القوات النظامية تتقدم في وسط سورية
لندن، بغداد – «الحياة»، أ ف ب
أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس بأن القوات النظامية السورية سيطرت على أحد آخر الجيوب الكبرى لتنظيم «داعش» في وسط سورية، فيما طرأ تحول سياسي كبير على موقف كل من بريطانيا وفرنسا من الأزمة السورية تمثل في تخليهما عن مطلب رحيل الرئيس بشار الأسد، واحتمال قبولهما إجراء انتخابات تتيح له فرصة البقاء في منصبه. وجاء هذا التطور غداة تأكيد الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في حديث تلفزيوني ليل الجمعة – السبت أن العلاقة بين الأردن وسورية «بدأت تتخذ منحى إيجابياً» مع استمرار الهدنة في الجنوب السوري.
وصرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس، بعد اجتماعه ووزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي مع وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري بأن باريس لا تطرح رحيل الرئيس السوري شرطاً مسبقاً، إنما ترى أولويتها في الحرب على تنظيم «داعش» في سورية.
وأشار وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى التغيير الطارئ على سياسة لندن تجاه الملف السوري، في مقابلة مع «راديو 4» البريطاني التابع لشبكة «بي بي سي» أمس. وقال جونسون «من مصلحة الشعب السوري أن يرحل الأسد»، مضيفاً: «كنا نقول إنه يجب أن يذهب كشرط مسبق… الآن نقول إنه يجب أن يذهب لكن كجزء من عملية انتقال سياسي. وفي إمكانه (الرئيس الأسد) دائماً المشاركة في انتخابات رئاسية ديموقراطية».
ميدانياً، أعلنت «وحدة الإعلام الحربي» لـ «حزب الله» الذي يقاتل إلى جانب القوات النظامية السورية أن المساحة الإجمالية للجيب الذي تمت السيطرة عليه تبلغ نحو ألفي كيلومتر مربع. وأكد مصدر عسكري سوري أن القوات النظامية في ريف حمص الشرقي حققت تقدماً جديداً في عملياتها العسكرية المتواصلة باتجاه فك حصار إرهابيي «داعش» عن مدينة دير الزور عبر سيطرتها على نقاط مهمة شرق مدينة السخنة في عمق البادية، ونفذت عمليات مكثفة على مواقع «داعش» شمال السخنة على الطريق الدولي الواصل إلى دير الزور أسفرت عن تدمير آخر تجمعات إرهابيي «داعش» في عدد من النقاط الاستراتيجية». ولفت إلى أن وحدات الجيش ثبتت نقاطها «في النقاط المحررة بعد تمشيطها في شكل كامل وتفكيك العبوات الناسفة والألغام فيها وذلك تمهيداً لتنفيذ عمليات جديدة باتجاه الشرق وتحقيق المزيد من التقدم باتجاه دير الزور».
وفي الأسبوع الماضي طوق الجيش وحلفاؤه عناصر «داعش» بعد أن تقدموا جنوباً للانضمام الى قواتهم قرب بلدة السخنة في محافظة حمص. ويمتد الجيب من غرب السخنة إلى داخل محافظة حماة المجاورة.
وأضاف «المرصد» أن المنطقة الوحيدة ذات الأهمية المتبقية في يد «داعش» في حمص هي جيب آخر مجاور على الحدود مع محافظة حماة وتحاصره القوات النظامية وحلفاؤها أيضاً. وما زال متشددو «داعش» يسيطرون على معظم محافظة دير الزور التي تتاخم العراق.
وتتزامن عمليات الجيش والقوات الرديفة على محور جب الجراح مع عمليات عسكرية مكثفة في ريف سلمية الشرقي المتاخم للمنطقة، الأمر الذي يسهل المهمات المحددة لاجتثاث عناصر «داعش» من بلدة عقيربات والقرى التابعة لها.
وأشار مراسل للوكالة السورية للأنباء (سانا) إلى أن سلاح الجو أغار على مقرات لتنظيم «داعش» في محيط منطقة البانوراما في الأطرف الجنوبية الغربية لمدينة دير الزور، ما أسفر عن تدمير مستودع أسلحة وأحد المقار الرئيسية للتنظيم. وقال إن سلاحي الجو والمدفعية «أوقعا خسائر كبيرة في صفوف التنظيم خلال قصف عنيف على خطوط إمداده وتحركه في أحياء الحميدية والحويقة والرشدية وقرى وبلدات حويجة صكر والتبني والشميطية وعياش والخريطة والبغيلية». وأضاف أن عمليات الجيش ضد «داعش» في دير الزور أمس أسفرت عن تدمير العديد من مواقعه وإيقاع قتلى في صفوفه.
وقف نار مع «داعش» في جانبي الحدود اللبنانية – السورية
بيروت – رويترز، أ ف ب
أعلن الجيش اللبناني من جهة، والجيش السوري و «حزب الله» من جهة أخرى اليوم (الأحد)، وقف هجوم على تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في الحدود الشمالية الشرقية مع سورية، وفتح باب للمفاوضات في شأن مصير عسكريين مختطفين لدى التنظيم.
وذكر بيان للجيش أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت غرينيتش)، لإفساح المجال للمفاوضات المتعلقة بمصير عسكريين مختطفين لدى «داعش».
ويبلغ عدد العسكريين المختطفين تسعة جنود، وهم جزء من مجموعة من 30 عسكرياً لبنانياً احتجزوا من قبل «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» بعد معارك عنيفة شهدتها بلدة عرسال في 2014.
وأفرج عن 16 من هؤلاء العسكريين في 2015، بعدما أعدمت «جبهة النصرة» أربعة منهم وتوفي خامس متاثراً باصابته. ولا يزال تسعة عسكريين مخطوفين لدى التنظيم من دون توافر معلومات عنهم.
وقال الجيش اللبناني إنه «بدأ اليوم سريان وقف لإطلاق النار للسماح بإجراء مفاوضات في شأن مصير الجنود».
وقال مصدر أمني لبناني إن «مفاوضات عبر وسيط بدأت مع المتشددين»، مضيفاً أن «أعضاء في حزب الله دخلوا منطقة في القلمون الغربي للتأكد ما إذا كانت رفات الجنود اللبنانيين مدفونة هناك».
ومن شأن أي تنسيق بين الجيش اللبناني من جهة، و«حزب الله» والجيش السوري من جهة أخرى، أن يثير حساسيات سياسية في لبنان وقد يهدد المساعدات العسكرية الكبيرة التي تقدمها الولايات المتحدة لبيروت.
وقال الجيش اللبناني إنه «لا ينسق هجماته مع حزب الله أو الجيش السوري». وأشاد ديبلوماسي غربي بأداء الجيش اللبناني في معركة الحدود «في عملية خطرة ومعقدة» قال الديبلوماسي إنه «لم يكن من الممكن تصورها ببساطة قبل عقد»، مضيفاً «لا نرى أي أدلة لتعاون حقيقي بين الجيش وحزب الله».
وقال مصدر مطلع على المحادثات إنه كان هناك اتصال ما بين الجيش اللبناني و«حزب الله» قبل الإعلان المتزامن لوقف إطلاق النار اليوم.
واعتقل الجيش اللبناني أمس شخصاً يشتبه بانتمائه لتنظيم «داعش» متهم بالتخطيط لشن هجمات ضد قواته. وقال البيان العسكري إن الرجل أرسلته عناصر نشطة من «داعش» في سورية لاغتيال ضابط كبير في الجيش وإنه كان يراقب منزل الضابط.
