إسقاط مئذنة الثورة … وغاز سام في حلب
لندن، بيروت، الدوحة – «الحياة»، ا ف ب، اب
اتهمت المعارضة السورية امس النظام بتدمير مئذنة الجامع العمري في درعا البلد في جنوب البلاد، رمز الثورة السورية منذ انطلاقها قبل سنتين، في وقت شن الطيران الحربي غارات جوية كان اشدها على ريف ادلب في شمال غربي البلاد، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى في غارة على أحد احياء مدينة سراقب. وافاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طفلين وامرأة على الأقل قتلوا وأصيب 16 شخصاً نتيجة «استنشاق غازات سامة» بعد قصف جوي شنته طائرات النظام السوري على منطقة الشقيف في حي الشيخ مقصود في حلب في شمال البلاد، الذي يضم غالبية كردية.
وتم إسعاف الجرحى، وقالت المعارضة إن عدد القتلى ارتفع إلى 13 شخصاً في وقت لاحق. وبث معارضون فيديو تضمن صوراً لاشتباكات عنيفة بين مقاتلي «الاتحاد الديموقراطي الكردي» الذي كانت المعارضة تعتبره مقرباً من النظام، ومقاتلي الجيش النظامي في حي الشيخ مقصود. وقال احد القادة الميدانيين أن المقاتلين الأكراد «قادمون الى دمشق». وأفادت صحيفة «ذي تايمز» البريطانية أمس أن خبراء عسكريين عثروا على أدلة تفيد بأن أسلحة كيماوية استخدمت في المعارك. وبث معارضون صوراً لإصابة مئذنة الجامع العمري بقذيفة قبل أن تحترق وتسقط في الحي القديم في درعا. وقال صوت مرافق لفيديو وزعته المعارضة أمس، إن النظام «ينتقم من درعا بعد الإنجازات التي حققتها المعارضة في الفترة الأخيرة». واتهم موالون المعارضة بـ «فبركة» الهجوم على الجامع، رابطين ذلك بالتدريبات التي تلقاها مقاتلو المعارضة في الأردن في الفترة الاخيرة.
وشكل الجامع العمري، الذي يعود إلى الفترة الإسلامية وسُمي باسم الخليفة عمر بن الخطاب، رمزاً للمعارضين والنشطاء، واعتبروا إمامه الشيخ الضرير احمد صياصنة «شيخ الثورة»، لدوره الكبير الذي عرضه للاعتقال والملاحقة قبل أن يهرب إلى خارج البلاد.
وكان المقاتلون المعارضون حققوا إنجازات عسكرية في الفترة الأخيرة، من بينها السيطرة على بلدة داعل ومقر اللواء 38 ومعبر نصيب الحدودي مع الأردن، وسط توقعات بـ «سخونة» القتال في هذه المنطقة وتسريبات عن منطقة عازلة ستُقام للمعارضة جنوب سورية.
وواصل طيران النظام قصفه مخيمَ السبين للاّجئين الفلسطينيين في طرف دمشق الجنوبي وغاراته على مناطق مختلفة في الغوطة الشرقية، مع محاولة قوات النظام اقتحام محور العتيبة – الضمير وبلدة العبادة لقطع خط الإمداد عن الغوطة، غير أن ريف ادلب كان له النصيب الأكبر من كثافة القصف.
وبث ناشطون فيديو اظهر مقتل 18 شخصاً بينهم أربعة من عائلة واحدة بقصف طائرة حربية على أحد أحياء مدينة سراقب، مع توقع ارتفاع عدد القتلى بين الجرحى الذين زاد عددهم عن الخمسين. وهرع الأهالي والشباب إلى مكان تصاعد عمود دخان لمساعدة المصابين وانتشال الجثث. كما قتل 12 معارضاً وأُصيب العشرات من «الجيش الحر» في اشتباكات بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة قرب قرية بابولين شرق بلدة حيش في جبل الزاوية.
واستمر القصف أيضاً على مناطق في شمال شرقي البلاد، مع حصول اشتباكات في مدينة دير الزور. وقالت مصادر إن اشتباكات حصلت بين مقاتلي «الجيش الحر» والنظام في القامشلي ذات الغالبية الكردية والمسيحية، بعد إعلان المعارضة بدء «تحريرها».
إلى ذلك، نقلت صحيفة «ذي تايمز» البريطانية أمس عن مصادر في وزارة الدفاع البريطانية قولها إن تحليل عينة من التراب أخذت من منطقة قريبة من دمشق ووصلت في شكل سري إلى بريطانيا، أكد بأن «نوعاً من الأسلحة الكيماوية» استخدم.
وكانت المعارضة اتهمت النظام باستخدام «الكيماوي» في بلدة العتبة في الغوطة الشرقية قرب دمشق وفي حمص وسط البلاد، فيما اتهم النظام المعارضة باستخدام «الكيماوي» في بلدة خان العسل قرب حلب.
في غضون ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «معركة السيطرة على مشفى الكندي في حلب، مستمرة بين مقاتلي المعارضة والقوات النظامية ومسلحين موالين، ذلك أن الكتائب المقاتلة تحاصر المستشفى بعد فشلها في السيطرة عليه»، علماً أن المستشفى مدمر ويقع على هضبة استراتيجية على مدخل حلب الشمالي، تشرف على الطريق الواصلة الى سجن حلب المركزي. كما قصفت بلدة عزيزة، التي يسعى مقاتلو المعارضة والنظام إلى إحكام السيطرة عليها لأنها تطل على مطاري حلب الدولي والعسكري في شرقي المدينة.
وفي الدوحة، قال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمر لـ «الحياة» عن الموقف في سورية: «إنه معقد ومأسوي، واهتمامنا الأكبر اليوم ينصب على وقف نزيف الدم وتحقيق انتقال السلطة، نحن رأينا، كما كثيرون، أن يكون الحل سياسياً، ولو تم عسكرياً سيمثل مشكلة كبيرة».
وأشار إلى أن هناك طرحاً مصرياً موجوداً من خلال المبادرة الرباعية ويقضي بحوار بين المعارضة وممثلين عن النظام ممن لم تتلوث أديهم بدماء الشعب السوري، أي حوار مع مفوضين من النظام للتوصل إلى اتفاق، نحن متمسكون بهذه الرؤية، والشيخ معاذ الخطيب تكلم في الاتجاه نفسه، وأعتقد بأن هذا جهد طيب ويجب تأييده في هذا التوجه.
وأضاف: «نؤكد في اتصالاتنا مع الأطراف ذات التأثير على النظام، مثل إيران وروسيا، لحفزه على القبول بهذا الحل، لأنه «لو تم الحل بغير هذه الطريق ستكون نتيجته صعبة جداً على سورية، وقد يؤدي الى تقسيمها مجتمعياً، ونعتقد بأن الأمل هو في الحل السياسي، ونأمل في أن يكون لدى النظام بُعد نظر الى مصلحة سورية على المدى الطويل، وأن يقبل هذا الحل».
المعارضة السورية: دبابات النظام تسقط رمز الثورة
بيروت – أ ف ب
اتهمت المعارضة السورية نظام الرئيس بشار الأسد بـ”تدمير مئذنة الجامع العمري” في مدينة درعا جنوب البلاد، والذي يتمتع بقيمة دينية وأثرية، وخرجت منه قبل عامين أولى التظاهرات المطالبة برحيل النظام.
وعرض ناشطون معارضون على شبكة الانترنت أشرطة مصورة تظهر تعرض مئذنة الجامع الأثري، الواقع في المدينة القديمة للقصف أمس السبت، قبل أن تهوي وتتحطم.
