أكثر من ثلاثة آلاف عملية اعدام نفذها «داعش» في سورية
بيروت – أ ف ب
نفذ تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) في سنة من عمر “الخلافة” التي أعلنها في 29 حزيران (يونيو) 2014 أكثر من ثلاثة آلاف عملية اعدام طاولت مدنيين وعناصر في القوات النظامية ومقاتلين، بحسب “المرصد السوري لحقوق الانسان”.
من جهة اخرى، قتل أكثر من أربعة آلاف عنصر من القوات النظامية والمقاتلين الاكراد وفصائل المعارضة السورية في معارك مع تنظيم “الدولة الاسلامية” خلال سنة، بينما خسر التنظيم المتطرف وحده اكثر من ثمانية آلاف عنصر.
ونشر “المرصد السوري” تقريراً في الذكرى الاولى لإعلان تنظيم “داعش خلافته، انطلاقاً من الاراضي التي يسيطر عليها في سورية والعراق، وثّق فيه حصول 3027 عملية اعدام نفذها التنظيم منذ 29 حزيران 2014 في سورية وحدها. وبلغ عدد المدنيين الذين اعدموا 1787 بينهم 74 طفلاً و86 امرأة. وبين هؤلاء 930 مواطناً من العرب السنة المنتمين الى عشيرة الشعيطات التي وقف افرادها في مواجهة التنظيم لدى بدء توسعه في محافظة دير الزور (شرق)، و223 مدنياً كردياً قتلوا في 48 ساعة هذا الاسبوع في منطقة كوباني بمحافظة حلب (شمال).
وأعدم المتطرفون 216 عنصراً من الكتائب المقاتلة المعارضة للنظام، و881 عنصراً من القوات النظامية. وبين هؤلاء اكثر من 300 جندي اعدموا بعد اسرهم في حقل شاعر النفطي في محافظة حمص (وسط) في صيف 2014.
وراوحت التهم الموجهة الى هؤلاء بين “الردة، قتال الدولة الاسلامية، السحر، العمالة والتجسس لصالح النظام النصيري، سب الذات الالهية، ممارسة الفعل المنافي للحشمة مع الذكور والزنى” وغيرها.
اما القتل فنفذ ذبحاً او صلباً ورمياً بالرصاص او رمياً عن شاهق او رجماً او حرقاً. وأعدم التنظيم ايضاً 143 عنصراً من عناصره بتهمة “الغلو والتجسس لصالح دول اجنبية”. واشار المرصد الى ان غالبية هؤلاء قتلوا “بعد اعتقالهم خلال محاولتهم العودة الى بلدانهم”، اي انهم بالتالي من جنسيات غير سورية.
وبلغت خسائر التنظيم، بحسب “المرصد السوري”، ثمانية آلاف قتيل، قضوا في غارات للائتلاف الدولي بقيادة اميركية على مواقعهم وتجمعاتهم في سورية، وفي معارك خاضوها مع قوات النظام السوري ومقاتلي المعارضة والاكراد في مناطق مختلفة.
اما خصومهم فقتل نحو اربعة آلاف منهم في مواجهاتهم مع التنظيم.
يذكر أن تنظيم “الدولة الاسلامية” برز في سورية العام 2013، امتداداً لـ “دولة العراق الاسلامية”، فرع تنظيم “القاعدة” في العراق، الا انه ما لبث ان ابتعد من “القاعدة” التي تمثلها “جبهة النصرة” في سورية، واعلن اقامة “الخلافة” منصباً عليها زعيمه ابا بكر البغدادي “خليفة”
داود أوغلو: مستعدون للتعامل مع أي انتهاك لأمن حدودنا
إسطنبول (تركيا) – الأناضول
أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، أن “بلاده على أهبة الاستعداد للاحتمالات كافة، في حال طال أي انتهاك الحدود الجنوبية مع سورية والعراق”.
وأوضح أوغلو في كلمته خلال إفطار مع ممثلي الأقليات الدينية ومنظمات المجتمع المدني في مدينة إسطنبول، أن “تركيا اتخذت التدابير اللازمة كافة لمنع المساس بالاستقرار الذي تنعم به البلاد”.
وأضاف رئيس الوزراء التركي أن “بلاده فتحت أبوابها للاجئين من دون سؤالهم عن مذهبهم ودينهم وعرقهم، وستواصل اتباع السياسة نفسها في هذا الشأن”، مشيراً الى أن “تركيا لن تقف بجانب الظالم إطلاقاً”.
ولفت رئيس الحكومة التركية إلى أن القوات المسلحة متأهبة للحفاظ على أمن وسلامة الشعب، مضيفاً أنه “لا محل للقلق من أن تصل نيران الحروب الدائرة في المنطقة إلى تركيا، لأنها ستبذل ما بوسعها من جهود، من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة”.
وفاة الشخصية الأمنية البارزة في النظام السوري محمد ناصيف
دمشق – أ ف ب
أعلنت الرئاسة السورية اليوم (الأحد) وفاة معاون نائب الرئيس السوري، محمد ناصيف خير بيك، أحد أبرز المسؤولين الأمنيين السابقين في النظام السوري، بعد صراع مع المرض.
وكان محمد ناصيف الثمانيني، مقرباً من الرئيس الراحل حافظ الأسد، وشغل منصب نائب مدير الاستخبارات العامة. وكان بالإضافة إلى منصبه معاوناً لنائب الرئيس، يعتبر من المستشارين المقربين من بشار الأسد في الشؤون الأمنية.
وأدرج الاتحاد الاوروبي في العام 2011، اسمه على لائحة المسؤولين السوريين الذين فرض عليهم عقوبات لدورهم في قمع الحركة الاحتجاجية ضد النظام.
وأوردت “وكالة الأنباء السورية الرسمية” (سانا) بياناً مقتضباً صادراً عن رئاسة الجمهورية جاء فيه: “نعت رئاسة الجمهورية العربية السورية الرفيق اللواء المتقاعد محمد ناصيف خير بيك معاون نائب رئيس الجمهورية الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم إثر معاناة مع مرض عضال”.
ولم يكن خير بيك يلعب دوراً بارزاً على الساحة السياسية في الفترة الأخيرة، وكان معاوناً لفاروق الشرع، نائب الرئيس البعيد من الأضواء منذ أكثر من سنتين.
وفي عهد حافظ الأسد، كان خير بيك ممسكاً بملف العلاقات السورية – الأميركية والسورية – الإيرانية. وكان يعتبر من رجال النظام الأقوياء. لعب دوراً بارزاً في لبنان خلال ما عرف بـ “فترة الوصاية السورية” في التسعينات وصولاً إلى العام 2005، عندما كانت دمشق تتفرد بالنفوذ تقريباً على الساحة السياسية اللبنانية.
وفي العام 2005، عينه بشار الأسد معاوناً لنائب رئيس الجمهورية، وهو منصب استحدث خصيصاً له. وفي العام 2007، وضع على لائحة الشخصيات المستهدفة بعقوبات من الولايات المتحدة بسبب دوره في “الانتقاص من الديموقراطية اللبنانية”.
وفي أيار (مايو) من العام 2011، فرض عليه حظر سفر من الاتحاد الاوروبي لاتهامه بالمشاركة في قمع التظاهرات المطالبة بإسقاط بشار الأسد.
هؤلاء هم قادة «داعش» في سوريا والعراق
كتب المحرر السياسي:
العلواني للمجلس العسكري والأنباري للاستخبارات والعاني للقضاء والأميري للشورى
قبل عام، اختار تنظيم «داعش» شهر رمضان، بما يحمله من رمزية، للإقدام على خطوة مباغتة تمثلت في إعلان قيام دولة «الخلافة» وعلى رأسها «أمير المؤمنين الخليفة أبو بكر البغدادي»، وهو الاسم الحركي لإبراهيم عواد ابراهيم البدري السامرائي.
جاءت هذه الخطوة في خضم إنجازات ميدانية نجح خلالها هذا التنظيم التكفيري في السيطرة على مساحات شاسعة باتت توازي اليوم نصف مساحة سوريا وثلث مساحة العراق، فضلا عن احتلاله نحو 250 كلم2 من جرود القاع ورأس بعلبك، أي نحو 2.4 في المئة من إجمالي مساحة لبنان.
وطوال العام الاول من عمر «الخلافة» نجح تنظيم «الدولة»، وبرغم ما اشتهر باسم حرب «دول التحالف»(…) عليه، في تنفيذ إستراتيجية «كسر الحدود»، خصوصاً بين العراق وسوريا، حيث أمسك بمعظم البوابات والمنافذ الحدودية بين البلدين، ومن غير المستبعد أن يعلن زعيمه البغدادي قبل نهاية رمضان الحالي، عن إستراتيجية ما بعد كسر الحدود، في تحد واضح لكل الإستراتيجيات الإقليمية والدولية المضادة.
وليس خافياً أن التنظيم ومن خلال «تنويع» أساليب «التوحش» في القتل والإعدام وأرقام ضحاياه، على مدى أقل من 10 سنوات من نشأته، قد أنتج صورة غير مسبوقة في التاريخ الحديث.. ولن يكون مفاجئاً أن يقدم على اتباع أساليب جديدة، أكثر دموية، وأن تكون أرقام ضحاياه أكبر بكثير، خصوصاً في ظل التساهل الدولي والإقليمي مع النشأة والتوسع.. وربما التمدد أكثر فأكثر، تبعاً للوظائف المرادة له ومنه.
كما أن التنظيم نجح في توفير تمويل ضخم وترسانة اسلحة تسمح له بالاستمرار لسنوات عدة، وفق ما يرى محللون، وخير دليل على ذلك، توسعه في المشرق والمغرب، بدليل العمليات الثلاث الأخيرة المتزامنة في كل من الكويت وتونس وفرنسا، في تذكير أقرب ما يكون الى عمليات الحادي عشر من أيلول في الولايات المتحدة الأميركية.
وعلى مدى سنة، من نشوء «الدولة»، التي أطاحت حدود سايكس بيكو، تمكن التنظيم من شن هجمات متتالية والتوسع في شمال العراق وغربه وفي شمال سوريا وشرقها، قبل ان يشهد بعض الاخفاقات التي ساهم فيها دخول ائتلاف دولي بقيادة اميركية على خط العمليات العسكرية، ما اجبره على التراجع مثلا في مدينة تكريت العراقية ومدينتي عين العرب (كوباني) وتل ابيض السوريتين.
إلا ان التنظيم نجح في طرد قوات المعارضة السورية حيناً والقوات الحكومية السورية او العراقية احيانا اخرى من مناطق إستراتيجية كان آخرها في مدينة الرمادي في العراق ومدينة تدمر في وسط سوريا التي فتحت له طريق البادية وصولا الى الحدود العراقية وجعلته على تماس أكثر مع خاصرتي دمشق وحمص.
ومن الواضح ان «داعش» يعمل وفق إستراتيجية لـ «دولته» المزعومة، وقد حددها بشعاره الشهير «باقية وتتمدد»، وهو ما تبدّى في تعدد الجبهات التي يتخذها التنظيم التكفيري، والتي لم تعد مقتصرة على الميدانين العراقي والسوري.
ومع حلول العام الاول لـ «الخلافة» بات لـ «الدولة الاسلامية» عشرة فروع، بعد البيعات التي شهدتها الاشهر الماضية، لتشمل بذلك ساحات: سوريا، العراق، اليمن، مصر، السعودية، ليبيا، الجزائر، أفغانستان، نيجيريا… وأخيراً «ولايات القوقاز».
صحيح أن تنظيم «داعش» لم يعلن هيكليته الرسمية، غير أن خبراء متخصصين في متابعة مسار تطور هذا التنظيم وباقي «الحركات الجهادية»، رسموا لـ «السفير» أبرز عناوين البنية التنظيمية لـ «داعش» على الشكل الآتي:
يعتبر ابراهيم عواد ابراهيم البدري (أبو بكر البغدادي) صاحب القرار الأول والأخير في التنظيم، يليه نائبه أبو عبدالله البغدادي وهو المنصب الذي استحدثه «الخليفة» بعد مقتل أمير «داعش» السابق أبو عمر البغدادي مع وزير حربيته أبو حمزة المهاجر في الوقت نفسه، وذلك تفادياً لشغور منصب القيادة في حالات كهذه.
ويعتبر فضل أحمد عبدالله الحيالي (أبو مسلم العفري التركماني)، نائب رئيس تنظيم «داعش» في العراق، الرجل الثالث في بنية التنظيم.
وتتوزع المسؤوليات في تنظيم «داعش» على عدد من المجالس يترأس معظمها ضباط سابقون في الجيش العراقي الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين، وهذه المجالس هي:
- المجلس العسكري: يترأسه العراقي وليد العلواني (أبو أحمد العلواني)، ويضم ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم من قبل الخليفة ومهمتهم الاشراف على العمليات العسكرية التي يخوضها التنظيم.
- المجلس الدفاعي والأمني والاستخباري (أو اللجنة الأمنية والشرعية): يترأسه العراقي أبو علي الأنباري (نائب البغدادي في سوريا)، ويعتبر الحلقة الأهم في بنية التنظيم، كونه يتولى في جزء من مهامه أمن الخليفة البغدادي، وضع المخططات، جمع المعلومات الاستخبارية وتقييمها وإصدار الأوامر.
- المجلس القضائي: يترأسه العراقي أبو محمد العاني، ومهمته الإشراف على جميع القضايا الشرعية والقضائية المتعلقة بـ «الدولة الاسلامية».
- مجلس الشورى: يترأسه العراقي أبو أركان الأميري، ويضم 11 عضواً يعينهم الخليفة، ويتولى الاشراف على جميع شؤون الدولة الاسلامية المفترضة.
- المجلس المالي: يترأسه العراقي موفق مصطفى محمد الكرموش.
- المجلس الإعلامي: يترأسه العراقي أبو الأثير عمر العبسي، ويعاونه عدد من الخبراء في مجالات الاعلام ومواقع التواصل والدعاية.
الوزارات
وقد أنشأ تنظيم «داعش» في موازاة هذه المجالس الستة، وزارات تتولى المهام التنفيذية ويترأس كل واحدة منها وزير.. غير أن اللافت للانتباه أن هذه الوزارات اختفت من قاموس التنظيم بعد تولي البغدادي القيادة، إذ إن الأخير أدخل تعديلات جذرية على بنية التنظيم بينها استحداث منصب نائبه واستبدال الوزارات، على الأرجح، بالمجالس المتخصصة، بدليل أنه لم يعلن في عهده عن أي وزارة جديدة، علماً أنه سبق لسلفه أبو عبدالله البغدادي أن أعلن عن «حكومة» في العام 2009، وهي الثانية بعد «الحكومة» التي أعقبت الاعلان عن تأسيس «دولة العراق الاسلامية» في أواخر العام 2006.
الولاة
ولقد عين الخليفة البغدادي حوالي 15 والياً عُرف منهم:
- والي الرقة: السوري طه صبحي فلاحة (أبو محمد العدناني) وهو الناطق الإعلامي باسم التنظيم.