وتابع البيان أن المشتبه به «عمل على تأمين الأسلحة والمتفجرات اللازمة لتنفيذ هذه العملية، بالإضافة إلى هجمات ضد الجيش في قرى في شمال البلاد».
وقال مصدر أمني إن السلطات اعتقلت المشتبه به، وهو لبناني في قرية وادي خالد في شمال البلاد على الحدود مع سورية.
ومنذ الأسبوع الماضي يشن الجيش اللبناني هجوما من جانبه من الحدود ضد جيب «داعش» قرب بلدة رأس بعلبك في شمال شرقي البلاد.
إصرار نصر الله على اشتراط التنسيق مع دمشق رد على تصدّر الجيش الجبهة وزيارة الحريري؟
بيروت – وليد شقير
تساءلت أوساط سياسية لبنانية عن السبب الذي دفع الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله إلى تجديد طرحه مطلب التواصل الرسمي للحكومة اللبنانية مع الحكومة السورية، على رغم إدراكه المسبق الخلافَ الداخلي على الأمر بين الفرقاء اللبنانيين.
ويقول مصدر سياسي بارز إن الطريقة التي طرح فيها السيد نصر الله مطلبه «استفزازية»، تدل على أنه لا يريد للأمر أن يحصل، وهو كان يمكنه أن يستمزج رأي السلطة اللبنانية أو قيادة الجيش في الأمر بعيداً من الأضواء، خصوصاً من الزاوية التي برر فيها تكراره طلب التواصل مع الحكومة السورية، وهي معرفة مصير العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى التنظيم الإرهابي. وكان سيحصل على الجواب نفسه المعروف بأن لا تفاوض قبل معرفة مصير العسكريين المخطوفين، من دون أن يحرج الجيش اللبناني أو حكومة بلاده.
ويضيف المصدر: «ما كشفه السيد نصر الله هو أنه بدأ التفاوض مع «داعش» بعد أن تواصل مع الحكومة السورية التي وافقت معه على هذا التفاوض. وبإصراره على أن يطلب لبنان «التنسيق العلني» مع الحكومة السورية، يهدف إلى حمل الجانب اللبناني الرسمي على تفويض جديد له وللجانب السوري في عملية تجرى لأغراض غير الأغراض المعلنة. فهناك تقديرات بأن القيادة السورية تسعى إلى الإفادة من رغبة قادة «داعش» في القلمون الغربي، حيث انحصر إرهابيو التنظيم بين فكي الكماشة السورية بالتعاون مع «حزب الله»، واللبنانية بفعل عمليات الجيش اللبناني الناجحة، من أجل مساومة المسلحين على السماح لهم بالانتقال إلى مكان ما داخل الأراضي السورية (سواء دير الزور أو غيرها)، وإخلاء سبيل مقاتلين للتنظيم استسلموا للحزب خلال قتال الأيام الماضية في القلمون، مقابل الإفراج عن جنود سوريين لدى التنظيم الإرهابي، فيما تشير معلومات أخرى إلى أن «حزب الله» يهتم بالتفاوض لغرض الإفراج عن مقاتل له احتجز لدى التنظيم وكذلك جثث بعض مقاتليه، إضافة إلى تحرير مسؤول عسكري إيراني يعتقد أن «داعش» أسره.
ويسأل المصدر: لماذا الالتفاف على هذه العملية بجر لبنان إلى تفويض النظام السوري بالتفاوض، في وقت هو فوض «حزب الله» بذلك؟ ما حاجته إلى هذا التفويض طالما لديه الموافقة السورية؟ ولماذا إقحام الجانب اللبناني في مفاوضات تتجاوز هدف العسكريين اللبنانيين المخطوفين، في ظل تكهنات بأن الجانب السوري لا يرى ضرراً في نقل مسلحي «داعش» إلى دير الزور لأنه يأمل بأن يؤدي ذلك إلى اقتتال بينهم وبين الفصائل السورية المعارضة الأخرى كما جاء في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن هناك من يعتبر أن للنظام السوري «حصة» في بعض المجموعات «الداعشية».
ويقول المصدر السياسي نفسه أن «حزب الله» ينتقل في تبرير طلب التنسيق العلني مع الحكومة السورية بين حجة وأخرى، لفرض الأمر على السلطة اللبنانية. وهو بدأ بحجة البحث في إعادة النازحين السوريين، لكن هذه الحجة عادت فانطفأت، ثم أتى بحجة زيارة الوزراء دمشق للبحث في تصدير منتجات لبنانية، لكن لم يفلح في انتزاع خطوة التواصل بين الحكومتين، ثم الآن بحجة موضوع وطني وسيادي وإنساني هو كشف مصير العسكريين المخطوفين، وإحراج الجيش اللبناني.
ويلفت المصدر إلى أن «حزب الله» منزعج من مسألتين: الأولى زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى رأس بعلبك وعرسال التي تكرس دور الدولة في تحرير الجرود من الإرهابيين، تمهيداً لإمساك الحدود الشرقية كما قال في تصريحاته، مشدداً على «دور الدولة وحدها في المهمات الأمنية». وهي زيارة أتت بعد الالتفاف العارم حول دور الجيش، قياساً باقتصار التأييد للعملية التي خاضها الحزب في جرود عرسال على فئات معينة.
والثانية هي أن عملية الجيش تصدرت وسائل الإعلام، لأنه أثبت في معركة «فجر الجرود» قدرة قتالية وكفاءة عاليتين، واحترافاً أثار الإعجاب الخارجي، بأسلحة جديدة خصوصاً المدفعية والطيران التي استخدمت بدقة عالية، ما دفع بعض القوى إلى اعتبار فاعليته إسقاطاً لتبريرات إبقاء سلاح المقاومة خارج سيطرة الدولة. هذا فضلاً عن أن معركة الحزب في جرود عرسال انتهت بالتفاوض مع المسلحين، والذي كان بدأ قبل العمليات العسكرية.
وذكر المصدر السياسي البارز أن قيادة الجيش أصرت على خوضه المعركة لوحده من دون مشاركة أي تنظيم مسلح معه في منطقة عملياته، ومن دون تنسيق مع الجيش السوري، لأن الأصول تقضي بأن يعتمد خططه وأسلوب المؤسسة العسكرية في تنسيق تحرك وحداتها وتحديد أهدافها ومراحلها. ويقول المصدر أن قيادة الجيش رأت أنه إذا كان الحزب والجيش السوري يريدان تنفيذ عمليتهما من الجانب السوري فهذا شأنهما والجيش اللبناني يقوم بعملياته الخاصة. ويشير المصدر إلى أن انزعاج الحزب المفترض ظهر في اتهامه السفارة الأميركية في بيروت بالضغط على وسائل إعلام، لعدم ذكر دور الحزب من الجانب السوري وفي مواقف المعلقين الموالين له على الشاشات التي قللت من شأن التسليح الأميركي للجيش لإقداره على خوض المعركة.
روسيا تضمن حقول النفط في ريف حمص الشرقي وتسابق أمريكا شرقا
النظام يغير خطة الهجوم على دير الزور بعد فشله في معدان:
منهل باريش
«القدس العربي»: أطبقت قوات النظام الحصار على منطقة عقيربات في ريف سلمية الشرقي في عمق البادية السورية. وشنت هذه القوات، مدعومة بميليشيا الدفاع الوطني، هجوما من محورين لعزل ناحية عقيربات التي يسيطر عليها تنظيم «الدولة الإسلامية» بمناطق البادية وريف حمص الشرقي.
