«داعش» يفخَّخ آثار تدمُر
لندن، دمشق، بيروت – «الحياة»، أ ف ب
فخَّخ عناصر تنظيم «داعش» بالألغام والعبوات الناسفة المواقع الأثرية في مدينة تَدْمُر التاريخية وسط سورية، بعد شهر من سيطرتهم عليها. وقُتِل عدد من المدنيين وجُرِح آخرون بقصف الطيران أحياء في حلب شمالاً .
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن عناصر من «داعش» «زرعوا الألغام والعبوات الناسفة في المدينة الأثرية في مدينة تَدْمُر» التي سيطر عليها التنظيم في 21 الشهر الماضي. وذكر مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن أنه «لم تتضح أهداف التنظيم من تفخيخ المواقع الأثرية، وهل يُخطِّط لتفجيرها أم زَرَعَ الألغام لمنع تقدُّم قوات النظام الموجودة غرب تدمر». وزاد ان هذه القوات استقدَمَت في الأيام الأخيرة تعزيزات عسكرية الى اطراف المدينة.
وتحدَّث مصدر سياسي في دمشق عن إرسال قيادي عسكري بارز الى المنطقة أخيراً، لقيادة هجوم يهدف إلى استعادة السيطرة على مدينة تدمُر وعدد من حقول الغاز الرئيسية القريبة منها.
وتزامنت تعزيزات قوات النظام الى المنطقة مع شن الطيران السوري غارات منذ ثلاثة أيام استهدفت الأحياء السكنية، وتسبَّبت في مقتل 11 شخصاً وفق معلومات لـ «المرصد».
وتُعرف تدمُر بـ «لؤلؤة البادية» السورية، ودخل المتطرفون في 22 الشهر الماضي أي غداة سيطرتهم على المدينة إلى متحفها ودمّروا عدداً من المجسّمات الحديثة التي تمثِّل عصور ما قبل التاريخ، وتُستخدم لأهداف تربوية، ثم أغلقوا الأبواب ووضعوا حراساً على مداخل المتحف.
وكان مدير «جمعية حماية الآثار السورية» شيخموس علي الذي يتّخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقراً له، أكد في بيان أن «المتحف الأثري في مدينة معرة النعمان تعرّض لأضرار واسعة نتيجة القصف ببراميل متفجرة أُلقِيَت من طائرة مروحية تابعة لجيش النظام (السوري) مساء الإثنين» الماضي. وأشار البيان إلى تضرُّر عدد من اللوحات الفسيفسائية التي كانت في الرواق الشرقي للمتحف. كما تعرّضت لوحتان مستطيلتان تحملان رسوماً هندسية لدمار كبير جداً، ولم تَسْلَم أربع لوحات دائرية الشكل من الضرر، وإن بدرجة أقل. كما تعرّضت أجزاء من مبنى المتحف ومن المسجد الموجود في ساحته لدمار واسع، نتيجة سقوط «برميلين متفجرين».
المدير العام للآثار والمتاحف الحكومية مأمون عبدالكريم ذَكَرَ ان لديه «أنباء عن تفخيخ آثار تدمر»، وندّد بـ «مأساة» تدمير متحف معرّة النعمان، لكنه امتنع عن تحديد الجهة المسؤولة، علماً أن أكثر من 300 موقع سوري تعرّضت للدمار والضرر والنهب بسبب قصف قوات النظام والمعارك مع المعارضة، خلال أربع سنوات من النزاع، كما أعلنت الأمم المتحدة في كانون الأول (ديسمبر) 2014.
وبثّتْ «شبكة حلب الآن» أن عدداً من المدنيين قُتِلوا بقصف حلب القديمة، فيما أشار «المرصد» إلى «سماع دويّ انفجار من منطقة ميسلون ناجم من تفجير نفق، تَلَتْهُ اشتباكات عنيفة بين الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية من جهة، وقوات النظام مدعّمة بقوات الدفاع الوطني من جهة أخرى في محيط الحي».
وأكد «المرصد» مواجهات بين «قوات النظام والمسلّحين الموالين لها، والفصائل الإسلامية والمقاتلة قرب قرية الدارة المحاذية لمطار الثعلة العسكري، وفي محيط قرية سكاكا التي سيطرت عليها قوات النظام (أول من أمس)، عقب اشتباكات مع تلك الفصائل».
«داعش» يلوّح بـ«إنقاذ» إسطنبول من العلمانيين
أنقرة – يوسف الشريف
لم يصدق أهالي منطقة فاتح المحافظة في إسطنبول، عيونهم وهم يرون تظاهرة حاشدة خرجت من مسجد الفاتح بعد صلاة الجمعة، رُفِعت خلالها رايات تشبه علم «داعش» مع صيحات تكبير، ودعوات إلى إقامة «الخلافة الإسلامية» مجدداً. لكن، سرعان ما أدرك الحضور أن التظاهرة نظمها «حزب التحرير»، وأن العلم المرفوع ليس علم «داعش» وإن شابهه.
ارتسم القلق على وجوه كثيرين، بعد ربطهم هذا المشهد بالأخبار التي وردت من تل أبيض قبل يومين عن تسلُّل عشرات من تنظيم «داعش» بين اللاجئين ودخولهم تركيا، خصوصاً أن الإعلام التركي خرج الأسبوع الماضي بخبر إصدار التنظيم مجلة شهرية باللغة التركية، موجّهة إلى أهالي إسطنبول، تعدهم بفتح المدينة مجدداً وتخليصها من «الحكم العلماني الغربي».
ينشغل الإعلام والسياسيون الأتراك الآن، بتداعيات سيطرة قوات الحماية الكردية على تل أبيض، ورسم منطقة حكم لهم بمحاذاة الحدود التركية في شمال سورية. لكنّ بعضهم يشير – ولو بخجل لا يستر القلق – إلى تداعيات سقوط المدينة على «داعش»، واحتمال فتح جبهة تركية للتنظيم الذي قد يخسر مواقع أخرى في سورية.
وعلى رغم التعتيم الإعلامي الذي تمارسه الحكومة مع تفاصيل التفجير في دياربكر عشية الانتخابات البرلمانية التركية في السابع من الشهر الجاري، والذي أدى إلى مقتل شخصين وجرح عشرات ممن كانوا في التظاهرة الانتخابية لحزب الشعوب الديموقراطية الكردي المستهدف بالتفجير، إلا أن بعض وسائل الإعلام ركز بإصرار على معلومات حصل عليها، تفيد بأن منفذ التفجير مواطن تركي انضم إلى «داعش» قبل سنتين وجنّد إخوته الثلاثة تحت سمع وبصر الأمن التركي الذي لم يلاحقه، على رغم دخوله وخروجه المتكررين من سورية، وإبلاغ ذويه عنه وعن انتمائه إلى التنظيم. والتفجير هو الثالث في تركيا الذي ينفّذه «داعش» بعد تفجير أنطاكيا في أيار (مايو) 2013، وحادث مماثل نفّذته انتحارية في منطقة السلطان أحمد خلال كانون الثاني (يناير) الماضي.
ويبدو الشارع الكردي في تركيا الآن الأكثر قلقاً من انتقال معركة أبناء جلدته في شمال سورية مع «داعش» إلى تركيا، خصوصاً وهو يرى سياسة حكومة حزب «العدالة والتنمية» مترددة في التعامل مع الأكراد، بين اعتبارهم شركاء في حل قضيتهم، يجب الحوار معهم تارة، وبين وصف أحزابهم بأنها إرهابية، واتهامهم بدعم قوات الحماية الكردية في شمال سورية تارة أخرى، بعد عودة عشرات الجثامين لعناصر من تلك القوات لتُدفَنْ في تركيا، بعد انضمام أكرادها إلى القتال ضد «داعش» على الأرض السورية.
وتُبدي حكومة أنقرة انزعاجها من المستجدات على الحدود الجنوبية، إلى درجة اتهام واشنطن ضمنياً، في تقرير أمني استخباراتي ناقشه الرئيس رجب طيب أردوغان مع حكومته قبل يومين، وعبّر عن مضمونه بقوله أن قوات التحالف تقصف التركمان والعرب وتزرع القوات الكردية «الإرهابية» في المنطقة. وتبحث أنقرة سبل واحتمالات تدخُّل عسكري هناك، لكنها تُدرِك أن الوضع الحالي للحكومة لا يسمح بمغامرات من هذا النوع، قد توجّه ضربة جديدة إلى شعبيتها قبيل انتخابات مبكرة، يبدو الاحتكام إليها شبه أكيد.
في المقابل ترفع المعارضة صوتها مجدداً، مُطالبةً أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو بمراجعة السياسة الخارجية لأنقرة تجاه سورية قبل فوات الأوان، وقبل أن يتجاوز القلق الرسمي لتركيا حدود التمدد الكردي على حدودها، إلى التعامل مع «داعش» على أرضها.
لكن القصر الرئاسي لا يبدو في وارد ذلك، إذ يعتقد بأن المعركة الكبرى بالنسبة إلى سَيِّدِهِ هي إعادة «حزب العدالة والتنمية» إلى الحكم منفرداً مجدداً، وهي معركة تستعد المعارضة لها.
“داعش” فخّخ المواقع الأثرية في تدمر بالالغام والعبوات أنقرة حذّرت واشنطن من التمدّد التركي في شمال سوريا
المصدر: (و ص ف، رويترز، أ ش أ)
أفاد “المرصد السوري لحقوق الانسان” الذي يتخذ لندن مقراً له ان مقاتلي تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) فخخوا بالالغام والعبوات الناسفة المواقع الاثرية في مدينة تدمر التاريخية بوسط سوريا بعد شهر من سيطرتهم عليها.
وأكد المدير العام للآثار والمتاحف السورية مأمون عبد الكريم تلقيه معلومات من سكان المدينة عن زرع الجهاديين الغاماً في المعابد الاثرية المدرجة على لائحة التراث العالمي. وقال: “لدينا معلومات أولية من السكان تفيد بصحة هذه الانباء وانهم فخخوا المعابد بالالغام… أتمنى ان تكون هذه المعلومات غير صحيحة ولكننا قلقون”. وحض “سكان تدمر والقيادات العشائرية والدينية في المجتمع المحلي على التدخل لمنع الحاق الضرر بالمواقع الاثرية والحؤول دون تكرار ما جرى في شمال العراق”. وأضاف: “انا متشائم بشدة واشعر بالحزن”.
وأورد المرصد في بريد الكتروني :”قام عناصر تنظيم الدولة الاسلامية السبت بزرع الالغام والعبوات الناسفة في المدينة الاثرية في مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي”.
وسيطر التنظيم في 21 أيار على مدينة تدمر بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام استمرت تسعة أيام.
وأثارت هذه السيطرة مخاوف جدية على آثار المدينة التي تعرف باسم “لؤلؤة الصحراء” وتشتهر بأعمدتها الرومانية ومعابدها ومدافنها الملكية التي تشهد على عظمة تاريخها.
وأشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن إلى انه “لم تتضح أهداف التنظيم من تفخيخ المواقع الاثرية وما اذا كان يخطط لتفجيرها أم زرعها لمنع تقدم قوات النظام الموجودة غرب تدمر”. وقال إن قوات النظام استقدمت في الايام الاخيرة تعزيزات عسكرية الى الاطراف الغربية للمدينة، وسط أنباء عن نيتها شن هجوم مضاد على مقاتلي التنظيم.
وكشف مصدر سياسي في دمشق أن قيادياً عسكرياً بارزاً أرسل أخيراً الى المنطقة لقيادة هجوم يهدف الى استعادة السيطرة على مدينة تدمر وعدد من حقول الغاز الرئيسية القريبة منها.
وأكد مصدر أمني في دمشق ان “الجيش سيتقدم في اتجاه كل المناطق حيث الارهابيون وفق الخطط الموضوعة ومنها تدمر”.
وأوضح المرصد أن تعزيزات قوات النظام الى المنطقة تزامنت مع شن الطيران الحربي غارات كثيفة منذ ثلاثة أيام استهدفت الاحياء السكنية وتسببت بمقتل 11 شخصا على الاقل.
أنقرة
في أنقرة، حذرت تركيا الإدارة الأميركية من عواقب التمدد الكردي المتمثل في حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي السوري, الذراع السورية لـ”حزب العمال الكردستاني” التركي في مناطق شمال سوريا, مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة حيال الممارسات الكردية التي تهدف الى تطهير المناطق الشمالية من العرب والتركمان.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية “تي آر تي” الرسمية عن مستشار وزارة الخارجية التركية فريدون سينيرلي أوغلو خلال لقاء جمعه وممثل الرئيس الأميركي في الملف السوري الجنرال جون آلن أن تركيا تمتلك الأدلة والبراهين الاستخباراية التي تؤكد وجود نية حقيقية لدى قيادات حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي على إقامة حكم ذاتي للأكراد في شمال سوريا, الأمر الذي يرفضه الجانب التركي رفضاً قاطعاً.
