معارك دير الزور تدخل مرحلتها الثانية … و69 قتيلاً في ضربات جوية
لندن – «الحياة»
أعلنت القوات النظامية السورية سيطرتها على الأطراف الجنوبية الشرقية لمدينة دير الزور، بعد تكبيد تنظيم «داعش» خسائر كبيرة بالافراد والعتاد. وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) في بيان أمس إن القوات النظامية نفذت بالتعاون مع حامية مطار دير الزور العسكري خلال الساعات الماضية عمليات مكثفة في محيط قرية الجفرة حيث حققت تقدماً يعزز سيطرتها على الأحياء السكنية والنقاط العسكرية في القرية. وأضافت أن بدء عمليات الجيش البرية في ريف دير الزور تزامنت مع طلعات جوية مكثفة للطيران الحربي السوري على مواقع «داعش» في قرى الجنينة وعياش والبغيلية وحطلة والحويقة ومعبار الجفرة اسفرت عن تدمير العديد من آليات التنظيم ومقتل العديد من عناصره.
كما تواصلت الاشتباكات العنيفة في دير الزور بين «قوات سورية الديموقراطية» بقيادة «مجلس دير الزور العسكري» وبدعم من القوات الخاصة الأميركية من جهة، وعناصر تنظيم «داعش» من جهة أخرى. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الانسان» أن المعارك تتركز في شرق نهر الفرات بريف دير الزور الشمالي والشمالي الغربي، ضمن عملية «عاصفة الجزيرة» التي تهدف إلى السيطرة على شرق الفرات وريف الحسكة الجنوبي. وأكدت مصادر متقاطعة لـ «المرصد السوري» أن أعنف الاشتباكات تتركز على بعد عدة كيلومترات من ضفاف الفرات الشرقية المقابلة لمدينة دير الزور، إذ تمكنت «قوات سورية الديموقراطية» من التقدم والسيطرة على كتيبة النيران وجسر أبو خشب عقب تمكنها من السيطرة على محطة القطار واللواء 113. فيما تتواصل الاشتباكات داخل منطقة المعامل على بعد نحو 8 كلم عن ضفاف الفرات الشرقية المقابلة للنهر، وسط ضربات نفذتها طائرات التحالف الدولي مستهدفة مواقع سيطرة التنظيم وتمركزاته.
في موازاة ذلك، وبعد حملة من القصف الجوي الروسي العنيف، نقلت القوات النظامية سلم أولوياتها في المرحلة الثانية من العمليات البرية التي تشهدها مدينة دير الزور ومحيطها، لتصبح أمام عملية جراحية شاقة ودقيقة تهدف إلى إعادة ترتيب الجبهات، وتحديد أماكن جديدة لتموضع القوات التي قدم معظمها عبر الصحراء.
وقال مصدر عسكري مشارك في العمليات لموقع «سبوتنيك» الأخباري الروسي إن «ما يجري حالياً هو عملية تثبيت في المناطق التي سيطر عليها الجيش السوري وتحديداً في التلال 1- 2- 3 وهي ضمن جبل الثردة، فيما يتمثل النشاط الأهم بمشاركة الخبراء الروس مجموعات الهندسة السورية عملية نزع الألغام والعبوات، باعتبار المنطقة تعوم على حقول متفجرات وضعها متخصصون من تنظيم داعش الإرهابي، وبعضها مضى عليه أكثر من عامين، في ظل عمليات تأمين إضافي لجوانب الطريق بغية منع حدوث خروقات قد تطاول القادمين للمدينة أو الشاحنات المحملة بالمواد المتنوعة».
وأضاف المصدر أن «الطيران الحربي السوري والروسي مستمر في نشاطه الجوي وهو ينفذ ضربات مركزة ودقيقة على مواقع «داعش» في أحياء (حويجة صقر، المريعية، وحويجة المريعية)، لتوسيع أمان محيط مطار دير الزور العسكري، ما اضطر العشرات من مسلحي داعش للفرار إلى مدينة الموحسن التي تبعد 20 كلم فيما اتجه آخرون نحو مدينة الميادين التي تبعد 45 كلم».
من ناحيته، أكد قائد مقر مجموعة القوات الروسية في سورية الفريق ألكسندر لابين، أن القوات النظامية شارفت على الانتهاء من القضاء على مجموعات «داعش»، التي تحاصر الأحياء الجنوبية والشمالية لمدينة دير الزور.
وقال لابين للصحافيين أمس: «تستمر عملية تحرير المدينة في الوقت الحالي، القوات السورية تشارف على القضاء على مجموعة داعش الإرهابية التي تحاصر الأحياء الجنوبية والشمالية لدير الزور».
وأعلن قائد مقر مجموعة القوات الروسية في سورية تصفية أكثر من 450 إرهابياً 5 دبابات و42 سيارة دفع رباعي خلال عملية تحرير دير الزور.
كما أفاد بأن العسكريين الروس، أرسلوا إلى مدينة دير الزور أكثر من 10 أطنان من المساعدات الإنسانية.
وزاد «في أعقاب دخول وحدات الجيش السوري المهاجمة إلى مدينة دير الزور، أرسلت إليها مساعدات إنسانية تحتوي على مواد الغذاء والأدوية، حيث قام موظفو المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة بإيصال أكثر من 10 أطنان من المواد الغذائية والأدوية وغيرها من اللوازم الأولية». وأفادت مصادر متطابقة عن إرسال تعزيزات إضافية إلى دير الزور عبر دوار البانوراما.
وأكدت «شبكة الإعلام الحربي السوري» في صفحتها على «فايسبوك» وصول قوافل عسكرية وإمدادات ذخيرة استعداداً لاستكمال معركة تحرير دير الزور من فلول «داعش».
وكشفت الشبكة أن «العملية السريعة» للجيش السوري ستستهدف تحرير دير الزور بالكامل وريفها الشرقي والغربي.
وكانت القوات النظامية، التي دخلت المدينة عبر أجزائها الغربية، اجتازت نهر الفرات إلى الضفة الشرقية في دير الزور. وأفادت صحيفة «الوطن» السورية المقربة من السلطات أن وحدات «الضفادع البشرية» التابعة للقوات البحرية انضمت للحملة، في أول مشاركة فاعلة لها في العمليات البرية. ونقلت عن «القناة المركزية لقاعدة حميميم الجوية» أن «انتقال المعارك البرية إلى الجهة الشرقية من نهر الفرات في دير الزور تم بالفعل مع دخول طلائع القوات الصديقة الراجلة بانتظار وصول الجسور لعبور الآليات المدرعة»، وذلك في إشارة إلى «قوات سورية الديموقراطية».
لكن مع تصاعد العمليات العسكرية على أكثر من جبهة، أعرب ناشطون ومراقبون عن قلقهم من سقوط عشرات المدنيين جراء القصف الجوي. وأفاد «المرصد السوري» أن ضربات جوية نفذتها طائرات حربية روسية على الأرجح أسفرت عن مقتل 69 شخصاً منذ الأحد قرب نهر الفرات في دير الزور. ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على طلب من رويترز للتعليق على التقرير.
وذكر المرصد أن الضحايا مدنيون وأن الضربات الجوية أصابت مخيمات للمدنيين على الضفة الغربية لنهر الفرات وعبارات للانتقال إلى الضفة الشرقية.
من ناحية أخرى، أفاد التلفزيون الرسمي السوري بأن عناصر «داعش» يستخدمون النهر للفرار من مدينة دير الزور. وأضاف أن القوات النظامية قصفت أطوافاً تقل عناصر «داعش» وتعبر إلى الجانب الشرقي من نهر الفرات بنيران مدفعية ثقيلة وأسلحة آلية. وقال قائد ميداني في دير الزور للتلفزيون إن الطريق الوحيد لهروب متشددي التنظيم من المدينة هو الأطواف في النهر، مضيفاً أن القوات النظامية تستهدفهم في المياه قبل أن يفروا.
في موازاة ذلك، افاد «المرصد السوري» بأن «داعش» نفذ هجمات معاكسة متلاحقة، فجَّر خلالها 4 عربات مفخخة، في محاولة لصد تقدم «مجلس دير الزور العسكري» في شرق نهر الفرات بريف دير الزور الشمالي والشمالي الغربي، ليرتفع إلى 7 عدد الآليات التي فجرها التنظيم خلال الساعات الـ 24 الفائتة، والتي استهدفت مواقع لقوات «عاصفة الجزيرة».
ونشر «المرصد السوري» أن التنظيم نفذ سلسلة عمليات انتحارية في منطقة المدينة الصناعية وطريق أبو خشب، حيث فجر 3 عربات مفخخة بمحور المدينة الصناعية بينما فجر الأخيرة في محور طريق أبو خشب، وقضى 5 مقاتلين من قوات عملية «عاصفة الجزيرة» خلال التفجيرات، بينما أصيب أكثر من 20 عنصراً بجراح متفاوتة.
الدفاع الروسية: تحرير 85 في المئة من مساحة سورية
موسكو – «الحياة» – أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات النظامية السورية تمكّنت بدعم الطيران الروسي في الأسبوع الماضي من تحقيق نجاحات كبيرة في وسط سورية وشرقها، مؤكدة تحرير 85 في المئة من أراضي البلاد من تنظيمات المعارضة المسلحة.
وأشار بيان صادر عن الجنرال ألكسندر لابين، رئيس أركان القوات الروسية في سورية أمس إلى أن القضاء الكامل على تنظيم «داعش» في الأراضي السورية يتطلب تحرير نحو 27.8 ألف كيلومتر مربع من مساحة البلاد، مؤكداً أن عملية تصفية عناصر «داعش» و «جبهة النصرة» في سورية ستستمر حتى سحقهم بالكامل. وزاد المسؤول العسكري الروسي: «نفذت القوات الجوية الروسية، أمس فقط، أكثر من 50 طلعة لمصلحة تقدم الجيش السوري في منطقة عقيربات في محافظة حماة، وأدى ذلك إلى تدمير نحو 180 منشأة للعصابات المسلحة، بينها نقاط ومناطق محصنة ومخابئ تحت الأرض ومراكز قيادة ووحدات منفردة من الإرهابيين ومواقع للمدفعية ومستودعات للذخيرة والوقود».
وأكد لابين قطع جميع خطوط إمداد عناصر «داعش» في منطقة عقيربات، بعد تحرير هذه البلدة من جانب القوات السورية، مشيراً إلى أن الجيش السوري يواصل حالياً عملية تطهير المنطقة من مسلحي «داعش» شمال وغربي عقيربات. وأضاف أن «المجموعات الإرهابية لا تزال تبدي مقاومة جدية على رغم خسائرها الكبيرة».
وقال إن المعارك على مدى الأسبوع الأخير أدت إلى تحرير 8 بلدات أخرى، ما سمح بتقسيم مجموعات المسلحين في منطقة عقيربات «إضافة إلى تدمير أسلحة الإرهابيين وآلياتهم ومستودعات الذخيرة التابعة لهم». وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق عن رصدها 11 حالة انتهاك لنظام وقف إطلاق النار خلال الساعات الـ24 الماضية، واصفة الوضع في مناطق خفض التوتر في سورية بالمستقر.
وجاء في بيان نشر أمس على موقع الدفاع الروسية أن الطرف الروسي من اللجنة الروسية – التركية المشتركة الخاصة بمتابعة الانتهاكات في سورية رصد خلال الساعات الـ24 الأخيرة «6 حالات إطلاق نار في محافظة حلب (1) ودرعا (1) ودمشق (4)». وأضاف البيان أن الجانب التركي رصد 5 انتهاكات في محافظة دمشق (5) ودرعا (1). ووفق وزارة الدفاع الروسية، فإن «معظم حالات إطلاق النار عشوائياً باستخدام أسلحة نارية رصدت في مناطق خاضعة لسيطرة إرهابيي تنظيمي «جبهة النصرة» و «داعش».
مذكرة تفاهم بين إيران وسورية لحل أزمة الكهرباء
لندن – «الحياة» – وقعت سورية وإيران أمس مذكرة تفاهم للتعاون في مجال القطاع الكهربائي، وإنشاء محطة توليد في اللاذقية.
وأفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» بأن طاقة المحطة ستبلغ نحو 540 ميغاواط.
كما تضمنت المذكرة إنشاء 5 مجموعات غازية في مدينة بانياس الساحلية باستطاعة 125 ميغاواط.
وتتيح المذكرة، تقييم الأضرار التي لحقت بالمحطة الحرارية في حلب، وإعادة تأهيل المجموعة الأولى والخامسة بالمدينة، وكذلك تأهيل مركز التحكم الرئيسي للمنظومة الكهربائية السورية وتفعيله، ومركز التنظيم الرئيسي بنظام «إسكادا» في دمشق، فضلاً عن إعادة تأهيل محطة توليد «التيم» في دير الزور باستطاعة 90 ميغاواط، إضافة إلى إعادة تأهيل أداء محطة توليد «جندر» في حمص وتحسينه.
ووقع المذكرة من الجانب السوري وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي والمدير العام للمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء حمود رمضان، ومن الجانب الإيراني وزير الطاقة ستار محمودي، ورئيس المجلس التنفيذي لشركة «مبنا»، علي أبادي.
استنزاف «النصرة» قبل ضم إدلب إلى «خفض التوتر»
لندن – «الحياة»
تسارعت عمليات القوات النظامية السورية في منطقة حوض الفرات في إطار معارك طرد تنظيم «داعش» من دير الزور. وشهدت منطقة الجفرة شرق مطار دير الزور العسكري، والتي تفصل بينه وبين الضفاف الغربية لنهر الفرات، اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية و «داعش». وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القوات النظامية تحاول الوصول إلى الضفة الغربية لنهر الفرات ما يفتح الطريق أمامها لفرض حصار من ثلاث جهات حول مدينة دير الزور وترك ممر وحيد لعناصر «داعش» للفرار منه. وأفادت مصادر متطابقة بأن القوات النظامية و «قوات سورية الديموقراطية» تحرزان تقدماً سريعاً أمام «داعش»، بسبب مشاركة آلاف من أبناء عشائر دير الزور في المعارك. وفي موازاة ذلك، نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو التقى أمس، الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، بناء على أوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للبحث في آخر التطورات الميدانية والتعاون العسكري بين البلدين، والحرب ضد «داعش» (للمزيد).
وقبل بدء الجولة السادسة من محادثات آستانة المقررة غداً في العاصمة الكازاخية لتوسيع مناطق خفض التوتر، يلتقي في موسكو اليوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف. وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إن الوضع فى الشرق الأوسط، وبخاصة في سورية، سيكون لب المحادثات.
وتبحث آستانة ضم محافظة إدلب، إلى مناطق «خفض التوتر». وقالت مصادر إن أولوية الدول الراعية لآستانة، روسيا وتركيا وإيران، هي استنزاف «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً) في إدلب، قبل ضم المحافظة لـ «خفض التوتر»، موضحة أن إدلب تشهد بالفعل عمليات اغتيال مجهولة لعناصر «النصرة» وحلفائها. ومع تحييد «النصرة» ووقف بقية الفصائل العمليات القتالية ضد القوات النظامية، ستدخل إدلب نظام «خفض التوتر» برعاية روسية- تركية. وكانت روسيا نشرت عناصر من شرطتها العسكرية في مناطق تل رفعت ودير الجمال وكفرنايا ومنغ على الحدود الشمالية بين سورية وتركيا لطمأنة أنقرة إلى أن «قوات سورية الديموقراطية» لن تنشئ مناطق إدارة ذاتية في تلك المناطق.
تزامناً، نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقارير عن إجرائه لقاء سرياً مع الرئيس السوري بطلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وزاد: «تسير الأمور في محافظة إدلب في الوقت الراهن، وفقاً لما اتفقنا عليه مع روسيا. ولا توجد أي خلافات مع موسكو في هذا الشأن. ومفاوضاتنا مع إيران لم تجلب أيضاً تناقضات إلى جدول الأعمال. وأعتقد بأن مفاوضات سليمة ستستمر بعد اجتماع آستانة. وتتطور العملية بإيجابية».
ميدانياً، كثفت القوات النظامية معاركها البرية في دير الزور، وأعلنت أمس، سيطرتها على الأطراف الجنوبية الشرقية للمدينة، بعد تكبيد «داعش» خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد. ورصد «المرصد» وصول تعزيزات عسكرية جديدة استقدمتها القوات النظامية من موالين وقوات العشائر في المحافظة، ضمن التحضيرات لبدء مواجهات عنيفة متوقعة ضد معاقل «داعش» في الميادين والبوكمال. وتسعى القوات النظامية للوصول إلى معبر القائم الحدودي عند البوكمال عبر ثلاثة محاور هي جنوب البوكمال حيث تتقدم بمحاذاة الحدود، وعبر منطقة حميمة جنوب شرقي البوكمال، ومن دير الزور على الطريق الدولية.
