أحداث الاثنين، 13 شباط 2012

الجامعة تطالب مجلس الأمن بقوات عربية – أممية في سورية

القاهرة – محمد الشاذلي؛ الدوحة – محمد المكي أحمد؛ دمشق، نيقوسيا – «الحياة»، أ ف ب – رويترز

في خطوة قد تشكل منعطفا في التعامل مع الأزمة المتفاقمة في سورية، دعت الجامعة العربية في ختام اجتماعها الوزاري في القاهرة أمس مجلس الأمن إلى إصدار قرار بتشكيل «قوات حفظ سلام عربية – أممية مشتركة»، للإشراف على تنفيذ وقف النار في سورية التي شهدت تصعيدا أمنيا غير مسبوق خلال الايام الماضية، خصوصا في حمص وريف دمشق. وأعلنت الجامعة العربية في الوقت ذاته إنهاء عمل بعثة المراقبين العرب برئاسة الفريق محمد أحمد الدابي، و»وقف جميع أشكال التعاون الديبلوماسي مع ممثلي النظام السوري»، و»فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كافة اشكال الدعم السياسي والمادي لها». وأعلنت سورية رفضها للقرارات العربية «جملة وتفصيلا»، وأعتبرت إنها «غير معنية» باي قرار يصدر بغيابها.

ودعا وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، في كلمته أمام أجتماع الوزراء العرب، إلى «إجراءات حاسمة ضد سورية بعد أن فشلت أنصاف الحلول في وقف مجزرة سورية التي ما فتئت تتفاقم من دون أي بارقة أمل لحل قريب يرفع معاناة الشعب السوري الشقيق ويحقن دماءه»، كما طالب ب»تقديم كافة اشكال الدعم» للمعارضة السورية. وقال: «ألا يحق لنا أن نتساءل إلى متى نبقى متفرجين تجاه ما يحدث للشعب السوري الشقيق، وإلى متى نظل نمنح النظام السوري المهلة تلو المهلة لكي يرتكب المزيد من المذابح ضد شعبه؟». وشدد على أن «من ثبت تورطه في هذه الأعمال المشينة يجب أن تناله العدالة الدولية والجنائية الدولية».

واعتبر سعود الفيصل ان «ما تشهده سورية يوضح بما لا يدع مجالا للشك أنها ليست حربا عرقية أو طائفية أو حرب عصابات بل هي حملة تطهير جماعية للتنكيل بالشعب السوري وفرض سيطرة الدولة عليه من دون أي اعتبارات إنسانية أو أخلاقية أو دينية».

وأعلن الوزراء العرب، في بيان ختامي لاجتماعهم في القاهرة والذي خصص للبحث في الازمة السورية، أن الجامعة قررت «فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كافة اشكال الدعم السياسي والمادي لها ودعوتها لتوحيد صفوفها والدخول في حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفعاليتها قبل انعقاد مؤتمر تونس» لـ»أصدقاء سورية» الذي سينعقد يوم 24 شباط (فبراير) الجاري. وجاء في البيان أن الجامعة قررت «انهاء مهمة بعثة مراقبي الجامعة العربية المشكلة بموجب البروتوكول الموقع عليه بين الحكومة السورية والامانة العامة للجامعة بتاريخ التاسع عشر من كانون الاول (ديسمبر) 2011»، و»وقف جميع اشكال التعاون الديبلوماسي مع ممثلي النظام السوري في الدول والهيئات الدولية ودعوة كافة الدول الحريصة على ارواح الشعب السوري الى مواكبة الاجراءات العربية في هذا الشأن».

كما أكد البيان على «سريان إجراءات المقاطعة الاقتصادية ووقف التعاملات التجارية مع النظام السوري، ماعدا تلك التي لها مساس مباشر بالمواطنين السوريين بموجب القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة حيال هذه المسألة».

واكدت الجامعة ايضا على التزامها «التنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعة بشأن خطة خريطة الحل السلمي للازمة السورية وحث الحكومة السورية على الوفاء باستحقاقاتها والتجاوب الجدي السريع مع الجهود العربية لايجاد مخرج سلمي للازمة في سورية، الأمر الذي يجنبها مغبة التدخل العسكري كما أكد المجلس على ذلك مرارا».

وجاء في البيان الختامي ايضا أن الجامعة العربية ستطلب من «المجموعة العربية في الأمم المتحدة تقديم مشروع قرار للجمعية العامة في اقرب الاجال يتضمن المبادرة العربية وباقي القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية بهذا الشأن».

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العامة للامم المتحدة الثلثاء اجتماعا مخصصا لبحث الوضع في سورية.

وأعتبر البيان الختامي أن «استخدام العنف ضد المدنيين السوريين بهذه القسوة البالغة بما في ذلك استهداف النساء والاطفال يقع تحت طائلة القانون الجنائي الدولي ويستوجب معاقبة مرتكبيه».

وسجل لبنان تحفظه على كامل البنود، وتحفظت الجزائر عن الفقرات المتعلقة بالتوجه إلى مجلس الامن والامم المتحدة، فيما نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (ٍسانا) عن السفير السوري في القاهرة يوسف الاحمد قوله إن دمشق «ترفض جملة وتفصيلا» بيان الجامعة، لافتا الى ان سورية «أكدت منذ البداية أنها غير معنية بأي قرار يصدر عن الجامعة في غيابها». وقال الاحمد ان قرار المجلس الوزاري العربي «عكس بشكل فاضح حقيقة اختطاف العمل العربي المشترك وقرارات الجامعة وتزييف الإرادة العربية الجماعية من حكومات دول عربية تتزعمها كل من قطر والسعودية»، وان البيان «أظهر حالة الهستيريا والتخبط التي تعيشها حكومات هذه الدول بعد فشلها الأخير في مجلس الأمن الدولي لاستدعاء التدخل الخارجي في الشأن السوري واستجداء فرض العقوبات على الشعب السوري».

إلى ذلك، نفي رئيس بعثة المراقبين محمد أحمد الدابي في اتصال هاتفي أجرته «الحياة» من الدوحة أن يكون أقيل من رئاسة البعثة أو طلب منه أحد تقديمها. وقال «لم يطلب مني أي شخص تقديم استقالتي، هم ( الجامعة) لهم حق اقالتي لكن لم يطلب مني أي شخص ذلك».

وقال الدابي إنه أبلغ الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي باستقالته أول من أمس، موضحا: «كلمته عن أمر البعثة، وأنه لا فائدة منها بعد انسحاب ثماني دول منها وهي دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب والأردن… خصوصا في ظل العنف المتواصل… أنا راض كل الرضا عن قرار استقالتي… ولن أتمسك بشيء لا فائدة منه».

ميدانيا، قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن ما لا يقل عن 24 شخص على الأقل قتلوا أمس في حمص والرستن ودرعا وإدلب والحسكة ودمشق، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة وثلاثة توفوا تحت التعذيب. في موازاة ذلك حذر ناشطون من استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والأنسانية في حمص، متحدثين عن توجه موجة ثانية من المدرعات والآليات الثقيلة الى المدينة. وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان أن «ثلاثة مدنيين قتلوا نتيجة القصف الذي يتعرض له حي بابا عمرو» في حمص. وأضاف ان «مدنياً قتل في حي بابا هود في اطلاق رصاص»، من دون ان يشير الى مصدره.

وفي محافظة درعا قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن قوات الأمن والجيش مدعومة بالدبابات اقتحمت بلدة أم ولد من جهة المسيفرة وسط إطلاق نار كثيف. كما تحدثت عن إطلاق نار كثيف على المنازل جرى بشكل عشوائي من حاجز الأمن الموجود بالقرب من حي برزة بدمشق.

اللبنانيون يخوضون «حربهم السورية» على «فايسبوك»

بيروت – منال أبو عبس

لا يصدّق المعلّق أن أحداً قد يقول إن النظام السوري يقتل أطفالاً في سورية تماماً كما العدو الإسرائيلي قتل أطفالاً في لبنان. تمضي دقائق قبل أن يخط تعليقاً آخر، يستنكر فيه التشبيه ويذكّر محدثه بأن النظام السوري دعم المقاومة في لبنان لتنتصر في حرب تموز (يوليو) 2006 وأنه الآن يواجه مخططاً أميركياً – صهيونياً يحتم على المقاومة أن تقف إلى جانب من دعمها في وجه العدو الإسرائيلي بصرف النظر عن الثمن.

يعود إليه الجواب مكتوباً بأن المقاومة واجب أخلاقي يقوم على نصرة المظلوم والمضطهد، وهي إذا فقدت هذه القيمة خسرت جوهرها لتصير أداة في يد داعمها.

الحوار الدائر على صفحة رجل لبناني على موقع «فايسبوك» يشبه أي حوار آخر يدور منذ أكثر من عشرة أشهر في دكان ربما او سيارة أجرة أو بين مجموعة أشخاص على الكورنيش البحري أو في مقهى. وهو في ما خص الشأن السوري لا يقل حدة عن برامج تلفزيونية شهدت أعمال عنف لفظي وجسدي بين متحاورين مختلفين في تحليلهما لما يحصل في سورية. وكأنما أيقظت الثورة في سورية اهتماماً لبنانياً شعبياً في الشأن السوري كان توقف عند البعض مع انسحاب القوات السورية من لبنان وإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، وعند آخرين أمام تهريب أو تسهيل تهريب الأسلحة إلى «حزب الله» ودعم فريق سياسي على حساب آخر، ليصير اللبنانيون معنيين أكثر من أي وقت مضى بتطورات الثورة في سورية وتفاصيلها بما فاق اهتمامهم بالثورات التي شهدتها بلدان عربية أخرى.

يحمل اللبنانيون انقساماتهم السياسية الداخلية إلى صفحاتهم «الفايسبوكية» مزودين بمعرفة الواقع السوري مصدرها الجوار أولاً، وثانياً التاريخ الطويل للوجود السوري العسكري والأمني في يوميات اللبنانيين. فالحوار الافتراضي وإن بدأ بـ «ستاتوس» على صفحة «فايسبوك» ضد الرئيس السوري بشار الأسد استنكاراً لـ «الحل الأمني» للقوات السورية في حمص، تطور لتطاول تشعباته تاريخ الحرب اللبنانية والدور السوري فيها وحاضرها والمقاومة وتاريخها والحروب الإسرائيلية. واتسعت خلال ساعات قليلة دائرته لتضم أكثر من مئة وعشرين تعليقاً معظمها من أصدقاء افتراضيين لبنانيين. وتوزعت جميعها على النظريتين اللتين ينقسم حولهما الرأي العام في لبنان: الأولى تقول إن ما يجرى في سورية هو ثورة شعبية حقيقية تطالب بالديموقراطية وحقوق الإنسان بعد 41 سنة من حكم «حزب البعث»، والثانية تؤمن بالنقيض، فيكون ما يجرى في سورية مؤامرة لإخراجها من محور الممانعة وضرب المقاومة (حزب الله) وتفتيت المنطقة… وبينما تدور «الحرب الافتراضية» بين جماعتي 8 و14 آذار، حيث تقفل كل منهما على موقف حاد من الأزمة السورية بصفتها أزمة مصيرية، فهناك بالطبع حيز يتسع منذ بدء الثورة، يضم أفراداً لهم مواقفهم السياسية الواضحة في ابتعادها عن جماعتي الصراع، بل في خصومتها معهم، ومع ذلك، فإن هؤلاء الأفراد أعلنوا بوضوح وقوفهم ضد البعث وديكتاتوريته وقمعه الدموي. وهذا كان موقفهم المبدئي المستمر مع كل الثورات العربية الأخرى. وإن كان الأمر يختلف مع سورية هذه المرة، لأنها الأقرب في كل شيء، ولأنها الأشد دموية.

في هذه الحرب، تظل حجج 8 آذار تبريرية وضعيفة مقارنة مع حجج خصومهم، بخاصة أن هذه القوى كانت هللت للثورتين التونسية والمصرية، كما أنها أيدت الثورة الليبية المسلحة والمدعومة من حلف «ناتو»، قبل أن ترتد إلى اتهام العقل الغربي «الشرير» بتخطيط وتنظيم مؤامرة عظمى لتغيير وجه المنطقة برمته. وهذه مؤامرة تبلورت شيئاً فشيئاً، مع اشتداد أزمة النظام في سورية، وشعور القوى اللبنانية المناصرة له بالخطر الداهم عليها.

يرفض أحد المعلقين (لبناني) ما تبرزه محطتي «الجزيرة» و «العربية» الفضائيتين من أعمال عنف والقول إن الجيش السوري يرتكبها. ويسأل عما إذا كان «المطلوب من الجيش السوري الذي يقتل ضباطه وعناصره أن يقف متفرجاً». يكتب: «كفى إرهاباً فكرياً. فعلاً أسلوب 14 آذار نفسه. كل من يعارضهم يتهمونه بقتل الحريري ويناشدون المحكمة الدولية إدانته». ويضيف إليه تعليقاً آخر ينتقد فيه الثورة الـ «مرتمية بحضن رايس. يا ليتها اشمئزت من الستين فيتو الأميركي لحماية إسرائيل».

الرد على هذا التعليق لن يتأخر (من لبناني آخر): «الفيتو الأميركي يشبه الفيتو الروسي. وأطفال سورية يشبهون أطفال فلسطين. لماذا نبرر للقاتل هنا؟ بصرف النظر عن 14 آذار والروس والفيتو الأميركي»، ويحتدم النقاش مع استحضار الخطر الإسرائيلي الذي «لم يطلق النظام السوري رصاصة في اتجاهه مع أن أرضه محتلة»، ومع نكتة تقول إن «حمصياً استيقظ صباحاً ولم يسمع صوت الرصاص، فظن أنه في الجولان»، ثم القول إن «ما يصيب الشعب السوري اليوم لا يختلف عما أصابنا (أهل الجنوب اللبناني) من العدو الإسرائيلي. لكنْ، هل القتل حلال ما لم يكن على أيدي الإسرائليين؟». وتعليق آخر لإعادة النقاش إلى حيزه الإنساني: «إسرائيل عدوتنا منذ ما قبل وجود هذا النظام. ليس هو البوصلة، بل نحن. وبوصلتنا هي واجبنا الإنساني والأخلاقي بمناصرة القضية الفلسطينية التي هي قضية حق وشعب. وأيضاً بمناصرة الشعب السوري طالما أننا نراه مظلوماً. هذا لن يغير في واقع عدائنا لإسرائيل شيئاً».

النقاش اللبناني المختص في الشأن السوري، لم ينأَ الأصدقاء السوريون الافتراضيون بأنفسهم عنه. فيحاول أحدهم تصويب البوصلة التي توجه المواقف من تطورات الثورة في سورية في اتجاه مصالح التحالفات اللبنانية، ليقول: «السوريون اليوم هم ضحايا ليس فقط للقتل، ولكن للصورة النمطية التي يحاول البعض إشاعتها عنهم كخزان للمتطرفين والعملاء والمشبوهين. أنتم كلبنانيين يجب أن تعرفوا أكثر من غيركم أن الشعوب دائماً على حق وأنها الأصل. أدعوكم للعودة إلى إنسانيتكم والتخفف من ثقل الأساطير». ولا يسلم المعلق السوري من اتهامات لبنانيين بأنه بمواقفه يقود بلاده لمصير مشابه لمصير العراق وليبيا (مع أن السياسيين اللبنانيين جميعهم أيدوا الثورة في ليبيا).

الشيعة ليسوا ضد الثورة

الانقسام اللبناني لا يقف عند الحدود السياسية، بل يتعداها الى التصنيفات الطائفية والمذهبية، وإسقاطها كما في لبنان على الأزمة في سورية. إذ تحسم مشتركة لبنانية أن الهدف من الثورة في سورية إسقاط الرئيس العلوي لتنصيب رئيس سنّي، بينما يبرر آخرون ممن يجاهرون بولائهم لـ «حزب الله» في لبنان ضرورة التمسك بالنظام السوري الحالي «للحؤول دون وقوع البلد الجار في أيدي التطرف الإسلامي»، فتطاولهم الردود من الباب نفسه إذ إن «حزب الله وإيران كليهما ليسا حزبين علمانيين بل هما حزبان دينيان عقائديان».

النأي الذي لم يمارسه «حزب الله» وحلفاؤه في لبنان فيما خص التطورات في سورية، ورفضه تصنيفها في خانة الثورة الشعبية ودعمه المعلن للنظام السوري في ما يراه الآخرون «ارتكاب جرائم حرب»، وضع وفق تعليقات كثيرة لمشتركين لبنانيين شيعة (على اعتبار أن حزب الله وحليفته حركة أمل تنضوي تحت جناحيهما الأكثرية الشيعية الشعبية) الطائفة بأكملها في خانة العداء مع الشعوب الثائرة. فبعد أيام من الخطاب الأخير للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله والذي تطرق فيه إلى الأحداث في حمص، أنشئت صفحة على «فايسبوك» حملت اسم: «لبنانيون من الجنوب اللبناني مع ثورة أهلهم في سورية». وتقول مقدمتها التعريفية: «نحن مواطنون لبنانيون من الجنوب اللبناني، من مشارب سياسية وفكرية مختلفة، عانينا الاحتلال الإسرائيلي والتهجير والنفي والحروب على مدى عقود، وعانينا كذلك ظلم الفيتو الذي كانت تستخدمه أميركا في مجلس الأمن لحماية جرائم إسرائيل ضد إخوتنا وأطفالنا، نؤكّد، وقوفنا إلى جانب الشعب السوري، وهو يُكمل السنة الأولى من عمر ثورته، ثورة الحرية والكرامة، وإسقاط الاستبداد وطي صفحة حُكم القمع القابض على سورية منذ أكثر من 40 عاماً. ونتوجّه إلى أهل مدينة حمص الذين استقبلوا كما الكثير من أهل المدن والبلدات السورية نازحين من قُرانا الجنوبية خلال حرب تموز، لنُحيّي صمودهم في وجه الهمجية ولنقول إن انتصارهم هو انتصار لجميع الأحرار».

في اليوم الأول لإطلاق الصفحة، وقع أكثر من600 شخص من الجنوب والبقاع في شكل خاص على البيان المنشور. إلى جانب الاسم وضع كل من الموقعين اسم البلدة التي يتحدر منها وإعلانه دعم الثورة السورية. وبعضهم أضاف مواقف تستنكر ربط الطائفة بحزب واحد ومواقف تعبر عن الوفاء للشعب السوري الذي جاهر أهل الجنوب بأن بيوته فتحت لهم في حرب تموز، بينما لم تفتح بيوت كثيرة في لبنان. وتقول مشاركة: «نعتذر منك سورية الجريحة. نعتذر منك على تأخرنا وأنت التي آويتنا خلال حرب تموز. نعتذر منك إذ كان صوت الداعمين لقتل أطفال حمص وحماه (ومن يسمون أنفسهم المقاومين) أعلى من صوت الأحرار والشرفاء. لكن ليس بعد الآن». بينما أضاف موقّع آخر إلى اسمه تعليقاً: «من عاصمة التحرير والمقاومة بنت جبيل. منطق رفض الخضوع والإذعان يطبق على جميع الأنظمة العربية القمعية وليس فقط على إسرائيل».

وتقول أخرى: «سألني متظاهر سوري اليوم في مهرجان منظمة العفو الدولية دعماً لسورية في ساحة ترفلغر في لندن من أين أنا فقلت له من جنوب لبنان. قال أنتم ضدنا لكن أنا رأيت بياناً موقعاً من مجموعة من الجنوبيين اللبنانيين، «هذه بادرة جيدة، تعني أن ليس كلكم ضدنا».

وتختتم المعلقة ما كتبته بكلمتين فرحتين: «الرسالة وصلت».

رئيس وزراء قطر: تونس تستضيف اجتماع أصدقاء سوريا في 24 فبراير

القاهرة- (رويترز): قال وزراء عرب الأحد إن تونس ستستضيف اجتماع (أصدقاء سوريا) في 24 فبراير/ شباط، الذي يضم دولا تسعى للتوصل إلى اتفاق دولي حول كيفية انهاء العنف في سوريا.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في اجتماع الوزراء العرب في القاهرة إنه يرحب بدعوة تونس لعقد هذا المؤتمر الدولي في 24 فبراير شباط مشيرا إلى أنه يعتقد أن هذه فرصة جيدة لمحاولة التوصل إلى اتجاه دولي واضح لمساعدة الشعب السوري للخروج من الأزمة.

وأضاف أن المشاركين في هذا الاجتماع سيعملون على إنجاحه.

وقال وزير الخارجية التونسي رفيق بن عبد السلام إن اجتماع (أصدقاء سوريا) سيضم دولا عربية وإقليمية ودولا أجنبية.

استقالة رئيس بعثة المراقبين والجامعة تقترح تعيين الخطيب مبعوثا لسوريا

القاهرة- (رويترز): قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الأحد إن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي قرر قبول استقالة رئيس بعثة المراقبين في سوريا الفريق أول الركن محمد مصطفى الدابي السوداني الجنسية.

وأضافت الوكالة “هذه الاستقالة تأتي بداية للنظر في اقتراح يناقشه وزراء الخارجية العرب لإرسال بعثة مشتركة من الجامعة العربية والأمم المتحدة لحفظ الأمن في سوريا”.

وتابعت أن العربي “اقترح تعيين وزير خارجية الأردن الأسبق عبد الإله الخطيب مبعوثا له إلى سوريا”.

وسبق أن سحبت دول الخليج العربية مراقبيها المشاركين في بعثة المراقبة التي لم يسهم إيفادها في الحد من أعمال العنف التي تشهدها سوريا منذ قرابة عام.

وأكد مصدر رسمي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس أن “العربي استقبل الأحد الخطيب قبيل اجتماع مجلس الجامعة العربية. وقد قبل الخطيب بالمهمة على ان يتم عرض الامر على مجلس الجامعة لاعتماده”.

وتشهد القاهرة الأحد اجتماعان للنظر في تطورات الأزمة السورية الاول لدول مجلس التعاون الخليجي الست التي قررت طرد سفراء سوريا، والثاني لوزراء الخارجية العرب.

6ويأتي الاجتماعان بينما تتواصل اعمال العنف في سوريا حيث قتل 45 شخصا السبت هم 30 مدنيا ومنشقان و12 من عناصر الجيش النظامي وقوات الامن بحسب ناشط بينما اغتيل ضابط يشغل منصب مدير مشفى عسكري.

ولا يزال التوتر كبيرا في حلب حيث نشرت القوات السورية تعزيزات غداة وقوع انفجارين عنيفين فيها بينما تواصل عملياتها في مدن اخرى وخصوصا في حمص، معقل الحركة الاحتجاجية في البلاد.

لبنان والجزائر يتحفظان على القرار.. والعربي يؤكد على التنسيق مع روسيا والصين

الجامعة تذهب مجددا لمجلس الامن لارسال قوات لسورية

الفيصل يطالب بإجراءات حاسمة ودمشق تتهم السعودية وقطر باختطاف العمل العربي

القاهرة ـ دمشق ـ بغداد ـ وكالات: قررت الجامعة العربية في ختام اجتماعها الوزاري الاحد في القاهرة التوجه مجددا الى مجلس الامن ودعوته الى اصدار قرار بتشكيل ‘قوات حفظ سلام عربية اممية مشتركة’ ترسل الى سورية، كما قررت تقديم الدعم ‘السياسي والمادي’ للمعارضة السورية، الامر الذي سارعت السلطات السورية الى رفضه ‘جملة وتفصيلا’.

ورغم تعثر المحاولة السابقة لنقل الملف السوري الى مجلس الامن بسبب الفيتو المزدوج الروسي الصيني في الرابع من الشهر الحالي، قرر وزراء الخارجية العرب انهاء مهمة بعثة المراقبين العرب و’دعوة مجلس الامن لاصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية اممية مشتركة للاشراف على تنفيذ وقف اطلاق النار’ في سورية.

وحرص الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي خلال افتتاح اعمال الاجتماع على التأكيد ان التوجه الى مجلس الامن هذه المرة سيتم بالتنسيق مع روسيا والصين. وشدد في كلمته على ضرورة ‘اطلاق تحرك عربي ودولي منسق لإعادة طرح الموضوع السوري على مجلس الأمن مجددا، ولكن هذه المرة بالتنسيق بوجه خاص مع روسيا والصين حتى لا ترتطم المطالب العربية بفيتو جديد’.

