أحداث الاثنين 26 شباط 2018

 

 

 

 

هدنة التناقضات تترنّح في الغوطة الشرقية

باريس، موسكو، نيويورك – رندة تقي الدين، «الحياة»

لم تمرّ ساعات على إصدار مجلس الأمن قراراً بوقف النار في سورية حتى اندلعت معارك عنيفة بين فصائل المعارضة والقوات النظامية على أطراف الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، تزامناً مع قصف وغارات على الغوطة وإن بوتيرة أقل عما كانت عليه في الأيام الماضية.

 

أتى ذلك فيما أعلنت إيران أن الهدنة التي توصلت إليها الدول الأعضاء في مجلس الأمن بعد مفاوضات عسيرة مع روسيا، «لا تشمل أجزاء من ضواحي دمشق يسيطر عليها إرهابيون»، وهو ما يضع مصير وقف النار على المحكّ قبل انطلاقه.

 

وتوصل مجلس الأمن إلى تسوية روسية- غربية بإقرار وقف للأعمال القتالية في سورية مدته ثلاثون يوماً، من دون أن يتمكن من تحديد موعد بدء الهدنة أو نطاقها الجغرافي الفعلي بسبب استثناء القرار العمليات العسكرية التي تستهدف تنظيمات «داعش» و «القاعدة» و «جبهة النصرة» وكل من يرتبط بها من المجموعات المصنفة إرهابية بموجب قرارات مجلس الأمن السابقة. وأتت التسوية على القرار الذي حمل الرقم ٢٤٠١ بعد نزاع ديبلوماسي سببته سلسلة مطالب قدمتها موسكو في شكل تصاعدي وعلى مراحل متتالية أدت إلى تمديد متكرر للمشاورات حتى الدقيقة الأخيرة قبيل طرح القرار على التصويت. ويحمل نص القرار الذي طرأت عليه تعديلات بطلب روسي في اللحظة الأخيرة، تفسيرات متناقضة، ذلك أن الأمم المتحدة اكتفت بـ «المطالبة» بهدنة «من دون تأخير»، فيما سمحت باستمرار الأعمال الحربية ضد «المجموعات الإرهابية وشركائها»، ما يفتح الباب أمام تأويلات لتعريف هذه المجموعات.

 

وجدّدت فرنسا وألمانيا الضغط على روسيا بهدف «تنفيذ قرار مجلس الأمن من دون تأخير». وأعلنت الرئاسة الفرنسية أمس أن الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل أجريا اتصالاً هاتفياً بنظيرهما الروسي فلاديمير بوتين، داعيين موسكو إلى «ممارسة أقصى الضغط على النظام السوري لوقف القصف العشوائي فوراً ولتنفيذ قرار مجلس الأمن من دون تأخير مع وضع آلية مراقبة قوية». وأكد الرئيس الفرنسي أن باريس ستكون «بالغة التيقظ» لئلا يبقى قرار مجلس الأمن حبراً على ورق. ومن المنتظر أن يزور وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان العاصمة الروسية موسكو غداً الثلثاء للبحث في الأزمة السورية مع نظيره سيرغي لافروف.

 

ووفق بيان صادر عن الكرملين، فإن الزعماء الثلاثة أعربوا عن ارتياحهم لتبنّي مجلس الأمن القرار 2401 حول الهدنة في سورية، نتيجة «لعمل مشترك بناء». كما ذكر الكرملين أن بوتين أكد لزعيمي فرنسا وألمانيا أن «وقف أعمال القتال لا يشمل العمليات ضد المجموعات الإرهابية». وتوعّدت وزارة الخارجية الروسية في بيان أمس، بمواصلة القتال ضد «النصرة» و «داعش» و «مجموعات من المعارضة التفت حولهما»، مشيرة إلى أن «قوى ما زالت تخطط لاستخدام هذه المجموعات للإطاحة بنظام الحكم وتقسيم سورية».

 

ورحبت وزارة الخارجية التركية بقرار الأمم المتحدة، لكنها شددت على مواصلة عملياتها العسكرية شمال سورية لاستهداف المقاتلين الأكراد الذين تصنفهم «إرهابيين». وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العملية العسكرية في عفرين ستستمر إلى أن يتم «تطهير المنطقة بالكامل من التنظيمات الإرهابية».

 

ميدانياً، خاضت القوات النظامية معارك عنيفة مع فصائل المعارضة في منطقة المرج على أطراف الغوطة. وأوضح مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن أن «مواجهات عنيفة تدور بين الجانبين تتركز عند خطوط التماس في منطقة المرج التي يتقاسمان السيطرة عليها»، لافتاً إلى مقتل «13 عنصراً من قوات النظام وحلفائها مقابل ستة مقاتلين من جيش الإسلام»، أكبر فصائل الغوطة.

 

ولفت «المرصد» إلى أن «هذه الاشتباكات وهي الأعنف منذ مطلع الشهر الجاري، أتت بعد تراجع وتيرة الغارات في الساعات الأخيرة، مقارنة بما كان الوضع عليه في الأيام الأخيرة». وتحاول قوات النظام «التقدم للسيطرة على كامل منطقة المرج التي يسيطر جيش الإسلام على عدد من القرى والبلدات فيها».

 

باريس وبرلين تطالبان بوتين بالضغط على الأسد لالتزام الهدنة

موسكو، نيويورك، برلين، باريس، روما – سامر إلياس، «الحياة»، أ ف ب، رويترز

 

وسط شكوك بتطبيق جدي لقرار مجلس الأمن 2401 الذي طالب بوقف الأعمال العسكرية في سورية ورفع الحصار، برزت جهود غربية لحضّ روسيا على الضغط على النظام السوري للالتزام بالهدنة، فيما لوّحت إيران باستمرار الهجوم على الغوطة الشرقية وأكدت تركيا مواصلة عمليتها العسكرية شمال البلاد.

 

وطالبت ألمانيا وفرنسا روسيا بممارسة «أقصى الضغوط» على النظام السوري للتوصل إلى تطبيق «فوري» لقرار وقف النار. وشددت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على «الأهمية الحيوية لتطبيق سريع وشامل للقرار» الذي تبناه مجلس الأمن، بحسب بيان لمكتب مركل، الذي أضاف أنهما وجها «نداء على هذه الخلفية إلى روسيا بممارسة أقصى الضغوط على النظام السوري من أجل تعليق فوري للغارات الجوية والمعارك».

 

من جانبه، أوضح الكرملين أن الزعماء الثلاثة دعوا إلى «مواصلة الجهود المشتركة» من أجل الهدنة واتفقوا «تسريع تبادل المعلومات» في شأن سورية.

 

ويتوجه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان غداً إلى موسكو حيث سيبحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في «السبل الكفيلة بتطبيق فعال لقرار مجلس الأمن وتحريك جهود التوصل إلى حل سياسي».

 

وكان قصر الإليزيه وصف القرار بـ «الخطوة الأولى الضرورية»، لكنه حذّر من «أننا سنكون يقظين للغاية خلال الساعات والأيام المقبلة بشأن تطبيقه العملي». وندد البيان بـ «عمليات القصف العشوائية التي ينفذها النظام السوري» مشيراً إلى أن «الحاجات الميدانية هائلة ولا سيما في منطقة الغوطة».

 

ورحبت روسيا بتبني مجلس الأمن القرار 2401، واعتبرت أن موافقتها عليه يفند «افتراءات» بأنها تعطل جهود المجتمع الدولي. وحضّت موسكو الأطراف الغربية على استخدام نفوذها من اجل التزام المسلحين المعارضين بالاتفاق، متعهدةً «الوقوف بحزم ضد محاولات إثارة هستيريا معادية لروسيا وسورية».

 

وأوضحت الخارجية الروسية أن موسكو دعمت قرار مجلس الأمن انطلاقاً من رغبتها في تخفيف معاناة المدنيين، وبعد مراعاة التعديلات الروسية المقترحة إثر أيام صعبة من النقاش». وتعهّدت موسكو بـ «الوقوف بحزم ضد محاولات إضافية لإثارة هستيريا معادية لروسيا وسورية» بعدما ذهبت إلى دعم القرار.

 

من جانبها، ذكرت إيران أمس أن الهجوم على من وصفتهم بـ «المجموعات الإرهابية» سيستمرّ في الغوطة. وقال رئيس أركان الجيش الجنرال محمد باقري في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن «مناطق في ضاحية دمشق في أيدي المجموعات الإرهابية، ليست معنية بوقف النار، وستستمر الهجمات وعملية التنظيف التي يقوم بها الجيش السوري».

 

ورحبت الخارجية التركية بقرار الأمم المتحدة، لكنها شددت على مواصلة عملياتها العسكرية شمال سورية لاستهداف المقاتلين الأكراد الذين تصنفهم «إرهابيين». بدوره، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس النظام السوري بشار الأسد، بالقاتل الذي تسبب في مقتل نحو مليون مواطن سوري بالأسلحة الكيمياوية والتقليدية. وأبدى أردوغان في كلمة أمام أنصار حزبه «العدالة والتنمية» في ولاية غازي عنتاب، استغرابه حيال وقوف العالم إلى جانب النظام السوري، ودفاعه عن الأسد. وأكّد أنّ العملية العسكرية في عفرين ستستمر إلى أن يتم «تطهير المنطقة بالكامل من التنظيمات الإرهابية».

 

البابا: سورية شهيدة

 

في غضون ذلك، وجّه البابا فرنسيس «نداءً ملحاً لوقف فوري للعنف» في سورية والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى، خصوصاً في الغوطة. وقال البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس في روما بعد صلاة الأحد: «في هذه الأيام، غالباً ما تتجه أفكاري إلى سورية الحبيبة والشهيدة، حيث تعود الحرب خصوصاً في الغوطة الشرقية».

 

ولفت البابا إلى أن الشهر الجاري من الأكثر عنفاً خلال سبع سنوات من الأزمة، مضيفاً: «مئات آلاف الضحايا المدنيين، أطفال، نساء، مسنون. المستشفيات تأثرت. الشعب لم يعد قادراً على الحصول على طعام. كل هذا غير إنساني. لا يمكن أن نحارب الشر بشرّ آخر».

 

وكان مجلس الأمن توصل إلى تسوية روسية غربية بإقرار وقف للأعمال القتالية في سورية مدته ثلاثون يوماً من دون أن يتمكن من تحديد موعد بدء الهدنة أو نطاقها الجغرافي الفعلي بسبب استثناء القرار العمليات العسكرية التي تستهدف تنظيمات «داعش» و «القاعدة» و «جبهة النصرة» وكل من يرتبط بها من المجموعات المصنفة إرهابية بموجب قرارات مجلس الأمن السابقة.

 

وجاءت التسوية على القرار الذي حمل الرقم 2401 بعد نزاع ديبلوماسي سببته سلسلة مطالب قدمتها موسكو بشكل تصاعدي وعلى مراحل متتالية أدت إلى تمديد متكرر للمشاورات حتى الدقيقة الأخيرة قبيل طرح القرار على التصويت.

 

وحققت روسيا مطالب عدة في المشاورات، لاسيما المتعلقة بشطب الإطار الزمني للبدء بتطبيق القرار الذي كان حُدد في الصيغة الأولية باثنتين وسبعين ساعة بعد تبني القرار، وتوصلت إلى تعديل الفقرة الأولى من القرار لتنص على أن مجلس الأمن «يطلب أن توقف كل الأطراف الأعمال القتالية من دون تأخير».

 

وحملت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي روسيا مسؤولية تأخر مجلس الأمن في تبني القرار «بعد استنفادها كل السبل لتجنب تبنيه»، مشددة على أن على «نظام الأسد وحلفائه التقيد بالمطالب الواردة في القرار». في المقابل، دعا السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الولايات المتحدة إلى وقف التهديدات العلنية «إلى دولة ذات سيادة هي سورية».

 

وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر، إنه «يعود الآن إلى من يدعم النظام ليقول بوضوح إنه لا بد من وصول المساعدات وإجلاء المصابين والمرضى بشكل فوري». كذلك دعا المندوب البريطاني جوناثان آلن إلى «تنفيذ القرار من دون تأخير ورصد مدى تقيد الأطراف به».

 

وجاء إجماع مجلس الأمن وتبني القرار ثمرة جهود بعثتي الكويت والسويد اللتين عملتا بجد على التوصل إلى التسوية في مجلس الأمن، باعتبارهما الدولتين الممسكتين بملف الوضع الإنساني في سورية في المجلس.

 

وبعد صدور القرار، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تنفيذه فوراً. وذكّر غوتيريش الأطراف كافة «بواجبهم الحتمي في حماية المدنيين»، مشدداً على أن «الجهود لمحاربة الإرهاب لا تحل مكان هذه الالتزامات».

 

ورحبت جامعة الدول العربية بقرار مجلس الأمن. ودعا الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط الأطراف المعنية كافة إلى الالتزام بهذا القرار والتنفيذ الفوري لوقف، والسماح بإدخال المساعدات للمناطق المحاصرة من دون أي قيود.

 

اعتقال الزعيم الكردي السوري صالح مسلم في تشيخيا

أنقرة، بيروت – رويترز

 

اعتقلت السلطات التشيخية اليوم (الأحد)، الزعيم الكردي السوري صالح مسلم في براغ، بناء على طلب تركيا، وفق ما أفاد التحالف السياسي الرئيسي الذي يقوده الأكراد في سورية.

 

وجاء في بيان لتحالف حركة «المجتمع الديموقراطي»، الذي ينتمي إليه مسلم، إن «تركيا أصدرت أمر اعتقال لمسلم، وتم القبض عليه أمس». وأضاف التحالف: «نستنكر وندين هذه الحادثة غير القانونية».

 

وقالت وزارة العدل التركية اليوم، إن «أنقرة بدأت جهوداً لترحيل الزعيم الكردي السوري صالح مسلم إليها»، وأضافت: «لدى العلم بوجود الشخص المعني في جمهورية التشيخ أجريت الاتصالات اللازمة وتم طلب إلقاء القبض عليه واعتقاله حتى يتم ترحيله إلى بلادنا».

 

وسبق أن شغل مسلم منصب الرئيس المشارك لحزب «الاتحاد الديموقراطي»، المكون الرئيس في التحالف الذي يدير المناطق الخاضعة لإدارة ذاتية في شمال سورية.

 

وتعتبر أنقرة «الاتحاد الديموقراطي» و«وحدات حماية الشعب» الكردية، الفصيل المسلح التابع له، امتداداً لحزب «العمال الكردستاني» الذي يخوض تمرداً منذ عقود على الأراضي التركية.

 

براغ تعتقل بطلب من أنقرة قيادياً سورياً- كردياً

بيروت – أ ف ب

 

أوقفت السلطات التشيخية القيادي السوري الكردي البارز صالح مسلم، بناء على مذكرة اعتقال صادرة بحقه من تركيا، وفق ما أفادت «حركة المجتمع الديموقراطي»، وهي ائتلاف أحزاب غالبيتها كردية تتولى إدارة مناطق تحت سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال سورية.

 

وأفادت وكالة أنباء «الأناضول» التركية أمس، بأن مسلم جرى توقيفه بعد منتصف ليل السبت- الأحد، بناء على «طلب السلطات التركية من نظيرتها التشيخية». وأوضحت أن «مسؤولين في المديرية العامة للأمن التركي تواصلوا مباشرة مع وزارة العدل التركية لإعداد الوثائق والأوراق اللازمة لتسليم مسلم إلى السلطات التركية، وإرسال هذه الوثائق بسرعة إلى تشيخيا». وأعلنت وزارة العدل التركية أمس، أن أنقرة بدأت جهوداً لاسترداد مسلم لمحاكمته.

 

وسبق للنيابة التركية أن طلبت في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2016، فرض 30 حكماً بالسجن المؤبد بحق مسلم و67 شخصاً آخرين اتهمتهم بالتورط في اعتداء في أنقرة. لكنه نفى أي علاقة له بالاعتداء.

 

ورأى قيادي كردي في براغ أن توقيف مسلم «يأتي في إطار التصعيد التركي ضد الأكراد عموماً وليس فقط في عفرين»، حيث تشن أنقرة مع فصائل سورية موالية لها هجوماً منذ أكثر من شهر يستهدف المقاتلين الأكراد.

 

وأوضح أن مسلّم كان موجوداً في براغ حيث «يشارك في مؤتمر دولي برعاية دول كبرى بينها الولايات المتحدة» يعقد وفق الأصول المتبعة خلال استضافة «تشاتام هاوس» للمناظرات السياسية وهي تنص على وجوب عدم كشف هوية أو انتماء المشاركين فيه. وأضاف المصدر ذاته، أنه في انتهاك للأصول المتبعة، «التقط مشارك تركي صورة لمسلم وسربها إلى الإعلام التركي الذي نشرها».

 

ويرد اسم مسلم على قائمة أشخاص مطلوبين من وزارة الداخلية التركية التي عرضت مكافآة بقيمة 860 ألف يورو في مقابل توقيفه. وفي حال سلمت براغ مسلّم إلى تركيا، فمن شأن ذلك أن يشكل الاعتقال الثاني الأكثر رمزية لمسؤول كردي في تركيا بعد اعتقال رئيس «العمال الكردستاني» عبدالله اوجلان في العام 1999.

