“داعش” يسعى الى توسيع “الدولة الاسلامية” باتجاه الحدود العراقية
بيروت ـ أ ف ب
صعّد جهاديو “الدولة الاسلامية في العراق والشام” خلال الايام الاخيرة عملياتهم العسكرية في شرق سورية في محاولة لتوسيع حدود “الدولة الاسلامية” التي يسعون الى اقامتها من محافظة الرقة شمالاً وصولاً الى الحدود العراقية، بحسب ما يقول معارضون والمرصد السوري لحقوق الانسان.
ويقول الناشط عبد السلام الحسين لـ”فرانس برس” عبر الانترنت “اسمهم دولة العراق والشام، ويحاولون تعزيز نفوذهم ووصل دولتهم حتى البوكمال على الحدود العراقية السورية” التي سيطر عليها مقاتلو المعارضة السورية في بداية 2013.
ويضيف أن “المعارك لم تتوقف منذ اكثر من 15 يوما في مناطق عدة من الريف الشرقي لدير الزور” بين “الدولة الاسلامية في العراق والشام” من جهة و”جبهة النصرة” و”الجبهة الاسلامية” وفصائل اخرى من جهة ثانية، موضحاً أن “داعش” احرز تقدما في بعض المناطق.
وفي نهاية العام الماضي، شنّ الجيش السوري الحر و”جبهة النصرة” و”الجبهة الإسلامية” حملة عسكرية ما تزال مستمرة ضد معاقل “الدولة الاسلامية في العراق والشام” في شمال وشرق سورية، بعد اتهام التنظيم بالاساءة الى “الثورة” والتعامل مع النظام والتشدد في تطبيق الشريعة الاسلامية والقيام باعمال خطف وقتل عشوائية.
وقد تمكنوا من طرد مقاتلي “الدولة” من مناطق واسعة، وحصروهم في محافظة الرقة في شمال سورية.
وانسحبت “الدولة الاسلامية في العراق الشام” من معظم انحاء دير الزور في شباط (فبراير) بعد معارك عنيفة. لكنها بدأت هجوما على فصائل المعارضة المسلحة في دير الزور في نيسان (ابريل).
ويقول الناطق باسم هيئة الاركان في الجيش الحر للجبهة الشرقية عمر ابو ليلى ان “داعش تمكن منذ ذلك الوقت من نشر ثلاثة آلاف مقاتل بين الرقة حتى دير الزور”. ويضيف ان “معظم مقاتليه اجانب وبينهم اوروبيون وتونسيون وسعوديون”.
ويؤكد أبو ليلى أن “الدولة الاسلامية في العراق والشام تلقت اوامر من زعيمها ابو بكر البغدادي بالتركيز على دير الزور للسيطرة عليها “انها بوابتهم الرئيسية الى العراق”.
ويقول عبد السلام الحسين ان “داعش يحاول القضاء على جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) في دير الزور. واذا نجح في ذلك فسيتمكن من السيطرة على المنطقة الشرقية كلها” الغنية بالنفط.
وتحدث محللون ومتابعون للوضع السوري مرارا عن مشروع “دولة اسلامية” في الاراضي السورية على الحدود مع تركيا والعراق يعمل له جهاديو “الدولة الاسلامية في العراق والشام”.
وثبت التنظيم سيطرته في الرقة التي هجرها كل الناشطين المعارضين والتي يسودها قانون “داعش”، لجهة التشدد في فرض الحجاب والتضييق على النساء، واعتقال المنتقدين بالعشرات، والعنف في التعامل مع الناس.
ويركز التنظيم حاليا عملياته شرقا حيث يسجل تصعيد ملموس عبر المعارك والتفجيرات. وتسبب انفجار نسب الى “الدولة الاسلامية في العراق والشام” الجمعة في مدينة دير الزور بمقتل 12 شخصا بينهم ثلاثة اطفال، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
ويقول مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان “الدولة الاسلامية في العراق والشام تصعد من اجل دفع العشائر الى اعلان الولاء لها، وتسعى من خلال القتال ان تثبت انها الاقوى”، مضيفا ان التنظيم “يملك النفط والمال والسلاح”.
ويؤكد عبد الرحمن وناشطون ان “الدولة الاسلامية” باتت تسيطر على غالبية المنطقة الممتدة شرق نهر الفرات في محافظة دير الزور.
ويشرح الحسين ان عوامل النفط والانتماء العشائري لها حصة في هذا الصراع. ويقول ان “المسألة تحولت الى ما يشبه الحرب العشائرية ويدخل النفط في الموضوع”، مضيفا “هناك قيادات سابقة في الجيش الحر قامت بمبايعتهم”.
ويتابع ان “النفط الموجود داخل دير الزور تقدر قيمته بالمليارات، ومن خلاله يمكنهم ان يجمعوا مالا ليشتروا الذخيرة ويقووا جيشهم”. ويشير الى ان عناصر “الدولة الاسلامية” عمدوا قبل ايام “في احدى المناطق الى توزيع الفاكهة، في محاولة لكسب ود الناس”.
إلاّ أن أبو ليلى يرى أن لا مستقبل ل”داعش” في دير الزور. ويقول إنهم “يريدون استخدام القوة لاقامة دولة متطرفة لا علاقة لها بالاسلام، والناس يرفضون ذلك”.
ويضيف “اننا نقاتل يوميا الدولة الاسلامية في العراق والشام والنظام من دون اي دعم لا بدولار واحد ولا برصاصة واحدة من العالم الخارجي. اما هم فلا يستطيعون الاعتماد على قاعدة حقيقية. لا احد في سورية يريد داعش”.
سفارة لـ «الائتلاف» في باريس … ومقعد الجامعة «محسوم»
باريس – رندة تقي الدين { القاهرة – محمد الشاذلي < لندن، باريس – «الحياة»، أ ف ب
قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بعد لقائه رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أحمد الجربا في باريس أمس، أن بلاده وضعت سفارة سورية في باريس بتصرف التكتل المعارض، في وقت أفيد في القاهرة بأن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعاً استثنائياً الشهر المقبل لتسليم مقعد سورية إلى «الائتلاف». وقال الجربا إن بشار الأسد يريد أن يكون «رئيساً على جماجم السوريين»، مجدداً طلبه الحصول على دعم عسكري. (للمزيد)
وقال هولاند بعد لقائه الجربا في قصر الإليزيه، إن نظام الرئيس الأسد يستخدم جميع الوسائل ضد شعبه وتساعده قوات خارجية، وإن «هذا سبب إضافي لدعمنا للائتلاف المكون من مختلف مكونات الشعب السوري والشخصيات المختلفة التي لديها قاسم مشترك (بالعمل لتحقيق) الديموقراطية والحرية والرغبة في التوصل إلى حماية سيادة أراضي سورية بعد رحيل النظام وإيجاد حل سياسي».
وعن الانتخابات الرئاسية السورية المقررة في بداية الشهر المقبل، قال: «لو لم يكن الوضع بهذه الخطورة، لكنا ضحكنا من ذلك. فكيف وتنظم انتخابات في سورية في وقت بلغ أكثر من عشرة ملايين عدد من النازحين واللاجئين أي ٤٠ في المئة من الشعب، خارج سيطرة النظام. لا يمكن أن تكون لهذه الانتخابات المزعومة أي أهمية ولن تؤدي إلى أي نتيجة سوى التي أعلن عنها (النظام) أي استمرار نظام بشار الأسد».
من جهته، قال الجربا: «الأسد أصر على أخذ سورية مرة أخرى وخطفها لسبع سنوات مقبلة ليكون رئيساً على جماجم السوريين من نوع الكوميديا السوداء»، مضيفاً: «إننا في صدد اتخاذ إجراءات مع الحلفاء لإيقاف هذه المهزلة ودعم القوى المعتدلة التي نمثلها وذراعنا العسكرية في المجلس العسكري الأعلى وهيئة الأركان والجيش الحر لدعم هذه القوة على الأرض في شكل حقيقي وقوي ليكون هناك توازن مع سلاح نوعي يوقف البراميل التي لا تزال تمطر على المدنيين السوريين في جميع قرى سورية وجعلت أيام السوريين جحيماً». وزاد: «طالبنا الولايات المتحدة وفي مؤتمر لندن (أصدقاء سورية) وفي باريس أن هذا وقت الدعم الآن لتتصدى بالقوة العسكرية لجميع المتطرفين والإرهابيين، وعلى رأسهم بشار الأسد».
في القاهرة، قال رئيس اللجنة القانونية في «الائتلاف» هيثم المالح إنه بحث مع الأمين العام للجامعة نبيل العربي، عدداً من الموضوعات، وخصوصاً مسألة تسليم مقعد سورية لـ «الائتلاف». وقال إن «الموضوع منته، ويمكن أن يُعقد اجتماع الشهر المقبل هنا في مقر الجامعة، وقد يكون استثنائياً، لبحث وتسليم المقعد». ونوه بجهود سعودية في هذا الصدد.
ميدانياً، استأنف النظام السوري قصف ريف حلب شمال البلاد بصواريخ «سكاد» أرض- أرض بعد توقف لفترة. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: «قضى عشرة شهداء صباح اليوم (أمس) عند المدخل الشرقي لمدينة أعزاز، وجرح عدد من المواطنين الآخرين بعضهم في حالة خطرة إثر انفجار هز مدخل أعزاز الشرقي، وقال سكان من المنطقة إنه ناجم عن قصف صاروخ من طائرة حربية». وأشار «المرصد» إلى مقتل 13 شخصاً جراء قصف لقوات النظام بصاروخ من نوع أرض – أرض على منطقة في بلدة مارع ليل أمس.
وقال نشطاء معارضون إن قوات الأسد ألقت قنبلة كلور على قرية كفر زيتا في حماة وسط البلاد. ونشر النشطاء لقطات مصورة لرجال وأطفال يتلقون العلاج في مستشفى ميداني.
سياسياً، نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أن بلاده ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مسودة قرار للأمم المتحدة يحيل ملف الحرب السورية على المحكمة الجنائية الدولية إذا طرحت للتصويت في مجلس الأمن.
ووزعت فرنسا مسودة القرار على أعضاء مجلس الأمن في 12 الشهر الجاري. ونقل عن غاتيلوف قوله «المسوّدة التي قدمت إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غير مقبولة لنا ولن نؤيدها. إذا طرحت للتصويت سنستخدم حق النقض ضدها». وكانت مجموعة من 58 بلداً تقودها سويسرا أعلنت أمس عن تأييدها الاقتراح الفرنسي.
النظام يستأنف قصف ريف حلب بصواريخ أرض – أرض
لندن، بيروت – «الحياة»، أ ف ب
استأنف النظام السوري قصف ريف حلب شمال البلاد بصواريخ سكاد بعد توقف لفترة، ما أدى الى مقتل 13 شخصاً بينهم عشرة أطفال، إضافة إلى عشرة آخرين بقصف من الطيران.
وأفادت شبكة أخبار دمشق المؤيدة للنظام بأن «استعدادات عسكرية واستنفارات ينفذها في شكل تصاعدي سلاح الجو السوري في مشهد يوحي بأنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي تطور عسكري قد يطرأ على أي من خطوط التماس مع تركيا أو مع الأردن».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: «قضى عشرة شهداء صباح اليوم (أمس) عند المدخل الشرقي لمدينة أعزاز، وجرح عدد من المواطنين الآخرين بعضهم في حالة خطرة إثر انفجار هز مدخل أعزاز الشرقي، وقال سكان من المنطقة إنه ناجم عن قصف صاروخ من طائرة حربية».
كما قتل رجل في غارة جوية على بلدة الأتارب في ريف حلب إلى الجنوب من أعزاز. وأغار الطيران الحربي السوري على الأتارب ودار عزة شرق مدينة حلب وعلى مخيم حندرات شمال المدينة.
وأشار «المرصد» إلى مقتل 13 شخصاً «هم رجل وسيدتان وعشرة أطفال معظمهم من عائلة واحدة، جراء قصف لقوات النظام بصاروخ من نوع أرض- أرض على منطقة في بلدة مارع ليل أمس».
من جهة أخرى، أفاد «مركز حلب الإعلامي» أن أهالي أعزاز «استيقظوا على وقع مجزرة مروعة ارتكبتها طائرة حربية بعد استهدافها بالصواريخ تجمعاً للأبنية السكنية، ما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن خمسة عشر شهيداً وإصابة العشرات بجروح، إضافةً إلى دمار واسع لحق بالمنازل والسيارات». وأشار إلى أن «بلدة معارة الأرتيق شهدت مجزرة مشابهة، حيث شنّ الطيران الحربي عدّة غارات جوية على البلدة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من عشرة أشخاص وإصابة ما يزيد عن العشرين شخصاً بجروح، فيما تهدمت عدّة منازل وأضرار مادية كبيرة لحقت بالسيارات والمحال التجارية».
وعن قصف مارع، قال «مركز حلب» المعارض: «ارتكبت قوات النظام واحدةً من أفظع المجازر، حيث سقط أكثر من ثلاثين شهيداً وجريحاً بعد استهداف المدينة بصاروخ أرض- أرض مساء (أول) أمس وخلّف القصف دمار كبيراً لحق بعشرات المنازل، كما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال بعض الأشخاص من تحت الأنقاض، في حين عجزت عن إجلاء جثث عالقة بين المنازل المدمرة لقلة الآليات اللازمة».
على صعيد آخر، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بمقتل المصور التابع للجيش النظامي حسن عمران خلال تغطيته مواجهات عسكرية في درعا (جنوب) امس.
وجاء في الخبر: «قتل المصور الحربي حسن عمران خلال تأدية مهامه الميدانية برفقة الجيش والقوات المسلحة في نوى بمحافظة درعا»، مشيرة إلى أن مصوري الإدارة السياسية يواكبون «منذ أكثر من ثلاث سنوات عمليات الجيش والقوات المسلحة ضد المجموعات الإرهابية».
في الغوطة الشرقية لدمشق، ارتفع إلى 8 عدد الغارات التي نفذها الطيران الحربي على مناطق في بلدة المليحة ومحيطها، في وقت دارت اشتباكات في محور دروشا بالغوطة الغربية، بحسب «المرصد».
في وسط البلاد، دارت اشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من طرف وقوات النظام والمسلحين الموالين لها في منطقة تل الطويل إلى الجنوب من قرية الجلمة في الريف الغربي في حماة، وسط «معلومات عن تقدم مقاتلي الكتائب وسيطرة مقاتلي الكتائب على تل الطويل»، وفق «المرصد».
في شمال شرقي البلاد، قال «المرصد» إن مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) سيطروا على قرية الحجنة بين بلدتي البصيرة والصور في الجانب الغربي لنهر الخابور القريبة من قرية الحريجية في دير الزور، في حين دارت مواجهات بين «داعش» و «جبهة النصرة» في قرية حريزة الواقعة على الجانب الغربي لنهر الخابور.
سفارة سوريا بباريس للمعارضة محكمة خاصة لتخطّي الفيتو
المصدر: العواصم الأخرى – الوكالات
نيويورك – علي بردى – باريس – سمير تويني
جدد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بعد استقباله رئيس “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” أحمد الجربا في قصر الاليزيه أمس “الدعم الكامل والتام للائتلاف السوري”، واعتبره “الممثل الشرعي المخول الحديث باسم الشعب السوري”. وأعلن “أن سفارة سوريا ستوضع في تصرف الائتلاف ليكون تمثيله كاملا وفاعلا في العمل والاتصالات”.
وقال “إن الوضع في سوريا هو مصدر قلق كبير للأسرة الدولية”، معترفا بأن “أوضاعا اخرى طارئة في الأشهر الاخيرة صرفت انتباه المراقبين عنه”. وأضاف: “سبق لنا ان نددنا باستخدام أسلحة كيميائية وتم التوصل الى اتفاق ولكن رصدت مجددا اثار أسلحة كيميائية وأننا سنستخدم كل الوسائل القانونية لإدانة النظام مجدداً والعمل على تطبيق العقوبات”. ولفت الى ان “النظام يستخدم كل الوسائل وتساعده قوى خارجية، وهذا سبب إضافي لدعم الائتلاف الوطني للمعارضة”. ودعا “الى المحافظة على وحدة الاراضي السورية بعد سقوط النظام من خلال نظام ديموقراطي يصون الحريات”.
وعن الانتخابات الرئاسية في سوريا، قال: “لو لم تكن الأمور مفجعة لكنا ضحكنا منها”. وتساءل: “كيف يمكن تنظيم انتخابات في ظل وجود الملايين من المشردين وفي المناطق التي هي خارج سلطة النظام… لا أهمية لهذه الانتخابات الزائفة التي لن ينتج منها اي نتيجة سوى المعروف سلفا اي استمرار سلطة بشار الاسد”.
واشار الى مشروع القرار في مجلس الامن الذي قدمته فرنسا لإحالة الوضع السوري على المحكمة الجنائية الدولية.
وصرح الجربا بأنه “بحث مع الرئيس الفرنسي في ما بعد جنيف ٢ ولنرى الى اين ذاهبة الأمور لنضع رؤيتنا أمامه ونتشاور مع صديق كبير”. وقال: “يجب ان يقول الحلفاء في الغرب والمجتمع الدولي لبشار الاسد كفى إمعانا في قتل السوريين وكفى إذلالا لهذا الشعب … نحن في صدد اتخاذ إجراءات مع الحلفاء لإيقاف هذه المهزلة ولدعم القوى المعتدلة على الارض بشكل حقيقي وليكون هناك توازن وسلاح نوعي لوقف البراميل التي جعلت ايام السوريين جحيماً”. وأضاف ان “دخول الإرهاب الى سوريا زاد المسألة السورية تعقيداً… نحن نحارب هذا الإرهاب ونحارب ارهاب الاسد ونحارب ارهاب حزب الله ومرتزقة العراق المدعومين من الحرس الثوري الايراني من ضمن إمكانات محدودة”. الى أن قال: “نطالب وطالبنا الولايات المتحدة وخلال اجتماع لندن للجنة المصغرة لأصدقاء الشعب السوري وفي الاليزيه، بالدعم لان هذا وقته لدعم الذراع العسكرية في مواجهة جميع المتطرفين الإرهابيين وعلى رأسهم بشار الاسد”.
