تلويح بوتين بالـ «فيتو» يعطل نشر «مراقبين» في حلب
لندن، نيويورك، موسكو، طهران، بيروت – «الحياة»، رويترز، أ ف ب
استعجل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق «خريطة طريق» لسورية تضمنت إجلاء متزامناً لمدنيين ومقاتلين من شرق حلب وريفي دمشق وإدلب، وأوفد مبعوثه الشخصي الكسندر لافرينييف إلى طهران لتثبيت نقاط الخريطة وإعلانها خلال الاجتماع الوزاري الروسي – التركي – الإيراني في موسكو غداً، واتهمت فصائل في «الجيش الحر» في بيان «جبهة النصرة» بعرقلة إجلاء المدنيين الذين انتشروا في الصقيع والعراء في الأحياء المحاصرة شرق حلب، في وقت شحذت روسيا سلاح الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن اقترح نشر «مراقبين حياديين» في حلب، واقترحت مشروعاً بديلاً يطلب التنسيق مع دمشق.
وكان مقرراً أن يعقد وزراء الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود جاويش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف اجتماعهم في نهاية الشهر، لكن رغبة موسكو في إطلاق مسار جديد يكون بمثابة البديل من الجهود التي تقودها دول غربية في مجلس الأمن لإصدار قرار بمبادرة فرنسية لنشر مراقبين محايدين في حلب وتراجع الرهان بالعمل مع إدارة باراك أوباما، دفعا إلى استعجال الاجتماع الثلاثي إلى غد (الثلثاء)، حيث يكون موضوع وقف النار أساسياً على جدول الأعمال. وأفادت وكالة «مهر» الإيرانية أمس، بأن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، مسؤول التنسيق العسكري بين موسكو وطهران ودمشق، أبلغ لافرينييف في طهران أن «في مواجهة تعقيد الوضع السياسي والعسكري في سورية من الضروري تبني مقاربات مشتركة بين الدول الثلاث لإدارة الوضع».
وكان مقرراً أن تبدأ عشرات الحافلات بالدخول أمس إلى آخر جيب تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب، تمهيداً لاستئناف عمليات إجلاء الآلاف من المدنيين والمقاتلين المحاصرين الذين ينتظرون منذ الجمعة وسط البرد والجوع، وتزامن ذلك مع دخول حافلات إلى بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين للنظام وإيران والمحاصرتين من الفصائل المقاتلة في محافظة إدلب المجاورة، وذلك بعد إنجاز اتفاق لإجلاء متزامن بين المحاصرين في شرق حلب وريفي دمشق وأدلب. (راجع ص3)
وتعرضت خمس حافلات على الأقل مخصصة لإجلاء سكان من الفوعة وكفريا للاعتداء والحرق، لكن ذلك لن يعيق استكمال تطبيق اتفاق لخروج المدنيين المحاصرين في حلب، وفق ما أكد مصدر عسكري سوري. وتضاربت المعلومات في شأن هوية المعتدين على الحافلات. وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى «خلافات بين حركة أحرار الشام وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) في شأن عملية الإجلاء». وأعلنت فصائل «الجيش السوري» في حلب رفضها تصرفات «فتح الشام» وحرق الحافلات.
وإذ ازداد رفض نشطاء وفصائل من المعارضة لتصرفات «فتح الشام»، أفادت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة أمس بأن مفاوضات «دمج 14 فصيلاً أهمها الفصائل المكونة لغرفة عمليات جيش الفتح اصطدمت باشتراط قائد فتح الشام «أبو محمد الجولاني» أن يكون القائد العسكري، ما أدى إلى استئناف المفاوضات لتوحد فصائل إسلامية لا تشمل فتح الشام».
في نيويورك، أعلنت روسيا رفضها مشروع القرار الأوروبي لنشر مراقبين في حلب، وطرحت مشروع قرار مضاد يفرض التشاور مع الحكومة السورية ضمن «كل الأطراف المعنيين»، قبل تحديد آلية مراقبة حال المدنيين من شرق حلب. وتتجه الاستعدادات في شكل متسارع اليوم نحو عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في حدث سيكون استثنائياً في حال حصوله، شهدته الأمم المتحدة ١٠ مرات في تاريخها أثناء أزمات دولية كبرى عجز فيها المجلس عن القيام بدوره لحفظ الأمن والسلم الدوليين. وقال ديبلوماسي عربي إن مشروع قرار أعد مسبقاً تحسباً لـ «فيتو» روسي جديد، يقضي بالدعوة إلى جلسة طارئة خاصة في الجمعية العامة تحت بند «متحدون من أجل السلام» يعطي الجمعية العامة صلاحية تبني قرارات أكثر إلزاماً.
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين أمس، إنه «لا يمكن» أن يوافق على مشروع القرار الفرنسي «لأنه وصفة لكارثة لا يمكن أن نقبل بها»، معتبراً أن إرسال مراقبين إلى المناطق المحاصرة من شرق حلب «يتطلب إجراء مشاورات مع الحكومة السورية والأطراف» المعنية أولاً. وطرح تشوركين مشروع قرار مضاد مع بدء المشاورات أمس لم يتضمن آلية لنشر مراقبين في حلب، بل دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى «تقديم تقرير بترتيبات، بينها ترتيبات أمنية، بالتنسيق مع الأطراف المعنيين للسماح لموظفي الأمم المتحدة بمراقبة وضع المدنيين الباقين في حلب». وكانت فرنسا طرحت مشروع قرار يشدد على وجوب «أن يتم بما يتوافق مع القانون الدولي ومبادئه، ويشدد على أن إجلاء المدنيين يجب أن يكون طوعياً والى الجهة التي يختارونها». ويؤكد أهمية ضمان المرور الآمن لكل المدنيين من المناطق المحاصرة من حلب أو سواها من المناطق، تحت رقابة وتنسيق الأمم المتحدة وشركائها، إلى الجهة التي يختارونها، ويشدد على أنه في هذه الظروف، يجب أن تعطى الأولوية إلى الجرحى والأكثر ضعفاً.
الاجتماع الثلاثي في موسكو يقر «خريطة بوتين»: وقف نار وتجميد جبهات القتال لإطلاق عملية سياسية
لندن – إبراهيم حميدي
في حال جرى تجاوز العقد المتصاعدة لإجلاء المدنيين ومقاتلين في شكل متواز من شرق حلب وريفَي دمشق وإدلب وتجميد خطوط القتال في جبهات عدة، فإن وزراء الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود جاويش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف، سيعلنون في موسكو غداً وقفاً للنار في سورية لا يشمل تنظيمي «داعش» و «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقا)، بحيث يمكن البناء عليه للمضي باتجاه مسار سياسي بحسب «المقاربة الروسية».
وكان مقرراً أن يعقد لافروف وجاويش أوغلو وظريف اجتماعهم في نهاية الشهر، لكن رغبة موسكو في إطلاق مسار جديد يكون بمثابة البديل من الجهود التي تقودها دول غربية في مجلس الأمن لإصدار قرار بمبادرة فرنسية لنشر مراقبين محايدين في حلب وتراجع الرهان بالعمل مع إدارة باراك أوباما، دفعا إلى استعجال الاجتماع الثلاثي إلى غد، حيث يكون موضوع وقف النار أساسياً على جدول الأعمال. واقتحم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو «الخط الديبلوماسي»، بأن أجرى اتصالات مع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في طهران وأنقرة ودمشق للاتفاق على «ترتيبات عسكرية وأمنية» على خريطة الطريق التي يفكر الرئيس فلاديمير بوتين بتنفيذها في الفترة المقبلة. وأوفد بوتين مبعوثه الشخصي ألكسندر لافرينييف إلى إيران أمس، لتثبيت التفاهمات الذي يتم العمل عليها، وتضمنت رسائله إلى حلفائه بعض «الإنذارات الضمنية».
وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن «خريطة بوتين» تتضمن: أولاً، إجلاء المدنيين في شكل متواز ومرحلي من ثلاث مناطق: من شرق حلب المحاصرة من القوات النظامية وحلفائها ومن بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين من «جيش الفتح» بقيادة «فتح الشام» في ريف إدلب، ومن بلدتي مضايا والزبداني المحاصرتين من القوات النظامية و «حزب الله» في ريف دمشق. وبعد مفاوضات هاتفية مكثفة، تضمنت 13 اتصالاً هاتفياً بين جاويش أوغلو وظريف في يوم واحد، وتم التوصل خلالها إلى اتفاق من ثلاث مراحل: الأولى إخراج 1250 شخصاً من كفريا والفوعة مقابل إخراج نصف العدد الموجود شرق حلب، حيث يُعتقد أن هناك حوالى 40 ألفاً. الثانية، إخراج 1250 آخرين من كفريا والفوعة مقابل إخراج ما تبقى من شرقي حلب. الثالثة، إخراج 1500 شخص من الفوعة وكفريا مقابل 1500 شخص من أهالي مضايا والزبداني. ولم يعرف ما إذا كان أهالي ومسلحو كفريا والفوعة سينقلون إلى السيدة زينب جنوب دمشق الخاضعة لسيطرة ميليشيات موالية لإيران أم إلى الأحياء المدمرة والفارغة شرق حلب، فيما يعتقد أن أهالي الزبداني ومضايا سينقلون إلى إدلب، كما حصل بموجب الاتفاق السابق بين فصائل المعارضة و «أحرار الشام» من جهة، وإيران و «حزب الله» من جهة ثانية برعاية تركية في 24 أيلول (سبتمبر) 2015.
ثانياً، بحسب الخريطة، في حال أنجز هذا الإجلاء المتوازي وتجاوز العقبات، تكون خطوط القتال اتضحت وانتقل النقاش إلى «ما بعد حلب»، حيث تضغط موسكو لإعلان وقف نار شامل في سورية لا يشمل «داعش» و «فتح الشام»، ما يعني استمرار المعارك ضد التنظيم واحتمال استمرار الغارات الجوية ضد «فتح الشام» في محافظة إدلب. وقال مسؤول غربي: «روسيا تريد إيجاد تسوية أو مصالحة في دوما شرق دمشق والاستمرار في قصف إدلب وليس الذهاب إلى السيطرة عليها، بحيث تصبح محافظة إدلب مشكلة دولية يجري التعاطي معها لدى تسلم الرئيس دونالد ترامب ضمن إطار التعاون في الحرب ضد داعش والنصرة المصنفتين تنظيمين إرهابيين بموجب مجلس الأمن الدولي». ولم يعرف موقف دمشق وطهران من هذا السيناريو.
ثالثاً، يتمسك الرئيس بوتين بإطلاق «عملية سياسية موازية لوقف النار»، لذلك فإنه يعمل مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان لعقد حوارات بين أطراف المعارضة السورية قد تشمل فصائل مقاتلة وممثلين عن الحكومة السورية في الأستانة عاصمة كازاخستان، التي تحظى بعلاقة خاصة مع الكرملين وكانت استضافت لقاءات لمعارضين علمانيين سوريين ليس لديهم وجود عسكري على الأرض.
رابعاً، الرهان الروسي على أن وقف النار وحوار الأستانة سيؤديان إلى فرز المعارضة العسكرية والسياسية في سورية بين مؤيد للحل السياسي «الروسي» ومعارض له «لم تستطع واشنطن القيام به»، على أن يؤدي هذا الفرز لاحقاً إلى احتمال الذهاب إلى جنيف لبحث تنفيذ القرار 2254 و «بيان جنيف» وفق التفسير الروسي الذي اقترب من وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وهو ضم «عناصر معارضة إلى جسم الحكم السوري لصوغ دستور جديد تجري بموجبه انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس «تنازل الرئيس بشار الأسد عن صلاحيات معينة إلى رئيس الوزراء والإدارات المحلية المنثبقة من تثبيت خطوط القتال».
«خريطة بوتين» ليست مريحة لدمشق وطهران، اللتين تريدان «الحسم العسكري فقط» من جهة، ولبعض حلفاء المعارضة السورية الذين يعتقدون أن هذه الخريطة «لن تؤدي إلى حل تقبل به شريحة واسعة من السوريين تشكل نصف الشعب، على الأقل، وستدفع فصائل معارضة إلى التطرف». لذلك، فإن موسكو تضغط لدى حلفائها «لاعتقادها إلى حد كبير بأنهم في حاجة إلى الاستقرار في سورية، ما يتطلب حلاً سياسياً، وهي مستعدة للعمل مع أنقرة التي تقترب أكثر من موقف موسكو، وليس انتظار الإدارة الأميركية الجديدة».