وبعد القاء العربي كلمته القى وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل كلمة امام الوزراء العرب بحضور وسائل الاعلام شن فيها حملة عنيفة على النظام السوري، داعيا نظراءه العرب الى اتخاذ ‘اجراءات حاسمة بحق النظام السوري بعد ان فشلت انصاف الحلول’.

ولم يتأخر الرد السوري، اذ اعلن السفير السوري في مصر ولدى الجامعة العربية يوسف احمد في بيان بعد اقل من ساعة من انتهاء الاجتماع ان سورية ‘ترفض قرار جامعة الدول العربية الصادر اليوم (امس) جملة وتفصيلا وهي قد اكدت منذ البداية انها غير معنية بأي قرار يصدر عن جامعة الدول العربية في غيابها’.

واعتبر ان قرارات المجلس الوزاري العربي الاحد ‘تعكس بشكلٍ فاضح حقيقة اختطاف العمل العربي المشترك وقرارات الجامعة وتزييف الارادة العربية الجماعية من قبل حكومات دول عربية تتزعمها كل من قطر والسعودية’.

وتحفظ لبنان الأحد على قرار مجلس الجامعة، فيما تحفظت الجزائر على البندين الخاصين بتشكيل قوات حفظ سلام عربية والطلب من المجموعة العربية في الأمم المتحدة تقديم مشروع قرار للجمعية العامة في أقرب الآجال يتضمن المبادرة العربية وباقي القرارات الصادرة عن الجامعة في هذا الشأن.

وقالت الجامعة في بيانها الختامي انها قررت ‘دعوة مجلس الامن لاصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية اممية مشتركة للاشراف على تنفيذ وقف اطلاق النار’ في سورية.

كما جاء في البيان الختامي ان الجامعة قررت ‘فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كافة اشكال الدعم السياسي والمادي لها ودعوتها لتوحيد صفوفها والدخول في حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفعاليتها قبل انعقاد مؤتمر تونس’.

وجاء ايضا في البيان ان الجامعة قررت ‘انهاء مهمة بعثة مراقبي الجامعة العربية المشكلة بموجب البروتوكول الموقع عليه بين الحكومة السورية والامانة العامة للجامعة بتاريخ التاسع عشر من كانون الاول (ديسمبر) 2011’.

وقررت الجامعة ‘وقف جميع اشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري في الدول والهيئات الدولية ودعوة كافة الدول الحريصة على ارواح الشعب السوري الى مواكبة الاجراءات العربية في هذا الشأن’.

واكدت كذلك على ‘سريان اجراءات المقاطعة الاقتصادية ووقف التعاملات التجارية مع النظام السوري ماعدا تلك التي لها مساس مباشر بالمواطنين السوريين بموجب القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة حيال هذه المسألة’.

ورحبت الجامعة في بيانها ‘بدعوة الجمهورية التونسية لاستضافة مؤتمر اصدقاء سورية المقرر انعقاده بتاريخ الرابع والعشرين من شباط (فبراير) الحالي والحرص على اهمية مشاركة الدول العربية في هذا المؤتمر’.

واكدت الجامعة ايضا على التزامها ‘بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعة بشأن خطة خارطة الحل السلمي للأزمة السورية وحث الحكومة السورية على الوفاء باستحقاقاتها والتجاوب الجدي السريع مع الجهود العربية لايجاد مخرج سلمي للأزمة في سورية، الامر الذي يجنبها مغبة التدخل العسكري كما اكد المجلس على ذلك مرارا’.

واطلق وزراء الخارجية العرب الشهر الماضي مبادرة جديدة لانهاء الازمة السورية تدعو الى تشكيل حكومة وفاق وطني خلال شهرين وتطالب الرئيس السوري بتفويض نائبه صلاحيات كاملة للتعاون مع هذه الحكومة.

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عقدوا اجتماعا في القاهرة قبل اجتماع وزراء الخارجية العرب.

وفي وقت سابق قدم محمد الدابي رئيس بعثة المراقبين العرب في سورية استقالته من منصبه الاحد، كما صرح مصدر رسمي في الجامعة العربية لوكالة فرانس برس.

وقال الرئيس السوري بشّار الأسد الاحد إنه حالما يتم إقرار الدستور تكون سورية قطعت الشوط الأهم ألا وهو وضع البنية القانونية والدستورية للإنتقال بالبلاد إلى حقبة جديدة بالتعاون بين جميع مكونات الشعب.

ومن جهته اكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الاحد ان سورية ستقدم ادلة على دعم ‘دول الجوار’ لـ’المجموعات الارهابية’ الناشطة فيها من دون ان يحدد هذه الدول، وفق ما نقلت عنه وكالة الانباء السورية الرسمية سانا.

وقال المقداد امام صحافيين عرب واجانب ان ‘بعض دول الجوار توفر الملاذ الآمن للجماعات الإرهابية المسلحة وتمولها وتدعمها إعلاميا بما يشكل خطورة أكبر من القتل’، موضحا أنه ‘في مرحلة لاحقة ستقوم سورية بتقديم الوثائق وتطلب من هذه الدول تسليم المجموعات الإرهابية المسلحة وقيادتها التي تنطلق وتعمل من أراضيها’.

ويتهم نظام بشار الاسد قنوات عربية مثل ‘الجزيرة’ القطرية و’العربية’ التي تبث من دبي بتمويل سعودي بالحض على اثارة ‘فتنة’ في سورية التي تشهد منذ 11 شهرا انتفاضة شعبية غير مسبوقة اسفرت عن ستة الاف قتيل على الاقل وفق ناشطين حقوقيين.

ميدانيا، قتل 24 شخصا على الاقل معظمهم من المدنيين الاحد في اعمال عنف في سورية وخصوصا في مدينة حمص التي لا تزال تتعرض لقصف قوات النظام وتشهد ازمة تموين، وفق ما اورد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن في اتصال مع فرانس برس ان ‘القصف بالدبابات وقذائف الهاون تكثف بعد ظهر الاحد’، لافتا الى ‘مقتل 14 مدنيا على الاقل في حمص بينهم 13 في حي بابا عمرو’. واوضح ان ‘عددا من احياء المدينة يعاني ازمة تموين’.

من جانبها، قالت لجان التنسيق المحلية ان ‘كل مخابز المدينة اغلقت ابوابها باستثناء الفرن الموجود في حي الملعب’، مؤكدة ان ‘الأزمة الانسانية تزداد خطورة’.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر في بيان ان ‘متطوعي الهلال الاحمر السوري في حمص يوزعون المواد الغذائية والبطانيات والمساعدات الطبية على الاف المدنيين’.

صحافي بريطاني: هستيريا في بابا عمرو.. وجيش سورية الحر ميليشيات محلية بدون قيادة

كاتب: حتى نتجنب الكارثة على المعارضة التحاور مع الاسد والتوقف عن لومه وروسيا

لندن ـ ‘القدس العربي’: يبدو ان هناك شبه اجماع على ان كسر دائرة العنف في سورية بات صعبا خاصة بعد توسع عمليات الاغتيال ومواصلة النظام السوري حله الامني خاصة في مدينة حمص التي تتعرض لقصف شديد لاكثر من اسبوع.

ففي تقرير من داخل المدينة كتبه الصحافي البريطاني الوحيد بول وود، رسم مشاهد من الوفيات والقتلى الذين يموتون يوميا بفعل القصف. ونقل عن اهالي بابا عمرو ما يواجهونه من موت يومي، حيث اصبح لكل عائلة قائمتها من الشهداء، ابن وابن عم وصهر وهكذا. وبين صرخات امرأة جرح ابنها وتطالب بالسلاح كي تدافع عن نفسها، وطبيب يحاول معالجة جريح، وابو سفيان الذي يلف الشهداء بالاكفان البيضاء، تتلخص قصة حمص اليوم كما يشير التقرير.

ويقول وود ان معظم الضحايا الذين شاهدهم كانوا من المدنيين، ومنهم صبي في عمر الحادية عشرة من عمره مزق وجهه انفجارا، حيث قطع كل شيء تحت انفه. واضاف ان القنابل لم تتوقف عن الهطول مثل المطر وسط صرخات النساء والاطفال اثناء وجوده. وكان الصبي عندما احضر للمنزل حيا وواعيا وحاولوا البحث عن جراح لانقاذه لكنه مات.

وفي محاولة لنقل اثار القصف على المدينة حاول مع سائق ‘فان’ ومصور، تصوير شوارع وبنايات حيث شاهدوا مسجدا لم يسلم من القصف. ولكنهما عادا بسبب القصف المدفعي وقنابل الهاون المتساقطة، وينقل الصحافي الحالة الهستيرية التي يعيشها سكان بابا عمرو الحي المحاصر منذ عدة اشهر، وكيف قال له مرافقه ان الجيش يحضر لاستخدام السلاح الكيماوي وانه يحضر لارسال القوات البرية وهو كلام غير صحيح لكنه يعبر عن الحالة الهستيرية للسكان.

فصائل محلية بدون قيادة

وينقل عن كابتن في جيش سورية الحر قوله ان جنوده حاولوا استهداف القناصة مما ادى الى قتل اثنين من المقاتلين، وقال ان جيش النظام لا يستهدف بابا عمرو بسبب تزايد قوة جيش سورية الحر بل لانه غير قادر على الوصول اليه، ولهذا يقوم بالانتقام من المدنيين. ونقل عن منشق اخر برتبة عقيد قرر ترك الجيش الاسبوع الماضي قوله ان معنويات قوات الامن منهارة لانهم يعرفون انهم يقتلون المدنيين ويريدون ان يتوقف القتل. ويأمل المقاتلون بانهيار الجيش من الداخل لان قوتهم العسكرية لا تعادل قوة الجيش فالكلاشينكوف لا يناطح الدبابة. ويقول بول وود انه دخل سورية مهربا ووصل حمص بمساعدة المقاتلين، وعلى الرغم من وجود مجلس عسكري في تركيا وناطق باسم جيش سورية الحر، الا انه لا توجد اية قوة منظمة ولا قيادة واحدة بل مجموعات من المقاتلين يمكن ان نطلق عليهم اسم ميليشيات محلية. ويقول انه عندما دخل سورية من لبنان وجد فصيلين متصارعين بقيادتين لا تحب احدهما الاخرى.

ويقول انه رافق واحدة منهما للهجوم على قاعدة عسكرية كبيرة وفشل الهجوم بسبب قلة التدريب والانضباط وعندما انسحبوا الى قرية مجاورة، خرج احد السكان غاضبا قائلا انه مع الثورة وان كانوا سيهاجمون القاعدة فعليهم تدميرها والان سيأتي الجيش و’سنعاني كلنا’. ويضيف انه بعد عودتهم من العملية اراه احد المقاتلين فيديو صوره في شهر كانون الاول (ديسمبر) العام الماضي واظهر عددا من الجنود السوريين في زي الجيش العسكري وقد صفوا ووجهوهم الى جدار، وايديهم مرفوعة. ويقول المقاتل ان الشبيحة هؤلاء تم قتلهم. وتساءل الصحافي ‘قتلتم سجناءكم’ فاجاب المقاتل ‘نعم هذه السياسة مع الشبيحة’. وبعد ان أكد له احد القادة صحة الرواية والذي قال ان الجنود يتم اطلاق سراحهم اما الشبيحة فيقتلون لانهم يذبحون المقاتلين عندما يلقون القبض عليهم، واظهر له احد القادة صورا التقطت على موبايل احد الشبيحة وتظهر عملية اعدام المقاتلين بقطع رؤوسهم بالسكين.

ويقول وود ان الشبيحة الذين يذهبون الى بيوت المواطنين ويذبحون العائلات يرى جيش سورية الحر ان قتلهم تحقيق للعدالة. ويضيف ان الغرب سيتروى قليلا عندما يسمع هذه القصص وفيما ان كان الدعم العسكري لجيش سورية الحر سيساعد في زيادة نيران الحرب الاهلية.

الحوار مهم لوقف الانفجار

وفي هذا السياق دعا نيكولاس نوي في ‘اوبزيرفر’ وهو معلق في بلومبيرغ ومحرر كتاب عن خطابات حسن نصر الله، المعارضة السورية خاصة في الغرب يجب ان تتوقف عن لوم الاسد وروسيا بسبب الاثار الكارثية التي سيؤدي اليها انهيار نظامه واندلاع حرب اهلية طويلة الامد، ستكون مكلفة بشريا، اضافة لاحتمالات تفجير حرب من حلفائه في بيروت مع اسرائيل، مشيرا الى الحلول التبسيطية التي تناقش في العواصم الغربية والاقليمية والمعارضة السورية والتي تقول ان عملية يتم التحكم بها ستنهي كل البنية الحاكمة في سورية.

ويرى ان هذا الاعتقاد تبسيطي ويقوم على افتراضين الاول هو ان حزب الله وايران حليفا النظام الحالي لن يقوما بمساعدة نظام في حالة انهيار، اما الاخر فان عنف اللحظة الاخيرة الذي سيرتكبه نظام يموت سيتم احتواؤه. ويضيف ان الافتراضين غير صحيحين لان ايران وشريكها الصغير حزب الله لن يتقبلا بالكارثة التي ستحل بالحليف مما سيعرض مصالحهما المشتركة في المنطقة للخطر. فطهران اكدت علنا وسرا ان الاسد يمثل طرف مثلث محور المقاومة ولهذا قامت ايران ولبنان بالتصريح بدعم الرئيس الاسد شخصيا على الرغم من الفظائع التي يقوم واللامنطق الذي يدير فيه العملية.

ويشير الكاتب انه لو سلمنا بصحة الفرضيتين فالتحول في سورية لن يكون على غرار ما حدث في اوروبا الشرقية ولا ما حدث في مصر، بسبب ان للاسد مؤيدين ومؤيديه يسيطرون على اسلحة كيماوية وصواريخ باليستية، ويحظى بدعم من الطائفة العلوية، وعليه فالاسد قادر على المواصلة لمدة طويلة ضد غالبية سنية غاضبة وتتحرك ضده. وهذا يعني حربا اهلية فظيعة ستستمر لمدة طويلة وبثمن باهظ على صعيد الارواح والبنية التحتية للبلاد. ويمضي للقول انه حتى لو انهار النظام وبدون دعم من ايران وبيروت فالاسد وجماعته لن يكونوا مستعدين لتدمير المعبد وقبل تدميره قد يشعلون حربا مع اسرائيل وهي سهلة ـ صاروخ ينطلق من جنوب لبنان على شمال اسرائيل كاف لتفجر حرب جديدة.

وبناء على هذا التفكير فان الاثار التي سيتركها انهيار النظام ستكون كارثية اكثر من تلك التي تركها القذافي الذي رحل ونظامه ولم يتأثر سلام المنطقة بغيابهما.

ويختم بالقول انه في ضوء هذه المخاطر الناجمة عن انهيار النظام فالمسار الصحيح، اخلاقيا واستراتيجيا هو البدء بالبحث عن امكانية للتفاوض مع الاسد، وهذا يقتضي التخلي عن فكرة ان الاسد ذهب بعيدا في مطالبه، مشيرا الى ان امريكا تبحث عن طرق للتفاوض مع طالبان وهي الحركة التي لها تاريخ مع الامريكيين قبل الغزو وبعد غزو افغانستان. ويعتقد ان اول خطوة ذكية لتحقيق تقدم هي التخلي عن فكرة مطالبة الاسد بالرحيل ودعوته للتفاوض مع الامم المتحدة والجامعة العربية لسحب الاسلحة الثقيلة واطلاق سراح السجناء والاشراف على المصالحة وعقد مؤتمر بهذا الشأن، والاعلان عن دستور جديد وعن انتخابات برلمانية تتبعها بعد عام انتخابات رئاسية. ولاقناع الاسد وروسيا بحيوية الحل فانه يتم سحب المقاتلين الى مناطق امنة في تركيا والاردن.

ويترافق مع هذه الاجراءات تخفيف حدة العقوبات وتعهد امريكي برعاية محادثات للتسوية حول الجولان بين سورية واسرائيل فكل هذا حسب الكاتب سيجنب المنطقة من الانفجار. وفي النهاية على كل الاطراف ان تبدأ حوارا مع انه سيكون من الصعب على السوريين ابتلاعه كما يقول.

الثوار السوريون ينتظرون استيقاظ دمشق وحلب

صحف عبرية

‘كيف أصبحت دمشق دمية في يد السلطة المستبدة؟’، تساءل الدكتور مشاري النعيم، في مقالة نشرها في الصحيفة السعودية ‘الرياض’. ‘متى ستبدأ حلب التحرك ومتى ستواجه الطاغية، ومتى ستعبر عن عبقريتها وتتذكر تاريخها؟ يُخيل إلينا ان هذه المدينة نامت ونسيت الاستيقاظ’. حظي المؤرخ في يوم الجمعة برد حينما جعلت العمليتان التفجيريتان في مدينة حلب اللتان قتل فيهما 28 شخصا على الأقل، هذه المدينة، وهي الثانية من جهة عدد السكان في الدولة، على رأس نشرات الاخبار. فهل استيقظت حلب في نهاية الامر؟.

ان السؤال الذي يقلق الآن النظام السوري والمعارضة، وواشنطن ولبنان هو من هو المسؤول عن هذه العمليات. بادرت سوريا أمس الى اتهام ‘دول عربية وغربية’ بأنها تقف وراء العمليات التفجيرية قرب منشآت عسكرية في واحدة من أقدم المدن في المنطقة. وتتهم المعارضة والجيش السوري النظام الذي خطط للعمليات لصرف الانتباه عن المذبحة التي تجري في مدينة حمص وعن نية احتلال مدينة الزبداني التي استولى عليها الجيش السوري الحر، من جديد. تُقدر الاستخبارات الامريكية ان الحديث عن فصيلة من منظمة القاعدة اجتازت الحدود من العراق ووجدت لنفسها قاعدة عمل جديدة في سوريا.

لكل واحدة من هذه الاتهامات والايماءات ما تعتمد عليه. فقد كانت السعودية مثلا مشاركة في الماضي في تمويل عصابات مسلحة سنية في العراق عملت على مواجهة السيطرة الشيعية، وساعدت قطر التي تقود الآن نهجا صارما في مواجهة سوريا بل التي اقترح حاكمها قبل نحو من ثلاثة اسابيع ارسال قوات عسكرية عربية الى سوريا، ساعدت المتمردين في ليبيا وتونس وهي اليوم ‘متهمة’ بأنها تتدخل في السياسة التونسية. وتمنح تركيا الجيش السوري الحر قاعدة لوجستية، على حسب تقارير لجهات من المعارضة السورية تأتي عن طريق تركيا ايضا بعثات سلاح الى سوريا، وهي دعوى تنكرها تركيا بقوة.

في الآن نفسه أثبت الجيش السوري الحر قدرته على تنفيذ تفجيرات بشحنات ناسفة مرتجلة، وأعلن قادته قبل بضعة اسابيع بأنهم ينوون الانتقال الى ‘هجمات نوعية’ على أهداف للجيش السوري.

قد يكون هذا الهجوم حدث اليوم. فقد أبلغت وكالة الانباء السورية الرسمية ‘سانا’ ان مسلحين اغتالوا هذا الصباح العميد عيسى الخولي، وهو ضابط رفيع الرتبة في الجيش السوري كان قائد المستشفى العسكري في دمشق. والحديث عن أول مرة يُغتال فيها ضابط رفيع الرتبة في العاصمة السورية ولم تتحمل أية منظمة المسؤولية عن الاغتيال.

في الاثناء يجب على قائد الجيش السوري الحر، رياض الأسعد، ان يواجه ‘منافسه’ اللواء مصطفى الشيخ، وهو الضابط الأعلى رتبة ممن انشقوا عن الجيش السوري حتى الآن، والذي انشأ ‘المجلس العسكري الثوري الأعلى’، الذي يطمح الى ان يوحد تحت رئاسته جميع المنشقين عن الجيش السوري. ويكفي ان نقرأ المنشورات في مواقع الجيش السوري الحر على الانترنت لنفهم عمق البغض والكراهية اللذين يشعر بهما أنصار الأسعد للجنرال الشيخ. فعلى سبيل المثال كتب في أحد المواقع على الانترنت ان الشيخ كان مواليا طوال حياته لنظام الاسد، وأن لفريق كبير من أقربائه وظائف رفيعة في الادارة، وأن هدفه كله ان يُحدث بلبلة وانقساما في صفوف الجيش السوري الحر.

أبلغت مشاركة منظمة القاعدة، الصحيفة اللبنانية ‘الاخبار’ قبل نحو من عشرة ايام بسلسلة تحقيقات عن الجيش السوري الحر. وبحسب هذا التقرير جاء مبعوثو القاعدة لا من العراق بل من ليبيا لمحاولة تفحص ميدان عمل جديد للمنظمة. واستُقبل هؤلاء النشطاء في مخيمات اللاجئين في جنوب لبنان ثم انتقلوا الى طرابلس في الشمال حيث يسكن سكان سنيون في اكتظاظ، وهم من الأشد فقرا في الدولة. بل ان مواقع انترنت مقربة من القاعدة نشرت أسماء نشطاء المنظمة الذين قتلوا أو جرحوا في معارك في حمص وإدلب. وطرابلس هي ايضا المدينة التي يلجأ اليها نشطاء الجيش السوري الحر وفي المستشفى فيها يتلقى جرحى الجيش السوري الحر علاجا طبيا. ومن طرابلس يأتي مهربو السلاح الى الحدود السورية ويبيعون نشطاء الجيش الحر والمواطنين الذين يريدون التسلح لحماية أنفسهم، يبيعونهم بضاعتهم.

لكن مواطني طرابلس السنيين ايضا ليسوا كتلة واحدة. ففي المدينة تعمل عصابات فلسطينية مسلحة لم ينجح الجيش اللبناني في السيطرة عليها، وتعمل الى جانبها منظمات دينية متطرفة، الى جانب مؤيدين للنظام السوري. فلا عجب اذا ان نشبت في طرابلس خاصة، وهي ثاني مدينة في لبنان من حيث عدد السكان، في نهاية الاسبوع صدامات عنيفة بين فصائل مختلفة أفضت الى موت شخصين. وقد سارع الجيش اللبناني الى نشر قواته في طرابلس في الأحياء التي حدثت فيها المعارك بين مؤيدي سوريا ومعارضيها، لكن يُشك في ان يستطيع وقف اشتعالات اخرى. والخوف هو من ان تصبح طرابلس شرارة تحرق لبنان كله، وهناك من يشيرون الى ان الاسد قد ينقل الجبهة من سوريا الى لبنان ويُحدث فيه حربا أهلية من جديد.

بازاء العجز الدبلوماسي، والنقض الروسي ‘الذي يقتل أبناءنا’ كما يقول أحد الشعارات، وتسويف الجامعة العربية، يعتمد المتمردون على انضمام حلب ودمشق الى العصيان. ‘يا دمشق ويا حلب أنتما أمل الثورة الأخير’ كتب في موقع للمعارضة على الانترنت. لكن يبدو ان دمشق ما تزال لم تستيقظ من نومها وفي حلب تعود الحياة الى طبيعتها رويدا رويدا.

هآرتس 12/2/20121

قائد العسكري الثوري السوري: إعلان قريب لتوحيد صفوف العسكريين المنشقين

القاهرة ـ د ب أ: أكد العميد الركن مصطفى أحمد الشيخ قائد ما يعرف بالمجلس العسكري الثوري الأعلى لتحرير سورية أن جهودا تجرى حاليا لتوحيد جهود القيادات العسكرية المنشقة عن النظام، كاشفا أنه قد يتم خلال اليومين القادمين الإعلان عن ذلك.

وشدد الشيخ في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية من القاهرة: ‘لا توجد موانع لتوحيد القيادات العسكرية المعارضة بإذن الله، فنحن قوى عسكرية ولسنا قوى سياسية وبالتالي لا نتصارع على السلطة والحكم’.

وتابع: ‘لا توجد مشكلة بيننا وبين الجيش السوري الحر بقيادة العقيد رياض الأسعد، الأمر فقط اختلاف في الرؤى والعمل التنظيمي: فنحن نرغب في إعادة هيكلة القوات والقيادات التي انشقت عن نظام بشار الأسد بما يرتبط ويتوافق مع المواثيق والأعراف الدولية وحقوق الإنسان حتى لا نتحول إلى مجرد جماعات وعصابات’.

