أحداث الأربعاء 27 كانون الثاني 2016

دي ميستورا «يخجل» من «بيان جنيف»… ويتسلح بمرجعية فيينا

لندن – إبراهيم حميدي

على وقع «توضيحات» واشنطن لموقفها السياسي و «تهديدات» موسكو و «دعم» فصائل سورية مقاتلة و «تصعيد» نشطاء مدنيين و «ضغوط» بعض دول «أصدقاء سورية»، عقدت الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة اجتماعها الحاسم أمس في شأن المشاركة في مفاوضات جنيف الجمعة. لكن المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، لم يكن ينتظر قرارها. كان منهمكاً وفريقه وكأن المفاوضات حاصلة لا محالة، ووجه الدعوات الخطية أمس استناداً إلى القرار الدولي 2254 وإلى التفاهم الأميركي – الروسي و «الوعود» من أن الفرقاء السوريين سيحضرون.

في دعوته الخطية، التي حصلت «الحياة» على نصها، استند دي ميستورا بخجل إلى «بيان جنيف» الصادر في العام ٢٠١٢ وتضمن الدعوة لتشكيل «هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة وقبول متبادل» بين ممثلي النظام والمعارضة، لكنه استند بجرأة إلى القرار ٢٢٥٤ الصادر بمباركة ٢٠ دولة وجهة دولية شاركت في اجتماعات «المجموعة الدولية لدعم سورية» بينها جميع القوى الدولية والإقليمية المنخرطة بالملف السوري. وإذ هو يراهن على الاجتماع المقبل لهذه المجموعة في ميونيخ على هامش مؤتمرها الأمني في ١١ الشهر المقبل لإبقاء عجلة العملية السياسية دائرة، فإن حض وزارات خارجية هذه الدول لإرسال مبعوثيها وخصص لكل منهم غرفة في مبنى الأمم المتحدة.

الدعوات أرسلت أمس إلى ١٥ من ممثلي الحكومة السورية و١٥ من الهيئة التفاوضية العليا المنبثقة من مؤتمر الرياض، باعتبارهما طرفين أساسيين للتفاوض. أيضاً، دعا شخصيات من «القائمة الروسية» ومؤتمر القاهرة وعشرات من ممثلي المجتمع المدني والنساء. كان قادراً على اتخاذ قرار في شأن جميع هذه الدعوات عدا رئيس «الاتحاد الديموقراطي الكردي» صالح مسلم لأن دعوته «تتطلب تفاهماً أميركياً – روسيا – تركيا». الخارجية السويسرية وجدت وصفة سحرية، في أنها رتبت إقامة صالح وشخصيات مدعوة من «القائمة الروسية» بينهم رئيسا «مجلس سورية الديموقراطي» هيثم مناع والهام أحمد ورئيس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل ورندة قسيس وفي مدينة أخرى. جنيف مخصصة للوفدين الرئيسيين. ولوزان مخصصة، إلى الآن على الأقل، للاستشارات التي سيجريها دي ميستورا، علماً أن تركيا هددت بأنه «لو جاء صالح إلى ضواحي جنيف، لن تحصل المفاوضات».

التصور بات جاهزاً في ذهن فريق المبعوث الدولي. الإطار الزمني هو ستة أشهر، والهدف بحث أربعة مجالات، هي: «العملية السياسية (الحكم، عملية صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات)، وقف إطلاق النار، وصول المساعدات الإنسانية على الصعيد الوطني ومكافحة الإرهاب». لكنه يريد أن تبدأ بملفي وقف النار و «محاربة الإرهاب»، لذلك فان فريقاً في الأمم المتحدة جهز خطة لوقف النار بمشاركة خبراء محليين ودوليين.

والوصول إلى بحث هذه الأمور، ليس سهلاً. بحسب الخطة الإجرائية، تم تخصيص غرفتين في مقر الأمم المتحدة من دون أعلام. علم المعارضة وعلم الحكومة غير موجودين. فقط علم الأمم المتحدة. يعقد دي ميستورا لقاء أولاً مع وفد الحكومة السورية باعتبار أن «الحكومة السورية لا تزال ممثلة لسورية في الأمم المتحدة» ثم لقاء مع وفد المعارضة. سيعرض دي ميستورا صباح الجمعة على السوريين تصوره للعملية التفاوضية، ثم سيوجه أسئلة لكل طرف ويعطيه فكرة كي يفكر ويتمحص فيها ثم يجيب خطياً. بعد ذلك، يسعى إلى ترتيب برنامج التفاوض. الحكومة تركز على «أولوية محاربة الإرهاب». المعارضة تركز على الحل السياسي وهيئة الحكم الانتقالية. دول أخرى ترى في إجراءات بناء الثقة مدخلاً مهماً. وعندما تستعصي الأمور، فان دي ميستورا يأمل بالإفادة من وجود ممثلي الدول الكبرى والإقليمية للضغط إلى حين اجتماع الوزراء في «المجموعة الدولية» في نهاية الجولة الأولى من المفاوضات.

الهيئة العليا للمعارضة، جربت أمس في الساعات الأخيرة «إغراءات معدلة» من وزير الخارجية الأميركي جون كيري و «ضغوطات» وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي اتهم الهيئة التفاوضية بـ «عدم الأهلية» لإطلاق المفاوضات، في حين قال رومان نادال الناطق باسم الخارجية الفرنسية: «مجموعة المعارضة التي تشكلت في الرياض تضم لأول مرة أطيافاً واسعة من السياسيين والعسكريين غير المتطرفين تلتف حول مشروع مشترك لكيان سوري حر وديموقراطي يضم كافة الأطراف. ومن ثم ينبغي أن تكون هذه المجموعة هي من يحاور النظام في هذه المفاوضات.»

أما المبعوث الأميركي لسورية مايكل راتني، شن مساء أول من أمس حملة من التصريحات الإعلامية لتخفيف وقع الموقف الذي أبلغه كيري للمنسق العام للهيئة المعارضة رياض حجاب السبت، شملت إصدار راتني بياناً خطياً، قال إن «وفد الهيئة العليا ينبغي أن يكون هو وفد المعارضة الموكل بالتفاوض في جنيف» وأن واشنطن «لا تقبل مفهوم «حكومة وحدة وطنية» على النحو الذي يطرحه النظام وبعض الجهات الأخرى… ومستقبل سورية يجب أن يقرره السوريون أنفسهم، ويتفق غالبية أعضاء المجموعة الدولية ومن بينهم الولايات المتحدة، وكل أطراف المعارضة على أن السلام لا يمكن أن يتحقق مع سعي بشار الأسد للتمسك بالسلطة على المدى البعيد. أما مسألة مشاركته في ترتيبات الحكم الانتقالي فهي قضية مطروحة للمفاوضات، لكن وفقاً لبيان جنيف، فإن ترتيبات الحكم الانتقالي يجب أن تتشكل بموافقة متبادلة وإن الهيئة العليا لديها حق الموافقة أو عدم الموافقة على أي جانب من تلك الترتيبات وعلى أي دور لبشار الأسد في سورية». وفي إطار طمأنة المعارضة، قال راتني: «في حال تسبب النظام بإفشال عملية التفاوض فإن المعارضة السورية ستحظى بدعمنا المستمر. لكن يجب أن تبدأ تلك المفاوضات بحسن نية حتى يعلم العالم بوضوح من هو المسؤول عن نجاح أو فشل هذه المفاوضات».

لكن الهيئة المعارضة، كانت تحت ضغوط من «الحاضنة الشعبية» والفصائل المقاتلة، بإصدار بيانات. وأكدت «أحرار الشام الإسلامية» في بيان «رفضها الضغوطات الدولية والإملاءات التي تتعرض لها الهيئة السورية العليا للمفاوضات»، داعية إلى «التمسك بثوابت الشعب السوري» مع دعمها «أي عملية سياسية تحقق أهداف ثورة الشعب السوري، وتخفف معاناته وتقود إلى سورية جديدة حرة» مع التحذير من «التمييع».

وأصدر نشطاء بياناً يدعو إلى مقاطعة المفاوضات وفق الظروف الراهنة وأنه «لا سياسة في أن يُفرض على أحد طرفي المحادثات المفترضة كل شيء، بما في ذلك كيفية تمثيله لنفسه، في حين لا يُطلب من النظام أدنى إجراء لإثبات استعداده لعملية سياسية. لا نتوقعُ خيراً من (مفاوضات) جنيف ولا حتى وقفَ إطلاقٍ للنار».

 

نص الدعوة

«وفقاً لتصريحات فيينا الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سورية في 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2015، وقرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015) بتاريخ 18 كانون الأول (ديسمبر) 2015، وبحسب توجيهات الأمين العام، يسرّني دعوتكم للانضمام إليّ في جنيف، مع انطلاقنا في جولة المفاوضات التي ستبدأ باستشارات حول كيفيّة وضع حدّ للصراع السوري، وبإرساء أسس لتسوية مستدامة. وستنطلق المفاوضات في مدينة جنيف السويسريّة في 29 كانون الثاني (يناير) 2016، وتبدأ باجتماعين منفصلين يتّخذان صيغة غير مباشرة.

يتماشى جدول أعمال المحادثات مع القرار 2254 (2015)، حيث أعرب مجلس الأمن عن قلقه الكبير حيال استمرار معاناة الشعب السوري، والوضع الإنساني المزري، وتواصل أعمال العنف الضاري، والوقع السلبي للإرهاب والإيديولوجيّة المتطرّفة العنيفة. وكرّر مجلس الأمن أنّ الحل المستدام الوحيد للأزمة الراهنة في سورية يقضي بإرساء عمليّة سياسيّة شاملة بقيادة سوريّة، تتناسب مع الطموحات المشروعة للشعب السوري.

لبلوغ هذه الغاية، طالب مجلس الأمن الأمين العام أن يعمل، بفضل وساطته الحميدة وجهودي الشخصيّة، على تسهيل المحادثات حول عمليّة انتقاليّة سياسيّة ملحّة، تستند إلى بيان جنيف الصادر في العام 2012، وتتماشى مع بيان فيينا الصادر في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) عن المجموعة الدولية لدعم سورية. وأشار مجلس الأمن إلى نتائج محدّدة ينبغي تحقيقها، أهمّها إرساء حكم ذي مصداقيّة وشامل وغير طائفي، ووضع جدول زمني، وإطلاق عمليّة صياغة دستور جديد ضمن مهلة ستّة أشهر، وإجراء انتخابات حرّة وعادلة بعد صياغة الدستور الجديد، على أن يتحدّد موعدها ضمن فترة 18 شهراً بعد ذلك، وتكون خاضعة لإدارة الأمم المتّحدة وإشرافها.

بصفتي وسيطاً، سأحدد الأنماط وخطة العمل الضرورية لتطبيق جدول الأعمال هذا، بالتشاور مع المشاركين في المحادثات. وستُنظَّم الأمور بما يتناسب والملفات المطروحة على جدول الأعمال، مع التطلّع إلى تحقيق النتائج ضمن الأطر الزمنية المحددة من قبل مجلس الأمن.

وفيما تنطلق هذه المفاوضات، علينا تسليط الضوء على أهمية أن تتخذ الأطراف كلّها تدابير من شأنها بناء الثقة. ولهذه الغاية، سأتشاور مع الأطراف كافةً والمجموعة الدولية لدعم سورية ليس حول أنماط وقف إطلاق النار ومتطلباته فحسب، وفق القرار 2254 (2015)، بل أيضاً حول تدابير بناء الثقة التي يمكن تطبيقها. وعلاوةً على ذلك، أذكّر الأطراف كلّها بالواجبات المترتبة عليها بحسب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما يشتمل على واجب السماح لمنظمات الإغاثة الإنسانية الدخول إلى سورية والتنقّل داخل أراضيها بشكل سريع وآمن ومن دون أي عقبات.

وعلى الممثلين كلّهم أن يكونوا على استعداد لخوض محادثات تضمّ الجميع وتستمرّ ستة أشهر. وإني إذ أتوقّع مشاركة المرأة الكاملة والفعّالة في المحادثات السورية الداخلية بما يتناسب وقرار مجلس الأمن 1325 (2000). وسوف يقوم فريق العمل خاصتي بالاتصال بكم في القريب العاجل لترتيب جدول زمني ملائم لموعدنا الأوّل في جنيف.

وإني أترقّب من جانبكم مشاركة جدّية وبناءة في المحادثات السورية الداخلية المقبلة.

 

«القائمة الروسية» في لوزان … والمفاوضات في جنيف

لندن – إبراهيم حميدي , نيويورك، موسكو، بيروت – «الحياة»، أ ف ب .

استعجل معارضون سوريون من «القائمة الروسية» تلبية دعوة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا للمشاركة كـ «مستشارين» في مفاوضات جنيف الجمعة المقبل، قبل أن تحسم الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة المنبثقة من مؤتمر الرياض موقفها خلال اجتماع مطول أمس. وبدا واضحاً أن الترتيبات المتفق عليها بين الأمم المتحدة والحكومة السويسرية قضت بتخصيص جنيف للمفاوضات بين ممثلي الحكومة والمعارضة ولوزان مقراً للمدعوين من «القائمة الروسية» مع بذل جهود لحل عقد دعوة «الاتحاد الديموقراطي الكردي». واستعادت القوات النظامية بدعم جوي روسي مدينة استراتيجية في ريف درعا كانت تحت سيطرة فصائل «الجيش الحر» قبل أيام من انطلاق المفاوضات.

وركز دي ميستورا في رسائل الدعوة إلى الحكومة السورية والهيئة التفاوضية العليا، التي حصلت «الحياة» على نسخة منها، على القرار الدولي ٢٢٥٤ المنثبق من تفاهمات «المجموعة الدولية لدعم سورية»، مع تجاهل لبيان جنيف، الذي نص على تشكيل هيئة حكم انتقالية، لإطلاق مفاوضات بدءاً من الجمعة لـ «إقامة حكم ذي مصداقيّة وشامل وغير طائفي ووضع جدول زمني، وإطلاق عمليّة صياغة دستور جديد ضمن مهلة ستّة شهور، وانتخابات حرّة وعادلة بعد صياغة الدستور الجديد، على أن يتحدّد موعدها ضمن فترة 18 شهراً وتكون خاضعة لإدارة الأمم المتّحدة وإشرافها»، داعياً إلى «تسليط الضوء على تدابير من شأنها بناء الثقة». وعلم أنه وجه دعوات الى ممثلي «المجموعة الدولية لدعم سورية» بينها جميع القوى الدولية والإقليمية المنخرطة بالملف السوري، وخصص لكل منهم غرفة في مقر الأمم المتحدة قرب الغرفتين لوفدي الحكومة والمعارضة. وهو يراهن على الاجتماع المقبل لهذه المجموعة في ميونيخ على هامش مؤتمرها الأمني في ١١ الشهر المقبل لإبقاء عجلة العملية السياسية دائرة.

وكان بين الذين تسلموا دعوات أمس، معظم أعضاء «القائمة الروسية»، بينهم رئيس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل، ورئيسا «مجلس سورية الديموقراطي» هيثم مناع ورندة قسيس، إضافة إلى جهاد مقدسي كـ «مستقل»، ذلك لإجراء مشاورات مع الأمم المتحدة، في حين تجري المفاوضات بين ١٥ من الحكومة و١٥ من الهيئة التفاوضية في حال قررت المشاركة. وقال مسؤول إن دعوة مسلم «تتطلب تفاهماً أميركياً- روسياً- تركياً». وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه إذا دعي مسلم فإن بلاده ستقاطع المفاوضات، لأن «الاتحاد الديموقراطي تنظيم إرهابي»، بعدما حض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ضرورة دعوة مسلم.

ووفق الخطة الإجرائية للمبعوث الدولي، تم تخصيص غرفتين في مقر الأمم المتحدة من دون أعلام، علم المعارضة وعلم الحكومة غير موجودين، فقط علم الأمم المتحدة. وسيعقد دي ميستورا لقاء أولاً مع وفد الحكومة السورية صباح الجمعة، باعتبار أن «الحكومة السورية لا تزال ممثلة لسورية في الأمم المتحدة»، ثم لقاء مع وفد المعارضة. وحضت أميركا الهيئة التفاوضية على المشاركة. وقال رومان نادال الناطق باسم الخارجية الفرنسية، إن «مجموعة المعارضة التي تشكلت في الرياض تضم للمرة الأولى أطيافاً واسعة من السياسيين والعسكريين غير المتطرفين تلتف حول مشروع مشترك لكيان سوري حر وديموقراطي يضم الأطراف كافة. ومن ثم ينبغي أن تكون هذه المجموعة هي من يحاور النظام في هذه المفاوضات».

لكن وزير الخارجية الروسي قال إن الهيئة تضم شخصيات «غير مؤهلة للحل»، في إطار الضغط على أعضائها مع تأكيده على «التكامل» بين العمليات العسكري والحل السياسي في سورية، بالتزامن مع تعرضها لضغط من «الحاضنة الشعبية» وفصائل مقاتلة بينها «أحرار الشام الإسلامية» لمقاطعة مفاوضات جنيف.

وإذ تتناول المفاوضات السورية أربعة محاور، هي: العملية السياسية (الحكم، عملية صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات)، وقف إطلاق النار، وصول المساعدات الإنسانية على الصعيد الوطني ومكافحة الإرهاب، فإن دي ميستورا يركز على وقف النار ومحاربة الإرهاب. وأنجز فريقه بالتعاون مع فريق عمل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، «ورقة إطار» حول خيارات وقف لإطلاق النار وآليات مراقبته، ستكون بنداً أساسياً في مفاوضات جنيف، بعدما ناقشها خلال الأسابيع الأخيرة مع ممثلي النظام والمعارضة والعواصم المعنية، وفق ديبلوماسيين مواكبين لحركة المبعوث الخاص. وتتدرج «خيارات» وقف إطلاق النار بموجب «الورقة الإطار» من اتفاقات على نطاق محلّي على وقف إطلاق النار في مناطق محددة، الى اتفاق وطني يشمل كل النزاع في سورية باستثناء محاربة تنظيمي «داعش» و «جبهة النصرة»، مع إمكان الانتقال من الخيار الأول إلى الثاني تدريجياً.

ميدانياً، جرح وقتل عشرات بتفجيرين انتحاريين في منطقة النظام في حمص وسط البلاد، تبناهما «داعش»، في وقت قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: «تمكنت قوات النظام بدعم من ضباط إيرانيين ومقاتلين من حزب الله اللبناني، بالإضافة إلى مسلحين موالين لها، من السيطرة على كامل بلدة الشيخ مسكين في ريف درعا الشمالي» عقب هجوم بدأته قبل نحو شهر. وأشار إلى دعم الطيران الروسي للهجوم، في وقت قال لافروف إن تدخل بلاده «قلب» اتجاه العمليات العسكرية. وقال المبعوث البريطاني لسورية غاريث بايلي، إن «سقوط الشيخ مسكين يكشف نفاق روسيا في شأن الأهداف التي تقصفها، على رغم أن عناصر الجبهة الجنوبية والجيش الحر يعتبرون أنفسهم جماعات معارضة، وليسوا متطرفين، عمدت روسيا ونظام الأسد إلى قصف هذه البلدة قبل بضعة أيام فقط من انطلاق المفاوضات لتسوية سياسية تفضي إلى عملية انتقال».

وفي أثينا (رويترز) قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون أمس، إن «الأموال التركية» دعمت تنظيم «داعش» لفترة طويلة جداً وآمل أن يكون انتهى ذلك.

 

فابيوس: لن توجه دعوة إلى «الاتحاد الديموقراطي السوري» لحضور محادثات جنيف

باريس – رويترز

قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اليوم (الأربعاء)، أن مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا، أبلغه بأنه لن يوجه دعوة إلى «حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي السوري» لحضور محادثات السلام في جنيف، وبأن هيئة معارضة تشكلت في الرياض ستقود المفاوضات.

وقال فابيوس لإذاعة «فرانس كولتور» إن «السيد دي ميستورا أرسل الدعوات، جماعة حزب الاتحاد الديموقراطي هي أكثر ما يثير المشاكل، وأبلغني أنه لم يرسل لها خطاب دعوة».

وأضاف أن دي ميستورا أكد أيضاً أن «هيئة معارضة تشكلت في الرياض ستقود المفاوضات حتى وإن شارك في المحادثات معارضون آخرون».

وقال إنه تحدث مع منسق المعارضة السورية، رياض حجاب، وأبلغه بأنه سيرد على دي ميستورا والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون صباح اليوم. وأضاف: «أتفهم موقفهم… هم يقولون نعم للمفاوضات، وفي الوقت نفسه يريدون تفاصيل عن المشاركين، وعما يحصل على الجانب الإنساني وعما سنتحدث».

وقالت ناطقة باسم دي ميستورا الذي أرسل الدعوات أمس، من دون تأكيد أسماء المدعوين، إنه «يعتزم إصدار بيان عنهم في وقت لاحق اليوم أو غداً، لن يدلي بأي تعليقات قبل ذلك».

وقال ديبلوماسي فرنسي كبير إن «هناك حاجة إلى أن يكون حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وحلفاؤه، جزءاً من الحل السياسي النهائي في سورية، ولكن إشراكهم الآن يهدد بتفكيك هيئة المعارضة التي تشكلت في السعودية».

وأضاف الديبلوماسي «لدينا هيئة الرياض المتماسكة، وهي لا تعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي جزءاً من معارضة النظام».

وتابع: «حددت المعارضة معايير للتفاوض، وأول معيار هو أن الأسد يجب أن يرحل… ووفقاً لما رأيت فإن هذا ليس موقف حزب الاتحاد الديمقراطي».

ومن جهة أخرى، عبّر الرئيس المشترك لـ «مجلس سورية الديمقراطية» هيثم مناع اليوم أنه لن يشارك في محادثات السلام المقررة في جنيف، إذا لم يتلق أيضاً الزعيمان الكرديان صالح مسلم وإلهام أحمد دعوة إلى الحضور.

وقال مناع  «إما أن أذهب مع أصدقائي أو لا أذهب… لا حل وسطاً في هذه المسألة».

وأضاف: «يقترحون علينا الآن وفداً يمكننا فعلياً أن نسميه الوفد الروسي، ولست مستعداً أن أكون عضواً في الوفد الروسي… من حقنا أن يكون لدينا وفدنا الخاص».

وكانت تعطلت التحضيرات لمحادثات السلام الدولية في شأن سورية، بسبب خلافات على من يمثل المعارضة منذ أن بذلت الأمم المتحدة آخر مساعيها لإجراء هذه المحادثات في العام 2014، إذ طالبت كل من روسيا وتركيا باستبعاد عناصر مختلفة من المعارضة.

وكانت روسيا تفضل دعوة «حزب الاتحاد الديمقراطي» الذي يسيطر جناحه العسكري على مناطق كبيرة في شمال سورية. وقال الزعيم الكردي للحزب أمس إنه «لم يتلق دعوة على رغم دعوة معارضين آخرين تدعمهم روسيا».

