أحداث الأربعاء 18 نيسان 2018

 

روسيا تستبعد حواراً قريباً حول سورية

موسكو، الرياض – سامر إلياس، «الحياة»

 

أبدت موسكو أمس تشدداً حيال فرص إجراء «تفاهمات مع الدول الغربية» تفضي إلى تسوية سياسية في سورية، في وقت ألقت برلين بثقلها الديبلوماسي وعرضت وساطتها، كما جدّدت الرياض استعدادها لإرسال قوات من «التحالف الإسلامي» إلى سورية.

 

وأعلن السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أمس، عدم استعداد بلاده «التحاور مع الغرب حول سورية بعد الضربات العسكرية»، معتبراً أن جهود الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في الأمم المتحدة لبدء تحقيق جديد في الأسلحة الكيماوية في سورية، وإنعاش محادثات السلام «تأتي في غير وقتها».

 

وكانت البلدان الثلاثة طرحت السبت الماضي مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى فتح تحقيق جديد لتحديد مرتكبي الهجمات الكيماوية في سورية، والدفع من أجل تفكيك جميع الأسلحة الكيماوية، والدعوة إلى وقف النار، والمطالبة بدخول محادثات سلام.

 

جاء موقف السفير الروسي رداً على تصريح لسفيرة بريطانيا في الأمم المتحدة كارين بيرس، أشارت فيه إلى «مناقشة مشروع القرار، لكننا لا نتطلع إلى التقدم السريع في هذه المسألة». وأضافت: «نحتاج إلى رسم طريق للعودة إلى عملية السلام، وأعتقد أننا جميعاً نعرف أن هذا سيستغرق وقتاً».

 

وجرت أمس محادثات هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ركزت على «الوضع في سورية». وأوضح الكرملين في بيان أن بوتين كرر تأكيده خلال الاتصال أن الضربة الثلاثية «عمل عدواني وانتهاك للقانون الدولي، كما ألحقت أضراراً كبيرة بعملية التسوية السلمية للأزمة»، وأن الجانبين أعربا عن استعدادهما للمساهمة في استئناف الجهود الديبلوماسية».

 

من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن ألمانيا «تتمتع بدور وساطة خاص يسمح لها بإبقاء نافذة الحوار مع روسيا في شأن الأزمة السورية، مفتوحة». وأضاف: «علينا أن نستغل هذه اللحظة لتحريك العملية السياسية. نحتاج إلى روسيا أيضاً في هذا الحوار». جاء ذلك في وقت اتفق الرئيس الإيراني حسن روحاني مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي، على «مواصلة التعاون مع روسيا للتوصل إلى حل سياسي للأزمة».

 

وفي الرياض، أوضح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن «التحالف الإسلامي ضد الإرهاب» عرض إرسال قوات إلى سورية. وقال في مؤتمر صحافي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس: «نحن في محادثات مع الولايات المتحدة كما هو الحال منذ بداية الأزمة السورية (2011)، في شأن إرسال قوات».

 

وكان الجبير يرد على سؤال حول مقال نُشر الإثنين في صحيفة «وول ستريت جورنال» ورد فيه أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعمل على تشكيل قوة عربية تضم قوات سعودية وإماراتية، لإرسالها إلى سورية. وشدد الجبير على أن هذه الفكرة «ليست جديدة»، وناقشتها الرياض مع إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في أكثر من مناسبة.

 

إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة داخل مخيم اليرموك لـ «الحياة» أن «15 من كبار أمراء داعش غادروا اليرموك والمناطق الجنوبية المتاخمة له، في اتجاه وادي بردى، وبعدها إلى أماكن غير معروفة». لكنها نفت علمها إن كانت مغادرة قادة «داعش» تمت «وفق صفقة مع النظام أم عبر دفع رشى لحواجز الجيش والقوى الرديفة التي تحاصر المنطقة». جاء ذلك بعد تداول أنباء عن فرار «قاضييْن شرعييْن» من تنظيم «داعش» الإرهابي من المخيم، هما أبو حمزة الأفغاني، وشقيقه أبو عمار الأفغاني، إضافة إلى خالد منصور أحد قادة التنظيم في المخيم.

 

في غضون ذلك، نشرت إسرائيل أمس تفاصيل ما وصفته بأنه «قوة جوية» إيرانية موجودة في سورية، في إشارة إلى احتمال استهدافها في حال تصاعد التوتر مع طهران التي حمّلت الدولة العبرية مسؤولية هجوم في 9 الشهر الجاري على قاعدة التيفور الجوية السورية، وتعهدت الثأر.

 

وعرضت وسائل إعلام إسرائيلية صوراً التقطت بالأقمار الصناعية وخريطة لخمس قواعد جوية سورية، قالت إنها تُستخدم لإيواء طائرات من دون طيار وطائرات شحن إيرانية، فضلاً عن أسماء ثلاثة من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني يُشتبه بإشرافهم على مشروعات مشابهة، مثل وحدات الصواريخ. وقال مسؤول أمني إسرائيلي لوكالة «رويترز» إن التقرير قدم تفاصيل عن «القوة الجوية للحرس الثوري الذي تراه المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية كياناً سيحاول مهاجمة إسرائيل، وذلك بناء على تهديدات إيرانية بالرد على ضربة التيفور».

 

النظام السوري يقصف مواقع «داعش» جنوب دمشق

بيروت – أ ف ب

 

استهدفت قوات النظام السوري خلال الليل بعشرات القذائف والصواريخ مناطق سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في جنوب دمشق، خصوصاً في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم (الأربعاء).

 

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن «تستهدف قوات النظام السوري منذ يومين بشكل مكثف مناطق سيطرة التنظيم في جنوب دمشق، تمهيداً لبدء عملية عسكرية واسعة».

 

وأسفر القصف ليلاً على اليرموك عن مقتل مدني واصابة آخرين بجروح، وفق المرصد.

 

وتحشد قوات النظام منذ حوالى أسبوعين تعزيزاتها العسكرية في محيط مخيم اليرموك وأحياء أخرى محاذية يتواجد فيها التنظيم في جنوب دمشق، تمهيداً لبدء عملية عسكرية تتيح للجيش السوري السيطرة على كامل العاصمة.

 

واستهدف «داعش» مساء الاثنين الماضي أحياء قريبة في دمشق مودياً بحياة طفل، إضافة إلى أربعة عناصر من قوات النظام على الأقل.

 

وأشار عبد الرحمن الى «مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء محليين لخروج التنظيم المتطرف من المنطقة، وانتقال مقاتليه الى البادية السورية»، تفادياً للعملية العسكرية الوشيكة.

 

وخسر التنظيم المتطرف العام الماضي غالبية مناطق سيطرته في سورية والعراق، ولم يعد يتواجد سوى في جيوب مشتتة في سورية، بينها جيب في محافظة دير الزور (شرق)، وفي البادية (وسط).

 

من جهة اخرى وغداة التوصل الى اتفاق مع الحكومة السورية، بدأ فصيل «جيش الاسلام» في مدينة الضمير قرب دمشق تسليم أسلحته الثقيلة والمتوسطة قبل خروج مقاتليه الى الشمال السوري، وفق ما افادت وكالة الانباء السورية (سانا).

 

وأوردت الوكالة أن من المقرر خروج خمسة آلاف شخص هم 1500 مقاتل وأفراد من عائلاتهم.

 

وتدور مفاوضات حالياً حول بلدات أخرى مجاورة في القلمون الشرقي، بينها الناصرية وجيرود، وأخرى في جنوب دمشق هي يلدا وبيت سحم وببيلا، وفق المرصد.

 

وأفاد المرصد بقصف عنيف اليوم على مناطق في القلمون الشرقي، للضغط من أجل الاسراع في المفاوضات والتوصل الى اتفاقات مشابهة بالضمير.

 

تأجيل إرسال مفتشي الأسلحة الكيماوية بعد إطلاق نار في دوما

نيويورك – أ ف ب، رويترز

 

تأجلت زيارة مفتشي الأسلحة الكيماوية لموقع هجوم مزعوم بأسلحة كيماوية في دوما اليوم (الاربعاء)، بعدما أبلغ فريق أمني تابع للامم المتحدة عن إطلاق نار في الموقع أمس، وفق مصادر مطلعة.

 

وأضافت المصادر أن تفاصيل إطلاق النار لم تتضح، لكن المفتشين من المنظمة أجلوا زيارتهم التي كانت مقررة اليوم.

 

وكان السفير السوري لدى الامم المتحدة بشار الجعفري قال خلال اجتماع لمجلس الامن حول سورية، إن «فريقا أمنيا تابعا للأمم المتحدة دخل دوما خلال النهار، لتحديد ما اذا كان بإمكان الخبراء ان يتوجهوا الى المدينة اليوم».

 

ويتناقض تصريح السفير السوري مع ما سبق لـ «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أن أعلنته أمس، من ان «خبراء لجنة الأسلحة الكيماوية دخلوا دوما»، بعد ثلاثة أيام على وصولهم إلى دمشق.

 

وتوجه الخبراء الى سورية للتحقيق في هجوم كيماوي مفترض وقع قبل عشرة أيام، واتهمت دول غربية النظام السوري بشنه، ما دفعها لتوجيه ضربات عسكرية في البلاد.

 

وكان من المتوقع أن يبدأ فريق تقصي الحقائق التابع للمنظمة عمله الميداني الأحد الماضي. وأعلنت المنظمة الدولية الاثنين الماضي أن المسؤولين الروس والسوريين «أبلغوا الفريق انه لا تزال هناك قضايا امنية معلقة يجب الانتهاء منها قبل الانتشار».

 

واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أنه «من المحتمل للغاية أن تختفي أدلة وعناصر أساسية» من موقع الهجوم الكيماوي المفترض في السابع من نيسان (أبريل) الماضي، الذي أودى بحسب مسعفين وأطباء بأكثر من 40 شخصاً.

 

ويهدف عمل البعثة بالدرجة الأولى الى تحديد ما اذا كان تم استخدام مواد كيماوية، ولا يقع على عاتقها تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

 

وتواجه البعثة مهمة صعبة في سورية بعدما استبقت كل الأطراف الرئيسة نتائج التحقيق، بما فيها الدول الغربية، إذ أبلغت روسيا مجلس الأمن أمس أنه لا جدوى من إجراء تحقيق جديد لتحديد المسؤول عن الهجمات، لأن «الولايات المتحدة وحلفاءها تصرفوا على أنهم القاضي والجلاد بالفعل».

 

وطلبت روسيا تقديم إفادة أمام المجلس في شأن مدينة الرقة في شمال سورية، حيث هزمت قوات تدعمها الولايات المتحدة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) العام الماضي، وفي شأن مخيم الركبان النائي للنازحين السوريين قرب الحدود مع الأردن والعراق.

 

وقالت نائبة سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام المجلس كيلي كوري «دعتنا روسيا إلى هنا في إطار حملة لتوجيه رسائل في محاولة لصرف الأنظار عن الفظائع التي يرتكبها نظام الرئيس السوري بشار الأسد».

 

وأضافت «لتفعل ذلك، تطلب روسيا من هذا المجلس تركيز انتباهه على الجزء الذي لا يقتل فيه نظام الأسد المدنيين في سورية بالقصف بالبراميل المتفجرة أو الأسلحة الكيماوية المحظورة».

 

ورفض السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا المحاولة الغربية الجديدة لإجراء تحقيق وقال: «فكرة إنشاء آلية لتحديد المسؤولية عن استخدام أسلحة كيماوية لم تعد ذات جدوى، في وقت قررت فيه واشنطن وحلفاؤها بالفعل من هو الجاني، ويتصرفون فعليا مثل جلادين عينوا أنفسهم بأنفسهم».

 

اتفاق جديد لإخراج مقاتلين معارضين من مدينة قرب دمشق

دمشق – أ ف ب

 

أعلن الإعلام الرسمي السوري اليوم (الثلثاء)، التوصل إلى اتفاق جديد لإخراج مقاتلين معارضين من مدينة الضمير التي كانت تُعد منطقة «مصالحة» تحت سيطرة فصيل «جيش الإسلام» قرب دمشق.

 

وأوردت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه تم التوصل الى اتفاق بين الحكومة السورية وفصيل «جيش الإسلام» في مدينة الضمير في القلمون الشرقي ينص على «خروج حوالى ألف ارهابي» إلى منطقة جرابلس الواقعة تحت سيطرة فصائل موالية لأنقرة في شمال البلاد.

 

وبدأ «جيش الإسلام»، وفق «سانا»، تسليم «السلاح الثقيل والمتوسط» بموجب الاتفاق الذي لم يصدر أي تعليق في شأنه من الفصيل.

 

وتعد الضمير على غرار مدن وبلدات عدة في محيط دمشق منطقة «مصالحة»، وهي التسمية التي تطلقها الحكومة على مناطق توصلت فيها الى اتفاقات مع الفصائل خلال السنوات الماضية. وغالباً ما تقضي هذه الاتفاقات ببقاء المقاتلين المعارضين مع توقف الأعمال القتالية، مقابل سماح قوات النظام بدخول المساعدات والبضائع إليها.

 

ويأتي الإعلان عن هذا الاتفاق بعد أيام من سيطرة الجيش السوري بالكامل على الغوطة الشرقية، نتيجة اجلاء آلاف المقاتلين المعارضين والمدنيين منها الى مناطق الشمال السوري، وآخرهم مقاتلو «جيش الإسلام» من مدينة دوما.

 

وأوضح مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن أن «قوات النظام وبعد سيطرتها على كامل الغوطة الشرقية تريد التخلص من المقاتلين المعارضين كافة في محيط العاصمة لضمان أمنها، وتسقط بذلك المصالحات لتحل مكانها اتفاقات إجلاء».

 

وتدور مفاوضات حالياً، وفق «المرصد»، حول بلدات أخرى مجاورة في القلمون الشرقي بينها الناصرية وجيرود، وأخرى في جنوب دمشق هي يلدا وبيت سحم وببيلا.

 

وقبل الانطلاق إلى جبهات أخرى في البلاد، تسعى القوات الحكومية لضمان أمن دمشق عبر إخراج المقاتلين المعارضين من مناطق «المصالحات». وتستعد في الوقت ذاته لشن هجوم وشيك على الأحياء تحت سيطرة تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في جنوب العاصمة.

 

وتحشد قوات النظام منذ حوالى أسبوعين تعزيزاتها العسكرية في محيط مخيم «اليرموك» للاجئين الفلسطينيين وأحياء أخرى يتواجد فيها التنظيم المتطرف في جنوب دمشق تمهيداً لبدء عملية عسكرية.

 

واستهدفت قوات النظام السوري بعد منتصف ليل الإثنين بعشرات القذائف والصواريخ مخيم «اليرموك» وحي الحجر الأسود المحاذي له، فيما أطلق تنظيم «داعش» قذائف على مناطق في دمشق أسفرت عن مقتل طفل، وفق ما أفاد «المرصد السوري».

 

الخوذ البيضاء تحدد للمفتشين الدوليين أماكن دفن ضحايا الهجوم الكيماوي

بيروت: قال رائد الصالح مدير منظمة (الخوذ البيضاء) السورية للإغاثة الأربعاء، إن المنظمة حددت للمفتشين الدوليين أماكن دفن ضحايا الهجوم الذي تم بأسلحة كيماوية يوم السابع من أبريل/نيسان.

 

وكانت التقارير المتعلقة بالهجوم دفعت الغرب لتوجيه ضربات جوية لسوريا يوم السبت، ولكن الحكومة السورية وروسيا التي تعد أقرب حلفائها نفتا استخدام أو امتلاك أسلحة كيماوية.

 

وأرسلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فريقاً إلى سوريا مطلع الأسبوع لكنه لم يتمكن بعد من زيارة دوما وفحص موقع الهجوم المزعوم.

 

وقال الصالح، المقيم في تركيا،”زودنا لجنة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة الدولية لحظر استخدام الأسلحة الكيميائية بكل المعلومات الموجودة عنا (عندنا) فيما يتعلق بالهجوم الكيماوي” بما يشمل مكان دفن الضحايا.

 

وتقول منظمات إغاثة طبية إن الهجوم الذي تم بأسلحة كيماوية يوم السابع من أبريل/نيسان أسفر عن مقتل العشرات في دوما. ووافقت جماعة جيش الإسلام، التي كانت تسيطر على المدينة، على الانسحاب بعده بقليل، وأرجعت السبب في قرارها إلى الهجوم.

 

وسيسعى فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لجمع أدلة من خلال عينات التربة ومقابلات مع شهود وفحص عينات دم أو بول أو أنسجة الضحايا وجمع أجزاء من السلاح المستخدم، لكن، وبعد مرور أكثر من أسبوع على الهجوم، قد يكون من الصعب العثور على أدلة قوية.

