أحداث الاثنين 25 نيسان 2016

 

«تنازلات جغرافية» في القامشلي

لندن، برلين، بيروت – «الحياة»، رويترز، أ ف ب –

واصل الطيران السوري لليوم الثالث غاراته على حلب ما أسفر عن مقتل وجرح عشرات بالتزامن مع موافقة وفد حكومي على «تنازلات جغرافية» شملت التخلي عن مناطق سيطر عليها أكراد في القامشلي في شمال شرقي سورية، في وقت أكد الرئيس باراك أوباما أن من «الخطأ» التدخل برياً للإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، إضافة إلى دعوته التمسك بالهدنة مقابل تجديده رفض إقامة منطقة آمنة قرب تركيا.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن عشرات المدنيين قتلوا وجرحوا بقصف الأحياء الشرقية في مدينة حلب بينهم «خمسة قتلى جراء غارة جوية استهدفت سوقاً للخضار في حي الصاخور ومدنيان آخران في قصف جوي على حي الشعار وثالث في حي الأتارب»، لافتاً إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب سقوط إصابات كثيرة بينها حالات خطيرة. وأفاد «المرصد» بمقتل «ستة مدنيين بينهم طفلتان، جراء قذائف استهدفت أحياء منيان وحلب الجديدة والموكامبو» الواقعة تحت سيطرة النظام.

وأعلنت «غرفة عمليات فتح حلب»، التي تنضوي في إطارها عشرات الفصائل المقاتلة وأهمها «جيش الإسلام» و»أحرار الشام» و»فيلق الشام»، في بيان: «نمهل المجتمع المدني مدة 24 ساعة للضغط على النظام وحلفائه نحو وقف هذه الهجمات الغاشمة ضد المدنيين، وإلا فإننا (…) سنكون في حل كامل من اتفاق الهدنة».

جاء ذلك في وقت دعا أوباما إلى «إعادة إرساء» وقف إطلاق النار، موضحاً أنه تشاور أخيراً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الملف السوري. وقال أوباما في مؤتمر صحافي مع المستشارة الألمانية أنغيلا مركل: «تحادثت مع الرئيس بوتين مطلع الأسبوع، في محاولة للتأكيد أننا سنكون قادرين على إعادة إرساء وقف إطلاق النار».

وتابع: «لا يتعلق الأمر الخاص بإقامة منطقة آمنة في أراض سورية باعتراض أيديولوجي من جهتي… لا علاقة للأمر بعدم رغبتي في تقديم المساعدة وحماية عدد كبير من الأشخاص، الأمر يتعلق بظروف عملية في شأن كيفية تحقيق ذلك»، في حين قالت مركل أنها لا تؤيد إقامة «منطقة آمنة» تقليدية في سورية، لكن مفاوضات جنيف قد تمهد الطريق لإنشاء منطقة إغاثة إنسانية للاجئين.

وكان أوباما قال لـ «بي بي سي» أنه «من الخطأ إرسال قوات برية وقلب نظام الأسد… لكني أعتقد حقاً أن بوسعنا ممارسة ضغوط على المستوى الدولي على كل الأطراف الموجودة (في الساحة السورية) لكي تجلس حول الطاولة وتعمل على التفاوض من أجل مرحلة انتقالية».

إلى ذلك، بعد اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والأكراد منتصف الأسبوع الماضي، تم التوصل ليل السبت – الأحد إلى اتفاق يعيد الهدوء إلى مدينة القامشلي. وتضمن الاتفاق نقاطاً عدة بينها أن يحتفظ «الأكراد بالمناطق التي سيطروا عليها خلال الاشتباكات مثل سجن علايا وشوارع ونقاط أخرى تابعة للقوات النظامية وقوات الدفاع الوطني الموالية»، ما يعتبر إقراراً من دمشق بالنفوذ الكردي على الأرض، حيث كان «الاتحاد الكردي الديموقراطي» أعلن قيام «فيديرالية» بين أقاليم كردية وعربية.

 

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في «السيدة زينب» جنوب دمشق

ريف دمشق، بيروت – «الحياة»، رويترز

قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ووسائل إعلام حكومية اليوم (الاثنين)، إن انفجاراً عنيفاً هزّ أطراف منطقة السيدة زينب الواقعة في ريف دمشق الجنوبي، ما أدى إلى مقتل 5 على الأقل وإصابة 20 آخرين.

وبينما أفادت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) بمقتل 5، أحصى المرصد 8 قتلى حتى الآن، موضحاً أن «عدد الخسائر البشرية مرشحً للارتفاع لوجود حالات خطرة ومفقودين».

وشهدت المنطقة تفجيرات عدة كان آخرها في شباط (فبراير) الماضي، لذا هي دائماً محاطة بإجراءات أمنية مشددة، وتبنى التفجيرات تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)، وأسفرت عن مقتل 134 شخصاً بينهم 90 مدنياً على الأقل.

 

أوباما يعتزم إرسال 250 جنديا أميركيا إضافياً الى سورية

هانوفر(ألمانيا)، واشنطن – رويترز

يعلن الرئيس باراك أوباما اليوم (الاثنين) عزمه إرسال 250 عسكريا أميركيا إضافيين إلى سورية، في ما يمثل زيادة كبيرة في الوجود الأميركي الذي يعمل مع القوات السورية المحلية التي تحارب تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، وفق ما قال مسؤولون أميركيون.

وسيزيد عدد القوات الأميركية في سورية إلى حوالى 300 فرد، وتهدف عملية نشر جنود إضافيين إلى التعجيل بالمكاسب التي تم تحقيقها في الآونة الأخيرة ضد تنظيم “داعش”  ويبدو أنها تعكس تزايد الثقة في قدرة القوات التي تدعمها الولايات المتحدة داخل سورية والعراق لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم.

وسيشرح أوباما قراره في كلمة يقيها في وقت لاحق اليوم في هانوفر، وعلى رغم مقاومة أوباما إرسال قوات أميركية إلى سورية فقد أرسل 50 جنديا من قوات العمليات الخاصة الأميركية إلى سورية العام الماضي في ما وصفه مسؤلون أميركيون بأنها مهمة “لمكافحة الإرهاب” وليست محاولة لقلب الموازين في الحرب.

ويؤكد هذا القرار الذي أوردته في البداية صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا نشر في أول نيسان (ابريل) يلفت الى إن إدارة أوباما تفكر في زيادة كبيرة في عدد القوات الأميركية .

وقال مسؤول أميركي أمس (الأحد) إن أوباما “يعتزم نشر مزيداً من القوات تصل إلى 250 في سورية”.

وقال مسؤول ثان في إدارة أوباما إن”الرئيس أجاز سلسلة من الخطوات لزيادة دعم شركائنا في المنطقة بما في ذلك قوات الأمن العراقية بالإضافة إلى القوات المحلية السورية التي تقاتل داعش”.

ويختتم أوباما جولة دولية استمرت ستة أيام بدأت في الرياض. وقال أوباما إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويقاتل “داعش” حقق مكاسب كبيرة في تقليص مساحة الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم في العراق وسورية وتقليل عدد أفراده وقطع تمويله.

وفي العراق تراجع “داعش” منذ كانون الأول (ديسمبر) عندما فقد الرمادي عاصمة محافظة الأنبار غرب العراق. وفي سورية طردت القوات الحكومة السورية التي يدعمها الروس مقاتلي التنظيم من مدينة تدمر الاستراتيجية .

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أيضا الأسبوع الماضي أنه سيتم إرسال نحو 200 جندي آخرين إلى العراق وذلك بشكل اساسي لتقديم المشورة للقوات العراقية التي تقاتل “داعش”.

 

أوباما مع “إعادة إرساء” الهدنة في سوريا ويرى الحل بـ”حكومة تضم كل الأطراف“

المصدر: (و ص ف، رويترز)

تواصل التصعيد الميداني في سوريا أمس وأوقع 26 قتيلاً في حلب، مما ينذر بإلاطاحة الكاملة لاتفاق وقف الاعمال العدائية الذي تم التوصل اليه قبل ثمانية اسابيع، مما دفع الرئيس الاميركي باراك أوباما الى الكلام عن العمل على “اعادة ارساء” وقف النار.

وقتل 26 مدنياً على الاقل في القصف المتبادل بين قوات النظام والمعارضة المسلحة في مدينة حلب، التي استمرت فيها أعمال العنف لليوم الثالث.

ومنذ الجمعة سقط 63 مدنياً على الاقل في حلب التي تشهد مجدداً على نطاق واسع غارات جوية للنظام وقصفاً مدفعياً متبادلاً بين الطرفين، على رغم اتفاق وقف الاعمال العدائية الذي دخل حيز التنفيذ في 27 شباط الماضي بمبادرة من روسيا والولايات المتحدة.

وأفاد “المرصد السوري لحقوق الانسان” الذي يتخذ لندن مقراً له ان القصف الذي استهدف المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في غرب حلب أدى الى مقتل عشرة مدنيين بينهم امرأة وطفلان.

وأضاف ان النظام شن في المقابل غارات جوية عدة على شرق المدينة الخاضع لسيطرة الفصائل المعارضة المسلحة مما أدى الى مقتل 16 مدنياً.

وبين القتلى الـ16 هناك 12 مدنياً قتلوا في غارة جوية على سوق للخضار في حي الصاخور، فيما قتل أربعة في احياء اخرى في شرق حلب تقع تخضع لسيطرة الفصائل المعارضة المسلحة.

ودعت المستشفيات الميدانية في شرق حلب السكان الى التبرع بالدم، في حين اقفلت المدارس حتى اشعار آخر.

وصرّح الناطق باسم الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة سالم المسلط بأن “اعتداءات النظام لا تستهدف فقط السوريين بل عملية التفاوض في جنيف… لا بد من ان تتوقف المجازر وان تعاود المفاوضات على أساس اتفاق وقف الاعمال الحربية”، داعيا “المجتمع الدولي وخصوصاً روسيا الى التحرك.

وتوعدت فصائل اسلامية ومقاتلة عدة بوقف التزامها الهدنة اذا واصلت قوات النظام “هجماتها الغاشمة”.

واعلنت “غرفة عمليات فتح حلب”، التي تنضوي في اطارها عشرات الفصائل المقاتلة وأهمها “جيش الاسلام” و”أحرار الشام” و”فيلق الشام”، في بيان السبت: “نمهل المجتمع المدني مدة 24 ساعة للضغط على النظام وحلفائه نحو وقف هذه الهجمات الغاشمة ضد المدنيين، والا فاننا … سنكون في حل كامل من اتفاق الهدنة”.

 

أوباما

وحيال هذا التصعيد، دعا الرئيس الاميركي الى “اعادة ارساء” وقف النار في سوريا، مذكراً انه تشاور اخيراً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الملف السوري. وقال في مؤتمر صحافي عقده في المانيا حيث يقوم بزيارة: “تحادثت مع الرئيس بوتين مطلع الاسبوع، في محاولة للتأكيد اننا سنكون قادرين على اعادة ارساء وقف النار” في سوريا.

واضاف :”نحن جميعا قلقون من الازمة الانسانية المأسوية داخل سوريا”.

لكنه رفض مجدداً فكرة فرض مناطق آمنة للسكان المدنيين من طريق تدخل من خارج سوريا، قائلاً إن هذا الرفض ليس مرتبطاً بأسباب “ايديولوجية” بل “عملية”. و”الحقيقة انه حين ابحث في هذا الامر مع وزارة الدفاع، وقد فعلنا ذلك مرارا، لرؤية كيفية تطبيق ذلك في شكل ملموس، فمن الصعوبة بمكان ويا للاسف القيام بذلك الا اذا تمت السيطرة على قسم كبير من البلاد”.

وأقر بأنه “لا نزال نشعر بقلق بالغ من تفاقم القتال في سوريا في الأيام الأخيرة ولا نزال متفقين على أن الحل الوحيد القابل للصمود هو حل سياسي من شأنه نقل سوريا في اتجاه حكومة تضم كل الأطراف وتمثل جميع السوريين”.

وفي وقت سابق، جدّد أوباما رفضه في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي” فكرة ارسال قوات برية الى سوريا.

وقال :”لكني اعتقد حقاً ان في وسعنا ممارسة ضغوط على المستوى الدولي على كل الاطراف الموجودين كي يجلسوا الى الطاولة ويعملوا على التفاوض من أجل مرحلة انتقالية”، مشيراً الى روسيا وايران اللتين تقدمان الدعم للنظام السوري، و”المعارضة السورية المعتدلة”.

ودعت المتشارة الالمانية انغيلا ميركل أطراف محادثات السلام في جنيف الى تحديد مناطق إنسانية يمكن النازحين السوريين فيها أن يشعروا أنهم بمنأى عن القصف. وقالت إنها وأوباما لا يحبذان إنشاء “مناطق آمنة” بالمعنى التقليدي، وهو ما سيحتاج الى حماية من قوى أجنبية.

وحض ناطق باسم الاتحاد الاوروبي الولايات المتحدة وروسيا على “استخدام كامل نفوذهما لوقف الانتهاكات” لاتفاق وقف الاعمال العدائية.

 

القامشلي

وفي القامشلي وبعد اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والاكراد منتصف الاسبوع الماضي، تم التوصل ليل السبت- الاحد الى اتفاق يعيد الهدوء الى المدينة.

ويتضمن الاتفاق، كما اعلنت الهيئة الداخلية التابعة للادارة الذاتية للاكراد، تثبيت وقف النار بين الطرفين وتبادل المعتقلين ورفع حال الطوارىء في المدينة وعودة الحياة الى طبيعتها.

وأكد مصدر امني كردي ان الاتفاق ينص على الافراج عن الاكراد الموقوفين في القامشلي منذ ما قبل عام 2011، كما سيحتفظ المقاتلون الاكراد بالمناطق التي سيطروا عليها خلال الاشتباكات مثل سجن علايا وشوارع ونقاط أخرى تابعة لقوات النظام وقوات الدفاع الوطني الموالية لها.

 

«لاءات» سورية لأوباما.. والجيش يكسر هجوم «النصرة»

جدد الرئيس الأميركي باراك أوباما لاءاته السورية، بعد أيام على زيارته للرياض ولقاء القادة الخليجيين: لا لفكرة «المنطقة الآمنة»، ولا بديل عن الحل السياسي، ولا لخيار التدخل العسكري لإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

في هذا الوقت، تواصل التصعيد الميداني في حلب، حيث استطاع الجيش السوري، أمس، صد هجوم ضخم لـ «جبهة النصرة» ومجموعات إسلامية أخرى، وسقط عشرات القتلى في قصف متبادل، وذلك بعد ساعات من تهديد «غرفة عمليات فتح حلب» بأنها ستكون في حل من الهدنة إذا لم «يوقف النظام وحلفاؤه الهجمات الغاشمة ضد المدنيين».

وتمكن الجيش السوري من صد هجوم كبير شنته «جبهة النصرة» وفصائل أخرى، مثل «أحرار الشام» و «حركة نور الدين الزنكي»، على محور المدينة الجنوبي الغربي، بعد أيام من إفشاله لهجوم استهدف مدينة خان طومان في الريف الجنوبي. وقد وُصِف كلا الهجومين بأنهما من أضخم الهجمات التي تشنها الفصائل منذ سنتين وأكثر على جبهات حلب. وهذا ليس القاسم المشترك الوحيد بين الهجومين، فكلاهما انتهى بفشل ذريع، وتحول في جانب منه إلى كمين محكم أوقع الجيش السوري المهاجمين في شباكه.

ويشير انطلاق الهجمات الأخيرة من حي الراشدين، واستهدافها القوس الجنوبي والجنوبي الغربي لحلب، إلى أن «جبهة النصرة» لا تزال تقود العمليات العسكرية في المنطقة، وتلعب دوراً كبيراً في توجيه بوصلة الفصائل.

وتأتي خطورة الهجوم الأخير الذي انطلق فجر أمس، من جهة الراشدين الرابعة باتجاه ضاحية الأسد والفاميلي هاوس، وبوابتي أحياء حلب الغربية التي يسيطر عليها الجيش السوري، من كونها نقلت مركز الثقل العسكري من الريف الحلبي الذي ظل طوال الأشهر الماضية يشكل بؤرة التصعيد المفضلة من الأطراف كافة، إلى قلب المدينة التي يشهد مصيرها تجاذباً إقليمياً ودولياً متصاعداً. (تفاصيل صفحة 9).

وكان مركز التنسيق الروسي للمصالحة في سوريا أعلن، أمس الأول، «رصد 9 خروقات للهدنة في سوريا، بينها 5 في ريف دمشق و4 في ريف اللاذقية». وقال إن «مسلحي جماعة جيش الإسلام قصفوا بالهاون 5 بلدات في ريف دمشق، فيما قام أحرار الشام، الذي يدعي الانتماء إلى المعارضة، بقصف 4 بلدات في ريف اللاذقية من مدافع الهاون وراجمات الصواريخ».

أوباما وميركل

وقال أوباما، في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في هانوفر: «تحادثت مع الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين مطلع الأسبوع، في محاولة للتأكيد أننا سنكون قادرين على إعادة إرساء وقف إطلاق النار» في سوريا.

وأضاف: «نحن جميعا قلقون حيال الأزمة الإنسانية المأساوية داخل سوريا»، لكنه رفض مجدداً فكرة فرض «مناطق آمنة» للنازحين عبر تدخل من خارج سوريا، موضحاً أن هذا الرفض ليس مرتبطاً بأسباب «إيديولوجية بل عملية».

وتابع: «الحقيقة أنه حين أبحث هذا الأمر مع وزارة الدفاع، وقد فعلنا ذلك مراراً، لرؤية كيفية تطبيق ذلك في شكل ملموس، فمن الصعوبة بمكان، ويا للأسف، القيام بذلك، إلا إذا تمت السيطرة على قسم كبير من البلاد». وطرح عدداً من الأسئلة بخصوص مثل هذه المنطقة، بينها البلد الذي يمكنه «وضع عدد كبير من القوات البرية داخل سوريا».

وقال: «لا نزال نشعر بقلق بالغ حيال تفاقم القتال في سوريا في الأيام الأخيرة الماضية، ولا نزال متفقين على أن الحل الوحيد القابل للصمود هو حل سياسي من شأنه نقل سوريا باتجاه حكومة تضم كل الأطراف وتمثل جميع السوريين».

وكانت ميركل أعلنت، في غازي عينتاب أمس الأول، تأييدها المبدئي لخيار «المناطق الآمنة» لإيواء اللاجئين الفارين من سوريا وهي الفكرة التي تبنتها تركيا طويلاً، لكنها أشارت أمس إلى أنها لا تتصور هذا الأمر إلا في إطار اتفاق بين النظام السوري والمعارضة في جنيف. وقالت: «أي تدخل عسكري خارجي أمر غير وارد لفرض مناطق آمنة». وقالت: «أعتقد أنه إذا لاحظتم ما قلته بالأمس في تركيا، فهذا الأمر (المناطق الآمنة) يجب أن تتمخض عنه محادثات السلام في جنيف. لا نتحدث عن مناطق آمنة تقليدية». وأضافت: «هل بإمكان أحد عندما يتحدث عن وقف إطلاق نار أن يحدد – في المحادثات بين شركاء التفاوض في جنيف ـ مناطق يمكن أن يشعر فيها الناس بأنهم في أمان. لا يتعلق الأمر ببعض النفوذ من الخارج، بل يجب أن يكون من داخل المحادثات».

وكان أوباما كرر، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، رفضه فكرة إرسال قوات برية إلى سوريا. وقال: «سيكون من الخطأ إرسال قوات برية وقلب نظام (الرئيس بشار) الأسد»، مشيراً إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكل الدول الغربية المشارِكة في التحالف العسكري في سوريا.

وأضاف: «لكني أعتقد حقاً أن بوسعنا ممارسة ضغوط على المستوى الدولي على كل الأطراف الموجودة (في الساحة السورية)، بينها روسيا وإيران وجماعات المعارَضة المعتدلة، لكي تجلس حول الطاولة، وتعمل على التفاوض من أجل مرحلة انتقالية»، واصفا العملية بأنها «صعبة».

وكرر أوباما أن «الحل العسكري وحده» لن يسمح بحل المشكلات على المدى البعيد في سوريا، مضيفاً: «في هذه الأثناء، سنواصل ضرب أهداف (تابعة إلى) الدولة الإسلامية في مواقع مثل الرقة»، موضحا أن القوات الأميركية تعمل على «تطويق المناطق التي يتم منها إرسال مقاتلين أجانب إلى أوروبا».

وأعرب عن أمله في أن تشهد الشهور التسعة الباقية على نهاية ولايته تقليص نفوذ تنظيم «داعش» في العراق وسوريا. وقال: «أعتقد أننا نستطيع رويداً رويداً تقليص البيئة التي يعملون بها، والسيطرة على معاقلهم مثل الموصل، والرقة التي تعد المعقل الرئيسي لحركتهم».

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أميركيين قولهم إن أوباما سيعلن اليوم إرسال 250 عسكرياً إضافياً إلى سوريا للمساعدة في قتال تنظيم «داعش». وبذلك سيصل عدد العسكريين الأميركيين في سوريا إلى نحو 300.

وقبل ساعات من اجتماع رئيس الوفد السوري إلى مفاوضات جنيف بشار الجعفري مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، دافع المنشق رياض حجاب عن قرار «الهيئة العليا للمفاوضات» تعليق مشاركتها في محادثات جنيف، وانتقد دي ميستورا بسبب تزايد العنف.

وقال حجاب، في غازي عينتاب حيث زار مخيما للاجئين بصحبة ميركل ورئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، إنه «على مدى عامين، تولى فيهما دي ميستورا منصب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا تزايدت أعمال القتل أو تضاعفت، فضلاً عن تزايد عدد القرى والمناطق المحاصرة».

(«السفير»، ا ف ب، ا ب، رويترز)

 

علوش: لم نفجر الهدنة لمنع تقدم النظام بحلب … وتنظيم “الدولة” يسيطر على أكثر من نصف مساحة البلاد

القاهرة – د ب أ – انتقد محمد علوش كبير المفاوضين بوفد المعارضة السورية لمفاوضات جنيف، تحميل فصائل المعارضة المسلحة المسؤولية عن انهيار الهدنة، واتهم النظام السوري بأنه هو من سعى لتدمير الهدنة بتعمده تكرار الخروقات.