وأردف ‘هدفنا هو التحول لجيش وطني نظامي قادر على حماية البلاد والشعب في حالة إذا ما سقط النظام’.

ورفض الشيخ تحديد عدد القوات المنضوية تحت قياداته، مكتفيا بالقول ‘نحن عسكر وموضوع الأعداد هذا خاص وسري.. ولكني أؤكد أن قواتنا الآن تعمل على الأرض وتحديدا في حماية المتظاهرين والأهالي’.

ونفى الشيخ حصوله على أي مساعدات عسكرية من أي من الدول العربية التي أعلنت عزمها إمداد القيادات العسكرية المنشقة عن النظام بالسلاح، مؤكدا: ‘حتى الآن لم يصلنا أي شيء’.

وأوضح ‘نقوم حاليا بحماية المتظاهرين في مظاهراتهم السلمية فقط، ولم نتبن أي عملية نوعية هجومية ضد النظام الذي يستعين بعناصر إيرانية خلال هجماته.. لن نطور عملنا الدفاعي إلى الهجومي إلا إذا فقدنا الأمل في تدخل المجتمع الدولي إلى جانبنا’.

من جانبه اتهم ماهر النعيمي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الثوري النظام السوري بتدبير الانفجار الذي وقع بمحافظة حلب مؤخرا.

وقال النعيمي: ‘النظام هو من قام بهذا التفجير الإرهابي بحلب حتى يبعد الأنظار عن المجازر التي ارتكبها في حمص والزبداني’.

وتابع ‘ومن جانبنا نحن ننفي نفيا مطلقا أن تكون هناك علاقة أو صلة بين قوات الجيش السوري الحر أو القوات التي تتبع المجلس العسكري أو أي من تشكيلاتهم بهذا التفجير مثلما يردد النظام’.

وكانت السلطات السورية قد اتهمت ‘أطرافاً مدعومة من دول عربية وغربية’ بتنفيذ التفجيرين اللذين استهدفا مقراً للأمن العسكري ومقراً لقوات حفظ النظام في حلب شمالي البلاد.

العرب إلى مجلس الأمن مجدّداً

قررت الجامعة العربية، في ختام اجتماعها الوزاري الأحد في القاهرة، إنهاء عمل بعثة المراقبين العرب الحالية ودعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار بتشكيل «قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة»

عماد الأزرق

القاهرة | من دون توضيح الأسباب، وبصورة فجائية، ألغي المؤتمر الصحافي الذي كان مقرراً أن يعقده رئيس الوزراء، وزير خارجية قطر، حمد بن جاسم آل جبر، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، في ختام اجتماعات مجلس الجامعة العربية المتعلقة بسوريا في القاهرة، غير أن مصادر أشارت إلى أن قرار الإلغاء جاء بسبب شعور المسؤولين العربيين بالإجهاد الشديد نظراً إلى مشاركتهما في أربعة اجتماعات متتالية.

وقررت الجامعة العربية، في ختام اجتماعها الوزاري في القاهرة، إنهاء عمل بعثة المراقبين العرب الحالية ودعوة مجلس الأمن الى إصدار قرار بتشكيل «قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة»، للإشراف على تنفيذ وقف لإطلاق النار في سوريا. وقالت الجامعة في بيانها الختامي إنها قررت «دعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار» في سوريا. كما جاء في البيان الختامي أن الجامعة قررت «فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كل أشكال الدعم السياسي والمادي لها، ودعوتها إلى توحيد صفوفها والدخول في حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفعاليتها».

ولم يتأخر الرد السوري، إذ أعلن السفير السوري في مصر ولدى الجامعة العربية، يوسف أحمد، في بيان بعد أقل من ساعة على انتهاء الاجتماع، أن سوريا «ترفض قرار جامعة الدول العربية الصادر اليوم جملة وتفصيلاً، وهي قد أكدت منذ البداية أنها غير معنيّة بأي قرار يصدر عن جامعة الدول العربية في غيابها». ورأى أن قرارات المجلس الوزاري العربي الأحد «تعكس بشكلٍ فاضح حقيقة اختطاف العمل العربي المشترك وقرارات الجامعة وتزييف الإرادة العربية الجماعية من قبل حكومات دول عربية تتزعمها كل من قطر والسعودية».

وكشفت مصادر شاركت في الاجتماعات أن القرارات الصادرة عنها واجهت انتقادات داخل مجلس الجامعة العربية، على اعتبار أن هذه القرارات تمت صياغتها داخل اجتماع مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد صباح يوم أمس. وأوضحت المصادر أن القرارات التي أعدها مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه كانت تنص على الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي، لكنه قوبل بالرفض من عدد من الدول باعتبار ذلك قراراً سيادياً، ومن شأنه استعداء النظام السوري، ودفعه إلى رفض التعاون مع مبادرات الجامعة العربية ويعطيه المبرر لذلك باعتبار أن ذلك يمثل انحيازاً لجانب دون آخر. وأشارت المصادر إلى أن الأمر نفسه انسحب على المطالبه بسحب السفراء العرب من دمشق وطرد سفراء سوريا من البلدان العربية، باعتباره أمراً سيادياً خالصاً.

وسادت حالة من اللغط لعدم صدور بيان ختامي عن اجتماع مجلس الجامعة، والاكتفاء بصدور البيان معنوناً بأنه «مشروع بيان»، بالنظر إلى ما رشح عن عدم حصول إجماع عربي على القرارات الواردة في البيان. وكشف دبلوماسيون عرب أن لبنان سجّل تحفّظاً على القرارات الواردة في البيان، وأن الجزائر تحفّظت على بندين في البيان، هما «الدعوة لتشكيل قوة حفظ سلام عربية أممية مشتركة وإيفادها إلى سوريا»، و«دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع لبحث الأزمة السورية».

وجاء أيضاً في البيان أن الجامعة قررت «إنهاء مهمة بعثة مراقبي الجامعة العربية المشكّلة بموجب البروتوكول الموقّع عليه بين الحكومة السورية والأمانة العامة للجامعة بتاريخ التاسع عشر من كانون الأول 2011»، وذلك بعدما كان رئيس فريق المراقبين أحمد الدابي قد قدم استقالته، التي قبلتها الجامعة. وقررت الجامعة «وقف جميع أشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري في الدول والهيئات الدولية ودعوة كل الدول الحريصة على أرواح الشعب السوري الى مواكبة الإجراءات العربية في هذا الشأن». وأكدت كذلك «سريان إجراءات المقاطعة الاقتصادية ووقف التعاملات التجارية مع النظام السوري، ما عدا تلك التي لها مساس مباشر بالمواطنين السوريين بموجب القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة حيال هذه المسألة».

وأكدت الجامعة أيضاً التزامها «بالتنفيذ الكامل لكل قرارات مجلس الجامعة بشأن خطة خريطة الحل السلمي للأزمة السورية وحثّ الحكومة السورية على الوفاء باستحقاقاتها والتجاوب الجدي السريع مع الجهود العربية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة في سوريا، الأمر الذي يجنبها مغبة التدخل العسكري كما شدّد المجلس على ذلك مراراً».

واعتبر البيان الختامي ايضاً ان «استخدام العنف ضد المدنيين السوريين بهذه القسوة البالغة بما في ذلك استهداف النساء والأطفال يقع تحت طائلة القانون الجنائي الدولي ويستوجب معاقبة مرتكبيه».

بدوره، قال وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، في مداخلة له أمام مؤتمر وزراء الخارجية العرب، «كنا نلاحظ منذ بداية الأحداث، وقلنا ذلك أكثر من مناسبة، أن القرارات كانت تحمّل المسؤولية لطرف واحد وتغضّ النظر عن الأطراف المعارضة الأخرى التي تملك السلاح وتقوم بعمليات عسكرية تعترف بها علناً، وخصوصاً أن هناك سلاحاً بكميات كبيرة يتدفق إلى الداخل السوري».

وسأل منصور المجتمعين: «لنقل بصراحة ما الذي نريده فعلاً من سوريا؟ هل نريد تغيير النظام أم نريد حلاً سياسياً؟ إن هذا القرار الصادر يشدد العقوبات الاقتصادية على سوريا، فهل هذه العقوبات تفيد بشيء أم ذلك سيؤثر على الشعب السوري؟ كذلك يشير القرار إلى الدعم السياسي والمادي للمعارضة، فهل هذا سيجلب الاستقرار لسوريا؟».

إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، أنه تقرر عقد «المؤتمر الدولي لأصدقاء سوريا» في تونس في 24 شباط الجاري. وقال، في تصريح مقتضب، إن «اقتراح عقد المؤتمر لقي ترحيباً كبيراً».

تشييع في حلب و14 قتيلاً في حمص

أنهى قصف صاروخي متقطّع وإطلاق نار حالة من الهدوء في الاشتباكات التي تدور بين قوات الحكومة السورية ومجموعات مسلحة في سوريا، حيث سقط أمس 24 قتيلاً، بينهم 14 قتلوا في حمص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وفي وقت سابق، هرع سكان حمص إلى الخروج من منازلهم، بعدما خففت القوات السورية من قصفها للمدينة. وقال سكان إنه سُمح لعدد محدود من الأسر بمغادرة مناطق تسيطر عليها المعارضة، حيث حوصر الناس داخل منازلهم لأيام بسبب القصف المتواصل بالمدفعية ونيران القناصة.

وأفاد المرصد بأن «طفلاً استشهد في مدينة درعا إثر إصابته برصاص قناصة، خلال تشييع طفلة استشهدت مساء أمس برصاص حاجز أمني، كذلك استشهدت سيدة إثر سقوط قذيفة على منزلها في مدينة الرستن بمحافظة حمص». وأشار مدير المرصد إلى «تعزيزات عسكرية تتجه نحو حمص بالقرب من منطقة النبك، تضم نحو ثلاثين آلية عسكرية، بينها دبابات وناقلات جنود».

وأظهرت لقطات على موقع يوتيوب حشداً من عدة آلاف يتجمعون في منطقة دير بعلبة، حيث جرى تفكيك حاجز للجيش السوري، بعد أن استهدفته مجموعات مسلحة بهجمات متكررة. وقالت لجان التنسيق المحلية إنه وفقاً لمحصّلة من أطباء في مستشفيات مؤقتة، قتل 31 شخصاً على الأقل السبت في حمص، قبل أن تهدأ حدّة القصف.

في المقابل، أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن مجموعة إرهابية مسلحة سطت، أمس، على المصرف الزراعي بمدينة القصير بريف حمص، حيث أقدمت على تخريب أثاث المصرف والعبث بمحتوياته، وسلبت نحو مليون ليرة سورية وأربعة حواسيب وتلفزيوناً. وفي حي القرابيص بحمص، أقدمت مجموعة أخرى على خطف العقيد عصام فياض النعمان أثناء توجهه إلى عمله في أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية في حلب بإحدى حافلات النقل الخاصة. وشُيّعت من مشفيَي تشرين وزاهي أزرق العسكريين في دمشق واللاذقية والشرطة في حرستا، أول من أمس، جثامين 39 شهيداً من الجيش وقوات حفظ النظام إلى مثاويهم الأخيرة.

وفي مدينة حلب، تجمّع مشيّعون في جامع الإيمان لتشييع جثامين عدد من الجنود والمدنيين الذين قتلوا في هجومين على منشأتين للجيش والأمن يوم الجمعة. وخلال تشييع القتلى، ناشد مفتي سوريا، أحمد بدر الدين حسون، المعارضة إنهاء حملتها. كذلك حثّ الرئيس السوري بشار الأسد على القضاء على الفساد.

وفي بلدة الزبداني، وافقت القوات الحكومية على أن يعيد المتمردون أسلحة ومدرعة استولوا عليها من القوات السورية مقابل عدم ملاحقتهم. ويأتي الإعلان عن هذه التسوية بعدما نجحت القوات الحكومية في فرض سيطرتها على المدينة بعد أسابيع من الاشتباكات، فيما لا تزال تلاحق فلول المسلحين في منطقة سهل مضايا القريبة من الزبداني.

وأعلنت ماريان غاسر، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، أن متطوّعي الهلال الأحمر العربي السوري يوزّعون المواد الغذائية والإمدادات الطبية والأغطية ومستلزمات النظافة إلى آلاف الأشخاص المتضررين من العنف المتزايد. ودخلت مدينة حمص أول من أمس قافلة محمّلة بهذه الإمدادات، بينما وصلت قافلة مماثلة إلى بلودان. وقد تجمّع آلاف الأشخاص في بلودان بعد هروبهم من مدينة الزبداني المجاورة. وقال خالد عرقسوسي، المسؤول عن عمليات الطوارئ في منظمة الهلال الأحمر، «تمكن متطوّعو الهلال الأحمر من تسليم هؤلاء النازحين مجموعات من المواد الغذائية وأغطية، وغيرها من الإمدادات التي هم في أمسّ الحاجة إليها».

وفي عمان، قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، أحمد العميان، إنه سيجري افتتاح مخيم للاجئين السوريين في منطقة رباع السرحان في محافظة المفرق شمال الأردن، بالقرب من الحدود مع سوريا، الأسبوع المقبل. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن العميان قوله إنه «جرى استكمال أعمال البنية التحتية للمخيم البالغ مساحته 30 دونماً، حيث جرى رفده بالإضاءة المناسبة وخزانات المياه، وتعبيده بخلطة أسمنتية، وإحاطته بأسلاك شائكة».

(الأخبار، سانا، أ ف ب، رويترز)

الفيصل يدعو لدعم المعارضة.. والجامعة تطلب حماية دولية لسوريا

القرار العربي دعا لقطع الاتصالات الدبلوماسية مع سوريا وتشديد العقوبات الاقتصادية وإنهاء مهمة بعثة المراقبين * دمشق ترفض.. والمعارضة ترحب * تونس تستضيف اجتماع «أصدقاء سوريا» في 24 فبراير * الدابي يستقيل.. والعربي يقترح الخطيب مبعوثا * 24 قتيلا في مدن سوريا معظمهم من المدنيين

جريدة الشرق الاوسط

القاهرة: سوسن أبو حسين الرياض: نايف الرشيد دمشق – لندن: «الشرق الأوسط» بيروت: بولا أسطيح

بعد فشل ما وصفه الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، بـ«أنصاف الحلول» بشأن العنف في سوريا، ودعوته إلى دعم المعارضة، وإجراءات حاسمة وفورية لردع نظام الرئيس السوري بشار الأسد عن قتل مواطنيه، جاء التحرك العربي مواكبا للمطالب السعودية، باتفاق وزراء الخارجية العرب، المجتمعين في القاهرة، على الطلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار بنشر «قوة حفظ سلام عربية أممية للمراقبة» وحماية السوريين.

وجاء في نص القرار النهائي لمجلس الجامعة أن الوزراء العرب قرروا «إنهاء مهمة مراقبي جامعة الدول العربية، ودعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للمراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار». كما يدعو القرار إلى «فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كل أشكال الدعم السياسي والمادي لها، ودعوتها لتوحيد صفوفها والدخول في حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفعاليتها». وفي مجال العقوبات على نظام الأسد، يدعو القرار إلى «التشديد على تطبيق العقوبات الاقتصادية ووقف التعاملات التجارية مع النظام السوري، ما عدا ما له مساس مباشر بالمواطنين السوريين». كما يدعو القرار إلى «وقف كل أشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري في الدول والهيئات والمؤتمرات الدولية، ودعوة كل الدول الحريصة على أرواح الشعب السوري إلى مواكبة الإجراءات العربية بهذا الشأن». ورحب القرار أيضا بـ«دعوة الجمهورية التونسية لاستضافة مؤتمر أصدقاء سوريا، المقرر انعقاده بتاريخ 24 فبراير (شباط) الحالي والحرص على أهمية مشاركة الدول العربية في هذا المؤتمر».

وتحدث الأمير سعود الفيصل، لدى بدء الاجتماع، داعيا إلى اتخاذ «إجراءات فورية وصارمة بحق النظام السوري بعد أن فشلت أنصاف الحلول»، كما طالب بـ«تقديم كل أشكال الدعم» للمعارضة السورية. واعتبر الفيصل، أن ما يحدث في سوريا «حملة تطهير جماعية»، داعيا ان يقدم مرتكبوها الى المحكمة الجنائية الدولية. وبينما رفض النظام السوري القرارات العربية جملة وتفصيلا، رحبت المعارضة السورية بها. ووصف عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري، هيثم المالح، القرارات بأنها «لا بأس بها»، لافتا إلى أن «المجلس الوطني كان ينتظر أكثر من ذلك، خاصة لجهة الاعتراف رسميا به ممثلا للشعب السوري».

وفي وقت سابق أمس قدم محمد الدابي، رئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا، استقالته، وفقا لما صرح به مصدر رسمي في الجامعة العربية، بينما اقترح الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، تعيين وزير خارجية الأردن الأسبق عبد الإله الخطيب مبعوثا للجامعة إلى سوريا.

الى ذلك أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان عن مقتل 24 شخصا في مدن سورية أمس معظمهم من المدنيين.

اجتماع وزراء الخارجية العرب: قوة حفظ سلام عربية ـ دولية.. ودعم المعارضة السورية

الفيصل: فشلت أنصاف الحلول.. وعار علينا أن نرضخ لما يحصل * السعودية تنفي تقديم مشروع قرار للأمم المتحدة حول سوريا

جريدة الشرق الاوسط

القاهرة: سوسن أبو حسين الرياض: نايف الرشيد لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أسبوع من فشل مجلس الأمن الدولي في التصويت على قرار يدين المجازر التي يرتكبها نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد مواطنيه، قررت الجامعة العربية بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة أمس، دعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار بتشكيل «قوة حفظ سلام عربية – أممية للمراقبة»، وإنهاء مهمة بعثة المراقبين العربية، وتوفير «كل أشكال الدعم السياسي والمادي» للمعارضة السورية، وقطع الاتصالات الدبلوماسية مع النظام. بينما تم الاتفاق على عقد مؤتمر «أصدقاء سوريا» في تونس في 24 فبراير (شباط) الجاري. وفي الوقت الذي نفت فيه السعودية قيامها بتقديم مشروع قرار متعلق بالأزمة السورية للأمم المتحدة، أمس، قال الأمير سعود الفيصل، وزير خارجية السعودية، بأن ما يحدث في سوريا هو حملة تطهير شاملة للتنكيل بالشعب السوري.

وطالب الأمير سعود الفيصل في كلمة ألقاها أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب، أمس، بتشديد تطبيق عقوبات اقتصادية وسياسية على دمشق، إضافة إلى فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتقديم كل أشكال الدعم لها.

ووصف وزير الخارجية السعودي وقوف العرب والمسلمين على دماء الأرواح الزكية في سوريا والرضوخ بـ«العار»، مع تأكيده على أن الأرواح التي أزهقت «لا يمكن أن تذهب سدى، وأن من ثبت تورطه في هذه الأعمال الشائنة يجب أن تطاله العدالة الدولية وأن يعرض أمره على محكمة الجنايات الدولية».

وتزامن حديث المسؤول الأول في وزارة الخارجية السعودية من القاهرة، مع نفي السعودية ما تردد من أنباء إعلامية حول تقديم الرياض قرارا للجمعية العمومية للأمم المتحدة بشأن الأزمة السورية.

وهنا علق مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» بالقول إن ما حدث في الأمم المتحدة هو اجتماع عادي لمجلس السفراء العرب، وبحثوا كيفية التعامل مع نقض الفيتو الروسي – الصيني لقرار الأمم المتحدة المتعلق بالأحداث الدامية في سوريا، وانبثق منهم اقتراح يتلخص بالتأكيد على أن الصيغة المسربة لوسائل الأعلام هي ذاتها المقدمة لمجلس الأمن.

وأضاف المصدر أن مجلس السفراء العرب عقب تداولهم لمسودة القرار ارتأوا أن يتم التريث لما بعد الاجتماع العربي الذي انعقد في القاهرة، والاطلاع على القرارات التي خرجت من الجامعة العربية.

ولفت المصدر خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى القول إن سفراء المجلس العربي سوف يتحركون في اتجاهات محددة تستند بالدرجة الأساسية على القرارات العربية، دونما إضافات.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في بيان له بثته وكالة الأنباء السعودية أمس بأن المجموعة العربية بالأمم المتحدة عقدت اجتماعا للبحث في إمكانية التقدم بمشروع قرار للجمعية العامة باسم المجموعة يشتمل على نفس مسودة القرار الذي قدمته المغرب لمجلس الأمن وحظي بتأييد واسع من 13 دولة عضوا وأجهض بالفيتو الروسي – الصيني.

وزاد المصدر: «رأت المجموعة العربية التريث في ذلك حتى انتهاء اجتماع مجلس الجامعة العربية المقرر عقده بالقاهرة الأحد (أمس) وما يصدر عنه من قرارات على ضوء المستجدات في سوريا وعلى الساحة الدولية».

وبالعودة إلى تصريحات وزير الخارجية السعودي، أشار الفيصل إلى «تراخي وتقاعس» عدد من الدول الأجنبية، مع تنويه بوصف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى اهتزاز ثقة العالم أجمع في الأمم المتحدة وفشله، وهو المعني بمسألة الأمن، وهو المنوط به حفظ الأمن والسلم الدوليين، في التعامل الجاد مع الأزمة السورية، وتابع قائلا: «وهو الأمر الذي جعل النظام السوري يتمادى في قمعه وقتله لأبناء شعبه دون أي شفقة أو رحمة».

وزاد: «إن ما يحدث في سوريا هو حملة تطهير جماعية للتنكيل بالشعب السوري وفرض سيطرة الدولة عليه دون أي اعتبارات إنسانية أو أخلاقية أو دينية، فهل يستدعي حفظ الأمن (كما يدعي النظام) تدمير أحياء بالكامل بالأسلحة الثقيلة والصواريخ؟ وكيف يمكن التسليم بزعم أنها حرب إرهابية؟ فهل يصدق العقل امتلاك الإرهابيين لدبابات يقصفون بها المدن؟ ولأي غرض؟». وأضاف: «إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حذر من هذه النتيجة المأساوية عندما وجه في أغسطس (آب) رسالة لأشقائه في سوريا طالبهم فيها بالتعامل مع تلك الأحداث بالحكمة والعقل، باعتبار أن ما يحدث في سوريا ليس من الدين الحنيف في شيء، وليس من القيم والأخلاق العربية في شيء».

واستطرد: «منذ بداية الأزمة في الحادي عشر من مارس (آذار) 2011 وحتى اليوم، بدا واضحا للعيان أن الأحداث في سوريا بدأت تتداعى بشكل مأساوي وعنيف، وكأننا بأشلاء الموتى وجثث القتلى تستصرخ كل مسلم تقي، ونخوة كل عربي أبي، بأي ذنب قتلت؟ وكأننا بأنين الجرحى ونحيب الأمهات الثكالى، نصم آذاننا نهارا جهارا ماذا فعلتم لحمايتنا ونصرتنا؟».

وتساءل وزير الخارجية: «ماذا فعلتم لحمايتنا ونصرتنا بعد أن تجاوز عدد قتلانا ستة آلاف قتيل؟ لم يسلم منها حتى الشيوخ والنساء ومئات الأطفال علاوة على عشرات الآلاف من الجرحى والمصابين بعاهات مستديمة فقدوا بسببها أطرافهم وبصرهم، ماذا فعلتم لحمايتنا بعد أن تجاوز عدد معتقلينا سبعين ألفا بلا ذنب أو جريرة؟ ماذا فعلتم لنصرتنا بعد أن تجاوز عدد النازحين العشرة آلاف ينشدون الأمان خارج وطنهم؟ ماذا فعلتم لنصرتنا بعد أن تمت إبادة أحياء بكاملها في حماه وحمص خصوصا الخالدية وبابا عمرو وغيرها وتشريد أهاليها في العراء يتضورون جوعا يقتاتون من صناديق القمامة ويشعلونها للاستدفاء بها وأطفالهم من شدة البرد القارس؟».

