سباق على تعزيز النفوذ يواكب اجتماعات «آستانة»
موسكو، دبي – سامر إلياس، «الحياة»
وسط تفاوت التقديرات حول إمكان حدوث اختراقات جدية في عدد من الملفات، وفي ظل غياب عدد من القادة العسكريين للمعارضة، تبدأ اليوم الجولة التاسعة من محادثات آستانة في العاصمة الكازاخية بمشاركة البلدان الضامنة، روسيا وتركيا وإيران، إضافة إلى الولايات المتحدة والأردن بصفة مراقب، ووفدَي المعارضة والنظام السوري، والمبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا.
وبدت سورية عشية الاجتماعات مضمارَ سباق على تعزيز النفوذ، إذ سُجل استعجال روسيا لترسيخ مكاسب النظام في الوسط وجنوب دمشق، في وقت تمسكت تركيا بالتمدد في الشمال وصولاً إلى منبج. أما في شرق سورية الغني بالنفط، فتأمل الولايات المتحدة في ترسيخ وجودها عبر حليفتها «قوات سورية الديموقراطية» (قسد).
واستبق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء الاجتماعات بتأكيد عزم بلاده على مواصلة محاربة التنظيمات الكردية شمال سورية، وقال إن بلاده «تواصل الكفاح ضد الإرهاب، وعفرين وجرابلس خير مثال على ذلك». وكشف أن أنقرة تنتظر رداً من واشنطن في شأن الوضع في تل رفعت ومنبج شرق حلب، وتأمل بأن تفي بوعودها حيال خروج تنظيم «حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي» (بي واي دي) من المنطقتين.
وجاءت تصريحات أردوغان بعد أنباء عن جولة لوفد استطلاع تركي على مناطق عدة في ريفي حماة وإدلب الغربي، وريف اللاذقية الشمالي، استطلع أثناءها نقاطاً عدة ستتمركز فيها الأرتال التركية الأسبوع المقبل. وتراهن المعارضة السورية على تحويل إدلب إلى منطقة وقف للنار، وتؤكد أن حدة قصف النظام وحليفه الروسي انخفضت في مناطق عدّة دخلت إليها نقاط المراقبة السابقة.
وكشف لـ «الحياة» مصدر في المعارضة، أن الجانب الروسي طالب خلال اجتماع عُقد الجمعة بـ «إتمام عملية خروج المسلحين وعائلاتهم من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي (وسط سورية) الإثنين (اليوم)»، وهدد المتخلفين عن الخروج بـ «تطبيق شروط المصالحة». وقال إن «الجنرال ألكسندر (مسؤول التفاوض الروسي) شدد على ضرورة انسحاب جميع القوات والمدنيين، وفتح الطريق الدولي بين حمص وحماة»، وحذر من «أي محاولة لمواجهة القوات الروسية التي من المفترض أن تستلم المنطقة». وربط المصدر بين «استعجال الروس استكمال عملية التهجير ورغبة الجانب التركي في طرح الملف على طاولة آستانة9».
من جانبه، أكد رئيس اللجنة العسكرية لمحادثات آستانة العقيد فاتح حسون لـ «الحياة»، أنه اعتذر عن عدم المشاركة في الجولة الحالية في آستانة «اعتراضاً على سياسة الحل العسكري الروسية، وجرائم التهجير القسري في الغوطة وحمص». كما أكد قائد «فرقة السلطان مراد» العقيد أحمد عثمان غيابه أيضاً، في حين أعلن «جيش الإسلام» المشاركة تجاوباً مع نصيحة أنقرة.
واستبعد حسون حصول «انفراج» في المحادثات، لكنه توقع أن تكون الجولة المقبلة «خطوة في اتجاه انفراجات قد تأتي لاحقاً، أهمها المحافظة على إدلب، وتلبية مطالب المجتمع الدولي بإعادة هيكلة الجيش وأجهزة الأمن، والوصول إلى لجنة دستورية تضم عدداً من صقور الثورة السورية».
في موازاة ذلك، تمكنت «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) المدعومة من التحالف الدولي بقيادة أميركا، من تحقيق تقدم على حساب تنظيم «داعش» الإرهابي على الحدود السورية- العراقية، ضمن المعركة التي أطلقتها مطلع الشهر الجاري.
وذكرت غرفة عمليات «عاصفة الجزيرة»، أن «قسد وصلت إلى مشارف قرية الباغوز الحدودية».
وكان ناشطون نشروا صوراً قالوا إنها لالتقاء «قسد» مع عناصر من الجيش العراقي على الحدود. وتحدث هؤلاء عن توغل ميليشيات «الحشد الشعبي» العراقية مسافة كيلومترين داخل الأراضي السورية للمشاركة في حصار القرية، فيما أفادت مصادر عسكرية بأن «قسد» على بعد نحو 300 متر من السيطرة على القرية.
وتحاول «قسد» إغلاق الجيب الذي يسيطر عليه «داعش» في ريف البوكمال المحاذي لسيطرة قوات النظام السوري. وأوضحت وسائل إعلام كردية أن «قسد» سيطرت حتى الآن على قرى في جنوب الحسكة، فيما لم تتمكن من السيطرة على بلدة هجين في ريف دير الزور، على رغم القصف الجوي المكثف.
وتكمن أهمية المواجهات التي تخوضها «قسد» للقضاء على «داعش» من جهة الحدود مع العراق، في توجيه «ضربة للعمق الاستراتيجي للتنظيم»، وقطع التواصل بين عناصره في سورية والعراق، لكن مراقبين لفتوا أيضاً إلى أهمية تعزيز القوات الكردية سيطرتها على مناطق شرق الفرات تمهيداً لتأسيس إقليم للأكراد شرق سورية، إضافة إلى ترسيخ النفوذ الأميركي في تلك المنطقة الغنية بالنفط.
«آستانة 9» تنطلق في حضور النظام والمعارضة ودي ميستورا
بيروت، موسكو – «الحياة»
تنطلق بعد غداً (الأثنين) جولة جديدة من اجتماعات «أستانة» في العاصمة الكازاخستانية، فيما أعلن النظام والمعارضة السورية حضور ممثليهما الاجتماعات التي سيحضرها ايضاً المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا ، وأكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن «أستانا – 9» ستبحث مجموعة مسائل، بينها توحيد الجهود الرامية إلى الهزيمة النهائية لتنظيم «داعش» ووقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في سورية، ومناطق تخفيف التوتر، مشيراً إلى أن الجانب الروسي سيمثله المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين.
ومن المقرر تخصيص اليوم الأول من أعمال الجولة التي ترعاها الدول الضامنة: روسيا وتركيا وإيران، لإجراء مشاورات ثنائية ومتعددة الأطراف، تمهيدا لعقد الجلسة العامة الثلثاء.
وأعلن مدير مكتب دي ميستورا أمس، أن المبعوث الأممي تلقى دعوة لحضور لقاء أستانة في 14 و15 الشهر الجاري وسيشارك فيه، وأنه يعول على إحداث تقدم هناك في موضوع الأسرى والمفقودين في سورية. واضاف مايكل كونتي: «ستشارك مجموعتنا التقنية في اللقاء، ونعول على تقدم في المسأل الرئيسة للقاء حول خفض التصعيد، وكذلك الأسرى والمختطفين والمفقودين».
ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية، عن مصدر سوري مطلع تأكيده بأن الوفد الحكومي «سيشارك في الجولة الجديدة من أستانة». وأشار المصدر إلى أن تركيبة الوفد ستبقى هي نفسها التي كانت خلال الجولة السابقة، وأن المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري سيرأس الوفد من دمشق. كما أكد رئيس وفد المعارضة أحمد طعمة حضور الجولة التاسعة من الاجتماعات، وأنه سيرأس الوفد الذي سيركز على إكمال نشر نقاط المراقبة التركية في إدلب، وملف المعتقلين.
تفاؤل بانفراج في «آستانة» يطاول ملف المعتقلين والمفقودين
موسكو – سامر إلياس
على وقع استمرار الضربات الإسرائيلية ضد أهداف إيرانية في سورية، أُعلن أن الجولة الجديدة من محادثات «آستانة» ستعقد في العاصمة الكازاخية الأسبوع المقبل، وسط تفاؤل بانفراج في ملف المعتقلين والمفقودين خلال الاجتماعات.
وأعلنت وزارة خارجية كازاخستان في بيان أمس، أن الجولة التاسعة لاجتماعات «آستانة» في شأن سورية، ستُعقد يومي 14 و15 أيار(مايو) الجاري بمشاركة الدول الضامنة الثلاثة: تركيا وروسيا وإيران، وممثلين عن النظام السوري والمعارضة، لافتة إلى دعوة الولايات المتحدة والأردن إلى المشاركة بصفة دول مراقبة في الاجتماعات. وأكدت أن الاجتماعات ستناقش المستجدات في مناطق «خفض التوتر»، والإجراءات الإنسانية والتدابير التي من شأنها زيادة الثقة.
وفي حين تراهن البلدان الضامنة على زيادة التنسيق في ما بينها منعاً لأي خلافات قد تنشب، ودفاعاً عن مصالحها المشتركة، تسعى المعارضة السورية إلى تحقيق أي مكسب عقب الخسائر الكبيرة التي منيت بها في الشهرين الأخيرين، وسط توقعات بتعنت النظام.