- والي بغداد: العراقي أحمد عبد القادر الجزاع (أبو ميسرة).
- والي صلاح الدين: العراقي وسام عبد زيد الزبيدي (أبو نبيل)، وقد أشيعت أنباء مؤخراً عن مقتله أو انتقاله الى ليبيا!
- والي كركوك: العراقي نعمة عبد نايف الجبوري (أبو فاطمة).
- والي الحدود: رضوان طالب حسين اسماعيل الحمدوني (أبو جرناس).
- والي الجنوب (العراقي) والفرات الأوسط: العراقي أحمد محسن خلف الجحيشي (أبو فاطمة).
- والي حلب: السوري عمر العبسي (أبو أثير العبسي)، وكانت ترددت أنباء عن عزله من منصبه منذ انسحاب «داعش» من أعزاز في شمال حلب العام الماضي.
- والي دمشق: العراقي أبو أيوب.
- والي الخير (دير الزور): العراقي حاجي عبد الناصر.
- والي حمص (والبادية): أبو يحيى العراقي.
- والي الحسكة: أبو اسامة العراقي.
- والي نينوى غير معروف، ولم يُعرف أيضاً من حل مكان العراقي عدنان لطيف حامد السويداوي (أبو مهند) بعد مقتله، وهو كان والياً للأنبار.
قادة.. من جنسيات مختلفة
ويحيط بالبغدادي قادة كثر من أبرز المعروفين بينهم:
الشيشاني طارخان باتيراشفيلي (عمر الشيشاني)، العراقي وهيب شاكر الفهداوي (أبو وهيب)، الألباني لافادريم موهسكري (أبو عبد الله الكوسوفي)، العراقي أبو خطاب الكردي (يقود معركة عين عرب/ كوباني)، اليمني أبو حذيفة اليمني، العراقي أبو عمر (الملاكم)، الأميركي ـ السوري أحمد أبو سمرا، البحريني تركي البنعلي (أبو همام الأثري) وهو من أبرز القيادات الشرعية ومن المنظرين البارزين في التنظيم خصوصاً بعد مقتل عثمان آل نازح.
ومن القادة المعروفين أيضاً: العراقي عبدالله أحمد المشهداني (أبو قاسم) ويتردد أنه مسؤول المضافات الخاصة بالمقاتلين العرب وناقل الاستشهاديين، العراقي بشار اسماعيل الحمداني (أبو محمد) مسؤول متابعة ملف الأسرى، العراقي عبد الواحد خضير أحمد(أبو لؤي) وهو المسؤول الأمني العام، العراقي محمد حميد الدليمي (أبو هاجر العسافي) وهو مسؤول بريد الولايات، العراقي عوف عبد الرحمن العفوي (أبو سجى) والتركمانستاني أبو عمر القرداش والتونسي طارق بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي (أبو عمر)، الذي أعلن البنتاغون أنه قتله بغارة جوية على الموصل في 15 حزيران الماضي وهو من المتهمين بقتل السفير الأميركي في بنغازي (ليبيا).
جيوش «الخليفة»
وغداة بدء «التحالف الدولي» بشن ضربات جوية على التنظيم في سوريا والعراق، قسّمت قيادة «داعش» بنية التنظيم في سوريا الى ست ولايات، يتمتع جيش كل ولاية باستقلالية في اتخاذ القرارات، وهي:
- جيش ولاية الرقة: أكبر جيوش «داعش» في سوريا، ويقدر عدد مقاتليه بنحو 11 الفاً ويقوده السوري علي الحمود الملقب بـ «علي موسى الشواخ» (أبو لقمان)، وهو معتقل سابق لدى النظام السوري، ويعتبر من قيادات الصف الأول في سوريا. ويتواجد في ولاية الرقة عدد من رموز التنظيم وبينهم السوري عبدالله الشوخ والعراقي توباد البريج العبد الهادي المسؤول عن ادارة ملف العشائر، أبو عبد الرحمن السهو (مسؤول أمني)، أبو حمزة الرياضيات (مسؤول أمني)، أبو حسن الفراتي (مسؤول أمني)، الأنباري أبو أحلام (أمير) وأبو عقبة الجزراوي.
- جيش ولاية حلب: يقدر عديده بنحو 11 الف مقاتل ويقوده التونسي أبو اسامة التونسي الذي يتواجد في مدينة الباب في ريف حلب. يعتبر حسان عبود السرميني (قائد لواء داوود سابقاً) من أهم القادة الميدانيين في جيش ولاية حلب.
- جيش ولاية الخير (دير الزور): يقدر عديده بنحو 9 آلاف مقاتل ويقوده السوري أحمد المحمد العبيد (أبو دجانة الزر).
- جيش ولاية الحسكة: يقدر عديده بنحو 6 آلاف مقاتل ويتردد أن عبد المحسن الزغيلان الطارش (ابو جندل الكويتي) هو أحد أبرز قادته.
- جيش ولاية حمص: يقدر عديده بنحو 4000 مقاتل ومن أبرز قادته أبو طلحة الألماني، وهو مغني راب، وكان يقوده سابقاً السوري محمد حسين حميد الذي قتل في احدى المعارك.
- جيش ولاية دمشق: يقدره عديده بنحو 1500 مقاتل.
«النصرة»: سعودي يقتل الأب باولو في الرقة
قبل اكتمال السنة الثانية على اختفائه، سرّب أحد «جنود جبهة النصرة» معلومات تؤكد أن الأب باولو دالوليلو لقي مصرعه جراء رصاصة أطلقت على رأسه من قبل أحد قادة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ـ «داعش» في قصر المحافظة بالرقة.
وكان الأب باولو اختفى بعد ساعات من وصوله إلى الرقة في 28 تموز من العام 2013، لتتضارب الأنباء بين اعتقاله من قبل «داعش» وبين مقتله.
وتتطابق المعلومات التي أوردها «جندي جبهة النصرة» مع تلك التي وردت في بيان صادر عن «الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان» منتصف العام الماضي. وجاء في البيان: «وصل الأب باولو إلى مدينة الرقة، وقام بالمشاركة في التظاهرة المسائية التي جرت في المدينة، والتقى العديد من الناشطين في الثورة، وطلب مقابلة أمير التنظيم للتوسط للإفراج عن صحافيين أجانب تم اعتقالهم من قبل تنظيم الدولة، لكن طلبه قوبل بالرفض».
وأضاف: «في اليوم التالي، أصر الأب باولو على مقابلة قياديين في التنظيم، فتم نقله إلى قصر المحافظة (مقر قيادة التنظيم في الرقة)، وصدرت أوامر قادة التنظيم بوضعه في السجن مباشرة. ودخل بعد ذلك قياديان سعوديان، من التنظيم (كساب وخلاد الجزراوي) على الأب باولو بعد ساعتين فقط من توقيفه، وقام المدعو، كساب الجزراوي، بإعدامه بالرصاص بأربع عشرة طلقة من مسدسه».
لكن الجديد في ما يقوله «جندي النصرة» هو تأكيده أنه كان حاضراً أثناء الحادثة، ورأى بأم عينه كيف قتل الأب باولو. ويروي، عبر حسابه على «تويتر»، أن «الأب باولو دخل إلى قصر المحافظة لنقاش الدواعش ولم يخرج، لأنه دخل في مشادة كلامية مع بعض القيادات».
ويفسر «الشاهد» سبب تواجده داخل القصر في تلك اللحظات كون الخلاف بين «جبهة النصرة» و «داعش» لم يكن قد حصل بعد، وبالتالي «لم نكن قد انفصلنا». وأكد «الشاهد»، الذي لا يُعرف اسمه الحقيقي لكن حسابه مزكّى من بعض قيادات «جبهة النصرة» المعروفين، أن «أمير قطاع الكرامة المدعو كساب الجزراوي هو من أطلق الرصاصة على رأس الأب باولو ليرديه قتيلاً»، وذلك في اليوم الأول من وصوله إلى الرقة بخلاف بعض الروايات التي تحدثت عن اعتقال الأب باولو والتحقيق معه على مدى أيام عدة قبل تصفيته، مشيراً إلى أن نوع المسدس الذي أطلقت منه الرصاصة هو «كلوك» ألماني الصنع. بعد ذلك، طلب الأمنيون من الحاضرين «عدم التكلم حول الموضوع وهو ما حدث بالفعل»، لافتاً إلى أن «كساب الجزراوي عوقب بسبب ذلك بالحبس لمدة ثلاثة أيام» فقط.
دولة الخلافة تدخل عامها الثاني و”تتمدد” إلى خارج سوريا والعراق
بيروت- (أ ف ب): تدخل “الخلافة الاسلامية” التي اعلنها تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق عامها الثاني اليوم الاثنين، وتطرق عملياتها الدموية ابواب دول اخرى كان آخرها تونس والكويت حيث قتل الجمعة عشرات المدنيين في اعتداءات تبناها التنظيم.
في 29 حزيران/ يونيو 2014، اعلن التنظيم المعروف بـ”داعش” اقامة “الخلافة الاسلامية”، رافعا “راية التوحيد من حلب (شمال سوريا) الى ديالى (شمال شرق العراق)”، وواعدا بانها “باقية وتتمدد”. وفي الذكرى الاولى لهذا الاعلان، يواصل التنظيم عملياته العسكرية التوسعية في البلدين، من دون ان تنجح العمليات الجوية التي يقودها ائتلاف دولي بقيادة اميركية ضده في وقف زحفه نهائيا او تحطيم قدراته.
في تونس، غادر آلاف السياح الاجانب البلد في نهاية الاسبوع غداة هجوم على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) تبناه تنظيم الدولة الاسلامية واسفر عن مقتل 38 شخصا بينهم 15 بريطانيا على الاقل. واثار الاعتداء صدمة في بريطانيا ودول غربية عدة تتخوف من تكرار الاعتداءات.
في الكويت التي بقيت في منأى اجمالا عن الاضطرابات التي تهز المنطقة، تبنى تنظيم الدولة الاسلامية في اليوم نفسه تفجيرا انتحاريا في مسجد شيعي سقط ضحيته 26 قتيلا و227 جريحا.
في فرنسا، تبدو الهامات تنظيم الدولة الاسلامية واضحة في الجريمة التي نفذها ياسين صالحي الجمعة ايضا بقطع رأس رب عمله وتعليقه على سياج ثم محاولة تفجير مصنع للغاز، وان كان التنظيم لم يتبن العملية.
ويقول الباحث في مركز كارنيغي في الشرق الاوسط يزيد صايغ “من غير الواضح اذا كانت هذه العمليات مخططا لها بشكل مركزي او منسقة من تنظيم الدولة الاسلامية”، لكنه يتخوف من “بداية حملة طويلة ينفذها عناصر في التنظيم او انصار له تدربوا في سوريا وارسلوا الى بلادهم مجددا لاتخاذ مبادرات في شان التخطيط او تنفيذ اعتداءات بناء على قدراتهم ومواردهم والفرص التي تتاح لهم”.
ويخلف العام المنصرم تركة ثقيلة على صعيد الخسائر البشرية وانتهاكات حقوق الانسان في سوريا والعراق.
خلال سنة، توسعت رقعة وجود التنظيم في البلدين، فبات يسيطر على حوالى نصف الاراضي السورية وثلث الاراضي العراقية، وعلى مساحة اجمالية تقارب 195 الف كيلومتر مربع بحسب خبراء. وهو يفرض على هذه المناطق قوانينه وتشدده في تطبيق الشريعة الاسلامية مستخدما اساليب وحشية لاثارة الخوف والاخضاع.
وفي تقرير اورده المرصد السوري لحقوق الانسان الاحد ذكر ان تنظيم الدولة الاسلامية نفذ منذ اعلانه اقامة “الخلافة”، 3027 عملية اعدام في سوريا طالت 1787 مدنيا بينهم 74 طفلا، ذبحا او صلبا او رميا بالرصاص او القاء عن شاهق او رجما او حرقا…
كما قتل الاف آخرون في المعارك التي خاضها التنظيم على جبهات عدة ضد قوات النظام او مقاتلي المعارضة او المقاتلين الاكراد. وكان آخرهم 223 مدنيا كرديا قتلوا على يد التنظيم في 48 ساعة الاسبوع الماضي في منطقة كوباني في محافظة حلب (شمال) “بالرصاص او الاسلحة البيضاء”، بحسب تقرير المرصد.
في العراق، لا يوجد احصاء لعدد ضحايا تنظيم الدولة الاسلامية، الا ان العمليات الانتحارية تتوالى بشكل شبه يومي حاصدة مزيدا من الخسائر البشرية والدمار، بينما تجد القوات الحكومية صعوبة بالغة في استعادة مناطق خسرتها في فترة قياسية.
ويقول زيد العلي، مؤلف كتاب “النضال من اجل مستقبل العراق”، لوكالة فرانس برس ان الجيش العراقي، على الرغم من الدعم الاميركي الذي يحظى به في التسليح والتدريب، “لا يزال يفتقر الى هيكلية قيادية واضحة”.
ويضيف “يفترض ان لدى بغداد ما يكفي من القوات للدفاع عن كل اراضيها، لكن من الواضح ان هذه القوات لا تتلقى جميعها اوامرها من بغداد. بعضها يتصرف على هواه، وبعضها ياخذ اوامره من جهات اخرى”.
ويشير بذلك الى التقارير التي تحدثت عن فساد في صفوف القوات العراقية وولاء خصوصا لدى الميليشيات المقاتلة الى جانبها لايران مباشرة اكثر منه للحكومة.
ولا تبدو الحملة الدولية ضد الجهاديين فاعلة، ولو انها تسببت بقتل الالاف منهم وساهمت في طردهم من مناطق اساسية مثل كوباني وتل ابيض في سوريا وتكريت وديالى في العراق.
ويقول يزيد صايغ ان “التعبئة الدولية ضد داعش هي بالحد الادنى. كذلك حجم المساهمة العسكرية والمالية والسياسية الدولية في محاربة التنظيم. لا يمكنهم ان يفعلوا اكثر من هذا، لان اعادة 150 الف جندي اميركي الى ارض المعركة امر غير وارد”.
بالاضافة الى ذلك، تبقى “اسباب قيام +الدولة الاسلامية+ موجودة” بالنسبة الى صايغ الذي يعددها بانها “فشل الدولتين العراقية والسورية والانقسام الطائفي فيهما والفساد وعقود من النظام السلطوي”.
في سوريا، تشعب النزاع والجبهات، وليست القوات الحكومية هي الطرف الوحيد المقاتل ضد تنظيم الدولة الاسلامية، ولا افق للحل السياسي بعد اربع سنوات من حرب مدمرة اوقعت اكثر من 320 الف قتيل.
اما عن العراق، فيقول باتريك سكينر، الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية والخبير في مجموعة صوفان الاستشارية “تطلب الامر عشر سنوات ليصل العراق الى هذا الدرك من السوء. وسيتطلب الامر وقتا مماثلا ليبدأ بالتحسن، في حال بقي البلد على شكله (السياسي والجغرافي) الحالي”.