وبين الأمير سعود الفيصل أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حذر من هذه النتيجة المأساوية عندما وجه في رمضان الماضي رسالة لأشقائه في سوريا طالبهم فيها بالتعامل مع تلك الأحداث بالحكمة والعقل، باعتبار أن ما يحدث في سوريا ليس من الدين الحنيف في شيء، وليس من القيم والأخلاق العربية في شيء، موضحا في الوقت ذاته أن الأوضاع في سوريا وصلت إلى مفترق طرق لا يعلم سوى الله إلى أين ستؤدي، ومشددا على أن المملكة العربية السعودية لا يمكن بحال من الأحوال أن تقبل بما يحدث في سوريا، وأن الحدث أكبر من أن تبرره الأسباب، ومؤكدا على أن مستقبل سوريا أصبح بين خيارين لا ثالث لهما، إما أن تختار بإرادتها الحكمة أو أن تنجرف إلى أعماق الفوضى والضياع.

وزاد: «للأسف الشديد لقد تبين مع مرور الوقت أن القيادة السورية فضلت الخيار الثاني وقررت المضي في قتل شعبها وتدمير بلادها من أجل الحفاظ على السلطة».

وأضاف وزير الخارجية: «لا بد من التنويه هنا بأن تراخي البعض وتقاعس بعض الدول الأجنبية، ناهيك عن فشل مجلس الأمن الدولي المعني بمسألة حفظ الأمن والسلم الدوليين، في التعامل الجاد مع هذه الأزمة، كل ذلك أدى، كما وصف خادم الحرمين الشريفين مؤخرا، إلى اهتزاز ثقة العالم كله في الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي جعل النظام السوري يتمادى في قمعه وقتله لأبناء شعبه دون أي شفقة أو رحمة».

وتساءل الأمير سعود الفيصل بعد كل الأحدث الدامية في سوريا «ألا يحق لنا أن نتساءل إلى متى نبقى متفرجين تجاه ما يحدث للشعب السوري الشقيق؟ وإلى متى نظل نمنح النظام السوري المهلة تلو المهلة لكي يرتكب المزيد من المذابح ضد شعبه؟». وطالب بإجراءات حاسمة وفورية بعد فشل «أنصاف الحلول» في وقف مجزرة سوريا التي ما فتئت تتفاقم دون أي بارقة أمل لحل قريب يرفع معاناة الشعب السوري الشقيق ويحقن دماءه.

ورأى أن المجلس العربي لا ينبغي أن يتهاون مع حجم التصعيد الخطير الذي تشهده سوريا في ظل خيبة الأمل من موقف مجلس الأمن الدولي، كما أنه يتعين على الجامعة أن تنظر مجددا في مبادراتها على نحو يتفق مع هذه المستجدات، والعمل على اتخاذ إجراءات فورية وصارمة ضد النظام السوري، والتشديد في تطبيق عقوباتها الاقتصادية والسياسية، وفتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية، وتقديم كل أشكال الدعم لها.

وأضاف: «لقد أكدنا في شتى المواقف والمحافل وما زلنا نؤكد عدم رغبتنا في التدخل العسكري تحت أي ظرف من الظروف، ودعونا مخلصين إلى تجنيب سوريا مخاطر الصراعات الأهلية المدمرة أو الانزلاق إلى الفوضى والخراب والدمار، إلا أنه بات واضحا لنا جميعا عدم التزام الحكومة السورية بهذه المبادرات أو التعاون الجاد معها وإصرارها على الاستمرار في تدمير سوريا بأكملها، أرضا وشعبا، فهل سنقف صامتين أمام هذا الحدث الجلل؟ وهل ترضى ضمائرنا أن يستمر النظام السوري في التنكيل بالشعب وقتله وتعذيبه؟ وهل لا يزال بيننا من يرغب في إعطاء فرصة أخرى للنظام لكي يتمادي في ممارساته؟».

وختم بالقول: «إذا كان الأمر كذلك فإنه عار علينا كمسلمين وكعرب أن نرضخ لهذا الأمر ونقبل به، إن الدماء الزكية التي تراق كل يوم على أرض سوريا الحبيبة لا يمكن أن تذهب هدرا، وإن الدموع التي تذرف كل يوم من عيون الأمهات والأطفال والشيوخ لا يمكن أن تذهب سدى، وإن من ثبت تورطه في هذه الأعمال الشائنة يجب أن تطاله العدالة الدولية وأن يعرض أمره على محكمة الجنايات الدولية».

وبعد أن ألقى وزير الخارجية السعودي كلمته استؤنف الاجتماع بشكل مغلق. وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عقدوا اجتماعا في القاهرة قبل اجتماع وزراء الخارجية العرب.

وجاء في البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب إنهاء مهمة مراقبي جامعة الدول العربية، المشكلة بموجب البروتوكول الموقع عليه بين الحكومة السورية والأمانة العامة، ودعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية – أممية مشتركة، للمراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.

كما قرر الوزراء العرب «فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كل أشكال الدعم السياسي والمادي لها ودعوتها لتوحيد صفوفها والدخول في حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفعاليتها».

وفي مجال العقوبات على سوريا دعا البيان الختامي إلى «التشديد على تطبيق العقوبات الاقتصادية ووقف التعاملات التجارية مع النظام السوري ما عدا ما له مساس مباشر بالمواطنين السوريين». كما دعا القرار إلى «وقف كل أشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري في الدول والهيئات والمؤتمرات الدولية، ودعوة كل الدول الحريصة على أرواح الشعب السوري إلى مواكبة الإجراءات العربية بهذا الشأن». وفي وقت سابق أمس قدم محمد الدابي، رئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا، استقالته من منصبه، كما صرح مصدر رسمي في الجامعة العربية. وفي غضون ذلك صرحت مصادر بأن العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، «اقترح تعيين وزير خارجية الأردن الأسبق عبد الإله الخطيب مبعوثا له إلى سوريا»، بحسب وكالة رويترز.

وفي تطور لاحق أمس، أعلنت سوريا رفضها للقرارات العربية «جملة وتفصيلا»، واعتبرت أنها «غير معنية» بأي قرار يصدر بغيابها. وقال السفير السوري لدى مصر والجامعة العربية، يوسف أحمد، في بيان: «إن الجمهورية العربية السورية ترفض قرار جامعة الدول العربية الصادر اليوم (أمس) جملة وتفصيلا، وهي قد أكدت منذ البداية أنها غير معنية بأي قرار يصدر عن جامعة الدول العربية في غيابها».

نص توصيات وزراء الخارجية العرب

جريدة الشرق الاوسط

أكد وزراء الخارجية العرب على مواصلة الجهود العربية من أجل إيجاد حل سلمى يخرج سوريا من أزمتها الطاحنة ويحقق للشعب السوري ما يطمح إليه من إصلاح وتغيير وانتقال سلمى إلى حياة ديمقراطية سليمة ويحفظ لسوريا وحدتها واستقرارها وسلامة ترابها الوطني ويجنبها التدخل العسكري. ودعا «الوزاري العربي» مجلس الأمن لتشكيل قوة حفظ سلام لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، وجاء في نص القرار مطالبة الجيش برفع حصاره للأحياء والامتناع عن قتل المدنين. وقرر الوزراء الإجراءات والتدابير التالية:

1- ضرورة الوقف الفوري والشامل لكافة أعمال العنف والقتل للمدنين السورين، ذلك أنه حدث أكبر من أن تبرره الأسباب مهما كانت دوافعها.

2- دعوة القوات المسلحة السورية إلى الرفع الفوري للحصار العسكري المضروب حول الأحياء والقرى السكنية، والامتناع عن القصف ومداهمة الأماكن السكنية، وإعادة الجيش والآليات العسكرية إلى ثكناتها، وتحمل السلطات السورية مسؤولية حماية المدنيين.

3- التأكيد على الالتزام بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعة المشار إليها آنفا وآخرها القرار رقم 7444 بتاريخ 22 – 1 – 2012 بشأن خارطة الحل السلمي للأزمة السورية وحث الحكومة على الوفاء باستحقاقاتها والتجاوب السريع مع الجهود العربية لإيجاد مخرج سلمى للأزمة في سوريا، الأمر الذي يجنبها مغبة التدخل العسكري. كما أكد الوزراء على وقف جميع أشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري في الدول والهيئات والمؤتمرات الدولية ودعوة كافة الدول الحريصة على أرواح الشعب السوري إلى مواكبة الإجراءات العربية، وأن استخدام العنف ضد المدنين السوريين بهذه القسوة البالغة بما في ذلك استهداف النساء والأطفال، يقع تحت طائلة القانون الجنائي الدولي ويستوجب معاقبة مرتكبيه، والتأكيد على سريان إجراءات المقاطعة الاقتصادية ووقف التعاملات التجارية مع النظام السوري، ما عدا تلك التي لها مساس مباشر بالمواطنين السورين بموجب قرار صادر من قبل عن مجلس الجامعة.

4- إنهاء مهمة بعثة مراقبي الجامعة العربية المشكلة بموجب البروتوكول الموقع عليه بين الحكومة السورية والأمانة العامة بتاريخ 22 – 1 – 2012.

5- الترحيب بدعوة تونس لاستضافة «مؤتمر أصدقاء سوريا» المقرر انعقاده بتاريخ 24 – 2 – 2012.

6- دعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار.

7- الطلب من الأمين العام تسمية المبعوث الخاص لمتابعة العملية السياسية المقترحة في إطار المبادرة العربية ووفقا للفقرة الخامسة من قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

8- فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كافة أشكال الدعم السياسي والمادي لها ودعوتها لتوحيد صفوفها والدخول في حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفعاليتها قبل انعقاد مؤتمر تونس.

9- فتح المجال أمام منظمات الإغاثة العربية والدولية بما فيها الهلال الأحمر العربي والصليب الأحمر الدولي واتحاد الأطباء العرب ومنظمات «أطباء بلا حدود» لتمكينها من إدخال المساعدات.

10- الدعوة إلى تنظيم حملات تبرع شعبية لمساعدة الشعب السوري وتخفيف معاناته.

11- دعوة منظمة التعاون الإسلامي لدعم الجهد الدولي بشأن سوريا وتحمل مسؤوليتها.

12- إبقاء المجلس (الوزاري العربي) في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع.

الخطيب.. رجل العلاقات الدولية الذي يفضل الابتعاد عن الأضواء

له صلة بصناع القرار.. وعلاقات طيبة مع الشرع

جريدة الشرق الاوسط

عمان: محمد الدعمة

لمع نجم عبد الإله الخطيب، الذي اختاره الأمين العام للجامعة العربية مبعوثا له إلى سوريا، أثناء القمة العربية التي انعقدت في عمان عام 2000، بعد تولي العاهل الأردني الملك عبد الثاني سلطاته الدستورية، وقد نجح الخطيب في لمّ الشمل العربي وهو صاحب مقترح عقد القمم الدورية السنوية للجامعة في مارس (آذار) من كل عام.

ويوصف الخطيب بأنه «رجل علاقات دولية عامة بامتياز»، فهو دبلوماسي مخضرم، وأحد الوجوه السياسية الأردنية البارزة، وهو وزير خارجية أسبق في الأردن.

يعرف عن الخطيب أن له علاقات قوية وصداقات كثيرة من صناع القرار في كل من باريس ولندن وواشنطن وموسكو، إضافة إلى علاقاته الطيبة مع نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، عندما كان الأخير يشغل منصب وزير خارجية بلاده.

يقول مقربون من الخطيب إنه رجل لا يعرف الفشل في عمله فهو يجيد فن الحوار، ولديه قدرة عالية على الإقناع، مما أهّله لإدارة أكثر من ملف سياسي واقتصادي بتكليف من العاهل الأردني، أظهر من خلالها حنكته في إنجاز ما هو مطلوب. كما يشهد له كل من عمل معه بأنه رجل لا يحب العمل تحت الأضواء وكاميرات التصوير، وهو قليل التصريحات الصحافية ولا يتكلم إلا عندما يكون قد أنجز مهامه بكل دقة وتفان.

والخطيب المولود في مدينة السلط الأردنية عام 1953، حاصل على شهادة الماجستير في الاقتصاد الدولي من كلية جون هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة وماجستير في الاتصالات الدولية من الجامعة الأميركية في واشنطن، وعلى درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من كلية العلوم السياسية في أثينا (اليونان). وشغل الخطيب في الأردن منصب وزير السياحة والآثار من 1995 إلى 1996، عضو منتدب لشركة مصانع الإسمنت الأردنية من 1996 إلى 1998، وزير خارجية من 1998 إلى 2002، ومن ثم من عام 2005 إلى عام 2007. وترأس الخطيب الجمعية الملكية لحماية البيئة، ومجلس إدارة شركة الإسمنت الأردنية، بالإضافة لرئاسته للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى حين استقالته لتعيينه عضوا في مجلس الأعيان.

في 7 مارس 2011، عينه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مبعوثا خاصا له إلى ليبيا، خلال أحداث الثورة التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي، لإجراء مشاورات عاجلة حول الوضع الإنساني مع حكومة طرابلس التي واجهت حينها حملة تطالب بتنحيها تصدت لها بحملة قمع دموية استنكرها المجتمع الدولي.

وفي أول مهامه في ليبيا نجح في إقناع المسؤولين الليبيين بالسماح لفرق الإغاثة بإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين في مناطق النزاع.

ويبقى السؤال مفتوحا؛ هل يستطيع الخطيب أن ينجح في مهامه الجديدة عبر إقناع السوريين في الحد من أعمال العنف والقتل وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، خاصة أن الحالة السورية تختلف كليا عن الحالة الليبية؟

المعارضة السورية ترحب بقرارات الجامعة العربية وتعول على تغيير في الموقف الروسي

المالح لـ«الشرق الأوسط»: كنا ننتظر أكثر من ذلك.. خاصة الاعتراف بالمجلس الوطني

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: بولا أسطيح

وصف عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري هيثم المالح، قرارات وزراء الخارجية العرب بـ«القرارات التي لا بأس بها»، لافتا إلى أن «المجلس الوطني كان ينتظر أكثر من ذلك، خاصة لجهة الاعتراف رسميا به ممثلا للشعب السوري».

وقال المالح لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في مرحلة نحتاج فيها لكيان سياسي يمثل السوريين في الخارج، وهذا الأمر مفروض أن يحسم في القريب العاجل»، كاشفا أنه «كانت هناك إشارات إيجابية في الأيام القليلة الماضية لجهة اعتراف مجلس التعاون الخليجي بالمجلس الوطني»، متوقعا أن «يتم ذلك قريبا، خاصة أن أكثر من سفارة سورية فرغت من موظفيها، وبالتالي، بات يتوجب على المجلس الوطني أن يسير مصالح الشعب السوري في الخارج».

واعتبر المالح أنه «إذا نجحت الجامعة العربية بالتعاون مع مجلس الأمن في إرسال قوات حفظ سلام دولية إلى سوريا، فإن ذلك سيضع حدا للمجازر التي يرتكبها النظام بحق المدنيين العزل»، وأضاف: «يبدو أن الروس أدركوا أنهم وقعوا في فخ كبير، وها هم اليوم يتصلون بأكثر من طرف وفريق للإعراب عن ندمهم»، متوقعا تغييرا قريبا في موقفهم.

بدوره، رحب عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني نجيب الغضبان بمقررات الجامعة العربية، لافتا إلى أن «الخطوات المتخذة ذات أولوية بالنسبة للمجلس، خاصة في ما يخص وقف المجازر التي ترتكب في حمص وإدلب وريف دمشق وغيرها من المدن والمحافظات السورية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نرحب بإرسال قوات حفظ سلام لأنها ستكون فعالة وذات مصداقية أكثر بكثير من المراقبين العرب».

وعن دعوة وزراء الخارجية العرب قوى المعارضة السورية للوحدة، قال الغضبان: «نحن نعمل على ضبط أمورنا ونتوقع أن يتم الاعتراف بالمجلس الوطني قريبا».

وفي حين دعا الغضبان إلى إعطاء فرصة ثانية لروسيا لتغيير موقفها، وبالتالي المحاولة مجددا عبر مجلس الأمن، لفت إلى أنه من غير المستبعد اللجوء لصيغة من خارج مجلس الأمن في حال فرض الفيتو الروسي والصيني مجددا.

بدوره، اعتبر رئيس حركة «التغيير الديمقراطي» في سوريا عمار القربي أن «دول العالم تأخرت في دعم الثورة السورية في ظل مقاطعة قوى المعارضة للحوار مع النظام السوري»، لافتا إلى أن «نظام الرئيس بشار الأسد انتقل من لا شرعي بالكلام إلى لا شرعي على أرض الواقع، خصوصا أن هناك اليوم اعترافا ودعما للمعارضة».

وأضاف القربي: «ما تحدثت به الدول في السر تطلقه اليوم في العلن، وقد تم وضع النظام السوري على سكة الرحيل، في حين أن مصير رئيسه (بشار الأسد) لن يكون أقل من مصير العقيد الليبي (الراحل) معمر القذافي»، معتبرا أن «الشعب السوري لا يعيش في ظل نظام؛ بل هو يتعرض لإبادة جماعية في مختلف المناطق».

وإذ لفت إلى أن «الوضع الإغاثي يتجاوز إمكانات رجال الأعمال»، دعا القربي المجتمع الدولي إلى «التعاون الوثيق لتشكيل مجموعة لإغاثة الداخل السوري إنسانيا، لأن الطعام والوقود والدواء مفقود، إضافة إلى وجوب طرد كل سفراء سوريا من كل الدول العربية وتسليم السفارات السورية للمعارضة كي تهتم بشؤون السوريين»، مشددا على ضرورة «إقامة ممرات ومناطق عازلة لتحييد كتائب الأسد، خصوصا أن ضباطا كثرا يقولون إنهم مجبرون على ارتكاب الجرائم».

القربي الذي شدد على أنه لا يمكن اقتلاع النظام السوري «إلا بالقوة»، دعا المجتمع العربي إلى «نجدة الشعب السوري من الطاغية قبل أن تقع كل المنطقة في فخه».

سفير سوريا لدى مصر يهاجم العرب وتركيا من منزل دبلوماسي إيراني

يوسف أحمد: لا انشقاقات في الجيش.. بل حالات فرار تعد على الأصابع

جريدة الشرق الاوسط

القاهرة: صلاح جمعة ومحمد عبد الرازق

دافع سفير سوريا لدى مصر، يوسف أحمد، عن آلة قتل المواطنين والأطفال في بلاده، واصفا إياهم بأنهم يعملون وفقا لمخطط أميركي وإسرائيلي، وهاجم، في الوقت نفسه، تركيا وقطر، وأثنى، في المقابل، على نظام طهران، وذلك في حديث له في منزل رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة، خلال مشاركته في احتفال بمناسبة الذكرى الـ33 لاندلاع الثورة الإسلامية في إيران.

وشن يوسف أحمد هجوما حادا على تركيا، وقال إنها مستعدة، في سبيل أن تدخل النادي الأوروبي، أن تفعل أي شيء، مضيفا أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب «أردوغان ونظامه يتعريان حتى من ورقة التوت»، لكنهما لا يتنافسان، بل كل منهما مطلوب منه أداء وظيفة.. وهما مجرد أداتين للسيد الأميركي ويبحثان عن أداء هذه الوظيفة خدمة للسيد المخطط وهو الأميركي القابع في واشنطن، على حد قوله.

كان السفير السوري يتحدث في منزل رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية الواقع في شرق العاصمة المصرية، وهو يرد على أسئلة الصحافيين حول التنافس التركي – الفرنسي لاحتضان مؤتمر خاص بالمعارضة السورية، وموقف نظام الرئيس السوري بشار الأسد من المعارضة في الداخل وسقوط القتلى يوميا، وكذا الموقف من الدول العربية التي تحاول وقف نزيف الدم السوري، وإيران التي تعتبر حليفا استراتيجيا لنظام الأسد.

وحول ما يتردد عن أن تركيا تحاول تصدير نموذج الحكم فيها إلى الدول العربية، قال السفير السوري متسائلا: هل سمعتم مرة عن أن نظاما في العالم نجح في تصدير نظامه إلى دول أخرى؟ مشيرا إلى أن كل دولة في العالم لها خصوصياتها وسماتها الخاصة وتركيباتها ومشكلاتها، ولا يمكن بالتالي أن تتطابق دولتان في هذه المواصفات.

وأشار السفير السوري إلى أن تصدير تجربة دولة إلى أخرى هو تعبير ملطف «لاستعمار البلد الأول» أو لمحاولة «فرض الوصاية» أو شكل من أشكال الهيمنة على البلد الآخر. وقال: «أعتقد أننا ناضلنا كثيرا حتى تخلصنا من الاستعمار العثماني، وليس في نيتنا ولا في نية أحد من العرب أن يستعيد تلك الذكريات الأليمة للاستعمار العثماني».

ووصف سفير سوريا الوضع الراهن في سوريا بأنه «يسير في الاتجاه الصحيح بما يؤشر على انتصار سوريا وشعبها ضد كل التحديات التي تواجهها وضد كل الذين ينضمون إلى التيار الأميركي الصهيوني من خليجيين وعرب آخرين»، على حد قوله.

وحول موقف قطر من الوضع في سوريا، وصف يوسف أحمد قطر بأنها «رأس الحربة في العدوان على الأمة العربية» وقال: «إن قطر بأميرها (الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني) ورئيس وزرائها (الشيخ حمد بن جاسم) هي اليوم الجسر الذي يعبر عليه العدوان الأميركي – الإسرائيلي على الدول العربية».

وحول ما رددته بعض الدول العربية من أن استخدام روسيا والصين «الفيتو» في ملف سوريا سيضعف علاقاتهما بالدول العربية، قال أحمد: «إن هذا موقف المهزومين والمتآمرين على أشقائهم والذين يأتمرون بالأمر الأميركي وينفذونه من دون أي تفكير». وتساءل: «ماذا فعل مجلس الأمن لأي دولة في العالم تدخل فيها؟ ماذا فعل في أفغانستان وفي العراق وفي ليبيا وفي أي قضية عربية تدخل فيها؟». وحول القتلى الذين يسقطون يوميا برصاص الجيش السوري، تساءل السفير السوري: «هل هناك أي دولة في العالم تتعرض لعصابات مسلحة تستهدف مواطنيها ورجال الأمن والجيش ويمكن أن تتركها تعيث فسادا في الأرض؟». وأجاب قائلا: «بالتأكيد سوف تقاتلها وتصارعها»، وأضاف أنه «في هذا الطريق يسقط بالتأكيد ضحايا، فالحرية لها ضحايا بالتأكيد»، حسب تعبيره.

وحول الأطفال القتلى، قال يوسف أحمد إنه عندما يزج بهؤلاء الأطفال في مسيرات تسير وراءها تلك العصابات المسلحة ويبدأون القصف باتجاه الجيش ورجال حفظ النظام والمواطنين الآخرين فهل يتركون لتحقيق مآربهم أم أنه بالتأكيد سيقوم رجال الأمن بواجبهم في مواجهتهم؟ وأضاف أن المسألة تتركز في من يضعون هؤلاء الأطفال كذريعة لعملهم الخبيث هذا، وفقا لما قاله.

وحول الانشقاق داخل الجيش السوري، قال السفير السوري: «هذا كلام سخيف؛ فالجيش العربي السوري قوي متماسك ويقف في مواجهة كل عدوان على سوريا والمنطقة والأمة العربية». وشدد على أن «الجيش السوري ليس به انشقاقات على الإطلاق، بل هناك فقط بعض حالات الفرار التي تعد على الأصابع».

وتابع السفير السوري: «في كل جيش في العالم هناك أحيانا أناس يهربون من الخدمة وهؤلاء نحن نسميهم (فارِّين) ويسمون أنفسهم اليوم الجيش الحر، فلا هو جيش ولا هو حر.. بل هو عبارة عن غطاء لهذه المنظمات والعصابات التي تحمل السلاح في مواجهة الشعب السوري والقوة السورية».

أوروبا تريد أن يلعب العرب «الدور القيادي» بشأن سوريا

مظاهرة في بروكسل تندد بالعنف والقتل في حمص

جريدة الشرق الاوسط

بروكسل: عبد الله مصطفى

«حمص تضحي بأغلى ما عندها من أجل سوريا، وأنت بماذا تضحي؟».. تحت هذا الشعار جاءت الدعوة إلى تنظيم المظاهرة التي شارك فيها أعداد من السوريين في منطقة لابورس في قلب بروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، منددين باستمرار أعمال القتل والعنف في البلاد، مطالبين المجتمع الدولي بالعمل من أجل إيجاد الحل وبشكل سريع، لتفادي وقوع المزيد من القتلى، مرددين هتافات ضد النظام السوري.

