سورية: مقتل 120 من قوى الأمن في جسر الشغور
دمشق، عمان، نيقوسيا – «الحياة»، أ ف ب، رويترز، أ ب – في يوم دام هو الاسوأ منذ بدأت الحركة الاحتجاجية في سورية، اعلنت السلطات حصول مواجهات عنيفة في منطقة جسر الشغور شمال غربي البلاد، قتل خلالها نحو 120 عنصرا من قوى الامن والشرطة في عمليات عدة، بينها كمين وتفجير مبنى للبريد وهجمات على مركز أمني. وافاد ناشطون وحقوقيون بان عدد القتلى المدنيين في المنطقة ارتفع إلى 37 قضوا على يدي قوى الامن.
وفيما قال وزير الداخلية السوري محمد ابراهيم الشعار إن السلطات «ستعمل بحزم وحسم اعمالا للقانون ولن تسكت على اي هجوم مسلح يستهدف أمن البلاد»، كان لافتا استخدام جماعة «الاخوان المسلمين» الاردنية لهجة شديدة إزاء التطورات في سورية، معتبرة ان ما يجري على ارض سورية من «جريمة مروعة يندى لها جبين الانسانية»، قائلين ان «أي زعيم يأمر باطلاق النار على شعبه الاعزل ويصادر حقه في التعبير ويسحق حركته بالحديد والنار قد فقد شرعية وجوده وسلطته». وكان «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» دعا الى «وقف آلة القتل ورفع الحصار على المدن والقرى السورية وخروج الجيش ودباباته من وسطها».
وعن التطورات الميدانية، أعلنت «الوكالة السورية للانباء» (سانا) «ان 120 من قوى الامن والشرطة استشهدوا في جسر الشغور جراء عدة عمليات نفذتها عصابات مسلحة في المدينة ومحيطها». وأوضحت «ان 40 عنصرا قتلوا في هجمات بينها مكمن سقط فيه عشرون، بالاضافة إلى تفجير مبنى البريد في المدينة، ما ادى الى استشهاد ثمانية من حراس البناء».
ووقالت انه «وفق المعلومات الأولية، فان عناصر الأمن والشرطة كانوا في طريقهم إلى جسر الشغور تلبية لنداء استغاثة من مواطنين مدنيين كانوا قد تعرضوا للترويع وهربوا من منازلهم باتجاه مراكز الشرطة والأمن». وزادت ان مسلحين فجروا مبنى البريد بانابيب الغاز.
ونقلت «سانا» عن مندوبيها في ادلب ان «تعزيزات أمنية توجهت إلى المكان الذي نصب فيه كمين لقوات من الأمن والشرطة في جسر الشغور كانت في طريقها للمؤازرة وحماية المدنيين الذين لجؤوا إلى بعض المراكز الأمنية وذلك بعد سقوط عشرين شهيدا». وذكرت
ان القوى الأمنية والشرطة «حاصرت بعض المنازل التي يتحصن فيها المسلحون ويطلقون النار على العسكريين والمدنيين»، لافتة الى انه «وفقا للمعلومات فان المسلحين مدربون ومدججون بالأسلحة المتوسطة والقنابل اليدوية وأنهم يروعون الأهالي ويستخدمونهم دروعا بشرية» والى ان «قوات الشرطة والأمن تواجه في جسر الشغور مئات المسلحين وتتمكن من فك الطوق عن احد الأحياء الذي سيطر عليه المسلحون».
ولاحقا اعلنت «سانا» ان 37 عنصرا امنيا اخرين سقطوا جراء هجوم شنته «جماعات مسلحة» على مركز امني في جسر الشغور، موضحة ان «التنظيمات المسلحة» استخدمت في الهجوم الأسلحة المتوسطة والرشاشات والقنابل اليدوية وقذائف «ار بي جي»، واتخذت من الأسطح مراكز لقنص المدنيين وقوات الشرطة والامن.
كما قالت «سانا» إن «المئات من عناصر التنظيمات المسلحة هاجمت عددا من الدوائر الحكومية في جسر الشغور ما أسفر عن استشهاد ثلاثة من عناصر حماية هذه الدوائر، كما قامت هذه التنظيمات بحرق وتخريب هذه الدوائر». واوضحت الوكالة ان «التنظيمات المسلحة قامت بالتمثيل بجثث عدد من شهداء قوى الأمن والشرطة وألقت ببعضها على ضفاف نهر العاصي وأنها تروع الأهالي في المدينة وتقطع الطرقات وتهاجم منازل المواطنين وتقتحم المباني العامة والخاصة والمحال التجارية».
واشارت الى ان «القصر العدلي قد تعرض للمرة الثانية لعمليات تخريب وحرق من قبل التنظيمات المسلحة. كما قامت التنظيمات المسلحة بسرقة خمسة أطنان من مادة الديناميت كانت مخزنة فى موقع سد وادى الأبيض بعد مهاجمتها للموقع».
لكن وكالة «فرانس برس» نقلت عن ناشط في اتصال هاتفي ان «اطلاق نار تلاه انفجار سمع في المقر العام للامن العسكري (في جسر الشغور)، ويبدو انه حصل اثر عملية تمرد». واوضح الناشط «ان الامور بدأت الاحد حين اطلق قناصة النار على متظاهرين في المدينة ما ادى الى مقتل عشرة من هؤلاء. وعلى الاثر، قام المتظاهرون بالتجمع حول المقر العام للامن العسكري».
واكد ناشط اخر انه سمع اطلاق نار في المقر العام للامن العسكري، وقال: «اعتقد انهم اعدموا عناصر من الشرطة رفضوا اطلاق النار على متظاهرين». واضاف: «حصل تمرد في صفوف الاجهزة الامنية».
في موازة ذلك، قال ناشطون حقوقيون إن عدد القتلى المدنيين في جسر الشغور وصل الى 37 شخصا، منذ يوم السبت. وذكروا «ان المنطقة مطوقة بتواجد امني مكثف وسط مخاوف من اقتحام الجيش. وأشار حقوقيون وسكان الى ان بين الضحايا عسكريين قتلوا على يدي قوى الامن بسبب رفضهم اطلاق النار على المدنيين.
أما في مدينة ادلب، شمالا، فقد فرقت قوات الأمن حوالى 1500 متظاهر ليلاً. كما قتل مدنيان في جبله قرب مدينة اللاذقية الساحلية بعدما أصيبا برصاص القوات الأمنية. وفي دير الزور، وسط شرقي البلاد، أطلقت قوات الأمن النار على متظاهرين كانوا ينظمون تظاهرة أمام مبنى لحزب البعث الحاكم ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم كما قال المرصد السوري.
إسرائيل: سورية المسؤولة … وقلق لزحف حدودي
الناصرة – أسعد تلحمي
شُيع في القنيطرة امس 23 شاباً استشهدوا برصاص قوات إسرائيلية لدى محاولتهم اجتياز الأسلاك الشائكة الى الجولان المحتل في ذكرى النكسة، في وقت صعّدت واشنطن وإسرائيل ضد الحكومة السورية، وحملتاها مسؤولية ما جرى لصرف الانظار عن مشاكلها الداخلية. وحذر مسؤولون ومعلقون من مخاطر تحوّل الجولان الى موقع احتكاك دائم على غرار قرية بلعين في الضفة الغربية، أو زحف حشود كبيرة من الجهات المختلفة نحو إسرائيل، خصوصاً اذا شعرت السلطة الفلسطينية أنه لم يعد هناك ما تخسره من مواصلة الجمود السياسي.
وفي تعليق على احداث الجولان، قالت الخارجية الاميركية ان «من الواضح انها محاولة من سورية للتحريض على هذا النوع من المواجهات… على أمل صرف النظر عن مشاكلها الداخلية». واضافت ان «اسرائيل، مثل اي دولة ذات سيادة، لها الحق في الدفاع عن نفسها». في الوقت نفسه، اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان باريس دعت السلطات السورية الى فرض احترام المنطقة العازلة بين اسرائيل وسورية، معربة عن «أسفها الشديد» من «انتهاك تلك المنطقة»، وكذلك من «الافراط في استعمال القوة في الرد عليها» من اسرائيل. اما الخارجية الروسية، فأعربت عن «القلق البالغ في ما يتصل بالتصعيد الجديد»، مضيفة ان «الامر الذي يبعث على القلق خصوصا هو وفاة واصابة كثير من المتظاهرين المسالمين خلال هذه الاحتجاجات». وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان اطلاق القوات الاسرائيلية للذخيرة الحية ادى الى وقوع اصابات، وان مراقبي الامم المتحدة «يسعون للتأكد من الحقائق».
ولوحظ ان إسرائيل الرسمية بدلت لهجتها تجاه سورية وصعدت انتقاداتها للنظام والرئيس بشار الاسد، بعد نحو ثلاثة شهور من الصمت على الاحتجاجات هناك. وكانت بداية الانتقادات من مسؤول عسكري كبير اعتبر أحداث الجولان «إشارة إلى انهيار تدريجي لنظام الرئيس بشار الأسد وتراجع سيطرته داخل دولته»، تلتها الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع ايهود باراك ونائبه متان فيلنائي إلى الأسد ونظامه بأنهما وراء حض المتظاهرين على التوجه إلى الجولان لصرف الأنظار عن قمعهما الاحتجاجات داخل سورية.
وقال باراك إن مصير نظام الأسد بات محسوماً و«أنهى دوره، وسيسقط في النهاية لأنه خسر شرعيته»، وأنه «ليس ذا صلة» لمفاوضات معه. فيما قال فيلنائي إنه «لا يمكن الوصول الى الحدود السورية – الإسرائيلية من الجانب السوري من دون توجيهات وموافقة واضحة من الحكومة في دمشق». كما قال نائب وزير الخارجية داني أيالون إن الاسد يستخدم المتظاهرين الفلسطينيين «طعاماً للمَدافع».
غير ان وزير الدفاع السابق بنيامين بن اليعيزر عكس القلق الإسرائيلي بقوله إن «إسرائيل لا تملك الرد على تجمهر حشود كبيرة على حدودها»، وأن محاولتها شرح موقفها للعالم هي «معركة خاسرة». وأضاف محذرا:ً «قد نشهد في أيلول (سبتمبر) المقبل، موعد اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة مستقلة، مشاهد مخيفة تسبب لإسرائيل ضرراً اقتصادياً». واضاف أن الرد الوحيد يكمن في اعتراف إسرائيل بدولة فلسطينية، والشروع فوراً في مفاوضات مع رئيس السلطة الفلسطينية من دون شروط مسبقة. وحذر من أن سياسة الحكومة الحالية قد تقود إسرائيل نحو الكارثة، مقراً بأنه أخطأ عندما وثق بنتانياهو.
واعتبر معلقون خرق الهدوء الذي يسود هضبة الجولان منذ نحو 40 سنة «حدثاً مؤسساً»، ورأى المعلق السياسي في صحيفة «يديعوت أحرونوت» أليكس فيشمان أن هضبة الجولان لم تعد الأكثر هدوءاً بالنسبة الى إسرائيل، وان القلق الإسرائيلي الآن هو أن يتحول الجولان، وتحديداً مدينة القنيطرة السورية المهدمة، الى موقع احتكاك دائم بين المتظاهرين وجيش الاحتلال على غرار التظاهرات السلمية التي تشهدها أسبوعياً قرية بلعين في الضفة الغربية المحتلة احتجاجاً على إقامة الجدار العازل.
وتابع أن ثمة عبرة أخرى من الأحداث تفضي إلى نفي «أسطورة فيسبوك»، فـ «الحقيقة هي أن الأنظمة في سورية والأردن ومصر والسلطة هي المحرك الرئيس، وهي التي تستطيع إن رغبت تحريك الحشود أو منع أي تحرك». وختم أن العبرة الرئيسية من الأحداث هي أنه في حال تواصل الجمود السياسي ولم تعد السلطة معنية بفرملة الشارع، فإن «الحشود الكبيرة ستتوجه نحو الخط الأخضر».
الأزمة السورية دخلت منعطفاً في جسر الشغور
دمشق اتهمت “تنظيمات” بقتل 120 شرطياً
وزارة الداخلية تؤكد أن الدولة ستتعامل مع المسلحين بحزم وقوة
المجتمع الدولي يطالب سوريا وإسرائيل بضبط النفس في الجولان
بلغت الازمة في سوريا منعطفا خطيرا امس، مع اعلان دمشق مقتل اكثر من 120 من رجال الشرطة والامن في سلسلة من الهجمات واتهمت “تنظيمات مسلحة” بارتكاب “مجزرة ” استهدفت دوريات الامن السوري والمراكز الرسمية في منطقة جسر الشغور قرب مجرى نهر العاصي في شمال غرب سوريا. (راجع العرب والعالم)
وبينما بث التلفزيون السوري ان المواجهات كانت لاتزال مستمرة بين قوى الامن والمسلحين ، وجه وزير الداخلية السوري محمد ابرهيم الشاعر تحذيرا الى “المجموعات المسلحة”، قائلاً ان “الدولة ستتعامل معها بحزم وقوة” و”لن يتم السكوت عن اي هجوم مسلح يستهدف امن الوطن والمواطنين”.
وتزامنا مع احداث جسر الشغور، شدد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكو امانو الضغوط على سوريا باتهامه إياها بالقيام بنشاطات نووية غير قانونية مع بدء مجلس حكام الوكالة اجتماعه في فيينا.
كذلك اتهمت اسرائيل سوريا بتدبير المواجهات التي ادت الاحد الى سقوط قتلى على خط الهدنة بين البلدين في هضبة الجولان المحتلة، لصرف الأنظار عن قمعها الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية. في حين دعا المجتمع الدولي سوريا واسرائيل الى “ضبط النفس” وتفادي “الاستفزازات” في الجولان.
(و ص ف، رويترز، ي ب أ)
أنـقـرة تلـحّ علـى تطـبـيـق الإصـلاحـات … بطـريقـة سـلمـيـة
سـوريا: يـوم دامٍ حصيـلتـه 120 قتيـلاً أمنيـاً والسلطة تقاتل مئات المسلحين في جسر الشغور
دخلت الازمة السورية في منعطف جديد أخطر من كل ما شهدته سوريا في الاشهر الثلاثة الماضية، عندما أعلنت مصادر رسمية، أمس، عن مقتل 120 من عناصر قوات الأمن، في هجوم شنه مئات المسلحين على مراكز أمنية ومقرات حكومية في بلدة جسر الشغور في شمال غرب البلاد، فيما حذّر وزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار «المجموعات المسلحة» مؤكداً أن «الدولة ستتعامل معها بحزم وقوة ولن يتمّ السكوت عن أي هجوم مسلح»، وأعلن وزير الإعلام عدنان محمود بدء تحرّك قوات من الجيش الى المنطقة.
وهي المرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات منتصف آذار الماضي التي يعلن فيها المسؤولون السوريون مثل هذه المواجهة مع مجموعات مسلحة قدر عددها بالمئات، تمكنت حسب اعتراف السلطة من السيطرة على البلدة التي تردّد ان القوات الحكومية تحشد لاستعادتها.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن «120 من عناصر الشرطة والأمن استشهدوا برصاص تنظيمات مسلحة في جسر الشغور، هاجمت مراكز أمنية وشرطية ومؤسسات عامة وخاصة، ونصبت كمائن لقوى الأمن والشرطة، وقامت بالتمثيل بجثث عدد من الشهداء وإلقاء بعضها على ضفاف نهر العاصي، إضافة إلى ترويع الأهالي وسكان المنطقة».
وأوضحت «استشهد اليوم (أمس) 20 عنصراً من الشرطة والقوى الأمنية في كمين نصبته تنظيمات مسلحة بالقرب من جسر الشغور. وأفادت المعلومات الأولية أن عناصر الأمن والشرطة كانوا في طريقهم إلى جسر الشغور تلبية لنداء استغاثة من مواطنين مدنيين كانوا قد تعرّضوا للترويع من التنظيمات المسلحة وهربوا من منازلهم باتجاه مراكز الشرطة والأمن».
وأضافت «كما قامت هذه التنظيمات المسلحة بالهجوم على المركز الأمني في جسر الشغور، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37 عنصراً في صفوف عناصر المركز الأمني مرتكبة مجزرة حقيقية، حيث لم تكتفِ بقتل العناصر بل قامت بالتمثيل ببعض الجثث وألقت ببعضها الآخر في نهر العاصي».
وتابعت «استخدمت التنظيمات المسلحة في هجومها الإرهابي على المركز الأمني الأسلحة المتوسطة والرشاشات والقنابل اليدوية وقذائف الـ«ار بي جي» واتخذت من الأسطح مراكز لقنص المدنيين وقوات الشرطة والأمن».