وأكدت مصادر في المعارضة المسلحة أنها عقدت اجتماعات مع مسؤولين أتراك قبل أيام. وأوضح لـ «الحياة» رئيس اللجنة العسكرية في وفد المعارضة السورية لمحادثات «آستانة» العقيد فاتح حسون أن «وفد المعارضة بحث مع الأتراك عدم التزام الروس والنظام اتفاقات خفض التصعيد»، إضافة إلى «ملف المعتقلين والإجراءات التنفيذية التي ستُتخذ للتقدم في هذا الملف». ولم تستبعد مصادر روسية تحدثت إليها «الحياة»، حصول انفراج في هذا الملف «نتيجة ضغط روسي على النظام لتنشيط آستانة، ودحض تصريحات للمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا قال فيها إن هذا المسار استنفد غاياته». كما يُرجح أن يبحث الاجتماع المقبل في مصير إدلب التي باتت إحدى منطقتين لخفض التصعيد بعد سيطرة النظام على الغوطة الشرقية وشمال حمص.
وتكتسب الجولة أهمية كبرى على خلفية التنافس على شرق الفرات، وإطلاق «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) المرحلة الثانية من «عاصفة الجزيرة» للقضاء على «داعش»، في ظل محاولات من النظام للتمدد إلى تلك المنطقة، التي لا يبدو أن تركيا بعيدة منها، فيما تبقى إسرائيل الحاضر الغائب، في رسم التفاهمات بين الأطراف، خصوصاً مع إمكان تحوّل سورية إلى ساحة صراع بالوكالة بين إيران والدولة العبرية.
وفي ضوء اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس، أكدت مصادر أن موسكو «ترغب في البحث مع تل أبيب في مصير منطقة خفض التصعيد في جنوب غربي سورية المحاذية لهضبة الجولان المحتلة»، والتي تتجه الأنظار إليها كهدف جديد للنظام.
ولم تستبعد مصادر تحدثت إلى «الحياة» أن «تعمل روسيا مع إسرائيل على رسم خطوط اشتباك جديدة في الجنوب السوري تضمن أمن إسرائيل وعدم انتشار الميليشيات الإيرانية والحرس الثوري فيها، والكف عن نقل أسلحة جديدة إلى لبنان، في مقابل السماح للنظام ببدء حملة في ريفي درعا والقنيطرة لإنهاء المعارضة المسلحة وفتح الطريق الدولي إلى الأردن». وكان نتانياهو أكد قبل إقلاع طائرته فجر أمس إلى موسكو، إنه «حيال ما يحصل في سورية في هذه اللحظات، ثمة ضرورة لتأمين مواصلة التنسيق الأمني بين الجيشين الروسي والإسرائيلي».
اجتماعات ترويكا «أستانة ـ 9» اليوم… سعي روسي ـ إيراني حثيث لاستهداف المعارضة في إدلب
قيادي سوري معارض: المباحثات لن تتطرق لاستقدام قوات عربية لسوريا
عواصم ـ «القدس العربي» ووكالات: تبدأ اليوم الجولة التاسعة من مفاوضات أستانة السورية، وتستمر يومين بين وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا. ويأتي الحديث عن الجولة هذه خافتاً في وقتٍ يعد حضور وفدي النظام والمعارضة شكلياً. وسيكون ملف المعتقلين بنداً أساسياً في المحادثات.
اجتماعات أستانة اليوم وبعد وضعها ملف المعتقلين كإطار عمل لها، يبدو أنها تجاهلت كل التطورات التي حصلت ضمن مناطق التصعيد في سوريا، والتي يبدو أنها ضمن التفاهمات الدولية بين الدول الضامنة، وسيتم إقرارها خلال الاجتماعات وإجبار المعارضة على التوقيع على ما يتم إقراره من تفاهمات ستكون نتيجتها النهائية هي القضاء على كل فصائل المعارضة المسلحة، حيث تتحول محافظة إدلب بموجب استانة-9 إلى منطقة قيد الاستهداف في أي لحظة، كونها أصبحت حاملاً لكل تلك الفصائل المعارضة.
من جهته اعتبر القيادي في المعارضة السورية العقيد فاتح حسون في مقابلة مع الوكالة الألمانية، أن الجولة التي ستنطلق اليوم من محادثات أستانة خطوة لا بد من القيام بها سعياً لحل الأزمة السورية، نافياً وجود أي نية لأن تتطرق المباحثات في هذه الجولة لمقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستقدام قوات عربية تحل محل قوات بلاده في سوريا.
وأعرب حسون عن أمله في أن تشهد هذه الجولة تقدماً لافتاً في ملف المعتقلين والمفقودين، وقال: «رغم عدم ثقتنا بتجاوب الروس والإيرانيين وقبلهم النظام بهذا الملف، ستصر المعارضة مجدداً على مناقشته وإحراز تقدم فيه».
واستبعد حسون أن تكون مناطق المعارضة في الجنوب هدفاً تالياً للقوات الحكومية لتأمين فتح معبر نصيب في محافظة درعا والرابط بين سوريا والأردن، وقال: «لا أعتقد أن هناك توجهاً لهذا الأمر… وأعتقد أيضاً أن هناك تفاهمات واتفاقيات بين الروس والأمريكان والأطراف التي ممكن أن تتضرر في الجنوب».
وحول توقعاته فيما يتعلق باحتمالية نشوب صراع بين تركيا وبين «هيئة تحرير الشام» صاحبة النفوذ والسيطرة الأوسع في إدلب، تابع حسون: «حسب معلوماتي، لا توجد نية للدخول في مواجهة مع هيئة تحرير الشام في حال تركت اتجاهها (القاعدي) المتشدد ودخلت في العملية السياسية وسمحت للمدنيين والمؤسسات الثورية بالقيام بأعمالهم «.
ويتوقع حسون أن تشهد المرحلة المقبلة تغيرات عدة تعصف بالمكاسب التي كان حلفاء الأسد يعدون أنفسهم لجني أرباحها، وقال :»روسيا ستجد نفسها في ورطة تحتاج لسنوات للخروج منها، فضلا عن تحميلها المزيد من الضغوط الاقتصادية، وربما الملاحقات القانونية بسبب جرائمها المشتركة مع النظام، والأهم هو أنها لم تستطع تحقيق هدفها الأساسي وهو إعادة الشرعية للنظام … وأعتقد أنها أدركت أخيرا أنه انتهى وأصبح من الماضي … وقريباً سيتم الإعلان عن مرحلة جديدة بقيادة جديدة، وهذا ما تعمل عليه روسيا بتأهيلها وإظهارها لسهيل الحسن» الضابط المعروف في الجيش السوري».
وأضاف: «أما إيران فهي الخاسر الأكبر … فعلى المستوى المحلي لم يعد لها أي قبول حتى في مناطق النظام، كما أن هناك مؤشرات توضح أنها قد لا تحظى بحصة كبيرة من مشاريع إعادة الإعمار مقارنة بروسيا». وتبقى الاتفاقات التي نتجت عن الجولات الثماني الماضية، بخصوص مناطق خفض التصعيد فإنها كانت مجرد غطاء، إذ لم يحدث خفض للقتال، ولم يتم الإفراج عن المعتقلين، كما لم يجر حل المسائل الإنسانية، وهي القضايا التي أخذتها الدول الضامنة (روسيا وإيران وتركيا) على عاتقها.
تركيا تلقي القبض على مغربي كان يغري النساء للالتحاق بتنظيم «الدولة»
كان يطلب منهن ارتداء الزي الغربي خلال السفر لخداع أجهزة الأمن
الرباط ـ «القدس العربي»: ألقت السلطات الأمنية التركية، أخيرا، القبض على أحد أشرس مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية»، ويتعلق الأمر بمغربي كان يعمل على الإشراف على ترحيل مقاتلي التنظيم بين سوريا وتركيا.
وأورد الموقع الإلكتروني لوكالة أخبار ليبيا، أن عماد جبور الذي يعدّ أحد شرس مقاتلي «الدولة»، كان يوصف بـ«رجل المهمات الصعبة»، إذ كان متخصصا في تأمين رحلات مقاتلي التنظيم بين سوريا وتركيا، كما صنف في خانة أكبر المجندين للمقاتلين والمقاتلات المغاربة الراغبين بالالتحاق في صفوف التنظيم في العراق وسوريا. وبدأ عماد جبور نشاطه الإرهابي في سن العشرين، حيث كان خبيرا في إغراء النساء واستقطابهن. وأوضحت معطيات أمنية أن المغربي المذكور تمكن خلال السنوات الست التي قضاها في صفوف التنظيم منذ سنة 2011، من إدخال مئات الأشخاص إلى مناطق سيطرة التنظيم في سوريا، أغلبهم نساء.
وكان عماد جبور واحدا من الجهاديين المغاربة الأوائل الذين انتقلوا للقتال في سوريا سنة 2012، وبعد سنتين أنشأ رفقة مغاربة من سبتة كتيبة طارق بن زياد، والتي كانت تضم 300 مقاتل يقودهم المغربي عبد العزيز المحدلي، هذا الأخير قتل في سوريا، كما أنه كان صديقا للمغربي محمد حمدوش، المعروف بقاطع الرؤوس، وقتل أيضا في سوريا.