المحكمة الجنائية
وفي نيويورك، لوح ديبلوماسيون غربيون باللجوء الى الجمعية العمومية للأمم المتحدة من أجل الضغط لإنشاء محكمة دولية خاصة بسوريا في حال استخدمت روسيا حق النقض “الفيتو” لمنع مجلس الأمن من اصدار قرار أعدته فرنسا يحيل الوضع في هذا البلد على المحكمة الجنائية الدولية.
وأبلغ ديبلوماسي الى “النهار” أن التصويت على مشروع القرار الفرنسي الذي تتبناه نحو 60 دولة سيحصل غداً “على رغم مجاهرة موسكو بأنها ستستخدم حق النقض لإسقاطه”. وقال إن اللجوء الى الجمعية العمومية “سيحصل بناء على سابقة انشاء الغرف الإستثنائية في محاكم كمبوديا”. غير أن مسؤولاً دولياً شكك في هذا التوجه، قائلاً إن “هذه التجربة ليست الأنجح في المحاكم الدولية الخاصة، وهي تمت بالتوافق بين الأمم المتحدة وكانت وكالة “انترفاكس” الروسية المستقلة نقلت عن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف ان موسكو ستستخدم حق الفيتو ضد مشروع قرار احالة سوريا على المحكمة الجنائية الدولية. وقال :”المسودة التي قدمت الى مجلس الامن غير مقبولة لدينا ولن نؤيدها. اذا طرحت للتصويت سنستخدم حق النقض ضدها”.
الى ذلك، كشف ديبلوماسي آخر أن أوستراليا واللوكسمبور والأردن “تستعد لتقديم مشروع قرار في شأن الوضع الإنساني في سوريا عقب التقرير الذي سيصدره الأمين العام للأمم المتحدة غداً في شأن تطبيق القرار 2139″، موضحاً أنه “بناء على تقويم الأمين العام سيجري اعداد مشروع القرار”. وأشار الى اجتماع انعقد الأسبوع الماضي لمناقشة مشروع القرار الذي أعدته روسيا، معتبراً أنه “يفتقر الى الكثير من العناصر الأساسية الواردة أصلاً في القرار 2139. لا يمكننا تجاهلها والعودة الى الوراء”. ورفض تكرار “تجربة حمص القائمة على التجويع والتركيع”، أو اعتبارها مثالاً يحتذى.
“النصرة” ترفض “ميثاق الشرف”… ومخاوف من انهيارها
الغرب “ينظم” التقاتل بين الفصائل و”الجهاديين”
محمد بلوط
اختبار قدرة المعارضة السورية المسلحة على مواجهة “جبهة النصرة” وتنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش) والنظام السوري في آن واحد، مقابل أسلحة نوعية يوماً ما مع توافر الضمانات بأن كل الأيدي التي تقاتل الجيش السوري أصبحت آمنة من أي عدوى إرهابية.
واللائحة الذي تم فيها ترتيب جبهات المواجهة المقبلة للمعارضة السورية، تتطابق مع أولوية إعادة هيكلة المعارضة السورية المسلحة وتوجيهها نحو مكافحة الإرهاب، التي يتطلع “أصدقاء سوريا”، من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والخليج وتركيا، إليها في الأشهر المقبلة.
وبحسب مصدر أمني فرنسي، فقد عملت وزارات الداخلية الأوروبية والولايات المتحدة، بعد اجتماع بروكسل قبل أسبوعين، مع دول الجوار من الأردن وتركيا، على توحيد غرف العمليات في انطاكيا، من أجل إحداث فرز واضح، داخل المجموعات “الجهادية” المسلحة، واستعادتها من يد الاستخبارات السعودية والتركية بأكبر قدر ممكن، وفصلها إلى ثلاث مجموعات، الأولى “معتدلة” يمثلها الرهان على “جبهة ثوار سوريا” وقائدها جمال معروف، وهي المجموعة التي لم تدع إلى توقيع “ميثاق شرف ثوري” لاعتبارها محور “الاعتدال” البديل من “الجيش الحر” المحطم. أما المجموعة الثانية فتضم الجماعات “الجهادية” التي تدين بالولاء للاستخبارات السعودية والقطرية، والتي تبقى مقبولة في كتلة الحرب على الإرهاب في سوريا، حتى ولو كانت ذات منحى “قاعدي” مثل “أحرار الشام”، شريطة ألا تكون مرتبطة ببيعة لأمير “داعش” أبي بكر البغدادي، أو أمير “النصرة” أبو محمد الجولاني.
ويقول المصدر إن خبراء في مكافحة الإرهاب اقترحوا أن تقوم الأجهزة السعودية والقطرية، باستخدام نفوذها لدى “الجبهة الإسلامية”، وخصوصا “أحرار الشام”، و”ألوية الفرقان”، و”جيش المجاهدين”، و”لواء الإسلام”، لتسريع عملية إعادة الهيكلة الجارية منذ أسابيع داخل هذه الجماعات، وحثها على نقل القتال مع “داعش”، إلى “النصرة” التي تستقبل العدد الأكبر من المقاتلين الأوروبيين، والأجانب عموما. ووعد الأوروبيون والأميركيون بتسريع تسليم أجهزة اتصال وتنصت متقدمة، وإعداد كوادر على العمل عليها، وتبادل معلومات مع غرفة عمليات واستخبارات في إنطاكيا.
ويقول المصدر إن الأجهزة الأوروبية والسعودية باتت تتفق على أنه ينبغي على الفصائل الإسلامية، التي تموّلها السعودية وقطر والسلفية الكويتية والاستخبارات التركية، أن تقوم بدور الحاجز أمام تدفق المقاتلين الأوروبيين. وباتت عملية التخلص منهم في سوريا ومنع عودتهم إلى أوروبا أولوية كبرى.
وتشارك الدول الخمس الأوروبية المصدرة لـ”الجهاديين”، الولايات المتحدة والأردن وتركيا والسعودية، غرفة عمليات أمنية مشتركة، لتوجيه العمليات نحو تعقب ما يقارب ثلاثة آلاف مقاتل قدم معظمهم من بريطانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا وبلجيكا، وتحديد مساراتهم، وقتل أكبر عدد ممكن منهم في البؤرة السورية المفتوحة. وكانت غرفة عمليات إنطاكيا قد نجحت بالتنسيق مع قيادة “أحرار الشام”، التي يلتقيها الأميركيون بشكل متواصل، في إعداد “ميثاق ثوري”، يمهد لفصل “النصرة” عن بقية الجماعات “الجهادية”، ويعزل نواتها الأوروبية عن بقية الجماعات.
ويقول المصدر إن مجموعة من خبراء مكافحة الإرهاب الأوروبيين والأميركيين، سيعملون من إنطاكيا على تنسيق عمليات الفصائل “الجهادية” الموقعة على “ميثاق الشرف”، واختبار قدرتها على تنفيذ تعهداتها، بمنع تسرب الأوروبيين نحو البؤرة السورية، في إطار “سورنة الحرب” بالكامل، والإعداد لتحولات نحو الاعتدال في بنية المجموعات “الجهادية”. إذ تعهدت في صيغة مبهمة، بالقتال من أجل إسقاط النظام لبناء دولة الحرية والعدل، من دون أن تفصح عن طبيعة الدولة، متخلية شكلياً عن الأهداف الواردة في مواثيقها كلها، ببناء “الدولة الإسلامية الراشدة”. كما ضمنت صراحة في ميثاقها بنداً صريحاً، يقضي بالتعامل مع القوى الإقليمية والدولية، فيما كانت “أحرار الشام” أكثر وضوحا، بنص ميثاقها على التعامل مع أجهزة الاستخبارات بناءً على تعليمات قائدها حسان عبود (ابو عبدالله الحموي).
وتمنح التبديلات الفرنسية والأميركية الأخيرة المشرفين على المعارضة السورية، السياسية والمسلحة، مؤشرات قوية على تصدر مكافحة الإرهاب ما عداه من أهداف سياسية تتعلق بإسقاط النظام، أو تعديل ميزان القوى العسكري في المدى القريب، إذ حل دانيال روبنشتاين محل السفير الأميركي جون فورد في الإشراف على المعارضة السورية. وبالتزامن حل السفير الفرنسي فرانك جيليه محل السفير الفرنسي اريك شوفالييه. وعمل السفيران الجديدان بشكل واسع في بغداد قبل أعوام قليلة: الفرنسي بصفة أمنية لدى استخبارات بلاده الخارجية في مدينة كانت موقعا متقدما لمراقبة الجماعات “الجهادية”، والأميركي كمشرف على أجهزة الاستخبارات الأميركية فيها. ويعني ذلك أن إدارة المعارضة السورية المسلحة في المرحلة المقبلة، ستركز على المزيد من الأداء الأمني، خصوصا مع انعدام احتمالات العودة إلى أي عملية سياسية في الأشهر المقبلة.
ويبدو الاستعجال الغربي إلى تكوين جبهة جديدة لمواجهة “داعش” و”النصرة” معاً مقروناً بالمخاوف من أن تنهار “النصرة” نفسها في الأشهر المقبلة، بعدما فقدت الكثير من قادتها في القتال مع “الدولة الإسلامية”، واحتمال أن تنقل “النصرة” قريباً المعركة مع “الجهاديين” الذين لم يبايعوا البغدادي إلى معاقلهم الأساسية في الريف الحلبي.
وكانت “النصرة” قد شكلت، مع “أحرار الشام”، رأس الحربة في قتال “داعش” حتى الآن. ومن المحتمل أن تؤدي خسارتها لمعقلها الأقوى في دير الزور، وهو ما تدل عليه مسيرة المعارك، إلى تقدم “داعش” شمالا، ونقله المعركة إلى حلب، حيث سيساعد على ضرب تجمعات المعارضة “الجهادية”، ويخترق جبهاتها في الريف الحلبي، وينشر الفوضى في مناطقها وخطوط إمدادها الخلفية، ويزعزع إستراتيجية الاستخبارات التركية والسعودية والغربية بمواصلة استنزاف الجيش السوري على الجبهات الحلبية، بعد تراجع معاقلها في الغوطة، وسقوط حمص، واستعادة الجيش السوري المبادرة في درعا جنوبا وكسب شمالا.
وتبدو علامات الانهيار، في تراجع “النصرة” عن خوض معارك واسعة، لا سيما في درعا، التي تخلت فيها عن مواجهة ألوية “الجيش الحر” الأخيرة بعد اعتقالها قائده أحمد فهد النعمة. وإذا ما تأكد ما قاله “أمير النصرة” المنشق قائد “كتيبة العقاب” بلال الشواشي عن احتجاز “المفتي الشرعي للنصرة” أبي ماريا القحطاني للجولاني في معقله في الشحيل، فسيكون ذلك مؤشرا واضحا على اتجاه “النصرة” إلى التصدع. وليس سرا أن أبا ماريا يؤيد دعوة زعيم “القاعدة” أيمن الظواهري إلى الهدنة مع “داعش”، فيما يصر الجولاني على متابعة الحرب مهما كلف الأمر مع خصمه البغدادي على زعامة “الجهاد” السوري.
وقدمت “النصرة” في الساعات الأخيرة، ما يوحي بقرب الطلاق مع موقعي “الميثاق”، من دون أن يرفق ذلك باتهامات الردة ووجوب قتال الميثاقيين كما فعل “داعش”. إذ فند بيان “النصرة” بنود الميثاق بندا بندا، فاعتبرت نقد الغلو والتطرف انبطاحا وتخاذلا، ورفضت اقتصار “الجهاد” على دفع الفصائل وإسقاط النظام عسكريا من دون رفع رايات الحاكمية.
واتهمت الموقعين بالتعاون مع محاربي الإسلام لقبولهم التعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية ولم تقنعها “تقية” المجموعات “الجهادية”، التي غلفت مواثيقها الداعية إلى إقامة دولة إسلامية في سوريا، ببند ينشد إقامة دولة العدل والحرية. وصارحت “النصرة” أن “الجهاد” في سوريا “لا معنى له إذا لم يفضِ إلى إقامة حاكمية الشريعة في بلاد الشام”.
وفي باريس، استعاد “الائتلاف الوطني السوري” المعارض طريقه إلى درج الاليزيه، من دون أي تغيير في الإطار والخطاب السياسي الفرنسي، أو تجديد في تعاطي الحد الأدنى عسكريا وسياسيا، كما تنصح الأجهزة الأمنية الفرنسية، مع استمرار الصخب والترويج الإعلامي عملا بمشيئة الخارجية الفرنسية.
وبعد لقاء فرنسوا هولاند، أمس، مع وفد “ائتلافي” قاده احمد الجربا، قدم الرئيس الفرنسي وعداً بتوفير مبنى لـ”السفير الائتلافي” منذر ماخوس. ويعد الوعد بتوفير المبنى ووضعية البعثة الأجنبية، محاكاة لما سبقت إليه الولايات المتحدة وبريطانيا في منح “الائتلاف” مبنى ووضعية ديبلوماسية.
وكانت الأجهزة الأمنية الفرنسية قد عرقلت، طوال العام الماضي، منح “الائتلاف” المبنى المنشود. وشكا ماخوس إلى هولاند ولمقربين مرات عديدة معاناته مع الاجهزة الامنية، التي كانت قد اقترحت عليه مقراً لبعثة “الائتلاف”، خمس مرات متتالية العام الماضي، قبل أن تفشل بنفسها في تحويله إلى مقر نهائي لحجة عدم توافر الشروط الأمنية.
وقريبا من الجربا، وعلى منبر مجاور، ردد هولاند شبه اعتذار عن انشغال العالم بقضية أوكرانيا وأزمة القرم عن المعارضة السورية ومشاكلها، لكنه كرر ما يقوله دائما، في العام الرابع للأزمة السورية، ساخرا من “مهزلة الانتخابات الرئاسية” لكن مضيفاً العنصر الجديد في خطاب “أصدقاء سوريا”، الذي يطالب “الائتلاف” بالانضواء معها، في الحرب الجديدة على الإرهاب في سوريا. وقال “إننا درسنا ما يمكن فعله، لكي يتمكن الائتلاف من الدفاع عن نفسه، ليس ضد النظام السوري، ولكن ضد قوى إرهابية جديدة”.
ورد الجربا بتكرار الطلب التقليدي قائلا “تحتاج ذراعنا العسكرية إلى المزيد من الأسلحة، ونحن نحارب الإرهاب، لذا نطالب بالدعم لتقوى ذراعنا في نضالها ضد الإرهاب”، مدللا أنه قد بدأ يستوعب أولويات الفصل الجديد من الحرب السورية.
حمص: الشروع في تسوية لحي الوعر
زياد حيدر
تخوض مدينة حمص تحديا جديدا، يتمثل في تسوية محتملة، لتخليص حي الوعر من حالة «اللاحرب واللاسلم» التي يعيشها، والتي تتخللها قذائف متبادلة، تذكر الطرفين بأن الرهان على التسوية السلمية يبقى هو الأبرز في الحي الأخير المتبقي تحت نفوذ المعارضة المسلحة.
تسوية الوعر لا مفر منها، بالنسبة إلى الطرفين. فالحي الذي يضم 25 مؤسسة حكومية و13 مدرسة، يقطنه 300 ألف ساكن، بينهم من هو من سكانه الأصليين، المنقسمين بين بدو وحضر، يزيد عنهم النازحون من مناطق أخرى داخل مدينة حمص وخارجها، إضافة إلى التنظيمات المسلحة التي تحتل الحي.
ويقول محافظ حمص طلال البرازي، لـ«السفير»، إن التسوية، كما باقي التسويات التي حصلت، تحقق للطرفين مكاسب مهمة، بين أبرزها تفادي الحرب والخسائر البشرية والمادية، وهي خسائر ستكون كبيرة في حال وصلت الجهود إلى طريق مسدود، نتيجة الكثافة السكانية التي يعيشها الحي، واحتمالات النزوح الثاني للعديد من النازحين والسكان، إلى مدينة نصفها مدمر.
ويفضل المحافظ في هذه المرحلة التكتم على سير عملية التفاوض، رغم أنه يشير إلى تقدمها ووصولها إلى مراحل «مطمئنة». ووفقا لما يستطيع قوله في هذه المرحلة، فإنه يتوقع «شروطا أفضل من تلك التي جرت في حمص القديمة»، والتي بدورها كانت من أكبر التسويات التي جرت في تاريخ الحرب الدائرة، وتضمنت خروج 2200 مسلح من حمص القديمة، وتخليص 70 مختطفا من العسكريين والمدنيين في ريفي اللاذقية وحلب، إضافة إلى إيصال مساعدات غذائية لأكثر من قرية محاصرة في ريف حلب الشمالي، بينها نبل والزهراء.
لكن تعقيدات تبرز في الوعر، كما في كل ملف مشابه، وفقا لما يرويه أحد العاملين على ملف التسوية الأخيرة لـ«السفير»، من بينها الانقسام التقليدي القائم بين الفصائل المسلحة الموجودة، والتي يتبع قسم منها «لأوامر الممولين في الخارج»، فلا تناسبه مثل هذه الصفقات، وقسم آخر «مستفيد من الأزمة الإنسانية والاقتصادية في الحي»، ويحقق منها أرباحا مالية عبر التهريب، إضافة للخلاف الناتج من «الرؤية العقائدية لكل فصيل» بين من يعتقد انها «حرب حتى الموت»، وبين «من يفضل انسحابا تكتيكيا» كما جرت العادة، وصولا «لمن يئس تماما من فرص النصر».
ووفقا للمعلومات المتوافرة، فإن أبرز الفصائل العسكرية الموجودة في الحي تتمثل بـ«جبهة النصرة»، و«كتائب احفاد خالد ابن الوليد» و«البراء بن مالك»، و«أهل الأثر»، إضافة للفصيل الأبرز وهو «الجبهة الإسلامية». وأمس أكد مصدر رفيع المستوى لـ«السفير» صحة المعلومات التي سبق أن نشرتها «السفير» عن كون «الجبهة الاسلامية» المفاوض الرئيسي في عمليات التبادل التي تتم.
