيقه في أرجاء الوطن»، ويقوم التلفزيون السوري الرسمي وفضائية «الدنيا» التابعة لشخصيات نافذة في النظام، إضافة إلى قناة «الإخبارية السورية»، ببث وقائع هذه الجلسات على الهواء مباشرة، واستضافة محللين سياسيين للتعليق على مجرياتها.

ويرى ناشطون أن هذه الجلسات هي «جزء من آلية القمع التي يتبعها النظام السوري ضد الثورة الشعبية المطالبة برحيله، بمعنى أن هذا النظام يريد أن يقول لنا: لن يتوقف الأمر عند عدم سماحي لكم بأن تقولوا آراءكم، بل سأقول آرائي الكاذبة وأعممها».

وعن شعار «تحت سقف الوطن» الذي يرفعه النظام السوري كشرط للحوار، يؤكد الناشطون «أن السقف هو بشار الأسد والعصابة المحيطة به، التي تدير عمليات القتل والتهجير والتعذيب ضد السوريين». ويشبه أحد الناشطين جلسات الحوار تلك بمزرعة الدواجن التي «يسعى النظام من خلالها، إلى إدخال الشعب في أقفاصها وإعادة تدجينه»، لكن الشعب السوري وفقا لهؤلاء الناشطين، «حسم أمره، ولن تمر عليه هذه الحيل السخيفة والمكشوفة».

طلاب سوريا يهتفون في «أحد إسقاط التعليم البعثي»: لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس

مع بداية العام الدراسي.. الأهالي يرفضون إرسال أولادهم إلى المدارس.. ويطالبون النظام بإزالة كل المظاهر الأمنية

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: «الشرق الأوسط»

بدأت السنة الدراسية في سوريا أمس (الأحد)، على وقع المطالبة بمقاطعة دعوة النظام السوري التلاميذ للالتحاق بصفوفهم وكأن شيئا لا يحصل في الشارع السوري، وبعدم إرسال الطلاب إليها تضامنا مع الثورة السورية التي شهدت منذ بدايتها وحتى هذه اللحظة عمليات قتل وتعذيب لكثير من الأطفال والطلاب الصغار على يد أجهزة الأمن و«شبيحة» النظام.

وأفاد نشطاء معارضون في سوريا أن الطلاب خرجوا في احتجاجات مناهضة للحكومة في بعض مناطق البلاد في أول أيام العام الدراسي الجديد. وقال النشطاء إن الاحتجاجات الطلابية انطلقت في ضواحي العاصمة دمشق وفي منطقتي بابا عمرو والحولة بمدينة حمص. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، فإن نصف الطلاب السوريين على الأقل لم يتوجهوا إلى المدارس أمس. وانتقد النشطاء نظام التعليم في سوريا، الذي يديره منذ عقود حزب البعث الحاكم.

وقالت مجموعة من الطلاب الجامعيين في بيان على موقع «فيس بوك» الاجتماعي: «نريد أن نقول للنظام (الحاكم) بأن نظامه التعليمي مرفوض لأنه يستغل من قبل (الرئيس السوري) بشار الأسد لتعزيز نفوذ حكومته وغسل عقول أبنائنا».

وكان ناشطو الانتفاضة السورية أطلقوا على المظاهرات التي خرجت في أنحاء مختلفة من سوريا اسم «أحد إسقاط التعليم البعثي»، حيث انطلقت مظاهرة، وفق ما أفادت به صفحة لجان التنسيق المحلية على «فيس بوك»، لأطفال المرحلة الابتدائية في الشارع العام في منطقة الكسوة الواقعة في ريف دمشق. وهتف الأطفال: «لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس»، في حين تم تفريق طلاب إحدى المدارس الثانوية بالرصاص عند محاولتهم الانطلاق بمظاهرة تطالب بالحرية.