 

المعارضة السورية لم تحسم موقفها.. والعكيدي: دي مستورا يعاملنا كـ « سفير للنظام»

لندن – إبراهيم حميدي -الدمام – منيرة الهديب

نيويورك، موسكو، بيروت – «الحياة»، أ ف ب – في الوقت الذي استعجل فيه معارضون سوريون من «القائمة الروسية» تلبية دعوة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا للمشاركة بصفة «مستشارين» في مفاوضات جنيف الجمعة المقبل، فشلت الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة المنبثقة من مؤتمر الرياض في حسم موقفها خلال اجتماع مطول أمس، وقررت مواصلة اجتماعاتها اليوم (الأربعاء) على أمل بالوصول إلى حل.

وبدا واضحاً أن الترتيبات المتفق عليها بين الأمم المتحدة والحكومة السويسرية قضت بتخصيص جنيف للمفاوضات بين ممثلي الحكومة والمعارضة ولوزان مقراً للمدعوين من «القائمة الروسية»، مع بذل جهود لحل عقد دعوة «الاتحاد الديموقراطي الكردي». واستعادت القوات النظامية بدعم جوي روسي مدينة استراتيجية في ريف درعا كانت تحت سيطرة فصائل «الجيش الحر» قبل أيام من انطلاق المفاوضات.

وركز دي ميستورا في رسائل الدعوة إلى الحكومة السورية والهيئة التفاوضية العليا، التي حصلت «الحياة» على نسخة منها، على القرار الدولي ٢٢٥٤ المنثبق من تفاهمات «المجموعة الدولية لدعم سورية»، مع تجاهل لبيان جنيف، الذي نص على تشكيل هيئة حكم انتقالية، لإطلاق مفاوضات بدءاً من الجمعة لـ«إقامة حكم ذي صدقيّة وشامل وغير طائفي، ووضع جدول زمني، وإطلاق عمليّة صياغة دستور جديد ضمن مهلة ستّة أشهر، وانتخابات حرّة وعادلة بعد صياغة الدستور الجديد، على أن يحدّد موعدها ضمن فترة 18 شهراً، وتكون خاضعة لإدارة الأمم المتّحدة وإشرافها»، داعياً إلى «تسليط الضوء على تدابير من شأنها بناء الثقة». وعلم أنه وجه دعوات إلى ممثلي «المجموعة الدولية لدعم سورية» بينها جميع القوى الدولية والإقليمية المنتظمة في الملف السوري، وخصص لكل منهم غرفة في مقر الأمم المتحدة قرب غرفتي وفدي الحكومة والمعارضة. وهو يراهن على الاجتماع المقبل لهذه المجموعة في ميونيخ على هامش مؤتمرها الأمني في الـ١١ من الشهر المقبل، لإبقاء عجلة العملية السياسية دائرة. وفي الرياض، علمت «الحياة» أن الاجتماع استمر أكثر من ثماني ساعات قبل أن ينفض السامر على «لا قرار»، وأكدت المصادر أنه لا يمكن التكهن في شأن القرارات التي ستتخذها الهيئة، واصفة القرارات بالاستراتيجية والدقيقة، وأشارت إلى أن إعادة القراءة في القرارات السابقة جاءت بناء على ضوء الاتصالات التي حدثت الأسبوع الماضي مع الدول الأوروبية ووزير الخارجية الأميركي، إضافة إلى التواصل مع الدول الشقيقة، ما استوجب الدعوة لإقامة هذا الاجتماع، مؤكدة أن إعادة القراءة في القرارات والأمور لا يقتضى بالضرولاة أن يعطي نتيجة أخرى.

بدوره، أكد القائد البارز في صفوف الجيش السوري الحر بحلب العقيد عبدالجبار العكيدي، في تصريح إلى «الحياة»، أن المعارضة لن تقبل في حال موافقتها على الذهاب للتفاوض سوى بالوفد الذي أقرته الهيئة في وقت سابق، مؤكداً عدم رضوخ المعارضة للابتزازات أو الضغوط التي جرت الأسبوع الماضي، وقال العكيدي: «نحن مصرون على ثوابت الثورة ولن نتنازل لابتزازات أو ضغوط جون كيري أو دي مستورا، الذي اتضح الفكر السيئ في تصريحاته التي جاءت بمثابة إنذار للمعارضة».

وأضاف العكيدي: «نحن جميعاً نثق بالهيئة العليا، وأن موقفها سيكون صلباً ومن دون أي تنازل إلا في أمور قابلة للنقاش»، متوقعاً فشل المفاوضات قبل بدئها، عازياً ذلك إلى الضغوط التي تتعرض لها المعارضة.

وتابع: «في ظل الضغوط الدولية وتصريحات دي ميستورا، الذي يتعامل مع المعارضة وكأنه سفير للنظام، ستكون المفاوضات فاشلة بالتأكيد، وبخاصة أن هناك إنحيازاً دولياً كاملاً، إذ إن جون كيري متشدد جداً ومنحاز للنظام وإيران، والضغوط فقط على المعارضة، والروس يضغطون على الأرض من خلال تدمير سورية بالكامل، وتدمير البنية التحتية، ولكن لا يمكن أن نستسلم أو نخضع لهذه الضغوط».

وواصل: «خيارنا السياسي مطروح بصفتنا هيئة عليا، ومقاتلين وثواراً، ومع التفاوض، ولكن في شروط جيدة وليس تحت الضغوط، ولن نذهب إلا ضمن محددات ومعطيات «جنيف١» ومؤتمر الرياض ومخرجاته، وبالتأكيد فإن أي ذهاب خارج هذا الإطار يعد استسلاماً أو مذبحة أعدت للمعارضة مسبقاً».

وكان بين الذين تسلموا دعوات أمس، معظم أعضاء «القائمة الروسية»، بينهم رئيس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل، ورئيسا «مجلس سورية الديموقراطي» هيثم مناع، ورندة قسيس، إضافة إلى جهاد مقدسي بصفة «مستقل»، ذلك لإجراء مشاورات مع الأمم المتحدة، في حين تجري المفاوضات بين ١٥ من الحكومة و١٥ من الهيئة التفاوضية في حال قررت المشاركة. وقال مسؤول إن دعوة مسلم «تتطلب تفاهماً أميركياً – روسياً – تركياً». وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه إذا دعي مسلم فإن بلاده ستقاطع المفاوضات، لأن «الاتحاد الديموقراطي تنظيم إرهابي»، بعدما حض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ضرورة دعوة مسلم. ووفق الخطة الإجرائية للمبعوث الدولي تم تخصيص غرفتين في مقر الأمم المتحدة من دون أعلام، علم المعارضة وعلم الحكومة غير موجودين، فقط علم الأمم المتحدة. وسيعقد دي ميستورا لقاء أولاً مع وفد الحكومة السورية صباح الجمعة، باعتبار أن «الحكومة السورية لا تزال ممثلة لسورية في الأمم المتحدة»، ثم لقاء مع وفد المعارضة. وحضت أميركا الهيئة التفاوضية على المشاركة. وقال رومان نادال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، إن «مجموعة المعارضة التي تشكلت في الرياض تضم للمرة الأولى أطيافاً واسعة من السياسيين والعسكريين غير المتطرفين تلتف حول مشروع مشترك لكيان سوري حر وديموقراطي يضم الأطراف كافة. ومن ثم ينبغي أن تكون هذه المجموعة هي من يحاور النظام في هذه المفاوضات».

لكن وزير الخارجية الروسي قال إن الهيئة تضم شخصيات «غير مؤهلة للحل»، في إطار الضغط على أعضائها، مع تأكيده «التكامل» بين العمليات العسكرية والحل السياسي في سورية، بالتزامن مع تعرضها لضغط من «الحاضنة الشعبية» وفصائل مقاتلة، بينها «أحرار الشام الإسلامية»، لمقاطعة مفاوضات جنيف.

وإذ تتناول المفاوضات السورية أربعة محاور، هي: العملية السياسية (الحكم، وعملية صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات)، ووقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية على الصعيد الوطني ومكافحة الإرهاب، فإن دي ميستورا يركز على وقف النار ومحاربة الإرهاب. وأنجز فريقه، بالتعاون مع فريق عمل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، «ورقة إطار» حول خيارات وقف إطلاق النار وآليات مراقبته، ستكون بنداً أساسياً في مفاوضات جنيف، بعدما ناقشها خلال الأسابيع الأخيرة مع ممثلي النظام والمعارضة والعواصم المعنية، وفق دبلوماسيين مواكبين لحركة المبعوث الخاص. وتتدرج «خيارات» وقف إطلاق النار بموجب «الورقة الإطار» من اتفاقات على نطاق محلّي على وقف إطلاق النار في مناطق محددة، الى اتفاق وطني يشمل كل النزاع في سورية، باستثناء محاربة تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة»، مع إمكان الانتقال من الخيار الأول إلى الثاني تدريجياً.

ميدانياً، جرح وقتل عشرات بتفجيرين انتحاريين في منطقة النظام في حمص وسط البلاد، تبناهما «داعش»، في وقت قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: «تمكنت قوات النظام بدعم من ضباط إيرانيين ومقاتلين من حزب الله اللبناني، إضافة إلى مسلحين موالين لها، من السيطرة على كامل بلدة الشيخ مسكين في ريف درعا الشمالي» إثر هجوم بدأته قبل نحو شهر. وأشار إلى دعم الطيران الروسي للهجوم، في وقت قال لافروف إن تدخل بلاده «قلب» اتجاه العمليات العسكرية. وقال المبعوث البريطاني لسورية غاريث بايل، إن «سقوط الشيخ مسكين يكشف نفاق روسيا في شأن الأهداف التي تقصفها، على رغم أن عناصر الجبهة الجنوبية والجيش الحر يعتبرون أنفسهم جماعات معارضة وليسوا متطرفين، عمدت روسيا ونظام الأسد إلى قصف هذه البلدة قبل بضعة أيام فقط من انطلاق المفاوضات لتسوية سياسية تفضي إلى عملية انتقال».

وفي أثينا (رويترز) قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون أمس: إن «الأموال التركية» دعمت تنظيم «داعش» فترة طويلة جداً، وآمل بأن يكون ذلك انتهى.

 

«جبهة النصرة» أخطر من «داعش» على أميركا

دبي – أفنان الصمادي (مدرسة الحياة)

قامت الحكومة الأميركية في كانون الأول (ديسمبر) 2012، بتصنيف “جبهة النصرة” على أنها جماعة إرهابية وهو الأمر الذي لقي رفضاً من ممثلي المعارضة السورية وقادة الجيش الحر. وفي 30 آذار (مايو) 2013، قرر مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة بالإجماع إضافة «جبهة النصرة لأهل الشام» إلى قائمة العقوبات للكيانات والأفراد التابعة لتنظيم “القاعدة”.

وفي تقرير نشره معهد “أميركان انتربرايز” ومعهد “دراسات الحرب” تناول فيه الأخطار التي تحيط بالأمن القومي الأميركي وسلط الضوء على أن جبهة النصرة التي تعتبر فرع تنظيم “القاعدة” في سورية، أكثر خطرا على أميركا من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في العراق والشام، على المدى البعيد.

وجاء في التقرير والذي يصف كلا من داعش والنصرة بـ”الخطر الوجودي” على أميركا، “إن أي استراتيجية تتجنب جبهة النصرة ستكون استراتيجية فاشلة في الحفاظ على الأمن القومي الأميركي”.

ولفت التقرير إلى أن، “في الوقت الذي يبدو فيه تنظيم داعش أكثر شهرة إلا أن كلاهما (داعش والنصرة) يشكلان خطرا وجوديا وكلاهما يريد مهاجمة أميركا إلى جانب سعيهما إلى حشد المسلمين ضد الولايات المتحدة. وأن جبهة النصرة تدمج نفسها في المجتمع السوري والمعارضة السورية، وهم ينتظرون الفرصة لارتداء عباءة القتال الدولي عندما يسقط تنظيم داعش”.

واحتوى التقرير على قوائم المجموعات والتنظيمات الإرهابية المصنفة عالمياً، وذُكر فيه إن جبهة النصرة فصيل “القاعدة” في سورية، هو الأكثر خطورة على الأمن القومي الأميركي.

وأضاف التقرير أن، هجمات “داعش” و”النصرة” تهدد الإقتصاد العالمي وتدفع المجتمعات الغربية لفرض ضوابط صارمة على الحريات والحقوق المدنية، مما يهدد القيم الأميركية وطريقة الحياة.

ويحار كثيرون في تعريف «داعش» وأمثاله من مشتقات «القاعدة» و”جبهة النصرة” وغيرها من الجماعات المتشددة. وتعود هذه الحيرة المعرفية، منذ نشأة تنظيم «القاعدة» على الأقل، إلى صعوبة تحديد العلاقة بين مجموعات متشددة تؤمن بضرورة اجتراح دور بطولي في مواجهة منظومات قوية، وبين الإسلام كمصدر لشرعية القتال.

 

دوميستورا وجّه دعوات فردية وميَز وفد الرياض بدعوة جماعية

جنيف – موسى عاصي

أعادت الامم المتحدة، بتنسيق بعيد عن الأضواء مع الولايات المتحدة وروسيا، بعضاً من عناصر القوة الى الهيئة العامة للمعارضة التي تتخذ الرياض مقراً لها، من خلال الشكل الذي وجهت به الدعوات الى المفاوضين، فردياً لمن هم من خارج وفد الرياض، وللأخير دعوة جماعية كمكون سياسي، وهذا ما يمنح هذا الوفد صلاحيات واسعة، على مستوى اختيار الاسماء المشاركة، خلافاً للشخصيات الأخرى التي إن رفضت إحداها المشاركة فإن الأمر لا يعني الآخرين.

وصدرت هذه الدعوات ، التي قال بيان للامم المتحدة إنها جاءت “وفقاً لقرار مجلس الامن الرقم 2254” بعد اتصالات مكثفة قام بها الجانب الاميركي وتحديدا السفير المعين لدى سوريا مايكل راتني، تواصلت منذ ما بعد المؤتمر الصحافي للمبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا ستافان دو ميستورا في جنيف بعد ظهر الاثنين مع الهيئة العامة في الرياض، واحياناً كانت عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”. وبالنتيجة تتجه الهيئة العامة الى الموافقة على المشاركة في الصيغة المطروحة التي توحي بأن وفد الرياض سيكون الاساس في تمثيل المعارضة.

ويبدو أن الديبلوماسية الاميركية قد عملت على خطين لضمان انطلاقة ناجحة للحوار السوري في 29 كانون الثاني الجاري، وكان عليها اقناع وفد الرياض بأنه “الجهة الوحيدة التي تمثل المعارضة”، كما جاء في بيان صدر عن راتني وأوضح فيه ما نسب الى وزير الخارجية الاميركي جون كيري خلال لقاءاته المعارضين في العاصمة السعودية في نهاية الاسبوع الماضي، والذي أوحى بأن واشنطن بدأت بالتخلي عن الهيئة المعارضة. وقال البيان: “ان وفد الهيئة العليا ينبغي ان يكون هو وفد المعارضة المكلف التفاوض في جنيف”، لكنه أضاف أن الامم المتحدة “حرة في التشاور مع اي جهة أخرى” في اشارة واضحة الى دعوة أطراف آخرين الى الحوار.

وعلى الخط الثاني، نجحت الديبلوماسية الاميركية في اقناع موسكو بالتخلي عن رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي صالح محمد مسلم من لائحة المدعوين، علماً ان مشاركة مسلم كانت قبل ساعات قليلة شرطاً للعملية التفاوضية بالنسبة الى موسكو. وبهذا تكون واشنطن قد استجابت رغبة تركيا، التي ترفض رفضاً قاطعاً مشاركة حزب الاتحاد الديموقراطي في أي عملية تفاوضية، والنتيجة، تشجيع تركيا على تسهيل المسار التفاوضي، وتخفيف الضغط على القوى الموجودة في الهيئة العامة للمعارضة المدعومة من تركيا (“الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” الذي يتخذ اسطنبول مقراً له).

وصرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي بموسكو بأن من المستحيل التوصل الى اتفاق سلام في سوريا من دون دعوة الأكراد للمشاركة في عملية التفاوض. ص10 لكن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال ان تركيا لن تحضر الى جنيف اذا دعي حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي الى المحادثات.

وشدد نص دعوة دو ميستورا على ان المفاوضات ستبدأ على شكل مشاورات “في شأن كيفية انهاء النزاع ووضع أسس لتسوية مستدامة”، وأن العملية السياسية ستتم “عملاً ببيان جنيف وتماشياً مع بيان فيينا الصادر عن الفريق الدولي في ١٤ تشرين الثاني ٢٠١٥”. وفي اشارة واضحة الى التخلي عن مطلب الحكومة الانتقالية الكاملة الصلاحيات للمعارضة السورية، حددت دعوة دو ميستورا أن العملية التفاوضية هي “إقامة حكم ذي صدقية يشمل الجميع ولا يقوم على أسس طائفية”، وجدول زمني وعملية لصوغ دستور جديد في فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، وانتخابات حرة ونزيهة تجرى عملاً بالدستور الجديد في غضون 18 شهراً في إشراف الأمم المتحدة. هذا وسوف أحدد الآليات وخطة العمل بالتشاور مع المشاركين وأحدد أفضل السبل للتعامل مع هذه القضايا بهدف التوصل الى هذه المخرجات في الإطار الزمني الذي تم تحديده”.

وعلمت “النهار” ان الهيئة العليا للمعارضة ستتخذ قرارها النهائي صباح اليوم، لكنها أصدرت مساء أمس بيانا بصيغة تفاؤلية أبدت فيه استعدادها “لأن تنظر بإيجابية في الموافقة على المشاركة في العملية السياسية المفضية إلى بدء مسار الحل السياسي للأزمة السورية استناداً إلى بيان جنيف 30 حزيران 2012 وقرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013”. وشددت على أن الحل يمر “عبر إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية مع الحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية على أن يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 دون أي استثناءات أو انتقائية في التنفيذ على أرض الواقع”.

وعلى رغم اعلان دو ميستورا ان المفاوضات ستجري من دون شروط مسبقة، أكدت الهيئة ضرورة تحسن حقيقي على الأرض “قبل الشروع في العملية التفاوضية”.

وعلمت “النهار” ان الدعوات من خارج وفد الرياض وجهها مكتب دو ميستورا الى 12 شخصاً بينهم: هيثم مناع، قدري جميل، عباس حبيب، ماجد حبو، رندة قسيس، سليم خيربيك، فاتح جاموس، جمال سليمان، جهاد مقدسي، مازن مغربية ونمرود سليمان.

 

تقدم ميداني للنظام

وقبل يومين من انعقاد جنيف (الوكالات)، تمكنت قوات النظام السوري ليل الاثنين- الثلثاء من السيطرة تماماً على بلدة الشيخ مسكين الاستراتيجية التي تعد معقلاً رئيسياً للفصائل المقاتلة ومنها “جبهة النصرة” في محافظة درعا.

وقال “المرصد السوري لحقوق الانسان” الذي يتخذ لندن مقراً له، إن قوات النظام حظيت بدعم “من ضباط إيرانيين ومقاتلين من حزب الله اللبناني” وغطاء جوي روسي.

وتشكل البلدة المدخل الشمالي للمنطقة الجنوبية، وتقع على تقاطع طرق استراتيجية، إذ تصل بين دمشق ومدينة درعا (طريق دمشق – درعا القديم)، ومحافظة القنيطرة في الجنوب. وهناك قوات للنظام في اجزاء كبيرة من مدينة درعا ومحافظة القنيطرة، بينما يسيطر مقاتلو المعارضة على مجمل ريف درعا. كما تربط الشيخ مسكين بلدتي بصر الحرير ونوى، خزان المقاتلين في محافظة درعا.

وفي وسط البلاد، وعلى رغم احكام قوات النظام سيطرتها على نحو شبه كامل على مدينة حمص، لا تزال المدينة تتعرض لسلسلة من التفجيرات الانتحارية آخرها تفجيران صباح أمس استهدفا نقطة امنية في حي الزهراء ذات الغالبية العلوية وأوقعا 24 قتيلاً. وتبنى تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) التفجيرين.

 

طفل وخمسة آخرون يغرقون في بحر إيجه

المصدر: (أ ف ب)

اعلن خفر السواحل اليوناني انه تم صباح اليوم انتشال جثث ستة مهاجرين بينهم طفل قبالة سواحل جزيرة كوس في حادث غرق جديد لقارب مطاطي ابحر من سواحل #تركيا.

 

وكانت عملية انقاذ جارية بحثا عن ثلاثة مفقودين بحسب شهادة ناج واحد. وتمكن الرجل من السباحة حتى سواحل جزيرة كوس القريبة وابلاغ خفر السواحل بالحادث.

 

واضاف المصدر نفسه ان ثلاث سفن دورية يونانية وسفينتين تابعتين لوكالة مراقبة الحدود الاوروبية (فرونتكس) وسفينة تابعة لمنظمة يونانية غير حكومية تشارك في العملية.

 

ويأتي الحادث بعد خمسة ايام على غرق زورق الجمعة قبالة جزيرة كالوكيمنوس قرب كوس اسفر عن مصرع 45 شخصا بينهم العديد من الاطفال.

ورغم الطقس البارد والقيود التي فرضتها بعض الدول الاوروبية التي اعادت مراقبة حدودها لمنع تدفق المهاجرين استمرت عمليات الوصول خلال شهر كانون الثاني وتم تسجيل 36 الف شخص على الجزر اليونانية بحسب منظمة الهجرة الدولية.

 

ولدى عودته مساء الثلثاء الى اثينا من اجتماع في امستردام لوزراء الداخلية الاوروبيين اتهمت فيه اليونان بعدم اتخاذ خطوات كافية للجم هذا التدفق، قال مساعد وزير الهجرة يانيس موزالاس انه يخشى من احتمال تمديد مراقبة الحدود الداخلية لفضاء شنغن لعامين كما تطالب بعض الدول.

واضاف ان ذلك سيضع اليونان في وضع “صعب” بتحميلها كل المسؤولية.

 

خلافات داخل وفدي الرياض وموسكو.. و«فيتو» تركي على الأكراد

صراع الوصايات يعصف بـ«جنيف السوري»

محمد بلوط

جمعة «جنيف 3» السورية تنتظر تظاهرة من أجل المفاوضات، وانتهاء الخلافات بين المعارضات السورية على تشكيل الوفود، وخريطة الطريق، وتمثيل الأكراد الذين لم يتلقوا رسائل الوسيط الدولي ستيفان دي ميستورا، وظلت بطاقات الدعوات حبيسة الاعتراض التركي ومساومات الرياض، فيما كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يؤكد أن «جنيف السوري» لن ينعقد بغياب المكوّن الكردي، وهو أمر قد يفجّر المفاوضات.

وفي موازاة التعقيدات السياسية التي ستحدد مصير «جنيف السوري» خلال الساعات المقبلة، كان الميدان السوري يشهد مزيداً من التحولات في المشهد العسكري، حيث تمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة على مدينة الشيخ مسكين الاستراتيجية في ريف درعا الشمالي، بعد حوالي شهر على إطلاقه عملية عسكرية واسعة النطاق في الجبهة الجنوبية، فيما كان حي الزهراء الحمصي على موعد مع عمل إرهابي هو التاسع عشر من نوعه، من خلال تفجير «داعشي» مزدوج، أودى بحياة 26 شخصاً وإصابة العشرات بجروح.