وأضاف أن قيام عناصر حزب الاتحاد الديموقراطي بما سماه “التطهير العرقي” في المناطق التي تسيطر عليها وجلب الأكراد من بلدة عين العرب (كوباني بالكردية) وشمال العراق من شأنه أن يؤجج الوضع السوري ويؤدي الى تقسيم الدولة السورية.
وحذر من ان إقامة حكم ذاتي للأكراد في الشمال السوري ستنجم عنه حرب بين حزب الاتحاد الديموقراطي وقوات المعارضة السورية, التي سماها “المعتدلة”, في المستقبل القريب, مشيراً إلى أن “إقامة مثل هذا الكيان في المناطق الشمالية سيصعب عملية عودة اللاجئين إلى أراضيهم حتى بعد سقوط نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد والتخلّص من خطر تنظيم (الدولة الاسلامية) داعش”.
«جيش الفتح».. ماركة مسجلة باسم «جبهة النصرة»
عبد الله سليمان علي
لم يكن تشكيل «جيش الفتح في إدلب» إلا ثمرة خطة إقليمية رسمتها دوائر الاستخبارات في كل من السعودية وقطر وتركيا، وتولت الفصائل الإسلامية المسلحة تنفيذها على الأرض، قافزةً فوق خلافاتها المنهجية والسياسية. وهو ما يؤكده فشل المساعي الرامية إلى تكرار تجربة «جيش الفتح» في محافظات ومناطق سورية أخرى، بغياب التوجيه والدعم الإقليمي.
لكن هذا لم يمنع بعض التنظيمات الإسلامية من محاولة استغلال الدفع المعنوي الذي نتج من التقدم في إدلب للاستفادة من «جيش الفتح»، ولو اسمياً فقط، في مناطق أخرى.
ولا يقتصر القفز فوق الخلافات على الفصائل التي شاركت في تشكيل «جيش الفتح في إدلب»، فأجهزة الاستخبارات صاحبة الخطة وجدت نفسها في لحظة إقليمية معينة مضطرة إلى القفز فوق الخلافات بين سياسات الدول التي تتبع لها، من أجل إتمام المهمة، التي جاءت بالتوازي مع «عاصفة الحزم» السعودية في اليمن، ومع تصاعد الحديث التركي عن ضرورة إنشاء منطقة عازلة.
لكن هذا التقارب بين السعودية ومحور تركيا – قطر شمل فقط محافظة إدلب، ولم يتعدّها إلى محافظات أخرى، حيث بقي الخلاف سيد الموقف بين هذه الدول، وهو ما انعكس استمراراً لحالة الخلاف بين الفصائل المسلحة على الأرض، بدءاً من الجنوب السوري في درعا مروراً بالغوطة الشرقية ووصولاً إلى محافظة حلب. ففي كل هذه المناطق لم يكن فشل المساعي لتكرار تجربة «جيش الفتح» إلا دليلاً على أن الأساس هو الدعم الآتي من وراء الحدود.
وقد كانت الميزة الكبرى لـ «جيش الفتح الإدلبي» أنه كان أول تحالف عسكري من نوعه تنضم إليه «جبهة النصرة» (فرع «القاعدة» في الشام) علناً، وبدعم واضح من دول خليجية وإقليمية. ففي السابق كان يتم تشكيل تحالفات عسكرية، مثل «الجبهة الإسلامية»، من دون انضمام «جبهة النصرة»، ولكن مع إبقاء خطوط التنسيق مفتوحة معها. أما في «جيش الفتح» فقد كان الأمر مختلفاً، حيث دخلت إليه «النصرة»، وكانت لها الكلمة الفصل في قيادته، فكانت المرة الأولى منذ بدء الأزمة السورية التي نرى فيها رهاناً إقليمياً علنياً على «فرع القاعدة» ليكون رأس الحربة في قتال الجيش السوري.
واللافت أن «جبهة النصرة» عبرت بوضوح عن وعيها لهذه الحقيقة، وعن إدراكها لمركزية وجودها، وأنه بمثابة قطب الرحى في تشكيل «جيش الفتح»، وانه من دونها لا أهمية له، لا على الصعيد المحلي ولا على الصعيد الإقليمي. ولم يكن كلام زعيمها أبو محمد الجولاني، في مقابلته مع «الجزيرة»، حول «عدم قدرة أحد على طرد جبهة النصرة من جيش الفتح لأنها تشكل رأس الحربة فيه» خارجاً عن هذا السياق.
ولم يتوقف الأمر عند حدود تصريحات الجولاني، بل إن مجمل تصرفات «جبهة النصرة» باتت تشير إلى أنها تعتبر «جيش الفتح» ماركة مسجلة باسمها، وأن أي تحالف لا تنضم إليه ليس من حقه أن يحمل هذا الاسم. وهو ما بدا جلياً في الغوطة الشرقية التي يهيمن عليها قائد «جيش الإسلام» زهران علوش، بعد نجاحه في تشكيل «القيادة العامة» وانضمام جميع الفصائل إليها باستثناء «جبهة النصرة». فهذه الأخيرة تقود منذ أسبوعين تقريباً حملة كبيرة للمطالبة بتشكيل «جيش الفتح في الغوطة الشرقية»، معتبرة أن التوحد تحت راية «القيادة العامة» لا يفي بالغرض.
وتوحي الأجواء في الغوطة الشرقية، الناتجة من حملة «جبهة النصرة» وردود الأفعال عليها، أن المنطقة مقبلة على تصعيد كبير، وقد تشهد تجدداً لمعارك التصفية التي قادها زهران علوش العام الماضي ضد خصومه من الفصائل الأخرى، وعلى رأسها «جيش الأمة» وتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» – «داعش»، لكن هذه المرة ستكون كل من «جبهة النصرة» و «أحرار الشام» هدفاً لها، لا سيما في ظل إصرار الأخيرة على تجاهل مقررات «القضاء الموحد» بحرمانها من العمل في الغوطة الشرقية بعد فك اندماجها مع «فيلق الرحمن». وقد تبدّى هذا الإصرار من خلال إعلانها عن تخريج دفعة من مقاتليها من معسكرات «الشموخ» التي تسيطر عليها، وكذلك من خلال إعلان بعض الفصائل مبايعتها لها في الغوطة.
وبالتوازي مع هذه المساعي الحثيثة في الغوطة الشرقية، جرى أمس الأول الإعلان عن تشكيل «جيش الفتح في المنطقة الجنوبية»، أي درعا والقنيطرة. والمثير للانتباه أن التشكيل الجديد حمل اسم «جيش الفتح»، بالرغم من أن جميع الفصائل الكبيرة في الجنوب السوري، مثل «الجيش الأول» و «الفيلق الأول» و «جيش اليرموك» و «حركة المثنى» و «ألوية العمري» والعشرات غيرها لم تنضم إليه، وهو ما يعزز القناعة بأن «جبهة النصرة» تعتبر الاسم حكراً لها فقط. وشمل «جيش الفتح الجنوبي» بحسب بيان تأسيسه كلاً من «جبهة النصرة» و «أحرار الشام» و «تحالف فتح الشام» و «إحياء الجهاد» و «تجمع مجاهدي نوى» و «أسود التوحيد» و «أنصار الحق» و «لواء العمرين الإسلامي». والغريب أن «جيش الإسلام» المنضوي تحت «تحالف فتح الشام» مشارك مع «النصرة» في الجنوب، لكنه يحارب مساعيها في الغوطة الشرقية. كما رفضت «النصرة» من قبل مشاركته في الشمال. وقد يكون تفسير ذلك أن «جيش الإسلام» لم يمانع من المشاركة بسبب صغر حجمه وعدم امتلاكه القوة الكافية لفرض نفسه رقماً صعباً في الجنوب.
ويطرح غياب الفصائل الكبيرة عن تشكيل «جيش الفتح في الجنوب» العديد من التساؤلات عن سبب عدم مشاركتها، وعما إذا كانت الخلافات الإقليمية والدولية حول مدى الدور الذي يمكن إعطاؤه إلى «جبهة النصرة» قد منعت هذه الفصائل من المشاركة؟ وهل لعدم المشاركة علاقة ببيانات «التبرؤ» التي أصدرتها غالبية هذه الفصائل ضد «النصرة» بإيعاز مباشر من «غرفة عمليات الموك»، قبل حوالي شهرين، وأعلنت فيها رفضها التنسيق العسكري معها؟ ليبرز هنا تساؤل مهم، هو لماذا سارعت «جبهة النصرة» إذاً إلى استعارة راية «جيش الفتح» ورفعها في الجنوب من دون أن تتوافر لها المقومات التي حصلت عليها في الشمال؟ وبالتالي هل هذه الخطوة هي استنساخ لما جرى في إدلب أم مجرد محاولة من «جبهة النصرة» لاستباق الأمور وفرض الأمر الواقع على الجميع؟
مما لا شك فيه أن «النصرة» قطعت الطريق أمام تشكيل أيّ تحالف عسكري يمكن أن يحمل اسم «جيش الفتح»، لأنها ستعتبر أي محاولة للقيام بذلك من قبيل إثارة الفتنة التي تستوجب الرد القاسي عليها. وهذا يحيل إلى فارق أساسي بين الشمال والجنوب، وهو أن الجنوب ما زال ينطوي على وجود قوي للفصائل المسلحة التي تعمل تحت راية «الجيش الحر» التي تدار من قبل «غرفة عمليات الموك»، وذلك بعكس الشمال الذي استطاعت «جبهة النصرة» من إتمام «تطهيره» من هذه الفصائل بسرعة قياسية، بالرغم من أنها كانت مدعومة مباشرة من الولايات المتحدة، وهو أمر لا يزال يثير الكثير من الشبهات، بسبب سهولة المواجهات التي انتهت إلى القضاء على كل من «جبهة ثوار سوريا» و «حركة حزم». فهل تخشى «جبهة النصرة» من سيناريو عكسي لما جرى في الشمال يقضي بتسليم زمام القيادة إلى فصائل «الجيش الحر»، وبالتالي التخلص منها، تمهيداً لتشكيل «جيش الفتح في الجنوب» من دونها برعاية غربية وأميركية مباشرة؟
هذا الاحتمال وارد، وثمة وقائع على الأرض تعززه، أهمها بيانات التبرؤ واشتراطات «غرفة الموك»، ولكن هذا لا يعني التغافل عن مدى التعقيد الذي يلف الجبهة الجنوبية بكاملها، والذي ما زال يفرض «جبهة النصرة» لاعباً أساسياً، وهو ما كشف عنه انضمامها إلى «جيش الحرمون» وتنسيقها مع «الجيش الأول» في معارك التلول الحمر وحضر المحاذية للجولان المحتل التي تكاد تكمل أسبوعها الأول.
وما يزيد من التعقيد هو المعارك الجانبية مع «شهداء اليرموك»، والتي كانت بلدة تسيل في درعا ميداناً لها، حيث هاجمت مجموعات من «شهداء اليرموك»، أمس، معاقل «أحرار الشام» هناك، ما أدى إلى مقتل عدد من عناصر الأخيرة، بينهم أحد أبرز قادتها في المنطقة شادي عبد المالك وهو المسؤول عن التسليح. لذلك فإن الجبهة الجنوبية لا يزال أمامها وقت غير قصير قبل أن تصل الأمور فيها إلى درجة الحسم، كما حدث قبل ذلك في الجبهة الشمالية، وإلى أن تأتي تلك اللحظة ستستمر «جبهة النصرة» في التسويق لماركة «جيش الفتح»، وطرح نفسها باعتبارها القوة الوحيدة القادرة على أن تكون «رأس الحربة» المطلوب إقليمياً ودولياً.
دمشق: تفاؤل محدود بعملية سياسية.. ودفع لفعالية ميدانية
زياد حيدر
لم تؤثر التغيرات الميدانية التي حصلت في أيار وحزيران من عقلية القيادة السياسية في سوريا، ولم «تبدل في الثوابت» القائمة على «تسوية مستندة للحوار السوري – السوري»، متزامنة كمسار «مع شراكة دولية للحرب على الإرهاب».
وفيما يحضر الجيش لخطوات جديدة «تزيد من الفعالية الميدانية» وفقا لما قالته مصادر مطلعة لـ «السفير»، ترغب دمشق في حصول «تحرك سياسي» لضخ الدم في عروق التسوية السياسية، بعد أشهر من السبات.