تسارع هذه الخطوات أدى إلى منعكسات جديدة وإعادة تموضع ضمن المعارضة السورية، ما فسر اجتماع قائد «فتح الشام» أبو محمد الجولاني وقادة فصائل أخرى بينها «أحرار الشام» و «نور الدين الزنكي» لتشكيل كتلة عسكرية- سياسية واحدة تضم الفصائل الإسلامية لـ «مقاومة هذه المقاربة» بالتزامن مع بدء ضباط منشقين وفصائل معتدلة لـ «تعاون» مع موسكو، إضافة إلى حصول استقالات في «الائتلاف الوطني السوري» المعارض وتركيز «الهيئة التفاوضية العليا»، التي تضم كتلاً سياسية وفصائل معتدلة، على اتخاذ موقف من «حوار الأستانة» مع التمسك بدور الأمم المتحدة ومرجعية «بيان جنيف» لجهة الانتقال السياسي.
استئناف عمليّات الإجلاء من حلب وكفريا والفوعة
استؤنفت، صباح يوم الاثنين، عمليّات الإجلاء في مدينة حلب وكذلك كفريا والفوعة بعد تأخير استمرّ ساعات.
وذكر الإعلام الحربي أنّ عشر حافلات وصلت إلى منطقة الرّاموسة في حلب على متنها عددٌ من أهالي كفريا والفوعة، متحدّثاً عن خروج أكثر من عشرين حافلة تقلّ المسلّحين مع عائلاتهم من أحياء حلب الشّرقية عبر معبر الراموسة باتجاه غرب المدينة لإتمام إجراءات الاتفاق.
وأشارت وكالة “سانا” السورية أنّ الحافلات الأربع الأولى الّتي خرجت من كفريا والفوعة تنقل 261 جريحاً ومريضاً مع ذويهم. وأفاد مدير “المرصد السّوري لحقوق الإنسان” رامي عبد الرّحمن بأنّ “عشر حافلات تقلّ نحو 500 شخص انطلقت من الفوعة وكفريا باتجاه مناطق سيطرة النظام في حلب”.
وبينما أشارت قناة “روسيا اليوم” إلى أنّ الحافلات قامت اليوم بإجلاء 400 شخص من شرق حلب إلى ريفها الغربي، أوضحت “سانا” أنّ عدد المسلّحين الذين تمّ إخراجهم حتّى الآن بلغ أربعة آلاف و370 مسلّحاً مع عائلاتهم.
وكرت “سانا” أنّ عدد الحافلات الّتي خرجت من أحياء الزبدية وصلاح الدين والمشهد والأنصاري في شرق حلب بلغ 51 حافلة تنقل دفعة جديدة من المسلّحين وعائلاتهم باتّجاه الريف الجنوبي الغربي.
وعاد الاتفاق إلى حيز التنفيذ بعد أن تمّ تعليقه يوم الجمعة الماضي بسبب خرقه من قبل المسلّحين الذين استهدفوا معبر الراموسة جنوب حلب ومعبر باقلو في منطقة السقيلبية.
(“موقع السّفير”، “سانا”، “روسيا اليوم”، رويترز، أ ف ب)
مجلس الأمن يوافق على نشر مراقبين في حلب
صوّت مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، بالإجماع على نشر مراقبين تابعين للأمم المتّحدة بسرعة في حلب للإشراف على عمليات الإجلاء من المناطق التي كانت تحت سيطرة المسلّحين والاطّلاع على مصير المدنيين الذين لا يزالون عالقين في المدينة.
وتبنّى المجلس، الذي يضمّ 15 دولة، مسودة قرار أعدّتها فرنسا “تطالب جميع الأطراف بإتاحة وصول آمن وفوري ومن دون عوائق لهؤلاء المراقبين”.
(أ ف ب)
مشاهد من حلب.. زلزال الحرب مر من هنا
علاء حلبي
آثارُ الحرب واضحة في مختلف أحياء حلب. دمار كبير يستقبل الزائرين عبر طريق خناصر، النافذة الوحيدة التي تصل المدينة ببقية المدن السورية. يمتدُّ الدمار على كامل الطريق. خناصر تبدو مدمرة جراء الاشتباكات العنيفة التي شهدتها إثر هجمات شنها مسلحو تنظيم «داعش»، كذلك تبدو مدينة السفيرة، رغم عودة معظم السكان إليها. أما مدينة حلب فتستقبل زائريها من منطقة الراموسة في أقصى جنوب غرب المدينة، وعلى جانبي الطريق ترتفع سواتر ترابية تخفي خلفها دماراً كبيراً لَحِق بمعظم معالم الحي.
على الجهة اليمنى للطريق، كانت تقبع أبرز منطقة صناعية خاصة بالسيارات. «هنا كنا نعيد تصنيع مختلف أنواع السيارات»، يقول أبو محمد، وهو تاجر صغير لا يزال يعيشُ في المدينة، ولم يغادرها رغم الحرب. ويضيف «اشتهرت الراموسة بأنها لم تكن تعرف معنى كلمة مستحيل، معظم السوريين يعرفون المنطقة، ومعظم من يملك سيارة مرّ يوماً من هنا». يروي أبو محمد حكايات عن الراموسة، عن ورشاتها الصغيرة، عن الأرمن الذين كانوا يحتلون موقعاً مهماً في المنطقة: «كلُّ ذلك أصبح ركاماً الآن».
تعرضت منطقة الراموسة لهجمات عنيفة قبل نحو شهر ونصف شهر، خلال محاولات فصائل «جيش الفتح» كسر الطوق العسكري المحيط بالمدينة، ما خلّف دماراً كبيراً أُضيف إلى الدمار السابق الذي كان موجوداً أصلاً إثر المعارك الطويلة التي شهدتها المنطقة.
عند نقطة تفتيش في آخر منطقة الراموسة، تقف السيارات في طابور طويل، يُجري عناصر الجيش والقوى الأمنية تفتيشاً دقيقاً للزائرين، يدققون في الأوراق جيداً. «يخشى أبناء حلب أن يختلط المسلحون بالمدنيين، أو أن يقع خرق أمني يسرق فرحة أبناء حلب بخروج المسلحين منها نهائيا وعودتها كاملة إلى كنف الدولة»، هكذا يشرح أحد عناصر الحاجز خلال حديثٍ جانبي.
يستطيع أبناء المدينة الذين غادروها خلال فترة الحرب أن يُلاحِظوا الاختلاف الكبير الذي طرأ على معالم مدينتهم، بخلاف سكانها الذين ظلّوا فيها. تسير السيارة في شوارع الأحـياء الغربية للمدينة، والمكتظة بالسكان والبسطات والأكشاك. هنا الازدحام شديد في هذا الجزء من حلب.
بعد انسحاب المسلحين من كل أحياء شرق حلب التي كانت خاضعة لسيطرتهم خلال السنوات الأربع الماضية، ومحاصرتهم من قبل القوات الحكومية في زاوية صغيرة في أقصى جنوب غرب الأحياء الشرقية، ومع توقف العمليات القتالية وبدء خروج المسلحين جراء اتفاق لم يجدوا مفراً من الموافقة عليه، باتت كامل أحياء حلب مفتوحةً أمام سكانها، والزوار القادمين من خارج المدينة.
تشق السيارة طريقها بداية نحو أقصى الشمال الشرقي، إلى حي مساكن هنانو، الذي مثّل بوابةَ دخول مسلحي «لواء التوحيد» في صيف عام 2012 إلى المدينة. تمرُّ السيارة في منطقة الصاخور، ازدحامٌ شديد عند مستديرتها يشبه الازدحام الذي كانت تشهده قبل الحرب. معظم السكان بدأوا يتوافدون إلى هذه الأحياء للاطلاع على أحوال منازلهم بعدما أجبروا على الهروب منها. الجسور تبدو سليمة رغم ضراوة المعارك التي شهدتها المدينة، إلا أن معظم الأبنية المحيطة بالطريق مهدمة بالكامل.
في مساكن هنانو، لا يختلف المشهد كثيراً. معظم المباني فارغة من السكان، باستثناء بعض المنازل التي عاد سكانها إليها. «العائق الأبرز في عودة السكان يتمثل بالبنية التحتية اللازمة للعيش، مياه الشرب والكهرباء»، يقول أحمد مصطفى، وهو مقاتلٌ في فصيلٍ رديف للجيش السوري أقام حاجزاً بالقرب من مدخل مساكن هنانو، مضيفاً «أنا من هذا الحي، هربت مع دخول المسلحين والتحقت بفصيل رديف للجيش، وها أنا أقف حارساً على باب حارتي الفارغة تقريباً من السكان».
تعرض حي مساكن هنانو لدمارٍ كبير، فجر مسلحو «داعش» مركز الهاتف الرئيسي فيه قبل نحو عامين، كما تعرضت محطة تحويل الكهرباء الرئيسية فيه للدمار والسرقة. في الجهة المقابلة للحي، جنوب طريق المطار، تقبع مجموعة كبيرة من الأحياء الشعبية (طريق الباب، الشعار، الجزماتي، القاطرجي، الميسر …). لا يبدو أن عودة قاطنيها إليها ستكون قريبة جراء حجم الدمار الكبير الذي لحق بها.
على جانبي طريق المطار، بدأت ورشات البلدية العمل على تأهيل الطريق وتهيئته للمرحلة المقبلة، حيث يُنتظر تشغيلُ مطار حلب الدولي خلال أيام عدة. مصدرٌ مسؤول في محافظة حلب أشار خلال حديثه إلى «السفير» إلى أن التوقعات بأن يستقبل المطار أكثر من مئة ألف شخص في مراحل تشغيله الأولى، معتبراً أن ذلك «سيدعم عودة المدينة إلى الحياة، خصوصاً أن نسبةً كبيرة من الأشخاص المنتظر عودتهم هم من الصناعيين والتجار وأصحاب الورشات المتوسطة وحتى الصغيرة. عودتهم تعني بدء عودة الحياة فعلياً إلى المدينة».
تشير تقديرات غير رسمية إلى أن الأحياء الشرقية في مدينة حلب كانت تضمُّ في مرحلة ما قبل الحرب أكثر من مليون ونصف مليون شخص، بالإضافة إلى عشرات آلاف الورشات الصغيرة، والمهن الحرفية البسيطة، تُضاف إليها تجمعاتٌ صناعية كبيرة كانت تتركز أساسا في منطقة القاطرجي، والعرقوب، وبستان الباشا، والشيخ خضر، والهلك، والشقيف، وغيرها. معظم المصانع والمنشآت تعرضت للسرقة من قبل الفصائل المسلحة، ونُقلت إلى تركيا، أو إلى ريفي حماه وإدلب، ومعظم السكان خرجوا منها وتوزعوا على مناطق عدة، ابرزُها الساحل السوري ومخيمات اللجوء في تركيا، وريف حلب الشمالي، وحتى عفرين الخاضعة لسيطرة الوحدات الكردية في أقصى شمال حلب.
تمتد الأحياء الشرقية وتتصل من محورها الجنوبي بالمدينة القديمة، وصولاً إلى قلعة حلب. الدمار في المدينة القديمة له وجه آخر، يرتبط بحلب وبصمتها التاريخية. الدمار في هذه المنطقة يفوق بقيمته التاريخية دمار بقية الأحياء في الركن الشرقي للمدينة، رغم أن الدمار في تلك الأحياء يبدو أكبر بكثير.
المناطق التي شكلت خلال سنوات الحرب نقاط تماس بين شقّي المدينة الشرقي والغربي طالها الدمار الأكبر، على امتداد 18 كيلومتراً تقريباً يرتسم خط من الركام المتصل أشبه بجدار خلفته الحرب.
عند منطقة بستان القصر، التي مثلت معبرا خلال السنوات الماضية بين شطري المدينة، تعمل آليات البلدية على إزالة السواتر الترابية، وسط حركة مرور راجلة كبيرة تشهدها المنطقة، جراء عودة قسم كبير من الأهالي، سواء للسكن في منازلهم أو لتفقدها. سكان المنطقة المُطلة على الحي يقفون على شرفات منازلهم التي حرموا منها طيلة السنوات الماضية. إحدى النساء تلوح من شرفتها «لم نخرج من منزلنا طيلة الحرب، إلا اننا لم نكن نعرف ما يجري قربنا، الآن فقط استطعنا أن نخرج ونرى». نسألها عما تراه فتقول بعد ان تمعن النظر في حي بستان القصر المواجه لها: «الدمار كبير، وكأن زلزالاً ضرب المنطقة».
