أحداث الأربعاء 04 كانون الثاني 2017
إيران تستبعد خروج «حزب الله» من سورية
طهران – محمد صالح صدقيان لندن – «الحياة»
دخل اتفاق وقف النار في سورية «مرحلة حرجة» في يومه الخامس أمس، وسط تقارير عن حشود للقوات النظامية وعناصر «حزب الله» اللبناني بهدف «حسم» المعارك في منطقة وادي بردى «خزّان مياه دمشق». ولم يكن واضحاً حتى المساء ما إذا كانت روسيا ستتدخل لدى الحكومة السورية لوقف الهجوم، بعدما ربطت الفصائل المسلحة استمرار وقف النار «الشامل» ومشاركتها في التحضير لمفاوضات آستانة المقبلة بعدم استثناء وادي بردى من التهدئة.
وصدر موقف إيراني لافت أمس، تمثّل في إعلان علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني الأعلی علي خامنئي، أن التفاهمات في شأن وقف النار في سورية لا تشمل خروج المجموعات المسلحة المؤيدة للحكومة السورية، مثل «حزب الله» اللبناني، معتبراً المعلومات التي تتردد في هذا الشأن «دعاية يطلقها العدو». وجاء النفي الإيراني بعد أيام من مطالبة تركيا، وهي أحد الطرفين «الضامنين» لوقف النار (إلى جانب روسيا)، بضرورة انسحاب «حزب الله» من الأراضي السورية. وكان ولايتي يتحدث أمس علی هامش اجتماعه بنائب الرئيس العراقي نوري المالكي الذي يزور طهران، والذي قال إن «مواقفنا ترتكز على مكافحة الإرهاب ومعارضة إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد».
في غضون ذلك، ذكر موقع «ميزان» الإيراني، أن 10 من كبار قادة «الحرس الثوري» الذين كانوا يعملون بصفة «مستشارين عسكريين» في سورية، قُتلوا خلال السنوات الثلاث الماضية. وهؤلاء العشرة هم عبدالله إسكندري المدير العام السابق لـ «مؤسسة الشهيد» في محافظة فارس، ومحمد علي الله دادي قائد «فيلق الغدير» في محافظة يزد، وهادي كجباف معاون قائد «كتيبة مالك الأشتر» في مدينة الأهواز، وفرشاد حسوني زاده قائد «فرقة الصابرين»، وحميد مختار بند مسؤول «فرقة الحجة» في مدينة الأهواز، وحسين همداني قائد «فيلق محمد رسول الله» الخاص بالعاصمة طهران، وسعيد سياح طاهري، وحسن علي شمس آبادي، وغلام رضا سمايي مسؤول العمليات في مقر «ثامن الأئمة»، وغلام علي قلي زادة.
وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، أن الطائرات الحربية والمروحية السورية واصلت استهداف قريتي بسيمة وعين الخضرة ومناطق أخرى بوادي بردى في ريف دمشق، بالتزامن مع قصف بصواريخ أرض- أرض واشتباكات بين القوات النظامية و «حزب الله»، من جهة، وفصائل المعارضة المسلحة من جهة أخرى، وأشار إلى استقدام دمشق «تعزيزات عسكرية إلى وادي بردى للمشاركة في العمليات العسكرية… (الهادفة إلى) استعادة السيطرة على عين الفيجة وكامل منطقة وادي بردى أو التوصل إلى اتفاق مصالحة وتسوية أوضاع بينها وبين القائمين على وادي بردى والفصائل العاملة فيها». ونقلت صحيفة «الوطن» السورية القريبة من الحكومة عن محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم، أن «الجيش (النظامي) سيحسم الموضوع قريباً»، معتبراً أنه «أمام مسلحي وادي بردى… إما تسوية أوضاعهم أو الخروج»، لافتاً إلى أن «لا مصالحة مع جبهة النصرة»، في إشارة إلى عناصر «جبهة فتح الشام». وتنفي الفصائل المقاتلة وجود عناصر من هذه الجبهة في وادي بردى. لكن «المرصد السوري» يتحدث عن وجود مئات من عناصر الجبهة بين الآلاف من عناصر الفصائل الأخرى في المنطقة. وقال مدير «المرصد السوري» رامي عبدالرحمن لـ «فرانس برس» الثلثاء، إن الهدنة دخلت «مرحلة حرجة»، محذّراً من أنها تواجه «خطر الانهيار».
وشدد أكثر من عشرة فصائل معارضة في بيان مشترك ليل الإثنين- الثلثاء، على أنها «التزمت وقف النار في عموم الأراضي السورية» باستثناء مناطق سيطرة تنظيم «داعش»، غير أن دمشق وحلفاءها «استمروا بإطلاق النار وقاموا بخروق كثيرة وكبيرة، خصوصاً في منطقة وادي بردى والغوطة الشرقية». وأضافت الفصائل: «نظراً إلى تفاقم الوضع واستمرار هذه الخروقات، فإن الفصائل (…) تعلن تجميد أي محادثات لها علاقة بمفاوضات آستانة أو أي مشاورات مترتبة على اتفاق وقف النار حتى تنفيذه بالكامل». وحذّرت الفصائل من أن اتفاق وقف النار يُعتبر «بحكم المنتهي» ما لم تتم «إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي قبل توقيع الاتفاق فوراً».
على صعيد آخر، استهدفت طائرات مجهولة مقراً مركزياً لـ «جبهة فتح الشام» بين بلدتي سرمدا وكفردريان بريف إدلب الشمالي. وأكدت الجبهة عبر حسابها الرسمي، أن طيران التحالف الدولي استهدف المقر «ما أدى إلى مقتل جميع الإخوة فيه ويقدّر عددهم بـ 25 أخاً، والمكان ليس سجناً بالأصل، إنما مقر مركزي ثم ألحق به مخفر»، وفق ما أوردت شبكة «شام» المعارضة التي تحدثت عن 40 قتيلاً بينهم سجناء. وجاءت الضربات الجديدة بعد غارات الأحد التي أودت بحياة 3 من القادة الكبار في «فتح الشام» وتنظيم «القاعدة».
«جزّار» إسطنبول… تدرّب في سورية
جدة – منى المنجومي أنقرة، بشكيك – «الحياة»، رويترز، أ ب، أ ف ب
كثفت السلطات التركية مساعيها للعثور على منّفذ مجزرة الملهى الليلي في إسطنبول، والتي أوقعت 39 قتيلاً ليلة رأس السنة. وسُرِبت معلومات عن كيفية وصوله إلى تركيا وتنقّله فيها مع عائلته، وأنه قاتل مع تنظيم «داعش» في سورية، مرجّحة تمرّسه في حرب العصابات.
وبثّت وسائل إعلام تركية تسجيل فيديو يظهر فيه المهاجم المزعوم متجهّماً، وهو يصوّر نفسه «سيلفي» خلال تجوّله في ساحة «تقسيم» وسط إسطنبول، فيما ارتفع إلى 16 عدد المعتقلين في إطار التحقيقات، بعد توقيف أجنبيَين في مطار أتاتورك في المدينة أمس.
تزامن ذلك مع رفع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم حدة انتقاداته، إذ اعتبر أن «العالم ينام ويستيقظ على ذكر داعش، لكنه لا يكافحه في شكل فعلي، بل يقول ما لا يفعل. تركيا وحدها تكافح التنظيم».
وأوردت وسائل إعلام تركية أن الشرطة تبحث عن رجل من قرغيزستان عمره 28 سنة ويُعتقد أنه الجاني. ونشرت صوراً لجواز سفر قرغيزي، لكن الشرطة أعلنت أنه ليس للمسلّح. وأشارت صحيفة «خبر ترك» إلى أن القاتل قد يكون من أقلية الأويغور المسلمة في الصين.
واستبعدت قرغيزستان تورط أحد مواطنيها بالهجوم، فيما أعلن ناطق باسم جهاز الاستخبارات القرغيزية، أن المواطن لاخي مشربوف (28 سنة) أوقف واستُجوب لدى عودته من تركيا، بعدما أوردت وسائل إعلام تركية أنه مشبوه محتمل في الاعتداء. ونفى مشربوف ارتكابه المجزرة، مشيراً إلى أنه وصل إلى إسطنبول في الأول من الشهر الجاري «بسبب أعمال تجارية»، ثم غادرها أمس بعدما استجوبته الشرطة التركية لفترة وجيزة، بسبب تشابه ملامحه مع ملامح مشبوه آخر.
وأوردت صحيفة «حرييت» أن امرأة ذكرت وسائل إعلام تركية أنها زوجة القاتل وأوقفت في مدينة قونيا في إطار التحقيق، أبلغت الشرطة أنها علمت بوقوع المجزرة من التلفزيون، مؤكدة أنها لم تكن تعرف أن زوجها «متعاطف» مع «داعش».
وأوردت وسائل إعلام تركية أن الجاني سافر إلى إسطنبول من قرغيزستان، مع زوجته وولدَيه، في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ثم وصلوا إلى أنقرة قبل انتقالهم إلى قونيا في 22 من الشهر ذاته. وأشارت إلى أن العائلة استأجرت شقة صغيرة في قونيا، ودفعت مقدماً ثلاثة أشهر من إيجارها. ونسبت إلى القاتل قوله لمالك الشقة إنه وصل إلى قونيا بحثاً عن عمل. وأوردت «حرييت» أن المسلّح عاد إلى إسطنبول في 29 كانون الأول (ديسمبر)، علماً أن صحيفة «خبر ترك» ذكرت أنه كان يسافر برفقة زوجته وولدَيه، لئلا يثير شبهات.
ولفتت «حرييت» إلى أن السلطات تريد اعتقال القاتل حياً، لكي تتمكّن من تفكيك أي شبكة محتملة قد تكون وراء الاعتداء، أو قد تُعدّ هجمات أخرى. وأضافت أن السلطات كشفت هوية الجاني، مشيرة إلى أنه دخل تركيا من سورية حيث قاتل مع «داعش» وتدرّب على حرب العصابات، وهذا ما يفسّر «إتقانه الجيد جداً لاستخدام الأسلحة النارية» خلال ارتكابه المجزرة. وتابعت أن «داعش» تعمّد اختياره لتنفيذ الهجوم على الملهى.
