عشرات القتلى في حمص وحماة والاحتجاج يتسع في دمشق
القاهرة – محمد الشاذلي؛ دمشق، بيروت، نيويورك – «الحياة»، ا ف ب، رويترز
تدهور الوضع الامني بشكل خطير امس في كل من حمص وحماة، ما ادى بحسب لجان التنسيق السورية الى مقتل 52 شخصاً على الاقل، بينهم 18 قتلوا بعدما انهارت عليهم بنايتان في حي كرم الزيتون في حمص، فيما تعرضت حماة لعملية اقتحام واسعة من الجيش وباتت مدينة محاصرة.
وقال مراسل لوكالة «رويترز» شارك في زيارة نظمتها الحكومة السورية ان الجنود يتمركزون في حمص وراء حواجز رملية في زوايا الشوارع، وان معظم المتاجر اغلقت والسكان يشعرون بالقلق. وذكر ان اطلاق الرصاص مستمر بشكل متقطع ويذكر بالصراع الذي يدور بين الجيش النظامي ومنشقين يسيطرون الان على معظم اجزاء المدينة. كما عزز الجيش تواجده في درعا التي تخضع لسيطرة القوات الحكومية، بيد أن الجنود المنشقين أصبحوا يشكلون تهديدا لتلك القوات مع تصاعد وتيرة الاشتباكات في المحافظة.
ومن العاصمة دمشق، نقلت وكالة «فرانس برس» ان السلطات عززت اجراءاتها الامنية وازداد عدد الحواجز ونقاط التفتيش فيما تقترب الحركة الاحتجاجية التي اندلعت منذ عشرة شهور شيئا فشيئا منها. وباتت السياسة حديث كل سكان دمشق بعد الهجمات الدامية الاخيرة التي اثارت قلقا كبيرا. وفي ضواحي دمشق الشرقية، في زملكا وسقبا وحمورية وكفر بطنا التي تم «تحريرها» الاحد «باتت اعلام الاستقلال ترفرف في الساحات»، بحسب ما صرح معارض. ومنذ اندلاع الانتفاضة بقيت دمشق بعيدة عن الاحتجاجات المناهضة للنظام، الا انها باتت تشهد الان تظاهرات احتجاجية وان كانت قصيرة وقليلة العدد. وشملت هذه التظاهرات احياء سكنية مثل الميدان والمزة وكفر سوسة. ونتيجة ذلك تنتشر قوات الامن والجيش فيها باعداد كبيرة.
في هذا الوقت شن وزير الخارجية السوري وليد المعلم هجوماً شديد اللهجة على المبادرة العربية وعلى اقتراح حل الازمة السورية الذي تبنته الجامعة في اجتماعها الاخير في القاهرة. وقال انه لم يعد هناك حل عربي للازمة بل سيكون الحل بعد الآن سورياً، معتبراً ان الحل الامني فرضته الضرورة وبات مطلباً جماهيرياً، لكنه ليس الحل الوحيد. واكد ان الحكومة السورية ستتعامل بحزم مع «المجموعات الإرهابية المسلحة». واستخفّ المعلم بدعوة الجامعة الامين العام للامم المتحدة لدعم المبادرة العربية وقال: اذا ذهبوا الى نيويورك او الى القمر فهذا شأنهم ونحن لا ندفع بطاقات سفرهم.
وأذيع لاحقا ان المعلم بعث مساء برسالة إلى الأمين العام للجامعة يبلغه فيها «موافقة الحكومة السورية على التمديد شهرا آخر، لبعثة المراقبين، بناء على طلب العربي.
وكان الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية الذي يرأس اللجنة الوزارية العربية بعث برسالة مشتركة مع الامين العام للجامعة نبيل العربي الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تضمنت عناصر الخطة العربية. كما طلبا عقد لقاء مشترك في مقر الامم المتحدة لاطلاع مجلس الأمن على التطورات والحصول على دعمه لهذه الخطة.
واصدر مجلس التعاون الخليجي بياناً اعلن فيه سحب المراقبين التابعين لدوله من بعثة المراقبين العرب الى سورية. واضاف البيان ان دول المجلس متأكدة «من استمرار نزيف الدم وقتل الابرياء وعدم التزام النظام السوري بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية».
وعقد مجلس الجامعة امس اجتماعاً على مستوى المندوبين الدائمين، اكدت فيه دول مجلس التعاون استمرارها في دعم بعثة المراقبين في سورية ماديا ومعنويا، وأنها ملتزمة بالأموال التي قررتها في السابق. وقال نائب الامين العام للجامعة أحمد بن حلي إن الاجتماع جاء بناء على طلب الامين العام، وانه تم اطلاع المندوبين على الرسائل التي تم توجيهها إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الافريقي ومنظمة الاتحاد الإسلامي ومنظمات أخرى. وأكد مسؤول عربي لـ «الحياة» أن عدد المراقبين السعوديين الذين انسحبوا من البعثة هو 22 اضافة الى 30 من بقية دول مجلس التعاون وبذلك يتبقى 108 مراقبين، وهو ما دعا الامين العام الى عقد الاجتماع الطارئ.
وقال بن حلي إنه اذا حصلت الجامعة على موافقة سورية على تمديد عمل البعثة فستتم زيادة عدد المراقبين و»أي دولة يمكن أن تشارك ويمكن أن تنسحب في اي وقت لأن المشاركة اختيارية». وأكد أنه يمكن تعويض المراقبين الخليجيين باعضاء من عدد من الدول العربية أو من الدول الإسلامية طبقا لبروتوكول المراقبين الذي يسمح الاستعانة بمراقبين من الدول الإسلامية والصديقة.
وفي مجلس الامن انتقلت الدول الغربية بمشاركة دول عربية الى مرحلة اتخاذ خطوات عملية لدعم خطة الجامعة العربية في شأن سورية، من خلال مشروع قرار بدأ التحضير له «وسيطرح قريباً في المجلس» بحسب مصادر ديبلوماسية. فيما أوحت مصادر أخرى قريبة من روسيا الى أن موسكو «أنهت إعداد مشروع قرارها المعدل وستطرحه كذلك على أعضاء مجلس الأمن».
وعلمت «الحياة» أن مشروع القرار الغربي – العربي سيتضمن دعماً لخطة التحرك العربية «بكامل عناصرها ووفق الإطار الزمني الذي حددته». وقال ديبلوماسي عربي مطلع إن قرار الجامعة العربية «جاء مشابهاً جداً لنموذج طرح انتقال السلطة في اليمن وهذا ما نعمل عليه في مشروع القرار». وأضافت المصادر أن مجلس الأمن بموجب مشروع القرار سيدعو «جميع الأطراف في سورية الى وقف العنف وأعمال القتل» وسيشدد على «إدانة انتهاكات السلطات السورية لحقوق الإنسان». وقالت إن «مشروع القرار سيؤكد دعم بنود الخطة العربية ويعطيها وزناً سياسياً بحيث يحمّل مجلس الامن الحكومة السورية مسؤولية الامتناع عن التقيد بالخطة العربية».
واستبعد ديبلوماسي في مجلس الأمن أن يكون مشروع القرار تحت الفصل السابع «لكنه يجب أن يشير الى مسؤولية الحكومة السورية عن حماية شعبها، والى قراري مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقين بسورية، ويؤكد على الحل السياسي وفق خطة جامعة الدول العربية».
وجاء قرار إعداد المشروع بعد مشاورات موسعة في نيويورك بدأت مساء الإثنين وتواصلت بعد ظهر أمس في مقر البعثة البريطانية، وجمعت مندوبي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال، إضافة الى غواتيمالا وكولومبيا العضوين أيضاً في مجلس الأمن، ومندوبي السعودية وقطر ودولة الإمارات والأردن والمغرب.
ولم يؤكد السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أو ينفي ما إذا كانت بعثته أنهت صياغة مشروع قرار جديد. وقال «نحن ندرس مشروع القرار كل الوقت ولم نتوقف عن دراسته».
ورحبت السفيرة الأميركية سوزان رايس بالقرارات المتخذة في الجامعة العربية مشددة على ضرورة أن يدعم مجلس الأمن جهود الجامعة «لدعم انتقال مستقر في سورية ولوقف سفك الدماء وينهي الأزمة فيها». ودعت المعارضة السورية الى «الامتناع عن استخدام العنف» والدول كافة الى وقف «مد النظام السوري بالسلاح».
وجدد السفير الألماني فيتر فيتينغ طلبه بتوجيه مجلس الأمن دعوة الى نبيل العربي وحمد بن جاسم للحضور الى المجلس «لإحاطته بالجهود العربية في أسرع وقت». وشدد على ضرورة قيادة الجامعة العربية الحل في سورية بدعم من مجلس الأمن «الآن وبصوت واحد».
دمشق ترى الحل الأمني “مطلباً جماهيرياً“
ومشروع أوروبي – عربي أمام مجلس الأمن
السعودية تأمل في ألا يتصاعد الأمر إلى تدخل عسكري
سوريا وافقت على التمديد للمراقبين شهراً ومجلس التعاون سحب مراقبيه
تسير الأزمة السورية بخطى متسارعة نحو التدويل، إذ اكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم رفض بلاده مبادرة جامعة الدول العربية التي تدعو الرئيس بشار الاسد الى تفويض صلاحياته الى نائبه الاول وتأليف حكومة وحدة وطنية تشرف على انتخابات حرة ونزيهة، وقال ان دمشق لن توافق على هذه المبادرة حتى لو ذهبوا بها الى الامم المتحدة “او الى القمر”. واعتبر ان الحل الامني بات “مطلباً جماهيرياً”. واذا كانت دمشق اقفلت الباب امام المبادرة العربية، فإنها تركت نافذة للتعامل مع جامعة الدول العربية من طريق الموافقة على طلب الجامعة تمديد عمل بعثة المراقبين العرب شهراً آخر.
ودخل الرفض السوري للمبادرة العربية في سباق مع خطوات التدويل، إذ اعلنت دول مجلس التعاون الخليجي سحب مراقبيها من سوريا انسجاماً مع الموقف السعودي في هذا المجال. وطلب رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي موعداً مع الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون بعدما وجها اليه رسالة مشتركة ضمنّاها عناصر المبادرة العربية.
وفي نيويورك، تلاقت الجهود العربية وجهود اوروبية من اجل عقد جلسة لمجلس الامن للتصويت على مشروع قرار اوروبي – عربي يتبنى المبادرة العربية ويفرض عقوبات على سوريا. لكن مثل هذه الخطوة تبقى رهن موقف موسكو التي كررت موقفها القائل بضرورة حلّ الأزمة السورية من دون أي تدخل خارجي.
المعلم
وصرح المعلم في مؤتمر صحافي: “لا حلول عربية بعد الآن في سوريا … لا نريد الحلول العربية، قلناها منذ يومين عندما رفضنا المبادرة وعندما قرر مجلس الوزراء (العرب) التوجه الى مجلس الامن… قطعا الحل في سوريا، ليس هو الحل الذي صدر بقرار الجامعة ورفضناه رفضاً قاطعاً”.
وأضاف: “استبدلوا مناقشة تقرير المراقبين بتقديم تقرير سياسي ينتهك السيادة السورية ويعرفون اننا لن نقبل به… قلنا ربما يخجلون من انفسهم ويتعاملون بموضوعية مع هذا التقرير، لكن ما توقعناه حدث، التفوا على هذا التقرير رغم انه البند الوحيد على جدول اعمال مجلس الجامعة وقدموا مشروع قرار سياسي يعرفون سلفا اننا لن نقبل به لأنه قرار فاضح في المساس بسيادة سوريا وتدخل سافر في شؤونها الداخلية”.
وفي إشارة إلى امكان أن تطلب الجامعة العربية من مجلس الامن تأييد خطتها، قال: “أعتقد أن هذه المرحلة الجديدة من مراحل ما خططوه ضد سوريا هي استدعاء للتدويل”. لكنه رأى: “أن تدويل العقوبات الاقتصادية على سوريا أمر من الصعب أن يمر في مجلس الأمن وفق معطيات لدينا”.
ولفت الى إن سوريا تفرق بين خطة الجامعة الجديدة التي اعلنت الاحد وعمل بعثة المراقبين التابعة لها في سوريا. وشدد على “أنه من واجب الحكومة السورية أن تتخذ ما تراه مناسبا لمعالجة مسألة هؤلاء المسلحين الذين يعيثون فساداً في بعض المناطق… والحكومة السورية ستتعامل بحزم مع المجموعات الإرهابية المسلحة”. ولاحظ أن “الحل الأمني فرضته الضرورة… واليوم أصبحت هذه الضرورة واضحة وبات مطلبا جماهيريا لكنه ليس الحل الوحيد”.
وذكَر بأن روسيا لن تقبل بأي تدخل أجنبي في سوريا. واعلن إن سوريا ستجري استفتاء على دستور جديد قريبا ضمن اصلاحات تعهدها الأسد، مشيراً الى ان “الدستور الجديد خلال أسبوع أو أكثر قليلا سيتم عرضه على الاستفتاء الشعبي”.
وسئل عن انضمام دول مجلس التعاون الخليجي الى السعودية في قرارها سحب مراقبيها من بعثة الجامعة في سوريا، فأجاب: “اذا كانوا يخشون رؤية حقيقة ما يجري على الارض في سوريا فهذا شأنهم ولن يغير شيئا… قلت ان تقرير بعثة المراقبين الذي قرأناه يوم الجمعة واصبح وثيقة رسمية لدينا لن يعجب بعض العرب ممن ارتبط بمخطط ولذلك هم لا يريدون من الفريق الدابي (رئيس فريق المراقبين العرب) ان يكون ضميره حياً وصاحياً ان يكون شخصاً مهنياً لا يباع ولا يشترى، لذلك ان ذهبوا الى نيويورك او الى القمر طالما نحن لا ندفع بطاقات سفرهم فهذا شأنهم”.
الموافقة على التمديد
ولاحقاً، اعلنت دمشق موافقتها على تمديد مهمة بعثة المراقبين العرب شهراً.
وكان مساعد الامين العام للجامعة احمد بن حلي، أفاد أن بعثة المراقبين انتهت مهمتها رسميا في 19 كانون الثاني الجاري وتم التمديد لها باتفاق “شفهي حتى 24” من الشهر نفسه. واكد ان الجامعة “قادرة على تعويض نقص المراقبين في الوقت الحاضر من الدول العربية”، موضحا أن عدد مراقبي دول الخليج في البعثة 55 مراقباً.
وفي وقت سابق، أصدر مجلس التعاون الخليجي بيانا جاء فيه ان دوله “قررت التجاوب مع قرار المملكة العربية السعودية بسحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية الى سوريا”.
رسالة الى بان
وفي ظل الرفض السوري للمبادرة العربية، وجه العربي والشيخ حمد بن جاسم رسالة مشتركة الى بان كي – مون تتضمن تفاصيل خطة الجامعة وتطلب الرسالة عقد اجتماع مشترك بينهم في مقر الأمم المتحدة لاطلاع مجلس الأمن على التطورات والحصول على دعم المجلس لهذه الخطة.
وعقد ممثلو المجموعة العربية في نيويورك اجتماعاً غير رسمي في وقت متقدم الاثنين مع عدد من الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس الأمن لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا.
وقال السفير السعودي لدى بريطانيا الامير محمد بن نواف ان السعودية سحبت مراقبيها لأنها لم تر أي استجابة من الحكومة السورية، لكن معالجة الازمة عملية مستمرة ومن ثم الذهاب الى مجلس الامن لحشد الدعم للمبادرة. وأمل ألا يتصاعد الامر الى تدخل عسكري حرصاً على استقرار المنطقة. كما أمل ان يلتزم النظام السوري المبادرة العربية التي قال انها مخرج منطقي وحل سلمي للازمة وانتقال سلمي للسلطة، معبراً عن اعتقاده انها الامل الوحيد للحكومة السورية.
وفي واشنطن، صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند انها تحترم قرار مجلس التعاون بسحب مراقبيه من سوريا، مشيرة الى ان ذلك يترك “ثغرة كبيرة في العملية” لأن دول الخليج هي التي كانت تتحمل الجزء الاكبر من تمويل المحكمة.
مشروع اوروبي – عربي
وقال ديبلوماسيون في نيويورك، ان الاوروبيين يريدون التصويت في مجلس الامن الاثنين او الثلثاء على مشروع قرار جديد أعد على اساس مبادرة الجامعة العربية لحل النزاع السوري.
ويدعو مشروع القرار الذي اعدته بريطانيا وفرنسا والمانيا مع دول عربية الى الاقتداء بالجامعة العربية من خلال فرض عقوبات على النظام السوري.
وخلال مناقشة في مجلس الامن عن الشرق الاوسط، نددت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بامداد النظام السوري باسلحة روسية.
الموقف الروسي
بيد ان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، قال إن بلاده لا تخالف أي التزامات دولية ببيعها سوريا أسلحة، مشيراً إلى عدم وجود حظر دولي على القيام بذلك. وقال إن بلاده تعارض فرض عقوبات أحادية الجانب على سوريا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن بيان صادر عن بوغدانوف عقب لقائه مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الاوسط جيفري فيلتمان في موسكو، إنه أكد “ثبات المواقف الروسية حيال ضرورة حلّ الأزمة السورية بطرق سياسية وديبلوماسية عبر حوار وطني شامل، من دون أي تدخل خارجي، مع إحترام سيادة سوريا”. وأضاف أن الطرفين بحثا أيضاً في الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معربين عن أملهما في أن “يتم تطبيع الوضع في المنطقة في أسرع وقت ممكن في سياق طموحات الشعوب العربية إلى حياة أفضل وضمان حقوقها الإقتصادية والإجتماعية والسياسية”.
الى ذلك، إلتقى بوغدانوف النائب الأول لوزير الخارجية التركي فريدون سينيرلي أوغلو، وأكّد له دعم موسكو لجهود الجامعة العربية الرامية إلى حل الأزمة السورية الداخلية، مشيداً بقرار الجامعة تمديد تفويض بعثة مراقبيها في سوريا.
المالكي
¶ في بغداد، نفى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مقابلة مع قناة “العربية” الفضائية السعودية التي تتخذ دبي مقراً لها، تقديم بلاده أي دعم مالي لنظام الأسد، مؤكدا في الوقت عينه أن لدى بغداد اتصالات مع المعارضة السورية سواء في الخارج او الداخل. وقال إن العراق لم يقدم إلى سوريا دولاراً واحداً، متسائلاً أين هي القدرات المالية العراقية لكي تساعد النظام السوري؟
مجلس الأمن يعتمد رسالة حمد والعربي لمشروع قرار يفتح باب التدويل
المعلم يمدّد للمراقبين: الحل موجود في سوريا
أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أمس، أن سعي الجامعة العربية لتدويل الموضوع السوري ينهي الحل العربي للازمة، لكنه لم يغلق الباب نهائيا على مثل هذا الحل، بإعلانه الموافقة على التمديد لفريق المراقبين العرب شهرا إضافيا، فيما كان مجلس الامن الدولي حول سوريا يشرع في مناقشة الازمة السورية بناء على رسالة من رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني والامين العام للجامعة العربية نبيل العربي، بينما كانت موسكو تصد محاولة اميركية وتركية لتعديل موقفها المعارض لاي تدخل خارجي في سوريا.
وقال دبلوماسيون في نيويورك إن الأوروبيين يريدون التصويت في مجلس الأمن الاثنين أو الثلاثاء على مشروع قرار جديد اعد على أساس خطة الجامعة العربية لحل النزاع السوري. ويدعو مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا وفرنسا وألمانيا مع دول عربية إلى الاقتداء بالجامعة العربية من خلال فرض عقوبات على النظام السوري.
وجاء ذلك بعد ساعات من رسالة وجهها الأمين العام للجامعة العربية ورئيس الحكومة وزير خارجية قطر إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للاتفاق على اجتماع من اجل الحصول على دعم مجلس الأمن الدولي للخطة العربية الجديدة حول سوريا.
وأكد المعلم، في مؤتمر صحافي في دمشق، التزام بلاده بخطة الإصلاح التي طرحها الرئيس بشار الأسد في خطابه الأخير. وكرر رفض دمشق قرارات الجامعة العربية الأخيرة، ولا سيما في سعيها نحو تدويل الأزمة السورية.
وحول توجه العربي وحمد إلى نيويورك، قال المعلم ساخرا إن «ذهبوا إلى نيويورك أو إلى القمر، ما دمنا لسنا من يدفع البطاقات (للسفر) فلا يعنينا الأمر». وأكد «أن الحل في سوريا ليس الذي صدر بقرار الجامعة العربية والذي رفضناه رفضا قاطعا.. الحل سوري ينبع من مصالح الشعب السوري ويقوم على إنجاز برنامج الإصلاح الشامل الذي أعلنه الأسد وعلى الحوار الوطني الذي دعت إليه سوريا، وأعلن الأسد أنه جاهز ليبدأ الحوار منذ الغد».
وقال وزير الخارجية السوري «إن من واجب الحكومة السورية أن تتخذ ما تراه مناسبا لمعالجة هؤلاء المسلحين الذين يعيثون فسادا في بعض المناطق»، مؤكداً «أن موقف القيادة السورية حازم وقوي تجاه ما تتعرض له سوريا في الداخل والخارج، والحكومة السورية ستتعامل بحزم مع المجموعات الإرهابية المسلحة».
أما عن توجه دول عربية إلى مجلس الأمن، فقال المعلم «إن هذا كان منتظرا، وهذه المرحلة الثالثة من مخططهم ولم يبق أمامهم سوى استدعاء التدخل الخارجي. وفي ما يخص التدويل فهو ذو شقين، فلا يستطيع أحد أن يفرض رأيه على الشعب السوري»، مضيفا «ان الشق الثاني اقتصادي، وإن تدويل العقوبات الاقتصادية على سوريا أمر من الصعب أن يمر في مجلس الأمن وفق معطيات لدينا».
وجدد المعلم رفضه المبادرة العربية الأخيرة، قائلا «نحن رفضنا هذه المبادرة منذ يومين، وعندما قرر مجلس الوزراء العرب التوجه إلى مجلس الأمن قلنا إن دور الجامعة العربية تخلوا عنه وانتهى، وهذا شيء منفصل عن لجنة المراقبين».
الجامعة العربية ومجلس الأمن
وفي نيويورك، أعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن بان كي مون تسلم رسالة رسمية من الجامعة العربية بشأن سوريا. وقال المتحدث باسم الأمين العام مارتن نسيركي إن «بان كي مون أجرى أمس (الأول) محادثة هاتفية مع العربي، بحثا خلالها آخر مستجدات الأزمة السورية»، من دون الكشف عن تفاصيل مضمون الرسالة.
وكان وزراء الخارجية العرب أطلقوا الأحد الماضي مبادرة جديدة تدعو إلى تشكيل حكومة وفاق وطني خلال شهرين وتطالب الأسد بتفويض نائبه صلاحيات كاملة للتعاون مع هذه الحكومة، وأكدوا انهم سيطلبون دعم مجلس الامن لهذه الخطة.
وعقد ممثلو المجموعة العربية في نيويورك اجتماعا غير رسمي مع عدد من الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس الأمن لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا.
وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية احمد بن حلي إن العربي وبن جاسم، بصفته رئيس اللجنة العربية الوزارية المعنية بالأزمة السورية، «بعثا برسالة مشتركة موقعة من كليهما إلى بان كي مون تتضمن عناصر الخطة العربية لحل الأزمة السورية سياسيا، وطلبا عقد لقاء مشترك معه في مقر الأمم المتحدة لطلب دعم مجلس الأمن لهذه الخطة».
وخلال مناقشة في مجلس الأمن الدولي حول الوضع في المنطقة، قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سوزان رايس «على مجلس الأمن دعم جهود الجامعة العربية لوقف العنف الدموي وانتقال سلمي للديموقراطية في سوريا».
وانتقدت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بيع روسيا أسلحة لسوريا. وأعرب مندوب بريطانيا مارك ليال «نشعر بالقلق لامداد سوريا بالاسلحة سواء من خلال مبيعات للحكومة او من خلال امدادات غير مشروعة للنظام او المعارضة».
من جانبه اعتبر السفير الفرنسي في الامم المتحدة جيرار ارو انه «من غير المقبول ان تواصل بعض الدول ومنها دول في هذا المجلس تقديم الوسائل لاعمال العنف التي ترتكب ضد الشعب السوري». وقالت رايس «نطلب من الدول المزودة التوقف طوعا عن تقديم اسلحة لنظام» الاسد، مضيفة «نشجع كل الدول على الانضمام الى الجهود المتزايدة لوقف تدفق الاسلحة على نظام الاسد».
وقال بن حلي إن العربي بعث برسائل إلى كل من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي إكمال الدين إحسان أوغلي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جون بينغ ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون وبان كي مون ورئيس مجلس الأمن والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني أطلعهم فيها على تقرير بعثة المراقبين إلى سوريا وكذلك تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول تطورات الأوضاع في سوريا إلى جانب المبادرة العربية الجديدة لحل الأزمة السورية.
وأشار إلى أن «هذه الرسائل تأتي في إطار تحرك جامعة الدول العربية لمتابعة تنفيذ قرار وزراء الخارجية العرب حول تطورات الأوضاع في سوريا وعناصر الخطة العربية لحل الأزمة السورية والحصول على دعم هذه الأطراف للمبادرة العربية». وأوضح ان العربي «أجرى كذلك اتصالات مكثفة مع عدد من وزراء خارجية الدول الأجنبية منها روسيا وتركيا لاطلاعهم على كل هذه الأمور بهدف الحصول على دعمهم للتحرك العربي».
موسكو
وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو تقف مع حل الأزمة السورية بطرق سياسية من دون أي تدخل خارجي، وذلك بعد اجتماع بين نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف مع مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان.
وذكر البيان أن «بوغدانوف أكد ثبات المواقف الروسية حول ضرورة تذليل الأزمة السورية بطرق سياسية ودبلوماسية عبر حوار وطني شامل، من دون أي تدخل خارجي، مع احترام سيادة سوريا».
وأضاف البيان ان «الجانب الروسي أكد بشكل خاص أن ردود أفعال المجتمع الدولي على التوجهات الداخلية في بعض الدول يجب أن تكون مسؤولة ومتزنة بأعلى درجة ممكنة، كما يجب حل المشاكل القائمة بطرق سلمية، مع احترام الدور المركزي لمجلس الأمن الدولي لضمان السلام الدولي والأمن».
وتابع البيان ان «بوغدانوف التقى النائب الأول لوزير الخارجية التركي فريدون سينيرلي أوغلو، مؤكدا له دعم موسكو جهود الجامعة العربية الرامية إلى حل الازمة السورية الداخلية، مشيدا بقرار الجامعة بتمديد تفويض بعثة مراقبيها في سوريا».
كما اكد بوغدانوف، أن «روسيا تعارض فرض عقوبات أحادية الجانب على سوريا من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة». وقال «عندما يتم فرض عقوبات أحادية الجانب من قبل شركائنا الأميركيين أو الأوروبيين، نشهد بعد ذلك محاولات تكريسها بتاريخ سابق، نرى أن ذلك غير صحيح. إذا كانت هناك أفكار ما فتمكن مناقشتها، والاتفاق عليها مسبقا، والبحث عن صياغتها في ما بعد».
وأضاف «لقد أجرينا بالأمس محادثات هاتفية مع الأمين العام للجامعة العربية ووزير خارجية سوريا، كما أننا نبقى على اتصال دائم مع شركائنا الأوروبيين». وتابع «لا نرى في موسكو أن العقوبات ستكون فعالة من حيث إيجاد مواقف مشتركة في صفوف السوريين أنفسهم حول كيفية بناء سوريا جديدة، مستقلة وذات سيادة وحرة. موقفنا هو موقف الإشراك، إشراك السوريين أنفسهم بمساعدة الجامعة العربية ودول الجوار التي في مقدمتها تركيا وإيران، والمجتمع الدولي بشكل عام، لأن الطريق الأفضل للخروج من هذه الأزمة هو تنظيم حوار وطني واسع بين السوريين أنفسهم الذين سيحددون مستقبلهم».
دمشق تمدد للمراقبين شهراً
أكدت وزارة الخارجية السورية، أنه «ردا على رسالة الأمين العام لجامعة الدول العربية التي تتضمن طلب موافقة الحكومة السورية على التمديد لبعثة مراقبي الجامعة العربية شهرا آخر اعتبارا من تاريخ 24 الحالي ولغاية 23 شباط، فقد وجه وزير الخارجية وليد المعلم مساء اليوم (أمس) رسالة إلى الأمين العام للجامعة العربية يبلغه فيها بموافقة الحكومة السورية على ذلك».
وتوجه رئيس بعثة المراقبين العرب إلى سوريا الفريق محمد مصطفى الدابي والوفد المرافق له من القاهرة إلى دمشق لاستكمال مهمته.
وكان بن حلي أعلن أن المراقبين لن يوقفوا العمل في سوريا بسبب قرار دول مجلس التعاون الخليجي سحب مراقبيها. وقال، بعد اجتماع للمندوبين الدائمين في الجامعة في القاهرة، ان «البعثة ما زالت تقوم بمهامها لأن البروتوكول تم تمديده إلى 24 (الحالي) موقتا إلى أن يصلنا الرد النهائي السوري».
وأضاف ان النقص الناتج عن انسحاب المراقبين الخليجيين يمكن تعويضه بالاستعانة بمراقبين من دول أخرى، مشيرا الى ان 110 مراقبين لا يزالون في سوريا بعد انسحاب 55 مراقبا من دول الخليج. واضاف ان دول الخليج ستواصل توفير الدعم المالي واللوجستي للمراقبين رغم سحب مراقبيها.
وكانت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قالت ان «دول المجلس قررت التجاوب مع قرار السعودية سحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية إلى سوريا».
وأوضح البيان أنه «تم اتخاذ هذا القرار بعد متابعة دقيقة ومتأنية لمجريات الأحداث على الساحة السورية، وتأكد دول مجلس التعاون الخليجي من استمرار نزف الدم وقتل الأبرياء، وعدم التزام النظام السوري بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية وخاصة البروتوكول الذي تم التوقيع عليه من قبل سوريا والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مشدداً في الوقت ذاته على التزام دول مجلس التعاون الخليجي بكل قرارات مجلس الجامعة والقرار الصادر في 22 الحالي حفاظاً على وحدة الصف العربي، رغم قناعة دول المجلس بضرورة أن يكون القرار الأخير أكثر قوة وأن يكون عاملاً للضغط على النظام السوري كي يوقف قتل أبناء الشعب السوري».
ودعا البيان «الأشقاء العرب إلى الالتزام بكل جدية ومصداقية بتنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية بهدف الضغط على سوريا للالتزام فعلاً لا قولاًً بما تعهدت به». كما دعا «المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، بما في ذلك الأخوة في الدول الإسلامية والأصدقاء في روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن واتخاذ كل الإجراءات اللازمة في مجلس الأمن للضغط على سوريا لتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية والمبادرة العربية بشأن سوريا».
ميدانياً
اعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في بيان، «مقتل 26 شخصا، بينهم 15 في اشتباكات بين القوات السورية ومنشقين في حمص». واشارت «لجان التنسيق المحلية» الى «سقوط 30 قتيلا».
وأعلنت وكالة الانباء السورية (سانا) انه «استشهد عنصران من قوات حفظ النظام برصاص مجموعة ارهابية مسلحة استهدفت حافلة تقلهم في خان شيخون الواقعة في محافظة ادلب».
(«السفير»، سانا، ا ف ب، ا ب، رويترز، ا ش ا)
أشاد بالعلاقة مع موسكو وحذّر دول الخليج من الاعتراف بالمجلس الوطني
المعلم: ملتزمون بالإصلاح… والحل الأمني بات مطلباً جماهيرياً
زياد حيدر
أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أمس، التزام بلاده بخطة الإصلاح التي طرحها الرئيس السوري بشار الأسد في خطابه الأخير، متزامنة مع «مواجهة المسلحين الذين يعيثون فساداً»، مجدداً رفض دمشق قرارات الجامعة العربية الأخيرة، ولا سيما في سعيها نحو تدويل الأزمة السورية.
وشدد المعلم، في مؤتمر صحافي جاء رداً على اجتماع اللجنة الوزارية العربية الأحد الماضي، على أن هذا التدويل ينهي الحل العربي للأزمة السورية، ولكن من دون أن يرفض تماماً التمديد لبعثة المراقبين، حين أشار إلى أن دمشق تلقت طلباً بهذا الخصوص، وتقوم بدراسته، بعد أن راجت معلومات أمس الأول من أن دمشق وافقت على التمديد.
وشرح المعلم أسباب الدراسة بـ«الحاجة إلى إنهاء العنف من أي مصدر كان»، معتبراً أن البعثة يجب أن تحدّد موقفها من هذا الأمر. وكانت موافقة دمشق على تمديد مهمة المراقبين، محسومة، قبل نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي رآه وزير الخارجية السوري أنه خرج عن مضمونه وغايته التي كانت تقييم تقرير المراقبين، نحو القفز إلى التدويل، بناء على رغبة دول بعينها، في إشارة إلى قطر والسعودية.
ولم يخلُ كلام المعلم من التحذير، سواء عن هذه الدول، أم عن تركيا. وقال إن في تلك «الدول بيوتاً من زجاج قابلة للكسر»، محذراً من توجهها نحو الاعتراف بالمجلس الوطني المعارض. وشدّد على أن على حكومة رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان «أن تعرف معنى أن تضع اصبعها في عينها».
ونفى المعلم أن يكون موقف روسيا «فاتراً» من سوريا بعد الاجتماع الوزاري العربي. وقال، رداً على سؤال لـ«السفير»، إنه لمس «حرارة» العلاقات بين البلدين خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينه وبين المبعوث الروسي للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف أمس، وذلك بعد أن كان بوغدانوف اجتمع مع السفير السوري في موسكو رياض حداد أمس الأول. وفي هذا السياق علمت «السفير» أن اتصالات روسية – سورية، وروسية – صينية جرت في اليومين الماضيين بشأن الخطوة العربية الأخيرة، ولا سيما محاولة قطر والسعودية استخلاص قرار من مجلس الأمن مبني على القرار العربي الأخير.