وطلب السوريون من موسكو تحريك هذا المسار مجدداً، علماً أن دمشق لم تشعر بأن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا «قادر على إطلاق علمية سياسية قريبا». ووفقا لمصدر مطلع على مشاورات المبعوث الأممي في دمشق الأسبوع الماضي، فإن المسؤولين السوريين لم «يَنْتَبْهُم الشعور بأن الرجل ذاته لديه ثقة بإمكانية تحريك هذا المسار في الوقت الراهن».
وفيما نوه دي ميستورا بالجهود التي يقوم بها فريقه، ومحاولات «تجميع المعارضات السورية وتوحيدها» التي تقوم بها دول إقليمية، ذكَّرت دمشق ضيفها بأهمية المسار الذي «بني في موسكو، والنتائج التي توصلت إليها محادثات جولتين منه».
بدوره، لم يقدم دي ميستورا «تصورات يمكن البناء عليها»، وأعادت دمشق أمامه ثوابتها «بخصوص تحقيق تقدم في حل الأزمة، والقائمة على تسوية مستندة لحوار سوري – سوري»، وضرورة «تحرك جدي دولي بالتعاون مع دمشق لمكافحة الإرهاب».
وحرص المسؤولون السوريون في لقاءاتهم مع المبعوث الأممي على عكس «تمسكهم بهذه الثوابت»، وذلك في مواجهة أي تصور محتمل لديه حيال «الانتكاسات الميدانية التي حصلت للجيش السوري» وتأثيرها على «المواقف السياسية للحكومة».
وقال مسؤول سوري، لـ «السفير»، إنه « لا تغيير في الرؤية ولا في الثوابت»، بالرغم من «التطورات العسكرية التي حصلت في الأسابيع الأخيرة»، لكنه أضاف: «أنه ثمة حاجة في الوقت ذاته لتحرك باتجاه التسوية».
ويحصل هذا التحرك الذي تُرِك لموسكو أن تنظمه مجدداً، مع جهود تحصل على المستوى الميداني، رفض المصدر توضيح طبيعتها، ولكنها موجهة لـ «الزيادة الفعالية الميدانية للجيش» و «تحقيق إنجاز ظاهر على جبهات محددة» من دون تفاصيل إضافية.
ويتبع الجيش إستراتيجية أولويات في حربه ضد فصائل المعارضة، وأبرزها «جبهة النصرة»، فرع تنظيم «القاعدة في بلاد الشام»، من جهة و «داعش» من جهة أخرى.
وتقع دمشق في أعلى سلم الأولويات بالطبع، وتليها المنطقة الجنوبية التي تمتد من الحدود الأردنية إلى الحدود مع إسرائيل، فيما تراوح خطوط التماس الأخيرة بين فصائل المعارضة والجيش السوري في مناطق ريفي إدلب وحماه، وتمتد إلى مناطق الساحل التي تشهد هضابها تحصينات إضافية للجيش، لا سيما في مناطق حدود المحافظات الإدارية والتلال العالية.
وينفي مصدر، تحدثت إليه «السفير»، مطلع على هذه الترتيبات، وصول تعزيزات «لعناصر أجنبية كما راج مؤخرا» من دون أن ينكر تماماً وجود عنصر مشارك منذ فترة من الزمن على جبهات درعا وريف حلب، ودون تجاهل الدور الذي يقوم به عشرات المستشارين من إيران و «حزب الله» على الجبهات وفي المعسكرات القريبة منها، ولكن «دون أن يقترب كل هذا بأي شكل من الأعداد التي تم ذكرها، ودون أن يكون مستجدا».
وتقدر الحكومة السورية حتى اللحظة بأن «مخاطر الاستعانة بعنصر أجنبي لا زالت أعلى بكثير من مخاطر القتال بأعداد محلية محدودة»، وتراعي في هذا السياق «التعقيدات المذهبية» التي يمكن أن تنشأ وتتعمق بسبب هذا الأمر، إضافة إلى إمكانية خروج الأمور عن السيطرة، وصعوبة التنسيق بين الفرق الكثيرة التي ستنشأ في هذه الحالة، كما صعوبة تدقيق خلفياتهم الأمنية.
والحساسية المذهبية جوهرية، في تقديرات الحالة الراهنة، فوفقا لمسؤول سوري، مواكب للاتصالات الدولية، فإن «غاية دول إقليمية وقوى عظمى من هذه الحرب هو ترسيخ مفهوم الصراع الشيعي – السني في المنطقة»، الأمر الذي يزيد من خطورة «وجود العنصر الأجنبي»، كما يقود في النهاية إلى «تذويب القضايا الكبرى والهوية الجامعة بين العرب والمسلمين».
وما زال كلام الرئيس الأميركي باراك أوباما، لصحيفة «نيويورك تايمز» في أيلول من العام الماضي، حاضراً في أذهان الكثيرين في العاصمة السورية. ويبدو حديث الرجل عن «أقلية سنية في العراق، وغالبية في سوريا يجب الاستجابة لتطلعاتها» جوهر الحرب التي تديرها غرف الاستخبارات الدولية والإقليمية على الحدود السورية.
وكان لافتا في هذا السياق أيضاً، كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منذ أيام، عن إمكانية قيام موسكو بدور لإقناع الرئيس السوري بشار الأسد بإصلاحات سياسية إضافية، رغم حديث الرجل علانية عن دعمه لقيادة الأخير لسوريا في الوقت الراهن.
ويقول المصدر السابق، في هذا السياق، إن واشنطن اشترطت رحيل رئيس وزراء العراق نوري المالكي كشرط مسبق للتدخل ضد «داعش»، ولكنها «تركت خليفته (حيدر العبادي) يتوسل الحصول على سلاح وفعالية عسكرية» لمقاتلة عدوه أيضاً. وهو ما يزيح، وفقا للمصدر، صدق فرضية «تسوية دون الرئيس (الأسد)» التي يسوقها خصوم النظام كشرط مسبق لمكافحة الإرهاب.
ويضيف أن المسؤولين الأميركيين في الكواليس يعرفون بأن «الأحجية بسيطة للغاية» في ما يتعلق بمكافحة «داعش» أو «جبهة النصرة»، وعناصرها موجودة و «تتمثل بوجود دولة تعمل، ورئيس نافذ الصلاحيات، وجيش صامد منذ أربع سنوات»، وهي «عناصر يمكن لغيابها أن يعني ضياع سوريا والمنطقة»، معتبراً أن غاية الولايات المتحدة حتى اللحظة هي «الاستنزاف المدروس»، وترسيخ «الفوضى الجهادية الحاصلة».
ورغم ذلك يعــلق بأن «الإرادة ما زالت موجودة، ولم تتــزعزع رغم ما جرى مؤخــرا»، وهــذه «الحرب، مثلما هي ليست مع طــرف واحد، إلا أن مسارها لا يحــدده طرف واحد أيضا»، وهو ما يعــني أنها تبقى «مفتوحة على كل الاحتمالات».
تقرير: سوريا أكثر دولة تفتقر للسلام في العالم
كوبنهاغن- الأناضول: صنَّف مؤشر السلام العالمي 2015،المعروف بـ”كلوبل بييس انديس″،سوريا،في المرتبة الـ162 والأخيرة عالميا، كأكثر دولة تفتقر للسلام في العالم، وذلك للعام الثاني على التوالي.
وتربعت آيسلندا على رأس أكثر بلدان العالم تمتعا بالسلام، باحتلالها للمركز الأول، تليها الدانمارك في المركز الثاني، ثم النمسا المصنفة ثالثة عالميا، أما نيوزلندا فجاءت في المركز الرابع، بعدها سويسرا خامسة. وكان من الملفت احتلال الدنمارك للمركز الثاني على الرغم من تعرضها لهجومين إرهابيين في 14 و15 شباط/فبراير الماضي.
وانخفض تصنيف فرنسا بسبب هجمات شارلي إيبدو، أما اليونان فشهدت ارتفاعاً في التصنيف بـ 22 درجة رغم التدهور الاقتصادي الذي تعيشه.
كما صنف التقرير العالمي، الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام الأسترالي،ليبيا في المركز الـ149، فيما جاءت العراق في المركز الـ161 أي ما قبل المركز الأخير الذي تحتله سوريا.
وأشار تقرير المعهد إلى أنَّ 13 % من الناتج القومي العالمي أنفق على الحروب. كما كشفت الأرقام عن أنَّ 81 دولة عززت موقعا في التصنيف، مقابل انخفاض 78 دولة أخرى.
وجاءت 15 دولة أوروبية من بين أكثر 20 دولة أمناً في العالم، أما تركيا فجاءت في المرتبة السادسة والثلاثين والأخيرة أوروبيا، وفي المرتبة 135 عالمياً.
ويراعي المؤشر، في تصنيفه للدول، و قياس مؤشر السلام بكل بلدعلى حدة عدة معايير، أبرزها: معدل الإنفاق العسكري بالنسبة إلى معدل إجمالي الناتج المحلي، ودرجة سريان المخاوف، ومدى تمتع البلد بالسلم والأمن، علاوة على خلو البلد من النزاعات والجرائم، ومعدلات القتل والانتحار، وانتشار الإرهاب والحروب.
بالنسبة للمراكز العشرة الأولى فجاءت على النحو التالي:آيسلندادنماركالنمسانيوزيلاندا سويسرا فنلنداكندااليابانأستراليا جمهورية التشيك.
تشكيل «جيش الفتح» في جنوب سوريا… و«الدولة الإسلامية» يفخّخ تدمر
مروحيات النظام تلقي براميل متفجرة على داريا قرب دمشق
عواصم ـ وكالات: أعلنت كتائب سورية مقاتلة معارضة عن تشكيل غرفة عمليات جديدة في المنطقة الجنوبية تحت اسم «جيش الفتح».
وقال بيان للمكتب الإعلامي لجيش الفتح إن غرفة عمليات جيش الفتح تضم ثمانية فصائل عسكرية هي حركة «أحرار الشام»، و»جبهة النصرة»، وتحالف «فتح الشام»، ولواء «إحياء الجهاد»، وتجمُّع «مجاهدي نوى»، ولواء «أسود التوحيد»، ولواء «أنصار الحق»، ولواء «العمرين»، وهي جميعها كتائب إسلامية تقاتل نظام الرئيس السوري بشار الأسد في منطقة حوران جنوب سوريا.
وذكر البيان أن الهدف من تشكيل «جيش الفتح» هو «قتال قوات الأسد في المنطقة الجنوبية، ونصرة المظلومين، وفك الأسرى والأسيرات في سجون نظام الأسد».
جاء ذلك فيما فخخ مقاتلو تنظيم «الدولة الإسلامية» بالإلغام والعبوات الناسفة المواقع الأثرية في مدينة تدمر التاريخية في وسط سوريا، بعد شهر من سيطرتهم عليها، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الأحد.
وأكد المدير العام للآثار والمتاحف السورية، مأمون عبد الكريم، تلقيه معلومات من سكان المدينة تفيد بزرع الجهاديين ألغاما في المعابد الأثرية، المدرجة على لائحة التراث العالمي.
وقال المرصد «قام عناصر تنظيم الدولة الاسلامية السبت بزرع الألغام والعبوات الناسفة في المدينة الأثرية في مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي».
وسيطر التنظيم في 21 أيار/مايو على مدينة تدمر بعد اشتباكات عنيفة ضد قوات النظام استمرت تسعة أيام
الى ذلك ألقت مروحيات النظام السوري، أمس الأحد، 6 براميل متفجرة على مدينة داريا في الغوطة الغربية للعاصمة دمشق.
وقال حسام الأحمد مدير مكتب داريا الإعلامي (التابع للمعارضة) إن 6 براميل متفجرة ألقتها مروحيات النظام السوري، أمس الأحد، على شرقي مدينة داريا الواقعة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة، ما أسفر عن إصابة 4 مدنيين بجروح طفيفة، وإلحاق دمار كبير في المنازل.
وأوضح أن البراميل الستة سقطت بشكل متتال على المنطقة المستهدفة.
وأضاف أن القصف المتواصل بالبراميل على داريا، تسبب بمغادرة معظم سكانها، لافتاً إلى أنه لم يبق من سكانها الـ300 ألف سوى نحو 10 آلاف.
وكانت قوات النظام فجرت قبل 3 أيام، حوالى 500 منزل بمحاذاة مطار المزة العسكري، شمال شرق داريا، بهدف «تحصين العاصمة من هجوم محتمل لفصائل المعارضة».
