ضغط أوروبي على واشنطن لـ «رفض ترشح الأسد ومساعديه»
لندن – إبراهيم حميدي
حضت دول أوروبية، بينها بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وزير الخارجية الأميركي جون كيري على التمسك في المفاوضات مع الجانب الروسي بـ «رفض ترشح الرئيس بشار الأسد ومساعديه» في انتخابات تجري في نهاية المرحلة الانتقالية منتصف السنة المقبلة، بالتزامن مع عرض كيري مسودة اتفاق مع موسكو نصت على التوازي بين ثلاثة مسارات تتناول وقف النار ومحاربة «داعش» و «جبهة النصرة» والانتقال السياسي بدءاً من نهاية آب (أغسطس) المقبل.
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بعد محادثاته مع كيري في لندن أمس: «على الأسد أن يرحل، وهذا متفق عليه بين جميع القوى الغربية»، بعدما قال قبل اللقاء إنه سيكون «واضحاً في التعبير عن رأيي بأن معاناة الشعب السوري لن تنتهي ما بقي الأسد في السلطة. يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك روسيا، أن يكون متحداً في هذا»، لافتاً إلى «دور فريد» لموسكو في هذا السياق. وكان جونسون كتب في مقال صحافي بعنوان «برافو للأسد» في آذار (مارس) أشاد فيه بالرئيس السوري لإنقاذه مدينة تدمر الأثرية من أيدي «داعش». وأضاف: «بصرف النظر عما إذا كان نظام الأسد بغيضاً، وهو كذلك، فإن معارضيه في داعش أسوأ بكثير جداً».
وصاغت فرنسا وبريطانيا وألمانيا موقفاً موحداً تبلغه كيري وتضمن مبادئ الانتقال السياسي في سورية و «ضرورة إحداث تغيير جوهري في سورية من دون أن يكون للأسد أي دور في المستقبل، مقابل تأكيد على بقاء تركيبة الدولة وضرورة إصلاح بعض المؤسسات المضطلعة بأعمال القمع»، إضافة إلى تأكيد أنه «لن يكون هزم داعش ممكناً إلا ضمن إطار عمليّة انتقاليّة سياسيّة- تفاوضية»، وإلى أنه «لا يمكن الأسد أن يشارك في انتخابات خاضعة لرقابة دوليّة أو أن يرحل من طريقها»، ما يعني عدم الموافقة الأوروبية على خيار ترشح الأسد إلى الانتخابات كما تقترح إيران وروسيا.
وخلال وجوده في لندن أمس، تحدث كيري هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي لافروف لاستكمال المحادثات في شأن الاتفاق العسكري الذي سلم مسودته إلى الكرملين الجمعة الماضي. ووضع الجانبان 31 تموز (يوليو)، أي عشية موعد بدء المرحلة الانتقالية بموجب القرار 2254، موعداً لـ «حلّ المسائل المترابطة الثلاث» وتشمل «تعاوناً عسكرياً واستخباراتياً لهزم داعش وجبهة النصرة وترجمة وقف الأعمال العدائيّة إلى وقف إطلاق نار شامل ودائم يُطبّق على مراحل خلال العمليّة الانتقالية السياسيّة»، إضافة إلى «وضع إطار عمل للعملية الانتقالية السياسية يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254».
ولا تزال واشنطن تنتظر رد موسكو على هذا الاقتراح الذي يتطلب مشاورات بين مسؤولين روس والحكومتين الإيرانية والسورية، لعلاقته بنشاط القوات النظامية السورية وأنصارها، إضافة إلى البحث في الانتقال السياسي واحتمال استئناف مفاوضات جنيف في الشهر المقبل.
ميدانياً، أكد الجيش الأميركي أمس، أن «قوات سورية الديموقراطية» سيطرت على مقر قيادة عمليات «داعش» في منبج شرق حلب، في أبرز تقدم لهذه القوات المدعومة من جنود في القوات الخاصة الأميركية وطائرات التحالف الدولي في إطار هجومها الذي بدأ آخر أيار (مايو) الماضي ويهدف إلى طرد التنظيم المتشدد من مناطق سيطرته قرب حدود تركيا. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن ما لا يقل عن 56 مدنياً بينهم 11 طفلاً قتلوا في ضربات جوية شمال منبج. وقالت منظمة «العفو الدولية» في بيان، إنه ينبغي على التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بذل المزيد من الجهد للحيلولة دون وقوع قتلى من المدنيين.
وثيقة أميركية لروسيا تربط محاربة «النصرة» ووقف النار بالانتقال السياسي
لندن – إبراهيم حميدي
وضع وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمام نظرائه في الدول الأوروبية الرئيسية مسودة الاتفاق الذي حمله إلى الكرملين قبل أيام وتضمن اتفاقاً بالتوازي الثلاثي بين وقف شامل للنار والتعاون العسكري في محاربة «داعش» و «جبهة النصرة» وإطلاق الانتقال السياسي في سورية وحرمان الطيران والجيش السوري من حرية العمليات القتالية بدءاً منذ آب (أغسطس) المقبل، فيما وضع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا على طاولة كيري وثيقة مبادئ الانتقال السياسي «من دون مستقبل» للرئيس بشار الأسد و «وجوب عدم ترشحه ومساعديه المقربين» في الانتخابات في نهاية المرحلة الانتقالية في منتصف العام 2017.
وبدا في وثيقتي «مبادئ الانتقال السياسي» و «مقاربة عملية للتعاون الأميركي – الروسي ضد داعش وجبهة النصرة وتعزيز (اتفاق) وقف العمليات القتالية» المنجز في شباط (فبراير) الماضي، اللتين حصلت «الحياة» على نصهما، وجود ما يشبه مقايضة، تضمنت دعم الدول الأوروبية للتعاون بين واشنطن وموسكو في الحرب ضد الإرهاب مقابل البحث الجدي بينهما لإطلاق عملية الانتقال السياسي بموجب «بيان جنيف» والقرار 2254.
وكان لافتاً أن وزير الخارجية البريطاني الجديد بوريس جونسون التزم الموقف التقليدي لبلاده، إذ قال عشية وصول نظرائه الأميركي والأوروبيين إلى لندن: «سأكون واضحاً في التعبير عن رأيي بأن معاناة الشعب السوري لن تنتهي ما بقي الأسد في السلطة. يجب على المجتمع الدولي بما في ذلك روسيا أن يكون متحداً في هذا»، لافتاً إلى «دور فريد» لموسكو في هذا السياق.
وكان جونسون، الذي استضاف عندما كان عمدة لندن احتفالاً لوضع مجسم لقوس النصر التدمري في العاصمة البريطانية، كتب في مقال صحافي بعنوان «برافو للأسد» في آذار (مارس) أشاد جونسون بالرئيس السوري لإنقاذه مدينة تدمر الأثرية التي تصنفها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) على أنها موقع للتراث العالمي، من أيدي «داعش». وكتب: «بصرف النظر عما إذا كان نظام الأسد بغيضاً -وهو كذلك- فإن معارضيه في داعش أسوأ بكثير جداً».
وبعد الاجتماع الوزاري أمس الذي شارك فيها وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا ومسؤولة العلاقات الخارجية الأوروبية وتناول أزمتي سورية واليمن، قال: «على الأسد أن يرحل وهذا متفق عليه بين جميع القوى الغربية». وبارك ورقة عمل أنجزها كبار مسؤولي وزارات الخارجية في بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وتضمنت مبادئ الانتقال السياسي في سورية، أكدت «ضرورة إحداث تغيير جوهري في سورية من دون أن يكون للأسد أي دور في المستقبل وتأكيد على بقاء تركيبة الدولة على حالها، على رغم ضرورة إصلاح بعض المؤسسات المضطلعة في أعمال القمع»، إضافة إلى التأكيد على أنه «لن يكون هزم داعش ممكناً إلا ضمن إطار عمليّة انتقاليّة سياسيّة -تفاوضية عليها وإعلان نهاية الحرب الأهليّة».
«الأسد وكبار مساعديه»
وجرى الـتأكيد على مبادئ لسورية المستقبلية مستمدة من «بيان جنيف» والقرار 2254 بينها «سيادة سورية واستقلالها ووحدتها الوطنية ووحدة أراضيها» وأن تكون «ديموقراطية وتعدّديّة ولا طائفيّة» بموجب بيان «المجموعة الدولية لدعم سورية»، إضافة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية من «الحكومة السورية الحالية والمعارضة ومجموعات أخرى» مع ضمان «بقاء المؤسسات الحكومية، بما يشمل القوات العسكرية والدوائر الأمنية مع إصلاحها لتعمل محترمةً حقوق الإنسان والمعايير المهنيّة، وتكون خاضعة لقيادة عليا تكون منبع ثقة للعموم. لكن عدا رحيل الأسد ومساعديه المقرّبين، لن تُفرَض أيّ قيود إضافيّة على تركيبة القيادة العليا».
وأكدت الدول الثلاث على التزام البرنامج الزمني للقرار 2254 للمرحلة الانتقالية لإجراء «انتخابات حرّة ونزيهة تشارك فيها أحزاب متعددة، وبعد وضع الدستور الجديد، لا بد من إجراء الانتخابات خلال 18 شهراً» أي بحلول منتصف العام المقبل. وأضافت أنه «خلال العملية الانتقاليّة، سيتم تحويل جميع السلطات التنفيذيّة إلى حكومة انتقالية. ومن بين الخيارات الأخرى للقيام بذلك، يمكن اتخاذ تدابير دستورية مرحلية لنقل السلطات من الرئيس إلى الحكومة الانتقالية» التي ستعمل مع المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب وأنه «لا بدّ أن يكون جميع عناصر الجيش وقوى الأمن خاضعين بالكامل لسيطرة السلطات الانتقاليّة الجديدة وأن يتم إصلاح القوى التي تُعتبَر الأكثر مشاركةً في أعمال القمع». وأضافت: «لا يمكن للأسد أن يشارك في انتخابات خاضعة لرقابة دوليّة، وبالتالي أن يرحل عن طريقها».
وبحسب مسؤولين غربيين، فإن هذا الموقف المشترك من الدول الأوروبية استهدف ضبط المفاوضات الأميركية – الروسية خصوصاً أن موسكو ترفض انخراط دول أخرى بما فيها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى وجود «قلق أوروبي من استعجال البيت الأبيض الاتفاق مع الكرملين قبل نهاية ولاية الرئيس باراك أوباما». وقال أحدهم: «الأشهر الأخيرة شهدت دائماً اقتراب الموقف الأميركي من موقف روسيا»، إضافة إلى تكرار موسكو أنها «لن تضغط على دمشق وأن تنحي الأسد يعني انهيار ما تبقى من المؤسسات». ونقل مسؤولون زاروا دمشق عن مسؤولين سوريين شعورهم بـ «الانتصار والتمسك على أن الميدان هو الذي يحسم المعركة. وبعد تطويق حلب وبعد زيارات لمسؤولين أمنيين غربيين، هم ليسوا في وارد تقديم أي تنازلات صغيرة ما بالك بتنحي الأسد، وهم لم يقدموا هذه التنازلات في ذروة الضعف في السنوات الماضية».
