سورية: مفاوضات شاقة لـ «هدنة موقتة» مقابل إغاثة المناطق المحاصرة
لندن – إبراهيم حميدي
سعى مسؤولون أميركيون وروس في جنيف في اليوميين الماضيين للاتفاق على ورقة مشتركة لـ «وقف العمليات العدائية» في سورية وعرضها على ممثلي الدول الأعضاء في «المجموعة الدولية لدعم سورية» وسط إحجام ممثل إيران عن المشاركة، في وقت ظهرت مرونة في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالمساعدات الإنسانية لإزالة عقبات إيصال الإغاثة إلى المناطق المحاصرة.
واتفقت الدول الـ 17 في «المجموعة الدولية لدعم سورية» في ميونيخ في 11 الشهر الجاري، على تشكيل مجموعتي عمل: تتعلق الأولى بـ «وقف العمليات العدائية» برئاسية أميركية – روسية وتضم دولاً أخرى. وتتعلق الثانية بالمساعدات الإنسانية برئاسة الأمم المتحدة وعضوية الدول الـ 17.
ووصل مسؤولون أميركيون وروس إلى جنيف مساء الأربعاء لبحث وثيقة لوقف «العمليات العدائية» تتضمن جدولاً زمنياً لذلك وتحديد لمناطق تطبيق ذلك والتنظيمات التي يشملها. وكان مقرراً أن يجلب الجانبان الأرضية المشتركة إلى اجتماع موسع لـ «المجموعة الدولية» في جنيف الساعة الواحدة بعد ظهر أمس، لكن جرى تأجيله إلى موعد جديد يتم الاتفاق عليه لاحقاً في ضوء نتائج المشاورات بين وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف هاتفياً أمس.
وقال أحد المسؤولين المطلعين على المفاوضات لـ «الحياة»: «كان هناك انخراط مكثف بين الطرفين، وظهر اهتمام أميركي بالوصول إلى وثيقة مع التأكد من تنفيذها. وكان الجانب الروسي منخرطاً في المفاوضات، لكن لم يكن معروفاً ما إذا كان الهدف من ذلك شراء الوقت أم جدية في المفاوضات».
من حيث توقيت «وقف العمليات العدائية»، دفع الجانب الأميركي إلى إعلان ذلك اعتباراً من بعد غد، في حين سعى الجانب الروسي إلى أن يكون الأول من آذار (مارس) المقبل موعداً لبدء تطبيق ذلك، بحسب المسؤول.
وبالنسبة إلى «الأهداف»، كان هناك خلاف عميق بين الطرفين. إذ إن الجانب الروسي يريد استهداف «داعش» و «جبهة النصرة» وباقي «التنظيمات الإرهابية» بما فيها «حركة أحرار الشام» و «جيش الإسلام»، في حين ركز الجانب الأميركي على التزام قرار مجلس الأمن الذي نص تحديداً على «داعش» و «النصرة». لكن التداخل في أماكن سيطرة «النصرة» نتيجة تحالفها في «جيش الفتح» مع فصائل أخرى بينها «أحرار الشام» شكل عقدة رئيسية في المحادثات، إضافة إلى الخلاف حول تعريف «التنظيمات الإرهابية» الذي لم يقدم الأردن إلى الآن قائمة بها بحسب تكليف بيان «المجموعة الدولية» في فيينا في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
ومن حيث الجغرافيا، فإن الجانب الروسي يريد استمرار القصف على أرياف إدلب وحلب ودرعا، الأمر الذي رفضه الجانب الأميركي خصوصاً ما يتعلق بريف درعا لأنه يضم فصائل من «الجيش الحر» استهدفتها الغارات الروسية في مناطق بين دمشق والأردن، إضافة إلى «انزعاج» أميركي من ضرب فصائل مدعومة عسكرياً وتسليحياً من واشنطن التي ترفض طلب موسكو إعطاء إحداثيات انتشار هذه الفصائل. وأخذ الوفد الروسي من ظهور مئات العناصر من «جبهة النصرة» في حلب وريفها سبباً لاستمرار قصف هذه المناطق واعتبار ذلك «شرعياً».
كما ظهر خلاف حول الأسلحة التي يجب أن يتم التوقف عن استعمالها، وسط اتفاق الطرفين على أن الهدف هو «وقف العمليات العدائية» لفترة محددة وفي شكل تصاعدي لتمهيد الأرضية لاستئناف مفاوضات جنيف في الأيام المقبلة بعد تعذر حصول ذلك في الـ 25 من الشهر الجاري، على أمل أن تسفر المفاوضات عن «وقف النار» لاحقاً. وبدا اهتمام الجانب الروسي بفتح تعاون بين الجيشين الأميركي الذي يقود التحالف الدولي ضد «داعش» والروسي الذي تنتشر 70 من قاذفاته ومقاتلاته في قاعدة اللاذقية غرب سورية لتبادل المعلومات حول «الأهداف»، إضافة إلى ظهور آثار رفض الدول الغربية مشروع قرار روسي في مجلس الأمن ضد تركيا، على مفاوضات جنيف.
يضاف إلى ذلك، أن البحث الأميركي – الروسي جار لإيجاد صيغة لوقف النار بين قوات النظام والمعارضة لـ «التفرغ» لمحاربة «داعش».
واطلع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف السفير السوري رياض حداد على تفاصيل «وقف العمليات العدائية»، بعدما تبين أن دمشق ترفض ذلك قبل استعادة القوات النظامية السيطرة على مناطق واسعة في ريف درعا والسيطرة على مدينة جسر الشغور بين ريف اللاذقية ومدينة إدلب وحصار مدينة حلب، إضافة إلى توافق دمشق وموسكو على «قطع خطوط الإمداد» للمعارضة عن تركيا شمالاً والأردن جنوباً.
في المقابل، استمر الجانب الأميركي ودول غربية بالتواصل مع المعارضة للحصول على موافقتها. وعقد المنسق العام لـ «الهيئة التفاوضية العليا» للمعارضة رياض حجاب مشاورات مع ممثلي الفصائل المقاتلة بما فيهم «أحرار الشام» و «جيش الإسلام» وفصائل «الجيش الحر». وبحسب معلومات، جرت موافقة على «هدنة موقتة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية التي تشنها القوى الحليفة للنظام ضد الشعب».
وأوضح حجاب على صفحته في «فايسبوك» أمس أن «الفصائل أبدت موافقة أولية على إمكانية التوصل إلى اتفاق هدنة موقتة وفق وساطة دولية وتوفير ضمانات أممية بحمل روسيا وإيران والميلشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة التابعة لها على وقف القتال»، وأنهم «أكدوا أنه لا يمكن إبرام اتفاق من هذا النوع مع النظام الذي يرتكز على الدعم الجوي الروسي والتقدم البري للمجموعات التابعة لإيران من دون أن تكون له أية قوة حقيقية أو سلطة على الأرض».
ومن المقرر أن تجتمع «الهيئة التفاوضية العليا» في الرياض غداً بمواكبة من ممثلي الدول الغربية الداعمة للمعارضة لبحث الهدنة والضمانات اللازمة. وأبلغ ممثلو الفصائل المقاتلة حجاب أنه «لن يتم تنفيذ الهدنة إلا إذا تم وقف القتال بصورة متزامنة بين مختلف الأطراف في آن واحد وتم فك الحصار عن مختلف المناطق والمدن وتأمين وصول المساعدات الإنسانية لمن هم في حاجة إليها وإطلاق سراح المعتقلين وبخاصة من النساء والأطفال».
وبقي السؤال لدى مسؤولين غربيين ومعارضين ما إذا كان الجانب الروسي «منخرطاً في المفاوضات لشراء الوقت والاستمرار في الحملة العسكرية التي تقوم بها القوات النظامية وحلفائها بغطاء روسي لاستهداف المعارضة المعتدلة»، إضافة إلى دعم روسيا «قوات سورية الديموقراطية» التي تضم مقاتلين أكراداً وعرباً في ريف حلب بالتزامن مع دعم أميركي لهذه القوات قرب الرقة معقل «داعش».