وحاولت قوات النظام السوري التي تحاصر مدينة داريا منذ نحو عامين، اقتحام المدينة بشكل متكرر، دون أن تتمكن من إحكام السيطرة عليها، وتسبب القصف بالبراميل المتفجرة والصواريخ والمدفعية على المدينة، بمقتل العشرات ودمار كبير لحق بالمنازل والمحلات التجارية والمرافق العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن قوات النظام السوري، كانت قد اقتحمت داريا صيف 2012، وارتكبت فيها مجزرة راح ضحيتها نحو 800 مدني، بحسب ما وثقته جهات حقوقية في المعارضة السورية.
و»البراميل المتفجرة» سلاح سوفييتي قديم، يتكون من خزّانات معدنية مملوءة بمواد شديدة الانفجار، وقطع معدنية صغيرة، وهو سلاح عشوائي يلقى من الطيران المروحي، ولا يملك دقة في إصابة الأهداف، ما يلحق أضرارًا جسيمة بالمدنيين والبنى التحتية.
مشروع إيراني شرق حي المزة في دمشق يهدد مليون مواطن بهدم منازلهم وتركهم على عتبات التشرد
هبة محمد
ريف دمشق ـ «القدس العربي»: وجه موظفو محافظة دمشق بمساندة من دورية من عناصر فرع الأمن العسكري 215 سيئ السمعة، إنذاراً لإخلاء مئات العوائل والأهالي القاطنين في حي البساتين شرق المزة الدمشقي، وتم إعطاؤهم مهلة شهرين لتسليم بيوتهم لقوات النظام لهدمها، وتنفيذ تنظيم جديد لمشروع «أبراج إيرانية» خلف بناء السفارة الإيرانية في دمشق، يغير معالم وتركيبة السكان في المنطقة.
وقال عبادة، وهو ابن حي المزة في دمشق، ممن هدد ذويه بإخلاء منزلهم لصالح مشروع التنظيم الجديد وكتلة الأبراج، قال أن جميع الأهالي في محيط بساتين المزة «بساتين الصبارة»، وبالقرب من مفرق الحبيس، وخلف مشفى الرازي المتاخمة للسفارة الإيرانية، وحتى المتحلق الجنوبي، تسلمت إنذار إخلاء وتهجير قصري، دون أي تعويض يسيّر أمور هؤلاء المدنيين، أو يسترهم من التشرد، بحجة مشروع كبير لصالح الجميع.
وتحدث خلال اتصال خاص مع «القدس العربي» عن ضغوط يتعرض لها الأهالي في حي المزة غرب مدينة دمشق، أصحاب المنازل والأراضي التي تعد خارج حدود المشروع الإيراني، من قبل شيعة طهران، ممن استقدمهم النظام السوري لمساندته في الحرب التي يشنها بشار الأسد على الشعب السوري، حيث يعرض مقاتلون شيعة أو حتى مدنيون من ذوي العناصر الإيرانية، على الدمشقيين بيع بيوتهم أو أراضيهم القريبة من السفارة الإيرانية، والخارجة عن منطقة مشروع الأبراج، وفي حال رفض أهالي حي المزة البيع، فإن ويلات الذل والإهانة التي تتطور إلى الضرب والقتل في بعض الأحيان ستكون بانتظارهم.
وروى عبادة حادثة مقتل شاب من المقيمين خلف مشفى الرزاي بالقرب من اتستراد المزة، على يد مقاتل شيعي من إيران وبمسدسه الحربي، بعد رفضه بيع منزله، بينما يجري بيع المنازل والأراضي في حي كفرسوسة لشيعة إيران على قدم وساق.
ومن جهة ثانية أكد النظام السوري على لسان مدير تنفيذ المرسوم المهندس جمال اليوسف والذي تحدث حول مشروع تنظيمي يقسم إلى قسمين الأول رقم /101/ لتنظيم منطقة جنوب شرقي المزة بمساحة 214.9 هكتار، والمشروع الثاني رقم /102/ لمنطقة جنوب المتحلق الجنوبي بمساحة /880/ هكتاراً التي تشمل المنطقة الممتدة جنوب داريا، والقدم، والعسالي، ونهرعيشة، وبساتين القنوات، إضافة لمساحات خضراء تعادل 35% من مساحة المنطقة التنظيمية.
وشكك الأهالي ضمن حي المزة بإمكانية نظام بشار الأسد «المفلس» بتعويضهم، بعد أن وردت روايات عن عدة آليات للتعويض ومنها، دفع مبلغ 15 ألف ليرة سورية، أي قرابة 50 دولارا أمريكيا بشكل شهري، مقابل كل منزل سيتم هدمه، وهذا ما لا يكفي لإيجار غرفة واحدة ضمن دمشق.
يعتبر حي المزة أكبر أحياء العاصمة دمشق، وأكثرها حساسية، فيه مجلس الوزراء، والسفارة الإيرانية، ومعظم السفارات الأخرى، بالإضافة إلى مطار المزة، وعدد كبير من الفروع الأمنية، وحي المزة 86، الذي يعد معقلا للعلويين المقاتلين والمتطوعين في أجهزة الدولة العسكرية والأمنية، وفيه أيضا القصر الرئاسي المسمى «قصر الشعب».
لكن أكثر ما يؤرق النظام في حي المزة، هو اتصال بساتينه ببساتين مدينة داريا في الغوطة الغربية، والتي تستعصي للعام الثاني على التوالي أمام قوات النظام التي تحاول اقتحامها باستمرار، فلجأت قبل أيام إلى تفجير 500 منزل في المدينة، بمحاذاة مطار المزة العسكري، من الجهة الشمالية الشرقية.
علويو حمص يتظاهرون ضد حكومتهم مطالبين محافظها بالاستقالة ويسخرون من رئيس الوزراء
سلامي محمد
ريف حمص ـ «القدس العربي»: شهدت الأحياء الموالية للنظام السوري في مدينة حمص وسط سوريا، العديد من التفجيرات التي كانت السمة الغالبة خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى، وقد تبنى «تنظيم الدولة» عدداً منها، إلا أن السواد الأعظم منها، كان يسجل ضد مجهول.
مع بداية التفجيرات وتكرارها لم يدخل الشك أفئدة الموالين للأسد في الأحياء المستهدفة، ذات العلوية، وأن من يقف وراء التفجيرات هم «المجموعات الإرهابية المسلحة»، وزاد النظام السوري وميليشيا الدفاع الوطني له في تلك المناطق من جرعات الطمأنينة في نفوس المستهدفين من خلال تركيب العشرات من كاميرات المراقبة الليلة، ونشرها على الطرقات والشوارع الرئيسية والفرعية، إضافة إلى تعزيز التواجد العسكري للميليشيات على الحواجز العسكرية.
ولكن كل هذه الإجراءات قابلها ارتفاع نسب التفجيرات وشمولها لمناطق أوسع، وصلت إلى مستوى تفجيرين في يوم واحد، ولكن لوحظ غياب تبني «تنظيم الدولة» للتفجيرات الأخيرة، واستمرت معها رؤى موالو النظام أن من يقف وراء التفجيرات هم ذات الجهة المنفذة دوماً.
وبعد مرور قرابة الأسبوع على آخر تفجيرين شهدتهما الأحياء الموالية للنظام السوري في حمص، قرر أبناء حي كرم اللوز في حمص المدينة الاعتصام ضد حكومة دمشق، ومحافظها في حمص طلال برازي، ليس لوقف التفجيرات، إنما للمطالبة بتعويضات مالية عن خسائرهم المادية جراء وقوع التفجيرات في الحي منتصف شهر حزيران/يونيو الجاري، حيث استمرت هذه الاحتجاجات قرابة لثلاثة ساعات متواصلة، لم يقم إعلام النظام السوري بتغطيتها، ولا المصادر الإعلامية المقربة منه، بل لوحظ تشديد أمني على هذه الاحتجاجات ومنعها من الظهور إلى العلن، بسبب نوعية مطالب المحتجين التي تطالب بدفع المال لهم عن خسائرهم وتوقف أعمالهم التجارية.
إذ أن العشرات من أصحاب المحال التجارية، وعدداً ممن تعاطفوا معهم تظاهروا في مكان حدوث أحد التفجيرات الأسبوع المنصرم في طلعة البحتري بحي كرم اللوز، حيث هتف موالو الأسد باستقالة محافظ حمص طلال برازي بسبب مراوغته وعدم وفائه بتقديم التعويضات المالية لهم، رغم انه وعدهم بذلك عقب التفجيرات، كما طالبوا رئيس وزراء حكومة النظام السوري وائل الحلقي بتقديم التعويض المالي لهم، وأن يدغدغ خسائرهم ببعض الوقفات التضامنية الوطنية، التي وصفوها أنها لن تغني عن خسائرهم شيئاً.
وفي ردود أفعال بعض الموالين على صفحات التواصل الاجتماعي، وعقب انتهاء تجمهر المتضررين في حي كرم اللوز وغياب وسائل إعلام النظام السوري عمداً، ومنع نشر مطالبهم على الاعلام الرديف للإعلام الرسمي، بدأت حملة من الاستهزاء والسخرية بحق رئيس الوزراء، قائلين أن وزير الإعلام يعمل بكل شيء الا مجال الإعلام، وان رئيس الوزراء وائل الحلقي يجب ان يعود إلى اختصاصه في طبابة النساء والتوليد، فوجوده عدم وليس ذا قيمة، والأفضل عـودته قـبل ان يضـربنا بجمـائل أفعاله الوطـنية.
وكان قد شهد حي كرم اللوز، وشارع الحضارة المواليين للنظام السوري في حمص المدينة، تفجيران منتصف شهر حزيران/يونيو الجاري، بواسطة حافلات ركاب مفخخة، أديا إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى من الذين كانوا يتواجدون في المكانين لحظة التفجير، في حين لم تتبن أي جهة مسؤولية التفجيرين، وتساءل أبناء المناطق الموالية للنظام السوري بكيفية وصول حافلتين مفخختين إلى هذه المناطق، وكيف تجاوزت كافة الحواجز، مؤكدين ان المفخخات جُهزت وصُنعت داخل هذه المناطق، وان هنالك من يدبر مثل هذه الأمور بين فينة وأخرى.
مصدر في التحالف الدولي: نظام الاسد سيسقط قبل نهاية العام الجاري
عمان – (د ب أ) – أفاد مصدر عسكري في قوى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية ضد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) بان ” نظام ( الرئيس بشار ) الاسد سيسقط في دمشق قبل نهاية العام الجاري” مشيرا إلى تفكك القوات السورية وتحولها لعصابات و ان قوات المعارضة في ريف دمشق تتوحد لإسقاطه.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، الاثنين إن ” حزب الله المدعوم إيرانيا حليف الاسد يواجه صعوبات كبيرة في منطقة القلمون و ريف حمص و ريف دمشق و ان معنويات مقاتليه تضعضعت مؤخرا “.
واشار إلى أن المئات من الطائفة الشيعية في لبنان يرفضون الالتحاق بحزب الله.
و أوضح المصدر أن “قوات التحالف الدولي لديها معلومات دقيقة حول وضع قوات الاسد و الارهابيين في نفس الوقت بحيث لن يسمح لأي قوى متطرفة الاستيلاء على العاصمة السورية دمشق “.
و أشار المصدر الى ان ” قوات الاسد تحاول في الفترة الاخيرة ادخال مقاتلين من احزاب قومية و علمانية لان وضعها الطائفي يشهد تطورا سلبيا اتجاهها ، و الجميع يعرف ان اوراق النظام التي كان يلعب بها باتت مفضوحة كليا ” وفق تعبيره .
و أضاف أن ” قوات التحالف الدولي لن تتدخل مباشرة بل ستراقب وتوجه و تقدم كافة انواع الدعم اللوجستي قبل السيطرة على العاصمة دمشق من قبل السوريين انفسهم ” .
سورية: إخفاقات الجبهة الجنوبية تؤخّر الحسم
عدنان علي
“التسرّع في اتخاذ القرارات تحت ضغط الشعور بالحاجة إلى تحريك الجبهات، هو حال فصائل المعارضة السورية في الجبهة الجنوبية، إذ تم في الآونة الأخيرة، الإعلان عن بدء معارك عدة، لكن من دون إنجازات تذكر سواء في درعا أو القنيطرة”. هكذا يلخّص قائد عسكري في أحد الفصائل الجنوبية، المشهد في الجبهة الجنوبية لـ “العربي الجديد”، مشيراً إلى أنّ “الجبهة تنتظرها تطورات مهمة، لكن لم تنضج ظروفها بعد”.
