أحداث الأربعاء 26 آب 2016

«داعش» ينشر صوراً لتدمير المعبد الأثري في تدمر

نيويورك،أنقرة، بيروت – «الحياة»، أ ف ب

نشر تنظيم «داعش» صوراً تظهر تدميره معبد بعل شمين الأثري في مدينة تدمر في وسط سورية، غداة تنديد دولي بهذه الخطوة التي اعتبرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، بمثابة «جريمة حرب».

وظهرت مجموعة من الصور التي نشرتها حسابات ومواقع متطرفة قريبة من التنظيم، عناصر «داعش» وهم يضعون براميل وحاويات صغيرة تحتوي، في ما يبدو، على متفجرات داخل المعبد، إضافة الى حاويات مشابهة تحت أجزاء من الأعمدة التي تحيط بالمعبد.

كما أظهرت الصور، التي يبدو أنها مأخوذة من تسجيل فيديو، انفجاراً قوياً، وتظهر بعد ذلك كومة من الأنقاض في الموقع السابق للمعبد.

وأثار تدمير المعبد الذي أعلن عنه الأحد، تنديداً دولياً واسع النطاق. وقالت المديرة العامة لمنظمة «يونيسكو» إيرينا بوكوفا، أن تدمير المعبد «جريمة حرب جديدة وخسارة جسيمة للشعب السوري والإنسانية»، مضيفة: «يجب معاقبة مرتكبيها على أفعالهم».

وندّد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الاثنين، بالأعمال «الهمجية» التي ارتكبها تنظيم «داعش» في تدمر بوسط سورية، حيث فجر أحد أبرز معابد هذه المدينة الأثرية بعدما قطع في الأسبوع الفائت، رأس المدير السابق لآثارها. وقال الأمين العام في بيان، أن «أعمال الترويع الهمجية هذه تضاف الى لائحة طويلة من الجرائم التي ارتُكبت منذ أربع سنوات في سورية في حق سكانها وتراثها».

وذكر بان كي مون بأن تدمير مواقع مدرجة على قائمة التراث الإنساني يعتبر جريمة حرب، داعياً دول العالم بأسره الى «الاتحاد والتحرك سريعاً لإنهاء هذه الأعمال الإرهابية».

وفجّر «داعش» المتطرف الأحد، معبد بعل شمين في اعتداء اعتبرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، بمثابة «جريمة حرب» و «خسارة جسيمة» للإنسانية.

وأتى تفجير التنظيم المتطرف المعبد الذي يصنّفه متحف اللوفر في باريس على أنه الموقع الأهم في مدينة تدمر الأثرية بعد معبد بعل، بعيد أقل من أسبوع على إقدام متطرّفيه على قطع رأس المدير السابق لآثار المدينة خالد الأسعد (82 سنة).

وسيطر التنظيم المتطرف على مدينة تدمر الأثرية في 21 أيار (مايو)، وأقدم عناصره في 21 حزيران (يونيو)، على تفخيخ المواقع الأثرية في المدينة بالألغام والعبوات الناسفة، ما أثار مخاوف دولية من تدمير المدينة الأثرية المدرجة على لائحة «يونيسكو» للتراث العالمي.

وفي أنقرة، أعلنت الخارجية التركية إدانتها تدمير «داعش» الآثار التاريخية في مدينة تدمر بريف حمص وقتلهم الأسعد. وأضافت في بيان ان التنظيم أثبت مجدداً للعالم «عداوته تجاه الإنسانية والحضارة العالمية». وأعربت عن إدانتها وأسفها الشديدين حيال «تدمير الثروات الثقافية التي تعد تراثًا مشتركًا للإنسانية كلها».

 

ألمانيا تعلق اتفاق «دبلن» في شأن اللاجئين السوريين

برلين ـ أ ف ب

أعلن «المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين» في ألمانيا على حسابه في «تويتر» أن ألمانيا أوقفت إعادة طالبي اللجوء السوريين إلى الدولة التي دخلوا منها أراضي الاتحاد الأوروبي، وأنها علقت عملياً تطبيق اتفاقات «دبلن» التي تنص على إعادتهم.

وقال المكتب الفيدرالي: «إجراء دبلن لن نتبعه عملياً بالنسبة إلى المواطنين السوريين في هذه المرحلة».

وبموجب البنود الواردة في اتفاق «دبلن» فإنه «يتوجب على أول دولة عضو في الاتحاد الاوروبي دخلها طالب لجوء أن تتولى النظر في الطلبات».

وعلقت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية في بروكسيل ناتاشا بيرتو قائلة: «نرحب بخطوة التضامن الأوروبية. بالنسبة إلى المفوضية هذا يشكل اعترافاً بأنه لا يمكن ترك الدول الأعضاء الواقعة على الحدود الخارجية تواجه لوحدها هذا العدد الكبير من طالبي اللجوء الساعين للوصول إلى أوروبا»، في إشارة إلى اليونان أو ايطاليا اللتين يصلهما آلاف المهاجرين بحراً.

وأعلنت الشرطة المجرية أن عدداً قياسياً من المهاجرين يبلغ أكثر من ألفي شخص عبروا أمس الحدود الصربية ليدخلوا المجر الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

وقالت الشرطة في بيان إن «أكثر من 2093 مهاجراً، أكبر عدد يسجل في يوم واحد، عبروا الحدود الصربية المجرية».

وبدأت رحلة المهاجرين من اليونان وصولاً إلى مقدونيا ومنها إلى صربيا.

وتشهد أوروبا أزمة هجرة هي الأخطر منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

 

البنتاغون: تركيا ستشارك في التحالف ضد «داعش» قريباً

واشنطن – رويترز

قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) اليوم (الثلثاء) إن «الولايات المتحدة وتركيا فرغتا من إعداد التفاصيل التقنية لاتفاق من أجل إشراك تركيا في التحالف الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، لتنخرط أنقرة بشكل كامل في الضربات الجوية للتحالف على التنظيم».

وقال السكرتير الصحافي لـ « بنتاغون» بيتر كوك «ربما يستغرق وضع هذه الترتيبات الفنية على مستوى التشغيل بضعة أيام، ونحن نعتقد أن تركيا ملتزمة بالمشاركة الكاملة في التحالف بأسرع ما يمكن».

وأضاف كوك قوله إن «الولايات المتحدة مستمرة في مناقشة العمليات الحدودية مع تركيا».

 

لبنان يتجه إلى الفوضى الشاملة

بيروت – «الحياة»

يتهيأ لبنان لدخول مرحلة جديدة من الفوضى السياسية والشارعية نتيجة التداخل بين تصاعد التأزم السياسي الناجم عن الشغور الرئاسي والخلاف على الصلاحيات في غياب رأس الدولة، وبين التحرك المطلبي الناقم على الطبقة السياسية والتردي الاجتماعي ومظاهر الفساد، والذي أخذت مطالبه تتعدد وتتشعب من دون قيادة موحدة له بعدما انطلق من الاحتجاج على أزمة النفايات المنزلية منذ أكثر من شهر. (للمزيد).

وتعرض مجلس الوزراء برئاسة الرئيس تمام سلام، إلى خضة جديدة أمس بانسحاب وزراء تحالف «حزب الله» و «تكتل التغيير و الإصلاح» النيابي بزعامة العماد ميشال عون (6 وزراء من 24 ) من اجتماعه قبل ظهر أمس، احتجاجاً على اعتماد صيغة الأكثرية في إنفاذ مراسيم القرارات بدل الإجماع، في ظل إصرار عون على إجماع الوزراء، لا سيما المسيحيين، بالنيابة عن رئيس الجمهورية، بإصدار سلام 70 مرسوماً الأسبوع الماضي هي نتاج قرارات صدرت عن الحكومة، رفض الوزراء الستة توقيعها احتجاجاً على عدم الأخذ بمطلب تعيين قائد جديد للجيش بدل التمديد للقيادات العسكرية.

وشهدت الجلسة مناقشات حادة، حين طرح سلام حلاً موقتاً لمشكلة النفايات التي عادت تتراكم في بيروت ومناطق جبل لبنان، يقضي بتخصيص مبلغ 100 مليون دولار أميركي لإنماء منطقة عكار تنفق عبر الهيئة العليا للإغاثة، من أجل التفاوض مع فعالياتها على استخدام أحد المكبات فيها لنقل هذه النفايات، فرفض وزراء تكتل عون و «حزب الله» البحث بأي بند، مسجلين تحفظهم عن كل ما يجري في الحكومة. ورأى وزير الخارجية جبران باسيل أن رئيس الحكومة يمس بوكالة الوزراء المسيحيين عن رئيس الجمهورية. وحصل نقاش بين باسيل وبين وزراء «المستقبل» و «اللقاء النيابي الديموقراطي»، وتضامن وزير «حزب الله» حسين الحاج حسن مع باسيل، معتبرا أن إصدار المراسيم الـ70 «يسبب ثورة»، مؤكداً رفض المس بالشراكة التي يطالب بها ممثلو عون.

وأعقب انسحاب الوزراء الستة من الجلسة اجتماع لـ «تكتل التغيير والإصلاح» أعلن إثره الوزير باسيل، أن رئيس الحكومة «يستبيح صلاحيات الرئيس ونحن لدينا وكالة عنه…». ورأى أن «الوزراء المسيحيين المتبقين في الحكومة يتحملون مسؤولية المسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية». وقال باسيل: «سننزل (إلى الشارع)، والساحات ساحاتنا، ونتضامن مع الحركة في الشارع، وننبه من أن تعميم (تهمة) الفساد أمر لا يفيد من يطالب بإزالته».

وفيما تلاقى عدد من الفرقاء السياسيين مع الحراك المدني والشعبي في رفض نتائج فض العروض لمناقصة تلزيم الشركات العارضة معالجة النفايات في 6 مناطق توزعت على مساحة لبنان، نظراً إلى ارتفاع أسعارها، قرر مجلس الوزراء إلغاء نتائج هذه المناقصات، بعدما كان الوزراء الستة انسحبوا من الجلسة، شهد الحراك المدني مساء أمس حشداً جديداً في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، انضمت إليه قيادات سياسية معارضة ويسارية. ونظمت تحرك أمس مجموعة «بدنا نحاسب»، احتجاجاً على تعرض القوى الأمنية يوم السبت الماضي بالقمع للمتظاهرين الذين لبوا دعوة حملة «طلعت ريحتكم»، التي دعت إلى تجمع حاشد عصر السبت المقبل. وشارك في التجمع مواطنون عاديون لا ينتمون الى أحزاب، بعد أن بدأت القوى الأمنية إزالة المكعبات الأسمنتية التي كانت أقامتها أول من أمس بين ساحة الاعتصامات وبين مداخل السراي الحكومية بطلب من الرئيس سلام.

وأخذ التأزم الجديد في مجلس الوزراء بعداً جديداً بعدما كانت جلسة الحوار السابعة عشرة بين تيار «المستقبل» و «حزب الله» برعاية رئيس البرلمان نبيه بري شهدت خلافات حادة بين الجانبين لم يعكسها البيان الصادر عنها، إذ توخى تبريد الساحة بعد أعمال الشغب التي حصلت الأحد في وسط بيروت، فالمتحاورون أكدوا «حرصهم على حرية التعبير والتظاهر السلمي في إطار القوانين، ودعمهم مؤسسات الدولة في حماية الاستقرار والأمن والمؤسسات». كما شددوا على «أولوية الحوار والتفاهم بين مختلف الأطراف لمعالجة الأزمات، وعلى تحمل الدولة مسؤولياتها».

وعلمت «الحياة» أن ممثلي الحزب نفوا الاتهامات بعلاقته بالمجموعات التي مارست الشغب في وسط بيروت الأحد الماضي، ودعوا «المستقبل» إلى التفاهم مع العماد عون، في نقاش أخذ طابع المماحكة، وفق قول أحد المجتمعين حول سبل تفعيل عمل مجلس الوزراء، وحض العماد عون على عدم تعطيل أعماله. وقال المصدر إن ممثلي «المستقبل» طالبوا الحزب بأن «يعلن بوضوح أنه لم يعد يريد استمرار الحكومة فنحن دخلنا الحكومة وإياكم من أجل تمرير مرحلة الشغور الرئاسي بأقل الأضرار»، لكن ممثلي الحزب أشاروا إلى أنهم لا يريدون من سلام الاستقالة «لكننا متضامنون مع العماد عون ولن نقبل بكسره، وقد ننزل معه إلى الشارع لأن خياراتنا مفتوحة في هذا الصدد». وهو ما اعتبرته مصادر «المستقبل» تهديداً من الحزب بتصعيد الموقف. ولفت أحد المشاركين في الحوار إلى أن ممثل بري في الجلسة خاطب ممثلي «حزب الله» بالقول: «أنتم لا تريدون للعماد عون أن ينكسر لكن الذي يحصل هو أننا نحن الذين ننكسر بتعطيل مجلسي النواب والوزراء وحصول الشلل في المؤسسات».

وأصدرت كتلة «المستقبل» بياناً اعتبرت فيه أن «الحق في التعبير السلمي الذي بدأه ناشطون في المجتمع المدني سريعاً ما جرى استغلاله من قبل مجموعات اندست لترفع شعاراتها وعباراتها وأهدافها غير المؤتلفة مع الغايات الأساسية لهذا التحرك وترافق ذلك مع قيام مجموعات أخرى، مدفوعة لغاياتٍ سياسية وأهدافٍ حزبية، وبأساليب عنيفة، إلى حرف التعبير الديموقراطي والسلمي عن أهدافه وبالتالي إلى جرّ البلاد إلى المجهول المعلوم الذي يدخل لبنان في فوضى معروفة النتائج بهدف العمل على «إسقاط النظام» وتعطيل عمل الحكومة ومجلس النواب من أجل إسقاط المؤسسات الدستورية الأخيرة.

ورأت الكتلة أن» استعمال التظاهرات السلمية منصة من بعض الأحزاب للاعتداء على كرامات الناس والممتلكات العامة والخاصة وسط العاصمة والتعدي على مؤسسات الدولة والقوى الامنية، هو أمر مستنكر ومرفوض، ولا يمكن القبول به، إذ إنه في حقيقة الأمر يعتبر رسالة تهديد صريحة غير مقبولة ممن وقف وراء هذه التجاوزات».

وإذ شددت الكتلة على ضرورة التظاهر بترخيص من وزارة الداخلية واستنكرت التعرض لضريح الرئيس رفيق الحريري، أكدت «دعمها الكامل للحكومة واستمرارها في تحمل مسؤولياتها، وان عليها أن تجهد في العمل وفقاً للآلية الدستورية المنصوص عليها في المادة 65 من الدستور، والتي تنص على أن مجلس الوزراء يتخذ قراراته توافقياً وإذا تعذر ذلك فبالتصويت». وشددت على أنه ليس «للوكيل الذي هو مجلس الوزراء، الذي تناط به صلاحيات رئيس الجمهورية في حال خلو سدة الرئاسة، صلاحيات تفوق صلاحيات الأصيل وهو رئيس الجمهورية». وكررت دعمها الرئيس سلام.

ومساء رفضت فاعليات عكار مقايضة إنماء عكار بالمطامر، فيما تكرر مشهد محاولة بعض المتظاهرين اقتحام حاجز القوى الأمنية أمام السراي، برمي قنابل حارقة، وتبع ذلك مواجهات.

 

إلى متى يمكن أن يصمد الحكم في لبنان؟

عزت صافي

لو لم يقع الرئيس السابق أمين الجميل في خطأ تشكيله حكومة عسكرية برئاسة العماد ميشال عون قبل مغادرته القصر الجمهوري عام 1988 لما كان لبنان في أزمته الحالية. سامح الله الرئيس الجميل.

مع ذلك فإن أزمة الرئاسة الحالية ليست طارئة ولا هي استثنائية. لكنها هذه المرة أخطر من كل ما سبقها منذ بداية الاستقلال، وحتى ما قبله، بل منذ تاريخ تأسيس الكيان اللبناني.

من حيثيات قيام الكيان اللبناني أن دول أوروبا، وفي مقدمها فرنسا، هي التي أصرت على منح الطائفة المارونية منصب رئاسة الجمهورية، ولم يعترض الزعماء اللبنانيون من الطوائف الإسلامية ومن سائر الطوائف المسيحية.

وقبيل بدء الأزمة الراهنة نشرت البطريركية المارونية مذكرتها الوطنية في الخامس من شباط (فبراير) 2014 وكان عنوانها «العيش المشترك هو لب التجربة اللبنانية». وتضمنت المذكرة إشارة إلى أن البطريرك إلياس الحويّك ذهب إلى المؤتمر الدولي الذي عُقد في «فرساي» عام 1919 وقدم إليه باسم جميع اللبنانيين مشروع «لبنان الكبير» ثم توجّه إلى رئيس حكومة فرنسا مخاطباً: «نحمل إليكم تجربة هي الأولى في الشرق التي تُحل الوطنية السياسية محل الوطنية الدينية».

كان على اللبنانيين آنذاك أن ينتظروا أكثر من ربع قرن حتى تعترف فرنسا باستقلالهم وتخرج منه. ومنذ ذلك التاريخ واللبنانيون يتعلمون الديموقراطية الفرنسية لبناء دولتهم المستقلة، لكنهم فشلوا، وها أنهم بعد 72 عاماً من الاستقلال يجدون أنفسهم في جمهورية لها اسم، وليس لها رئيس، ولا ديموقراطية، ولا مجلس نواب، ولا انتخابات، ولا ضمانات من قريب أو بعيد.

وفي هذا الوقت تتردّد في المجالس السياسية والشعبية عناوين مشاريع حلول. وبصراحة يُقال أن لا حلّ لأزمة لبنان إلا بالنظام الفيديرالي، أو بالتقسيم، وكأن لبنان مجموعة قوميات متعادية على أرض وطن شاسع المساحات، متعدّد الثروات.

رئاسة الجمهورية الآن أمام معبر مسدود، وليس في الأفق السياسي الداخلي والإقليمي، والدولي، ما يبشّر بإمكانية فتح ذلك المعبر للدخول إلى جلسة انتخاب.

وإذا كان هذا الواقع خطيراً فإن الأخطر منه هو عدم الاكتراث الذي يسود نصف الطبقة النيابية الناخبة، ومن ضمنها، بل في واجهتها، قطب ماروني من أصحاب الحق (الدستوري) بالمنصب، هو الجنرال ميشال عون رئيس أكبر كتلة نيابية مارونية في المجلس، ومعه نواب آخرون من طوائف ومذاهب أخرى. أي أنه يحظى بشرط «الشراكة الوطنية» ليكون رئيساً.

لكن هذا الشرط الذي يلزم الجنرال بالتّوجه إلى مجلس النواب لانتخابه بالأكثرية العددية الدستورية وتقليده وشاح الوطن مرفوض من جانبه كما هو معروف ومكرر في كل مناسبة، وشرط الجنرال الدائم أن يعلن الأقطاب الموارنة الآخرون من أصحاب الحق بالترشح مسبقاً أنهم يؤيدونه، ثم يبصمون على وثيقة انتخابه قبل فتح باب مجلس النواب.