وخلال وجوده في لندن، تحدث كيري هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي لافروف لاستكمال المحادثات في شأن الاتفاق العسكري الذي سلم مسودته إلى الكرملين الجمعة الماضي بالتزامن مع محادثات روبرت مالي مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي وألكسندر لافرينييف في سويسرا. وبحسب مسودة الاتفاق التي تقع في سبع صفحات وحصلت «الحياة» على نسختها الأخيرة أمس بعد نشر مسودة سابقة في صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية قبل أيام، أن موسكو وواشنطن تبحثان في رفع مستوى التعاون أكثر من «إجراءات حماية الطيران» في الأجواء السورية ليصل إلى مستوى «التعاون المباشر» بين الجيشين وجهازي الاستخبارات ضد «النصرة» و «داعش».
«مجموعة التنفيذ»
وتتضمن المسودة تفاصيل تشكيل «مجموعة التنفيذ المشتركة» في عمان وتركيبتها وعدد الضباط ومسؤولي الاستخبارات واللغة المستخدمة وأمور فنية. لكن كان لافتاً ربط الجانب الأميركي هذا التعاون بالدفع لإطلاق عملية الانتقال السياسي في سورية، إضافة إلى وضع عمليات الجيش السوري تحت «إمرة» مجموعة العمل بحيث تحصل على تفاصيل تحركات الجيش والطيران السوري قبل يوم على الأقل وأي تغيير يحصل على البرنامج اليومي للعمليات البرية والجوية. وجاء في المسودة: «(طيران) النظام (السوري) ممنوع من التحليق فوق المناطق المحددة التي تتضمن مناطق النصرة أو مناطق بحضور قوي للنصرة أو مناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة أو تضم بعض عناصر النصرة» باستثناء عمليات الإخلاء الطبي والعمليات الإنسانية.
كما تضمنت المسودة ملحقاً بعنوان: «مقاربة للتعاون العملي بين الروسيين والأميركيين ضدّ داعش وجبهة النصرة وترسيخ وقف الأعمال العدائية» وضع أولى الأولويات «تحديد الأراضي الواقعة تحت سيطرة داعش وجبهة النصرة وقوى المعارضة المعتدلة، بحيث لا تجد النصرة لنفسها ملاذاً آمناً في أي مكان داخل الأراضي السوريّة»، إضافة إلى تعهد روسيا وأميركا «العمل بالتوازي لإنفاذ العملية الانتقالية السياسيّة التي نصّ عليها قرار مجلس الأمن رقم 2254».
وتضمن الاتفاق بنوداً بينها «إعادة العمل بوقف الأعمال العدائية وتحديد هدف بتحقيق المستوى الذي تمّ التوصّل إليه في أواخر شباط الماضي واستمراره لمدّة أقلّها سبعة أيّام، على أن تشكّل الولايات المتّحدة وروسيا فريقاً مشتركاً لتنفيذ الاتفاق، يضم خبراء متخصصين بسورية ومحترفين يملكون خبرة في مجال الاستهداف». وسيتم إنشاء الفريق المشترك لتنفيذ الاتفاق في موعد محدد لتحقيق مهام بينها «العمل قدر الإمكان، خلال فترة لا تزيد على خمسة أيام على إنجاز خريطة مشتركة للأراضي التي تكثر فيها تكتّلات جبهة النصرة، بما يشمل مناطق تكتّلات جبهة النصرة القريبة من تكتّلات المعارضة، بهدف تطوير أهداف محددة» وتبادل «معلومات استخباراتية وتطوير أهداف عمليات عسكرية قابلة للتنفيذ ضدّ جبهة النصرة، بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، أهدافاً قيادية، ومخيّمات تدريبيّة، ومخازن لوجستيّة، وخطوط إمدادات، ومقرّات رئيسيّة».
كما تضمنت «تحديد مجموعة أهداف للغارات الجوّية التي ستشنّها القوّات الجوّية الروسيّة و/أو القوات العسكرية الأميركية: تكون على صلة بعمليّات جبهة النصرة في المناطق المحدّدة» وأنه قبل إنشاء الفريق المشترك لتنفيذ الاتفاق، سيعمل خبراء تقنيّون قادمون من الولايات المتّحدة وروسيا على تسجيل الإحداثيات الجغرافيّة للمواقع التي تمّ تحديدها، بحسب ملحق المسودة. ونصت أيضاً على «استحداث آليّات لمراقبة وتنفيذ وقف الجيش السوري لأي نشاط جوي عسكري فوق المناطق المحدّدة… وإيقاف جميع النشاطات العسكرية الجوية السوريّة – قاذفات ومروحيات – في المناطق المحدّدة التي تمّ التوافق عليها، مع بعض الاستثناءات المناسبة لغايات غير قتاليّة» وأنه «في حال تسجيل نشاط عسكري سوري يتعارض أو غارات جوية تتعارض مع ذلك سيتم إخراج أي طرف مشارك من الفريق المشترك لتنفيذ الاتفاق». لكنها أوضحت أنه «باستثناء التهديدات المحدقة التي تواجه الولايات المتحدة أو روسيا عن كثب، التي يستحيل فيها التوافق مسبقاً على هدف، لن تتصرّف روسيا والولايات المتّحدة إلاّ ضدّ أهداف جبهة النصرة المتّفق عليها مسبقاً وفي أعقاب إجراءات مناسبة تتم عبر قنوات إزالة التضارب القائمة» على أن يعمل الطرفان لاحقاً لـ «تعزيز الجهود المستقلّة والمتزامنة ضدّ داعش».
ووضع الجانبان 31 تموز (يوليو) موعداً، أي عشية موعد بدء المرحلة الانتقالية بموجب القرار 2254، لـ «حلّ المسائل المترابطة الثلاث» وتشمل «تعاوناً عسكرياً واستخباراتياً لهزم داعش وجبهة النصرة وترجمة وقف الأعمال العدائيّة إلى وقف إطلاق نار مستدام على نطاق الوطن كلّه، يُطبّق على مراحل خلال العمليّة الانتقالية السياسيّة، ويشمل تدابير حول مواقع القوّات وفصلها، والتحكّم بالأسلحة الثقيلة، وتنظيم تدفق الأسلحة إلى سورية، والإشراف والتأكّد المستقلّين، والتنفيذ»، إضافة إلى «وضع إطار عمل للعملية الانتقالية السياسية يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، على أن يشمل تدابير حول كيفية وموعد تشكيل حكومة انتقاليّة ذات سلطات تنفيذية كاملة، يتم تشكيلها على أساس التوافق المتبادل، وإصلاحاً للمؤسسات الأمنية والاستخباراتيّة، وتنظيم عمليات دستوريّة وانتخابيّة».
ولا تزال واشنطن تنظر رد موسكو على هذا الاقتراح الذي يتطلب مشاورات بين مسؤولين روس والحكومتين الإيرانية والسورية لتعلقه بنشاط القوات النظامية السورية وأنصارها، إضافة لتعلقه في بحث الانتقال السياسي واحتمال استئناف مفاوضات جنيف في الشهر المقبل.\
“أحرار الشام” تحاول كسر حصار حلب وجونسون لرحيل الأسد
المصدر: (رويترز، و ص ف)
أوردت حركة “احرار الشام” الاسلامية أمس في حسابها بموقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي أن معركة فك حصار قوات النظام للأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب بشمال سوريا قد بدأت.
وجاء في تغريدة لها: “بدء معركة فك الحصار عن مدينة حلب من خلال تحرير عدة نقاط عسكرية في منطقة الملاح شمال حلب” والتي سيطرت قوات النظام على الجزء الجنوبي منها المطل على آخر منفذ الى الاحياء الشرقية في السابع من تموز.
وتعد حركة “احرار الشام” من أبرز الفصائل الاسلامية المعارضة للنظام السوري وهي تنشط في محافظات عدة في تحالفات مع فصائل اسلامية ومقاتلة أخرى وخصوصاً في حلب وادلب.
وتسعى قوات النظام السوري الى تثبيت مواقعها في شمال حلب بعد يومين من احكامها الحصار على الاحياء الشرقية، اثر قطعها تماماً طريق الكاستيلو، آخر منفذ الى تلك الأحياء التي يقطنها أكثر من مئتي ألف سوري.
وتقدمت قوات النظام ووصلت الى طريق الكاستيلو الاحد بعد عشرة أيام من تمكنها من قطعه نارياً اثر سيطرتها على مزارع الملاح الجنوبية الواقعة شمال شرق الطريق.
وفي لندن، وصف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عقب محادثات أجراها مع وزير الخارجية الاميركي جون كيري، الوضع الحالي في سوريا بأنه “مروع” . وجدد موقف بلاده القائل بوجوب تنحي الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة قائلاً إن جميع القوى الغربية متفقة على ذلك.
وقال جونسون، أحد أبرز المروجين لحملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي تولّى الوزارة الأسبوع المنصب ضمن حكومة رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي، إن سوريا بأكملها تواجه كارثة إنسانية، وطالب روسيا باستخدام نفوذها لدى الأسد لإنهاء القتال.
كما التقى كيري ماي للمرة الأولى منذ توليها رئاسة الوزراء خلفاً لديفيد كاميرون.
وجه «داعش» الجديد: مراجعات عميقة لمرحلة ما بعد «الخلافة»!
عبد الله سليمان علي
مهما كان حجمُ الهزائم التي تَلحَقُ بتنظيم «داعش»، وحتى لو خسر جميع الأراضي التي يُسيطر عليها في كل البلدان التي ينتشر فيها حالياً، فمن غير المتوقع أن نسمع منه قراراً بإلغاء «دولة الخلافة». غير أن معطيات كثيرة بدأت تتوافر من شأنها أن تشير إلى أن كواليس التنظيم القيادية منهمكة بشكل جادٍّ في إجراء بعض المراجعات العميقة، ليس على البنية التنظيمية فحسب، بل حتى على العقيدة العسكرية والأمنية، وكذلك على بعض جوانب العقيدة الدينية. وتجري كافة هذه المراجعات على وقع التطورات الميدانية التي تنحسر فيها سيطرة التنظيم بوتيرة متسارعة نسبياً، لا سيما خلال الأشهر الماضية، بفعل الحرب المفتوحة ضده منذ حوالي سنتين.
ولم تتخذ الحرب ضد التنظيم مساراً ثابتاً من حيث التقدم، بل هي أقرب إلى حالة المدّ والجزر. ولدى التنظيم تجربةٌ غنية من ماضيه القريب تُسعفه في تبرير هزائمه وترك المعنويات عالية بخصوص إمكان عودته أقوى. إذ بعد «حرب الصحوات» ضده في العراق بين عامي 2007 – 2009 واضطراره إلى الانسحاب من كافة المدن التي سيطر عليها قبل ذلك، استطاع التنظيم بعد سنتين من تلك الهزيمة أن يخرج من مخابئه الصحراوية التي لجأ إليها من دون أن يلغي مسمى «دولة العراق الاسلامية»، رغم أنه لم يعد يسيطر على أي مدينة أو بلدة.
ونفض التنظيم الغبار عن نفسه مخترقاً الأزمة السورية من الباب العريض الذي فُتِح فيها تحت مسمى «الجهاد»، ليتدرج في الصعود ومراكمة القوة وتوسيع مناطق السيطرة وصولاً إلى لحظة «كسر الحدود» وإعلان «دولة الخلافة» في التاسع والعشرين من حزيران من العام 2014، والتي تشكل ذروة توسع هذا التنظيم وتنامي قوته.