ورفض المصدر اعتبار هذا الأمر «نجاحا للجبهة» رغم موافقته على أن «التفاوض معها هو اعتراف ضمني بوجودها». ووفقا لتوصيف الجهات الحكومية، فان الدولة تتعامل مع «ميليشيا خطف، تبادل السكان المدنيين بمقاتلين محاصرين لا أمل لهم في النصر». ولا يخفى على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية أن «الجبهة الإسلامية» ممولة خارجيا، إلا أن تقييمها يبقى أن «الجبهة» تفاوض من «موقع ضعف، لا من موقع قوة».
من جهته، يعلق البرازي تعليقه الاعتيادي، حين تكون المفاوضات في ذروتها، مشيرا إلى أن «الأمور في خواتيمها»، وأنه لا يمكن إعلان نجاح مثل هذه الاتفاقات حتى تحقق كل جوانبها، مذكرا بالمعوقات التي حصلت في اتفاق حمص القديمة، والتي أدت إلى تأخيره أياما عدة، بعد تعثر وصول المساعدات إلى قريتي نبل والزهراء بسبب خلافات بين الفصائل الإسلامية حول الاتفاق.
ويفترض باتفاق حي الوعر في حال تقدم، أن يشمل مناطق أخرى، مثل الدار الكبيرة وتير معلة المجاورة لها بشكل رئيس. وفي هذا السياق ذكرت أمس صحيفة «الوطن» أن 400 مقاتل من تير معلة سيسلمون أسلحتهم في «الأيام القليلة المقبلة كبادرة حسن نية» تجاه الاتفاق الكبير، الذي لم تتضح معالمه بعد.
بدورها، تشكل الدار الكبيرة نقطة تجمع للمقاتلين في ريف حمص الشمالي، وتجاور مركزهم الأكبر في مدينة الرستن. وتشير معلومات إضافية الى أن بلدة تلبيسة، المجاورة للرستن، أظهرت «بوادر انفراج» أيضا، لا سيما بعد تقدم قوات تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) في محيطها.
ويمكن أن تتيح تسوية الوعر، في حال شملت مناطق أخرى من ريف المدينة الشمالي، فتح طريق حماه – حمص الدولي المغلق منذ عامين، كما أنها ستتيح الكشف عن مصير مئات المخطوفين والمفقودين، خلال فترة التوتر الكبرى للمدينة أواسط العام 2012.
وبانتظار تحقق تقدم في عملية التفاوض، يستمر الجيش السوري بمحاولة التقدم ضمن الحي، وصولا إلى مشارف الجزر السكنية السابعة والثامنة، مستهدفا تجمعات للمسلحين من البساتين المجاورة شكلت سابقا خط إمداد رئيسيا لها من مناطق الريف الشمالي. كما تستهدف المدفعية والطيران مناطق في محيط منطقة الحولة، المجاورة للرستن. كما أن الجيش صد أمس الأول محاولة اختراق في تلك المنطقة لمجموعة مسلحة آتية من الدار الكبيرة.
اما على مستوى التسوية الكبرى الثانية في عدرا ودوما في ريف دمشق، فثمة بوادر تشير إلى قرب تطبيقها، وفق ما قالت مصادر مشاركة في هذه العملية لـ«السفير». وأمس الأول تقدمت الجهود خطوة إضافية بحصول خطوات «تعميق ثقة جديدة» تمثلت بتسليم المسلحين في دوما أحد الموقوفين. ويفترض باتفاق عدرا – دوما أن يسمح بتحرير 1500 أسرة مخطوفة لدى «الجبهة الإسلامية» مقابل الإفراج عن 1500 معتقل لدى السلطات.
قوات النظام السوري تقترب من فك الحصار عن سجن حلب
بيروت- (أ ف ب): تقترب القوات النظامية السورية من فك الحصار عن سجن حلب المركزي الذي يفرضه مقاتلو المعارضة منذ حوالى سنة، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان والاعلام الرسمي السوري الاربعاء.
وقال المرصد السوري في بريد الكتروني “تدور اشتباكات عنيفة بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومسلحين من جنسيات عربية ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة ومقاتلي جبهة النصرة وكتائب اسلامية من جهة أخرى في محيط تلة حيلان ومحيط محطة الكهرباء الرئيسية في منطقة الشيخ نجار التي تبعد عن سجن حلب المركزي نحو واحد كيلومتر”.
وكان عناصر القوات النظامية والمسلحون الموالون لها سيطروا على هذه المناطق ليل امس بعد “عملية التفاف وتمويه”، بحسب ما ذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن. وتمكنوا، بمساندة من قوات حماية السجن، من تضييق رقعة المعارك.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا) من جهتها عن مصدر عسكري ان “وحدات من الجيش والقوات المسلحة أحكمت سيطرتها على بلدة حيلان المجاورة لسجن حلب المركزي وتتابع تقدمها بنجاح باتجاه المناطق المحيطة بالسجن بعد ان احكمت الطوق عليه”.
واشار المصدر إلى أن وحدات الجيش “تقوم بتفكيك بقايا العبوات الناسفة والمفخخات وتكبد المجموعات الارهابية خسائر كبيرة”.
وتحاصر مجموعات من المعارضة المسلحة بينها جبهة النصرة منذ حوالى السنة السجن، معلنة انها تريد “تحريره” بهدف اطلاق سجناء سياسيين محتجزين فيه. ويحول الحصار دون دخول مواد غذائية بشكل منتظم، ما تسبب بحالات وفاة عديدة بين السجناء نتيجة النقص في الادوية والمواد الغذائية وادوات النظافة الشخصية.
وفي شباط/ فبراير، وقعت معركة عنيفة في محيط السجن، وبدا المقاتلون على وشك الاستيلاء عليه، قبل ان تستعيد القوات النظامية السيطرة.
ويقع السجن شمال مدينة حلب التي تتوزع السيطرة بين احيائها بين القوات النظامية والمعارضة المسلحة. وتقع منطقة الشيخ نجار التي تشن القوات النظامية الهجوم انطلاقا منها الى الشمال الشرقي من المدينة، وكانت لفترة في عهدة مقاتلي المعارضة.
واعتبر عبد الرحمن أن نجاح النظام في طرد مقاتلي المعارضة من محيط السجن وفك الحصار “سيشكل نصرا استراتيجيا له” نتيجة طول وقت الحصار.
في محافظة الحسكة (شمال شرق)، قتل أربعة عناصر من قوات الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) ومقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي في اشتباكات عنيفة وقعت الثلاثاء مع قوات الدفاع الوطني ومسلحين من العشائر موالين للنظام، في مدخل حي العزيزية في مدينة الحسكة. وقتل سبعة عناصر من قوات الدفاع الوطني بينهم قائد مجموعة، بحسب ما ذكر المرصد.
في محافظة دير الزور (شرق)، قتل اربعة مقاتلين، اثنان من كتيبة إسلامية أحدهما ناشط إعلامي، واثنان من جبهة النصرة في اشتباكات مع مقاتلي “الدولة الإسلامية في العراق والشام” الليلة الماضية في محيط قرية الصبحة في ريف دير الزور الشرقي.
وتدور منذ اكثر من 15 يوما معارك عنيفة بين الطرفين في قرى عدة في ريف دير الزور. وافاد ناشطون ومقاتلون والمرصد ان تنظيم “داعش” يحاول توسيع رقعة سيطرته من محافظة الرقة (شمال) في دير الزور في اتجاه الحدود العراقية.
الجبهة الإسلامية في سوريا تستبعد صداماً مسلحاً مع حليفتها النصرة
علاء وليد- الأناضول: استبعد مصدر في الجبهة الإسلامية، أكبر تحالف للفصائل الإسلامية المعارضة في سوريا الأربعاء، حصول صدام أو صراع مسلح مع حليفتها الاستراتيجية جبهة “النصرة” على خلفية الخلاف حول “ميثاق الشرف الثوري”.
وفي تصريح لوكالة (الأناضول)، قال المصدر إن رفض “النصرة” للميثاق لا يعني حصول خلاف أو مواجهة عسكرية بينهما شبيهة بالمواجهة المندلعة منذ أشهر مع “الدولة الإسلامية في العراق والشام” أو “داعش”.
ووقعت عدد من الفصائل المعارضة للنظام السوري وعلى رأسهم “الجبهة الإسلامية”، السبت الماضي، على بيان مبادئ تحت اسم “ميثاق الشرف الثوري” يتضمن المرجعية التشريعية وشكل الدولة المستقبلية واعتبار النظام والميليشيات الموالية له و”داعش” هدفاً لها، ولاقى الميثاق ترحيباً واسعاً من السوريين.
وأعلنت جبهة النصرة الثلاثاء، عن رفضها لـ”ميثاق الشرف”، لعدة مآخذ عليه على رأسها إغفال حكم الشريعة وإقامة الدولة الإسلامية، كون الميثاق ينص على أن الشعب السوري هو “من يقرر نمط الحكم بعد سقوط النظام بمعزل عن الضغوط والإملاءات بما يحقق دولة العدل والحريات”.
ورأى المصدر أن الحديث عن خلاف أو صدام محتمل مع النصرة “أمر سابق لأوانه”، وكذلك هو الحال بالنسبة للخلاف على شكل وتفاصيل الدولة المستقبلية.
وأشار إلى أن العمل حالياً يتجه نحو توحيد الصفوف في مواجهة قوات النظام، وليس شحن الثوار وزجهم في صدامات جانبية ليست في مصلحتهم.
واعتبر المصدر أن الاختلاف حول ميثاق الشرق هو اختلاف بالآراء ويحل بالشورى والعمل المشترك، ولا يرجح الوصول إلى مرحلة الصدام، في حال تم اتباع هذه الطرق التي يتفق عليها الطرفين.
و”الجبهة الإسلامية” هي أكبر تحالف للفصائل الإسلامية المعارضة في سوريا، تأسست في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتشكلت من انضمام 7 فصائل إسلامية كبرى تقاتل قوات النظام من بينها حركة أحرار الشام، ويقدّر مراقبون أن عدد قوات الجبهة المتحالفة مع الجيش الحر يصل إلى نحو 50 ألف مقاتل ينتشرون في كافة المحافظات السورية.
ولم تكن جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، معروفة قبل بدء الاحتجاجات في سوريا في مارس/ آذار 2011، لكنها برزت كقوة قتالية ميدانية مع تبنيها تفجيرات استهدفت مراكز عسكرية وأمنية للنظام في الشهور الأولى للاحتجاجات.
ومنذ نهاية العام الماضي، شنّ الجيش الحر وحلفاؤه من قوات المعارضة أبرزها “جبهة النصرة” و”الجبهة الإسلامية”، وانضم إليهم، مؤخراً، مسلحون من “عشائر المنطقة”، حملة عسكرية، ما تزال مستمرة، ضد معاقل “داعش” في مناطق بشمال وشرق سوريا، كونهم يتهمون التنظيم بـ”تشويه صورة الثوار والتعامل مع النظام”.
وأدى ذلك لسقوط قتلى وجرحى من الطرفين وطرد مقاتلي التنظيم من مناطق في محافظات اللاذقية وإدلب وحلب ودير الزور، في حين أن التنظيم ما يزال يحكم قبضته على الرقة (شرق) ويتخذ منها معقلاً أساسياً لقواته بعد طرد مقاتلي المعارضة منها مؤخراً.
مرشح منافس للأسد يؤكد: احتكار الثروة والاداء الحكومي تسببا بالأزمة السورية
دمشق- (أ ف ب): أكد حسان النوري المرشح إلى الانتخابات الرئاسية السورية ضد الرئيس بشار الأسد أن الازمة في بلاده بدأت بمطالب محقة للمواطنين سببها سوء اداء الحكومة الاقتصادي و”احتكار الثروة” في ايدي مجموعة صغيرة، مشيرا إلى أن برنامجه يركز على الاصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد.
وقال النوري في مقابلة مع وكالة فرانس برس اجريت معه الثلاثاء “نعم الازمة حرب كونية ومؤامرة خارجية لكنها لم تكن كذلك في بدايتها. (…) كانت تعبيرا لحقوق مواطنين وخرج الشعب للمطالبة بها، وعلينا الا ننسى هذا الموضوع″.
وعما اذا كانت السلطات اساءت التعامل مع الأزمة في بدايتها، اجاب النوري “بالطبع، كان يمكن تفادي الكثير”.
واضاف “كنت اتمنى من الرئيس الحالي ان يزور درعا (التي انطلقت منها الحركة الاحتجاجية ضد النظام في منتصف آذار/ مارس 2011) على سبيل المثال وان ينظم لقاءات وفعاليات فيها وليس في القصر الرئاسي”.
واضاف “لكن اليوم (…) اصبحت هناك مؤامرة كونية يجب اخذها بالاعتبار”، مشيرا الى ان “ما جاء في بداية 2012 (بالاشارة الى تسلح المعارضة) أعطاني الانطباع بانهم كانوا ينتظرون الفرصة للانقضاض على سوريا”.
ولا تقر السلطات السورية بوجود حركة احتجاج بل تؤكد ان هناك “حربا ارهابية” على سوريا بتمويل خارجي.
وقال النوري الذي شغل منصب وزير دولة لشؤون التنمية الادارية بين سنتي 2000 و2002 ان “الحكومة الاخيرة ما قبل الازمة لوّنت اقتصادا غريبا لم يعد مفهوما (…) اصبحت ثروة الوطن محتكرة بيد مئة عائلة”.
واوضح ان هذه العائلات “ليست بالضرورة مقربة من القيادة السياسية لكن آلية تطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي كانت تتم عبر معايير مزاجية ومشخصنة”.
واستهدف المشاركون في التظاهرات الشعبية في عدد من المدن السورية وخصوصا في درعا (جنوب) واللاذقية (غرب) خلال حراكهم في بداية الازمة مقار اقتصادية ومكاتب تابعة لشركة الاتصالات الخلوية التي تعود ملكيتها الى ابن خال الرئيس السوري وقاموا بتخريبها واحراقها.
وتطرق النوري الى اسباب اخرى للازمة مرتبطة ب”الترهل الاداري”، معتبرا ان “الاسد تمكن من النجاح في الملف السياسي (قبل الازمة) (…) ولكن لا يمكن ان اوافقه الراي حول الاداء الاقتصادي والاجتماعي والاداري”.
وقال “لا يوجد مبرر لهذا الاداء الاقتصادي غير الايجابي ولهذا الترهل الاداري(…) الذي انعكس سلبا على الواقع الاجتماعي وادى بشكل غير مباشر الى تشكل الازمة”.
كما انتقد الحكومة لانها “لم تختر قيادتها الادارية من محافظين وغيرهم بشكل صحيح حتى تتفهم احتياجات المواطن والية التعامل مع متطلباته، وهذا كان سبب الازمة الحالية”.
وفي الحلول، دعا النوري الى وضع “اليات اقتصادية حقيقية” تؤسس لتشاركية اقتصادية ندية بين القطاعين العام والخاص تعتمد على الية “الاقتصاد الحر الذكي” الذي يحول دون الاحتكار والتضخم.
وتسبب النزاع في سوريا بمقتل اكثر من 162 الف شخص في ثلاث سنوات، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، وبتوقف الانتاج النفطي وتراجع الواردات وتدمير البنى التحتية وازمة اقتصادية خانقة.
وبلغت نسبة التضخم في سوريا منذ بدء الازمة 173 بالمئة، مدفوعة بارتفاع اسعار المواد الغذائية والوقود، بحسب ارقام اوردها هذا الشهر المكتب المركزي للاحصاء.
واعتبر النوري ان البلاد “تحتاج الى ثورة حقيقية بمعنى التغيير للمنظومة الاقتصادية” مشيرا الى ان “الحل السياسي وحده لا يكفي”.
وكان اشار في فقرة في برنامجه الانتخابي الى ان “الجرح السوري يكمن في ذلك المصطلح المرعب، الفساد”، معتبرا انه “من الضخامة بحيث أصبح لا يقل خطورة عن الإرهاب”، و”أجدني معنيا بمحاربته”.
وستكون الانتخابات المقررة في الثالث من حزيران/يونيو اول “انتخابات رئاسية تعددية” في سوريا بموجب الدستور الذي اقر بعد بدء الازمة، بعد ان كانت الانتخابات السابقة منذ تسلم حزب البعث السلطة، مجرد “استفتاء” على مرشح وحيد.
الا ان قانون الانتخابات الحالي اغلق الباب عمليا على ترشح اي من المعارضين المقيمين في الخارج، اذ يشترط ان يكون المرشح اقام في سوريا بشكل متواصل خلال الاعوام العشرة الماضية.
ويراس النوري “المبادرة الوطنية للارادة والتغيير”، وهو تشكيل من المعارضة السورية في الداخل المقبولة من النظام. وهو احد مرشحين اثنين يخوضان الانتخابات في مواجهة الاسد الذي يتوقع ان يبقى في منصبه.
ويشكل رحيل الاسد عن السلطة مطلبا اساسيا للمعارضة. وحذرت الامم المتحدة من اجراء الانتخابات، معتبرة انها ستكون ذات تداعيات سلبية على التوصل الى حل سياسي للنزاع، بينما وصفتها دول غربية ب”المهزلة”.
الا ان النوري أكد ان الانتخابات القادمة “مؤشر لتغيير حقيقي”.
وقال “من سوف ينتصر في هذه الانتخابات لن يستطيع ان يحكم سوريا بلون واحد بعد الان. (…) الرئيس القادم لن يستطيع ان يجد حلولا للازمة السياسية بدون وجود تعددية سياسية حقيقية وليست كرتونية”.
وعن الانتقادات التي تعرض لها لترشحه ضد الرئيس الحالي، قال النوري “المشكلة ليست في الترشح وانما في المجتمع، ان الثقافة المجتمعية لتصديق هذا البعد الديموقراطي ما زالت ضعيفة”، مشيرا الى ان المقترعين “ما زالوا خائفين من التصويت لشخص اخر غير الاسد، لا يعرفون ان آلية الانتخابات لن تسمح لاحد بان يعرف من انتخب”.
واضاف “انا شخص حقيقي وترشحي حقيقي قد اربح او اخسر، هذا امر طبيعي بالانتخابات. (…) لا احد من المعارضة تجرا على الترشح لكنني تجرات”.