وحول توجّه كل من أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي ورئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إلى نيويورك، قال المعلم ساخراً إن «ذهبوا إلى نيويورك أو إلى القمر، طالما لسنا من يدفع البطاقات (السفر) لا يعنينا الأمر».
واستهلّ المعلم حديثه بالقول إن بعض الدول العربية «فاجأها قبول سوريا» لبعثة المراقبين، ومن ثم «لم يُعجبها مضمون التقرير» رغم مضي شهر على تواجد البعثة في سوريا. وأضاف «استنتجنا من تقرير بعثة المراقبين أن ما تضمّنه لم يرض بعض العرب الذين ينفذون مراحل المخطط الذي اتفقوا عليه في الخارج ضد سوريا، وأن الجامعة العربية التفت على التقرير، رغم أنه كان البند الوحيد على جدول اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير».
وأضاف المعلم «إن ما تضمّنه قرار المجلس الوزاري العربي ينطبق عليه القول إن فاقد الشيء لا يعطيه»، مؤكداً «أنهم كانوا يحاولون رسم مستقبل لسوريا بعيد عن إرادة الشعب السوري، وكأننا دولة مسلوبة الإرادة ونحن عبر التاريخ كنا المشعل الذي يعلمهم العروبة والإسلام وسنعلمهم الديموقراطية والتعددية».
وتابع «استبدلوا مناقشة تقرير المراقبين بتقديم تقرير سياسي ينتهك السيادة السورية، ويعرفون أننا لن نقبل به»، مشيراً إلى «أن سوريا لبّت ما التزمت به في خطة العمل العربية والبروتوكول وهو ما أكده تقرير المراقبين لذلك التفوا عليه، ونقول لهم، نحن في سوريا جبل لا تهزّه ريح».
وقال المعلم «لم يعهدوا ممارسة الديموقراطية، وأتحدّى أن يكون في بلادهم مثل الدستور الذي سيُطرح للاستفتاء قريباً في سوريا. هذه الممارسة الديموقراطية ستجعل سوريا بلداً متجدداً أقوى مما هي عليه»، مؤكداً «أن الحل في سوريا ليس الذي صدر بقرار الجامعة العربية والذي رفضناه رفضاً قاطعاً.. الحل سوري ينبع من مصالح الشعب السوري ويقوم على إنجاز برنامج الإصلاح الشامل الذي أعلنه الرئيس بشار الأسد وعلى الحوار الوطني الذي دعت إليه سوريا، وأعلن الرئيس الأسد أنه جاهز ليبدأ الحوار منذ الغد».
وقال وزير الخارجية السوري «إنه من واجب الحكومة السورية أن تتخذ ما تراه مناسباً لمعالجة هؤلاء المسلحين الذين يعيثون فساداً في بعض المناطق»، مؤكداً «أن موقف القيادة السورية حازم وقوي تجاه ما تتعرض له سوريا في الداخل والخارج، والحكومة السورية ستتعامل بحزم مع المجموعات الإرهابية المسلحة».
ورداً عن سؤال حول الحل الذي تنتهجه الحكومة لحل الأزمة، خصوصاً الحل الأمني، قال إن «الحل الأمني فرضته الضرورة، واليوم أصبحت هذه الضرورة واضحة وبات مطلباً جماهيرياً». وأضاف «إن الحل الأمني ليس الحل الوحيد. هناك مسار سياسي للإصلاحات وآخر اقتصادي للتغلب على الحصار الاقتصادي. في ما يتعلق بالمسار السياسي نحن دعونا المعارضة الوطنية أن تأتي للحوار للمشاركة في رسم سوريا المستقبل، بعض المعارضة يضع شروطاً وغيرهم لديهم تعليمات من الخارج ألا يشاركوا في الحوار». وأضاف إن «المسار الأمني تفرضه الضرورة على الأرض، ولكنه ليس المسار الذي نرغب أن يسود».
وأكد المعلم «أنه منذ قدوم بعثة مراقبي الجامعة إلى سوريا تضاعف عدد شهداء الجيش وقوات حفظ النظام ثلاث مرات بسبب استغلال مجموعات مسلحة لوجود البعثة، وإن (رئيس بعثة المراقبين محمد) الدابي قال في تقريره إن بعض المتظاهرين استخدموا المراقبين كدروع بشرية»، مضيفاً «أنه من واجب الحكومة السورية الإسراع في حسم الأمور صوناً لأمن المواطنين واستقرار سوريا».
وأكد المعلم أن على الحكومة السورية «أن تقوم بواجبها لوقف العنف من أي مصدر كان وخاصة بعد أن ظهر في تقرير المراقبين وجود هؤلاء المسلحين الذين يتباهون في الإعلام كمسلحين ووصف لأعمالهم الإجرامية والإرهابية». وأضاف «لذلك نريد أن نعرف من الفريق أول الدابي دور البعثة في ما ورد في تقريرها عن ضرورة معالجة المسلحين الإرهابيين في بعض المناطق السورية». وأشار إلى تقرير بعثة المراقبين في «ضوء ما شاهدوه وسمعوه من المواطنين على أرض الواقع، وأكد وجود جماعات مسلحة تقوم بعمليات تخريبية ضد المنشآت العامة والخاصة وتعتدي على قوات حفظ النظام وعلى المدنيين».
وفي سؤال لـ«السفير» حول موقف روسيا الجديد بعد الاجتماع الوزاري الذي وصف بـ«الفاتر»، قال المعلم «لمست في حديثي مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن الموقف الروسي حار ولا يستطيع أحد أن يشكك في العلاقة الروسية – السورية لأن جذورها تاريخية». وأضاف «روسيا لا يمكن أن توافق على التدخل الخارجي في الشؤون السورية، فهذا خط أحمر».
ورداً على سحب مراقبي دول مجلس التعاون الخليجي من بعثة المراقبين في سوريا، قال المعلم «إذا كانوا يخشون رؤية حقيقة ما يجري على الأرض في سوريا فهذا شأنهم، وإن تقرير بعثة المراقبين أصبح وثيقة رسمية لدينا. لم يُعجب بعض العرب المرتبطين بالمخطط ضد سوريا لذلك هم لا يريدون من الدابي أن يكون ضميره حياً، أن يكون شخصاً مهنياً لا يُباع ولا يُشترى».
وعما تسرّب عن نوايا بعض الدول الخليجية الاعتراف بـ«المجلس الوطني السوري»، قال المعلم» إذا اعترفوا فسندرس هذا الوضع»، مضيفاً «للأسف إن كل بلد عربي لم يتركه الاستعمار إلا وترك فيه بيوتاً من زجاج قابلة للكسر».
أما عن توجه دول عربية إلى مجلس الأمن، قال المعلم «إن هذا كان منتظراً، وهذه المرحلة الثالثة من مخططهم ولم يبق أمامهم سوى استدعاء التدخل الخارجي. وفي ما يخصّ التدويل فهو ذو شقين، فلا يستطيع أحد أن يفرض رأيه على الشعب السوري»، مضيفاً «إن الشق الثاني اقتصادي، وإن تدويل العقوبات الاقتصادية على سوريا أمر من الصعب أن يمر في مجلس الأمن وفق معطيات لدينا».
وحول تأثير العقوبات على سوريا، قال المعلم «أي عقوبات تؤثر على المواطنين، ولكنها لا تؤثر على الوضع السياسي، وبرنامج الإصلاحات أعلن عنه ضمن جداول زمنية، وهذه الإصلاحات ستنفذ في مواعيدها»، مؤكداً «أن أكثر من نصف أزمة سوريا الاقتصادية ومعاناة المواطنين السوريين سببه العقوبات الاقتصادية عليها».
وجدد المعلم رفضه المبادرة العربية الأخيرة، قائلاً «نحن رفضنا هده المبادرة منذ يومين، وعندما قرر مجلس الوزراء العرب التوجه إلى مجلس الأمن قلنا إن دور الجامعة العربية تخلوا عنه وانتهى، وهذا شيء منفصل عن لجنة المراقبين، لأن هناك قراراً صدر عن المجلس الوزاري يطلب التمديد للجنة المراقبين، وهو قيد الدراسة».
وحول الموقف العراقي والقمة العربية التي من المزمع عقدها في بغداد، قال المعلم «إن الجامعة من يدعو للقمة والعراق ينفذ.. واليوم بعد أن قررت الجامعة تجميد عضويتنا أنا سعيد لأننا على الأقل لن نكون شهود زور على ما يمرر من قرارات لبعض الدول الخليجية».
وعن موقف دمشق من التصريحات التركية إزاء الوضع في سوريا، قال المعلم «إن تصريحات (وزير الخارجية التركي احمد داود) أوغلو يومية وليس لدينا وقت للردّ عليه كلما صرّح.. وموقف حكومة أردوغان عدائي لسوريا، فماذا ننتظر منها»، مضيفاً «أنا أقول لهم هناك مثل عربي يقول: ضع إصبعك في عينك فإذا أوجعك يوجع غيرك».
وأكد المعلم أن «العلاقات السورية الإيرانية وطيدة وعميقة وتخدم مصالح الشعبين، ولمسنا وقوف إيران إلى جانبنا في هذه الأزمة بينما بعض العرب يتآمرون علينا».
هيثم مناع لـ«السفير»: الخطة العربية تمنع شبح تدويل الملف السوري
«خطوة بالاتجاه الصحيح» قال هيثم مناع في وصف الخطة العربية الأخيرة لسوريا.
أمين سر الخارج في هيئة التنسيق للتغيير الوطني والديموقراطي. قائد المعارضة السورية البارز في الخارج، واحد أكثر قادتها إثارة للجدل ومدعاة لنقد شديد في اتخاذه مواقف لا تصب جميعها في خانة الإجماع الذي يسعى إليه «المجلس الوطني السوري» الذي يقوده برهان غليون.
ويرى مناع، المعارض السوري المقيم في باريس، أن أفضل ما في «خريطة الطريق» العربية أنها تقطع الطريق على دعاة التدويل، وان الحل المعروض يطيح بالنظام لكنه يحفظ مؤسسات الدولة السورية، وهو ما يحمي الأمن السوري والمؤسسات ويمنع على الراغبين بالتدخل لإسقاط النظام تكرار التجربة الليبية وتدمير الدولة السورية. ويعتقد مناع أن مصر أدت دورا رئيسيا أيضا في دفع خطة العمل العربي إلى الأمام، لمنع قطر من الاستفراد بالقرار العربي، خصوصا بعد انسحاب السعودية من مهمة المراقبين في سوريا.
وقال مناع، ردا على سؤال لـ«السفير» عن رأيه بخطة الجامعة حول تنحي الرئيس بشار الأسد ونقله صلاحياته إلى نائبه فاروق الشرع، «إنها خطة تأخذ بعين الاعتبار مطالب المعارضة. هي لا تضع لنا برنامجا مسبقا، ولا تبحث عن ترجيح كفة طرف منها على كفة الآخر، وهي خطوة باتجاهنا في عدة نقاط: باختيارها أشخاصا لم تتلوث أيديهم بالدماء للعمل في المرحلة الانتقالية، ولأنها تترك الباب مفتوحا أمام الحل العربي وإبعادها شبح التدويل، حتى ولو رفعت الخطة إلى مجلس الأمن لينظر فيها. لقد حمت الخطة الجديدة مهمة المراقبين العرب وتعهدت بدراسة مطالبهم لتطويرها، وهو أمر يصب في صلب مطالبنا. ونحن سعداء لأن ذلك يصب في صلب مطالبنا، ولأن الملف السوري يبقى ملك الجامعة العربية، ولم يذهب إلى مجلس الأمن، كما كان يطالب بعض المعارضة».
وتعيد الخطة العربية الجديدة ضرورة إحياء الاتفاق ما بين «هيئة التنسيق» و«المجلس الوطني» بعد أن تخلى «المجلس الوطني» عن اتفاق موقع مع الهيئة الشهر الماضي في القاهرة. وكان الخلاف قد دب بسبب وجوب تعهد الأطراف برفض جميع أشكال التدخل العسكري الخارجي، ومع إبقاء الملف بيد الجامعة العربية، وابتعاد شبح التدخل الخارجي، فهل تعود المعارضة السورية إلى محاولة توحيد الصفوف؟
وقال مناع، ردا على سؤال، «إن المؤتمر العام للمعارضة السورية عاد إلى الطاولة مجددا، والخطة تضع الجميع أمام مسؤولياتهم. المعارضة أصبحت أمام مسؤولياتها أيضا أمام حلفائها. أصبح مطلوبا تحديد الأطر والبرنامج السياسي الانتقالي المشترك. إن الخطة العربية تضع السلطة أمام مسؤولياتها تجاه حليفتها روسيا، التي تسعى للبرهنة من خلال دعم الخطة أنها قادرة أن تفعل مع حليفها السوري ما قامت به الولايات المتحدة مع حليفها المصري حسني مبارك عندما دقت ساعة الخيارات الصعبة للخروج من الطريق المسدود، بعد 11 شهرا من إراقة الدماء والحراك الشعبي من دون أن يقوم النظام بأي إصلاحات».
يجزم معارضون سوريون أنه كان من غير الممكن أن تخرج خطة العمل العربية الجديدة إلى النور من دون مفاوضات جرت بين الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي وبين الدبلوماسية الروسية، لترشيح الشرع لاستقبال صلاحيات الرئيس الأسد. وكانت صورة الصفقة قد رسمت في لقاءات الشهر الماضي في موسكو مع نائب الرئيس فاروق الشرع. ولكن ما هي الصفقة؟
وقال مناع «الصفقة هي أن يحفظ الروس امن عائلة الرئيس، وأن تشمل الضمانات بعض حلقات النظام المقربة وبعض المسؤولين الكبار. ولكن ضباطا كبارا سيلعبون دورا رئيسا في العملية الانتقالية. يريدون تغيير النظام، وعدم التضحية بالدولة… ولن تتغير تركيبة الدولة جذريا، ولكن المجموعة الجديدة ستعمل على الحفاظ على التحالفات الإقليمية والدولية لسوريا، كضمان لتخلي روسيا عن النظام الحالي».
وحول جزم معارضي الداخل والخارج في «هيئة التنسيق» أن الحل المعروض سيقطع الطريق بشكل خاص على التيارات الإسلامية، وعلى حركة الإخوان المسلمين، وستمنعهم من لعب دور رئيسي في المرحلة الانتقالية، قال مناع إن «الإخوان المسلمين سيخسرون في الخطة العربية والمرحلة الانتقالية، لأن لا قواعد لهم داخل مؤسسات الدولة الحالية التي سيتم الإبقاء عليها، كما أن لا تأثير لتيارهم على الإدارة، بعكس الأحزاب والتيارات الليبرالية والعلمانية الأخرى، ودعاة التعريب بشكل عام».
وأضاف «أما فاروق الشرع، كما يقول معارضون، فيبدو محتفظا بأوراق قوية: القدرة على الاتصال بالتكنوقراط، الحديث إلى المعارضة الداخلية التي حاول لقاءها وجمعها في اللقاء التشاوري في تموز الماضي من دون نجاح، ووجود حكومة تكنوقراطية وعسكرية إلى جانبه. لكن المعارضة لن تقبل أن يقود مرحلة انتقالية بصلاحيات رئاسية كالتي يتمتع بها الرئيس بشار الأسد حاليا. إن أي حكومة للمعارضة إلى جانب الرئيس المؤقت لن تعمل إلا وفق دستور عام 1950 كما قالت هيئة التنسيق، وهو دستور يقدم صلاحيات الحكومة على الرئيس، ويجعل من مجلس الوزراء مجتمعا سيد نفسه. كما أن الحكومة هي من يحدد الاستحقاقات الانتخابية والهيئات الانتقالية، ولن تقبل بأن يستخدم الرئيس المؤقت صلاحيات الرئيس الأسد التي تحيل الوزراء إلى مجرد موظفين لا سلطة حقيقية لهم».
وحول رأيه بالشرع، وهل ستشاركون في حكومته، رد مناع «السؤال غير مطروح بالنسبة لنا. وهي ليست حكومته. واعتقد أننا سنسلك طريق التجربة الانتقالية التونسية، أي مجموعة مطمئنة من التكنوقراط أولا، وسيكون الحل على مراحل».
وعن رفض النظام السوري الخطة العربية، اعتبر مناع أن «النظام سيندم، وسيعود إليها كما عاد إلى المبادرة العربية، وما يقدمه لا يشكل حلا مقبولا، أي أن تأتي المعارضة إلى حكومة موسعة، وتبقى الأمور كما هي فهذا مرفوض».
المجلس الوطني السوري يدعو اللبنانيين الى “طي الصفحات السود” بين البلدين
بيروت ـ(ا ف ب) – دعا المجلس الوطني السوري في رسالة مفتوحة الى الشعب اللبناني الاربعاء الى “طي الصفحات السود” في العلاقات بين البلدين محملا “النظام الدكتاتوري” في سوريا مسؤوليتها، والى علاقات على اساس “السيادة والمساواة” بين الدولتين.
وقال المجلس في الرسالة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها “مع دخول ثورتنا، ثورة الشعب السوري، شهرها الحادي عشر، و(…) في غمرة نضالنا لإسقاط نظام بشار الأسد وعصابته، وهو هدف يقترب من التحقق، فإن مجلسنا يقدر عاليا وقوف الشعب اللبناني بجانب شقيقه الشعب السوري، ودعمه السياسي والإنساني والأخلاقي للثورة السورية”.
واضاف ان “بين الشعبين السوري واللبناني قضية مشتركة، (…) وهي فرصة لطي صفحات سود في تاريخ العلاقات السورية – اللبنانية، مرد سوادها الى النظام الديكتاتوري في سوريا الذي مارس أبشع صور الوصاية والنفوذ والتدخل”.
واكد المجلس في رسالته ان “سورية الحرة المستقلة والديموقراطية تعترف بلبنان وطنا سيدا مستقلا”، و”تريد للعلاقات السورية اللبنانية ان تكون بين دولتين مستقلتين سيدتين متساويتين”.
كما دعا الى “اعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة بين البلدين” خلال فترة الوجود العسكري السوري في لبنان والنفوذ السياسي السوري الواسع على الحياة السياسية اللبنانية (1976-2005)، والى “ترسيم الحدود السورية اللبنانية”، و”ضبط الحدود المشتركة بين البلدين”.
وايد المجلس “انهاء الدور الامني المخابراتي، سواء عبر التدخل في الشؤون اللبنانية، او تهريب السلاح لجعل لبنان ساحة تتنافى ومبادىء الكيان والدولة والقانون”.
ورغم انسحاب الجيش السوري من لبنان العام 2005 تحت ضغط الشارع والمجتمع الدولي، لا تزال سوريا تتمتع بتأثير كبير على لبنان من خلال حلفائها وابرزهم حزب الله الذين يشكلون الاكثرية في الحكومة اللبنانية الحالية.
ورغم قرارات عدة اتخذها البلدان منذ 2005 لترسيم الحدود بينهما، لم تتخذ دمشق خطوات جدية لتنفيذ هذا الترسيم. وتفيد تقارير غربية ان شحنات من السلاح تمر بانتظام عبر الحدود السورية الى حزب الله، القوة اللبنانية الوحيدة المسلحة الى جانب الدولة.
وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للنظام السوري ومناهض له.
وقال المجلس الوطني في رسالته انه “يتقدم بهذه المبادىء على مشارف لحظة تاريخية لكل من سوريا ولبنان، مشارف سقوط نظام الأسد الذي يمثل العقبة الدائمة في طريق بناء العلاقات الصحيحة بين الدولتين والشعبين”.
ورحبت المعارضة اللبنانية، وابرز اركانها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، “بالكتاب المفتوح الصادر اليوم عن المجلس الوطني السوري والموجه الى الشعب اللبناني.”
واعتبرت في بيان صدر عن الامانة العامة لقوى 14 آذار الرسالة “بادرة امل وخطوة شجاعة لفتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية المرتكزة على سيادة واستقلال كلا البلدين”.
لجنة إعداد الدستور السورية حدّدت ولايـة رئيس الجمهورية بسبع سنوات تُجدد لمرة واحدة فقط
دمشق- (يو بي اي): حدّدت لجنة إعداد مشروع الدستور في سوريا، الولاية الرئاسية بسبع سنوات تُجدّد مرة واحدة فقط، وقررت تخفيض النسبة التي يجب أن يحصل عليه المرشح لرئاسة الجمهورية من تأييد أعضاء مجلس الشعب من 20% إلى 15%.
وذكرت صحيفة (الوطن) السورية المستقلة الأربعاء، نقلاً مصادر “مقرّبة من اللجنة” قولها إن اللجنة أنجزت خلال إجتماعها أمس الذي استمر 4 ساعات، “بشكل نهائي مناقشة كل مواد مشروع الدستور البالغ عددها 156 مادة ولم يعد هناك نقاط مختلف عليها بعد أن تم دراسة المشروع بشكل معمق ولمرتين”.
وأشارت إلى أن اللجنة أنهت مهمتها قبل الموعد المحدد بـ23 يوماً، ومن المقرر أن ترفع مشروع الدستور الى الرئيس بشار الأسد في غضون الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم طرحه في وقت لاحق على الإستفتاء العام.
وأوضحت الصحيفة أن اللجنة لجأت إلى التصويت من أجل البت في مسألة الولاية الرئاسية بعد أن وصل عدد المقترحات بشأنها إلى 6 بينها تحديد مدتها بـ5 سنوات أو 6 سنوات، في وقت إتفق فيه جميع الأعضاء على ضرورة تحديد عدد مرات تجديدها وعدم تركها مفتوحة كما في الدستور الحالي.
وقالت إنه بعد عرض المسألة على التصويت، صوَّت أكثرية أعضاء اللجنة لصالح تحديد مدة الولاية بـ7 سنوات ولولايتين، أي تُجدّد لمرة واحدة فقط.
إلى ذلك، لفتت (الوطن) إلى أن اللجنة عدّلت أحد الشروط الواجب توافرها في من يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية، والذي كان يقول بوجوب حصول المرشح على تأييد 20% من أعضاء مجلس الشعب (50 من أصل 250 عضواً عددهم الحالي) على ألا يمنح العضو تأييده إلا لمرشح واحد فقط.
وأوضحت أنه بموجب التعديل تم تخفيض هذه النسبة لتصبح 15% من أعضاء المجلس (نحو 37 عضو)، وقالت إن هذا التعديل “يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المرشحين للترشح للإنتخابات الرئاسية”.
ووفقاً لمشروع الدستور الجديد فإنه إذا لم ينل أحد المرشحين للإنتخابات نسبة 51 % من أصوات المقترعين، يتم تنظيم جولة إعادة بين المرشحين اللذين نالا أعلى نسبة من أصوات المقترعين في الجولة الأولى.
واشترط المشروع وجود مرشحين اثنين على الأقل حصلا على نسبة التأييد المطلوبة في مجلس الشعب وإلا فإنه يتوجب فتح باب الترشيح مجدداً.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر 2011 القرار الجمهوري رقم 33 الذي ينص على “تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية تمهيداً لإقراره وفق القواعد الدستورية” على أن تنهي اللجنة التي يرأسها المحامي مظهر العنبري عملها قبل إنقضاء شهر شباط/ فبراير المقبل.
روسيا تعارض فرض عقوبات على سوريا ومنفتحة للحوار بشأنها
موسكو- (ا ف ب): قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاربعاء إن بلاده “منفتحة على أية مقترحات بناءة” بشأن سوريا الا انها لا تزال تعارض أي خطوة في الامم المتحدة تؤيد العقوبات الاحادية التي جرت المصادقة عليها سابقا او استخدام القوة ضد دمشق.
وقال لافروف “نحن منفتحون على اية مقترحات بناءة تنسجم مع المهمة المحددة بانهاء العنف”، معتبرا أن أي مبادرة جديدة من الامم المتحدة لا يمكن أن تبرر استخدام القوة أو “عقوبات اقرت دون اية مشاورات مع روسيا أو الصين”.
وجاء حديث لافروف عقب محادثات مع نظيره التركي احمد داود اوغلو، كما جاء بينما يجري مسؤولون روس واميركيون محادثات في موسكو حول كيفية انهاء العنف في سوريا حيث قدرت الامم المتحدة ان اكثر من 5400 شخص قتلوا نتيجته.
وقال لافروف ان روسيا منفتحه على تعديلات لمسودة قرار اقترحتها لمجلس الامن تتهم كلا من الحكومة السورية والمعارضة باللجوء الى القوة.
لكنه اصر على ان روسيا لن تدعم تحركا في مجلس الامن يمنح موافقة لفرض عقوبات اقتصادية من جانب الامم المتحدة اسوة بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة على دمشق الحليف التقليدي لموسكو.
وقال لافروف “لن ندعم مقترحات فرضت بموجبها عقوبات احادية ضد سوريا وهي العقوبات التي اعلنت دون مشاورات مع روسيا او الصين او غيرهما من بلدان بريكس” التي تضم ايضا البرازيل والهند وجنوب افريقيا، واصفا ذلك بأنه سيكون “بكل بساطة غير عادل ولا يؤتي بالنتائج المرجوة”.
وتابع ان أي قرار تدعمه روسيا “يتعين اولا ان ينص بوضوح على عدم امكان استخدامه أو تأويله لتبرير أي تدخل عسكري خارجي كان في الازمة السورية”.
ومن جانبه قال داوود أوغلو، ان بلاده وهي عضو في حلف شمال الأطلسي، لن تضع أراضيها في تصرّف الحلف إذا أراد توجيه ضربة إلى إيران.
وقال ان “تركيا لم تسمح أبداً باستخدام أراضيها ولم تعمل أبداً مع الذين أرادوا استهداف بلدان جارة”.
بعد ان يسقط الاسد
صحف عبرية
العالم العربي حولنا ثائر. فالرئيس المصري في السجن، والقذافي قتل على أيدي المتمردين، وانهار نظاما الحكم في تونس واليمن، وفي سوريا تمرد يقترب فيه عدد القتلى على أيدي الاسد وجماعته من عشرة آلاف شخص بسرعة.
لا يعلم أحد ماذا سيلد اليوم. والصراع بين المدنيين والسلطة حظي باسم ‘ربيع الشعوب’ العربي لأنه يثير أمل ان يكون بدء تحرر الشعوب حولنا من سلطة الاستبداد التي سادت هناك منذ الأزل، وخطوة اولى نحو جعل نظم الحكم شيئا يشبه ديمقراطية غربية ليبرالية. لكنه كلما مر الوقت تبين ان لهذا الأمل أعداء كثيرين وربما يتجه الشرق الاوسط العربي الى وجهة مختلفة تماما.
مصر مثال جيد: فالحديث آخر الامر هنا عن صراع لا بين لاعبين (الشعب والنظام) بل عن ثلاثة الشعب والنظام (المعتمد على الجيش) والحركات الاسلامية التي تعرض حلا ‘مختلفا’، حلا ليس معناه التقدم في الطريق التي سار فيها العالم الغربي منذ أواخر العصور الوسطى بل بالعكس: انطواء المجتمع في الداخل والعودة الى نظم حكم دينية يكون فيها الفقهاء هم الحكام الحقيقيين.
من سينتصر في هذا الصراع؟ تمكن الاشارة الى ثلاثة امكانيات أساسية: ينتصر في الاول ‘الشعب’ الذي ضاق ذرعا باستغلال النظام إياه. وينتصر في الثاني الجيش ويرجع النظام في مصر الى سابق عهده. وينتصر في الثالث الحركات الاسلامية (الاخوان المسلمون مع السلفيين أو من غيرهم). ويمكن ايضا التفكير في امكانيات أكثر تعقيدا كحلف بين اثنتين من المجموعات الثلاث هذه في مواجهة الثالثة.
في بحث يجري في هذه الايام في جامعة تل ابيب أثار زميلاي في ورشة عمل يوفال نئمان لعلم التكنولوجيا والامن، الدكتور حاييم آسا وشلومو باروم من مركز ابحاث الامن القومي، امكانا يبدو اليوم أكثر واقعية من سواه وهو فترة طويلة من عدم استقرار لا تنجح فيها أية جهة بتغليب ارادتها على المجموعات الاخرى.
قد يفضي عدم الاستقرار هذا في السيناريو المتطرف بالنسبة الينا، الى عودة مصر الى دائرة الحرب مع اسرائيل. وفي حالة أكثر معقولية قد يفضي الى اضعاف النظام وتدهور آخر للسيطرة المصرية على شبه جزيرة سيناء. وقد تصبح حادثة الخلية التي دخلت لتنفيذ عملية قرب ايلات في السنة الماضية أمرا معتادا. ويقتضي هذا ان تعزز في أحسن الحالات قوات الحراسة الشرطية والدوريات على الحدود الجنوبية (مع بناء حاجز حقيقي). وفي حالة اسوأ بالنسبة الينا سنضطر الى ان نزيد بصورة جوهرية مقدار قوات الجيش الاسرائيلي الذي تمتع بفترة هدوء بلغت ثلاثين سنة على هذه الحدود.
وما ذكرناه أعلاه يجري على الحالة السورية أكثر بأضعاف مضاعفة. قد نعود الى وضع لا يسيطر فيه نظام ضعيف في سوريا على الحدود بيننا التي لم تعرف التسلل من اجل الارهاب منذ اربعين سنة.
ما الذي نستطيع ان نفعله لمواجهة الشر الممكن؟ يجب علينا أولا ان نُعد قوتنا العسكرية لامكانيات كانت تبدو الى وقت قريب خيالية. فليس هذا وقت اضعاف الجيش الاسرائيلي بل العكس. منذ وقع اتفاق السلام مع مصر حظينا بنافذة هدوء امني نسبي تم استغلاله جيدا لتطوير الاقتصاد والمجتمع وخفض نسبة ميزانية الامن من ربع الانتاج المحلي الخام الى 5.5 في المائة منه (وهي نسبة تشبه نفقة مواطني دولة اسرائيل على الرياضة والثقافة والترفيه!). ولن تستطيع حكومة ذات مسؤولية الاستمرار في هذا التوجه.
وعلينا ثانيا ان نغير سياستنا الخارجية والامنية. يجب علينا في ساعة عدم يقين كهذه ان نقترب من حلفائنا التقليديين الغرب والولايات المتحدة في مقدمته. ولهذا معنى ايضا يتصل باستعدادنا لمباحثة الفلسطينيين في تقاسم البلاد. وعلينا ان نبحث عن حلفاء آخرين وان نحاول الاقتراب قدر المستطاع من تركيا. صحيح توجد هنا مسألة كرامة وطنية، والاعتذار صعب دائما، لكن البديل عنه أصعب.
يديعوت 24/1/2012
عشرات القتلى.. ودمشق توافق على تمديد مهمة المراقبين العرب شهرا
سورية تغلق الباب امام الحلول العربية وتتمسك بالحل الامني
تعزيزات عسكرية في دمشق خوفا من اندلاع الاحتجاجات
دمشق ـ بيروت ـ القاهرة ـ وكالات: اغلق النظام السوري الباب الثلاثاء امام اي حل عربي لتسوية الازمة السورية معلنا اصراره على قمع الحركة الاحتجاجية الشعبية التي تعصف بالبلاد منذ عشرة اشهر حيث وصل عدد القتلى امس الثلاثاء الى حوالي 60، فيما قام بتعزيز اجراءاته الامنية في محافظة دمشق حيث ازداد عدد الحواجز ونقاط التفتيش فيما تقترب الحركة الاحتجاجية شيئا فشيئا من العاصمة.
وباتت السياسة حديث كل سكان العاصمة السورية بعد الهجمات الدامية الاخيرة التي اثارت قلقا كبيرا. وقالت امرأة في الـ45 لفرانس برس ‘نشعر بالخوف من القادم’، متسائلة كباقي السوريين عما ستؤول اليه الازمة المستمرة منذ 10 اشهر، حيث قالت لجان التنسيق المحلية ان 58 قتيلا سقطوا برصاص قوات الامن السورية الثلاثاء.
جاء ذلك بينما قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مؤتمر صحافي ‘لا حلول عربية بعد الآن في سورية (…) لا نريد الحلول العربية قلناها منذ يومين عندما رفضنا المبادرة وعندما قرر مجلس الوزراء (العرب) التوجه الى مجلس الامن’.
وتنص الخطة العربية التي تلاها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في ختام الاجتماع الوزاري الذي استمر خمس ساعات في القاهرة على ‘تفويض رئيس الجمهورية نائبه الاول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة وحدة وطنية’ يفترض ان يتم تشكيلها ‘خلال شهرين’.
واكد المعلم ‘قطعا الحل في سورية، ليس هو الحل الذي صدر بقرار الجامعة ورفضناه رفضا قاطعا’، مشددا على ان ‘الحل هو حل سوري ينبع من مصالح الشعب السوري يقوم اولا على انجاز برنامج الاصلاح الشامل الذي اعلنه الرئيس الاسد’.
واعلنت الحكومة السورية انها وافقت مساء الثلاثاء على تمديد عمل المراقبين العرب ‘شهرا آخر’ وذلك حتى 23 شباط (فبراير) 2012 وذلك بعد تلقيها طلبا من الامين العام للجامعة العربية، بحسب ما اوردت وكالة الانباء السورية الرسمية.
وقالت الوكالة نقلا عن وزارة الخارجية السورية ‘وجه وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين مساء اليوم (امس) رسالة الى الامين العام للجامعة العربية يبلغه فيها بموافقة الحكومة السورية’ على التمديد لمهمة المراقبين ‘شهرا آخرا اعتبارا من 24 كانون الثاني (يناير) 2012 الى 23 شباط (فبراير) 2012’.
يأتي ذلك فيما طلب الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيس الوزراء القطري اجتماعا مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون من اجل الحصول على دعم مجلس الامن الدولي للخطة العربية لانهاء الازمة في سورية.
وقال نائب الامين العام للجامعة العربية احمد بن حلي لفرانس برس ان العربي وبن جاسم، بصفته رئيس اللجنة العربية الوزارية المعنية بالازمة السورية، ‘بعثا برسالة مشتركة موقعة من كليهما الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تتضمن عناصر الخطة العربية لحل الازمة السورية سياسيا وطلبا عقد لقاء مشترك معه في مقر الامم المتحدة لطلب دعم مجلس الامن لهذه الخطة’.