أما على المسار السياسي، فإن ضيق الوقت لم يسعف من تلقّوا الدعوات الى المثول في قاعات جنيف لحسم الموقف منها، والرد بالسرعة التي تتوخاها الأمم المتحدة.

ولكي يلتئم «جنيف السوري»، ينبغي انتظار أن تحسم مجموعة الرياض اليوم، بالتصويت، التناحر بين الكتلة التركية – القطرية من بعض «الائتلافيين» والعسكر، والتي ظهر في التصويت الاولي أن 12 عضواً منها يعارضون الذهاب الى جنيف، وبين كتلة من المستقلين و «هيئة التنسيق» و«السعوديين» فضلت الذهاب الى المفاوضات، بتصويت 17 من أعضاء الهيئة التفاوضية على ذلك.

الدعوات أظهرت الصدوع العميقة التي تشوب كل مجموعة، على مستوى تنسيقها مع الرعاة الإقليميين، حيث لعب الجميع ضمن الهامش المتاح سعودياً أو قطرياً أو تركياً أو روسياً وأميركياً، كما أظهرت تبايناً عميقاً في النظر الى نص الدعوة، وقد حررتها أيدي العاملين في فريق دي ميستورا، لكي تمثل قلب التفاهم الروسي الأميركي لخريطة المفاوضات.

دعوة وحيدة أرسلت الى الرياض، تاركة للهيئة التفاوضية العليا اليد الطولى لتشكيل الوفد.

أما المجموعة التي تدعمها موسكو فقد تلقى أعضاؤها 12 دعوة شخصية. وهذه الدعوات شملت: قدري جميل، هيثم مناع، ماجد حبو، جهاد مقدسي، رندا قسيس، عباس حبيب، نمرود سليمان، مازن مغربية، سليم خير بك، جمال سليمان، وفاتح جاموس.

الدعوات كشفت حجم الخلافات في الوفد الذي تدعمه موسكو. حاولت نواة اللائحة في لوزان أمس تجاوز هذه الخلافات، لكن من دون جدوى. وتضم النواة رئيس «مجلس سوريا الديموقراطية» («مسد») هيثم مناع، والأمين العام لـ «حزب الإرادة الشعبية» قدري جميل، ورئيسة «حركة المجتمع التعددي» رندا قسيس، وإلهام أحمد الرئيسة المشتركة لـ «مسد»، وزعيم «حزب الاتحاد الديموقراطي» صالح مسلم.

وقال مناع بعد الاجتماع إنه لن «يشارك في اجتماعات جنيف مع وفد بهذه الصيغة»، موضحاً «انتقدت قائمة الرياض لأنها غير وازنة وإقصائية وديماغوجية، ولن أشارك في وفد يحمل الصفات ذاتها، ولن أشارك في هذه القائمة، اذا لم تعد قائمة سورية، وقد اقترحت قائمة تسوية لم يؤخذ بها».

الخلافات دارت حول تسمية موسكو أعضاء القائمة، ورغبة مناع بدفع المزيد من الشخصيات التي تمثل «لجنة القاهرة» اليها.

أما الخلافات في الرياض فكانت تحت سقف الرعاية السعودية، ولكنها عكست ايضاً صراع الوصايات التركية – القطرية من جهة، مع الوصاية السعودية على قرار الهيئة التفاوضية العليا.

الاجتماع عقد للإجابة بـ «لا» أو «نعم» على الدعوة الى «جنيف». جورج صبرا قاد حملة الـ «لا» في الاجتماع. المعارضون، وأكثرهم من كتلة «الائتلاف» وبعض «العسكر» – باستثناء «جيش الإسلام» الذي تدعمه السعودية – اقترحوا تأجيل جنيف شهراً. السفير اسامة النقلي، مدير دائرة الإعلام في وزارة الخارجية السعودية، الذي توسط المجتمعين، رد بأن الطلب ليس واقعيا، فالسعوديون يدعمون على ما تقول مصادر في المعارضة، الموقف الأميركي. وكان عادل الجبير قد التقى المجتمعين صباحاً، وطلب منهم الاستجابة للموقف الأميركي.

ويقول المصدر المعارض إن السعودية قد لا تؤيد الصيغة المطروحة للتسوية السياسية في سوريا، ولكنها لا تريد أن تتحمل مسؤولية إفشال المؤتمر. أما المجموعة التركية فلا تريد الذهاب كلياً الى جنيف.

ويبدو أن المجتمعين اختاروا تأجيل حسم الخلافات واتخاذ موقف نهائي اليوم، بعد العودة الى التصويت مجدداً، والحصول على أكثرية مطلقة، في ظل غياب نظام داخلي يحدد أصول اتخاذ القرارات في الهيئة التفاوضية. وأرفقت مجموعة الرياض التأجيل الى اليوم، ببيان يعدد شروطها لحضور جنيف، ومآخذها على نص الدعوة التي تلقتها، إلا أنها، للمرة الأولى، لم تأت على ذكر حقها بالانفراد بتمثيل المعارضة السورية، ما يعني ضمنياً قبولها بوجود وفود اخرى.

وعادت الهيئة التفاوضية الى اعتبار إجراءات بناء الثقة جزءاً من «التمهيد للشروع في العملية التفاوضية»، وعدم اعتبارها جزءاً من المفاوضات، كما قضى بذلك التفاهم الروسي الأميركي، وهي إجراءات تتضمن فك الحصار عن بعض المدن وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف القوى الخارجية قصفها للمناطف الآهلة بالسكان.

ومن الواضح أن نص الدعوة المؤلف من 24 سطراً، والذي لم يأت على ذكر الحكومة الانتقالية التي تشترطها الهيئة التفاوضية، ينقل البحث مباشرة الى آليات تنفيذ الخريطة الأميركية الروسية للحل، بعيداً عن أية عملية انتقالية مباشرة، فالنص لا يقتصر على دعوة الوفود، أو ذكر المرجعيات الدولية من قرارات ينبغي أن تكون إطار البحث، ولكنه يذكر ثلاث مرات «إعلان فيينا» كمرجعية واضحة، ويتحدث عن جنيف مرة واحدة، ويذكرها كعملية انتقال سياسي، لكنه يسهب في المقابل في عرض الفقرة السابعة من «إعلان فيينا»، كما جاءت في القرار 2254. وقد خاطب دي ميستورا مدعويه الى جنيف بأن يضعوا نصب أعينهم أن مجلس الأمن قد توافق على «مخرجات محددة للعملية، وهي إقامة حكم ذي مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على أسس طائفية، وجدول زمني وعملية لصياغة دستور جديد في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، وانتخابات حرة ونزيهة تجرى عملاً بالدستور الجديد في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة»، وهو تبنّ واضح وصريح للخريطة الروسية، بموافقة أميركية.

 

صمت سوري حتّى يوم الجمعة: «جنيف 3» نقطة انعطاف جديدة

زياد حيدر

لا تصريحات ولا تعليقات ذات صلة بترتيبات «جنيف 3» تصدر عن دمشق، ولا استفزازات للأطراف المعنيّة، ولا محاولات استجرار مواقف. «جنيف 3» أكثر أهميّة وخطورة من أن يخضع لـ «تكتيكات» التعاطي التي كانت تسبق مؤتمرات أخرى، منها جنيف الثاني والأوّل. هو موطئ قدم حقيقي لتوجّه دولي ومحلّي يمكن أن يثمر، من دون أن يعني ذلك أنَّ الجميع سيأكل من ثماره سعيداً، إلى جانب أنَّه انعطافة في مسار الأزمة السوريّة، ولكنّه ليس بالضرورة الطريق الأخير نحو النهاية المرجوة بوقف الحرب.

قوّة «جنيف 3» الرئيسيّة بالنسبة إلى دمشق، هي في توافق الأميركيين والروس معاً عليه. أما حساسيته، فهي وقوف الروس خلفه، وتبنّيه الأفكار الروسيّة للمسار السياسي في سوريا.

ترغب دمشق بحلّ سياسي، لكن ليس ثمة داعٍ للعجالة، خصوصاً الآن. محافظة اللاذقية ستعلن قريباً خالية من أيّ نشاط مسلّح واضح، أو مناطق خارجة تماماً عن سيطرة الدولة. تقدّم الجيش في ريفي درعا وحلب وقريباً في إدلب، يقضم مساحات كبيره من هامش التفاوض لدى الخصوم، ومع تقدم «قوات سوريا الديموقراطية»، إحدى تشكيلات المعارضة المثيرة للجدل، في الشمال، وتنامي تعاونها الميداني مع رعاة مؤتمر «جنيف 3»، يصبح من الصعب على الطرف الآخر، إعلان شروطه بالزخم ذاته الذي كان عليه سابقاً.

في الأعوام التي مضت، لم يكن التفاوض سهلاً. المبدأ العام كان أنَّ الدولة تفاوض تحالفاً دولياً – إقليميّاً تمثّله مجموعة من الشخصيّات السوريّة، وبينها من كان من أصول سوريّة فقط.

اللحظة الراهنة مختلفة نسبياً، على اعتبار أنَّ الحليف الروسي صار شريكاً في الميدان، يحارب وتؤلمه بعض الخسائر، لكن في المجمل يحقّق الانتصارات.

لذلك، أعدَّت الدولة السورية لـ «جنيف 3» بصمت. قيادةٌ لمفاوض محترف وخبير هو السفير بشار الجعفري، وإشراف لخبير آخر في كواليس لعبة الأمم والقضايا الدولية هو نائب وزير الخارجيّة فيصل المقداد، ومن دون أيّ اهمالٍ للتفاصيل، يتابع كل خطوة وكل جملة تقال أو تكتب مستشارون يحملون اختصاصات ديبلوماسيّة وقانونيّة وإعلاميّة، وبحضور وثيقة الدستور السوري القائم حالياً.

كما حضّرت دمشق وفداً إعلامياً كبيراً، سيحاول امتلاك أكبر مساحة ممكنة من المشهد، خصوصاً أنّه لا احتفاليّة في الافتتاح يوم الجمعة.

الصمت السوري يعدّ أيضاً ضرورة، بانتظار معرفة من سيملأ غرف مقر جلسات التفاوض. تحضر حساسيّات كثيرة تجاه المسؤولين السابقين الذين انشقّوا وحملوا سيف العداء لدمشق وقيادتها السياسيّة، وباتوا منفّذي سياسات إقليميّة ودوليّة. كما لا يخلو الأمر من تحفّظ على مسؤولين اختاروا، بشكل أو بآخر، الإبحار على طريقتهم، ولو في ظلّ رعاية الحلفاء الروس، أو غيرهم.

ووفقاً لما سبق إعلانه، فإنَّ دمشق لن تحاور ممثّلين عن منظّمات إرهابية، وبينها كل من «جيش الاسلام» و «أحرار الشام». لكنّ حضور ممثلين عنهم، لن يمنع «البراغماتيّة السورية من المشاركة»، على أن يبقى «النقاش عبر الوسيط الدولي وليس مباشراً».

غير أنَّ دمشق تقدّر أنَّ وقتاً سيأتي ـ وهو ليس ببعيد ـ تنحصر فيه القدرة على إعطاء الرأي ببساطة لمن هم أكثر قدرةً في الميدان، ولمن يحظون بدعم الراغبين في تحريك سريع للمسار السياسي.

وسبق لخبير سوري أن توقّع أن تصل التطورات السوريّة للحظة التقارب بين قوّتين هما «قوات سوريا الديموقراطية» ومن يمثّلها سياسيّاً أي «مجلس سوريا الديموقراطية»، وبين الجانب الرسمي السوري.

ممثّلو تلك القوّة حجزوا غرفهم في جنيف، قبل أن يصبح واقع المؤتمر قدراً محدّد المواعيد. الدعم الروسي لمكونات «مجلس سوريا»، وفي مقدّمته الأكراد، يضع هذا المكوّن في واجهة الساعين والقادرين على تحقيق مكاسب. والمكاسب هنا مرتبطة بشكل مباشر بتركيبة سوريا المقبلة وشكلها وطبيعة النظام السياسي الذي سيحكمها.

هذا التقارب له ثمن بالضرورة. فالطرفان لا يمتلكان القدرة على الاشتباك، ولا يرغبان بذلك. وزوالهما أو حصارهما غير ممكن، كما هو محتمل بالنسبة إلى الطرف الثالث، وما يضمّه من حركات إسلاميّة متطرّفة.

لا يختلف الطرفان تماماً حول المسمّيات في هذه المرحلة، سواءً سمّي مجلس «الحكم» الذي أشار إليه المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، «حكومة وحدة وطنية» أو «هيئة حكم انتقالية». المشكلة في التفاصيل ونوعية الصلاحيّات التي قد يجد المفاوضون أنفسهم في صدد نقاشها في أسابيع تقدّم المحادثات وتطوّرها.

كما يتّفق الطرفان على أعداء مشتركين، يمثّلون كامل أطياف المجموعات الإسلاميّة المقاتلة، وكل تدرّجاتها من الاعتدال إلى التطرف.

إلَّا أنَّ المشكلة في التفاوض مع طرف من دون آخر من المعارضة السورية المتعددة الولاءات، تكمن في إمكانيّة دفع أثمان متعدّدة لما يفترض أنّه عمليّة واحدة. ولا ترغب دمشق في «تقديم تنازلات، من دون حصول حلول»، أو «دفع أثمان بشكل متكرّر من دون مقابل عملي». وحتى لو تمكّنت «قوات سوريا الديموقراطية» والجيش السوري من السيطرة على المساحة العظمى من البلاد، سيبقى الاستقرار مهدداً، من قبل الجماعات التي تمثّلها هيئات سياسيّة متحالفة مع تركيا والسعودية.

هذا الأمر، يزيد من إلحاح الراغبين في «تحريك شامل للمسار السياسي» في إيجاد نقاط تلاقي بين المجتمعين، مستقبلاً في جنيف، علماً أنَّ «خطوة وقف إطلاق النار» التي تسعى المعارضة، متمثلة بوفد الرياض، للحصول عليها، ليست مغرية حالياً، لا بالنسبة إلى دمشق، ولا لحليفيها العسكريين، إيران وروسيا.

 

المساعي الروسية تتواصل لـ”تفخيخ” محادثات جنيف السورية

دمشق ـ ريان محمد، أحمد حمزة

تصدرت المشهد السوري، طوال الأيام الماضية، قضية تشكيل وفد المعارضة المشارك بالمفاوضات غير المباشرة والمزمع عقدها يوم الجمعة المقبل في جنيف، إلى أنْ وجّه المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا الدعوات للشخصيات المراد مشاركتها في المفاوضات.

 

هذه الدعوة كشفت فرض الروس، لقائمة رأى فيها أحد المعارضين السوريين في الخارج، أن “المراد منها تفخيخ طاولة المفاوضات”.

 

وقال المصدر المطلع في المعارضة السورية لـ “العربي الجديد” إن “الروس والأميركيين إلى اليوم لم يتخذوا قرارا بحل الأزمة السورية، ووقف سفك دماء الأبرياء فيها”.

 

وأضاف “اليوم عقب توزيع دي ميستورا الدعوات، تبين أنهما متوافقان على مد عمر الصراع، إذ عمد الأميركيون إلى استفزاز هيئة التفاوض العليا ووفدها التفاوضي، دافعا بها إلى اتخاذ مواقف متشنجة تجاه المشاركة في فيينا، في وقت تم فيه التوافق مع الروس على استبعاد كبير المفاوضين مقابل عدم دعوة الأكراد وعلى رأسهم صالح مسلم”.

 

وتابع المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه أن “الروس قدموا قائمة بعيدة كل البعد عن القائمة التي قدمها مجلس “سورية الديمقراطية” برئاسة رئيس تيار “قمح” هيثم المانع، وبدأوا يسوقون أنهم يدعمون قائمة مناع، وذهبوا باتجاه التمسك بالتفاوض متعدد الأطراف”.

 

وبين أن “القائمة الروسية التي دعاها المبعوث الدولي وبتواطؤ مع الأميركيين، مكونة من 15 شخصية، أغلبيتهم الساحقة معروفة بقربها من الروس والنظام”.

 

ورأى المصدر أن “الروس انقلبوا على مجلس سورية الديمقراطية، الذي قدم بدوره قائمة مكونة من 15 شخصاً، 6 منهم يمثلون الأكراد، والـ 6 الآخرون يمثلون مؤتمر القاهرة، في حين بقيت 3 مقاعد للروس يمثلهم فيها قدري جميل ومازن مغربية ورندة قسيس”.

 

بدوره، أعلن مناع في لقاء تلفزيوني، عن رفضه المشاركة بمفاوضة جنيف ضمن صيغة الدعوات الحالية، قائلا “لن نقبل بأي إملاءات، ولن نذهب إلا بوفدنا، ولن نقبل أن يلعبوا بنا ولن نتخلى عن سيادتنا، ولن نذهب بهذا الشكل”.

 

في المقابل، قال منسق الهيئة العليا للمفاوضات عن المعارضة السورية، رياض حجاب، اليوم، إن المعارضة غير معنية “بالمساومات الدولية على حساب قضيتنا”، مؤكداً أنه “لن نتنازل لإرضاء أحد”.

 

وجاء كلام حجاب عبر تغريدة له على موقع “تويتر”، صباح اليوم، في وقتٍ من المنتظر أن تُعلن المعارضة السورية، موقفها النهائي، من الذهاب إلى جنيف، أو مقاطعة المحادثات المرتقبة.

 

وكان عضو الهيئة العليا للمفاوضات، سالم المسلط، قد أكد أن هناك إجماعاً على الخروج بقرار إيجابي لقبول المشاركة في المحادثات، مضيفاً “تلقينا الدعوة لإرسال وفدنا المكون من 15 مفاوضاً وأريد أن أؤكد أن هناك طرفين في المفاوضات فقط، وفد النظام ووفد المعارضة لأن الدعوات التي أرسلت إلى شخصيات أخرى كانت بشكل فردي، وليسوا مفاوضين بل أعتبرهم مستشارين، وهم من الأسماء التي طرحتها موسكو”.

 

وأوضح المسلط في تصريحات تلفزيونية أن لدى الهيئة استفسارات أرسلتها إلى الأمم المتحدة وتنتظر رد دي ميستورا، وهي حول ما جاء في نص الدعوة مثل حكومة ذات مصداقية، وكذلك الأسماء الأخرى التي وجهت لها الدعوات، وسنعلن موقفنا من المشاركة (اليوم) الأربعاء”، فيما نقلت “فرانس برس” عن المسلط أن الهيئة ترفض “إضافة أسماء جديدة إلى ممثليها أو إرسال وفد معارض ثان”.

 

وتترقب القوى السورية المعارضة ما قد يحدث خلال اليومين المقبلين، حيث سيعقد المبعوث الدولي في لوزان، عدة لقاءات مع مناع لبحث سبل مشاركتهم في المفاوضات.

العربي الجديد

 

تركيا تستنفر سياسياً قبل جنيف السوري

إسطنبول ــ باسم دباغ

لم تبدِ الحكومة التركية أي تحفّظات على مشاركة وفد المعارضة السورية في محادثات جنيف، على الرغم من الشروط الأميركية ـ الروسية الجديدة والمجحفة، التي تمّ فرضها على المعارضة السورية. وبينما حافظت على موقفها الرافض وبشدة لمشاركة حزب “الاتحاد الديمقراطي”، الجناح السوري لحزب “العمال” الكردستاني في وفد المعارضة في جنيف، تعيش أروقة اتخاذ القرار في أنقرة نوعاً من الاستنفار السياسي، تمّت ترجمته باجتماع غير اعتيادي لمجلس الأمن القومي، اليوم الأربعاء، بقيادة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل أن يبدأ رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، جولة خارجية بدءاً من السعودية، يوم الجمعة، لمدة ثلاثة أيام، سيكون التفاهم على القضية السورية أحد أهم محاورها. ويتمّ ذلك بالتزامن مع تعزيز التعاون العسكري الأميركي ـ التركي في الحرب على تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) على قدم وساق.

ويجري مجلس الأمن القومي التركي، اليوم، اجتماعاً غير عادي بقيادة أردوغان، إذ كان معتاداً إجراء اجتماعات دورية كل شهرين. الاجتماع هو الأول من نوعه الذي يعقد، في شهر يناير/كانون الثاني منذ 12 عاماً، وذلك لمناقشة عدد من القضايا، من بينها المعارك مع الكردستاني في جنوب شرق البلاد، وكذلك التطورات المتسارعة التي شهدتها القضية السورية، خلال الأسبوع الماضي، لتحديد الأسس والركائز التي ستُبنى عليها السياسة الخارجية التركية في هذا الملف خلال الأشهر المقبلة.

” في هذا السياق أكد داود أوغلو، أمس الثلاثاء، خلال كلمة ألقاها في اجتماع كتلة “العدالة والتنمية” النيابية، على دعم أنقرة لوفد المعارضة السورية في محادثات جنيف، مشدداً على “ضرورة مشاركة كافة الأطياف السورية المتمثلة بالعرب والتركمان والأكراد والسنة والعلويين والمسيحيين”.

وأضاف داود أوغلو، “ندرك تماماً أهمية مشاركة كافة الأطياف السورية في المحادثات التي ستجري، خلال الأيام المقبلة، إلّا أننا لا نسمح ولا نقبل بمشاركة التنظيمات الإرهابية في هذه المحادثات بين صفوف المعارضة المعتدلة التي تمثل عامة الشعب السوري، فإذا كان حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي يرغب في المشاركة بهذه المحادثات، فعليه أن يشارك إلى جانب النظام السوري الذي يقوم بالتعاون معه لقتل الشعب السوري”. مع العلم أن صالح مسلم، أحد رئيسي حزب “الاتحاد الديمقراطي” توقع أن “تتمّ دعوة الحزب للمشاركة في المحادثات”.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي تتسارع الخطى بين أنقرة وواشنطن لتعزيز التعاون العسكري بينهما فيما يخص الحرب على “داعش”، وبينما يبدو الطرفين متقاربين فيما يخص ملف محاربة التنظيم في العراق لتواجد قوات “البشمركة” التابعة لمسعود البارزاني حليف تركيا، وبسبب الخطوات التي اتخذها الأميركيون في تسليح عشائر العرب، يبقى “الاتحاد الديمقراطي” عقدة تعوق تحقيق أي تقدم جديد على الجبهة السورية.

 

وبعد أيام من زيارة نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى إسطنبول، يبدأ قائد القيادة المركزية لسلاح الجو الأميركي الجنرال، تشارلز براون، زيارة إلى أنقرة، في الأول من فبراير/شباط المقبل، تستمر يومين، يلتقي خلالها نظيره التركي الجنرال، عابدين أونال، وعدداً من المسؤولين الأتراك. فيما سيقوم وزير الأمن الداخلي الأميركي، جيه جونسون، في فبراير، أيضاً، برئاسة وفد من عدّة وكالات أميركية، ليعرض على الحكومة التركية قائمة بالتكنولوجيات التي يمكن أن تستخدم في ضبط الحدود، من المرجح أن تشمل بالونات المراقبة وتكنولوجيا كشف الأنفاق، وكذلك إتاحة وسائل رصد المواد المستخدمة في صناعة العبوات التفجيرية.

