تركيا لفتح جبهة تل رفعت الاستراتيجية وتتوعد المقاتلين الأكراد في منبج
دمشــق، لندن، اسـطنبول – «الحياة»، رويترز، أ ف ب
تستعدّ تركيا لفتح جبهة جديدة في الشمال السوري، مع إعلانها مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي هدفَها المقبل، بعدما سيطرت القوات التركية وفصائل «الجيش السوري الحر» في شكل كامل على منطقة عفرين. أتى ذلك فيما تواصَل إجلاء مقاتلين ومدنيين من جنوب الغوطة الشرقية لليوم الثاني.
وفي كلمة أمام مؤتمر لفرع حزب «العدالة والتنمية» شمال شرقي تركيا أمس نقلتها وكالة «الأناضول»، توعّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدخول مدينة تل رفعت وطرد «وحدات حماية الشعب» الكردية منها، استكمالاً لعملية «غصن الزيتون». ودعا الولايات المتحدة إلى تسلّم منطقة منبج الخاضعة لسيطرة الأكراد حالياً وإعادتها إلى «أصحابها الحقيقيين»، مضيفاً أنه في حال عدم إخراج المقاتلين الأكراد من منبج، فإن تركيا «ستضطر لتحقيق ذلك بالتعاون مع سكان المنطقة».
وتحتاج تركيا في تحرّكها المقبل في تل رفعت إلى تنسيق مع روسيا التي تنشر قوات من شرطتها العسكرية في المدينة منذ آب (أغسطس) الماضي، تنفيذاً لاتفاق «خفض التوتر» المنبثق من المحادثات الروسية – التركية – الإيرانية في آستانة. وتقع تل رفعت على طريق إستراتيجي بين مدينتي عفرين ومارع التي تُعتبر معقلاً رئيساً لمسلحي المعارضة شرقاً، ويمكن الاستيلاء عليها أن يربط منطقة المسلحين بين عفرين ومارع.
وتوجه عشرات آلاف السكان الذي فروا من عفرين إلى تل رفعت، القريبة أيضاً من مطار منغ الخاضع لسيطرة المقاتلين الأكراد. وأفادت مواقع إعلامية محسوبة على دمشق بأن القوات النظامية تسلمت من «الوحدات» الكردية قبل أسبوع مناطق تل رفعت وكيمارا والزيارة وقرية منغ ومطارها، إضافة إلى قرى أخرى مجاورة. ويأتي التهديد باقتحام تل رفعت فيما تواصل أنقرة مساعيها الديبلوماسية مع واشنطن لبت مصير منبج، وهي الأهم إستراتيجياً بالنسبة إلى الأتراك، كونها مدينة أساسية في مسعى الأكراد إلى ربط مناطق سيطرتهم شرق البلاد وشمالها.
وقال إردوغان أمام حشد في إقليم طرابزون الواقع على البحر الأسود، إن عمليات بدأت في منطقة سنجار العراقية، موضحاً: «قلنا إننا سندخل سنجار. الآن العمليات بدأت هناك. القتال داخلي وخارجي». وكانت تركيا هددت بعمل عسكري في سنجار عبر الحدود، بعد يومين فقط من إعلان مصادر عراقية بأن مسلحي حزب العمال الكردستاني سينسحبون من هذه المنطقة التي دخلوها عام 2014 لمساعدة الأقلية اليزيدية التي كانت تتعرض لهجمات مسلحين من «داعش».
ونفت قيادة العمليات المشتركة العراقية دخول أي قوات أجنبية العراق، وقالت في بيان: «الوضع الأمني في نينوى وسنجار والمنطقة الحدودية تحت سيطرة القوات العراقية». وأكدت أن «الحكومة الاتحادية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تدخل عسكري خارجي في العراق». كما نفت مصادر في سنجار أي نشاط عسكري غير معتاد في المنطقة أمس.
إلى ذلك، واصل مقاتلو المعارضة، لليوم الثاني، إخلاء جنوب الغوطة الشرقية تنفيذاً لاتفاق «فيلق الرحمن» مع الجانب الروسي، وذلك بعد إجلاء أكثر من 4500 شخص، بينهم 1400 مقاتل في «أحرار الشام»، من مدينة حرستا في اتجاه محافظة إدلب. وأعلن التلفزيون السوري مساء الجمعة «حرستا خالية من الوجود الإرهابي».
وقبل التوصل إلى اتفاقات الإجلاء، تدفق عشرات الآلاف من المدنيين خلال الأيام الماضية إلى مناطق سيطرة قوات النظام، مع تقدمها ميدانياً داخل مناطق الفصائل. وقدّرت دمشق عدد الذين غادروا بلدات الغوطة الشرقية ومدنها منذ نحو أسبوعين، بأكثر من 107 آلاف مدني عبر «ممرات آمنة» حددها النظام السوري. وغالباً ما يتم نقلهم إلى مراكز إيواء حكومية في ريف دمشق تكتظّ بالمدنيين.
وبعد إجلاء مقاتلي «أحرار الشام» و «فيلق الرحمن»، تتجه الأنظار إلى دوما، المدينة الأخيرة الواقعة تحت سيطرة المعارضة في الغوطة، مع انتظار نتائج مفاوضات تُجرى مع مسؤولين روس في شأن اتفاق جلاء مشابه لسابقيه في حرستا وجنوب الغوطة. ويرجح «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن تؤدي المفاوضات إلى اتفاق يقضي بتحويلها إلى منطقة «مصالحة»، على أن تعود إليها مؤسسات الدولة، مع بقاء مقاتلي «جيش الإسلام»، من دون دخول قوات النظام. وأشارت تقارير إعلامية أمس إلى أن «جيش الإسلام» طالب بأن تكون وجهة مقاتليه منطقة القلمون الشرقي عوضاً عن إدلب، وهو ما وصفه التلفزيون السوري بأنه «نقطة خلاف» في المفاوضات.
وتتواصل منذ أيام حركة النزوح من دوما عبر معبر الوافدين شمالاً، وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنّ أكثر من 1700 مدني غادروا المدينة أول من أمس.
أردوغان: تل رفعت ستكون الهدف المقبل للقوات التركية
اسطنبول – أ ف ب
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم (الأحد)، أن مدينة تل رفعت شمال سورية ستكون الهدف المقبل للعملية العسكرية التركية بعد السيطرة على عفرين من المقاتلين الأكراد.
وقال أردوغان في مدينة طرابزون على البحر الأسود: «بإذن الله سنضمن ان تحقق هذه العملية هدفها بعد السيطرة على تل رفعت خلال فترة قصيرة».
وفي 20 كانون الثاني (يناير) الماضي بدأت انقرة هجوماً جوياً وبرياً على منطقة عفرين في سورية للقضاء على «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعتبرها تركيا جماعة «ارهابية»، في حين تعتبرها واشنطن عنصراً اساسياً في القتال ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).
وفي 18 آذار (مارس) الجاري تمكنت القوات التركية ومعارضون سوريون موالون لها من السيطرة على كامل عفرين وانسحاب «وحدات حماية الشعب» الكردية منها من دون قتال.
وتعتبر السيطرة على عفرين خطوة كبيرة بالنسبة إلى تركيا التي تسعى الى احكام سيطرتها على حدودها مع شمال سورية.
ولمح أردوغان مراراً الى ان الحملة العسكرية التركية في سورية يمكن ان تمتد حتى مدينة القامشلي في اقصى شرق سورية والتي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد.
اشتباكات قرب دوما و«تقدّم» في مفاوضات «المصالحة»
بيروت – «الحياة»
اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية السورية ومقاتلين من «جيش الإسلام» قرب مدينة دوما في الغوطة الشرقية أمس، في وقت أفادت معلومات بأن المفاوضات متواصلة بين الجانب الروسي وأكبر فصائل المعارضة في الغوطة في شأن اتفاق إجلاء مقاتلين ومدنيين من المدينة، على غرار اتفاقي حرستا والقطاع الجنوبي من الغوطة، في اتجاه شمال البلاد الذي يضمّ آخر معاقل المعارضة.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الاشتباكات جرت ليل السبت- الأحد في مزارع الريحان قرب مدينة دوما التي لا تزال تحت سيطرة المعارضة. وترافقت المعارك مع استهدافات متبادلة على محاور القتال، أدّت إلى مقتل خمسة من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها.
ولفت «المرصد» إلى أن المفاوضات مع الجانب الروسي وصلت إلى مراحل متقدمة في شأن «مصالحة» مع النظام في المدينة. وطالب «جيش الإسلام» بنقل رافضي «المصالحة» مع النظام من مدنيين ومقاتلين، إلى منطقة القلمون الشرقي. من جهته، لفت التلفزيون السوري الرسمي إلى أن وجهة خروج المسلحين الرافضين للاتفاق لا تزال موضع خلاف بين الطرفين.
وينصّ الاتفاق وفق «المرصد»، على دخول عناصر من الشرطة العسكرية الروسية المدينة وتثبيت مقرّات ونقاط لها داخلها، فيما يبقى الموافقون على «المصالحة» في المدينة على أن تعود الدوائر الرسمية التابعة للنظام للعمل داخلها. ويشمل الاتفاق أيضاً إفراج «جيش الإسلام» عن آلاف المختطفين والأسرى مقابل إخراج النظام السوري آلاف الجرحى والمرضى ونقلهم لتلقي العلاج بضمانة روسية.
ولفت مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن إلى أن وضع «جيش الإسلام» مختلف عن وضعي «فيلق الرحمن» وحركة «أحرار الشام» في بقية مناطق الغوطة، إذ إن «جيش الإسلام» يمتلك ورقة احتجازه لأسرى من القوات النظامية، إضافة إلى كونه أول من وقّع على اتفاقيات آستانة التي رعتها روسيا إلى جانب تركيا وإيران.
وكان قائد «جيش الإسلام» عصام بويضاني أكّد أول من أمس بقاء الفصيل المعارض في دوما. وقال عبر تسجيل صوتي بُثّ عبر الإنترنت ، إن المقاتلين لن يخرجوا من مدينة دوما المحاصرة، مؤكداً أن وجودهم قرب دمشق هو «نصر للثورة السورية»، ويجب «الحفاظ على هذه القوة». واعتبر أن الحملة العسكرية على الغوطة «موقتة» وسيعقبها «نصر عظيم»، محذراً من أن النظام يخطط للتوجّه إلى مناطق المعارضة في درعا وإدلب بعد الانتهاء من الغوطة، داعياً فصائل درعا إلى مؤازرته.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصدر عسكري قوله إن مفاوضات تجري بين النظام وروسيا مع «اللجنة المدنية» في دوما، ستؤدي إلى «اتفاق يقضي بتحويلها إلى منطقة مصالحة بعودة مؤسسات الدولة إليها مقابل بقاء مسلحي جيش الإسلام من دون دخول قوات نظامية».