وذكر مندوب «سانا» في إدلب أن «ثمانية من حراس مبنى البريد في جسر الشغور استشهدوا جراء هجوم عشرات المسلحين عليه وتفجيره بواسطة أنابيب الغاز»، مشيراً إلى أنه «استشهد ثلاثة من عناصر حماية الدوائر الحكومية في جسر الشغور بعد أن هاجم المئات من عناصر التنظيمات المسلحة عدداً من هذه الدوائر وقاموا بتخريبها وحرقها».
وقالت مصادر ميدانية سورية لـ«السفير» إن الغالبية العظمى من القتلى من العناصر سقطوا في هجوم بالأسلحة شنته مجموعة، مدعومة بجرافات على مركز امني في المنطقة، مضيفة ان المهاجمين قاموا بعد اقتحامه بإعدام حوالى 60 شخصاً، رموا جثث بعضهم في نهر العاصي. كما قامت المجموعات المسلحة بإزالة حواجز حدودية مع تركيا.
وقال مندوب الوكالة في إدلب إن «التنظيمات المسلحة في جسر الشغور قامت بالتمثيل بجثث عدد من الشهداء، وألقت ببعضها على ضفاف نهر العاصي، وهي تروع الأهالي في المدينة وتقطع الطرقات وتهاجم منازل المواطنين وتقتحم المباني العامة والخاصة والمحال التجارية»، مشيراً إلى أن «الأهالي يناشدون ويوجهون نداءات استغاثة لتدخل سريع للجيش». وأضاف أن «التنظيمات المسلحة تحاول تفخيخ محطة كهرباء سد زيزون ومحطة كهرباء جسر الشغور، وأحرقت عدداً من الدوائر الحكومية».
وأشار إلى أن «عناصر التنظيمات المسلحة سرقوا خمسة أطنان من الديناميت كانت في منطقة سد وادي أبيض، بعد أن قاموا بمهاجمة موقع تخزين الديناميت وهدم جدرانه».
وأوضح أن «تعزيزات أمنية توجّهت إلى المكان الذي نصب فيه كمين لقوات من الأمن والشرطة بجسر الشغور»، مشيراً الى ان «القوى الأمنية والشرطة تحاصر بعض المنازل التي يتحصّن فيها المسلحون ويطلقون النار على العسكريين والمدنيين مشيرا إلى أن المعلومات المتوافرة تؤكد أن المسلحين مدربون ومدججون بالأسلحة المتوسطة والقنابل اليدوية وإنهم يروعون الأهالي ويستخدمونهم دروعاً بشرية».
من جهة أخرى، قال مصدر أمني مسؤول إن «قوات الشرطة والأمن تواجه في منطقة جسر الشغور مئات المسلحين، الذين سيطروا لفترات متقطعة على بعض الاحياء»، مؤكداً أن «قوات الأمن نجحت في تطهير أحد الأحياء الذي سيطرت عليه التنظيمات المسلحة بينما تدور حالياً اشتباكات بين قوات الأمن والشرطة وهذه التنظيمات المسلحة».
وقال وزير الداخلية «شهدت سوريا في الأيام الماضية هجمات مسلحة ومركزة استهدفت دوائر حكومية ومباني عامة وخاصة ووحدات شرطية ومراكز أمن في عدد من المناطق، كان آخرها في منطقة جسر الشغور، حيث قامت مجموعات إرهابية مسلحة بحرق وتدمير عدد من هذه المواقع، واستخدمت الأسلحة مطلقة الرصاص والقنابل اليدوية على موظفي هذه المواقع من مدنيين وعسكريين».
وأكد الشعار أنه «انطلاقاً من مسؤولية الدولة في الحفاظ على حياة المواطنين من مدنيين وعسكريين وحماية المنشآت الحكومية التي هي ملك الشعب فإننا سنتعامل بحزم وقوة ووفق القانون، ولن يتم السكوت عن أي هجوم مسلح يستهدف أمن الوطن والمواطنين».
وقال وزير الإعلام عدنان محمود، من جهته، إن «هذه التنظيمات أقدمت على نصب عدد من الكمائن وارتكاب مجزرة أودت بحياة أكثر من 120 من قوى الشرطة والأمن وسيطرت لفترات زمنية متقطعة على عدد من القرى».
وأوضح أنه «وبعد اشتباكات عنيفة دارت بين هذه التنظيمات المسلحة وقوى الأمن تبين أن عددها كبير، وأنها تستخدم أسلحة متوسطة وقنابل، ما استدعى بدء تحرك قوات من الجيش بعد نداءات استغاثة من قبل السكان المدنيين وذلك لوضع حد لهذه التنظيمات الإرهابية المسلحة».
من جانبه، قال ناشط في اتصال هاتفي مع فرانس برس في نيقوسيا إن «إطلاق نار تلاه انفجار سمع في المقر العام للأمن العسكري (في جسر الشغور)، ويبدو انه حصل اثر عملية تمرد». واوضح ان الامور بدأت امس الاول حين اطلق «قناصة» النار على متظاهرين في المدينة ما ادى الى مقتل عشرة من هؤلاء. وعلى الأثر، قام المتظاهرون بالتجمع حول المقر العام للامن العسكري.
واضاف «سمع بعدها اطلاق نار تلاه انفجار داخل» المقر، لافتاً الى ان «العديد من سكان المدينة فروا منها». وأكد ناشط آخر انه سمع اطلاق نار في المقر العام للامن العسكري، وقال «اعتقد انهم اعدموا عناصر من الشرطة رفضوا اطلاق النار على متظاهرين». واضاف «حصل تمرّد في صفوف الاجهزة الامنية».
إلى ذلك، استعرضت القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية في اجتماع، برئاسة نائب رئيس الجبهة سليمان قداح، «الأوضاع العامة في البلاد ومحاولات البعض إشاعة الفوضى والقيام بأعمال تخريبية تمس أمن الوطن وسلامة المواطن». وعبرت «القيادة عن ثقتها في وعي شعبنا وقدرته على القضاء على المؤامرة، وعلى تجاوز الحالة الراهنة».
وقال وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو، في مقابلة مع قناة تركية، إن سوريا هي اهم دولة عربية في عملية السلام. واضاف «لها حدود مع لبنان والعراق واسرائيل والاردن وتركيا. وعلى عكس ليبيا وتونس، فإن هناك تنوعاً طائفياً فيها. ولكن بالنسبة الينا فإنه يجب ان يكون هناك تغيير سياسي، ولكن يجب ان يكون سلمياً».
وكرر داود اوغلو ضرورة القيام بإصلاحات شاملة في سوريا فوراً بسبب تصاعد التوتر والعنف فيها في الفترة الاخيرة. واشار الى ان العديد من الناس قتلوا في سوريا، موضحاً «يجب ان تنتهي التوترات في سوريا. ان تطبيق الاصلاحات هي الطريق الوحيد لإنهاء التوترات هناك».
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجدداً عن قلقه «إزاء تقارير قتل وتعذيب الأطفال في سوريا». وقال «لقد لاحظنا إعلان الحكومة السورية العفو والدعوة للحوار، لكن لسوء الحظ فقد تم تجاوز ذلك من خلال الأحداث الأخيرة». وأضاف «أنا أشعر بالقلق خصوصاً من تقارير عن الأطفال الذين قتلوا أو تعرضوا للتعذيب، ويجب التحقيق في هذه القضايا بدقة وتقديم مرتكبيها للعدالة. ومرة أخرى، ندعو الحكومة السورية إلى احترام حقوق شعبها».
وأدانت جماعة الإخوان المسلمين في الاردن، في بيان، ما يجري على ارض سوريا من «جريمة مروّعة يندى لها جبين الانسانية»، مؤكدة ان «أي زعيم يأمر بإطلاق النار على شعبه الاعزل ويصادر حقه في التعبير ويسحق حركته بالحديد والنار قد فقد شرعية وجوده وسلطته».
(«السفير»، سانا، ا ف ب،
ا ب، رويترز، ا ش ا)
رامي مخلوف قال وفعل
صحف عبرية
الرحلة نحو الحدود، تلك التي ‘الغيت’ حسب التقارير من أول أمس ـ ولعلها ايضا جزء من خطة المعركة ـ استؤنفت امس بقوة عندما حاول بضع مئات من النشطاء السوريين والفلسطينيين اجتياز السياج الفاصل على مقربة من تلة الصياح في هضبة الجولان. هذه المرة كان الجيش الاسرائيلي مستعدا أكثر بقليل ونجح في احباط التسلل، ولكن في ظل استخدام القوة التي أوقعت غير قليل من الخسائر.
محطة التلفزيون المؤيدة لسورية ‘الدنيا’، كرست بثها ليوم النكسة الذي قتل فيه، حسب التقرير السوري، نحو 22 سورياً بنار جنود الجيش الاسرائيلي واصيب اكثر من 350. ‘هم يطلقون النار نحو البطن، نحو الرأس وبدم بارد’، هتف السوريون المخلصون نحو كاميرات التلفزيون، وسارع الناطقون الرسميون الى توجيه اصبع الاتهام الى جهة القمع الحقيقية في المنطقة، ولكن، الحقيقة، لم يؤثر هذا في أحد.
محطتا ‘الجزيرة’ و ‘العربية’ وإن تحدثتا عن الشهداء السوريين الذين قتلهم الاسرائيليون، الا انهما بثا أيضا صورا عن ضباط اسرائيليين لم يترددوا في المقارنة بين موقف الجيش الاسرائيلي من هذه المهمة ـ التسلل عبر الحدود من دولة معادية ـ وموقف الجيش السوري من المظاهرات داخل بلاده، المظاهرات التي جبت امس فقط حياة 35 شخصا، لم تكلف محطة التلفزيون السورية عناء التبليغ عنهم.
رامي عبدالرحمن، ممثل منظمة حقوق الانسان السورية ‘المرصد’، تحدث عن عدد القتلى هذا فقط في مدينتي جسر الشغـور وخان شيخون شمالي حماة، وهذا دون صلة بـ 65 قتيلا في مدينة حماة شخصوا يوم الجمعة. لماذا، يسأل، لا تحصل بالذات هذه المظاهرات على تغطية وسائل الاعلام السورية؟
آخرون في المعارضة السورية كانوا أكثر فظاظة بقليل وبعض من ناطقيها تحدثوا صراحة عن المؤامرة السورية التي تحاول صرف الانتباه عن مظاهرات الشعب الى مظاهرات مرتزقة محليين تم شراؤهم لتنفيذ الحدث.
دفعوا لهم، قال لي أحد رجال المعارضة. ناشط آخر ذكر أنه في جولة المظاهرات الاخيرة في يوم النكبة التقط في افلام الفيديو مسلحين بالبزات مع بنادق كلاشينكوف الامر الذي كشف النقاب منذ حينه وبوضوح عن دور النظام ـ لديه مصلحة واضحة لصرف الانتباه عن المجريات الداخلية.
‘صحيح أنه ليس واضحا ما هو مدى دور النظام السوري وهل نظم هو المظاهرات أم شجعها فقط، ولكن الواضح أن اصبع الحكم كان هناك على مدى الزمن’. ناشطة سورية اخرى كتبت في الفيسبوك بانه في الطرف الاسرائيلي كان ممكنا على الاقل رؤية سيارات الاسعاف بينما جرحانا نحن نضطر الى تهريبهم الى تركيا.
تحقيقات وتحليلات ستستمر اليوم وفي الايام القريبة القادمة، وستستخلص استنتاجات وتفحص سيناريوهات، ولكن عند تحليل أحداث اليوم على الحدود من المجدي أن نتذكر مقابلة رامي مخلوف، رجل الرئيس السوري، في ‘نيويورك تايمز’ قبل ثلاثة أسابيع.
فقد حذر من أن ‘عدم الاستقرار في سورية، معناه عدم الاستقرار في اسرائيل’. بين ايام النكبة والنكسة وبين ايلول (سبتمبر) المقترب ـ يجدر بنا أن نتذكر أيضا هذه الكلمات. فمن يطلب بلطف يف ِ بلطف.
‘ خبير في الشؤون السورية
معاريف 6/6/2011
مشيعو شهداء الجولان هاجموا ماهر الطاهر ورددوا ‘الشعب يريد اسقاط الفصائل‘
انباء عن مجزرة في مخيم اليرموك: استشهاد 14 برصاص القيادة العامة واحراق مقار الجبهة الشعبية
دمشق ـ وكالات ـ لندن ‘القدس العربي’: استشهد 14 فلسطينياً وجرح أكثر من 43 آخرين، بعدما هاجم مشيعو الشهداء الذين سقطوا في الجولان المحتل، مجمع الخالصة التابع لمقر الجبهة الشعبية – القيادة العامة في شارع الثلاثيني بمخيم اليرموك في سورية.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية ‘وفا’ عن مصادر، أن أعضاء القيادة العامة أطلقوا النار على المشيعين فسقط 14 شهداء و43 جريحا على الأقل، وصلوا إلى مشفى فلسطين في المخيم.
في حين أحرق المشيعون، الذين قدر عددهم بمائة ألف، مقر القيادة العامة، وهتفوا ضد أمناء عامين من بينهم أحمد جبريل، ورؤساء مكاتب سياسية. وقال شهود عيان ان ‘ حافلات سورية تحمل عناصر امنية سورية اتجهت الى المخيم لفض هذه الموجهات’.
وكانت مواجهات اندلعت في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في العاصمة السورية دمشق بين مشيعين فلسطينيين ومرافقي بعض قادة الفصائل الفلسطينية لدى خروج 8 جنازات من جامع الوسيم في مخيم اليرموك.
وقال شهود عيان ‘ان المشيعين تهجموا على مسؤول الجبهة الشعبية في الخارج الدكتور ماهر الطاهر على انهم السبب في وفاة اولادهم، مما دفع مرافقي الطاهر لاطلاق الرصاص في الهواء لابعاد المتهجمين على المسؤول الفلسطيني مما ساهم في زيادة المواجهات’.
واضاف شهود العيان ان ‘المشيعين طردوا ممثلي الفصائل الفلسطينية واتهموهم بانهم السبب في وفاة أبنائهم وانهم لم يذهبوا الى الجولان’، وردد المشيعون ‘الشعب يريد إسقاط الفصائل، يسقط احمد جبريل ويسقط جيش التحرير، الجيش السوري وين؟’. وأضاف شهود العيان ان المشيعين ‘حملوا جنازات أبنائهم بعد طرد ممثلي الفصائل واتجهوا الى مقبرة الشهداء في المخيم’. وقد شيع امس 23 جنازة لضحايا سقطوا امس الاول برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي في الجولان.
جاء ذلك فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو امس الاثنين إن اندلاع اشتباكات على خطوط وقف إطلاق النار التي تفصل بين إسرائيل وسورية في مرتفعات الجولان هو محاولة متعمدة من جانب دمشق لتأجيج الوضع على الحدود وصرف الانتباه عن الحملة الدموية التي تشنها لكبح جماح الاحتجاجات الداخلية.
وأضاف أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد ‘لم يستخدم وزنه لمنع وقوع الأحداث’. وعبرت الادارة الامريكية الاثنين عن ‘انزعاجها العميق’ ازاء الاحداث التي وقعت في الجولان، واتهمت دمشق بتشجيع الصدامات مع اسرائيل بغية تحويل الانظار عن القمع في سورية.
وفي بريطانيا قال وزير الخارجية وليام هيغ ‘أشعر بقلق بالغ ازاء التقارير التي تفيد بأن عدداً من المتظاهرين قُتل وأُصيب آخرون بجروح في الاحتجاجات في هضبة الجولان’.
من جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان ‘نحن نعبر عن قلقنا البالغ فيما يتصل بالتصاعد الجديد للمواجهات الاسرائيلية الفلسطينية. والامر الذي يبعث على القلق بوجه خاص هو وفاة واصابة كثير من المتظاهرين المسالمين خلال هذه الاحتجاجات’.
من جانبه عبر وزير الخارجية الأردني ناصر جوده عن ادانة الاردن الشديدة لقيام الجيش الاسرائيلي باطلاق النار على جموع العزل المحتشدين لاستذكار مرور 44 عاما على حرب حزيران عام 1967 في منطقة خطوط وقف اطلاق النار في الجولان السوري المحتل. واستنكرت دول مجلس التعاون الخليجي ‘الاعتداءات’ الإسرائيلية ضد المتظاهرين في مرتفعات الجولان.
وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، في بيان صحافي، استخدام العنف واستخدام القوات الإسرائيلية الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين، مشيرا إلى أن العنف الإسرائيلي لن يؤدي سوى إلى مزيد من سفك الدماء وزيادة حدة التوتر في المنطقة.