غموض يلفّ مفاوضات فيينا حول النووي الإيراني
تلميحات غربية بأن طهران تتراجع عن الاتفاق الإطار
لندن ـ واشنطن ـ «القدس العربي» من محمد المذحجي ورائد صالحة: ساد أمس غموض حول التوقيع على الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1 بعد مغادرة وزير الخارجية الإيراني، فيينا أمس، إلى طهران للتفاوض.
ولمح مسؤولون غربيون، أمس الأحد، إلى أن إيران تتراجع عن اتفاق نووي مؤقت أبرم مع القوى الدولية قبل ثلاثة أشهر، فيما قال مسؤولون أمريكيون وإيرانيون إن المحادثات بشأن التوصل لاتفاق نووي نهائي ستستمر لما بعد الموعد النهائي المحدد في 30 حزيران/ يونيو.
والتوصل لاتفاق سينهي أكثر من 12 عاما من المواجهة النووية بين إيران والغرب وسيفتح الباب لتعليق العقوبات التي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل. كما قد يساعد أيضا على تخفيف العزلة الدبلوماسية على إيران.
وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند لدى وصوله فيينا إن الخلافات الكبرى لا تزال قائمة، بما في ذلك بشأن المعايير التي جرى الاتفاق عليها بالفعل في نيسان/ أبريل في مدينة لوزان السويسرية.
وأبلغ هاموند الصحافيين لدى وصوله إلى فيينا «هناك عدد من النقاط المختلفة التي ما زال لدينا بشأنها تفسيرات مختلفة حول ما اتفقنا عليه في اتفاق الإطار في لوزان.»
وأضاف «يجب أن يكون هناك نوع من التنازلات إذا ما أردنا انجاز هذا خلال الأيام القليلة المقبلة.» وتابع أن هناك خطوطا حمر لا يمكن تجاوزها وأن «عدم التوصل إلى اتفاق أفضل من اتفاق سيىء.»
واتفق مسؤولون غربيون آخرون مع تصريحات هاموند قائلين إن بعض الأمثلة على التراجع تضمنت آليات مراقبة التزام إيران بالقيود المقترحة على أنشطة نووية.
وقال دبلوماسي غربي طالبا عدم نشر اسمه «يبدو الأمر وكأننا لم نتقدم بشأن القضايا الفنية بل وكأننا تراجعنا في بعضها.»
وعزا مسؤول غربي آخر التراجع فيما يبدو إلى خطاب ألقاه الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الأسبوع الماضي استبعد فيه تجميد الأنشطة النووية الحساسة في البلاد لفترة طويلة.
وقال دبلوماسي غربي مستشهدا بتقييم حكومي مخابراتي داخلي لخطاب خامنئي «خطابه الأسبوع الماضي يبدو وكأنه يستهدف تقييد مرونة (المفاوضين النوويين) في المرحلة الأخيرة من المحادثات، كما فعل في مراحل مهمة على مدى العامين الماضيين.»
لكنه أضاف أن ميل خامنئي لإصدار تعليمات مبهمة «قد يترك للمفاوضين بعض المساحة المحدودة للتحرك ولإيجاد حلول مبتكرة قد تساعد على إنهاء العملية الدبلوماسية.»
ونقطتا الخلاف الرئيسيتان هي وتيرة وتوقيت تخفيف العقوبات على إيران مقابل تحركاتها للحد من برنامجها النووي وطبيعة آليات التفتيش لضمان ألا تخل إيران بأي التزام ضمن الاتفاق.
ويريد المفاوضون الأمريكيون والأوروبيون أيضا ضمان وجود آلية لإعادة فرض عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إذا فشلت طهران في الوفاء بالتزاماتها بموجب أي اتفاق في المستقبل.
وعاد ظريف إلى طهران، فيما أعلن متحدث باسم الوفد الإيراني في فيينا الأحد عن تمديد المفاوضات بين إيران والدول الست الكبرى إلى ما بعد 30 حزيران/ يونيو.
وكانت وسائل الإعلام الإيرانية نقلت عن المسؤول الإعلامي أن ظريف سيعود الى فيينا «بعد البقاء ليوم واحد في طهران (…) ولكن في حال كانت المسألة في حاجة إلى وقت أكثر للعمل على نص الاتفاق فإن المفاوضات يمكن ان تستمر الى ما بعد مهلة 30 حزيران/يونيو».
من جانبه، قال مسؤول أمريكي كبير إن القوى الست الكبرى التي تتفاوض على اتفاق نووي طويل الأمد مع إيران تعتزم مواصلة المفاوضات بعد انقضاء مهلة 30 حزيران/يونيو.
وأضاف المسؤول للصحافيين طالبا عدم نشر اسمه، أمس الأحد، أن واشنطن لا يزعجها قرار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بالعودة إلى طهران الليلة قائلا إنه من المتوقع دائما أن يأتي الوزراء إلى فيينا ويغادروها مع احتدام المحادثات النووية.
وأعلنت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن الفريق المفاوض الإيراني سيدرس اقتراحاً أمريكياً جديداً يتركز على بيع المخزون الإيراني لليورانيوم المخصب، وضمان حصول طهران على كميات اليورانيوم التي تحتاجها.
وأوردت الوكالة هذا الخبر نقلاً عن دبلوماسيين لم تكشف هويتهما، وأضافت أن روسيا هي المرشح الرئيسي لشراء مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني.
اشتباكات بين تنظيم «الدولة الإسلامية» و«الجيش الحرّ» في حلب
موجة نزوح من الحسكة السورية باتجاه المناطق الشمالية
ريف حلب ـ «القدس العربي» من ياسين رائد الحلبي: تصاعدت حدة الاشتباكات الناشبة، أمس الأحد، بين مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية «داعش» وعناصر من «الجيش الحر»، في محيط مدينة اعزاز، بمحافظة حلب شمالي سوريا. وحسب مصادر محلية فإن الاشتباكات تتواصل في قريتي حوار كلس والبريكات، على بعد حوالى 30 كم، من اعزاز.
وسُمعت أصوات الاشتباكات والقصف المدفعي بين الجانبين من مدينة كلس التركية، المتاخمة للحدود مع سوريا، وشوهد ارتفاع الدخان في المنطقة.
وواصلت قوات الأمن التركية، من جانبها، اتخاذ التدابير على طول خط الحدود.
إلى ذلك خلف هجوم «الدولة» مؤخرًا على المناطق التي تسيطر عليها قوات نظام الأسد، بمدينة الحسكة، شمالي سوريا، موجة نزوح من المدينة، إلى المناطق الشمالية من المحافظة (التي تحمل الاسم نفسه)، إثر اشتداد الاشتباكات بين الطرفين.
وفي وقت لم تتوفر فيه أية إحصاءات رسمية حول عدد النازحين من الحسكة، خلال الأيام القليلة الماضية، تحدث نازحون عن عشرات الآلاف.
وتعمل العديد من الحافلات والشاحنات لإجلاء السكان بمختلف أطيافهم، كردا، وعربا، وسريانا (مسيحيون)، الذين ينتظرون على قارعة الطرقات، من المدينة إلى مدينة القامشلي، وبلدات المالكية وعامودا وغيرها القريبة.
وأغلب النازحين الذين يتوجهون إلى مدينة القامشلي، يقيمون مع أقرباء لهم. وقالت النازحة سلمى غانم، (35 سنة) من حي النشوة في الحسكة، إن»عناصر داعش هاجموا الحي فجر أمس الأحد، وبسبب الاشتباكات هناك أُرغمنا على ترك منازلنا.»
وأضافت: «البعض خرج دون أن يتمكن من جلب إثباتاته الشخصية، فيما هرب آخرون حفاة من منازلهم».
وقال عبد الرحيم خليل، مسؤول سيطرة (حاجز) آسايش (قوات الأمن التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي)، عند مدخل القامشلي الجنوبي على طريق الحسكة، إن قواته «تتخذ بعض الإجراءات، وتفتش النازحين خشية تسلل عناصر تنظيم داعش إلى المدينة، والقيام بأعمال إرهابية».
ومن بين الإجراءات المتخذة، مساءلة النازحين عن أماكن سكناهم، وإلى أين يريدون الذهاب، وإبراز بطاقاتهم الشخصية، بحسب المسؤول نفسه.
وفي كنيسة القديسة فبرونيا، القريبة في قرية هيمو، غربي القامشلي، تجمع الكثير من النازحين السريان، بانتظار تأمين مأوى لهم.
وفاة محمد ناصيف الشخصية الأمنية البارزة في النظام السوري
بيروت ـ «القدس العربي» – من سعد الياس: توفي محمد ناصيف خير بيك، أحد ابرز المسؤولين الأمنيين السابقين في النظام السوري ومعاون نائب الرئيس بشار الأسد، بعد صراع مع المرض، بحسب ما أعلنت الرئاسة السورية الأحد.
وكان محمد ناصيف، الثمانيني، مقربا من الرئيس الراحل حافظ الأسد، والد الرئيس الحالي، وشغل منصب نائب مدير المخابرات العامة. وكان، بالإضافة إلى منصبه كمعاون لنائب الرئيس، يعتبر من المستشارين المقريين من بشار الأسد في الشؤون الأمنية. وأدرج الاتحاد الأوروبي في 2011 اسمه على لائحة المسؤولين السوريين الذين فرض عليهم عقوبات لدورهم في قمع الحركة الاحتجاجية ضد النظام.
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» بيانا مقتضبا صادرا عن رئاسة الجمهورية جاء فيه «نعت رئاسة الجمهورية العربية السورية الرفيق اللواء المتقاعد محمد ناصيف خير بيك معاون نائب رئيس الجمهورية الذي انتقل الى جوار ربه ،صباح اليوم الاحد، إثر معاناة مع مرض عضال».
ولم يكن خير بيك يلعب دورا بارزا على الساحة السياسية في الفترة الأخيرة، وكان معاونا لفاروق الشرع، نائب الرئيس البعيد عن الأضواء منذ أكثر من سنتين.
وفي عهد حافظ الأسد، كان خير بيك ممسكا بملف العلاقات السورية الأمريكية والسورية الأيرانية.
وكان يعتبر من رجال النظام الأقوياء. لعب دورا بارزا في لبنان خلال ما عرف بـ»فترة الوصاية السورية» في التسعينيات وصولا إلى 2005، عندما كانت دمشق تتفرد بالنفوذ تقريبا على الساحة السياسية اللبنانية.
في 2005 عينه بشار الأسد معاونا لنائب رئيس الجمهورية، وهو منصب استحدث خصيصا له. محمد ناصيف علوي يتحدر من محافظة حماة في وسط البلاد.
وفاة اللواء محمد ناصيف أحد ركائز النظام الأمني السوري وأحد اللاعبين البارزين في زمن الوصاية السورية على لبنان
بيروت- «القدس العربي» : توفي في دمشق اللواء محمد ناصيف خير بيك المعروف في بيروت منذ زمن الوصاية السورية بـ «أبو وائل» بحسب ما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية للنظام السوري، وذلك بعد صراع مع المرض.
ومحمد ناصيف علوي، يتحدر من محافظة حماة في وسط البلاد، وكان آخر المناصب التي تقلدها منصب مساعد نائب رئيس الجمهورية، حيث سبق وأصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوماً يقضي باستحداث منصب «معاون نائب رئيس الجمهورية» برتبة وزير، فكان من نصيب رجل الاستخبارات الأشهر على مدار أكثر من 3 عقود.
وكان محمد ناصيف الثمانيني مقرباً من الرئيس الراحل حافظ الأسد، والد الرئيس الحالي، وشغل منصب نائب مدير المخابرات العامة. وكان، بالاضافة إلى منصبه كمعاون لنائب الرئيس، يعتبر من المستشارين المقريين من بشار الأسد في الشؤون الأمنية. وأدرج الاتحاد الأوروبي في 2011 اسمه على لائحة المسؤولين السوريين الذين فرض عليهم عقوبات لدورهم في قمع الحركة الاحتجاجية ضد النظام.
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية، «سانا» بياناً مقتضباً صادراً عن رئاسة الجمهورية، جاء فيه «نعت رئاسة الجمهورية العربية السورية الرفيق اللواء المتقاعد محمد ناصيف خيربيك معاون نائب رئيس الجمهورية الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الأحد اثر معاناة مع مرض عضال».
ولم يكن خيربيك يلعب دوراً بارزاً على الساحة السياسية في الفترة الأخيرة، وكان معاوناً لفاروق الشرع، نائب الرئيس البعيد عن الأضواء منذ أكثر من سنتين. وفي عهد حافظ الأسد، كان خيربيك ممسكاً بملف العلاقات السورية الأمريكية والسورية الإيرانية. وكان يعتبر من رجال النظام الاقوياء. لعب دوراً بارزاً في لبنان خلال ما عرف بـ»فترة الوصاية السورية» في التسعينات وصولاً الـ 2005، عندما كانت دمشق تتفرد بالنفوذ تقريباً على الساحة السياسية اللبنانية.
في 2005، عيّنه بشار الأسد معاوناً لنائب رئيس الجمهورية، وهو منصب استحدث خصيصاً له.
في 2007، وضع على لائحة الشخصيات المستهدفة بعقوبات من الولايات المتحدة بسبب دوره في الانتقاص من الديمقراطية اللبنانية. في أيار/مايو 2011، فرض عليه حظر سفر من الاتحاد الأوروبي لاتهامه بالمشاركة في قمع التظاهرات المطالبة بإسقاط بشار الأسد. وبحسب معلومات إعلامية فقد عمل أبو وائل رئيساً للفرع الداخلي المعروف بالفرع 251 التابع لأمن الدولة الذي خلفه فيه اللواء بهجت سليمان، السفير السوري المبعد من الأردن، في الفترة الأخيرة، ثم عمل نائباً لمدير المخابرات العامة حتى عام 2005.
وعرف عنه «الكتمان» الشديد والصلاحيات المفتوحة والاتصال بالأسد الأب «في أي وقت»، ويوصف بأنه ثالثة الأثافي التي تأسس عليها النظام الأمني في سوريا، بعد علي دوبا رئيس الاستخبارات العسكرية، ومحمد الخولي رئيس المخابرات الجوية.
وتؤكد مصادر أن ما يعرف بالنظام الأمني السوري كان محمد ناصيف أحد أبرز مؤسسيه، وهذا النظام المتسبب المباشر في كل مشاكل الدولة السورية واضطراب علاقتها مع العالم الخارجي، إقليمياً وعربياً ودولياً، حيث عمل هذا النظام الأمني عبر نظام سيطرة لقب بـ»الحديدي»، وساهم بتخريب الحياة السياسية السورية، والقضاء على التنوع السياسي في البلد، عبر قمع كل حركة معارضة أو احتجاج على النظام بأقسى الأساليب وأكثرها فتكاً.