هذه بدعة لا مثيل لها، لا في انتخابات الأنظمة البرلمانية، ولا الأنظمة الديكتاتورية. فالجنرال يعلن على الملأ: أنا أو… لا رئيس. أي أنه يشترط انتخابه على المعبر أولاً ثم الدخول إلى قاعة المجلس لتنصيبه رئيساً. والواقع أنه نال مسبقاً وعلناً أصوات كتلة نواب «حزب الله» بلسان الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله: «الجنرال عون هو المعبر إلى مجلس النواب»

هذه التفاصيل هي مجرّد إطار واضح ومكشوف أمام اللبنانيين وسواهم من المراجع العربية والدولية التي لا تزال تعير المسألة اللبنانية بعض الاهتمام، لكن اللبنانيين باتوا في ضياع ولم يعد يعنيهم من يكون رئيس الجمهورية. بل كل طموحاتهم تُختصر برفع النفايات من أمام أبوابهم، وتأمين الكهرباء لمنازلهم المعتمة في زمن الظلم والظلمة، وفي أعماقهم صرخة: يا ظالمني… والظالم يعرف نفسه.

ذهب الحلم اللبناني الكبير في عاصفة الفساد والإهدار بالبلايين من الدولارات التي كان نصفها يكفي لجعل لبنان «جنة الشرق الأوسط»، ولكان عاد إلى زمن الاستقلال الأول حين كان هناك شعب يلبّي النداء للنزول إلى الشوارع والساحات العامة في بيروت وسائر المناطق، ولا تزال أحداث نهاية العقد الأول من عهد الاستقلال تشهد بأن الشعب اللبناني سبق كل شعوب العالم العربي والشرق الأوسط بفرض إرادته على حكامه فأجبر رئيس الجمهورية على الاستقالة وانتخاب رئيس جديد. حدث ذلك في ثلاثة أيام فقط من 15 إلى 18 أيلول (سبتمبر) 1952 حين تقاطرت كل أطياف الشعب إلى ساحات بيروت وشوارعها مطالبة باستقالة الرئيس الاستقلالي الأول الشيخ بشارة الخوري.

تلك الأعجوبة الديموقراطية تحققت بفضل سبعة نواب معارضين من أصل 77 نائباً كانوا يشكلون الأكثرية الساحقة إلى جانب الرئيس. وكانت التهمة التي استند إليها الشعب اللبناني في الثورة على الحكم هي «الفساد». وكان الفساد عبارة عن صفقات تتراوح بين مئة وخمسمئة ليرة لبنانية حسب عملة ذلك الزمن. ولم تكن الدولة اللبنانية مديونة لأي بنك أو جهة دولية. بل كان فائض الاحتياط يشكل ضماناً وإمكانات للتقدم والازدهار. كانت بيروت إحدى أشهر العواصم العالمية بالسياحة والآثار، والفنون، والثقافة، والأمن، والإبداع.

فكيف حال بيروت اليوم؟ كيف حال مناطق الشمال والبقاع وجبل لبنان، والجنوب؟ ماذا عن بعلبك، وصور، وصيدا، وطرابلس، وجبيل، وزحلة، والأرز؟ ماذا عن البحر، والسواحل، وقمم جبال الثلج؟

شطر كبير من اللبنانيين كثير الحزن إلى حدّ اليأس ولا يخفّف من الوطأة سوى الأمل بأن هذه الحال لن تدوم.

لم يتراجع دور لبنان السياسي والوطني كما يتراجع منذ العام 1967 على الأقل. لقد كانت نكبة العرب الثانية على لبنان أشدّ منها على أي دولة عربية أخرى. فالوطن الصغير كان عليه أن يتحمل العبء الأكبر من نتائج الهزيمة الثانية بعد نكبة فلسطين الأولى عام 1948. ثم جاءت كارثة أيلول الأسود 1970 وبعدها كارثة حرب 1973، وصولاً إلى الكارثة اللبنانية الداخلية من 1975 إلى 1989، ولم تنته فصولها بعد. بل إن الكيان الصغير الضعيف يهتز ويصمد، ولكن إلى متى؟

«حزب الله» يطمئن اللبنانيين بأن الوطن في أمان من شرّ إسرائيل. وهذا التطمين صادق ومستند إلى قوة وعقيدة وإيمان، ولكن ماذا عن حياة اللبنانيين؟ عن حاضرهم، وعن مستقبلهم؟ ماذا عن أجيالهم التي تتوالد وتتصاعد وتملأ المدن والأرياف، ولا وظيفة، ولا عمل، ولا مورد رزق، ولا طمأنينة سوى للفئات المسلحة والمكفولة، أما الفئات الأخرى من الشعب فهي في حال فقر وعوز، وقلق، واضطراب.

لا ضرورة للإشارة إلى «الطبقة العليا» من الأثرياء حديثي النعمة في الاستثمار السياسي والشعبي، وسواهم من أرباب الصفقات السرية والعلنية التي راكمت عجزاً مالياً على خزينة الدولة وقد بات يقارب السبعين بليون دولار كما يشاع في عالم الأرقام؟

إذا كانت هناك «وحدة وطنية» فعلاً في لبنان فهي وحدة هؤلاء الذين نهبوا الدولة ومقدراتها وباتوا شركاء في تقرير مصير الوطن.

وليس من ينكر أن كل طائفة لبنانية باتت تتحسس مواقع أقدامها ومدى مساحتها وأبعادها.

في الماضي البعيد كان اللبناني إذا ضاقت في وجهه سبل العمل والعيش الكريم يطرق باب أي سفارة عربية أو أجنبية فيحصل على تأشيرة إلى أي دولة أو جهة. اليوم شبابيك التأشيرة العربية الخليجية والأوروبية والأميركية لا تُفتح إلا بشروط صعبة على تسعين في المئة من اللبنانيين.

وفي حين يغادر المئات من أصحاب الحظوظ إلى الخارج تتقاطر مئات آلاف النازحين من سورية على لبنان فتنضم إلى مئات آلاف أخرى سبقتهم، والأبواب مفتوحة، والمسؤولية ضائعة.

مع ذلك يبقى الجيش الضمانة. ليس في هذه المرحلة فقط، بل في كل ظرف وهو الذي تسلّم الراية الأولى للاستقلال، وهو المؤتمن عليها جيلاً بعد جيل. وإذا كانت السياسة الديموقراطية تجيز اختلاف المواقف والسبل بين رئيس وآخر، ووزير وآخر، فإن للجيش اللبناني عقيدة ثابتة هي: الولاء للبنان أولاً وأخيراً، وفي أي عهد وأي ظرف. ولعل الظرف الراهن الذي يواجهه الجيش اللبناني، وقيادته خصوصاً، لم تكن له سابقة في ما مضى، على رغم كل الأزمات التي مرّ فيها لبنان خلال العهود السابقة منذ مطلع الاستقلال.

ويتذكر الصحافيون اللبنانيون القدامى أيام كانوا يمثلون أمام المحكمة العسكرية بتهمة الإساءة إلى معنويات الجيش. ولم تكن التهمة من خارج المألوف. فمثلاً كان نشر صورة لشاحنة عسكرية انزلقت على الطريق واصطدمت بجدار يشكّل تأثيراً على معنويات الجيش فيحال الصحافي المسؤول على المحكمة العسكرية، وفي بعض الحالات تشمل الدعوى رئيس التحرير فيقف الجميع في قفص الاتهام.

من الأمثلة على ذلك محاكمة شهيرة شملت أكثر من عشرة صحافيين بينهم رؤساء تحرير وأصحاب امتيازات، وكان على رأسهم الصحافي الكبير الراحل غسان تويني. حدث ذلك في عهد الرئيس الأسبق الراحل سليمان فرنجية.

أما المخالفة وفق نص القانون العسكري القديم فكانت نشر خبر عن شراء لبنان بضعة صواريخ «كروتال» من دولة «زائير» الأفريقية. لم يكن الخبر كاذباً، ولم يكن من نوع جريمة كشف سر عسكري. فالخبر كان نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) وكانت الوكالة قد نقلت الخبر عن صحيفة رسمية تصدر في «زائير». ومع ذلك حُكم على الصحافيين الموقوفين بالسجن ثلاثة أشهر.

وإذ سيطر الذهول يومها على الصحافيين المحبوسين في قفص الاتهام أجمعوا على تفويض الصحافي الراحل الكبير رئيس تحرير «النهار» غسان تويني الدفاع عنهم جميعاً وإعلان قرارهم أمام هيئة المحكمة، رافضين الخروج من القفص، طالبين الدخول إلى السجن مباشرة.

وخلال لحظات تلقى الرئيس سليمان فرنجية النبأ فبادر فوراً إلى حل المشكلة عن طريق مرجع عدلي، وكان الحل قضائياً، وقد تتطلّب الأمر بقاء الصحافيين في القفص بضع ساعات لإنجاز المحامين إجراءات تمييز الحكم، ثم عودة هيئة المحكمة العسكرية إلى عقد جلسة ثانية وإصدار حكم آخر أدى إلى مغادرة الصحافيين القفص.

ذلك نموذج لحرص أهل السياسة والإعلام والقضاء على صون حرمة الجيش وهيبته تحت سقف القانون والدستور زمن كان للبنان قانون ودستور يُحترم.

* كاتب وصحافي لبناني

 

الأسد يستبعد تخلّي روسيا وإيران عن دعمه واشنطن تبحث في العمليات الحدودية مع تركيا

المصدر: (و ص ف، رويترز، أ ش أ)

أعرب الرئيس السوري بشار الاسد عن ثقته بدعم حليفه الروسي، بعد تصريحات أميركية لمحت الى استعداد موسكو وطهران للتخلي عن نظام دمشق، واصفا وجود “حزب الله” في سوريا للقتال الى جانب قواته بأنه “شرعي”. بينما أفادت واشنطن انها تواصل العمل من أجل انجاز الاتفاق مع أنقرة على مشاركة تركيا في الائتلاف الدولي لمحاربة تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) “في أسرع ما يمكن”.

وقال الاسد في مقابلة مع قناة “المنار” التابعة لـ”حزب الله”: “نحن نثق بالروس ثقة كبيرة وأثبتوا خلال هذه الأزمة منذ أربع سنوات أنهم صادقون وشفافون معنا بالعلاقة ومبدئيون”. وأضاف ان “السياسة الروسية هي سياسة ثابتة، مع التأكيد على أن روسيا لا تدعم شخصا أو تدعم رئيساً… روسيا لم تقل أساساً في يوم من الأيام إنها تدعم الرئيس فلان والان تخلّت عنه”.

وسئل عن قول الرئيس الاميركي باراك اوباما في السابع من الشهر الجاري ان “روسيا وايران باتتا تدركان ان الرياح لا تميل لمصلحة الاسد”، فأجاب بأن “من سمات السياسة الأميركية التخلي عن الحلفاء والتخلي عن الأصدقاء والغدر… أما السياسة الروسية فلم تكن في يوم من الايام بهذا الشكل، لا أيام الاتحاد السوفياتي ولا ايام روسيا”.

وفي ما يتعلق بحليفه الايراني، أعرب الاسد عن اعتقاده أن الاتفاق النووي الذي توصلت اليه طهران مع القوى الكبرى يعزز دور ايران على الساحة الدولية. وقال: “قوة إيران ستنعكس قوة لسوريا وانتصار سوريا سينعكس انتصارا لإيران… نحن محور واحد هو محور المقاومة”. وأكد ان قتال “حزب الله” الى جانب قوات النظام في سوريا “شرعي”، قائلاً: “الفارق (بين “حزب الله” والمقاتلين من جنسيات غير سورية) هو الشرعية… من دعا حزب الله إلى سوريا؟ أتى بالاتفاق مع الدولة السورية والدولة السورية هي دولة شرعية”، في حين ان “القوى الأخرى ارهابية واتت من أجل قتل الشعب السوري”.

ورداً على حديث الأردن عن إقامة منطقة عازلة، قال: “عندما تتحدث دولة أو مسؤول ما، علينا أن نسأل ما مدى استقلالية هذا المسؤول لكي يعبر عن رأيه”، لافتا الى انه “حتى الآن معظم الدول العربية تسير بحسب المقود الأميركي، وليس لديها أي دور”.

ثم قال: “اننا نحرص على العلاقة مع مصر، حتى خلال وجود الرئيس المخلوع محمد مرسي وكل إساءاته لسوريا لم نحاول أن نسيء لمصر، والتواصل بين البلدين لم ينقطع… اننا نريد من مصر أن تلعب دور الدولة الهامة الفاعلة الشقيقة التي تساعد بقية الدول العربية انطلاقاً من تاريخها العريق”. وشدد على ان “سوريا في الخندق نفسه مع الجيش المصري والشعب المصري في مواجهة الإرهابيين الذين يبدلون مسمّياتهم كما تبدل مسمّيات أي منتج فاسد”.

 

تركيا والائتلاف

وفي واشنطن، صرح ناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” بيتر كوك إن الولايات المتحدة وتركيا فرغتا من إعداد التفاصيل التقنية لاتفاق من أجل إشراك تركيا في الائتلاف الذي يقاتل تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) لتنخرط أنقرة تماماً في الغارات الجوية للائتلاف على التنظيم.

وقال: “قد يستغرق وضع هذه الترتيبات الفنية على مستوى التشغيل بضعة أيام. ونحن نعتقد أن تركيا ملتزمة المشاركة الكاملة في التحالف في أسرع ما يمكن…”. وأضاف أن الولايات المتحدة مستمرة في مناقشة العمليات الحدودية مع تركيا.

ولاحظ أنّ الحوار السياسي والمسار السياسي ضروري لحل الأزمة ولتطوير سوريا و”لكن حتى الآن لم تتكون العوامل الضرورية لكي نصل بهذا الحوار الى نتائج نهائية خصوصاً مع استمرار دعم الارهاب”.

وعن دور عُمان في تقريب وجهات النظر والاجتماعات التي تحصل هناك من وقت الى آخر، قال: “اللقاءات في عُمان تهدف الى استطلاع التصوّر السوري لكيفيّة الحل وهم يستطلعون الأجواء الإقليميّة والدولية من أجل الوصول الى شيء محدد وسنرى الى أين ستذهب الامور”.

 

توثيق هجوم كيميائي

على صعيد آخر، وثق ناشطون سوريون ومنظمات طبية دولية امس هجوماً بالسلاح الكيميائي استهدف معقلاً للمعارضة في شمال سوريا الاسبوع الماضي وتسبب باصابة العشرات من المدنيين تزامناً مع اتهام مصدر محلي تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) بالوقوف خلفه.

وقالت “منظمة اطباء بلا حدود” في بيان ان طواقم مستشفى تابع لها في محافظة حلب قدمت “العلاج لأربعة مرضى ظهرت عليهم أعراض التعرض لمواد كيميائية مساء الجمعة 21 آب” بعد قدومهم من مدينة مارع.

وأوضحت ان المصابين وهم عائلة تضم الأب والأم وطفلة (ثلاث سنوات) وطفلة مولودة حديثاً (خمسة أيام) وصلوا الى المستشفى بعد ساعة من تعرضهم للسلاح الكيميائي وكانوا يعانون عوارض عدة بينها احمرار في العينين وصعوبة في التنفس وحكة جلدية.

وأكدت الجمعية الطبية السورية الاميركية في بيان ان مستشفى ميدانياً تابعاً لها في مدينة مارع عالج “اكثر من 50 مدنياً ظهرت عليهم عوارض التعرض لمواد كيميائية”.

 

معبد بعل شمين

في غضون ذلك، نشر “داعش” صوراً قال إنها تظهر تفجير معبد بعل شمين الروماني في مدينة تدمر بوسط سوريا.

وقال المدير العام للآثار السورية مأمون عبد الكريم إن الصور تظهر على ما يبدو تدمير معبد بعل شمين الأثري ووتفق مع أوصاف أدلى بها سكان عن الانفجار الذي نفذ هناك الأحد.

 

مع مصر في خندق واحد وننتظر تبلور حركة مسقط

الأسد: لا حل سياسياً قبل وقف التدخل الخارجي

استبعد الرئيس السوري بشار الاسد التوصل الى تسوية قريبة للصراع في سوريا، مشيراً الى ان ذلك لا يمكن ان يتم الا بتوقف التدخلات الخارجية بأشكالها كافة، وخصوصا ان «الدول التي تدعم الإرهاب تفرض شخصيات تمثلها في أي حوار، وهي لا تمثل الشعب السوري». كما رأى ان «الولايات المتحدة لا تريد للإرهاب أن ينتصر كما لا تريد له أن يضعف إلى درجة تسمح بتحقيق الاستقرار في المنطقة بل تريد أن تبقى الأمور تسير باتجاه الفوضى».

وقال الاسد، في مقابلة مع قناة «المنار»، رداً على سؤال بشأن احتمال التوصل الى حل قريب للازمة في سوريا، «لا يمكن القول بأننا وصلنا إلى ربع الساعة الأخير حتى يتوقف أساس المشكلة في سوريا، فهناك تفاصيل كثيرة، وعوامل متداخلة»، لافتاً الى ان «جوهر المشكلة هو التدخل الخارجي، ودفع الأموال، وإرسال السلاح والإرهابيين إلى سوريا».

واضاف الاسد «عندما نصل إلى المرحلة التي تتوقف فيها الدول المنغمسة في التآمر على سوريا عن دعم الإرهاب، عندها نستطيع أن نقول بأننا وصلنا إلى ربع الساعة الأخير، لأن التفاصيل الأخرى في ما يسمى حلاً سياسياً أو مساراً سياسياً أو أي شيء مشابه، أو أية إجراءات أخرى، تصبح تفاصيل سهلة ليست ذات قيمة».

وردا على سؤال بشأن رؤيته الى الحل السياسي، قال الاسد: «أنا لا أستخدم عبارة (حل سياسي)، وانما عبارة (مسار سياسي)»، معتبراً انه «لكي يكون للمسار السياسي تأثير لا بد أن يكون بين قوى سياسية سورية مستقلة تنتمي الى الشعب السوري وجذورها سورية».

وردا على سؤال بشأن دخول سلطنة عمان على خط الأزمة السورية، وزيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم الى مسقط، قال الاسد ان «لعمان دوراً مهماً في التعامل مع نقاط التوتر المختلفة في منطقتنا، لدفعها باتجاه البرود، ولاحقاً الحل، ومن البديهي أن تكون زيارة وزير الخارجية قد أتت في إطار بحث الأزمة السورية.. ومن البديهي أيضاً أن يكون الدور العماني هو المساعدة في حلها».

واشار الاسد الى ان هذه اللقاءات «كانت تهدف الى استطلاع التصور السوري لكيفية الحل، وفي الوقت ذاته هم (العمانيون) يستطلعون الأجواء الإقليمية والدولية من خلال علاقاتهم للوصول الى شيء محدد»، لكنه رأى انه «من المبكر الحديث عن طبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه عمان»، قائلاً «علينا أن ننتظر استمرار هذا الحوار ومتابعته لكي نحدد لاحقاً كيف تذهب الأمور».