ونشر ناشطون سوريون معارضون على مواقع الإنترنت شريط فيديو يظهر عددا من التلاميذ السوريين في مدينة حمص، وهم يضعون صورة الرئيس بشار الأسد على حاوية نفايات ويهتفون بشعارات ضد نظام الحكم. وأظهر شريط فيديو آخر طلابا يدوسون على صور الأسد بأحذيتهم، قائلين: «لن نردد بعد الآن شعار البعث في مدارسنا بل سنقول لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس».

وتساءل ناشطون ومراقبون سوريون في اليومين الأخيرين عن كيفية عودة التلاميذ إلى مدارسهم وتلقيهم دروسهم بشكل طبيعي، بعد أن تحولت بعض هذه المدارس في الفترة الأخيرة إلى معتقلات ومراكز لتعذيب المتظاهرين السلميين وإذلالهم بقسوة. ويؤكد ناشطون أن بعض المدارس «شهدت جرائم وتصفيات مرعبة، والأطفال يعلمون جيدا ما يجري حولهم وسيعانون كثيرا من فكرة تقبل التعلم في صف كان مسلخا منذ أيام»، على حد وصف أحدهم.

ويبدي باحثون أكاديميون ومتخصصون في مجال التعليم امتعاضهم الكبير من مضمون المنهج الدراسي السوري القائم على تمجيد نظام البعث، وينطلقون من ذلك للتأكيد على أن «التعليم في مرحلة ما بعد بشار الأسد سيختلف كليا عما هو عليه اليوم، وخصوصا لناحية إلغاء مادة التربية القومية الاشتراكية، التي تمجد الأسد الأب ومن بعده الابن وتعدد إنجازاتهما الفارغة». ويصر هؤلاء على وجوب «إلغاء جميع مظاهر العسكريتارية التي فرضها نظام الأسد على أنظمة التعليم وشوه أهدافها، إضافة إلى إلغاء الفساد الذي يستشري بين أساتذة المدارس والجامعات بأساليب مختلفة».

وكان ناشطون في حمص وريف دمشق أعلنوا رفضهم إرسال أبنائهم إلى المدارس، مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي. ففي دوما التي شيع فيها أمس قتيلان بمشاركة الآلاف، وجنازة ثالثة قيل إنها «لمخبر للنظام» لم يشارك فيها سوى أهله، أعلن الأهالي نيتهم عدم إرسال أولادهم إلى المدارس. وقال أحد الناشطين: «لن يعود أهالي دوما إلى ممارسة حياتهم العادية حتى يسقط النظام»، في حين قررت «لجان إحياء مدينة حمص» و«تجمع أحرار حمص»، بعد اجتماع خصص لبحث مسألة العودة المدرسية، رفض إرسال الأولاد إلى المدارس.

وأعلن أهالي محافظة حمص، وفق بيان صادر عن الاجتماع، أنه «في ظل احتلال قوات الأمن لأغلب المدارس وتوزع الحواجز على مفارق الطرق وتمركز القناصة على أسطح المباني والمدارس، عن رفضهم القاطع لإرسال أبنائهم وبناتهم للالتحاق بالعالم الدراسي الحالي في كل المراحل ابتداء من الصف التحضيري حتى الصف الثانوي، وذلك حتى إشعار آخر».

مقاطع فيديو على «يوتيوب» تظهر آثار عمليات جراحية حديثة على أجساد موقوفين قضوا تحت التعذيب

اللجنة السورية لحقوق الإنسان: المجتمع الإنساني مطالب بالكشف عن سرقة أعضاء ضحايا الاحتجاجات

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: ليال أبو رحال

طالبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان، التي أكدت «إدانتها لعمليات الاعتقال والتعذيب والقتل تحت التعذيب وسرقة الأعضاء البشرية بواسطة من يفترض منهم حماية المواطنين وضمان حقوقهم»، المجتمع الإنساني بالكشف عن هذه الجرائم الخطيرة والسعي لوقفها، وكشف المتورطين فيها ومنعهم وتقديمهم للقضاء، ووقف كل هذه الخروقات الخطيرة بحق المواطنين السوريين.