مقاتلو المعارضة في دوما السورية ينفون استعدادهم لإلقاء السلاح
بيروت: نفت جماعة جيش الإسلام المعارضة في الغوطة الشرقية السورية الاثنين استعداد مقاتليها لإلقاء السلاح ومغادرة مدينة دوما.
وكانت وكالة الإعلام الروسية نقلت عن مسؤول بهيئة الأركان العامة في روسيا قوله إن مقاتلي المعارضة في دوما قرب العاصمة أبدوا استعدادهم لوقف القتال والمغادرة.
وقال محمد علوش المسؤول السياسي في جيش الإسلام “خبر هذه الوكالة كذب وعار عن الصحة”. (رويترز)
مسلحو النظام ينهبون حرستا… وانتقادات للأمم المتحدة بعد قصف مشاف أعلمت روسيا بمواقعها
الكشف عن مقبرة جماعية لعناصر «الحر» في عفرين… وتل رفعت هدف تركيا المقبل في سوريا
دمشق ـ «القدس العربي» من هبة محمد: تعرضت الأمم المتحدة لانتقادات بعد تعرض مشافي في مناطق المعارضة السورية للقصف إثر إطلاعها القوات الروسية على إحداثيات مواقعها.
وقالت صحيفة «صنداي تلغراف»، إن الأمم المتحدة شاركت إحداثيات موقع مستشفيات في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة مع القوات الروسية، وإثر ذلك بأيام قُصفت إحداها.
وكانت الأمم المتحدة قد أعطت إحداثيات مواقع المستشفيات في إدلب والغوطة الشرقية للولايات المتحدة وروسيا ضمن ما يعرف بـ «نظام الإخطار».
وتقول الصحيفة إن إحدى المستشفيات التي شاركت الأمم المتحدة موقعها يوم 12 مارس/آذار في عربين تعرضت لقصف مباشر يوم 20 مارس/آذار. وقتل فيه شخص واحد على الأقل.
وسيطر النظام السوري على معظم مناطق الغوطة الشرقية آخر معاقل المعارضة المسلحة في محيط دمشق، بعد اتفاقيه الأخيرين اللذين تم إبرامهما بضمانة روسية، مع كل من حركة «أحرار الشام» و»فيلق الرحمن»، لإفراغ حرستا وبلدات القسم الجنوبي من الغوطة الشرقية من جميع المقاتلين مع عوائلهم، وترحيلهم إلى مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا، فيما يبقى مصير مدينة دوما شمالي الغوطة، التي يسيطر عليها «جيش الإسلام» مجهولاً وسط مفاوضات وصفت بـ»الشاقة» تجريها اللجنة المعنية مع الجانب الروسي.
وانطلقت الحافلات التي تقل مسلحي الغوطة الشرقية وعائلاتهم من معبر عربين شمال شرق العاصمة السورية دمشق إلى محافظة ادلب شمال غرب سوريا .
وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) «انطلقت مساء الأحد 52 حافلة تنقل 3708 من مسلحي الغوطة الشرقية وعائلاتهم من الغوطة الشرقية إلى دمشق عبر معبر عربين باتجاه إدلب.
وأكد المصدر أن «عملية خروج المسلحين وعائلاتهم تستكمل الاثنين لحين خروج جميع من يرغب بالتوجه الى الشمال السوري».
وكانت 17 حافلة خرجت السبت من معبر عربين بداخلها 981 شخصا من المسلحين وعائلاتهم ووصلت ظهر الأحد إلى قلعة المضيق في ريف حماة الشمالي الغربي للتوجه الى محافظة ادلب.
أما المفاوضات بشأن مدينة دوما فقد أفادت روايات متطابقة بإمكانية عقد مصالحة مع النظام السوري تحول دون تهجير المدنيين والعسكريين منها، بينما قال «جيش الإسلام» الذي يسيطر على مدينة دوما إنه لن يخرج منها. وقال عصام بويضاني قائد التشكيل في تسجيل صوتي بثه عبر وسائل التواصل، إن فصيله «ثابت» ولن يخرج، معتبراً أن وجود مقاتليه بالقرب من دمشق نصر للثورة السورية، وأنه يجب الحفاظ على هذه القوة.
من جهة اخرى نقل «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن مصادر أن «مدينة حرستا التي غادرتها حركة أحرار الشام الإسلامية مع آلاف المدنيين، نحو محافظة إدلب في الشمال السوري، خلال الساعات الـ 24 الفائتة، تشهد عمليات نهب ينفذها عناصر من المسلحين الموالين للنظام، وعناصر من قوات النظام، حيث جرى نهب ممتلكات المواطنين التي تبقت في منازلهم، إضافة لعمليات نهب لمحتويات المرافق العامة والمقرات».
وأكدت مصادر المرصد»، «نقل المسروقات من حرستا نحو ضواحي العاصمة دمشق، الخاضعة لسيطرة قوات النظام، بعد عمليات النهب التي شهدتها المناطق الأخرى التي دخلتها قوات النظام وسيطرت عليها من الغوطة الشرقية».
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أمس الأحد، أن مدينة تل رفعت شمال سوريا ستكون الهدف المقبل للعملية العسكرية التركية بعد السيطرة على عفرين من المقاتلين الأكراد.
وقال اردوغان في مدينة طرابزون على البحر الأسود «بإذن الله سنضمن أن تحقق هذه العملية هدفها بعد السيطرة على تل رفعت خلال فترة قصيرة».
تصريحات الرئيس التركي تأتي بعد سلسلة من المطالب التي رفعها السوريون لتركيا، بضرورة دعم الجيش السوري الحر، من قبل الجيش التركي، بهدف استعادة المناطق العربية التي لا تزال وحدات حماية الشعب الكردية تسيطر عليها في ريف حلب، شمالي سوريا.
كما أكد الرئيس التركي أنّ الجيش السوري الحر قدم 302 من الشهداء في عملية «غصن الزيتون» ضد «ب ي د/ بي كا كا» في منطقة عفرين.
وقال إرودغان في خطاب الأحد خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية غريسون، شمالي تركيا: «الجيش السوري الحر قدّم 614 قتيلاً خلال عملية درع الفرات، و302 في غصن الزيتون حتى اليوم».
تزامن ذلك مع اندلاع مواجهات عنيفة بين تشكيلين عسكريين من الجيش السوري الحر في مدينة «عفرين» شمالي سوريا، أدت إلى وقوع قتلى وجرحى بين الجانبين، فيما قضى قيادي عسكري بنيران صديقة في ظروف غامضة.
مصادر ميدانية في مدينة عفرين قالت لـ «القدس العربي» إن المواجهات بين الجانبين بدأت بعد قيام فرقة «الحمزات» التابعة للسوري الحر، بتصفية «أبو صقر قادسية»، القيادي في جيش «أسود الشرقية» بعد إطلاق النيران على السيارة التي كان يقودها في عفرين، دون معرفة الأسباب الكامنة وراء تصفيته. وأدى ذلك إلى اندلاع المواجهات بين الجانبين، نتج عنها مقتل عدد من عناصرهما، وجرح آخرين، فيما أكدت المصادر ذاتها أن جيش «أحرار الشرقية»، قام بأسر أكثر من 200 مقاتل من فرقة «الحمزات» في عفرين، عقب المواجهات بينهما.
وأشارت المصادر إلى أن حالة التوتر وحالات الاستنفار، اتسعت بين الفصائل المتناحرة، لتشمل مناطق عدة مثل الباب وبزاعة وغيرهما في ريف حلب، وسط دعوات وحراك محلي لايقاف المعارك بين الجانبين.
على صعيد آخر، عثر متطوعون وعناصر من الدفاع المدني في عفرين شمالي سوريا، على مقبرة جماعية تضم رفات مقاتلين من الجيش السوري الحر، مثّل مسلحو تنظيم «ب ي د/ بي كا كا» بجثثهم قبل نحو عامين.
وذكرت وكالة الأناضول في المنطقة، أن متطوعين وعناصر من الدفاع المدني عثروا على المقبرة قرب قرية جومروك القريبة من بلدة ميدانكي، شمالي عفرين.
المقبرة ضمت جثث 59 من عناصر الجيش الحر، ممن قتلوا على يد مسلحي تنظيم «ب ي د/ بي كا كا»، قرب بلدة عين دقنة شمالي حلب في نيسان/أبريل 2016.
تهجير الآلاف من الغوطة… ومصير آخر منطقة للمعارضة المسلحة مجهول
مصدر عسكري لـ «القدس العربي»: تفتيش قوافل المهجرين في طرطوس
هبة محمد
دمشق – «القدس العربي» : يوشك النظام السوري على بسط سيطرته على كامل الغوطة الشرقية آخر معاقل المعارضة المسلحة في محيط دمشق، بعد الاتفاقين الأخيرين اللذين تم ابرامهما بضمانة روسية، مع كل من حركة أحرار الشام الإسلامية وفيلق الرحمن، لإفراغ حرستا وبلدات القسم الجنوبي من الغوطة الشرقية من جميع المقاتلين مع عوائلهم، وترحيلهم إلى مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا، فيما يبقى مصير مدينة دوما شمالي الغوطة، التي يسيطر عليها جيش الإسلام مجهولاً وسط مفاوضات وصفت بـ»الشاقة» تجريها اللجنة المعنية مع الجانب الروسي.
بيد ان روايات متطابقة تفيد بأن المفاوضات بشأن مدينة دوما قد تفضي إلى عقد مصالحة مع النظام السوري تحول دون تهجير المدنيين والعسكريين منها، على ان تعود المؤسسات الحكومية للعمل ضمن المدينة مع نشر شرطة عسكرية روسية في محيطها، فيما فُسح المجال لتنظيم «الدولة» كي يتوسع في أحد أصغر الجيوب في ريف دمشق الجنوبي، لتبقي بذلك روسيا حسب محللين على ذريعة محاربة الإرهاب التي يرمز إليها بتنظيم «داعش».
أمام هذا الواقع يقترب النظام السوري من طي آخر سجلات المعارضة المسلحة التي هددت عرش حكمه المتهالك على مدار سبع سنوات، إلا ان تدخل كل من الروس لأطماع اقتصادية وعسكرية واستراتيجية، وايران لاطماع طائفية توسعية، قلب موازين القوى على الأرض.
ضمانة موسكو
وبالرغم من دخول موسكو في دور الضامن لكل الاتفاقيات التي عقدت مع المعارضة المسلحة، والتي اسفرت عن تسمية اهم معاقل المعارضة المسلحة بمناطق «خفض التصعيد» خدمة النظام السوري، بدءاً من درعا جنوبي سوريا مروراً ببلدات جنوبي دمشق وريف العاصمة الشرقي «الغوطة الشرقية»، وصولاً إلى ريف حمص الشمالي وإدلب، ثم اثمرت تلك الجهود في تهجير المناطق المذكورة باستثناء ادلب التي باتت توصف بانها «أرض المحشر» الا ان ذلك لم يثنِ موسكو عن الدور الاجرامي في قتل وتنكيل المحاصرين في تلك المناطق تحت مظلة «خفض التصعيد» مستخدمة صنوف الأسلحة والقنابل الحارقة والشديدة الانفجار المحرمة دولياً، سيما أنها جهّزت لذلك البوارج والمدمرات والغواصات إضافة للطيران الحديث لقصف الأحياء المدنية ما أوقع مجازر مروعة، وخلّف دماراً هائلاً، ولعل افظع جرائهما الهمجية تجلت باستهداف المشافي وقوافل الإغاثة والمساجد والتجمعات السكنية، وأفضت أخيراً إلى اجبار أهالي تلك المناطق على القبول بالتهجير والخروج من ارضهم إلى غير رجعة، وترسيخ الاحتلال الروسي والإيراني في سوريا.