 

وانتقدت «حركة المجتمع الديموقراطي» في بيان أمس، قيام تركيا بـ «إصدار مذكرات اعتقال بحق شخصيات وطنية من أبناء شعبنا كان آخرها ما صدر بحق السيد محمد صالح مسلم الرئيس المشارك السابق لحزب الاتحاد الديموقراطي وعضو لجنة العلاقات الديبلوماسية في حركة المجتمع الديموقراطي حالياً، الذي اعتقل ليل أمس (السبت) في براغ».

 

مقتل 25 مدنياً في غارات للتحالف الدولي شرق سورية

بيروت – أ ف ب

 

قتل 25 مدنياً على الأقل بينهم سبعة أطفال، في غارات جوية استهدفت آخر جيب لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في شرق سورية، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الاثنين).

 

وأفاد المرصد بمقتل «25 مدنياً، بينهم سبعة أطفال وست نساء نتيجة غارات للتحالف الدولي استهدفت منطقة الشعفة، حيث لا يزال التنظيم يتواجد في اربعة بلدات وقرى» على الضفاف الشرقية لنهر الفرات.

 

وتسببت الغارات باصابة عدد من المدنيين، بعضهم في حال حرجة وفق المرصد.

 

ونفى التحالف الدولي تنفيذ أي ضربات جوية وقال: «لم يتم الابلاغ عن أي ضربات للتحالف في سورية أمس»، موضحاً أن التحالف «يبذل قصارى جهد للتقليل من الخسائر البشرية والضرر بممتلكات المدنيين قدر الامكان».

 

وأكد «استمرارنا في دعم شركائنا في قوات سورية الديموقراطية عبر ضربات دقيقة لضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم في سورية».

 

وكان المرصد السوري أعلن الخميس الماضي مقتل 82 شخصاً على الاقل، معظمهم من اقارب التنظيم المتطرف، في غارات شنها التحالف الدولي على اخر جيب للتنظيم في شرق سورية.

 

وذكر التحالف أن 841 مدنياً على الأقل قتلوا بشكل غير متعمد نتيجة الضربات التي شنها منذ بدء عملياته ضد «داعش» في العام 2014 في سورية والعراق المجاور.

 

ولم يعد التنظيم يسيطر على أي مدينة في سورية، لكنه يحتفظ بقرى وبلدات وجيوب ينتشر فيها بضعة آلاف من المقاتلين، من دون أن يكون لهم أي مقار.

 

الاتحاد الأوروبي يدرج وزيرين جديدين في نظام بشار ضمن لائحة العقوبات

بروكسل: أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إدراج وزيرين جديدين في النظام السوري ضمن لائحة العقوبات الحالية للاتحاد، ليرتفع عدد المدرجين في اللائحة إلى 257.

 

وذكر بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد اتخذ تدابير بحق وزير الصناعة في النظام السوري الجديد، محمد مازن علي يوسف، ووزير الإعلام الجديد، عماد عبد الله سارة، لدورهما في دعم النظام في الأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد.

 

وبذلك ارتفع عدد الأشخاص الذين تم ادراجهم في القائمة إلى 257، فيما تم تجميد أصول 67 شركة، ومن المنتظر أن تستمر العقوبات حتى 1 حزيران/ يونيو المقبل.

 

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الأشخاص والشركات المذكورة، لمسؤوليتهم عن القمع والعنف ضد الشعب السوري، ودعمهم للنظام السوري أو تحقيق الفائدة منه.

 

يشار إلى أن رئيس النظام السوري بشار الأسد أصدر مرسومين في كانون الثاني/ يناير الماضي، ينصان على تعيين “محمد مازن علي يوسف” وزيرا للصناعة، و”عماد عبد الله سارة” وزيرا للإعلام.(الأناضول).

 

غوتيريش: حان الوقت لوقف الجحيم في الغوطة الشرقية

جنيف: قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، “حان الوقت لوقف هذا الجحيم الموجود على الأرض” في الغوطة الشرقية.

 

ودعا للالتزام بقرار مجلس الأمن الذي يطالب بوقف الأعمال العسكرية في سوريا دون تأخير.

 

جاء ذلك في افتتاح الجلسة السنوية الرئيسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، والتي تستمر أربعة أسابيع.

 

وجدد غوتيريش ترحيبه بالقرار الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع، السبت، مضيفًا أن قرارات المجلس “لن تكون ذات مغزى ما لم يتم تنفيذها بشكل فعّال”.

 

كما دعا لـ “تنفيذ القرار ودعمه بشكل فوري”.

 

ودعا غوتيريش أيضًا إلى “تقديم المساعدات والخدمات الانسانية دون عوائق وإجلاء المرضى والجرحى”.

 

بدوره، أشاد زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بقرار وقف إطلاق النار في سوريا، وشدّد على ضرورة “التنفيذ التام للقرار بدون تأخير”.

 

وأضاف، في كلمه له بالجلسة: “لدينا كل الأسباب التي تدعونا لتوخي الحذر، في ظل استمرار الغارات الجوية على الغوطة الشرقية”.

 

كما حثّ الحسين الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن؛ الصين، وفرنسا، وروسيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة على “إنهاء الاستخدام الفاضح للفيتو في مجلس الأمن”.

 

وقال إيضًا “إن فرنسا أظهرت قيادة جديرة بالثناء بين مجموعة الدول الـ 5، في تأييد مدونة سلوك بشأن استخدام حق النقض” متابعًا “والمملكة المتحدة انضمت لتلك المبادرة المدعومة من قبل أكثر من 115 دولة”.

 

وأضاف “حان الوقت لأن تنضم الصين، وروسيا، والولايات المتحدة لهم، لإنهاء الاستخدام الفاضح للفيتو”.

 

ويشار ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دافع عن فكرة توسيع صفوف عضوية مجلس الامن الدائمة قائلا “ان العالم أكبر من خمسة (الاعضاء الدائمين الذين يملكون حق النقض)”.

 

واعتمد مجلس الأمن -بالإجماع-القرار 2401، السبت، والذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العسكرية لمدة 30 يوما على الأقل في سوريا ورفع الحصار، المفروض من قبل قوات النظام، عن الغوطة الشرقية والمناطق الأخرى المأهولة بالسكان. (الأناضول).

 

بوتين يأمر بـ”هدنة انسانية” يومية اعتبارا من الثلاثاء في الغوطة الشرقية

موسكو: أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعلان “هدنة انسانية” يومية اعتبارا من الثلاثاء في الغوطة الشرقية بسوريا، آخر معاقل فصائل المعارضة قرب دمشق، والمستهدفة بغارات يشنها النظام السوري كما افادت وكالات انباء روسية الاثنين.

 

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو كما نقلت عنه الوكالات الروسية “بأمر من الرئيس الروسي وبهدف تجنب الخسائر في صفوف المدنيين في الغوطة الشرقية، سيتم اعلان هدنة انسانية يومية اعتبارا من 27 شباط/فبراير من الساعة 9,00 وحتى 14,00″(أ ف ب)

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الإثنين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى مشاورات عاجلة مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، بحث خلالها معهم الأوضاع في الغوطة الشرقية.

 

ونقلت وكالة الانباء الروسية “سبوتنيك” عن بيسكوف قوله للصحفيين: “جرى بحث الأوضاع في الغوطة الشرقية، وتم التركيز على القلق الكبير من استمرار تصرفات الإرهابيين الاستفزازية… والتأكيد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2401 المتخذ مؤخرا”.

 

وأوضح بيسكوف أنه “خلال الاجتماع، جرى التطرق للقضايا الملحة على جدول الأعمال الاجتماعي والاقتصادي المحلى”، بحسب ما نقلته “سبوتنيك”.

 

من جانبه، أكد أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الاثنين على ضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار الذي تدعمه الأمم المتحدة في الغوطة الشرقية من أجل إجلاء المرضي وإدخال المساعدات للمنطقة المحاصرة والخاضعة لسيطرة المسلحين على أطراف دمشق. وكالات).

 

النظام يتحدى مجلس الأمن ويقصف الغوطة بغاز الكلور ويحاول اقتحامها بدعم إيراني وغطاء روسي

المعارضة السورية تقتل 70 جندياً وتأسر 14… وبابا الفاتيكان يطالب بإدخال المساعدات وإجلاء الجرحى

عواصم – «القدس العربي» ـ من هبة محمد وعبد الحميد صيام وإسماعيل جمال: بالرغم من إقرار مجلس الأمن الدولي، مساء السبت، بالإجماع، مشروع قرار هدنة يشمل كامل الأراضي السورية لمدة ثلاثين يوما، فقد استمر النظام السوري وحلفاؤه الإيرانيون والروس في آلة القتل، تحت حجة وجود «جبهة النصرة» التي باتت شماعة كل مجزرة تنهي حياة عشرات المدنيين.

مشروع القرار الذي قدّمته الكويت والسويد، والذي دعا لإعلان هدنة في كل سوريا بدون تأخير، وانتهى بصدور قرار مجلس الأمن، لم يلق آذاناً صاغية عند صناع الموت على الأرض السورية، ممن راوغوا في تفسيره، مستثنين الغوطة الشرقية والتي تخضع أصلاً لاتفاق «خفض التصعيد»، حيث قتل بعد توقيع القرار أكثر من 60 مدنياً، 41 منهم قتلوا يوم السبت وفق آخر إحصائية للمرصد السوري لحقوق الانسان، فيما لقي 20 آخرون مصرعهم يوم أمس الأحد خلال الهجمات العنيفة على ريف دمشق المحاصر.

في وقت قال رئيس مجلس الأمن لشهر شباط/ فبراير الحالي، مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، في حديث لـ«القدس العربي» إن قرار المجلس حول الهدنة في سوريا يحتوي على آليات للتنفيذ والمتابعة، وإن تنفيذ القرار بالنسبة لنا يجب أن يكون فورياً».

وأكد الدفاع المدني السوري في ريف دمشق أن حصيلة الغارات على مدينة حرستا تجاوزت أمس الأحد الـ15 غارة بالإضافة لقصف بأكثر من 30 صاروخ أرض – أرض و أكثر من 120 قذيفة مدفعية وهاون على الأحياء السكنية في المدينة منذ الصباح، فيما حملت 3 صواريخ أرض ـ أرض مواد تحوي على النابالم الحارق، بالإضافة لقصف مدفعي مكثف، حيث سجل سقوط أكثر من 80 قذيفة مدفعية على مراكز تجمع المدنيين في المدينة، مؤكدا استمرار القصف العنيف على كل من دوما وسقبا وحمورية وبيت سوا ودوما وعربين واوتايا وجسرين وعين ترما وحزة وغيرها، وسط مواصلة طائرات الاستطلاع عملها ورصد حركات الأهالي الخائفين والجائعين، فيما أظهرت إحصائية للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن نحو 505 مدنيين بينهم 123 طفلاً، قتلوا منذ بداية الهجمة على الغوطة الشرقية يوم الأحد الماضي.

وقصفت قوات النظام السوري الغوطة الشرقية بالغازات السامة، أمس الأحد، رغم قرار مجلس الأمن الصادر، أمس، الذي يطالب بوقف الأعمال العسكرية في سوريا دون تأخير.

ونشر حساب الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) على وسائل التواصل الاجتماعي، أن قوات النظام قصفت بلدة الشيفونية في الغوطة الشرقية بأسلحة كيميائية تتضمن غاز الكلور السام.

وقال مسؤولون في مستشفى دوما (في منطقة الغوطة)، للأناضول، إن 16 مدنيا تأثروا بالغاز السام.

وأضاف مسؤولو المستشفى المذكور إن طفلا قتل في وقت سابق اليوم جراء غارة أخرى لقوات النظام على بلدة الشيفونية.

وفي خطبة له أمس أبدى بابا الفاتيكان فرانسيس تعاطفه مع ضحايا الصراع في الغوطة الشرقية في سوريا حيث قال: «افكاري مع سوريا المحبوبة التي تتعرض للقصف حيث تركز الصراع في الغوطة الشرقية وقد كان شهر شباط/فبراير أحد الأشهر الأكثر عنفا خلال سبع سنوات من الصراع. مئات والاف من الضحايا المدنيين أطفال ونساء وعجز. حتى ان المستشفيات قد قصفت ولدرجة ان الناس لا يتمكنون من الحصول على الطعام».

وتابع: «كل هذا ليس عمل انساني. الحرب شر ولا يمكن مكافحة الشر بالشر. وانا أتوجه بمناشدة من صميم قلبي ان يتوقف العنف وإدخال المساعدات الإنسانية (طعام ودواء) واجلاء الجرحى والمرضى. لنصلي جميعا لله ان يتحقق هذا الامر فورا».

المتحدث باسم «جيش الإسلام» أكبر فصائل المعارضة السورية قرب مدينة دمشق قال إن حصيلة خسائر قوات النظام السوري على الجبهات الشرقية لريف دمشق قد تجاوزت الـ 70 قتيلاً للعناصر المقتحمة، بينهم قائد الحملة برتبة عميد ركن، إضافة الى أسر 14 عنصراً من قوات الحرس الجمهوري وغيرهم من الميليشيات المحلية، إضافة الى تمكن فصائل المعارضة من الاستيلاء على دبابتين وتدمير عربة مصفحة للقوات المهاجمة على جبهة المشافي بالقرب من طريق دمشق حمص الدولي.

ووفقاً لمصادر عسكرية لـ«القدس العربي» فقد تمكنت فصائل المعارضة المسلحة المتمثلة بجيش الإسلام وفيلق الرحمن من صد محاولات الاقتحام على خمسة محاور أهمها حزرما والزريقية والشيفونية، وصد قوات النظام المدعومة من الميليشيات الإيرانية والمحلية وسط تغطية جوية روسية، ومنعها من إحراز أي تقدم على حساب مواقع المعارضة، وذلك تزامناً مع هجوم آخر ومحاولة القوات المقتحمة انتزاع السيطرة على نقاط جديدة على محاور حرستا، وأوتايا، وجسرين، وعين ترما.

الناشط الإعلامي سهيل الصالح وصف حال المحاصرين في ريف دمشق، مؤكدا أن «لا هدنة في سماء المنطقة التي تشهد ازدحاماً بين المقاتلات الحربية التي تتسابق على رمي القذائف والصواريخ وارتكاب المجازر في الأهداف المدنية».

وقال مصدر طبي مسؤول من مدينة دوما لـ«القدس العربي» إن النظام السوري وحلفاءه استهدفوا امس مستشفيات عدة بينها مشفى «الزهراء» النسائي والتوليد في بلدة سقبا، مما أسفر عن خروجه عن الخدمة، مؤكداً ان أكثر من 11 سيارات اسعاف خرجت عن الخدمة خلال الأيام الماضية، في ظل عوائق أخرى تحول دون وصول المسعفين الى مواقع الاستهداف.

فيما بدت طهران غير معنية بقرار مجلس الأمن أو بأي تهدئة من شأنها وقف نزيف الشعب السوري، وذلك من خلال موقف رئيس هيئة اركان القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، الذي قال في تصريحات صحافية أمس الأحد إن عمليات استعادة تلك المناطق من يد من وصفها بـ«التنظيمات الإرهابية» يجب أن تستمر لـ«تحقيق استقرار وأمن سوريا».

وتزامن ذلك مع ما ذكره متحدث باسم الحكومة الألمانية يوم الأحد من أن المستشارة أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حثا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ممارسة «أقصى قدر» من الضغوط على الحكومة السورية لوقف القتال في الغوطة الشرقية. وقال المتحدث إن ميركل وماكرون أوضحا في اتصال هاتفي مع بوتين أن وقف إطلاق النار هو الأساس للتقدم صوب حل سياسي في إطار عملية السلام في جنيف. واتفق الثلاثي على تسريع عملية تبادل المعلومات بخصوص سوريا.

ودعماً لأهالي الغوطة شارك نحو مئة من هيئة علماء المسلمين في لبنان، أمس الأحد، في وقفة تضامنية مع غوطة دمشق الشرقية، أمام السفارة الروسية في بيروت. ووجه المشاركون رسائل إلى موسكو، محملين النظام الروسي مسؤولية المجازر التي ترتكب بحق الأطفال والنساء.

 

تركيا تؤكد أن قرار مجلس الأمن لن يوقف عملية عفرين وجيشها يقترب من وصل مناطق «درع الفرات» بإدلب

فصائل جهادية تخشى «مخططاً تركياً لإنهاء وجودها هناك»

إسماعيل جمال

إسطنبول – «القدس العربي»: أكدت تركيا، أمس الأحد، أن قرار مجلس الأمن الدولي حول هدنة إنسانية لمدة شهر في سوريا «لن يوقف أو يؤثر على عملية غصن الزيتون»، التي ينفذها الجيش التركي ضد الوحدات الكردية في عفرين شمالي سوريا، التي تواصلت بقوة، الأحد، سعياً لوصل آخر مناطق الشريط الحدودي التي ستتيح بدورها وصل مناطق «درع الفرات» بمحافظة إدلب.

المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ أكد أن «قرار الأمم المتحدة بخصوص وقف إطلاق النار في سوريا لن يؤثر على العملية التركية المستمرة هناك»، مضيفاً: «ليس من الوارد أن يؤثر القرار على عملية درع الفرات، فهي عملية تتركز على محاربة التنظيمات والعناصر الإرهابية».

وسبق ذلك، بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية رحب بقرار مجلس الأمن وقال إن تركيا «ستواصل العمل لإزالة الخلاف المتسبب في الأزمة السورية، وتحارب التنظيمات الإرهابية التي تهدد وحدتها».

وفي خطاب له أمس الأحد، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن «عملية غصن الزيتون ستستمر إلى أن يتم تطهير المنطقة بالكامل من التنظيمات الإرهابية»، مؤكداً أن بلاده ستُعيد منطقة عفرين إلى أصحابها الحقيقيين، كما جرى خلال عملية درع الفرات سابقاً، على حد تعبيره. فيما قال رئيس الوزراء بن علي يلدريم إن 350 ألفاً من سكان عفرين الأصليين مهجرون إلى تركيا وإن بلادهم سوف تمكنهم من العودة إلى منازلهم عقب انتهاء العملية.

ميدانياً، سيطر الجيش السوري الحر المدعوم من قبل الجيش التركي على 8 قرى جديدة في محيط عفرين السورية، وهي قرى عمرانلي التابعة لناحية شران شمال شرق عفرين، وقريتي ميدان إكبس وبندرك، في أقصى شمال غربي عفرين، بالإضافة إلى قرى (سمالك، شيخ محمدلي، بلكلي، كوندا دودو)، فيما أعلن الجيش ارتفاع عدد المسلحين الذين تم تحييدهم في عفرين إلى 2021، ومقتل أحد جنوده.

وبهذا التقدم، تكون قوات «غصن الزيتون» قد وصلت المنطقة الأخيرة في الحزام الأمني الممتد على طول حدود عفرين مع الأراضي التركية، وفي حال السيطرة على المنطقة الأخيرة المتبقية (منطقة الشيخ حديد)، يكون الجيش التركي انتهى من السيطرة على «شريط حدودي» أو «منطقة عازلة» من بداية مناطق سيطرة المعارضة السورية في مناطق «درع الفرات» وأعزاز مروراً بطول حدود عفرين مع ولايتي كليس وهاتاي التركيتين، وصولاً لمناطق سيطرة المعارضة والجيش التركي في نقاط المراقبة ضمن اتفاق مناطق خفض التصعيد في إدلب.

وبالتالي يكون الجيش التركي قد تمكن من وصل مناطق نفوذه ومناطق سيطرة المعارضة السورية في مناطق «درع الفرات» وإدلب، وهو ما يعول عليه الجيش التركي في إعطاء زخم وسرعة في بدء السيطرة على المناطق الداخلية وسط عفرين، وما تخشاه بعض أطراف من الفصائل الجهادية في إدلب بأن يكون مدخلاً لقيام أنقرة بتقوية فصائل من المعارضة السورية لمحاربتها في إدلب.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، عبر نشطاء في فصائل مسلحة في إدلب، لا سيما من هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) عن خشيتهم من أن تركيا ربما تلجأ وتحت الضغط الروسي إلى توحيد وتحشيد فصائل من المعارضة السورية من مناطق درع الفرات ومحيط إدلب من أجل محاربة الهيئة وإنهاء سيطرتها على معظم مناطق إدلب.

 

السفير الكويتي لدى الأمم المتحدة لـ «القدس العربي»: قرار مجلس الأمن حول الهدنة في سوريا يحتوي على آليات للتنفيذ والمتابعة

قال إن «القرار يعني بالنسبة لنا تطبيقه بشكل فوري»

عبد الحميد صيام

نيويورك (الأمم المتحدة) – «القدس العربي» : بعد نحو أسبوعين من المداولات المضنية حول مشروع قرار تقدمت به الكويت والسويد حول المأساة الإنسانية في الغوطة الشرقية وبقية أنحاء سوريا، اعتمد مجلس الأمن القرار 2401 بالإجماع بعد ظهر السبت. وقد أثنى جميع المتحدثين في الجلسة على الجهود التي بذلها كل من السفير الكويتي، منصور العتيبي، رئيس مجلس الأمن لشهر شباط/ فبراير الحالي والسفير السويدي، أولوف سكوج الراعي الثاني لمشروع القرار.

وبعد كلمات الوفود في الجلسة خرج السفراء للقاء الصحافيين المعتمدين بالمقر الدائم وكان أولهم السفير الروسي، فيسالي نبنزيا، الذي أصر في حديثه للصحافيين بعد انتهاء جلسة مجلس الأمن على أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ دون تأجيل ورفض أن يتم تفسير ذلك على أنه «بشكل فوري». وقال إن وقف إطلاق النار يشمل جميع أنحاء سوريا كما أن تقديم المساعدات الإنسانية يشمل جميع المناطق.

السفير الكويتي، منصور العتيبي، قال في كلمته: «إن اعتمادنا لهذا القرار اليوم بالإجماع، وبعد مفاوضات طويلة وشاقة، يعكس حرص واضعي مشروع القرار، الكويت والسويد، على ضمان تحقيق الإجماع على هذا القرار الإنساني الهام، ويجدد الأمل في قدرة مجلس الأمن على أن يكون موحداً والتحدث بصوت واحد، ويوجه رسالة واضحة وصريحة برفضه لأية انتهاكات للميثاق». ثم تلا بياناً للصحافة بصفته ممثلاً لدولة الكويت قال فيه إن المجلس الآن تحدث بصوت واحد وهو يعني أن جميع الأطراف يجب أن توقف كافة الأعمال العدائية بدون تأخير ويجب أن يتم تنفيذ إيصال المساعدات الإنسانية والطبية وإخلاء الجرحى والمصابين لكل أنحاء سوريا بسرعة خلال هذه الهدنة الإنسانية.

وأضاف «هذا أقل ما يمكن أن نقدمه للشعب السوري. علينا أن نراقب تنفيذ هذا القرار على الأرض. لكن الأزمة السورية بحاجة إلى حل سياسي حسب معطيات القرار 2254 (2015) وبيان جنيف لعام 2012». وأكد السفير الكويتي أن القرار يشمل أنحاء سوريا كافة حيث تكون هناك عمليات عسكرية.

ورداً على سؤال لـ «القدس العربي» حول مدى التفاؤل بعد اعتماد القرار بحيث نرى غداً أو بعد غد وقف إطلاق نار فعلاً، قال السفير العتيبي: «القرار اليوم اعتمد بإجماع أعضاء المجلس وهو يوجه رسالة واضحة وقوية لجميع الأطراف المعنية بضرورة وقف إطلاق النار دون تأخير وبالتالي نأمل أن يطبق هذا القرار على الأرض». وأضاف: «إن النقاش الذي دار يوم أمس وقبله تمحور حول هذا الموضوع بالذات. مجلس الأمن يطالب جميع الأطراف بوقف العمليات القتالية دون تأخير وهذا يعني دون تأخير وبالنسبة لنا هذا يعني بشكل فوري». ثم زاد «هناك آليات للمتابعة والقرار في الفقرة الأخيرة يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة في فقرته الأخيرة بإعداد تقرير حول تنفيذ القرار على الأرض ومدى تقيد الأطراف بتنفيذه خلال 15 يوماً وعرضه على مجلس الأمن لتقييم مدى الالتزام بوقف إطلاق النار». وأكد أن الغوطة الشرقية مشمولة في وقف الأعمال العدائية مع استثناء الجماعات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة ومجـلس الأمـن كجمـاعات إرهـابية».

والقرار 2401 يطالب كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية، بدون تأخير، والتواصل بشكل فوري لضمان التطبيق الكامل والشامل لهذا المطلب من قبل جميع الأطراف، لفرض هدنة إنسانية لمدة 30 يوماً متتابعة على الأقل بكل أنحاء سوريا، من أجل السماح بإيصال المساعدات والخدمات الإنسانية والإجلاء الطبي بشكل دائم وبدون عوائق، بما يتوافق مع القانون الدولي. ويؤكد القرار أن وقف الأعمال القتالية لن يشمل العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، والقاعدة وجبهة النصرة، وكل الأفراد والجماعات والجهات المرتبطة بهم أو بالجماعات الإرهابية الأخرى.

 

مصدر سوري: القرار 2401 يجعل عملية الغوطة تجري بـ»التقسيط المريح» عسكرياً بالنسبة للنظام

كامل صقر

دمشق ـ «القدس العربي»: لم يمنع القرار 2401 الذي تبناه بالإجماع مجلس الأمن الدولي مساء السبت، الجيش السوري من إطلاق عمليته العسكرية التي تهدف للسيطرة على غوطة دمشق الشرقية، حيث بدأت القوات المسلحة السورية تحركها على المحور الجنوبي الغربي الشرقي للغوطة وتحديداً باتجاه بلدة النشابية وتل فرزات.

صفحة قوات النمر على الفيسبوك التابعة للقوات التي يقودها العميد سهيل الحسن الملقب بـ «النمر» قالت إن قوات النمر سيطرت على قريتي النشابية وتل فرزات الذي يحمل أهمية استراتيجية عسكرية مختلفة لكونه يشكل منطقة حاكمة نارياً على مساحات واسعة من الغوطة الشرقية.

وحسب معلومات «القدس العربي» فإن العملية التي انطلقت صباح الأحد تستهدف بلدتي الصالحية وحزرما. وأن القوات المهاجمة حققت تقدماً باتجاه البلدتين بعد تمهيد ناري بدأ مع ساعات الفجر الأولى. ويبدو أن العملية العسكرية شمالي الغوطة الشرقية، حيث مدينة حرستا قد طالتها أيضاً من خلال تمهيد ناري من القوات المرابطة في محيطها، ويبدو أن القوات السورية ستستعد لاقتحامها برياً.

سياسياً، لم يقيد القرار الدولي 2401 من قدرة دمشق على التحرك عسكرياً تجاه الغوطة الشرقية ولم ينتج عنه أية مفاعيل سياسية ضاغطة على الحكومة السورية وفق تأكيد مصدر سوري سياسي تحدثت إليه «القدس العربي».

ووفق هذا المصدر فإنه لم يتسبب هذا القرار بأي تغيير على مستوى التخطيط العسكري المرسوم لمعركة الغوطة الشرقية وأن تغييرات تكتيكية قد تحصل تتعلق بالمناطق التي يجب استعادتها أولاً والمناطق المؤجلة فقط. وأضاف المصدر بأن القرار 2401 لا يمنع الجيش السوري إطلاقاً من استعادة سيطرته على كامل الغوطة الشرقية، بل يجعلها تجري بالتقسيط المريح عسكرياً ودون أية «فوائد متراكمة» سياسياً، وفق قوله. ولفت المصدر إلى أن روسيا باعت للعالم بأسره ـ وهي مبتسمة ـ قراراً أممياً قيمته من الناحيتين السياسية والعسكرية تساوي الصفر، تنحصر قيمته بالجانب الإغاثي المضبوط أصلاً من الدولة السورية.

وتابع المصدر في تعليقه على القرار بالقول: إن كل ما ورد في القرار 2401 يحصل عادة دون قرار دولي، بمعنى أن الجيش السوري يوقف عملياته عادة في منطقة ما أو في جزء منها من تلقاء نفسه ما لأسباب لوجستية أو إنسانية أو سياسية ويسمح بدخول مساعدات إنسانية أيضاً في أحيان دون قرار دولي. ونوه المصدر إلى أن «القرار 2401 لا يتضمن أية إشارة إلى أن تنفيذه يأتي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهذا جانب مهم يمنع تحويل القرار في لحظة ما إلى «وسيلة تهديد عسكرية للدولة السورية». وختم بالقول «إن آليات التنفيذ المتعلقة بالشق الانساني الإغاثي ممسوكة بيدّ المؤسسة العسكرية السورية ولا يمكن أن تتحول المساعدات الإنسانية بأي شكل إلى مساعدات لوجستية للتنظيمات المسلحة المناوئة للحكومة السورية».

 

60 قتيلاً في الغوطة منذ توقيع القرار 2401 وإيران تعلن استمرار الحملة العسكرية

خسائر قوات النظام 70 قتيلاً و14 أسيراً من «الحرس الجمهوري»

هبة محمد

دمشق – «القدس العربي» : بالرغم من إقرار مجلس الأمن الدولي، مساء السبت، بالإجماع، مشروع قرار هدنة تشمل كامل الأراضي السورية لمدة ثلاثين يومًا، إلا وكأنها لم تكن، حيث يتعمد النظام السوري وحلفاؤه الإيرانيون والروس في الامعان في قتل ما بقي من المحاصرين على قيد الحياة بحجة «النصرة» التي باتت شماعة كل مجزرة تنهي حياة عشرات المدنيين بمن فيهم من أطفال ونساء.

مشروع القرار الذي قدّمته الكويت والسويد، والذي دعا لإعلان هدنة سورية بدون تأخير، وانتهى بصدور قرار مجلس الأمن، لم يلق آذاناً صاغية عند صناع الموت على الأرض السورية، ممن راوغوا في تفسيره مستثنين الغوطة الشرقية والتي تخضع أصلاً لاتفاق «خفض التصعيد» حيث قتل بعد توقيع القرار أكثر من 60 مدنياً، 41 منهم قتلوا يوم السبت وفق آخر إحصائية للمرصد السوري لحقوق الانسان، فيما لقي 20 آخرون مصرعهم يوم امس الاحد خلال الهجمات العنيفة على ريف دمشق المحاصر.

الدفاع المدني السوري في ريف دمشق أكد ان حصيلة الغارات على مدينة حرستا تجاوزت امس الاحد الـ15 غارة بالإضافة لقصف بأكثر من 30 صاروخ أرض-أرض و أكثر من 120 قذيفة مدفعية وهاون على الأحياء السكنية في المدينة منذ الصباح فيما حملت 3 صواريخ أرض أرض مواد تحوي على النابالم الحارق، بالإضافة لقصف مدفعي مكثف حيث سجل سقوط أكثر من 80 قذيفة مدفعية على مراكز تجمع المدنيين في المدينة. مؤكدًا استمرار القصف العنيف على كل من دوما وسقبا وحمورية وبيت سوا ودوما وعربين واوتايا وجسرين وعين ترما وحزة وغيرها، وسط مواصلة طائرات الاستطلاع عملها ورصد حركات الأهالي الخائفين والجائعين، فيما أظهرت إحصائية للمرصد السوري لحقوق الإنسان ان نحو 505 مدنيين بينهم 123 طفلاً، قتلوا منذ بداية الهجمة على الغوطة الشرقية يوم الاحد الماضي.

المتحدث باسم «جيش الإسلام» اكبر فصائل المعارضة السورية قرب مدينة دمشق قال ان حصيلة خسائر قوات النظام السوري على الجبهات الشرقية للريف دمشق قد تجاوزت الـ 70 قتيلاً للعناصر المقتحمة بينهم قائد الحملة برتبة عميد ركن، إضافة إلى أسر 14 عنصراً من قوات الحرس الجمهوري وغيرها من الميليشيات المحلية، إضافة إلى تمكن فصائل المعارضة من الاستيلاء على دبابتين وتدمير عربة مصفحة للقوات المهاجمة على جبهة المشافي بالقرب من طريق دمشق حمص الدولي.

ووفقاً لمصادر عسكرية لـ «القدس العربي» فقد تمكنت فصائل المعارضة المسلحة المتمثلة بجيش الإسلام وفيلق الرحمن من صد محاولات الاقتحام على خمسة محاور أهمها حزرما والزريقية والشيفونية وصد قوات النظام المدعومة من الميليشيات الإيرانية والمحلية وسط تغطية جوية روسية ومنعها من احراز أي تقدم على حساب مواقع المعارضة، وذلك تزامناً مع هجوم آخر ومحاولة القوات المقتحمة من انتزاع السيطرة على نقاط جديدة على محاور حرستا، وأوتايا، وجسرين، وعين ترما.

 

شهادات لمحاصرين

 

الناشط الإعلامي «سهيل الصالح» وصف حال المحاصرين في ريف دمشق مؤكداً ان «لا هدنة في مساء المنطقة التي تشهد ازدحاما بين المقاتلات الحربية التي تتسابق على رمي القذائف والصواريخ ارتكاب المجازر في الأهداف المدنية، فيما علق «هيثم بكار» من المحاصرين في الغوطة الشرقية «بعد ليلة شبه هادئة وبعد إقرار ما يسمى هدنة في مجلس الأمن لم يتفاجأ الناس من اقتحام الغوطة من محاور عدة بل كان هناك ترقب من قبل الأهالي واستعداد وتمترس في أقبيتهم ومنازلهم لما عهدوه من اقتحامات بعد كل اقرار تهدئة كاذب» مضيفا «اكبر مخاوف الأهالي في الغوطة الشرقية انقطاع شبكات الانترنت والتي تعتبر الوسيلة الوحيدة التي توصلنا مع هذا العالم الظالم، فقدت الانترنت ليومين وثلاث ليال فأصبحت أعمى وأصم لا أعلم ما يجري خارج نطاق القبو الذي أقطن فيه منذ ستة أيام وأصبح الأحباب والأهل والأصدقاء في حيرة من أمرهم ولسان حالهم يقول: هل قضى نحبه ام مازال حياً».