وأعربت اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن مخاوفها هذه، وتحديدا فيما يتعلق بسرقة الأعضاء البشرية تمهيدا لبيعها، بعد ملاحظة الكثير من النشطاء والمواطنين السوريين آثار عمليات شق لبطون بعض الموقوفين الذين يقتلون تحت التعذيب.

ويبدو واضحا من خلال عمليات الشق هذه التي تمت خياطتها بصورة عشوائية، أن لا علاقة لها بعمليات التعذيب التي تعرضوا لها، وهي ليست إلا عمليات جراحية لسرقة أعضاء الضحايا.

ولا تترك روابط لمقاطع فيديو أشارت إليها اللجنة الحقوقية، منشورة على موقع الـ«يوتيوب»، الشكّ في تعرض موقوفين عدة لعمليات جراحية قبل تسليم جثثهم إلى أهاليهم. ويبدو من خلال مقاطع الفيديو التي يمكن العثور بسرعة عليها على موقع «يوتيوب» أن عملية الشق هي في الأماكن عينها، وتحديدا من تحت القفص الصدري وصولا إلى أسفل البطن. وهذا ما تظهره مقاطع فيديو تظهر أجساد عدد من المواطنين السوريين الذين قضوا تحت التعذيب، ومنهم سلطان متيني من حمص (11 – 9 – 2011)، ومحمد نور اليوسف من حمص (11 – 9 – 2011)، وغياث مطر من بلدة داريا في ريف دمشق (10 – 9 – 2011)، وزكريا لحلح من حماه (16 – 8 – 2011)، ومحيي الدين سواقية من برزة بدمشق (15 – 7 – 2011).

وكانت تقارير إعلامية نقلت في وقت سابق عن نازحين سوريين وصلوا إلى لبنان أن «فرق الشبيحة يقومون بفظائع تطال المعتقلين السياسيين من المحتجين الذين يلقون القبض عليهم، ومن هذه الفظائع استخراج الأعضاء الداخلية للقتلى وبيعها بأثمان مرتفعة». وذكرت أنه في بلدة القصير، قامت مجموعة من الشبيحة بإلقاء القبض على أحد الفتيان الذي لم يتجاوز من العمر 15 عاما ونقلوه إلى مكان مجهول، ليعثر على جثته بعد ثلاثة أيام في مكب للنفايات في المنطقة، وعليها آثار عمليات جراحية وقطب طبية. وتبين وفق كشف طبيب محلي في السر عن الجثة بأنه قد تم نزع جميع أعضاء الفتى المقتول من مكانها بطريقة محترفة.

إلا أن مقاطع فيديو وروايات مماثلة تبقى بحاجة إلى إثباتها بما لا يقبل الشك، لأن من شأن ذلك أن يشكل مادة دسمة توثق الانتهاكات التي يقول المعارضون إن النظام السوري والأجهزة التابعة له ينتهكون بها أبسط حقوق الإنسان وكرامته.

هيئة التنسيق الوطنية تعقد المجلس الوطني في دمشق

كمال شيخو_ كلنا شركاء

في ظل أجواء الثورة السورية وعلى إيقاع صمود الشعب السوري وما يقدمه من تضحيات يرسم صفحات تاريخية مشرفة, عقدت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا, مؤتمرها الأول في ريف دمشق, حضره قرابة 300 مشارك, من الأحزاب والشخصيات المستقلة المعارضة, والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية وشباب تنسيقيات الثورة. وكان المؤتمر هو الإعلان عن المجلس الوطني الموسع للهيئة, والذي انتخب مجلسا مركزيا مؤلفا من 60 شخصية كما تم أعادة انتخاب المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية. وانتخب المشاركين في المؤتمر الكاتب والصحفي حسين العودات رئاسة المجلس الوطني, بمشاركة المعارضين حسن عبد العظيم المنسق العام للهيئة, ومحمد موسى رئيس حزب اليسار الكردي, ومقررين من شباب التنسيقيات الشبابية.