ويعترف المحققون الإسبان أن دور عماد كان حاسما في نقل العديد من المقاتلات من تركيا إلى سوريا. وأضافوا أن عماد كان يقدم لهن التعليمات قبل الصعود إلى الطائرة، وكيف يجب أن يرتدين لباسهن على المنوال الغربي كي لا يثرن الشبهات، وصولا إلى كمية النقود التي يجب عليهن جلبها، علاوة على العنوان الذي يجب عليهن تقديمه لمن سيكون في انتظارهن، ناهيك عن كلمة السر المرتبطة بتبرير السفر. وأكد المحققون أن عماد كان ينصحهن باقتناء تذكرة الذهاب والإياب، والاستعانة بحقيبة صغيرة فقط، وبعد الوصول إلى تركيا تسحب منهن الهواتف لكي لا يتم تتبع أثرهن وتبدأ رحلتهن إلى أماكن وجود مقاتلي «داعش».
وزير «المصالحة» السوري يتهرب من مسؤوليته عن 5000 مفقود ويتهم المعارضة بإعدامهم
المتحدث باسم «أحرار الشام» لـ «القدس العربي»: النظام يكذب
دمشق – «القدس العربي» : لم يغلق ملف المفقودين لدى «وزارة المصالحة» المسؤولة أمام الحاضنة الشعبية للنظام السوري بالكشف عن مصير أكثر من 5000 مقاتل من قوات النظام السوري، حيث يتهم الأخير فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية عموماً، وفي مدينة دوما بشكل خاص، بإعدام الأسرى من مقاتلي النظام، فيما رد المتحدت الرسمي لكل من حركة أحرار الشام على الاتهامات بوصف وزير المصالحة بالكاذب عازياً السبب إلى اضطرار النظام إلى الهروب من مواليه ومواجهتهم بحقيقة مقتل الآلاف من أبنائهم على جبهات ريف دمشق خلال سنوات الحصار.
وزير المصالحة الوطنية لدى النظام السوري علي حيدر وصف ملف المفقدوين بالكارثي، وقال حيدر في معرض رده على استفسارات أعضاء «مجلس الشعب» في جلسة امس إن لديهم أكثر من 5000 اسم مخطوف موثق من قبل الأهالي، زاعماً أن قسماً كبيراً منهم أعدموا قبل خروج فصائل المعارضة من الغوطة الشرقية بأيام، فيما قد يكون تم تهريب بعضهم قبل دخول قوت النظام إلى مدينة دوما، حسب المصدر. وكشف وزير المصالحة لأعضاء المجلس عن الملف الذي قال إنه يحتوي على سجل أسماء المفقودين الذين تم الإفراج عنهم بواسطة الوزارة وقدمه لرئاسة المجلس لتوزيعه على باقي الأعضاء.
المتحدث الرسمي باسم حركة احرار الشام الإسلام «منذر فارس» رد على تلك الاتهامات بالقول «تعودنا على كذب نظام الأسد من بداية الثورة وكان يكذب على ميليشياته واهلهم أيضا»
مضيفاً لـ «القدس العربي»، «فقد كان النظام خلال حملاته على الغوطة منذ سنوات يخسر العشرات من قواته ولا يستطيع سحب جثثهم فكان النظام يدعي أنهم أسرى لدى ثوار الغوطة الشرقية ليكون هناك أمل لدى أهل هؤلاء الجنود الذين قُتلوا على أيدي ثوار الغوطة أثناء المعارك، وبالنسبة لنا في أحرار الشام لم تكن لدينا أعداد كبيرة من الاسرى ومن كانوا لدينا موثقون بالاسم، قد تم مبادلتهم مع المعتقلين في الاتفاق الأخير بالغوطة الشرقية بحرستا خاصة». مشيراً إلى انه قد قتل المئات من جنود النظام السوري والميليشيات الرديفة له أثناء اقتحامات ميليشيات الأسد مناطق الغوطة وخاصة جبهات حرستا.
وأضاف فارس بالنسبة لجيش الإسلام أيضاً نحن نعلم أنه ليس لديهم هذا العدد الكبير من الأسرى فقد قتل على جبهاتهم أثناء حملات النظام على الغوطة المئات خلال السنوات الماضية كما أن بعض الجنود الأسرى لدى جيش الإسلام قد قتلوا أثناء قصف النظام في حملته الأخيرة على الغوطة ولم يكن لدى جيش الإسلام أكثر من مئتي أسير وربما أقل من ذلك، وانتهى بالقول «ليست من أخلاقنا قتل الأسير».
وزير المصالحة لدى النظام السوري قال خلال جلسة مجلس الشعب بأنه لا يتنصل من المسؤولية وإنه المسؤول الأول اعتبارياً وسياسياً، لافتاً إلى أن «وزارة المصالحة لم تكن حاضرة في ملف تسوية دوما والغوطة الشرقية رغم وجود مكتب تنسيق وضابط ارتباط بين الوزارة والجانب الروسي». وفي محاولة لتمييع ملف المفقودين في ريف دمشق حسب مواليين للنظام السوري، قال حيدر إن العدد الأكبر من المخطوفين هم في الشمال السوري، وإننا قد نعثر على مدافن جماعية للمخطوفين في عقرب والحولة بعد الإنتهاء من مصالحات ريف حمص.
حمزة بيرقدار المتحدث باسم اركان جيش الإسلام قال لـ «القدس العربي» ان جميع اتهامات النظام التي تروج لإعدام نحو 5000 جندي للنظام هو عار عن الصحة، ونقل بيرقدار عن قائد جيش الإسلام همام بويضاني قوله «منذ بداية الثورة فاقت أعداد قتلى ميليشيات الأسد ومرتزقته الذين تمكنا من سحبهم في المعارك 5000 قتيل نتيجة معاركهم الفاشلة التي كان ضباطهم يزونجهم بها على جبهاتنا في الغوطة الشرقية هؤلاء الذين أوهم نظام الأسد ذويهم ومؤيديه أنهم أسرى لدينا ليستر فشله وذُله الذي تلقاه تحت ضرباتنا».
اللاجئون السوريون في قلب الانتخابات التركية… ما هي السيناريوهات المتوقعة وهل يمكن سحب الجنسية من الحاصلين عليها؟
القلق والترقب يسيطر على 3.5 مليون لاجئ سوري من تهديدات المعارضة بطردهم
إسماعيل جمال
إسطنبول ـ »القدس العربي»: تسود حالة من القلق والترقب أوساط اللاجئين السوريين في تركيا مع اقحام المعارضة ملفهم بشكل غير مسبوق في التجاذبات السياسية الداخلية في إطار الحملات الانتخابية التي بدأت تحضيراً للانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة المقرر إجرائها في الرابع والعشرين من يونيو/حزيران المقبل.
ومبكراً ركزت العديد من أحزاب المعارضة التركية على اللاجئين السوريين في خطاباتها الانتخابية، مقدمة وعوداً للناخبين باتخاذ إجراءات صارمة ضدهم في حال فوزها بالانتخابات المقبلة.
ويعيش في تركيا قرابة 3.5 مليون لاجئ سوري، منهم 200 ألف فقط يقطنون في المخيمات المقامة بالمناطق التركية القريبة من الحدود السورية، والأغلبية الساحقة منهم تتوزع في المحافظات التركية المختلفة، ويتلقون خدمات صحية وتعليمية ويمارسون أعمالاً متنوعة لتوفير مصاريف حياتهم الأساسية.
وعود وتهديدات
أبرز الوعود العلنية المقدمة تتمثل في التعهد بإعادة اللاجئين في تركيا إلى بلادهم تدريجياً عقب الانتخابات، وقالت ميرال أكشينار زعيمة حزب «الجيد» والمرشحة للانتخابات الرئاسية إنها ستعيد اللاجئين إلى سوريا قبيل شهر رمضان المقبل، حال فوزها، وهو الوعد الذي قدمه مراراً حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، وغيره من الأحزاب.
وتحاول هذه الأحزاب من خلال دعايتها العلنية والأخبار التي تنشرها عبر وسائل إعلامها ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير مباشر إلى تسخير ملف اللاجئين كورقة رابحة في يدها للتأثير على نتائج الانتخابات المقبلة. وتقول المعارضة إن الحكومة التركية تقدم للاجئين ما لا تقدمه للمواطنين الأتراك، وتبث أخبار مفادها أن الحكومة تقدم للاجئين رواتب شهرية مرتفعة وخدمات صحية وتعليمية مجانية وتسهيلات يُحرم منها المواطن التركي، وتعتبر أن تواجد اللاجئين هو السبب في ارتفاع نسبة البطالة في تركيا وتراجع الأوضاع الاقتصادية في البلاد بشكل عام.
في المقابل، تحاول الأوساط المقربة من الحكومة التأكيد على أنه ورغم تقديم تركيا لخدمات واسعة للاجئين السوريين طوال السنوات الماضية، إلا أن الخدمات المالية المباشرة والخدمات التعليمية والصحية يتم تغطيها من منحة الـ6 مليار يورو التي تعهد الاتحاد الأوروبي بدفعها للاجئين السوريين في تركيا باتفاق الحد من الهجرة الموقع بين أنقرة وبروكسل.