وقال مصدر طبي مسؤول من مدينة دوما لـ «القدس العربي» ان النظام السوري وحلفاءه استهدفوا امس مشفى «الزهراء» النسائي والتوليد في بلدة سقبا مما أسفر عن خروجه عن الخدمة، وإصابات في الكوادر وإحدى الولادات، مؤكداً أن هذا الاستهداف هو الخامس للمشفى ذاتها منذ بداية الحملة الشرسة، كما تم ضرب مستشفى الأمومة امس الاحد في الغوطة الشرقية، مما اسفر عن اصابة احد الموظفين واحد المرضى، حيث يجري استهداف مكثف للمراكز الصحية والمشافي فضلاً عن استهداف مواقع المجازر بعيد تجمع الكوادر الطبية التي استنفرت لإجلاء الجرحى والمصابين، مؤكداً ان أكثر من 11 سيارات إسعاف خرجت عن الخدمة خلال الأيام الماضية، في ظل عوائق أخرى تحول دون وصول المسعفين إلى مواقع الاستهداف.

وتزامن التصعيد العسكري على الغوطة الشرقية لدمشق، مع تضييق على أهالي ريف دمشق الهاربين من الجحيم المفروض على المحاصرين إلى مناطق سيطرة النظام السوري ضمن العاصمة، حيث اكدت مصادر أهلية لـ»القدس العربي» ان الحواجز العسكرية المنتشرة في مدينة دمشق والقريبة من أماكن تجمع «غالبية علوية» تدقق على البطاقات الشخصية وتبحث بين العابرين عن المتحدرين من ارياف دمشق.

 

روسيا – فرنسا – ألمانيا

 

من جهة أخرى ذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية يوم الأحد أن المستشارة أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حثا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ممارسة «أقصى قدر» من الضغوط على الحكومة السورية لوقف القتال في الغوطة الشرقية، وقال المتحدث إن ميركل وماكرون أوضحا في اتصال هاتفي مع بوتين أن وقف إطلاق النار هو الأساس للتقدم صوب حل سياسي في إطار عملية السلام في جنيف التي تقودها الأمم المتحدة، حسب رويترز، فيما قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث الأزمة السورية في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يوم الأحد، وذكر الكرملين أن الزعماء الثلاثة أكدوا أهمية الجهود المشتركة لتطبيق هدنة دعت إليها الأمم المتحدة في سوريا.

فيما بدت طهران غير معنية بقرار مجلس الامن او بأي تهدئة من شأنها وقف نزيف الشعب السوري، وذلك من خلال موقف رئيس هيئة اركان القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، الذي قال في تصريحات صحافية امس الاحد إن عمليات استعادة تلك المناطق من يد من وصفها بـ «التنظيمات الإرهابية» يجب أن تستمر لـ»تحقيق استقرار وأمن سوريا» مضيفاً «إيران والنظام السوري سيلتزمان بقرار الهدنة الأممي الذي يوقف إطلاق النار لثلاثين يوماً، الا ان اقساماً من ضواحي دمشق والتي يسيطر عليها الإرهابيون هي خارج قرار وقف إطلاق النار، وعلى هذا الأساس ستستمر عمليات التطهير فيها» مضيفا «هذه المرة وكما في السّابق فإن الذين لا يرغبون بعودة الامن والهدوء لسوريا رفعوا علم وقف إطلاق النار ليحموا الإرهابيين عندما رأوا إرادة الجيش والحكومة السّورية لتطهير أطراف دمشق».

ووصف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية المحاصرين من المدنيين في الغوطة بالارهابيين، ويجب قتلهم، عندما خلص إلى القول: «نحن سنلتزم بهذا القرار، وسوريا ستلتزم أيضاً؛ بعض المناطق في أطراف دمشق تخضع لسيطرة الارهابيين ولا تخضع لوقف إطلاق النار، عمليات تطهير هذه المناطق من الإرهاب ستستمر».

 

بوتين يتجاهل مجلس الأمن ويقر هدنة 5 ساعات بالغوطة

عبد الرحمن خضر

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو مساء اليوم الإثنين، عن هدنة في الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق المحاصرة، لمدة خمس ساعات يومياً، بدءاً من يوم غد الثلاثاء.

 

وقال شويغو بحسب وسائل إعلام روسية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر بتطبيق هدنة إنسانية في الغوطة الشرقية بدءاً من غد الثلاثاء، وأضاف في بيان أنها تشمل “وقفا لإطلاق يمتد بين الساعة التاسعة صباحا والثانية ظهرا للمساعدة في إجلاء المدنيين من المنطقة”. غير أنّ البيان لم يحدد المدى الزمني لاستمرار الهدنة أو موعد رفعها كليا عن منطقة الغوطة الشرقية، على أطراف العاصمة دمشق.

 

وبهذا يتجاهل بوتين قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الهدنة في سورية الذي قدمته الكويت والسويد، وتم تمريره بعد أن صوتت عليه الدول الأعضاء.

 

ولم يلتزم النظام وروسيا بالقرار، وواصلا القصف كما بدأ النظام هجوماً برياً من أربعة محاور على مواقع فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية.

 

وأضاف الوزير الروسي أنه سيتم فتح ممر إنساني في الغوطة الشرقية حتى يتسنى للمدنيين المغادرة.

 

وعلى صعيد آخر، اقترح شويغو في اجتماع بوزارة الدفاع، وفقا لـ”الأناضول” تشكيل لجنة بإشراف الأمم المتحدة لتقييم الوضع الإنساني في مدينة الرقة السورية.

 

ونقلت قناة “روسيا اليوم” (خاصة) عن شويغو أنّ “موسكو تقترح تنظيم ممرات إنسانية في منطقة التنف ومخيم الركبان، بالقرب من الحدود السورية الأردنية، لتمكين نازحين سوريين متواجدين هناك من العودة إلى منازلهم”.

 

وجاء القرار الروسي، بعد يومين من اعتماد مجلس الأمن ـ بالإجماع- القرار 2401، والذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العسكرية لمدة 30 يوما على الأقل في سورية ورفع الحصار، المفروض من قبل قوات النظام، عن الغوطة الشرقية والمناطق الأخرى المأهولة بالسكان.

 

وتتعرض مدن وبلدات الغوطة الشرقية لحملة قصف مكثفة من قبل النظام وحليفته روسيا، منذ أسبوع، راح ضحيتها نحو 500 شخص وأكثر من ألف جريح.

 

لماذا يركّز النظام السوري على اقتحام محور الشيفونية؟

جلال بكور

ركّزت قوات النظام السوري، خلال الساعات الأخيرة الماضية، قصفها على المحور الشرقي من الغوطة الشرقية المحاصرة في ريف دمشق، والذي يضم بلدات الشيفونية والريحان وموقع “الفوج 274″، وينتهي ببلدة النشابية، جنوب شرق الغوطة، تقابلها نقاط انطلاق النظام في تل كردي وتل الصوان وحوش نصري وحوش شلق والعبادة.

 

ومنذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2401)، والذي نص على وقف الأعمال القتالية بهدف توصيل المساعدات والخدمات الإنسانية والإجلاء الطبي، يشهد المحور الشرقي معارك عنيفة بين فصيل “جيش الإسلام” وقوات النظام التي تحاول التقدم مدعومة بمليشيات إيرانية والطيران الحربي، وفشلت كل محاولات التقدم في ذلك المحور.

 

وبينت مصادر من المعارضة السورية المسلحة في حديث مع “العربي الجديد”، انفراد فصيل “جيش الإسلام” في التمركز بذلك المحور، وهو على خلاف دائم وقتال مع “هيئة تحرير الشام”، مؤكدةً أن “لا تواجد عسكريا لأي فصيل آخر في المنطقة”.

 

وتقع الشيفونية في وسط المحور الممتد بين بلدة الريحان وبلدة حوش الضواهرة وصولاً إلى النشابية، وتحاول قوات النظام اقتحام الشيفونية بهدف فصل المحور الشرقي للغوطة إلى قسمين شمالي وجنوبي، وبالتالي البدء بتقطيع أوصال الغوطة وقطع طرق الإمداد بين الجبهات.

 

وتبعد البلدة قرابة خمسة كيلومترات إلى الشرق من مدينة دوما وتعتبر خط الدفاع الأول عن المدينة التي تعتبر معقل “جيش الإسلام” الأكبر في الغوطة الشرقية خاصة، وسورية عامة، كما تعتبر أكبر مدن الغوطة المحاصرة وأكثرها كثافة سكانية.

 

وقال الناشط الميداني عمر خطيب، في حديث لـ”العربي الجديد”، إن “فشل النظام في اقتحام محور الشيفونية دفعه إلى قصف البلدة بغاز الكلور السام بهدف بث الرعب بين المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة السورية المسلحة، وهو ما قام به من قبل في المحور الغربي للغوطة القريب من الطريق الدولي”.

 

ولفت خطيب إلى أن “بلدة الشيفونية في الوقت الحالي لا تحوي أكثر من 600 مدني، وهي منطقة ذات طبيعة زراعية مسطحة، ومنازلها متباعدة بين البساتين والمزارع والحقول، وتعتبر أسهل نظرياً على النظام في عملية الاقتحام من بقية محاور الغوطة التي تتركز في المدن ذات الكثافة في الأبنية”.

 

وتعتبر المنطقة أيضاً من آخر المناطق الزراعية التي تسيطر عليها المعارضة في الغوطة، ويُستفاد منها في تأمين بعض الغذاء للمحاصرين من المدنيين، والرعي للحيوانات التي يستفيد منها المحاصرون.

 

في السياق، أكّدت مصادر طبية لـ”العربي الجديد”، أن القذيفة المحملة بغازات سامة، التي أطلقها النظام على بلدة الشيفونية، أسفرت عن مقتل طفل وإصابة قرابة عشرين مدنياً، موضحة أنه “لو كانت القذيفة في مدينة مثل دوما أو عربين لتسببت بمجزرة كبيرة”.

 

وبلدة النشابية هي بلدة صغيرة قياساً بدوما أو حرستا اللتين تعتبران المعقلين الأكبر للمعارضة، وكانت تتبع إدارياً قبل انطلاق الثورة السورية لمدينة دوما وكانت تضم قرابة ثلاثة آلاف مدني فقط، وانضم أهالي البلدة كسائر مدن وبلدات الغوطة للمظاهرات ضد النظام السوري منذ الأيام الأولى لانطلاقة الثورة.

 

ويرجع سبب فشل النظام في اقتحام جبهة الشيفونية إلى تحصينها بشكل جيد من قبل المعارضة السورية متمثلة بـ”جيش الإسلام” عن طريق رفع السواتر الترابية وحفر الخنادق ونصب الكمائن داخلها، والتي كبدت النظام خسائر بالعتاد والأرواح.

 

وأسفرت المواجهات الأخيرة في محوري الشيفونية والزريقة عن مقتل قرابة سبعين من عناصر قوات النظام السوري والمليشيات المساندة له، وأسر أربعة عشر منهم، فضلاً عن تدمير دبابة وجسر عسكري، كما أسفرت المواجهات في محاور حرستا عن مقتل قرابة 20 من عناصر النظام.

جميع حقوق النشر محفوظة 2018

 

موسكو “قلقة” من ضربة أميركية تستهدف النظام السوري

 

أعربت الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، عن قلق بلادها من تهديدات الولايات المتحدة باستخدام أساليب القوة ضد النظام السوري، معتبرةً أن هذه التهديدات تتناقض مع قرار الهدنة الأممي في سورية.

 

وقال متحدث باسم الكرملين إن “الوضع في الغوطة الشرقية يبعث على القلق الشديد والمتشددون يتخذون المدنيين رهائن”، مشيراً إلى أن “وزارة الدفاع الروسية لديها معلومات عن استخدام محتمل لمواد كيميائية من جانب متشددين”.

 

إلى ذلك، نقلت وكالة “إنترفاكس” عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله إن وقف إطلاق النار في سورية لا يشمل معركة دمشق ضد الإرهابيين.

 

واعتبر لافروف أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يحمي مقاتلي “جبهة النصرة” في الغوطة الشرقية وإدلب، وأن وقف إطلاق النار في سورية سيبدأ عندما تتفق كل الأطراف على كيفية تنفيذه.

وأعلن وزير الخارجية الروسي أنه سيطلب من واشنطن تفسيراً للتصرفات التي تنتهك وحدة الأراضي السورية.

 

واتّهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، خلال مؤتمر صحافي عقده في موسكو، واشنطن بـ”البحث” عن حجة لاستخدام القوة في سورية من جديد.

 

وقال ريابكوف إنه “على خلفية تصعيد الخطاب المعادي لدمشق وروسيا في واشنطن، نسمع من جديد تهديدات باستخدام القوة، في مخالفة للقانون، ويجري البحث عن حجج لذلك. وهذا الأمر يتناقض كلياً مع مضمون قرار مجلس الأمن رقم 2401”.

 

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، أمس الأول السبت، بالإجماع، القرار 2401 الذي يطالب جميع الأطراف “دون تأخير” بوقف الأعمال العسكرية لمدة 30 يوماً على الأقل في سورية ورفع الحصار المفروض من قبل قوات النظام السوري عن غوطة دمشق الشرقية وبقية المناطق الأخرى المأهولة بالسكان.

 

إلى ذلك، أعلنت موسكو أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيبحث مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في موسكو، غداً، طيفاً واسعاً من الملفات الدولية الملحة، على رأسها الأزمة السورية.

 

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صدر عنها اليوم، أن الوزيرين سيركزان أثناء الاجتماع على تسوية الأزمة السورية، وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط عموماً، وكذلك في أوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية.

 

وفي الشأن السوري أيضاً، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الإثنين، بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار في سورية لمدة 30 يوماً “فوراً”.

 

وقال غوتيريس، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إنّه “ليس بوسع الغوطة الشرقية الانتظار.. حان الوقت لوقف هذا الجحيم”.

 

ورحّب غوتيريس باعتماد قرار مجلس الأمن بعد مداولات استمرت لأيّام، لكنّه شدّد على أنّ “قرارات مجلس الأمن يكون لها معنى فقط إذا طُبّقت بشكل فعلي، ولهذا السبب أتوقع أن يطبّق القرار فوراً”.

 

من جانبه، قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، في كلمة أمام المجلس، إنّ “الغارات الجوية مستمرة على الغوطة الشرقية، صباح اليوم”.

 

وأضاف “نرحّب بقرار مجلس الأمن الأخير بشأن سورية، ونصرّ على ضرورة تطبيقه كاملاً من دون تأخير”.

 

غاز الكلور يصيب الغوطة..وغوتيريس يدعو لوقف “الجحيم“

 

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بوقف فوري لإطلاق النار في منطقة الغوطة الشرقية، معتبراً أن المنطقة أصبحت مثل “الجحيم على الأرض”، نتيجة التصعيد العسكري الأخير والضحايا الذين سقطوا.

 

وخلال كلمته له أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قال غوتيريس “ليس بوسع الغوطة الشرقية الانتظار، وحان الوقت لوقف هذه الجحيم على الأرض”. معرباً عن استعداد وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة للبدء بتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين وإجلاء الحالات الحرجة من الغوطة الشرقية.

 

وبينما دعا غوتيريس إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر مؤخراً، والقاضي بفرض هدنة لمدة 30 يوماً في عموم سوريا، قال رئيس منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، إن “الغارات الجوية على الغوطة الشرقية ما زالت مستمرة صباح اليوم الاثنين..، نصر على التنفيذ الكامل للقرار الأممي بشأن سوريا دون أي تأجيل”.

 

وكانت فرق إغاثية في الغوطة الشرقية قد أكدت ظهور أعراض مماثلة لأعراض الإصابة بغاز الكلور، بعد قصف نفذته الطائرات الحربية، الليلة الماضية، حيث أعلن عن مقتل طفل نتيجة الاختناق.

 

وقال بيان أصدره فرع وزارة الصحة التابعة للحكومة السورية المؤقتة في الغوطة، إن الإصابات التي تمت معاينتها، بالإضافة إلى سائق سيارة إسعاف ومساعده، تشير إلى استنشاقهم غاز الكلور، بعد حدوث انفجار كبير في منطقة الشيفونية في الغوطة الشرقية.

 

وقتل طفل، مساء الأحد، وأصيب 18 آخرين، بينهم متطوعان اثنان في الدفاع المدني، بحالات تسمم واختناق نتيجة استهداف الطيران الروسي بلدة الشيفونية بصواريخ تحوي غاز الكلور السام. وأصدرت مديرية الصحة في دمشق وريفها، بياناً، أكدت فيه استهداف الطيران للشيفونية بالكلور السام. وجاء في البيان تفاصيل عن أعداد المصابين والأعراض التي ظهرت على أجسادهم.

