وليد المعلم: ليذهب العرب إلى نيويورك أو القمر
العربية.نت
علّق وزير الخارجية السوري وليد المعلم على موضوع توجه الجامعة العربية إلى مجلس الأمن، بالقول “ليذهب العرب إلى نيويورك أو القمر”، مشيراً إلى أن موقف سوريا حازم ويتجه إلى مرحلة ديمقراطية أكثر انفتاحاً، ودستور جديد لا يوجد في أي دولة عربية.
وقال المعلم في مؤتمر صحافي بدمشق اليوم الثلاثاء إن فاقد الشيء لا يعطيه، في إشارة إلى الجامعة العربية، قائلاً: “دول عربية اغتالت دور الجامعة واتجهت نحو مجلس الأمن”، مستبعداً وجود أي مبادرة عربية جديدة لحل الأزمة السورية.
وأكد المعلم أن روسيا لا يمكن أن توافق على أي تدخل خارجي في شؤون سوريا، مؤكداً أن نصف الكون يتآمر على بلاده، قائلاً: “العلاقات بين سوريا وروسيا متجذرة”، مؤكداً أن روسيا “لا يمكن أن توافق على تدخل خارجي” في شؤون دمشق، متهماً دولاً عربية بالعمل على تدويل الأزمة السورية.
وشدد على أن بلاده ستتعامل بحزم مع ما تتعرض له من مؤامرات عربية وغربية، على حد قوله.
وأضاف المعلم أن الجامعة العربية لم تناقش تقرير بعثة المراقبين العرب واتخذت قراراً تعلم أن دمشق لن تقبله، قائلاً: “اعتقدنا أنهم ربما يخجلون من أنفسهم ويتعاملون بموضوعية مع هذا التقرير لكن ما توقعناه حدث التفوا على هذا التقرير رغم أنه البند الوحيد على جدول أعمال مجلس الجامعة وقدموا مشروع قرار سياسي يعرفون سلفا أننا لن نقبل به؛ لأنه قرار فاضح بالمساس بسيادة سوريا وتدخل سافر بشؤونها الداخلية، بمعنى لم يناقشوا في العمق تقرير بعثة المراقبين رغم مرور شهر على وجودها في الأراضي السورية وفي كل المحافظات”.
واعتبر القرار العربي محاولة لرسم مستقبل سوريا بعيداً عن إرادة الشعب قائلاً: “سوريا ليست دولة مسلوبة لرسم مستقبلها”.
وحول سحب السعودية لمراقبيها قال المعلم: “هذا شأنهم ربما السعودية تخشى أن يرى مواطنوها الحقائق على الأرض”.
وكرر المعلم أن التوصيات العربية تدخل سافر في شؤون سوريا الداخلية، مشدداً على أن أمن بلاده يعمل جاهداً للتصدي للجماعات المسلحة التي تهدد أمن سوريا.
واختتم المؤتمر الصحافي بقوله: “تجميد عضويتنا في الجامعة لا يجعلنا شهداء زور على قرارات دول الخليج”.
دمشق ترفض القرارات العربية: انتهاك للسيادة وتدخل سافر في الشؤون الداخلية
دمشق، لندن – «الحياة»
رفضت دمشق أمس قرارات مجلس الجامعة العربية الوزاري الصادرة ليل أول من أمس باعتبارها «انتهاكاً لسيادة (سورية) الوطنية وتدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية». وقال مصدر سوري مسؤول إن القرارات «تجاهلت عن عمد» خطة الإصلاحات الشاملة التي أعلنها الرئيس بشار الأسد، قبل أن يؤكد المصدر أنها «لن تثني سورية عن المضي في نهجها الإصلاحي وتحقيق الأمن والاستقرار لشعبها الذي برهن خلال هذه الأزمة على تمسكه بالوحدة الوطنية والتفافه حول قيادة الرئيس الأسد».
وأعلن أن وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم سيعقد اليوم (الثلثاء) مؤتمراً صحافياً. كما أن اللجنة المكلفة صوغ مسودة الدستور ستعقد صباحاً لقاء إعلامياً لإعلان نتائج أعمالها. وأبرزت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) تصريحات رئيس بعثة المراقبين العرب محمد الدابي وتأكيده «وجود مسلحين يقومون بأعمال مسلحة ويطلقون النار على المراكز الحكومية في عدد من المحافظات السورية ما يضطر نقاط الحراسة والمراقبة للرد عليهم».
وكان مصدر مسؤول في الجمهورية العربية السورية صرح ليل أول من أمس أن دمشق «ترفض القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في شأن سورية خارج إطار خطة العمل العربية والبروتوكول الموقع مع الجامعة العربية، وتعدها انتهاكاً لسيادتها الوطنية وتدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية وخرقاً فاضحاً للأهداف التي أنشئت الجامعة العربية من أجلها وللمادة الثامنة من ميثاقها».
وكان المجلس الوزاري العربي دعا في اختتام اجتماعاته في القاهرة إلى «تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين تشارك فيها الحكومة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها بإشراف عربي ودولي». كما طالب بأن يقوم «رئيس الجمهورية بتفويض نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوفاق الوطني لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية».
ونقلت «سانا» عن المصدر السوري المسؤول قوله إن دمشق «تؤكد إدانتها هذا القرار الذي جاء في إطار الخطة التآمرية الموجهة ضد سورية من قبل أدوات تنفذ هذه المخططات التي باتت مكشوفة لجماهير شعبنا في سورية والوطن العربي»، موضحاً: «بدلاً من تحمل المجلس الوزاري مسؤولياته في وقف تمويل وتسليح المجموعات الإرهابية التي تقتل المواطنين السوريين الأبرياء وتهاجم المؤسسات والبنى التحتية للدولة السورية ووقف الحملات الإعلامية التضليلية المسؤولة عن سفك دماء السوريين الأبرياء، استمعنا إلى بيانات تحريضية تعكس ارتباط أصحابها بالمخطط الذي يستهدف أمن شعبنا من خلال طلب التدخل الأجنبي في الشؤون السورية».
وتابع المصدر أن القرار الوزاري العربي «يتجاهل عن عمد الجهود التي بذلتها سورية في تنفيذ خطة الإصلاحات الشاملة التي أعلنها الرئيس بشار الأسد في مجال التعددية السياسية لبناء سورية المتجددة وعلى رأسها الدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء قريباً والذي يمثل الحداثة والنظام الديموقراطي التعددي. هذه الإصلاحات التي يفتقد إليها الكثير من الدول العربية التي قادت هذه الحملة العدائية ضد سورية».
في هذا المجال، ناقشت اللجنة الوطنية المكلفة إعداد مشروع دستور أول من أمس رئيس اللجنة مظهر العنبري مواد مشروع الدستور بعدما انتهت لجنة مصغرة منبثقة عن اللجنة الوطنية من صوغ مسودته في شكل كامل. كما أعلن عن ترخيص حزبين جديدين، ليصل عدد الأحزاب المرخصة بموجب القانون الجديدة إلى أربعة.
وأشارت وكالة الأنباء الرسمية إلى أن المصدر المسؤول أكد أن قرار المجلس الوزاري «يتناقض مع مصالح شعبنا، ولن يثني سورية عن المضي في نهجها الإصلاحي وتحقيق الأمن والاستقرار لشعبها الذي برهن خلال هذه الأزمة على تمسكه بالوحدة الوطنية والتفافه حول قيادة الرئيس الأسد».
وفي المجال ذاته، قال مندوب سورية الدائم لدى الجامعة العربية يوسف الأحمد إن قرار مجلس الوزراء العرب «يأتي ضمن إطار التمهيد الموجه والمبرمج الذي ينتهجه بعض العرب وعلى رأسهم الحكومة القطرية منذ أشهر لاستدعاء التدخل الخارجي بجميع أشكاله في شؤون سورية الداخلية»، لافتاً إلى أن القرار تضمن «استهدافاً لعمل بعثة المراقبين على الأرض ونسفاً لتقريرها» وأنه «يشكل تحريضاً لبعض الأطراف السورية المعارضة على رفض الحلول السياسية السلمية ونسفاً لإمكانية الدخول في حوارٍ وطنيٍ حقيقي للتوصل إلى حلٍ سوريٍ للأزمة. كما تشكل (القرارات) تدخلاً سافراً في الشأن السوري الداخلي وإلغاءً متعمداً لإرادة وقرار الغالبية الساحقة من الشعب السوري وذلك بقصد استدعاء التدخل الخارجي بجميع أشكاله ومهما كان الثمن».
وتابع الأحمد أن «بعض العرب أثبت أن سعيه للدخول من تحت مظلة جامعة الدول العربية على خط الأزمة في سورية كان بعيداً عن غاية مساعدة سورية على تجاوز هذه الأزمة من خلال تشجيع جميع قوى وأطياف المجتمع السوري على الدخول في حوارٍ وطنيٍ حقيقي، أو دعوة الأطراف والجماعات المسلحة إلى وقف العنف والقتل، أو وقف ما يمارسه هو شخصياً ورسمياً من تحريضِ سياسي ضد سورية وتزييفٍ وتصعيدٍ إعلامي حول ما يجري في الداخل»، مشيراً إلى أن «نهج بعض العرب لاستدعاء التدخل الخارجي لا يزال مستمراً حتى لو كان الثمن هو إراقة المزيد من الدماء السورية الطاهرة وتدمير مقدرات البلاد وبنيتها التحتية بفعل جرائم العصابات المسلحة ومحاصرة الشعب السوري ومعاقبته واستهداف حياته ومعيشته بعقوباتٍ عربية».
وقال السفير السوري في القاهرة: «بعض العرب صدم حين وجد على طاولة اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية تقريراً مهنياً وحيادياً صادراً عن بعثة مراقبي الجامعة، لأن هذا البعض العربي، ولا سيما الحكومة القطرية، راهن منذ البداية على أن سورية سترفض استقبال البعثة وتوقع أن تذهب الأمور وفقاً للمخطط الذي تطوع هو لتنفيذ الكثير من أجزائه في اتجاه التدويل والتدخل الأجنبي».
كما أشار الأحمد إلى «سعي بعض (الدول العربية) إلى إفشال عمل البعثة قبل انطلاقها على الأرض ودور بعض وسائل الإعلام التي يملكها هذا البعض في التحريض ضد سورية من خلال تزييف الوقائع واختلاق القصص الوهمية وفبركة الأحداث، وفي استهداف بعثة مراقبي الجامعة وعملها على الأرض والتحريض ضدها»، لافتاً إلى استغرابه أن «نقرأ طروحات وأفكار ونستمع إلى مداولات وكلمات تصب في اتجاه استدعاء التدخل الخارجي في الشأن السوري بأي ثمن تحت ذريعة أن سورية لم تلتزم وأن العرب كانوا وسيبقون عاجزين عن حل مشاكلهم وقضاياهم».
واختتم بتأكيد عزم سورية «المضي في طريق الإصلاح والتصميم على إنجاحه بجميع جوانبه» إضافة إلى رفض «جميع أشكال التدخل الخارجي» وأن السوريين يعملون إخراج البلاد من الأزمة الحالية من خلال «حلٍ وطني قائم على ترسيخ مفاهيم الدولة الديموقراطية التعددية الحديثة التي تحافظ على هويتها الوطنية والقومية ضد رغبات وأجندات البعض ممن استمرأ رؤية القواعد العسكرية الأجنبية على أرضه، ونسي بأن أول مبادئ وأهداف جامعة الدول العربية كان تحرير الأراضي العربية المحتلة من الاحتلال الإسرائيلي وليس اقتراح إرسال قواتٍ عربية إلى أرضٍ عربية شقيقة أو استدعاء التدخل الخارجي فيها، بما يؤدي إلى تصعيد الأزمة وإلى نزيف المزيد من الدم العربي والسوري خدمة لمطامع وأحلام الآخرين الاستعمارية والتوسعية».
إلى ذلك، أصدر «ملتقى اللحمة الوطنية لدعم الإصلاح والتمسك بالثوابت والتصدي للمؤامرة» الذي عقد في منقطة عرنة في ريف دمشق بياناً تضمن تأكيد أن «سورية ستبقى شامخة أبية، لن ينال منها متآمر أو دخيل، وستبقى وطن السوريين كلهم أبد الزمن لن يفرقهم مستعمر أو مستعرب» وعلى «رفض التدخل الخارجي في كل أشكاله في الشؤون الداخلية ورفض قرارات الجامعة العربية التي تنال من سيادة سورية ووحدتها». وقال المجتمعون في بيانهم إن «الحوار الوطني الشامل هو المخرج الوحيد لهذه الأزمة، وإننا نضع كل طاقاتنا وإمكاناتنا للمساهمة في رفع سورية وازدهارها وتقدم عملية الإصلاح بقيادة الرئيس الأسد، ونرى في الإصلاح عملية مستمرة تحتاج إلى جهود كل أبناء الوطن المخلصين». وظهرت أمس دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لمسيرات في مدن سورية رفضاً لقرار المجلس الوزاري.
دول الخليج تسحب مراقبيها من سورية وموسكو “لم يعد لديها ما تقدمه لدمشق… دبلوماسياً“
الرياض – ا ف ب، الحياة – قررت الدول الخليجية اليوم الثلثاء “التجاوب” مع قرار السعودية سحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية الى سورية بعد “تاكدها من استمرار نزيف الدم وقتل الابرياء”.
وافاد بيان للامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ان دول المجلس قررت “التجاوب” مع قرار السعودية بسحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية الى سورية “مع التزامها بكل قرارات مجلس الجامعة حفاظا على وحدة الصف العربي رغم قناعة دول المجلس بضرورة ان يكون القرار الاخير اكثر قوة وان يكون عاملا للضغط على النظام السوري كي يوقف القتل”.
وكان وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل أعلن مساء الاحد في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب ان بلاده ستسحب مراقبيها “لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي”.
وجاءت الخطوة الخليجية بعد رفض سورية خطة الجامعة العربية التي حضت الرئيس السوري بشار الأسد على تفويض صلاحياته لنائبه الأول، وهو أمر رفضته دمشق بقوة واعتبرته “تدخلا” و”جزءاً من المؤامرة”.
وتقاطعاً مع هذه المجريات، لاحت بوادر لتراخ في الموقف الروسي الإثنين، ونقلت وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية تحذيرا شديد اللهجة أطلقه ميخائيل مارغيلوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي الذي قال إن بلاده “لم يعد لديها ما تقدمه لدمشق على الصعيد الدبلوماسي”. وأوضح: “استخدامنا حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن كان آخر وسيلة لتمكين الرئيس بشار الأسد من الحفاظ على الوضع القائم”.
وأضاف مارغيلوف الذي يشغل منصب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية (الشيوخ) للبرلمان الروسي أن الفيتو “كان إشارة جادة للأسد من جانب موسكو… ولم يعد لدينا ما نقدمه”. ونبه إلى ضرورة أن “يقرأ الأسد هذا الموقف بوضوح.. والإصلاحات وإنهاء العنف والانتخابات الحرة.. هي الأمور التي ينبغي أن تقوم بها القيادة السورية فورا”. فيما دعت الجامعة العربية الثلثاء، الى لقاء مع الامم المتحدة بخصوص الأزمة السورية.