 

وقال عاملون بمستشفى دوما بقوا في المدينة بعد سيطرة الجيش عليها إن المصابين ليلة وقوع الهجوم لم يتعرضوا لأسلحة كيماوية.

 

لكن منظمات طبية خيرية تعمل في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا نفت صحة هذه التصريحات واعتبرتها أكاذيب أدلوا بها مكرهين.

 

دليل

 

قالت مصادر، إن زيارة مفتشي الأسلحة الكيماوية الدوليين لموقع الهجوم في دوما السورية تأجلت بعد إطلاق نار في الموقع الثلاثاء أثناء زيارة فريق أمني تابع للأمم المتحدة.

 

وقال مصدر، إن الفريق “تعرض لموقف أمني” شمل إطلاق نار مما أدى إلى تأجيل الزيارة لكنه لم يورد مزيداً من التفاصيل. وقال مصدر آخر إن محتجين يطالبون بمساعدات استقبلوا الفريق وتردد صوت إطلاق نار فغادر فريق الأمم المتحدة الموقع.

 

وقال بشار الجعفري سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إن بعثة تقصي الحقائق ستبدأ عملها في دوما الأربعاء، إذا ما اعتبر الفريق الأمني التابع للأمم المتحدة أن الوضع آمن.

 

واتهمت الولايات المتحدة روسيا بعرقلة وصول المفتشين الدوليين إلى الموقع وقالت إن الروس والسوريين ربما أفسدوا الأدلة على الأرض.

 

ونفت موسكو الاتهام وألقت اللوم في تأخر وصول المفتشين على الضربات الصاروخية التي قادتها الولايات المتحدة على سوريا في مطلع الأسبوع.

 

وقال الصالح إن جثث الضحايا دفنت سريعاً بسبب القصف المكثف وإن موقع المقابر ظل سراً لمنع أي تلاعب بالأدلة.

 

وأضاف الصالح أن الوضع في المدينة المدمرة الواقعة بالغوطة الشرقية كان كارثياً منذ اليوم السابق للهجوم، بسبب القصف المتواصل، وهو ما أدى إلى عدم توفر الوقت للتعرف على هوية الضحايا وتوثيق وفاتهم.

 

وقال “كانت الأولية هي إيواؤهم ضمن التراب” بأسرع ما يمكن. (رويترز)

 

محققو «حظر الأسلحة الكيميائية» دخلوا دوما ومخاوف من عبث النظام والروس «بموقع الجريمة»

الرياض تجدّد استعدادها لإرسال قوات إلى سوريا ضمن مهمة تشمل دولاً أخرى

 

عواصم – «القدس العربي» ووكالات: دخل خبراء دوليون أمس مدينة دوما، وفق الاعلام الرسمي السوري، للتحقيق في هجوم كيميائي مفترض وقع قبل عشرة أيام واتهمت دول غربية النظام السوري بشنه ما دفعها لتوجيه ضربات عسكرية في البلاد.

ويأتي ذلك في وقت أبدت باريس وواشنطن مخاوفهما من احتمال عبث بالأدلة في المدينة حيث تنتشر منذ السبت شرطة عسكرية روسية وسورية.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن «خبراء لجنة الأسلحة الكيميائية يدخلون مدينة دوما» بعد ثلاثة أيام على وصولهم إلى دمشق حيث عقدوا لقاءات مع مسؤولين سوريين وسط تعتيم من قبل الطرفين على برنامج عمل فريق تقصي الحقائق.

وكان من المتوقع أن يبدأ فريق تقصي الحقائق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عمله الميداني الأحد. وأعلنت المنظمة الدولية ومقرها لاهاي الاثنين أن المسؤولين الروس والسوريين «أبلغوا الفريق انه لا تزال هناك قضايا امنية معلقة يجب الانتهاء منها قبل الانتشار».

واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أنه «من المحتمل للغاية أن تختفي أدلة وعناصر أساسية» من موقع الهجوم الكيميائي المفترض في السابع من نيسان/أبريل الذي أودى حسب مسعفين وأطباء بأكثر من 40 شخصاً.

ونفت موسكو تلك الاتهامات. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا «من غير الواضح لماذا تتحدث وزارة الخارجية الفرنسية باسم منظمة حظر الاسلحة الكيميائية. اذا واجه المفتشون مشاكل، بإمكانهم أن يصرحوا هم بذلك». ولحقت باريس بذلك بركب موقف الولايات المتحدة الذي قال مندوبها لدى منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الاثنين «قد يكون الروس زاروا موقع الهجـوم»، مشـيراً إلى «احتمـال أن يكونوا عبـثوا به». وتواجه البعثة مهمة صعبة في سوريا بعدما استبقت كل الأطراف الرئيسية نتائج التحقيق، بما فيها الدول الغربية. ويهدف عمل البعثة بالدرجة الأولى إلى تحديد ما اذا كان تم استخدام مواد كيميائية، ولا يقع على عاتقها تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وقال أوليفييه لوبيك، باحث في المعهد الاستراتيجي للدراسات ومتخصص بالأسلحة الكيميائية، «كما في كل مسرح جريمة، من الضروري جداً الوصول إلى الموقع في أقرب وقت ممكن»، مضيفاً «في هذه الحالة، هناك تأخير يتخطى كثيراً ما تحدده قواعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» أي بين 24 إلى 48 ساعة.

 

«لا تحل شيئاً»

 

وفيما أشادت واشنطن بالضربات التي استهدفت ثلاثة مواقع سورية فجر السبت، قللت كل من السلطات السورية وفصائل المعارضة من تداعياتها، خصوصاً أن المواقع المستهدفة كانت خالية بعدما أبلغت الدول الغربية روسيا بأمرها.

وأقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس ان الضربات «لا تحل شيئا»، واعتبر أنها «تضع حداً لنظام اعتدنا عليه، نظام كان معسكر أصحاب الحق سيتحول فيه نوعـاً ما إلى معسـكر الضعـفاء» وشـدد على ضرورة التركيز على التوصل إلى حـل سياسي يشـمل جمـيع الأطـراف.

إلا أن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيببنزيا اعتبر أمس ان جهود أحياء العملية السياسية «في غير وقتها» بعدما طرحت الدول الثلاث مشروع قرار يدعو إلى وقف لاطلاق النار ويطالب بالدخول في محادثات سلام. وأعلن مصدر في قصر الإليزيه مساء الإثنين أن ماكرون بدأ إجراءات ترمي إلى تجريد الأسد من وسام جوقة الشرف الذي قلّده إياه الرئيس الأسبق جـاك شيراك في العـام 2001.

الى ذلك، شدد رئيسا تركيا وإيران خلال اتصال هاتفي أمس على «أهمية مواصلة الجهود المشتركة التي تبذلها تركيا وايران وروسيا» في سوريا، وفق مصدر في الرئاسة التركية، رغم تأييد أنقرة للضربات الغربية. وترعى الدول الثلاث منذ أكثر من عام محادثات سلام في استانا، واتفاقات خفض توتر في مناطق سورية عدة.

وسحبت دمشق أمس تقارير حول اعتداء صاروخي على أراضيها ليلاً بعد ساعات من اعلان الاعلام الرسمي عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لـ»عدوان» خارجي واسقاطها عددا من الصواريخ.

وقال مصدر عسكري، وفق وكالة (سانا) ان «إنذاراً خاطئاً باختراق الأجواء الليلة الماضية أدى إلى إطلاق صفارات الدفاع الجوي وعدد من الصواريخ ولم يكن هناك أي اعتداء خارجي على سوريا». وبعد استعادة الغوطة الشرقية بالكامل، يسعى الجيش السوري حالياً إلى ضمان أمن العاصمة دمشق ان كان عبر اتفاقات اجلاء جديدة او عمليات عسكرية.

وأعلن الاعلام الرسمي السوري أمس التوصل إلى اتفاق جديد لإخراج مقاتلين معارضين من بلدة الضمير في القلمون الشرقي قرب دمشق. وتدور مفاوضات حالياً، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان، حول بلدات أخرى مجاورة في القلمون الشرقي وفي جنوب دمشق. ويستعد الجيش السوري أيضاً لشن هجوم وشيك على الاحياء تحت سيطرة تنظيم الدولة في مخيم اليرموك جنوب العاصمة.

 

الجبير – أمريكا

 

من جهة أخرى قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن هناك نقاشات جارية حاليًا مع واشنطن حول نوعية القوات التي يجب أن تتواجد شرقي سوريا، ومن أين ستأتي هذه القوات. جاء هذا خلال مؤتمر صحافي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في العاصمة السعودية الرياض، أمس الثلاثاء. وفي رده على سؤال بشأن ما تردد عن تفكير إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إرسال قوات عربية إلى سوريا لاستبدال الوجود العسكري الأمريكي وطلبها مساهمات مالية من دول الخليج، قال الجبير: «نحن في نقاشات مع الولايات المتحدة منذ بداية هذه السنة».

وأردف الجبير : «وفيما يتعلق بأزمة إرسال القوات إلى سوريا، فقد قدمنا مقترحًا لإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إنه إذا كانت الولايات المتحدة سترسل قوات إلى سوريا، فإن السعودية ستفكر مع بعض الدول في إرسال قوات كجزء من هذا التحالف لذلك فالفكرة ليست جديدة». وتابع: «كذلك قدمنا مقترحات لبعض دول التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب في السنة الأخيرة تحت إدارة أوباما وأجرينا نقاشات مع الولايات المتحدة كذلك، لكن إدارة أوباما في النهاية لم تتخذ إجراءً بخصوص هذا المقترح، إذن هذه الأفكار والمقترحات ليست جديدة».

وتابع الجبير: «وفيما يتعلق بالمساهمات المالية فإن السعودية كانت دائمًا محافظة على حصتها من المسؤولية والعبء، ففي التسعينات كانت السعودية شريكًا كاملًا للولايات المتحدة في حرب تحرير الكويت، والمملكة لعبت دورًا مهمًا في غيرها من المهام الأخرى مثل حظر الطيران في بعض المناطق بالعراق، وسوف تواصل المملكة الاضطلاع بمهامها».

وأضاف: «وفيما يتعلق بما يجب الآن، هناك نقاشات فيما يتعلق بنوعية القوات التي يجب أن تتواجد شرق سوريا ومن أين ستأتي هذه القوات وهذه النقاشات قيد البحث الآن وما زلنا نناقشها». من جهته أكد الأمين العام للأمم المتحدة أهمية الحلول السياسية لأزمات المنطقة. وقال إن «هناك حاجة إلى حلول سياسية للأزمتين اليمنية والسورية، ومن المهم إعادة إحياء مباحثات جنيف بشأن سوريا».

 

صحيفة المانية: الأسد يستعد لمجزرة جديدة بالقضاء على قلب الثورة

لندن- “القدس العربي”: أشارت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية في تقرير لها قالت إن الرئيس السوري بشار الأسد يستعد لللقضاء على قلب الثورة السورية، باستهداف مدينتي درعا وإدلب.

 

ونقلت الصحيفة عن علي أكبر ولايتي، أحد كبار مستشاري المرشد الإيراني، الأسبوع الماضي، أن الامل كبير في أن يستعيد بشار الأسد السيطرة على إدلب. دون تقديم أي تفاصيل.

 

وتوقعت الصحيفة أن معركة إدلب لن تكون سهلة فالجيش السوري الحر، يتمتع بالقوة في هذه المنطقة، وتعد معقلا له.

 

الأمر الذي يضع الأسد تحت خيار آخر بشن هجوم على المعارضة في درعا، وهي المنطقة الواقعة على الحدود مع الأردن.

 

واكدت الصحيفة أن الأسد، سيحصل على دعم من المليشيات الإيرانية الشيعية، كما كان سابقا في حال قرر شن هجوم على درعا.

 

هذه العملية التي ستحظى بدعم ايراني بحسب الصحيفة تثير مخاوف الأردن وإسرائيل، بسبب قرب المدينتين من حدودهما،

 

حيث أكدت إسرائيل أنها ستقوم بكل ما في وسعها لمنع تقدم العناصر الإيرانية إلى حدودها الشمالية

 

في وقت، تتابع به السلطات الأردنية تطورات الاوضاع بكل قلق لان أي تقدم عسكري لقوات بشار الأسد في درعا، سيعمل بالاضافة إلى توتير الأجواء بين تل أبيب وطهران، على قلق واضح في عمان لان هذا الامر سيترتب عنه لجوء المزيد من السوريين نحو الأراضي الأردنية، في بلد يحتضن أكثر من مليون لاجئ سوري.

 

علوش لـ«القدس العربي»: هجوم دوما الكيميائي تم بإيعاز من روسيا

قال إن موسكو هددت بتكرار الاعتداء إن لم نرضخ لشروطها

هبة محمد

تحدث محمد علوش رئيس المكتب السياسي لدى جيش الإسلام في حوار مع «القدس العربي»، عن تهديد روسي مباشر، غداة قصف مدينة دوما بالغوطة الشرقية بالسلاح الكيميائي، للجنة المفاوضات في المدينة، ينص على تكرار تلك الهجمات مجدداً وتكثيفها في حال عدم استجابة جيش الإسلام للشروط الروسية بتسليم المدينة، وقال علوش «قصف مدينة دوما بالغازات السامة في السابع من نيسان الجاري تم بإيعاز روسي».

وخلال الحوار، شرح الظروف التي أحاطت بالجلسات التفاوضية مع الجانب الروسي، والأوراق التي طرحها كل من اللجنة التفاوضية والروس قبيل الهجوم بالغازات السامة على مدينة دوما، حيث قال إنه في الخامس من شهر نيسان/الجاري، دخل وفد روسي عبر «معبر مخيم الوافدين» والتقى باللجنة التفاوضية الممثلة لمدينة دوما، وعرض جيش الإسلام مبادرة تنص على البقاء في المدينة ودخول بعض الخدمات وفك الحصار وانهاء ملف المعتقين واجلاء الجرحى والمرضى والموافقة على دخول شرطة عسكرية روسية وعدم دخول النظام نهائياً، وتتحمل الشرطة الروسية مسؤولية مراقبة وقف اطلاق النار، فيما طرح الروس مبادرة تنص على تسليم السلاح الثقيل والخفيف لدى جيش الإسلام بكامله، وخروج المقاتلين ومن يرغب من مدينة دوما، ودخول الشرطة العسكرية الروسية، حيث اتفق الجانبان ان يرد الروس على مبادرة جيش الإسلام يوم السبت في السابع من نيسان.

لكن في صباح يوم الجمعة السادس من نيسان وصلت رسالة إلى اللجنة التفاوضية مفادها «عرضكم مرفوض ومعكم حتى الساعة الثامنة مساء حتى تقرروا وتقبلوا بالمبادرة الروسية» بيد ان الروس لم يلتزموا حتى بهذه الهدنة «الساعية»، واخترقوها منذ الساعة الثانية ظهراً، حيث بدأ القصف الشديد على مدينة دوما بصنوف الاسلحة، وأودت الهجمة خلال ساعات بحياة 50 مدنياً، حاولت اللجنة التفاوضية معرفة أسباب الهجمة الهستيرية، عبر وسيط، فكان الرد الروسي «لا بد من الموافقة على المبادرة المطروحة من قبلنا».

وفي اليوم الثاني في صباح يوم السبت السابع من نيسان حاولت اللجنة التواصل مع الجانب الروسي لإيجاد حل وإيقاف القصف الهستيري، عبر الوسيط الذي طرح بدوره تواجد الأمم المتحدة في جلسة المفاوضات المقبلة، فكان الرد الروسي صارماً بانه «لا بد من عودتكم إلى المفاوضات والموافقة على الخروج من المدينة والا سيتم رفع وتيرة الهجمة».

جيش الإسلام أكد خلال المحادثات بانه لم يخرق أي اتفاق، وان الروس والنظام هم من خرقوا الهدنة المتوافق عليها حتى التوصل لاتفاق معين.

وفي تمام الساعة الرابعة عصر يوم السبت السابع من نيسان الجاري، ألقى الطيران الحربي، بإيعاز روسي، برميلاً متفجراً يحمل مادة الكلور السامة، وتزامن ذلك مع رسالة روسية إلى اللجنة المفاوضة «معكم حتى مساء اليوم حتى تأتوا بالموافقة على المبادرة والا سيزداد القصف أكثر».

وفي الساعة الثامنة و46 دقيقة، عاود طيران النظام قصف مدينة دوما ببرميلين محملين بغاز السارين، فوقع المئات من المدنيين ما بين مصاب وشهيد، وتكدست النقاط الطبية والمشافي بالضحايا، وعجزت فرق الإنقاذ عن الوصول إلى جميع النقاط المستهدفة، وفي هذه الاثناء أرسلت موسكو رسالة عبر الوسيط «رأيتم ماذا حصل؟؟ ما هو آتٍ اليكم، وما ينتظركم…أشد بكثير مما حصل».