واعلنت دول الخليج قبيل ظهر الثلاثاء انها قررت ‘التجاوب’ مع السعودية التي سحبت مراقبيها من بعثة الجامعة العربية الى سورية بعد ‘تأكدها من استمرار نزيف الدم وقتل الابرياء’.
ولفت المعلم ‘يجب ان نميز بين القرار الصادر عن المجلس الوزاري ورفضناه رفضا قاطعا (…) وبين قرار اخر صدر يدعو الى استمرار عمل البعثة ويلبي الاحتياجات التي طلبها الفريق الاول محمد الدابي’ رئيس بعثة المراقبين.
ومن نيويورك دعت الأمم المتحدة الثلاثاء إلى بدء عملية سياسية في سورية بقيادة سورية لتلبية المطالب المشروعة للشعب السوري، وأن تكون تلك العملية جامعة وذات مصداقية.
وقال أوسكار فرنانديز تارانكو مساعد الأمين العام للشؤون السياسية في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط ، إن ‘الوقت حان لوقف العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، ولأن تبدأ في سورية عملية سياسية جامعة وذات مصداقية بقيادة سورية بهدف الى معالجة التطلعات المشروعة للشعب السوري بشكل فعال ولضمان تمتعه الكامل بحرياته الأساسية’.
وميدانيا، اعلنت اللجان التنسيقية السورية الثلاثاء ان 52 قتيلا سقطوا برصاص الامن السوري بينهم 18 نتيجة تدمير مبنيين في حمص وثلاثة مدنيين بينهم اثنان في محافظة حماة (وسط) التي اقتحمتها قوات عسكرية، فيما اعلن مصدر رسمي عن مقتل عنصرين من قوات حفظ النظام برصاص ‘مجموعة ارهابية’.
من جهتها، اعلنت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ‘استشهد عنصران من قوات حفظ النظام برصاص مجموعة ارهابية مسلحة استهدفت حافلة تقلهم امس في خان شيخون الواقعة في محافظة ادلب (شمال غرب).
مشروع الدستور السوري: مدة ولاية الرئيس 7 سنوات ولفترتين فقط
دمشق ـ د ب أ: أفادت تقارير إخبارية سورية الثلاثاء بأن لجنة إعداد مشروع الدستور حسمت أمرها أمس وحددت مدة الولاية الرئاسية بـ’سبع سنوات ولولايتين’ ، إلا أنها لم تقترب من صلاحيات الرئيس.
ووفقا لصحيفة ‘الوطن’ شبه الرسمية فإن اللجنة قررت تخفيض النسبة التي يجب أن يحصل عليه المرشح لرئاسة الجمهورية من تأييد أعضاء مجلس الشعب إلى 15′ بعدمــا كانت 20′ .
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من اللجنة أن اللجنة ‘أنجزت بشكل نهائي مناقشة كل مواد مشروع الدستور البالغ عددها 156 مادة ولم يعد هناك نقاط مختلف عليها بعد أن تم دراسة المشروع بشكل معمق ولمرتين الأولى قبل نهاية العام الماضي والثانية أمس وأول أمس ما يعني أن اللجنة أنهت مهمتها قبل الموعد المحدد بـ23 يوما’.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة ‘في غضون الأيام القادمة’ مشروع الدستور للرئيس بشار الأسد ‘باعتباره هو من كلفها بإعداده’ على أن يتم في وقت لاحق طرحه على الاستفتاء العام.
ولا يحدد الدستور الحالي المعمول به منذ عام 1971 عدد مرات التجديد لمن يتولى منصب الرئاسة.
كما اشترط المشروع على المرشح للرئاسة أن يكون مقيماً في سورية إقامة متواصلة لمدة عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم الطلب، ومن أبوين سوريين بالولادة ، ومتماً الأربعين عاماً من عمره.
الاوروبيون يريدون التصويت على قرار بحق سورية الاسبوع المقبل
نيويورك (الامم المتحدة) ـ ا ف ب: قال دبلوماسيون الثلاثاء ان الاوروبيين يريدون التصويت في مجلس الامن الاثنين او الثلاثاء على مشروع قرار جديد اعد على اساس خطة الجامعة العربية لحل النزاع السوري.
ويدعو مشروع القرار الذي اعدته بريطانيا وفرنــسا والمانيا مع دول عربية الى الاقتداء بالجامعة العربية من خلال فرض عقوبات ضد النظام السوري.
القاهرة ـ ا ف ب: اصدرت رابطة الكتاب السوريين بيانا على شكل رسالة تم توجيهها الى رئيس اتحاد كتاب روسيا فاليري غانيشييف ادانت من خلالها منح الرئيس السوري بشار الاسد جائزة اتحاد الكتاب الروسي. واعلن الكتاب السوريون من خلالها ‘استغرابهم البالغ الذي تلقوا فيه والشعب السوري نبأ منح جائزتكم المميزة الى الرئيس السوري بشار الاسد، الطاغية اللاانساني الذي امر ويأمر جيش نظامه واجهزة امنه وعصاباته اللاشرعية بقتل شعبه الثائر منذ نحو 10 اشهر’.
وتابع البيان ‘لقد تسببت اوامر الطاغية الذي منحتموه جائزتكم بسقوط نحو 6500 قتيل بينهم نحو 450 طفلا و300 امرأة ومنهم مئات قتلوا تحت التعذيب وما يقدر بعشرات آلاف المعتقلين والمطاردين الهاربين من القمع واللاجئين في البلدان المجاورة فضلا عن آلاف المفقودين’.
واشار البيان الى ان ‘هيئات عالمية مستقلة كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ولجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة وضعت تقارير موثقة تثبت بما لا يدع مجالا للشك ان النظام مسؤول عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق الشعب السوري’.
وراى البيان ان قيام اتحاد الكتاب الروسي بمنح جائزته للرئيس الاسد ‘يعتبر امتهانا فظيعا لمسؤولية المثقف الاخلاقية والسياسية وفيه اهانة بليغة لشعبنا الذي يثور من اجل كرامته، بل وللثقافة الروسية والشعب الروسي’.
‘الغارديان’: قرار الجامعة العربية لم يحل الازمة ويعطي الغرب الذريعة للتدخل والضغط على الاسد
لندن ـ ‘القدس العربي’: جاء وصف ممثل المانيا في الامم المتحدة بيتر ويتيج لقرار الجامعة العربية ‘انه يغير قواعد اللعبة’ حيث دعت الجامعة العربية الرئيس السوري بشار الاسد التخلي عن السلطة وتسليمها لنائبه فاروق الشرع.
وترى تعليقات صحافية غربية ان القرار لن يؤدي الى تدخل عسكري حسبما تطالب المعارضة الا انه سيعطي الدول الغربية الفرصة لعزل النظام السوري وتضييق الخناق عليه، خاصة في ظل ملامح التغير في الموقف الروسي، ويمكن ان يعطي القرارهذه الدولة القوة للضغط على موسكو التوقف عن بيع السلاح لنظام الاسد حسب تحليل ‘الغارديان’ البريطانية في افتتاحيتها، والتي ترى مع عدد من الصحف الامريكية ان الوضع في سورية وصل لحالة انسداد وان الحديث عن رحيل قريب للاسد سابق لأوانه، حيث اشارت الى ان النظام يعاني من حالة انهيار بسبب الفوضى الامنية والازمة الاقتصادية وتراجع الدخل القومي العام الماضي بنسبة 30 بالمئة، فالحالة السورية لا رابح فيها ولا خاسر، والشيء المؤكد ان الازمة السورية دخلت مرحلة لا يمكن وقفها وايا كان وصفها ‘حربا اهلية ‘ ام غير ذلك فالمعارضة في الداخل في تزايد فيما لم تستطع قوى المعارضة السورية في الخارج الاتفاق على اجندة محددة.
ومع دخول السعودية على الخط فان بوادر انهيار مهمة المراقبين العرب، باتت واضحة بعد ان قال وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل ان بلاده ستسحب الاعضاء السعوديين منها. وترى ‘الغارديان’ ان بعثة المراقبين العرب ان لم تحقق اي شيء فانها اسهمت في جعل المعارضة السورية في الداخل اكثرجرأة على الدفع من اجل الحصول على حقوقها، كما انها اعطت النظام الفرصة للتنصل من تعهداته وهو ما يؤكد الطريق المسدود الذي وصلته الازمة السورية. هذا لا يعني ان الرئيس بشار الاسد في وضع قوي، بل ان القرار في الجامعة العربية يجرده من سلطته على الرغم من هذه الجامعة التي يعني اسمها اجماعا لكنها لم تجمع يوما على قضية، حيث عارضت القرار لبنان والعراق والجزائر. وتشير ‘الغارديان’ الى حالة العزلة والوهم التي يعيشها الاسد حيث يعيش في شرنقته وتقول انه ضالع في العمليات اليومية ضد المتظاهرين على الرغم من انه يريد ان يقنعنا بغير ذلك. ونفس الامر وموقف ‘الغارديان’ من قرار الجامعة العربية التي قالت انه لم يقدم حلا، توصلت اليه ‘فايننشال تايمز’ في افتتاحيتها ‘الاسد في مرمى النيران’ حيث علقت قائلة ان انتظار الجامعة العربية تقديم حل للازمة في سورية لم يكن واقعيا وهذا نابع من ان القيادة التي قادت البعثة ظلت محل تساؤل فيما لم تحمل معها اهدافا واضحة.
ومع ذلك فان قرارها الاخير بطلب تنحي الاسد يدعو للاطمئنان، لا لان الاسد سينفذ ما طلب منه ولكن لان القرار يجرده من شرعيته، وينزع عنه اخر غطاء كان يأمل ان تقدمه الجامعة العربية له، مما يعني ان من تبقى من حلفاء سورية من القوى المؤثرة – الصين وروسيا للتفكير وتحمل مسؤولياتهم. وتعتقد الصحيفة ان الحل يوافق ويرضي كل الاطراف في الجامعة العربية من يطالبون بتغيير النظام من دول الخليج ومن يطالبون ببقاء الوضع على ما هو وهي الجزائر والعراق. وعلى الرغم من مطالبة المعارضة المتكررة لتدخل مجلس الامن الا ان الصحيفة وعدد اخر من التعليقات الاخرى لا ترى امكانية لتدخل عسكري، حيث لا تزال الدول الغربية ترى في العقوبات المشددة على سورية وسيلة لاضعاف النظام خاصة ان الاسد يفقد السيطرة على البلاد في ظل تزايد الازمة الاقتصادية.
ولكن المحلل السياسي رامي خوري يرى ان هناك تشابها الان بين الحالة الليبية والسورية في ظل تدهور الوضع السوري، ففي مقال في ‘الغارديان’ للمحلل السياسي رامي خوري جاء فيه ان الخيارات المطروحة من المجلس الوطني السوري لاقامة مناطق آمنة وتطبيق النموذج الذي اتبعته الامم المتحدة في كوسوفو والبوسنة، ودعوات امير قطر الشيخ حمد بن خليفة بارسال قوات عربية، خيارات يحمل كل منها مخاطر ويعاني من اشكاليات. ويرى ان الوضع في سورية في حالة انسداد يشبه الوضع في اليمن، مع انه يرى ان الخيارات التي تدرسها مع المعارضة السورية في الخارج مهمة من اجل اقناع الاسد التنحي عن السلطة. ومع ذلك فالوضع يعطي النظام القدرة على مواصلة القمع بسبب قوة الجيش والمال المتوفر للنظام، وهو ما يذكر بالوضع اليمني، ويقول ان كسر حالة الانسداد مهمة للمعارضة السورية التي ترى ان المظاهرات السلمية وقلة عدد المنشقين من الجيش ليست كافية للاطاحة بالنظام.
وفي النهاية يقول ان سورية ليست محصنة عما حدث في تونس ومصر لانها تعاني من نفس المشاكل التي عانت منها هاتان الدولتان ـ فقر وفساد وفقدان لكرامة المواطن. ويعتقد ان الحالة الليبية تمنح مثالا عن عمليات مرحلية لتنظيم المعارضة. صحيح ان سورية لا تشبه ليبيا لكن المنعطفات التي تمر بها المعارضة ورد النظام تشبه اكثر واكثر الحالة الليبية بشكل يدعو الى تدخل دولي من اجل حماية المدنيين.
«هيئة التنسيق»: المبادرة العربية فرصة للانتقال إلى نظام ديمقراطي
غادر مراقبو دول مجلس التعاون الخليجي، ضمن بعثة المراقبين العرب الى سوريا، مقر إقامتهم في دمشق، اليوم، تنفيذاً لقرار دول مجلس التعاون الذي صدر أمس، فيما دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، إلى وقف العنف في سوريا، وإلى تسوية سلمية للأزمة، مشدداً على وقوف موسكو ضد أي تدخل عسكري خارجي في سوريا، بالتزامن مع ترحيب هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سوريا بالمبادرة العربية، معتبرة أنها تشكل «فرصة للانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي تداولي». من جانبه، دعا السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي الى ضرورة ضبط الحدود اللبنانية – السورية بشكل اكبر لمنع تسرب السلاح والمسلحين الى بلاده.
قالت مصادر رسمية سورية إن «مراقبي دول مجلس التعاون الخليجي، وعددهم 19 مراقباً و4 موظفين إداريين، غادروا مقر إقامتهم في فندق شيراتون دمشق». وأوضح المصدر أن المراقبين الذين ينتمون الى دول مجلس التعاون الخليجي «توجهوا ظهر اليوم الى مطار دمشق الدولي على أن تغادر الطائرة التي تقلهم عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم».
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد أعلنت، أمس الثلاثاء، سحب مراقبيها بعد يوم على إعلان وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في القاهرة الاثنين الماضي، عن سحب المراقبين السعوديين من البعثة العربية.
وكانت الحكومة السورية قد وافقت، أمس، على تمديد مهمة بعثة المراقبين العرب لمدة شهر إضافي اعتباراً من تاريخ 24 الشهر الجاري.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، ان موسكو وأنقرة تدعوان جميع أطراف النزاع في سوريا إلى وقف العنف، مجدداً رفض بلاده للتدخل العسكري الخارجي في هذا البلد.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن لافروف قوله في أعقاب مباحثاته مع نظيره التركي في موسكو «لدينا مواقف مبدئية وهي، كما تبدو متطابقة. إننا، طبعاً، ندعو إلى وقف أعمال العنف في سوريا، أياً كان مصدرها».
وجدّد رفض بلاده التدخل العسكري من الخارج في سوريا وأشار إلى أنه «غير مقبول»، مشدداً على إصرار موسكو على تسوية الأزمة السورية بوسائل سلمية وحثّ القوى الخارجية على المساهمة في هذه العملية.
وقال لافروف انه بحث مع نظيره التركي بالتفاصيل كيفية تطبيق المبادئ الأساسية للتسوية في سوريا، مضيفاً انه «لا يتوقع أن تكون الحلول في الأزمة السورية سهلة»، مشيراً إلى أن موسكو ستواصل الحوار مع الدول الأخرى المهتمة بالتسوية السلمية بسوريا ومع جميع الأطراف السورية.
وأكد استعداد بلاده لمناقشة «اقتراحات بنّاءة» حول مشروع قرار دولي بشأن سوريا، منوهاً إلى أن روسيا لا تستطيع أن توافق على عقوبات بادر بفرضها ضد سوريا عدد من الدول دون موافقة روسيا والصين وغيرهما من دول مجموعة البريكس.
وقال لافروف «في ما يتعلق بمكان إجراء الحوار بين القوى السورية المختلفة، إننا سنرحب بأي خيار يقبله الجميع. إذا كانت المعارضة لا تريد الذهاب إلى دمشق، فالحوار قد يجري في مقر الجامعة العربية في القاهرة أو في تركيا أو في الأراضي الروسية».
وتابع انه «من المهم أن نحث معاً جميع السوريين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ومن المهم الابتعاد عن المجموعات المسلحة».
من جانبه، لفت داوود أوغلو إلى أن بلاده، وهي عضو في حلف شمالي الأطلسي، لن تضع أراضيها في تصرّف الحلف إذا أراد توجيه ضربة إلى إيران. وقال ان «تركيا لم تسمح إطلاقاً باستخدام أراضيها ولم تعمل مع الذين أرادوا استهداف بلدان جارة».
وفي السياق، أعلنت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سوريا ترحيبها بالمبادرة التي أطلقتها جامعة الدول العربية في اجتماعها الوزاري الأخير، معتبرة أنها تشكل «فرصة للانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي تداولي».
وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، انها تعتبر أن المبادرة «تشكل فرصة للانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي تداولي كبديل جذري للنظام الديكتاتوري وبناء دولة المواطنة التي تكفل السلم الاجتماعي والأهلي وتحافظ على الثوابت الوطنية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية»، مضيفةً أن أن قبول الهيئة لقرارات الجامعة «لا يلغي ضرورة الحوار معها من أجل توضيح بعض الفقرات وإزالة بعض الالتباسات وقطع الطريق أمام اية مناورة لتضييع الوقت أو لتدخلات سلبية من أي طرف خارج إرادة السوريين أو تفتح الطريق لتخلي أو إبعاد الجامعة العربية عن دورها».
وأكدت الهيئة في بيانها أن «توفير هذه الشروط والمناخات كفيل بتوفر الدعم الشعبي والعربي والدولي للمبادرة ومن ثم إنجاحها، مضيفة أن التعامل مع المبادرة بالمراوغة ومنطق إدارة الأزمة بدل معالجتها وإزالة أسبابها جذريا سيؤدي إلى دفع البلاد دفعا نحو المجهول وربما الكارثة الأمر الذي سيتحمل النظام القائم كامل المسؤولية عنه»، مشددةً على أهمية أن «تلقى هذه المبادرة كل دعم داخلي وإقليمي ودولي في إطار المحافظة على السيادة والاستقلال الوطني والحفاظ على المصالح الوطنية العليا».
كذلك، جددت الهيئة تأكيد ضرورة «توحيد صفوف المعارضة حول مطالب التغيير وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية على أنقاض النظام الراهن الذي أضحى خارج التاريخ وبات العائق الأساسي أمام تقدم وتطور المجتمع السوري»، لافتة إلى أن رفض مشروع توحيد صف وقوى المعارضة أو التهرب منه تحت أي حجة «يشكل عامل إعاقة جدي لمشروع التغيير تتحمل مسؤوليته القوى التي تعيق هذا التوحيد».
من جانب آخر، اعلن السفير السوري في بيروت، علي عبد الكريم علي، بعد اجتماعه مع وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور اليوم ، أن الأخير طلب خلال الاجتماع الوزاري العربي الاخير حول سوريا في القاهرة، «رفع تعليق عضوية سوريا» في جامعة الدول العربية، بعد تنفيذها البروتوكول الموقع مع الجامعة.
وقال علي للصحافيين انه اطلع من وزير الخارجية «على ما جرى في أروقة الجامعة العربية. وقد وضعني الوزير منصور في صورة موقف لبنان والموقف العربي»، مضيفاً أن تقرير لجنة المراقبين التي تقوم بمهمة مراقبة لوقف العنف في سوريا منذ 26 كانون الاول/ديسمبر، نوقش خلال الاجتماع العربي، وتبين من خلال نص التقرير الذي وزع على الوزراء، ان سوريا نفذت البنود الاساسية من الاتفاق او البروتوكول الموقع بينها والجامعة العربية. وبالتالي طلب الوزير منصور، بعدما أدت سوريا ما عليها تجاه هذا البروتوكول، رفع تعليق عضوية سوريا».
أمنياً، افاد ناشطون بأن القوات السورية قامت، صباح الاربعاء، بعملية عسكرية في مدينة حماه استخدمت فيها الرشاشات الثقيلة، ما اسفر عن سقوط ضحايا وهدم لبعض المنازل. وذكرت لجان التنسيق المحلية أن «الجيش السوري يقصف مدينة حماه مستخدماً أسلحة ثقيلة ومتوسطة». كذلك اشارت اللجان الى «تجمع للمدرعات عند دوار كازور مع انتشار نحو 4000 جندي داخل المدينة».
(سانا، أ ف ب، يو بي آي)
سوريا | «الحل الأمني مطلب جماهيري تفرضه الضرورة ومتمسكون بالإصلاحـــات والحوار»
المعلم: لا نريد حلولاً عربيّة
في تصعيد غير مسبوق من الدبلوماسية السورية، أكد وزير الخارجية وليد المعلم أن قرار المجلس الوزاري العربي، الذي يحدد لسوريا ما عليها فعله، التفاف على تقرير بعثة المراقبين العرب الذي لم يعجب أصحاب المخطط ضد سوريا التي يحاولون رسم مستقبلها بعيداً عن إرادة شعبها وكأنها دولة مسلوبة الإرادة، وهذا ما ينطبق عليه القول «فاقد الشيء لا يعطيه»
انتقد وزير الخارجية السورية وليد المعلم، أمس، بشدة قرارات جامعة الدول العربية تجاه بلاده، مشيراً إلى أنه جرى الالتفاف على التقرير الذي تقدمت به بعثة المراقبين العرب. وقال في مؤتمر صحافي عقده بدمشق مستهجناً: «إن لم تستح فاصنع ما شئت». وأشار إلى أن «موقف القيادة السورية حازم وقوي تجاه ما تتعرض له سوريا في الداخل والخارج، والحل في سوريا ليس ما صدر بقرار الجامعة العربية، بل هو سوري ينبع من مصالح الشعب ويقوم على إنجاز برنامج الإصلاح الشامل والحوار وحفظ الأمن». وشدد على أن روسيا «لا يمكن أن توافق على التدخل الخارجي في شؤون سوريا، فهذا خط أحمر، والتوجه نحو مجلس الأمن كان منتظراً، وهذه المرحلة الثالثة من خطتهم، ولم يبق أمامهم سوى مرحلة أخيرة هي استدعاء التدخل الخارجي».
وقال المعلم: «إن العقوبات تؤثر على المواطنين ولا تؤثر على الوضع السياسي»، وذلك رداً على سؤال عن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا أول من أمس. وتابع: «هذه المرحلة الجديدة من مراحل ما خططوا له ضد سوريا، وهي استدعاء التدويل. صحيح، قالوا إنها للتصديق على قرارات الجامعة، وهذا اعتراف منهم بأن هذه القرارات والجامعة العربية غير مؤهلة لكي تؤدي هذا الدور، فأرادوا الذهاب إلى مجلس الأمن».
وأشار المعلم إلى مجموعة من النقاط التي وردت في تقرير المراقبين، ومنها أن «التقرير أكد وجود جماعات مسلحة تقوم بعمليات تخريبية ضد المنشآت العامة والخاصة وتعتدي على قوات حفظ النظام والمواطنين». وأضاف: «التقرير استنكر الحملة الإعلامية المغرضة على عمل اللجنة وعلى تضخيم ما يجري في سوريا بنحو مبرمج، وأكد (التقرير) أن من قتل الصحافي الفرنسي هو ما يسمى الجيش السوري الحر. التقرير أكد أربع نقاط هي محور البروتوكول وخطة العمل العربية التي التزمتها سوريا». وقال المعلم إن «التقرير أكد وقف العنف والتزام الحكومة السورية من جانبها بذلك، لكنه انتقد قصور البروتوكول عن معالجة موضوع الجماعات المسلحة؛ إذ لا يمكن وقف العنف إلا بمعالجة هذا الموضوع».
وفي رده على سؤال عما إذا كانت دمشق تعتبر عمل لجنة المراقبين لا يزال قائماً، قال: «يجب أن نميز بين القرار الذي صدر عن المجلس الوزاري ورفضناه رفضاً قاطعاً وفيه تدخل سافر بشؤوننا، وبين قرار آخر صدر يدعو إلى استمرار عمل البعثة ويلبي الاحتياجات التي طلبها الفريق أول الدابي». وأضاف: «تلقيت رسالة من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي يطلب فيها موافقة الحكومة السورية على التمديد للبعثة شهراً إضافياً آخر. وهذا الطلب موضع دراسة، وحالما تأتينا التوجيهات سننقلها إلى الأمين العام للجامعة». وأشار إلى أن «سبب دراسة هذا الطلب أنه في خطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة في البند الأول ينص على موافقة الحكومة السورية على وقف العنف من أي مصدر كان، وبالدراسة القانونية السليمة تأكد لنا أن على الحكومة أن تقوم بواجبها لوقف العنف من أي مصدر كان، وخاصة بعد أن ظهر في تقرير المراقبين وجود هؤلاء المسلحين ووصف لأعمالهم الإجرامية والإرهابية».
وفي ما يخص قرار السعودية سحب مراقبيها، قال المعلم: «هذا شأنهم. ربما هم لا يريدون أن يشاهد مواطنوهم الحقائق على الأرض التي لا ترضي مخططاتهم». وفي رده على سؤال آخر عن عزم دول مجلس التعاون على التوجه إلى مجلس الأمن، قال: «إن ذهبوا إلى نيويورك أو إلى القمر ما دمنا لا ندفع بطاقات سفرهم فهذا شأنهم». وأكد أن بلاده لا تريد حلولاً عربية. وتابع: «قلنا منذ يومين لا نريد الحلول العربية ورفضنا المبادرة، وعندما قرر مجلس الوزراء التوجه إلى مجلس الأمن، معنى ذلك أنهم تخلوا عن دور الجامعة وانتهى، وهذا منفصل عن دور المراقبيين». وأضاف: «مع الأسف هم تخلوا عن الحلول العربية».
وأكد وزير الخارجية السوري أن «الحل في سوريا ليس هو الحل الذي صدر في قرار الجامعة العربية، بل هو حل سوري ينبع من مصالح الشعب السوري يقوم على إنجاز برنامج الإصلاح الشامل الذي أعلنه الرئيس بشار الأسد، وهذا الحل يقوم على الحوار الوطني الذي دعت إليه سوريا. وأعلن الرئيس بشار أنه جاهز ليبدأ الحوار منذ الغد»، مشدداً على أنّ من واجب «الحكومة السورية أن تتخذ ما تراه مناسباً لمعالجة هؤلاء المسلحين الذين يعيثون فساداً في بعض المحافظات». وقال: «موقف القيادة السورية حازم وقوي تجاه ما تتعرض له سوريا في الداخل والخارج. لا أعتقد أن هناك بلداً في العالم نصف الكون يحاصره ويتآمر عليه ويستخدم أدوات عربية لتنفيذ هذه المؤامرة».
وبالنسبة إلى الموقف الروسي من المبادرة العربية وما بدا أنه فتور، قال المعلم: «لمست اليوم بحديثي مع المبعوث الروسي الخاص بوغدانوف أن الموقف الروسي حارّ. لا يستطيع أحد أن يشكك في العلاقة السورية ـــــ الروسية، لأن لهذه العلاقة مقومات وجذوراً وتخدم مصالح الشعبين. روسيا لا يمكن أن توافق على التدخل الخارجي بشؤون سوريا وهذا خط أحمر».
وعن تموضع ناقلة طائرات أميركية في مضيق هرمز، قال المعلم: «أي وجود عسكري يؤدي إلى تصعيد، هل تتوقع من الولايات المتحدة أن تكون مع التهدئة؟ هي تصعّد في كل مكان»، متسائلاً: «لا أعرف لماذا تحتاج الولايات المتحدة إلى حاملة وقواعدها موجودة في بلدان الخليج».
وبالنسبة إلى الحل الأمني الذي تتبعه الحكومة السورية، قال إن «الحل الأمني فرضته الضرورة، وهذه الضرورة واضحة بوجود ما يسمى الجيش الحر، وهو مسلح وهناك جماعات لا ترتبط به، وهي مسلحة أيضاً وترتكب أعمالاً إجرامية. الحل الأمني هو مطلب جماهيري. يريدون الخلاص، لكنه ليس الحل الوحيد». وأضاف: «هناك مساران أيضاً، سياسي بالإصلاحات ومسار اقتصادي للتغلب على الحصار الاقتصادي. سياسياً واضحة دعوتنا للمعارضة الوطنية لأن تأتي للحوار والمشاركة في رسم صورة سوريا المستقبل، بعض المعارضة يضع شروطاً، بعضها لديه تعليمات بالخارج أن لا يشاركوا بالحوار، لذلك أقول إن المسار الأمني تفرضه الضرورة على الأرض، لكن ليس المسار الذي نرغب في أن يسود، هناك مسار سياسي واقتصادي واجتماعي».
(الأخبار، سانا)
الملف السوري إلى مجلس الأمن وموسكو ترفض «أي تدخّل خارجي»
تصاعدت أمس المواقف الداعية إلى تبنّي مجلس الامن للمبادرة العربية الجديدة التي رفضتها سوريا، في وقت عاد فيه إلى دمشق رئيس فريق المراقبين، حيث سيعمل شهراً إضافياً مع فريق يخلو من المراقبين الخليجيين
على وقع القطيعة السورية مع «المبادرة العربية الجديدة»، طلب الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيس الوزراء القطري اجتماعاً مع الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون، من أجل الحصول على دعم مجلس الامن الدولي للمبادرة التي تقول إنها تسعى إلى إنهاء الازمة في سوريا.
وقال نائب الامين العام للجامعة العربية أحمد بن حلّي إن العربي وبن جاسم، بصفته رئيس اللجنة العربية الوزارية المعنية بالأزمة السورية، «بعثا برسالة مشتركة موقّعة من كليهما إلى الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون تتضمن عناصر الخطة العربية لحل الازمة السورية سياسياً، وطلبا عقد لقاء مشترك معه في مقر الامم المتحدة لطلب دعم مجلس الامن لهذه الخطة».
وفي تصريحات للصحافيين مساء أمس، عقب اجتماع طارئ للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، قال بن حلي إن «الجامعة العربية بانتظار ردّ دمشق على طلب الأمين العام للجامعة تمديد مهمة البعثة شهراً إضافياً وفقاً للبروتوكول الموقّع بين الجانبين». ومساءً ذكرت وكالة الانباء السورية سانا أن وزير الخارجية وليد المعلم بعث برسالة إلى الأمين العام للجامعة العربية يبلغه فيها موافقة الحكومة السورية على تمديد مهمة البعثة حتى 23 شباط 2012.
ورداً على سؤال بشأن تداعيات قرار دول مجلس التعاون الخليجي سحب مراقبيها من فريق المراقبين، قال بن حلّي إن «قرار إرسال مراقبين إلى سوريا أو سحبهم هو قرار سيادي لكل دولة عربية»، مشيراً إلى أن عدد مراقبي دول مجلس التعاون الخليجي في البعثة يبلغ 55 مراقباً. وأضاف أن البروتوكول الموقَّع بين سوريا والجامعة يسمح بالاستعانة بمراقبين من دول إسلامية ودول صديقة، و«لكننا قادرون على تعويض نقص المراقبين في الوقت الحالي من الدول العربية». واستطرد بأن «دول مجلس التعاون ستبقى ملتزمة بدعم بعثة المراقبين، وأنها ستفي بالتزاماتها المالية تجاهها». من جانبه، قلّل سفير قطر لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير صالح عبد الله البوعينين من أي مخاوف أو آثار سلبية قد تترتّب على قرار سحب دول الخليج مراقبيها من سوريا، مؤكداً أن هذا لا يمنع الاستمرار بدعم البعثة مادياً ولوجستياً.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد أعلنت قبيل ظهر الثلاثاء أنها قررت «التجاوب» مع السعودية التي سحبت مراقبيها من بعثة الجامعة إلى سوريا، بعد «تأكدّها من استمرار نزف الدم وقتل الأبرياء». بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، عقب محادثات مع نظيره الأوسترالي في لندن، «آمل أن توضح الجامعة العربية الوضع للأمم المتحدة في الوقت المناسب، وتطلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار ملائم». وقال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه لمحطة (كانال بلاس) «أمر مخز أن يلزم مجلس الأمن الصمت، غير أن هناك بصيصاً من الضوء. مبادرة الجامعة العربية كانت إيجابية ونحن ندعمها».
وفي موسكو، أكّدت وزارة الخارجية الروسية ثبات موقفها من ضرورة حل الأزمة السورية بطرق سياسية من دون أي تدخل خارجي، واحترام سيادة سوريا. ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن بيان صادر عن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، عقب لقائه نائب وزيرة الخارجية الأميركية، جيفري فيلتمان، في موسكو، أنه أكد «ثبات المواقف الروسية بشأن ضرورة حلّ الأزمة السورية بطرق سياسية ودبلوماسية عبر حوار وطني شامل، من دون أي تدخل خارجي، مع احترام سيادة سوريا». وأفادت الخارجية بأن الجانب الروسي «أكد خصوصاً أن ردود فعل المجتمع الدولي على التوجهات الداخلية في بعض الدول يجب أن تكون مسؤولة ومتّزنة بأعلى درجة ممكنة، كما يجب حل المشاكل القائمة بطرق سلمية، مع احترام الدور المركزي لمجلس الأمن الدولي لضمان السلام الدولي والأمن». إلى ذلك، التقى بوغدانوف أمس أيضاً النائب الأول لوزير الخارجية التركي فريدون سينيرلي أوغلو، وأكّد له دعم موسكو لجهود الجامعة العربية الرامية إلى حل الأزمة السورية الداخلية، مشيداً بقرار الجامعة تمديد تفويض بعثة مراقبيها في سوريا.
وفي موقف لافت، أكد المكتب الصحافي لرئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الدولية ميخائيل مرغيلوف أمس أن تصريحه بأن «روسيا استنفدت كل الوسائل التي تسمح للرئيس الأسد بالمحافظة على وضعه القانوني في المحافل الدولية» والذي نشرته وكالة أنباء «رويترز»، يعود في الحقيقة إلى 23 تشرين الثاني الماضي.
بدوره، قال وزير الخارجية الإيطالي جيليو تيرسي إن بلاده تريد أن تواصل تعاونها الوثيق مع دول الخليج العربية في سعيها إلى حل الأزمة في سوريا. وأفادت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية أن تيرسي عبّر خلال محادثات أجراها مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان في روما عن «الاهتمام الكبير» بالعمل مع مجلس التعاون الخليجي في سعيه إلى حل الأزمة في سوريا. وقال الوزير الإماراتي بدوره «نأمل أن يدعم المجتمع الدولي مبادرتنا».