وكانت سورية أعلنت استشهاد 23 شخصا الأحد في احتجاجات على مشارف مرتفعات الجولان عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النيران على متظاهرين فلسطينيين قاموا بمسيرة في اتجاه السياج الحدودي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية ‘سانا’ عن وزير الصحة السوري وائل الحلقي قوله إن القتلى بينهم امرأة وطفلة، مضيفا أن 350 آخرين أصيبوا بأعيرة نارية.
الاسد دخل المرحلة الحرجة
صحف عبرية
انتهى المنظر الريفي الخلاب. هضبة الجولان كفت عن أن تكون الجبهة الاكثر هدوءا حيال دولة اسرائيل.
تقويم الوضع في اسرائيل يقول انه طالما يكافح الرئيس الاسد في سبيل نظام حكمه، وربما في سبيل حياته، فان هضبة الجولان لن تنزل عن العناوين الرئيسية. فالسوريون سيدفعون الفلسطينيين نحو نقاط الاحتكاك مع الجيش الاسرائيلي على طول الحدود في محاولة لاشعال النار على نحو دائم بحيث تصرف الانتباه الداخلي والعالمي عن الازمة العميقة داخل سورية. الجولة الحالية لـ ‘يوم النكسة’ ستستمر حتى عشية عيد الاسابيع على الاقل. ولكن حتى بعد ذلك فان هذه لن تكون بعد اليوم ذات الحدود الهادئة التي عرفناها في السنوات الاربعين الاخيرة، التي لم يجتزها غير رعاة الغنم أو الجواسيس.
الاسد، كما يدعي خبراء غربيون مقربون من النظام السوري، دخل في الشهر الحرج في حياته السياسية. وعليه فان الجيش السوري يعربد في المدن، وعليه فان التوتر مع الفلسطينيين في هضبة الجولان سيحتدم في الاسابيع القريبة القادمة. مهما يكن من أمر، فان الجيش الاسرائيلي يجد نفسه يستعد امام جبهة جديدة قديمة في هضبة الجولان على الاقل حتى ايلول ( سبتمبر).
وهذا اسم اللعبة الجديدة الناشئة في هضبة الجولان. الى جانب كل قناص يوجد ضابط وبشكل عام أيضا كاميرا تبث مباشرة الى القيادة في وزارة الدفاع. عندما تلاحظ المراقبة محاولة لتمزيق السياج أو للحفر تحته، مثلما حصل أمس، يصادق الضابط للقناص على اطلاق النار. لا توجد نار حرة كله تحت الرقابة والتوثيق. أمس اصاب القناصة، بالنار الحية، عشرات عديدة من الاشخاص. ومع الوسائل الموجودة اليوم لدى الجيش الاسرائيلي، فانه حيال الموجات البشرية التي تهدد بالتسلل الى داخل الاراضي الاسرائيلية، ليس لدى الجيش حل أفضل. امس انتهى هذا ببضع عشرات المصابين، ولاحقا من شأنه ان ينتهي بأكثر بكثير.
أمس في ساعات المساء أجرى الجيش تحقيقا أوليا. سجل هناك غير قليل من الرضى عن الاداء الهادىء، المهني والمصمم للجيش. المهمة الحفاظ على سيادة دولة اسرائيل دون مذبحة على الحدود، تحققت بكاملها. ولكن التصميم لم يسجل فقط في الطرف الاسرائيلي. في الجيش انتبهوا الى أن اولئك الفلسطينيين السوريين الذين وصلوا الى القنيطرة ومجدل شمس أبدوا تصميما وتضحية، مما من شأنه أن يعقد استمرار المواجهة. واستمرار النار سيأتي. فالمتظاهرون لم يفروا بعد صليات النار الاولى، بل استمروا في الوصول، موجات موجات، رغم النار الدقيقة للقناصة. والان يستعد الجيش الاسرائيلي على الاقل ليومين آخرين من المواجهة مع الفلسطينيين. المعلومات الاستخبارية تفيد بمواجهات محتملة في الضفة وفي الجولان حتى عيد الاسابيع. وبعد ذلك هناك توقع لـ ‘انفجارات عفوية’ ذروتها هي الاسطول المخطط له الى غزة في نهاية الشهر.
في اسرائيل يتابعون على نحو خاص ما يجري في القنيطرة، وذلك لان احدى الامكانيات هي ان يبقى المتظاهرون فيها ويجعلوها نقطة احتكاك دائمة مع الجيش الاسرائيلي. القنيطرة مليئة بالمباني، الامر الذي يسمح للفلسطينيين ‘باستيطان دائم’ بعيد المدى في المكان.
درس آخر من يوم أمس: التنظيمات الشعبية الجماهيرية للمتظاهرين لا تتم من خلال الشبكات الاجتماعية على الانترنت. هذه اسطورة. لعل الفيسبوك يلعب دورا مركزيا في مصر، في ليبيا وفي تونس. ولكن في الجبهة الفلسطينية لا يوجد أي شيء جديد. فهم يواصلون كونهم أداة لعب بيد الانظمة في سورية، في لبنان، في الاردن، في مصر وفي السلطة الفلسطينية. بارادة هذه الانظمة يحركونهم، وبارادتهم يمنعون عنهم أي حركة في الضفة، مثلا، اظهرت السلطة الفلسطينية تحكما كاملا على الارض في ظل التنسيق الكامل مع اسرائيل. المظاهرات المنفلتة العقال في قلنديا وفي منطقة الولجة كانت بمثابة رد فعل شرطي. هذه لم تكن المظاهرات الجماهيرية بل انفجارات محلية في اماكن هي بمثابة اماكن مشاع سائبة: لا اسرائيل ولا السلطة تتحكمان فيها.
في لبنان، الحكم قرر وحزب الله صادق على الا تكون مظاهرات فلم تكن. وهكذا ايضا في مصر، اما في الاردن فسمح بالتظاهر أمام السفارة الاسرائيلية، ولكن منع النزول نحو جسر اللنبي، مثلما في يوم النكبة.
من ناحية الفلسطينيين بالقياس الى يوم النكبة كانت احداث يوم النكسة فشلت. في الجولان، في كل واحدة من نقاط الاحتكاك كان أكثر من 500 600 شخص. الفلسطينيون في الضفة اثبتوا بان ليس لديهم دافع للخروج الى الشوارع اذا لم يكن الحكم يدفعهم. درس اسرائيل من الحدث: اذا استمر الجمود السياسي ولم يكن للسلطة الفلسطينية مصلحة في صد الشارع، فالجماهير ستتحرك نحو الخط الاخضر.
يديعوت 6/6/2011
ناشط يرجح حصول عملية تمرد واعدام عناصر رفضت اطلاق النار على متظاهرين
سورية تعلن مقتل 120 من رجال الامن في جسر الشغور وتتوعد بالرد بحزم وقوة على ‘التنظيمات المسلحة’
دمشق ـ ‘القدس العربي’ ـ من كامل صقر: لندن ـ وكالات: ارتفعت الى 120 حصيلة القتلى في صفوف عناصر الشرطة السورية بيد ‘تنظيمات مسلحة’ في مدينة جسر الشغور في محافظة ادلب وفق مصدر رسمي، في الوقت الذي يواصل فيه الجيش السوري منذ السبت مداهمة هذه المدينة الواقعة في شمال غرب سورية.
وقالت وكالة الانباء السورية الرسمية سانا ‘ارتفع عدد شهداء قوى الأمن والشرطة في جسر الشغور إلى 120 شهيدا وأصيب العشرات بجروح بنيران تنظيمات مسلحة تحصنت في بعض المناطق واستخدمت أسلحة رشاشة ومتوسطة وقنابل يدوية’.
واضافت الوكالة ‘استشهد عشرون من قوى الشرطة والأمن في الساعات الأولى من اليوم (امس الاثنين) جراء كمين نصبته عصابات مسلحة بالقرب من جسر الشغور’.
واوضحت ان ‘أكثر من 82 عنصرا استشهدوا (لاحقا) في هجوم قامت به تنظيمات مسلحة على مركز أمني’.
كما تحدثت الوكالة عن ‘استشهاد ثمانية من حراس مبنى البريد في جسر الشغور جراء هجوم عشرات المسلحين عليه وتفجيره بواسطة أنابيب الغاز’.
واضافت الوكالة ‘وهاجم المئات من عناصر التنظيمات المسلحة عددا من الدوائر الحكومية في جسر الشغور ما أسفر عن استشهاد ثلاثة من عناصر حماية هذه الدوائر كما قامت هذه التنظيمات بحرق وتخريب هذه الدوائر’. ولفتت الى ان ‘القوى الأمنية والشرطة تحاصر بعض المنازل التي يتحصن فيها المسلحون ويطلقون النار على العسكريين والمدنيين’.
وكان التلفزيون السوري الرسمي اعلن في وقت سابق ان 80 عنصرا من الشرطة قتلوا الاثنين على ايدي ‘تنظيمات مسلحة’ في مدينة جسر الشغور في محافظة ادلب بشمال غرب سورية.
وقالت ‘استخدمت التنظيمات المسلحة في هجومها على المركز الأمني الأسلحة المتوسطة والرشاشات والقنابل اليدوية وقذائف الار بي جي واتخذت من الأسطح مراكز لقنص المدنيين وقوات الشرطة والامن’.
وقالت وكالة الانباء السورية ‘سانا’ ان ثمانية من حراس مبنى البريد في جسر الشغور قتلوا جراء هجوم عشرات المسلحين عليه وتفجيره بواسطة أنابيب الغاز. واضافت سانا أن ‘التنظيمات المسلحة قامت بالتمثيل بجثث عدد من شهداء قوى الأمن والشرطة وألقت ببعضها على ضفاف نهر العاصي وأنها تروع الأهالي في المدينة وتقطع الطرقات وتهاجم منازل المواطنين وتقتحم المباني العامة والخاصة والمحال التجارية’.
واضافت ‘كما قامت التنظيمات المسلحة بسرقة خمسة أطنان من مادة الديناميت كانت مخزنة فى موقع سد وادي الأبيض بعد مهاجمتها للموقع’. وأضافت وكالة الانباء السورية أن ‘القوى الأمنية والشرطة تحاصر بعض المنازل التي يتحصن فيها المسلحون ويطلقون النار على العسكريين والمدنيين’.
وأشارت إلى أنه وفقا للمعلومات فان المسلحين مدربون ومدججون بالأسلحة المتوسطة والقنابل اليدوية وأنهم يروعون الأهالي ويستخدمونهم دروعا بشرية وأن الأهالي وجهوا نداءات استغاثة لتدخل سريع للجيش.
وأفاد مصدر أمني مسؤول أن قوات الشرطة والأمن تواجه في منطقة جسر الشغور مئات المسلحين الذين سيطروا لفترات متقطعة على بعض الأحياء وقد نجحت قوات الأمن في فك الطوق عن أحد الأحياء الذي سيطر عليه المسلحون بينما تدور حاليا اشتباكات بين قوات الأمن والشرطة من جهة وهذه العصابات المسلحة من جهة ثانية.
ووجه وزير الداخلية السوري محمد ابراهيم الشعر تحذيرا الى ‘المجموعات المسلحة’ مؤكدا ان ‘الدولة ستتعامل معها بحزم وقوة’ و’لن يتم السكوت عن اي هجوم مسلح’، وذلك في بيان تلاه عبر التلفزيون الاثنين. واعرب ناشطون عن مخاوفهم من اقدام قوات الامن السورية على ارتكاب مجازر في المدينة بحجة الرد وملاحقة التنظيمات المسلحة.
من جانبه، قال ناشط في اتصال هاتفي في نيقوسيا ان ‘اطلاق نار تلاه انفجار سمع في المقر العام للامن العسكري (في جسر الشغور)، ويبدو انه حصل اثر عملية تمرد’.
واوضح ان الامور بدأت الاحد حين اطلق ‘قناصة’ النار على متظاهرين في المدينة ما ادى الى مقتل عشرة من هؤلاء. وعلى الاثر، قام المتظاهرون بالتجمع حول المقر العام للامن العسكري. واضاف ‘سمع بعدها اطلاق نار تلاه انفجار داخل’ المقر، لافتا الى ان ‘العديد من سكان المدينة فروا منها’.
واكد ناشط اخر لفرانس برس انه سمع اطلاق نار في المقر العام للامن العسكري، وقال ‘اعتقد انهم اعدموا عناصر من الشرطة رفضوا اطلاق النار على متظاهرين’.
واضاف ‘حصل تمرد في صفوف الاجهزة الامنية’.
جنبلاط يحيي دروز الجولان داعيا الاسد الى الاصلاح
نصرالله: ذكرى النكسة تكشف الطموح الامريكي لمصادرة الثورات العربية
دمشق ـ ‘القدس العربي’ ـ من كامل صقر: لندن ـ وكالات: ارتفعت الى 120 حصيلة القتلى في صفوف عناصر الشرطة السورية بيد ‘تنظيمات مسلحة’ في مدينة جسر الشغور في محافظة ادلب وفق مصدر رسمي، في الوقت الذي يواصل فيه الجيش السوري منذ السبت مداهمة هذه المدينة الواقعة في شمال غرب سورية.
وقالت وكالة الانباء السورية الرسمية سانا ‘ارتفع عدد شهداء قوى الأمن والشرطة في جسر الشغور إلى 120 شهيدا وأصيب العشرات بجروح بنيران تنظيمات مسلحة تحصنت في بعض المناطق واستخدمت أسلحة رشاشة ومتوسطة وقنابل يدوية’.
واضافت الوكالة ‘استشهد عشرون من قوى الشرطة والأمن في الساعات الأولى من اليوم (امس الاثنين) جراء كمين نصبته عصابات مسلحة بالقرب من جسر الشغور’.
واوضحت ان ‘أكثر من 82 عنصرا استشهدوا (لاحقا) في هجوم قامت به تنظيمات مسلحة على مركز أمني’.
كما تحدثت الوكالة عن ‘استشهاد ثمانية من حراس مبنى البريد في جسر الشغور جراء هجوم عشرات المسلحين عليه وتفجيره بواسطة أنابيب الغاز’.
واضافت الوكالة ‘وهاجم المئات من عناصر التنظيمات المسلحة عددا من الدوائر الحكومية في جسر الشغور ما أسفر عن استشهاد ثلاثة من عناصر حماية هذه الدوائر كما قامت هذه التنظيمات بحرق وتخريب هذه الدوائر’. ولفتت الى ان ‘القوى الأمنية والشرطة تحاصر بعض المنازل التي يتحصن فيها المسلحون ويطلقون النار على العسكريين والمدنيين’.
وكان التلفزيون السوري الرسمي اعلن في وقت سابق ان 80 عنصرا من الشرطة قتلوا الاثنين على ايدي ‘تنظيمات مسلحة’ في مدينة جسر الشغور في محافظة ادلب بشمال غرب سورية.
وقالت ‘استخدمت التنظيمات المسلحة في هجومها على المركز الأمني الأسلحة المتوسطة والرشاشات والقنابل اليدوية وقذائف الار بي جي واتخذت من الأسطح مراكز لقنص المدنيين وقوات الشرطة والامن’.
وقالت وكالة الانباء السورية ‘سانا’ ان ثمانية من حراس مبنى البريد في جسر الشغور قتلوا جراء هجوم عشرات المسلحين عليه وتفجيره بواسطة أنابيب الغاز. واضافت سانا أن ‘التنظيمات المسلحة قامت بالتمثيل بجثث عدد من شهداء قوى الأمن والشرطة وألقت ببعضها على ضفاف نهر العاصي وأنها تروع الأهالي في المدينة وتقطع الطرقات وتهاجم منازل المواطنين وتقتحم المباني العامة والخاصة والمحال التجارية’.
واضافت ‘كما قامت التنظيمات المسلحة بسرقة خمسة أطنان من مادة الديناميت كانت مخزنة فى موقع سد وادي الأبيض بعد مهاجمتها للموقع’. وأضافت وكالة الانباء السورية أن ‘القوى الأمنية والشرطة تحاصر بعض المنازل التي يتحصن فيها المسلحون ويطلقون النار على العسكريين والمدنيين’.
وأشارت إلى أنه وفقا للمعلومات فان المسلحين مدربون ومدججون بالأسلحة المتوسطة والقنابل اليدوية وأنهم يروعون الأهالي ويستخدمونهم دروعا بشرية وأن الأهالي وجهوا نداءات استغاثة لتدخل سريع للجيش.
وأفاد مصدر أمني مسؤول أن قوات الشرطة والأمن تواجه في منطقة جسر الشغور مئات المسلحين الذين سيطروا لفترات متقطعة على بعض الأحياء وقد نجحت قوات الأمن في فك الطوق عن أحد الأحياء الذي سيطر عليه المسلحون بينما تدور حاليا اشتباكات بين قوات الأمن والشرطة من جهة وهذه العصابات المسلحة من جهة ثانية.