” ومن المقرر أن يزور براون القاعدة التركية الجوية في مدينة دياربكر جنوب شرق البلاد، والتي تعتبر إحدى أكبر القواعد العسكرية في المنطقة، لبحث إمكانية استغلالها في شنّ هجمات على “داعش”، بعد أن كانت على قائمة قواعد العمليات الثانوية لاستخدامها في حالات الطوارئ وعمليات الإنقاذ. كما سيناقش براون إمكانية تحرير الأراضي السورية المحاذية للحدود التركية، والممتدة بين مدينتي جرابلس ومارع من قبضة التنظيم، إذ يضغط الأتراك على الإدارة الأميركية لتقديم غطاء جوي لعناصر المعارضة السورية المعتدلة، ممثلة بـ”الجبهة الشامية” وعدد من كتائب الجيش الحر، المرابطة على خطوط التماس مع “داعش” في المنطقة، بعد أن توقف سلاح الجو التركي عن دخول الأجواء السورية، تلافياً لأي احتكاك مع روسيا، إثر قيامه بإسقاط طائرة روسية على الحدود السورية.

 

وبعد الخلافات مع الحكومة المركزية في العراق، يسعى الأتراك لتغطية قاعدتهم العسكرية في منطقة بعشيقة (زليكان)، شمال العراق، عبر الضغط على الأميركيين لضمها واعتبارها إحدى القواعد التابعة للتحالف الدولي ضد التنظيم. الأمر الذي أكده وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم الاثنين، قائلاً إن “تواجدنا في العراق يهدف إلى تقديم الدعم في القتال ضد داعش، وكذلك تدريب قوات البشمركة وقوات الحشد الوطني المتواجدة في الموصل”. وتابع “في الزيارة الأخيرة لبايدن إلى إسطنبول، ناقشنا كيفية دمج قواتنا مع باقي قوات التحالف المتواجدة على العراق، كون العراق يضم قوات أميركية وقوات من دول أخرى في التحالف، تعمل على تقديم الدعم والتدريب، وتستمر لقاءاتنا حول كيفية دمج قواتنا بباقي قوات التحالف والعمل على قتال داعش بشكل فعال”.

 

عشرات الغارات الروسية تمنح النظام تقدماً ميدانياً شمالي درعا

أحمد حمزة

بعد نحو شهرٍ من فتح النظام السوري لمعركة الشيخ مسكين في ريف درعا الشمالي، مدعوماً بمليشيات محلية وأجنبية، تساندها الطائرات الحربية الروسية، تمكّن خلال اليومين الماضيين، من تحقيق تقدمٍ كبيرٍ هناك، رغم تباين الأنباء حتى ظهر الثلاثاء، حول سيطرته على كامل أحياء المدينة ذات الموقع الاستراتيجي الهام جنوبي البلاد.

وخلال اليومين الماضيين، كثفت المقاتلات الحربية الروسية قصفها على مواقع المعارضة السورية في الشيخ مسكين، بالتزامن مع تقدّم القوات المهاجمة برياً، إذ دخلوا مع مساء الاثنين إلى وسط المدينة، وسيطروا على أكثر من ثمانين في المائة من مساحتها، فيما احتفظ مقاتلو المعارضة السورية بالأجزاء الجنوبية هناك، لكنهم انسحبوا منها لاحقاً، بسبب كثافة نيران المدفعية والقصف الجوّي.

ورافقت العملية العسكرية الأشرس على الشيخ مسكين منذ سيطرة المعارضة عليها السنة الماضية، حملة إعلامية من وسائل إعلام النظام، إذ سارعت إلى إعلان سيطرته عليها منذ الاثنين، رغم أن ذلك لم يحصل فعلياً، إذ كان المتحدث باسم “إعلاميو حوران المستقلون” عامر الحوراني ومصادر أخرى، قد نفت الاثنين لـ”العربي الجديد”، سيطرة قوات النظام ومليشياته على كامل المدينة، مشيرة إلى أن القوات المهاجمة “سيطرت على معظم أحيائها” مستفيدةً من “الهجمة الشرسة التي شنها الطيران الروسي”.

ويؤكد ذلك، تواصل الغارات الروسية على مدينة منذ صباح أمس، إذ استهدفتها بحسب ما أكد الناشط الإعلامي أحمد المسالمة لـ”العربي الجديد”، بـ”أكثر من ست غارات”، فيما طاولت هجمات مماثلة “الطريق الواصل بين مدينة الشيخ مسكين ومدينة نوى”.

وبعد ساعات قليلة، ذكرت وكالة “نبأً” التي يديرها ناشطون محليون في درعا، بعد ظهر الثلاثاء، بأن القوات البرية المهاجمة “رفعت علم النظام فوق الأبنية المرتفعة بمدينة الشيخ مسكين، إعلاناً عن سيطرتهم عليها بشكل كامل”.

وتزامن ذلك مع ما نقلته وكالة “سانا” التابعة للنظام، عن مصدر عسكري قوله، إن “وحدات من الجيش والقوات المسلحة العاملة في درعا فرضت سيطرتها الكاملة على مدينة الشيخ مسكين”، مشيراً إلى أن “إحكام السيطرة جاء بعد العملية العسكرية التي بدأتها وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوى المؤازرة أواخر الشهر الماضي في منطقة الشيخ مسكين”.

وبقي كامل مدينة الشيخ مسكين ذات الموقع الاستراتيجي، بحيث تحيطها الثكنات العسكرية الواقعة عند أطرافها، تحت سيطرة المعارضة السورية منذ أواخر يناير/كانون الثاني عام 2015،  ولاحقاً حاولت قوات النظام مراراً استعادتها، لكن جميع هذه المحاولات فشلت، حتى الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، إذ بدأ الطيران الحربي الروسي بشن عشرات الغارات اليومية هناك، وتجاوزت في الأيام القليلة الأولى للهجوم، مائة وخمسين غارة.

وأتاحت كثافة الطلعات الجوية الروسية لقوات النظام ومليشياته، التقدّم في البداية شمالي المدينة، إذ سيطروا على كتيبة النيران وبعدها على مقرّات اللواء 82، وتل الهش.

في وقت لاحق، شنّت فصائل المعارضة السورية هجوماً معاكساً أوقفت خلاله زحف القوات المهاجمة، التي عاودت التقدم على خطوات، وصلت ذروتها مساء الاثنين، بفتح عدة محاور معاً، وإحكام قبضتهم على معظم أنحاء المدينة، التي باتت بحكم الساقطة نارياً بفعل ضراوة القصف.

وتبعد الشيخ مسكين الواقعة في ريف درعا الشمالي عن مركز المحافظة نحو اثنين وعشرين كيلومتراً، والمسافة نفسها تقريباً إلى الجنوب من مدينة الصنمين، التي تحوي الفرقة الخامسة وثكنات عسكرية أخرى، وتُعتبر أهم مراكز النظام العسكرية في عموم محافظة درعا.

كما تقع إلى الشرق من مدينة أزرع، التي تحوي مقرات عسكرية للنظام، بأقل من ستة كيلومترات، وتكتسب أهمية إضافية، لكونها متاخمة لتفرع طرق مواصلات وإمدادات بين دمشق شمالاً ودرعا جنوباً.

على صعيد آخر متعلق بالتطورات الميدانية في سورية أمس الثلاثاء، قُتل وأُصيب العشرات، جراء تفجيرين في حي الزهراء وسط مدينة حمص الخاضعة لسيطرة قوات النظام.

واستهدف التفجير الأول بسيارة مفخخة، حاجزاً لقوات النظام في حي الزهراء بمدينة حمص (وسط البلاد)، وسط أنباءٍ عن قيام انتحاري بتفجير نفسه في المكان نفسه، بعد التفجير الأول بدقائق.

ونقلت وكالة “سانا” عن محافظ حمص طلال البرازي قوله، إن “إرهابيين استهدفوا بسيارة مفخخة نقطة تفتيش أمنية في شارع الستين تبعها تفجير إرهابي انتحاري بحزام ناسف”،  مضيفاً أن “19 شخصاً قتلوا وأُصيب أكثر من مائة، وأن من بين القتلى والجرحى مدنيون وعدد من عناصر نقطة التفتيش الأمنية في المنطقة”.

وفي وقت لاحق، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بياناً لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) يعلن فيه مسؤوليته عن الهجمات.

وعلم “العربي الجديد” من مصادر في المدينة، أن “التفجير الأول وقع في شارع الستين داخل حي الزهراء الموالي للنظام، إذ انفجرت سيارة مفخخة قرب حاجزٍ كبير لقوات النظام عند زاوية الكورنيش”، فيما ” فجر انتحاري نفسه في المكان نفسه بعد الانفجار الأول بدقائق عدة، ما رفع أعداد القتلى والجرحى”.

وتعرّض حي الزهراء، وسط مدينة حمص، لهجمات مماثلة، في الأسابيع القليلة الماضية، أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، الأمر الذي أثارَ موجة غضبٍ كبيرة لدى سكان الحي، الذي يعتبر أهم معاقل النظام الشعبية في حمص.

وتبنى تنظيم (داعش)، التفجير الذي ضرب الحي في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، وقُتل بسببه نحو عشرين شخصاً. ودفع ذلك الهجوم، عدداً من سكان الحي للتظاهر، في اليوم التالي، قرب “دوار الرئيس” في حمص، مطالبين بإسقاط المحافظ طلال البرازي، إذ حملوه مع الأجهزة الأمنية، مسؤولية الفشل الأمني في إدارة مناطقهم.

في هذه الأثناء، قُتل أربعة مدنيين بينهم امرأة، وجُرح آخرون ظهر أمس، بقصفٍ استهدفت خلاله قوات النظام، وسط مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية. وأكد سكان محليون في الغوطة الشرقية لـ”العربي الجديد”، أن “قوات النظام قصفت الأحياء السكنية وسط دوما بثلاثة صواريخ وعدد من قذائف الهاون، ما أدى لسقوط أربعة قتلى بينهم إمرأة من آل العبود، فيما أصيب مدنيون آخرون بالقصف”.

وأضافت المصادر، بأنّ قصفاً مماثلاً طاول حي جوبر شرقي دمشق، وتواصلت الاشتباكات على عدّة محاور بالمرج وسط الغوطة الشرقية، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن “منطقة المرج بالغوطة الشرقية تعرضت أمس لقصف من قبل طائرات حربية يرجح أنها روسية، ما أدى لوقوع أضرار مادية”.

 

لاجئون في سلّة الأحكام الجاهزة

كوبنهاغن ــ ناصر السهلي

يبدو أن دول أوروبية عدة أثرت عليها حادثة كولونيا في ألمانيا، والتي عرفت بحادثة التحرش الجنسي ليلة رأس السنة، فباتت ترى في جموع الشباب والرجال بدون عوائلهم بحاجة لما يسمونه “تثقيف جنسي”.

ألمانيا لم تتردد في الحديث علناً عن ثقافة تلاقي الذكر والأنثى وشرح كيفية “التصرف حين تلتقي بسيدة”. يُخيّل للمطلع على ذلك النقاش بأن إسقاطاً ثقافياً وحضارياً يحمل تعميماً يرى في الشباب اللاجئين -بغض النظر عن الخلفية الفردية للأشخاص- “قنبلة جنسية موقوتة”.

ممّا لا شك فيه، فإن استنفاراً كبيراً شهدته الحركة النسوية في بعض دول أوروبا بعد انكشاف تفاصيل ما جرى في كولونيا، وغيرها من المدن التي جرى الزعم بأنها شهدت ما شهدته كولونيا. إنه استنفار من نوع آخر يضع “نموذج كولونيا” في إطاره الثقافي والحضاري بين “نحن” و”هم”، وهو مطبٌّ وقعت فيه حركات نسوية يسارية حتى في اسكندنافيا التي انساق فيها بعضهم خلف خوفه أو تخويفه.

ما كشفه النقاش طيلة ثلاثة أسابيع هو ذلك الارتداد السطحي بربط الاعتداء والتحرّش بـ “الثقافة” الأخرى عند “هؤلاء”؛ وهؤلاء بات تعبيراً مخفّفاً لما تستخدمه لغة شعبوية غربية أخفّها وطأة “تلك الكائنات” المشروطة تصرّفاتهم بديانتهم الإسلامية.

لا مناص من الاعتراف، من دون التعميم المسقَط على رؤوس الأوروبيين ورؤوسنا، بأن شيئاً من الكبت ينفجر في صفوف بعضهم. لكن، الأسوأ حقّاً، أن تصعد الحافلة فيصير هذا البعض أنت. نعم أنت الذي مرّ عليك أكثر من نصف عمرك تحت خيمة ثقافة الغرب.

تتردّد، وبصدق، معظم النساء والفتيات في الجلوس بجوار المقعد الذي تجلس عليه، لا تنتبه للأمر حين يكون رأسك إلى الأسفل، ليس لخجل من شيء لم تقترفه وفق تربية ثقافية لم يفهم التربويون الغربيون معانيها سوى متأخّرين، بل لأنك منشغل بهاتفك. ألم يحدث لعرب أن أُنزلوا من الطائرات باعتبارهم تهديداً ونزولاً عند رغبة الآخر؟

كيف يحدث فجأة أن نصبح جميعاً في سلّة واحدة، لكن من قال بأن القصة فجائية؟ بعض “المثقّفات” ذهبن في النقاش نحو نقيض آخر “يا لهم من مساكين هؤلاء اللاجئون… إنهم بلا نساء”. مدهشة هي حالة الالتباس في فهم بعضهم لثقافته باعتبارها “مركز الثقافات”.. مرض يطلق عليه العلماء “إثنو – سنتريزم”.

قد لا يفهم وافد جديد “ما معنى أن تبتسم أنثى غربية، قد تكون بسن والدة شاب صغير، فيُسيء الفهم بأنها تغازله”، والجملة السابقة عنوان نقاش “المختصّين في الثقافة العربية” من غربيين وغربيات، وهم يحدّثون مواطنيهم: كيف تفهم التصرّف مع اللاجئ في خمس دقائق؟

النتيجة: مجتمع عابس مكفهر ينتج عنه تأفّف مسموع واهتزاز الرأس رفضاً بتمتمة ما عن “هؤلاء”. وحين تنتشر ثقافة “ضعوهم جميعاً في معسكرات مغلقة”، أو “لا يستحق هؤلاء المسلمون معاملة سوى ما قام به هتلر”، فأنت بالتأكيد أمام تشكُّل ثقافة جديدة في الغرب، بل من قال إنها جديدة؟ هي ذات جذور تحت سطح يتفسّخ الآن فيظهر ما تحته من تقدّم يمين متطرّف، “تقدّمي”.

ليست مزحة أنه تقدّمي. لنأخذ أسماء أكثر الأحزاب تطرّفاً في اسكندنافيا والنمسا وهولندا، وسنجد الآتي: أحزاب تحمل صفة الشعب والحرية. بل الأنكى أنك في السويد أمام حزب يسمّي نفسه “ديمقراطيو السويد”، وفي صفوفه أعضاء برلمان طُردوا منه بعد أن ظهروا وهم يؤدّون التحية الهتلرية.

في غمرة النقاش عن “القنبلة الجنسية الموقوتة”، وربطها بالدين، سألني إمام مسجد: تُرى كيف يقول هؤلاء إن من قام بالاغتصاب والتحرّش مسلمون مخمورون ليلة رأس السنة؟ مسلمون ومخمورون؟ لم أتردّد في الإجابة: تلك مشكلة المسلمين في التعريف. فإذا كانت المضمضة – وفق علي جمعة – كافية، فلِمَ لا يرى العقل التسطيحي الغربي المسألة من تلك الزاوية الطاهرة للحشيش حتى؟

تُرعبني مقولة شاب يتهكّم بنصف عقل: “انتظروا، لم يبق سوى توزيع الهلال الأصفر. أسوة بالنجمة الصفراء”. فوق هذا وذاك، تحضر ثقافة تعرّي ما دفن تحت السجادة لسنوات وسنوات؛ أفلام من القاهرة عن “قيمة ومكانة الأنثى عند المسلمين”.

حين تدقّق في ما يُعرض، لا شيء يستدعي ابتسامتك؛ فأنت أمام مأساة حقيقية: رجال شرطة بلباس داكن يساعدهم مدنيون في سحل فتيات في عملية قمع ما بعد “ثورة يونيو”، فهؤلاء هم المسلمون. وهؤلاء هم نحن جميعاً.

بكل بساطة، ينفجر نقاش في وجه لاجئ، آت من ثقافة غير مغمضة في جيلها الجديد، ربما مكبوتة نعم، لكنها أبداً ليست قططاً مغمضة، يجري القول له لغة ورسماً: لا تلمس مؤخّرة المرأة.. فهذه في ثقافتنا يعاقب عليها القانون.

بعد ثلاثة عقود ونيف، تنظر إلى نفسك في المرآة. تتأبّط أدواتك. تجلس في الحافلة. وبتلقائية، تأخذ المقعد الملاصق للنافذة. تتفرّس وجوه الصاعدات يردّدن: “صباح الخير” للسائق، ثم يخترن بعناية أماكنهن، متجنّبات الجلوس بجانبك.

أراهن بأن الشباب الذين كانوا يقولون ذات يوم: حين كنا ندخل متجراً كانت العيون تترقّبنا، يحوم حولنا “السيكيورتي”، رغم أننا لا نتحدّث عن فترة ظهور حادثة كولونيا ولا داعش، بل سنوات طويلة قبلهما؛ هم اليوم الأكثر غضباً من عقم نقاش يضع في الزاوية خندقاً عميقاً يهتفون بصمت من ورائه: هم ونحن.

أيتها السيّدة، السياسية في عقدك السادس، لا ليس العربي ماكينة جنسية، ولا هو قنبلة موقوتة. إنه دماغك كوزيرة من أصبح قنبلة موقوتة في مجتمع لا يحتاج بعد 50 أو 60 سنة أن يُقال عن مواطنيه من إثنيات أخرى: “مهاجرون، أجانب، بيركا”؛ والتعبير الأخير: PERKER مفردة مستخدمة عنصرياً لتمسح ملامحنا، ومن نكون باعتبارنا مجرّد خلطة إيرانية تركية باكستانية عربية تنتج ذلك الكائن “بيركا”.

العربي الجديد

 

الأسد يسعى لاسترداد الأموال المجمدة في الخارج

إسطنبول – عدنان عبد الرزاق

استغل نظام بشار الأسد عدم جدية المواقف الدولية، تجاه القضية السورية، بعد التدخل الروسي، ليطالب بالأموال المحتجزة والمجمدة نتيجة العقوبات الدولية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية ودول عربية عامي 2011 و2012، عقب اندلاع الثورة، ويأتي هذا التحرك بعد أن فشلت المعارضة السورية في استرداد هذه الأموال طوال 5 سنوات.

وحسب مصادر سورية ” تستعد حكومة الأسد لاتخاذ إجراءات قانونية لمخاطبة الحكومات والمصارف العالمية التي تحتجز الأموال”.

وعمّمت رئاسة مجلس الوزراء السوري بالعاصمة دمشق، مؤخراً، على جميع مؤسسات القطاع العام، بضرورة موافاة وزارة العدل ببيانات الأموال المجمدة والمصادرة لدى المصارف العالمية وتخص القطاع العام، نتيجة العقوبات المفروضة عليها.

كما طلب التعميم من المؤسسات والشركات العامة إرسال وثائق الدعاوى القضائية المرفوعة أو قيد الرفع بخصوص هذه الحسابات إن وجدت، وتم تحديد شهر للرد وإرسال جميع الوثائق المطلوبة للحكومة.

وكشفت مصادر سورية، لـ “العربي الجديد”، أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة باسترداد الأموال المجمدة، وستتولى وزارة العدل هذه المهمة باعتبارها الممثل القانوني للنظام.

وأضافت المصادر، أن حجم الأموال المحتجزة ليس كبيراً بالنسبة للقطاع العام، موضحة أن هذه الأموال معظمها تم احتجازه حينما دفعتها الحكومة لبعض الشركات للقيام بمشاريع في البلاد إلا أنه تم تجميدها بعد فرض العقوبات عليها عقب اندلاع الثورة السورية.

وفي هذا السياق يقول رئيس تجمع المحامين الأحرار المعارض، غزوان قرنفل، لـ “العربي الجديد”، إن النظام السوري يسعى لخوض تلك المعركة القانونية ليس لأجل استعادة الأموال المجمدة، بل لاستعادة شرعيته التي يرى أن فرصته قد حانت لاستردادها، في ظل الظروف السياسية الداعمة لمواقفه.

وحول مدى قانونية مطالبة حكومة الأسد بهذه الأموال، يقول قرنفل، إنه بشكل قانوني، يحق للنظام أن يلجأ للسبل القضائية لاسترداد تلك الأموال، خصوصا أنه ما يزال يمثل الشرعية للدولة السورية، لكن ليس بالضرورة أن يتمكن من تحقيق النتيجة المأمولة خصوصا أن تلك الأموال ستوظف في خدمة المجهودات الحربية التي يوجهها ضد شعبه.

ويأتي تحرك النظام بعد خمس سنوات من تجميد الأموال، لأنه بدأ يستشعر أن المواقف الدولية ضده لم تعد متماسكة حيث بدأ يستعيد شرعيته ليس عبر الشعب ولكن عن طريق التخاذل الدولي، حسب قرنفل، الذي توقع رد المعارضة عبر الطرق القانونية أيضاً، سواء لمنع الأسد من استرداد الأموال المجمدة، أو للطعن بالعقود والاتفاقات التي يبرمها مع حلفائه لإرهاق السوريين والاقتصاد لعقود.

ولا توجد إحصائية رسمية لحجم الأموال المنهوبة من سورية، إلا أن تقديرات تقول إنها تتراوح بين 35 و40 مليار دولار، عدا عن الأموال المنهوبة بأسماء مقربين من النظام أو بأسماء وهمية.

وحسب المعارضة السورية، قوبل ملف استرداد الأموال المنهوبة باللامبالاة من الدول المستضيفة لأموال سورية، رغم المطالبات المتكررة من اللجنة القانونية المشكلة من المعارضة لهذا الغرض برئاسة القانوني هيثم المالح.

وفي هذا الإطار، قال الأمين العام السابق للائتلاف المعارض، نصر الحريري، لـ”العربي الجيد”، إن المكتب القانوني بالائتلاف أرسل العديد من المذكرات للمنظمات والدول المستضيفة لاسترداد الاموال المنهوبة، ولكن لم يتم إنجاز شيء حتى الآن، سوى تجميد بعض الأموال، وليس تحصيلها وإعادتها للشعب السوري والمعارضة.

وفي المقابل، شدّد نقيب محامي سورية نزار علي السكيف، على ضرورة رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية لاسترداد الأموال المجمدة باعتبار أنه يدخل ضمن اختصاصها، كاشفاً أن النقابة دعت في وقت سابق إلى رفع دعوى لاسترجاع الأموال المحتجزة في المصارف العالمية.

وقال السكيف خلال تصريحات صحافية أول أمس، إن النقابة ستقدم كل خبراتها للمساهمة في أي إجراء تتخذه الحكومة في حال طلب منها ذلك، مؤكداً أنها تمتلك خبرات كبيرة، إضافة إلى أنها جزء من مؤسسات الدولة، ولذلك من الطبيعي أن تساهم النقابة في استرجاع الأموال المحتجزة للدولة.