دبلوماسيون: 10 دول عربية لن تحتضن على أراضيها الانتخابات الرئاسية السورية
القاهرة- الأناضول: أعلن دبلوماسيون في عدد من الدول العربية والمعارضة السورية، أن 10 دول من أصل 21 دولة عربية لن تحتضن الانتخابات الرئاسية السورية على أراضيها والمقررة بالنسبة للسوريين المقيمين خارج البلاد الأربعاء المقبل، وذلك بسبب إغلاق السفارات السورية في تلك الدول أو لعدم وجود بعثات دبلوماسية أو سفارات لديها أساساً.
وفي تصريح لوكالة (الأناضول)، قال نزار الحراكي سفير الائتلاف السوري المعارض في الدوحة، إن الانتخابات الرئاسية التي ينوي النظام تنظيمها لن تقام في ثلاثة دول عربية خليجية (قطر والكويت والمملكة العربية السعودية)، في حين أنها ستقام في الدول الخليجية الثلاثة المتبقية (البحرين وعُمان والإمارات العربية المتحدة).
ولفت إلى أن عدم إقامة الانتخابات في كل من قطر والكويت والسعودية سيقصي من يحق لهم التصويت من حوالي مليون و600 ألف سوري مقيمين في الدول الثلاثة من معادلة الانتخابات، مشيراً إلى أن الدول الثلاث تحتضن غالبية السوريين المقيمين في دول الخليج، لم يبيّن عددهم الإجمالي.
وأشار إلى أن سبب عدم إقامة الانتخابات يعود إلى إغلاق السفارة السورية في الدوحة، بناء على قرار قطري بهذا الخصوص عام 2011، في حين أن السفارتين السوريتين في الكويت والرياض أغلقتا مؤخراً بقرار من النظام كون الدولتين “تضمان غالبية معارضة للنظام”، حسب تعبيره.
من جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية المصرية، إنه “لن تقام الانتخابات الرئاسية السورية على الأراضي المصرية”.
وفي تصريح لوكالة (الأناضول)، أعاد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، السبب إلى إغلاق السفارة السورية في القاهرة أبوابها بعد قرار قطع العلاقات مع النظام السوري الذي اتخذه الرئيس المعزول محمد مرسي يونيو/ حزيران الماضي، في حين واصل المكتب المعني بالشؤون القنصلية عمله.
وتحتضن مصر أكبر عدد من اللاجئين السوريين الهاربين من الأزمة المندلعة في بلادهم منذ أكثر من 3 أعوام، وذلك بعد دول الجوار السوري (تركيا، لبنان، الأردن، العراق)، وتقدر السلطات المصرية أعدادهم بـ320 ألفاً.
وأوضح المصدر المسؤول أن النظام السوري حتى اليوم لم يطلب من مصر إجراء الانتخابات الرئاسية السورية في القنصلية أو أي مركز اقتراع بديل للسفارة.
من جهة أخرى، قال مصدر دبلوماسي ليبي، إن ليبيا لن تحتضن أيضاً الانتخابات الرئاسية السورية لعدم وجود سفارة سورية تعمل فيها.
وفي تصريح لوكالة “الأناضول”، قال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إن السفارة السورية في طرابلس أغلقت أبوابها مع اندلاع الثورة في البلاد فبراير/ شباط 2011 ضمن عدد من السفارات التي غادرت البلاد خوفاً على طواقمها بعد الصراع المسلح الذي نشب بين الثوار ونظام الرئيس الراحل معمر القذافي.
وأشار إلى أنه بعد تولي أول سلطة في ليبيا بعد الثورة (المجلس الوطني الانتقالي) مقاليد الأمور في البلاد، اعترف الأخير في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بالمجلس الوطني السوري المعارض (انضوى في وقت لاحق تحت راية الائتلاف)، وأعلن إغلاق سفارة النظام السوري في طرابلس.
ولفت الدبلوماسي إلى أنه لا يمكن حصر أعداد السوريين الموجودين على الأراضي الليبية بسبب عدم وجود جهة رسمية سورية تقوم بهذه المهمة.
من جهته، قال مختار الشواشي المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية في تونس، لوكالة (الأناضول)، إنه “لن تصير أي انتخابات رئاسية سورية في بلاده”.
وأضاف الشواشي “ليس هناك أي هيكل دبلوماسي أو قنصلي سوري على التراب التونسي”.
من جهته قال أحمد الكحلاوي، عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي وأحد المطالبين بعودة العلاقات السورية التونسية، “إذا لم يكن هناك تمثيلا دبلوماسيا فلن تصير الانتخابات الرئاسية السورية بالنسبة للجالية السورية الموجودة في تونس″.
وأضاف الكحلاوي، لوكالة “الأناضول”، “كما أنه ليس هناك أي تكليف لأي سفارة أخرى برعاية شؤون السوريين في تونس″.
وقرر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في فبراير/ شباط 2012، قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري وطرد سفيره من تونس، مرجعًا السبب إلى تزايد سقوط قتلى من المدنيين على يد القوات الحكومية، بحسب بيان صادر عن الرئاسة وقتها.
وبخلاف الدول الست السابقة فإن الانتخابات الرئاسية السورية لن تقام على الأراضي الفلسطينية كون النظام السوري لا يملك أي تمثيل أو سفارة هنالك لأنه يعتبرها “أرضاً محتلة من قبل إسرائيل التي لا يعترف بها ويعتبرها عدوه الأول”.
في حين لا توجد سفارة للنظام في كل من جيبوتي وجزر القمر والصومال، بحسب خريطة السفارات السورية المنشورة على موقع وزارة الخارجية السورية على الإنترنت.
بالمقابل لم تعلن حتى صباح اليوم، كل من (العراق، لبنان، الأردن، البحرين، الإمارات، عمان، الجزائر، المغرب، موريتانيا، السودان، اليمن)، رفض إقامة الانتخابات الرئاسية السورية على أراضيها ما يعني أنها ستقام رسمياً في سفارات النظام في تلك الدول في حال قرر النظام السوري ذلك.
وحدد قانون الانتخابات العامة الجديد الصادر في مارس/ آذار 2014، مقرات السفارات السورية في الخارج كمراكز حصرية للاقتراع في الانتخابات المقرر أن تنظم في 28 مايو/ أيار الجاري للسوريين المقيمين في الخارج، و3 يونيو/ حزيران المقبل للسوريين المقيمين داخل البلاد.
ويقترع الناخب، حسب التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات، بواسطة جواز سفره السوري الساري الصالحية والممهور بختم الخروج الرسمي من أي منفذ حدودي سوري ولديه إقامة نظامية في الدولة التي تجري الانتخاب فيها.
ورأى معارضون سوريون أن تلك التعليمات تعني إقصاء مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين اضطروا للفرار من بلادهم بسبب الصراع الدائر فيه، دون حيازتهم على جوازات سفر أو أنهم لم يخرجوا من المعابر الحدودية التي يسيطر عليها النظام والتي تقوم بإمهار ختم الخروج الرسمي عليها.
وتسيطر قوات المعارضة على جميع المعابر الحدودية الشمالية مع تركيا، في حين تتوازع السيطرة على المعابر الحدودية الشرقية مع العراق والجنوبية مع الأردن، في حين يسيطر النظام بشكل كامل على المعابر النظامية مع لبنان (جنوب غرب).
وترفض أطراف دولية وعربية إضافة إلى المعارضة السورية، تنظيم النظام السوري لانتخابات رئاسية في سوريا، كونها تنهي “آخر آمال الحل السياسي” الذي تصر المعارضة على أنه يبدأ بتنحي الأسد عن السلطة.
في الوقت الذي يقول النظام إنه ينظم أول انتخابات تعددية في تاريخ سوريا، ويخوضها إلى جانب رئيس النظام السوري بشار الأسد، كل من البرلماني ماهر حجار والوزير السابق حسان النوري، مع تأكيدات مراقبين بفوز بشار الأسد بأغلبية كبيرة.
المغرب سيتسلم امير تنظيم جهادي تم اعتقاله على الحدود السورية التركية
الرباط ـ ‘القدس العربي’: افادت مصادر صحفية مغربية ان المغرب سيتسلم خلال الأيام القليلة القادمة من الاستخبارات الفرنسية المقاتل الشهير ‘أحمد الشعرة’، أمير تنظيم ‘جهادي’ في سوريا، بعد أن تم اعتقاله نهاية الأسبوع الماضي على الحدود التركية السورية في عملية مشتركة بين المغرب وفرنسا.
وأفادت مصادر مطلعة ليومية ‘المساء’ امس الثلاثاء، أن عملية مشتركة بين الاستخبارات المغربية ونظيرتها الفرنسية أدت لاعتقال المغربي أحمد الشعرة، على الحدود السورية التركية، بعدما تم استدراجه إلى المنطقة الحدودية قبل إلقاء القبض عليه.
واضافت ان الاستخبارات التركية اعطت الضوء الأخضر لإتمام العملية التي جرت في سرية شديدة، على اعتبار ان موقع أحمد الشعرة القيادي في تنظيم ‘داعش’ تصنفه مجموعة من الدول الأوربية على أنه تنظيم ‘إرهابي’.
58 دولة تطالب مجلس الأمن بإحالة الملف السوري للجنائية الدولية وموسكو تهدد بالفيتو
الأمم المتحدة ـ ‘القدس العربي’ ـ من عبد الحميد صيام: اكتملت الاستعدادات التحضيرية للتصويت غالبا يوم غد الخميس على مشروع القرار الفرنسي الذي يطالب بإحالة ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت من جميع أطراف الصراع السوري إلى محكمة الجنايات الدولية.
فقد بلغ عدد الدول الموقعة على الرسالة التي طرحتها سويسرا أولا قبل عدة أشهر 58 دولة.
وطلبت سويسرا من بقية الدول الأعضاء في الجمعية العامة إضافة تواقيعها إلى الدول الثماني والخمسين الحالية ليصبح العدد كبيرا حتى يشكل حالة ضغط على النظام وعلى الاتحاد الروسي الذي يهدد باستخدام الفيتو.
وكان الوفد الفرنسي قد وزع مسودة مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر قبل عدة أيام على أساس أن يجتمع المجلس في جلسة مشاورات مغلقة اليوم الأربعاء ويصوت على مشروع القرار غدا الخميس إلا إذا طلبت الوفود مزيدا من الوقت للتشاور مع عواصمها.
وقد أعلن فيتالي شوركين، الممثل الدائم للاتحاد الروسي، أنه غير موافق على مضمون المشروع مما يعني أن الفيتو سيستخدم للمرة الرابعة ضد مشاريع قرارات تتعلق بسوريا يعتبرها الوفد الروسي ومن ورائه الوفد الفرنسي غير متوازنة. أما بول سيغر، ممثل سويسرا الدائم لدى الأمم المتحدة، فقد حث في بيان أعضاء مجلس الأمن بالتصويت على مشروع القرار. بالنسبة للولايات المتحدة أكد دبلوماسيون أنها رغم عدم توقيعها على الرسالة إلا أنها ستؤيد مشروع القرار.
ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للانباء عن نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف قوله امس الثلاثاء ان بلاده ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مسودة قرار للامم المتحدة يحيل ملف الحرب السورية الى المحكمة الجنائية الدولية اذا طرحت للتصويت في مجلس الامن.
وعبرت روسيا من قبل عن معارضتها لاقتراح إحالة الملف السوري لكن تصريحات جاتيلوف هي أوضح تحذير حتى الان بشأن استخدام النقض.
ونقل عن جاتيلوف قوله ‘المسودة التي قدمت الى مجلس الامن التابع للامم المتحدة غير مقبولة لنا ولن نؤيدها. اذا طرحت للتصويت سنستخدم حق النقض ضدها.’
وقدمت روسيا أكبر دعم دبلوماسي للرئيس السوري بشار الاسد طوال الحرب واستخدمت هي والصين حق النقض ضد ثلاثة قرارات كانت ستدين حكومته وتهددها بعقوبات وتطالب بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.
وأطلقت روسيا والولايات المتحدة عملية سلام قادت الى اجراء محادثات بين الحكومة السورية والمعارضة لكنها تعثرت وتسببت المواجهة الجارية بين موسكو والغرب بسبب أوكرانيا الى تقليص فرص نجاحها أكثر.
وتشير مسودة مشروع القرار إلى أن عددا من ملفات الصراع الدائر في سوريا منذ أكثر من ثلاث سنوات تشمل الانتهاكات المنهجية والمستمرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي سواء إرتكبها النظام أو الميليشيات المسلحة.
ومن بين الجرائم المذكورة التعذيب المنهجي للمدنيين واستخدام الأسلحة الكيميائية واستخدام البراميل المحشوة بالمتفجرات.
من جهة أخرى يرى بعض المراقبين هنا أنه في حالة إستخدام الفيتو المنفرد أو المزدوج فقد يلجأ متبنو مشروع القرارإلى طرحه على الجمعية العامة للتصويت عليه حيث لا يستخدم الفيتو وتعتبر قراراته توصيات تحمل الصفة المعنوية وتعكس حصيلة الرأي العام العالمي.
وستعمل الدول المتبنية للقرار بحشد أكبر عدد ممكن من الدول للتصويت عليه ليشكل ذلك زخما قويا ضد الموقفين الروسي والصيني وحفنة صغيرة من الدول التي تساند الموقف الرسمي السوري مثل كوريا الشمالية وإيران وكوبا وفنزويلا.
وكانت اللجنة المعنية بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا والتي شكلها مجلس حقوق الإنسان برئاسة باولو بنيرو (البرازيل) قد جمعت عددا كبيرا من الوثائق التي تثبت ارتكاب تلك الجرائم من قبل النظام وأجهزته من جهة والميليشيات المسلحة من جهة أخرى من بينها 55,000 صورة تعذيب حتى الموت سربها شخص يدعى القيصر والذي انشق عن أجهزة المخابرات العسكرية المتخصصة في التعذيب.
كما تم وضع قائمة بالمتهمين بارتكاب تلك الجرائم في مغلف مختوم بانتظار تقديمها عندما تبدأ المحاكمات.
معسكرات تدريبية للمعارضة السورية المسلحة في درعا على ‘الكاراتيه والشريعة’
مهند الحوراني
درعاـ ‘القدس العربي’ تقيم المعارضة المسلحة في درعا معسكرات تدريبية هدفها رفع المستوى العسكري لدى المقاتلين في صفوفها، فقد تخرجت منذ أيام دورة عسكرية من إحدى معسكرات الصاعقة التي أعدتها فرقة اليرموك التي تعد واحدة من اكبر التشكيلات العسكرية المعارضة في درعا، وتقوم كل دورة عسكرية بتخريج ما يقارب المائة مقاتل متدربين بشكل كامل على كافة أنواع السلاح الخفيف والثقيل.
وللإطلاع بشكل اكبر على هذا الأمر القينا بشار الزعبي قائد فرقة اليرموك ليحدثنا عن المعسكرات فقال: كلنا يعلم أن الثورة مشوارها طويل فلا بد نعد لها أجيال ثم أجيال وان الآمر لن يتوقف عند هذا المعسكر فحسب فنحن في فرقة اليرموك قمنا بإعداد 4 معسكرات حتى الآن ونتطلع لإعداد المزيد من المعسكرات لتصل الفائدة لأكبر عدد من المقاتلين إنشاء الله.
كما التقينا بأبو ثائر وهو احد المدربين في المعسكر وحاصل على الحزام الأسود في الكاراتيه ليحدثنا عن المعسكرات التدريبية المقامة فقال: بالنسبة للمعسكر قمنا نحن وبالتعاون مع القيادة في فرقة اليرموك بتغطية كامل ما يتطلبه أي معسكر تدريبي من برامج علمية وتوعية دينية وبرامج تدريبية وعسكرية.
. ويتابع ابو ثائر حديثه، يقوم كل معسكر بتخريج 100 مقاتل ليلتحقوا بصفوف إخوانهم في فرقة اليرموك ومدة كل معسكر ‘ أسابيع من التدريب والعمل المستمر بعطلة أسبوعية واحد في يوم الجمعة وكما يشمل كل معسكر نظمه اليرموك تدريب على كافة أنواع الأسلحة من الكلاشنكوف وصولا للمضادات 23 و14 ونص وكذلك للمدرعات والدبابات وكما عملنا على رفع مستوى اللياقة البدنية لدى المقاتلين بتمارين وتدريبات رياضية يومية اضافة الى الدروس الدينية هادفين لإنشاء جيل من المقاتلين المتدربين على أكمل وجه مستعدين لأي معركة قد تفتح .
وحدثنا احد المقاتلين الذين شاركوا في المعسكر الأخير ويدعى احمد عن مدى الاستفادة التي حصل عليها في المعسكر قائلا: قمت بإتقان الرماية على بندقية الكلاشنكوف وإتقان الرمي على مضاد الطيران 23.
وتبقى إلى الحين الأسئلة مفتوحة هل ستنجح المعارضة المسلحة في سوريا، في النهوض إلى مستويات الجيوش المدربة والمنظمة لجعلها نقطة قد تغير قليلا في موازين القوى لصالح المعارضة.
هيثم المالح: اجتماع ‘استثنائي’ لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا الشهر المقبل
مسؤول أممي: المشاورات لا تزال جارية بشأن إيجاد بديل للإبراهيمي
عواصم ـ الاناضول: قال هيثم المالح’رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف السوري المعارض، امس الثلاثاء، إن اجتماعاً استثنائياً لوزراء الخارجية العرب سيعقد في حزيران/ يونيو المقبل لبحث تطورات الوضع السوري، خاصة فيما يتعلق بتسليم الائتلاف مقعد بلاده الشاغر’في الجامعة العربية.
وفي تصريحات صحافية له، عقب لقائه نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية في القاهرة، امس الثلاثاء، أوضح المالح أنه بحث مع العربي آخر تطورات الأوضاع بشأن الأزمة السورية، وموضوع تسلم الائتلاف مقعد بلاده الشاغر في الجامعة العربية منذ نحو عامين.