ووجه وزير الداخلية السوري محمد ابراهيم الشعر تحذيرا الى ‘المجموعات المسلحة’ مؤكدا ان ‘الدولة ستتعامل معها بحزم وقوة’ و’لن يتم السكوت عن اي هجوم مسلح’، وذلك في بيان تلاه عبر التلفزيون الاثنين.
من جانبه، قال ناشط في اتصال هاتفي في نيقوسيا ان ‘اطلاق نار تلاه انفجار سمع في المقر العام للامن العسكري (في جسر الشغور)، ويبدو انه حصل اثر عملية تمرد’.
واوضح ان الامور بدأت الاحد حين اطلق ‘قناصة’ النار على متظاهرين في المدينة ما ادى الى مقتل عشرة من هؤلاء. وعلى الاثر، قام المتظاهرون بالتجمع حول المقر العام للامن العسكري. واضاف ‘سمع بعدها اطلاق نار تلاه انفجار داخل’ المقر، لافتا الى ان ‘العديد من سكان المدينة فروا منها’.
واكد ناشط اخر لفرانس برس انه سمع اطلاق نار في المقر العام للامن العسكري، وقال ‘اعتقد انهم اعدموا عناصر من الشرطة رفضوا اطلاق النار على متظاهرين’.
واضاف ‘حصل تمرد في صفوف الاجهزة الامنية’.
إسرائيل تواصل استنفارها وتتهم الأسد بإشعال جبهة الحدود
حسن مواسي من تل أبيب
يواصل الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية المختلفة حالة الاستنفار والتأهب القصوى، بعد الأحداث التي شهدتها الحدود الإسرائيلية- السورية في ذكرى النكسة العربية، حيث طرحت وسائل الإعلام الإسرائيلية تساؤلات فيما إذا ستتحول الحدود مع سوريا لبلعين ثانية في إشارة إلى بلدة بلعين الواقعة قرب الجدار الفاصل في الضفة الغربية، والتي تشهد مظاهرات بشكل أسبوعي.
قالت صحيفة “هآرتس” انه وبعد مرور 44 عاما على حرب حزيران/يونيو 1967، وفي ذكرى النكسة وسقوط القدس الشرقية، يواصل الجيش الإسرائيلي تكثيف انتشار قواته على الحدود مع سوريا وفي الضفة الغربية المحتلة والقدس.
ونوهت الصحيفة ان الجيش الإسرائيلي وضع قواته في حالة استنفار في أعقاب توالي الإنذارات والمخاوف الإسرائيلية من تسير مظاهرات محتملة في ذكرى سقوط القدس، حيث أشارت التقديرات الإسرائيلية ان احتمالات وقوع مواجهات مع الجنود الإسرائيلين واردة، في مختلف المناطق وخصوصا في القدس والضفة الغربية المحتلة.
فيما ذكرت صحيفة “يديعوت احرنوت” أن ثمة خشية في إسرائيل بان تكرر ظاهرة بلعين غرب رام الله وتكرر نفسها على الحدود السورية أيضا، قرب مجدل شمس والقنيطرة، وستصبح بؤرة مواجهة دائمة مع قوات الجيش الإسرائيلي.
نشر 4 كتائب على الحدود
في هذا الصدد أكدت الصحيفة ان الجيش الإسرائيلي موجود في وضع غير مريح بعد قامت قيادة الجيش بنشر 4 كتائب الجيش النظامية على طول الحدود الفاصلة بين إسرائيل والضفة الغربية وكذلك على جبهة هضبة الجولان، إذ كان من المفروض ان تبقى 3 منها تجري التدريبات، فيما انه كان من المفترض ان تقوم كتيبة “الجولان” ان تقوم بإجراء تدريبات واستعدادات للحرب وليس القيام بأعمال الشرطة على طول الحدود مع سوريا. منوه انه في حال استمرت حالة عدم الاستقرار على الجبهة السورية، قد يقوم الجيش مجددا تشكيل وحدات حرس حدود جديدة ونشرها في الجولان. زاعمة أن السبب الرئيسي في أن ما حصل على الحدود مع سوريا لم يكن له أصداء دولية هو استمرار عمليات القتل المتواصل وقمع المظاهرات في سوريا.
ونوهت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يدرك أن رده محدود على انتفاضة الحدود، وفي حال تواصلت قد يؤدي إلى تآكل لدى قوات الجيش وترفع من احتمالات حصول حالات قتل جماعية. ونقلت عن جهات أمنية إسرائيلية انه في حال استمرت التظاهرات في الجانب السوري من الحدود على المدى البعيد فستضطر قوات الجيش الإسرائيلي إلى إعادة انتشارها في المنطقة.
نتانياهو: نظام الأسد يتحمل المسؤولية
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، حمل الحكومة السورية مسؤولية سقوط القتلى، متهما إياها بعد القيام بأي خطوة لمنع الاستفزازات في الجولان، وما يقوم به نظام الرئيس الأسد هو محاولة سورية لإبعاد الأنظار عن عمليات القتل المتواصلة بالجملة في مختلف المدن السورية التي يقمعها النظام. معتبرا ان محاولة اقتحام الحدود على أنها محاولة لنزع شرعية إسرائيل، ولكنها فشلت.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في الكنيست إن سوريا تعمل على تسخين الحدود مع إسرائيل في هضبة الجولان بهدف صرف الأنظار عن الاحتجاجات فيها، معتبراً أن الجيش الإسرائيلي عمل خلال مظاهرات يوم النكسة وفقًا للقانون الدولي.
وأضاف “ها هم أحفاد اللاجئين (الفلسطينيين) يأتون الآن ويطلبون إغراق دولة إسرائيل، ولا يوجد في هذا عدل ولا منطق ولا توجد بذلك أية فائدة وإنما فقط محاولة للقيام بفنتازيات، وهذا سيشكل خطرًا على السلام الإقليمي ولذلك فإننا ملتزمون بحماية حدودنا، والجيش يعمل وفق القانون الدولي وقد نحن أوضحنا أننا سنحمي حدودنا ومررنا تحذيرات للدول المجاورة”.
واعتبر نتانياهو أن إطلاق القوات الإسرائيلية للنار على المتظاهرين كان مخرجًا أخيرا وبعد أن تم استنفاذ جميع الإمكانيات، وحكومة سوريا لم تمارس وزنها من أجل وقف هذا الاستفزاز الذي سمح لهؤلاء الأشخاص بالوصول إلى الحدود ونحن مصرون على حقنا وواجبنا بالدفاع عن حدودنا”.
أوامر بعد السماح باجتياز الحدود
الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أعلن ان إسرائيل لن تعلن عن هضبة الجولان وخصوصا قرية مجدل شمس الدرزية كمنطقة عسكرية مغلقة، وانه سيسمح للإسرائيليين بزيارة الهضبة خلال عيد “شفعوت- العنصرة” الذي يبدأ غدا الأربعاء. وانه في كل الأحوال فان التعليمات لقوات الأمن واضحة: عدم السماح بأي حال من الأحوال باجتياز الحدود.
غانتس: الجيش في جاهزية عالية
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بيني غانتس أكد خلال زيارته لقيادة الجبهة الشمالية وهضبة الجولان إنه يجب الاستمرار في الحفاظ على مستوى تأهب وجهوزية مرتفع” للقوات عند الحدود مع سوريا، ونحن جاهزون لوضع عراقيل وممارسة الأنظمة الدفاعية ضد هجمات محتملة وضد محاولات جموع لتجاوز الحدود”.
فيما قام قائد الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت وقائد فيلق “غاعاش” أيال زامير بتقديم شرح حول أحداث ذكرى النكسة.
تحقيق للجيش في أحداث إطلاق النار
في سياق أخر ذكرت تقارير إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أجرى تحقيقا أوليا حول إطلاق القناصة النار على المتظاهرين خلال أحداث النكسة، حيث أظهر التحقيق أن إطلاق نيران القناصة كان محدودا نسبيا وأنه عمليا تم إطلاق بعض طلقات نارية فقط، وأشار التحقيق ان جزءا من القتلى على الأقل الذين تحدثت عنهم التقارير السورية أصيبوا بالقرب من بلدة القنيطرة نتيجة لانفجار في حقل ألغام نجم عن إلقاء متظاهرين زجاجات حارقة وإشعال إطارات مطاطية في حقل الألغام شرقي الشريط الحدودي”.
باراك: بشار الأسد يشجع الاضطرابات على الحدود
وزير الأمن الإسرائيلي ايهود باراك رأى ان سقوط الرئيس السوري بشار الأسد بات وشيكا، متهما إياه بتشجيع الاضطرابات على الحدود الإسرائيلية السورية لتحويل الانتباه عن مشاكله الداخلية، وقال:” أعتقد أنه سيسقط، وقد فقد شرعيته، ربما لا زال قادرا على المحافظة على استقراره لستة أو تسعة أشهر أخرى، ولكنه سيضعف كثيرا”.
ونوه باراك في تصريحات إذاعية انه إذا توقف عن استخدام العنف، فسينظر إليه على أنه ضعيف وستتم الإطاحة به وإذا ما استمر، فإن القتل سيزداد وستبدأ التصدعات في الظهور بما في ذلك في صفوف الجيش.
فمصيره قد تحدد بالفعل، واعتقد أن مصير علي عبد الله صالح في اليمن ومعمر القذافي في ليبيا قد تحدد كذلك، وقد يكون السوريون هم الذين يشجعون الاحتجاجات على الحدود ربما كانوا يعتقدون أنها ستساعد على تحويل الانتباه.
وختم بالقول:” ليس هناك خيار، علينا أن ندافع عن حدودنا، وبرأيي الأسد سيسقط في النهاية وإسرائيل ستواصل الدفاع عن حدودها وأن الأسد لن يتمكن من استغلال المواجهات على الحدود لتجنب تبعات الحركة الاحتجاجية الواسعة التي تهز سوريا”
حركة الاحتجاجات تواصل اتساعها والنظام السوري مستمر في القمع
تعزيزات عسكرية في جسر الشغور ودعوة للتظاهر بـ “ثلاثاء النهضة”
أ. ف. ب.
اتجهت ناقلات جند الثلاثاء الى مدينة جسر الشغور في شمال غرب سوريا التي تشهد تظاهرات مناهضة للنظام واعمال عنف دامية، الامر الذي اثار مخاوف ناشطين في مجال حقوق الانسان من ازدياد اعمال القمع قسوة ووحشية.
دمشق: وجه ناشطون سوريون ينادون بالديموقراطية عبر موقع فايسبوك للتواصل الاجتماعي دعوة الى تظاهرات تحت مسمى “ثلاثاء النهضة”، مطالبين الجيش بحماية المدنيين من “عملاء” النظام.
وبعد حوالى الثلاثة اشهر على انطلاقتها في 15 اذار/مارس، تواصل حركة الاحتجاجات اتساعها، وما زال نظام الرئيس بشار الاسد يحاول، على رغم الاحتجاجات والعقوبات الدولية، سحقها. ولقد اسفر القمع عن سقوط مئات القتلى، بحسب مصادر حقوقية.
وقال ناشط ان “ثلاث عشرة ناقلة تتجه الى مدينة جسر الشغور” التي يقوم الجيش بعمليات تمشيط فيها منذ السبت. واضاف “لقد انطلقت من حلب” الواقعة شمال شرق جسر الشغور التي “حلقت فوقها مروحيات طوال الليل”.
واكدت السلطات التي تعزو الاضطرابات في البلاد الى “عصابات مسلحة”، الاثنين ان هذه “العصابات” قتلت 120 شرطيا في جسر الشغور منهم 80 في مقر قيادة الامن. وبث التلفزيون الرسمي صورا لجنود اكد انهم قتلوا في المدينة، وحذر وزير الداخلية محمد ابراهيم الشعار من ان “الدولة ستتعامل معها بحزم وقوة” و”لن يتم السكوت عن اي هجوم مسلح”.
وذكرت صحيفة الوطن القريبة من السلطة ان “عملية امنية وعسكرية واسعة النطاق ستشن في قرى منطقة جسر الشغور، بعد معلومات عن وجود مئات الرجال المسلحين”. لكن اثنين من الناشطين في المنطقة اتصلت بهما وكالة فرانس برس من نيقوسيا، نفيا المعلومات عن “عصابات مسلحة”، مؤكدين ان عناصر الشرطة قتلوا خلال عصيان في مقر قيادة الامن في المدينة الواقعة في محافظة إدلب.
كذلك اكد بيان نشر على موقع فيسبوك ويحمل توقيع “سكان جسر الشغور” ان مقتل الشرطيين والجنود هو نتيجة الانشقاقات في الجيش، وانه لا وجود للعصابات المسلحة في المنطقة.
وجاء في البيان “نحن أهالي جسر الشغور نؤكد أننا لم نطلب حضور الجيش. ولا أساس للحديث عن وجود مسلحين بالمنطقة (..) واللجان الشعبية في جسر الشغور تتكفل بحفظ الأمن في المنطقة ولا داعي لأي عناصر غريبة عن المنطقة كي لا ندع فرصة للمندسين والمخربين والمسلحين الذين ينتحلون الصفة الأمنية. ونؤكد أن القتلى في صفوف الجيش والأمن كانت ناتجة عن انشقاقات في صفوفهم حيث بدأوا بإطلاق النار فيما بينهم على ما يبدو لأن بعضهم رفض الأوامر بإطلاق النار على المدنيين العزل”.
ولا يستطيع المراسلون الاجانب التنقل بحرية في سوريا، ومن الصعب بالتالي تأكيد هذه المعلومات من مصدر مستقل. ومنذ يوم الجمعة، قتل عشرات المتظاهرين في هذه المدينة المعروفة بأنها كانت معقل الاخوان المسلمين في الثمانينات والمتاخمة للحدود التركية.
وكان اربعون سوريا على الاقل هاربين من عمليات القمع دخلوا تركيا في نهاية الاسبوع، وقضى واحد منهم متأثرا بجروحه، كما قال مصدر دبلوماسي تركي، مشيرا الى “259 لاجئا سوريا بالاجمال في تركيا، نقل 35 منهم الى المستشفى”.
وتحدث مصدر في منظمة انسانية عن وفاة ثلاثة اشخاص بين اللاجئين السوريين منذ 20 ايار/مايو. وفي نداء جديد للتظاهر “سلميا” الثلاثاء، طلب ناشطو “الثورة السورية 2011″، محركة الاحتجاجات، مرة جديدة من الجيش “الدفاع عن المتظاهرين من نيران عملاء” النظام.
ووجهت صفحة “الثورة السورية 2011” توجيهات الى المتظاهرين “في المدن المهددة بهجومات عصابات النظام، وخصوصا مدينة ادلب” التي تبعد 330 كلم شمال دمشق. وطلبوا من السكان “احراق اطارات” و”اغلاق الطرق بالحجارة والاخشاب” لمنع وصول تعزيزات عسكرية كما قالوا.
ولمواجهة هذا الوضع الذي تسوده الفوضى، اكد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه ان بلاده وقوى غربية اخرى باتت مستعدة للمخاطرة بفيتو روسي في الامم المتحدة حول مشروعهم ادانة اعمال العنف في سوريا. ورأت منظمة العفو الدولية ان “من الملح ان يصوت مجلس الامن الدولي الذي التزم الصمت فترة طويلة حول هذا الموضوع، لادانة المجازر”.
ويعتبر المعارضون وناشطو حقوق الانسان السوريون ان الاولوية الملحة الان هي وقف القمع “القاسي والوحشي” للتظاهرات، ويقولون انهم لا يثقون بالنظام على رغم الاعلان عن اصلاحات ويدعو القسم الاكبر منهم الى تنحي الاسد.
وقد اعلن النظام عن رفع حالة الطوارىء وتشكيل لجنة حول تعدد الاحزاب والعفو العام لكنه واصل في المقابل عمليات قمع المتظاهرين. وتقول منظمات للدفاع عن حقوق الانسان ان اكثر من 1100 مدني منهم عشرات الاطفال قد قتلوا منذ 15 اذار/مارس.
بدء امتحانات الثانوية العامة في سوريا وسط أجواء مضطربة
غيابات كبيرة وتحذيرات من اعتقالات في مراكز الامتحانات
في اليوم الأول لامتحانات الشهادة الثانوية العامة، لم يتمكن طلاب محافظة إدلب، لا سيما مدن جسر الشغور وخان شيخون وإدلب من الوصول إلى مراكز الامتحانات بشكل طبيعي، مع أن مصادر شبه رسمية قالت إن «جميع أبواب المراكز في المنطقة فتحت، وسارت العملية الامتحانية بشكل هادئ»، وإنه تمت «الاستعانة بمجموعة من المراقبين من مدينة أريحا» بسبب «الغيابات»، التي عزتها إلى «نزوح عدد من سكان المنطقة خوفا من الحالة الأمنية». وقال ناشطون إن غالبية المعلمين المكلفين بمهمة المراقبة لم يذهبوا إلى عملهم أمس، كذلك تغيب عدد كبير من الطلبة بعد تحذيرات من احتمال اعتقالهم من المراكز الامتحانية.