ويستند التنظيم إلى هذه التجربة لرسم صورة مغايرة لما يجري تداوله إعلامياً حول هزيمته وقرب ساعة الصفر للقضاء عليه. فهو يعمل على تعزيز قناعة لدى مقاتليه وأنصاره مفادها أن الانحسار الجغرافي ليس هزيمة، وكما أنه عاد أقوى مما كان عليه قبل حرب الصحوات ضده، فإنه قادر على العودة مرة جديدة في حال تعرض للهزيمة ثانيةً.
وعلاوةً على ما سبق، يُمثل التنظيم، باعتباره أحد تجليات تيار «السلفية الجهادية» أو «الجهاد المعولم»، شهادةً حيةً على أن هذا التيار كان من أبرز الرابحين من جراء الإعلان الأميركي عن الحرب على الارهاب بعد أحداث الحادي عشر من أيلول. إذ بغض النظر عن اسماء التنظيمات والفصائل التي تمثل هذا التيار، سواء «القاعدة» أو «داعش» أو «أنصار الشريعة» أو غيرها، فمن الملاحظ أن هزيمة تنظيم أو فصيلٍ هنا أو هناك لم تشكل عائقاً دون صعود التيار عموماً وزيادة انتشاره. بل إن سقف هذا التيار آخذٌ في الارتفاع كلما تقدمت الحرب ضد الارهاب، فهو كان منتشياً بإمارته في أفغانستان قبل القضاء عليها من قبل تحالف قادته واشنطن، أما اليوم فقد ربط بين دولتين وأنشأ عليهما «دولة الخلافة».
وضمن مفهوم «الارتقاء» الذي بنى عليه التنظيم، في نيسان 2013، قراره بخصوص إلغاء مسمى «جبهة النصرة» و «دولة العراق الاسلامية» واستبدالهما باسم «دولة الاسلام في العراق والشام» قبل أن يقرر تعديله إلى «الدولة الاسلامية» بعد إعلان «الخلافة»، يبدو جلياً أن المسميات ليست بذات أهمية في أدبيات التنظيم، إنما المهم هو الهدف الاستراتيجي الذي يضعه تيار «السلفية الجهادية» نصب عينيه وهو «الجهاد حتى يوم القيامة». وبالرغم من الخلافات الشديدة التي تصبغ العلاقة بين أبرز تنظيمات تيار «السلفية الجهادية» كـ «القاعدة» و «داعش»، فإنه من المؤكد أن هذه الخلافات لم تمنع التيار بشكل عام من مراكمة بعض الفوائد الاستراتيجية جراء تجربة تنظيم «داعش»، وهو بالتأكيد سيستند إليها لاحقاً لإكمال مسيرته سواء استمر «داعش» أم لا.
لكن التنظيم الذي يخوض منافسة تكاد تتحول إلى حرب مفتوحة ضد تنظيم «القاعدة» ضمن البيت السلفي الواحد، سيحاول وفق تصريحات قادته أن يبقي له دوراً قيادياً في منظومة «الجهاد العالمية» ويمنع منافسيه الآخرين من استغلال تراجعه الجغرافي للحلول مكانه.
وقد كانت اللهجة التصعيدية الغاضبة التي تحدث بها أيمن الظواهري زعيم «القاعدة» مؤخراً ضد التنظيم ودعوة عناصره للانشقاق عنه، تعبيراً واضحاً عن مدى حدة المنافسة بين الطرفين. ولم يأت تصعيد الظواهري من فراغ فهو ايضاً خاضع لمعادلة المنافسة نفسها، ويعمل أحياناً وفق منطق رد الفعل لا غير. ويبدو موقف الظواهري مفهوماً خصوصاً بعد تسريب بيان صادر قبل أشهر عدة عن «اللجنة العلمية في الدولة الاسلامية» يصف «جبهة النصرة» بالردة والكفر، وهو موقف متقدم للغاية بين فصيلين يفترض أنهما ينتميان إلى التيار ذاته. وكان التنظيم اتهم مكونات «الجبهة الاسلامية» بالردة منذ أواخر العام 2014 لكنه امتنع آنذاك عن توجيه التهمة ذاتها إلى «جبهة النصرة» غير أن المراجعات التي تقوم بها قيادة التنظيم منذ أواخر العام 2015 فرضت عليها تغيير موقفها في العديد من القضايا.
وقد يكون أهم ما تغير هو العقيدة العسكرية لدى التنظيم. فلم يعد التمسك بالأرض والدفاع عنها من أولويات التنظيم. وقد عبر عن ذلك أبو محمد العدناني، المتحدث الرسمي باسم التنظيم، خير تعبير عندما أكد في خطابه الأخير أن خسارة الأرض غير مهمة وأن المهم هو «إرادة القتال». وهذا يناقض العقيدة السابقة التي كان يقوم عليها شعار «باقية وتتمدد». وقد يكون الجانب الجيد في هذا التغيير أنه يتضمن إقراراً من التنظيم بعدم قدرته على الحفاظ على الأراضي في ظل الحملات العسكرية ضده. أما الجانب السيئ فهو أن التنظيم يعي إمكاناته وحدودها جيداً وأنه بدأ بالتمهيد للانتقال المنظم من مرحلة حرب الجيوش إلى مرحلة جديدة قد تكون العناصر الأبرز فيها هي حرب العصابات والذئاب المنفردة ومجموعات الذئاب.
وقد كشف الاصدار الذي نشرته مؤسسة «الفرقان» لمناسبة مرور سنتين على إعلان «الخلافة» أن التنظيم قام بإجراء تعديلات جذرية على بنيته التنظيمية تمثلت بجانبين. الأول هو إلغاء منصب نائب زعيم «داعش»، والذي كان يتولاه أبو عبد الله البغدادي. والثاني تشكيل ما يسمى «اللجنة المفوضة» والتي تأتي في التراتبية بعد منصب الخليفة و «مجلس الشورى»، وهي ذات صلاحيات واسعة تتعلق بالإشراف على «الولايات» و «الدواوين» (وهي بمثابة الوزارات)، وعلى الهيئات والمكاتب. وقد جاءت هذه التعديلات استجابةً من التنظيم للصعوبات التي بات يواجهها لتأمين اتصالات منتظمة بخصوص تبادل الأوامر والقرارات والمعلومات بين المركز وبين الفــروع التي يخوض كل منها معارك ضارية ضد جهات مختلفة.
وقد لا يكون هذا السبب الوحيد وراء إجراء التعديلات السابقة، إذ من المحتمل أن يكون التقليل من صلاحيات «الخليفة» وتوسيع صلاحيات «اللجنة المفوضة» وسيلة من التنظيم للحفاظ على ارتباط فروعه به عبر اطماع بعض القادة بالصلاحيات الجديدة، وهذا ينسحب على «الولايات» ضمن سوريا والعراق وخارجهما أيضاً. ولا يمكن إنكار أنه رغم الهزائم التي لحقت بالتنظيم وخسارته جزءأ واسعاً من الجغرافيا، فإنه لم يتعرض لحالات انشقاق واضحة ومؤثرة، فما زالت التنظيمات التي بايعته خلال الفترة الماضية ملتزمة ببيعتها، بما فيها التنظيمات البعيدة الكائنة في دول نائية عن مركزه، مثل نيجيريا والفيليبين وغيرها.
واتخذ التنظيم خطوةً نوعية أخرى في سبيل الحفاظ على وحدته ومنع الانشقاقات عنه، خصوصاً في ظل التسريبات الغربية حول وجود خطة متكاملة من قبل بعض أجهزة الاستخبارات للتواصل مع «المقاتلين الأجانب» وإقناعهم بالعودة إلى بلدانهم، وما تزامن مع ذلك من حديث حول وجود عشرات المنشقين عن التنظيم لدى «فيلق الشام» في ريف حلب الشمالي. وتمثلت هذه الخطوة بمحاولة إنهاء الصراع داخله بين تيار الحازمي وتيار البنعلي، وهو من أكثر الصراعات الداخلية التي كانت تهدد وحدة التنظيم.
وتأتي محاولة إنهاء هذا الصراع بإجراءات تصّب في خانة التيار الحازمي الأكثر تشدداً، لتؤكد مدى الانقلاب الذي يحصل داخل التنظيم بسبب التطورات الميدانية. لأن التنظيم مع بداية حملة «التحالف الدولي» ضده، حاول محاربة التيار الحازمي وأعدم عدداً من كبار رموزه من أمثال أبو عمر الكويتي وأبو الخطاب التونسي وأبو سهيل المصري، وكان يتوخى من ذلك خطب ود الناس المقيمين في مناطق سيطرته والذين طالما تذمروا من هذا التيار بسبب وحشيته المفرطة. لكن مع فشل التنظيم في الحفاظ على المدن وبدء مرحلة انحساره الجغرافي، لم يعد لهذه السياسة أي مسوغ، لذلك تخلى عنها التنظيم وأخذ يقترب أكثر من التيار الحازمي. وهذا يعود إلى سببين: الأول منع هذا التيار من التأثر بموجة الانشقاق المحتملة. والثاني لأن أفكار التيار مناسبة لتأسيس المرحلة الجديدة التي ينتظرها التنظيم بعد انتهاء «دولته».
وهذا يعني باختصار أن تنظيم «داعش» بات يحكم على جميع الناس في كل أصقاع العالم ما عدا المبايعين له على أنهم «كفار» و «مرتدون»، وهو تنظير فقهي ضروري للحكم بجواز استهداف الجميع بغض النظر عن جنسياتهم أو أماكن إقامتهم أو صفاتهم مدنية أو عسكرية، وبالتالي تسويغ عمليات «ذئابه المنفردة» ضد المدنيين في كل مكان. فالتيار الحازمي لا يتبنى مبدأ «العذر بالجهل»، وبالتالي فإن الانسان يكون كافراً حتى لو كان يجهل أن ما يقوم به يجعله يقع في الشــرك. كما تم تسريب بيان آخر من «اللجنة العلمــية» في التنظيم يعتبر فيه أن جميع الناس المقيــمين في العراق وسوريا قد وصلتهم «الدعوة الاسلامية» وبالتالي كل من رفض البيعة هو كاــفر بعد أن قامت عليه الحجة.
«المعتدلون» يذبحون طفلاً فلسطينياً جريحاً في حلب
علاء حلبي
أقدم مسلحون تابعون لـ «حركة نور الدين الزنكي» المصنفة أميركيّاً على أنها معتدلة، أمس، على ذبح طفلٍ فلسطيني من مدينة حلب لا يتجاوز عمره الـ13 عاماً أمام حشد من المواطنين بتهمة انتمائه إلى «لواء القدس» الفلسطيني، وهو فصيلٌ يقاتل إلى جانب الجيش السوري، وينشط في حلب وريفها.
وتداول ناشطو «المعارضة» تسجيلاً مصوراً يظهر الطفل يرتدي زيّاً مدنيّاً ويجلس داخل شاحنة صغيرة يحيط به مجموعة من المسلحين، كما ظهر في التسجيل أن الطفل كان مصاباً ويتلقى العلاج نتيجة إصابته. وخلال التسجيل، ظهر أحد المسلحين وادعى أن هذا الطفل هو مقاتل في صفوف «لواء القدس» الفلسطيني، وأنه قد تم أسره خلال المعارك الجارية في مخيم حندرات شمال حلب والذي يشهد معارك عنيفة سيطر خلالها الجيش السوري و «لواء القدس» على معظم المخيم بالإضافة إلى منطقة «مقطع الشاهر».