ميدانياً وصلت القافلة الأولى لمهجري القسم الجنوبي من الغوطة الشرقية او يعرف باسم «القطاع الأوسط» امس الاحد، إلى قلعة المضيق في ريف حماة الغربي، وحسب مصادر إعلامية من المهجرين لـ»القدس العربي» فإن القافلة ضمت 17 حافلة غادرت من مدينة عربين باتجاه مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، تحمل 994 فرداً من مقاتلي المعارضة مع عائلاتهم، من أهالي حي جوبر ومدينة عربين وبلدتي عين ترما وزملكا، على ان تتم العملية حتى إتمام ترحيل نحو 7 آلاف شخص من أهالي المنطقة.
وكان وقد وصل إلى مناطق الشمال السوري خلال الأيام الفائتة بعد اتفاق تهجير حرستا قرابة 5 آلاف شخص بينهم حوالي 1500 مقاتل من حركة «أحرار الشام الإسلامية».
الناشط الإعلامي «أسامة المصري» من مهجري الغوطة في القافلة الأولى أوضح في اتصال مع «القدس العربي»، ان خطة اخلاء القطاع الأوسط تقضي بإخراج دفعات عدة على ان تضم الأولى 17 حافلة، تقل 994 شخصاً، برفقة 5 سيارات اسعاف تقل 15 حالة طبية على ان تكون نقطة التبادل في قلعة المضيق، ومنطقة الاستقرار في معرة النعمان.
مشيراً إلى ان عدة منظمات تعهدت بنقل الاهالي من نقطة التبادل إلى اماكن الاستقرار، في ظل رعاية طبية من قبل 9 سيارات اسعاف تابعة لمنظومة الاسعاف المركزية «صحة ادلب»، و5 سيارات تابعة لمديرية صحة حماة، و3 سيارات من الهلال الأحمر القطري، كما تعهد الهلال الاحمر السوري بتقديم سيارات اسعاف مع وجبات ضيافة، مع فتح المجال امام المنظمات الإنسانية والاغاثية والطبية في ممارسة عملها.
قوافل تمر بطرطوس
وقال مصدر عسكري مطلع لـ»القدس العربي» ان القافلة الأولى التي خرجت من القطاع الأوسط، والتي ضمت نحو 1000 شخص، مرت بمناطق سيطرة النظام في الساحل السوري، وتوقفت في مدينة طرطوس التي تعرف بانها «محمية روسية» حيث تم تفتيش معظم الحافلات.
واكد المصدر ان ميليشيات النظام دخلت الحافلات وصادرت الكثير من ذخائر المقاتلين، مضيفًا «لم تكن هذه هي خارطة الطريق، لكن النظام تعمد بذلك اذلال المقاتلين بعد نجاحه بمساندة دولية من اخراجنا من أرضنا».
فيما نفى المتحدث الرسمي باسم فيلق الرحمن وائل علوان الحادثة، مشيراً إلى عدم وجود أي مشكلة في سير القافلة، عازياً سبب تأخيرها في الوصول إلى قلعة المضيق إلى البطء في سير القافلة. وقال علوان «لم يحصل اي مشكلة باستثناء توقف بسيط في عربين» نافياً تفتيش المدنيين او مرور القافلة بطرطوس، مشيراً إلى ان القافلة سلكت طريق جبلة وصولاً إلى قلعة المضيق.
وأضاف «تريثنا لتحسين شروط الرحلة وحصلنا بشكل أولي ان يتواجد شرطي روسي بكل باص لكف حقارة عناصر النظام على الناس، ولا تزال المفاوضات، والأمور تسير للأحسن في هذا السياق».
اعتقال 150 شاباً
وأكد المسؤول الشرعي لدى جيش الإسلام ان قوات النظام السوري اعتقلت يوم السبت، 150 شاباً من أهالي مدينة سقبا في الغوطة الشرقية، بعد انسحاب فصائل المعارضة من المنطقة، وقال عبر حسابه الرسمي «ما فعلته عصابات النمر بأهلنا في سقبا وغيرها…أعطوهم الأمان ثم غدروا بهم واعتقلوا 150 من شبابهم، فالأسد وأزلامه لا دين لهم ولا عهد».
مصدر ميداني مطلع من أهالي مدينة سقبا قال لـ»القدس العربي» ان لجنة المفاوضات حصلت على ضمانات من قوات العميد «سهيل الحسن» الملقب بـ النمر قبيل دخولهم إلى مدينة سقبا، من ضمنها تعهدوا بعدم ممارسة عمليات الاعتقال، وعدم اخراج أي شخص إلى دمشق لتسوية وضعه، وانما تتم التسوية للشبان داخل المدينة، كما تعهدوا بعدم القيام بأي عملية مداهمة، ومع حلول اليوم الخامس من الاتفاق طلب النظام اجتماعاً مع اللجنة وبلغوها «اننا نحن قوات النمر دخلنا إلى سقبا وانتهت مهمتنا، سنخرج وسوف يدخل الامن العسكري تفاهموا معه» وبعد دخول الامن العسكري داهم عشرات البيوت واعتقل 150 شاباً.
وفي آخر نقطة للمعارضة في ريف دمشق، قال «جيش الإسلام» آخر فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، إنه لن يخرج من مدينة دوما التي يسيطر عليها، وقال عصام بويضاني قائد التشكيل في تسجيل صوتي بثه على عبر وسائل التواصل، إن فصيله «ثابت» ولن يخرج، معتبراً أن وجود مقاتليه بالقرب من دمشق نصر للثورة السورية وأنه يجب الحفاظ على هذه القوة.
ورأى، أن الحملة العسكرية الحالية على الغوطة مؤقتة وسيعقبها «نصر عظيم» وأن جيش النظام يخطط بعد انتهائها للتوجه نحو درعا وإدلب، داعيًا فصائل درعا إلى مؤازرته في الغوطة.
المعارض السوري جاسر عبارة كتب على صفحته «ألفت نظر جيش الإسلام من وجهة نظر قانونية بحتة، فإن اي قصف لدوما من قبل روسيا الان يعتبر مخالفة لنص قرار مجلس الامن 2401 وذلك لان الثغرات التي في القرار سدت بخروج النصرة والفيلق وان جيش الإسلام غير مضطر لعقد اتفاق جديد مع روسيا او النظام، وروسيا ملزمة بتنفيذ تعهداتها واتفاقاتها في استانة والقاهرة».
«قمة صعبة» اليوم بين تركيا والاتحاد الأوروبي: هل يقبل اردوغان بـ«الشراكة الأوروبية» بديلاً عن «العضوية الكاملة»؟
تبحث ملفات الهجرة والتأشيرة ومكافحة الإرهاب
إسماعيل جمال
إسطنبول ـ »القدس العربي»: تنعقد، اليوم الاثنين، قمة هامة بين تركيا والاتحاد الأوروبي بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تُجمع كل الأطراف على وصفها بـ«الصعبة» كونها تأتي في ظل خلافات متصاعدة في العديد من الملفات الهامة التي تحكم العلاقات بين الجانبين وترسم مستقبل العلاقات بينهما.
القمة التي ستعقد في مدينة فارنا البلغارية، والتي تحمل عنوان «تعزيز العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي» ستضم إلى جانب أردوغان رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يانكر، إلى جانب زعماء أو ممثلي جميع دول الاتحاد.
وتأتي القمة في ظل تصاعد التوتر بين أنقرة وأثينا في بحر إيجه، والانتقادات الأوروبية لعملية الجيش التركي في عفرين، والحريات داخل تركيا، إلى جانب الاتهامات التركية للاتحاد باحتضان «الجماعات الإرهابية المعادية لتركيا» والإخلال باتفاقية اللاجئين وغيرها من الخلافات.
عضوية كاملة أم شراكة
وفي ظل الحديث عن بحث العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية الهامة بين الجانبين، يبقى العنوان الأبرز لهذه المباحثات يتعلق بمدى إمكانية قبول أردوغان الطرح الأوروبي الذي برز في الآونة الأخيرة والمتعلق بتعزيز التعاون والشراكة مع تركيا في الملفات الثنائية كبديل عن فكرة «العضوية الكاملة» لتركيا في الاتحاد الأوروبي والتي بات ملفها مجمداً بشكل شبه تام منذ سنوات.
وخلال السنوات الأخيرة، أبدت تركيا امتعاضاً شديداً من بطئ مفاوضات الانضمام وتحدث أردوغان عن أن بلاده «لن تبقى تستجدي على أبواب الاتحاد الأوروبي»، وهدد في أكثر من مناسبة بإجراء استفتاء لإنهاء وسحب ملف انضمام تركيا إلى الاتحاد، في المقابل أبدى الرئيس التركي رفضاً تاماً لمقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتخلي عن فكرة «العضوية الكاملة» مقابل الحديث عن «شراكة أوروبية» أوسع مع تركيا.
وإلى جانب ملف الخلاف الرئيسي المتعلق بمسيرة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، تبرز العديد من الملفات الشائكة التي ستتناولها القمة بقوة والمتعلقة باتفاقية اللاجئين بين الجانبين، ومفاوضات توسيع اتفاقية الاتحاد الجمركي، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، إلى جانب مسألة إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
اتفاق اللاجئين
وعلى الجانب الأوروبي، يولي زعماء الاتحاد الأوروبي أولوية كبيرة للحفاظ على استمرار اتفاقية الهجرة (إعادة قبول اللاجئين) الموقعة مع أنقرة، التي ساعدت بشكل كبير جداً في تخفيف أعباء اللاجئين عن الاتحاد الأوروبي الذي واجه تحديات داخلية تاريخية بفعل أزمة اللاجئين التي كادت أن يطيح بنظام «الشنغن» الذي يعد أبرز ركائز قيام الاتحاد الأوروبي.
وبموجب اتفاق اللاجئين الذي وقع في آذار/مارس 2016 انخفض عدد الواصلين إلى الجزر اليونانية من تركيا بمعدل 98 بالمئة، إذ بلغ 853 ألف مهاجر عام 2015، وتراجع الرقم إلى 20 ألف و364 مهاجرًا عام 2017، فيما انخفض عدد طالبي اللجوء بنسبة 50٪، وهي أرقام تدفع الاتحاد إلى التمسك بقوة بهذا الاتفاق مع تركيا.