كلمة المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية:

من جانبه ألقى المعارض حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية الكلمة الافتتاحية للمؤتمر, قال فيها: المعارض السوري هو مشروع شهيد او سجين او مفقود, وفكرة توحيد المعارضة السورية مطروحة منذ العام 2004, وطرحت عدة مسودات, وحاولت التقدم بهذه الخطوات لتنسيق جميع الجهود على مدى عامين. وتوجت بتشكيل إعلان دمشق في نهاية العام 2005 ضم اغلب القوى الوطنية المعارضة في داخل وخارج سوريا, ولكن حدثت خلافات فكرية وتنظيمية أدت الى الانقسام في الإعلان, وبناءا عليه خرجت قوى فاعلة ولم يعد إعلان دمشق ممثلا لكل قوى المعارضة كما كان سابقا. وعندما بدأ الربيع العربي من تونس ومصر, وتداعياته على المنطقة لتشمل البحرين وليبيا واليمن, ووصولوها الى سوريا, ومنذ بداية الاحتجاجات الشعبية التي بدئت في شهر آذار الماضي في سوريا, قدمت مبادرة من التجمع الديمقراطي لتوحيد صفوف المعارضة قوبلت بالرفض من إعلان دمشق. وجاءت المحاولة الثانية أيضا من التجمع من اجل توحيد صفوف المعارضة, لكن قدرنا اذا كنا نحن أصحاب المبادرة من جديد سيكون هناك ائتلاف آخر يرفضها, لذلك فضلنا ان تكون من شخصيات وطنية معارضة تجمع كل الأطراف, وبالفعل طرحت مبادرة من شخصيات مستقلة وحزبية, بعنوان ( نحو تشكيل ائتلاف عام للتغير الوطني الديمقراطي) ووافق 11 حزبا من الحركة الكردية ووافق عليها التجمع وشخصيات وطنية مستقلة, ثم أعطيت لإعلان دمشق للموافقة, ووصل الجواب بالرفض وكان سبب الرفض هو عنوان المبادرة. وهناك مشروع جديد لتوحيد جهود المعارضة يقوم على لاءات سورية ثلاث: لا للتدخل العسكري الخارجي, لا للطائفية, لا لعسكرت الانتفاضة ونبذ العنف من الطرفين. وأصدرنا بيان أكدنا موافقتنا على توحيد المعارضة. ومع محاولات جهود لتوحيد المعارضة هناك من يشكك بهيئة التنسيق لأنها ستعقد مؤتمرها في حضن النظام وهي تسعى الحوار مع السلطة لأنها شكلت أساسا لهذا الغرض, ولأنها لا تطالب بإسقاط النظام فهي تريد إنقاذ النظام. وهيئة تنسيق الوطنية المعارضة مشكلة من أحزاب معارضة تاريخية والشخصيات الوطنية المنضوية في الهيئة هي معروفة بنضالها السياسي المعارض. وهيئة التنسيق هدفها الرئيسي هو توحيد صفوف المعارضة توسعى الى إسقاط نهج النظام الاستبدادي وتسعى الى بناء دولة مدنية حديثة تقوم على التعددية السياسية.