ويعرف كل المطلعين على الشأن السوري أن صورة «النظام المرعبة» وفرضها في كتب المدارس وعلى جدران البيوت وكلمات الأغاني وغيرها، قد تأسست على يد ناصيف ورفيقيه دوبا والخولي اللذين كان اسم الواحد منهما في الثمانينيات، كافياً لزرع «الخوف والرعب» في شخصية المواطن السوري، لما كانت تقوم به المؤسسات الأمنية من «رعب منهجي» لا يزال يذكره السوريون بمختلف أجيالهم في فترة تجمع كل المصادر، أنها أسوأ وأعنف فترات البلد، وإليها تعزى تاريخياً بداية انفصال العلاقة بين المواطن السوري ومجتمعه ودولته، وهي الفترة التي برزت فيها ملامح الشخصية المعارضة السورية الجديدة ضد نظام الأسد، لأنها شكلت فترة «الرعب الأيديولوجي والاجتماعي والعائلي والوطني»، كما تقول مصادر المعارضة السورية، وكما يردد الشارع السوري بمختلف أطيافه.
صحف تركية: الجيش يستعد لإقامة منطقة عازلة داخل سوريا بعمق 35 كم وطول 110 كم
لإبعاد خطر تنظيم «الدولة» ومنع إقامة كيان كردي وبمشاركة 18 ألف جندي
إسماعيل جمال
إسطنبول ـ «القدس العربي»: قالت ثلاث صحف تركية رئيسية، إن الجيش التركي يعمل بشكل متسارع وبتوجيهات من المستوى السياسي على وضع مخططات لإقامة منطقة عازلة على طول 110 كم وعمق 35 كم داخل الأراضي السورية، وذلك بهدف إبعاد الخطر المتزايد لتنظيم «الدولة الإسلامية» على تركيا، ومنع إقامة كيان كردي على حدود البلاد.
ولم تؤكد مصادر رسمية تركية هذه الأنباء، لكنها تتزامن مع اجتماعات مكثفة أجراها كبار القادة الأمنيين والسياسيين في البلاد في الأيام الأخيرة التي شهدت عمليات تهجير واسعة قامت بها القوات الكردية للقرى العربية والتركمانية شمال سوريا، وتصاعد الهجمات التي يشنها تنظيم «داعش» على المناطق الحدودية مع تركيا، وبعد يومين من تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده لن تسمح بإقامة كيان كردي على حدودها.
واتهم القوات الكردية التي طردت تنظيم «الدولة الاسلامية» من مناطق عدة مجاورة للحدود مع بلاده بأنها تريد «تغيير التركيبة الديموغرافية» في المناطق التي سيطرت عليها، كما نقلت عنه وسائل الإعلام التركية.
وذكرت صحيفة «يني شفق»، أن الجيش التركي يعد مخططاته المتعلقة بإقامة منطقة حدودية آمنة شمال سوريا بعمق 35 كم وطول 110 كم، مشيرة إلى أن محاولات حزب «الاتحاد الديمقراطي» لإنشاء دولة كردية شمال سوريا وتوجه تنظيم «داعش» إلى الأهداف الاستراتيجية دفعت الحكومة التركية إلى توخي الحذر والتهيؤ لإنشاء الممر الآمن.
وتفيد الصحيفة بأن رئاسة أركان الجيش وجهاز الاستخبارات التركي سيتعاونان في وضع اللمسات الاخيرة على المخطط، الذي يتضمن دخول 18 ألف جندي من بوابتي مرشدبنار وقرقامش إلى عمق ثلاثة وثلاثين كيلومترا حتى يوم الجمعة المقبل، لافتةً إلى أن قرار إقامة المنطقة الآمنة تم الاتفاق عليه بين رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، حيث طالبا رئيس أركان الجيش نجدت أوزال إنهاء استعداداته بهذا الشأن والذي أكد بدوره جاهزية القوات المسلحة التركية للقيام بالعمليات العسكرية المطلوبة.
وبحسب الصحيفة، فإن وزارة الخارجية التركية بدأت في إرسال رسائل إلى النظام السوري عبر إيران وروسيا تخبره فيها أن تشكيل المنطقة الآمنة يمنع تقسيم سوريا.
وتقيم وحدات حماية الشعب الكردية التي تقاتل «تنظيم الدولة» في شمال سوريا علاقات مع حزب «العمال الكردستاني» الذي تعتبره أنقرة منظمة «إرهابية». حيث يشكل احتمال إقامة منطقة حكم ذاتي في شمال سوريا خاضعة لحزب «العمال الكردستاني» مصدر قلق كبير لتركيا التي تخشى ان يتأثر أكرادها بذلك فضلا عن ان هذه المنطقة ستكون مجاورة لإقليم كردستان العراق.
من جهتها، قالت صحيفة «حرييت» التركية إن السلطات التركية جهزت نحو 12 ألف جندي تركي للتدخل البري وإقامة منطقة أمنية قرب الحدود مع سوريا.مضيفةً: «ما لا يقل عن 12 ألف جندي تركي أصبحوا جاهزين للتدخل في سوريا بهدف إقامة منطقة أمنية قرب الحدود بين البلدين».
ونقلت الصحيفة عن ما وصفتها بـ»مصادر مسؤولة» في أنقرة أن «الحكومة التركية ترغب في تحرك أكثر نشاطا من جانب الجيش لدعم «الجيش السوري الحر» المعارض ضد الحكومة السورية والقوات الكردية والجهاديين في الأراضي السورية»، لافتة إلى أن «هناك مباحثات بين الحكومة وقيادات الجيش حالياً لإقناع الجيش ورسم الخطط من أجل ذلك».
وادعت الصحيفة أن «الجيش التركي يبدي معارضته لذلك ويسعى لكسب الوقت»، في حين ما تزال المباحثات جارية لتشكيل الحكومة الجديدة في تركيا.
في السياق ذاته، نقلت صحيفة «ميلليت» التركية، آراء بعض المصادر السياسية التي تتحدث عن ضرورة تدخل الجيش التركي، لأن الحكومة التركية مصرة على منع سيطرة حزب «الاتحاد الديمقراطي» الجناح السوري لتنظيم «بي كا كا» أو سيطرة تنظيم «داعش» على منطقة جرابلس، مشيرة إلى أن للجيش التركي القدرة على السيطرة على شريط حدودي بعمق 40 كيلومترا باستخدام المدفعية الثقيلة، وقدراته الجوية دون الدخول في سوريا مما يساعد «الجيش السوري الحر» في إعلان الشريط الأمن، كما أن صلاحية الحكومة التركية تسمح بتوغل الجيش التركي أو القيام بعمليات تعقب في هذه المنطقة عند الحاجة.
واعتبرت الصحيفة أن إعلان رئاسة أركان الجيش التركي، بأن قواتها المسلحة لن تتهرب من المسؤوليات الملقاة على عاتقها يأتي «رداً على ادعاءات بعض المصادر التي تقول بأن الرئاسة تتهرب من تنفيذ أوامر القيام بفعاليات عسكرية داخل سوريا».
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، الجمعة: «لن نسـمح أبـدا بإنشاء دولة شمال سوريا، على حدودنا الجنوبية، وسيسـتمر كفاحـنا في هـذا السبـيل مهـما كانـت التـكلفة».
وأضـاف «النتائج على أرض الواقع تظهر قيام الأسد (رئيس النظام السـوري) وتنظيم داعش، والتنظيم الانفصالي (في إشارة لحزب بي كا كا)، بالسير على الخط نفسه.»
واعتبر أردوغان أن جهود من وصفها «الأطراف المعادية لتركيا» تهدف إلى توجيه الرأي العام الداخلي، وشحنه ضد البلاد، موضحا أن تلك الأطراف تهدف من وراء ذلك إلى «تغيير التركيبة الديموغرافية للمنطقة من خلال إرغام تركيا على البقاء خارج الأحداث».
ونقلت وكالة «الأناضول التركية» عن قيادي تركماني، قوله إن وحدات «حماية الشعب الكردية» تواصل عمليات تهجير المواطنين التركمان من قراهم وبلداتهم في مدينة تل أبيض ومحيطها شمال سوريا، حيث هجرت في اليومين الماضيين 5 آلاف تركماني من قرية «الحمام».
وفي السياق ذاته، قال رئيس «المجلس السوري التركماني» عبدالرحمن مصطفى، إن «حزب الاتحاد الديمقراطي (السوري الكردي) لديه نية واضحة يهدف من خلالها إلى تغيير البنية الديموغرافية للمنطقة، ويقوم بتنفيذها بشكل ممنهج».
معارضون إيرانيون: طهران تتذرع بالمقدسات والمراقد وتزج باللاجئين الشيعة في محرقة الدفاع عن بشار الأسد
هبة محمد
تتمتع المناطق المحيطة بالعاصمة السورية دمشق من جهتها الجنوبية الشرقية، والتي باتت معروفة خلال الحرب السورية، بين أتباع المذهب الشيعي باسم «حرم المقام»، تتمتع بقدسية لدى هذا الطيف المسلح، بحجة الدفاع عن ضريح السيدة زينب ابنة الإمام علي، ومع مرور سنوات الحرب الأربعة، استقطبت تلك المناطق مسلحي الشيعة، لتصبح معقلا للميليشيات المقاتلة في صفوف قوات النظام السوري، وخزان للجنسيات العربية والآسيوية الشيعية، التي تتوزع على كامل جبهات الأراضي السورية، ويبلغ عددها قرابة 380 جبهة، يقاتل فيها كل من «حزب الله» اللبناني، و»لواء أبي الفضل العباس»، و»حركة النجباء» العراقية، بالإضافة إلى الدور البارز الذي يشغله «لواء فاطميون»، و»لواء زينبيون» من الميليشيات الأجنبية من الشيعة الأفغان والباكستانيين لدى إيران، بمساعدة «فيلق القدس» وقوات «الباسيج»، وغيرها من القوات التابعة للحرس الثوري الإيراني.
وبذلك اتهمت وكالات الإعلام الإيرانية المعارضة نظام الحكم في طهران، حكومتها بتعبئة اللاجئين الشيعة من دول الجوار، وتجنيدهم ضمن فيالق وألوية، واستهلاكهم للقتال بالنيابة عن قوات النظام السوري، في الحرب التي يشنها بشار الأسد على الشعب السوري، حيث يستغل النظامان الإيراني والسوري مقدسات الشيعة، للتحشيد الطائفي والتعبئة في صفوف هذه الميليشيات، وإيهامهم أنها حرب للدفاع عن المراقد، بحسب المصدر.
وتحدث التقارير الإعلامية باللغة الفارسية عن توثيقها لعشرات الجثث التي تعود بأصحابها لمقاتلين قالت أنهم تابعون لكل من القوات البرية الإيرانية من «سرايا عاشوراء» التابعة للحرس الثوري الإيراني، و»فيلق القدس»، و»لواء زينبيون»، و«لواء فاطميون»، وأكدت أن أغلبهم من المهاجرين واللاجئين الفقراء الشيعة لدى إيران، الذين يتم إغراؤهم بالمكافآت والمكاسب المالية مستغلة المخابرات الإيرانية بذلك سوء أحولهم المعيشية، فتعرض عليهم تراخيص الإقامة في إيران لكل شخص يذهب إلى القتال في سوريا.
وفقا للمصدر فإنه تم خلال اليومين الماضيين تشيع ثلاثة عشر مقاتلا من القوات الإيرانية، بينهم خمسة مقاتلون أفغان تابعون لـ «لواء فاطميون» وهم «سرور هاشمي، مجتبي ميرازيي، مجتبي مجتبي حسيني، محمد هادي هاشمي، حسين هاشمي فرهاني خادم»، وأربعة قتلى من «لواء زينبيون» الذي يضم المهاجرين الباكستانيين وهم «امتياز حسين، سيد حسن، منير حسين، عقيد حسين»، وأربعة آخرون إيرانيو الجنسية بعضهم من «لواء القدس» ذراع الحرس الثوري الإيراني، وهم «حسن غفاري، على امرائي، محمد حميدي، وحامد جواني».
وفي المقابل أعلنت وكالة «إرنا» الرسمية الإيرانية أن ما لا يقل عن 400 مقاتل إيراني وأفغاني لقوا مصرعهم في سوريا منذ اندلاع الحرب فيها، حيث تأخذ محافظة خراسان شمال شرقي إيران الصدارة بأعداد القتلى بين شبانها ويبلغ عددهم 79 قتيلا أغلبهم من اللاجئين الأفغان من سكان مدينة مشهد، المتطوعين ضمن «لواء فاطميون».
المعارضة السورية تشارك في حصار ريف حلب إثر احتكارها المحروقات الآتية من مناطق تنظيم «الدولة»
سلامي محمد
ريف حلب ـ «القدس العربي»: رغم أن «تنظيم الدولة» عمل على تخفيض أعداد الصهاريج التجارية المحملة بالمحروقات من مناطقه النفطية في الشمال السوري، والمتجهة نحو مناطق سيطرة المعارضة السورية المسلحة في ريف حلب وبشكل كبير، إلا أن «التنظيم» سمح في الآونة الأخيرة بمرور أعداد من تلك الصهاريج، دون رفع أسعارها، ولكن لم يفسح المجال لمرور كميات أكبر من المحروقات نحو محافظة حلب شمال سوريا.
وأكد الناشط الإعلامي عبيدة حلبي لـ «القدس العربي»، ان المعارضة السورية في ريف حلب تسيطر على السواد الأعظم من الصهاريج المحملة بالمحروقات والقادمة من مناطق» التنظيم «في الشمال السوري، وان الكتائب الإسلامية وفصائل «الجيش الحر»، تلتقط تلك الصهاريج إثر خروجها من مناطق «التنظيم»، وتشتريه لصالحها الشخصي، ومن ثم تقوم بوضع حراسة مشددة على كل صهريج وقود، وتحميه بسيارات دفع رباعي مزودة برشاشات ثقيلة، إلى حين وصوله إلى مقراتها العسكرية في ريف حلب.
وأشار إلى أن «التنظيم» لم يقطع المحروقات بشكل نهائي، بل عمل على تخفيفها بحد كبير، ولكن رغم ذلك فإن» التنظيم» بات يسمح بالآونة الأخيرة بعبور ما بين 30-40 صهريجا كبيرا يوميا، وأن» التنظيم» حافظ على سعر البرميل الواحد من المحروقات، إلا أن كتائب المعارضة السورية، تقوم بشراء ما يزيد عن نسبته من%98 من تلك الصهاريج لصالحها، عقب دفع ثمنه إلى «تنظيم الدولة» عبر تجار المحروقات، مشيرا إلى ان غالبية عمليات البيع والشراء تتم في مناطق الاشتباك بين الجانبين، وهذه العمليات تتم بظروف عشوائية، دون أي تنظيم.
وأضاف المصدر «غالبية صهاريج المحروقات التي يتم شراؤها من قبل المعارضة السورية بشقيها الإسلامي، و»الجيش الحر»، تتوجه إلى ريف حلب الشمالي، وعمليات الاحتكار هذه كانت وراء انقطاع المحروقات عن الريف الحلبي بشكل عام، إضافة إلى حلب، ورفع أسعاره إلى عدة أضعاف، كما أن المنظمات الإنسانية والخيرية في ريف حلب لا يصلها إلا جزء يسير للغاية، وتدفع أسعار مرتفعة مقابل الحصول عليه، وان ما يصلها لا يكفي لسد ثلث حاجياتها»، وأرجع سبب ذلك إلى تسلط كتائب المعارضة السورية على الصهاريج القادمة من مناطق «تنظيم الدولة»، مستفيدة من وجودها على خطوط التماس مع «التنظيم».