وذكر المجلس الوطني السوري أن “نظام الهمجية المنفلتة قصف بالدبابات مئذنة الجامع العمري، ليصيب مكاناً حافلاً بالرموز الحضارية والروحية والإنسانية”.
وأشار المجلس إلى أن الجامع هو “أول مكان احتضن الثورة السورية وهي في مهدها، من أبوابه خرجت الموجة الأولى من مظاهرات العزة والكرامة، وعلى جدرانه سقط أول الشهداء، وعلى بساطه عولج أول الجرحى”.
واعتبر المجلس أن هذه “الجريمة النكراء تزيد لدى السوريين العزم على الخلاص من نظام لا يمت إلى الحضارة والإنسانية بصلة”، داعياً “كل عربي ومسلم وكل من ينتمي إلى الحضارة الإنسانية إلى مواجهتها بالغضب والاستنكار الشديد والإدانة الصادقة”.
من جهتها، اعتبرت لجان التنسيق المحلية أن “هذا العمل الهمجي يضيف جريمة جديدة إلى قائمة جرائم الأسد، الذي لم يدمر أحجاراً فقط، إنما دمر تراثاً دينياً وتاريخياً يعتز به الشعب السوري”.
وأشارت إلى أن المسجد “قيمة دينية في حد ذاته، وهو رمز سياسي بالغ الأهمية لحركة الثورة السورية كلها، فعلى منبره ألقى شيخ الثوار أحمد الصياصنة أولى كلمات الثورة ومن رحابه انطلقت أولى تظاهرات الكرامة والغضب”.
واعتبرت أن “بشار الأسد وفريقه الإجرامي، باتوا يشكلون خطراً جدياً لكل الوجود الحضاري والإنساني على الأرض السورية، ومن حق السوريين الدفاع وبكل الوسائل الممكنة، عن هذا الوجود وجميع ما ينبع عنه من مفاهيم عميقة وقيم كبرى”.
موسكو ترفض مشروع القرار الأممي حول سوريا
ولندن تؤكّد وجود أدلة على استخدام السلاح الكيميائي
رأت موسكو أن مشروع القرار الأممي الجديد حول سوريا مليء بالتناقضات التي تقوّض تفويض الممثل الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الأخضر الابرهيمي.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن وزارة الخارجية الروسية أن مشروع القرار حول سوريا، الذي سيعرض على الجمعية العمومية للأمم المتحدة للتصويت عليه “مليء بالتناقضات، فمن ناحية يؤيد قرار الجامعة العربية نزع الشرعية عن الحكومة السورية القانونية وتقديم الدعم للمعارضة المسلحة، ومن ناحية اخرى يوجه القرار إلى هذه الحكومة مطالبات عدة، ما يعني الاعتراف بشرعيتها”.
ولاحظت أن “هذه التناقضات تقوّض تفويض الممثل المشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة في سوريا، الأخضر الابرهيمي، الذي يجب أن يقوم باتصالات بين جميع المشاركين بهدف إيجاد معادلة سياسية للتسوية”. وأشارت إلى أن “مؤلفي القرار يسعون الى التوصل عبر الجمعية العمومية الى أهدافهم الاحادية المتمثلة في اسقاط النظام مع تجاهل التداعيات الاقليمية والسياسية لهذا السيناريو”، معيدة الى الاذهان ان القرارين السابقين للجمعية العمومية أديا الى صعوبة التسوية السياسية. وأوضحت أن “القرار يتجاهل بشكل كامل الدعم الخارجي، ولاسيما منه العسكري واللوجيستي والمالي للمعارضة”.
وكانت الخارجية الروسية قالت إن “موسكو قلقة من احتمال زيادة التوتر والمواجهات في الأزمة السورية”. وأكدت أن “روسيا الاتحادية لن تؤيد هذا القرار وستصوت ضده”.
ويذكر أنه سبق لروسيا أن استخدمت مع الصين حق النقض “الفيتو” ضد قرارات متعلقة بسوريا.
هيتو
ودعا رئيس الحكومة السورية الموقتة غسان هيتو، كل من يجد في نفسه الكفاية على العمل ضمن الحكومة المعارضة الى تزويده سيرته الذاتية في موعد أقصاه الثلثاء المقبل.
وحدَّد جملة من الشروط يجب توافرها في المتقدم لشغل منصب وزاري أو إداري، أهمها أن يكون المرشح سوري الجنسية، ألا يقل عمره عن 35 سنة للوزراء ونوابهم، وألا يكون أحد أركان النظام أو ممن ارتكب جرائم ضد الشعب السوري أو استولى على أموال الشعب، وأن يكون مناصراً للثورة السورية ومستعداً للعمل داخل سوريا.
الافراج عن ايطاليين
ميدانيا، افرج عن اربعة صحافيين ايطاليين كانوا خطفوا بداية نيسان في شمال سوريا.
وكشفت تقارير صحافية بريطانية ان لندن تملك ادلة على استخدام اسلحة كيميائية في النزاع.
في غضون ذلك، تواصلت اعمال العنف على وتيرتها المتصاعدة، لا سيما في المناطق الشمالية من سوريا، حيث قتل 30 شخصا امس على الاقل في محافظة ادلب، فيما تدور اشتباكات عنيفة في مدينة حلب.
الرصاص يلاحق اللاجئين السوريين حتى يصلوا أمان الأردن
أيمن الزامل
لم يعد معبر جابر الحدودي بين سوريا والأردن يعجّ بالمسافرين، بل صار مكانًا تسكنه الطواقم الطبية، التي تساعد آلاف النازحين السوريين يوميًا على تحمل معاناتهم، إذ لا يكف الرصاص عن ملاحقتهم حتى يعبروا خط الحدود، حيث يتلقون الرعاية الكاملة.
عمّان: قبل اندلاع الازمة السورية، كان المعبر الحدودي بين الاردن وسوريا شمال العاصمة عمان منطقة تعج بالمغادرين والقادمين، أما الآن، وبعد الاحداث المؤسفة وتدفق آلاف النازحين السوريين بشكل يومي، باتت المنطقة خالية من الحركة، لا تستقبل إلا المصابين والهاربين من العائلات السورية، الذين فروا بحثًا عن الأمان جراء القصف والدمار.
روايات كثيرة نسمعها يوميًا عن عائلات تشردت وهربت للنجاة من الموت أو للبحث عن العلاج. وقد تكون الحاجة فتحية من درعا خير مثال على ذلك. فقد وصلت الحاجة فتحية (70 عامًا)، المصابة بجروج بالغة في يدها اليسرى، ومعها ابنها مصطفى، فارين من القصف الذي طال منزلهما، إلى منطقة حدود جابر. كانت تبحث عمن يضمد لها جرحها الذي نزف لأكثر من يومين. ولم تجد سوى قطعة قماش مزقتها من عباءة كانت ترتديها لتلف بها يدها المصابة فتبقى على قيد الحياة.
وبعد يومين من السير على الاقدام، وصلت إلى معبر حدود جابر، فسارعت فرق الانقاذ الاردنية التابعة للجيش، والمرابطة على الحدود، لتأمين الحماية والرعاية الصحية للحاجة فتحية، التي سقطت أرضًا ودموعها تنهمر بغزارة، بعد شعورها بأنها نجت من الموت ووصلت لبر الأمان.