وشيّعت دول في المنطقة ضحايا سقطوا خلال المجزرة التي حصدت 22 عربياً، فيما أجّج سجال متجدّد بين العلمانيين والإسلاميين في تركيا، توتراً بين الجانبين، لا سيّما أن تشدّد الطرف الإسلامي بلغ حدّ المجاهرة بدعم عمليات يشنّها «داعش» وتنظيم «القاعدة» في تركيا والعالم.
وأبلغ وزير الداخلية التركي سليمان صويلو البرلمان، بأن السلطات أحبطت 339 هجوماً محتملاً عام 2016، بينها 313 أعدّها «حزب العمال الكردستاني»، و22 «داعش».
واستقبل مطار الملك عبدالعزيز في جدة فجر أمس جثامين أربعة من المتوفين في حادثة الاعتداء الإرهابي في إسطنبول، الذي توفي فيه سبعة سعوديين، منهم أربع سيدات، إضافة إلى إصابة ١٢ آخرين.
ووصل جثمانا التوأمين محمد وأحمد الفضل، اللذين دفنا في مقابر أمنا حواء في جدة ظهر أمس، إضافة إلى جثمان لبنى غزنوي التي ووري جثمانها في مقبرة المعلاة في مكة المكرمة، ووسام الجفري برفقة أهاليهم.
كما استقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة جثمان شهد سمان عصر أمس الثلثاء، ومن المتوقع أن تصل الجثامين الباقية اليوم.
تحديد هوية منفذ اعتداء اسطنبول واعتقالات جديدة
انقرة – أ ف ب
أكدت السلطات التركية اليوم (الأربعاء) أنها كشفت هوية منفذ الاعتداء على ملهى في اسطنبول ليلة رأس السنة علما بانه لا يزال فاراً، فيما اعتبر الرئيس رجب طيب أردوغان أن الهجوم يرمي الى اثارة الانقسام في المجتمع.
وقال وزير الخارجية مولود تشاووش اوغلو لوكالة أنباء «الأناضول»: «تم التعرف على هوية منفذ اعتداء اسطنبول الإرهابي» من دون كشف اسم مرتكب الاعتداء الذي ادى الى مقتل 39 شخصاً واعلن تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) مسؤوليته عنه.
ونشرت السلطات صوراً عدة للرجل الذي يشتبه بتنفيذه الهجوم، الأول الذي يتبناه تنظيم «الدولة الاسلامية» على الأراضي التركية.
وأورد الاعلام أنه تم صباح اليوم اعتقال 20 شخصاً على الأقل يشتبه بعلاقتهم بالتنظيم المتطرف في مدينة ازمير غرب تركيا، فيما تسعى السلطات الى معرفة ما اذا كان لدى الرجل شركاء.
وقالت وكالة انباء «الاناضول» إن هؤلاء يتحدرون من بلدان في آسيا الوسطى وسورية. وامس أعلن الاعلام التركي ان منفذ الاعتداء قد يكون من قرغيزستان أو اوزبكستان.
من جهته اعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم أن الاعتداء «يهدف الى اثارة الانقسام والاستقطاب في المجتمع، هذا واضح جداً»، لا سيما بعدما وردت رسائل على مواقع التواصل تنتقد نمط حياة قتلى الهجوم في الملهى.
لكن الرئيس التركي سعى إلى الطمأنة في خطابه العلني الأول بعد الهجوم واكد انه «ليس من تهديد منهجي لنمط حياة أحد في تركيا. لن نسمح بحدوث ذلك»، مضيفاً «سنبقى صامدين وسنحافظ على هدوئنا»، لافتاً الى ان «هذه الاعتداءات تهدف الى دفعنا لتفضيل عواطفنا على المنطق».
مع توقيفات اليوم يرتفع عدد الموقوفين الى 36 شخصاً على الاقل في اطار التحقيق، بينهم زوجة منفذ الاعتداء.
وتعتقد السلطات التركية ان المهاجم مدرب جيدا على استخدام السلاح، كما نقلت وسائل الاعلام المحلية، نظرا الى استخدامه قنابل دخان لارباك ضحاياه، وتصويبه على رؤوس الحاضرين لايقاع اكبر عدد من القتلى.
وذكرت صحيفة «خبرتورك» اليوم ان المهاجم بعد ارتكابه مجزرته استقل سيارة اجرة ودفع ثمن الانتقال بمال اقترضه من مطعم اويغوري في منطقة زيتينبورنو في الشطر الاوروبي لاسطنبول.
واشارت وسائل اعلام عدة مطلع الاسبوع الى ان المهاجم اقام في تشرين الثاني (نوفمبر) في كونيا (جنوب) مع زوجته واولادهما لتجنب اثارة الشكوك.
إيران تؤكد دعمها لسورية «ركيزة محور المقاومة»
طهران – محمد صالح صدقيان
نفی علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني الأعلی علي خامنئي، أن تكون التفاهمات في شأن وقف إطلاق النار في سورية شملت خروج المجموعات المسلحة المؤيدة للحكومة السورية مثل «حزب الله» اللبناني، معتبراً المعلومات التي تتردد في هذا الشأن «عارية من الصحة ودعاية يطلقها العدو». وجاء النفي الإيراني بعد أيام من مطالبة تركيا، وهي أحد الطرفين «الضامنين» لوقف النار في سورية (إلى جانب روسيا)، بضرورة انسحاب «حزب الله» في الأراضي السورية.
وقال ولايتي أمس علی هامش اجتماعه بنائب الرئيس العراقي نوري المالكي الذي يزور طهران حالياً، أن المجموعات المسلحة التي تقاتل إلى جانب القوات النظامية السورية إنما دخلت سورية «بطلب من حكومتها»، مشدداً علی المواقف الثابتة لبلاده بـ «دعم محور المقاومة»، مكرراً أن سورية «تشكّل ركيزة مهمة في هذا المحور الذي يبدأ من إيران ومروراً بالعراق وصولاً إلى سورية ولبنان وفلسطين».
وفي شأن «الضمانات» التي ستأخذها موسكو في الاعتبار بالنسبة إلى مصالح إيران في اجتماع آستانة المقبل، رأی ولايتي أن علاقة إيران وروسيا علاقة ودية وقائمة على حسن الجوار وهي «تُعتبر علاقة استراتيجية في شكل عام»، مشيراً إلی تنسيق مستمر بين البلدين في شأن سورية و «هذا التنسيق قائم عبر مركزية الحكومة السورية ويصب في مصلحة سورية ومحور المقاومة». وزاد أن «أي بلد يريد التدخل في إقامة السلام في سورية خارج إرادة الحكومة والشعب السوري لن يتوصل إلى نتيجة»، مشدداً علی «دور الشعب السوري في تحقيق مستقبله… ولا يحق لأي بلد التدخل في شؤون سورية الداخلية».
أما المالكي فأشار إلى «الترابط التاريخي» بين العراق وسورية، معتبراً أن استقرار العراق وانعدام أمنه ترك تاثيراً في سورية وهذا يُعدّ درساً لكلا البلدين و «مواقفنا ترتكز على مكافحة الإرهاب ومعارضة إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد».
في غضون ذلك، ذكر موقع «ميزان» الإيراني أن 10 من كبار قادة «الحرس الثوري» الذين كانوا يعملون بصفة «مستشارين عسكريين» في سورية، قُتلوا خلال السنوات الثلاث الماضية. وهؤلاء العشرة هم عبدالله اسكندري المدير العام السابق لـ «مؤسسة الشهيد» في محافظة فارس، ومحمد علي الله دادي قائد «فيلق الغدير» في محافظة يزد، وهادي كجباف معاون قائد «كتيبة مالك الأشتر» في مدينة الأهواز، وفرشاد حسوني زاده قائد «فرقة الصابرين»، وحميد مختار بند مسؤول «فرقة الحجة» في مدينة الأهواز، وحسين همداني قائد «فيلق محمد رسول الله» الخاص بالعاصمة طهران، وسعيد سياح طاهري، وحسن علي شمس آبادي، وغلام رضا سمايي مسؤول العمليات في مقر «ثامن الأئمة»، وغلام علي قلي زادة.
المرصد السوري : 45 قتيلاً مدنياً منذ بدء سريان الهدنة في سوريا
القاهرة – د ب أ – أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء، بمقتل نحو 45 مدنياً منذ سريان الهدنة الروسية – التركية التي بدأت في سوريا ليل الخميس /الجمعة 30 كانون أول/ ديسمبر الماضي .
وقال المرصد في بيان اليوم إن الاتفاق التركي – الروسي في سوريا يواصل سريانه لليوم السادس على التوالي، بعد بدء تطبيقه أواخر الشهر الماضي.
واشار المرصد إلى أن الهدنة الأخيرة بين تركيا وروسيا لم تنجح في حقن الدم السوري بشكل كامل، فمع استمرار الخروقات في مناطق سريانها، قتل المزيد من المواطنين السوريين، حيث جري توثيق مقتل 11 مواطناً بينهم مواطنة وطفلان في عدد من المناطق السورية.
كذلك وثق المرصد مقتل 15 مسلحاً على الأقل من الفصائل المقاتلة والإسلامية في قصف ورصاص قناصة واشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في غوطة دمشق الشرقية ووادي بردى بريف دمشق وبمدينة درعا وريف حمص الشمالي.
وأشار المرصد إلى مقتل 32 مواطناً بينهم 10 أطفال وثلاث نساء في المناطق الخارجة عن الهدنة.
هدنة سوريا تمر بمرحلة «حرجة»… وطهران تستبعد انسحاب «حزب الله»
فصائل معارضة تجمّد مشاركتها في تحضيرات «استانة» ومقتل 37 عنصراً من «فتح الشام»
عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: يمر اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا والذي أبرم برعاية روسية – تركية، بمرحلة «حرجة»، ففيما تواصلت أمس الثلاثاء، الخروقات عقب تجميد أكثر من عشرة فصائل سورية معارضة مشاركتها في أي محادثات سلام في استانة، استبعدت طهران خروج «حزب الله» من الأراضي السورية، وفقاً لنص الاتفاق الذي يقضي بانسحاب الميليشيات الأجنبية.