 

المتحدث باسم مديرية الصحة الطبيب فايز عربي، قال لـ”المدن”: “النظام تحدى الأمم المتحدة، وكل القرارات السياسية الصادرة عن مجلس الأمن، باستمرار القصف على كل المناطق، وكان أخطر ما قام به هو قصف الشفونية بقذائف الطائرات، ما أدى لظهور اعراض اختناق عند الناس حول مكان الانفجار وسط انبعاث قوي لرائحة الكلور. لقد راجعت المشافي 18 حالة مصابة بأعراض تنفسية؛ زلة مع هياج، واعراض حساسية شديدة. ووصلت حالة طفل متوفٍ مباشرة عند اسعافه. وبقية الحالات منها حالتان خطيرتان، واحدة احتاجت للمنفسة، وحالة حرجة اخرى”.

 

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد اتهمت مقاتلي المعارضة، الأحد، بالإعداد لاستخدام غازات سامة في الغوطة الشرقية من أجل اتهام دمشق بقصف المنطقة بها لاحقاً. وقالت الوزارة في بيان، إن مقاتلي المعارضة “يعدون لعمل استفزازي باستخدام مواد سامة بهدف اتهام القوات الحكومية باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد السكان المدنيين”.

 

الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قال إن الوضع في سوريا يبعث على القلق الشديد، وأضاف في حديث للصحافيين، الاثنين: “الوضع يثير قلقاً كبيراً. تعلمون أن الإرهابيين في الغوطة الشرقية لا يسلمون الأسلحة ويحتجزون السكان كرهائن، وهو ما يجعل الوضع متوتراً للغاية”. وأضاف: “عدا عن ذلك، أحثكم على الإهتمام بالتحذيرات التي أطلقتها وزارة الدفاع بأن البيانات المتاحة تشير إلى إمكانية استخدام المواد الكيماوية من جانب الإرهابيين المختبئين في الغوطة الشرقية كنوع من الإستفزاز، لذلك يبقى الوضع متوتراً للغاية”.

 

بوتين وميركل وماكرون مرتاحون للهدنة..والبابا فرنسيس يصلي لسوريا

قال الكرملين في بيان، الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في اتصال هاتفي الأوضاع في سوريا، في سياق تطورات الأوضاع في الغوطة الشرقية وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

 

وأشار البيان إلى أن الزعماء الثلاثة أعربوا عن ارتياحهم لتبني مجلس الأمن الدولي القرار 2401 حول الهدنة في سوريا، نتيجة “لعمل مشترك بناء”، مشددين على أهمية مواصلة الجهود لتطبيق القرار “على أكمل وجه وفي أسرع وقت ممكن”.

 

كما ذكر الكرملين أن بوتين أبلغ زعيمي فرنسا وألمانيا بالخطوات العملية التي يتخذها الجانب الروسي لإجلاء المدنيين وإيصال شحنات إنسانية، وتقديم خدمات طبية للأهالي السوريين المتضررين، وذلك مع التشديد على أن “وقف أعمال القتال لا يشمل العمليات ضد المجموعات الإرهابية”.

 

وجاء في البيان أيضا أن بوتين وماكرون وميركل اتفقوا على “تفعيل تبادل المعلومات عبر قنوات مختلفة حول الوضع في سوريا”.

 

وفي وقت سابق الأحد، أعلن قصر الإليزيه في بيان، أن الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية يعتزمان إجراء مباحثات مع بوتين بدءاً من الإثنين بشأن تطبيق القرار الدولي حول وقف العنف في سوريا، مشدداً على ضرورة الإلتزام بنظام وقف إطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تعرضاً للعنف وشح الأغذية، وإجلاء المرضى بشكل عاجل.

 

كما أشار إلى ضرورة تحرك جميع البلدان المعنية وعلى رأسها الدول الضامنة لعملية أستانة، وهي روسيا وتركيا وإيران، خلال الأيام القادمة من أجل تطبيق القرار بالكامل.

 

من جهة ثانية، قالت الخارجية الروسية، إنها ستتصدى بحزم لمحاولات نسف التسوية السياسية في سوريا، وأعربت عن أملها في أن تستخدم الأطراف الخارجية الداعمة للفصائل المعارضة نفوذها لضمان التزام المسلحين بالهدنة التي أقرها مجلس الأمن.

 

وأشارت الخارجية الروسية في بيان، إلى ما وصفته بـ”الأهمية المبدئية” لمنع تبني مشروع القرار “الإلزامي” الذي كان الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن يمررونه بالضغط، وأكدت أن التعليمات الأممية من نيويورك لا تكفي لوقف إطلاق النار في سوريا، بل يحتاج ذلك إلى اتفاقات معينة بين الطرفين المتحاربين.

 

في السياق، وجّه البابا فرانسيس نداءً “قلبياً” من أجل وقف القتال في “سوريا الحبيبة والمعذبة”، داعياً إلى إيصال المساعدات إلى الغوطة الشرقية. وقال بابا الفاتيكان “أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، غالبا ما توجه أفكاري في هذه الأيام إلى سوريا الحبيبة والمعذبة، حيث عادت الحرب إلى الظهور، خاصة في الغوطة الشرقية”.

 

وأضاف “أوجه ندائي القلبي من أجل الوقف الفوري للعنف، وفي سبيل تسهيل الوصول إلى المعونة الإنسانية، ولكي يتم إجلاء الجرحى والمرضى”. وتابع: “نصلّي إلى الله لكي يحدث هذا دون تأخير”.

 

وذكر بابا الفاتيكان، أن “الشهر الحالي هو الأكثر عنفاً في سنوات الصراع السبع، حيث وقع مئات الآلاف من الضحايا المدنيين من الأطفال والنساء والمسنين، واستهدفت المستشفيات، ولم يتمكن الناس من الحصول على الغذاء”. وخلص بابا الفاتيكان، إلى القول “كل هذا غير إنساني، ولا يمكن للمرء أن يحارب الشر من خلال شر آخر، لأن الحرب سيئة”.

 

انهيار “الوحدات”: استدراج تركيا لمدينة عفرين؟

عدنان الحسين

وسعّت فصائل الجيش الحر مدعومة بالجيش التركي سيطرتها في محيط مدينة عفرين، بعد سيطرتها على نحو تسع قرى، الأحد، وتمكنت من وصل المحاور شمالي وشمال شرقي عفرين، ببعضها البعض.

 

غرفة عمليات “غصن الزيتون” سيطرت على بلدات سمالك وشيخ محمدلي وبلكلي وكوندا ودودو وبندرليك وكوسانلي وميدان أكبس، على محور شنغال شمال غربي مدينة عفرين، بعد معارك عنيفة ضد “وحدات الحناية” الكردية.

 

التقدم الجديد مكّن المعارضة من وصل محور بلبل-إعزاز شمال شرقي عفرين بمحور راجو شمال غربي عفرين، ولم يبقَ سوى قرى صغيرة لوصلهما بمحور جنديرس غربي عفرين.

 

المعارك بين الطرفين أدت لمقتل نحو 40 عنصراً من “الوحدات” وبضعة مقاتلين من فصائل المعارضة، نتيجة اعتماد “غصن الزيتون” على استطلاع مواقع مقاتلي “الوحدات” بالطائرات المسيرة عن بعد التركية، لتحديد مواقعهم، ومن ثمّ قصفها بالمدفعية والدبابات.

 

وكانت الفصائل قد سيطرت على حجلار وأبو كعب، على محور جنديرس جنوب غربي عفرين، وبهذا التقدم تكون “غصن الزيتون” قد أطبقت الحصار من ثلاث جهات على مركز ناحية جنديرس، ما سيسهل اقتحامها والسيطرة عليها. كما تم رصد طريق عفرين–راجو نارياً، وبالتالي قطع الامدادات عن “الوحدات” الكردية المتواجدة في راجو ومحيطها، تمهيداً للتقدم في المنطقة. كما سيطرت المعارضة على بلدات حاجيكو فوقاني وحاجيكو تحتاني وبلدة دوميليا وثلاثة تلال محيطة بها، في محور ناحية راجو شمال غربي عفرين، وكذلك على معسكرات عمرانلي والتلال المحيطة بها ووصلت إلى بحيرة ويركان.

 

التقدم السريع لفصائل غرفة عمليات “غصن الزيتون” يشير إلى حدوث انهيار كبير في صفوف “الوحدات” التي خسرت خلال الأيام الثلاثة الماضية نحو 20 قرية، وقتل لها العشرات من العناصر. انهيار “الوحدات” يعود لاستخدام “غصن الزيتون” للهجوم الليلي على مواقعها، متقدمة باستخدام نواظير رؤية ليلية، وأسلحة حرارية، بتغطية من طائرات من دون طيار، ما يشكل مفاجأة لـ”الوحدات” التي تجبر على الانسحاب، نتيجة عدم خبرتها في مثل هذه المعارك.

 

كما أن الاستهداف المستمر من الطيران التركي لخطوط الإمداد في محيط عفرين تسبب بخسائر كبيرة لـ”الوحدات”، خاصة السلاح الثقيل. وباتت “الوحدات” تعتمد فقط على السلاح المتوسط من رشاشات 12.5 و14.5 و23، والرشاشات الآلية، ولا تستطيع تحريك آليات عسكرية نتيجة التحليق المتواصل على مدار الساعة لطائرات الاستطلاع والطائرات بدون طيار.

 

وباتت “الوحدات” تدرك صعوبة المعركة، فلجأت لزراعة الألغام في القرى التي تنسحب منها، وتستخدم طرق تفخيخ وتلغيم مشابهة للألغام التي زرعها تنظيم “الدولة الإسلامية” في المناطق التي انسحب منها، كتلغيم الأدوات المنزلية والصور والإشارات الطُرقية.

 

ومن الواضح أن “الوحدات” تحاول الانسحاب تدريجياً إلى مدينة عفرين، ونقل المعركة إلى داخلها، لتستغل وجود المدنيين، ما يحول دون استهدافها من الطيران الحربي. كما يتمتع مقاتلو “الوحدات” بخبرة كبيرة في حرب العصابات داخل المدن.

 

“الوحدات” الكردية في منطقة عفرين لم تخض أية معارك على هذا النحو، طيلة السنوات الماضية، عدا معركة احتلال تل رفعت والبلدات المحيطة بها، والتي تمت بتغطية جوية روسية على المنطقة حينها.

 

الناطق باسم “الجيش الوطني” المقدم محمد الحمادين، قال لـ”المدن”، إن فصائل الجيش الحر، ونتيجة للمعارك المستمرة ضد “داعش” والنظام خلال السنوات الماضية، اكتسبت خبرة كبيرة في التعامل مع التحصينات الكبيرة للعدو، وكذلك مع الألغام والانفاق. واكد الحمادين استمرار العمليات العسكرية بهدف فتح المحور الأخير باتجاه محور جنديرس، ومن ثم فتح محاور جديدة للمعركة، ومنها محور ريف حلب الشمالي.

 

ويمكن القول إن خسارة “الوحدات” لخطوطها الدفاعية الأولى، المدعمّة بالأنفاق والسواتر الإسمنتية، وعدم القدرة على مواجهة القوة الجوية التركية، كانت خلف انهيار “الوحدات” السريع في محيط عفرين، رغم استفادتها بشكل كبير من وعورة المنطقة الجبلية، وسوء الأحوال الجوية، للصمود في وجه “غصن الزيتون”.

 

ومن الواضح أن دخول مليشيات تابعة للنظام إلى مدينة عفرين ومحيطها، لم يكن سوى دعاية إعلامية، إذ باتت الفصائل تتقدم بشكل أسرع، والطيران التركي يشنّ غاراته بشكل مكثف.

 

وأفادت مصادر مؤسسة NSO الإعلامية المتابعة لأخبار المناطق الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديموقراطية”، أن قوات يرجح أن تكون من مليشيات بلدتي نبل والزهراء قد دخلت مدينة تل رفعت، ظهر الجمعة، رافعة علم النظام، وأنشأت نقطة لها في المدينة تضم نحو 50 عنصراً. ويقع مقر المليشيات الجديد بالقرب من المقر الروسي الذي تم تجهيزه خلال شباط/فبراير في الحارة الشمالية، بالقرب من الطريق المؤدي إلى قرية عين دقنة. وانسحب “جيش الثوار” التابع لـ”قسد” من مقر له في تل رفعت، بسبب قربه من النقطة التي أنشأتها مليشيات النظام، إلا أنه ما زال يتمركز في أربع نقاط أخرى في المدينة.

 

ووصل مئات العناصر من قوات الشرطة الخاصة والجندرمة الخاصة من معظم الولايات التركية، الأحد، إلى الحدود السورية-التركية للمشاركة في عملية عفرين. وتمتلك تلك القوات الخاصة الجديدة خبرة أوسع من الوحدات الخاصة الأخرى، بالحرب داخل المدن، وتجنب سقوط ضحايا بين المدنيين، نتيجة تمرّسها بخوض معارك واقتحامات عديدة شرقي تركيا.

 

كما أرسل الجيش التركي نحو 40 آلية بينها جرافات عسكرية ومركبات من طراز “عقاب” (UKAP) تصميم و تصنيع شركة Katmerciler التركية. وهذه المركبة مسلحة ببرج آلي من نوع SARP ورشاشات وقاذفات قنابل تعمل بالتحكم عن بعد كيلومتر واحد، بهدف التقدم بشكل أسرع في معارك المدن.

 

كما أرسلت فصائل الجيش الحر مجموعة جديدة من المقاتلين المدربين على يد “الوحدات الخاصة” التركية للمشاركة في معركة السيطرة على عفرين، ومن بين المجموعات الجديدة 400 مقاتل كردي تابعين لـ”فرقة الحمزة” التابعة لـ”الجيش الوطني”.

 

تظاهرات ضد “تحرير الشام”.. و”التركستاني” على الحياد

شهد ريف حلب الغربي، وريف إدلب الشمالي، ليل الأحد/الاثنين، معارك هي الأعنف بين “جبهة تحرير سوريا” و”هيئة تحرير الشام”، استخدم فيها الطرفان الدبابات والهاون والرشاشات الثقيلة. المعارك بين الطرفين شملت قرى وبلدات دارة عزة وعين جارة والأتارب وجمعية الكهرباء وكفر ناصح في ريف حلب الغربي، وقرى حزانو وكللي وكفتين وكفر يحمول في ريف ادلب الشمالي، بحسب مراسل “المدن” خالد الخطيب.

 

وزادت وتيرة الاشتباكات بين الطرفين ليلاً بعد محاولة “تحرير الشام” اقتحام قرية حزانو شمالي إدلب، والتي حشدت على أطرافها مئات العناصر ودبابات بهدف اقتحامها للمرة الثانية بعد فشلها خلال ساعات النهار، وخسارتها أكثر من 10 عناصر وعدد من الآليات العسكرية، دمرها عناصر “تحرير سوريا” المتمركزين داخل البلدة بمساعدة الأهالي الذين انتفضوا ضد “تحرير الشام”.

 

وجاء رد “تحرير سوريا” على مهاجمة حزانو بإشغال محور دارة عزة انطلاقاً من “الفوج 111”. وسيطرت “تحرير سوريا” على حاجز بلدة مدينة دارة عزة وقتلت القائد العسكري لـ”تحرير الشام” فيها ياسر عرب.

 

وشهدت قرى وبلدات ريف حلب الغربي وريف ادلب تظاهرات، شاركت فيها النساء، ودعت فصائل المعارضة للتدخل في حزانو التي تهاجمها “تحرير الشام”. وردد المتظاهرون هتافات “يلعن روحك جولاني” و”حزانو نحنا معاكي للموت”، وهتافات أخرى طالبت “تحرير الشام” بالخروج من المنطقة.

 

ولم يشهد، الأحد، تغيّراً كبيراً على خريطة السيطرة بين الطرفين، ما عدا بعض الحواجز التي استعادتها “تحرير الشام”، التي فرضت حظر تجوال في عدد من القرى والبلدات التي سيطرت عليها مؤخراً في ريف حلب الغربي، ومن بينها قرية باتبو.

 

ومنذ بدء الاقتتال خسرت “تحرير الشام” أكثر من 200 عنصر بين قتيل وجريح وأسير، ما دفعها لإرسال مزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة بعد انسحابها من نقاط رباطها في جبهات ريف حماة الشمالي وريف ادلب الجنوبي الشرقي مع النظام، والتي تسلمتها فصائل “جيش العزة” و”فيلق الشام” وغيرها.

 

“تحرير الشام” حاولت مجدداً استقطاب عناصر وقيادات تنظيم “القاعدة” المنشقين عنها، للقتال إلى جانبها ضد “تحرير سوريا”، وأرسلت لتنفيذ تلك المهمة، عضو “مجلس الشورى” فيها “أبو ماريا القحطاني”. المحاولة فشلت في استدراج المنشقين.

