أحداث الاثنين 30 كانون الثاني 2017

 

خمس «عُقد» أمام مفاوضات جنيف… أبرزها وفد المعارضة

لندن – إبراهيم حميدي

مفاوضات جنيف بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة التي كانت مقررة في 8 شباط (فبراير)، تنتظر وضوح الرؤية إزاء خمس تحديات بينها موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب من العملية السياسية في سورية و «المعارضة المعتدلة»، إضافة إلى حل «عقدة» تمثيل المعارضة إلى المفاوضات التي تأمل الأمم المتحدة في أن تكون مباشرة بين الحكومة والمعارضة.

وإذ تأمل الأمم المتحدة في عقد المفاوضات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، تجري اتصالات مكثفة في انتظار حسم خمسة أمور:

أولاً، الاجتماع الفني الروسي – التركي – الإيراني في آستانة في الأيام المقبلة لمتابعة تنفيذ الاتفاق بين الدول الثلاث الأسبوع الماضي على تثبت وقف النار في سورية وتشكيل آلية ثلاثية للرقابة على وقف النار والرد على الخروق من الأطراف مع استثناء تنظيمي «داعش» و «فتح الشام» (النصرة سابقاً). وكانت فصائل المعارضة المسلحة أعلنت تحفظات على الاتفاق الثلاثي وطالبت بوقف النار في وادي بردى قرب دمشق ووقف «المصالحات المفروضة»، لكن أعلن أول من أمس عن «تسوية» في وادي بردى ووصول ورشات الصيانة إلى نبع الفيجة «خزان مياه» دمشق.

ثانياً، نتائج محادثات المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في نيويورك اليوم وغداً ولقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس وأعضاء مجلس الأمن الدولي لإيجازهم على نتائج مفاوضات آستانة وتصوره على مفاوضات جنيف المقبلة. ومن المهم فهم تصورات الأمين العام الجديد إزاء أول مفاوضات سورية في عهده وما إذا كان يريد افتتاح هذه المفاوضات في جنيف. وإذ حاولت موسكو إعطاء أولوية لصوغ دستور سوري عبر طرحها مسودة روسية، يريد المبعوث الدولي التزام مهماته في تنفيذ القرار 2254 الذي نص على ثلاثة بنود: الأول، تشكيل حكم تمثيلي غير طائفي من ممثلي الحكومة والمعارضة ومجموعات أخرى. الثاني، صوغ دستور جديد بموجب هيئة مشكلة من الحكومة والمعارضة ومستقلين للبحث ما بين خيار تعديل الدستور الحالي الصادر في 2012 وما يعني ذلك من نقل بعض صلاحيات رئيس الجمهورية إلى «الحكم» كي يشرف على «العملية السياسية» أو «الانتقال السياسي». الثالث، إجراء انتخابات وما إذا كان ذلك يعني انتخابات محلية وبرلمانية فقط أم تشمل انتخابات رئاسية والجدول الزمني لذلك وعلاقة ذلك بالدستور الجديد وما إذا كان يعتمد النظام البرلماني أو الرئاسي.

وتشكل هذه أجندة المفاوضات المقبلة باعتبار أن آستانة تتعاطي مع وقف النار واحتمالات إجراءات بناء الثقة والمساعدات الإنسانية عبر مجموعة العمل الدولية في جنيف. لكن روسيا تعطي أولوية للدستور، بحيث تسير العملية السياسية مع بقاء النظام الحالي ومؤسساته. لذلك قدمت روسيا إلى ممثلي الأطراف السورية مسودة دستور يعتمد النظام الرئاسي مع توسيع صلاحيات رئيس الوزراء والبرلمان والمجلس المحلية إلى حد تشكيل «جمعية مناطق» إلى جانب «مجلس الشعب»، الأمر الذي يعني أن الانتخابات الرئاسية ستجرى بموجب الاستفتاء المباشر وليس في البرلمان، في حال اعتمد «الدستور الروسي».

ثالثاً، نتائج محادثات دي ميستورا مع فريق إدارة الرئيس دونالد ترامب نهاية الأسبوع، خصوصاً فريق مجلس الأمن القومي الذي يضم «طاقماً عسكرياً» برئاسة مستشار الأمن القومي مايكل فلين ويضم مسؤول الشرق الأوسط ديريك هارفي ومسؤول سورية والعراق جو ربرن اللذين عملا مع مدير «وكالة الاستخبارات الأميركية» (سي آي أي) ديفيد بتروس في العراق، وهما اللذان يضعان أولوية محاربة «داعش» في سورية والعراق.

رابعاً، مؤتمر الأمن في ميونيخ 17 و18 شباط (فبراير) واحتمال حصول أول لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المعين ريكس تيلرسون لترتيب تفاهمات سياسية بين الطرفين وضبط الرابط مساري آستانة وجنيف قبل انعقاد جولة جديدة من المفاوضات السياسية، إضافة إلى كيفية تطبيق احتمال التعاون بين الرئيس فلاديمير بوتين وترامب في محاربة «داعش» في سورية.

خامساً، وفد المعارضة السورية، إذ يعتقد مسؤولون غربيون أن هذا ربما من «العقد» التي تتطلب الكثير من الجهد، خصوصاً أن الرهان على مفاوضات مباشرة بين وفدي الحكومة والمعارضة تحت مظلة الأمم المتحدة. إذ إن موسكو تصر على «وفد واحد» يضم «الهيئة التفاوضية العليا» وباقي منصات المعارضة، فيما تتمسك «الهيئة» وتركيا وحلفاء آخرون للمعارضة بحصرية تمثيل «الهيئة» للمعارضة. يتطلب تحديد موعد جنيف، حل هذه «العقدة»، حيث تطرح خيارات عدة:

أولاً، طاولة مستديرة تضم وفد الحكومة وباقي فصائل المعارضة بما في ذلك «الهيئة» والفصائل المسلحة التي شاركت في آستانة وتضمن البيان الختامي الثلاثي الموافقة على مشاركتها في جنيف، إضافة إلى منصات المعارضة الأخرى وبعض الشخصيات التي حضرت لقاء لافروف في موسكو الجمعة المقبل.

الثاني، اقتصار مفاوضات جنيف على وفدي الحكومة والفصائل المقاتلة التي شاركت في آستانة وانعزلت عن «فتح الشام».

الثالث، إقناع «الهيئة» بتغيير مكوناتها وضم ممثلي القوى السياسية الأخرى وممثلي فصائل عسكرية إضافية (علماً أنها تضم ممثلي 15 فصيلاً)، مع بقاء دورها القيادي.

وفي حال تنفيذ إدارة ترامب قرار حظر «الإخوان المسلمين»، فإن بعض المكونات السياسية للمعارضة التي تضم ممثلين أو مقربين من «الإخوان» ستكون في وضع صعب ما يقوي رهانات موسكو للدفع نحو «وفد موحد» بحسب تصورها. وفي حال حلت هذه مشكلة، تبقى مشكلة مشاركة «الاتحاد الديموقراطي الكردي» برئاسة صالح مسلم، الذي ترفض أنقرة مشاركته في جنيف ورفضت حضور ممثلي آستانة، لكن موسكو فتحت الباب أمام احتمال حصول ذلك لدى دعوة ممثل الحزب في باريس خالد عيسى إلى لقاء لافروف والمعارضة الجمعة الماضي، بل أن عيسى سلم الجانب الروسي مسودة «دستور كردي» اقترح «فيديرالية» في سورية بدلاً من «اللامركزية الموسعة» والمناطقية التي اقترحت في دستور روسيا.

 

«مصالحة» وادي بردى تهجّر مئات المعارضين إلى إدلب

لندن، بيروت، دمشق – «الحياة»، رويترز، أ ف ب

بدأت عملية تهجير جديدة بنقل مئات المقاتلين المعارضين وعائلاتهم من وادي بردى قرب دمشق الى إدلب شمالاً، التي تشهد اقتتالاً بين «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً) وفصائل أخرى بالتزامن مع دخول ورشات صيانة لضخ المياه من نبع الفيجة إلى العاصمة، في وقت شنت فصائل «درع الفرات» المدعومة من تركيا هجوماً جديداً لطرد «داعش» من الباب شمال حلب.

وأعلن الجيش النظامي السوري أمس، سيطرته على كامل منطقة وادي بردى، التي تعد خزان المياه الذي يغذي العاصمة، بعد معارك دامت أكثر من شهر مع الفصائل المقاتلة والإسلامية.

ونقل التلفزيون الرسمي السوري عن بيان للجيش: «أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية والقوات الرديفة مهماتها في إعادة الأمن والاستقرار إلى بلدات وقرى وادي بردى في ريف دمشق الغربي بعد سلسلة من العمليات العسكرية الناجحة». وأشار البيان الى أن «العمليات العسكرية (…) ساهمت في تهيئة الظروف الملائمة لإنجاز تسويات ومصالحات في عدد من هذه القرى والبلدات» في وادي بردى التي سيطرت عليها الفصائل المعارضة في 2012. ولفت الى أن المساحة الإجمالية للمنطقة التي تمت السيطرة عيلها تبلغ «نحو 400 كيلومتر مربع».

ودخل الجيش النظامي الى منشأة نبع عين الفيجة، تنفيذاً لاتفاق بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة يقضي بخروج المئات من المقاتلين غير الراغبين في التسوية من منطقة وادي بردى (15 كيلومتراً شمال غربي دمشق) الى محافظة إدلب. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الحافلات المتجمعة عند أطراف منطقة وادي بردى بدأت بالانطلاق نحو الشمال السوري، وهي تحمل على متنها مئات المقاتلين وعائلاتهم والمدنيين الراغبين في الخروج من وادي بردى، ممن رفضوا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين السلطات والقائمين على المنطقة.

وقال «المرصد» إن «التوتر عاد الى ريف إدلب مع بدء عملية انضمام كتائب وألوية مقاتلة وإسلامية إلى هيئة تحرير الشام المشكلة حديثاً من جبهة فتح الشام وحركة نور الدين زنكي وجيش السنّة وجبهة أنصار الدين ولواء الحق، والتي أعلنت عن اندماجها اندماجاً كاملاً ضمن كيان جديد تحت اسم هيئة تحرير الشام بقيادة المهندس أبو هاشم جابر الشيخ، إضافة الى الانضمامات المتتالية لحركة أحرار الشام الإسلامية». وقال نشطاء معارضون من إدلب إن «فتح الشام» لا تزال تحاصر عناصر «صقور الشام» الذين انضموا الى «أحرار الشام» وإنها لم تطلق أسرى باستثناء ابن قائد «صقور الشام» أبو عيسى الشيخ.

على صعيد آخر، أفاد «المرصد» عن «اشتباكات عنيفة دارت في محيط مدينة الباب وفي محاور قريبة منها بريف حلب الشمالي الشرقي، بين الفصائل المقاتلة والإسلامية العاملة ضمن عملية «درع الفرات» والقوات التركية من جهة، وتنظيم «داعش» من جهة أخرى، في محاولة جديدة للقوات التركية ومقاتلي «درع الفرات» للتقدم نحو مدينة الباب من المحور الشرقي والشمالي الشرقي للمدينة. وأشار إلى أن «الهجوم الجديد للقوات التركية نحو مدينة الباب ومحاولتها تحقيق تقدم جديد جاء بعد فشلها في تحقيق تقدم خلال الأيام والأسابيع الفائتة». كما جاء مع استمرار قوات النظام والمسلحين الموالين بقيادة مجموعات العميد سهيل الحسن المعروف بـ «النمر» في اشتباكاتها العنيفة مع عناصر التنظيم بالريفين الجنوبي والجنوبي الغربي لمدينة الباب على مسافة نحو سبعة كيلومترات بعد استعادة قوات النظام السيطرة على 20 قرية وبلدة على الأقل في هذين المحورين.

سياسياً، قالت مصادر ديبلوماسية غربية إن تحديد الموعد الجديد لمفاوضات جنيف بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة التي كانت مقررة في 8 شباط (فبراير)، ينتظر وضوح الرؤية إزاء خمسة تحديات بينها موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب من العملية السياسية في سورية و «المعارضة المعتدلة»، إضافة إلى حل «عقدة» تمثيل المعارضة في المفاوضات التي تأمل الأمم المتحدة في أن تكون مباشرة بين الحكومة والمعارضة.

 

التقارب الأميركي- الروسي قد يمهد لتحالف يسيطر على 57 في المئة من اقتصاد العالم

واشنطن – حسين عبدالحسين

على مدى العقد الماضي، كانت الحكومة الروسية من أكثر المتمسكين بكتلة «بريكس» الاقتصادية، المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. ويوم وصل الرئيس المصري السابق محمد مرسي الى الحكم، أعلن نية بلاده الانضمام الى هذه الكتلة، وكذلك فعلت تركيا التي حاولت التقرب من الكتلة ذاتها كبديل من الاقتصاد العالمي، القائم على تفوق الغرب بزعامة الولايات المتحدة.

واعتقدت موسكو لوهلة إمكان أن تتزعم هذه الكتلة لاستعادة سيادتها في وجه غريمتها أميركا. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأسيس مصرف خاص لـ«بريكس» برأس مال 50 بليون دولار، وعدت روسيا بتقديمه قبل دخولها في مواجهة مع الغرب وتعرّضها لعقوبات، أدت إلى انهيار ثلثي قيمة عملتها الوطنية، ما اضطرها للاستعانة بفائضها المالي الذي تراجع من 524 بليون دولار في تشرين الأول (أكتوبر) 2013، إلى أقل من 20 بليوناً مع نهاية العام الماضي، استناداً إلى التقارير الأميركية، بسبب انخفاض سعر النفط العالمي واضطرار روسيا إلى الدفاع عن عملتها بسبب العقوبات.

ويبدو أن روسيا تعلّمت درساً اقتصادياً مفاده بأن «بريكس» كتلة وهمية غير موجودة فعلياً، وهي مجرد تسمية أطلقها أحد الخبراء الأميركيين. وظهرت ذروة عدم تماسك هذه الكتلة، عندما زار بوتين الصين في محاولة لتأسيس ما يشبه الاتحاد الاقتصادي، وبيع الطاقة الروسية الغزيرة إلى السوق الصينية العطشى. لكن الصينيين لم يبدوا حماساً لعروض بوتين، وقدموا له أسعاراً بخسة ثمن الطاقة الروسية.

وبعد فشله في تزعم كتلة تجمعه مع الصين، حاول بوتين إعادة احياء الكتلة الشرقية، على الأقل مع الجمهوريات السوفياتية السابقة حتى لو من دون دول أوروبا الشرقية. لكن الغرب مثل الاتحاد الأوروبي، قدم عروضاً أفضل لهذه الجمهوريات، مثل أوكرانيا وسلوفينيا وحتى جورجيا، ما أفضى إلى مواجهات سياسية داخل هذه الدول بين فريق موالٍ لموسكو وآخر معارض لها ويتلقى دعماً غربياً، فانهارت حكومة كييف، واحتلت القوات الروسية شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وفرض الغرب عقوبات على موسكو.

وتزامنت العقوبات مع توقيع شركة «أكسون» الأميركية للطاقة عقداً ضخماً مع شركة «روزنفت» للطاقة التابعة للحكومة الروسية، وهي شراكة تسمح للاثنين بالتنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما في أراض روسية، تبلغ مساحتها 630 ألف كيلومتر مربع (نحو مساحة فرنسا). ويقع معظم الأراضي في مناطق مجاورة للقطب الشمالي، وكانت متجمدة حتى الأمس القريب، إلى أن أفضى الاحتباس الحراري إلى انكشاف أجزاء كبيرة منها. فعرض الأميركيون تقنيتهم المتفوقة في استخراج النفط فيها، ووافق الروس. وقدمت «إكسون» نصف تريليون دولار للروس، وهو ما يوازي نصف الناتج المحلي الروسي.

إلا أن العقوبات الأميركية جمّدت صفقة «إكسون» مع روسيا، إلى أن وصل الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وعيّن المدير التنفيذي السابق لـ «إكسون»، ريكس تيلرسون، الحائز من بوتين على وسام «صديق الأمة الروسية»، وزيراً للخارجية. ويتوقع الخبراء أن يسعى ترامب وتيلرسون إلى رفع العقوبات الأميركية عن روسيا على وجه السرعة، واستئناف الشراكة المرسومة سلفاً.

هكذا وجدت موسكو ضالتها الاقتصادية، فهي بدلاً من البحث عن شركاء لمنافسة أميركا والغرب، ستدخل مع أميركا والغرب في كتلة اقتصادية تواجه فيها الصين وبقية العالم.

ويشير خبراء الى ان هذه الخطة الجيواستراتيجية، هي من تصميم وزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسينجر، وهو نفسه سبق ان عمل مهندساً للانفتاح الأميركي على الصين في سبعينات القرن الماضي، بهدف مواجهة روسيا. واليوم، يهندس كيسينجر انفتاحاً اميركياً على روسيا لمواجهة الصين.

والتحالف الأميركي – الروسي يداعب مخيلة القاعدة الشعبية لترامب، خصوصاً من الأميركيين الذين دأبوا على مدى العقدين الماضيين، على التحذير من صعود بقية العالم اقتصادياً في وجه الغرب. هذه المرة، سيشكل الغرب كتلة تتفوق على بقية العالم. لهذا السبب، حرص ترامب على القضاء على «اتفاق الشراكة عبر الهادئ»، وهو يسعى اليوم إلى استبدالها بشراكة مع موسكو وأوروبا. وأوروبا هذه ستكون جديدة ومختلفة عن الاتحاد الأوروبي.