معلوم أن موسكو إحدى الحلفاء القليلين الباقين للاسد وتقاوم ضغطاً يطالبه بالتنحي. وقد وُصف تصريح مارغيلوف، الذي شارك أيضا في الدبلوماسية الروسية بشأن سوريا بأنه يفتح الباب أمام تغير الموقف الروسي تجاه الأسد.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، ان الخطوة المقبلة التى تنتظر جامعة الدول العربية هى نقل توصياتها الى مجلس الأمن الدولي والسعى مع الأسرة الدولية الاصدار قرار قوى بشأن الوضع في سورية.
سوريا تعتبر المبادرة العربية “انتهاكاً لسيادتها الوطنية”
مسؤول روسي لا يرى أنه يمكن موسكو أن تفعل المزيد للأسد
رفضت دمشق رفضاً قاطعاً مبادرة عربية جديدة لانهاء الازمة السورية تدعو الى تأليف حكومة وفاق وطني خلال شهرين وتطالب الرئيس السوري بشار الاسد بتفويض صلاحيات كاملة الى نائبه للتعاون مع هذه الحكومة، بينما اعلن الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات جديدة على سوريا وقال انه سيطلب من مجلس الامن اقرار المبادرة العربية. وارسلت موسكو اشارات متناقضة، إذ قال مسؤول روسي بارز ان بلاده لم تعد قادرة على ان تفعل شيئاً للاسد، في حين نشرت صحيفة روسية ان موسكو وقعت عقداً مع دمشق لتزويدها طائرات تدريب عسكرية. أما رئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا الفريق اول الركن محمد احمد مصطفى الدابي فقال ان مستوى العنف بدأ ينخفض منذ وصول المراقبين الى سوريا، واعلن ان بعثته أحصت مقتل 136 شخصاً من الجانبين الحكومي والمعارض منذ بدء المراقبين مهمتهم في 26 كانون الاول 2011.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” عن مصدر مسؤول ان “سوريا ترفض القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في شأن سوريا خارج إطار خطة العمل العربية والبروتوكول الموقع مع الجامعة العربية وتعتبرها انتهاكاً لسيادتها الوطنية وتدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية وخرقاً فاضحاً للأهداف التي أنشئت الجامعة العربية من أجلها وللمادة الثامنة من ميثاقها”. وقال :”إن سوريا تؤكد ادانتها لهذا القرار الذي جاء في إطار الخطة التآمرية الموجهة ضد سوريا من أدوات تنفذ هذه المخططات التي باتت مكشوفة لجماهير شعبنا في سوريا والوطن العربي”.
وفي المقابل، حيا رئيس “المجلس الوطني السوري” المعارض برهان غليون في مؤتمر صحافي بالقاهرة قرار الوزراء العرب المبادرة الى طلب دعم مجلس الامن للمبادرة الجديدة. لكنه اكد ان “اي دخول جدي في مرحلة انتقالية ينبغي ان يبدأ باعلان الاسد تنحيه عن السلطة”.
ونددت “لجان التنسيق المحلية” المعارضة بالمبادرة العربية، معتبرة ان الجامعة العربية “فشلت مرة اخرى” في ايجاد حل في سوريا. وقالت ان اقتراح الجامعة “غير قابل للتحقق ويفتقر الى آليات التنفيذ كما لا يرسم نهاية لاعتماد النظام الحل الامني المطلق”.
وأبدت جماعة “الاخوان المسلمين” في سوريا استعدادها لدرس المبادرة الجديدة للجامعة العربية، مشيرة خصوصاً الى “البند الذي ينص على تنازل بشار الاسد عن مسؤولياته لنائبه ليستطيع شعبنا الانتقال الى المستقبل الذي يريد”.
المواقف الدولية
دولياً، صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند بان من المؤسف ان يرفض الاسد المبادرة العربية “قبل ان يجف حبرها”… ان هذا دليل جديد على انه يفكر فقط في نفسه وفي حاشيته وليس في شعبه”.
وعن الانباء التي ترددت عن عقد روسيا صفقة مع سوريا لتزويدها طائرات تدريب قتالية، قالت نولاند انه اذا ما ثبتت صحة هذه الانباء فإنها “ستشكل مصدر قلق عميق” وسيتولى مساعد وزيرة الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان الذي يزور موسكو حالياً باثارة هذا الموضوع مع المسؤولين الروس. واضافت: “كما قلنا مراراً منذ اشهر، إن اعتقادنا الراسخ هو ان أي دولة لا تزال تتاجر بالسلاح مع سوريا يتعين عليها في الحقيقة ان تفكر مرتين، لأنها ستكون في الجانب الخاطئ من التاريخ، وان هذه الاسلحة يمكن ان تستخدم ضد الابرياء وقد استخدمت فعلاً من قبل”. وكررت نولاند مطالبة الحكومة السورية باتخاذ مزيد من الاجراءات لحماية السفارة الاميركية في دمشق.
وصرح المندوب الالماني الدائم لدى الامم المتحدة السفير بيتر فيتيغ بان المانيا وعددا من الدول الاوروبية ستطلب من مجلس الامن “اقرار” الخطة العربية الجديدة التي تهدف الى وقف العنف في سوريا. وقال ان الاوروبيين يريدون من الامين العام للجامعة العربية مناقشة المسألة السورية “بالسرعة الممكنة”، وسيسعى الاوروبيون الى الحصول على “اقرار” من مجلس الامن لخطة الجامعة.
موسكو
وفي موسكو، نقلت وكالة “ايتار – تاس” الروسية الرسمية عن ميخائيل مارغيلوف المبعوث الخاص للرئيس دميتري ميدفيديف الى افريقيا والذي شارك أيضا في الديبلوماسية حيال سوريا إنه ليس في وسع روسيا ان تفعل المزيد.
وقال: “استخدامنا حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن كان الوسيلة الأخيرة التي تسمح للرئيس بشار الأسد بالحفاظ على الوضع الراهن على الساحة الدولية”. وأضاف مارغيلوف الذي يتولى رئاسة لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد إن حق النقض “كان إشارة جدية الى الرئيس من روسيا”.
وقال مارغيلوف إنه ينبغي للأسد “أن يقرأ هذا الموقف بوضوح: الاصلاحات وإنهاء العنف والانتخابات الحرة… هذا هو ما ينبغي أن تفعله القيادة السورية فورا اليوم:.
إيران
وفي طهران، نقلت وكالة الجمهورية الاسلامية الايرانية “ارنا” عن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانباراست إن تقرير بعثة المراقبين العرب “مبني على عناصر فنية ومتوازنة نسبياً حول حقائق التطورات في سوريا”، آملها “في أن يوفّر استمرار عمل البعثة أرضيّات لإيجاد التفاهم والوحدة الوطنية في هذا البلد”.
وقال :”يبدو انه مع المبادرة الجديدة للجنة الوزارية لجامعة الدول العربية، تتوافر الإرادة اللازمة والكافية لتنفيذ الإصلاحات في سوريا، والمؤشر لذلك خطاب الرئيس السوري في 10 كانون الثاني الجاري والذي تضمن مشروع الإصلاحات بما فيها صياغة دستور جديد والاستفتاء العام وتأليف حكومة شاملة وتشكيل الأحزاب واجراء انتخابات حرة بحسب جدولة زمنية معينة”. وأضاف أن “إيران ضمن تأكيدها لضرورة احترام السيادة ووحدة التراب الوطني للدول، تعتقد أن سبيل الحل الأنسب لخروج سوريا من وضعها الراهن هو بلورة المحادثات والحوار الداخلي بين مختلف التيارات السياسية في هذا البلد”.
الوضع الميداني
ميدانياً، قال ناشطون ان 60 الف شخص في ضاحية دوما قرب دمشق شاركوا في تشييع 12 شخصاً قتلوا إما برصاص قوى الامن واما في اشتباكات بين الجيش السوري ومنشقين عنه في وقت سابق أمس.
وفي منطقة جبل الزاوية بشمال سوريا، اعلن ناشطون قتل المعارض البارز رضوان ربيع حمادي (46 سنة) في مكمن نصبه مسلحون مجهولون.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ لندن مقراً له، ان 23 شخصاً قتلوا برصاص قوى الامن في انحاء مختلفة من سوريا امس.
«لجنة الدستور»: إلغاء المادة الثامنة وتعددية سياسية تحـديـد ولايـة الرئيـس بـ7 سـنوات ولمـرتـين فـقـط
دمشق ترفض المبادرة العربية: انتهاك للسيادة
رفضت دمشق رفضا قاطعا، أمس، المبادرة العربية الجديدة التي تستلهم المبادرة الخليجية حول اليمن، معتبرة أن «القرار يأتي في إطار الخطة التآمرية الموجهة ضد سوريا من قبل أدوات تنفذ هذه المخططات». وعلمت «السفير» أن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع جديد للدستور أنهت أعمالها، وذلك بعد إقرار آخر البنود المرتبطة بالدستور الجديد وهي المدة الرئاسية في الحقبة المقبلة، والتي حددت بولايتين مدة كل منهما سبع سنوات غير قابلة للتجديد، في حين حُذفت كليا المادة الثامنة من الدستور الحالي التي تتحدث عن قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع.
في هذا الوقت، دافع رئيس فريق المراقبين الى سوريا الفريق احمد الدابي عن عمل البعثة، موضحا ان «العنف بدأ ينخفض تدريجيا» في سوريا منذ بدء فريق المراقبين العرب عمله، ما اعتبره دليلا على «النجاح»، مشددا على أن مهمة المراقبين هي «رصد الواقع» فقط. وتحدث عن هجمات شنتها جماعات مسلحة على حافلات مدنية وأنابيب النفط وقوات الأمن التي اضطرت للرد.
وقالت مصادر سورية لـ«السفير» في دمشق إن النظام وافق على التمديد لبعثة المراقبين، وذلك في رسالة أرسلها وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.
وتنص الخطة العربية التي تلاها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة أول أمس، على «تفويض رئيس الجمهورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة وحدة وطنية» يفترض أن يتم تشكيلها «خلال شهرين». ويفترض أن ترأس حكومة الوحدة الوطنية «شخصية متفق عليها» وان تكون مهمتها «تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها وبإشراف عربي ودولي».
وقالت مصادر عربية لـ«السفير» ان «ما صدر عن الاجتماع ليس قراراً ملزماً، وهو عبارة عن تقدير موقف معاد بالطبع لان الاكثرية ليست ودودة تجاه الاسد، وهو لم يساعد من يريدون حمايته (في خطابيه الاخيرين) وفي السلوك على الارض».
وأوضحت انه في «في الليلة الماضية احتدم النقاش وطال لأكثر من أربع ساعات»، مشيرة الى ان الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي اتخذ خطوات إيجابية، بينما كانت السعودية متشددة في موقفها واضطر وزير خارجيتها الامير سعود الفيصل الى التراجع ومعه الشيخ حمد، وحتى الوزير التونسي كان ضد التدخل الاجنبي، فضلا عن مصر والعراق والجزائر والسودان وسلطنة عمان. وتابعت «تراجع حمد ومن معه عن فكرة إرسال قوات عربية الى سوريا وعن الذهاب الى مجلس الامن، واستطاع العربي إعادة الاعتبار الى الدور العربي وأصر على إيفاد مبعوث خاص الى دمشق».
وأشارت المصادر الى ان «الوزير السوداني كان عنيفا في الدفاع عن الدابي وتقريره الذي اتهمه البعض بأنه غير محايد». وقال «إنكم أوفدتموهم والآن تشككون بهم. الانتهاكات بمعظمها من طرف الجماعات المسلحة».
وقالت المصادر ان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري سأل الفيصل: ماذا تريد بالضبط؟ ورد الوزير السعودي: نريد نقل الملف الى مجلس الامن. ودافع زيباري عن تقرير المراقبين وسأل الفيصل: بعثة المراقبين تتكون من 160 عنصرا تقريبا، فهل كلهم يقولون كذبا؟ وأوضحت المصادر انه «في النهاية تم زيادة صلاحيات المراقبين وأعدادهم والامكانات المالية (5 ملايين دولار)».
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر مسؤول قوله إن «سوريا ترفض القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن سوريا خارج إطار خطة العمل العربية والبروتوكول الموقع مع الجامعة العربية، وتعدها انتهاكاً لسيادتها الوطنية وتدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية وخرقاً فاضحاً للأهداف التي أنشئت الجامعة العربية من أجلها وللمادة الثامنة من ميثاقها».
وأضاف المصدر أن «سوريا تؤكد إدانتها لهذا القرار الذي جاء في إطار الخطة التآمرية الموجهة ضد سوريا من قبل أدوات تنفذ هذه المخططات التي باتت مكشوفة لجماهير شعبنا في سوريا والوطن العربي». وتابع «انه بدلا من تحمل المجلس الوزاري مسؤولياته في وقف تمويل وتسليح المجموعات الارهابية التي تقتل المواطنين السوريين الأبرياء، وتهاجم المؤسسات والبنى التحتية للدولة السورية ووقف الحملات الإعلامية التضليلية المسؤولة عن سفك دماء السوريين الأبرياء، فإننا استمعنا إلى بيانات تحريضية تعكس ارتباط أصحابها بالمخطط الذي يستهدف أمن شعبنا من خلال طلب التدخل الأجنبي في الشؤون السورية».
وقال المصدر إن «مثل هذا القرار يتجاهل عن عمد الجهود التي بذلتها سوريا في تنفيذ خطة الإصلاحات الشاملة التي أعلنها الرئيس بشار الأسد في مجال التعددية السياسية لبناء سوريا المتجددة، وعلى رأسها الدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء قريبا والذي يمثل الحداثة والنظام الديموقراطي التعددي. هذه الإصلاحات التي تفتقدها العديد من الدول العربية التي قادت هذه الحملة العدائية ضد سوريا».
وأكد المصدر أن «هذا القرار الذي يتناقض مع مصالح شعبنا لن يثني سوريا عن المضي في نهجها الإصلاحي وتحقيق الأمن والاستقرار لشعبها الذي برهن خلال هذه الأزمة على تمسكه بالوحدة الوطنية والتفافه حول قيادة الرئيس بشار الأسد».
لجنة تعديل الدستور
وفي دمشق (زياد حيدر) علمت «السفير» أن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع جديد للدستور أنهت أعمالها، وذلك بعد إقرار آخر البنود المرتبطة بالدستور الجديد وهي المدة الرئاسية في الحقبة المقبلة، والتي حددت بولايتين مدة كل منهما سبع سنوات غير قابلة للتجديد. وحذف المشروع الجديد كليا المادة الثامنة من الدستور الحالي التي تنص على «قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع» واستبدلتها بمادة تنص بإحدى فقراتها على اعتماد «التعددية السياسية في ممارسة السلطة» على أن تجري هذه العملية «وفق الاقتراع الحر» و«المنافسة» بين «الأحزاب والتجمعات الانتخابية».