وفي مقابل المفاوضات الصعبة في الملف العسكري، ظهرت سلاسة في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بتقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة. وقال المسؤول إن الجانب الروسي تعهد «ممارسة ضغوط» على دمشق لإزالة جميع العقبات أمام إيصال الإغاثة والإفادة من «الخطوة الأولى» التي حصلت لدى إدخال 114 شاحنة إلى مناطق محاصرة في ريف إدلب وقرب دمشق. وأضاف أن مجموعة العمل ستبحث الأسبوع المقبل تنفيذ إلقاء المساعدات من الجو على مدينة دير الزور التي يحاصرها «داعش» شرق سورية. وليس مطروحاً تطبيق إلقاء المساعدات على المناطق المحاصرة من النظام، لأن توفير المساعدات براً أمر متاح ويتطلب تسهيل دمشق حصوله.
46 قتيلاً وعشرات الجرحى في تفجيرين بمدينة حمص
بيروت – رويترز
قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن تفجيرين وقعا بمدينة حمص السورية اليوم (الأحد)، ما أسفر عن مقتل 46 شخصاً وإصابة العشرات.
وأضاف أن التفجيرين وقعا في نفس المنطقة بوسط حمص، أحدهما نجم عن عبوة ناسفة، فيما نجم الآخر إما عن هجوم انتحاري أو قنبلة أخرى.
وذكر «المرصد» ان معظم القتلى هم من المدنيين مشيراً إلى وجود عدد من الاصابات الخطيرة ما قد يرفع حصيلة الضحايا.
وقالت قناة «الإخبارية» التلفزيونية الموالية للحكومة السورية، إن «التفجيرين وقعا في حي الزهراء». وعرضت القناة لقطات لواجهات محلات محطمة وحطام في الشوارع ومصابين وسيارات محترقة.
وزير الخارجية التركي يتصل هاتفيًا مع نظيريه الأمريكي والسعودي لبحث آخر التطورات في سوريا
أنقرة- الأناضول: أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مساء السبت، اتصالين هاتفيين مع نظيريه الأمريكي جون كيري والسعودي عادل الجبير.
وأشارت مصادر دبلوماسية الأحد، إلى أنَّ جاويش أوغلو بحث مع كيري والجبير، آخر التطورات في سوريا.
ولم تكشف المصادر أية تفاصيل حول النقاط التي بحثها جاويش أوغلو مع نظيريه الأمريكي والسعودي.
كيري ولافروف يبحثان هاتفيا المستجدات الأخيرة في سوريا
واشنطن- الأناضول: بحث وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي، السبت، المستجدات الأخيرة في الشأن السوري، والإجراءات المتعلقة بوقف إطلاق النار.
وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، إن الوزيرين، تناولا خلال الاتصال، جهود قوتي المهام التابعتين للأمم المتحدة في جنيف، المُشَكّلتين بهدف تحقيق وقف إطلاق النار في سوريا، مشيراً أن الجهود المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق السورية المحاصرة، تدعو للتفاؤل.
وأضاف البيان، أن كيري أعرب، عن أمله في التمكن من التوصل إلى وقف كامل للأعمال العدائية في سوريا، خلال أقرب وقت ممكن، وعن قلقه البالغ، حيال الغارات الروسية المتواصلة، والوفيات الناتجة عنها.
ولفت البيان، أن الولايات المتحدة الأمريكية، دعت كافة الأطراف، إلى التصرف بشكل يتناسق مع الالتزامات الدولية، للحيلولة دون سقوط ضحايا من المدنيين، مشدداً على أن المسؤولية الأكبر في هذه المسألة تقع على عاتق النظام السوري وداعميه.
وفي الـ11 من الشهر الجاري، أعلن، جون كيري، التوصل لاتفاق على “وقف الأعمال العدائية في سورية ينفذ خلال أسبوع″ (انتهى الخميس الماضي)، مشيرا إلى “استثناء تنظيم داعش، وجبهة النصرة، وأي منظمة إرهابية أخرى، من وقف إطلاق النار”.
وأضاف كيري، في مؤتمر صحفي، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا استيفان دي ميستورا، عقب اجتماع مجموعة الدعم الدولية لسورية، في مدينة ميونيخ الألمانية، قوله إن الدول الداعمة، اتفقت على “تشكيل لجنة لمتابعة وقف الأعمال العدائية، والإشراف على إدخال المساعدات إلى المدنيين، في البلاد”.
الأسد: مستعدون لوقف إطلاق النار شرط عدم استغلال الإرهابيين له
بيروت- (رويترز): قال الرئيس السوري بشار الأسد السبت إنه مستعد لوقف إطلاق النار شرط عدم استغلال “الإرهابيين” له وضمان عدم حصولهم على الدعم من الدول التي تساندهم.
ونقل الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية السورية عن الأسد القول “لقد أعلنا أننا مستعدون لكن الأمر لا يتعلق فقط بالإعلان… المسألة تتعلق بما ستفعله على الأرض…مثل منع الإرهابيين من استخدام وقف العمليات من أجل تحسين موقعهم.كما يتعلق بمنع البلدان الأخرى وخصوصا تركيا من إرسال المزيد من الإرهابيين والأسلحة أو أي نوع من الدعم اللوجستي لأولئك الإرهابيين.”
وتشير دمشق إلى كل المسلحين الذين يقاتلون ضد الجيش السوري وحلفائه كإرهابيين.
وتدعم تركيا وقوى إقليمية سنية أخرى وكذلك دول غربية المسلحين الذين يقاتلون للإطاحة بالأسد في حين تقدم إيران وروسيا وجماعة حزب الله اللبنانية الدعم لقوات الحكومة السورية.
وجاءت تصريحات الأسد في سياق مقابلة أجرتها معه صحيفة الباييس الإسبانية.
وكانت المعارضة السورية قالت في وقت سابق إنها توافق على “إمكانية” عقد هدنة مؤقتة بشرط توفر ضمانات بوقف حلفاء دمشق بمن فيهم روسيا إطلاق النار إضافة إلى رفع الحصار والسماح بدخول المساعدات إلى كل أنحاء البلاد.
وفشلت عدة محاولات للاتفاق على هدنة في الشهور الأخيرة. وتتقاسم روسيا والولايات المتحدة رئاسة أحدث جولات المحادثات في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
واتفقت القوى العالمية في ميونيخ في 12 فبراير شباط على وقف العمليات القتالية في سوريا للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى هناك.
وكان من المقرر بدء وقف إطلاق النار بعد أسبوع من الاتفاق لكنه لم يدخل حيز التنفيذ. وواصل الجيش السوري هجماته بلا هوادة في أنحاء البلاد بدعم من ضربات جوية روسية.
وقال الأسد الأسبوع الماضي إنه سيواصل قتال “الإرهاب” اثناء محادثات السلام متعهدا باستعادة كل شبر من البلاد.
ونقل عن ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة قوله لصحيفة سويدية يوم الخميس إن استئناف محادثات السلام السورية في الموعد المقرر في 25 فبراير شباط ليس خيارا واقعيا.
اولاند «قلق» من وضع حلب: فرنسا ستتحرك في الأمم المتحدة لتلبية الحاجات الإنسانية
وضع إنساني «يتدهور» بسبب القصف الروسي
باريس – «القدس العربي»: من صهيب أيوب عبر الرئيس الفرنسي فرنسوا اولاند، عن «قلقه» في شأن الوضع الإنساني في سوريا، وخصوصاً في حلب معقل المعارضة الذي يطوقه النظام السوري ويقوم بقصفه.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، صباح أمس، إن اولاند، بعدما استقبل عدداً من الشخصيات الفرنسية الموقعة لنداء يتعلق بحصار حلب، «رحب بمبادرتهم وعبر عن قلقه على الوضع الإنساني في سوريا وخصوصاً في مدينة حلب حيث مئات الآلاف من المدنيين مهددون بالحصار من قبل نظام يدعمه الطيران الروسي».
وأكد اولاند تحرك فرنسا في إطار الأمم المتحدة ومع شركائها لتلبية الحاجات الإنسانية الملحة وخلق ظروف لاستقرار دائم في سوريا عبر انتقال سياسي تفاوضي.