أولاند: قرار مجلس الأمن حول حلب يجب أن يفتح الطريق “أمام وقف إطلاق نار ومفاوضات”
باريس- أ ف ب- رحب الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند الاثنين بتبني مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الفرنسي حول ارسال مراقبين إلى حلب معتبرا انه “يجب ان يتيح الاحترام الكامل للقانون الدولي الانساني في سوريا بعد الكثير من مناورات المماطلة والعرقلة”.
وقال أولاند في بيان ان هذا القرار الذي ينص على إرسال مراقبين من الأمم المتحدة للاشراف على عمليات الاجلاء “يجب ان يفتح الطريق ايضا أمام وقف لاطلاق النار وإجراء مفاوضات حول حل سياسي، وهما امران ينتظرهما الشعب السوري بفارغ الصبر مع كامل المجموعة الدولية”.
واتفقت كل الدول الكبرى على اصدار هذا القرار في موقف يدل على توافقها على موقف واحد للمرة الاولى منذ اشهر طويلة، بعد ان كانت روسيا والصين استخدمتا مرارا حق الفيتو لوقف مشاريع قرارات عدة حول سوريا.
واضاف الرئيس الفرنسي ان القرار “يستعيد المطالب التي قدمها العاملون في المجال الانساني الى فرنسا طالبين منها نقلها إلى شركائها وهي: اجلاء المدنيين بشكل آمن يحفظ كراماتهم تحت إشراف الأمم المتحدة وبالتنسيق معها، اعطاء ضوء اخضر واضح إلى الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الانسانية والطبية اللازمة إلى السكان، وحماية المنشآت الطبية والعاملين فيها في مجمل انحاء البلاد”.
من جهته أشاد وزير الخارجية جان مارك آيرولت في بيان بصدور القرار معتبرا انه “الرد الاول على الوضع الانساني الطارىء في حلب”.
كما دعا الوزير الفرنسي “كل الاطراف وبالتحديد النظام السوري وداعميه الى التحلي بحس المسؤولية للتمكن من تطبيق هذا القرار من دون تأخير، واقرار وقف دائم لاطلاق النار في كافة انحاء البلاد لانهاء عذابات الشعب السوري، والبدء بتفاوض سياسي على قاعدة قرار مجلس الامن 2254 الصادر عن مجلس الأمن”.
مجلس الأمن يصوت بالاجماع على مشروع قرار إرسال مراقبين إلى حلب
Dec 19, 2016
24ipj
الأمم المتحدة- أ ف ب- صوت مجلس الامن الدولي بالاجماع الاثنين على نشر مراقبين تابعين للأمم المتحدة بسرعة في حلب للاشراف على عمليات الإجلاء من المناطق التي كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة والاطلاع على مصير المدنيين الذين لا يزالون عالقين في المدينة.
وتبنى مجلس الأمن مشروع قرار فرنسيا نال دعم روسيا ايضا، ما يشكل أول دليل على وحدة القوى الكبرى في الملف السوري منذ اشهر.
لافروف: لقاء الغد مع تركيا وإيران يرمي لإحداث “تأثير حقيقي” على الوضع في سوريا
موسكو- د ب أ- صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن اللقاء المنتظر الثلاثاء مع نظريه التركي والإيراني يرمي لإحداث “تأثير حقيقي” على الوضع في سوريا.
وقال لافروف الاثنين بالعاصمة الروسية موسكو إنه يعتزم “التحدث بالتفصيل وبشكل ملموس مع الذين يمكنهم التأثير بشكل حقيقي على تحسين الوضع في سوريا”.
ونقلت وكالة “إنترفاكس″ عن لافروف قوله إن “الشركاء الغربيين الذين ينشغلون بالخطابة والدعاية بصفة خاصة”، لا يندرجون ضمنهم.
ويشار إلى أن وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا يلتقون في موسكو للمرة الأولى في هذا الشكل الثلاثي.
وفي الوقت ذاته يجتمع وزراء دفاع الدول الثلاثة في العاصمة الروسية أيضا، وفقا لما أكدته وزارة الدفاع الروسية الاثنين.
تعثر عمليات إجلاء السكان من شرق حلب وإحراق حافلات في الفوعة وكفريا
خلافات بين حركة «أحرار الشام» وجبهة «فتح الشام»
حلب – إدلب – وكالات- «القدس العربي»: أرجئت حتى أشعار آخر عملية الإجلاء التي كان مقرراً أن تجري الأحد في مدينة حلب، وبلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين في سوريا، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الانسان».
وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن: «تأجلت عملية الإجلاء للحالات الإنسانية من بلدتي الفوعة وكفريا حتى إشعار آخر حتى يتم الاطمئنان إلى وجود ضمانات دولية».
وأكد ياسر اليوسف، عضو المكتب السياسي لحركة نور الدين الزنكي، أبرز الفصائل المعارضة في حلب، أن «عملية الإجلاء من حلب توقفت موقتاً»، لكنه أوضح أن اعتداء مسلحين على عشرين حافلة أرسلت لإتمام عملية الإجلاء «لن يؤثر على استئناف العملية في وقت لاحق».
وكانت حافلات مع سيارات الهلال الأحمر قد وصلت إلى مدخل قريتي الفوعة وكفريا السوريتين المحاصرتين، حسبما ذكرت قناة «المنار» التلفزيونية التابعة لـ «حزب الله»، لكن «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، والتلفزيون الرسمي السوري قالا إن خمس حافلات تعرضت للهجوم والحرق، وهي في طريقها إلى القريتين.
وعمد عشرون مسلحاً لمهاجمة الحافلات قبل دخولها إلى القريتين، وعملوا على إنزال السائقين قبل إقدامهم على إطلاق النار على عشرين حافلة وعلى خزانات الوقود، ما أدى إلى احتراقها بالكامل.
ونفى مصدر عسكري سوري أن «يكون للاعتداء تأثير على تنفيذ اتفاق الإجلاء»، مؤكداً وجود «إرادة جماعية بأن يسري الاتفاق لكن ثمة معوقات ينبغي العمل على تذليلها». وأشار «المرصد السوري» إلى خلافات بين حركة «أحرار الشام» وجبهة «فتح الشام»، بشأن عملية الاجلاء وبث التلفزيون الرسمي صوراً لألسنة من اللهب تتصاعد من الحافلات الخضراء.
وقال الإعلام الرسمي إن «إرهابيين مسلحين» نفذوا الهجوم، فيما أكد مسؤولون في المعارضة، إن حشداً من أناس غاضبين من المؤيدين للحكومة على الأرجح هو المسؤول.
وبيّن «الجيش السوري الحر» إن أشخاصاً لا ينتمون إليه، هم من هاجموا الحافلات. ولفت في بيان إلى أن «تعطيل عملية الإجلاء بهذه الطريقة هي عمل «أخرق» يعرض للخطر أرواح آلاف الأشخاص المحاصرين.
ونفى مدير العمليات في الهلال الأحمر السوري، تمام محرز، وفاة أي من عناصر الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر الدولي، في عملية حرق الحافلات. وقال محرز، إن «جميع عناصر الهلال الاحمر والصليب الاحمر المرافقين للحافلات بخير ولم يصب أحد منهم بأذى». وأكد أن «مسلحي المعارضة قصفوا الحافلات قرب بلدتي كفريا والفوعة ما أدى إلى احتراق 5 حافلات بشكل كامل».
وأعلن تنظيم «سرايا التوحيد» مسؤوليته عن حرق الحافلات.
في المقابل، بدأت عشرات الحافلات بالدخول إلى آخر جيب تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب، تمهيداً لاستئناف عملية الإجلاء، وسط ظروف إنسانية صعبة منذ خمسة أشهر، وذكر الإعلام الرسمي أن حافلات بدأت في التوافد على شرق حلب وبثت لقطات مباشرة لها.
لكن مصدر رفيع المستوى في المعارضة السورية، قال إن الآلاف من المسلحين والمدنيين عالقين عند جسر الراموسة، جنوب حلب، بانتظار خروج الجرحى والمرضى من بلدتي كفريا والفوعة بريف ادلب.
وقال إن «ميليشيات ايرانية وعراقية منعت خروج مئة حافلة، إضافة إلى عشرات السيارات الخاصة للمسلحين والمدنيين من الخروج من أحياء حلب الشرقية والتوجه إلى منطقة الراشدين، ومنها إلى ريف حلب الشمالي الغرب «.
وتابع المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه أن «اشتراط إيران ربط ملف كفريا والفوعة مع خروج المدنيين والمسلحين من أحياء حلب الشرقية هدفه عرقلة هذا الاتفاق، والذي كان النظام السوري وروسيا يسعيان اليه منذ عدة أشهر دون ربط ملف كفريا والفوعة معه».
وتوقفت عمليات الإجلاء من حلب، يوم الجمعة، بعد خلاف بين المعارضة وقوات موالية للحكومة السورية اشترطت إجلاء سكان من قريتي الفوعة وكفريا.
وتجمع أكثر من 15 ألف شخص في ميدان في شرق حلب، أمس، انتظارًا لحافلات ستنقلهم خارج المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة. وأمضى كثيرون ليلتهم في الشوارع في درجات حرارة تصل إلى حد التجمد. وفي الميدان بحي السكري قدم منظمون رقماً لكل عائلة للسماح لهم بركوب الحافلات عندما تصل.
وقال صلاح العطار المدرس السابق وهو يقف مع أبنائه الخمسة وزوجته وأمه «الكل ينتظر حتى يغادر. هم فقط يريدون الهرب.»
وذكرت قناة الإخبارية السورية أن نحو 1200 مدني سيتم مبدئياً إجلاؤهم من شرق حلب مقابل العدد نفسه من القريتين الواقعتين في محافظة إدلب.
وذكرت وثيقة نشرتها قناة تلفزيون المنار وتداولها معارضون ونشطاء، أن الاتفاق برمته سيشهد مغادرة 2500 شخص من الفوعة وكفريا على فوجين مقابل إجلاء سكان من شرق حلب في فوجين أيضاً.
بعد ذلك، يجري إجلاء 1500 من الفوعة وكفريا مقابل إجلاء عدد مماثل من بلدتي مضايا والزبداني قرب لبنان اللتين تحاصرهما قوات الحكومة.
وبمجرد وصول من تم إجلاؤهم من القريتين بسلام إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة سيتم السماح لمقاتلين في حلب والمزيد من أفراد أسرهم بالمغادرة مقابل السماح لمزيد من الناس بمغادرة الفوعة وكفريا، وفق ما ذكرت محطة الإخبارية السورية.
ونُقل الآلاف، يوم الخميس، من آخر معاقل المعارضة في حلب وهي أول دفعة تغادر في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينهي أعواماً من القتال في المدينة.
مخاوف من «تتريك» السوريين من خلال تغيير نظام التعليم
تم تخفيض عدد حصص اللغة العربية
عبد الوهاب عاصي
غازي عنتاب – «القدس العربي»: يدور جدل واسع بين أوساط السوريين في تركيا على خلفية قرار وزارة التربية والتعليم في البلاد للعام الدراسي 2016-2017، بإيقاف المدارس السورية كافة التي تعتمدها هذه الأخيرة كمراكز للتعليم المؤقت، وذلك ضمن «خريطة طريق» تمتد من 3 إلى 5 سنوات، تكون فيها المدارس السورية مراكز التحويل من التعليم المؤقت إلى التعليم النظامي في المدارس الحكومية التركية.
وعدا عن الفوضى التي لحقت بالطلاب السوريين، لا سيما أن القرار تضمن نقل كل من في الصف الأول والخامس والتاسع إلى المدارس الحكومية التركية، فإن مخاوف ظهرت لدى الطلاب وأهاليهم من احتمال وجود سياسة ممنهجة للتتريك من خلال تغيير نظام التعليم.
ويقول عمرو خوّام، وهو طالب في الصف الحادي عشر، وأحد طلاب مركز للتعليم المؤقت، لـ «القدس العربي»: لقد في غالبية المدارس السورية إلى واحدة أو اثنتين خلال الأسبوع، مقابل زيادة ساعات تدريس اللغة التركية لنحو ثماني عشرة ساعة في الأسبوع»، علماً أنه وحتى اللحظة لم يتم تشريع قرار رسمي في هذا الخصوص، باعتبار أن القرار كان يُفترض التدرج في تطبيقه وتخصيصه على الصفوف التي تم نقلها إلى المدارس التركية لا السورية.