وزير الدفاع الروسي يزور سورية ويلتقي الأسد
موسكو – رويترز
نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن الوزير سيرغي شويغو التقى الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق اليوم (الثلثاء) لبحث الحرب في سورية.
وقالت الوزارة إن شويغو زار سورية بناء على أوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضافت الوكالات أن وزير الدفاع بحث مع الأسد التعاون العسكري بين روسيا وسورية والجهود المشتركة التي تبذلها الدولتان لهزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية» في سورية.
وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أن الأسد تلقى رسالة من بوتين حملها شويغو، هنأه فيها بفك الحصار الذي فرضه «داعش» على مدينة دير الزور لأكثر من ثلاث سنوات.
تركيا تتحدى «الناتو» بشراء صواريخ روسية
موسكو – رائد جبر
إسطنبول، برلين – «الحياة» – رويترز، أ ف ب – نقلت صحيفة «حرييت» التركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان، أن بلاده دفعت وديعة لروسيا مقابل شراء نظام صواريخ «أس 400» الروسية المتطورة. وأكد أن أنقرة وموسكو ملتزمتان إنجاز عملية بيع أسلحة دفاع ذات تقنية عالية، على رغم أن حلفاء أنقرة في الحلف الأطلسي (ناتو) ينتقدون الصفقة التي تعتبر الأولى من نوعها مع بلد عضو، ويشيرون إلى كون النظام غير قابل للتشغيل المتبادل مع رادارات «الناتو».
وقال أردوغان لدى وصوله من كازاخستان: «أنا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين حازمان في مسألة إنجاز الصفقة»، مشدداً على أن «أي بلد آخر لا يملك حق مناقشة القرارات السيادية والمستقلة لتركيا في تطوير دفاعاتها، لأننا مسؤولون وحدنا عن تدابيرنا الأمنية»، مشيراً إلى عدم استجابة دول الحلف طلب تركيا شراء طائرات بلا طيار «لأنها تسعى إلى الحصول على مبالغ طائلة، في حين تقدم دبابات ومدافع وآليات مدرعة إلى منظمة إرهابية (المقصود حزب العمال الكردستاني)، ما دفعنا إلى إنتاج طائرات بلا طيار خاصة بنا استخدمناها في قتل 90 إرهابياً الأسبوع الماضي».
وأكد مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري– التقني فلاديمير كوجين، أن موسكو وأنقرة «وقّعتا العقد، وبدأتا التحضيرات لتنفيذه»، منتقداً «الضغوط الغربية على تركيا» لحملها على التراجع عن الصفقة التي تحدثت مصادر روسية عن تضمنها اتفاقاً على التصنيع المشترك لجزء من مكونات النظام الصاروخي، تنفيذاً لأحد مطالب تركيا.
وكانت نقاشات تزويد تركيا أربع مجموعات من نظام «أس 400» بدأت العام الماضي، وأثارت سجالات واسعة بين فريقين في المؤسسة العسكرية الروسية حذّر أولهما من أخطار تسليم بلد عضو في الحلف الأطلسي نظاماً صاروخياً روسياً متطوراً، بينما اعتبر الثاني أن الصفقة «تمثل نقلة كبيرة في التعاون مع تركيا، وخطوة توسع الهوة بين أنقرة والغرب».
وحسم الرئيس بوتين الجدل في حزيران (يونيو) الماضي، حين أعلن أن بلاده تقترب من إبرام اتفاق بيع بعد مناقشات معقدة تناولت أيضاً مطالبة أنقرة بقرض روسي لتمويل الصفقة التي تناهز قيمتها بليوني دولار.
وفي إشارة إلى أن موسكو تجاوزت المخاوف من احتمال نقل جزء من التقنيات السرية لصنع النظام الصاروخي المتطور إلى تركيا، قال كوجين إن «أس400 يتضمن نظاماً معقداً جداً، ويضم مكونات تقنية عالية الدقة، لذا لدينا نقاط كثيرة يتم العمل عليها حالياً لتنفيذ الاتفاق»، مؤكداً أن «كل القرارات التي اتخذت تلبي المصالح الاستراتيجية لروسيا».
في غضون ذلك، رفضت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل فرض حظر كامل على تصدير أسلحة إلى تركيا كان أعلنه الإثنين وزير خارجيتها زيغمار غابرييل، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين بعد حملة الرئيس أردوغان على خصومه السياسيين إثر محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز (يوليو) 2016.
وتنتقد برلين تدهور وضع حقوق الإنسان في تركيا وترفض ترحيل طالبي لجوء تتهمهم أنقرة بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة، كما تطالب بإطلاق حوالى 12 ألمانياً أو ألمانياً- تركياً احتجزتهم أنقرة بتهم سياسية خلال الشهور الأخيرة.
وقالت المستشارة: «تفرض قيود فعلاً على مبيعات الأسلحة، لكن تركيا ما زالت حليفاً مهماً في المعركة ضد تنظيم داعش». وزادت: «ستتخذ ألمانيا قراراتها في شأن طلبات تركيا استيراد أسلحة كلاً على حدة، ولا داعي لإصدار تحذير من سفر الألمان إلى تركيا، لكننا سنبقي كل خياراتنا مفتوحة».
والثلثاء، أوقفت السلطات التركية 63 شخصاً بينهم موظفون سابقون في جهاز الاستخبارات، للاشتباه في صلتهم بالداعية فتح الله غولن المتهم بالوقوف خلف انقلاب 2016. كما اعتقلت 25 مشبوهاً في انتمائهم إلى تنظيم «داعش».
وأمرت محكمة تركية باستمرار توقيف خمسة عاملين في صحيفة «جمهورييت» المعارضة للرئيس أردوغان، خلال استئناف محاكمة 19 صحافياً وموظفاً في «جمهورييت» يتهمهم الادعاء بـ «رعاية تنظيمات إرهابية، بينها حزب العمال الكردستاني» وجماعة حزب جبهة التحرر الشعبي الثوري اليسارية المتطرفة، وجماعة غولن.
المعارضة السورية تحذر من سيطرة ميليشيات موالية لإيران على دير الزور
حلب ـ «القدس العربي» ـ من عبد الرزاق النبهان: حذر المجلس المحلي لمحافظة دير الزور، التابع للمعارضة السورية، المجتمع الدولي من مغبة السماح لقوات النظام والميليشيات الموالية لإيران بالسيطرة على محافظة دير الزور شرقي البلاد.
وقال المجلس في بيان اطلعت عليه «القدس العربي»، إن غالبية سكان دير الزور من العرب السنّة، وإن السماح للنظام والميليشيات الموالية لإيران بالسيطرة عليها سيخلق حالة من عدم الاستقرار طويلة الأمد بسبب زيادة مفاعيل الصراع السياسي وحدة التوتر المذهبي.
وأضاف البيان أن سيطرة النظام على محافظة دير الزور المتصلة بالحدود مع العراق والبادية، ستسمح لإيران بامتلاك ممر استراتيجي يمتد من طهران إلى بيروت.
وأبدى المجلس استعداد أبناء المحافظة لإدارة شؤونها بأنفسهم، وقال إنهم كانوا من أوائل المحافظات التي ثارت ضد النظام عبر المظاهرات السلمية، ثم خاض أبناؤها «حرب تحرير» منذ منتصف عام 2012 وسيطروا على 95٪ من مساحة المحافظة، وذلك قبل أن يتمدد فيها تنظيم «الدولة الإسلامية».
وأكد عضو الائتلاف الوطني السوري السابق، المحامي حسين البسيس، لـ«القدس العربي»، أن تحذيرات المجلس المحلي لمحافظة دير الزور واقعية، حيث أن المخاوف موجودة لدى كل أهل دير الزور. وأضاف أن التحذيرات جاءت بعد وصول أعداد من الميليشيات الموالية لإيران ومن حزب الله مع الجيش النظامي إلى دير الزو، في حين لا ينسى الوجود السابق لعدد من الشيعة في قرية حطلة الموجودين الآن في مناطق سيطرة النظام في دير الزور ودمشق، لافتاً إلى أنهم يرسلون تهديدات لسكان دير الزور وسكان حطلة خاصة، بعد أن بدأت قوات النظام والميليشيات التقدم نحو المدينة.
وأشار البسيس إلى أن الميليشيات الشيعية إذا واصلت زحفها باتجاه دير الزور، فإن مصير السكان سيكون القتل والتهجير نتيجة سلوك هذه الميليشيات الذي ينم عن حقد طائفي دفين تجاه المناطق السنية التي يدخلونها، لذلك إذا تم ذلك سيكون كارثياً وله تداعيات كبيرة على المنطقة.
ويرى البسيس أن التحالف الدولي يتحمل كامل المسؤولية عما يحدث لاهالي دير الزور، بسبب التقصير الحاصل والواضح للجميع بعدم إيجاد ممرات آمنة للمدنيين، وتركهم لمصير مجهول، حيث كان يتوجب على التحالف الدولي إعادة النظر بكثير من السياسات التي يتبعها في المنطقة.
غارات روسية وأخرى للتحالف قرب دير الزور السورية تقتل 28 مدنياً
ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين إلى 69 خلال ثلاثة أيام
عبد الرزاق النبهان ووكالات
حلب – «القدس العربي»: شنت طائرات حربية روسية وأخرى للتحالف الدولي بقيادة واشنطن غارات استهدفت قريتين تقعان ضون سيطرة تنظيم «الدولة» قرب مدينة دير الزور شرقي سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتشكل محافظة دير الزور في الوقت الراهن مسرحاً لعمليتين عسكريتين، الأولى تقودها قوات النظام السوري بدعم روسي في مدينة دير الزور وريفها الغربي، والثانية أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية بدعم من التحالف الدولي ضد الجهاديين في الريف الشرقي.
وأكد الصحافي في شبكة فرات بوست صهيب جابر لـ «القدس العربي»: أن 12 مدنياً من عائلة واحدة بينهم خمسة أطفال قتلوا في قصف للتحالف الدولي على قرية الشهابات في ريف دير الزور الشرقي» حيث تدور في محيطها «معارك عنيفة» بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم الدولة.
ولفت إلى أن قرى الريف الغربي في دير الزور (شامية) تتعرض منذ صباح أمس الثلاثاء لهجمات جوية مكثفة، مشيراً إلى أن عدد الغارات تجاوز الـ40 غارة، وتركز القصف على قرى عياش والخريطة والحوايج.
وأشار جابر إلى أن المدنيين من أبناء الريف الغربي لدير الزور يعيشون منذ أسابيع أحوالاً معيشية سيئة، بعد نزوحهم من بلداتهم وقراهم بسبب القصف اليومي الذي يطال قراهم.
وفي قرية زغير شامية في الريف الغربي لدير الزور، أكد المرصد السوري وجابر مقتل «16 مدنياً بينهم خمسة أطفال في غارات روسية» استهدفت خيماً على الضفة الغربية لنهر الفرات وضعها مواطنون فروا من منازلهم خوفاً من المعارك بين الجيش السوري وتنظيم الدولة الإسلامية. وبذلك ترتفع حصيلة القتلى جراء الغارات الروسية بحسب المرصد إلى 69 مدنياً خلال الـ72 ساعة الأخيرة.
وغالباً ما تنفي موسكو التقارير التي تتحدث عن مقتل مدنيين جراء ضرباتها في سوريا التي تقول انها تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية ومجموعات «إرهابية» اخرى، فيما يؤكد التحالف اتخاذه كافة الإجراءات لتفادي مقتل مدنيين في غاراته.
ويخوض الجيش السوري منذ اسبوع معارك في مدينة دير الزور ومحيطها، ويستعد راهناً لشن هجوم لطرد التنظيم من الاحياء الشرقية التي لا يزال يسيطر عليها في مدينة دير الزور، ويسعى إلى ضمان امن المنطقة المحيطة بالمدينة. وكان تمكن الاسبوع الماضي من كسر حصار فرضه التنظيم المتطرف على احياء المدينة الغربية ومطارها العسكري منذ مطلع العام 2015.
وفي هجوم منفصل في محافظة دير الزور، تدور معارك بين قوات سوريا الديمقراطية والجهاديين على بعد «ستة كيلومترات من الضفة الشرقية لنهر الفرات مقابل مدينة دير الزور». وكانت قوات سوريا الديمقراطية اكدت اثر اعلانها بدء حملة «عاصفة الجزيرة» السبت عدم وجود اي تنسيق مع الجيش السوري وحليفته روسيا.
ويشدد التحالف الدولي من جهته على أهمية الحفاظ على خط فض الاشتباك بينه وبين الروس في المعارك الجارية ضد الجهاديين في شرق سوريا.
ويسيطر التنظيـم منذ صـيف العام 2014 عـلى اجـزاء واسـعة من محافظـة دير الزور الغنيـة بالنفـط والحـدودية مع العراق، وعلى اجزاء واسعة من مـدينة ديـر الـزور.
روسيا تأمر سوريا بعدم الرد على مهاجمة أراضيها
الناصرة – «القدس العربي»: حاول مصدر روسي رفيع، يعمل في شؤون الشرق الأوسط، بث رسالة مطمئنة لإسرائيل، وادعى في حديث مع صحيفة «يديعوت احرونوت» انه «إذا بالغت إيران وحزب الله في التدخل في سورية، فإننا سنكبحهم». وأضاف «إننا ندرك مخاوف اسرائيل، وتم توضيح الأمور خلال الاجتماع الأخير بين بوتين ونتنياهو». وبالإضافة الى ذلك، نصحت المخابرات العسكرية الروسية سوريا وحزب الله «بعدم الرد والتركيز على الصورة الكبيرة» عقب الهجوم المنسوب لإسرائيل ضد منشأة كيميائية، الأسبوع الماضي.
وتتابع الصحيفة انه يتضح من خلال محادثات مع كبار المسؤولين في موسكو، تفاصيل من اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وعلم، من بين أمور أخرى، أن الحجة الرئيسية التي طرحها نتنياهو ورئيس الموساد، يوسي كوهين، هي أن إيران تملك خطة لتعميق سيطرتها على سوريا الى حد كبير، بما في ذلك وجود دائم لفيلق الحرس الثوري والميليشيات الشيعية التي تساعده، وجاءت من باكستان وأفغانستان والعراق. ووفقا للمعلومات الاستخباراتية التي قدمها الاسرائيليون لبوتين فإن إيران تقوم ببناء ميناء في طرطوس وتخطط لبناء مصنع للصواريخ في لبنان. وقال نتنياهو وكوهين لبوتين إن «الخطط الإيرانية طويلة المدى لا تشمل روسيا، وإن الايرانيين سيحاولون إخراجكم أنتم، أيضا، من هناك».
وتستذكر «يديعوت أحرونوت» أنه في نهاية الأسبوع، أقيمت احتفالات في موسكو بمناسبة الذكرى 870 لتأسيسها. وقد زار ملايين المواطنين والسياح شوارع وسط المدينة، في ظل ترتيبات أمنية غير مسبوقة. منوهة أن أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الأمن هو الخوف من هجوم لداعش، الذي يكرر الدعوة لرجاله بالانتقام من روسيا بسبب مشاركتها في الحرب ضده في سوريا. وتؤكد الصحيفة أن مسؤولا روسيا رفيعا أشاد بالتعاون الأمني مع إسرائيل، خاصة الخط الهاتفي المشفر بين مركز نشاط القوات الجوية الروسية في سوريا، ومقر قيادة الجيش الاسرائيلي في تل أبيب، وهو الخط الذي تم تفعيله قبل عامين، الذي يسمح بإجراء محادثات متواصلة بين كبار الضباط من كلا الجانبين. وأضافت ان «قدرة المستويات الميدانية على الاتصال المباشر، بدون وساطة، في محادثة مباشرة، يوفر المشاكل الخطيرة التي قد تكلف حياة البشر».
بعد أربعة أيام من الهجوم المنسوب لإسرائيل على سوريا، أطلق وزير الأمن افيغدور ليبرمان، تصريحا استثنائيا، وجه من خلاله تحذيرا واضحا الى سوريا وحزب الله، قال فيه: «اقترح جدا على جيراننا في الشمال عدم تجريبنا او توجيه تهديدات».. وكان ليبرمان يتحدث في مراسم تكريم المحاربين البدو في الجيش الإسرائيلي. وتابع
: «نحن نتعامل بجدية مع كل التهديدات، واقترح عليهم عدم محاولة الدخول في مواجهة مع اسرائيل. هذا سينتهي بشكل سيىء بالنسبة لهم. سيىء جدا».