وتقدمت قوات النظام من محور شمالي انطلاقا من اثريا باتجاه وادي سقرق، التي تقدم إليها المقاتلون الذين انطلقوا من منطقة تدمر شرقا لتحاصر نحو ثلاثين قرية شرق محافظة حماة في منطقة عقيربات.
ومع نجاح التقدم والحصار زجت قوات النظام بأعداد كبيرة من المقاتلين لقطع المستطيل الذي يصل بين السخنة شمال تدمر وطريق اثريا – الطبقة شمالاً.
وتحاول قوات النظام تقطيع ريفي حمص وحماة الشرقيين بعد عزلهما إلى جيوب صغيرة بهدف تسهيل السيطرة عليهما، ويبرز الدور الروسي واضحاً من خلال كثافة القصف العنيف على منطقة عقيربات، إذ تعرضت المنطقة، التي يُحاصر فيها أكثر من 15 ألف مدني، إلى مئات الغارات الجوية الروسية، أوقعت نحو 100 قتيل جلهم من الأطفال.
«هيئة تحرير الشام» حاولت كسر الحصار عن المدنيين في عقيربات، ونفذت هجوماً على حاجز الشيخ هلال شرق، على طريق السلمية خناصر شرق السعن. لكنها لم تتمكن من فتح ثغرة كبيرة أو السيطرة على الحاجز. ورفض تنظيم «الدولة الإسلامية» تنسيق العمل مع الهيئة، حسب ما أوردت مصادر مقربة من قطاع البادية التابع للهيئة. وقالت المصادر إن «داعش اشترط إدخال الذخيرة والمحروقات مقابل تنسيق عمل عسكري في الشيخ هلال لكسر الحصار وإخراج المدنيين العالقين في المنطقة».
إلى ذلك، ركز تنظيم «الدولة» قصفه على عدة قرى وبلدات يسيطر عليها النظام شمال وشرق سلمية، لتخفيف القصف على المناطق التي يحاصر فيها في عقيربات والقرى المحيطة.
وتأتي العملية العسكرية للنظام بعد أيام من فشل سيطرته الكاملة على بلدة السخنة شرق تدمر، وفشله في محيط معدان غرب دير الزور. ويمكن تفسير أسباب العملية وأهدافها كما يلي:
– الاستفادة من الفراغ الكبير لانشغال مقاتلي التنظيم في عدة جبهات أهمها السخنة ودير الزور، وهو ما سهل عملية التقدم السريع لقوات النظام والميليشيات، إذ حوصرت المنطقة بأقل من ثلاثة أيام.
– الرغبة الروسية بتأمين حقول النفط والغاز شمال طريق حمص تدمر، والتي تعتبر أهم مصادر التمويل للتنظيم في منطقة البادية. وقد قام بتفجير محطة جحار قبل انسحابه منها قبل عدة أشهر. وقد خسر حقل المهر أيضاً، وحقل جزل بشكل شبه نهائي حيث تدور المعارك إلى الشمال منه ويتبادل الطرفان السيطرة منذ عدة أيام.
– رغبة قوات التنظيم بتغيير التكتيك العسكري الهجومي المتبع والذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 عنصر من عناصر التنظيم في منطقتي سالم العلي والبوحمد غرب معدان. فقد تابع العقيد سهيل حسن، قائد قوات النمر، الهجوم الخطي إلى معدان دون تأمين الجانب الأيمن الواصل إلى البادية. وهو ما أوقعه في فخ التقدم في مناطق صحراوية شبه خالية دون وجود لأي مقاومة تذكر، ثم قام التنظيم بهجمات معاكسة على عدة نقاط تمكن من أسر عدد من الجنود وإعدامهم ميدانياً. ونقل شاهد عيان خرج من منطقة معدان حديثا إلى منطقة سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية، «قسد»، في حديث مع «القدس العربي»، أن التنظيم» سحل أكثر من 50 جثة لمقاتلي النظام في بلدة المعدان تعبيراً عن انتصاره في صد الهجوم».
– ويعتبر تأمين ريفي سلمية وحمص الشرقيين سبباُ إضافياً لا يمكن إغفاله بسبب وجود عدد كبير من القرى ذات الأغلبية العلوية المؤيدة للنظام، والتي ينتسب مقاتلوها إلى عدة ميليشيات أهمها جيش الدفاع الوطني وصقور الصحراء، حيث هجرها الكثير من أهلها باتجاه سلمية ومدينة حمص.
– السيطرة على الجبال الاستراتيجية التي اتخذها التنظيم مركزاً له وحصنها هندسياً من خلال حفر كهوف كبيرة، واعتمادها كمستودعات للذخائر والأسلحة والوقود هي الأهم على الإطلاق في منطقة البادية السورية.
وتعتبر العملية تأمينا لظهر قوات النظام في معركتها المرتقبة على دير الزور، ومن المرجح أن التعثر الكبير لقوات العقيد سهيل الحسن في معدان ستغير محور الهجوم ونقله إلى تركيز الضغط على بلدة السخنة، على اعتبار أن الطريق سالك بين السخنة ودير الزور. فهو خال من المدن والبلدات وهو عبارة عن أرض منبسطة يمكن أن يستهدف النظام أرتال التنظيم بشكل أسهل، عكس منطقة وادي الفرات الواصلة بين معدان ودير الزور.
في المقابل فإن تأمين الطريق بين السخنة ودير الزور يحتاج إلى أعداد كبيرة من مقاتلي النظام والميليشيات، وستتعرض بطبيعة الحال إلى هجمات متكررة من انغماسيي التنظيم، وهو ما تكرر في عدة نقاط في عمق البادية قرب الوعر حيث شن التنظيم هجمات يومية على النقاط، قتل خلالها عشرات المقاتلين، حسب العديد من الفيديوهات المصورة التي بثتها وكالة «أعماق» المقربة من التنظيم.
وتبقى السيطرة على حقول النفط في جبل الشاعر وسلسلة الجبال التدمرية أهم أهداف العمليات اليوم، فروسيا تستعجل الاستثمار النفطي عبر شركاتها في المناطق التي طردت منها تنظيم «الدولة» مؤخراً شرق القريتين، وتريد تأمين خط النفط الواصل بين دير الزور ومصفاة حمص قبل أي تغير في واقع السيطرة المتبدل بشكل يومي، في ظل السباق الأمريكي للسيطرة على شمال دير الزور.
“هيئة تحرير الشام” تقتل 10 جنود من القوات الحكومية جنوب حلب
(د ب أ): لقي 10 جنود من القوات الحكومية السورية حتفهم خلال هجوم شنه عناصر من “هيئة تحرير الشام” المعارضة على موقع حكومي في محافظة حلب شمال سورية مساء السبت.
وقال مصدر عسكري من هيئة تحرير الشام لوكالة الأنباء الألمانية إن “مجموعة من قوات الاقتحام في هيئة تحرير الشام اقتحمت موقعاً للقوات الحكومية السورية عند منتصف ليل السبت/الأحد في قرية تليلات في ريف حلب الجنوبي”.
واشار المصدر إلى أن العناصر “تمكنت من قتل أكثر من 10 جنود ومصادرة أسلحة خفيفة ومتوسطة وتم تفخيخ جميع النقاط التي تمت السيطرة عليها ثم انسحب المقتحمون من النقطة التي تمت مهاجمتها”.
ولم يتسن على الفور التأكد من صحة هذه المعلومات من مصادر حكومية.