هناك إحجام من قبل بعض الأسر عن تسجيل أولادهم في المدارس الحكومية التركية ممن هم في الصف الأول والخامس والتاسع، بحسب خوّام، الذي يشير إلى أن ذلك « ناتج عن مخاوف عدّة منها التدريس باللغة التركية».
وفي هذا السياق، تقول دعاء رستم، وهي والدة أحد الطلاب السوريين: «بعض الأسر تخشى من أن يؤدي تركيز الطلاب في هذه المراحل العمرية على تعلم اللغة التركية إلى طمس للهوية العربية في ظل حالة عدم الاستقرار الذي يعيشه الوسط الاجتماعي السوري سواءً داخل المنزل أو خارجه، حيث ستصبح اللغة التركية رئيسية لطالب الصف الأول وسيكون مندمجاً مع أصدقاء أتراك بطبيعة الحال، وحين عودته للمنزل ليس بالضرورة أن تقوم العوائل بتوجيه الأولاد وإرشادهم لأهمية اللغة العربية».
وتضيف: «كانت الحكومة التركية تستطيع تنظيم المدارس السورية المؤقتة. لا بد من وضع خطط وبرامج بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل بناء مدارس خاصة بالسوريين لا سيما وأنها تخصص مثل هذا الأمر لطلابها المحليين كل عام، وإن كانت تسعى أنقرة للاستفادة من وضع السوريين مع الطلاب الأتراك في برنامج الإدماج الاجتماعي، فتستطيع تحقيق ذلك من خلال تخصيص حصص للغة التركية وغير ذلك».
ويحاول نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا للتربية والتعليم العالي السورية جلال الدين الخانجي، تبديد مخاوف تتريك الطلبة السوريين، مؤكداً لـ «القدس العربي» أن فكرة «التتريك من خلال سياسة التعليم غير واقعية؛ فلطالما عاشت جاليات في العديد من البلدان وتمكنوا من المحافظة على لغتهم الأم، مستدركاً بالتأكيد على ضرورة قيام العوائل بتعليم أولادهم اللغة العربية بشكل أكبر بما في ذلك الثقافة في جلسات المنزل اليومية».
ويشير إلى أن «طبقة الطلاب السوريين من الذين يتعلمون في تركيا ضمن إطار برنامج الإدماج المتبع، سيكونون في النتيجة بالمستقبل قدَماً لتركيا في سوريا وسيحملون هذا النمط من الازدواجية في الثقافة، لكن الثنائية اللغوية موجودة في كثير من بلدان العالم، وعاشت الجاليات في فترات من الزمن بثنائية لغوية».
ويبين أن «قرار وزارة التربية والتعليم التركية، نابع من عدم المقدرة على تحسين أداء مدارس التعليم المؤقت التي كانت تدار بشكل شبه كامل من قبل إدارة سورية باستثناء وجود مشرف تركي، عدا عن أن التقدير الرسمي يشير إلى وضع استراتيجية لفترة أطول يمكن فيها استيعاب السوريين المتواجدين في تركيا وفق برنامج إدماج اجتماعي متكامل».
ويتابع: «كانت الاستراتيجية التركية مبنية على تجاوز أزمة اللاجئين السوريين خلال سنوات قليلة ضمن إقامة مؤقتة لهم، وبالتالي كانت معالجة الحاجات التعليمية مؤقتة وسريعة، غير أن طول المدة وانقطاع الآمال من تجاوز هذه الأزمة خلال فترة قصيرة، دفعا الحكومة التركية إلى خطوة دمج الطلاب السوريين مع الأتراك».
ولدى السلطات التركية خطة لاستيعاب المعلمين السوريين، الذين سيؤدي تطبيق خارطة الطريق بالنسبة للطلاب إلى تركهم وظائفهم، بحيث تشمل الخطة تأهيل 17 ألف معلم في العام الدراسي 2016 – 2017، غير أن هذا القرار بعث بمخاوف شديدة عند الأساتذة السوريين، الذين سيضطرون إلى تعلم اللغة التركية على مستوى عالٍ؛ من أجل الالتحاق بالمدارس الحكومية للتعليم فيها. ولا يدري خانجي، ما إن كانت هذه الاستراتيجية ستنجح أم لا، والتي تحتاج أصلاً إلى آليات معقدة وإمكانيات كبيرة، لكنه يؤكد وجود جدية من قبل الجانب التركي في هذا الشأن.
في 19 أيلول/ سبتمبر من العام الجاري، نشرت وزارة التربية والتعليم التركية قراراً توضيحاً بخصوص الطلاب السوريين على الأراضي التركية، مفاده أن كل طلاب الصف الأول والخامس والتاسع سيدرسون المنهاج التركي.
من ناحية أخرى، هناك تقديرات تقول إن عدد اللاجئين السوريين في تركيا ممّن هم في سن الذهاب إلى المدرسة 800 ألف طالب، ما يزال نصف هذا العدد من الطلاب محروماً أو غير قادر على الذهاب لمقاعد الدراسة، ومن هذا العدد يوجد حوالي 78 ٪ من السوريين يتلقون تعليمهم في مراكز التعليم المؤقتة و22 ٪ الآخرين يتلقون تعليمهم في مدارس الحكومة.
عرقلة اتفاق خروج أهالي حلب هدفه تفريغ الزبداني ومضايا
فحص: تواجد «حزب الله» سيكون محصوراً في المدن الكبرى دون الأرياف
سما مسعود ومصطفى محمد
حلب – إسطنبول – «القدس العربي»: تشير التقديرات إلى أن عرقلة إخراج أهالي حلب والمقاتلين الموجودين فيها، قبل يومين، كان هدفها ربط اتفاق الخروج، بتفريغ بلدتي الزبداني ومضايا، بريف دمشق، وتسليمهما لـ»حزب الله».
وقال أبو علي، وهو إعلامي شبكة أحرار الزبداني الناطقة باسم المدينة، لـ»القدس العربي»: «ستتم متابعة إخراج محاصري حلب مقابل عدد من ثوار الزبداني ومضايا، وعدد من كفريا والفوعة».
وأوضح أن «الاتفاق الأولي يشير إلى أن العدد المتوقع للخارجين من الزبداني ومضايا باتجاه إدلب 1500 إلى 2000 بمن فيهم عوائل الثوار». وأضاف أن «المفاوضات نيابة عن ثوار الزبداني ومضايا، تجري بشكل كامل في الشمال السوري عن طريق الفاروق أحرار، مسؤول التفاوض في حلب».
وكشف أن «الاتفاق تغير أربع مرات في الـ 24 ساعة الأخيرة بسبب تعنت المفاوضين الإيرانيين»، مبيناً أن «نص الاتفاق الأول على إخلاء حلب دون الربط بكفريا والفوعة، والاتفاق الثاني هو إخلاء حلب مقابل إخراج 1500 جرحى وأطفال كفريا، والثالث إخراج 1500 من كفريا والفوعة مقابل 200 من الزبداني ومضايا جرحى، ومن ثم هذا الاتفاق الأخير الذي نتحدث عنه». وأوضح أن «الاتفاق الأول كان برعاية روسية ورفض إيراني بالكامل، وتم فرض ربط كفريا والفوعة لإرضاء الإيرانيين وحزب الله، لكن جيش الفتح رفض رفضاً تاماً ربط كفريا والفوعة بملف الزبداني ومضايا، وبعد ذلك تم اختيار حلول وسطية».
وتابع: «لا وجود لمن يرغب بتسوية وضعه مع النظام السوري على غرار ما حصل في بقية المناطق المهجرة، وأن جميع الثوار راغبون بالخروج نحو الشمال».
وتعتبر الزبداني، مدينة خالية تماماً من المدنيين حيث رحلوا إلى مضايا وبقين فيما بقي المقاتلون مسيطرين على المدينة. الزبداني، هي أول مدينة في ريف دمشق تخرج عن سيطرة الأسد منذ منتصف 2012.
وتتولى عناصر «حزب الله» حصار وقتال مقاتلي المعارضة في الزبداني لما للمدينة من أهمية استراتيجية حيث تقع على مقربة من الحدود اللبنانية ويعتبرها الحزب مقراً ومركزاً له في ريف دمشق.
وكانت مصادر إعلامية، قد تداولت سابقاً أنباء عن قيام عناصر من «حزب الله» بحفر أنفاق وإقامة معسكر جديد لهم مجهز بأحدث الآليات والأسلحة العسكرية قرب معسكر الطلائع بداية العام الجاري.
وترجع مصادر، سبب الحملة الحالية على الزبداني وتركيز الميليشيات الشيعية على إخلاء المدينة من المقاتلين إلى «تمكن الثوار من السيطرة نارياً على مركز جديدة يابوس الحدودي بين سوريا ولبنان».
وأرجع الكاتب اللبناني مصطفى فحص، في حديث لـ «القدس العربي»: «أسباب عرقلة إيران لعملية إجلاء الجرحى والمدنيين من الأحياء المحاصرة في مدينة حلب، إلى الشعور بالقوة، مع عدم تقديرها لعواقب هذا الفعل، على المدى المنظور».
واعتبر أن «إيران ترى نفسها منتصرة في حلب، مقابل غياب طرف قوي قادر على مواجهتها، ولذلك فهي تلجأ إلى العنف المفرط، حتى لا يفكر أي طرف في مواجهتها في المستقبل، وتحاول أن تقول للجميع بأن كل من يخالف سياستها في المنطقة سيلاقي مصير حلب».
وقال: «تتقصد إيران سفك الدماء، لتفرض قاعدة جديدة مفادها أن القوة تغلب الكثرة، بمعنى آخر، هي تحاول أن تعوض أقلية الشيعة في المنطقة، بغلبة الأغلبية».
وأضاف فحص، «تاريخياً نسمع بإحباط الأقليات، لكن لم نسمع من قبل بإحباط الأغلبية، والآن نرى الغالبية العربية السنية بدأت تشعر بخطر الوجود». وحذر من أن «الاسلام السني المعتدل هو من ضرب في حلب، وبقي المشهد لتنظيم الدولة الآن، بالتالي هذا سيؤدي إلى أمور خطيرة».
وبخصوص الدور العسكري المتوقع لـ»حزب الله» في سوريا بعد حلب، رأى أن «تواجد الحزب سيكون محصوراً بالمدن الكبرى، دون الأرياف».
وأوضح، أن «المشهد العسكري أكد عدم حضور ما يسمى بالجيش العربي السوري في الساحة العسكرية، وإنما مجموعة ميليشيات مرتزقة من أفغانستان وإيران ولبنان، ولذلك لن يكون هذا الجيش قادراً على تغطية المساحات التي يريد الأسد استعادتها».
ودعا فحص، الجيش الحر إلى اتباع «استراتيجية عسكرية جديدة، تقوم على تصّيد العدو، دون التركيز على خوض معارك مباشرة، ما سيؤدي بحزب الله إلى عدم تحمل المزيد من الخسائر البشرية، بسبب الضغط الشعبي الذي يتعرض له».
ووصف مرحلة ما بعد حلب، بـ «المرحلة المرعبة للجميع»، وقال: «إذا لم تتحرك الدول العربية الداعمة للثورة السورية، حتى تتدارك الوضع الحالي المزري للفصائل المتفرقة، والاستعاضة عنه بمشروع وطني سوري، فستذهب كل المنطقة إلى مزيد من العنف».
مجلس الأمن يتبنى قراراً حول نشر مراقبين في حلب
نيويورك ــ ابتسام عازم
تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الإثنين، القرار رقم 2328 حول نشر مراقبين دوليين في مدينة حلب في سورية.
وينص القرار على إشراف الأمم المتحدة على عمليات إجلاء المدنيين، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، العودة إلى المجلس خلال 5 أيام لتقديم تقريره حول تعاون الأطراف المعنية على الأرض حول القرار.
كما يشمل القرار إعادة توزيع الموظفين الدوليين للإشراف والمراقبة ويعطي الأمم المتحدة إمكانية العمل بشكل مباشر، بالتنسيق وموافقة الأطراف المعنية على الأرض، على عمليات إخلاء المناطق المحاصرة، كما هو الحال بالنسبة لمراقبة وضع المدنيين.
ويؤكد القرار على “التزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها”.