وعزا المتحدث قوله بان قصف مدينة دوما تم بإيعاز روسي إلى ان «لجنة المفاوضات لم تقابل النظام ولم تفاوضه، انما فاوضت الروس، وروسيا هي من أمر بقصف المدينة بالمواد الكيميائية والنظام نفذ ذلك».

وامام هذا الواقع، اجتمعت اللجنة مع المدنيين للتشاور تحت القصف، وطرح الخيارات المتوفرة، فلم يعد هناك أي خيار بعد القصف بالكميائي، لان الصمود داخل المدينة يعني إبادة جماعية بالكيميائي عبر المزيد من هذه الهجمات، والخيارات باتت محدودة إما ابادة جمياعية او مصالحة النظام او الخروج من المدينة، فكان الأقل ضررا هو الخروج من المدينة.

وتابع علوش، عادت اللجنة للتفاوض مع الروس واتفقوا على خروج من يرغب من المدنيين مع جيش الإسلام إلى الشمال السوري، مضيفا «نحن نعلم تماما انه في حال صمدنا داخل المدينة وتعرضت المدينة للكمياوي مجدادا فالجمتمع الدولي لن يتحرك، وان تحرك فسيكون ذلك محدودا، فلم ولن ينقذ هؤلاء الناس أحدا من الهجمات الكيميائية المحتملة، فاضطررنا على الموافقة لحماية المدنيين، والا فنحن نملك القدرة على الصمود أمام حصار النظام، وصمدنا امام روسيا التي كانت تقاتلنا وهي التي فاوضتنا وهي التي أدخلت الشرطة الروسية إلى مدينة دوما».

تدليس الحقائق

وحول ادعاءات روسيا، بنفي « فريق تابع لقوات الحماية من الأسلحة البيولوجية والإشعاعية بوزارة الدفاع الروسية الادعاءات التي تتحدث عن هجوم كيميائي استهدف مدينة دوما بريف دمشق» قال علوش، الذين دخلوا إلى مدينة دوما بعد خروج جيش الإسلام والمدنيين منها، هم من الامن والجيش الروسي والشرطة العسكرية الروسية، وليسوا من الخبراء الروس كما ادعت موسكو، وأخذوا عينات من مكان في دوما لم تطله صواريخ القصف الكيميائي. مشيراً إلى انه لا يمكن لروسيا ان تخفي جريمة القصف بالسلاح الكيميائي، قائلاً «مهما فعلوا لن يتمكنوا من إخفاء الجريمة، يعني حتى الطبيب الذي كان في دوما أثناء استهداف المدينة بالمواد السامة، والذي سيقدمه النظام ليقول امام اللجنة الدولية بانه لم يتم قصف المدينة بالمواد الكيميائية، اذا اخذت اللجنة عينة من دمه وفحصوها ستجد اللجنة أثراً للمواد في تلك العينة، وهو مجبر على الشهادة ، وأحمّل النظام السوري مسؤولية الحفاظ على حياة الطبيب».

النظام وروسيا يعطلان «التفتيش»

وقال علوش حول افساد موقع الهجوم الكيميائي من قبل النظام السوري وحليفته موسكو: لدى اللجنة إمكانيات من التقينة العالية ما هو كاف لتستطيع ان تحصل على ما تريد حتى لو غيرت روسيا معالم المدينة كلها، ولو جاؤوا بمواد كيميائية وطهروا دوما، فإن ذلك لن يحول دون الوصول إلى الحقائق، ولذلك النظام يلجأ إلى المماطلة والتأخير بالسماح للجنة المفتشين الدوليين بالدخول إلى مدينة دوما، وكان من المفترض ان تدخل اللجنة منذ يوم الخميس الفائت إلى دوما، الا ان عرقلة النظام اجبرها على الانتظار 5 أيام في بيروت، ثم انتقلت إلى دمشق بانتظار الدخول الا ان موسكو بقيت تعطل ذلك عبر افتعال مواجهات وتفجيرات من صنع النظام السوري.

المفخخات صنيعة المخابرات

وعلق رئيس المكتب السياسي لدى جيش الإسلام على الأخبار التي نقلتها وكالة «سبونتك» الروسية حول نشوب مواجهات بين «مسلحين في مدينة دوما وقوات النظام» بأنها «وكالة كاذبة وتشبيحية» ولا يوجد أي شخص مسلح في دوما، مضيفاً، ان انفجار سيارة مفخخة امس في مدينة دوما، وافتعال انفجارات ومخففات هي من صنع مخابرات النظام، لم يبق احد من جيش الإسلام في مدينة دوما، ولا يوجد أي سلاح او ذخائر مع المدنيين، انما هذه الرسائل موجهة إلى لجنة التفتيش الدولية اشعاراً من موسكو بأن دخول المراقبين الدوليين إلى مدينة دوما سيشكل خطراً على حياتهم، وما ممطالة روسيا في السماح للمفتشين بالدخول الا لمنعهم من أخذ الأدلة من مسرح الجريمة بشكل مباشر، وتقصي الحقائق بما يخص جريمة الكيميائي.

وأضاف: هذا إن دل على شيء فإنه يدل على تورط موسكو والنظام السوري أمام المجتمع الدولي، ويثبت التهمة على روسيا، بأنها هي من ارتكب الجريمة وتقوم الان بإخفاء الأدلة وطمس معالمها.

النظام يحضر 20 شاهد زور

وأضاف علوش: وصلتنا معلومات تفيد بان النظام السوري يحضر 20 شاهد زور، للادلاء بشهادتهم امام لجنة التفتيش الدولية وتفيد تلك الشهادة بعدم استهداف مدينة دوما بالكميائي، مضيفاً «نحن نستطيع ان نقدم 1000 شاهد حقيقي على وجود الاستهداف بالسلاح الكيميائي».

وحول ردود الأفعال الدولية وخاصة واشنطن إزاء نتائج تحقيق المفتشين الدوليين، اذا خروجوا بنتائج تثبت استخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي ضد المدنيين في سوريا، قال علوش، تحقق المجتمع الدولي من استخدام الكيميائي في الغوطة الغربية والشرقية في 2013، كما تحققوا منه في العام الماضي في خان شيخون، وأكثر من 70 موقعاً على امتداد الرقعة السوري، واليوم في دوما، ولايزال النظام يحضر في مجلس الامن كجهة معترف بها امام الشرعية الدولية، للأسف المجتمع الدولي هو من اعطى الضوء الأخضر للنظام السوري كي يستخدم الكيميائي، وأضاف «لولا استخدام روسيا للكيميائي لما سقطت الغوطة وكانت بقيت صادمة لكنها حرب إبادة».

أنفاق دوما مفخرة لنا

وتحدث رئيس المكتب السياسي لجيش الإسلام عن الانفاق التي حفرها جيش الإسلام في مدينة دوما خلال 6 سنوات من الحصار، والتي كانت السبب الأهم في صمودهم طيلة هذه الفترة، الا انها مع المشافي الموجودة داخلها، لم تحم أهالي المدينة من استنشاق المواد السامة فهي غير محصنة ضد الكيميائي، فالغازات السامة تدخل إلى الاقبية والانفاق، حسب تعبيره.

وقال علوش إن الانفاق التي ظهرت في الشريط المصور الذي بثه النظام، هي مفخرة للسوريين، لا سيما انه شعب محاصر 6 سنوات واستطاع ان يفعل ذلك.

القدس العربي

 

إدارة ترامب تطالب دولا عربية بإرسال قوات لسوريا والسعودية تعلن استعدادها

اتهامات لروسيا والنظام بالتلاعب بموقع القصف وخبراء: كشف «أدلة دامغة» على الهجوم الكيميائي صار «شبه مستحيل»

عواصم ـ «القدس العربي» من رائد صالحة وهبة محمد ووكالات: توازيا مع أنباء دخول خبراء دوليين أمس إلى مدينة دوما للتحقيق في هجوم كيميائي مفترض وقع قبل عشرة أيام واتهمت دول غربية النظام السوري بشنه ما دفعها لتوجيه ضربات عسكرية في البلاد، طرأ أمس مستجد على الملف السوري وسط تكثيف الاتصالات الدولية لإيجاد حلول للأزمة في سوريا حيث تحاول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجنيد دول عربية لدخول قوات عسكرية منها إلى سوريا لتحل في نهاية المطاف محل الوجود العسكري الأمريكي ولتمويل إعادة إعمارها بعد هزيمة تنظيم «الدولة».

فقد ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن مسؤولين أمريكيين قد تواصلوا مع السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة ومصر للمساهمة بمليارات الدولارات إضافة إلى تقديم الموارد العسكرية للمساعدة في تأمين سوريا بعد هزيمة تنظيم «الدولة». كما ورد أن مستشار الأمن القومي جون بولتون اتصل بمسؤولين مصريين حول هذه المبادرة. وقال مسؤولون عسكريون للصحيفة إنه سيكون من الصعب إقناع دول عربية بإرسال قواتها إذا سحبت الولايات المتحدة قواتها بالكامل. وكان العديد من المستشارين العسكريين والمشرعين حذروا من تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول نيته الانسحاب قريبا من سوريا إذ أن سحب القوات من سوريا سيكون خطأ قد يزعزع استقرار المنطقة.

وتأكيدا للخبر فقد قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن بلاده مستعدة للمشاركة في قوة عربية للدخول إلى سوريا وإن هناك نقاشات جارية حاليا مع واشنطن حول نوعية القوات التي يجب أن تتواجد شرقي سوريا، ومن أين ستأتي هذه القوات. جاء هذا خلال مؤتمر صحافي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في العاصمة السعودية الرياض، أمس الثلاثاء. وفي رده على سؤال بشأن ما تردد عن تفكير إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إرسال قوات عربية إلى سوريا لاستبدال الوجود العسكري الأمريكي وطلبها مساهمات مالية من دول الخليج، قال الجبير: «نحن في نقاشات مع الولايات المتحدة منذ بداية هذه السنة».

من جهة أخرى رأى خبراء ومسؤولون غربيون أن لدى محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذين دخلوا الأربعاء إلى دوما بعد عشرة أيام من هجوم كيميائي مفترض في المدينة القريبة من دمشق، فرصا ضئيلة لجمع أدلة دامغة.

وبعد مضي كل هذا الوقت منذ 7 نيسان/ابريل في منطقة بات يسيطر عليها الجيش السوري الذي اتهمه مسعفون باستخدام سلاح كيميائي أوقع أكثر من أربعين قتيلا، يواجه المحققون، وفق أوليفييه لوبيك الباحث المشارك في مؤسسة البحث الاستراتيجي المختص في الأسلحة الكيميائية، «مهمة، إنْ لم تكن مستحيلة، فهي غاية في التعقيد».

وأضاف «مثل كل مسرح للجريمة، لا بد من الوصول إلى الموقع في أسرع وقت. هنا، مر وقت يفوق بكثير ما ينص عليه نظام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» وهو من 24 إلى 48 ساعة.

وقال إنه من جهة ثانية فالمنطقة تسيطر عليها القوات السورية والروسية «وهما المشتبه بهما الرئيسيان في هذه القضية، وهكذا يمكن أن نتخيل المسعى الهائل لتنظيف المكان».

ورجحت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء «أن تختفي أدلة وعناصر أساسية» من الموقع، مشيرة إلى تأخير سوريا وروسيا دخول المحققين الذين وصلوا إلى سوريا في 14 نيسان/ابريل. لكن روسيا نفت أي سوء نية متحدثة عن «مسائل أمنية» أخرت دخولهم.

وقال لوبيك إنه «أمر مستغرب، لو لم يكن لدى الروس والسوريين ما يؤاخذون عليه، أن ينتظروا 36 إلى 72 ساعة للسماح للمحققين بدخول الموقع بذرائع أمنية واهية. الأرجح إنه لكسب الوقت لإنهاء التنظيف».

وقال السفير الأمريكي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كين وارد إن «الروس ربما تفقدوا الموقع. نخشى أن يكونوا عبثوا به لإحباط جهود مهمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإجراء تحقيق فعال (…) هذا يطرح أسئلة جدية حول قدرة بعثة التحقيق على أداء عملها».

وقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، إن «واشنطن تأمل أن يكون رئيس النظام السوري بشار الأسد قد استوعب الرسالة هذه المرة»، في إشارة إلى «الهجمة الثلاثية التي شاركت فيها بلاده مؤخرا».

جاء ذلك خلال اجتماع في مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، شارك فيه رئيس الأركان جوزيف دانفورد.

ويناقش ماتيس ودانفورد مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب تفاصيل الضربة العسكرية ضد النظام السوري، بمشاركة فرنسا وبريطانيا، حسب موقع « The Daily Signal» الأمريكي.

كما يناقشان الاستراتيجية المستقبلية للولايات المتحدة في سوريا، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية والوكالات الاستخباراتية.

وفجر يوم 14 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت واشنطن وباريس ولندن، شن ضربة عسكرية ثلاثية على أهداف تابعة للنظام السوري، ردا على مقتل 78 مدنيا على الأقل وإصابة مئات 7 أبريل/ نيسان الجاري، جراء هجوم كيميائي نفذه النظام السوري على دوما.

 

إسرائيل تعزز قواتها على الحدود وتلمح إلى أنها قد تقصف «قوة جوية» إيرانية في سوريا

«حزب الله»: طهران اتخذت قرارها بالرد

بيروت – «القدس العربي» – من سعد الياس ووكالات: نشرت إسرائيل أمس الثلاثاء تفاصيل ما وصفته بأنها «قوة جوية» إيرانية موجودة في سوريا المجاورة تضم طائرات مدنية يشتبه بنقلها أسلحة وذلك في إشارة إلى احتمال استهدافها في حال تصاعد التوتر مع طهران.

وألقت إيران، شأنها شأن دمشق وحليفتها روسيا، باللوم على إسرائيل في هجوم وقع في التاسع من أبريل/ نيسان على قاعدة التيفور الجوية السورية وأسفر عن قتل سبعة من أفراد الحرس الثوري الإيراني. وتعهد مسؤولون إيرانيون برد انتقامي لم يكشفوا النقاب عنه.

وعرضت وسائل إعلام إسرائيلية صورا التقطت بالأقمار الصناعية وخريطة لخمس قواعد جوية سورية زعمت أنها تستخدم لإيواء طائرات بدون طيار وطائرات شحن إيرانية فضلا عن أسماء ثلاثة من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني يشتبه بإشرافهم على مشروعات مشابهة مثل وحدات الصواريخ.

وقالت محطات تلفزيونية وإذاعية ومواقع إخبارية على الانترنت إن المعلومات جاءت من الجيش الإسرائيلي. ورفض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على التقارير.

وكشفت مصادر في حزب الله أن «إيران اتخذت قرارها بالرد». وأكدت «أن إيران لا تستطيع الّا أن ترد، وجرى التأكيد على ذلك على ‏لسان القادة الإيرانيين الذين قالوا إنهم سيردون في الزمان والمكان ‏المناسبين»، ونحن كما قالت المصادر «على يقين من أنها سترد، لأنّ ‏عدم الرد سيثبت أنّ إسرائيل تمكنت من فرض قواعد اشتباك جديدة مع ‏إيران، وسيطلق يدها مجددا للقيام بعمليات واستهدافات مماثلة».

بينما قالت الإذاعة الإسرائيلية، أمس، إن الجيش عزّز قواته على الجبهة الشمالية، خشية تعرض إسرائيل لهجوم إيراني، ردا على قصف مطار «التيفور» السوري. ووقع الهجوم يوم 9 إبريل/نيسان الجاري، على المطار الواقع قرب مدينة حمص، وأدى إلى مقتل سبعة عسكريين إيرانيين، واتهمت سوريا وحليفتاها روسيا وإيران، إسرائيل بتنفيذه.

ورغم إقرار مصدر عسكري إسرائيلي لصحيفة «نيويورك تايمز»، أمس، بوقوف إسرائيل وراء الهجوم، إلا أن إسرائيل لم تصدر بيانا رسميا حيال ذلك، واكتفت بالصمت.

ونقلت الصحيفة عن المصدر العسكري الإسرائيلي قوله إن الهجوم على مطار التيفور كان «أول هجوم حي على أهداف إيرانية شملت منشآت وأفرادا». بدورها قالت صحيفة «يديعوت احرونوت» الإسرائيلية إن التعزيزات شملت القوات البرية والجوية.