وقلل من قيمة المفاوضات التي يقول المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا إنه يجريها مع وفود أخرى من المعارضة، بعد قرار الهيئة العليا للمفاوضات تعليق مشاركتها. وقال :”هذه معارضة مصطنعة ولا قيمة لها … والتشاور معها لا ينهي الأزمة ولو بنسبة 5% ، فهي لا تسيطر على المناطق المحررة وإنما تتواجد في مناطق النظام وتؤيد بقاء (الرئيس) بشار (الأسد) ونظامه”.

واستنكر علوش اتهام الفصائل المسلحة بتعمد إشعال الصراع بحلب، لمنع تقدم قوات النظام بها، إدراكاً منها للأهمية الاستراتيجية للمحافظة أو لكون من سيسطر عليها يكون قد حسم المعركة النهائية لصالحه، كما يقال، أو حتى كاستجابة لضغوط بعض الدول الإقليمية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وقطر.

وأوضح :”ليس صحيحاً أن من يملك حلب يكسب الصراع … ولكن حلب هي المعركة الراهنة، ونعمل للحيلولة دون وقوعها في يد النظام الذي يسعى لإعادة السيطرة على المناطق المحررة منها … هدفنا هو حماية مليون مواطن من الحصار وتكرار السيناريو الأسود لحصار مضايا والزبداني من قبل حزب الله الذي يسرق المساعدات الأممية لنفسه، ويوزعها على أتباعه بينما العشرات من الأهالي هناك يسقطون قتلى بسبب الجوع″.

وشدد :”لم نخرق الهدنة ولم نسع لتقويضها لهذا الهدف ولا لغيره … الهدنة انتهت عملياً على الأرض، ليس من الآن، ولكن على مدار أسابيع تعمد النظام خلالها خرق كل بنودها”.

وأضاف مستنكراً :”لا يمكن أن تطالب المعارضة فقط بالالتزام بالهدنة فيما الطرف الآخر يخترقها يومياً ويشن هجمات بالصواريخ والطائرات والدبابات، ويرسل الحشود ويستقدم المقاتلين المرتزقة ولا يلتزم برفع الحصار ويسرق المساعدات … وعندما تدافع المعارضة عن نفسها مقابل كل هذا الهجوم يتم وصمها بتفجير الهدنة وتقويضها وتحميلها مسؤولية انهيارها… فهل هذا منطق ؟!”.

وقال :”فلتذهب الهدنة للجحيم إذا كانت غطاء لقصف أهلنا بسوريا يومياً بالصواريخ والبراميل المتفجرة”.

وكانت غرفة عمليات حلب التابعة للجيش الحر قد أصدرت السبت بياناً، أمهلت فيه المجتمع الدولي 24 ساعة للضغط على حكومة الرئيس بشار الأسد لوقف غاراته على المدنيين في المدينة، ومع انقضاء المهلة أصدرت الغرفة تحذيراً للمدنيين من الاقتراب من المواقع والمنشآت العسكرية والأمنية في المدينة.

ولفت لتوثيق الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية “لأكثر من ألفي خرق من قبل قوات النظام للهدنة منذ بدايتها، فضلاً عن ارتكاب قواته لأكثر من 24 مجزرة واعتقاله أكثر 1100 مدني، ومنع ما يقرب من 13 قافلة للمساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، التي لم يرفع عنها الحصار للآن رغم نص بنود الهدنة على ذلك”.

كما استنكر القيادي بجيش الإسلام الاتهام الموجه للفصائل بالسعي لتفجير الهدنة من البداية، استجابة لضغوط دول شقيقة تساند الثورة والشعب السوري كالسعودية وقطر وتركيا، وذلك خشية منها أن تمكن انتصارات الأسد الأخيرة على الأرض مفاوضيه بجنيف من فرض شروطهم دون أي ضوابط، واصفاً كل ذلك “بالاتهامات الباطلة التي لا يروج لها إلا النظام وحلفاؤه”.

وتساءل :”هل رأى أحد طائرة أو دبابة سعودية أو تركية تقصف السوريين، كما تفعل طائرات النظام وحلفائه الروس الذين قاموا خلال خمسة أشهر بارتكاب 167 مجزرة ضد مستشفيات وتجمعات سكنية، وقصف ما يقرب من 53 سوقاً شعبية لم يكن يتواجد بهم سوى مدنين بسطاء؟!”.

وحول ما إذا كانت الدول الإقليمية التي تمول عدداً من فصائل المعارضة تملك صلاحية التحكم بقرارات هذه الفصائل، قال :” تمويل ماذا؟ … نحن من حقنا كشعب أن نستعين بأصدقائنا وأن نطلب منهم أن يفتحوا الدعم المالي لنا على مصراعيه، لمواجهة هذا التدخل السافر من قبل روسيا وإيران..”.

وشدد :”في النهاية، قرار هيئة المفاوضات مستقل … وكذلك الحال للفصائل المسلحة … وأنا هنا أتحدث عن فصيلي جيش الإسلام … لم نتلق دعماً من أي دولة لا السعودية ولا قطر … تمويلنا ذاتي والسلاح نحصده من معاركنا مع النظام … والأمريكيون والأوربيون يعرفون ذلك جيداً”.

وحول موقف فصائل الجيش الحر من جبهة النصرة، المصنفة دولياً كمنظمة إرهابية، بعد تعليق المسار التفاوضي والعودة لساحة القتال، قال علوش :”تجنيد الثورة لقتال النصرة وفتح معارك جانبية لن يصب إلا في صالح الأسد … وبعد الانتهاء من هذا المجرم الإرهابي ثم أبو بكر البغدادي (زعيم تنظيم داعش) سيتم النظر في أي إرهاب آخر”.

ويرى علوش أنه لولا تدخل دول ذات أطماع سياسية كإيران واقتصادية كروسيا، لاستطاعت المعارضة المسلحة هزيمة الأسد عام 2013، مقللاً من حجم الانتصارات التي حققها النظام مؤخراً على الأرض.

وحول حجم سيطرة القوى المتنافسة في سوريا حالياً، قال علوش :”النظام ظاهرياً يسيطر على 16% من مساحة البلاد … وقيادات الألوية الشيعية هم فعلياً من يسيطرون على الأرض وقد قسموا هذه المساحة فيما بينهم”.

أما فيما يتعلق بالمساحة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية، فقد قدرها علوش بأكثر من 50% من مساحة البلاد.

وأضاف أن الأكراد “استطاعوا السيطرة على 10% من مساحة البلاد بمساعدة الروس والأمريكيين تحت دعوى محاربة تنظيم الدولة “، أما النسبة المتبقية، وهي نحو 25% فقال إنها بيد فصائل المعارضة المسلحة.

ولم يعلق علوش كثيراً على تساؤل حول ما إذا كان من الممكن أن تغير المعارضة قرارها ،وتعود للمفاوضات، إذا ما تغيرت موازين القوى لصالحها، واكتفى بالقول :”كل شيء وارد”.

ودعا المجتمع الدولي وتحديداً الولايات المتحدة للإسراع بإرسال شحنات الأسلحة الحديثة، التي أعلنوا مراراً عبر الإعلام أنهم سيرسلونها للجيش الحر، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تزال ترفض تزويد المعارضة بصواريخ “مانباد” المحمولة على الكتف والكفيلة بشل طيران النظام “تخوفا من أن تقع بيد تنظيم الدولة “.

وسخر علوش من اتهام وحدات الحماية الكردية للمعارضة، بقصفها بالسلاح الكيماوي في حي الشيخ مقصود بحلب، واصفاً الاتهام بأنه “مزحة مثيرة للسخرية”، وأوضح :”الجميع يعلم أن المعارضة لا تملك القدرة والتقنية على استخدام السلاح الكيماوي كما أنها غير قادرة على إنتاجه … وكل ما نستخدمه صواريخ جراد المعدلة محلياً … وقد طلبنا منهم أن يأتوا بلجنة المراقبة الدولية لفحص وإثبات تلك الادعاءات”.

أما فيما يتعلق بإعلان واشنطن إرسال قوات إضافية لتدريب فصائل المعارضة السورية على محاربة تنظيم الدولة ، قال علوش إنه لا توجد حاجة كبيرة للأمر، موضحاً أن “معظم الفصائل وفي مقدمتها فصيلي لا يحتاج للتدريب حيث استطاع خلال السنوات الأخيرة تخريج ضباط على مستوى عال، بل وضباط أركان ومدرسين لهم”.

واختتم بالتحذير من مخطط طائفي يستهدف تهجير السنة العرب من مناطقهم بسوريا، وإحلال تمدد شيعي محلهم، مشيراً إلى أن “هذا يحدث بحي الشيخ مقصود بحلب … وحي الوعر بحمص وبريف دمشق ومناطق أخرى”.

 

مقتل 8 أشخاص في تفجير بسيارة مفخخة على أطراف العاصمة السورية

دمشق – وكالات – قتل نحو ثمانية أشخاص و جرح نحو 10 آخرين بانفجار سيارة مفخخة، عند المدخل الجنوبي لمنطقة السيدة زينب بريف دمشق.

وقال شهود عيان من ابناء المنطقة إن “انتحارياً قام بتفجير نفسه على حاجز “الديابية” جنوب مدينة السيدة زينب على أطراف العاصمة السورية”، بعد كشف عناصر الحاجز للسيارة وأدى التفجير لاحتراق أربع سيارات بشكل كامل.

وأشار الشهود إلى وجود أشلاء لعدد من المدنيين والعسكريين، مرجحة ارتفاع عدد القتلى.

ومن جهته  قال كبير مفاوضي الحكومة السورية بشار الجعفري الاثنين إن الانفجار أصاب مستشفى، فأسفر عن مقتل بعض المرضى الذين تم إجلاؤهم الأسبوع الماضي من بلدتين خاضعتين لحصار مقاتلي المعارضة في محافظة إدلب بشمال غرب البلاد.

وأضاف للصحفيين لدى وصوله لإجراء محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستافان دي ميستورا في جنيف، أن الانفجار الذي وقع في منطقة السيدة زينب اليوم ركز على مستشفى يعالج مصابين نقلوا من الفوعة وكفريا.

وأضاف، أن الانفجار أودى بحياة العشرات وأنه سيثير هذه القضية في بداية اجتماعه مع دي ميستورا.

وتعرضت منطقة السيدة زينب في ريف دمشق لعدة تفجيرات كان آخرها في 21 شباط/ فبراير الماضي، وهو الأكثر دموية حيث وصل عدد الضحايا إلى 120 قتيلاً ومئات الجرحى، وتبنى تنظيم “الدولة” تنفيذ تلك التفجيرات.

وتتزامن التفجيرات مع مساعي الدول الكبرى إلى جمع أطراف النزاع السوري حول طاولة المفاوضات في جنيف، بعد التوافق على وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة برعاية الأمم المتحدة ، لكن هذه الهدنة تبدو حالياً هشة .

 

أوباما يرفض ارسال قوات برية إلى سوريا ويعارض مطالبة ميركل بإقامة «مناطق أمنة» للاجئين

حجاب مهاجما دي ميستورا: منذ تعيينه زاد عدد المناطق المحاصرة

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أمس الأحد، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إنه «سيكون من الخطأ إرسال قوات برية وقلب نظام الأسد»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكل الدول الغربية المشاركة في التحالف ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا.

وأضاف اوباما «لكني اعتقد حقا أن بوسعنا ممارسة ضغوط على المستوى الدولي على كل الأطراف الموجودة (في الساحة السورية) لكي تجلس حول الطاولة وتعمل على التفاوض من أجل مرحلة انتقالية»، ذاكرا روسيا وإيران اللتين تقدمان الدعم للنظام السوري، و»المعارضة السورية المعتدلة».

وكرر اوباما كذلك القول إن «الحل العسكري وحده» لن يسمح بحل المشكلات على المدى البعيد في سوريا. وقال «في هذه الأثناء، سنواصل ضرب أهداف (تابعة لتنظيم) «الدولة» في مواقع مثل الرقة» في سوريا.

من جانبها قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السبت إن ألمانيا تسعى لإقامة «مناطق آمنة» لإيواء اللاجئين الفارين من سوريا، وهي الفكرة التي تبنتها تركيا طويلا في مواجهة حذر الأمم المتحدة.

وفي مؤتمر صحافي في مدينة غازي عنتاب التركية دعت ميركل «لأن تكون لدينا مناطق يفرض فيها وقف إطلاق النار على نحو خاص وحيث يمكن ضمان مستوى معقول من الأمن».

ورد الرئيس الأمريكي على ميركل أمس قائلا إنه سيكون من الصعب للغاية تخيل نجاح ما يطلق عليها «منطقة آمنة» في سوريا بدون التزام عسكري كبير.

وقال أوباما خلال مؤتمر صحافي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل «لا يتعلق الأمر الخاص بإقامة منطقة آمنة في أراض سورية باعتراض ايديولوجي من جهتي… لا علاقة للأمر بعدم رغبتي في تقديم المساعدة وحماية عدد كبير من الأشخاص ..الأمر يتعلق بظروف عملية بشأن كيفية تحقيق ذلك.»

وطرح أوباما عددا من الأسئلة بخصوص مثل هذه المنطقة بينها البلد الذي يمكنه «وضع عدد كبير من القوات البرية داخل سوريا».

من جانبه انتقد منسق الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، رياض حجاب، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، موضحا أنه منذ تعيين الأخير مبعوثا خاصا، قبل عامين، «زاد عدد البلدات والمدن المحاصرة في بلادنا».

جاء ذلك في تصريحات صحافية، أدلى بها المعارض السوري، من أمام مخيم «نزيب» للاجئين السوريين، في ولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا، مساء السبت، والتي رفض خلالها تصريحات دي ميستورا، التي أدلى بها مؤخرا، واستغرب خلالها انسحاب وفد المعارضة السورية من جولة المفاوضات الأخيرة التي انعقدت في جنيف حول سوريا.

وأوضح حجاب أن المعارضة السورية علّقت مشاركتها في المفاوضات الأخيرة «بسبب مواصلة النظام، وحلفائه، حصار وقصف البلدات والمدن السورية»، مشيرًا أن «السوريين يموتون جوعا، وتحت التعذيب، على مرآى ومسمع من المبعوث الأممي (دي ميستورا)، وفريقه».

ونوّه أن «السوريين يريدون العودة إلى بلادهم، والعيش بكرامة وحرية، في دولة خالية من الديكتاتورية والاستبداد، والفساد والاضطهاد».

وتابع في إشارة إلى سوريا «ثمة أمة منكوبة تعيش تحت وطأة ظروف ومعاناة شديدة، على بعد كيلومترات قليلة من هنا (…) وبسبب تلك الظروف القاسية، نرى سوريين في مخيمات اللجوء».

وأكد حجاب أن «النظام السوري يستخدم سياسة الترهيب والكراهية والحقد الطائفي، ضد شعبه، وتبنى سياسة إرهاب الدولة، كأسلوب قمع وعقاب جماعي، ويستخدمها كذلك كوسيلة ضغط على دول الجوار، ودول العالم منها أوروبا».

وذكر المعارض أنه «بسبب تمسك النظام بكرسي الحكم، أصبح أكثر من نصف الشعب السوري خارج بلاده»، موضحا أنَّ «ملايين السوريين فرّوا إلى بلدان الجوار، ودول أخرى، جراء ظلم النظام وحلفائه».

وكان حجاب قد أعلن في مؤتمر صحافي في مدينة جنيف السويسرية، الثلاثاء الماضي تأجيل المعارضة مشاركتها بمفاوضات جنيف، قائلاً «قرارنا تأجيل مشاركتنا في مفاوضات جنيف يعني التعليق، ولن نكون في مبنى الأمم المتحدة وشعبنا يعاني، وبشار الأسد لن يبقى في مستقبل سوريا وسينال العقاب».

 

حواجز النظام في درعا تتبع أسلوب المافيا… تعتقل النساء وتفرج عنهن مقابل مبالغ مالية كبيرة

مهند الحوراني

درعا ـ «القدس العربي»: وثق ناشطون خلال الأيام القليلة الماضية في درعا جنوب البلاد، سلسلة اعتقالات عشوائية طالت قرابة عشر نساء وتسعة رجال، فيما تبقى الاعداد الحقيقية مجهولة بسبب تغيب من يتم اعتقاله، وعدم تعاون أهالي المعتقلين نتيجة السياسة المتبعة أخيراً من حواجز النظام في خربة عزالة والفقيع خصوصاً، والتي يتم خلالها ابتزاز ذوي المعتقل بحيث يتم دفع مبالغ مالية طائلة كي لا يحول لأي فرع ويخرج بشكل فوري.

وتعمد حواجز النظام السوري مؤخراً وخصوصاً في البلدات الفاصلة بين مناطق سيطرة المعارضة وتلك الخاضعة لسيطرة النظام جنوب البلاد، إلى اعتقال النساء على الحواجز بشكل عشوائي في غالب الأمر بهدف الابتزاز المادي لتتحول هذه الحواجز إلى مليشيات مستقلة عن النظام تهدف إلى تمويل نفسها من خلال تنفيذ هكذا عمليات احتجاز واعتقال بدون أي رادع يذكر من قبل النظام الذي أعطى كامل الصلاحية للحواجز للتضييق على المواطنين.

يقول قريب إحدى النساء التي اعتقلت من قبل قوات النظام على حاجز الفقيع شمالي درعا «قام عناصر الحاجز بتفتيش ركاب الباص بشكل دقيق، وعند اقتراب جهاز التفتيش الذي يرن على أي شيء الكتروني، أو قابل للاشتعال من قريبتي رن جرس الإنذار فيه مما اثار شك العسكري الذي امرها بإظهار كل الأجهزة التي لديها».

وتابع حديثه مع «القدس العربي» قائلاً «بعد ذلك تم تفتيش موبايل السيدة الذي يحوي صوراً لعدد من أقاربها الشهداء من الجيش الحر، الامر الذي أدى إلى اعتقالها، ومن ثم الإفراج عنها عبر دفع اتاوة لعناصر الحاجز بلغت أكثر من مليون ليرة سورية».

مضر الزعبي صحافي من درعا يقول لـ «القدس العربي» عن حوادث الاعتقال الأخيرة «تزايد حالات الاعتقالات، هو دليل على انحسار سلطات النظام المركزية لصالح الحواجز بحيث تعمل على شكل عصابات ومافيا، بحيث يكون طلب الفدية المالية مقابلة المعتقلة مباشرة الامر الذي يؤكد أن أصغر حاجز للنظام إلى أكبر مؤسسة فيها يعمل على شكل عصابات تمثل مصالحها الشخصية».

وتابع الزعبي «في الوقت الذي كانت فيه عمليات الاعتقال في الفترة الأخيرة للنساء بهدف إجبار الثوار على عمليات تبادل، أو للضغط لتسليم المطلوبين من ذوي النساء مقابل الإفراج عنهن»، مشيراً إلى أن الأمثلة كثيرة كأخت المقدم الشهيد ياسر العبود التي اعتقلت بسببه بهدف الضغط عليه وابتزازه لتسليم نفسه آنذاك، إضافة إلى انه خلال معارك بصرى الحرير في العام الماضي قام عناصر النظام باعتقال نساء لأنهن من بصرى الحرير فقط وقام بتبادل أسرى آنذاك».

وأفاد القيادي في جيش اليرموك أحمد البرم «لا أسباب للاعتقالات الأخيرة التي نفذتها قوات النظام، إلا ما وصلنا عبر مصادر عدة من النظام تؤكد مساعيه لجمع أكبر عدد من المعتقلين من نساء وغيرهن، لكي يفرج عنهم في وقت لاحق إذا تم الضغط عليه في جنيف، مبقياً بذلك المعتقلين على خلفية نشاطات ثورية ومعارضة للنظام».

وتعتبر حوادث الاعتقال هذه خرقاً واضحاً لاتفاق وقف الأعمال العدائية، إلا انه بالمقابل يبدو امراً بسيطاً مقارنة بحجم الخروقات والمجازر التي يرتكبها طيران النظام في جنوب البلاد وشمالها غير آبه بأي التزامات ومواثيق دولية، مما يثبت تواطؤ المجتمع الدولي معه.

 

الجامعات الروسية والإيرانية تشرّع أبوابها للطلبة السوريين المؤيدين للنظام وتدعمهم ماليا

إيلاف قداح

باريس ـ «القدس العربي»: تستمر كل من روسيا وإيران في دعم النظام بما تمتلكانه من وسائل فبعد الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي الذي بدأ منذ انطلاقة الثورة السورية لمنع انهيار الجيش وتفكك مؤسسات الدولة، تقوم الدولتان حالياً بتوفير الدعم المادي لوزارة التعليم العالي بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلبة المؤيدين بالتزامن مع حرمان الطلبة المعارضين اللاجئين من أوراقهم الجامعية لاستكمال تعليمهم في دول الجوار أو الاتحاد الأوروبي.

مصدر مطلع من داخل وزارة التعليم العالي السورية «رفض الإفصاح عن اسمه لأسباب أمنية» أكد لـ «القدس العربي» أن المنح المقدمة من قبل وزارتي التعليم الروسية والإيرانية أكبر من الأرقام التي تم الاعلان عنها بكثير (الارقام المعلنة 200-400 منحة سنويا) وستشمل عدداً كبيراً من أبناء الطائفة العلوية للدراسة في روسيا وأبناء الطائفة الشيعية للدراسة في إيران، بحسب ما ذكر المصدر. وتابع المصدر «سيتم إرسال البعثات الدراسية تباعاً وستكون الأولوية للطلبة النازحين إلى العاصمة دمشق من القرى الشيعية المحاصرة مثل كفريا والفوعة، حيث أن المنح قُدمت بعد رفض أغلب الدول «الفيز» الدراسية للطلبة على خلفية الأحداث في سوريا؛ وهو ما دفع روسيا وايران لاستقطاب هؤلاء الطلاب لغايات سياسية بالدرجة الأولى تسعى لإظهار الحياة طبيعية داخل مؤسسات النظام في ظل الحرب المستمرة، والانهيار الكامل للاقتصاد المحلي».

ومن جانبه أوضح طالب الدراسات العليا في جامعة دمشق محمد الشامي ـ وهو اسم مستعار ـ لـ «القدس العربي» أن المنح الدراسية كانت سابقا حكرا على أبناء الضباط، وقادة الفروع الأمنية ومسؤولي حزب البعث، إذ لم تكن نسبة المقبولين من الطلبة أصحاب الكفاءات العلمية تتجاوز 5% وهو ما دفع إلى تراجع مستوى التعليم في سوريا لأرقام قياسية في حقبة حكم حزب البعث، على حد وصفه.