وعبر أعضاء مجلس الأمن عن “شعورهم بالجزع إزاء استمرار تدهور الحالة الإنسانية المدمرة في حلب، وإزاء حقيقة أن عددا كبيرا من سكان حلب يحتاجون الآن إلى عمليات إنسانية عاجلة للإجلاء وتقديم المساعدة”.
ويحيط القرار علماً “بالجهود المبذولة لتنفيذ عمليات إجلاء المدنيين والمقاتلين من أحياء مدينة حلب المتأثرة بالنزاع”. ويؤكد القرار كذلك على أن “عمليات الإجلاء يجب أن تجري وفقا للقانون الدولي والإنساني ومبادئه”، ويشدد على أن علميات إجلاء المدنيين يجب أن تكون طوعية وأن تكون إلى وجهات نهائية يختارونها، وأنه يجب توفير الحماية لجميع المدنيين الذين يختارون الإجلاء، أو الذين اضطروا إليه، ولأولئك الذين يختارون البقاء في منازلهم”.
ويطلب القرار من الأمم المتحدة أن “تضطلع بالمراقبة المباشرة لعمليات الإجلاء من الأحياء الشرقية في حلب والأحياء الأخرى من المدينة”، كما يطلب منها أن تكفل زيادة نشر الموظفين لهذه الأغراض بحسب الحاجة ويطالب جميع الأطراف بأن تتيح لهؤلاء المراقبين “الوصول الآمن والفوري ودون عائق”.
ومن أبرز النقاط في القرار، الفقرة السابعة التي أصر عليها الطرف الروسي، ويطلب فيها من الأمين العام للأمم المتحدة أن “يتخذ خطوات عاجلة لوضع الترتيبات، بما في ذلك الأمنية، بالتشاور مع الأطراف المهتمة، من أجل السماح للأمم المتحدة والمؤسسات الأخرى ذات الصلة بمراقبة الحالة على صعيد رفاه المدنيين، فضلا عن الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني، داخل الأحياء الشرقية لمدينة حلب، وإخطار مجلس الأمن بالترتيبات وتنفيذ النشاط المذكور أعلاه على الفور”.
من جهته، أكد السفير الروسي لمجلس الأمن، فيتالي تشوركين، أن بلاده راضية عن الصيغة الأخيرة لمشروع القرار، بعدما أخذت فرنسا والدول الغربية التحفظات الروسية بعين الاعتبار. وحول ما إذا كان النظام السوري، والفصائل الداعمة له، سيقومون بتنفيذ ما ينص عليه القرار والسماح للمراقبين الدوليين بالدخول، قال تشوركين إنه متفائل في هذا الشأن وإن بلاده على تواصل مع الأطراف السورية المعنية.
من جهتها، قالت السفيرة الأميركية لمجلس الأمن، سامنثا باور، إن “السماح للمراقبين بالدخول إلى شرق حلب والتواجد في الحافلات ومراقبة ما يحدث مهم. هذه خطوة قبل أيام لم نعتقد أن الجهات الروسية كانت ستوافق عليها. ودون شك يبقى هذا القرار مجرد حبر على ورق إذا لم يتم تنفيذه”. وأكدت باور أن “بلادها ستنظر إلى أي مدى سيتم تنفيذ القرار وستأخذ الخطوات اللازمة بناء على ذلك”. ولم تستبعد باور أن “تطلب الولايات المتحدة عقد جلسة خاصة في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول سورية، بحسب التطورات على الأرض في حلب ومناطق أخرى”.
وحول الانتقادات المتعلقة بنص القرار الذي أصبح “أضعف” كما وصفته بعض المصادر الدبلوماسية الغربية الداعمة، قال السفير البريطاني لمجلس الأمن، ماثيو ربكروفت، إن “هذه المسودة تشبه المسودة الرئيسية التي قدمتها فرنسا بشكل كبير والاختلافات بسيطة”.
وأضاف السفير البريطاني “المحاسبة مهمة وكل هؤلاء الذين يقومون بجرائم سيحاسبون. وهذا المشروع سيساعد أن نقوم بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة”.
وتعليقا على القرار، زعم سفير النظام السوري بالأمم المتحدة، بشار الجعفري، اليوم الإثنين، أن آخر “الإرهابيين” في بعض الأحياء في شرق حلب يخلون معاقلهم، وأن حلب ستصبح “نظيفة” هذا المساء.
وأضاف أنه في الوقت الذي لا تعارض فيه سورية قرارات مجلس الأمن التي تحترم القانون الدولي الإنساني، فإن مشروع القرار الذي صاغته فرنسا بشأن مراقبة عمليات الإجلاء وأقره المجلس اليوم إنما هو جزء آخر من الدعاية المتواصلة ضد سورية و”حربها على الإرهابيين”، على حد زعمه.
وجاء التصويت صباح الإثنين بعد محادثات مكثفة خلال اجتماع مغلق شهده مجلس الأمن مساء الأحد في نيويورك. وكانت كل من فرنسا وروسيا قد تقدمتا بمشروع قرار خاص بهما للتصويت عليه أمس، الأحد. وبعد مشاورات خلال اجتماع مغلق سبق عملية التصويت المفترضة ودامت لأكثر من ثلاث ساعات، توصل أعضاء المجلس إلى توافق حول صيغة مشروع قرار فرنسي معدلة.
وأبرز الفروقات بين مشروع القرار الفرنسي والروسي كانت حول تضمن مشروع القرار الروسي بنداً يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة الحصول على موافقة جميع الأطراف المعنية، لنشر المراقبين الدوليين للإشراف على عمليات الإخلاء كما مراقبة أوضاع المدنيين المتبقيين في حلب.
تهجير 4 دفعات من حلب وتنفيذ المرحلة الثانية الثلاثاء
جلال بكور
وصلت أربع دفعات جديدة من المدنيين المحاصرين في مدينة حلب إلى منطقة الرّاشدين في ريفها الغربي، وذلك تنفيذا لاتّفاق بين المعارضة السورية المسلحة وممثلي إيران وروسيا في حلب، حتى عصر اليوم الاثنين.
وأوضحت مصادر محلية لـ”العربي الجديد”، أنّ الدفعات الأربع ضمّت حوالي 51 حافلة وعدداً من سيارات الإسعاف، وكل حافلة تحمل خمسين مدنيا من حلب، بينهم عدد من الجرحى والمرضى، بينما دخلت 50 حافلة أخرى إلى منطقة السكري في حلب تمهيدا لنقل المزيد من المدنيين الذين تحاصرهم قوات النظام السوري والمليشيات الطائفية في مدينة حلب.
وبحسب المصادر نفسها، فإنه من المتوقع أن يتم تهجير نصف أهالي حلب المتواجدين في المنطقة المحاصرة، كما نص الاتفاق الأخير بين المعارضة السورية وممثلي إيران وروسيا، مقابل خروج 1250 شخصاً من بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين للنظام بريف إدلب.
ووفقا للاتفاق، تمّ صباح اليوم، إجلاء 500 شخص من بلدتي كفريا والفوعة، ووصلوا إلى مناطق سيطرة النظام في ريف حلب، وذلك بعد إجلاء عدد آخر من البلدتين خلال الليلة الماضية.
وسيتم غدا، الثلاثاء، إجلاء النّصف المتبقّي من المدنيين ومقاتلي المعارضة السورية المسلحة في حلب، وفقا للمرحلة الثانية من الاتفاق، وذلك بعد إخراج الدفعة الثانية (1250 شخصا) من بلدتي الفوعة وكفريا. بينما تنص المرحلة الثالثة على إجلاء 1500 شخص من البلدتين، مقابل إجلاء 1500 شخص من المرضى والجرحى مع عائلاتهم في مدينتي الزبداني ومضايا المحاصرتين من قبل حزب الله اللبناني والنّظام السوري في ريف دمشق.
وأكد مدير مركز حلب الإعلامي، يوسف صديق، لـ”العربي الجديد”، أن العدد الذي وصل إلى ريف حلب الغربي خلال 12 ساعة الماضية هو 51 حافلة في أربع قوافل، تضم مئات المدنيين بينهم عدد من الجرحى.
وفي السياق، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنّه تم تهجير 4500 مدني من حلب حتى الآن، ليصبح عدد الذين تم تهجيرهم من حلب 12 ألف شخص، منذ بدء العملية يوم الأربعاء الماضي.
وتوقفت العملية منذ صباح يوم الخميس الماضي وحتى مساء الأحد، بعد اعتداء من المليشيات التابعة لإيران والنظام السوري على قافلة للمهجرين من شرقي حلب، وقتلت وجرحت عددا من المدنيين وسلبت ممتلكاتهم.
دبابات النظام السوري بحوزة داعش غرب العراق
بغداد ــ براء الشمري
قال مسؤولون عراقيون، اليوم الاثنين، إن تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) أدخل إلى المنطقة الغربية من العراق عشرات الدبابات والمدرعات السورية التي استولى عليها من جيش النظام السوري، وسط توقعات بقرب شنه هجمات جديدة تستهدف مدنا عدة في محافظة الأنبار، غرب البلاد.
وقال العقيد بقوات الطوارئ التابعة لوزارة الداخلية عاشور جلو، في حديث لـ”العربي الجديد”، إن “المعلومات والتقارير حول وصول دبابات ومدرعات للمنطقة الغربية من العراق قادمة من سورية حقيقية”.
وأشار إلى أن “نحو 30 دبابة من طراز تي 72 تابعة لنظام الأسد أدخلها داعش إلى المنطقة الغربية عبر الحدود بين البوكمال السورية والقائم العراقية”، مبينا خلال حديثه لـ”العربي الجديد”، أن “التنظيم يخفي الدبابات السورية في منطقة الوديان المحاذية لبحيرة حديثة (غرب الأنبار) وفي منطقة القائم.
وأضاف أن “منطقة الوديان تضم مساحات وحفر عميقة، يمكن من خلالها إخفاء عدد كبير من الدبابات والآليات الثقيلة الأخرى”، مشيراً إلى امتلاك “داعش” لعدد آخر من الدبابات العراقية التي حصل عليها أثناء معارك سابقة مع الجيش العراقي.
وحذّر جلو من خطورة الموقف في مدينة حديثة والمناطق المحيطة بها، بسبب امتلاك التنظيم دبابات وأسلحة ثقيلة أخرى يمكن استخدامها في معارك جديدة.
فيما رجح ضابط بالجيش العراقي، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “يكون التنظيم يخطط لهجمات جديدة غرب العراق لتخفيف الضغط على قواته في الموصل، من خلال فتح أكثر من جبهة”، مبينا أن “تقارير استخبارية من مصادر لدى الجيش في مناطق تواجد داعش بالمدن الغربية أكدت ذلك”.
وفي سياق متصل، قال القيادي بـ”الحشد العشائري” في محافظة الأنبار، حامد العيثاوي، اليوم الاثنين، إن “خطر تنظيم داعش بدأ بالازدياد بشكل كبير بعد حصوله على آليات ثقيلة قام بنقلها أخيرا من سورية”، مؤكدا خلال حديثه لـ”العربي الجديد”، أن “التنظيم تمكن خلال سيطرته على مدينة تدمر السورية أخيرا من الاستيلاء على دبابات ومدافع قد تكون ما نشاهد اليوم جزءا منها وقام بنقلها إلى العراق”.
وأضاف القيادي “تمكن عناصر داعش من إخفاء أغلب هذه الآليات في خنادق بصحراء وأودية غرب الأنبار”، مبينا أن “هذا السلاح الخطير لداعش لا يمكن السيطرة عليه دون التنسيق مع طيران التحالف الدولي، لشن غارات مكثفة ودقيقة في هذه المناطق”.
وحصول تنظيم “داعش” على أسلحة وصفت بالخطيرة قد يغيّر مسار المعارك في مختلف المدن العراقية، وليس في الأنبار فقط، بحسب أستاذ الاستراتيجية بجامعة النهرين، علي البدري، الذي أكد لـ”العربي الجديد”، أن “خطر التنظيم سيكون أكبر في ظل امتلاكه دبابات وأسلحة ثقيلة تقول القيادات العراقية إنه استولى عليها من الجيش السوري”.
وشدد البدري على “ضرورة اتخاذ القوات العراقية إجراءات أمنية مكثفة، في المناطق المحررة من داعش، خشية تعرضها لهجمات مباغتة”، محذرا من “نية التنظيم حرف بوصلة المعارك من الموصل نحو الأنبار، لعرقلة التقدم الذي تحرزه القوات العراقية هناك”.