وأكد مواطنون من ريف حلب أن الطفل فلسطيني ويدعى عبد الله عيسى، وهو من السكان المتبقين في مخيم حندرات، وقد قام المسلحون بالقبض عليه واقتياده على أنه «مقاتل في لواء القدس». وفي تسجيل آخر نشره ناشطون تابعون لـ «حركة نور الدين الزنكي» يظهر مسلح تابع لـ «الحركة» وهو يقوم بجزّ عنق عيسى وفصل رأسه تحت صيحات التكبير.
من جهته، نفى «لواء القدس» وجود أية علاقة تربط الطفل به. وقال المتحدث باسم «اللواء» لـ «السفير»: «نحن لا نجنّد الأطفال، كما أن جميع مقاتلينا يرتدون البزة العسكرية وليس الثياب المدنية». وأضاف «نحاول في الوقت الحالي البحث عن أسرة الطفل ومعرفة قصته والمكان الذي خطف منه»، مرجحاً أن يكون الطفل «من السكان الباقين في المخيم أو قد تم أسره في وقت سابق وجرى ذبحه الآن في محاولة لبث الذعر وخلق بلبلة، خصوصاً وأن قوات الجيش السوري ولواء القدس يحققان تقدماً كبيراً على جبهة حندرات وسط انهيار كبير في صفوف المسلحين»، وفق تعبيره.
ولا تعتبر حادثة الذبح بحق طفل هي الأولى من نوعها في سوريا فقد أقدمت الفصائل «الجهادية» على تنفيذ عشرات عمليات القتل بحق الأطفال وذبحهم، بينهم على سبيل المثال الطفل محمد قطاع الذي قام مسلحون تابعون لـ «جبهة النصرة» بذبحه بتهمة «الكفر» في حي الشعار في مدينة حلب قبل نحو ثلاثة أعوام، إلا أن هذه الجريمة تعتبر الأولى التي يتم توثيقها لقيام مسلحين يرفعون شعار «الثورة» ذي النجوم الثلاث وتصنفهم واشنطن على أنهم «معتدلون» وهم يقدمون على ذبح طفل مصاب بدم بارد، ما قد يوضح صورة «الفصائل المعتدلة» والأيديولوجيا التي تحكمها، خصوصاً أن من نفذ عملية الذبح بحق الطفل هو الآخر يافع لا يتجاوز عمره الـ 22 عاماً، وفق ما ظهر في التسجيل المصور.
واشنطن تعمل على رص صفوف التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة بعد الاعتداءات في العالم
قاعدة اندروز الجوية- أ ف ب- بعد عامين من بدء غاراتها على تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق، تجتمع في واشنطن الاربعاء والخميس الدول المشاركة في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، بعد سلسلة اعتداءات تبناها التنظيم الجهادي في العالم في الفترة الاخيرة.
وان كانت سيطرة التنظيم المتطرف على الارض بدأت بالانحسار في سوريا والعراق، فقد انتقل عنصره او آخرون متأثرون به، الى تنفيذ اعتداءات رهيبة في نيس واسطنبول وبغداد ودكا وحتى في المانيا اوقعت مئات القتلى والجرحى.
وياتي مقتل ثلاثة جنود فرنسيين من القوات الخاصة كانوا يقومون بمهمة ضد “الارهاب” في ليبيا وهو ما اكدته باريس الاربعاء، ليذكر بان الجهاديين يحاولون السيطرة على مناطق جديدة في هذا البلد.
وعلى مدى يومين، سيستقبل وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع اشتون كارتر نحو اربعين من نظرائهما بينهم الوزيران الفرنسيان جان مارك ايرولت وجان ايف لودريان.
وقال الموفد الخاص للرئيس الامريكي باراك أوباما لدى التحالف برت ماكورك إن هذه الاعتداءات “ستكون بلا شك من مواضيع القلق الرئيسية خلال المباحثات”.
وفي اعقاب تصريحات رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس الذي توقع اعتداءات اخرى و”مقتل المزيد من الابرياء”، حذر ماكورك بدوره خلال مؤتمر عبر الهاتف، من ان “احدا لا يمكنه ان يقول ان هذه الاعتداءات ستتوقف”.
وقال الدبلوماسي الامريكي “للاسف، اعتقد اننا سنشهد اعتداءات اخرى”.
وقال ماكورك إن التحالف الدولي الذي شن 14 الف غارة خلال سنتين “يحقق نجاحات على الارض”، لكنه اقر بان “هناك الكثير من العمل” لتفكيك الشبكات الجهادية في العالم.
الجهاديون لا يزالون قادرون على توجيه ضربات
وقال الخبير في المجلس الاطلسي للبحوث في واشنطن مايكل فايس ان “تنظيم الدولة الاسلامية تلقى ضربات موجعة، لكن لم يتم القضاء عليه. لقد فقد قدرته على السيطرة على مساحات واسعة من الاراضي ولكنه لم يفقد قدرته على تنفيذ اعتداءات ظرفية”.
وخسر التنظيم في العراق قرابة 50%، وفي سوريا ما بين 20 و30% من الاراضي التي سيطر عليها في 2014، وفق واشنطن.
ويعتزم التحالف الدولي البدء بسرعة بمعركة استعادة مدينة الموصل في شمال العراق بعد اخراج التنظيم من معقله في الفلوجة الواقعة على بعد نحو سبعين كيلومترا إلى الغرب من بغداد.
وقال فالس في باريس الثلاثاء “سنعزز قدرات التحالف”. وقال المتحدث باسم التحالف بيتر كوك إن “الجهود تتسارع″ للقضاء على الجهاديين.
لكن مايكل فايس يشك في القدرة على استعادة الموصل والرقة في شمال سوريا التي يعتبرها الجهاديون بمثابة عاصمة “لخلافتهم”، قبل نهاية عهد اوباما في كانون الثاني/ يناير.
في سوريا حيث اودت الحرب بحياة اكثر من 280 الف شخص وشردت الملايين، اكد المرصد السوري لحقوق الانسان الثلاثاء ان نحو 60 مدنيا بينهم اطفال قتلوا في غارات نفذها التحالف الدولي في بلدة الاتارب التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية في حلب.
وزار جون كيري موسكو الجمعة حيث اتفق مع المسؤولين الروس على اجراءات ملموسة لم يكشف عن تفاصيلها لانقاذ الهدنة ومحاربة الجهاديين في سوريا.
وقال كيري الذي يدعو الى الحوار مع موسكو حليفة الرئيس بشار الأسد، انه لن يتم الكشف عن التفاصيل لافساح المجال أمام مواصلة “العمل بهدوء” من أجل السلام.
مليارا دولار من أجل العراق
وسيتحدث اعضاء التحالف كذلك عن ما بعد القضاء على تنظيم الدولة الاسلامية، لا سيما بالنسبة الى العراق الذي سيكون محور مؤتمر منفصل للمانحين الاربعاء. وتعمل الولايات المتحدة وكندا واليابان والمانيا وهولندا والكويت على جمع ملياري دولار من اجل العراق، وفق دبلوماسيين امريكيين.
وتحتاج بغداد للمال لاعادة النازحين واعادة اعمار المناطق التي تتم استعادتها من الجهاديين. وقال وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري الثلاثاء في واشنطن ان “الوقت حان لمساعدة العراق لما بعد التحرير”، مستلهما خطة مارشال.
واستعادت القوات العراقية الفلوجة وتقدمت في وادي دجلة باتجاه الموصل وسيطرت على قاعدة القيارة القديمة على بعد نحو ستين كيلومترا جنوب المدينة والتي سيتم الانطلاق منها لمهاجمة الموصل، وفق العسكريين الامريكيين.
واعلنت واشنطن كذلك إرسال مئات من الجنود الاضافيين الى العراق لمساعدة الجيش العراقي في معركة استعادة الموصل ليرتفع عدد الجنود الامريكيين في العراق الى 4600.
سيارات السوريين من «خاصة» إلى «أمنية» بيد الميليشيات في دمشق
سلامي محمد
دمشق ـ «القدس العربي»: عهد السوريون منذ الأشهر الأولى لانطلاق ثورتهم ضد النظام الحاكم ما يعرف في سوريا بـ «التشويل ـ سرقة الممتلكات» من قبل قوات النظام الحكومية أو على يد الموالين للنظام السوري والذين تم تسليحهم في مطلع الانتفاضة الشعبية، لتشهد المناطق الثائرة مصادرة واحتجاز أعداد هائلة من السيارات العائدة لأملاك السوريين الخاصة من قبل تلك القوات بحجة «دعم الإرهابيين»، لتظهر ذات المركبات في شوارع دمشق وعلى الحواجز النظامية أو التابعة للميليشيات ولكن بدون أي وجود للوحات المرورية.
الناشط الإعلامي بهاء فاضل يشير إلى أن سياسة مصادرة عشرات آلاف السيارات بدأت منذ الاقتحامات الأولى التي تعرضت لها المدن والبلدات في عموم الريف الدمشقي على يد قوات النظام الحكومية بالإضافة لما كان يعرف آنذاك بـ «اللجان الشعبية» الموالية للأسد، فقد صادرت تلك القوات العسكرية الآلاف منها بذرائع أنها كانت تدعم «الإرهابين» أو تعمل على إسعاف الجرحى وغيرها من التهم الجاهزة.
ويقـول لـ «القدس العربي» خلال اتصال هاتـفي خاص معه: النظام السـوري كان يعتـبر أن سيارة كل معـتقل لديه منذ اندلاع الثورة يجب أن تصادر، رغم أن السـواد الأعظم من المعتقلين هم من المتظاهـرين السلمـيين وليسوا عسكريين، وفي ذلك الوقت كانت مخابرات الأسد تعتقل أعداداً هائلة من السوريين، لتنفذ بعدها حملات شاسعة لمصادرة عشرات آلاف السيارات بالذرائع ذاتها التي استخدمتها في اعتقال المدنيين السوريين المتظاهرين ضد الأسد.
الناشط الإعلامي نوه، إلى أن الحواجز العسكرية التي انتشرت منذ الأشهر الأولى للثورة السورية كانت تتصيد بادئ الأمر سيارة أي سوري كان يتظاهر ضد الأسد، لتكثف عملياتها فيما بعد مصادرة كم كبير من السيارات الخاصة التي تقودها النساء، مستغلة بذلك عامل الخوف لديهن وحالة الرعب.
الضباط العسكريون وجلسات البازار
الناشط الحقوقي زياد أبو إسماعيل قال لـ «القدس العربي»: لأول مرة نحن كعموم السوريين كنا نشاهد البازار المالي على سياراتنا على الحواجز العسكرية، فكان كل ضابط مسؤول عن شارع رئيسي يصادر عدداً من السيارات الخاصة، ثم يأخذ رقم هاتف صاحب السيارة متصلاً به في وقت لاحق قائلاً له على سبيل المثال: «أجلب مبلغ 400 ألف ليرة سورية إلى الحاجز الفلاني في الساعة ما، وخذ سيارتك».