واستطرد بالقول «بعد تأييد الكثير من الطلبة لثورة الكرامة وانخراطهم في تنظيم مظاهراتها دفع النظام شبيحته وقواته الأمنية لاعتقال الشبان والفتيات من داخل حرم الجامعات وزجهم في المعتقلات حيث أن الكثير منهم لا يعرف مصيره حتى اللحظة، ومن استطاع منهم الفرار لخارج سوريا عاقبهم النظام بالحرمان من الأوراق الجامعية لاستكمال تعليمهم خارج البلاد، أما المؤيدون فزادت امتيازاتهم وخاصة من انضم منهم لاتحاد طلبة سورية وهي منظمة تشبيحية داخل الجامعات وهؤلاء لهم الأولوية في معظم المنح».

إعلام النظام تناول مسألة المنح الدراسية ببعض التقارير المقتضبة، حيث نشرت صحيفة «تشرين» خبراً عن اتفاقية تعاون وقِعت بين وزير التعاليم العالي محمد المارديني وسفير إيران لدى سوريا محمد شيباني لتبادل المنح الدراسية بين البلدين، متهمة الدول الأخرى بالتخاذل في مساعدة الشعب السوري في كافة المجالات ومنها الجانب التعليمي.

فيما كتبت صحيفة «الثورة» الموالية للنظام في عددها الصادر يوم الأربعاء الفائت عن تقديم روسيا لمجموعة من المنح الدراسية الأدبية والعلمية للطبة السوريين في مقدمتهم «أبناء الشهداء» تحت مسمى التبادل الثقافي، بحسب ما نشرته الصحيفة.

ويشار إلى أن المنح الدراسية الروسية والإيرانية تشمل تذاكر الطيران، والإقامة المجانية، والتأمين الصحي وبطاقة المواصلات، بالإضافة إلى رواتب شهرية تتراوح بين 300-500 دولار أمريكي.

 

سوريا: ارتفاع حدة الأشتباكات… استمرار معركة «رد المظالم» في ريف اللاذقية وعودة الهاون إلى دمشق

كامل صقر

دمشق ـ «القدس العربي»: ما يُعرف بـ «معركة رد المظالم» التي أطلقتها مجموعة من التنظيمات المسلحة وفي مقدمتها «حركة أحرار الشام» و«فيلق الشام» و«جبهة النصرة» بريف اللاذقية مستمرة ضد الجيش السوري، اشتباكات هذه المعركة تصاعدت خلال الساعات الماضية.

ففي جبل الأكراد بريف اللاذقية أقر «فيلق الشام» بمقتل مسؤولين عسكريين لديه هما أبو الوليد وعبد الرحمن الزيادي الملقب بـ «أبو خالد» في اشتباكات مع وحدات للجيش السوري في تلة الخضر بريف اللاذقية كما سقط سبعة مقاتلين من «حركة أحرار الشام» في قرية كباني أثناء معارك بين الحركة والجيش السوري هناك.

في مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق تتواصل الاشتباكات بين «جيش الإسلام» وتنظيم «الدولة» الذي وسّع سيطرته على مزيد من المساحات داخل الحي بعد معارك عنيفة مع «جيش الإسلام» الذي أعلن مقتل اثنين من تنظيم «الدولة».

وقتل مسؤول عسكري بارز في «حركة أحرار الشام» يُدعى إسلام أبو حسين إثر تفجير انتحاري حزامه الناسف في مقر «الحركة» في مدينة بنش في ريف ادلب، ويشغل «أبو حسين» منصب مسؤول الأركان في «حركة أحرار الشام» حسب ما اوردت تنسيقيات المسلحين.

إلى ذلك، أعلن مركز التنسيق الروسي للمصالحة في سوريا، يوم السبت، عن رصد 9 خروقات للهدنة في سوريا، بينها 5 في ريف دمشق و4 في ريف اللاذقية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقصف مقاتلو «جيش الإسلام» 5 بلدات في ريف دمشق من مدافع هاون، فيما قصفت «حركة أحرار الشام الإسلامية»، أربع بلدات في ريف اللاذقية بمدافع هاون وراجمات للصواريخ. وأفاد موقع الوزارة عن ارتفاع عدد المجموعات المسلحة المنضمة إلى الهدنة إلى واحد وخمسين.

كما ذكر مركز التنسيق الروسي أن مسلحي «جبهة النصرة» واصلوا قصفهم للمدنيين والقوات الحكومية السورية في ريفي اللاذقية وحلب. وأضاف الموقع أن أكثر من ثمانين مسلحاً من جبهة النصرة تسللوا إلى محافظة إدلب من الأراضي التركية.

في جبهة حلب وتحديداً أطراف المدينة، صد الجيش السوري محاولات لـ «جبهة النصرة» ومقاتلي «حركة نور الدين الزنكي» من جهة الراشدين باتجاه ضاحية الأسد غرب مدينة حلب وأوقع فيهم قتلى وجرحى بحسب مصادر عسكرية، كما شنّ سلاح الجو في الجيش السوري غارات استهدفت مواقع المسلحين في الراشدين بالتزامن مع قصف بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ.

وقُتلت إمرأة وطفل إثر سقوط قذيفة هاون على مخيم الوافدين بريف دمشق قالت مصادر حكومية أن مصدر القذيف هي مواقع المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية، كما سقط عدد من القذائف على ضاحية الأسد في ريف دمشق أيضاً وعلى محيط شارع العابد بحي السبع بحرات وسط دمشق، وفي حي العدوي وفي منطقة عش الورور بدمشق واقتصرت الأضرار على الماديات.

 

كيليس: خسائر مالية يتكبدها السوريون… وحركة نزوح سورية عن المدينة

مصطفى محمد

كيليس ـ «القدس العربي»: يشعر اللاجئ السوري محمد البكور بخيبة أمل، جراء عدم مقدرته على مواصلة العمل في متجره الذي مضى على افتتاحه نحو أكثر من عام، في مدينة كيليس الحدودية.

بعد أن صبر كثيراً قبل أن يشتهر متجره المختص ببيع وشراء الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر بين السوريين المقيمين في كيليس، يضطر الآن إزاء القذائف الصاروخية التي تتعرض لها المدينة القريبة من الحدود السورية بين الفينة والأخرى، إلى العودة إلى المربع الأول، أي إلى البحث عن مدينة تركية أخرى، أملاً في إعادة تأسيس عمله الذي بدأه هنا من جديد.

«عندما بدأت بتحقيق الأرباح وبدأ العمل يسير كما خططت له بعد صبر طويل، وكأن القيامة قد قامت في هذه المدينة، فمن جهة لا تتوقف القذائف على المدينة، ومن جهة أخرى صار لدي خوف شديد من ردة فعل الأتراك، كتلك التي حصلت قبل أيام»، يقول البكور لـ «القدس العربي».

ثم يتابع: الحركة التجارية بدأت تخف تدريجياً، والمدينة تشهد حركة نزوح من السوريين والأتراك على حد سواء، لذلك يجب عليّ أن أبحث عن مدينة تركية أخرى.

ورصدت «القدس العربي» منذ بداية الشهر الحالي، تداعيات سقوط موجة القذائف الصاروخية الأخيرة على المدينة، عبر مصادر سورية متواجدة في المدينة، وأظهرت النتائج وبوضوح تخوفاً بين أوساط اللاجئين السوريين، وخصوصاً عقب حالات الاعتداء على ممتلكات سورية، كان قد قام بها متظاهرون أتراك رداً على مقتل مدنين أتراك جراء سقوط القذائف، ما دفع بكثير من العوائل السورية إلى النزوح عن المدينة.

وهذا ما أيده الناشط الإعلامي السوري المقيم في المدينة ماجد نجار، حيث أكد أن الحركة في الشوارع والأسواق باتت شبه معدومة.

وبناء عليه يرى النجار أن الغالبية العظمى من السوريين المقيمين في المدينة، باتت تفكر جدياً في النزوح عن المدينة، خلافاً لأقرانهم في المخيمات، مستدركاً «هؤلاء لا حول لهم ولا قوة، ولو كانوا قادرين على تحمل مصاريف السكن خارج المخيمات لما مكثوا فيها ولو ليوم واحد»، على حد تقديره.

من جانبه اعتبر عبدالله العلي وهو صاحب محل لبيع الفروج واللحوم في وسط المدينة، أن اللاجئين السوريين قدموا إلى مدينة كيليس الحدودية، هرباً من جحيم القصف التي تتعرض مناطق الداخل السوري، مضيفاً في حديثه لـ»القدس العربي»، «لكن هذا الحال لم يتغير، فالقذائف الصاروخية تنهال على هذه المدينة التركية أيضاً»، متسائلاً «ما هي الفائدة إذاً من البقاء هنا، وهل القذيفة التي تتساقط على المدينة هنا غير قاتلة».

وفي هذا الجانب أشار العلي إلى مقتل أربعة سوريين ثلاثة منهم أطفال منذ أيام جراء سقوط قذائف صاروخية على وسط كيليس، وقال «كان الأجدى بنا نحن السوريين أن نموت على ترابنا، طالما أن دمنا رخيص لهذا الحد».

وانطلاقاً من الوضع الاقتصادي والأمني المتردي في المدينة، يمكن القول إن المدينة التركية الحدودية التي فاق عدد اللاجئين السوريين (127 ألفاً) فيها عدد المواطنين الأتراك، لم تعد الوجهة المفضلة للسوريين.

هذا وتتهم مصادر حكومية وإعلامية تركية، تنظيم «الدولة» الذي يخوض معارك مع قوات المعارضة على طول الشريط الحدودي شمال حلب، بإطلاق هذه القذائف من مناطق سورية خاضعة لسيطرته، والتي تسببت في مقتل ثمانية مدنيين في المدينة نصفهم من السوريين ونصفهم من الأتراك، خلال العام الحالي.

 

“العربي الجديد” ينشر مشروع دي ميستورا للإبقاء على الأسد

خاص، جنيف – العربي الجديد

ينشر “العربي الجديد” وثائق سريّة قدمها المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا إلى مجلس الأمن قبل أشهر، تحت مُسمى “التوصية الأولى”، وهي حول “مسودة الإطار التنفيذي لبيان جنيف”، والتي ترافقت مع مجموعات العمل الأربع، ورفض حينها الائتلاف السوري في بيان مشترك مع الفصائل العسكرية المعارضة، المشاركة فيها.

وتنص الفقرة (51) من الملحق الرابع للتوصية بشكل صريح على بقاء (الرئيس السوري) بشار الأسد، وتقول الفقرة: “علاوة على ذلك، فإن وجود المرحلة التحضيرية يسمح ضمنياً باحتمال استمرار الرئيس في ممارسة بعض المهام خلال هذه الفترة، على الرغم من أن المسؤوليات الأساسية مثل الإشراف على الشؤون العسكرية والأمنية ستتولاها منذ البداية هيئة الحكم الانتقالي (والتي تكون الحكومة الحالية ممثلة فيها)”.

وقال المصدر الذي سلمَ الوثيقة، لـ “العربي الجديد”، إنّ فرنسا هي الدولة الوحيدة الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي رفضت الوثيقة، وبناء على ذلك وضع دي ميستورا مسودة جديدة حذف فيها الفقرة (51) وبعض الأمور الأخرى ليجعل مصير الأسد غامضاً في الدراسة الثانية عبر ذكر “الحفاظ على الصلاحيات البروتوكولية” للرئيس، والتي تم تسليمها فيما بعد للأطراف السورية في ورقتين، والتي تم تسريبها.

وهذا ما يفسر رفض المعارضة السورية بشقيها العسكري والسياسي (الممثل بالائتلاف الوطني) لمجموعات العمل الأربع في ذاك الوقت، وأضاف المصدر ذاته، أنّ هناك انطباعاً لدى المعارضة السورية المشاركة في مفاوضات جنيف حالياً، أن المبعوث الدولي يسعى لإيصال نتائج المفاوضات إلى صيغة الإطار العام التنفيذي المذكورة في الوثيقة.

وأشار المصدر، إلى أن هذا الانطباع سائد منذ بدء الجولة الأولى من المفاوضات، وزاد على ذلك رغبة دي ميستورا بتعدّد الوفود الناطقة باسم المعارضة لتمييع الموقف، وتمرير قرارات عدّة لا تقبل بها الهيئة العليا للمفاوضات.

وتنص “مسودة الإطار التنفيذي لبيان جنيف”، على أربع مراحل لتحقيق الحل السياسي في سورية، الأولى: “تكون عبر الدعم الدولي والإقليمي لجهود المبعوث الدولي وتوفير منصة سياسية لمناقشة التسوية السياسية والحرب على الإرهاب. والثانية هي مرحلة التفاوض سواء من خلال المحادثات غير المباشرة أو المفاوضات المباشرة وبالمساعدة الفعالة من الأمم المتحدة.

أمّا المرحلة الثالثة وهي “الانتقال” عبر تشكيل هيئة حكم انتقالية، فتكون قسمين: الأولى تحضيرية والثانية كاملة، تتمتع هيئة الحكم الانتقالي بسلطات تنفيذية كاملة (مع إمكانية استثناء السلطات البروتوكولية)، في حين تنص المرحلة الرابعة والأخيرة وهي الحالة النهائية، على تطبيق مخرجات الحوار الوطني والمراجعة الدستورية، وتجرى انتخابات تشريعية ورئاسية برعاية الأمم المتحدة وبدعم فني. وسيأذن ذلك ببداية مرحلة جديدة في سورية تتمتع فيها بالسلام. وتبقى المبادئ الأساسية المحدّدة في الاتفاق المؤقت سارية بوصفها جزءاً من الدستور.

 

وفيما يلي النص الحرفي لوثيقة دي ميستورا:

 

التوصية الأولى

مسودة الإطار التنفيذي لبيان جنيف

أولاً: الدعم الدولي والإقليمي

1. تحظى جهود المبعوث الخاص بدعم آلية دولية وإقليمية، ويمكن للمبعوث الخاص أن يشرك بشكل خاص القوى الدولية والإقليمية الكبرى بالطريقة والوقت الذي يجده مناسباً.
2. قد يطلب من أولئك اللاعبين تنسيق الدعم السياسي لجهود المبعوث الخاص وتوظيف علاقاتهم بالأطراف السورية لتعزيز جاهزيتهم لتطبيق الالتزامات والواجبات ودفع التسوية السياسية وتوفير منصة لمناقشة التسوية السياسية والحرب على الإرهاب، ودعم تطبيق الاتفاق المؤقت بمجرد التوصل إليه. ومع تطور الديناميات الإقليمية يمكن تشكيل مجموعة اتصال.

ثانياً: مرحلة التفاوض

 

3. تكون المفاوضات التي يجريها المبعوث الأممي الخاص سواء من خلال المحادثات غير المباشرة أو المفاوضات المباشرة وبالمساعدة الفعالة من الأمم المتحدة، مبنيةً على بيان جنيف والإطار التنفيذي، وتهدف إلى التوصل لاتفاق مؤقت خلال (عدد متفق عليه) من الأشهر. ويجب أن يتمتع هذا الاتفاق المؤقت بصفة دستورية وأن يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار بين أطراف الاتفاق والتعاون والدمج بين القوى المتحاربة (بما في ذلك في سبيل محاربة المنظمات الإرهابية)، وإصلاحاً للقطاع الأمني، ومبادئ أساسية ليتم تطبيقها على امتداد المرحلة الانتقالية وفي سورية المستقبل ما بعد المرحلة الانتقالية، وتشكيل سلطات انتقالية، وإجراءات لتسهيل عودة اللاجئين والنازحين الطوعية. وتكون هذه عملية يقودها ويملكها السوريون وتستند إلى القرار السوري.

 

4. منذ بداية المحادثات، ومن قبيل إجراءات لبناء الثقة (انظر الملحق رقم 1) تلتزم الأطراف بالامتناع عن استخدام أساليب الحرب المحظورة بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة، وأي نوع من الأسلحة الكيماوية وأية وسيلة من وسائل الإرهاب، على سبيل المثال لا الحصر. كما تسمح الأطراف أيضاً بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. ويمكن الاتفاق على إجراءات إضافية لبناء الثقة بما في ذلك على سبيل المثال الإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف عمل محكمة الإرهاب. وستراجع مجموعة الاتصال احترام الأطراف لهذه الالتزامات.
5. ولتسهيل بناء الثقة خلال العملية الانتقالية، وفي الحالة النهائية التي تعقب الانتقال، وخلال الاتفاق المؤقت، فإنها ستتبنى وتحترم مجموعة من المبادئ الأساسية (انظر الملحق رقم 2). وتتضمن هذه المبادئ الأساسية: سيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها، ومبدأ لا غالب ولا مغلوب، ومبدأ الدولة اللاطائفية، التعددية الديموقراطية متعددة الأحزاب المبنية على الشمول والتمثيل (انظر الملحق رقم 3) والمواطنة، ومبدأ المساواة في الوصول إلى الخدمات العامة، ومبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان والمساءلة.

 

6. إذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق مؤقت بعد (س) شهراً، يقيم المبعوث الخاص الوضع ويتشاور مع مجموعة الاتصال. ويمكن للأمين العام تقديم التوصيات التي يراها مناسبة لمجلس الأمن.

ثالثاً: الانتقال

 

7. يكون الالتزام (وتطبيق) وقف إطلاق النار المستدام أساسياً للمشاركة في المؤسسات الانتقالية. ويتضمن وقف إطلاق النار الدائم تعريفاً وبرنامجاً زمنياً لوقف الدعم وسحب جميع المقاتلين الأجانب.

 

8. تمتد المرحلة الانتقالية التحضيرية (انظر الملحق رقم 4) لمدة (س) شهراً. وخلال المرحلة التحضيرية، تتمتع هيئة الحكم الانتقالي بسلطات تنفيذية محددة، وفي المرحلة الانتقالية الكاملة، والتي تمتد (س) شهراً، تتمتع هيئة الحكم الانتقالي بسلطات تنفيذية كاملة (مع إمكانية استثناء السلطات البروتوكولية).

 

9. وتكون هيئة الحكم الانتقالي (انظر الملحق رقم 5) انعكاساً للشعب السوري على أساس غير طائفي ولا تمييزي. وتتكون من ممثلين من الحكومة، والمعارضة، وممثلين للمجتمع المدني غير مرتبطين لا بالحكومة ولا المعارضة.
10. وتتمتع هيئة الحكم الانتقالي منذ لحظة تأسيسها بسلطة كاملة على جميع الشؤون العسكرية والأمنية وتشرف على المجلس العسكري المشترك (انظر الملحق رقم 6). وتضمن هيئة الحكم الانتقالي حماية جميع المواطنين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدعو المجتمع الدولي للمساعدة في محاربة المنظمات الإرهابية (انظر الملحق رقم 7).

 

11. سيعمل المجلس العسكري المشترك على التنسيق مع الهيكليات العسكرية المحلية القائمة. وسيتضمن ممثلين عن الأطراف المقاتلة التي تتمتع بوجود معتبر. وستعمل بمثابة منصة لقيادة جميع العمليات العسكرية للأطراف، وتضمن احترام وقف إطلاق النار بين الأطراف والمعركة المشتركة ضد المنظمات الإرهابية واستعادة سلامة أراضي سورية.

 

12. سيعمل المجلس العسكري المشترك مع الهيكليات العسكرية المحلية القائمة، وينشئ –عند الضرورة- هيئات محلية لوقف إطلاق النار. ويكون أي تنظيم مسلح غير متضمن في المجلس العسكري المشترك ممثلاً في هيئة وقف إطلاق النار الإقليمية و/ أو المحلية.
13. يكون هناك مؤتمر وطني سوري (انظر الملحق رقم 8) يتكون من أشخاص يمثلون الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني. ويكون ثلث ممثلي كل مجموعة على الأقل من النساء. ويعكف المؤتمر الوطني السوري على عملية حوار وطني، كما سوف يعين هيئة لإجراء مراجعة دستورية، وسيقدم المشورة أيضاً لهيئة الحكم الانتقالي حول عملها. (سيتم تجميد مجلس الشعب خلال المرحلة الانتقالية وتضطلع هيئة الحكم الانتقالي بأية وظائف تشريعية ضرورية).

 

14. يتم توسيع المحكمة الدستورية العليا خلال المرحلة الانتقالية بأشخاص تسميهم المعارضة وممثلين آخرين للمواطنين. ويتم إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى بحيث يكون مستقلاً. وسيتم إغلاق محاكم الإرهاب ويحال اختصاصهم القضائي إلى القضاء العادي.

 

15. تعين هيئة الحكم الانتقالي لجنة مستقلة لوضع مسودات المقترحات التي تقدم إلى الحوار الوطني الذي يجريه المؤتمر الوطني السوري (أو تسلم إلى هيئة الحكم الانتقالي) لوضع برنامج للعدالة الانتقالية، والمساءلة والمصالحة بما ينسجم مع المعايير والأعراف الدولية (انظر الملحق رقم 9).

 

16. تعمل هيئة الحكم الانتقالي على تنظيم ولاية المجالس المحلية وهيكليتها وتشكيلها في المناطق التي لا تتوفر فيها حوكمة محلية فعالة و/ أو خدمات عامة (انظر الملحق رقم 10).

 

17. سيتم الحفاظ على مؤسسات الدولة وإصلاحها بما في ذلك الجيش والقطاع الأمني والقضائي بما يضمن المهنية وتعزيز التنوع (انظر الملحق رقم 11).

 

18. لن تكون هناك عملية لاجتثاث البعث. ومن أجل بناء الثقة بالعملية، سيتضمن الاتفاق المؤقت قائمة متفقاً عليها من الأطراف من (120) اسماً للأشخاص الذي لا يمكن أن يستلموا مناصب رسمية نظراً لدورهم في الصراع. (ويتم إغلاق مؤسسات استخباراتية محددة).

 

19. تعمل لجنة خاصة بالمعتقلين والمفقودين على الإفراج الفوري عن المعتقلين ذوي الصلة والبحث عن الأشخاص المفقودين. وتتشكل اللجنة من ممثلين تسميهم الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.

 

20. يعمد المجتمع الدولي إلى رفع كافة العقوبات الاقتصادية خلال المرحلة الانتقالية. كما يقدم أيضاً مساهمات معتبرة لعودة اللاجيئن والنازحين وإعادة بناء سورية اقتصادياً وإعادة تنميتها.

 

21. يساعد المجتمع الدولي الأطراف السورية على ضمان انسحاب جميع المقاتلين الأجانب. وسيساعد المجتمع الدولي هيئة الحكم الانتقالي بناء على طلبها في محاربة المنظمات الإرهابية الموجودة في سورية.