وذكّرت مصادر في حديث إلى جريدة «الجمهورية» بما قاله أمين عام حزب الله حسن نصر الله عن ‏أنّ الغارة الإسرائيلية هي محطة مفصلية، ما بعدها غير ما قبلها. ولم تستبعد «أن يتم هذا الرد في وقت ليس ببعيد، وفي سوريا أو من سوريا. وحسب معلوماتنا يريد الإيرانيون أن يكون الردّ ‏موجعا لإسرائيل، وكما شيّعت إيران ضحايا الغارة السبعة، يجب على ‏إسرائيل أن تشيّع جنودها أيضا‎».

تزامنا، أشار مصدر أمني إسرائيلي إلى تقديرات أن إيران قد توجه ضربات داخل إسرائيل عن طريق طائرات بدون طيار. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن المصدر، الذي لم تذكر اسمه، تحذيره من أن «إسرائيل سترد بقوة على أي عملية انتقام إيرانية ضدها تنفّذ من الأراضي السورية». وحسب صحيفة «نيويورك تايمز» فإن «قاسم سليماني قائد قوات القدس (التابع للحرس الثوري) يقود حملة الانتقام الإيرانية التي أصبحت وشيكة والزر تحت إصبعه»، وحسب مصادر حزب الله «ستجري الهجمات الإيرانية بواسطة طائرات بدون طيار للاستطلاع والهجوم، وصواريخ تطلق على إسرائيل». وكشف المصدر الأمني الإسرائيلي أن قائد قوات الطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري كان بين قتلى مطار التيفور في ريف حمص وسط سوريا، الذي شهد غارات يعتقد أنها إسرائيلية قبل أيام.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أعلنت القناة الثانية الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سيكشف عن كل منظومة الطيران الإيرانية في سوريا، استباقا لأي رد إيراني محتمل بعد قصف مطار التيفور. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات الجوية الإيرانية في سوريا تضم 3 وحدات، هي وحدة استطلاع الطائرات بدون طيار، ووحدة صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، ووحدة الدفاع الجوي.

 

النظام السوري ينتهك «خفض التصعيد» في درعا بصواريخ أرض – أرض وطائراته تعود للأجواء

المعارضة تدرس جميع الخيارات

درعا – «القدس العربي»: شنت قوات النظام السوري حملة عسكرية بصواريخ من طراز أرض- أرض ضد المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية في محافظة درعا، جنوبي سوريا، وتخلل عمليات القصف تحليق للطيران المروحي، الذي ألقى بدوره مناشير تدعو الأهالي والمعارضة إلى العودة لـ «حضن الوطن»، وتحذرهم من خلاف ذلك.

الحملة العسكرية للنظام السوري، دخلت يومها الثاني، في خرق واضح لاتفاق خفض التصعيد في الجنوب السوري، الموقع برعاية أمريكية روسية أردنية، حيث استهدفت قوات النظام السوري، الأحياء السكنية في درعا البلدة بخمسة صواريخ «أرض – أرض»، مما تسبب بتدمير عدد من المنازل وإصابة مدنيين، فيما ألحقت قوات النظام الصواريخ، بحملة قصف مدفعي تركز على مواقع سقوط تلك الصواريخ.

ناشطون محليون، أكدوا لـ «القدس العربي»: أن الحملة العسكرية للنظام السوري، طالت العديد من المناطق والبلدات، بالإضافة إلى جمرك «درعا القديم»، والذي تم استهدافه بقذائف المورتر.

تصعيد النظام السوري من عملياته العسكرية في محافظة درعا، واكبه، تحليق للطيران المروحي في أجواء المناطق المحررة، حيث قامت الطائرات المروحية بإلقاء المناشير، التي تدعو الأهالي لطرد المعارضة المسلحة من مدنهم، والعودة لحضن الوطن، وتوقيع مصالحات، بالإضافة إلى عبارات تضمن لحامل تلك الأوراق الملقاة، تقديم الحماية من قبل قوات النظام عند عبوره إلى حواجزه المنتشرة على أطراف المناطق المحررة تحت عبارة «بطاقة مرور آمن».

مصادر مطلعة في الجنوب السوري، قالت لـ «القدس العربي»: إن النظام السوري ومن خلفه القوات الروسية، يسعيان إلى استفزاز الجيش السوري الحر في درعا، عبر حملة القصف الصاروخي، وذلك بغية دفع المعارضة لفتح معارك ضدهم، ومن ثم تكرار سيناريو الغوطة الشرقية في درعا. وقالت المصادر: النظام السوري ينتظر من المعارضة المسلحة، ردها العسكري على أعمال القصف، حتى لو كان ذلك بهجمات محدودة، حيث أن الروس والأسد ينتظران ذلك، بهدف البدء بعملية عسكرية ضد الجنوب السوري، بهدف الوصول إلى معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن.

المعارض السوري، عبد الحي الأحمد، قال لـ «القدس العربي»: الجنوب السوري، فعلياً لا يزال خاضعاً لاتفاق وقف اطلاق نار برعاية روسية امريكية أردنية، ومن الواضح ان هذه القوى، تريد صمود الاتفاق في هذه المرحلة. واعتبر المصدر، أن معظم عمليات الاستفزاز التي تشهدها مناطق المعارضة في الجنوب السوري، هي بأذرع إيرانية تبحث عن نقض الاتفاق.

وقال إن الرأي السائد في الجنوب السوري، هو تحكيم العقل إبان أي تحرك او أي خطوة بحيث لا تلقى المنطقة الجنوبية مصير باقي الجبهات، وفي حال انهيار اتفاق خفض التصعيد يجب أن يكون لفصائل الجيش الحر دعم دولي لا يمكن الحصول عليه الا بالالتزام ببنود الاتفاق والا يبادروا بخرقه. وأضاف، قبل أسابيع فقط عدة، تم استهداف محافظة درعا بغارات جوية عدة من قبل النظام السوري، فصعدت الولايات المتحدة الأمريكية بوجه الغارات فتوقفت بشكل مباشر.

 

الأسد يصادق على تقديم فوسفات سوري لشركة روسية لمدة 50 عاماً

موسكو تقصي إيران وتفوز بالصفقة

دمشق – «القدس العربي» : صادق رأس النظام السوري بشار الأسد على عقد اقتصادي لمدة 50 عاماً مع شركة روسية، يمنح الأخيرة بموجبه استخراج الفوسفات السوري، والمقدر احتياطه بـ 1.8 مليار طن، ضمن سياسة يرى فيها متابعون للشأن السوري، ضرائب يقدمها الأسد للدول التي تتكفل بمنع نظامه من السقوط.

بعد أن أعلنت روسيا سابقاً على لسان نائب رئيس الوزراء الروسي، ديمتري روغوزين أنها الدولة الوحيدة التي ستعمل في قطاع الطاقة السورية وإعادة بناء منشآت الطاقة فازت روسيا بأكبر حقل فوسفات يمكن الاستثمار فيه» الامر الذي يقصي إيران عن هذا القطاع.

العقد الاقتصادي، يمنح شركة «ستروي ترانس غاز لوجستيك» الروسية استخراج خامات الفوسفات السوري من مناجم الشرقية الضخمة في بادية تدمر وسط سوريا. صحيفة «الوطن» المقربة من النظام السوري، ذكرت بدورها، أن الأسد أصدر قانوناً صدق بموجبه على عقد موقع بهذا الشأن بين المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية وشركة الغاز الروسية، وبموجب العقد سيتم تقاسم الإنتاج بين الطرفين، حيث تبلغ حصة المؤسسة السورية من كمية الإنتاج نسبة 30%، مقابل 70% للشركة الروسية.

ووفق المصدر، ستتحمل المؤسسة السورية النفقات التالية: دفع قيمة حق الدولة عن كميات الفوسفات المنتجة، وتسديد قيمة أجور الأرض والتراخيص، وأجور ونفقات إشراف المؤسسة والضرائب والرسوم الأخرى والبالغة بحدود 2% ولمدة 50 سنة، وبإنتاج سنوي قدره 2.2 مليون طن من مناجم تبلغ احتياطياتها الجيولوجية 105 ملايين طن.

إلا أن مصدراً مقرباً من النظام السوري، فضّل الحجب عن اسمه، قال لـ «القدس العربي»: الأسد اليوم ليس «رئيساً» فقط بل وهو تاجر كـ «ترامب» تماماً، وهو يعمل مع الحلفاء الروس، على مبدأ المنفعة المتبادلة، حيث سيذهب اقتصاد سوريا للروس والإيرانيين، مقابل تقديم تلك الدول الحماية الدولية والمحلية اللازمة للأسد في سبيل بقائه على سدة الحكم.

فيما أشارت قناة روسيا اليوم، إلى أن العقد يأتي بين وزارة النفط السورية والشركة الروسية في إطار التنسيق والتعاون الاقتصادي المشترك وتوثيق علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الحكومتين السورية والروسية، لاسيما فيما يتعلق بموضوع استثمار الفوسفات السوري. يذكر أن القوات الروسية في سوريا، توسعت كثيراً في عهد بشار الأسد، وباتت المياه الدافئة في المتوسط، تشكل قاعدة ارتكاز رئيسية لها، وكذلك تمددت على الخط الساحلي في سوريا، وحصلت على عقود لعشرات السنين.

 

دي ميستورا في أنقرة… ويلتقي لافروف الجمعة في موسكو

وصل إلى العاصمة التركية أنقرة، اليوم الأربعاء، المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، من أجل مناقشة الوضع السوري، في وقت يتوقع فيه أن يلتقي بعد غد الجمعة، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو. وأوضحت مصادر دبلوماسية تركية حسب “الأناضول”، أنّ دي ميستورا -الذي يقوم بجولة على عدد من دول المنطقة- سيجري مباحثات مع مسؤولين في وزارة الخارجية التركية. وأضافت المصادر أنّ المسؤول الأممي سيلتقي مستشار الخارجية التركية أوميت يالجين ومساعده سادات أونال. ومن المقرر أن يتناول المبعوث الأممي مع المسؤولين الأتراك سبل حل الأزمة السورية، وكيفية إكساب زخم لمحادثات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة.

 

وعقب إتمام مباحثاته في أنقرة، يتوجه دي ميستورا إلى موسكو حيث يلتقي لافروف، وهو ما أكدته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قبل أن يحطّ المسؤول الدولي في طهران.

 

في هذا الوقت، تتحرك المعارضةُ السورية من أجل “إعادة الروح” للمسار التفاوضي في جنيف، المتوقف منذ أشهر عدة، في محاولةٍ منها للاستفادة من تبعات الضربات الغربية لقواعد عسكرية تابعة لنظام بشار الأسد، رغم إقرارها أن الضربات كانت محدودة، بل ومُخيبة للآمال، حيث دفعت النظام وحلفاءه إلى المزيد من الإصرار على الحسم العسكري، بعدما أوضح الغرب أن “خطوطه الحمراء” مقتصرة على استخدام الأسلحة الكيميائية، وأنه ليس بصدد إسقاط النظام عسكرياً.

 

روسيا والنظام يعرقلان دخول خبراء الأسلحة الكيميائية إلى دوما

عمار الحلبي

أجّل مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، زيارتهم إلى موقع الهجوم الكيميائي في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، اليوم الأربعاء، بعد حصول إطلاق نار في الموقع، وفق ما قالت مصادر مطلعة لـ”العربي الجديد”.

 

وبحسب المصادر، فإنّ “أصوات إطلاق نار سمعت في مدينة دوما، اليوم الأربعاء، وذلك قبل دخول البعثة إليها”، مشيرة إلى أنّ “الرصاص لم يستهدف البعثة، ولكن سُمع بشكلٍ كثيف داخل دوما”.

 

ورجحت المصادر أن “يكون إطلاق النار محاولة روسية لإعاقة دخول البعثة”.

 

إلى ذلك، قال مندوب بريطانيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن مدير عام المنظمة صرح اليوم بأنه من غير الواضح متى ستتمكن بعثة تقصي الحقائق من دخول دوما بسلام.

 

وأضاف بيتر ويلسون للصحافيين أن “أحمد أوزومجو مدير عام المنظمة قال إن سفر فريق المفتشين تأجل بعد أن اضطر الفريق الأمني التابع للأمم المتحدة الذي كان يقوم بمهمة استطلاعية قبل وصول المفتشين إلى الانسحاب من دوما في أعقاب تعرضه لإطلاق نار”.

 

ولم يتم الإعلان عن موعد جديد لدخول البعثة إلى دوما، والتي تنتشر فيها، منذ السبت، شرطة عسكرية روسية وأخرى تابعة للنظام السوري.

واستبعدت الأمم المتحدة دخول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى موقع الهجوم الكيميائي في مدينة دوما، وفق ما ذكر مصدر من المنظمة في سورية لـ”رويترز”، على الرغم من أنّه كان مقرّراً أن يدخل إليه المفتشون، اليوم الأربعاء، بحسب ما أعلنت موسكو، الإثنين.

 

وأضاف المصدر لـ”رويترز”، أنّ فريقاً أممياً دخل إلى دوما، أمس الثلاثاء، ولكن لم يدخلها خبراء المنظمة.

 

وتذرّع سفير النظام السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أمس الثلاثاء، بحجج جديدة، قائلاً إنّ خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم يبدأوا بعد تحقيقاتهم في الهجوم الكيميائي في مدينة دوما، “لأنّهم ينتظرون الضوء الأخضر من مجلس الأمن الدولي”.

 

وقال الجعفري، خلال اجتماع لمجلس الأمن حول سورية، وفق ما أوردت “رويترز”، إنّ فريقاً أمنياً تابعاً للأمم المتحدة دخل دوما، خلال النهار، لتحديد ما إذا كان بإمكان الخبراء أن يتوجهوا إلى المدينة، الأربعاء.

 

ويتناقض تصريح الجعفري، مع ما سبق لوكالة أنباء النظام السوري “سانا” أن أعلنته، في وقت سابق الثلاثاء، من أنّ “خبراء لجنة الأسلحة الكيميائية دخلوا إلى دوما”، بعد ثلاثة أيام على وصولهم إلى دمشق.

 

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد شكّكت، أمس الثلاثاء، في دخول الخبراء إلى دوما، وقالت إنّ واشنطن “تعتقد أنّ مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم يدخلوا موقع الهجوم الكيميائي في دوما”، وأنّ هناك شعوراً بـ”القلق من زوال الأدلة”.

 

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت، أنّها سمعت تقارير من سورية تفيد بأنّ مفتشي المنظمة تمكّنوا من رؤية الموقع، لكن “ما نعلمه أنّ الفريق لم يدخل دوما”.

 

ورفضت روسيا، مساء الثلاثاء، مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن، لإجراء تحقيق جديد لتحديد المسؤول عن هجمات بأسلحة كيميائية في سورية.

 

واعتبر مندوبها في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال الجلسة، بحسب ما أوردت “فرانس برس”، أنّه لا جدوى من التحقيق “لأنّ الولايات المتحدة وحلفاءها تصرّفوا على أنّهم القاضي والجلاد بالفعل”.

 

ورفض نيبينزيا، المحاولة الغربية الجديدة لإجراء تحقيق. وقال إنّ “فكرة إنشاء آلية لتحديد المسؤولية عن استخدام أسلحة كيميائية لم تعد ذات جدوى في وقت قررت فيه واشنطن وحلفاؤها بالفعل من هو الجاني ويتصرفون فعلياً كجلادين عيّنوا أنفسهم بأنفسهم”.

 

كما رأى أنّ المقترحات التي يتضمنها مشروع القرار الفرنسي، تشملها بالفعل القرارات الحالية “التي تحتاج ببساطة إلى التنفيذ”.

 

وأخفق مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، في إقرار مقترحات أميركية وروسية متنافسة لإجراء تحقيقات جديدة في هجمات بأسلحة كيميائية في سورية. وبعد ذلك، وزّعت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا مشروع قرار جديداً، يوم السبت، بهدف إجراء تحقيق مستقل جديد لتحديد المسؤول عن الهجمات بغاز سام في سورية.

 

وتوجّه الخبراء إلى سورية، للتحقيق في الهجوم الكيميائي الذي وقع قبل عشرة أيام، واتهمت دول غربية النظام السوري بشنه، ما دفعها لتوجيه ضربات عسكرية على مواقع له في سورية.

 

وكان من المتوقع أن يبدأ فريق تقصي الحقائق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عمله الميداني، الأحد. وأعلنت المنظمة الدولية ومقرها لاهاي، الإثنين، أنّ المسؤولين الروس والسوريين “أبلغوا الفريق أنّه لا تزال هناك قضايا أمنية معلّقة يجب الانتهاء منها قبل الانتشار”.

 

يأتي ذلك في وقت أبدت باريس وواشنطن، مخاوفهما، من احتمال عبث بالأدلة في دوما، حيث تنتشر، منذ السبت، شرطة عسكرية روسية وأخرى تابعة للنظام السوري.