وتجددت الاشتباكات في منطقة وادي بردى بين قوات النظام ومقاتلين من «حزب الله» من جهة، والفصائل المقاتلة من جهة أخرى، وسط استقدام قوات النظام لتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وترافقت الاشتباكات وفق المرصد، مع غارات وقصف بالبراميل المتفجرة على المنطقة، في حين، حذر المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ينس لاركي من أن «أربعة ملايين شخص في مدينة دمشق ما زالوا محرومين من المياه منذ 22 كانون الاول/ديسمبر جراء المعارك في منطقة وادي بردى»، مبديا الخشية من تفشي الأمراض جراء نقص المياه وخصوصا بين الأطفال.
وتأتي مشاركة «حزب الله» في القتال بريف دمشق ضد المعارضة، تزامناً مع تصريحات لعلي أكبر ولايتي، المستشار الأول للمرشد الإيراني علي خامنئي، والتي أكد فيها إنه برغم اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، فإن حزب الله (اللبناني) لن يخرج من هذا البلد.
وشدد على مواصلة بلاده التنسيق مع روسيا حيال سوريا.
في موازاة ذلك، جمدت أكثر من عشرة فصائل سورية معارضة مشاركتها في أي محادثات حول مفاوضات السلام المرتقبة في استانة، متهمة قوات النظام بخرق الهدنة الهشة التي دخلت أمس الثلاثاء يومها الخامس مع استمرار المعارك قرب دمشق.
وشددت الفصائل في بيان مشترك ليل الاثنين الثلاثاء، أنها «التزمت بوقف إطلاق النار في عموم الأراضي السورية» باستثناء مناطق سيطرة تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) «لكن النظام وحلفاءه استمروا بإطلاق النار وقاموا بخروقات كثيرة وكبيرة خصوصا في منطقة وادي بردى والغوطة الشرقية».
وأضافت «نظرا لتفاقم الوضع واستمرار هذه الخروقات، فإن الفصائل (…) تعلن تجميد أية محادثات لها علاقة بمفاوضات استانة أو أي مشاورات مترتبة على اتفاق وقف إطلاق النار حتى تنفيذه بالكامل».
وحذرت الفصائل، وأبرزها «جيش الإسلام» و»فيلق الشام»، وهما فصيلان نافذان في ريف دمشق، وفرقة السلطان مراد القريبة من تركيا، من أن الاتفاق يعتبر «بحكم المنتهي» ما لم تتم «إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي قبل توقيع الاتفاق فوراً».
وفي سياق متصل، أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك اليوم الثلاثاء إن المبعوث الأممي إلى سوريا استيفان دي ميستورا لن يشارك في مفاوضات «أستانة» المرتقبة بشأن الأزمة السورية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «الأمم المتحدة لا تنظر إلى مفاوضات استانة باعتبارها منافسا لمفاوضات جنيف بشأن الأزمة والمزمع عقدها في الثامن من شهر فبراير/ شباط المقبل».
إلى ذلك قتل، 37 عنصراً من جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً)، بينهم قادة، جراء غارة استهدفت مركزاً رئيسياً للتنظيم قرب بلدة سرمدا في ريف إدلب الشمالي الغربي.
النظام السوري يواصل خروقاته والمعارضة تعلّق مشاركتها بمفاوضات أستانة المرتقبة
الجيش التركي يعلن مقتل 18 من تنظيم «الدولة» ضمن عملية درع الفرات ويرسل تعزيزاته إلى الحدود
عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: واصل النظام السوري وحلفاؤه، امس الثلاثاء، خروقاتهم لاتفاق وقف إطلاق النار، باستهداف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، فيما أعلنت الأخيرة فجر أمس، تعليقها لأية محادثات متعلقة بـ»مفاوضات الأستانة» المزمعة، رداً على تلك الخروقات.
وأفادت مصادر ميدانية امس، إلى تعرض مدينة إدلب (شمال) وبعض قرى أريافها وهي «كنصفرة» و«شغر» و»خان شيخون» لغارات عدة، قالت المصادر إنها روسية.
فيما لا تزال منطقة وادي بردى (غرب دمشق) تتعرض لهجوم مستمر منذ أكثر من 12 يوماً، من قبل قوات النظام وحليفه «حزب الله» اللبناني، وفقاً للمصادر ذاتها.
كما تتعرض منطقة المرج في الغوطة الشرقية (شرق دمشق) لحملة مستمرة من النظام السوري وحلفائه، وفق ما أكدته مصادر محلية لمراسل الأناضول.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ، اعتبارًا من الجمعة الماضي (30 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم) عقب موافقة النظام السوري والمعارضة، على تفاهمات روسية – تركية.
وفي حال نجاح الاتفاق، تنطلق مفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة في «أستانة» عاصمة كازاخستان، برعاية أممية – تركية – روسية، قبل انتهاء كانون الثاني/ يناير الجاري.
وبلغ عدد القتلى جراء خروقات النظام السوري، منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ 8 أشخاص، اثنان منهم في غربي حلب (شمال)، و5 في مدن وبلدات الغوطة الشرقية لدمشق.
وأفاد بيان صادر عن فصائل المعارضة السورية، في وقت متأخر مساء الاثنين، أن الفصائل الموقعة لوقف إطلاق النار، التزمت الاتفاق في عموم الأراضي السورية، باستثناء المناطق والمقار العسكرية لتنظيم «الدولة».
«في حين أن النظام وحلفاءه استمروا بإطلاق النار، وقاموا بخروقات كثيرة وكبيرة، وخصوصاً في منطقة وادي بردى والغوطة الشرقية وريف حماة ودرعا»، حسب بيان المعارضة.
وأعلنت الفصائل في بيانها، نظراً لتفاقم الوضع واستمرار الخروقات، «تجميد أية محادثات لها علاقة بمفاوضات الأستانة، أو أي مشاورات مترتبة على اتفاق وقف إطلاق النار حتى تنفيذه بالكامل».
وأشار البيان، إلى أن «إحداث النظام وحلفائه لأي تغييرات في السيطرة على الأرض، هو إخلال ببند جوهري في الاتفاق، ويعتبر الاتفاق بحكم المنتهي ما لم يحدث إعادة الأمور إلى وضعها قبل توقيع الاتفاق فورًا، وهذا على مسؤولية الطرف الضامن».
وشددت الفصائل، على أن «عدم إلزام الضامن (في إشارة إلى روسيا) ببنود وقف إطلاق النار، يجعله (الضـامن) مـحل تساؤل حول قدرته على إلـزام النـظام وحلـفائه بأي الـتزامات أخرى مـبنية عـلى هذا الاتفـاق».
ودعا المجلس المحلي في وادي بردى، التابع للمعارضة غرب دمشق، الأمم المتحدة لتشكيل فريق من المشرفين، لمراقبة الوضع في المنطقة بإشراف روسي – تركي (الضامنين لاتفاق وقف اطلاق النار).
وتأتي دعوة المجلس المحلي، بعد الخروقات الكبيرة التي قامت بها قوات النظام السوري وحلفاؤه، مطالباً بقيام الفريق الأممي بمعاينة المبنى الرئيسي لنبع عين الفيجة (المغذي الأساسي للعاصمة السورية بمياه الشرب) الذي دمر إثر القصف الجوي.
كما دعا مجلس وادي بردى، في بيان نشره الاثنين، الفريق الأممي إلى الإشراف على إدخال الورشات (معدات)، ومتابعة عملية الإصلاح، لإيصال المياه لمئات آلاف المدنيين في دمشق وريفها.
وقالت السورية لحقوق الإنسان (مستقلة)، إنها سجلت 26 خرقاً جديدا لوقف إطلاق النار في سوريا مع انتهاء اليوم الثالث، جميعها من قبل النظام وحلفائه، ليبلغ مجموع الخروقات 77 خرقاً.
وأشارت الشبكة إلى أن «خروقات النظام للهدنة بلغت 72 خرقاً، فيما تسببت روسيا بخمسة خروقات عبر عمليات قصف في حماة (وسط)، وحلب (شمال)».
جاء ذلك فيما أرسل الجيش التركي، تعزيزات عسكرية من ولايات عدة، إلى ولاية كليس الحدودية مع سوريا. وتتضمن التعزيزات دبابات ومركبات مدرعة وناقلات جنود وتجهيزات عسكرية.
وأعلن الجيش التركي مقتل 18 عنصراً من تنظيم «الدولة» وإصابة 37 آخرين معظمهم بإصابات خطيرة، في اشتباكات مع الجيش السوري الحر بالقرب من مدينة الباب، شمالي سوريا، في إطار عملية «درع الفرات».
وأضاف بيان صدر امس الثلاثاء عن رئاسة الأركان التركية أنه تم، أيضاً، في إطار العملية، أمس الاثنين، قصف 150 هدفاً تابعاً لداعش في المنطقة؛ بالمدفعية التركية ما أسفر عن تدمير العديد منها.
ولفت البيان إلى أن المقاتلات التركية بدورها قصفت 4 أهداف لداعش في مدينة الباب وبلدة بزاعة (شمالي سوريا)، ما أدى إلى تدميرها.
وأشار البيان إلى أن الطائرات الروسية شنت غارات على قرية دير قاق التي تقع على بعد 8 كيلومترات جنوب غربي الباب، ما أدى إلى مقتل عدد من عناصر تنظيم «الدولة».
ودعمًا لقوات «الجيش الحر»، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، في 24 آب/ أغسطس الماضي، حملة عسكرية بمدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم «درع الفرات».
المتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين في سوريا لـ «القدس العربي»: وقف إطلاق النار خرق في وادي بردى… وما جرى مسرحية
مصطفى محمد
إسطنبول ـ «القدس العربي»: قال المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، عمر مشوح، إن العملية التفاوضية في أنقرة، لم تكن مكتملة الأركان، مشيراً إلى أن الجماعة نظرت بقلق لما جرى في أنقرة، وهو الأمر الذي عُبر عنه في بيان بعنوان «ماذا بعد حلب»، كانت الجماعة قد وجهته إلى قادة الفصائل يوم 26 كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وكانت الجماعة قد دعت في بيانها قادة الفصائل إلى عدم التفاوض المباشر أو غير المباشر مع العدو، إلا على أرضية تحقق أهداف الثورة. وخلال مكالمة هاتفية مع «القدس العربي » تابع «هذا القلق الذي عبرنا عنه، ظهرت نتائجه لاحقاً، عندما ظهرت الثغرات في الاتفاق الذي وقعته فصائل المعارضة مع روسيا، ليتضح فيما بعد أن الروس لعبوا لعبة قذرة»، مبيناً «هذه الثغرات كانت نتيجة طبيعية لعدم اكتمال أركان العملية التفاوضية التي جرت في أنقرة، بمعنى أنه تم تغيب الأطرف السياسية والاستشارية والفنية، التي يجب أن ترافق أي عملية تفاوضية».