ونصت المادة في إحدى موادها على «منع تسخير الوظيفة العامة والمال العام لخدمة أي تنظيم سياسي»، الأمر الذي يعني «فض الشراكة» القائمة حاليا بين حزب البعث كتنظيم سياسي وسلطة الدولة. كما تمكين المحكمة الدستورية من صلاحياتها وتوسيعها «ولا سيما النظر في صلاحية القوانين إلا التي يستفتى عليها الشعب».
وفي مادة لافتة تحدث النص عن حماية الدستور لـ«التنوع الثقافي للمجتمع العربي السوري بكل مكوناته وجميع روافده…». كما سمح مشروع الدستور الجديد بزيادة عدد المرشحين الرئاسيين في أية انتخابات مقبلة، مخففا شرط الترشح من الحصول على نسبة 20 في المئة من البرلمان إلى حصول المرشح على موافقة 35 عضواً في مجلس الشعب، وهو شرط رأى عضو في اللجنة انه يسمح «لمن يتمتع بقاعدة شعبية كبيرة أن يرشح نفسه بغض النظر عن حجم القاعدة البرلمانية التي لديه». ويمنع الدستور الجديد حصول انتخابات رئاسية بمرشح وحيد، مشترطا اثنين على الأقل.
وتلفت المصادر الى أنه من بين المواد المثيرة أيضا هي المادة التي تنص على أن «الجيش والقوات المسلحة مؤسسة وطنية في خدمة مصالح الشعب المختلفة وحماية أهدافه وأمنه الوطني وهي مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية».
ويعلن رئيس اللجنة سام دلة قريباً انتهاء العمل في المشروع، بعد ثلاثة أشهر من بدء النقاش حوله، والذي سيقدم للأسد، على أن يقدم للاستفتاء لاحقا، وهو ما يجري التحضير له حاليا وفقا للمصادر ذاتها، على أن يعرض النص على الجمهور قبل موعده المحدد بفترة من الزمن.
ووفقا لمصادر «السفير» فإن الاستفتاء المرتقب على المشروع سيجري في آذار المقبل إن لم يكن في موعد أقرب، فيما تشير ترجيحات إلى أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في أيار المقبل، وذلك وفقا لخطة الإصلاح التي أعلنها الأسد في خطابه الأخير، إلا اذا طرأت تعديلات في برمجة هذه المواعيد بسبب التطورات الأخيرة.
الدابي
وقال الدابي، في مؤتمر صحافي عقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، «عندما وصلت البعثة كان هناك عنف واضح وظاهر، ولكن بعد وصول البعثة بدأت تخف حدة العنف تدريجيا… العنف الذي يتم بين المعارضة المسلحة والحكومة. وهذا دليل على نجاح عملنا»، مشيرا إلى أن المراقبين رصدوا حتى الآن 136 قتيلا منذ بدء مهمتهم في 26 كانون الأول الماضي، وأن العدد يشمل أنصار المعارضة والحكومة.
وأعلن أن البعثة أرسلت للتأكد مما إذا كانت دمشق تلتزم بخطة الجامعة العربية، مضيفا «إذا تم إيقاف القتل فستقول تم إيقاف القتل وإذا لم يتم فستقول لم يتم .. هذا هو واجب البعثة وليس العمل التنفيذي». وتابع «رغم أن البعثة أنشئت على عجل بناء على إجماع عربي لم تقع بأي خطأ وهذه حقيقة، ولم تعدل مهمة البعثة، وهي تعمل بالتكليف نفسه»، موضحا «نحن عايشنا الواقع وقلنا ما وجدناه على أرض الواقع، ومنذ أن ذهبت البعثة إلى تلك الديار سحبت كل الآليات الثقيلة من المدن، وما قامت به الحكومة إيجابا نتحدث عنه وما قامت به سلبا نورده».
وأضاف الدابي «مهمتنا الرصد والتحقق وليس التحقيق من مدى التزام الحكومة السورية بهذه البنود، وبناء عليه تقدمنا بتقرير لوزراء الخارجية العرب، والتقرير لم يكتبه رئيس البعثة، بل كتبه 15 رئيس فريق منتشرون في 20 مدينة سورية». وأوضح «رصدنا أن 36 وسيلة إعلام موجودة على الأرض فعلا، وجدنا شكاوى من بعض وسائل الإعلام تفيد بأن الترخيص لمدة محدودة، وتحدثنا مع الحكومة بتمديد المدة وتم ذلك، علما بأن الحكومة السورية أفادت بأنها صدقت على وصول 147 وسيلة منذ بداية الأحداث وليس خلال وجود البعثة».
وأكد الدابي أن المعدات العسكرية الثقيلة سحبت من كل المدن. وأشار إلى انه في ما يتعلق بالإفراج عن المحتجزين فإن «التقارير كانت من مصادر معارضة وتقول إن 12 ألفا تقريبا احتجزوا لكن البعثة عندما راجعت هذا الرقم وجدت أن تلك التقارير تفتقر الى المعلومات الملموسة ولا يمكن التحقق منها».
ونفى الدابي ما نقلت عنه قناة «الجزيرة» بأنه طلب تمديد مهمة البعثة. وقال «الحقيقة أنا لم أطلب ولا يحق لي ذلك، بل قلت إن كان هناك نية للتمديد فإنني أطلب الدعم السياسي والإعلامي للبعثة ودعمها إداريا، وطلبت التأكيد على ضرورة تعجيل العملية السلمية وانطلاق الحوار بالتوازي، لان وجود البعثة مع الحوار يؤدي الى نتائج إيجابية جدا ويحقق مهمة البعثة».
وأشار الى ان المراقبين وجدوا أدلة في بعض المناطق على إطلاق رصاص فوق رؤوس الناس، وفي اخرى دلائل على اشتباكات مباشرة. وأعلن انه في بعض المناطق أطلقت جماعات المعارضة المسلحة الرصاص على القوات الامنية «التي اضطرت للرد على مصادر إطلاق النار». وتحدث عن تفجيرات استهدفت مدنيين وعسكريين خارج دمشق، موضحا ان هذه الاحداث الغريبة استهدفت باصات للمدنيين والعسكريين وأنابيب النفط ومحطات الطاقة الكهربائية.
موسكو
ونقل بيان لوزارة الخارجية الروسية عن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف تأكيده، خلال لقاء مع السفير السوري لدى روسيا رياض حداد، «أهمية مواصلة عمل مراقبي الجامعة في سوريا»، مشيرا إلى أن نشاطهم يقضي بالمساعدة على تحقيق الاستقرار في البلاد وبدء حوار وطني شامل بأسرع ما يمكن لإيجاد سبل مناسبة للخروج من الأزمة السياسية الداخلية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، ان موسكو «تؤيد مواصلة الجامعة العربية جهودها من أجل التسوية في سوريا سلميا ومن دون تدخل أجنبي، وفي ظل احترام سيادة هذا البلد. ومن الضروري أن تعرض الحكومة السورية من جانبها وكل تنظيمات المعارضة من جانبها أيضا، عمليا الاستعداد للتوصل الى قرارات سورية عامة لتسريع العمليات الديموقراطية في البلد. ولا يجوز السماح بانحدار الوضع إلى نزاع مسلح واسع، وحتى الحرب الاهلية على خلفية طائفية اثنية. وموسكو على قناعة بأن لهذا عواقب مأساوية بالنسبة لسوريا والمنطقة كلها».
وقال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي ميخائيل مارغيلوف، في تصريح لوكالة «إيتار تاس»، «اليوم يمكننا القول إن الوضع في سوريا وصل إلى طريق مسدود. الجامعة العربية لن تتنازل عن خطتها».
ونقلت صحيفة «كومرسانت» الروسية عن مصدر مقرب من الوكالة العامة الروسية لتصدير الأسلحة «روسوبورون -اكسبورت»، قوله إن سوريا ستشتري من روسيا 36 طائرة تدريب عسكرية من طراز «ياك -130». وأوضح أن قيمة العقد تصل إلى حوالى 550 مليون دولار. ويمكن استخدام طائرة «ياك 130»، بالإضافة إلى عملية تدريب الطيارين، في شن هجمات على أهداف أرضية.
أوروبا
وأعلن المندوب الألماني لدى الأمم المتحدة بيتر ويتيغ أن برلين وعدداً من الدول الأوروبية تريد من العربي مناقشة المسألة السورية «بالسرعة الممكنة»، وسيسعى الأوروبيون إلى الحصول على «إقرار من مجلس الأمن على خطة الجامعة الجديدة لوقف العنف في سوريا». واعتبر أن «القرارات المتخذة في القاهرة ربما تغير قواعد اللعبة بالنسبة لمجلس الأمن كذلك».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند انه «من المؤسف» أن الأسد رفض قرار الجامعة العربية «حتى قبل أن يجف الحبر». وأضافت «انه يتحدث مجددا عن حقيقة انه يفكر بنفسه وأتباعه لا بشعبه».
وقرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، إضافة 22 شخصية إلى لائحة عقوباته على سوريا، ومعهم 8 كيانات اقتصادية. (تفاصيل صفحة١٤)
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، ردا على سؤال لـ«السفير»، «من المهم للجامعة العربية أن تبقى في طليعة هذا العمل، وآمل أن تكون قادرة على المجيء إلى الأمم المتحدة وأن توصي بالمضي قدما»، فيما قال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله «آمل أن أحدث قرارات الجامعة العربية ستقنع بعض الشركاء في مجلس الأمن في نيويورك، وأنهم يفهمون الآن أنه من الضروري أن نتصرف من خلال المجتمع الدولي».
ميدانياً
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، إن «عشرة مدنيين قتلوا برصاص قوات الأمن في ادلب وحمص ودرعا وحماه وحلب». وأضاف «قتل خمسة عناصر من القوات النظامية السورية، وجرح 13، اثر اشتباك مجموعات منشقة مع حاجز عسكري أمني مشترك في قرية الزراعة التابعة لمدينة القصير في محافظة ادلب. ووقعت في المحافظة أيضا اشتباكات مع حاجز للجيش السوري قرب محطة وقود جنوب مدينة معرة النعمان ما أدى إلى إعطاب ثلاث آليات عسكرية ومقتل وجرح ثمانية جنود». وتابع «في دوما حيث لم تنتشر قوات الأمن سوى على مداخلها، تجمع أكثر من 150 ألف شخص للمشاركة في تشييع 12 مدنيا». وأشارت مصادر أخرى في المنطقة إلى أن العدد كان حوالى 60 الفا.
وقالت سانا إن «ثلاثة من أفراد الأمن قتلوا وأصيب 14 في القصير، وتوفي شخص أثناء محاولة إبطال مفعول قنبلة في منطقة دير الزور».
(«السفير»، سانا، ا ف ب، ا ب، رويترز)
رهان على نقل العرب الملف السوري إلى مجلس الأمن
هيغ وفيسترفيله وبيلدت يتحدثون لـ«السفير»
الأوروبيـون يوسّـعون عقـوباتهم علـى دمشـق:
وسيم ابراهيم
كرس الأوروبيون، أمس، حراك الجامعة العربية مظلة لأي تحرك لهم حيال ملف الأزمة السورية. وصار مجمل تحركهم المعلن، أو سقفه، يكتفي بتثمين دور الجامعة، ودعمه عبر تشجيعها لضرب موعد جديد في مجلس الأمن الدولي. العودة إلى مجلس الأمن تبدو أيضاً هدفاً معلناً للجميع، وهناك أوروبيون يحذرون من يراهن على الوقت.
غير ذلك، ليس لدى الاتحاد الأوروبي الكثير ليقدمه، باستثناء زيادة قائمة المعاقبين من الشخصيات والكيانات الاقتصادية السورية، وهو ما فعله وزراء خارجيته خلال اجتماعهم في بروكسل، عبر إضافتهم 22 شخصية، قوامها قيادات أمنية وعسكرية، من الصف الثاني والثالث، حسبما قال مصدر دبلوماسي لـ«السفير»، ستجمد أرصدتهم وسيمنعون من دخول دول الاتحاد، ومعهم عوقبت 8 كيانات جديدة بين مؤسسات مصرفية ونفطية.
ورحب الاتحاد الأوروبي، في بيان عقب اجتماع وزراء خارجيته، «بقرار الجامعة العربية الأخير وبمبادرتها من أجل الحصول على دعم مجلس الأمن الدولي لإيجاد حلّ سياسي» للأزمة السورية. وعبر البيان عن «قلق عميق» من قبل الأوروبيين إزاء ما اعتبروه «عدم تعاون» السلطات السورية التي حثوها على «الامتثال الكامل لخطة عمل جامعة الدول العربية والتزاماتها بهذا الشأن».
وقبيل اجتماعه بنظرائه الأوروبيين، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، رداً على سؤال لـ«السفير»، إن ما تقوم به الجامعة العربية «لضمان طريقة سلمية للمضي للأمام يستحق الثناء والدعم»، لكنه أضاف «من الواضح أن ذلك لم يؤتِ بعد التأثير المطلوب، بما أن القمع يستمر في سوريا والخسائر في الأرواح بين المدنيين تتواصل».
مع ذلك، يرى هيغ أنه «من المهم للجامعة العربية أن تبقى في طليعة هذا العمل، وآمل أن تكون قادرة على المجيء إلى الأمم المتحدة وأن توصي بالمضي قدماً». ووصف الدول التي تعارض استصدار قرار في مجلس الأمن حيال سوريا بأنها ترتكب خطأ كبيراً. وقال «أعتقد أن قراراً من مجلس الأمن الدولي حول سوريا قد تأخر كثيراً. لقد حاولنا ذلك من قبل بالطبع، ولكن روسيا والصين وقفتا ضده، وأعتقد أنه خطأ كبير من طرفهم، وسيكون من المهم بالنسبة لمجلس الأمن أن يعود إلى هذه المسألة».
ولم يخف الأوروبيون أملهم بأن يقود قرار الجامعة العربية الأخير للعودة مجدداً إلى حلبة مجلس الأمن.
ورداً على سؤال لـ «السفير، قال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله «آمل أن أحدث قرارات الجامعة العربية ستقنع بعض الشركاء في مجلس الأمن في نيويورك، وأنهم يفهمون الآن أنه من الضروري أن نتصرف من خلال المجتمع الدولي».
وأضاف، في تحذير مبطن للمراهنين على عامل الوقت، «لا ينبغي لأحد اللعب على الوقت». واعتبر أن قرار الجامعة العربية الأخير يؤكد أنها تسير «بالضبط في الاتجاه الصحيح، وسوف أدعم هذه المبادرة في مجلس الأمن». وأضاف «نحن، الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن، نعتقد أنه من الملحّ والضروري أن يجد المجتمع الدولي لغة مشتركة متفقاً عليها، وأعتقد أنه من الضروري أن نتعامل في نيويورك ضد هذه الفظائع والقمع في سوريا».
وقرر الاتحاد الاوروبي إضافة 22 شخصية إلى لائحة عقوباته على سوريا، ومعهم 8 كيانات اقتصادية. وقال مصدر دبلوماسي، في بروكسل لـ«السفير»، إن قائمة الشخصيات المعاقبة تشمل «ضباطاً عسكريين وأمنيين من الصف الثاني والثالث برتب عميد ولواء». وأضاف مفصلاً أن من أبرزهم رؤساء فروع أمنية في مدينتي درعا والسويداء، إضافة إلى قادة الفرقتين الثالثة والخامسة في الجيش، وبعض قادة الألوية.