 

كما حاولت “تحرير الشام” جرّ “الحزب الإسلامي التركستاني” للمشاركة في المعركة إلى جانبها، لكن الإيغور المنقسمين بين راغب ورافض للمشاركة تلقوا، الأحد، فتوى بتحريم القتال، صادرة عن الشيخ “أبو ذر عزام التركستاني”، في رسالة صوتية نشرت في موقع “تلغرام”. ووجّه عزام فيها الحديث للمهاجرين التركستان والأوزبك، وطلب منهم عدم الدخول في الاقتتال الحاصل بين “تحرير الشام” و”تحرير سوريا” في الشمال السوري.

 

القتال الدائر بين الطرفين تسبب بمقتل 10 مدنيين على الأقل وجرح آخرين، كما تسبب القصف بالأسلحة الثقيلة بين الطرفين، الأحد، بمقتل أم وأطفالها الثلاثة في جمعية الكهرباء غربي حلب، بعدما أصيب منزلهم بقذيفة صاروخية.

 

الغوطة الشرقية: رغم كل القصف.. النظام لا يتقدم

قُتل 54 مدنياً بغارات من الطيران الحربي الروسي، وقصف مليشيات النظام وأصيب العشرات بجروح في مختلف مدن الغوطة الشرقية، منذ قرار مجلس الأمن رقم 2401 حتى ظهر الاثنين، بحسب مراسل “المدن” منتصر أبو زيد.

 

وشنّ الطيران الحربي الروسي، الإثنين، أكثر من 70 غارة جوية، استهدفت 20 منها مدينة دوما، و17 حرستا، و3 على حزة، والبقية على الشيفونية وحوش الضواهرة والريحان والمرج، ما تسبب بمقتل 24 مدنياً وأصابة العشرات بجروح، بينهم 10 قتلى في دوما وحدها. كما ارتكب الطيران الروسي، ليل الأحد/الاثنين، مجزرة في دوما قتل فيها 10 مدنيين أيضاً من عائلة واحدة، بعد غارة على مكان إقامتهم.

 

وألقى الطيران المروحي، الإثنين، عشرات البراميل المتفجرة على الشيفونية وحوش الضواهرة ودوما والمرج وحرستا، كما استهدفت مليشيات النظام براجمات الصواريخ دوما ومديرا وبيت سوا ومسرابا والشيفونية وحوش الضواهرة والمرج وحرستا.

 

وقال مدير “مرصد الغوطة للطيران” أبو البراء، لـ”المدن”، إن عدد الطلعات الجوية على الغوطة الشرقية، بلغت الأحد 152 طلعة، منها 35 طلعة من “قاعدة حميميم” الروسية وحدها، وكل طلعة تنفذ غارات جوية متعددة محملة بأكثر من صاروخ، بالإضافة لمشاركة الطيران المروحي بالقاء عشرات البراميل المتفجرة على مختلف مدن الغوطة.

 

وواصلت مليشيات النظام عملياتها العسكرية للتقدم على جبهات المرج وحوش الضواهرة والشيفونية وحرستا، في ظل التغطية النارية من الطيران الحربي والمروحي وراجمات الصواريخ. وأعلنت قوات المعارضة، صباح الإثنين، عن قتلها عدداً من عناصر النظام خلال تصديها لهجوم على جبهة المشافي في حرستا ومزارع كرم الرصاص الفاصلة بين دوما وحرستا، والتي تسعى قوات النظام للتوغل فيها والوصول إلى “إدارة المركبات” العسكرية.

ووصل عدد صواريخ أرض-أرض التي أطلقتها المليشيات على حرستا، الاثنين، إلى 32 صاروخاً.

 

وأعلن “جيش الاسلام” استهدافه طائرة حربية من طراز “l-39″، بالمضادات الأرضية، وإصابتها بشكل مباشر، ما اضطرها للهبوط اضطرارياً في مطار الضمير. كما أعلن “جيش الإسلام” عن تصديه لهجوم قوات النظام، وقتل وجرح عدد من عناصرها على الجبهات شرقي الغوطة.

 

ولا تزال محاولات قوات النظام للتقدم على جبهات الغوطة مستمرة، إلا أن قوات النظام لم تتمكن من إحراز أي تقدم على الجبهات، وخسرت عشرات العناصر وعدداً من الآليات خلال معارك الأحد.

 

لماذا رفضت الرستن”الهيئة السياسية العامة بحمص”؟

أعلن قبل أيام عن تشكيل جسم سياسي جديد لمحافظة حمص تحت اسم “الهيئة السياسية العامة بحمص”، عقد مؤتمره التأسيسي في مدينة اسطنبول التركية، ونقلت وقائعه عبر السكايب في ريف حمص الشمالي المُحاصر. وحضر هذا المؤتمر التأسيسي شخصيات ونخب سياسية ووطنية، من كافة مدن وبلدات محافظة حمص، وبغياب أي تمثيل حقيقي من مدينة الرستن في الريف المُحاصر، بحسب مراسل “المدن” محمد أيوب.

 

وبعد إعلان تأسيس “الهيئة السياسية”، والتعريف بأهدافها ورؤيتها السياسية، بيوم واحد، قامت الفعاليات والمؤسسات الثورية في مدينة الرستن بإصدار بيان مصور يفيد بعدم اعترافها بـ”الهيئة”، وما سيصدر عنها مستقبلاً. وتلا البيان رئيس المجلس المحلي في الرستن أحمد العبدالله.

 

العبدالله قال لـ”المدن”، إنه “وفي ظل تكريس الجهود الثورية لافشال كافة المؤامرات التي تحاك ضد الثورة السورية على الصعيدين السياسي  والعسكري، تطل علينا أجسام وهيئات  تتحدث باسم الثورة السورية، من دون الرجوع للحاضنة الشعبية للثورة، وتزامنا مع الحملات التي يقوم فيها النظام وداعموه ضد المناطق المحررة ومحاولته خلق معارضة موالية له تتكلم باسم الثوار والثورة”. وأضاف: “عَلِم المجلس المحلي عبر وسائل التواصل بتشكيل هيئة سياسية عامة لحمص، من دون الرجوع لاي جهة او فعالية ثورية في المدينة، وفي ذلك اقصاء وتناسٍ لأهل واصحاب الأرض الذين لهم الحق بتقرير مصيرهم بعد كل هذه التضحيات التي قدموها”.

 

ممثل “الهيئة الادارية في الرستن” مصطفى الحسين، قال لـ”المدن”: “من الضروري وجود جسم سياسي يتحدث باسم الشعب ويمثله، ويعبر بجرأة عن تطلعاته ويكون قادراً على ايصال مطالبه للمحافل الدولية، أما ان يتم تشكيل أجسام سياسية بطريقة التواصلات الفردية بين مجموعات من الشخصيات المتواجدين خارج سوريا وداخلها، هذا ما نرفضه بشكل قاطع، ونعتبره تعدياً واضحاً على الشعب السوري”. واضاف الحسين أنه كان من الأولى لو قامت اللجنة التحضيرية لـ”الهيئة”، بالتواصل مع المؤسسات والفعاليات الثورية في الرستن.

 

الرئيس العام لـ”الهيئة السياسية العامة بحمص” عبدالحي الطويل، قال لـ”المدن”، “إن الهيئة وطنية تضم مجموعة من المكونات السياسية في حمص وشخصيات وطنية مستقلة من أبناء المحافظة كما تضم شخصيات من الكفاءات العلمية وشخصيات مؤثرة وفاعلة من أهل الحل والعقد في المجتمع الحمصي والمنتمية للثورة السورية”، وأوضح “أن الفراغ السياسي الذي عاشته الثورة السورية على مدى سبع سنوات منذ انطلاقها، وظهور تشكيلات سياسية لا تمثل الثورة بشكل صحيح، من الهرم ثم القواعد، ومن دون تفاعل بين النخب السياسية والحاضنة الشعبية، دفعنا للعمل على انشاء الهيئة انطلاقاً من القواعد وصولاً الى رأس الهرم”، و”نطمح أن يكون هذا الجسم نواة لجسم سياسي يشمل كامل المحافظات السورية، ويعتمد على الكوادر الوطنية التي لم تتسنَ لها الفرصة لقيادة الحراك الثوري”، و”من أهم اهداف الهيئة اعادة الاعتبار لمحافظة حمص كعاصمة للثورة السورية، من خلال تكريس وتوسيع تمثيلها بشكل حقيقي وفعال في العملية السياسية وبناء الدولة على اسس علمية وعصرية”.

 

وأوضح الطويل أنه “عند البدء بعمل اللجنة التحضيرية كان من ضمنها اعضاء من مدينة الرستن، كما من بقية المناطق والمدن في محافظة حمص. ولكن وللاسف، هؤلاء الاعضاء لم يوفقوا في العمل على أساس الواقع التنظيمي للرستن، ولم ينجحوا بنقل صورة الواقع السياسي والتنظيمي للمدينة إلى اللجنة التحضيرية للهيئة”، و”بناء عليه تم التعامل مع اشخاص مستقلين من ابناء المدينة، ونعتبر ذلك خطأ في عمل اللجنة، وسنتعامل مع هذا الخطأ بكل حرص ونعمل على اصلاحة في المستقبل القريب والعاجل، عبر توجيه كتب رسمية لكافة الفعاليات الثورية في مدينة الرستن”.

 

عشرات القتلى للنظام في محاولة اقتحام الغوطة

تمكنت قوات المعارضة من قتل 70 من عناصر قوات النظام والمليشيات، وأسرت 2 آخرين، خلال تصديها لهجوم واسع على جبهة حوش الظواهرة في الغوطة الشرقية، تحت غطاء جوي للطيران الروسي، بحسب مراسل “المدن” منتصر أبوزيد.

 

وأطلقت قوات النظام والمليشيات هجومها الأوسع، الأحد، على جبهات حوش الظواهرة والزريقية والشيفونية وحرستا وعربين وجوبر وعين ترما والنشابية وبيت نايم والريحان، في ظل غطاء مدفعي وجوي كثيف، لكنها لم تتمكن من إحراز أي تقدم بعد.

 

وقالت مصادر “المدن”، إنه تم رصد مشاركة طيارين إيرانيين في الغارات التي نفذت، الأحد، على مناطق الغوطة الشرقية. وأضافت المصادر أنه لم يتم التحقق بعد من نوعية الطيران الذي ينفذ الغارات، لكن مراصد المعارضة تمكنت من رصد مكالمات باللغة الفارسية بين الطيارين وقواعدهم. ورجّحت المصادر كذلك مشاركة عناصر إيرانية على الأرض.

 

وكان رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية اللواء محمد باقري، قد قال في وقت سابق، الأحد، إن طهران ودمشق ستواصلان الهجوم على “الأجزاء التي يسيطر عليها الإرهابيون” في ضواحي دمشق، مشيراً إلى أن إيران وسوريا تعتبران تلك المناطق غير مشمولة باتفاق وقف إطلاق النار.

 

وأكد باقري أن طهران ستلتزم بقرار وقف إطلاق النار مع دمشق، لكن “بعض المناطق في أطراف دمشق تخضع لسيطرة الرهابيين ولا تخضع لوقف إطلاق النار، ستستمر فيها عمليات التطهير من الإرهاب”.

 

ودارت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمعارضة على مختلف جبهات الغوطة، كانت أشدها على جبهات منطقة المرج، التي يرابط عليها “جيش الإسلام”، ولم تتمكن قوات النظام من إحراز أي تقدم.

 

ونشر “جيش الإسلام” على معرفاته الرسمية صوراً لأسرى وقتلى “قوات النمر” الذين سقطوا على جبهة حوش الظواهرة. وقال المتحدث باسم هيئة أركان “جيش الإسلام” حمزة بيرقدار، إنهم قتلوا 70 عنصراً من قوات النظام وأسروا اثنين آخرين، كما دمروا عربة “MT55” جسرية خلال محاولتها عبور على جبهة الزريقية، في حين قال قائد أركان “جيش الإسلام” علي عبدالباقي، في تسجيل صوتي نشر على مواقع التواصل لاحقاً، إنهم تمكنوا من اغتنام دبابة “T72” وتدمير أخرى، وأسر 12 مقاتلاً من قوات النظام.

 

 

واستهدفت قوات النظام مدينة حرستا بغارات جوية، بينها 3 محملة بالنابالم الحارق، كما استهدفتها بعشرين صاروخاً من نوع “فيل” خلال محاولاتها التقدم على محور المشافي شرقي المدينة. ونشرت صفحات موالية للنظام مقاطع فيديو لأرتال من الدبابات والعربات والتركسات في حي القابون الدمشقي أثناء توجهها إلى جبهات مدينة حرستا.

 

في المقابل، قالت قناة “روسيا اليوم” إن قوات النظام سيطرت على مناطق النشابية وتلي فرزات والصالحية في الغوطة الشرقية، فيما أكدت فصائل سورية معارضة أن روسيا والنظام السوري وحلفاءه لم يلتزموا بقرار مجلس الأمن 2401، مشددين على أن الحديث عن استمرار الحرب ضد “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً) بالغوطة الشرقية مجرد شماعة لضرب المنطقة.

 

وقال المسؤول السياسي في “جيش الإسلام” محمد علوش، أن وجود أفراد من “تحرير الشام” في إحدى بلدات الغوطة الشرقية ليس حجة لحرق الغوطة وقتل أربعمئة ألف مواطن فيها. وأكد أن هؤلاء الأفراد جاهزون للخروج من الغوطة لحقن دماء المدنيين، لكنّ النظام يعرقل إخراجهم.

 

وأعرب “جيش الإسلام” في بيان عن إلتزامه بقرار مجلس الأمن الدولي، وتعهد “بحماية القوافل الإنسانية التي ستدخل إلى الغوطة الشرقية”، مضيفاً “مع التأكيد على إحتفاظنا بحق الرد الفوري لأي خرق” قد ترتكبه القوات النظامية.

 

وفي بيان منفصل، أكد “فيلق الرحمن” إلتزامه الكامل بقرار مجلس الأمن، وتسهيل “إدخال كافة المساعدات الأممية إلى الغوطة الشرقية”، مشدداً على حقه “في الدفاع عن النفس ورد أي اعتداء”.

 

تدمير القطاع الصحي.. أسلوب ممنهج يقضي على 23 من مشافي الغوطة

إدلب – لين مراد – الخليج أونلاين

انضم مشفى الزهراء في بلدة سقبا بغوطة دمشق الشرقية إلى قائمة المشافي والمراكز الصحية التي تم تدميرها خلال الأسبوع الماضي، نتيجة الحملة العسكرية الأعنف على مدن الغوطة وبلداتها هذا العام.

 

وقال مدير مركز توثيق الانتهاكات في سوريا (ومقره الغوطة الشرقية)، حسام القطلبي، لـ”الخليج أونلاين” إن مشفى الزهراء استهدف للمرة الخامسة، والتي كان آخرها بعد ساعات قليلة من صدور قرار مجلس الأمن 2401 المتعلق بفرض الهدنة لمدة 30 يوماً.

 

حصيلة المشافي والمراكز الطبية التي دمرها النظام السوري وحلفاؤه، في الفترة ما بين 18 و25 فبراير الجاري، بلغت 23 مشفى ومركزاً طبياً (على الأقل) من أصل 33 مشفى ونقطة طبية.

 

وأضاف القطلبي أن استهداف المراكز الطبية في هذه الحملة كان بصواريخ موجهة، عبر موجتين من القصف: موجة أولى، يتبعها بموجة ثانية من الصواريخ الموجهة بعد وصول أي فرق إنقاذ أو إسعاف أو مساعدة، وذلك بخلاف استخدام البراميل المتفجرة في أماكن أخرى، والتي تعتبر قذائف عشوائية وغير موجهة يقصد منها التدمير العام على ما يبدو.

 

وتسبب الحصار المفروض على الغوطة منذ خمس سنوات بندرة الأطباء والعناصر الطبية وعدم توفر المعدات والأدوية بالأصل، وتراجع قدرة المراكز الطبية والمستشفيات في الغوطة على تلبية الحاجة الكبيرة للرعاية الطبية في منطقة تجمع سكاني كبير، والتي تشهد عمليات عسكرية يومية ونقصاً حاداً في الأغذية.

 

وقال القطلبي: إنه “في وضع الحصار الحالي يتولى مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى الغوطة، وذلك بالتنسيق مع النظام السوري وتحت إشرافها بشكل ما، وهذا تسبب بعدم دخول المساعدات المطلوبة وبالكميات الكافية في كل المرات السابقة”.

 

وانتقد القطلبي قرار مجلس الأمن الأخير رقم 4201 القاضي بإدخال المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن؛ “لأنه لم يقترح أي آليات جديدة لذلك؛ لذا فإنه من المرجح استمرار مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بالتنسيق مع الحكومة السورية ضمن نفس الآلية القديمة القاصرة”.

 

وأردف: “نحن وشركاؤنا في المؤسسات المدنية في الغوطة الشرقية نضغط باتجاه البدء بمبادرة أممية جدية لإيصال المساعدات إلى الغوطة، عن طريق رمي المساعدات من الجو ودون المرور عبر التنسيق مع الحكومة السورية”.