وكانت قد شهدت المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية في الشمال السوري، أزمة محروقات خانقة منذ قرابة الشهر، إثر تخفيض «تنظيم الدولة» لأعداد الصهاريج المحملة بالمحروقات من مناطقه، والمتجهة نحو مناطق المعارضة السورية في الشمال ذاته، حيث أثرت هذه الأزمة على كافة القطاعات العامة والخاصة شمال البلاد، وشهدت ارتفاعا حادا في جميع أسعار المواد الغذائية، والغاز، والخبز، والمواصلات.
إلا ان مصدرا ميدانيا، رفض الكشف عن اسمه قال لـ «القدس العربي» خلال اتصال معه، أن ما سمح به التنظيم من أعداد الشاحنات المحملة بالمحروقات لم يتجاوز 13 صهريجا يوميا، مؤكدا، ان المعارضة السورية هي من تشتري هذه الصهاريج بشكل عام بسعر معقول، وبمربح معقول لتجار المحروقات، ومن ثم تقوم هذه التشكيلات العسكرية بعملية بيعه كل حسب المناطق الرئيسية التي يسيطر عليها، وان عمليات احتكار كتائب المعارضة السورية لهذه المحروقات جعل أسعار شرائها ترتفع عدة أضعاف.
العاسمي: استئناف معركة “عاصفة الجنوب” في درعا اليوم
عدنان علي
اعترف عضو المجلس العسكري الأعلى لـ”الجيش الحر”، أيمن العاسمي، بوقوع أخطاء خلال معركة “عاصفة الجنوب”، التي أعلنتها قوى المعارضة السورية المسلحة بدرعا، جنوب البلاد، مؤكداً، أن المعركة سوف تستأنف، اليوم الاثنين، بوتيرة أقوى وبمشاركة جميع الفصائل الموجودة في المحافظة، باستثناء “لواء شهداء اليرموك” المتهم بـ”مبايعة” تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).
وقال العاسمي في حديثٍ خاص لـ”العربي الجديد”، إنّ “الفصائل المشاركة في المعركة توقعت أن تكون سهلة، على غرار المعارك السابقة التي خاضتها في ريف حوران، لكن فاتها أن القتال في المدن شيء مختلف عنه في الريف”.
كما أوضح أنّ “ثمة تقييد لاستخدام الأسلحة الثقيلة كالراجمات والمدفعية الثقيلة، بسبب تمركز قوات النظام بين البيوت السكنية”، لافتاً إلى وجود نحو مائة ألف مدني في المدينة، ما حدّ من قدرة قوات المعارضة على استخدام تلك الأسلحة.
وأشار العاسمي، إلى أنه لم يسبق لهذه القوات خوض قتال مدن حتى الآن، باستثناء معركة مدينة الشيخ مسكين، ذات الكثافة السكانية المنخفضة، وحيث تحصينات النظام أقل قوة.
كذلك، بيّن أن الإحجام عن استخدام السلاح الثقيل بالكثافة المطلوبة، كان السبب وراء الاتهامات التي صدرت بالتخاذل والخيانة، لكن حقيقة الأمر أن الفصائل المتهمة كانت تتوخى عدم إلحاق الأذى بالمدنيين وممتلكاتهم.
على صعيد متصل، لفت إلى “خطأ عسكري كبير” ارتكبته قوات المعارضة ناجم عن سوء تقديرها سلوك النظام، إذ توقعت أنه بإغلاقها الطريق الدولي بين درعا ــ دمشق، سوف تجبر قوات النظام على سلوك طريق بديل هو أزرع ــ خربة غزالة، لكن النظام لم يستخدم هذا الطريق بل استخدم طريقاً زراعياً، وهو طريق مخفٍ، ويصعب رصده وإغلاقه، وما زال مفتوحاً لإمداد قوات النظام بين مدينتي درعا وأزرع.
ورأى العاسمي، أن المعركة كان يجب أن تبدأ باحتلال خربة غزالة أولاً، قبل الهجوم على مدينة درعا، لضمان إغلاق طرق إمداد النظام.
وفي سياق حديثه عن الأخطاء، أضاف العاسمي، أن هناك خطأ آخر ارتكبته قوات المعارضة، نتيجة سوء التنسيق وسوء استخدام الأسلحة، خلال الهجوم على حاجز السرو، والذي يتألف من حاجزين كبيرين، هما السرو الشرقي والسرو الغربي، وكانت الخطة أن يتم قصف السرو الشرقي بالأسلحة الثقيلة، بينما تتم مهاجمة السرو الغربي بسرية اقتحام من “لواء المعتز”، لكن القصف الثقيل لم يحصل، كما قتل معظم المهاجمين، ومن ثم تمكنت قوات النظام من استعادة الحاجز.
وأوضح عضو المجلس العسكري الأعلى، أن قادة الفصائل جميعها اتفقوا، يوم أمس الأحد، على استئناف المعركة على أسس جديدة لتلافي الأخطاء السابقة، مقللاً من أهمية غرفة “الموك” في الأردن، لمشاركة بعض الفصائل الإسلامية خاصة “جبهة النصرة” و”حركة أحرار الشام” و”بيت المقدس” و”جبهة المثنى الإسلامية”.
وأكد العاسمي، أن هناك ضوءاً أخضر من غرفة “موك”، ومن القوى الإقليمية الفاعلة لتحرير مدينة درعا من سيطرة النظام، في ضوء إدراكها صعوبة تحييد أو استثناء أي فصيل فاعل على الأرض في هذه المعركة.
وبالنسبة لـ”جبهة النصرة”، قال العاسمي إنها لا تشكل أكثر من سبعة في المائة من قوة الفصائل العاملة في درعا. مشيراً إلى أنها تنتشر أكثر في المنطقة الغربية والقنيطرة، بينما الدور الرئيسي سيكون لـ”حركة المثنى” المنتشرة في درعا البلد وفي ضاحية اليرموك.
وتوقع العاسمي، أن يبدأ الهجوم، اليوم، من خمسة محاور، وهي: محور شمالي من جهة البانوراما، ومحور شمالي غربي وسيكون القتال هنا صعباً بالنظر إلى تمركز قوات النظام في المنطقة، ومحور جنوبي هو جبهة المنشية في درعا البلد، ومن المتوقع أن يتم إحراز تقدم سريع في هذا المحور، ومحور ضاحية اليرموك، ومحور بلدة النعيمة التي تعتبر المدخل الشرقي لمدينة درعا.
وحول المعارك التي حصلت، في الأيام الماضية، قال العاسمي، إن التقدم الذي أحرزته كتائب المعارضة، حصل حتى الآن، كان في المحور الجنوبي، كما حصل تقدم من الجهة الشمالية الغربية.
ورأى العاسمي، أن النظام يستشرس في الدفاع عن درعا لأسباب عدة، أولاً بسبب رمزيتها، كونها مهد الثورة وخسارتها تشكل ضربة معنوية وسياسية كبيرة له، وثانياً أنها مدينة حدودية، وفقدانها يعني انقطاع صلته بالعالم الخارجي من جهة الجنوب، والأهم من ذلك، بحسب
العاسمي، أن سقوط النظام في درعا يمهد تلقائياً لسقوطه في دمشق، لأن فقدانه بقية مرتكزاته في المحافظة، وهي قليلة تتمثل في قرى خربة غزالة وأزرع والصنمين، تصبح مسألة وقت، ومن ثم يكون مقاتلو المعارضة على تماس مباشر مع قواته في دمشق، مع عمق مفتوح من الجنوب إلى الحدود الأردنية، خصوصاً إذا ترافق ذلك مع تقدم مماثل لمقاتلي المعارضة من جهة القنيطرة، حيث تلتحم قوات المعارضة في كلتا المحافظتين، وتطبق على النظام في دمشق من الجهتين الجنوبية والغربية.
ويختم العاسمي بالقول، إن هذه الأهمية لمدينة درعا تفسر إصرار النظام على التمسك بها، وتسخيره معظم سلاحه الجوي لقصف مدينة درعا، حتى أنه أسقط على المدينة 75 برميلاً متفجراً خلال خمس ساعات فقط، في اليوم الأول لمعركة “عاصفة الجنوب”. مشيراً إلى سقوط 95 مقاتلاً معارضاً حتى الآن.
“الموك” تعترض “عاصفة الجنوب” في درعا
عدنان علي
تتواصل معركة “عاصفة الجنوب” في محافظة درعا بخطى بطيئة، وسط أنباء عن خلافات بين الفصائل العسكرية المشاركة في المعركة، وغرفة العمليات العسكرية في الأردن (الموك) التي تشارك فيها أطراف إقليمية ودولية، وتقدم الدعم العسكري والمالي لما تعتبره فصائل معتدلة، من جهة ثانية.
وبعد الاندفاعة الأولى لقوات المعارضة التي أسفرت عن السيطرة على أحد الحواجز في مدخل المدينة الشمالي، وعلى بناء رئيسي تستخدمه قوات النظام لعمليات القنص في درعا المحطة، تبدو المعركة على مختلف محاورها في حالة مراوحة وركود، على الرغم من الهجوم الذي شنّته قوات المعارضة يوم السبت على حي المنشية في درعا البلد، والذي أدى إلى تحقيق تقدّم طفيف لقوات المعارضة في مواجهة قوات النظام التي يقدّر حجمها بكتيبة من الوحدات الخاصة.
وفي تفسيره للصعوبة التي تواجهها قوات المعارضة في المعركة، وتواضع الإنجازات حتى الآن، قال ضابط في الجيش الحر، فضّل عدم نشر اسمه، لـ”العربي الجديد”: “يبدو أن خطط فصائل المعارضة كانت تقوم على فرضية أن قوات النظام سوف تنهار بعد موجة القصف الأولى العنيفة من جانب المعارضة، لكن هذا لم يحدث”. وأضاف أن “قوات النظام جهزت نفسها جيداً للمعركة، وحصنت كل شارع ومبنى ومنزل، بالتزامن مع تكثيف القصف الجوي والمدفعي”، وهو ما أسفر عن سقوط عدد كبير نسبياً من القتلى في صفوف العسكريين والمدنيين ناهز الثمانين منذ بدء المعركة.
وأشار الضابط إلى أن الخلافات بين فصائل المعارضة أسهمت أيضاً في عدم الالتزام بخطة موحدة للتحرك، فضلاً عن العراقيل التي تضعها غرفة الدعم في الأردن المسماة (الموك).
كذلك أشار إلى أن قوات النظام كثّفت قصفها على محاور المدينة بالبراميل المتفجرة والمدفعية والقنابل العنقودية، بينما لم تتمكن الفصائل من تعزيز التغطية النارية على المواقع العسكرية في المدينة؛ بسبب الأعطال التي أصابت بعض الأسلحة الأساسية في المعركة.
من جهته، قال الصحافي والناشط أبو أنيس الحوراني، إن الفصائل المشاركة في المعركة منعت “جيش الفتح” المشكّل أخيراً من المشاركة في المعركة إرضاء لغرفة الموك. وأوضح أن “جيش الفتح” قرر خوض المعركة والمساهمة في تحرير درعا، وشكّل غرفة عمليات خاصة به، فاتحاً المجال لمن يريد الانضمام إليه من الفصائل الأخرى.
ويضم “جيش الفتح” في المنطقة الجنوبية كلاً من حركة “أحرار الشام”، و”جبهة النصرة”، وتحالف “فتح الشام”، ولواء “إحياء الجهاد”، وتجمُّع “مجاهدي نوى”، ولواء “أسود التوحيد”، ولواء “أنصار الحق”، ولواء “العمرين الإسلامي”.
وأوضح الحوراني أن غرفة الموك لا تعترض على مشاركة “جبهة النصرة” فقط، بل وعلى “أحرار الشام” أيضاً وكل الفصائل الإسلامية، بوصفها تنظيمات إرهابية كما تصنفها. ورأى أن غرفة الموك لا تريد لدرعا أن تتحرر لأن سقوط درعا يعني سقوط دمشق، وهو ما لا تريده القوى المتحكمة في الغرفة، بحسب قوله
من جهته، كشف الناشط تامر الرفاعي لـ”العربي الجديد” أن مقاتلي “جبهة النصرة” يشاركون في المعارك بصورة فردية وليس كتنظيم، وهو ما يحد من فاعليتهم. وأشار إلى أن المواطنين في درعا، وإن كانوا يؤيدون عملية تحرير مدينتهم، ليتمكنوا من العودة إلى ديارهم والتخلص من ممارسات قوات النظام، إلا أن هناك تذمراً من طريقة إدارة المعركة والخلافات المتكررة بين الفصائل.
وكان ناشطون قد بثوا شريط فيديو لشخص يروي أن مجموعة مسلحين من لواء التحرير – الفرقة 18 اقتحموا اجتماعاً لغرفة عمليات معركة عاصفة الجنوب وهددوا القادة المجتمعين وطلبوا منهم وقف المعركة استجابة لرغبة غرفة الموك.
غير أن حركة “المثنى” الإسلامية التي تقوم بدور رئيسي في المعركة الحالية، وتقود الهجوم في حي المنشية بدرعا البلد، أصدرت بياناً سمته “يا أهل درعا لن نخذلكم” أكدت فيه أنها وبقية الفصائل ماضية في المعركة حتى دحر قوات النظام عن المدينة.
ميدانياً، تواصل القصف المتبادل بين قوات النظام والمعارضة على مختلف المحاور، وطال قصف المعارضة بشكل خاص تجمعات قوات النظام في الملعب البلدي (البانوراما) بدرعا المحطة، وسط معلومات عن وقوع خسائر كبيرة في صفوف قوات النظام داخل الملعب البلدي بعد استهدافه براجمات الصواريخ. كما سيطر مقاتلو المعارضة على مديرية الري مع محاولة التقدم باتجاه مبنى المخابرات الجوية.
دروز سورية بين إعلامَي النظام والمعارضة
إسطنبول ــ عدنان علي
خلال السنوات الأربع الماضية منذ انطلاق الثورة السورية، ظلت الطائفة الدرزية بعيدة عن الأضواء، وحاولت “النأي” بنفسها عن المواجهات بين قوات المعارضة وحواضنها الاجتماعية من جهة، وقوات النظام وحواضنها الاجتماعية من جهة أخرى، خاصة في الجهد العسكري، حيث نأوا بأنفسهم عن المعارضة المسلحة، واستنكف كثير من شبابها عن الالتحاق بالجيش النظامي.
غير أن التطورات الميدانية الأخيرة دفعت بطائفة الموحدين إلى واجهة الأحداث، وحاول كل طرف “استثمارهم” لصالحه، بما في ذلك إسرائيل التي شكلت لها هذه القضية أوسع باب حتى الآن للدخول على خط الأحداث في سورية، تارة بدعوى حمايتهم من مجازر محتملة، وتارة أخرى بذرائع إنسانية.