أما الكيانات المعاقبة فهي بحسب المصدر: المصرف العقاري، المصرف الصناعي، بنك التسليف الشعبي، البنك التجاري والبنك السوري – اللبناني، إضافة إلى شركات البترول الثلاث: دير الزور والفرات ودجلة.
وأدان الاتحاد الأوروبي التفجيرات التي حصلت في دمشق، والاعتداء في حمص الذي أدى إلى مقتل مدنيين سوريين وصحافي فرنسي وجرح آخرين، معتبراً أن «أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية ولا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها ومن ارتكبها».
وظل الاتحاد الأوروبي على موقفه من المعارضة السورية ودعوتها إلى تشكيل منصة موحدة، وتمييز «المجلس الوطني السوري» من بينها. وتجاهل وزراء خارجيته الحديث عن أحوال المعارضة ورأيهم فيها، حتى عندما سئلوا عنها. ولم يتطرق لها سوى وزير الخارجية البريطاني، لكن خلال رده على سؤال حول الموقف مما يحدث في نيجيريا! وكان هيغ يتحدث عن مكافحة الإرهاب الذي يشكل «تهديداً مباشراً وكلف الكثير من الأرواح وحياة المسيحيين في نيجيريا»، قبل إضافته أن بريطانيا «تعمل مع جميع المجتمعات في الشرق الأوسط، مثلاً مع المعارضة السورية، للتشديد على أهمية حقوق الأقليات وحماية حرية العبادة الدينية».
وورد في بيان الاتحاد الأوروبي أنه يشعر «بقلق خاص إزاء التصعيد الأخير للعنف، ويكرر إدانته بأشد العبارات للقمع الوحشي من قبل الحكومة السـورية الذي يزيد من تفاقم المخاطر إلى دوامة من العنف والاشتــباكات الطائفـية والعسكرة»، مكرراً دعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى «التنحــي فوراً للسـماح بتحقيق انتقال سـلمي وديموقراطي».
ورداً على سؤال لـ «السفير»، قال وزير خارجية السويد كارل بيلدت، معلقاً على قرار الجامعة العربية الأخير، إن ما طلبته الجامعة العربية «هو ما فعلناه سابقاً، لقد طلبنا منه (الأسد) أن يتنحى ويحضر للعملية السياسية التي تؤدي إلى تشكيل حكومة شاملة في سوريا، حكومة تمثل جميع الطبقات المختلفة للمجتمع السوري».
واعتبر بيلدت أن العنف يزيد تعقيد الأزمة. وقال «اعتقد أن العنف تجاوز الحدود بشكل فظيع، وكل يوم تستمر فيه هذه الآلام فإن الوضع يصبح أسوأ». وأضاف «أقول بوضوح، الجامعة العربية تجاهد في هذه القضية، وهي ليست سهلة، ونحن نريد أن نقدم كل ما بوسعنا من دعم».
واشنطن تعرب عن قلقها من بيع طائرات عسكرية روسية لسوريا
واشنطن- (ا ف ب): اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامربكية فيكتوريا نولاند الاثنين أن عملية البيع المفترضة لـ36 طائرة عسكرية روسية لسوريا هو خبر “مقلق” اذا تحقق.
وقالت في لقاء مع الصحافيين حول هذه الصفقة التي تحدثت عنها الصحف الروسية الاثنين “قرأنا نفس المقال مثلكم. بالتأكيد، اذا تأكدت هذه الاخبار فان الامر سيكون مقلقا”.
وافادت صحيفة (كومرسانت) الروسية الاثنين أن سوريا ستشتري من روسيا 36 طائرة تدريب عسكرية من طراز ياك-130 فيما يخضع النظام السوري لعقوبات غربية بسبب قمع حركة احتجاج لا سابق لها.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الوكالة العامة الروسية لتصدير الاسلحة (روسوبورون-اكسبورت) ان “موسكو ودمشق وقعتا عقدا جديدا حول تسليم 36 طائرة تدريب من نوع (ياك-130) وسيدخل حيز التنفيذ فور تسديد سوريا دفعة اولى”.
واوضح المصدر نفسه أن قيمة العقد تصل إلى حوالى 550 مليون دولار.
واضافت نولاند ان مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الاوسط جيفري فيلتمان وصل الاثنين الى موسكو وان سوريا على “رأس” المسائل التي سيبحثها هناك.
واوضحت “في كل مرة نتحدث فيها عن سوريا مع روسيا نذكرهم الى اي حد اننا نعتقد انه من الخطير مواصلة بيع اسلحة (لسوريا) ونشجعهم على القيام بكل ما يمكنهم القيام به لوضع حد لمثل هذه الاعمال”.
وفي 13 كانون الثاني/ يناير اعربت الولايات المتحدة عن قلقها لموسكو حيال سفينة روسية نقلت ستين طنا من الاسلحة والتجهيزات العسكرية لسوريا، حسب الصحف الروسية. وقالت نولاند الاثنين “ليس لدينا الكثير من الايضاحات حول ما جرى” في ذلك الوقت.
وبالاضافة إلى هذه المسألة، سوف يسأل فيلتمان ايضا الروس عن موقفهم حيال سوريا في مجلس الامن الدولي في وقت قدمت فيه الجامعة العربية خطة جديدة تنص على رحيل الرئيس بشار الاسد. وسوف تطلب المانيا ودول اوروبية اخرى من مجلس الامن “دعم” هذه الخطة الجديدة.
وختمت المتحدثة الامريكية بالقول “سوف نبحث ايضا (مع روسيا) الطريقة التي يمكن ان نجعل الاشياء تتقدم داخل منظمة” الامم المتحدة.
دول مجلس التعاون الخليجي تقرر سحب مراقبيها من سورية
الرياض- (يو بي اي): أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الثلاثاء أن دوله قررت سحب مراقبيها من سورية.
وقال بيان للمجلس إن قرار دوله جاء تجاوبا مع قرار المملكة العربية السعودية بسحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية إلى سورية.
وأضاف بيان الأمانة ومقرها الرياض، والذي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أنه تم اتخاذ هذا القرار “بعد متابعةٍ دقيقة ومتأنية لمجريات الأحداث على الساحة السورية، وتأكد دول مجلس التعاون الخليجي من استمرار نزيف الدم وقتل الأبرياء، وعدم التزام النظام السوري بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية وخاصة البروتوكول الذي تم التوقيع عليه من قبل سوريا والأمانة العامة لجامعة الدول العربية”.
واعلن “التزام دول مجلس التعاون الخليجي بكل قرارات مجلس الجامعة والقرار الصادر يوم الأحد الماضي حفاظاً على وحدة الصف العربي، رغم قناعة دول المجلس بضرورة أن يكون القرار الأخير أكثر قوة وأن يكون عاملاً للضغط على النظام السوري كي يوقف قتل أبناء الشعب السوري”.
ودعا الرئيس السوري الى التنازل عن صلاحياته الى نائبه وتاليف حكومة وحدة وطنية”، كما دعا “الأشقاء العرب إلى الإلتزام بكل جدية ومصداقية بتنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية بهدف الضغط على سورية للإلتزام فعلاً لا قولاًً بما تعهدت به”.
وحض البيان المجتمع الدولي على “تحمل مسؤولياته، بما في ذلك الأخوة في الدول الإسلامية والأصدقاء في روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء بمجلس الأمن، وإتخاذ كل الإجراءات اللازمة في مجلس الأمن للضغط على سوريا لتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية والمبادرة العربية بشأن سورية”.
مقتل 18 في انحاء متفرقة ومعارك بين الجيش ومنشقين في حمص
دمشق ترفض المبادرة العربية والاوروبيون يسعون لاقرارها دوليا
مسؤول في الكرملين: ليس بوسع روسيا عمل المزيد للرئيس الاسد
نيويورك ـ القاهرة ـ دمشق ـ وكالات: قادت المانيا الاثنين المطالب الاوروبية للحصول على دعم قوي من مجلس الامن الدولي لدعوات الجامعة العربية للرئيس السوري بشار الاسد لتسليم السلطة، فيما واصلت القوات السورية حملتها القمعية وقتلت 18 شخصا في مناطق متفرقة في سورية ، في وقت صعدت فيه روسيا من تصريحاتها، حيث قال مسؤول كبير في الكرملين امس الاثنين إن موسكو لا يمكنها عمل المزيد للرئيس السوري بشار الأسد مما يفتح الباب أمام تغير في الموقف الروسي.
وموسكو احد الحلفاء القليلين الباقين للأسد وتقاوم ضغطا لمطالبته بالتنحي، وانضمت إلى الصين في عرقلة قرار لمجلس الأمن الدولي كان من شأنه إدانة حملة قمع للمعارضة قتل فيها آلاف المدنيين.
لكن وكالة ايتار تاس للأنباء نقلت عن ميخائيل مارجيلوف المشرع البارز والمبعوث الخاص للرئيس ديمتري ميدفيدف الى افريقيا والذي شارك أيضا في الدبلوماسية بشأن سورية قوله إنه ليس بوسع روسيا فعل المزيد.
ونقلت الوكالة الحكومية عنه قوله ‘استخدامنا حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي كان الوسيلة الأخيرة التي تسمح للرئيس بشار الأسد بالحفاظ على الوضع الراهن على الساحة الدولية’.
وأضاف مارجيلوف وهو أيضا رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد وهو المجلس الأعلى بالبرلمان إن حق النقض ‘كان إشارة جادة للرئيس من روسيا’.
جاء ذلك بعد ان رفضت دمشق بشكل قاطع مبادرة عربية جديدة لانهاء الازمة السورية تدعو الى تشكيل حكومة وفاق وطني خلال شهرين وتطالب الرئيس السوري بتفويض نائبه صلاحيات كاملة للتعاون مع هذه الحكومة، في حين ستطلب دول في الاتحاد الاوروبي من الامم المتحدة اقرار هذه المبادرة.
من جهة اخرى، اعتمدت دول الاتحاد الاوروبي الاثنين عقوبات جديدة على سورية تشمل 22 من اعضاء الاجهزة الامنية وثماني شركات اضافية بسبب استمرار قمع الحركة الاحتجاجية.
وهذا القرار الذي اتخذ خلال اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين في بروكسل ‘سيزيد الضغط على المسؤولين عن العنف والقمع غير المقبول الذي يمارس في سورية’ كما اعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون في بيان.
وقالت ‘الرسالة التي وجهها الاتحاد الاوروبي واضحة: القمع يجب ان يتوقف على الفور. سنواصل بذل كل جهودنا لمساعدة الشعب السوري على ممارسة حقوقه السياسية المشروعة’.
وكررت تأكيد ضرورة حصول ‘انتقال سلمي’ في سورية، فيما يدعو الاتحاد الاوروبي منذ اشهر الرئيس السوري بشار الاسد الى التنحي بدون اراقة دماء.
واوضح الاتحاد الاوروبي في بيان ان العقوبات الجديدة وهي تجميد ارصدة ومنع الحصول على تأشيرات دخول الى اوروبا تشمل ’22 شخصا مسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان وكذلك ثماني شركات تقدم دعما ماليا للنظام’.
وتنص الخطة العربية التي تلاها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في ختام الاجتماع الوزاري الذي استمر خمس ساعات في القاهرة على ‘تفويض رئيس الجمهورية نائبه الاول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة وحدة وطنية’ يفترض ان يتم تشكيلها ‘خلال شهرين’.
ويفترض ان ترئس حكومة الوحدة الوطنية ‘شخصية متفق عليها’ وان تكون مهمتها ‘تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والاعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على اجراءاتها وباشراف عربي ودولي’.
ودعت الجامعة العربية ‘الحكومة السورية وكافة اطياف المعارضة السورية الى بدء حوار سياسي جاد تحت رعاية جامعة الدول العربية في أجل لا يتجاوز اسبوعين’ من اجل تشكيل الحكومة.
وقال الشيخ حمد في مؤتمر صحافي عقب اجتماع القاهرة ان المبادرة العربية تهدف الى رحيل النظام السوري ‘سلميا’.
واضاف ‘في حال لم ينفذوا فنحن ذاهبون الى مجلس الامن وسنتخذ قرارات ليس من بينها التدخل العسكري’، داعيا من جديد الى ‘وقف كل اشكال العنف والافراج عن المعتقلين وازالة كل ‘وجود مسلح من الشارع’.
من جهة اخرى، صرح السفير الالماني في الامم المتحدة الاثنين ان المانيا وعددا من الدول الاوروبية ستطلب من مجلس الامن الدولي ‘اقرار’ الخطة العربية الجديدة التي تهدف الى وقف العنف في سورية.
وقال بيتر ويتيغ ان الاوروبيين يريدون من الامين العام للجامعة العربية مناقشة المسألة السورية ‘بالسرعة الممكنة’، وسيسعى الاوروبيون الى الحصول على ‘اقرار’ من مجلس الامن على خطة الجامعة الجديدة لوقف العنف في سورية.
وفي الوقت نفسه قرر الوزراء العرب ‘الاستمرار في دعم وزيادة عدد بعثة مراقبي الجامعة العربية في سورية وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي والاداري’ وذلك بهدف ‘تسهيل مهمتهم’.
من جهته حيا رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون في مؤتمر صحافي في القاهرة فور انتهاء اجتماع الجامعة قرار الوزراء العرب الخاص بطلب دعم مجلس الامن للمبادرة الجديدة.
لكنه اكد ان ‘اي دخول جدي في مرحلة انتقالية ينبغي ان يبدأ باعلان الاسد تنحيه عن السلطة’.
ونددت لجان التنسيق المحلية بالمبادرة العربية الجديدة لوقف الازمة في سورية، معتبرة ان الجامعة العربية ‘فشلت مرة اخرى’ في ايجاد حل في سورية.
وقالت لجان التنسيق في بيان ان ‘الجامعة العربية فشلت مرة اخرى في التوصل الى حل يرتقي الى مستوى تضحيات الشعب السوري العظيم ويتدارك مخاطر استمرار النظام في الاعتماد على القمع الوحشي’.
ورأت ان مقترح اللجنة الوزارية الجديد ‘غير قابل للتحقق ويفتقر الى اليات التنفيذ كما لا يرسم نهاية لاعتماد النظام الحل الامني المطلق’.
من جهتها، اكدت جماعة الاخوان المسلمين في سورية الاثنين انها مستعدة لدراسة المبادرة الجديدة للجامعة العربية، مشيرة خصوصا الى ‘البند الذي ينص على تنازل بشار الاسد عن مسؤولياته لنائبه ليستطيع شعبنا الانتقال الى المستقبل الذي يريد’.
ميدانيا، ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان عشرة مدنيين قتلوا الاثنين بيد قوات الامن في سورية، في حين قضى خمسة جنود في الجيش النظامي السوري في معارك مع منشقين في محافظة حمص (وسط).