وإذا كتب لخطة ترامب – بوتين النجاح، فإن كتلة اقتصادية مؤلفة من أميركا الشمالية وأوروبا وروسيا وربما استراليا، ستشكل أكثر من 40 تريليون دولار في حجم اقتصادها، أي 57 في المئة من الاقتصاد العالمي، مقارنة بـ 40 في المئة كانت ستشكلها كتلة «الشراكة عبر الهادئ».

ويسعى مهندسو الكتلة الاقتصادية الجديدة الى عزل بقية العالم من طريق وقف الهجرة ومنع رأس مالها من الاستثمار في الكتلة المنافسة، وفرض حمايات جمركية، أي سيكون الغرب الجديد بمشاركة روسيا، كتلة اقتصادية مغلقة، شبيهة الى حد ما بالاقتصاد الفرنسي، وهو ما كان يسعى بوتين إلى إقامته بالاشتراك مع الجمهوريات السوفياتية السابقة.

 

«أسكوا» تطلق أجندة لمستقبل سورية: دولة موحدة ولا تدار من وجهة نظر واحدة

بيروت – ناجية الحصري

أطلق نائب الأمين التنفيذي لشؤون البرامج في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية (اسكوا) التابعة للأمم المتحدة عبدالله الدردري، من بيروت أمس، «برنامج أجندة وطنية لمستقبل سورية – تتضمن إطاراً استراتيجياً لبدائل السياسات لسورية ما بعد النزاع». وقال إن فكرتها «ولدت قبل انقضاء سنة على اشتعال فتيل النزاع في سورية». ووصفها بأنها «هيكل فريد لبرنامج فريد أصبح بعد ولادته موضعاً للاقتداء».

في إحدى قاعات «بيت الأمم المتحدة» الذي تحيط به اجراءات أمنية مشددة، احتشد مئات الخبراء السوريين الذين ساهموا في وضع الأجندة، وقال عنهم الدردري إنهم «من النخبة ومن مختلف المشارب من داخل سورية وخارجها، ومن أقصى الموالاة الى أقصى المعارضة وضعوا خلافاتهم السياسية خلفهم ليكونوا تحت سقف واحد ويضعوا معاً رؤية مستقبلية لبلدهم»، في حضور ديبلوماسيين من دول مانحة للمساعدات للشعب السوري والأمم المتحدة، للاستماع معاً الى ملخص عن مضمون برنامج الاجندة والذي يركز على «تطوير وتحديد أولويات خيارات السياسات والبرامج»، على أن تتولى خليفة الدردري الدكتورة خولة مطر المرحلة المقبلة من المشروع. وأكد الدردري أن «هذا التقرير لا يعتبر النسخة الأخيرة بل سيبقى قيد التحديث والتعديل خلال المرحلة المقبلة». وهو كما اعتبره «مشاركة في استباق التحديات التي سينتجها النزاع السوري والاستجابة المبكرة لآثاره، وأبرزها: عودة اللاجئين والنازحين، وتحدي المصالحة، وتحدي إعادة الإعمار».

 

سورية ما بعد النزاع

وترتكز المبادرة على اعتبار أن «الشأن العام شأن جميع السوريين، وأن الحوار الموضوعي الحر أساس العمل، وما نتج من هذه الحوارات هو وثيقة تضمنت «تشخيصاً للعوامل الداخلية الهيكلية التي ساهمت في انتاج النزاع وآثاره واستشرافاً لسيناريوات انتهائه واسساً، رأى المشاركون في إعدادها، جديرة بأن ترتكز اليها الرؤية المستقبلية التي يؤمل أن يصوغها السوريون بعد انتهاء النزاع».

لكن كيف يرى هؤلاء سورية ما بعد النزاع؟ تورد الوثيقة التي هي أحد نتاج برنامج الأجندة، أن سورية «بلـد تسعى جميع مكوناته لتحقيق العودة الكريمة لجميع أبنائه النازحين واللاجئين. وتكون السبل السلمية الوسيلة الوحيدة لإنفاذ الإرادة السياسية، والأمن الإنساني أولوية كبرى، بتحقيق مصالحة وطنية حقيقية، وتأكيد أن عملية بناء السلم وبناء الدولة «ملكية وطنية».

وتحدد الوثيقة أن سورية ما بعد النزاع يجب ان «يدارُ فيها التنوع إدارةً رشيدةً مستندةً إلى تمثل مفهوم المواطنة الفاعلة غير المنقوصة في إطار هوية سورية جامعة، وبلـد يتسم النسيج المجتمعي فيه بالتماسك ورأس المال الاجتماعي بالرسوخ من خلال تكثيف استحضار قيم التعاضد وبلد مكوناته القاعدية حاضرةٌ في الحيز العام وفاعلةٌ فيه، والتمثيلُ فيه تضمينيٌ متوازنٌ في كافة المجالات، ويقوم فيه اقتصادٌ وطني داعم للتنمية الشاملة المتوازنة، يوفر الحماية الاجتماعية لجميع الشرائح التي تحتاجها، ويحقق مشاركة المواطنين في عملية التنمية، وبلد تكون فيه الإداراتُ العامةُ مؤهلة واللامركزية الإدارية متحققةٌ والهيكل الإداري الوطني شامل وتضميني وشفاف ويتوخى تحقيق انتعاش عادل وإعادة بناء البنية التحتية، وتوليد المعرفة والإبداع وتوظيفهما في إدارة وحماية الموارد تلبية لحاجات الأجيال، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات توظيفاً يدعم السلام والنمو».

وحرصت نائب الأمينة التنفيذية لـ «اسكوا» الدكتورة مطر على تأكيد أن المشروع لا يتجاهل التطورات الحاصلة بسرعة على الأرض، ويضمن الملاءمة مع ما تم الوصول اليه وتحديثه ليتلاءم مع التحولات المقبلة والتمكن من ايصال المعلومات المطلوبة الى صناع القرار والمنظمات الدولية»، معتبرة أن أهم ما أوجده المشروع هو «الشراكة ضمن السوريين انفسهم ومع أجهزة الأمم المتحدة وخصوصاً تلك العاملة على الأرض (المنظمات الدولية، عاملون في مناطق الرقة ودير الزور في الجمعيات الأهلية وخسرت بعضهم) والسوريين في الخارج». وأملت عند توقف النزاع أن «يشكل المشروع خريطة طريق نحو سورية الديموقراطية التي تتمتع بالشفافية وتحترم حقوق الانسان».

وأكد منسق البرنامج باسم كغدو أن الانطلاق في هذا المشروع كان من فرضية أولى ان «سورية موحدة بغض النظر عن نمط الحوكمة»، لافتاً الى ان الوثيقة «لم يكن دورها إطلاق الأحكام ولا تسمية أطراف انما ركزت على الجانب العلمي في مقاربتها للنزاع».

ويؤكد الدردري في دردشة وداعية قبل الانتقال الى منصبه الجديد في البنك الدولي والمرهون سفره بقرار الإدارة الأميركية بالسماح له كسوري في دخول الولايات المتحدة، «ان سورية لم تعد كما كانت في العام 2010 وليس عملياً العودة الى تلك المرحلة، واذا لم نحدد المسببات التي أوصلت سورية الى ما حصل فيها فإننا نؤسس لعودة على بدء». ويضيف: «هذه ليست خطة انما إطار عمل وليضع السوريون خطتهم، وسورية لا يمكن إعادة بنائها ممن يملكون وجهة نظر واحدة، ولا يمكن استثناء احد، أعلم أن السوريين خسروا سورية، لكن التحدي هو كيف نجمع القطع ونتحرك الى الأمام».

 

«هل نريد بناء كل ما دمر؟»

يحدد الدردري قيمة خسائر سورية «حتى الآن بـ350 بليون دولار وهذا لا يشمل الحاجات»، مشيراً الى «أن إعادة البناء تعتمد على ما نريد إعادة بنائه، هل سيشمل كل ما جرى تدميره؟ كما أن إعادة الإعمار لا يمكن أن تتولاها جهة واحدة ولا حتى أحد من اللاعبين في سورية، انها تحتاج الى مساهمات إقليمية ودولية».

ويشير إلى «أن إعادة بناء السوق القديم في حلب اليوم لا يجدي طالما أن الهدف التجاري لا يزال مشلولاً وكذلك إعادة بناء حمص». ويقول: «إن سورية في حاجة الى بناء دولة دمرت كما سورية، هناك حاجة الى حكومة مركزية تحمي حق المستثمرين في سورية وأن يتحقق المستثمر من أن هناك فاعلية وشفافية، ومن دون ذلك لا أرى كيف يمكن ان تأتي الأموال الى سورية».

ويوافق الدردري على أن الحرب في سورية «شرسة وحرب بقاء ويمكن توقع فيها كل شيء»، لكنه يرفض «التفرج على ما يحصل». ويعتبر أن المبادرة «لا تمثل احداً وكلفتها خمسة ملايين دولار من تقديمات الدول المانحة لـ «اسكوا» وليست من اموال النازحين السوريين». وهي تنطلق من «افتراض ان سورية ستبقى واحدة… وليجلس أصحاب البيت سوياً ويتناقشوا ويختلفوا ويتجادلوا لتأسيس عقد اجتماعي جديد».

 

الجيش السوري سيطر على وادي بردى وبدء انسحاب مقاتلي المعارضة إلى إدلب

المصدر: (و ص ف)

بعد معارك دامت أكثر من شهر، سيطر الجيش السوري على منطقة وادي بردى قرب دمشق، والتي تعد خزان المياه المغذي للعاصمة، في خسارة جديدة للفصائل المعارضة.

وبات وجود الفصائل المعارضة في ريف دمشق يقتصر أساساً على بعض مناطق الغوطة الشرقية التي يتقدم فيها الجيش السوري أكثر فأكثر.

وأعلن الجيش السوري في بيان نقله التلفزيون الرسمي السوري: “انجزت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية والقوات الرديفة مهامها في اعادة الأمن والاستقرار إلى بلدات وقرى وادي بردى في ريف دمشق الغربي بعد سلسلة من العمليات العسكرية الناجحة”.

وصدر البيان غداة دخول الجيش السوري منشأة نبع عين الفيجة، تنفيذاً لاتفاق بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة، يقضي بخروج المئات من المقاتلين غير الراغبين في التسوية من منطقة وادي بردى على مسافة 15 كيلومتراً شمال غرب دمشق الى محافظة ادلب في الشمال الغربي.

وتضم عين الفيجة المصادر الرئيسية التي ترفد دمشق بالمياه المقطوعة منذ 22 كانون الاول تماماً عن معظم أحياء العاصمة جراء المعارك بين الجيش السوري وفصائل معارضة واسلامية.

وأمس، بدأت أعمال الصيانة في منشأة عين الفيجة لاعادة ضخ المياه الى دمشق.

وصرح محافظ ريف دمشق علاء ابرهيم لدى تفقده بلدة عين الفيجة للتلفزيون الرسمي السوري: “دخلت ورشات الصيانة الى المنشأة لتقييم الاضرار” التي وصفها بأنها “كبيرة”، مشيراً الى ان اعمال الصيانة بدأت و”سيبدأ ضخ المياه قريباً”.

وتحدث “المرصد السوري لحقوق الانسان” الذي يتخذ لندن مقراً له عن بدء خروج أوتوبيسات تنقل مئات المقاتلين وعائلاتهم من منطقة وادي بردى في اتجاه ادلب التي باتت الوجهة الاساسية لمقاتلي المعارضة والمدنيين الذين يجري اجلاؤهم من مناطق سيطرتهم.

وأوضح مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أنه لم يبق لدى الفصائل المعارضة أساساً قرب دمشق سوى بعض المناطق في الغوطة الشرقية بينها مدينتا دوما وعربين.

وتعد الغوطة الشرقية منذ عام 2012، عام تحول الاحتجاجات في سوريا الى نزاع مسلح، معقلاً للفصائل المعارضة قرب العاصمة، إلّا ان الجيش السوري يوسع منذ أشهر عدة عملياته العسكرية فيها.

وقال عبد الرحمن: “تواصل قوات النظام منذ اشهر عدة قضم الغوطة الشرقية وهي تسيطر تباعاً على قرى وبلدات فيها”، مشيراً الى ان “النظام يسعى الى السيطرة على ريف دمشق بالكامل ان كان عبر العمليات العسكرية أو اتفاقات المصالحة”.

أما الفصائل المعارضة، “فهي تخسر تدريجاً في ريف دمشق، وقد انتهى بالنسبة إليها حلم الدخول الى العاصمة”.

ولا يتجه مقاتلو الفصائل المعارضة الى منطقة هادئة، اذ تشهد محافظة ادلب منذ أسبوع توتراً متصاعداً تطور الى معارك غير مسبوقة بين الفصائل الاسلامية والجهادية تقودها كل من “حركة احرار الشام الاسلامية” من جهة و”جبهة فتح الشام” (“جبهة النصرةً سابقاً) من جهة أخرى.

ورداً على تلك التطورات، أعلنت فصائل عدة بينها “صقور الشام” و”جيش المجاهدين” الانضمام الى “احرار الشام”، فيما اختارت خمسة فصائل أخرى بينها “جبهة فتح الشام” و”حركة نور الدين زنكي” ان تحل نفسها لتندمج معاً تحت مسمى “هيئة تحرير الشام”.

 

ترامب يبدأ تحسين العلاقات مع بوتين ويطمئن الأوروبيين ويفرض حظراً على دخول رعايا سبع دول إسلامية

المصدر: (و ص ف)

أفاد الرئيس الاميركي دونالد ترامب السبت انه “قام بخطوة أولى مهمة” من أجل “تحسين العلاقات” بين الولايات المتحدة وروسيا عندما اتصل هاتفياً بالرئيس فلاديمير بوتين، وسعى الى طمأنة حلفائه في شأن “الاهمية الكبرى” لحلف شمال الاطلسي.

أوضح البيت الابيض إن الرئيسين الاميركي والروسي اجريا محادثة “ايجابية” استغرقت قرابة ساعة وهي مرحلة أولى “لتحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، والتي تحتاج الى اصلاح”.

وقبل ذلك، قال الكرملين إن ترامب وبوتين يريدان تطوير علاقات “ندية”، وأنهما اتفقا على “تعاون متبادل من أجل الحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش)”.

وبعد ذلك، وقع ترامب مساء السبت أمراً تنفيذياً يمنح الجيش مهلة 30 يوماً لوضع استراتيجية جديدة “لهزيمة” التنظيم الجهادي و”تحديد شركاء جدد للإئتلاف” الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم. وأبدى ترامب مراراً رغبته في تحسين العلاقات مع بوتين بعد سنوات من التوتر مع الرئيس باراك أوباما انتهت باتهام الكرملين بالتورط مباشرة في الانتخابات الانتخابات الاميركية عبر اختراق حسابات خصوم سياسيين للرئيس المنتخب.

من جهة اخرى، اعلن البيت الابيض ان ترامب سيجري الاحد محادثات هاتفية مع كل من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الموقت لكوريا الجنوبية هوانغ كيو – آن. وأصدرت الرئاسة الاميركية بياناً جاء فيه ان الرئيس سيبدأ سلسلة المكالمات الهاتفية بعد ظهر الاحد بتوقيت واشنطن باتصال يجريه مع العاهل السعودي، يليه اتصال مع ولي عهد الامارات.

وينظر حلفاء الولايات المتحدة الى فرص تقارب بين واشنطن وموسكو بحذر، بينما يثير احتمال تخفيف العقوبات الدولية على روسيا استياءهم ويخشون خفضاً للالتزام الاميركي في حلف شمال الاطلسي. ويشعر الاوروبيون بالقلق خصوصاً من تصريحات لترامب انتقد فيها الحلف خلال الحملة الانتخابية، بينما تثير روسيا مخاوف في أوروبا حيث يبدو الحلف الذي تضطلع الولايات المتحدة بدور أساسي فيه الحصن الوحيد في مواجهة بوتين.

وفي مسعى واضح لطمأنة الاوروبيين، أبرز ترامب في اتصال هاتفي مع المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل “الاهمية الاساسية لحلف شمال الاطلسي”.

وقال البيت الابيض إن “الرئيس والمستشارة متفقان على الاهمية الاساسية لحلف شمال الاطلسي في اطار علاقة أوسع بين طرفي الاطلسي، وعلى دور الحلف في ضمان السلام والاستقرار”. وكشف ان ترامب سيشارك في تموز المقبل في قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، وسيستقبل “قريباً المستشارة في واشنطن”.

وفي اتصال هاتفي آخر مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، تحدث ترامب عن ضرورة “تقاسم أفضل لعبء نفقات الدفاع”.

وكان ترامب انتقد الدول الاعضاء في الحلف التي اتهمها بالاستفادة من الحماية الاميركية من غير ان تدفع أموالاً.

 

قانون الهجرة

ودعا الرئيس الفرنسي الرئيس الاميركي الى “احترام” مبدأ “استقبال اللاجئين”، غداة توقيع الرئيس ترامب مرسوماً يتعلق بالهجرة يستهدف سبع دول اسلامية لمنع دخول “ارهابيين اسلاميين متطرفين” الى الاراضي الاميركية. أما رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، فأكد ارادة بلاده استقبال اللاجئين “بمعزل عن معتقداتهم”. وقال في تغريدة بموقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “الى الذين يهربون من الاضطهاد والرعب والحرب، عليكم ان تعرفوا ان كندا ستستقبلكم بمعزل عن معتقداتكم”. وشدد على ان “التنوع يصنع قوتنا”. وكتب: “أهلاً بكم في كندا”.