ولفت إلى أن موضوع تسليم المقعد وتطورات الأوضاع في سوريا سيتم بحثها في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب حزيران/ يونيو المقبل، وذلك قبل الاجتماع العادي المقرر في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وعلى خلاف ما كان يأمله الائتلاف المعارض، لم تقرر القمة العربية الـ25′في الكويت’في البيان الختامي الصادر عنها، 26 آذار/ مارس الماضي،’منحه مقعد سوريا الشاغر في الجامعة منذ عامين،’واقتصرت مشاركته على إلقاء رئيسه’أحمد الجربا كلمة باسم المعارضة دون أن يجلس على المقعد الذي رفع علم النظام عليه.
غير أن العربي قال،’في مؤتمر صحافي عقده في’ختام القمة،’إن’قمة الكويت’اتخذت قراراً بمشاركة’الائتلاف السوري ‘بشكل استثنائي’ في اجتماعات مجلس الجامعة العربية في أيلول/ سبتمبر القادم، دون أن يترتب على هذا القرار أي التزامات قانونية.
وأشار المالح إلى أن موضوع الاجتماع الاستثنائي سمعه عبر وسائل الإعلام، وأنه لم يتبلغ شخصياً به من العربي خلال لقائه به امس.
ولم تعلن الجامعة العربية رسمياً عن الاجتماع الاستثنائي الذي تحدث عنه المالح وذلك حتى الساعة (12.35) تغ.
ولفت المالح إلى جهود تبذل حالياً لكسب التأييد الدولي للمعارضة السورية ومنها الترتيب لزيارة قريبة إلى أديس أبابا لكسب دعم ‘الاتحاد الأفريقي’، وأخرى لدولة’الفاتيكان للحصول على الدعم نفسه، لم يحدد موعداً أياً منها.
وفي رده على سؤال بشأن تعيين مبعوث جديد خاص بسوريا خلفاً للأخضر الابراهيمي الذي أعلن عن استقالته مؤخراً،’قال المالح إن مشاورات تجري فى هذا الإطار بين الأمينين العامين للجامعة العربية نبيل العربي’والأمم المتحدة بان كي مون.
وحول أسماء مرشحة لخلافة الابراهيمي، لم يبيّن المالح أياً منها، إلا أنه قال إن من بين المرشحين شخصية تونسية، لم يفصح عن هويتها.
واستبعد رئيس اللجنة عقد جولة جديدة من المفاوضات مع النظام السوري، قائلاً إن الأرضية والأوضاع ‘غير مهيأة لعقد جولة جديدة من المفاوضات’.
واختتمت منتصف شباط/ فبراير الماضي الجولة الثانية من مفاوضات ‘جنيف2′، التي عقدت الجولة الأولى منها ما بين 22 و31 كانون الثاني/ يناير، دون التوصل إلى أي تقدم في سبيل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وذلك باعتراف الوسيط الأممي والعربي المستقيل،’الأخضر الابراهيمي.
في سياق متصل، قال المالح إن هناك’تقدماً بشأن رفع دعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ببروكسل بشأن جرائم النظام السوري بحق الشعب.
وجدد رئيس اللجنة رفض’المعارضة بالانتخابات الرئاسية التي ينوي النظام تنظيمها في 3 يونيو/ حزيران المقبل، مشيراً إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحافي للائتلاف بمقر الجامعة العربية في وقت لاحق، لم يحدده، وذلك’لحشد’الرأي العام الدولي بشأن هذه الانتخابات.
الى ذلك قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دورجيك إن المشاورات لا تزال جارية بشأن اختيار بديل للمبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى’سوريا، الأخضر الإبراهيمي.
ورفض المتحدث، خلال مؤتمر صحافي بمقر الأمم المتحدة يوم أمس الأول، الإفصاح عن’الأسماء المرشحة لتولي’مهمة الإبراهيمي، الذي أعلن نيته الاستقالة من منصبه’بحلول 31 أيار/ مايو الجاري.
وردا على’سؤال بشأن موقف بان كي مون من الخطة الإيرانية’المتعلقة بتأجيل الانتخابات الرئاسية في سوريا، المزمع عقدها الشهر المقبل، أشار المتحدث باسم الأمين العام إلى’أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به إيران لوضع نهاية للصراع الدائر في سوريا منذ أكثر من 3 سنوات.
وأردف قائلا ‘إيران يمكن أن تؤدي دورا مهما لإنهاء الصراع في سوريا’.
وكان الأخضر الإبراهيمي قد أعلن في”آخر إفادة لأعضاء مجلس الأمن الدولي”يوم 13 أيار/مايو الجاري، عن خطة تقدمت بها إيران من أجل تأجيل انتخابات الرئاسة المزمع عقدها في سوريا في الثالث من شهر حزيران/ يونيو المقبل.
وتتضمن الخطة الإيرانية، حسب إعلان’الإبراهيمي،’أربع نقاط’هي وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية ومراجعة الدستور السوري، لكن الأخضر الإبراهيمي قال عقب اعلان استقالته من منصبه بعدم صلاحية الخطة الإيرانية في الوقت الحالي.
العميد الساكت لـ’القدس العربي’: النظام استخدم الكلور 14مرة
دمشق ـ ‘القدس العربي’ أعلن مكتب توثيق ملف الكيميائي في سوريا عن وصول لجنة التحقيق الدولية بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية الى دمشق . وأكد العميد الركن المجاز زاهر عبد الرحمن الساكت مدير مكتب توثيق الملف الكيماوي والخبير الكيميائي والمحلل الاستراتيجي العسكري في لقاء معه لـ’القدس العربي’ إن لجنة التحقيق الدولية بخصوص غاز الكلور وصلت دمشق من ايام قليلة، ومن المفترض انها ستباشر أعمالها مباشرة بعد الانتهاء من الترتيبات الأمنية واللوجستية اللازمة إلا ان اللجنة لم تزل محتجزة في اماكن نزولها داخل فندق في العاصمة دمشق ولايسمح لها بالتجول إلا بالاماكن المحددة مسبقا من قبل نظام الاسد.
لم يصدر عن النظام السوري أي خبر أو تعليق رسمي أو عبر وسائل إعلامه بخصوص وصول اللجنة الدولية، وكذلك الأمر بالنسبة لمنظمة الأسلحة الكيميائية وغيرها من الجهات الدولية.
وفي تصريح العميد الركن الساكت لـ’القدس العربي’ قال: ان نظام الاسد استخدم الكيميائي اكثر من ثلاث وأربعين مرة و استخدم مادة الكلورين اكثر من أربع عشرة مرة- وبعد الشروط الثلاثة من النظام، دخلت اخيرا لجنة التحقيق الدولية على اثر 21 آب/ أغسطس 2013 وكل المعطيات واضحة على جرائم الاسد وكانت النتيجة في الامم المتحدة لا ادانة للأسد. فيما لم تزل موسكو تكذب وتتهم المعارضة وكذلك شقيقتها ايران وبظل صمت دولي، بهذا شعر الاسد بإعطائه الضوء الاخضر ليستخدم المزيد، فطلبت ايران من الصين مادة الكلورين وتم نقلها للأسد وعند الاسد تم تركيب القنابل الخبيثة برأس متفجر بسيط لزيادة انتشار السحابات الملوثة.
ويذكر ان اللجنة تم تشكيلها منذ أسبوعين من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في استخدام غاز الكلور.
وهي مكلفة بعدة زيارات إلى مدن وبلدات بريف حرستا في ريف دمشق و كفرزيتا بريف حماة و تل منس في إدلب وهي المناطق التي يُتهم النظام باستخدام الغازات السامة فيها وغاز الكلور على وجه التحديد. ليتم فحص المصابين في المناطق المذكورة وأخذ العينات والتقارير الطبية التي تفيد بالانتهاكات التي قام بها النظام السوري في الآونة الأخيرة .
وأضاف الساكت أن المكتب نسق مع اللجنة لتنظيم زيارتها إلى المناطق المذكورة عبر ناشطيها الموجودين على الأرض وذلك لمساعدتهم على أخذ العينات ومقابلة المصابين و أنشأ غرفة عمليات لتأمين حماية لجنة التحقيق.
والجدير بالذكر ان الكلور غاز خطير وسام ومن الممكن أن يؤدي استنشاقه إلى الوفاة لأنه يدخل في الصناعات التنظيفية ولا يعتبر من المواد المشمول ذكرها لإتلافها ولكن في حال استخدم لقتل واصابة السكان تعتبر من المواد المحرمة دوليا بحسب ما ذكر في القانون الامريكي لعام 2004.
وأعلن مكتب توثيق الملف الكيميائي السوري مؤخرًا، أن غاز الكلور السام الذي كثّفت قوات النظام مؤخرًا استخدامه في قصف المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة، لا يدخل ضمن الأسلحة الكيميائية التي سلم النظام غالبية مخزونه منها، محذرًا من اتساع دائرة استخدامه خلال الفترة القادمة مع سهولة تصنيعه وتعبئته.
يذ كر ان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (منظمة دولية مقرها لاهاي في هولندا) وأعلنت نهاية نيسان/ ابريل الماضي، عن تشكيل بعثة تقصي حقائق تابعة للمنظمة للوقوف على حقيقة الوقائع المحيطة بمزاعم استخدام غاز الكلور السام في سوريا.
ويأتي تشكيل البعثة الدولية بعد اتهامات المعارضة السورية لقوات النظام بقصف عدد من المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة بغاز الكلور السام، خلال نيسان/ ابريل الماضي، ما أدى لسقوط مئات القتلى والمصابين بحالات اختناق.
هبة محمد
اشتباكات بحلب والحسكة وواشنطن متفائلة بالتخلّص من “الكيماوي”
سيطرت قوات النظام السوري، اليوم الأربعاء، على بلدة حيلان قرب سجن حلب المركزي، وجاء ذلك في وقت سقط فيه قتلى وجرحى خلال اشتباكات عنيفة بين ميليشيات تابعة لقوات النظام، ووحدات “حماية الشعب الكردية” في مدينة الحسكة، في حين تعرضت بلدات في إدلب إلى قصف مركّز، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وذكر التلفزيون السوري أن “وحدات من الجيش والقوات المسلحة أحكمت سيطرتها على بلدة حيلان، المجاورة لسجن حلب المركزي”، وأضاف، نقلاً عن مصدر عسكري، أن “وحدات الجيش تتابع تقدمها بنجاح، باتجاه المناطق المحيطة بالسجن، بعد أن أحكمت الطوق عليه، وتقوم بتفكيك بقايا العبوات الناسفة والمفخخات، وكبّدت المجموعات الإرهابية خسائر كبيرة في القوى والوسائط”.
ويشهد محيط سجن حلب المركزي اشتباكات متواصلة بين قوات النظام وكتائب المعارضة المسلحة، التي تحاصر السجن منذ أشهر، وتحاول اقتحامه.
إلى ذلك، قتل أربعة مدنيين بينهم امرأة، جراء إلقاء الطيران المروحي السوري برميلين متفجرين على منطقة أرض الحمرا قرب الشيخ نجار، وقال الصحافي أمين البنا، لـ”العربي الجديد”، إن “رتلاً تابعاً لقوات النظام خرج من حي الحمدانية، باتجاه منطقة الشيخ نجار، التي تشهد اشتباكات مع فصائل غرفة عمليات أهل الشام”.
وفي إدلب، قُتل ستة مدنيين وجُرح العشرات، بعد قصف قوات النظام بالمدفعية الثقيلة قرية الموزرة، التابعة لمدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، كذلك، سقط قتيل وستة جرحى، إثر سقوط قذيفتي هاون، مجهولتي المصدر، على المربع الأمني، وسط مدينة إدلب.
في غضون ذلك، وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات “جيش الدفاع الوطني” التابعة لقوات النظام، وبين وحدات “حماية الشعب الكردية”، في مدينة الحسكة.
وذكرت وكالة “سمارت” المعارضة، أن “الاشتباكات أسفرت عن مقتل خمسة عناصر من الدفاع الوطني المقنّعين، وجرح 15 آخرين، فيما قتل أربعة من الوحدات الكردية، بينهم مُقاتلة، كما سقط جرحى مدنيون خلال المواجهات، التي بدأت بعد محاولة عناصر الدفاع الوطني إقامة حاجز عند دوار النسر، على مفرق أحياء الصالحية ـ العزيزية ـ المفتي، الخاضعة لسيطرة الوحدات الكردية”.
وأضافت الوكالة أن الاشتباكات “انتهت بسيطرة الوحدات الكردية على مؤسسة المياه ومركز الاطفاء ودائرتي الري والأعلاف، بعد انسحاب عناصر الدفاع الوطني باتجاه المستشفى الوطني في العزيزية، كما استقدمت القوات الكردية تعزيزات إلى المنطقة”.
وفي ريف دمشق، قصف الطيران الحربي السوري بالصواريخ بلدة حتيتة الجرش، ما أدى إلى سقوط ثلاثة جرحى، بينما شهدت بلدة الميلحة قصفاً براجمات الصواريخ من جانب قوات النظام، وسط تواصل اشتباكات مع كتائب المعارضة المسلحة.
أما في دمشق، فسقطت قذيفة هاون مجهولة المصدر على ساحة العباسيين، كما سقطت قذيفة أخرى على شارع بغداد، وسط العاصمة، دون أنباء عن إصابات.
الكيماوي السوري
على خطّ الكيماوي السوري، فقد أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن “سورية بدأت في التخلص من المخزون المتبقي من مواد بترسانة أسلحتها الكيماوية، بعد تأخير استمر لأشهر عدة ألقت باللوم فيه على بواعث قلق أمنية”. حسب ما أعلنت وكالة “فرانس برس”.
وذكر المتحدث باسم البنتاغون، الأميرال جون كيربي، أمس الثلاثاء، أن “سورية بدأت في نقل المواد بينما نحن نتحدث”.
وتأتي هذه الأنباء بعد إعلان بعثة مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة “حظر الأسلحة الكيميائية”، أن “سورية دمّرت مخزونها المعلن بالكامل، من مادة الايزوبروبانول التي تستخدم في إنتاج غاز الأعصاب (السارين)”.
وجاء في بيان البعثة أنه “يتبقّى الآن 7.2 في المئة من مادة صنع الأسلحة الكيماوية في البلاد، في انتظار نقلها بسرعة لتدميرها. وتحث البعثة المشتركة السلطات السورية على القيام بهذه المهمة في أقرب وقت ممكن”.
ولادة ثالث طفل سوري مشوّه بسبب “الكيماوي”
بدأ عدد المواليد المشوهين يزداد بسبب الأسلحة الكيماوية في سورية بعد مرور تسعة أشهر على الهجوم الكيماوي الذي شنته قوات النظام على ريف دمشق في أغسطس/آب الماضي.
فقد أعلن مكتب لتوثيق الملف الكيماوي السوري، اليوم الأربعاء، توثيق ولادة ثالث طفل مشوه خلقياً نتيجة الأسلحة الكيماوية التي استخدمتها قوات النظام العام الماضي ضد مناطق المعارضة في ريف دمشق، جنوبي سورية.
ويأتي الإعلان عن ولادة ثالث طفل مشوه نتيجة الأسلحة الكيماوية بعد 10 أيام من إعلان المكتب نفسه عن توثيق ولادة أول طفلين مشوهين للسبب نفسه (ذكر وأنثى)، وانفردت وكالة “الأناضول” بنشره.
وفي تصريح لوكالة “الأناضول” عبر الهاتف، قال مسؤول العلاقات الخارجية في “مكتب توثيق الملف الكيماوي في سورية”، نضال شيخاني، والذي يضم عسكريين منشقين عن جيش النظام ويصف نفسه بأنه “مستقل”، إن طفلا من بلدة عين ترما بريف دمشق ولد منذ يومين مشوهاً بعيوب خلقية من الدرجة الأولى، بسبب تعرض والدته للأسلحة الكيماوية التي قصفت بها قوات النظام منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق في أغسطس/ آب الماضي.
وأضاف نقلاً عن أحد أعضاء فريق طبي عاين الحالة، لم يذكر اسمه، أن والدة الطفل الوليد تعرضت مع بداية حملها لتنشق غازات سامة ناتجة من استخدام قوات النظام لأسلحة كيماوية.
وأشار عضو الفريق إلى أن حمل الوالدة بقي مستمراً على الرغم من تنشقها للغازات الكيماوية قبل أن يولد الطفل بتشوهات تمثلت بعدم وجود طرف سفلي أيسر أو أعضاء تناسلية، وكذلك ضمور في كل أعضاء الجسم وتشوهات كبيرة فيه، بحسب الصورة التي عرضها المكتب، واطلع عليها مراسل “الأناضول”.
وبيّن العضو أن هذا التشوه حدث نتيجة فقدان الأم للسائل الذي يحفظ الجنين في بطنها، نتيجة تنشقها للغازات السامة.
ولم يبيّن المسؤول ما إذا كان الطفل قد توفي فور ولادته أم أنه لا يزال على قيد الحياة.
وتم تأسيس مكتب “توثيق الملف الكيماوي في سورية”، في أكتوبر/تشرين الأول 2012، بهدف توثيق انتهاكات النظام واستخدامه للأسلحة الكيماوية في المناطق السورية، وجمع الأدلة والشهادات بخصوص ذلك.
وعمل المكتب الذي يتخذ من بروكسل مقراً له، على متابعة عملية نقل المخزون الكيماوي لدى النظام بعد قرار الأخير تسليمه نهاية العام الماضي، من خلال ناشطين سوريين على الأرض والمنظمات الدولية المختصة.
ولم يتسنّ بعدُ التحقق مما ذكره مسؤول العلاقات الخارجية في المكتب حول الحالات الثلاث من مصدر مستقل، كما لا يتسنّى عادة الحصول على تعليق رسمي من النظام السوري على ما ينسب له بسبب القيود التي يفرضها على الإعلام.
وينفي النظام السوري استخدام هذا النوع من السلاح، ويتهم المعارضة بامتلاك واستخدام أسلحة كيميائية، كما يتهم المعارضة والولايات المتحدة بالسعي إلى اختلاق ذريعة لتدخل عسكري أجنبي في سورية.
وبعد تهديد الولايات المتحدة بشن هجوم عسكري ضد النظام السوري على خلفية اتهامه بارتكاب الهجوم الكيماوي “الأكبر” على ريف دمشق في أغسطس/آب الماضي وذهب ضحيته 1400 قتيل و10 آلاف مصاب بالاختناق، وافق النظام على مقترح حليفته روسيا بتسليم ما بحوزته من أسلحة كيميائية إلى “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” لتدميرها.