في هذا الوقت، أكد ممثل الولايات المتحدة الدائم في منظمة حلف شمالي الأطلسي، السفير إيفو دالدر، أن الحلف لا يخطط للتدخل في سوريا بعد رفضها مبادرة الجامعة العربية، ولا يتجه لضم أي دولة عربية إلى عضويته. من جهة ثانية، كشفت صحيفة «الوطن» السورية أن اللجنة المكلّفة بإعداد مشروع الدستور التي أُلّفت بموجب قرار جمهوري في 15 تشرين الأول «حدّدت مدة الولاية الرئاسية بـ7 سنوات، ولولايتين، ما يعني أن تجديد الولاية سيكون لمرة واحدة».
ميدانياً، أفادت لجان التنسيق المحلية بأن 43 شخصاً قتلوا أمس، بينهم 32 في حمص، 18 منهم قضوا في قصف طال حي باب تدمر، فيما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مقتل عنصرين وإصابة اثنين آخرين من قوات حفظ النظام برصاص «مجموعات إرهابية» في خان شيخون وأريحا. كذلك ذكرت سانا أنه «جرى تشييع 16 شهيداً عسكرياً من مشفَيي تشرين وحمص العسكريين إلى مثاويهم الأخيرة». وفي حماة، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «القوات العسكرية اقتحمت حيّي باب قبلي والجراجمة وسط إطلاق نار من رشاشات ثقيلة ومتوسطة»، من دون أن يشير إلى الأضرار التي أحدثها هذا.
(الأخبار، سانا، إيتار ـ تاس،
يو بي آي، رويترز، أ ف ب)
المراقبون الخليجيون يغادرون دمشق
أ. ف. ب.
دمشق: غادر المراقبون الخليجيون المشاركون في بعثة المراقبين العرب المكلفة مراقبة الأوضاع في سوريا، دمشق الأربعاء، على ما أفاد مصور وكالة فرانس برس.
وغادر أكثر من عشرين مراقبًا كويتيًا وبحرينيًا وإماراتيًا حاملين أمتعتهم مقر إقامتهم في أحد الفنادق الكبرى وسط العاصمة السورية، رافضين الإدلاء بأي تصريح.
وتضم بعثة المراقبين ممثلين لـ13 دولة عربية، هي الأردن والعراق والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان وقطر والكويت ومصر والمغرب وموريتانيا والإمارات.
وكان نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي أكد لفرانس برس الثلاثاء أن الجامعة “قادرة على تعويض نقص المراقبين فى الوقت الحالي من الدول العربية” بعد قرار دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء بسحب مراقبيها، مشيرًا إلى أن عدد مراقبي دول الخليج في البعثة يبلغ 55 مراقبًا.
وأعلنت الحكومة السورية أنها وافقت مساء الثلاثاء على تمديد عمل المراقبين العرب “شهرًا آخر”، وذلك حتى 23 شباط/فبراير 2012 بعدما انتهت مهمة البعثة رسميًا في 19 كانون الثاني/يناير الجاري، بحسب بن حلي.
وبدأ المراقبون العرب، البالغ عددهم 165، مهمتهم في 26 كانون الأول/ديسمبر، بعد توقيع دمشق على بروتوكول في هذا الصدد، يندرج في إطار الخطة العربية لإنهاء الأزمة في سوريا، والتي تنص أيضًا على وقف أعمال العنف، وسحب الدبابات من المدن، ومنح وسائل الإعلام الأجنبية حرية التنقل.
“الوطني السوري” يدعو اللبنانيين الى “طي الصفحات السود”
دعا المجلس الوطني السوري في رسالة مفتوحة الى الشعب اللبناني الاربعاء الى “طي الصفحات السود” في العلاقات بين البلدين محملا “النظام الدكتاتوري” في سوريا مسؤوليتها، والى علاقات على اساس “السيادة والمساواة” بين الدولتين.
وقال المجلس في الرسالة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها “مع دخول ثورتنا، ثورة الشعب السوري، شهرها الحادي عشر، و(…) في غمرة نضالنا لإسقاط نظام بشار الأسد وعصابته، وهو هدف يقترب من التحقق، فإن مجلسنا يقدر عاليا وقوف الشعب اللبناني بجانب شقيقه الشعب السوري، ودعمه السياسي والإنساني والأخلاقي للثورة السورية”.
واضاف ان “بين الشعبين السوري واللبناني قضية مشتركة، (…) وهي فرصة لطي صفحات سود في تاريخ العلاقات السورية – اللبنانية، مرد سوادها الى النظام الديكتاتوري في سوريا الذي مارس أبشع صور الوصاية والنفوذ والتدخل”.
واكد المجلس في رسالته ان “سورية الحرة المستقلة والديموقراطية تعترف بلبنان وطنا سيدا مستقلا”، و”تريد للعلاقات السورية اللبنانية ان تكون بين دولتين مستقلتين سيدتين متساويتين”.
كما دعا الى “اعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة بين البلدين” خلال فترة الوجود العسكري السوري في لبنان والنفوذ السياسي السوري الواسع على الحياة السياسية اللبنانية (1976-2005)، والى “ترسيم الحدود السورية اللبنانية”، و”ضبط الحدود المشتركة بين البلدين”.
وايد المجلس “انهاء الدور الامني المخابراتي، سواء عبر التدخل في الشؤون اللبنانية، او تهريب السلاح لجعل لبنان ساحة تتنافى ومبادىء الكيان والدولة والقانون”.
ورغم انسحاب الجيش السوري من لبنان العام 2005 تحت ضغط الشارع والمجتمع الدولي، لا تزال سوريا تتمتع بتأثير كبير على لبنان من خلال حلفائها وابرزهم حزب الله الذين يشكلون الاكثرية في الحكومة اللبنانية الحالية.
ورغم قرارات عدة اتخذها البلدان منذ 2005 لترسيم الحدود بينهما، لم تتخذ دمشق خطوات جدية لتنفيذ هذا الترسيم. وتفيد تقارير غربية ان شحنات من السلاح تمر بانتظام عبر الحدود السورية الى حزب الله، القوة اللبنانية الوحيدة المسلحة الى جانب الدولة.
وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للنظام السوري ومناهض له.
وقال المجلس الوطني في رسالته انه “يتقدم بهذه المبادىء على مشارف لحظة تاريخية لكل من سورية ولبنان، مشارف سقوط نظام الأسد الذي يمثل العقبة الدائمة في طريق بناء العلاقات الصحيحة بين الدولتين والشعبين”.
اغتيال رجل دين مسيحي على يد مجموعة مسلحة وسط سوريا
هذا وأفاد مصدر رسمي سوري الأربعاء أن “مجموعة إرهابية مسلحة” قامت باغتيال رجل دين مسيحي، بينما كان يسعف مصابًا في أحد أحياء مدينة حماه، وسط سوريا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن “مجموعة إرهابية مسلحة اغتالت الأب باسيليوس نصار الكاهن فى بلدة كفربهم (ريف حماه) عندما كان يقوم بإسعاف رجل مصاب في حي الجراجمة في حماه”.
وكانت لجان التنسيق المحلية، الهيئة التي تتابع تطورات الحركة الاحتجاجية ميدانيًا، ذكرت في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أن “الجيش السوري يقصف مدينة حماه مستخدمًا أسلحة ثقيلة من مدرعات بي ام بي، ويستخدم آر بي جي وسلاح البي كي سي”.
اغتيال مسؤول منظمة الهلال الأحمر في إدلب
إلى ذلك، أعلن مصدر رسمي سوري الأربعاء عن مقتل مسؤول منظمة الهلال الأحمر في شمال غرب سوريا متهمًا “مجموعة إرهابية مسلحة” باغتياله، في حين اتهم ناشطون معارضون قوات الأمن السورية بذلك.
وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) “اغتالت مجموعة إرهابية مسلحة اليوم رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر في إدلب الدكتور عبد الرزاق جبيرو في شمال خان شيخون (ريف ادلب)”، مشيرة الى ان ذلك تم “في إطار استهدافها للعقول والقدرات التقنية والطبية والفنية”.
واوضحت الوكالة نقلاً عن مصدر رسمي مطلع، لم تكشف هويته، “إن مجموعة إرهابية مسلحة استهدفت الدكتور جبيرو بنيران أسلحتها الرشاشة وأصابته بالرأس، حيث أسعف على أثرها إلى مشفى المعرة، وفارق الحياة”.
من جهتها، افادت لجان التنسيق المحلية في بيان ان “مدير منظمة الهلال الأحمر في ادلب الطبيب عبد الرزاق جبيرو اغتالته قوات الأمن على طريق خان شيخون -المعرة”.
ولا يعترف النظام السوري بحجم حركة الاحتجاج المناهضة له، ويؤكد أنه يتصدى لـ”مجموعات إرهابية” يتهمها بالسعي إلى زرع الفوضى في البلاد في إطار “مؤامرة” يدعمها الخارج.
ومنذ بدء الحركة الاحتجاجية في منتصف آذار/مارس في سوريا، سقط أكثر من 5400 قتيل بحسب الأمم المتحدة، واعتقل عشرات الالاف بحسب المعارضة.
وأضاف البيان “إن هناك أنباء عن تهدم أبنية عدة وسقوط جرحى وشهداء”، مؤكدًا أن “الأهالي لم يتمكنوا من الوصول إليهم نتيجة القصف العشوائي المستمر”، ومشيرًا إلى “انتشار حوالى 4000 جندي داخل المدينة”. من جهتها، ذكرت صحيفة الوطن السورية المقربة من السلطات الأربعاء أن الوضع الميداني “يذهب إلى مزيد من التصعيد في حماه وإدلب (شمال غرب)، بينما يستمر الوضع متأزمًا في حمص (وسط)”.
ونقلت الوطن عن مصدر لم تكشف هويته “أن الجهات المختصة قررت حسم الموقف كليًا ونهائيًا لتريح المدينة (حماه) من المسلحين وشرورهم، وتعيدها إلى الحياة الطبيعية”.
كما لفتت إلى أن هذا التصعيد حصل بعدما “حاولت مجموعات مسلحة تدين بالولاء لما يسمّى بالجيش السوري الحر تعطيل حياة المدينة من خلال السيطرة على أحياء عدة وإغلاق مداخلها ومخارجها، وتعطيل الدوام في المدارس، واستهداف عناصر الجيش”. وتابعت إن “جهود مراقبي الجامعة العربية، الذين عملوا خلال الأيام الماضية بالتنسيق مع الجهات المحلية، لم تفلح على تهدئة الأجواء (…) ما جعل تدخل الجهات المختصة لإنهاء هذا الوضع مطلبًا جماهيريًا وأمرًا ضروريًا”.
واتهمت الصحيفة “المسلحين” بممارسة التصعيد “وقتما يشاء مجلس إسطنبول، وشيوخ الفتنة وقنوات التحريض”، في إشارة إلى المجلس الوطني السوري المعارض.
فرنسا تدعو مجلس الأمن لدعم قرارات الجامعة الخاصة بسوريا
وكالة الأنباء الكويتية – كونا
باريس: دعت فرنسا هنا اليوم مجلس الامن الدولي لدعم قرارات الجامعة العربية الاخيرة الخاصة بالوضع في سوريا لوضع حد للعنف والقمع هناك.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنارد فاليرو في ايجاز صحافي “يجب ان تصب المناقشات الجارية في مجلس الامن الدولي في دعم وتعزيز المبادرة العربية من خلال توفير ضمانات دولية لتنفيذها”.
وقال ان وزراء خارجية الجامعة العربية قرروا الحصول على دعم مجلس الامن الدولي لتنفيذ المبادرة العربية “وفرنسا تأمل بان يتم عقد اجتماع بهذا الخصوص في اقرب وقت ممكن”.
واضاف ان هدف فرنسا من المناقشات الجارية في نيويورك هو اعتماد قرار يهدف الى وضع حد للعنف والقمع في سوريا والتوصل الى حل للازمة السياسية في هذا البلد.
واوضح ان وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي اعتمدوا الاحد الماضي فرض عقوبات اضافية “لزيادة الضغط على نظام بشار الاسد مع استمرار هذا النظام بالقمع الدموي حيث قتل اكثر من 500 شخص منذ انتشار بعثة المراقبة التابعة للجامعة العربية ورفض دمشق الخطة التي اقترحتها الجامعة العربية لانهاء الازمة في سوريا”.
وقال ان “رسالة الاتحاد الاوروبي واضحة يجب وقف العنف والعقاب .. والاوروبيين لن يقفوا مكتوفي الايدي حيال القمع الوحشي من قبل النظام في دمشق ضد السكان في سوريا”.
الجامعة العربية تنفي تعيين البرادعي مبعوثا الى سورية
وكالة الانباء الأردنية – بترا
دمشق: نفى مسؤول عربي ان يكون الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي قد عين الدكتور محمد البرادعي مبعوثا الى سوريا، موضحا ان المشاورات قائمة مع الدول الاعضاء لتعيين هذا المبعوث.
ونفى مدير الادارة العربية في الجامعة العربية على الجاروش، ان يكون قد تم تعيين المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي مبعوثا للجامعة في سوريا.
وقال الجاروش ان الامانة العامة للجامعة بدأت تتلقي ترشيحات من بعض الدول للانضمام لفرق المراقبين لتعويض انسحاب المراقبين الخليجيين من البعثة، مؤكدا ان هناك قناعة تامة بان الدول العربية ستوفر العناصر اللازمة التي يحتاجها رئيس بعثة المراقبين.
في غضون ذلك، جدّد وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم “التزام دمشق بالتعاون الكامل مع بعثة المراقبين العرب في سورية وتقديم كل التسهيلات لها لانجاز مهمتها، لكن المعلم الذي كان يتحدث في دمشق بعد لقائه رئيس بعثة المراقبين العرب محمد احمد الدابي، قال ان بلاده ستتعاون مع البعثة “رغم العراقيل التي يتم وضعها فى طريق عمل البعثة من اطراف لا ترغب فى اظهار حقيقة الاوضاع في سوريا تنفيذا لاجندات خارجية باتت واضحة المعالم”.
وأبلغت سورية اليوم رسميا الجامعة العربية بموافقتها على تمديد عمل البعثة شهرا ثانيا بدءا من يوم امس الثلاثاء وحتى 23 من شباط المقبل، حسب مصدر في الامانة العامة للجامعة.
من جهته قدم الدابي، عرضا حول التقرير الذي قدمه لوزراء الخارجية العرب في مطلع الاسبوع الجاري ورؤية بعثة مراقبي الجامعة للاوضاع في سوريا والتي تم ابرازها فى التقرير ..
وقال الدابي ان “البعثة عازمة على التمسك بالحيادية والموضوعية كمنهج للعمل لتنفيذ البروتوكول الموقع بين سوريا وجامعة الدول العربية”.
في وقت لا تلوح في الأفق بوادر نهاية قريبة للعنف
الحزن والغضب يستعران في سوريا المتأزمة
لميس فرحات
يتواصل سقوط القتلى والجرحى في سوريا بشكل يومي وسط مخاوف من الذهاب إلى سيناريو الحرب الأهلية التي قد تجر هذا البلد إلى مستنقع عميق من الفوضى والاضطرابات، هذا فيما لا يبدو أن دمشق ستتعامل بإيجابية مع المبادرة العربية الأخيرة.
طفل سوري يجلس بجانب احدى الآليات العسكرية المدمرة خلال المواجهات
ألقت النساء الارز على ثلاثة توابيت ملفوفة بالعلم السوري، تكريماً للشبان الذين لقوا حتفهم في العنف الذي دمر مدينة حمص وشلّعها إلى أشلاء.
التوابيت الثلاثة حملت ضابط شرطة وجنديين، وخرجت من مشرحة المستشفى العسكري. على بعد بضعة أقدام من أكفانهم، اصطفت أربع جثث متفحمة في اكياس سوداء. وقال مسؤولون إن المسلحين قتلوا كل هؤلاء الضحايا يوم الاحد، بينما وصف أحد الأطباء في المستشفى ما حصل بأن “الأيام العشرين الماضية كلها مثل هذا الأحد”.
قدمت الجولة التي نظمتها الحكومة يوم الاثنين في حمص لمحة عن عمليات القتل في المدينة، وسفك الدماء الذي كان بمثابة تحذير لسوريا والعالم عما قد تنحى اليه الثورة في حال لم تتوصل الحكومة أو المعارضة إلى نتيجة نهائية.
إلى جانب القتل والدماء، أظهرت الجولة هوة واسعة وتناقضا بين الأخبار التي تتناول الصراع السوري، ففي حين أن المحتجين تحدثوا لعدة أشهر عن ضراوة الحملة التي تشنها الحكومة، قال سكان المدينة يوم الاثنين ان المسلحين المجهولين يثيرون الرعب في المدينة.
في هذا السياق، اعتبرت صحيفة الـ “نيويورك تايمز” ان حلّ الأزمة السورية يبدو بعيداً. حكومة الرئيس السوري بشار الاسد أدانت بشدة يوم الاثنين خطة السلام الجديدة التي اقترحتها جامعة الدول العربية، واصفة إياها بـ “الانتهاك الصارخ للسيادة السورية ودليل على وجود مخطط تآمري”.
تنص الخطة التي اقترحتها الجامعة العربية أن يسلم الرئيس الأسد السلطة في البلاد إلى نائبه ويبدأ المفاوضات مع معارضيه.
على الرغم من الرفض، كانت هناك علامات على أن الحكومات الغربية تعتمد على خطة جديدة لزيادة عزلة سوريا. فقال ممثل ألمانيا لدى الأمم المتحدة ، بيتر فيتيغ أمام مجموعة صغيرة من الصحافيين إن هناك خطة قد “تغير قواعد اللعبة”، داعياً إلى إجراء قوي من قبل مجلس الأمن في الأمم لإرسال “رسالة واضحة للنظام السوري والشعب على حد سواء”.
صوّتت مجلس جامعة الدول العربية يوم الاحد على مواصلة مهمة مراقبيها في سوريا، مع موظفين إضافيين.
يوم الاثنين، قال رئيس بعثة المراقبة، الجنرال محمد الدابي، إن البعثة حققت بعض النجاح، قائلاً ان “شدة اعمال العنف قد انخفضت” بسبب المراقبين، وفقاً لرويترز. وقال نشطاء مناهضون للحكومة إن العكس هو الصحيح، وأنه تم قتل المئات من الناس على الرغم من وجود مراقبين.
يقول النشطاء ان قوات الأمن قتلت المئات من الناس في المدينة منذ شهر آذار/مارس وانضم الرجال المسلحون، بمن في ذلك المنشقون عن الجيش، للصراع محاولين السيطرة على الأحياء والرد على عنف الحكومة في اشتباكات وكمائن واغتيالات. وبدأت عمليات الخطف والقتل الطائفي بتقسيم المدينة المتنوعة دينياً، وخلقت حدوداً جديدة.
في الجولة الحكومية الى المستشفى العسكري، تركز اللوم على الجماعات الارهابية المسلحة بتنفيذ أعمال العنف والقتل. كان هناك اعتراف ضئيل أو معدوم بدور الحكومة في أعمال العنف، أو مطالب المحتجين، الآخذين في الانقسام في ظل الارتباك والغضب والحزن.
هيثم قاسم يحضر جنازة صهره، شرطي مرور أصيب في ظهره بينما كان يقف في الشارع يوم الاحد. يقول: “هل هذه هي الاحتجاجات السلمية؟”
في جناح مرضى الحروق في المستشفى، يجلس جمال مصطفى، الذي نجا من هجوم على حافلة أدى إلى مقتل 11 شخصاً. يقول إن مسلحين هاجموا حافلة تقل جنوداً ومدنيين، وقذائف صاروخية، مشيراً إلى أنه فر من خلال نافذة واختبأ في متجر. أضاف: “انها ليست مجرد عملية تخريب، بل جريمة. هؤلاء الناس ليسوا بشراً. انهم يريدون اي ذريعة للتدخل الأجنبي”.
في محطة أخرى، في حي الحميدية المسيحي إلى حد كبير، يقول السكان إن دوريات من الجيش تجوب المنطقة، متخوفين من أن شبح القتل الطائفي يدفع بعض المسيحيين إلى مغادرة حمص.
كانت هناك شكاوى، لا سيما بين التجار، حول المصاعب التي تسببها أعمال العنف. يقولون إن الجنود يتمترسون وراء أكياس الرمل في الشارع التجاري المزدحم، حيث تقفل المتاجر في فترة ما بعد الظهر لتجنب الليالي المحفوفة بالمخاطر.
لم تشمل جولة الحكومة بابا عمرو أو الخالدية، اثنين من الاحياء المضطربة التي تعاني العنف. عندما توقف الحافلة الصغيرة في الساحة الرئيسة، اقترب رجل لمجموعة من الصحافيين، ولامهم لعدم زيارة تلك الأحياء.
وقال ردا على سؤال من احد الصحافيين عن رأيه في الأسد: “لا تسألني عن الرئيس. عمري 60 سنة. أريد أن أنهي حياتي مع عائلتي”. بدأ العديد من الرجال بالجدال مع الرجل، وحاول أصدقاءه جذبه إلى داخل أحد المقاهي لحمايته.
فجأة، بداً الرجل خائفاً، فقال: “خذ رقمي. غداُ سوف ترى اسمي على لوحة”، إشارة إلى قائمة طويلة ومتزايدة من القتلى في المدينة.
السلطات تعزز إجراءاتها الأمنية في دمشق وتزيد عدد الحواجز ونقاط التفتيش
الجيش السوري يقتحم حماه وآلياته تقصف مباني سكنية في حمص
صورة مأخوذة من مقطع فيديو نشره موقع “شام نيوز” لتظاهرة في حماه في 3 كانون الثاني (يناير) 2012 ضد النظام السوري
أكدت الهيئة العامة للثورة السورية أنّ الجيش اقتحم يوم الثلاثاء مدينة حماه من جهتها الغربية. وأعلنت المعارضة السورية عن مقتل 52 شخصاً على الأقل، معظمهم في حمص، وذلك بعد قصف استهدف أبنية في المدينة، بينما أفادت السلطات السورية أن اثنين من عناصر الأمن قتلا قرب إدلب.
دمشق: أعلنت لجان التنسيق المحلية، التي تمثل الحراك المعارض في داخل سوريا، عن مقتل 52 شخصاً، بينهم 39 سقطوا في حمص، بينما سقط خمسة قتلى في حماه، وثلاثة في درعا، إلى جانب قتيلين في إدلب، وقتيل في كل من الرقة ودمشق.
وأفاد ناشطون أن القوات السورية قامت صباح الأربعاء بعملية عسكرية في مدينة حماه (وسط) استخدمت فيها الرشاشات الثقيلة، ما أسفر عن سقوط ضحايا وهدم لبعض المنازل.
وذكرت لجان التنسيق المحلية، وهي الهيئة التي تقوم بمتابعة أحداث الحركة الاحتجاجية ميدانيًا، أن “الجيش السوري يقصف مدينة حماه مستخدمًا أسلحة ثقيلة من مدرعات بي ام بي، ويستخدم آر بي جي وسلاح البي كي سي”.
وأضاف البيان، الذي أصدرته اللجان، “أن الشبيحة (عناصر مدنية موالية للنظام) والأمن مدعومين بالآليات العسكرية والدبابات يقصفون حي باب قبلي من كل الجهات”.
وأكد البيان “أن هناك أنباء عن تهدم أبنية عدة، وسقوط جرحى وقتلى”، مشيرًا إلى أن “الأهالي لم يتمكنوا من الوصول إليهم نتيجة القصف العشوائي المستمر”.
وقالت اللجان إن الجيش يطلق قذائف آر بي جي وقنابل مسمارية على المنازل، كما قام بإطلاق النار من رشاشات ثقيلة في حي جنوب الملعب. كما أشارت اللجان إلى “تجمع للمدرعات عند دوار كازور مع انتشار حوالى 4000 جندي داخل المدينة”.
ودعت الهيئة العامة للثورة السورية رئيس بعثة المراقبين العرب الفريق محمد الدابي “إلى زيارة المدينة ورؤية المدرعات الثقيلة قبل أن تدمّر المدينة، ثم يقوم النظام السوري بسحبها إلى مطار حماه العسكري، الذي لا يبعد عن المدينة سوى عشر دقائق”.
بالتزامن مع حملة اعتقالات غير مسبوقة وإطلاق رصاص بشكل جنوني، تم قطع كامل لخدمات الكهرباء والإنترنت والاتصالات عن المدينة.
وذكرت صفحة “الثورة السورية ضد بشار الأسد” على موقع “فايسبوك” أنه “في الوقت الذي نقترب فيه من ذكرى مجزرة حماه، يقوم النظام باقتحام مدينة حماه لارتكاب مجزرة جديدة في حق هذه المدينة الصامدة الأبية، التي رفضت الذل والهوان… وكأن التاريخ يعيد نفسه، لكن النهاية هذه المرة حتمًا ستكون مختلفة”.
أما في حمص، فقد قصفت آليات النظام العسكرية أمس المنازل والمباني السكنية بشكل عشوائي، مما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين تحت الأنقاض. ففي حي باب تدمر، ذكرت صفحة “الثورة السورية في حمص – تنسيقية بابا عمرو”، أن “ميليشيات الشبيحة الطائفيين اقتحمت الحي، وأطلقت النار بشكل عشوائي وكثيف، كما أقدمت على تكسير أقفال البيوت، وسرقة محتوياتها، وتدمير ممتلكات المنازل”.
وفي حي كرم الزيتون في حمص، أظهرت مقاطع فيديو وصور، نشرتها مواقع المعارضة السورية، أطفالاً ورجالاً ونساء، تم انتشالهم من تحت الأنقاض على خلفية تعرّض منازلهم لقصف عنيف “بالصواريخ وقذائف الهاون، بعد هجوم للشبيحة والأمن على الحي، مما أدى إلى انهيار أبنية عدة، وسقوط العديد من القتلى والجرحى”.
من جهتها، ذكرت صحيفة الوطن السورية الخاصة، والمقرّبة من السلطات، الأربعاء، أن الوضع الميداني “يبدو أنه يذهب إلى مزيد من التصعيد في حماه وإدلب (شمال غرب)، بينما يستمر الوضع متأزمًا في حمص (وسط)”.
وأشارت الصحيفة إلى أن التصعيد “بدأ فعليًا وعمليًا بعد انتهاء المؤتمر الصحافي لرئيس وزراء قطر، فسارعت مجموعات مسلحة بالهجوم على حواجز الجيش والمفارز الأمنية”. ونقلت الوطن عن مصدر لم تكشف هويته “أن الجهات المختصة قررت حسم الموقف كليًا ونهائيًا، لتريح المدينة من المسلحين وشرورهم، وتعيدها إلى الحياة الطبيعية”.
ولفتت الوطن إلى أن هذا التصعيد حصل بعدما “حاولت مجموعات مسلحة تدين بالولاء إلى ما يسمّى بالجيش السوري الحر تعطيل حياة المدينة، من خلال السيطرة على أحياء عدة، وإغلاق مداخلها ومخارجها، وتعطيل الدوام في المدارس، واستهداف عناصر الجيش”.
وتابعت “إن جهود مراقبي الجامعة العربية، الذين عملوا خلال الأيام الماضية بالتنسيق مع الجهات المحلية، لم تفلح في تهدئة الأجواء (…) ما جعل تدخل الجهات المختصة لإنهاء هذا الوضع مطلبًا جماهيريًا وأمرًا ضروريًا”. واتهمت الصحيفة المسلحين بممارسة التصعيد “وقتما يشاء مجلس إسطنبول، وشيوخ الفتنة وقنوات التحريض”.
تعزيز الإجراءات الأمنية في دمشق
هذا وعززت السلطات السورية إجراءاتها الأمنية في محافظة دمشق، حيث ازداد عدد الحواجز ونقاط التفتيش، فيما تقترب الحركة الاحتجاجية، التي اندلعت منذ عشرة أشهر، شيئًا فشيئًا من العاصمة. وباتت السياسة حديث كل سكان العاصمة السورية، بعد الهجمات الدامية الأخيرة التي أثارت قلقًا كبيرًا.
ففي 23 كانون الأول/ديسمبر، أوقعت عمليتان انتحاريتان ضد مقرين أمنيين في دمشق عشرات القتلى، وأكثر من 100 جريح. وفي السادس من كانون الثاني/يناير أوقع انفجار في حي الميدان في العاصمة عشرات الضحايا.
واتهم النظام “مجموعات إرهابية مسلحة” بالوقوف وراء هذه الاعتداءات، في حين نسبها معارضون إلى النظام السوري. كما أعلنت السلطات أخيرًا عن مقتل ضابط على أيدي “إرهابيين مسلحين”، بينما كان متوجّهًا إلى مقر عمله في دمشق، التي كانت حتى الآن في منأى نسبيًا عن أعمال العنف.
ودارت مواجهات مسلحة في نهاية الأسبوع بين منشقين وجنود في دوما، التي تبعد 20 كلم فقط عن العاصمة، في حين أعلن ناشطون خلال الأسبوع الماضي عن استيلاء الجيش السوري الحر، الذي يضم منشقين، على مدينة الزبداني على بعد 45 كلم شمال غرب دمشق.
وفي ضواحي دمشق الشرقية، في زملكا وسقبا وحمورية وكفر بطنا “التي حررت الأحد، باتت أعلام الاستقلال ترفرف في الساحات”، بحسب ما صرح معارض لفرانس برس، طالبًا عدم الكشف عن اسمه. ومنذ بدايتها، طالت حركة الاحتجاج على نظام الرئيس بشار الأسد، ضواحي دمشق، حيث نزل الشبان العاطلون عن العمل إلى الشوارع للتظاهر احتجاجًا على القمع.
إلا أن دمشق، التي بقيت في مرحلة أولى بعيدة عن الاحتجاجات المناهضة للنظام، باتت تشهد الآن تظاهرات احتجاجية، وإن كانت قصيرة وقليلة العدد. وشملت هذه التظاهرات أحياء سكنية، مثل الميدان والمزة وكفر سوسة. ونتيجة لذلك، نشرت السلطات قوات الأمن والجيش بأعداد كبيرة.
ويقول الناشطون على موقع “الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011” على فايسبوك “إن دمشق أشبه بثكنة عسكرية”، ويؤكدون أنه يصعب التظاهر في العاصمة السورية. وازدادت الحواجز مع التدقيق في الهويات. وأقيمت سواتر ترابية قرب مقار قوات الأمن في ساحة العباسيين وحي القابون. وأغلقت شوارع قريبة من المقار الأمنية أمام حركة السير.
الخليج على خطى السعودية.. والمعلم: الشعب يريد «الحل الأمني»
مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»: العربي اقترح البرادعي كمبعوث له لسوريا.. ودمشق تمدد للمراقبين الباقين شهرا * توتر واعتقالات عشوائية في دمشق وعشرات القتلى في حمص واقتحام حماه * أوروبا تريد التصويت في مجلس الأمن الاثنين أو الثلاثاء على مشروع يعتمد على الخطة العربية
جريدة الشرق الاوسط
القاهرة: سوسن أبو حسين ـ بيروت: ليال أبو رحال باريس: ميشال أبو نجم ـ لندن: «الشرق الأوسط»
قررت دول مجلس التعاون الخليجي بشكل رسمي، صباح أمس، سحب مراقبيها من بعثة المراقبين العرب في سوريا، تجاوبا مع الدعوة التي أطلقتها السعودية خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية، قبل يومين. وقالت مصادر مطلعة في الجامعة، إن كلا من الرئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، بعثا برسالة مشتركة للامين العام للامم المتحدة بان كي مون تتضمن عناصر الخطة العربية لحل الأزمة السورية سياسيا، وطلبا عقد لقاء مشترك بينهم في مقر الأمم المتحدة لإطلاع مجلس الأمن الدولي على التطورات والحصول على دعم المجلس لهذه الخطة.
في غضون ذلك أبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» أن العربي طرح على محمد البرادعي مدير وكالة الطاقة الذرية السابق الذي انسحب من سباق الرئاسة المصرية, أن يكون مبعوثه إلى سوريا وفقا لما طرح في الحل العربي، وأن البرادعي ابلغه أنه سيفكر في الأمر. جاء ذلك بينما أعلنت الحكومة السورية أنها وافقت مساء أمس على تمديد عمل المراقبين العرب «شهرا آخر». وفي تطور جديد قال دبلوماسيون أمس إن الأوروبيين يريدون التصويت في مجلس الأمن الاثنين أو الثلاثاء المقبلين على مشروع قرار جديد أعد على أساس خطة الجامعة العربية. وفي دمشق، تحدث وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن «مؤامرة عربية» ضد سوريا قائلا إن «الحل الأمني هو مطلب جماهيري للشعب السوري, ولكنه ليس الوحيد، فهناك مساران؛ سياسي في الإصلاحات، واقتصادي», كما شن الوزير السوري هجوما عنيفا على وزراء الخارجية العرب واتهمهم بالالتفاف على تقرير رئيس بعثة المراقبين الفريق الدابي. وتواصلت أمس المناوشات بين الجيش النظامي و«الجيش الحر» في باب القبلي وإدلب وجرت اعتقالات عشوائية بدمشق التي شهدت توترات، وسقط عشرات القتلى بعد تدمير أبنية على رؤوس قاطنيها في حمص. كما اقتحم الجيش السوري مدينة حماه، التي باتت منطقة «مغلقة».
الجامعة وقطر تطلبان لقاء مع أمين عام الأمم المتحدة بشأن الأزمة السورية
اجتماع طارئ واتصالات بأطراف دولية بعد الانسحاب الخليجي من بعثة المراقبين
جريدة الشرق الاوسط
القاهرة: سوسن أبو حسين
طلبت الجامعة العربية وقطر باعتبار وزير خارجيتها رئيس اللجنة العربية المعنية بسوريا، عقد اجتماع مع بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة. وقالت مصادر مطلعة في الجامعة، إن كلا من الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، باعتباره رئيس اللجنة العربية الوزارية المعنية بالأزمة السورية والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، بعثا برسالة مشتركة لبان كي مون تتضمن عناصر الخطة العربية لحل الأزمة السورية سياسيا، وطلبا عقد لقاء مشترك بينهم في مقر الأمم المتحدة لإطلاع مجلس الأمن الدولي علي التطورات والحصول على دعم المجلس لهذه الخطة.