وأشار الحقوقي السوري إلى أن الأرقام التي يطلبها الضابط التابع للأسد من صاحب السيارة تتناسب طرداً مع موديل المركبة، فكلما كانت حديثة التصنيع يعني أن الرقم المطلوب سيكون أكبر، ومن يرفض أو يتهرب من الضابط يصبح اسمه أو أسماء أولاده على لائحة النظام السوداء بحجة القيام بأعمال إرهابية أو أي تهمة قد يجدها الضابط مناسبة ضده.
واعتبر الحقوقي المعارض، حوادث سرقة السيارات تحت مسمى «الإرهاب والتطرف» هو أمر خطير للغاية وذو أبعاد مخيفة، أولها لا يتجرأ المدني السوري أن يقارع العسكر ويطالبهم بمركبته، إذ إن القانون والسلاح مسير على أهوائهم، متسائلاً «كيف يطالب بسيارته الخاصة أصلاً وهي مسروقة بحجة الإرهاب، ومِمَن سيطلبها، وكيف سيتجرأ على الوقوف أمام السارقين؟».
أما الخطر الثاني بحسب المصدر، فيكمن بأن السيارات قانونياً وفي سجلات الدولة السورية ما زالت باسم مالكها الحقيقي، وبالتالي فإن أي أعمال غير قانونية أو مخالفات ينفذها سارقوها ستكون تحت اسم المالك الأصلي، وفي كلتا الحالتين فإن المالك لهذه السيارة تحت طائلة المحاسبة القانونية أو الميليشياوية.
سيارات السوريين من خاصة إلى أمنية
قال الناشط الإعلامي بهاء فاضل: على مدار مرور أعوام الثورة السورية شاهد السوريون في مناطق عدة وخاصة في دمشق مراكبهم من جديد، ولكنها كانت بيد ما يعرف بـ «الدفاع الوطني» التي كانت سابقاً تعرف بـ «اللجان الشعبية»، سياراتهم هي ذاتها ولكن بدون لوحات مرورية، وتتجول في الشوارع والأحياء السكنية كدوريات أمنية بيد تلك الميليشيات، مهمتها منع أي حراك في العاصمة ضد النظام السوري.
واستطرد المصدر قائلاً: من الواقع المؤسف بأن ملكية هذه السيارات تحول بسويعات قليلة وبطرق غير شرعية من مالكها الحقيقي إلى مالك السلاح الموالي للأسد، علاوة على أن نسبة عالية من «العلويين» كانوا لا يملكون سيارات خاصة قبل الأحداث، وبعد الأحداث باتوا يقودون أفخم السيارات بحجة وشعار «حماية الوطن والأسد»، على حد وصفه.
وأضاف فاضل، بعض هذه السيارات «الحديثة منها» باتت غنائم خاصة بالضباط الذين كانوا يتولون قيادة الحواجز العسكرية، ومنهم من اغتنم سيارات إضافية لأولاده، علماً بأن عدداً كبيراً من هؤلاء الضباط لم يكن يعرف سوى المركبة العسكرية قبل الثورة السورية.
اشتباكات بين عناصر المخابرات الجوية وميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام السوري في السويداء
هبة محمد
السويداء ـ «القدس العربي»: اندلعت اشتباكات مسلحة بين عناصر تابعة للمخابرات الجوية وميليشيا الدفاع الوطني في بلدة شهبا بمحافظة السويداء، على خلفية نزاعات نفوذ وموارد مالية، بسبب تهريب وتجارة الأسلحة ما بين قوات النظام وتنظيم «الدولة» على أطراف محافظة السويداء من الجهة الشرقية.
وقال الناشط الإعلامي عارف الشوفي من أبناء السويداء في اتصال خاص مع «القدس العربي»: إن خلافاً تطور إلى اشتباكات مسلحة بين ميليشيا الدفاع الوطني وشبيحة المخابرات الجوية ممن كانوا يستقلون سيارة من نوع «بيك آب» محملة بشحنة أسلحة مهربة ضمن التجارة القائمة ما بين أزلام النظام وتنظيم «الدولة»، بعدما اعترضت ميليشيا الدفاع الوطني طريق سيارة الأسلحة.
وأضاف: وضعت شبيحة المخابرات الجوية حاجزاً عسكرياً في نهاية بلدة شبها، فيما أقامت عناصر الدفاع الوطني التابعة للشبيح «رشيد سلوم» حاجزاً عند قرية شقا، بعد التوتر بين الطرفي، صادف ذلك مرور شاب اسمه «مراد» من أبناء بلدة شهبا من حاجز شقا، فتم إطلاق النار عليه، فأردي قتيلاً.
وأردف: المخابرات الجوية وأزلامها ينقلون السلاح إلى تنظيم «الدولة» شرق محافظة السويداء بشكل دوري، وتمر شحناتهم على عشرات الحواجز العسكرية، بدون أن يعترضهم أحد أو توقيف من قبل أي جهة، لكن من يوقف هذه الشحنات هم أهالي القرى والبلدات أنفسهم، بحيث ضبطت كميات من الأسلحة المتنوعة من قبل أهالي بلدة الجنينه شرق شقا، وكميات أخرى في شهبا ولكن شبيحة المخابرات الجوية قاموا بتفجيرها كي لا تكون بمثابة دليل قاطع على تورطهم بتمويل التنظيم.
وكانت قد استهدفت عناصر تابعة لقوات النظام قبل نحو شهر سيارة تهريب تابعة للدفاع الوطني محملة بالأسلحة والذخائر كانت متجهة إلى الريف الشرقي لمحافظة السويداء، فأصابت بعض صناديق الذخيرة مما أدى إلى انفجار الحافلة على مفرق بلدة صلخد وتفحم جثث سائقيها، وذلك بسبب عدم التنسيق المسبق بين الطرفين، ووجود حالة من التخبط وتعدد السلطات الأمنية التابعة للنظام والرديفة لها ضمن مناطق سيطرتهم، بحسب المصدر الذي رأى أن هذه الميليشيات المسلحة تعتمد على تجارة التهريب كمصدر رزق محمي من السلطات الأمنية نفسها المكلفة حفظ الأمن، وتقوم بأعمالها كافة تحت مظلة «الدفاع عن الوطن».
وقال مصدر اعلامي من السويداء «يصل لكل قائد من الميليشيا المتاجرة نسبة من الأرباح»، وأضاف: «لو لم يكن كل ذلك برعاية ومظلة أمنية من قادات قوات النظام لما تم الإفراج عن كل الشبيحة المتورطين بأعمال التهريب وتجارة السلاح بعد أيام قليلة على اعتقالهم».
اللاجئون السوريون يعبرون عن فرحتهم بفشل انقلاب تركيا
سما مسعود
غازي عنتاب ـ «القدس العربي»: عبّر آلاف السوريين اللاجئين في تركيا عن فرحتهم بفشل الانقلاب العسكري الذي قاده عسكريون مساء يوم الجمعة الماضي، ونزل إلى شوارع المدن التركية سوريون وأتراك رافعين الأعلام التركية وعلم الثورة السورية.
وفي جمهرة كبيرة في مدينة عنتاب التركية شارك آلاف السوريين في اعتصام ميدان الديمقراطية، هاتفين للديمقراطية التركية وللثورة السورية، كما دعا المعتصمون من منبر الاعتصام بالنصر للسوريين هاتفين ضد الظلم، شاكرين لهم تضامنهم.
رحب الأتراك المعتصمون بمشاركة إخوانهم السوريين لهم فيما سموه بـ «عرس الديمقراطية التركية»، وفي لقاء لـ «القدس العربي» مع أحد الأتراك المعتصمين ويدعى أحمد تونجار قال مخاطباً السوريين :»أهلا بكم في تركيا شكراً لمشاركتكم إيانا فرحنا شكراً لردكم الجميل».
وقال محمد أوغلو أحد الأتراك المعتصمين في حديثه مع «القدس العربي» :»لقد انتابني شيء من الحزن بداية عندما لاحظت عدم وجود سوريين في بداية الاعتصام»، وتابع أوغلو :»إنهم خائفون؛ لذا فنحن نعذرهم لكن أريد القول بأنهم إخوة لنا ونرحب بمشاركتهم في بلد الديمقراطية».
ويقدر عدد السوريين اللاجئين في تركيا بحسب دراسة نشرها موقع «ترك برس» وأعدها اتحاد جمعيات أصحاب الأعمال التركي ومركز أبحاث السياسات والهجرة في جامعة هاجيتيبه، بحوالي 2,2 مليون شخص، وإن أكثر من 50 % من السوريين الذين غادروا بلادهم هم باقون في تركيا بشكل دائم.
وتقع ولاية عنتاب التركية بالترتيب الثالث من حيث عدد اللاجئين السوريين فيها بعد ولايتي هاتاي واستنبول؛ فبلغ عدد اللاجئين السوريين فيها 325 ألفا.
حسام الأحمد أحد اللاجئين السوريين المقيمين في عنتاب قال لــ «القدس العربي»: «نمضي نهارنا بالعمل وليلنا بالاعتصام في ميدان الديمقراطية تضامناً مع إخوتنا الأتراك».
وأردف الأحمد: «تعب وإرهاق، ولكنه شكر لمن استضافك ومدَ لك يد العون عند الشدة تكسب صاحبها فرحاً ورضى كبيرين».
وقالت سوسن إحدى السوريات المشاركات: «تعرفت هنا في الاعتصام على العديد من الصديقات التركيات وأنا سعيدة بهذه المناسبة آمل أن أحتفل بها في بلدي سوريا قريباً».
وبين فرحة التضامن والعرفان بالجميل تقع في القلب غصة وحرقة بين السوريين المشاركين في اعتصامات مدينة عنتاب، وقالت أم أحمد وهي سورية حلبية وزوجة شهيد :»لقد بكيت بمرارة حينما شاهدت الشبان يحيون الشرطة ويقفون لها باحترام وكيف بادلتهم الشرطة الشعور».
وشرحت أم أحمد قائلة :»تذكرت سريعاً كيف بدأ شباب المدينة الجامعية بحلب اعتصامهم السلمي وكيف ردت عليهم شرطة الأسد بالرصاص، اللهم أرني يوماً كأيام عنتاب في حلب».
ملف محاربة “داعش” في “لوفيغارو”: خلاف أولويات أميركي فرنسي
باريس ــ محمد المزيودي
تواصل صحيفة “لوفيغارو” اليمينية الفرنسية الحديث عن قضايا “الإرهاب” الداخلي في فرنسا، وخاصة بعد اعتداء نيس.
وفتحت الصحيفة صفحاتها لكلّ السياسيين والإعلاميين الفرنسيين الذين لم يتوانوا للحظة عن تحميل السلطات الفرنسية مسؤولية ما حدث ومسؤولية الـ”تقصير” الأمني.
وسمح هذا التقصير في نظر هؤلاء للشاحنة الضخمة أن تلج الساحة، بدل أن “تتصدّى لها قاذفة صواريخ وتفجّرها”، كما قال النائب البرلماني والمرشح اليميني للانتخابات الرئاسية القادمة والمقربّ السابق من نيكولا ساركوزي، هنري غينو.
ويأتي انشغال الصحيفة بهذا الملف، في وقت صوّتت فيه غالبية البرلمانيين، عدا ستة وعشرين نائباً، على تمديد حالة الطوارئ لستة أشهر قادمة، بعد أن كان الرئيس فرانسوا هولاند قد وعد الفرنسيين بوضع حد لها يوم 26 من الشهر الجاري.