وبدأت عمليات نقل تلك الأسلحة، التي تقدر بنحو 1300 طن، بحسب ما أعلنته دمشق العام الماضي، عبر ميناء اللاذقية على البحر المتوسط مطلع العام الجاري، وتم تسليم غالبية الكمية المعلن عنها على دفعات.
استغاثات أممية لمساعدة اللاجئين السوريين في لبنان
العربي الجديد -الأناضول
أمل، لاجئة السورية تُضطر للعودة إلى سورية مرّتين أسبوعياً من أجل عملية غسيل الكلى التي لا تستطيع تأمين تكلفتها في لبنان، وقالت أمل لمنظمة العفو الدولية: “أخشى العودة إلى سورية ولكنّ لا خيار آخر أمامي”.
ذكرت “منظمة العفو الدولية” (آمنستي) قصة أمل وغيرها من اللاجئين السوريين، في تقريرها اليوم الأربعاء عن النقص الحاد في تأمين الخدمات الصحية الذي يعانيه اللاجئين السوريين في لبنان، حتى في بعض الحالات الطارئة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ومساعدة الدولة اللبنانية كي تواجه “إحدى أكبر أزمات اللجوء في التاريخ”.
جاء تقرير العفو الدولية بعد نداءاتٍ لمنظمات دولية متعددة، كان آخرها ما صدر عن الأمم المتحدة قبل يومين، يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسئوليته تجاه لبنان ومن لجأ إليها.. في ظل استجابات مازالت أدنى من المأمول.
ونقلت وكالة الأناضول أنّ تقرير العفو الدولية الذي صدر تحت عنوان “خيارات مؤرقة: لاجئون سوريون بحاجة إلى رعاية صحية ملائمة في لبنان”، لفت إلى وجود “نقص كبير” في حجم المساعدات الدولية التي تركت اللاجئين السوريين في لبنان “غير قادرين على الحصول على الرعاية الطبية الضرورية”، مشيرة إلى أنّ الوضع أصبح بائساً لدرجة اضطرار اللاجئين في بعض الحالات إلى “العودة إلى سورية للحصول على العلاج الذي يحتاجون إليه”.
وأشار التقرير إلى بعض “الثغرات الخطيرة على مستوى الخدمات الطبية المتوفرة للاجئين”، موضحة أنّه في بعض الحالات “رفضت المستشفيات إدخال اللاجئين السوريين بما في ذلك حالات الطوارئ”.
ويضم لبنان أكثر من 1.1 مليون لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى نحو 50 ألف لاجئ فلسطيني – سوري مسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ومن المتوقع أن يصل عدد اللاجئين المسجلين، بحسب التقرير إلى مليون ونصف مليون لاجئ مع نهاية العام 2014 – أيّ ما يعادل ثلث سكان لبنان قبل اندلاع النزاع في سورية.
ويمكن للاجئين السوريين المسجلين رسمياً طلب الحصول على الرعاية الصحية في لبنان من خلال برنامج تديره المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وسبق أنّ أطلقت الأمم المتحدة نداءً عاجلاً لجمع 1.7 مليار دولار لدعم مشاريعها الخاصة بالنازحين السوريين في لبنان خلال العام 2014، وذلك كجزءٍ من النداء العاجل الذي أُطلق من أجل جمع 4.2 مليار دولار تُخصص للاستجابة لاحتياجات اللاجئين السوريين عموماً، ولكنّ ما تم تأمينه فعلياً لا يتعدى 17 بالمئة من المبلغ المطلوب حتى الآن.
وأوضحت مديرة برنامج القضايا العالمية في “آمنستي” أودري غوغران، أنّ هناك نقصاً “خطيراً ومؤلماً” في العلاج بالمستشفيات والرعاية المتخصصة المتاحة للاجئين السوريين في لبنان، مضيفة أنّ نقص التمويل الدولي زاد الأوضاع سوءاً.
ولفتت غوغران إلى أنّ اللاجئين السوريين في لبنان يعانون كنتيجة مباشرة لـ “التقاعس المعيب من طرف المجتمع الدولي عن تمويلٍ كاملٍ لاحتياجات برامج الأمم المتحدة للإغاثة في لبنان”.
ويتصف نظام الرعاية الصحية في لبنان بارتفاع تكاليف العلاج فيه كونه تابعاً للقطاع الخاص في معظمه، الأمر الذي يدفع الكثير من اللاجئين للاعتماد على الرعاية الصحية بالأسعار المدعومة التي توفرها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
لكنّ المفوضية تضطر -بسبب نقص التمويل- إلى فرض نظام يقيّد مجموعة الشروط التي يجب على اللاجئ أن يستوفيها للحصول على علاج في المستشفى، واذا استطاع استيفاء الشروط يبقى عليه دفع 25 بالمئة من إجمالي تكلفة العلاج.
وحذرت غوغران من أنّ التكلفة الباهظة للعلاج الصحي في لبنان “تدفع عائلات بأكملها نحو الانزلاق في هاوية الديْن”، وذكرت بأنّه لا تتوفر الكثير من فرص العمل للاجئين السوريين الذين وصل معظمهم إلى لبنان من دون أنّ يكون بحوزتهم أيّ مالٍ أو أنّهم حملوا القليل منه فقط.
وأوضحت أنّه بسبب ذلك على اللاجئين الاختيار بين “سداد رسوم الرعاية الطبية أو دفع الإيجار أو شراء الطعام”، مشددة على أنّ الوقت آن كي يعترف المجتمع الدولي بتبعات تقاعسه عن توفير المساعدة الكافية للاجئين الفارين من النزاع في سورية.
ورأت أن هناك “حاجة ماسة” تتطلب من البلدان أنّ تفي بتعهداتها على صعيد النداء الإنساني العاجل لتلبية الاحتياجات الخاصة بالأزمة السورية، وأن تكثّف من جهودها لتوفير فرص لإعادة توطين الفئات الأكثر ضعفاً وهشاشة بين اللاجئين، بمن في ذلك أولئك الذين هم بـ “حاجة ماسة للحصول على العلاج الطبي”.
وأضافت أنّ “المفوضية السامية وشركائها يعطون الأولوية للرعاية الصحية الأولية وعلاج حالات الطوارئ، لكن “بالإمكان تخفيف القيود المفروضة حاليا على الحصول على الرعاية في المستشفيات، في حال تمت زيادة حجم التمويل المخصص للإغاثة”.
وفي حين أشار التقرير إلى أنّ “آمنستي” تدرك أنّ تدفق اللاجئين خلق “ضغطاً هائلاً على موارد لبنان، لا سيّما في قطاع الخدمات الصحية”، لكنّ غوغران ذكرت أنّه على لبنان أنّ “يضع استراتيجية وطنية تُعنى بالصحة من شأنها أنّ توفر المزيد من المخصصات لجميع المتواجدين على الأراضي اللبنانية، بما في ذلك الفقراء والمهمشين من اللبنانيين ومجتمعات اللاجئين أيضا”.
وأقرّت بأنّ لبنان يواجه “خيارات صعبة” على صعيد التكيف مع احتياجات سكانه، والوفاء بالتزاماته تجاه اللاجئين المتواجدين على أراضيه، مؤكدة أنّه “لا يجوز ترك لبنان وحده كي يواجه إحدى أكبر أزمات اللجوء في التاريخ”.
وشددت على أنّ هذه “مسؤولية دولية مشتركة ويجب على البلدان التي تمتلك القدرة الاقتصادية أن ترتقي إلى مستوى الحدث”.
ولا يقدر العديد من اللاجئين السوريين المصابين بالسرطان وغيره من الأمراض المزمنة على تأمين تكلفة العلاج الباهظة في لبنان. وثمة عدد متزايد من العائلات التي أصبحت مثقلة بأعباء الديْن جراء ارتفاع تكلفة فاتورة العلاج.
وتفاقمت أوضاع بعض الحالات التي كانت تتطلب علاجاً بسيطاً لتصبح حالات خطيرة تهدد حياة المرضى جراء المضاعفات الناجمة عن غياب العلاج أو الدواء.
ويرزح لبنان تحت عبء ثقيل من الالتزامات، يقابله نقص في الموارد التي تخوّله التصدي كما ينبغي لأزمة اللجوء السورية الآخذة بالاتساع.
ويركز تقرير “آمنستي” على اللاجئين السوريين دون غيرهم من اللاجئين الذين يستضيفهم لبنان بمن فيهم حوالي 50 ألف لاجئ فلسطيني فروا إليه من سوريا، بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين الآخرين المقيمين فيه منذ أمد طويل.
ولجأ مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى لبنان عام ١٩٤٨ مع “النكبة” الفلسطينية وقيام دولة إسرائيل، وما زالوا، بعد مرور أكثر من 66 عاماً، يتواجدون في 12 مخيماً منتشراً في أكثر من منطقة لبنانية، وتقدر الأمم المتحدة عددهم بحوالي 460 ألفاً.
الائتلاف: هدايا دبلوماسية بدلاً من السلاح
عمر العبد الله
من العاصمة الفرنسية هذه المرة، يحقق الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، نجاحاً جديداً. وعلى الرغم من أن زيارة رئيس الائتلاف أحمد الجربا والوفد المرافق له ،إلى باريس لم تأتِ بالنتائج المرجوة وخاصة حول السلاح النوعي، إلا أنها حققت مكسباً دبلوماسياً جديداً للائتلاف، تمثّل بحصوله على أول سفارة رسمية في أوروبا. وذلك بعدما حصل على تمثيل دبلوماسي في واشنطن التي ابتدأ بها جولته الغربية.
فرنسا التي تسعى في مجلس الأمن إلى إصدار قرار يحيل النظام السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة والسورية هو الممثل الشرعي للشعب السوري. وأنه المخول بالحديث باسم السوريين، إضافة الى إعلان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن “سفارة سوريا ستوضع في تصرف الائتلاف ليكون تمثيله كاملاً وفاعلاً في العمل والاتصالات”. إلا أن الرئيس الفرنسي سارع إلى التأكيد إن القرار لا يعني المكاتب الحالية للسفارة السورية الكائنة في الدائرة السابعة من باريس، بل مكاتب أخرى. وكانت فرنسا أول من اعترف بسفير للائتلاف في باريس بشخص الدكتور منذر ماخوس، الذي لم توضع في تصرفه أي مكاتب حتى تاريخه.
الرئيس الفرنسي أشار في مؤتمر صحافي مع أحمد الجربا في قصر الإليزيه، إلى أن المحادثات تناولت موضوع التسليح. وفي الوقت الذي رفع فيه علم الثورة السورية خلال الإجتماع، إلا ان فرنسا أكدت على لسان دبلوماسييها أن قراراً بتسليح المعارضة السورية لم يُتخذ بعد. وذلك على الرغم من كل الضمانات التي يقدمها الائتلاف الوطني لناحية منع وصول السلاح إلى الجماعات المتطرفة. ففرنسا تفضل أن يكون القرار جماعياً، سواء ضمن مجموعة أصدقاء الشعب السوري، التي اجتمعت في لندن الأسبوع الماضي بحضور رئيس الائتلاف، أو ضمن الإتحاد الأوروبي.
عضو الائتلاف الوطني فايز سارة، اعتبر في حديث مع المدن أن الموقف الفرنسي هو موقف طبيعي، وخاصة أن “الفرنسيين كانوا أقرب الدول الغربية الى الثورة السورية، ويربطهم بالائتلاف والمعارضة علاقة جيدة”. واعتبر سارة أن الإعلان الفرنسي لن يكون خارج البيئة الدولية، وأن تأخر الموقف الفرنسي جاء نتيجة لتأخر الموقف الأمريكي، وخاصة أن الموقف الأوربي عموما “يستند الى الموقف الأميركي”. وأشار إلى أن تحسن البيئة الدولية من القضية السورية، زاد من إمكانية الدعم للمعارضة السورية، وأن “الباب صار مفتوحا لدعم أكبر على كل المستويات وخاصة العسكري منها”.
وكانت مصادر مطلعة قالت أن “ما حققه الجربا في جولته لا يتجاوز كونه هدايا دبلوماسية، خاصة مع وجود رفض عام لموضوع التسليح”. واعتبرت أن هذه “الهدايا” هي نوع من “الترضية للائتلاف أمام الدعم الحقيقي الذي تقدمه روسيا وإيران للأسد”. وكان الجربا قد اجتمع الاثنين مع وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل في باريس لمناقشة نتائج جولة الائتلاف في واشنطن ولندن، وللتشاور في حال المعارضة والأوضاع في سوريا بشكل عام.
وعلى صعيد آخر، قبل رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد طعمة استقالة وزير الدفاع أسعد مصطفى، والتي تقدم بها للمرة الثانية خلال شهرين. طعمة كلّف نائب الوزير اللواء محمد نور خلوف، بتسيير شؤون الوزارة حتى انتخاب وزير جديد للدفاع من قبل الهيئة العامة للائتلاف. وتأتي الاستقالة نتيجة لما اعتبره الوزير المستقيل منع “وسائل الدفاع المشروعة لوقف قصف الطائرات والدبابات والسلاح الكيماوي والموت جوعاً مقابل سيل مستمر من السلاح والمال والرجال للنظام المجرم”. وأشار مصطفى في رسالته الى وجهها إلى رئيسي الائتلاف والحكومة المؤقتة إلى أن وزارة الدفاع “لم يتوفر لديها أي إمكانية للقيام بالحد الأدنى من واجباتها لتلبية مستلزمات الثوار الواجبة التنفيذ فوراً، وقد ماتت لدينا كل الأجوبة لتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم المقدسة”.
ودعا مصطفى إلى مدّ جسور الحوار مع الوحدات والتشكيلات في الجيش السوري الحر، في “إطار يوحد صفوفها ويصوب رؤاها باتجاه وطني جامع يهدف إلى تحرير سوريا من حكم الطغاة، وبناء الدولة الديمقراطية التعددية الحرة التي توفر الأمان والكرامة لكل أبنائها دون تمييز”. معتبراً أن ذلك ليس بعيد المنال، وضرورة ليس لانتصار الثورة فقط، بل “لمستقبل سوريا واستقرارها ووحدة شعبها وأرضها”.
وكانت انباء صحافية، قد تحدثت عن خلاف بين رئيس الائتلاف ووزير الدفاع، على خلفية رفض الجربا تكليف مصطفى برئاسة الحكومة بدلاً من أحمد طعمة. إلا ان مصادر مطلعة أكدت للمدن عدم صحة هذه الأنباء، وأن الوزير مصطفى كان يعتزم الاستقالة قبل الجولة الحالية التي يقوم بها الائتلاف. وأكدت هذه المصادر أن مصطفى، العائد إلى الكويت مقر إقامته السابق، كان قد تشاور مع أعضاء في الائتلاف حول الاستقالة والجدوى من وجود وزارة الدفاع في ظل عجز كامل لها عن أداء مهامها المطلوبة.
المطلوب الأول في حلب لجنود الأسد: قادم إليكم!
العقل المدبر لعملية تفجير الكارلتون
لميس فرحات
بعد شهور من الجمود القاتل، شهدت ساحة النزال السورية تحولاً على غرار “التجربة الفلسطينية” من خلال استخدام الأنفاق في المعارك في محاولة لتغيير ميزان القوى.
“أبو أسد” أحد أشهر قادة الثوار في مدينة حلب، تحول إلى المطلوب رقم واحد، وذلك لمسؤوليته في الإعداد والإشراف على حفر الأنفاق، ومؤخراً تفجير نفق تحت فندق “كارلتون سيتيدال” الذي أدى إلى مقتل نحو 50 جندياً من قوات الرئيس بشار الأسد.
في حديث لصحيفة الـ “غارديان” البريطانية، يتحدث أبو أسد عن السعادة التي شعر بها عندما سمع دوي انفجار فندق الكارلتون، وهو على بعد 17 كيلومتراً، وكيف شاهد الأنقاض تهوي على بعد أمتار من الموقع.
وقال: “وضعت 25 كيساً من المتفجرات في النفق الذي حفر تحت فندق الكارلتون، والذي كان يستخدم كثكنة عسكرية للجنود السوريين. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت معنويات الثوار المقاتلين الذين طالبوا بتنفيذ عمليات نوعية بهذا الحجم، وأصبحوا اكثر حماسة للاستمرار في القتال”.
يعرّف أبو أسد عن نفسه بأنه “قائد عمليات الأنفاق” ولا يخشى أن يكشف عن وجهه وهويته لأنه يريد من قوات الأسد أن تعرفه فيخاطبهم بالقول: “أنا أريدكم أن تخافوا مني. أريدكم أن تعلموا اني قادم إليكم”.
عمل أبو أسد شخصياً على حفر الأنفاق وتفخيخها بغية تحقيق مكاسب على أرض المعركة، مشيراً إلى أن النفق الذي تم حفره تحت فندق الكارلتون بلغ طوله 107 أمتار واستغرق 33 يوماً من العمل المتواصل.
ويقول انه استوحى فكرة حفر الأنفاق من التجربة الفلسطينية، وتحديداً بعد ان زاره صديقاً فلسطينياً العام الماضي في شمال سوريا. ولفت نظره إلى الفكرة بعد أن سمع أنها لاقت بعض النجاح في فلسطين.
“قررت تنفيذ الفكرة، لا سيما وانه لم يكن من الصعب إيجاد المتفجرات. كما انني أشرفت بنفسي على حفر 9 من هذه الأنفاق في الاشهر الستة الماضية. أنفاقنا تثير الذعر في قلوب قوات الأسد، فكلما سمعوا ضوضاء غريبة أو تحركت الارض تحتهم سيعتقدون اننا وصلنا اليهم”.
يقول أبو أسد، الذي كان يعمل في النجارة قبل اندلاع الحرب، ان هذا النوع من المعارك صعب جداً “لكن ليس أمامنا أي خيار آخر، ونحن بحاجة للاستعانة بهذه الأساليب لمساعدة الناس”.
أما النفق الأول في هذه المعركة، فقد تم حفره في اليوم العشرين من شهر رمضان من العام الماضي، وبلغ طوله 17 مترا فقط لأنه كان الطريقة الوحيدة التي تساعد الثوار على التخلص من 11 جنديا وضابطاً علوياً معروف بوحشيته في المدينة.