ووسط أجواء من الحذر والترقب بدأت أمس امتحانات الشهادة الثانوية، التي يؤدي الامتحانات فيها نحو 340 ألف طالب سوري، أو البكالورية بفرعيها الأدبي والعلمي. وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ عدد المراكز الامتحانية لدورة عام 2011 نحو 6529 مركزا امتحانيا في جميع المحافظات. وقد تم تكليف 120 ألف مدرس ومدرسة بالقيام بعمليات المراقبة والتصحيح أثناء الامتحانات. ولا توجد تقديرات تقريبية لعدد الطلاب الذين لم يذهبوا للامتحانات، لا سيما بعد توجيه دعوات للإضراب في أكثر من منطقة من تلك التي تشهد حالة حداد وإضراب عام كمدينة حماه وجسر الشغور وإدلب وجبلة.
ويمكن القول إن الطلاب السوريين عاشوا هذا العام ظروفا دراسية قلقة نتيجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، والاستنفار الأمني الذي أدى إلى تعطيل المدارس لفترات متقطعة خلال الفصل الدراسي الثاني، في المناطق التي شهدت توترات واضطرابات أمنية مثل درعا وبانياس وجبلة وحمص وحماة والرستن وتلبيسة وبعض أحياء اللاذقية ومدن ريف دمشق دوما والمعضمية ودرايا وسقبا وحرستا.. وغيرها.
وسرت شائعات عن تأجيل موعد الامتحانات، إلا أن الحكومة نفت تلك الشائعات وأبقت موعد الامتحانات كما هو دون أي تعديل، مع إصدار مرسوم رئاسي منح طلبة الشهادة الثانوية لدورة عام 2011 دورة إضافية، في إجراء يحدث للمرة الأولى. ونصت المادة الأولى من المرسوم على أنه يمنح الطلبة المسجلون لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية والثانوية الشرعية لدورة 2011 دورة إضافية للعام الدراسي 2010 -2011، وذلك مراعاة للظروف الصعبة التي مرت بها الشؤون التعليمية هذا العام. وقام أمس رئيس مكتب التربية والطلائع والتعليم العالي في الحزب ياسر حورية ووزير التربية صالح الراشد بجولة على بعض المراكز الامتحانية للاطلاع على كيفية سير الامتحانات. وقال الراشد في تصريح صحافي إن «الامتحانات تسير بشكل طبيعي، والأسئلة جاءت متنوعة لتراعي الفروق الفردية بين الطلبة، وشاملة للمنهاج». وردا على شائعات بوجود تسهيلات للطلبة هذا العام قال: «مثل هذه الشائعات تواكب الامتحانات كل عام، ولا صحة لها»، مبينا أن نتائج الشهادة الثانوية ستعلن يوم 17 يوليو (تموز) المقبل لتبدأ الدورة الامتحانية الإضافية يوم 24 يوليو، ثم تصدر النتائج النهائية للدورتين الامتحانيتين بتاريخ 25 أغسطس (آب).
الثورة الصينية ضد طاغية الصين… السوريون عندما يبتسمون بقصد البكاء
ا ف ب
مثل كل البضائع الصينية المعربة، يبدو أن الناشطين السوريين على الفيسبوك وجدوا معادلا صينيا لثورتهم، فاخترعوا صفحة بعنوان “الثورة الصينية ضد طاغية الصين”. هناك حيث يمكن العثور على “معادل صيني” لكل فكرة أو مدينة أو حتى محلل سياسي رسمي، على طريقة مسلسلات الفانتازيا التاريخية التي اشتهرت بها الدراما السورية.
وعلى الرغم من مشهد الدم الذي أصبح طاغيا على حركة الاحتجاجات في سوريا، إلا أن السوريين استطاعوا أن يبتكروا فكاهتهم الخاصة. من أبرزها هذه الصفحة التي بلغ عدد المشتركين فيها نحو خمسة آلاف مشترك.
واللافت أن إدارة الصفحة نفسها تقدم تبريرا لما تسميه “الكوميديا السوداء”، بعد أن وصلها “عتبا من بعض الإخوة عن كيفية قدرتنا الاستمرار بالكوميديا السوداء، على الرغم مما يعانيه أهلنا من قتل واعتقال”، بحسب ما ورد على الصفحة.
فتوضح “لا وقت لدينا الآن للبكاء. البكاء يكون عندما لا نستطيع أن نصل إلى ما مات عليه أحباؤنا، هم ماتوا لكي نصل إلى الحرية، والحرية لن تأتي من البكاء والحزن… بل من الصمود والاستمرار بروح معنوية عالية”.
وتضيف “وفي النهاية… نحن نواجه الظالم بابتسامة هي عليه اشد من طعنة الخنجر”.
والطريف أن لكل حدث سوري حقيقي مقابل كوميدي على هذه الصفحة، تماما كما لو أنها النسخة الكوميدية للصفحات السورية الخاصة بالمحتجين السوريين.
الرموز الصينية تملأ الصفحة، من صورة البروفايل التي تحمل صورة للعلم الصيني عليه كلمات باللغة الصينية بالإضافة إلى صور متظاهرين بملامح صينية.
أما صور الشخصيات، والتماثيل أيضا، فهي كأسمائها محورة لتنسجم مع الملامح المميزة لأهل الصين، ولتنسجم مع أسماء الصينيين. فإذا أرادت الصفحة أن تسوق تعليقا على محلل سياسي رسمي تعمد أولا إلى تحوير ملامحه خصوصا الشاربين واللحية، كما تلبسه قبعة، في حين تجعله أحيانا يحمل مروحة هواء. وأحيانا تسبغ عليهم الألقاب كأن تقول مثلا عن نائب لبناني من أنصار النظام بأنه “نائب كوري شمالي”.
ولا تسوق الصفحة أخبارا واقعية بالضرورة كهذا الخبر الذي يقول “ننشر لكم حصريا سبب تأخر هروب هوجينتاو إلى المملكة العربية السعودية. ويعود السبب إلى أن المهنة المدونة على الإقامة التي وصلت باسم هوجينتاو هي ‘طاغية سابق’، في حين أن المهنة المدونة على جواز سفر هوجينتاو هي سفاح. ولم توافق سفارة المملكة في بكين على تسليم الإقامة لهوجينتاو حتى يغير مهنته وهذا ما يرفضه هوجينتاو رفضا قاطعا”.
والطريف أيضا أن التعليقات التي تأتي على أخبار الصفحة تتضمن أيضا محاكاة لما يجري في الواقع، من أخذ ورد بين موالين ومعارضين مثل تعليق أحدهم “أيها العملاء أيها الخونة، لقد أصبحتم مكشوفين. اقرأوا خطة الأمير مياو ابن نياو التي كشفتها القناة الصينية الأولى”.
وينال الإعلام الرسمي قسطا وافرا من التعليقات. فـ”الإخبارية الصينية” هنا هي كناية عن الإعلام الرسمي، وعلى لسانها تساق بطريقة تهكمية بعض التصريحات التي تنال من المتظاهرين وداعميهم مثل: “ما بثته القنوات الإعلامية المغرضة حول خروج الناس للتظاهر في ضاحية موي دان هو أمر عار عن الصحة. فالقصة هي أن الناس بعد أن خرجوا من معبد الشاو لي سمعوا نبأ قيام شركة أندومي بتصنيع نكهة جديدة. فاجتمعوا وقاموا بطقوس الشكر على هذه النعمة”.
والخبر هنا يحاكي نفيا تلفزيونيا لتظاهرات وقعت في حي الميدان في دمشق، حين جرى وصف المتظاهرين بأنهم خرجوا لشكر الله على نعمة الأمطار.
أما ذروة التهكم من المحللين السياسيين الرسميين فتأتي في هذا الإعلان “يعلن التلفزيون الصيني عن حاجته لمحللين سياسيين (صينيين او كوريين). شروط الانتساب: سماكة جلد لا تقل عن 25 سنتم. ثقل دم من عيار الرصاص او الزئبق. شخصية زئبقية قادرة على التملص من أي سؤال منطقي. ان تكون حنجرته من أجود انواع الأبواق. ان لا يتعب او يصيبه الملل من التطبيل او التزمير. ان يحب الزعيم هوجينتاو حبا يعميه عن رؤية أي شيء آخر. ان يكون مصابا بالحول السياسي. الوظيفة الاولى ستمنح لمن يثبت انه بدون دم أو أخلاق”.
وينال الفنانون نصيبهم من الأخبار والتعليقات ومن أبرزهم الفنان دريد لحام واسمه الصيني هو دو ري دو لام وعنه ينقل تصريح يقول “ليس من مهمة الجيش الشعبي الصيني حماية حدود الصين أو استرجاع الجزر المحتلة، بل مهمته قمع أي تحرك يهدد أمن واستقرار النظام أو أي خطر يمس العظيم هو جينتاو. ومهمته الثانوية عند عدم وجود اضطرابات في البلاد هو حماية الحدود مع اليابان والحفاظ على استقرار جزيرة سوكان المباعة لليابان”.
ولا يفوت الصفحة التعليق على أحداث الثورات المجاورة كأن تقول “أفادت مصادرنا الخاصة في ولاية يمنستان أن الزعيم اليمنستاني ‘آلي سا ليه’ وبمساعدة مجلس التعاون اليمنستاني قاموا بخطة بوليسية لإخراج هذا الطاغية من الولاية دون أن تتم محاكمته في معابد البلاد، تحت ادعاء أنه تعرض لتسمم غذائي يستوجب العلاج في السعودية، وفي جدة بالتحديد بجانب زميله السابق ‘زيناو بين آلي’ المقيم هناك منذ فترة”.
ومن لوازم ‘صفحة الثورة الصينية’ التهكمية إبراز الفارق الهائل في عدد السكان كما يظهر في خبر يقول “خروج مظاهرة صغيرة تقدر ب 200 مليون متظاهر من معبد سيدي هولاكو، وقد اعتقلت السلطات الصينية الناشط الصيني لوا جيون وذلك بسبب تناوله الاندومي بالملعقة… واتهمته بإضعاف هيبة الدولة والمساس بالشعور القومي”.
إلى ذلك، تسوق أشهر هتافات الشعب الصيني الثائر “ع التيبت بالقطار.. رايحين شي مليار”، محاكاة للهتاف الأثير لدى المحتجين “عالجنة رايحين، شهداء بالملايين”.
لكن أغرب ما تورده الصفحة هو بعض الأخبار الحقيقية التي تخص معارضين صينيين، كما لو أنهم ينتظرون بالفعل ثورة.. تقوم هناك.
وزير بريطاني: الخيار العسكري لن ينجح في سوريا.. وتدخلات إيران «مقلقة»
قال لـ «الشرق الأوسط»: لسنا قلقين من وصول جماعات إسلامية للسلطة.. شريطة ألا تكون على غرار «القاعدة» و«الإخوان المسلمين»
الرياض: محمد المعدي
قال وزير الدولة البريطاني لشؤون منطقة الشرق الأوسط أليستر بيرت إن استخدام الخيار العسكري لن ينجح في سوريا، ونفى أن يكون هناك تفكير في الحل العسكري للوضع السوري، مبينا أن التدخل العسكري في ليبيا جاء عقب نداءات من الاتحاد الأفريقي ومجلس التعاون الخليجي والليبيين أنفسهم بدعم قانوني من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأوضح بيرت في حديثه لـ«الشرق الأوسط» خلال زيارة قام بها إلى السعودية أنه من الصعب جدا أن نرى مثل هذه الظروف تسود في سوريا ولن نستنتج بأن التدخل في بلد ما سيكون فعالا أو مفضلا بالتأكيد في بلد آخر، ويؤكد هذا الوضع الفكرة القائلة بأن لكل دولة خاصية مختلفة ومن المستبعد إيجاد حلول مشتركة لكل منها.
وشدد السيد بيرت على أن القمع العنيف للمعارضة في سوريا هو أحد العوامل التي أشعلت الغضب الشعبي، وبالتالي فإن المزيد من الكبت سوف يؤدي على المدى البعيد إلى توسيع الهوة بين النظام والرأي الشعبي. وأوضح الوزير أن بريطانيا ساندت وبقوة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي واستهدفت شخصيات شاركت في القمع. وقال: «لقد أوضحنا أنه إذا رفض النظام الحوار والإصلاح لصالح المزيد من العنف فسوف نساند توسيع قائمة.
وقال الوزير البريطاني إن الحركات التي اندلعت في معظم البلاد العربية كانت عبارة عن انتفاضات عفوية قادها أناس عاديون في بلاد غالبا ما تعرضت فيها أحزاب المعارضة الحقيقية وأنشطة المجتمع المدني إلى قمع شديد منذ مدة طويلة، وبالتالي كان من الواضح جدا في معظم هذه الانتفاضات أنها لم تكن تخضع لمجموعة خاصة من المصالح أو لجدول أعمال سياسي محدد مسبقا، وسيكون من المهين لشعوب هذه المنطقة أن يقال إن مئات الألوف الذين نزلوا إلى الشوارع إنما نزلوا لتحقيق أجندة معادية وليس للتعبير عن رغباتهم الشعبية.
وأرجع الوزير البريطاني سبب قيام هذه الثورات لعامل مشترك بين كل هذه البلاد هو أن الإصلاح قد تعطل منذ عقود طويلة وأصبح خرق حقوق الإنسان وعدم الإصغاء للأصوات المعارضة هما المعيار، مشددا على ضرورة التعاطف مع هؤلاء الذين واجهوا قوات الأمن بشجاعة ونزلوا إلى الشارع للتعبير عن قلقهم بصورة سلمية.
وأضاف المسؤول البريطاني أن حق التظاهر السلمي يجب أن تتوفر له الحماية، ويبقى الاختبار الحقيقي في نهاية المطاف سواء في تونس ومصر أو ربما في أماكن أخرى هو صندوق الاقتراع، وهو الاختبار الطبيعي.
واعتبر وزير الدولة البريطاني لشؤون منطقة الشرق الأوسط أليستير بيرت وصول الجماعات الإسلامية في المنطقة العربية للسلطة والمشاركة في الديمقراطية والحصول على الدعم الجماهيري أمرا غير مقلق لبريطانيا بل إنه حق مشروع لتلك الجماعات على غرار الأحزاب المسيحية في الكثير من البلدان الأوروبية، شريطة أن لا تكون على شاكلة تنظيم القاعدة أو «الإخوان المسلمين».
وبين أليستير بيرت في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الاختبار الحقيقي لتلك الجماعات يكمن في مدى قدرتها في إقناع الجمهور بأنها ستحكم وفقا لما يحقق المصلحة الوطنية، مضيفا أنه يجب النظر إلى الخطوات الحقيقية باتجاه الإصلاح والديمقراطية والمزيد من الحريات من منظور إيجابي فقط، حيث شكل هذا الوضع في كافة البلدان التي تأثرت به تحديا كبيرا، ومن ثم فإن حركات الإصلاح والديمقراطية تتطلب الدعم لضمان تحقيق طموحات المواطنين.
ونفى الوزير البريطاني تورط «القاعدة» أو وجود صلة لها بحركات الاحتجاج التي شهدتها البلدان العربية، بل أتت بطبيعتها المدنية بوجه عام وقدمت الدليل القاطع على أن خيار الحكومات في العالم العربي ليس بين الديكتاتورية أو التطرف الإسلامي، حيث إن التطلعات التي تم الاستماع لها والتي عبر عنها الشباب في تونس ودرعا وصنعاء هي نفس تطلعات وطموحات الشباب في أوروبا وهي الحق بإيصال أصواتهم إلى قياداتهم، والإعلام الحر، وعدم الخوف من الاعتقال أو التعذيب، وتوقع مستقبل أفضل وأكثر رخاء.
وفي جانب آخر أعرب المسؤول البريطاني عن قلق بلاده إزاء التدخل الإيراني منذ فترة طويلة في بلاد مثل العراق ولبنان والأراضي المحتلة، وبين أنهم سيواصلون التعبير لإيران عن هذا القلق باستخدام أقوى العبارات، لا سيما فيما يخص خرق حقوق الإنسان.