وتطرق الى تصريحات نائب وزير الخارجية السوري الذي قال لقناة الميادين إن «إسرائيل ستدفع الثمن باهظا على الهجوم». وقال: «للأسف، اليوم أيضا سمعنا تهديدات من الحدود الشمالية».
دعوة لمطالبة ترامب بتجميد اتفاق فيينا
من جهته طالب وزير المواصلات والاستخبارات في اسرائيل، يسرائيل كاتس، نتنياهو بالتركيز خلال اللقاء المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الأمم المتحدة، على مطالبة الإدارة بتجميد او إلغاء الاتفاق النووي مع إيران. جاء تصريح كاتس هذا، خلال خطاب ألقاه في معهد» سياسة مكافحة الإرهاب» في هرتسليا.
يشار الى أن الإدارة الأمريكية تجري حاليا مباحثات داخلية حول مستقبل الاتفاق النووي مع إيران، تمهيدا للخامس عشر من اكتوبر/ تشرين الأول، حيث يفترض بالرئيس ترامب عندها تبليغ الكونغرس ما إذا كانت إيران تلتزم بالاتفاق او تخرقه. ومن شأن إعلان الرئيس عن خرق إيران للاتفاق ان يشق الطريق أمام إعادة فرض العقوبات الأمريكية على المشروع النووي الإيراني، وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، الذي وقعته، أيضا، روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا.
ولتسويغ دعوته قال كاتس إن إيران هي كوريا الشمالية الجديدة، ويجب العمل ضدها كي لا يتأسف العالم غدا على ما لم يفعله في الأمس. معتبرا هو الآخر ان الأزمة الكورية، والواقع الصعب الذي نشأ من ناحية حلفاء الولايات المتحدة ـ كوريا الجنوبية واليابان ـ والمعضلة غير الممكنة التي نشأت، تظهر أنه يجب إلزام إيران بتوقيع اتفاق جديد لا يسمح لها بالتقدم نحو تحقيق السلاح النووي أبدا.
اقناع الكونغرس
يشار الى ان نتنياهو أطلق عدة تصريحات منذ تسلم ترامب للإدارة الامريكية، بعضها علني والبعض الآخر خلال محادثات مغلقة، حول رغبته في إقناع ترامب بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران. وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، خاب أمل نتنياهو حين أبلغ ترامب الكونغرس الامريكي بأنه لا يجب إلغاء الاتفاق، بعد إقناعه بذلك من قبل مستشاريه ووزراء إدارته الكبار. لكن نتنياهو والمقربين منه يعتقدون انه في المرة المقبلة، حين يتوجه ترامب الى الكونغرس، في تشرين الأول المقبل، فإنه يتوقع ان يعلن عدم احترام إيران للاتفاق.
كما يعتقد كاتس انه يجب على نتنياهو مطالبة ترامب بتدخل أكبر في النقاش حول مستقبل سوريا، وعدم ترك الموضوع في أيدي روسيا. وحسب قوله «يجب على الإدارة الأمريكية القيام بدور فاعل في كل ما يتعلق بالحفاظ على المصالح الأمنية القومية لإسرائيل في كل ترتيب وواقع ينشأ في سوريا، وعدم ترك الملعب لإيران وأذرعها. يجب على الإدارة الفهم بأن عليها إدارة المعركة لصد إيران ايضا على الحلبة السورية». وقال كاتس إن سوريا وإيران تناقشان حاليا اتفاقا طويل المدى لترسيخ الوجود الإيراني في الأراضي السورية والسماح لإيران بإقامة قاعدة عسكرية فيها، كما فعلت روسيا. وتابع: «يمكن لإيران ان تحضر الى سوريا صواريخ من مختلف الأنواع، ويمكن ان ترابط فيها بشكل دائم، قوة كبيرة ومسلحة جيدًا من ميليشيات الشيعة التي سيكون هدفها تهديد ومحاربة اسرائيل. حزب الله سيدرب الميليشيات الشيعية ويشرف عليها، وسيرابط في المواقع العسكرية في الجانب السوري من هضبة الجولان، على مسافة ليست بعيدة عن الحدود الإسرائيلية، وسيواصل العمل على تعزيز ترسانته الصاروخية في لبنان بمساعدة من إيران وسوريا».
بعد فشل الضغوط السياسية… هل تمهد واشنطن لفرض عقوبات اقتصادية على تركيا؟
إسماعيل جمال
إسطنبول ـ «القدس العربي» : بشكل مفاجئ ومتسارع فتح القضاء الأمريكي ملفات ما يقول إنها قضية مساعدة تركيا لإيران في التهرب من العقوبات الدولية عليها خلال السنوات الماضية، مستهدفاً بذلك وزيراً سابقاً ومسؤولين مقربين من الحكومة التركية والرئيس رجب طيب أردوغان.
القضية تعود إلى سنوات ماضية، عندما بدأت تتحدث واشنطن عن دور تركي في مساعدة إيران التي كانت تقبع تحت عقوبات دولية بسبب برنامجها النووي في التحايل والتهرب من هذه العقوبات، وقبل أكثر من عام أوقفت السلطات الأمريكية رجل الأعمال التركي من أصل إيراني (رضا زراب) إلى جانب (محمد حقان) ووجهت لهم تهماً في هذا الإطار حيث من المتوقع أن تبدأ محاكمتهما في 30 تشرين الأول/أكتوبر في مانهاتن (نيويورك) ويواجهان عقوبة بالسجن تصل إلى 30 عاما.
و»رضا زراب» هو رجل أعمال تركي (34 عاماً) مقرب من أردوغان وكان قد تعرض للاعتقال من قبل الأمن التركي نهاية عام 2013 في القضية التي عرفت لاحقاً بـ»محاولة الانقلاب القضائية»، حيث اتهم أردوغان أتباع فتح الله غولن في سلك القضاء بمحاولة القيام بانقلاب من خلال اتهام وزراء ومقربين منه بقضايا فساد ورشوة. وبعد أشهر طويلة على هذه القضية، وسنوات على ملف مساعدة إيران بالتحايل على العقوبات، وجهت السلطات الأمريكية الأربعاء الماضي لتسعة أشخاص بينهم ثمانية أتراك منهم وزير الاقتصاد السابق ومسؤولون مقربون من الحكومة تهمة القيام بصفقات مئات ملايين الدولارات لحساب الحكومة ومنظمات إيرانية. ومن أبرز المتهمين المتوقع أن تُصدر السلطات الأمريكية قرار اعتقال بحقهم، محمد ظافر شاغليان (59 عاما) الذي كان انذاك وزيرا للاقتصاد وسليمان اصلان، ولاوند بلقان، وعبد الله حباني، وجميعهم مسؤولون في مصرف «البنك التركي-1» الحكومي، ومتهمون بـ»تبييض أموال عائدة لإيران وإتاحة المجال أمامها للوصول إلى النظام المالي الأمريكي لقاء ملايين الدولارات من الأموال والذهب». هذه القضية التي صعدت الخلافات الموجود أصلاً بين واشنطن وأنقرة، يتوقع أن تتصاعد بشكل أكبر في حال إصدار قرار اعتقال بحقهم من المتوقع أن يُحول للشرطة الدولية «الإنتربول» وهو ما تعتبره أنقرة محاولة للنيل منها لا سيما وأن المتهمين جميعهم مقربون من الحكومة وبينهم وزير سابق. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي اعتبر قرار القضاء الأمريكي «قراراً سياسياً موجه ضد الدولة التركية»، قال: «هذه الإجراءات سياسية بالكامل»، مضيفا «أقول بوضوح شديد: بالنسبة إلي هذا الإجراء هو إجراء اتخذ ضد الدولة التركية»، وتابع: «على الولايات المتحدة أن تعود عن هذا القرار». وخاطب واشنطن بالقول: «قد تكونون بلدا كبيرا، ولكن أن تكونوا بلدا عادلا هذه قضية أخرى». وقال نائب رئيس الوزراء، المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، الإثنين، إنّ علاقات بلاده التجارية مع إيران والتعاملات الحالية في البنوك التركية، مطابقة للقوانين المحلية والدولية، وتخضع للرقابة، معتبراً أن «القضاء الأمريكي بات آلة لتصفية حسابات منظمة فتح الله غولن الإرهابية مع الحكومة التركية، عبر قضية الإيراني زراب». وألمح الناطق باسم الحكومة إلى الجانب السياسي في القضية عندما قال «الوزير الأسبق تشاغلايان عمل على حماية مصالح الدولة التركية، بشكل يتوافق مع القوانين المحلية والدولية.. هناك غايات أخرى تكمن وراء إدراج اسم تشاغلايان في قضية زراب»، وأضاف: «في هذه القضية هناك شيء آخر ونراقب مجريات القضية عن كثب، فهناك لعبة قذرة ضدّ تركيا وهذه القضية جزء من هذه اللعبة، فلا توجد أدلة ضد تشاغلايان». وترتبط الاتهامات الأمريكية بشكل مباشر ببنك خلق (halkbank) الحكومي ما يعني أن الاتهامات تستهدف الحكومة التركية بشكل غير مباشر، وتخشى أطراف تركية أن يتطور الأمر إلى اتخاذ إدارة ترامب هذه القضية مدخلاً من أجل فتح الباب أمام القيام بضغوط اقتصادية على الحكومة التركية والتهديد بحجز أموال أو وقف معاملات تجارية لا سيما وأنه من غير الوارد أن يوافق أردوغان على تسليم المتهمين إلى القضاء الأمريكي.
ويرى مراقبون أن لجوء إدارة ترامب إلى تفعيل هذه القضية في الوقت حالياً لا يبدو منعزلاً عن التوتر المتصاعد في الخلافات بين البلدين لاسيما فيما يتعلق في المطالبات التركية المتتالية بتسليم فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة وتتهمه أنقرة بقيادة وتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي.
كما تصاعدت الخلافات بين البلدين على خلفية إصرار واشنطن على تقديم الدعم العسكري إلى الوحدات الكردية في سوريا التي تقول أنقرة إنها الامتداد السوري لتنظيم بي كا كا الإرهابي وتشكل تهديداً مباشراً على أمنها القومي، وسط خلافات حول إدارة الأزمة السورية.
لكن الخلاف الأكبر على ما يبدو يتمثل في غضب الإدارة الأمريكية من التقارب المتزايد بين أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وميل أنقرة لمخططات بوتين في سوريا على حساب الرؤية الأمريكية، بالإضافة إلى القضية الأبرز حالياً والمتمثلة في قرب إنهاء صفقة بيع روسيا منظومة إس 400 الدفاعية إلى تركيا وهو ما يثير قلق واشنطن وحلف الناتو الذي يعتبر حصول تركيا على أسلحة روسية إستراتيجية بمثابة انحراف كبير عن خط الحلف.
وتزامن فتح القضاء الأمريكي لهذه القضية مع توجيه اتهام إلى مرافقين لاردوغان بضرب نشطاء أكراد في واشنطن على هامش زيارة للرئيس التركي في أيار/مايو الماضي، في قرار اعتبرته أنقرة «منحاز» وقالت إنها «تحتفظ بالحق في التصرف بالطرق القانونية» ضد هذه الاتهامات الـ»عارية عن الأساس»، حيث من المتوقع أن تصدر السلطات الأمريكية أيضاً قراراً باعتقال العديد من حراس أردوغان وهو ما سترفضه أنقرة بطبيعة الحال.
قائد ميليشيا «رامي مخلوف» يختطف فتاة قاصراً وأهلها يعدمون 3 مسلحين تورطوا في العملية في السويداء
هبة محمد
دمشق ـ «القدس العربي»: ينذر الحد الذي بلغته معدلات الجرائم في محافظة السويداء السورية باندلاع فوضى عارمة وانفلات أمني غير مسبوق، بعد ارتفاع معدلات الجريمة التي تحرص السلطات السورية على غض الطرف عنها، وفسح المجال للميليشيات التي تفرض سطوتها على المنطقة في نشر الفساد، الذي توسع منذ ان اطلق النظام السوري يد تلك الميليشيات في المحافظة بعد ان خرجت عن سيطرة الاسد، واحتلتها ميليشيا «جمعية البستان» التابعة لرامي مخلوف رجل الأعمال السوري وابن خال بشار الاسد، وغيرها من الميليشيات.
واستفاقت مدينة السويداء صباح أمس الثلاثاء، على جريمة بحق ثلاثة مسلحين احدهم يتبع لمليشيات رامي مخلوف، وذلك بعد ان رمى الفاعلون جثث القتلى في ساحة رئيسية في المدينة، وعليهم آثار تعذيب، وعلقوا بيانا يؤكد انهم قتلوا بعد اعترافهم باختطاف قاصر لا يتجاوز عمرها الـ 17 عاما، بالتعاون مع مسؤولين من فرع الامن العسكري وأمن الدولة وجمعية البستان بقصد تجارة الاعضاء.
وقال «أبو ريان معروف» وهو احد المشرفين على شبكة اخبار «السويداء 24» في اتصال مع «القدس العربي»: ان عائلة الفتاة «كاترين هيسم مزهر» المختطفة منذ حوالي 10 ايام، اعدمت ثلاثة مسلحين بعد ان اختطفتهم وهم «هشام موفق ابو دقة، ووسام احمد ابو حمدان، واحسان نصرا» حيث اعترفوا بحسب شريط مصور نشرته عائلة «مزهر» عبر حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنهم اختطفوا الفتاة القاصر وفق خطة مبيتة، وسلموها لقائد ميليشيا جمعية البستان في السويداء انور الكريدي» وهو صهر اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني، وشخصية متنفذة بالسويداء وعلى علاقة مباشرة مع رامي مخلوف.
وأضاف المتحدث: ان «كريدي» وظف ميليشياته لاختطاف «كاترين» بالتعاون مع مسلحين من امن الدولة، ومسؤولين من فرع الامن العسكري الذي يترأسه العقيد «وفيق ناصر» رئيس فرع الامن العسكري، حيث أهدى كريدي الفتاة القاصر لابنه «مجد» – الذي كان خطيب كاترين سابقا – قبل ان تنفصل عنه، وتعقد قرانها على شاب آخر.
وقال مصدر مقرب من عائلة كاترين في اتصال مع «القدس العربي» ان عائلة «مزهر» قد اختطفت المتهمين واصدرت بيانات عدة قالت فيها ان المتهمين الثلاثة اعترفو باختطاف الفتاة بالاشتراك مع مسؤولين من فرع الامن العسكري وأمن الدولة وجمعية البستان، وبعد ذلك تدخل عدد من وجهاء ومشايخ المحافظة واستمعوا لاعترافات المتهمين.
بيد ان العائلة لم تقدم أي دليل ملموس على ادعائاتها الا اشرطة مصورة يدلي في احداها «وسام ابو حمدان» المقرب من العميد في الحرس الجمهوري «عصام زهر الدين» باعترافه بالعملية، وفي الصباح وبشكل مفاجئ قام افراد من عائلة الفتاة بجلب جثامين ثلاثة قتلى ووضعهم في ساحة المشنقة وسط السويداء مع وضع لافتة بجانبهم تفيد بأن ما حل بهم «قصاص من خائني الأرض والعرض» بحسب المصدر.
واضاف المتحدث ان اختطاف الفتاة تم على خطوات حيث قام «وسام احمد (سليم) ابو حمدان» باستدراج القاصر «كاترين هيسم مزهر» وبالاشتراك مع «هشام موفق ابو دقة» إلى مستودع ادوية ومستلزمات الطبية في ساحة مية التربة العائد ملكيته للدكتورة الصيدلانية «نغم عادل سراي الدين» التي تربطها علاقة امنية وثيقة مع المخابرات العسكرية في محافظة السويداء، بهدف بيعها لـ «احسان نصر» من أهالي قرية رساس، الذي سلم الفتاة بدوره لـ «انور كريدي».
وذهب «ابو ريان معروف» إلى انه ضد القتل دون تحقيق واضح الا ان «وسام ابو حمدان الذارع الخاص بالعميد عصام زهر الدين، كان من اقذر الشخصيات بالسويداء، ومن أوائل الشبيحة الذين قمعوا الحراك الثوري وأرهب الاهالي في مظاهرات السويداء، ومعروف بسمتعه السيئة، حيث شارك معظم مليشيات النظام خارج المحافظة في اعتقال وقتل المدنيين، وله علاقات وثيقة مع اغلب الافرع الأمنية والعسكرية».
