سورية: تشييع ضحايا الاحتجاج وسط اعتقالات وحصار و«إخوان» الأردن ينددون و«المؤتمر الإسلامي» مع الحوار
دمشق، عمان، الناصرة – «الحياة»، أ ف ب – رويترز
شيع عشرات الآلاف في مدينتي حمص وسقبا القتلى الذين سقطوا برصاص قوات الأمن أثناء مشاركتهم في تشييع ضحايا «جمعة الحرية»، وسط إطلاق نار واعتقالات وحصار. وقال ناشطون وشهود إن المنطقة الممتدة من «تل النصر» إلى «ساحة العباسية» في حمص حيث تم التشييع أمس «محاصرة». وأفيد بأن اكثر من عشرة آلاف شخص شاركوا في تشييع جنازة شخص قتل أول من امس في مدينة سقبا في ريف دمشق، وأطلقوا هتافات تدعو إلى «إسقاط النظام» وأن قوات الأمن تدخلت بعد التشييع وأطلقت النار، فيما قامت قوى الأمن باعتقالات شملت حمص وأدلب ودرعا.
وفيما أعربت منظمة المؤتمر الإسلامي أمس عن أسفها لـ «تفاقم» العنف في سورية، ودعت إلى «الحوار» لتفادي «خروج الأمور عن السيطرة»، أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن تضامنها مع الشعب السوري في ما يتعرض له «من حصار وقتل واعتقال».
وعن التطورات الميدانية، شيعت حمص القتلى الخمسة الذين سقطوا أول من امس برصاص قوات الأمن لدى مشاركتهم في تشييع 13 شخصاً قتلوا في «جمعة الحرية».
وقال عمار القربي رئيس «المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان» في اتصال هاتفي مع «فرانس برس» انه «حصل إطلاق نار من قبل قوات الأمن في حمص لدى تشييع قتلى السبت ولا تزال المنطقة الممتدة من تل النصر إلى ساحة العباسية حيث تم التشييع محاصرة».
كما أشار القربي إلى «حصول اعتقالات في حمص وبخاصة في منطقتي باب عمرو وباب السباع، وفي منطقة أدلب (غرب) وبخاصة في مدن أريحا وبنش ومعرة النعمان وكفرنبل».
وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى اعتقال العشرات صباح أمس في قرية خربة غزالة، في ريف درعا، حيث فرض حظر التجول.
واعتبر ناشطون حقوقيون «أن القتل يزيد من الاحتقان الداخلي والحقد ويؤدي إلى تأجج المشاعر».
وقال ناشط لوكالة «فرانس برس» إن «ما يتم طرحه حالياً من قبل السلطات السورية حول إجراء حوار وطني في كل المحافظات واللقاءات التي تتم مع الوفود الشعبية مجرد لعبة لا تجدي لأنها تركز على المطالب الخدمية للمحافظات ولا تتم مع القوى السياسية».
إلى ذلك نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الداخلية قوله إن شرطياً قتل مساء اول من امس بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل «عصابة إرهابية مسلحة في سقبا».
وأشارت الوكالة إلى أن «عدد شهداء قوى الأمن الداخلي وصل إلى 32 شهيداً منذ بداية الأحداث، في الوقت الذي وصل فيه عدد الجرحى منهم إلى 547». فيما اعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن حصيلة القتلى وصلت إلى 1003 قتلى هم 863 مدنياً و140 من رجال الأمن والجيش.
وانتقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وحزب «جبهة العمل الإسلامي»، الجناح السياسي لجماعة «الإخوان المسلمين» الأردنية في بيان مشترك النظام السوري بسبب استمرار استخدام العنف ضد المتظاهرين.
وجدد البيان التضامن مع أبناء الشعب السوري نتيجة ما يتعرض له «من حصار وقتل واعتقال»، واصفاً الأسلوب الذي يتم التعاطي به مع تحركهم الاحتجاجي بأنه يرقى إلى مستوى «جرائم ضد الإنسانية».