 

22. تساعد بعثة الأمم المتحدة في دعم تطبيق الاتفاق المؤقت (ويمكن أن يتضمن ذلك دعم أو مراقبة وقف إطلاق النار).

رابعاً: الحالة النهائية

 

23. في نهاية المرحلة الانتقالية، يتم تطبيق مخرجات الحوار الوطني والمراجعة الدستورية، وتجرى انتخابات تشريعية ورئاسية برعاية الأمم المتحدة وبدعم فني. وسيأذن ذلك ببداية مرحلة جديدة في سورية تتمتع فيها بالسلام. وتبقى المبادئ الأساسية المحددة في الاتفاق المؤقت سارية بوصفها جزءاً من الدستور.

التوصية الأولى، الملحق الأول

إجراءات بناء الثقة

مقدمة

 

24. تقترح مسودة الإطار التنفيذي طيفاً واسعاً من اجراءات بناء الثقة المصممة لخلق ثقة أكبر بين الأطراف في العملية وبالالتزام عن حسن نية من الطرف/ الأطراف الأخرى بالتوصل إلى اتفاق سياسي وتنفيذه. وتتم معايرة هذه الإجراءات بحيث تعالج المسائل الأساسية المتعلقة بالثقة والتي يمكن أن تظهر خلال كل مرحلة من العملية ولتحفيز التقدم في العملية الانتقالية وعلى الأخص مساهمة المجتمع الدولي. وتخضع إجراءات بناء الثقة هذه للقرار السوري.

المرحلة التفاوضية

 

25. يمثل الوضع على الأرض العقبة الأولى في إطلاق العملية التفاوضية، ولايمكن أن تثق الأطراف بالتزام بعضها الآخر بالتوصل إلى حل تفاوضي إن كانت تستخدم أساليب الحرب المحظورة. وعليه، فإن الإجراء الأول المقترح لبناء الثقة هو التزام الأطراف بالامتناع منذ بداية العملية التفاوضية عن استخدام اساليب الحرب المحظورة بما فيها استخدام البراميل المتفجرة، وأي نوع من الأسلحة الكيماوية، وأية وسيلة من وسائل الإرهاب. ويمكن الاتفاق على إجراءات إضافية لبناء الثقة مثل الإفراج عن المعتقلين السياسيين، ووقف عمل محاكم الإرهاب في الدولة، ووسيلة لمعالجة الوثائق المفقودة في سورية. وتراجع مجموعة الاتصال حترام الأطراف لإلتزاماتها من أجل ثقة أكبر.

المبادئ الأساسية

 

26. لتسهيل بناء الثقة في العملية الانتقالية وكذلك بعدها في الدولة النهائية، سيتبنى الاتفاق المؤقت مجموعة من المبادئ الأساسية ويحترمها، بحيث تكون سارية خلال المرحلة الإنتقالية ومابعدها. وتكون هذه المبادئ الأساسية مصممة ليس فقط لتحديد الأرضية المشتركة بين الأطراف فيما يتعلق بالقيم الأساسية، بل لإعطاء التطمنيات كذلك لكل الأطراف بأنه وبغض النظر عن حصتهم من السلطة خلال المرحلة الانتقالية وبغض النظر عن الأحداث الملتبسة في هذه الفترة، فإن مبادئ وقيماً معينةً وإجراءات حماية تحافظ على مصالحهم ستسمر خلال المرحلة الانتقالية وبعدها.

وقف إطلاق النار

 

27. سيتزامن دخول الاتفاق المؤقت حيز التنفيذ مع بدء وقف إطلاق النار الدائم بين الأطراف الموقعة. ويجب أن يمكن وقف إطلاق النار الأطراف من محاربة المنظمات الإرهابية المحددة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

 

28. لزيادة احتمالية احترام وقف إطلاق النار يتخذ عدد من الإجراءات:

‌

أ. يحق للأطراف التي تلتزم بوقف إطلاق النار فقط المشاركة في المؤسسات الانتقالية.

‌

ب. يشرف تواجد دولي بتكليف من الأمم المتحدة على تنفيذ وقف إطلاق النار.

‌

ج. يشرف المجلس العسكري المشترك مدعوماً بهيئات لوقف إطلاق النار على تنفيذ وقف إطلاق النار.

‌

د. في حال وقوع خرق ملموس لوقف إطلاق النار، تناقش هيئة الحكم الانتقالي العواقب المحتملة.

‌

ه. تعمل مجموعة الاتصال على مراجعة تنفيذ الاتفاق المؤقت ككل، بما في ذلك وقف إطلاق النار .

المرحلة الانتقالية التحضيرية

 

29. خلال المرحلة الانتقالية التحضيرية، من المهم تضمين اجراءات بناء ثقة تعزز ثقة الشعب باستدامة السلام واقتناعهم ببنود الاتفاق ودعم تنفيذها (بما في ذلك من خلال عدم دعم المخربين المحتملين، والمساهمة بشكل فعال بالمعلومات التي تقود إلى إدارة وجود المخربين). وتسعى بعض الإجراءات الواردة أدناه لزيادة الثقة بين أطراف الاتفاق، وبعضها يزيد الثقة بين هيئة الحكم الانتقالي والشعب.

 

30. تمارس هيئة الحكم الانتقالي خلال المرحلة الانتقالية التحضيرية سلطات تنفيذية محددة، بينما تتولى حكومة تصريف أعمال باقي السلطات التنفيذية والتي من شأنها –بين أشياء أخرى- ضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة. و تعمل هذه المواد على بناء الثقة بين الأطراف:

‌

أ. من خلال السماح بانتقال السلطة بشكل أكثر سلاسة في المرحلة الانتقالية بهدف تسهيل استمرار تقديم الخدمات العامة.

‌

ب. من خلال السماح لهيئة الحكم الانتقالي بتطوير خبرة أكبر في ممارسة السلطات المحددة الموكلة إليها في المرحلة الانتقالية، قبل تولي كامل السلطات في المرحلة الانتقالية الكاملة.

 

31. يهدف الإنشاء الفوري للجنة المعتقلين والمختفين إلى تقديم نتائج ملموسة مباشرة تساعد السوريين على الثقة بتحقيق انتقال حقيقي. وتوكل لهذه اللجنة مهمة مراقبة مراكز الاحتجاز ومتابعة الإفراج عن المعتقلين والمفقودين.

 

32. وتهدف إجراءات بناء الثقة الأخرى إلى ضمان أن جميع من يتصرف بحسن نية سيكون له مكان في مستقبل سورية:

‌

أ. واحدة من المواد الأساسية الموجهة للحكومة وداعميها تشير بما لا يقبل الشك بأنه لن تكون هناك عملية اجتثاث للبعث

‌

ب. يمكن أن تتضمن تفاصيل المبادئ الأساسية (الواردة أعلاه) مواد فيها التالي:

• يكون للمواطنين السوريين والسلطات المحلية صوت في وضع السياسات الوطنية،
• تطبق قواعد القرار بالأغلبية الخاصة فيما يتعلق بالإجراءات التشريعية والتنفيذية التي تؤثر على مكونات بعينها في المجتمع السوري.
• نظام انتخابي يضمن التمثيل الفعال للمكونات المختلفة للمجتمع السوري، بما فيها النساء.

 

33. تتضمن إجراءات بناء الثقة الإضافية، الموجهة إلى المعنيين برؤية تغيير حقيقي، بما في ذلك المدنيين، ضمان توقف انتهاكات حقوق الإنسان والمساءلة على الجرائم المرتكبة خلال فترة النزاع :

أ‌. يمكن أن تنص مسودة الإطار على إغلاق مؤسسات محددة لإظهار النتائج المباشرة للتوقيع على اتفاق مؤقت.

ب‌. تنص مسودة الإطار التنفيذي بأنه يجب أن يكون هناك عملية عدالة انتقالية، وإن كانت تنص في الوقت ذاته بأنها يجب أن توضع من قبل السوريين، وبأنها ستدخل حيز التنفيذ فقط بعد أن يتم نقاشها وتبنيها من قبلهم خلال المرحلة الانتقالية.

مساهمات وتطمينات المجتمع الدولي

 

34. تضمين مواد تذكر بوضوح بأنه من المتوقع من المجتمع الدولي العمل على بناء الثقة بين الأطراف والمواطنين السوري بالدعم الفعال لعملية السلام ولإعادة إعمار سوريا من قبل الأمم المتحدة، ومجموعة الاتصال، واللاعبين الأساسيين الخارجيين في الاقتصاد والسياسة.

 

35. تطالب مسودة الإطار التنفيذي المجتمع الدولي بدعم اجراءات بناء ثقة توفر مكاسب وتخلق الثقة في العملية (بينما يقومون بشكل عملي بتسهيل استعادة سورية) من خلال رفع العقوبات الاقتصادية في المرحلة المناسبة، مع تقديم مساهمات معتبرة في الوقت نفسه لعودة اللاجئين والنازحين وإعادة إعمار سورية وتنميتها.

 

36. ويطلب من المجتمع الدولي أيضاً مساعدة الأطراف السورية في ضمان انسحاب كل المقاتلين الأجانب ومساعدة هيئة الحكم الانتقالي بطلب منها في محاربة المنظمات الإرهابية الموجودة في سورية.

 

37. تتطلب مسودة الإطار التنفيذي استمرار التزام الأمم المتحدة من خلال انشاء بعثة للأمم المتحدة لدعم تنفيذ الاتفاق المؤقت (والتي قد تكون امتداداً للتواجد الأممي الخاص بمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار أو غير ذلك).

التوصية الأولى، الملحق الثاني

المبادئ الأساسية

 

38. وفقاً للفقرة الخامسة للمسودة، من المقترح تضمين مبادئ أساسية حول الجوهر والعملية في الاتفاق المؤقت وذلك ليتم تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية وفي الحالة النهائية التي تتبع انتهاء المرحلة الانتقالية.

 

39. تهدف المبادئ الأساسية لتقديم تطمينات للسوريين من خلال الإشارة إلى القاعدة التي تستند إليها العملية الانتقالية وتقديم رؤية للحالة المستقبلية النهائية لسورية. بحيث تعكس المبادئ الأساسية جوانب في الإجراءات والمضمون.

 

40. يأمل أن تقدم المبادئ الأساسية من بين أشياء أخرى تطمينات بأن المرحلة الانتقالية غير راجعة، وبأنها تسعى لمعالجة أخطاء وإساءات الماضي من خلال الحفاظ على مؤسسسات الدولة وإصلاحها، وبأنها انعكاس للتنوع المجتمعي الذي تتكون منه سوريا وبأنها تعطي دوراً لكل السوريين في دولتهم المستقبلية، على أساس المساواة، التضمين، مع آليات لاحترام حقوق الإنسان وكرامته، وحقه في المشاركة الكاملة في العمليات السياسية.

 

41. تستند بعض المبادئ الأساسية المذكورة أدناه إلى بيان جنيف بينما الأخرى قد حددت المبادئ الأخرى بشكل أكبر من خلال مشاورات جنيف كما عبر عنها السوريون.

 

42. من المقترح طرح المبادئ الأساسية التالية لدراستها من قبل الأطراف:

المبادئ العامة

‌

أ. سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.

‌

ب. سورية واحدة لكل السوريين: لا غالب ولا مغلوب.

‌

ج. دولة غير طائفية، تعددية، ديمقراطية، ذات أحزاب متعددة ترتكز إلى احترام سيادة القانون، وحقوق الإنسان، والتضمين، والمواطنة، والعيش المشترك، واحترام الكرامة والتنوع، وعدم التمييز، والمساواة في الحقوق بين النساء والرجال، وحرية التعبير، وحرية الصحافة، وحرية الاعتقاد، وحرية التجمع السلمي، وتكافؤ الفرص.

‌

د. لا يمكن التراجع عن الانتقال وإحالة الصلاحيات.

مبادئ تتعلق بطبيعة مؤسسات الدولة

‌

أ. المحافظة على المؤسسات الحكومية وإصلاحها ولكن بالحد الأدنى من التغيير الضروري لضمان انسجام هذه المؤسسات مع المبادئ المذكورة أعلاه.

‌

ب. ضمان شرعية ودستورية هذه المؤسسات بالقدر الممكن.

‌

ج. تخضع كل مؤسسات الدولة للسلطة المدنية بما فيها القوات المسلحة والقطاع الأمني.

‌

د. احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان مع نظام للعدالة الانتقالية يقوده السوريون ويملكون زمامه بما في ذلك المحاسبة، وجبر الضرر، والمصالحة.

‌

ه. إنشاء قضاء مستقل ومتضمن للجميع.

‌

و. إتاحة الوصول المتساوي للخدمات العامة، والمساواة في التعيين ضمن القطاع العام مع مراعاة الجدارة، والتضمين والتمثيل. وتقدم السلطات العامة بما فيها الشرطة خدماتها لكافة الجماعات بعدل ومساواة.

المبادئ المتعلقة بالتضمين والتمثيل

‌

ز. يجب أن يشارك المواطنون السوريون والسلطات المحلية في صياغة السياسات المحلية والوطنية.

‌

ح. تطبق قواعد القرار بالأغلبية الخاصة فيما يتعلق بالإجراءات التشريعية والتنفيذية التي تؤثر على مكونات بعينها في المجتمع السوري.

‌

ط. نظام انتخابي يضمن التمثيل الفعال للمكونات المختلفة للمجتمع السوري، بما في ذلك النساء.

الوصية الأولى، الملحق الثالث

التمثيل والتضمين

أولاً: الضمانات والتطمينات للأقليات

الافتراضات الأساسية

 

1. خلال مشاورات جنيف، كرر المشاركون السوريون بأنهم لايريدون إنشاء نظام طائفي (كما في العراق ولبنان).

 

2. مع ذلك يعكس الوضع على الأرض تزايداً في تطييف الصراع.

 

3. بالإضافة إلى ذلك، وبحسب التركيبة السكانية للمجتمع السوري (أغلبية مزدوجة للعرب والسنة) فإن تبني الأغلبية البسيطة بوصفه آلية لاتخاذ القرار سيزيد من خطر أن لا يسمع للمجتمعات الأصغر صوت، بما في ذلك في الأمور التي تعنيهم بشكل خاص.

مواد مسودة الإطار التنفيذي لبيان جنيف

 

4. في سبيل تقديم الضمانات والتطمينات للمجتمعات الأصغر من دون تبني التمثيل النسبي على أساس طائفي، تقترح مسودة الإطار التنفيذي لبيان جنيف الإجراءات التالية، والتي تخضع جميعها لما يقرره السوريون:

‌

أ. المفاوضات الشاملة: سيتم إثراء المفاوضات التي ستقود إلى الاتفاق المؤقت من خلال المشاورات المكثفة مع المجتمع المدني، والمواطنين غير المرتبطين، بما يعكس كل مكونات المجتمع السوري، بما فيهم النساء، والشباب والنازحون واللاجئون.

‌

ب. المبادئ الأساسية بما فيها الدولة غير الطائفية،والتعددية، والديمقراطية، ومتعددة الأحزاب والمبنية على التضمين والمواطنة.

‌

ج. السلطات الانتقالية المبنية على التضمين والتمثيل:

• تكون هيئة حكم انتقالي (ورئاستها) شاملة وتمثيلية بما يعكس الشعب السوري على أساس غير طائفي أو تمييزي. وتتضمن هذه الهيئة (ورئاستها) ممثلين عن الحكومة، والمعارضة، والمواطنين غير المنحازين. حيث تخصص نسبة من المقاعد للمواطنين غير المنحازين لتجاوز خطر أن تقترح الحكومة والمعارضة أعضاء غير ممثلين وغير شاملين في قوائمها. وسيتم اختيار هؤلاء وفق نظام مختلط يتضمن التسمية من قبل عدة مكونات مجتمعية وكذلك التعيين من قبل المبعوث الخاص.
• مؤتمر وطني سوري تمثيلي وشامل.
• مشاركة المجتمعات الأصغر في مجلس عسكري مشترك وهيئة وقف إطلاق النار. بحيث يكون المجلس العسكري المشترك وهيئة وقف إطلاق النار ممثلين للتنوع السوري.

د‌. إصلاح مؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش والقطاع الأمني الأوسع والقضاء بغرض تعزيز التنوع بين أهداف أخرى.

ذ‌. تطبيق قواعد القرار بالأغلبية الخاصة فيما يتعلق بالإجراءات التشريعية والتنفيذية التي تؤثر على مكونات بعينها في المجتمع السوري.

ثانياً: تمثيل النوع الاجتماعي

 

5. تقترح مسودة الإطار التفنيذي لبيان جنيف أن تمثل النساء على الأقل ثلث الممثلين في المؤتمر الوطني السوري وهيئة الحكم الانتقالي.

التوصية الأولى، الملحق الرابع

المرحلة التحضيرية

 

43. عند توقيع الاتفاق المؤقت، تبدأ المرحلة التحضيرية للانتقال وتستمر هذه المرحلة عدداً من الأشهر (مثلاً: خمسة)، وتتبعها مرحلة انتقالية كاملة.

 

44. تنشأ المؤسسات الانتقالية خلال المرحلة التحضيرية، ويستغرق تشكيل مؤسسات جديدة وإعادة تأسيس المؤسسات الموجودة بعض الوقت بالضرورة. وستواجه مؤسسات مختلفة تعقيدات مختلفة وبعضها قد يستغرق تشغيله وقتاً أطول من البعض الآخر. لذا تعتمد مدة المرحلة التحضيرية على اعتبارات عملية وسياسية. ويخضع مفهوم المرحلة التحضيرية، المواضيع التي تعالجها، ومدتها للقرار السوري.

 

45. تختلف المرحلة التحضيرية عن المرحلة الانتقالية الكاملة في ثلاثة مناحي:

أ‌. في المرحلة التحضيرية يتم انشاء المؤسسات الانتقالية، ولكن لأسباب عملية قد لا تكون كل هذه المؤسسات كاملة التشغيل بعد لإتاحة الوقت اللازم لإنشاء وتشغيل المؤسسات الجديدة. وفي المرحلة الانتقالية الكاملة ستكون المؤسسات الانتقالية كاملة التشغيل.

ب‌. في المرحلة التحضيرية، تكون لهيئة الحكم الانتقالي سلطات تنفيذية محددة، مع إحالة بعض السلطات التنفيذية إلى جهة أخرى. وفي المرحلة الانتقالية الكاملة تملك هيئة الحكم الانتقالي وتمارس سلطات تنفيذية كاملة.

ج‌. في المرحلة التحضيرية، يمكن أن تكون السلطات التنفيذية التي لا تمتلكها هيئة الحكم الانتقالي بيد السلطات السورية. ويمكن اعتبار هذه السلطات حكومة “تصريف الأعمال” فيما يخص السلطات التي لم تستلمها هيئة الحكم الانتقالي بعد. أما في المرحلة الانتقالية الكاملة فلن يكون هناك حكومة “تصريف أعمال”.

 

46. منذ لحظة إنشائها في بداية المرحلة التحضيرية للمرحلة الانتقالية، تتولى هيئة الحكم الانتقالي من بين أشياء أخرى:

‌

أ. ممارسة السلطة العليا على كل الأمور العسكرية والأمنية بما فيها الإشراف على المجلس العسكري المشترك.

‌

ب. التخطيط والمساعدات الدولية.

‌

ج. الشؤون الخارجية.

ج‌. الداخلية.

د‌. المؤسسات التي قامت بارتكاب خروقات لحقوق الإنسان.

ذ‌. ضمان حماية كل المدنيين وعلى الأخص المجموعات الهشة.

ر‌. ازالة العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية.

ز‌. دعوة المجتمع الدولي للمساعدة في محاربة المنظمات الإرهابية المحددة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

س‌. تمتلك السلطة على الموازنة الضرورية لممارسة وظائفها.

ش‌. (خيار: أن يكون لها السلطات التشريعية التي كانت لدى مجلس الشعب).

 

47. يمكن تغيير أو توسيع القائمة السابقة للسلطات خلال المرحلة التفاوضية. ويجب أن يتضمن الاتفاق المؤقت قائمة شاملة لكل سلطات هيئة الحكم الانتقالي في المرحلة التحضيرية.

 

48. تتولى السلطات السورية التي تعمل كحكومة تصريف أعمال بسلطات محدودة الصلاحيات التي لم تذكر في قائمة الاتفاق المؤقت على امتداد المرحلة التحضيرية. ويمكن أن ترتبط هذه الصلاحيات على وجه الخصوص تقديم الخدمات العامة، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر الماء والكهرباء، النقل، والخدمات الاقتصادية.

 

49. سيكون وجود هيئة الحكم الانتقالي الناشئة مع حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات إشكالياً بطبيعته. ورغم ذلك قد وجودهما معاً ضرورياً لعدة أسباب، أحدها هو الحاجة لضمان عدم انقطاع تقديم الخدمات العامة.

 

50. سبب آخر لوجودهما معاً في المرحلة التحضيرية هو توفير سلاسة أكبر في عملية الانتقال إلى تقاسم السلطة الموجود بشكل طبيعي في هيئة الحكم الانتقالي التي قررها بيان جنيف. إن الاستمرار المؤقت لعناصر من الحكومة السورية بعد توقيع الاتفاق المؤقت قد يجعل تطبيق بيان جنيف أكثر قبولاً.

 

51. علاوة على ذلك،فإن وجود المرحلة التحضيرية يسمح ضمنياً باحتمال استمرار الرئيس في ممارسة بعض المهام خلال هذه الفترة، رغم أن المسؤوليات الأساسية مثل الإشراف على الشؤون العسكرية والأمنية ستتولاها منذ البداية هيئة الحكم الانتقالي (والتي تكون الحكومة الحالية ممثلة فيها).

التوصية الأولى، الملحق الخامس

هيئة الحكم الانتقالي

بحسب بيان جنيف، فإنّ هيئة الحكم الانتقالي تهدف إلى انشاء بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية وتمارس سلطات تنفيذية كاملة.

تطرح ورقة المفهوم هذه مجموعة من الخيارات فيما يتعلق بإنشاء وعمل هيئة الحكم الانتقالي، بالإضافة إلى علاقتها بالمؤسسات الانتقالية الأخرى ومؤسسات الدولة القائمة. وتخضع الصيغة المقترحة أدناه لبنية، ودور هيئة الحكم الانتقالي للقرار سوري. ويشير الخيار الأول على امتداد الوثيقة ” إلى الخيار الأكثر تفضيلاً بينما يقدم النص (بين القوسين) شرحاً للخيار المقترح، وإيجابياته وسلبياته.