وقال: «لقد تزعمت بريطانيا فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تستهدف المسؤولين عن خرق حقوق الإنسان في إيران». وختم الوزير البريطاني حديثه لـ«الشرق الأوسط» مؤكدا حرص بلاده على ظهور حكومات شعبية وفعالة في أرجاء المنطقة. إذ أثبتت الخبرات في أنحاء العالم أن هذا النوع من الأنظمة الحاكمة يساعد على خلق أفضل العلاقات المثمرة، نظرا لأنها تجسد وتعبر عن مطالب الشعب ورغباته. ولذلك فإن بريطانيا ملتزمة بتقديم الدعم السياسي والمادي للتشجيع على هذا الأمر. كما أنه لهذا السبب قام وزير الخارجية البريطاني مؤخرا بالاقتراح على الاتحاد الأوروبي النظر في إنشاء اتحاد جمركي ومنطقة تجارة حرة مع دول شمال أفريقيا، وذلك لخلق حوافز توفر فرص النجاح للعملية الديمقراطية.
أربعة قتلى بمواجهات مخيم اليرموك
يخيم التوتر على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين القريب من العاصمة السورية دمشق بعد مقتل أربعة أشخاص وإصابة عشرين على الأقل في مواجهات بين مشيعين غاضبين وحراس أحد مقرات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة.
اندلعت شرارة الحادث مساء أمس الاثنين -حسب مراسل الجزيرة نت- عند مقبرة الشهداء في المخيم عندما ردد بعض المشاركين شعارات ضد الفصائل الفلسطينية تتهمها بتحريض أولادهم على الذهاب إلى الجولان المحتل كي يُقتلوا.
وكان آلاف الشبان الفلسطينيين والسوريين قد توجهوا الأحد إلى خط الفصل في هضبة الجولان لإحياء الذكرى الـ44 لنكسة يونيو/حزيران 1967 فقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل 24 منهم بالرصاص الحي على غرار ما فعلت في ذكرى النكبة.
وقعت أحداث مخيم اليرموك مساءً بعيد دفن ثمانية من الشهداء الذين سقطوا خلال احتجاجهم بالهضبة المحتلة وبعد خروج المشيعين من مقبرة شهداء فلسطين، حسبما أفاد مراسل الجزيرة نت.
وقال مصدر فلسطيني للجزيرة نت عبر الهاتف إن المحتجين الغاضبين حاولوا أولا الاعتداء على القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر داخل المقبرة فأطلق حارسه رصاصة في الهواء لإبعادهم.
لكن الاحتجاج تطور -حسب ذات المصدر- لمهاجمة مجمع الخالصة التعليمي التابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة بزعامة أحمد جبريل.
وأكد عدد من الأهالي أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا برصاص حرس “مجمع الخالصة” وأصيب أكثر من 25 وأضرمت النيران في سيارات وإطارات وسط حالة من الفوضى، في حين أشارت مصادر فلسطينية للجزيرة نت إلى أن عدد القتلى ثلاثة إضافة إلى 36 جريحا.
لكن مصدرا في الفصائل الفلسطينية العشرة قال للجزيرة نت إن ثلاثة أشخاص قتلوا بينهم اثنان من القيادة العامة المكلفين حراسة مجمع الخالصة.
ونقلت جريدة الوطن السورية شبه الرسمية عن سكان شارع الثلاثين (الواقع في المخيم ومحيطه) قولهم إنه وقع إطلاق نار كثيف بين الفلسطينيين من فصائل مختلفة واستمر حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين دون أن يتمكن السكان من معرفة هوية من يطلق النار على من، كما لم يتبين السبب وراء هذا الاشتباك.
هتافات وحرائق
وأضافت الوطن أن الشبان المشاركين في التشييع أخذوا يهتفون ضد أحمد جبريل وحاصروا المجمع وأحرقوا عددا من السيارات المتوقفة أمامه وأحرقوا الإطارات، وهو ما دفع حرس المقر إلى إطلاق النار عليهم.
وأشار مصدر في الفصائل العشرة إلى أن وحدات سورية مكلفة مكافحة الشغب حضرت إلى المكان وضربت طوقا أمنيا في وقت بدأت فيه السلطات السورية التحقيق في الحادث.
ورجح المصدر ذاته أن يكون الهجوم على مبنى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة مدبرا، مشيرا إلى وجود معلومات عن تورط أعضاء من الجهاز الأمني التابع لمسؤول الأمن الوقائي الفلسطيني محمد دحلان.
أطراف مشبوهة
وألمح المتحدث باسم القيادة العامة أنور رجا إلى ذلك عندما قال إن “المجموعات التي قامت بمثل هذا العمل لا تمت للمشهد السياسي الفلسطيني بأية صلة، وقد ثبت انتماء عدد منهم لبعض الأطراف التي تحاول العبث بالساحة الفلسطينية، ولها علاقات مشبوهة بالداخل الفلسطيني”.
وأشار رجا إلى أن المهاجمين استخدموا قنابل حارقة وأسلحة رشاشة، وأن المواجهات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى قبل أن تتم استعادة السيطرة بالكامل على الأوضاع الأمنية في المخيم بالكامل.
المعارضة السورية ترفض التجاوب مع لجنة قانون الأحزاب
معارض سوري لـ «الشرق الأوسط»: محاولة يائسة لكبح جماح الثورة المتصاعدة
رفضت المعارضة السورية التجاوب مع خطوة الحكومة السورية المعلنة بتشكيل لجنة تتولى مهمة إعداد وصياغة مشروع قانون جديد للأحزاب لتأسيس أحزاب سياسية وطنية في البلاد. وقال محمد الكركوتي، أحد أعضاء الهيئة الاستشارية التي انتخبها مؤتمر أنطاليا، لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الخطوة تهدف إلى «كسب الوقت ومحاولة امتصاص زخم الثورة».
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية ذكرت أن رئيس الوزراء عادل سفر أصدر قرارا بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والكفاءة تتولى مهمة إعداد وصياغة مشروع قانون جديد للأحزاب يتضمن الرؤى والمنطلقات والآليات الناظمة لتأسيس أحزاب سياسية وطنية في سوريا. وأشارت إلى أن سفر «طلب من اللجنة.. أن ترفع نتائج عملها إلى رئيس مجلس الوزراء خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخه ليصار إلى عرض مشروع القانون بصيغته الأولية على الرأي العام وتلقي الملاحظات حوله لإغناء مضمونه واستكمال صياغته النهائية وعرضه على مجلس الوزراء لإقرار المناسب بشأنه».
وفي حين قالت مصادر سورية رسمية إن مسودة القانون الجديد للأحزاب تسمح للسوريين «بتأليف الأحزاب السياسية والانتساب إليها على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية، ونظمها ديمقراطية ولا تمس باستقلال الوطن أو وحدته»، وإن هذه الصيغة تمنع «تأليف الأحزاب التي يكون في اسمها ما يمس عروبة البلاد وقوميتها، أو ما يرمز إلى غاية مادية»، قالت المعارضة إن «مبدأ الحوار مرفوض مع النظام، فكيف يمكن القبول بعروض سياسية سواء كانت جدية أو غير جدية»، لكن الكركوتي جزم بعدم جدية هذه الخطوة، ووضعها مع الخطوات التي سبقتها من «مرسوم العفو وتثبيت المتعاقدين في المؤسسات الحكومية»، معتبرا أن هذه العروض «للاستهلاك المحلي، ومحاولة يائسة لكبح جماح الثورة المتصاعدة رغم كل التنكيل»، معتبرا أنه لا يمكن الحديث عن «إصلاحات» في «ظل وجود هذا الكم الهائل من القتل الذي يمارسه النظام».
واستغرب الكركوتي «طرح هذا المشروع الذي قال عنه (الرئيس السوري بشار) الأسد نفسه إنه (ربما يؤدي إلى تشتت المجتمع في سوريا)، وذلك في كلام مسجل قاله الأسد خلال اجتماعه الأول مع وزراء حكومة سفر».
وإذ جزم الكركوتي بأنه «لا أحد سوف يقبل المشاركة في لجنة مماثلة»، قال إن «المعارضة بعد أنطاليا واضحة لجهة الطلب من الأسد التنحي وتسليم السلطة لنائبه تمهيدا لتأسيس مجلس وطني انتقالي».
المعارضة: هيئة الحوار الوطني هي “سكرتاريا” لمساعدي أصحاب القرار
قللت أوساط سورية معارضة من أهمية هيئة الحوار التي شكلها الرئيس السوري بشار الأسد قبل أيام وبدأت عملها اعتباراً من أول الأسبوع الجاري، ونفت أن تكون مهمتها الحوار مع أي طرف، مشيرة إلى أنها مكلفة بإبداء الملاحظات حول بعض المشاريع والملفات، ووصفتها بأنها “سكرتاريا لمساعدي أصحاب القرار ليس إلا”، على حد تعبيرها
وقالت أوساط في المعارضة من دمشق في تصريح هاتفي لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “إن اللجنة بالشكل تُدعى هيئة للحوار، ولكنها في الواقع ليست هيئة، وليس من مهمتها الحوار، فهي لجنة تشبه سكرتاريا لمساعدي أصحاب القرار في سورية”، وفق تعبيرها
وأضافت هذه الأوساط التي طلبت إغفال اسمها “كان في نيّة النظام السوري قبل تشكيل هذه الهيئة أن تكون مهمتها التهيئة لعقد مؤتمر حوار وطني، ولكن يظهر أن النظام قد استغنى عن هذه المهمة أيضاً، ورأى أن يكلف هذه اللجنة بإبداء ملاحظات حول بعض مشاريع القوانين الموجودة لديه حول الأحزاب والإعلام وغيرهما، وتقديم مقترحات حول هذه المشاريع، وبالتالي فإن مهمتها لا تخرج عن نطاق مهمة لجنة السكرتاريا، حتى أنها ليست استشارية بالمعنى التقليدي للكلمة” حسب قولها
وتتألف اللجنة من فاروق الشرع نائب الرئيس السوري، وثمانية أعضاء، اثنين من أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم واثنين من الجبهة الوطنية التقدمية المؤتلفة مع البعث وأربعة من المستقلين.
وحول المستقلين المكلفين المشاركة في الحوار قالت الأوساط “إن المستقلين فيها هم أربعة، أي نصفها، ولا علاقة لهم بالعمل السياسي، ومعظمهم لا يعرف أسماء أحزاب المعارضة السورية، وبطبيعة الحال لا برامج هذه الأحزاب ولا بنيتها ولا أهدافها ودورها، فكيف يمكن لها أن تتفهم مطالب المعارضة”، وأضافت “ثم إن هذه اللجنة بمجملها ليست لجنة حوار لأنها من داخل النظام أو المقربين إليه، ولن تخرج مهمتها عن رغبات النظام وأهدافه”
وتطالب المعارضة السورية بأن تكون لجنة الحوار مؤلفة من ممثلين عن الموالاة وعن كافة الأحزاب المعارضة ولشباب المتظاهرين وبعض الشخصيات المستقلة، وتشترط خطوات محددة قبل البدء بأي حوار تتمثل بسحب الأجهزة الأمنية والعسكرية من المدن السورية كلياً، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في سورية دون استثناء، واعتراف السلطة بفشل الحل الأمني
آكي
وفد سوري يزور مقر المحكمة الجنائية في لاهاي للمطالبة بمحاكمة الأسد
رجال قانون سيسلمون اليوم بلاغا رسميا إلى أوكامبو
بروكسل: عبد الله مصطفى
يزور وفد من منظمات حقوقية وممثلي مكاتب محاماة سورية ودولية، مقر المحكمة الجنائية الدولية اليوم، من أجل تسليم بلاغ رسمي إلى مكتب المدعي العام بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة، يتضمن معلومات حول فظائع يرتكبها النظام السوري برئاسة بشار الأسد بحق المدنيين العزل من أبناء الشعب السوري في العشرات من المدن السورية، حسب ما ذكرت مصادر مشرفة على تنظيم اللقاء.
وستتزامن الزيارة مع اعتصام تنظمه الجالية السورية في هولندا أمام مبنى المحكمة، بين الساعة الحادية عشرة ظهرا والثانية بعد الظهر. وسيعقد الوفد الحقوقي مؤتمرا صحافيا يلي الزيارة في فندق موفينبيك المجاور لمقر المحكمة في لاهاي، قبل أن يتوجه مع ممثلين للجاليات السورية في أوروبا للقاء مسؤولين هولنديين، بهدف حشد الدعم الدولي لوقف الجرائم المرتكبة من قبل نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، حيث يلتقي الوفد مسؤولين في البرلمان الهولندي. وسيكون في عداد الوفد أهالي ضحايا سوريين سقطوا في المظاهرات السلمية التي استهدفتها فرق الموت السورية مؤخرا في سوريا.
وفي تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، قال خالد الحاج صالح، مسؤول لجنة هولندا لدعم الثورة في سوريا، إن لقاء سيتم الاثنين المقبل مع عدد من البرلمانيين الهولنديين من حزب الاشتراكي والخضر اليساري في روتردام، مشيرا إلى أيضا إلى اللقاء الذي سيتم اليوم بين وفد من منظمات المجتمع المدني والقانونيين السوريين مع لويس أوكامبو، المدعي العام للمحكمة، لتقديم تقارير قانونية. وأضاف أن هذه التحركات تهدف إلى لفت نظر المجتمع الدولي للجرائم التي يرتكبها النظام في سوريا.
المعارضة: النظام يحول الملاعب والمدارس وصالات السينما إلى معتقلات
إلغاء الدوري السوري ومباريات كرة القدم
منذ بدء الاحتجاجات في سوريا، أعلن الاتحاد الرياضي العام إلغاء جميع مباريات كرة القدم وتوقف الدوري السوري إلى أجل غير مسمى، بهدف منع التجمعات الشعبية التي يعتبرها النظام خطرا عليه، باعتبار أن شرارة صغيرة قد يطلقها أحد المشجعين قد تتحول إلى مظاهرة، كما حدث في انتفاضة الأكراد في مدينة القامشلي عام 2004، التي انطلقت شرارتها من إحدى مباريات الدوري السوري.
وفي وقت يتزايد عدد المعتقلين في جميع المدن السورية التي تشهد حركة احتجاج متصاعدة، عمدت أجهزة الأمن السورية بسبب اكتظاظ سجونها العادية بالمعتقلين، إلى الاستعانة بالملاعب فحولتها إلى سجون. وقد تحدث ناشط من بانياس عن استخدام الملعب البلدي في المدينة كمركز اعتقال «تمارس فيه أبشع انتهاكات حقوق الإنسان»، كما يحصل أيضا في ملعب درعا البلدي الذي تحدث العديد من الناشطين عن «حشد أعداد كبيرة فيه من شباب المدينة، حيث يتم تعذيبهم وإهانتهم والتنكيل بهم».
ولم تكتف أجهزة الأمن السورية، وفق عدد من الناشطين، باستخدام الملاعب كأماكن لاحتجاز المعتقلين، إذ تم الضغط، وبحسب هؤلاء الناشطين، على العديد من تجار مدينة حمص لاستخدام مستودعات البضائع التي يملكونها لتحويلها إلى معتقلات جماعية. هذا وأكد ناشطون في مدينة اللاذقية أنه تم تحويل المدارس إلى سجون يحتجز فيها الشباب الذين يخرجون للتظاهر.
وقد بثت صفحة «الثورة السورية» على موقع التواصل الاجتماعي الـ«فيس بوك» شريط فيديو يظهر تحول مدرسة الشهيد جول جمال في ساحة الشيخ ضاهر وسط المدينة، إلى معتقل، حيث تبدو حراسة مشددة على باب المدرسة، وهي المدرسة التي درس فيها الرئيس الراحل حافظ الأسد في المرحلة الثانوية. كما تحولت المدرسة التخصصية في حي الصليبة وصالة سينما «أوغاريت» المهجورة منذ مدة إلى معتقلات أيضا.
ويقول ناشطون سوريون من المعارضة إن «استخدام الأمن السوري للمدارس والملاعب وصالات السينما وتحويلها إلى مراكز للاعتقال والتعذيب، يبين حجم القمع الذي يمارسه النظام في سوريا ضد المحتجين السلميين، الذين يخرجون للمطالبة بالحرية». فأن تتحول هذه الأمكنة المدنية إلى معتقلات، معنى ذلك وفق هؤلاء الناشطين أن عدد الأشخاص الذين يتم اعتقالهم والذي تؤكد المنظمات الحقوقية أنه تجاوز العشرة آلاف، هو في حقيقة الأمر يفوق هذا الرقم بكثير.