وعقد الدكتور العربي ظهر أمس اجتماعا مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن المقيمين في القاهرة لإطلاعهم على الخطة العربية التي صدرت عن مجلس الجامعة، والتي تدعو إلى تكوين حكومة وحدة وطنية وبدء حوار وطني والتجهيز لانتخابات برلمانية ورئاسية في سوريا. وأعلن السفير أحمد بن حلي في مؤتمر صحافي مشترك مع سفير قطر صالح البوعنين، عقب اجتماع طارئ للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية أمس، أنه سيتم تعويض انسحاب دول الخليج من البعثة بدول عربية ترشح أعضاء جددا، إضافة إلى الاستعانة بالدول الإسلامية والصديقة كما نصت قرارات الجامعة العربية من قبل. وأضاف: «سوف تستمر البعثة في عملها حتى يصلنا الرد السوري الرسمي على التمديد».
وقال السفير القطري: «كنا نتمنى أن تشارك كل الدول العربية في عمل البعثة، وكان هناك قرار بأن تمضي في طريقها، ولكن دول الخليج قررت سحب بعثتها من فريق المراقبين مع التأكيد على الالتزام بقرار المجلس الوزاري من حيث التزام دول الخليج بدعم البعثة ماديا حتى تتم رؤية دور إيجابي من النظام السوري». وقال إن «المشاكل تتغير يوميا وعليه فإن القرارات أيضا تتغير».
وقررت دول مجلس التعاون الخليجي بشكل رسمي صباح أمس، سحب مراقبيها من بعثة المراقبين العرب في سوريا تجاوبا مع الدعوة التي أطلقتها السعودية خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية، قبل يومين. وقالت مصادر الجامعة إن اجتماع المندوبين أمس جاء بناء على التطورات التي جرت في الاجتماع الوزاري، وكذا بعد قرار السعودية ودول الخليج سحب مراقبيهم من البعثة، حيث أوضحت المصادر أن الأمر استدعى عقد اجتماع أمس بشكل فوري على مستوى المندوبين لبحث الأزمة التي تتجه إلى التفاقم.
وتقول مصادر الجامعة، إن «الإعلان المنفرد من جانب دول الخليج من بعثة المراقبين أمس، يأتي بالتناقض مع القرار الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب أول من أمس، والذي أكد في فقرته الثالثة عشرة على التزام الدول العربية بدعم البعثة ماليا وسياسيا وزيادة عددها».
وأبدت المصادر العربية تخوفها من تأثير قرار الدول الخليجية على عمل البعثة واحتمال وضعها في أزمة كبيرة، حيث إن أغلب تمويلها يأتي من جانب دول الخليج العربية، فضلا عن أن سحب مراقبي 6 دول سيؤثر على عددها في الوقت الذي تبحث فيه الجامعة زيادة عددها إلى 300 مراقب.
لكن المندوب القطري أوضح أمس أن موقف دول الخليج غير متناقض مع قرار المجلس الوزاري العربي، وأنهم ملتزمون بتقديم الدعم لأعضاء بعثة الجامعة.
وكان مجلس التعاون الخليجي أعلن صباح أمس في بيان رسمي بالتجاوب مع قرار السعودية بسحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية إلى سوريا بعد «تأكدها من استمرار نزيف الدم وقتل الأبرياء»، لكنها أعلنت أيضا التزامها بكل قرارات مجلس الجامعة حفاظا على وحدة الصف العربي رغم قناعة دول المجلس بضرورة أن يكون القرار الأخير، أكثر قوة وأن يكون عاملا للضغط على النظام السوري كي يوقف القتل.
ومن جانبه، أوضح السفير قيس العزاوي، مندوب العراق لدى الجامعة العربية لـ«الشرق الأوسط» أن اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين كان «بهدف إبلاغنا بانسحاب مراقبي دول مجلس التعاون الخليجي من بعثة المراقبين، والذين يصل عددهم إلى 55 مراقبا والتأكيد على التزام دول الخليج بكل قرارات الجامعة ولكل ما جاء في اجتماع المجلس الوزاري الأخير».
وكان الدكتور العربي قام بإرسال رسالة خطية إلى وزير خارجية سوريا وليد المعلم ليبلغه خلالها بنتائج تقرير بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا، وكذلك بتقرير الأمين العام للجامعة العربية حول رؤيته السياسية للوضع في سوريا. وناشد العربي المعلم أن يكون هناك تجاوب سوري مع كل ما يتعلق بالدور العربي من أجل مساعدة سوريا للتوصل لحل وطني توافقي للأزمة، ويعمل على تجنيب سوريا أي تدخل أجنبي وتنفيذ المبادرة العربية لحل الأزمة السورية.
ومن جانبه، أوضح السفير بن حلي أن الرسالة شملت قرارات مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب حول «متابعة تطورات الوضع في سوريا وعناصر الخطة العربية لحل الأزمة السورية». وكان العربي أبلغ أمس وفدا من المعارضة السورية بنتائج تقرير بعثة المراقبين العرب في سوريا مع تأكيد أهمية البدء في التحضير لبدء حوار سياسي جاد بين الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة السورية تحت رعاية جامعة الدول العربية في أجل لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور القرار. وصرح بن حلي أيضا بأن الدكتور العربي بعث أيضا بعدة رسائل لإطلاع الدول والمنظمات المعنية بتطورات موقف الأزمة السورية، ومنها منظمة التعاون الإسلامي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، إضافة لإجراء الدكتور العربي اتصالات مكثفة مع عدد من وزراء خارجية الدول الأجنبية منها روسيا وتركيا. وأضاف بن حلي أن هذه الرسائل تأتي في إطار تحرك جامعة الدول العربية لمتابعة تنفيذ قرار وزراء الخارجية العرب حول تطورات الأوضاع في سوريا وعناصر الخطة العربية لحل الأزمة السورية والحصول على دعم هذه الأطراف للمبادرة العربية.
العبدة: نؤمن بأن المجتمع الدولي سيكون داعما للجهد العربي
المجلس الوطني: العمل مع الجامعة بدأ يؤتي ثماره
جريدة الشرق الاوسط
لندن: نادية التركي
قال أنس العبدة عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري رئيس حركة العدالة والبناء السورية المعارضة إن المبادرة العربية الأخيرة حول الشأن السوري، تمثل تطورا نوعيا في الجهد العربي والرأي العام العربي، والرأي الرسمي الذي يمثل الدول العربية، والذي لأول مرة يقول بكل وضوح إن بشار «هو جزء من المشكلة وتنحيه بداية لأي حل سياسي».
وقال العبدة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «ما شهدناه البارحة (أول من أمس) من رد فعل أوروبي سريع، يجعلنا نؤمن بأن المجتمع الدولي سيكون داعما للجهد العربي، وسيكون هناك رد فعل سلس وسريع من الأمم المتحدة، وحتى الموقف الروسي سنرى زحزحة فيه خاصة بعد كلام المعلم اليوم (أمس) وموقف الأسد الذي يغلق الباب أمام كل المبادرات السورية».
وأكد العبدة أنه يعتقد أن موقف دول الخليج من المراقبين وخاصة المملكة العربية السعودية «مهم جدا خاصة أن التمديد لها ليس منطقيا، وآمل أن ينسحبوا، وندعو جميع الدول العربية لسحب مراقبيها لأنه لم يعد من المقبول استمرارها».
كما اعتبر العبدة في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» التي اتصلت به في عمان أن الموقف العربي قدم ثلاث نقاط إيجابية يمكن البناء عليها وأولها موقف المملكة العربية السعودية «كونها دولة محورية وقادت وبنجاح العمل العربي داخل الجامعة فيما يتعلق بالقضية السورية في الأشهر القليلة الماضية، وموقفها الحاسم وخاصة بعد سحب المراقبين ووضعها الدول العربية ودول العالم الإسلامي أمام مسؤولياتها، كما لعبت دورا في حسم بعض الدول لمواقفها وهذا تجلى في الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب».
وأضاف العبدة أن النقطة الثانية تتمثل في توافق الوزراء العرب الرسمي على إشراك الأمم المتحدة ومجلس الأمن في كافة القرارات والأعمال التي تخص الشأن السوري. وقال العبدة إن «هذا يعكس توجها عربيا ويستجيب في نفس الوقت لمطلب أساسي للمجلس الوطني السوري» وأوضح عضو الأمانة العامة عن إدماج مجلس الأمن «نحن طلبناه في سياق سياسي لعدم تنفيذ النظام السوري لبنود المبادرة العربية، وفشل بعثة المراقبين، ونسعى لتطوير عملنا ونحن حريصون على نقل قضيتنا للمجتمع الدولي مسلحين بالغطاء العربي.. هذا يوفر لنا شرعية مهمة جدا».
وأضاف أنه «رغم لقاءاتنا المتواصلة مع دول أوروبية وإقليمية مثل تركيا، فإننا حرصنا على ضرورة أن يكون أي تحويل للملف تحت غطاء عربي وبدأنا نرى ثمار هذا الحرص».
وواصل العبدة «رغم عتبنا في عدة مراحل سابقة على أداء الجامعة وبطئه لكن العمل مع الجامعة بشكل حثيث بدأ يؤتي ثماره ويمكن البناء على هذه النقاط، والمبادرة إيجابية رغم أنها لم ترتق لسقف مطالب الثورة».
وقال «كمجلس وطني عملنا السياسي متراكم ولا يمكن الحصول على كل شيء في مرحلة واحدة ونحن مستمرون وبتكامل عملنا مع الحراك في الشارع والجيش الحر يمكن الوصول لما نريد».
ويرى العبدة أن «المعني الأساسي هو النظام السوري الذي رفض المبادرة العربية الأخيرة، كما رفض السابقة ولم يطبق أيا من بنودها، والطريق مفتوح للأمين العام للجامعة والشيخ حمد بن جاسم للذهاب للأمم المتحدة، وطلب المساعدة في حل القضية السورية».
المعارضة السورية تعتبر كلام المعلم تهديدا صريحا بتصعيد عمليات القتل
هيثم المالح لـ «الشرق الأوسط»: المعلم يذكرني بـ«الصحاف» الذي بقي يكابر رغم دخول القوات الأميركية إلى العراق
جريدة الشرق الاوسط
بيروت: كارولين عاكوم
اعتبر هيثم المالح، عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري، أن كلام وزير الخارجية السوري وليد المعلم «كلام سخيف» وتهديد صريح وواضح بتصعيد عمليات قتل المتظاهرين، إضافة إلى تهديد دول الخليج وتركيا، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «وليد المعلم يذكرني بوزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاف الذي بقي يعاند ويكابر حتى آخر لحظة رغم دخول القوات الأميركية إلى العراق، وها هو اليوم وليد المعلم الناطق باسم النظام السوري لا يزال يرى أنه الوحيد على حق فيما كل العالم على خطأ. يخون الدول العربية ويستخف بالعقوبات الاقتصادية ومطالبات الشعب السوري بإسقاط النظام». وفي حين اعتبر المالح أنه لا يوجد معارض شريف يقبل بالحوار مع نظام مجرم لا تزال دباباته وآلياته العسكرية على الأرض وقواته تقتل المواطنين، أكد أن هذا النظام لن يستمر أكثر من شهر واحد، مضيفا: «لدينا معلومات أكيدة أن هناك عددا كبيرا من الضباط هم على وشك إعلان انشقاقهم في وقت قريب. مع العلم أن هذه العقوبات الاقتصادية التي اعتبر المعلم أنها ستؤثر فقط على المواطنين وليس على الوضع السياسي، بدأت انعكاساتها تظهر بشكل واضح في سوريا بعد مغادرة رجال الأعمال إلى الدول العربية وتوقف عمل المعامل والشركات، وبالتالي الشعب لن يتحمل المزيد من هذه المشكلات التي يعاني منها في حياته اليومية».
من جهته، رد الرائد ماهر النعيمي، المتحدث باسم المجلس العسكري لـ«لجيش السوري الحر» على كلام المعلم الذي اعتبر فيه أن الحل الأمني الذي يتبعه النظام، هو ما فرضته الضرورة لا سيما بوجود ما يسمى «الجيش السوري الحر» المسلح، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذا التصريح هو إشارة واضحة من قبل نظام الأسد ووزارة خارجيته لأذرعته المتمثلة بأجهزة الأمن والجيش الأسدي والشبيحة بالتصعيد وقمع المتظاهرين والقتل بلا عقال، وخير دليل على ذلك الهجوم الذي حصل في حمص وفي حماه يوم أمس بعد فترة قليلة من انتهاء المعلم من تصريحه». وأضاف: «لا عصابات إلا عصابات الأسد، وما هذه العصابات المسلحة التي يتكلم عنها المعلم، إلا هؤلاء (الشبيحة) التي سبق لبشار الأسد أن اعترف بها عندما قال: إن بعض المجموعات تتحرك أمام الجيش قبل دخول المدن». وفيما يتعلق برد فعل الجيش الحر أكد النعيمي «سنبقى في موقع الدفاع كما كنا دائما، وسنحافظ على سلمية الثورة كي نثبت للعالم ماذا يفعل الأسد وعصاباته بالمدنيين من إجرام وقتل».
من جهته، اعتبر الدكتور لؤي صافي عضو المجلس الوطني السوري، أن «خطاب وزير الخارجية السوري وليد المعلم بعيد عن الواقع، وخير دليل على أن النظام السوري في مأزق ووضعه السياسي والاقتصادي من سيئ إلى أسوأ».
وحول ما اعتبره المعلم حلا سياسيا يدعو إليه النظام ورئيسه، وهو الطلب من المعارضة للمشاركة في الحوار، لافتا إلى أن البعض يضع شروطا والبعض الآخر لديه تعليمات بعدم الدخول في حوار، قال صافي لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك طرف في المعارضة يصدق أن النظام لديه رغبة حقيقية للحوار، وكل ما قيل خلال أشهر الثورة العشرة كان لعبة لكسب الوقت». ويضيف: «شرطنا الوحيد للقبول بالحوار هو أن يكون حول الانتقال إلى نظام ديمقراطي بعد تنحي الرئيس الأسد وتسليمه الحكم إلى حكومة انتقالية»، لافتا إلى أنه ليس هناك أمام النظام إلا فرصة واحدة وأخيرة وهي القبول بالمبادرة العربية وإلا ستصل الأوضاع السورية إلى مرحلة أكثر تأزما.
وفيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية التي لم يبد المعلم تخوفه منها أو إمكانية انعكاسها على الوضع السياسي، اعتبر صافي «أن هذا الرجل بدل أن ينصح النظام كي يتخذ إجراءات إصلاحية وخطوات تفيده وتفيد شعبه، ها هو يستخف بالعقوبات الاقتصادية التي ستزيد وتيرتها وانعكاساتها على الشعب السوري». واعتبر صافي أن روسيا ليست «متيبسة» في مواقفها على غرار سوريا، وخير دليل على ذلك تبدل لهجة الخطاب الروسي الأخير، وبالتالي الوقائع على الأرض ستكون على عكس توقعات المعلم ذي «النظرة اليابسة»، الذي استبعد موافقة روسيا على التدخل الخارجي في سوريا. وأضاف: «الحكومة هي المسؤول المباشر عن هذه العقوبات وبالتالي عن الوضع الاقتصادي المتأزم في البلد، وهذا ما سينعكس في وقت قريب على رد فعل الشعب السوري الذي سيصب غضبه عليها، مدركا أن غياب الموقف الرسمي وجمود الخطوات الإصلاحية التي كان عليه القيام بها، تقف جميعها خلف الحالة التي آل إليها والتي يعيشها اليوم».
حماه تحت الحصار.. وعشرات القتلى بعد تدمير أبنية على رؤوس قاطنيها في حمص
مناوشات بين الجيش النظامي و«الجيش الحر» في باب القبلي وإدلب واعتقالات عشوائية بدمشق
جريدة الشرق الاوسط
بيروت: ليال أبو رحال لندن: «الشرق الأوسط»
قالت لجان التنسيق المحلية إن عدد الضحايا الذين سقطوا من السوريين أمس برصاص قوات الأمن والجيش النظامي بلغ في حصيلة أولية «52، 39 منهم في حمص (18 في باب تدمر وحدها)، و5 في حماه، و3 في درعا، واثنان في إدلب، وشهيد في كل من الرقة ودمشق ودوما».
واستمر تصاعد الأحداث الدموية في عدة مناطق من البلاد أمس؛ حيث شهدت عدة أحياء في مدينة حمص إطلاق نار كثيفا وفي بعضها جرى قصف مدفعي مثل حي كرم الزيتون وحي باب تدمر حيث تم قصف منزلين، وتم انتشال نحو 18 جثة من تحت الأنقاض، بحسب ما قاله ناشطون هناك بثوا مقاطع فيديو على شبكة الإنترنيت لمنازل تحترق قالوا إنها نتيجة القصف على بيوت في حي كرم الزيتون، الذي شهد أمس هجوما من قبل قوات الأمن والشبيحة، ترافق مع إطلاق قذائف «هاون»، الأمر الذي أدى لانهيار عدة مباني وسقوط العديد من القتلى والجرحى، ولا يزال هناك ضحايا تحت الأنقاض، بحسب ما قاله ناشطون، كما أظهر فيديو منازل مهدمة نتيجة القصف المدفعي على حي باب تدمر، وظهر في الفيديو طفلة تبحث عن ألعابها تحت الأنقاض. وسمع في حي الوعر أصوات انفجارات تجاوز عددها 14 انفجارا خلال نهار أمس، مع صوت إطلاق رصاص كثيف.
وفي مدينة القصير في ريف حمص، جرى إطلاق نار كثيف من أسلحة خفيفة وثقيلة في اشتباكات مع الجيش الحر في الحي الشمالي والحي الغربي في محيط المشفى الوطني ووسط المدينة، وتم إحراق مبنى المنطقة، وسقط قتيلان على الأقل وعشرات الجرحى بينهم امرأة وطفلان وأحد الإصابات خطيرة، وقال ناشطون إنه تم استهداف بعض المنازل بالقذائف الحية من الدبابات «تي 72» في الحي الشمالي، وإن القناص المتمركز على مبنى البلدية الذي يعد أعلى المباني ويكشف كل طرق وأزقة المدينة، كان يطلق النار على كل ما يتحرك، وقد قتل شاب مسيحي برصاص قناص وسط المدينة، كما قال ناشطون إن الجيش الحر تمكن من اعتقال ضابط في الجيش النظامي.
واقتحم الجيش السوري مدينة حماه أمس، التي باتت منطقة «مغلقة»، بعد منع حركة الدخول إليها من كل مداخلها ومنع الموظفين من التوجه إلى مراكز عملهم، مستقدما تعزيزات عسكرية ضخمة وحافلات مليئة بعناصر الأمن والشبيحة المسلحين، وفق ما أكده ناشطون من المدينة، أفادوا عن «استنفار أمني كبير شهدته أحياء المدينة الداخلية مع انتشار من عناصر الجيش والأمن وسط المدينة». وبدأ اقتحام مدينة حماه من جهتها الغربية، وتحديدا من حي الجراجمة وحي باب قبلي، في ظل إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات في حيي الجراجمة وباب القبلي. وشدد النظام السوري حصاره بشكل خاص على حيي القبلي وباب الحميدية اللذين شهدا خروج مظاهرات حاشدة بحماية «الجيش السوري الحر» تطالب بإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وفيما أكد ناشطون من المدينة لـ«الشرق الأوسط» أمس أن عناصر من «الجيش الحر» تصدوا للقوى النظامية عند مدخل حي باب القبلي، تعرض حي الحميدية لهجوم عنيف.
وعاش أهالي حماه أمس يوما طويلا، في ظل انقطاع كامل لخدمات الكهرباء والإنترنت والاتصالات عن المدينة، وبالتزامن مع حملة اعتقالات غير مسبوقة وإطلاق رصاص بشكل جنوني. وقال أحد ناشطي المدينة لـ«الشرق الأوسط» أمس: «ضاعف الجيش النظامي من انتشاره العسكري مما جعل المدينة خاضعة لحصار عسكري خانق»، مؤكدا «حدوث مناوشات بين (الجيش الحر) وعناصر النظام قرب حي باب القبلي، الذي شهد أمس إطلاق نار كثيفا».
وأفادت لجان التنسيق المحلية بأن «إطلاق نار شهدته أمس أحياء القبلي والبياض ودوار بلال، وتصاعدت أعمدة الدخان في منطقة المحطة وباب القبلي، في موازاة اعتقالات عشوائية على جميع الحواجز، خصوصا عند فرع الحزب القديم»، متحدثة عن أن «قناصين اعتلوا أسطح المباني المدنية المجاورة لمبنى فرع الحزب القديم».
وذكرت صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد» على موقع «فيس بوك» أنه «في الوقت الذي نقترب فيه من ذكرى مجزرة حماه، يقوم النظام باقتحام مدينة حماه لارتكاب مجزرة جديدة في حق هذه المدينة الصامدة الأبية، التي رفضت الذل والهوان، ووقفت في وجه الطاغية.. وها هي تقف الآن في وجه الوريث الصغير الطاغية الابن، ووكأن التاريخ يعيد نفسه، لكن النهاية هذه المرة حتما ستكون مختلفة».
وقال أحد أعضاء مجلس ثوار حماه لـ«الشرق الأوسط» إن اقتحام المدينة «جاء بعد مرور يومين على دخول أعضاء من لجنة المراقبين إليها»، متهما إياهم بتسريب ما حصلوا عليه من معطيات وصور لا سيما ما يتعلق منها بالجيش الحر وأسلحته إلى النظام، مما مهد لاقتحامه المدينة أمس، وقال في هذا الصدد: «توسلنا سابقا لأعضاء بعثة المراقبين أن يأتوا إلى المدينة ويطلعوا على أوضاعها، لكنهم كانوا يؤجلون وفجأة ومن دون سابق إنذار حضر أربعة مراقبين عراقيين وطلبوا لقاء عناصر من (الجيش الحر) وصوروا بهواتفهم الجوالة بعض العناصر وأسلحتهم والوضع في المدينة»، متهما إياهم بـ«التجسس لصالح النظام». وأكد الناشط الحموي أن «الخروج من حماه لا يزال متاحا، لكن الدخول إليها مستحيل»، في وقت بدت فيه واضحة من خلال شريط فيديو تم تحميله على موقع «يوتيوب» أصوات القصف الذي تتعرض له حماه. وكانت صفحة «الثورة الحموية» أعلنت بعد ظهر أمس عن مقتل ثلاثة أشخاص هم: عبد الرزاق محمود الجمعة (31 سنة)، وهو أستاذ في مدرسة ابتدائية، قضى «تحت تعذيب قوات الأمن الوحشية بعد اعتقاله في الحادي عشر من الشهر الحالي، والشاب المجند حمزة بن عادل القاسم وصفوان أفيوني، تحت التعذيب». أما في حمص، فقد شهدت المدينة ارتكاب مجزرتين على يد النظام الذي قصفت آلياته العسكرية أمس المنازل والمباني السكنية بشكل عشوائي، مما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين تحت الأنقاض. ففي حي باب تدمر، ذكرت صفحة «الثورة السورية في حمص – تنسيقية بابا عمرو»، أن «ميليشيات الشبيحة الطائفيين اقتحمت الحي وأطلقت النار بشكل عشوائي وكثيف، كما أقدمت على تكسير أقفال البيوت وسرقة محتوياتها وتدمير ممتلكات المنازل». وأكد ناشط من المدينة لـ«الشرق الأوسط» أن «مبنيين سقطا على رؤوس قاطنيهما في حي باب تدمر بعد قصفهما بمدافع ثقيلة، مما أدى إلى مقتل 23 شخصا على الأقل». وأظهرت صور نشرتها صفحات المعارضة أنقاض المبنيين، في وقت ذكرت فيه صفحة «الثورة السورية في حمص – تنسيقية بابا عمرو» أسماء 18 قتيلا (من عائلات العواني، كعدة، الكن، شرقية، البخيت، مشارقة..) تم انتشالهم من تحت الأنقاض، إضافة إلى انتشال ثلاث جثث أخرى لم يتم التعرف عليها. وفي حي كرم الزيتون بحمص، أظهرت مقاطع فيديو وصور نشرتها مواقع المعارضة السورية أطفالا ورجالا ونساء تم انتشالهم من تحت الأنقاض على خلفية تعرض منازلهم لقصف عنيف «بالصواريخ وقذائف الهاون بعد هجوم للشبيحة والأمن على الحي، مما أدى إلى انهيار عدة مبان وسقوط العديد من الشهداء والجرحى». وأفادت الحصيلة الأولية عن سقوط 10 قتلى على الأقل.
وفي حين شهدت جامعة حلب وجودا أمنيا كثيفا، خصوصا في كليات التربية والهندسة المعلوماتية والآداب والعلوم، بهدف منع الطلاب من الخروج في المظاهرات المطالبة بإسقاط نظام الأسد، هز انفجار ضخم مدينة إدلب أمس، التي تعرضت لإطلاق نار طيلة النهار. وذكر ناشطون مساء أمس أن انفجارا استهدف مقرا أمنيا، كما وقعت اشتباكات بين قوات النظام والجيش الحر. وفي سراقب، تم استهداف الحاضرين في صلاة الغائب على روح رضوان ربيع الحمادي، بثلاث قذائف، أسفرت عن إصابة عدد الموجودين، في موازاة دوي إطلاق نار كثيف في معرة النعمان، واستهداف قصف مدفعي المنازل السكنية في جبل الزاوية – البارة. وشهد الأوتوستراد الدولي في درعا انتشارا أمنيا كثيفا. وذكرت لجان التنسيق المحلية أن بلدة خربة غزالة تعرضت «لإطلاق نار كثيف جدا من مدرعات عسكرية، في حين انشق سبعة عسكريين من الحواجز الأمنية الموجودة في بلدة الحراك رفضا لممارسات قوات النظام».
وفي دمشق، شن الأمن السوري حملة اعتقالات عشوائية شملت كل من وجد في كورنيش الزاهرة القديمة في حي الميدان، كما تمت مهاجمة كل من وجد في سوق أبو حبل من قبل عصابات الشبيحة والأمن.
المعارضة السورية تتهم النظام بتسليح القرى العلوية
حوادث خطف طائفية في ريف حماه
جريدة الشرق الاوسط
بيروت: «الشرق الأوسط»
بينما كانت دبابات الجيش السوري الموالي للأسد تقصف محافظة حماه أمس، حصلت الكثير من عمليات الخطف ذات البعد الطائفي في ريف المدينة، لا سيما منطقة المبطن شرق مدينة صوران التي تقطنها أغلبية علوية.
وقال شاهد عيان لـ«الشرق الأوسط» إن «مجموعة من الشبيحة من بلدة المبطن أقاموا حاجزين مسلحين بالقرب من بلدتهم واختطفوا 15 شخصا من الطائفة السنية من مختلف البلدات المجاورة». وقد أثار خبر اختطاف الشبان موجة غضب عارمة عند سكان المنطقة، فتحضروا على أثرها وفقا لشاهد العيان «للهجوم على القرية العلوية والانتقام من أهلها».
وقالت تنسيقية مدينة حماه للثورة السورية في صفحتها على «فيس بوك»: «إن الأزمة قد تم حلّها، بعد تدخل أعيان ورجال دين من الطرفين، أفضى إلى تحرير الشبان المخطوفين». وتمنت التنسيقية التي تعد مصدرا رئيسيا لأخبار حماه وريفها على أهالي القرى العلوية «أن لا ينجروا وراء إغراءات النظام بارتكاب أي حماقة ويفسدوا جيرتهم»، مضيفة «نحن لا نحمل أي ضغينة لهم رغم معرفتنا التامة أن النظام قد سلح كل أفراد هذه القرى على عكس البلدات السنية حيث يلاحق فيها أي مسلح».
كما كشف مجلس ثوار محافظة حماه وريف حماه في صفحته على «فيس بوك» عن أن مجموعات من الشبيحة الذين يتحدرون من منطقة سلحب العلوية قاموا أمس باختطاف أربعة من أبناء قرية التريمسة التي تقطنها أغلبية سنية. وقد أوردت الصفحة أسماء المختطفين، وأشارت إلى أنهم كانوا متوجهين إلى مدينة اللاذقية لبيع المحصول الزراعي.
ويوجد في ريف حماه أكثر من 50 قرية، تتوزع على مناطق سهل الغاب، ومحردة، والسلمية، ومصياف. وهناك تقسيم طائفي لهذه القرى، يجعل من احتمال حدوث توترات مذهبية بين سكانها، عاليا دائما. ويتركز وجود علوي محدود موال للنظام في قرى مصياف، يقابله أغلبية سنية معارضة له في بقية المناطق، كما تعيش أقلية مسيحية في منطقة محردة، وأخرى إسماعيلية في منطقة السلمية.
ويتهم أحد الناشطين المعارضين الإعلامي السوري طالب إبراهيم الذي يتحدر بأصوله من قرية المبطن في ريف حماه «بإشعال فتنة طائفية بين القرية وجيرانها من القرى، عبر تحريض أهلها ودفعهم لتنفيذ عمليات خطف وتشبيح»، كما قال.
ويعد طالب إبراهيم أحد أبرز الصحافيين السوريين المواليين لنظام لأسد والمدافعين عنه بشراسة في وسائل الإعلام، عبر تبني خطاب السلطة بوجود عصابات مسلحة مدعومة من الخارج. غير أن ناشطا آخر وضع هذه الحوادث في سياق التحريض الطائفي الذي يمارسه النظام السوري عبر إعلامه، ويسعى لفرز أفراد المجتمع بين خائن ووطني. ويضيف «النظام سلّح القرى العلوية ليس فقط في سهل الغاب وإنما في كل سوريا بهدف إشعال فتنة طائفية، وللأسف الشديد بعض أبناء الطائفة ينجرون إلى أسلوبه الفتنوي».
وكانت بعض المدن السورية، قد شهدت أعمال عنف طائفي لا سيما مدينة حمص حيث تم تنفيذ مجازر متبادلة ورمي للجثث في الشوارع إضافة إلى احتكاكات طفيفة حصلت في مدينة اللاذقية التي تنقسم بين سنة وعلويين.
ويتخوف ناشطون من حدوث أعمال عنف انتقامية فور سقوط النظام، «مما سيعرض البلاد لاحتمال نشوب حرب أهلية واسعة تمتد إلى جميع المناطق»، كما يقولون.
الاتحاد الأوروبي يصدر قائمة بالأسماء والكيانات المضافة للائحة العقوبات ضد النظام السوري
جريدة الشرق الاوسط
بروكسل: عبد الله مصطفى
نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي قائمة بالأسماء والكيانات التي أضيفت إلى لائحة العقوبات الأوروبية ضد النظام السوري، وتصبح القائمة سارية المفعول بمجرد نشرها، وجاءت على النحو التالي: 1 – جودت إبراهيم الصافي قائد فوج 154 الذي وجه الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين في دوما. 2 – اللواء محمد علي ضرغام لنفس الاتهام. 3 – اللواء رمضان محمود رمضان قائد القوات الخاصة فوج 35 أصدر أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين في بانياس ودرعا. 4 – العميد أحمد يوسف جراد قائد اللواء 132 أصدر أوامر بإطلاق النار في درعا باستخدام المدافع الرشاشة والمدافع المضادة للطائرات. 5 – اللواء رحيم جاسم سليمان قائد الفرقة 3 أمر بإطلاق النار على المتظاهرين في دوما. 6 – العميد جهاد محمد سلطان قائد اللواء 65 بنفس التهمة. 7 – اللواء فؤاد حمودة قائد العمليات في إدلب أصدر أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين في إدلب في سبتمبر (أيلول) 2011. 8 – اللواء بدر عقل قائد القوات الخاصة ومسؤول عن وقوع عنف في بوكمال. 9 – العميد غسان عفيف قائد في فوج 45 وقاد عمليات عسكرية في حمص وبانياس وإدلب. 10 – العميد محمد معروف قائد في نفس الفوج وأمر بإطلاق النار على المتظاهرين في حمص. 11 – العميد يوسف إسماعيل قائد اللواء 134 وأعطى أوامر بإطلاق رصاص على متظاهرين أثناء تشييع جنازة أحدهم. 12 – العميد جمال يوسف قائد فوج 555. 13 – العميد محسن مخلوف. 14 – العميد علي الضوا. 15 – العميد محمد علي خدود. 16 – اللواء سهيل سليمان حسن قائد الفرقة 5 وهؤلاء أصدروا أوامر بقتل المتظاهرين في الأعضمية وحرك ودوما ودرعا. 17 – وفيق ناصر رئيس فرع السويداء الإقليمي التابع لإدارة الاستخبارات العسكرية و18 – أحمد ديبي رئيس فرع درعا الإقليمي وهما مسؤولان عن الاعتقال التعسفي وتعذيب المعتقلين. 19 – محمود الخطيب من فرع التحقيق في مديرية الأمن السياسي. 20 – محمد حكمت إبراهيم رئيس فرع عمليات في الأمن السياسي. 21 – ناصر العلي رئيس فرع في الأمن السياسي. 22 – مهران مهران خواندا صاحب شركة للنقل توفر الدعم اللوجيستي للنظام وقواته في قمع المتظاهرين. 23 – المصرف الصناعي في دمشق ويوفر الدعم المالي للنظام وكذلك المؤسسات التالية: 24 – بنك التسليف الشعبي. 25 – البنك التعاوني الزراعي. 26 – بنك الادخار. 27 – المصرف التجاري السوري اللبناني. 28 – شركة «دير الزور لوبير» للبترول. 29 – شركة «ايبلا» للبترول. 30 – شركة «دجلة» للبترول.