وقال المرصد ان ثلاثة مدنيين قتلوا برصاص الرشاشات في قرية الصحن بمحافظة ادلب (شمال غرب) وسقط ثلاثة اخرون في مدينة حمص التي تشكل معقل الحركة الاحتجاجية على نظام الرئيس بشار الاسد في وسط البلاد.
وفي محافظة درعا (جنوب)، قتل شخصان في قرية صيدا برصاص طائش اثر مواجهات بين رجال امن ومنشقين. ولقي مدنيان اخران مصرعهما في حماة (وسط) وحلب (شمال)، كما اعلن المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا.
واوضح المرصد ان ‘خمسة عناصر من القوات النظامية السورية قتلوا وجرح 13 اثر اشتباك مجموعات منشقة مع حاجز عسكري امني مشترك في قرية الزراعة التابعة لمدينة القصير صباح’ الاثنين.
وفي ادلب ايضا وقعت مواجهات بين منشقين والجيش النظامي فجرا على الطريق الدولي بين دمشق وحلب قرب معرة النعمان. وقال المرصد ان ‘اشتباكات جرت فجر الاثنين مع حاجز للجيش السوري قرب محطة وقود جنوب مدينة معرة النعمان مما ادى الى اعطاب ثلاث آليات عسكرية ومقتل وجرح ثمانية جنود’.
الحفاظ على شبل الاسد
بعد أشهر من العنف الشديد لم يعد ممكنا الجدال في أن نظام بشار الاسد هو نظام ارهاب ورعب. الابن تعلم من الاب كيف يقمع المعارضة بقوة الذراع.
ولمن نسي، ففي العام 1982 قاد الاسد الاب مذبحة 30 الف رجل وامرأة في مدينة حماة، والاسد الابن واصل دربه في قمع المعارضة في ذات المدينة المكلومة. في سوريا قتل حتى الان قرابة 8 الاف نسمة، والاقتصاد السوري يوجد في وضع صعب للغاية. سقوط الاسد سيجر هزة هائلة بعدها الله يحمينا.
في مصر اليوم الكثيرون يتوقون لحكم مبارك، للايام التي تمتع فيها السكان من اقتصاد مستقر الى هذا الحد أو ذاك، وعلى الرغم من الفوارق بين الاغنياء والفقراء ومستوى المعيشة المتدني ـ فالانتاج المحلي الخام نما، والمزيد فالمزيد من الشركات الغربية استثمرت في الدولة.
اما مصر اليوم فهي دولة توجد في حالة فوضى، ولا ريب أن ليس لهذا الطفل صلى المتظاهرون في ميدان التحرير والذين اسقطوا حكم مبارك وحصلوا بالمقابل على الفوضى. فوز الاخوان المسلمين في الانتخابات في مصر لن يؤدي أغلب الظن الى تحسين الاقتصاد، والاضطرابات تحت السطح ستستمر.
رؤساء الدول الذين يطالبون الاسد بالاستقالة هم بالاساس معتدلون يمقتون كل ما يمثله حكم الحاكم السوري، ولكنهم لا يفهمون بان شتاء الشعوب العربية المتبلور في المجال سيخلق تواصلا سلطويا لمحافل اسلامية ـ بدءا بدول المغرب في افريقيا وانتهاء بمنطقتنا. كما أن الجامعة العربية تبنت على مدى فترة طويلة ‘اجراءات الاقناع’، وزعيم الجامعة العربية نبيل العربي دعا الى ‘وقف أعمال العنف’ والى الحوار بين المتظاهرين والحكم.
سوريا توجد اليوم على بؤرة استهداف الاخوان المسلمين. يجدر بالذكر أن الحاكم السوري حافظ على الهدوء الامني مع اسرائيل على مدى بضعة عقود، وأن سيطرة محافل اسلامية متطرفة ستؤدي الى عدم الاستقرار في هذه الدولة الهامة ايضا.
مؤخرا اعادت بضع دول كالسعودية، الكويت والبحرين سفراءها من دمشق وهكذا تكون دفعت ضريبة لفظية للثوار في سوريا، ولكن هي ايضا تفهم على ما يبدو ما يرفض الغرب استيعابه ـ وهي تدعو الى الامتناع عن خطوات عسكرية ضد سوريا.
مهما يكن من امر، في حالة سقوط حكم البعث السوري واسقاط بشار الاسد ستسقط ترسانة السلاح البيولوجي والكيماوي في أيدي المتطرفين الاسلاميين مما سيخلق وضعا جديدا في منطقتنا، وضعا تمسك فيه أياد غير مسؤولة سلاحا غير تقليدي الامر الذي من شأنه أن يشكل جزءا من المواجهة التالية بين اسرائيل وسوريا.
من يرغب في سقوط الاسد لا يفهم بان الاسد الضعيف هو مصلحة اسرائيلية واضحة، ومن الافضل للغرب أن يفهم ما سبق لتركيا أن فهمته خير حكم ضعيف للاسد من سقوطه. الفوضى في مصر هي تذكير لما هو متوقع في سوريا مع سقوط الطاغية السوري.
معاريف 23/1/2012
المعلم: وداعاً «للحلّ العربي»
أكد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، في مؤتمر صحفي عقده في دمشق اليوم، أن الجامعة العربية لم تناقش تقرير بعثة المراقبين العرب، واتخذت قراراً تعلم أن دمشق لن تقبله، مضيفاً: «انه لا حلول عربية بعد اليوم لتسوية الازمة السورية»، ومشدداً على أن الحل سوري و«يقوم على برنامج الاصلاح الشامل الذي اعلنه الرئيس بشار الاسد». من جانبها، قررت الدول الخليجية، اليوم، «التجاوب» مع قرار السعودية سحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية إلى سوريا بعد «تأكدها من استمرار نزف الدم وقتل الأبرياء»، فيما طلب الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، حمد بن جاسم آل ثاني، اجتماعاً مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، للحصول على دعم مجلس الأمن للخطة العربية لانهاء الأزمة في سوريا.
قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مؤتمر صحفي، عقد في دمشق، إن ما تضمنه قرار المجلس الوزاري العربي ينطبق عليه القول «إن فاقد الشيء لا يعطيه». وأضاف المعلم «كانوا يحاولون رسم مستقبل لسوريا بعيداً عن إرادة الشعب السوري وكأننا دولة مسلوبة الإرادة ونحن عبر التاريخ كنا المشعل الذي يعلمهم العروبة والإسلام وسنعلمهم الديمقراطية والتعددية».
ورأى أنهم «استبدلوا مناقشة تقرير المراقبين بتقديم تقرير سياسي ينتهك السيادة السورية ويعرفون اننا لن نقبل به»، مشيراً إلى أن «سوريا لبّت ما التزمت به في خطة العمل العربية والبروتوكول، وهو ما أكده تقرير المراقبين لذلك التفوا عليه ونقول لهم.. نحن في سورية جبل لا تهزه ريح». وقال المعلم أنّ الحلّ في سوريا ليس الذي صدر بقرار الجامعة العربية والذي رفضناه رفضاً قاطعاً، بل «الحل سوري ينبع من مصالح الشعب السوري ويقوم على إنجاز برنامج الإصلاح الشامل الذي أعلنه السيد الرئيس بشار الأسد وعلى الحوار الوطني الذي دعت إليه سوريا». ورأى ان العقوبات تؤثر على المواطنين ولا تؤثر على الوضع السياسي، وذلك رداً على سؤال عن العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على سوريا امس.
كما لفت المعلم إلى أن «روسيا لا يمكن أن توافق على التدخل الخارجي بشؤون سوريا الداخلية وهذا خط أحمر»، مشيراً إلى أنه «لمست في حديثي مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن الموقف الروسي حار ولا يستطيع أحد أن يشكك بالعلاقة الروسية السورية لأن جذورها تاريخية».
من جهة أخرى، طلب الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم اجتماعاً مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون من اجل الحصول على دعم مجلس الامن الدولي للخطة العربية لانهاء الازمة في سوريا.
وقال نائب الامين العام للجامعة العربية احمد بن حلي أن العربي وبن جاسم، بصفته رئيس اللجنة العربية الوزارية المعنية بالازمة السورية، «بعثا برسالة مشتركة موقعة من كليهما الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تتضمن عناصر الخطة العربية لحلّ الازمة السورية سياسياً وطلبا عقد لقاء مشترك معه في مقر الامم المتحدة لطلب دعم مجلس الامن لهذه الخطة».
ومن ناحيته، اكد مصدر مسؤول بالجامعة العربية ان المجلس سيعقد اجتماعاً على مستوى المندوبين الدائمين بعد ظهر، اليوم الثلاثاء، لبحث «تداعيات قرار دول الخليج سحب مراقبيها من بعثة المراقبين العرب في سوريا».
وصرح رئيس غرفة عمليات الجامعة العربية المكلفة متابعة بعثة المراقبين في سوريا عدنان عيسى الخصير ان دول الخليج «ابلغته رسمياً بسحب مراقبيها ال 55 من البعثة وسيكون هذا الموضوع محل بحث مجلس الجامعة بعد الظهر».
واعلنت دول الخليج قبيل ظهر الثلاثاء انها قررت «التجاوب» مع السعودية التي سحبت مراقبيها من بعثة الجامعة العربية الى سوريا بعد «تاكدها من استمرار نزيف الدم وقتل الابرياء».
وأفاد بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بأن دول المجلس ستسحب مراقبيها «مع التزامها بكل قرارات مجلس الجامعة حفاظاً على وحدة الصف العربي، رغم قناعة دول المجلس بضرورة أن يكون القرار الأخير أكثر قوة وأن يكون عاملاً للضغط على النظام السوري كي يوقف القتل». وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل، قد أعلن، مساء الأحد، في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب أن بلاده ستسحب مراقبيها «لعدم تنفيذ الحكومة السورية أياً من عناصر خطة الحل العربي».
كذلك دعت دول مجلس التعاون الخليجي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الى «تحمل مسؤولياتها» وممارسة «الضغوط على سوريا» بغية تنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية.
وأفاد بيان للأمانة العامة للمجلس بأن دول الخليج «تدعو المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته، بما في ذلك الدول الدائمة العضوية والدول الإسلامية» الى «اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في مجلس الأمن للضغط على سوريا لتنفيذ قرارات الجامعة العربية والمبادرة بشأن سوريا».
من ناحيتها، اعتبرت الجبهة الوطنية التقدمية، وهي ائتلاف يضم مجموعة من الأحزاب السورية المساهمة في ادارة البلاد، في بيان لها اليوم، أن قرار مجلس الجامعة العربية «تصعيداً عدائياً» على سوريا و«انتهاكاً للسيادة الوطنية».
ودانت الجبهة «التصعيد العدواني الذي يخدم أعداء الأمة والمتربصين بها والعاملين على استلاب القرار العربي المستقل». كما عبرت عن «رفضها لمحاولات الهيمنة والإملاء على شعبنا الذي اتخذ قراره النهائي بالصمود في وجه تلك المحاولات دفاعا عن الوطن وسيادته وتمسكا بالمصالح العليا للأمة العربية».
(ا ف ب، رويترز، سانا)
سوريا على عتبة التدويل
دمشق ترفض المبادرة العربية ومبعوث الكرملن يلوّح بعدم تكرار الفيتو الروسي وجولة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي
رفضت دمشق رفضاً قاطعاً مبادرة الجامعة العربية التي أعلنت من القاهرة أول من أمس. وفي حين تلقفت دول أوروبية المبادرة لإقرارها في مجلس الأمن، ردّت الخارجية الروسية بموقف فاتر مع إعلان مسؤول روسي بارز أن الوضع «وصل إلى طريق مسدود»
ردّت دمشق، أمس، على المبادرة السياسية للجامعة العربية التي دعت الى تأليف حكومة وفاق وطني خلال شهرين، وطالبت الرئيس السوري بتفويض نائبه صلاحيات كاملة، بإعلان إدانتها لقرار الجامعة رقم 7444 وقالت إنه «جاء في إطار الخطة التآمرية الموجهة ضد سوريا». وأعلن مصدر مسؤول في سوريا أن دمشق ترفض القرارات الصادرة بشأنها، معتبراً أنها «تدخل سافر» في الشؤون الداخلية السورية.
وقال المصدر إن دمشق «ترفض القرارات الصادرة بشأن سوريا خارج إطار خطة العمل العربية، وتعدّها انتهاكاً لسيادتها الوطنية، وتدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، وخرقاً فاضحاً للأهداف التي أنشئت الجامعة العربية من أجلها، وللمادة الثامنة من ميثاقها».
ومن القاهرة، أعلن مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية، يوسف أحمد، أن «قرار مجلس الجامعة تحريض لبعض أطراف المعارضة على رفض الحلول السياسية، ونسف لإمكان الدخول في حوار وطني للتوصل إلى حل سوري للأزمة». بدورها، أعلنت الجبهة الوطنية التقدمية التي تضم عدداً من الأحزاب السورية أن «قرارات الجامعة تصعيد عدائي». كذلك انتقد وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، لدى عودته من القاهرة، قرار الجامعة، معتبراً أنه «يركّز على طرف واحد» ولا يقود إلى حل.
وندّدت لجان التنسيق المحلية بالمبادرة العربية الجديدة لوقف الأزمة في سوريا، معتبرة أن الجامعة العربية «فشلت مرة أخرى» في إيجاد حل في سوريا.
وفي خطوة أولى نحو تدويل الخطة العربية، صرّح المندوب الألماني في الأمم المتحدة، بيتر ويتيغ، بأن ألمانيا وعدداً من الدول الأوروبية ستطلب من مجلس الأمن الدولي «إقرار» الخطة العربية الجديدة. وقال إن الأوروبيين يريدون من الأمين العام للجامعة العربية مناقشة المسألة السورية «بالسرعة الممكنة»، وسيسعى الأوروبيون إلى الحصول على «إقرار» من مجلس الأمن لخطة الجامعة الجديدة لوقف العنف في سوريا.
وفي موقف يفترض أن يترك تداعيات واسعة في أروقة مجلس الأمن، قال مسؤول رفيع المستوى في الكرملن أمس إن موسكو لا يمكنها عمل المزيد للرئيس السوري بشار الأسد. ونقلت وكالة «إيتار تاس» للأنباء عن ميخائيل مارغيلوف، المبعوث الخاص للرئيس ديميتري مدفيدف إلى أفريقيا، والذي شارك أيضاً في الدبلوماسية بشأن سوريا، قوله إن «استخدامنا حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي كان الوسيلة الأخيرة التي تسمح للرئيس بشار الأسد بالحفاظ على الوضع الراهن على الساحة الدولية». وأضاف أن حق النقض «كان إشارة جادة للرئيس من روسيا». وختم «يمكننا القول حالياً إن الوضع في سوريا وصل إلى طريق مسدود».