يأتي ذلك بينما أعلن البرلمان الأوروبي عن عقد جلسة بعد غد الأربعاء، لمناقشة الأوضاع في سوريا، تتناول تردي الوضع الأمني وحالة حقوق الإنسان في سوريا. وسيناقش أعضاء البرلمان مع الرئاسة الدنماركية الحالية للاتحاد الأوروبي التحرك في هذا الصدد، وسيجيب وزير الخارجية الدنماركي، فيلي سوفندال، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، عن أسئلة النواب بهذا الصدد قبل التصويت على قرار للبرلمان الأوروبي خلال جلسة الخميس التي تنعقد ضمن جلسات البرلمان الأوروبي المقررة خلال الأسبوع في ستراسبورغ.

بدورها، أدانت أشتون ما وصفته بالهجمات الوحشية التي تقوم بها القوات الأمنية السورية في مدينة حمص، مطالبة المجتمع الدولي بدعوة الرئيس بشار الأسد إلى وقف هذه الهجمات، مؤكدة دعمها لجهود الجامعة العربية. وأضافت أشتون في بيان: «إنني أدين، بأقسى العبارات، هذه الأفعال التي يرتكبها النظام السوري ضد السكان المدنيين، وعلى المجتمع الدولي أن يتحدث بصوت واحد مطالبا بوقف إراقة الدماء ودعوة الأسد للتنحي والسماح بالتحول الديمقراطي». وأشارت إلى أن التحركات الإقليمية التي تقوم بها قيادة الجامعة العربية، لا سيما خطتها وقرارها الذي أصدرته في الـ22 من يناير (كانون الثاني) الماضي تعتبر أساسا لمعالجة هذه الأزمة. وأضافت: «إنني على اتصال مستمر مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، ورحبت بالجهود التي تبذلها الجامعة لإيجاد حل سلمي للأزمة الراهنة». ووصفت اجتماع الجامعة العربية أمس بـ«المهم»، وأضافت: «أود أن أؤكد دعمي لجهود الجامعة العربية في ما يتعلق بوقف العنف والسعي لمستقبل أفضل للشعب السوري».

من جانبه، أشار المتحدث باسم كاثرين أشتون إلى أن التكتل الموحد يفضل أن تلعب جامعة الدول العربية «الدور القيادي» في أي عمل مستقبلي بشأن سوريا. وقال المتحدث مايكل مان: «إن هذا الأمر يأتي بالتوازي مع دعم غير محدود لجميع جهود الجامعة من قبل الاتحاد الأوروبي»، وبشأن تشكيل «مجموعة أصدقاء سوريا»، أوضح المتحدث أن أشتون تجري «اتصالات مع مختلف الأطراف مثل الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وتركيا لتحديد ملامح مثل هذه المجموعة». من جانبه، وجه غي فيرهوفشتات، رئيس مجموعة التحالف الليبرالي الديمقراطي في البرلمان الأوروبي، انتقادات شديدة للمجتمع الدولي بسبب عجزه عن وضع حد للمجازر التي تُرتكب في سوريا، خاصة في مدينة حمص وسط البلاد.

لبنان يقطع الطريق أمام محاولة ضمه لـ«أصدقاء سوريا»

ميقاتي: لا يمكننا إلا أن ننأى بأنفسنا

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: يوسف دياب

في موازاة التحرك الفرنسي لحشد أكبر عدد من الدول الغربية والعربية للمشاركة في «مؤتمر أصدقاء سوريا»، وضع لبنان تحت المجهر الدولي لرصد موقفه من الدعوة الفرنسية، غير أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى باريس، قطع الطريق على محاولة ضمّ لبنان إلى هذا الحلف الدولي المناهض لسوريا، فأكد في تصريح له «استحالة قبول لبنان أي دعوة للمشاركة بـ(مؤتمر أصدقاء سوريا) في حال دعاه المسؤولون الفرنسيون لذلك». وقال «ليست فرصة لاستخدام لبنان منصة ضد سوريا، أو أن يصبح ممرا ضد أي بلد عربي مهما كان، فمجتمعنا منقسم حول الموضوع السوري ولدينا مصالح مشتركة يجب أخذها بالاعتبار، والذين يحبون لبنان يجب أن يتفهموا موقفه إذ لا يمكننا إلا أن ننأى بأنفسنا».

وبقيت مسألة مشاركة لبنان أو عدم مشاركته في هذا المؤتمر موضع خلاف عميق بين فريقي الموالاة والمعارضة في لبنان، فرأى وزير الدولة علي قانصوة (الحزب السوري القومي الاجتماعي)، أن «سياسة النأي بالنفس التي تنتهجها الحكومة منذ أشهر، تراعي مصلحة لبنان، ومن الطبيعي أن يضع لبنان مصلحته قبل مصلحة المجتمع الدولي». وأوضح قانصوة لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصلحة لبنان تقضي بأن لا يتورط بالأحداث الجارية في سوريا، لأن علاقة البلدين مميزة، بحسب الدستور اللبناني، وهناك اتفاقات أمنية تفرض على البلدين أن لا يكون أحدهما مقرا أو ممرا للعبث بأمن البلد الآخر». ورأى أن «هذا المؤتمر (أصدقاء سوريا) أريد له أن يكون بدلا عن ضائع، لأن الأصل كان تمرير قرار في مجلس الأمن للتدخل بالشؤون السورية، وعندما فشلوا بسبب الفيتو الروسي – الصيني لجأوا إلى التحريض والضغط على سوريا عبر هذا المؤتمر تحت ذرائع المساعدات الإنسانية، لمنح الغطاء الدولي لما يسمى المعارضة السورية والمجموعات المسلحة التي تنتمي إليها». وقال «لا أحد يهول علينا بأن هذه السياسة ستعزل لبنان، لأننا بذلك نطبق الدستور ونعمل بموجبه».

في هذا الوقت لقي موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الرافض لمشاركة لبنان في هذا المؤتمر، استغرابا من المعارضة اللبنانية، بحيث اعتبر عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، أن «الظروف والمعطيات والتصاريح التي يدلي بها الرئيس ميقاتي، تثبت أن هذه الحكومة (اللبنانية) ليست إلا وزارة داخل الحكومة السورية». وأكد علوش لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة اللبنانية منبثقة عن القرار السوري، وجاءت لتغطي النظام السوري والمجازر التي يرتكبها، والرئيس ميقاتي يعرف أن مستقبله السياسي مرهون بنظام دمشق، إذ لا توجد لديه مؤهلات شخصية، ولا شرعية شعبية أو سياسية تسمح له بأن يكون رئيسا لوزراء لبنان». وجزم علوش بأنه «لولا التدخل السوري والتزام حزب الله بالقرار السوري لما كان ميقاتي رئيسا للحكومة اللبنانية».

وعلق عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري أحمد رمضان على موقف الحكومة اللبنانية، فقال لـ«الشرق الأوسط»: «نعتقد أنه ينبغي على لبنان الآن أن ينحاز إلى جانب الشعب السوري بالتغيير السلمي والديمقراطي، خصوصا أن لبنان دولة ديمقراطية ويجب أن تكون أكثر تفهما لحق السوريين بالحرية والديمقراطية».

قتلى وجرحى في حمص وإدلب ودرعا.. ومظاهرات بالجملة في دمشق وحلب

القصف يتواصل لليوم الثامن على التوالي لمنازل بابا عمرو.. وسقوط أكثر من 22 قذيفة على معرة النعمان

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: بولا أسطيح

أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية أن 20 شخصا قتلوا أمس في سوريا، بينهم ثلاثة تحت التعذيب، أغلبهم في حمص ودرعا، بينما سقط أربعة من القتلى في إدلب. وقالت الهيئة إن قوات الجيش أغلقت مدينة حماه من جهة دوار السباهي ومنعت الموظفين الحكوميين من التوجه لعملهم، مع انتشار كثيف جدا للجيش داخل المدينة معززا بمدرعات وسيارات عسكرية.

بدوره، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان في سوريا رامي عبد الرحمن، لـ«الشرق الأوسط»، إن نحو 13 قتلوا أمس في حمص وحدها معظمهم في بابا عمرو، نافيا ما حكي عن عودة جزئية للاتصالات في المدينة. وقال: «القصف عاد وبقوة إلى أحياء حمص بعد الساعة الثانية عشرة من ظهر أمس.. كما أفدنا بسقوط قتلى في درعا وإدلب».

وكان القصف تواصل لليوم الثامن على التوالي على المنازل في حي بابا عمرو وأحياء أخرى من مدينة حمص، واستخدم الجيش النظامي السوري المدفعية والهاون والرشاشات الثقيلة. وأكدت الهيئة العامة للثورة تصاعد العنف من جديد في حمص، خاصة على أحياء بابا عمرو والخالدية وأحياء حمص القديمة، وحي الإنشاءات الذي سقط فيه عدد من الجرحى نتيجة تعرضه لإطلاق نار كثيف.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن امرأة قتلت إثر سقوط قذيفة على منزلها في مدينة الرستن بمحافظة حمص. وأظهرت مقاطع فيديو على صفحات «فيس بوك» حجم مأساة أهالي حمص الذين تقاطروا إلى أحد المخابز بعدما تم إغلاق معظمها، مما أدى إلى ازدحام شديد ووضع إنساني مترد.

في غضون ذلك، أوقفت الحركة عدة ساعات على الطريق الدولي دمشق – حمص أمس، في منطقة القلمون، وسط البلاد، كما غابت تغطية الهاتف الجوال عن معظم المناطق المحيطة بالطريق، وقال ناشطون إنه قبل ظهر أمس وعند مفرق بلدة المراح في القلمون استهدفت قافلة تعزيزات عسكرية للجيش النظامي تتضمن ناقلة مدرعات ودبابة وحافلة تقل عناصر أمن كانت متجهة إلى محافظة حمص، وتم تدمير كامل القافلة.

وشوهدت أمس تعزيزات عسكرية، نحو مائة دبابة، تتجه من دمشق إلى حمص، وقالت مصادر محلية إن تحشيدات عسكرية ضخمة كانت متمركزة عند منطقة شنشار (10 كلم عن مدينة حمص) و(5 كلم عن مدينة القصير)، وذلك وسط توقعات بتصعيد عسكري هناك بعد أنباء قيام «الجيش الحر» بتدمير ناقلة جند من طراز «زيل» كانت متجهة إلى القصير عند مفرق قرية الضبعة أول من أمس، إثر عملية قامت بها كتيبة الفاروق بقيادة عبد الرزاق طلاس في مدينة القصير أسفرت عن قتل العشرات من الجنود وعناصر الأمن، وقتل مسؤول أمني هناك وأسر العميد قائد شرطة المنطقة ومعه ثمانية عشر عنصرا من قوات حفظ النظام والشبيحة. وبث ناشطون فيديو يصور أسرى «الجيش الحر» الذي طلب إطلاق سراح جميع معتقلي القصير لدى قوات النظام، وإيقاف القصف على حي بابا عمرو شرطا لإطلاق سراح هؤلاء.

وفي درعا، قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن الجيش اقتحم بلدة أسيل وأسفر إطلاق النار العشوائي هناك عن سقوط قتيلين على الأقل وعشرات الجرحى واعتقال العشرات من الشباب، كما تم إحراق وتخريب العديد من المنازل والمحلات التجارية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طفلا قتل في مدينة درعا إثر إصابته برصاص قناصة خلال تشييع الطفلة التي استشهدت مساء أول من أمس برصاص حاجز أمني.

وأفادت لجان التنسيق المحلية بأن قوات جيش النظام بدأت بحصار الكرك الشرقي في درعا مدعمة بالدبابات وسط إطلاق نار متقطع مع عزل كامل للبلدة عن محيطها، متحدثة عن أن قوات الأمن والجيش شنت حملة اعتقالات ومداهمات واسعة. أما في إدلب فأفيد بمقتل أربعة أشخاص، إذ أطلق جيش النظام في معرة النعمان، أكثر من 22 قذيفة على المدينة متسببا في تهدم عدة منازل لناشطين في المنطقة وسط انقطاع كامل للاتصالات فيها، بينما سقط على بلدة الكستن ثلاث قذائف هاون في قصف عشوائي ترافق مع حركة نزوح.

إلى ذلك، شهدت سوريا أمس حراكا واسعا في المناطق كافة، وبشكل لافت في دمشق وحلب.. إذ خرج العشرات في مظاهرة طلابية من جامعة حلب انطلقت من أمام ساحة الجامعة وصولا إلى منطقة المريديان، رفعوا خلالها اللافتات الداعمة لحمص والجيش السوري الحر والمطالبة بإسقاط النظام. وقد ترافقت هذه المظاهرة مع حملة اعتقالات في حي الخالدية.

وفي دمشق وبالتحديد من الميدان، خرجت مظاهرة من أمام مدرسة عبد الرحمن الكواكبي بمشاركة طلاب مدرسة عزة الحصرية وطالبات مدرسة زين العابدين. وفي العسالي والقنوات خرج العشرات تضامنا مع حمص والمدن المنكوبة.

وخلال اعتصام نسائي، أحرقت حرائر داريا العلمين الصيني والروسي، بينما هاجمت قوات النظام في دوما بريف دمشق، مظاهرات خرجت من عدة مساجد مستخدمة الرصاص الحي والقنابل المسمارية والصوتية مع حملة اعتقالات عشوائية في مختلف المناطق. وفي الضمير، طالت حملات الدهم والاعتقالات ستة أشخاص.

أما في الزبداني، فنفى الناطق باسم المجلس المحلي في ريف دمشق علي إبراهيم ما بثه الإعلام الحكومي السوري في وقت سابق عن أن القوات التابعة للأسد دخلت مدينة الزبداني منتصرة على الجيش السوري الحر، مؤكدا أن دخول هذه القوات جاء بناء على اتفاق بين الجانبين لحقن الدماء والسماح بدخول الإمدادات الطبية والإغاثية للمدينة، وذلك في أول إعلان عن اتفاق من نوعه بين الجيش النظامي والجيش السوري الحر.

ونقلت «رويترز» عن المعارض السوري في المنفى كمال اللبواني تأكيده أن دخول الجيش النظامي للمدينة الواقعة قرب الحدود مع لبنان، جاء بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار مع الجيش السوري الحر وانسحاب أفراده من المدينة.

وقال اللبواني إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد قصف بالدبابات والمدفعية استمر أسبوعا وخلف مائة قتيل على الأقل في البلدة التي يقطنها نحو عشرين ألف شخص، يقضي بأن يعيد الجيش السوري الحر أسلحة ومدرعة استولى عليها من القوات السورية مع عدم ملاحقة أفراده.

من ناحية أخرى، نفى بيان صادر عن مجلس قيادة الثورة في دمشق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بشأن اغتيال مدير مشفى حاميش العميد الطبيب عيسى الخولي، ومحاولتها إلصاق التهمة بمن سمتهم «عصابات مسلحة تتحرك في طول سوريا وعرضها».

وقتل الخولي بنيران أطلقها عليه ثلاثة مسلحين بعد خروجه من منزله في حي ركن الدين الدمشقي، حسب ما أفادت به وكالة «سانا».

وقال البيان ردا على هذه الاتهامات إن من عادة العصابات المسلحة أن تتبنى عملياتها، وهو ما لم يحدث، «لأن الفاعل هو النظام وليس العصابات المزعومة».

وأضاف أن «من يخرج في المظاهرات السلمية مواجها رصاص عناصر الأمن بالصدور العارية لا يمكنه أن يقتل الأطباء.. وأن عملية القتل بالطريقة التي حدثت تحمل بصمات النظام بشكل واضح، وهو ما رأيناه في حمص قبل أشهر عندما بدأت عملية الانتقام الجماعي فيها على يد النظام وبدأ باستهداف الكفاءات، مجددا سيرته القديمة في أحداث الثمانينات».

مناطق علوية في اللاذقية تنضم للثورة وتطالب بتحييد الطائفة عن النظام

أهالي قرى بدأوا يتململون من الأسد ويفكرون جديا بالتخلي عنه

جريدة الشرق الاوسط

في الوقت الذي يسعى فيه النظام السوري للتماهي مع الطائفة العلوية جاهدا في اتجاه زرع الخوف في نفوس أبنائها من أي تغيير يحدث في البلاد، محاولا الإيحاء بأنه يحمي هذه الطائفة ويحافظ على وجودها، خرجت الأسبوع الماضي وفقا لناشطين معارضين ثلاث مناطق علوية في مظاهرات تنادي بالحرية وتطالب بتحييد الطائفة عن النظام الحاكم وإعلان الانضمام إلى الثورة.

أبرز هذه المناطق دمسرخو، ومشقيتا، والدعتور، وهي تتبع لمحافظة اللاذقية مسقط رأس الرئيس السوري بشار الأسد. وشهدت على أثر المظاهرات حملة اعتقالات واسعة استهدفت ناشطين ومشاركين في التحركات المعارضة للنظام الحاكم. وتعد هذه المناطق من أكثر الأحياء فقرا وحرمانا في مدينة اللاذقية، حيث تبتعد منطقة دمسرخو عن مركز المدينة بنحو كيلومترين، ويعيش سكانها على بعض الخدمات السياحية، بينما يعتبر حي الدعتور من الأحياء الشعبية وتنتشر فيه أبنية عشوائية. أما قرية بسنادا فتقع في الشمال الشرقي من المدينة ويمتهن معظم سكانها الزراعة.

ويقول علاء، وهو ناشط علوي يعمل سرا في تنسيقيات الساحل السوري: «استطعنا أن نخرج ثلاث مظاهرات في الأيام الماضية، في أكثر المناطق العلوية موالاة للنظام الحاكم»، كاشفا عن أن «أهالي القرى العلوية بدأوا يتململون من نظام الأسد ويفكرون بشكل جدي بالتخلي عنه».

ويعدد علاء أسماء الكثير من العائلات العلوية «التي فقدت أبناءها بعد أن قام النظام بتجنيدهم في صفوف الشبيحة بحجة الدفاع عن الطائفة»، ويقول: «هذه العائلات تحمل نظام الأسد المسؤولية عن موت أبنائها وتتساءل في حلقاتها الضيقة: لماذا يموت أولادنا من أجل عائلة فاسدة تنهب البلاد ورئيس يوزع المغانم على المحيطين به ويتمسك بالسلطة لأهداف شخصية؟!».

ورغم أن الأسد قال في أحد تصريحاته إن الصراع في سوريا يدور بين قوميين وإسلاميين، فإن الناشط الذي يتخفى وراء أسماء متعددة يؤكد أن «النظام السوري نشر منذ بداية الثورة إشاعات طائفية وحرض الأحياء ذات اللون المذهبي الواحد ضد بعضها، كما قام بتسليح القرى العلوية وجند شبابا منها في مجموعات الشبيحة التي تقوم بقمع المتظاهرين».

ويرى علاء أن «العلويين ضحايا نظام الأسد مرتين، مرة لأنهم جزء من الشعب السوري الذي تعرض عبر عقود للقمع والاضطهاد، ومرة أخرى لأنهم يدافعون عن هذا الاضطهاد ويريدون بقاءه»، لافتا إلى أن «العلويين في سوريا يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة، حيث إن النسبة الكبيرة منهم من الفقراء والمساكين إلا أن نظام الأسد استطاع خداعهم عبر الشحن الطائفي وتخويفهم من الطوائف الأخرى».

ويشكل العلويون الذين ينتمي الرئيس السوري بشار الأسد إليهم، نحو 12 في المائة من سكان سوريا، يتوزعون على مناطق الساحل السوري وريف حمص وحماه.

وقد نجح النظام السوري في تحييد الطائفة العلوية عن الحراك الشعبي المطالب برحيله، من خلال بث خطاب تخويفي في صفوفهم يحضهم على رفض التغيير والدفاع عن النظام القائم. إلا أن حالات فردية برزت من داخل الطائفة لتعلن انضمامها إلى الثورة السورية، أبرزها الفنانة السورية فدوى سليمان التي نزلت مع المتظاهرين في حمص وحذرت من الفتنة الطائفية التي يسعى النظام إلى جر الثورة إليها. كما برز اسم الكاتبة سمر يزبك التي زارت مدن درعا وحمص وريف دمشق وسجلت مشاهداتها لما حصل هناك من عمليات قمع وتنكيل ضد المتظاهرين.

وكان أحرار الساحل السوري وريفه من الطائفة العلوية قد قالوا في منتصف الشهر الماضي عبر تسجيل تم نشره على «اليوتيوب» إنهم «جزء من ثورة الشعب السوري وفي موقع العداء للنظام القمعي العائلي العابر للطوائف والأعراق»، معلنين البراءة من هذا النظام الذي «يحاول حصرهم في بيئة أمنية خانقة بالاعتماد على شبكات المنتفعين والتحريض الطائفي الممنهج».

تقارير عن دعم إيراني بمليار دولار لنظام الأسد تعويضا عن المقاطعة العالمية

كشف عنه بعد أن تمكن قراصنة من اختراق كومبيوترات 78 مسؤولا سوريا

جريدة الشرق الاوسط

واشنطن: محمد علي صالح لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت وثائق نشرتها وسائل إعلام أميركية عن أن الحكومة الإيرانية أرسلت مؤخرا إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد أكثر من مليار دولار بهدف التعويض عن المقاطعة العربية والعالمية للنظام.

وقالت صحيفة «أتلانتا كونستيتيوشن» الأميركية إن وثائق كشفت عن أن حكومة إيران أرسلت إلى حكومة سوريا أكثر من مليار دولار. وقالت الصحيفة إنه تم الكشف عن ذلك بعد أن تمكن موقع «أنونيماص»، (مجهول) في الإنترنت، المتخصص في القرصنة، من اخترق كومبيوترات 78 من كبار المسؤولين في مكتب الأسد.

وأحد تلك الكومبيوترات تابع لوزير شؤون الرئاسة منصور عزام. وفيه خطابان حول مساعدة إيران لسوريا. وفي الخطابين إشارات إلى أن «على سوريا الاستفادة من تجربة إيران في هذا المجال».

وفي الوثائق أيضا تقرير عن «زيارة وفد إيراني إلى سوريا»، في إشارة إلى وفد من عشرة أشخاص من مكتب رئيس الجمهورية الإيراني محمود أحمدي نجاد، والبنك المركزي الإيراني. وكان الوفد زار سوريا في نهاية السنة الماضية، وقابل رئيس وزراء سوريا عادل سفر وآخرين. وفي هذه الوثيقة إشارات إلى مساعدة المليار دولار، وإلى أنها سترصد لشراء منتجات سوريا، دون تحديد إذا كانت إيران تحتاج إلى هذه المنتجات أو أنها غطاء لمساعدة نقدية. وأيضا، حسب الوثيقة، اتفق الجانبان على خطوات لمواجهة حظر الطيران المفروض على الطيران السوري من جانب تركيا ودول عربية مجاورة. بالإضافة إلى بدائل في مطارات إيران لمواجهة إغلاق مطارات خليجية أمام الطيران السوري.

وقالت وثيقة أخرى إن البنك السوري سيستعمل بنوكا في الصين وروسيا لتحويل الأموال وذلك لمواجهة القيود التي فرضت على البنك المركزي السوري. ولأن الوثيقة تعود إلى نهاية السنة الماضية، ليست فيها إشارة إلى أن البنك المركزي الإيراني نفسه وضع، في الأسبوع الماضي، في قائمة المقاطعة من جانب الحكومة الأميركية.

إلى ذلك، ومع تزايد قتال المعارضة السورية المسلح، واغتيال اللواء عيسى الخولي في وضح النهار أمام منزله بواسطة ثلاثة مسلحين، قالت مصادر إخبارية أميركية إن إدارة الرئيس باراك أوباما صارت تقتنع بأن المعارضة السورية لم تعد سلمية، كما كانت تتمنى، وأن الوضع في سوريا يمكن أن يتطور إلى حرب أهلية، إن لم يكن تطور فعلا. في نفس الوقت، تخشى إدارة الرئيس أوباما من أن ذلك سيعني زيادة نشاطات تنظيم القاعدة، خاصة بعد تصريحات أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، بأن «القاعدة» تؤيد المعارضة السورية المسلحة، ودعوته لمزيد من التضحيات لإسقاط نظام الأسد.