وتحاول السلطات الأمنية والقضائية الفرنسية معرفة الروابط الحقيقية بين السائق التونسي الذي دَهس، عمْداً، جموعَ الفرنسيين والأجانب في نيس، أثناء الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي وبين تنظيم داعش أو غيره من التنظيمات الإرهابية، والتي أقسمت على جعل فرنسا تدفع ثمن مشاركتها العسكرية الواسعة في دول عربية وإسلامية عديدة.
وضمنت الصحيفة ملفاً واسعاً عن الفصل القادم في مكافحة الإرهاب، بعنوان: “معركة الموصل: الإعداد للهجوم على العاصمة العراقية لداعش”.
وابتدأ الملفّ بافتتاحية عن الاستعدادات العراقية والغربية لاكتساح الموصل، “عاصمة داعش العراقية”، على حد زعم الصحيفة، ما يتناغم مع تصريحات فرنسية رسمية عن ضربات وجَّهها الطيران الفرنسي لتنظيم داعش في سورية والعراق، بعد اعتداء نيس.
افتتاحية الصحيفة، كانت باسم “معركة الشرق العربي الكبرى”، ومن توقيع أرنو دي لا غرانج، والذي كتب: “تعتبر الموصل معقلاً للأيديولوجيا”، حسب كلمات وزير الدفاع الفرنسي، جان- إيف لي دريان، وهو ما يريد الغربيون وضعه خارج الخدمة.
ولأن تنظيم “داعش” أسّس على هذه النجاحات، أي الأيديولوجيا، ومن هنا تأتي الأهمية الحاسمة في قَلب مجرى التاريخ، وكَسْر البروباغاندا.
ومن أجل الحدّ من خساراته للكثير من الأراضي، بعد خسران الفلوجة، تصَدَّرَ تنظيمُ داعش المشهد.
وحذّر الناطق باسم التنظيم، بلغة غنائية بالغة الخطورة، من أن الهزيمة لا تَكْمُنُ في خسارة أراضٍ ولكن في خسارة “إرادة القتال”، وهو ما تحاول صحيفة “لوفيغارو” التعبير عنه في هذا الملف.
وتتحدث الصحيفة عن وصول تعزيزات أميركية لمساعدة القوات العراقية إلى جانب مستشارين عسكريين فرنسيين، رغم بعض الإشكالات التي تطرحها مشاركة مليشيات شيعية وكردية في القتال لاكتساح مدينة معروفة بـ”روحها الاستقلالية”.
وإضافة إلى 560 جندياً أميركياً، والمنتشرين في العراق لمساعدة القوات العراقية، فإنّ هيئة الأركان الأميركية تفكر في استجلاب المزيد. كما أن فرنسا أعلنت عن إرسال قوات إضافية إلى العراق.
وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا تنشر في العراق نحو 400 عسكري من بينهم 320 من القوات الخاصة، وآخرين مكلفين بتكوين وتدريب الفرقة السادسة في الجيش العراقي بمنطقة أبو غريب. كما أن 160 جندياً فرنسياً يعملون مع القوات العراقية في بغداد، ونحو 160 جندياً، آخرين، يعملون مع البشمركة، و”إن كان التنسيق أكبر مع الأكراد، وهو ما يثير حفيظة النظام العراقي”، كما تعترف الصحيفة.
وتتحدث لوفيغارو عن “خلاف” في الأولويات بين الفرنسيين والأميركيين. ففرنسا، على الرغم من قصفها قبل يومين أهدافاً لـ”داعش” في تلعفر، إلا أن عيونها تبقى مسلَّطةً على الرقة، العاصمة السورية للتنظيم. وهو ما لا يتفق مع نوايا الأميركيين في الوقت الراهن، على الأقل.
وتعزو الصحيفة الأمر لغياب وجود أميركي على الأرض في سورية، خلافاً للوضع في العراق.
ومما يفسر اللَهفة الفرنسية في القتال ضد “داعش”، ليس ما حدث في نيس فقط، قبل أيام، بل، وأيضاً، تدفق “مئات من الأجانب، مع زوجاتهم، عبر تركيا، إلى سورية للالتحاق بتنظيم داعش”، حسب زعم إدارة الاستخبارات العسكرية في باريس.
ويأتي هذا على الرغم من فقدان التنظيم نحو 40 في المائة من الأراضي في العراق، وعلى الرغم، أيضاً، من النقص الحادّ في مصادره المالية.
طفل حلب وأطفال منبج: حرب الصورتين
النزال بين صورة الطفل الفلسطيني المذبوح في حلب، والأطفال القتلى نتيجة غارات التحالف في منبج، يشير بوضوح الى ان الدفاع عن حرمة الاطفال، وحفظ دمهم، ليس إلا أجندة سياسية لا تنطبق على أطفال الخصم.
فالصورة في الحادثة الثانية، تُستخدم للرد على الحادثة الاولى لدى منصاري الثورة السورية، بينما تغيب صورة اطفال منبج أصلاً من حسابات الممانعين لصالح صورة الطفل الفلسطيني. ولعل هذا التغييب، لطفل من بيئة الخصم، لا يمثل أكثر من تفصيل دعائي، يسعّر الخلافات السياسية، على قاعدة المزايدة بدم الاطفال.
منذ يوم الثلاثاء، يتداول الممانعون صورة الطفل عبد الله عيسى في حلب الذي ذبحه مقاتل في تنظيم “حرية نور الدين الزنكي” على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح النظام. وأظهرت الصور لحظات ما قبل ذبح الطفل، وأثناء ذبحه… وفي المقابل، تداول ناشطون معارضون صورة لثلاثة أطفال قضوا اثر غارات أميركية وفرنسية ضمن “التحالف الدولي لمحاربة الارهاب” في منبج بريف حلب الشرقي.
تقسيم الدفاع عن الاطفال، يثبت أن الحرب بين الطرفين، هي حرب الصورتين. الاطفال وحدهم من يدفعون ثمن الصراعات، والكل مشارك في هدر دمهم.. أما المنقسمون، فيغردون وفق قاعدة طفل لنا دمه مصان، وطفل لهم دمه مهدور.
القلمون: الجيش يتقدم و”داعش” يتراجع والفصائل تخطط
منير الربيع
قليلة هي الأخبار التي تصل من القلمون السوري، نسبة إلى الأحداث الصامتة التي تجري هناك. بعض التقسيمات المعتادة هناك تسقط في هذه المرحلة. المتعارف عليه في التقسيم هو ما يسمى تاريخياً القلمون الشرقي والقلمون الغربي. متغيرات عسكرية عديدة تفرض تسميات أخرى، وتقسم القلمون إلى ثلاثة أقسام إنسجاماً مع الأمر الواقع العسكري.
بالنسبة إلى المجموعات المسلّحة هناك، يصير القلمون ثلاث مناطق. المنطقة الأولى، الشمالية التي يسيطر عليها تنظيم “داعش”، وهي من جرود قارة إلى الجرود المقابلة للقاع ورأس بعلبك. الثانية، الجرود العميقة التي تعتبر إستراتيجية وهي المنطقة التي تسيطر عليها “جبهة النصرة” وفصائل أخرى، وتمتد على مساحات جردية واسعة، بين جرود عرسال والزمراني وجرود الجبة والجريجير وفليطا ورأس المعرة. فيما المنطقة الثالثة هي قطاع رنكوس، الذي تسيطر عليه أيضاً “النصرة” وفصائل معارضة أخرى، مع غياب أي وجود لتنظيم “داعش”.
الفاصل بين تلك المناطق في جرود القلمون، هو نقاط “حزب الله” وحواجزه في الجبة وجرود عسال الورد. عملياً، يزداد التنسيق بين الفصائل المعارضة في تلك المنطقة، وفق ما يقول قيادي ميداني لـ”المدن”. وتعمل فصائل القطاع الثاني على تشكيل غرفة عمليات مشتركة. وستتوحد تلك الفصائل في إطارين تنظيميين: “النصرة” و”تجمع أحرار القلمون” الذي سيضم عدداً من فصائل “الجيش الحر”. ويؤكد القيادي أن المساعي هي للتوجه إلى القلمون الغربي أو إلى بعض قرى القلمون، وتوجيه ضربات ضد الحزب والجيش السوري في بعض القرى. ويقول: “وجهتنا الوحيدة هي قرانا، بعكس تنظيم داعش الذي يريد فتح جبهات جديدة باتجاه لبنان”.
ويكشف القيادي أن هناك استعداداً لدى الفصائل لتشديد الحصار على “داعش”، الذي يتقلّص نفوذه في تلك المنقطة، بفعل عوامل عديدة، أولها الحصار الخانق الذي يتعرّض له التنظيم من ثلاث جهات. ولن تستطيع الفصائل التقدم في اتجاه قرى القلمون إذا ما بقي التنظيم على وجوده، خوفاً من عمليات إنقضاض قد يشنها التنظيم على مواقعها تزامناً مع أي معركة قد تفتحها. تمامأ كما جرى في معارك الجرود في العام 2015، التي تزامنت مع المعركة التي فتحها “داعش” ضد الفصائل المعارضة التي كانت تخوض معركة ضد “حزب الله”. ما أسهم في خسارة الفصائل معاركها في تلك المنطقة. ويؤكد القيادي أن هناك مساعي حثيثة لشن عمليات ضد التنظيم هناك، تمهيداً لعمليات أخرى في اتجاه القرى.
في الأثناء، يستمر الجيش اللبناني بإجراءاته الإحترازية في تلك المنطقة، حيث يوسع تمركزه ويعزز مواقعه. وتلفت مصادر مطلعة لـ”المدن” إلى أن الجيش بدأ عملية زرع ألغام على بعض الطرق بين جرود عرسال وقارة إلى رأس بعلبك والقاع. وهو الخطّ الذي سلكه إنتحاريو القاع. وتؤكد المصادر أن التقدم الذي يحرزه الجيش بطريقة القضم البطيء يترافق مع عمليات القصف التي يستهدف فيها مواقع التنظيم وتجمّعاته.
وتكشف المصادر أن العديد من عناصر “داعش” يتركونه نظراً للأوضاع السيئة التي يمرّ بها. وتقول إنه في الأيام القليلة الماضية، انشق عدد من العناصر عن التنظيم وانضموا إلى “النصرة” و”الحر”. فيما تكشف مصادر عسكرية عن أن بعض فصائل التنظيمات غادرت مناطق إنتشارها في اتجاه العمق السوري، نحو تدمر وريف حمص. وربما ستكون الوجهة الأساسية هي دير الزور أو الرقة عبر البادية.
وفي السياق، تلفت مصادر عسكرية لـ”المدن” إلى أن التحقيق بتفجيرات القاع وصل إلى خواتيمه، خصوصاً مع معرفة هويات الإنتحاريين الثمانية، ولكن لن يتم الإعلان عنها حالياً لأسباب تتعلّق بسرية التحقيقات التي تجري مع بعض الموقوفين. وتكشف مصادر معارضة من القلمون لـ”المدن” أن معظم منفذي تلك التفجيرات من قرى القلمون. وأن أحدهم يدعى محمود وملقّب بالزرقاوي (16 سنة)، وهو من قرية بخعة في القلمون، وأن إثنين منهم من الجريجير، وثلاثة من القصير. هذه المعطيات وغيرها تشير إلى أن القلمون مقبل على تغييرات جديدة في الأيام المقبلة.