وفي سياق الموقف الروسي الفاتر، رحّبت وزارة الخارجية الروسية بنتائج أعمال اجتماع وزراء خارجية دول جامعة العربية، وقراره مواصلة الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية بالطرق السلمية ومن دون تدخل أجنبي. ونقلت وسائل إعلام روسية عن بيان للخارجية أن «موسكو ترى أهمية خيار الجامعة العربية في القاهرة بمواصلة جهودها لتسوية سلمية في سوريا من دون تدخل خارجي، مع احترام سيادتها». وأضافت أن «على الحكومة السورية والمعارضة إظهار استعدادهما لاتخاذ قرارات بتسريع العمليات الديموقراطية في البلاد».
وفي موقف سعودي جديد من الأزمة السورية، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الشؤون الاجتماعية، وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، يوسف بن أحمد العثيمين، قوله عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء السعودي التي عقدت برئاسة الملك عبد الله بن عبد العزيز، إن «المجلس شدّد على تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بإشراف عربي ودولي».
من جهتها، أكدت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا أنها مستعدة لدراسة المبادرة الجديدة للجامعة العربية، مشيرة خصوصاً إلى «البند الذي ينص على تنازل بشار الأسد عن مسؤولياته لنائبه ليستطيع شعبنا الانتقال إلى المستقبل الذي يريد».
وتنص الخطة العربية التي تلاها وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، في ختام الاجتماع الوزاري الذي استمر خمس ساعات، على أن ترأس حكومة الوحدة الوطنية «شخصية متفق عليها»، وأن تكون مهمتها «تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها وبإشراف عربي ودولي». من جهة أخرى، اعتمدت دول الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على سوريا. وهذا القرار الذي اتخذ خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل «سيزيد الضغط على المسؤولين عن العنف والقمع غير المقبول الذي يمارس في سوريا»، كما أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون. وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيان، أن العقوبات الجديدة هي تجميد أرصدة ومنع الحصول على تأشيرات دخول إلى أوروبا تشمل «22 شخصاً مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وكذلك ثماني شركات تقدم دعماً مالياً للنظام». ورحّب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بجولة العقوبات الحادية عشرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن بلاده ستواصل ممارسة الضغوط عليها.
ميدانياً، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عشرة مدنيين قتلوا بأيدي قوات الأمن في سوريا، في حين قضى خمسة جنود في الجيش النظامي السوري وجرح 13 آخرون في معارك مع منشقين في محافظة حمص، وفي مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية. وفي دوما، سار الآلاف في تشييع 12 مدنياً قتلوا فجراً وفي الأيام السابقة، في وقت لا تزال فيه قوات الأمن تنتشر على مداخل المنطقة ولم تدخل إليها. وفي أدلب، أقدم مسلحون على اختطاف مدير صحة محافظة إدلب الدكتور بهيج دويدري.
(الأخبار، سانا، أ ف ب، يو بي آي، رويترز)
مشروع الدستور السوري الجديد يحدد ولاية الرئاسة بـ 7 سنوات
أ. ف. ب.
دمشق: كشفت صحيفة الوطن السورية الثلاثاء ان اللجنة المكلفة باعداد مشروع الدستور الجديد حددت الولاية الرئاسية بسبع سنوات يمكن تجديد لمرة واحدة. وقالت صحيفة الوطن الخاصة ان لجنة اعداد مشروع الدستور التي شكلت بموجب قرار جمهوري في 15 تشرين الاول/اكتوبر “حددت مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات ولولايتين ما يعني ان تجديد الولاية سيكون لمرة واحدة فقط”.
واضافت الصحيفة ان اللجنة “قررت تخفيض النسبة التي يجب ان يحصل عليها المرشح لرئاسة الجمهورية من تاييد اعضاء مجلس الشعب الى 15 بالمئة بعدما كانت 20 بالمئة”. واصدر الرئيس السوري بشار الاسد قرارا جمهوريا ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لاعداد مشروع دستور لسوريا تمهيدا لاقراره وفق القواعد الدستورية على ان تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار.
واورد القرار الذي نشرته الوكالة اسماء اعضاء اللجنة التي يراسها مظهر العنبري وعددهم 29 عضوا بينهم المعارض قدري جميل. ونقلت الصحيفة عن مصادر في اللجنة ان صلاحيات رئيس الجمهورية “لم تتغير عما هي عليه الان في الدستور الحالي” لان اللجنة “لم تغير العمود الفقري لنظام الحكم” اي رئيس الجمهورية.
لكن المصادر قال للصحيفة انه “من المفترض وفق مبدأ التعددية السياسية ان تؤخذ نتائج انتخابات مجلس الشعب بعين الاعتبار”. ونص مشروع الدستور في احدى مواده على ان “يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة ديموقراطيا عبر الاقتراع وتسهم الاحزاب السياسية المرخصة والتجمعات السياسية الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية”، بحسب الصحيفة.
وقالت الصحيفة ان هذه المادة “حلت محل المادة الثامنة من الدستور الحالي والتي تنص على ان حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة اهداف الامة العربية”.
وتطالب المعارضة بالغاء المادة الثامنة من الدستور التي تجعل من حزب البعث الحاكم منذ 1963 “الحزب القائد للدولة والمجتمع” والغاء الاستفتاء الرئاسي لمصلحة اجراء انتخابات حرة وتحديد عدد ولايات رئيس الجمهورية.
واعلن الاسد في خطاب القاه في دمشق بداية الشهر الجاري ان استفتاء على دستور جديد لسوريا سيجرى في آذار/مارس المقبل، تليه انتخابات تشريعية في ايار/مايو او حزيران/يونيو. وكان الرئيس السوري تحدث في حزيران/يونيو 2011 عن امكانية اجراء تعديل يشمل عددا من مواد الدستور او تغييره بالكامل، في اشارة الى امكانية الغاء المادة الثامنة التي تنص على قيادة حزب البعث للبلاد.
ومنذ بداية الانتفاضة الشعبية في اذار/مارس، اصدر الرئيس السوري مجموعة من المراسيم تنص بين امور اخرى على الغاء حالة الطوارىء المطبقة منذ 1963 واعتماد التعددية الحزبية.
دول الخليج تقرر سحب مراقبيها من سوريا
وكالات
الكويت: قررت الدول الخليجية اليوم الثلاثاء “التجاوب” مع قرار السعودية سحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية الى سوريا بعد “تاكدها من استمرار نزيف الدم وقتل الابرياء”.
وافاد بيان للامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ان دول المجلس قررت “التجاوب” مع قرار السعودية سحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية الى سوريا “مع التزامها بكل قرارات مجلس الجامعة حفاظا على وحدة الصف العربي رغم قناعة دول المجلس بضرورة ان يكون القرار الاخير اكثر قوة وان يكون عاملا للضغط على النظام السوري كي يوقف القتل”.
واكد البيان ان القرار ياتي “بعد متابعة دقيقة ومتأنية لمجريات الاحداث” في سوريا و”التأكد من استمرار نزيف الدم وقتل الابرياء وعدم التزام النظام السوري بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية وخصوصا البروتوكول” الذي وقعته دمشق.
كما طالب الدول العربية بـ “الالتزام بكل جدية ومصداقية بتنفيذ قرارات الجامعة العربية “بهدف الضغط على سوريا للالتزام فعلا لا قولا بما تعهدت به”.
واتفق مجلس الجامعة في ختام اجتماع وزاري استمر خمس ساعات في القاهرة الاحد على طلب “تفويض رئيس الجمهورية نائبه الاول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة وحدة وطنية” يفترض ان يتم تشكيلها “خلال شهرين”.
ومن المفترض ان ترئس حكومة الوحدة الوطنية “شخصية متفق عليها” وان تكون مهمتها “تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والاعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على اجراءاتها وباشراف عربي ودولي”.
ودعت الجامعة العربية “الحكومة السورية وكافة اطياف المعارضة السورية الى بدء حوار سياسي جاد تحت رعاية جامعة الدول العربية في أجل لا يتجاوز اسبوعين” من اجل تشكيل الحكومة. لكن دمشق رفضت بشكل قاطع المبادرة الجديدة معتبرة انها “تدخل سافر” في الشؤون الداخلية السورية.
وفي وقت سابق، ذكرت الصحف الكويتية نقلا عن مصادر دبلوماسية ان دول مجلس التعاون الخليجي تنوي السير على خطى السعودية وسحب مراقبيها من بعثة المراقبين العرب قي سوريا.
وقالت صحيفتا القبس والسياسة ان “دول مجلس التعاون تتجه الى سحب جماعي للمراقبين في الوقت المناسب كي لا يبقوا شهود زور على الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين في سوريا”، معتبرة ان “النظام السوري يستغل المراقبين لتمييع الحل وهذا ما ترفضه دول المجلس ودول عربية اخرى”.
وتابعت ان “الاتجاه الاول كان يقضي بسحب المراقبين الخليجيين تضامنا مع المملكة”، لكن “اتصالات رفيعة المستوى جرت بين الكويت وبقية دول مجلس التعاون خلصت الى ضرورة التريث في اتخاذ القرار بانتظار التطورات”.
وكان وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل فاجأ الجميع باعلانه في الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس وزراء الخارجية ان بلاده “ستسحب مراقبيها من بعثة المراقبين العرب لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي”.
ودعا سعود الفيصل “الاشقاء العرب الى الالتزام بكل جدية ومصداقية بما قرره مجلس الجامعة العربية حول فرض عقوبات تهدف للضغط على الحكومة السورية لتلتزم فعلا لا قولا بما تعهدت به وهي عقوبات الأصل فيها أنها مفعلة ومستمرة طالما لم نقرر مجتمعين الغاءها”.
ونشر المراقبون في 26 كانون الاول/ديسمبر بعد موافقة دمشق على بروتوكول بشأن مهتهم التي تنص على وقف اعمال العنف وسحب الدبابات من المدن ومنح وسائل الاعلام الاجنبية حرية التنقل. ويقول معارضون سوريون ان المراقبين غير مزودين بالامكانيات الكافية لجعلهم يبلغون بحقيقة الاوضاع في البلاد.
ورفضت دمشق بشكل قاطع المبادرة العربية الجديدة لانهاء الازمة والتي تدعو الى تشكيل حكومة وفاق وطني خلال شهرين وتطالب الرئيس السوري بتفويض نائبه صلاحيات كاملة للتعاون مع هذه الحكومة، في حين ستطلب دول في الاتحاد الاوروبي من الامم المتحدة اقرار هذه المبادرة.
وتنص الخطة العربية التي تلاها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في ختام الاجتماع الوزاري الذي استمر خمس ساعات في القاهرة على “تفويض رئيس الجمهورية نائبه الاول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة وحدة وطنية” يفترض ان يتم تشكيلها “خلال شهرين”.
ويفترض ان ترئس حكومة الوحدة الوطنية “شخصية متفق عليها” وان تكون مهمتها “تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والاعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على اجراءاتها وباشراف عربي ودولي”.
ودعت الجامعة العربية “الحكومة السورية وكافة اطياف المعارضة السورية الى بدء حوار سياسي جاد تحت رعاية جامعة الدول العربية في أجل لا يتجاوز اسبوعين” من اجل تشكيل الحكومة. وقال الشيخ حمد في مؤتمر صحافي عقب اجتماع القاهرة ان المبادرة العربية تهدف الى رحيل النظام السوري “سلميا”.
واضاف “في حال لم ينفذوا فنحن ذاهبون الى مجلس الامن وسنتخذ قرارات ليس من بينها التدخل العسكري”، داعيا من جديد الى “وقف كل اشكال العنف: والافراج عن المعتقلين وازالة كل “وجود مسلح من الشارع”.
وادى قمع الحركة الاحتجاجية في سوريا الى مقتل اكثر من 5400 شخص منذ منتصف اذار/مارس الماضي وفقا للامم المتحدة.
سحبت مراقبيها من البعثة العربية وتبعتها دول الخليج
السعودية تؤّسس لمرحلة جديدة في التعاطي العربي مع سوريا
بندر المزيد
لم تنتظر دول مجلس التعاون الخليجي كثيراً عقب إعلان السعودية سحب ممثليها من بعثة الجامعة العربية للمراقبة في سوريا، وأعلنت بدورها “التجاوب” مع القرار السعودي، الذي يشكّل بحسب البعض نقطة مفصلية في التعاطي العربي مع الأزمة السورية، وسيكون بالتأكيد له ما بعده.
الرياض: مثلما بادرت السعودية إلى سحب ممثليها من بعثة المراقبين العرب في سوريا، كان القرار جماعياً في دول مجلس التعاون الخليجي التي تجاوبت مع القرار والدعوة السعودية، وأعلنت أنها ستسحب ممثليها يعدما تأكد لديها استمرار نزيف الدم وقتل الأبرياء، طبقاً لما جاء في بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون.
بيان الأمانة العامة أفاد أن دول المجلس قررت “التجاوب” مع قرار السعودية سحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية إلى سوريا “مع التزامها بكل قرارات مجلس الجامعة حفاظاً على وحدة الصف العربي رغم قناعة دول المجلس بضرورة أن يكون القرار الأخير أكثر قوة وان يكون عاملاً للضغط على النظام السوري كي يوقف القتل”.
ويرى مراقبون أن القرار السعودي، جاء تعبيراً عن القلق المتزايد من استمرار الوحشية التي ينتهجها النظام السوري ضد المواطنين الأبرياء، إذ لم يعد ممكناً مع ما يجري التزام المزيد من الصمت ونأي النفس عن الخوض في الشأن السوري بالرغم من أن المجازر الوحشية لم تتوقف طيلة الأشهر الماضية.
وكان الموقف الأول الذي يصدر من أعلى مستويات القيادة في السعودية قد صدر عن الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي دعا في بيان شهير في الثامن من (أب) أغسطس الماضي لوقف العنف فوراً، وسحب السفير السعودي اعتراضاً على ما يجري, ما أدى إلى تحرك الدول الخليجية والإقتداء بموقف الشقيقة الكبرى في سحب سفرائها، وأعطى ذلك القضية زخماً كبيراً وحفّز الجامعة العربية للتشاور من أجل اتخاذ قرارات فورية لوقف العنف.
إلا أن التحركات العربية طيلة لـ 11 شهر الماضية باءت بالفشل و لم توقف آله القتل والوحشية المفرطة التي يستخدمها النظام السوري، حتى عقب إرسال بعثة المراقبة العربية إلى سوريا لمتابعة ما يجري عن كثب.
وبالرغم من تميز المملكة طيلة العقود الماضية بالدبلوماسية الهادئة والرزينة تجاه القضايا الدولية، وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى واحترام المواثيق، إلا أن يأس الرياض من النظام السوري في وقف العنف وتحقيق إرادة الشعب المنتفض في تنفيذ الإصلاحات الفورية التي تلبي تطلعاتهم، جعلت من الدبلوماسية السعودية تستخدم لغة الاستثبات في تغير نهجها المعتاد واستخدام لغة أكثر حدة لإنهاء الأزمة، بعد محاولات عدة لحل الأزمة كان الفشل حليفها، نظير التسويف والمماطلة من الحكومة السورية وعدم الجدية في الإصلاح.