وقد اعتمدت المعايير التالية في اقتراح الحل الأنسب لكل ناحية من نواحي تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، وعملها، وعلاقتها بباقي المؤسسات:

• الوضوح: فيما يتعلق بتقسيم السلطات والمسؤوليات (للحد من خطر التداخل أو الخلاف على التفسير، وتجنب تنازع الاختصاصات بين هيئة الحكم الانتقالي والحكومة أو المؤسسات الانتقالية).
• الدستورية: حيث تبقى الحاجة للالتزام ما أمكن بالدستور السوري.
• التجانس: مع نص بيان جنيف.
• الواقعية: الحاجة لأخذ الوضع على الأرض بعين الاعتبار إلى الحد الممكن.

التأسيس

 

52. سيؤسس الاتفاق المؤقت هيئة حكم انتقالي، وتمثل هيئة الحكم الانتقالي الشعب السوري على أساس غير طائفي وغير تمييزي.

 

53. يتم إنشاء هيئة الحكم الانتقالي في أسرع وقت ممكن بعد توقيع الاتفاق المؤقت، خلال مدة لا تتجاوز، 2-3 أسابيع.

العلاقة مع المؤسسات الانتقالية الأخرى

 

54. يؤسس الاتفاق المؤقت “سلطة انتقالية” تتألف من هيئة الحكم الانتقالي والمجلس العسكري المشترك، والمؤتمر الوطني السوري.

 

55. بموجب هذا الاتفاق، تتولى هيئة الحكم الانتقالي السلطات التنفيذية الكاملة وتعمل بمثابة حكومة، فيما يتولى المجلس العسكري المشترك الأمن، ويقود المؤتمر الوطني السوري المراجعة الدستورية والحوار الوطني. ويعمل المجلس العسكري المشترك تحت سلطة هيئة الحكم الانتقالي، أما المؤتمر الوطني السوري فعمله شبه تشريعي وله دور استشاري.

 

56. يضع هذا الترتيب كل القرارات الأساسية للمرحلة الانتقالية ضمن اختصاص ومسؤولية هيئة الحكم الانتقالي.

 

57. إن كان اعطاء هذا الترتيب اسماً غير هيئة الحكم الانتقالي (مثل حكومة وحدة وطنية انتقالية) يسهل تبنيها من قبل أحد الأطراف فيجب اتباع ذلك.

تسلسل الانتقال/ نقل السلطات

 

58. خلال المرحلة التحضيرية، يكون لهيئة الحكم الانتقالي سلطات محدودة. في المرحلة الانتقالية الكاملة، والتي تستمر لما يصل لخمسة عشر شهراً، يكون لهيئة الحكم الانتقالي سلطات تنفيذية كاملة. (وتتضمن السلطات التي يجب أن تنتقل فوراً السلطة على القوات الأمنية والعسكرية، والشؤون الخارجية، والدعم الدولي، والسلطات الضرورية لتأمين إيصال المساعدات الإنسانية الفوري وغير المعرقل، وسلطة الموازنة والتحكم بالمؤسسات المالية بما فيها البنك المركزي.

الموافقة المتبادلة

 

59. ستتكون هيئة الحكم الانتقالي من ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمواطنين غير المرتبطين مع أي منهما.

 

60. بموجب بنود بيان جنيف، يجب تحديد عضوية هيئة الحكم الانتقالي بالموافقة المتبادلة. وتستند الموافقة المتبادلة إلى مجموعة من معايير الأهلية. (ومع هذا فلا بد لطرف ثالث مثل المبعوث الدولي أو مجموعة الاتصال الدولية- أن يتولى مراقبة احترام هذه المعايير) (ترد مناقشة معايير الأهلية هذه في القسم التالي).

التشكيل

 

61. تخصيص المقاعد: ستقسم المقاعد في هيئة الحكم الانتقالي حسب الصيغة التالية: 40 في المائة لكل من الحكومة والمعارضة، و20 في المائة للمواطنين غير المنتمين. يأخذ هذا بعين الاعتبار السلطة النسبية للفاعلين المختلفين على الأرض، وصعوبة المساومات بين الشرائح المختلفة من المعارضة (كلما كانت حصة المعارضة أكبر كلما كانت المساومات أسهل)، والحاجة إلى التضمين والتمثيل (تخصيص مقاعد للمواطنين غير المنتمين هي آلية لمعالجة اختلال التوازن جزئياً (مثلاً، تمثيل المكونات).

 

62. معايير الأهلية: للترشح لهيئة الحكم الانتقالي يجب أن يكون الأفراد:

أ‌. لا ينتسبون (أن يكونوا نأوا بأنفسهم عن) أي من المنظمات المسماة “إرهابية” حسب قرارات مجلس الأمن المعرفة في قرارات مجلس الأمن 2170 (2014) و2178 (2014).

ب‌. ليسوا ضمن قائمة الأسماء المتوافق عليها في الاتفاق المؤقت والتي لا يجب أن تحتل منصباً منذ دخول الاتفاق المؤقت حيز التنفيذ لأسباب تتعلق بدورها في الصراع.

 

63. تضمن هذه المعايير أن يتمتع أعضاء هيئة الحكم الانتقالي بقبول واسع من قبل كل السوريين والمجتمع الدولي. ويجب أن تكون هذه المعايير أخف مايمكن حتى لا تتعقد عملية المساومات.

 

64. اختيار الأعضاء غير المنتمين: سيتم اختيار ثلثي الأعضاء غير المنتمين ذاتياً من قبل المجموعات المجتمعية ذات الصلة مع احتفاظ الأمم المتحدة بالحق في تعيين الثلث واستخدام هذا الهامش للمناورة لضمان التمثيل والتضمين، بما في ذلك التوازن مع الناس غير المنتمين والمقربين من الحكومة في مقابل هؤلاء الذين ينظر إليهم على أنهم أقرب للمعارضة.

 

65. تمثيل المرأة: على الأمم المتحدة أن تقترح بحسب معاييرها الخاصة أن تمثل النساء 30% على الأقل من كل ثلث في هيئة الحكم الانتقالي.

الوظيفة

 

66. توزيع الملفات: ستلتزم هيئة الحكم الانتقالي بمعايير التضمين والتمثيل كما وردت في المبادئ الأساسية لدى تحديد توزيع الملفات.

 

67. قواعد اتخاذ القرار:

أ‌. ستتخذ هيئة الحكم الانتقالي قراراتها بأغلبية الأصوات. (وبحسب تركيبتها، سيحتاج الوصول إلى أغلبية إلى بناء تحالفات ويمنع أي طرف من احتكار اتخاذ القرار).

ب‌. تطبق قواعد القرار بالأغلبية الخاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي تؤثر على مكونات بعينها في المجتمع السوري (الاجماع أو الأغلبية العظمى بثلثين أو أكثر).

 

68. رئاسة هيئة الحكم الانتقالي: ستكون رئاسة هيئة الحكم الانتقالي مسؤولة عن تنظيم عمل الهيئة ووضع أجندة اجتماعاتها، ومتابعة تطبيق قراراتها، والإشراف على عمل المؤسسات الانتقالية الأخرى (المجلس العسكري المشترك والمؤتمر الوطني السوري) والتواصل مع المجتمع الدولي.

 

69. تكون رئاسة هيئة الحكم الانتقالي مسؤولةً عن ضمان احترام المبادئ الأساسية للاتفاق المؤقت. وستعهد إليها أيضاً مسؤولية التحكيم للمساعدة في تخطي الاستعصاءات المحتملة ضمن هيئة الحكم الانتقالي وبين هيئة الحكم الانتقالي والمؤسسات الانتقالية الأخرى.

 

70. اختيار رئاسة الهيئة: سيختار أعضاء هيئة الحكم الانتقالي (بالانتخاب أو التعيين بحيث يسمي كل مكون ممثليه) رئاسة الهيئة التي يتداولونها كل شهر على قمة هذه الهيكلية. سيتم تحديد عدد أعضاء الرئاسة في الاتفاق المؤقت (العدد المقترح هو بين 5 و10، توزع كما يلي 4:4:2، أو 2:2:1). ويتبع نفس نظام التوزيع المتبع في مقاعد هيئة الحكم الانتقالي (40 في المائة للمعارضة، 40 في المائة للحكومة، 20 في المائة للمواطنين غير المرتبطين).

 

71. قواعد اتخاذ القرار في رئاسة الهيئة: ستعمل رئاسة هيئة الحكم الانتقالي على قاعدة التوافق. وعندما لا يمكن الوصول إلى توافق يلجأ إلى الأغلبية العظمى بأكثر من الثلثين (عدد الأصوات المطلوبة هو (1) سبعة أصوات حسب الخيار الأول و(2) أربعة أصوات حسب الخيار الثاني).

آليات تجاوز الاستعصاء

 

72. في حال لم تستطع رئاسة هيئة الحكم الانتقالي تحقيق الأغلبية العظمى بثلثي الأصوات، تنتخب هيئة الحكم الانتقالي رئاسة جديدة خلال (س) من الأيام.

التوصية الأولى، الملحق السادس

المجلس العسكري المشترك وهيئات وقف إطلاق النار

 

73. سيشكل الاتفاق المؤقت بمجرد توقيعه مجلساً عسكرياً مشتركاً يخضع للإشراف المدني لهيئة الحكم الانتقالي. ويخضع تشكيل المجلس العسكري المشترك وهيكليته ودوره للقرار السوري.

 

74. سيتألف المجلس العسكري من ممثلين عن الأطراف المقاتلة التي لها حضور معتبر على المستوى الوطني أو في مناطق محددة. وتكون كل مجموعة معارضة مسلحة غير مشمولة في المجلس موجودة في هيئات وقف إطلاق النار المحلية و/أو الوطنية.

 

75. سيمثل المجلس العسكري تنوع المجتمع السوري بما في ذلك المناطق الجغرافية. وسيتم تعيين أعضائه من قبل الحكومة، والمعارضة السياسية، والمعارضة المسلحة بشكل منفصل. ويقوم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بتيسير عملية التعيين.

 

76. يمكن للمجلس العسكري أن يضم (العدد) من الممثلين تقريباً. ويضطلع برئاسته شخص/أشخاص مقبولون من الطرفين من بين المعينين، أو من قبل ممثل دولي مقبول من الأطراف.

 

77. المجلس العسكري:

‌

أ. سيعمل مع البنى العسكرية المحلية بما فيها المجالس العسكرية المحلية.

‌

ب. يشكل منصة لقيادة كل العمليات العسكرية للأطراف.

‌

ج. يضمن احترام وقف إطلاق النار بين الأطراف

‌

د. ينسق الحرب المشتركة ضد المنظمات الإرهابية.

‌

ه. ينسق العمليات العسكرية التي تهدف استعادة سلامة الأراضي السورية.

 

78. ترفع هيئة وقف إطلاق النار الوطنية تقاريرها إلى المجلس العسكري المشترك ما لم يكن المجلس العسكري هو نفسه الهيئة الوطنية لوقف إطلاق النار (خيار بديل يجب تحديده في الاتفاق المؤقت).

 

79. تشكّل هيئة وقف إطلاق النار الوطنية حيثما دعت الحاجة هيئات وقف إطلاق نار محلية لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار ومعالجة الانتهاكات.

 

80. ستبلغ هيئة وقف إطلاق النار المجلس العسكري وهيئة الحكم الانتقالي بأي انتتهاكات ملموسة لمواد اتفاقية وقف إطلاق النار التي لم تتمكن من معالجتها. وستقيّم هيئة الحكم الانتقالي تبعات تلك الخروقات الملموسة على تنفيذ الاتفاق المؤقت.

 

81. يسهم التواجد الدولي في الإشراف على وقف إطلاق النار.

التوصية الأولى، الملحق السابع

دعوة المجتمع الدولي للمساعدة في محاربة المنظمات الإرهابية

 

82. تمتلك هيئة الحكم الانتقالي من لحظة تأسيسها بموجب الاتفاق المؤقت السلطة العليا على كافة الأمور العسكرية والأمنية. وتقوم هيئة الحكم الانتقالي، من بين أمور أخرى ، بدعوة المجتمع الدولي للمساعدة في محاربة المنظمات الإرهابية. ويجب أن يكون هذا قراراً سورياً. مع ملاحظة أن هذا لا يمنع بدء جهود محاربة الإرهاب قبل إنشاء هيئة الحكم الانتقالي.

 

83. يمكن لهذه الدعوة أن تكون متضمنة في الاتفاق المؤقت نفسه باسم هيئة الحكم الانتقالي، أو تصدر عن هيئة الحكم الانتقالي لدى تأسيسها.

 

84. ينص الاتفاق المؤقت على هذه الدعوة مسبقاً بهدف:

‌

أ. تسهيل مشاركة أعضاء المجتمع الدولي الذين لن يستجيبوا لدعوة الحكومة الحالية في محاربة المنظمات الإرهابية.

‌

ب. ضمان أن تكون السلطات الانتقالية منفتحة على المشاركة الدولية في محاربة المنظمات الإرهابية.

 

85. يمكن توجيه هذه الدعوة للمجتمع الدولي عوضاً عن توجيهها لأي جهة محددة أو دولة عضو على وجه التحديد. ويسمح ذلك بمرونة الاستجابة ويحول دون التعقيدات التي قد تترتب مثلاً على توجيه الدعوة إلى مجلس الأمن مع احتمال عدم قدرته على التحرك الجماعي.

 

86. ستتضمن الدعوة بالضرورة المطالبة بتنسيق تحركات أية حكومة أجنبية مع هيئة الحكم الانتقالي. ولذلك يمكن لهيئة الحكم الانتقالي أن توفر وسائل تسمح للحكومات الأجنبية بتبادل المعلومات مع المجلس العسكري المشترك سواء من خلال هيئة الحكم الانتقالي نفسها أو غير ذلك.

 

87. يلحظ أن هذا لا يمنع بدء جهود محاربة الإرهاب قبل تأسيس هيئة الحكم الانتقالي.

 

التوصية الأولى، الملحق الثامن

المؤتمر الوطني السوري والسلطات التشريعية خلال المرحلة الانتقالية

 

1. ينص الاتفاق المؤقت على تأسيس المؤتمر الوطني السوري. ويخضع دوره، وتشكيله، وتوزيع مقاعده، ووظيفته للقرار سوري.

الدور

 

2. يضطلع هذا المؤتمر بدور استشاري تجاه هيئة الحكم الانتقالي.

 

3. وسيكون مسؤولاً أيضاً عن وضع إطار الحوار الوطني السوري وإنشاء هيئة مراجعة دستورية.

التركيب وتوزيع المقاعد

 

4. سيتشكل المؤتمر الوطني السوري، شأنه شأن المؤسسات الانتقالية الأخرى، على أساس التضمين والتمثيل.

 

5. سيتم تمثيل كم من حكومة سوريا، والمعارضة والمواطنين غير المرتبطين بنسبة 2:2:1. وستختار الحكومة والمعارضة ممثليها على مبدأ الموافقة المتبادلة على عدد من المعايير.

 

6. ستمثل النساء 30 في المائة على الأقل من كل قائمة (الحكومة، المعارضة، المواطنين غير المرتبطين).

 

7. يمكن للحكومة السورية أن تستخدم حقها في المقاعد المخصصة لها بترشيح أعضاء من مجلس الشعب الحالي في المؤتمر الوطني السوري.

 

8. لا يمكن للممثلين أن يكونوا أفراد تم وضعهم في الاتقاق المؤقت في قائمة الأشخاص والذين لايجب أن يكون لديهم منصب من لحظة دخول الاتفاق المؤقت حيز التنفيذ بسبب دورهم في الصراع.

 

9. بناء على مشاوراته مع سوريين، يمكن للمبعوث الخاص أن يحتفظ بحق تعيين بعض المواطنين غير المرتبطين لضمان التضمين والتمثيل.

السلطات التشريعية

 

10. التزاماً بالمبدأ الأساسي المرتبط بالحفاظ على مؤسسات الدولة وللحؤول دون تعديل القوانين من قبل هيئة غير منتخبة، فلن يضطلع المؤتمر الوطني السوري بوظائف تشريعية.

 

11. سيتم الحفاظ على جميع القوانين السورية واحترامها ما لم تتضمن بنوداً تتعارض صراحةً مع بنود الاتفاق المؤقت. وفي مثل هذه الحالات تسود بنود الاتفاق المؤقت على التشريعات القائمة والتي سيتم تجميدها.

 

12. في حال وجدت هيئة الحكم الانتقالي أنها تحتاج لوضع تشريعات لمعالجة أمور تخضع للتشريعات المجمدة، ستصدر أنظمةً مؤقتةً يكون لها قوة القانون خلال المرحلة التحضيرية والمرحلة الانتقالية الكاملة.

التوصية الأولى، الملحق التاسع

العدالة الانتقالية

 

1. يطالب بيان جنيف في الفقرة 10 (د) بـ “المساءلة على الأفعال المرتكبة خلال هذا النزاع”، بالإضافة إلى “مجموعة شاملة من أدوات العدالة الانتقالية تعويض ضحايا هذا النزاع أو رد الاعتبار إليهم، واتخاذ خطوات من أجل المصالحة الوطنية والعفو”.

 

2. تقترح مسودة الإطار التنفيذي أن تعين هيئة الحكم الانتقالي لجنة مستقلة لتحضير مقترحات لعملية العدالة الانتقالية. تقوم اللجنة بعملها وفق المعايير الدولية للعدالة الانتقالية وعليه يجب أن تدرس وتقترح آليات لضمان المحاسبة، وجبر الضرر للضحايا (مادياً أو رمزياً)، والإصلاح المؤسساتي، وطرق التحقيق وإعطاء التقارير عن الأنماط الممنهجة للانتهاكات والتغييرات المقترحة لمعالجة الأسباب المؤدية إلى انتهاكات حقوق الإنسان (مثلاً، هيئات الحقيقة أو غيرها). العدالة الانتقالية هي عملية يقودها السوريين ويملكون زمامها وهي خاضعة للقرار السوري.

 

3. تعين هيئة الحكم الانتقالي اللجنة بعد التشاور مع نطاق واسع من المعنيين لضمان تمثيل وجهات النظر المتنوعة فيها. ويجب أن تتكون اللجنة من أشخاص مختارين وفق معايير، ويجب أن تتضمن ناس يتمتعون باحترام كبير ويمثلون المجتمع. وتدرس مشاركة الضحايا، والمجتمع المدني، والنساء، ومكونات المجتمع (مجموعات الأقليات)، المحامين، والقضاة وآخرين في عضوية اللجنة. يقترح أن تكون اللجنة كبيرة بما يكفي لضمان التمثيل، وصغيرة بما يضمن الكفاءة في العمل. ولذا يقترح أن يتراوح عدد اعضائها بين 9 إلى 15 شخص. وتقدم المقترحات لدى تجهيزها، إلى (آلية الحوار الوطني/ هيئة الحكم الانتقالي) للمصادقة.

 

4. يقترح أن يتم الاتفاق على مبدأ تأسيس اللجنة خلال مرحلة التفاوض، بحيث ترسل إشارة للسوريين بأنه سيكون هناك إجراءات لتعزيز العدالة والمصالحة في حين يجري في الوقت ذاته تأخير هذه الإجراءات لفترة محدودة من الزمن.

 

5. يقترح أن لا تعالج هيئة الحكم الانتقالي مسألة العدالة الانتقالية من بداية تسلمها السلطات التنفيذية الكاملة، بل بعد (عدد) من الأشهر من تشكيلها تقريباً، وذلك في ضوء الطبيعة الخلافية جداً لهذه المسألة، والمخاوف من أن عمل اللجنة قد يؤخر العملية الانتقالية بسبب الجدل حول التوازن بين المصالحة والمحاسبة. في حين يقصد من كل المعايير الدولية للعدالة الانتقالية خلق الظروف التي تشجع على المصالحة، مايحدث غالباً هو أن بعض الأطراف (المهددة بالخسارة) في مراحل ما بعد الصراع سترغب بأن تركز فقط على المصالحة بينما سيصرّ الضحايا على آليات المحاسبة.

التوصية الأولى، الملحق الأول

الحكم المحلي

الفرضيات الأساسية

 

1. يوفر المرسوم التشريعي رقم 107 (2011) حول الإدارة المحلية الإطار القانوني للحكم المحلي في سوريا. حيث يقدم المرسوم مبدأ اللامركزية في السلطات والمسؤوليات. وتركز المادة 131 من دستور عام 2012، الخاصة بالحكومة المحلية، على أهمية “مبدأ لامركزية السلطات والمسؤوليات”.

 

2. تتضمن الوحدات الإدارية المحافظات، والمدن، والبلدات، والبلديات. ولكل منها مجلس محلي يتألف من عدد من الأعضاء المنتخبين حسب قانون الانتخاب العام. وتستمر ولاية المجلس لأربع سنوات ولديه مكتب تنفيذي. ويرأس رئيس الوزراء المجلس الأعلى للإدارة المحلية.

 

3. تتولى المجالس المحلية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية المتوازنة والمستدامة لمنطقتها (بما يشمل التخطيط، والصناعة، والزراعة، والاقتصاد، والتجارة، والتعليم، والثقافة، والسياحة، والنقل، والري، والكهرباء، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والعمل، والخدمات، والبيئة، إلخ).

 

4. كان هناك تاريخياً فجوة ضخمة ين النظرية والتطبيق فيما يتعلق باللامركزية في سورية.

 

5. منذ بداية عام 2011، مرت مسألة اللامركزية والحكم المحلي بمواقف منوعة، حيث ظهرت مجالس الإدارة المحلية في مناطق سيطرة المعارضة وفي بعض المناطق الأخرى التي توقفت فيها الإدارة المدنية بسبب الصراع.

مواد مسودة الإطار التنفيذي لبيان جنيف

 

6. تلحظ مسودة الإطار التنفيذي لبيان جنيف التنوع في أوضاع الحكم المحلي. وتلحظ أيضاً حقيقة بأنه من غير المتوقع معالجة الوضع على المدى المتوسط والقصير.

 

7. يتم الحفاظ على هيكيلات الإدارة المحلية الفاعلة الرسمية وغير الرسمية حيثما وجدت. وفي المناطق التي لا يوجد فيها حكم محلي فعال و/أو تقديم للخدمات العامة، تنظم هيئة الحكم الانتقالي ولاية، وهيكلية، وتشكيلة المجالس المحلية.

 

8. يقدم الإطار أيضا ًمجموعة من المبادئ المشتركة التي تنظم عمل المجالس المحلية:

أ‌. السيادة، الحفاظ على سلامة الأراضي السورية ووحدتها الوطنية.

ب‌. التوازن القائم للسيطرة في مختلف المناطق.

ت‌. مبدأ الشمول واللاطائفية وعدم التمييز.