ويشمل حظر دخول الولايات المتحدة 90 يوماً حملة جوازات السفر الصادرة عن إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، وكذلك حاملي البطاقة الخضراء الأميركيّة.

وأكد ترامب مساء السبت ان القيود “الصارمة جداً” التي فرضها على سفر رعايا سبع دول اسلامية الى الولايات المتحدة “تسير على ما يرام”. وقال للصحافيين خلال حفل مقتضب وقع خلاله أوامر تنفيذية جديدة إن تطبيق القيود الجديدة “يسير على ما يرام. ترون ذلك في المطارات وترونه في كل مكان”. وأضاف ان “الامور تسير على ما يرام وسيكون لدينا حظر (على الدخول الى الولايات المتحدة) صارم جداً جداً وستفرض إجراءات رقابة مشددة جداً كان يفترض ان تطبق في هذا البلد منذ سنوات”.

الا ان المدافعين عن المهاجرين أحرزوا انتصاراً أول ضد ترامب مساء السبت، بحصولهم من أحد القضاة على قرار يمنع ابعاد أشخاص موقوفين بموجب مرسوم يستهدف اللاجئين وقعه الرئيس الاميركي.

فقد ادعى عدد كبير من الهيئات الواسعة النفوذ ومنها الاتحاد الاميركي للحريات المدنية، أمام القضاء منذ صباح السبت على هذا المرسوم.

لكن القاضية آن دونيلي لم تتوصل الى تسوية القضية كاملة، كما اعترفت محامية الاتحاد الاميركي للحريات المدنية لي غيليرنت مشيرة الى أن جلسة استماع جديدة ستعقد في شباط المقبل. ومنذ مساء الجمعة منع مواطنون من الدول السبع من دخول الولايات المتحدة.

وعبر الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس عن أمله في ان تكون هذه الاجراءات “موقتة” لأن “الحاجة الى حماية اللاجئين لم تكن يوماً أكبر مما هي حالياً”.

 

موسكو توافق “بشروط” على إقامة مناطق آمنة في سوريا

موسكو – الأناضول – قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الإثنين، إن بلاده توافق على إقامة مناطق آمنة في سوريا، ولكن بشروط.

 

ونقلت وكالة أنباء “إنترفاكس″ الروسية، تصريحات الوزير الروسي، التي أوضح فيها أن شروط موسكو تتعلق بموافقة النظام السوري على إقامة تلك المناطق الآمنة، ومشاركة الأمم المتحدة في إدارتها.

 

وأضاف لافروف، إنه “ما من شك أن القوات الروسية والأمريكية يمكنها صياغة تدابير متكاملة للتعاون في محاربة الإرهاب”.

 

كما أشار الوزير الروسي أن الاتصال الهاتفي الذي جمع الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، أمس الأول، قد أظهر وجود العديد من “مساحات التوافق” بين الجانبين.

 

والسبت، أعلن الكرملين أن الرئيسين، اتفقا على ضرورة إقامة تنسيق حقيقي بين البلدين للقضاء على تنظيم “الدولة الاسلامية” وجماعات إرهابية أخرى في سوريا، دون تسميتها.

 

والأربعاء الماضي، قال ترامب، إن “أوروبا ارتكبت خطأ كبيراً بالسماح لملايين اللاجئين بالدخول إليها”، مشيراً إلى أنه “سيقيم مناطق آمنة في سوريا” لحماية المدنيين.

 

ائتلاف المعارضة السورية: تهجير أهالي وادي بردى انتهاك للهدنة وجزء من سياسة التهجير القسري

القاهرة- د ب أ- أكد “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” أن “أي عملية يتم خلالها إخراج أو تهجير مدنيين من بيوتهم وبلداتهم، تحت أي ذريعة، هي خرق وانتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار مكشوف في مخططات التغيير الديمغرافي القسري”.

 

وأدان الائتلاف الاثنين، في بيان، “إجبار سكان وأهالي وادي بردى على ترك أرضهم، وتخييرهم بين الخروج منها، أو الجوع والحصار، أو العودة والخضوع لقمع النظام والميليشيات الإرهابية الأخرى”.

 

وطالب الائتلاف مجلس الأمن بإصدار قرار، تحت الفصل السابع، يقضي بوقف كل أشكال القتل والحصار والتهجير القسري، وإلزام جميع الأطراف باحترام اتفاق وقف إطلاق النار.

 

وكان الجيش السوري أعلن الأحد أنه أعاد الأمن والاستقرار إلى بلدات وقرى وادي بردى في ريف دمشق الغربي، وجدد دعوته لكل “من تورط بحمل السلاح للاستفادة من العفو والعودة إلى حياته الطبيعية والمساهمة في بناء الوطن”.

 

وكان أكثر من 1400 شخص بينهم حوالي 400 مسلح غادروا ظهر الأحد المنطقة في إطار اتفاق لنقل الراغبين من مسلحي المعارضة السورية وعائلاتهم باتجاه مدينة إدلب.

 

الجيش النظامي يعلن سيطرته على وادي بردى وإخراج 1400 من مسلحي المعارضة وعائلاتهم إلى إدلب

انضمام فصائل عدة لـ«هيئة تحرير الشام»… وانشقاقات من «أحرار الشام»

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: أعلن الجيش السوري، أمس الأحد، في بيان سيطرته على كامل منطقة وادي بردى قرب دمشق، والتي تعد خزان المياه المغذي للعاصمة، بعد معارك دامت أكثر من شهر مع الفصائل المقاتلة والإسلامية.

ونقل التلفزيون الرسمي السوري عن بيان للجيش السوري «انجزت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية والقوات الرديفة مهامها في إعادة الأمن والاستقرار إلى بلدات وقرى وادي بردى في ريف دمشق الغربي بعد سلسلة من العمليات العسكرية الناجحة».

وأشار بيان الجيش إلى أن «العمليات العسكرية (…) ساهمت في تهيئة الظروف الملائمة لإنجاز تسويات ومصالحات في عدد من هذه القرى والبلدات» في وادي بردى التي سيطرت عليها الفصائل المعارضة في 2012.

ولفت إلى أن المساحة الاجمالية للمنطقة التي تمت السيطرة عيلها تبلغ «نحو 400 كيلومتر مربع».

ويأتي البيان غداة دخول الجيش السوري إلى منشأة نبع عين الفيجة، تنفيذا لاتفاق بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة يقضي بخروج المئات من المقاتلين غير الراغبين بالتسوية من منطقة وادي بردى (15 كيلومترا شمال غرب دمشق) إلى محافظة إدلب (شمال غرب).

وبدأت ظهر أمس الأحد عملية نقل مسلحي المعارضة السورية وعائلاتهم من وادي بردى غرب العاصمة السورية دمشق باتجاه مدينة إدلب، تنفيذا للاتفاق المبرم بين الحكومة السورية والمعارضة.

وذكر مصدر عسكري سوري أنه تم الانتهاء بشكل كامل من الإجراءات لنقل المسلحين وعائلاتهم من وادي بردى بعد أن تم تجميعهم في قرية دير مقرن قرب بلدة عين الفيجة التي انتشر فيها الجيش السوري، أمس، استعدادا لإعادة ضخ المياه إلى دمشق وضواحيها.

وقال المصدر إن العدد النهائي للمسلحين الذين سيتم نقلهم بحافلات حكومية سورية يبلغ نحو 1400 شخص، وذلك بإشراف من الهلال الأحمر السوري، مرورا بالأتوستراد الدولي دمشق حمص ـ حماة وصولا إلى إدلب.

وأكد المصدر أنه تم العفو عن عدد من المسلحين وفقا للقوانين النافذة، وأنه لم يتم ترحيل إلا المسلحين الرافضين للتسوية والمصالحة في وادي بردى.

إلى ذلك أعلن القيادي البارز في «حركة أحرار الشام الإسلامية» أبو صالح طحان، انضمامه لـ «هيئة تحرير الشام» المشكلة حديثاً، في خطوة مماثلة لما قام به عدد من قادة الحركة أمثال أبو جابر الشيخ وأبو يوسف المهاجر، وذلك بهدف «توحيد الصفوف وتحقيق الاجتماع والجماعة»، حسب ما ورد عبر حساباتهم الرسمية على موقع «تويتر».

وكان عدد من كبرى الفصائل في الشمال السوري، أعلنت عن اندماجها في مكون عسكري جديد باسم «هيئة تحرير الشام»، يضم كلاً من «جبهة فتح الشام، وحركة نور الدين الزنكي، ولواء الحق، وجبهة أنصار الدين، وجيش السنة» وذلك في خضم حالة الصراع التي تشهدها المناطق الشمالية بين جبهة فتح الشام وعدة مكونات أخرى كصقور الشام وجيش الإسلام، سبقها سيطرة جبهة فتح الشام على مقرات «جيش المجاهدين» بريف حلب وإدلب.

ويترأس التشكيل الجديد حسب ما أعلن وفي خطوة غير متوقعة القائد العام السابق لـ»حركة أحرار الشام الإسلامية» هاشم الشيخ أبو جابر، فيما لم تتوضح تقسيمات القيادة العسكرية وباقي المراكز القيادية في الهيئة المشكلة، ودور أبو محمد الجولاني «أمير جبهة فتح الشام» أكبر الفصائل التي يضمها التشكيل.

ودعا التشكيل في بيانه جميع الفصائل العاملة في الساحة لـ»الالتحاق بهذا الكيان جمعا للكلمة وحفظا لمكتسبات الثورة، ليكون هذا المشروع نواة تجمع مقدرات الثورة، وتحفظ خط سيرها، وتحقق أهدافها المنشودة بإسقاط النظام المجرم، وليعيش أهل الشام في عزة وكرامة في ظل شريعة الرحمن، سائلين المولى أن يمن علينا بالنصر والفتح المبين»، حسب ما أورد البيان.

وتلى الإعلان عن التشكيل بيان لعدد من العلماء والشرعيين هم «الشيخ عبد الرزاق المهدي، الشيخ أبو الحارث المصري، أبو يوسف الحموي، الشيخ أبو الطاهر الحموي، الشيخ عبد الله المحيسني، الشيخ مصلح العلياني»، انضمامهم ومبايعتهم للهيئة المشكلة، «رغبة في توحيد الصفوف واستجابة لوجوب جمع الكلمة وحرصاً على حقن الدماء، على أن يكون انضمامهم صمام أمان ضد أي اقتتال داخلي، داعين جميع الفصائل في الثورة لتبدأ مرحلة جديدة تطوى فيها صفحة الخلافات»، حسب البيان الصادر عنهم.

كما أعلن كل من أبو جابر الشيخ وأبو يوسف المهاجر استقالتهما من «حركة أحرار الشام» الإسلامية ومبايعتهم التشكيل الجديد، علما أن الشيخ عين قائداً للتشكيل، فيما أعلن «مجاهدون أشداء» أيضاَ عن مبايعتهم للتشكيل الجديد، فيما تشير مصادر عدة لانضمامات عديدة لشخصيات شرعية وعسكرية وفصائل لهذا التشكيل، ستكشف عنها الساعات القليلة المقبلة.

وفي المقابل كانت أفضت حالة الصراع بين الفصائل خلال الأيام الأخيرة لتكتل عدد من الفصائل ضمن صفوف «حركة أحرار الشام» الإسلامية، أبرزها «كتائب ثوار الشام»، و»الجبهة الشامية»، و»تجمع فاستقم كما أمرت»، و»جيش الإسلام» في الشمال، و»صقور الشام»، وعدة كتائب في بلدة كللي والدانا، وسط أنباء عن الاقتراب من إعلان أحرار الشام عن تشكيل جديد يجمع عدة فصائل من الجيش الحر وفصائل عدة في الشمال السوري من بينها «فيلق الشام» و»جيش العزة» وفصائل أخرى.

 

عودة خجولة للحياة في شرق حلب وسط الركام

حلب ـ أ ف ب ـ يكتفي عبد الحي بغرفة واحدة من اصل اربع في منزله المتضرر في شرق مدينة حلب وضع فيها بعضا من الفرش واشعل الحطب للتدفئة ولا يهمه سوى ان يهنأ بالامان بعد حرب طويلة انهكته.

 

وكما غيره من سكان الاحياء الشرقية التي كانت تسيطر عليها الفصائل المعارضة طوال اربع سنوات، فضل عبد الحي العودة الى بعض من الحياة الطبيعية في بيته في حي الشعار برغم الركام المحيط به من كل حدب وصوب.

 

وفي غرفته الصغيرة، يقول عبد الحي (38 عاما) لفرانس برس “الوضع بات آمنا، وهذا سبب كاف لعودتي مع عائلتي الى منزلي مهما كان حاله”.

 

ويضيف “كنا نعيش من دون مياه وكهرباء، وعدنا للعيش في الظروف ذاتها. يمكن الاستغناء عن الخدمات المعيشية لكن لا يمكن العيش بجوار الموت دائما، في ظل الخطر الذي بقي مرافقا لنا طيلة سنوات الحرب”.

 

تضرر منزل عبد الحي مرات عدة جراء المعارك التي شهدتها المدينة طوال اربع سنوات، وبدلا من النوافذ الزجاجية اعتاد على وضع الالواح الخشبية وقطع القماش.

 

وكما عشرات الآلاف غيره من سكان الاحياء الشرقية، فرّ عبد الحي من منزله خلال المعارك الاخيرة التي تمكن اثرها الجيش السوري من استعادة كامل مدينة حلب في 22 كانون الاول/ديسمبر.

 

ولكنه لم يستطع الانتظار كثيرا وبمجرد ان فتحت بعض الطرقات المؤدية اليه، عاد الى منزله ليجده وقد تحطم معظم اثاثه وانتشر الزجاج المكسر على ارضه.

 

يقول عبد الحي “اخبرتنا المحافظة أنها ستقوم بتسجيل الأضرار من أجل الحصول على التعويضات لاحقا”، مضيفا “علينا إحضار أوراق ثبوتية تثبت أننا أصحاب العقارات، وبعدها سننتظر دورنا من أجل قدوم لجنة تقييم الأضرار لتطلع على حالة المنزل”.

 

وبانتظار حصول ذلك، عمد عبد الحي الى تنظيف جدران غرفة واحدة وضع فيها بعض الفرش والشراشف له ولزوجته واولاده وعلق فيها حبل غسيل.

 

ويقول “سأجهّز الآن غرفة واحدة، وبعدها أعيد تجهيز البيت غرفة تلو الآخرى”.

 

وان كان الكثيرين من سكان شرق حلب بادروا الى البدء باعمال الاصلاحات في منازلهم للعيش فيها، فان آخرين ممن تدمرت منازلهم بالكامل ليس امامهم سوى الانتظار.

 

“لا اريد خسارة المزيد”

 

لم يترك احمد الجاسم وزوجته وابنهما (15 عاما) حي الشعار طوال فترة المعارك. وتسكن العائلة الصغيرة اليوم في منزل جيرانهم الذي يقع على بعد امتار عن بيتها المدمر تماما.

 

تنهمر دموع ام عماد (48 عاما) وهي تلقي نظرة من على شرفة منزل جيرانها على انقاض بيتها واغراضها وثيابها المبعثرة بين الحجارة والقضبان الحديدية. وتقول “منزلنا تدمر وجيراننا سمحوا لنا بالبقاء في منزلهم، كلما خرجت الى الشرفة ابكي على المشهد”.

 

وتضيف “أقول لنفسي أننا الآن في مكان لا مياه فيه ولا كهرباء ومنزلي مدمر، كيف سيعود كل شيء الى حاله”.

 

وفي غرفة مظلمة وباردة وضعا فيها حبل غسيل، يلقي الجاسم (60 عاما) والى جانبه زوجته الالواح الخشبية في مدفأة حطب صغيرة تقيهما البرد القارس.

 

ويقول الجاسم “البرد هنا لا يُحتمل، لا يوجد أي من مقومات الحياة، نستعيض عن الكهرباء بالبطاريات وعن المياه بشراء الغالونات”، مضيفا “يقوم ولدي بجمع الحطب طيلة الصباح من أجل أن نتدفأ في مساء”.

 

وبرغم غياب الحاجات الاساسية، يشير الجاسم الى ان “الامور اختلفت الآن وهناك أمان، ويمكنك الخروج في اي وقت دون خوف”، مضيفا “تحتاج ظروف المعيشة الى بعض من الوقت لتتحسن تدريجيا”. ويخلص بحزن “أنا راض بالأمان لي ولولدي، لا أريد خسارة المزيد”.

 

تأمل ام عماد ان تتمكن من ارسال ابنها الى المدرسة مجددا بعدما حرم منها ثلاث سنوات.وتقول “كنتُ أخاف عليه كثيرا من الموت والقذائف، لكنّي اليوم مطمئنة. حان الوقت كي يعود إلى مدرسته”.

 

في حارة مجاورة ينتظر فؤاد السقّا (65 عاما)، امام بيته المتضرر بشكل كبير وصول الجرافات لازالة الركام الذي يسد جزئيا باب البيت.

 

يدخن سيجارته ويقول “”لم يبق شيء من منزلي، ولم يبق لي منه سوى الوقوف على الأطلال بعدما سدّ الركام كل شيء حتى النوافذ والأبواب”.