وكان بيان أوروبي صدر ببروكسل في ختام مناقشات لوزراء الخارجية الأوروبية حول الوضع في سوريا، جدد فيه الاتحاد الأوروبي التعبير عن الشعور بالقلق البالغ إزاء تدهور الوضع في سوريا، وطالب بإنهاء فوري للعنف، ووصف ما يحدث بالقمع الوحشي من جانب الحكومة السورية. وقال البيان إنه يتعين على الرئيس بشار الأسد التنحي للسماح بتسوية سلمية وانتقال ديمقراطي سلمي للسلطة، كما أدان الاتحاد الانفجارات التي وقعت في 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي و6 يناير (كانون الثاني) الحالي وكذلك انفجارات الحادي عشر من الشهر الحالي التي أسفرت عن قتلى ومصابين ومن بين القتلى صحافي فرنسي كما أصيب آخر هولندي، وقال البيان إن السلطات السورية يجب عليها حماية الصحافيين وتوفير الأجواء اللازمة لهم لأداء عملهم دون خوف أو عنف، كما رحب الاتحاد الأوروبي بمبادرة الجامعة العربية 22 يناير الحالي، ودعا السلطات السورية إلى الامتثال الكامل لقرارات الجامعة، كما عبر الاتحاد عن دعمه لعمل الجامعة العربية، وشجعها على قبول المساعدة من الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لبعثة المراقبين، وقال إنه يدين تعرض المراقبين لأي هجمات، كما أشار البيان إلى أنه نظرا لاستمرار العنف قرر الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات ضد دمشق لتشمل 22 فردا و8 كيانات.
فرنسا ترى أن خطة الجامعة العربية «تطور ثوري» ودول غربية أخرى تدعمها
جوبيه: ندرس تجميد ودائع البنك السوري المركزي في أوروبا
جريدة الشرق الاوسط
باريس: ميشال أبونجم
وصفت مصادر فرنسية رفيعة المستوى القرارات التي صدرت عن وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأخير في القاهرة بأنها «ثورية» وذهبت «أبعد مما كنا نتوقع» عندما دعت الرئيس السوري، عمليا، إلى التنحي وقررت نقل الملف السوري إلى الأمم المتحدة تحت ستار البحث عن «دعم دولي» لقراراتها. وقال وزير الخارجية آلان جوبيه على هامش استقباله للصحافة الدبلوماسية المعتمدة لدى وزارته بمناسبة العام الجديد إن باريس «تدعم» الخطة العربية التي تمخضت عنها أعمال الجامعة يوم الأحد الماضي كمخرج للأزمة السورية علما أن فرنسا تنادي منذ شهور برحيل الرئيس الأسد الذي تعتبره «فاقدا للشرعية». من جهتها أعلنت كندا دعمها للخطة العربية، ودعا وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أمس مجلس الأمن للاستماع للجامعة كما دعا السفير الألماني في الأمم المتحدة أن تأخذ مطالب الجامعة بعين الاعتبار.
وترى باريس أن الجامعة العربية، رغم الخلافات التي تمزقها وانشغال العديد من بلدانها بأوضاعها الداخلية، نجحت في تحويل الفشل الذي أصاب بعثة المراقبين التي أرسلتها إلى سوريا في الـ26 من الشهر الماضي إلى منصة لإطلاق مبادرة سياسية – دبلوماسية «تخطت ما كان منتظرا منها» خصوصا أنها تجاوزت أحد «المحظورات» في العالم العربي وهو المطالبة برحيل رئيس أو زعيم دولة. وبذلك، تكون الجامعة العربية قد حققت «سبقا» يمكن أن يحتذى به في المستقبل. ونوهت المصادر الفرنسية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» بأن الجامعة طرحت «خارطة طريق» لها روزنامتها الخاصة واستحقاقاتها المحددة زمنيا والتي تريد من مجلس الأمن الدولي أن يدعمها.
غير أن فرنسا تتوقف خصوصا عند التداعيات المنتظرة للمبادرة العربية في صيغتها الجديدة. فخلال الأسابيع الماضية وبالنظر إلى الطريق المسدود الذي وصلت إليه الأزمة السورية ميدانيا وعلى مستوى مجلس الأمن الدولي، رأى المسؤولون الفرنسيون أن العامل «الوحيد» الذي من شأنه أن يدخل تعديلا على موازين القوى السياسية والدبلوماسية يتمثل فيما تقوم به الجامعة. ولذا، فإن باريس دعمت الخطة العربية الأولى بعناصرها الأربعة «وقف القمع، انسحاب القوات والأسلحة، الإفراج عن المعتقلين والسماح للإعلام الدولي بحرية الحركة في سوريا» ودعمت تنفيذ البروتوكول الموقع مع دمشق والقاضي بإرسال بعثة المراقبين. وبعد أن تبينت سريعا «محدودية» مهمة البعثة وعجزها عن وقف القتل والقمع، دعت باريس إلى تدعيمها بالاستناد إلى الأمم المتحدة تأهيلا وخبرة وتقنيات وربما تطعيمها بعناصر دولية. لكن التطورات الأخيرة المتعلقة بالبعثة والقاضية بسحب مراقبي بلدان مجلس التعاون الخليجي ربما تكون بمثابة الشعرة التي قصمت ظهر البعير ووضعت حدا لمهمتها في سوريا.
لكن باريس، بحسب ما أوردته مصادرها، تنتظر أن تغير المبادرة العربية الوضع السائد داخل مجلس الأمن الدولي والمتمثل برفض روسيا «والصين» حتى الآن صدور أي قرار إدانة للقمع السوري. والتزمت المصادر الفرنسية جانب الحذر رافضة الإغراق في التفاؤل. لكنها ترى، في أي حال، أن موسكو ستجد نفسها محرجة إزاء المبادرة العربية إلى درجة أنها ستجد صعوبة في الاستمرار في شل عمل مجلس الأمن وفي رد طلب الجامعة العربية خصوصا أن لا العرب ولا أي جهة أخرى تطلب أو تلوح بعمل عسكري في سوريا.
وتعتقد باريس أن مجلس الأمن سيجري مشاورات من أجل معرفة «الصيغة» التي سيعتمدها لدعم أو «تبني» الخطة العربية. وثمة حلان: فإما أن يعمد المجلس إلى التصويت على قرار أو إلى إصدار بيان رئاسي. وفي الحالتين، يتعين معرفة الموقفين الروسي والصيني الأمر الذي ينبئ بمشاورات معقدة وطويلة. وتذكر المصادر الفرنسية أن باريس كانت، بلسان وزير خارجيتها أول من طالب بذهاب أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي إلى نيويورك لإطلاع مجلس الأمن شخصيا على مهمة البعثة العربية ونتائجها. أما الآن، فإن باريس ترى أن الوضع «تغير» ويجب «التعامل» معه من خلال المبادرة الجديدة. لكن فرنسا تريد وبأي حال ألا يساوي القرار أو البيان بين عنف وقمع السلطة من جانب وما تقوم به الانتفاضة للدفاع عن نفسها كما أنها تريد تضمين البيان أو القرار النقاط الأربع الواردة في الخطة العربية الأولى.
وما تقول باريس عن خطة الجامعة العربية يقول مثله الاتحاد الأوروبي إذ اعتبر سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة بيتر ويتينغ أن من شأن هذه الخطة «تغيير قواعد اللعبة» في مجلس الأمن الدولي. وأضاف ويتينغ، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية من نيويورك أن «الشيء الوحيد المفيد الآن هو تقديم الدعم الحقيقي لقرارات الجامعة العربية وإقرارها وأي شيء آخر سيعتبر ضعيفا». وبحسب ويتينغ، فإن الحاجة اليوم هي إلى «تحرك قوي من جانب المجلس ولرسالة واضحة للنظام والشعب في سوريا».
وترى المصادر الفرنسية أن تقدم ألمانيا إلى الصفوف الأمامية مؤخرا ربما يكون الغرض منه «التعويض» عن بقائها على مسافة من التطورات في ليبيا التي أفضت إلى سقوط نظام القذافي.
من جهته دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الجامعة العربية أمس إلى حث مجلس الأمن الدولي على إصدار قرار بشأن سوريا في الوقت الذي توشك فيه مهمة الجامعة هناك على الانهيار فيما يبدو.
وقال هيغ عقب محادثات مع نظيره الاسترالي في لندن «آمل أن توضح الجامعة العربية الوضع للأمم المتحدة في الوقت المناسب وتطلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار ملائم يساعد في إنقاذ الأرواح في سوريا. وأشدد على الأهمية المطلقة لإطلاع الجامعة العربية مجلس الأمن الدولي على ما توصلت إليه بهدف اتخاذ المجلس إجراء ملائما». حسب «رويترز».
وقال سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة بيتر فيتيج أول من أمس إن طلب الجامعة العربية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتأييد دعوتها الرئيس السوري بشار الأسد إلى نقل سلطاته إلى نائبه قد ينطوي على تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة لمجلس الأمن الذي وصل إلى طريق مسدود في هذا الشأن.
وأعلن وزير خارجية كندا أول من أمس أن بلاده تدعم خطة الجامعة العربية حول الرحيل الفوري للرئيس السوري بشار الأسد وتحث مجلس الأمن الدولي على تخطي «عجزه» في معالجة الأزمة السورية.
وقال جون بايرد في بيان «نشيد بتقرير واقتراح الجامعة العربية لحمل الأسد على الاستقالة والدعوة إلى انتخابات حرة: هذا الأمر مهم جدا نظرا إلى عجز مجلس الأمن الدولي حتى الآن في معالجة الأزمة في سوريا». وأضاف «نشدد على مجلس الأمن الدولي كي يبذل هذه الجهود التي تبذلها الجامعة العربية». حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
«لجان التنسيق المحلية» تعلق تعاونها مع بعثة المراقبين العرب بعد تقرير الدابي
إدلبي لـ«الشرق الأوسط»: سوريا عضو مؤسس في «الأمم المتحدة».. وعليها القيام بواجباتها لحماية السوريين
جريدة الشرق الاوسط
بيروت: ليال أبو رحال
أعلن الناطق باسم «لجان التنسيق المحلية» عمر إدلبي لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «لجان التنسيق» في سوريا «أوقفت تعاملها بشكل حاسم مع بعثة المراقبين العرب، وتم التعميم لكل التنسيقيات بوقف التعاون معها»، وذلك على خلفية تقرير رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا محمد مصطفى الدابي.
وكانت لجان التنسيق المحلية أصدرت في وقت متأخر من ليل أول من أمس بيانا أوضحت فيه أنها لم تُفاجأ بـ«فحوى كلام ولغة الدابي»، في مؤتمره الصحافي الذي لخص فيه تقرير البعثة.
وقال إدلبي إن تقرير الدابي «هو في غاية الانحياز للنظام ويفتقد للموضوعية، إذ يتحدث عن 136 وفاة من الطرفين (النظام والمعارضة) منذ قدوم بعثة المراقبين، في حين وثقنا بالأسماء مقتل 976 شخصا قضوا خلال وجود المراقبين»، متهما إياه بأنه «يخالف الحقيقة والوقائع بشكل فاضح». وذكر أن الدابي أفاد عن «انخفاض مستوى العنف في تقريره، فيما دائرة العنف تتسع وبلغت حدا غير مسبوق مع مقتل قرابة 1000 شخص في شهر واحد»، جازما بأن فريق بعثة المراقبين «لم يتعرض لأي إساءة أو مضايقة حتى لفظية في المناطق المحسوبة على (الجيش الحر) أو الثوار السوريين». وشدد إدلبي على «إننا منحنا كل الوقت لجامعة الدول العربية من أجل التحرك، سواء من خلال مبادرتها أو البروتوكول أو بعثة المراقبين، من أجل حماية المدنيين أو على الأقل إقناع النظام بوقف جرائمه بحق المدنيين»، مستنتجا أنها «فشلت في تحقيق كل الأهداف التي تشكلت من أجلها بعثة المراقبين».
وكانت لجان التنسيق المحلية في بيانها أفادت «بأننا توقعنا أن تخرج البعثة بتقرير (متوازن) يساوي بين الضحية والجلاد ويطمس معالم المآثر التي يسطرها يوميا ملايين السوريين في صعودهم إلى الحرية والكرامة والديمقراطية والحكم الرشيد. وليس ذلك لأن معظم أفراد البعثة يفتقدون الحد الأدنى من المهنية وتعوزهم الأدوات والوسائل المساعدة لهم في مهمتهم، وليس لأن الكثير منهم جاء بموقف مسبق معادٍ للثورة السورية أملته مصالح الأنظمة التي رشحتهم، وليس لأن البروتوكول الناظم لعملهم يفتقر آليات تنفيذ المبادرة العربية الأولى وحسب، بل لأن مؤسسة الجامعة العربية برمتها تخضع، فيما يتعلق بالوضع في سوريا، لتجاذبات بين مصالح الأنظمة العربية والإقليمية، ولأن النظام العربي بأسره غير مؤهل للتعامل مع ما تفرزه انتفاضات الربيع العربي من تغيير جذري شامل في بنى المجتمعات والدول التي تشهد ثورات شعبية لا سابق لها في تاريخ المنطقة».
وذكر إدلبي بأن «الشعب السوري هو جزء من الأسرة البشرية، وسوريا عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة، وبالتالي لنا حقوق عند المنظمة الأممية التي عليها أن تقوم بواجباتها وتتخذ ما تراه مناسبا من أجل حماية المدنيين السوريين».
وطالبت «لجان التنسيق المحلية» في بيانها «المجتمع الدولي، مُمثلا بالهيئة العامة للأمم المتحدة، تولي مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب السوري، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والعمل بكل الوسائل المشروعة على حماية أرواح السوريين وضمان حقهم في اختيار نظام الحكم والدستور وشكل الدولة الذي يرتأونه لأنفسهم وفق السبل والوسائل الديمقراطية المتعارف عليها في العالم كله».
«المجلس الوطني السوري» يعلن رفضه مسبقا «الدستور الجديد»
يحدد ولاية الرئيس بـ7 سنوات ويلغي احتكار «البعث» السلطة
جريدة الشرق الاوسط
بيروت: يوسف دياب
أعلن «المجلس الوطني السوري»، رفضه مسبقا «الدستور الجديد وكل مزاعم الإصلاح التي يتبجح بها النظام السوري». وكانت لجنة إعداد مشروع الدستور الجديد، التي شكلها الرئيس السوري بشار الأسد بموجب قرار جمهوري في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قدمت مشروعها، وحددت اللجنة مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات ولولايتين، مما يعني أن تجديد الولاية سيكون لمرة واحدة فقط، وقررت تخفيض النسبة التي يجب أن يحصل عليها المرشح لرئاسة الجمهورية من تأييد أعضاء مجلس الشعب إلى 15 في المائة بعدما كانت 20 في المائة.
وأشارت إلى أن «الدستور (الجديد) ينص في إحدى مواده على أن يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة ديمقراطيا عبر الاقتراع، وتسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات السياسية الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وهذه المادة حلت محل المادة الثامنة من الدستور الحالي التي تنص على أن (حزب البعث العربي الاشتراكي) هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية».
وقد نقلت صحيفة «الوطن» السورية عن مصادر في اللجنة قولها إن «صلاحيات رئيس الجمهورية لم تتغير عما هي عليه الآن في الدستور الحالي لأن اللجنة لم تغير العمود الفقري لنظام الحكم، أي رئيس الجمهورية، لكن من المفترض، وفق مبدأ التعددية السياسية، أن تؤخذ نتائج انتخابات مجلس الشعب بعين الاعتبار». وقال عضو «المكتب التنفيذي» في المجلس الوطني السوري سمير النشار: «لا نؤمن ولا نصدق مشروع الإصلاح الذي يتحدث عنه (الرئيس السوري) بشار الأسد، فقناعتنا الوحيدة أن سوريا تبدأ مرحلة الإصلاح بأن يرحل بشار الأسد عن الحكم الذي ورثه عن أبيه».
وأكد النشار في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الدستور الجديد الذي يتحدثون عنه يعني أن يبقى الأسد في الحكم 14 سنة جديدة، مع 12 سنة ماضية أي ما مجموعه 26 سنة في السلطة». جازما بأن «الجرائم التي ارتكبها بشار الأسد لا تسمح له إلا أن يحال على المحكمة الجنائية الدولية وأن يحاكم على مجازره وعلى أكثر من 10 آلاف قتيل وعشرات آلاف الجرحى والمعتقلين وعن أعمال الترهيب والتعذيب التي مارسها زبانيته بحق الشعب السوري الأعزل». ورأى أن «هذا الشخص (الأسد) يغامر بالوطن ويقود سوريا إلى حرب أهلية ويدفع بالشعب السوري إلى نتائج كارثية قد تودي بالمنطقة؛ فقط من أجل أن يبقى في السلطة. ومن هنا نرى أن موقف المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي متقدم جدا على كل الدول العربية، وهي فاجأتنا». متوجها بالشكر إلى «خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وإلى سمو الأمير وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، الذي استقبلنا لمدة ساعة ولمسنا منه كل التأييد لقضية الشعب السوري وضرورة وقف المجازر، وهذا الموقف منحنا الشعور بالراحة والطمأنينة». وأضاف النشار «النظام السوري ليست لديه أية رغبة في الإصلاحات، هو يناور من أجل القضاء على الثورة فقط، ومسألة الإصلاحات أصبحت من الماضي، ولم تعد قابلة للنقاش، وكل القرارات التي اتخذها بشار الأسد لم تعد تعني الشعب السوري والدول العربية والعالم أجمع، لكن يجب على هذه الدول أن تسارع إلى اتخاذ موقف حاسم بنقل الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي ليتخذ القرار المناسب». داعيا روسيا إلى أن «تحدد خياراتها، لأنها تراهن على جواد خاسر، لأن بشار الأسد بات جوادا خاسرا، وحتى إيران وحزب الله والحكومة العراقية وحتى الصين يبعثون بإشارات عن تبدل في مواقفهم». مبديا اعتقاده بأن «الروس سيغيرون موقفهم في الأيام المقبلة في ضوء مناقشات مجلس الأمن الدولي تجاه بشار الأسد ونظامه».
“الخليجي” يسحب مراقبيه ومشروع قرار إلى مجلس الأمن على أساس خطة الجامعة
النظام السوري يغلق الباب أمام الحلول العربية ويقتل العشرات
أغلق النظام السوري الباب أمس أمام أي حل عربي لتسوية الأزمة السورية، مصراً على الاستمرار في قمع الحركة الاحتجاجية الشعبية التي تعصف بالبلاد منذ عشرة أشهر، فيما حذت دول مجلس التعاون الخليجي حذو المملكة العربية السعودية في سحب مراقبيها من بعثة جامعة الدول العربية التي وافقت سلطات دمشق على التمديد لها شهراً إضافياً بعد إعلان الجامعة أمس تعليق نشاط البعثة في سوريا ابتداء من اليوم إن لم توافق سلطات دمشق على التمديد.
وارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا أمس بمدفعية كتائب الرئيس السوري بشار الأسد إلى ثمانية وستين شهيداً منهم سبعة وأربعون في حمص وحدها بينهم ثمانية عشر سقطوا في قصف عمارتين في حي باب تدمر واثنا عشر آخرون في قصف حي كرم الزيتون تحول أربعة إلى أشلاء لم يمكن معرفة أسمائهم.
وقال ديبلوماسيون أمس إن الأوروبيين ودولاً عربية يريدون التصويت في مجلس الأمن مطلع الاسبوع المقبل على مشروع قرار جديد أعد على أساس خطة الجامعة العربية ويدعو المجلس الدولي الى فرض عقوبات ضد النظام السوري.
فقد وافقت الحكومة السورية مساء أمس على تمديد عمل المراقبين العرب “شهراً آخر” حتى 23 شباط (فبراير) المقبل، معلنة إغلاق الباب امام الحلول العربية للازمة المستمرة منذ آذار (مارس) 2011.
وقالت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) نقلاً عن وزارة الخارجية “رداً على رسالة الأمين العام لجامعة الدول العربية التي تتضمن طلب موافقة الحكومة السورية على التمديد لبعثة مراقبي الجامعة العربية شهرا آخر اعتبارا من تاريخ 24/1/2012 ولغاية 23/2/2012 فقد وجه وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين مساء اليوم (أمس) رسالة الى الامين العام للجامعة العربية يبلغه فيها بموافقة الحكومة السورية على ذلك”.
وكان نائب الامين العام للجامعة العربية احمد بن حلي قال في وقت سابق أمس ان المراقبين العرب سيعلقون نشاطهم في سوريا اليوم اذا لم توافق الحكومة السورية قبل هذا الموعد على طلب تمديد مهمتهم شهرا. وانتهت مهمة بعثة المراقبين في 19 كانون الثاني (يناير) الجاري وتم التمديد لها باتفاق “شفهي حتى 24 منه، وفق بن حلي الذي أكد أن بعثة المراقبين العرب مستمرة في عملها في سوريا.
وأضاف بن حلِّي في تصريحات للصحافيين مساء أمس رداً على سؤال حول تداعيات قرار دول مجلس التعاون الخليجي بسحب مراقبيها من فريق المراقبين، أن “قرار إرسال مراقبين إلى سوريا أو سحبهم هو قرار سيادي لكل دولة عربية”، مشيراً الى أن عدد مراقبي دول مجلس التعاون الخليجي بالبعثة يبلغ 55 مراقباً.
وأضاف أن البروتوكول الموقَّع بين سوريا والجامعة يسمح بالاستعانة بمراقبين من دول إسلامية ودول صديقة، و”لكننا قادرون على تعويض نقص المراقبين في الوقت الحالي من الدول العربية”، واستطرد أن “دول مجلس التعاون ستبقى ملتزمة بدعم بعثة المراقبين وإنها ستفي بالتزاماتها المالية تجاهها”.
وبعد موافقة دمشق، يفترض ان يواصل المراقبون عملهم على الرغم من قرار دول مجلس التعاون الخليجي أمس بسحب مراقبيها الخمسة والخمسين. واعلنت دول الخليج قبيل ظهر أمس انها قررت “التجاوب” مع السعودية التي سحبت مراقبيها من بعثة الجامعة الى سوريا بعد “تأكدها من استمرار نزف الدم وقتل الابرياء”.
واغلق النظام السوري الباب أمس امام اي حل عربي لتسوية الازمة السورية معلناً اصراره على قمع حركة الاحتجاج الشعبية التي تعصف بالبلاد منذ عشرة اشهر.
وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مؤتمر صحافي “لا حلول عربية بعد الآن في سوريا(..) لا نريد الحلول العربية، قلناها منذ يومين عندما رفضنا المبادرة وعندما قرر مجلس الوزراء (العرب) التوجه الى مجلس الامن”.
وتنص الخطة العربية التي تلاها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في ختام الاجتماع الوزاري في القاهرة على “تفويض رئيس الجمهورية نائبه الاول (فاروق الشرع) بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة وحدة وطنية” يفترض ان يتم تشكيلها “خلال شهرين”.
واكد المعلم “قطعاً الحل في سوريا ليس هو الحل الذي صدر بقرار الجامعة ورفضناه رفضاً قاطعاً”، مشدداً على ان “الحل هو حل سوري ينبع من مصالح الشعب السوري يقوم اولاً على انجاز برنامج الاصلاح الشامل الذي اعلنه الرئيس (السوري بشار) الاسد”. يأتي ذلك فيما طلب الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيس الوزراء القطري اجتماعاً مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون من اجل الحصول على دعم مجلس الامن الدولي للخطة العربية لانهاء الازمة في سوريا.
وأكد المعلم تعليقاً على تقرير بعثة المراقبين العرب، ان على الحكومة السورية “ان تقوم بواجبها لوقف العنف من أي مصدر كان وخاصة بعد ان ظهر في تقرير المراقبين وجود هؤلاء المسلحين الذين يتباهون في الاعلام كمسلحين ووصف أعمالهم الاجرامية والارهابية”.
وحول الوضع الاقتصادي، اقر وزير الخارجية السوري ان “اكثر من نصف ازمتنا الاقتصادية ومعاناة المواطنين بسبب هذه العقوبات الاقتصادية، وكلها عقوبات تتخذ حرصاً منهم على الديموقراطية ومصلحة الشعب السوري”، لكنه شدد على ان “اي عقوبات تؤثر على المواطنين لكنها لا تؤثر على الوضع السياسي”، مشيرا الى ان “برنامج الاصلاحات السياسية اعلن عنه وضمن جدول زمني من اعلى سلطة سياسية في سوريا وهي رئيس الجمهورية”.
وقال ديبلوماسيون أمس ان الاوروبيين يريدون التصويت في مجلس الامن الثلاثاء المقبل على مشروع قرار جديد اعد على اساس خطة الجامعة العربية لحل النزاع السوري. ويدعو المشروع الذي اعدته بريطانيا وفرنسا والمانيا مع دول عربية الى السير على خطى الجامعة العربية من خلال فرض عقوبات ضد النظام السوري.
ويمكن ان يؤدي طلب فرض عقوبات الى تعطيل مشروع قرار روسي.
واوضح ديبلوماسي “نأمل ان نتوصل الى قرار نعمل لإعداده مع الدول العربية يدعم قرارات الجامعة العربية التي اتخذتها نهاية الاسبوع الماضي”.
واعتبر ديبلوماسيون آخرون ان التصويت في مجلس الامن يمكن ان يتم الاثنين او الثلاثاء من الاسبوع المقبل. وقال ديبلوماسي غربي “هذا غير مستبعد” في حين اوضح ممثل بلد عربي “هذا هو هدفنا”.
وجاء في مشروع القرار انه “يأخذ علماً بالاجراءات التي فرضتها الجامعة العربية” ضد النظام السوري في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي و”يشجع كافة الدول على تبني اجراءات مماثلة والتعاون بالكامل مع الجامعة العربية في تطبيق” عقوبات اقتصادية ضد نظام دمشق.
وتبنت الجامعة العربية نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عقوبات اقتصادية قاسية ضد سوريا تشمل تجميد المبادلات التجارية مع الحكومة السورية وتجميد حساباتها البنكية في الدول العربية.
ودعت الأمم المتحدة أمس إلى بدء عملية سياسية في سوريا لتلبية المطالب المشروعة للشعب السوري، وأن تكون تلك العملية جامعة وذات صدقية.
وقال أوسكار فرنانديز تارانكو مساعد الأمين العام للشؤون السياسية في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط أمس، إن “الوقت حان لوقف العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، ولأن تبدأ في سوريا عملية سياسية جامعة وذات صدقية بقيادة سورية تهدف الى معالجة التطلعات المشروعة للشعب السوري بشكل فعال ولضمان تمتعه الكامل بحرياته الأساسية”.
وأعرب فرنانديز تارانكو عن الأمل أن يعمل المجتمع الدولي بشكل متماسك ومنسق لدعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة.
ونددت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا خلال نقاش في مجلس الامن الدولي حول الشرق الاوسط أمس بإمداد النظام السوري باسلحة روسية.
وقال المندوب البريطاني في الامم المتحدة مارك ليال غرانت “نشعر بالقلق لامداد سوريا بالاسلحة سواء من خلال مبيعات للحكومة او من خلال امدادات غير مشروعة للنظام او المعارضة”. ووجه المندوب البريطاني الاتهام ضمناً الى روسيا مذكرا بتصريحات مندوب موسكو في الامم المتحدة للصحافيين التي قال فيها ان استمرار مبيعات الاسلحة الروسية الى دمشق “ليس له اي تأثير على الوضع”.
وقال مارك ليال غرانتس “لا نوافق على ذلك مطلقا”، مضيفا “من المؤكد ان تقديم اسلحة في اطار وضع غير مستقر وعنيف عمل غير مسؤول وليس من شأنه سوى زيادة اراقة الدماء”.
واعتبر السفير الفرنسي في الامم المتحدة جيرار ارو انه “من غير المقبول ان تواصل بعض الدول ومنها دول في هذا المجلس تقديم الوسائل(..) لاعمال العنف التي ترتكب ضد الشعب السوري”.
وقالت المندوبة الاميركية سوزان رايس “نطلب من الدول المزودة التوقف طوعا عن تقديم اسلحة لنظام” الاسد، مضيفة “نشجع كل الدول على الانضمام الى الجهود المتزايدة لوقف تدفق الاسلحة إلى نظام الاسد”.
وارتفع عدد شهداء سوريا أمس إلى ثمانية وستين شهيدا بينهم خمسة جنود منشقين، ومنهم سبعة واربعون شهيدا في حمص ثمانية عشر منهم سقطوا في قصف عمارتين في حي باب تدمر واثنا عشر اخرون سقطوا اثر القصف على حي كرم الزيتون منهم اربع تحولوا إلى اشلاء لم يمكن توثيق اسمائهم وسبعة شهداء في حماه وأربعة في درعا وشهيدان في إدلب وشهيد في كل من الرقة ودمشق ودوما بريف دمشق.
(اف ب، رويترز، يو بي اي، واس، قنا، لجان التنسيق المحلية)
النظام السوري يصعّد عسكريًا “لحسم الموقف كليًا” في حماه وأوباما يرى “أيام الأسد معدودة”: “لا يمكن مقاومة قوة التغيير“
تحديد جلسة “الإحاطة العربية” في مجلس الأمن “خلال عشرة أيام”.. والعربي بصدد زيارة موسكو
غداة إعلان النظام السوري عزم أجهزته الأمنية والعسكرية “التعامل بسرعة وحزم مع المجموعات المسلحة” حسبما جاء على لسان وزير الخارجية السوري وليد المعلم في معرض إعلان رفض الحل العربي للأزمة السورية.. شنت قوات النظام السوري حملة عسكرية واسعة إستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة على أكثر من محور داخلي، لا سيما في ريف دمشق وحمص وحماه وإدلب، حيث وقع عدد من الضحايا بين قتيل وجريح، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ولجان التنسيق المحلية التي أوردت كذلك أنباء عن “تهدّم أبنية عدة على قاطنيها في مدينة حماه نتيجة القصف العشوائي المتواصل”، وعلى الأثر دعت الهيئة العامة للثورة السورية رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية محمد الدابي “لزيارة مدينة حماه ورؤية المدرعات الثقيلة قبل أن تدمر المدينة ويقوم النظام من ثم بسحبها إلى مطار حماة العسكري الذي لا يبعد عن المدينة سوى عشر دقائق”.. وتندرج هذه العملية العسكرية العنيفة في سياق ما كانت صحيفة “الوطن” التابعة للنظام السوري قد نقلته عن “قرار اتخذته الجهات المختصة بحسم الموقف كليًا ونهائيًا في مدينة” حماه، مؤكدةً أنّ “الوضع الميداني يذهب إلى مزيد من التصعيد في حماة وإدلب، بينما يستمر الوضع متأزماً في حمص”.
في غضون ذلك، أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطابه السنوي حول وضع الاتحاد أمام الكونغرس أنّ “نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد سيكتشف قريبًا أنه لا يمكن مقاومة قوة التغيير ولا يمكن سحق كرامة الناس”، معربًا عن اعتقاده بأنّ “أيام النظام السوري أصبحت معدودة على غرار (ما حصل إبان) نظام معمر القذافي في ليبيا”، وأضاف في سياق إشادته بتطورات “الربيع العربي”: لا نعلم بالتحديد متى سينتهي هذا التحول المذهل”، مؤكدًا “دعم السياسات التي تشجع قيام ديمقراطيات قوية ومستقرة، لأنّ الديكتاتورية لا تصمد أمام الحرية”.
وعلى الضفة الدولية المقابلة، جددت موسكو معارضتها صدور أي قرار عن مجلس الأمن الدولي يفرض “عقوبات أحادية على سوريا”، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقب محادثات مع نظيره التركي أحمد داوود أوغلو: “روسيا منفتحه على أي مقترحات بناءة تنسجم مع مهمة محددة بإنهاء العنف” في سوريا، مشددًا في المقابل على أنّ أي قرار تدعم تبنيه موسكو في مجلس الأمن الدولي “يتعين أولاً أن ينص بوضوح على عدم إمكان استخدامه أو تأويله لتبرير أي تدخل عسكري خارجي في الأزمة السورية”.
من جهته، أفاد دبلوماسي رفيع في الأمم المتحدة موقع “NOW Lebanon” أنّ “الملف السوري يستحوذ بشكل كبير على اهتمام الأمم المتحدة في هذه المرحلة، خصوصًا في ضوء طلب جامعة الدول العربية من مجلس الأمن دعم جهود الجامعة لإنهاء الأزمة السورية”، لافتًا إلى أنّ أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي ورئيس الوزراء القطري حمد بن حاسم آل ثاني تقدما بطلب عقد جلسة لمجلس الأمن “على مستوى وزراء الخارجية لتقديم إحاطة شاملة عن الأوضاع في سوريا وعرض المبادرات العربية المتتالية والطلب تاليًا من مجلس الأمن دعم خطة الحل العربي لوقف العنف الحاصل على الأراضي السورية”.
وإذ توقع أن يتم تحديد موعد انعقاد الجلسة المخصصة للاستماع إلى إحاطة العربي وبن جاسم “خلال عشرة أيام تقريبًا”، لفت الدبلوماسي الأممي إلى أنّ هناك “ضغطًا أوروبيًا متزايدًا لكي يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته إزاء الوضع الدموي في سوريا”، مشيرًا بشكل خاص إلى “الدور الألماني الدافع بقوة باتجاه إصدار قرار دولي حول الأزمة السورية”.
الدبلوماسي الأممي الذي كشف عن “زيارة سيقوم بها أمين عام جامعة الدول العربية قريبًا إلى موسكو لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس يحثهم خلالها على استصدار قرار دولي يتبنى المبادرة العربية تجاه سوريا”، لفت في هذا السياق إلى أنّ المبادرة التي خرجت بها جامعة الدول العربية إثر اجتماع وزراء الخارجية العرب الأحد الفائت “قد لاقت ترحيبًا كبيرًا لدى أعضاء مجلس الأمن”، وأشار إلى وجود “إصرار أوروبي على الإسراع في استصدار قرار عن المجلس يدعم المبادرة العربية وأطرها التنفيذية لحل الأزمة السورية”، مشددًا في هذا المجال على “عدم وجود أي طرح يتحدث عن التدخل العسكري في سوريا، بل كل ما يتم تداوله حاليًا هو دعم الخطة العربية في سبيل الوصول إلى حل سياسي يتيح تأمين انتقال سلمي للسلطة السورية”.