سياسة الحكومة تجاه اللاجئين
الضغوط الكبيرة من قبل المعارضة التركية على الحكومة ومحاولاتها الإضرار بمكانة حزب العدالة والتنمية الحاكم في الشارع التركي من خلال ملف اللاجئين، بدأت منذ سنوات، ودفعت الحكومة إلى القيام بالعديد من الإجراءات العملية التي أدت إلى تقييد وضع اللاجئين في العامين الأخيرين بشكل خاص.
فعملياً، ومنذ أكثر من عامين توقف تدفق اللاجئين السوريين إلى تركيا بشكل كبير، وتوقف الأمر على أعداد صغيرة جداً تصل من سوريا عبر المعابر الرسمية أو التهريب، والموجودين حالياً في تركيا أغلبيتهم الساحقة هم من وصلوا خلال موجات الهجرة الأولى قبيل سنوات.
وخلال تلك الفترة ـ العامين الماضيين ـ قامت الحكومة التركية التي يقودها حزب العدالة والتنمية بإجراءات كثيرة للحد من وصول اللاجئين بشكل عشوائي أو بأعداد كبيرة، واتبعت سياسة بناء المخيمات داخل الأراضي السورية، والقيام بمبادرات سياسية وعسكرية لمنع حصول تطورات تخلق موجات هجرة جديدة قرب حدودها، إلى جانب فرض الحصول على تأشيرة الدخول للسوريين الذين يريدون الوصول لتركيا من الخارج، وغيرها من الإجراءات التي حدت من وصول اللاجئين.
وفي اتجاه آخر، قام الجيش التركي بعمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» وتمكن من تأمين مناطق جرابلس والباب وأعزاز ولاحقاً عفرين، وقالت الحكومة التركية إنها تمكنت من إعادة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى منازلهم بفضل هذه العمليات، وحاولت تقديم ذلك في إطار مساعيها إلى إعادة اللاجئين من تركيا لبلادهم ولكن ضمن شروط تضمن عودتهم لمناطق آمنة وتتمتع بمقومات الحياة الأساسية.
وفي مارس/أذار الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «سنحل مشكلة عفرين وإدلب، فنحن نريد عودة إخوتنا اللاجئين إلى ديارهم، وهم أيضاً يرغبون في العودة إلى أراضيهم بأسرع وقت ممكن، ولا يمكننا الاحتفاظ بـ 3.5 مليون لاجئ إلى ما لا نهاية، يمكن لقسم منهم أن يبقى هنا».
ومن خلال ما سبق، يتبين أن حزب العدالة والتنمية ما زال يتبع سياسة معينة اتجاه اللاجئين تحاول الموازنة بين مبادئه الأساسية المتعلقة باحتضان اللاجئين وسياسة الباب المفتوح، وبين احتواء غضب الشارع التركي وسحب ورقة إعادة اللاجئين من يد المعارضة في الانتخابات، وبالتالي يتوقع عدم حصول تغيير كبير في أوضاع اللاجئين السوريين في حال فوز العدالة والتنمية وأردوغان بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، مع استمرار سياسة تهيئة الأوضاع للعودة الاختيارية للاجئين دون إجبارهم على العودة إلى سوريا قبل انتهاء الحرب بشكل كامل.
على الرغم من أن تحالف الحزب الحاكم «تحالف الشعب» المكون من العدالة والتنمية والحركة القومية والوحدة الكبرى ما زال الأوفر حظا للفوز في الانتخابات المقبلة أمام تحالف المعارضة، إلا أن تعهداتهم وتهديداتهم ما زالت تثير الكثير من القلق لدى اللاجئين.
زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة ورداً على سؤال حول إمكانية طرد حزبه للاجئين في حال فوزهم في الانتخابات، قال إنه لن يعيد اللاجئين إلى الحرب للموت هناك، وإنما سوف يعمل على إحلال السلام في سوريا ومن ثم إعادة اللاجئين إلى مناطقهم.
وفي حين يُجمع المحللون على أن ما تقدمه المعارضة في ملف اللاجئين لا يتجاوز حالة الاستغلال السياسي لملفهم لحصد أكبر قدر ممكن من الأصوات في الانتخابات المصيرية المقبلة، يؤكدون على أن المعارضة ليس لديها أي برنامج أو رؤية محددة لكيفية التعامل مع هذا الملف الشائك.
وفي كل الأحوال، من غير الوارد أبداً لجوء المعارضة ـ في حال فوزها ـ إلى إجراءات تعسفية وفورية اتجاه اللاجئين، مع ترجيح سيناريو التضييق لجعل اللاجئين يفضلون العودة إلى الداخل السوري على البقاء في تركيا وهي عملية تدريجية ربما تستمر لسنوات.
الجدل حول الجنسية
حالة الخوف والقلق من نتائج الانتخابات التركية لم تنحصر باللاجئين السوريين، وإنما امتدت لتشمل اللاجئين الحاصلين على الجنسية التركية، والذين باتوا يعتبرون مواطنين أتراك ويتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة.
هذا الخوف نبع من تصريحات وتلميحات لجهات معارضة قالت فيها إنها ستلجأ إلى مراجعة ملفات السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية في السنوات الماضية مع التلويح بإمكانية تجريدهم منها.
وفي ظل عدم وجود أرقام رسمية أو إحصائيات ثابتة، يدور الحديث عن حصول عشرات الآلاف ـ على الأقل ـ من اللاجئين السوريين على الجنسية التركية، لكن المعارضة التركية تقول إن الأرقام أكبر من ذلك بكثير، وربما تصل إلى مئات الآلاف.
وبينما تقول الحكومة التركية إنها تمنح الجنسية التركية بموجب القانون للكفاءات ومن يحصلون على إقامات عمل وتتجاوز فترة إقامتهم 5 سنوات بموجب القانون، تقول المعارضة إن حزب العدالة والتنمية الحاكم يريد الاستفادة من تجنيس اللاجئين في الحصول على أصوات انتخابية، وهو ما تنفيه الحكومة.
وفي ظل الخوف المتزايد لدى الحاصلين على الجنسية، والجدل المتواصل بين الحكومة والمعارضة، يرى مختصون بالقانون إن سحب الجنسية أمر بالغ التعقيد ولا يتم بهذه السهولة، مرجحين أن الأمر لا يتعدى حالة التجاذبات السياسية ومحاولة المعارضة اجتذاب أصوات شريحة من الشارع التركي غير راضية عن سياسة الحكومة اتجاه اللاجئين لا سيما منحهم الجنسية التركية.
ويستدل على ذلك بأن الحكومة التركية وعلى الرغم من استصدارها قانوناً من البرلمان يتيح سحب الجنسية بشروط معينة، عجزت حتى اليوم من سحب الجنسية من مئات العناصر المنتمين إلى ما بات يعرف بـ«تنظيم غولن الإرهابي» ومتهمين بارتكاب جرائم والمشاركة في محاولة الانقلاب، إلى جانب عجزها عن سحب الجنسية من متهمين بالانتماء إلى تنظيم بي كا كا الإرهابي وبعضهم متهم بالمشاركة في تفجيرات قتلت العشرات وما زالوا فارين خارج البلاد ولم يتم سحب الجنسية منهم.
بعد تقسيم سوريا إلى «مفيدة» و«غير مفيدة»… ما هو مصير إدلب مع تمركز آلاف المعارضين فيها؟
استكمال تهجير ريفي حمص وحماة… وإدلب استقبلت أكثر من 20 ألفاً خلال أسبوعين
هبة محمد
دمشق – «القدس العربي»: هل وصل النظام السوري إلى «سوريا المفيدة» وماذا عن حشد الآلاف في «سوريا غير المفيدة»؟ فقد وصل أمس الأحد نحو 4000 شخص من مهجري ريفي حماة الجنوبي وحمص الشمالي إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة في ريف حماة الشمالي، ضمن القافلة الرابعة فيما تتجهز قافلة أخرى تضم الآلاف للانطلاق في اطار الاتفاق بين فصائل المعارضة والجانب الروسي.
منسقو الاستجابة في الشمال السوري أكدوا أن القافلة الرابعة التي تضم 4036 شخصاً، وصلت إلى ريف حماة على دفعتين، وصلت الأولى التي تقل 1500 شخص على متن 33 حافلة إلى مدينة قلعة المضيق فيما وصلت الثانية التي تقل نحو 2536 شخصاً على متن 55 حافلة برفقة 127 سيارة خاصـة، إلى معـبر مديـنة مـورك متـجهة نـحو إدلـب شـمالاً.
الناشط الإعلامي صهيب العاصي من مهجري ريف حماة قال في اتصال مع «القدس العربي» ان معظيم المهجرين من القوافل الأولى والثانية توزعوا على مخيمات ريف إدلب أهمها «مخيم مزناز – مخيم ساعد – وقرية هداية إضافة إلى بعض المخيمات الحدودية مع تركيا، فيما وزعت الباقي على المخيمات القريبة من مدينة الباب في ريف حلب ضمن مناطق سيطرة درع الفرات.