قرار دولي بمراقبة إخلاء حلب والمعارضة تشكك
أقر مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين بالإجماع قرارا يسمح بمراقبة الأمم المتحدة لعمليات الإجلاء من شرق حلب، والذي يسمح بعد تعديله بدور أكبر للنظام عما كان مقترحا، بينما اعتبرت المعارضة السياسية أن القرار جيد لكنه “غير كاف”.
وقال مراسل الجزيرة في نيويورك رائد فقيه إن الجلسة التي تم فيها التصويت على القرار قد تكون الأقصر من بين الجلسات التي عقدها مجلس الأمن بخصوص الشأن السوري، فبعد مفاوضات دامت نحو أربع ساعات الليلة الماضية وأسفرت عن تعديلات مهمة في المقترح الفرنسي لمشروع القرار، تم التصويت اليوم خلال دقائق بالإجماع.
وأضاف المراسل أن الصيغة الأولى المقترحة كانت تتحدث عن إرسال مراقبين للمناطق المحاصرة بحلب، بينما لم تتحدث الصيغة الجديدة سوى عن المناطق التي تأثرت بالأزمة في المدينة، وهذا يعني أن المراقبين سينتشرون في أي منطقة بالمدينة تُعرّف بأنها متأثرة بـ الصراع.
وكانت الصيغة الأولى تطلب من الأمين العام الأممي اتخاذ إجراءات لنشر المراقبين، بينما تم تعديل هذا البند إلى الطلب من الأمم المتحدة نفسها، ما يمنح مجلس الأمن دورا أكبر في اتخاذ القرار.
ومن أهم التعديلات التي أصرت روسيا على إدخالها بالنص أنه ينبغي التنسيق مع الأطراف المهتمة لنشر المراقبين، وهذا يعني ضرورة التنسيق مع النظام السوري نفسه بهذا الشأن وبما يوافق مصلحته، حيث تم اعتماد كلمة التنسيق بدلا من التشاور مع إضافة مصطلح “الأطراف المهتمة” بعد أن كانت الصيغة الأولى خالية من الإشارة لأي دور للنظام السوري.
وقال مراسل الجزيرة إن بعض الدبلوماسيين احتجوا بأن مجلس الأمن يتراجع بهذا القانون إلى الوراء، فقد قرر قبل نحو سنتين أنه يحق للأمم المتحدة إرسال مساعدات عبر الحدود السورية ودون العودة إلى النظام، بينما تتراجع صيغة القرار الحالي عما تم تحقيقه سابقا من تجاوز لرغبة النظام.
الائتلاف الوطني
من جهته، قال عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني المعارض ياسر الفرحان إن المعارضة غير راضية عن القرار المعتمد، وذلك بالرغم من عدم استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) هذه المرة، معتبرا أن ذلك قد يكون دليلا على رغبة موسكو في تغيير موقفها نسبيا، مشيرا إلى أن القرار محدود جغرافيا وأن حلب تتعرض لتهجير ديمغرافي بما يحقق مصلحة النظام وإيران.
وأضاف أن النظام كان يخرق كل القرارات السابقة عن مجلس الأمن لأنها لا تصدر تحت البند السابع الذي ينص على معاقبة النظام في حال المخالفة، حيث نصت القرارات سابقا على وقف استهداف المدنيين ورفع الحصار، كما نصت القرارات الأممية على أن النظام يقوم بعرقلة دخول المساعدات ويشدد الحصار على المدنيين، ومع ذلك لم يتم اتخاذ أي إجراء عقابي.
وقال الفرحان إن القرار الحالي الذي ينص على إدخال مراقبين أمميين يمثل خطوة جيدة ولكنها ليست كافية، فالنظام لديه من وسائل الاحتيال ما يساعده على خداع المجتمع الدولي، ولا سيما مع تأييد روسيا له وقدرتها على نفي الإثباتات التي تؤكد خرقه للقرارات.
وذكر دبلوماسيون أمميون أن انقسامات ونقاشات حصلت داخل جلسة المشاورات المغلقة لمجلس الأمن مساء أمس قبل أن يتم التوافق على صيغة مشتركة، وأكدت السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة سامنثا باور أن النص المتفق عليه بنهاية المشاورات “يتضمن كل العناصر الأساسية التي تتيح إشراف الأمم المتحدة”.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2016
استمرار عمليات الإجلاء من حلب وريف إدلب
استمرت عملية إجلاء النازحين من حلب المحاصرة وريف إدلب، فقد وصلت إلى مناطق سيطرة النظام في مدينة حلب قافلة إجلاء مدنيين تتكون من 14 حافلة من بلدتي الفوعة وكفريا اللتين تحاصرهما فصائل المعارضة المسلحة بريف إدلب، بينما وصلت منطقة الراشدين في ريف حلب 51 حافلة تقل مهجرين من الأحياء الشرقية بالمدينة.
وستستمر عملية النقل حتى إخراج جميع المحاصرين في تلك الأحياء، وفق الاتفاق الجديد لإجلاء ثلاثي بين المعارضة السورية والجانبين الروسي والإيراني.
من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه تم إجلاء نحو 12 ألف مدني حتى الآن من حلب، بينهم 4500 منذ منتصف الليل.
وأفاد مراسل الجزيرة في مدينة غازي عنتاب رأفت الرفاعي أن عدد الحافلات التي احتجزتها مليشيات موالية للنظام في منطقة الراموسة بلغ 75 حافلة، غادر منها حتى الآن 51، مشيرا إلى أن هذه الحافلات كانت محتجزة في ظروف غير إنسانية.
وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري إن الحافلات التي خرجت من قريتي الفوعة وكفريا نقلت مصابين ومدنيين آخرين كشرط لإجلاء سكان الأحياء الشرقية في حلب التي تقع تحت سيطرة المعارضة.
ووصلت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد خمس حافلات تقل نحو أربعمئة مدني -بينهم مصابون- من أحياء حلب المحاصرة إلى ريفها الغربي، وذلك بعد ساعات من الانتظار عند حاجز الراموسة التابع للنظام السوري جنوب غربي المدينة.
اتفاق ثلاثي
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الأمم المتحدة بسوريا قوله إن عمليات الإجلاء من المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في شرق حلب قد استؤنفت في وقت متأخر أمس الأحد بعد ثلاثة أيام من التأجيل.
وأفادت مصادر في المعارضة لوكالة الأناضول أنه سيتم إجلاء عشرين ألفا من سكان حلب المحاصرة اليوم الاثنين، بينما سيستكمل إجلاء جميع من تبقوا في المدينة غدا الثلاثاء، وفي المقابل سيتم إجلاء 4000 من الفوعة وكفريا خلال ثلاثة أيام (اعتبارا من الأحد).
أما الزبداني ومضايا -وفق الاتفاق الجديد لإجلاء ثلاثي- فستجرى فيهما عملية الإجلاء غدا الثلاثاء الذي يصادف اليوم الأخير لإجلاء العدد المتفق عليه من الفوعة وكفريا، وفقا للمصادر نفسها.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2016
المعارضة السورية: لم نخطر بالمحادثات المقترحة بكزاخستان
أكدت المعارضة السورية أنها لم تخطر رسميا بالمقترح الروسي بشأن إجراء محادثات في كزاخستان، في حين يعقد غدا اجتماع ثلاثي في موسكو مع طهران وأنقرة بشأن حلب كخطوة أولى لحل الأزمة بسوريا.
وقال رياض نعسان آغا المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للائتلاف السوري المعارض، إن المعارضة تسمع بهذه الأنباء من وسائل الإعلام فقط، مؤكدا أنهم مصرون على أن تكون أي مفاوضات تحت مظلة الأمم المتحدة لإنجاحها.
وأعرب آغا في اتصال مع الجزيرة من دبي عن استغرابه لتجاهل المعارضة باعتبارها من أصحاب القضية، وكذلك ما وصفها بالدول التي انشغلت كثيرا بالملف السوري، وعلى رأسها مجموعة أصدقاء سوريا.
وأوضح أن الهيئة العليا للمفاوضات كانت نتاج تفاهم دولي في روسيا نفسها، مؤكدا أن أي مفاوضات تجري في غيابها ستبقى “عملا في الفضاء”.
وكان المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية رياض حجاب قد أكد في وقت سابق أن الهيئة مستعدة للانضمام لمحادثات السلام، لكنه اشترط أن يكون هدفها تشكيل حكومة انتقالية.
أما وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو فأكد موافقة بلاده من حيث المبدأ على المقترح الروسي بشأن اجتماعات كزاخستان، ولكنه اشترط ألا تكون المباحثات بديلا عن مفاوضات جنيف، وشدد أيضا على أن تضم الاجتماعات ما سماها المعارضة الحقيقية.
وكان الرئيس الروسي قد أعلن الجمعة الماضي أنه يعمل عن كثب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمحاولة بدء سلسلة جديدة من محادثات السلام السورية بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد.
وأضاف بوتين -في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو- أنه اتفق مع نظيره التركي على تقديم عرض لأطراف النزاع في سوريا لبدء مفاوضات جديدة في أستانا عاصمة كزاخستان، موضحا أن المرحلة المقبلة في سوريا ستكون وقفا شاملا لإطلاق النار في كل المناطق.
اجتماع ثلاثي
وتستضيف روسيا غدا الثلاثاء اجتماعا كان مقررا يوم 27 من الشهر الجاري، يجمع مسؤولين روسا وإيرانيين وأتراكا لإعطاء قوة دفع جديدة بهدف التوصل إلى حل لأزمة حلب.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه يأمل خلال اللقاء مع نظيريه التركي والإيراني التحدث بتفصيل مع من يستطيع التأثير فعلا على الأرض في سوريا لتحسين الوضع هناك.
ووصف لافروف في تصريحات صحفية الدول الغربية بأنها تمارس الخطابات والدعاية ولا تؤثر على من يستمع إليها من أطراف الأزمة السورية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن اجتماع الثلاثاء سيتركز على كيفية حل الصراع المستمر منذ سنوات في سوريا وعلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن اللقاء لا علاقة له باجتماع المعارضة السورية المرتقب في كزاخستان.
وأوضح مراسل الجزيرة في موسكو زاور شوج أن الاجتماع سيكون على مستويين، أحدهما عسكري إذ يلتقي وزراء دفاع الدول الثلاث لبحث القضايا العسكرية والأمنية في حلب على نحو الخصوص، وتثبيت وقف إطلاق النار في سوريا عامة.
أما المستوى الثاني فسيكون سياسيا حيث يجتمع وزراء خارجية تلك الدول بهدف الدفع باتجاه عملية سياسية تفاوضية في كزاخستان.
وكان مسؤول بالخارجية التركية أوضح أن الاجتماع يهدف إلى “فهم آراء الأطراف الثلاثة، وتوضيح أين نقف جميعا، ومناقشة إلى أين نذهب”.
وقال المسؤول التركي إن “الروس اقترحوا أن تجتمع تركيا وروسيا وإيران لإيجاد حل بخصوص حلب بشكل أولي، يمكن توسيعه ليشمل الأنحاء الأخرى من سوريا”، معربا عن أمله بأن تعطي المحادثات “دفعا” لجهود حل النزاع.
وشدد المسؤول على أن أنقرة مصممة على موقفها في وجوب رحيل الرئيس السوري بشار الأسد لكي يمكن التوصل إلى حل في سوريا.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2016
بانة العابد ووالدتها تتحدثان بعد إجلائهما
بث ناشطون مقابلة مع والدة الطفلة السورية بانة العابد بعد خروجهما من الأحياء المحاصرة في شرق حلب، وذلك بعد أن تساءل كثيرون عن سلامة الطفلة التي حظيت بشهرة عالمية عبر تغريداتها بموقع تويتر، كما بث الناشط هادي عبد الله مقابلة قصيرة أجراها مع الطفلة في ريف حلب.
ووجهت فاطمة العابد والدة بانة رسالة مصورة باللغة الإنجليزية تقول فيها “أردنا نحن وبانة أن نخبر العالم كم يعاني الأطفال والسكان في شرق حلب، ولهذا السبب أنشأنا حساب تويتر”.
وأضافت أنهم سعداء بوصول صوتهم إلى العالم، إلا أنهم حزينون أيضا لمغادرة مدينتهم التي “تركوا أرواحهم فيها”، وتابعت القول “نريد أن نتحرر في بلدنا لا أن نصبح لاجئين في مناطق أو دول أخرى”.