مدينة أشباح
روى الشاب السوري خالد لـ”إيلاف” قصصًا وحكايات يعيشها السوريون اليوم، مع تصاعد المعارك بين قوات النظام والجيش الحر، وسط استخدام آلة عسكرية لا تعرف الرحمة، تلاحق كل من تراه ماشيًا على التراب السوري. يقول: “درعا مدينة أشباح يسكنها الخوف ويلاحقها الشعور بالاعتقال، فقوات النظام تقوم بتفتيش واستباحة كل ما في درعا من بيوت، تدخلها وتقتل كل من يعترض طريقها”.
يضيف: “ما تشاهده من ممارسات الجيش السوري مع أبناء شعبه لا يمكن مقارنته بالمعاملة التي يستقبل بها الجيش الاردني النازحين السوريين، وأنا أعبر عن شكري وإمتناني لحرس الحدود والاجهزة العسكرية الاردنية التي خففت عنا المعاناة وأمنت لنا حياة كريمة بالرعاية التي نتلقاها لحظة وصولنا إلى الاردن”.
انهيار عصبي
قصة الفتاة الاردنية سعاد نقيض قصة الحاجة فتحية، إذ دخلت الحدود قادمة من عمان تستقل سيارتها الخاصة من أجل التوجة إلى سوريا بأي وسيلة، بعد تلقيها مكالمة هاتفية تفيدها بأن والدتها قد قتلت جراء القصف، لكن الاجهزة الامنية منعتها من المغادرة بمفردها لخطورة الموقف، فقد تتعرض للقصف أو للخطف، أو قد تستخدم درعًا بشريًا من قبل الجيش الحر الذي يسيطر على المنطقة الحدودية بشكل شبة كامل، وينشر العديد من القناصة في المنطقة.
حاولت سعاد البالغة من العمر 35 عامًا اقناع السلطات الاردنية بالسماح لها بالمغادرة، لكن جميع محاولاتها فشلت، فأصيبت بإنهيار عصبي وتم نقلها للمركز الطبي داخل الحدود لتلقي العلاج اللازم.
وقال أحد ضباط حرس الحدود الاردني لـ”إيلاف” إن ثلاثة سوريين مصابين بأعيرة نارية في أنحاء مختلفة من الجسم وصلوا إلى المملكة الخميس الماضي، إذ اصيبوا اثناء محاولتهم اجتياز الحدود قادمين من سوريا قرب مركز جابر، وتم التعامل معهم من قبل الطواقم الطبية بسرية تامة وقدمت لهم الاسعافات الاولية اللازمة وتم نقلهم إلى مستشفى المفرق الحكومي لتلقي العلاج.
نزوح مستمر
والجدير بالذكر أنه منذ بدء الأزمة في سوريا في آذار (مارس) 2011 ولغاية نهاية كانون الثاني (يناير) 2013، وصل إلى المملكة أكثر من 330 ألف سوري موزعين في المخيمات و المدن والقرى الأردنية، وكان معدل اللجوء اليومي ما بعد النصف الثاني من العام 2012 نحو ألف نازح سوري يوميًا، في حين شهد كانون الثاني (يناير) الماضي موجات لجوء كبيرة وصلت إلى نحو ألفي لاجئ يوميًا، علمًا أن عدد السوريين المسجلين أو قيد التسجيل لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تجاوز 219 الف سوري.
من المتوقع أن يزيد عدد السوريين في الاردن خلال الفترة القادمة، وإذا ما استمر تفاقم الاوضاع في سوريا من الممكن أن يعبر الحدود الأردنية السورية خلال العام الحالي قرابة 700 ألف سوري.
http://www.elaph.com/Web/news/2013/4/805576.html
علماء بريطانيون يؤكدون استخدام الكيماوي في العتيبة بريف دمشق
اتصالات «بعثة التحقيق» مستمرة بين الأمم المتحدة والنظام السوري
واشنطن: محمد علي صالح بيروت – لندن: «الشرق الأوسط»
بينما تزداد الاتهامات لنظام الرئيس السوري بشار الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المناطق الخارجة عن نطاق سيطرته، أكدت مصادر في وزارة الدفاع البريطانية أن مركز أبحاث تابعا للجيش البريطاني خلُص، بعد تحليله لعينة من التراب أخذت من منطقة العتيبة بريف دمشق نقلت بشكل سري إلى المملكة المتحدة، إلى أن نوعا من الأسلحة الكيماوية قد تم استخدمه بالفعل.
وفي اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» مع مركز «بورتون داون»، الذي يرجح أن علماءه هم من يحللون العينات، رفض المركز الإدلاء بأي تعليقات، فيما أعرب مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن ترحيبه بأي معلومات تصل من الحكومة البريطانية حول «مزاعم استخدام الكيماوي في المعارك في سوريا».
ولم يستبعد مصدر من داخل مكتب الأمين العام، تحدث لـ«الشرق الأوسط» مشترطا عدم ذكر اسمه أو وظيفته، أن تكون الحكومة البريطانية قد قامت بالفعل بإيصال بعض المعلومات لبان، لا سيما أن الأخير طلب من فرنسا وبريطانيا وسوريا تقديم ما لديهم من معلومات تتعلق بهذا الموضوع. وكانت سوريا قد تقدمت إلى الأمم المتحدة بطلب تدعو فيه إلى تشكيل فريق أممي للتحقيق فيما تردد حول استخدام أسلحة كيماوية في هجوم على قرية خان العسل في حلب (شمال البلاد) في 19 مارس (آذار) العام الجاري. وبناء على طلب من الحكومة السورية تم تشكيل فريق بحث، لكن نشاطه توسع بناء على توصية فرنسية – بريطانية، ليشمل هجومين آخرين مزعومين استهدفا موقعين بالقرب من دمشق وحمص.. الأمر الذي ترفضه دمشق.
من جانبه، كشف النقيب علاء الباشا، الناطق باسم المجلس العسكري الثوري في دمشق وريفها لـ«الشرق الأوسط»، عن أن العينة التي وصلت إلى بريطانيا وتم تحليلها، هي جزء من ملف كبير قام بإعداده شخصيا لـ«فضح انتهاكات نظام الأسد واستخدامه للأسلحة الكيميائية»، وأضاف الباشا أنه قام «بإعداد الملف مع فريق عمل مختص، وأرسلناه إلى لجنة معنية بالتحقيق باستخدام السلاح الكيميائي في سوريا في إحدى الدول العربية؛ ليصل لاحقا إلى مختبرات الدول الغربية». ولفت الباشا إلى أن «وحدة البحث البريطانية قامت بتحليل عينة التربة التي أخذناها من منطقة العتيبة، لكن نظام الأسد يستخدم الكيميائي في منطقة الصفاد في إدلب ومنطقة خان العسل في حلب شمال سوريا». في هذه الأثناء، قتلت امرأة وطفلان وأصيب 16 شخصا آخرون في مدينة حلب (شمال سوريا) أمس، في ما وصفه المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه هجوم بالغاز شنته قوات الحكومة السورية.
ونقل رئيس المرصد رامي عبد الرحمن عن شهود عيان قولهم إن طائرة مروحية أسقطت قنبلتي غاز، كما نقل عن أطباء عاينوا المصابين أن «الضحايا أصيبوا بنوبات هذيان وقيء ومخاط زائد، وشعروا بأن عيونهم تحترق».
ووضع الباشا هذا السلوك الخطير في إطار الفشل العسكري الذي مني به نظام الأسد في معركته لاستعادة المناطق المحررة، مضيفا أن «الأسد وجد خلاصه باستخدام أسلحة محرمة دوليا». وتوجد بعثة من خبراء الأمم المتحدة في قبرص بانتظار الضوء الأخضر للتوجه إلى سوريا للتحقيق في مزاعم «الهجمات الكيماوية، لكن الجدل الدبلوماسي بشأن سلطات الفريق وكيفية تأمين أفراده يعرقل المهمة ويزيدها صعوبة».