وكانت المنظمة الدولية للصليب الأحمر نبهت إلى أن «اشتداد القتال في حلب أدى إلى نزوح نحو 50 ألف سوري عن ديارهم في المدينة».
وحذرت المنظمة من أن «الوضع الإنساني في المدينة، يتدهور بسرعة مع انقطاع إمدادات المياه عنها».
وتحاول قوات النظام السوري استعادة السيطرة على المناطق الخاضعة لسيطرة مسلحي المعارضة، وذلك بدعم من الضربات الجوية الروسية.
وتواجه تركيا ضغوطا من أجل السماح بدخول 30 ألف لاجئ سوري إلى أراضيها بعدما علقوا هناك إثر فرارهم من القتال.
وجاء في بيان للجنة الدولية للصليب الأحمر أن «مسارات إمدادات المساعدات قُطع، وهو ما يضع ضغطا هائلا على المدنيين».
وقالت ماريان غاسر، رئيسة بعثة اللجنة إلى سوريا: «درجات الحرارة منخفضة بشدة، وبدون الإمداد الملائم من الغذاء والماء والمأوى فإن النازحين يحاولون النجاة في ظروف خطيرة».
ومن جهتها، حذرت منظمة «أطباء بلا حدود» من أن القتال في مدينة أعزاز القريبة من الحدود التركية أدى إلى «قرب انهيار» النظام الصحي هناك . ووفق المنظمة اضطر الوافدون الجدد هربا من القتال إلى الاحتماء في مخيمات لجوء ممتلئة بأكثر من طاقتها الاستيعابية بالفعل.
وخلال الأعوام الخمسة الماضية، استقبلت تركيا بالفعل أكثر من 2.5 مليون لاجئ سوري، وتقول إنها ستستمر في استقبالهم بـ»أسلوب منظم».
وكانت الأمم المتحدة قالت إن ما يصل إلى 300 ألف شخص قد يحرمون من المساعدات إذا أدت العملية التي تنفذها قوات الحكومة السورية وميليشيات مدعومة من إيران إلى تطويق حلب.
وقُتل أكثر من 500 شخص، بينهم عشرات المدنيين، منذ بدء العملية مطلع الشهر، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض.
إلى ذلك، حثت قوى دولية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة روسيا مجددا على» وقف ضرباتها الجوية دعما للحكومة السورية». لكن المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين شدد على أن دولته لن «تعتذر» عن تصرفاتها.
واتهم تشوركين أعضاء مجلس الأمن بإساءة استغلال الوضع الإنساني من أجل مصالحهم السياسية.
وتقول روسيا إن ضرباتها الجوية تستهدف من تصفهم بأنهم «إرهابيون»، لكن قوى غربية تقول إنها تُستخدم ضد جماعات المعارضة التي تقاتل ضد نظام بشار الأسد.
الحسكة: الصراع على سورية المصغرة
أمين محمد
تعود محافظة الحسكة السورية (أقصى شمال شرق البلاد) إلى الواجهة من جديد إثر انتزاع قوات “سورية الديمقراطية” التي تشكل الوحدات الكردية ثقلها الأساسي، بإسناد من الطيران الروسي وطيران التحالف الدولي، معقل تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) المتمثل في مدينة الشدادي جنوب المحافظة بعد معارك لم تطل (أول من أمس) الجمعة.
وتسعى جهات عدة للسيطرة على محافظة الحسكة التي تشكّل صورة مصغرة عن سورية كلها. هي تضم مختلف مكوّنات الشعب السوري من عرب وكرد وسريان وآشوريين. وتأتي في مقدمة المحافظات السورية من ناحية الأهمية الاقتصادية نظراً لكونها محافظة زراعية بامتياز. تنتج أهم المحاصيل الاستراتيجية، خصوصاً القمح والشعير والقطن والعدس. كما تضم أرضها أهم آبار البترول، فضلاً عن كونها ممرّاً تاريخياً لغالبية الحضارات الإنسانية على مرّ التاريخ.
وفي العام الماضي، حاول تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) جاهداً إحكام قبضته عليها. وكاد أن يستولي على مجملها لولا تدخل التحالف الدولي الذي صدّ طيرانه التنظيم عن مناطق مهمة في المحافظة، التي تأتي في مقدّمة المحافظات السورية من حيث كبر المساحة إذ تقدّر بـ 23334 كيلومتراً مربعاً، وبعدد سكان يبلغ نحو مليون و400 ألف نسمة.
ليس هناك احصائيات رسمية يمكن الركون إليها بالنسبة لعدد الأكراد والعرب في الحسكة، حيث يتمسك كل طرف بكونه الغالبية في المحافظة. ويشير الناشط الإعلامي عبد الله الأحمد إلى أن العرب يشكلون غالبية في المحافظة بنسبة تصل إلى 70 في المائة، بينما تبلغ نسبة الأكراد 17 في المائة، والبقية سريان وآشوريون. فيما يؤكد الكاتب أحمدي موسي أن نسبة الأكراد في الحسكة كانت 65 في المائة في عام 2011، تقلصت إلى 30 في المائة نتيجة الهجرة.
وشهدت الحسكة أخيراً تطورات عسكرية مهمة، إذ بدأ الروس والأميركيون بإنشاء قواعد عسكرية على جغرافيتها. وذكرت مصادر إعلامية أنّ الروس بصدد إنشاء قاعدة عسكرية في مطار مدينة القامشلي. من جهتها أكدت مصادر أخرى، ومنها معهد “ستراتفور” للتحليلات الأمنية، أن وزارة الدفاع الأميركية، شرعت بالفعل في تهيئة مطار كان مهجوراً في بلدة رميلان الغنية بالبترول، وهو لا يبعد سوى نحو 50 كيلومتراً عن مطار القامشلي. ونشر المعهد صوراً التقطت بواسطة أقمار صناعية توضح أن واشنطن تمدّ المدرج من سبعمائة متر إلى ألف وثلاثمائة متر.
خارطة السيطرة
وتسيطر على أراضي المحافظة اليوم ثلاث قوى هي: النظام ووحدات (حماية الشعب) الكردية، وتنظيم “داعش”. ويفصّل الصحافي السوري كنان سلطان في حديثه لـ”العربي الجديد” مناطق السيطرة بين هذه الأطراف، ويقول: “ينحصر وجود النظام في مدينتي الحسكة والقامشلي؛ إذ يتواجد في مركز مدينة الحسكة والفروع الأمنية بالإضافة إلى أحياء غويران، والنشوة الشرقية، والقضاة، وتلة كوكب شرقي الحسكة، والأخيرة تعدّ أحد أهم مواقعه العسكرية”. ويضيف سلطان الذي يقيم في المحافظة: “أما في القامشلي، فيتواجد النظام في المربع الأمني وبعض سوق المدينة، وفوج طرطب من الجهة الجنوبية للمدينة، والمطار، ودوار زوري”.
وعن أماكن نفوذ الوحدات الكردية، يقول سلطان إنها “تسيطر على الشريط الحدودي بين سورية وتركيا على امتداد المحافظة وصولاً الى الرقة، وتبدأ سيطرتها من معبر اليعربية شرقاً مع العراق ورميلان والجوادية والمالكية والقامشلي وعامودا والدرباسية وراس العين وتل تمر، وصولاً إلى أطراف جبل عبد العزيز الشمالية، وتمتد جنوباً إلى بلدة الهول شرقي الحسكة، بالإضافة إلى تل براك وتل حميس وصولاً إلى الحسكة (المدينة)، وتسيطر على الأحياء التي تشكل دائرة حول المدينة، بالإضافة الى الأحياء الشمالية كاملة، وجنوباً إلى أطراف الميلبية إلى تل تمر من المحور الجنوبي للمدينة.”
وبحسب سلطان، لا يزال تنظيم (داعش) “يسيطر على أجزاء في الريف الجنوبي للحسكة، بدايةً من منطقة تل الجاير على الحدود العراقية، وصولاً إلى بلدة مركدة (جنوب الشدادي 45 كيلومتراً) ومنطقة أبيض غرباً، وبالتماس مع الوحدات الكردية، بحيث يشترك الطرفان ببعض المناطق في السيطرة خصوصاً جنوب مدينة الحسكة”.