ويصف الضابط (فضّل عدم ذكر اسمه)، القرارات، سواء بالإعلان عن معارك أم تشكيل ائتلافات عسكرية جديدة، بـ”المتسرّعة وغير المدروسة”، وآخرها الإعلان عن تشكيل “جيش الفتح” في المنطقة الجنوبية، الذي “وُلد ميتاً”، بسبب غياب فصائل أساسية، محذّراً من أن “كثرة الإعلانات مع محدودية النتائج ستفقد الثقة بالجبهة الجنوبية التي تتمتع بسمعة جيدة، لكن تنقصها القيادة الموحدة، والإخلاص لأهداف الثورة”.
واعتبر ناشطون أن تشكيل “جيش الفتح” جنوبي البلاد، “لم يكن بالمستوى المطلوب، ويجب أن يكون على غرار “جيش الفتح” في محافظة إدلب، يضم جميع الفصائل الفاعلة على الأرض”، مشيرين إلى أنّ “جيش” الجنوب اقتصرت عضويته على “جبهة النصرة” وبعض المجموعات الصغيرة، مؤكدين أن حركة “أحرار الشام” وجودها محدود، وليس كما هو عليه في إدلب والشمال السوري.
واستبعدت من “جيش الفتح” قوى أساسية في الجنوب، مثل “الجيش الأول” و”جيش الفرقان” و”فرقة الحمزة” و”جيش اليرموك”، معتبرين أنّه لا يمكن لأي عمل عسكري أن ينجح في الجنوب من دون مشاركة هذه القوى، لأنّها تشكل ما يعرف بـ”الجبهة الجنوبية”، وتعتبر القوة الضاربة في جنوب سورية. ويضم “جيش الفتح” كلاً من “أحرار الشام”، “جبهة النصرة”، تحالف “فتح الشام”، وألوية “إحياء الجهاد”، “مجاهدو نوى”، “أسود التوحيد”، “أنصار الحق”، و”العمرين”.
وقال متحدث ظهر في شريط الفيديو الذي تضمن إعلان “جيش الفتح”، أنه سيكون “رأس حربة لدفع قوات الأسد ومليشياتها، ونصرة المظلومين، وفك الأسرى والأسيرات من سجون الطغاة”، داعياً بقية الفصائل للالتحاق بصفوفه.
وكان “جيش الفتح” قد شنّ يوم السبت، بعد ساعات على تشكيله، هجوماً على النقاط العسكرية التابعة للنظام في جباتا الخشب بريف القنيطرة، إذ تمكّن من السيطرة على نقطة كانت تتمركز فيها القوات الدولية وتقع على الطريق الذي يصل بين منطقة حضر ومزرعة بيت جن بريف دمشق الغربي في القرب من التلول الحمر التي كان الثوار سيطروا عليها في وقت سابق.
وذكرت مصادر ميدانية أن “المواجهات التي لا تزال مستمرة، أسفرت عن مقتل عدد من قوات النظام بالإضافة إلى تدمير ثلاث دبابات”. ويسعى “جيش الفتح” إلى السيطرة على ما تبقى من اللواء 90 وعلى تل “الشعار” الاستراتيجي ومدينتي خان أرنبة والبعث، بغية وصل غوطة دمشق الغربية بريف درعا.
من جهتها، أعلنت غرفة عمليات “عاصفة الحق” التابعة للجبهة الجنوبية بقيادة “الجيش الأول”، يوم السبت، عن مواصلة معاركها في ريف القنيطرة بهدف استكمال السيطرة على طريق بيت جن ــ جباتا من خلال السيطرة على مواقع “السرية 160، سرية المشاة، حاجز الشرطة العسكرية”. وتضم غرفة عمليات عاصفة الحق، فصائل “الجيش الأول”، ألوية “سيف الشام”، جبهة “أنصار الإسلام”. وتهدف المعركة إلى فتح طرق الإمداد اتجاه مناطق المعارضة في ريف دمشق الغربي.
وكان مقاتلو المعارضة المسلحة في محافظة القنيطرة قد أطلقوا، الأسبوع الماضي، معركتين للسيطرة على بعض المواقع والبلدات التي لا تزال تحت سيطرة قوات النظام، خصوصاً في مناطق جبا وقرب بلدة خان أرنبة وتل كروم والصمدانية. إلّا أن المعركة الأهم والتي تحمل حساسية مذهبية تجري في محيط بلدة حضر التي يشكل المواطنون الدروز غالبية سكانها، إذ حذّرت قوات المعارضة السكان من “جعل منطقتهم منطلقاً لعمليات قوات النظام”، وطالبتهم بالوقوف على الحياد.
ووفق سيناريو مشابه لما حدث في مطار الثعلة قرب محافظة السويداء، تصطدم جهود مقاتلي المعارضة لطرد قوات النظام من محافظة القنيطرة بوجود بعض القرى الدرزية التي تشكل كيفية التعامل معها مشكلة لفصائل المعارضة، وكان لافتاً، الدخول المبكر لإسرائيل على الخط بحجة حماية دروز القنيطرة.
وبينما ادّعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أعطى “تعليمات لمساعدة دروز سورية”، حذّرت حكومته مقاتلي المعارضة من اجتياح قرية حضر ذات الغالبية الدرزية، وقالت إنها تحضر “لإنشاء منطقة عازلة على الشريط الحدودي لاستيعاب اللاجئين المحتملين نتيجة احتدام المعارك في المنطقة”.
وكانت تقارير ذكرت أن إسرائيل تتعاون مع الصليب الأحمر الدولي لإقامة منطقة عازلة لاستقبال اللاجئين الدروز داخل الأراضي السورية بمحاذاة الحدود من أجل تلقي مساعدات إنسانية. ووفق هذه التقارير فإن اتصالات تُجرى حول الموضوع بضغط من بعض الدروز في إسرائيل بدعوى خوفهم على مصير إخوانهم داخل سورية من قيام تنظيمات إسلامية بارتكاب مذابح ضدهم.
ونقل موقع “واي نت” الإخباري عن محافل عسكرية إسرائيلية قولها، إنّ “الدروز الموالين لنظام الأسد، يفبركون قصصاً حول قيام التنظيمات الجهادية بالتخطيط لتنفيذ عمليات إبادة ضدهم، بهدف دفع إسرائيل إلى التدخل”.
وحذرت المصادر نفسها من خطورة الاستجابة للضغوط التي تمارسها أوساط من الطائفة الدرزية في الأراضي المحتلة للتدخل لصالح الدروز في سورية، مدّعية أن معظم دروز سورية موالون لنظام الأسد، وأن كل ما يعنيهم هو أن تتدخل إسرائيل بشكل مباشر في الحرب السورية من أجل إنقاذ النظام ومنع تقدم المعارضة إلى دمشق.
لجنة تحقيق الائتلاف تباشر عملها في تل أبيض
عبسي سميسم
باشرت اللجنة المشتركة لتقصي الحقائق التي شكّلها الائتلاف السوري المعارض، عملها للوقوف على أحداث تل أبيض والقرى المحيطة بها في ريف الرقة، أمس الأحد، وقابلت العديد من السوريين النازحين عن مدنهم وقراهم للتعرف إلى أسباب نزوحهم، وذلك بعدما وصلت اللجنة إلى مدينة أقش كلا الملاصقة لمدينة تل أبيض، مساء السبت.
وحدد الائتلاف مهام عمل اللجنة بترتيب لقاءات مع النازحين والمتضررين، للوقوف على الأسباب التي دفعتهم إلى اللجوء والنزوح، ومعرفة مدى رغبتهم في العودة إلى مناطقهم، ودراسة لوازم تأمين عودتهم. كما جرى تحديد مهام اللجنة بزيارة منطقة تل أبيض والقرى المحيطة بها، خصوصاً القرى التي يشير اللاجئون إلى وجود حالات تهجير فيها، ولقاء الأطراف الفاعلة في المنطقة، والبحث معها حول سبل إيجاد حل للمشكلة.
وتضم اللجنة عدداً من أعضاء الائتلاف ومندوبين من وزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة، فضلاً عن منظمات حقوقية كردية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز توثيق الانتهاكات، بما فيها المنظمات الكردية. ويتواجد في مدينة أقش كلا التركية الحدودية، آلاف المدنيين النازحين عن بيوتهم، وتركزت عمليات النزوح في كل من قرى السليب وعبدكوي والدناي وتل أبيض. ومن المتوقع أن تقوم السلطات التركية بفتح معبر تل أبيض، اليوم الإثنين، أمام الراغبين بالعودة إلى منازلهم.
ويؤكد مصدر في الائتلاف لـ “العربي الجديد” أن اللجنة سترفع تقريرها الذي يتضمن نتائج عملها إلى رئاسة الائتلاف التي بدورها ستخاطب من يلزم من جهات فاعلة لحل المشاكل التي قد تكشفها اللجنة، من جهات فاعلة على الأرض وجهات حكومية لتأمين دعم لوجستي أو لناحية مخاطبة المجتمع الدولي، لوضع حدّ لما يجري في حال أثبتت عملية التهجير المتعمّد.
وكان الائتلاف قد قرر تشكيل اللجنة المشتركة يوم الأربعاء الماضي، بعد أن اتُهمت وحدات “الحماية الشعبية” الكردية، الذراع العسكرية لحزب “الاتحاد الديمقراطي”، بالقيام بعمليات تهجير عرقية في حق العرب والتركمان، بعد طردهم عناصر “تنظيم الدولة الإسلامية” (داعش).
درعا: “جيش فتح” للجنوب.. من دون مقاتلين وأسلحة؟
حمل الإعلان عن تشكيل “جيش الفتح” في المنطقة الجنوبية صدمة للبعض، عندما جاء عكس التوقعات التي كانت تنتظر أن تقوم الفصائل الإسلامية بالإعلان عن غرفة عمليات ترفد العمل العسكري المرتقب على مدينة درعا، لا مجرد الإعلان عن تشكيل قوة عسكرية جديدة تضمّ “جبهة النصرة”، و”حركة أحرار الشام الإسلامية”، و”إحياء الجهاد”، و”تجمع مجاهدي نوى”، و”أسود التوحيد”، و”أنصار الحق”، و”لواء العمرين الإسلامي”.
نائب قائد “جيش اليرموك” سيلمان الشريف قال لـ”المدن” إن “جيش الفتح” في الجنوب هو أدنى من طموح الجنوب السوري، وهناك استعجال في هذا الإعلان، وتفرّد، لاسيما وأنه حصر اسم “جيش الفتح” في جهة واحدة من قوات المعارضة في الجنوب، وغُيبت القوى الحقيقية على الأرض.
ولعل أول تساؤل يبرز أمام هذا الإعلان، هو مدى إمكان تعاون فصائل الجبهة الجنوبية مع هذا التشكيل الجديد، خصوصاً مع وجود “جبهة النصرة” كفصيل رئيسي ضمن “جيش فتح الجنوب”، وهي جهة تقاطعها الجبهة الجنوبية وترفض التعاون معها. حول هذا الموضوع يقول الشريف إن “لكل عمل ظروفه الخاصة، وقد تكون هناك أعمال لا يمكن الخيار فيها” في إشارة إلى المعارك التي قد تميل فيها الكفة لصالح النظام ويكون من الضروري مؤازرة فصائل الجبهة من قبل أي جهة. ويؤكد أن “قوة ونجاح وصدق أي تشكيل (يقاس) بالعمل على الأرض لا بالإعلانات والتسميات”.
من جهة ثانية، لم يتوقع أحد القياديين البارزين في الجبهة الجنوبية أن يكون لهم مشاركة ضمن المعارك مع “جيش الفتح”. وقال لـ”المدن”: “هناك عقبات كثيرة تحول دون العمل معهم”، موضحا أن الجيش الحر خاض “العديد من المعارك من دون تلك الفصائل التي ضمها جيش الفتح”، معتبراً أنه من غير الضروري “أن يكون جيش الفتح (في الجنوب) مشابهاً لجيش الفتح في إدلب، إلا إذا توافرت له الإمكانات اللوجستية والقتالية التي توفرت في إدلب”.
وكان من اللافت غياب “حركة المثنى الإسلامية”، التي تعد من أبرز الفصائل الإسلامية في درعا وتتفوق على “جبهة النصرة” و”أحرار الشام” من حيث عدد مقاتليها وأسلحتها، وهو ما برره مقربون من الحركة بعدم رضاها على تصرفات “جبهة النصرة” و”أحرار الشام” في قتالهم للواء “شهداء اليرموك”، المتهم بمبايعة تنظيم “الدولة الإسلامية” في الريف الغربي من درعا.