وفي هذا الشأن، يرى هانز بليكس الذي رأس فريق التفتيش بالعراق قبل الغزو الأميركي 2003، أن سوريا تمثل تحديا أكبر من العراق؛ لعدم وجود ضغط دولي، سواء على الحكومة أو على المعارضة، علاوة على العمل في منطقة حرب، مؤكدا أن «المهمة يجب ألا تبدأ دون السماح بالتحقيق في المزاعم من الجانبين».
ويتضمن الفريق الذي يضم 15 محققا، محللين كيميائيين لديهم القدرة على جمع وفحص العينات المشتبه بها، وخبراء من منظمة الصحة العالمية؛ لفحص الآثار الصحية الناجمة عن التعرض للسموم. ويترأس هذا الفريق العالم السويدي اكي سلستروم الذي ساعد في تفكيك برنامج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية العراقي في التسعينات. ويتوافق رأي بليكس مع بان الذي يرى أن «المهمة لن تبدأ إلا إذا بحثت في مزاعم الطرفين»، لكن نشر فريق من المراقبين على خطوط المواجهة سيكون أمرا غير مسبوق، وينطوي على خطورة بالغة. ووفقا لروبرت كيلي، الذي رأس فريق التفتيش التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العراق، فإن «أي غربي يتطوع للمشاركة في فريق كهذا يجب أن يعتبرها مهمة انتحارية؛ فالأرض ليست مستقرة أبدا».
ولن يكون من اختصاص فريق سلستروم تحديد الملوم في الهجمات الكيماوية، كما أن فريقه لا يضم أي عالم ينتمي إلى دولة من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن؛ تفاديا لأي انطباع بتسييس القضية.
يشار إلى أن المبعوث السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري اقترح في رسالة بعث بها إلى رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع الأسلحة أنجيلا كينوفقا، إدخال تعديلات على «المعايير القانونية الخاصة بالإمداد والتموين» للتحقيق، مؤكدا أن المفتشين لا يحتاجون إلا إلى دخول محدود لمناطق لها علاقة بحادث حلب فقط، بالإضافة إلى الحصول على نسخة من العينات التي تنقل إلى خارج سوريا لفحصها.
لكن المصدر الذي تحدثت معه «الشرق الأوسط» في نيويورك قلل من أهمية الشرط الذي قدمه نظام الرئيس الأسد، وقال إن «نظام الأسد يريد إثبات براءته في (خان العسل)، ثم يرفض السماح للمفتشين بالذهاب إلى مناطق أخرى يعتقد أن نظام الأسد استعمل فيها أسلحة كيميائية».
وأشار المصدر إلى تصريحات كان أدلى بها إدواردو ديل بوي، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة أول من أمس، وقال فيها إن الاتصالات مستمرة مع الحكومة السورية للسماح للمفتشين بالتجول بحرية في سوريا.
وقال دبلوماسي كبير في مجلس الأمن في وقت سابق إنه يعتقد أن أسلحة كيماوية استخدمت في سوريا، مضيفا: «نحن متأكدون بدرجة كبيرة من أن قذائف محملة بمواد كيماوية استخدمت في عدة حالات بشكل متفرق، ولدينا دليل دامغ في إحدى الحالات». وإذا تم نشر الفريق فمن المقرر أن يتوجه ومعه أجهزة لكشف الكيماويات إلى المواقع التي يزعم أن أسلحة كيماوية استخدمت فيها. وسوف تغلق المنطقة كما يتم إغلاق مواقع الجريمة، بينما يجري تسجيل الأدلة بالتصوير الفوتوغرافي والفيديو. كما يمكن أن يفحص الخبراء التربة والهواء والماء، وربما عينات من بول ضحايا مزعومين أو من حيوانات نافقة في معمل متنقل بسيط قبل حفظها وإرسالها إلى مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، وإلى معملين آخرين.
من جانبه، قال البيت الأبيض، على لسان المتحدث باسمه جاي كارني، إن الرئيس الأسد «أظهر افتقارا للجدية» في قبوله المفتشين، مضيفا: «نحن ندعم تحقيقا دوليا عن الأسلحة الكيماوية في سوريا».
يذكر أن سوريا هي واحدة من ثماني دول، من بينها مصر وإسرائيل، لم توقع على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيماوية عام 1997، وهو ما يعني أنها ليست ملتزمة بالتعاون مع مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وبينما تشكل السياسة الآن العقبة الرئيسية، ما زالت مسائل الإمداد والإدارة والأمن من الأمور الرئيسية التي يجب حلها.
ومن بين الأمور المعلقة كيفية الحفاظ على سلامة فريق التفتيش أثناء العبور بين المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وتلك التي تسيطر عليها المعارضة.
مصادر رسمية فرنسية: ضغوط الأطراف الخارجية على المعارضة السورية تهدد وحدتها
باريس تنبه إلى «فخ دبلوماسي» في مجلس الأمن للخلط بين جبهة النصرة والائتلاف
باريس: ميشال أبو نجم
تدور «تساؤلات» كثيرة في العواصم الغربية الأكثر دعما للائتلاف السوري المعارض بشأن قدرته على التماسك والمحافظة على وحدته الداخلية ومقاومة الضغوط التي يتعرض لها من عديد من الأطراف الإقليمية والدولية. وتدفع العواصم المعنية باتجاه «توضيح» العلاقة بين الأجنحة العسكرية المقاتلة نفسها وعلاقتها بالقيادة السياسية. وفيما جاءت مبايعة جبهة النصرة لـ«القاعدة» ولزعيمها أيمن الظواهري لتضع عوائق إضافية في وجه المعارضة والأطراف الداعمة لها، تسعى الدول الغربية لتفكيك «الفخ» الدبلوماسي المتمثل في طلب النظام السوري وضع «النصرة» على لائحة المنظمات الإرهابية الدولية والإيهام بأن كل المعارضة المسلحة «إرهاب في إرهاب».
وكشفت مصادر رسمية فرنسية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن هذه «الهواجس» طرحت في اجتماع لندن الأخير بين قادة من المعارضة ووزراء خارجية غربيين. وتريد الدول الغربية من الائتلاف «تجديد الضمانات» بشأن قدرته على التغلب على المشاكل التي عرفها في الأسابيع الأخيرة منذ اجتماع اسطنبول وقمة الدوحة وحتى اجتماع لندن الأخير الذي غاب عنه رئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب.
وترغب العواصم الغربية الفاعلة بداية، وفق ما شرحته المصادر الفرنسية، في أن يوضح الخطيب موقعه داخل الائتلاف بشكل «حاسم ونهائي» لجهة بقائه من عدمه، وألا يبقي رجلا في الداخل والأخرى في الخارج. كذلك يتعين على الائتلاف أن يبين شكل العلاقة القائمة بينه كمرجعية سياسية وبين رئيس الحكومة المعين غسان هيتو والحكومة العتيدة. فضلا عن ذلك، تحث المصادر الفرنسية على جلاء العلاقة بين مكونات الجيش السوري الحر نفسها «اللواء سليم إدريس من جهة والعقيد رياض الأسعد من جهة أخرى»، وعلاقة الجيش السوري بالقيادة السياسية والتزامه بأوامرها، وهي تؤكد أنها «تسمع الكثير من الوعود (الجميلة) لكنها تريد بدلا منها أفعالا ملموسة».