بدوره، تساءل الاقتصادي السوري عماد الدين المصبح، هل زالت الأسباب التي فرضت لأجلها العقوبات وجمّدت الأرصدة؟ أم أن النظام السوري الذي مازال يقتل شعبه، لم تتم محاسبته على الجرائم التي وثقها المجتمع الدولي وأصدر بناء عليها تلك العقوبات.

ويضيف المصبح لـ “العربي الجديد”، هذه مسألة قانونية بحتة، متسائلاً: هل توافق المحكمة على قبول الدعوة القضائية؟

وقال، إن ما تم تعميمه من حكومة الأسد، يخص في معظمه الأموال المصادرة في الدول العربية، إذ إن التعاملات والعقود الاقتصادية بين الوزارات السورية وشركات أوروبية وأميركية، كانت محدودة، قبل الثورة.

 

6 مستشفيات لم تستقبل عمر.. لأنه لاجئ سوري؟

محمد عاطف حسن

الفرص القليلة المتاحة للاجئين السوريين لتقلي علاج تراعي تكلفته أوضاعهم المعيشية الصعبة في لبنان، تزيد من معاناتهم اليومية وقلقهم على مصيرهم ومصير أولادهم، حتى يبدو لهم أن الموت محتم عليهم، وهم يتعرضون لأسوأ أشكال المعاملة من القطاع الصحي، الذي صارت ميوله الربحية، في لبنان، ذائعة الصيت. وآخر هذه الحكايات، حكاية الطفل السوري عمر الريحاوي (13 سنة)، الذي جال أهله به، منذ السبت الماضي (16-1-2016)، على 6 مستشفيات، رفضت إستقباله، بما فيها مستشفى رفيق الحريري الجامعي، الذي يفترض أنه متعاقد مع مفوضية شؤون اللاجئين لاستقبال المرضى السوريين.

 

في آخر الأمر، وافق، يوم الاثنين الماضي، مستشفى الرسول الأعظم على استقبال عمر من دون دفع أي مبلغ مسبق خوفاً من أن يموت أمام المستشفى، وهو كان قد رفض استقباله في جولة أهله الأولى، كما غيره من المستشفيات لخطورة حالته وعدم توفر الملبغ المطلوب كتأمين لإدخاله إلى غرفة الطوارئ وتشخيص حالته، خصوصاً بعد انفجار “الزائدة” عنده. إلا أن المستشفى اشترط أن يوقع والده على ورقة رفع مسؤولية عن المستشفى في حال أصابه مكروه، وطلب منه تأمين مبلغ أولي هو 8 ملايين ليرة لبنانية إلى أن يخرج من غرفة العناية الفائقة، على أن يضاف إليه 200 دولار عن كل يوم تأخير عن دفع المبلغ الكامل، فما كان من العائلة إلا الموافقة لإنقاذ طفلها من الموت.

 

يقول حسين، والد الطفل، لـ”المدن” إنه “منذ 15 يوماً أُصيب عمر بوعكة صحية شديدة، وبقينا 8 أيام نجول به على المستشفيات، وكنا في كل مرة نواجه بالرفض”. وكانت المستشفيات تقول لحسين “لا يوجد عندنا مطارح”، وإن وجدت “يكون المبلغ المطلوب ألاف الدولارات، ناهيك عن أن كل مستشفى يطلب تحاليلاً من مركز التحاليل الخاص به، ولا يعترفون بتحاليل وصور أجريت في مستشفيات أخرى. لم أكن أملك المال الكافي، اذ كنت أدفع في كل مستشفى تقريباً 200 دولار، فهل اختفى الحس الانساني من قلوب الأطباء؟”.

 

وتعاني العائلة أيضاً من مرض مجد، وهو الشقيق الأصغر لعمر، الذي أصيب بكريب حاد. وبدا واضحاً أن الوالدين خائفان من تكرر التجربة مع إبنهما الصغير، إذ أن عمر بدأ مرضه بـ”كريب حاد بسبب سوء حالة الطقس”، على ما تروي امه. “عرضناه على أول طبيب فشخّص حالته وقال إن لديه التهاب أمعاء، وكتب له بعض الأدوية فلم يشفَ، فأخذته إلى طبيب آخر رجح أن يكون مرضه الزائدة أو التهاباً في الأمعاء. لكن حالة عمر كانت تزداد سوءاً، وظهرت عوارض غير طبيعية من التقيؤ والاسهال والدوخة والصداع، والاختناق، فلم أستطع التصرف وأصبحت عاجزة عن فعل أي شيء غير البكاء”.

 

قلق العائلة من الحالة الصحية لعمر، دفعها للجوء إلى جارتهم اللبنانية، فادية، لمساعدتهم. وفادية، التي أسعفت عمر، اختبرت ما يعانيه السوريون في لبنان، وهي تقول إنها لا تصدق ما حصل. “ذهبنا إلى مستشفى الحريري كونه متعاقداً مع مفوضية شؤون اللاجئين، فلم يستقبلوه بحجة أنه لا يوجد مكان شاغر لعلاجه. ثم ذهبنا إلى مستشفى الساحل فحصلنا على الجواب نفسه، رغم أنهم أجروا له تحليلاً للدم وفحوصات. ثم ذهبنا إلى مستشفى الرسول الأعظم لأول مرة فرفضوا استقباله أيضاً لعدم توفر مكان له. بعدها ذهبنا إلى مستشفى ضهر الباشق وحصلنا على الجواب نفسه”، وفق فادية.

 

وفي مستشفى الكرنتينا، على ما تكمل فادية، “طلبوا أطباء الجراحة والتخدير، وأخذوا ثمن التصوير والتحاليل التي أجروها للطفل، لكنهم رفضوا إجراء العملية بحجة أنهم لا يستطيعون العناية به بعد العملية، فعدنا إلى مستشفى ضهر الباشق، فحصل أسوأ المتوقع، فبعد أن أجرينا له الصور التي طلبوها، قالوا لنا إن المستشفى ليس فيه قسم للأطفال، لكنهم أكدوا أنه بحاجة إلى عملية بأسرع وقت!”. ثم قررت فادية الاتصال بمستشفى سيدة لبنان، وشرحت لهم حالة عمر، وسألتهم إن كانوا يملكون مكاناً لاستقباله، فقالوا لها إن المكان متوفر، وأخذوا منها معلومات عن الضمان أو التأمين. “لكن حين ذهبنا إليهم، وعرفوا أن الطفل سوري بدأت الحجج والأعذار، وفجأة اختفى المكان المتوفر، وما عاد باستطاعتهم استقباله، لأن المستشفى، وفق ما قالوا، ما عاد يتسع لأي سرير. وبدا واضحاً أنهم حين عرفوا انه سوري رفضوا استقباله، ولم يلتفتوا إلى حالته السيئة”.

 

الآن، عائلة عمر بحاجة إلى تأمين المبلغ المطلوب منها، وبانتظار تحسن صحته وخروجه من العناية الفائقة. لكن حالته تؤكد ما صار مؤكداً أن عيش اللاجئين في هذه البلاد صعب، فهم غير قادرين حتى على معالجة حالاتهم الصحية الطارئة، فكيف يمكنهم اكمال حياتهم ودفع مصاريف الأطباء والمستشفيات المرتفعة، وهم ممنوعون من العمل بحسب شروط الاقامة التي تفرض على اللاجئ تقديم تعهد بعدم العمل؟

المدن

 

ضغوط أميركية على المعارضة..و”نصائح” خليجية بحضور “جنيف-3“

أجلت الهيئة العليا للتفاوض، الليلة الماضية، اتخاذ قرار المشاركة في “جنيف-3″، على أن تعلنه في وقت لاحق الأربعاء، بناء على إيضاحات طلبتها من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، حول بعض النقاط المتعلقة بالاجتماع المرتقب.

 

وقالت مصادر لـ”المدن” إن الساعات الماضية شهدت ضغوطاً من بريطانيا، والولايات المتحدة، لإقناع الهيئة بقبول المشاركة في “جنيف-3”. كما تلقت الهيئة “نصائح” خليجية، حثّتها على المشاركة في الاجتماع، لمواجهة نظام الأسد وحلفائه، وإثبات عدم استعداده للخوض في أي عملية سياسية لحل الأزمة في سوريا.

 

ولفتت المصادر إلى أن دعوات جديدة للمشاركة في “جنيف-3″، أرسلت إلى رئيس المكتب السياسي في “التيار الثالث من أجل سوريا” مازن مغربية- وهو شارك عن تياره في العام 2012 في “ملتقى الحوار” الذي عقد في العاصمة الإيرانية طهران-، ودعوة إلى القيادي السابق في “حزب العمل الشيوعي” فاتح جاموس، ورئيس “مجلس قيادة العشائر السورية” عباس حبيب. فضلاً عن القيادي في “هيئة التنسيق” ماجد حبو، الذي وصل إلى جنيف، الاثنين الماضي، للمشاركة بصفته عضواً في “مجلس سوريا الديموقراطي”.

 

وكان المنسق العام للهيئة العليا للتفاوض رياض حجاب، قد أرسل رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، طلب فيها إيضاحات حول بعض النقاط المتعلقة باجتماع “جنيف-3″، المقرر عقده يوم الجمعة المقبل، بحضور شخصيات معارضة مقربة من موسكو.

 

وذكرت مصادر “المدن” أن الرسالة تسأل كي مون أسئلة واضحة، حول ما إذا كانت الأمم المتحدة قد تراجعت عن القرارات المتعلقة بالأزمة السورية، وإذا ما كان الأمين العام للمنظمة الدولية تراجع عن تصريحات أدلى بها سابقاً، وأقربها يعود إلى منتصف الشهر الحالي، حين وصف حصار بلدة مضايا في ريف دمشق، من قبل قوات النظام السوري وحزب الله، بأنه “جريمة حرب”.

 

وجاء في الرسالة التي بعث بها حجاب عقب انتهاء اجتماع طويل للهيئة في الرياض، ليل الثلاثاء، إن الهيئة العليا للتفاوض تنظر “بإيجابية للموافقة على المشاركة في المفاوضات المفضية إلى بدء مسار الحل السياسي للأزمة السورية، استناداً إلى بيان جنيف 30 حزيران (يونيو) 2012، وقرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013 كمرجعية للتفاوض، وذلك عبر إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية مع الحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، على أن يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 دون أي استثناءات، أو انتقائية في التنفيذ على أرض الواقع، قبل بدء جلسات المفاوضات المرتقبة”.

 

وأضاف حجاب في الرسالة “من منطلق الحرص على إنجاح المفاوضات، فإن الأمر يتطلب من المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن اتخاذ كل ما يمكن لوضع حد لكافة الإجراءات غير القانونية التي تعترض تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، سواء كانت هذه الإجراءات صادرة عن النظام السوري أو حلفائه. وتشير الهيئة أنها ستقوم بالتواصل مع مبعوثكم الخاص لسورية السيد ستيفان دي ميستورا لإيصال ملاحظاتها التفصيلية على رسالة الدعوة”.

 

في موازاة ذلك، أصدرت الهيئة العليا للتفاوض بياناً، عقب انتهاء اجتماعها في الرياض، أعلنت فيه أنها تنظر بإيجابية “في الموافقة على المشاركة في العملية السياسية المفضية إلى بدء مسار الحل السياسي للأزمة السورية استناداً إلى بيان جنيف 30 حزيران (يونيو) 2012، وقرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013 كمرجعية للتفاوض” وأكدت الهيئة على ضرورة “فك الحصار عن المدن، وإيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة، وإطلاق سراح السجناء وخاصة منهم النساء والأطفال، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام”، وطالبت بضرورة “فصل العملية التفاوضية عن الحالة الإنسانية المروعة التي يجب معالجتها وفق المادتين 12 و13 من قرار مجلس الأمن 2254”. واعتبر البيان أن “العائق الحقيقي لتحقيق بنود هذا القرار الأممي (2254) الملزم هو من يضع شروطاً مسبقة لتنفيذه، وذلك من خلال ربط معالجة القضايا الإنسانية بتحقيق تقدم في المسار السياسي، ولا شك في أن مقايضة المواقف السياسية بمعاناة الشعوب هي سلوكيات لا إنسانية ولا يسوغ للمجتمع الدولي أن يقبل بها تحت أي ظرف”.

 

إلى ذلك، بدأت شخصيات من “منتدى موسكو”، و”إعلان القاهرة” اجتماعات في مدينة لوزان السويسرية، بهدف التنسيق لاجتماع يوم الجمعة، وتلقى قدري جميل من حزب “الإرادة الشعبية”، وهيثم مناع من “مجلس سوريا الديموقراطي” دعوات رسمية من مكتب دي ميستورا لحضور “جنيف-3″، بينما اعتذر المتحدث السابق باسم الحكومة السورية جهاد مقدسي عن المشاركة، وأبلغ دي ميستورا أن اعتذاره عن المشاركة يأتي بسبب التجاذبات “على صعيد الدول المعنية في الأزمة السورية، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى تشكيل سريع لوفود لا تحظى حتى اللحظة بالانسجام المرجو في ضوء هذا الاستحقاق الوطني الهام و المصيري” وللمحاولة “في تخفيف حدة التجاذبات الحالية”، لكنه أبدى استعداده للمشاركة في الجولات المقبلة.

المدن

 

هل يتم تدويل الجزيرة السورية؟

سميان محمد

طالبت المنظمة “الأثورية الديموقراطية”، الإثنين، بضرورة وجود مراقبين دوليين، في منطقة الجزيرة السورية، لتحديد الجهات التي تقف وراء الهجمات الانتحارية التي تستهدف السريان الآشوريين.

 

وجاء ذلك خلال بيان أصدره “المكتب السياسي” للمنظمة، رداً على التفجير الأخير الذي استهدف الأحد مقهى إلكترونياً، في حي الوسطى ذي الغالبية المسيحية في مدينة القامشلي في ريف الحسكة، وأسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الإصابات.

 

وطالبت المنظمة الأثورية المسيحيين، الذين يتوزعون بين محاور سياسية مختلفة؛ المعارضة والنظام والإدارة الذاتية، بالتوحد وتشكيل مرجعية سياسية، ودعت “الأمم المتحدة” لإرسال مراقبين دوليين، بهدف حماية المكون المسيحي في الجزيرة.

 

وتنقسم مدينة القامشلي بين الأكراد والمسيحيين والعرب، في أحياء شبه منفصلة عن بعضها. وتسيطر على تلك الأحياء ميليشيات من أبنائها؛ فمليشيا “الدفاع الوطني” تسيطر على حارة الطي العربية، فيما تسيطر قوات “سوتورو” على حي الوسطى المسيحي وتنتشر أحياناً في مناطق تواجد المسيحيين في حيي السريان والموظفين، في حين أن “وحدات حماية الشعب” الكردية تسيطر على القسم  الأكبر من المدينة في أحياء العنترية وقناة السويس والغربية وقدور بك والكورنيش. مع احتفاظ قوات النظام بالسيطرة على القسم الأهم من المدينة وهو المربع الأمني ومطار القامشلي الدولي.

 

وتعيش القامشلي منذ كانون الأول/ديسمبر 2015، توتراً أمنياً يهدد السلم الأهلي في المدينة، مع مناوشات بين قوات النظام و”وحدات حماية الشعب”، أعقبه استهداف مطعمين في المناطق المسيحية، عشية رأس السنة بتفجيرات انتحارية. وبلغ التوتر مرحلة متقدمة، بعدما شهد حي الوسطى اشتباكات بين عناصر من “وحدات حماية الشعب” و”سورتور”، بعد إقامة “سوتورو” حواجز أمنية لحماية الحي.

 

عرب المدينة، كانوا قد عبّروا عبر مظاهرة، عن رفضهم لتواجد الـ”أسايش”، القوة الأمنية التابعة لوحدات حماية الشعب، بالقرب من منطقتهم. تظاهرة قُتل فيها ثلاثة مدنيين، وسط تبادل “الأسايش” و”الدفاع الوطني” للاتهامات حول المسؤولية عن إصابتهم.

 

وزعزع التفجير الأخير، الذي طال مقهى في حي الوسطى المسيحي، جدار الثقة بين مكونات المدينة، مهدداً حالة السلم فيها. واتهم الشارع المسيحي قوات “الأسايش” بالوقوف وراء التفجيرات التي تطال وجودهم في المدينة، فيما اتهمت قوات “الأسايش” عناصر “الدفاع الوطني” من خلال بيان لوسائل الإعلام بالوقوف وراء جميع التفجيرات التي طالت المكون المسيحي، مؤكدة أنها تملك إثباتا يؤكد ضلوع عناصر “الدفاع الوطني” في التفجير، دون الإفصاح عنه، على الرغم من مطالبة الأوساط الكردية بالكشف عنه.

 

ويتصاعد التوتر الداخلي، في ظل تسابق عسكري أميركي-روسي، في منطقة الجزيرة، الأمر الذي اعتبره مراقبون بأنه تقسيم نفوذ للمنطقة الكردية، بحيث تنتشر القوات الأميركية في المناطق النفطية منها ويتركز وجودها بين جبل كراتشوك النفطي ومدينة رميلان، فيما ينتشر الروس في معسكر طرطب “فوج 154” وعدد من المراكز الاستخباراتية، بعد وصول مئة جندي روسي إلى مطار القامشلي.

 

عضو “المكتب السياسي” لـ”الحزب الديموقراطي الكردستاني-سوريا” نافع بيرو، أكد لـ”المدن”، أن الوجود العسكري الدولي في منطقة الجزيرة، جاء وفقاً لاتفاقات عسكرية بين روسيا وأميركا، مضيفاً بأن التطورات العسكرية الأخيرة تتجه إلى فصل المنطقة النفطية التي تتنشر فيها القوات الأميركية عن منطقة القامشلي، مشيراً إلى أنها تمتد بين بلدة القحطانية ومدينة المالكية.

 

واستبعد بيرو إشراك الولايات المتحدة لحزب “الإتحاد الديموقراطي” في إدارة المنطقة التي ينتشر فيها، مرجحاً الاعتماد على قوات “بيشمركة روج آفا”، مشيراً إلى أن الوجود العسكري الروسي في مدينة القامشلي سيكون بديلاً عن قوات النظام فيها. وربط بيرو بين المستجدات العسكرية في المنطقة وتصريحات بعض المسؤولين العسكريين الأميركيين، حول ربط القواعد العسكرية الأميركية بعضها ببعض، مشيراً إلى أنها قد تكون مقدمة لضمها إلى إقليم كردستان العراق.

 

من جهة أخرى، لا يزال الغموض يلف طبيعة التواجد العسكري للقوات الروسية في مطار القامشلي، والذي ينحصر وجوده لغاية الآن داخل المطار، الأمر الذي فُهم الهدف منه بتحويل المطار من  مدني إلى عسكري. ويؤكد إعلاميون أن التواجد العسكري الروسي في المطار جاء كبديل عن تقلص النفوذ الإيراني في سوريا.

 

وأوضح الإعلامي الكردي بهزاد يوسف، لـ”المدن”، أن مطار القامشلي كان رابطاً حيوياً بين دمشق وطهران، خاصة بالنسبة للمقاتلين العراقيين الشيعة، الذين كان يتم ارسالهم عبر الحدود العراقية- السورية إلى مطار القامشلي، ومنها إلى الجبهات داخل سوريا، فضلاً عن الدور الحيوي لمطار القامشلي في نقل الذخائر والأسلحة القادمة من إيران.

 

معطيات تدويل المنطقة الكردية، تلوح على أكثر من صعيد، سواء من خلال الانقسام السياسي الكردي، وتحالفاتهم المتضادة مع روسيا وأميركا، أو من خلال وضع الأقلية المسيحية التي تتعرض لهجمات انتحارية مجهولة المصدر، وباتت تطالب بالحماية الدولية.

المدن

 

جنيف: اجتماع تنسيقي لـ16 شخصية.. والهيئة العليا تتجه للمقاطعة

منهجية جديدة للمفاوضات أعلن عنها المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، خلال مؤتمره الصحافي في مقر الامم المتحدة في جنيف، مرتكزاً على ثقل روسي- أميركي، خوله كسر حلقة الضغط السعودية، ومنع الهيئة العليا للتفاوض من أحادية تمثيل المعارضة، لتستقر صورة الوفود التي ستدعى، الثلاثاء، للمشاركة في “جنيف-3” على أساس الصلاحيات التي منحها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لدي ميستورا، مع مراعاة اجتماعات المعارضين في القاهرة، وموسكو، والرياض.

 

ستة اشهر من المفاوضات، تبدأ من دون شروط مسبقة في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، وتعقد في قاعات منفصلة “إلى أن تتوفر الظروف لعقد مباحثات مباشرة”، قال دي ميستورا إنها سترتكز على مجموعة من الأولويات: “إعلان وقف اطلاق نار شامل، وامكانية وقف خطر داعش، وبالتالي زيادة المساعدات الانسانية”. وتبعاً لهذه المعطيات، جُهزت قاعات الأمم المتحدة لاستقبال الوفود السورية في قاعتين منفصلتين، واستحدث جدار طويل فصل الممرات المؤدية الى القاعات، وعزل البهو الداخلي للطابق الثاني من المقر بشكل يمنع الصحافيين نهائياً من التواصل مع المتحاورين.

 

المفاوضات قد تعقد بمن حضر، هذا ما يفهم من كلام دي ميستورا الذي صيغ بلهجة تحذيرية، بقوله إن اجتماع المعارضة الذي سيعقد في الرياض، اليوم، سيأتي بعد توجيه الدعوات وهذا “أمر مهم، لأنهم سيعرفون أن المسألة باتت جدية وملحة”.

 

وبحسب مصادر “المدن”، يتوقع أن تتجه الهيئة العليا للتفاوض إلى إعلان مقاطعتها لـ”جنيف-3″، على أن يعلن الائتلاف والفصائل العسكرية مجتمعين هذا الموقف. وينتظر أن تعلن المعارضة من خارج وفد الرياض، تشكيلة وفدها للمفاوضات خلال الساعات المقبلة، بعد بدء وصول شخصيات معارضة الى جنيف الليلة الماضية، للمشاركة في اجتماعات تنسيقية استعداداً لتلقي دعوات دي ميستورا، وتنتمي هذه الشخصيات، وبحسب ما عملت “المدن” عددها 16، إلى “منتدى موسكو”، و”لقاء القاهرة”، و”تجمع الحسكة”، ومن بينهم قدري جميل، ورندا قسيس، وماجد حبو، وصالح محمد مسلم.. إضافة إلى آخرين. وذُكر في جنيف أن “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الدموقراطي” التي يتزعمها حسن عبدالعظيم ستنسحب من وفد الرياض، وتنضم الى الوفد المشترك.

 

وذكر مصدر من الأمم المتحدة في نيويورك لـ”المدن”، أن المؤتمر الصحافي لدي ميستورا يعتبر “مرحلة جديدة في مسار الملف السوري في الامم المتحدة، لأنه تمكن من استعادة المبادرة والتلويح بفرض الصيغة النهائية للوفود المشاركة، بالارتكاز على توافق أميركي – روسي، حصل في لقاء زوريخ بين وزيري الخارجية الاميركي والروسي (20 يناير/كانون الثاني الحالي)، وإلى قرار مجلس الأمن 2254 الداعي لمشاركة واسعة من أطياف المعارضة”. وأضاف المصدر أن دي ميستورا الذي “بدا كمن تلقى جرعة كبيرة من الدعم” تخطى الاعراف المألوفة في المؤتمرات، وإلزامية الحضور بالتخلي عن الجلسة الافتتاحية، ومد فترة المفاوضات الى ستة أشهر، تتم فيها الاجتماعات على شكل جولات واجتماعات متفرقة، “ما يعني متسعاً من الوقت للمناورة. فإذا أعلن وفد الرياض المقاطعة في البداية سيكون ملزماً للحضور لاحقاَ لنيل حصته من التسويات المنتظرة”.