ويضيف هؤلاء أن «النظام إضافة إلى حاجته اللوجيستية إلى هذه الأماكن نتيجة امتلاء سجونه العادية، فإنه يسعى عبر ممارساته هذه إلى تحويل الفضاء العام للسوريين إلى معتقل كبير بحيث تصبح الأماكن التي يمضي فيها الناس الأوقات للتسلية واللهو كالملاعب، ويتعلم فيها أبناؤهم كالمدارس إلى معتقلات وسجون، مما يترك المجتمع كله في حالة رعب وخوف يسعى النظام إلى إرسائها داخل نفوس السوريين للحد من المشاركة في المظاهرات التي تشهدها البلاد».
يذكر أن الاحتجاجات في سوريا بدأت شرارتها الأولى، حين عمد مجموعة من الطلاب في مدينة درعا بالكتابة على جدران مدرستهم «الشعب يريد إسقاط النظام»، مما دفع أجهزة الأمن السوري إلى اعتقالهم وتعذيبهم بوحشية، مما أثار حالة استياء عارمة في المدينة، تصاعدت في ما بعد حين أهان مدير الأمن السياسي عاطف نجيب وفدا من العشائر زاره لحل المشكلة.
إراقة الدماء تقوض مبادرات الأسد.. وتفقده تأييد الأغلبية الصامتة
خبراء ومحللون: المعارضة تركز على إسقاط النظام وتغيب كليا عن القضايا الرئيسية.. وليس لها جدول أعمال واضح
لجأ الرئيس السوري، بشار الأسد، للقوة الشديدة والتنازلات السياسية في آن واحد في أغلب الأحيان لقمع الاحتجاجات في سوريا، ولكن لم ينجح الأسلوبان في وقف الانتفاضة، وقد يؤدي تعامله المزدوج لانفضاض قاعدة مهمة من مؤيديه من حوله.
ومنذ اندلاع الانتفاضة قبل 11 أسبوعا، جمع الرئيس السوري بين القمع العنيف ومساعي استمالة المتظاهرين، وتكرر الشيء نفسه الأسبوع الماضي؛ ففي نفس اليوم الذي أعلن فيه العفو عن سجناء سياسيين، قتلت قوات الأمن عشرات من المدنيين في بلدة الرستن بوسط البلاد أثناء مظاهرات مناهضة للأسد. وأعقب قرار العفو الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي خطوات نحو «حوار وطني» لبحث شكاوى شعبية، بينما قتل عشرات آخرون في هجوم للجيش على البلدة.
وسواء كانت الرسائل المتضاربة استراتيجية متعمدة أو رد فعل متسرعا للاضطرابات في سوريا، يقول محللون إنها تهدد بتقويض حجة أنصار الأسد الذين يقولون إن البديل الوحيد لحكمه هو نشوب حرب أهلية.
وقال محلل في دمشق: «الأقليات السورية والطبقة الوسطى وقطاع الأعمال.. يخشى الثلاثة بصفة أساسية بديل الأسد، وقبلوا مبدئيا رسالة النظام ومفادها (نحن أو الفوضى). ولكن النظام لم يكن متسقا إلى حد كبير على جميع الجبهات؛ القمع والإصلاح، ومعالجة الآثار الاقتصادية فضلا عن شروط الحوار. يعتقل أشخاصا في نفس اللحظة التي يحتاج فيها لوجود شركاء حوار على الأرض».
وقال محلل طلب عدم نشر اسمه لـ«رويترز»: «لذا فإن معادلة (نحن أو الفوضى) تنقلب ضده (النظام) شيئا فشيئا».
وتقول جماعات حقوقية إن 1100 قتيل على الأقل سقطوا في الاضطرابات مع امتداد الاحتجاجات من مدينة درعا الجنوبية إلى ساحل البحر المتوسط والمناطق الكردية في الشرق. وتصاعدت حدة الاحتجاجات في المناطق الريفية الأفقر، بينما كانت الاضطرابات أقل في العاصمة وحلب، ثاني أكبر المدن السورية، حيث توجد الشركات الأكثر ثراء والطبقة المتوسطة، ويرجع ذلك في جزء منه للتواجد الأمني الكثيف.
وتلقي السلطات السورية باللائمة في أعمال العنف على عصابات مسلحة يدعمها إسلاميون ومحرضون أجانب، وتقول إن أكثر من 120 من رجال الشرطة والجنود قتلوا، وتحظر السلطات نشاط معظم وسائل الإعلام الدولية، مما يجعل من المستحيل التحقق من روايات النشطاء أو السلطات.
وعلى الرغم من غياب أي دلائل على بلوغ المظاهرات الحجم المطلوب للإطاحة بالأسد، فإن نطاقها أخذ في الاتساع، ويقول محللون إن غضب المحتجين يتصاعد.
وبمقتل الطفل حمزة الخطيب (13 عاما)، انصب الغضب الدولي والمحلي على الوحشية في سوريا، ويقول نشطاء إن الطفل عُذّب بصورة مروعة أثناء احتجازه، وهو ما تنفيه السلطات، مشيرة إلى أنه قتل في تبادل لإطلاق النار أثناء احتجاج. وقال شهود إن متظاهرين في داعل ودرعا حملوا صور الطفل يوم الجمعة.
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، الأسبوع الماضي، إن مقتله رمز «لانهيار كامل» لأي محاولة لعلاج مظالم الشعب، وإن شرعية الأسد «انتهت تقريبا».
وعلى الرغم من إدانة كلينتون، وحقيقة أن الاحتجاجات استمرت لفترة أطول مما استغرقته انتفاضتان أطاحتا برئيسي تونس ومصر، تبدو الولايات المتحدة مترددة في توجيه دعوة صريحة برحيل الأسد. ويرجع التردد لأسباب، منها الشكوك بشأن من سيتولى إدارة البلاد التي تقطنها أغلبية سنية وتحكمها أسرة الأسد التي تنتمي للأقلية العلوية منذ 41 عاما، وفي ظل حكم الأسد الأب والابن تحالفت سوريا مع إيران، وساندت حزب الله وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كما أجرت محادثات سلام مع إسرائيل.
ودعا اجتماع شخصيات سوريا معارضة في تركيا، يوم الخميس الماضي، الأسد للاستقالة، لتمهيد الطريق لحكم ديمقراطي، ولكن لم تعط أي مؤشر يذكر لكيفية أخذ مكانه. وقال المحلل في دمشق لـ«رويترز»: «رغم أن النظام ربما يفقد تأييد الأغلبية الصامتة، فإن المعارضة لم تحقق أي مكاسب؛ لأنها لا تجيب عن أي من الأسئلة الرئيسية التي تطرحها الأزمة. في دولة بهذا الضعف؛ كيف تضمن انتقالا ناجحا للسلطة؟! ما جدول أعمال هؤلاء الأشخاص؟! يركزون على قضية إسقاط النظام ويغيبون كليا عن القضايا الرئيسية التي يريد الشعب الحصول على إجابات بشأنها».
وقال محللون إن مسيرات الاحتجاج كانت سلمية في معظمها، ولكن منذ بداية الاحتجاجات كانت هناك حالات معزولة لحمل متظاهرين سلاحا في درعا وتلكلخ وعلى الحدود اللبنانية وفي الرستن في الآونة الأخيرة.
وقالت ريم علاف من «تشاثام هاوس للأبحاث» بلندن: «لأول مرة تقع اشتباكات حقيقية والمواطنون يقاومون. لم يحدث على نطاق واسع بعد».
وقال دبلوماسي غربي رفيع المستوى في بيروت إن الساسة اللبنانيين، سواء من حلفاء سوريا أو خصومها، يعتقدون أن «الوضع في سوريا لا يمكن أن يرجع للوراء. لم يحدث مثل هذا الأمر في تاريخ سوريا الحديث. النظام مهدد بشكل يفوق العادة».
وحتى الآن، تعوق مقاومة روسيا والصين مساعي أميركية وأوروبية لاستصدار قرار من الأمم المتحدة يدين القمع في سوريا، وسبق أن تخطى الأسد فترة من العزلة فرضها الغرب حوله. ولكن الأسد شهد انفضاض أكبر حليفين له في المنطقة؛ تركيا وقطر، من حوله في الأسابيع الأخيرة، بينما عانى الاقتصاد السوري نتيجة فقد عائدات السياحة وتوقف الاستثمارات والعقوبات ضد كبار المسؤولين السوريين، مما منع شركات عالمية من التعامل مع سوريا.
وتقول علاف: «لا يشهد حكم الأسد تفككا، ولكن هذا الاعتقاد بأنه يمكن تقديم القليل مما يسمى بالإصلاحات وتعود كل الأمور لطبيعتها.. هذا لن يحدث».
تشكيك برواية دمشق عن جسر الشغور
تحذيرات من مجزرة جديدة
شكك معارضون سوريون في المعلومات الرسمية بشأن مقتل 120 من أفراد الأمن في بلدة جسر الشغور التابعة لمحافظة إدلب شمالي غرب البلاد، وسط تحذيرات من احتمال أن تركب القوى الأمن مجزرة جديدة فيها.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن معارضين سوريين يسهمون في نقل المدنيين المصابين من محافظة إدلب إلى تركيا، تأكيدهم أن عناصر الأمن قتلوا على يد عناصر من الجيش لأنهم رفضوا إطلاق النار على مدنيين غير مسلحين في منطقة جسر الشغور.
وكان التلفزيون الحكومي قد أعلن أمس أن 120 رجل أمن قتلوا في المدينة -بينهم 80 قتلوا في المقر الرئيسي للأمن بالمدينة- برصاص عصابات مسلحة، وتوعد كل من وزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار والإعلام عدنان محمود بالرد.
أرقام متضاربة
بدوره قال مدير منظمة تدافع عن حقوق الإنسان لوكالة رويترز إن الاشتباكات كانت بين قوات الجيش وأفراد فروا من صفوفه، واصفا أرقام القتلى بأنها “متضاربة”.
وقال وسام طريف إن وحدة من الجيش أو فرقة وصلت إلى المنطقة في الصباح، وبعدها وصلت -في ما يبدو- وحدة أخرى بعد الظهر لاحتواء عمليات الفرار، مضيفا أن كثيرين من سكان جسر الشغور أكدوا صحة هذه الرواية.
وتقع البلدة التي يبلغ عدد سكانها خمسين ألف نسمة على الطريق بين مدينة اللاذقية الساحلية وحلب، ولم تشهد احتجاجات تذكر على نظام بشار الأسد حتى الآن، وأغلب سكانها من السنة، لكن نشطاء يقولون إن في المنطقة قرى علوية ومسيحية.
وقال مقيمون في جسر الشغور إن موجة من عمليات القتل بدأت في البلدة يوم السبت عندما أطلق قناصة من على سطح مكتب البريد الرئيسي النار على مشاركين في تشييع ستة محتجين قتلوا في مظاهرة قبل ذلك بيوم.
حملة جديدة
في غضون ذلك حذر نشطاء على الإنترنت من أن جسر الشغور قد تتعرض لمجزرة جديدة، مرجحين أن تكون أرتال من العربات العسكرية المحملة بالجنود على الطريق السريع لحرستا في طريقها إلى البلدة لارتكاب مجزرة جديدة.
يذكر أن تمردا على حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد شهدته جسر الشغور عام 1980 قد سحق بوحشية وسقط فيه عشرات القتلى.
ونصح نشطاء المتظاهرين في محافظة إدلب بإعاقة “عصابات النظام” عبر إحراق الإطارات المطاطية وإغلاق الطرق المؤدية إلى البلدة بالحجارة والأخشاب، ودعوا إلى احتجاجات جديدة اليوم الثلاثاء أطلقوا عليها شعار “يوم البعث”.
وقال النشطاء في صفحة على فيسبوك جمعت نحو 200 ألف مشاركة إن “زمن الغدر قد ولى”، وإن ثورتهم سلمية وتهدف إلى تحقيق الحرية والكرامة، ولا تعمل بتحريض من أي حزب أو منظمة أجنبية.
في غضون ذلك نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي تركي قوله إن شخصا قتل اليوم متأثرا بجراحه أثناء نقله من الأراضي السورية إلى مستشفى تركي.
قتيل بتركيا
وقال المصدر إن 20 شخصا عبروا الحدود اليوم في منطقة هاتي (لواء الإسكندرون) لتلقي العلاج من جراح أصيبوا بها جراء الاحتجاجات التي تجري في شمال غرب سوريا، مضيفا أن سيارات إسعاف أوقفت على الحدود خصيصا لنقل الجرحى.
غير أن مصدرا في الخارجية التركية أبلغ وكالة أسوشيتد برس أن 35 شخصا دخلوا الأراضي التركية قادمين من جسر الشغور لتلقي العلاج، مضيفا أن الموقف ما زال غامضا على الجانب السوري.
يشار إلى أن عدد السوريين الذين لجؤوا إلى تركيا منذ مايو/أيار الماضي بلغ 259 شخصا جرى إقامة مخيم خاص بهم على الحدود كانت الدفعة الأولى منهم من تركمان سوريا.
وتأتي هذه التطورات بعد انشقاق ضابط سوري برتبة ملازم أول يدعى عبد الرزاق طلاس عن الجيش ودعوته زملاءه إلى الالتحاق به.
لن نطلق عليكم النار، نحن معكم: جندي سوري
بقلم الباحثة منظمة العفو الدولية سيلينا ناصر في وادي خالد، شمال لبنان
هو جندي عمره 21 سنة وأمي. ولكن هذا الشاب ليس بحاجة أن يعرف القراءة والكتابة كي يعلم بأن إطلاق النار على محتجين غير مسلحين من قبل قوات الحكومة أمر خطأ.
صدرت إليه الأوامر بإطلاق النار، ورفض ذلك. وفي أواخر أبريل/ نيسان انضم إلى المحتجين الداعين إلى سقوط النظام السوري في دمشق. وبمساعدة المحتجين، عاد من ثم إلى تلكلخ، بلدته القريبة من الحدود السورية مع لبنان، ثم أصبح واحداً من 4,000 سوري اضطروا إلى الفرار من منازلهم في منتصف مايو/ أيار وإلى التماس ملجأ له في شمالي لبنان. تحدث إلي بشرط أن أن لا أكشف عن اسمه، لأنه يخشى من احتمال الانتقام من أقاربه الذين ما زالوا في سوريا.
كانت قاعدة الجندي فيما سبق في المجمع العسكري في مدينة حمص. وفي أواخر أبريل/ نيسان، تحركت كتيبته إلى دمشق للمساعدة على إخماد الاحتجاجات الجماهيرية التي نظمت لدعم مطالب الإصلاح. وأعطي وكل واحد من جنود كتيبته البالغ عددهم 600 جندي وضابط بندقية كلاشنيكوف وسبعة أمشاط رصاص في كل واحد منها 30 طلقة، ومسدس وقناع ضد الغاز المسيل للدموع لاستخدامه إذا ما أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على المحتجين. ونقلوا إلى المعضمية في دمشق بعد ظهر الخميس استعداداً لمواجهة مظاهرة في اليوم التالي ستخرج بعد صلاة الجمعة. وأبلغ الجنود بأن شرطة الشغب سوف تتعامل مع المظاهرة. بيد أن آمر الوحدة دعا الجنود وأبلغهم تلك الليلة بأنه قد تلقى أمراً بأن يطلقوا النار على المحتجين.
“تحدث عن المحتجين وكأنهم يستهدفوننا، وسوف يهاجموننا ويأخذون أسلحتنا.. وقال إنهم مسلحون. كما قال إنه إذا لم يحتج الناس يوم الجمعة، فعلينا أن ندعهم وشأنهم… واتفقنا سراً، أنا والجنود الآخرون، على أن نرفض إطلاق النار على الناس.”
سألت الجندي عن طبيعة التعليمات التي وجهها إليهم آمر الوحدة، مثلاً ما إذا كان قد أمر رجاله بأن يطلقوا طلقات تحذيرية في الهواء. قال “لا”. فهو مع أفراد وحدته الآخرين أبلغوا ببساطة بأن لديهم “ أمر بإطلاق النار” .
وفي اليوم التالي، وأثناء حضور الناس صلاة الجمعة، اتخذ الجنود، في مجموعات من 10 إلى 15 جندياً يقود كل منها جاويش، مواقع لهم عند زوايا الشارع بالقرب من مخارج المسجد وحولها.
وعندما خرج الناس من المسجد، كما قال الجندي، راحوا يهتفون: “الشعب يريد إسقاط النظام”، ولكن هتفوا أيضاً “سلمية، سلمية”، ما يعني أن المظاهرة ذات طابع سلمي وللتشديد على الطبيعة غير العنيفة للاحتجاج.
وقال الجندي إنه كان يقف عند زاوية شارع مع تسعة جنود آخرين من وحدته، وإنهم كانوا يراقبون المحتجين، الذين بدأوا مسيرة سلمية في الشارع. وأخبرني أنه لم يكن بين المتظاهرين من يحمل السلاح، حسبما شاهد، ومع ذلك صدرت إليه وإلى غيره من الجنود الأوامر بفتح النار عليهم.