منبج: أعمال انتقامية لـ”سوريا الديموقراطية” أم لـ”التحالف”؟
عبيدة أحمد
سقط عشرات القتلى المدنيين، الثلاثاء، في قصف جوي من قبل “التحالف الدولي” على قريتين شمالي منبج وجنوبها، في ريف حلب الشرقي. الحادثة هي الأبرز منذ إطلاق “التحالف” حملة للسيطرة على منبج، عبر الدعم الجوي والبري لـ”قوات سوريا الديموقراطية” المعروفة بـ”قسد” والتي تشكل “وحدات حماية الشعب” الكردية غالبيتها العظمى.
ولقي ما لا يقل عن 160 مدنياً مصرعهم، ومعظمهم من الأطفال والنساء، بعدما شنّ طيران “التحالف الدولي” 15 غارة جوية على قرية التوخار الخاضعة لسيطرة “الدولة الإسلامية” شمالي مدينة منبج. وتشهد المنطقة اشتباكات وعمليات كر وفر، بين “قسد” و”داعش”.
وقال شاهد العيان ضياء أبو محمد، لـ”المدن”، إن طيران “التحالف الدولي” استهدف القرية، التي تبلغ مساحتها كيلومترين مربعين، بأكثر من 15 غارة جوية، بصواريخ حارقة شديدة الانفجار، وذلك أثناء تجمع المدنيين في بعض منازل القرية، خوفاً من الاشتباكات، ما أدى إلى مقتل 117 شخصاً على الفور، فيما فارق آخرون الحياة خلال عملية انتشالهم من تحت الأنقاض، نتيجة لغياب سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني، بعدما اقتصرت عمليات انقاذهم على جهود المدنيين من القرى المحيطة.
وأوضح المصدر أن قرية التوخار بدت خالية من طرفي القتال، قبل استهدافها بيوم واحد، بعدما انسحب الطرفان إلى القرى المحيطة بها. الأمر الذي فسّرهُ كثيرون بأنه تعمد واضح لاستهداف المدنيين، لتحقيق أهداف لاتزال غير مفهومة. كما قتل عشرة مدنيين في قرية حيمر لابدة، جنوبي منبج، بقصف جوي لـ”التحالف الدولي”.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يرتكب طيران “التحالف” مجازر في منبج وريفها، فقد سبق وقصف طيرانه قرية بير محلي شرقي صرين، قبل عام تقريباً، وراح ضحيتها أكثر من 60 مدنياً.
ويُرجح البعض أن هناك أسباباً تجعل “التحالف الدولي” يستهدف المدنيين بشكل مباشر، رغم امتلاكه لوسائل الكترونية متطورة تُمكّنه من تحديد ماهية الأهداف. وأهم سبب لاستهداف المدنيين، هو إحداثيات الأهداف التي ترسلها “قوات سوريا الديموقراطية” لطيران “التحالف”. وعادة، يقوم المسؤول عن رصد مواقع “داعش” بتحرّي المنطقة عبر منظار، وأي موقع تخرج منه أعيرة نارية يُعتبر هدفاً، من دون التأكد من وجود مدنيين حوله. وسبق أن أجبر “داعش” المدنيين، أحياناً، على البقاء في مواقع ومنازل بعيدة عن خطوط الجبهات، يتم تحديدها من قبل “قسد” كأهداف يجب على الطيران التعامل معها، لأنها بحسب تقديره مخازن أسلحة لـ”داعش”، من دون التحقق الفعلي والتمييز بين المدنيين وبين عناصر “داعش”.
ومن الأسباب الأخرى، أن عجز “قسد” عن إحراز أي تقدم على طول جبهاتها مع “داعش”، وخسائرها البشرية الكبيرة، دفعتها إلى اعطاء مواقع واحداثيات بشكل عشوائي، خاصة بعدما تجاوز عدد قتلى “قسد” في حملة منبج أكثر من 500 قتيل، وهو رقم كبير للغاية، ما يعكس حالة من التخبط في صفوف “قسد” وطريقة إدارتها للمعركة، التي لا تبدو نهايتها قريبة. كما يرى أخرون، أن هناك دوافع انتقامية من المدنيين، من قبل “قسد”، على أسس عرقية.
ويُرجح أن الطيران الفرنسي المشارك في “التحالف الدولي” هو من نفذ عمليات القصف خلال اليومين الماضيين، والتي تسببت بمقتل ما لا يقل عن 200 مدني، كردّ على عملية الدهس في مدينة نيس الفرنسية، الخميس الماضي، وهذا الاتهام صدر عن وزارة الخارجية السورية في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
من جهته، أكد مصدر عسكري لـ”المدن” أن “غرفة عمليات التحالف” أشبه بحلبة مصارعة، يحاول كل طرف فيها الكشف عن عضلاته من خلال عمليات منفردة. وغالباً ما تتلقى “غرفة العمليات” التابعة لـ”التحالف” معلومات معينة، ليقوم كل فريق استخباراتي للدول المشاركة، بعملية بحث منفردة، من خلال عملائه في سوريا. ذلك الأسلوب، تسبب في تنفيذ دول “التحالف” عمليات منفردة، أدت في معظم الأحيان إلى مقتل مدنيين نتيجة عدم التأكد من صحة المعلومات. وسبق أن إتُهِمَ الطيران الفرنسي بالمسؤولية عن عملية سابقة في البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، ذهب ضحيتها مدنيون.
وكان “داعش” قد أحرز تقدماً في محيط مدينة منبج، الإثنين، وسيطر على قرى خربة الروس والنعيمية وأم القرع ومحترق صغير، جنوباً. وتزامن ذلك مع هجوم آخر لـ”داعش” من المحور الشمالي، سيطر على إثره على قرية الهوشرية، وتمكن من قتل وأسر عدد من عناصر “قسد”.
ووردت أنباء غير مؤكدة، عن مقتل جنديين أميركيين جنوبي منبج، نتيجة للهجوم الذي شنه التنظيم، فيما تحدثت مصادر أخرى عن وقوع الأميركيين أسرى لدى التنظيم، الذي لم يعلق رسمياً. وهو ما يفسر بحسب تلك المصادر، القصف المكثف للمدينة وريفها.
وتحاصر “قوات سوريا الديموقراطية” مدينة منبج لليوم الـ44 على التوالي، في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشها أكثر من 200 ألف مدني داخل أحياء المدينة.
سوريا: الصبي الذي قطع رأسه “لم يكن مقاتلا“
بي. بي. سي.
قال بيان صادر عن تنظيم “لواء القدس” الفلسطيني الموالي للحكومة السورية إن الصبي الذي تداولت وسائل التواصل الاجتماعي لقطات فيديو تظهر قطع رأسه، لم يكن مقاتلا.
وقال البيان إن الصبي، واسمه عبدالله عيسى، لم يتجاوز الثانية عشرة، وهو من عائلة فقيرة من مخيم فلسطيني قريب من حلب، ويقع تحت سيطرة مسلحي المعارضة.
ويتهم تنظيم “نور الدين زنكي” بقطع رأس الصبي.
وأدان التنظيم العملية وقال إن المسؤولين عنها يخضعون لمحاكمة.
يذكر أن التنظيم حصل على مساعدات عسكرية أمريكية في الماضي، وقالت الولايات المتحدة إنها تسعى للحصول على معلومات إضافية حول الموضوع، وانها ستقطع علاقتها بالتنظيم في حال ثبت أنه مسؤول عن ما حصل.
وقد تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي لقطتي فيديو، ظهر في إحداها الصبي مذعورا على ظهر شاحنة صغيرة ويحيط به خمسة رجال، يقوم أحدهم بشده من شعره، ثم يقطعون رأسه في اللقطة الثانية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مسلحي المعارضة ألقوا القبض على الصبي في مخيم حندرات.
وأصدر تنظيم “لواء القدس” بيانا قال فيه إن التحقيق أظهر أن الصبي يبلغ من العمر 12 عاما، يعيش مع عائلته في المشهد، وأنه كان يتلقى علاجا، حيث تظهر على ذراعيه آثار الإبرة الوريدية.
واتهم التنظيم المسلحين بقتله لمجرد أنه فلسطيني “انتقاما لهزائمهم في ساحة المعركة”.
وقال تنظيم نور الدين زنكي إنه “يدين هذه الانتهاكات ” وأصر على أنها “سلوكيات فردية لا تمثل التنظيم وسياسته العامة” وتعهد بتقديم المنتهكين للمحاكمة.
توافق أميركي ـ أوروبي: لا مكان للأسد
لندن ـ مراد مراد ووكالات
وصف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الوضع الحالي في سوريا بأنه «مروع» وجدد موقف بلاده بضرروة تنحي بشار الأسد عن السلطة قائلاً إن جميع القوى الغربية متفقة على ذلك.
وقال جونسون أحد أبرز المروجين لحملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي تقلد المنصب حديثاً ضمن حكومة رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة تيريزا ماي، إن سوريا بأكملها تواجه كارثة إنسانية مطالباً روسيا باستخدام نفوذها على الأسد لإنهاء القتال.
فقد شهدت العاصمة البريطانية أمس يوماً ديبلوماسياً حافلاً، استقبل خلاله وزير الخارجية البريطاني الجديد حلفاء المملكة المتحدة الرئيسيين على الساحتين الأوروبية والعالمية. وتمحورت اللقاءات بشكل أساسي حول الأزمة السورية، بالإضافة الى أوضاع اليمن ومستقبل العلاقة الثلاثية الأميركية – البريطانية – الأوروبية في المرحلة المقبلة التي ستشهد انتهاء عضوية المملكة في الاتحاد الأوروبي.
بداية التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري الموفد الدولي للأزمة السورية ستافان دي ميستورا وبحثا كيفية العودة بالأطراف السورية الى طاولة المفاوضات ومواصلة الجهود باتجاه حل سياسي. ثم زار كيري رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في «10 داوننغ ستريت»، وشدد في اللقاء على «أهمية إنجاز البريطانيين مسار مفاوضات خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي بأنعم طريقة ممكنة، بشكل لا يعرض مصالح المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي للخطر».
ثم نزل الوزير الأميركي في ضيافة نظيره البريطاني بوريس جونسون في مقر وزارة الخارجية، وبعد اجتماع مطول شدد الوزيران على أهمية الإسراع في إنهاء الوضع الإنساني المأسوي الذي طال أمده في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن وزير الخارجية سيرغي لافروف ونظيره الأميركي بحثا سبل حل الأزمة السورية في اتصال هاتفي.
وقال كيري إن الولايات المتحدة وروسيا تعتزمان اتخاذ «خطوات ملموسة» في ما يخص الاتجاه الذي تعتزمان المضي فيه بشأن سوريا.
وفي هذا السياق أيضاً حدد جونسون السياسة البريطانية المقبلة تجاه دمشق مشدداً على أن «الجميع في الغرب متفقون على ضرورة تنحي بشار الأسد عن الحكم في سوريا لأن البلاد لن تعرف حلاً في حال بقي في السلطة».
وأضاف أن «بريطانيا ترى أن إنهاء معاناة الشعب السوري غير ممكنة في حال استمرار الأسد، ونحن نعتبر أن من الأهمية والضرورة الملحة أن تُجمع الأسرة الدولية بما فيها روسيا على هذه الحقيقة».
وأعرب جونسون عن قلقه من «حصار قوات الأسد وحلفائه لمناطق عدة في سوريا وبخاصة داريا وحلب».