وحول تكرر الاعتداءات الاسرائيلية على سوريا، قال الاسد: «لو عدنا الى تجربة لبنان خلال العقود الماضية، لوجدنا ان الذي جعل اسرائيل تتجرأ على اللبنانيين هو أن جزءاً منهم كان يرتبط بالخارج، وبعضهم كان يرتبط بإسرائيل… الشيء ذاته يمكن قوله بالنسبة الى سوريا، فعندما تكون هناك مجموعات سورية تقبل بالتعامل مع الأعداء وتستدعيهم للتدخل في سوريا فهذا يجرّئ الآخرين على الوطن».

ووافق الاسد على حديث الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله عن تغير قواعد الاشتباك مع اسرائيل، وقال «مع الأخذ في الاعتبار الفارق بين الساحة السورية والساحة اللبنانية»، موضحاً ان «الحدود بين المقاومة وإسرائيل هي المقاومة من الجانب اللبناني.. أما الحدود الآن بيننا وبين إسرائيل فهي عملاء إسرائيل».

وحول تقييم عمل مبعوث الامم المتحدة إلى سوريا استيفان دي ميستورا، قال الاسد «من الصعب أن يأتي شخص بموافقة الولايات المتحدة والغرب لأنه حيادي. لو كان حيادياً لما أتوا به».

ورداً على سؤال بشأن الجهود الروسية لعقد مؤتمر «جنيف 3»، قال الاسد: «نحن نثق بالروس ثقة كبيرة، وهم أثبتوا خلال هذه الأزمة منذ أربع سنوات أنهم صادقون وشفافون معنا بالعلاقة ومبدئيون. لذلك عندما يلتقون بأطراف مختلفة لا يوجد لدينا قلق بشأن محاولة هذه الأطراف تشويش الصورة الحقيقية».

واضاف «الروس لديهم علاقات وثيقة مع سوريا، وقادرون على معرفة كل ما يحصل بدقة، ونعتقد أن هدف الروس هو جلب القوى السياسية باتجاه الحوار من أجل قطع الطريق على دعوات الحرب».

وبشأن الفارق بين وجود مقاتلين لـ «حزب الله» على الأرض السورية، وبين أن يكون لدى الطرف الآخر مقاتلون من جنسيات غير سورية، قال الرئيس الأسد: الفارق هو الشرعية. دخول حزب الله أتى بالاتفاق مع الدولة السورية، وهي دولة شرعية، وبالتالي هي تمثل الشعب السوري… ومن حقها أن تدعو قوى للدفاع عن الشعب السوري، في حين ان القوى الأخرى إرهابية أتت من أجل قتل الشعب السوري، وذلك من دون إرادة الشعب والدولة التي تمثل هذا الشعب».

وحول المبادرة الروسية بشأن تشكيل تحالف اقليمي ضد الارهاب، قال الاسد ان «أي تحالف أو عمل أو إجراء أو حوار يؤدي إلى وقف نزيف الدم السوري يجب أن يكون بالنسبة لنا أولوية وأن نذهب باتجاهه من دون تردد. ومن الناحية المنطقية، لا يمكن لدول وقفت مع الإرهاب أن تكون هي نفسها التي ستحارب الإرهاب.. ولكن يبقى احتمال بسيط أن هذه الدول قررت التوبة أو عرفت بأنها كانت تسير بالاتجاه الخاطئ».

وتطرق الاسد الى المخططات التركية لاقامة منطقة عازلة في شمال سوريا، قائلاً: «أردوغان لديه أحلام.. أحلام كبيرة أن يكون زعيماً.. أن يكون سلطاناً إخوانياً.. هو يريد أن يدمج ما بين تجربة السلطنة (العثمانية) وتجربة الإخوان المسلمين الجديدة التي بنى آماله الكبيرة عليها في البدايات في مصر وتونس بالدرجة الأولى». واضاف «هذه الأحلام انهارت بحكم الواقع… بقيت لديه آمال في أن يستجيب أسياده لحلم المنطقة العازلة، وهو الحلم الأخير».

وفي ما يخص العلاقات مع مصر، قال الاسد ان «التواصل بين سوريا ومصر لم ينقطع حتى في ظل (الرئيس المعزول محمد) مرسي». واضاف «هناك عدد من المؤسسات في مصر رفضت قطع العلاقة واستمرت بالتواصل مع سوريا، وكنا نسمع منها خطاباً وطنياً وقومياً واخوياً يعبر عن ما كنا نراه من الشارع المصري».

وتابع «لا أريد أن أحمل الأخوة في مصر المسؤولية. قد تكون الظروف ضاغطة جداً. ما نريده نحن في المرحلة الأولى ألا تكون مصر منصة انطلاق ضد سوريا أو ضد غيرها من الدول العربية، ولكن في المرحلة الثانية نريد من مصر أن تلعب دور الدولة المهمة».

ورأى الاسد ان «العلاقات بين سوريا ومصر هي التي تحقق توازناً على الساحة العربية… وهذا موضوع معروف عبر العصر الحديث ولكن كان معروفاً أيضاً بالنسبة للفراعنة الذين كانوا يعتقدون أن أمنهم القومي في ذلك الوقت موجود في سوريا».

وتابع «أعتقد أن هذا الوعي نما اليوم.. وسوريا تعتقد أنها في خندق واحد مع الجيش المصري ومع الشعب المصري في مواجهة الإرهابيين الذين يبدلون مسمياتهم كما تبدل مسميات أي منتج فاسد».

 

حلب: «أحرار الشام» تحاول اختراق خريطة السيطرة

علاء حلبي

بعد أسابيع من الجمود على مختلف جبهات مدينة حلب البعيدة عن نطاق سيطرة «الدولة الاسلامية»، والتي يشعلها التنظيم المتشدد الساعي الى «التمدد» شرقاً وشمالا، أعلنت «غرفة عمليات فتح حلب»، وهي تشكيل يضم مجموعة من الفصائل «الإسلامية» و «الجهادية»، باستثناء «جبهة النصرة»، بدء المعارك على جبهات قرى باشكوي، دوير الزيتون، ومزارع الملاح، في محاولات لاختراق خريطة «السيطرة» التي يفرضها الجيش السوري على هذه المحاور.

الإعلان الجديد لـ «فتح حلب»، جاء بعد يوم واحد من محاولة فاشلة لاختراق مدينة حلب عبر تفجير نفقين مفخخين في منطقة جمعية الزهراء، قرب مبنى الاستخبارات الجوية، الذي دمرته هجمات الفصائل المتشددة.

وتسبب التفجيران بهزة أرضية شعر بها سكان مدينة حلب، وتبعتها محاولات لاختراق الاحياء الغربية للمدينة، الخاضعة لسيطرة الحكومة، والمكتظة بالسكان من محور الليرمون والخالدية، بالتزامن مع قصف عنيف طال بعض الاحياء السكنية (الموغامبو، شارع النيل، الخالدية….)، الأمر الذي أدى الى مقتل 8 مدنيين وإصابة نحو 40 آخرين، وفق إحصاءات مبدئية، فضلاً عن تدمير كبير بالمباني والمنشآت.

وقال مصدر ميداني، في حديث الى «السفير»، إن مسلحي «فتح حلب» الذين تقودهم حركة «أحرار الشام»، قرروا بدء المعارك على جبهات بعيدة عن تنظيم «الدولة الاسلامية»، لأهداف عدّة، أبرزها «ترك جبهات داعش المشتعلة للفصائل التركمانية التي يعتبر أبرزها لواء السلطان مراد، الذي قامت (جبهة النصرة) بتسليمه مواقعها، سعيا لإنهاكه من جهة، ومزاحمة (جبهة النصرة) في مواقعها الفعالة من جهة أخرى»، خصوصا أن هذه المعارك جاءت بعد يوم واحد من إصدار «أحرار الشام» بيانين مفصليين، الأول أعلنت فيه تخليها عن «القاعدة» بشكل كامل، والتحالف مع تركيا، والثاني أعلنت فيه نفسها «قائداً للمنطقة»، عبر تشكيل «نواة لجيش نظامي»، تمهيداً لتطبيق الخطة التركية الرامية الى إنشاء منطقة عازلة».

المعارك الجديدة التي أعلنتها «فتح حلب» بدأت باستهداف مكثف عبر القذائف على مواقع تمركز قوات الجيش السوري والفصائل الذي تؤازره، تبعها تقدم طفيف على جبهة باشكوي، وسيطرة آنية على منطقة المداجن، رد عليها الجيش السوري بقصف عنيف، في حين قام سلاح الجو السوري بقصف مواقع تمركز الفصائل في محيط باشكوي ودوير الزيتون.

وفي وقت أكد فيه مصدر عسكري أن «الهجوم لم يتسبب بأي خرق في خريطة السيطرة»، وأن «قوات الجيش السوري المتمركزة على هذه المحاور تعاملت بشكل كامل مع هذه الهجمات»، رأى مصدر معارض أن «أحرار الشام استغلت انشغال النظام بحربه مع داعش شرق حلب، وصراع التركمان مع داعش في الشمال لفتح ثغرات لها».

وتأتي معارك «أحرار الشام» الأخيرة، في وقت شدد فيه تنظيم «داعش» هجماته على مطار كويرس شرق حلب، وتمكن من إيقاف العملية العسكرية التي بدأها الجيش السوري وقوات الدفاع المحلي لفك الحصار عن المطار المحاصر منذ عامين، إضافة إلى تمكنه من تفجير عربة مفخخة داخل أسواره. كذلك أعلن التنظيم عن نيته بدء المعارك نحو نقاط تمركز قوات الجيش السوري في مدينة السفيرة الاستراتيجية، الأمر الذي اعتبرته «أحرار الشام» فرصة لبدء معاركها على محاور كانت هادئة، خصوصا أن «جبهة النصرة» قامت بنقل عدد كبير من قواتها من محاور حلب إلى ريف إدلب ومنطقة الغاب في ريف حماه، ومناطق ريف اللاذقية الشرقي، وهي تخوض معارك عنيفة ضد محاولة الجيش السوري والفصائل التي تؤازره التقدم والسيطرة على تلال جب الأحمر المطلة على سهل الغاب، والتي تمكن الجيش السوري من السيطرة على ثلاثة مرتفعات فيها، والتمركز فيها استعدادا لاستكمال السيطرة على المنطقة، وفق مصدر ميداني.

إلى ذلك، ذكرت مصادر ميدانية أن الفصائل المسلحة شنت هجوما عنيفا على قرية المشيك في منطقة الغاب، بالتزامن مع هجوم عنيف جديد على مطار أبو ضهور العسكري المحاصر في ريف إدلب، والذي ارتفعت وتيرة الهجمات عليه خلال الأسبوع الحالي.

علاء حلبي

 

الأسد: هناك أملا ضئيلا لتشكيل تحالف ضد الدولة الإسلامية

بيروت- (رويترز): قال الرئيس السوري بشار الأسد إنه منفتح على فكرة تشكيل تحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية لكنه أشار إلى أن ثمة فرصة ضئيلة لأن يحدث ذلك مع أعدائه ملقيا بمزيد من الشكوك على خطة روسية لتشكيل تحالف ضد التنظيم المتشدد.

 

والمبادرة التي اقترحتها روسيا وهي حليف مهم للأسد ستشمل انضمام الحكومة السورية لدول بالمنطقة دعمت المعارضة السورية في معركة مشتركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق.

 

وفي مقابلة بثت الثلاثاء قال الأسد إن الحكومة السورية لن ترفض مثل هذا التحالف رغم أنه لا معنى “لأن دولا وقفت مع الإرهاب ستكون الدول التي ستحارب الإرهاب.”

 

كان الأسد يشير إلى حكومات من بينها تركيا والسعودية دعمت الجماعات المسلحة التي تقاتل للاطاحة به في الحرب الأهلية المستمرة منذ أربع سنوات والتي قتل فيها ربع مليون شخص وقطعت أوصال البلاد.

 

وقال الأسد “ولكن يبقى احتمال بسيط أن هذه الدول قررت التوبة أو عرفت بأنها كانت تسير بالاتجاه الخاطئ أو ربما لاسباب مصلحية بحتة قلقت من أن ينتشر هذا الإرهاب باتجاه بلدانها فقررت أن تكافح الإرهاب.”

 

وأضاف الأسد في المقابلة مع تلفزيون المنار التابع لحزب الله اللبناني “لا يوجد مانع المهم أن نتمكن من تشكيل تحالف يكافح الإرهاب.”

 

وتعكس هذه التعليقات تصريح وزير الخارجية السوري الذي قال إن مثل هذا التحالف سيحتاج إلى “معجزة”.

 

واستبعدت السعودية أي تحالف مع الأسد. فالمملكة – مثلها في ذلك مثل الولايات المتحدة- تريد رحيل الأسد عن السلطة وتتهمه بالمسؤولية عن صعود تنظيم الدولة الإسلامية وتقول إنه لا يمكن أن يكون شريكا في المعركة مع التنظيم.

 

وتقود الولايات المتحدة تحالفا في حملة ضد التنظيم في كل من سوريا والعراق. وتقول روسيا إنه ينبغي للولايات المتحدة التعاون مع الأسد لقتال الدولة الإسلامية.

 

وكان دعم روسيا وإيران وجماعة حزب الله اللبنانية- التي تدعمها إيران- حيويا للأسد خلال الصراع.

 

وأعقب اتمام الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية بما فيها الولايات المتحدة سلسلة من الاتصالات الدبلوماسية الرفيعة المستوى التي تهدف لمحاولة تقديم حلول لوضع نهاية للحرب السورية.

 

وانتهت الجهود الدبلوماسية السابقة بخصوص سوريا بالفشل الذريع.

 

ويقول دبلوماسيون إن إيران وروسيا هما الداعمان الرئيسيان لأحدث الجهود.

 

وشملت الاتصالات اجتماعا بين وزيري خارجية سوريا وسلطنة عمان هذا الشهر. وتوسطت السلطنة بهدوء في تسويات لعدة نزاعات في الشرق الوسط.

 

وقال الأسد إن من الواضح أن عمان لها دور في المساعدة في حل الأزمة السورية.

 

وقال “لعمان دور هام في التعامل مع نقاط التوتر المختلفة في منطقتنا لدفعها باتجاه البرود ولاحقا الحل. ومن البديهي أن تكون زيارة وزير الخارجية إلى عمان في هذا الإطار… في إطار بحث الأزمة السورية.”

 

وتابع “ومن البديهي أيضا أن يكون الدور العماني هو المساعدة على حلها لكن هذه اللقاءات الآن تهدف لاستطلاع التصور السوري لكيفية الحل وبنفس الوقت هم يستطلعون الأجواء الإقليمية والدولية من خلال علاقاتهم للوصول لشيء محدد.”

 

وأضاف “هذه هي الزيارة الأولى منذ سنوات واللقاء الأول منذ سنوات… من المبكر الحديث عما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه عمان علينا أن ننتظر استمرار هذا الحوار ومتابعته لكي نحدد لاحقا كيف تذهب الأمور.”

 

القضية السورية تجمع السيسي وبن زايد والملك عبد الله الثاني ببوتين في موسكو

أولاند يعتبر «تحييد» الأسد ضرورة لحل النزاع

احمد المصري

عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»:استضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، الملك الأردني عبد الله الثاني وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في موسكو، لبحث الأزمة السورية على هامش معرض للصناعة العسكرية الروسية.

وجاء لقاء بوتين بالملك عبد الله وولي عهد أبو ظبي قبيل وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الروسية، خاصة وأن المحور الأردني ـ الإماراتي ـ المصري يدفع باتجاه «حل سياسي» للأزمة السورية وتشكيل تحالف لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية»، إلا أن العقبة دائما وأبدا كانت ولا تزال هي الاتفاق على مصير الرئيس السوري بشار الأسد، حيث تصر كل من إيران وموسكو على بقاء الأسد للمرحلة الانتقالية.

ونقلت صحيفة «الغارديان» أمس الثلاثاء، عن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أن الخلاف الرئيسي مع إيران فيما يتعلق بسوريا هو مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، حيث ترى طهران أنه «يُبقي سوريا متماسكة»، بينما ترى لندن أن رجلا لطخت يده بالدماء لا يجب أن يبقى في السلطة.

واعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا اولاند أمس الثلاثاء أن إحلال السلام في سوريا يمر عبر «تحييد» الرئيس السوري بشار الأسد عن العملية السياسية، ما أثار رد فعل شديد اللهجة من دمشق التي نددت بـ»التدخل السافر» في شؤونها.

وقال الرئيس الفرنسي في خطاب ألقاه خلال اجتماع السفراء الفرنسيين في باريس، إنه في سوريا «يجب ان نحد من نفوذ الإرهابيين بدون أن يعني ذلك بقاء الأسد».

وأضاف اولاند «في الوقت نفسه يجب أن نسعى إلى انتقال سياسي في سوريا. إنها ضرورة، ويمكن إطلاق حوار ويجب تحديد شروطه. الأول هو تحييد بشار الأسد، والثاني تقديم ضمانات قوية لكل قوى المعارضة المعتدلة لا سيما السنية والكردية والحفاظ على هيكليات الدولة ووحدة سوريا».

ورأى الرئيس الفرنسي أن العملية تمر أخيرا بإشراك «كل الأطراف المعنية بالحل» بينها روسيا ودول الخليج وإيران وتركيا. وأضاف أن «تسوية الأزمة السورية تتطلب مشاركة الجميع، وفرنسا مستعدة للمشاركة فيها»، مشيرا إلى أن باريس ستواصل، حتى ذلك الحين «مساعدة المعارضة السورية التي تعتبرها معتدلة». وأثارت تصريحات الرئيس الفرنسي تنديدا شديدا في دمشق.

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن التحركات الدبلوماسية الأخيرة التي شهدتها عدة عواصم تنبىء بإمكانية الوصول إلى حل سياسي في سوريا، لأنه من دون هذا الحل لا مستقبل لأي تحالف لمقاتلة «الدولة الإسلامية».

وتابعت الصحيفة أنه من غير الواضح إن كانت أمريكا وروسيا وإيران والسعودية واللاعبون الدوليون الآخرون، لديهم الإصرار الكافي لوضع نهاية للصراع في سوريا، ومن ثم ستستمر الصعوبات في وجود فعالية موحدة ضد التنظيم.

وتشير الصحيفة إلى أن الحراك الدبلوماسي الأخير بات يثير الكثير من التساؤلات، فروسيا التي تعتبر الداعم الأكبر لنظام بشار الأسد، بدأت بنسج علاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية، «التي تعتبر واحدة من كبريات الجهات الداعمة للجماعات السورية المعارضة»، كما أدت موسكو دوراً كبيراً في التوسط بين دمشق والرياض، وعقد أول لقاء بين الطرفين منذ بداية الأزمة.