وحمّل مشوح مسؤولية خرق اتفاق وقف إطلاق النار للنظام، موضحاً أن النظام لم يقبل بكل الهدن منذ بداية الثورة السورية، مشيراً إلى قيام روسيا وإيران والنظام بخرق هذا الاتفاق منذ اليوم الأول، في وادي بردى وحمص وإدلب، مشدداً «نحن لا نعتبر أن هنالك هدنة، والمعارك مستمرة في جميع الجبهات، ووقف إطلاق النار غرق في وادي بردى، وما جرى هو مسرحية».
كما نفى مشاركة جماعة الإخوان في سوريا، في المفاوضات أو في الاتفاق في أنقرة رسمياً، أو بصفة غير رسمية، مؤكداً أنه «لم يتم التشاور مع الإخوان». وقلل مشوح، من جدوى اتفاق وقف إطلاق النار وقال «ستستند روسيا على هذا الاتفاق، لتؤسس لمؤتمر الآستانة المقبل، وستعتبره موسكو أرضية لإطلاق مفاوضات سياسية».
وبعد أن وصف مؤتمر الآستانة المقبل بـ «الكهف الأسود»، عبر مشوح عن تخوف الجماعة منه قائلاً «إن أجندات المؤتمر مجهولة تماماً، ولا ندري من هي الأطراف التي ستدعى إليه، ونشعر أن ما يجري سيكون شرعنة للنظام بطريقة ما، وسيضع خريطة عمل سياسي ليست في صالح الثورة». وفي تقييم جماعة الإخوان للدور التركي، قال المتحدث الإعلامي باسمها «لا زلنا نعتقد أن تركيا هي الرئة التي تتنفس منها الثورة، وهي الحاضنة الحقيقية للثورة وللمهجرين»، لكنه في المقابل ألمح إلى «استدارة في السياسة التركية، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة».
وتابع «يبدو أن الأتراك أعادوا ترتيب أوراقهم السياسية، بعد أن شعروا بأن استمرار الخط العسكري، لن يجدي شيئاً، وقد يضرهم أكثر، ولذلك هم يبحثون عن مصالحهم كدولة، وهذا من حقهم».
واستطرد «لا نقول إن هذه الاستدارة هي ضد الثورة، لكنها قد تكون إعادة ترتيب الأولويات»، مشدداً «لم تنته مصالح الثورة المشتركة مع تركيا، وحتى هذه اللحظة ما زال الأتراك يقدمون الدعم للثورة، ولكن برؤيتهم هم».
وختم مشوح حديثه لـ «القدس العربي» ملقياً باللوم على المعارضة لما آلت إليه أمور الثورة، وقال «يجب علينا نحن كأبناء الثورة، أن نحرك ثورتنا بالطريقة التي تفرض على الآخرين نوع الاستجابة، ولا يجب علينا أن نتوقع من الآخرين أن يصنفونا على رأس أولوياتهم».
ترامب سيركز على استخدام «القوة الصلبة» في السياسة الخارجية بدلاً من الاتكاء على «القوة الناعمة»
رائد صالحة
واشنطن ـ «القدس العربي»: استنتج محللون أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيركز على «القوة الصلبة» لدعم أهداف سياسته الخارجية بدلا من الاتكاء على «القوة الناعمة» التى كان يفضلها الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما.
وقال خبراء السياسة الخارجية انه من الخطأ ان تعتمد الولايات المتحدة على نهج واحد، بل عليها استخدام جميع الخيارات المتاحة، وعاد هؤلاء إلى ذاكرة التاريخ للتأكيد على صحة هذا الاستنتاج حيث انهزمت الشيوعية بواسطة مجموعة من أدوات القوة الصلبة والناعمة مثل الترويج للحريات الغربية الجذابة من جهة وتقوية حلف شمال الاطلسي بقيادة الولايات المتحدة من جهة اخرى.
ترامب اتخذ موقفا واضحا بأنه سينتهج سياسة «القوة الصلبة» في مجال الأمن والدفاع ولكن، وفقا لآراء العديد من المحللين الأمريكين فإن ترامب بحاجة، ايضا، إلى نشر «القوة الناعمة» بشكل مؤسساتي في سياسته الخارجية.
ومن الخطا، كما يقول المحلل اندراس سايموني الاعتقاد بأن «الهجمات الروسية» ضد الغرب هي هجمات مؤقتة او تكتيكية بل هي عبارة عن أستراتيجية تخريبية طويلة الأجل موضحا بأن روسيا قد اتقنت على ما يبدو القدرات الأمريكية، ودرست التكنولوجيا الجديدة وجعلتها فعالة للغاية، وهنالك اعتقاد في واشنطن بأن خطوة طرد الدبلوماسيين الروس كانت لينة ومتأخرة للغاية.
وتشير التحليلات الأمريكية إلى ان موسكو صممت مجموعة من الأدوات المتطورة للتعامل مع كل دولة بأسلوب مختلف، وطريقة المعاملة والرد مع فرنسا مثلا تختلف مع المانيا ولكنها تجمع معا أساليب القوة الصلبة والناعمة في وقت واحد، وفي حالة أوكرانيا، قامت روسيا بغزو البلاد ولكنها في نفس الوقت بدأت في بث شبكة تلفزيونية قوية لسكان اوكرانيا رغم المتاعب الاقتصادية لروسيا.
رؤية ادارة أوباما للعالم كانت خاطئة، وفقا لآراء العديد من المحللين المحافظين حيث ان فكرة النوايا الحسنة وعمل الخير في السياسة الخارجية ستقابل بمكافاة وخير مضاعف هي فكرة غير سليمة وستؤدى إلى طريق مسدود، وهناك اتجاه أمريكي جديد يعتقد بأن نجاحات روسيا الأخيرة جاءت بسبب سذاجة المجتمعات الديمقراطية والليبرالية الغربية والأولويات الخاطئة لليبراليين في أوروبا والولايات المتحدة.
وليس هناك فكرة دقيقة حول طبيعة السياسة الخارجية لترامب، وهناك اعتقاد بأن الرجل يحاول عدم الكشف عن نواياه الحقيقية ووضع العالم في حالة تخمين ولكن هذه الضبابية لم تمنع الخبراء من التشديد على ان ترامب يجب ان يعيد التفكير في الاحتمالات والفرص كما يجب ان يجمع الادوات اللازمة في صندوق السياسة الخارجية.
ووفقا لقراءات متعددة لكتّاب وخبراء من اليمين الأمريكي فإن هناك تخوفات من ان يتقبل ترامب فكرة عقد صفقة كبيرة في العلاقات بين روسيا والغرب، وهنالك دعوة صريحة له بإرسال رسالة إلى موسكو مفادها بأنه سيتم استخدام القوة العسكرية اذا قامت روسيا باعتداءات في المستقبل في القارة الاوروبية وبعث رسالة اخرى لبوتين مفادها بأن الغرب على استعداد للتعاون عند استيفاء شروط معينة.
طائرات النظام السوري تواصل قصف وادي بردى
ريان محمد
واصلت قوات النظام السوري والمليشيات الموالية لها، اليوم الأربعاء، تصعيدها العسكري على بلدات وادي بردى المحاصرة، لليوم الرابع عشر على التوالي، معتمدةً سياسة الأرض المحروقة في محاولةٍ منها للتقدم ضمن المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وخاصة عين الفيجة وبسيمة.
وأفادت مصادر معارضة في وادي بردى، بأن “قوات النظام تستهدف منذ ساعات الصباح المنطقة، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، على رأسها المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ وصواريخ أرض أرض، إضافة إلى تكثيف غارات الطيران الحربي والمروحي، الذي لم يتوقف عن إلقاء البراميل المتفجرة، والتي تهدف إلى تدمير المنطقة وجعلها غير صالحة للعيش، ما سيجبر أكثر من 100 ألف مدني محاصرين بداخلها للقبول بالتهجير”.
وبيّنت المصادر أن “القوات النظامية والمليشيات الموالية لها، تقدمت بشكلٍ محدود في قرية بسيمة، عقب القصف الكثيف، إلا أن مقاتلي الفصائل المعارضة، يخوضون اشتباكات عنيفة لاستعادة سيطرتهم عليها”.
وقال ناشطون معارضون إن وادي بردى، شهد حتى ظهر اليوم، أكثر من 20 غارة جوية و25 برميلاً متفجراً، إضافة إلى القصف المدفعي والصاروخي.
ويعتبر إدخال الطيران الحربي في معركة وادي بردى تطوراً خطيراً، إذ يبدو أن هناك قرارا بحرق المنطقة وتدميرها، عقب عجز القوات النظامية والمليشيات الموالية، عن تحقيق أي تقدم يذكر خلال الفترة الماضية. ويهدد القصف بتدمير نبع عين الفيجة، مصدر المياه الرئيسي لأكثر من 6 ملايين من المقيمين في دمشق ومحيطها، والذين يعانون منذ بدء العمليات وخروج النبع عن الخدمة من نقص شديد في المياه، الأمر الذي أدى لبيع المياه بأسعار مرتفعة في ظل عجز النظام عن تأمين البدائل.
يشار إلى أن حركة نزوح كبيرة تشهدها بلدات وادي بردى باتجاه بلدة دير قانون، التي لم تستثنَ من الغارات الجوية، في حين يقدر عدد المدنيين المحاصرين داخل الوادي بأكثر من 100 ألف مدني، يعيشون في ظل أوضاع إنسانية سيئة، جراء نقص المواد الغذائية وعدم توفر الرعاية الطبية اللازمة.
أردوغان متفائل بإنجاز وقف إطلاق نار دائم في سورية
أنقرة، إسطنبول – العربي الجديد، باسم دباغ
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن هناك تطوراتٍ تبعث على الأمل في الجهود التي تبذلها بلاده مع روسيا من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في سورية، موضحاً أن ذلك تتبعه محاولة الوصول إلى حل سياسي عبر التفاوض، وأعرب عن تمنيه أن تنجح هذه العملية وأن تنتهي في أقرب وقت ممكن معاناة إخوتنا السوريين.