والواقع أن “الالتباس” الذي طاول موقف دروز سورية جراء هذه التطورات ساهمت به أطراف عدة، بمن فيها الدروز أنفسهم. أول هذه الأطراف النظام السوري عبر أجهزته العسكرية والأمنية والإعلامية والصورة التي أراد تكريسها للدروز أنهم في صفه، وأنّه من دون وقفتهم معه، ما كان لقواته سواء في السويداء أم القنيطرة أن تنتصر على مسلحي المعارضة. وفي هذا السياق كان هناك تعبئة وحشد واضحين لأجهزة النظام المختلفة لتكريس هذه الصورة عبر إبراز قتال “لجان الدفاع الوطني” (الشبيحة الدروز) إلى جانب قوات الجيش، و”فزعة” أهالي السويداء وخاصة قرية الثعلة لنصرة الجيش باعتباره حامي الوطن والسويداء من الإرهابيين، مع حضور مكثف لكاميرا التلفزيون الرسمي التي تجري لقاءات مع المقاتلين الدروز ومع الأهالي من رجال ونساء وتصوير حماستهم لطرد مسلحي المعارضة من محيط مطار الثعلة، ثم حفلات الدبكة داخل المطار بعد انسحاب المسلحين.
فصائل المعارضة، من جهتها، وإن كانت حاولت تهدئة مخاوف أهل السويداء لكن رسائلها ظلت ضعيفة، وانجرف بعض أنصارها في سيل من الاتهامات المبطنة أو الصريحة لأهالي السويداء بالتواطؤ مع النظام.
وكان الطرف الثالث بعض القوى والشخصيات الدرزية خارج سورية، وفي لبنان تحديدًا، حيث برز اتجاهان يقود الأول الوزير السابق وئام وهاب والذي ركز على ضرورة تسليح دروز سورية وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم وضرورة تحالفهم مع جيش النظام السوري، بينما طالبهم الاتجاه الثاني الذي يقوده النائب وليد جنبلاط بوضع أيديهم بيد إخوانهم في درعا والعمل معا على إسقاط النظام، لأن جيرانهم هم الأبقى لهم، ولن ينفعهم أحد إن ساءت علاقتهما. أما الطرف الرابع، فهو إسرائيل ومعها دروز فلسطين المحتلة والتي تحاول أن تمد يدها إلى الملف السوري من البوابة الدرزية، لكن بحذر شديد خشية أن تطالها النيران السورية.
والواقع أن المحصلة المتشكلة من تداخلات هذه القوى جعلت دروز سورية في مهب الريح، وأدخلتهم في حلقة مفرغة حيث عجزوا حتى الآن عن تقديم أنفسهم بصورة واضحة، وطغت الأنانية على هذه الصورة، بحيث أنهم يبحثون عن “الخلاص الفردي” بغض النظر عمن يكون المخلص، دون أي ارتباط بالمشاريع الوطنية الكبرى، وفي هذا انتقاص من الدور التاريخي لدروز سورية في معارك الاستقلال بقيادة سلطان باشا الأطرش، وهو ما يكشف غياب القيادات الكبيرة التي تستطيع بلورة الدروز حول موقف وطني يؤمن سلامتهم، مثلما يربطهم على نحو واضح بإخوانهم في الوطن، وخاصة الأقربون منهم في سهل حوران.
“داعش” يسعى إلى استعادة السيطرة سورياً
رامي سويد
يواصل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) هجومه على مدينة الحسكة، شمال شرق سورية، والتي بات يسيطر فيها على مساحات واسعة منها، في الوقت الذي تحاول فيه قوات النظام السوري وقوات “حماية الشعب” الكردية إيقاف هجوم التنظيم على المدينة، وسط استنزاف الطرفين بشكل كبير.
وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع هجمات مكثفة يشنّها “داعش” منذ أيام، على جميع خطوط التماس، ومناطق سيطرة النظام السوري ووحدات “حماية الشعب” شمال وشمال شرق سورية، مكبّداً قوات الطرفين خسائر كبيرة. كما يُسبّب هجوم التنظيم حالة من الإرباك، نتيجة تحقيقه خروقات أمنية كبيرة في مناطق سيطرة قوات النظام ووحدات “حماية الشعب”. الأمر الذي يُرجّح أن يكون تحضيراً من التنظيم لهجومٍ كبير، بغية استعادة المناطق التي فقد سيطرته عليها في سورية أخيراً.
وتتركّز المعارك في الحسكة ومحيطها في الأسابيع الأخيرة، بعد تمكّن “داعش” من بسط سيطرته حتى الآن على مناطق واسعة جنوب وجنوب شرق مدينة الحسكة وصولاً إلى مركز المدينة. وأفادت مصادر ميدانية في الحسكة لـ”العربي الجديد” بأن “داعش تمكن من السيطرة على أحياء الغزل والنشوة والفيلات، وأجزاء واسعة من حيي العزيزية وغويران، ومنطقة المدينة الرياضية، لتصبح منطقة دوار الصالحية في مدينة الحسكة، منطقة اشتباكات بين الطرفين”. وأضافت المصادر أن “داعش استهدف دوار الصالحية بسيارة مفخخة، أدى انفجارها إلى خسائر بشرية كبيرة في صفوف قوات النظام وقوات حماية الشعب الكردية التي تقاتل إلى جانبها، بهدف منع التنظيم من السيطرة على المدينة”.
واستعرت المعارك أكثر مع قيام طائرات النظام السوري الحربية في الأيام الأخيرة، بقصف مناطق سيطرة “داعش” جنوب مدينة الحسكة، الأمر الذي سبّب نزوحاً كبيراً لمعظم سكان المدينة، مع تواصل الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة وتواصل القصف المتبادل بين قوات النظام وقوات داعش في الأحياء الجنوبية والشرقية في الحسكة.
ووسط الاشتباكات العنيفة، غاب طيران التحالف الدولي لمحاربة “داعش” عن مشهد المعارك في الحسكة، ولم يستهدف قوات التنظيم التي تتقدم في المدينة. ويبدو أن السبب في ذلك هو احتراز قيادة عمليات التحالف الدولي من القيام بغارات تُفسّر بأنها “تُقدّم إسناداً جوياً لقوات النظام السوري، والتي تقاتل داعش على الأرض في الحسكة”.
وزاد طول أمد المعارك، المستمرة منذ نحو أسبوعين في المدينة، من استنزاف قوات النظام، وبثّ “داعش” في الأيام الأخيرة، صوراً تظهر جثث عشرات القتلى لقوات النظام في شوارع الأحياء التي سيطر عليها في الحسكة.
كذلك نفّذ التنظيم هجوماً كبيراً على حواجز النظام في ريف حماه الشرقي في منطقة الشيخ هلال، مهاجماً ثلاثة حواجز لقوات النظام في المنطقة، على الطريق الذي يصل مدينة حماه ببلدة أثريا. وهو طريق إمداد قوات النظام من مناطق سيطرتها في حلب (شمال سورية). الأمر الذي أسفر بحسب “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، عن مقتل 68 عنصراً من عناصر النظام في المنطقة. وتمكن “داعش” خلال هجومه الكبير في الحسكة، من توريط وحدات “حماية الشعب” الكردية، في حرب شوارع لم تخضها ضد التنظيم منذ انتصارها في معركة عين العرب مطلع العام الجاري.
واستطاع “داعش” أن يوظف وجود قوات النظام في المدينة لصالحه في حرب الشوارع ضد وحدات “حماية الشعب”. وقد ساهم وجود قوات النظام على جبهات القتال، في منع طيران التحالف الدولي من تقديم إسناد جوي لقوات “حماية الشعب”.
ولم يكتفِ التنظيم بذلك، بل استطاعت خلايا تابعة له تسجيل اختراقات أمنية كبيرة في مناطق سيطرة وحدات “حماية الشعب” في شمال سورية، فبعد تمكّن قوات تابعة لـ”داعش” من التسلّل إلى مدينة عين العرب، والتي تسيطر عليها “حماية الشعب” وترتكب مجزرة كبيرة ضد سكان المدينة، تمكن التنظيم، أمس الأحد، من تسجيل اختراق أمني جديد في مدينة رأس العين، والتي تسيطر عليها القوات الكردية في ريف الحسكة الغربي.
وكشف الناشط عبد الملك العلي من الحسكة في حديث لـ”العربي الجديد”، أن “داعش تمكن من تفجير دراجة نارية مفخخة بالقرب من مقر حسين كوجر، وهو قيادي في القوات الكردية، عند المدخل الجنوبي لرأس العين، الواقعة على بعد 70 كيلومتراً شمال غربي الحسكة”.
وكانت حصيلة المجزرة الكبرى التي ارتكبتها مجموعات “داعش” التي تسللت إلى عين العرب يوم الخميس، متنكّرة بلباس القوات الكردية وقوات المعارضة السورية التي تقاتل إلى جانبها، قد ارتفعت إلى نحو 223 قتيلاً مدنياً من سكان عين العرب، وفقاً لـ”المرصد السوري لحقوق الإنسان”.
وذكر المرصد أن “16 عنصراً من قوات الأمن الداخلي الكردية في المدينة، وسبعة من وحدات حماية الشعب، قُتلوا أثناء تفجير مبنى الثانوية الصناعية في حي مشتى نور في عين العرب، يوم السبت. وهو المبنى الأخير الذي كانت تتحصّن به آخر مجموعات داعش التي تسلّلت إلى المدينة”.
” وشكّلت العملية التي نفّذها مسلّحو “داعش” في عين العرب وريفها الجنوبي، خرقاً أمنياً كبيراً وغير مسبوق في مناطق سيطرة وحدات “حماية الشعب”. ووجّهت بحكم عدد ضحاياها الكبير، ضربة قوية لإعلام القوات الكردية، والذي تحدث كثيراً في الفترة الأخيرة عن تمكن “حماية الشعب” من هزيمة “داعش” في المناطق ذات الغالبية الكردية، شمال شرقي سورية، وبالتالي تأمين هذه المناطق بالكامل.
وأتت المجزرة في عين العرب لتطرح تساؤلات جدّية حول مدى قدرة القوات الكردية على الصمود، في حال قام “داعش” بشنّ هجوم معاكس على مناطق سيطرتها، وحول مدى صمود إجراءاتها الأمنية أمام اختراقات التنظيم المتكررة لمناطق سيطرتها.
ولم يكتفِ “داعش” بعملياته في مدن الحسكة ورأس العين وعين العرب، إذ شنّ هجمات عدة في الأيام الأخيرة على حواجز القوات الكردية جنوب مدينة تل أبيض، والتي خسر السيطرة عليها في وقت سابق لصالح القوات الكردية وقوات المعارضة السورية المتحالفة معها.
ودفع ذلك قوات “حماية الشعب” الكردية إلى فرض حظر التجوال في مدينة تل أبيض، ما زاد من سوء الأوضاع المعيشية للسكان الذين يعانون أصلاً من عدم وجود الكهرباء والمياه في المدينة، كما تواصل وحدات “حماية الشعب” إغلاق مدينة السلوك الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة تل أبيض، حيث منعت السكان من دخول المدينة لليوم الـ15 على التوالي. وهو ما تطبقه في عشرات القرى والبلدات التي هجرها أهلها في ريف تل أبيض بعد المعارك الأخيرة، وفقاً للصحافي أحمد الحاج صالح.
نظام الأسد يسرق رواتب سوريين بالمناطق المحررة
اسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق
كشفت مصادر مطّلعة، لـ”العربي الجديد”، عن تورط عصابة تضم موظفين في المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات السورية، بالتعاون مع آخرين في المصرف التجاري السوري، في السطو على رواتب ومعاشات الموظفين في المناطق المحررة الذين لم يتم فصلهم من العمل الحكومي، ومعظمهم من محافظة إدلب.
وأكدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن تقارير لمؤسسة المعاشات التابعة لنظام بشار الأسد، اعترفت بتواطؤ بعض موظفيها مع مصارف حكومية في سرقة المستحقات المالية عن طريق تقديم صور عن البطاقات الشخصية ووثائق رسمية مزورة من أجل إتمام إجراءات عمليات صرف رواتب موظفين ومعاشات متقاعدين ومتوفين، ما دفع المؤسسة إلى إحالة بعضهم للتحقيق في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
وتحاول مؤسسة المعاشات التبرؤ من تهمة سرقة الأجور من خلال إصدارها تعليمات جديدة بضرورة الرقابة المشددة للتأكد من صرف الاستحقاقات المالية لأصحابها حصراً. وتضمنت التعليمات توطين معاشات المتقاعدين وورثتهم من مدنيين وعسكريين لمن بحوزتهم دفاتر المعاشات الشهرية إضافة لقسائم التعويض المعيشي لدى فروع المصارف في كافة المحافظات.
وقالت المصادر إن عدد موظفي محافظة إدلب قبل الثورة يبلغ نحو 45 ألف موظف، منهم نحو 20 ألفاً حرموا من رواتبهم بعد تحرير مدينة إدلب قبل شهرين، فضلاً عن فصل نحو 13 ألف موظف في فترات سابقة، رغم منع القانون رقم 20 لعام 2012 من فصل أي موظف إلا بعد حكم قضائي قطعي.
وكانت حكومة الأسد قد أصدرت قرارات فصل لموظفين بتهمة تأييد الثورة والإرهاب طالت 7190 موظفاً حكومياً كانت معظمها في المناطق المعارضة للنظام السوري وأكثر من 60% منها صدرت خلال عام 2012 الذي شهد انشقاقات عن النظام، في أوساط الموظفين والعسكريين.
ويعاني السوريون من تدني أجورهم بعد التضخم الذي لحق بسعر الليرة السورية، حيث ارتفع الدولار من 48 ليرة بداية الثورة مطلع عام 2011 إلى 276 ليرة حالياً، كما لم تزد الرواتب إلا بنسب ضئيلة.
داعش يقضم الحسكة..و”عاصفة الجنوب” تراوح مكانها
مازالت الاشتباكات مندلعة، بين تنظيم “الدولة الاسلامية” و”وحدات حماية الشعب” الكردية، في أحياء العزيزية والغزل وفي الأطراف الشرقية لحي غويران، بمدينة الحسكة. ويعد هذا أول اشتبكاك مباشر بين “وحدات حماية الشعب” والتنظيم في تلك الأحياء، بعد اقتحام التنظيم لحاجز المكننة الزراعية ومعمل الغزل والنسيج.
وسيطر التنظيم على كامل حي غويران الشرقي، وتمركز عناصره على التلة وسط الحي، والتي تطل على قصر المحافظ في مركز المدينة، وسط تأكيدات بأن قصر المحافظ بات تحت مرمى نيران عناصر التنظيم، ويفصله عنه حاجز الجسرين على نهر الخابور، الذي يشطر المدينة إلى قسمين.
كما استمرت الاشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها، والتنظيم في أطراف حي النشوة وشارع المدينة الرياضية، وبالقرب من السجن المركزي والأمن الجنائي، وسط قصف للطيران الحربي على مواقع التنظيم، في أحياء النشوة الغربية والفيلات وشريعة وغويران وأطراف العزيزية ومستشفى الأطفال. وكان التنظيم قد سيطر على المدينة الرياضية، و”دار الأسد للثقافة”.