وتعي العواصم الغربية المعنية بشكل رئيسي بتطورات الملف السوري أن المعارضة «تخضع لضغوط خارجية إقليمية وغير إقليمية كبيرة لا تصب كلها في الاتجاه نفسه»، الأمر الذي يزيد من تناقضاتها الداخلية. وستنقل هذه الملاحظات والتساؤلات إلى اجتماع اسطنبول الذي سيعقد في العشرين من الشهر الحالي، بعد أن نوقشت في اجتماع لندن بين المعارضة السورية وبعض وزراء الخارجية الغربيين. ومطروح على الائتلاف سؤال «أساسي» يريد الغربيون من المعارضة أن تعلن موقفا واضحا منه، ويتناول الأسلحة الكيماوية التي يملكها النظام ومصيرها في سوريا الغد. وترى المصادر المشار إليها أن «الحصول على توضيحات وإجابات وضمانات» يرتبط عضويا بموضوعين رئيسين متلازمين، الأول عام ويمس المعارضة وصدقيتها وقدرتها على أن تكون بديلا للنظام السوري الحالي، والثاني يطال بشكل خاص إمكانية مدها بالسلاح وهو ما لا تكف عن المطالبة به. وبشكل عام، يريد الغربيون ضمانات سياسية وأخرى تقنية – عسكرية بخصوص الجهات التي يمكن أن تمد بالسلاح الأوروبي أو الغربي بشكل عام، وهو الأمر الذي ما زال الأوروبيون منقسمين بشأنه. وبحسب مصادر دبلوماسية في باريس، فإن موضوع النصرة «سيزيد من صعوبة البلدان الراغبة بمساعدة المعارضة عسكريا وسيقوي حجج البلدان المترددة أو الرافضة» للتسليح.
ولا ترى باريس غضاضة في طرح موضوع «النصرة» في مجلس الأمن الدولي وتحديدا أمام ما يسمى «لجنة العقوبات» الخاصة بالقاعدة التي أنشئت بموجب القرار الدولي رقم 1267 لمناقشة وضعيتها كمنظمة إرهابية. وهي ترى أن الأمور أصبحت «أكثر وضوحا اليوم» بعد إعلان مبايعة الجبهة لزعيم «القاعدة». غير أن باريس تنبه إلى ما تعتبره «فخا دبلوماسيا» يحاول النظام السوري نصبه عبر استغلال موضوع النصرة وسعيه للخلط بين النصرة والائتلاف ومكونات المعارضة الأخرى والإيحاء بأنها كلها «منظمات إرهابية». وجددت المصادر المشار إليها ثقتها في الائتلاف الذي تعتبره يتبنى فكرا ديمقراطيا وقيما بينها الاعتدال تتوافق تماما مع القيم التي تتبناها فرنسا. وترى باريس أن غض الطرف عن النصرة «سيمكنها من اجتذاب المزيد من الدعم والشعبية والعثور على مزيد من التحالفات» وهي تبدو متشجعة من رد فعل رئيس الائتلاف ولجان التنسيق والجيش السوري الحر وتصريحات أخرى للمعارضة المدنية والمسلحة تذهب كلها في اتجاه «النأي» بذاتها عن النصرة. وتلفت المصادر الفرنسية الانتباه إلى أن الأمور كانت مختلفة عند إعلان واشنطن، بالتوازي مع انعقاد مؤتمر مراكش في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي لدعم المعارضة السورية، وضع الجبهة المذكورة على لائحة المنظمات الإرهابية الأميركية، إذ اعتبرت وقتها الخطوة الأميركية «مربكة وغير مفيدة».
وتلخص المصادر الفرنسية لـ«الشرق الأوسط» الوضع كالتالي «ما كان صعبا بالأمس (بالنسبة للنصرة) أصبح اليوم ممكنا»، مضيفة أن «الغموض يمكن أن يلعب ضد الائتلاف وضد رغبات الدول الداعمة له وضد مصالحها المشتركة». لكنها في الوقت عينه تصر على أن قبول بحث موضوع النصرة في إطار «لجنة 1267» يجب أن يترافق مع مجابهة مساعي النظام السوري للتضليل والخلط بين النصرة والمعارضة والتأكيد على أن الائتلاف بعيد كل البعد عنها وعن القيم التي تحملها والأعمال التي تقوم بها.
السعودية تدرس ضم الطلبة السوريين في أنحاء العالم لملحقياتها الثقافية وتغطيتهم ماليا
التويجري لـ «الشرق الأوسط»: 500 ألف طالب وطالبة تعرضت مدارسهم للتدمير والقصف
الرياض: فهد الذيابي
كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن وزارة التعليم العالي السعودية تدرس آلية لتوجيه الملحقيات الثقافية التابعة لها في عواصم العالم كي تدرج طلاب وطالبات سوريا ضمن الفئات التي تخدمها إضافة إلى تحمل الرسوم المالية عنهم التي تتطلبها دراستهم في المؤسسات التعليمية التي التحقوا بها.
وأضافت تلك المصادر أن الآلية ما زالت في طور الدراسة، على أن يتم الكشف عنها متى ما تم اعتماد طريقة تنفيذها، والذي يتوقع أن يتم خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل وجود الكثير من الملحقيات الثقافية السعودية في الكثير من دول العالم.
من جهته قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد العزيز التويجري مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (إيسيسكو) إلى أن هناك ما يربو على 500 ألف طالب وطالبة من سوريا تعرضت مدارسهم وجامعاتهم للقصف والتدمير عبر آلة النظام العسكرية، واصفا موقف الحكومة السعودية منهم بالإنساني والنبيل. وشدد على ضرورة العناية بمستقبل الطلاب والطالبات الذين يمثلون جيلا كاملا من مستقبل سوريا، مبينا أن الآلاف منهم قد قطعوا الأميال وهاجروا لمواصلة تعليمهم خارج وطنهم لدول عربية من بينها الجزائر والمغرب ودول أجنبية أخرى إضافة إلى أن البعض منهم يكمل تعليمه في مخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان وتركيا والعراق.
وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قد أكدت في بيان أصدرته في الثاني عشر من أبريل (نيسان) الحالي أن أعدادا متزايدة من اللاجئين السوريين يختارون العودة إلى بلادهم من الأردن حيث يبلغ عدد العائدين إلى البلد المضطرب يوميا 300 لاجئ معربة عن قلقها العميق بشأن سلامتهم. وذكرت المفوضية التابعة للأمم المتحدة أنها سجلت زيادة خلال الأيام العشرة الماضية في أعداد السوريين العائدين من الأردن إلى سوريا رغم تأكيدها أن أعدادا أكبر من السوريين يعبرون الحدود باتجاه الأردن.
وقالت إن اللاجئين يختارون العودة إلى سوريا لعدد من الأسباب من بينها الأنباء عن تحسن الأمن في عدد من القرى الحدودية وكذلك لحماية ممتلكاتهم إضافة إلى أن الكثير من اللاجئين يريدون كذلك الانضمام إلى أفراد من عائلاتهم أو إحضار أقارب تركوهم خلفهم إلى الأردن.
وأضافت أن ما معدله 300 شخص قرروا خلال العشرة أيام الماضية مغادرة الأردن والعودة إلى القرى القريبة من محافظة درعا السورية. وأوضحت أن «جزءا كبيرا من مناطق هذه المحافظة لا تزال ساحة معركة، وتخشى المفوضية على سلامة العائدين الذين تشكل العائلات الغالبية العظمى منهم». وأعربت المفوضية عن قلقها من أن يكون اللاجئون يعودون إلى مناطق تعاني من نقص في الغذاء والوقود والكهرباء ولا توجد فيها سوى خدمات محدودة ، وشددت على أن الوضع الأمني لا يزال «متفجرا».