 

وانتهت محافظة حلب من فتح غالبية الطرق الرئيسية في الاحياء الشرقية ولا يزال العمل مستمرا على فتح وتنظيف كافة الطرق الفرعية ايضا، الا ان الركام لا يزال منتشرا في شوارع عدة وامام المنازل والمباني.

 

الامان قبل كل شيء

 

وفي احد شوارع حي الشعار التي ازيل منها الركام، يقوم بعض الأطفال بتعبئة المياه من خزانات حديدية زرقاء اللون. يتعثر احدهم بعبوة كبيرة يحملها، يضعها أرضا كلما شعر بالتعب قبل ان يكمل طريقه. وبالقرب منه ينقل فتيان الالواح الخشبية على عربة لاستخدامها للتدفئة.

 

يقصد سكان الاحياء الشرقية بعض محلات البقالة التي سارعت للعمل لتلبية حاجاتهم من مواد غذائية وبضائع ومستلزمات اخرى.

 

واختار بعض التجار عرض بضائعهم على رصيف الطرقات، وبينهم عماد الدين السودا (37 عاما) الذي عاد ليفرش بسطته من الخضار والفاكهة على انواعها.

 

ويقول عماد “قبل شهرين، كان هناك خوف وقصف ودمار، لم يكن بامكاننا حتى الوقوف امام البسطة خشية القذائف، وهي اصلا كانت عبارة فقد عن البقدونس والنعنع والفجل”.

 

ويضيف “أما الآن فهي غنية وملونة، والأسعار انخفضت كثيرا”.

 

لا يكترث البائع الشاب بالركام والدمار من حوله، ويقول “المهم ان يبقى الانسان بخير (…) كل شي يعود ويتعمر”.

 

تنظيم «الدولة» أعدم نحو 69 شخصا في مناطق سيطرته في سوريا خلال الثلاثين يوما الماضية

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الأحد بأنه وثّق إعدام تنظيم «الدولة ـ داعش» لأكثر من69 شخصا في مناطق سيطرته في سوريا خلال الثلاثين يوما الماضية.

وأوضح أن التنظيم نفذ عمليات الإعدام في محافظات الرقة ودير الزور وحمص وحلب والحسكة خلال الفترة من 29 كانون أول/ديسمبر الماضي وحتى الـ 29 من كانون الثاني/يناير الجاري.

وذكر أنه وثق إعدام 41 مدنيا بينهم سيدة، وستة من الفصائل الإسلامية والمقاتلة، وخمسة عناصر من تنظيم «الدولة»، و17 عنصراً على الأقل من القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها.

ويتهم التنظيم من قام بإعدامهم بـ «التجسس، والعمالة لمرتدي القوات الكردية، والعمالة للتحالف الدولي، وسب الله عز وجل، وإعطاء مواقع وإحداثيات عسكرية، والعمالة لمخابرات الحكومة الأردنية المرتدة، والعمالة لصحوات الردَّة …».

ووفقا للمرصد، فإن إجمالي عدد من أعدمهم التنظيم منذ إعلانه «الخلافة» في 29 حزيران/يونيو من عام 2014 ارتفع إلى 4577 من المدنيين والمقاتلين وعناصر القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها وعناصر من التنظيم . وقتل عشرة مدنيين على الأقل، بينهم سبعة أطفال، في غارات جوية استهدفت السبت قرى مجاورة لمدينة الباب التي يسيطر عليها تنظيم «الدولة» في شمال سوريا، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتأتي هذه الغارات غداة سيطرة قوات النظام السوري على ثلاث قرى قريبة من الباب وتقدمها بالتالي إلى مسافة 7 كيلومترات من هذه المدينة الشمالية، حسب المرصد الذي قال ان القوات التركية تحشد من ناحيتها شمال المدينة.

وتتعرض مدينة الباب إلى هجوم كثيف منذ اسابيع حيث تشن المقاتلات التركية والروسية والسورية غارات على المدينة ومحيطها.

ومساء السبت قال المرصد إن تسعة مدنيين بينهم سبعة هم «رجل وزوجته وأطفالهما الخمسة استشهدوا في القصف الجوي التركي على منطقة العريمة بريف الباب الشمالي الشرقي (…) وطفل ومواطنة استشهدوا في قصف جوي تركي على بزاعة وقصف تركي على مدينة الباب».

وأضاف أن «طفلة استشهدت جراء إصابتها في قصف لطائرات مروحية يعتقد أنها سورية على مناطق في بلدة تادف التي يسيطر عليها» التنظيم الجهادي. والجمعة قال المرصد السوري إن عشرة مدنيين من بينهم طفل قتلوا في غارات جوية تركية وقصف على المنطقة.

وتشن القوات التركية غارات جوية منتظمة على المدينة لدعم الهجوم البري الذي تشنه داخل الأراضي السورية منذ اب/أغسطس الماضي ويستهدف مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» والمقاتلين الاكراد.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الغارات الجوية الأخيرة أدت إلى مقتل 22 من «ارهابيي تنظيم الدولة».

وحققت عملية «درع الفرات» التي يدعم فيها الجيش التركي فصائل سورية معارضة موالية لانقرة نجاحا في آب/اغسطس إذ تمكنت تلك القوات من طرد الجهاديين من مدن حدودية عدة بينها جرابلس.

إلا أن السيطرة على الباب تبدو مهمة أصعب بكثير. ففي حين توقع المسؤولون الأتراك خلال الأسابيع الماضية السيطرة سريعا على المدينة، لم تظهر في الأفق أي نهاية واضحة للعملية.

وحسب إحصاء لوكالة فرانس برس، قتل 48 جنديا تركيا على الأقل في العملية حتى الآن، معظمهم في المعارك لاستعادة الباب التي بدأت في 10 كانون الاول/ديسمبر.

إلى ذلك لقي اثنان من متطوعي الهلال الأحمر السوري حتفهما امس الأحد جراء حادث سير على طريق دمشق السويداء.

وقال تمام محرز مدير العمليات في الهلال الأحمر السوري إن الحادث نجم عن الأحوال الجوية، حيث انزلقت السيارة التي كانت تقلهما بين قريتي ناحتة والمتونة على طريق دمشق السويداء.

وأضاف أن السيارة كانت في طريقها إلى بلدة شهبا استجابة لحالة إسعافية، وتسبب الحادث في وفاة اثنين من كوادر الهلال الأحمر وتضرر السيارة.

 

تغيّر خارطة الفصائل في الشمال السوري: مخاوف وتحديات/ محمد أمين

شهدت خارطة فصائل المعارضة السورية المسلحة في شمال وشمال غربي سورية تغيراً كبيراً إثر عمليات اندماج وانصهار جرت على عجل، أفرزت كيانين كبيرين لهما ثقلان عسكري وشعبي، هما حركة “أحرار الشام”، و”هيئة تحرير الشام”، واللتان تتداخل مناطق سيطرتهما، وهو ما ولّد خشية من اقتتال داخلي، لتأكيد وترسيخ مناطق السيطرة بينهما، الأمر الذي تعمل جهاتٌ لتفاديه.

وظهرت مساء السبت “هيئة تحرير الشام” باندماج فصائل عدة في جسم واحد، ما يؤسس لمرحلة جديدة من مراحل المعارضة المسلحة، التي وجدت نفسها منقادة بفعل تطور الأحداث إلى هذا المصير. فقد أعلن كلٌ من: “جبهة فتح الشام”، و”حركة نور الدين زنكي”، و”لواء الحق”، و”جبهة أنصار الدين” و”جيش السنّة”، تشكيل “هيئة تحرير الشام”، مشيرة في بيانٍ مشترك، إلى أن “المؤامرات التي تعصف بالثورة السورية، والاحتراب الداخلي الذي يهدد وجودها”، هو ما دفعها إلى ذلك، موضحة في بيانها أنها تحرص على “جمع الكلمة، ورص الصف”.

ودعت الهيئة الوليدة “جميع الفصائل العاملة في الساحة” إلى ما سمته بـ”إتمام هذا العقد، والالتحاق بهذا الكيان جمعاً للكلمة، وحفاظاً على مكتسبات الثورة، والجهاد”، وفق البيان. ويترأس الهيئة أبو جابر الشيخ الذي كان قائد حركة “أحرار الشام” منذ سبتمبر/أيلول عام 2014، وحتى سبتمبر/أيلول 2015، ورفض تجديد ولايته، مكتفياً بالبقاء عضواً في مجلس شورى الحركة، قبل أن يعلن استقالته منها، ليترأس الآن “هيئة تحرير الشام”.

” وسبق تشكيل هذه الهيئة اندماج فصائل فاعلة في ريفي حلب وإدلب في حركة “أحرار الشام”، أبرزها: فصائل “ألوية صقور الشام”، و”جيش الإسلام” (قطاع إدلب)، و”جيش المجاهدين”، و”تجمع فاستقم كما أمرت”، و”الجبهة الشامية” (قطاع ريف حلب الغربي)”، على خلفية نزاعات تطورت إلى اشتباكات دامية مع “جبهة فتح الشام”. وبدأت كل تلك الوقائع، بالتزامن مع مؤتمر أستانة، والذي عُقد قبل أيام وشاركت فيه أغلب فصائل المعارضة السورية.

وأعلن أبو جابر الشيخ فور تشكيل الهيئة الجديدة، وقف إطلاق النار بين “جبهة فتح الشام” وبين “الفصائل الأخرى”، وفق بيان من الهيئة، والتي أكدت انضمام عدد ممن سمتهم بـ”المشايخ” إليها، ومنهم عبد الله المحيسني (سعودي الجنسية)، وسواه من العلماء الذين أشاروا في بيان إلى أن هذه الهيئة “هي قصار ما أمكن الوصول إليه”، لمواجهة “المخاطر”.

كذلك أعلنت الهيئة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد، انضمام فصائل أخرى إليها، منها فصائل كانت منضوية تحت راية حركة “أحرار الشام”، ولكن المتحدث باسم الحركة أحمد قره علي، أوضح في تصريحات لـ”العربي الجديد” عدم انضمام “أي من تشكيلاتنا العسكرية إلى هيئة تحرير الشام”، معلناً أن “الاستقالات التي حدثت في الحركة، هي لأشخاص عملهم معلّق في الحركة أصلاً”.

وعلم “العربي الجديد” من مصادره، أن بعض قيادات “حركة نور الدين الزنكي”، لم تكن “موافقة على الانضمام إلى هيئة تحرير الشام، وهو ما قد يؤدي إلى استقالات في الحركة”.

وبدّل تشكيل الهيئة الجديدة، كل معطيات المشهد الميداني في شمال وشمال غربي سورية، ما قد يفتح أبواب جدل وخلاف كبيرة، في ظل حراك سياسي إقليمي ودولي محموم، للدفع مجدداً نحو تسوية سياسية، من المرجح أن الهيئة الجديدة لن تكون جزءاً منها.

ورأى الكاتب والباحث السياسي خليل المقداد، أن التشكيل الجديد “يعزز الفرز، ويضع الجميع على مفرق طرق وأمام استحقاقات لا يمكن الهروب منها”، متوقعاً في حديث مع “العربي الجديد” أن يتوسع هذا التشكيل أكثر في الأيام المقبلة، خصوصاً “بعد تخلي أبو محمد الجولاني، عن القيادة لصالح أبو جابر الشيخ”.

وكانت جبهة “فتح الشام” (النصرة سابقا)، قد بدأت تفقد بعضاً من رصيدها الشعبي، والذي اكتسبته من خلال تصديها لقوات النظام والمليشيات الموالية له في الكثير من الجبهات، بسبب ممارسات أفضت إلى احتراب داخلي خلال الشهر الحال مع “أحرار الشام” وفصائل أخرى منها “صقور الشام” و”جيش المجاهدين”، وبسبب محاولات حثيثة لبسط نفوذ على كامل المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في محافظة إدلب.

وفي هذا الصدد، رأى المقداد أن إقدام “فتح الشام” على تشكيل “هيئة تحرير الشام”، يُعدّ “خطوة ذكية، تمنحها شرعية، وتكسبها شعبية”، متوقعاً مواجهة عسكرية مع حركة “أحرار الشام”، مضيفاً: “الأمر معقد جداً، وكل شيء وارد، والخارطة قد تتغير بفعل أي حدث كبير”.

وتوقف مراقبون للمشهد السوري عند تراجع الجولاني عن القيادة، وهو الذي شكّل “جبهة النصرة” بعد أشهر من انطلاق الثورة السورية، في أواخر عام 2011، وظل مع حركته منذ ذلك الحين محل جدل واسع لدى السوريين، خصوصاً أنه لم يتبنَ شعارات ومبادئ وراية الثورة، محاولاً تعزيز وتكريس فكر وخطاب تنظيم “القاعدة” الذي يرفضه عموم السوريين.

وأعرب المقداد عن قناعته بأن الجولاني يهدف من وراء تقديم أبو جابر الشيخ إلى القيادة “لإبعاد جبهة النصرة عن الاستهداف والعزل، وتطمين الناس إلى أنه لا يسعى خلف الإمارة”، مشيراً إلى أن الجولاني “يسعى إلى تشكيل كيان لا يمكن تجاوزه في أي معادلات مستقبلية تتعلق بمستقبل سورية”. ورأى المقداد أن تشكيل الجسم الجديد، هو استعداد لمراحل مقبلة في مسار الصراع على سورية، مضيفاً: “نحن ما زلنا في الفصل الأول الذي سينتهي بسقوط بشار الأسد، لكننا أمام فصول جديدة”.

وقدّرت مصادر في المعارضة السورية أن يصل عديد مقاتلي “هيئة تحرير الشام” إلى نحو عشرة آلاف، والعدد مرشح للزيادة في ظل انضمام فصائل أخرى إليها. وتتداخل مناطق سيطرة “أحرار الشام”، و”هيئة تحرير الشام” داخل محافظة إدلب الخارجة برمتها عن سيطرة قوات النظام، وتُعد أهم معقل للمعارضة السورية، إضافة إلى ريف حلب الغربي، لذا يبدي متابعون مخاوف من اقتتال بين الطرفين لفصل مناطق النفوذ، أو توسعتها على حساب الطرف الآخر.

وأكدت مصادر محلية في مدينة إدلب لـ”العربي الجديد” أن الشارع منقسم ما بين “أحرار الشام”، و”هيئة تحرير الشام”، مشيرة إلى أن كفة “الأحرار” ترجح، بسبب خطابها المعتدل وقربها من مبادئ الثورة السورية.

وقال أيمن هاروش، وهو داعية سوري مستقل، وناشط ثوري، إن تشكيل “هيئة تحرير الشام” يمكن “أن يُقرأ من زوايا عدة، منها أنها كانت الطريقة الفضلى لإيقاف بغي الجولاني على فصائل الثورة السورية من خلال إدخاله في هذا الكيان الجديد”. وأضاف هاروش في حديث مع “العربي الجديد”: “هناك دوافع أخرى وراء تشكيل هيئة تحرير الشام، منها التخوف من ضرب جبهة فتح الشام من قبل الطيران الروسي، والتحالف الدولي”، معتبراً هذا الأمر “محاولة لنزع الذرائع من يد الآخرين لضرب فصائل معينة”.

” وكشف هاروش عن أنه كان هناك مسعى لدمج كل فصائل الثورة في كيان واحد “بشكل لا يتقدم أحد على آخر”، مضيفاً أن “الجولاني كان يصر على أن يكون رأس حربة في أي اندماج، وعندما رفضنا ذلك، حاول فرضه من خلال السلاح”. وأشار هاروش إلى محاولات تجرى من أجل إرسال “رسائل تطمين” من قبل “هيئة تحرير الشام” لباقي الفصائل، خصوصاً “أحرار الشام” من أجل “عودة العافية إلى الساحة”، مضيفاً: “أما إذا بقي البغي مستمراً، ولم تُعطَ الحقوق فكل شيء وارد”، مبدياً خشيته من تصادم مقبل.

وحاولت “جبهة النصرة” منتصف العام الماضي، النجاة من تصنيفها ضمن “التنظيمات الإرهابية” من خلال إعلان فك الارتباط بتنظيم “القاعدة”، ووقف العمل باسم “جبهة النصرة”، وتشكيل جماعة جديدة باسم “جبهة فتح الشام”، ولكن التحالف الدولي والطيران الروسي استمرا في استهداف قادتها ومقاتليها. وتحاول الجبهة مجدداً الهروب إلى الأمام، من خلال الاندماج مع فصائل أخرى في “هيئة تحرير الشام”، ولكن مراقبين يستبعدون إيقاف التحالف الدولي ضرباته لها، وهو ما قد يؤدي إلى استهداف الفصائل التي شكلت معها الكيان الجديد.

العربي الجديد

 

وثائق “داعش” بالموصل: اتفاقيات ومصالح مشتركة مع نظام الأسد

الموصل ــ أحمد الجميلي

وضعت قوات الأمن العراقية، اليوم الاثنين، يدها على ما يعتبر أرشيفا مهما وخطيرا للغاية، ضم مخاطبات ورسائل ووصولات قبض أموال لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك خلال مداهمتها أحد مقار التنظيم بساحل الموصل الشرقي.

ووفقا لضابط رفيع في قيادة عمليات نينوى، تحدث لـ”العربي الجديد”، فإن “الأرشيف عبارة عن وحدات خزن (فلاش ميموري) وأقراص مدمجة وهواتف ذكية، وأجهزة كومبيوتر محمولة  تحوي على الكثير من الأسرار المهمة في عمل التنظيم”، مبينا أن “الاستخبارات العراقية صادرت تلك الموجودات ونقلتها إلى بغداد، ومن غير المرجح الكشف عنها حاليا، كونها تحتوي على معلومات خطيرة تدين النظام السوري ورئيسه بشار الأسد”.