تحالف الأكراد والنظام
من جهة ثانية، تفتح العلاقة الملتبسة بين النظام والوحدات الكردية أبواب تساؤلات حول مستقبلهما ومستقبل سورية (دولة ووطناً) برمتها؛ فالوحدات في دائرة الاتهام بالتعاون والتنسيق، وتنفيذ أجندة النظام في المحافظة القائمة على “قهر” الأكراد والعرب على حد سواء، وسرب ناشطون وثائق تؤكد أن هناك تنسيقاً عالي المستوى بين الطرفين، خصوصاً من ناحية تزويد النظام للوحدات بالسلاح، وتدريب عناصرها على القتال.
وفي هذا الصدد، يقول الصحافي كنان سلطان إن “العلاقة بين الحليفين، وأعني النظام والوحدات الكردية، هي علاقة عضوية، إذ لا يمكن الفصل بين الجانبين؛ فالاتحاد الديمقراطي بات يشكل أحد أهم الفروع الأمنية والعسكرية للنظام”، لافتاً إلى أن هذا الفرع “يمتلك صلاحيات مطلقة، خصوصاً بالنسبة للأكراد”. ويضيف: “يعتمد النظام على الوحدات الكردية في تأمين محافظة الحسكة بشكل مطلق، بعد الانسحابات التي نفذها لصالح الحزب مع بداية الثورة”.
وقامت الوحدات الكردية بعمليات تهجير كبرى للعرب في عموم محافظة الحسكة، وهو ما يؤكّده الناشط عبدالله الأحمد في حديث لـ”العربي الجديد”، قائلاً إن العرب هُجروا قسراً من مناطق واسعة في رأس العين، وتل حميس، وتل براك.
من جهته، يقول الناشط الإعلامي يمان الحسكاوي إنّ النظام “قابع في مقرّاته، فيما تقوم الوحدات الكردية بتنفيذ ما يريد”، مشيراً في حديث مع “العربي الجديد” إلى أن هذه الوحدات “تشبّح” على الأكراد والعرب ” كل معارض لسياستهم، إما صار بالسجن، أو هرب خارج سورية”.
غير أن مصادر في الوحدات الكردية، التي تعد القوة الضاربة فيما يعرف بقوات سورية الديمقراطية التي تضم فصائل عربية وتركمانية وتشكلت أواخر العام الماضي، نفت أكثر من مرة علاقتها بالنظام أو التنسيق معه. وفي هذا الإطار، قال المتحدث الرسمي باسم الوحدات، ريدور خليل، في تقرير بثته قناة روسيا اليوم منذ أيام، إن هذا التحالف “ما هو الا فبركة إعلامية لا أساس لها من الصحة”.
وهاجر قسم كبير من سكان الحسكة داخل سورية وخارجها، خصوصاً طبقة الشباب إثر تطبيق الوحدات الكردية لنظام “التجنيد الإجباري”، وقيامها بتضييق الخناق على السكان، خصوصاً المعارضين للنظام. وتؤكد مصادر أن نسبة الهجرة لدى الأكراد هي الكبرى، إذ يوجّه أكثر من نصف الشباب الكردي في الحسكة أنظارهم نحو أوروبا، خصوصاً ألمانيا حيث توجد جالية كردية كبيرة فيها.
ويعتقد الكاتب السوري (الكردي) أحمدي موسى، أنه لم يبق مكون من مكونات الشعب السوري “إلا وأخذ حصته من الموت والتشرد”، معرباً في حديث مع “العربي الجديد” عن اعتقاده بأن العلاقة بين العرب والأكراد والمسيحيين في الحسكة لم تتأثر. ويضيف: “رغم أننا نلحظ بعض التوتر في العلاقة بين الأكراد والعرب، والحذر بين المسيحيين والأكراد، لكن العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بقيت على حالها”.
ويرى موسى أن “الاتهامات المتبادلة بين الأطراف إثر التفجيرات التي ضربت الحسكة أخيراً سحابة صيف ومرت”. ويبدي خشيته من قيام “النظام الإجرامي بافتعال فتنة بين مكونات المحافظة، وهذا هاجس الجميع هنا”.
أما الناشط ابراهيم مسلم (كردي) فيرى أنه “يجب الوقوف مع قوات سورية الديمقراطية من أجل دحر النظام، والإرهاب وبناء سورية ديمقراطية لكل السوريين”، معرباً عن اعتقاده في حديث مع “العربي الجديد” أنها (قوات سورية الديمقراطية) أفضل نموذج موجود في سورية، إذ إنها تضم كل المكونات.
أزمات تضرب “أرض الخير”
محافظة الحسكة ليست بعيدة عما يضرب المجتمع السوري من أزمات طاولت كل شيء فيه، إذ يشير الصحافي كنان سلطان إلى أن المحافظة تعاني من الكثير من الأزمات على المستوى المعيشي نتيجة الانفلات على مختلف الأصعدة، وغياب الرقابة. ويضيف أن الأهالي يعتمدون في معيشتهم على الإرساليات المالية من الخارج “حيث بات من المعروف وجود أعداد كبيرة من أبناء المحافظة خارجها عقب القرارات التي أصدرتها الإدارة الذاتية المتعلقة بالتجنيد والتعليم”. ويؤكد سلطان أنّ هناك تراجعاً كبيراً في المستوى التعليمي عقب فرض منهاج تعليمي باللغة الكردية من قبل ما يُسمّى الإدارة الذاتية، كما يشهد القطاع الصحي تراجعاً في تقديم الخدمات، وبات يقتصر على الضروريات وسط ارتفاع كبير في أسعار الأدوية، وهذا السوء ينسحب على بقية الجوانب المتعلقة بحياة الناس اليومية.
محافظة الحسكة التي يصفها السوريون بـ”أرض الخير”، تترقب ما يحدث فيها وحولها، تخشى القادم المجهول، وعن مستقبلها يقول الصحافي السوري آلان حسن إنه “يتوقف على الحل السياسي السوري، أي أنه لا استقرار سياسياً وعسكرياً فيها، طالما بقي الوضع السوري علی ما هو عليه”. ويضيف لـ”العربي الجديد”: “ستتمتع بسلطات محلية فيها هامش معقول من الحرية، ولن يکون للمركز في دمشق السلطة کما في السابق”.
ويخلص إلى القول إن “المجتمع يتجه من العيش المشترك إلی التعايش بفعل الانقسامات العمودية الحاصلة في سورية، لكن الحسكة ستحافظ علی أمنها بشكل جيد”.
انشقاقات “جند الأقصى” لصالح “النصرة”.. وأكثر
عقيل حسين
المرجعيات الجهادية اتخذت قراراً حاسماً لدفع المجموعات السلفية الجهادية في سوريا، للانضمام إلى “جبهة النصرة”
ما سكتت عنه قيادتا “جبهة النصرة” و”لواء جند الأقصى”، بخصوص التحاق عدد من كوادر “الأقصى” بـ”النصرة”، تكفّل بالكشف عنه “الوسيط” المكلف بحل الإشكالات بين المنشقين وقيادة “الأقصى” من جهة، وتقريب وجهات النظر بين قيادتي “الأقصى” و”النصرة”، تمهيداً للاندماج بينهما من جهة أخرى.
لكن الفشل في انجاز أي من المهمتين، جعل الجهة الوسيطة تكشف عن تفاصيل الخلافات التي أدت إلى هذا التطور الذي يتوقع ألا يكون الأخير في هذا السياق، خاصة أنه لم يكن الأول.
تفاصيل ومواقف
وإذا كان مؤيدو قيادة “جند الأقصى” قد تكفلوا بنفي بعض ما تم الكشف عنه من تفاصيل وتكذيبها، إلا أن الحدث بشكل عام، يؤكد أن المرجعيات الجهادية اتخذت قراراً حاسماً باتجاه دفع التنظيمات والمجموعات السلفية الجهادية في سوريا، للانضمام إلى “جبهة النصرة”، فرع تنظيم “القاعدة”.