من جهة أخرى، نقل الناشط عبد الله عبر حسابه على فيسبوك من ريف حلب مقابلة مع الطفلة بانة التي اشتهرت بنقلها أحداث المعارك من داخل حلب الشرقية عبر تويتر، حيث شـكرت بانة في المقابلة القصيرة التي أجريت بعد إجلائها كل من دعمها ودعم أطفال حلب.
وردا على سؤال عما جرى لها ولعائلتها، قالت بانة “انقصف بيتنا وطلعنا من تحت الأنقاض سالمين. شكرا”. وأضافت أن المهجرين الذين خرجوا عبر الحافلات عانوا كثيرا خلال الرحلة، حيث لم يجدوا طعاما ولم يكن هناك سوى الماء.
وكانت الطفلة بانة توثق معاناة المدينة في تغريدات باللغة الإنجليزية في موقع تويتر بمساعدة والدتها. وقد حظيت هذه التغريدات باهتمام وسائل إعلام عالمية وتمكنت خلالها الطفلة من تسليط الضوء على الوضع الإنساني داخل أحياء حلب المحاصرة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2016
أبرز عناصر القرار الأممي الجديد بشأن حلب
توصل مجلس الأمن الدولي لصيغة توافقية بين مشروعيْ قانون تقدمت بهما كل من فرنسا وروسيا حول الوضع في حلب، وثار بشأنهما لغط كبير بين الجانبين أواسط ديسمبر/كانون الأول 2016، وصوّت مجلس الأمن الدولي يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2016 بالإجماع على القرار التوافقي الفرنسي الروسي.
ويقضي القرار بإرسال مراقبين دوليين للإشراف على عمليات الإجلاء من شرقي حلب المحاصرة، وتبنى مجلس الأمن مشروع القرار الفرنسي الذي اقترح أن يعمل الأمين العام لـ الأمم المتحدة سريعا على نشر طاقم إنساني أممي في حلب يقوم بشكل “ملائم ومحايد” بالإشراف على عملية إجلاء المحاصرين في حلب.
جاء ذلك بعد أن هددت روسيا باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الفرنسي، واقترحت في المقابل مشروعها الخاص بها. إلا أن مصادر أممية صرحت لاحقا أنه تم التوافق حول مشروع موحد حظي بتصويت الجميع.
وثارت خلافات بين موسكو وباريس بشأن الكيفية التي يجب أن تتعامل بها الأمم المتحدة مع ما يجري في حلب، وتبادل ممثلو البلدين التصريحات الغاضبة داخل الهيئة الأممية.
وفي ما يلي أبرز ما نص عليه مشروعا موسكو وباريس اللذان أعلن عنهما يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2016، والصيغة التوافقية التي أعلنت عنها المندوبة الأميركية بمجلس الأمن الدولي سامنثا باور.
مشروع روسيا
نص المشروع الروسي على دعوة الأمين العام لـ الأمم المتحدة بان كي مون على وضع إجراءات -لاسيما الأمنية منها- بالتنسيق مع الأطراف المهتمة، للسماح لموظفي الأمم المتحدة بمراقبة ظروف المدنيين المتبقين في حلب وفقا للقانون الدولي والإنساني.
وأعادت موسكو التأكيد على “التزام مجلس الأمن القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية” معربة في مشروع القانون عن “القلق إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني المدمر في حلب”.
ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، فلم يشر النص الروسي إلى وجود مراقبين، واكتفي بالطلب من الأمم المتحدة اتخاذ “ترتيبات للإشراف على وضع المدنيين الذين ما يزالون موجودين في حلب”.
مشروع فرنسا
المشروع الفرنسي اقترح أن يعمل الأمين العام بان كي مون سريعا على نشر طاقم إنساني أممي في حلب موجود أصلا في سوريا “للسهر في شكل ملائم ومحايد ومباشر” على “إجلاء المحاصرين في حلب”.
كما نص على أن تشرف المنظمة على نشر مزيد من الموظفين، ويطلب من سوريا السماح بانتشار هؤلاء المراقبين، ويطالب أيضا بحماية الأطباء والطواقم الطبية والمستشفيات.
وشدد المشروع على أهمية ضمان المرور الآمن لجميع المدنيين من حلب أو غيرها من المناطق المحاصرة، تحت مراقبة وتنسيق الأمم المتحدة وشركائها.
وطالب بأن تسمح كلُ الأطراف بالوصول الفوري وغير المشروط والآمن لضمان وصول المساعدات الإنسانية.
ويطالب النص حماية الأطباء والطواقم الطبية والمستشفيات بعدما قصف النظام منشآت طبية في حلب، ويشير إلى حماية مستشفيات البلدات المحيطة بالمدينة حيث سيتم نقل من سيتم إجلاؤهم.
خلاف موسكو وباريس
وسارعت روسيا على لسان سفيرها بالأمم المتحدة فيتالي تشوركين لإعلان رفضها الكامل لمشروع القرار الفرنسي وقالت “لا يمكننا السماح بالتصويت على النص لأنه كارثة” ووصفته بأنه “استفزاز سياسي”.
واعتبر تشوركين أن الخطة الفرنسية “خطيرة ولا يمكن تطبيقها” مبديا خشيته من تعرض المراقبين لـ”استفزازات”. وتابع “هناك سبل مناسبة لتحقيق الهدف نفسه”.
باريس أعلنت من جهتها على لسان سفيرها الأممي فرانسوا دولاتر أنها قدمت “أكبر قدر” من التنازلات حول نصها، وأضاف في تصريحات للصحفيين “أما لمعرفة ما إذا كان ما يزال هناك هامش للتسوية (مع روسيا) صراحة لا أعتقد”. وأضاف “إنه قرار إنساني، هدفنا هو تجنب سربرينيتشا جديدة” في إشارة للمدينة البوسنية التي شهدت عام 1995 أسوأ مجزرة بأوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
ووفق السفير الفرنسي، فهناك خشية حقيقية من وقوع “فظاعات جماعية” على أيدي “مليشيات” في حال لم تنشر الأمم المتحدة مراقبين على الأرض سيكونون “عيونا وآذانا حيادية” للأسرة الدولية.
صيغة توافقية
المندوبة الأميركية الأممية أكدت أن وفد الولايات المتحدة في مجلس الأمن قام بعمل مشترك بناء جدا مع الفريق الروسي، مشددة على أن واشنطن تتوقع تبني مجلس الأمن مشروع قرار بشأن حلب بالإجماع.
الصيغة التوافقية لمشروع القرار -وفق باور- تنص على نشر أكثر من مئة من العاملين بالأمم المتحدة وممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري.
كما يشدد مشروع القرار على أنه “على جميع العناصر اللازمة لإجلاء آمن وكريم، ولضمان الوصول الإنساني لجميع من سيفضل البقاء في شرق حلب”.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2016
مجلة كاثوليكية تنشر صور استفزازية لتحريك الرأى العام حول سورية
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 19 كانون الأول/ديسمبر 2016
sanfrancescoروما – وضعت مجلة (سان فرانتشيسكو) الناطقة باسم رهبنة القديس فرنسيس الأسّيزي، على غلاف عددها الأخير صورة طفل نائم في خوذة عسكرية، لتحريك الرأي العام إزاء ما يحدث في سورية.
وقال الناطق باسم الرهبنة، الأب إينتزو فورتوناتو في تصريحات الاثنين، إنها “لقطة استفزازية بعدسة الفنان أوليفيرو توسكاني، تتحدث أكثر من أي مقال آخر”. مبينا أنها “صورة قديمة التقطت أيام الحرب في يوغوسلافيا السابقة”، لكن “طالما كانت الحروب لا تنتهي، فسيبقى الأطفال يولدون في الخوذات”.
وتابع الأب فورتوناتو “إن الصورة التي يقترحها توسكاني مؤثرة وتعرّي واقع العالم”، حيث “الصراعات تجزئ الحياة بين المدنيين دون تمييز، وتقتل الأطفال أو تجعلهم أيتاماً”. وأردف “إن الوحشية الكثيرة والحروب العديدة في العالم أقنعتنا بتسليم رسالة قوية أخرى، علّها تتمكن من هزّ الضمير وسلك طريق اللاعنف الشجاع”.
وأوضح مدير مجلة (سان فرانتشيسكو)، أنه “لهذا السبب، اخترنا صورة توسكاني التي تصور الطفل في خوذة كصورة غلاف”. واختتم بالقول “إنها ولادة تستبق عدد كانون الثاني/يناير المخصص لرسالة البابا فرنسيس ليوم السلام العالمي”، وكذلك “للرسالة التي بعثها إلى الرئيس السوري بشار الأسد”.
أسقف أردني: إلغاء احتفالات عيد الميلاد حدادا وتضامنا مع ضحايا الكرك
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 19 كانون الأول/ديسمبر 2016 المطران مارون لحّام
الكرك – أعلن أسقف أردني إلغاء احتفالات هذه السنة بأعياد الميلاد ورأس السنة في الأردن حداداً وتضامناً مع ضحايا الهجوم على مدينة الكرك، وسط البلاد.
وكان مسلحون قد شنّوا أمس الأحد هجوما على مركز شرطة في الكرك ثم تحصنوا في قلعة المدينة التاريخية.
ووفقا لمصادر أمنية أردنية، فقد أودى الهجوم بحياة 10 أشخاص، منهم 4 عناصر الأمن العام و3 من قوات الدرك ومدنيان وسائحة كندية. كما أصيب في الهجوم 34 شخصا، 11 من عناصر الأمن، و4 من قوات الدرك، و17 مدنيا وشخصان أجنبيان.
وأضاف النائب البطريركي للاتين في الأردن، المطران مارون لحّام في تصريحات لوكالة (فيدس) الفاتيكانية، الإثنين، أنه “بعد الهجوم الإرهابي الشرس الذي وقع في الكرك (وسط)، والذي تسبب بكثير من الألم في جميع أنحاء الأردن، اتخذت الكنيسة الكاثوليكية قرارا بإلغاء الاحتفالات المتعلقة بعيد الميلاد”.
واختتم المطران لحّام بالقول إن “احتفالات الميلاد ستقتصر على القداس الإلهي فقط”، كما “ستكون هناك قبل وبعد الصلوات وقفات احتفاء ومبادرات، علامة على الحداد والتضامن مع ضحايا الهجوم الإرهابي”.
الائتلاف الوطني السوري يطالب موسكو بوقف غاراتها على “المدنيين” قبل طرح أي مبادرة سياسية
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 19 كانون الأول/ديسمبر 2016
طالب مسؤولون في الائتلاف الوطني السوري المعارض روسيا بـ”وقف هجماتها الجوية التي تستهدف البنية التحتية أو المناطق السكنية، وذلك قبل طرح أي مبادرة سياسية لإيجاد حل في سورية”.
وقال عضو الائتلاف، محمد يحيى مكتبي إنه “لا يمكن لموسكو أن تحفظ مصالحها في سورية عبر الاستمرار بقتل السوريين”، وطالبها بـ”وقف القصف الذي نصت عليه كل القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري، مشيراً إلى أن روسيا كانت جزءاً أساسياً من صياغة أي قرار”.
ونقل المكتب الاعلامي للائتلاف تأكيد مكتبي على أن “الائتلاف الوطني متمسك بتطبيق القرارات الدولية”، لافتاً إلى أنه “على موسكو أن تعي بأن مصلحتها مع الشعب السوري وليس مع نظام متهالك آيل إلى السقوط، أو مع نظام الملالي الذي يحاول بث الفتن الطائفية وزعزعة استقرار المنطقة”.
وبدوره، دعا عضو الهيئة السياسية، حواس سعدون روسيا إلى “عدم التغطية على جرائم نظام الأسد وإيران في سورية ودعمهما في المحافل الدولية من خلال استخدام حق النقض (الفيتو)”، محذرا من “إن الفيتو الروسي المتكرر داخل مجلس الأمن يسمح لميليشيات النظام وإيران باستمرار ارتكاب المجازر بحق المدنيين”.
واتهم سعدون إيران بـ”عرقلة تنفيذ اتفاق إخلاء المدنيين من حلب، وإصرارها على الحل العسكري الذي يقوض فرص الحل السياسي، ويقوي شوكة الإرهاب في سورية والعالم”.
إجلاء آلاف من حلب بعد اتفاق بشأن القرى المحاصرة
من أنجوس مكدوال وإيلين فرنسيس
بيروت (رويترز) – نقلت حافلات الآلاف من آخر جيب يسيطر عليه مقاتلو المعارضة في شرق حلب السورية يوم الاثنين بعد التوصل إلى اتفاق على السماح للناس بمغادرة قريتين محاصرتين مواليتين للحكومة في محافظة إدلب المجاورة.