السورية ماجدة أم اليتامى تتولى رعاية 300 يتيم في تركيا
ماجدة رمضان أم سورية لثلاثة يتامى فقدوا أباهم في الحرب الدائرة ببلادها منذ عام 2011 تتولى في ذات الوقت وبشكل طوعي دور «الأم» لـ300 طفل في دارٍ للأيتام بولاية هطاي جنوبي تركيا.
وتقيم رمضان مع أطفالها الثلاثة – بنتان وولد – في مركز إيواء بقضاء «ألتون أوزو» في هطاي، وتعمل 6 أيام في الأسبوع بشكل طوعي في دارٍ للأيتام بالقضاء ذاته، تأوي 300 طفل سوري، حيث تقوم برعايتهم إلى جانب أطفالها الثلاثة.
وأوضحت ماجدة أنها من سكان «جسر الشغور» في محافظة إدلب السورية (غرب)، مبينة أنها فقدت زوجها قبل 6 أعوم بالحرب، وأنها أصيبت مع ابنها في هجمة استهدفت المدينة.
وإثر ذلك اضطرت رمضان للقدوم إلى تركيا لتلقي العلاج، ولم تعد إلى بلادها منذ ذلك الحين؛ بغية حماية أطفالها من ويلات الحرب، بحسب قولها.
وتابعت في ذات السياق «أنا سعيدة للغاية بقدومي إلى تركيا، فالناس هنا طيبون جدا، وكانوا خير معين لي بعد أن اسودت الدنيا في وجهي عقب فقد زوجي، وما جئت إلى هنا إلا خوفًا على أطفالي».
وعن عملها التطوعي في دار للأيتام، أضافت الأم: «أريد أن أقدم كل ما بوسعي لهؤلاء اليتامى».
واستطردت في ذات السياق «كوني أمًا لأيتام، فأنا أشعر جيدا بهم، وكنت أملك ثلاثة فقط والآن منحني الله 300، أحبهم كثيرا لأنهم بحاجة إلى الحنان، وأريد لهم دوام الصحة والعافية».
وأشارت إلى أنها تنظم أنشطة كثيرة في دار اليتامى، مضيفة: «ألعب معهم، وأعلمهم قراءة القرآن واللغة التركية، والرسم، ودروس عن الموسيقى». (الأناضول)
الأمم المتحدة: نصف المحاصرين في الرقة السورية «أطفال»
أعلنت الأمم المتحدة، أمس أن نصف عدد المدنيين المحاصرين في مدينة الرقة السورية (شمال شرق)، هم من الأطفال.
وقال فران إكيزا، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إن «عدد المحاصرين في الرقة بلغ 20 ألف شخص، نصفهم من الأطفال الذين عانوا من تجارب صادمة، بسبب سيطرة مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، على مدينتهم».
وأضاف «هناك 10 آلاف طفل محاصر بالرقة في ظروف صعبة للغاية، حيث المعارك الدائرة يوميًا، وسط غياب تام للماء والكهرباء، وقلة الطعام».
وطالب المسؤول الأممي بـ«السماح للأطفال والأسر بمغادرة المدينة في أمان وكرامة».
هل ستوقف فصائل “درع الفرات” عمليات التهريب؟
خالد الخطيب
بعد شهر تقريباً من سيطرة فصائل المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا على مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، أعلنت تركيا نهاية عملية “درع الفرات” في 29 أذار/مارس 2017، ومنذ ذلك التاريخ بدأت الفصائل المسلحة التنافس على النفوذ ومصادر التمويل الذاتي بطرق مختلفة، بعدما انقطع عنها جزء كبير من الدعم الذي كانت تحصل عليه أثناء العملية العسكرية ضد تنظيم “الدولة”.
وبعد انتهاء العمليات العسكرية في المنطقة تقاسمت فصائل المعارضة المسلحة القرى والبلدات المستعادة من سيطرة التنظيم، وأقام كل فصيل حواجز عسكرية على مداخل ومخارج البلدات. وكانت الحواجز أكثر انتشاراً على طرق المواصلات الرئيسية التي تربط المدن الأكبر في منطقة “درع الفرات” في ريف حلب: الباب وجرابلس وإعزاز والراعي ومارع.
شكّلت هذه الحواجز مصادر دعم مالي لكثير من الفصائل التي استغلتها لفرض ضرائب على مرور سيارات نقل البضائع التجارية المتوجهة إلى الداخل السوري، من منطقة “درع الفرات”. الأمر الذي تسبب بخلافات بين الفصائل المسلحة، لأن هذه الحواجز في معظمها عملت بشكل فردي من دون الرجوع إلى قياداتها، التي من المفترض أنها تمنع هذا النوع من الاستغلال.
الفصائل المسلحة الأكثر حظاً هي تلك التي توسعت في المناطق القريبة من المعابر التي تصل منطقة “درع الفرات” بمناطق سيطرة “وحدات حماية الشعب” الكردية في منطقتي منبج شمال شرقي حلب، وعفرين شمال غربي حلب. وتعتبر كل من “فرقة السلطان مراد” و”الجبهة الشامية” و”فيلق الشام”، الفصائل الأكبر في المنطقة، وهي التي تهيمن على معظم عائدات المعابر البينية بين مناطق “درع الفرات” و”الوحدات” في ريف حلب.
وتستفيد تلك الفصائل كذلك من هيمنتها على المعابر الحدودية مع تركيا؛ الراعي وجرابلس والسلامة، وإن كان بنسب متفاوتة. وتتصدر “الجبهة الشامية” قائمة المستفيدين من عائدات المعابر نظراً لحجم الواردات والصادرات التي تتحكم بمرورها في معبري عفرين والسلامة، على الرغم من المحاولات المبذولة لتوزيع الحركة التجارية على أكثر من معبر. كذلك لا تستفيد الفصائل الأخرى من وارادت معبري جرابلس والراعي، كما يحصل في معبر السلامة الذي تسيطر عليها “الجبهة الشامية”. إذ تم تخصيص قسم كبير من عائدات المعابر الأخرى لصالح “المجالس المحلية” في الراعي وجرابلس وريفهما، ويتم توزيع قسم صغير على الفصائل التي تحمي هذه المعابر.
في ظل هذا التقاسم لمصادر الثروة والدعم الذاتي، التي حرصت الفصائل الكبرى على الحفاظ عليها، نشأ قطاع آخر من المعابر غير الشرعية، ونشطت عمليات التهريب من منطقة “درع الفرات” باتجاه مناطق “الوحدات” في ريف حلب، على طرفي المنطقة؛ غرباً باتجاه عفرين أو شرقاً باتجاه منطقة منبج. وفي 13 نيسان/ أبريل 2017 نشب اقتتال بين “الجبهة الشامية” و”لواء السلطان سليمان شاه” الذي يقوده “أبو عمشة”، وقالت “الشامية” حينها إن الهدف هو وقف عمليات التهريب في المنطقة القريبة من نهر الساجور، التي تفصل “درع الفرات” عن “الوحدات” في ريف منبج. وأضافت “الشامية” أنه في الآونة الأخيرة تصاعدت عمليات التهريب باتجاه مناطق سيطرة “الوحدات” ووصل الأمر إلى تهريب أسلحة وذخائر، وعمليات ابتزاز ونهب للمدنيين، و”مع الأسف فقد تورط في هذه العمليات بعض المحسوبين على الجيش الحر، المرابطين في تلك المناطق”، وذلك بحسب تصريحات نسبت لقائد في “الشامية”.