“أعطانا الضابط الأمر بفتح النار عندما أصبح المحتجون على بعد 15 أو 20 متراً عنا… ولكننا – الجنود الخمسة جميعاً- قلنا فوراً إننا لن نطبق النار وقلنا للجنود الآخرين الحاضرين: ‘كيف يمكننا إطلاق النار على هؤلاء الناس؟ لن نفعل ذلك.’”
وعند ذلك، حسبما أخبرني الجندي، أصدر الضابط المسؤول عن الوحدة: “أطلقوا الرصاص عليهم”، مشيراً إلى الجنود الذين رفضوا إطلاق النار على المحتجين، ما أدى إلى مواجهة بين مجموعتي الجنود.
“عبأوا بيت النار في بنادقهم وفعلنا نحن ذلك أيضاً.. ولكن لم يضغط أي منا على الزناد. ثم بدأنا نتدافع ونتشاجر قليلاً… ثم سقط الضابط على الأرض. فركضنا فوراً في اتجاه المظاهرة ورفعنا بنادقنا في الهواء حتى يفهم المحتجون بأننا لن نطلق النار عليهم. وعندما اقتربنا بما فيه الكفاية لأن يسمعونا، صحنا بهم قائلين، ‘لن نقوم بإطلاق النار عليكم. نحن معكم’.”
بيد أنه وعقب دقائق، بدأ إطلاق نار من اتجاه آخر، حيث راحت قوة أمنية حكومية أخرى تطلق النار على المتظاهرين. وقال الجندي إنه شاهد عدة أشخاص يسقطون بعد أن أصيبوا، ثم جرى نقلهم بعيداً عن المكان من قبل محتجين آخرين. وعندما واصل سيره مع المحتجين، رأى جنوداً أخيراً يتركون صفوف الجنود وينضمون إلى المظاهرة رغم المخاطر التي يمكن أن يواجهوها بعصيانهم الأوامر والفرار من الواجب العسكري.
أحزاب كردية تشترط وقف قصف المدن قبل الدخول في أي حوار مع الأسد
وحدات من الفرقة الرابعة تتحرك باتجاه منطقة الداما
دبي – العربية
رفضت ثلاثة أحزاب كردية رئيسية، الثلاثاء 7-6-2011، الدخول في أي حوار مع الرئيس بشار الأسد، طالما تواصل الدبابات قصف المدن السورية. والأحزاب الثلاثة هي: هييكيتي الكردي، آزادي الكردي، تيار المستقبل الكردي.
وعلى الصعيد الميداني، أفادت مصادر بأن وحدات من الفرقة الرابعة السورية تحركت الثلاثاء في اتجاه منطقة الداما التي تبعد نحو 10 كلم عن بلدة جسر الشغور، والتي تشهد اشتباكات وانتشار لوحدات الجيش منذ يومين.
وأشار ناشطون إلى تخوفهم من اقتحام بعض القرى والبلدات خاصة بعد الفراغ الأمني الذي تشهده قرى وبلدات في مناطق جبل الزاوية وجسر الشغور وخان شيخون وبنش.
إلى ذلك أفادت مصادر صحافية بأن 40 شخصاً على الأقل فرّوا إلى الحدود التركية وقد توفي أحدهم متأثراً بجراحه.
وكان التلفزيون السوري أعلن أمس أن ما يزيد على 120 عنصراً من قوات الأمن السورية قُتلوا على يد مجموعات مسلحة في جسر الشغور شمال غرب البلاد.
وعلى صعيد آخر، أكدت معلومات صحافية الثلاثاء بإحراق مقر وسيارات الجبهة الشعبية القيادة العامة في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق، فيما أفيد عن مقتل ثلاثة وجرح نحو 110 برصاص مسلحي القيادة العامة لتحرير فلسطين “أحمد جبريل”، لأن المشيعين هتفوا بإسقاط النظام.
ونقل مسؤولون رسميون عن سكان من المخيم أن اشتباكات اندلعت في الشارع خمسة عشر في المخيم وأن شبانا أحرقوا مقر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة بقيادة أحمد جبريل وعدداً من السيارات.
وقال سكان من المخيم إن الأحداث بدأت بعد تشييع قتلى الجولان وممثل الجبهة الشعبية القيادة العامة ماهر الطاهر، حيث قام المشيعون بإنزال رايات الفصائل الفلسطينية وطردوا ممثلي الفصائل بعد اتهامهم بالمتاجرة بدم الشعب الفلسطيني.
سورية ستنشر الجيش في جسر الشغور بعد مقتل 120 من قوات الامن
قال التلفزيون السوري، في اول تقرير له عن اشتباكات واسعة النطاق في الانتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الاسد، ان القوات السورية خاضت معارك مع مسلحين في شمال غرب البلاد خلفت ما يزيد على 120 قتيلا في صفوف قوات الامن.
وفي اول تقرير لوسائل الاعلام الرسمية عن معركة بهذا الحجم قال التلفزيون السوري ان مجموعات مسلحة اشعلت النار في مبان حكومية في بلدة جسر الشغور في شمال غرب البلاد وسرقت خمسة اطنان من الديناميت واطلقت النار على المدنيين وقوات الامن مستخدمة الاسلحة الالية والقذائف الصاروخية.
واضاف ان قوات الامن تمكنت من فك حصار احد الاحياء السكنية التي سيطر عليها المسلحون بعض الوقت، وانها تقاتل المسلحين لانهاء حصارهم للاحياء الاخرى.
واختلف وسام طريف، مدير منظمة “انسان” المدافعة عن حقوق الانسان، مع الرواية الرسمية قائلا ان الاشتباكات كانت بين قوات الجيش وافراد فروا من صفوفه، ووصف ارقام القتلى بانها “متضاربة”.
ونقلت وكالة رويترز عن طريف قوله ان وحدة من الجيش او فرقة وصلت الى المنطقة في الصباح وبعدها وصلت فيما يبدو وحدة اخرى بعد الظهر لاحتواء عمليات الفرار، مضيفا ان كثيرين من سكان جسر الشغور اكدوا صحة هذه الرواية.
لكن احد النشطاء قال لرويترز مشترطا عدم الافصاح عن اسمه: “قصة هرب قوات الامن غير حقيقية. (افراد الشرطة وقوات الامن) قتلوا على ايدي المسلحين خلال العملية وقد تعرضوا لاطلاق النار. بعض الناس في بعض المناطق رفعوا السلاح”.
واضاف: “الوضع خطير. ما يحدث يعتبر عصيانا مسلحا. انا اعارض العنف من اي طرف كان”.
وذكرت وسائل الاعلام الرسمية السورية ان اهالي المنطقة استغاثوا بالجيش، الذي هرع لاداء “واجبه الوطني”.
وكانت الحكومة السورية تعهدت بالتعامل “بحسم” مع المسلحين الذين تلقي باللوم عليهم في مقتل 120 من عناصر الأمن في مدينة جسر الشغور شمالي البلاد.
وقال وزير الداخلية السوري إبراهيم الشعار الثلاثاء في بيان بثه التلفزيون السوري: “سنتعامل بقوة وحسم ووفقا للقانون، ولن نظل صامتين تجاه اي هجوم مسلح يستهدف امن البلاد ومواطنيها”.
من جانبه قال وزير الإعلام السوري عدنان محمود ان وحدات الجيش التي ظلت حتى الآن خارج المدينة “ستقوم بواجبها الوطني لإعادة الأمن”.
مجلس الامن
على الصعيد الدبلوماسي، اعربت فرنسا عن استعدادها لدعوة مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار يدين دمشق على الرغم من الفيتو الروسي المحتمل لمعارضة القرار.
وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه في واشنطن ان بلاده واثقة من حصول القرار على دعم اوروبي قوي.
واضاف متحدثا امام خبراء مركز ابحاث في واشنطن : “نعتقد أنه سيكون من الممكن الحصول على 11 صوتا لصالح القرار، وسنرى ما سيفعله الروس”.
ووضع مشروع القرار فرنسا وبريطانيا والمانيا والبرتغال حسبما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية.
يقول المحتجون إن مظاهراتهم سلمية
ويدين القرار العنف الذي تقوم به الحكومة السورية ويطالب الرئيس بشار الأسد بالسماح لفرق الإغاثة الانسانية بزيارة المدن السورية.
تضارب
وكانت احداث جسر الشغور وقعت امس حيث ذكر تقرير رسمي ان القتال بدأ في الفجر، عندما كمنت “عصابات مسلحة” لقوات الشرطة بينما كانت تقترب من المدينة “لانقاذ السكان الذين تعرضوا للإرهاب”.
وأفاد التقرير بأن عشرات الضباط وعناصر الشرطة قتلوا في الحادث، وقتل عدد من أفراد الشرطة في هجوم على رئاسة قوات الأمن في المدينة، كما قتل اخرون في هجوم بقنبلة على مكتب للبريد.
وفيما بعد نشر ناشطون بيانا على صفحة مؤيدة للمعارضة السورية في موقع فيسبوك باسم سكان جسر الشغور ينفون فيه مطالبتهم الجيش بالتدخل لحمايتهم من عصابات مسلحة.
وأدان البيان مقتل العشرات من رجال الأمن في المدينة ودعا إلى تحقيق فوري وشفاف.
وقال البيان إن السكان يخشون من وقوع جريمة ضد الانسانية إذا تحركت الدبابات السورية لإعادة السيطرة على المنطقة.
وحذر البيان من أن المزيد من المدنيين سيقتلون حتما والآلاف سيفرون من ديارهم إذا تحركت قوات الجيش.
يذكر أن القوات السورية قمعت عام 1980 انتفاضة إسلامية في جسر الشغور ضد الرئيس السابق حافظ الأسد، مما أدى إلى مقتل العشرات حينها.
وتواصلت المظاهرات المعارضة في سورية للتأكيد على سلمية الاحتجاجات والسخرية من الحديث الحكومي عن وجود عصابات مسلحة.
لكن مسؤولين حكوميين، مثل المتحدثة باسم الحكومة ريم حداد، يصرون على أن مجموعات مسلحة هي التي قامت بقتل قوات الشرطة.
وقالت حداد لبي بي سي: “لا أستطيع أن اعتبرهم مدنيين، لأن المدنيين أشخاص لا يحملون أسلحة”.
لكن أحد سكان المدينة قال لبي بي سي العربية: “لقد كان الجنود متجهون نحونا، وبعدها أصيبوا في ظهورهم من قبل عناصر أمنية سورية”.
يذكر أن الاتصالات قطعت عن المنطقة المحيطة بالمدينة يوم الاثنين، ومن غير الممكن التأكد من تفاصيل الحادث.
لكن مراسل بي بي سي يقول إنه بصرف النظر عن حقيقة ما جرى، فإن إحداث جسر الشغور ستمثل تحديا كبيرا للحكومة السورية.
وكانت السلطات السورية اعلنت قبل يوم الاثنين أن أكثر من 160 من عناصر الأمن قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في منتصف مارس/ آذار الماضي.
بالمقابل يقول ناشطون في مجال حقوق الانسان إن أكثر من 1200 شخص قتلوا في هذه الاحداث.
مصادر: مجموعة فلسطينية موالية لسوريا تقتل 11 لاجئا فلسطينيا
عمان (رويترز) – قالت مصادر فلسطينية يوم الثلاثاء ان مسلحين من فصيل فلسطيني موال لسوريا قتلوا 11 فلسطينيا على الاقل رميا بالرصاص في مخيم للاجئين قرب دمشق يوم الاثنين بسبب خلاف بشأن دعم الفصيل لدمشق.
وحاول مئات من اللاجئين الغاضبين اقتحام مقر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة التي تدعمها سوريا في مخيم اليرموك على مشارف دمشق. واتهموا الجماعة بالتضحية بأرواح الفلسطينيين من خلال تشجيع المحتجين على التظاهر في مرتفعات الجولان حيث قتل عدد منهم برصاص القوات الاسرائيلية.
شاهد من بانياس يروي قصة اعتقاله: أنا الخائن ابن الخائن
فيما يلي شهادة أحد معتقلي بانياس الذين أفرج عنهم مؤخرا، نرويها على لسانه كما سمعناها حرفيا:
بعد مداهمة الأمن والشبيحة والجيش لقرية المرقب، و أثناء مداهمتهم للبيوت، هربت إلى البرية واختبأت بين الأحراش كما فعل الكثير من أهالي القرية المذعورين من الإطلاق الكثيف للنار . لكنهم قاموا بتمشيط هذه الأراضي والبراري كلها وكانت أعدادهم هائلة وكانوا يطلقون النار بشكل عشوائي ، واستخدموا الأسلحة الرشاشة الخفيفة والثقيلة. لقد قتلوا أثناء ذلك حتى الحيوانات التي رأوها في هذه الأراضي الجبلية .
كانوا يطلقون النار على الأشخاص العزل الهاربين والمختبئين بين الأحراش فوجدت انه من الأفضل أن أسلم نفسي لهم قبل ان يطلقوا النار علي.
طبعا خرجت من مخبئي وسلمت نفسي، فقام جنديان بسلبي هاتفي الجوال ونقودي، طبعا مع الاهانة الشديدة وشتمي بعرضي. وأمروني بالانبطاح أرضا وقاموا بإطلاق النار علي وأصابوني بطلقة في الفخذ الأيمن والتي اخترقت العظم وطلقة في فخذي الأيسر، وتركوني أنزف بشدة في مكاني البعيد عن السكن وغير المأهول.
وبفضل الله ينتبه لي بعض الأهالي والصبية الذين هربوا كحالي فيتم إسعافي الى مشفى الجمعية الخيري، وطبعا هذا المشفى غير حكومي حيث بقيت هناك يومان حتى أتى الأمن واعتقلني وأنا بحاله سيئة. وكان معي عدة جرحى. وأغلقوا هذا المشفى الذي كان المشفى الوحيد الآمن الذي كان يتعالج به المتظاهرون ، واخذوني والجرحى الآخرين الى الملعب وبقيت هناك 24 ساعة لم يراعوا فيها إصابتي البليغة .
كنت أتعرض للضرب والاهانة مثلي مثل باقي الناس. وبعد تفاقم حالتي الصحية تم نقلي إلى المشفى الوطني في بانياس، وهناك لم أعامل كمريض بل كسجين في سجن من سجون هتلر النازية. بقيت العصابة على عيني ولم تكن ملائكة الرحمة في المشفى سوى ملائكة عذاب تزيد من مأساتي و معاناتي. فإحدى الممرضات، قامت بوضع القلم (اقصد قلم عادي وليس للعلاج) مكان إصابتي وأخذت بحركشة الجرح لتزيد من وجعي، وكانوا يقومون بكبس الجرح وإيلامه ( لا ندري هل هذا للعلاج ؟؟؟؟) وقامت ملائكة العذاب بجلب أطفال ومراهقين قاموا بضربي واهانتي بدورهم وكانوا يسألوني من أنت؟ ليكون جوابي أنا الخائن فلان ابن فلان.. واذا لم أقل هذا يقومون بضربي على مكان اصابتي.
بقيت يومان على هذا الحال ومن ثم نقلوني الى مشفى الباسل في طرطوس وهناك عاملوني معاملة لا أقول معاملة مريضـ لكن معاملة أفضل بكثير من معاملة دكاترة وممرضات المشفى الوطني في بانياس، وبقيت هناك 8 ايام ، وبعد ذلك أخذت الى الأمن العسكري في طرطوس وأنا معصوب العينين ويداي مربوطة الى الخلف بحبسة بلاستيكة تأكل يدي. وهناك حقق معي بوحشية لم يراعوا فيها إصابتي ولم يجلبوا لي الدواء مع توسلي اليهم ، وبعد ذلك قاموا بتحميلنا كالدواب في بولمان وهو بالعادة يتسع ل50 راكب كحد أقصى وضعوا فيه حوالي 100 معتقل، وأخذونا الى دمشق، وطول الطريق ضرب واهانات وإذلال كل هذا والقيد والعصابات على اعيننا، الى فرع الامن العسكري. وهناك المزيد من التحقيقات والتعذيب النفسي والجسدي. ومن هناك الى فرع الشرطة العسكرية في القابون ومن القابون الى سجن البالوني في حمص ومن هناك تم اخلاء سبيلنا .
لقد رأيت بعض الشباب الناشطين والمعروفين بصدقهم يعذبون بطريقة وحشية أكثر من غيرهم .اثنان من هؤلاء الشباب كانوا قد قيدوا والبسوا قفص أو ما شابه في رؤوسهم وأوقفوهم في ممر وكانوا يجبرون الكل من معتقلين و غيرهم على ضربهم وركلهم بالذهاب والاياب.