ويرى ناشطون في درعا أن تشكيل “جيش الفتح” في الجنوب، في هذا الوقت ومن دون مراعاة الحجم الحقيقي للفصائل التي أعلنت عن تشكيله، وهي في أحسن الأحوال لا تتجاوز أعداد مقاتليها مجتمعة 1500 مقاتل، يدل على استغلال الاسم ونجاحات “جيش الفتح” في الشمال، وهي محاولة لكسب تعاطف الناس ومحبتهم أمام التراجع الكبير في شعبية الفصائل الإسلامية في درعا، مقارنة مع الاحترام الذي اكتسبته فصائل الجبهة الجنوبية، أو تشكيلات أخرى للجيش الحر.
ولا يتوقع أن يشهد “جيش الفتح” انضمام أي فصائل جديدة، خصوصاً أن “حركة المثنى الإسلامية” هي الفصيل الإسلامي الوحيد في درعا الذي بقي خارج التشكيل، أما التشكيلات العسكرية الأخرى فهي تابعة في معظمها إلى الجبهة الجنوبية للجيش السوري الحر، وهي شبه مقيدة بالتعاون مع الفصائل الإسلامية بحكم شروط الدعم الذي تتلقاه من الدول الغربية والعربية، فضلاً عن أنها خاضت معظم المعارك الكبرى من دون أن يؤثر غياب، أو اشتراك، تلك الفصائل على مجريات المعارك.
وادي بردى:النظام يصعد..والمعارضة تذكر بشروطها لتزويد دمشق بالمياه
قامت قوى المعارضة في منطقة وادي بردى بوقف ضخ المياه من نبع عين الفيجة إلى مدينة دمشق. وجاء هذا التصعيد من قبل المعارضة رداً على انتهاك النظام لهدنة، تم التوقيع عليها أواخر العام الماضي، تعهد فيها نظام الأسد بوقف إطلاق النار والامتناع عن استهداف المدنيين وسحب قواته من المنطقة والإفراج عن عدد من المعتقلات وفك حصاره عن وادي بردى، مقابل إلتزام المعارضة بضخ المياه إلى دمشق.
رئيس “المجلس المحلي” المعارض لوادي بردى حمود البني، قال لـ”المدن” إن الدافع وراء هذه الخطوة كان خرق النظام للهدنة، حيث عاد القصف والاستهداف بالقناصات والسلاح الثقيل، فضلاً عن المماطلة بالإفراج عن المعتقلات كما نصّ أحد بنود الهدنة، واعتقاله لنساء آخريات على حواجز قواته وميليشياته في قريتي جديدة الشيباني وأشرفية الوادي، إضافة إلى قصف دير مقرن، وكفير الزيت، وكفر العواميد، بالبراميل المتفجرة والصواريخ، خلال الأسبوعين الماضيين، ما أدى إلى تجدد الاشتباكات بين المعارضة وقوات النظام، في قرى سوق وادي بردى، وكفر العواميد، وبرهليا.
ويشير البني إلى أنهم قاموا “بإبلاغ النظام عبر وسطاء التفاوض، نيتنا بوقف ضخ المياه إذا لم يتوقف (النظام) عن ممارسة الانتهاكات ويتابع تنفيذ بنود الهدنة”. وإلى الآن، لم يصل رد النظام على تهديد المعارضة، الأمر الذي دفعها إلى “وقف الضخ بشكل تدريجي” بحسب البني. “بدأنا بالتخفيض بنسبة ٢٥ في المئة، ثم ٥٠ في المئة، وصولاً إلى نسبة ٨٥ في المئة، حيث أننا إلى الأن لم نوقف الضخ بشكل كامل بل انخفض معدل الضخ من ٦ امتار مكعبة في الثانية إلى متر واحد، ونحن نأسف لأن النظام اضطرنا لاستخدام المياه كورقة تفاوض. بالنهاية أهل دمشق هم أهلنا ولكننا لا نملك وسيلة أخرى لردع النظام” يوضح البني.
وفي الحديث عن المسار التفاوضي، يشير البني إلى أن النظام أفرج حتى الآن عن معتقلة واحدة من قرية تلفيتا، مع وعود بالإفراج عن بقية المعتقلات المدرجة أسماؤهن في الصفقة قبل انقضاء يوم الأحد، “شريطة أن نبادر نحن بإعادة الضخ كإثبات لصدق النوايا. فكان ردنا أننا في الهدنة الماضية باشرنا الضخ، أما اليوم فينبغي على النظام أن يباشر بإجراءات كسب الثقة عبر تنفيذ البنود التالية، والتي صدرت كبيان رسمي من طرفنا”.
ويعدد البني بنود عرض الهدنة الجديدة الذي قدموه إلى النظام:
1- وقف كامل للقصف والقنص على كافة قرى المنطقة وأراضيها الزراعية، ابتداء من قرية بسيمة وانتهاء بقرية برهليا ويشمل هذا البند قرية إفرة وطريقها العام.
2- الإفراج الفوري عن جميع معتقلي ومعتقلات وادي بردى الموجودين في سجون النظام من دون أي شروط.
3- السماح بدخول المواد الغذائية والتموينية والصحية والمحروقات ومواد البناء إلى المنطقة وفك الحصار.
4- سحب كافة دشم ومتاريس الجيش الجديدة فوق قرى المنطقة، وانسحاب عناصر الشرطة وعناصر الدفاع الوطني من بناء الحناوي في قرية بسيمة.
5- معاملة أهالي المنطقة معاملة حسنة على حواجز النظام المنتشرة من وادي بردى إلى دمشق، ووقف استفزاز الأهالي على الحواجز، والابتعاد الكلي عن اعتقال الحرائر كون هذا الأمر خط أحمر ولا نقاش فيه.
في السياق، قال مدير المركز الإعلامي في وادي بردى، محمد البرداوي لـ”المدن”، إن الوضع الإنساني في المنطقة بلغ مرحلة سيئة، وأن قرابة 100 ألف شخص يعيشون في ظل تضييق مستمر من قبل النظام. وأضاف “بعيداً عن التصعيد العسكري والاعتقال، يمارس النظام حصاراً من ناحية دخول الأدوية وحليب الأطفال، إضافة إلى منع مواد البناء، مما يمنعنا من بناء وحدات سكنية جديدة أو ترميم الأبنية المتهدمة نتيجة للقصف”.
ويلفت البرداوي إلى أن النظام يحاول “اختراق صفوفنا وضرب الحاضنة الشعبية للثورة (..) فمنذ قرابة الشهرين عمد النظام عبر عملائه إلى إرسال حلوى محقونة بمادة التاليوم شديدة السمية إلى مناسبة جمعت نشطاء مدنيين، أدت إلى وفاة أحدهم، فيما نجا بقية من تناولوا منها بعد نقلهم إلى لبنان للعلاج، ولا زالوا يعانون من أعراض التسمم”.
تل أبيض..معركة تركية ضد “دولة” كردية
ربيع حداد
مصادر “المدن”: زيارة أوغلو إلى السعودية كانت تهدف إلى إيصال رسالة حازمة بأن تركيا لن تسمح بسيطرة الأكراد على حدودها
شخصت أنظار المهتمين بالتطورات السورية في الأيام الأخيرة إلى تل أبيض، تلك المدينة الإستراتيجية على الحدود السورية التركية، حيث تصدرت المشهد سيطرة حزب “العمال الكردستاني” على المدينة، وبرز القلق التركي بشكل لافت، فسارعت أنقرة إلى التحرك في الداخل والخارج للملمة تداعيات ما جرى، حيث كثف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالاته، وإيفاد رُسُله إلى الدول المعنية.
مع انطلاق المعركة وبعد إنتهائها لصالح الأكراد، كانت حركة سياسية إقليمية تسير في خط موازٍ للمعركة على الأرض. ذهب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى المملكة العربية السعودية، وزار وزير الخارجية القطرية خالد العطية أنقرة، حيث التقى أردوغان، المتجسد قلقاً في هذه المرحلة من تعاظم نفوذ الأكراد داخل تركيا وعلى حدودها المجاورة، إن من جهة العراق سابقاً وإلى الآن، أو من جهة سوريا اليوم ومستقبلاً، وعليه ينصبّ الإهتمام التركي في مقاومة هذا المشروع وإجهاضه في مهده.
تعتبر مدينة تل أبيض استراتيجية بالنسبة لثلاثة أطراف؛ أولاً تنظيم “داعش” الذي هزم وانسحب منها، وكان يستخدمها كممر عبور لمقاتليه وحركته التجارية. ثانياً للأكراد، الذين سيطروا عليها، ويسعون إلى ربط المناطق الكردية الحدودية مع تركيا، مع بعضها البعض، بمعنى أن تصبح هذه المناطق تحت سيطرتهم الكلية مستفيدين في ذلك من حماية دولية توفرها طائرات التحالف الدولي. وثالثا،ً لتركيا التي تعتبرها عمقها الإستراتيجي والذي لا يمكن خرقه بأي كيان كردي على حدودها.
وفي الوقت الذي أبدت مختلف القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ارتياحها لطرد “داعش” من تل أبيض، كانت تركيا تبدو الأكثر قلقاً من سيطرة الأكراد، خصوصاً أن عمق الحدود بين تل أبيض وتركيا يبلغ 70 كيلومتراً، يسعى الأكراد إلى بسط سيطرتهم عليها، ويأتي ذلك مترافقاً مع صعود نجم الأكراد في الداخل التركي بعد الإنتخابات البرلمانية، التي استطاع حزب “الشعوب الديموقراطي” خلالها من الدخول إلى البرلمان بكتلة وازنة من ثمانين عضواً.
لا تحتاج تركيا إلى الكثير من التأكيدات بعدم السماح ببروز دولة، أو حتى إشارات لمقومات دولة كردية على حدودها على غرار ما حصل في العراق. فتتعاطى تركيا مع الأمر باعتباره تهديداً لأمنها القومي، خصوصاً أن القوة البارزة في ذلك الإقليم الكردي تعود لحزب “العمال الكردستاني”، وقد سارع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى التصريح بأن بلاده لن تسمح بسيطرة هذا الحزب على المنطقة الحدودية.
الوقت الآن في تركيا للعمل وليس للكلام، لاسيما بعد أربع سنوات من التصريحات التركية حول الأزمة السورية التي لم تقرن بأفعال، إذ تشير مصادر “المدن” إلى أن زيارة أوغلو إلى السعودية كانت تهدف إلى إيصال رسالة حازمة بأن تركيا لن تسمح بسيطرة الأكراد على حدودها، حتى إن اضطرها الأمر إلى التدخل المباشر، وهو ما توحي به الاجتماعات المتلاحقة هذه الايام بين القيادات السياسية والعسكرية والاستخباراتية التركية.
إلى الآن، ما زال الكلام عن التدخل التركي المباشر في سياق الترجيحات، لكنه إن حصل يعني أنه سيترافق مع إعادة إحياء الحديث عن سيطرة تركية على أجواء الشمال السوري، وهو ما حكي عنه كثيراً في السابق، وقد تكون إتصالات أردوغان وفريقه بالدول العربية هو لمفاتحتها بهذا الأمر، الذي يحتاج إلى بعض الوقت، وينتظر حسم إمكان تشكيل حكومة إئتلافية، أو إجراء انتخابات نيابية مبكرة.
الإعلام التركي في معركة مع الأكراد
تعيش القيادة التركية أسوأ أيامها منذ 13 عاماً. فبعد فوز هزيل في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة، بدأ شلل الحكم يتسرّب إلى الجسد التركي، فيما حزب “العدالة والتنمية” الذي حكم وحيداً منذ العام 2002، لا يستطيع اليوم أن يشكّل حكومة، أو أن يتفق مع أحد أحزاب المعارضة التي تطرح شروطها القاسية وتغيّرها كل يوم.
مرّ ثلث المهلة المُعطاة لرئيس الحكومة المُكلف، أحمد داوود أوغلو، لتشكيل حكومة تعدّدية، وإلا سيكون ثمن الفشل إعادة الإنتخابات البرلمانية بعد مرور المهلة الدستورية المحدّدة بـ45 يوماً. في حين أن أزمة تشكيل الحكومة تتلخص في دخول حزب “الشعوب الديموقراطي” الكردي إلى البرلمان، والذي أدّى فوزه إلى فقدان “العدالة والتنمية” للأكثرية البرلمانية، كما وضع أحزاب المعارضة لشرط إستبعاد الحزب الكردي عن السلطة للمشاركة في الحكومة.
في حين ينظر أتراك كثر، شزراً، إلى تأييد “الشعوب الديموقراطي” لحزب الله، ما قد يشي، في رأيهم، بدعم سوري (النظام) وإيراني لهذا الحزب، وبالتالي قد يؤسس لمشكلة أمن قومي.