على هامش جلسات المؤتمر:

وعلى هامش جلسات المؤتمر, قالت الناشطة ناهدبدوية” ان قيمة هذا الاجتماع ان يخرج في بيان انه جزء من الائتلاف الوطني السوري للمعارضة وتصريح واضح بهذا الخصوص, فهذه المبادرة نوقشت في الدوحة وتم الاتفاق بين الأطراف الثلاث السياسية الرئيسية للمعارضة والمتمثلة بهيئة التنسيق وإعلان دمشق والقوى الإسلامية, ونحن قدمنا مبادرة سنطرحها للتصويت والتي تنص على ان تعلن هيئة التنسيق بشكل واضح أنها جزء من الائتلاف والجلوس على طاولة لجمع قوى المعارضة, وان تعمل على توحيد باقي أطراف المعارضة”

من جانبها قالت الناشطة في حركة معا من اجل سوريا ديمقراطية خولة دنيا” عندما تأسست هيئة التنسيق منذ ثلاثة اشهر؛ كانت نتيجة جهود شهرين من المشاورات, وكنا نأمل توحيد قوى المعارضة من خلال هذه الهيئة التنسيق, ولكن ما حصل ان الهيئة لم يكن لها فاعلية في توحيد باقي الأطراف, واذا لم يخرج هذا المؤتمر ببيان صريح لتفعيل مبادرة جامعة للمعارضة فانه سيشكل خيبة أمل للشارع المنتفض ولنا كمشاركين. كما تم الكلام عن موضوع الائتلاف ونحن نشارك الشارع السوري في ضرورة الإسراع في توحيد المعارضة التقليدية لتكون حاملا للمعارضة الجديدة المتمثلة بقوى الشارع السوري المنتفض, ولكن يبدوا الى الآن انه لم يتم الإعلان رسميا لهذا الائتلاف مما جعلنا نفقد الثقة بهذه المعارضة التقليدية وعن قدرتها في أنشاء تحالف جامع لجميع القوى, على الأقل يجب ان لا يكون ممثلا للشارع ولكن يجب ان يكون جزءا من الشارع, ويبدوا ان المعارضة التقليدية تعاني نوع من المرض ولا تستطيع تجازه وهو الاستعلاء على الشارع والمتمثل بإنتاج خطاب سياسي يفرض على الشارع دون تحقيق مطالبه, والاهم هو ليس نتاج خطاب يوازي خطاب الشارع, ولكن ضرورة أنتاج خطاب يمكن تفيعل دور الشارع وتقديم آليات لتحقيق مطالبه المشروعة ولكن يبدوا الى الآن ان المعارضة لا تستطيع تقديم هكذا خطاب”

وعن المبادرات والنقاشات التي حاولت توحيد صفوف المعارضة, قال نائب الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي المحامي عبد المجيد منجونة” يؤسفني القول ألان ان الحوارات بيننا وبين إعلان دمشق قد توقفت بناءا على طلب الأخيرة, وبقية الأطر مستعدة لإكمال هذه النقاشات والحوارات الى ان تنضج رؤية إعلان دمشق للتحالف مع باقي قوى المعارضة. ولكن ما فاجئنا ان التيار الإسلامي قام بالإعلان من طرف واحد عن مجلس وطني من استنبول؛ علما انه كان ممثلا في جميع النقاشات والمشاورات الأخيرة في الدوحة, وطلبوا بعض الوقت لدراسة مسودة الائتلاف وهم شاركوا في صياغة ميثاق الائتلاف جملة جملة, ولكن أعلنوا من طرف واحد مجلس وطني وهيئة تنفيذية من استنبول, وهذا ما زاد تعقيد جهود التوحيد. وبالتالي شكلت عدد من الإطارات والمجالس للمعارضة وهذا ما شتت جهود التوحيد, وبرأيي هذا يصب في خانة قوة النظام, وأنا أثق ان المعارضة ستجتمع قريبا لأنها قدمت من التضحيات خلال عقود مضت في سبيل حرية وكرامة سوريا, وألان تضحيات الشعب السوري تحملها قدرا من المسؤولية, وستتجاوز كل العراقيل التي تحول دون توحيد صفوفها”