ث‌. توفير الخدمات العامة بشكل فعال.

ج‌. ممارسة كامل السلطات الممنوحة دستورياً في المحافظات والبلديات مع بداية الحالة النهائية.

 

9. أخيراً، وبحسب النص وروح المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011، يقرر الإطار بأنة يجب أن يكون للمحافظات السورية مشاركة فعالة في صيغة السياسات الوطنية. ويخضع موضوع الحكم المحلي للقرار السوري.

التوصية الأولى، الملحق الحادي عشر

الحفاظ على مؤسسات الدولة وإصلاحها

 

1. تنطلق مسودة الإطار التنفيذي لبيان جنيف من الإقرار بأن سوريا، قبل دخولها في الصراع، كانت تمتلك مؤسسات دولة تعمل بشكل جيد وخدمات مدنية احترافية وكفوءة.

 

2. يقترح المبدأ الموجه للتنفيذ الحفاظ على مؤسسات الدولة التي تمتلك شرعية دستورية.

 

3. بالنسبة للمؤسسات التي فقدت شرعيتها، تتقدم الوثيقة الإطارية بخيارات لإصلاحها وإعادة استثمارها بشرعية دستورية.

 

4. وبالتالي سينص الاتفاق المؤقت على الحفاظ على مؤسسات الدولة وإصلاحها، بما فيها الجيش والقطاع الأمني بشكل واسع والقضاء، بهدف ضمان الاحترافية وتعزيز التنوع.

 

5. يخضع الحفاظ على مؤسسات الدولة وإصلاحها لقرار يتخده السوريون.

المؤسسات التي تحتاج إلى إصلاح:

 

6. ثمة مؤسسات مرتبطة بالانتهاكات واسعة الانتشار لحقوق الإنسان، وقد قام بعض المحاورين السوريين بتحديد هذه المؤسسات التي تحتاج إلى إصلاح بغية إيقاف قيادات هذه المؤسسات واستبدالهم في مطلع المرحلة التحضيرية للمرحلة الانتقالية.

 

7. لقد جرى تحديد الصلاحيات التنفيذية الأوسع باعتبارها إحدى العناصر ذات الأهمية.

أ. تنتقل هذه السلطات أثناء المرحلة الانتقالية إلى هيئة الحكم الانتقالي.

ب. تتضمن مسودة الإطار التنفيذي لبيان جنيف أحكاماً لعملية المراجعة الدستورية. ينبغي أن تحدث هذه التغييرات بقرار من السوريين أنفسهم، في ظل أحكام الوثيقة الإطارية وبما يتسق مع الدستور السوري.

إرساء المؤسسات الانتقالية في تاريخ وممارسة سورية

 

8. تستمد مسودة الإطار التنفيذي لبيان جنيف من التاريخ السوري لتشكيل مؤتمر وطني سوري يتولى مسؤولية مناقشة الاتجاهات بشكلها الأوسع لسورية المستقبل من خلال: “1 حوار وطني و 2 عملية مراجعة دستورية”.

 

9. لن يكون لهذا المؤتمر الوطني السوري أي سلطات تشريعية ولكنه سيخدم بصفته جسماً استشارياً لهيئة الحكم الانتقالي.

مقترحات للإصلاح الدستوري

 

10. وفقاً لمسودة الإطار التنفيذي لبيان جنيف، سترسي المبادئ الأساسية التالية الإصلاح الدستوري:

أ. الحق المتساوي في التعيين في القطاع العام.

ب. ينبغي على السلطات العامة بما فيها الشرطة خدمة جميع المجتمعات بعدالة ومساواة.

ج. المؤسسات الجامعة والتي تتمتع بالتمثيل.

 

11. لضمان الطبيعة الجامعة والمتمتعة بالتمثيل لهيئة الحكم الانتقالي وحكومات الدولة النهائية، ينبغي أخذ عدة خيارات (تراكمية) بعين الاعتبار:

د. يجب على كل حكومة أن تضم على الأقل [x] في المائة من شاغلي المناصب منحدرين من كل محافظة من المحافظات.

ه.يجب أن تضم كل حكومة نسبة مئوية دنيا من شاغلي المناصب من ضمن كل طرف المحددين في كل من [اسم المجموعة] [مع نسبة مئوية لكل مجموعة].

و. يجب أن تضم كل حكومة [X] في المائة على الأقل من شاغلي المناصب من [المدن الرئيسية]، و [X] في المائة من [خارج المدن الرئيسية].

ز.مزيج من الخيارات [1 و 2 و 3]

 

12. لضمان الطبيعة الجامعة والتمثيلية للقطاع الأمني، ينبغي الأخذ بعين الاعتبار خيارات عدّة (تراكمية):

ح. أن يتضمن الدستور متطلباً بأن يعكس المنضوون تحت القوى الأمنية على كافة المستويات تنوع الشعب السوري.

ط. تأسيس هيئة للتوظيف وهيئة للتعيين يعهد إليها ضمان التنوع والمهنية.

ي. تبني حكم قانوني يقضي بأن يتضمن الضباط نسبة دنيا من الأشخاص المنتمين إلى مجموعة محددة (مسماة).

 

العربي الجديد

 

واشنطن سترسل 250 مدرباً عسكرياً إضافياً إلى سورية

واشنطن ــ فرانس برس

أعلن مسؤول أميركي رفيع المستوى، مساء الأحد، أن واشنطن سترسل مدربين عسكريين إضافيين إلى سورية في إطار “سلسلة إجراءات تهدف إلى زيادة دعم” الولايات المتحدة “لشركائها في المنطقة” في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وقال المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته “سيعلن الرئيس الأميركي بارك أوباما غداً أنه سمح بنشر 250 مدرباً عسكرياً إضافياً في سورية”.

وستكون مهمة هؤلاء المدربين في سورية تقديم التدريب والمشورة للمعارضة السورية المسلّحة التي تقاتل تنظيم “داعش”.

وأوباما موجود حالياً في ألمانيا حيث أجرى محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وسينضم إليهما، اليوم الإثنين، مسؤولون من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا لعقد اجتماع بناء على طلب أوباما سيركز على سبل محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” بشكل أفضل.

وقال المسؤول الأميركي “لقد سمح الرئيس باتخاذ سلسلة إجراءات لزيادة الدعم إلى شركائنا في المنطقة، وبينهم قوات الأمن العراقية وقوات سورية محلية تحارب داعش”.

ومن المتوقع أن يعلن أوباما عن قراره هذا خلال مشاركته في معرض هانوفر، وقبل لقائه بالزعماء الأوروبيين.

وكان أوباما دعا، أمس الأحد، إلى “إعادة إرساء” وقف إطلاق النار في سورية بين النظام والمعارضة المسلحة، موضحاً أنّه تشاور أخيراً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الملف السوري.

وقال أوباما، في مؤتمر صحافي عقده في ألمانيا “تحادثت مع الرئيس بوتين مطلع الأسبوع، في محاولة للتأكيد أننا سنكون قادرين على إعادة إرساء وقف إطلاق النار” في سورية.

وبمبادرة من الولايات المتحدة وروسيا، أعلن وقف للأعمال القتالية في سورية في 27 فبراير/شباط، وساهم إلى حد بعيد في الحد من وتيرة المواجهات في مناطق سورية عدّة، قبل أن تعود وتيرة القصف المتبادل إلى مستويات مرتفعة خلال الأيام الماضية.

لكن أوباما رفض مجدداً فكرة فرض مناطق آمنة للسكان المدنيين عبر تدخل من خارج سورية، موضحاً أن هذا الرفض ليس مرتبطاً باسباب “إيديولوجية” بل “عملية”.

وتابع “الحقيقة أنه حين أبحث هذا الأمر مع وزارة الدفاع، وقد فعلنا ذلك مراراً، لرؤية كيفية تطبيق ذلك في شكل ملموس، فمن الصعوبة بمكان ويا للأسف القيام بذلك إلا إذا تمت السيطرة على قسم كبير من البلاد”.

 

“أطباء بلا حدود” تستأنف إنقاذ المهاجرين في المتوسط

لبنى سالم

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن استئناف عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة الطبية للمهاجرين واللاجئين، في منطقة البحر الأبيض المتوسط الواقعة بين إفريقيا وأوروبا، مشيرة إلى أنها نفذت أولى عملياتها لهذا العام.

وأشارت المنظمة في بيان صادر عنها، أمس الأحد، إلى أن المنطقة البحرية الممتدة بين ليبيا وإيطاليا، تشهد حركة نشطة لعبور اللاجئين، بعد أن أضحت السبيل الوحيد أمامهم للوصول إلى أوروبا، بسبب غياب بدائل آمنة وشرعية تتيح للناس الفرار وطلب الحماية، موضحة أنها منطقة قاتلة حصدت حياة 2892 شخصاً العام الماضي.

وأكدت المنظمة أنها أطلقت أول سفينة إنقاذ لها في المتوسط هذا الصيف، وهي “الكرامة 1″، يبلغ طولها 50 متراً، وأبحرت من ميناء فاليتا في مالطا بتاريخ 21 أبريل/نيسان الجاري، موضحة بأنها تتسع لنحو 400 شخص، وتضم طاقماً مكوناً من 16 فرداً بينهم عاملون طبيون يتمركزون في مياه المتوسط شمال ليبيا لإنقاذ القوارب التي ترسل نداءات استغاثة.

وأشارت إلى أن فريقها نفذ أولى عمليات الإنقاذ في 23 الجاري، واستقبلت سفينتها ما مجموعه 308 لاجئين، وتعمل على نقلهم إلى صقلية، ومن المتوقع أن تصل إلى هناك اليوم الاثنين.

كما أعلنت المنظمة أنها تعمل خلال الأسابيع القادمة على تعزيز قدراتها في البحث والإنقاذ على متن سفينتين أكبر حجماً. وإن فرقها تتمتع بالخبرات والمعدات اللازمة لتوفير الرعاية العاجلة المنقذة للحياة وعلاج التجفاف والحروق وانخفاض الحرارة والأمراض الجلدية. كما تقدم المنظمة الرعاية النفسية الإسعافية في البحر، فيما تعمل فرقها في صقلية على ضمان متابعة الرعاية من خلال المشاريع الطبية المختلفة التي تدعم الناس بعد وصولهم.

وقالت الرئيسة الدولية للمنظمة جوان ليو “حين أطلقنا العام الماضي أولى عمليات البحث والإنقاذ كنّا قد دعونا البحر المتوسط بالمقبرة الجماعية، ولم يتغير إلا القليل منذ ذلك الحين”.

وأضافت ” تستمر الأزمات والنزاعات حول العالم دافعة الناس للفرار بالملايين، نجد الآلاف يلقون حتفهم نتيجة غياب حل عالمي لأزمة اللاجئين الحالية، نتيجة سياسات الردع التي تتخذها الدول الأوروبية ورفضها توفير بدائل لعبور البحر القاتل. وبوصفنا منظمة إنسانية نجدد رفضنا للاكتفاء بللمراقبة من على الشاطئ. اللاجئون والمهاجرون يبحثون عن الأمان وعن حياة أفضل ومن غير المقبول أن يُعاملوا كمجرمين أو أسوأ”.

 

حريق دمشق… النظام الإيراني متهم بنكبة سوق العصرونية

عدنان علي

أثار الحريق الذي التهم، أمس الأول السبت، نصف مساحة سوق العصرونية، أحد أبرز أسواق دمشق القديمة، ردود فعل مختلطة لدى الشارع السوري، بين متحسّر على وصول الخراب إلى قلب دمشق التاريخي، وشامت بتجار الشام الذين يُتهم بعضهم بمواصلة موالاة النظام السوري. وسادت تحذيرات عديدة من أنّ هذا الحريق ربما يكون متعمّداً، وتقف خلفه إيران، في إطار الضغط على أصحاب المحلات لشراء أماكنهم، بغية توسيع ما يسمى بـ”مقام السيدة رقية” الذي ترعاه طهران.

وأفادت وسائل إعلام النظام بتجدد اندلاع الحرائق في بعض محلات منطقة العصرونية بدمشق القديمة، وذلك عقب إخمادها، قبل ظهر السبت، مشيرة إلى أن الحريق الجديد اندلع في منطقة المسكية، وعملت وحدات الإطفاء والدفاع المدني على إخماده حتى ساعات فجر أمس، الأحد، فيما بدأت بعض المحلات التجارية في العصرونية بالانهيار نتيجة تآكلها بسبب الحرائق.

وكانت دمشق، صباح أول أمس السبت، على موعد مع واحد من أكبر الحرائق التي تصيب أسواقها، إذ التهم الحريق عدداً كبيراً من المحلات قُدّرت بثمانين من أصل نحو 200 محل موجودة في سوق العصرونية المتخصص ببيع المنتجات البلاستيكية والألعاب وغيرها من المواد السريعة الاشتعال. كما أدى الحريق إلى انهيار أجزاء من السوق الأثري، وتسبب ضيق الشوارع في السوق القديم بتأخر وصول فرق الإطفاء وإعاقة عملها.

تطابقت الروايات على أن الحريق اندلع حوالى الساعة السادسة صباحاً بعد مشاهدة سحب دخان تتصاعد من السوق القديمة، علماً أن المحلات كانت مغلقة، يوم الجمعة، فيما تنقطع الحركة في السوق اعتباراً من الساعة التاسعة مساءً. ونقلت صفحة “يوميات قذيفة هاون في دمشق” عن شهود عيان قولهم إن الحريق بدأ في محل قنوص ثم امتد إلى المحلات المجاورة، حيث أغلب المحلات ملتصقة. ويبعد مكان الحريق عن الجامع الأموي حوالي سبعمائة متر، وعن سوق المسكية حوالي خمسين متراً، وعن قلعة دمشق من الخلف حوالي عشرة أمتار. كما انهارت أجزاء من الأقسام الخشبية للسوق الأثري القديم.

ويعدّ سوق العصرونية واحداً من شرايين حياة دمشق، ويعيل آلاف العائلات الدمشقية. ويصدّر السوق لباقي المحافظات، ويزدحم يوم الأحد بالتجار والزبائن اللبنانيين. وعلى الرغم من أن الرواية الرسمية للنظام أرجعت الحريق إلى “تماس كهربائي”، إلا أن أصواتاً كثيرة علت باتهام إيران بالوقوف وراء الحريق على خلفية جهود مستمرة تبذلها الأخيرة منذ سنوات طويلة للتمدد في المنطقة. وتحاول طهران الضغط على أصحاب المحلات التجارية هناك لبيع محلاتهم بهدف توسيع مقام السيدة رقية الذي ترعاه السفارة الإيرانية في دمشق، وقد حوّلته من قبر صغير مهمل إلى حسينية كبيرة. ولا تزال تعمل على توسيعه، لكن يعيق جهودها رفض أصحاب المحلات التخلي عنها على الرغم من إغرائهم بمبالغ مالية كبيرة من جانب السفارة. وتنشط السفارة الإيرانية في دمشق منذ العام 2005 لتوسيع جامع “الست رقية” بعد شراء عقارات عدة مجاورة للجامع وتحويله لحوزة علمية كبيرة، والهدف التالي هو إزالة البناء الذي يفصل الجامع عن الشارع العام.

منطقة العصرونية هي جزء من المدينة القديمة المحيطة بالجامع الأموي، حيث تنشط هناك جمعيات ومؤسسات تدعمها إيران بحثاً عمّا تسميه مزارات دينية وقبور. وكان أهم اكتشافاتها على هذا الصعيد، مقام السيدة رقية الواقع جنوبي الجامع الأموي في حي العمارة الذي تم استملاك معظمه من قبل جهات تموّلها إيران، إضافة إلى مسجد صفية الذي يقع في الحي ذاته. وعلى سبيل المثال للنشاطات الإيرانية لاستملاك الأراضي بحجة رعاية الأماكن الدينية، قيام إيرانيين، قبل الثورة السورية، ببناء قبر كبير فوق أحد القبور القديمة في بلدة داريا، بزعم أنه قبر السيدة سكينة ابنة الإمام علي.

وتوافد الزوار الإيرانيون بالمئات للحج إلى هذا المكان، وبدأوا يشترون الأراضي والعقارات المحيطة بالقبر، ويقيمون الفنادق والأسواق فيها. وفي العام 2003، أقاموا حسينية ضخمة على القبر باسم مقام السيدة سكينة، وحظي هذا المقام الجديد بزيارة كبار الشخصيات الإيرانية، ومنهم الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، خلال زيارته لدمشق مطلع 2006، قبل أن يستولي مقاتلو المعارضة على المنطقة، وينهوا هذه الأعمال، أخيراً. ويشير ناشطون ميدانيون إلى تفريغ منطقة بساتين الرازي في منطقة المزة بدمشق وقرب السفارة الإيرانية بالكامل، فيما تجري عمليات شراء مشبوهة في ركن الدين بدمشق.

وبشكل عام، يتوزع المنتمون إلى المذهب الشيعي في دمشق بأحياء رئيسية عدة، مثل حي الأمين، وهو من أكبر تجمعاتهم وفيه أكثر فعالياتهم، ويضم العديد من المراكز الدينية الشيعية، وحي جعفر الصادق (الجورة)، وفيه نحو 10 آلاف نسمة، ويقع بالقرب من حي الأمين شرق مقام السيدة رقية، وفيه حسينية ومسجد كبير هو مسجد الإمام جعفر الصادق. وتُضاف إلى ذلك، مدارس وجمعيات ومنتديات خاصة بالطائفة، وكلا التجمعين السابقين يقعان في منطقة القيمرية داخل سور دمشق.

وحي زين العابدين (زقاق المحكمة في منطقة الصالحية)، الذي يضم عدداً لا يستهان به من الشيعة، يقع على سفح جبل قاسيون وفيه مسجد وحسينة، وحوش الصالحية، وهي بلدة صغيرة في الغوطة الشرقية وفيها مسجد وحسينية، فضلاً عن وجود عدد كبير من الشيعة العراقيين في منطقة السيدة زينب، وحولها الكثير من الحسينيات والحوزات العلمية ومكاتب المراجع الشيعية. ويلاحظ أن الشيعة الذين وفدوا إلى دمشق من بعلبك (شرق لبنان) أو من جبل عامل (جنوب لبنان) سكنوا في الصالحية، شمالي دمشق، أو في الجزماتية في الميدان، جنوبي دمشق.

والواقع أن مجمل المناطق التي وفد إليها الشيعة في السنوات والعقود الماضية، هي أصلاً مناطق سنية، ولا وجود تاريخي للشيعة فيها، حيث منطقة السيدة زينب كانت بالأصل قرية سنية تدعى “الست” أو قبر الست، لكنها تحولت، تدريجياً، إلى أكبر مركز للشيعة في سورية. يقطن هذه المنطقة عشرات الآلاف من الإيرانيين والعراقيين وشيعة لبنان والخليج، وفيها أكبر حوزة في العالم بعد النجف (العراق) وقم (إيران).

العربي الجديد

 

“حزب الله”.. القلمون والغوطة أولوية ميدانية!

منير الربيع

لا تزال طبخة الترانسفير السوري ما بين محيط العاصمة دمشق والشمال، على نار هادئة. بعد المرحلة الاولى من الاتفاق الذي حصل وتم تنفيذه برعاية ايرانية – تركية قبل اشهر وتمثّل باخراج جرحى مدينة الزبداني من ريف دمشق مقابل اخراج جرحى منطقتي كفريا والفوعا في ريف ادلب، مرّت المرحلة الثانية بواقع أقلّ صخباً على الصعيد الاعلامي، وتم اخراج نحو ٥٠٠ مدني من المنطقتين قبل ايام، ٢٥٠ شخصاً من الزبداني ومضايا باتجاه ادلب، مقابل ٢٥٠ من كفريا والفوعة الى محيط دمشق.

 

تؤكد هذه الخطوة الجديدة، أن الاطار العام للاتفاق لا يزال قائماً، بغض النظر عن تنفيذ البنود التفصيلية له، بمعنى عدم الالتزام باستمرار ادخال المساعدات وتخفيف الحصار والى ما هنالك من امور تتعلق بالشق الانساني، لا بل اكثر من ذلك، فإن الحصار تشدد اكثر والاجراءات اخذت منحى تصعيدياً اكبر، لا سيما ان المساعدات الغذائية والطبية منعت من الدخول اكثر من مرة من الدخول.

 

ووفق ما تعتبر مصادر مطلعة ل”المدن” فإن كل ذلك لا يحيد عن الهدف الاساسي وهو استخدام هذا الاسلوب التصعيدي والضغط، بهدف اجبار المدنيين على مغادرة تلك المنطقة وليس فقط الزبداني، لا بل مضايا وبقين وسرغايا، ليصبح محيط دمشق له انتماء مذهبي وولاء سياسي صرف. على ان يستعيض هؤلاء بحسب وجهة النظر الايرانية عن هذه المنطقة بادلب واجزاء من ريف حماه وريف حلب.

 

وفي الوقت الذي ارسل فيه “حزب الله” تعزيزات الى حلب في محاولة للاستعداد لمعركة هناك لاستعادة المدينة، كان الحزب ايضاً يرسل التعزيزات الى القلمون، حتى ان المعلومات تتحدث عن امكانية نقله لاسلحة متطورة وصواريخ معينة الى تلك المنطقة للحماية في تضاريسها وطبيعتها.

 

ولذلك يبدو ان التوجه الاساسي للحزب لا يزال واحداً، بمعنى انه يريد القلمون وريف دمشق بأي ثمن، وطالما انه ينجح عبر سياسة النفس الطويل في الزبداني، فهو ايضاً يستخدم اسلوب الضغط العسكري والأمني وحتى الانساني في القلمون لاجبار المسلحين على الخروج منها.

 

وتؤكد مصادر “المدن” ان الحزب سيستكمل كل مساعيه بشتى الطرق لتحقيق ما يريد، ومجدداً فإن القلمون وريف دمشق تصبح اكثر فأكثر ضرورة استراتيجية للحزب لاسيما في ضوء بروز ضغوط عديدة عليه، سياسية، عسكرية، مالية ومعنوية. وتقول المصادر:” طالما ان حزب الله يتعرض لحصار سياسي ومالي فهو يريد فك هذا الحصار بأي طريقة بالاضافة الى الالتفاف على اي حصار عسكري.

 

وفي هذا الاطار، تلفت مصادر معارضة للحزب عبر “المدن” إلى أن منطقة القلمون والقرى هناك تحولت الى معسكرات تدريب من جهة، واخرى اماكن لتصنيع الممنوعات والكبتاغون لترويجها ومحاولة توفير موارد مالية جديدة. هذا الامر تنفيه مصادر الحزب، وتعتبر ان هدف وجود الحزب في تلك المنطقة معروف.