وجاء في بيان «آل مزهر» ان العائلة «فرع من فروع أمة التوحيد التي تتمثل بقيم وعادات وتقاليد ومثل جبل العرب، وتدين وتكافح كل هذه الممارسات الاجرامية المنافية لعادتنا وتقاليدنا والتي من شأنها العبث بأمن وأمان هذه المحافظة، وسنترك للرأي العام اعترافات المجرمين الثلاثة بتورطهم بالصوت والصورة، ونتوجه بالشكر والامتنان لكل شريف ساندنا ووقف إلى جانبنا أمانا» منه انه يقف إلى جانب الحق والعرض والكرامة».
عائلة «مزهر» بدورها لم تفصح عن مصير الفتاة، واكتفوا بارسال مقاطع مصورة تظهر اثنين من المتهمين يعترفان بخطف الفتاة فيما تستنكر مصادر اهلية ردة فعل عائلة «مزهر» في ظل التكتم عن كيفة التحقيق وانتزاع الاعترافات خصوصا ان أثار تعذيب تظهر على الجثث، اضافة إلى وجود العديد من الاعيرة النارية في مناطق متفرقة من الجسم.
واستنكرت عائلة «نصر» من اهالي السويداء في بيان نشرته عبر افرادها، فعلة «احسان» واكدت على اهمية العمل بالقانون، حيث ذكرت العائلة في بيان مشترك موقفها من الحادثة، مستنكرة «العمل الذي أقدم عليه «احسان» أحد أفراد العائلة من المقتولين والمتهمين باختطاف الفتاة «كاترين مزهر» مؤكدة على ان القانون يجب أن يكون سيد الموقف.
كما ندد البيان بأي عمل شائن حسب وصفهم يقوم به اي فرد من افراد عائلة «نصر» وذلك في سبيل الحفاظ على الكرامة والامن والسلام في المحافظة، فيما يطالب ناشطون في المحافظة بفتح تحقيق فوري ومستقل بالحادثة وكشف جميع حيثياتها.
ويحاول النظام السوري غض الطرف عن أجهزته الأمنية العاملة في محافظة السويداء على وجه الخصوص، فاتحاً المجال امامها لإثارة الفوضى في المنطقة بهدف استثمارها وإعادة فرض هيمنته بالقوة، خاصة بعد تراجع سطوته الأمنية في السويداء، وتمكن اهالي المحافظة من لي ذراع أفرع الامن والمخابرات والرد على اي تطاول بحق اهالي، ومنع الأجهزة العسكرية من سحب المتخلفين عن الخدمة الذي يقارب عددهم الـ40 ألف شاب.
تحرّكات تسبق أستانة 6 والمعارضة لمنع الكارثة عن إدلب/ عبسي سميسم
تشهد الساحة العديد من التحركات الدولية قبيل انعقاد مؤتمر أستانة 6، الذي تسعى من خلاله روسيا إلى إقناع الدول الإقليمية الفاعلة في القضية السورية، على صيغة تفاهم تؤمّن من خلالها الحدّ الأدنى من العنف من خلال مناطق “خفض التوتر”، تمهيداً للدخول في مفاوضات حل سياسي على الطريقة الروسية.
في هذا السياق، قام وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بجولة إلى كل من السعودية والأردن، مشيداً بدعم السعودية لعملية أستانة واستعدادها للتعاون في إقامة مناطق تخفيف التوتر، ومشيراً إلى “وجود توافق بالمواقف بين موسكو والرياض حول ضرورة وقف إراقة الدماء وإطلاق العملية السياسية”. وبعد ضمانه لموقف أردني متماهٍ مع الرؤية الروسية للحل، قام رئيس هيئة الأركان الأردنية الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات، أمس الثلاثاء، بزيارة نظيره التركي الفريق أول خلوصي آكار، بهدف مناقشة آخر التطورات في المنطقة والتعاون العسكري بين البلدين، مع العلم بأن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أكد أن “وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيزور سوتشي الروسية اليوم الأربعاء، على رأس وفد سياسي رفيع المستوى للقاء المسؤولين الروس، من أجل بحث عناوين تتعلق بملفات التعاون الثنائي والإقليمي ولا سيما ما يتعلق بسورية وتفاصيل مرتبطة باجتماع أستانة”.
ومهّدت وزارة الدفاع الروسية للخطوات السياسية، أمس الثلاثاء، بإعلانها أن قوات النظام السوري “تمكّنت بدعم الطيران الروسي في الأسبوع الماضي من تحقيق نجاحات كبيرة في وسط سورية وشرقها”، مؤكدة “تحرير 85 في المائة من أراضي البلاد من المسلحين”. وأشار بيان صادر عن رئيس أركان القوات الروسية في سورية، الجنرال ألكسندر لابين، إلى أن “القضاء الكامل على تنظيم داعش الإرهابي في الأراضي السورية يتطلب تحرير حوالى 27.8 ألف كيلومتر مربع من مساحة البلاد”.
وبدا أن التوافق الروسي الأميركي حول أخذ موسكو الدور الأكبر في إنتاج حل سياسي في سورية سبقه تطبيق اتفاق تخفيف التصعيد، مع بعض التحفظات الأميركية على الدور الإيراني في المنطقة الجنوبية، من أجل ضمان أمن إسرائيل، دفع باتجاه حراك دولي تضمن من خلاله الدول الإقليمية دوراً لها ضمن العملية السياسية المقبلة، تلخّص بتشكيل موقف موحد متوافق مع الرؤية الروسية للحل تتمكن فيه تلك الدول من ضمان دور لها يحقق مصالحها، الأمر الذي انعكس على تغير في مواقف بعض تلك الدول، خصوصاً السعودية، التي تحوّل دورها من دور “الراعي للمعارضة” إلى دور “الضاغط على المعارضة” لتقديم تنازلات وإنتاج معارضة تقبل بالرؤية الروسية التي تسعى لإعادة إنتاج النظام والراغبة بالدخول في مفاوضات من دون التطرق للحديث عن مصير بشار الأسد.
ويسبق مؤتمر أستانة، المقرر غداً وبعد غد، اجتماعاً للخبراء، اليوم الأربعاء، بهدف رسم خرائط مناطق تخفيف التصعيد المتفق عليها. وأكد رئيس “حركة وطن” العقيد فاتح حسون، المشارك في اجتماعات أستانة أن “جدول أعمال أستانة 6 المحضّر مسبقاً سيتم خلاله تثبيت حدود مناطق خفض التصعيد الأربع (الجنوبية والغوطة وحمص والشمالية)”. وأضاف حسون في حديثٍ مع “العربي الجديد”، أنه “سنطرح نحن كقوى معارضة بعض الملفات التي تتعلق بقضايا تخدم الثورة السورية وتدين النظام وداعميه ومتابعة آليات تطبيق بنود القرار 2254، القاضي بوقف إطلاق النار وبإدخال المساعدات الإنسانية وبفك الحصار وإخراج المعتقلين”. وتابع “نصرّ على أن تكون مناطق خفض التصعيد شاملة المساحات الجغرافية المحررة، بما فيها حمص وإدلب بغض النظر عن وجود هيئة تحرير الشام في جزء من هذه المناطق، على أن يتم علاج قضية هذا التواجد لاحقاً”.
من جهته، أوضح المستشار السياسي لوفد المعارضة السورية المسلحة في أستانة، يحيى العريضي، أن “المعارضة تريد من مسار أستانة عودة الحياة إلى سورية ووقف شلال الدم، ورفع الحصار عن آلاف السوريين، وإطلاق سراح عشرات المعتقلين من سجون النظام”. وأشار في حديث مع “العربي الجديد”، إلى أن “الجولة لا تتضمن أي تفاوض مع النظام، بل مع الروس الذين باتوا المتصرفين بالنظام”، مضيفاً أن “هدفنا هو تجنيب إدلب، التي تضم ملايين السوريين، التدمير والمجازر تحت ذريعة محاربة الإرهاب”. ولفت إلى أن “التحرك الإيراني قبيل جولة أستانة 6 يأتي في سياق استراتيجية طهران الخبيثة، في القيام بالمزيد من عمليات التطهير العرقي في سورية عبر مبادلة إدلب بجنوب دمشق”، مشيراً إلى أن “مناطق خفض التوتر تثير قلق إيران، وهو ما يفسر الاختراقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في هذه المناطق”.
كما أبدى رئيس الهيئة السياسية في “جيش الإسلام” محمد علوش، تفاؤلاً بنجاح الجولة السادسة من مباحثات أستانة، في “ترسيخ وقف إطلاق النار، وتثبيت حدود مناطق خفض التوتر، فضلاً عن ضمّ مناطق جديدة إليها”. وأكد علوش في حديث مع وكالة “الأناضول” التركية أن “موضوع إدلب سيأخذ حيزاً كبيراً من النقاش كونه موضوعاً حساساً”، مرجّحاً أن “يتم التوصل إلى اتفاقية بشأن إدلب تشبه المناطق الأخرى، ومنطقة القلمون (في ريف دمشق) أيضاً ضُمّت إلى مناطق خفض التوتر”. كما توقع أن “يتمّ ضمّ منطقة جديدة، وهي جنوب العاصمة دمشق”. وحول ترسيم حدود مناطق خفض التوتر بين الأطراف الضامنة، أجاب علوش بأن “رسمها في بعض المناطق أنجز بالفعل، وبعضها الآخر قيد التفاوض”. ورداً على سؤال بشأن احتمال أن تقود مباحثات “أستانة 6” إلى إنهاء الحرب في سورية، أجاب: “نحن بين مرحلتين، الأولى هدنة وليست نهاية الحرب، فطالما هناك محتل إيراني (قوات إيرانية تقاتل بجانب النظام) ومليشيات طائفية، وعصابات الشبيحة، فوضع الحرب أوزارها غير صحيح”. واعتبر أن “مفاوضات أستانة خطوة باتجاه السلام والحل، وتحرير الأراضي السورية من الإرهاب، والمليشيات الطائفية التي دخلت البلاد”.
وعن مصير محافظة إدلب، قال علوش: “دعوت وأدعو إلى أن يتولى المدنيون في إدلب زمام المبادرة، وأن يضغطوا على أمير جبهة النصرة أبو محمد الجولاني وجماعته”. واعتبر أن “الحل يكمن في حلّ جماعة الجولاني نفسها، وأن تكون إدلب تحت إدارة مدنية، ويعود الجيش الحر إلى قيادة الوضع هناك، لحين الانتهاء من تأسيس الجيش الوطني”.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن يوم الأحد الماضي، أن “الأسبوع المقبل (الحالي) سيشهد اتفاقات لإنشاء منطقة خفض توتر جديدة في ريف إدلب (شمال)”، مضيفاً أن موسكو “تدعم جهود السعودية لتوحيد فصائل المعارضة السورية، ما من شأنه المساهمة في تقدم المفاوضات المقبلة في جنيف”.
مخيم الركبان مجهول المصير
لبنى سالم
استقبل مخيم الركبان للنازحين السوريين، الواقع على الحدود السورية – الأردنية، منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الجاري، نحو 5 آلاف نازح جديد، وهو ما فاقم الأوضاع الإنسانية فيه
يعاني مخيم الركبان، الواقع في المنطقة الحدودية بين سورية والأردن، أساساً من شح في متطلبات الحياة الأساسية كموارد الطاقة والمياه والمأوى. هذا الوضع يتدهور أكثر مع استقباله المزيد من النازحين، إذ بلغ عددهم، في سبتمبر/أيلول الجاري وحده، نحو 5 آلاف نازح.
جاء هؤلاء من مخيم الحدلات، المقام عشوائياً قبل ثلاث سنوات، من خلال تجمعات النازحين الذين كانوا ينوون عبور الحدود إلى الأراضي الأردنية، ويُعرف أيضاً بمخيم الرويشد، لوقوعه شمال منطقة الرويشد، شرق محافظة السويداء. فمع بداية الشهر الجاري واقتراب المعارك بين فصائل معارضة وقوات النظام من المخيم، بدأت حركة نزوح منه إلى مخيم الركبان الذي يبعد عنه نحو 80 كيلومتراً، انتهت بعمليات إخلاء كاملة، برعاية الفصائل المسيطرة على المنطقة.
يقول جمعة إبراهيم (36 عاماً)، وهو نازح من مخيم الحدلات إلى الركبان: “ليس هناك ما يؤسف عليه في ذلك المخيم. بعدما خسرنا بيتنا وحارتنا في تدمر، لم يعد هناك ما يستدعي الأسف عليه. آخر الشهر الماضي سقطت قذيفة بالقرب من المخيم، وسمعنا إشاعات أنّ الطرفين يسعيان إلى إخراجنا من المخيم، وهو ما حدث. لم يكن لدينا خيار إلاّ مخيم الركبان، فمعظم الناس لديهم معارف هنا، ومعظمنا لا يمكنه الدخول إلى مناطق النظام، فكثيرة هي العائلات التي منها مقاتلون معارضون، وقد يعتقل أيّ واحد من هؤلاء وإن لم يحمل السلاح يوماً. كنا خائفين من قصف المخيم في أيّ لحظة ولم تكن هناك سيارات لتنقلنا. وصلت شاحنات وسيارات من الركبان، فاستأجرنا إحداها بسعر كبير جداً، وتشاركنا السيارة مع 6 عائلات أخرى حتى وصلنا”.
يضيف: “لم نفاجأ كثيراً بالوضع هنا، فلم يكن مخيمنا أفضل حالاً، لكن لم نجد مكاناً نبيت فيه بسهولة، فمساحة معظم الخيام هنا متران في ثلاثة أمتار، ولا تتسع لأكثر من خمسة أشخاص. بعد وصولنا بساعات هبّت عاصفة رملية قوية، وصار الناس يبحثون عن أي مأوى ممكن. حاول النازحون أخذ بضع خيام تستعمل كمدرسة للمخيم واختلفوا مع القائمين عليها، وأنشأ البعض خياماً للرجال وأخرى للنساء لاستيعاب أكبر قدر ممكن، ريثما يتدبر الناس أمرهم”.
يسكن في مخيم الركبان اليوم نحو 50 ألف نازح سوري، ويعد واحداً من أكبر مخيمات الداخل السوري، حيث إنه يمتد على طول 7 كيلومترات من المنطقة المحرمة المنزوعة السلاح بين البلدين، كما أنّه واحد من أسوأ مخيمات الداخل من ناحية الظروف المعيشية. تنبع معظم المشاكل التي يعانيها المخيم من كونه يقع في بيئة صحراوية قاسية لم تكن مأهولة سابقاً، وليس فيها أي نوع من الخدمات، وكذلك من صعوبة وصول الإمدادات إليه، سواء من الجانب الأردني أو من الداخل السوري.
اقــرأ أيضاً
الجوع والعطش يلاحقان النازحين السوريين في مخيمي الحدلات والركبان
تكثر المشاكل الصحية في هذا المخيم، خصوصاً بين الأطفال وكبار السن، وتتعلق خصوصاً بانعدام الرعاية الصحية وانتشار المياه الملوثة والحشرات والعقارب، بالإضافة إلى العواقب الصحية للعواصف الرملية والبرد الشديد في فصل الشتاء، بالإضافة إلى الفروقات الحرارية الكبيرة بين النهار والليل.
يصف شكري الشهاب، وهو ممرض يعيش في المخيم، أنّ الركبان “ليس أكثر من أرض غير مؤهلة للحياة البشرية، وينتشر فيها فقر وجوع ومرض وموت”. تقتصر الخدمات الطبية داخل المخيم على مركز أنشأه الشهاب مع زوجته وهي قابلة قانونية ضمن الإمكانيات المتوفرة، وهو عبارة عن عدة غرف طينية، لا تحتوي حتى على أسرّة، مع العلم أن لا أطباء في المخيم. يقول شكري: “تعمل في المركز معنا أربع فتيات متدربات في التمريض من أهل المخيم، ويراجعنا شهرياً نحو2500 سيدة و800 طفل و500 رجل. ونجري ما معدله 120 حالة ولادة شهرياً”.
بسبب افتقارهم للكوادر الطبية والمعدات، يواجه المشرفون على المركز الكثير من المصاعب في علاج المرضى: “مرّ على مركزنا كثير من الحالات الخطرة، أهمها الولادات القيصرية. وفي إحدى المرات، شهد المركز ولادة 25 امرأة خلال يومين فقط. وتكثر حالات الإجهاض في المخيم، وقد وصلت إلى 700 حالة حتى الآن. الحالات الحرجة نحولها إلى الأردن، وقد جرى إدخال 400 حالة ولادة قيصرية إلى الأردن من خلال مركزنا. ما زلنا نعاني من عدم وجود غرفة عمليات للحالات القيصرية والعمليات الجراحية ومن عدم توفر حاضنة للأطفال الخدج، وقد توفي بسبب ذلك أطفال كثر، بالإضافة إلى عدم وجود تحاليل مخبرية وتصوير أشعة، كما لدينا نقص في الأدوية التخصصية”.