وذكرت وكالة «سانا» المتحدثة باسم النظام السوري أن إجراءات إخراج الدفعة الخامسة من المقاتلين وعائلاتهم إلى شمال سوريا قد بدأت منذ صباح يوم الاحد، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق القاضي بإخلاء ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، مشيرة إلى ان تجهيز أكثر من 32 حافلة لتقل المئات من مقاتلي المعارضة غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي وإخراجها عبر ممر الرستن لنقلها في وقت لاحق إلى شمالي سوريا، حيث تتجمع القوافل في ممر الرستن في اتجاه نقطة التجميع النهائية قرب جسر المدينة على الطريق الدولي بعد إجراءات تفتيش تم خلالها التدقيق في اللوائح الإسمية.
ووثقت «القدس العربي» بالاستناد إلى إحصائيات دقيقة، وصول 21 الف شخص من ارياف حمص وحماة ودمشق، جميعهم خلال شهر أيار / مايو الجاري، حيث وصل أكثر من 12 الفاً من ريفي حمص وحماة منذ الثامن من الشهر نفسه وحتى الثالث عشر منه، يضاف اليهم نحو 9000 شخص من ريف دمشق، هجروا خلال الفترة الممدة ما بين الثالث والعاشر من الشهر الحالي. ويفسر البعض عملية التهجير على انها تطبيق لما أعلن عنه رأس النظام السوري بشار الأسد بما يخص «المجتمع المتجانس» المكون حسب محللين من الموالين فقط، متسائلين عن هندسة خريطة «سوريا المفيدة» التي يسيطر عليها النظام السوري شكلاً معتبرينه وكامل أجهزته أدوات بيد من يدير سوريا بشكل فعلي عبر الشراكة الإيرانية – الروسية.
مصير مجهول
المحلل السياسي «غياث الحاج سليمان» رأى أن النظام السوري يشارف بتوجيه روسي – إيراني، على تقسيم سوريا إلى «سوريا مفيدة» وجزء غير مفيد، بعد افراغ المدن والبلدات المعارضة من السنة، وتهجيرهم تحت التهديد بالسلاح الكيميائي كما حصل في مدينة دوما، وحشرهم في إدلب وريف حلب، وهي الأجزاء السورية «غير المفيدة» ووصفت بأنها أكبر معسكر للنازحين في العالم، حيث ينتظرهم مصير مجهول.
صفقات لحماية النظام
وأوضح الخبير المهتم بالعلاقات الدولية لـ «القدس العربي»، أن كل ذلك كان عبر اتفاق مسبق سمي بـ»خفض التصعيد» والذي تبين انه تجربة ناجحة لتحقيق مكاسب الروس والإيرانيين بالدرجة الأولى، حيث وظفتها الدول المعنية باتفاق «أستانة»، لخدمة النظام السوري، وشمل الاتفاق مناطق درعا وبلدات جنوب دمشق «يلدا – ببيلا – بيت سحم» ووريف دمشق الشرقي «الغوطة الشرقية»، إضافة إلى ريفي حمص وحماة، وإدلب، وهي المناطق ذاتها التي تشهد اليوم تهجير أهلها إلى آخر نقطة وهي إدلب حيث ستمثل الأخيرة معقلاً للمعارضة التي ينظر اليها من قبل موسكو على انها «تنظيمات إرهابية» تسعى إلى القضاء عليها، بحجة القضاء على الإرهاب، وخاصة مع وجود هيئة تحرير الشام «النصرة» في المنطقة وانتشارها في محافظة ادلب، وهو ما يبرر التصريحات الأخيرة للدفاع الروسية التي قالت فيها ان «القوات الروسية تملك مواقع الأسلحة الثقيلة لدى تنظيم جبهة النصرة، ولدينا بنك من الأهداف الاستراتيجية للتنظيم المتطرف والتي سيتم تدميرها عند انتهاء فترة الحلول الاستراتيجية المتمثلة في صراعات التنظيم المتطرف مع التنظيمات المتمردة في سوريا».
«خفض التصعيد» الذي لم ينته قبل انتهاء عمليات التهجير من كامل المحافظات السورية، أفسح الطريق امام النظام السوري لاستعادة السيطرة على مساحات واسعة من الجغرافيا بدعم روسي ليس من أجل النظام بل من أجل تحيين فرص قطف ثمار عشرات الصفقات التي أبرمها بشار الأسد لموسكو مقابل حمايته وبقائه على عرش السلطة بيد أنه برأي الخبير الحاج سليمان مقيد بدون صلاحيات حقيقة كرئيس للبلاد.
المحلل السياسي محمد العطار استبعد اختراق النظام السوري لمحافظة إدلب، ورأى أنه من المعول ان تسيطر تركيا على المنطقة الممتدة غربي سوريا « ادلب وارياف حماة واللاذقية» مدللاً على قوله بأن انقرة تواصل نشر نقاط المراقبة العسكرية في ادلب وريفها وصولاً إلى ريف اللاذقية وحماة غربي سوريا وفق الاتفاق بين الدول الثلاث «تركيا وروسيا وايران».
وأضاف لـ «القدس العربي»، الفصائل العسكرية الحالية هي بالأساس تشكيلات متناحرة، مشيرًا إلى أن هناك دوراً خفياً للمخابرات التركية بتفعيل الاختلافات والحروب بين الفصائل، وهو ما سينتج عنه تدخل تركي بطلب من معارضين سوريين، من أجل نشر قوات وشرطة عسكرية تركية في المنطقة لحفظ الأمن. وسيكون أمام تركيا خيار حل جبهة النصرة أو تهجير أفرادها او تسليم قياداتها حتى تتمكن من فرض سيطرتها عليها بعيداً عن تهديد روسيا حسب رؤية المتحدث.
غياب الوفد الأميركي.. أولى مفاجآت أستانة (9) حول سورية
أستانة ــ جابر عمر
شكل غياب الوفد الأميركي عن اجتماعات أستانة(9) حول سورية، للمرة الأولى منذ بدء المسار العام الماضي، أولى مفاجآت هذه الجولة، مع إعلان وزارة الخارجية الكازخية، اليوم الإثنين، عدم حضور الوفد.
يأتي الإعلان الكازخي مع بدء الاجتماعات التقنية الثنائية والثلاثية، لوفود الدول الضامنة، فيما ينتظر وصول المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، في وقت لاحق من اليوم.
ومن المنتظر أن يصل وفد المعارضة السورية قادماً من إسطنبول، فجر غد الثلاثاء، بينما وصل، أمس، ممثلون عن الفصائل العسكرية في الجنوب السوري، المدعومين من قبل الأردن.
وأكدت الخارجية الكازخية، غياب الوفد الأميركي، وهو ما أكدته، في وقت سابق مصادر مطلعة لـ”العربي الجديد”. ويشكل هذا الغياب إشارة واضحة للموقف الأميركي المعترض على السلوك الإيراني، إذ يأتي متماهياً مع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.
وكانت واشنطن قد خفضت مستوى تمثيلها في اجتماعات أستانة، وذلك في الجولة الثامنة، التي عُقدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعدما كانت ترسل في اجتماعات سابقة، مساعد وزير الخارجية ديفيد ساترفيلد.
وبالعودة إلى الاجتماعات التقنية، فإنّ الاجتماع الأول بدأ بين الطرفين الروسي والإيراني، حيث يرأس الوفد الروسي مبعوث الرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف، فيما يرأس الوفد الإيراني مساعد وزير الخارجية حسين جابري أنصاري.
ومن المنتظر أن يعقد، اليوم، في وقت لاحق، الاجتماع التقني الثاني لمجموعة العمل حول المعتقلين، بعد الاجتماع الأول في مارس/ آذار الماضي. ويضم الاجتماع إلى جانب الوفود الضامنة، كلاً من الأمم المتحدة، والصليب الأحمر الدولي، وفق مصادر مطلعة.
ويتصدر ملف المعتقلين محادثات هذه الجولة، بعد انعقاد الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بهذا الملف على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، في مارس/ آذار الماضي، بحضور من الأمم المتحدة، والصليب الأحمر الدولي. ومن المنتظر أن تتخذ خطوات على هذا الصعيد.
كما أن ملف تشكيل اللجنة الدستورية، وفق مخرجات “مؤتمر سوتشي”، الذي عقد في يناير/ كانون الثاني الماضي، سيكون حاضراً في هذه الجولة مع إعلان المبعوث الأممي إلى سورية مشاركته فيها، إذ بات معلوماً أن أفق الحل السياسي تحت ظل الأمم المتحدة أصبح محكوماً بالقرار الروسي، وتشكيل هذه اللجنة من النظام والمعارضة والمستقلين، ربما يحرك المياه الراكدة، رغم اعتراض النظام على ذلك.
ملفا المعتقلين واللجنة الدستورية يتصدران أجندة “أستانة9“
أستانة ــ جابر عمر
تعود مباحثات أستانة، غدا الإثنين، للانعقاد في جولتها التاسعة على وقع تطورات تشهدها الساحة السورية، من عمليات التهجير القسري التي شملت مناطق محيط العاصمة دمشق، بدءا من الغوطة الشرقية، مرورا بالقلمون وجنوب دمشق، وبعض الأحياء الدمشقية، وانتهاء بريف حمص الشمالي، وريف حماة الجنوبي.