يزور أوغلو رؤساء الكتل البرلمانية للتفاوض، في حين أن المُستبعد الوحيد من التفاوض الرسمي وغير الرسمي هو رئيس الحزب الكردي، صلاح الدين ديمرطاش حسب قوله. أما “الفيتو” السياسي الحالي، فلن يتأخر قبل أن يتحول إلى إتهام مباشر بأن وجود الحزب الكردي بذاته هو عامل معطّل للتأليف، ومن ثم تحميله مسؤولية فشل المشاورات كمقدمة لإنتخابات جديدة.
هذا في داخل تركيا، أما على حدودها، فلا مجاملة أو مواقف ضبابية عند تعامل تركيا مع الأكراد. وبعد سيطرة “قوات حماية الشعب” الكردية على منطقة تل أبيض السورية وطرد مقاتلي “داعش” منها، أثارت التطورات على الحدود السورية – التركية حفيظة تركيا، فراحت تشنّ الهجوم اللفظي تلو الآخر على الأكراد.
بداية، شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجومه على تقدم “حماية الشعب” والأكراد في سوريا، مؤكداً أن التنظيم إرهابي، كما إتهم الغرب بدعم الأكراد لإقامة دولة لهم على حساب العرب والتركمان. التصريح “الأردوغاني”، بات الشغل الشاغل للإعلام التركي، حتى بلغ الأمر أن تخطت تغطية الوضع في تل أبيض، أخبار مشاورات تأليف الحكومة.
تبعت التصريح الرئاسي سلسلة من المقالات والتقارير التي نشرها الإعلام التركي بشكل كثيف والتي يرى أكراد أنها تتهجم عليهم بقوة، وتسعى إلى “شيطنتهم”. فكان أبرزها تلك المقالة الإفتتاحية في صحيفة “صباح”، المقربة من الحزب الحاكم، بتاريخ 19 حزيران الحالي، والتي عمدت إلى وصف القوات الكردية بأنها أسوأ من “داعش” وتسعى إلى تقسيم سوريا.
وعلى الرغم من أن الموقع الإلكتروني الإنكليزي التابع للصحيفة يقوم بترجمة ونشر معظم المقالات التي ترد في نسختها الورقية، إلا أنه كان لافتاً إستثناء هذه المقالة من الترجمة، في ما يبدو أنها مكتوبة كرسالة للداخل التركي وليس إلى الخارج.
إضافة إلى ذلك، عمد الإعلام التركي إلى استضافة كل من يمكن أن ينتقد الأكراد وتقدمهم في الميدان السوري، حتى بلغ الأمر أن تم اللجوء إلى ممثلي التركمان العراقيين، فكانت تصاريحهم المكرّرة لوسائل الإعلام التركية تشبه إلى حدّ التطابق مع تلك التي أعلنها أردوغان والدولة التركية.
كما لم يبقَ أحد في تركيا لم يدلِ بدلوه في الموضوع، حتى أن أحد أكثر المفكرين الإسلاميين الأتراك المثيرين للجدل عدنان أوكتار (المعروف بهارون يحيى) أدار محركات حساباته المتعدّدة اللغات في موقع “تويتر” للتغريد إنتقاداً للأكراد السوريين، متهماً إياهم بالتحالف مع الغرب وقتل المسلمين.
تتعد الأساليب والوسائل التي ينتقد فيها الأتراك تقدم الأكراد في سوريا.. ويبدو أن جزءاً من الإنتقاد الموجه لأكراد سوريا هدفه أن يُسمع صداه عند أكراد الداخل.
إذ يتوجس “العدالة والتنمية”، في خطابه الإعلامي، من دولة كردية، تتضافر جهور الأكراد في تركيا وسوريا لإنشائها، وهذه أزمة أمنية إقليمية بالنسبة إلى تركيا، بغض النظر عمّن يتسلم الحكم فيها.
وفيما يستمر الأكراد بإزعاج تركيا في داخلها وخارجها، وإفشال سياسات أردوغان أو عرقلتها، قد لا يسلمون من ردٍ سياسي ما، والذي لا يبدو أنه سيتأخر كثيراً، خصوصاً أنهم يعتبرون أن الإعلام فعل فعلته و”شيطنهم” خلال الأسابيع القليلة الماضية.
براميل النظام تقتل وتصيب العشرات بحلب وداريا
قال مراسل الجزيرة في مدينة حلب إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وجرح آخرون في قصف ببراميل متفجرة ألقتها طائرات النظام السوري مساء أمس الأحد على مدينة حلب وريفها بشمال سوريا.
وأضاف أن قصفا بالصواريخ الفراغية استهدف أيضا كلا من حي الأصيلة بحلب القديمة وحي الكلاسة ومنطقة قبر الإنجليزي وحريتان.
ولا تزال فرق الإنقاذ تحاول انتشال الضحايا من تحت أنقاض المنازل التي دمرها القصف.
تهجير
من جهتها قالت وكالة أنباء الأناضول إن عدد الضحايا في القصف على حلب بلغ 14 قتيلا ونحو 20 جريحا، بينهم نساء وأطفال.
وفي السياق ذاته قالت الوكالة إن مروحيات النظام ألقت ستة براميل متفجرة على بلدة داريا الواقعة بالغوطة الغربية في ريف دمشق، مما أدى إلى إصابة أربعة مدنيين.
ونقلت عن مصادر محلية قولها إن القصف المتواصل بالبراميل على داريا تسبب بمغادرة معظم سكانها، وأشارت إلى أنه لم يبق من سكانها الـ300 ألف سوى نحو عشرة آلاف.
وكانت قوات النظام فجرت قبل أيام حوالي خمسمئة منزل بمحاذاة مطار المزة العسكري شمال شرق داريا، وقالت إن ذلك تم بهدف تحصين العاصمة من هجوم محتمل لفصائل المعارضة.
وتجدر الإشارة إلى أن قوات النظام السوري كانت قد اقتحمت داريا صيف 2012 وارتكبت فيها مجزرة راح ضحيتها نحو ثمانمئة مدني، بحسب ما وثقته جهات حقوقية في المعارضة السورية.
القامشلي
من جهة أخرى قالت مواقع على الإنترنت مقربة من تنظيم الدولة الإسلامية إن أحد مسلحي التنظيم فجر نفسه أمام مقر الأمن التابع للوحدات الكردية المعروف باسم “الآسايش” في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا.
أما وكالة سانا السورية الرسمية للأنباء فقالت إن شخصا قتل وجرح ثلاثة آخرون جراء تفجير “انتحاري” نفسه بحزام ناسف قرب فندق هدايا وسط القامشلي، التي يتقاسم السيطرة عليها كل من النظام السوري ووحدات حماية الشعب الكردية.
ومن ناحية أخرى قالت الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان في سوريا إن قوات الأسايش -الجناح الأمني لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي- شنت حملة اعتقالات واسعة ضد الشباب السريان الآشوريين في مدينة المالكية بريف الحسكة لسوقهم للتجنيد الإجباري في صفوف القوات الكردية.
وأَضافت أن المئات من شباب العرب والكرد والآشوريين تحتجزهم هذه القوات في معسكر “تل عدس” قرب المالكية.
وقررت وحدات حماية الشعب الكردية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي شن حملة تجنيد إجباري في الحسكة وريفها للشباب بين الـ18 والثلاثين.
وكانت مظاهرات عدة لذوي الشباب خرجت للتنديد بما سموه “اختطاف” القوات الكردية أبناءهم وإجبارهم على الخدمة العسكرية في صفوفها.
قطع مياه دمشق.. وسيلة ضغط على النظام
وسيم عيناوي-القلمون
للمرة الثالثة خلال العام الحالي قطع مقاتلو المعارضة السورية في وادي بردى مياه نبع الفيجة التي تعتبر مصدر المياه الرئيسي للعاصمة دمشق كوسيلة ضغط على النظام للرضوخ لمطالبهم بالإفراج عن النساء المعتقلات وفك الحصار المفروض عليهم وتخفيف الحملة العسكرية المطبقة عليهم مؤخرا.
وتتبع منطقة وادي بردى قطاع القلمون في الشمال الغربي لدمشق وهي ذات طبيعة جبلية قاسية وعلى اتصال مباشر مع السلسلة الغربية لجبال لبنان ما أكسبها أهمية بالنسبة لطرفي الصراع كونها منطقة حدودية وتقع مباشرة على مشارف العاصمة دمشق.
وخرجت المنطقة عن سيطرة النظام منذ العام الثاني للثورة وباتت تحت سيطرة مقاتلي المعارضة ما جعلها تتعرض لانتقام كبير من النظام السوري فقصفها بالبراميل المتفجرة وشدد الحصار عليها واعتقل عددا من أبنائها على حواجز التفتيش.
وقال مدير المركز الإعلامي لوادي بردى أبو محمد البرداوي “إن الثوار لجؤوا إلى قطع مياه نبع الفيجة عن معاقل النظام السوري في دمشق بعد خرقه لهدنة مبرمة بين الطرفين تقتضي بفك الحصار عن المنطقة والتوقف عن الاعتقال العشوائي على حواجزه وخاصة للنساء إضافة لإيقاف القصف المتكرر على المنطقة”.
وأضاف “الثوار بهذه الطريقة يحاولون ليّ ذراع النظام المتفوق عليهم عسكريا من خلال الإحراج الكبير الذي سيتعرض له أمام أنصاره في دمشق حين يكون عاجزا عن ايصال المياه لهم بسبب قطعها بأمر من الثوار رغم أنهم يدركون حجم الانتقام الشديد الذي سيتعرضون له، لكنهم يرون أن خنق النظام بهذه الطريقة هو الوسيلة الوحيدة التي ستجعله يرضخ لمطالبهم”.
وأوضح أن رد فعل النظام في الأيام السابقة “كان عنيفا جدا حيث كثف قصفه الجوي والمدفعي، لكنه اضطر أمس للقبول بالتفاوض وأعن أنه سيقوم بتحقيق مطالب الثوار”.
وأجمل البرداوي مطالبهم لإعادة ضخ المياه إلى العاصمة دمشق في “وقف قصف المنطقة، والإفراج عن كافة المعتقلين والمعتقلات مؤخرا، والسماح بدخول المواد الغذائية والطبية مجددا لمنطقة الوادي، وسحب كامل الحواجز والنقاط العسكرية المتقدمة للنظام التي وضعها مؤخرا في محيط وادي بردى”.
من جانبه، قال القائد العسكري لمنطقة وادي بردى العقيد أبو الليل إن النظام “قام بحملة عسكرية شرسة على منطقة الوادي في الأسابيع الأخيرة ما جعلهم يخوضون معارك عنيفة بين قريتي بسيمة وأشرفية الوادي وصولا لمنطقة الزينية وذلك لمدة خمسة أيام حيث استخدم النظام كافة ترسانته العسكرية دون تقدم يذكر مقابل خسائر كبيرة في صفوفه”.
وذكر أنهم على خلاف المرات السابقة لقطع المياه عن دمشق فإنهم هذه المرة لجؤوا لقطع مياه النبع بالتزامن مع هجوم عسكري يقومون به على نقاط النظام في قرى أشرفية الوادي وجديدة الشيباني وذلك في سبيل تحقيق أكبر قدر من شروط المفاوضات بعدم الاكتفاء بإيقاف القصف واضطرار النظام لسحب نقاطه المتقدمة.
وتابع أبو الليل “أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من تحرير وادي بردى بالكامل حيث لم يتبق سوى قريتين ليضافا إلى الـ12 قرية التي نسيطر عليها ليصبح الوادي بالكامل تحت قبضة الثوار”.
#الأسد لـ “دي ميستورا”: سنحاول تخفيف البراميل المتفجرة!
العربية.نت
كشف مصدر سياسي في العاصمة السورية دمشق، أن رأس النظام السوري بشار الأسد أبلغ المبعوث الأممي الخاص إلى #سوريا ستيفان دي ميستورا خلال زيارته الأخيرة أن الحسم العسكري سيكون له الأولوية على الحل السياسي، لأن “واجب الدولة هو القضاء على #الإرهاب”، حسب زعمه.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ”، يوم أمس السبت، عن المصدر قوله إن “دي ميستورا ركز على عدة محاور في محادثاته، منها الحل السياسي، وإيقاف القصف بالبراميل، وإيجاد طرق آمنة للمناطق المحاصرة، وإطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين مقابل مواقف معينة من المعارضة، لكن الأسد كان واضحاً بالقول إن الحسم العسكري أولاً ثم الحل السياسي”.