وترى الصحيفة الأمريكية أن هناك أسباباً لدرء المزيد من عوامل انهيار الدولة السورية، «فلقد ضعفت قبضة الأسد، وبات يعاني من قلة التجنيد في صفوفه، وهي أمور تضاعف في الوقت نفسه من خشية موسكو والرياض وواشنطن من زيادة مساحات الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم «الدولة».

واعتبرت الصحيفة أن خطط الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لتجهيز وتدريب قوات برية سورية قد فشلت، كما أن الجماعات المعارضة السورية المسلحة التي تقف ضد التنظيم لا تزال غير منظمة، وغالباً ما تندلع بينها اشتباكات متفرقة.

وتشير الصحيفة إلى أن العقبات التي ما تزال تعترض التوصل لاتفاق أو تحول سياسي، لا تزال عقبات هائلة، من بينها عدم وجود أي توافق في الآراء بشأن المدة التي تستمر خلال الفترة الانتقالية، ومتى سيتنحى الأسد، فلقد أصرت الولايات المتحدة والسعودية وتركيا على ضرورة رحيل الأسد عن السلطة، في حين تتمسك روسيا وإيران به.

ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن روسيا قد تكون مستعدة لقطع العلاقات مع الرئيس الأسد كجزء من خطة قد تؤدي في النهاية إلى الاستقرار في سوريا.

وخلال الأيام والأسابيع الاخيرة، استضافت موسكو العديد من وفود الحكومات الشرق أوسطية.كما حضر الأحد وفد من معارضة الداخل في سوريا وأجرى محادثات حول الأزمة التي تعصف بالبلاد.

الى ذلك، من المتوقع ان يصل مسؤولون إيرانيون الأسبوع الحالي إلى موسكو لاختتام مفاوضات حول شراء طهران أنظمة الدفاع الروسية «أس 300» بالرغم من معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويأتي ذلك في ظل تعزيز روسيا لجهودها الدبلوماسية للتوصل إلى حل للأزمة السورية بعد أكثر من أربع سنوات من الحرب الدموية التي راح ضحيتها أكثر من 240 الف شخص.

ومؤخرا استضاف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيريه السعودي والإيراني في محاولة لإطلاق مبادرة لإنشاء تحالف واسع ضد تنظيم الدولة الإسلامية يضم الحكومة السورية وحلفاءها.وهو أمر رفضه خصوم الرئيس السوري بشار الأسد.

ويبحث بوتين مع الملك عبد الله أيضا إمكانية بناء أول منشأة نووية في الأردن، وفق ما أعلن الكرملين.

وأضاف أن الرجلين سيبحثان في «الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي وحل النزاع السوري وعملية السلام في الشرق الأوسط». والملك عبد الله الثاني زار موسكو 13 مرة منذ وصوله إلى الحكم في 1999.

 

تقرير لـ«الجزيرة للدراسات»: الإنجازات الأخيرة للثوَّار في سوريا تقطع الطريق على جيش النظام لاستعادة المبادرة

الدوحة ـ «القدس العربي»: أصدر مركز الجزيرة للدراسات تقريرًا جديدًا تحت عنوان «استرداد المبادرة: إنجازات المعارضة السورية المسلحة وتحدياتها» للباحث في الشأن السياسي السوري أحمد أبا زيد.

تناول فيه التحالفات العسكرية الأخيرة في الشمال السوري، من حيث عوامل نشوئها وتأثيراتها ومآلاتها ضمن المشهد السوري العام.

وخلص التقرير إلى أن تشكيل جيش الفتح في 24 مارس/آذار الراهن شكَّل بداية طور آخر في الثورة السورية المسلحة، واستُنْسِخَت تجربته في جبهات متعددة، وتعتمد هذه التجربة على التحالف العسكري بين الفصائل الثورية الإسلامية والفصائل الجهادية المعولمة، وعلى فتح معارك ضخمة تمتد على مستوى المدن، وتعتمد تكتيكات الضرب السريع واختصار خطوط التواصل. واعتبر الباحث أن فصائل الثورة المسلحة استعادت المبادرة -خاصة في الشمال السوري- بعد مرحلة طويلة شغلت فيها موقع ردِّ الفعل، وخسرت أثناءها في الجبهة الشمالية والشرقية والوسطى مناطق واسعة لصالح نظام الأسد والميليشيات الشيعية المتحالفة معه ولصالح تنظيم الدولة.

أمَّا في الجنوب فهناك معادلة مختلفة؛ حيث تبدو الحرب السورية مقبلة على تغيرات مهمة في المرحلة القادمة، على المستوى الجيو ـ عسكري، وعلى مستوى التحالفات القائمة.

ويؤكد البحث أن تجربة «جيش الفتح» وما بعدها أعادت إحياء تجربة «غرف العمليات» الموسعة على مستوى المدن، أمَّا جبهة النصرة فإنها تدفع في اتجاه الاندماج ضمن منظومة الفصائل المحلية؛ وذلك بعد أن لم تعد هي الجهة التي تحتكر «المهاجرين» ضمن المناطق المحررة.

وعلى مستوى الخريطة العسكرية، يرى التقرير، أنه من المستبعد أن يتمكن النظام من استعادة المبادرة في محافظة إدلب، التي تتجه لتكون منطقة تحت سيطرة الفصائل الثورية الجهادية بالكامل، وتنفتح الخارطة أمام جيش الفتح للتقدم في سهل الغاب وريف حماة الشمالي والساحل.

أمَّا في حلب فإن أولوية الثوار هي منع تقدُّم تنظيم الدولة في الريف الشمالي. أمَّا مع النظام فإن معركة ريف حلب الجنوبي استراتيجية، وتحقِّق قَطْعَ إمداد النظام في «طوق حلب»، لتكون مناطق نفوذ النظام في حلب محاصرة.

ويضع التقدم الأخير لتحالفات الثوار العسكرية نحو مناطق تتضمن مناطق الأقليات تحديًا آخر للفصائل التي تتبنى خطابًا غير جامع، ولم توضِّح رأيها المطَمْئِن للأقليات، أو مشروعها السياسي الوطني.

وسياسيًّا، يرى الباحث أن الجهد الإقليمي في الرياض وإسطنبول وجنيف لإحداث تغير في المشهد، ما زال يتعثر بسبب اختلاف استراتيجيات وأهداف الدول المؤثرة من جهة، وباختلاف أهداف وبِنية ممثلي المعارضة نفسها من جهة أخرى؛ لكن من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تحوُّلًا إيجابيًّا في الدعم المقدَّم دون أن يرتقي إلى «عاصفة حزمٍ سورية».

 

رغم العنف المستخدم من قبل سلطات مقدونيا… آلاف اللاجئين السوريين يتدفقون يوميا على حدودها مع اليونان

حازم داكل

أثينا ـ «القدس العربي»: بدأت قوافل اللاجئيين السوريين بالعودة إلى الطريق الذي أقفل في وجههم بسبب العنف المستخدم من قبل السلطات المقدونية ضمن عملية في ضبط الحدود في وجه تدفق اللاجئيين غير الشرعيين عند الحدود اليونانية المقدونية. عشرات الحافلات المحملة بمئات اللاجئين انطلقت من العاصمة اليونانية اثينا، بعد أن توقفت لأكثر من يومين بسبب إجراءات السلطات المقدونية التي فرضت على اللاجئين العابرين من أراضيها باتجاه اوروبا الغربية.

يصل يوميا أكثر من 2500 لاجئ إلى الحدود المقدونية اغلبهم من التابعية السورية، وفرض خفر الحدود المقدوني اجراءات عليهم كي يحصلوا على ورقة تخولهم التجوال داخل الحدود لمدة سبعة أيام مقابل تسجيل بصمات أصابعهم في داخل النظام الامني.

فيما نفت حكومة مقدونيا اتهامات موجهة لها باستخدام العنف ضد اللاجئين القادمين من سوريا عبر اليونان ومنعهم من دخول البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدونية ايفو كوتيفسكي في تصريح لراديو سكوبيا إن: «الشرطة نفذت ما هو مسموح لها لحماية حدود البلاد والدفاع عن النفس»، نافيا التهم الموجهة لرجال الأمن في بلاده بارتكاب انتهاكات ومخالفات كبيرة للقانون والأعراف الدولية».

وجاء النفي ردا على اتهامات منظمة العفو الدولية اللاذعة لمقدونيا بالقسوة في التعامل مع اللاجئين، بعد انتشار صور وفيديوهات للاجئين سوريين يتعرضون للضرب عند الحدود.

«سأعود إلى تركيا ومنها إلى ريف حلب بعد أن تعرضت للضرب على الحدود المقدونية» يقول أحمد الذي التقت «القدس العربي» معه في أثينا والذي تحدث عن صدمته من طريقة المعاملة القاسية، خاصة لأشخاص هربوا بحرا وسيرا على الاقدام من جحيم الحرب في سوريا، متسائلا عن مسؤوليات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان الأوروبية تجاه اللاجئين، خاصة بعد تعرض عدد كبير من قوافل المهاجرين لعمليات سرقة و»تشليح» وابتزاز من قبل عصابات تربصت بهم على طريقهم الممتد من تركيا إلى مقدونيا مرورا باليونان».

في ساحة أمونيا إحدى ساحات الوسط التجاري في العاصمة اليونانية أثينا التقت «القدس العربي» مع جاسم وهو واحد من مئات اللاجئين الذين غصت بهم المقاهي والفنادق في هذه الساحة، جاسم ابن دير الزور والذي عايش حصارها لأعوام روى قصة هروبه من المناطق المحاصرة باتجاه تركيا، مشيرا أنه بالإضافة للأخطار الناتجة عن الحصار فإن التكلفة المادية تشكل عقبة حقيقية في وجه الهاربين (150 ألف ليرة أو 500 دولار أمريكي تقريبا تكلفة المرور من حاجز النظام للشخص الواحد يضاف لها مبلغ 70 ألف ليرة سورية 250 دولار ثمن لتذكرة الطيران من دير الزور إلى القامشلي عن طريق دمشق، يضاف لها مبلغ 150 دولارا كلفة التهريب نحو الاراضي التركية).

جاسم العازم على الانطلاق بعائلته ذات الأربعة أطفال غدا نحو الحدود المقدونية أنهى حديثه مع «القدس العربي» بأنه عازم على عبور الحدود رغم كل العنف المستخدم من قبل الجيش المقدوني مبررا قراره بقوله «بعد كل ما تعرضنا له في أعوام الحرب قليل من التضحية واجبة في سبيل الوصول إلى بر الأمان».

 

انتقادات تواجه المهاجرين السوريين الى اوروبا

محمد إقبال بلّو

أنطاكيا – «القدس العربي»: توجه آلاف السوريون خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى دول أوروبا التي تمنح اللجوء الإنساني للقادمين من بلدان ساخنة عصفت بها الحروب، إلا أن عدد السوريين المهاجرين خلال العام الحالي تجاوز 40 ألف لاجئ وصلوا إلى أوروبا، وهو رقم يمثل أكثر من ضعفي العدد المحصى في السنتين الماضيتين.

ازدياد حدة الهجرة وكثافة طلبات اللجوء التي قبلت في دول الاتحاد الأوروبي جعلت الموضوع حديثا متداولا بشكل يومي بين السوريين، سواء في الجلسات واللقاءات أو في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي كـ «فيسبوك» و«تويتر»، بل بدأ كثير من ناشطي الثورة السورية بشن هجوم افتراضي واسع ضد المغادرين إلى أوروبا، وكيل الكثير من الاتهامات لهم ووصفهم بــ «الفارين من الجهاد» أو «متسلقي الثورة» وما شابه من اتهامات اعتاد السوريون تبادلها في كل مناسبة وكل مجلس.

ويبرر البعض هذا الهجوم بأسباب عدة منها ان من يملك مبلغا ضخما من المال يكفيه للهجرة فلا بد أنه قد حصل عليه من أموال الثورة نتيجة عمله في إحدى مؤسساتها، أو يتهم المهاجر بأنه قد فر من بلاده بحثا عن حل شخصي له ولأسرته ناسيا من تبقوا في أرض الوطن.

يقول «أبو عبد الله» وهو اسم مستعار لأحد ناشطي حلب «ألا يشعر من توجهوا إلى دول أوروبا وحصلوا على إقامات فيها أنهم أنانيون وانتهازيون، ألا يدركون أنهم أوجدوا لأنفسهم حياة جديدة تبعدهم كل البعد عن الحرب التي تغرق فيها البلاد حيث لا مسؤوليات موكلة إليهم، هذا الهروب شيء معيب لاسيما أولئك الناشطون والإعلاميون الذين تركوا مكانهم شاغرا ورحلوا، بعد أن كانوا يحاضرون علينا في الوطنية وحب الأرض».

ويضيف «معظم من رحلوا إلى أوروبا لم يحلموا بجزء من المبلغ الذي دفعوه للوصول إليها يوما، فكيف حصلوا على تلك المبالغ، الأمر واضح فقد ركبوا الثورة خلال عام أو عامين وحاولوا الاستفادة من الظرف حتى جمعوا بعض المال، وانطلقوا إلى حياتهم الجديدة مع زوجاتهم وأبنائهم، وباقي الناس.. بالجهنم».

الغريب في الأمر أن معظم النقاد في هذا المجال ليسوا من المقاتلين في الداخل السوري أو الإعلاميين على جبهات المعارك، فهؤلاء غالبا ما يكونون قد شغلوا بأمور أهم من ذلك، ويتساءل «ماجد» وهو أحد اللاجئين الذين وصلوا حديثا إلى ألمانيا قائلا: «ترى هل اللجوء إلى أوروبا جريمة؟ وهل اللجوء إلى تركيا أو الأردن أو مصر أو لبنان يعتبر واحدة من الفضائل؟».

يقول «ماجد» لــ»القدس العربي»: «يهاجمنا عبر الفيسبوك وعبر المكالمات الهاتفية أيضا الكثير من الناشطين السوريين الذين كانوا أصدقاء لنا من قبل، ويتهموننا بالجبن والفرار من معركتنا، لكن للأسف كل من يهاجموننا يقيمون في غازي عنتاب واسطنبول وبيروت وعمان، ترى هل يختلف اللجوء في دول الجوار عن اللجوء في دولة بعيدة، كلانا خارج سوريا، فهم أيضا يعيشون الحالة نفسها التي ينتقدوننا بسببها، ويقيمون في دول غير بلادهم ويمارسون حياتهم وأعمالهم بشكل طبيعي جدا، هل هو حلال عليهم وحرام علينا، أم أن ما يحدث من باب الحسد كونهم لم يتمكنوا من السفر إلى دول أوروبا؟ أعتقد أن كل واحد منهم سيقوم بما قمنا به عندما تساعده ظروفه على ذلك».

بينما يطرح الكثيرون وجهة نظر متوازنة إزاء الموضوع، ويعتبرون أن المخاطرة من أجل الوصول إلى أوروبا هو الأمر المرفوض وأن تعريض الأطفال والنساء لتجارب الرعب عبر الحدود أو في قوارب الموت ثمن لا يستحق الأمر أن يدفع من أجله، حيث يرى «أبو محمد» وهو محام سوري مقيم في انطاكيا أن «من يملك مبلغا من المال يكفيه لمغادرة تركيا هو وأسرته، من الأفضل له أن يفتتح مشروعا صغيرا له في تركيا ويعيش من وارداته أفضل من أن يعرض أسرته للمخاطر، وأن يعرض نفسه للانتقادات الجارحة بشكل مستمر من أقرب الناس إليه».

أما حرس حدود الدول فلا يوجهون الانتقادات أبدا، بل وجه بعضهم القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي، أيضا، لأولئك اللاجئين الذين وقفوا مؤخرا على أبواب مقدونيا وكلهم إصرار على عبورها باتجاه الغاية المنشودة.

 

المعارضة السورية تستعيد قرية في ريف حماة

حماه ــ وفا مصطفى

استعادت قوات المعارضة السورية، مساء اليوم الثلاثاء، سيطرتها على قرية المشيك في ريف حماة الغربيّ، من قوات النظام، في وقت شهد فيه محيط مطار أبو الظهور العسكري،  في ريف إدلب، اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

وذكرت مصادر ميدانية، لـ”العربي الجديد”، أنّ “مقاتلي جيش الفتح، بالاشتراك مع فصائل أخرى، استعادوا السيطرة على قرية المشيك، في سهل الغاب في ريف حماة الغربيّ، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام، خلّفت قتلى وجرحى في صفوفها”.

كما اشارت المصادر إلى أنّ “مقاتلي المعارضة، دمّروا مدفع 57 ودبابة للنظام، على جبهة قرية المشيك، كما صدّوا محاولة عناصره التقدم نحو قرية تل قرقور المجاورة”.

كذلك، شهدت بلدة الزيارة معارك بين الطرفين، قصفت فصائل المعارضة خلالها تجمعات النظام بالأسلحة الثقيلة، ودمّرت دبابتين له، إثر محاولته فكّ حصار عناصره ومليشياته.

في المقابل، ألقى طيران النظام المروحيّ حاويات متفجرة على قريتي القرقور وقليدين في سهل الغاب، بينما تعرضت قريتا العزيزية وقرقور لقصف مدفعيّ وصاروخيّ.

وفي ريف إدلب، أوضح الناشط الإعلاميّ، معاذ العباس، لـ”العربي الجديد”، أنّ “عناصر جبهة النصرة، بدأوا مرحلة تمهيد لمعركة تحرير مطار أبو الظهور العسكري، فاستهدفوه بالأسلحة الثقيلة من مدافع ثقيلة ودبابات ومدافع جهنم ورشاشات ثقيلة”.

ووفقاً للعباس، فإنّ “اشتباكات عنيفة، دارت بين عناصر النصرة، وقوات النظام المحاصرة داخل المطار، على السواتر المحيطة به، تزامناً مع استهداف النصرة المطار بالأسلحة الثقيلة”.

وتعود أهمية مطار أبو الظهور العسكري إلى كونه مركزاً تنطلق منه طائرات النظام الحربية والمروحية، والتي توقفت عن العمل، بعد حصاره من قبل جبهة النصرة، فيما لا تزال داخله، طائرات صالحة للعمل، من نوع ميغ  21 و23.

وكانت “النصرة” قد حفرت خلال الأشهر الماضية أنفاقاً، ووضعت سواتر في محيط المطار، لتتمكن من الوصول إلى أسواره، في ظل وجود مساحة صحراوية مكشوفة تحيط به.

إلى ذلك، قتل أكثر من خمسة مدنيين، وأصيب آخرون، بينهم نساء وأطفال، جرّاء استهداف قوات النظام بصاروخ أرض- أرض، من نوع فيل، حيّ السكري، قرب مدرسة زكي جمعة في حلب، فيما طال قصف بالألغام البحرية قرية حيان، في ريف المدينة الشمالي، ولم ترد أنباء عن إصابات.

 

مقاتلو المعارضة يستعيدون السيطرة على مناطق إستراتيجية بسهل الغاب

حماه ــ أحمد حمزة

بعد ساعات من سيطرة قوات المعارضة السورية على قرية المشيك بريف حماة الغربي، تقدمت فجر اليوم الأربعاء واستعادت قرى قريبة من معسكر جورين بسهل الغاب، كانت خسرتها قبل أسبوع، في حين شن طيران النظام الحربي عشرات الغارات ليحول دون تقدم خصومه.