وقالت مصادر محلية، إن “حشوداً من ميليشيات حزب الله، وأبو الفضل العباس وصلت الى المدينة، في محاولة لاستعادة ما سيطر عليه تنظيم الدولة في الأيام السابقة”. في حين تأكد استقدام النظام لتعزيزات عبر الجو من محافظة دير الزور، تضم المئات من عناصر “الحرس الجمهوري” بقيادة العميد عصام زهر الدين، ومقاتلي العشائر بقيادة القائد عبد الباسط حمدو الرجب. وفشلت تلك التعزيزات، حتى الساعة، في فك الحصار عن جنود النظام المحاصرين في السجن المركزي، في حي غويران غربي.
وأعلن التنظيم فرض سيطرته الكاملة، مساء السبت، على المدينة الرياضية، التي كانت مقراً لميليشيا “الدفاع الوطني”. كما تقدم التنظيم باتجاه بلدة تل براك الخاضعة لسيطرة الوحدات الكردية في ريف الحسكة. وسط أنباء عن سيطرة التنظيم على قرى عديدة بريف البلدة، بعد انسحاب القوات الكردية إلى منطقة الصوامع.
من جهة أخرى، قال “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن عدد القتلى المدنيين في هجوم تنظيم “الدولة” على مدينة كوباني “عين العرب” بريف حلب الشرقي، ارتفع إلى 223 قتيلاً. ووثق المرصد مقتل 16 عنصراً من قوات الأمن الداخلي الكردي، و7 مقاتلين من الوحدات الكردية، و79 عنصراً من تنظيم “الدولة” من ضمنهم 13 عنصراً فجروا أنفسهم بأحزمة ناسفة وعربات مفخخة. وأكد المرصد أنه من ضمن مجموعات التنظيم السبع المهاجمة لكوباني، هناك “مجموعة من المقاتلين الأكراد من إقليم كردستان العراق، والمؤلفة من 12 عنصراً قتلوا جميعهم”.
وشهدت كوباني، الأحد، هدوءاً في حدة الاشتباكات، وقالت وكالة “الأناضول” إن الهدوء خيّم على مركز المدينة، في حين شوهدت حرائق محدودة النطاق في محيط المدينة. ولم تشهد الحدود التركية السورية الأحد، حركة عبور في أي من الاتجاهين.
وفي الجنوب، اندلعت معارك على أطراف حي المنشية في منطقة درعا البلد بمدينة درعا، الذي يسيطر عليه النظام، وتركزت الاشتباكات على حاجز “دراكا والدادا”. كما استهدفت المعارضة المسلحة، الأحد، تجمعات لقوات النظام في منطقة البانوراما وفرع المخابرات الجوية بدرعا المحطة، بقذائف الهاون والمدفعية والصواريخ. وكانت فصائل المعارضة العاملة في “عاصفة الجنوب” قد قصفت، السبت، مواقع لقوات النظام والفروع الأمنية وكتيبة المدفعية والمدينة الرياضية في مدينة درعا. في المقابل، شن طيران النظام الحربي والمروحي العديد من الغارات على الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في مدينة درعا.
ونقلت مواقع الكترونية، أنباء عن تدفق لمقاتلي”حزب الله” اللبناني إلى الملعب البلدي في مدينة درعا، منذ منتصف ليل الخميس-الجمعة.
من جانب آخر، توفي الأحد، أحد أبرز الوجوه الأمنية في النظام السوري، اللواء محمد ناصيف خير بيك، عن عمر يناهز 81 سنة. وقالت وكالة الأنباء الرسمية “سانا”: “نعت رئاسة الجمهورية العربية السورية الرفيق اللواء المتقاعد محمد ناصيف خير بيك، معاون نائب رئيس الجمهورية، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الأحد في 28 يوليو/ حزيران 2015 إثر معاناته مع مرض عضال”.
وكانت تقارير إعلامية أفادت مؤخراً عن مكوث اللواء خير بيك في الجناح 405 بمستشفى الشامي في دمشق للعلاج من مرض السرطان الذي أصابه، وقالت إنه كان يتلقى علاجاً كيماوياً في المستشفى منذ أشهر.
وشغل اللواء المتقاعد منصب المستشار الأمني للرئيس بشار الأسد، ونائباً لرئيس الجمهورية بالوكالة، ومعاون نائب رئيس الجمهورية منذ استحداث هذا المنصب بموجب مرسوم رئاسي عام 2006. وكان قد عاد للخدمة بعد تقاعده، بمرسوم جمهوري في العام 2011.
وكان اللواء قد تولى رئاسة فرع الأمن الداخلي 251 في جهاز المخابرات العامة، ومن ثم نائباً لرئيس المخابرات العامة، وبعدها تولى نيابة مكتب وزير الدفاع لمدة 15 عاماً. وكان ناصيف ممسكاً بملف العلاقات السورية-الأميركية والسورية-الإيرانية، نظراً لعلاقاته الواسعة. وشارك في مجازر 1982 بمدينة حماة، حين كان نائباً لرفعت الأسد.
روسيا ترفض بشّار وترحب بأسماء وأطفالها
بهية مارديني
زوجة الرئيس لا تريد التوجه إلى إيران
قالت مصادر لـ”إيلاف” إن روسيا رحبت بلجوء أسماء الأسد وأولادها إليها، لكنها رفضت ذات الطلب للرئيس السوري بشار الأسد، وبحسب المصدر فإن موسكو تخشى الاحراج من مطالبة دولية لاحقة، اذا ضاق الخناق على بشار الأسد.
في حين أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والسوري وليد المعلم سيصل موسكو في زيارة عمل تستغرق ثلاثة أيام ، أكدت مصادر مطلعة رفيعة لـ”إيلاف” أن طاولة البحث ستشمل عدة ملفات من بينها موضوع زيارة ميخائيل بوغدانوف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى انقرة ولقائه مع مسؤولين أتراك واعضاء الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري المعارض وعرضه على الائتلاف تقاسم السلطة مع الرئيس السوري بشار الأسد.
ومن جانب آخر كشفت المصادر” ان روسيا رفضت أن يلجأ اليها الرئيس السوري بشار الاسد فيما وافقت على استقبال أسماء الاسد وأطفالهما، كما لم يقدم الروس للأسد أية ضمانات” .
وقالت المصادر” إن موسكو تخشى الاحراج من مطالبة دولية لاحقة فيما اذا ضاق الخناق على بشار الأسد” .
وأكدت المصادر أن “أسماء الاسد رفضت اللجوء الى ايران دون ابداء الأسباب” .
وأشارت المصادر الى” أن اجماعًا دوليًا حاصل على أن لا وجود لبشار الاسد في مستقبل سوريا، وتم طرح الأمر على الروس لتغيير مواقفهم والضغط عليهم بأكثر من اتجاه ، الا ان الروس يضربون سهمهم الاخير في طرح موضوع تشاركية المعارضة مع الأسد”، حسب تعبير المصادر .
الأسد ليس شريكاً
وقال هادي البحرة الرئيس السابق للائتلاف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي”فايسبوك”، والذي التقى بوغدانوف الى جانب بدر جاموس وأحمد رمضان وحسان الهاشمي وصلاح درويش أن وفد الائتلاف الوطني السوري أكد لبوغدانوف ” ان أية مفاوضات لن تستهدف تقاسم السلطة، فالثورة في سوريا هي من أجل استرداد الحقوق الانسانية والدستورية المسلوبة من الشعب السوري، وليست صراعاً سياسياً من أجل تقاسم السلطة وتوزيع المناصب، فالهدف منها هو تمكين الشعب من اعادة صياغة دستوره واختيار ممثليه وقياداته”.
واعتبر البحرة أنه “لايمكن تحقيق ذلك إن لم يتم تأمين البيئة الآمنة وتحقيق السلم الأهلي عبر العدالة الانتقالية ومحاسبة مجرمي الحرب، من دون أي استثناء”، وأكد أن العقبة الأساسية في نجاح أي حل سياسي تكمن في عدم جدية النظام في التوجه نحو حل سياسي يحقق انتقال السلطة بشكل جذري، وأنه لا يمكن لأية عملية سياسية أن تنجح دون أن تؤدي الى تنحي الأسد وزمرته الحاكمة عن السلطة بحيث لا يكون لهم أي دور في المرحلة الانتقالية أو بعدها، وخضوعه لارادة الشعب السوري”.
وأضاف أنه “لذلك لابد من تحقيق التوافق الدولي الجدي عبر قرار ملزم وضامن من مجلس الأمن يعيد تفعيل مؤتمر جنيف، من حيث انتهى ويتم التفاوض الجاد على كافة بنود جدول أعماله بشكل متزامن يؤدي إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي، كاملة السلطات والصلاحيات، والتي تشمل سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء”.
و أبلغ الوفد بوغدانوف عزم الائتلاف التعاطي بإيجابية مع أي تحرك روسي لتفعيل المفاوضات شرط أن تلعب موسكو دورًا حياديًا.
حوار مباشر
هذا وقالت الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني إن المباحثات القادمة بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السوري وليد المعلم الاثنين سوف تتمحور حول مهمة إطلاق العملية السياسية للتسوية الداخلية في سورية عبر حوار مباشر بين دمشق وممثلي المعارضة السورية، حيث ترى موسكو أن هناك إدراكًا متزايدًا في الشرق الأوسط والعالم كله لضرورة إطلاق هذه العملية.
واضافت الخارجية الروسية ان لافروف والمعلم سوف يبحثان ايضًا مشكلة مكافحة الإرهاب في المنطقة ، لافتة في هذا الصدد إلى أن مهمة الإزالة الفعالة لبؤرة الإرهاب في سوريا مرتبطة بشكل مباشر بمسألة توحيد جهود الحكومة السورية وكل القوى البناءة للمعارضة السورية الداخلية والخارجية في النضال دفاعًا عن سيادة سوية واستقلالها وتجديد الحياة فيها لضمان التعايش المريح والآمن لكل المكونات الطائفية الأثنية.
وأوضحت الخارجية الروسية في بيان “أن الرأي العام العالمي تلقى بقلق منذ فترة نبأ استيلاء تنظيم “داعش” على مدينة تدمر السورية، التي أدرجت آثارها في سجل الارث العالمي لليونيسكو”، لافتة الى أن “أساس الموقف الروسي من الشؤون السورية يكمن في تأييد سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامة أراضيها وعدم وجود بديل لحل الأزمة الداخلية الحادة فيها سوى الوسائل الدبلوماسية السياسية”.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن استئناف العملية السياسية لحل الأزمة في سوريا، والتي يجري ادراك حيويتها وضرورتها اكثر فاكثر في العالم ومنطقة الشرق الاوسط، سيكون في مركز اهتمام المباحثات بين الوزير المعلم ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الـ29 من الشهر الجاري، مشددة على أن القضاء على بؤر الارهاب في سوريا “يرتبط مباشرة بمسألة تضافر جهود الحكومة السورية وجميع القوى البناءة للمعارضة السورية الخارجية والداخلية التي تتمسك بسوريا المستقلة ذات السيادة والتي تتعايش فيها جميع المكونات بأمان واستقرار”.
واعتبرت الخارجية “ضرورة إطلاق حوار مباشر بين الحكومة السورية وطيف واسع من المعارضة السورية على أساس التنفيذ الشامل دون اي انتقائية أو تأويلات عشوائية لأحكام بيان جنيف الصادر في الثلاثين من حزيران عام 2012 ودون املاءات وتدخل من الخارج”، مشيرة إلى أن “مسائل تنظيم مثل هذه العملية ستشغل مكانًا مهمًا في المباحثات كما سيتبادل الوزيران لافروف والمعلم بصورة مفصلة الآراء حول نتائج لقاءات ممثلي مجموعات المعارضة السورية والمجتمع المدني التي جرت مؤخراً في موسكو”.
وأكد البيان إلى ضرورة التحرك على المسار السياسي الذي ظهر من خلال المشاورات المسهبة والانفرادية التي اجراها في جنيف بمبادرة من الأمين العام للامم المتحدة مبعوثه الخاص ستافان دي ميستورا وشاركت فيها وفود عن المعارضة السورية، وكذلك عدد من الاطراف المعنية.
وأشارت إلى أن الوزيرين المعلم ولافروف سيبحثان بالتفصيل التنفيذ الدقيق من قبل اللاعبين الدوليين والإقليميين لأحكام قرارات مجلس الامن الدولي /2170 و2177 و2199/ التي تتعلق بتجفيف منابع تمويل الإرهاب ومحاصرة مصادر تمويل تنظيمي “داعش والنصرة” الارهابيين.
وأصر البيان على المواقف الروسية الداعمة للأسد، وقال أنه وبعد مرور اكثر من سنة على إقامة ما يسمى التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة، فإن “الجيش السوري و”الحماية الشعبية الكردية” لا يزالان يتحملان كالسابق العبء الأساسي للتصدي للارهابيين نتيجة استمرار استخدام الشركاء الغربيين المعايير المزدوجة وتجاهل أسس القانون الدولي المعترف بها لمكافحة الارهاب بما في ذلك الرفض المطلق للتنسيق مع الحكومة السورية في هذا المجال”.
الظلام يلف ليالي حلب في رمضان
يخيم الظلام الدامس على أحياء في مدينة حلب السورية خلال شهر رمضان، وذلك بسبب قطع النظام السوري التيار الكهربائي عن مناطق تسيطر عليها قوات المعارضة، إضافة إلى أزمة المحروقات التي سببها قطع تنظيم الدولة الإسلامية مؤخرا لطرق تزويد المدينة بالوقود.
وبينما يستخدم بعض البائعين مولدات الطاقة الكهربائية لإنارة محلاتهم التجارية، يخشى الأهالي في مناطق المعارضة حتى من إشعال أضواء سياراتهم، تحسبا لقصفها من طيران النظام السوري.
وزادت الغارات الجوية التي تنفذها طائرات النظام والبراميل المتفجرة التي تلقيها مروحياته على الأحياء الخارجة عن سيطرته، مع حلول شهر رمضان، بالتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي عن سكان تلك الأحياء معظم ساعات اليوم.
وبحسب رصد مراسل وكالة الأناضول، فإن النظام يغذي بالطاقة الكهربائية بعض الأحياء الخارجة عن سيطرته في حلب، خلال أوقات معينة قد لا تصل مدتها إلى ثلاث ساعات يوميا، بينما توجد بعض الأحياء لم تر نور الكهرباء منذ ثلاثة أعوام.
وقال مروان سيف، بائع الخضار والفاكهة في منطقة حلب القديمة، إن غارات النظام حولت المدينة إلى ركام، كما تحولت إلى أكثر مدن العالم ظلاما مع انقطاع التيار الكهربائي عنها.
وأضاف سيف أن سكان الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب، باتت معاناتهم مزدوجة، فهم يتخوفون من غارات النظام الجوية المكثفة التي تستهدف أحياءهم يوميا من جهة، ويعملون على الاعتياد على العيش في الظلام من جهة أخرى.