وذكر الضابط أن “من بين الوثائق التي عثر عليها مخاطبات بين التنظيم وضباط من جيش النظام السوري، وأخرى عبارة عن معلومات وجدول دفعات الغاز والثمن المقبوض والمبلغ المتبقي عند النظام، وحوت، أيضا، تفاصيل عملية بيع التنظيم الغاز من الحقول التي يسيطر عليها للنظام نهاية العام 2014 وحتى مطلع العام 2016”.

وأكد المتحدث ذاته أن “إحدى الوثائق تتحدث عن تبادل دفعة من الغاز مقابل أدوية لصالح التنظيم، ويظهر تعليق أحد قيادات داعش بأنها أدوية رخيصة توزعها الأمم المتحدة”، كما يحتوي الأرشيف على “أسماء المئات من عناصر التنظيم الذين قتلوا خلال القصف، وتتحدث عن دفع أموال شهرية تعرف باسم (الإعانة) لذويهم”، دون ذكر مزيد من التفاصيل، مبينا أن منزلا يتخذه التنظيم مقرا له في الحي العربي بالساحل الشرقي للموصل عثر بداخله على هذه المعلومات، يعتقد أنه كان مقرا لأحد قادة التنظيم.

ووفقا للضابط نفسه، وهو عقيد بالجيش العراقي تحفظ عن ذكر اسمه، فإنه “من غير المرجح أن تكشف الحكومة عن تلك الوثائق، كونها تضم أدلة واضحة حول وجود تعاون أو تفاهم، بنوع أو آخر، بين داعش ونظام الأسد في دمشق”.

وسيطرت القوات العراقية، الأسبوع الماضي، على كامل الساحل الشرقي للموصل، بعد معارك استمرت نحو 100 يوم من القتال المتواصل.

وحول ذلك، قال عضو مجلس مدينة الموصل المحلي، محمد الحمداني، لـ”العربي الجديد”، إن “الكثير من الوثائق والمعلومات عثر عليها في أقراص مدمجة أو وحدات خزن صغيرة، وهواتف وأجهزة كومبيوتر محمولة، ما سهل عملية نقلها من قبل جهازي الاستخبارات ومكتب الأمن الوطني، وأحيطت بسرية كبيرة”.

ولم يستبعد الحمداني وجود علاقة بين نظام الأسد و”داعش” بقوله: “الأمر غير جديد، فقد بدأ من أنبوب الغاز الذي يغذي محطات توليد الكهرباء التابعة للنظام في حمص ودمشق، وانتهاء بأموال النظام لداعش مقابل عدم ضربه أبراج الاتصالات التابعة لجيش النظام قرب دير الزور”.

وقال مسؤولون عراقيون، في وقت سابق، إنهم صادروا كميات كبيرة من الأسلحة والوثائق المهمة ستؤدي بالنهاية إلى معرفة المزيد عن التنظيم، بما يسهل القضاء عليه في العراق.

 

الموقوفون السوريون لا يُخلى سبيلهم رغم قرارات القضاة

صبحي أمهز

ضجت الأوساط الحقوقية مؤخراً بقضية استمرار توقيف السوريين بعد انقضاء مدة توقيفهم، أو بعد إصدار قرارات إخلاء سبيلهم من قبل القضاء. ما يطرح سؤالاً عن البعد القانوني لتوقيفات إدارية تتجاوز في كثير من الأحيان مدة التوقيف؟

 

يقول رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر، لـ”المدن”، إن “الإشكالية لا تنحصر بالسوريين وحدهم بل تشمل جميع الموقوفين الأجانب، إذ إن أي أجنبي يجب أن يراجع المديرية العامة للأمن العام، بعد انقضاء محكوميته، لكون هذا الجهاز معني بكل ما يتصل بتنظيم الإقامة والأجانب في لبنان”. ويلفت الأسمر إلى أن “نظارات الأمن العام تعاني من اكتظاظ كبير، فالعديد من الأجانب الذين قضوا محكوميتهم يتأخرون في المثول أمام الأمن العام من أجل النظر في إقاماتهم، حيث يبقون موقوفين في النظارات. ما يطرح سؤالاً عن جدوى توقيف من قضى مدة توقيفه التي حكم بها القضاء؟”.

 

ويطرح الأسمر حلين يمكن أن يشكلا بديلاً من التوقيف الإداري، وهما: “أن يرسل الأمن العام مندوباً إلى مكان توقيف الأجنبي؛ أو أن يجبر السوري أو أي أجنبي أخلي سبيله على التوقيع على تعهد أمام القضاء بمراجعة الأمن العام خلال مدة أسبوع من إطلاق سراحه. في هذه الحالة نكون قد خففنا الأعباء عن القضاء والسجون والضابطة العدلية ووجدنا حلاً للاكتظاظ في نظارات الأمن العام”.

 

مصدر أمني سابق يقول لـ”المدن” إنه “عندما يتم توقيف أي أجنبي مطلوب للعدالة يحول تلقائياً إلى الضابطة العدلية صاحبة الطلب. وفي حال صدور قرار إخلاء سبيل بحق الأجنبي، يجب أن يحول إلى الأمن العام لضبط إقامته، والتأخير الذي يمكن أن يحصل سببه أن الأجنبي لم يأتِ دوره بعد”.

 

وتقول مصادر وزارة الداخلية، المعنية بإدارة أماكن التوقيف، لـ”المدن”، إنه ليس سراً أن 27% من الموقوفين، هم من التابعية السورية، وهي نسبة مرتفعة. يضيف المصدر: “عندما تنتهي محكومية أي أجنبي، فإن القانون يلزم تسليمه إلى الأمن العام كونه الجهاز المعني بمراقبة الأجانب وتنظيم إقاماتهم في لبنان”.

 

ولا تخفي مصادر الداخلية أن مراكز التوقيف تعاني من اكتظاظ غير مسبوق، حيث فاق عدد الموقوفين قدرة الإستيعاب الإداري لأماكن التوقيف. ويقول مصدر مقرب من وزير الداخلية لـ”المدن” إن أماكن التوقيف في الأمن العام المخصصة لأجانب، تعاني من اكتظاظ كبير. ففي بعض الحالات يقضي الموقوف مدة محكوميته وعندما يتم تحويله إلى الأمن العام يتبين أن النظارات تعاني من الإكتظاظ، وفي “هذه الحالات يطلب الأمن العام من الأمن الداخلي وضع الأجنبي في المخفر إلى حين تمكن الأمن العام من تأمين مكان له”.

 

وعلمت “المدن” أن وزارة الداخلية في صدد إطلاق مجموعة حلول لمعالجة مسألة الاكتظاظ، من ضمنها “تحويل مبنى في منطقة الحدت- الوروار إلى مركز نظارات يتسع إلى نحو 350 موقوفاً، وسيبدأ العمل به قريباً جداً، إضافة إلى الانتهاء من بناء سجن لذوي الخصوصية الأمنية في رومية، وشراء عقار في منطقة مجدليا، حيث سيتم العمل خلال شهرين على بناء سجن مركزي”.

 

وربطاً بقضية توقيف السوريين، فإن المديرية العامة للأمن العام لا يمكنها ترحيلهم حتى لو كانوا لا يستوفون الشروط القانونية لنظام الإقامة في لبنان، استناداً إلى معاهدات دولية لحقوق الإنسان. فلبنان ملتزم باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 7)، بالتالي، تحظر هذه الصكوك الدولية ترحيل الأشخاص إلى أماكن يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر التعذيب أو اساءة المعاملة.

 

أبواب جهنّم تفتح في الشمال السوري

فادي الداهوك

وكأنه مشهد من سلسلة “لعبة العروش”، تلك الجلبة التي يحدثها الاستقطاب الدائر في الشمال السوري، بين حركة “أحرار الشام الإسلامية”، و”جبهة فتح الشام”. لوهلة يبدو الأمر اتفاقاً بين التشكيلين الكبيرين لابتلاع الفصائل الصغيرة، بيدَ أن لهاث مقاتلي الفصائل المهرولين لإعلان الانضمام إلى أحدهما يشي بما هو أقسى من ذلك.. ربما حرب طاحنة، أو يوم حساب، فتحت فيه البوابات لمن يرى نفسه من “شعب الأحرار”، أو “شعب الجبهة”، وربما خدعة لإنجاز مشروع اندماج تنازعت عليه قيادة التشكيلين.

 

وحكاية شعوب الشمال السوري فيها من التلوّث والسوء ما لا يدفع أحداً للدفاع عن صانعيها، إذ لكل بضعة آلاف ممول يرعاهم، وزعيماً يهتفون باسمه؛ على الحدود مع تركيا هناك “سوريو أردوغان” الذين علت صيحاتهم قبل أيام أثناء حصّة تدريبية قبيل توجههم إلى مناطق “درع الفرات”: يحيا أردوغان. وهناك “سوريو القاعدة” الذين ما ساءهم يوماً أن جلسوا مع الجولاني ورسموا المخططات معه في طوري تخفيه وظهوره، واختاروا احتضان 300، أو أكثر، من مقاتليه في شرق حلب واستسلموا في النهاية للنظام والمليشيات وروسيا. وهناك “سوريو الأحرار” الذين احتضنوا يوماً كل شعوب السوريين، بمن فيهم الذين اختاروا مبايعة أبوبكر البغدادي عند إعلانه قيام “الدولة الإسلامية”، وتركوا له الرقة بعدما أخذوا ما لذّ لهم وطاب، على ما يقول سكّان ما زالوا على قيد الحياة في “ولاية الرقة”.

 

وبين كل أولئك، هناك عشرات الشيوخ والدعاة الذين يصدرون الفتاوى حسب الطلب، ولعل أكثرهم تأثيراً، أو أعلاهم صوتاً ربما، هم أعضاء المجلس الإسلامي السوري، الذي أصدر بياناً يدين تدخل الدول الغربية في سوريا، في سبتمبر/أيلول 2014، عندما أعلن عن تأسيس التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”. ثم أصدر بياناً في سبتمبر/أيلول 2016، يرحب بتدخل تركيا، وهي عضو في التحالف الدولي، وأصدر فتوى تقول إن قتال المعارضة إلى جانب الجيش التركي ضد “داعش”، هو قتال “جائز شرعاً”، وما أغفلت الفتوى، بالطبع، أن تضع اسم “حزب الاتحاد الديموقراطي” الكردي مع اسم “داعش”، لأنهما “صائلان معتديان”.

 

أما النشطاء والصحافيون والمثقفون والباحثون في الجماعات الإسلامية، وغير الجماعات الإسلامية، فهم مؤلفٌ مستقلٌ في مجلد حكاية الشمال السوري. أولئك المحاضرون في قبح “فتح الشام” و”الزنكي” اليوم، كانوا يتسابقون لالتقاط الصور مع قياديين في “فتح الشام”، وأوهموا الجميع أن مقاتلي “الجبهة” الذين تسللوا إلى مدينة حلب تحت اسم “جيش الفتح”، هم ترياق المدينة والملائكة المبعوثين لإنقاذ المحاصرين، وعملوا على تلوين وجوه ملثّمي الجولاني على وسائل الإعلام، قبل أن يتبيّن أن كلّ ما فعله أولئك الأتقياء هو تفكيك ما تبقى من فصائل الجيش الحر المرابطة على جبهات المدينة، والهروب عند إنجاز اتفاق إخلاء شرق حلب.

 

لاشك أن الرئيس الروسي فلاديمر بوتين يشرب مع الأسد نخب هذا المشهد الجديد، الذي يضيق أكثر فأكثر على السوريين، ويفتح أبواب جهنّم على الفصائل التي تكدّست في الشمال نتيجة تسويات محيط العاصمة وحمص، وهو أكثر سعادة بثبوت مقولته عن “إرهاب” حركة “نورالدين زنكي”، يوم قتل عناصر منها فتى جريحاً، قالوا إنه أسر أثناء قتاله الحركة مع إحدى مليشيات النظام. ويومها، لو كان فايسبوك يتيح لرواده حمل السلاح، لكاد “سوريو الزنكي” أن يقتلوا سوريين آخرين اعترضوا على مشهد قتل الطفل. وبالطبع، كلّ ذلك من منطلق أن “الزنكي” يقارعون المليشيات، وهم من الجيش الحر، والأخير لا يمكن أن يقتل بهذه الطريقة.. لكن أين هم الآن؟ يصلّون جماعة مع “فتح الشام” ويؤمّ بهم الجولاني.

 

سعادة بوتين والأسد مضاعفة، إذ إن الفصائل التي انضمت إلى “أحرار الشام”، هي نفسها التي شاركت في محادثات أستانة. وهذه الفصائل لم يعد لها أثر في الشمال، بعدما ذابت في جسم الأحرار للاحتماء من “بغي الصائل” على رأي كتبة الفتاوى. وحتى لو أن التشكيلات المركزية، مثل “جيش الإسلام”، ما زالت قائمة في كيانات لها قياداتها المستقلة، فإن مشاركة “جيش الإسلام-قاطع الشمال” مرفوضة من قبل مجلس الشورى، وليست ملزمة لقيادة الجيش في الغوطة الشرقية، إذ أصبحت المناطق الخارجة عن سيطرة النظام محكومة بديناميات خاصة، لا يمكن أن تتقاطع مع فصائل أو مناطق أخرى، وإلا لكانت حالة الاقتتال عمّت كل المناطق التي تنتشر فيها تلك الفصائل وفروعها، من الشمال إلى الجنوب.

 

كل ذلك لم يترك للمتفرجين على هذا المشهد سوى استعارة مقولة “لعبة العروش” عن الشمال الذي تبدأ منه الحكاية، وترديدها على الواقع السوري: الشمال يتذكّر. إنها عملية سطو علنية، يقوم بها عسكر “فتح الشام”، وعسكر “أحرار الشام” في وضح النهار منذ أيام؛ يسرقون من خلالها شقاء الناس وتعبهم في البحث عن الأمان وعن حقوقهم، ويبتزون الفصائل الصغيرة على حياة مقاتليها، ويشتركون في هدف واحد، هو معاقبة من ذهب إلى أستانة، وعصى قرار حكّام الشمال برفض مصافحة الروس والإيرانيين.

 

الحلبيون الذين يُهجّرون خفيةً/ بشار جابر

لم تُكمل حلب الشرقية، شهراً ونصف الشهر تحت سيطرة قوات النظام والمليشيات الإيرانية، بعد إخلائها من المعارضة المسلحة، حتى تضخم صدى “النصر” في المحافظات التي سبق ونزح إليها الحلبيون قبل الأحداث الأخيرة. وبقدرة قادر اختفى الحلبيون من شوارع المدن الساحلية؛ اللاذقية وطرطوس وجبلة، وأصبح وجودهم وانتشارهم محدوداً. اختفاء يمكن ربطه بالثقافة العامية اليومية لدى أبناء الساحل، وسؤالهم المُكرر: متى سيخرج الحلبيون من هنا ويعودوا إلى بيوتهم؟

وما أن “عادت” حلب تحت سيطرة النظام ومليشياته، حتى سارع النظام لفك ارتباطه بمخيمات النزوح التي خُصصت للحلبيين، فأغلقها وأرسل أهلها إلى حلب، من خلال حافلات مخصصة ومن دون سابق إنذار.

طبيب عامل في أحد مشافي الساحل الحكومية، قال لـ”المدن”، إنه تم إلغاء ورشات الصحة الخاصة بالحلبيين، ابتداءً من 6 كانون الثاني/يناير، بناءً على “عدم وجود أي حلبي تابع لمخيمات النزوح والمراكز المخصصة لهم”. ولم يكتفِ النظام بوقف “احتضان” النازحين الحلبيين فقط، بل وجّه إدارات الدولة المختلفة في محافظتي اللاذقية وطرطوس، لإلغاء نطاق الأعمال الصناعية والتجارية التي افتتحها الحلبيون في المحافظة. وأُغلِقَت، بقرار صادر عن محافظة اللاذقية، أكثر من أربعين ورشة صناعية (صناعة الألبسة) بحجة “عدم وجود رخصة” أو “انتفاء السبب القانوني للعمل”. وأغلقت أيضاً ورشات خاصة بصناعة الأحذية وهي كثيرة في محافظة اللاذقية.

وصدر قرار بعودة الأطباء من مواليد حلب العاملين في اللاذقية إلى مدينتهم من دون أي اعتراض، وأيضاً، عودة كافة الموظفين من مهندسين وعاملين ومدرسين، رغم عدم وجود أي بنية تحتية تستقبل نشاطهم.

واثارت قرارات النظام في وجه الحلبيين ردة فعلٍ واضحة، من تجمعات أمام مبنى محافظة اللاذقية لإعادة تشغيل الورشات بعد إغلاقها، وتجمع أمام المحاكم المدنية لفك الحجز عن سيارات الأجرة التي تحمل لوحات حلبية وتم احتجازها. وكان تجار حلب قد سيطروا على أسواق كاملة وأحياء تجارية مشهورة في اللاذقية، وأحيوا اقتصاد المحافظة بشكلٍ كبير، لذا فإن أغلاق أعمالهم بشكل مفاجئ ومن دون أي انذار، أثار ضجة كبيرة في السوق. ففي منطقة السوق داخل المدينة استحوذ تجار حلبيون عن طريق استئجار المتاجر على المئات من المحلات والورش، وإيقاف الورشات يعني تخوف التجار من إلغاء أثر سجلاتهم التجارية داخل المحافظة. الأمر انعكس أيضاً في تخوف تجار الساحل من الأضرار الناجمة عن عودة الحلبيين قبل استيفاء العقود التجارية كالإيجار والتوريد لوقتها المتفق عليه.