وهذا ما دعا وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إلى اتخاذ خطوات مفاجأة وتصعيدية تحمل في طياتها تأكيداً على نفاذ صبر المملكة من النظام السوري وبعض الدول العربية المتعاطفة معه بشكل ضمني، من خلال سعيهم لإطالة أمد النظام والإصرار على استمرار بعثة المراقبين بالرغم من فشلها وانسحاب العشرات من أعضائها، وتعطيل القرارات المطالبة بنقل الملف لمجلس الأمن.
الخطوات السعودية تمثلت بعقد لقاء مع وفد المعارضة السورية بقيادة برهان غليون أثناء اجتماع اللجنة العربية الوزارية الخاصة في سوريا، والإعلان عن سحب المراقبين السعوديين في سوريا خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي عقد بالقاهرة في إشارة إلى أن خطة الحل العربي التي تهدف أساسا لحقن الدماء السورية فشلت، وإن الوضع لا يمكن أن يستمر ولا تقبل المملكة بأي حال من الأحوال أن تكون شاهد زور أو أن يستخدمها أحد لتبرير الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.
ويؤكد رئيس مركز الشرق الأوسط لدراسات الإستراتيجية والقانونية الدكتور أنور عشقي في حديث مع” إيلاف” حول أسباب سحب المراقبين السعوديين وعدم إكمال مهمتهم في سوريا أن التقارير الذي تم رفعها تشير إلى أن النظام السوري لم يلتزم في القرارات الصادرة من الجامعة العربية وحاول كسب الوقت من خلال تضليل عمل المراقبين ورشوة بعضهم واستفزاهم عن طريق الرسائل والمكالمات، بالإضافة إلى اتهام الحكومة السورية لمراقب سعودي في إثارة الفتنة وإلقاء خطب تحريضية، إلا أنها استدركت وقامت بالاعتذار للمراقب بعدما تبين عدم صحة اتهامها.
وأضاف عشقي “لهذا آثرت المملكة اتخاذ موقف واضح وصريح لا يجعلها في موقف المراقب للأعمال الوحشية ورفضت إرسال مراقبيها لأن لا جدوى من استمرار وجودهم على الأراضي السورية”.
وأوضح أن القرار لاقى استحسان من المجتمع الدولي في تصعيد القضية وتحويلها لمجلس الأمن لاتخاذ القرارات التي تجبر النظام السوري على قبول المبادرة العربية في تفويض نائب الرئيس الصلاحيات الكاملة لإنهاء الأزمة.
وحول أبعاد هذا القرار في قادم الأيام قال عشقي:” أن الدول الإسلامية كافة سوف تتأثر من خطوة المملكة لمكانتها الرفيعة وزعامتها القيادية في العالم العربي والإسلامي، ما يحفز دول عدة لسحب مراقبيها، وتوحيد الصف لإحالةً الملف لمجلس الأمن الذي أصبح يقترب بشكل كبير من تولي أمر الملف السوري”.
وشدد عشقي على أن اجتماع وزير الخارجية السعودي مع وفد المعارضة السورية قام بتكوين روية أوضح، ومن نتائجها اتخاذ هذا القرار، وذكر أن الدبلوماسية السعودية تتطور مع مسؤوليتها ومن المتعارف عليه أن الرياض تتبع السياسة الهادئة وعدم التصادم مع الأطراف الأخرى، ولكن في حال وقوع ظلم على دول مجاورة وشقيقة لا تقف مكتوفة الأيدي وتسعى جاهزة لرفعها بشتى الوسائل.
وأشار إلى أن الرياض ترفض التدخل العسكري الدولي في سوريا وتسعى مع حلفائها في إنهاء الأزمة بشكل سلمي، وفي حال فشلت المحاولات، وأصبح التدخل العسكري ضرورة لابد منه فأنها ستوافق على مضض، وفق تصوره الشخصي.
وبدوره أكد رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط طارق الحميد في عموده الصحفي اليومي حول هذا القرار أن السعودية قطعت الطريق على كل المسوفين والمماطلين والمتآمرين على الشعب السوري وثورته وكل من يحاول نصره الطاغية، مشدداً على أن وزير الخارجية قام بخطوات عملية وفعلية حين استقبل وفد المعارضة وسحب المراقبين، وبذلك قررت المملكة ممارسه دورها القيادي في العالم العربي والإسلامي لحقن الدماء السورية الغالية.
طالبت المجتمع الدولي بتولي مسؤولياته والعمل على حماية السوريين
اللجان المحلية تنتقد تقرير البعثة العربية: يساوي بين الضحية والجلاد
تظاهرات في بابا عمرو قرب حمص ضد نظام الأسد في 22 كانون الثاني (يناير) الجاري
بعد أن أعلن رئيس فريق المراقبين العرب أنّ العنف بدأ ينخفض تدريجياً في سوريا، انتقدت لجان التنسيق المحلية التي تمثل حركة الاحتجاج السورية ضد النظام في الداخل أحمد الدابي وقالت إنها وقعت ان تخرج بعثة الجامعة العربية بتقرير “يساوي بين الضحية والجلاد”.
نيقوسيا: انتقدت لجان التنسيق المحلية التي تمثل حركة الاحتجاج السورية ضد النظام في الداخل الثلاثاء التصريحات التي ادلى بها رئيس فريق المراقبين العرب في سوريا احمد الدابي حول الوضع في البلاد. وقالت لجان التنسيق المحلية في بيان لها إنها توقعت ان تخرج بعثة الجامعة العربية بتقرير “يساوي بين الضحية والجلاد”.
واتهمت الجامعة العربية بالخضوع “فيما يتعلق بالوضع في سوريا، لتجاذبات بين مصالح الانظمة العربية والاقليمية”. كما اعتبرت ان معظم افراد البعثة “يفتقدون الحد الادنى من المهنية” و “ان الكثير منهم جاء بموقف مسبق معاد للثورة السورية”.
وطالبت اللجان المجتمع الدولي بـ”تولي مسؤولياته (…) تجاه الشعب السوري، بموجب ميثاق الامم المتحدة، والعمل بكل الوسائل المشروعة على حماية ارواح السوريين وضمان حقهم في اختيار نظام الحكم والدستور الذي يرتأونه (…) وفق الوسائل الديموقراطية المتعارف عليها”.
وكان رئيس فريق المراقبين احمد الدابي اعلن الاثنين ان “العنف بدا ينخفض تدريجيا” في سوريا منذ بدء فريق المراقبين العرب عمله ما اعتبره دليلا على “النجاح” مشددا ان مهمة المراقبين هي “رصد الواقع” فقط.
وانتشر المراقبون في 26 كانون الاول/ديسمبر في سوريا بعد موافقة دمشق على بروتوكول بشأن مهتهم ينص على وقف اعمال العنف وسحب الدبابات من المدن ومنح وسائل الاعلام الاجنبية حرية التنقل.
ورفضت دمشق بشكل قاطع المبادرة العربية الجديدة لانهاء الازمة والتي تدعو الى تشكيل حكومة وفاق وطني خلال شهرين وتطالب الرئيس السوري بتفويض نائبه صلاحيات كاملة للتعاون مع هذه الحكومة، في حين ستطلب دول في الاتحاد الاوروبي من الامم المتحدة اقرار هذه المبادرة.
من جهة اخرى، اعتمدت دول الاتحاد الاوروبي الاثنين عقوبات جديدة على سوريا تشمل 22 من اعضاء الاجهزة الامنية وثماني منظمات اضافية بسبب استمرار قمع الحركة الاحتجاجية.
وهذا القرار الذي اتخذ خلال اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين في بروكسل “سيزيد الضغط على المسؤولين عن العنف والقمع غير المقبول الذي يمارس في سوريا” كما اعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون في بيان.
وقالت “الرسالة التي وجهها الاتحاد الاوروبي واضحة: القمع يجب ان يتوقف على الفور. سنواصل بذل كل جهودنا لمساعدة الشعب السوري على ممارسة حقوقه السياسية المشروعة”. وكررت تاكيد ضرورة حصول “انتقال سلمي” في سوريا فيما يدعو الاتحاد الاوروبي منذ اشهر الرئيس السوري بشار الاسد الى التنحي بدون اراقة دماء.
واوضح الاتحاد الاوروبي في بيان ان العقوبات الجديدة وهي تجميد ارصدة ومنع الحصول على تاشيرات دخول الى اوروبا تشمل “22 شخصا مسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان وكذلك ثماني شركات تقدم دعما ماليا للنظام”.
وتنص الخطة العربية التي تلاها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في ختام الاجتماع الوزاري الذي استمر خمس ساعات في القاهرة على “تفويض رئيس الجمهورية نائبه الاول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة وحدة وطنية” يفترض ان يتم تشكيلها “خلال شهرين”.
ويفترض ان ترئس حكومة الوحدة الوطنية “شخصية متفق عليها” وان تكون مهمتها “تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والاعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على اجراءاتها وباشراف عربي ودولي”.
ودعت الجامعة العربية “الحكومة السورية وكافة اطياف المعارضة السورية الى بدء حوار سياسي جاد تحت رعاية جامعة الدول العربية في أجل لا يتجاوز اسبوعين” من اجل تشكيل الحكومة. وقال الشيخ حمد في مؤتمر صحافي عقب اجتماع القاهرة ان المبادرة العربية تهدف الى رحيل النظام السوري “سلميا”.
واضاف “في حال لم ينفذوا فنحن ذاهبون الى مجلس الامن وسنتخذ قرارات ليس من بينها التدخل العسكري”، داعيا من جديد الى “وقف كل اشكال العنف: والافراج عن المعتقلين وازالة كل “وجود مسلح من الشارع”.
وفي وقت مبكر الاثنين، اعلن مصدر مسؤول في سوريا ان دمشق ترفض القرارات الصادرة بشأنها، معتبرا انها “تدخل سافر” في الشؤون الداخلية السورية. وقال المصدر ان دمشق “ترفض القرارات الصادرة بشان سوريا خارج اطار خطة العمل العربية وتعدها انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية وخرقا فاضحا للاهداف التي انشئت الجامعة العربية من اجلها وللمادة الثامنة من ميثاقها”.
من جهة اخرى، صرح السفير الالماني في الامم المتحدة الاثنين ان المانيا وعددا من الدول الاوروبية ستطلب من مجلس الامن الدولي “اقرار” الخطة العربية الجديدة التي تهدف الى وقف العنف في سوريا.
وقال بيتر ويتيغ ان الاوروبييين يريدون من الامين العام للجامعة العربية مناقشة المسالة السورية “بالسرعة الممكنة”، وسيسعى الاوروبيون الى الحصول على “اقرار” من مجلس الامن على خطة الجامعة الجديدة لوقف العنف في سوريا.
وفي الوقت نفسه، قرر الوزراء العرب “الاستمرار في دعم وزيادة عدد بعثة مراقبي الجامعة العربية في سوريا وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي والاداري” وذلك بهدف “تسهيل مهمتهم”. ونشر المراقبون في 26 كانون الاول/ديسمبر بعد موافقة دمشق على بروتوكول بشأن مهتهم التي تنص على وقف اعمال العنف وسحب الدبابات من المدن ومنح وسائل الاعلام الاجنبية حرية التنقل.
وادى قمع الحركة الاحتجاجية في سوريا الى مقتل اكثر من 5400 شخص منذ منتصف اذار/مارس الماضي وفقا للامم المتحدة.
الجبهة الوطنية التقدمية في سوريا تعتبر قرار الجامعة “تصعيدا عدائيا”
إلى ذلك، اعتبرت الجبهة الوطنية التقدمية وهي ائتلاف يضم مجموعة من الأحزاب السورية المساهمة في ادارة البلاد في بيان الثلاثاء قرار مجلس الجامعة “تصعيدا عدائيا” على سوريا و”انتهاكا للسيادة الوطنية”.
ودانت الجبهة في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية (سانا) “التصعيد العدواني الذي يخدم أعداء الأمة والمتربصين بها والعاملين على استلاب القرار العربي المستقل”. كما عبرت في البيان عن “رفضها لمحاولات الهيمنة والإملاء على شعبنا الذي اتخذ قراره النهائي بالصمود في وجه تلك المحاولات دفاعا عن الوطن وسيادته وتمسكا بالمصالح العليا للأمة العربية”.
واضافت الوكالة ان الجبهة اكدت في بيانها ان “سوريا قادرة على مواجهة التحديات جميعها بالاعتماد على وعي شعبها ووحدته الوطنية وستجتاز الأزمة الراهنة استنادا إلى قواها الذاتية وقواتها المسلحة الباسلة ومساندة الأشقاء والأصدقاء وقوى التحرر والتقدم في العالم”.
النظام السوري يرفض القرارات العربية.. ويعتبرها «جزءا من خطة تآمرية»
اعتبرها انتهاكا للسيادة وتدخلا سافرا.. والأحمد يشن هجوما على قطر ويعتب على السعودية
جريدة الشرق الاوسط
لندن: «الشرق الأوسط»
اعتبر النظام السوري قرارات الجامعة العربية القاضية بتسليم الرئيس السوري بشار الأسد صلاحياته لنائبه الأول وتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين بأنها «انتهاك لسيادة» سوريا وأنها ضمن «خطة تآمرية موجهة ضد سوريا».
وأعلن مصدر مسؤول في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية «رفض» الجانب السوري «القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن سوريا خارج إطار خطة العمل العربية والبروتوكول الموقع مع الجامعة العربية»، وقال إن سوريا «تعدها انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية وخرقا فاضحا للأهداف التي أنشئت الجامعة العربية من أجلها وللمادة الثامنة من ميثاقها».
وأدان المصدر المسؤول قرار الجامعة العربية وقال إنه «جاء في إطار الخطة التآمرية الموجهة ضد سوريا من قبل أدوات تنفذ هذه المخططات التي باتت مكشوفة لجماهير شعبنا في سوريا والعالم العربي». وهاجم المصدر المجلس الوزاري العربي وما جاء في اجتماعه مساء أول من أمس، ووصف ما جاء فيه بـ«بيانات تحريضية تعكس ارتباط أصحابها بالمخطط الذي يستهدف أمن شعبنا من خلال طلب التدخل الأجنبي في الشؤون السورية»، وذلك بدلا «من تحمل المجلس الوزاري لمسؤولياته في وقف تمويل وتسليح المجموعات الإرهابية التي تقتل المواطنين السوريين الأبرياء وتهاجم المؤسسات والبنى التحتية للدولة السورية، ووقف الحملات الإعلامية التضليلية المسؤولة عن سفك دماء السوريين الأبرياء».
واتهم المصدر المجلس الوزاري بأنه بقراره هذا «يتجاهل عن عمد الجهود التي بذلتها سوريا في تنفيذ خطة الإصلاحات الشاملة» التي أعلنها الرئيس بشار الأسد، لافتا إلى أن هذه الإصلاحات «تفتقدها الكثير من الدول العربية التي قادت هذه الحملة العدائية ضد سوريا». كما أكد المصدر المسؤول أن هذا القرار «الذي يتناقض مع مصالح شعبنا لن يثني سوريا عن المضي في نهجها الإصلاحي وتحقيق الأمن والاستقرار لشعبها، الذي برهن خلال هذه الأزمة على تمسكه بالوحدة الوطنية والتفافه حول قيادة الرئيس بشار الأسد».