 

اما على الصعيد العسكري، فإن طبيعة القلمون تشكل للحزب مكاناً حامياً له ولترسانته، في ضوء الحديث عن احتمالات توجيه ضربة اسرائيلية، وبالتالي فإن وضع الترسانة العسكرية الاساسية هناك، يعني انها قد تكون بمأمن عن أي غارات او ضربات.

 

اللاذقية:ظاهرة خطف المسيحيين..النظام ينتقم ؟

بشار جابر

في أقل من ثلاثة أسابيع، سُجلت في مدينة اللاذقية ست عمليات خطف، في منتصف النهار وأمام أعين المارة. الضحية كانت للمرة السادسة على التوالي من أبناء الطائفة المسيحية. ويُستهدف أبناء الطائفة المسيحية، بشكل مباشر ومنظم، في اللاذقية، منذ بداية الأحداث السورية. وبعد إدعاء النظام القبض على عصابتين، إلا أن الخطف عاد، والمتهمين المقبوض عليهم لا يُقدمون إلى القضاء المدني، بل “يختفون” من الوجود، من دون أن يُعوّض النظام لأهالي الضحايا أو يسمح لهم باتخاذ الاجراءات القانونية.

 

مهند خُطف في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، داخل مدينة اللاذقية، على بعد 500 متر من مقر الشرطة العسكرية، حيث اعترضت سيارته، سيارة لا تحمل رقماً، يقودها مسلحون يرتدون لباساً عسكرياً، واقتادوه أمام المارة وتحت الضرب إلى منطقة مجهولة، وصودرت سيارة الضحية من قِبَلِ أحد الخاطفين. أوسعت الضحية ضرباً، واستخدم في الهجوم قنابل وأسلحة خفيفة. وتخطت السيارة التي خطفت مهند الحواجز العسكرية والأمنية وخرجت به إلى الريف. وبعد ثلاثة أيام من التعذيب تم الاتصال بذويه للتفاوض، الذين كانوا قد قدموا شكوى للشرطة الجنائية، إلا أن الاستجابة كانت معدومة. فالشرطة التابعة لوزارة الداخلية، أصبحت مستبعدة عن حفظ الأمن مع حالات انتشار السلاح في كل أرجاء المدينة والريف، وسيطرة القوى الأمنية والمليشيات على المحافظة بشكل كلي.

 

وبعد أن تم الاتصال بين الخاطفين وأهل مهند، تخلوا عن الدولة وسارعوا إلى قبول التفاوض. الخاطفون طالبوا في البداية بأرقام فلكية للفدية، ثم عادوا وتخلوا عنها، وطلبوا مبلغاً عادياً. وتم استرجاع السيارة التي وضعت على أطراف المدينة، ودفع الأهالي المبلغ المطلوب في منطقة قريبة من مدينة جبلة. مهند كان في حالة مزرية، بعد تسليمه لذويه، بعد أقل من أسبوعين من التعذيب، والجلد بالسياط والربط بالحبال.

 

مهند بقي في حوزة الخاطفين 12 يوماً، كانت كفيلة بجعله يخسر ثُلث وزنه، وقال إن ذويه دفعوا أكثر من مليونين ونصف ليرة سورية لخاطفيه، لقاء إطلاق سراحه. ولم يقم مهند بمراجعة المستشفى الحكومي خوفاً من تسجيل تحقيق جنائي بالكدمات والضربات التي يعاني منها، مفضلاً استكمال إجراءات استشفائه على نفقته الخاصة، وعن طريق أطباء خاصين.

 

والخاطفون في اللاذقية، كما يتوارد دوماً في قصص الخطف، هم من مليشيات الطائفة العلوية، ويحملون إضافة للأسلحة المتوسطة والقنابل أجهزة لاسلكية متطورة. ودائماً ما يتم نقل المخطوفين إلى الريف أمام أجهزة الدولة و”أدواتها الرقابية”. ومن المؤكد وقوف جهات داعمة وراء عصابات الخطف، منها الأمني ومنها العسكري، خاصة أن الخاطفين يحصلون على معلومات مالية دقيقة تخص المخطوفين وتجعلهم أهلاً للخطف، وهي معلومات لا يمكن الحصول عليها من دون عون أمني. المعلومات تتضمن هوية من سحب مبلغاً من المال من مصرف حكومي أو خاص، أو اشترى مبلغاً كبيراً من العملة الأجنبية من أحد التجار.

 

هذا ما حدث مع ضحية مسيحية أخرى، إذ أقر تاجرٌ مسيحي يتعامل بتجارة العملة الأجنبية، باسم شاب مسيحي اشترى منه مبلغاً من العملة الصعبة، أمام جهة أمنية بعد تحقيق روتيني مع التاجر. بعدها خُطف الشاب ومازال غائباً منذ شهر ونصف الشهر، ومازال الخاطفون يطلبون المبلغ الذي حوّله، بالعملة الأجنبية، مضافاً إليه مليون ليرة سورية. ورغم تقديم الشكاوي لكل فروع الأمن والشرطة وتدخل الكنيسة إلا أن الأهل يتجهون لمفاوضة الخاطفين لإعادة ابنهم إلى عائلته، فذلك هو الحل الأمثل لإنقاذ المخطوف.

 

ضحية مسيحية أخرى، جورج، كان قد سحب من حسابه في مصرف حكومي مبالغ كبيرة على دفعات، فخطف قبل أيام، وسط مطالبة ذويه بالمبلغ الذي سحبه ابنهم من البنك. فالتركيز على المسيحين يبدو مدروساً ومتواتراً، حيث بدأ بالأغنياء منهم، وانتهى إلى الطبقات الوسطى والفقيرة أحياناً. ولا تنتهي عمليات الخطف كلها باستعادة المخطوفين بعد دفع الفدية، إذ اختفى شابان مسيحيان، منذ العام 2012، على الرغم من دفع مبلغ الفدية، ويُشك بأنهما قد توفيا تحت التعذيب.

 

كما تطور الخطف مؤخراً، واستهدف شباناً مسيحيين للضغط على أهلهم الأغنياء أو متوسطي الحال، لدفع الأموال لإخراج الأبناء. وتم تحرير رهينة لا يتجاوز عمره الثامنة عشرة منذ أيام، وذلك لقاء مبلغٍ يزيد عن مليوني ليرة سورية، بعد خطفه من تحت منزله، في منتصف النهار.

 

الخطف أصبح اقتصاداً بديلاً، يُتيحه النظام لعناصر مليشياته، حين يركد سوق الحرب. ولا يتوقف الخطف ويتواتر، وشبكة المصالح الأمنية المليشيوية تتعاظم، فالنظام أدعى الإمساك بعصابتين، ولم يوضح للأهالي ما تم اتخاذه من إجراءات حيالهم. إحدى العصابتين اللتين تم توقيفهما، في منتصف عام 2012، ضمّت أربعة عناصر أمنيين، إحدهم رفيع المستوى من “القوى الجوية” في طرطوس. وكان يقود العصابة سليمان هلال الأسد، الذي لم يُعتقل حينها. ومن بعدها لم يعلن النظام الإمساك بأي عصابة، بل ترك للأهالي والخاطفين كل الحرية في العمل من دون أي رقابة.

 

ما يعرفه الخاطفون عن الحسابات المالية للمخطوفين، يؤكد أن قنوات النظام العميقة تتعامل مع الخاطفين، هذا ما أكده خمسة مخطوفين سابقين التقتهم “المدن”. بعضهم أكد أن الخاطفين يشاركون في عمليات قتالية ضد المعارضة في ريف اللاذقية، من خلال تنصتهم على المكالمات التي كان يُجريها الخاطفون، عبر أجهزة اللاسلكي. أحدهم أكدّ سماعه أوامر عسكرية كانت تصل إلى العصابة، في مقر الخطف.

 

استهداف المسيحيين بالخطف، قد يكون لأسباب كثيرة، ومنها إجبار العائلات المسيحية الغنية على دفع أموال كثيرة لدعم جهات مسلحة يتوقف النظام عن دعمها. فمجموعات الخطف التي تقودها بعض العائلات العلوية، تقوم بتمويل نفسها من عمليات الخطف والسطو، ما يجعل عمليات الخطف المنتظمة تتحول إلى فرصة للتمويل الذاتي من دون الاعتماد على راعٍ خارجي أو داخلي. وأيضاً وجود كتلة مسيحية كُبرى خاصة من الشباب هربت من الحرب ولم تلتحق بقوات النظام، ما جعل النظام يتساهل مع عمليات الخطف المتواترة اتجاههم.

 

وهذا ما أكده الاستقبال السيء المتكرر لكهنة الطائفة الأرثوذكسية، لدى الجهات الأمنية والرسمية في محافظة اللاذقية. فتعرض الكهنة لسيل واسع من اللوم لتسهيلهم هجرة الشباب المسيحي وهربه من الخدمة العسكرية الإلزامية. ولم يُسمح للكهنة بالاحتجاج على قضية الخطف، لدى الأجهزة الأمنية، فالنظام يُصر على تسليح المسيحيين، تأسيساً على تخويفهم وجعلهم مسؤولين عن أمنهم البسيط في مواجهة القوى المتصاعدة كيفما كان شكلها.

 

والأهم من كل ذلك، هو الانتقام الواعي للفئات المسلحة التابعة للنظام، من “الحيادية” المسيحية، فالمظهر المسيحي العام يبدو عليه عدم التأثر بما يجري في المدينة، فشوارع المسيحيين ومناطقهم هادئة إلى حد كبير، وطقوسهم الحياتية لم تتأثر بالحرب. ما جعلهم عرضة لأطماع المسلحين المرتزقة، الذين لم يخرجوا أبعد من المدينة منذ فترة من الزمن. ما يجعل اختيارهم للمسيحيين، كبيئة سهلة لاقتناصها والسطو على أموالها، هدفاً مغرياً للخطف.

 

الحسكة:إيران تُصالح النظام والوحدات..وتثير نعرات ضد العرب

سميان محمد

أعلن رئيس “هيئة الداخلية” في “الإدارة الذاتية” كنعان بركات، ظهر الأحد، في مؤتمر صحافي في مدينة القامشلي، عن بنود اتفاق بين “وحدات حماية الشعب” الكردية والنظام، تقتضي إعادة النظر في تشكيل كتائب “الدفاع الوطني” تمهيداً لحلها، واحتفاظ كل طرف بمواقع سيطرته الحالية. وبدا بركات مرتبكاً في ردوده على أسئلة الصحافيين، وأجاب عن سؤال حول سبب حدوث الاشتباكات، بأن الأمر كان “مخططاً له”، وأضاف أنها خلّفت 28 ضحية 17 منهم من المدنيين، فيما كانت خسائر قوات النظام أكثر من ثلاثين قتيلاً، ومئة أسير.

وكان اجتماع ثلاثي، قد عُقد السبت، بين مسؤولين من النظام و”وحدات حماية الشعب” الكردية، والقيادي الإيراني في مطار القامشلي حاجي جواد، برعاية قيادات عسكرية روسية في محافظة الحسكة، بغرض التوصل إلى اتفاق لوقف نهائي للاشتباكات بين مليشيات النظام والوحدات.

 

الشرط الأساس للنظام هو العودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل 19 نيسان/إبريل 2016، بينما كانت شروط حزب “الاتحاد الديموقراطي” تتعلق بإيجاد حلّ لمليشيا “الدفاع الوطني” وعدم تدخل النظام في شؤون “الإدارة الذاتية” وصرف رواتب الموظفين الذين تم قطع رواتبهم لعدم التحاقهم بدورات تدريبية عسكرية.

 

يأتي هذا الاجتماع استكمالاً لاجتماع جرى في وقت متأخر من مساء الجمعة، في مطار القامشلي، فور وصول وفد النظام الذي ترأسته المستشارة السياسية للرئيس بثينة شعبان، وتم الاتفاق حينها على هدنة بين الطرفين.

 

اللافت في الاجتماعات الجارية منذ الجمعة، علاوة على أنها تُعقد من دون مشاركة مليشيا “الدفاع الوطني” وقائدها شيخ عشيرة طي محمد الفارس، فإنها تتم بالتزامن مع حالة توتر تشهدها المناطق المحيطة بمعقل “الدفاع الوطني” في حارة الطي في القامشلي. وتفرض “وحدات الحماية” حصاراً شديداً على الحي، في حين أفرغته مليشيا”الدفاع الوطني” من المدنيين تأهباً لاستئناف الاشتباكات. غياب “الدفاع الوطني” عن المفاوضات، وزيادة التصعيد ضد حارة طي، يضع الكثير من الأسئلة حول استعداد النظام للتخلص من “الدفاع الوطني”، ما يترك الباب مفتوحاً لتهجير عرب الطي من القامشلي.

 

الفارس غير المدعو إلى الاجتماع الذي عقد بين الأطراف المتصارعة، ظهر السبت لأول مرة على فضائية “روداو” الكردية، بخطاب مختلف، تنصل فيه من قيادته لمليشيا “الدفاع الوطني”، مؤكداً أنه لا يتفاوض مع العسكريين، كونه مدنياً. وطالب الفارس بالحوار بين المكونات المجتمعية والأطراف السياسية، في إشارة غريبة إلى “المجلس الوطني الكردي” المُمثل في “الإئتلاف” السوري المعارض.

 

والفارس هو الوجيه العربي الوحيد الذي وظّف أبناء عشيرته في خدمة العمليات العسكرية للنظام، بخلاف عشيرتي الشمر والجبور؛ فالشمر بزعامة حميدي دهام الهادي تعمل مع “الاتحاد الديموقراطي” منذ سيطرت الوحدات على معبر تل كوجر-اليعربية الحدودي مع العراق، أواخر العام 2013. فيما الجبور التي يتركز تواجدها في مدينة الشدادي والريف الجنوبي للحسكة، ترتبط بشكل مباشر مع البرلماني العراقي مشعان الجبوري، الذي يمتلك أكثر من نصف الأراضي الزراعية في منطقة الشدادي، والمرتبط بالنظام السوري منذ أن كان معارضاً للرئيس العراقي السابق صدام حسين، والمتهم بتوجيه أبناء عشيرة الجبور للانضمام إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”.

 

من جهة أخرى، أصدرت “الإدارة الذاتية”، السبت، “عفواً عاماً” يشمل مرتكبي الجنح والجنايات وبعض المتهمين بقضايا “الإرهاب” المعتقلين في سجون “الإدارة الذاتية”، ومنهم المئات من أبناء العشائر العربية المتهمين من قبل “وحدات الحماية” بالانضمام لتنظيم “الدولة الإسلامية”.

 

ويفهم من تزامن هذا العفو مع التطورات الأخيرة في القامشلي، بأنه يأتي في سياق حلّ التنظيمات العسكرية ذات الطابع العروبي وتوجيه عرب السنة في المنطقة نحو التنظيمات المرتبطة بالأجندات الإيرانية كتنظيم “الحشد الشعبي” في منطقة تل كوجر الذي تأسس بداية العام 2016 بإشراف قيادات أمنية ايرانية-سورية-عراقية. و”الحشد الشعبي” لم يتلق إلى الآن الشعبية المطلوبة، واقتصر عدد المنتسبين إلى دفعته التدريبية الأولى من السوريين واللاجئين العراقيين الموجودين في سوريا، على 53 عنصراً فقط.

 

القائد العام لـ”الأسايش”، القوات الأمنية التابعة لـ”الاتحاد الديموقراطي”، جوان ابراهيم، قال لوسائل الإعلام إن لا قوة للنظام في القامشلي والحسكة، لولا الدعم الذي يتلقاه من إيران و”حزب الله” الموجود في منطقة الجزيرة. وكان الوجود الإيراني في منطقة الجزيرة قبل التدخل الروسي في سوريا، واضحاً للعيان، عبر عناصر الاستخبارات الإيرانية المتواجدين في أغلب المدن الكردية، وكان من السهل رؤيتهم في المدن الصغيرة مثل الدرباسية والمالكية ورأس العين. بينما غلبت السرية على طبيعة تواجدهم في مدينتي الحسكة والقامشلي، ويؤكد النشطاء بأنهم يسكنون في المقرات الأمنية التابعة للنظام أو بالقرب منها.

 

إلا أن الوجود الايراني في منطقة الجزيرة، له امتدادات أعمق من الظاهر، إذ ترتبط المؤسسات المدنية والعسكرية لـ”الإدارة الذاتية” بالقيادي الكردي العلوي جميل باييق، رئيس جميع التنظيمات المرتبطة بحزب “العمال الكردستاني”. وباييق يمثل حلقة الصلة بين “العمال الكردستاني” في جبال قنديل في شمال العراق، ومحور “الممانعة”. وعلاوة على أن “وحدات الحماية” تُقاد من قبل كوادر “العمال الكردستاني” الأكراد-الأتراك والأكراد-الإيرانيين، فإن جميع مؤسسات “الإدارة الذاتية” تدار من قبل قائد عسكري مرتبط بشكل مباشر مع مركز “العمال” في قنديل، بالإضافة الى أن جميع الشخصيات القيادية الفاعلية في “الاتحاد الديموقراطي” جاؤوا من قنديل مع اندلاع الثورة السورية، مثل آلدار خليل وآسيا عبدالله وهدية يوسف وصالح مسلم وريدور خليل وحسين كوجر.

 

ويشير مراقبون، إلى أن الاشتباكات التي تجري بين حين وآخر في منطقة الجزيرة، بين الـ”وحدات” الكردية والقوى العربية السنيّة سواء كانت مرتبطة بالنظام أو تنظيم “الدولة”، فالهدف منها إثارة النعرات القومية، بهدف توظيفها لاحقاً في خدمة الأجندات الإيرانية الطائفية.

 

إحراق سوق العصرونية في دمشق بعد رفض بيع المتاجر لإيران

أفادت وسائل إعلام النظام أمس بتجدد اندلاع الحرائق في بعض محلات منطقة العصرونية بدمشق القديمة، وذلك عقب إخمادها قبل ظهر أول من أمس بعدما شهدت منطقة العصرونية حريقاً هائلاً قضى على نحو نصف المحلات التجارية هناك.

وأكدت صفحة «دمشق الآن» الموالية على موقع «فايسبوك» بتجدد نشوب الحرائق في العصرونية، من جهة المسكية، حيث عملت وحدات الإطفاء والدفاع المدني لما بعد منتصف الليل على إهمادها.

وبسبب شدة اشتعال النيران، بدأت بعض المحلات التجارية في العصرونية بالانهيار نتيجة تآكلها بسبب الحرائق.

وكانت دمشق أصبحت أول من أمس، على حريق أتى على رقعة شاسعة من سوقها القديم وتحديداً سوق «العصرونية» المتخصص ببيع المنتجات البلاستيك والألعاب وغيرها من المنتجات الشديدة الاشتعال، والذي استمر لعدة ساعات بسبب تأخر فرق الإطفاء، مما أفسح المجال لنيران الحريق بالتمدد في السوق الذي أدى لاحتراق أكثر من 80 محلاً ومستودعاً تجارياً وانهيار أجزاء من السوق الأثري.

وفي حين زعمت وسائل إعلام النظام بأن سبب الحرائق هي «ماس كهربائي»، أكدت في المقابل مصادر لـ»أورينت نت« أن أصحاب المحال في سوق العصرونية بدمشق كانوا قد رفضوا عروضاَ لبيع محلاتهم للسفارة الإيرانية بمبالغ طائلة وترجح هذه المصادر أن يكون الحريق، الذي أصاب السوق صباح السبت، بهدف إجبار الأهالي على البيع.

ويخشى أصحاب المحال التجارية أن يكون هذا الحريق مقدمة لاخراجهم بعد رفضهم لبيع هذه المحال للسفارة الإيرانية حيث إن السوق قريب من جامع «الست رقية» الذي اشترت إيران الكثير من العقارات المحيطة به لزيادة مساحة الجامع.

ويضيف الصدر لـ»أورينت نت» أن السفارة الإيرانية قامت في 2005 ـ 2006 بتنفيذ توسعة لجامع «الست رقية» وأحد أهداف المشروع كانت إزالة البناء الذي يفصل الجامع عن الشارع، وشهد جامع الست رقية في دمشق القديمة عدة تحديثات في بنائه من قبل السفارة الإيرانية بالاضافة لزيادة مساحته بعد شرائها عدة عقارات مجاورة للجامع وتحويله لحوزة علمية كبيرة.

وقال قائد فرقة عمليات دمشق وريفها التابعة للجيش الحر أبو زهير الشامي، بحسب ما نشره الإعلامي فيصل قاسم على صفحته الشخصية على موقع «فايسبوك«، إنه «بعد تواصلي عبر اتصال مع أحد التجار في العصرونية بدمشق وسؤالي عن الحريق الذي التهم المنطقة أكد لي أن رجالاً من قبل النظام الأسد كانوا يترددون بشكل يومي ولمدة أسبوع على ملّاك المحال لبيعها لرجال أعمال إيرانيين، وعند الرفض من معظم ملاك المحال تم الانتقام«.

وأضاف الشامي أن التاجر أكد له أنه بعد حرق المحال، هددوهم بأن بيوتكم أيضاً لن تسلم فالبيع أفضل واسلم.

يشار إلى أن العصرونية، جزء من المدينة القديمة متاخمٌ للجامع الأموي وقريب للأماكن التي سيطرت عليها الجمعيات وجهات أعلنت تبعيتها لإيران وأظهرت صراحة صبغتها الدينية.

وتشير التقديرات إلى أن حجم الخسائر التي أصابت محال العصرونية تقدر بمليارات الليرات السورية.

يذكر أن سوق العصرونية الأثري كان قد تعرض للدمار مرتين انهار جزء مرة إبان الثورة السورية ضد الفرنسيين عام 1925 نتيجة للقصف المدفعي الفرنسي على المنطقة، والمرة الثانية عام 1945.

(أورينت نت، كلنا شركاء)

 

مقتل عشرات السوريين في غارات النظام وروسيا  

قتل ثلاثون مدنيا على الأقل وجرح عشراتٌ في غارات شنتها طائرات تابعة للنظام السوري وأخرى روسية على حلب وأرياف حمص وحماة وإدلب ودير الزور.

 

وأفاد مراسل الجزيرة بسقوط 15 قتيلا على الأقل وإصابة العشرات في غارات على مدينة حلب الأحد، كما قتل ثمانية وجرح آخرون في غارات على ريف حمص الشمالي، بينما قتل ستة في ريف حماة.