 

واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، أنّه “من المحتمل للغاية أن تختفي أدلة وعناصر أساسية” من موقع الهجوم الكيميائي الذي وقع في السابع من إبريل/نيسان.

 

مخاوف أميركية من عودة “داعش” إلى سوريا

حذر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي بوب كوركر، من سحب القوات الأميركية في سوريا، بعد تكرار الرئيس الأميركي الحديث عن عزمه القيام بهذه الخطوة.

 

وتأتي تحذيرات كوركر، مع إعلان مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، رصد عودة تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى بعض المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.

 

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن كوركر قوله، بعد عرض في جلسة مغلقة قدمه وزير الدفاع جيمس ماتيس وضباط كبار، شرحوا خلاله استراتيجية البنتاغون لأعضاء من الكونغرس بعد الضربات التي شاركت الولايات المتحدة في توجيهها الى سوريا، إنه يعتقد “أن خطط الادارة هي أن تكمل جهود محاربة داعش (تنظيم الدولة الاسلامية) وليس أن تكون ضالعة فيها”.

 

وقال كوركر، إن “سوريا باتت في يد روسيا وايران الآن. هم سيحددون مستقبلها”. وأضاف “قد نكون حول الطاولة، لكن عندما نتكلم ولا نفعل شيئا مؤثراً على الارض، يكون كل ما نقوم به هو مجرد كلام”.

 

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن، الكولونيل راين ديلون، إن دمشق وموسكو لم تتمكنا من الاحتفاظ بكل المناطق التي استعاداها من تنظيم “الدولة الاسلامية”.

 

وأوضح ديلون خلال جلسة الكونغرس “عندما ننظر الى داعش في المناطق التي لا نعمل فيها وحيث لا نقدم الدعم لشركائنا على الارض، نرى عناصر من داعش تمكنوا من العودة والسيطرة على مناطق (بما في ذلك) في أحياء في جنوب دمشق”. وتابع “لقد رأينا داعش يظهر مجدداً في مناطق إلى الغرب من نهر الفرات”.

 

السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، بدا متماهياً في موقفه مع كوركر، وقال إنه يشعر بالقلق إزاء نقص الالتزام الأميركي في هذا البلد. وقال “كل شىء في هذا العرض زاد من قلقي ولم يخففه”.

 

وحول مواجهة روسيا وإيران في سوريا، والضربة العسكرية الأخيرة التي وجهتها الولايات المتحدة بالاشتراك مع بريطانيا وفرنسا، قال غراهام “ليست هناك استراتيجية مطروحة للتعامل مع التأثير الخبيث لايران وروسيا”. وأضاف “اعتقد ان الاسد يتصور أن الامر مجرد تغريدات وليس أفعالاً”.

 

خطة الانسحاب من سوريا، التي يسعى إليها الرئيس الأميركي، وحدت معسكري الديموقراطيين والجمهوريين، إذا حذر السناتور الديموقراطي كريس كونز، من أن إدارة ترامب “أخفقت في تقديم خطة متماسكة” في سوريا. واضاف “اذا انسحبنا بالكامل لن يكون لنا أي ثقل في أي قرار دبلوماسي او في اعادة الاعمار وأي أمل في سوريا ما بعد الأسد”.

 

موسكو ترفض وباريس تأمل بقرار دولي بشأن سوريا

تشن موسكو حملة في الأروقة الدولية، ضد مشروع قرار غربي صاغته فرنسا بشأن سوريا، يتضمن إنشاء آلية تحقيق حول الأسلحة الكيماوية، فيما تتحدث فرنسا عن تقدم إيجابي في المشاورات التي تجريها في مجلس الأمن حول مشروع القرار.

 

وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نبينيزيا، إن هذه المبادرة “سابقة لأوانها”، مجدداً إدانة بلاده للضربات العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا للنظام السوري.

 

وقال نبينيزيا خلال جلسة لمجلس الأمن “عليكم اعادة بناء ما دمرتموه”. وأضاف، إن “فكرة إنشاء آلية تحقيق حول الاسلحة الكيميائية فقدت معناها اذ ان واشنطن وحلفاءها حددوا المذنبين”، مؤكداً أن “نظاما كهذا لم يكن مجديا في الماضي ولن يجدي في المستقبل”.

 

ووفقاً لوكالة “فرانس برس”، فإن مشروع القرار الجديد، الذي يتناول للمرة الاولى الجوانب الكيماوية والانسانية والسياسية للنزاع السوري، يسعى إلى إنشاء “آلية مستقلة” للتحقيق حول استخدام أسلحة كيماوية في سوريا. وهو يفرض على دمشق “وضع حد نهائي للبرنامج الكيميائي السوري” باشراف منظمة حظر الاسلحة الكيماوية.

 

وينص مشروع القرار على تطبيق وقف صارم لاطلاق النار “وإيصال المساعدات الانسانية بلا قيود” في جميع انحاء البلاد. كما يقضي باعادة اطلاق مفاوضات السلام المتوقفة حالياً في جنيف.

 

ومن المتوقع أن تعقد اجتماعات تشاورية على مستوى الخبراء، هذا الأسبوع، بعد اجتماع عقد الاثنين عرض خلاله مشروع القرار على خبراء الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.

 

ونقلت “فرانس برس” عن السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر قوله، إنه “خلافاً للطرح الذي أدى الى كل هذه المآزق”، يهدف “مشروع القرار الذي يستند الى مقاربة شاملة ومتكاملة، الى تحديد نقاط الاتفاق الممكنة وخلق الظروف لحراك دبلوماسي حول الملف السوري”.

 

واضاف انه “استنادا الى الاهتمام الذي أثاره مشروعنا والى المناقشات البناءة الاولى، هذه المقاربة تلقى على كل حال تأييدا واسعا. والآن علينا على هذا الاساس بدء مفاوضات معمقة وصعبة وبحسن نية”.

 

وتنقل الوكالة عن مصدر مقرب من وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان قوله، إن فرنسا “تأمل في إقناع روسيا” بمقترحها. ويضيف المصدر “روسيا قد تهتم في لحظة ما بالعمل معنا لتطويق الازمة والخروج منها”.

 

مفتشو الكيماوي لن يدخلوا دوما اليوم أيضاً

نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر في الأمم المتحدة في سوريا، أنه من غير المرجح أن يدخل مفتشو “منظمة حظر الأسلحة الكيماوية” إلى دوما، الأربعاء، لمعاينة المنطقة التي جرى قصفها بالسلاح الكيماوي.

 

وأضاف المصدر أن فريقاً أولياً دخل دوما، الثلاثاء، ولكن لم يدخلها خبراء المنظمة، علما أنهم وصلوا إلى دمشق مطلع الأسبوع لتفقد موقع الهجوم. وكان مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري، قال ليل الثلاثاء/الأربعاء، إن فريقاً أمنياً من المنظمة الدولية توجه إلى دوما قبل زيارة مفتشي “منظمة حظر الأسلحة الكيماوية” المزمعة.

 

وقال الجعفري أمام مجلس الأمن الدولي إن الفريق الأمني دخل لتقييم الوضع الأمني على الأرض وإذا ما قرر أن الوضع جيد في دوما فسوف تبدأ مهمة تقصي الحقائق عملها في المدينة. وأضاف أن “الحكومة السورية فعلت كل ما بوسعها لتسهيل عمل المفتشين”.

 

من جهتها، رفضت روسيا مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن لإجراء تحقيق مستقل جديد لتحديد المسؤول عن الهجمات بالكيماوي في سوريا. وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن “فكرة إنشاء آلية لتحديد المسؤولية عن استخدام أسلحة كيماوية لم تعد ذات جدوى في وقت قررت فيه واشنطن وحلفاؤها بالفعل من هو الجاني ويتصرفون فعليا كجلادين عينوا أنفسهم بأنفسهم”.

 

واعتبر نيبينزيا أن المقترحات التي يتضمنها مشروع القرار تشملها بالفعل القرارات الحالية “التي تحتاج ببساطة إلى التنفيذ”. وبناء على طلب من روسيا، ناقش وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، الوضع في مدينة الرقة شمالي سوريا.

 

لكن نائبة مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كوري، قالت إن “روسيا دعتنا إلى هنا في إطار حملة لتوجيه رسائل في محاولة لصرف الأنظار عن الفظائع التي يرتكبها نظام الرئيس السوري بشار الأسد”. وأضافت “ولكي تفعل ذلك، تطلب روسيا من هذا المجلس تركيز انتباهه على الجزء الذي لا يقتل فيه نظام الأسد المدنيين في سوريا بالقصف بالبراميل المتفجرة أو الأسلحة الكيماوية المحظورة”.

 

وفي السياق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت، ليل الثلاثاء، إن “واشنطن تعتقد أن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لم يدخلوا موقع هجوم مدينة دوما السورية”. وأضافت أن لدى بلادها معلومات حول استخدام غازي الكلور والسارين في الهجوم الكيماوي، الذي استهدف المدينة.

 

وعبرت نويرت عن قلقها من أن الدليل على ذلك يتلاشى كلما طال أمد إبعاد المفتشين عن الموقع. من جانبها رجحت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، أن تكون أدلة وعناصر ضرورية قد اختفت من موقع الهجوم الكيماوي.

 

ماذا يحدث في ريف حمص الشمالي؟

محمد أيوب

عُقِدَ اجتماع لهيئة التفاوض في مدينة الرستن، الثلاثاء، لدراسة طلب روسي وصلها منذ يومين. وتوافقت كتل ريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي، على تشكيل وفد عسكري موحد، للتفاوض مع الجانب الروسي. المعارضة اشترطت وقف قصف المنطقة، بكافة الاسلحة، قبل بدء التفاوض، وهذا ما وافق عليه الجانب الروسي. ويُعقد، الأربعاء، اجتماع بين الطرفين، لبحث مصير ملف المنطقة.

 

ويسود هدوء حذر على جبهات الريف الشمالي المحاصر، الأربعاء، بعد تصعيد عنيف شهدته الأيام القليلة الماضية. وكانت المعارضة المسلحة في ريف حمص المشالي وريف حماة الجنوبي قد شنّت الثلاثاء هجوماً معاكساً ضد مليشيات النظام، على محور قرية قبة الكردي. وسيطرت المعارضة على كافة الحواجز المحيطة بالقرية، خلال أقل من ربع ساعة، ما تسبب بقصف جنوني من قبل قوات النظام على كافة الطرق والقرى المحيطة. التخبط الكبير في صفوف قوات النظام، بعد هجوم المعارضة المباغت، تسبب بتنفيذ الطيران الحربي التابع للنظام لغارتين بالخطأ على حواجز لقوات النظام. المعارضة تابعت تقدمها وسيطرت على قرية قبة الكردي بالكامل، وحاولت ليل الثلاثاء/الأربعاء اقتحام قرية تل الذرة، وسط انهيار في صفوف المليشيات الموالية، وحركة نزوح من القرى الموالية للنظام القريبة من المعارك إلى مدينة سلمية.

 

وتعرضت منطقة ريف حمص الشمالي منذ صباح الأحد لحملة عسكرية غير مسبوقة، شنتها مليشيات موالية للنظام وإيران، مدعومة بغطاء جوي كثيف من قبل الطيران الحربي التابع للنظام، وتغطية مدفعية وصاروخية كثيفة استهدفت كامل الريف الشمالي والطرق الواصلة بين مدن وبلدات الريف المحرر. وتركز القصف بشكل عنيف على بلدات القنيطرات ودير فول وعز الدين والحمرات والقنطرة.

 

الحملة العسكرية المفاجئة لمليشيات النظام هدفت للسيطرة على قرى في ريف حماة الجنوبي والشمالي، من جهة الشرق، والواقعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة منذ العام 2012. وتمكنت المعارضة من صدّ الهجوم وتكبيد القوات المتقدمة خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد، ما أدى لانسحابها.

 

رئيس غرفة عمليات المعارضة المقدم طلال منصور، قال لـ”المدن”: “حاولت المليشيات الموالية للنظام بالتعاون مع مليشيات تابعة لإيران التقدم من أربعة محاور في ريف حماة الجنوبي؛ قبة الكردي، وسليم، والقنطرة، والحمرا، مدعومة بغطاء كثيف من الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ التي كانت تمهد الطريق أمام هذه القوات باتباع سياسة الأرض المحروقة”. وقد قام مقاتلو ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي بالتصدي لهذه الحملة بتعاون وتنسيق عالي المستوى، واجبروا القوات المتقدمة على التراجع بعد تكبيدها خسائر فادحة بالعتاد؛ وتم تدمير أربع دبابات وقاعدة مضاد مدرعات، والسيطرة على بيك أب مثبت عليه رشاش 14.5 مم، إضافة لعدد كبير من القتلى والجرحى  الذين سقطوا أثناء عملية الصد”.

 

وترافق التصعيد العسكري للمليشيات، مع محاولة تقدم لقوات النظام باتجاه المزارع الشرقية لمدينة الرستن، من جهة بيت الري وتلة رية. وباءت هذه العملية بالفشل أيضاً، بسبب تصدي فصائل المعارضة و”غرفة عمليات الرستن” المشكلة حديثاً للمحاولة.

 

وطال القصف مناطق المدنيين في أغلب قرى وبلدات الريف، ما تسبب بوقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال. وتسبب قصف المليشيات بمجزرة في قرية الزعفرانة، مساء الثلاثاء، سقط فيه ثمانية قتلى وأكثر من أربعين إصابة. ورافق القصف العنيف نزوح لأهالي تلك القرى والبلدات باتجاه عمق الريف.

 

رئيس المجلس المحلي في مدينة الرستن المحامي أحمد العبدالله، قال لـ”المدن”: “في ظل الحصار المفروض على المنطقة، والنقص الكبير في المواد الغذائية والطبية، وضعف الإمكانيات المتوفرة، فقد حاولنا بالوسائل المتاحة تأمين المأوى والغذاء للنازحين من القرى والبلدات القريبة من مناطق الاشتباك”.

 

ولم يشهد ريف حمص الشمالي، أي تصعيد عسكري، بهذا الحجم، منذ توقيع اتفاقية أستانة الذي أدخل المنطقة ضمن مناطق “خفض التصعيد”.

 

مصادر مقربة من هيئة التفاوض لريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، أكدت لـ”المدن”، أن الهيئة أرسلت رسالة عاجلة للحكومة التركية للتدخل، ووقف القصف، تنفيذاً لاتفاقية أستانة، كونها من الدولة “الضامنة” لمسار أستانة.

 

وفي ظل هذا التصعيد، كشفت مصادر في هيئة التفاوض، عن بنود المبادرة التي يقودها رجل الأعمال فراس طلاس، بخصوص المنطقة، والتي حصلت “المدن” على نسخة عنها. ومن أهم البنود: “فتح قناة اتصال جديدة عبر لجنة مشتركة بين روسيا ممثلة بقاعدة حميميم وأهالي ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، تمثلهم القيادة الموحدة لجيش المنطقة الوسطى، والذي شُكّل مؤخراً من كبرى فصائل المعارضة المسلحة في المنطقة. وبعدها تقوم هذه اللجنة بإقرار وقف إطلاق نار كامل بين الطرفين، تكون روسيا ضامناً للنظام والقوات الموالية له، والقيادة ضامنة للفصائل المتواجدة ضمن المنطقة”.

 

كما تتضمن المبادرة بنداً لإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام، وبنداً آخر يتم “العمل فيه على إيجاد آلية لاستصدار عفو عن كافة المطلوبين أمنياً من أبناء المنطقة”.

 

ولم ترد لجنة تفاوض الريف، بشكل رسمي، على مبادرة طلاس، ولكن تتم دراستها.

 

ويتخوف أهالي الريف المُحاصر، من مصير مشابه لما آلت إليه الأوضاع في الغوطة الشرقية، في ظل خذلان المجتمع الدولي للشعب السوري وعدم التدخل لحماية المدنيين. تركيا، لم ترد بعد، بشكل واضح ورسمي، على مقترح هيئة المفاوضات، بنشر نقاط مراقبة تركية في المنطقة. وكان من المتوقع أن يأتي الرد بعد الاجتماع الثلاثي لرعاة أستانة في أنقرة، في 4 نيسان.

 

وما يزيد مخاوف أهالي المنطقة، أن مقومات الصمود التي كانت المعارضة تمتلكها في الغوطة الشرقية، ليست موجودة في ريف حمص الشمالي. الأمر الذي قد يدفع لتقبل فكرة مبادرة ما للحل السلمي، وتجنب وقوع الحرب.