وقال الناشط الإعلامي الموجود بريف إدلب، محمد كركص، لـ”العربي الجديد”، إن مقاتلي “جيش الفتح تمكنوا من استعادة السيطرة على مناطق الزيارة، تل واسط، المنصورة، وحاجز التنمية في سهل الغاب بعد معارك ليلية مع قوات النظام التي كانت متواجدة في هذه النقاط”، مشيراً إلى أن “الطيران الحربي لم يغادر سماء سهل الغاب وريف إدلب القريب منذ فجر اليوم الأربعاء”.

ويأتي ذلك بعد ساعات من استعادة “جيش الفتح” سيطرته على قرية المشيك في ريف حماة الغربيّ مساء أمس الثلاثاء، إذ دارت من حينها اشتباكات بين مقاتليه وقوات النظام بالتزامن مع شن الطيران الحربي لعشرات الغارات هناك، حيث تمثل هذه المناطق أهمية بالغة لكلا الجانبين.

وكانت فصائل المعارضة السورية، شنت هجوماً واسعاً منذ الشهر الماضي بمحيط سهل الغاب، وسيطرت على عدة قرى، قبل أن تحقق تقدماً يُعتبر الأبرز في التاسع من الشهر الجاري بسيطرتها على كامل المناطق الواقعة إلى الشرق من نهر العاصي، الذي تبعد ضفته الغربية نحو  كيلومترين اثنين عن معسكر جورين، وهو الثكنة العسكرية الأهم للنظام بسهل الغاب، ويُعد مركز قيادة للقوات والميليشيات الأجنبية التي تقاتل مع النظام في تلك المناطق.

وشن طيران النظام السوري منذ ذلك الوقت مئات الغارات الجوية على المناطق التي فقدها، قبل أن يبدأ هجوماً برياً معاكساً في الثامن عشر من هذا الشهر، استعاد على إثره بعض المناطق التي خسرها بداية من خربة الناقوس (القرية الأقرب لمجرى العاصي) وليتابع بعدها الزحف لمناطق تل واسط، المنصورة، الزيارة، التي استعادها ذلك اليوم، قبل أن يسيطر عليها “جيش الفتح” مجدداً قبل ساعات.

وعلى ضوء المعارك الدائرة بهذه المناطق منذ أسابيع حتى اليوم، يبدو أن المواجهات هناك ستبقى مستمرة خلال الأيام القادمة، إذ من المتوقع أن يكثف النظام غاراته وقصفه الجوي والمدفعي للمناطق التي خسرها، في محاولة لإنهاك خصومه ودفعهم للابتعاد عن تخوم معاقله الأبرز.

فالقرى المتنازع عليها منذ نحو شهر، تقع في سهل الغاب الذي يُعتبر مع ريف اللاذقية القريب أهم حواضن الأسد الشعبية في عموم سورية.

 

النظام السوري قتل 3051 شخصاً في إدلب خلال عام

اسطنبول – سما الرحبي

أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، اليوم الأربعاء، تقريراً عن أبرز الانتهاكات والهجمات التي تعرضت لها مدينة إدلب (شمال سورية)، منذ مايو/أيار 2014 حتى يونيو/حزيران 2015، من قبل قوات النظام والمعارضة والجماعات المتشددة، إلى جانب قوات التحالف الدولي.

وذكرت “الشبكة السورية”، في تقريرها، أن محافظة إدلب، كانت قد تعرضت خلال عام لعمليات قصف وتدمير ممنهجة، غالبيتها استهدف المراكز الحيوية وأحياء مأهولة بالسكان، تبعد (عشرات الكيلومترات) عن خطوط المواجهة، والمؤشر على ذلك نسبة الضحايا من المدنيين مقارنة مع المسلحين.

ولفت التقرير، الذي حمل عنوان “الزيتون الأحمر”، إلى أنّ “عمليات القصف، والقتل، والتدمير الممنهج، التي يقوم بها النظام الحاكم تهدف بشكل رئيس إلى إفشال إنشاء أي نموذج يقدم بديلاً عن النظام، كما يؤدي إلى نزوح السكان من مناطق تسيطر عليها المعارضة إلى مناطق سيطرته التي تحظى عملياً بأمان نسبي”.

ووثقت “الشبكة السورية”، مقتل 3534 شخصاً، بينهم 150 شخصاً قتلوا بسبب التعذيب، كما تم ارتكاب 90 مجزرة في محافظة إدلب، وبحسب التقرير؛ فإن القوات الحكومية قتلت 3051 شخصاً، وارتكبت 77 مجزرة، تتوزع الضحايا إلى 669 مسلحاً و2382 مدنياً، بينهم 349 طفلاً، و403 نساء و141 بسبب التعذيب.

أمّا تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) فقد قتل 86 شخصاً، يتوزعون إلى 78 مسلّحاً و8 مدنيين، بينهم 3 أطفال وامرأة، فيما قتل تنظيم “جبهة النصرة” 92 شخصاً، وارتكب مجزرتين، وتتوزع الضحايا إلى 27 مسلحاً و65 مدنياً، بينهم 6 أطفال، و5 نساء، و4 بسبب التعذيب.

 

وبحسب التقرير، فإن فصائل المعارضة المسلّحة قتلت 123 شخصاً، وارتكبت 4 مجازر، تتوزع الضحايا إلى 5 مسلحين و118 مدنياً، بينهم 35 طفلاً و21 امرأة، و5 بسبب التعذيب، لافتاً إلى أن قوات التحالف الدولي قتلت 15 مدنياً، بينهم 7 أطفال، و5 نساء، وارتكبت مجزرة واحدة.

 

معتقلو إدلب

كما استعرض التقرير، إحصائية المعتقلين في محافظة إدلب خلال عام، وقد بلغت 970 شخصاً، منهم 689 شخصاً اعتقلوا من قبل القوات الحكومية، بينهم 45 طفلاً، و67 امرأة، أمّا تنظيم “جبهة النصرة”، فقد اعتقل 205 أشخاص، بينهم 11 طفلاً، و3 نساء. وكان تنظيم “داعش” مسؤولاً عن اعتقال 45 شخصاً، بينهم 4 أطفال، فيما اعتقلت فصائل المعارضة المسلّحة 31 شخصاً، بينهم طفلان.

ووثقت الشبكة كذلك، إحصائية المراكز الحيوية التي تعرضت للاستهدف، وبلغ عددها 128 مركزاً حيوياً، منها 123 مركزاً تعرض للاستهداف من قبل القوات الحكومية، ومركزان من قبل تنظيم “جبهة النصرة”، و3 من قبل فصائل المعارضة المسلّحة.

وكشفت الشبكة عن استخدام القوات الحكومية للغازات السامة 38 مرة في 22 منطقة في محافظة إدلب، تسببت بمقتل 12 شخصاً، بينهم 7 أطفال، و3 نساء، في حين تسببت الذخائر العنقودية التي استخدمتها القوات الحكومية 6 مرات في قتل شخص واحد وإصابة 32 آخرين.

وفي هذا السياق، أشارت “الشبكة السورية”، إلى أن قرار مجلس الأمن الذي ينص على ضرورة التوقف الفوري عن الهجمات كافة على المدنيين، ووضع حد للاستخدام العشوائي العديم التمييز للأسلحة في المناطق المأهولة، جاء مُتأخراً جداً، ولم يحدث أي تغيير على الأرض.

بدوره، قال مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، إن “الانقسام السياسي الحاصل في مجلس الأمن، إذا لم ينتهِ فإن أياً من القرارات الصادرة عنه سوف ببقى حبراً على ورق، وهو الأمر الذي يعلمه النظام الحاكم تماماً، ولو علم أن هناك ضغطاً حقيقياً بمقدار 10 في المائة لتوقف عن الجرائم ضد الإنسانية اليومية”.

 

توصيات

كما رفعت الشبكة السورية، توصياتها إلى مجلس الأمن بضرورة اتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور أكثر من عام على القرار (رقم 2139)، إذ لا يوجد أي التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي، التي تسبب التدمير والقتل اليومي. وطالبت بالضغط على الدول الداعمة للقوات الحكومية كروسيا وإيران ولبنان من أجل إيقاف عمليات التزويد بالأسلحة والخبرات بعدما ثبت تورطها بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وأيضاً الدول والأفراد التي تزود التنظيمات الإسلامية المتشددة وبعض فصائل المعارضة المسلّحة، وحثت المجتمع الدولي على ضرورة التحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري.

 

الظلام يخيّم على السوريين صيفاً وشتاءً

دمشق – سلام السعدي

“محطة توليد الكهرباء ليست مجموعة يمكن تحميلها وشحنها على كونتينر أو في سيارة، وإنما هي مدينة قائمة بحد ذاتها، يحتاج بناؤها إلى عشر سنوات وتكلف مئات المليارات من الليرات السورية”. هذا ما تعلنه وزارة الكهرباء السورية على صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في محاولة يائسة لتنفيس الحنق الشديد الذي أصاب السوريين القاطنين في مناطق النظام من الانقطاع المديد للتيار الكهربائي، حتى مع حلول فصل الصيف.

 

“لم نشهد فترات انقطاع مماثلة في التيار على الإطلاق، ولا حتى في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، حين كانت سورية تعاني أزمة كهرباء حادة”، يقول أبو جميل (50 عاماً) المقيم في العاصمة دمشق. في تلك الفترة، خيّمت العتمة على كل سورية قبل سد فجوة العجز الكهربائي من خلال استيراد الكهرباء من تركيا، وبناء محطات توليد جديدة في نهاية التسعينيات. لكن الأزمة عادت بقوة منذ بداية عام 2012، وهي لا تني تتفاقم منذ ذلك الوقت.

وفي حين كانت أطول فترات انقطاع التيار تحصل في الشتاء، تفاقمت المشكلة لتستمر صيفاً.

 

يقول أبو جميل، لـ “العربي الجديد”: “جرت العادة أن تكون ساعات التقنين في فصل الصيف بين 5-8 ساعات، وفي الشتاء بين 8-16 ساعة”. ويعود ذلك الاختلاف إلى الطلب الكبير على المحروقات في فصل الشتاء من أجل التدفئة، وهو ما يقلّص من الكميّات التي تذهب لمحطات التوليد، ويتسبب بإنتاج أقل للكهرباء وبساعات تقنين أطول. لكن الصيف الحالي شهد، بحسب أبو جميل، “فترات تقنين كهربائي طويلة لا تختلف بشيء عما كانت عليه في فصل الشتاء”.

 

وبرغم أن وزارة الكهرباء أكدت أن التقنين سوف ينخفض مع انقضاء فترة “الذروة الشتوية”، لكن ذلك لم يتحقق.

 

يقول الباحث الاقتصادي، معن الفاضل، لـ “العربي الجديد”: “من الممكن أن تكون كمية المحروقات التي تصل محطات توليد الكهرباء هي ذاتها في الصيف والشتاء، وذلك برغم انخفاض الطلب، نظرياً، على المحروقات”. ويفسّر ذلك بالقول: “مع التراجع الحاد في القوة الشرائية للأسر السورية، لم تعد هي المستهلك الأكبر للمحروقات في فصل الشتاء، حيث يستهلك القطاع الخاص وقوات النظام السوري ومؤسساته الغالبية المطلقة من المحروقات المتاحة، وهو ما يجعل حجم الطلب على المحروقات في الشتاء والصيف متقارباً إلى حد ما”.

كما تعزو الوزارة استمرار انقطاع التيار الكهربائي في فصل الصيف إلى تواصل “الاعتداءات الإرهابية” على محطات توليد الكهرباء. يقول المهندس، أيهم خير، لـ “العربي الجديد” إن “محطات توليد الكهرباء في سورية باتت في حالة يرثى لها، إذ لم تشهد عمليات تحديث وصيانة جدية منذ عام 2011، وبمرور الوقت أصبحت عملية إعادة تأهيل شبكات الكهرباء ومحطات التوليد حاسمة من أجل الحفاظ على تغذية كهرباء مقبولة، لكن الحكومة السورية باتت عاجزة عن القيام بذلك”. ويضيف: “بسبب صعوبة وصول عمال الصيانة إلى بعض المناطق، أو عدم رغبتهم في المجازفة، تؤدي الأعطال الاعتيادية البسيطة إلى انقطاع الكهرباء عن بعض الأحياء لساعات طويلة وأحياناً لأيام متواصلة”.

 

وبرغم أن سورية كانت قد وقعت اتفاقيات عدة مع إيران لإعادة تأهيل محطات الكهرباء وبناء محطات جديدة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، لكن واقع شبكة الكهرباء ومحطات التوليد لم يشهد أي تحسن، بل يشهد تدهوراً كبيراً عاماً بعد آخر، وذلك تحت ضغط الحرب واندحار قوات النظام السوري من مناطق شاسعة من البلاد. وتواجه تلك الأخيرة حالياً على سبيل المثال صعوبات كبيرة في صدّ هجمات تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” على آبار جحار والمهر وحيان وحقل الشاعر للغاز بريف حمص الشرقي، وهي حقول توفر أكثر من 6 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً تستخدمها محطات توليد الكهرباء في حمص ودمشق.

 

هكذا، تراجع إنتاج سورية من الكهرباء بنسبة 56 في المائة عما كان عليه قبل اندلاع الاحتجاجات في منتصف آذار/ مارس 2011، وذلك بحسب صحيفة حكومية. الصحيفة نقلت عن مدير عام مؤسسة النقل في وزارة الكهرباء، نصوح سمسمية، أن “كمية الطاقة الكهربائية المنتجة في عام 2011 بلغت نحو خمسين مليار كيلوواط ساعي، في حين انخفض حجم الإنتاج في عام 2014 إلى 22 مليار كيلوواط”.

 

اجتماع طارىء للائتلاف.. لمواجهة خطة دي ميستورا

وصف سياسيون ودبلوماسييون غربيون البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، الصادر في ١٧ آب/أغسطس الحالي، بـ”التاريخي”. البيان كان قد صدر بعد استماع مجلس الأمن لتقرير المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، عن تطورات الوضع السوري، ونتائج مباحثاته خلال الأشهر الأخيرة مع الأطراف المتنازعة، والدول الفاعلة في الشأن السوري. وتبنى البيان خطة عمل وضعها المبعوث الدولي بهدف الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، لكن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة أبدى ملاحظاته على خطة العمل المقدمة خلال مباحثات أجرتها الهيئة السياسية للائتلاف مع فريق المبعوث الدولي دي ميستورا الأسبوع الماضي.

 

تتلخص ملاحظات الهيئة على طول الوقت المقترح لمسار الخطة في ظل استمرار أعمال القتل التي يقوم بها النظام السوري، وأن الخطة تُضيع في طياتها الأهداف المتفق عليها في بيان “جنيف ١” و”جنيف ٢”. ودعت الهيئة السياسية إلى الحيادية والمصداقية في تمثيل القوى السورية في ظل التوافقات الأخيرة بين قوى الثورة والمعارضة.

 

في السياق التقى عدد من أعضاء الهيئة السياسية للائتلاف مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وجرى الاتفاق على “تنظيم لقاءات دورية بهدف الوصول إلى رؤية متكاملة حول خطة دي ميستورا، التي حصلت على تبني مجلس الأمن، وأي مبادرات أخرى حول الحل السياسي في سوريا” بحسب ما أعلن الائتلاف.

 

ودعا أعضاء الائتلاف إلى عقد اجتماع طارئ، نهاية الأسبوع الحالي، للهيئة العامة للائتلاف لمناقشة خطة عمل دي ميستورا، ورسالة مجلس الأمن الأخيرة، واستراتيجية التعامل معهما. في هذا الشأن، أكد عضو الهيئة العامة للائتلاف سمير نشار، على وجود تحفظات شديدة في أجواء الائتلاف على خطة العمل المقدمة لابتعادها عن مقررات “مؤتمر جنيف 1″، الذي أقر بتشكيل هيئة حكم انتقالي تتمتع بصلاحيات تنفيذية مما يلغي أي دور فعال للأسد في فترة الحكم الانتقالي.

 

وقال نشار لـ”المدن” إن إحدى مشكلات خطة المبعوث الدولي تكمن في وجود أربع مجموعات داخل الخطة، من ضمنها الاتجاه القانوني، والسياسي، الذي يهدف إلى البحث في تشكيل هيئة حكم انتقالي، وذلك سيتم عن طريق “مجموعات العمل”، حيث سيكون البحث “بصيغة النقاشات وليس المفاوضات، أي أن المتحاورين سيُعتبَروا مجموعات وليسوا طرفين في النزاع، ما سيؤدي الى تضييع البوصلة التي تهدف إلى تغيير سياسي في سوريا من نظام الأسد، إلى نظام جديد تعددي ديموقراطي”. وفي السياق تكمن مشكلة أخرى، وهي عدم وجود جدول زمني، أو برنامج، لهذه المباحثات، مما يعني المزيد من التمييع والمماطلة في الوصول إلى حل.

 

من ناحية ثانية، أشار نشار إلى أن أحد تحفظات الائتلاف الأخرى على الخطة تكمن في حجم التمثيل الذي سيعطى للائتلاف، حيث سيتم تشكيل ثلاثة وفود، وفد للنظام، ووفد للمجتمع المدني، وفد للمعارضة. ويتألف كل وفد بحسب الاقتراحات الحالية من ١٠ أعضاء، غير أن النظام وحده يتمتع بحرية اختيار أعضاء الوفد الممثل له، في حين أن أعضاء وفدي المعارضة، والمجتمع المدني، سيتم اختيارهم من قبل فريق المبعوث الدولي دي ميستورا. ويكمن تحفظ الائتلاف على “تقسيم ١٠ ممثليين على قوى المعارضة السورية من الائتلاف، وهيئة التنسيق، ومؤتمر القاهرة، وغيرهم.. مما سيؤدي الى تهميش دور الائتلاف على الرغم من معرفة القوى الدولية بأن الائتلاف يشكل أكبر تجمع لقوى المعارضة الثورية، والسياسية، والعسكرية، والمدنية”.