 

– كوارث حقيقية

 

منظمة “أطباء بلا حدود” التي فقدت 13 مشفى ومركزاً طبياً تدعمها في الغوطة الشرقية، أوضحت في بيانها الأخير سقوط أكثر من 2500 مصاب وأكثر من 520 قتيلاً خلال خمسة أيام فقط من الغارات الجوية والقصف المكثف، مشيرة إلى أن “هذا الرقم هو أقل من عدد الضحايا الفعلي؛ لأن عدد المرافق الطبية التي تمكنت من الإبلاغ عن أعداد الضحايا يتناقص، كما أن الكثير من المرافق التي لا تدعمها أطباء بلا حدود قد استقبلت أيضاً جرحى وقتلى”.

 

مدير مكتب الدفاع المدني في ريف دمشق، سراج محمود، في حديثه مع “الخليج أونلاين”، قال: إن “حجم القصف الهائل خلف كوارث حقيقية، مع ارتكاب أكثر من 8 مجازر على الأقل في كل يوم من الأيام القليلة الماضية (وفق ما وثقه ناشطون)”.

 

وشدد على أن “عودة النظام لاستخدام البراميل المتفجرة زادت من حجم الدمار والخسائر البشرية، لما تحويه من مواد متفجرة أكثر من غيرها من الأسلحة، فكثيراً ما نرى أن المروحية تحمل برميلاً واحداً فقط من ثقل وزنه؛ ممَّا يسبب دماراً أكبر وأوسع، ومن ثم مجازر وضحايا أكثر”.

 

“التوحش” في الهجوم اليوم على الغوطة الشرقية بات أسلوباً منتهجاً من قبل النظام وحليفه الروسي اتبعه في إدلب قبل أسابيع، ومن قبلها حلب، باستهداف البنية التحتية للمدن والقرى والمراكز الحيوية والطبية والكفاءات فيها، ليحول كل جريح إلى مشروع قتيل.

 

من جهة أخرى وصف المتحدث الرسمي باسم مديرية صحة دمشق وريفها، الدكتور فايز عرابي، في حديثه مع “الخليج أونلاين” الأوضاع السيئة في الغوطة الشرقية بـ”الكارثية”، حيث لا يتوقف القصف على مدار الساعة مستهدفاً سيارات الإسعاف عبر تتبعها بطائرات الاستطلاع، مشيراً إلى أن “القصف تركز على استهداف المراكز الطبية بشكل مباشر”.

 

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أصدر القرار رقم 2401، والذي يطالب بوقف إطلاق النار على أن لا يشمل قرار وقف إطلاق النار عناصر تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وجبهة النصرة، إضافةً إلى السماح بوصول المساعدات والإجلاء الطبي.

 

وجاء القرار بعد أسبوع من القصف الذي يعد الأعنف هذا العام، نفذته قوات نظام الأسد وأخرى موالية لها على الغوطة الشرقية.

 

نقاش أمريكي إسرائيلي: يجب أن نُمكن الدولة بسوريا وليس النظام

ترجمة منال حميد – الخليج أونلاين

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية النقاب عن نقاشات خلف الكواليس تجري حالياً بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل؛ حول كيفية تمكين الدولة في سوريا من السيطرة، وليس نظام بشار الأسد.

 

وقال الكاتب ديفيد أغناتيوس، في مقال نشرته الصحيفة، إن صراع النفوذ في سوريا يمنع التوصل لتسوية نهائية بانتقال سلمي للسلطة، على الرغم من أن أمريكا وروسيا والقوى الإقليمية الفاعلة تشترك في الهدف ذاته.

 

وأوضح أن السياسة الأمريكية تجاه سوريا في عهد الرئيس دونالد ترامب لم تشهد أي تغيير فعلي، مؤكداً أن الأطراف الفاعلة كافة في سوريا تسعى إلى هدف واحد مشترك، لكن دون معرفة تحقيق ذلك، في ظل تشابك المصالح وصراع النفوذ المحتدم.

 

وبحسب الكاتب، فإن إدارة ترامب تشارك روسيا وجميع القوى الإقليمية بالشرق الأوسط في بناء السيادة بجميع أنحاء سوريا، لكن المشكلة، كما يقول، تكمن في كابوس الحرب والدبلوماسية المتشابكة خلال السنوات السبع الماضية.

 

ويتابع: “هناك كثير من الألغام ما زالت تقف بوجه هذا الهدف، وهو ما بدا واضحاً خلال مفاوضات جنيف الرامية إلى إنشاء سوريا جديدة”.

 

وكشف الكاتب في مقاله عن وجود تغيير مثير للجدل، يمثل تحولاً بالتفكير في كيفية تحقيق الاستقرار بسوريا، موضحاً أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين يُجرون حالياً نقاشات خلف الكواليس، في كيفية استعادة الحكومة السورية تدريجياً إلى المنطقة الشرقية من الفرات (تسيطر عليها حالياً قوات أمريكية وكردية).

 

وصفت مصادر مطلعة، بحسب الكاتب، هذا النوع من النقاشات بأنه “تفكير استثنائي بين أمريكا وإسرائيل”.

 

وأضاف: “من المهم ملاحظة أن أي تغيير فعلي على السياسة الأمريكية تجاه سوريا لم يطرأ في عهد ترامب، فالبيت الأبيض أكد أن قواته ستظل في شمالي سوريا حتى هزيمة داعش، وتحقيق الاستقرار بالمنطقة، وضمن ذلك منع عودة التنظيم”.

 

ونقل الكاتب عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله: “إن واشنطن لم تناقش مع إسرائيل أو غيرها أي خيارات بديلة”، مشدداً على أن هدفها النهائي يتمثل بعودة الدولة لا النظام.

 

وأشار إلى أن “عودة الدولة إلى سوريا بالكامل ستكون خطوةً أوليةً للإصلاح، حيث ستقوم بدفع رواتب المعلمين، وإصلاح السدود، وإعادة الكهرباء، وتسهيل وصول الإمدادات الغذائية (بعد 7 سنوات من الحرب)”.

 

هذه السياسة الأمريكية، التي قال الكاتب إنها تناقَش خلف الكواليس، لا تعني بأي حال، “القفز على اتفاقيات جنيف”، حيث تشير مصادر مطلعة داخل البيت الأبيض، إلى أن هذه الإجراءات لم تحظَ حتى الآن بموافقة إدارة ترامب.

 

المعضلة الأكبر الآن، كما يقول الكاتب، والتي تقف حائلاً دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سوريا، هي أن القوات الأمريكية وحلفاءها يسيطرون على الثلث الشرقي من سوريا، وتسيطر روسيا وحلفاؤها السوريون والإيرانيون على معظم الثلثين الغربيَّين، ولا تريد أمريكا ولا روسيا الاحتفاظ بقوات قتالية كبيرة إلى أجل غير مسمى.

 

وتقول جميع الأطراف إنها تريد أن تَخرج سوريا موحدة من تحت الأنقاض، لكن الحفاظ على النفوذ في مفاوضات جنيف المتعثرة، يدفع كل طرف إلى التمسك بمناطق سيطرته أو توسيعها، ما يجعل الصراع الدامي في سوريا مستمراً.

 

هدنة روسية في الغوطة تسمح بالقصف بعد الظهر

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر اعتبارا من غد الثلاثاء بهدنة إنسانية نهارية يومية في الغوطة الشرقية بريف دمشق، تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت سوريا.

 

ونقل عن شويغو أن هدف الهدنة فتح ممر إنساني في الغوطة الشرقية حتى يتسنى للمدنيين المغادرة، مشيرا إلى أن تفاصيل موقع المرور الإنساني سيعلن عنها قريبا. ومن المتوقع -بحسب الإعلان الروسي- استئناف عمليات القصف الجوي والمدفعي والصاروخي بعد انقضاء موعد نهاية الهدنة بعد الظهر.

 

ويقضي القرار الأخير لمجلس الأمن حول سوريا -الذي صدر أول أمس- بتنفيذ هدنة إنسانية في الغوطة الشرقية لمدة ثلاثين يوما على الأقل، ولم يرد في قرار المجلس أي إشارة إلى ساعات يومية محدودة من الهدنة، وقد خلا أيضا من أي إشارة إلى موعد بدء الهدنة أو آليات تنفيذها بعد تعديل صيغته استجابة لضغوط روسية.

 

وجاء هذا التطور بعد ساعات من تصريحات للمتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، حمّل فيها المعارضة السورية المسلحة مسؤولية تدهور الوضع في الغوطة الشرقية، وقال إن الوضع فيها متوتر للغاية بسبب رفض من وصفهم بالإرهابين تسليم أسلحتهم، واستمرارهم في احتجاز المدنيين رهائن، بحسب قوله.

 

كما لفت الانتباه إلى معلومات نشرتها وزارة الدفاع الروسية تتحدث عن مخطط لاستخدام المسلحين غازات سامة، في محاولة استفزازية لاتهام الحكومة السورية باستخدامها بحسب زعمه.

 

وسبق أن دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جميع الأطراف في سوريا إلى التوافق على محدِدات تنفيذ الهدنة، بناء على قرار مجلس الأمن. وقال لافروف إن من المستحيل تأويل قرار المجلس بشأن الهدنة، لأنه يحدد أن بدايتها تكون عندما تتفق الأطراف على كيفية تنفيذها.

 

وأشار إلى أن الاتهامات الموجهة لدمشق بارتكاب جرائم حرب تستخدمها واشنطن لتنفيذ سيناريو تقسيم سوريا، كما أكد أن بلاده لن تدعم أي توجّه لاستثناء مَن وصفهم بالإرهابيين من الاستهداف، مشيرا إلى أن الهدنة لا تشمل محاربة الجيش السوري هؤلاء الإرهابيين بدعم من سلاح الجو الروسي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

 

هدنة الغوطة.. الصمت الذي يكسر صخب الموت

قبل أن يجف حبر القرار الأممي بوقف الأعمال العسكرية في سوريا لمدة 30 يوما، كانت مقاتلات النظام السوري مدعومة من روسيا تسلك الطريق ذاته نحو أحياء الغوطة الشرقية تمطر السكان المحاصرين بالقنابل وتحيل أملهم إلى ألم وخوف.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد مساء السبت الماضي قرارا بالإجماع بعد مفاوضات طويلة مع روسيا بوقف الأعمال العسكرية في سوريا، ورفع الحصار عن الغوطة الشرقية، وبقية المناطق الأخرى المأهولة بالسكان، لمدة 30 يوما.

 

وبعد وقت قليل من القرار الأممي بدأت قوات النظام السوري بدعم روسي “أوسع” هجوم بري لها على الغوطة الشرقية، وأعلنت المعارضة تصديها للهجوم وقتل عشرات الجنود المهاجمين، بينما تواصل طائرات النظام وروسيا حصد أرواح المدنيين رغم الهدنة.

 

وفي وقت لاحق استهدفت قوات النظام مدينة حرستا في الغوطة الشرقية بستة صواريخ فجر اليوم، بينما أسفرت غارات النظام وروسيا التي لم تتوقف رغم قرار مجلس الأمن بهدنة إنسانية فورية، عن مقتل 277 مدنيا في الغوطة أمس.

 

كما قصفت مقاتلات النظام -وفقا للدفاع الجوي- مدينة دوما في الغوطة الشرقية فجر اليوم الاثنين، ما خلّف جرحى مدنيين، وذلك بعد يوم سقط فيه 277 قتيلا وشن فيه النظام هجوما عسكريا واسعا من عدة محاور.

 

هجوم كيميائي

بيد أن خروقات الهدنة لم تأت فقط عبر الأسلحة التقليدية وما تخلقه من قتل ودمار، فقد قالت الإدارة الصحية في منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة السورية في بيان إن أشخاصا عانوا من أعراض مماثلة لأعراض التعرض لغاز الكلور في منطقة الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة قرب دمشق أمس الأحد، وإن طفلا واحدا لقي حتفه.

 

وقال البيان الصادر عن الفرع المحلي لوزارة الصحة التابعة لحكومة المعارضة السورية المؤقتة إن الضحايا وقائدي سيارات الإسعاف وآخرين استنشقوا غاز الكلور بعد “انفجار هائل” في منطقة الشيفونية بالغوطة الشرقية.

 

وهي المعلومات ذاتها التي أكدها حساب الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) على وسائل التواصل الاجتماعي، حين قال إن قوات النظام قصفت بلدة الشيفونية في الغوطة الشرقية بأسلحة كيميائية تتضمن غاز الكلور السام.

 

وطالما نفت الحكومة السورية استخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب التي ستدخل عامها الثامن قريبا. واتهمت وزارة الدفاع الروسية، التي تدعم الحكومة السورية في الحرب، مقاتلي المعارضة يوم الأحد بالإعداد لاستخدام مواد سامة في الغوطة الشرقية حتى يتهموا دمشق فيما بعد باستخدام أسلحة كيميائية.

 

موت فوق الملاجئ

ورغم أن قرار مجلس الأمن أشاع جوا من الاستبشار والابتهاج في أوساط المدنيين المحاصرين في مساكنهم وأقبيتهم، فإنه سرعان ما تحولت هذه البشائر إلى خيبات أمل متواصلة بعد استمرار القصف.

 

كان أمل المحاصرين أن يتمكنوا من مغادرة أقبيتهم وملاجئهم للتزود بالغذاء والدواء والتهيؤ لجولات جديدة من القتل والتصعيد.

 

وقد اضطر أعداد من المدنيين للنزول إلى الملاجئ بسبب الدمار الكبير الذي لحق بالمنطقة جراء هجمات قوات النظام والمقاتلات الروسية ضدّ المناطق السكنية، ولكن الموت بقي يحوم حول هذه الملاجئ ويطرق أبوابها كل حين.

 

ومع استمرار التصعيد، يستمر المدنيون -حسب مصادر من داخل المنطقة- في حفر الأنفاق وإنشاء الملاجئ، على أمل الاحتماء بها من الغارات القاتلة، رغم أن هذه الملاجئ تخلو من أدنى مقومات الحياة، كالمواد الغذائية وبقية المستلزمات المعيشية.

 

يستمر عداد الموت في الغوطة الشرقية بلا توقف، ويبدو أن الهدنة الأممية الجديدة كانت بمثابة الهدوء الذي يتخلله القصف.

المصدر : الجزيرة + وكالات

 

قصف جوي روسي يقتل 10 من عائلة واحدة بالغوطة

قُتل عشرة من عائلة واحدة في قصف جوي للطائرات الروسية استهدف مدينة دوما بالغوطة الشرقية فجر اليوم الاثنين، كما واصل النظام غاراته وقصفه لعدة مناطق بالغوطة مما تسبب في قتلى وجرحى، يأتي هذا رغم قرار مجلس الأمن الذي يطالب بوقف الأعمال العسكرية في سوريا دون تأخير.

 

وذكر مراسل الجزيرة أن قوات النظام قصفت بعشرات الصواريخ مدن دوما وحرستا ومديرا في الغوطة الشرقية، مما أدى لسقوط عشرات المصابين. وقال إن قوات النظام تركز قصفها على بلدة الشيفونية في الغوطة.

 

من جانب آخر، أفاد مراسل الجزيرة بمقتل طفل وإصابة العشرات -بينهم أفراد من الدفاع المدني السوري- بحالات اختناق، جراء قصف النظام بغاز الكلور السام بلدة الشيفونية.

 

وأضاف المراسل أن طائرات سورية وروسية أغارت على مدن وبلدات غوطة دمشق، بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي على أحياء ٍسكنية.

 

وقد بث الدفاع المدني في ريف دمشق مقطعا مصورا يظهر لحظة استهداف النظام السوري طواقم الدفاع المدني بقصف مباشر أثناء محاولاتهم إنقاذ المدنيين في بلدة حزة في غوطة دمشق الشرقية.

 

من جهته، أكد فصيل جيش الإسلام للجزيرة اليوم سقوط قتلى من قوات النظام بينهم قائد الهجوم في معارك بالغوطة الشرقية.

 

غازات سامة

وكانت قوات النظام قصفت أمس الغوطة الشرقية بالغازات السامة، ونشر حساب الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) على وسائل التواصل الاجتماعي أن قوات النظام قصفت الشيفونية بأسلحة كيميائية تتضمن غاز الكلور السام.

 

وقالت الإدارة الصحية في منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة في بيان إن أشخاصا عانوا من أعراض مماثلة لأعراض التعرض لغاز الكلور في منطقة الغوطة الشرقية -التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة قرب دمشق يوم الأحد- وإن طفلا واحدا لقي حتفه.

 

وقال البيان الصادر عن الفرع المحلي لوزارة الصحة التابعة لحكومة المعارضة المؤقتة إن الضحايا وقائدي سيارات الإسعاف وآخرين استنشقوا غاز الكلور بعد “انفجار هائل” في منطقة الشيفونية بالغوطة الشرقية.

 

وأضاف بيان حكومة المعارضة السورية أن 18 شخصا على الأقل تلقوا علاجا بجلسات الأكسجين.