وقال البيان «أي نظام حكم يقوم بمحاربة شعبه ويقوم على قتل المئات من المواطنين المدنيين… عدا عن العقوبات الجماعية يفقد مشروعيته».
ودعت منظمة المؤتمر الإسلامي في بيان امس «قوات الأمن (السورية) لضبط النفس والامتناع عن استهداف المدنيين الأبرياء». وأكدت «ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلاد واستقرارها من خلال الحوار والإصلاحات التي وعدت بها القيادة السورية لضمان الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب السوري في الديموقراطية والحكم الرشيد».
وشهدت الجلسة الثانية من جلسات البرلمان العربي التي عقدت في مقر الجامعة العربية أمس مشادة ساخنة بين رئيس البرلمان العربي علي الدقياسي (كويتي) ورئيس وفد سورية عبدالعزيز الحسن بعدما هاجم الدقياسي النظام السوري بشدة، مطالباً أن يتضمن البيان الختامي للاجتماع فقرة تدين أعمال العنف في سورية، ما دفع المندوب السوري إلى وصفه بـ «العمالة». وبعد جدل طويل نجح مؤيدو سورية في إحباط تحرك رئيس البرلمان ومؤيديه وتم تمرير البيان من دون إدانة القمع في سورية.
إلى ذلك نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أمس عن «مصادر أميركية» قولها إن الرئيس السوري بشار الأسد نقل في الأسابيع الأخيرة رسائل إلى الإدارة الأميركية مفادها أنه مستعد لبدء مفاوضات سلام مع إسرائيل وأن 98 في المئة من القضايا المختلف عليها باتت موضع اتفاق، مضيفاً أنه سيقترح استئناف المفاوضات مع إسرائيل «بعد أن يستقر الوضع في سورية».
وفي واشنطن، دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الرئيس بشار الأسد إلى التحاور مع شعبه. وقال العاهل الأردني، في مقابلة مع شبكة التلفزة الأميركية «أيه بي سي» انه «تكلم مع بشار الأسد مراراً لأعرف ما إذا كان بإمكان الأردن المساعدة في إعادة الاستقرار والهدوء إلى سورية».
وأضاف إن الرئيس السوري «هو الذي يقود السلطة واعتقد أن عليه أن يتوجه إلى الشعب وأن يتحاور معه».
الحياة
الرئيس السوريّ سيُمنع من السفر وأرصدته ستتعرض للتجميد
عقوبات الاتحاد الأوروبيّ ضدّ دمشق تطال بشار الأسد
وكالات
شدّد الاتحاد الأوروبيّ العقوبات المفروضة على دمشق، وذلك بفرض مزيد من العقوبات على الرئيس بشار الأسد الاثنين، في خطوة تهدف إلى مزيد الضغط على النظام السوريّ لإنهاء العنف ضد المحتجين الذين يطالبون بإسقاطه. وتمثلت الإجراءات الجديدة ضد الأسد في المنع من السفر وتجميد الأصول المالية.
الرئيس السّوريّ بشار الأسد
بروكسيل: قرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاثنين تجميد ارصدة الرئيس السوري بشار الاسد ومنعه من الحصول على تأشيرات دخول على خلفية قمع الحركة الاحتجاجية على نظامه، وفق ما قال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.
وبذلك، سيتم نشر اسم الرئيس السوري اضافة الى اسماء عشرة مسؤولين سوريين اخرين الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي، لتضاف الى قائمة اولى تضم اسماء 13 مسؤولا رئيسيا في النظام السوري بينهم شقيق الرئيس، سبق ان جمدت ارصدتهم ومنعوا من الحصول على تاشيرات دخول في العاشر من ايار/مايو.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ قبيل دخوله الاجتماع مع نظرائه الاوروبيين ان “القمع في سوريا يتواصل”.
واضاف “من المهم ضمان الحق في التظاهر السلمي والافراج عن المعتقلين السياسيين وسلوك درب الاصلاح وليس القمع في سوريا خلال الايام المقبلة”.
من جهته، صرح وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي انه كان يمكن للاسد تفادي هذه العقوبات بالاصغاء الى المعارضين السوريين والقيام باصلاحات.