 

لكن المصدر تخوف من رفع سقف أهداف هذه المفاوضات الى حد يصعب تحقيقه، إلى “درجة نتساءل الى أي مدى سيتمكن دي ميستورا من تحقيق مطلب كوقف شامل لاطلاق النار وبأية وسائل؟”. ورأى المصدر انه في حال قرر المشاركة في المباحثات، سيكون وفد الرياض قادراً على استرجاع وزنه بالتفاوض على جعل فرض الهدنة أمراً ممكناً، نظراً لسيطرته على جبهات عدة على الارض، “خصوصاً مع الحديث عن امكانية تشكيل وفد جديد للمعارضة واستبدال الشخصيات الجدلية بأخرى مقبولة دولياً”.

المدن

 

سنودن: رسائل “داعش” المشفّرة “مفبركة“

جدل واسع أثارته الرسالة التي اختتم بها “داعش” الفيديو الأخير، الذي نشره الأحد، والذي تضمن صور 9 أشخاص ممن زعم أنهم شاركوا في هجمات باريس في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والتي أودت بحياة 130 شخصاَ.

 

وفي حين ذكرت صحيفة “ذا اكسبرس” البريطانية أن الفيديو ينتهي برسالة تستخدم تقنية Pretty Great Privacy، والتي قالت إن التنظيم يستغلها لإبقاء رسائله وملفاته وبياناته سرية، حذر المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية، مايكل موريل، من استخدام التنظيم الإرهابي للرسائل المشفرة، قائلاً  “يتواصل هؤلاء الإرهابيون في ما بينهم عبر هذه التطبيقات المشفرة، والتي تجعل من الصعب جداً، إن لم يكن مستحيلاً، على الحكومة فك تشفيرها”. كما انتشرت تغريدة للباحث في شؤون الإرهاب، رامي علولة، في “تويتر” تضمنت صوراً للرسائل “المشفرة” التابعة للتنظيم، والتي اعتبر علولة أن “التنظيم كشف عن حل شفرتها في اليوم نفسه لتنفيذ الجريمة البشعة في باريس”.

 

غير أن الموظف السابق في “وكالة الأمن القومي” دحض هذه “الادعاءات”، وقال عبر سلسلة تغريدات له في “تويتر” إن “الرسالة التي ظهرت في فيديو داعش الأخير وهمية ومفبركة، وصممت خصيصاً لإثارة الرعب والخوف في قلوب الناس”، وطالب الحكومات بعدم التهويل من حجم إمكانيات “داعش” التقنية.

 

واعتبر “داعش” أن هذه الرسالة “الوهمية” وضعت خصيصاً لتأكيد مخاوف الحكومات، إذ تشعر وكالات الاستخبارات فى جميع أنحاء العالم منذ وقت طويل بالقلق من إمكانية تواصل أفراد التنظيم الإرهابى باستخدام أدوات الرسائل المشفرة مثل PGP، والتى من شأنها أن تجعل من المستحيل تقريبا على الجهات الأمنية التصنت والتجسس على ما يقولونه.

 

وقال سنودن إن مفتاح التشفير الذى ظهر فى الرسالة الموجودة في شريط الفيديو تحتوى على عدد غير صحيح من الأرقام والرموز، والتاريخ المدون في رسالة التشفير غير صحيح أو دقيق، وسخر قائلا “يجب عليكم بناء آلة زمن لتتوافق مع خطط الهجوم الخاصة بكم”.

 

كما وجه سنودن رسالة للصحافيين يطالبهم بالوقوف أمام أي مسؤول يدّعي أن رسالة “داعش” المشفرة صحيحة أو غير مفبركة. كما سخر من رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، “الذي يريد حظر التشفير فى بريطانيا خوفا من داعش”.

المدن

 

فابيوس: ثلاث مشاكل لا تزال عالقة في المفاوضات السورية

أ. ف. ب.

قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الأربعاء إن هناك ثلاثة مشاكل على الأقل لا تزال عالقة في ما يخص المفاوضات السورية، التي من المرتقب أن تبدأ الجمعة المقبل في جنيف، وهي: “من يشارك حقًا، وما تم فعله على الصعيد الإنساني، وماذا ستتناول” المفاوضات.

 

باريس: قال فابيوس في مقابلة مع اذاعة فرانس كولتور ان “موقف فرنسا، رغم اننا غير مشاركين مباشرة في المفاوضات انما نحيط بها، هو نعم للمفاوضات، لانه يجب التوصل الى حل سياسي. وفي الوقت عينه، هناك توضحيات يجب تقديمها حول كل المسائل (…) وذلك يعني :من يشارك حقا؟ وماذا تم فعله على الصعيد الانساني؟ وماذا سيتناول الحديث”؟.

 

بالنسبة الى المشاركين في المفاوضات من المعارضة “هناك مجموعة الرياض التي تتمتع بصفة تمثيلية، ويجب ان تكون هي الجهة المفاوضة، وهذا ما اكده لي دي ميستورا (مبعوث الامم المتحدة الى سوريا) حتى لو كان هناك اخرون”، بحسب فابيوس.

 

اضاف “السؤال الثاني هو انه في هذا الوقت تحديدًا هناك قصف فضلًا عن مدن جائعة. من الواضح ان المفاوضات صعبة للغاية، وبالتالي هناك هذا الوضع الانساني”.

 

وتابع فابيوس “السؤال الثالث هو ما فحوى المحادثات؟، نحن نعتقد بضرورة مناقشة كل الامور، وخصوصا ما يسمونه الانتقال السياسي”.

 

وختم متسائلا “كيف الوصول الى سوريا حرة ومستقلة، حيث الجميع، بغضّ النظر عن الديانة، يمكن ان يعيشوا في سلام؟، اذا اردنا تحقيق ذلك، فان الموقف الثابت لفرنسا هو

 

الهيئة العليا للمفاوضات تجتمع وترجىء قراراتها

“إيلاف” توضح أسباب ضبابية جنيف 3

بهية مارديني

ما تزال محادثات السلام السورية التي تجري برعاية الأمم المتحدة في جنيف، والتي من المفترض أن تبدأ الجمعة المقبلة بين النظام السوري والمعارضة، تكتسب ضبابية كبيرة وخاصة بما يتعلق بمشاركة الهيئة العليا للمفاوضات التي تجتمع في الرياض، الا أنها لم تتخذ بعد قرار بالمشاركة من عدمها.

 

بهية مارديني: عقدت الهيئة العليا للمفاوضات اجتماعها الرابع مساء اليوم الثلاثاء 26 كانون الثاني 2016 لمناقشة ترتيبات المفاوضات المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري، حيث توجه منسق الهيئة رياض حجاب بالشكر للأمم المتحدة والدول الصديقة على الجهود التي تبذلها للدفع بالعملية السلمية والسعي للتوصل إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري.

 

وأعربت الهيئة في بيان ، تلقت “ايلاف” نسخة منه، عن “استعدادها بناءً على ذلك لأن تنظر بإيجابية في الموافقة على المشاركة في العملية السياسية المفضية إلى بدء مسار الحل السياسي للأزمة السورية استناداً إلى بيان جنيف 30 حزيران 2012، وقرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013 كمرجعية للتفاوض وذلك عبر إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية مع الحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية على أن يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 دون أي استثناءات أو انتقائية في التنفيذ على أرض الواقع، كما أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة أنها أرسلت رسالة إلى المبعوث الأممي لسوريا تطلب منه توضيح بعض النقاط التي وردت في خطاب الدعوة”.

 

وشددت الهيئة على “ضرورة تحقيق تحسن حقيقي على الأرض قبل الشروع في العملية التفاوضية وذلك من خلال: فك الحصار عن المدن، وإيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة، وإطلاق سراح السجناء وخاصة منهم النساء والأطفال، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام، مؤكدة ضرورة فصل العملية التفاوضية عن الحالة الإنسانية المروعة التي يجب معالجتها وفق المادتين 12 و13 من قرار مجلس الأمن 2254، وأن العائق الحقيقي لتحقيق بنود هذا القرار الأممي الملزم هو من يضع شروطاً مسبقة لتنفيذه، وذلك من خلال ربط معالجة القضايا الإنسانية بتحقيق تقدم في المسار السياسي، ولا شك في أن مقايضة المواقف السياسية بمعاناة الشعوب هي سلوكيات لا إنسانية ولا يسوغ للمجتمع الدولي أن يقبل بها تحت أي ظرف”.

 

انذارات كيري

 

وحثت الهيئة على” ضرورة وقف الانتهاكات في حق الشعب السوري دون أي قيد أو شرط، والأخذ على يد القوى الخارجية التي تقصف المناطق الآهلة بالسكان بالقنابل العنقودية والبراميل المتفجرة، وتفرض الحصار الجائر على المدنيين في مختلف المناطق السورية وخاصة في مضايا والزبداني والمعضمية والغوطة وداريا والوعر، منبهة إلى ضرورة عدم السماح لهذه القوى أن تتذرع بتطور المسارات التفاوضية في جنيف كحجة في استمرار هذه الانتهاكات. وأشارت الهيئة إلى أنها تنتظر إجابة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي اعتبر عمليات القصف وسياسة الحصار والتجويع ضد الشعب السوري يوم الخميس 14 كانون الثاني: “جريمة حرب”.

 

وبعدما سميت انذرارات جون كيري وزير الخارجية الأميركية للمعارضة السورية بضرورة “المشاركة في جنيف والا فقدت المعارضة حلفائها ” أصدر المبعوث الأميركي الخاص لسوريا مايكل راتني  بيانا توضيحيا حول ما تم تداوله بشأن اجتماع كيري مع قادة الهيئة العليا للمفاوضات و أكد أن الهيئة العليا في الرياض هي الجهة المنوطة بالمفاوضات ولكن الدعوة التي وجهها ستيفان ديمستورا المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسورية جاءت شخصية لبعض أفراد المعارضة السورية ، حتى ان اعدادا من الوفد المفاوض الذي حددته الهيئة  العليا لم تصله الدعوة ، كما أنه من المتوقع أن تصل الدعوات الى صالح مسلم رئيس الاتحاد الديمقراطي الكردي في أية لحظة .

 

من جانبه قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إن تركيا تعارض بشدة مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي في صفوف المعارضة بمحادثات السلام المقررة هذا الأسبوع.

 

وأضاف أمام البرلمان أنه إذا انضم الحزب المتحالف مع الولايات المتحدة إلى المحادثات التي تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ خمس سنوات في سوريا فإنه يجب أن ينضم إلى طرف الرئيس السوري بشار الأسد.

 

فيما قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن تركيا ستقاطع محادثات السلام السورية المزمعة هذا الأسبوع إذا دعي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي إليها ضمن فريق التفاوض.

 

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون “إن تي في” إن حزب الاتحاد الديمقراطي- الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية ويحصل على دعم عسكري من الولايات المتحدة- هو منظمة إرهابية وليس له مكان مع المعارضة على طاولة المفاوضات.

 

ومن المتوقع أن يؤثر هذا الموقف التركي المتشدد على موقف الائتلاف الوطني السوري المعارض لجهة رفض الانضمام الى جنيف ، وهو يشكل أحد أجنحة الهيئة العليا للمفاوضات.

 

مفاوضات غير مباشرة

 

هذا ووجه المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا دعوة لبعض أعضاء الهيئة العليا للمعارضة السورية للمشاركة في مؤتمر جنيف 3  المرتقب انطلاقه يوم الجمعة المقبل، اطلعت ايلاف على نصها.

 

وتقول الدعوة “بموجب بياني فيينا الصادرين في 30 تشرين أول/أكتوبر 2015 و14 تشرين ثاني/نوفمبر 2015 عن الفريق الدولي لدعم سورية (الفريق الدولي)، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الصادر في 18 كانون الأول (ديسمبر) 2015.

 

ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة، أتشرف بدعوتكم للانضمام إليّ في جنيف، حيث يبدأ مسار المفاوضات في شكل مشاورات حول كيفية انهاء النزاع ووضع أسس لتسوية مستدامة.”.

 

وسوف تبدأ المفاوضات في مدينة جنيف – سويسرا – اعتباراً من 29 كانون ثاني/يناير 2016 في شكل اجتماعات منفصلة في شكل غير مباشر.

 

وبحسب النص “يتسق جدول الأعمال مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015) والذي عبر من خلاله المجلس عن بالغ قلقه إزاء استمرار معاناة الشعب السوري، والوضع الإنساني المتردي، والعنف الوحشي والمتواصل، والأثر السلبي للإرهاب والأيديولوجية المتطرفة العنيفة. كما أعاد المجلس التأكيد على أنه ما من حل دائم للأزمة الراهنة في سورية إلا من خلال عملية سياسية جامعة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري”.

 

وتوضح الدعوة أنه “من أجل هذا الغرض، طلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم، من خلال مساعيه الحميدة وجهود مبعوثه الخاص لسوريا، بتيسير مباحثات حول عملية الانتقال السياسي بشكل عاجل عملاً ببيان جنيف وتماشياً مع بيان فيينا الصادر عن الفريق الدولي في 14 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015. وقد حدد مجلس الأمن مخرجات محددة للعملية، وهي إقامة حكم ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على أسس طائفية، وجدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، وانتخابات حرة ونزيهة تجرى عملاً بالدستور الجديد في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة.”.

 

وقال ميستورا “سوف أقوم بتحديد الآليات وخطة العمل بالتشاور مع المشاركين وتحديد أفضل السبل للتعامل مع هذه القضايا بهدف التوصل لهذه المخرجات في خلال الإطار الزمني الذي تم تحديده.ومع بدء هذه المفاوضات، يجب أن نؤكد على الأهمية والطبيعة الملحة لقيام كافة الأطراف باتخاذ تدابير لبناء الثقة. من أجل تحقيق هذا الغرض سوف أتشاور مع الأطراف ومع أعضاء الفريق الدولي ليس فقط حول طرائق وشروط وقف إطلاق النار، ولكن أيضاً حول تدابير بناء ثقة ملائمة. وأود أن أذكر كافة الأطراف بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول بشكل سريع وآمن ودون إعاقة إلى جميع المناطق في سورية”.

 

سوء فهم أم تشويه

 

ويؤكد ميستورا “على جميع الممثلين أن يبدوا استعداداً للانخراط في عملية مفاوضات مستمرة وشاملة على مدار ستة أشهر. ومن المأمول أن تقوم الوفود بتأمين مشاركة كاملة وفاعلة للنساء بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000). وسيكون مكتبي على تواصل معكم خلال فترة وجيزة لتحديد الموعد المناسب لعقد الاجتماع الأول في جنيف وأتطلع إلى مشاركتكم البناءة في المباحثات السورية ـ السورية المقبلة”.

 

وفي التوضيح الذي أكده مايكل راتني لما جرى في لقاء كيري والهيئة العليا للمفاوضات قال “لقد كان من دواعي سرور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اللقاء مع المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات الدكتور رياض حجاب وممثلي الهيئة العليا الآخرين في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، يوم ٢٣ يناير ٢٠١٦ حيث ناقش المشاركون في الاجتماع العديد من القضايا الملحة المتعلقة ببدء المفاوضات المقرر عقدها من قبل الأمم المتحدة قريباً بين المعارضة السورية والنظام السوري، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وبيان جنيف. “.

 

واعتبر أن المشاركين بحثوا “عبر نقاش مفتوح وصريح الخطوات المطلوبة لبدء عملية التفاوض التي تعتبرها حكومة الولايات المتحدة أساسية لرفع الظلم عن الشعب السوري وتخفيف معاناته”.

 

وأوضح المبعوث الاميركي الى سوريا “في ضوء ما تم تداوله من تقارير حول مضمون اللقاء والذي كان البعض منه ناتج عن سوء فهم والبعض الآخر بسبب تشويه مقصود، أود أن أؤكد على المواقف التالية إن حكومة الولايات المتحدة تعتقد أن وفد الهيئة العليا ينبغي ان يكون هو وفد المعارضة الموكل بالتفاوض في جنيف وفي حين أن الأمم المتحدة حرة في التشاور مع اي جهة أخرى، إلا أن المعارضة السورية ينبغي أن يمثلها الوفد الذي عينته الهيئة العليا”.

 

وأشار راتني الى “إن حكومة الولايات المتحدة لا تقبل مفهوم “حكومة وحدة وطنية” على النحو الذي يطرحه النظام وبعض الجهات الآخرى كما إننا لا نقبل الموقف الإيراني تجاه سوريا وكل تقرير يقول إننا قد تبنينا الموقف الإيراني أو يلمح إلي ذلك عار عن الصحة، فوفقاً لبيان جنيف لعام ٢٠١٢، تعتبر الحكومة الأمريكية أن تشكيل هيئة الحكم الانتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة وفقاً لمبدأ الموافقة المتبادلة هو الطريق الوحيد لتحقيق حل دائم في سوريا وقد أكد الوزير كيري على هذا الموقف بوضوح في لقائه مع الهيئة العليا”.

 

ولفت المسؤول الأميركي الى أنه “اتفق جميع أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا على أن مستقبل سوريا يجب ان يقرره السوريون انفسهم، ويتفق غالبية أعضاء مجموعة الدعم ومن بينهم الولايات المتحدة–وكل أطراف المعارضة السورية على ان السلام لايمكن ان يتحقق مع سعي بشار الأسد للتمسك بالسلطة على المدى البعيد. أما مسألة مشاركته في ترتيبات الحكم الانتقالي فهي قضية مطروحة للمفاوضات، لكن وفقاً لبيان جنيف، فإن ترتيبات الحكم الانتقالي يجب ان تتشكل بموافقة متبادلة وإن الهيئة العليا لديها حق الموافقة أو عدم الموافقة على أي جانب من تلك الترتيبات وعلى أي دور لبشار الأسد في سوريا”.

 

وقال “إن تنفيذ البندين ١٢ و١٣ من قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ والخطوات المصاحبة لتحقيق وقف إطلاق النار في عموم البلاد هي أجزاء اساسية من الجهود الساعية إلى حل النزاع السوري. ولدى الهيئة العليا والفصائل الثورية فرصة تاريخية للذهاب إلى جنيف وطرح إجراءات عملية وجادة لتنفيذ وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وغيرها من إجراءات بناء الثقة، وينبغي العمل على ذلك من دون شروط مسبقة”.

 

وشدد ” إن نصيحتنا للمعارضة السورية هي الآتي: إنتهزوا هذه الفرصة لوضع نوايا النظام تحت الإختبار وإكشفوا أمام الرأي العام العالمي من هي الأطراف الجادة في التوصل إلى حل سياسي في سوريا ومن هي ليست كذلك. لقد سبق وأن دخلت الفصائل الثورية في مفاوضات مع النظام حول فك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين، فلم لا تغتنهم هذه الفرصة والمكاسب المحتملة منها اكبر بكثير؟”.

 

وأكد راتني “على أنه في حالة تسبب النظام بإفشال عملية التفاوض فإن المعارضة السورية ستحظى بدعمنا المستمر وأي قول خلاف ذلك لا أساس له من الصحة. لكن يجب أن تبدأ تلك المفاوضات بحسن نية حتى يعلم العالم بوضوح من هو المسؤول عن نجاح أو فشل هذه المفاوضات.”

 

وأوضح إن الوزير كيري ووزارة الخارجية الأميركية” يتطلعان إلى بدء المفاوضات في جنيف في الأيام المقبلة كما تتعهد الحكومة الأمريكة بالعمل مع أصدقائها في المعارضة السورية من اجل التوصل إلى حل عادل ودائم للأزمة السورية”.

 

الموقف الفرنسي

 

الى ذلك قال صالح مسلم زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي  إن المسؤولين الأكراد السوريين لم يتلقوا دعوات للمشاركة في جنيف على الرغم من أنها وصلت إلى أشخاص آخرين تدعمهم روسيا.

 

وأكد مسلم لرويترز في إشارة إلى المحادثات الفاشلة عام 2014 “بالطبع نحن نرغب بصدق في المشاركة ونعتقد أنه إذا لم نشارك فإن جنيف 3 سيفشل كما حدث في جنيف 2 حين استبعدوا عددا من الأطراف.”

 

وأضاف “نحن نمثل عددا كبيرا من الناس على الأرض. وبالتالي فهم لا يسدون خدمة لمسألة التوصل لحل سياسي عبر استبعادنا.”

 

وكان مسلم ، الذي أكد أن الشخصيات الكردية الأخرى لم تتلق دعوات بدورها، واثقا في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء أنه سيتلقى دعوة لحضور المؤتمر.

 

من جانبها قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن هيئة التفاوض السورية المعارضة التي تشكلت في الرياض الشهر الماضي يجب أن تقود المحادثات المقترحة مع الحكومة السورية.

 

وقال رومان نادال المتحدث باسم الوزارة “مجموعة المعارضة التي تشكلت في الرياض تضم لأول مرة أطيافا واسعة من السياسيين والعسكريين غير الجهاديين تلتف حول مشروع مشترك لكيان سوري حر وديمقراطي يضم كافة الأطراف ومن ثم ينبغي أن تكون هذه المجموعة هي من يحاور النظام في هذه المفاوضات.”

 

وكان نادال يرد على سؤال حول ما إذا كان ينبغي أن يشارك المقاتلون الأكراد في المحادثات المزمعة يوم الجمعة كما تطالب روسيا.

 

فيما كان الموقف الألماني يؤكد على ضرورة حضور مسلم المفاوضات في جنيف في وقت سابق مما يؤكد عدم توافق أوربي كامل بهذا الخصوص.

ايلاف

 

هيثم مناع: لا مفاوضات بلا أكراد في جنيف

رفض اقتراحًا بشمل تياره ضمن ما أسماه “وفدًا روسيًا”

أ. ف. ب.

أكد هيثم مناع الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية في تصريحات صحافية أدلى بها الأربعاء أنه لن يشارك في محادثات السلام المقررة في جنيف إذا لم يتلقَ بدورهما الزعيمان الكرديان صالح مسلم وإلهام أحمد دعوة إلى الحضور.

 

لوزان: قال مناع لوكالة رويترز “إما أن أذهب مع أصدقائي أو لا أذهب. لا حل وسطاً في هذه المسألة”، وذلك في ما خص محادثات السلام المرتقب انعقادها في جنيف للتقارب السوري – السوري.

 

وأضاف المعارض السوري: “يقترحون علينا الآن وفدًا يمكننا فعليًا أن نسميه الوفد الروسي”، مستطردًا “لكنني لست مستعدًا لأن أكون عضوًا في الوفد الروسي. من حقنا أن يكون لدينا وفدنا الخاص”.

ايلاف

 

المعارضة السورية تستأنف اجتماعاتها في الرياض لبحث مفاوضات جنيف

أ. ف. ب.