ويتصدر ملف المعتقلين محادثات هذه الجولة، مع انعقاد الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بهذا الملف على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، في مارس/ آذار الماضي، بحضور من الأمم المتحدة، والصليب الأحمر الدولي، ومن المنتظر أن تتخذ خطوات على هذا الصعيد، بحسب المعارضة السورية.
كما أن ملف تشكيل اللجنة الدستورية، وفق مخرجات “مؤتمر سوتشي”، الذي عقد في يناير/ كانون الثاني الماضي، سيكون حاضرا في هذه الجولة مع إعلان المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، مشاركته فيها، إذ بات معلوما أن أفق الحل السياسي تحت ظل الأمم المتحدة أصبح محكوما بالقرار الروسي، وتشكيل هذه اللجنة من النظام والمعارضة والمستقلين، ربما يحرك المياه الراكدة، رغم اعتراض النظام على ذلك.
وستكون مناطق “خفض التصعيد” التي تم قضمها رويدا رويدا منذ الإعلان عن تأسيسها، حاضرة كذلك في الاجتماعات التقنية التي يعقدها وفود الدول الضامنة، مع التركيز على إدلب التي بقيت للمعارضة.
فهذه المناطق التي أعلن عنها اعتبارا من مايو/ أيار 2017، لم يتبق منها سوى إدلب التي تجمع بها المهجرون قسريا، وأنشات تركيا فيها نقاط مراقبة ولا تزال، هي الأمل المتبقي للمعارضة، وستسعى للحفاظ عليها، فيما مناطق “خفض التصعيد” في الغوطة الشرقية، وريف حمص الشمالي، وريف حماة الجنوبي، آلت للنظام.
أما منطقة “خفض التصعيد” في درعا، فجاءت باتفاق أميركي- روسي- أردني، وهي الأخرى تتعرض لمخاطر، وتهديدات من قبل النظام، بالاعتداء عليها، ويخشى أن تلاقي مصير بقية المناطق.
ويترأس الوفد التركي مستشار وزارة الخارجية التركية، سدات أونال، فيما يقود الوفد الروسي، ألكساندر لافرنتيف، مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين الخاص بشؤون التسوية في سورية، ويرأس الوفد الإيراني، مساعد وزير الخارجية حسين أنصاري.
وإضافة إلى وفدي النظام والمعارضة، فإن الأمم المتحدة والأردن والولايات المتحدة ستشارك في هذه الجولة بصفة مراقبين على غرار الجولات السابقة.
وقالت مصادر في المعارضة السورية، لـ”العربي الجديد”، إن وفد المعارضة يشهد حضورا موسعا بإضافة أسماء جديدة، فيما يتغيب العقيد فاتح حسون، القيادي في المعارضة، محتجا على ما يحصل بمناطق “خفض التصعيد”، وكذلك العقيد أحمد عثمان، وهما قياديان بارزان حضرا الاجتماعات السابقة.
وأضافت المصادر، أن أعضاء من وفد المفاوضات بمنطقة ريفي حمص الشمالي، وحماة الجنوبي، يشاركون في الوفد المنتظر وصوله صباح الثلاثاء إلى أستانة من أجل الاجتماع مع الجانب الروسي، وطرح موضوع التهجير الذي فرض كأمر واقع، دون مراعاة الاتفاقات الموقعة في أستانة.
وقال باسل الحاج جاسم، الباحث في الشؤون التركية الروسية، إن “هذه الجولة لها وضع خاص، كونها أول جولة لمسار محادثات أستانة بعد مؤتمر سوتشي، الذي شابه الكثير من العثرات”.
وأضاف لـ”العربي الجديد”: “كذلك جولة أستانة التاسعة، تأتي في ظل فرملة واضحة في مسار عملية جنيف، وتنتظر جميع الأطراف المشاركة فيها استحقاقات مفصلية، لتشكل تقدما كبيرا في مسار الأحداث السورية، إذا تم تحقيق شيء منها، ولا سيما في ما يخص لجنة العمل الخاصة في ملف المعتقلين، وهو الملف الإنساني الذي تم ترحيله عن أكثر من جولة سابقة، وكذلك ستكون قفزة نوعية إذا تم بحث موضوع وقف إطلاق نار نهائي في بعض المناطق، التي كانت ضمن ما يعرف مناطق خفض التصعيد”.
وبخصوص أجندة “أستانة9″، قال الحاج جاسم: “ملف المعتقلين يتصدر المحادثات، وكذلك بحث آخر التطورات وتقييمها في مناطق خفض التصعيد، ووجود المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، له أهمية من حيث الاهتمام الدولي بكل ما ينتج من مسار أستانة، والذي يصب في المحصلة في سلة محادثات جنيف، التي بعد مرور سنوات من انطلاقها لا تزل تراوح مكانها من دون نتائج”.
إلا أن الحاج جاسم نبه إلى ضرورة “متابعة مستوى الوفد الأميركي المشارك في هذه الجولة، التي تأتي مباشرة وبعد أيام قليلة من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، ورؤية هل سيرأس وفد واشنطن نائب وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد كما جرت العادة في جولات سابقة، أم سيكون التمثيل رمزيا؟”.
وتابع: “صحيح أن الولايات المتحدة تأخذ صفة مراقب في هذه المحادثات، إلا أن مستوى تمثيلها له دلالات كبيرة، لما تمتلكه من أوراق ضغط داخل الأراضي السورية، والمنطقة ككل، في ظل وجود طهران طرفا ضامنا في محادثات أستانة، حيث سيظهر ذلك مدى انعكاس قرار ترامب الأخير على الملفات الإقليمية ذات الصلة المباشرة بإيران”.
ولا بد أن الحضور الأميركي سيكون له تأثير لناحية موقف واشنطن من الأزمة السورية، من جهة قربه من الدول الضامنة، بخاصة إيران، والانسحاب من الاتفاق النووي، حيث تسعى الدول الضامنة إلى جلب أميركا إلى موقف قريب منها، مما يكسب مسار أستانة نجاحا أكبر.
وقال الكاتب والباحث اللبناني علي باكير: “لا أعتقد أن أستانة مسار منفصل بالمجمل عن مسار جنيف، إلا أنه من غير المقدر أن ينجح، من دون أن يأخذ جنيف في الاعتبار”.
وأضاف لـ”العربي الجديد”: “هذا الأمر اعترفت به الدول الثلاث في آخر اجتماع لرؤسائها في تركيا، ومع أن الملف النووي الإيراني منفصل عن هذا الموضوع، لكن انسحاب واشنطن أخيرا قد يترك انعكاساته على وضع الدول الثلاث في سورية، ولا سيما مع التصعيد الإسرائيلي-الإيراني هناك”.
وتبدأ “أستانة9” الإثنين باجتماعات تقنية ثنائية وثلاثية، وتنتهي بالجلسة الرسمية الثلاثاء، على أن تبقى تفاصيل المداولات، حبيسة الغرف المغلقة.
في انتظار أستانة: هل حسمت تركيا مصير إدلب؟
خالد الخطيب
دخل رتل عسكري تركي، فجر الاثنين، من معبر كفر لوسين شمال غربي ادلب، وتوجه نحو نقطة المراقبة الحادية عشرة التي أنشأها الجيش التركي في جبل شحشبو في ريف حماة الغربي، قرب قرية ميدان غزال شمالي قلعة المضيق. وضمّ الرتل أكثر من 50 آلية عسكرية، من بينها مدرعات ودبابات وناقلات جنود وآليات خاصة بالتحصين العسكري. ومن المفترض أن تؤمن نقطة المراقبة الجديدة مناطق في ريف حماة الغربي وسهل الغاب غربي إدلب.
نقطة المراقبة ال11، هي النقطة الثانية التي يقيمها الجيش التركي في ريف حماة، وسبقتها نقطة أولى شرقي مدينة مورك في ظهرة ميسون في ريف حماة الشمالي، بداية نيسان/أبريل، وهي من أكبر نقاط المراقبة التي أنشأها الجيش التركي.
وكانت فرقة استطلاعية من الهندسة العسكرية التركية قد تجولت خلال الأيام القليلة الماضية في ريف حماة الغربي، يرافقها عناصر وقادة من “جيش النصر”، واستطلعت المنطقة القريبة من قلعة المضيق. وتبعتها جولة أخرى في منطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية. فرق الاستطلاع حددت مواقع نقاط المراقبة، وباشرت في عمليات التجهيز لاستقبال الأرتال في أسرع وقت ممكن.
مصدر عسكري معارض أكد لـ”المدن” أن نقطتي المراقبة 11 و12 اللتين حددهما الجيش التركي، تم اختيارهما بشكل مفاجئ، برغم الفوضى الأمنية في ادلب. دخول الارتال العسكرية بهدف التمركز، كان سريعاً على عكس ما جرى في نقاط المراقبة السابقة، ضمن مساعٍ تركية لإنهاء انتشار قواتها في كامل النقاط المتفق عليها سابقاً في أستانة، قبل بدء الجولة الجديدة من المفاوضات.
وتوقع المصدر أن يدخل الرتل الثاني للجيش التركي خلال الساعات المقبلة ليتمركز في نقطة المراقبة 12 في جبل الأكراد، التي يفترض أن تغطي كامل ريف اللاذقية الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة وريف جسر الشغور الغربي في ريف ادلب. ويفترض أن تكون النقطتان 11 و12 آخر نقاط انتشار القوات التركية في المنطقة. كما يُفترضُ أيضاً أن يبدأ العمل بنشر نقاط أصغر، ما بين النقاط الكبيرة الـ12، على شكل مخافر.