ومن تجار حلب كان هناك من هو غير مبالٍ بهذه القرارات، وذلك لاطمئنانه على شروط العودة إلى حلب، فوجود شُرطة عسكرية روسية–شيشانية، جعله يشعر بالأمان. ورغم الإجراء التعسفي الكيدي، الذي أنتجته السلطة لإخراجهم من الساحل، فإنهم في حال عدم نجاح مناوراتهم للبقاء فسيعودون بقلوب مطمئنة، إذ أن جُل تخوفهم كان من المليشيات التي تُسيطر على حلب، والتي لا يأمنون العيش معها. والبعض من التجار سارع لإجراء شراكات مع تجار من الساحل، لنفي صفة رخصة انتماء العمل إلى مواطن حلبي، والحفاظ على الأعمال بلا ملاحقة قانونية. وقد يكون وجود شُرطة شيشانية، هو الضامن الوحيد لعودة الحلبيين إلى مدينتهم.

فالعقل السياسي التجاري والتقليدي لم يعد يتعامل مع الوجود الروسي سوى كتناقض مع وجود إيراني طائفي. ويُفضل الناس العاديون والتجار من خلفهم، سيطرة روسيا كأملٍ لهم للتخلص من الشبيحة والإيرانيين في وقت واحد.

لكن وضع العائدين من الساحل إلى حلب، يشير إلى أن الأمور ليست وردية كما يحلو للبعض تصويرها، فالنظام تخلى بشكل مُطلق عن العائدين، والنازحون لا يملكون بيوتاً يعودون إليها بعدما هدمت تحت وطأة القصف الروسي. ولم يُجهز النظام أي ترتيبات في محافظة حلب لاستقبالهم. هذا ما جعل بقية الحلبيين في الساحل في تردد من العودة.

ويُلمح النظام بقرارات يُصعب التأكد من صدقيتها، الى أن على من يُريد البقاء في اللاذقية التوقيع على عقد مع المليشيات المُشكلة عن طريق النظام حصراً، والتابعة لإدارة روسية. هذه الإشاعات أيضاً سرعت من هروب الحلبيين نحو مدينة حلب، فالعيش بلا بُنى تحتية أفضل من المشاركة في مليشيات تُشارك في القتال.

المدن

 

مستشار حزب”حرية الشعب”الروسي المعارض ل”المدن”:الدستور شأن السوريين

بسام مقداد

في بداية تدخلها العلني في الحرب السورية، حاولت موسكو أن تفرض على العالم صورة المحارب الخبير في قتال الإرهاب في الشيشان. وكانت تردد أن على الغرب أن يتعلم من تجربتها “الناجحة” في “القضاء” على الإرهاب. وفجأة، وبعد ما ارتكبته من تدمير وقتل للسوريين في حلب، خرجت إلى العالم بلبوس “صانع السلام” في لقاء أستانة في كازاخستان، وهي تصر على أعلى مستويات السلطة في الكرملين على وصف هذا اللقاء “بالناجح”.

 

وتجهد الصحف والمواقع الروسية المستقلة نسبياً في البحث عن “النجاح”، في تفاصيل هذا اللقاء، الذي يتحدث عنه الكرملين، فلا تجد من نجاح سوى حقيقة عقد اللقاء بذاته. لكن أجهزة الإعلام التابعة مباشرة للكرملين، وهي الغالبية العظمى في وسائل الإعلام الروسية، لم تتمكن من التخلي عن لهجتها المتعالية في مخاطبة جميع الأطراف، وعمدت إلى فتح النار في جميع الإتجاهات تقريباً، ما عدا تجاه الإدارة الأميركية الجيدة برئاسة دونالد ترامب. وذهبت في الحديث عن المعارضة السورية، التي كانت تتفاوض معها في أستانة إلى وصفها بالعنصرية، ودعتها إلى الإعتراف بهزيمتها والتصرف على هذا الأساس، كما كتبت صحيفة الكرملين “فزغلياد” في اليوم الختامي لمحادثات أستانة.

 

وكالعادة، كان الغائب الأكبر عن حدث أستانة، كما في كل محطات الحرب الروسية في سوريا، هو المعارضة الليبرالية-الديموقراطية الروسية.

 

في هذا السياق، قال المستشار السياسي لحزب “حرية الشعب” المعارض دانيال زوبوف، لـ”المدن”، إنهم في الحزب يعتبرون أن “من صالح الرئيس فلاديمير بوتين، وبعد الإستيلاء على حلب، أن (يبادر) إلى العملية السلمية باللجوء إلى مختلف اشكال التفاوض المتعارف عليها في العالم المتمدن، ويصرف بذلك الإنتباه عن المشاركة الفعلية في جرائم الحرب المرتكبة من قبل نظام بشار الأسد، ويرفض الإتهامات من جانب المجتمع الدولي بعدم إلتزام روسيا بالسلام”.

 

وحول توزيع موسكو نسخة عن مشروع الدستور السوري الجديد، الذي كتبه خبراء روس، على المعارضة السورية، قال زوبوف إن ذلك ليس من حق روسيا. وأضاف “نحن، للأسف، لم تتوفر لنا إمكانية الإطلاع على نص مشروع الدستور”. وعن المقارنة التي يطلقها محللون ومراقبون بين مشروع الدستور الذي تعده موسكو لسوريا، والدستور الذي أعدته واشنطن للعراق في مرحلة ما بعد الرئيس الراحل صدام حسين، قال زوبوف إنه “من الصعب حتى الآن مقارنة هذا المشروع  بقانون المرحلة الإنتقالية في العراق. لكن الشبه موجود في أن الولايات المتحدة، هي الأخرى، لم تتمكن من إدراك  كل تعقيدات السياسة الشرق أوسطية، مما أدى إلى صراعات داخلية عديدة، وإلى التطرف في المجتمع، وساعد على تنشيط الإرهاب الدولي”.

 

وتابع “المعارضة (السورية) محقة  تماماً في قولها إن الدستور يجب أن يكتبه السوريون، وليس أي بلد آخر. لكن تجدر الإشارة إلى أن السلطة الروسية ذكَّرت، بأنها لا تقوم سوى بتقديم مجموعة أفكار قد تساعد الشعب السوري في وضع القانون الأساسي. ويمكن الإستنتاج، من خلال ما قرأنا، أن مشروع هذا الدستور شديد الشبه بالدستور الروسي للعام 1993. وهو لا يأخذ بالإعتبار مطلقاً كل تعقيدات العلاقات بين الإثنيات وبين الأديان في سوريا”.

 

واعتبر زوبوف، أن “السلام في سوريا يجب أن يتم التوصل إليه بالجهود البناءة للمجتمع الدولي ككل، في إطار المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في إطار جنيف”، وأن “الإقتراحات بشأن تغيير التشريعات ينبغي أن تستكملها دول أخرى وتتحقق منها بدقة، وعلى الشعب السوري أن يقرر ما إذا كانت ملحة بالنسبة له أم لا. وينبغي أن تؤخذ بالإعتبار، برأينا، في القانون الجديد مصالح جميع الأقليات القومية والدينية. وروسيا، كغيرها من البلدان الأخرى الضامنة للهدنة، تركيا وإيران  هي طرف من الأطراف في الصراع المسلح، ويبدو مستغرباً جداً التقدم بمثل هذه المبادرات من طرف واحد، وهي لا يمكن أن نسميها محايدة”.

 

وواصل زوبوف حديثه “ثمة ما يدعو للإعتقاد، أنه بعد فشل المفاوضات متعددة الطرف في جنيف، أصبحوا يدركون في الكرملين بأن العملية السلمية الفعلية وإجراء الإنتخابات في سوريا مستحيلة من دون رحيل (الرئيس السوري بشار) الأسد. لكن مع ذلك، من المحتمل أن تبقى السلطة الروسية تحاول حتى اللحظة الأخيرة الإبقاء على الأسد في السلطة، وتريد أن تساوم المعارضة على المقاعد في البرلمان”. ويرى زوبوف أن “هذا بالذات ما يفسر، برأينا، مغازلة قادة الثوار في أستانة ودعوتهم إلى موسكو للقاء سيرغي لافروف. لدينا فرضية، بأن جميع هذه المبادرات السلمية قد تم القيام بها، حتى إذا ما رفضت المعارضة المسلحة المفاوضات في موسكو، يجري إعلانها عاجزة عن التفاوض وتتم العودة إلى العمليات العسكرية من جديد”.

 

ويوافق زوبوف على الاعتقاد السائد بأن الكرملين يستخدم سوريا كمنصة لاعتراف الغرب بروسيا على أنها “قوة عظمى”، ويقول إن موسكو تريد “أن تصبح لاعباً مرموقاً على ملعب الشرق الأوسط وتعزيز مواقعها الجيوسياسية. وتقوم مهمة الكرملين، ليس في الإبقاء على المواقع العسكرية في سوريا فحسب، بل وفي توسيعها وتوفير الضمانات للمحافظة عليها. إن هذه الحرب، التي ترزح عبئاً ثقيلاً على كاهل الشعب الروسي، هي بالنسبة للكرملين أداة للمجابهة مع الغرب، وليست أبداً صراعاً مع الشر الحقيقي، الإرهاب العالمي”.

 

ويشير زوبوف إلى أن حزب “حرية الشعب” وقف بحزم من أجل وقف مشاركة روسيا في الحرب السورية إلى جانب الأسد. ويوضح “إننا نصر على أن تنضم موسكو إلى جهود المجتمع الدولي من أجل التسوية السلمية وإعادة بناء البنية التحتية، وعودة المهجرين، وفك الحصار عن المدن، والكشف عن جرائم الحرب” ويختم بالقول “إن الكرملين، برأينا، يتحمل اليوم كل المسؤولية عن جرائم الحرب، التي تًرتكب الآن، وعن ذلك الدور المشين الذي تلعبه روسيا بإرادة بوتين، في مأساة الشعب السوري”.

 

النظام يقترب من الباب

حقق النظام وحلفاؤه تقدماً متسارعاً على حساب تنظيم “الدولة الإسلامية”، في أطراف مدينة الباب، شمال شرقي حلب، خلال الأسبوع الماضي. وقلصت قواته المسافة التي تفصلها عن المدينة وبلدة تادف القريبة منها إلى أربعة كيلومترات فقط، بعد أن تابعت تقدمها، الأحد والإثنين، وسيطرت على قرى وبلدات عران والشيخ دن وعين الجحش والبريج، وعدد من المزارع المحيطة بها.

 

النظام والمليشيات، مدعومين بغارات جوية نفذتها مقاتلات حربية روسية، ومروحيات النظام، تمكنت من قتل عشرين عنصراً على الأقل من عناصر التنظيم في بلدتي البريج وعران. واستهدفت مواقع التنظيم بالمدفعية والصواريخ بكثافة في محيط المواقع التي سيطرت عليها، وأفشلت هجمات معاكسة حاول تنظيم “الدولة الإسلامية” تنفيذها لاستعادة مواقعه. كما استهدفت طائرات الاستطلاع الروسية عربات وأرتالاً للتنظيم قادمة من الباب، دعماً لجبهات القتال في الجنوب والجنوب الغربي من المدينة.

 

الهجمات التي شنتها مليشيات النظام جنوب غربي الباب حظيت بدعم بري، وتغطية مدفعية وبقذائف الهاون من قبل “قوات سوريا الديموقراطية”، والتي تشرف بشكل مباشر على خطوط إمداد التنظيم من الغرب والجنوب الغربي. واستهدفت “قسد” بالمدفعية والهاون قرى ومزارع دير دقاق وشبلية وطومان والمشرفة والغوز وأبو طلطل وبيرة الباب، وغيرها من المواقع التي يتحصن فيها التنظيم في ريف الباب الجنوبي الغربي.

 

مليشيات النظام زجت بقوات إضافية خلال الساعات الـ48 الماضية، ونشرت مزيداً من عناصر المشاة من “لواء القدس” الفلسطيني و”لواء الباقر” وعناصر من قوات سهيل الحسن، في الجبهات جنوبي الباب. واستفادت القوات المهاجمة من الإدارة الروسية المباشرة لغرفة العمليات هناك، بالإضافة إلى تواجد فنيين وخبراء عسكريين مهمتهم نزع وإبطال عمل الألغام التي زرعها التنظيم بكثرة في محيط البلدات المستهدفة في العملية العسكرية.

 

العمليات العسكرية الواسعة التي يشنها النظام ضد معاقل “داعش” في ريف الباب لم تواجه صعوبات كبيرة، حتى بعد اقتراب قواته أكثر باتجاه المدينة، التي يدافع عنها التنظيم بقوة منذ شهرين تقريباً في مواجهة فصائل “درع الفرات”. الأمر الذي أثار قلق مقاتلي “درع الفرات” حول إمكانية مواصلة مليشيات النظام تقدمها نحو المدينة، والسيطرة عليها.

 

ولكن مع اشتراك “قسد” بشكل مباشر في العملية العسكرية، بات يمكن القول إن الهدف الرئيس للعملية ليس مدينة الباب، بل وصل مناطق سيطرة النظام في ريف حلب الشرقي بمنطقة منبج التي تسيطر عليها “قسد”. ما يعني إمكان وصول النظام إلى شمال شرق سوريا، ووصل مناطق سيطرته في حلب بالرقة والجزيرة، وتأمين خط امداد رئيسي. وفي الوقت ذاته، تقدم مليشيات النظام، يمكن أن يحرم “درع الفرات” من التوغل أكثر نحو الجنوب، وتعطيل معركتها نحو منطقة منبج.

 

“فتح الشام”تعلن تشكيل “هيئة تحرير الشام”..والدعاة ينضمّون

أعلنت فصائل جهادية بارزة في الشمال السوري، الاندماج في تشكيل جديد أطلق عليه اسم “هيئة تحرير الشام”، يقودها الأمير السابق لحركة “أحرار الشام الإسلامية” هاشم الشيخ، الملقّب بأبوجابر الشيخ، ويفتي لها دعاة وشيوخ في مقدمتهم القاضي العام في “جيش الفتح”، الداعية السعودي عبدالله المحيسني.

 

وجاء في بيان الإعلان عن التشكيل الجديد، أن “جبهة فتح الشام”، و”حركة نورالدين زنكي”، و”لواء الحق”، و”جبهة أنصار الدين”، و”جيش السنة”، يعلنون حل فصائلهم “واندماجها اندماجاً كاملاً ضمن كيان جديد تحت مسمى هيئة تحرير الشام بقيادة المهندس أبوجابر هاشم الشيخ”. وأضاف البيان “ندعو جميع الفصائل العاملة في الساحة لإتمام هذا العقد، والالتحاق بهذا الكيان جمعاً للكلمة وحفاظاً لمكتسبات الثورة والجهاد، ليكون هذا المشروع نواة تجمع مقدرات الثورة، وتحفظ خط سيرها، وتحقق أهدافها المنشودة بإسقاط النظام المجرم، وليعيش أهل الشام بعزة وكرامة في ظل شريعة الرحمن”.

 

هذه التطورات المتسارعة جاءت بعد فشل اجتماع عقد بين قائد “فتح الشام” أبومحمد الجولاني، وعدد من قادة الفصائل والدعاة في الشمال السوري، من وقف القتال المندلع بين “فتح الشام” وحلفائها، وفصائل أعلنت انضمامها إلى حركة “أحرار الشام الإسلامية”، هي “ألوية صقور الشام، وجيش الإسلام – قطاع إدلب، وجيش المجاهدين، وتجمع فاستقم كما أمرت، والجبهة الشامية – قطاع ريف حلب الغربي”.

 

وإلى جانب اندماج الفصائل، أعلن أبرز شيوخ ودعاة السلفية الجهادية “عبدالرزاق المهدي، وأبو الحارث المصري، وأبويوسف الحموي، وعبدالله المحيسني، وأبوالطاهر الحموي، ومصلح العلياني”، انضمامهم إلى “هيئة تحرير الشام”. وقال بيان مشترك صدر عنهم، إن انضمامهم إلى التشكيل الجديد، جاء “لنبدأ مرحلة جديدة من مراحل هذه الثورة المباركة، تطوى فيها صفحة الخلافات، وتعود فيها -بإذن الله- الانتصارات”.

 

وكان القائد السابق لحركة “أحرار الشام” هاشم الشيخ، وفي خطوة مفاجئة، قد أعلن قبل نحو أسبوع، عن حل “جيش الأحرار” الذي أسسه من 16 لواء وكتيبة في صفوف “أحرار الشام”، في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2016، وعدّه البعض انشقاقاً عن “أحرار الشام”.

 

وقال في تعميم للفصائل، نشره الشيخ على حسابه في “تويتر”، إن على الفصائل المكونة لـ”جيش الأحرار” العودة إلى وضعها السابق قبل تشكيل الجيش، و”السمع والطاعة” لقائد “أحرار الشام” علي العمر، مؤكداً أنه اتفق مع الأخير على طي صفحات الخلافات والابتعاد “عن الانتقام ومحاسبة الفاسدين والعابثين”.

 

ومع الإعلان عن “هيئة تحرير الشام”، غرّد الشيخ على حسابه في “تويتر”، قائلاً “أعلن استقالتي من حركة أحرار الشام الإسلامية وأتمنى لإخواني في الحركة التوفيق لما يحبه الله ويرضاه”.