 

القائد العسكري لـ”حركة تحرير وطن”، وعضو مجلس القيادة الموحدة في الريف، الرائد علي أيوب، قال لـ”المدن”: “وضع ريفي حمص الشمالي وحماه الجنوبي يختلف كلياً عن وضع الغوطة من الناحية العسكرية، وإن تفوقت الغوطة علينا بنوع السلاح، ولكن ليس لدينا في الريف الخلاف بين الفصائل كما كان الأمر في الغوطة. بل وعلى العكس من ذلك تماماً، لم يحصل في منطقتنا أي اقتتال داخلي بين الفصائل الفاعلة على الأرض، ولدينا غرفة عمليات موحدة تعمل بتنسيق عالٍ لحماية الجبهات وسد الثغرات، إن وجدت، وقد تشكل مؤخراً جسماً جامعاً لكبرى الفصائل تحت مسمى القيادة العسكرية المشتركة للمنطقة الوسطى، الأمر الذي يساعد كثيراً في تغيير موازين القوى على الأرض”.

 

أيوب قال: “الهجمة الأخيرة ليست إلا حملة معدة مسبقاً لدعم الحرب الإعلامية الكبيرة التي يمارسها النظام والمليشيات الموالية لتحقيق أي مكاسب سياسية على حساب المنطقة، مستغلين ما حققوه في الغوطة”. وأضاف أيوب: “ندرك بشكل واضح أن القوات المشاركة في هذه الهجمة تدور في فلك إيران، من الدفاع الوطني والحرس الثوري الإيراني، كما لاحظنا عدم مشاركة الطيران التابع لروسيا”.

 

درعا والقنيطرة: المعارضة تُفشِلُ عمليات تسلل لـ”حزب الله“

أعلنت “قوات شباب السنة” المُعارضة العاملة في درعا، عن قتل وأسر  مجموعة من عناصر مليشيا “حزب الله” اللبنانية و”الفرقة الخامسة” التابعة لقوات النظام، ليل الثلاثاء/الأربعاء. المجموعة كانت قد حاولت التسلل إلى مدينة بصرى الشام الخاضعة لسيطرة المعارضة، بحسب مراسل “المدن” سمير السعدي.

 

وظهر قائد “شباب السنة” أحمد العودة، في تسجيل مصور نُشرَ على معرفات الفصيل الرسمية في وسائل التواصل اﻹجتماعي، متحدثاً عن إفشال محاولة التسلل، كما نفى الشائعات عن حدوث تواصل بين “شباب السنة” وعناصر من “حزب الله” والجانب الروسي.

 

المكتب اﻹعلامي لـ”شباب السنة”، قال لـ”المدن”: “عناصر المجموعة التي تم التصدي لها تتبع للفرقة الخامسة وحزب الله”، وأضاف: “تمت العملية من خلال رصد حثيث ومتابعة دقيقة ساعدتنا في قتل عدد من العناصر وأسر آخرين”.

 

وكانت عمليات تسلل مشابهة قد قامت بها مجموعات من “حزب الله” في الجنوب السوري، خلال الأيام القليلة الماضية. في مدينة جاسم، شمالي درعا، تمكن “المجلس العسكري” في 13 نيسان/أبريل من إلقاء القبض على مجموعة تعمل لصالح “حزب الله” ومصادرة صواريخ من نوع “غراد”، وعبوات معدة للتفجير ومادة C4 شديدة اﻹنفجار، كانت في حوزتهم.

 

مصادر في مدينة جاسم قالت لـ”المدن”، إن الصواريخ التي تم العثور عليها لدى المجموعة كانت تجهز للإطلاق، بإتجاه الجولان المحتل، من مناطق سيطرة المعارضة. وكان موكلاً لتلك المجموعة تصفية بعض القادة العسكريين المعارضين في المنطقة بعبوات متفجرة.

 

ومن المتورطين بالعمل لصالح النظام في مدينة جاسم، قصي الحلقي، شقيق رئيس مجلس الوزراء السوري السابق وائل الحلقي، الذي قام بتسليم نفسه لمحكمة “دار العدل في حوران”، في حين لاذ السائق الخاص بالحلقي، صدام الحلقي، بالفرار بعد إلقاء القبض على المجموعة.

 

فصائل المعارضة في ريف القنيطرة الشمالي كانت بدورها قد تمكنت من قتل مجموعة تتبع لـ”حزب الله” في 10 نيسان/إبريل، حاولت التسلل إلى تل الحمرية القريب من بلدة جباثا الخشب.

 

ويعتبر قادة عسكريون أن الهدف من تلك التحركات هو محاولة إيران ومليشاتها جرّ الفصائل في المنطقة لعمل عسكري، يكون بمثابة ذريعة ﻹيران ﻹنهاء اتفاق “خفض التصعيد” في الجنوب، والسيطرة على بعض النقاط اﻹستراتيجية التي تعتبر هدفاً ﻹيران وتسعى للوصول إليها خاصة تل الحارة، المقابل لهضبة الجولان.

 

القلمون الشرقي إلى “المصالحة“

سيباستيان حمدان

توصلت لجنة مفاوضات مدينة الضمير في القلمون الشرقي، إلى اتفاق مع الجانب الروسي على “المصالحة الشاملة”، في مدينة الضمير. وجاء الاتفاق بعد نحو 4 جولات تفاوضية، عُقدت في في مطار الضمير العسكري، بحضور روسي رسمي من “مركز المصالحة الروسي”، مثّله عراب “المصالحات” الضابط ألكسندر زورين، وضابط يدعى أليكسي، المسؤول عن التفاوض مع بلدات القلمون الشرقي. ويتواجد ألكسي بشكل دائم في مقر المحطة الحرارية، برفقة ضباط من “المخابرات الجوية” و”الفرقة الثالثة” التابعة للنظام.

 

وقالت مصادر خاصة لـ”المدن” إن الاتفاق كان مُعدّاً منذ الجولة الأولى التي عقدت في 2 نيسان/إبريل، ويتضمن “مصالحة” على غرار ما حدث في قرى جبل الشيخ؛ التهجير لمن يرغب، و”تسوية أوضاع” المخالفين والمنشقين والمقاتلين لمن يرغب في البقاء، وإنشاء قوة محلية تتبع لمليشيا “الدفاع الوطني”. لجنة مفاوضات الضمير، ماطلت قليلاً، للحصول على ضمانات وصلاحيات أوسع للقوة التي ستبقى في المدينة.

 

وأضافت المصادر أن الطرف الروسي، لم يقبل إعطاء صلاحيات أوسع للقوة المحلية، إلا أنه عرض توفير بعض الدعم لها، على أن تقوم الفصائل بتسليم سلاحها الثقيل والمتوسط، ومن يريد من العناصر الخروج سيتوجه إلى المكان الذي يريده، مع اشتراط موافقة تركية في حال كانت الوجهة إلى ريف حلب الشمالي.

 

وأكدت المصادر، أنه في 13 نيسان/إبريل، عُقِدَ اجتماع بين الطرفين، وتوصلا الى صيغة نهائية من الاتفاق، وبدأ تشكيل لجان محلية لتسجيل أسماء الراغبين بالخروج أو “المصالحة”، بالإضافة لملف المعتقلين من المدينة، وستقوم “الدولة السورية بإعادة تأهيل المدينة والبنية التحتية لها مع دخول قوات تتبع للشرطة الروسية”.

 

مماطلة اللجنة المحلية، المشكلة من فصائل الضمير والمجلس المحلي وأعيان المدينة، للحصول على شروط أفضل، تسببت بتهديد “قوات النمر” للمدينة، قبل أن تعلن قيادة مطار الضمير العسكري نيتها قصف المدينة في حال التأخير بتنفيذ الاتفاق.

 

اللجنة أُجبِرَت على القبول سريعاً بالاتفاق الروسي الذي سيسري بشكل فعلي اعتباراً من الخميس 19 نيسان/إبريل، وقد تبدأ أولى عمليات التهجير. وتستبعد مصادر “المدن” مغادرة عدد كبير من المقاتلين، ورجحت مغادرة قرابة 600 مقاتل من “جيش الإسلام” وبعض المدنيين حاملي السلاح.

 

إلى جانب الضمير، تسلك المعارضة في مدن جيرود والناصرية والرحيبة والعطنة والمنصورة من القلمون الشرقي المُحاصر، مسار التفاوض منذ شهور طويلة، لكنها دخلت مع بداية نيسان/إبريل مرحلة المفاوضات الحاسمة. التشتت الذي عاشته لجان تفاوض المنطقة، ومحاولتها لربط القلمون الشرقي بملف الغوطة الشرقية، عبر “جيش الإسلام”، والتي رفضها الروس لاحقاً، لم تؤثر على الرؤية الروسية في “المصالحة الشاملة”، بحسب ما قالته مصادر “المدن”.

 

القلمون الشرقي، وبعد توحيد لجان تفاوضه، عبر لجنة محلية يقودها ممثلو فصائل “القيادة الموحدة المشتركة” سلكت دوامة التفاوضات، وباتت تعقد اجتماعات دورية متناوبة مع ممثلي قوات النظام في “اللواء 81″، ومع القوات الروسية في المحطة الحرارية. ويمكن القول إن ضعف الوفد التفاوضي لممثلي القلمون الشرقي، كان سبباً رئيسياً في تشتته بين الروس والنظام، رغم تفضيله التفاوض برعاية روسية، كما يجري حالياً، بحسب مصادر “المدن”.

 

وقالت مصادر مطلعة، إن اجتماعاً جديداً، عُقد الإثنين، ضم بعض ممثلي المنطقة مع الضابط الروسي في المحطة الحرارية، عُرضت فيه “الرؤية الروسية”؛ الخروج من المدن إما إلى جبال القلمون ومقاتلة تنظيم “داعش”، أو الخروج نحو الشمال السوري، ومن يرغب بالبقاء ستتم “تسوية أوضاعه”.

 

وسبق ذلك اجتماع مع قيادة “اللواء 81″، بالقرب من مدينة الرحيبة، حول تحديد خيارات ممثلي القلمون. الاجتماع أوضح أن الخيارات أمام المعارضة محدودة، وسط إشارة المعارضة إلى عدم نيتها الدخول في أي خيار عسكري.

 

وتقترب لجان التفاوض في القلمون الشرقي من الوصول إلى اتفاق من أهم بنوده: الخروج إلى جبال القلمون أو الشمال السوري، وإخلاء مدن القلمون الشرقي من المظاهر المسلحة وإعادة ترميم البنية التحتية لمؤسسات الدولة، ودخول القوات الروسية إلى المنطقة. وفي حال خروج الفصائل إلى جبال القلمون فهذا يعني إنها لن تسلم سلاحها الثقيل إلى قوات النظام أو الجانب الروسي الذي يحاول استخدام فصائل المعارضة في حرب ضد تنظيم “داعش”، ومنحهم بعض التسهيلات في جبال القلمون الشرقي.

 

وأوضحت المصادر أن الجانب الروسي، لا يريد إبقاء أي سلاح بيد المعارضة في مدن القلمون الشرقي، وعلى الراغبين بقتال “داعش” في الجبال، “يمكنهم الذهاب والرجوع إلى جبال القلمون لكن بلباسهم المدني، وأن تبقى أسلحتهم في المقرات الجبلية، وإن عمليات التفتيش العسكرية ستجري بين لجنة مدنية ولجنة أمنية من قوات النظام”، بحسب العرض الروسي.

 

وكانت “القيادة العسكرية الموحدة” قد فشلت في توحيد ملف التفاوض في القلمون الشرقي، فلم تنجح في ضم ملف الضمير إلى ملف المدن الخمس. وكانت “القيادة العسكرية الموحدة” قد أصدرت سابقاً بياناً بتوحيد مسار المفاوضات عن كامل مناطق القلمون الشرقي، واعتبرت أن الطرف الذي يسلك مسار تفاوض أحادي، يعتبر مخالفاً، وسيتم استخدام القوة معه. الأمر لم يحظّ بموافقة “جيش تحرير الشام” الذي لا يرغب في الخروج من المنطقة، ولا تسليمها للنظام و”المصالحة”. ويقود “جيش تحرير الشام” عمليات عسكرية على مواقع قوات النظام، كانت آخرها باتجاه جبال المحسة.

 

في مقابل موقف “جيش تحرير الشام” الرافض للاستسلام، أعلن “لواء مغاوير الصحراء”، أحد أكبر الأولوية العسكرية في مدينة الضمير والتابع لـ”قوات الشهيد أحمد العبدو”، انضمامه إلى قوات “الدفاع الوطني”. “لواء المغاوير” كان قد قاد عدداً من العمليات العسكرية ضد قوات النظام ومستودعاتها الإستراتيجية، كذلك ضد تنظيم “داعش”. وعقب التوصل إلى اتفاق “مصالحة”، عقد “اللواء” اتفاقية لإنشاء قوة عسكرية تتبع لقوات النظام لحماية الضمير.

 

في حين بدأ “جيش الإسلام” و”قوات أحمد العبدو”، في الضمير، تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى قوات النظام، تنفيذاً لبنود اتفاق “المصالحة”، وستستمر عملية التسليم إلى نهاية الاتفاق.

 

خطة إعادة إعمار حمص: هل بدأ تغيير التركيبة السكانية؟

تستعد الحكومة السورية للبدء بعمليات إعادة الإعمار في ثلاثة أحياء مدمرة في حمص، التي كانت قبل نحو سبع سنوات “عاصمة الثورة”، ومركزاً مهماً لمناهضة نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

“معاً سنعيد البناء” عبارة كتبت على ملصق ضخم يحمل صورة الأسد في ساحة الساعة وسط حمص. المناطق المستهدفة بخطة إعادة الإعمار هي أحياء بابا عمرو، والسلطانية، وجوبر. ومن المفترض أن يتم وفق الخطة، بناء 15 ألف شقة سكنية على 465 قطعة أرض، بمساحات خضراء، مدارس، ومستشفيات.

تقدر تكلفة المشروع بنحو 3.2 مليار دولار، ومن غير المعروف بعد من سيموله. يقول مصدر مطلع “لم تتم أي مشاورات أو مناقشات عامة حول المشروع. يبدو أن النموذج المقدم يعتمد على الربح”، إذ سيتم إنشاء “أبراج تحتوي على شقق فاخرة، ومراكز تسوق، لجذب رؤوس الأموال السورية والأجنبية الخاصة”.

ومنذ اتفاق حمص الشهير، عام 2014، الذي أدى إلى إخراج السكان والمقاتلين من تلك الأحياء إلى الريف الشمالي، أصبحت العودة إليها تقتصر على عدد قليل من العائلات والأفراد، الذين تم انتقاؤهم بعناية، إذ عمدت السلطات السورية على طلب عناوين وإثباتات على ملكية العقارات من أي شخص يرغب في العودة. وحتى أولئك الذين احتفظوا بتلك المستندات، واجهوا صعوبات جمّة في الوصول إلى ممتلكاتهم، حيث يتطلب العبور إلى تلك الأحياء تصريحاً أمنياً، وفي كثير من الأحيان الخضوع للابتزاز وتقديم الرشاوى، والتهديد بالاعتقال.

تلك الحال، دفعت كثيرين من السكان، الذين نزحوا داخل حمص، أو خارجها، إلى اتهام السلطات السورية بالسعي إلى تغيير التركيبة السكانية في حمص. يقول طارق، مشترطاً عدم ذكر اسمه الكامل “لقد منح الصراع الحكومة السورية فرصة لإحياء خطتها لإعادة توزيع السكان، بهدف تعزيز السيطرة المادية والاقتصادية على المدينة من قبل الطائفة العلوية”.

منذ عام 2014، عاد عدد قليل من النازحين إلى أحياء القصور، والقرابيص، والحميدية الحي المسيحي. لكن من جهة ثانية لا يزال حي بابا عمرو، الذي يشكل الأغلبية السنية والمكان الرئيسي للاحتجاج الشعبي الذي اندلع ربيع 2011، حياً للأشباح.

“سوريا أصبحت أكثر صحة وتجانساً الآن” عبارة قالها الأسد، ويبدو أن حمص مثال جيد لتفسيرها؛ في سبتمبر/أيلول 2012 وقّع الرئيس السوري المرسوم رقم 66، وهو يسمح للحكومة بهدم الأحياء العشوائية، وتقدم وعود للسكان بإعطائهم سكناً بديلاً وتعويضات مالية، لكنها كانت مجرد وعود نظرية في الغالب، وهي طريقة، بحسب معارضين للخطة، لمصادرة ممتلكات العائلات السنية الفقيرة. يقول أحد الأكاديميين “الفكرة هي أن يحل مكان العائلات العربية السنية الفقيرة، التي تعتبر معادية للنظام، مجموعات اجتماعية ميسورة، وأقل ميلاً لمعارضة الحكومة”.

على بعد خطوات قليلة من ساحة الساعة، يوجد السوق القديم. هناك، يستقبل طلعت سلقيني، وهو صانع حلويات، الزبائن من خلف أكوام الشوكولا في متجره. كان من أوائل من عادوا إلى السوق رغم الدمار الكبير الذي ما زال واضحاً. أبواب متاجر مفتوحة، سوق بسقف مدمر، وآثار الرصاص على الجدران.