وأوضح أردوغان، في كلمة له اليوم الأربعاء بالمجمع الرئاسي، أن بلاده اتخذت ترتيبات جديدة ستنهي عملية “درع الفرات” وستتوج بتحرير مدينة الباب في سورية خلال فترة قصيرة، قبل أن يضيف أن بلاده عازمة على تطهير بقية المناطق، التي تمركزت فيها التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها منبج.
ولفت إلى أن الهجمات الإرهابية لن تؤثر في تركيا، مؤكداً أن بلاده ستصمد أمام هؤلاء المغرضين والساعين لزعزعة أمنها واستقرارها.
وقال أيضاً إن تركيا تمر في الفترة الحالية بما يشبه “حرب الاستقلال”، موضحاً أن من يدعي استسلام تركيا للتنظيمات الإرهابية، فهو يكون بذلك في صف تلك التنظيمات.
وشدد أردوغان على أن سلطات بلاده ستحاسب كل من يعرض الأمن التركي للخطر ويدعم التنظيمات الإرهابية، مؤكداً أن تركيا تبذل جهوداً كبيرة لمحاربة الإرهاب.
وبخصوص العمليات التي تشنها تركيا للقضاء على تنظيم “الدولة الإسلامية” خارج البلاد، شدد أردوغان على أنه لا توجد مطامع لدى أنقرة للتدخل في شؤون الدول الأخرى، موضحاً أن التحركات العسكرية الخارجية هي لحماية أمن تركيا.
وبخصوص الوضع الداخلي، قال الرئيس التركي إنه لن يسمح لأي أحد بالمساس بطراز الحياة في البلاد. ولفت إلى أنه خلال سنوات عمله كعمدة لمدينة إسطنبول، وبعدها رئيساً للوزراء، ثم رئيساً للدولة، لم يتعرض أي مواطن تركي للمضايقة بسبب طراز حياته.
وتطرق الرئيس التركي إلى وجود عدد من منتقديه، لكنه أكد بأنه لن يسمح بمضايقة أي تركي أو تعريض حياته للخطر، مضيفاً أن هنالك من لا يتحمل سماع الأذان أو أداء المصلين للصلاة.
وشدد أردوغان على أن حزب “العدالة والتنمية” لم يعمل خلال 14 عاماً من حكمه على التدخل في إسلوب حياة الناس، بالقول “في تركيا لا يوجد أحد تحت التهديد بسبب إسلوب حياته، ونحن لن نسمح أبداً لمثل هذا بالحصول، ولم نمنح الفرصة لحصول ذلك خلال 14 عاماً من حكمنا، وإن كان هناك من يدعي عكس ذلك عليه أن يظهر أمثلة واضحة على ذلك”، وذلك في رد على تصريحات كمال كلجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي اتهم الحكومة التركية بتخريب النظام العلماني في البلاد مما أدى إلى هدم الدولة التركية.
وبخصوص اعتداء إسطنبول، قال الرئيس التركي “بدأنا عام 2017 بدقائق حزينة، لكن علينا العمل لحماية الدولة من التنظيمات الإرهابية”. وتابع “مسؤوليتنا متابعة كل المتورطين بعمليات إرهابية ضد هذا الشعب”.
وأوضح أن الجمهورية التركية هي دولة قانون وعدالة، ومن لديه أي مشكلة فعليه التوجه للمحاكم قبل أن يؤكد تعرضه لاتهامات وحملات دعائية وهجمات، ولكن دائماً يتبع الطرق القانونية للدفاع عن نفسه.
“مصالحات” صامتة تغزو ريف دمشق الغربي
رائد الصالحاني
بلا ضجيج إعلامي ولا حملات تحذيرية من خطر التغيير الديموغرافي والتهجير القسري، دخلت الباصات الخضراء، الثلاثاء، قرى في ريف دمشق الغربي، لتقل 135 عنصراً من المعارضة المسلحة مع سلاحهم الخفيف وعوائلهم، في إطار “تسوية شاملة” عقدها النظام مع قرى بيت سابر وبيت تيما وكفرحور، التابعة إدارياً لريف دمشق، فيما رفض المئات الخروج وفضلوا “المصالحة المحلية” مع النظام، والانضمام إلى صفوف مليشياته، بعد “تسوية وضعهم”. وبحسب مصادر، فقد وصل المهجّرون صباح الأربعاء، نقطة قلعة المضيق في ريف حماة، الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.
وفي أقل من شهر، خضعت ست مناطق كانت تحت سيطرة المعارضة في ريف دمشق الغربي، لـ”تسوية شاملة” مع النظام، وهي كناكر وسعسع والدير خبية، بالإضافة إلى القرى التي خرجت منها المعارضة الثلاثاء. لتبقى بيت جن ومزرعة بين جن، وحدها في مواجهة مليشيات النظام، بعد رفض المعارضة فيها “التسوية”، وتوحد جميع الفصائل المسلحة فيها. وكانت المعارضة قد أعلنت عن تشكيل “لجنة تواصل موحدة”، تابعة لـ”التحالف الدفاعي المشترك” المعلن عنه بعد بدء العمليات العسكرية ضد وادي بردى. ويضم “التحالف” مناطق وقرى وادي بردى والقلمون الشرقي والقابون وبيت جن.
ورغم اعتراض فرع “الأمن العسكري” في سعسع، على بقاء بيت جن ومزرعة بيت جن، خارج إطار “المصالحة”، قامت “الإعلامية” الموالية للنظام كنانة حويج، بإتمام عملية “المصالحة”، ما يشير إلى دور كبير لها، يتجاوز وظيفتها “الإعلامية”، في “تسويات” مناطق الريف الدمشقي.
الناشط عمر محمد، أكد لـ”المدن” أن قوات النظام لم تدخل حتى الآن أياً من المدن التي خضعت لـ”التسوية” باستثناء سعسع، التي هي تحت سيطرة النظام منذ فترة طويلة، وكان قد دخلها وفد روسي، على خلاف بقية مناطق ريف دمشق الغربي التي ستظل محاصرة من قبل مليشيات النظام، حتى إتمام عمليات “التسوية”.
وتتضمن “التسوية” الجديدة مع النظام، ضمّ آلاف العناصر في تشكيل عسكري يسمى “فوج الحرمون”، كمليشيا جديدة من أبناء بعض مناطق ريف دمشق الغربي، ممن كانوا من المعارضة، بإشراف مباشر من النظام. وذلك على خلاف مناطق أخرى من الريف الدمشقي أجبر من قام بـ”التسوية” فيها على الانضمام إلى “الفيلق الخامس اقتحام”. وسبق تشكيل “فوج الحرمون” تأسيس “فوج الجولان” في العام 2014، والذي كان فصيلاً معارضاً في القنيطرة، وهو يقاتل اليوم مع مليشيات النظام في تدمر.
و”فوج الحرمون” الذي يفترض أن يضم المقاتلين بعد “التسوية” يتبع فعلياً لمليشيا “الدفاع الوطني”، ويروّج النظام أن تعداد مقاتليه سيصل إلى 1200 مقاتل، ومهمته “الحفاظ على أمن المنطقة”، ولكن باعتقاد الناشط عمر، فـ”الفوج” سيشارك لاحقاً في معارك بيت جن، إذا ما أراد النظام الضغط عسكرياً عليها. الأمر الذي دفع الكثير من شباب المنطقة لرفض “التسوية” وقبول التهجير، بدلاً من مواجهة أهلهم في بيت جن، أو رفض الانتماء لـ”فوج الحرمون” ليتجنبوا قتال أهلهم في بيت جن.
وتؤكد مصادر “المدن” أن الاتفاق المبرم كان يجب أن يشمل نزع السلاح من القرى الدرزية المحيطة بقرى جبل الشيخ، خصوصاً أن أهالي تلك القرى تسلحوا لحماية مناطقهم من “خطر” الفصائل المعارضة، إلا أن ذلك البند لم يُنفذ، ولم يتم تسليم أي قطعة سلاح من القرى الدرزية.
وبحسب مصادر موالية، فقد أعطى النظام بلدتي بيت جن ومزرعة بيت جن، مهلة للانضمام إلى “التسوية”، انتهت مساء الأحد، من دون رد فعل من قبل مليشيات النظام. ورجّح مصدر مطلع في “وزارة المصالحة” في تصريح خاص لـ”المدن”، أن “النظام سيتوجه إلى بيت جن، فور الانتهاء من باقي القرى، وأن العملية يمكن أن تستمر لأسبوعين على الأقل قبل دخول الجيش إلى تلك المناطق، بسبب الأعداد الكبيرة للراغبين بالتسوية”.
ولا يبدو أن تهديد النظام باستمرار العمليات العسكرية، ضد المناطق التي ترفض “المصالحة”، يتناقض مع “وقف إطلاق النار” المعلن في سوريا. فالنظام مستمر في حملته العسكرية ضد وادي بردى، وهو اليوم يهدد باجتياح بيت جن وغيرها. الأمر الذي يشير بوضوح إلى أولويات النظام في الحسم العسكري، وعدم اكتراثه ببديهيات “الحل السياسي”، مستفيداً من غض نظر راعيه الروسي، ورغبة إيران في كسر المعارضة عسكرياً. ووسط كل هذه الفوضى، تبدو خيارات المعارضة ضيقة في محيط دمشق، بين “تسويات” مُذلة، أو استمرار الحصار وتشكيل النظام لمليشيات محلية تقاتل أهلها بدلاً عنه.
وكانت وسائل إعلامية موالية، قد روّجت قبل أسابيع لما أسمته “اوتستراد المصالحات”، والذي يهدف إلى “تأمين” طريق دمشق–القنيطرة بالكامل، عبر “مصالحات” تعيد سيطرة النظام على تلك المناطق بعد عامين من الحصار، تخللهما فتح المعارضة معارك متعددة لفك الحصار، من دون جدوى.
وكان النظام قد مدد المهلة التي أعطاها لمناطق جنوبي دمشق؛ ببيلا وبيت سحم ويلدا، حتى نهاية الخميس المقبل، لدخول نطاق “المصالحات” وتسليم السلاح الثقيل وخروج من لا يرغب بـ”التسوية”، فيما لم تنته “المهلة” التي عُرضت على أحياء القدم ومخيم اليرموك، التي يخضع قسم منها لسيطرة تنظيم “داعش”.