وأكد كيري أن «واشنطن تواصل جهودها من أجل التوصل الى حل سياسي»، مؤكداً أن «الولايات المتحدة وروسيا تفهمان جيداً ما تحتاج له سوريا»، في إشارة منه ربما الى تقارب مستجد في وجهات النظر من دون أن يوضح المزيد حول هذه النقطة أكثر من الاعتيادي المتعلق بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية ووقف القتال. ورداً على سؤال حول ما كان كتبه سابقاً في صحيفة «التلغراف» عن التعاون مع بوتين والأسد ولماذا الآن يريد الديكتاتور السوري خارج السلطة، أوضح جونسون «المشكلة أن من يقرأ كتاباتي ينظر اليها بسطحية. إن موقفي منذ البداية هو ضرورة تنحي بشار الأسد عن السلطة وهذا الموقف لم يتغير يوماً«. أضاف «يجب على الدول التي لديها تأثير على الأسد مثل روسيا وإيران إجباره على الالتزام بوقف إطلاق النار والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول الى كل من يحتاج لها على الأراضي السورية». فسئل عما إذا كانت روسيا تُمارس فعلاً ضغوطاً في هذا الاتجاه فأجاب «كما علمت من الوزير كيري فإن محادثاته في موسكو منذ يومين كانت إيجابية».
وكرر صحافيون أسئلتهم حول الإهانات التي وجهها جونسون في كتاباته الى الرئيس الأميركي باراك أوباما والمرشحين الرئاسيين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب فأجاب «مجدداً تسألون هذه الأسئلة. وتصرون على كتاباتي الصحافية خلال السنوات الماصية. أعتقد أن هناك مواضيع أهم بكثير يجب أن تسألوا عنها»، وعاد وفتح موضوع الأزمة الإنسانية في سوريا معتبراً أن «الشعب السوري محاصر بين شرين الأسد من جهة وإرهاب داعش والنصرة من جهة أخرى. يجب أن ننهي هذا الوضع الجهنمي. نعم مسار الحل صعب ولكن علينا بذل كل ما في وسعنا لحل يوصل الى عملية انتقال للسلطة يخرج فيها الأسد من الحكم ويتحد النظام السوري والمعارضة المعتدلة بعده في إدارة وحدة وطنية تجمع السوريين الديموقراطيين في وجه المتطرفين والتنظيمات الإرهابية. هذا هو السيناريو الوحيد الذي يمكن أن يخرج سوريا من الداومة المأسوية التي تعيشها».
وعقب مؤتمرهما الصحافي، جلس الوزيران البريطاني والأميركي الى طاولة لقاءات موسعة خصصت للأزمة السورية ضمت الممثلة العليا لخارجية الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا وايطاليا جان مارك ايرولت وفرانك فالتر شتاينماير وباولو جنتيلوني.
وعلى هامش المباحثات أعرب ايرولت عن تخوفه من حصول مجزرة في حلب وداريا الواقعة في ريف دمشق والمحاصرة من قبل النظام». ووصف الوزير الفرنسي داريا بأنها «رمز للثورة ضد الأسد ولهذا نحن نخشى أن يرتكب مجرزة فيها».
وغمز ايرولت من قناة الأميركيين متهماً اياهم بصورة غير مباشرة بالتراخي في التعاطي مع خطورة الوضع الميداني فقال «فرنسا لن تغمض عينيها عن مأساة حلب. وبالطبع لا يمكن أن نرضى بانتظار روزنامة الانتخابات (في إشارة الى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة) لكي نطلق نداء جدياً لمساعدة المحاصرين».
وشدد ايرولت على الضرورة الملحة «للضغط على روسيا لكي تضغط بدورها على الأسد. وأمل أن يكون هذا الأمر على طاولة البحث بكل جدية خلال لقاءات التحالف الدولي ضد داعش الذي سيُعقد في واشنطن الخميس». وختم ايرولت بالقول «أصبح من الملح أكثر من أي وقت مضى إنجاز عملية انتقال سياسي في سوريا، وفقاً للقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وللبيان الصادر عن المجموعة الدولية لدعم سوريا في 17 أيار الفائت«.
وعقب الاجتماع الخاص بسوريا قال المضيف بوريس جونسون في تصريح مقتضب «نريد أن نرى انخفاض مستوى العنف وتحسين وصول المساعدات في سوريا واستئناف محادثات الأمم المتحدة بشأن عملية السلام السورية». ثم اختتم جونسون وكيري يومهما الديبلوماسي الحافل بلقاء حول اليمن مع نظيريهما السعودي عادل الجبير والإماراتي عبدالله بن زايد.
وفي سوريا قال المرصد السوري إن ما لا يقل عن 56 مدنياً قتلوا في ضربات جوية إلى الشمال من مدينة منبج المحاصرة التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» وتقع في شمال سوريا قرب الحدود مع تركيا.
وأضاف أن سكاناً يعتقدون أن الضربات نفذتها طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة. وقال إن بين القتلى 11 طفلاً وإن هناك عشرات المصابين.
وقتل 21 شخصاً الاثنين في ضربات يُعتقد أن التحالف بقيادة الولايات المتحدة نفذها بمنطقة الحزاونة في منبج كذلك.
كما قتل 21 مدنياً، بينهم ستة أطفال، في قصف جوي يُعتقد أنه روسي استهدف بلدة الأتارب في ريف حلب الغربي في شمال سوريا، في حصيلة جديدة للمرصد السوري.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «ارتفعت حصيلة قتلى القصف الجوي الذي يُعتقد أنه روسي واستهدف المنطقة الصناعية في بلدة الأتارب في ريف حلب الغربي الى 21 مدنياً بينهم ستة أطفال».
وأشار المرصد الى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع نتيجة وجود جرحى في حالات خطيرة.
واستهدفت الطائرات الحربية التابعة لقوات النظام الأحياء الشرقية، ما أسفر وفق المرصد السوري عن مقتل «ثلاثة مدنيين، بينهم طفل، في حي الصالحين، فضلاً عن طفلين اثنين آخرين في حي المشهد».
دعوات لحماية مدنيي سوريا من قصف التحالف وروسيا
دعت منظمة العفو الدولية قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا، إلى مضاعفة الجهود لتفادي وقوع المدنيين ضحايا لضرباتها الجوية. في حين قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن القوات الروسية نفذت 54 هجمة بالقنابل العنقودية في سوريا.
وأشارت المنظمة إلى تقارير متزايدة بشأن مقتل عدد كبير من الأطفال والرجال والنساء في بيوتهم في قرية توخار قرب منبج في الـ18 من الشهر الجاري نتيجة الضربات التي ينفذها التحالف.
وطالبت المنظمة القيادة الأميركية الوسطى بتوضيح يتعلق بسلسلة الغارات الجوية التي شُنت في المنطقة.
كما طالبت المنظمة بإحالة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني إلى العدالة، وضمان تلقي عائلات الضحايا التعويضات المناسبة.
وحثت المنظمة الأطراف المعنية على إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي.
أرض مفروشة
وفي تقرير لها بعنوان “القوات الروسية تفرش الأراضي السورية بالذخائر العنقودية”، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن القوات الروسية نفذت منذ تدخلها في سوريا يوم 30 سبتمبر/أيلول 2015 وحتى وقف الأعمال العدائية يوم 27 فبراير/شباط من العام الحالي 54 هجمة بالقنابل العنقودية.
وبحسب التقرير فقد تسببت هذه الهجمات في مقتل 52 مدنياً، بينهم 13 طفلا وسبع سيدات، وإصابة ما لا يقل عن 145 شخصا آخرين.
وصنف التقرير الهجمات الموثقة إلى 51 هجمة في مناطق تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة كان أكثرها في محافظتي حلب وإدلب، وثلاث هجمات في مناطق تخضع لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في محافظتي دير الزور والرقة.
ويستند التقرير على 21 شهادة لشهود عيان وناجين من الحوادث ونشطاء إعلاميين محليين تواصل معهم فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
ويقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني “يبدو أن الأراضي السورية مستباحة لاختبار وتجريب مختلف أصناف الأسلحة الروسية وفاعليتها، ولم يحظَ استخدام القوات الروسية للذخائر العنقودية في سوريا بالإدانة أو التنديد” من المجتمع الدولي.
ولفت التقرير إلى أن استخدام القوات الروسية للذخائر العنقودية انتهاك لكل من مبدأ التمييز ومبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني، وهو ما يرقى إلى جرائم حرب، وخاصة أن الأدلة تُشير إلى استخدامها ضد أهداف مدنية ولم توجه إلى أغراض عسكرية محددة.
وطالب التقرير الحكومة الروسية بضرورة نشر خرائط تفصيلية بالمواقع التي شنت فيها هجمات بالذخائر العنقودية، وتزويد الأمم المتحدة وإطلاع المجتمع السوري عليها، حتى يُيسر ذلك عمليات إزالة المخلفات التي لم تنفجر بعد. كما طالب بتعويض المجتمع السوري وبشكل خاص الضحايا وأسرهم عن جميع ما تسببت به تلك الهجمات من أضرار مادية ومعنوية.
المعارضة السورية تتعهد بالتحقيق في قتل طفل
استنكرت حركة “نور الدين زنكي” التابعة للمعارضة السورية المسلحة تسجيلا مصورا يُظهر أفرادا قيل إنهم تابعون للحركة وهم يقطعون رأس طفل بمدينة حلب، وذلك بحجة قتاله بصفوف مليشيات تابعة للنظام، وأكدت الحركة أنها ستحاسب الفاعلين.
وبث ناشطون التسجيل أمس الثلاثاء قائلين إن الطفل ينتمي إلى لواء القدس الفلسطيني، وهو أحد المليشيات المقاتلة إلى جانب النظام السوري في حلب وريفها.
وأصدر فصيل نور الدين زنكي بيانا يستنكر فيه الحادثة، مؤكدا أنها عمل فردي، وسيتم التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين.
وقال المتحدث باسم الحركة النقيب عبد السلام عبد الرزاق للجزيرة إن هذا الفعل “جريمة”، وإنهم لا يقبلون لأحد أن يستخدم اسم الحركة للقيام بجريمة لا تتناسب مع مبادئ الحركة والثورة، مضيفا أن عملا كهذا غير مقبول سواء صدر عن عضو في الحركة أو في أي فصيل من فصائل المعارضة.
وأوضح عبد الرزاق أن الطفل تم اعتقاله في معركة بمنطقة حندرات بحلب وهو يرتدي زيّا عسكريا ويحمل سلاحه، ثم أرسلته الحركة إلى المستشفى ليتلقى العلاج من جراحه، وفي الطريق بادر أشخاص آخرون إلى احتجاز الطفل وذبحه.
وأكد المتحدث باسم حركة نور الدين زنكي أنه تم اعتقال جميع الأشخاص الذين ظهروا في التسجيل، ويتم التحقيق معهم حاليا لمحاسبتهم وفقا لحكم محكمة مختصة.
وتحدث النقيب المعارض عن تعرض الأطفال السوريين للقصف اليومي على يد طائرات النظام وروسيا دون أن يردعهم أحد من المجتمع الدولي، وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي نشرت أمس واليوم صور جثث متفحمة لمئات الأطفال الذين قتلوا في ريف حلب وإدلب دون أي إدانة من المجتمع الدولي.