وأمس، نقلت وكالة «ماكلاتشي» الأميركية على لسان مسؤولين أميركيين، إن «القاعدة» وراء اثنين من التفجيرات الانتحارية التي أسفرت عن مقتل 44 شخصا في دمشق في 23 ديسمبر (كانون الأول). وأيضا، ربما، وراء التفجيرات التي وقعت يوم الجمعة في حلب، وقتلت 28 شخصا. وقال هؤلاء إن الظواهري، الذي يعتقدون أنه يختبئ في باكستان، دعا مقاتلي «القاعدة» في العراق للانتقال إلى سوريا.

وقال مسؤول استخباراتي أميركي لصحيفة «واشنطن بوست» إن التفجيرات الأخيرة في سوريا «فيها السمات المميزة لعمليات (القاعدة)». لكن، لم تؤكد أي صلة قاطعة مع تنظيم القاعدة أو مقاتلين عراقيين تابعين لها.

وقال المسؤول إنه من المعقول أن «(القاعدة) بعد أن صارت مهمشة بسبب الانتفاضات الأخيرة عبر العالم العربي، ستحاول أن تقحم نفسها في الجهود الرامية إلى الإطاحة بنظام الأسد». وأضاف «لن تكن مفاجأة أن تنظيم القاعدة في العراق لديه شبكات نشطة في سوريا، سوف تسعى إلى الانضمام إلى المعارضة ومهاجمة نظام الأسد».

ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» على لسان مسؤول أمني أميركي قوله، إن التقارير الأمنية التي وصلت إلى البيت الأبيض خلال الشهور القليلة الماضية أوضحت أن عددا من مقاتلين يعتقد أنهم من «القاعدة» أو لهم صلة بها، انتقلوا من الموصل إلى سوريا.

إلى ذلك وفي جولة جديدة من جولات الصراع الإلكتروني الدائر في سوريا، وبعد أن أعلن الناشطون سابقا عن اختراق البريد الإلكتروني للرئيس السوري بشار الأسد منذ عدة أيام.. تمكن نشطاء معارضون من اختراق الموقع الإلكتروني الرسمي لزوجته أسماء الأسد، وذلك بعد عدة أيام من إعلانها تأييدها التام لزوجها في تصريحات صحافية.

وقام النشطاء، الذين لم يعرفوا أنفسهم على الصفحة بالعبث بالسيرة الذاتية لأسماء الأسد، لتصبح صيغتها: «أنا أسماء الأسد.. أنا زوجة لمجرم حرب شرس، يقتل المدنيين الأبرياء، ويرسل قواته لاصطياد الأطفال وتعذيبهم، وقنص المدنيين، واغتصاب النساء. إنه يفتك حاليا بمسقط رأسي، مدينة حمص.. حيث يلقي القنابل على المساجد والكنائس والمستشفيات بوحشية لا حدود لها. يحاول تأليب العلويين على السنة والمسيحيين والأكراد.. أخبرته أن هذا لن ينجح، لكنه واثق من نجاح خطته، إنه يعتقد أنه يمكن خداع الرأي العام الأميركي بمقابلات لطيفة».

وتابع النص: «أؤيد زوجي، وأؤيد الاغتصاب والقتل وقتل الأطفال الصغار وتدمير مدن بأكملها. وأعلم أنني شخصية بشعة، وأنه هتلر الجديد.. أكره الحرية والعدالة، وأقف مع حزب الله وحماس وإيران ضد الولايات المتحدة وأوروبا؛ على الرغم من أنني ترعرعت هناك». ويختتم النص بعبارة: «أنا أسماء الأسد، وأنا أقف مع زوجي!»

بريطانيا بصدد إطلاق مبادرة لمكافحة جرائم الحرب السورية

هيغ: إرسال خبراء للمساهمة في جمع الأدلة التي تثبت قيام نظام الأسد بانتهاك حقوق الإنسان

جريدة الشرق الاوسط

تسعى الخارجية البريطانية إلى دفع الأمم المتحدة إلى إدانة أعمال العنف الدائرة في سوريا ودعم خطة جامعة الدول العربية، جنبا إلى جنب مع العمل لضمان تبني عقوبات جديدة ضد نظام الأسد في وقت لاحق من الشهر الحالي.. وذلك على الرغم من استخدام روسيا والصين لحق الفيتو ضد قرار بإدانة النظام السوري الأسبوع الماضي.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ في مقال بصحيفة «التليغراف» أمس إنه ناقش في البرلمان الأسبوع الماضي خطة من سبع نقاط للضغط على النظام السوري، وأن مبادرة جامعة الدول العربية تظل هي الأفضل لعودة السلم إلى سوريا.

وأشار هيغ إلى أن بريطانيا ستقوم بإرسال خبراء إلى المنطقة على مدار الأيام والأسابيع القادمة، بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية العاملة بالفعل في ذات المجال، للمساهمة في جمع الأدلة والوثائق التي تثبت قيام النظام السوري بانتهاك حقوق الإنسان، مضيفا: «يجب علينا العمل على ضمان توثيق الفظائع التي ارتكبت في سوريا، بمعايير الإثبات الدولية، المناسبة للمحاكم المحلية والدولية».

وأوضح هيغ أن ذلك يأتي تلافيا لأخطاء الماضي، حيث «لم يكن هناك أي جمع منهجي للأدلة ضد أولئك الذين ارتكبوا جرائم بشعة، مما جعل هذه المحاكمات أكثر صعوبة وأطول وأكثر كلفة»، مؤكدا أن بريطانيا كلفت خبراء للسفر إلى مخيمات اللاجئين في سوريا، على مدار الأشهر القليلة الماضية، لتوثيق الأدلة على الجرائم التي ارتكبها النظام السوري، كما «نوفر التمويل اللازم لمساعدة منظمات حقوق الإنسان في المنطقة جمع الأدلة ضد مرتكبي الجرائم».

وأشار هيغ إلى أن تلك الجهود أسفرت عن «جمع مئات من الشهادات والمقابلات وروايات شهود العيان»، موضحا أن هذه هي البداية، و«سوف أطالب دولا أخرى باتخاذ إجراءات مماثلة». وأكد كذلك على حتمية العودة مرة أخرى إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، من أجل الضغط لتمديد مهمة لجنة التحقيق في سوريا.. مع التركيز على ضمانات أكثر للمصداقية.

شقيق المنشق هرموش لـ«الشرق الأوسط»: ضابط تركي استدرج أخي

محكمة تركية تتهم 5 بينهم ضابط استخبارات بالتجسس لسوريا

جريدة الشرق الاوسط

ادعت النيابة العامة التركية في أضنة، أمس، على 5 أتراك، بينهم ضابط في الاستخبارات، بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات السورية، وتسليمها منشقين سوريين كانا على الأراضي التركية، أحدهما المقدم حسين هرموش، أحد أوائل المنشقين عن الجيش السوري.

وجاء اختفاء هرموش في حين أفادت الصحف التركية بأن السلطات السورية خصصت مكافأة قدرها مائة ألف دولار لمن يسلمها العقيد المنشق.

وأبلغ إبراهيم هرموش، شقيق المقدم هرموش، الذي يقيم مع شقيقه الآخر وبعض أفراد العائلة في مخيم «ألتين أوز» في مقاطعة هاتاي في تركيا «الشرق الأوسط»، أنه ادعى شخصيا على ضابط الاستخبارات التركي الذي أسهم في خطف شقيقه وتسليمه إلى الاستخبارات السورية.

وقال إن الضابط المذكور كان آخر من اتصل بهرموش ودعاه إلى مرافقته للتباحث في «أمر مهم»، فغادر المخيم ولم يعد، مشيرا إلى أن الضابط أنكر في البداية أن يكون هو من اتصل به، مشيرا إلى أن هاتفه تابع للاستخبارات، ولم يكن معه خلال إجازته، ثم قال في وقت لاحق إنه تحادث مع هرموش، وأعاده إلى قرب المخيم بعد 10 دقائق. وأوضح هرموش أن العائلة مصممة على متابعة الملف من أجل استعادة شقيقهم، معتبرا أن من مسؤولية تركيا المطالبة به لأنه خطف وهو في حمايتها، وعلى يد من يفترض أنهم حماته.

وبررت محكمة أضنة إيداع المشتبه فيهم الخمسة قيد الحبس، وأحدهم عنصر في جهاز الاستخبارات التركي (إم آي تي)، بتهمة «التجسس السياسي وحرمان الضحايا من حريتهم».

وأفاد بيان صدر الجمعة عن مكتب نيابة أضنة بأن العقيد حسين مصطفى هرموش ومصطفى قاسم اللذين كانا يقيمان في مخيم التينوزو للاجئين في محافظة هاتاي، قرب الحدود السورية – التركية، سلما «عنوة» إلى أجهزة الأمن السورية.

وأكد البيان اعتقال خمسة أشخاص بينهم عنصر في جهاز المخابرات التركية، إضافة إلى استدعاء عدة مسؤولين من هذا الجهاز للتحقيق معهم في ملابسات تسليم هرموش وقاسم. وأشار إلى أن التحقيقات مع المشتبه فيهم تتم على خلفية اتهامات بالتجسس السياسي لصالح سوريا. يذكر أن عقوبة تهمة التجسس السياسي التي وجهت للمعتقلين تتراوح بين السجن 15 عاما والمؤبد.

وكان هرموش ظهر بعد اختفائه في أواخر أغسطس (آب) الماضي على التلفزيون السوري، معترفا بتلقي الدعم من جهات خارجية للقيام بعمليات تخريبية في سورية، لتسري في الآونة الأخيرة شائعات عن إعدامه في فرع الاستخبارات الجوية، أواخر العام الماضي.

وكان العقيد هرموش أول ضابط كبير يفر من سوريا منددا بنظام دمشق الذي يقمع بشدة كبيرة مظاهرات المعارضة، مما أسفر عن سقوط أكثر من ستة آلاف قتيل منذ بداية الانتفاضة الشعبية في مارس (آذار) 2011، حسبما أفادت به الأمم المتحدة.

وفي حديث لوكالة الصحافة الفرنسية في يونيو (حزيران) أعلن الضابط أنه حاول مع منشقين آخرين حماية المدنيين في جسر الشغور من انتهاكات قوات الأمن، ودعا العسكريين السوريين إلى الانشقاق.

وتأوي تركيا حاليا نحو 7500 لاجئ سوري فروا من القمع في بلادهم. وبعد أن كانت لفترة طويلة حليفة سوريا، أصبحت تركيا تدين نظام الرئيس السوري بشار الأسد وتدعوه إلى التنحي.

صدر مسؤول ينفي تقديم المملكة قراراً للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأزمة

سعود الفيصل: إجراءات حاسمة في سوريا بعد فشل أنصاف الحلول

                                            طالب وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل باتخاذ إجراءات حاسمة بعد أن فشلت أنصاف الحلول في وقف مجزرة سوريا التي تفاقمت دون أي بارقة أمل لحل قريب يرفع معاناة الشعب السوري الشقيق ويحقن دماءه.

وقال في كلمته التي ألقاها خلال أعمال الدورة المستأنفة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي عقد امس لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حذر من هذه النتيجة المأسوية عندما وجه في رمضان الماضي رسالة لأشقائه في سوريا طالبهم فيها بالتعامل مع تلك الأحداث بالحكمة والعقل باعتبار أن ما يحدث في سوريا ليس من الدين الحنيف في شيء وليس من القيم والأخلاق العربية في شيء.

وشدد على ضرورة عدم التهاون مع حجم التصعيد الخطير الذي تشهده سوريا في ظل خيبة الأمل من موقف مجلس الأمن الدولي داعياً الجامعة العربية بأن تنظر مجدداً في مبادراتها على نحو يتفق مع هذه المستجدات والعمل على اتخاذ إجراءات فورية وصارمة ضد النظام السوري والتشديد في تطبيق عقوباتها الاقتصادية والسياسية وفتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتقديم كافة أشكال الدعم لها.

وفيما يلي نص الكلمة:

أصحاب السمو والمعالي والسعادة

معالي الأمين العام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

منذ بداية الأزمة في الحادي عشر من مارس 2011م وحتى اليوم بدا واضحا للعيان أن الأحداث في سوريا بدأت تتداعى بشكل مأساوي وعنيف وكأننا بأشلاء الموتى وجثث القتلى تستصرخ كل مسلم تقي، ونخوة كل عربي أبي، بأي ذنب قتلت ؟ وكأننا بأنين الجرحى، ونحيب الأمهات الثكالى تصم آذاننا نهارا جهارا ماذا فعلتم لحمايتنا ونصرتنا؟.

ماذا فعلتم لحمايتنا ونصرتنا بعد أن تجاوز عدد قتلانا ستة آلاف قتيل؟ لم يسلم منهم حتى الشيوخ والنساء ومئات الأطفال علاوة على عشرات الآلاف من الجرحى والمصابين بعاهات مستديمة فقدوا بسببها أطرافهم وبصرهم.

ماذا فعلتم لحمايتنا بعد أن تجاوز عدد معتقلينا سبعين ألفا بلا ذنب أو جريرة؟.

ماذا فعلتم لنصرتنا بعد أن تجاوز عدد النازحين العشرة آلاف ينشدون الأمان خارج وطنهم؟.

ماذا فعلتم لنصرتنا بعد أن تم إبادة أحياء بكاملها في حماة وحمص خصوصا الخالدية وبابا عمرو وغيرها وتشريد أهاليها في العراء يتضورون جوعا يقتاتون من صناديق القمامة ويشعلونها للاستدفاء بها وأطفالهم من شدة البرد القارس؟.

لقد حذر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود من هذه النتيجة المأسوية عندما وجه في رمضان الماضي رسالة لأشقائه في سوريا طالبهم فيها بالتعامل مع تلك الأحداث بالحكمة والعقل باعتبار أن ما يحدث في سوريا ليس من الدين الحنيف في شيء وليس من القيم والأخلاق العربية في شيء موضحاً في الوقت ذاته بأن الأوضاع في سوريا وصلت إلى مفترق طرق لا يعلم سوى الله إلى أين ستؤدي ومشدداً على أن المملكة العربية السعودية لا يمكن بحال من الأحوال أن تقبل بما يحدث في سوريا وأن الحدث الأكبر من أن تبرره الأسباب ومؤكدا على أن مستقبل سوريا أصبح بين خيارين لا ثالث لهما إما أن تختار بإرادتها الحكمة أو أن تنجرف إلى أعماق الفوضى والضياع.

وللأسف الشديد، فلقد تبين مع مرور الوقت أن القيادة السورية فضلت الخيار الثاني وقررت المضي في قتل شعبها وتدمير بلادها من أجل الحفاظ على السلطة.

إن ما تشهده سوريا يوضح بما لا يدع مجالا للشك أنها ليست حربا عرقية أو طائفية أو حرب عصابات بل هي حملة تطهير جماعية للتنكيل بالشعب السوري وفرض سيطرة الدولة عليه دون أي اعتبارات إنسانية أو أخلاقية أو دينية إذ هل يستدعي حفظ الأمن، كما يدعي النظام، تدمير أحياء بالكامل بالأسلحة الثقيلة والصواريخ وكيف يمكن التسليم بزعم انها حرب إرهابية فهل يصدق العقل امتلاك الإرهابيين لدبابات يقصفون بها المدن ولأي غرض.

أيها الأخوة

منذ خطاب خادم الحرمين الشريفين وما أعقبه من اجتماعات متواصلة لمجلس الجامعة العربية وعلى مدى الأشهر الماضية والمحاولات لا تزال مستمرة لحل الأزمة في إطارها العربي وإقناع القيادة السورية بشتى الطرق والوسائل بوقف عمليات القتل المستمرة للشعب السوري والبدء في حوار وطني شامل مع مختلف أطراف وقوى المعارضة لوضع تصور شامل لعملية إصلاح سياسي يعيد لسوريا الأمن والاستقرار ويحقق للشعب مطالبه المشروعة بما في ذلك صياغة مبادرة عربية تحقن دماء السوريين وتحافظ على وحدتهم وسلامة أراضيهم إلا انه وللأسف الشديد اصطدمت كافة الجهود السلمية برفض القيادة السورية المرة تلو الأخرى الاستماع إلى صوت العقل والحكمة وقررت المضي في استباحة دماء الشعب الزكية التي أخذت تتناثر على أرض سوريا كل يوم وكل ساعة.

ولابد من التنويه هنا بأن تراخي البعض وتقاعس بعض الدول الأجنبية ناهيك عن فشل مجلس الأمن الدولي المعنى بمسألة حفظ الأمن والسلم الدوليين عن التعامل الجاد مع هذه الأزمة كل ذلك أدى كما وصف خادم الحرمين الشريفين مؤخرا إلى اهتزاز ثقة العالم كله في الأمم المتحدة وهو الأمر الذي جعل النظام السوري يتمادى في قمعه وقتله لأبناء شعبه دون أي شفقة أو رحمة.

وبعد هذا كله ألا يحق لنا أن نتساءل إلى متى نبقى متفرجين تجاه ما يحدث للشعب السوري الشقيق وإلى متى نظل نمنح النظام السوري المهلة تلو المهلة لكي يرتكب المزيد من المذابح ضد شعبه.

إن اجتماعنا اليوم مطالب باتخاذ إجراءات حاسمة وذلك بعد أن فشلت أنصاف الحلول في وقف مجزرة سوريا التي ما فتئت تتفاقم دون أي بارقة أمل لحل قريب يرفع معاناة الشعب السوري الشقيق ويحقن دماءه.

ومن هذا المنطلق فإنني أرى بأن مجلسنا اليوم لا ينبغي أن يتهاون مع حجم التصعيد الخطير الذي تشهده سوريا في ظل خيبة الأمل من موقف مجلس الأمن الدولي كما أنه يتعين على الجامعة أن تنظر مجدداً في مبادراتها على نحو يتفق مع هذه المستجدات والعمل على اتخاذ إجراءات فورية وصارمة ضد النظام السوري والتشديد في تطبيق عقوباتها الاقتصادية والسياسية وفتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتقديم كافة أشكال الدعم لها.

كما ينبغي أن يكون على رأس أولوياتنا الاستجابة للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب السوري للتخفيف من معاناته الإنسانية وتوفير ما يحتاجه من دواء وغذاء ومأوى وحث كافة المنظمات الدولية المعنية للقيام بمسؤولياتها وواجباتها في هذا الشأن.

لقد أكدنا في شتى المواقف والمحافل ولا زلنا نؤكد عدم رغبتنا في التدخل العسكري تحت أي ظرف من الظروف ودعونا مخلصين إلى تجنيب سوريا مخاطر الصراعات الأهلية المدمرة أو الانزلاق إلى الفوضى والخراب والدمار إلا انه بات واضحا لنا جميعا عدم التزام الحكومة السورية بهذه المبادرات أو التعاون الجاد معها وإصرارها على الاستمرار في تدمير سوريا بأكملها أرضا وشعبا فهل سنقف صامتين أمام هذا الحدث الجلل وهل ترضى ضمائرنا أن يستمر النظام السوري في التنكيل بالشعب وقتله وتعذيبه وهل لا يزال بيننا من يرغب في إعطاء فرصة أخرى للنظام لكي يتمادي في ممارساته.

إذا كان الأمر كذلك فإنه عار علينا كمسلمين وكعرب أن نرضخ لهذا الأمر ونقبل به إن الدماء الزكية التي تراق كل يوم على أرض سوريا الحبيبة لا يمكن أن تذهب هدرا وإن الدموع التي تذرف كل يوم من عيون الأمهات والأطفال والشيوخ لا يمكن أن تذهب سدى وأن من ثبت تورطه في هذه الأعمال المشينة يجب أن تطاله العدالة الدولية وأن يعرض أمره على محكمة الجنايات الدولية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في غضون ذلك، صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أنه بالإشارة إلى ما تناولته وسائل الإعلام حول قيام المملكة بتقديم قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأزمة السورية بأنه لم يتم تقديم أي مشروع قرار باسم المملكة للجمعية العامة.

وأشار في بيان لوكالة الأنباء السعودية إلى أن المجموعة العربية بالأمم المتحدة عقدت اجتماعاً للبحث في إمكانية التقدم بمشروع قرار للجمعية العامة باسم المجموعة يشتمل على نفس مسودة القرار الذي قدمته المملكة المغربية لمجلس الأمن وحظي بتأييد واسع من 13 دولة عضو وأجهض بالفيتو الروسي الصيني. ورأت المجموعة العربية التريث في ذلك حتى انتهاء اجتماع مجلس الجامعة العربية المقرر عقده بالقاهرة يوم الأحد 20 ربيع الأول 1433هـ وما يصدر عنه من قرارات على ضوء المستجدات في سوريا وعلى الساحة الدولية.

(واس)

مؤتمر أصدقاء سوريا في تونس في 24 الجاري

لبنان يتحفظ عن القرار والجزائر عن بندين

الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن إلى تشكيل قوة مشتركة في سوريا

                                            القاهرة ـ رامي ابراهيم

ووكالات

في تطور كبير للموقف العربي، قرر وزراء الخارجية العرب أمس، دعوة مجلس الامن إلى تشكيل قوة “حفظ سلام” في سوريا على أن يكون تشكيلها مشتركاً عربياً – دولياً، مع إنهاء مهمة بعثة المراقبين العرب.

وقرر الوزراء فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كل أشكال الدعم السياسي والمادي لها ودعوتها لتوحيد صفوفها والدخول في حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفاعليتها، قبل مؤتمر “اصدقاء سوريا” الذي يعقد في تونس في 24 شباط (فبراير) الجاري.

وتحفّظ لبنان أمس عن كامل القرار الذي اتخذه الاجتماع الوزاري العربي، في حين تحفظت الجزائر عن بندين.

وقال مصدر مسؤول في الجامعة ان “لبنان سجّل تحفظه على كامل البنود الواردة في القرار”، فيما “تحفظت الجزائر على الفقرة التي تنص على دعوة مجلس الأمن الى اصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية مشتركة، والفقرة حول الطلب الى المجموعة العربية في الامم المتحدة تقديم مشروع قرار للجمعية العامة”.

وفي ضوء اجتماع في احد فنادق القاهرة لوزراء خارجية دول الخليج ثم وزراء دول اللجنة الخاصة بسوريا، جاء اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ليتخذ القرارات الأقوى حتى الآن منذ اندلاع الثورة السورية، ومنها العمل على الوقف الفوري والشامل لكل أعمال العنف وقتل المدنيين السوريين، ودعوة القوات المسلحة السورية إلى رفع الحصار العسكري عن الأحياء والقرى والامتناع عن مداهمتها للمناطق السكنية التي تشهد احتجاجات ضد الأسد فوراً، بالإضافة إلي إعادة الجيش إلى ثكناته وتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين.

ودعا المجلس أمس الحكومة السورية إلى الالتزام بالتنفيذ الكامل لكل قرارات مجلس الجامعة السابقة، وفي مقدمها خطة خارطة الحل السلمي للأزمة السورية.

كما قرر المجلس وقف كل أشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري في الدول والهيئات والمؤتمرات الدولية، ودعوة كافة الدول الحريصة على أرواح الشعب السوري إلى مواكبة الإجراءات العربية في هذا الشأن.

وقرر المجلس التشديد على تطبيق العقوبات الاقتصادية ووقف التعاملات التجارية مع النظام السوري ما عدا ما له مساس مباشر بالمواطنين السوريين.

كذلك فتح المجال أمام منظمات الإغاثة العربية والدولية مثل “الهلال” و”الصليب الأحمر”، و”أطباء بلا حدود” لتمكينها من إدخال مواد الإغاثة الإنسانية للمواطنين المتضررين ومواجهة الأوضاع الإنسانية المتردية والتخفيف من معاناة المتضررين، والدعوة الى تنظيم حملات للتبرعات الشعبية لمساعدة الشعب السوري لتخفيف معاناته، ودراسة وضع آلية بما في ذلك انشاء صندوق دولي لتقديم الدعم والمساعدة الانسانية للشعب السوري ودعوة منظمة التعاون الإسلامي لدعم الجهد الدولي للشعب السوري.

وبدت القرارات العربية استجابة لمواقف عبّر عنها اكثر من وزير من المشاركين في مقدمهم وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الذي طالب بـ”فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتقديم كافة أشكال الدعم لها”، مستنكراً “بقاء الدول العربية متفرجة على ما يحدث في سوريا، ومنح المهلة تلو الأخرى لنظام الأسد ليرتكب المزيد من المذابح ضد شعبه”.