وادي بردى: خرق الهدنة مستمر.. برعاية روسية
هارون الأسود
يواصل التظام والمليشيات الحليفة له حملته العسكرية على قرى وادي بردى، ويخضعها للقصف المستمر ما تسبب في تدمير أكثر من 60 في المئة من البنية التحتية للمنطقة. كما أن الحصار الخانق المضروب على المنطقة منذ عام ونصف العام، تسبب في تناقص مخزون الأغذية والماء، وسط استحالة وجود منافذ إنسانية.
وجددت مليشيات النظام قصفها قرية بسيمة بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة والدبابات، واستهدفتها بأكثر من 35 صاروخ أرض-أرض من نوع “فيل”، وسط تحليق مستمر للطيران الحربي والمروحي، الذي استهدف محور وادي بسيمة بـ40 غارة جوية، خلال اليومين الماضيين، ما تسبب في سقوط 4 قتلى بينهم إمرأة، وعشرات الجرحى. وتزامن ذلك مع رشقات متقطعة من عربات الشيلكا على قريتي الحسينية ودير مقرن، وسط اشتباكات عنيفة في محور وادي بسيمة، تكبدت خلالها مليشيات النظام خسائر بشرية.
مليشيات النظام لم تحترم “وقف إطلاق النار” الناجم عن الاتفاق الروسي-التركي، وبدأت خرقه منذ دخوله لحظة التنفيذ في وادي بردى، بغرض كسر إرادة مقاتلي الوادي واستكمال مشروع التغيير الديموغرافي، بالقوة العسكرية. وتنتظر مليشيات “الدفاع الوطني” و”حزب الله”، معركة صعبة، بسبب طبيعة وتضارس المنطقة وتحكم المعارضة برقعة جغرافية واسعة تُسهل تحركاتها فيها، مقارنة بمساحة قدسيا والهامة والتل التي استولت عليها مليشيات النظام مؤخراً. كما تمتلك المعارضة في الوادي أسلحة ثقيلة وعربات عسكرية ومضادات دروع، تساعدها في صدّ الهجمات اليومية، وتنفيذ كمائن تسببت بإيقاع عدد كبير من الضحايا في صفوف القوات المُهاجمة. إلا أن توافر رقعة جغرافية واسعة وأسلحة ثقيلة متنوعة وآليات ومضادات دروع، في جبهات أخرى، لم يمنع انهيارها كما في خان الشيح، التي شهدت “مصالحة” أعقبتها عملية “تهجير”، لكن ما يزيد من تماسك المعارضة في وادي بردى، هو توحد كلمتهم وإجتماعهم ضمن تشكيلات عسكرية منظمة.
العامل الروسي
عمليات الحصار التي سبقت موجة التهجير والمصالحات في ريف دمشق، كانت قد بدأت في وقت واحد ضد كافة المناطق الخارجة عن سيطرة النظام بالتزامن مع التدخل الروسي العسكري، ما يشير بوضوح إلى الدور الروسي في التخطيط والاشراف على تنفيذ عمليات التغيير الديموغرافي. وكانت مليشيات النظام قد تمكنت من إدارة عمليات تهريب وإدخال المواد الغذائية إلى المناطق المحاصرة في الريف الدمشقي، ما أمن لها روابط مع وجهاء وتجار تلك المناطق، ليتم تجنيدهم لاحقاً لخدمتها. وتبع ذلك إدخال عملاء للنظام لتنفيذ عمليات اغتيال ضد قيادات المعارضة الفاعلة.
وعملت خطط الحصار على إعطاء نفوذ لـ”لجان المصالحة”، عبر تسهيلات خاصة لهم ولأقربائهم ومعارفهم، وحل بعض القضايا المتعلقة بشؤون الناس المحلية عن طريقهم؛ كعمليات تبادل الأسرى مقابل إدخال مساعدات غذائية، أو الإيهام بقدرتهم على تجنيب مناطقهم عمليات عسكرية. وتم العمل على إعادة صياغة هذه “اللجان” بما يتناسب مع المراحل المقبلة، لتكون “ناطقة” باسم أهل المنطقة، مؤثرة على المقاتلين، ومستندة على قوة شعبية تعتمد على كبار التجار الذين تم التعامل معهم والسكان المحليين الذين تم تجنيدهم سابقاً. فئات كان لها دور فاعل في عملية فرض “المصالحات”؛ عبر المظاهرات المطالبة بـ”العيش بأمان” و”خروج الثوار”، والتي تزامنت دائماً مع إعلان الحملات العسكرية.
وأشرف ضباط روس على المفاوضات، في الشهور الأولى من الحصار، عن طريق مقابلات سرية مع “لجان المصالحة”، إلا أنهم سرعان ما أوكلوا مهام التفاوض بشكل مباشر لضابط من قوات النظام، وعملوا على تعزيز وجود مليشيا “حزب الله” وتمكينها من حصار بعض القرى، لتصرف النظر عن المخطط الروسي.
ويتجلى دور مليشيا “حزب الله” في محاولة الاقتحام لليوم الثالث عشر على التوالي، على محاور الحسينية-بسيمة-دير مقرن، في وادي بردى، فيما يتمثّل الدور الروسي بالإشراف على العمليات العسكرية، بإسناد وغطاء جوي، من خلال مركز عملياته وقاعدته العسكرية المسماة “مركز المصالحة في حميميم”، والذي عقدت فيه اجتماعات مع عدد من وجهاء وشيوخ مناطق الريف الدمشقي، وأهمهم وجهاء مدينة يلدا المحاصرة، مؤخراً.
توزيع الأدوار بين روسيا وإيران والنظام، تضمن في هذه المرحلة، محاولة قادة “الحرس الجمهوري” مساومة أعيان منطقة عين الفيجة، لفرض “المصالحة”. روسيا تخطط وتدير، و”حزب الله” يُهاجم، والنظام يُساوم. إلا أن وجهاء الوادي رفضوا التواصل مع “الحرس الجمهوري”، لأن المقاتلين أعلنوا عن تشكيل “لجنة تواصل موحدة”، تابعة لـ”التحالف الدفاعي المشترك” المعلن عنه بعد بدء العمليات العسكرية ضد المنطقة. ويضم “التحالف” مناطق وقرى وادي بردى والقلمون الشرقي والقابون وبيت جن. ولم يعطِ الثوار حق التواصل مع النظام إلا عبر “لجنة التحالف” فقط.
ومع اشتداد عمليات القصف براً وجواً، واستمرار محاولات الاقتحام عقب إعلان “وقف إطلاق النار”، عمدت مليشيات النظام إلى قطع كافة وسائل التواصل عن قرى الوادي، بما فيها بوابات الإنترنت، لأن توثيق مشاهد القصف المستمر يضعف موقفها. وروّجت مليشيات النظام لانتصارات وهمية، تناقض التزامها بـ”الهدنة”.
لماذا دمّر النظام نبع الفيجة؟
تشكل منطقة وادي بردى، موقعاً استراتيجياً هاماً، ساهم في صمود الثوار لست سنوات، لأن عمليات القصف المحدودة سابقاً أدت لتخريب محدود لحوض نبع الفيجة، وأنابيب جر مياه نبع بردى. الامر الذي أفضى مراراً لعقد هدن ووقف إطلاق نار، لصيانة الأضرار التي تحول دون استمرار ضخ المياه إلى العاصمة دمشق. المعارضة فهمت واستخدمت حرص النظام على سلامة النبع لحماية مناطقها، وإيقاف الحملات العسكرية عليها.
تجربة النظام في “التهجير العرقي” التي نُفّذت في الهامة وقدسيا والتل، المحيطة بالوادي، باتت تواجه معضلة في الوادي، نتيجة ورقة النبع التي يمسك بها الثوار. ولحلّ هذه المسألة، عمدت مليشيات النظام إلى تدمير النبع، لحرمان المعارضة القدرة على المناورة، منذ بداية الحملة العسكرية. إلا أن المليشيات فشلت حتى اللحظة في تحقيق أي مكاسب عسكرية، رغم عطش دمشق، ومخاطر تحول الأمر إلى سخط شعبي عارم، بسبب عدم وجود وسائل بديلة تغطي احتياجات العاصمة من الماء.
البيان الرسمي الموقع من كافة الفعاليات الثورية العاملة في الوادي، أوضح تسهيل المعارضة دخول ورشات صيانة إلى النبع مقابل وقف الحملة العسكرية، لكن مليشيات النظام قابلت ذلك بتصعيد متزايد. ويحدث ذلك وسط حالة من العطش في دمشق، وتحذيرات من ارتكاب مجازر بحق أهل الوادي، والتخوف على مصير مقاتليها الذين يقاومون على محاور متعددة، من دون وجود خطوط امداد تغطي استهلاك مخزونهم من الذخائر. معركة يبدو أن الوقت هو العامل الحاسم فيها، وهذه اللعبة التي يُجيدها مركز “مصالحة حميميم”.
تركيا تدعو إيران لوقف إنتهاكات حزب الله والنظام
دعا وزير الخارجية التركية مولود جاوش أوغلو إيران إلى الضغط على مقاتلي الميليشيات التابعة لها في سوريا من أجل وقف انتهاك الهدنة، محذراً من أن استمرار هذه الخروق يعرض محادثات السلام المنتظرة في الآستانة للفشل.
وقال جاوش أوغلو في مقابلة مع وكالة “الأناضول”، الأربعاء، إن النظام السوري ومقاتلي حزب الله ومجموعات أخرى مدعومة من طهران انتهكوا اتفاق وقف إطلاق النار بعد دخوله حيز التنفيذ. وأضاف “إذا لم نتمكن من إيقاف الانتهاكات المتزايدة فإن مسار الآستانة يمكن أن يتعرض لنكسة”، مضيفاً “يجب أن تقوم إيران بهذا الدور الضامن. يجب على كل جهة أن تؤدي المسؤوليات المنوطة بها”.