موسكو تهدد بالتصويت ضد «قرار جديد» في الأمم المتحدة حول سوريا
في حين تدعو إلى التمسك بوثيقة جنيف أساسا للتسوية
موسكو: سامي عمارة
أصدرت وزارة الخارجية الروسية، أمس، بيانا صحافيا تناولت فيه مشروع القرار الذي تعتزم التقدم به بعض الدول في الأمم المتحدة حول الأوضاع في سوريا، الذي قالت إنها لن تؤيده، وتهدد بالتصويت ضده. وأشار البيان إلى أن موسكو تعرب عن أسفها تجاه احتمالات جولة جديدة من التوتر والمواجهة حول الموضوع السوري في الأمم المتحدة.
وأكدت الخارجية الروسية أن «مشروع القرار يبدو شبيها بالقرارين السابقين الصادرين عن الجمعية العامة، ويتسم بالانحياز لجهة واحدة، حيث يجري تحميل الحكومة السورية وحدها كامل المسؤولية عن الأحداث المأساوية التي تقع في الجمهورية العربية السورية، وهو ما يقف على النقيض من الحقائق الواضحة، ومن بينها ما أكدته المنظمات الدولية حول التصرفات غير القانونية والإرهابية للمعارضة المسلحة».
ومضت لتشير إلى أن «القرار يتجاهل بشكل كامل الدعم الخارجي، ومن بينه العسكري واللوجيستي والمالي للمعارضة». وانتقدت الخارجية اتهام السلطات السورية وحدها بمسؤولية تدهور الأوضاع في مجال حقوق الإنسان في سوريا، وهو ما قالت إنه يتعارض مع كثير من الأدلة التي أوردتها اللجنة المستقلة الدولية للتحقيق في سوريا، في تقاريرها حول انتهاك حقوق الإنسان من جانب المجموعات المسلحة غير الشرعية.
وتوقفت الخارجية الروسية في بيانها عند كثير من الوقائع الواردة بمشروع القرار، التي قالت إنها تتسم بالتناقض وينفي بعضها بعضا. وقالت: «إن مشروع القرار يؤيد قرار الجامعة العربية بنزع الشرعية عن الحكومة السورية القانونية، وتقديم الدعم للمعارضة المسلحة من ناحية، بينما يطرح من ناحية أخرى على هذه الحكومة كثيرا من المتطلبات، مما يعني الاعتراف بشرعيتها.. فضلا عن أن هذه التناقضات تقوض تفويض المبعوث المشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي، الذي يجب أن يقوم باتصالات بين جميع المشاركين بهدف إيجاد معادلة سياسية للتسوية، مما يجعل المهمة صعبة التحقيق».
وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن أصحاب المشروع يستهدفون التوصل إلى الموافقة عليه عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف الإطاحة بالنظام القائم في سوريا، في الوقت نفسه الذي يتجاهلون فيه مغبة التبعات السياسية والإقليمية لمثل هذا السيناريو. بينما أعادت إلى الأذهان أن القرارين السابقين للجمعية العامة في فبراير (شباط) وأغسطس (آب) بمضمونيهما المتشابهين لم يسفرا سوى عن تعطيل التسوية السياسية.
ودعت الخارجية الروسية الدول صاحبة مشروع القرار إلى التخلي عن تقديمه، والبدء في تضافر الجهود المشتركة مع الأطراف السورية المعنية من أجل تنفيذ وثيقة جنيف الصادرة في 30 يونيو (حزيران) من العام الماضي، التي تعتبر الأرضية الوحيدة المناسبة لتحقيق التسوية السورية.
الجيش الحر ينسحب من القامشلي والنظام يقصف المسجد العمري في درعا
الإفراج عن 4 إيطاليين كانوا خطفوا في إدلب
بيروت: «الشرق الأوسط»
قصفت القوات النظامية أمس، مئذنة الجامع العمري في مدينة درعا، جنوب سوريا، مما أثار موجة من الغضب والاستنكار في صفوف السوريين. ويكتسب المسجد رمزية كبيرة بالنسبة للمعارضة بسبب احتضانه للمتظاهرين المعارضين المطالبين بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد في الأيام الأولى للثورة. وإلى جانب صور المئذنة المدمرة، بث ناشطون على مواقع الإنترنت صورا تظهر دمارا كبيرا في بلدة الكرك بعد استهدافها بقذائف مدفعية الجيش النظامي.
ووصف عضو الائتلاف والمجلس الوطني أحمد رمضان قصف مئذنة الجامع العمري بالجريمة التي تضاف إلى جرائم النظام السوري التي ارتكبها في هذا الإطار. وكشف رمضان لـ«الشرق الأوسط» أن القوات النظامية قامت حتى الآن، وفقا لإحصائيات أعدتها المعارضة، «بتدمير 780 مسجدا بشكل جزئي أو كلي» مضيفا أن «معظم هذه المساجد تدمر ما يفوق الثلثين من أجزائها وبعضها يعود تاريخ بنائه إلى 1300 عام»، وأشار إلى أن «النظام قام باستخدام الطائرات والمدفعية والدبابات في ضرب المساجد إما أثناء الصلاة وخصوصا صلاة الجمعة أو بعد تحولها إلى مراكز لاحتضان النازحين ومشاف لمعالجة الجرحى». كما لفت إلى استخدام القوات النظامية لمآذن المساجد لوضع قناصة عليها لقنص الناس وقتلهم».
ووضع رمضان قصف مئذنة الجامع العمري في سياق الضربة التي مني بها النظام بعد تحرير الأحياء المحيطة بالمسجد بأكملها، ما دفعه إلى ارتكاب هذه الجريمة». وطالب منظمة العمل الإسلامي باتخاذ إجراءات فورية لإدانة هذه الجريمة ونزع عضوية النظام السوري من جميع مؤسساتها. وبالتزامن مع استهداف الجامع العمري ذكرت مصادر المعارضة أن القوات النظامية قصفت بالصواريخ بلدة الكرك في مدينة درعا. كما دارت اشتباكات عنيفة قرب بلدة خربة غزالة، حيث تحاول القوات النظامية استعادة أجزاء من الطريق الدولي «دمشق – درعا» كانت فقدتها مؤخرا.
أما في القامشلي، شمال شرق، والتي أعلن الجيش الحر أول من أمس، معركة تحريرها، أكد الناطق باسم لجان التنسيق المحلية في المدينة ميرال مرادوا انسحاب جميع مقاتلي المعارضة منها حرصا على عدم تعرضها للقصف، وأضاف مرادوا أن «الجيش الحر تمكن من السيطرة على منطقة طرطب، عند مدخل القامشلي، إضافة إلى استيلائه على قرية الدبانة بعد اشتباكات مع القوات النظامية».