 

وبحسب نشار فإن هذه الطريقة ستدخل القضية السورية في متاهة، وهو ما اعتبره “هدفاً مقصوداً بتحجيم الائتلاف والسعي إلى حل الملف السوري مع أطراف وقوى أقرب إلى إيران، ليس لديها مانع من وجود الأسد في المرحلة الانتقالية”. واعتبر نشار أن الجهود الدولية، التي تهدف إلى الاتفاق على مصير الأسد في المرحلة الإنتقالية “لا تراعي الوضع المأساوي للشعب السوري، أو تطلعات الشعب، أو حتى مسؤولية الأسد عن ظهور داعش والنصرة”، حيث اعتبر نشار أن استدعاء النظام لحزب الله في عام ٢٠١٣ للقتال في القصير “أعطى بعداً طائفياً لم يكن موجود للثورة، حيث أن الثورة استمرت حتى منتصف ٢٠١٣ كثورة مدنية تسعى إلى تحقيق الحرية والكرامة”. ولفت نشار إلى أن القمع الشديد، بالإضافة إلى استدعاء حزب الله، أديا إلى خلق منظمات متطرفة، معتبراً أن استمرار المجتمع الدولي بالبحث عن حل سياسي قد يشمل الأسد في المرحلة الإنتقالية سيكون بمثابة “هدية” لـ”داعش” و”النصرة”، بدفع الناس نحو التطرف في ظل تهميش الاعتدال، حيث أن غالبية الشعب السوري ترى أن المجتمع الدولي يلعب دور “متفرج” على المعاناة السورية، خاصةً في ظل عدم تدخل المجتمع الدولي لمساعدة الشعب السوري، لا في دوما، ولا في الزبداني، المحاصرة منذ شهرين على سبيل المثال.

 

وعن تداعيات الإتفاق النووي مع إيران على الوضع السوري في المجتمع الدولي، اعتبر نشار أن المجتمع الدولي يتجه نحو “حل المشاكل الإقليمية بعد الوصول إلى اتفاق حول المشكلة الكبرى، ولهذا نرى بالحد الأدنى توافقاً بين روسيا والولايات المتحدة”. لكن تبقى هنالك مخاوف دولية من تداعيات الأزمة السورية، وما قد ينتج عن انهيار مفاجئ للنظام من امتداد للإرهابيين، لذلك “نرى شعوراً” لدى الدول الكبرى بمسؤولية الوصول إلى حل سياسي لكن “للأسف دون أخذ تضحيات الشعب السوري بالاعتبار، ولكن بحسب مصالح الدول القوى الإقليمية والدولية”.

 

الخارجية السورية: هولاند فاشل ولا شرعي..فليحتفظ بمواعظه!

دانت وزارة الخارجية السورية تصريحات الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، التي دعا فيها إلى تحييد الرئيس السوري عن العملية السياسية وإشراك كل الدول المعنية بالأزمة السورية في حل سياسي، بما فيها إيران وروسيا. وقالت الخارجية السورية إن تصريحات هولاند “تمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية”، وأكدت أن “على الرئيس الفرنسي المجرد من الشرعية الشعبية، والذي يلاحقه الفشل في كل سياساته، أن يلقي مواعظه على نفسه ويستخلص النتائج حفاظاً على ما تبقى من سمعة فرنسا في العالم”.

 

وأضافت الخارجية السورية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا” إن “تصريحات الرئيس الفرنسي الأقل شعبية في تاريخ فرنسا، هي وليدة عقلية استعمارية، تستبيح لنفسها مصادرة قرار الشعوب، والتحكم بخياراتها بما يخدم مصالحها المادية الرخيصة، وبيع مواقفها وقيمها في أسواق النخاسة النفطية. وعلى الحكومة الفرنسية أن تعلم أنها طالما استمرت بهذه المواقف فإننا لن نقبل بأي دور فرنسي في الحل السياسي”، معتبرة أن “الشعب السوري الذي يكافح الإرهاب بصمود بطولي متمسك اليوم أكثر من أي وقت مضى بالحفاظ على سيادة سوريا وقرارها الوطني المستقل، وسيتصدى لأي محاولات للتدخل بخياراته الوطنية”.

 

وكان هولاند قد قال خلال مؤتمر السفراء الفرنسيين في باريس، الثلاثاء، إن السلام في سوريا يمكن أن يتحقق إذا ما تم “تحييد” الرئيس السوري بشار الأسد عن العملية السياسية. وأضاف هولاند في خطابه “يجب أن نحد من نفوذ الإرهابيين، من دون أن يعني ذلك بقاء الأسد”. وأضاف “في الوقت نفسه، يجب أن نسعى إلى انتقال سياسي في سوريا. إنها ضرورة”. معتبراً أنه من الممكن “إطلاق حوار، ويجب تحديد شروطه، التي تتمثل أولاً في تحييد بشار الأسد، وثانياً بتقديم ضمانات قوية لكل قوى المعارضة المعتدلة، خصوصاً السنية والكردية، والحفاظ على هيكليات الدولة ووحدة سوريا”.

 

ودعا هولاند إلى إشراك “كل الأطراف المعنية بحل الأزمة السورية”، بما في ذلك إيران، وروسيا، وتركيا، ودول الخليج العربي، وأكد على أن “تسوية الأزمة السورية تتطلب مشاركة الجميع، وفرنسا مستعدة للمشاركة فيها”، معرباً عن استعداد بلاده لمواصلة “مساعدة المعارضة السورية التي تعتبرها معتدلة”.

 

“نيويورك تايمز”: جدل في واشنطن حول”أحرار الشام”

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز”، الثلاثاء، مقالة بعنوان “تجمع أحرار الشام، قوة متمردين في “المنطقة الرمادية” لسوريا، تشكل تحدياً للولايات المتحدة”. بداية، تعرف الصحيفة جماعة “أحرار الشام” كمجموعة متمردة قوية مؤلفة من آلاف المقاتلين، تتمتع بنفوذ سياسي وعلاقات وثيقة مع القوى الإقليمية الرئيسية. وتقول الصحيفة إن الحركة “برزت كقوة المعارضة الأقوى في سوريا في الأشهر الأخيرة” مشيرة إلى تعهد الحركة بمحاربة الدولة الإسلامية، والدعوة إلى التعامل مع الغرب.

 

المقالة تأتي من منطلق الحديث عن علاقة الولايات المتحدة مع فصائل المعارضة في سوريا، وانتكاس معسكرات التدريب الأميركية التي خصصت للمعارضين “المعتدلين”، إضافة إلى المعضلة الأميركية في التعامل مع القوى الإسلامية في الدول التي شهدت الربيع العربي، في حين لا تغيب عن الأذهان في الولايات المتحدة العلاقة التاريخية مع المجاهدين في أفغانستان، الذين شكلوا لاحقاً تنظيم القاعدة. لذلك تسعى الإدارة الأميركية إلى البحث عن معارضة “معتدلة” قادرة على محاربة كل من الأسد وتنظيم “الدولة الإسلامية”. وتشير المقالة إلى عدم اهتمام إدارة الرئيس أوباما بالتعامل مع “الأحرار”، نظراً إلى أصولها الإسلامية المتشددة بحسب وصف الإدارة.

 

تنقل الصحيفة عن محللين للوضع السوري قولهم إن مواجهة “داعش” تتطلب الانخراط بحذر مع جماعات ذات طابع إسلامي. في هذا السياق يقول “روبرت فورد”، السفير السابق للولايات المتحدة في سوريا، للصحيفة إن “أحرار الشام في منطقة رمادية، ولكن في الحرب الأهلية إذا لم تكن على استعداد لاجراء محادثات مع الفصائل في المنطقة الرمادية، سيكون لديك عدد قليل من الأشخاص الجديرين بالتحدث معهم”.  ودعا فورد إلى فتح قناة للتواصل مع “الأحرار”، مبرراً ذلك بشعبيتهم في منطقتي الشمال والوسط السوري مما سيعطيهم دوراً كبيراً في مباحثات السلام. موضحاً أنه لا يدعو إلى تقديم المساعدات العسكرية أو المالية للحركة.

 

على خلاف الإدارة الأميركية التي بقيت في معزل عن حركة “الأحرار”، يتواصل دبلوماسيون غربيون وأوروبيون مع حركة “أحرار الشام”، في حين تعتبر مجموعة من المسؤولين الأميركيين الحركة جماعة متطرفة، منطلقين في ذلك الحكم من تعاملها مع “جبهة النصرة”، وذلك يشكل العقبة الرئيسية لأي علاقات مع الولايات المتحدة. ويقول مسؤول في الإدارة الأميركية للصحيفة إنه طالما أن الحركة “قريبة  من النصرة، لا يمكن أن نرى أي تعامل معهم”. وعلى خلاف ذلك يرى مسؤول مهم في الإدارة الأميركية أن “بيانات الحركة تشير إلى إرتكازها فقط في سوريا وبأنها تدعم سيادة القانون”. وكان لبيب نحاس، مسؤول العلاقات الخارجية والسياسية للحركة، قد نشر خلال الفترة الماضية مقالي رأي في صحيفتي “واشنطن بوست” الأميركية و”ديلي تلغراف” البريطانية، وذلك في السعي نحو التواصل مع الغرب في ظل دعم سياسي ومالي من قطر وتركيا بحسب مسؤولين أميركيين. وأشار نحاس إلى فشل الإدارة الأميركية في التعاطي مع الوضع في سوريا، في حين أكد التزام الحركة بحكومة ممثلة للشعب السوري تحمي الأقليات وتعكس الأغلبية السنية في سوريا، إذ لا يمكن بحسب قوله محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” إلا من خلال بديل من السنة المحليين.

 

وتشير مقالة “نيويورك تايمز” إلى التفجير الذي استهدف قادة حركة “أحرار الشام” العام الماضي، حيث كان من بين القتلى القائد الأول للحركة حسان عبود، الذي كان قد دعا في وقت سابق إلى إقامة حكومة إسلامية في سوريا. وتوضح المقالة أنه وعلى عكس توقعات الكثيرين بتلاشي الحركة بعد التفجير، إلا أنها نمت منذ ذلك الحين لتصبح أكبر جماعة متمردة في سوريا. ولحركة “أحرار الشام” مقاتلون في جميع أنحاء سوريا، ومكاتب للمساعدات والشؤون السياسية، إضافة إلى سيطرتها على معبر حدودي مع تركيا وتمثيلها للمعارضة المسلحة في مفاوضات مباشرة مع ايران حول ثلاث مناطق متنازع عليها. وتعتبر الحركة طرفاً رئيسياً في “جيش الفتح”، وهو تحالف للمعارضين الذين يقاتلون الحكومة في شمال غرب سوريا.

 

يقول كاتب المقالة بين هوبارد، إنه بحسب محللين وأعضاء في حركة “أحرار الشام”، فإن الحركة تختلف عن “جبهة النصرة”. الحركة لديها عدد قليل من المقاتلين الأجانب ويقودها سوريون، كما أنها لم تطلق حملات لفرض تعاليم إسلامية وتعهدت بحماية الأقليات ومحاربة تنظيم “الدولة”، معتبرة أنه تحريف للدين الإسلامي. وتعارض الحركة تقسيم سوريا لذلك تحافظ على علاقات جيدة مع  فصائل ثورية أخرى. ويقول المتحدث باسم الحركة أحمد قره علي، إن “حركة أحرار الشام مستقلة تماماً، وهي حركة سورية وليس لها صلات تنظيمية أو فكرية مع أي منظمات دولية”.

 

وتتحدث الصحيفة عن معلومات”ناشط إسلامي مقرب من الحركة” عن أن التطورات العسكرية في سوريا أدت إلى حالة صدام بين قياديي الحركة، ففي حين أن قادة الحركة يعترفون بالتنسيق الوثيق مع “جبهة النصرة” على ساحة المعركة، فإن هاشم الشيخ، القائد الحالي للحركة، اعتبر ارتباط الجبهة بتنظيم القاعدة سيئاً للانتفاضة السورية. وتشير الصحيفة إلى أن الصراع بين “المعتدلين” و”المتطرفين” في الحركة سيقرره تطور الصراع في سوريا، ومدى نجاح البراغماتيين بالفوز بالدعم الخارجي لقضيتهم، فيما اعتبر الشيخ حسن دغيم، وهو رجل دين مقرب من قياديي الحركة، أن “العنف سيرفع الجانب العسكري ولكن الحل السياسي من شأنه أن يثير السياسيين، مبيناً أن “الحركة تضم فقط أقلية متطرفة”.

 

بيان “مزور” للخارجية السورية يثير بلبلة كبيرة

إيلاف- متابعة

طالبت مواطنيها بمغادرة لبنان فورا

تدوال ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، بيانا قيل  فيه إن الخارجية السورية أصدرته على خلفية الأحداث التي يشهدها لبنان، وتطالب فيه السوريين بالعودة الى بلادهم ومغادرة بيروت.

 

 

​ايلاف متابعة: تسبب منشور تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، حول إصدار الخارجية السورية لبيان يتعلق بالأوضاع التي يشهدها لبنان، ببلبلة كبيرة في صفوف اللبنانيين والسوريين على حد سواء.

 

ونشرت قناة “تلاقي” القريبة من الحكومة السورية، بيانا على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، زاعمة أن الخارجية السورية أصدرته على خلفية الاحتجاجات التي يشهدها لبنان بسبب أزمة النفايات.

 

بيان الخارجية السورية المزعوم

 

وجاء في البيان المزعوم:”إن وزارة الخارجية السورية تعلن وقوفها مع مطالب الشعب اللبناني بالحرية والكرامة والعيش الكريم، ورفضها لأي ممارسات قمعية بحق المتظاهرين السلميين”، غير ان المفاجأة كانت في دعوة الخارجية “للمواطنين السوريين المقيمين في لبنان لضرورة المغادرة والعودة لسورية نظرا للأوضاع الحرجة التي تمر بها الجمهورية اللبنانية”، علما أن الحرب لا تزال مستعرة في معظم المحافظات السورية.

 

صفحة القناة مخترقة

 

وعلى الرغم من إعلان موالين للحكومة السورية أن صفحة قناة “تلاقي” التي يتابعها أكثر من مليون شخص، مخترقة منذ أكثر شهر، وتقوم بنشر أخبار كاذبة وغير صحيحة، غير أن المتابعين تعاملوا مع ما نشرته الصفحة على أنه بيان صحيح، وقد حصد المنشور ما يقارب ستة عشر الف إعجاب، وأكثر من ألفي مشاركة، وألف وسبعمئة تعليق.

 

لا تأكيد ولا نفي

 

ولم تبادر وزارة الخارجية السورية إلى نفي أو تأكيد الخبر، الأمر الذي اعتبره البعض مؤشرا لصحة البيان، على قاعدة الصمت علامة الرضى، وأن الخارجية السورية سبق لها وأن اصدرت بيانا يتعلق بما حدث في اليمن، وايضا على خلفية تفجير مسجد الإمام الصادق في الكويت، والتفجير الذي ضرب تونس،  لذا من غير المستغرب أن يكون لها رأي في ما يحدث بالبلد المجاور لها، والذي يحتضن أكثر من مليون مواطن سوري.

 

عودة إلى موقع الوزارة

 

لكن في عودة إلى موقع وزارة الخارجية السورية على الإنترنت، الذي ينشر عادة بيانات الخارجية، تبين أن التصريح الذي نشرته “تلاقي” عن الوضع اللبناني، غير موجود في الأصل، وإن أحدث تصريح صادر عن الوزارة جاء فيه: تابعت الجمهورية العربية السورية بقلق التطورات الخطيرة في شبه الجزيرة الكورية والمتمثلة باستمرار المناورات العسكرية الأمريكية – الكورية الجنوبية، إضافةً إلى الاستفزازات الدعائية النفسية التي قامت بها كوريا الجنوبية في المناطق الحدودية بين البلدين والموجّهة للنيل من أمن واستقرار جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.”

 

تضامن مع كوريا الديمقراطية

 

وأضافت “إن الجمهورية العربية السورية تدين بشدة هذه المناورات والحملات الدعائية النفسية ضد كوريا الديمقراطية وتطالب بوقفها فوراً”متابعة “إن سورية تعبّر عن تضامنها التام مع شعب وقيادة كوريا الديمقراطية وتعيد التأكيد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لوقف الاستفزازات الأمريكية – الكورية الجنوبية لإبعاد شبه الجزيرة الكورية عن شبح الحروب وفقدان الأمن والاستقرار اللذين سيؤثران أيضاً على الأمن والاستقرار في العالم.”

 

سفير أمريكي سابق في سوريا يدعو بلاده للحوار مع «أحرار الشام»

أكد على تواجد الحركة البارز في وسط وشمال سوريا متوقعا دور كبير لها في أي محادثات سلام

رغم النفوذ القوى التي تتمتع به حركة «أحرار الشام الإسلامية» في مناطق شمالي ووسط سوريا، ترفض واشنطن التعامل معها انطلاقا من خلفيتها كـ«حركة جهادية إسلامية»، لكن مسؤولين ودبلوماسيين أمريكيين يرون أن التعامل مع هذه الحركة أمر ضروري في حسم المعركة مع تنظيم «الدولة الإسلامية» وبناء مستقبل سوريا، حسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز».

 

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقريرها، الذي نشرته أمس الثلاثاء، إن حركة «أحرار الشام» ظهرت خلال الشهور الأخيرة كـ«واحدة من قوى المعارضة الأكثر قوة في سوريا؛ حيث تضم الآلاف من المقاتلين، وتتمتع بنفوذ سياسي، وعلاقات وثيقة مع القوى الإقليمية الرئيسية».

 

ولفتت إلى هذه الحركة تعهدت بمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية»، ودعت إلى التعامل مع الغرب.

 

وأضافت أنه «رغم كفاح الولايات المتحدة منذ فترة طويلة لإيجاد معارضة في سوريا قادرة على مواجهة نظام بشار الأسد وقتال تنظيم الدولة الإسلامية، لم تُبْدِ إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أي اهتمام بالعمل مع أحرار الشام».

 

وأوضحت أن اعتراض واشنطن على العمل مع « أحرار الشام» ينطلق من «خلفية الحركة التي تشكلت كحركة جهادية إسلامية، وهو القلق ذاته الذي قوض جهود سابقة بذلتها الولايات المتحدة لإيجاد شركاء لها في سوريا».

 

موقف واشنطن يصطدم مع الواقع

لكن الصحيفة اعتبرت أن الموقف الأمريكي «يصدم مع الواقع في سوريا»؛ حيث يرى محللون ومسؤولون أمريكيون سابقون أن «الأمر الذي يتزايد وضوحه هو: الحاجة للتعامل، ولو بحذر، مع جماعات في سوريا مثل حركة (أحرام الشام)؛ كي تتمكن من مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية بفعالية، وتؤثر على مستقبل هذا البلد العربي).

 

ومن أصحاب هذا الرأي «روبرت إس فورد»، وهو سفير أمريكي سابق لدى سوريا.

 

وموضحا حيثيات رأيه، صرح «فورد» لـ«نيويورك تايمز»، قائلا: «هم (يقصد: أحرار الشام) في منطقة رمادية، وفي الحرب الأهلية إذا لم تكن راغبا في إجراء محادثات مع فصائل المنطقة الرمادية، فلن يكون أمامك إلا عدد قليل من الناس الثمينين للحديث معهم».

 

وأضاف مشددا: «لا أدعو لدعم أحرار الشام ماديا، وليس بالتأكيد لتقديم مساعدة مادية قاتلة لها، لكن نظرًا لتواجد الحركة البارز في الجبهات الشمالية والوسطى (في سوريا)، فسيكون لها دور كبير في أي محادثات سلام؛ لذلك يجب علينا إيجاد قناة لبدء محادثات معها».