لكن في المقابل، فإن تركيا التي تقول إنها التزمت بهذا الاتفاق بشكل كامل، تتهم الاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام به في جانبين الأول يتعلق بعدم دفع كامل المبالغ المستحقة على الاتحاد والبالغة 6 مليار يورو، وعدم الإيفاء ببند رفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك.
والشهر الماضي، استبقت تركيا موعد القمة بالإعلان عن استكمالها الإجراءات اللازمة بشأن إلغاء تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى الاتحاد الأوروبي، وقامت بتسليم الملفات اللازمة في هذا الإطار إلى رئاسة المفوضية الأوروبية، تتضمن خطة عمل تنفيذية، يتوقع أن تطرح بقوة في القمة الحالية، حيث يتوقع أن تعيد أنقرة التلويح بإلغاء الاتفاقية في حال لم تلمس تقدماً في هذا الملف.
في المقابل، استبق الاتحاد الأوروبي القمة بالموافقة على تقديم ثلاثة مليارات يورو جديدة إلى تركيا لصرفها على اللاجئين السوريين على أراضيها، بعد اتهامات واسعة من الجانب التركي بالمماطلة في تسديد المستحقات الأوروبية، كما أن الاتحاد أصر على دفع المبلغ ضمن مشاريع رافضاً طلب أنقرة بتسديده بشكل نقدي. وفي الوقت الذي كان الاتحاد الأوروبي يضغط على تركيا من أجل تعديل قانون مكافحة الإرهاب وسط اتهامات للحكومة باستخدام هذا القانون لقمع المعارضين، تصاعدت الانتقادات الأوروبية لأنقرة مع إطلاق الجيش التركي عملية غصن الزيتون ضد تنظيم وحدات حماية الشعب في عفرين بسوريا.
في المقابل، اتهمت تركيا الاتحاد الأوروبي مجدداً بالتهاون في مع أنصار تنظيم بي كا كا «الإرهابي» في الدول الأوروبية حيث نفذت عشرات الاعتداءات على قنصليات تركية ومراكز ومساجد وتجمعات للأتراك في أوروبا، إلى جانب تصاعد الأزمة مع رفض دول أوروبية تسليم صالح مسلم الزعيم السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري لتركيا بموجب طلب قدمته أنقرة للانتربول الدولي.
وفي الوقت الذي تتصاعد الخلافات حول الإرهاب المتعلق بالوحدات الكردية، يسعى الاتحاد إلى تعزيز التعاون القوي مع أنقرة في مكافحة الإرهاب المتعلق بتنظيم الدولة وأنشطة المقاتلين الأجانب من حيث التعاون الاستخباري والأمني وتبادل المعلومات.
اتفاقية الاتحاد الجمركي
وفي زحمة الخلافات السياسية، تسعى تركيا لتوسيع اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوربي الذي يعتبر الشريك الاقتصادي الأول لتركيا للاستفادة أكثر في الجانب الاقتصادي، ورغم مطالب أنقرة المتزايدة في هذا الإطار إلا أن الاتحاد لم يبدي رغبة في الاستجابة لهذه المطالب.
وفي اتصال هاتفي جرى بينهما قبل أيام، ناقش الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، القمة، مشدداً على إيلاء تركيا أهمية لإكساب زخم للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وإعادة إحياء مسيرة المفاوضات المتعلقة بانضمامها إلى الاتحاد.
وتزامن ذلك مع تصريحات للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أكدت فيها أن بلادها ترغب في بناء علاقات جيدة مع تركيا، وقالت في مؤتمر صحافي مع ماكرون على هامش القمة الأوروبية: «قادة الاتحاد بحثوا في القمة الاتفاقية المبرمة مع تركيا حيال مكافحة الهجرة غير القانونية»، مضيفةً: «نرغب في بناء علاقات جيدة مع تركيا؛ لكن لدينا مخاوف كبيرة».
النظام يخرق هدنة دوما وجولة مفاوضات جديدة بشأن المدينة
جلال بكور
قصفت قوات النظام السوري، ليل أمس الأحد، بالمدفعية مناطق في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، وذلك بالتزامن مع اشتباكات متقطعة على محور دوما حرستا، على الرغم من الاتفاق على هدنة في المدينة، تسهيلاً لعملية التفاوض الدائرة بين “جيش الإسلام” والجانب الروسي.
وقال الناشط محمد الشامي، لـ”العربي الجديد”، إنّ قوات النظام قصفت بالمدفعية مناطق في مدينة دوما موقعة أضرارا مادية، فيما دارت اشتباكات متقطعة وإطلاق نار بين “جيش الإسلام” وقوات النظام في محور دوما حرستا غرب دوما.
في غضون ذلك، أعلن القيادي وعضو المكتب السياسي في “جيش الإسلام”، محمد علوش، في بيان، عقد جولة مفاوضات مع الجانب الروسي حول بنود عدّة، لافتاً إلى عقد جلسة جديدة بعد ثلاثة أيام.
وأشار علوش، إلى أنّه تم الحوار حول “الأوضاع المزرية لمراكز الإيواء التي يحتجز فيها المدنيون الخارجون من الغوطة، أخيراً، وتبادل جثث الضحايا من موقوفي عدرا العمالية الذين قضوا تحت القصف”.
كما لفت إلى أنه ” تناول الحوار أيضاً، المبادرة المقدمة خلال اللقاء الماضي، إلى جانب السماح للمساعدات بالدخول، والتأكيد على استمرار وقف إطلاق النار طيلة فترة المفاوضات”.
وأضاف “حددت الجولة المقبلة بعد ثلاثة أيام، سيتم خلالها استكمال الحوار حول المبادرة، حيث طلب الجانب الروسي إعادة النظر في المبادرة وطرح بعض الأسئلة والاستفسارات التي ينتظر الجواب عليها خلال الجولة المقبلة”.
إلى ذلك، غادرت، ليل أمس، 77 حافلة تقل 5247 من المدنيين والمقاتلين المهجرين من مدن وبلدات القطاع الأوسط في الغوطة الشرقية، باتجاه محافظة إدلب، وذلك بعد انتظار في الحافلات لأكثر من 18 ساعة دون طعام.
وضمت القافلة مدنيين وعسكريين من مدن وبلدات عربين وزملكا وحزة وبلدة عين ترما في القطاع الأوسط من الغوطة، وحي جوبر، شرق العاصمة دمشق.
ومن المتوقع أن تستكمل عملية التهجير في الساعات المقبلة، في إطار اتفاق بين قوات النظام السوري و”فيلق الرحمن” التابع لـ”الجيش السوري الحر” توصلا إليه، الجمعة الماضي، بعد حملة عسكرية ضخمة شنتها الأولى على المنطقة استمرت شهرين.
شائعات وغموض يلفان مفاوضات “جيش الإسلام” والروس
جلال بكور
يلف الغموض جولات التفاوض وما ستؤول إليه بين “جيش الإسلام” والجانب الروسي حول مصير دوما في غوطة دمشق الشرقية، بينما تسري العديد من الإشاعات عن مصير “جيش الإسلام”، والتي تشير إلى أنه سيكون على غير ما جرى في حرستا وبقية مناطق الغوطة من تهجير.
وأفصح “جيش الإسلام” عن فحوى آخر جولة مفاوضات مع الجانب الروسي، عُقدت أمس الأحد، مشيرا إلى أنه طرح مبادرة وتلقى عليها العديد من الاستفسارات من قبل الجانب الروسي، سيرد عليها في الاجتماع المقبل، إلا أن “جيش الإسلام” لم يوضح ما هي بنود تلك المبادرة.
وعبر تسجيل صوتي للمتحدث باسم “فيلق الرحمن”، وائل علوان، اتهم “جيش الإسلام” بالتفاوض مع الجانب الروسي على إخراج أموال وآثار من الغوطة، متهما القيادي في “جيش الإسلام”، محمد علوش، بـ”الوقاحة”، كما اتهم “جيش الإسلام” بتسليم النظام جبهات في الغوطة.
وقال علوان أيضا في تصريحات صحافية له “إن سقوط جبهات جيش الإسلام خلال 12 ساعة في شرق الغوطة، أسفر عن تقسيم الغوطة إلى ثلاثة أقسام، وفرض النظام لشروطه على كل قسم”.
وتحدث علوان عن أن المبادرة التي قدمها “جيش الإسلام” للروس هي مباردة لـ”التسوية والمصالحة”، مشيرا إلى أن “جيش الإسلام” لا مجال أمامه سوى البقاء في الغوطة، مضيفا أنه سيكون مثل “مليشيا الدفاع الوطني” في دوما.
وتسري شائعات تتحدث عن أن مفاوضات “جيش الإسلام” تجري بهدف البقاء في الغوطة أو التهجير إلى درعا والقلمون، وذلك بسبب خوف “جيش الإسلام” من مواجهة عسكرية متوقعة مع كل من “هيئة تحرير الشام” و”حركة أحرار الشام” و”فيلق الرحمن”، شمال سورية.
وتربط الكثير من الشائعات موضوع مستقبل “جيش الإسلام” بالهجوم الذي شنه الأخير على فصائل المعارضة في الغوطة العام الماضي، والذي أسفر عن مقتل المئات، بحجة استئصال “جبهة النصرة” عقب البدء بمفاوضات أستانة.
وينفي “جيش الإسلام” الشائعات التي تدور حول عملية التفاوض مؤكدا أنه يسعى إلى عدم التهجير وضمان سلامة المدنيين في دوما.
وقال الناطق باسم أركان “جيش الإسلام” حمزة بيرقدار، في تصريح له، إن علوان يقوم بـ”التدليس”، مؤكدا على أن التفاوض مع الجانب الروسي يتم على البقاء وليس الخروج، مشيرا إلى أن التفاوض يتم على بنود مختلفة عن الاتفاقين اللذين توصل إليهما “أحرار الشام” و”فيلق الرحمن”.
من جهتها، أعلنت هيئة الأركان الروسية أن المفاوضات مستمرة مع “جيش الإسلام” لخروجهم من مدينة دوما.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن نائب رئيس غرفة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق ستانيسلاف غاجيمحمدوف، قوله للصحافيين إن مسلحي “جيش الإسلام” قد ينسحبون من الغوطة، على غرار عناصر فصيلي “فيلق الرحمن” و”أحرار الشام”.
الغوطة الشرقية تودّع أهلها
لا شيء على حاله في الغوطة الشرقية للعاصمة السورية دمشق. الحصار استمر طويلاً ومعه القصف حتى لم يبقَ حجر على حجر. قتل كثير من الأهالي وجرح كثيرون، ومن بقوا ها هم يُهجَّرون شيئاً فشيئاً.
في الصورة طفل في عربين، كان مصيره التهجير أيضاً. لعلّه يلقي نظرة أخيرة على منطقة عاش فيها منذ ولد. ولعلّه بعد شهور من العيش في الملاجئ لا يتعرف على المكان إذ تحول إلى ركام بفعل القصف المدفعي والغارات الجوية اليومية.