يقول السلقيني (49 عاماً)، إنه أعاد فتح متجره في أبريل/نيسان 2016. “جاء الزبائن القدامى من بيروت ودمشق وطرطوس فور علمهم أنني استأنفت إنتاجي”، يوضح.

مشروع إعادة تأهيل السوق القديم، أو سوق حمص الأثري كما يسمى، الذي يموله برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ينص على تركيب أربع بوابات رئيسية، وإعادة تأهيل 200 متجر، فضلاً عن التوثيق التاريخي للموقع الأثري.

يتولى القيام بهذه المهمة فريق من المهندسين والعاملين وطلاب الهندسة، تحت إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأشرف المهندس غسان جانسيز على المشروع لعشرة أشهر، قبل أن يقدم استقالته في أبريل/نيسان 2017، بسبب اكتشافه فساداً، وتلاعباً بالفواتير، وغيرها من المخالفات في منح العقود. ويعتبر أن مدير المكتب المحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي طارق سفر، تغاضى عن تلك التجاوزات أو سمح بها.

تقول المهندسة المعمارية مروة الصابوني، إن “إعادة بناء مسرح الجريمة هو أمر مثير للمشاكل حتماً. تشمل مسألة إعادة الإعمار جهات فاعلة تجمعها مصالح مختلفة ومتناقضة. المدينة لديها احتياجات مالية ضخمة، وهناك انقسام حول الأوليات بين الجهات المعنية. العديد من العائلات بنت حياة جديدة في مكان آخر. الناس يخافون من بدء شيء جديد. الجميع قلق من دوافع بعضهم البعض”.

مجلس بلدي في إحدى البلديات، يفضل ترك منطقة حمص القديمة كما هي؛ واجهات منهارة بسبب الانفجارات، آثار الرصاص، مبانٍ بلا أسقف، وكثير من الأنقاض. كأنهم يودون القول لسكان تلك المناطق: “لقد قمتم بتسليم أحيائكم إلى المتمردين، فعليكم العيش مع عواقب ذلك”.

تقول الصابوني “لن نحل أي شيء إذا استبدلنا الأحياء الفقيرة بأبراج ومراكز تسوق”. وتضيف “يمكن للهندسة المعمارية أن تساعد في سد الفجوة بين الأديان والطبقات”.

في الشمال الغربي لمدينة حمص، عاد بعض السكان إلى حي الوعر، الذي كان ملجأً للمقاتلين المعارضين. لا ينتظر الحي، المعروف بهوائه النقي وإطلالته المذهلة على ضفاف نهر العاصي، أن تشمله خطة إعادة الإعمار. يقول زاهر، وهو مخرج مسرحي سابق “قصة قابيل وهابيل تتكرر (..) حياتي كما لو أنني في انتظار غودو. ليس لدي المال لإعادة تأهيل منزلي”.

على بعد سبعة كيلومترات إلى الشرق، يبدو المشهد مختلفاً. المارة يتدفقون أمام أكشاك حي الزهراء، حيث الازدهار الاقتصادي واضح بشكل جلي. “بعد إغلاق السوق (سوق حمص الأثري)، جاء التجار إلى هنا لفتح المتاجر” يقول أحمد قصار، وهو ضابط سابق. ويضيف “الوضع تحسن لكننا دفعنا الثمن”.

في هذا الحي ذي الغالبية العلوية، والمغطى بملصقات تمجيد القتلى الذين سقطوا وهم يقاتلون إلى جانب القوات الحكومية، يتم تعبئة 90 في المئة من الشباب في القوات الحكومية.

في حي الورشة، في حمص القديمة، استثمر مالك طرابلسي وشريكه ما يقارب 320 ألف يورو- حتى أنه باع مجوهرات زوجته- من أجل تجديد مطعمه الشهر في حمص “قصر جوليا”، بعدما تعرض لأضرار بالغة أثناء الحصار. أعيد فتح المطعم يوم عيد الميلاد عام 2016. يقول الطرابلسي، وهو وريث عائلة مسيحية “أولئك الذين ذهبوا إلى لبنان ومصر يجب أن يعودوا (..) سوريا ملك للجميع”.

في الوقت الحالي، ليس الجميع مرحب بهم في حمص. أولئك الذين خرجوا بتظاهرات عام 2011 للمطالبة بحقوقهم، لا مكان لهم في خطة إعادة الإعمار على ما يبدو. هل يمكن للهندسة المعمارية أن تنجح في تحقيق ذلك عندما ترفض السياسة؟ تجيب المهندسة الصابوبي مترددة “كانت حمص مدينة محافظة أكثر من دمشق. ومع ذلك، عاش الناس جنباً إلى جنب بسلام، ولكن بشكل منفصل. نحن نفتقر إلى إرادة جماعية لإعادة بناء البلد”.

نشر هذا التحقيق للمرة الأولى من قبل فرانسوا دالانسون في صحيفة “لاكروا” الفرنسية، وترجمته “المدن” إلى العربية.

المدن

 

ما هي فرص الدول العربية لسد الفراغ الأمريكي في سوريا؟

عبدالله حاتم – الخليج أونلاين

فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جديد الباب لمغادرة سوريا، التي لا يراها مكاناً يستحق أن تغامر قواته بحياتها من أجل البقاء فيه.

 

لكن صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية قالت إن ترامب يبحث استبدال القوات الأمريكية بـ”تحالفٍ عربي” يضمن الاستقرار لمناطق شمال شرقي سوريا، وهو ما أشار إليه ترامب سابقاً.

 

وذكرت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية طلبت من دول الخليج المساهمة بمليارات الدولارات، وإرسال قواتها إلى سوريا لإعادة الاستقرار.

 

وفي الأثناء حذر فريق عريض من النواب والساسة والعسكريين الأمريكيين ترامب من الانسحاب من سوريا؛ معتبرين أنه سيكون خطأ قد يزعزع استقرار المنطقة، ويخلق فراغاً في الشمال السوري يمهّد للسيطرة الإيرانية أو عودة تنظيم “داعش”.

 

وستكون مهمة القوة المقترحة العمل مع المقاتلين المحليين الذين تدعمهم الولايات المتحدة لضمان عدم قدرة تنظيم “داعش” على العودة، ومنع القوات المدعومة من إيران من الانتقال إلى الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم.

 

وكان ظهور “داعش” في المنطقة من العام 2014 وحتى 2017 لحظة مفصلية؛ إذ أدى ذلك إلى تشجيع قوات كردية ذات طموح انفصالي، أبرزها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن، وحزب الاتحاد الكردستاني القريب من نظام الأسد، كما عززت تركيا وجودها هناك عبر قوات “درع الفرات” ثم “غصن الزيتون”، وكثفت روسيا، بالتحالف مع نظام الأسد وإيران، عملياتها لتعزيز سيطرتها في المنطقة، لكن الوجود الأمريكي حال دون ذلك.

 

كما حطت أقدام الجنود الأمريكيين رسمياً في تلك الفترة، ووصل عددهم وفق ما أعلن البنتاغون في العام 2017 إلى 2000 جندي، ويمتد الوجود الأمريكي من منبج “شمال غرب” حتى الحسكة “شمال شرق” مروراً بمحافظتي الرقة ودير الزور، فضلاً عن وجود قواعد لها على الحدود العراقية – الأردنية “جنوبي البلاد”.

 

ومقترح ترامب دخول قوات عربية إلى سوريا ليس وليد اللحظة، فقد حاول الرئيس السابق باراك أوباما في العام 2015، وحث وزير الدفاع آنذاك آشتون كارتر السعودية وتركيا ودولاً عربية أخرى مراراً على المشاركة في المعارك التي تقودها القوات الأمريكية ضد تنظيم “داعش”، لكنه لم يلق آذاناً صاغية.

 

لكن وفق مسؤولين أمريكيين ساهمت كلٌ من السعودية والإمارات في دفع رواتب المقاتلين السوريين الذين تدعمهم واشنطن في قتال “داعش” ونظام الأسد حينها.

 

– فرص التحالف الإسلامي

 

وفي أول رد فعلٍ على ما نشرته الصحيفة قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن الرياض عرضت على واشنطن إرسال قوات من التحالف الإسلامي إلى سوريا.

 

وسبق أن صرح محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد السعودي، لصحيفة “تايمز” في مارس الماضي، أن القوات الأمريكية يجب أن تبقى لفترة متوسطة على الأقل إن لم يكن على المدى الطويل.

 

ومن الممكن أن يترجم مقترح الجبير على أرض الواقع، خاصة أنه سبق أن طرح في مايو 2017 فكرة إنشاء قوة عسكرية من التحالف الإسلامي العسكري بقيادة السعودية، الذي أبصر النور في العام 2015، ذات أهداف محددة، تصبّ جميعها في الذود عن المنطقة، والتصدّي للإرهاب، ولأي تدخّلات خارجية من دول الجوار.

 

كما أن عدد العسكريين والجند التابعين للدول الإسلامية العاملة ضمن التحالف يقدر بنحو 4.3 ملايين جندي نظامي، يشكّلون قوام الجانب العسكري من التحالف الذي تقوده الرياض.

 

-فرص الدول العتيدة

 

لكن في المقابل تخشى أوساط عدة من أن تنهار تلك المنطقة إن انسحبت الولايات المتحدة، وتركت قوة قد يستغل “داعش” وجودها للعودة، خاصة أنه حذرت أوساط دولية عدة مؤخراً من أن التنظيم بدأ إعادة تشكيل قواته في بعض المناطق في سوريا والعراق، فضلاً عن خلق فراغ على غرار ما حدث بعد أن غادر الجنود الأمريكيون العراق عام 2011.

 

ويتفق معظم خبراء السياسة الخارجية الأمريكية على أنه من المحتمل أن تملأ روسيا أو “داعش” هذا الفراغ، هذا فضلاً عن أن إيران ستكون قادرة على تأمين طريقها البري من دمشق إلى طهران؛ ممَّا يضمن لها المزيد من النفوذ.

 

وكان ترامب استنكر سياسة دول الخليج العربية في سوريا، وأعرب عن استيائه من عدم التدخّل الكافي لضمان استقرار البلاد.

 

وأفادت شبكة “CNN” الأمريكية، في تقرير نشرته في 5 أبريل 2018، عن امتعاض ترامب من حجم الأموال الأمريكية التي تُنفق في المنطقة ولا تعود بالمنفعة على الولايات المتحدة، حسب تعبيره.

 

وتساءل ترامب، بحسب مصادر مطّلعة على سير الاجتماع، عن سبب عدم تدخّل دول أخرى في المنطقة، لا سيما البلدان الغنيّة في الخليج العربي، في هذه الأزمة.

 

لكن من هي الدول “العتيدة” التي ستتطوع لشغل مكان واشنطن، خاصة أن معظم الجيوش العربية إما أن إمكاناتها لا تسمح أو أنها منشغلة بحروبها الخاصة؟

 

فالقوات السعودية لا تزال تقاتل في اليمن وتواجه خسائر يومية، فضلاً عن أن القوات الإماراتية تقتصر في تحركاتها الخارجية على العمليات الخاصة، وتعرضت أيضاً لخسائر فادحة باليمن، وحين نجحت العام الماضي في عملية عسكرية فقد كانت إلى جانب أمريكا ضد تنظيم القاعدة في اليمن، وقتل حينها 40 مقاتلاً من قادة التنظيم.

 

كما أن القوات القطرية منشغلة بحماية حدودها البرية من أي غدر قد يحدث من دول الحصار، التي خسرت التخطيط مع قطر في حل أزمات المنطقة، بل إنها أشعلت أزمة كادت تتحول إلى حرب لولا تدخل الوساطة الكويتية والأمريكية.

 

وعلى نفس المنوال تسير القوات الأردنية حيث لا ترغب عمّان بمغادرة الحدود الشمالية لحماية الجيب الحدودي مع سوريا، وأيضاً تقتصر جميع عملياتها في الخارج على أداء دور القوات الخاصة، كما جرى حينما تدخلت في البحرين عام 2011 لحماية المنشآت الحكومية هناك، خلال الاحتجاجات الشعبية التي هزت المملكة، ومشاركتها في العام 2016 إلى جانب فرنسا والجزائر والإمارات في عملية عسكرية خاصة قادتها باريس ضد “الجهاديين” في مالي.

 

ويبقى المرشح الأبرز هو القوات المصرية لكونها الأكبر عربياً والأكثر كفاءة، على الرغم من خوضها حرباً ضد “تنظيمات متطرفة” في شبه جزيرة سيناء، هذا في حال تمويل إماراتي – سعودي مشترك لوجود هذه القوة هناك.

 

أكدت ذلك صحيفة “وول ستريت جورنال” التي قالت إن جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، اتصل بعباس كامل مدير المخابرات المصرية لمناقشة إمكانية مشاركة مصر في جهود استبدال القوات الأمريكية الموجودة في سوريا بقوة عربية.

 

وسبق أن طرحت دول عربية في العام 2012 مبادرة لإرسال قوات ردع عربية إلى سوريا، نواتها من الجيش المصري. وقد حاز هذا المقترح حينها موافقة خليجية، لكن سوء الأحوال الداخلية المصرية إلى جانب عدم اتخاذ خطوات إقليمية جدية حالا دون ذلك.

 

ولا بد من الإشارة هنا إلى ترجيح أن تتولى المهمة الدول المشاركة في “القمة السرية”، التي كشف النقاب عنها موقع “ميدل إيست آي” في 19 مارس 2018، حين أظهر أن رجل الأعمال الأمريكي جورج نادر مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، نظمها أواخر 2015 على متن يخت في البحر الأحمر، وجمعت قادة ومسؤولين بارزين في دول عربية، تمحورت حول إدارة تشكيل المنطقة بما يسمح بهيمنة السعودية والإمارات عليها، ومواجهة تركيا وإيران والجماعات الإسلامية.

 

الموقع نقل عن مصدرين مطلعين أن القمة السرية شارك فيها محمد بن زايد، وولي ولي العهد السعودي آنذاك محمد بن سلمان الذي أصبح ولياً للعهد، وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، وبحثوا خطة قدمها نادر لتشكيل تجمع إقليمي بالمنطقة داعم للولايات المتحدة و”إسرائيل” ويضم ليبيا لاحقاً، ليكون بديلاً عن مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية.

 

-إرسال مرتزقة

 

على نحو موازٍ ونقلاً عن مسؤولين أمريكيين، قالت “وول ستريت جورنال” إن هذا الطرح الأمريكي الجديد أثار انتباه ايريك برنس، مؤسس شركة بلاك ووتر القتالية سيئة الصيت، التي كان لها دور في العراق كما ساعدت كلاً من دولتي الإمارات والصومال على تأسيس قواتها الأمنية الخاصة.

 

وصرح برنس للصحيفة، يوم الاثنين (16 أبريل 2018)، بأن مسؤولين عرباً اتصلوا به بشأن جمع قوات في سوريا، لكنه ينتظر معرفة ما سيقوم به ترامب.

 

وينتسب إلى الشركة مقاتلون من جنسيات عدة، أبرزها أمريكا والبوسنة وتشيلي والفلبين، وتعمل بشكل رسمي أو من خلال شركات وسيطة في عدة دول حول العالم منها “إسرائيل”.

 

“بلاك ووتر” عُرفت بارتكاب الجرائم البشعة بحق المدنيين، وهو ما افتضح في العراق، في حوادث بلغت 195 حادثة بين عامي 2005 و2007، وذلك بحسب تقرير للكونغرس الأمريكي.

 

أما أبشع مجازر الشركة على الإطلاق فهي مجزرة ساحة النسور في العاصمة العراقية بغداد، حينما فتح حراس الشركة النار على المواطنين عام 2007، وهو ما أسفر عن مصرع 17 مدنياً، وقد أدين 4 من الحراس، وتمت محاكمتهم في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن محكمة أمريكية برأتهم من التهم في عام 2009.

 

وبالرغم من إنهاء باراك أوباما تعاقد وزارة الخارجية الأمريكية مع “بلاك ووتر” لحماية دبلوماسييها بمجرد وصوله إلى السلطة في عام 2009، فإن الحكومة ظلت تتعامل مع الشركة في أعمال أخرى، سرية ومعلنة؛ كان من بينها ما كشفته صحيفة “دير شبيغل” الألمانية عن إرسال نحو 400 جندي تابع لـ”بلاك ووتر” إلى شرقي أوكرانيا، إبان الأزمة هناك في مايو الماضي، لحساب الجيش الأمريكي.