واضاف “لم يختر هذا النهج. انه يواصل قمع المعارضين المسالمين بعنف. لذا علينا ان نوسع هذه العقوبات بحيث تشمل الرئيس الاسد”.
وتابع الوزير الالماني “حين يقوم نظام بقمع شعبه بهذه الطريقة، في شكل عنيف، على الاتحاد الاوروبي ان يرد”.
بدورها، اكدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون قبيل الاجتماع ان على “الحكومة (السورية) ان تتحرك الان”.
وتقول الامم المتحدة ومنظمات غير حكومية ان حصيلة قمع التظاهرات المناهضة لنظام الاسد منذ منتصف اذار/مارس تجاوزت 900 قتيل، ما دفع وزراء الخارجية الاوروبيين الاثنين الى اتخاذ قرار فرض عقوبات تطال الرئيس السوري شخصيا.
ويضع هذا القرار حدا لنحو شهر من التباينات والمشاورات الصعبة بين دول الاتحاد الاوروبي ال27 في شان استهداف الاسد بالعقوبات او عدمه.
ومع ارتفاع حصيلة القتلى في سوريا بعد اكثر من شهرين على انطلاق الحركة الاحتجاجية، يضيف وزراء الاتحاد الاوروبي لاول مرة اسم الرئيس بشار الاسد الى قائمة مسؤولي النظام السوري الذين فرضت عليهم عقوبات تشمل منع السفر الى دول الاتحاد وتجميد الارصدة لضلوعهم في القمع الدموي للتظاهرات.
وقال دبلوماسي اوروبي معلقا على الاجراءات الجديدة التي ستعلن بعد مناقشات تستمر يومين ان “هدف العقوبات هو وقف العنف وحض الاسد على الموافقة على عملية اصلاح، وليس ارغامه على التنحي”.
وفي سياق تشديد الضغوط على نظام الاسد، سبق للاتحاد الاوروبي ان فرض عقوبات تتضمن تجميد اموال ومنع منح تأشيرات دخول على 13 مسؤولا سوريا في طليعتهم شقيق الرئيس ماهر الاسد وافراد من عائلته بتهمة الضلوع في اعمال القمع، وحظرا على الاسلحة التي يمكن استخدامها لاهداف قمعية.
عقوبات أوروبية على الأسد
وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل اليوم على تشديد العقوبات على سوريا بفرض عقوبات على الرئيس بشار الأسد ومسؤولين آخرين في إطار زيادة الضغط على حكومته لإنهاء “قمع” السلطات للمتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام، وفق ما ذكر دبلوماسيون أوروبيون.
واتفق وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد أثناء اجتماع في بروكسل على إضافة مسؤولين سوريين بينهم الأسد لقائمة من تشملهم القيود التي يفرضها الاتحاد على السفر إلى أي من دول التكتل الأوروبي وتجميد أصوله في أوروبا.
وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين لوكالة رويترز إن هناك قبولا من الناحية الفنية لهذا الإجراء، مشيرا إلى أن الوزراء سيجرون المزيد من المناقشات اليوم.
وإلى جانب الرئيس السوري، ينتظر تطبيق هذه العقوبات بحق تسع شخصيات قيادية أخرى في النظام السوري.
وتأتي هذه العقوبات في إطار احتجاج الاتحاد الأوروبي على قمع قوات الأمن السورية للمظاهرات المعارضة للنظام. وكان الاتحاد قد فرض عقوبات قبل أسبوعين بحق 13 شخصية قيادية في النظام السوري. كما يأتي القرار الأوروبي بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات مشابهة على الرئيس السوري ومسؤولين آخرين في نظامه.
في تطور متصل بردود الفعل الدولية أعربت منظمة المؤتمر الإسلامي أمس عن أسفها لـ”تفاقم” العنف في سوريا، ودعت إلى “الحوار” لتفادي “خروج الأمور عن السيطرة ويعرض أمن واستقرار البلاد إلى المزيد من المخاطر”.