أمس وقبله استمر تهجير عناصر المعارضة السورية المسلحة إلى جانب عائلاتهم والأهالي ممن لا حول لهم ولا قوة في الصراع، ولو كانت قلوبهم تهتف نصرة للمظلوم على الظالم… أي نصرة لأنفسهم ولبعضهم البعض في مواجهة الدبابة والصواريخ.
هي موجة التهجير الثانية من الغوطة الشرقية بعد حرستا. وكان العشرات قد حزموا أمتعتهم في عربين، أمس الأحد، بانتظار الحافلات التي أقلّتهم إلى محافظة إدلب (شمال غرب)، آخر معاقل المعارضة، إثر اتفاق تم التوصل إليه برعاية روسيا حليفة دمشق.
سبق هؤلاء نحو ألف مقاتل ينتمون إلى تنظيم فيلق الرحمن غادروا السبت المدينة مع عائلاتهم. وأجبر المقاتلون على التخلي عن معظم أسلحتهم، بعد تفتيشهم، وجرى نقل المغادرين على متن حافلات بصحبة جندي روسي في كلّ حافلة بحسب “فرانس برس”. ومن المقرر إجلاء سبعة آلاف شخص من هذه المنطقة خصوصاً زملكا وعربين وحي جوبر، ما قد يستغرق عدة أيام.
“جيش الإسلام” إلى درعا..أو البقاء بالقرب من دمشق؟
عمار حمو
التقت “اللجنة المدنية” المكلفة بالتفاوض عن مدينة دوما، مع الجانب الروسي، الأحد، في استمرار للمباحثات حول المبادرة التي تم تقديمها إلى الجانب الروسي، والتي تقضي بعدم إجراء تهجير قسري، بما في ذلك لـ”جيش الإسلام”، على عكس ما حدث مع “فيلق الرحمن” في القطاع الأوسط و”أحرار الشام” في حرستا.
وقالت اللجنة إن اجتماعها مع الجانب الروسي ركّز على أوضاع “مراكز الإيواء” التي يحتجز النظام فيها المدنيين الخارجين من الغوطة، وتبادل جثث الضحايا من موقوفي عدرا العمالية ممن قضوا باستهداف النظام لأماكن تواجدهم، والسماح بإيصال المساعدات، فضلاً عن استمرار وقف إطلاق النار طيلة فترة المفاوضات.
وعلى الرغم من أن اللجنة لا تضم بين أعضائها أي شخصية عسكرية أو سياسية تابعة لـ”جيش الإسلام”، إلا أنها تسير في فلك أهداف “الجيش” التفاوضية، وتعزز موقفه الأخير الرافض للخروج من الغوطة الشرقية.
مصادر محلية قالت لـ”المدن”، إن “اللجنة المدنية” التي تم تفويضها “شكلية” ولا يمكن سريان أي اتفاق يخص مدينة دوما من دون موافقة “جيش الإسلام”.
وكان “جيش الإسلام” قد أعلن رفضه مغادرة الغوطة الشرقية ضمن “اتفاقيات التسوية” التي يبرمها الجانب الروسي مع فصائل المعارضة، والتي نتج عنها تهجير أهالي حرستا والقطاع الأوسط إلى الشمال السوري.
وجاء إعلان “جيش الإسلام” على لسان قائده العام عصام بويضاني، في تسجيل صوتي، قال فيه: “عزمنا ألا نخرج من الغوطة”، وشدد على “أهمية وجود قوة معارضة في جانب العاصمة”. ويتوافق خطاب بويضاني مع فتوى أصدرها شرعي “جيش الإسلام” سمير كعكة، تحرّم الخروج إلا لأصحاب الأعذار.
التصريحات الرسمية لـ”جيش الإسلام” جاءت بعكس التوقعات، إذ إن “القيادة الموحدة” في الغوطة الشرقية، و”جيش الإسلام” أحد أركانها، أجرت لقاءات متعددة مع الجانب الروسي في منطقة العالية قرب مخيم الوافدين، بوجود مندوبة المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا. وكانت المفاوضات تشير إلى أن بنود الاتفاق مع “جيش الإسلام”، إن تمّ التوقيع عليها، هي نسخة عن اتفاقيتي “أحرار الشام” و”فيلق الرحمن”، وتنص على إخلاء الجرحى والمرضى، وتحسين الحالة الإنسانية ودخول قوافل الإغاثة، والخروج الآمن للفصائل العسكرية مع أسلحتهم الخفيفة، مع عدم ملاحقة المدنيين الراغبين في البقاء.
ولم يتوصل الطرفان إلى صيغة نهائية، إذ إن وفد المعارضة من دوما ما زال يفاوض على بند سلاح المقاتلين، وعدم التهجير القسري، بحسب ما ذكره مصدر محلي لـ”المدن”. ويبدو أن بند السلاح حساسٌ بالنسبة لـ”جيش الإسلام”، الذي يملك أكبر ترسانة عسكرية بين فصائل المعارضة السورية.
وبعد سلسلة من المفاوضات السرية بين “جيش الإسلام” والجانب الروسي، وما تلاها من مفاوضات باسم “القيادة الموحدة” مع الجانب الروسي، تم تشكيل لجنة مدنية من مدينة دوما، تضم وجهاء مدنيين، وشخصيات طبية، لمتابعة المفاوضات.
“جيش الإسلام” أعلن في تصريحات قيادييه أنه ثابت في الغوطة الشرقية، ومستعدّ لمواجهة النظام، ملمّحاً إلى الخيارات العسكرية، ولكن من جهة أخرى يعمل على “البقاء” داخل الغوطة بلغة “تفاهم” عبر المفاوضات. الناطق باسم “الجيش” حمزة بيرقدار، قال إن “العمل جارٍ على المفاوضات من قبل اللجنة المدنية التي تم تشكيلها للتفاوض مع الجانب الروسي برعاية أممية، للوصول إلى نقطة تفاهم حول مصير مدينة دوما”. وشدّد بيرقدار على أن “التفاوض ليس كما يروج على صفحات النظام عن انسحاب جيش الإسلام إلى القلمون”، مشيراً إلى أن القرار الحاسم من الجميع في دوما هو “التفاوض من أجل البقاء وليس الخروج”.
ويبدو أن “جيش الإسلام” يعوّل على علاقاته الدولية و”التفاوضية” مع الروس، الممتدة منذ مطلع العام 2017، لتحسين شروط التفاوض على دوما. وبحسب مصادر متقاطعة لـ”المدن”، فـ”الجيش” يعمل على توقيع “مصالحة” تقضي بحصوله على إدارة داخلية أمنية للمدينة، ودخول مؤسسات الدولة الخدمية، مع عدم دخول المؤسسات العسكرية، وإذا تحقق ذلك فإنه يحدّ من الانتهاكات التي تصدر من النظام بعد “التسوية” كما حدث في قدسيا والهامة، ويحقق شرط عدم التهجير القسري.
وتعدّ رسالة بويضاني قائد الجيش بضرورة وجود “قوة سنية” بالقرب من العاصمة مؤشراً على وجود تفاهمات أكبر من “جيش الإسلام”، قد تكون تفاهمات دولية تقوم على توزيع المناطق على أساس طائفي، ويكون “جيش الإسلام” ذراعاً سنية تضرب أي تمدد شيعي في الجنوب السوري. وهذه المؤشرات تعود بنا إلى اتفاقية “خفض التصعيد” الثلاثية في الجنوب السوري؛ بين أميركا وروسيا والأردن، والتي تنص على إخلاء مناطق النظام والمعارضة في الجنوب من تواجد أي مليشيات أو تنظيمات أجنبية. ولم يلتزم النظام وحليفته إيران بهذا الاتفاق حيث تعزز إيران تواجدها في الجنوب السوري.
ويلقى “جيش الإسلام” قبولاً من دول إقليمية ودولية، ويعمل منذ تشكيله على استراتيجية عسكرية تمكنه من أن يلعب دوراً رئيسياً في مستقبل سوريا العسكري، ويبدو أن قوة أوراقه التفاوضية تأتي من هذا الجانب.
وفي المقابل، فإن مصادر محلية معارضة للنظام تعتقد أنه ليس من السهولة تحقيق “جيش الإسلام” ما يصبو إليه من بقائه بعدته وعتاده داخل الغوطة، ولكن بتحصيله هذا الشرط يحقق مطلباً مهماً له، ويكون عامل أمان لمئات آلاف المدنيين الراغبين في البقاء بمنازلهم. فالقطاع الأوسط، الذي ينفذ بنود اتفاق روسيا و”فيلق الرحمن” شهد تهجير مئات المدنيين غير المطلوبين للنظام خشية أعمال انتقامية للنظام بعد دخوله.
وإذا لم ينجح “جيش الإسلام” بتحقيق شرط البقاء في الغوطة، فإن الخروج لن يكون إلى إدلب، كأسلافه “أحرار الشام” و”فيلق الرحمن”. فالعلاقة بين “جيش الإسلام” وفصائل الشمال، لاسيما “هيئة تحرير الشام” متوترة، ووصوله إلى إدلب قد يؤجج الصراع بين فصائل المعارضة هناك، وقد تكون محافظة درعا في الجنوب السوري هي وجهته.
وعلى الرغم من عدم وجود أي تصريحات من “اللجنة المدنية” أو “جيش الإسلام” عن خيار الخروج إلى درعا، إلا أن هذا الخيار متداول على الأقل بين أوساط المدنيين في مدينة دوما. وقد لا يقبل النظام بضغط من إيران انتقال “جيش الإسلام” كأكبر قوة معارضة في الغوطة إلى الجنوب.
جنوب دمشق: استثمار المصالح المشتركة بين “داعش” والنظام
عزام الصفدي
أعلن تنظيم “الدولة الإسلامية” عن سيطرته على معظم منطقة المادنية في حي القدم جنوبي دمشق، بعد مواجهات عنيفة مع قوات النظام، استمرت 7 أيام، أدّت لتدمير وعطب آليات ثقيلة بينها دبابات وناقلة جند، ومقتل 175 عنصراً للنظام، بحسب “وكالة أعماق”. فيما أوضحت مصادر “المدن” أن أعداد قتلى قوات النظام بلغت قرابة 100 عنصراً، وتمكّن التنظيم من سحب حوالي 30 جثّة منها، ووضعها حول دوار حي الحجر الأسود، معقله الرئيس، إضافة إلى أسره قرابة 12 عنصراً للنظام.
المعركة توقّفت عصر السبت، بعد اتفاق هدنة بين الطرفين، تضمّن عملية تبادل أسرى مقاتلي النظام لدى “داعش” مقابل معتقلات عند النظام. ونفّذت المرحلة الأولى من الاتفاق، برعاية الهلال الأحمر السوري، فيما استمر التنظيم بنشر المواد الإعلامية المصوّرة في وقتٍ سابقٍ، ليوحي باستمرار المعركة على الأرض.