وقال مسؤول من الأمم المتحدة والمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يراقب الحرب إن قوافل حافلات انطلقت من جيب في شرق حلب وصلت إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة في الريف غربي المدينة وسط طقس شديد البرودة.
وفي الوقت نفسه قالت المصادر إن عشر حافلات غادرت قريتي الفوعة وكفريا الشيعيتين في شمال إدلب إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في حلب.
ووافق مجلس الأمن الدولي على قرار يدعو للسماح لمسؤولي الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات بمراقبة الإجلاء من شرق حلب وسلامة المدنيين الباقين داخل المدينة.
وشجب المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري القرار ووصفه بأنه دعاية وقال إن آخر مجموعة من المعارضة تغادر حلب وإن المدينة ستكون “نظيفة” بحلول مساء الاثنين.
وتمثل السيطرة على حلب بالكامل أكبر انتصار للرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الدائرة منذ ما يقرب من ست سنوات لكن الحرب أبعد ما تكون عن وضع أوزارها مع وجود مساحات كبيرة من البلاد تحت سيطرة مقاتلي المعارضة وجماعات إسلامية متشددة.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن 12 ألف مدني في الإجمال خرجوا من حلب من بينهم 4500 منذ منتصف ليل الأحد.
وقالت الأمم المتحدة إن حوالي 50 طفلا بعضهم بحال حرجة أنقذوا من شرق حلب حيث كانوا محاصرين في دار أيتام.
وكان إجلاء المدنيين بمن فيهم الجرحى من القريتين اللتين تحاصرهما المعارضة السورية منذ سنوات من شروط سماح الجيش بإجلاء ألوف المقاتلين والمدنيين المحاصرين في حلب. وتسببت الأزمة في تعليق عمليات الإجلاء من شرق حلب يومي الجمعة والسبت.
وقال يان إيجلاند الذي يرأس مهمة مساعدات الأمم المتحدة في سوريا على حسابه على تويتر مساء الأحد “عمليات إجلاء معقدة من شرق حلب والفوعة وكفريا بدأت على قدم وساق. نحتاج أكثر من 900 حافلة لإجلائهم جميعا. علينا ألا نفشل.”
*صقيع وانتظار طويل
وقال أحمد الدبس وهو عامل إغاثة طبية يرأس فريقا لإجلاء المرضى من حلب إن 89 حافلة غادرت المدينة.
وقال لرويترز “الناس الي طالعين من المنطقة قالوا إن حالات وفاة حصلت بين الأطفال نتيجة فترة الانتظار الطويلة والبرد الشديد.”
وقال عارف العارف وهو ممرض ومصور في شرق حلب إن الظروف بالنسبة إلى من تبقوا في المدينة قاتمة.
وأضاف “أنا لسة (ما زلت) بحلب. ناطر (منتظر) يطلعوا الأولاد والنساء بالأول. فيه برد شديد وجوع وانتظار طويل. عم يحرقوا حطب ولبس منشان (لكي) يتدفوا في الشوارع.”
أظهرت صور التقطت لمن يتم إجلاؤهم من حلب مجموعات كبيرة من الناس يقفون أو يسيرون ببطء حاملين متعلقاتهم أو يكدسونها فوق الشاحنات قبل التحرك نحو وجهات أخرى.
وكان الأطفال المتدثرون بملابس شتوية ثقيلة لاتقاء البرد يحملون حقائب ظهر صغيرة أو يلعبون مع القطط الصغيرة فيما جلس رجل كبير السن مرتديا عباءة عربية تقليدية وعقالا وهو يحمل في يده عصاه.
ويوم الاثنين صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قانون إرسال مراقبين تابعين للأمم المتحدة للإشراف على عمليات إجلاء المدنيين. وتوصلت روسيا وفرنسا إلى مسودة مشتركة للمشروع.
*حرق الحافلات
ويوم الأحد هاجم مسلحون بعض الحافلات التي أرسلت إلى الفوعة وكفريا وأحرقوها وهم يكبرون ويلوحون بأسلحتهم أمام المركبات المحترقة وفقا للقطات مصورة نشرت على الانترنت.
وهددت هذه الواقعة بإخراج عملية الإجلاء عن مسارها. وبدأت العملية بعد مفاوضات مكثفة بين روسيا – المؤيد الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد – وتركيا التي تدعم بعض الجماعات المعارضة.
ويعقد وزراء الخارجية والدفاع من روسيا وإيران وتركيا محادثات في موسكو يوم الثلاثاء لدفع الجهود الرامية للتوصل إلى حل في حلب.
ويظل مصير الآلاف من العالقين في آخر جيب للمعارضة في حلب في خطر بعد تقدم مفاجئ للجيش السوري وحلفائه الشيعة تحت قصف مكثف سوى بالأرض قطاعات واسعة من المدينة.
وكان المدنيون في شرق حلب ينتظرون فرصة لمغادرتها منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في وقت متأخر من يوم الثلاثاء لكنهم منعوا من ذلك خلال أيام من العرقلة.
والطقس في حلب ماطر وشديد البرودة وليس هناك أماكن إيواء أو خدمات تذكر في القطاع الصغير الذي تسيطر عليه المعارضة.
وفي ميدان بحي السكري في حلب أعطى المنظمون كل أسرة رقما يسمح لها بركوب الحافلات.
وقال صلاح العطار وهو مدرس سابق جاء مع أطفاله الخمسة وزوجته وأمه “الجميع ينتظر الإجلاء. إنهم فقط يريدون الفرار.”
معسكر في تركيا
وتم إجلاء ألوف يوم الخميس في أول دفعة تغادر المدينة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينهي القتال في المدينة التي اندلع العنف فيها في عام 2012 بعد عام من بدء الصراع في أجزاء أخرى من سوريا.
ونقلوا إلى أحياء تسيطر عليها المعارضة في ريف حلب الغربي. وقالت تركيا إن بإمكان النازحين من حلب الإقامة كذلك في مخيم سيقام في سوريا قرب الحدود مع تركيا.
وظلت المدينة مقسمة على مدى أربع سنوات بين الشرق الذي تسيطر عليه المعارضة والأحياء الغربية التي تسيطر عليها الحكومة. وخلال الصيف تمكن الجيش وحلفاؤه من حصار القطاع الذي تسيطر عليه المعارضة قبل أن يلجأ إلى القصف المكثف والهجمات البرية لاستعادته في الأشهر القليلة الماضية.
ورأت مراسلة من رويترز زارت في الأيام الأخيرة الأحياء التي استعادتها القوات الحكومية في حلب مساحات كبيرة من المدينة وقد تحولت إلى أنقاض ملأت الشوارع والحي القديم الشهير مدمر بالكامل تقريبا.
وبدأ التجار في العودة إلى متاجرهم في المدينة القديمة لرؤية إن كان باستطاعتهم إصلاح ما تهدم.
وقال أحد التجار ويدعى جمال ديب “نحن كلنا هنا لنرى الموقف ولندرس إعادة بناء المتاجر. لا نريد أن نترك الأشياء هكذا ويدا بيد سنعيد بناء كل شيء مرة أخرى.”
والأسد مدعوم في الحرب بقوة جوية روسية ومقاتلين شيعة منهم جماعة حزب الله اللبنانية وحركة النجباء العراقية. أما المعارضون وأغلبهم من السنة فبعضهم مدعوم من تركيا أو الولايات المتحدة أو دول خليجية عربية.
وإلى الشرق من حلب قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات سوريا الديمقراطية – وهي تحالف بين جماعات معارضة مسلحة مدعومة من الولايات المتحدة ومن بينها وحدات حماية الشعب الكردية السورية – انتزعت السيطرة على عدة قرى من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية.
وتقدم القوات جزء من حملة يدعمها التحالف الدولي لطرد الدولة الإسلامية من معقلها الأساسي في مدينة الرقة السورية.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)
إنترفاكس: محادثات موسكو بشأن سوريا ستمضي قدما رغم مقتل السفير
موسكو (رويترز) – نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن البرلماني الروسي الكبير ليونيد سلوتسكي إن محادثات موسكو بشأن مستقبل سوريا والتي تضم روسيا وإيران وتركيا ستمضي قدما يوم الثلاثاء رغم مقتل السفير الروسي في أنقرة.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية والدفاع من البلدان الثلاثة في موسكو يوم الثلاثاء.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)
وسيط الأمم المتحدة سيدعو لمحادثات سلام سورية في جنيف 8 فبراير
الأمم المتحدة (رويترز) – قال متحدث باسم ستافان دي ميستورا وسيط الأمم المتحدة لسوريا في بيان إن دي ميستورا يعتزم الدعوة لعقد محادثات سلام بشأن سوريا في جنيف في الثامن من فبراير شباط.
وأضاف البيان “المبعوث الخاص سيجري مشاورات مستفيضة مع الأطراف وأوسع قطاع من المعنيين (بالأزمة) السورية ودول المنطقة والمجتمع الدولي للإعداد بعناية للمفاوضات.”
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير علي خفاجي)
مجلس الأمن يدعو إلى مراقبة الأمم المتحدة لعمليات الإجلاء في حلب
من ميشيل نيكولز
الأمم المتحدة (رويترز) – دعا مجلس الأمن بالإجماع يوم الاثنين إلى تمكين مسؤولين من الأمم المتحدة ومسؤولين آخرين من مراقبة عمليات الإجلاء من آخر جيب كانت تسيطر عليه فصائل مسلحة معارضة للحكومة السورية في شرق مدينة حلب وسلامة المدنيين الذين بقوا هناك.
ونجح المجلس الذي يضم 15 عضوا في تخطي الخلافات المستمرة منذ فترة طويلة بين أعضائه وتبني مسودة قرار أعدتها فرنسا وتدعو مسؤولي الأمم المتحدة وغيرهم “لمراقبة عمليات الإجلاء بطريقة مناسبة وحيادية والإشراف المباشر عليها.”
وأجلي آلاف الأشخاص من شرق حلب يوم الاثنين.
وعبرت سمانثا باور مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة عن أملها بان يردع وجود المراقبين ارتكاب جرائم ضد المدنيين أثناء مغادرتهم لحلب أو ضد من يختارون البقاء في المدينة.
وأضافت باور “بالطبع الحكومة السورية لا تريد المزيد من المراقبين. إذا كنت تقوم بأمور خبيثة فإنك لا تريد أن يتواجد حولك مراقبون ليشاهدوك وأنت تقوم بها.”
وأشارت باور إلى أن الأمم المتحدة لديها 113 مراقبا جاهزا لبدء مهمتهم إلى جانب مسؤولين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر مشيرة إلى أن قرار الأمم المتحدة “سيبقى مجرد قطعة ورق إذا لم ينفذ”.
وتوصل مجلس الأمن إلى توافق يوم الأحد على نص القرار بعد ساعات من المفاوضات. وقال مندوب روسيا بالأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن موسكو كانت تنوي استخدام حق النقض (الفيتو) على مسودة القرار الفرنسية الأصلية بسبب مخاوف حيال إرسال مراقبين دوليين غير مستعدين إلى “أطلال شرق حلب”.
وطلبت روسيا من الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون توفير الأمن للمراقبين الدوليين ليدخلوا شرق حلب “بالتنسيق” مع الأطراف المعنية في إشارة إلى الحكومة السورية.
ووافق المجلس على أن تتم هذه الترتيبات “بالتشاور” مع الأطراف المعنية.
وقال تشوركين للصحفيين قبل التصويت “نحن على اتصال بزملائنا السوريين هنا طوال الوقت.. لم يكن لهم أي اعتراضات خطيرة على ما أبلغناهم به.”
وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن قرار مجلس الامن “يعد جزءاً من جهودنا اليومية” لكنه وصفه أيضا بأنه “جزء آخر من الحملات الدعائية ضد سورية في حربها ضد الإرهاب .. وفى حين إننا نحترم قرارات مجلس الأمن فإننا ندرك الغرض الحقيقي وراء هذه الجهود التي تهدف إلى حماية الإرهابيين وليس الشعب السوري وخصوصاً بعد أن أصبحت الصورة واضحة بعد تحرير حلب من الجماعات الإرهابية.”
وقال للصحفيين إن “آخر الإرهابيين” في بعض المناطق في حلب يخلون معاقلهم وحلب “هذا المساء” ستكون نظيفة.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية-تحرير دينا عادل)