وبعد نجاح تجربة اندماج “جيش المهاجرين والأنصار” في صفوف “النصرة” قبل أربعة أشهر، “استجابة لأمر الله في التوحد وإطاعة لرأي علماء الأمة” بحسب بيان الجيش وقتها، يبدو أن هؤلاء العلماء حاولوا فرض مثل هذه الخطوة على “لواء جند الأقصى” الذي يشهد انقسامات كبيرة، منذ قررت قيادته الانسحاب من “جيش الفتح” في كانون الأول/ديسمبر 2015.
العشرات من مقاتلي وكوادر “جند الأقصى”، تقودهم “اللجنة الشرعية”، كانوا قد أعلنوا، الأربعاء، انشقاقهم وانضمامهم إلى “النصرة”، استجابة أيضاً “لأمر الله، وطاعة لعلماء الأمة والجهاد” كما جاء في بيانهم. وتمّ ذلك “بعد الاطلاع على أسباب الخلاف والخروج”، في إشارة إلى إعلان سابق لكل من “أبو شيماء سهل، وأبو عبد الرحمن المكي، وأبو ماهر الشرعي” انشقاقهم عن “الأقصى” مطلع شباط/فبراير.
اتهامات كبيرة
وبينما لم يذكر البيان تفاصيل الخلاف وأسبابه، نشر عبد الكريم الغربي، تغريدات بهذا الخصوص. والغربي هو شخصية جهادية من كوادر “القاعدة”، تم تعيينه مندوباً عن المرجعيات الجهادية التي تدخلت في قضية “النصرة” و”الأقصى”.
واتهم الغربي قيادة “لواء جند الأقصى” ممثلة بالقائد العسكري أبو ذر الجزراوي، والمسؤول المالي أبو أحمد القطري، بـ”الانحراف والفساد”، ما أدى إلى اختراق “جند الأقصى” من قبل “الغلاة” والمخابرات أيضاً، بحسب الغربي.
وقال الغربي في “تويتر”: “على المدعومين من جهات مشبوهة، والمحبين لعناصر المخابرات، أن يفهموا أنهم صاروا مفضوحين، وأن خداعهم للشباب لن نسمح به”. وأضاف: “بقي في جند الأقصى قيادة مخترقة وعاجزة عن إدارة الجماعة، واعتباراً من الآن، فإن جند الأقصى أصبحت مجموعة جديدة لا علاقة لها بالاسم السابق”.
وما اكتفى الغربي بالإشارة إليه، فصّل فيه الناشط الجهادي محمود كلّم، المقرب من الشيخين أبو قتادة الفلسطيني وأبو محمد المقدسي، وهما المرجعان البارزان بين المرجعيات التي تقود حملة توحيد الجماعات الجهادية في سوريا. واتفق الغربي وكلم على اتهام “الأقصى” بالتقصير في المشاركة في العمليات القتالية مؤخراً.
اتهامات أم اعترافات
وركز كلّم فيما نشره، على سعي قيادة “الأقصى” لعرقلة عمل “اللجنة الشرعية” فيها، وصولاً إلى إيقاف أعمالها بشكل رسمي. وذلك بسبب ما قال إنه نشاط اللجنة في مواجهة فكر الغلو المنتشر داخل اللواء، بالإضافة إلى رغبة قيادته بالاستئثار بالسلطة والدعم، بعيداً عن الشورى والمراقبة، واستجابة لإملاءات الممول.
وما ذكره كلّم، يتفق مع ما سبق وكشف عنه كثيرون، حول انتشار ظاهرة التكفير داخل “الأقصى”، والذي تجلى بشكل رئيس، في التحاق العشرات من مقاتليه بتنظيم “الدولة الإسلامية” على دفعات متتالية، وتنفيذ آخرين العديد من عمليات الاغتيال التي استهدفت قادة في الجيش الحر وفصائل إسلامية أخرى. ومن أشهر تلك الحوادث اغتيال القائد العسكري في “فيلق الشام” مازن قسوم، في تموز/يوليو 2015.
لكن، وبحسب مطلعين على تفاصيل القضية، فإن العناصر الذين انشقوا عن “الأقصى” وانضموا إلى “جبهة النصرة”، اشترطوا ألا يُطلب منهم الاشتراك في أي عمليات هجومية تشنها “النصرة” ضد “الدولة الإسلامية”، لكنهم أبدوا استعدادهم لقتالها في حالة الدفاع فقط. وهو الأمر الذي وافقت عليه قيادة “النصرة”، الأمر الذي يوضح إشارة الوسيط عبد الكريم الغربي في إحدى تغريداته، إلى أن “النصرة” قبلت البيعة رغم أنها مشروطة.
تقديرات وأرقام
وبينما أكد الغربي أن الذين انشقوا عن اللواء بلغ عددهم 430 شخصاً، بينهم قادة وعسكريون، إلى جانب أعضاء “اللجنة الشرعية” ومسؤولين إداريين، قالت مصادر من “الأقصى”، إن هذا الرقم مبالغ فيه، وإن عدد المنشقين لا يتجاوز الـ100، أغلبهم من كوادر “اللجنة الشرعية”، خاصة العاملين منهم في ريف حماة، مع قائد عسكري واحد ومجموعة مقاتلين.
وحسب تقديرات متفاوتة، فإن عدد مقاتلي “لواء جند الأقصى”، الذي يتركز نشاطه في ريف إدلب وحماة قبل هذا الانشقاق، كان يتراوح بين 800 و1000 مقاتل، نصفهم تقريباً من المقاتلين المحليين، والنصف الآخر من غير السوريين “مهاجرين”.
واللواء الذي أسسه الشيخ أبو عبد العزيز القطري، في العام 2013، كان ضمن “جبهة النصرة”، قبل أن ينشق عنها، إثر الخلافات التي نشبت بين “النصرة” و”الدولة الإسلامية” آواخر العام 2013.
تشكيك وتساؤلات
وكشفت مصادر مطلعة لـ”المدن”، أن الجهود المتسارعة التي تبذلها المرجعيات الجهادية السلفية، من أجل دمج كافة تنظيمات ومجموعات التيار في سوريا في “جبهة النصرة”، أدت إلى إعلان أربع مجموعات صغيرة انضمامها لـ”النصرة” خلال الأيام الثلاثة الماضية، وآخرها كتيبة “شام الأمة” العاملة في معرة النعمان بريف إدلب.
وبحسب مصادر “المدن”، فإن هذه الجهود تكثفت مؤخراً، بالتزامن مع دعوات شعبية ومبادرات عديدة أطلقت لتوحيد فصائل المعارضة في سوريا، والتي لم تحقق أي منها نتائج ملموسة، لأسباب عديدة، تأتي في مقدمتها التباينات الفكرية والإيديولوجية.
وأضافت المصادر، أن هذه المرجعيات التي تحظى باحترام فصائل التيار الجهادي، ترى أنه من غير المقبول أن تكون هناك دعوات للتوحد، في الوقت الذي ما تزال فيه جماعات “التيار” في الساحة نفسها متفرقة.
لكن البعض، وبينهم المدافعون عن موقف قيادة “لواء جند الأقصى” يقولون إن “جبهة النصرة” تسعى للاستحواذ على الساحة بالترغيب والترهيب، وهو أمر يشبه تماماً ما تأخذه “النصرة” على “الدولة الإسلامية” التي أعلنت الحرب على كل من رفض مبايعتها. كما يتهم البعض المرجعيات التي تؤيد “جبهة النصرة” بالتحيز.
ولا يخفي عموم المنتسبين إلى “لواء جند الأقصى”، بمن فيهم المنشقون عنه حديثاً والمنضمون إلى “جبهة النصرة”، أن لديهم مآخذ على أداء “النصرة”، خاصة لجهة ما يصفونه بـ”التراخي في تطبيق الشريعة” والتهاون مع الفصائل التي تتلقى دعماً من الخارج.
لكن هؤلاء الذين يقولون، إن عشرات غيرهم من عناصر اللواء سيلتحقون بهم تباعاً، يرون أن هذه التفاصيل يمكن مناقشتها لاحقاً، بعد التعامل مع الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الفصائل، وتقودها كل من روسيا والمليشيات الشيعية المدعومة من إيران.