تداعيات المعركة انعكست سلباً على النظام وأجهزته الأمنية، خاصّة “فرع المنطقة” التابع لـ”الأمن العسكري”، والمسؤول عن اتفاقية تهجير حي القدم، إذ أدى التسرّع في تنفيذ عملية الإخلاء إلى فسح المجال أمام “داعش”، ليشنّ هجوماً من محاور متعددة، ويدخل إلى بعض حارات المادنية، عبر أنفاقٍ أعدّها مسبقاً، ما اضطر كل من يقطن المنطقة إلى الهرب بشكل فوضوي إلى منطقة تجمع حافلات التهجير. وفي اليوم التالي توسّعت المواجهات بعد دخول عناصر النظام واستلام خط التماس مع “داعش” الذي بسط سيطرته على معظم منطقة المادنية بعد اشتباكات دامية استمرت أسبوعاً.
صدى الفشل الذريع للنظام في إنجاز هذه الاتفاقية، وتقديمها للقيادة السياسية كنجاح إضافي في عمليات “التسوية” في دمشق وريفها، جاء نتيجة تسابق كل فرع لترويج نفسه على أنه الأصلح والأكثر حنكة في إدارة ملفات البلدات الخارجة عن سيطرة النظام، خاصّة “المهادنة” منها. هذا الصدى تجلّى علنياً بموجة انتقادات أطلقها موالون للنظام في وسائل التواصل الاجتماعي، موجّهة بشكل أساسي ضد رئيس فرع المنطقة العميد عبدالكريم سليمان، مطالبين القيادة السياسية للنظام بمحاسبته، بعد اتهامه بالمسؤولية عن المجزرة التي أودت بحياة عشرات عناصر النظام، ومنهم عناصر “مصالحات” و”ثوار سابقين”، لا قيمة لهم بنظر النظام عدا عن كونهم حطباً للمعارك. لكن بينهم أيضاً عناصر من فروع أمنية شهيرة، كـ”الفرع 215/أمن عسكري” والمعروف باسم “سرية المداهمة”، وهو من أسوأ الفروع في العاصمة دمشق وله سجل حافل بالانتهاكات والضحايا من المعتقلين، وعناصره من الطائفة العلوية بشكل أساسي.
بالطبع، تنفيس الاحتقان إعلامياً عبر تحميل سليمان مسؤولية أحداث المادنية، لن يلقَى أي نتيجة حقيقية في ظل هرمية السلطة في “سوريا الأسد”، وكون المتهم رئيساً لأحد أهم الفروع الأمنية، لكنّه يكشف عن حجم الاستياء من موالي النظام والمتضررين مما حصل، ومن الطريقة التي أديرت بها اتفاقية التهجير، التي كان النظام يسعى من خلالها إلى تحصيل مكتسبات كاملة بسيطرته على المادنية، من دون أي ارتدادات سلبية، كما يكشف عن احتمالية الخرق أحياناً من قبل “داعش” لعلاقة المصالح المتبادلة مع النظام.
التغيّير الميداني في خريطة الصراع جنوبي دمشق ساهم في صقل وجهة نظر النظام حول كيفية حسم ملف المنطقة، بأقل الخسائر، وعبر “قفازات بيضاء”. إذ أدرك النظام أنه بغنى عن مواجهة عسكرية شاملة مع تنظيم “داعش”، قد توقع خسائر كبيرة، كما حدث في تجربة القدم، وقد ينقلب التنظيم عليه، بمعنى نسف جملة المصالح المشتركة والتفاهمات السرية خلال السنوات الثلاث الماضية، والدخول إلى العاصمة دمشق. وهذا على الرّغم من أنه يحتاج إلى قرار “انتحاري” من التنظيم، إلّا أنه غير مستبعد إذا رفض “داعش” تسوية ملفه سلمياً وبطريقة تضمن مصالح الطرفين.
صفحة “القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية” الروسية في سوريا، أشارت إلى احتمال التوجه العسكري إلى جنوب دمشق، بعد الانتهاء من ملف الغوطة، وقالت ليل الأحد: “أبدت مجموعات متمردة، جنوبي البلاد، استعدادها للدخول في برنامج المصالحة الروسي خلال فترة زمنية وجيزة. ونسعى حالياً إلى تقديم مهلة محددة لإنهاء التواجد المسلح غير الشرعي جنوبي العاصمة، وفي منطقة القلمون التي تحتوي على متطرفين ينتمون إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابية”.
“داعش” قبل معركة المادنية، كان بحالة تجميد جبهات مع النظام، إلا في عملية واحدة، حصلت في كانون الأول/ديسمبر 2017، حينما تسلل مقاتلوه إلى حي التضامن وقتلوا بعض عناصر النظام وانسحبوا بعد ذلك. العملية التي اعتبرت مواجهة مباشرة بين “داعش” و”الدفاع الوطني”، ترك النظام فيها مليشيا “الدفاع الوطني” بلا مؤازرة، ما أوحى بأن النظام غضّ الطرف عن تقدّم “داعش” المحدود بغية تأديب “الدفاع الوطني”. ولا يفهم هذا إلا في إطار صراع المليشيات والفروع الأمنية، وسياق التدافع الدائم في ما بينها ضمن مظلّة نظام تهشّمت مركزيّته، خاصة بعد التدخلين الروسي والإيراني.
وجاءت عملية المادنية، الثانية في مواجهة النظام، ليقطف “داعش” ثمار اتفاق ثنائي بين النظام والمعارضة، مستغلّا البلبلة والفوضى الميدانية، والإمكانية الكبيرة للتقدّم على الأرض، مع ما يعطي ذلك للتنظيم من دفعة على صعيد الروح القتالية لعناصره، وتأكيداً على رسالته الدائمة “باقية وتتمدّد” رغم انحسار “الدولة”. ولا يمكن أن نغفل أهم رسائل المعركة السياسية، وهي السعي الدائم لتحصيل مكتسبات وامتيازات إضافية في علاقة النظام–داعش، لضمان مصير أفضل من الخيار العسكري الشامل، ولكسب تسوية تناسب “داعش” على المدى البعيد، إن كان لجهة إجلاء بعض قياداتها ومقاتليها، رغم صعوبة الطرح، وإطلالة منطقة “حوض اليرموك” على الواجهة في تسوية كهذه، وما تعنيه من تنغيص على أميركا والأردن ومن خلفهما إسرائيل بطبيعة الحال.
الأحداث الأخيرة في حي القدم تكشف عن طبيعة العلاقة الشائكة بين “داعش” والنظام، فهي ليست علاقة عمالة تامّة، كما يروّج البعض، بل استثمار متبادل لمساحة المصالح المشتركة، أي أنها تبقى في الإطار التكتيكي، وقد تجلّت بشكل واضح في إخراج قيادات “داعش” من المنطقة وإدخال أخرى. معالجة جرحى التنظيم في مشفى المهايني في دمشق، إدخال ذخيرة محدودة لقتال فصائل الحر، والتبادل التجاري والاقتصادي. لذلك فإن “داعش” البراغماتي في حالات الضعف، ونظام الأسد الراغب بأقصى استثمار لورقة التنظيم في اتجاهات متعددة، يشكلان طرفي معادلة من الصعب اليوم توقّع حسمها باتجاه خيار واحد عندما يحين الامتحان الأخير لملف جنوب العاصمة دمشق. فالخيارات جميعها مطروحة، من “التسوية السلمية” وإن كانت جزئية، إلى المواجهة العسكرية الواسعة، وصولاً لرغبة النظام الجامحة في استعمال “الإرهاب في ضرب الإرهاب”، أي قتال “داعش” من خلال الجيش الحر، بعد سنواتٍ من تحقيق المعادلة معكوسة.
تنتظر منطقة جنوب دمشق أياماً مصيرية خاصّة مع الاقتراب من حسم ملف الغوطة الشرقية لصالح النظام وحلفائه، وتبرز في المشهد صراعات متعددّة، أهمها تنظيم “داعش” ومصيره في المنطقة، وما يعنيه ذلك للنظام من هواجس قلب الطاولة رأساً على عقب. وفي خضم هذه المعمعة، تواجه فصائل وبلدات يلدا وببيلا وبيت سحم امتحاناً استثنائياً للوصول إلى توافق عام يحدّد قرارها الأخير، والصعب في كل الحالات، والذي ينحو باتجاه عقد صيغة توافقية بين المدنيين والعسكريين، تضمن بقاء الراغبين في المنطقة ومواجهة “داعش”، مقابل خروج الرافضين لأي “تسوية” مع النظام.
“قوّات شيخ الكرامة” تعدم أكبر مروّجي المخدرات في السويداء
عُثِرَ على جثة أحمد علي جعفر، الملقب بـ”أبو ياسين”، الإثنين، مرمية في دوار المشنقة وسط مدينة السويداء، بعدما خُطف من قبل مجهولين قبل نحو أسبوع، بحسب مراسل “المدن” همام الخطيب.
وأبو ياسين ينتمي إلى الطائفة الشيعية من بصرى الشام في محافظة درعا، وكان قد خرج منها إلى السويداء في العام 2013، حيث استقرّ في بلدة القرية، وقام ببناء مزرعة ضخمة للإبل والمواشي. تميّز أبو ياسين بسطوته التي استمدها من علاقته بـ”حزب الله” والقوى الأمنيّة في المحافظة، ولاسيّما “الأمن العسكريّ”. وعرف عن أبو ياسين شراؤه للعقارات، مستغلاً حاجة الناس، إذ اشترى أكثر من 4 آلاف دونم في بلدة القرية ومحيطها، بحسب مصادر “المدن” في البلدة، بالإضافة إلى عقارات سكنيّة وتجاريّة وسط مدينة السويداء.
وفي العام الماضي قُبض على أبو ياسين من قبل فصائل محليّة في بلدة القرية بعدما ضبطوا داخل مزرعته كميّة كبيرة من المخدّرات، ثم سلّموه إلى الأجهزة الأمنيّة، التي أطلقت سراحه بعد ساعات فقط، ما زاد من سطوته في المحافظة.
ونشرت “قوّات شيخ الكرامة” في صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، قبل أن تُغلق الصفحة، منشوراً أعلنت فيه مسؤوليتها عن تصفية أبو ياسين، وجاء فيه: “من أرض سلطان باشا الأطرش الذي دحر الغزاة عن هذه الأرض المباركة وفي ذكرى وفاته نعلن عن اعدام المدعو أحمد جعفر والملقب أبو ياسين المسؤول عن أكبر شبكة مخدرات والذي ساهم بمشاريع خبيثة في محافظة السويداء تخدم أيادي خارجية والأخطر من ذلك اعترافه بالأسماء عن كيفية اغتيال الشيخ الشهيد وحيد البلعوس ورفاقه الميامين عام 2015. ليكون هذا اليوم بداية طريق الثأر للمجزرة الدموية التي ارتكبت بحق أهالي محافظة السويداء وراح ضحيتها خمسون شهيداً على رأسهم الشيخ الشهيد وحيد البلعوس”.