توفير المياه الصالحة للشرب مشكلة أساسية هناك وتمتد منذ إنشاء المخيم، ويعتبر خط المياه الواصل من الأراضي الأردنية المصدر الوحيد لها، لكن لا تُضخ المياه فيه بكميات كافية لجميع سكان المخيم، كما يشهد انقطاعات كثيرة قد تمتد أياماً طويلة، وهو ما يجبر السكان على اللجوء إلى مصادر مياه غير مأمونة لتدبر احتياجاتهم من مياه الشرب والتنظيف. أخطر المصادر هي مياه الخبرات، أي المياه المتجمعة من مياه الأمطار في منطقة الحماد والمليئة بالملوثات العضوية التي تتسبب بالأمراض لمعظم سكان المخيم، خصوصاً الأطفال.
يقول عبد الحليم (40 عاماً): “حين يقطعون المياه عنا يذبحنا العطش. الشمس حارقة في الظهيرة والهواء مغبرّ طوال الوقت. لا أحد يقدر على شراء المياه إذ يبيعون الغالون الواحد بـ1500 ليرة، ولا يكفي لأكثر من يوم واحد، لولا الـ10 آلاف ليرة التي تصلني من أحد أقاربي في الخارج لمتنا من الجوع. وإذا كنت سأدفعها للماء لن نأكل شيئاً، فالمساعدات لا تكاد تصل، لذلك نضطر أحياناً إلى تعبئة مياه الخبرات”.
تضاربت الأنباء مؤخراً حول نية الحكومة الأردنية إغلاق المخيم بالتفاهم مع المجتمع الدولي، فقد رجح عاملون في المجال الإغاثي ذلك التوجه، فيما نفت الحكومة الأردنية من خلال إحدى صحفها الرسمية مسؤوليتها عن قرار الإخلاء، قائلة إنّ “قرار إقامة مخيم الركبان لم يكن أردنياً، وبالتالي فإنّ قرار إزالته ليس أردنياً”. وبين هذا وذاك، لا يعرف النازحون في هذا المخيم المصير الذي ينتظرهم في الفترة المقبلة.
“داعش” يحاول تفادي الحصار في دير الزور
محمد أمين
يحاول تنظيم “داعش” تفادي حصاره في مدينة دير الزور أحد أهم معاقله في شرقي سورية، وتكرار سيناريو مدينة الرقة، من خلال شن هجمات معاكسة على قوتين تهاجمان المدينة من جنوبها الغربي، وشمالها الغربي، فتسعى كل قوة للوصول أولاً إلى المدينة الهامة في سياق صراع كبير بين الروس من جهة، والأميركيين من جهة أخرى على شرق سورية الغني بالبترول.
في هذا السياق، ذكرت مصادر مقرّبة من حملة “عاصفة الجزيرة”، أن “مقاتلي مجلس دير الزور العسكري التابع لقوات سورية الديمقراطية، المدعوم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن سيطروا على مساحات واسعة من ريف دير الزور الشمالي”، مشيرة إلى أنهم “انتزعوا السيطرة على مبنى ومستودعات الأعلاف شرق دوار المعامل في مدخل دير الزور الشمالي”.
وأكدت المصادر أن “مقاتلي المجلس دخلوا المدينة الصناعية في مدينة دير الزور، كما سيطروا على اللواء 113 بالقرب من منطقة المعامل، إضافة إلى سيطرتهم على قرى العربيدي، والمالحة، ومرتفعات العجيف. ويحاول تنظيم داعش إيقاف تقدم مقاتلي سورية الديمقراطية بالسيارات المفخخة التي تضرب أرتال المتقدمين”.
في هذا الصدد، كشف المرصد السوري لحقوق الانسان، أن “التنظيم فجّر سيارات مفخخة عدة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من مقاتلي القوات المهاجمة”. ولفت إلى أن “الاشتباكات العنيفة لا تزال متواصلة في محور المدينة الصناعية ومنطقة المعامل القريبة من طريق دير الزور ـ الصور ـ مركدة، بين عناصر داعش من طرف، وقوات سورية الديمقراطية بقيادة مجلس دير الزور العسكري من طرف آخر”.
وباتت هذه القوات على مسافة نحو 8 كيلومترات عن الضفة اليسرى لنهر الفرات، وهو الهدف الأبرز لها في هذه المرحلة من الحملة التي قامت بعملية التفاف حول بلدة مركدة التابعة إدارياً للحسكة، والخاضعة لسيطرة تنظيم “داعش” الذي وجد نفسه مشتت القوى العسكرية، في ظلّ مواجهة قوتين مندفعتين بقوة في وقت واحد: “قوات سورية الديمقراطية”، المتقدمة من الشمال الغربي، وقوات النظام الضاغطة من خاصرة مدينة دير الزور الجنوبية الغربية.
وكانت القيادة العامة لمجلس دير الزور العسكري التابع لـ”قوات سورية الديمقراطية”، أعلنت السبت الماضي، انطلاق حملة “عاصفة الجزيرة”، موضحة في بيان لها أن “الحملة تستهدف تحرير ما تبقى من أراضي الجزيرة السورية، وشرق الفرات من تنظيم داعش، الذي يسيطر على المنطقة منذ عام 2014، إبان اندفاعته الكبرى التي سيطر خلالها على نصف مساحة سورية، قبل أن يبدأ رحلة تراجع مع بداية العام الحالي”.
في غضون ذلك، حاولت قوات النظام ومليشيات تابعة لها مدعومة من الطيران الروسي، توسيع “دائرة الأمان” حول مطار دير الزور العسكري، بعد فك الحصار عنه منذ أيام، والسيطرة على جبل الثردة الاستراتيجي، القريب منه، والمطل على مدينة دير الزور.
كما حاولت قوات النظام قطع الطريق أمام “قوات سورية الديمقراطية”، وذلك بالوصول أولاً إلى مدينة دير الزور، ولكن مساعي قوات النظام توقفت بفعل الهجمات الانتحارية لـ”داعش” بسيارات مفخخة، في محاولة لتفادي حصاره داخل المدينة. ومن المرجح نقل “داعش” المعركة إلى ريف دير الزور الشرقي، الممتد على مساحة تقدّر بأكثر من 100 كيلومتر، حيث معقل التنظيم البارز في مدينتي الميادين والبوكمال الحدودية مع العراق. مع العلم أن التحالف الدولي وبعد الانتهاء من معركة الرقة، سيتجه إلى دير الزور، في ظل تسابق قوات النظام، ومليشيات إيران الزمن للانتهاء من معاركهم مع “داعش” في ريف حماة الشرقي، للتوجه شرقاً نحو دير الزور. ويسعى الروس للسيطرة على دير الزور كمنطقة نفوذ في مقابل الرقة التي باتت من حصة الأميركيين، ولكن بعض المراقبين يرون أن هناك تفاهماً روسياً أميركياً غير معلن، قسّم دير الزور إلى قسمين جنوبي لموسكو، وشمالي لواشنطن بانتظار نضوج حل سياسي يحدد مستقبل البلاد النهائي”.
ما هي نسب السيطرة الحقيقية في سوريا؟
أثار إعلان وزارة الدفاع الروسية، عن سيطرة النظام السوري على 85 في المئة من الأراضي في سوريا، ردود فعل متباينة، شككت بعضها بالرقم المعلن، فيما طالبت أخرى روسيا بالتساؤل عن “أرقام أخرى تشي بقصة أكثر قتامة”.
ورفض “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، تأكيد روسيا أن الجيش النظامي استعاد السيطرة على 85 في المئة من الأراضي السورية، وقال إن قوات الرئيس السوري بشار الأسد، تسيطر على 48 في المئة من أراضي البلاد.
وجاء إعلان وزارة الدفاع الروسية، الذي نسبته وكالات إعلام إلى قائد مقر القوات الروسية في سوريا ألكسندر لابين، بالتزامن مع الاجتماع الذي أجراه وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مع الأسد يوم الثلاثاء في دمشق.
وذكر لابين، أن مقاتلي “داعش” يسيطرون على نحو 27 ألف كيلومتر مربع من الأراضي السورية، فيما لم يشر إلى مساحة الأراضي التي تخضع لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”، التي تقاتل التنظيم بشكل منفصل عن قوات النظام.
وفي إشارة إلى النسبة التي أعلنتها روسيا، قال دبلوماسي غربي لوكالة “رويترز”، إن “هناك أرقاماً أخرى تشي بقصة أكثر قتامة… أكثر من 400 ألف قتيل.. نصف سكان البلاد تشردوا بالإضافة لملايين اللاجئين”.
وأضاف المسؤول، الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، إن “السؤال الأصعب في إجابته بالنسبة لروسيا هو: هل تتمتع أي منطقة داخل نسبة الخمسة وثمانين بالمئة بالاستقرار؟” لافتاً إلى أن “دولة الأسد هي قشرة رقيقة تغطي مجموعة من الضيعات (القرى)”.
وقال “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، إن غارات ضربات جوية شنتها طائرات حربية روسية أسفرت عن مقتل 69 مدنياً، منذ يوم الأحد قرب نهر الفرات في محافظة دير الزور، مشيراً إلى أن الغارات استهدفت مخيمات للمدنيين وعبارات للانتقال عبر النهر.
وإلى جانب الأراضي التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديموقراطية” و”الدولة الإسلامية”، لا يزال مقاتلو معارضة يسيطرون على محافظة إدلب، شمال غرب سوريا، ودرعا جنوباً، ومناطق قرب العاصمة دمشق، ومنطقة شمالي مدينة حمص.
وفي السياق نفسه، نفت رئاسة أركان “الجيش السوري الحر”، الأربعاء، ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية. ونقلت مواقع تابعة للمعارضة عن رئيس الأركان العميد أحمد بري، قوله، إن “هذه الأنباء غير صحيحة أبدا”، وإن “الجيش الحر ما يزال يسيطر على مساحات كبيرة”.
ونشرت مراكز أبحاث كثيرة، قبل يومين، نسب توزع مناطق السيطرة بين أطراف الصراع في سوريا، حيث يسيطر النظام على 46 في المئة، و”قوات سوريا الديموقراطية” على 23 في المئة، بينما يسيطر “الحر” على 17 في المئة، وتنظيم “الدولة” على 14 في المئة.
ديرالزور:معارك في الاحياء..وطريق الانسحاب مفتوح لداعش
تتواصل المعارك بين قوات النظام ومقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” في مدينة دير الزور، بالتزامن مع غارات لطائرات حربية استهدفت محاور القتال ومناطق في ضواحي المدينة وعلى ضفاف نهر الفرات، في وقت واصلت فيه “قوات سوريا الديموقراطية” عملياتها في مركز مدينة الرقة.
وقال “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، الأربعاء، إن اشتباكات اندلعت على محاور القتال في حي الحويقة ومحيط وأطراف منطقة الجفرة ومحاور أخرى، داخل مدينة دير الزور وفي أطرافها، فيما توسعت دائرة القصف لتشمل قرى وبلدات بالريفين الغربي والشرقي للمحافظة.
ووثق “المرصد” مقتل طفلة وإصابة 5 أشخاص آخرين بجراح، إثر قصف الطائرات الحربية على مناطق في قرية الجيعة بريف دير الزور الغربي بعد منتصف ليل أمس، فيما قتل شاب من بلدة موحسن بريف دير الزور متأثراً بإصابته في قصف للطائرات الحربية.
وترافقت الاشتباكات مع انفجارات متتالية، وسط معلومات مؤكدة عن وقوع انفجارين بسيارتين مفخختين قام بهما عناصر التنظيم في مواقع الاشتباك، على إثر هجوم لقوات النظام على حي الحويقة، فيما أشار “المرصد” إلى وقوع اشتباكات مماثلة على محاور في منطقة الجفرة.
وتهدف قوات النظام إلى الوصول الى الضفاف الغربية لنهر الفرات، بغية استكمال فرض طوق من 3 جهات على مدينة دير الزور، بحيث تبقى جهة نهر الفرات فقط مفتوحة أمام التنظيم في حال اختار الانسحاب من المدينة قبيل تطويقه بشكل كامل.
في الأثناء، قال مدير “المرصد” رامي عبد الرحمن، إن “قسد” وصلت إلى مسافة 6 كيومترات عن الضفة الشرقية لمدينة دير الزور، وسيطرت على أطراف قرية الصالحية كما سيطرت على أجزاء من المدينة الصناعية، فيما قتل أربعة من عناصرها في أول اشتباكات حقيقية مع التنظيم في تلك المنطقة.
وفي سياق متصل، تتواصل الاشتباكات العنيفة بين مقاتلي “قسد” بدعم من قوات أميركية خاصة وعناصر تنظيم “الدولة”، على محاور في محيط مركز مدينة الرقة، حيث تركزت الاشتباكات في محيط مركز ووسط المدينة وفي حي الثكنة.
وتسعى “قسد” لتضييق الخناق بشكل أكبر على التنظيم داخل ما تبقى له من مناطق يسيطر عليها في المدينة، وتترافق الاشتباكات مع قصف من قوات عملية “غضب الفرات” وطائرات التحالف الدولي على محاور القتال، وسط استهدافات متبادلة بين طرفي القتال على محاور التماس والاشتباك.
إلى ذلك، جددت قوات النظام استهدافها بالقذائف والصواريخ لمناطق شرق دمشق وغوطتها، حيث استهدفت بستة صواريخ يعتقد أنها من نوع أرض – أرض مناطق في حي جوبر بمحيط العاصمة، وأطراف بلدة عين ترما في الغوطة الشرقية وسط سقوط ما لا يقل عن 10 قذائف أطلقتها قوات النظام، على المناطق المذكورة، وترافق القصف مع اشتباكات عنيفة بين مقاتلي “فيلق الرحمن” وقوات النظام، على إثر هجوم للأخيرة على المنطقة في محاولة لتوسيع سيطرتها.
“أستانة-6”: إدلب على مائدة ممثلي الدول الضامنة
عقد ممثلو روسيا وإيران وتركيا مشاورات تمهيدية وتقنية في العاصمة الكازاخية أستانة، قبيل انطلاق الجولة السادسة من المفاوضات حول سوريا، الخميس، وتتصدر مسألة ترسيم حدود منطقة “تخفيف التوتر” في محافظة إدلب، شمالي سوريا، أعمال اللقاء.
واجتمع، الأربعاء، المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، ونائب وزير الخارجية الإيراني حسين أنصاري، ونظيره التركي سيدات أونال، كما حضر المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، ومستشار وزير الخارجية الأردني نواف وصفي التل، فضلاً عن القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد، بصفتهم مراقبين.
وترأس وفد النظام السوري المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، بينما مثّل المعارضة المسلحة رئيس هيئة الأركان العامة في “الجيش السوري الحر” أحمد بري، فيما كانت الخارجية الكازاخية أعلنت، الثلاثاء، عن مشاركة عدد من ممثلي فصائل المعارضة المسلحة في الاجتماعات التي ستجري يومي الخميس والجمعة.
ويأتي اجتماع الاربعاء، بعد الإعلانات المتكررة التي صدرت عن جهات دولية وإقليمية معنية بمسار أستانة، حول العمل على إنشاء منطقة “خفض تصعيد” رابعة في سوريا. وكان وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، أعلن، في وقت سابق، أن ثمة اتصالات بين الدول الضامنة بشأن محافظة إدلب، حققت الأطراف فيها تقدما ملحوظا في تنسيق معايير ترسيم منطقة “خفض التصعيد”.
من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل أيام، إن الجولة الحالية من عملية استانة، تشكل المرحلة النهائية في بحث الترتيبات الأمنية في سوريا، ما يمهد إلى إطلاق مسار تفاوضي شامل للحل السياسي. وبحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك” عن مصدر مقرب من مفاوضات أستانة، فإن “جميع الظروف للوصول إلى توافق بشأن سوريا، بما في ذلك حول تخفيف التصعيد في إدلب، متوفرة”.