وأشار جاوش أوغلو إلى أن تركيا تعمل مع روسيا بشأن “فرض عقوبات” على من ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار، الناتج عن تفاهم ثلاثي بين موسكو وأنقرة وطهران. وكشف عن إمكان انطلاق محادثات الآستانة في 23 الشهر الحالي، في حال صمدت الهدنة السورية، وأشار إلى أن مسؤولين روس سيزورون أنقرة في 9 و10 كانون الأول/يناير لإجراء مباحثات تمهيدية للقاءات الآستانة.
من جهة ثانية، قال وزير الخارجية التركية إن روسيا “تفهمت” مطالب أنقرة بعدم إشراك المقاتلين الأكراد في حوار الآستانة، وأكد أن روسيا وتركيا “تبادلا التوافق” حول ضرورة إشراك الولايات المتحدة في المحادثات.
وتحدث جاوش أوغلو عن “أزمة ثقة” قائمة حالياً بين تركيا والولايات المتحدة، وقال إن واشنطن “حليف مهم” بالنسبة لأنقرة، لكن “هناك الآن حقيقة قائمة: أزمة ثقة. لم نحصل على دعم جوّي في مدينة الباب السورية”
لكن طهران ممتعضة من التقارب الروسي ـ التركي
على السطح يبدو أنه تفاهم ثلاثي حول الأزمة السورية
نصر المجالي
كشف تقرير نشر في أنقرة أنه رغم ما يبدو من تفاهم ثلاثي، إلا أن وسائل إعلام إيرانية عبّرت عن امتعاضها من التقارب التركي الروسي بشأن الأزمة السورية، والمترجم باتفاق وقف إطلاق النار، معتبرة ذلك تهميشًا للدور الإيراني.
إيلاف: قالت وكالة (الأناضول) التركية الرسمية للأنباء إنه رغم محاولات بعض وسائل الإعلام الإيرانية طمس تأثير أنقرة في حل الأزمة السورية، إلّا أنّ بعض الكتّاب الإيرانيين اعتبروا التقارب التركي الروسي بشأن حل القضية السورية إضعافًا لدور طهران وإخراجها من طاولة المحادثات والمفاوضات.
أين إيران؟
أضافت أن بعض وسائل الإعلام الإيرانية نقلت محادثة رئيسهم حسن روحاني بنظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل ثلاثة أيام، على أنّ روحاني ذكر أنّ اتفاق وقف إطلاق النار في عموم سوريا تمّ بجهود إيرانية روسية سورية، فيما ذكرت وكالة “إرنا” الرسمية تصريحات بوتين على أنه قال “إنّ روسيا وإيران وتركيا هي الجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا”.
ونوّهت الوكالة التركية بمقال لسيّد علي حرّم السفير السابق لطهران لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في صحيفة “شرق” الإيرانية، قال فيه إنّ فعاليات موسكو في سوريا، وتعاونها مع أنقرة إلى جانب تهميشها لطهران، تؤكّد أنّ موسكو لا تأخذ إيران على محمل الجد.
من جانبه، قال البروفسور الدكتور نعمت أحمدي، عضو الكادر التدريسي في كلية الحقوق في جامعة طهران، في مقالة نشرها أحد مواقع الانترنت: “تركيا تحمّلت وما زالت تتحمّل عبء الحرب السورية، لكن أين إيران؟، وأين المدافعون عن القبور المقدسة؟، هل فقدوا أرواحهم، كي تكون إيران خارج طاولة المحادثات السورية؟”.
مفاوضات أستانة
تساءل أحمدي عن دور إيران ورئيس النظام السوري المتمثل في شخص بشار الأسد، في اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في سوريا، مؤكّدًا في هذا السياق أنّ الاتفاق حصل بضمانة تركية روسية فقط.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ اعتبارًا من الجمعة الماضي، بعد موافقة النظام السوري والمعارضة، على تفاهمات روسية – تركية.
وفي حال نجح وقف إطلاق النار، ستنطلق مفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة في “أستانة” عاصمة كازاخستان، برعاية أممية – تركية -روسية، قبل انتهاء يناير الجاري.
تحركات تحضيرية لمفاوضات أستانا وأنقرة تحذر من تعثرها
تكثف تركيا وروسيا التنسيق والاتصالات بينهما لضمان استمرار اتفاقية وقف إطلاق النار في سوريا تحضيرا للمفاوضات المزمع انطلاقها في أستانا عاصمة كزاخستان يوم 23 يناير/كانون الثاني الجاري، وسط استمرار انتهاكات الهدنة من قبل قوات النظام السوري والمليشيات الداعمة له مما قد يهدد بفشل المحادثات.
وفي هذه السياق، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الاتفاق مع المعارضة السورية حول الهدنة والتحضير لمفاوضات السلام في أستانا تم بشكل مشترك مع تركيا وإيران دون مشاركة الولايات المتحدة. لكن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لفت إلى أنه بحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف مسألة مشاركة واشنطن في محادثات أستانا المقررة، مبينا أن هذا الاجتماع المرتقب لا يهدف إلى إبعاد أي طرف أو تهميش دور أحد.
وفي السياق، أعلن جاويش أوغلو أن بلاده تعمل مع روسيا من أجل فرض عقوبات على من ينتهك وقف إطلاق النار في سوريا، وحذر من أن تزايد الانتهاكات المكررة لوقف النار يهدد بتقويض مفاوضات أستانا.
وأوضح الوزير التركي -في تصريحات نقلتها الأناضول- أن النظام السوري وحزب الله اللبناني والمليشيا الشيعية الأخرى هم من ينتهكون اتفاقية وقف إطلاق النار في سوريا. وأشار إلى أن بلاده بالتنسيق مع روسيا قامت بإنشاء مركزيْ مراقبة وتنسيق أحدهما في موسكو والآخر في أنقرة لمتابعة الالتزام باتفاقية وقف النار وتدفق المساعدات الإنسانية.
دعوة إيران
ودعا جاويش أوغلو إيران إلى القيام بواجباتها وإظهار ثقلها بالضغط على النظام السوري والمليشيات الشيعية، وذلك بما يمليه عليها ضمانها لاتفاق وقف إطلاق النار.
وفي هذا الإطار، أكّد المسؤول التركي أنّ المعارضة السورية التزمت بوعودها حيال الهدنة، غير أنّ الطرف المقابل (المتمثّل بالنظام السوري وداعميه من المليشيات الأجنبية) قام بانتهاك الاتفاق، مشيرا أنّ تركيا وروسيا تقيّمان سوية هذه الخروقات.
وبين الوزير التركي أن مفاوضات أستانا ستبدأ يوم 23 يناير/كانون الثاني الجاري، في حال التزمت الأطراف المتحاربة في سوريا باتفاق وقف النار. وأشار إلى أن وفدا روسيا من الخبراء سيزور أنقرة الاثنين والثلاثاء القادمين لتنسيق محادثات أستانا.
كما أشار إلى أنه سيتواصل مع نظيره الروسي مساء اليوم، وسيذهب للقاء الأمين العام الجديد لـ الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لبحث الأزمة السورية والسعي لوقف الخروق المتصاعدة للهدنة، حتى لا يحكم على مرحلة اجتماع أستانا بالفشل.
وبخصوص مقدرة أنقرة على فرض عقوبات على منتهكي وقف النار بسوريا، قال مراسل الجزيرة في العاصمة التركية المعتز بالله حسن إن الأتراك يسعون لإنجاح محادثات أستانا ويقدمون اتفاق الهدنة على أنه توافقي مع الروس، بحيث يضمن الروس النظام السوري وتضمن أنقرة المعارضة، بينما تضمن إيران المليشيات الشيعية، وبالتالي فرض عقوبات على المنتهكين بالتوافق.
وكانت موسكو وأنقرة توصلتا الشهر الماضي لتفاهمات تقضي بوقف النار بكل أنحاء سوريا، على أن تكون الهدنة مقدمة لحل سياسي يبدأ بمحادثات تمهيدية بالعاصمة الكزاخية، بيد أن انتهاك النظام السوري وحلفائه الهدنة من خلال غارات جوية وهجمات برية في مناطق -بينها وادي بردى بـ ريف دمشق الغربي- بات ينذر بانهيار اتفاق وفق النار ويهدد محادثات السلام.
وقد قررت فصائل سورية مسلحة تعليق مشاركتها في محادثات أستانا احتجاجا على التصعيد العسكري من قبل النظام السوري.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2017
أردوغان: عملية “درع الفرات” بالباب ستنتهي قريبا
أكدت تركيا اليوم الأربعاء أن الجيش السوري الحر الذي تدعمه يقترب من انتزاع مدينة الباب من تنظيم الدولة الإسلامية، كما جددت مطالبة التحالف الدولي بالمشاركة في العملية، في حين أوضح مسؤول أميركي أن المشاركة مشروطة بعدم مواجهة المليشيات الكردية.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة بثها التلفزيون “سوف ننهي عملية درع الفرات وتحرير مدينة الباب (شرقي حلب) خلال فترة قصيرة إن شاء الله.. ثم سنتوجه إلى مدينة منبج لضرب أوكار التنظيمات الإرهابية وتحريرها أيضا”.
من جهة أخرى، نقلت وكالة الأناضول عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن بلاده عرضت على تركيا تقديم دعم من قبيل طائرات من دون طيار ودعم جوي وذخائر للمعارضة السورية “المعتدلة” ضد تنظيم الدولة، مقابل شرط عدم مواجهة عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
وأضاف المسؤول أن بلاده تشترط أيضا عدم توجه عملية درع الفرات إلى منبج بعد الباب، وأن تتم العمليات ضد تنظيم الدولة عبر مركز تنسيق واحد مع التحالف الدولي، موضحا أن المسؤولين الأتراك يرفضون منذ مدة طويلة تلك الشروط.
في الوقت نفسه، أعرب وزير الدفاع التركي فكري إيشق عن أمله في تقديم التحالف الدولي الدعم الجوي لتركيا في عملية درع الفرات، معتبرا أن عدم المساهمة في العملية أمر “يخيب أمل الشعب التركي”.
وأضاف عقب مشاركته في مراسم عسكرية في أنقرة “أنتم تقولون إنكم تكافحون داعش (تنظيم الدولة) وفي الوقت ذاته لا تقدمون الدعم اللازم والمرجو، مما يتسبب في إثارة شكوك لدى الرأي العام حول مصداقيتكم في مكافحة هذا التنظيم”.