ومع نشر آخر نقطتين مراقبة للجيش التركي ستكون إدلب وأرياف حماة وحلب التي تحيط بها في مأمن من العمليات العسكرية التي لطالما لوحت بها مليشيات النظام في الآونة الأخيرة، ما يُغلق الباب أمام احتمال تقدم المليشيات في ريف اللاذقية أو منطقة جسر الشغور.
ورافق استعجال الجيش التركي نشر آخر نقاط المراقبة تصريحات لمسؤولين أتراك حول اقترابهم من عملية تأمين ادلب ومحيطها. وتزامنت المساعي التركية والتصريحات الأخيرة لمسؤوليها، مع تعاطٍ روسي أكثر ليونة بخصوص إدلب. قاعدة حميميم الروسية، لمحت إلى تخلي روسيا عن فكرة اقتحام ادلب بهدف قتال “هيئة تحرير الشام” مقابل حل الأخيرة لنفسها بطرق سلمية، تفادياً للمواجهة العسكرية التي ستكون كارثية على المنطقة. التلميحات الروسية تتوافق مع مساعٍ تركية للقضاء على “تحرير الشام” بأقل الخسائر الممكنة.
ومن المحتمل أن تأخذ تركيا معها إلى جولة مفاوضات أستانة الحالية، الإثنين، تصوراتها عن الخريطة العسكرية في ادلب، بغرض التفاهم على مرحلة ما بعد نشر نقاط المراقبة، وعملية تطهير المنطقة من التنظيمات التي تراها روسيا إرهابية لا يمكن بقاؤها في المنطقة؛ كـ”حراس الدين” و”تحرير الشام” و”لواء الأقصى” وغيرها من الخلايا والجماعات المرتبطة بـ”القاعدة” أو تنظيم “الدولة الإسلامية”.
الخطوات الأولى لإعادة هيكلة الخريطة العسكرية في إدلب ستكون شبيهة إلى حد ما بنظيرتها التي جرت في منطقة “درع الفرات” قبل عام تقريباً، إذ تعمل تركيا على تجميع الفصائل المعارضة المطواعة في جسم عسكري واحد تديره مباشرة. التشكيل الجديد مهما كانت تسميته، سيصبح القوة الضاربة في إدلب. ومن المفترض أن يبدأ التشكيل الجديد في عملية التوسع على حساب بقية الفصائل التي ما زال لديها هامش حرية خارج التوجهات التركية في المنطقة، بحيث تصبح الفصائل المستهدفة أمام خيارين؛ القبول بالشروط التركية والانضمام إلى التشكيل الجديد، أو الوقوع في فخ التضييق وقطع مصادر الدعم عنها ما يؤدي إلى تفككها وانضمامها على شكل مجموعات صغيرة للتشكيل الكبير. بطبيعة الحال، لا يشمل ذلك التنظيمات المرتبطة بـ”القاعدة”، أو حتى “تحرير الشام” الموضوعة أمام خيارين؛ القتال أو حل نفسها.
في “درع الفرات” تم تشكيل نواة “الجيش الوطني” فور الانتهاء من العملية العسكرية ضد تنظيم “الدولة”، وضم التشكيل حينها فصائل السلاطين التركمانية التي تديرها أنقرة مباشرة؛ “لواء السلطان سليمان شاه” و”لواء السلطان محمد الفاتح” و”لواء سمر قند” وغيرها. واستغلت أنقرة فرصة اقتتال الفصائل قبل شهور قليلة حول المعابر، لتفرض على الجميع الانضمام إلى “الجيش الوطني” على الرغم من أنه ما زال مظلة عسكرية غير فاعلة بالشكل المطلوب، إلا أن الخطوات التركية نحو تفعيلها جارية، بما يشمل تنظيم انتشار السلاح، وشروط الانتساب، وغيرها من القوانين التنظيمية التي بدأت بفرضها على الفصائل. وفي حال امتنع أحد الفصائل عن الامتثال للأوامر، تتم معاقبته بالفصل وقطع الدعم المالي عنه، وحتماً سيكون مصير الفصيل التفكك لاستحالة الحصول على مصادر دعم أخرى.
قد تشهد إدلب خلال الأيام القليلة المقبلة، الإعلان عن تشكيل عسكري تدعمه تركيا، ويتزعمه “فيلق الشام” الذي بقي بعيداً عن كل التحالفات خلال الفترة الماضية، ربما من أجل هذه المهمة.
ويبدو أن الفصائل التي من المفترض أن يضمها التشكيل الجديد، وهي 10 فصائل على الأقل، من بينها “فيلق الشام” و”جيش ادلب الحر” و”جيش النصر” و”الجيش الثاني” و”الفرقة الوسطى” و”الفرقة الساحلية الأولى”، وغيرها، قد اتخذت القرار فعلاً في الانضمام إلى التشكيل الجديد. وربما خلال الأيام التي ستلي جلسة المفاوضات الحالية في أستانة، ستشهد الإعلان عن التشكيل الجديد.
الناطق الإعلامي باسم “جيش النصر” محمد رشيد، أكد لـ”المدن” أن المشاروات بين الفصائل مستمرة حتى الآن، وهناك بعض التفصيلات التي يتم بحثها الآن في ما يخص آلية عمل دمج الفصائل، وبحث الأمور الادارية والتنظيمية.
فصائل المعارضة المسلحة التي يتوقع أن تدخل في التحالف العسكري الجديد إلى جانب “فيلق الشام”، ما تزال تتلقى الدعم من غرفة عمليات “الموم”، البرنامج الذي يتوقع أن يتوقف قريباً، ما يعني أن الفصائل مضطرة للجوء إلى تحالف عسكري تدعمه تركيا، وإلا فستكون مهددة بالتفكك والزوال.
قائد “جيش حلب الشهباء” النقيب أمين ملحيس، أكد لـ”المدن” أن فصيله لن يكون جزءاً من التشكيل العسكري الذي سيقوده “فيلق الشام”، وتوقع ملحيس أن تنقسم الخريطة العسكرية في إدلب والأرياف المحيطة بها بين تشكيلين كبيرين، أي أن الفرضية التي تتحدث عن هيمنة متوقعة للتشكيل الجديد على كامل المنطقة مستبعدة. “جيش حلب الشهباء” لم يتلقَ دعوة للانضمام إلى التشكيل الجديد، مثله كمثل “جبهة تحرير سوريا” التي تضم فصائل كبيرة منها “أحرار الشام” و”حركة نور الدين الزنكي” و”صقور الشام”.
في انتظار مخرجات الجولة الجديدة من مفاوضات أستانة، قد يتحدد شكل المرحلة المقبلة في إدلب التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين سوري.
افتتاح طريق حلب–غازي عينتاب: اتفاق روسي-تركي
أجرى رتل عسكري روسي جولة استطلاعية، السبت والأحد، في المناطق المحيطة بالطريق الدولي حلب–غازي عينتاب، في الأجزاء الخاضعة لسيطرة مليشيات النظام في ضواحي حلب الشمالية وفي ريف حلب الشمالي، بحسب مراسل “المدن” خالد الخطيب.
مصدر عسكري معارض أكد لـ”المدن” رصد تحركات روسية في المنطقة، وهي في الغالب تهدف إلى اختيار نقاط مراقبة من المفترض أن تتمركز فيها القوات الروسية على جانبي الطريق الدولي في الجزء الواقع تحت سيطرة مليشيات النظام، تمهيداً لافتتاحه قريباً بعد القيام بعمليات تأهيل وترميم، في القسمين المتوزعين على مناطق سيطرة المعارضة والمليشيات شمالي حلب.
مصدر “المدن” نفى أن يكون الرتل العسكري الروسي قد دخل إلى مناطق سيطرة المعارضة المسلحة في ريف حلب الشمالي برفقة عسكريين أتراك، وأوضح بأن القوات التركية لديها نية للقيام بخطوات مماثلة بهدف تأمين الطريق الدولي، لكنها الآن منشغلة في عمليات نشر نقاط المراقبة.
احتمال افتتاح الطريق الدولي حلب–غازي عينتاب، يبدو واقعياً بسبب بقاء الضواحي الشمالية لحلب غير مؤمنة، في الوقت الذي يلزم لتأمينها نشر نقطة مراقبة واحدة على الأقل للجيش التركي. وتسيطر المعارضة المسلحة على حي جمعية الزهراء التي تشرف على دوار الليرمون، عقدة المواصلات الضرورية لافتتاح الطريق الدولي. كما تنتشر المعارضة في منطقة الصالات الصناعية القريبة من الدوار من جهة الشمال.