وتواجه عملية ترسيم حدود منطقة “تخفيف التصعيد” في إدلب صعوبات تتعلق أولاً بمسألة المراقبة، لاسيما في ما يتعلق بدور إيران المحتمل فيها. وكانت الخارجية الأميركية أعربت، الثلاثاء، عن قلقها من مشاركة طهران في مفاوضات أستانة بصفة دولة ضامنة لوقف إطلاق النار، وأشارت إلى أن دعم طهران للنظام السوري يزيد من شدة النزاع ومعاناة السوريين.
وبحسب مراقبين، فإن إنشاء منطقة “خفض تصعيد” في إدلب يتطلب إرادة سياسية، على غرار ما حدث في المنطقة الجنوبية، التي تم الاتفاق حولها بعد قمة روسية ـ أميركية في هامبورغ الألمانية في 7 تموز/يوليو الماضي، حيث يتولى مركز روسي ـ أميركي ـ أردني مشترك أمر مراقبة منطقة جنوب غرب سوريا منذ 23 أغسطس/آب الماضي.
ومن المتوقع أن تشمل مشاورات الدول الضامنة، البحث في حل مشكلة تبادل المعتقلين وإزالة الألغام، فضلاً عن معالجة القضايا الإنسانية، على غرار ما جرى بخصوص مناطق “خفض التصعيد” الثلاث، في شمال حمص، والغوطة الشرقية، ومحافظات الجنوب المتاخمة للحدود مع الأردن.
أزمة التسريبات تتفاعل.. هاشم الشيخ: “لا يدخل الجنة قتّات“!
تداولت وسائل إعلام معارضة رسالة منسوبة إلى قائد “هيئة تحرير الشام” أبو جابر هاشم الشيخ، تناول فيها آخر المستجدات التي تخص “الهيئة”. الشيخ قال: “لست ممن يرى في (التويتر) وغيره من وسائل التواصل، مع احترامي لجميع العقلاء والصادقين فيها، ميداناً تبذل لأجله الأوقات، وتستعاد من خلاله الحقوق والأمجاد”. وأضاف: “وما دفعني اليوم للكتابة فيه ما رأيت من ترويج لأكاذيب وأراجيف لا يراد منها إلا الشماتة والإعانة للمتربصين بثورة أهل الشام، على حساب أهلها”.
تعليق الشيخ على التسريبات المنسوبة لقيادات في “تحرير الشام” ومنهم الجولاني، جاء بترديده مجموعة من الأحاديث النبوية: “أما ما يتعلق بالتسريبات فحكمها عند الله معروف (فلا يدخل الجنة قتات)، (ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته)، (ولاتجسسوا ولا تحسسوا)”. وأضاف: “أما ما يتعلق بالإخوة الذين تكلموا ونُقل كلامهم فما عُرف عنهم من خير لا يُنسى أمام ما ارتكبوه من سيئات، وسينزل بحقهم ما تراه القيادة مناسباً”.
وعن استقالة عضو “المجلس الشرعي” في “الهيئة” الشيخ عبدالله المحيسني، قال الشيخ: “فما علمنا عنه إلا الصلاح والإصلاح، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا، (وكل ميسر لما خلق له)”. وأضاف: “أما عن الهيئة؛ فما علمنا عنها إلا إجلال أهل العلم، والعمل بنصحهم وفتواهم، وما ذُكر في التسريب فهو خلاف الشائع والمعهود في جميع المفاصل والمكاتب. ولا تخلوا الهيئة من أخطاء وعثرات، وظلم وتجاوزات، ولعل المصيبة الأخيرة دافع لكثير من الإصلاحات، والتوبة والإنابة لرب الأرض والسماوات”.
أبو جابر، قال في النهاية: “أما عن أبي جابر هاشم الشيخ، فتوحيد الله غايتنا، ووحدة الأمة هدفنا، والهيئة وسيلتنا؛ فنحن في الحراسة إن أرادت، وفي الساقة إن شاءت”. وهي العبارة التي فسرها بعض المتابعين بأنها إعلان استقالة من “الهيئة”، وهو الأمر الذي نفته مصادر مطلعة لـ”المدن”.
الحساب المعروف في “تويتر” باسم “فاضل الشيخ”، والمعروف بقربه من “أحرار الشام”، قال مُعلّقاً على رسالة أبو جابر: “تم التأكد أن قناة تلغرام التي نشرت البارحة رسالة أبو جابر الشيخ لا يشرف عليها بنفسه، وإنما يديرها عماد مجاهد مسؤول الهيئة الإعلامي”. وأضاف: “تواترت الأنباء عن اعتقال أبو جابر مع عدد من مرافقته في مدينة دروكوش يوم أمس، تحسباً لإعلانه الاستقالة بعد صدمة المحيسني”. وختم بالقول: “من المرجح أن تشهد الساعات القادمة تطورات جديدة داخل هيئة تدمير الشام، لا أستطيع الكشف عنها حالياً لدواعٍ أمنية”.
رئيس “المكتب السياسي” السابق في “حركة أحرار الشام” لبيب النحاس، قال في سلسلة تغريدات في “تويتر”، تحت هاشتاغ “#استقالة_المرقعين”: “تدثرتم برداء الإسلام واتخذتم شريعته حجة للترقيع ولم يسوؤكم من جرائم الجولاني شيء حتى انتُقص من قدركم! أهذا دين الله! لم يغضبوا لسفك دماء المسلمين والبغي على المستضعفين والمجاهدين ومحاولة تخريب أعظم ثورة في التاريخ، ولكن غضبوا لأنفسهم! حوالي 3 سنوات من الترقيع اللاشرعي واللأخلاقي وادعاء الاستقلالية، ولم يشعروا بالخطأ إلا عندما انتقص من قدر شخصهم”. وذلك في معرض تعليقه على استقالة الشرعيين المحيسني والعلياني من “المجلس الشرعي” في “هيئة تحرير الشام”.
وقال نحاس: “الكفارة تكون على حجم الذنب ونوعه، والاستقالة بعد الفضيحة لا فضل فيها. حتى السياسيون الفاسدون يتم الزج بهم في السجن. تبرئة الذمة تمر بالكشف عن كل الطوام اللاشرعية في عمل الجولاني وعصابته وإدانتها ثم الاعتذار من الشعب السوري، واستقالتكم كليا من الثورة. زلزال التسريبات وعاصفة الاستقالات كشفت أن هناك من يستحق لقب (الكومبارس) بجدارة، ولكن هذا لن يعفيه من المساءلة من مصائب الإسلاميين أن الفشل وعدم الكفاءة والفساد ليسوا سببا في الاعتزال والمحاسبة، بل الاستقالة المشرفة قبل تصدر مشروع جديد. ولا بد من التذكير بأنه ليس هناك مستقلون في عالم السياسة والتيارات الأيديولوجية ولكن هناك منصفين، والتجارب كشفت الجميع”.
“إنهاء ملف البادية” يُخلُ بالتوازن في القلمون الشرقي؟
عروة خليفة
الغارات التي نفذتها طائرات حربية تابعة للنظام على جبل البترا في القلمون الشرقي، قبل يومين، كانت إشارة جديدة على عدم رضى النظام عن الاتفاق الموقع بين المعارضة وروسيا لضم منطقة القلمون الشرقي إلى مناطق “خفض التصعيد”. إصرار النظام على نقض هذا الاتفاق، في معرض محاولاته المستمرة للالتفاف عليه، أصبح مدعوماً بوقائع عسكرية بات يفرضها في البادية.
الناطق باسم “تجمع أحمد العبدو” سعيد سيف، قال لـ”المدن”: “وضعنا القلق في البادية سمح للنظام بالتصعيد في القلمون الشرقي”. وهذا الارتباط بين المنطقتين المنفصلتين جغرافياً، عائد إلى كون “تجمع أحمد العبدو” هو أحد القوى الرئيسية فيهما، وبينما تضغط الولايات المتحدة والأردن على فصائل البادية للانسحاب إلى خلف الشريط الحدودي، في وقت تتعرض له مواقع الفصائل لقصف مستمر من قبل قوات النظام والطيران الروسي، فإن موقفها في القلمون الشرقي يصبح قلقاً.
مصدر مقرب من فصائل البادية قال لـ”المدن”: “اتفاق القلمون الشرقي أتى بعد ضغط من الولايات المتحدة التي تخوفت من انسحاب مقاتلي المعارضة نحو البادية، إذا ما فرض النظام مصالحة مشابهة لاتفاقات محيط دمشق، سيزيد حجم قوات المعارضة في البادية ويجعل من الضغط عليها للانسحاب أكثر صعوبة”. وإذا ما ربطنا تسلسل الأحداث، تصبح الصورة في القلمون الشرقي أكثر ارتباطاً بأحداث البادية الجنوبية لسوريا.
بعد الطلب الرسمي الذي قدمته “الموك” لفصيلي “جيش أسود الشرقية” و”تجمع أحمد العبدو” للانسحاب من مواقعهم في البادية نحو الأردن، يتعرض الفصيلان لضغوط سياسية وعسكرية كبيرة، قد تنهي أي فرصة لتوجه قوات المعارضة نحو محافظة ديرالزور من المحور الجنوبي. وهو ما أصرت عليه قيادة “جيش أسود الشرقية” طوال الفترة الماضية خلال نقاشها مع وزارة الدفاع الأميركية وقوات “التحالف الدولي”، رافضةً أي عرض آخر يلحقها بقيادة “قوات سوريا الديموقراطية” بشكل مباشر أو غير مباشر. ويبدو أنه ضمن الحسابات والاتفاقات الدولية حول محافظة ديرالزور، فأن منطقة البادية جنوبي سوريا أصبحت مصدر تهديد للاتفاقات بين موسكو وواشنطن، بعدما تعرضت خلال الأيام الماضية إلى حملة عسكرية يقودها النظام بدعم من الطيران الروسي، وصفتها مصادر من المنطقة بالأعنف منذ تحرير مناطق البادية من تنظيم “الدولة الإسلامية”.
في القلمون الشرقي، وعلى الرغم من ضغط موسكو لتمرير اتفاق “خفض التصعيد”، يستمر النظام عبر وكلائه المحليين بالضغط للتراجع عن الاتفاق وتحويله إلى اتفاق “مصالحة”، أو إفراغه من مضمونه عبر طرح ملفات الأمن ضمن جلسات التفاوض. الصحافي خالد محمد، من منطقة القلمون الشرقي، قال لـ”المدن”: “حاول وفد النظام خلال الجلسة التي عقدت السبت في المحطة الحرارية قرب بلدة الناصرية، طرح ملفات، يعرف أنها مرفوضة من المعارضة، كنشر عناصر أمن داخل البلدات، واستغلال أصوات موالية له تتهم المعارضة بارتكاب انتهاكات داخل القلمون الشرقي كغطاء لهذا الطلب”. كما حاولت قوات النظام الضغط بوسائل أخرى على المنطقة من خلال إعاقة عمل المعابر وعرقلة دخول المواد الأساسية إلى المنطقة. وأضاف المحمد: “المعابر تشهد عمليات تضييق كبيرة على حركة دخول البضائع والسلع والأدوية وغيرها والتضييق زاد بشكل كبير خلال فترة المفاوضات”.
أحد الأسباب الرئيسية لموقف قوات النظام، بحسب عضو “المجلس المحلي” في جيرود أبو الحسن، هو “النفوذ الذي تتمتع به قوات الفرقة الثالثة في المنطقة، وعدم رغبتها بوجود قوات روسية تتحكم بمنافذ تدر عليها الملايين من خلال الإتاوات على البضائع”، وتتحد هذه المصالح مع رغبة عميقة لدى التيار المقرب من إيران، بعدم ترك أي جيب قوي للمعارضة في محيط العاصمة دمشق. في المقابل فإن موسكو تحاول السيطرة على نفوذ المليشيات في المنطقة وتطويع ضباط “الفرقة الثالثة”، والتي تعد أحد أقوى القطعات العسكرية المحيطة بمدينة دمشق، والتي تتحكم بطريق دمشق-حمص عند بلدة القطيفة، كما تسيطر على عدد من طرقات القلمون الرئيسية، ما يجعلها حيوية بالنسبة للنفوذ الإيراني في المنطقة.
وسط اتفاقات دولية على مصير البادية السورية، وصراعات بين حلفاء النظام السوري على النفوذ ضمن قطاعات الجيش والأمن، يبدو أن منطقة القلمون الشرقي لن تشهد هدوءً تاماً على الرغم من توقيع اتفاق يضمها إلى مناطق “خفض التصعيد”. إصرار المليشيات الإيرانية وتيارات واسعة ضمن قوات النظام على حماية نفوذها من الوجود الروسي، قد يدفع المنطقة إلى التصعيد من جديد، خاصة أن معادلة البادية التي قادت إلى اتفاق الهدنة قد تنتهي قريباً.
فعندما تنسحب قوات المعارضة من البادية جنوبي سوريا، لن تضغط واشنطن من أجل هدنة لا تعنيها بعد ذلك، أما موسكو فستكون مشغولة بتحقيق مزيد من النفوذ لها في سوريا على حساب حليفتها طهران. الأمر الذي يضع منطقة القلمون الشرقي وسط صدام مستمر مستقبلاً، الضامن الوحيد فيه هو القدرة الفعالة للمعارضة على إدارة الملف التفاوضي مع موسكو، بالتوازي مع إدارة حازمة للملف العسكري، وخاصة أنها لم تخسر شيئاً من قدراتها العسكرية في القلمون الشرقي.
قبعد التوحد والانفصال: “الزنكي” في مواجهة “تحرير الشام“
عقيل حسين
صحيح أن انشقاق “حركة نور الدين زنكي” عن “هيئة تحرير الشام” مع بداية هجوم الأخيرة على “حركة أحرار الشام الإسلامية”، منتصف تموز/يوليو، لم يكن له أي تأثير على نتيجة المواجهة عسكرياً، إلا أنه وجّه ضربة لـ”الهيئة” لا يمكن تجاهلها، عدا عن نتائجه وانعكاساته السلبية على العلاقة بين الفصيلين. ولهذا السبب توقع الكثيرون منذ ذلك الوقت، وعلى نطاق واسع، أن تكون المواجهة القادمة بين “الهيئة” و”الزنكي”.
تصريحات القيادي في “حركة نور الدين زنكي” حسام ابراهيم الأطرش، الذي كان عضواً في “مجلس شورى هيئة تحرير الشام”، كانت زلزالاً كبيراً، اتضح تأثيره على “الهيئة” التي استنفرت كل طاقاتها الإعلامية للرد، خاصة بعد سلسلة تسجيلات صوتية تم تسريبها لقادة عسكريين وأمنيين في “الهيئة” عززت من مضمون تصريحات الأطرش، التي رأى فيها الكثيرون لحظة صدورها، بمثابة إعلان حرب وقطع لكل طرق العودة.
ما من تفاصيل كثيرة تتضمنها سلسلة تغريدات القيادي في “الزنكي”، التي نشرها في “تويتر” بصيغة شهادة عن الفترة التي كانت فيها “الحركة” جزءاً من “هيئة تحرير الشام”. وليس بين الاتهامات التي ساقها ضد قادة “الهيئة”، وخاصة كتلة “جبهة فتح الشام” ما هو غير مسبوق. وباستثناء كشفه عن حصول “الجبهة” على مبلغ مئة مليون دولار مقابل توقيعها على ما بات يعرف بـ”اتفاقية المدن الخمس”، فإن أهمية ما تبقى من “الشهادة” تنبع فقط في كونها صادرة عن طرف يفترض أنه يتجاوز في اتهاماته، بحكم وجوده السابق في “الهيئة”، مستوى التكهن والاستنتاجات، إلى مستوى التأكيد، وإن لم يقدم الدليل.
فالحديث عن علاقة تنظيم “القاعدة” بإيران، وسعي قيادة “جبهة النصرة” إلى الاستفادة منها وتعزيزها، هو حديث قديم يتجدد من قبل خصوم “التنظيم” في كل مناسبة. كما أن هيمنة أبو محمد الجولاني، ومجموعته من قيادة “الجبهة”، على القرار في “هيئة تحرير الشام” لا يعتبر كشفاً، مع وصول الجميع تقريباً إلى القناعة بذلك. بل أن اتهام قادة التنظيم بالمجمل، والجولاني شخصياً، بالعمالة لاجهزة الاستخبارات الدولية، أصبح روتينياً. وإن وُجِد من يهتم بالرد على تلك التصريحات من قيادات “تحرير الشام”، فذلك فقط لأن حسام الأطرش ذكر اسماءً، ونسب إليها اعترافات وأقوال من أجل تعزيز روايته.