وأكد المصدر أيضا، أن الأسد رفض طلب دي ميستورا إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بحجة أن “الأوضاع الأمنية في البلاد لا تسمح بذلك حتى لو كانت بإشراف دولي، كما أن الوضع القائم حاليا هو وضع دستوري مؤيد من الشعب السوري”.
وأضاف المصدر أن الأسد كرر ما قاله سابقاً عن أن الطيران العسكري لا يقصف بالبراميل المتفجرة، إنما يستخدم قذائف تستعملها كل جيوش العالم، ومع ذلك سيحاول تخفيفها قدر الإمكان لتجنب المدنيين.
جيل جديد من #الدواعش يدربه التنظيم ويوجه للإرهاب
دبي – قناة العربية
نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية تسجيلات مصورة توضح الطرق الجديدة التي يتبعها تنظيم #داعش المتطرف لتدريب الأطفال، والتي تشبه إلى حد كبير طرق تدريب المصارعين العبيد في #روما القديمة.
وتعلم هؤلاء الأطفال جميع أنواع القتال والأعمال الإرهابية بعد أن حرموا من طفولتهم لتلبية طلبات التنظيم المتطرفة، وبدلا من اللعب بالألعاب كبقية أبناء جيلهم، يلعب أطفال داعش بالأسلحة التي يتدربون على استخدامها.
وأصدر التنظيم فيديو جديداً صدم عدداً كبيراً من مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي، نظراً للطرق المتبعة لتدريب الأطفال، حيث يتم حبس مجموعة من الأطفال وسط قفص حديدي، ويجبرون على ضرب وركل بعضهم وسط تشجيع مدربيهم.
وتشبه طرق التدريب هذه تدريب المصارعين العبيد في روما القديمة، حيث يقوم المدربون بتعليم الأطفال طرق كسر الحجارة والبلاط بأيديهم ورؤوسهم إلى جانب عدد من أساليب القتال الوحشية داخل حلبة محاطة بالمشجعين.
أصبح تنظيم داعش يستهدف المدارس للتأثير في عقليات صغار السن ولتجنيد أكبر عدد من الأطفال وملء عقولهم بالأفكار الخاطئة.
وأثارت عمليات تجنيد الأطفال هذه رعباً عالمياً ما دفع بلجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة إلى إصدار تقرير يوضح الانتهاكات التي يقوم بها داعش ضد الطفولة معتبرة ما يقوم به التنظيم من عمليات تجنيد #الأطفال بجرائم ضد الإنسانية ومطالبة بـوضع آليات وعقوبات رادعة لعمليات التجنيد هذه.
دعوة دروز سوريا للالتفاف حول جنبلاط: لدينا احتضان إسلامي من السعودية وتركيا والأردن.. ونظام الأسد سيسقط
بيروت، لبنان (CNN) — دعا وزير الصحة اللبناني، وائل أبوفاعور، القيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه وليد جنبلاط، الزعيم الأبرز للدروز، إلى التفاف دروز سوريا حول القيادي اللبناني في هذه المرحلة، مضيفا أن سياسته في الفترة الماضية وفرت “احتضانا إسلاميا” للدروز.
وقال أبوفاعور، في كلمة له نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن بالنسبة إلى موضوع سوريا والدروز فيها فقد “انتصر موقف العقل والحكمة وانتصر موقف وليد جنبلاط” مضيفا أن ما يقوم به وليد جنبلاط “ليس لحماية دروز سوريا فحسب بل لحماية النسيج الوطني في سوريا، لأن هذا النظام سيسقط.”
ولفت أبوفاعور إلى التداعيات التي أعقبت قتل عدد من الدروز على يد عناصر من جبهة النصرة في ريف إدلب قبل أيام قائلا إنه قوبل بـ”احتضان الاسلامي العريض الذي حصل حول وليد جنبلاط وحول طائفة الموحدون الدروز في سوريا.. من الدول الإسلامية من السعودية وتركيا والأردن.. وفصائل المعارضة السورية.”
وختم أبو فاعور بالقول: “نحن نعلم حجم القلق في لبنان والرغبة في مساعدة إخوانهم في سوريا ولكن المساعدة الوحيدة لطائفة الموحدين في سوريا هي دعوتهم إلى المصالحة، والالتفاف حول القيادة السياسية الحكيمة لوليد جنبلاط.. جنبلاط يقوم بما عليه أن يقوم به ولا يحتاج سوى الى الالتفاف حوله في هذه المرحلة، وليد جنبلاط الذي جنب لبنان من المخاطر في السنوات الماضية والمنزلقات يعرف كيف يقود طائفة الموحدين في سوريا إلى بر الأمان” على حد تعبيره.
يشار إلى أن قضية مصير الدروز في سوريا وموقفهم السياسي حيال الأحداث كانت قد طفت على السطح بقوة خلال الفترة الماضية مع اقتراب المعارك من مناطقهم بوصولها إلى مطار “الثعلة” العسكري بين درعا والسويداء، وترافق ذلك مع مقتل قرابة 20 درزيا في ريف إدلب، ما زاد من توتر الأوضاع مع أبناء تلك الطائفة التي حافظت بشكل كبير على حيادها خلال سنوات الحرب الماضية.
قيادي معارض: روسيا تبحث لربط سياستها تجاه سورية بسياسة دول إقليمية على رأسها مصر
روما (22 حزيران/يونيو) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
قال معارض سوري إن روسيا تملك “خيارات محدودة” تجاه الأزمة السورية، ورأى أنها تبحث لربط سياستها بسياسة دول إقليمية ذات تأثير أبرزها مصر
ورأى لؤي صافي، الناطق السابق باسم ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي أكد فيها دعمه للأسد للقيام بإصلاح سياسي “تعكس الخيارات القليلة التي تملكها روسيا حالياً في الملف السوري”. وقال لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “إن القيادة الروسية راهنت على الأسد ووضعت كل ثقلها خلفه، مما جعلها تتجاهل كل الفرص التي وفرتها المعارضة للوصول إلى حل سياسي بعيداً عن الأسد وأركان نظامه، لقد ضيّعت فرصة كبيرة لوقف التدهور السياسي والعسكري في البلاد خلال مؤتمر جنيف برفضها ممارسة أي ضغط سياسي على نظام الأسد للدخول بصورة جادة في المفاوضات. واليوم مع تفاقم الوضع العسكري وغياب آفاق حل سياسي لم يعد أمام روسيا سوى الاستمرار بموقفها الدعم للأسد رغم انهيار القاعدة العسكرية لنظامه””. ورأى أن تصريحات الدبلوماسيين الروس “تعكس حالة الإحباط الروسية، وتصريح بوتين هو القشرة التي يحاول من خلالها إخفاء فشل الدبلوماسية الروسية”، وفق توصيفه.
وكان الرئيس يوتين صرّح بأن روسيا مستمرة بدعم الأسد ونظامه، وأن دعمها له نابع من القلق من تكرار السيناريو الليبي والعراقي في سورية، ودعا الولايات المتحدة والدول الأوربية إلى محاربة تنظيم الدولة الإسلامية وغيرها، وعلن عن استعداده التوسط مع الأسد لإجراء إصلاح سياسي تشارك فيه المعارضة السورية.
وعن إمكانية تخلي روسيا عن الأسد، قال صافي “إن قراءة القيادة الروسية الخاطئة للثورة السورية، ومخاوفها غير المبررة من الأغلبية السنية التي عبر عنها وزير خارجية روسيا بأكثر من تصريح خلال السنتين الماضيتين، دفعا بها إلى التماهي مع الأسد والدفاع عنه والإصرار على استمراره في الحكم، ولا أعتقد أن روسيا ستغير موقفها لكنها بدأت تفقد الحماس في دعمه بطريقة فعالة كما فعلت خلال السنتين الماضيتين”. وأردف “ربما تبحث موسكو بهدوء إلى ربط سياستها بسياسة دول إقليمية ذات تأثير في الملف السوري، ولعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يكون مرشحاً للعب مثل هذا الدور، خاصة وأن الأمريكيين وجدوا في أربيل والقوى الكردية حليفاً جديداً للتأثير بأحداث المشرق، بعد أن أظهرت الميليشيات الكردية قدرة كبيرة على مواجهة خطر القاعدة ودولة الإسلام” وفق قوله.
ورأى المعارض السوري أن روسيا تحكمها صقور والحمائم لا دور لها، وقال “تُحكم روسيا اليوم بقبضة حديدية، ولا يوجد حمائم وصقور في السياسة الخارجية الروسية، قد نجد حمائماً ولكنها تعمل تحت إمرة صقور، فالقرار الأخير يبقى للصقور” على حد تعبيره.
وعن مدى قبول المعارضة السورية لروسيا كوسيط الآن، قال “لا يمكن أن تكون روسيا وسيطاً طالما استمرت في اصطفافها الكامل خلف نظام الأسد، هذا الاصطفاف بدا واضحاً خلال المؤتمرين الأخيرين التي نظمتهما موسكو ودعت المعارضة السورية لترتيب صفوفها وأوراقها، في كلا المؤتمرين سعت موسكو للتحكم بورقة العمل والبيان الختامي، وإلى توليد معارضة على مقاس النظام، وهذا يعكس مدى اقتراب موسكو من نظام الأسد وابتعادها عن أكثر أطراف المعارضة استعدادا للتعاطي مع النظام” وفق قوله.
كاردينال إيطالي: معاناة حلب لا يمكن قبولها
روما (19 حزيران/يونيو) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
أشار رئيس أساقفة ميلانو، الكاردينال انجلو سكولا إلى “الوضع بالغ الخطورة في سورية، خصوصا معاناة حلب التي لا يمكن قبولها كسراييفو جديدة”، في إشارة إلى الحصار الذي تعرضت له عاصمة البوسنة وهو الاطول في التاريخ الحديث من جانب القوات الصربية إبان حرب البلقان في تسعينات القرن الماضي
وبشأن مدينة حلب، قال الكاردينال سكولا في تصريح بثته إذاعة الفاتيكان، خلال مهمة له في منطقة الشرق الأوسط، “هناك حاجة إلى التفكير في ممر إنساني، للتخفيف على الأقل على هذه المدينة” بشمال سورية
ورأى الكاردينال “أن المشكلة تكمن في أنه يتعين على أوروبا أن تأخذ على عاتقها المسؤولية عن هذا الوضع، دون استبعاد خطة البابا فرانسيس حول التدخل الإنساني، والتي من شأنها أن تسمح للجميع
شهود: مئات اللاجئين يعبرون الحدود من تركيا عائدين لسوريا
أقجة قلعة (تركيا) (رويترز) – قال شهود إن مئات اللاجئين السوريين الذين لاذوا بتركيا عبروا الحدود يوم الاثنين عائدين إلى سوريا مع إعادة فتح بوابة حدودية بعد بضعة أيام من قيام مقاتلين من أكراد سوريا بطرد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من بلدة تل أبيض.
وفي ظل إجراءات أمنية محكمة من الجانب التركي عبر مئات اللاجئين – معظمهم نساء وأطفال – الحدود من بلدة أقجة قلعة التركية إلى تل أبيض.
وانتزع المقاتلون بقيادة وحدات حماية الشعب الكردية السيطرة على تل أبيض من تنظيم الدولة الإسلامية الأسبوع الماضي وأبعدوا المتشددين عن الحدود في هجوم دعمته ضربات جوية تقودها الولايات المتحدة.
وأبلغت مصادر أمنية رويترز أن بوابة الحدود ظلت مغلقة بعد ذلك لأربعة أيام لأسباب أمنية.
وفر أكثر من 23 ألف لاجيء من القتال في شمال سوريا ودخلوا تركيا هذا الشهر حسبما أفادت السلطات التركية نقلا عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
واتهمت تركيا القوات الكردية في شمال سوريا الأسبوع الماضي بإخراج المدنيين من المناطق التي تسيطر عليها وعبرت عن قلقها من إخراج العرب والتركمان من محيط تل أبيض.
ونفت وحدات حماية الشعب الكردية المزاعم ودعت المدنيين للعودة للمدن التي يسيطر عليها الأكراد السوريون وضمنت سلامتهم.
وتسببت الحرب في سوريا في نزوح أكثر من ثلاثة ملايين مواطن إلى خارج البلاد وهو ما يعادل نحو خمس عدد السكان قبل الحرب. وتؤوي تركيا 1.8 لاجئ سوري مما يعني أنها تفوقت على باكستان كأكبر دولة مستضيفة للاجئين في العالم.
ووفقا لأحدث أرقام الأمم المتحدة يوجد أيضا نحو 7.6 مليون نازح داخل سوريا. 0
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية – تحرير أمل أبو السعود)