استأنفت الهيئة العليا للمفاوضات، المنبثقة من اجتماع المعارضة السورية خلال الشهر الماضي في السعودية، اجتماعاتها الأربعاء، لبحث الدعوة التي وجّهتها الأمم المتحدة إلى مفاوضات مع النظام الجمعة، بحسب ما أفاد متحدث باسم الهيئة.

 

الرياض: كانت الهيئة المنبثقة من اجتماع لاطياف من المعارضة السياسية والعسكرية في الشهر الماضي في الرياض، بدأت اجتماعاتها الثلاثاء، وتريثت في الرد على دعوة المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا، مطالبة بايضاحات حول قضايا مرتبطة بالتفاوض.

 

وقال المتحدث باسم الهيئة العليا منذر ماخوس الاربعاء لوكالة فرانس برس “لقد بدأ الاجتماع”، مؤكدا قرابة ظهر اليوم بتوقيت السعودية (0900 ت غ)، انه لا يزال مستمرا في احد فنادق الرياض. وردا على سؤال عن الوقت الذي ستستغرقه المشاورات، اجاب “ربما طوال النهار. لن يكون ثمة اي تعليق قبل انتهائها”.

 

وكانت الهيئة التأمت امس لتعلن موقفها من المشاركة في مفاوضات جنيف وسط خلافات على تشكيلة الوفد المفاوض دخلت على خطها موسكو الداعمة لنظام الرئيس بشار الاسد، وانقرة المؤيدة للمعارضة.

 

وخلال انعقاد الاجتماع الثلاثاء، اعلن دي ميستورا من جنيف توجيه دعوات الى المعارضين المفترض مشاركتهم في المفاوضات. وشملت الدعوات شخصيات من خارج الهيئة التي كانت تصر، بدعم من السعودية، على ان تتولى هي حصرا تمثيل المعارضة.

 

وبين المدعوين، الى جانب وفد الهيئة، هيثم مناع، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديموقراطية، وهو تحالف عربي كردي معارض، وقدري جميل، رئيس “الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير” المقيم في موسكو. ولم يشارك مناع وجميل في اجتماع المعارضة بالرياض في الشهر الماضي.

 

واعلنت المعارضة الموسعة بعد اجتماع الرياض في كانون الاول/ديسمبر الذي اكد الموافقة المبدئية على المشاركة في المفاوضات، تشكيل الوفد المفاوض برئاسة العميد اسعد الزعبي. اما كبير المفاوضين فهو محمد علوش، عضو المكتب السياسي لـ “جيش الاسلام”، ابرز الفصائل المسلحة بريف دمشق، الذي يصنفه النظام وحلفاؤه “ارهابيا”.

 

واعترضت موسكو على اقتصار الوفد المعارض على من تسميهم الهيئة، مطالبة بتوسيع التمثيل ليشمل قوى وشخصيات اخرى، وعلى راسها حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي. في المقابل، ترفض تركيا مشاركة هذا الحزب، الذي تعتبره مرتبطا بحزب العمال الكردستاني في تركيا والذي تصنفه “ارهابيا”.

 

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء “بدون هذا الحزب، بدون ممثليه، لا يمكن ان تحقق المفاوضات النتيجة التي نريدها وهي تسوية سياسية نهائية”، في حين قال رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو “اذا دعي حزب الاتحاد الديموقراطي، سنقاطع”.

 

ولم تأت اي جهة على ذكر توجيه دعوات الى اطراف اخرى غير النظام والمعارضة السوريين. لكن خلال مفاوضات جنيف-2 التي تمت العام 2014، كان دبلوماسيون اميركيون واتراك وسعوديون وروس وغيرهم من الدول النافذة والمعنية بالنزاع السوري، ينشطون في الكواليس وبعيدا عن وسائل الاعلام بين الوفدين لتقريب وجهات النظر.

 

الشروط الانسانية

ورغم كل هذا الجدل، تحدثت المعارضة عن “ايجابية”. وقال عضو الهيئة العليا سالم المسلط لفرانس برس بعد انتهاء اجتماع الثلاثاء “الاجواء ايجابية”، مشيرا الى ان الهيئة ستطلب من الامم المتحدة “الاستفسار عن بعض القضايا، خصوصا الانسانية منها”.

 

واوضحت الهيئة العليا للمفاوضات في بيان ان هذه القضايا تتعلق بـ”ضرورة تحقيق تحسن على الارض تمهيدا للشروع في العملية التفاوضية: فك الحصار عن المدن، ايصال المساعدات …”. وكان لقاء الرياض الشهر الماضي شدد على مبادئ عدة تتعلق بالمفاوضات، ابرزها رحيل الرئيس بشار الاسد عن السلطة مع بدء المرحلة الانتقالية، واشتراط خطوات “حسن نية” قبل التفاوض مثل فك الحصار، الذي تفرضه القوات النظامية على مناطق عدة ووقف القصف والافراج عن معتقلين.

 

يأتي الحراك الدبلوماسي في اعقاب قرار غير مسبوق تبناه مجلس الامن الدولي في 19 كانون الاول/ديسمبر، يحدد خريطة طريق لحل النزاع المستمر منذ خمسة اعوام، تبدأ بمفاوضات بين النظام والمعارضة.

 

وينص القرار على وقف لاطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة اشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا يشارك فيها سوريو الداخل والخارج، من دون ان يذكر بشكل صريح مصير الرئيس الاسد.

 

وتتمسك المعارضة بان يتم التفاوض على اساس بيان جنيف 1 الذي توصلت اليه الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا والامم المتحدة والجامعة العربية خلال اجتماع في حزيران/يونيو 2012، ونص على تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة.

 

واصطدمت العملية السياسية بالاختلاف على تفسير هذا البيان وتحديدا مصير الاسد. وبدا ذلك جليا في مفاوضات جنيف-2 قبل عامين، اذ اعتبرت المعارضة خلالها ان الصلاحيات الكاملة تعني تجريد الرئيس من صلاحياته وبالتالي استبعاده، بينما يتمسك النظام بان مصير الرئيس يقرره الشعب من خلال صناديق الاقتراع.

 

وقبل يومين من الموعد المحدد للتفاوض، تواصلت المعارك الميدانية. وحقق النظام في الايام الماضية مكاسب اضافية، بدعم من الطيران الحربي الروسي الذي بدأ نهاية ايلول/سبتمبر شن ضربات في سوريا. وسيطرت القوات النظامية الثلاثاء على بلدة الشيخ مسكين الاستراتيجية في ريف درعا (جنوب)، بعد ايام من استعادتها، بدعم من حلفائها، معاقل اساسية للمعارضة المسلحة في ريف اللاذقية (غرب).

ايلاف

 

«مناع» يرهن مشاركته في مفاوضات جنيف السورية بحضور «حزب الاتحاد» الكردي

نورالدين المنصوري

قال الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية «هيثم مناع» في تصريحات له، اليوم الأربعاء، إنه لن يشارك في محادثات السلام المقررة في جنيف إذا لم يتلق أيضا الزعيمان الكرديان «صالح مسلم» و«إلهام أحمد» دعوة للحضور.

 

وأضاف «مناع»: «إما أن أذهب مع أصدقائي أو لا أذهب، لا حل وسط في هذه المسألة».

 

وتابع: «يقترحون علينا الآن وفدا يمكننا فعليا أن نسميه الوفد الروسي، ولست مستعدا لأن أكون عضوا في الوفد الروسي، من حقنا أن يكون لدينا وفدنا الخاص».

 

يأتي هذا بعد إعلان وزير الخارجية الفرنسي «لوران فابيوس»، اليوم الأربعاء، أن مبعوث «الأمم المتحدة» إلى سوريا «ستيفان دي مستورا» أبلغه بأنه لن يوجه الدعوة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي السوري لحضور محادثات السلام في جنيف وبأن هيئة معارضة تشكلت في الرياض ستقود المفاوضات.

 

وأضاف أن «دي مستورا» أكد له أيضا أن هيئة معارضة تشكلت في الرياض ستقود المفاوضات حتى وإن شارك في المحادثات معارضون آخرون.

 

وكان وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو» قد أعلن أن تركيا ستقاطع المحادثات إذا دعي «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي إليها ضمن فريق التفاوض.

 

وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن «حزب الاتحاد الديمقراطي» هو «منظمة إرهابية» وليس له مكان مع المعارضة على طاولة المفاوضات.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

 

حلحلة على طريق جنيف السوري

جنيف ـ جورج بكاسيني ووكالات

بدا الطريق المؤدي الى المفاوضات السورية في جنيف مفتوحا أمس بعد حلحلة عقدة «وفد المعارضة» إذ تراجعت الأمم المتحدة عن مطلب حشو هذا الوفد بعناصر محسوبة على النظام ومدعومة من موسكو، مكتفية بدعوات فردية، يُرجح أن تكون بصفة مراقبين، مستثنية صالح مسلم، القيادي في حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي، ما أرضى تركيا وطمأن المعارضة التي رأت «أجواء ايجابية» لكنها أبقت كلمتها النهائية بشأن المشاركة معلقة الى اليوم بانتظار ردود الأمم المتحدة حول «بعض القضايا وخصوصاً الإنسانية منها».

 

وفيما كان العمل جارياً لحلحلة عقدة المشاركة كانت التحضيرات اللوجستية قد أنجزت في الطابق الثالث من المبنىA ، لقصر الأمم (المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف) لإطلاق المفاوضات غير المباشرة (جنيف ـ 3) بين المعارضة السورية والنظام برعاية ستيفان دي ميستورا وحضور خلفي أميركي وروسي.

 

وفي حال اكتمل نصاب المؤتمر الذي ينتظر موافقة «الهيئة السورية العليا للمفاوضات» صباح اليوم، سيطلق دي ميستورا مفاوضات الألف ميل، ومدتها 6 شهور، متنقلاً بين القاعة رقم 1 والقاعة رقم 2 المحيطتين بمكتبه حيث كل من وفدي المعارضة والنظام، لرعاية المفاوضات غير المباشرة، محاطاً بطاقمين أميركي وروسي يضم كل منهما نحو 30 شخصاً، يتولى الأول التواصل مع وفد المعارضة والثاني مع وفد النظام.

 

هذه التحضيرات التي أنجزت كل الجوانب الأمنية واللوجستية، شملت أيضاً البدء بتحضير قاعة «أسامبلي هول» الكبرى التي يُفترض أن تجمع وفدي المعارضة والنظام تحت سقف واحد إذا نجح دي ميستورا في إقناعهما بالتفاوض المباشر. وعاينت «المستقبل» هذه القاعة أمس، حيث بدا نزع الكراسي من وسطها وتغيير التمديدات الكهربائية والالكترونية بحيث يُتاح جلوس أحد الوفدين على يمين القاعة مقابل الوفد الثاني على يسارها، وفي مقدمة القاعة منصة تُخصص لراعي المفاوضات.

 

وفي الرياض عقدت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن لقاء المعارضة السورية اجتماعاً لتحديد موقفها النهائي من المشاركة في مفاوضات جنيف المرتقبة الجمعة، ووجهت رسالة الى الأمم المتحدة تطلب «توضيح بعض النقاط في خطاب الدعوة».

 

وقال عضو الهيئة سالم المسلط لوكالة فرانس برس: «أنهت الهيئة اجتماعها مساء اليوم (أمس) على أن تستأنفه عند الساعة العاشرة من صباح غد (اليوم) الأربعاء».

 

وأشار الى أن «الأجواء إيجابية»، موضحاً أن الهيئة «ستطلب (من الأمم المتحدة) غداً الاستفسار عن بعض القضايا وخصوصاً الإنسانية منها».

 

وأصدرت الهيئة العليا في وقت لاحق بياناً صحافياً أعربت فيه عن «استعدادها لأن تنظر بإيجابية الى الموافقة على المشاركة في العملية السياسية»، مشيرة الى أنها «أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة أنها أرسلت رسالة الى المبعوث الأممي لسوريا تطلب منه توضيح بعض النقاط التي وردت في خطاب الدعوة» الذي وجه أمس الى من يُفترض أن يشاركوا في المفاوضات.

 

وأكدت الهيئة على «ضرورة تحقيق تحسن على الأرض تمهيداً للشروع في العملية التفاوضية: فك الحصار عن المدن، إيصال المساعدات..» وأشارت الى أنها «تنتظر إجابة من الأمين العام للامم المتحدة».

 

وبدأت الهيئة ظهر أمس وقبل ثلاثة أيام من الموعد الجديد الذي حددته الأمم المتحدة لانطلاق محادثات جنيف، اجتماعاً لحسم موقفها النهائي من المشاركة، مؤكدة رفضها إضافة أسماء جديدة الى ممثليها أو إرسال وفد معارض ثانٍ.

 

ووجهت الأمم المتحدة أمس «الدعوات للمشاركين السوريين وفقاً للمعايير المحددة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015)»، وفق ما أعلن مكتب موفد الأمم المتحدة الى سوريا ستيفان دي ميستورا في بيان.

 

ولم يحدد البيان الشخصيات التي وجهت الدعوات إليها، إلا أن فؤاد عليكو، العضو في الوفد المفاوض الذي شكلته الهيئة قال لـ»فرانس برس« إن «الهيئة تلقت دعوة للمشاركة في جنيف».

 

وقال هيثم مناع، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديموقراطية وهو تحالف عربي كردي معارض ينشط خصوصاً في شمال سوريا، لوكالة «فرانس برس«، «تلقيت دعوة للمشاركة في المحادثات بصفة مفاوض». وأضاف «تمت أيضاً دعوة ثلاث شخصيات من تيار قمح» الذي يرأسه.

 

وأكد قدري جميل، رئيس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» المقيم في موسكو لـ»فرانس برس« تلقيه دعوة مضيفاً «أنا في طريقي الى جنيف بعدما تلقيت دعوة للمشاركة في المفاوضات».

 

ولم يكن مناع وجميل في عداد الوفد التفاوضي الذي أعلنته الهيئة العليا للمفاوضات في وقت سابق.

 

واعترضت موسكو على اقتصار تمثيل المعارضة على الوفد الذي شكلته الهيئة العليا للمفاوضات مطالبة بتوسيع التمثيل ليشمل قوى وشخصيات معارضة أخرى على رأسها حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي الذي لم يُعلن حتى الآن تلقيه دعوة. وشكلت مشاركة حزب الاتحاد الديموقراطي محور سجال أمس بين موسكو وأنقرة، إذ هددت الأخيرة بمقاطعة عملية المفاوضات في حال مشاركته.

 

وقال مستشار الرئاسة المشتركة في حزب الاتحاد الديموقراطي سيهانوك ديبو: «حتى الآن لم يتلقَ حزب الاتحاد الديموقراطي دعوة للمشاركة في محادثات جنيف». وتوقع تلقي حزبه الدعوة «خلال الساعات المقبلة أو غداً كأبعد حد».

 

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: «بدون هذا الحزب، بدون ممثليه، لا يمكن أن تحقق المفاوضات النتيجة التي نريدها وهي تسوية سياسية نهائية»، في حين أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمام نواب حزبه: «نرفض بشكل قاطع حضور حزب الاتحاد الديموقراطي ووحدات حماية الشعب حول طاولة» المفاوضات.

 

وما ساعد أكثر على حلحلة عقدة التمثيل موقف واشنطن التي سعت الى تخفيف وطأة مضمون اللقاء بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري والمنسق العام للهيئة العليا للتفاوض رياض حجاب، الذي فسرت المعارضة مضمونه على أنه «إنذار روسي» حمله كيري وتضمن الذهاب إلى مفاوضات جنيف من دون أي ضمانات للتفاوض على تشكيل حكومة وحدة وطنية تمهد لانتخابات يشارك فيها بشار الأسد، إلى جانب تهديد أميركي للمعارضة بأنها ستخسر أصدقاءها في حال عدم حضور جنيف.

 

فقد أصدر مكتب مبعوث الخارجية الأميركية إلى سوريا مايكل راتني بياناً توضيحياً أشار فيه الى تقارير عملت على «تشويه مقصود» لمضمون اللقاء بين كيري وحجاب. واعتبر البيان أن الوفد الذي يجب أن يمثل المعارضة السورية في مؤتمر جنيف هو نفسه الوفد الذي حددته الهيئة السورية العليا للتفاوض في الرياض، مستدركاً أن للأمم المتحدة «حرية» أن تتشاور مع أي جهة أخرى.

 

وأكد البيان أنّ الولايات المتحدة لا تقبل بمفهوم «حكومة الوحدة الوطنية» على النحو الذي يطرحه نظام الأسد، ولا تقبل بالموقف الإيراني تجاه سوريا، نافياً أن تكون الولايات المتحدة تتبنى الموقف الإيراني تجاه سوريا، في حين شدد البيان على أن واشنطن تتبنى تشيكل «هيئة حكم انتقالية» بصلاحيات تنفيذية كاملة، حسب ما جاء في مقررات مؤتمر جنيف لعام 2012.

 

ولفت البيان الأميركي إلى أن «السلام لا يمكن أن يتحقق في سوريا في ظل سعي بشار الأسد للتمسك بالسلطة على المدى البعيد، إلا أن مشاركته في ترتيبات الحكم الانتقالي أمر مطروح للتفاوض، لكن للهيئة العليا للتفاوض الحق في قبول أو رفض أي من تلك الترتيبات«، واعتبر أن «إفشال نظام الأسد للمفاوضات سيجعل المعارضة السورية تحظى بدعم الولايات المتحدة باستمرار، نافياً أي قول يخالف هذا الأساس، كما نصح البيان المعارضة السورية بأن تضع نيات النظام تحت الاختبار، وتكشف أمام الرأي العام العالمي الأطراف الجادة في إيجاد حل سياسي في سوريا، والأطراف المُعطِّلة للحل«.

 

اتفاق على تمثيل المعارضة بجنيف ولا دعوة للاتحاد الكردي  

قالت فرنسا إن هيئة المعارضة التي تشكلت في الرياض هي اليت ستقود المفاوضات حول سوريا في جنيف، مؤكدة أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري لم يتلق دعوة للحضور.

 

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اليوم الأربعاء إن مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا أبلغه بأنه لن يوجه الدعوة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي لحضور مفاوضات السلام في جنيف.

 

وقال فابيوس لإذاعة “الثقافة الفرنسية” إن “السيد دي ميستورا أرسل الدعوات.. جماعة حزب الاتحاد الديمقراطي هي أكثر ما يثير المشاكل، وأبلغني السيد دي ميستورا أنه لم يرسل لها خطاب دعوة”.

 

وأضاف أن دي ميستورا أكد له أيضا أن هيئة المعارضة التي تشكلت في الرياض ستقود المفاوضات حتى وإن شارك فيها معارضون آخرون.

 

من جانبها، قالت المعارضة السورية المجتمعة في الرياض إنها ستعلن اليوم الأربعاء موقفها من المشاركة في مفاوضات جنيف المقررة يوم 29 يناير/كانون الثاني الجاري، وأكدت تطلعها إلى الموافقة، “لكن هناك نقاطا لا بد من رؤيتها على الأرض أولا”.

 

وقال فابيوس إنه تحدث مع منسق المعارضة السورية رياض حجاب وأبلغه بأنه “سيرد على دي ميستورا و(الأمين العام للأمم المتحدة) بان كي مون صباح اليوم.. أتفهم موقفهم.. هم يقولون نعم للمفاوضات… وفي نفس الوقت يريدون تفاصيل عن المشاركين وعما يجري على الجانب الإنساني وعما سنتحدث عنه”.

حكم انتقالي

وكان دي ميستورا قد وجّه دعوات إلى النظام السوري والهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية، لحضور مفاوضات جنيف المقررة يوم الجمعة المقبل.

 

 

وقالت الهيئة العليا للمفاوضات إنها تنظر بإيجابية إلى الموافقة على المشاركة في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، وأعربت عن استعدادها لبدء مسار الحل السياسي للأزمة السورية استناداً إلى بيان جنيف1، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوصفها مرجعية للتفاوض.

 

وينص بيان جنيف1 الصادر في يونيو/حزيران 2012 على تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة، مما يعني تجريد الرئيس السوري بشار الأسد من صلاحياته، حيث ترفض المعارضة أي دور له في المرحلة الانتقالية.

 

ودعت الهيئة في بيان إلى إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، على أن يتم تنفيذ قرارات مجلس الأمن دون أي استثناءات أو انتقائية.

وأرسلت هيئة المفاوضات رسالة إلى المبعوث الأممي لسوريا تطلب منه توضيح بعض النقاط التي وردت في خطاب الدعوة، كما دعت إلى فك الحصار عن المدن، وإيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة، وإطلاق سراح السجناء، مؤكدة ضرورة فصل العملية التفاوضية عن معالجة الوضع الإنساني الذي وصفته بالمروّع.

 

نتائج ملموسة

من جهته، قال الناطق باسم الهيئة سالم المسلط إنها ستواصل الأربعاء اجتماعاتها في الرياض، مؤكدا أنها لا تضع شروطا أو عراقيل أمام المفاوضات، لكنها تريد تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي وما نص عليه من بنود إنسانية.

 

وأضاف المسلط في لقاء مع الجزيرة “هناك أمور تهم شعبنا في سوريا، ولا بد أن نرى رفع جزء من معاناتهم هناك، وحتى نذهب إلى جنيف لا بد أن تكون هذه النقاط منفذة على الأرض”.

 

وبشأن الموعد المحدد للمفاوضات يوم الجمعة المقبل، قال المسلط إن هذا الموعد ليس بقدسية ما يعانيه السوريون، ويمكن تنفيذ النقاط المطلوبة خلال اليومين المقبلين أو خلال أسبوع، ويمكن أن تبدأ المفاوضات بعدها “لكن لا بد أن نرى شيئا”.

 

لماذا تصر روسيا على التدخل بوفد المعارضة السورية؟  

افتكار مانع-موسكو

 

مع اقتراب موعد عقد محادثات جنيف بين النظام والمعارضة السوريين، يبدو أن الانقسام الدولي بشأن تشكيلة وفد المعارضة ما زال يشكل العقبة الأولى تجاه انعقادها، فضلا عن نجاحها، بينما تصر روسيا على إقحام شخصيات تُحسب على النظام في وفد المعارضة.

 

وكثيرا ما صرح مسؤولون روس بتمسك روسيا بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2256 بخصوص تشكيل وفد شامل للمعارضة السورية، مع إصرارهم على عقد المفاوضات دون تأجيل.

 

وفي حين أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروف أن الولايات المتحدة تراجعت عن مواقفها إزاء تشكيل وفد المعارضة، أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف اليوم ضرورة مشاركة الأكراد في الوفد، وهو أمر ترفضه تركيا بشدة.

 

وكان وزير الخارجية الألماني فالتر شتاينماير دعا إلى مشاركة جماعات “المتمردين الإسلاميين” في مفاوضات جنيف، كما تؤيد فرنسا مشاركة جيش الإسلام لتمتعه بنفوذ عسكري وميداني واسع، مما يزيد من شرعية وفد المعارضة.