وقال الفيصل في كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب أمس: “لا ينبغي التهاون مع حجم التصعيد الخطير الذي تشهده سوريا في ظل خيبة الأمل من موقف مجلس الأمن الدولي”، مشيراً إلى أن السعودية تؤكد “رفضها التدخل العسكري في سوريا تحت أي ظرف من الظروف، ودعمها المخلص لتجنيب سوريا مخاطر الصراعات الأهلية المدمرة أو الانزلاق إلى الفوضى والخراب، إلا أنه بات واضحاً لنا جميعاً عدم التزام الحكومة السورية بهذه المبادرات أو التعاون الجاد معها، وإصرارها على تدمير سوريا بأكملها أرضاً وشعباً”.

وطالب الفيصل باتخاذ إجراءات حاسمة بعد أن فشلت أنصاف الحلول في وقف مجزرة سوريا التي تفاقمت دون أي بارقة أمل لحل قريب يرفع معاناة الشعب السوري الشقيق ويحقن دماءه.

وقال إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حذر من هذه النتيجة المأسوية عندما وجه في رمضان الماضي رسالة لأشقائه في سوريا طالبهم فيها بالتعامل مع تلك الأحداث بالحكمة والعقل باعتبار أن ما يحدث في سوريا ليس من الدين الحنيف في شيء وليس من القيم والأخلاق العربية في شيء.

وشدد على ضرورة عدم التهاون مع حجم التصعيد الخطير الذي تشهده سوريا في ظل خيبة الأمل من موقف مجلس الأمن الدولي، داعياً الجامعة العربية بأن تنظر مجدداً في مبادراتها على نحو يتفق مع هذه المستجدات والعمل على اتخاذ إجراءات فورية وصارمة ضد النظام السوري والتشديد في تطبيق عقوباتها الاقتصادية والسياسية وفتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتقديم كافة أشكال الدعم لها.

واستؤنف الاجتماع مغلقاً بعد انتهاء الكلمة الافتتاحية للامير سعود الفيصل، وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي في كلمته أمام الدورة غير العادية المستأنفة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري: “بعد سبعة شهور من المحاولات، وبعد إصدار مجلس الجامعة العديد من القرارات الهامة التي حددت الخطوط الرئيسية لإنقاذ سوريا من أزمتها الطاحنة منذ أول زيارة قمت بها لدمشق، وصلنا اليوم إلى لحظة تتطلب المصارحة التامة، لحظة لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار الدروس المستفادة من المرحلة السابقة، وكذلك مواجهة الحقائق التي تمثل الموقف المأسوي الراهن”. وعرض أنه “وبالرغم من كافة الجهود التي بذلت مع القيادة السورية منذ يوليو (تموز) الماضي لوقف العنف وحقن الدماء والإفراج عن المعتقلين، إلا أن الاحتقان ونزيف الدم لم يتوقفا حتى الآن بل اتسعت دائرة أعمال العنف وازدادت حدة وتصعيداً في الأيام الأخيرة، الأمر الذي ينذر بانزلاق الأوضاع نحو ما يشبه الحرب الأهلية مع ما يحمله هذا التصعيد من مخاطر وتداعيات على سوريا وشعبها العزيز ومجمل الأوضاع في المنطقة”، وأضاف “وأمام هذا الوضع، يبدو المجتمع الدولي عاجزاً حتى هذه اللحظة عن التعامل بفاعلية مع الأوضاع المتفاقمة في سوريا، فهو يُطلق المواقف والتصريحات القوية، وفي الوقت نفسه لا يبدو قادراً على اتخاذ خطوات محددة وعملية من شأنها أن تُسهم في إنقاذ الشعب السوري الشقيق، وتُعجل بوقف نزيف الدم، وإنما يكتفي المجتمع الدولي بالقول إنه يدعم جهود جامعة الدول العربية. وهذا الأمر يُحمل الجامعة العربية مسؤولية خاصة من أعباء تتطلب المصارحة التامة والبحث معاً عن الأسلوب الأمثل لتوفير الحماية للمدنيين السوريين، ومعالجة هذه الأزمة”.

وأعلن العربي أن “الأولوية لا بد أن تكون لوقف نزيف الدم بالتوازي مع وسائل الضغط الدولية، علينا العودة إلى مجلس الأمن، وهنا يجب أن أعبر عن الأسف الشديد لاستخدام الفيتو في المجلس، الأمر الذي عرقل صدور قرار لحقن الدماء وتأييد المبادرة العربية، هذا الفشل يمثل فشلاً لمجلس الأمن ولنظام التصويت فيه الذي نعاني منه نحن العرب منذ عقود طويلة عندما يعالج المجلس قضيتنا الأولى وهي فلسطين”.

وتابع: “وفي هذا الإطار أقترح أن نفكر في الالتجاء إلى مجلس الأمن وطرح العناصر المحددة التالية:

أولاً: الوقف الفوري لجميع أعمال العنف وإطلاق النار من أي مصدر كان.

ثانياً: إنشاء قوة مراقبين مشتركة بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، ويتم تجهيزها وزيادة عددها لتتولى الإشراف على وقف جميع أعمال العنف في مختلف أنحاء الأراضي السورية ومراقبة تنفيذ الوقف الشامل لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين من أعمال العنف والانتهاكات، وكذلك الإشراف على تنسيق مهمات الإغاثة الإنسانية العاجلة للمتضررين من الأحداث الأخيرة.

ثالثاً: تعيين ممثل خاص للجامعة العربية لتنسيق المواقف للعمل على التوصل لحل سياسي للأزمة السورية ويتولى هذا الممثل الخاص الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني السوري تحت رعاية جامعة الدول العربية”.

ومن المقرر ان تعقد الجمعية العامة للامم المتحدة غداً اجتماعا مخصصا لبحث الوضع في سوريا.

وجاء ايضا في البيان الختامي ان الجامعة قررت “فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كافة اشكال الدعم السياسي والمادي لها ودعوتها لتوحيد صفوفها والدخول في حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفعاليتها قبل انعقاد مؤتمر تونس”، في اشارة الى اجتماع مقرر في هذا البلد في الرابع والعشرين من الشهر الحالي يحمل اسم “مؤتمر اصدقاء سوريا”، كما اعتبر البيان الختامي ان “استخدام العنف ضد المدنيين السوريين بهذه القسوة البالغة بما في ذلك استهداف النساء والاطفال يقع تحت طائلة القانون الجنائي الدولي ويستوجب معاقبة مرتكبيه”.

وقرر الأمين العام لجامعة الدول العربية قبول استقالة الفريق أول محمد أحمد الدابي من رئاسة بعثة المراقبين العرب في سوريا، أمس. واقترح العربي تعيين وزير خارجية الأردن الأسبق عبد الإله الخطيب مبعوثاً له إلى سوريا.

وعقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية أمس اجتماعا برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس وزراء قطر وزير الخارجية لمناقشة آخر التطورات على الساحة السورية.

ورفضت سوريا مساء القرارات الصادرة عن الجامعة العربية “جملة وتفصيلاً”، وأشارت الى أنها غير معنية بأي قرار يصدر عن الجامعة في غيابها، ورأت في القرارات عملاً عدائياً مباشراً يسعى إلى استهداف أمنها واستقرارها.

وقال سفير سوريا لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية يوسف أحمد، في بيان، إن بلاده ترفض القرارات الصادرة عن الإجتماع “جملة وتفصيلاً”، مذكّراً أن بلاده أكدت منذ البداية أنها غير معنية بأي قرار يصدر عن الجامعة في غيابها.

ورحب رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون مساء بالقرارات التي صدرت عن الجامعة العربية ورأى فيها “الخطوات الاولى” التي ستدفع نحو القضاء على النظام القائم في سوريا.

وفي أنقرة أعرب وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع في سوريا خلال اتصال هاتفي مع السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون تناولا خلاله آخر التطورات على الساحة السورية.

ورحب وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ مساء امس بدعوة تونس الى مؤتمر دولي يجمع اصدقاء سوريا من اجل النظر في كيفية حل الازمة وزيادة الضغط على نظام الاسد، وقال هيغ في بيان”خلال الاسبوع المنصرم زاد نظام الاسد من وحشية قمعه على المدنيين السوريين. وقد شاهد العالم في رعب هذه الوقائع. الآن لم يعد هناك اي مجال للشك في ان الرئيس الأسد فقد كامل شرعيته”.

وقالت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) أمس ان اللجنة المكلفة اعداد مشروع دستور جديد لسوريا سلمت الرئيس السوري بشار الاسد نسخة من هذا المشروع الذي سيخضع لاستفتاء.

أما ميدانياً فقتل 47 شخصا على الاقل في سوريا أمس معظمهم في مدينة حمص التي لا تزال تتعرض لقصف قوات النظام وتشهد ازمة تموين، وفق ما اورد المرصد السوري لحقوق الانسان.

من هم المجهولون “أنونيموس” وما علاقتهم بالربيع العربي؟

                                            أعلنوا حربهم الإلكترونية ضد إسرائيل والديكتاتورية والفساد وكبت الحريات

ندن ـ مراد مراد

“أنونيموس” أمجموعة قراصنة الكترونيين محترفين ام فروع استخبارية تابعة لدولة كبرى ما؟

سؤال يدور في اذهان الملايين حول العالم ولا احد قادر على الاجابة عنه، لا خبراء شبكة الانترنت ولا الاستخبارات العالمية بشتى فروعها.

بحسب موسوعة المعلومات الالكترونية “ويكيبيديا” فإن “انونيموس” مجموعة ارهابية يعود تأسيسها الى العام 2003 تعمل على تشجيع الثورات والعصيان المدني ضد الحكومات ونشر الفوضى في العالم.

نشطت “انونيموس” بشكل ملحوظ في السنوات الثلاث الاخيرة وبشكل مكثف بعدما حاصرت السلطات الاميركية موقع “ويكيليكس” ووضع مؤسسه الاسترالي جوليان اسانج قيد الاقامة الجبرية في بريطانيا بإنتظار صدور حكم بشأن ترحيله الى السويد حيث يتوقع ان يحاكم في تهم اعتداء جنسي على مواطنتين سويديتين. الا ان احدا لا يملك اي دليل على علاقة مباشرة بين “ويكيليكس” و”انونيموس”، والسبب يعود بشكل كبير الى ان الطريقة التي يعمل بها قراصنة “انونيموس” هي فعلا غامضة ومحيرة حيث يؤكد الخبراء ان معظم افراد المجموعة لا يعرف احدهم الآخر، وكل ما يحركهم هو رغبة مشتركة في تحدي النظام العالمي والحكومات التي يعتبرونها مارقة ويدافعون بشراسة عن حقوق الشعوب في تقرير مصيرها ويهاجمون وسائل الاعلام ويسعون الى تحرير عقول البشر من “السخافات” التي تبثها الفضائيات التلفزيونية.

وبما ان المجموعة لا تملك هيكلا داخليا واضحا ولا رأسا معروفا لها، فقد انهك هذا الامر استخبارات الدول الكبرى التي تعمل لكشف الاعضاء الرئيسيين في المجموعة.

ومن ابرز الهجمات التي قامت بها المجموعة حتى الآن الحملة التي استهدفت الكنيسة العلمية (سايونتولوجي) في العام 2008 والتظاهرات التي دعت “انونيموس” اليها عبر الانترنت ضد تلك الكنيسة وتعاليمها، حيث ظهر مئات المتظاهرين في فلوريدا وكاليفورنيا الاميركيتين ومانشستر البريطانية يرتدون القناع الشهير المقتبس عن الفيلم البريطاني “في فور فانديتا”. ومنذ ذلك الحين اصبح هذا القناع غالبا رمزا من رموز “انونيموس” اضافة الى شعار المنظمة الذي هو عبارة عن رجل يلبس بذلة ورباط عنق ومكان رأس الرجل هناك علامة استفهام والرجل يقف امام كرة ارضية مشبكة في اشارة الى العولمة.

ويحترف قراصنة “انونيموس” كيفية اجراء “هجمات الحرمان من الخدمات” (دي دي او اس) التي تمكنهم من قرصنة المواقع الالكترونية وتغيير معالمها في معظم الاحيان.

وفي العام 2009 اسست المجموعة بعد الانتخابات الرئاسية الايرانية موقعا الكترونيا “انونيموس ايران” لدعم الثورة الخضراء ضد النظام الايراني، وتمكن الموقع من استقطاب نحو 22000 مشترك. ورغم جميع محاولات الحكومة الايرانية مراقبة الانترنت ومنع اي معلومات او صور عن التظاهرات من الخروج الى العالم الا ان موقع “انونيموس” كان بفضل امكانات القيمين عليه في تلك الآونة المصدر الرئيسي للمعلومات والصور والفيديو عن الثورة الخضراء.

وفي خريف العام نفسه قام القراصنة بهجمات على المواقع الالكترونية الخاصة بالحكومة والبرلمان في استراليا ولم يدم الهجوم سوى ساعات، وقالت المجموعة ان الهجوم جاء ردا على قوانين اتخذتها الحكومة الاسترالية بفرض قوانين اكثر صرامة على شبكة الانترنت. وعاود القراصنة الهجوم على الحكومة الاسترالية ايضا في شباط (فبراير) 2010.

في تموز (يوليو) 2010 هاجمت “انونيموس” موقع حزب الشاي الالكتروني في اوريغون الاميركية احتجاجا على استخدام الحزب في احتفال له بعض الشعارات التي يستخدمها القراصنة. وفي اواخر العام 2010 وبعد توقيف اسانج اعلنت “انونيموس” وقوفها في صف مؤسس “ويكيليكس” دفاعا عن حرية التعبير وأطلقت حملة “الانتقام لأسانج” بهجمات على مواقع “امازون” و”باي بال” و”ماستركارد” و”فيزا” وتمكنت في 8 كانون الاول (ديسمبر) من تعطيل موقعي “ماستركارد” و”فيزا”. كما نجحت ايضا في قرصنة موقع القاضي السويدي الذي اصدر مذكرة توقيف اوروبية بحق اسانج. وفي وقت سابق عطلت المجموعة مواقع حكومة موغابي في زيمبابوي نظرا لفرضها حظرا على محتويات موقع “ويكيليكس”.

مطلع العام 2011 قامت “انونيموس” بقرصنة موقع حزب الوسط اليميني في جمهورية ايرلندا خلال فترة الانتخابات المحلية. وفي بداية الشهر الاول من العام اطلقت المجموعة ما اسمته بـ”العملية التونسية” لمناصرة الثورة التونسية ضد زين العابدين بن علي وقامت بهجمات على مواقع الحكومة التونسية على الانترنت فردّت تونس بأن جعلت مواقعها على الشبكة متاحة فقط محليا اي داخل الاراضي التونسية. وقامت الشرطة خلال الثورة بإعتقال عدد من مبرمجي الكومبيوتر والمدونين الالكترونيين على خلفية الهجمات. وبعد فرار بن علي انتقلت “انونيموس” الى مصر حيث قامت بتعطيل المواقع الرسمية للحكومة المصرية والحزب الحاكم وبقيت المواقع المصرية الرسمية معطلة حتى الى ما بعد تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن السلطة.

وتشاء الأقدار والطرائف التي طالما التصقت بكل ما يتعلق بمعمر القذافي بأن الاخير كان ايضا مصدر خلاف حاد داخل “انونيموس”، فالمجموعة انقسمت بين مؤيد للديكتاتور ومعارض له وبهذا شن قراصنة “انونيموس” حربا الكترونية ضد بعضهم البعض، فقرصن قسم منهم مواقع القذافي وقرصن القسم الآخر مواقع الثوار. ولكن الغلبة كانت للمناهضين للقذافي الذين كان عددهم اكبر في ما يبدو والدليل على ذلك تعطيل مواقع القذافي لفترات طويلة بينما لم تتعطل مواقع الثوار سوى لفترات وجيزة.

واللافت في العام 2011 كان قدرة “انونيموس” على اختراق الحواسيب الالكترونية الخاصة بمسؤولين في حكومات البحرين والمغرب والأردن ومصر وقيامها بنشر عناوين هؤلاء الالكترونية مع كلمات السر الخاصة بهم.

وفي 2 نيسان (ابريل) 2010 قامت المجموعة بهجومها الشهير على شركة “سوني” بعد خلاف بين عملاق الالكترونيات وموظفين سابقين لديه. وابرز الهجمات في 2011 ايضا كانت الحملات التي استهدفت “بنك اوف اميركا” وفضحت فيها المجموعة قضايا نصب واحتيال داخل المؤسسة المالية بعد نشرها وثائق حصلت عليها بعد اختراقها النظام الالكتروني الداخلي للهيئة المصرفية.

ومن هجمات “انونيموس” كان اطلاقها “عملية روسيا” واختراقها البريد الالكتروني للمقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونشر ما تحتويه من فضائح اعلامية، وكيف يصدر الكرملين اوامره لبعض المدونين والصحافيين التابعين له لمديح بوتين والاشادة بمزاياه بطريقة تخدع الشعب الروسي وتقنعه بأن بوتين هو الرجل الافضل في البلاد.

وآخر الغيث من “انونيموس” كان مطلع الاسبوع المنصرم في 6 شباط (فبراير) الجاري عندما قرصنت المجموعة موقع وزارة الدفاع السورية وبدلت معالمه الى علم سوري كبير يعود الى فترة قبل حكم البعث وهو العلم الذي تتبناه الثورة السورية، واعلنت المجموعة دعمها للثوار ضد الديكتاتور بشار الاسد. وكانت “انونيموس” قامت ايضا في كانون الاول (ديسمبر) 2011 باختراق 78 بريدا الكترونيا خاصا بالعاملين في مكتب بشار الاسد وأحد الوثائق التي نشرتها كانت تحضير الاسد للمقابلة التي اجراها مع برباره والترز من قناة “اي بي سي” الاميركية.

ويبقى الشعار التي تستخدمه المجموعة على الدوام في هجماتها ورسائلها عبارة “نحن مجهولون، نحن جوقة. لا نسامح. لا ننسى. توقعنا”. ونظرا لتشعب الهجمات التي قامت بها “انونيموس” حتى الآن على الشرق كما الغرب يصعب الى حد بعيد توجيه الاصابع الى جهة معينة بالوقوف وراءها.

وهنا نص رسالة وجهتها “انونيموس” مؤخرا الى الحكومة الاسرائيلية: “الى حكومة دولة اسرائيل نحن انونيموس. لقد تسامحنا لفترة طويلة مع جرائمك ضد الانسانية وتمكنك على الدوام من الافلات من العقاب عبر استخدام التضليل الاعلامي والرشاوى السياسية. هناك العديد من الحاقدين عليك، تدعين انك ديموقراطية لكن في الواقع هذا بعيد جدا عن الحقيقة. هدفك الوحيد هو تفضيل اقلية من الناس عبر استعباد الاكثرية وذلك من خلال وسائل الاعلام المتنوعة ومجموعات الضغط السياسية (اللوبي) التي تملكينها في الدول الكبرى. مخططاتك هذه ادت الى قتل الكثيرين وأنت على الدوام تخططين لهجومك التالي. وتدعين ان ذلك من اجل السلام ولكن مع استمرار وجودك اي أمل في السلام يندثر. تتهمين كل من يقف ضد مشاريعك او لا يرضخ لها او يعرقلها بأنه معاد للسامية وانت تعملين من اجل حصول هولوكوست نووي في العالم. ونظرا لمشاريعك المشبوهة تنسجين كل شيء من وراء الستائر ولكننا لن نسمح لك بالوصول الى غاياتك ولتحقيق هذا يجب ان تثور شعوب العالم كلها ضدك”، وتهدد الرسالة اسرائيل بإزالتها عن شبكة الانترنت وان المعركة ضدها لن تتوقف حتى تعود الدولة التي اصبحت دولة شرطة الى دولة حرة مجددا”.

“الجامعة”: وقف التعامل الدبلوماسي وطلب تشديد العقوبات ودعم المعارضة

إنهاء مهمة المراقبين في سوريا وطلب قوات دولية

أنهت جامعة الدول العربية الليلة الماضية، في ختام اجتماع مجلسها على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة، الذي ترأس وفد الدولة فيه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، مهمة بعثة مراقبيها في سوريا، مع وقف كل أشكال التعامل الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري في الدول والهيئات والمؤتمرات الدولية . ودعا المجلس في بيان، ووسط أنباء عن تباينات، الدول الحريصة على أرواح الشعب السوري إلى مواكبة الإجراءات العربية، ومنها تشديد العقوبات الاقتصادية ووقف التعاملات التجارية مع النظام السوري، ما عدا ما له مساس مباشر بالمواطنين السوريين، ودعوة مجلس الأمن لإصدار قرار تشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للمراقبة والتحقق من تنفيذ وقف إطلاق النار، والطلب من الأمين العام تعيين مبعوث من الجامعة لمتابعة العملية السياسية، والترحيب بدعوة تونس لاستضافة مؤتمر أصدقاء سوريا في 24 شباط/فبراير، وفتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية، وتوفير كل أشكال الدعم السياسي والمادي لها .

وأكد مجلس الجامعة ضرورة الوقف الفوري والشامل لكل أعمال العنف والقتل للمدنيين السوريين الأبرياء، وأعرب عن رفضه لاستمرار الحكومة السورية في تصعيدها، واعتبر أن استخدام العنف “بهذه القسوة البالغة”، يعد “انتهاكاً خطراً لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، ويجب أن يقود مرتكبي هذه الجرائم إلى المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية” .

وسبق اجتماع مجلس الجامعة العربية، اجتماع وزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، ترأس وفد الدولة فيه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية . واجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالشأن السوري .

وتقرر في آخر لحظة إلغاء المؤتمر الصحافي الختامي الذي كان مقرراً أن يعقده كل من رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، والأمين العام للجامعة العربية .

وعلمت “الخليج” أن أطرافاً سعت إلى طرح مسألة الاعتراف بالمجلس الوطني المعارض، رداً على تصعيد النظام السوري أعمال العنف ضد المدنيين، لكن رؤي تأجيله لمرحلة لاحقة اكتفاء بما تم الاتفاق عليه في البيان الذي صدر .

وقالت مصادر عربية رفيعة المستوى إنه لم يطرح البتة موضوع إصدار قرار عربي جماعي بطرد سفراء سوريا من العواصم العربية وسحب السفراء العرب من دمشق، على أساس أن مثل هذا القرار يخضع لسيادة كل دولة على حدة .

وكان أمين عام الجامعة نبيل العربي دعا في كلمته إلى إعادة طرح الأزمة السورية على مجلس الأمن لتدعيم بعثة المراقبين العرب لتشكيل قوة مراقبين مشتركة بين الجامعة والأمم المتحدة، تتولى الإشراف على وقف أعمال العنف . وأكد ضرورة إطلاق تحرك عربي ودولي منسق لإعادة طرح الموضوع السوري على مجلس الأمن، بالتنسيق بوجه خاص مع روسيا والصين .

ودعا وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إلى اتخاذ “إجراءات حاسمة بحق النظام السوري بعد أن فشلت أنصاف الحلول”، وطالب ب”تقديم كل أشكال الدعم” للمعارضة السورية . وقال “أرى أن مجلسنا لا ينبغي أن يتهاون مع حجم التصعيد الخطر الذي تشهده سوريا في ظل خيبة الأمل من موقف مجلس الأمن الدولي، كما أنه يتعين على الجامعة أن تنظر مجدداً في مبادراتها والعمل على اتخاذ إجراءات فورية وصارمة ضد النظام السوري وتشديد عقوباتها الاقتصادية والسياسية وفتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتقديم كل أشكال الدعم لها” .

وطالب رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني مجلس الأمن الدولي بتوجيه رسالة واضحة حازمة إلى الحكومة السورية لوقف العنف فوراً، وطالب بانضمام مبعوثين أمميين إلى البعثة العربية في سوريا، ودعا إلى فتح باب التبرعات لتوفير المساعدات .

وفي وقت سابق، قدم محمد الدابي رئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا استقالته من منصبه، كما صرح مصدر رسمي في الجامعة العربية .

وكشف مصدر دبلوماسي عربي قبول أمين عام الجامعة العربية الاستقالة . لافتاً إلى أن “الأمين العام سيطرح مقترحا بتعيين وزير خارجية الأردن الأسبق عبد الإله الخطيب مبعوثا له في سوريا”، ومشيراً إلى أن الخطيب قِبَل المهمة .