ودعت المنظمة الإسلامية “قوات الأمن لضبط النفس والامتناع عن استهداف المدنيين الأبرياء”، كما أكدت “ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلاد واستقرارها من خلال الحوار والإصلاحات التي وعدت بها القيادة السورية لضمان الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب السوري في الديمقراطية والحكم الرشيد”.
احتجاجات
تأتي هذه التطورات السياسية في وقت قال شهود عيان إن آلاف السوريين طالبوا خلال جنازات المحتجين أمس بسقوط الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال ناشطون إن محتجين خرجوا إلى الشوارع في بلدة الميادين الشرقية بعدما أحرق ناشط عمره 17 عاما نفسه حتى الموت يوم الجمعة.
وذكر ناشط حقوقي أن محمد أكرم التومة أشعل النار في نفسه في بلدة الميادين الشرقية يوم الجمعة بعد أيام من إطلاق سراحه بعد احتجازه لدى ضباط أمن الدولة.
وفي مدينة سقبا في ريف دمشق قال شهود عيان إن أكثر من عشرة آلاف شخص شاركوا في تشييع أحد الضحايا، وردد المتظاهرون هتافات تدعو إلى إسقاط النظام، ولم تتدخل قوات الأمن لفض المظاهرة.
وقال شاهد في سقبا لرويترز إن المشاركين في الجنازة رددوا اسم الشهيد زياد القاضي الذي ورد أنه قتل عندما أطلقت قوات الأمن أعيرة نارية على مظاهرة في سقبا أمس الأول السبت.
وفي حمص وسط سوريا قال شهود عيان إن الحاضرين في صلاة الجنازة بمسجد النور في المدينة رددوا هتافات مطالبة برحيل النظام في جنازة ستة من 11 شخصا قالت جماعات حقوقية إنهم قتلوا بأيدي أجهزة الأمن السبت.
وأكد رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار القربي أن قوات الأمن أطلقت النار على الجنازة، غير أنه لم يتبين بعد ما إذا كان هناك ضحايا. وأوضح لوكالة الصحافة الفرنسية أن قوات الأمن قامت بحملة اعتقالات في حمص وفي غرب إدلب.
كما اتهم سكان قرية المسيفرة، على بعد 15 كيلومترا إلى الغرب من مدينة درعا، قوى الأمن بتعذيب عدد من أبناء القرية حتى الموت بعد أن اعتقلتهم خلال مظاهرات مناوئة للنظام. وحصلت الجزيرة على صور لجثث القتلى وقد بدت عليها آثار التعذيب، وللجنازات الخاصة بهم.
وتظهر صور التقطت من مدينة اللاذقية الساحلية من يعرفون بالشبيحة وهم يتجمعون لمنع مظاهرة كانت ستنطلق عصر أمس الأحد للتضامن مع المدن المحاصرة. وتظهر الصور قيام جماعة من الشبيحة باعتقال أحد الشباب.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان -ومقره بريطانيا- إن لديه أسماء 863 مدنيا قتلوا برصاص قوات الأمن السورية منذ اندلاع الاحتجاجات قبل عشرة أسابيع.
الأنظمة “المستبدة” تقمع بالإنترنت
لجأت الأنظمة التي توصف بالمستبدة في الشرق الأوسط إلى سلاح الإنترنت الذي يستخدمه المتظاهرون ضدها، وأشعلوا الثورات التي تجتاح المنطقة.
وحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، فإن الحكومة السورية ومؤيديها لم يكتفوا بقمع المظاهرات عبر الرصاص، بل لجؤوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب.
فقد عمد متطفلون مجهولون إلى نشر رسائل موالية للحكومة على صفحات فيسبوك التابعة للمعارضين، وتهديدات بالقتل، وإمطار الصفحات بصور عن الطبيعة والرياضة.
ويؤكد مدير منظمة إنسان الحقوقية وسام طريف الذي تعرض موقعه للهجوم، أن “ثمة حربا حقيقية تجري في فضاء الإنترنت”.