 

هل اقتربت المعركة بين “الأحرار” و”فتح الشام”؟

أعلن قائد “صقور الشام” أبوعيسى الشيخ، اعتقال نجله محمد، برفقة 25 مقاتلاً من قبل “جبهة فتح الشام”، بعد مداهمة مقراتهم في جبل الزاوية في ريف إدلب، وذلك في تصعيد جديد أعقب اجتماعاً بين قائد “فتح الشام” أبومحمد الجولاني، وعدد من الشرعيين وقادة الفصائل، من أجل وضع حد للقتال الحاصل في الشمال السوري.

 

ورفض الجولاني مبادرة حركة “أحرار الشام الإسلامية”، التي تنص على “تشكيل مجلس شورى أعلى من قادة الفصائل وأهل العلم، وتمثيل سياسي موحد، وقيادة عسكرية موحدة، ومرجعية شرعية موحدة، وقضاء موحد”.

 

وردّت “فتح الشام” على مبادرة “الأحرار” ببيان، السبت، أوضحت فيه أن إنهاء القتال “لا يكون باحتواء الفصائل، ولن يكون هذا حلاً واقعياً للمشكلة والأحداث التي نمر بها اليوم، حيث أن المشلكة لدينا ليست في وجود تلك الفصائل من عدمها”. وعرضت الجبهة مبادرة للحل، تتضمن “توحيد قرار السلم والحرب للساحة ككل، ووضع كل المقدرات المادية والبشرية تحت قيادة سياسية وعسكرية موحدة، تذوب فيها أغلب الفصائل والتجمعات في كيان حقيقي واحد وتحت أمير واحد”.

 

وفي أعقاب بيان “فتح الشام”، أصدر 22 شيخاً وداعية، بياناً بوجوب رد اعتداء “الباغي الصائل” عن فصائل المعارضة التي تستهدفها الجبهة، وعدم الاكتفاء بالوقوف على الحياد، أو أداء دور الوسيط للفصل بين المتقاتلين.

 

وحثّ البيان “فيلق الشام”، وحركة “نور الدين زنكي”، على عدم الاكتفاء بالوقوف على الحياد. كما طالب حركة “أحرار الشام الإسلامية” بضرورة “تجاوب قطاعاتها عسكرياً وإعلامياً وشرعياً بالقوة والسرعة على مستوى الحدث، وأن يكون شاملاً وبكل قوة وحزم، والفصل بين مسارات التصدي للبغاة، وانتظار نزولهم لحكم الشرع، وإجراء الإصلاحات في جسم الحركة”.

 

يشار إلى أن بيان حركة “أحرار الشام” الأخير، كان قد حذّر “فتح الشام”، من “استمرار تحشيدها العسكري وتسييرها للارتال والهجوم على مقرات الحركة في جبل الزاوية وغيرها”. وهدد بأن عدم استجابة “فتح الشام” لمبادرة وقف القتال، سيدفع الحركة لـ”رد الصيال على دماء عناصرها ومقراتها، وسيكون وزر ذلك وكلفة تبعاته على الجبهة، حيث تسببت بهذا الحال”.

 

موسكو لا تستبعد إقامة مناطق آمنة للنازحين بسوريا 

لم يستبعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إمكانية إنشاء مناطق آمنة للنازحين داخل الأراضي السورية شريطة أن تكون بموافقة الحكومة السورية وبمشاركة الأمم المتحدة.

وقال لافروف خلال لقائه في موسكو بنظيره الإريتري عثمان صالح إنه إذا كانت الفكرة تهدف لتخفيف عبء أزمة الهجرة عن أوروبا فيمكن التفكير في تشكيل أماكن لإيواء المهاجرين الداخليين على الأراضي السورية بالتعاون مع إدارة المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة والهيئات الدولية.

 

وأشار الوزير الروسي إلى أن تحقيق ذلك يتطلب اتفاقا عمليا على التفاصيل ومبدأ وضع أماكن المناطق مع الحكومة السورية.

 

وقبل أيام أعلن المتحدث باسم الكرملين أن واشنطن لم تشاور موسكو في موضوع المناطق الآمنة في سوريا، الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، محذرة من المضي في مثل هذا القرار.

 

وقال المتحدث الروسي إنه يجب على الحكومة الأميركية أن تفكر في العواقب المحتملة لإقامة مناطق آمنة في سوريا، مؤكدا أن واشنطن لم تتشاور معها قبل إعلان هذه المناطق.

 

وكان الرئيس الأميركي أكد لقناة “أي بي سي” الأميركية أنه سينشئ مناطق آمنة في سوريا، بعد ساعات من تسريب لوكالة رويترز قالت فيه إنها اطلعت على مسودة قرار تنفيذي يعتزم ترمب توقيعه بهذا الشأن، بينما قالت وزارة الدفاع إنها لم تتلق حتى الآن أي طلب من ترمب بإعداد خطة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا.

 

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة

2017

 

قافلة مهجري وادي بردى في طريقها إلى إدلب  

أفادت مصادر للجزيرة بأن الحافلات التي تقل مقاتلين من المعارضة ومدنيين من وادي بردى بريف دمشق في طريقها إلى إدلب شمال البلاد، وفق اتفاق مع النظام، في حين تتواصل المعارك بين فصائل المعارضة المدعومة من الجيش التركي وبين تنظيم الدولية الإسلامية في مدينة الباب بريف حلب.

وقالت المصادر إن قافلة المهجرين التي تضم مقاتلي المعارضة وعائلاتهم الذين يقدر عددهم بنحو 2100، وصلت إلى محافظة طرطوس في طريقها إلى إدلب.

وقال مراسل الجزيرة في غازي عنتاب أمير العباد إن القافلة انطلقت من وادي بردى الساعة الرابعة فجر اليوم، وتضم 42 حافلة و11 سيارة إسعاف تقل حوالي سبعين مصابا بحالة حرجة.

 

يشار إلى أن النظام والمعارضة توصلا السبت الماضي إلى اتفاق يقضي بخروج مقاتلي المعارضة المسلحة وعوائلهم من منطقة وادي بردى بريف دمشق إلى إدلب، بعد 38 يوما من المعارك بين الطرفين.

 

وأشار المراسل إلى أن الاتفاق يقضي أيضا بخروج قافلة ثانية خلال اليوم القادمين، لكن النظام ربما أقنع البعض بالبقاء، وهو ما يرجح عدم خروج قافلة أخرى، وتوقعت مصادر إعلامية في القافلة بأن تصل إلى إدلب خلال عصر اليوم الاثنين.

 

وتحدث المراسل أدهم أبو الحسام أمس الأحد عن إعلان “تجمع العزة” -وهو من أكبر فصائل المعارضة المسلحة في ريف حماة- انسحابه من اتفاق أستانا، وذلك نظرا لاستمرار سياسة التغيير الديمغرافي والسيطرة على الأرض، بما يتنافى مع الضمانات الروسية التي تتضمن وضع مراقبين في وادي بردى لمنع حدوث هذه التغييرات، وهو أمر لم ينفذ بعد.

 

ولفت مراسل الجزيرة إلى استياء شعبي كبير من استمرار التهجير من طوق دمشق إلى ريف إدلب، فضلا عن الصعوبات البالغة التي تنتظر المهجرين لدى وصولهم إلى ريف إدلب ولا سيما تأمين المأوى.

 

ويعاني المهجرون سابقا من مناطق أخرى في ريف دمشق إلى إدلب صعوبات كبيرة، في ظل تدني درجات الحرارة ونقص الحاجات الأساسية.

 

وكان محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم -التابع للنظام- قال إن أعمال الصيانة بدأت في إصلاح منشأة عين الفيجة في وادي بردى، خزان المياه المغذي للعاصمة، مضيفا أنه “سيبدأ ضخ المياه قريبا”.

معارك الباب

وفي تطور آخر، قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية إن طفلين قتلا وأصيب ثمانية أشخاص آخرين بجروح بليغة جراء قصف مدفعي تركي عنيف استهدف مدينة الباب في ريف حلب الشرقي.

 

وبثت الوكالة تسجيلا مصورا قالت إنها للاشتباكات والمعارك التي يخوضها تنظيم الدولة ضد الجيش السوري الحر والجيش التركي، غرب مدينة الباب بريف حلب.

 

وكانت فصائل الجيش الحر بدعم تركي أعلنت عملية درع الفرات في أغسطس/آب العام الماضي لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من شمال وشرق محافظة حلب.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة

2017

 

قافلة مهجري وادي بردى في طريقها إلى إدلب  

أفادت مصادر للجزيرة بأن الحافلات التي تقل مقاتلين من المعارضة ومدنيين من وادي بردى بريف دمشق في طريقها إلى إدلب شمال البلاد، وفق اتفاق مع النظام، في حين تتواصل المعارك بين فصائل المعارضة المدعومة من الجيش التركي وبين تنظيم الدولية الإسلامية في مدينة الباب بريف حلب.

وقالت المصادر إن قافلة المهجرين التي تضم مقاتلي المعارضة وعائلاتهم الذين يقدر عددهم بنحو 2100، وصلت إلى محافظة طرطوس في طريقها إلى إدلب.

وقال مراسل الجزيرة في غازي عنتاب أمير العباد إن القافلة انطلقت من وادي بردى الساعة الرابعة فجر اليوم، وتضم 42 حافلة و11 سيارة إسعاف تقل حوالي سبعين مصابا بحالة حرجة.

 

يشار إلى أن النظام والمعارضة توصلا السبت الماضي إلى اتفاق يقضي بخروج مقاتلي المعارضة المسلحة وعوائلهم من منطقة وادي بردى بريف دمشق إلى إدلب، بعد 38 يوما من المعارك بين الطرفين.

 

وأشار المراسل إلى أن الاتفاق يقضي أيضا بخروج قافلة ثانية خلال اليوم القادمين، لكن النظام ربما أقنع البعض بالبقاء، وهو ما يرجح عدم خروج قافلة أخرى، وتوقعت مصادر إعلامية في القافلة بأن تصل إلى إدلب خلال عصر اليوم الاثنين.

 

وتحدث المراسل أدهم أبو الحسام أمس الأحد عن إعلان “تجمع العزة” -وهو من أكبر فصائل المعارضة المسلحة في ريف حماة- انسحابه من اتفاق أستانا، وذلك نظرا لاستمرار سياسة التغيير الديمغرافي والسيطرة على الأرض، بما يتنافى مع الضمانات الروسية التي تتضمن وضع مراقبين في وادي بردى لمنع حدوث هذه التغييرات، وهو أمر لم ينفذ بعد.

 

ولفت مراسل الجزيرة إلى استياء شعبي كبير من استمرار التهجير من طوق دمشق إلى ريف إدلب، فضلا عن الصعوبات البالغة التي تنتظر المهجرين لدى وصولهم إلى ريف إدلب ولا سيما تأمين المأوى.

 

ويعاني المهجرون سابقا من مناطق أخرى في ريف دمشق إلى إدلب صعوبات كبيرة، في ظل تدني درجات الحرارة ونقص الحاجات الأساسية.

 

وكان محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم -التابع للنظام- قال إن أعمال الصيانة بدأت في إصلاح منشأة عين الفيجة في وادي بردى، خزان المياه المغذي للعاصمة، مضيفا أنه “سيبدأ ضخ المياه قريبا”.

معارك الباب

وفي تطور آخر، قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية إن طفلين قتلا وأصيب ثمانية أشخاص آخرين بجروح بليغة جراء قصف مدفعي تركي عنيف استهدف مدينة الباب في ريف حلب الشرقي.

 

وبثت الوكالة تسجيلا مصورا قالت إنها للاشتباكات والمعارك التي يخوضها تنظيم الدولة ضد الجيش السوري الحر والجيش التركي، غرب مدينة الباب بريف حلب.

 

وكانت فصائل الجيش الحر بدعم تركي أعلنت عملية درع الفرات في أغسطس/آب العام الماضي لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من شمال وشرق محافظة حلب.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة

2017

 

التجنيد الإلزامي في دمشق كابوس لا ينتهي  

سلافة جبورـ دمشق

كثرت في الآونة الأخيرة الأحاديث التي تصف العاصمة السورية “بمدينة النساء” وهي أقاويل، وإن كانت تروى على سبيل المزاح فإنها لا تخلو من الحقيقة حيث تعبر بسخرية مُرة عن واقع الحال.

 

فحملات التجنيد الإلزامي المستمرة في دمشق، والتي يحاول من خلالها إلحاق أكبر عدد ممكن من الشباب في صفوف جيش النظام والتشكيلات المقاتلة إلى جانبه، هجّرت آلاف الرجال هربا من الانخراط في حرب لا يرون طائلا من ورائها.

 

ورغم اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار والذي يسري منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول الفائت، والجهود السياسية التي تشهدها الساحة الدولية لإنهاء الحرب الدائرة في سوريا، لا يزال شباب دمشق يعيشون كابوس الاعتقال بشكل يومي في شوارع وأزقة مدينتهم.

 

حواجز وملاحقة

“بات البقاء في المنزل أكثر أمانا، حيث قد يتحول الخروج منه إلى مغامرة لا تحمد عواقبها وربما تنتهي بالاعتقال والسوْق للخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط”.

 

بهذه الكلمات، تحدث خليل البالغ من العمر 35 عاما للجزيرة نت، واصفا حياته في دمشق خلال الآونة الأخيرة بأنها كالسجن الذي لا يعلم متى سيتحرر منه وفق تعبيره.

 

وقد باتت الحواجز المؤقتة التابعة لـ الجيش السوري أو قوات الأمن أو الشرطة العسكرية (والتي يطلق عليها السوريون اصطلاحا الحواجز الطيارة) منتشرة بشكل عشوائي وغير مسبوق في معظم أنحاء دمشق، ولا يكاد ينجو أحد من المارة بالسيارات أو سيرا على الأقدام من التعرض للتوقيف والسؤال عن الهوية والمعلومات الشخصية.

ويضيف الشاب أنه لم يشهد حملات تجنيد مكثفة كهذه من قبل، حيث كان معتادا على التحرك في محيط عمله الملاصق لمنزله في منطقة ساروجة مستفيدا من “معرفتي بعدم وجود اسمي على لائحة المطلوبين لخدمة الاحتياط” قبل أن تتغير الأحوال مؤخرا.

 

ويضيف أنه يتعرض منذ أيام لمضايقات من عناصر تابعين للشرطة العسكرية “ومحاولتهم إيهامي بأنني معرّض لخطر السوْق لتلك الخدمة كي أدفع لهم بعض الرشى جعلني أفضّل التوقف عن الخروج ما أمكن كي أتجنب التعرض لمواقف مشابهة”.

 

ويرى خليل أن استمرار النظام في هذه السياسة سيفرّغ دمشق من كوادرها العاملة والمتعلمة، حيث يفضل كثيرون السفر والهجرة، حتى وإن كان ذلك نحو المجهول وفق تعبيره.

 

البدل الداخلي

ويروي الشاب الدمشقي سعيد لـ الجزيرة نت خشيته من أن يضطر قريبا لمغادرة البلاد، بعد أن فشلت كل محاولاته لتأجيل استدعائه للخدمة العسكرية الإلزامية.

 

ويقول “أنهيت دراستي بكلية الاقتصاد منذ حوالي عامين، ومنذ ذلك الحين وأنا أدفع مبالغ طائلة كي أتجنب الالتحاق بصفوف القوات النظامية المقاتلة بعد أن استنفذت كافة فرص التأجيل الدراسي. إلا أن حملات التجنيد المكثفة الأخيرة باتت مصدر رعب بالنسبة لي، حيث أخشى من أن يدرج اسمي فجأة على لائحة المطلوبين للخدمة الإلزامية كما حصل مع كثير من زملائي”.

 

ويأمل سعيد بتطبيق سياسة “البدل الداخلي” والتي تروج لها وسائل إعلام مقربة من النظام الأيام الأخيرة كحلّ بديل لمن لا يرغب بأداء الخدمة العسكرية ويفضّل البقاء داخل البلاد، حيث سيتوجب عليه دفع مبلغ معين بعملة أجنبية مقابل الإعفاء من تلك الخدمة.

 

وكانت صحيفة الوطن السورية قد أوردت اقتراح أمين سر غرفة تجارة دمشق هذا الحل بهدف “المساهمة في عودة الخبرات إلى البلاد والحفاظ على من بقي ورفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي”.

 

ووفق سعيد، قد تكون هذه السياسة الملاذ الأخير له وللآلاف ممن يرفضون القتال ويفضّلون البقاء داخل دمشق، وذلك “بالرغم من أنها سياسة ذات أهداف مادية بحتة، وستساهم دون شك في تقوية شوكة النظام ووضعه الاقتصادي”.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة

2017

 

رسائل أميركية مربكة لمسيحي سوريا  

أربكت الرسائل المتضاربة التي أرسلتها واشنطن للمسيحيين السوريين بشأن تأثير قيودها على اللاجئين والمسافرين من دول عدة ذات أغلبية مسلمة مما دفع بعضهم إلى فقدان الأمل.

 

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمرا تنفيذيا الجمعة الماضي يعلق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر ويمنع المسافرين من سوريا وست دول أخرى مؤقتا من الدخول.

 

ويسعى الأمر التنفيذي أيضا لوضع الأولوية للاجئين الفارين من الاضطهاد الديني في خطوة قال عنها ترمب في تصريحات منفصلة إنها تهدف لمساعدة المسيحيين في سوريا على المغادرة.