وردًا على سؤال، أعرب الدبلوماسي الأممي عن اعتقاده بأنّ “الأجواء باتت ضاغطة وملحّة لاستصدار قرار عن مجلس الأمن ينهي العنف الدموي على الأراضي السورية، ولم يعد ينقص إلا بعض الجهود لتليين الموقف الروسي”، لافتًا الإنتباه في هذا الإطار إلى “أهمية المبادرة العربية الأخيرة لكونها أحرجت نوعًا ما موسكو ووضعتها أمام مفترق طرق، إما المساهمة في الدعم الدولي للجهود العربية أو استعداء الشارع العربي ومواجهة المجتمع العربي عمومًا”.
روسيا تجدد رفض القوة ضد سوريا
جددت روسيا اليوم الأربعاء رفضها استخدام القوة ضد سوريا أو الموافقة على قرار من مجلس الأمن يبرر فرض عقوبات من جانب واحد عليها، في وقت توصلت فيه لجنة إعداد الدستور الجديد في سوريا إلى صيغة تقترح تحديد مدة الرئاسة بسبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
وقال لافروف -في مؤتمر صحفي رفقة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو- إن بلاده “منفتحة على أي مقترحات بناءة” بشأن سوريا، إلا أنها لا تزال تعارض أي خطوة في الأمم المتحدة تؤيد العقوبات الأحادية التي جرى التصديق عليها سابقا، أو استخدام القوة ضد دمشق.
واعتبر لافروف أن أي مبادرة جديدة من الأمم المتحدة لا يمكن أن تبرر استخدام القوة أو “عقوبات أقرت دون أي مشاورات مع روسيا أو الصين”.
وجاءت تصريحات لافروف عقب الدعوة التي وجهها الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن الدولي إلى المنظمة الدولية لإصدار إشارة “قوية” لدعم جهود الجامعة العربية الرامية إلى إنهاء إراقة الدماء في سوريا.
ودعا المندوب الألماني بيتر فيتيج المجلس المؤلف من 15 دولة إلى إصدار “إشارة واضحة” تدعم المبادرة العربية لإنهاء الاضطرابات التي أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص في سوريا.
وقالت المندوبة الأميركية سوزان رايس ونظيرها البريطاني مارك ليال غرانت إنهما يدعمان قرارا قويا بشأن سوريا، وانتقدا الدول التي منحت دمشق شحنات أسلحة “أسهمت في نشر العنف”.
مشروع قرار
وأعدت المجموعة الأوروبية في مجلس الأمن مشروع قرار بشأن سوريا -بعد مشاورات مع عدد من الدول العربية- يدين انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات السورية، ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عنها.
ولا يتضمن المشروع أي عقوبات أو حظر على السلاح لتجنب فيتو روسي أو صيني، رغم القلق الأوروبي من استمرار دخول الأسلحة إلى سوريا.
ودعا مشروع القرار الأوروبي السلطات السورية إلى التعاون مع بعثة المراقبين العرب، وأكد دعمه لها ولخطة جامعة الدولة العربية، وأشار إلى أهمية وجود عملية سياسية تلبي تطلعات الشعب وتجري في أجواء خالية من العنف.
ويدعم المشروع مبادرة جامعة الدول العربية المتعلقة بتأسيس نظام تعددي ديمقراطي يتساوى فيه السوريون، وينقل السلطة من الرئيس، وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أكد أن الدول العربية قررت رفع الملف السوري إلى مجلس الأمن، وقال للجزيرة إن موقف الدول العربية الموحد هو عرض كل القرارات التي صدرت من الجامعة العربية بخصوص سوريا -إضافة إلى المبادرة العربية الأخيرة- على مجلس الأمن كي يتبناها.
وشدد حمد بن جاسم على أن الجامعة العربية لم تطلب تدخلا عسكريا في سوريا، وإنما تدعو مجلس الأمن والأمم المتحدة لإقرار وتدعيم القرارات العربية.
دستور جديد
من جانب آخر، حدّدت لجنة إعداد مشروع الدستور في سوريا الولاية الرئاسية بسبع سنوات تُجدّد مرة واحدة فقط، وقررت خفض النسبة التي يجب أن يحصل عليها المرشح لرئاسة الجمهورية من تأييد أعضاء مجلس الشعب من 20% إلى 15%.
ونقلت صحيفة الوطن السورية المستقلة عن مصادر مقرّبة من اللجنة قولها إن اللجنة أنهت خلال اجتماعها أمس الذي استمر أربع ساعات مناقشة كل مواد مشروع الدستور البالغ عددها 156 مادة.
وأشارت إلى أن اللجنة سترفع مشروع الدستور إلى الرئيس بشار الأسد في غضون الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم طرحه في وقت لاحق على الاستفتاء العام.
ولفتت الصحيفة إلى أن اللجنة عدّلت أحد الشروط الواجب توافرها في من يريد الترشح لرئاسة الجمهورية، كان يوجب على المرشح نيل تأييد 20% من أعضاء مجلس الشعب (50 من أصل 250 عضواً)، على ألا يمنح العضو تأييده إلا لمرشح واحد فقط.
وأوضحت أنه بموجب التعديل تم خفض هذه النسبة لتصبح 15% من أعضاء المجلس (نحو 37 عضوا)، وقالت إن هذا التعديل يهدف لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المرشحين للترشح للانتخابات الرئاسية.
واشترط المشروع نيل مرشحيْن على الأقل نسبة التأييد المطلوبة في مجلس الشعب، وإلا فإنه يجب فتح باب الترشح مجدداً.
قال ناشطون إن 19 شخصا بينهم طفل وامرأتان قتلوا اليوم في عمليات قصف نفذها الجيش السوري، بعد يوم دام شهد مقتل نحو سبعين مدنيا.
وقالت لجان التنسيق المحلية إن ستة من قتلى اليوم سقطوا في حماة (210 كلم إلى الشمال من دمشق) التي تتعرض منذ البارحة لقصف يستهدف معظم أحيائها، وسط انقطاع للاتصالات والكهرباء وخطوط الهاتف.
وتحدثت عن أربعة آلاف من جنود النظام ومن أسمتهم “شبيحته” يشنون، مدعومين بالدبابات، هجوما من كل الجهات على حي باب القبلي.
من جهتها تحدثت الهيئة العامة للثورة السورية عن سقوط ستة قتلى في كل من ريف دمشق وحمص وقتيل واحد في إدلب.
كما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية نبأ مقتل رجل دين مسيحي في أحد أحياء حماة، وقالت إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار عليه. ولكن لجان التنسيق المحلية تقول إنه قتل برصاص الأمن عندما حاول إسعاف أحد الجرحى.
وتحدثت صحيفة الوطن المقربة من النظام عن هجوم يشن منذ البارحة لاسترجاع أحياء باب القبلي الجراجمة والفراية والعليليات والحميدية، مما أسمتها المليشيات، بعد فشل جهود بُذلت لإيجاد حل سلمي.
وقال سكان يقطنون قرب حماة إنهم سمعوا انفجارات قوية طوال الليل واليوم الأربعاء، وقالوا إن خطوط الاتصالات بالمناطق المستهدفة بالحملة قد قُطعت.
وشهد حي باب القبلي مظاهرات حاشدة ضد نظام بشار الأسد، ويتحصن فيه عسكريون منشقون وفق ما أفاد الناشط صالح الحموي لوكالة الأنباء الفرنسية.
ودعت الهيئة العامة للثورة رئيس بعثة المراقبين العرب محمد أحمد الدابي لزيارة حماة، ورؤية المدرعات الثقيلة قبل أن تدمرها وتُسحَب إلى المطار العسكري الذي لا يبعد عن المدينة سوى عشر دقائق.
حمص ودرعا وإدلب
كما قالت إن أحياء عدة في كل من حمص ودرعا وإدلب شهدت إطلاق نار كثيفا وقصفا عنيفا من الجيش، إضافة إلى حملات اعتقال واسعة.
وتحدث ناشطون من جهتهم عن اشتباكات بين الجيش ومنشقين في محافظة إدلب على الحدود مع تركيا.
كما أفادت تقارير بأن الجيش يقصف منذ الصباح بلدات جراجير ورنكوس وتَلْفيتا والفليطة في ريف دمشق.
وكان أمس أحدَ أعنف أيام الاحتجاجات في سوريا، إذ تحدثت لجان التنسيق عن 68 قتيلا معظمهم سقط في حمص، وقضى عدد كبير منهم في انهيار منازل دمرها القصف في حييْ باب تدمر وكرم الزيتون.
مشروع قرار أممي لنقل السلطة بسوريا
قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد يصوت مطلع الأسبوع المقبل على مشروع قرار غربي-عربي يدعو الرئيس بشار الأسد لنقل الصلاحيات لنائبه. بينما جددت روسيا رفضها استخدام القوة ضد سوريا.
وقال دبلوماسيون إنهم يرغبون في وضع مشروع قرار جديد للتصويت الأسبوع المقبل.
وقال دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن اسمه “إننا نأمل في المضي قدما في ذلك بسرعة في مجلس الأمن”.
ويحل مشروع القرار الجديد محل النص الروسي، الذي يقول دبلوماسيون غربيون إنه ضعيف جدا ولم يعد ذا صلة في ضوء دعوة الجامعة العربية للأسد لتسليم السلطة لنائبه.
وتعمل وفود أوروبية وأميركية مع وفود قطر والإمارات والمغرب الأعضاء في مجلس الأمن على مشروع قرار جديد. حصلت عليه رويترز، يستحث تأييد مجلس الأمن لـ”تحول سياسي” في سوريا.
واقترح أحد الدبلوماسيين في مجلس الجامعة العربية عقد هذا الاجتماع يوم 8 فبراير/شباط، رغم أن وفودا غربية ترغب في عقده في أقرب وقت، وذلك باستخدام تكنولوجيا الفيديو كونفرنس إذا لزم الأمر.
موقف روسيا
في المقابل قال وزير الخارجية الروسي سيرغاي لافروف -في مؤتمر صحفي رفقة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو- إن بلاده “منفتحة على أي مقترحات بناءة” بشأن سوريا، غير أنها لا تزال تعارض أي خطوة في الأمم المتحدة تؤيد العقوبات الأحادية التي جرى التصديق عليها سابقا، أو استخدام القوة ضد دمشق.
واعتبر لافروف أن أي مبادرة جديدة من الأمم المتحدة لا يمكن أن تبرر استخدام القوة أو “عقوبات أقرت دون أي مشاورات مع روسيا أو الصين”.
وجاءت تصريحات لافروف عقب الدعوة التي وجهها الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن الدولي إلى المنظمة الدولية لإصدار إشارة “قوية” لدعم جهود الجامعة العربية الرامية إلى إنهاء إراقة الدماء في سوريا.
ودعا المندوب الألماني بيتر فيتيغ المجلس المؤلف من 15 دولة إلى إصدار “إشارة واضحة” تدعم المبادرة العربية لإنهاء الاضطرابات التي أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص في سوريا.
وقالت المندوبة الأميركية سوزان رايس ونظيرها البريطاني مارك ليال غرانت إنهما يدعمان قرارا قويا بشأن سوريا، وانتقدا الدول التي منحت دمشق شحنات أسلحة “أسهمت في نشر العنف”.
مساع لطرد سوريا من اليونسكو
قال دبلوماسيون إن مجموعة من الدول الغربية والعربية تسعى إلى طرد سوريا من لجنة حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) في أحدث جهود دولية لعزل دمشق بسبب الحملة العنيفة التي تشنها ضد المحتجين.
وتطلب رسالة -اطلعت عليها رويترز ووقع عليها سفراء 14 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وقطر والكويت- مناقشة الوضع في سوريا باجتماع المجلس التنفيذي لليونسكو الذي يضم 58 عضوا يوم 27 فبراير/ شباط المقبل.
الرسالة
وقالت الرسالة التي تمت صياغتها في ديسمبر/ كانون الأول إن “الوضع في سوريا يتعارض مع الأهداف الدستورية الأساسية لليونسكو خاصة لتعزيز احترام العدالة والقانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وكان المجلس التنفيذي لليونسكو الذي يضم الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا
قد انتخب سوريا لعضوية لجنتين في نوفمبر/ تشرين الثاني إحداهما تصدر أحكاما بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال مدير العلاقات الخارجية في اليونسكو نيل فورد “إن المنظمة على دراية بهذه الرسالة”.
وأضاف”انتخب المجلس التنفيذي اللجنتين ويمكن تعديل اللجان بقرار جديد من المجلس، وبالتالي يمكن إخراج سوريا من اللجنتين إذا كانت هناك أغلبية”.
وجاء في مذكرة تفسيرية مرفقة بالرسالة “اليونسكو يجب أن تتجاوب مع تلك
النداءات التي تطالب باتخاذ إجراء منسق للتعامل مع الوضع الفاضح لحقوق الإنسان في سوريا”.
وقال دبلوماسي عربي إنه من الممكن أن يدين المجلس سوريا، وهو ما ستؤيده على الأرجح دول الجامعة العربية التي نأت بنفسها عن الرئيس بشارالأسد رغم أن الاتفاق على طرد دمشق يمكن أن يكون أكثر صعوبة.
وقال دبلوماسيون إنه من المرجح أن تؤيد دول أخرى هذه الإجراءات.
وتعقد اجتماعات تمهيدية باليونسكو هذا الأسبوع وأوائل الأسبوع القادم
لتقرير كيفية المضي قدما بشأن سوريا.
وذكرت لجنة تحقيق أممية في نوفمبر/ تشرين الثاني أن قوات
الجيش والأمن السورية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بينها القتل والتعذيب والاغتصاب، وأنحت باللوم على حكومة الأسد.
نساء حمص.. تُعتقلن تُفجعن وتتظاهرن
دمشق – جفراء بهاء
باتت نساء حمص ثكالى ومفجوعات في قلب العاصفة، يستشهد الشاب على مسافة دمعة من أمه، وتتظاهر هي على مسافة ساعة من استشهاده.
لم ألتق بالخالة “أم نضال” من قبل، ولكنني عندما رأيتها لأول مرة شعرت أنها أمي التي من “باب السباع” في حمص، جرحني أن تناديني “آنسة” بدلاً من ابنتي في البداية، وبعد أن ترجيتها بدمعة وقفت في عيني أن تعتبرني ابنتها قالت: “كلكن متل ولادي.. ولادي استشهدوا وانتو كلكن ولادي”.
لم أجرؤ أن أنظر في عيني أم نضال عندما دعتني إلى بيت أختها في باب السباع، وكم شعرت بالخجل وكدت أن أطلب منها العفو لأن الخوف تملكني تلك اللحظة.. وانطلقنا في نفس الساعة إلى باب السباع.
لا عزاء في حمص
بمجرد دخولي إلى منزل أخت أم نضال شعرت بالحقد على الرصاص الذي استثناني وأبقاني على قيد الحياة وليس ضمن قائمة الشهداء.
لا عزاء بشهيد في حمص، وإنما تنطلق زغاريد من البيوت كلما سقط شهيد جديد
وفي الجلسة شبه النسائية التي وجدت نفسي فيها قد تعرفت على أمهات حمص، أمهات تقمن بدورهن في الثورة، فترسلن أبناءهن وبناتهن للتظاهر عن طيب خاطر “بناتنا وولادنا مو أغلى من الشباب اللي راحوا” تقول إحداهن.
حرائر حمص
يمكنك أن تستخف بأي شي وكل شيء إلا نساء حمص وفتياتها أو الحرائر كما يسميهن الثوار والمتظاهرين، لم تكن يوماً إلا (ع الأول) مع أزواجهن وإخوتهن وأولادهن، و(ع الأول) بالتعبير الحمصي تعني أن الشخص مع الثورة قلباً وقالباً.
حرائر حمص لا يجلسن في بيوتهن عندما تبدأ المظاهرة، لهن هتافاتهن، وتشابك أيديهن يعطيك شعوراً بالأمان، وإن كان الشباب والرجال يقفون بطريقة دائرية حول النساء خلال المظاهرة في محاولة لحمايتهن فإن النساء أنفسهن يحمين أي فتاة جديدة من خارج حمص انضمت إليهن لتضم صوتها إلى صوتهن، وهو ما حدث عندما وقفت بينهن.
وعندما لم أنتبه في البداية فإن واحدة منهن عندما شاهدتني أتلفت يمنة ويسرة أبحث بعيني عن الشاب الذي أوصلني إلى هناك سارعت إلى سؤالي إن كان هناك ما يزعجني، سؤالها أربكني “كيف أخاف على نفسي وأنا بين تلك النساء اللواتي وضعن في قلوبهن صور الشهداء فبات ذلك القلب أشجع وأكثر جرأة من كل رصاص النظام وبطشه”.
نساء حمص لا تكتفين بالتظاهر، ولا تكتفين بدفع الشهداء من أولادهن وإخوتهن وأزواجهن، ولا تكتفين بإطلاق أصوات الزغاريد عند سماع خبر استشهاد أحد الشباب، وإنما تضطلعن أيضاً بمسؤولية الحفاظ “قدر الإمكان” على أمن وأمان الجيش الحر، فتوصلن الأخبار الضرورية من منطقة إلى أخرى، حيث لاتزال في بعض الأحيان حركة النساء نهاراً أسهل قليلاً لجهة التفتيش والوقوف على حواجز الأمن والجيش.
قف.. أنت في حموصة
في حمص تشعر أنك عارٍ، تفقد إحساسك بكل ما هو خارج حمص، بكيت هناك وخفت أن لا أنتمي لشيء بعد تلك الزيارة إلا انتمائي (لحمص العدية)، خفت أن أفجع بإحدى الحرائر اللواتي جلست معهن، حرائر حمص تُعتقلن، تزغردن، وتُفجعن بالموت، وتبقين واقفات..
فلتنفجر خارطة العالم، ولتنسف تلك التضاريس التي فصلت معاناة حمص وأهلها، وفجرت رجولة لا كان قبلها ولا بعدها.
مرجع شيعي لبناني ينتقد صمت إيران عن سوريا
العربية.نت
قال المرجع الشيعي اللبناني السيد علي الأمين إن مطالب الشعب السوري تعبر عن طموحه إلى الحرية والعدالة، وإن إيران تطالب بالتعددية في كل مكان، لكنها مع النظام السوري لم تؤمن بالحرية والحقوق لأن النظام حليف لها، معرباً عن استغرابه من صمت رجال الدين الإيرانيين عن ما يجري في سوريا.
وأضاف الأمين: “نطالب إيران بأن تكون علاقاتها مع دول الخليج على أساس السيادة، إن خسارة إيران لدول الخليج يعني خسارة لبوابة أساسية”.
وجاء ذلك في حوار الإعلامي: تركي الدخيل معه في برنامج “إضاءات” على قناة “العربية” والذي سيبث في الساعة الثانية ظهر غد الخميس.
وحذّر المرجع الشيعي في حديثه من تحويل التجارب التاريخية إلى عقائد تكون سبباً للعداء والولاء، مطالباً كل المسلمين بالتحاكم إلى القرآن الكريم وصحيح السنة.
كما تحدث الأمين عن الصعوبات التي واجهها في محيطه الشيعي، بعد إعلانه لمواقفه تجاه ما وصفه بالمسائل التاريخية التي تحولت إلى أصول في الدين مثل “الإمامة” التي قال إنها يجب أن لا تكون من أصول الدين ولا من ضرورياته، بل هي مسألة اختلفت عليها الأمة، وليست محل إجماع، نافياً أن تكون الإمامة سياسية أو دينية من أصول الدين، حاصراً أصول الدين بالمتفق عليه بين المسلمين جميعاً، مثل التوحيد والنبوة واليوم الآخر.
وعن سبب تكفيره من قبل بعض رجال الدين الشيعة، أرجع ذلك إلى أفكاره حول تبسيط الإسلام، قائلا إن “الإسلام أبسط مما نتخيل، لقد عشت في صغري ولعبت مع السني والمسيحي، ولم نكن أصلاً نعرف من أي دينٍ هذا الإنسان”.
وربط الأمين نمو الظاهرة الدينية بحقبة السبعينات أثناء الصراع بين الإسلاميين واليساريين.
واقترح خيارين للأمة الإسلامية وهما: إلغاء التعليم الديني من المدارس وحصره بأماكن العبادة، وثانيهما: وضع كتاب مشترك بين المسلمين يكون مرجعاً للمسلمين جميعاً من دون تفريقٍ أو تمييز. موضحاً أن توحيد الله هو الأساس للارتباط العقائدي.
تقرير تلفزيوني أمريكي يؤكد سيطرة الجيش السوري الحر على حي في حمص
العربية.نت
عرضت قناة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم السبت، تقريرا حصريا من داخل حي “بابا عمرو” في محافظة حمص، يتحدث معده عن سيطرة مقاتلي الجيش السوري الحر على الحي، ويعرض مقابلات مع قادة الجيش الحر وما يقومون به على الخطوط الأمامية لمواجهة تقدم قوات الجيش السوري إلى داخل الحي.
ويطالب أحد قادة المنشقين، بفرض منطقة حظر جوي لتساعد على إحداث المزيد من الانشقاقات في الجيش السوري.
وتكشف اللقطات عن تسلح بعض المنشقين بأسلحة متقدمة في القنص يستخدمونها عبر فتحات صغيرة في المنازل والشرفات لمنع تقدم قوات الجيش السوري التي تحاصر الحي السكني.
ويقوم المنشقون بدوريات مراقبة وتفتيش ليلية للتأكد من منع دخول عناصر “الشبيحة” المتهمة بارتكاب عمليات خطف النساء وألأطفال في المنطقة.
وتبدو في التقرير وجوه العديد من العناصر المنشقة التي تواجه الكاميرا بجرأة وثقة، وسط حماس بالغ من المتظاهرين الذين لا يتوقفون عن التعبير عن رفضهم لنظام بشار الأسد.
وإلى ذلك، قالت مصادر في الهيئة العامة للثورة السورية أن أكثر من 100 ألف متظاهر يعتصمون أمام المراقبين العرب في دوما بريف دمشق.
فيما أفادت لجان التنسيق المحلية للثورة السورية بمقتل 32 متظاهراً برصاص الأمن خلال مظاهرات اليوم والتي أطلق عليها “جمعة الزحف إلى الساحات”.
واستخدمت قوات الأمن السورية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين فيما احتشد مئات الآلاف في مدن في أنحاء مختلفة من البلاد.
وتعد مظاهرات اليوم واحدة من أكبر الاحتجاجات التي تشهدها سوريا خلال الانتفاضة الممتدة منذ تسعة اشهر ضد حكم الرئيس بشار الأسد.
وقال نشطاء إنهم يريدون أن يظهروا لمراقبي جامعة الدول العربية مستوى الغضب الشعبي.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن 250 الف شخص على الأقل خرجوا إلى شوارع إدلب بعد صلاة الجمعة. وذكر نشطاء في حماة وضاحية دوما بدمشق أن عشرات الآلاف يشاركون في الاحتجاجات.
فيما سُمع إطلاق نار كثيف على المتظاهرين خارج مسجد الحسن البصري بحي القدم بدمشق.
واتهم ناشطون في اللاذقية قوات الأمن بتضليل السكان من خلال استخدام سيارات تحمل شعار الجامعة العربية أمام فندق ريفيرا بغية القيام باعتقال من يقابل اللجنة.
وفي دمشق اعتقلت قوات الأمن أكثر من 10 أشخاص عقب مشاركتهم في تظاهرة سلمية في حي كفر سوسة، منهم طلاب من كلية الطب في جامعة دمشق والممثل أحمد لبابيدي، أما في حوران فقُطع التيار الكهربائي عن أغلب بلداتها وسط نقص حاد في الوقود والمواد التموينية.
وفي دير الزور أفاد اتحاد تنسيقيات الثورة السورية بأنه سُمع دوّي انفجارات ضخمة وإطلاق نار كثيف في حي الجورة.
وكان المتظاهرون السوريون قد خرجوا اليوم في جمعة أطلق عليها الناشطون مسمى “جمعة الزحف إلى ساحات الحرية” للتأكيد على رفضهم لنظام الرئيس بشار الأسد، حيث يتطلعون خلالها للقاء المراقبين العرب في الساحات أثناء تظاهرهم.
وتأتي هذه الجمعة عقب سقوط 50 قتيلاً على يد الأمن السوري خلال تظاهرات أمس الخميس إذ سقط عدد كبير من القتلى في ريف دمشق حين كانوا بانتظار وصول بعثة مراقبي الجامعة العربية التي لم تصل.
وانشغل الناشطون السوريون على صفحات التواصل الاجتماعي في الحشد لمظاهرات اليوم متوقعين أن تخرج أعداد كبيرة في دمشق وحلب، وكتبوا على صفحة “الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011” على الإنترنت “لأن تحرير مصر تم من ميدان التحرير.. سنزحف جميعا نحو الساحات. سنستعيد ساحاتنا التي لوثتها الدبابات سنهتف بها.. سنحميها.. وسنكتب التاريخ”.
وقد شهدت ساحة الجسر في الزبداني اعتصاما للأهالي بعد تسرب إشاعات عن زيارة محتملة للجنة العربية التي لم تصل أيضاً.
وأفاد اتحاد تنسيقيات الثورة بمقتل خمسين شخصاً على الأقل برصاص الجيش السوري في مناطق مختلفة من البلاد أمس، واتهم ناشطون في اللاذقية قوات الأمن بتضليل السكان من خلال استخدام سيارات تحمل شعار الجامعة العربية أمام فندق ريفيرا بغية القيام باعتقال من يقابل اللجنة.
انتخابات قيادة جديدة لهيئة التنسيق السورية المعارضة منتصف الشهر المقبل
روما (25 كانون الثاني/يناير) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
علمت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء من مصادر في هيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي أن الهيئة أقرّت مشروع نظامها الداخلي الجديد ووضعت برنامجاً سياسياً متكاملاً للمرحلة المقبلة وستعرضهما على المجلس المركزي للهيئة الذي سيعقد منتصف الشهر المقبل تمهيداً لإقرارهما وانتخاب مكتب تنفيذي جديد وقيادة جديدة للهيئة
وأوضحت المصادر أن المكتب التنفيذي الحالي وضع أسساً لاختيار المكتب الجديد وحدد النسب التي تحتلها الأحزاب (12 حزباً) في هذا المكتب والنسب الأخرى العائدة للمستقلين ولأعضاء الحراك الشعبي والثوري، كما قررت قيادة الهيئة تأجيل اجتماع المجلس المركزي من مطلع شباط/فبراير المقبل إلى الخامس عشر منه، ريثما تتم الإعدادات المناسبة وخاصة تأمين المكان والإعدادات اللوجستية لعقد الاجتماع/المؤتمر
ومن المرتقب أن يتم انتخاب قيادة جديدة للمعارضة الداخلية السورية (مكتب تنفيذي) ومن المرجح أن يشمل التغيير عدداً كبيراً من أعضاء المكتب التنفيذي
ويشار إلى أن المكتب التنفيذي الحالي يضم 19 معارضاً سورياً بعضهم من المستقلين وبعضهم ممثلين عن أحزاب المعارضة الديمقراطية ويرأسه حسن عبد العظيم المنسق العام للهيئة
وهيئة التنسيق التي أُعلن عن تشكيلها في حزيران/يونيو الماضي، هي ائتلاف معارض يضم التجمع الوطني الديمقراطي (4 أحزاب) وتجمع اليسار الماركسي (4 أحزاب) وعدة أحزاب من الحركة الوطنية الكردية (أعلنت تجميد عضويتها مؤخراً في كافة أطر المعارضة السورية)، وقوى سياسية وميدانية أخرى، فضلاً عن عدد من الشخصيات المعارضة المستقلة
المجلس الوطني السوري: معالجة فورية لملفات ملحة في العلاقة مع لبنان
روما ( 25 كانون الثاني/يناير) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
دعا المجلس الوطني السوري المعارض إلى “معالجة فوريّة مباشرة لملفّات ملحّة” استناداً إلى “المبادئ التي يرى أنّها يجب أن تحكم العلاقات بين سوريّة ولبنان” وفق قوله
وقال المجلس في بيان أصدره مكتبه التنفيذي اليوم أن يود “إعادة النظر في الاتفاقيّات الموقّعة بين البلدين في سبيل التوصّل إلى اتفاقيّات جديدة تراعي مصالح كلّ من البلدين من ناحية والمصالح المشتركة بينهما من ناحية ثانية” و “تركيز العلاقات بين البلدين والدولتين في إطار التمثيل الديبلوماسيّ الصحيح على مستوى سفارتين” و “إلغاء المجلس الأعلى اللبناني – السوريّ حسب تعبيره
كما دعا ضمن جملة الملفات إلى “ترسيم الحدود السوريّة – اللبنانيّة لا سيّما في منطقة مزارع شبعا” و “ضبط الحدود المشتركة بين البلدين” وانهاء الدور الأمني – المخابراتي، سواء التدخّل في الشؤون اللبنانيّة، أو التهريب السلاح لجعل لبنان ساحةً تتنافى ومبادئ الكيان والدولة والقانون” وأخيراً “تشكيل لجنة تحقيق سوريّة لبنانيّة مشتركة لمعالجة ملفّ المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في سجون النظام” على حد قوله
وشدد البيان على أن “سوريّة الحرّة المستقلّة والديمقراطيّة تعترف بلبنان وطناً سيّداً مستقلاً” و” هي تريد للعلاقات السوريّة – اللبنانيّة أن تكون بين دولتين مستقلّتين سيّدتين متساويتين” حسب تعبيره
ولفت إلى أنه “يتعاون البلدان من أجل عقد عربي جديد يستلهم إعلان الرياض للعام ألفين وسبعة” على حد قوله
مقتل ممثل الهلال الأحمر السوري في إدلب والمعارضة تتهم قوات الأمن
أعلنت منظمة “الهلال الأحمر العربية السورية” مقتل مسؤولها في مدينة أدلب، شمال سوريا.
وأضافت المنظمة أن ممثلها “عبد الرزاق جبيرو” لقي مصرعه بينما كان يقود سيارته عائداً إلى “إدلب” من العاصمة السورية دمشق.
وقد اتهمت “لجان التنسيق المحلية” ، المناهضة للنظام السوري، قوات الأمن بقتل “جبيرو”.
لكن وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” قالت إن من سمتهم “جماعة إرهابية” هي المسؤولة عن مقتل مسؤول الهلال الأحمر.
من جانبها قالت بياتريس ميغيفاند رئيسة عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لشؤون الشرق الأوسط والأدنى ” تم إطلاق الرصاص عليه( جبيرو)، وملابسات الهجوم لازالت غير واضحة”.
ويتهم النظام السوري “عصابات إرهابية”، يقول إنها “جزء من مؤامرة دولية ضد سوريا”، وإنها تقف وراء المظاهرات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس السوري بشارالأسد.
ووفق تقديرات الأمم المتحدة فإن أكثر من خمسة آلاف شخص قُتلوا منذ بدء الانتفاضة في سوريا منتصف شهر مارس الماضي.
المزيد من بي بي سيBBC © 2012
واشنطن وروسيا تجريان “مباحثات بناءة” بشأن سوريا
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة وروسيا اجرتا محادثات “بناءة جدا” خلال الأسبوع الجاري في موسكو بشأن الأزمة السياسية في سوريا.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن المحادثات هدفت إلى إزالة الخلافات حول الرد الدولي مع حالة الاضطراب السياسي التي تشهدها البلاد منذ منتصف مارس/ آذار الماضي.
وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدني قد أعرب عن اعتقاده بأنه أجرى محادثات مثمرة في موسكو.
على صعيد متصل، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن بلاده لن تأخذ من الآن فصاعدا بالحلول والمبادرات العربية لحل الازمة التي تعصف بسوريا منذ عشرة شهور.
وأضاف المعلم “كفانا حلولا عربية”، متهما العرب “بالتآمر” لتدويل الازمة عن طريق اتخاذ قرارات “يعرفون مسبقا ان سوريا سترفضها.”
واكد المعلم من جانب آخر ان حكومته ستواصل قمع المنشقين.
وقال في مؤتمر صحفي عقده في دمشق يوم الثلاثاء “إن الواجب يحتم على الحكومة السورية التصدي للمجموعات المسلحة التي تعيث فسادا بالامن في البلاد.”
وأكد المسؤول السوري ان روسيا “لن تقبل بأي تدخل اجنبي في شؤون سوريا الداخلية”، مضيفا ان “عمق وقوة العلاقات السورية الروسية ليست مثار شك، وان روسيا لن تقبل بأي تدخل اجنبي في شؤون سوريا الداخلية، فهذا خط احمر بالنسبة لموسكو.”
واضاف انه “بدا واضحا ان بعض الدول العربية قد انخرطت في المؤامرة” ضد بلاده.
مجلس التعاون
وفي وقت سابق، اعلنت الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي عن عزمها الانسحاب من بعثة المراقبة التابعة لجامعة الدول العربية في سوريا، وذلك بعد ان اعلنت السعودية يوم اول امس انها قررت الغاء مشاركتها في بعثة المراقبين العرب.
وجاء في بيان مشترك اصدرته الدول الست الاعضاء في المجلس “قررت الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي ان تعمل بالقرار الذي اتخذته السعودية بسحب مراقبيها من بعثة جامعة الدول العربية في سوريا.”
وجاء في البيان ان الدول الاعضاء في المجلس اتخذت هذا القرار “بعد ان تابعت عن كثب التطورات الجارية في سوريا، وبعد ان تأكدت من ان اعمال القتل هناك مستمرة وان النظام السوري لم يلتزم بقرارات جامعة الدول العربية.”
وعا البيان “الدول الاعضاء في مجلس الامن التابع للامم المتحدة باتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لاجبار سوريا على تنفيذ التزاماتها بموجب مبادرة جامعة الدول العربية.”
وكانت صحيفة كويتية قد قالت في وقت سابق إن المجلس لايريد لمراقبيه “ان يكونوا شهود زور على جرائم ترتكب بحق المواطنين السوريين المدنيين.”
وكانت دمشق قد رفضت يوم الاحد الماضي دعوة اطلقتها جامعة الدول العربية للرئيس السوري بتسليم الحكم لنائبه.