الكاتب والصحفي المعارض ميشيل كيلو قال من جانبه” لولا الضغوط الشعبية لما عقد هذا المؤتمر ولولا التضحيات الكبيرة للشعب السوري لما كنا عقدنا هكذا مؤتمر في هكذا مكان, ولم يعقد هذا المؤتمر بدافع ذاتي من أحزاب المعارضة؛ ولكنها عقدته بالضغط والإحراج من الشارع المنتفض لتوحيد صفوفها وخطابها, ونحن الآن بصدد الطلب من المشاركين في المؤتمر التصويت على قرار ان الهيئة جزء تكويني من الائتلاف الوطني للمعارضة, تلتزم ان تنجز مفاوضات مع باقي أطياف المعارضة على أسس المشتركات وليست الخلافات مع الزاخرين خلال 15 يوما”

المحامي محمود مرعي رئيس المنظمة العربية السورية لحقوق الإنسان قال” ان المنظمة مشاركة في هذا المؤتمر, ونحن جزء من هذه المعارضة ونؤيد كل ما تضمنته وثائق هذا المؤتمر, والأزمة في سوريا أزمة داخلية ونحن بحاجة الى تثبيت اللاءات السورية الثلاث والتي تنص على لا للتدخل الخارجي لا للعنف لا للطائفية نعم للوحدة الوطنية. وان سوريا دولة تعددية ديمقراطية تداولية عصرية, وهذا ما تريده هيئة التنسيق وهو مطلب اغلب منظمات حقوق الانسان في سوريا”

البيان الختامي يدعوا المعارضة لتوحيد صفوفها:

وأكد البيان الختامي للمؤتمر على ان هيئة التنسيق” تعتبر نفسها جزءا من الثورة السورية وفي قلبها وان هذه الثورة بما تحمله من مطالب مشروعة, هي تعبير عن أرادة الشعب وهيئة التنسيق ليست وصية عليها ولا على الحراك ولا على الإرادة الشعبية. وان العامل الحاسم في حصول التغير الوطني الديمقراطي ما يعني إسقاط النظام الاستبدادي الأمني الفاسد, هو استمرار الانتفاضة الشعبية السلمية للشعب السوري لذلك يدعوا المؤتمر جميع القوى المشاركة وأصدقائه ومناصريه الانخراط الى هذه الثورة وتقديم كافة أشكال الدعم لضمنا استمراريتها حتى تحقيق أهداف الشعب السوري في الحرية والكرامة والديمقراطية. ويؤكد المؤتمر على ضرورة التمسك بالنضال السلمي ويحبذ الحراك الشبابي على ابتكار أشكال متنوعة من النضال السلمي للحفاظ على سلمية الثورة, وصون أبنائه”

وأكد البيان الختامي للمجلس الوطني” تأكيد المؤتمر على الثوابت الوطنية برفض التدخل العسكري الأجنبي ورفض الطائفية والاقتتال الداخلي واستخدام العنف في العمل السياسي وإدانة التجييش الطائفي والمذهبي ويرى المؤتمر استمرار السلطة تحفيزا خطيرا لتلك الميول والنزعات. وطالب المؤتمر ضرورة العمل على توحيد المعارضة ويوصي المجلس الوطني, المكتب التنفيذي للهيئة على انجاز الائتلاف الوطني للمعارضة السورية, وفق الرؤية المشتركة والآلية التنظيمية وذلك خلال أسبوعين من هذا التاريخ”

ودعا المؤتمر الى توحيد جهود المعارضة السورية وضرورة التمسك بسلمية الثورة الشبابية, واجمع المشاركين على رفض التدخل العسكري الأجنبي كما شدد المشاركين على الابتعاد عن التجييش الطائفي والمذهبي الذي يحاول النظام الحاكم افتعاله لتشويه حركة الاحتجاجات السلمية للشعب السوري. وفي اختتام أعمال المؤتمر, انتخب المجلس الوطني مجلسا مركزيا له, يتضمن من 40% من الحزبيين. 60% مناصفة بين الشخصيات المستقلة والتنسيقيات الشبابية. وسينتخب المجلس المركزي فيما بينهم مكتبا تنفيذيا يختاره من ممثلي الأحزاب السياسية المنضوية في الهيئة والشخصيات المستقلة وممثلين عن التنسيقيات الشبابية شريطة ان لا يتجاوز عددهم ربع عدد أعضاء المجلس الوطني. وسيقوم المكتب التنفيذي بتشكيل اللجان التنسيقية في المحافظات.