 

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن حركة «أحرار الشام» تتعاون مع «جبهة النصرة»، الجناح السوري لتنظيم «القاعدة».

 

وبينما يقول قادتها إنهم يسعون إلى تشكيل حكومة تمثيلية، فإنها تتجنب كلمة «الديمقراطية»، ويقولون إن الإسلام هو أساس الحكم في أي دولة تتشكل في سوريا مستقبلا.

 

وقالت الصحيفة إن «أسئلة مماثلة بشأن إمكانية التعامل مع القوى الإسلامية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك شغلت بال صناع السياسة في الولايات المتحدة منذ انطلاق شرارة ثورات الربيع العربي، وفي المحادثات النووية مع إيران»، لافتة إلى أنه «كان ماثلا في أذهان القادة الأمريكيين صورة المجاهدين الذين دعمتهم الولايات المتحدة في أفغانستان في ثمانينات القرن الماضي، والذين شكّلوا لاحقًا تنظيم القاعدة».

 

ولفتت إلى أن «تركيز الولايات المتحدة في سوريا حتى الآن على العمل مع الجماعات التي تصفها بـ(المعتدلة) أسفر عن عدد قليل من الحلفاء الأقوياء»؛ بينما «نجد أن قيادة المعارضة (السورية) في المنفى ليست لها صلة كبيرة بالقتال في الداخل السوري، في الوقت الذي انهارت فيه جماعات المعارضة المسلحة المدعومة من الغرب، وواجه (برنامج تدريب المعارضة المعتدلة) انتكاسات كبيرة».

 

العقبة في «جبهة النصرة»

وبينما التقى بعض الدبلوماسيين الأوربيين مع قادة سياسيين من حركة «أحرار الشام» أبقت واشنطن على عدم اهتمامها بالحركة.

 

ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤول بارز في إدارة «أوباما»، قوله إن حركة أحرار الشام «تسعى إلى كسب القبول والاحترام»، وأشار هذا المسؤول إلى بيانات الحركة التي تؤكد فيها أن تركيزها ينصب فقط على سوريا، وعلى دعم سيادة القانون.

 

لكن مجموعة من المسؤولين الأمريكيين قالوا إنهم يعتبرون الجماعة متطرفة وتعاونها مع جبهة النصرة، التابعة لتنظيم القاعدة السوري، يبقى عقبة رئيسية.

 

المسؤول البارز في إدارة «أوباما» أضاف (مشترطا عدم الكشف عن اسمه): «طالما أنها (أي: أحرار الشام) لا تزال قريبة من النصرة، فإننا لا يمكن أن نرى أنفسنا نعمل معهم».

 

بينما قال «جون كيربي»، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في إميل إلكتروني أرسله، أمس، لـ«نيويورك تايمز»: «قلقنا مستمر بشأن علاقات الحركة مع المنظمات المتطرفة».

 

وتعد حركة «أحرار الشام الإسلامية» إحدى الفصائل العسكرية الإسلامية التي نشأت مع دخول الثورة السورية مرحلة القتال المسلح، وتم إعلان ظهورها يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، ويقدر عدد مقاتليها بحوالي 25 ألف مقاتل.

 

وفي 31 يناير/كانون الثاني 2014، أعلنت الحركة اندماجها مع تشكيلات إسلامية ضمن الجبهة الإسلامية السورية، وهي «لواء التوحيد» وحركات «الفجر الإسلامية»، و«كتائب الإيمان المقاتلة»، و«جيش الإسلام»، و«صقور الشام» وغيرها.

 

وينشط مقاتلو الحركة في مختلف المحافظات السورية، إلا أن قوتها تتركز في محافظتي إدلب وحلب، شمالي سوريا.

 

ووفق الصحيفة الأمريكية باتت حركة «أحرار الشام» «واحدة من أكبر الجماعات الثائرة في سوريا، ولها علاقات مع المقاتلين في جميع أنحاء البلاد، ولديها مكاتب للمساعدات والشؤون السياسية ، وتسيطر على المعبر الحدودي مع تركيا، وهي عضو رئيسي في جيش الفتح، وهو تحالف قوي للثوار، وهو بمثابة الحكومة في شمال غرب البلاد، ومثّل المعارضة في مفاوضات مباشرة مع إيران حول مصير المجتمعات المحاصرة».

 

وأضافت أن هذه الحركة «يقودها السوريون، وتضم عددا قليلا من المقاتلين الأجانب وتؤكد على وحدة الأراضي السورية، كما تعهد قادتها بحماية الأقليات، وبقتال الدولة الإسلامية».

 

والشهر الماضي، نشر «لبيب النحاس»، مسؤول العلاقات الخارجية في الحركة، في قسم مقالات الرأي في صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية وصحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية، قائلًا إن حركته جزء من «المعارضة الرئيسية» في سوريا، مؤكدا أن تنظيم «الدولة الإسلامية» لا يمكن أن يُهزم إلا من خلال «بديل من السنة المحليين».

 

ووصف «النحاس» السياسة الأمريكية في سوريا بـ«الفشل الذريع»، وأكد أن المجموعة ملتزمة بالحوار، وتسعى لحكومة تمثيلية، من شأنها أن تحمي الأقليات، في حين تعكس حجم الأغلبية السنية في سوريا.

 

وخلص إلى القول إن على الإدارة الأمريكية «القبول بأن الإيديولوجية المتطرفة لتنظيم الدولة الإسلامية لن تهزم إلا ببديل سني محلي مع توصيف (معتدل) يحدده السوريون أنفسهم وليس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية”.

المصدر | الخليج الجديد + صحيفة «نيويورك تايمز»

 

هندسة التغيير الديموغرافي في سوريا بين الأسد وإيران و«حزب الله»

تعكس الهجمات الأخيرة الواسعة التي يشنها نظام بشار الأسد و»حزب الله» بدعم إيراني مطلق لا سيما في ريف دمشق، إلى انتقال الحلفاء الثلاثة إلى تطبيق فعلي لخطة إفراغ بعض المناطق السورية من سكانها الأصليين واستبدالها بآخرين يعلنون الولاء التام للأطراف الثلاثة، ولهذه الخطة ما بعدها من تأثيرات خطيرة على مستقبل سوريا، وتعتبرها المعارضة السورية بداية فعلية للإعلان جهراً عن تقسيم البلاد.

 

ويقول موقع «ميدل ايست بريفينغ« الأميركي المختص بالأبحاث وتقييم المخاطر إن التحالف الثلاثي الذي يجمع الأسد وإيران وميليشيا «حزب الله»، قيد نفسه بإطار زمني معين لتأمين المناطق الحيوية تحقيقاً لأهدافهم الاستراتيجية المستقبلية، حيث تركز هذه الأطراف على مناطق معينة مثل غوطة دمشق بشكل عام ومدينة دوما بشكل خاص، والتي تضم أحد أهم معاقل المعارضة في سوريا، بالإضافة إلى منطقة القلمون، وسهل الغاب بريف حماه.

 

ويهدف الأسد وحلفاؤه إلى تفريغ مناطق ريف دمشق بشكل أساسي من تواجد قوات المعارضة (السنية) وخلق حزام يلف العاصمة من مؤيديه (العلويين والشيعة).

 

وذكرت مصادر على صلة بمسؤولين في نظام الأسد لـ»السورية نت» أن المخطط الإيراني يسعى لخلق منطقة نفوذ آمنة وخالية من التواجد السني لا سيما فئة الشباب، تمتد من الحدود اللبنانية غرب سوريا وصولاً إلى دمشق شرقاً باتجاه منطقة السيدة زينب.

 

وأشارت المصادر إلى أن إيران تعزز تواجد العائلات الشيعية في المناطق الواقعة جنوب شرق دمشق لتشكيل خط آمن من ناحية السيدة زينب إلى مركز العاصمة، أما بالنسبة للمناطق السنية في جنوب دمشق فيجري العمل على اختراقها عن طريق «المصالحات والهدن» وشراء الذمم بحيث يصبح سكان المنطقة الواحدة متسلطين على أبناء منطقتهم لصالح إيران ونظام الأسد.

 

ويلفت «ميدل ايست بريفينغ» إلى أن العمليات الأخيرة العنيفة التي شنها النظام وحليفاه (خصوصاً في الزبداني بريف دمشق) تشير إلى أن الأطراف الثلاثة قسموا أهدافهم إلى ثلاث مناطق: المنطقة الأولى ويرى فيها الحلف الثلاثي أنها غير قابلة للتفاوض، والمنطقة الثانية تضم المناطق التي يتعين على الحلف إبقاؤها تحت سيطرته، إما لحماية المنطقة الأولى أو لاستخدامها في وقت لاحق كورقة ضغط، فيما تندرج المنطقة الثالثة ضمن المناطق المستحيل السيطرة عليها.

 

ويبيّن هذا التصور أسباب شن نظام الأسد هجمات هيستيرية على الغوطة الشرقية خصوصاً دوما التي يراها من المناطق غير القابلة للتفاوض، حيث ارتكب فيها النظام مجازر خلال الشهر الجاري راح ضحيتها المئات بين قتلى وجرحى، واللافت أن النظام استخدم بالهجمات ذخائر أكثر من تلك المستخدمة في مناطق أخرى.

 

ولا تنفصل تحركات الحلف الثلاثي (الأسد وإيران وميليشيا حزب الله) عن إطار تطبيق ما بات يعرف بالخطة «ب» لتقسيم سوريا، وتقتضي هذه الخطة إجراء بعض التعديلات على التركيبة السكانية، وهو ما سعت إليه إيران بشكل واضح خلال المفاوضات الأخيرة حول مدينة الزبداني، حيث أصرت على شرط نقل سكان بلدتي «كفريا والفوعة» الشيعيتين بريف إدلب إلى الزبداني بعد تفريغها من سكانها الأصليين.

 

ويشير موقع «بريفينغ» إلى أنه وفقاً لهذا المنظور فإن الأسد ومؤيديه يرون أن «السني السوري هو المواطن الصالح الذي يدعم النظام. ويتم قياس مدى ملاءمة هذا السُني من خلال معايير ازدواجية: أين يعيش، وما هو موقفه السياسي. هذا المعيار في التصنيف مفيد وعملي، لاسيما وأنّ هناك مناطق لا يمكن تطهيرها من السُنة بسهولة. على سبيل المثال، عدد السنة في مدينة اللاذقية الآن مساوٍ لعدد العلويين إن لم يكن أكثر منهم. وفي حماة هناك مزيج متشابك من السُنة والعلويين«.

 

وفي التركيز على المناطق التي يرى الأسد وحليفاه أنه لا يمكن التخلي عنهما، فإن منطقة جبال القلمون بريف دمشق تندرج تحت هذا الإطار لأسباب استراتيجية تتعلق بتأمين ميليشيا «حزب الله» في جنوب لبنان. وتمثل مدينة الزبداني بوابة رئيسية لهذه الجبال، والمعارضة هناك تقاتل النظام بشكل طولي ولذلك؛ فهم أهداف لعملية التطهير.

 

وقال متحدث باسم حركة «أحرار الشام» في تعليقه على المفاوضات مع الإيرانيين بخصوص الزبداني: «لقد جنّ جنون الإيرانيين؛ إنهم يريدون منا أن نتخلى عن الزبداني، وإخراج أهلها، وفي المقابل سينقلون جميع سكان كفريا والفوعة ويضعونهم في موقع قريب من الحدود اللبنانية أو في ريف حماة. لقد حذرونا أنه إذا سيطرنا على القريتين، سيُخرجون السكان الشيعة على أي حال ولكن بعد ذلك سيحولون القريتين إلى أنقاض«.

 

وبذلك فإن تقاطع الخطوط الطائفية، والسياسية والاستراتيجية في بقعة واحدة مثل الزبداني، يجعل من الاستيلاء عليها، وإجبار سكانها على الرحيل، ضرورة ملحة للتحالف.

 

ويرى موقع «بريفينغ» أن الإيرانيين لم يفقدوا صوابهم بل ينفذون ما ذكرناه حول الخطة «ب»، ويضيف أنه «من الطبيعي أنّ القيادة المشتركة التي تتألف من الأسد وحزب الله والحرس الثوري لديها قطاع عمّال واضح يخدم خطة واحدة، لكنه ليس من الواضح أنّ المعارضة السورية لديها خطة موحدة موازية، إما لإحباط نوايا هذا التقسيم الثلاثي أو شنّ هجوم مضاد فعّال«.

 

ويتابع الموقع: «لعبة التحالف الثلاثي أصبحت سهلة القراءة الآن أكثر من أي وقت مضى. ما يحدث هو أنهم يحاولون تنفيذ هذه اللعبة في أسرع وقت ممكن من أجل تمكين أنفسهم للانتقال إلى طاولة المفاوضات. إنّ اللحظة التي سنجد فيها الأطراف الثلاثة حول طاولة المفاوضات في انتظار المتحاورين ستكون لحظة انتهائهم من نحت وتحديد مناطقهم. ومن ثم؛ يجب أن نكون على استعداد للاستماع، بمجرد الانتهاء من العمل، إلى دعوات تصالحية من طهران وسيل من المكالمات والتأكيدات بأنّ الأزمة السورية لن تنتهي إلا من خلال حل سياسي«.

 

والجدير بالذكر أنه من أجل إجبار أهل السنة على الفرار من المناطق التي يضعها تحالف الأسد ـ إيران ـ ميليشيا «حزب الله» ضمن المناطق الهامة، فمن المتوقع أن يتصاعد العنف كما حصل في دوما، ويرغب النظام وحلفاؤه في إيصال سكان المناطق المستهدفة إلى الشعور بضرورة المغادرة وترك منازلهم وبالتالي تحقيق خطة تغيير التركيبة السكانية.

 

ويتحدث موقع «بريفينغ» عن احتمالين قد نشهدهما خلال الفترة المقبلة:

 

الأول: شن هجمات عسكرية عديمة الرحمة من «الحرس الثوري الإيراني» وقوات النظام وميليشا «حزب الله» لتطهير المناطق المختارة ـ ذات الأهمية الاستراتيجية وغير القابلة للتفاوض ـ للمعارضة أو السُنة أو كليهما. وسيحدث ذلك تحت وابل من المحادثات الناعمة بشأن الديبلوماسية والحلول السياسية، ولكن لن توجد تحركات جادة. وفي غضون ذلك، ستبقي روسيا على الطريق الديبلوماسي مفتوحا بيدها اليمنى، وتستمر في إرسال المعدات العسكرية إلى الأسد باليد اليسرى.

 

الثاني: وفي مرحلة ما، بعد السيطرة على كل المناطق الاستراتيجية المطلوبة، ستقول إيران إنّها على استعداد لإقناع الأسد بمغادرة دمشق. وستصبح الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار أعلى من صوت النار، وسيزداد الضغط على الأطراف المعنية وسيلعب التحالف الثلاثي فجأة دور حمامة السلام. وسيعرض التحالف كل هذا إلى العالم باعتباره حبًا حقيقيًا للسلام ومشاعر صادقة تجاه معاناة المدنيين في سوريا. ولكن، في المقابل، فإنّ هذا التحالف الثلاثي يريد إضفاء الطابع المؤسسي على الوضع الراهن، وجعل مناطقهم معترفًا بها دستوريا من قِبل النظام الجديد بالطريقة نفسها وإضفاء الطابع المؤسسي على الوضع في جنوب لبنان كأرض لميليشيا «حزب الله».

(السورية نت)

 

عاهل الأردن: على موسكو القيام بدور حيوي لحل أزمة سوريا

ملفات سوريا واليمن والإرهاب تتصدر مناقشات الملك عبدالله والسيسي ومحمد بن زايد

موسكو – مازن عباس

قال العاهل الأردني الملك عبد الله للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لها دور حيوي ينبغي أن تقوم به للجمع بين الأطراف المتناحرة في سوريا من أجل التوصل إلى حل للصراع الذي أودى بحياة ربع مليون شخص.

تصريحات الملك عبد الله تأتي خلال زيارة ثلاثة قادة عرب إلى العاصمة الروسية لإجراء محادثات مع الرئيس بوتين لتحريك ملفات شرق أوسطية معقدة وذلك على هامش معرض “ماكس – 2015” العسكري.

والتقى الرئيس الروسي العاهل الأردني وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، على أن يلتقي لاحقاً بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. كما التقى بوتين في وقت سابق بالشيخ محمد بن زايد الذي أكد على موقف بلاده الداعم لمصر سياسياً واقتصادياً.

ويتصدر الملف السوري المحادثات العربية الروسية، فيما يريد الرئيس الروسي فتح ملف العلاقات العربية مع إيران وإذابة الجليد بين الجانبين.

 

الرئيس بوتين أثناء اللقاء مع الشيخ محمد بن زايد

وتتمثل أبرز محاور هذه اللقاءات في أولوية مكافحة الإرهاب، حيث تسعى موسكو، وحسب مصادر مقربة من الكرملين، إلى إحياء مبادرتها الخاصة بأمن الخليج عبر تجميع القوى في تحالف ضد الجماعات المتطرفة.

وفي هذا السياق، تقول المحللة السياسية، تاتينا توكاييفا، إن “إيران ودول الخليج تخوض عملياً صراعاً ضد الإرهاب وداعش. وتسعى روسيا إلى التوصل لصيغة تضمن مصالح الأطراف وتوحد جهودهم في الحرب ضد الإرهاب”.

وحضر ملف الأزمة السورية على طاولة المباحثات، الذي تعتبره موسكو جزءاً من مبادرة مكافحة الإرهاب وتسعى إلى إعادة ترتيب أولوياته. وهذا جوهر مقترح بوتين الخاص بتشكيل تحالف لمحاربة الإرهاب، يضم نظام الأسد والمعارضة السورية، كما تركيا والأردن والسعودية. وهو ما ترفضه السعودية ودول خليجية، لأنها ترى أن إيران ونظام الأسد جزء من المشكلة وليس الحل.

وتتابع توكاييفا قائلة إنه “لا شك أن مصير بشار الأسد لا يزال يعوق تشكيل هذا التحالف الإقليمي لمحاربة داعش، لكن خطر الإرهاب يستوجب تقديم تنازلات مرحلية لتهدئة الوضع في المنطقة وإحلال الأمن”.

 

مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي فور وصوله إلي موسكو

كذلك تناول لقاء بوتين العاهل الأردني العلاقات الثنائية وتنفيذ الاتفاقية التي وقعت ربيع العام الحالي والخاصة بتشييد محطة كهروذرية، أما لقاء الرئيس الروسي ولي عهد أبوظبي فقد بحث تراجع حجم التبادل التجاري وسبل التعاون في مجالات الطاقة والاستثمار.

ويعتقد فريق من المراقبين الروس أن حرص القادة العرب على التشاور والتعاون مع موسكو يكشف خيبة أمل في السياسة الأميركية، ويفسح المجال أمام مشاركة روسية أوسع في تسويات أزمات الشرق الأوسط.