إشارة الأطرش إلى صورية “المجلس الشرعي” في “هيئة تحرير الشام”، واستخدام القادة المهيمنين فيها لشعار “تطبيق الشريعة” وسيلة من أجل السيطرة وتحقيق أهدافهم، ما كان ليعتبر شيئاً يستحق الوقوف عنده، فضلاً عن أن تستنفر “الهيئة” كل طاقاتها الإعلامية من أجل الرد عليه، لولا التسجيلات الصوتية التي تم تسريبها من داخل “الهيئة” بالتزامن مع نشر الأطرش لشهادته، والتي تظهر استخفاف قادة عسكريين وأمنيين بالمرجعية الشرعية للهيئة، والتهجم اللفظي على اسماء بعينها، على خلفية معارضة العديد من أعضاء “المجلس الشرعي” هجوم “الهيئة” على “حركة أحرار الشام” في تموز/يونيو. وكان مجمل ما تريد قوله هذه التسجيلات: “على المشايخ أن يكونوا في خدمة القادة والتنظيم، أو أن يكون مصيرهم السجن أو الخروج من الهيئة”.
الردّ الأقوى والشامل على شهادة حسام الأطرش، جاء من رئيس “المجلس الشرعي” في “هيئة تحرير الشام” عبد الرحيم عطون، الذي اعتبر أن ما جاء على لسان الأطرش إما ملفق أو مختلق، من أجل تشويه صورة “الهيئة” ورجالاتها، رافضاً دعوة الأخير إلى “المباهلة على صحة ما قاله”، وداعياً إياه إلى محكمة يقدم فيه الأدلة على ما ادعاه.
ومثل شهادة الأطرش، لم يقدم عطون في تعليقه عليها ما هو جديد أيضاً، لكن اللافت في المقال المطول الذي نشره عطون في “تليغرام”، رداً على تصريحات الأطرش، هو اللهجة الهادئة والخطاب الذي لم يخرج، رغم ما فيه من حسم، عن اللغة الديبلوماسية. فكان واضحاً حضور العبارات المنتقاة، وغياب أي تهجم انفعالي، إلى درجة يمكن القول إنه، وعلى عكس الشهادة التي كانت مليئة بالتحدي والتهجم، كان رداً تصالحي اللهجة، وبشكل لافت للنظر.
مثل هذه اللهجة، لم تكن “هيئة تحرير الشام” قد استخدمتها من قبل مع أي من خصومها، الذين تعاملت معهم في خطابها الإعلامي من منطلق القوة والحق المطلق، حتى عندما كان يستخدم هؤلاء الخصوم من الفصائل الأخرى لغة التودد، ويقدمون التنازلات التي لم تعف أكثرهم في النهاية من بطشها. الأمر الذي يجعل من السؤال عن سر هذه المعاملة الخاصة لـ”حركة نور الدين زنكي”، رغم كل ما شاب العلاقة بينهما من توتر خلال أقل من شهرين، سؤالاً جديراً بالطرح، حتى وإن كانت الإجابات عليه معلومة للكثيرين.
فعلى عكس جميع فصائل الجيش الحر والمعارضة العسكرية في الشمال، برزت “الزنكي” كفصيل منظم بشكل كبير، بفضل وجود خبرات فنية وتكنوقراطية متخصصة، في المجالات السياسية والعسكرية والإدارية، تخضع لقيادة متماسكة، لم تعرف الانقسام أو الخلافات إلا ما ندر، على الأقل في العلن، وعلى رأس هذه القيادة، مؤسس “الحركة” وقائدها الدائم الشيخ توفيق شهاب الدين. الأمر الذي انعكس انضباطاً داخلياً منقطع النظير على صعيد الكوادر والتشكيلات، إلى الحد الذي لم يسجل في صفوفها أي انشقاقات تذكر، على الرغم من الظروف القاسية التي مرت بها “الحركة” مادياً، بسبب انقطاع الدعم والتمويل عنها، وخاصة في الفترة التي سبقت انضمامها إلى “هيئة تحرير الشام”، وهو التحالف الرابع الذي تخرج منه “الزنكي” خلال خمس سنوات.
فمن “جبهة الأصالة والتنمية” 2012-2013، إلى “تجمع فاستقم كما أمرت” في العام التالي، وصولاً إلى “الجبهة الشامية” في العام 2015، سلسلة من التحولات وتغيير الاصطفاف، ظلت رغم ذلك مقبولة لدى الجمهور طالما أنها تدور في فضاء “الجيش الحر”. وذلك قبل أن يشكل تحالف “الزنكي” مع “جبهة فتح الشام” والقوى الجهادية الأخرى “هيئة تحرير الشام” صدمة كبيرة، لكنه مع ذلك، لم يؤثر على تماسك بيت “الحركة” الداخلي، الذي بقي صلباً خلف خيارات قيادتها، حتى وهي تغادر هذا التحالف أيضاً.
وكما أثارت شهادة حسام الأطرش الأخيرة حول “تحرير الشام” وأسباب الخروج منها ضجة إعلامية كبيرة، فإن شهادة القيادي نفسه حول دوافع الانضمام لـ”الهيئة”، نهاية كانون الثاني/يناير 2017 كانت قد أثارت ضجة مماثلة مع كشفه حينها رفض جميع الفصائل الأخرى مطالب “الزنكي” بالتوحد والاندماج، بما فيها “حركة أحرار الشام”. وقال الأطرش حينها: “إن قيادة الزنكي لم تترك تنازلاً إلا وقدمته من أجل ذلك”، لكن من دون أن تحظى مساعيها بالقبول”.
تلك “الشهادة” على ما احتوته من تفاصيل، وما كشفته من وقائع، عانت في ذلك الوقت من ثغرة أخلاقية، إن صح التعبير، إذ جاءت متزامنة مع قضاء “جبهة تحرير الشام/النصرة” على خمسة من فصائل الجيش الحر في الشمال. العملية التي اتُهِمَت الزنكي وبقوة بالمشاركة فيها، قبل الإعلان عن تأسيس “هيئة تحرير الشام”. لكن الأهم على الإطلاق، كان قيام “الزنكي” بمساعدة مقاتلي “الجبهة” على تدمير فصيل “تجمع فاستقم كما أمرت” في مدينة حلب، في أوج الحصار الذي كان مفروضاً على المدينة، وفي ذروة هجوم النظام وحلفائه عليها، قبل سقوطها بالفعل خلال أيام نهاية العام 2016.
أمر لم يكن من السهل تبريره أو نسيانه على ما يبدو حتى الآن، رغم كل الخطوات السريعة والمكثفة التي اتخذتها “حركة نور الدين زنكي” خلال الأسابيع الماضية التي أعقبت خروجها من “هيئة تحرير الشام”. فـ”الزنكي” أعادت اعتمادها علم الثورة، وتبنيها للمظاهرات الشعبية في مناطق سيطرتها في ريف حلب الغربي، واستضافتها لشخصيات وناشطين بارزين، واستعادة خطاب الثورة في تصريحات قادتها، الذين سجل أكثرهم تماهياً مغرقاً مع خطاب التيار الجهادي، حتى في الفترة التي سبقت دخولهم “هيئة تحرير الشام”، وعلى الرغم أيضاً من الترحيب الواضح بانفصالها عن “الهيئة” من قبل التيار الثوري الوطني.
ولعل أبرز ما يمكن الإشارة إليه بخصوص عدم قدرة “الزنكي” على إصلاح كل شيء حتى الآن، هو الموقف المتشكك أو الهجومي الذي واجه به البعض قرارها الأخير بالخروج من “الهيئة”، وكذلك تعليقاً على تصريحات القيادي فيها حسام الأطرش، الذي اُعتبر من جانب أصحاب هذا الموقف، مجرد خطوة انتهازية أخرى، وتبريراً لخطأ لا يمكن تناسيه.
القيادي في “تجمع فاستقم كما أمرت” المهندس ملهم عكيدي، اعتبر في هذا الصدد “أن من يقرأ كلام حسام الأطرش يظن أن قيادات الزنكي مجموعة من الدراويش الذين انساقوا وراء خطاب الجولاني، ثم تفاجأوا بجرائمه وكذبه” بينما هم شركاء له في بعض ما قام به.
وذكّر العكيدي بهذا الصدد بالعديد من الحوادث التي تؤكد كلامه، لكنه مع ذلك، شدد على أن هذا لا يعني مساواة “الزنكي” بـ”جبهة فتح الشام” في المعايير الثورية.
والواقع، أنه مهما كان حجم العداء بين “حركة نور الدين زنكي” وأي طرف في المعارضة، فإنها تبقى، بما تمثله من ثقل عسكري وقوة منظمة وقبول اجتماعي في المناطق التي تنتشر فيها، فصيلاً يسعى الجميع إلى كسبه، أو على الأقل، لعدم خسارته وجعله عدواً. وهو ما يجمع عليه تيارا المعارضة؛ الثوري والجهادي. وهو أمر تدركه قيادة “الزنكي” بطبيعة الحال، ومن هنا تعرف أنها تستطيع أن تجد لها مكاناً وترحيباً في كل مرة مهما ابتعدت أو خاصمت.
وعليه، فقد مثلت مبادرة “المجلس الإسلامي السوري” لتشكيل “جيش وطني موحد” من فصائل الثورة، يتبع لوزارة الدفاع في حكومة المعارضة المؤقتة، فرصة للجانبين من أجل إعادة المياه بينهما إلى مجاريها، أي بين التيار الثوري وبين “حركة نور الدين زنكي”، التي سارعت لتأييد “المبادرة” بعد طرحها فوراً، على الرغم من أن هناك من قرأ في هذه الموافقة العاجلة، محاولة للهيمنة على المبادرة، أكثر منه سعياً لإعادة تقديم أوراق اعتمادها لدى التيار الثوري. وإلا كيف يمكن فهم هذا التحول السريع، من تأييد مبادرة “هيئة تحرير الشام” لتشكيل إدارة مدنية في المناطق المحررة، إلى تأييد مبادرة “المجلس الإسلامي” المعاكسة تماماً؟.
سؤال يطرحه أصحاب هذه القراءة، وفيه وجاهة، خاصة إذا ما كانت الإجابة عليه تقوم على فرضية أن “الزنكي” تعرف تماماً أنها مع مبادرة “تحرير الشام” ستكون الطرف المُهيمن، بينما في المبادرة الثانية، فستكون شريكاً أساسياً على أقل تقدير، ناهيك عن تعزيز موقفها بمواجهة احتمال سعي “تحرير الشام” للقضاء على “الحركة” في أي وقت. وهو الأمر الذي لاحت بوادره أكثر من مرة منذ خروجها من “الهيئة” في الأمس القريب.
توتران على الأقل شهدتهما العلاقة بين “هيئة تحرير الشام” و”حركة نور الدين زنكي” خلال الأسابيع السبعة المنصرمة؛ الأول في اقتحام “الهيئة” لأحد مستودعات الصواريخ التابعة لـ”الزنكي” في ريف حلب الغربي أواخر تموز/يوليو، والثاني في المواجهات بين منتسبي الفصيلين في قرية تلعادة من ريف إدلب، والتي سقط فيها ضحايا من الطرفين. الجانبان تمكنا من احتواء الموقف، مرتين، وهو أمر لم يكن ليحصل بالتأكيد لولا معرفة كل منهما بأن الطرف الآخر ليس سهلاً. وعليه، فإنه مهما كانت الآراء في تحولات “الزنكي” وتغيير اصطفافاتها باستمرار، فهذه الأراء تبقى استنتاجات وتقديرات، بينما الحقيقة الثابتة هي أن “الحركة” تمثل رقماً صعباً جداً في المعادلة السورية، يسعى الجميع للظفر به.
دمشق:حريق”سوق الحرامية”..إهمال أم إفتعال؟
قُتل ثلاثة أشخاص واصيب آخرون، إثر حريق نشب في منطقة “سوق الحرامية” بالقرب من سور دمشق القديم من جهة شارع الثورة، فجر الثلاثاء. وتمكن “فوج إطفاء دمشق” وفرق الإسعاف من إخلاء المصابين وإطفاء الحريق بشكل كامل، بعد أكثر من ست ساعات متواصلة من العمل. وبحسب المصادر الرسمية، فإن الحريق نتج عن انفجار منظومة كهرباء في أحد المحال التجارية، واشتعال اسطوانة غاز ما أدى إلى زيادة حجم الحريق وامتداده إلى بقية المحال. وجاء حريق سوق الحرامية بعد يوم واحد فقط من احتراق محال تجارية في بداية سوق المناخلية في دمشق، لم يخلف خسائر بشرية.
مراسل “المدن” في العاصمة دمشق، أكد أن أجهزة المخابرات والمليشيات الموالية فرضت طوقاً أمنياً في محيط المنطقة بالكامل ومنعت مرور المدنيين، ومنعت الصحافة من التصوير باستثناء بعض الصور التي تم التقاطها لصالح شبكات محلية. الأجهزة والمليشيات منعت المارة بالقرب من منطقة الحريق من التوقف ومشاهدة ما يجري. فيما سارعت الجرافات التابعة لمحافظة دمشق لإزالة الركام والدمار الذي حل بالمنطقة فور الانتهاء من عملية الإطفاء لتجنب تجدد الحريق.
المنطقة التي ضربتها النيران هي منطقة عشوائيات ومبانٍ قديمة؛ بعضها خشبي، ومنها محال لبيع الأدوات المنزلية، وأخرى لبيع الأثاث الخشبي المستعمل. وتخضع المنطقة بشكل مباشر لـ”إدارة المخابرات الجوية”، حيث تتواجد فيها “كولابات” لمبيت عناصر الفرع، وضبط المنطقة أمنياً. فيما تعود ملكية أغلب الأكشاك المتواجدة في المنطقة ومحلات بيع المستعمل لعناصر ومخبرين لـ”الجوية” أيضاً.
المنطقة المذكورة، كسائر أحياء دمشق القديمة، مهملة من قبل النظام، إذ يُمنع الترميم أو الإصلاح فيها، مع تردي وضع الشبكة الكهربائية بشكل كبير في ذلك الحيز من دمشق القديمة ومحيط سورها الشهير. الأمر الذي يتسبب بالتهام النيران لعدد كبير من الأبنية والمنازل والمحال التجارية في حال حصول أي حريق ولو كان صغيراً.
شهود عيان من المنطقة أكدوا لـ”المدن”، أن الحريق بدأ من محل مغلق وامتد إلى الجوار ذي الطبيعة الخشبية والشوارع الضيقة التي تحول دون إطفاء الحريق بسرعة.
وانهالت الاتهامات على مليشيات إيرانية بافتعال تلك الحرائق بغرض إجبار التجار على إخلاء وبيع محالهم، فيما رأى البعض أن ما يجري هو نتيجة إهمال النظام لتلك المنطقة من كافة الجوانب الخدمية ومنع عمليات الترميم وصيانة الشبكة الكهربائية المتردية، وطبيعة المواد الموجودة في المتاجر التي تتسبب في تلك الحرائق دورياً مع عدم انتظام التيار الكهربائي وفقدان المحروقات واعتماد أغلب التجّار على السخانات التي غالباً ما تسببت باندلاع الحرائق.
إسرائيل تضرب.. وإيران وحزب الله يسرعان تطوير مصانع الأسلحة
سامي خليفة
من تابع تصريحات كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، في الأسابيع الماضية، لم يتفاجأ بالتقارير التي نُشرت عن الغارة على سوريا صباح الخميس، في 7 أيلول. وبالنسبة إلى الصحف الإسرائيلية، فإن هذه الغارة كانت رسالة من إسرائيل تفيد بأنها ستنفذ تهديداتها.
البرنامج الصاروخي الذي تعمل عليه إيران في لبنان وسوريا لجعل صواريخ حزب الله أكثر دقة، يأتي على قائمة أولويات الجيش الإسرائيلي. وقد صدرت التحذيرات، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت، بشأن هذا الأمر مراراً وتكراراً، لكنها لم تردع الجانب الآخر. لذلك، ومن خلال الغارة على مصنع الأسلحة أرادت إسرائيل إثبات صدقيتها، ذلك أن الصدقية أمر مهم جداً في الشرق الأوسط المتغير. ومن المتوقع الآن أن يُسرّع الإيرانيون تطوير مصانع الأسلحة في لبنان، بسبب تفاهمات غير مكتوبة مع حزب الله تفيد بأن الهجمات لا تتم إلا على الأراضي السورية.