وقال المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك أمس إن التحالف الدولي نفذ طلعات جوية دعما للقوات التركية بناء على طلب أنقرة قرب الباب، لكن دون شن ضربات جوية، وذلك من قبيل “استعراض القوة”.
وأعلن الجيش التركي اليوم أن قواته قتلت في قصف مدفعي وجوي أمس ستة من عناصر تنظيم الدولة ودمرت 104 أهداف للتنظيم في سوريا خلال اشتباكات دارت ضمن عملية “درع الفرات”.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2017
“فتح الشام”: لسنا ضد الحل السياسي في أستانا
محمد كناص-غازي عنتاب
قال المتحدث باسم جبهة فتح الشام حسام الشافعي في حوار مع الجزيرة نت حيال موقف الجبهة من المفاوضات المرتقبة في أستانا عاصمة كزاخستان إن جبهة فتح الشام ليست ضد الحل السياسي.
وتأتي المفاوضات المرتقبة في أستانا بعد اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا بضمانات الطرفين الروسي والتركي أيضا، وكانت أقوى سبعة فصائل عسكرية تابعة للمعارضة قد وقعت على الاتفاق.
ويرى مراقبون أن المشهد ما زال محفوفا بالقلق والخشية لعدم دعوة جبهة فتح الشام إلى اتفاق أنقرة، وأيضا لعدم دعوتها لمفاوضات أستانا.
وتبرز هنا أسئلة عن موقف “فتح الشام” من مخرجات أستانا، وحول احتمال وقوع مواجهات بين هذا الفصيل العسكري الذي له وزنه على الأرض والحاضر بقوة وبين فصائل المعارضة الموقعة على اتفاق أنقرة والتي ستذهب إلى أستانا.
في هذا السياق، يعتبر الشافعي أنه “مورس على المعارضة ضغط كبير لتوقع في النهاية على اتفاقية تم تقديم خلافها للنظام المجرم وثالثة لـ مجلس الأمن الذي اعتمد بدوره الاتفاق كأرضية للحل السياسي ومنطلقا قانونيا لمفاوضات أستانا، لتبدأ جولة من المفاوضات يغيب عنها مصير الأسد والمليشيات الإيرانية، والذي سيضمن حقوق المعارضة هو الاحتلال الروسي، ويقر الاتفاق قصف فتح الشام إحدى قوى الثورة الفاعلة”.
خطأ كبير
واعتبر الشافعي أن “ما تم الاتفاق عليه نعتبره خطأ كبيرا ومسؤولية يتحملها كل من حضر ووقع، وأمانة عظيمة سيحاسب عليها، فلم يقدم أهل الشام كل هذه التضحيات ليكافأوا بهذا الاتفاق المذل، والذي ينتهي بإعادة إنتاج النظام المجرم، وقصف وقتل لمن يحمي أهل الشام ويدافع عنهم”.
وقال أيضا إن “تسويق هذه التسوية المخزية مع النظام المجرم بضمانة المحتل الروسي تحت مسمى الحل السياسي غش للناس وهدر لتضحياتهم”.
وأضاف الشافعي “إننا لسنا ضد الحل السياسي، فالجهاد الذي نقوم به اليوم هو لإيصالنا إلى حل سياسي، حل يحفظ الدماء ويعيد الحقوق وينعم المسلم بحياة كريمة أبية في ظل الشريعة، نقول إن مقدمات هذه المفاوضات والعناوين الرئيسة التي وقع عليها من وقع من الفصائل والتي ستشكل وفدا ليفاوض هي مقدمات خاطئة ولن يخرج عنها حل لقضية الشام، بل ستزداد القضية تعقيدا وستحتضر في الأروقة الدولية”.
مخرجات أستانا
وعما إذا كانت “فتح الشام” ستقبل بمخرجات مفاوضات أستانا، قال الشافعي “إن الفصائل جمعاء لا تملك أن تفاوض عن كافة الشعب لتحدد مصيره وتوقع عنه، فضلا عن أن تفاوض فئة صغيرة من الفصائل عنه، فهذا الحق هو ملك للجميع ولا يملكه أحد بعينه، وهل سيصدق عاقل أن المخرجات ستكون رحيلا للأسد وتمكينا لأهل السنة من قبل الروس الذين أجرموا بأهلنا أكثر من النظام المجرم نفسه”.
وعن مدى احتمال أن تندلع مواجهات بين الجبهة وبقية الفصائل الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا والتي ستذهب إلى أستانا، قال الشافعي “إننا نعيش في ساحة واحدة نشارك فيها إخواننا من الفصائل، نجبر ضعفنا بهم، ويقوى موقفهم بنا، وإن الروابط التي تجمعنا أقوى من التي تفرقنا بكل تأكيد”.
وأضاف “إن قسونا على إخواننا لأخذهم قرارا نراه خطأ حسب الواقع الذي نعيشه، فلن يكون مآل ذلك اقتتالا أو مواجهات، أما من سيضع نفسه في مكان يخدم أطروحات الروس ويخدم النظام المجرم بصورة مباشرة أو غير مباشرة فلن يرحمه أولياء الدم، ففي كل بيت شهيد وأرملة ويتيم وعاجز”.
وفي سؤال الجزيرة نت عن إمكانية أن تعلن “فتح الشام” اندماجا يبعدها عن تهمة الانتماء للقاعدة ويجنبها المواجهات مع بقية الفصائل، قال الشافعي “لقد صرحت جبهة فتح الشام في إعلانها أنها لا تتبع لأي جهة خارجية، وجهادها وعملها منصب على إسقاط النظام كاملا بكافة رموزه ومؤسساته، وصرحنا أكثر من مرة أننا مستعدون لأي اندماج يصب في صالح أهل السنة في الشام”.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2017
النظام يواصل خرق الهدنة والتحالف يضرب “فتح الشام”
واصل النظام السوري خرق وقف إطلاق النار، حيث قال الدفاع المدني في سوريا إن هجوم قوات النظام وحزب الله اللبناني على وادي بردى في ريف دمشق الغربي أدى خلال الساعات الـ72 الماضية إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة 73 آخرين. وفي إدلب بشمال البلاد، قصفت طائرات التحالف مقرا لجبهة فتح الشام ما أدى لمقتل 25 من كوادرها.
ونبّه الدفاع المدني إلى احتمال تعرّض المدنيين لكارثة قرب بلدات “وادي بردى” إذا استمر الهجوم.
وأوضح أن منطقة الوادي تعاني نقصا في الدواء والمستلزمات الطبية الضرورية، وأن فرق الدفاع المدني الموجودة هناك على وشك التوقف عن العمل بسبب نقص الوقود واستهدافها بشكل مباشر من قوات النظام ومسلحي حزب الله.
ودفع استمرار المعارك في وادي بردى أكثر من عشرة فصائل سورية إلى تجميد مشاركتها في أي محادثات مقبلة حول مفاوضات السلام المقرر عقدها نهاية الشهر الحالي في أستانا بـ كزاخستان، وهو ما يمكن أن يهدد الهدنة والمفاوضات معا.
وحذرت الفصائل -وأبرزها جيش الإسلام وفيلق الشام الفصيلان النافذان بريف دمشق، وفرقة السلطان مراد القريبة من تركيا- من أن الاتفاق يعتبر “بحكم المنتهي” ما لم تتم “إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي”.
مناطق أخرى
وفي إدلب (شمالي غرب البلاد) قـتل 25 شخصاً على الأقل، في غارة شنتها طائرات التحالف الدولي على مقر لجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا).
وقال مصدر في الجبهة إن المبنى يقع بين بلدتي سرمدا وكفر دريان في ريف إدلب، ويضم مكاتب فرعية لها. وأضاف أن القصف أسفر عن مقتل جميع من كانوا في المقر.
وفي منطقة أخرى، أفاد مراسل الجزيرة أن قوات المعارضة السورية المسلحة أعلنت سيطرتها على سد الزلف وسجن الزلف بريف السويداء الشرقي (جنوب شرق دمشق) بعد معارك مع تنظيم الدولة الإسلامية.
وتخوض المعارضة عملية عسكرية ضد التنظيم بالبادية السورية، حيث سيطرت على عدة مناطق خلال الأيام الماضية، منها سيس وسد أبو ريشة وبير التمر وأم رمم وأبو خشبة وبئر الهيل. وقد تمكنت قوات المعارضة من قطع طريق إمداد تنظيم الدولة بين شمال سوريا والعراق ومواقع سيطرتها في ريف السويداء ومنطقة اللجاة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2017
ضباط سوريون كبار في ضيافة موسكو تمهيداً لمؤتمر أستانة
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 4 كانون الثاني/يناير 2017
روما- قالت مصادر دبلوماسية أوروبية أن روسيا تستضيف منذ أيام ثلاثة من الضباط السوريين الكبار المحسوبين من صلب النظام والمقربين منه، تمهيداً لاعتمادهم كممثلين للنظام في مؤتمر أستانة، المتوقع انعقاده نهاية الشهر الجاري في العاصمة الكازاخستانية.
وأوضحت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “يستضيف الروس ثلاثة ضباط كبار من المهمّين لدى النظام في روسيا، وهم من المقربين جداً لها والموثوق بهم من قبلها، وسيكون هؤلاء في الغالب على طاولة المفاوضات في أستانا وفق المعلومات التي لدينا”.
وأضافت “ربما أنها خطة لتهميش كل الرؤوس الكبيرة التي يمكن أن تُشاكس الرغبة الروسية”.
ومن المتوقع، وفق هذه المصادر، أن تسعى روسيا لتمرير حلّها ووضع نقاط أساسية في آستانا، وستقترح خارطة طريق لحل سياسي حسب القراءة والرغبة الروسية، ليوافق عليها من يحضر أستانا، أي لن تكون أستانة مكاناً للتوقيع على الحل بل مكاناً للتوافق على أسسه، تمهيداً لمفاوضات جنيف المُقررة في الثامن من شباط/ فبراير المقبل.
وأعلنت موسكو، في إعلانها الذي صدر بعد مشاورات مع تركيا وإيران في 20 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن حل سياسي يلي وقف إطلاق النار، يبدأ باجتماع المعارضة والنظام في أستانة، ومن المتوقع أن يُعقد هذا الاجتماع بين 20 و27 الشهر الجاري.