ورغم أن الحكومة السورية أبدت ليونة عبر رفعها الحظر عن استخدام فيسبوك ويوتيوب وتويتر في فبراير/شباط، فإنها أرسلت دباباتها وقناصيها للقضاء على موجة الاحتجاجات السلمية، واعتقلت المدونين وقطعت الكهرباء وخدمات الهاتف، وهو ما عطل استخدام الإنترنت.
وقال طريف إن الحكومة قامت كذلك بشن حملة أخرى عبر نشر صور أشخاص تقول إنهم إسلاميون يطلقون النار على رجال الأمن، وذلك ردا على نشر الناشطين لصور جنود وهم يهاجمون المحتجين.
ولجأ المؤيدون لنظام دمشق إلى إرسال نسختهم الخاصة بهم من الأحداث إلى مواقع وسائل الإعلام الأجنبية مثل واشنطن بوست.
وسوريا ليست الوحيدة في هذا الصدد، فقد تعرضت الصين وإيران لاتهامات مشابهة، حيث قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن “مواقع وحسابات البريد الخاصة بنشطاء حقوق الإنسان ومدونين في عدد من الدول قد تعرضت للقرصنة”، وقالت إن “النشطاء الرقميين تعرضوا للتعذيب حتى يكشفوا عن أرقامهم السرية”.
وقد تلقى ناشطون في عدد من الدول العربية التي شهدت ثورات شعبية، عدة تهديدات بالقتل من مصادر مجهولة عبر بريدهم الإلكتروني وفيسبوك وتويتر.
دول أخرى
ففي البحرين، أصبح الناشط الحقوقي محمد المسقطي هدفا لحملة تشويه عبر فيسبوك، حيث نشر موالون للحكومة عنوان مقر إقامته وصورا له على مختلف المنتديات للدعوة إلى قتله، كما قال في مقابلة مع واشنطن بوست.
وأضاف “البعض يقول: سنقتلك، وسنفعل كذا وكذا (كلمات نابية)، إذا لم تتوقف عن الدفاع عن حقوق الإنسان”.
وبينما لجأت الحكومة السابقة في مصر لدى اندلاع الثورة إلى إغلاق بوابة الإنترنت في البلاد كافة، عمدت حكومات أخرى في المنطقة إلى شن حملتها الخاصة بها على الإنترنت، كما حصل في الصين وإيران.
وفي السودان، قامت السلطات باعتقال المتظاهرين ومارست الضغوط عليهم –أحيانا بالتعذيب- للكشف عن حساباتهم وأرقامهم السرية الخاصة بموقع فيسبوك.
وقال عثمان حميدي الناشط الذي يتخذ من نيويورك مقرا له، إن السلطات بدأت كذلك بإرسال معلومات مغلوطة عبر تلك الحسابات التي استولت عليها من المعتقلين بشأن تجمعات موالية للديمقراطية من حيث المكان والتاريخ.
وكان المسؤول السوداني مندور المهدي قال في وسائل إعلام سودانية إن “جهاديي الإنترنت” التابعين للحزب الحاكم أطلقوا “عمليات دفاعية على الإنترنت” لسحق أي جهد يرمي إلى الإطاحة بالحكومة.
الجيش الإلكتروني السوري
أما صحيفة نيويورك تايمز فقد خصصت تقريرها للإجراءات التي تتخذها سوريا بحق مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بهدف قمع المتظاهرين.
ووفقا لنشطاء حقوقيين في سوريا، فإن المسؤولين يتحركون على جبهات متعددة، منها مطالبة المعارضين بالكشف عن أرقامهم السرية الخاصة بفيسبوك، وحظر استخدام الهواتف الخلوية من نوع “3 جي” للحد من تحميل صور الفيديو على يوتيوب.
كما يقوم المؤيدون للرئيس بشار الأسد الذين يطلقون على أنفسهم اسم “الجيش الإلكتروني” باستخدام أدوات الإنترنت لتشويه صورة المعارضين.
وقالت الصحيفة إنه في الوقت الذي أثبت فيه فيسبوك أنه منصة قوية للناشطين لتعبئة المحتجين وبث نضالهم في تونس ومصر والآن في سوريا، فإنه يمكن أن ينطوي أيضا على مخاطر تحدق بالمعارضين.