مقاربة لا تريح المستبشرين، من دعاة الوسطية والإصلاح في التيار الجهادي، الذين لا يرون في هذه المقاربة مفارقة من قبل هؤلاء لفكر الغلو الذي تشربوه في “لواء جند الأقصى”. بينما يرى آخرون، أن إصلاح الفكر عملية تحتاج إلى وقت ومرونة. فيما يرى محللون، أن ما يجري، لا يعدو أن يكون تجميعاً للقوى من قبل “القاعدة” في سوريا استعداداً لما هو قادم من جهة، وسعياً لمنع “الدولة” من الاستحواذ على مجموعات التيار الجهادي السلفي الصغيرة، التي ما تزال مستقلة عن الطرفين، في إطار الصراع بينهما.
سوريا: المعارضة تقبل بهدنة..شرط وقف استهداف “الحر” و”النصرة“
ديالا منصور
أعلنت المعارضة السورية، عقب اجتماع ضم عدداً من ممثلي الفصائل العسكرية مع رئيس الهيئة العليا للتفاوض رياض حجاب، في تركيا، استعدادها للقبول بهدنة تمتد حوالى أسبوعين، أو ثلاثة أسابيع، لكنها اشترطت مقابل ذلك أن يتوقف القصف الجوي الروسي.
المستشار القانوني للجيش الحر أسامة أبوزيد، اعتبر أن الهدنة يجب عقدها مع القوى العالمية الفاعلة على الأرض، أي روسيا ومن بعدها إيران، مشيراً إلى أن النظام لا دور له في إدارة أي من المعارك على الأرض.
وأوضح أبو زيد لـ”المدن”، أن قبول المعارضة بالهدنة يشترط وقف القصف الجوي الروسي للمدنيين، ومناطق وجود الجيش الحر، و”جبهة النصرة”، التي تشترك مع الجيش الحر بالسيطرة على مناطق عديدة في الشمال السوري، وذلك قطعاً لما قد تقوم به روسيا من استهداف للجيش الحر بحجّة ضرب “جبهة النصرة”.
وتطالب المعارضة السورية بوجود وسيط دولي لإدارة الحوار والاتفاق -الذي من الممكن التوصل له- مع روسيا، إضافة إلى ضمانات واضحة بعدم قيام روسيا بأي خرق للهدنة.
وضم الاجتماع في تركيا ممثلين عن الفصائل العسكرية تقاتل في إدلب، وحلب، وحمص، وحماة، والساحل السوري، إضافة إلى ممثلين عن “أحرار الشام” و”جيش الإسلام”. كما أن عدداً من الحاضرين هم أعضاء في “الهيئة العليا للتفاوض”، وهم ممثلون لفصائل عسكرية.
من جهة ثانية، اعتبر المنسق العام للهيئة العليا للتفاوض، رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب، إنه لا يتوقع أن “يلتزم النظام وحلفاؤه بأي هدنة، لأن وجودهم يعتمد على عمليات القمع والقتل والتهجير القسري”.
وأضاف حجاب “لن يتم تنفيذ الهدنة إلا إذا أوقف القتال بصورة متزامنة بين مختلف الأطراف”، كما اعتبر أن “فك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين” هو مطلب ما تزال المعارضة تتمسك به كشرط لأي عملية تسوية سياسية. وأكد أن “الموافقة الأولية للفصائل على مبادرة الهدنة المؤقتة، تعكس استجابتها للجهود الدولية في إيقاف النزيف السوري”.
في السياق، وجّه رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية خالد خوجة، رسالة إلى مجلس الأمن، دان فيها الهجمات الروسية على حلب، مطالباً بالانسحاب الفوري للقوات الروسية من الأراضي السورية.
واعتبر خوجة أن الغارات الروسية التي استهدفت عدداً من المستشفيات والمدارس “معتمدة ومبيتة”، مشيراً إلى أن قصف المنشآت الطبية يعبّر عن “الإستراتيجية المتعمدة التي تنتهجها روسيا للقضاء على الحياة المدنية في مناطق سيطرة المعارضة، وتحويلها إلى مناطق غير صالحة للمعيشة”. ودعا خوجة، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق حول الهجمات الروسية على المستشفيات والمدارس في شمال حلب. كما دعا إلى حماية المدنيين من الغارات العشوائية، من خلال فرض “منطقة خالية من القصف في أنحاء سوريا، وضمان المساءلة عن كافة جرائم الحرب المرتكبة من خلال إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
في موازاة ذلك، بحث وزير الخارجية الأميركية جون كيري، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مسألة “وقف الأعمال العدائية” في سوريا. وقال بيان للخارجية الروسية إن الوزيرين بحثا في الخطوات العملية لسبل تحقيق “قرارات الـ12 من فبراير/شباط المعتمدة في ميونخ بشأن تسهيل الوضع الإنساني والاتفاق على طرق وقف الأعمال العدائية في سوريا، باستثناء مكافحة الجماعات الإرهابية”.
اشتراطات سورية متبادلة لتنفيذ الهدنة
أعلن رئيس الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة رياض حجاب أن فصائل المعارضة المسلحة أبدت موافقة أولية على التوصل إلى هدنة مؤقتة، بشرط أن يتم ذلك وفق وساطة دولية.
كما طالب حجاب بتوفير ضمانات أممية بحمل روسيا وإيران والمليشيات التابعة لها على وقف القتال وفك الحصار عن مختلف المناطق، وتأمين وصول المساعدات للمحاصرين، وإطلاق سراح المعتقلين.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن مصدر في وفد المعارضة السورية إلى جنيف قوله إن المحادثات الأميركية الروسية التي عقدت قبل يومين خرجت بنص مشترك لوقف الأعمال العدائية في سوريا، سيدخل حيز التنفيذ بعد أسبوع من إعلانه، لكنه أشار إلى أن نص الاتفاق يستثني تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة.
استعداد وشروط
من جهته أعلن رئيس النظام السوري بشار الأسد السبت أنه مستعد لوقف إطلاق النار بشرط عدم استغلال “الإرهابيين” وداعميهم للهدنة، وذلك بعد أن علقت الفصائل المعارضة موافقتها على فك الحصار وإيصال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين وفق ضمانات أممية.
ونقل الموقع الرسمي للرئاسة عن الأسد قوله إنه أعلن سابقا استعداده لقبول ما تم الاتفاق عليه مؤخرا في ميونيخ بشأن وقف إطلاق النار، لكن الأمر -بحسب قوله- لا يتعلق فقط بالإعلان بل بما يحدث على الأرض.
وأوضح الأسد شروطه لقبول وقف إطلاق النار بأنها تتضمن “منع الإرهابيين من استخدام وقف العمليات من أجل تحسين موقعهم”، وكذلك “منع البلدان الأخرى -وخصوصا تركيا- من إرسال المزيد من الإرهابيين والأسلحة أو أي نوع من الدعم اللوجستي لأولئك الإرهابيين”.
اتفاق ثنائي
على صعيد مواز، اتفق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري في اتصال هاتفي، على ضرورة التنسيق العسكري بين البلدين لضمان إرساء هدنة في سوريا.
وقال الناطق باسم الخارجية جون كيربي إن كيري أعرب في اتصال هاتفي السبت مع لافروف “عن الأمل في التوصل إلى وقف كامل للأعمال العدائية في أقصر فترة ممكنة”، مضيفا أن كيري عبر أيضا عن قلقه العميق من الطابع العشوائي لقصف الطيران الروسي المستمر وما يؤدي إليه من خسائر في الأرواح.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الروسي إن بلاده والولايات المتحدة أجرتا مشاورات بشأن إمكانيات التنسيق العسكري بين الطرفين لتفادي مشاكل تطبيق الهدنة في سوريا، في حال بدء تطبيقها.