وتُتهَمُ الفصائل المتوزعة على جبهات القتال مع “وحدات الحماية” غربي مدينة اعزاز بعمليات التهريب، وعلى الرغم من المحاولات الحثيثة للحد من هذه الظاهرة ومراقبة الطرق المؤدية إلى مناطق “الوحدات” عبر نشر حواجز للشرطة والأمن العام، وتسيير دوريات منتظمة، إلا أنها لم تنجح في منع التهريب بشكل كامل.
وامتد الاقتتال بين فصائل المعارضة في كثير من الأحيان إلى جرابلس والباب وغيرها من المدن والبلدات التي تنتشر فيها. في منتصف أيار/مايو 2017 نشب اقتتال بين “المؤسسة الأمنية” التابعة لـ”فيلق الشام” في جرابلس مع مقاتلين تابعين لعشيرة الشعيطات. وأكد قادة من “الفيلق” أن القتال كان بسبب وجود الحواجز والمعابر وطرق التهريب والتي اعتبروها بنوكاً متنقلة. وتجددت الخلافات منتصف آب/أغسطس، في جرابلس، وخرجت مظاهرات طالبت بخروج مقاتلي “أسود الشرقية” من المدينة.
وشهدت مدينة الباب اقتتالاً بين الفصائل المتمركزة في المدينة أكثر من مرة، وسقط قتلى وجرحى في كثير من الحالات. وفي 23 آب/أغسطس، أعلنت غرفة عمليات “حوار كلس” إطلاقَ حملة بالتعاون مع المؤسسات الأمنية لمكافحة الفاسدين في منطقة “درع الفرات”، في ريف حلب الشمالي. وأوضح بيان غرفة العمليات أن هذه الحملة جاءت تلبية لدعوة الأهالي لتخليصهم من الفاسدين، وحفاظاً على قيم الثورة في العدالة والكرامة والحرية، وذلك باعتبارها “المرجعية الثورية العليا” في منطقة “درع الفرات”. وأشار البيان إلى أن حملة لمكافحة الفساد ستكون بالتعاون مع المؤسسات الأمنية في المدن، وستشمل كافة مناطق “درع الفرات” في حلب، على أن تبدأ في مدينة الباب وريفها. وطالبت الغرفة جميع الفصائل العسكرية بتنفيذ القرارات، وتسليم المطلوبين. ويقع تحت طائلة المحاسبة من يتهاون، مشيرةً إلى أن هدف الحملة هو إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.
وبعد يوم واحد على إطلاق عملية مكافحة التهريب والفساد في منطقة “درع الفرات” أعلنت غرفة عمليات “حوار كلس” عن تشكيل محكمة عسكرية عليا، مقرها مدينة الراعي، مشيرة إلى أن “قراراتها ملزمة لجميع فصائل المعارضة، وأن هذه الخطوة استكمال لحملة مكافحة الفساد التي تم الإعلان عنها، وناشدت الأهالي مراجعةَ المحكمة للمطالبة بحقوقهم، أو التواصل للإدلاء بشهادتهم التي ستبقى سرية منعاً لإحراجهم”.
وهذه المبادرة أشبه ما تكون بعملية “تطهير ذاتي” تقوم بها فصائل المعارضة في منطقة “درع الفرات” برضا القوات التركية، وذلك بعدما فشلت كل المحاولات التي قامت بها الشرطة والأمن العام لضبط التهريب ومكافحة عمليات السرقة والنهب، والاتجار بالمواد المخدرة، وقطع الطرق التي تقوم بها مجموعات مسلحة تدعي انتمائها للفصائل العاملة في المنطقة وتتنافس في ما بينها على مصادر التمويل غير الشرعي.
الشرطة والأمن العام في منطقة “درع الفرات” لم تتمكن حتى الآن من فرض نفسها كقوة يحسب لها حساب، والجهود الرامية إلى تمكينها مستمرة، إذ تم تسليمها أكثر من 50 في المئة من الحواجز المنتشرة على مداخل المدن الرئيسية. كذلك، تتمركز أعداد كبيرة من عناصر الشرطة في المدن الكبيرة ومن بينها الباب التي يتجاوز عدد عناصر الشرطة فيها 1500 عنصر. وعلى الرغم من وجود هذا العدد الكبير ما تزال الشرطة غير قادرة على ضبط الأمن، والحد من السرقة، والاتجار بالمواد المخدرة والقضاء على العصابات التي تشهد تزايداً في أعدادها في الآونة الأخيرة بعدما أصبحت المدينة جاذبة للمدنيين من مختلف المناطق وأصبحت بذلك تأوي خليطاً سكانياً ينتشر في أوساطه مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. ويُسجّلُ في الباب يومياً حالات سرقة لدراجات نارية وسيارات، وحوادث اقتتال ومشاجرات بين مدنيين وعناصر تابعين لفصائل المعارضة.
يؤكد مصدر عسكري، لـ”المدن”، أن حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها غرفة عمليات “حوار كيليس”، غير جادة، وسيكون مصيرها كسابقاتها التي ترافقت بسلسلة من البيانات والوعود ولم تحقق الأهداف العريضة التي انطلقت من أجلها. ففي كل مرة تنطلق هذه المبادرات وبمجرد أن تحقق هدفها غير المعلن تتوقف، وفي الغالب يكون هذا الهدف هو القضاء على مجموعات غير مطيعة تنافس الآخرين على مصادر الدعم المحلي. وتبقى الأهداف المعلنة في الحملة عناوين الحملات القادمة، ويبقى بذلك التهريب والفساد والسرقة والاتجار بالمواد المخدرة، سارياً وبوتيرة أعلى مما سبق.
ويوضح المصدر أنه في الحالة التي تعيشها منطقة “درع الفرات” في ريف حلب، لا بد من تمكين الشرطة والأمن العام، وقوات الكوماندوس التي تم تدريبها في تركيا. فالأعداد المنتشرة في المنطقة كافية لكي تثبت وجودها، وهنا لا بد من دعم جدي من الطرف التركي لدفع مختلف القطاعات إلى احترام دور الشرطة في حفظ الأمن وضبط المنطقة في مختلف النواحي.
خان العسل: الدفاع المدني يزيل برميلاً كيماوياً غير منفجر
أعلن “الدفاع المدني”، ليل الجمعة/السبت، أنه عثر في 22 آب/أغسطس على برميل يحوى مواداً سامة “غاز الكلور”، في قرية خان العسل في جبل سمعان غربي مدينة حلب. وكان السكان قد ابلغوا مركز “الدفاع المدني” عن وجود جسم غريب، غير منفجر، ضمن أحد المنازل المهدمة جراء حملات قصف عشوائي سابقة طالت المنطقة من قبل قوات النظام.
وسرعان ما هرعت عناصر مختصة من “فريق مخلفات الحروب” التابع لـ”الدفاع المدني” لتفقد وكشف نوعية الجسم المراد إزالته، ليتبين أنه برميل غير منفجر يحوي غاز الكلور. وتطلبت معالجة المسألة استدعاء فرق “الدفاع المدني” المختصة بالاستجابة للهجمات الكيماوية في محافظتي إدلب وحلب. وعملت الفرق على تأمين المنطقة وإزالة البرميل السام بشكل تقني. وأشارت تحقيقات “الدفاع المدني” الأولية إلى أن البرميل ألقي بواسطة الطيران على المنطقة، بحسب مراسل “المدن” هارون الأسود.
وتعمل طواقم “الدفاع المدني” في مناطق تواجدها على إزالة مخلفات الحرب التي لم تنفجر خلال حملات القصف العشوائي التي نفذتها قوات النظام وحلفائها على المناطق المأهولة بالسكان، والواقعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة، سواء أكانت هذه المخلفات براميل تحوي مواداً شديدة الانفجار أو الصواريخ وبقايا القصف المدفعي. ويأتي ذلك عقب وقوع إصابات متعددة في الآونة الأخيرة بين صفوف المدنيين، تسبب بعضها بإعاقات دائمة كفقدان أحد الأطراف نتيجة انفجار مخلفات عسكرية من قنابل عنقودية وغيرها.