وتتقاسم قوات النظام السوري والمعارضة المسلحة السيطرة على أحياء مدينة حلب شمالي البلاد، في حين أن تنظيم الدولة يعمل على الاقتراب منها من خلال السيطرة على قرى ونقاط إستراتيجية في محيطها.
لماذا ترفض القوات الكردية التقصي في تل أبيض؟
ماذا يجري في تل أبيض؟
اتهم الائتلاف الوطني السوري المعارض وحدات حماية الشعب الكردية بارتكاب “تجاوزات” ضد السكان المدنيين في منطقة تل أبيض بمحافظة الرقة الواقعة شمالي سوريا.
وحمّل الائتلاف تلك القوات مسؤولية التهجير القسري للسكان، محذرا من احتمال وجود خطة لتفريغ المنطقة من سكانها وإقامة دولة كردية.
وتسليطا للضوء على ما يجري في تل أبيض عقب انسحاب مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية وسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية عليها، بحثت حلقة 28/6/2015 من برنامج “ما وراء الخبر” حقيقة التجاوزات التي تحدث عنها الائتلاف، وتساءلت عن دواعي رفض القوات الكردية دخول لجنة لتقصي الحقائق إلى المدينة.
شهادة
في بداية الحلقة قدمت شهادة للمحامي والناشط الحقوقي أنور الكطاف جاء فيها أن عددا كبيرا من العائلات نزحت هربا من القصف الجوي على مدينة تل أبيض، لكن النازحين منعوا من العودة إلى ديارهم بعد أن هدأت الأوضاع.
كما تضمنت الشهادة اتهاما صريحا لقوات حماية الشعب الكردية بممارسة حملة تهجير قسري بحق السكان العرب والتركمان في تل أبيض.
اتهامات الكطاف قابلها نفي حازم من قبل الناطق الرسمي باسم وحدات حماية الشعب الكردية ريدور خليل الذي اعتبر تلك الاتهامات باطلة جملة وتفصيلا ولا أساس لها من الصحة.
وبحسب خليل فقد منعت لجنة تقصي الحقائق التابعة للائتلاف المعارض من الدخول إلى المدينة استنادا إلى أحكام الائتلاف المسبقة حيال وحدات حماية الشعب الكردية قبل بدء معركة تل أبيض، والتي اتهمت القوات الكردية بالإرهاب.
أجندة سياسية
ورأى المتحدث أن للائتلاف الوطني السوري المعارض أجندة سياسية معادية لوحدات حماية الشعب الكردية، متسائلا “أين كان الائتلاف عندما هجر الأكراد وقتلوا على أيدي مسلحي تنظيم الدولة في تل أبيض، وعندما أقدم مسلحو جبهة النصرة على قتل العشرات من الطائفة الدرزية في قرية قلب لوزة؟”.
ووفق حديث الناطق الرسمي باسم وحدات حماية الشعب الكردية فإن موقف الرفض ليس مطلقا تجاه أي لجنة تحقيق، بل هو مقتصر على لجنة الائتلاف فحسب باعتبارها ليست موضوعية ومحايدة.
وفي رد على ما قاله ريدور خليل، نفت عضو لجنة تقصي الحقائق نورا الأمير أن تكون للائتلاف المعارض أحكام مسبقة تجاه وحدات حماية الشعب الكردية، ووصفت هذا الاتهام بالمجحف.
تقرير أولي
وتضمنت مداخلتها في الحلقة تأكيدا على أن التقرير الذي أصدرته اللجنة بشأن الوضع في تل أبيض لا يعدو أن يكون أوليا لأن اللجنة لم تتمكن من دخول سوريا واكتفت بإجراء لقاءات مع عدد المهجرين.
ونفت الأمير وجو د أجندة سياسية معادية تجاه الأكراد في سوريا، مؤكدة أن أجندة الائتلاف هي أجندة الشعب السوري والثورة السورية، وأن الافتراض المسبق لنتائج عمل اللجنة أمر مرفوض ولا يمكن أن يبنى عليه موقف سياسي.
وفي بيان صحفي أصدره السبت، قال الائتلاف إن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها توصلت إلى وقوع “تجاوزات” عديدة من وحدات حماية الشعب، تنوعت بين إرسال رسائل تهديد عبر الاتصالات الهاتفية وصفحات التواصل الاجتماعي، والاستيلاء على الآليات والمواشي والمحاصيل الزراعية، وسرقة المنازل، وكتابة عبارات عنصرية ضد العرب على الجدران.
وتحدث البيان أيضا عن وقوع عمليات تهجير قسرية لعدد من القرى العربية والتركمانية تحت وطأة السلاح.
وأوضح الائتلاف أن لجنة تقصي الحقائق طلبت من وحدات حماية الشعب الكردية السماح لها بدخول تل أبيض للوقوف على حجم الانتهاكات، لكن الطلب تم رفضه مرارا رغم انتظار اللجنة على الطرف التركي من المعبر الحدودي عدة أيام.
معارك وتفجيرات بالحسكة والرقة
قالت مصادر في تنظيم الدولة الإسلامية إنه سيطر على شركة نفطية بمدينة الحسكة (شمال)، كما فجّر ثلاث سيارات ملغمة، وبينما تحدثت مصادر عن معارك كر وفر بالمدينة، تفرض فصائل كردية حصارا على مدينة تل أبيض في الرقة (شمال) وسط اشتباكات مع التنظيم.
وأكدت مصادر في تنظيم الدولة أن مقاتليه سيطروا على شركة سادكوب للمحروقات التابعة للنظام في مدينة الحسكة، وأنهم ما زالوا يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات النظام في أحياء العزيزية والصالحية في الجهة الشرقية من المدينة.
وأضافت المصادر أن التنظيم فجّر ثلاث سيارات ملغمة في حي الأغاوات ومناطق أخرى يسيطر عليها النظام في الحسكة، كما تحدثت وكالة مسار عن انفجار سيارة مفخخة على حاجز لوحدات حماية الشعب الكردية جنوب مدينة رأس العين بالحسكة.
في المقابل، قالت وكالة سانا الرسمية التابعة للنظام إن تنظيم الدولة فجّر سيارتين ملغمتين في الحسكة، مما أسفر عن أضرار مادية فقط.
وقالت وكالة الأناضول إن تنظيم الدولة شن اليوم هجوما جنوب غربي رأس العين مما أدى إلى مقتل مدنيين وإصابة أربعة آخرين بجروح.
وأضافت الوكالة أن التنظيم سيطر على الملعب البلدي بالحسكة وعلى حاجز عسكري لقوات النظام قرب المستشفى الوطني في حي العزيزية، بينما انسحب من أجزاء كان سيطر عليها في حيي النشوة الغربية والنشوة الشرقية، إضافة إلى بلدة تل براك بالريف الشرقي للحسكة، بسبب غارات طيران التحالف الدولي المكثفة عليها.
الرقة
وفي محافظة الرقة، قالت مصادر محلية للجزيرة إن وحدات حماية الشعب الكردية تفرض حصاراً خانقا منذ ثلاثة أيام على مدينة تل أبيض على الحدود السورية التركية.
وأضافت المصادر أن الوحدات الكردية ما زالت لليوم الـ15 على التوالي تمنع سكان بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي من العودة لمنازلهم، كما هجَّرت عدداً من سكان قرى الريف الغربي لمدينة تل أبيض.
وقالت وكالة مسار إن تنظيم الدولة فجّر جسر المشبونة لوقف تقدم وحدات الحماية باتجاه الرقة، مضيفة أن التنظيم سيطر على قرى عدة في ريف تل أبيض بعد اشتباكات مع الوحدات.
وأكدت شبكة شام أن طيران التحالف الدولي شنّ غارة جوية على مطار الطبقة العسكري وعلى مناطق شمال مدينة الرقة، مضيفة أن وحدات حماية الشعب أغلقت جميع المحلات التجارية وفرضت حظر تجول في أحياء تل أبيض.
وفي وقت سابق طالبت لجنة تقصي الحقائق التابعة للائتلاف الوطني المعارض الأمم المتحدة بإرسال محققين لتوثيق انتهاكات الوحدات الكردية في ريفي الحسكة والرقة.
معارك بمناطق عدة أشدها بالحسكة ودرعا
دبي – قناة العربية
تواصلت المعارك في سوريا على كافة المحاور وأكثرها اشتعالاً هي جبهات الحسكة ودرعا.
وجددت قوات النظام قصفها لمناطق سيطرة داعش في حي النشوة في القسم الجنوبي لمدينة الحسكة، كذلك دارت اشتباكات بين وحدات حماية الشعب الكردية وداعش في شرق المدينة وسط أنباء عن تقدم للوحدات الكردية.
أما في الرقة، فقد قتل 9 عناصر من داعش خلال اشتباكات خاضتها وحدات حماية الشعب الكردية المدعمة بطائرات التحالف الدولي والفصائل المقاتلة في الريف الجنوبي لمدينة تل أبيض الحدودية.
يأتي ذلك بعد تمكن داعش من استعادة السيطرة على مناطق وبلدات في ريف تل أبيض وفق شبكة سوريا مباشر.
في درعا، أكد قيادي في الجبهة الجنوبية أن معركة “عاصفة الجنوب” مستمرة حتى تحرير المدينة وبمشاركة كافة الفصائل، في حين جاء رد النظام من خلال أكثر من 1300 برميل متفجر وصاروخ فراغي حسبما وثق ناشطون .
كما أفيد عن خروج مشفى طفس الميداني عن الخدمة جراء استهداف الطيران المروحي له.
إلى ذلك، استمرت الاشتباكات العنيفة في محافظة القنيطرة بين قوات النظام والفصائل المقاتلة، حيث جددت قوات الأسد قصفها لمناطق في ريف القنيطرة الشمالي وسط أنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.
وفي القلمون في ريف دمشق سيطر الثوار على 3 نقاط لتنظيم “داعش”، واستولوا على أسلحة ثقيلة ومضادات طيران.
وأفادت الهيئة العامة للثورة أن قوات النظام فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في بساتين حي الوعر في حمص، كما قصف الطيران المروحي للنظام بالأسطوانات المتفجرة المزارع الغربية في مدينة تلبيسة بريف حمص.
من جهتها، أشارت شبكة سوريا مباشر إلى سقوط قتلى وجرحى من عناصر النظام إثر اشتباكات مع تنظيم داعش في محيط منطقتي جزل وشاعر بريف حمص الشرقي، حيث دمر التنظيم دبابتين لقوات النظام.
اشتباكات بالحسكة ومطار أبو الضهور بإدلب
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات السورية ومسلحين موالين لها من جهة، وفصائل مسلحة معارضة في محيط مطار أبو الضهور العسكري في محافظة إدلب، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين.
وقال المرصد إن مسلحي المعارضة، بمن فيهم جبهة النصرة التي تحاصر المطار منذ عامين، استهدفوا بصاروخ موجه، دبابة للقوات الحكومية في منطقة تل أعور بريف جسر الشغور، ما أدى لإعطابها واندلاع النيران منها.
وفي الحسكة، استمرت الاشتباكات بين القوات الحكومية وميليشيا جيش الدفاع الوطني الموالي لها من جانب، ومسلحي داعش في عدد من أحياء المدينة الواقعة شمال شرقي البلاد.
ووفقاً لناشطين سوريين معارضين، فقد قصفت الطائرات الحكومية مركز الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “سادكوب” الذي سيطر عليه تنظيم داعش.
ووفقاً لشبكة “سوريا مباشر” فقد شوهدت سحب دخان تغطي سماء المدينة من جراء اشتعال النار في المركز الواقع جنوبي المدينة.
وفي المدينة نفسها، سقطت عدة قذائف هاون مصدرها نقاط تمركز تنظيم “داعش جنوبي المدينة، على حي الصالحية الواقع تحت سيطرة وحدات الحماية الكردية.
وفي وقت سابق، سيطر مسلحو داعش على أحياء جديدة في محافظة الحسكة حسبما ذكرت شبكات الناشطين السوريين.
وقال ناشطون إن مسلحي التنظيم شنوا هجوماً عسكرياً مفاجئاً على مقرات للقوات الحكومية والقوات الكردية المساندة له في مدينة الحسكة.
وأضافت أن أكثر من 20 عنصراً من القوات الحكومية قتلوا إثر انفجار نفذه “تنظيم الدولة” بعربتين مفخختين استهدفتا مبنى الأمن الجنائي بالمحافظة.
تقارير: تركيا تستعد لاجتياح شمالي سوريا
مهران عيسى- سوروتش – شانلي أورفا
ذكرت وسائل إعلام تركية، الأحد، أن الجيش التركي يستعد لإطلاق عملية عسكرية في الأيام المقبلة شمالي سوريا.
ووفقا لما تداولته وسائل الإعلام المحلية فإن القيادة السياسية في تركيا طلبت من رئيس هيئة أركان الجيش وضع خطة عسكرية لدخول الأراضي السورية لمسافة تقدر بـ 110كيلومترات وبعمق يتراوح ما بين 28 و 33 كيلو متر، وذلك للحيلولة دون إنشاء كيان كردي شمالي سوريا، وللقضاء على خطر داعش وإبعاده عن الحدود التركية.
وجاءت الخطوة بعد تلقي المخابرات التركية أنباء عن عزم المسلحين الأكراد إنشاء ممر كردي يصل شمال العراق بالبحر الأبيض المتوسط مروراً بالمناطق التي يسكنها سوريون من التركمان والعرب حيث سيتم تهجيرهم من خلال هذا المشروع، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وقدرت تقارير محلية عدد الجنود الذين سيشاركون في هذه العملية بـ 18 ألف جندي بمشاركة من جهاز المخابرات التركي الذي سيزود الجيش بالمعلومات اللازمة عن تحرك عشرات الفرق المقاتلة سواء الكردية أو التابعة لتنظيم الدولة “داعش”.
وتوقع خبراء أمنيون أتراك عبر وسائل إعلام محلية أن القيادة التركية ربما تلجأ لأخذ الموافقة الدولية خلال الساعات المقبلة سيما واشنطن و”الناتو”، كما توقع آخرون أن يستمر تواجد القوات التركية مدة عامين في الشمال السوري في حال نجحت أنقرة في إقناع المجتمع الدولي بخطتها.
جدار حدودي
والسبت، نشرت صحيفة ” ملييت ” التركية خبراً بعنوان “جدار حدودي “، وجاء فيه أن الحكومة التركية تعتزم إنشاء جدار أسمنتي على طول الحدود مع سوريا البالغ 911 كم، وذلك بهدف منع عمليات التهريب ومنع تسلل مقاتلي داعش.
وأوضحت الصحيفة أن ارتفاع الجدار المزمع إنشاءه سيكون 3.5 م، كما سيشق طريق معبد بموازاة الجدار من الجانب التركي.
وجاء في تفاصيل الخبر أنه سيتم تشييد خطين من السياج الفاصل مزودين بكاميرات مراقبة على أطراف المدن التركية المحاذية لسوريا، مشيرة إلى أن الحكومة التركية رصدت 8 مليون دولار من ميزانية وزارة الداخلية لهذا المشروع.