نيوزويك: هل الهدنة بسوريا لصالح بوتين؟
تساءلت مجلة نيوزويك الأميركية عن ما إذا كانت الهدنة في سوريا تعد لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في ظل التعقيدات والمصالح المشتركة للأطراف الموجودة على الأرض، حيث لا يمكن لطرف وحده هناك أن يشكل قوة لتحقيق سلام مستقر.
فقد نشرت نيوزويك مقالا للكاتبين كولين كلارك ووليام كورتني أشارا فيه إلى أن الغرب يتوق لإحداث انتقال ديمقراطي في سوريا، لكنه يفتقر للنفوذ اللازم للسيطرة على الأرض، وأنه في ظل هذه الظروف يجب النظر لاتفاق وقف إطلاق النار على أنه خطوة إضافية لخفض مستوى العنف بشكل مؤقت، وهو ما قد يتيح الفرصة أمام الأطراف المعنية للمناورة السياسية.
وأضافا أنه يجب النظر بعين الشك لهذا الاتفاق، حيث يمكن أن يكون بداية لبناء مزيد من تدابير بناء الثقة، ولكنه يعتبر بعيدا عن التوصل إلى حلول دائمة.
وأوضحا أن الاتفاق قد يشكل فرصة للراحة وإعادة التسليح وتحفيز الأطراف من أجل إعادة تقييم أفق مواصلة القتال وفضح “المخربين” لعملية السلام.
مكاسب دائمة
وقالا إن الاتفاق ربما يؤدي إلى مكاسب دائمة لصالح روسيا في سوريا تتمثل في تحقيقها طموحها بوصفها قوة عظمى، وإلى منح القوات الروسية خبرة قتالية مفيدة تساعدها على ردع خصومهما، لكن القادة الروس يشعرون بالقلق إزاء إحلال السلام في سوريا ويرونه سابقا لأوانه.
وأضافا أنه ينبغي للكرملين التعامل مع التداعيات السياسية للتدخل الروسي في سوريا، وخاصة في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية وبسبب ما تعرضه شاشات التلفزة في العالم من عنف ومجازر ومآس بحق السوريين.
وقالا إن على الغرب وشركائه العرب الدفع بعملية السلام للحفاظ على الضغط من أجل التوصل لتسوية سياسية، وأضافا أن عليهم أيضا بذل المزيد من الجهود لمساعدة المعارضة، وذلك من أجل تغيير التوازن العسكري، الأمر الذي يعني توفير المزيد من المساعدات العسكرية للمعارضة بما في ذلك الصواريخ المضادة للطائرات.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2016
كيري: اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في سوريا
عمان – رويترز
أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، اليوم الأحد، عن التوصل إلى “اتفاق مؤقت” مع روسيا على شروط وقف الاعمال العدائية في سوريا
وقال كيري، في مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني ناصر جودة بالعاصمة الأردنية عمان: “تحدثت إلى سيرغي لافروف (وزير الخارجية الروسي)، وأعتقد أننا توصلنا لاتفاق مشروط من حيث المبدأ على وقف الأعمال القتالية في سوريا”.
وتابع المسؤول الأميركي: “نحن في مرحلة استكمال تفاصيل وقف إطلاق النار المؤقت”.
وأكد كيري أن المفاوضين السوريين اقتربوا من التوصل لوقف إطلاق النار في سوريا أكثر من أي وقت مضى.
وأعرب عن اعتقاده بأن الرئيسيين الأميركي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين سيتحدثان في الأيام القادمة لاستكمال الاتفاق من حيث المبدأ.
بوتين: الجيش الروسي يقتل المسلحين في سوريا الذين يصفون موسكو بالعدو لحماية مصالحنا الوطنية
موسكو، روسيا (CNN)– كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن قوات جيشه في سوريا تقتل المسلحين الذين “يصفون روسيا بالعدو” ويعتزمون “التوسع” إلى الأراضي الروسية، وأشاد بجنوده الذين اعتبرهم “يحمون مصالح موسكو الوطنية”.
إذ قال بوتين في خطاب له في الكرملين، السبت: “إن المهارات العسكرية لقواتنا تتحسن حاليا في العملية العسكرية في سوريا.. وعندما يقاتل جنودنا في تلك الدولة، فهم يحمون مصالح روسيا ويتخلصون من المسلحين، الذين يصفون بلدنا بالعدو ولا يخفون مخططاتهم بالتوسع، بما في ذلك على الأراضي الروسية ورابطة الدول المستقلة،” حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية.
ومدح بوتين نشاط الجنود الروس في سوريا، قائلا إنهم “يستحقون التقدير” لأنهم يعملون على حماية “المصالح الوطنية لروسيا” ويمدون يد العون لمن يكافح الإرهاب ويحمي المدنيين في الدولة التي مزقتها الحرب، مؤكدا أن دولته تسعى لحل الأزمة السورية بـ”السياسة والدبلوماسية”، مشيرا إلى ما وصفه بـ”مساهمة موسكو في التوصل إلى استقرار عدة دول وأنهى الخلافات فيها،” حسبما نقلت الوكالة الرسمية.
ويأتي ذلك في وقت أدانت قوى العالم عمليات الجيش الروسي في سوريا، إذ حذرت واشنطن عدة مرات من استهداف المعارضة المعتدلة وناشدت موسكو استهداف تنظيم “داعش” فقط، ووجهت تركيا وأمريكا أصابع الاتهام إلى موسكو حول قصف عدد من المستشفيات والمدارس في سوريا، الأسبوع الماضي، ما تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين. ومن جانبها نفت وزارة الدفاع الروسية أي مسؤولية عن الغارات.
بشار الأسد يرد على نية إرسال السعودية وتركيا لقوات برية إلى سوريا.. ويؤكد: الدعم الروسي والإيراني جوهري بتقدم قواتنا
دمشق، سوريا (CNN)—رد بشار الأسد، على تصريحات المملكة العربية السعودية وتركيا ونيتهما إرسال قوات برية إلى سوريا في حال قرر التحالف الدولي ذلك، مؤكدا على أنه سيتم التعامل مع هذه القوات على أنها من الجماعات الإرهابية.
جاء ذلك في مقابلة للأسد مع صحيفة البايس الإسبانية ونقلتها وكالةالأنباء السورية الرسمية، حيث رد على سؤال حول “الجيوش الأجنبية.. كيف ستردون إذا عملت تركيا والسعودية بموجب تصريحاتهما بأنهما تخططان لإرسال قوات إلى هنا بزعم محاربة داعش،” حيث قال: “ذلك مجرد زعم. لكن إذا حدث ذلك.. فإننا سنتعامل معهم كما نتعامل مع الإرهابيين. سندافع عن بلدنا. هذا عدوان. إنهم لا يملكون أي حق للتدخل في سورية سياسياً ولا عسكرياً. هذا انتهاك للقانون الدولي.. وبالنسبة لنا كمواطنين سوريين فإن خيارنا الوحيد هو أن نقاتل وأن ندافع عن بلدنا.”
وفيما يتعلق بالدعم الإيراني والروسي للحكومة السورية والتقدم في مناطق مثل حلب، قال الأسد: “لا شك أن الدعم الروسي والإيراني كان جوهرياً كي يحقق جيشنا هذا التقدم.. أما القول إنه ما كان بوسعنا تحقيق ذلك.. فهذا سؤال افتراضي. أعني أن لا أحد يمتلك الإجابة الحقيقية على تلك اأ’إذا‘ لكننا بالتأكيد بحاجة إلى تلك المساعدة.. ولسبب بسيط هو أن هناك ثمانين بلداً تدعم أولئك الإرهابيين بشتى الطرق.. بعضها يدعمهم مباشرة بالمال.. أو بالدعم اللوجستي.. أو بالسلاح.. أو بالمقاتلين. بلدان أخرى تقدم لهم الدعم السياسي في مختلف المحافل الدولية. سورية بلد صغير.. ونحن نستطيع القتال.. لكن في المحصلة.. هناك دعم وإمداد غير محدود لأولئك الإرهابيين. من المؤكد أن تكون في هذه الحالة بحاجة لدعم دولي. لكن.. مرة أخرى.. هذا سؤال افتراضي لا أستطيع الإجابة عنه.”