يذكر أنه من المتوقع أن يصل الأحد القادم إلى موسكو وفداً من المعارضة السورية لإجراء محادثات، كما أنه من المتوقع أيضاً أن يصل مسؤولون إيرانيون الأسبوع الحالي إلى موسكو لاختتام مفاوضات حول شراء طهران أنظمة الدفاع الروسية “إس 300”.

 

هولاند: الأسد لا يمكن أن يلعب دوراً في مستقبل بلاده

دبي – قناة العربية

قالت فرنسا إن إيران والسعودية يجب أن تشتركا في إيجاد حل للصراع السوري، كما حضت تركيا على استئناف الحوار مع الأكراد وبذل المزيد لمحاربة تنظيم “داعش”.

وأكد الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، في كلمته السنوية عن السياسة الخارجية أن الأسد لا يمكن أن يلعب دوراً في مستقبل بلاده.

ودعا هولاند دول المنطقة لتحمل مسؤولياتها تجاه الحرب ضد “داعش” في سوريا، بما فيها إيران وتركيا.

كما رأى الرئيس الفرنسي أن بلاده ستظل دائماً معرضة لأعمال عدوانية شبيهة بما حدث قبل أيام، وأن عليها أن تبقى مستعدة لمواجهتها.

 

الأمم المتحدة تدخل حي “الوعر” المحاصر بحمص

العربية.نت

دخل وفد تابع للأمم المتحدة في 25 من شهر أغسطس الجاري إلى حي الوعر في مدينة حمص، بهدف التباحث المباشر مع المعارضين على الأرض.

تألف الوفد من 3 أشخاص، على رأسهم خولة مطر رئيسة مكتب المبعوث الأممي الخاص لسوريا استيفان ديمستورا وهي من البحرين، مع مرافقين أمير ندى “مصري الجنسية” ومرافق سوري.

كان الهدف الرئيسي من زيارة الوفد، الاطلاع على آراء الناس في الداخل، ونظرتهم لمختلف جوانب الحلول المقترحة، مثل معرفة مدى تقبلهم لبقاء النظام في حل سياسي، ونظرتهم لإيران والأطراف المؤثرة في الساحة، وذلك حسب ما أفادت به شبكة “سوريا مباشر” في زيارات للوفد لعدة مناطق ثائرة منها مدينة معضمية الشام في الغوطة الغربية، لتقديم تقرير مفصل لديمستورا بعد ذلك ليكون مرتكزا حول رؤية الأخير للحل في سوريا.

قابلت مطر في 3 اجتماعات متوالية مختلف الفعاليات في الحي بداية مع بعض الوجهاء ثم الثوار وانتهاء بمجلس محافظة حمص الثوري، في كل اجتماع من الاجتماعات الثلاث حاول المجتمعون إطلاع الوفد على ما يقوم به النظام من جرائم حرب في حي الوعر بشكل خاص وحمص عامة، وتحدث المجتمعون مع مطر على الناحية العسكرية وقيام النظام بقصفٍ مكثف باستخدام كافة أنواع الأسلحة المحرمة وغير المسموحة دوليا، وعلى الناحية الطبية والحصار الطبي المفروض على الحي وملاحقة الأطباء، وعلى الناحية الإغاثية وطريقة عرقلة المساعدات الأممية.

ثم قام الوفد بجولة قصيرة في الحي زار فيها مستشفى الوعر، وجال في شوارعه، واطلع على الكنيسة الموجودة في الحي ثم غادر بعد حوالي 4 ساعات قضاها داخل الوعر الحاصر، في زيارة مفاجئة تقررت قبل ساعات من الدخول.

ويعتبر حي الوعر غربي مدينة حمص الحي الأخير الخارج عن سيطرة النظام في مدينة حمص، ويدخل في تهدئة مؤقتة مع النظام تهدف لتحييد المدنيين من القصف والحصار الذي يفرضه نظام الأسد على الوعر.

 

247 قتيلا في 10 أيام بدوما بسبب ضربات النظام

بيروت – رويترز

قتلت الضربات الجوية التي ينفذها النظام السوري في مناطق تقع إلى الشرق من دمشق 247 شخصا في الأيام الـ10 الأخيرة، بينهم 50 طفلا وأصابت أكثر من 1000 شخص آخر بجراح، حسب ما أعلن عنه المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء.

وكان من بين الهجمات على منطقة الغوطة الشرقية التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة ضربات جوية نُفذت في 16 أغسطس وقتلت 117 شخصا في السوق في دوما، التي تبعد نحو 15 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من العاصمة. وتحاصر قوات النظام هذه المنطقة.

ووثقت خدمات الإنقاذ التي تعمل في المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة وفاة 265 شخصا بينهم 44 طفلا و33 امرأة في نفس الفترة، فيما بلغ عدد الجرحى 1200 شخص. من جهته، أعلن الدفاع المدني دوما منطقة كوارث.

ومن جهتها، قالت الولايات المتحدة إن الهجوم الجوي الذي نُفِّذ يوم 16 أغسطس في دوما أظهر أن بشار الأسد فقد شرعيته ودعت إلى “انتقال سياسي حقيقي”.

 

هنغاريا تتجهز أمنيا لمواجهة تدفق اللاجئين إلى أراضيها

بلغراد، صربيا (CNN) – قال مسؤول في الشرطة الهنغارية إنه تم إرسال نحو 2100 رجل شرطة إلى الحدود مع صربيا لمواجهة تدفق اللاجئين.

 

وقال المتحدث باسم الشرطة إنه تم استخدام الغاز المسيل للدموع داخل مركز للاجئين على الحدود الصربية الهنغارية.

 

وكان الكثير من اللاجئين الفارين من سوريا والعراق قد وجدوا في وسط العاصمة الصربية بلغراد ملاذا يرتاحون فيه ومكانا يمكنهم فيه تناول الطعام والاستحمام.

 

وصربيا هي المحطة الأخيرة لهؤلاء اللاجئين، الذين وصلوا على متن قارب الى شواطئ اليونان، ثم سافروا عبر الحدود إلى مقدونيا ومنها اتجهوا شمالا.

 

ويأمل الكثير منهم بالاستقرار في أوروبا الغربية، حيث تعطيهم الآفاق الاقتصادية والاندماج في الاتحاد الأوروبي فرصة أفضل في حياة جديدة.

 

هذا وقد مدت الحكومة الصربية يد العون للاجئين، إذ أقامت مخيما لمداواة الجرحى والمرضى الذين أصيبوا بالحمى والسعال بعد ساعات من الانتظار تحت المطر للمرور الى مقدونيا، بالإضافة الى العديد من الكبار المصابين في أقدامهم وأرجلهم من جراء المشي للمسافات طويلة.

 

الأسد: أردوغان دمية وأرد على إسرائيل بداخل سوريا.. نحن مع مصر بخندق واحد وأدعو لتوحيد البندقية مع العراق وحزب الله

دمشق، سوريا (CNN) — وجه الرئيس السوري، بشار الأسد، سلسلة انتقادات إلى تركيا والسعودية والدول العربية، مقابل رسائل “إيجابية” لمصر وجيشها، قائلا إن البلدين “في نفس الخندق”، كما اعتبر أن الأولوية للرد على إسرائيل بعد ضرباتها الجوية هي عبر ضرب “أدواتها داخل سوريا” على حد قوله، ودعا لـ”توحيد البندقية” مع العراق، ودافع عن دور حزب الله بالقتال داخل بلاده.

 

وقال الأسد، في مقابلة مع تلفزيون المنار التابع لحزب الله، إنه يتمتع بدعم شعبي مكّنه “من الصمود” مضيفا أنه يعتمد أولا “على الشعب السوري ومن ثمّ على أصدقاء سوريا في المنطقة والعالم” وفق قوله، واعتبر أن الأزمة في سوريا لن تصل إلى “ربع ساعة الأخير” قبل توقف “الدعم الخارجي للإرهاب” وفق قوله.

 

ولدى سؤاله عن الضربات العسكرية التي توجهها إسرائيل إلى أهداف في سوريا رأى الأسد أن من وصفهم بـ”الإرهابيين” هم “الأداة الاسرائيلية الحقيقيّة الأهم من العدوان” مضيفا: “إذا أرادنا مواجهة اسرائيل علينا مواجه أدواتها داخل سوريا ولا بد من حسم هذا الموضوع داخل سوريا وبعدها لن يتجرأ أحد على سوريا لا إسرائيل ولا غيرها”.

 

وردا على سؤال حول العلاقة بين الأزمة في سورية وتوقيع الاتفاق النووي الإيراني وفيما إذا كانت سوريا ضحية أو مانحة مكسباً قال الرئيس السوري، “الغربية حاولت بكل الأشكال أن تقنع إيران أن يكون الملف السوري جزءاً من الملف النووي وبالتالي الهدف طبعاً هو أن تتنازل إيران عن أشياء لها علاقة بدعم سوريا مقابل أن تحصل على أشياء تريدها في الملف النووي. الموقف الإيراني كان حاسماً حول هذه النقطة ورفض بالمطلق أن يكون هناك أي ملف يدمج.”

 

وتابع الأسد بالقول: “تحالفنا مع إيران عمره الآن ثلاثة عقود ونصف، فما هو الجديد عندما نكون مع إيران نحن في الأساس علاقتنا قوية ونحن حلفاء، نحن مع إيران وإيران مع سوريا في مفاصل مختلفة. عندما كانت الحرب الظالمة على إيران (مع العراق) كنا معها واليوم في الحرب الظالمة على سوريا إيران معنا.”

 

وهاجم الأسد من وصفهم بـ”بعض العربان الذين يتلطون خلف العروبة ولكنهم في الحقيقة بقلبهم وعقلهم وبكل مشاعرهم ومصالحهم في مكان آخر.. جوهر القضية الآن والحروب التي تحصل ليست إسقاط أنظمة، هي مرحلة وليس ضرب الدول وتخريب الاقتصاد كل هذه وسائل.  الهدف النهائي هو ضرب الهوية فعندما نصل إلى هذه المرحلة من الكفر بشكل مسبق فنحن نعطي الأعداء هدية مجانية من دون الحاجة لاحقاً لأي تدخل عسكري أو عبر الإرهابيين، هذه هي الرسالة.”

 

ودعا الأسد الجانب العراقي إلى ما وصفه بـ”توحيد البندقية كما يحصل الآن مع حزب الله” على حد قوله، دون أن يوضح طبيعة ذلك “التوحيد”، كما دافع عن مشاركة حزب الله في القتال ببلاده معتبرا أن الفارق بين وجوده كتنظيم أجنبي ووجود مقاتلين أجانب يتمثل في أنه حاضر “بالاتفاق مع الدولة السورية.”

 

وانتقد الأسد الأردن والحديث عن “منطقة عازلة” على الحدود مع سوريا قائلا: “عندما تتحدث دولة أو مسؤول ما، علينا أن نسأل ما مدى استقلالية هذا المسؤول لكي يعبر عن رأيه” وسعى لبعث رسائل إيجابية للجانب المصري بالقول: “سوريا في نفس الخندق مع الجيش المصري والشعب المصري في مواجهة الإرهابيين الذين يبدلون مسمّياتهم كما تبدل مسمّيات أي منتج فاسد”.

 

ووصف الأسد نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بأنه “مجرد دمية لديه أحلام كثيرة وآخرها حلم المنطقة العازلة” ورأى أنه “لا يستطيع التحرك باتجاهه إلا بموافقة سيده الأمريكي” وفق قوله.

 

سوريون يتحدثون عن مخطط لتصفية قيادات سياسية ومعارضين آشوريين

روما (26 آب/أغسطس) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أكّد ناشط سياسي آشوري سوري الكشف عن “مخططات لعمليات اغتيال” ستطال معارضين آشوريين على يد “جهات سياسية آشورية قومية”، وقال إن الأهداف تتجاوز الأشخاص ومسألة تهجير الآشوريين السوريين.

 

وقال الناشط السياسي السوري المعارض سليمان يوسف، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “لقد ظهر من يخطط لاغتيال قيادات سياسية ومعارضون آشوريون ممن يعملون ويتنشطون على الساحة السورية، وبفضل تعاون أفراد بين صفوف الجهة التي خططت لاغتيالهم انكشفت هذه الجهة وأفشلت مخططها ولو إلى حين، وقد تضطر لتأجيله”، على حد وصفه

 

وأضاف “قد يكون الأمر صادماً ومؤلماً للآشوريين إذا ما علموا بأن الجهة التي قررت تنفيذ الاغتيالات لسياسيين آشوريين هي جهة آشورية سريانية تعمل وتتنشط في الداخل السوري تحت يافطات وشعارات قومية وسياسية كبيرة، لها امتدادات خارج سورية وفي دول الشتات، وطبعاً من غير المستبعد أن تقف خلف هذه الجهة الآشورية أطراف محلية وإقليمية وربما دولية تقوم برعايتها وتمويلها”، حسب قوله.

 

وبالنظر لحساسية وخصوصية الوضع الآشوري، إذا ما حصلت فعلاً عملية اغتيال لشخصيات آشورية ستحدث زلزالاً سياسياً ومجتمعياً في المجتمع الآشوري، وستكون عواقبها وارتداداتها سيئة على الوجود الآشوري والمسيحي خاصة في منطقة الجزيرة السورية التي تنام على فوهة بركان من النزاعات العرقية والطائفية.

 

وكانت مصادر آشورية متعددة حذّرت في وقت سابق من احتمال حصول اغتيالات سياسية لآشوريين بعد سلسلة اغتيالات طالت سياسيين ونشطاء أكراد في الجزيرة السورية بهدف خلط الأوراق وزعزعة الاستقرار في محافظة الحسكة مستغلين حالة الفراغ والفوضى الأمنية القائمة.

 

وعن الإجراءات التي يقوم بها الآشوريون في سورية لتفادي هذا الوضع، قال يوسف “يتطلب الأمر تحركاً سريعاً لجميع القوى السياسية الآشورية داخل الوطن السوري وخارجه، وتنسيق جهودها لمعرفة الشخصيات المستهدفة وتوثيق المعلومات والأدلة المتعلقة بالجهة التي تخطط للاغتيالات السياسية ومعرفة الأهداف الحقيقية، سياسية وغير سياسية، وهنا أعتقد أن ثمة أهمية لأن يخرج كل من يمتلك معلومات وأدلة قطعية تتعلق بتفاصيل مخطط الاغتيالات على وسائل الإعلام لفضحها”.

 

وعن الأسباب والأهداف، قال “قد يكون تهجير الآشوريين أحد الأهداف من اغتيال سياسيين ونشطاء آشوريون، لكن أعتقد بأن الجهة الحقيقية وصاحبة القرار في وضع مخطط الاغتيالات وتنفيذه تخفي أهدافاً سياسية تتجاوز الأشخاص المستهدفين وتتجاوز مسالة تهجير الآشوريين السوريين، منها تقويض حركة التحرر الآشورية والقضاء عليها، بعد أن نجحت نسبياً في إبراز القضية الآشورية على الساحة السورية كإحدى القضايا الوطنية الملحّة، مع العلم أن قضايا الشعوب لن تنتهي بقتل واغتيال أشخاص مهما كان حجمهم السياسي والاجتماعي”، على حد وصفه

 

الائتلاف الوطني السوري: وضع اللمسات الأخيرة على خارطة تشكيل المجلس العسكري الأعلى

روما (26 آب/أغسطس) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أعلن المنسق العام للجنة المكلفة بالإشراف على تشكيل القيادة العسكرية العليا، هيثم رحمة، والتي أقرتها الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري المعارض، أنهم “في صدد وضع اللمسات الأخيرة على خريطة تشكيل المجلس العسكري الأعلى لقوى الثورة السورية”.

 

ونقل المكتب الإعلامي للإئتلاف عن رحمة إشارته، في اعقاب اجتماع للجنة يوم أمس الثلاثاء، إلى أنه ” تم التواصل مع جميع الجبهات العسكرية والفصائل المقاتلة في الميدان”، ولقد “وجدنا تجاوباً كبيراً في تشكيل مجلس عسكري أعلى يضم الجميع ويسعى لتوحيد الجهود العسكرية وتنسيق العمليات ضد نظام الأسد والمليشيات الإيرانية والطائفية الغازية لبلادنا”، على حد تعبيره

 

ونوه رحمة بأن “اللجنة تعمل على أن يكون الجميع ممثلاً في هذا المجلس وأن ينال المجلس ثقة السوريين لتحقيق تطلعاتهم في الحرية والكرامة والخلاص من الطغاة والغلاة والغزاة على حد سواء”.

 

وذكر المكتب الاعلامي للإئتلاف أن اللجنة المكلفة تضم كلاً من هيثم رحمة، نصر الحريري، أحمد تيناوي، واصل الشمالي، شلال كدو، يوسف محلي، عدنان رحمون، وصلاح الحموي.

 

الائتلاف الوطني: الهيئة السياسية تبحث خطة دي ميستورا مع ممثلي دول أصدقاء الشعب السوري

روما (25 آب/أغسطس) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أعلن الائتلاف الوطني السوري المعارض أن اجتماعا قد تم اليوم الثلاثاء بين أعضاء هيئته السياسية مع عدد من ممثلي دول أصدقاء الشعب السوري، ومن بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا وكندا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا، لبحث البيان الرئاسي الصادر عن الأمم المتحدة، والذي تبنى خطة المبعوث الدولي إلى سورية ستافان دي ميستورا.

 

وذكر الائتلاف أن “أعضاء الهيئة السياسية طرحوا خلال الاجتماع استفساراتهم وملاحظاتهم حول خطة دي ميستورا؛ بما فيها طريقة التمثيل وإختيار أعضاء المجموعات، وضرورة الحرص على أن تعكس تمثيلاً فعلياً لتطلعات الشعب السوري”، وأكدوا، حسبما نقل عنهم المكتب الاعلامي للإئتلاف، على أنه “لا يمكن طرح بدائل أو تقديم تفسيرات مسبقة لبيان جنيف دون ان تنسجم مع ما صدر عن مجلس الأمن وما تم الاتفاق بشأنه في مؤتمر جنيف٢، ولا سيما بخصوص المرحلة الانتقالية والهيئة الحاكمة الانتقالية” في سورية

 

وفي هذا السياق، “أكد ممثلو الائتلاف على ضرورة الالتزام بتطبيق كامل بيان جنيف وفق قرار مجلس الأمن رقم ٢١١٨”، داعين المجتمع الدولي ولا سيما الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إلى “تحمل مسؤولياتهم لوقف إجرام نظام الأسد بحق الشعب السوري، والعمل على مواجهة أسّ المآساة السورية، ودعم مطالب الشعب السوري وهو تحقيق الانتقال السياسي الجذري والشامل دون أي وجود للأسد وزمرته في المرحلة الانتقالية وما بعدها”، على حد وصفهم

 

وكانت الهيئة السياسية استقبلت فريق المبعوث الدولي دي ميستورا٬ واستمعت منه إلى شرح عن تطبيق ما ورد في تقريره مجلس الأمن الدولي وعن البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن الدولي، وتلا ذلك نقاش قدم خلاله الائتلاف ملاحظاته بشأن ما ورد من أفكار.