الغارة الأخيرة، وفق الصحيفة، تشير إلى أن اللعبة السياسية أصبحت مختلفة تماماً. فهذه المرة تم استهداف منشأة عسكرية حكومية، بُنيت بمساعدة إيرانية في محاولة لتحسين دقة ترسانة حزب الله. وخلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل نحو أسبوعين، أثار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قلق إسرائيل من هذا المشروع. ومن غير الواضح إذا ما كان بوتين قد أعطى الضوء الأخضر لهذه الخطوة. لكن، من وجهة نظر الاستخبارات الإسرائيلية، فإن ما جرى يعتبر إنجازاً مثيراً للإعجاب، فقد “تعرضت منشأة للصواريخ الدقيقة في سوريا لهجوم رغم الدفاعات الجوية الروسية”.
وأشارت صحيفة هآرتس إلى أن هذه الضربة مختلفة تماماً عن الغارات التي سبقتها، نظراً إلى استهدافها مشروعاً صاروخياً ضخماً، وليس قافلة أسلحة. ولا تعتقد الصحيفة أن حزب الله سيرد على الغارة، فالانتقام العسكري ضد إسرائيل قد يخلق صعوبات للأطراف التي تدعمه. لكن، يمكن أن يأتي الرد في مرحلة لاحقة وبشكل غير مباشر، كتعزيز التعاون الروسي- الإيراني.
تضيف هآرتس أنه في الآونة الأخيرة، ذكرت تقارير أن روسيا ستوفر أنظمة الدفاع الجوي في غرب سوريا لمصانع الأسلحة الإيرانية التي تُسلم إلى الحزب، عن طريق صواريخ S-400. وترى الصحيفة أن هذه الغارة لن تؤدي إلى صراع مع إسرائيل بسبب التركيز على معركة دير الزور، في شرق سوريا.
وقد خصص موقع Jewish press تحليلاً عن الغارة، اعتبر فيه أن قصف منشأة صواريخ الحزب من المجال الجوي اللبناني يعتبر رسالة إلى إيران وسوريا ولبنان. ويكشف الموقع عن بعض ما دار بين بوتين ونتنياهو خلال زيارة الأخير إلى موسكو، في 23 آب 2017، في ما اعتبرته تل أبيب عدم اعتراض روسي على ضرب الحزب. وقد طلب نتنياهو حينها كبح جماح إيران والحزب، وكان رد بوتين سلبياً. وقال حرفياً لنتنياهو: “أنا لا أُقيد تحركاتكم ولا أُقيد تحركاتهم. هذا ليس شأني. اعتنوا بأمنكم الخاص”.
من وجهة نظر الموقع ليس من مصلحة الحزب أن يبدأ حرباً مع إسرائيل وهو يشارك في معارك في عمق في سوريا، وليس من مصلحة إسرائيل أن تشن حرباً قد تشمل سوريا أيضاً. لذلك، فإن الأفضل الإبقاء على السياسة الحالية وتحصيل المكاسب.
ما ينتظر إسرائيل، وفق الموقع، غير واضح لأنها لا تستطيع التنبؤ في ما إذا كانت إيران ستقرر أن الحدود التي تفرضها إسرائيل مقبولة أم لا. وما يمكن أن يكون مفيداً في هذه المرحلة لإسرائيل هو بيان من الولايات المتحدة بأنها توافق على الاجراء الذي اتخذته إسرائيل. وأنه في حالة نشوب نزاع ستكون الولايات المتحدة داعماً لإسرائيل في الدفاع عن نفسها. وقد يساعد مثل هذا البيان، كالقصف الإسرائيلي لمصنع الأسلحة في سوريا، على إقناع إيران والحزب بمراعاة الحدود التي تفرضها إسرائيل. بالتالي، تفادي صراع أوسع نطاقاً معها.
“الغارديان”: المئات من عناصر “داعش” يحاولون الفرار من سوريا
ترجمة منال حميد – الخليج أونلاين
صحيفة “الغارديان” البريطانية إن المئات من عناصر تنظيم الدولة في إدلب بسوريا يتجمّعون قرب الحدود التركية؛ في محاولة منهم للفرار إلى الدول التي جاؤوا منها.
وبحسب الصحيفة، فإن الأسابيع الأخيرة شهدت نقل عشرات المقاتلين عبر الحدود من سوريا باتجاه المدن والبلدات التركية في الجنوب، بينهم أربعة مقاتلين سعوديين، وصلوا مطلع سبتمبر، بعد أن دفعوا مبلغ 2000 دولار لمهرّبين، كما أن موجة نزوح مقاتلي التنظيم مستمرّة من مناطق ما زال يسيطر عليها التنظيم في كل من العراق وسوريا، بعد أن فقد التنظيم أجزاء كبيرة من الأراضي التي كان يسيطر عليها؛ إثر سلسلة من الهزائم العسكرية التي مُني بها في كل من العراق وسوريا.
موجة النزوح لعناصر التنظيم، ومحاولة العودة إلى بلدانهم مع أسرهم، تشكّل تحدّياً كبيراً لمجتمع الاستخبارات العالمي، الذي ينظر إلى هؤلاء المقاتلين على أنهم تهديد كبير يصعب السيطرة عليه، وأن فرص إعادة دمجهم بالمجتمع تبدو ضئيلة.
وتنقل الصحيفة عن مواطن سعودي يدعى أبو سعد، التقت به أواخر أغسطس الماضي، بعد أن وصل إلى جنوب تركيا، أن نحو 300 عنصر من أعضاء التنظيم السابقين، وبينهم سعوديون، تجمّعوا في شمال مدينة إدلب، التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)؛ في محاولة منهم لمغادرة الأراضي السورية، “معظمهم يريدون المغادرة مثلي، لقد تعرّضنا لخداع، كما أن هناك آخرين لا يثقون بجبهة النصرة”.
أبو سعد لا يعتزم العودة إلى بلاده؛ لأنه يخشى السجن، كما يقول: “ذهبت إلى سوريا عام 2012 لدعم الشعب السوري، وفي أشهر قليلة وجدت نفسي ضمن كتيبة المهاجرين، لم أتوقع أنني أصبحت جزءاً من تنظيم داعش”.
ويصف أبو سعد الوضع الداخلي لتنظيم الدولة قائلاً: “مع تصاعد الضغط على التنظيم ازداد التوتر الداخلي داخل صفوف التنظيم، كما أن عمليات الإعدام نُفّذت بعد محاكمات سريعة وعاجلة، وبتهم مختلفة؛ منها العصيان، أو إجراء اتصالات مع جماعة سورية معارضة”.
ويضيف: “كانت مهمتي داخل التنظيم هي تفتيش السجون التابعة للتنظيم، والإبلاغ عن أي انتهاكات قد تكون موجودة في تلك السجون، ذات مرة أبلغت عن وجود امرأة محبوسة لمدة 13 يوماً في سجن تابع للتنظيم بمدينة منبج بتهمة تهديدها بقتل زوجها، كان مكان الاعتقال خالياً من أي مرحاض أو ماء نظيف، كان هناك أشخاص أسوأ من حال هذه السيدة، بينهم أناس اعتُقلوا لا لسبب على الإطلاق”.
وتشير بعض التقديرات إلى أن عشرات الآلاف من مقاتلي التنظيم يُعتقد أنهم قُتلوا في المعارك التي خاضوها دفاعاً عن الأراضي التي سيطر عليها التنظيم بعد 2014 في كل من العراق وسوريا، كما أن هناك اعتقاداً بأن الآلاف من المقاتلين المحليين من تنظيم الدولة قد عادوا إلى مجتمعاتهم المحلية، إلا أن أعداد المقاتلين الأجانب الذين نجوا ويتطلعون للعودة إلى ديارهم ما زال غير معروف، كما أن نوايا هؤلاء العائدين، أو الذين يحاولون العودة إلى ديارهم أيضاً، غير معروفة.
مسؤولون فرنسيون قالوا إنهم يفضّلون أن يكون المقاتلون الفرنسيون الذين انضمّوا إلى تنظيم الدولة قد قتلوا، وأن من بقي منهم ليس لديه خطط للعودة، وهو ذات ما تأمله الدول الأوروبية الأخرى.
وتلفت الصحيفة البريطانية النظر إلى أن الإحصائيات بشأن أعداد المقاتلين الأجانب داخل صفوف تنظيم الدولة تتفاوت، إلا أنها تجمع تقريباً على أن غالبية عناصر التنظيم هي عناصر محلية؛ من العراق وسوريا.
ظريف: تنسيقنا مع روسيا وتركيا سيُحدث الفرق بسوريا
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن التنسيق بين بلاده وروسيا وتركيا يمكن أن يُحدث فارقا في طريق الحل السياسي في سوريا.
وجاء هذا التصريح بالتزامن مع بدء اجتماعات الخبراء العسكريين للدول الضامنة لمسيرة تسوية الأزمة السورية -وهي روسيا وتركيا وإيران- في العاصمة الكزاخستانية أستانا حيث ستبدأ الجولة السادسة من المفاوضات غدا الخميس لمدة يومين.
وقال ظريف في تصريحات مقتضبة لدى وصوله إلى منتجع سوتشي الروسي، إن هناك تعاونا جيدا بين طهران وموسكو في سوريا خاصة فيما يتعلق بإيصال المساعدات.
كما صرح بأن التعاون الروسي الإيراني في سوريا أثّر بشكل كبير على الوضع الميداني السوري و”أدى إلى تراجع الإرهابيين”.
وأضاف المسؤول الإيراني الذي يلتقي اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، أنه سيبحث مع المسؤولين الروس آخر التطورات في المنطقة، وعلى رأسها الأزمة السورية.
الخبراء يجتمعون
في هذه الأثناء، يبحث بأستانا الخبراء العسكريون للدول الضامنة لمسيرة تسوية الأزمة السورية في الاجتماعات المغلقة الوثائق والخرائط التي سيتفق عليها الأطراف لترسيخ وقف إطلاق النار، وإنجاح اتفاق مناطق عدم الاشتباكات في سوريا، ودور كل دولة من الدول الضامنة في تأمين ومراقبة هذه المناطق وفي الحفاظ على وقف إطلاق النار النهائي بمناطق الاشتباكات.
وستبدأ الوفود الرسمية المشاركة في المفاوضات بالوصول إلى جانب وفود الدول المراقبة وهي أميركا والأردن وقطر، وستكون اجتماعات اليوم الأول تمهيدية للمصادقة على آراء الخبراء العسكريين، في حين تكون الجلسة الختامية في اليوم الثاني.
وفي السياق، كشفت وزارة الخارجية الأميركية أن وفدا من بلادها سيتوجه إلى العاصمة الكزاخية للمشاركة بصفة مراقب في مفاوضات “أستانا 6”.
وقال بيان أصدرته الوزارة أمس الثلاثاء “يسافر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة ديفد ساترفيلد إلى أستانا في كزاخستان يومي 14 و15 سبتمبر/أيلول 2017 لترؤس وفد الحكومة الأميركية المراقب”.
ولم يخف البيان “قلق” الحكومة الأميركية مما سماه ضلوع إيران فيما يسمى دور الكفيل لعملية أستانا، وحذر من أن “النشاطات الإيرانية في سوريا ودعمها غير المشروط لنظام بشار الأسد قد تسبب في استمرار الصراع وزاد من معاناة السوريين العاديين”.
المصدر : وكالات,الجزيرة
سوريا.. مجلس محافظة دير الزور يحذر من إيران
دبي – قناة العربية
نبه مجلس محافظة #دير_الزور السورية من الانتشار الإيراني وتأثيراته السلبية على المنطقة وسكانها #العرب، وفق بيان صدر عن المجلس
وحذر المجلس من السماح للميليشيات الإيرانية بالسيطرة على المحافظة، وقال إنه إذا كان النظام وإيران يتذرعان بمحاربة تنظيم #داعش، فإن أبناء المحافظة قاوموا داعش وما زالوا يقاتلونه.
واعتبر أن مشاركة قوات من خارج المحافظة في معركة تحريرها من داعش ستدخل المنطقة في صراعات سياسية وعرقية.
وأوضح في بيانه أن غالبية سكان محافظة دير الزور هم من العرب السنة، مشيرا إلى أن سيطرة #الميليشيات_الإيرانية على مناطق من المحافظة سيؤدي إلى خلق حالة عدم استقرار طويل الأمد.
وأعلن المجلس أن نجاح إيران في السيطرة على دير الزور سيمكن الميليشيات الموالية لها من السيطرة على ممر استراتيجي يربط طهران ببيروت.
واشنطن قلقة من مشاركة إيران كدولة ضامنة بأستانا
العربية.نت
أعربت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، عن قلقها إزاء مشاركة #إيران في مفاوضات أستانا بصفة دولة ضامنة لوقف إطلاق النار، وأشارت إلى أن دعم #طهران للأسد يزيد من شدة النزاع ومن معاناة السوريين.
يأتي هذا فيما تنطلق اليوم الأربعاء جولة مشاورات تمهيدية في العاصمة الكازاخية #أستانا بين ممثلي #روسيا و #إيران و #تركيا ، قبل يوم من انطلاق الجولة السادسة من المفاوضات حول #سوريا.
وسيناقش ممثلو الدول الثلاث مسألة ترسيم حدود منطقة تخفيف التوتر في مدينة #إدلب وضواحيها.
وكانت الخارجية الأميركية أعلنت في وقت سابق أن وفداً من واشنطن سيتوجه إلى أستانا للمشاركة بصفة مراقب في مفاوضات أستانا 6 حول سوريا، التي ستعقد يومي الرابع عشر والخامس عشر من سبتمبر الجاري.
وبحسب بيان الوزارة، فإن مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة، ديفيد ساترفيلد سيترأس الوفد وسيؤكد على دعم الولايات المتحدة لجميع جهود تحقيق تهدئة مستدامة للعنف وتقديم المساعدات الإنسانية غير المشروطة.
من جهة أخرى، يشارك في المشاورات كل من المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرينتيف، ونائب الخارجية التركي سيدات أونال ونظيره الإيراني حسين أنصاري.
ويشارك أيضا في المشاورات المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان #دي_ميستورا ومستشار وزير الخارجية الأردني نواف وصفي التل، والقائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيس ساترفيلد.
وسيترأس وفد النظام في أستانا بشار #الجعفري، مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة، أما المعارضة المسلحة فيمثلها أحمد بري، رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش السوري الحر.
إسرائيل تعلن تأييدها لقيام دولة كردية مستقلة
من جيفري هيلر
القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء إن بلاده تؤيد قيام دولة كردية وذلك فيما يستعد أكراد العراق لاستفتاء على الاستقلال رفضه البرلمان في بغداد.
وتقيم إسرائيل روابط سرية مع الأكراد في مجال المخابرات والأعمال والمجال العسكري منذ ستينيات القرن الماضي وتعتبر الأكراد المشتتين في العراق وتركيا وسوريا وإيران عازلا لها عن العرب وهم خصوم للطرفين.
وقال مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق يوم الثلاثاء إنه سيمضي قدما في الاستفتاء المقرر يوم 25 سبتمبر أيلول رغم تصويت البرلمان العراقي برفضه.
وقال نتنياهو في تصريحات أرسلها مكتبه إلى المراسلين الأجانب ”تؤيد (إسرائيل) جهود الشعب الكردي المشروعة لقيام دولته“.
وتخشى القوى الغربية من أن يصرف الاستفتاء بالمنطقة الكردية التي تحظى بالحكم الذاتي الانتباه عن الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.
وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل تعتبر حزب العمال الكردستاني، ومقره تركيا، تنظيما إرهابيا أي أن موقفها يتطابق في هذا الشأن مع مواقف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
لكن جنرالا إسرائيليا قال في مؤتمر بواشنطن الأسبوع الماضي إنه شخصيا لا يعتبر الحزب الذي يحارب تركيا منذ أكثر من ثلاثة عقود تنظيما إرهابيا.
وكان نتنياهو الذي سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر أيلول عبر في كلمة عام 2014 عن دعمه ”لتطلعات الأكراد إلى الاستقلال“ وقال إنهم يستحقون ”الاستقلال السياسي“.
والتصريحات الأخيرة لنتنياهو تأييد أوضح فيما يبدو لقيام دولة كردية.
لكن التصريحات لن تجد لها صدى في بغداد التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ولها روابط قوية مع إيران عدو إسرائيل اللدود.
وتعارض دول مجاورة للعراق مثل تركيا وإيران وسوريا الاستفتاء خشية أن يؤجج النزعة الانفصالية في أوساط الأكراد داخلها.
ويسعى الأكراد إلى قيام دولة مستقلة لهم منذ نهاية الحرب العالمية الأولى على الأقل عندما تقاسمت القوى الاستعمارية السيطرة على الشرق الأوسط بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية.
إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية – تحرير ليليان وجدي