الطائرات الحربية التابعة للنظام، كانت قد قصفت، ولأول مرة منذ شهور، منطقة الصالات الصناعية شمالي الدوار، الأحد. وسبق القصف الجوي استهداف للمنطقة بالمدفعية والصواريخ، الأمر الذي سبق وتكرر كثيراً خلال الفترة الماضية. الأهالي في المنطقة ناشدوا القوات التركية كي تنشر نقطة مراقبة لتأمين المنطقة من قصف المليشيات ومنعها من التقدم. وليس هناك من جواب مقنع حتى الآن، فالأتراك يقولون إن نقطة المراقبة في جبل عندان تكفي. ومع ذلك، فقد أقامت فصائل المعارضة المسلحة تحصينات جديدة في الخطوط الخلفية لمواقع سيطرتها في جمعية الزهراء ومنطقة الليرمون، وسط إشاعات عن معركة خاطفة قد تقوم بها مليشيات النظام في المنطقة.
التأمين السوري يضاعف قيمة البطاقة الحدودية
رولا عطار
أجرى الاتحاد السوري لشركات التأمين زيادة على تعرفة البطاقة البرتقالية الخاصة باتفاقية التأمين الموحدة، المتعلقة بعبور وسير المركبات عبر البلاد العربية الموقعة على الاتفاقية. وقد تمت زيادة الأسعار الحالية إلى الضعف، بعدما رفع الاتحاد، في العام 2016، أسعار التأمين للبطاقة البرتقالية ثلاثة أضعاف.
ووفق أحد المعنيين في الاتحاد، فإن بعض الشركات توقفت في وقت سابق عن بيع بوالص التأمين الحدودي بسبب ارتفاع قيمة التعويضات التي يتوجب على الشركات سدادها. لذلك، كان توجه الاتحاد نحو رفع الأسعار إلى أربعة أضعاف بناءً على طلب شركات التأمين السورية.
وسبب هذه الزيادة أنه عند وقوع حادث في إحدى الدول المجاورة، كلبنان أو الأردن، تدفع شركات التأمين السورية قيمة التعويض حسب المكتب الموحد في تلك الدول بالدولار. وعندما تجري عملية التقاص بين الشركات للدفع تضطر الشركات السورية إلى التعويض بملايين الليرات. ما يسبب خسارة للشركات. يضاف إلى هذا السبب أن بوليصة التأمين الحدودي السورية أرخص من مثيلتها في لبنان. لذلك، كان يتم الشراء من المكتب السوري لأن سعرها أرخص.
وكانت شركات التأمين السورية قد طالبت منذ نحو السنة بإجراء هذا التعديل على الأسعار، الذي في رأي البعض من مديري الشركات لن يؤثر على المبيعات. ويوضح المدير العام لشركة تأمين في سوريا أن القرار الجديد سينعكس إيجاباً على الشركات، التي ستسفيد منه. ومن ناحية أخرى، فإن رفع السعر لن يؤثر على المبيعات حتى لو تراجعت نسبتها، لأن فرق السعر مقارنة مع السعر القديم سيعوض ذلك.
يضيف مدير الشركة أن من الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة، هو أن يكون السعر الجديد متقارباً مع أسعار العقود الحدودية في الدول المجاورة.
من جهة أخرى، يرى عاملون في قطاع التأمين السوري أن تأثير هذا القرار يتوقف على حجم عمل كل شركة وما لديها من مبيعات لهذه العقود. لكن بالنسبة إلى السوق عموماً قد تكون لهذا القرار الجديد ايجابيات، مثل توفير تدفق نقدي للشركة. لكن من جهة أخرى، قد تكون له سلبيات، من بينها عدم إقبال المؤمّنين على شراء العقود أو تراجع حركة السفر إلى لبنان على سبيل المثال.
قائد عسكري روسي يؤكد كشف الرادارات لـ«الشبح» الأميركية
موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين»
أكد قائد عسكري روسي أن محطات الرادار الأرضية الروسية كشفت مقاتلات الشبح الأميركية من طراز «إف 22 إيه» التي رافقت قاذفات روسية استراتيجية طراز «تو – 95 أم سي» فوق مياه المحيط الهادي المحايدة.
وقال قائد الطيران الروسي بعيد المدى، الجنرال سيرغي كوبيلاش لصحيفة «كراسنايا زفيزدا»، إن طياري الولايات المتحدة تصرفوا بشكل صحيح خلال عملية مرافقة القاذفات الروسية.
وأضاف كوبيلاش أن وحدات الرادارات الأرضية الروسية رصدت اقتراب المقاتلات الأجنبية من الطائرات الروسية، ومن ثم قامت بإبلاغ طواقم القاذفات الاستراتيجية باللقاء المرتقب، مؤكداً أنه بعد ذلك حدث ما يصفه الطيارون بـ«الاتصال البصري».
ومن ناحيته، أكد العقيد ألكسندر مانياغين، قائد هذه المجموعة من القاذفات ونائبه الرائد ألكسندر يوراسوف، أن طياري مقاتلات «إف 22 إيه»، تصرفوا بشكل سليم، مشيراً إلى أنهم لم يظهروا أي نيات عدوانية.
محادثات آستانة تأمل إحراز تقدم نحو تسوية سياسية بسوريا
آستانة: «الشرق الأوسط أونلاين»
بدأ مفاوضون من إيران وروسيا وتركيا اجتماعاً اليوم (الاثنين) في آستانة على أمل إحراز تقدم نحو تسوية سياسية في سوريا، وذلك على خلفية توتر دبلوماسي في المنطقة.
اللقاء الذي يستمر يومين هو الأول للدول الثلاث التي تدعم جهات مختلفة في النزاع السوري منذ التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل في سوريا خلال الأسبوع الماضي.
كما أنه اللقاء الأول لهذه الدول منذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني في مايو (أيار) الحالي مما يزيد من تعقيد الوضع الإقليمي.
وأكد متحدث باسم وزارة خارجية كازاخستان أنور زيناكوف وصول وفود الدول الثلاث ومن النظام السوري إلى العاصمة السورية وأنهم يشاركون في اجتماع مغلق.
وتابع المتحدث على تطبيق «تلغرام» أن وفدا من المعارضة سيصل في وقت متأخر الاثنين قبل الاجتماع بحضور جميع الوفود الثلاثاء في ختام المحادثات. وأضاف المتحدث أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا سيصل الاثنين أيضا إلى آستانة.
وأعلنت وزارة خارجية كازاخستان في بيان أن المحادثات الجديدة تهدف إلى التباحث حول «خطوات جديدة من أجل إحراز تقدم نحو التوصل إلى حل للنزاع» في سوريا.
وتتولى روسيا وإيران الداعمتان للنظام السوري، وتركيا الداعمة لفصائل معارضة سورية، رعاية محادثات آستانة التي أتاحت خصوصا إقامة أربع مناطق لخفض التوتر في سوريا التي أوقع النزاع فيها أكثر من 350 ألف قتيل منذ عام 2011
بدء الاجتماعات التمهيدية للجولة التاسعة من أستانا حول الأزمة السورية
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 14 مايو 2018
روما- انطلقت اليوم (الاثنين) في العاصمة الكازاخية الجولة التاسعة من مفاوضات أستانا، تضم ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران، وهي الدول الضامنة لمناطق تصعيد التوتر في سورية، يعقبها غدًا جلسة رسمية يحضرها ممثلون عن النظام والمعارضة السورية، فضلاً عن مشاركة المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا.
ويصل وفد المعارضة غداً الثلاثاء، فيما يصل وفد النظام في وقت متأخر اليوم، ووفق مصادر مشاركة في اجتماعات الغد، لن يكون هناك جلسات مغلقة بين النظام والمعارضة، لكن، وفق ما قالت هذه المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء فإن الجانب الروسي يسعى لأن يكون هناك اجتماع مباشر علني بين وفدي النظام والمعارضة بوجود الأطراف الضامنة.
وتناقش اجتماعات أستانا الحالية جملة من المواضيع على رأسها مناطق خفض التصعيد والانتهاكات، وتشكيل اللجنة الدستورية المقررة وفق مؤتمر الحوار السوري في سوتشي الروسية، وملف المعتقلين لدي كل الأطراف.
ويحضر في وفد المعارضة أعضاء من هيئة التفاوض بريفي حمص الشمالي، وحماة الجنوبي، بينما يتوقع أن تقاطع الجبهة الجنوبية هذه الاجتماعات.
وقالت صحيفة (الوطن) السورية المقربة من النظام إن “الأرضية باتت مهيّأة لإبرام اتفاق جديد بين الدول الضامنة لمسار أستانا حول جنوب غربي البلاد، بعد انقضاء مهلة اتفاق منطقة خفض التوتر الموقع في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي برعاية أمريكية”.
وقال رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا إن بلاده “لا تعتبر أياً من مناطق خفض التوتر في ملغاة”، وهي المحددة وفق أستانا وسوتشي بأربع مناطق.
وبعد سيطرة النظام السوري على الغوطة الشرقية، لم يبق خارج سيطرته عسكرياً سوى ثلاث مناطق، منطقة الرقة التي تُسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية الكردية المدعومة من قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، ومنطقة إدلب وريفها التي تهيمن عليها المعارضة السورية المدعومة من تركيا، وأخيراً جنوب سورية، الذي تسيطر عليه فصائل سورية مسلحة معارضة مدعومة من الولايات المتحدة والأردن.
ومن المتوقع أن يصدر عن اجتماعات الجولة الثامنة من المفاوضات غداً الثلاثاء بياناً مشتركاً يتضمن تقييم نتائج عمل الأطراف الضامنة ورسم خطط مستقبلية.