ورداً عن سؤال حول القيمة التاريخية التي كان يحملها فندق الكارلتون، يقول أبو أسد: “إذا كانوا يريدون الحديث عن المواقع التاريخية، فلينظروا أولاً إلى ما فعلوه. لقد احرقوا السوق القديم في المدينة واستهدفوا معظم المساجد القديمة”.
“لقد فعلنا كل ما في وسعنا كي لا نصيب الأماكن الأثرية. نحن ندرك مدى أهمية هذه المواقع”.
وفي رسالة لمن وصفهم بالأعداء، قال ابو أسد: “إلى الجيوش التي تقاتل من أجل بشار، أي إلى الإيرانيين والعراقيين وحزب الله اللبناني: لدينا المزيد من هذه العمليات التي ستستهدف كل من هو على الجانب الآخر. سوف تحتاجون إلى المزيد من المقابر”.
هولاند يعد الجربا بسفارة توضع في تصرف الائتلاف بباريس
باريس: ميشال أبو نجم
توج رئيس الائتلاف السوري المعارض، أحمد الجربا، زيارته الثالثة لباريس بلقاء مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، بحضور وزير الخارجية لوران فابيوس ومستشاري الرئيس والوفد المرافق للجربا إلى العاصمة الفرنسية.
ويأتي اللقاء في إطار المحطة الثالثة من جولة أحمد الجربا الغربية، التي بدأها بالولايات المتحدة ثم قادته إلى بريطانيا وحاليا إلى فرنسا، من أجل حشد الدعم للمعارضة السورية، وخصوصا من أجل حث الدول الغربية على تزويد المعارضة السورية التي تأتمر بأوامر الائتلاف بالسلاح الحديث كما ونوعا، بغرض إعادة بعض التوازن الميداني مع قوات النظام السوري والمجموعات الداعمة لها.
وفي كلمته الموجزة للصحافة عقب انتهاء اجتماع الإليزيه، جاء الرئيس هولاند على موضوع السلاح تلميحا وليس تصريحا، إذ قال إن البحث «تناول أيضا ما يمكن أن نفعله حتى يتمكن الائتلاف من الحصول على الوسائل التي تمكنه من الدفاع عن نفسه، ليس فقط ضد النظام، لأن الجيش السوري الحر يحارب كذلك قوى إرهابية متعددة وتتصف بالعدوانية إن إزاء المدنيين أو إزاء الجيش الحر نفسه»، في إشارة إلى المعارك الدائرة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).
وكانت مصادر فرنسية قالت لـ«الشرق الأوسط» قبل الاجتماع، إن «القرار السياسي بتزويد المعارضة بالأسلحة المتقدمة لم يتخذ بعد»، رغم الضمانات التي يؤكد قادة الائتلاف أنهم قادرون على تقديمها للجهات المانحة للسلاح. وتقوم هذه الضمانات على تعيين المجموعات الموثوق بها داخل «الجيش الحر» التي يمكن تزويدها بالسلاح المتطور، خصوصا الصورايخ المضادة للطوافات والطائرات العسكرية المحمولة على الكتف، وعلى قدرتها على حمايتها ومنع وصولها إلى «الأيدي الخطأ». وتقول باريس إنها تفضل «قرارا جماعيا»، إن في إطار المجموعة الأساسية لـ«أصدقاء الشعب السوري» التي اجتمعت الأسبوع الماضي في لندن أو في إطار الاتحاد الأوروبي. والحال، أن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى قرار جماعي بهذا الشأن.
وفي ظل غياب قرار حاسم بالدعم العسكري، فإن باريس لا تألو جهدا في توفير الدعم السياسي والدبلوماسي. وفي هذا السياق، كشف هولاند عن قرار «وضع السفارة السورية لدى فرنسا في تصرف المعارضة». غير أنه سارع إلى القول إن هذا لا يعني المكاتب الحالية للسفارة السورية الكائنة في الدائرة السابعة من باريس، بل مكاتب أخرى. وكانت فرنسا أول من اعترف بسفير للائتلاف في باريس بشخص الدكتور منذر ماخوس. ورغم الوعود بتوفير مكاتب له، فإنه حتى تاريخه لم توضع في تصرفه أي مكاتب.
وتعمل باريس دبلوماسيا في الوقت الحاضر على جبهتين: الأولى، التقليل من أهمية الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من يونيو (حزيران) المقبل. والثانية، في مجلس الأمن الدولي عبر مشروع قرار بإحالة رؤوس النظام إلى المحكمة الجنائية الدولية. بيد أن حظوظ استمرار قرار كهذا معدومة بسبب الفيتو الروسي «وربما الصيني» وبسبب التوتر الذي يلم بالعلاقات الروسية – الغربية في الوقت الحاضر نظرا للأزمة الأوكرانية ولمواضيع خلافية أخرى بين موسكو والغرب. وبالفعل، لوح نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، أمس، باستخدام (الفيتو) ضد مسودة قرار الأمم المتحدة، رغم إعلان مجموعة من 58 بلدا، تقودها سويسرا، تأييد المشروع الفرنسي.
أما في موضوع الانتخابات، فإن هولاند كرر موقف بلاده القائل إنه «لن يترتب عنها أي تبعات» قانونية، بمعنى أنها لن تمنح الأسد شرعية جديدة. وتساءل الرئيس الفرنسي عن كيفية تنظيم انتخابات جديدة في ظل وجود عشرة ملايين مهجر ولاجئ، وكون 40 في المائة من سكان سوريا خارج سيطرة الدولة، مختصرا الشعور العام بقوله: «لو لم تكن الأمور مفجعة، لكنا ضحكنا منها». ووعد بملاحقة موضوع استخدام النظام الأسلحة الكيماوية مجددا ولـ14 مرة سابقة.
ودبلوماسيا أيضا، وعد هولاند بدعم الائتلاف للحصول على الاعتراف به ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري «في كل مكان»، وبتقديم مساعدة مالية، «وعدم ادخار أي جهد للدفاع عن حقوق الشعب السوري».
ومن جهته، وصف الجربا الرئيس الفرنسي بأنه «صديق الشعب السوري الكبير». لكن همه الأول كان في مكان آخر، أي الحصول على الدعم. وفي هذا السياق، قال الجربا: «الدعم الآن، هذا وقته لتقوية الذراع العسكرية (للمعارضة المسلحة المعتدلة)، في مواجهة جميع المتطرفين والإرهابيين، وعلى رأسهم بشار الأسد».
وكان الجربا التقى، مساء أول من أمس، وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في منزله بباريس؛ لعرض نتائج جولة الأول إلى واشنطن ولندن، ولدرس أوضاع المعارضة والأوضاع في سوريا بشكل عام، وفق ما قاله أحد أعضاء الوفد المرافق للجربا.
وتأتي زيارة الجربا بينما تعصف الخلافات بالائتلاف السوري بعد إعلان وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، أسعد مصطفى، الاستقالة من منصبه أول من أمس لـ«قلة الدعم» العسكري.
ووافق رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد طعمة، أمس، على استقالة مصطفى، وكلف نائب وزير الدفاع اللواء محمد نور خلوف «تسيير شؤون الوزارة إلى حين انتخاب وزير دفاع من قبل الهيئة العامة للائتلاف».
أكثر من 100 أميركي انضموا للجهاديين في سوريا
بريطانيا تدين أول المتورطين بالنزاع
واشنطن: هبة القدسي
تخشى واشنطن من تزايد أعداد المقاتلين الأجانب في سوريا واتصالاتهم بالجماعات الإرهابية وتلقيهم لتدريبات قتالية عالية، بما يجعلهم محل تهديد للأمن القومي عند رجوعهم إلى بلادهم مرة أخرى. وعلى الرغم من تصاعد تلك المخاطر فإن الأعداد الدقيقة لعدد الجهاديين الأميركيين في سوريا غير معروفة، ويكتنف الغموض ملف التعامل الأمني مع هؤلاء المقاتلين الأجانب وقدرة الأجهزة الاستخباراتية الأميركية على تعقبهم، وحصرهم بدقة وإفشال مخططاتهم.
وأشارت مصادر بالمخابرات الأميركية إلى أن عدد الجهاديين الأميركيين الذين تدفقوا إلى سوريا هو رقم أعلى من التقديرات لدى الأجهزة الأميركية، وأن رجوعهم إلى الولايات المتحدة مرة أخرى يزيد من مخاطر انخراطهم في أعمال إرهابية داخل الوطن. وتعترف أجهزة الاستخبارات الغربية بوجود عدد كبير من الجهاديين الأجانب الذين يتدفقون من الدول الأوروبية والولايات المتحدة للقتال في سوريا، لكنها تحجم عن تحديد هذا العدد بدقة. وتقول أحدث تقديرات الاستخبارات الأميركية إن أكثر من 100 أميركي انضموا إلى الجهاد في سوريا إلى جانب «الإرهابيين» هناك.
وأوضح مسؤولون بالمخابرات الأميركية لصحيفة «ديلي بيست» الأميركية أنهم يعتقدون أن ما بين ستة إلى 12 أميركيا من الذين ذهبوا للقتال إلى جانب المسلحين ضد قوات الرئيس السوري بشار الأسد عادوا بالفعل إلى الولايات المتحدة. وقال المسؤولون «نحن نعرف بعضهم وأين يعيشون، لكن القلق لدينا كبير من حجم المشكلة التي نتعامل معها». وأشار مسؤولو وكالة الأمن القومي إلى صعوبة تتبع الآلاف من هؤلاء ومعرفة نواياهم ومخططاتهم. وقال مسؤول كبير «المشكلة أن هناك عددا كبيرا من الجهاديين الذين يحملون جوازات سفر غربية يسافرون إلى سوريا للقتال، وما نخشاه هو عودة هؤلاء المقاتلين مرة أخرى إلى الولايات المتحدة دون أن يتم تعقبهم بدقة».
وهناك بالفعل قلق أميركي بالغ من تلك المشكلة، وقد أشارت التقديرات الرسمية الأميركية في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى أن عدد الأميركيين الذين انضموا للجهاد في سوريا كان في حدود العشرات من الأشخاص فقط. ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) 2014 أن 70 أميركيا على الأقل إما سافروا بالفعل إلى سوريا للقتال أو حاولوا السفر إليها. وفي بداية مايو (أيار) الحالي صرح جيمس كومي، المدير الجديد لمكتب التحقيقات الفيدرالي، للصحافيين بأنه يعتقد أن عشرات من الأميركيين قد انضموا للمقاتلين الأجانب في سوريا، لكنه امتنع عن إعطاء رقم أكثر دقة.
ولم يكن القلق من نصيب الولايات المتحدة وحدها، بل إن مشكلة المجاهدين والمقاتلين الأجانب في سوريا قد أثارت قلق أجهزة الاستخبارات العربية أيضا، وتصدرت أولوية اهتماماتها في الملف السوري، وعززت من التعاون بين كل الأجهزة الاستخباراتية الأوروبية والأميركية لتتبع هؤلاء الغربيين. وقد أشارت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية إلى وجود 300 فرنسي يقاتلون في شمال سوريا إلى جانب 200 من بلجيكا ومائة من هولندا وما بين 300 إلى 400 بريطاني وعشرات الألمان، وما يصل إلى 100 أميركي، إضافة إلى 15 ألف مقاتل أجنبي من 70 دولة أخرى يوجدون في سوريا وينضمون إلى صفوف الجماعات الإسلامية الأكثر تشددا، مثل جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).
وفي شهادته أمام لجنة الاستخبارات الأميركية بمجلس الشيوخ الشهر الماضي، أوضح ماثيو أولسن، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، أن سوريا أصبحت موقعا جاذبا للجماعات المتحالفة مع تنظيم القاعدة، وتقوم بتدريب وتجهيز أعداد متزايدة من المتطرفين، وبعضهم يسعون إلى شن هجمات خارجية.
وفي سياق متصل، أدانت محكمة بريطانية لأول مرة رجلا (31 عاما) أمس بتهمة تتعلق بالإرهاب في سوريا، وذلك بعد محاكمة لمدة أسبوعين. وأدين ماشادور تشودري، وهو أب لطفلين، في محكمة التاج بكينغستون في جنوب غربي لندن، بالانخراط في سلوك تمهيدا لتنفيذ أعمال إرهابية. وخلال المحاكمة، أحيطت المحكمة علما بأن تشودري سافر إلى سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مع أربعة رجال آخرين، بقصد الانضمام إلى معسكر تدريب إرهابي، واعتقل لدى عودته إلى مطار غاتويك لندن في وقت لاحق من الشهر ذاته.
ومن المقرر أن يصدر الحكم بحق تشودري في 13 من الشهر المقبل. واعتقل إجمالا 25 بريطانيا لدى عودتهم من سوريا إلى بريطانيا في 2013، وسجل هذا الرقم ارتفاعا هذه السنة لأن السلطات تحدثت عن اعتقال 40 شخصا في الأشهر الثلاثة الأولى من 2014.
اتهامات للنظام السوري بإلقاء قنبلة كلور على بلدة كفرزيتا في حماه
القوات الحكومية تمطر نوى بالبراميل المتفجرة.. واحتدام المعارك في المليحة
بيروت: «الشرق الأوسط»
اتهم ناشطون معارضون القوات النظامية بإلقاء قنبلة كلور على بلدة كفرزيتا بريف حماه، أول من أمس، مما أدى إلى مقتل طفل وإصابة العشرات، في وقت استمرت فيه الاشتباكات الميدانية في محيط بلدة نوى الاستراتيجية بدرعا بين جبهة النصرة والقوات النظامية، التي ألقت البراميل المتفجرة على أنحاء عدة في المدينة.
وأكد ناشطو المعارضة في كفرزيتا أن القوات النظامية ألقت قنبلة كلور من طائرات هليكوبتر، مما أدى إلى مقتل طفل سوري يدعى عبد الله قدور الحموية وهو معاق ويبلغ عمره 14 سنة وإصابة آخرين بحالات اختناق. ونشر ناشطون على صفحات المعارضة على الإنترنت مقاطع فيديو لرجال وأطفال يتلقون العلاج في مستشفى ميداني. وكان الكثير من المصابين يرقدون على الأرض وأحدهم لا يستجيب.
وتأتي هذه الأنباء عن إلقاء قنبلة كلور بعد أسبوع على إعلان منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية وجود «أدلة قوية» على إلقاء مروحيات حكومية سورية الشهر الماضي براميل متفجرة مزودة بأسطوانات من غاز الكلور على ثلاث بلدات في الشمال السوري، هي بالإضافة إلى كفرزيتا في حماه، بلدتا التمانعة وتلمنس في إدلب. وعدت المنظمة الهجمات «عملا محظورا» بموجب الاتفاقية الدولية التي تحظر الأسلحة الكيماوية.
ويعد الكلور أقل فتكا آلاف المرات من غاز السارين، لكن استخدامه لا يزال غير قانوني بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية التي وقعت عليها سوريا، ما يعني أن استخدامه من قبل النظام بمثابة «خرق» لشروط الاتفاق مع واشنطن وموسكو الذي يقضي بتسليم سوريا أسلحتها الكيماوية.
وفي غضون ذلك، دارت اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية من جهة، ومقاتلي جبهة النصرة وآخرين من كتائب إسلامية في محيط بلدة نوى بمحافظة درعا، وسط قصف بالبراميل المتفجرة على مناطق في المدينة ومحيطها.
وفي ريف دمشق، قصف الطيران الحربي مناطق في مدينة الزبداني بالتزامن مع غارات وقصف نظامي جوي على مناطق في المليحة ومحيطها. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل عنصرين على الأقل وإصابة ما لا يقل عن ستة آخرين من القوات النظامية والمسلحين الموالين لها خلال اشتباكات مع جبهة النصرة والكتائب الإسلامية في المليحة، لافتا أيضا إلى مقتل عنصرين من الكتائب الإسلامية خلال قصف واشتباكات مع القوات النظامية والمسلحين الموالين لها في الغوطة الشرقية.
وفي حماه، قصف الطيران الحربي مناطق في بلدتي اللطامنة ومورك وقريتي لحايا وزور الحيصة بريف حماه الشمالي، ومناطق في محيط قاعدة تل عثمان في الريف الغربي، في حين استمرت الاشتباكات في الجهة الشرقية من بلدة مورك بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني من جهة وجبهة النصرة وكتائب إسلامية من جهة أخرى.
وأعلن المرصد السوري أمس عن استهداف مقاتلي الكتائب الإسلامية مطار حماه العسكري بعدد من الصواريخ، تزامنا مع اشتباكات عنيفة بين مقاتلي الكتائب الإسلامية وجبهة النصرة من جهة والقوات النظامية من جهة أخرى في محيط قاعدة تل عثمان العسكرية بريف بلدة كفرنبودة، وسط قصف نظامي بقذائف الهاون على مناطق تمركز مقاتلي النصرة.
وشهدت قرية تل هواش والتوبة والجابرية قصفا بالبراميل المتفجرة من الطيران المروحي، في وقت نفذت فيه القوات النظامية حملة مداهمات لمنازل مواطنين في حي القصور بمدينة حماه، واعتقلت عددا من المواطنين.
وفي ريف اللاذقية، قصف الطيران المروحي مناطق في محيط بلدة سلمى بريف اللاذقية، في حين أفاد المرصد السوري بتجدد الاشتباكات بين مقاتلي جبهة النصرة وأحرار الشام وحركة شام الإسلام وحركة أنصار الشام وفيلق الشام وفرقة أبناء القادسية وتجمع شامنا وعدة كتائب إسلامية من جهة، وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومسلحين من جنسيات عربية و«المقاومة السورية لتحرير لواء إسكندرون» ومقاتلي «حزب الله» اللبناني من جهة أخرى في محيط جبل تشالما بريف اللاذقية الشمالي.
وفي محيط دير الزور العسكري، دارت اشتباكات متقطعة بين مقاتلي الكتائب المقاتلة والقوات النظامية، بينما سيطرت «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) على قرية الحجنة بين بلدتي البصيرة والصور في الجانب الغربي لنهر الخابور القريبة من قرية الحريجية. كما وقعت اشتباكات بين مقاتلي «الدولة الإسلامية» من جهة ومقاتلي جبهة النصرة وكتائب إسلامية من جهة أخرى، في قرية حريزة الواقعة على الجانب الغربي لنهر الخابور.