 

وتحصل “بلاك ووتر” على عقود بمبالغ ضخمة نظير تأدية واجباتها، التي تُنفذ بالكامل دون تقصير، بحسب تأكيد مؤسسها في حديث صحفي سابق.

 

وربما يريح وصول “بلاك ووتر” إلى سوريا كلاً من الإمارات والسعودية، خاصة أنهما أبرمتا مع الشركة سلسلة اتفاقات أمنية بارزة، بحسب ما كشفت صحف غربية سابقاً.

 

إذ يتمتع رئيسها برنس بعلاقة مميزة مع وليي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والسعودي محمد بن سلمان آل سعود.

 

وفي ديسمبر الماضي كشفت صحيفة “فورن بوليسي” أن ايريك برنس، مؤسّس شركة بلاك ووتر، انتقل إلى الإمارات لبناء قوات أجنبية تكون في خدمة محمد بن زايد، وله مقر دائم على بعد 30كم من العاصمة أبوظبي، وشاركت هذه القوات في حرب اليمن إلى جانب القوات الإماراتية.

 

كما أن “بلاك ووتر” هي من شنت حملة الاعتقالات التي أمر بها بن سلمان، واستهدفت أمراء ومسؤولين وأصحاب رؤوس أموال، حسبما ذكرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية في ديسمبر الماضي.

 

هذا الأمر يرجح فرضية أن تكون قوات “بلاك ووتر” هي العنصر البشري المقاتل تحت قيادة دول عربية مشتركة ووجود قوات عسكرية رمزية من هذه الدول، خاصة أن للشركة خبرة ميدانية واسعة في حروب ومشاكل الشرق الأوسط التي لا تنتهي.

 

حقيقة المجلس العلَوي الأعلى.. هل يضغط على بشار الأسد؟

اعتبر الكاتب الصحافي والمراسل سام داغر، في دراسة له، نشرت في الموقع الإلكتروني لمجلة “ذا أتلانتيك” الأميركية، في الثاني عشر من الجاري، أن للعائلات العلوية دوراً في دفع رئيس النظام السوري، بشار الأسد، لاتخاذ قرار بقصف مدينة “دوما” بسلاح كيمياوي.

 

وأوضح داغر أن الأسد حريص على تأمين نفسه داخل طائفته، وألا تتعرض مكانته فيها لصدع، قد يؤثر على سلطته ويهددها، حتى مع دعم روسيا وإيران له، بحد ما أوضحه داغر، في واحدة من أهم الدراسات التي أجريت على واقعة سورية محددة، هي قصف “دوما” بالكيمياوي، الشهر الجاري.

 

وفيما لم يوضح المؤلف الآلية التنفيذية التي تمكّن منها علويون، من الضغط على الأسد، لإرغامه على قصف “دوما” بالكيمياوي، بعدما ضاقوا ذرعاً بعدم تمكّنه من إطلاق سراح أبنائهم الذين يعتقلهم الفصيل السوري المعارض، جيش الإسلام، وسعي الأسد للحفاظ على صورته قوياً داخل مجتمعه الطائفي، سبقَ وتحدث الروس، أبرز حلفاء الأسد الذين يطرحون ضرورة وجود دستور لـ”سوريا لا طائفية”، عن ما يعرف بـ”المجلس العلوي الأعلى” ودوره في التأثير على قرارات الرئيس السوري السابق حافظ الأسد.

حافظ الأسد يصغي إلى المجلس

 

وفي توقيت احتفظت الإدارة الروسية بمدلولاته، ظهر الفريق فلاديمير فيودوروف، الملحق العسكري الروسي السابق لدى دمشق، وفي شهر آذار/مارس من عام 2015، أي قبل التدخل العسكري الروسي المباشر في سوريا بستة أشهر، وأدلى بتصريحات عبر حوار تلفزيوني، أكد فيها أن حافظ الأسد كان “يصغي” لما يقوله المجلس العلوي الأعلى.

 

وبحكم تجربة الفريق في العمل الاستخباري والعسكري، فقد أكّد وجود مثل هذا المجلس، مكتفياً بالقول: “نحن نعلم وجوده، وكفى”.

 

وأكد الفريق الروسي أن المجلس العلوي الأعلى، كان له دور بإقناع حافظ الأسد، بجعل ابنه بشار خليفة له. إلا أن “فكرة توريث بشار” كما قال الملحق العسكري السابق، جاءت من إحدى الشخصيات السورية التي تشرف على التعاون العسكري مع روسيا، دون أن يقوم بتسميتها، خصوصاً أن بشار نفسه، وقبل تنصيبه رئيساً، كان له نشاط في ذلك التعاون العسكري، كما قال فيودوروف.

 

وأضاف الفريق الذي تنقل في مهام عدة بين مصر وليبيا وسوريا، عبر إدارة الاستخبارات العسكرية، أن الروس أنفسهم اقترحوا على حافظ الأسد أن يكون ابنه بشار خليفة له، بعد وفاة ابنه باسل، وأنهم نصحوه، باستبدال “الحرس القديم” قائلين له: “ابنك بشار، يمكن أن يقوم بذلك، بشكل رائع”.

 

ولفت فيودوروف، إلى أن حافظ الأسد كان شبه مشكك بقدرات ابنه على إدارة البلاد، إلا أن نصيحة الروس بجعل بشار خليفة له، دفعته للاقتناع، فطلب من وزير دفاعه، آنذاك، مصطفى طلاس، أن يقوم بمساعدة بشار في أداء مهمته رئيساً، ووعده طلاس، بذلك، ثم تم الأمر.

 

وتلقى الفريق الاستخباري الروسي السابق، سؤالاً هاماً من محاوره، عن حقيقة وجود ما يعرف بالمجلس العلوي الأعلى، ملمحاً إلى أنه لا أحد في سوريا، سمع به من قبل، إلا أنه ردّ بالتأكيد على وجوده بقوله: “وهل هذا سرٌّ، أساساً؟ كنّا نعلم بوجود هذا المجلس كعلمنا بوجود مجلس الشعب!” وأضاف: “لا شك في أن حافظ الأسد كان يصغي لهذا المجلس” موضحاً أن حافظ الأسد عندما قرر توريث ابنه، باسل الذي لقي مصرعه لاحقاً، فقد توجه (بخصوص ذلك) إلى ذلك المجلس”.

 

ولدى سؤاله إذا ما كانت مقررات وتوصيات المجلس العلوي الأعلى تؤخذ بالحسبان، أكد الملحق الروسي السابق: “طبعاً، طبعاً”.

 

ولإيضاح دور الأسد، في الحفاظ على مصالح روسيا، في سوريا، بعد سؤال يتعلق بالموضوع، أكد الفريق الروسي أنه حتى لو “جاء علوي آخر، غير ابن الأسد” فإن مصالح روسيا لن تكون مضمونة، قائلاً إن ما يتعلق ببشار الأسد، فإننا “كنّا نعلم أننا نتعاون مع علويّ ليس سنياً”.

أين مقر المجلس العلوي الأعلى؟

 

الغالبية الساحقة من أبناء الطائفة العلوية التي ينحدر منها، بشار الأسد، لا يعلمون شيئاً عن المجلس العلوي الأعلى. إلا أن الفريق الروسي السابق، أشار في معرض حديثه عنه إلى أنه “في الساحل السوري” دون أن يحدد المكان بدقة أكبر.

 

وكانت فرصة لا تفوّت، لسؤاله عن تركيبة هذا المجلس، ما إذا كانت مدنية أم عسكرية، أم مختلطة، إلا أنه لم يتلق سؤالاً كهذا.

 

ومع تأكيد فيودوروف، أن حافظ الأسد “يصغي” لما يقوله المجلس العلوي الأعلى، وقد عاد إليه عندما قرر تنصيب ابنه خليفة له، فإن حقيقة هذا المجلس تتمثل، في الغالب، من الضباط العلويين الكبار المرتبطين بعشائرهم داخل الطائفة العلوية. من مثل اللواء علي دوبا، رئيس الاستخبارات العسكرية السابق، واللواء علي حيدر، قائد الوحدات الخاصة السابق، واللواء علي أصلان، واللواء شفيق فياض، واللواء الراحل محمد خير بك ناصيف وكان أكثرهم حظوة عند بشار الأسد الذي استبقاه قريباً منه، تمييزاً له عن غيره، وبقية الألوية الكبار سواء في الجيش أو في سلك الاستخبارات والأمن.

 

لكن يبدو، أن الحرب التي تلت اندلاع الثورة السورية عام 2011، وولادة نماذج من أمراء الحرب وزعماء الميليشيات الموالين لرئيس النظام، وزيادة مكانتهم ودورهم ونفوذهم، بعد ما قدّموه دفاعاً عنه، أعادت تشكيل ما يعرف بالمجلس العلوي الأعلى، فامتلك قوة ضغط معينة، دفعت بشار الأسد، إلى استخدام الكيمياوي في “دوما” دون أن يشعر بقلق من التهديدات الغربية الصريحة له، وهو ما أشار إليه الصحافي سام داغر، في بحثه الهام المشار إليه.

 

تفاصيل مبهمة تحيط بخطة زيارة فريق حظر الكيماوي لدوما

 

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)– قالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أو “OPCW” اختصاراً، الأربعاء، إن فريق استطلاع أمني تابع للأمم المتحدة تعرض “لإطلاق نار بالأسلحة الخفيفة، خلال زيارته لأحد المواقع المرتبطة بالهجوم الكيماوي في الغوطة الشرقية.

 

وقالت المنظمة في بيانها إن الهجوم وقع خلال زيارة الفريق الأممي لموقع كان من المفترض على بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة التوجه إليه لاحقاً.

 

وقال المدير العام للمنظمة، أحمد أوزومجو: “وفي الموقع 2، تعرض الفريق لإطلاق للنار بالأسلحة الخفيفة واندلع انفجار، فريق الاستطلاع عاد إلى دمشق،” مشيراً إلى أن “أمن المواقع التي يخطط فريق تقصي الحقائق زيارتها خاضع تحت سيطرة الشرطة العسكرية الروسية.”

 

قد يهمك.. مصادر تكشف لـCNN: إدارة ترامب قصفت سوريا قبل التأكد من استخدام غاز السارين

 

وذكر بالبيان بأن “دائرة الأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة اتخذ الإجراءات اللازمة مع السلطات السورية لاصطحابهم إلى نقطة ما، لتصحبهم بعدها الشرطة العسكرية الروسية،”، “لكن فريق الدائرة أراد إجراء زيارة استطلاعية للمواقع، والتي تمت أمس، ولم يشارك فريق تقصي الحقائق التابع للمنظمة بتلك الزيارة.”

 

وقال أوزومجو إن: “فريق السلامة الأممي سيستمر بالعمل مع السلطات السورية والمجالس المحلية في دوما ومع الشرطة العسكرية الروسية لتقييم الوضع الأمني.”

 

وأضاف قوله: “في الوقت الحاضر، لا نعلم متى يمكن لفريق تقصي الحقائق التوجه لدوما، وبالطبع، سأفكر بإؤساله بعد الحصول على موافقة الداءةر الأمنية الأممية، وبشرط السماح لفريقنا بالدخول للمواقع دون عوائق.”

 

هذا وقد أوردت وكالة الانباء السورية “سانا”، خبر وصول فريق الاستطلاع الأممي، لكنها لم تورد أي تفاصيل أخرى عن تعرض الفريق لإطلاق النار، بل أوردت خبراً بأن وزير الخارجية السورية، فيصل مقداد قد أكد في تصريح له الثلاثاء أنه “وبعد وصول الوفد إلى دمشق تم عقد عدة اجتماعات مع الوفد الاممى لمناقشة التعاون بين الجانبين لتنفيذ المهمة المطلوبة بدقة وشفافية وحيادية.”

سباق مع الوقت

 

هذا وقد مضى 11 يوماً على الهجوم الكيماوي الذي سلب أرواح العشرات، وكان من المفترض على بعثة تقصي الحقائق الوصول إلى دوما، الأربعاء، ورغم وصول بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى سوريا، بناء على دعوة من الحكومة، منذ السبت، إلا أن الفريق لم يصل بعد إلى دوما، وليس من الواضح الموعد الذي سيصل فيه الفريق للمدينة لتقصي احتمالية استخدام مواد كيماوية محظورة بالهجوم في دوما، في وقت اتهم به الممثل البريطاني بالمنظمة، بيتر ويلسون، الإثنين، كلاً من السلطات الروسية والسورية بإعاقتها دخول البعثة إلى الموقع، وهو اتهام نفاه الروس، بينما ذكرت الحكومة السورية بانه سيتاح لهم الدخول فور الحصول على موافقة فريق الأمن الأممي.

 

أيضاً.. روسيا: الضربات الجوية هي السبب بتأخر مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى دوما

 

جيري سميث، وهو مفتش سابق للأسلحة الكيماوية في سوريا، ومؤسس شركة “RameHead” للاستشارات الأمنية، حذّر من أن مواداً من الكلورين قد “تختفي خلال ساعات”، وقال في حديث مع CNN إن “كل يوم في الحسبان،” مضيفاً: “كلما بعدت الفترة الفاصلة بين إطلاق المادة وتحديدها، فإن فرص العثور عليها تتضاءل،” لكنه أضاف بأن غازات الأعصاب يمكن العثور عليها لسنوات بعد إطلاقها.

 

وفي وقت عبّرت فيه البعثة الأمريكية بمنظمة “OPCW” من “تخوفها” لوقوع “تلاعب روسي” بالموقع، نفى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مقابلة عبر “BBC” تلك التهم، مشيراً إلى أن خبراء روس توجهوا إلى دوما واستنتجوا بأنه “لا أثر” على استخدام للأسلحة الكيماوية في المنطقة.

 

مندوب بريطانيا: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية غير متأكدة متى سيدخل المفتشون دوما

أمستردام (رويترز) – قال مندوب بريطانيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم الأربعاء إنه من غير الواضح متى ستتمكن بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة من دخول دوما بسلام.

حافلات الأمم المتحدة التي تقل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في دمشق يوم الأربعاء. تصوير: علي حشيشو – رويترز

 

وأضاف المندوب البريطاني بيتر ويلسون للصحفيين أن أحمد أوزومجو مدير عام المنظمة قال إن سفر فريق المفتشين تأجل بعد أن اضطر الفريق الأمني التابع للأمم المتحدة، الذي كان يقوم بمهمة استطلاعية قبل وصول المفتشين، للانسحاب من دوما في أعقاب تعرضه لإطلاق نار.

 

وكان مصدر دبلوماسي قال لرويترز في وقت سابق إن أوزومجو قال إن حشدا كبيرا تجمع عندما وصل فريق الأمم المتحدة الأمني إلى المدينة يوم الثلاثاء. وعندما توجه الفريق لفحص موقع، تعرض لإطلاق نار وقصف خفيف وانسحب.

 

وأضاف المصدر أن بعثة تقصي الحقائق لن تتمكن من الانطلاق حتى يعطيها الفريق الأمني الضوء الأخضر.

 

إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير علا شوقي

 

ثلاث شركات بلجيكية تحاكم بسبب صادرات كيماوية لسوريا

بروكسل (رويترز) – قال متحدث يوم الأربعاء إن محكمة بلجيكية حددت موعدا لمحاكمة ثلاث شركات بلجيكية بتهمة تصدير مواد كيماوية لسوريا منها مادة الأيزوبروبانول التي يمكن استخدامها أيضا في إنتاج غاز الأعصاب السارين.

 

وتتركز القضية التي ستبدأ في أنتويرب في 15 مايو أيار على تصدير عدة مواد كيماوية بين عامي 2014 و2016 إلى لبنان وسوريا بواسطة مجموعة (ايه.ايه.إي) تشيمي الكيماوية البلجيكية واثنين من الوكلاء هما شركتا دانمار لوجيستيكس وأنيكس كاستمز.

 

وقال متحدث باسم المحكمة ”لم يكن لدى الشركات تراخيص تصدير لهذه المنتجات“.

 

وقال متحدث باسم دانمار لوجيستيكس ”كل من شركتي و(ايه.ايه.إي) تشيمي تصرفت دائما بحسن نية. كنا دائما نمتثل لتفتيش ضباط الجمارك في مطار أنتويرب“. وبموجب القانون البلجيكي فإنه ليس مطلوبا من المدعى عليه الرد على التهم قبل المثول رسميا أمام المحاكمة.

 

وتقول دول غربية إن الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيماوية منها السارين ضد شعبها في أكثر من مناسبة أحدثها في مدينة دوما في السابع من أبريل نيسان. وتنفي الحكومة السورية ذلك.

 

وقالت وزارة المالية البلجيكية التي تشرف على الجمارك إنها تنتظر قرار المحكمة ولا يمكنها الإدلاء بأي تفاصيل أخرى.

 

إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير لبنى صبري