صفحة “السويداء 24” نشرت مقاطع مصورة متعددة لاعترافات أبو ياسين، قبل تصفيته. ونشر الخاطفون فيديو يظهر أبو ياسين وهو يؤكد فيه مسؤولية “حزب الله” و”فرع الأمن العسكري” ورئيسه العميد وفيق ناصر، عن التفجيرات التي هزّت السويداء في 4 أيلول/ سبتمبر 2015. وتكلم أبو ياسين، بالتفاصيل، عن كيفيّة تفخيخ السيارات التي استهدفت موكب الشيخ أبو فهد، داخل فرع “الأمن العسكري” بمساعدة خبراء من “حزب الله”.
مليشيات النظام تُعفّشُ حرستا
بُعيد إخلاء مدينة حرستا في الغوطة الشرقية، من أهلها ومقاتلي المعارضة، دخلتها مليشيات النظام؛ “الفرقة الرابعة” و”الفرقة السابعة” و”الفرقة التاسعة”، و”الحرس الجمهوري” و”جمعية البستان” و”لواء الإمام الحسين” و”قوات النمر”، لتبدأ عمليات التمشيط و”التعفيش”، بحسب مراسل “المدن” قصي عبدالباري.
وكانت مليشيات النظام قد أخلت مقاتلي ومدنيي مدينة حرستا من رافضي “التسوية”، على دفعتين؛ خرجت الأولى الخميس، في حين خرجت الثانية الجمعة. ووصل عدد الحافلات التي نقلت المُهجّرين قسرياً إلى 85، بحسب المجلس المحلي لمدينة حرستا.
عضو المكتب الإعلامي لمدينة حرستا أبو أحمد زين، قال لـ”المدن”، إن قوات النظام بدأت عمليات التعفيش داخل المدينة فور خروج المقاتلين منها. وشملت عمليات السرقة السيارات والدراجات النارية والمواشي.
وشاركت مليشيا “درع القلمون” في التعفيش، وشوهدت سيارات محملة بالمسروقات تتجه نحو ضاحية الأسد المحاذية لحرستا. وطال التعفيش المنازل التي بقيت مسكونة، بحسب رواية أحد الأهالي، الذي أضاف أن ضابطاً من قوات النظام قال لمدني اعترض على سرقة منزله: “لستم بحاجة للغسالات البرادات.. ولا الكهربائيات”.
المسروقات التي تم اخراجها من المدينة وصلت إلى ضاحية الأسد وعش الورور ومعضمية الشام وجرمانا وكشكول والدويلعة والكباس، التي أصبحت أسواقاً لبيع “المُعفشات”. وتقدمت “لجنة المصالحة” في حرستا باعتراض رسمي لقادة عسكريين من النظام لوقف “التعفيش”، من دون تجاوب معها.
وكانت المليشيات قد قطعت كافة الاتصالات عن حرستا، السبت، بعد اتمام عملية التهجير، لتدخلها عشرات الحافلات المُحمّلة بالشبيحة، وسط حظر على تنقل المدنيين المتبقين في حرستا. وقامت المليشيات بسوق الشبان والرجال الذين ظلوا في المدينة، إلى فروع الأجهزة الأمنية، لـ”التحقيق”، من دون معرفة مصيرهم، بحسب مصدر من داخل المدينة. في حين أكد مصدر آخر أن قوات النظام منشغلة الآن بـ”التعفيش”، ولم تتفرغ بعد لمتابعة أمور المتبقين في حرستا.
سوق الرجال والشبان المتبقين في حرستا، للخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية في صفوف قوات النظام، هو أمر وارد جداً. فالمليشيات اعتقلت المئات من مدينة سقبا في القطاع الأوسط، الأحد، بعد انسحاب القوات الروسية من المدينة، لزجهم في صفوفها.
أردوغان بعد احتجاجات سكان تل رفعت: سنلبي طلبهم
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي على قائمة أهداف عملية “غصن الزيتون”، وذلك بعد موجة احتجاجات واسعة شهدها الأسبوع الماضي، طالب خلالها سكان هجّروا من المدينة بطرد المقاتلين الأكراد منها.
وخلال كلمة ألقاها في مؤتمر لفرع حزب “العدالة والتنمية” في ولاية طرابزون، شمالي شرقي تركيا، قال أردوغان “أشقاؤنا يبعثون برسائل يطالبون فيها تركيا بإحلال الأمن والاطمئنان والاستقرار، بدءا من تل رفعت ومنبج و تل أبيض ورأس العين وكل المناطق هناك”. وأضاف “إن شاء الله لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه نداءاتهم وسنلبي طلبهم”.
وجدد الرئيس التركي دعوة واشنطن إلى إخراج مقاتلي “وحدات حماية الشعب” الكردية من مدينة منبج، مهدداً بأن تركيا ستقوم بهذه المهمة بالتعاون مع السكان في تلك المنطقة، إذا رفضت واشنطن.
وكانت “وحدات حماية الشعب” سيطرت على تل رفعت مطلع عام 2016، مستغلة انشغال قوات المعارضة بمعارك مع النظام والمليشيات المتحالفة معه، واستفادت من غطاء جوي روسي مكّنها من السيطرة على معظم المناطق الواقعة جنوب عفرين.
وتعرض سكان المدينة العرب إلى عمليات تهجير، يقول ناشطون إنها طالت أكثر من 200 ألف من السكان، معظمهم نزحوا إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل “درع الفرات”.
وتنتشر قوات من الشرطة العسكرية الروسية في تل رفعت، حيث دخلتها للمرة الأولى في شهر آب/أغسطس لوقت القتال بين القوات التركية وفصائل “درع الفرات” من جهة، و”قوات سوريا الديموقراطية” من جهة ثانية، بعد ضمها إلى مناطق “خفض التصعيد”.
وإطلاق عملية عسكرية في المنطقة يعني التوصل إلى تفاهم تركي-روسي، شبيه بما حدث في عفرين، حيث انسحبت القوات الروسية المنتشرة في المدينة مع بدء عملية “غصن الزيتون”.
في السياق، أفادت وكالة “الأناضول”، أن تعزيزات عسكرية جديدة وصلت إلى الحدود السورية مع تركيا. وأوضحت أن القافلة العسكرية تتكون من 25 شاحنة محملة بالدبابات، انطلقت من ولاية أرضروم شرقي تركيا.
أفق مسدود لمفاوضات دوما السورية
دوما (سوريا) – تتواصل المفاوضات بين جيش الإسلام وروسيا حول مصير مدينة دوما، معقل الفصائل المعارضة الأخير قرب دمشق، لكن دون التوصل الى أي اتفاق حتى الآن لأسباب يتعلق بعضها باختلاف في الآراء داخل فصيل جيش الإسلام، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وبعد خمسة أسابيع على بدء هجوم عنيف لقوات النظام على الغوطة الشرقية، توصلت روسيا تباعاً مع فصيلي حركة أحرار الشام في مدينة حرستا ثم فيلق الرحمن في جنوب الغوطة الشرقية، إلى اتفاقين تم بموجبهما إجلاء آلاف المقاتلين والمدنيين إلى منطقة إدلب (شمال غرب).
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في تصريحات صحفية إن “المفاوضات متواصلة، إلا أنها تأخرت بسبب خلافات داخل فصيل جيش الاسلام”، مشيرا الى أن قادة الفصيل المعارض “منقسمون، وبعضهم يعارض اتفاق الإجلاء”.
في المقابل، نقلت صحيفة “الوطن” المقربة من السلطات على موقعها الالكتروني، عن مصادر مطلعة على الملف، توصل الجانب الروسي مساء الأحد إلى “تفاهم أولي” بعد “مفاوضات مكثفة بين الجانبين”.
وأوردت الصحيفة أن المفاوضات قد تفضي إلى اتفاق يقضي “بحل جيش الاسلام، وتسليم الأسلحة الثقيلة، وعودة مؤسسات الدولة إلى العمل داخل المدينة”. وأشارت الى أن “جميع الأطراف ستقوم بدراسة مضمون التفاهم في مدة ثلاثة أيام”.
وبحسب المرصد، تطرقت المفاوضات إلى بنود تنصّ على “دخول الشرطة العسكرية الروسية إلى المدينة”، و”بقاء الموافقين على الاتفاق داخل المدينة” مقابل تسليم أسلحتهم، على أن تعود “الدوائر الرسمية التابعة للنظام للعمل”، إضافة الى الخدمات الأساسية (مياه، كهرباء…)، لكن من دون دخول الجيش الى المدينة.
وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أنه من المتوقع عقد اجتماع جديد في الأيام المقبلة بين لجنة محلية في دوما تم تشكيلها لاجراء المفاوضات والجانب الروسي.
وقال الناطق باسم جيش الاسلام حمزة بيرقدار لاذاعة سورية “المفاوضات الجارية هي للبقاء وليس للخروج”.
وتتواصل منذ أيام عدة حركة النزوح الطوعي من دوما عبر معبر الوافدين شمالاً. وأفادت وكالة سانا بخروج 1092 مدنيا الاحد. وقد خرج 15 ألف شخص في الأيام الخمس الأخيرة، بحسب المرصد.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن ما يربو على 108 آلاف مدني غادروا الغوطة الشرقية منذ أن قالت قبل شهر إنها ستشرف على وقفات إنسانية يومية أثناء المعارك.
وتقول موسكو ودمشق إن حملة الغوطة ضرورية لوقف قصف المعارضة للعاصمة.
المعارضة السورية تنفي الادعاء الروسي حول حسم مصير دوما
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»
أبدى مقاتلو المعارضة في جماعة «جيش الإسلام» بمدينة دوما السورية، معقل الفصائل المعارضة الأخير قرب دمشق، استعدادهم لإلقاء السلاح والمغادرة، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول بهيئة الأركان العامة في روسيا، بينما نفى الفصيل المعارض ذلك.
ورغم النفي ذكرت الوكالة، نقلا عن ستانيسلاف غادغيماغوميدوف، أن «الجماعة على اتصال بضباط روس ضالعين في المفاوضات»، وأن مسألة رحيلهم سيجري البتّ فيها على الأرجح في المستقبل القريب.
وبعد تقرير الوكالة الروسية نفى «جيش الإسلام» استعداد مقاتليه لإلقاء السلاح ومغادرة دوما.
وبعد 5 أسابيع على بدء هجوم لقوات النظام على الغوطة الشرقية، تواصلت روسيا تباعاً مع حركة أحرار الشام في مدينة حرستا، ثم فيلق الرحمن في 3 مدن بجنوب الغوطة الشرقية، إلى اتفاقين أُجلي بموجبهما آلاف المقاتلين والمدنيين إلى منطقة إدلب (شمال غرب).
لكن الاتفاق لم يشمل مدينة دوما التي أصبح مصيرها مجهولاً، حيث لم تتوصل المفاوضات إلى نتيجة مؤكدة حتى الآن.
ورغم ذلك تتواصل حركة النزوح الطوعي من دوما منذ أيام عدة عبر معبر الوافدين شمالاً.