في غضون ذلك، قالت جامعة الدول العربية إنها طلبت عقد لقاء مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تطرح فيه مقترحاتها حول حل الازمة التي تمر بها سوريا وتطلب دعم مجلس الامن.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الامين العام المساعد للجامعة احمد بن حلي قوله إن الامين العام نبيل العربي ورئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بن جبر تقدما بهذا الطلب.
وتقول الامم المتحدة إن العنف المتواصل في سوريا قد اسفر الى الآن عن مقتل اكثر من 5000 شخص.
المزيد من بي بي سيBBC © 2012
سوريا: هل دخلت القاعدة على الخط؟
مراد بطل الشيشاني بي بي سي – لندن
لفت نظر متتبعي المنتديات الجهادية اصداراً جديداً لمجموعة مسلحة جديدة تطلق على نفسها اسم، يظهر للمرة الأولى على المنتديات الجهادية، “جبهة النصرة لأهل الشام”.
الإصدار أطلقته مؤسسة تسمت باسم “مؤسسة المنارة البيضاء للإنتاج الإعلامي” تيمناً في ما يبدو بمنطقة “المنارة البيضاء” شرقي دمشق، التي أشير لها في بعض أحاديث النبي محمد.
وتضمن الاصدار كلمة صوتية لمن وصف قائد الجماعة، “الفاتح أبو محمد الجولاني” الذي توعد فيها بالجهاد ضد النظام السوري مشيراً إلى أنهم يمثلون جهاديين من “بلاد الشام”.
وندد الجولاني بمبادرات الجامعة العربية والحكومة التركية، وأكد رفض مبدأ الاستعانة بالدول الغربية في إسقاط النظام.
من المعروف أن المنتديات الجهادية، وخاصة المشهورة منها مثل: “شموخ الإسلام”، و”شبكة أنصار المجاهدين” باتت تعد مصدراً أساسياً للمعلومات عن المجموعات السلفية-الجهادية.
ويذكر أن التيار “السلفي-الجهادي”، لديه عدد من “المؤسسات الإعلامية” التي تنشط حسب موقعها الجغرافي.
تصمميات الاصدار تأتي على غرار اصدرات اخرى للتيار “السلفي-الجهادي”، ولكن لا يمكن البت في مدى صدقية هذا الاصدار المرئي.
“جهاديو سوريا”
تحولت سوريا عام 2003 إلى منطقة عبور للجهاديين للقيام بعمليات في العراق.
ويقول آرون زيلين الباحث في العلوم السياسية في جامعة برانديز الأميركية، والذي يدير مدونة “جهاديولوجي” المتخصصة في رصد المجموعات الجهادية المسلحة، إنه “لن يستغرب إن أعادت هذه الشبكات نشاطها في سوريا حالياً”.
وقد عرض اصدار “جبهة نصرة أهل الشام” بعض المجموعات المسلحة التابعة لـ “الجبهة” في عدة مناطق من سوريا شملت حماة ودير الزور وإدلب ودرعا.
وطالما اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية سوريا بغض الطرف عن حركة المتشددين نحو العراق آنذاك.
ورغم تلاقي مصالح هؤلاء والنظام السوري في تلك الحقبة الا أن القطيعة بين الطرفين عميقة.
وقد نشر “الجهاديون” آلاف الصفحات في التنظير لمواجهة ما يسمونه بـ “مواجهة النظام البعثي الكافر”، و”الطائفة النصيرية الحاكمة”، وهي التسمية التي يطلقها المتشددون على الطائفة العلوية.
أشهر من كتب في ذلك هو “أبو مصعب السوري”، والذي يعتقد أنه معتقل حالياً في سوريا، بعد تسليمه من السلطات الأمريكية التي قبضت عليه في كويتا في باكستان عام 2005. وانتشرت مؤخراً شائعات، لم تؤكد، عن اطلاق سراحه من قبل النظام.
سلمية أم مسلحة؟
وقد عمد النظام السوري، منذ بدأ التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام في مارس/ آذار الماضي، الإشارة إلى وجود مجموعات مسلحة بين أوساط المتظاهرين.
ويقول زيلين إن هذا الاصدار لا يجب أن يكون مفاجئاً “حيث بدأنا نلحظ بروز مجموعات إعلامية جهادية تربط نفسها بالحالتين المصرية والتونسية على وجه الخصوص”.
ويقول المحلل السياسي السوري أحمد الحاج علي لـ “بي بي سي” إن سوريا تشهد بالفعل حالياً “مقومات فكر، ومنهج، وأسلوب القاعدة، وبعض الخلايا من الخارج، وبعض الاستجابات من الداخل”.
إلا أن عبيدة النحاس عضو المجلس الوطني الانتقالي السوري المعارض يقول لـ “بي بي سي”: “نعتقد أن النظام هو من صنع مثل هذا الاصدار، فهو الذي أفرج مؤخراً عن عناصر القاعدة، بل وحتى نفذ تفجيرات مثل التي استهدفت مبنى المخابرات في كفر سوسة، وتفجيرات الميدان”.
ويضيف لم نشاهد خلال الشهور العشرة الماضية أي نشاط للقاعدة ولماذا الآن، ولم يسمع أحد باسم الجبهة من قبل.
ويرى النحاس أن النظام عبر مثل هذه النشاطات “يريد أن يرسل رسالة مفادها بأن هذا هو البديل عنه، والتخويف من “عراق جديد”.
أما الحاج علي فيعتبر هذه المجموعات أداة أميركية، وبالتالي لا يمكن أن يكون النظام يدعمها وهو “أمر غريب”.
البديل
وبينما تشير احصائيات الأمم المتحدة إلى سقوط نحو 5000 قتيل في موجة العنف المستمرة في سوريا منذ بدء التظاهرات، فإن تساؤلات تثار عما إذا كان خطاب القاعدة يقدم بديلاً للمحتجين في ظل غياب الافق السياسي، والحملات التي يتعرضون لها.
يرى النحاس أن “الجيش السوري الحر”، الذي يتشكل من مجموعات منشقة عن الجيش السوري، وعبر حمايته للمتظاهرين، بدأ يقدم هذا البديل بشكل واضح، وبالتالي لا مبرر لتبني إيديولوجية القاعدة.
ويضيف أن “سلمية الثورة” باتت ثقافة في سوريا، وليس مجرد خيار سياسي.
وبالمقابل يرى آرون زيلين، أنه من المهم الانتباه إن كانت هذه المجموعة “الجهادية”، أو غيرها في سوريا، ستربط نفسها بالقاعدة في العراق، أو ما يعرف بـ “دولة العراق الإسلامية”.
ويذكر أن الفاتح أبو محمد الجولاني قال في كلمته الصوتية، في الاصدار المرئي، إنه قدم إلى “أرض سوريا من إحدى الساحات الجهادية”، التي لم يسمها، مع مجموعة من رفاقه “بعد شهور من إندلاع الثورة نصرة لأهل الشام في ثورتهم ضد النظام”.
المزيد من بي بي سيBBC © 2012
بريطانيا وفرنسا تنضمان للمساعي العربية في مجلس الامن بشأن سوريا
دمشق (رويترز) – قال مراقبون تابعون لجامعة الدول العربية في سوريا ان انسحاب زملائهم الخليجيين لن يعرقل عملهم بينما انضمت فرنسا وبريطانيا يوم الاربعاء الى الجهود الرامية لانهاء حكم الرئيس بشار الأسد.
وقال برنار فاليرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية “يجب أن يدعم مجلس الامن الدولي القرارات الجريئة للجامعة العربية التي تسعى لانهاء القمع والعنف في سوريا وايجاد حل للازمة السياسية.”
واضاف “هدفنا هو الموافقة على قرار.”
وقال دبلوماسيون في مجلس الامن الدولي يوم الأربعاء ان المجلس قد يجري تصويتا الاسبوع القادم على مشروع قرار للدول الغربية والعربية يؤيد مبادرة الجامعة الغربية الخاصة بدعوة الاسد الى نقل السلطة لنائبه.
وقال الرئيس الامريكي باراك أوباما في كلمته بشأن حالة الاتحاد ان الاسد “سيكتشف قريبا أن قوى التغيير لا يمكن اعادتها للوراء”.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الأربعاء ان موسكو ما زالت تعارض فرض عقوبات على سوريا كما أكد معارضة موسكو لاي تدخل عسكري أجنبي في سوريا.
ولم يتبين ما اذا كانت روسيا مستعدة لاستخدام حق النقض (الفيتو) من جديد لعرقلة اي تحرك من المجلس بشأن سوريا بعد ان استخدمته مع الصين في اكتوبر تشرين الاول الماضي لمنع اعتماد مشروع قرار اوروبي كان من شأنه ان يدين سوريا ويهددها بعقوبات بسبب قمع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية.
وغادر أكثر من 50 مراقبا من دول الخليج العربية سوريا يوم الاربعاء بعد أن قالت حكوماتهم انها متأكدة من “استمرار نزيف الدم وقتل الابرياء”.
لكن زملاءهم في دمشق الذين يبلغ عددهم زهاء 120 مراقبا تعهدوا بمواصلة مهمة المراقبة التي تقرر تمديد عملها حتى 23 فبراير شباط لتقييم التزام سوريا بخطة سلام عربية طرحت في وقت سابق.
وقال مراقب عربي كبير طلب عدم ذكر اسمه ان رحيل مراقبي دول مجلس التعاون الخليجي لن يؤثر على عمل البعثة العربية مضيفا أن بقية أعضاء الوفد بامكانهم أداء المهمة.
وأضاف “بالطبع نحتاج مزيدا من المراقبين وسيأتي المزيد قريبا ليحلوا محل من غادروا.”
واتهمت جماعات معارضة سورية بعثة المراقبين التي بدأت عملها يوم 26 ديسمبر كانون الاول باعطاء الاسد غطاء دبلوماسيا للمضي في قمع المحتجين في سوريا حيث تقول الامم المتحدة ان خمسة آلاف شخص قتلوا منذ بدء الاحتجاجات.
وكتب الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم ال ثاني رئيس لجنة الجامعة بشأن سوريا خطابا مشتركا الى الامين العام للامم المتحدة بان جي مون بشأن خطة من أجل حل سياسي في سوريا.
وقال عدة دبلوماسيين في الامم المتحدة ان فرنسا وبريطانيا تعملان مع قطر ووفود عربية أخرى على اعداد مسودة قرار جديد يدعم خطة الجامعة العربية التي تتضمن تنحي الاسد عن السلطة وافساح المجال لتشكيل حكومة وحدة من أجل وقف اراقة الدماء.
وقال فاليرو ان المحادثات ينبغي أن تمكن مجلس الامن من دعم الخطة العربية من خلال منحها الضمانات الدولية اللازمة لتطبيقها.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر ان مدير الهلال الاحمر العربي السوري في ادلب بشمال سوريا قتل رميا بالرصاص اليوم في هجوم ألقت دمشق باللوم فيه على “ارهابيين”.
كما ذكرت وكالة الانباء العربية السورية الرسمية (سانا) أن “ارهابيين” قتلوا كاهنا بينما كان يساعد جريحا في مدينة حماة.
وتقول الحكومة انها تحارب “ارهابيين” متشددين مدعومين من الخارج قتلوا 2000 من الجنود وأفراد الشرطة. وذكرت سانا أن 30 اخرين من الجنود وأفراد الشرطة دفنوا في اليومين الماضيين.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا ان سبعة أشخاص قتلوا يوم الاربعاء أحدهم على يد جنود يطوقون حي باب قبلي بمدينة حماه في وسط البلاد وبينهم أيضا امرأة لاقت حتفها بعد سقوط قذيفة على منزلها قرب بلدة القصير على بعد عشرة كيلومترات من الحدود اللبنانية.
واضاف ان منشقين عن الجيش السوري اشتبكوا مع جنود في محافظة ادلب وأعطبوا ثلاث عربات مدرعة وأسقطوا ستة جنود بين قتيل وجريح.
وأرسل وزير الخارجية السوري وليد المعلم خطابا الى الجامعة العربية يتضمن قبول تمديد عمل بعثة المراقبين على الرغم من رفضه الساخر لدعوة الجامعة التي تضم 22 عضوا الاسد لتسليم السلطة الى نائبه والسماح لحكومة وحدة جديدة بالاعداد لاجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وقال المعلم “لا نريد الحلول العربية فقد رفضنا المبادرة.”
وأضاف “ان التوجه نحو مجلس الامن كان منتظرا وهذه المرحلة الثالثة من خطتهم ولم يبق امامهم سوى مرحلة اخيرة هي استدعاء التدخل الخارجي.”
وعبر المعلم عن استيائه من دعوة الجامعة الاسد لتسليم السلطة الى حكومة وحدة. وقال انه على الرغم من أن نصف العالم ضد سوريا فان حليفتها روسيا التي تورد لها السلاح وتتمتع بحق النقض (فيتو) في مجلس الامن الدولي لن تسمح أبدا بالتدخل الاجنبي في سوريا.
وانتقدت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة موسكو أمس لاستمرارها في تسليح سوريا.
ودعت الولايات المتحدة وحلفاؤها الاوروبيون الى فرض حظر أسلحة وعقوبات أخرى من الامم المتحدة على سوريا لكن موسكو تعارض ذلك بشدة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية “تزويد النظام السوري بالطائرات والاسلحة ليس من شأنه سوى زيادة اراقة الدماء.. ولهذا فرض الاتحاد الاوروبي حظر أسلحة على سوريا وندعو الامم المتحدة لفعل نفس الشيء.”
واضاف “ينبغي لجميع أعضاء مجلس الامن بمن فيهم روسيا دعم جهود الجامعة العربية لوقف العنف وتحقيق انتقال سلمي.
“نحث روسيا على دعم تلك الجهود بدلا من توفير غطاء لقمع وحشي من جانب النظام.”
(شارك في التغطية ادموند بلير وايمن سمير في القاهرة وجون ايريش في باريس ودومينيك ايفانز في بيروت)
من مريم قرعوني
اتصالات مع البرادعي بشأن منصب مبعوث الجامعة العربية الخاص لسوريا
Wed Jan 25, 2012 8:40pm GMT
القاهرة (رويترز) – أجرت الجامعة العربية اتصالات مع محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن احتمال ترشيحه لمنصب مبعوثها الخاص الى سوريا لمتابعة تنفيذ المبادرة العربية الرامية لتسهيل خروج الرئيس بشار الاسد من السلطة.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن الامين العام المساعد للجامعة احمد بن حلي قوله “يجري الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي اتصالات مع عدد من الشخصيات العربية البارزة… ومن بين هذه الشخصيات الدكتور البرادعي.”
وقد يجري مجلس الامن الدولي تصويتا الاسبوع القادم على مشروع قرار يؤيد المبادرة العربية التي تدعو الاسد الى تسليم السلطة لنائبه والسماح بتشكيل حكومة وحدة وطنية لاجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.
كما تقضي الخطة بأن ترسل الجامعة مبعوثا الى سوريا لمتابعة تنفيذها.
وسحب البرادعي هذا الشهر اعتزامه ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة المصرية قائلا ان البلاد لم تشهد تغييرا كافيا منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك قبل عام.
احتمال التصويت في مجلس الامن على مشروع قرار بشأن سوريا الاسبوع القادم
الامم المتحدة (رويترز) – قال دبلوماسيون في مجلس الامن الدولي يوم الاربعاء ان المجلس قد يجري تصويتا الاسبوع القادم على مشروع قرار للدول الغربية والعربية يؤيد مبادرة الجامعة الغربية الخاصة بدعوة الرئيس السوري بشار الاسد الى نقل السلطة لنائبه.
ولم يتبين ما اذا كانت روسيا مستعدة لاستخدام حق النقض (الفيتو) من جديد لعرقلة اي تحرك من المجلس بشأن سوريا بعد ان استخدمته مع الصين في اكتوبر تشرين الاول الماضي لمنع اعتماد مشروع قرار اوروبي كان من شأنه ان يدين سوريا ويهددها بعقوبات بسبب قمع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية.
وتعمل البعثات الدبلوماسية للاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة في الامم المتحدة مع قطر ومع المغرب عضو مجلس الامن لوضع مشروع قرار جديد. ويدعو النص الذي حصلت عليه رويترز الى تأييد المجلس “للانتقال السياسي” في سوريا حيث قتلت القوات الحكومية الاف المتظاهرين.
وقال دبلوماسي غربي رفيع مشترطا عدم الكشف عن اسمه “نأمل أن نمضي بهذا قدما في مجلس الامن على وجه السرعة.”
وسيحل المشروع الجديد محل نص روسي يقول دبلوماسيون غربيون انه أضعف مما ينبغي ولم يعد واردا بعد دعوة الجامعة العربية الاسد الى تسليم السلطة لنائبه.
وقال الدبلوماسيون انهم يودون طرح مشروع القرار للتصويت الاسبوع القادم. ولم يتبين ايضا موعد حضور الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني الذي يرأس اللجنة العربية المعنية بسوريا الى المجلس لاطلاعه على تفاصيل الخطة العربية كما طلبا في رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان جي مون.
وتدعو تلك الرسالة التي حصلت عليها رويترز ايضا الى عقد اجتماع لمحلس الامن على المستوى الوزاري بشأن سوريا.
وقال دبلوماسي في المجلس ان الجامعة العربية اقترحت عقد هذا الاجتماع في الثامن من فبراير شباط لكن الوفود الغربية تود عقده في موعد اقرب حتى لو اقتضى الامر استخدام تقنية الدوائر التلفزيونية.
وقال الدبلوماسي الغربي “ما لا نريد ان نفلعه هو الاكتفاء بالانتظار في مجلس الامن حتى الثامن (من فبراير).” وقال دبلوماسي اخر ان المجلس سيناقش توقيت جلسة الاطلاع على تفاصيل المبادرة العربية في جلسة مغلقة يوم الاربعاء بعد مشاورات بشأن ليبيا.
وتدعو المبادرة العربية الاسد الى نقل السلطة لنائبه والسماح بتكشيل حكومة وحدة وطنية.
ويقول مشروع القرار ان المجلس “يؤيد… مبادرة جامعة الدول العربية… لتسهيل القيام بعملية انتقال سياسي تفضي الى قيام نظام سياسي ديمقراطي تعددي… بوسائل من بينها نقل السلطة من الرئيس واجراء انتخابات حرة وتتسم بالشفافية تحت اشراف عربي ودولي.”
ولا يشير مشروع القرار الى اي عقوبات ولا يجعل الالتزام بتنفيذ خطة الجامعة العربية ملزما قانونا فيما يبدو. لكنه يطلب من بان ان يقدم تقريرا الى المجلس كل 15 يوما بشأن التزام سوريا ببنود القرار وهو ما يضع الخطة رسميا في جدول اعمال المجلس.
ويقول دبلوماسيون غربيون ان روسيا قد تجد صعوبة في الاعتراض باستخدم الفيتو على مشروع قرار لا يهدف الا لتقديم الدعم للجامعة الغربية.
وعبرت روسيا والصين عن رغبتهما في ان يقدم رئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا الفريق اول محمد احمد مصطفى الدابي افادته امام المجلس. وقال الدابي ان مستوى العنف في سوريا انخفض منذ وصول البعثة في اواخر ديسمبر كانون الاول لكن معارضي الاسد يختلفون معه.
غير ان الدبلوماسيين الغربيين قالوا انه لا حاجة الى افادة من الدابي امام المجلس ورفضوا الفكرة.
من لويس شاربونو
رصاص وجنائز وفزع في حمص مركز الاحتجاجات بسوريا
حمص (سوريا) (رويترز) – في مدينة حمص السورية التي يهيمن عليها التوتر يتمركز الجنود وراء حواجز رملية عند زوايا الشوارع في حين أغلقت أغلب المتاجر أبوابها وسيطر القلق على السكان.
وتذكر عمليات إطلاق نار متفرقة بالعنف الذي يضرب المدينة وتحول الى معارك في الشوارع بين الجيش والمعارضين المسلحين الذين باتوا يسيطرون على أغلب حمص.
وقال هيثم عثمان الضابط في المستشفى العسكري الذي شهد تشييع ثلاثة من افراد الامن يوم الاثنين ان المستشفى يشهد كل يوم جنازة ويستقبل كل يوم أربعة او خمسة قتلى. وأضاف أنه في احد الايام جرى دفن 20 جنديا.
وقال عثمان للصحفيين في جولة نظمتها الحكومة في أحياء مؤيدة للأسد في حمص ان “جماعات ارهابية” مسلحة ومدعومة من قوى خارجية احتلت ثلثي المدينة. واضاف أن تلك الجماعات تجلب اسلحة من لبنان وتركيا وتهاجم المدنيين وقوات الامن.
ونقلت سيارات الاسعاف النعوش ملفوفة في العلم السوري الى قرى في أنحاء محافظة حمص.
ونثر عاملون في المستشفى وأقارب القتلى الارز على النعوش التي جرت عملية نقلها مصحوبة بعزف الموسيقى العسكرية في حين أدى الجنود والضباط التحية العسكرية للجثامين.
وقال هيثم قاسم الذي حضر الى المستشفى لتسلم جثمان صهره ان الشرطي القتيل البالغ من العمر 29 عاما كان رجلا طيبا ولا يؤذي أحدا.
واضاف انه كان شرطي مرور وأصيب بالرصاص في الظهر ولا يستحق ما حدث له. وذكر انه ترك وراءه رضيعا عمره ثلاثة أشهر.
واطلعت السلطات الصحفيين لاحقا على أربعة جثث متفحمة لجنود قال مسؤولون انهم قتلوا مع ثلاثة جنود آخرين في كمين نصب لحافلة كانت تقلهم الى منازلهم. وأضافوا أن أربعة مدنيين اخرين قتلوا في الهجوم.
وكان أحمد سلامي (22 عاما) راقدا على سرير في المستشفى. وقال انه كان يسير في شارع قرب منزله وسمع صوت أعيرة نارية لكنه لم يتمكن من الحركة حيث اصيب في ساقه وأنقذه الجيران.
وشهدت حمص التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة ويغلب عليهم السنة بعضا من اشد أعمال العنف منذ بدأت الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الاسد قبل عشرة اشهر. وشمل ذلك أنباء عن أعمال قتل طائفي.
وقال العقيد محسن ابراهيم ان المستشفى العسكري يستقبل ما بين عشرة و50 مصابا من قوات الامن يوميا.
واضاف ان المستشفى يستقبل هذه الايام حالات اصابة أكثر تعقيدا تفضي الى الوفاة لان الجماعات المسلحة تستخدم حاليا أسلحة أكثر تطورا بينها قذائف المورتر والقذائف الصاورخية.
وكان الشارع الرئيسي بالمدينة شبه خال خلال النهار.
وعقب مغادرة المستشفى العسكري حذر موظف بوزارة الاعلام يرافق الصحفيين من احتمال اندلاع العنف. وقال لهم “رجاء ابقوا معا واركضوا الى الحافلة اذا سمعتم صوت اطلاق نار.”
وكان جنود يقفون متأهبين بعدة القتال وراء سواتر رملية عند كل زاوية.
وقال تجار ان النشاط التجاري متوقف وقال تاجر ملابس انه لم يبع أي قطعة منذ ثلاثة اشهر. وكانت أغلب المتاجر في سوق الحميدية مغلقة وحتى التي فتحت ابوابها منها أغلقتها مجددا الساعة الثانية بعد الظهر. وملات النفايات الشوارع.
وقال بائع ملابس “الناس خائفون للغاية. الوضع غير طبيعي. نحن نفتح متاجرنا أربع ساعات في اليوم.”
وكتب على احد الجدران “يسقط الاسد” ورد شعار اخر على الجدار المقابل “أسد سوريا”.
ورفض كثير من اصحاب المحال الحديث لكن بعضهم قال في احاديث خاصة انهم خائفون من الجيش بينما قال اخرون ان مسلحين ينشرون الرعب في المدينة.
وقالت ليلى العلي انهم يروعونهم مضيفة انهم اعتدوا بالضرب على شقيقها. وقالت ان المسلحين يهاجمونهم بالقذائف الصاروخية.
وقالت صديقتها نهاد حسين ان سوريا كانت امنة وانهم يدمرونها.
ووجهت المرأتان الشكر للجيش عند نقاط التفتيش وكان الجنود يردون بالابتسام.
وهمس طالب عرف نفسه باسم توني (21 عاما) قائلا ان سبب عدم حديث الناس هو خوفهم من المسلحين الذين قال ان الناس يعلمون أنهم يراقبونهم واذا قالوا الحقيقة سيأتون ويهاجمونهم بعد رحيل الصحفيين.
وقال توني ان الجيش موجود في المدينة لحمايتهم وان المسلحين لا يتوقفون عن مهاجمته.
وفي الشارع توجد كنيسة ومسجد جنبا الى جنب.
وقال رجل في السوق “لا أريد سوى الامان.”
وحثه رجل اخر على ان يقول ان هناك مسلحين. وقال له “قل لهم انه يوجد مسلحون هنا. ألا ترى المسلحين..”
لكن الرجل قال “لا أرى أي شيء.. لا أريد سوى الامان.”
وعندما اندلع اطلاق نار متقطع ابتسمت معلمة بمدرسة في الخمسينات من العمر وقالت ان هذا يحدث كل يوم ويستمر لساعات.
واضافت المرأة التي كانت ترتدي صليبا ورفضت الكشف عن اسمها “اعتدنا على ذلك. هذه هي الحياة التي نعيشها. الوضع غير امن.”
وقال صاحب متجر “اذا كنت تريد معرفة الحقيقة فما عليك سوى ان تنظر حولك. كل شيء واضح. من فضلك لا توجهي لنا أي أسئلة أو تتحدثي معنا. سيقطعون رقابنا.”
وعندما سُئلوا عمن يكون هؤلاء قال “الناس الذين أنت معهم.”
واغلب احياء المدينة محظور على الصحفيين دخولها اما لسيطرة المسلحين عليها أو لاعتبارها مناطق اضطرابات.
وبدت على شارع قريب اثار العنف حيث احترقت مبان وبدت عليها اثار الاعيرة النارية. وتركت عربة عسكرية محترقة في وسط الشارع كما دمرت حواجز رملية.
وعلى بعد نحو كيلومتر يمكن مشاهدة علم المنشقين عن الجيش بألوانه الاخضر والابيض والاسود يرفرف واضعا حدا لا يمكن للقوات الحكومية تجاوزه.
وقال مجند يبلغ من العمر 20 عاما عند نقطة تفتيش قريبة ان الوضع يتحسن. وأبلغ الصحفيون عقب الجولة أن نقطة التفتيش تلك هوجمت. ولم يتضح ما اذا كان سقط قتلى او جرحى.
من مريم قرعوني
الصليب الاحمر: مقتل مسؤول في الهلال الاحمر السوري رميا بالرصاص
جنيف (رويترز) – قالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر ان مدير الهلال الاحمر العربي السوري في ادلب بشمال سوريا قتل رميا بالرصاص يوم الاربعاء.
وقالت بياتريس ميجفان روجو رئيس عمليات اللجنة الدولية للصليب الاحمر للشرقين الادنى والاوسط في تصريح لرويترز “علمنا قبل بضع دقائق فقط بوفاة السيد عبد الرزاق جبيرو مدير فرع الهلال الاحمر العربي السوري في ادلب. وكان السيد جبيرو في طريقه بالسيارة من دمشق الى ادلب وقتل رميا بالرصاص. ظروف مقتله ما زالت غير واضحة.”
واضافت “بغض النظر عن الظروف تدين اللجنة الدولية للصليب الاحمر هذا بشدة. وما زال عدم احترام الخدمات الطبية مشكلة كبيرة في سوريا.”
وقال متحدث باسم الصليب الاحمر الدولي ان جبيرو وهو سوري الجنسية كان أيضا نائبا لرئيس جمعية الهلال الاحمر السورية وعمل في السابق كأول رئيس للجمعية.
وأنحى التلفزيون السوري باللائمة على “ارهابيين” في حادث القتل قائلا ان جبيرو “اغتيل” في منطقة خان شيخون.
وقتل متطوع في الهلال الاحمر العربي السوري في بلدة حمص في سبتمبر ايلول عندما تعرضت سيارة اسعاف لاطلاق نار أسفر أيضا عن اصابة ثلاثة متطوعين اخرين بجروح وفقا لما ذكرته اللجنة الدولية للصليب الاحمر وهي الوكالة الدولية الوحيدة التي تنشر عمال اغاثة في سوريا.
وغادر مراقبون خليجيون سوريا يوم الاربعاء بعد أن قالت حكوماتهم انها متأكدة من “استمرار نزيف الدم وقتل الابرياء” كما سعت الجامعة العربية للحصول على دعم الامم المتحدة لخطة لانهاء حكم الرئيس السوري بشار الاسد.
مؤتمر صحافي لاعضاء المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق في دمشق
عقد اعضاء المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية مؤتمرا صحفيا اليوم في دمشق كان أهم ما جاء فيه:
قال المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم ” المبادرة العربية واضحة تتضمن نقل صلاحيات الرئيس إلى نائبه وإلى حكومة إنقاذ وطنية يكون للمعارضة فيها دور بارز تتمكن فيه من إنجاز المرحلة الانتقالية بوضع الدستور وهيئة تأسيسية منتخبة ووضع قانون أحزاب وتوفير عملية انتقال لهذا النظام الذي يجب أن يرحل إلى نظام وطني ديمقراطي تعددي وهذه هي النقاط التي يجب أن توضحه من الجامعة العربية من خلال الحوار معها”.
من جانبه قال عضو هيئة التنسيق رجاء الناصر أن “من نقاط الالتباس الأساسية تلك المتعلقة بالدعم الدولي، نحن نريد دعم دولي وإقليمي ليس فقط من خلال مجلس الأمن الدولي بل من كل القوى الفاعلة والمؤثرة بما فيها أطراف لها دور وتأثير مثل روسيا وإيران لدعم هذه المبادرة وليس بالتخلي عن المبادرة لجهات دولية أخرى بعينها وأن تبقى في إطار الجامعة العربية”.
ولفت عبد العظيم إلى أن “حلفاء النظام العرب والإقليميين والدوليين يوافقون على هذا الحل وهو حل عربي وطني بموافقة إقليمية ودولية وبإجماع عربي وهذا هو المخرج الوحيد للأزمة”
بدوره أوضح عضو الهيئة عبد العزيز الخير أن هناك بنود بحاجة لنقاش على سبيل المثال تقول ضرورة انتخاب مجلس تأسيسي خلال أربعة أشهر وهذه الفترة تبدو في ظل الظروف السورية الراهنة غير منطقية فالانتقال من وضع عسكري مليء بالعنف بعد أربعين عاما من الاستبداد إلى انتخابات يراد أن تقول ديمقراطية قد لا يكون واقعيا”.
وأضاف ” النص على نقل الصلاحيات إلى نائب الرئيس، فالهيئة ترى أن ثمة في الدولة كوادر كثيرة عسكرية ومدنية تتحلى بنظافة اليد والسجل المسلكي وبعدم التلوث بالدماء ولا بالفساد ويمكن أن تكون مرشحا مناسبا”. مشددا على ” ضرورة بقاء الملف السوري بيد الجامعة العربية وعدم نقله إلى جهة إقليمية أو دولية على أن يقتصر الطلب على دعم واحتضان الجهات للمبادرة وليس استلامها للملف السوري”.
وحول ما أعلنه وليد المعلم من أن الحل في سوريا له مساران أمني وإصلاحي قال عضو الهيئة صالح سلام “نحن نعترف بوجود قوى مقاومة ظهرت نتيجة سلوك السلطات القمعية التي مارستها حتى الآن ولا يمكن اجتثاثها بسهولة ويجب البحث عن حلول لها”.مضيفا أن “بؤر المقاومة والمظاهر المسلحة التي ظهرت هي نتيجة لسلوك النظام ولذلك الحل يبدأ من النظام أولا”
وتابع “الحل السياسي يقتضي الأولوية والمسألة الأمنية يمكن أن تسير بشكل متداخل” مشيدا بموافقة دمشق على التمديد لبعثة المراقبين العرب شهرا إضافيا،
وفي هذا السياق قال المنسق العام حسن عبد العظيم ” لايمكن القيام بأي حل سياسي بظل العنف المتواصل ولا يمكن استمرار الحلول الأمنية والعسكرية وهي لن تؤدي لأي حل للأزمة إطلاقا” وأضاف ” كلام وزير الخارجية، وكعادة السلطة، كلام مراوغ، وقبول التمديد خطير إذا لم يترافق مع وقف العنف” موضحا، أن الشهر قد يشهد ” مزيد من العنف والقتل والتهجير والتعذيب، نحن نرفض استمرار العنف تحت أي طائل وألا تعطى فرص للسلطة لتمارس القتل والقمع” وقال “حماية المدنيين من أولى أولوياتنا”.
بدوره اعتبر عبد العزيز الخير أن “الحل الأمني يتعاكس على طول الخط مع الحل السياسي وأحدهما يلغي الآخر، لا حل سياسي مع استمرار أعمال القمع ووجود القوات المسلحة في المدن والشوارع، الحل السياسي يبدأ أولا بوقف إطلاق النار وسحب القوات والجيش وقوى الأمن إلى مواقعها النظامية خارج المدن وتوفير مناخات جديدة تقنع الشعب السوري أنه لا ضرورة لحمل السلاح”.
وقال ” سحب المظاهر المسلحة سيؤدي إلى أن الغالبية العظمى من المواطنين الذين حملوا السلاح سيقتنعون بأنه لا حاجة لحمله، فهم يحملون دفاعا عن النفس وضمان حق التظاهر السلمي فإذا توفرت إمكانية التظاهر السلمي من دون حاجة إلى حمل السلاح نكون قد نقلنا البلاد خطوة واسعة إلى الأمام”.
فيما أكد عبد العظيم أن ” الجيش الحر بما يحويه في الداخل والخارج أصبح جزء من الثورة السورية والشعبية وانحاز للشعب ونحن ندعو إلى حمايته وعدم القيام بالاعتداء لا على المدنيين ولا على أفراد الجيش المنشقين لأنهم سيضطرون للدفاع عن أنفسهم ولكننا لا ندعوهم ايضا إلى القيام بالهجوم على المنشآت وهذه الظاهرة سببها النظام واستمرار العنف يؤدي إلى توسيعها.”