 

ضرورة دولية

ويقول المستشرق والخبير الروسي يوري زينين للجزيرة نت إن تشكيلة وفد المعارضة السورية تشكل حجر عثرة أمام عقد أي مفاوضات، فروسيا عندما عقدت لقاءات موسكو1 و2 كانت تسعى للمساعدة في تشكيل وفد للمعارضة، ولكن جهودها تصطدم بالجهات الداعمة للمعارضة السورية، حسب رأيه.

 

وأشار إلى أن اشتراط المعارضة رحيل رئيس النظام بشار الأسد لا يلقى قبولا روسيا، وأن العديد من قادة العالم لم يحسموا أمرهم بهذا الشأن، مبينا أن بعض قيادات المعارضة ترى أن إيقاف الحرب في سوريا سيمنع انهيار “الدولة السورية” بغض النظر عن مصير الأسد.

 

أما عضو أكاديمية العلوم الروسية فيكتور ميخين فقال إن “التنظيمات الجهادية المتطرفة التي يُراد القضاء عليها تزداد تمددا ونفوذا”، مؤكدا أنه يجب على المجتمع الدولي إيجاد حل لذلك، وأن هذا ما دفع روسيا سابقا إلى عقد مؤتمر يجمع النظام والمعارضة.

 

وألقى ميخين باللائمة على السعودية في إفشال هذا المسعى الروسي، بوصفها ترعى عددا من فصائل المعارضة السورية مثل جيش الإسلام وأحرار الشام، وأنها ترفض أيضا إشراك فرقاء “مهمين” في المعادلة السورية، مثل هيئة التنسيق الوطني، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وجناحه العسكري “وحدات الحماية”، وقوات سوريا الديمقراطية.

 

طرف بالنزاع

في الجانب الآخر، عبّر المعارض السوري المقيم في روسيا محمود الحمزة عن أسفه من تحول الدور الأميركي إلى تبني وجهة النظر الروسية، وقال إن وزير الخارجية جون كيري أصبح يروج للمطالب الروسية بشأن تشكيل وفد المعارضة السورية.

 

واتهم الحمزة روسيا بأنها تريد معارضة “مدجنة” مقربة من نظام الأسد، بحيث يضم وفدها شخصيات مثل قدري جميل وصالح مسلم وهيثم مناع، بهدف منح صك براءة للنظام وإعادة تدويره هذه المرة لمكافحة الإرهاب، حسب قوله.

 

وأعرب المعارض السوري في حديثه للجزيرة نت عن قناعته بوجود صفقة عُقدت بين الجانبين الروسي والأميركي على حساب قضية الشعب السوري، مضيفاً أن موسكو لا تملك أي حق في تحديد من يفاوض النظام، وذلك “لأنها طرف في النزاع، حيث تلقي طائراتها مئات القنابل والصواريخ فوق المدن السورية”.

 

آلية التفاوض في جنيف-3  

مفاوضات جنيف-3 يوم 29 يناير/كانون الثاني 2016 محاولة جديدة برعاية أممية لحل الأزمة السورية، وقد أعلنت الأمم المتحدة أن تلك المفاوضات ستبدأ “غير مباشرة” وبدون شروط مسبقة، وقد تستمر لستة شهور، داعية المفاوضين والقوى الدولية لإنجاحها.

 

فبعد جنيف-1 عام 2012، وجنيف-2 عام 2014، واجتماع فيينا في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وقرار مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول 2015، يُعوَل على أن يؤسس لقاء جنيف-3 لتدشين مسار سياسي في سوريا، وتجاوز العراقيل المحلية والإقليمية والدولية التي تهدد بإفشاله.

 

آلية التفاوض

ستبدأ مفاوضات 29 يناير/كانون الثاني 2016 بين السوريين عبر مجموعات غير مباشرة وفق ما أعلنه المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا، الذي أوضح أنها قد تستمر لستة شهور.

 

ووفق المسؤول الأممي فإن خط مجلس الأمن واضح في رفض أي شروط مسبقة قبل انطلاق المفاوضات، وحث الجميع على أن يبذلوا جهدا لتحقيق نتيجة ما، وذلك برغم الخلافات والتوترات.

 

وأوضح دي ميستورا أنه لن يتم تنظيم حفل افتتاحي، موضحا أن المشاركين في المحادثات سيبحثون كأولوية “وقف إطلاق النار وتأمين المساعدة الإنسانية” وقال إن كل يوم يمر بدون نتائج يعتبر هدرا.

 

وعن تمثيل المعارضة السورية، قال دي ميستورا إن مجلس الأمن حثه على ضمان مشاركة أكبر تمثيل للسوريين في مفاوضات جنيف، مؤكدا ضرورة مشاركة نسائية في أي وفد.

 

وينتظر أن يتم خلال تلك المفاوضات الاستماع إلى الأطراف المختلفة وتسجيل المواقف، ويُتفق على ترتيب أولويات المفاوضات وآلية التعامل معها، في ظل الضغوط الهائلة التي تمارسها القوى الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا على المفاوضين.

 

وقد عقد كل من وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة سيرغي لافروف وجون كيري سلسلة لقاءات قبل انطلاق المفاوضات، التي لم يتسرب منها سوى أنها تهدف للمساعدة على حل الأزمة السورية، في ظل اعتراف الطرفين بوجود خلافات عميقة حول شكل مستقبل سوريا، وتصنيف الجماعات المسلحة.

 

موقف المعارضة

المعارضة السورية باجتماع لها في الرياض يوم 20 يناير/كانون الثاني 2016 أعلنت أسماء الوفد المفاوض في محادثات جنيف-3، فاختارت العميد أسعد الزعبي رئيسا للوفد المفاوض، وجورج صبرا نائبا له. وبين أعضاء الوفد محمد علوش المسؤول السياسي في فصيل جيش الإسلام الذي سمته كبير المتفاوضين بجنيف.

 

واشترط المنسق العام لهيئة المفاوضات التابعة للمعارضة السورية رياض حجاب إنهاء حصار المدن والبلدات لحضور المفاوضات، كما أشار إلى أنه لا يمكن لفريق المعارضة المشاركة في المفاوضات إذا انضم طرف ثالث إلى المحادثات. واتهم روسيا بالعمل على عرقلة سير المفاوضات.

 

وقد صوّت مجلس الأمن يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2015 بالإجماع على مشروع قرار أميركي (رقم 2254) ينص على بدء محادثات السلام بسوريا في يناير/كانون الثاني 2016، مقرا بدور المجموعة الدولية لدعم سوريا، باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل الجهود الأممية الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة في سوريا.

 

القرار نص على ضرورة إنجاح المفاوضات بين السوريين: تحت الإشراف الأممي، وتنتج هيئة حكم ذات مصداقية، وتشمل الجميع وغير طائفية، مع اعتماد مسار صياغة دستور جديد لسوريا في غضون ستة شهور، مع إجراء انتخابات في غضون 18 شهرا بإشراف أممي.

 

ولإنجاح ذلك، شدد القرار على ضرورة وقف شامل لإطلاق النار في كل المناطق السورية مع بدء الخطوات الأولى لعملية الانتقال السياسي.

لقاء فيينا 2015

يرتقب أن يعتمد  جنيف-3 كذلك على خلاصات لقاء فيينا يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 الذي حضرته 17 دولة وثلاث منظمات دولية ناقشت وضع إطار انتقال سياسي في سوريا.

 

البيان الختامي أكد اتفاق الأطراف المشاركة على جدول زمني لتشكيل حكومة انتقالية في سوريا خلال ستة شهور بعد انطلاق المفاوضات وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا، ومحاربة “الجماعات الإرهابية” والضغط على كافة الأطراف في سوريا دون تمييز لـ وقف إطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية.

 

كما أعلن البيان أنه تمت المصادقة على إجراء انتخابات شاملة، وبالمعايير الدولية وبمشاركة كافة السوريين الموجودين في الشتات وتحت إشراف الأمم المتحدة.

 

فشل جنيف-2

آلية التفاوض كانت من بين النقاط التي أفشلت لقاء جنيف-2 بين وفدي التفاوض عن المعارضة والنظام، حيث تمسك وفد الأخير بضرورة تركيز النقاش حول “الإرهاب أولا” بينما كان الاقتراح مناقشة الحكومة الانتقالية والمصالحة الوطنية ووضع أجندة تؤسس لمستقبل أفضل لسوريا.

 

وقد أعلن الوسيط الأممي والعربي الأخضر الإبراهيمي يوم 15 فبراير/شباط 2014 انتهاء جولة “جنيف-2” دون تحقيق نتائج، غير أنه ذكر أنه تم الاتفاق على جدول أعمال لجولة ثالثة وافق عليها الطرفان، ويتضمن أربع نقاط وهي: العنف، والإرهاب، وهيئة الحكم الانتقالي والمؤسسات الوطنية، والمصالحة الوطنية.

 

واقترح الإبراهيمي وقتها أن يخصص اليوم الأول من “الجولة المقبلة لأعمال العنف والإرهاب” واليوم الثاني لهيئة الحكم الانتقالي، غير أنه أكد أن الوفد الحكومي رفض الاقتراح.

 

جنيف-1

وكانت “مجموعة العمل من أجل سوريا” قد أصدرت عقب اجتماعها بمدينة جنيف يوم 30 يونيو/حزيران 2012 بيانا ختاميا بعث به الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى رئيسي الجمعية العامة ومجلس الأمن، تحدث عن ضرورة الضغط على جميع الأطراف لتطبيق خطة البنود الستة المعروفة بـ”خطة أنان” بما في ذلك وقف “عسكرة الأزمة” مشددا على أهمية حل الأزمة “بطريقة سياسية وعبر الحوار والمفاوضات فقط، الأمر الذي يتطلب تشكيل حكومة انتقالية، من قبل السوريين أنفسهم”.

 

كما تحدث عن ضرورة إقامة هيئة حكم انتقالية تضم الجميع دون تمييز، على أن يكون الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد، وإقامة نظام دستوري جديد وتنظيم انتخابات جديدة نزيهة.

 

وناقش البيان ضرورة الإفراج عن المعتقلين واحترام حرية تشكيل الجمعيات وحق التظاهر، والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى جميع المناطق، وذلك إلى جانب احترام تطلعات الشعب السوري في إنشاء حكومة ديمقراطية تعددية.

 

تلغراف: الأسوأ سيأتي بعد نهاية تنظيم الدولة  

أورد مقال نشرته ديلي تلغراف البريطانية اليوم أن الخطوة التالية لتنظيم الدولة بعد هزيمته في العراق وسوريا هي أن يعود لتكتيك الهجمات “الإرهابية” الذي كان يعمل به تنظيم القاعدة، وأن أهدافه ستكون الدول الغربية والأنظمة الهشة في الشرق الأوسط.

 

وأوضح الكاتب الدكتور عظيم إبراهيم المحاضر في جامعة أوكسفورد البريطانية، أن تنظيم الدولة ربما يكون في طريقه للزوال، لكن “الجهاد العالمي” قد بدأ للتو. وتوقع ازديادا كبيرا في الهجمات “الإرهابية” على غرار ما حدث في فرنسا والولايات المتحدة وإندونيسيا.

 

وأشار إلى أن دولة الخلافة التي أعلنها تنظيم الدولة تتعرض لانهيار بطيء بالاستنزاف العسكري المستمر، “لكن من المرجح أن يتسبب انهيارها في ظهور مرحلة جديدة من حرب العصابات”.

وتوقع المقال أن يتم ضرب أوروبا بشدة نظرا لأن كثيرا من مقاتلي التنظيم ربما يكونون قد وصلوا إلى هناك مع اللاجئين.

 

هيمنة الغرب

وأضاف الكاتب أن “الجهاد العالمي” كان موجودا بشكله الراهن منذ التسعينيات مع تنظيم القاعدة، وأن قليلين جدا كانوا يتوقعون أن يصبح من الملامح الرئيسية لـ”نظامنا العالمي الجديد”، وأن الخطر الأكبر الذي يمثله هذا “الجهاد” ليس على الغرب في حد ذاته بل على النظام العالمي -نظام الدولة الوطنية- الذي يهيمن عليه الغرب.

 

وقال إن تكتيك تنظيم القاعدة كان أن يُجر الغرب في حروب بالشرق الأوسط لا يمكن انتصاره فيها، “وبالطبع” لا يمكن هزيمته “لكن من الممكن ضعضعة موقفه بميزان القوى العسكري في العالم”، مشيرا إلى أن ذلك ما تمّ حتى الآن.

 

وذكر أن الغرب انتبه لذلك وأصبح ينأى بنفسه عن الانجرار في الحروب البرية، وحتى موجات الهجمات “الإرهابية” على أراضيه لم تستطع جره.

من الرماد

واستمر يقول إن هذا التكتيك عندما أثبت عدم جدواه، فقدت القاعدة كثيرا من زخمها. ومن رماد كثير من الدول الفاشلة انبعث تنظيم جديد إلى مقدمة “الجهاد العالمي” هو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، بتكتيك جديد يبدأ بتأسيس “دولة خلافة طاهرة” يقدم بديلا “إسلاميا” لتنظيم المجتمعات يتحدى به النظام العالمي الغربي.

وذكر أن هذا التكتيك الجديد شد انتباه الجميع في العالم، وهيمن على الخطاب العالمي خلال الأربع أو الخمس سنوات المنصرمة، واجتذب آلاف المقاتلين من جميع أنحاء العالم والتنظيمات الإسلامية الأخرى التي أعلنت ولاءها لدولة الخلافة.

 

روسيا والفخ

وأشار إلى أن تنظيم الدولة كاد أن ينجح في جر الغرب في حرب واسعة في الشرق الأوسط، لكنه التقط روسيا كما تلتقط شبكة العنكبوت الذبابة.

 

وأوضح أن تكتيك إقامة دولة الخلافة نجح نجاحا باهرا في توسيع حركة “الجهاد العالمي” إلى حين، لكن في الأشهر الأخيرة اختلفت الأمور وفقد تنظيم الدولة دعايته الرئيسية، وهي قدرته العسكرية (السيطرة على أراضي واسعة وآبار نفط)، وسيبدأ من الآن يتآكل بحرب استنزاف طويلة إلى أن يفقد قدرته تماما على تجنيد المزيد من المقاتلين.

 

وبانهيار تنظيم الدولة، يقول الكاتب إن على العالم أن يتوقع انتشار موجات من المقاتلين على نطاق الشرق الأوسط وما وراءه، واستيقاظ الخلايا النائمة في أنحاء كثيرة من العالم.

 

المعارضة السورية تعلن اليوم موقفها من المشاركة بجنيف 3

المعارضة تطلب توضيحات من الأمم المتحدة قبل إعلان موقفها من المشاركة في المحادثات

دبي – قناة العربية

من المتوقع أن تعلن هيئة التفاوض السورية اليوم ردها النهائي حول المشاركة في مفاوضات جنيف في وقت لاحق هذا الأسبوع، وذلك بعد أن أبدت استعدادها للرد بإيجابية على الدعوة الأممية، غير أنها أرسلت رسالة إلى المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، تطلب منه توضيح بعض النقاط التي وردت في خطاب الدعوة.

وأعربت الهيئة في بيان لها عن استعدادها للموافقة على المشاركة في العملية السياسية استناداً إلى بيان جنيف 1، وقرار مجلس الأمن 2118، كمرجعية للتفاوض، وذلك عبر إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية مع الحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية.

كما أكدت على ضرورة فك الحصار عن المدن، وإطلاق سراح السجناء، بالإضافة لعلاج الحالات الإنسانية، وفق القرارات الدولية.

وشدد البيان على وجوب وقف الانتهاكات في حق الشعب السوري دون قيد أو شرط، وعدم السماح لبعض القوى الخارجية أن تتذرع بتطور المسارات التفاوضية كحجة لاستمرار هذه الخروقات.

كذلك أشارت الهيئة إلى أنها تنتظر إجابة من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي اعتبر عمليات القصف وسياسة الحصار والتجويع ضد الشعب السوري “جريمة حرب”.

ووجهت الدعوات بموجب بياني فيينا وقرار مجلس الأمن الأخير بشأن سوريا بحسب رسالة الدعوة التي وجهها ستيفان دي ميستورا للأطراف السورية، ولن تعلن قائمة المدعوين قبل أن تؤكد جميع الوفود مشاركتها.

لكن على أيه حال خرجت بعض الأسماء إلى العلن وخصوصاً تلك الجدلية التي اقترحتها موسكو.. وترفضها المعارضة السورية.

تتضمن القائمة هيثم المناع الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديموقراطية وهو تحالف عربي كردي، وقدري جميل رئيس الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير المقيم في موسكو.

هؤلاء ضمن عشرة شخصيات تقريباً لن ينضموا مبدئياً لا لوفد النظام ولا لوفد المعارضة، يعتقد أن المبعوث الأممي دعاهم بصفة استشاريين في المحادثات.

في وقت أعلن رئيس الحزب الديمقراطي الكردي صالح المسلم أنه لم يلق دعوة بعد لكنه يتوقع حدوث ذلك في ظل إصرار روسي على مشاركته.

غير أن تركيا هددت بمقاطعة مفاوضات جنيف في حال تمت دعوة حزب الاتحاد الديمقراطي التي تعتبره منظمة إرهابية.

 

جهاد مقدسي لن يشارك بمحادثات سوريا

بيروت – رويترز

كتب المعارض السوري المستقل جهاد مقدسي عبر صفحته على فيسبوك يقول إنه تلقى دعوة لحضور محادثات جنيف، لكنه لن يشارك في جولتها الأولى.

ونشر مقدسي ما بدا أنه خطاب موجه للمبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، ستيفان دي ميستورا، شكره فيه على الدعوة، وقال إنه لن يحضر.

وكتب يقول “عملية تشكيل وفود المعارضة السورية شابها الكثير من الإشكالات بين مختلف أطياف المعارضة السورية، وكذلك تجاذبات على صعيد الدول المعنية في الأزمة السورية، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى تشكيل سريع لوفود لا تحظى حتى اللحظة بالانسجام المرجو في ضوء هذا الاستحقاق الهام المصيري”.

وأضاف “أعتقد أن غيابي المؤقت عن هذه الجولة الأولية قد يساهم في تخفيف حدة التجاذبات الحالية، على أن أساهم لاحقا في أي جهد إيجابي وبناء يخدم القضية السورية حصرا، وبالتالي أرجو قبول اعتذاري عن المشاركة في هذه الجولة الأولى”.

 

برلمان الدنمارك يمرر قانون الهجرة “المثير للجدل”.. وهذه تفاصيله

 

الدنمارك (CNN)—مرر البرلمان الدنماركي، الثلاثاء، مشروع القرار المثير للجدل حول الهجرة والذي ينص على السماح للسلطات بمصادرة الأشياء الثمينة من المهاجرين إلى البلاد بالإضافة إلى تمديد فترة السماح لطالبي اللجوء السياسي باستدعاء اسرهم من عام إلى ثلاثة أعوام.

 

ومر مشروع القرار بموافقة 81 عضوا مقابل رفض 27.

 

يرسل المشرّعون الدنماركيون إشارة واضحة لطالبي اللجوء: لا تأتوا للدنمارك.

 

إنه مشروع قانون يُدعى “مشروع قانون المجوهرات”. وهو يعطي الشرطة الحق في تفتيش طالبي اللجوء ومصادرة أي أموال وأدوات تُقدر بأكثر من 1500 دولار. ومثال على ذلك، هذا الخاتم. لكن في الحقيقة لن يُأخذ هذا منّي لأنه هدية من والدتي وله قيمة عاطفية. لكن من المسموح مصادرة ما عدا ذلك.

 

 

جانب آخر من هذا المشروع هو جمع شمل العائلة، فذلك يتطلب فترة انتظار من عام إلى ثلاثة أعوام. فلو تركتُ عائلتي في منطقة حرب، فسأضطر للانتظار على الأقل ثلاثة أعوام في تساؤل دائم عما إذا ما كانوا على قيد الحياة، وبعدها أبدأ بالعملية المطلوبة لرؤيتهم ثانية.

 

مستوى اللغة المطلوب من طالب اللجوء الدائم أصبح صعباً بشكل كبير جداً. كانت الدنمارك معروفة بالتعاطف والكرم تجاه طالبي اللجوء، لكن كل ذلك تغير الآن. المشرعّون الذين كتبوا مشروع القانون والداعمون له يقولون إن الدنمارك قد قامت بأكثر مما هو مطلوب منها، وإن قدوم لاجئين أكثر، وأجانب أكثر، سيهدد أسلوب الحياة الدنماركي بشكل حقيقي.

 

دي ميستورا يدعو هيئة المفاوضات كجهة مُفاوضة والبقية بصفتهم الشخصية

روما (27 كانون الثاني/يناير) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

استلمت الهيئة العليا للمفوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض للمعارضة السورية دعوة من المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا مساء أمس الثلاثاء كطرف أساسي في المفاوضات، وطُلِبَ منها ترشيح 15اسماً كهيئة عليا للتفاوض، فيما وجّه دي ميستورا بقية الدعوات للمعارضين السوريين بصفتهم الشخصية دون تسمية أي كيانات أو قوى

 

ووفق مصادر مطلعة، فقد التقى مساء الثلاثاء مسؤول سعودي كبير بالهيئة العليا للمفاوضات، وتحدث بخطاب متوازن وهادئ، ولم يحاول الضغط عليهم، بل أكد على حق الهيئة باتخاذ القرار الذي تراه مناسباً، ونصح بالذهاب والتمسك بأهداف الثورة دون تنازل، وقال إن للهيئة كامل الحق بأن تُقرر أي طرح تراه مناسبا للشعب السوري

 

وعُقِد اجتماع للهيئة العليا للمفاوضات لمناقشة قرار الهيئة حول حضور مؤتمر جنيف أو عدمه، وأثناء النقاشات أوضح أن التشدد يضعُف والميل لقبول الدعوة موجود لكنه غير حاسم، وفي مساء الثلاثاء استلمت الهيئة دعوة دي ميستورا وترك نصّها أثراً مقبولاً على النقاشات، وبات الأمل باتخاذ القرار بالذهاب إلى جنيف جيداً

 

ووفق مصدر متابع للمشاورات والنقاشات التي تتم في الرياض بين المعارضة السورية في الهيئة العامة للمفاوضات فإن أعضاء الهيئة يتجهون للإعلان عن موافقتهم حضور المؤتمر بانتظار رد المبعوث الأممي على رسالة استفسارات أُرسلت له أمس

 

معارض سوري للجزيرة: على دي ميستورا توضيح الهدف من محادثات السلام

بيروت (رويترز) – قال رياض نعسان أغا المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض يوم الأربعاء إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستافان دي ميستورا يجب أن يوضح الهدف من محادثات السلام المقرر إجراؤها يوم الجمعة في جنيف.

 

وأضاف في مقابلة مع قناة الجزيرة “هناك مشكلة أردنا أن نوضحها مع السيد دي ميستورا. هل الهدف الرئيس من المفاوضات هو أن تُعقد أم أن تنجح؟”

 

وتابع “نحن جادون في السلام. نحن نؤمن بالحل السياسي. وننتظر الإجابة.”

 

وتشكلت الهيئة بعد مؤتمر انعقد في الرياض وهي تمثل عددا كبيرا من الجماعات المسلحة وأطياف المعارضة السياسية في سوريا.

 

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية – تحرير أمل أبو السعود)