واستهدفت خان العسل وضاحية الكهرباء ومنطقة المنصورة في ريف حلب، في تشرين الأول/أكتوبر 2016، وعلى مدار أيام، بثلاثة براميل محمّلة بالكلور، اسقطت من طائرات مروحية، وتم توثيق 48 اصابة اسعفتها طواقم “الدفاع المدني”.
البرميل الذي وجد في 22 آب تم سحبه بعيداً عن المناطق المأهولة، ودفنه تحت الأرض بعمق 4 أمتار.
وكانت قرية خان العسل قد تعرضت لهجوم كيماوي بغاز السارين في 19 آذار/مارس 2013، ما تسبب بمقتل عشرات المدنيين والعسكريين، بعد استهداف المنطقة بالطيران الحربي لقوات النظام. وحاولت الأمم المتحدة فتح تحقيق حول الحادثة، لكن خلافات نشبت حول التحقيق أدت إلى تأخره طويلاً. ودعت روسيا إلى إرسال فريق متخص للتحقيق. وحمّلت الولايات المتحدة الحكومة السورية المسؤولية عن الهجوم. ولدى وصول محققي الأمم المتحدة لأخذ عينات من خان العسل، وقع هجوم واسع بالأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية من ريف دمشق، ما أدى إلى تأخر تحقيق خان العسل. وخلص تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شباط/فبراير 2014 إلى أن المواد الكيماوية السامة المستخدمة في هجوم خان العسل هي ذاتها المستخدمة في الهجمات على الغوطة الشرقية.
إنزال للتحالف في ديرالزور: إجلاء عملاء أم أسر “دواعش”؟
قام التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن بعملية إنزال في ريف ديرالزور، تم خلالها نقل عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” من جنسيات أجنبية. وتضاربت الروايات حول الهدف من العملية، إذ اعتبرها البعض أنها عملية أسر، في حين أكد آخرون أنها عملية لإجلاء عملاء زرعهم التحالف في صفوف “داعش”.
وقال “المرصد السوري” إن “مروحية تابعة للتحالف الدولي، نفذت عند عصر السبت الـ26 من آب/أغسطس الجاري، عملية إنزال في منطقة التبني الواقعة في الريف الغربي لديرالزور، حيث أكدت عدد من المصادر الموثوقة للمرصد السوري أن قوة الإنزال قامت بنقل عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية من جنسيات أوربية، وجرت عملية الإنزال بالتزامن مع قصف مدفعي من قبل قوات سوريا الديموقراطية وقوات عملية غضب الفرات على منطقة التبني”.
ونقل “المرصد” عن مصادره أن هؤلاء قد يكونوا “عملاء كان (التحالف) زرعهم سابقاً في صفوف التنظيم، أو أنه يقوم بنقل عناصر وقياديين تواصلوا معه وأبدوا رغبتهم بالخروج من مناطق سيطرة التنظيم وترك صفوف الأخير”.
وهذه هي عملية الإنزال الثالثة في غضون أيام، إذ جرت عملية مماثلة في منطقة البوليل في الريف الشرقي لديرالزور، الخميس الماضي. وقال “المرصد” إن طائرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي “شوهدت تحلق وتهبط لعلو منخفض جداً، في بادية بلدة البوليل، على بعد نحو 25 كلم من البلدة، وخلال تجوال مواطنين في المنطقة، شوهدت آثار شعر محلوق يعتقد أنه يعود لخمسة أشخاص، حيث أكدت المصادر أن كافة الترجيحات تشير إلى أن هذه الطائرات هبطت لنقل عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية، أو أشخاص ذوي أهمية لدى القوات التي نفذت عملية الإنزال”.
وفي بلدة بقرص في ريف ديرالزور الشرقي، أفاد “المرصد” عن عملية إنزال جرت في البلدة، ليل 22 آب/أغسطس الحالي، وقال إن “نحو 20 عنصراً يرجح أنهم تابعون لقوات التحالف الدولي، يرافقهم عنصر يتحدث اللغة العربية، قاموا بعملية إنزال من مروحيتين عسكريتين، ونزلوا في منزل عند ضفاف الفرات بأطراف بلدة بقرص، كان يتخذه تنظيم الدولة الإسلامية كمستودع للأسلحة والذخيرة”.
وأضاف “المرصد”: “قام عناصر الإنزال بالنزول إلى هذا المنزل، ومن ثم اقتادوا خبير متفجرات كان بداخل المنزل وهو من جنسية أوروبية، بالإضافة لثلاث عناصر من جنسية عربية، يرجح أنهم مصريون، ورجل مدني من بلدة بقرص، وجرى خلال عملية الإنزال، تبادل لإطلاق النار”.
الأردن يقود رؤية إقليمية جديدة لتأهيل الأسد
إصلاح الصورة يسبق إصلاح البلد
عمان – قالت أوساط دبلوماسية عربية في العاصمة الأردنية إن انفتاح الأردن على النظام السوري لا يعبّر عن موقف فردي، وإنه يعكس موقفا إقليميا جديدا يقوم على التعايش مع بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في مرحلة أولى، لافتة إلى أن هناك حرصا من دول مركزية عربية على الحفاظ على الدولة السورية بمختلف مؤسساتها والفصل في التعاطي بينها وبين الأسد.
وأشارت المصادر إلى أن تصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني تتويج لتحركات إقليمية تستبق نقلة نوعية منتظرة لتسوية الأزمة السورية، مشددة على أن هذا التحول يعكس وجود مشروع عربي خاص لاستعادة سوريا ومنع سقوطها بأيدي إيران مثلما حصل للعراق.
وقال محمد المومني للتلفزيون الرسمي الأردني إن “العلاقات بيننا وبين الدولة السورية والنظام السوري تسير باتجاه إيجابي”. وأضاف في حديثه لبرنامج “ستون دقيقة” مساء الجمعة “نتحدث عن الاستقرار (جنوب سوريا) وعن علاقات تسير باتجاه إيجابي بيننا وبين الدولة السورية والنظام في سوريا وهذه رسالة هامة وعلى الجميع أن يلتقطها”.
وأوضح الوزير الأردني أن “وقف إطلاق النار لازال صامدا ومحافظا على استدامته ونتطلّع في المرحلة القادمة لمزيد من الخطوات التي ترسّخ الاستقرار والأمن في جنوب سوريا”. وتابع “إذا ما استمر الوضع في جنوب سوريا بمنحى الاستقرار هذا فإنه يؤسس لعودة فتح المعابر بين الدولتين”.
وأشار إلى أن “كثيرا من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية في سوريا تدرك المصلحة المشتركة بين البلدين بأن تتطور العلاقات باتجاه إيجابي وهم يدركون ما هي خطوطنا الحمراء الاستراتيجية ونحن نعلم تماما أن لديهم مصلحة لمراعاة ذلك”.
وقال محللون أردنيون إن مراجعة الموقف العربي من الموضوع السوري لم تكن وليدة اللحظة وأنها امتداد لتحركات ومشاورات بين دول مركزية في المنطقة انتهت إلى مراجعة الموقف الرافض لبقاء الأسد في السلطة شرطا لأيّ تسوية، خاصة في ضوء تشتت المعارضة وتحولها إلى أدوات لخدمة أجندات دولية.