رجل في العشرين من عمره في سوريا اشترط عدم الكشف عن هويته، قال إن الشرطة انتزعت منه الرقم السري لموقعه على فيسبوك بعد تعرضه للتعذيب، لترسل تعليقات مؤيدة للحكومة باسمه، مما اضطره إلى فتح حساب جديد مزيف.
وقال رجل آخر إن المعارضين اضطروا إلى الاشتراك في حساب واحد على فيسبوك حتى يتمكنوا من حذف محتوياته المناوئة للنظام إذا ما تعرض أحدهم للاعتقال.
معارضون للنظام السوري يواصلون عملهم السري في لبنان
أ. ف. ب.
لا يشعر نشطاء المعارضة السورية في لبنان بالأمن، فالخوف من المخابرات السورية يتملكهم ويدفعهم الى التشبّث بالعمل السرّي.
بيروت: ظن الصحافي السوري المعارض شاهين ان خروجه من سوريا سيطوي صفحة عيشه متخفيا ويفتح له الباب لمتابعة نشاطه من اجل تحقيق التغيير الذي يحلم به لبلاده، لكن الواقع بالكاد تغير في لبنان القلق من التطورات في البلد المجاور والذي ينقسم ابناؤه بين مؤيدين للنظام السوري ومناهضين له.
وفي منزل صديقه اللبناني حيث يقيم حاليا، يقول شاهين -وهذا ليس اسمه الحقيقي- لوكالة فرانس برس “كنا نظن ان وجودنا في لبنان سيؤمن لنا مساحة من الحرية وامكانية التحرك أكثر، لكن المفاجأة كانت ان اللبنانيين يخافون من المخابرات السورية اكثر من السوريين انفسهم”.
ويضيف “رغم ان الجيش السوري انسحب (من لبنان) في العام 2005، (…) كلما تحدثت مع (ناشط أو صحافي) لبناني يقول لي +هواتفنا مراقبة، ولدينا حزب الله+ وكثيرون يقولون +نحن ورطة لك وانت ورطة لنا+”.
ويعمل شاهين على نقل الانباء والصور التي ترده عن التظاهرات في سوريا الى المواقع الالكترونية ووسائل الاعلام، بعيدا عن الاضواء، خوفا من ان يتم تسليمه الى سلطات بلاده او تعرضه لاعتداء ما، لا سيما انه تلقى تهديدات عدة عبر الانترنت.
وسحبت سوريا قواتها من لبنان في نيسان/ابريل 2005 تحت ضغط الشارع والمجتمع الدولي بعد حوالى ثلاثين سنة من التواجد ونفوذ واسع في الحياة السياسية اللبنانية.
وان كان ما يعرف “بالوصاية السورية” انتهى في ذلك الوقت، ووصلت اكثرية مناهضة لدمشق الى السلطة ومجلس النواب، فان الدور السوري بقي قائما من خلال حلفاء دمشق في لبنان وعلى رأسهم حزب الله، القوة اللبنانية الوحيدة المسلحة الى جانب الدولة.
وقرر شاهين (30 عاما) المجيء الى لبنان بعد حوالى اسبوع على اندلاع التظاهرات الاحتجاجية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في 15 آذار/مارس.
ويروي ان الاجهزة الامنية “اعتقلت رفيقا لي في دمشق، فعلمت مع رفاق آخرين اننا بتنا مطلوبين، وقررنا مغادرة البلد”.
ويوضح شاهين، وهو ابن عائلة دمشقية متوسطة، انه سبق له ان استدعي مرارا الى +فنجان قهوة في فروع الأمن+”، وهي التسمية الشائعة بين السوريين عن الاستدعاء للتحقيق على خلفية نشاط سياسي، “لكننا هذه المرة قررنا اننا لن نتمكن من مواصلة عملنا الا بخروجنا من سوريا”.
ويضيف “لا يمكننا ان نتوقف الآن، خصوصا عندما نتذكر ان هناك من يعرضون انفسهم للموت والتعذيب عند خروجهم في كل تظاهرة”.