 

وأكد مراسل الجزيرة عمرو الحلبي سقوط القتلى والجرحى في غارات لطائرات روسية وأخرى تابعة للنظام السوري على أحياء المواصلات، والصالحين، والسكري، والصاخور، الخاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة حلب.

 

وأفادت مصادر محلية بأن غارات استهدفت سوقا شعبيا في حي الصاخور وقتلت عشرة أشخاص وجرحت ثلاثين آخرين.

 

وذكر مراسل الجزيرة أن طائرات النظام ألقت براميل متفجرة على حيي بني زيد والأشرفية، محدثة دماراً كبيراً في المباني السكنية. كما استهدفت الغارات خان العسل وكفرناها بريف حلب الغربي.

 

وأضاف أن المعارضة المسلحة شنت هجوما على قوات النظام في حي الراشدين بهدف السيطرة على المزارع التي تعد بوابة غربية للمدينة، كما قتلت المعارضة ثلاثة عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية خلال اشتباكات في محيط مدينة مارع (شمال حلب).

قتلى ومعارك

في تطور آخر، أفاد مراسل الجزيرة في ريف حمص (وسط البلاد) بمقتل ثلاثة أشخاص -بينهم طفل وامرأة- وإصابة عشرات آخرين في غارات للنظام على مدينة الحولة وبلدة تير معلة، اللتين تسيطر عليهما المعارضة المسلحة في ريف حمص الشمالي، مما تسبب أيضا في دمار بالأبنية السكنية والممتلكات.

 

وأشار مراسل الجزيرة في حمص إلى سقوط خمسة قتلى في غارات جديدة على كفرلاها وتلذهب بريف حمص الشمالي.

 

وقالت وكالة مسار إن النظام قصف الحولة بالمدفعية أيضا، مضيفة أن المعارضة ردت باستهداف حواجز تابعة له، بينما شن النظام غارات على مدينة السخنة ومحيطها في ريف حمص الشرقي.

 

وشهدت حماة الأحد محاولة من قوات النظام للتقدم في بلدة معركبة، وقصفا جويا على بلدتي كفرنبودة وعقيربات، مما تسبب في سقوط خمسة قتلى -بينهم أربعة أطفال- في الأخيرة، فضلا عن معارك في مدينة ‏سقيلبية، وفقا لناشطين.

 

واستهدفت المعارضة المسلحة معسكري بريديج والمغير (غرب حماة) بالمدفعية الثقيلة، وقتلت ثلاثة عناصر في معسكر ببلدة قلعة المضيق، حسب وكالة مسار.

 

كما استهدفت بقذائف المدفعية معاقل النظام في منطقة عربين بالغوطة الشرقية قرب دمشق ردا على قصف استهدف المدنيين. وقتل ثلاثة أشخاص وعدد من الجرحى في صفوف المعارضة جراء إلقاء براميل متفجرة على محيط مدينة الزبداني.

 

وذكرت شبكة شام أن النظام شن أكثر من أربعين غارة جوية تزامنا مع قصف مدفعي وصاروخي على جبل الأكراد في اللاذقية دون أن ينجح في التقدم على الأرض، كما شن غارة على مدينة جسر الشغور وبلدة فليفل بريف إدلب.

 

النظام يصعد بحلب للضغط على الهيئة العليا للمفاوضات  

محمد كناص-غازي عنتاب

 

شهدت مدينة حلب تصعيدا عسكريا من قبل قوات النظام بدأ منتصف الشهر الجاري، وبلغ ذروته خلال اليومين الماضيين لجهة الخسائر في صفوف المدنيين رغم سريان الهدنة المرعية من قبل روسيا والولايات المتحدة منذ 27 فبراير/ شباط الماضي.

أكثر من خمسين شخصا بينهم أطفال ونساء وكبار سن قتلوا فقط خلال اليومين الماضيين جراء قصف قوات النظام على أحياء مدينة حلب وريفها. وترافقت التطورات على الأرض في حلب من اشتعال للجبهات جنوبها وشمالها، وحملة القصف المكثفة من قبل قوات النظام مع إعلان الهيئة العليا للمعارضة للتفاوض مع النظام تعليق نشاطاتها وانسحابها ومغادرتها جنيف.

 

كما أصدرت غرفة عمليات فتح حلب التابعة للمعارضة المسلحة بيانا هددت فيه باعتبار الهدنة السارية بالبلاد ملغاة في حال استمرت قوات النظام في قصف المدنيين وبعملياتها العسكرية، وترافق ذلك مع دعوة من قبل المبعوث الأممي ستفان دي مستورا لعقد اجتماع مع مجموعة دول أصدقاء سوريا.

 

رسائل متبادلة

ويرى عضو الائتلاف الوطني السوري سمير نشار -وهو ابن مدينة حلب- أن تصعيد قوات النظام من قصفها للمدنيين في حلب يسعى لإجبار الهيئة العليا للمفاوضات على التخلي عن شرط تنحي الرئيس بشار الأسد خلال مفاوضات جنيف-3، ويقول نشار إن النظام أراد القول إن تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2245 خصوصا ما يتعلق بالمعتقلين وإدخال المساعدات يمكن التعامل معه ولو جزئيا.

 

ويضيف نشار أن داعمي النظام السوري (روسيا وإيران) أرادوا توجيه رسالة مفادها أن الهيئة العليا للمفاوضات ستدفع الثمن على تعليقها مشاركتها في مفاوضات جنيف.

 

وأشار إلى أن تصعيد قوات النظام في حلب رسالة دولية من قبل داعمي النظام لداعمي المعارضة بإمكانية إعادة إحياء فكرة السيطرة على مدينة حلب في حالة عدم التخلي عن مطلب تنحي الأسد، وأن داعمي النظام في العموم يعلمون مدى أهمية هذه المدينة حتى على المستوى الإقليمي والدولي.

 

ويؤكد نشار أن لحلب أهمية على المستوى العسكري والاقتصادي، والرمزي لـ الثورة السورية في العموم، لذلك اختار النظام التصعيد فيها لإدراكه تلك المعطيات وأن السيطرة على المدينة ستجعل السيطرة على بقية المدن السورية مسألة وقت.

 

إحراج للمعارضة

يقول مستشار الهيئة العليا للمفاوضات مع النظام نصر الحريري، خلال حديث للجزيرة نت، إن الهجمة الهمجية لقوات النظام على أحياء حلب وريفها في هذا التوقيت لإحراج المعارضة ودفعها إلى أخذ موقف سلبي من المفاوضات في جنيف، وبالتالي يظهر أمام الرأي العام الدولي أنه مع الحلول السياسية في حين أن الطرف الآخر هو من يعرقلها.

 

ويضيف الحريري أن النظام الحاكم يدرك أن عملية الانتقال السياسي في سوريا ستطيح به وبرموزه حتما، ولذلك اختار التصعيد من أجل إفشال مفاوضات جنيف، كما أن النظام أراد من خلال هذه الهجمة أن ينتقم لخسائره التي مني بها في ريف حلب الجنوبي وفي شمال مدينة حلب.

 

ويشدد مستشار الهيئة العليا للمفاوضات على أن إدراك النظام بأنه سيفلت من أي عقوبة أو تحرك دولي ضد انتهاكاته يجعله يتمادى أكثر ويرتكب مزيدا من الجرائم، فهو اخترق وما زال يخترق الهدنة منذ بدايتها.

 

لهذه الأسباب فشلت محادثات جنيف

دي ميستورا لدبلوماسيين: ادعوا لي بالنجاح.. الفجوة كبيرة ويصعب ردمها

جنيف – حسين قنيبر

فيما تتواصل محادثات جنيف اليوم وحتى الأربعاء في غياب أقطاب الهيئة العليا للمفاوضات، وهو وفد المعارضة الرئيسي، يقول دبلوماسيون إن إبقاء الهيئة على وفد مصغر يُجري أعضاؤه محادثات تقنية فقط مع مساعدي ستيفان دي مستورا مؤشر على تصاعد ضغط الفصائل المقاتلة للمعارضة المعتدلة على الوفد المفاوض. كما يشير هؤلاء الدبلوماسيون إلى أن الإبقاء على وفد رمزي للهيئة العليا ومغادرة رئيس الوفد المفاوض العميد أسعد الزعبي جنيف منذ الخميس، وقبله المنسق العام للهيئة رياض حجاب والذي غادر يوم الأربعاء، يعكس رغبة الوفد الرئيسي للمعارضة السورية في امتصاص نقمة جمهور معارض لم يعد يتقبل الاستمرار في محادثات “لم تنجح في إدخال علبة حليب واحدة إلى داريا”.

وكشف أعضاء في الهيئة العليا لـ”العربية.نت”، أن اجتماعاتها الداخلية المطولة في جنيف قبل مغادرة معظم أعضائها، عكست انقساماً حاداً في الرأي بين فريقين: الأول كان يدعو إلى مغادرة جنيف “للضغط على حلفاء المعارضة الدوليين وعلى رأسهم الولايات المتحدة كي تضغط على روسيا بهدف دفع النظام إلى فك الحصارات وتسريع إيصال المساعدات ووقف عمليات القصف واحترام الهدنة”، بينما كان الفريق الآخر داخل الهيئة يحذر من “إعطاء الروس والنظام عبر الانسحاب من جنيف ذريعة لاتهام المعارضة بإفشال المحادثات”. إلا أن اتساع نطاق الخروقات للهدنة عزز توجهات الفريق الأول الداعي إلى الانسحاب، وهنا ولدت فكرة تسوية تقضي بطلب تأجيل المفاوضات وتعليق المشاركة الرسمية فيها دون الانسحاب، مع الإبقاء في جنيف على مفاوضين “تقنيين” يجرون محادثات مع مساعدي دي ميستورا في مقر إقامتهم وليس في مقر الأمم المتحدة كما جرت العادة، لنزع الطابع الرسمي عن الاجتماعات.

أسباب فشل الجولة الحالية

وتقول مصادر متطابقة واكبت محادثات جنيف في كل مراحلها وشاركت في الاجتماعات الدولية حول سوريا، إن من بين أسباب تعثر هذه الجولة من المحادثات وصولاً إلى فشلها هو أن مستوى التنسيق والتشاور الأميركي-الروسي كان خلال هذه الجولة أدنى بكثير من الجولتين السابقتين وهو يبتعد كثيراً عن روحية التعاون بينهما خلال ما سُمّيَ بـ”عملية فيينا” وعشية “إعلان ميونيخ”.

وفي سياق متصل بالفتور بين واشنطن وموسكو وعلى خلفية تفاوت مواقفهما بشأن ملفاتٍ دولية، قالت مصادر متابِعة إنه كلما توترت علاقاتُهما حول ملف ما انعكس ذلك سلباً على الملف السوري، وفي هذا المجال فإن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأميركي بنظيره الروسي قبل أيام لمناقشة ملفات عديدة، من بينها الملف السوري لا يعني أن التباين حوله قد تبدد بمجرد حصول الاتصال.

ومما يعزز هذا الاعتقاد أن مصدراً دبلوماسياً أميركياً قال لـ”العربية.نت” إن المشاورات مع الروس حول سوريا “تنحصر ضمن آليتين فقط هما الـ”تاسك فورس” المكلفة بالمساعدات الإنسانية ومثيلتِها المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار، في ماعدا ذلك لا توجد اتصالات مع الروس لمناقشة موضوعات أخرى بشأن سوريا”.

هذا الكلام الأميركي لم يقنع أحداً في الهيئة العليا للمفاوضات، وقد أكد بعضهم صحة المعلومات التي تشير إلى أن لدى الروس مسودة دستور سوري جديد وضعه بالتعاون معهم خبراء قانون سوريون. وفي حين تقول مصادر مطلعة على هذا الملف إن موسكو أَطْلعَتْ واشنطن على المسودة فقد نفى ذلك دبلوماسي أميركي “العربية.نت”.

فيما علّق دبلوماسيون أن التفاوض لم يعد تفاوضاً، بل أصبح مجرد محادثات افتقرت إلى زخم الجولة السابقة، إذ يركز كل طرف سوري على قرار دولي معين وتدعمه في ذلك جهات إقليمية ودولية.

وفد المعارضة الرئيسي مثلاً، وتدعمه بشكل خاص السعودية وتركيا وفرنسا، يتمسك بالتطبيق الحرفي لبيان جنيف 1 الصادر عام 2012، والذي عززه قرار مجلس الأمن 2118 الصادر عام 2013، وينص البيان على تشكيل هيئة حكم انتقالي تتولى كامل الصلاحيات التنفيذية التي يمارسها حالياً رئيس النظام بشار الأسد بما فيها السيطرة على الجيش والشرطة وأجهزة الاستخبارات، حيث كان التفسير الروسي لبيان جنيف 1 مختلفا عن تفسيرات عدة دول عربية غربية، إذ تعتبر موسكو أنه تحدث عن آلية حكم وليس عن هيئة حكم، ثم إنه لا يُفهم من نص البيان، برأي الروس، أن على الأسد أن يرحل عن السلطة عند بدء المرحلة الانتقالية، ولا أن عليه التنازل عن صلاحياته لهيئة حكم انتقالي.

أما المرجعية الأخرى لمحادثات جنيف، فكمنت بالقرار الدولي 2254، والذي كان ثمرة تفاهم أميركي- روسي أرسى دعائم “عملية فيينا” عبر مفاوضات حول سوريا في العاصمة النمساوية، وشاركت فيها عدة دول في أكتوبر ونوفمبر قبل تبني القرار في ديسمبر من العام الماضي.

ولم ترفض حينها المعارضة السورية (الرئيسية) القرار، بل وافقت عليه على مضض، لكنها تقول همساً إن أسوأ ما فيه أنه جاء في “لحظة تراجع أميركية أمام الروس”، وقد انعكس هذا التراجع تغييباً لأي إشارة عن هيئة الحكم الانتقالي في نص القرار 2254 الذي يكتفي بالإشارة إلى تشكيل “حكم تمثيلي شامل غير طائفي وذي مصداقية”.

وسألت “العربية.نت” المبعوث الأممي دي مستورا عن رأيه في تحفظ المعارضة على تغييب الإشارة عن هيئة الحكم في القرار المذكور، وقال حينها إن “الهيئة ليست مذكورة، لكن بيان جنيف 1 الذي ينص على تشكيلها مذكور بوضوح”.

أما المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب فقد أكد لنا في مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي قبل أن يغادر جنيف، أن القرار 2254 قرار “تراجعي وغامض”.

موقف أميركا

فيما تسعى الولايات المتحدة في جنيف إلى طمأنة الهيئة العليا، حيث يؤكد دبلوماسيوها للمعارضين السوريين أن تشكيل هيئة انتقالية سيبقى من أولويات محادثات جنيف، وصرّح دبلوماسي أميركي بارز: “نحن ما زلنا ملتزمين بدعم تشكيلها حتى لو استخدمنا تعابير أخرى في الإشارة إليها”.

أما المرجعية الثالثة لمحادثات جنيف فهي قرار مجلس الأمن 2268 الذي صدر بعد استعانة دي مستورا بالولايات المتحدة وروسيا إثر فشل جولة المحادثات الأولى في جنيف مطلع فبراير. وترأس حينها البلدان اجتماعاً لمجموعة الدعم الدولية لسوريا في ميونيخ بالشهر نفسه، فكان “إعلان ميونيخ” الذي عززه صدور القرار 2268 في 26 فبراير والذي نص على وقف الأعمال العدائية ما يعني وقف إطلاق النار، ودخل القرار حيز التنفيذ في اليوم التالي، مستثنياً من وقف العمليات القتالية تنظيمي داعش والنصرة كونهما مُدرجَيْن على لوائح مجلس الأمن للمنظمات الإرهابية، وبعد صدور القرار انعقدت جولة جنيف الثانية بزخم كبير في مارس الماضي.

وتقدم حكومة النظام السوري تفسيراً خاصاً بها للقرار 2254، حيث إن تشكيل حكم تمثيلي وشامل وغير طائفي يعني بالنسبة لها حكومة وحدة وطنية موسعة تضم موالين للنظام ومعارضين له ومستقلين. ويحدد بشار الجعفري رئيس وفد النظام إلى محادثات جنيف مواصفات المعارضين المقبولين من الحكومة وقد قدم لائحة بأسمائهم إلى دي ميستورا، فهؤلاء يجب أن يكونوا، كما قال الجعفري، “معارضين وطنيين نابذين للإرهاب”. وإذا كان الجعفري نفسه قد وصف أعضاء الهيئة العليا بأنهم “مزيج من المتطرفين والإرهابيين والمرتزقة”، فهذا يعني، برأي دبلوماسيين، أن النظام لن يقبل بهم في أي حكومة.

بالمقابل، يرى الوفد الرئيسي للمعارضة أن اقتراح تشكيل حكومة وحدة وطنية يتناقض مع نص القرارات الدولية، ويصر الوفد على الحصول على موافقة مكتوبة من النظام على الانتقال السياسي “والأداة الوحيدة له هي هيئة الحكم الانتقالي”.

وفيما يتوقع عقد لقاء جديد اليوم بين دي ميستورا ووفد النظام السوري، تؤكد الهيئة العليا للمفاوضات أنها لن تتراجع عن تعليق مشاركتها الرسمية في المحادثات قبل أن يلتزم النظام بالتطبيق الكامل للبندين 12 و13 من القرار 2254، اللذين ينصان على وقف القصف على التجمعات المدنية وفك الحصارات وإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة وإطلاق معتقلين بدءاً من النساء والأطفال.

بدوره، سلم وفد النظام دي ميستورا لائحة بأسماء من يقول إنهم آلاف المختطفين من قِبل جيش الإسلام وفصائل معارضة أخرى، فيما تُقدر المعارضة عدد المعتقلين لدى النظام بمئتين وخمسة عشر ألفاً، إلا أن مصادر الأمم المتحدة تقول إن عددهم يتراوح بين الستين والسبعين ألفاً.

إزاء هذا التباعد الكبير بين موقفَيْ وفدَيْ النظام والمعارضة حول كل الملفات تقريباً، نقل عن المبعوث الأممي قولُه حرفياً لدبلوماسيين: “أطلب منكم الدعاء لي بالنجاح، فالفجوة كبيرة ويصعب ردمها”.

 

دي ميستورا يعقد جلسة محادثات.. والهيئة العليا غائبة

دبي – قناة العربية

يعقد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، اليوم جلسة، محادثات بمن حضر مع غياب وفد الهيئة العليا للتفاوض الذي علق مشاركته احتجاجا على عمليات القصف التي ينفذها النظام السوري، في وقت تتضاءل الآمال بإمكانية تحقيق أي تقدم في الظروف الحالية مع تصاعد الخلافات بين دي ميستورا والمعارضة السورية وانهيار اتفاق وقف الأعمال القتالية.

وكان رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات، أسعد الزعبي، أكد أن المعارضة السورية مستمرة بمقاطعة مفاوضات جنيف حتى تنفيذ النظام لجميع الالتزامات الإنسانية التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن الدولي.

 

أوباما: يصعب إقامة منطقة آمنة بسوريا دون التزام عسكري

دبي – قناة العربية

أعلن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في مؤتمر صحافي مشترك جمعه بالمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أنه سيكون من الصعب للغاية تخيل نجاح ما يطلق عليه مصطلح “منطقة آمنة في سوريا” بدون التزام عسكري كبير، قائلاً إنه “من الناحية العلمية، وللأسف، من الصعب حتى الآن تخيل كيفية تطبيق وعمل منطقة آمنة من دون التزام عسكري كبير”.

كما جدد أوباما الدعوة إلى ضرورة إعادة تثبيت وقف إطلاق النار.

من جانبها، قالت ميركل إنها لا تؤيد إقامة “منطقة آمنة” تقليدية في سوريا، لكن مباحثات جنيف قد تمهد الطريق لإنشاء منطقة إغاثة إنسانية للاجئين الموجودين هنا.

 

الكرملين: روسيا قلقة بشدة إزاء تهاوي محادثات السلام السورية

موسكو (رويترز) – قال الكرملين يوم الاثنين إن روسيا قلقة بشدة من تدهور الوضع في محادثات السلام السورية في جنيف.

 

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين “روسيا تفعل كل ما في وسعها بالشكل الملائم للمساعدة في تطوير ودعم عملية التفاوض هذه وعدم السماح بتعطيل هذه العملية.”

 

وأضاف “في الوقت نفسه ما زلنا نؤكد بقلق بالغ على أن الوضع يتدهور في هذه المفاوضات.”

 

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية – تحرير سها جادو)

 

الحكومة السورية تقول إن انفجارا قرب دمشق أصاب مستشفى

جنيف (رويترز) – قال كبير مفاوضي الحكومة السورية بشار الجعفري يوم الاثنين إن انفجارا وقع جنوبي العاصمة دمشق أصاب مستشفى فأسفر عن مقتل بعض المرضى الذين تم إجلاؤهم الأسبوع الماضي من بلدتين خاضعتين لحصار مقاتلي المعارضة في محافظة إدلب بشمال غرب البلاد.

 

وأضاف للصحفيين لدى وصوله لإجراء محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستافان دي ميستورا في جنيف أن الانفجار الذي وقع في منطقة السيدة زينب اليوم ركز على مستشفى يعالج مصابين نقلوا من الفوعة وكفريا.

 

وأضاف أن الانفجار أودى بحياة العشرات وأنه سيثير هذه القضية في بداية اجتماعه مع دي ميستورا.

 

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن سيارة ملغومة انفجرت في منطقة السيدة زينب وأسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل.

 

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية – تحرير سها جادو)

 

سخط في سوريا بسبب”خطأ كارثي” في طابع بريدي أصدرته الحكومة السورية

أثار طابع بريدي أصدرته الحكومة السورية في 17 أبريل 2016 الموافق ليوم الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي، عام 1946، سخط الموالين للسلطات في دمشق بسبب ما قالوا إنه “خطأ كارثي”.

وحسب موقع “شام تايمز” الموالي للحكومة السورية فإن المصممين الذين عملوا على إنتاج الطابع في المؤسسة العامة السورية للبريد نسخوا صورة شهيرة لجنود أميركيين ووضعوها على الطابع البريدي بدلا من الجنود السوريين.

 

وتعود الصورة التي استخدمت في الطابع البريدي السوري إلى الحرب العالمية الثانية حين دخلت القوات الأميركية جزيرة أيو جيما اليابانية ورفعت العلم الأميركي عليها.

 

ويبدو لمن يقارن بين صورة الجنود في الطابع البريدي السوري الذي نشره موقع “شام تايمز” والصورة الشهيرة للجنود الأميركيين، بأن الصورتين متطابقتان.