العرب أعادوا الأزمة السورية إلى مجلس الأمن

داعين إلى تشكيل “قوات حفظ سلام مشتركة”

لبنان تحفّظ عن القرار والجزائر تحفّظت عن بندين منه

سعود الفيصل يرفض “أنصاف الحلول” وسقوط 24 قتيلاً معظمهم في حمص

بعد ثمانية ايام من استخدام روسيا والصين حق الفيتو لاجهاض مشروع قرار عربي – اوروبي يندد بالنظام السوري، أعادت جامعة الدول العربية أمس الأزمة السورية الى مجلس الأمن، إذ دعا وزراء الخارجية العرب الذين اجتمعوا في القاهرة أمس المجلس الى انشاء “قوات حفظ سلام عربية – اممية مشتركة” للاشراف على تنفيذ وقف للنار في سوريا، وأنهوا مهمة بعثة المراقبين العرب، وقرروا  تقديم الدعم “السياسي والمادي” للمعارضة السورية، ووقف التعامل الديبلوماسي مع ممثلي النظام السوري، ورحبوا بانعقاد مؤتمر “اصدقاء سوريا” في تونس في 24 شباط الجاري. لكن دمشق سارعت  الى رفض القرار العربي “جملة وتفصيلا”.(راجع العرب والعالم)

وحرص الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي لدى افتتاح الاجتماع على التأكيد ان التوجه الى مجلس الامن هذه المرة سيتم بالتنسيق مع روسيا والصين. وأبرز في كلمته ضرورة “اطلاق تحرك عربي ودولي منسق لإعادة طرح الموضوع السوري على مجلس الأمن مجدداً ولكن هذه المرة بالتنسيق بوجه خاص مع روسيا والصين حتى لا ترتطم المطالب العربية بفيتو جديد”.

وبعد القاء العربي كلمته، تحدث وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل امام الوزراء العرب في حضور ممثلي وسائل الاعلام، فشن حملة عنيفة على النظام السوري داعيا نظراءه العرب الى اتخاذ “اجراءات حاسمة بحق النظام السوري بعدما فشلت انصاف الحلول”.

واعلن الوزراء العرب اخيرا انهم سيطلبون من “المجموعة العربية تقديم مشروع قرار الجمعية العمومية في اقرب الاجال يتضمن المبادرة العربية وباقي القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية في هذا الشان”.

وأفاد مصدر مسؤول في الجامعة العربية ان لبنان تحفظ عن القرار، بينما تحفظت الجزائر عن بندين منه.

وقال وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور في كلمة امام الاجتماع: “كنا نلاحظ منذ بداية الاحداث وقلنا ذلك في اكثر من مناسبة ان القرارات كانت تحمل المسؤولية لطرف واحد وتغض النظر عن الاطراف المعارضين الآخرين، الذين يملكون السلاح ويقومون بعمليات عسكرية يعترفون بها علنا، خصوصا ان هناك سلاحا بكميات كبيرة يتدفق الى الداخل السوري”. وأضاف انه “بعد كل اجتماع كان يصدر عن المجلس قرارات جديدة، وهذا يدل على اننا كجامعة عربية قد فشلنا في اجراء الحوار وتحقيق الامن، وهذا لا يجوز، وخصوصا اذا كان الامر يتعلق بحل مشكلة شعب شقيق عزيز علينا تربطنا به الاواصر اكثر مما تربطه باي كان”.

وبعدما  وزع مشروع قرار يعترف بـ”المجلس الوطني السوري” المعارض ممثلاً للشعب السوري على ان يعلن من تونس قال، الوزير منصور “ان هذا القرار خطير جداً، وفي ما لو جرى السير به فإن ذلك سيدخل سوريا في نفق مظلم ونقول للتاريخ ان الايام ستثبت ذلك وسنتحمل كجامعة عربية مسؤولية تاريخية من جراء هذا القرار الذي سيزعزع استقرار سوريا والمنطقة”.

وقرَّر العربي إلغاء المؤتمر الصحافي المشترك الذي كان مقرَّراً أن يعقده مع رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة في ختام اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

وساد لغط لعدم صدور بيان ختامي عن الاجتماع  الذي خُصِّص للبحث في  الأزمة السورية، والاكتفاء بصدور “مشروع بيان”، نظراً إلى ما رشح عن عدم حصول إجماع عربي على القرار الوارد في البيان.

وكشف ديبلوماسيون في الامم المتحدة أن المملكة العربية السعودية وزعت مشروع قرار يدعم مبادرة الجامعة العربية لوقف العنف في سوريا على الدول الأعضاء في الجمعية العمومية للامم المتحدة التي ستناقش الوضع السوري اليوم. لكن مسؤولا في وزارة الخارجية السعودية نفى أن تكون الرياض تقدمت بمثل هذه المبادرة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف السبت إن موسكو لن تؤيد أي نص “غير متوازن” في الجمعية العمومية تماما كما حصل في مجلس الأمن.

ورحب رئيس “المجلس الوطني السوري” برهان غليون بالقرار الذي صدر عن الجامعة العربية، ورأى فيه “الخطوات الاولى” التي ستدفع نحو القضاء على النظام القائم في سوريا.

24 قتيلاً

ميدانيا، اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ لندن مقراً له ان 24 شخصاً قتلوا على الاقل معظمهم من المدنيين في اعمال عنف في سوريا وخصوصا في مدينة حمص التي لا تزال تتعرض لقصف قوات النظام وتشهد ازمة تموين. وقال سكان ان الامدادات الغذائية والطبية آخذة في النفاد، وان الناس محاصرون في منازلهم منذ ايام بسبب القصف المدفعي المتواصل ونيران القناصة.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” أن “مجموعة إرهابية مسلّحة” أقدمت على خطف العقيد عصام فياض النعمان في حي القرابيص بحمص، لدى توجهه إلى عمله في أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية في مدينة حلب خلال وجوده في أحد اوتوبيسات النقل الخاصة.

واشنطن

¶ في واشنطن، صرح مدير البيت الابيض جاكوب “جاك” لو بأن “وحشية نظام الاسد غير مقبولة ويجب ان تنتهي”. وقال في مقابلة مع شبكة  “فوكس نيوز” الاميركية للتلفزيون أمس ان واشنطن تنظر في كل “الوسائل” التي تكفل التعجيل في سقوط النظام في دمشق، مؤكدا انه “لا شك في أن النظام سينتهي، والسؤال هو متى”. ورأى لو ان الحكومة السورية بدأت “تشعر بوطأة”  الضغوط والعقوبات الاقتصادية القوية التي فرضتها عليها واشنطن وحلفاؤها.

وسئل هل أوقفت هذه الضغوط العنف، فأجاب: “كلا، والعملية الانتقالية من الطغيان الى الديموقراطية هي مسألة صعبة جداً، وعلى الشعب السوري معالجة ذلك بطريقة تتناسب مع سوريا”.

وقيل له ان الولايات المتحدة لا تزود المعارضة السلاح ولم تفرض حظرا على تحركات القوات السورية، فقال ان حكومته تتشاور مع الحلفاء ” لدعم المعارضة، والتعامل مع مشاكل حقوق الانسان الناتجة من الوضع، لكن آخر ما تحتاج اليه سوريا اليوم هو مزيد من العنف”.

لبنان والجزائر يتحفظان … دمشق ترفض القرارات «الهستيرية» … والأسد يتسلّم مسودة الدستور

الوزراء العرب يطلبون التدخل العسكري الأجنبي في سوريا

دفع مجلس وزراء الخارجية العرب الأزمة السورية امس نحو المسار الأشد خطورة، الذي يعيد الى الأذهان السيناريو الليبي بحذافيره، عندما استدعى التدخل الدولي بشكله العسكري الذي يعني المزيد من الخراب والدمار والدم في سوريا، من خلال مطالبة مجلس الامن الدولي بإصدار قرار بتشكيل «قوات حفظ سلام عربية ـ اممية مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار»، في خطوة مفاجئة تقفز فوق الفيتو الروسي الصيني المؤكد على مثل هذا القرار، وتمهد لتشكيل مثل هذه القوات من دون غطاء الامم المتحدة ومن خارج مؤسساتها.

وطلب المجلس الوزاري العربي في قراره، الذي تحفظ عليه لبنان وحصرت الجزائر تحفظها باثنين من بنوده، وقف جميع أشكال التعاون الدبلوماسي مع النظام السوري، وقرر تقديم الدعم «السياسي والمادي» للمعارضة السورية. وسارعت دمشق الى إعلان رفضها لهذه القرارات «جملة وتفصيلا»، معتبرة ان القرار العربي «أظهر حالة الهستيريا والتخبط التي تعيشها حكومات عربية بعد فشلها الأخير في مجلس الأمن الدولي لاستدعاء التدخل الخارجي في الشأن السوري واستجداء فرض العقوبات على الشعب السوري».

وعلمت «السفير» أن رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني طرح نصاً حول سوريا، خلال الاجتماع الوزاري العربي حول فلسطين، يتضمن فقرة فيها «يقرر المجلس الوزاري العربي الاعتراف بالمجلس الوطني السوري على أنه ممثل للشعب السوري، على أن يعلن الاعتراف رسمياً في مؤتمر أصدقاء سوريا في تونس».

واستفسر عدد من الحاضرين منه إذا كان قراراً أم مشروع قرار، فرد حمد بأنه قرار، لكن وزير خارجية لبنان عدنان منصور قال إن هذا القرار خطير جداً، فرد حمد «يمكنك التحفظ». وقال منصور «أنا أرفضه ولا أتحفظ عليه». وقال وزير خارجية العراق هوشيار زيباري «موضوع الاعتراف بالمجلس الوطني السوري أمر سابق لأوانه، ولم نتفق عليه. نحن اتفقنا في الاجتماع السابق (حول سوريا) على بحث الموضوع في تونس».

واستغرب وزير خارجية تونس رفيق عبد السلام حصر الموضوع بالمجلس الوطني، موضحاً أن هناك أطيافاً كثيرة في المعارضة السورية، ولا يمكننا تجاهلها، طالباً ترك الأمر إلى اجتماع تونس. ورد حمد «70 إلى 80 في المئة (من المعارضة) يمثلها المجلس الوطني».

وطالب وزير خارجية مصر باعتماد القرار الأول والاعتراف أن يكون في تونس، وأن نكتفي في الفقرة بالدعم المالي والسياسي تمهيداً للاعتراف بها في تونس. ورفض حمد الفكرة نهائياً.

وكانت هناك مداخلات لعدد من وزراء الخارجية أبرزهم اللبناني والجزائري والعراقي الذين اعترضوا على الفقرة، فيما تمسك المصري بموقفه الاعتراف لاحقاً وأيده التونسي في ذلك. وقال الجزائري إننا مع المعارضة لكننا نريد منها أن تتحد قبل الاعتراف بها وإذا لم يتحدوا لا يمكننا معرفة كيف نخاطبهم.

اعترض حمد بشدة على الموقف الجزائري، وهنا قال وزير خارجية الجزائر لحمد «إذا كنتم تريدون تكسير الجامعة العربية فالجزائر لن تشارك في هذا التكسير. نحن متفقون على أن يكون هناك إجماع على هذا الأمر».

وسأل حمد من سيشارك في مؤتمر تونس فرد عليه عدد من الوزراء بتحديد الموضوع لاحقاً. وقدمت الجزائر اقتراحاً بأن كل دولة تأخذ على عاتقها الاعتراف بالمعارضة، لكن حمد أصر على الفقرة التي تقول بالاعتراف بالمجلس الوطني السوري، فيما تمسك لبنان والجزائر ومصر والعراق بموقفهم. وأدرك حمد عند هذه اللحظة أن الجو غير مؤات لطرح هذه الفقرة، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق تدعو فيه تونس المجلس الوطني السوري إلى حضور المؤتمر، وعلى هذا الأساس تم رفع الجلسة.

في هذا الوقت، تسلم الرئيس السوري بشار الأسد من أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة إعداد مشروع دستور نسخة من مشروع الدستور للاطلاع عليه وتحويله إلى مجلس الشعب قبل طرحه للاستفتاء العام. وأعرب الأسد عن «تقديره للجهود التي بذلها أعضاء اللجنة لتحقيق هذه المهمة الوطنية، ودعاهم إلى تحمل مسؤولياتهم كلجنة معدة لمشروع الدستور في شرح مواده للمواطنين بكل الوسائل المتاحة ليكون المواطن صاحب القرار النهائي بإقراره». وكان الأسد اعلن في كانون الثاني الماضي ان الاستفتاء سيتم في الاسبوع الاول من آذار المقبل.

وقال الأسد «حالما يتم إقرار الدستور تكون سوريا قد قطعت الشوط الأهم، ألا وهو وضع البنية القانونية والدستورية عبر ما تم إقراره من إصلاحات وقوانين، إضافة إلى الدستور الجديد، للانتقال بالبلاد الى حقبة جديدة، بالتعاون بين جميع مكونات الشعب لتحقق ما نطمح اليه جميعا من تطوير لبلدنا يرسم مستقبلاً مشرقاً للأجيال المقبلة».

وفي القاهرة، قرر وزراء الخارجية العرب، في بيان بعد اجتماعهم برئاسة رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، إنهاء عمل بعثة المراقبين العرب الحالية في سوريا، وقبول استقالة رئيسها محمد الدابي من منصبه، وتعيين مبعوث عربي خاص الى سوريا، ذكر مسؤول في الجامعة العربية ان الأمين العام نبيل العربي اقترح ان يكون وزير خارجية الأردن الأسبق عبد الإله الخطيب، الذي كان مبعوثاً من الامم المتحدة الى ليبيا، قبل الحرب الأطلسية عليها.

ودعا الوزراء «مجلس الأمن إلى إصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار». وأعلنوا انهم سيطلبون «من المجموعة العربية في الأمم المتحدة تقديم مشروع قرار للجمعية العامة في أقرب الآجال يتضمن المبادرة العربية وباقي القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية». ومن المقرر ان تعقد الجمعية العامة للامم المتحدة اجتماعاً غداً الثلاثاء مخصصاً لبحث الوضع في سوريا.

وتحفظت الجزائر على الدعوة لمجلس الامن وتقديم مشروع قرار الى الجمعية العامة للامم المتحدة، فيما تحفظ لبنان على جميع ما جاء في البيان الختامي. (تفاصيل صفحة 15)

وأعلن الوزراء «وقف جميع أشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري في الدول والهيئات والمؤتمرات الدولية، ودعوة كافة الدول الحريصة على أرواح الشعب السوري إلى مواكبة الإجراءات العربية في هذا الشأن». ورحبوا «بدعوة تونس لاستضافة مؤتمر أصدقاء سوريا المقرر انعقاده في 24 شباط الحالي»، وأعلنوا «فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كافة أشكال الدعم السياسي والمادي لها، ودعوتها لتوحيد صفوفها والدخول في حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفعاليتها قبل انعقاد مؤتمر تونس».

دمشق ترفض

وقال السفير السوري في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية يوسف أحمد، في بيان، أن «سوريا ترفض قرار جامعة الدول العربية جملة وتفصيلا، وهي قد أكدت منذ البداية أنها غير معنية بأي قرار يصدر عن جامعة الدول العربية في غيابها».

وشدد على «أن قرار المجلس الوزاري العربي قد عكس بشكل فاضح حقيقة اختطاف العمل العربي المشترك وقرارات الجامعة وتزييف الإرادة العربية الجماعية من قبل حكومات دول عربية، تتزعمها كل من قطر والسعودية، كما وأظهر حالة الهستيريا والتخبط التي تعيشها حكومات هذه الدول بعد فشلها الأخير في مجلس الأمن الدولي لاستدعاء التدخل الخارجي في الشأن السوري واستجداء فرض العقوبات على الشعب السوري».

واعتبر أحمد أن «هيمنة سياسات وتوجهات حكومات بعض الدول العربية، وخاصة قطر والسعودية، على آليات العمل العربي وعلى اجتماعات وقرارات الجامعة بخصوص سوريا، قد باتت تشكل خروجاً فاضحاً على ميثاق جامعة الدول العربية وعملاً عدائياً مباشراً، يسعى عبر ممارسة التحريض السياسي والإعلامي إلى استهداف أمن سوريا واستقرارها».

وأكد أن «ذات الحكومات العربية هي من تقف إلى الآن وراء إفشال أي حل سياسي متوازن للأزمة في سوريا، وهي من تعمل على محاصرة الشعب السوري بالعقوبات الاقتصادية، وهي من ترفض الدعوة إلى وضع حد للعنف والإرهاب وتدمير البنى التحتية في البلاد، وهي تتجاهل إدانة التفجيرات الإرهابية التي تسهدف أرواح وممتلكات السوريين، بل وتقوم بتمويل الجماعات الإرهابية المسلحة علناً أو تحت ذريعة تقديم المساعدات الإنسانية». واعتبر ان «الاستعراض الإعلامي الذي مارسه بعض وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع المجلس الوزاري العربي عكس المواقف العدائية وغير المتزنة لهذه الدول تجاه سوريا»، مستغرباً «تأثر بعض الوزراء بما يزعمونه كذباً عن جرائم ضد الشعب السوري في الوقت الذي تقوم قوات الأمن في بلادهم بقتل المتظاهرين المدنيين العزل علناً في البحرين والقطيف».

ودعا احمد «الدول العربية الحريصة على استقلالية قرارها الوطني والقومي وعلى الأمن القومي العربي، إلى التصدي لمحاولات اختطاف القرار العربي وجعله رهينةً لسياسات وأجندات حكومات عربية تسعى الآن، من خلال المال والغاز والنفط، وبالتحالف مع الولايات المتحدة والغرب، إلى فرض هيمنة مطلقة على العمل العربي المشترك وتسخيره لصالح أجندات غربية تخطط لإعادة ترتيب الأوراق في المنطقة بما يؤدي إلى فرض تسوية للصراع العربي – الإسرائيلي تهدر الحقوق والأرض، وإلى إحداث شرخ حقيقي في الهوية العربية والإسلامية بما يؤدي في النهاية إلى تفتيت وجود الأمة وإهدار إمكاناتها وإدخالها في نفق مظلم، رغم إدراك هذه الحكومات لعواقب هذه السياسات الخطيرة عليها وعلى الأمن القومي العربي».

وكان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قال، امام صحافيين في دمشق، ان «بعض دول الجوار توفر الملاذ الآمن للجماعات الإرهابية المسلحة وتمولها وتدعمها إعلامياً بما يشكل خطورة أكبر من القتل»، موضحاً أنه «في مرحلة لاحقة ستقوم سوريا بتقديم الوثائق وتطلب من هذه الدول تسليم المجموعات الإرهابية المسلحة وقيادتها التي تنطلق وتعمل من أراضيها».

وأكد المقداد ان «من يراهن على سقوط سوريا فإنما يراهن على الفشل وستبقى سوريا صامدة قوية بنهج الإصلاح الذي يقوده الرئيس بشار الأسد»، داعياً إلى «تشجيع من يرفض الحوار الوطني على الانضمام إليه للخروج بسوريا من الأزمة».

وكان العربي دعا، في كلمته الافتتاحية لاجتماع المجلس الوزاري العربي، الى ان يتم «إعادة طرح الأزمة السورية على مجلس الأمن لتدعيم بعثة المراقبين العرب لتشكيل قوة مراقبين مشتركة بين الجامعة والامم المتحدة ويتم تجهيزها وزيادة عددها لتتولى الإشراف على وقف جميع أعمال العنف فى مختلف أنحاء الأراضي السورية ومراقبة تنفيذ الوقف الشامل لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين».

وأكد العربي ضرورة «إطلاق تحرك عربي ودولي منسق لإعادة طرح الموضوع السوري على مجلس الأمن مجدداً، ولكن هذه المرة بالتنسيق بوجه خاص مع روسيا والصين حتى لا ترتطم المطالب العربية بفيتو جديد، وذلك بهدف استصدار قرار عملي وإجرائي يضمن إلزام جميع الاطراف المعنية بتنفيذ الوقف الفوري لجميع أعمال العنف وإطلاق النار من أي مصدر كان».

واوضح العربي ان «طبيعة المهمة المقترحة تختلف جذرياً عن المهمة السابقة، فالمهمة السابقة هدفها التحقق من تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها، أما المهمة الجديدة، فهي متزامنة مع مسار سياسي، وضرورة وجود رؤية متفق عليها لحل سياسي».

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني إنه يرحب بدعوة تونس لعقد المؤتمر الدولي في 24 شباط، مشيراً إلى أنه يعتقد أن «هذه فرصة جيدة لمحاولة التوصل إلى اتجاه دولي واضح لمساعدة الشعب السوري للخروج من الأزمة».

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل «إن اجتماعنا مطالب باتخاذ إجراءات حاسمة وذلك بعد أن فشلت أنصاف الحلول في وقف مجزرة سوريا التي ما فتئت تتفاقم، من دون أي بارقة أمل لحل قريب يرفع معاناة الشعب السوري الشقيق ويحقن دماءه».

وأضاف الفيصل، في هجوم لافت على النظام السوري، «ألا يحق لنا أن نتساءل إلى متى نبقى متفرجين تجاه ما يحدث للشعب السوري الشقيق وإلى متى نظل نمنح النظام السوري المهلة تلو المهلة لكي يرتكب المزيد من المذابح ضد شعبه؟». وتابع «أرى أن مجلسنا لا ينبغي أن يتهاون مع حجم التصعيد الخطير الذي تشهده سوريا في ظل خيبة الأمل من موقف مجلس الأمن الدولي، كما أنه يتعين على الجامعة أن تنظر مجدداً في مبادراتها على نحو يتفق مع هذه المستجدات والعمل على اتخاذ إجراءات فورية وصارمة ضد النظام السوري والتشديد في تطبيق عقوباتها الاقتصادية والسياسية وفتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتقديم كافة أشكال الدعم لها». ولم يحدد ما اذا كان ذلك الدعم سيشمل مساعدات عسكرية.

واعتبر الفيصل ان «ما تشهده سوريا يوضح بما لا يدع مجالاً للشك أنها ليست حرباً عرقية أو طائفية أو حرب عصابات، بل هي حملة تطهير جماعية للتنكيل بالشعب السوري وفرض سيطرة الدولة عليه من دون أي اعتبارات إنسانية أو أخلاقية أو دينية». وشدد على ان من ثبت تورطه في هذه الأعمال المشينة يجب أن تطاله العدالة الدولية وأن يعرض أمره على محكمة الجنايات الدولية».

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عقدوا اجتماعاً في القاهرة قبل اجتماع وزراء الخارجية العرب. ونفى مسؤول في وزارة الخارجية السعودية أول امس ان تكون الرياض قامت بتوزيع مشروع قرار يدعم مبادرة للجامعة العربية لوقف العنف في سوريا على الدول الأعضاء في الجمعية العامة للامم المتحدة. وقال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف إن موسكو لن تؤيد أي نص «غير متوازن» في الجمعية العامة تماماً مثلما حدث في مجلس الأمن.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، في بيان امس، «قتل 24 شخصاً على الأقل معظمهم من المدنيين في اعمال عنف وخصوصاً في حمص التي لا تزال تتعرض لقصف قوات النظام وتشهد ازمة تموين».

(«السفير»، سانا، ا ف ب، ا ب، رويترز)

غليون: النظام السوري سيندم على رفض ما عرضه عليه العرب في السابق

رحب رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون بالقرارات التي صدرت عن اجتمع وزراء الخارجية العرب، وقال في حديث لقناة “الجزيرة” إن القرارات التي صدرت عن الاجتماع هي “الخطوات الأولى نحو اقامة المنصة التي سيشنق عليها النظام السوري”، معتبراً ان الجامعة العربية اتخذت “قرارات اقسى من القرارات السابقة وسيندم النظام على رفضه لما عرض عليه في السابق”.

وإذ وصف القرارات بأنها تشكل “منعطفاً جديداً” في مسار الأزمة السورية، أضاف غليون: “إن الكل بات يعترف بحق الشعب السوري في ان يتخلص من هذا النظام، وهو قدم له وسائل ذلك”، معتبراً أن القرارات العربية “تعزز الارادة الدولية والعربية المجتمعين لوضع حد لنظام قاتل”.

(أ.ف.ب.)