 

لكن الآمال تحطمت بالنسبة لأسرة سورية مسيحية واحدة على الأقل أعيدت من مطار فيلادلفيا الدولي إلى لبنان.

 

وقال مسيحيون في دمشق، حيث الصراع السوري والقتال محتدم في أغلب أنحاء البلاد، إن الوعود بإعطاء الأولوية للأقليات لا تشكل كثيرا من الفارق لهم.

 

وقال يوسف توما (34 عاما) أثناء حضوره لقداس في كنيسة في دمشق أمس الأحد إن “الحصول على تأشيرات دخول للولايات المتحدة كان حلما لكل المواطنين في الدول النامية بغض النظر عن دينهم”.

 

وقال “السوريون من كل الأديان كانوا معتادين على الاصطفاف أمام بوابات السفارة الأميركية.. لكن الحصول عليها كان شبه مستحيل وأصبح أصعب منذ بدء الحرب”. وأضاف “ما سمعته هو أنه سيكون هناك استثناءات للمسيحيين من الحظر وليس تسهيل سفر المسيحيين وبالتالي هذا يعني أن ذات الصعوبات قائمة للحصول على تأشيرة”.

 

وقالت نورما (30 عاما) وتعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وكانت حاضرة في الكنيسة ذاتها وطلبت عدم ذكر اسم عائلتها إن السفر للولايات المتحدة حلم بعيد ووهمي.

 

وقالت “لا أعرف ولا لدي أي شخص في الولايات المتحدة. لو كان هناك شخص أعرفه هناك، عمة أو خال، فقد أفكر في الذهاب إلى هناك بالطبع، وسيكون من الأفضل أن أقوم برحلة آمنة إلى أميركا بدلا من رحلة خطرة بالقارب للوصول إلى ألمانيا”.

 

خدمة المتشددين

وقال مسيحيون يودون مغادرة سوريا إن تفضيل الولايات المتحدة للأقليات الدينية سيخدم أفكار التشدد الإسلامي أو على الأقل لن يكون له تأثير حقيقي، وقال جوزيف معماري وهو أحد سكان دمشق عبر الهاتف “أعتقد أن المتشددين (الإسلاميين) هنا يودون لنا أن نغادر ليتخلصوا منا”.

 

وكتب ترمب على حسابه على تويتر أمس الأحد “المسيحيون في الشرق الأوسط تعرضوا لعمليات إعدام بأعداد كبيرة، لا يمكن أن نسمح لهذا الرعب بالاستمرار”.

 

وقال توما إن التصريحات لا تشكل فارقا، وأضاف “الأقليات مستهدفة على الدوام من المتشددين وتصريحات ترمب لن تزيد أو تقلل من ذلك”.

 

وتابع “كانوا مستهدفين من قبل تولي ترمب الرئاسة، غادر المسيحيون في معلولة (قرب دمشق) البلاد قبل أن يفكر ترمب حتى في تولي الرئاسة… المسيحيون في ريف دمشق مثل حرستا ودوما أجبروا على ترك منازلهم قبل خمسة أعوام”.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة

2017

 

“دمشق1” بعد “أستانا” ولقاء موسكو.. العين على “جنيف”

العربية.نت – عهد فاضل

بعد انتهاء لقاء موسكو الذي دعت إليه روسيا، في السابع والعشرين من الجاري، والذي جمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشخصيات من المعارضة السورية القريبة من موسكو، وبعض الشخصيات السورية المعارضة الأخرى، والذي جاء بعد انتهاء أعمال مؤتمر “أستانا”، بدأت تحضيرات لعقد مؤتمر موسّع لمختلف القوى المعارضة السورية القريبة من النظام، يتم تتويجه بما سُمّي بمؤتمر “دمشق1” الذي يسعى لضم جميع القوى السورية الداخلية، والتي يحظى أغلبها برضى من النظام السوري، وتربطه علاقات سياسية ملحوظة بروسيا.

وفد روسي رسمي وشعبي يسبق “دمشق1”

وقال المعارض السوري فاتح جاموس، على صفحته الفيسبوكية بتاريخ 28 من الجاري إن الروس سيدعمون هذا المؤتمر، عبر وفد روسي رسمي وشعبي سيأتي إلى اللاذقية “على الأرجح”، على حد قوله، ولإطلاق “مسار الحوار السوري الداخلي” وأن هذا الوفد الروسي الرسمي والأهلي، كما وصفه، سيجري “عملية استماع وحوار مع الطيف الواسع من المجتمع السوري”، لينتهي بنقطتين، إحداهما عقد مؤتمر “دمشق1” وثانيهما هي الدور الروسي الذي عبّر عن دعمه له، قائلاً: “إننا الآن ندعم، بكل قوة، الخطوة الروسية، وسنعمل على إنجاحها”.

بدوره قال رئيس وفد المعارضة السورية إلى محادثات “أستانا” محمد علوش، الأحد، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، إن محادثات “أستانا”: “لم تنجح، لكنها في الوقت ذاته، لم تفشل”، مؤكداً أن المعارضة السورية لن “تتنازل عن مطالبها” مهما بلغ الأمر “من تصعيد من الأطراف الأخرى”، على حد قوله.

وكانت وكالة “سانا” الرسمية قد تحدثت، السبت، عن اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، تطرق إلى الأزمة السورية، من خلال ما نقلته عن الرجلين بأنه “تفعيل خطوات عملية” بشأن تسوية الأزمة السورية وفقاً للقرار 2254. كما قالت الوكالة.

منصّة موسكو “فوجئت” بتأجيل “جنيف”

وعبّر وزير الخارجية الروسي عن تفاؤله من نتائج مؤتمر “أستانا” الذي انعقد يومي 23 و24 من الجاري، دون أن يقوم نظام الأسد وفصائل المعارضة السورية التي حضرته، بالإمضاء على البيان الذي صدر في ختام المؤتمر، بتوقيع روسي إيراني تركي.

وقال رئيس منصة موسكو المعارضة قدري جميل، إنه فوجئ بتأجيل موعد انعقاد مباحثات جنيف التي سبق وأعلن عنها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، والتي كانت مقررة بتاريخ الثامن من الشهر القادم. وقال جميل: “نحن فوجئنا بخبر التأجيل الذي أعملنا به (وزير الخارجية الروسي) لافروف، نقلاً عن الأمم المتحدة، وليس لافروف الذي أجّل (الموعد)”. حسب كلامه لفضائية عربية قريبة من نظام الأسد، الجمعة. فيما لم تؤكد الأمم المتحدة نبأ تأجيل المفاوضات إلى نهاية الشهر القادم، عوضا مما كان مقررا بالثامن منه.

وأكد المعارض السوري قدري جميل والمقرب من موسكو، أن الروس مقتنعون بضرورة وجود وفد سوري معارض موحّد إلى مباحثات “جنيف” المقبلة. في الوقت الذي تخشى فيه المعارضة السورية، ممثلة بالهيئة العليا للمفاوضات ومعها الائتلاف، أن يكون “توحيد” الوفد السوري المعارض، شكلا من أشكال تذويبه في دهاليز المنصّات التي تتشكّل في الداخل السوري تحت عين النظام ورضاه، مما يفقده ضراوته التفاوضية ومبادئه الأساسية التي يقف على رأسها بيان “جنيف” 2012 الذي ينص على قيام هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، تؤدي إلى رحيل الأسد، بالضرورة.

منصات جديدة

خصوصاً أن الخطاب السياسي الروسي، في ما يتعلق بحل الأزمة السورية، وبعد “أستانا” أصبح يركّز أكثر على القرار 2254 دون الإشارة إلى بيان “جنيف” 2012.

ولم يُعلَم الوفد الروسي الرسمي والأهلي الذي سيزور اللاذقية ودمشق، والذي تحدث عنه المعارض السوري القريب من موسكو فاتح جاموس بأنه سيؤدي إلى ماسمّاه “دمشق1″، من سيضم في صفوفه، وما إذا كان سيمثل جزءاً أساسياً من الخطة الروسية في سوريا، أو ما إذا كان سيمثّل حراكاً سياسياً روسياً يسبق موعد انعقاد “جنيف” الذي حدّد بنهاية الشهر القادم، أو ما إذا كان مرتبطاً بدبلوماسية “المنصّات” التي يلجأ إليها الروس ونظام الأسد، محاولة لتفتيت الكتلة السورية المعارضة الصلبة، ممثلة بالهيئة العليا للتفاوض، ومحاولة جعلها مساوية بالحجم والتمثيل، لباقي المنصات التي لا تمتلك أي تمثيل في الشارع السوري. خصوصا أن جاموس كان أكّد أن هناك سعياً جدياً لإطلاق “منصّات” جديدة أخرى في سوريا. مع كل ما يعنيه هذا الأمر من تشتت وضبابية في المشهد السياسي السوري الداخلي.

 

بعد نفي دمشق.. فيصل القاسم: مصادري تؤكد إصابة الأسد بمرض خطورته 70%

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر الإعلامي السوري، فيصل القاسم، إن مصادر سورية أطلعته على حد تعبيره بأن الرئيس السوري، بشار الأسد مريض، وذلك بعد أيام على نشر رئاسة الجمهورية السورية، بيانا قالت فيه إن الأسد بخير وبصحة جيدة.

أؤكد لكم حسب مصادري أن بشار الأسد طريح الفراش،لكنه ليس غائباً عن الوعي.نسبة خطورة المرض 70%.هل وصلته أخيرا رسالة السماء ليتوقف عن ذبح شعبنا

جاء ذلك في تغريدة للقاسم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “أؤكد لكم حسب مصادري أن بشار الأسد طريح الفراش، لكنه ليس غائباً عن الوعي. نسبة خطورة المرض 70%.. هل وصلته أخيرا رسالة السماء ليتوقف عن ذبح شعبنا.”

 

ويذكر أن الرئاسة السورية نشرت، الجمعة، بيانا قالت فيه: “تنتشر منذ أيام على بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية، إشاعات تتحدّث عن صحّة الرئيس الأسد، لا يزال بعضها مستمراً حتى الآن، مصدرها جهات وصحف معروفة الانتماء والتمويل والتوجّه، وذلك على شكل تحليلات أقرب لأمنيات تجول في مخيّلة من أطلقها فقط.. وتتزامن مع تغيّر المعطيات الميدانية والسياسيّة بعكس ما أرادوه لسورية طيلة السنوات الماضية..”

 

وأضاف البيان: “إن رئاسة الجمهورية إذ تنفي كلّ هذه الأخبار، جملةً وتفصيلاً، تؤكد عدم صحّتها على الإطلاق وبأن الرئيس الأسد بصحّة ممتازة ويمارس مهامه بشكل طبيعي تماماً.. تؤكد أيضاً أنّ الشعب السوري بات محصنّاً ضدّ مثل تلك الأكاذيب، وما أكثرها منذ بداية الحرب على #سورية وحتى الآن، وتشير إلى أنها لا تقع إلا في خانة الأحلام ومحاولة رفع معنويات منهارة.. ولن تثير إلا السخرية والاستهزاء.”

 

ويشار إلى أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

“تهجير جديد” من ريف دمشق نحو شمال سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 30 كانون الثاني/يناير 2017

روما-يخرج اليوم نحو 1500 مقاتل من مقاتلي المعارضة السورية المسلحة من وادي بردى غرب العاصمة دمشق في عملية، وصفتها المعارضة، بـ”تهجير يقوم بها النظام ضد أهالي المنطقة، التي حاصرها لنحو لسنتين، وظل يقصفها بشكل متواصل خلال الشهرين الأخيرين”.

 

ووفق مصادر محلية، فإن المقاتلين سيخرجون مع أسلحتهم الخفيفة فقط، كدفعة أولى، وخروجهم سيكون بمرافقة الهلال الأحمر السوري، بعد وساطة ألمانية.

 

وبالفعل، غادرت أولى المجموعات المنطقة فجر اليوم (الاثنين)، ووصلت ظهراً إلى قلعة المضيق في ريف حماة، على أن تُكمل طريقها إلزامياً إلى إدلب في شمال سورية.

 

ووفق شهود عيان دخلوا إلى المنطقة مع الهلال الأحمر، فإن “غالبية قرى المنطقة باتت  مُدمّرة، بما فيها البنى التحتية والشوارع والأبنية السكنية، نتيجة قصف قوات النظام وميليشيات حزب الله اللبناني جواً ومدفعياً وصاروخياً لهذه القرى خلال الأربعين يوماً الماضية دون توقّف”.

 

وخرجت اليوم 45 حافلة، تقل نحو 2200 شخص من المدنيين، ممن طلبوا الخروج من المنطقة، ومن بينهم 70 جريحاً تم نقلهم بسيارات إسعاف، ووفق المصادر، فقد دخلت ورشات الصيانة إلى نبع عين الفيجة لإصلاح المضخات التي تضررت نتيجة القصف، والذي حرم دمشق من المياه لأكثر من ثلاثة أسابيع.

 

ونجح النظام بعقد اتفاقيات تقضي بإخلاء سكان ومقاتلي المدن والبلدات الخارجة عن سيطرته، ويتبع، حسب المعارضة، “أسلوب الحصار والقصف المتواصل، كما حصل في داريا في الغوطة الغربية في المعضمية جنوب دمشق دمشق وقدسيا وخان الشيح وغيرها، وضمن خطة لإفراغ محيط العاصمة من أي وجود للمعارضة”.

 

ويسعى النظام لتجميع كافة المهجّرين من المدنيين والعسكريين المعارضين في إدلب شمال سورية، ويرفض أن يتوجه هؤلاء لأي منطقة أخرى، فيما تعتقد المعارضة السورية أنها “عملية تجميع لهم لشن هجمات عسكرية عنيفة عليهم في أوقات لاحقة”.

 

ويقضى الاتفاق بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة على وقف إطلاق النار ووقف جميع الأعمال العسكرية ودخول وحدة من قوات النظام إلى منشأة نبع الفيجة برفقة عمال الصيانة لإصلاح المنشأة مع رفع علم النظام عليها، ويخلي مقاتلو المعارضة نقاط تمركزهم من محيط المنشأة، مع بقاء ممثل عنهم لتنسيق تنفيذ نقاط الاتفاق مع قوات النظام، ثم تتم تسوية أوضاع المقاتلين الراغبين بالبقاء في مناطقهم، في حين تُسجّل أسماء الرافضين للتسوية ويُرحّلون إلى مدينة إدلب، على أن تنسحب بعدها قوات النظام والمليشيات المساندة لها، من قرية بسيمة خلال فترة معينة، وتحافظ على وجودها في النقاط التي وصلت لها في قرية عين الفيجة، على أن تتم إعادة إعمار قريتي بسيمة وعين الفيجة خلال فترة زمنية محددة.

 

إنترفاكس: قاذفات روسية تشن غارة على الدولة الإسلامية في سوريا

موسكو (رويترز) – قالت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية إن ست قاذفات روسية طويلة المدى شنت غارة جوية على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة دير الزور السورية فدمرت نقطتي قيادة والعديد من مخازن الأسلحة.

 

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

 

جيش العزة في حماة يعلن انسحابه من اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا

بيروت (رويترز) – أعلنت إحدى جماعات المعارضة التي تقاتل تحت لواء الجيش السوري الحر في شمال غرب سوريا انسحابها من اتفاق وقف إطلاق النار الهش في أنحاء البلاد مشيرة إلى حدوث خروقات من جانب الحكومة وحلفائها.

 

وأصدر جيش العزة الذي كان قد وقع على الاتفاق الذي توسطت فيه روسيا وتركيا بيانا يوم الأحد قال فيه “بسبب عدم التزام روسيا كطرف ضامن لاتفاق وقف إطلاق النار… نحن في جيش العزة نعلن أننا واعتبارا من تاريخه غير ملتزمين بهذا الاتفاق وفي حل منه وأننا سنواصل الدفاع عن أرضنا وأهلنا.”

 

وأضاف أن قراره يأتي ردا على ما وصفه بقصف روسي مكثف على مواقعه ومناطق محيطة بها في محافظة حماة.

 

ويخرق القتال وضربات جوية اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الحكومة وجماعات المعارضة السورية منذ سريانه في أواخر ديسمبر كانون الأول وتتبادل الفصائل المقاتلة اللوم على بعضها بعضا.

 

وبعد مفاوضات جرت على مدى يومين في قازاخستان الأسبوع الماضي اتفقت روسيا وتركيا وإيران على ضمان تنفيذ الهدنة بالكامل.

 

وألقى جيش العزة الذي حصل على مساعدات من دول معارضة للرئيس السوري بشار الأسد باللوم أيضا على قوات الحكومة وحلفائها في خرق وقف إطلاق النار في وادي بردى قرب دمشق.

 

وانتهى هجوم دام شهرا على مقاتلي المعارضة في وادي بردى يوم الأحد عندما استعادت الحكومة الوادي الذي يحوي نبعا رئيسيا يزود معظم أنحاء العاصمة بالماء.

 

وانسحاب جيش العزة ومقره حماة من الهدنة سيزيد من تعقيد أرض المعركة في الجزء الواقع تحت سيطرة المعارضة في الشمال الغربي في سوريا حيث ما زالت تتقاتل فصائل متشددة وأخرى أكثر اعتدالا.

 

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه رغم تراجع العنف إجمالا فإن أكثر من 400 مدني قتلوا في اشتباكات وقصف منذ بدء الهدنة.

 

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية – تحرير أمل أبو السعود)