قصف على حلب ومعارك بدرعا وريف دمشق
أفاد ناشطون سوريون بأن قوات النظام استهدفت بلدة دارة عزة ومدينة الأتارب بريف حلب بالبراميل المتفجرة، وكذا حي الشيخ فارس بحلب المدينة، إضافة إلى غارة جوية استهدفت حي الشيخ خضر في مدينة حلب.
ويأتي هذا القصف بعد تمكن القوات الموالية للرئيس بشار الأسد من السيطرة على قرية حيلان الواقعة على بعد خمسة كيلومترات شمال مدينة حلب والقريبة من السجن المركزي الذي تتمركز فيه قوات للنظام. في حين قتل عشرات الأشخاص بقصف على ريف حلب.
وجاءت سيطرة قوات النظام على قرية حيلان بعد قصفها ببراميل متفجرة, كما أفاد ناشطون بأن الاشتباكات لا تزال دائرة بين قوات المعارضة وقوات النظام في محيط القرية في محاولة من فصائل المعارضة لاستعادة القرية الإستراتيجية.
وقالت شبكة مسار برس إن اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام على جبهة البريج بحلب خلفت قتلى وجرحى بصفوف الطرفين.
وفي دير الزور، أفادت شبكة “سوريا برس” أن أكثر من 22 عنصرا من تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” قُتلوا وأسر 14 آخرون في منطقة جديد عكيدات إثر كمين نفذته قوات المعارضة.
وفي حمص، قالت مصادر محلية بوقوع اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام في محيط بلدة الدار الكبيرة، وسط قصف مدفعي وهاون تتعرض له البلدة وحي باب السباع المجاور.
حالات اختناق
وفي حماة، ذكر مراسل الجزيرة أن شخصين قتلا وأصيب نحو مائة بحالات اختناق حاد إثر قصف جوي ببراميل متفجرة تحتوي على مواد كيميائية سامة على بلدة كفرزيتا بريف المدينة، في حين شنت قوات النظام حملة دهم وتفتيش في حي القصور بمدينة حماة.
وكانت البلدة قد تعرضت أول أمس لقصف مماثل ببراميل متفجرة تحتوي على مواد سامة أسفر عن إصابة 35 بالاختناق، وقال نشطاء إن قوات النظام ألقت أمس قنبلة كلور على البلدة مما أسفر عن مقتل شاب.
وأشارت شبكة سوريا مباشر إلى أن قصف قوات النظام بالمدفعية الثقيلة على بلدة المقيليبة بريف دمشق أسفر عن قتيلين وعدد من الجرحى، كما قتل شاب وأصيب آخرون نتيجة استهداف قوات النظام بالصواريخ الفراغية مدينة خان شيخون في ريف إدلب.
كما بث ناشطون فيديو يظهر عددا من الضحايا بين قتيل وجريح بينهم أطفال رضع سقطوا نتيجة القصف الصاروخي من حواجز النظام في جورين وتل حكمة على قرية الموزرة بجبل الزاوية في ريف إدلب.
كما ذكرت مصادر ميدانية أن الجيش الحر استهدف قوات النظام في كمين ببلدة المليحة بريف دمشق أسفر عن مقتل أربعة عناصر من قوات النظام.
وشهدت مدينة دوما بالريف الشرقي وحي جوبر الدمشقي عدة غارات جوية، في حين قالت شبكة “سوريا مباشر” إن قذيفتي هاون سقطتا على ساحة العباسيين وشارع بغداد وسط العاصمة دمشق، وذكر ناشطون أن الجيش الحر استهدف بالهاون مساكن الضباط في بلدة الكسوة بريف دمشق الغربي.
في السياق ذاته، أفاد اتحاد التنسيقيات بسقوط ثلاثة جرحى على الأقل جراء غارتين جويتين تعرضت لهما بلدة حتيتة الجرش بريف دمشق الشرقي. كما سقط جرحى جراء قصف من مدفعية النظام على مزارع بلدة خان الشيح بريف دمشق الغربي ومدينة الزبداني وداريا بالريف أيضا.
تفجير حاجز
وفجرت كتائب المعارضة اليوم الأربعاء حاجز قرية موتبين قرب مدينة الصنمين بريف درعا، مما أدى إلى تدمير الحاجز بشكل كامل ومقتل جميع عناصره.
ودارت اشتباكات بين الطرفين على مداخل مدينة نوى، تمكن الثوار خلالها من تدمير دبابة وعربتين عسكريتين وقتل عدد من قوات الأسد، كما استهدفوا تجمعات الأخيرة في تل الجموع بقذائف الدبابات والهاون.
وفي الشيخ مسكين، دارت معارك بين الجانبين على حاجز الزفة الواقع على طريق نوى، استهدف الثوار فيها سيارة لعناصر قوات الأسد وقتلوا عددا من عناصرها، وسط قصف مدفعي على المدينة.
وفي مدينة درعا، قصف الثوار تجمعات قوات النظام في حيي المنشية وسجنة بدرعا البلد بقذائف محلية الصنع، مما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر منها.
يُذكر أن كتائب المعارضة أطلقت منذ أيام معركة “شهداء الخندق” بهدف السيطرة على حيي المنشية وسجنة اللذين يعدان آخر معاقل قوات الأسد في درعا البلد.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
لبنان يوقف دخول وتجديد إقامات فلسطينيي سوريا
جهاد أبو العيس-بيروت
لم يشفع مرض “الشلل الدماغي” المصاب به الطفل الفلسطيني عبد الرحمن صالح أمام السلطات اللبنانية لمنحه “شهادة ميلاد” ولم تشفع حالة عائلته البئيسة الفارة من الموت من مخيم اليرموك في سوريا لإقناع ذات السلطات بمنح شقيقته ليان ذات العشرين يوما نفس الشهادة.
ولم يكن سبب ذلك دخول عائلته بصورة غير شرعية للبلاد، ولم يكن السبب افتقار ذويه للأوراق القانونية “المسألة بسيطة، فالسبب قرار الحكومة الأخير منع دخول أو تجديد إقامات الفلسطينيين القادمين من سوريا ومنهم زوجتي” يقول والد عبد الرحمن للجزيرة نت.
ويضيف “دائرة النفوس المعنية باستخراج شهادات الولادة رفضت منحنا ذلك بحجة أن زوجتي لا تحمل إقامة، فذهبنا لاستخراجها فقيل لنا إن قرارا صدر بمنع تجديد أو استخراج إقامات للفلسطينيين القادمين من سوريا، ما يعني أن أطفالي سيمضون حياتهم دون شهادات ميلاد”.
ويشرح الرجل بحسرة كيف ضاقت الدنيا في وجهه بعد أن عجز عن تدبير أبسط حاجيات طفله المريض “فحتى نستخرج بطاقة معالجة يجب توفر شهادة الميلاد، وإذا فكرنا بمراسلة جهات علاجية طلب منا ذلك، ناهيك عن استحالة السفر، لماذا لا ينظر لحالة طفلنا بعين الشفقة والرحمة والإنسانية؟”.
وتشكل حالة الطفل عبد الرحمن وعائلته واحدة من صور المعاناة التي ترتبت بفعل قرار الحكومة اللبنانية وقف دخول أو تجديد إقامات الفلسطينيين الفارين بأرواحهم إلى لبنان.
وكانت الداخلية اللبنانية اتخذت قرارا مفاجئا قبل نحو أسبوع بوقف استقبال اللاجئين الفلسطينيين عبر وقف منح التأشيرة التلقائية لهم على الحدود “حتى لو كان بحوزتهم إذن عودة، وعدم تمديد التأشيرة التلقائية الممنوحة والممددة سابقا لمن هم داخل لبنان” وفق بيان للوزير نهاد المشنوق.
مخاوف وأعباء
ويبرر مسؤولون وسياسيون هذا الإجراء وغيره بالخشية من مكوث مزيد من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان دون خروج مستقبلي، فضلا عن الأعباء الكبيرة والكلفة العالية التي تتكبدها البلاد جراء دخول أكثر من مليون ومائتي ألف سوري للبلاد ومعهم أكثر من 52 ألف فلسطيني قدموا بسبب الأزمة.
ودفع قرار الداخلية بمئات الفلسطينيين القادمين من سوريا للبقاء حبيسي المخيمات التي يقطنون فيها دون خروج أو عمل، خشية على أنفسهم من الاعتقال أو الملاحقة أو التسفير بسبب انتهاء مهل إقاماتهم.
في حين أبدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قلقا كبيرا عبر عنه الناطق باسمها كريس جينيس، والذي قال للجزيرة نت “إن من شأن القرار أن يرتب على الممنوعين تداعيات إنسانية كبيرة”.
ولفت جينيس إلى محادثات تجريها الأونروا مع المسؤولين اللبنانيين حيال الملف، إلى جانب مراقبتها للوضع الإنساني لمن تم منعهم ويوجدون على الحدود.
وقال إنه حصل على تطمينات تفيد بأن هذه القيود مؤقتة، مبديا تفهمه “للأعباء التي رتبتها عمليات النزوح، وحاجة الدولة للمزيد من المساعدات الدولية العاجلة”.
انتهاك وتمييز
وقد أثار تعميم أصدرته سلطات أمن مطار بيروت وحذرت فيه شركات الطيران من نقل أي مسافر فلسطيني لاجئ بسوريا إلى لبنان “مهما كانت الأسباب وأيا تكن الوثائق والمستندات الثبوتية التي يحملها وتحت طائلة تغريم الشركة الناقلة وإعادة اللاجئ من حيث أتى” ردود فعل حقوقية محلية ودولية رافضة.
ودعا مدير عام مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان د. محمود حنفي الدولة اللبنانية للعدول عن قرارها “لأن ذلك يشكل انتهاكا لقوانين الحرب الداعية لاستقبال اللاجئين، فضلا عن تشكيله تمييزا صارخا بين اللاجئ السوري والفلسطيني”.
وقال حنفي للجزيرة نت إن مؤسسته تلقت مئات الحالات والملفات الصعبة التي ترتبت على لاجئين فلسطينيين بسبب تداعيات هذا القرار، داعيا المسؤولين لسرعة معالجة الملف والنظر بعين الإنسانية لعشرات العوائل التي تعاني أصلا من ضنك العيش والظروف القاسية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2014
فرنسا تهدد الأسد.. والجربا يطالب بأسلحة نوعية للحر
دبي – قناة العربية
التقى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا في باريس، وخلال اللقاء حذر هولاند حكومة الأسد من أنه إذا تم العثور على آثار الأسلحة الكيمياوية في سوريا مرة أخرى، فإن كل الوسائل القانونية سوف تستخدم لإدانة النظام. في حين جدد رئيس الائتلاف طلب أسلحة نوعية لدعم المعارضة السورية .
وقال هولاند: “إن نظام الأسد استخدم كل الأسلحة الخطيرة، ونحن نددنا باستخدامه السلاح الكيمياوي، وإذا تم العثور على آثار الأسلحة الكيمياوية في سوريا مرة أخرى، فكل الوسائل القانونية سوف تستخدم لإدانة النظام، بما في ذلك فرض مزيد من العقوبات.”
من جانبه طالب الجربا المجتمع الدولي بدعم المعارضة بسلاح نوعي لوقف إراقة دماء الآلاف من المدنيين، وندد بما سماه الإرهاب الذي دخل سوريا ليزيد الأزمة تعقيداً وطالب بمحاربته.
المعارضة: الجيش استخدم الكلور بريف حماة
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
قالت المعارضة السورية إن الجيش السوري استخدم غاز الكلور في قصف استهدف بلدة كفرزيتا بريف حماة، فيما قتل أكثر من 20 شخصا في غارة على بلدة مارع بريف حلب، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وذكرت مصادر للمعارضة السورية أن اشتباكات عنيفة دارت بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة في أنحاء متفرقة من ريف حماة الشمالي، بينما تعرضت أحياء ريف دمشق لغارات جوية متواصلة ليل الثلاثاء الأربعاء.
وقال ناشطون إن الاشتباكات دارت بين الجيش الحر والقوات الحكومية في محيط قاعدة تل عثمان العسكرية قرب كفرنبودة بريف حماة الشمالي.
وصد مقاتلو الجيش الحر محاولة تقدم للجيش السوري على جبهة الطريق الدولي في الجهة الشرقية لمدينة مورك بعد اشتباكات عنيفة، دمروا خلالها دبابة وقتلوا طاقمها المؤلف من 3 جنود.
وألقت مروحيات براميل متفجرة على وسط المدينة، كما استهدفت البراميل مدينة اللطامنة، وشنت مقاتلات غارات جوية على كل من زور الحيصة ومورك ولحايا بريف حماة الشمالي.
يذكر أن قوات النظام تحاول من خلال مورك، استعادة سيطرتها على الطريق الدولي حماة-حلب، في أجزائه الواصلة بين مورك وخان شيخون، التي تسيطر عليه مقاتلي المعارضة المسلحة منذ فبراير الماضي.
كما شهد عدد من قرى وبلدات ريف دمشق لغارات جوية متواصلة وتعرضت لقصف بالبراميل المتفجرة ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وشن الطيران الحربي 8 غارات على بلدة المليحة في الغوطة الشرقية لريف دمشق، ودارت اشتباكات بين الجيش الحر والقوات الحكومية قرب حرف هريرة شمالي وادي بردى في القلمون بريف دمشق، في حين سقط عدد من القتلى والجرحى جراء قصف القوات الحكومية بالصواريخ مدينة داريا في الغوطة الغربية بريف دمشق.
وفي حلب، دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر والقوات الحكومية في حي الراشدين، وسيطر مقاتلو المعارضة على 5 مبان إثر اشتباكات عنيفة في الحي.
وقتل 6 أشخاص إثر القاء برميل متفجر على بلدة معارة الأرتيق في ريف حلب، بينما سقط أيضا جرحى من المدنيين إثر غارتين جويتين على بلدة دارة عزة في ريف حلب، في حين شن الطيران المروحي غارات وقام بإلقاء براميل متفجرة على مدينة تل رفعت في ريف حلب.
وقال ناشطون إن أكثر من 15 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 25 في قصف جوي على مسجد في بلدة أعزاز بريف حلب.
وفي غضون ما سبق، ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على بلدة إنخل بريف درعا، وقصفت القوات الحكومية بالمدفعية مدينة جسر الشغور بريف إدلب، في حين أصيب عدد من المدنيين جراء سقوط قذائف هاون بالقرب من جامع الفتح في حي القصور في مدينة دير الزور.
وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أن 86 شخصا قتلوا الثلاثاء في أنحاء متفرقة من سوريا معظمهم في حلب.
الجربا: المعارضة بصدد اتخاذ إجراءات لوقف مهزلة انتخابات الأسد
باريس، فرنسا (CNN) — قال رئيس ائتلاف المعارضة السورية، أحمد الجربا، إن المعارضة، وبالتنسيق مع “الحلفاء” بصدد اتخاذ إجراءات لوقف ما وصفها بـ”مهزلة الانتخابات الرئاسية” التي يرتب لها الرئيس بشار الأسد، في حين تعهدت باريس بالعمل على نقل ملف دمشق إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الجربا، بعد اجتماعه مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، إنه “بصدد اتخاذ إجراءات مع الحلفاء لإيقاف مهزلة الانتخابات التي يقوم بها الأسد، ولدعم القوى المعتدلة” التي يمثلها الائتلاف الوطني لقوى المعارضة “ليكون هناك توازن وسلاح نوعي لوقف البراميل، التي أمطرت ولا تزال تمطر المدنيين السوريين في جميع القرى والبلدات السورية.”
ونقل الائتلاف عن الجربا وصفه ترشح الأسد للانتخابات الرئاسية بـ”الكوميديا السوداء”، وقال: “الأسد يريد أن يترشح فوق جثث السوريين”، مؤكدا أن “العملية السياسية قد فشلت بسبب النظام المجرم.”
ومن جانبه استنكر هولاند تنظيم الانتخابات الرئاسية “في ظل الوضع الخطير الذي تشهده سوريا” ونزوح الملايين من السوريين، معتبرا أن العملية ” غير قانونية” وتعهد بفتح سفارة للائتلاف الوطني السوري في باريس” كما أكد نية بلاده العمل من أجل إصدار قرار يتيح التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، “لتقديم الأسد للمحاكمة على الجرائم التي اقترفها بحق الشعب السوري.”
وفي سياق متصل، رد الناطق الرسمي للائتلاف الوطني السوري، لؤي صافي، على تعهد موسكو باستخدام حق النقض “فينو” ضد مشروع تحويل الملف السوري لمحكمة الجنايات، إذ دعا روسيا إلى “عدم استخدام الفيتو، وتحمّل مسؤوليتها الإنسانية والقانونية والأخلاقية أمام المجتمع الدولي، بحال التصويت على المشروع الفرنسي، الذي وافقت عليه 58 دولة.”
وتابع صافي بالقول: “أنه لولا الفيتو الروسي منذ البداية، لما تجرأ الأسد على قتل السوريين بمختلف أنواع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية” معتبرا أن قيام روسيا بـ”مصادرة قرار إنقاذ السوريين من إجرام الأسد” على حد تعبيره هو “توقيع رسمي على قرار قتلهم، وتحويل الفيتو من حق قانوني إلى سلاح فتاك يحصد أرواح الأطفال والمدنيين.”
وختم صافي بالقول: “نظام الأسد هو المجرم الوحيد، لأنه حتى في الجرائم والمجازر التي لم يرتكبها بشكل مباشر، أوكل مهمة ارتكابها إلى داعش وبعض الجماعات المتطرفة التي أشرف على صناعتها بنفسه داخل المنطقة، لتكون بديلا عنه في المناطق الخارجة عن سيطرته، من أجل إيصال رسالته التي يسعى إلى إقناع العالم بها، بأن الخيار الوحيد في المنطقة، إما هو أو الإرهاب. وفي الحقيقة أن كلا هذين الخيارين، هما إرهاب نظام الأسد وأدواته بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى.”