وحول الهدنة ووقف العنف بموجب اتفاق ميونخ، قال الأسد: “أعلنا أننا مستعدون.. لكن الأمر لا يتعلق فقط بالإعلان.. لأن الطرف الآخر قد يعلن الأمر نفسه. المسألة تتعلق بما ستفعله على الأرض. وقف إطلاق النار يتعلق هذا إذا أردت استعمال عبارة وقف إطلاق النار.. وهي ليست الكلمة الصحيحة.. لأن وقف إطلاق النار يحدث بين جيشين أو بلدين متحاربين.. إذن لنقل بأنه وقف للعمليات.”
وتابع قائلا: “المسألة تتعلق أولاً بوقف النار.. لكن أيضاً بالعوامل الأخرى المكملة والأكثر أهمية.. مثل منع الإرهابيين من استخدام وقف العمليات من أجل تحسين موقعهم. كما يتعلق بمنع البلدان الأخرى.. وخصوصاً تركيا.. من إرسال المزيد من الإرهابيين والأسلحة.. أو أي نوع من الدعم اللوجستي لأولئك الإرهابيين. وكما تعلم.. هناك قرار مجلس الأمن.. فيما يتعلق بهذه النقطة.. والذي لم ينفذ. إذا لم نوفر جميع هذه المتطلبات لوقف إطلاق النار.. فإن ذلك سيحدث أثراً عكسياً وسيؤدي إلى المزيد من الفوضى في سورية.. ويمكن أن يفضي ذلك إلى تقسيم البلاد بحكم الأمر الواقع.. ولهذا السبب.. إذا أردنا تطبيق وقف العمليات.. فإن ذلك ممكن أن يكون إيجابياً مع توافر العوامل التي ذكرتها.”
كيري يقول إنه توصل إلى اتفاق مؤقت مع لافروف على وقف إطلاق النار في سوريا
عمان (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الأحد إنه توصل لاتفاق مؤقت مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على شروط لوقف القتال في سوريا مشيرا إلى أن بعض القضايا لا تزال دون حل.
وأضاف في مؤتمر صحفي في عمان مع نظيره الأردني ناصر جودة “توصلنا إلى اتفاق مؤقت من حيث المبدأ على شروط وقف للقتال يمكن أن يبدأ في الأيام المقبلة.”
وتابع أنه تحدث مع لافروف يوم الأحد وأنهما يأملان أن يتحدث الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال أيام لاستكمال الاتفاق المؤقت وأن الجانبين مازالا “يستكملان التفاصيل”.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية – تحرير سها جادو)
الخارجية الروسية: لافروف وكيري ناقشا شروط وقف إطلاق النار في سوريا
موسكو (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي جون كيري ناقشا في اتصال هاتفي يوم الأحد شروط وقف إطلاق النار في سوريا.
وأضافت أن المناقشات تناولت الشروط التي سوف تستثنى منها العمليات ضد التنظيمات التي “يعتبرها مجلس الأمن الدولي إرهابية”.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية – تحرير دينا عادل)
المعارضة السورية مستعدة لقبول هدنة لكن التوصل لاتفاق يبدو مستحيلا
من توم ميلز
بيروت (رويترز) – قالت المعارضة السورية يوم السبت إنها توافق على “إمكانية” عقد هدنة مؤقتة بشرط توفر ضمانات على أن حلفاء دمشق بمن فيهم روسيا سيوقفون إطلاق النار إضافة إلى رفع الحصار والسماح بدخول المساعدات إلى كل أنحاء البلاد.
لكن لا تلوح في الأفق أي بادرة على أن موسكو ستتخلى عن تعهدها بمواصلة حملتها ضد من تراهم “إرهابيين” بين الجماعات المسلحة التي تقاتل ضد الرئيس السوري بشار الأسد.
وبدأت الضربات الجوية الروسية في سبتمبر أيلول وقلبت موازين الصراع الدائر في سوريا منذ خمس سنوات لصالح الأسد في تحول أثار استياء الولايات المتحدة وحلفائها الذين يساندون فصائل معارضة تسعى للإطاحة به.
وفشلت عدة محاولات للاتفاق على هدنة في الشهور الأخيرة. وتتقاسم روسيا والولايات المتحدة رئاسة أحدث جولات المحادثات في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
وقال بيان صادر عن الهيئة العليا للمفاوضات يوم السبت إن فصائل مختلفة من المعارضة السورية “أبدت موافقة مبدئية على إمكانية التوصل إلى اتفاق هدنة مؤقتة على أن يتم ذلك وفق وساطة دولية وتوفير ضمانات أممية بحمل روسيا وإيران والميليشيات الطائفية.. على وقف القتال.”
وأضاف بيان الهيئة التي تضم العديد من الجماعات المسلحة والفصائل السياسية السورية في المنفى “لا يمكن إبرام اتفاق من هذا النوع مع النظام الذي يرتكز على الدعم الجوي الروسي والتقدم البري للمجموعات الإرهابية التابعة لإيران دون أن تكون له أية قوة حقيقية أو سلطة على الأرض.”
وقال البيان إن على كل الأطراف وقف إطلاق النار بشكل متزامن كما يتعين على الحكومة السورية الإفراج عن السجناء.
* جبهة النصرة في دائرة الضوء
وفي وقت سابق قال مصدر مقرب من محادثات السلام لرويترز إن المعارضة السورية وافقت على هدنة تستمر ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.
وأضاف المصدر أن هذه الهدنة ستكون قابلة للتجديد وتدعمها كل الأطراف باستثناء تنظيم الدولة الإسلامية. كما ستكون مشروطة بالتوقف عن استهداف جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة على الأقل كبداية.
ويصنف مجلس الأمن الدولي جبهة النصرة منظمة إرهابية.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت “روسيا متمسكة بسياستها الثابتة التي تقوم على تقديم المساعدة للقوات المسلحة السورية في عملياتها الهجومية ضد الإرهابيين وضد المجموعات الإرهابية.”
وعندما سئل المصدر القريب من المحادثات إن كان إصرار المعارضة على عدم استهداف جبهة النصرة هو العقبة الأساسية أمام التوصل لاتفاق قال إن هذا الشرط مشكلة كبيرة.
وأضاف المصدر أنه يتعين التعامل مع الوضع بحرص شديد خشية اندلاع حرب أهلية بين جماعات المعارضة المسلحة في إدلب.
وتقاتل جبهة النصرة إلى جانب جماعات أخرى في بعض المناطق بينها إدلب.
وقال جون كيربي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية جون كيري أبلغ نظيره الروسي سيرجي لافروف هاتفيا يوم السبت بأن واشنطن تشعر بقلق بالغ تجاه استمرار القصف الروسي لأهداف مدنية.
* لا اتفاق بين أمريكا وروسيا
وتابع كيربي انه بينما أكد الوزيران على التزام بلديهما بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية فإنه لم يتم بعد التوصل لاتفاق على كيفية تنفيذ وقف إطلاق النار.
وفي موسكو قالت الخارجية الروسية إن الوزيرين بحثا كيفية تنفيذ وقف لإطلاق النار يستثني “العمليات الخاصة بقتال الجماعات الإرهابية”.
وفي أنقرة طالب رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو يوم السبت الولايات المتحدة بدعم غير مشروط في القتال ضد وحدات من المسلحين الأكراد السوريين في موقف يعكس التوتر المتصاعد بين واشنطن وأنقرة بسبب السياسة المتبعة في شمال سوريا.
واستمر القتال الشرس يوم السبت في محافظة حلب وزعمت القوات الحكومية السورية أنها استعادت 18 قرية من تنظيم الدولة الإسلامية.
وأصبح إنهاء حصار المدنيين أيضا نقطة شائكة أخرى في المحادثات لإنهاء الصراع.
وتقدر الأمم المتحدة أن هناك نحو 486700 شخص في نحو 15 منطقة محاصرة في سوريا بينما يوجد 4.6 مليون سوري في مناطق يصعب الوصول إليها. وفي بعض هذه المناطق وردت أنباء عن حالات وفيات بسبب الجوع وسوء التغذية الشديد.
(إعداد أحمد حسن للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)