ويقر شاهين بأن الاعتقال هو اسوأ ما قد يصيبه. ويقول “اخاف من التعذيب، لاني لا اعرف مدى قدرتي على احتماله”.
ويتفق الناشط السياسي مجاب السمرا (32 عاما) مع شاهين بالنسبة الى صعوبة الاقامة في لبنان حيث يحاول ان يتواصل مع اكبر عدد ممكن من وسائل الاعلام لنقل وجهة نظر المعارضين السوريين.
ويبدي السمرا الذي يقيم عند اقارب لبنانيين منذ نحو شهر، خيبة امل كبيرة من موقف حزب الله تجاه الاحداث في سوريا. “حزب الله الذي كنا نفتح له قلوبنا وبيوتنا ونتكلم باسمه، يهاجم ثورتنا ويصفنا للأسف بالعملاء والمندسين”.
ويضيف “كيف يكون الحزب مع الحرية في مصر وتونس والبحرين وضدها في سوريا؟ (…) أسباب الثورات واحدة وهي الاستبداد والقمع والظلم”.
ويتابع “نتخوف من الانباء التي تتردد عن تسليم الجيش اللبناني عددا من المعارضين الى سوريا. ولا نطمئن الى العناصر الحزبية الموالية للنظام السوري، ونحذر ان نقصد اماكن معينة تتمتع فيها هذه الاحزاب بنفوذ”.
ونددت منظمة هيومان رايتس ووتش الاسبوع الماضي بتوقيف السلطات اللبنانية عددا من اللاجئين السوريين، متخوفة من تسليمهم الى سلطات بلادهم.
ويقول السمرا انه يفكر في حال “ساءت الاوضاع في لبنان، بالانتقال الى مصر (…). لكن لبنان يبقى الخيار الاول” لقربه جغرافيا من سوريا.
ويضيف “لقد شردنا، ونقيم عند الناس، ونأكل ما تيسر، لكن من الصعب علينا ان نعيش في هذه الظروف حياة عادية وكأن شيئا لم يكن. انه وقت العمل للوطن”.
في بلده، كان مجاب السمرا ممنوعا من العمل في مؤسسات سورية نتيجة عدم حصوله على موافقة امنية بسبب نشاطه السياسي. وهو مصمم على تغيير هذا الواقع. “نحن امام نفس يعم المنطقة. فاما ان اتحرك او انتظر حافظ، ابن بشار الاسد، حتى يكبر ويحكم ابني”.
ويؤمن المعارضون السوريون بعدالة قضيتهم، مؤكدين انهم لا يطلبون الا الحد الادنى من الحقوق.
ويقول مسعود عكو (28 عاما) الناشط السوري الكردي الذي خرج من سوريا بشكل غير قانوني جراء وجود اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، لوكالة فرانس برس “قضيتنا اليوم هي ان تعود الكرامة الى كل مكونات الشعب السوري، وان نقدر على غرار الامم المتحضرة على تحديد مستقبلنا بايدينا”.
وقد مضت سنة كاملة على مغادرته بلاده الى لبنان ومنه بعد بضعة اشهر الى النروج.
اما عهد الهندي (28 عاما) المسيحي الدمشقي الذي لجأ الى لبنان العام 2007 ومنه انتقل الى الولايات المتحدة حيث يعمل مع منظمة “سايبرديسيدنتس” (المعارضون الالكترونيون)، فيرى ان “ما يحلم به اي سوري اليوم هو دولة جامعة تسعى الى تأمين مصالح ابنائها وامنهم، لا بث التفرقة بين مكونات الشعب لتطرح نفسها حامية للأقليات”.
ويحلم كل من شاهين والسمرا بالعودة الى بلادهم.
ويقول السمرا “عندما احرق البوعزيزي نفسه في تونس… شممنا الرائحة في دمشق. اليوم قطعنا نصف الطريق، السلطة استخدمت كل قواها الامنية والعسكرية، والنتيجة ان التظاهرات ما زالت تخرج من قلب الحصار”.
ويخلص شاهين “كانت سوريا تعيش صمتا رهيبا… لكنه انكسر الآن”.