وفي حمص، وسط البلاد، والتي تتعرض أحياؤها المحاصرة لضربات يومية بالصواريخ والمدافع، استهدف قصف اليوم مدينتي الحولة وتلبيسة، في حين تواصل القوات النظامية محاولة اقتحام منطقة القصير، المتاخمة للبنان، وتشير مصادر المعارضة إلى وجود عناصر من حزب الله اللبناني يقاتلون إلى جانب قوات النظام السوري في هذه المناطق. ووفقا لشبكة «شام الإخبارية» ألقى الطيران الحربي 6 براميل على مدينة سراقب في محافظة إدلب، شمال سوريا، تبعها قصف مدفعي من معمل القرميد، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا، بحسب حصيلة أولية وعشرات الجرحى منها حالات حرجة. وبث ناشطو الثورة شريطا مصورا يظهر أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من المنطقة المستهدفة بالغارة، في حين يهرع جمع من الأشخاص لإنقاذ المصابين وانتشال الجثث. وعمد بعض الشبان إلى استخدام خراطيم المياه ودلاء صغيرة لإطفاء النيران المشتعلة في محال وسيارات كانت موجودة في عين الحدث. ويمكن في الشريط رؤية رجل يرتدي ملابس سوداء وهو يقول: «لا يوجد مياه، لا يوجد كهرباء، والآن يقصفنا بالصواريخ».
أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي السبت أنه تم الإفراج عن الصحافيين الإيطاليين الأربعة الذين كانوا خطفوا في سوريا. وفي إدلب أيضا، أفرج المقاتلون عن 4 صحافيين إيطاليين خطوا في مطلع هذا الشهر إثر تصويرهم لمعارك دون استئذان، ونقلت وسائل الإعلام الإيطالية عن مصادر تركية أن الصحافيين الأربعة انتقلوا إلى تركيا، وهم بحالة صحية جيدة.
أما في العاصمة دمشق، قال المجلس الأعلى لقيادة الثورة في دمشق وريفها إن القوات النظامية قصفت بالمدفعية الثقيلة حي جوبر في العاصمة دمشق، في حين دارت اشتباكات عنيفة بين الجيشين السوري والحر في مدينة زملكا بالغوطة الشرقية في ريف العاصمة.
من جانب آخر أعلن الجيش الحر أنه تمكن من الاستيلاء على حاجز زملكا العسكري بعد قصف مركز بقذائف الهاون.
قوات النظام السوري تقصف جوبر وداريا
تواصلت المعارك على جبهات متفرقة في سوريا بين قوات النظام والجيش الحر, وسط اتهامات متبادلة بهجمات بأسلحة كيميائية في حلب.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن 48 شخصا قتلوا في دمشق وريفها ودرعا, بينما استمر قصف القوات النظامية على حي جوبر في دمشق وعلى معضمية الشام وداريا بريف العاصمة.
في غضون ذلك أكدت شبكة شام أن الجيش الحر استهدف مواقع عسكرية في مدينة تلبيسة بريف حمص، كما تحدث مقاتلو المعارضة عن قصفهم مواقع القوات النظامية في وادي الضيف بإدلب.
من جانب آخر, قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن أكثر من 12 شخصاً قتلوا وجرح العشرات في غارة جوية على مدينة سراقب بريف إدلب. وأفادت الهيئة بأن الطيران الحربي قصف المدينة بأربعة براميل متفجرة، تبع ذلك قصف بالقنابل العنقودية والمدفعية من معسكر معمل القرميد بريف إدلب.
وقال ناشطون إن الأهالي يجدون صعوبة في انتشال الجرحى والقتلى من تحت أنقاض البيوت المدمرة، وإن المستشفيات الميدانية لا تستوعب أعداد الجرحى.
هجوم كيميائي
جاء ذلك بينما قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن طفلين وامرأة قتلوا إثر استنشاق غازات ناتجة عن إلقاء قنبلتين صغيرتين على منزلهم في حي الشيخ مقصود شمال حلب، في حين أصيب 16 شخصا “وبدت عليهم علامات الهلوسة والإعياء الشديد وسيلان أنفي غزير وحرقة في العين”.
وطالب المرصد الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بإرسال لجان عاجلة لمعاينة المصابين وكشف طبيعة الغازات التي يقال إنها استخدمت في إطار أعمال العنف المتواصلة.
وقالت صحيفة تايمز البريطانية إن خبراء تابعين للجيش البريطاني عثروا على أدلة حاسمة على أن أسلحة كيميائية استعملت في النزاع بسوريا، في وقت عبّر فيه الجيش الحر عن قلقه من احتمال شن القوات النظامية هجوما كيميائيا لاستعادة المناطق الخارجة عن سيطرتها في ريف دمشق.
ونقلت الصحيفة عن مصادر بوزارة الدفاع البريطانية رفضت كشف هويتها، قولها إن عينة من التراب أخذت من منطقة قريبة من دمشق ووصلت بشكل سري إلى بريطانيا، وأشارت إلى أن علماء في مركز للبحوث الكيميائية والبيولوجية تابع لوزارة الدفاع توصلوا إلى “أدلة لا يرقى إليها الشك” على أن نوعاً من الأسلحة الكيميائية استعمل في سوريا.
وقالت الصحيفة إن الوحدة البريطانية لم تستطع تأكيد ما إذا كانت الأسلحة قد استعملت من قبل نظام الرئيس بشار الأسد أو من قبل المعارضة، وما إذا كان استعمال هذه الأسلحة منتظما، غير أنها أكدت أنه لا توجد أدلة على استخدام هذه الأسلحة “على نطاق واسع”.
على صعيد آخر, أوضح المرصد أن 16 قتيلا قضوا في اشتباكات عند حاجز للقوات النظامية بقرية صهيان جنوب حيش على طريق دمشق-حلب، إثر قيام هذه القوات بالتفاف من شرق صهيان إلى بابولين، مستخدمة الرشاشات الثقيلة والقذائف في المعارك.
وتقع هذه المناطق في ريف مدينة معرة النعمان الإستراتيجية التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما مكنهم من قطع خطوط إمداد القوات النظامية المتجهة من دمشق إلى حلب عبر الطريق الدولي.
الإبراهيمي يقدم تقريرا لمجلس الأمن
الجامعة العربية تنفي استقالته
قال إدوارد ديل بوي نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المبعوث المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي سيقدم تقريراً إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة المقبل. ومن جهة أخرى، نفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تلقيها استقالة الإبراهيمي من مهمته.
وقال مصدر مسؤول في الجامعة العربية إنه إذا رغب الإبراهيمي في الاستقالة فلن يكون ذلك قبل اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في العشرين من الشهر الجاري في نيويورك.
إلى ذلك، انتقدت روسيا مشروع قرار يعرض في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن بسوريا، ووصفته بأنه مليء بالتناقضات.
وقالت الخارجية الروسية إن مشروع القرار الجديد من ناحية يؤيد قرار الجامعة العربية في نزع الشرعية عن “الحكومة السورية القانونية” وتقديم الدعم للمعارضة المسلحة، ومن ناحية أخرى يوجه إلى هذه الحكومة مطالبات عدة، مما يعني الاعتراف بشرعيتها.
واعتبرت أن “هذه التناقضات تقوّض تفويض الإبراهيمي، الذي يجب أن يقوم باتصالات بين جميع المشاركين لإيجاد معادلة سياسية للتسوية”.
دول عربية وأوروبية تقدم مشروع قرار يطالب الأمم المتحدة بالاعتراف بالائتلاف المعارض ممثلا شرعيا للشعب السوري (رويترز)
وكان دبلوماسيون أكدوا في وقت سابق أن هناك مشروع قرار تقدمه دول عربية وأوروبية، يتضمن مطالبة الأمم المتحدة بالاعتراف بالائتلاف الوطني السوري المعارض ممثلا شرعيا للشعب السوري، بعد منح الائتلاف مقعد سوريا في الجامعة العربية.