واعتبر المحللون هذه المراجعة امتدادا لموقف دول مثل السعودية التي تعتقد أن استمرار الحرب في سوريا وما يتبعها من فوضى وعنف يخدم بالدرجة الأولى أجندة إيران في الهيمنة على سوريا بعد إنهاك الدولة السورية وتفتيتها بتغذية النزعات الطائفية مثلما يجري في العراق منذ غزو 2003، فضلا عن أن استمرار الفوضى في سوريا وتضخيم البعد الطائفي والمذهبي يخدم الجماعات الإرهابية ويقوّي أسباب وجودها.
وكانت وكالة “أسوشيتد برس″ نقلت الخميس عن مصدر سعودي مسؤول أن وزير خارجية المملكة عادل الجبير دعا المعارضة السورية لوضع “رؤية جديدة” حول تسوية الأزمة في سوريا ومستقبل الأسد.
وقال المصدر إن الجبير “لم يصرّح بوضوح أن بشار الأسد من الممكن أن يبقى في السلطة، لكن، إذا قرأنا بين السطور ما يقال حول ضرورة وضع رؤية جديدة، فما هي القضية التي تمثل الموضوع الأساسي للجدل؟ هل يبقى بشار الأسد أم لا”.
ودعوة الجبير تم توجيهها، حسب الوكالة الأميركية، إلى الهيئة العليا للمفاوضات المعروفة أيضا بمنصّة الرياض للمعارضة السورية، والتي عقدت، الثلاثاء الماضي، اجتماعا في العاصمة السعودية مع كل من منصتي موسكو والقاهرة لبحث تشكيل وفد موحد للقوى المعارضة إلى مفاوضات جنيف المقررة في شهر سبتمبر القادم.
ويرى مراقبون أن الموقف السعودي الجديد جاء بعد مشاورات مع روسيا ومصر التي قام وزير خارجيتها سامح شكري بزيارة إلى موسكو الاثنين الماضي والتقى بنظيره الروسي سيرجي لافروف الذي قال إن مصر وروسيا تعملان، وبمشاركة السعودية، على دعم تشكيل وفد موحد للمعارضة السورية من أجل إطلاق مفاوضات مباشرة مع الحكومة السورية.
ويشير المراقبون إلى أن السعودية ومصر على توافق مع روسيا في أن حلا سوريا داخليا عن طريق المفاوضات بين النظام والمعارضة هو السبيل إلى سحب البساط من تحت أقدام إيران والميليشيات اللبنانية والعراقية التي تعمل وكيلة لها في سوريا خاصة حزب الله اللبناني الذي استفاد من ارتباك الموقف الإقليمي والدولي لتوسيع نفوذه في سوريا واقتطاع مناطق سورية وإدارتها، وفتح قنوات التفاوض والتسوية مع الجماعات الإرهابية.
وتجد المساعي العربية لتطبيع الوضع في سوريا وتطويق مشروع الهلال الشيعي لإيران تفهما لدى روسيا التي تسعى بدورها لتشكيل حكومة غير طائفية في دمشق تحافظ على وحدة البلاد. ويخشى الإيرانيون أن يتطور التوافق العربي الروسي إلى استقرار أمني وسياسي في سوريا ينتهي إلى مطالبة القوات والميليشيات الأجنبية المختلفة بمغادرة البلاد وبينها ميليشيات إيران وأدواتها للسيطرة على سوريا على الطريقة العراقية.
ولم تكن تصريحات المومني هي الأولى أردنيا في التلميح للانفتاح على الأسد، فقد قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود فريحات في أواخر العام الماضي “لا ولم نعمل ضد نظام دمشق. ندعم العشائر الحدودية لمكافحة الإرهاب”، كاشفا عن دواعي إعادة المملكة الهاشمية تقييم موقفها في سوريا بالقول “نقلق ونحذّر من الممرّ الذي تعده إيران لاختراق العراق والوصل مع لبنان من خلال شمال سوريا”.
والتقط النظام السوري الإشارات الأردنية بسرعة، فقد أشارت بثينة شعبان، المستشارة الإعلامية للأسد منذ أيام قليلة إلى أن العلاقة بين عمان ودمشق مرشّحة لأن تكون جيدة في المستقبل، متوقعة فتح المعابر وعودة التجارة بين الأردن وسوريا.
والأردن، الذي يشترك مع سوريا بحدود برية يزيد طولها على 370 كيلومترا، من الدول العربية القليلة التي لم تغلق سفارتها لدى دمشق أو السفارة السورية في عمان.
وأعلنت المملكة الهاشمية الأربعاء أن مركز عمّان لمراقبة وقف إطلاق النار في جنوب سوريا الذي يسري بموجب اتفاق أميركي روسي أردني منذ التاسع من يوليو الماضي، باشر عمله.
وبموجب الاتفاق تسري هدنة منذ التاسع من يوليو الماضي في ثلاث محافظات في جنوب سوريا هي السويداء ودرعا والقنيطرة.
وفاقم إغلاق آخر المعابر الرسمية بين الأردن وسوريا عام 2015 من الأزمة الاقتصادية للمملكة التي أغلقت معابرها أيضا مع العراق، قبل أن يعلن الجيش الحدود الشمالية والشمالية الشرقية مع سوريا والعراق منطقة عسكرية مغلقة عام 2016 إثر هجوم إرهابي في الركبان.
«نظام جوي موحد» بين موسكو ودمشق
لندن مع رحيل الأسد ضمن مرحلة انتقالية
لندن ـ بيروت ـ باريس ـ موسكو: «الشرق الأوسط»
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خبراء من الجيش الروسي والنظام السوري أقاموا «نظاما جويا موحدا ومتكاملا» على الأراضي السورية.
وقال نائب قائد القوات الجوية الفضائية الروسية سيرغي يشيرياكوف على هامش معرض «الجيش – 2017» مساء أول من أمس: «في الوقت الحالي، تم إنشاء نظام الدفاع الجوي المتكامل الموحد، حيث جرى دمج المعدات الاستخباراتية الجوية الثنائية في نظام موحد فنيا ومعلوماتيا»، لافتا إلى أن «كل المعلومات الخاصة بالوضع في السماء السورية التي توفرها محطات الرادارات السورية تتلقاها مراكز المراقبة التابعة لمجموعة القوات الروسية في سوريا».
وتضم مجموعة قوات الدفاع الجوي الروسية المتمركزة في قاعدة حميميم بريف اللاذقية منذ 2015 كتيبة الهندسة الراديوية وبطارية من منظومة «بانتسير – إس» الروسية للصواريخ، ومدافع مضادة ومنظومات «إس – 400» الصاروخية. وقال يشيرياكوف إن منظومات الدفاع الجوي الروسية في مطار حميميم تراقب كل الأهداف الجوية ضمن دائرة يبلغ نصف قطرها 400 كيلومتر، وعلى ارتفاع يصل إلى 35 كيلومترا.
إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في بغداد أمس أنه «لا يجب إغفال البحث عن حل سياسي في سوريا بالتزامن مع استمرار الحرب ضد (داعش)». وأضاف لو دريان أنه لا يوجد شرط مسبق برحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد خلال المرحلة الانتقالية، وأن الموضوع الأساسي في سوريا هو محاربة «داعش».
بدوره، أشار وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إلى أن «من مصلحة الشعب السوري أن يرحل الأسد». وأضاف: «كنا نقول إنه يجب أن يذهب كشرط مسبق… الآن نقول إنه يجب أن يذهب لكن كجزء من عملية انتقال سياسي. وبإمكانه (الأسد) دائما المشاركة في انتخابات رئاسية ديمقراطية».