 

وكان مجلس الأمن اعتمد أول أمس بالإجماع القرار رقم 2401 الذي يطالب جميع الأطراف -دون تأخير- بوقف الأعمال العسكرية لمدة ثلاثين يوما على الأقل في سوريا، ورفع الحصار المفروض من قبل قوات النظام عن غوطة دمشق الشرقية وبقية المناطق الأخرى المأهولة بالسكان.

المصدر : الجزيرة + وكالات

 

ماذا يقول القرار 2401 بشأن سوريا؟  

قرار أممي بشأن سوريا صوّت عليه أعضاء مجلس الأمن الدولي في جلسة عقدت يوم 24 فبراير/شباط 2018، يطالب بهدنة إنسانية لمدة ثلاثين يوما ودون تأخير في سوريا، جاء بعد ثلاثة أيام من المفاوضات الشاقة وبعد أسبوع من القصف الجوي المكثف على الغوطة الشرقية.

 

القرار الذي طرحته الكويت والسويد ويحمل رقم 2401 تم التصويت عليه بإجماع الأعضاء الخمسة عشر في جلسة مجلس الأمن، وأيّدته روسيا التي هددت طوال ثلاثة أيام من المفاوضات باستخدام حق النقض (فيتو) لإحباطه، كما صوتت عليه الصين.

 

وتطلّب صدور قرار مجلس الأمن أكثر من 15 يوما من المفاوضات الشاقة من أجل التوصل إلى صيغة تحظى بموافقة الجميع، في محاولة لتجنب استخدام روسيا حق النقض الذي لجأت إليه 11 مرة لتعطيل مشاريع قرار تدين النظام السوري.

 

أبرز البنود

ــ  يطالب القرار الأممي جميع الأطراف بوقف “الأعمال العدائية” دون تأخير لمدة ثلاثين يوما على الأقل في جميع أنحاء سوريا.

 

ــ القرار يشير إلى أن الهدنة ستساعد على تقديم المساعدات للمدنيين المصابين.

 

ــ  يطالب جميع الأطراف بتسهيل العمل الإنساني وفتح الممرات لإيصال المساعدات الإنسانية والخدمات والإجلاء الطبي للمرضى والجرحى بما في ذلك اللوازم الطبية والجراحية، وفقا للقانون الدولي.

 

ــ  يطالب بأن تسمح جميع الأطراف للقوافل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين بالوصول إلى جميع المناطق والسكان وفقا لتقييم الأمم المتحدة في جميع أنحاء سوريا.

 

مع العلم أن روسيا تقدمت خلال المفاوضات مع أعضاء مجلس الأمن بطلب تم رفضه، يقضي بأن تحصل كل قافلة إنسانية على موافقة من دمشق.

ــ يشير القرار الأممي إلى أن هناك 5.6 ملايين نسمة في 1244 تجمعا محليا في حاجة ماسة إلى المساعدات، بما في ذلك 2.9 مليون شخص في المناطق التي يصعب الوصول إليها وكذلك المناطق المحاصرة وفقا للتقييم الأمني للأمم المتحدة.

 

ــ  يدعو النص الذي عدل مرات عدة لرفع الحصار عن جميع المناطق، بما فيها الغوطة الشرقية التي يحاصرها النظام منذ عام 2013، بالإضافة إلى مخيم اليرموك وكفريا والفوعة، وأن تكف جميع الأطراف عن حرمان المدنيين من الأغذية والأدوية، ويشير إلى أن القانون الإنساني الدولي يحظر تجويع المدنيين كوسيلة للقتال.

 

ــ  يؤكد القرار أن وقف الأعمال القتالية لن يشمل العمليات العسكرية ضد تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة وجبهة النصرة، وكل الأفراد والجماعات والجهات المرتبطة بهم  أو “الجماعات الإرهابية” المصنفة لدى مجلس الأمن.

 

ــ  يطالب القرار الأمين العام بأن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وعن امتثال جميع الأطراف المعنية في سوريا خلال 15 يوما من اتخاذه، وبعد ذلك في إطار الإبلاغ عن القرارات المذكورة أعلاه.

 

رأي الفصائل

أعلن فيلق الرحمن، أحد أكبر فصائل المعارضة السورية في الغوطة، التزامه الكامل والجاد بوقف إطلاق نار شامل. أما جيش الإسلام التابع للمعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية، فأعلن استعداده لتطبيق فوري لهذا القرار.

 

وتعهد جيش الإسلام في بيان بحماية قوافل المساعدات الإنسانية في حال دخولها إلى مدن وبلدات الغوطة الشرقية، لكنه قال إنه يحتفظ بحق الرد في حال خرق القرار من قوات النظام السوري.

 

من جانبها، رحبت هيئة التفاوض السورية بقرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في ‫الغوطة الشرقية.

 

خرق القرار

بعد ساعات من قرار مجلس الأمن تطبيق هدنة إنسانية في سوريا، قامت قوات النظام باقتحام الغوطة الشرقية من محاور عدة تحت غطاء ناري كثيف شاركت فيه طائرات روسية، وذلك بحسب مصادر من المعارضة السورية المسلحة.

 

وشككت روسيا على لسان مندوبها بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا في إمكانية تطبيق القرار بحجة غياب اتفاقات ملموسة بين مختلف الأطراف السورية، في حين شككت واشنطن من جهتها على لسان مندوبتها في مجلس الأمن نكي هيلي في إمكان التزام الرئيس السوري بشار الأسد بالقرار.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة

2018

 

سهيل الحسن.. يد الأسد لإبادة الغوطة الشرقية  

ضابط سوري في نظام الرئيس بشار الأسد، يلقب “بالنمر”، ويشتهر بإصدار أوامر الهجمات الوحشية على المدنيين، ويعتمد عليه الأسد في العمليات العسكرية المفصلية، ومنها تلك التي شنتها قواته على الغوطة الشرقية بريف دمشق في فبراير/شباط 2018.

المولد والنشأة

ولد سهيل الحسن عام 1970 في إحدى قرى مدينة جبلة على الساحل السوري، وهو من أبناء الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد.

 

الدراسة والتكوين

تخرج في أكاديمية القوات الجوية في حمص عام 1991.

 

الوظائف والمسؤوليات

عمل في سلاح الجو السوري، وانضم إلى دائرة الاستخبارات التابعة للقوات الجوية، وشارك في معركة ضد تنظيم القاعدة بين عامي 2005 و2006.

 

في بدايات الثورة السورية عام 2011 تولى الحسن مسؤولية تدريب أفراد قسم العمليات الخاصة، وكلف بقيادة عمليات عسكرية في العديد من المحافظات السورية، حيث قام بقمع المتظاهرين خاصة في اللاذقية، وفي عام 2013 نقل لقيادة وحدة خاصة تدعى “قوات النمر”.

 

وكان أول ظهور له في الإعلام في ربيع 2014 في مقطع بُث على شبكة الإنترنت وهو يقوم بزيارة وحدات تابعة للنظام في حلب.

حرص النظام السوري على ربط اسم الحسن بما يعتبرها انتصارات عسكرية على امتداد الجغرافيا السورية، لا سيما في اللاذقية وحلب وحمص والبادية وإدلبوالغوطة الشرقية.

 

كما عمل الإعلام الرسمي على تلميع صورة “النمر” الذي تمت ترقيته، وذلك لحاجة النظام لرمز معنوي في الميدان يلتف حوله أنصاره، وكان الضابط الوحيد الذي رافق الأسد حين التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة حميميم الجوية نهاية عام 2017.

وظهر الحسن حينها في صور بثتها وسائل إعلام روسية من قاعدة حميميم بمظهر الجندي التابع للقيادات العسكرية الروسية، مما أثار سخرية السوريين في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

الغوطة الشرقية

ورغم ما يعرف عنه من حبه للشعر، فإن اسم الحسن ارتبط بمجازر كبرى وأحداث دامية في مناطق مختلفة من سوريا، أبرزها تهجير كامل سكان مدينة حلب الشرقية، وهو نفسه الذي ابتدع البراميل المتفجرة التي قتلت آلاف المدنيين في مختلف المناطق السورية.

 

كما يعرف الحسن باتباع سياسة الأرض المحروقة لاستعادة المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، حيث يعتمد فيها على فائض القوة الجوية قبل أي تدخل بري.

 

وبرزت دموية الحسن في الغوطة الشرقية التي أسندت له مهمة قيادة الحملة العسكرية التي شنتها قوات النظام والحليف الروسي في فبراير/شباط 2018، لتطهيرها من الجماعات المسلحة، وهي الحملة التي خلفت سقوط مئات القتلى المدنيين.

 

وظهر الحسن في مقطع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مجموعة من المليشيات المتوجهة لاقتحام المنطقة قائلاً “لن تجدوا لكم مغيثاً، وإن استغثتم ستغاثون بالزيت المغلي، ستغاثون بالدم”.

 

ووصفت مجلة دير شبيغل الألمانية في تقرير سابق لها الحسن -المدرج على قائمة العقوبات الأوروبية- بأنه مجرم حرب، وأشارت إلى أن الرئيس الروسي بوتين يحاول بناء خلَف محتمل للأسد في حال كان مضطرا لإسقاطه كجزء من تسوية تتم في سوريا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة

2018

 

روسيا تسحب اعترافها بفصائل سورية شاركت بمحادثات أستانا

موسكو – مازن عباس

 

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي #لافروف، إن قرار مجلس الأمن لم يشمل جيش الإسلام وأحرار الشام باعتبارهما من التنظيمات الإرهابية.

 

وأضاف أن وزارة الدفاع الروسية ستبدأ وبناء على تعليمات بوتين بإيقاف إطلاق النار اعتبارا من الخميس منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا مع فتح ممر إنساني سيعلن عنه لاحقا لخروج المدنيين من مناطق القصف.

 

وكشف عن محاور خطة موسكو لتصفية كافة جماعات #المعارضة _السورية وفرض سيطرة نظام الأسد على المناطق التي تتواجد فيها هذه الفصائل.

 

الوزير الروسي سحب اعتراف موسكو ببعض فصائل المعارضة السورية المسلحة الأساسية التي شاركت في لقاءات #أستانا ووصفها بالإرهابية بسبب تعاونها مع جبهة النصرة المدرجة على قوائم مجلس الأمن للجماعات الإرهابية.

 

العديد من المراقبين اعتبر أن اجتماع #مجلس_الأمن_القومي الروسي كلف وزارة الدفاع بإنهاء الفصائل المسلحة المعارضة، اعتمد سيناريو #حلب كخطة لإفراغ هذه المناطق من المدنيين وشن غارات مكثفة عليها لتصفية هذه الفصائل.

 

وكشف وزير الدفاع أن #موسكو تعتبر أن الغوطة الشرقية ليست البؤرة الوحيدة، وإنما توجد أيضا منطقة التنف ومخيم الركبان .

 

واعتبر لافروف أن فرص النجاح كبيرة إذا التزمت كافة الأطراف السورية على الأرض ومن يدعمها، بمطالب مجلس الأمن الخاصة بالاتفاق على معايير محددة لوقف العمليات القتالية، وضمان هدنة مدتها 30 يوما على الأقل، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية.

 

وتجدر الإشارة إلى أنه يجري الإعداد لقمة إيرانية روسية تركية بمبادرة أنقرة مايو المقبل في إسطنبول.

 

موغيريني تبعث برسائل للدول الراعية لعملية آستانة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 26 فبراير 2018

 

بروكسل – أعلنت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، عن عزمها إرسال خطابات لوزراء خارجية الدول الراعية لعملية آستانة لحثهم على تحمل مسؤولياتهم تجاه الوضع في سورية.

 

وكانت موغيريني تتحدث في مؤتمر صحفي في نهاية اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد اليوم في بروكسل، حيث طالبت رعاة آستانة، أي روسيا وتركيا وإيران، بالعمل على تفعيل قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية (قرب دمشق).

 

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن الغوطة الشرقية هي جزء من مناطق خفض التصعيد التي “ضمنتها” روسيا وإيران وتركيا في آستانة، وبالتالي  “عليهم السهر على خفض التصعيد وليس العكس”، وفق كلامها.

 

ووصفت المسؤولة الأوروبية قرار مجلس الأمن الأخير بـ” الخطوة الجيدة والمشجعة”، مشددة على أن المشكلة تكمن في أن القرار لم يحدد نقطة بداية لتنفيذ وقف إطلاق النار، وأضافت “سأطالب بأن يتم ذلك فوراً”.

 

هذا و لا يرى الاتحاد الأوروبي أن أيا من الأطراف المتصارعة في سورية قد انتهكت الاتفاق، إذ أنه لم يحدد نقطة بداية.

 

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن عملية آستانة تهدف بشكل أساسي إلى خلق بيئة تمكن الأطراف المنخرطة في الصراع من العودة لتحريك العملية السياسية تحت راية الأمم المتحدة في جنيف.

 

وبالمقابل، فقد فرض الاتحاد الأوروبي اليوم عقوبات على وزيرين سوريين إضافيين ليرتفع عدد المسؤولين السوريين المشمولين بالعقوبات الأوروبية إلى 257 شخصاً.

 

موغيريني: على الدول الضامنة لسورية السهر على خفض التصعيد وليس العكس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 26 فبراير 2018

 

بروكسل – طالبت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، كل من إيران وتركيا وروسيا العمل على تنفيذ التزاماتها في مجال خفض التصعيد في سورية وليس العكس.

 

وعلى الرغم من أن الموضوع السوري لا يندرج رسمياً على جدول الأعمال، إلا أن المسؤولة الأوروبية حرصت على التذكير بأن الجهود الأوروبية داخل مجلس الأمن هي التي سمحت بصدور قرار أممي حول وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية، محيطة العاصمة دمشق.

 

وقالت موغيريني في تصريحات لدى وصولها إلى مقر انعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، اليوم في بروكسل، إن “القرار خطوة إيجابية ومشجعة، ولكن يجب تنفيذه الآن، ووضع أليات لمراقبة ذلك”.

 

وفيما يتعلق بالتدخل التركي في منطقة عفرين (شمال الغرب)، لا يزال الموقف الأوروبي على حذره وغموضه، إذ أعادت موغيريني، رداً على سؤال، تأكيد “قلق الاتحاد الأوروبي مما يحدث”، ومناشدتها كافة الأطراف العمل على وقف تدهور الوضع الأمني في كل أرجاء سورية.

 

تركيا ترسل قوات خاصة إلى عفرين السورية استعدادا “لمعركة جديدة“

أنقرة (رويترز) – أرسلت تركيا قوات خاصة من الشرطة إلى منطقة عفرين بشمال غرب سوريا يوم الاثنين استعدادا ”لمعركة جديدة“ في هجومها الذي بدأته قبل خمسة أسابيع ضد وحدات حماية الشعب الكردية وذلك رغم دعوة الأمم المتحدة مطلع الأسبوع إلى وقف إطلاق النار في عموم البلاد.

صاروخ أطلق على عفرين يوم الأحد. تصوير: خليل العشاوي – رويترز.

 

وبدعم من الضربات الجوية التركية طرد مقاتلو المعارضة والقوات التركية المتحالفة معهم المقاتلين الأكراد من معظم حدود تركيا مع عفرين بعد أن بدأ الهجوم التركي في 20 يناير كانون الثاني.

 

وقال بكر بوزداج نائب رئيس الوزراء التركي لقناة (إن.تي.في) ”يأتي دخول القوات الخاصة استعدادا للمعركة الجديدة التي اقتربت“.

 

وذكرت وكالة دوجان للأنباء أن فرقا من الدرك والقوات الخاصة التابعة للشرطة دخلت عفرين من منطقتين إلى الشمال الغربي منها وأنها ستشارك في القتال وفي الحفاظ على سيطرة القوات التركية على القرى التي انتزعتها.

 

ولا تزال معظم بلدات منطقة عفرين، بما في ذلك بلدة عفرين نفسها، تحت سيطرة وحدات حماية الشعب.

 

وتقول تركيا إن دعوة مجلس الأمن الدولي لهدنة مدتها 30 يوما في عموم سوريا لا تنطبق على ”عملية غصن الزيتون“ التي تقوم بها في عفرين.

 

وقال بوزداج وهو أيضا متحدث باسم الحكومة التركية ”بعض المناطق كالغوطة الشرقية جزء من قرار الأمم المتحدة الخاص بوقف إطلاق النار في سوريا لكن عفرين ليست منها“.

 

وأضاف ”لن يؤثر القرار على عملية غصن الزيتون… في منطقة عفرين“.

 

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي كل الأطراف ”بوقف الأعمال القتالية دون تأخير… لفرض هدنة إنسانية لمدة 30 يوما متتابعة على الأقل بكل أنحاء سوريا“.

 

وتقول أنقرة إن وحدات حماية الشعب امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا منذ ثلاثة عقود في جنوب شرق تركيا. ويصنف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا الحزب منظمة إرهابية لكن الوحدات هي الحليف العسكري الرئيسي لواشنطن في شمال شرق سوريا.

 

إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية – تحرير سها جادو