واعتبرت الخارجية الروسية أن مقدمي القرار “يسعون إلى التوصل عبر الجمعية العامة إلى إسقاط النظام مع تجاهل التداعيات الإقليمية والسياسية لهذا السيناريو، معتبرة أن القرارين السابقين للجمعية العامة أديا لصعوبة إيجاد تسوية سياسية في سوريا.
وزراء وإدرايون
من جهة أخرى، دعا رئيس الحكومة السورية المؤقتة المُكلف غسان هيتو “كل من يجد في نفسه الكفاءة” من السوريين إلى تقديم سيرته الذاتية للعمل ضمن الحكومة التي اختير لرئاستها الشهر الماضي.
وأضاف -في رسالة عبر الموقع الإلكتروني للائتلاف- أنه حرصاً على بناء أفضل فريق عمل يتمتع بكامل الكفاءة والوطنية والإخلاص، سيستمر في استقبال السير الذاتية لمختلف مناصب الحكومة بدءا من الحقائب الوزارية، ووصولاً إلى المناصب الإدارية المساعدة الأخرى، في موعد أقصاه الثلاثاء 17 أبريل/نيسان الجاري.
وحدد هيتو جملة من الشروط يجب توافرها في المتقدم لشغل منصب وزاري أو إداري، أهمها أن يكون سوري الجنسية، وألا يقل عمره عن 35 سنة للوزراء ونوابهم، و”ألا يكون أحد أركان النظام أو ممن ارتكب جرائم ضد الشعب السوري، أو استولى على أموال الشعب، وأن يكون مناصراً للثورة السورية، ويكون مستعداً للعمل في داخل سوريا”.
وكان هيتو دعا أمس الغرب إلى تسليح الجيش السوري الحر بأسلحة مضادة للدبابات والطائرات.
1200 عنصر من حزب الله يدخلون سوريا عبر ممرات مائية
العناصر المسلحة القادمة من لبنان ارتكبت جريمة بشعة في قرية تلكلخ
العربية.نت –
دخل نحو 1200 مقاتل من حزب الله اللبناني، إلى الأراضي السورية خلال الأيام القليلة الماضية عبر ممرات مائية في البحر الأبيض المتوسط، إلى أن بلغوا مرفأ طرطوس في الجزء الغربي المطل على الساحل، وذلك للقتال إلى جانب قوات الأسد، وفق ما نشرته صحيفة “الوطن” السعودية.
وارتكبت العناصر المسلحة القادمة من لبنان جريمة بشعة في قرية تلكلخ خلال مرورهم بها بعد دخول الأراضي السورية، بالإضافة إلى دخول عشرات الآلاف من المقاتلين من الأراضي العراقية لمساندة النظام السوري.
وأكدت مصادر للصحيفة “لجوء نظام دمشق، للاستعانة بمقاتلين من العراق وباكستان وأفغانستان، ما يدل على تضاؤل الرغبة في القتال إلى صفوف النظام من قبل المجندين السوريين، هذا بالإضافة إلى عدم تلبية جنود الاحتياط في القوات المسلحة السورية للنداءات المتكررة التي تطلقها إدارة الشؤون العامة أو المعنوية في قيادة تلك القوات”.
وتلجأ دمشق إلى جلب مقاتلين من الخارج، بعد قيام نظام الأسد بالتحفظ على من هم في سن الأربعين، للزج بهم في أعمال القتال الدائرة بين الثوار والجيش النظامي، حيث ينصب النظام كمائن عدة لتوقيف من أعمارهم في الأربعينيات ونقلهم إجباريا لمعسكرات التجنيد.
2300 شخص عذبوا حتى الموت في سوريا
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
قتل ما لا يقل عن 2305 معتقلا تحت التعذيب في سوريا، بينهم 80 طفلا و25 سيدة و51 ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاما و 107 من المعارضة المسلحة منذ بداية النزاع في سوريا قبل عامين، وفق ما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير تلقت سكاي نيوز عربية نسخة منه.
واعتقلت قوات الحكومة السورية ما لا يقل عن 194 ألف شخص، بينهم قرابة 9 آلاف دون سن الثامنة عشرة و4500 امرأه و 35 ألف طالب جامعي خلال عامي الصراع الذي اندلع منتصف مارس 2011.
معتقلون في السجون السورية
ومن بين المعتقلين 60 ألف في عداد المختفين قسريا، و المقصود بـ”الاختفاء القسري للأشخاص” إلقاء القبض على أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.
وفي شهر مارس وحده قتل 149 شخصا تحت التعذيب، أي بمعدل 5 أشخاص كل يوم يقتلون تحت التعذيب، وتصدرت وفقا لتقرير الشبكة.
إدانة لتدمير مئذنة “الثورة” في درعا
اتهم المجلس الوطني المعارض، الأحد، نظام الرئيس بشار الأسد بتدمير مئذنة الجامع العمري، الذي انطلقت منه قبل عامين أولى الاحتجاجات المناهضة للحكومة السورية، في مدينة درعا جنوبي البلاد.
وأضاف المجلس “بالدبابات قصف النظام مئذنة الجامع العمري، ليصيب مكانا حافلا بالرموز الحضارية والروحية والإنسانية”.
ونشر ناشطون على يوتيوب تسجيل فيديو يظهر تعرض مئذنة الجامع الواقع في المدينة القديمة في درعا للقصف، يوم السبت، ثم لا تلبث أن تهوي وتتحطم أرضا.
بدورها، لجان التنسيق المحلية أدانت تدمير مئذة الجامع لما لها من قيمة دينية إلى جانب كونها “رمزا سياسيا بالغ الأهمية لحركة الثورة السورية كلها. فعلى منبر الجامع ألقى شيخ الثوار أحمد الصياصنة أول كلمات الثورة، ومن رحابه انطلقت أول تظاهرات الغضب عام 2011”.
ومن درعا انطلقت أولى الاحتجاجات السلمية المعارضة للحكومة السورية، التي اندلعت منتصف مارس 2011، وتحديدا من جامع العمري عقب صلاة الجمعة وقوبلت بقمع من قبل قوات الأمن.
يذكر أن المسجد العمري بني في عهد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب وبإيعاز منه، ويعود تاريخه إلى القرن السابع الميلادي.
الحكومة المؤقتة تفتح باب الترشح
أعلنت الحكومة السورية المؤقتة بدأ استقبال السير الذاتية للسوريين الراغبين بالعمل في مناصب الحكومة بدءا من الحقائب الوزارية ووصولا إلى المناصب الإدارية المساعدة الأخرى.
وحددت الحكومة المؤقتة، التي يرأسها غسان هيتو، أن آخر موعد لاستلام السير الذاتية هو مساء يوم الأربعاء المقبل، 17 ابريل، حسب الصفحة الرسمية للحكومة المؤقتة على فيسبوك.
ومن ضمن الشروط التي يجب توافرها في أي من المرشحين لشغل المناصب الحكومية أن يكون سوري الجنسية، وأنا لايقل عمره عن 35 عاما، وأن لا يكون أحد أركان النظام أو ممن ارتكبوا الجرائم ضد الشعب السوري.
وستتألف الحكومة السورية المؤقتة من 11 وزارة بما فيها وزارات الدفاع والداخلية والشؤون المدنية، إضافة إلى وزارة الشؤون الخارجية ووزارات الاقتصاد والموارد العامة والتعليم والزراعة والشؤون المالية، فضلا عن وزارة الشؤون الصحية ووزارة البنية التحتية والنقل والاتصالات ووزارة شؤون الإغاثة والمهجرين واللاجئين ووزارة العدل، وفقا لذات المصدر.