كلنا شركاء

قيادي سوري معارض: 11 حركة شبابية شاركت في هيئة التنسيق وانتخبت ممثليها

روما (19 أيلول/سبتمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أكّد قيادي في هيئة التنسيق الوطني لأحزاب المعارضة الديمقراطية في سورية أن كافة الحراك الشبابي في المحافظات السورية قامت بالمشاركة بممثلين عنها في مؤتمر هيئة التنسيق “المجلس الوطني” وفق آليات انتخاب ديمقراطية قامت بها في حركاتها ومن أبرزها تنسيقيات الثورة السورية

وأوضح عبد العزيز الخيّر، القيادي في الهيئة، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “إن 11 حركة شبابية شاركت في المؤتمر، ومنها ناشطون بالتنسيقيات وبالحراك الشعبي، منهم من حضر حضوراً مباشراً ومنهم من وكّل غيره بتمثيله في المؤتمر لأسباب أمنية”، وقال مصدر قيادي آخر في هيئة التنسيق “لقد كان الناشطون الشباب قد شاركوا بشكل جدي في وضع أفكار البيان الختامي، وكانوا الأكثر تشدداً وإصراراً على ذكر عبارة إسقاط النظام الاستبدادي، وهذا ما استجاب إليه المجلس الوطني” وفق تأكيده.

وأعرب الخيّر عن تفاؤله بحجم المشاركة الشبابية في الهيئة، وشدد على أنها تمثّل معظم قوى الحراك الميداني والتنسيقيات في معظم المحافظات والمدن السورية.

وأشار الخيّر إلى أن الهيئة ستُصدر بياناً توضح من خلاله الآلية التي تم عبرها انتخاب ممثلي الحراك الشعبي وحجم مشاركتهم، كرد على المشككين بأن هذه الهيئة لا تمثّل التنسيقيات الناشطة على الأرض، على حد تعبيره

وكانت لجان التنسيق المحلية نفت في بيان مقتضب مشاركتها في مؤتمر هيئة التنسيق الوطني لأحزاب المعارضة الديمقراطية يومي السبت والاحد الماضيين في دمشق، وأكّدت “تمسكها بمطالب الثوار بإسقاط النظام شرطاً أساسياً لمشاركتها في أي تحالف أو ائتلاف مع قوى المعارضة التقليدية” في البلاد

إلى ذلك حصلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء على أسماء أعضاء المجلس المركزي الذين تم انتخابهم في نهاية أعمال المؤتمر تم انتخاب أعضاء المجلس المركزي من الفعاليات الثقافية والسياسية والاجتماعية كما تم اختيار الشباب وتنسيقياتهم والأحزاب السياسية ممثليهم في هذا المجلس، وعددهم 80 شخصاً منهم 24 مستقلين و24 للتنسيقيات والحراك الشبابي و32 للأحزاب، وسيتم انتخاب عدداً منهم أعضاء للمكتب التنفيذي خلال أسبوع

ومن أبرز أعضاء المجلس المركزي: حسن عبد العظيم، عارف دليلة، عبد العزيز الخير، حسين العودات، رجاء الناصر، فايز سارة، روزا ياسين، بسام الملك، حازم النهار، أحمد فائز الفواز، صالح محمد، محمد سيد رصاص، محمد عبد المجيد منجونة، محي الدين الحبوش، منذر خدام، طارق أبو الحسن ويوسف العبد لكي. ومن بين أعضاء المجلس ست سيدات