وجاءت تصريحات كل من لو دريان وجونسون غداة إعلان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أن هناك «تطوراً إيجابياً» في علاقات بلاده مع النظام السوري.
قوات النظام السوري تتوغل في جيوب {داعش} في البادية
لندن – بيروت: «الشرق الأوسط»
تقدمت قوات النظام السوري وحلفاؤها في عمق البادية السورية شرق حمص بعد تعرضها لانتكاسة شديدة أول من أمس خلال شن «داعش» هجوماً في ريف الرقة.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» السبت، إن قوات النظام السوري والقوات المتحالفة معه سيطرت على أحد آخر الجيوب الكبرى لتنظيم داعش في منطقة صحراوية في وسط سوريا.
وقالت مصادر موالية للنظام، إن المساحة الإجمالية للجيب الذي تمت السيطرة عليه تبلغ نحو ألفي كيلومتر مربع.
وفي الأسبوع الماضي طوقت قوات النظام وحلفاؤها متشددي «داعش» بعد أن تقدموا جنوبا للانضمام لقواتهم قرب بلدة السخنة في محافظة حمص. ويمتد الجيب من غرب السخنة إلى داخل محافظة حماة المجاورة.
وسيطر الجيش النظامي السوري، المدعوم بقوة جوية روسية ومسلحين مدعومين من إيران، على السخنة هذا الشهر. وكانت تلك هي آخر بلدة كبرى في محافظة حمص في يد «داعش».
وقال «المرصد السوري» إن الجيش سيطر على عشرات التلال والمواقع في المنطقة الواقعة وسط سوريا. وأضاف أن المنطقة الوحيدة ذات الأهمية المتبقية في يد «داعش» في حمص هي جيب آخر مجاور على الحدود مع محافظة حماة ويحاصره الجيش وحلفاؤه أيضا.
وعلى مدى العام الماضي خسر «داعش» أراضي لصالح كثير من خصومه في حملات منفصلة، منها قوات النظام السوري وحلفاؤها، وجماعات من المعارضة المسلحة مدعومة من الولايات المتحدة.
وما زال متشددو «داعش» يسيطرون على أغلب محافظة دير الزور التي تتاخم العراق.
من جهته، أكد «المرصد» أن قوات النظام «تمكنت من تحقيق تقدم كبير واستراتيجي، واستعادة هذه المساحة الواسعة، من البادية السورية في ريف حمص الشمالي الشرقي، التي تقدر بنحو ألفي كيلومتر مربع» وأنها «تمكنت من تمشيط عشرات التلال والمواقع والمناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش في البادية الغربية للسخنة، فيما أبلغت مصادر أخرى المرصد السوري أن التنظيم عمد لسحب غالبية مقاتليه، قبيل استكمال الحصار على المنطقة، تخوفاً من قيام قوات النظام بتطويق المنطقة ووضعهم داخل حصار مطبق، كذلك تواصل قوات النظام والمسلحون الموالون لها من جنسيات سورية وغير سورية عمليات تمشيطها للمنطقة، بحثاً عن جيوب لتنظيم داعش فيها».
وتابع «المرصد» رصد عمليات «قوات النظام العسكرية ضد تنظيم داعش في المناطق السورية، إذ تمكنت قوات النظام من استعادة السيطرة على عشرات آلاف الكيلومترات المربعة، واقتربت قوات النظام من إنهاء وجود تنظيم داعش في محافظتين جديدتين»، حيث سجل «استعادة قوات النظام مدعمة بالمسلحين الموالين لها من الجنسيات السورية والعراقية والإيرانية واللبنانية والأفغانية والفلسطينية، وبغطاء من قصف الطائرات الروسية والتابعة للنظام، لنحو 34 ألف كيلومتر مربع من المساحة التي كان يسيطر عليها التنظيم في سوريا، متقدماً في كامل هذه المساحة على حساب التنظيم، لتكون قوات النظام قد تقدمت في هذه الفترة على حساب التنظيم، بالإضافة لتقدمها واستعادتها نحو 5 آلاف كلم مربع من مساحة الأراضي السورية على حساب الفصائل المقاتلة والإسلامية، ليصبح مجموع ما تقدمت إليه قوات النظام منذ مطلع مايو (أيار) أكثر من 39 ألف كلم مربع».
وباتت مساحة سيطرة قوات النظام، بحسب «المرصد»، «أكثر من 77 ألف كيلومتر مربع في كاملة الأراضي السورية، بنسبة سيطرة تقارب 42 في المائة من مساحة الجغرافية السورية، وهذا التقدم الواسع لقوات النظام خلال 15 أسبوعاً، يفوق مساحة سيطرة قوات النظام في كامل سوريا خلال الأشهر التي سبقتها».
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أول من أمس أن طائراتها شنت 90 ألف غارة وسعت مساحة مناطق النظام أربع مرات منذ نهاية 2015.
هدنة بلبنان وسوريا وتنظيم الدولة يسلم رفاتا لحزب الله
أعلن حزب الله اللبناني وقوات النظام السوري وقف إطلاق النار في القلمون الغربي ضمن اتفاق لإنهاء المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية وبالتزامن مع إعلان مماثل للجيش اللبناني في المنطقة المحاذية، وقال مراسل الجزيرة إن حزب الله تسلم رفات عدد من مقاتليه كانت لدى تنظيم الدولة.
ونقل مراسل الجزيرة عن الإعلام الحربي التابع لحزب الله أن الحزب وقوات النظام السوري أعلنا وقفا لإطلاق النار في القلمون الغربي في إطار اتفاق شامل لإنهاء المعركة هناك ضد تنظيم الدولة، وأكدت قناة المنار التابعة لحزب الله ذلك.
كما أعلن الجيش اللبناني عن وقف لإطلاق النار الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في منطقة عملياته ضد تنظيم الدولة في جرود رأس بعلبك المحاذية للقلمون إفساحا للمجال أمام المرحلة الأخيرة من المفاوضات المتعلقة بمصير جنوده الأسرى لدى التنظيم.
وذكر مراسل الجزيرة أن حزب الله تسلم رفات عدد من مقاتليه كان تنظيم الدولة يحتفظ بها، وذلك بعد تصريح لمصدر أمني بأن أعضاء من حزب الله دخلوا منطقة في القلمون الغربي للتأكد مما إذا كانت رفات الجنود اللبنانيين مدفونة هناك.
وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قال الأسبوع الماضي إن جماعته تتفاوض مع تنظيم الدولة بشأن هدنة، مضيفا أنه إذا أرادت الدولة اللبنانية التفاوض على خروج التنظيم من الأراضي اللبنانية فإن النظام السوري مستعد للتعاون “لكن بشرط طلب رسمي لبناني وتنسيق علني مع دمشق”.
من جهته، قال الجيش اللبناني إنه لا ينسق هجماته مع حزب الله أو جيش النظام السوري، لكن مصدرا مطلعا على المحادثات أكد وجود اتصالات بين الجيش اللبناني وحزب الله قبل الإعلان المتزامن اليوم.
وبات تنظيم الدولة محاصرا في مناطق جبلية جرداء لا تزيد مساحتها على عشرين كيلومترا مربعا، وهناك أنباء عن تفاوض بشأن انسحابه من لبنان إلى دير الزور شرق سوريا مقابل الكشف عن مصير الجنود اللبنانيين التسعة المختطفين منذ عام 2014.
المصدر : الجزيرة + وكالات