وأفادت وكالة أنباء النظام السوري بخروج 1092 مدنياً، أمس، بينما خرج 15 ألف شخص في الأيام الـ5 الأخيرة، حسب المرصد.
وكانت تقارير قد أفادت بأن المفاوضات بين جيش الإسلام وروسيا مستمرة، لكن من دون التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن لأسباب يتعلق بعضها باختلاف في الآراء داخل فصيل جيش الإسلام، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ووفقاً للمرصد، تطرقت المفاوضات إلى بنود تنصّ على «دخول الشرطة العسكرية الروسية إلى المدينة»، و«بقاء الموافقين على الاتفاق داخلها» مقابل تسليم أسلحتهم، على أن تعود «الدوائر الرسمية التابعة للنظام للعمل»، إضافة إلى الخدمات الأساسية (مياه، كهرباء…)، لكن من دون دخول القوات إلى المدينة.
واليوم (الاثنين)، خرج نحو 5400 مسلح ومدني من جنوب الغوطة الشرقية، في عملية إجلاء هي الأكبر في يوم واحد من المنطقة.
وبموجب اتفاق رعته روسيا، يتعاقب خروج المسلحين وأسرهم من مدن الغوطة الشرقية باستثناء دوما. وضمّت القافلة عسكريين ومدنيين من مدن وبلدات عربين وزملكا وحزة وبلدة عين ترما وحي جوبر، شرقي دمشق.
وخرج المهجرون إلى منطقة حماة عبر 77 حافلة، ثم اتجهوا نحو قلعة المضيق ثم نحو محافظة إدلب في المخيمات الحدودية شمالي سوريا.
والاتفاق الذي توصل إليه النظام السوري وروسيا مع فصيل «فيلق الرحمن» تضمن البدء بإخراج الجرحى والمرضى إلى خارج الغوطة عن طريق الهلال الأحمر، وعدم ملاحقتهم بعد تماثلهم للشفاء، وتخييرهم بين العودة إلى الغوطة والخروج إلى الشمال السوري.
كما يتضمن الاتفاق اتخاذ كل التدابير اللازمة لتحسين الحالة الإنسانية، والتسهيل الفوري لدخول قوافل الإغاثة إلى المنطقة.
ويشير الاتفاق إلى الخروج الآمن بإشراف ومرافقة الشرطة العسكرية الروسية حصراً، لمن يرغب من الفصائل مع عائلاتهم بأسلحتهم الخفيفة، إضافة إلى من يرغب من المدنيين إلى الشمال السوري، وضمان عدم ملاحقة أيٍّ من المدنيين الراغبين بالبقاء في الغوطة من قبل النظام أو حلفائه.
وينص أيضاً على نشر نقاط شرطة عسكرية روسية في البلدات التي تقع تحت سيطرة «فيلق الرحمن» حالياً، والتي يشملها الاتفاق.
أوروبا تدرج قائداً عسكرياً و3 علماء في لائحة عقوبات «الكيماوي السوري»
بروكسل: عبد الله مصطفى
نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أسماء الأشخاص الأربعة الذين تضمنتهم لائحة العقوبات الأوروبية ضد بشار رئيس النظام السوري والمتعاونين معه. وذكرت الجريدة أن الأربعة، وهم قائد عسكري رفيع وثلاثة علماء، أضيفوا إلى لائحة التدابير التقييدية التي تشمل شخصيات وكيانات ساعدت بشكل مباشر أو غير مباشر في الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين في سوريا، موضحة أنهم أضيفوا إلى اللائحة على خلفية تقديم مساعدة في استخدام أسلحة كيماوية.
والشخص الأول في لائحة العقوبات الجديدة هو العميد الطبيب يوسف عجيب الذي يرأس مكتب الأمن في مركز الدراسات والبحوث الطبية في دمشق، وبحكم ارتباطه بالنظام تولى منصبه هذا منذ العام 2012 وشارك من خلاله في نشر الأسلحة الكيماوية في سوريا. والشخص الثاني هو الطبيب ماهر سليمان الذي يتولى منصب مدير المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية في دمشق (يرتبط بمركز الدراسات والبحوث العلمية) وهو المعهد الذي يوفر التدريب والدعم كجزء من قطاع انتشار السلاح الكيماوي السوري. أما الثالث فهو الطبيب سلام طعيمة نائب المدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية وهو المسؤول عن إنتاج الأسلحة غير التقليدية بما في ذلك الأسلحة الكيماوية. والرابع هو زهير فضلون رئيس معهد 3000 التابع لمركز الدراسات والبحوث العلمية، وهو في منصبه مسؤول عن مشاريع الأسلحة الكيماوية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، إضافة أربعة أشخاص إلى لائحة العقوبات الأوروبية ضد النظام السوري. وقال الاتحاد، في بيان، إن الأشخاص الأربعة لهم دور في تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين.
وجاء الإجراء الأوروبي بإضافة الأشخاص الأربعة إلى لائحة العقوبات في إطار سياسة أوروبية لمكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية. وقال البيان إن الكيان الحكومي هو المسؤول عن تطوير وإنتاج الأسلحة غير التقليدية بما في ذلك الأسلحة الكيماوية. وسبق أن أصدر الاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية على أشخاص سوريين لدورهم في تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية وكان ذلك في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وبعد إضافة الأشخاص الأربعة يصل عدد من تحملهم لائحة العقوبات الأوروبية إلى 263 شخصاً جُمّدت أرصدتهم وتم منعهم من السفر سواء لتورطهم المباشر أو لتقديمهم مساعدة. كما تشمل اللائحة 67 كياناً. والعقوبات المفروضة حالياً تشمل حظراً على النفط وفرض قيود على بعض الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري داخل دول الاتحاد الأوروبي وفرض قيود على الصادرات على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي وكذلك على المعدات وتكنولوجيا الخاصة برصد أو اعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف.
وجاء في الجريدة الرسمية للاتحاد أنه اعتباراً من نهاية الأسبوع الماضي أصبح قرار العقوبات ساري المفعول ويطبق في كل دول الاتحاد الأوروبي بشكل ملزم.
التواجد التركي ومستقبل “الوحدات الكردية” بعد عفرين
معن الخضر-غازي عنتاب
فتح التقدم السريع الذي حققه الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا في عملية غصن الزيتون على حساب وحدات حماية الشعب الكردية باب الأسئلة حول قدرة أنقرة على استغلال هذا “النصر” في استكمال هدفها الرئيسي في سوريا، والمتمثل في إبعاد خطر الوحدات الكردية عن حدودها الجنوبية.
وفي قراءته لهذه التطورات، يرى الكاتب والباحث في الشأن التركي علي باكير أن أنقرة لم تحصل حتى الآن على ما يمكن تسميته الاتفاقات مع موسكو أو واشنطن في ما يتعلق بإزاحة خطر الوحدات الكردية من منطقة شرق الفرات.
وأضاف أن الحاصل هو تفاهمات أولية قد تتغير مع تغير المعطيات على الأرض، لافتا إلى أن كل طرف -سواء تركيا أو روسيا أو الولايات المتحدة وحتى إيران- يركز حاليا على التحالف التكتيكي مع الأطراف الفاعلة في سوريا، وذلك لتحقيق أهدافه.
وبحسب باكير، فإن التفاهم الأولي التركي مع واشنطن -الداعم الرئيسي لهذه الوحدات- عُقد مع وزير الخارجية الأميركية السابق ريكس تيلرسون، ويتعين على أنقرة الانتظار قليلا حتى يتسلم الوزير الجديد، وفق المتحدث.
في المقابل، استند التفاهم مع موسكو إلى مدى انعكاس علاقتها بواشنطن، واعتبر باكير أن موقف الأولى ومدى دعمها لخيار أنقرة في إبعاد الوحدات الكردية عن أي حل سياسي في سوريا يعتمد على هذا التوازن.
باكير: الحاصل هو تفاهمات أولية قد تتغير مع تغير المعطيات على الأرض (الجزيرة)
تطمينات أميركية
وسعت الجزيرة للحصول على وجهة نظر الوحدات الكردية من التطورات الحاصلة من خلال التواصل مع الناطق باسم الوحدات الكردية نوري محمود، إلا أنها لم تتوصل إلى ردود على استفسارات بشأن انحسار الدعم الدولي وتأثيره.
واعتاد المبعوث الأميركي الخاص في التحالف الدولي بريت ماكغورك على أن يقوم بزيارات للطرف الكردي، إلا أنها أصبحت نادرة شأنها شأن الكثير من زيارات المسؤولين الأميركيين الآخرين.
مع ذلك، نشرت مواقع مقربة من الوحدات الكردية مؤخرا خبر وجود عسكريين أميركيين في مدينة منبج نقلوا تطمينات أميركية بالحفاظ على وجود الأكراد شمالي سوريا.
أما بالنسبة للموقف الروسي، فقد امتنعت موسكو منذ انطلاق عملية غصن الزيتون عن الحديث عن الوحدات الكردية أو أي دور لها في مستقبل سوريا.
وفي ظل التحولات السابقة في المواقف وعلى الأرض، يبدو أن الوحدات الكردية أو ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات عصبها الرئيسي منشغلة بترتيب بيتها الداخلي بعد هزيمتها في عفرين.
خريطة الشمال
وخلال الفترة القادمة، تبدو خريطة الشمال السوري الأكثر قابلية للتغيير مع التدخل العسكري التركي؛ فأنقرة أصبحت تتعامل مع المنطقة كجزء من حماية أمنها القومي في ظل ما تراه أولوية تتمثل في إبعاد المقاتلين الأكراد عن حدودها الجنوبية.
ولذلك تسعى تركيا بكل قوتها لجعل واشنطن وموسكو تدعمان أولوياتها في سوريا، بعد أن كانت حليفا تكتيكيا لهما مستفيدة من رغبة واشنطن في إنهاء وجود تنظيم الدولة، حيث أدخلت تركيا جيشها ودعمت الجيش الحر لإخراج التنظيم من شرق وشمال حلب.
كما تركز أنقرة على شراكتها مع موسكو وطهران في اتفاقات خفض التصعيد التي أسهمت في رسم خارطة نفوذ جديدة على الأرض السورية.
وفي ظل هذه المتغيرات، ترى الوحدات الكردية أن التوازنات الدولية، وما قدمته خلال شراكتها مع العسكريين الأميركيين في أرض المعركة ضد تنظيم الدولة؛ كفيلة بحفظ دورها في المنطقة والحد من طموحات تركيا في إنهاء وجودها وتجنب تكرار سيناريو عفرين.
يشار إلى أن -وإثر إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده بدأت عملياتها العسكرية ضد مسلحي الحزب شمالي العراق، في إشارة إلى الغارات الجوية التركية الأخيرة التي استهدفت مواقع للحزب في منطقة سنجار- مصادر عراقية أكدت أن مسلحي حزب العمال الكردستاني انسحبوا من منطقة سنجار باتجاه الحدود السورية.
المصدر : الجزيرة