وكان سفير سوريا في القاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية يوسف الأحمد قد هاجم قرار المجلس الوزاري في الجامعة العربية برئاسته القطرية، واعتبره ضمن «التمهيد الموجه والمبرمج الذي ينتهجه بعض العرب، وعلى رأسهم الحكومة القطرية، منذ أشهر، لاستدعاء التدخل الخارجي بجميع أشكاله بشؤون سوريا الداخلية»، مؤكدا الرفض السوري «القاطع» لأي «قرارات تصدر عن جامعة الدول العربية خارج إطار خطة العمل العربية أو خارج إطار البروتوكول الموقع بينها وبين الأمانة العامة للجامعة»، ووصف القرار الصادر عن مجلس الجامعة بأنه «يشكل خروجا على هذين الإطارين، وخرقا وتجاوزا خطيرين لميثاق الجامعة وقراراتها المتعلقة بالأزمة في سوريا، واستهدافا لعمل بعثة المراقبين على الأرض ونسفا لتقريرها».
كما اعتبر القرار بمثابة «تحريض» لبعض الأطراف السورية المعارضة لحملها على «رفض الحلول السياسية السلمية، ونسفا لإمكانية الدخول في حوار وطني حقيقي للتوصل إلى حل سوري للأزمة»، كما انتقد يوسف الأحمد وزير الخارجية السعودي بصيغة عتب، وقال «كان من المحزن للشعب السوري بغالبيته العظمى أن يسمع وزير الخارجية السعودي وهو يدعو اليوم إلى تفعيل العقوبات ضده وكأنه لم يكتف بما سمعه وشاهده عن تأثير هذه العقوبات على حياة السوريين ومعيشتهم وأمنهم واستقرارهم».
مصادر الجامعة: لم يصلنا الرد السوري.. وخلافات الوزراء العرب تمحورت حول نقل سلطات الأسد لنائبه
قالت لـ «الشرق الأوسط» إن محاولات جرت لإثناء السعودية عن سحب مراقبيها والبعض تخوف من وحدة الموقف الخليجي
جريدة الشرق الاوسط
القاهرة: سوسن أبو حسين
رفض مصدر مسؤول في الجامعة العربية، أمس، الرد على الرفض السوري للمبادرة العربية الجديدة، قائلا لـ«الشرق الأوسط»، إن الجامعة لم يصل إليها موقف رسمي من دمشق حتى ترد عليه، في وقت أكدت فيه مصادر مطلعة أمس أن تأخر اجتماعات المجلس الوزاري العربي بخصوص سوريا، الليلة قبل الماضية، لفترة طويلة، جاء بسبب مناقشة صياغة القرار ثم مشروعه، خاصة في ما يتعلق بمطلب نقل سلطات الرئيس السوري بشار الأسد إلى نائبه، وكذلك الانتقال بالملف السوري إلى مجلس الأمن.
وأفادت المصادر بأن موقف الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي الخاص بسحب مراقبي السعودية من البعثة، لم يناقش، وإن كان البعض قد «تخوف من وحدة الموقف الخليجي وتأييد السعودية في هذا الشأن»، مما يعني سحب جميع المراقبين الخليجيين من سوريا.
وقالت المصادر إنه كانت هناك محاولات لإقناع الأمير سعود الفيصل بعدم سحب المراقبين السعوديين وإتمام مهلة الشهر، وبعد ذلك يتم تقييم الموقف برمته. وأشارت المصادر إلى أن قرار الوزراء بشأن سوريا حدث حوله توافق بخلاف ملاحظات الجزائر التي تتعلق بالذهاب إلى الأمم المتحدة، وأن الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري رئيس اللجنة العربية المعنية بالملف السوري، كان قد أعلن أن المجلس الوزاري العربي سوف يطلب من مجلس الأمن دعم المبادرة العربية التي وضعها المجلس والتي تتضمن جداول زمنية لحل الأزمة والتحول إلى حكم ديمقراطي في سوريا، وشددت المصادر على أن هذا التوجه لا يعني طلب التدخل العسكري.
ولمح الشيخ حمد في مؤتمر صحافي عقده بعد اختتام اجتماعات وزراء الخارجية العرب مساء أول من أمس، إلى أنه يمكن لمجلس الأمن فرض عقوبات على سوريا في حال عدم تنفيذها للمبادرة العربية بعد تبنيها من قبل المنظمة الدولية. وحول ما إذا كان قد تم طرح اقتراح أمير قطر بإرسال قوات حفظ سلام عربية إلى سوريا، قال الشيخ حمد بن جاسم، إن «اقتراح أمير دولة قطر فسر تفسيرا غريبا، لأن هدفنا كان إرسال قوات سلام للفصل بين المتقاتلين»، مشيرا إلى أن هناك تجربة سابقة وهي قوات الردع العربية التي أرسلت إلى لبنان، لافتا إلى أن القرار لاقى اهتماما من قبل الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
وفي غضون ذلك، قال سعد الدين العثماني وزير الخارجية المغربي في تصريحات أدلى بها لدى وصوله إلى الجزائر أمس، إن «تنسيقا جاريا بين بلدان الاتحاد المغاربي»، حول الأوضاع في سوريا، وإن مشاورات «أولية» جرت بين وزراء الخارجية المغاربيين، حول هذه المسألة بالقاهرة الأحد الماضي. وأضاف: «إننا ندخل الآن في سياق التوافق العام داخل الجامعة العربية». وتحدث العثماني عن «استراتيجية متقاربة بين الجزائر والمغرب، لدعم المبادرة العربية، فنجاحها هو السبيل لمنع تدويل القضية ومنع أي تدخل عسكري خارجي في سوريا».
وكان العثماني قد لمح إلى احتمال طرح المغرب الأزمة السورية على مجلس الأمن الدولي على اعتبار أن بلاده أصبحت عضوا غير دائم في مجلس الأمن منذ بداية السنة الحالية. ونسب إلى العثماني في أول تعليق له على الأوضاع في سوريا قوله إن المغرب «يدعم الجهود التي تقوم بها جامعة الدول العربية من أجل إنهاء الأزمة السورية ووضع حد لنزيف الدم وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين العزل في هذا البلد»، وأضاف، في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء «المغربية» في أعقاب الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بالقاهرة: «إن المغرب، باعتباره عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي تقع على عاتقه مسؤولية سياسية ومعنوية في التعبير عن الموقف العربي المتفق عليه بشأن الأزمة السورية في المحافل الدولية، وكذا الدفاع عن الشعب السوري والمطالبة بوقف نزيف الدم الذي يتعرض له».
فاروق الشرع.. نائب الرئيس الذي احترقت أوراقه لدى الشعب السوري
الشارع يسخر من الاقتراح العربي بتسليمه صلاحيات الأسد.. ويتوقع «انتحاره» قريبا
جريدة الشرق الاوسط
لندن: «الشرق الأوسط»
ما إن سمع السوريون دعوة المجلس الوزاري العربي للرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي وتسليم مهامه لنائب الرئيس الأول، الذي هو فاروق الشرع، حتى انهالت توقعات ساخرة أن يذاع قريبا نبأ «انتحار الشرع بثلاث رصاصات بالرأس» في استحضار لسابقتي انتحار محمود الزعبي رئيس الوزراء السوري في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، في عام 1999، وأيضا انتحار ضابط الأمن الرفيع والمخيف غازي كنعان عام 2005.
ولا تعد هذه أول مرة تتجه فيها الأنظار نحو نائب الرئيس الأول فاروق الشرع، فمنذ بداية الأحداث كانت الشائعات تحوم حوله، لكونه ابن مدينة درعا التي انطلقت منها الاحتجاجات في مارس (آذار) الماضي، ومنذ ذلك الوقت تداولت وسائل الإعلام نبأ عن خلاف نشب بين الرئيس بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وصهره آصف شوكت من جهة، ونائب الرئيس السوري فاروق الشرع من الجهة الأخرى، على خلفية ما يجري في درعا، لا سيما مجزرة مدينة الصنمين التي راح ضحيتها أكثر من 23 قتيلا حيث جاءت في وقت كان خلاله فاروق الشرع يسعى لتهدئة الأوضاع هناك بتكليف من القيادة السياسية، وبحسب الشائعات حينها فإن الشرع عبر عن سخطه وطالب بإعدام كل من تورط في المجزرة من الأجهزة الأمنية، وأن «صوت إطلاق رصاص سمع في القصر الجمهوري، وأن الشرع نقل إلى المستشفى في حالة خطيرة».
بعدها ظهرت قريبة مغتربة للشرع في وسائل إعلام أوروبية تطالب بالكشف عن مصير عمها، إلا أنه سرعان ما بث التلفزيون الرسمي صورا لنائب الرئيس يشارك في مناسبات رسمية، في نفي غير مباشر للشائعات.
يشار إلى أن الشرع المولود سنة 1938 في مدينة درعا شغل منصب نائب الرئيس السوري لشؤون السياسة والإعلام عام 2006، ويعد من الشخصيات السياسية القليلة التي استمرت على رأس عملها من عهد الرئيس الأب إلى عهد الرئيس الابن، حيث شغل خلال عهد الأب منصب وزير الخارجية، وهو حائز على ليسانس لغة إنجليزية من جامعة دمشق عام 1963، ودرس بعدها القانون الدولي في جامعة لندن بين عامي 1971-1972، وكان يعمل في شركة الطيران السورية منذ عام 1963 وحتى عام 1976، وشغل فيها عدة مناصب منها مدير لمكتب الشركة في دبي ثم مدير إقليمي في لندن ومدير تجاري في دمشق.
وبعدها اختاره الرئيس الأسد الأب ليحتل مركز سفير سوريا لدى إيطاليا بين عامي 1976 و1980.. ليعين عام 1984 وزيرا للخارجية إلى 2006، لدى تعيينه نائبا للرئيس بشار الأسد. وعندما اندلعت الأحداث في درعا سلطت الأضواء مجددا على الشرع لكونه ابن مدينة درعا، إلا أنه لم يتمكن من القيام بالمهمة التي أوكلت إليه في إخماد الاحتجاجات لأكثر من سبب: الأول فقدانه للشعبية والاحترام في درعا لصمته عما جرى هناك من مجازر، وثانيا لاستمرار الأجهزة الأمنية في قمع الاحتجاجات في الوقت الذي كان يسعى فيه بعض السياسيين وفي مقدمتهم الشرع للتفاوض مع الأهالي بتكليف من الرئيس بشار، مما أدى إلى احتراق أوراق الشرع كاملة في الشارع السوري، وذلك بعد مسيرة سياسية حافلة شهدت صعود نجمه في التسعينات، لا سيما بعد رئاسته للوفد السوري بمؤتمر السلام في مدريد، حيث انتزع إعجاب الكثيرين بحنكته السياسية الخارجية وأدائه الدبلوماسي الرفيع، ولكن مقربين من دوائر صنع القرار في سوريا كانوا يعزون نجاح الشرع إلى وجود دعم له من الرئيس حافظ الأسد الديكتاتور القوي، حيث تمكن الشرع من انتزاع موقع مميز لدى الأسد الأب، واعتبر من السياسيين المفضلين لديه وأحد العوامل الأساسية في اتخاذ القرار السياسي في سوريا.
ومع قدوم بشار الأسد للسلطة توقع كثيرون تراجع دور الشرع ونفوذه وحتى أدائه، إذ لم يعد هناك رقيب صارم عليه، كما تعرض منصب وزير الخارجية الذي كان يشغله آنذاك لمنافسة شديدة، حيث طمح كثر لشغله وفي مقدمتهم بثينة شعبان التي كانت حينها مسؤولة الإعلام في الوزارة، وسعت بكل جهدها لإزاحة الشرع الذي ضعف رصيده كدبلوماسي، وشهدت الكواليس حملات عنيفة على الشرع، تمكن من التغلب عليها والاحتفاظ بموقعه خمس سنوات في عهد الأسد الابن، كانت تشهد خلالها سوريا ظروفا مضطربة، أثرت كثيرا على علاقتها مع المحيط العربي بدءا من احتلال العراق ومرورا بالأزمة مع لبنان، حيث انتهج خلالها الشرع خطا متشددا وهاجم الأنظمة العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي كان يجنح فيه باتجاه توثيق العلاقات مع إيران وفتح الباب على مصراعيه أمامها.
ويسود في الأوساط السياسية السورية أن طهران هي التي كانت وراء بقاء الشرع ومحافظته على مواقع نفوذه، نظرا لدوره في تعزيز نفوذ إيران داخل سوريا، وإقناع الأسد الابن بأهمية هذه العلاقات، التي خرجت من إطار الندية الذي كانت عليه أيام الأسد الأب لتدخل في إطار التبعية والارتهان لإيران.. هذا كان أيضا من أسباب التجاذبات داخل القيادة السياسية السورية، والذي جعل أيضا دور الشرع ملتبسا، فتارة هو صامت ومغيب وتارة يتصدر المنابر والصحف منذ وصول الأسد الابن إلى السلطة. لكن الخلاف حول الشرع طفا على السطح في العام الأخير وبعد اندلاع الأحداث، ففي حين كانت تسند إليه مهام سياسية للتهدئة كان هناك من يسعى لإفشال مهمته، ومن أبرز ذلك إجهاض المؤتمر التشاوري الذي ترأسه لإدارة حوار وطني، خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، حيث شن عدد من الشخصيات المحسوبة على شقيق الرئيس ماهر الأسد – الجناح المتشدد في العائلة – هجوما كاسحا أفشل الحوار الوطني بعد أول خطوة لانطلاقه، الأمر الذي أفسح في الحال لتزايد الشائعات حول الشرع تارة وحول دوره، وأخرى حول مصيره، مما يعني بشكل ما أنه ضمن دائرة الشبهات من قبل العائلة الحاكمة، حيث تشير الدلائل إلى أن الجناح المتشدد فيها غير راض عن محاولة الشرع التواصل مع بعض رموز المعارضة في الداخل بناء على طلب منه، وأيضا تواصله مع وفود من أهالي درعا في بداية الأحداث، والتي أتبعت بأنباء عن رضا بعض المعارضين عن مقترح تسلم نائب الرئيس لمهام الرئيس، وكان ذلك منذ ستة أشهر، والتي توافقت إلى حد بعيد مع مقترحات روسية لإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، حيث كان مقررا أن يذهب الشرع إلى موسكو في الشهر الماضي لمناقشتها، لكن الزيارة لم تتم بسبب مخاوف النظام من مؤامرة قد يكون الشرع متورطا فيها أو لا يمانع من التورط فيها تقضي بتسلمه مهام الرئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية بحسب ما قالته مصادر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، حيث قالت هذه المصادر إن الشرع لديه قناعة بأن «الحوار مع النظام يسير في طريق مسدود، طالبا من المعارضة أن تقدم تنازلات لتجنيب البلاد المزيد من الأزمات».
وهذا ما كان يعبر عنه بشكل موارب، إذ إن الشرع الذي يعد النائب الأول للرئيس هو الوحيد المؤهل دوليا لتسلم مهام الرئيس، إذ إن النائب الثاني هو الدكتور نجاح العطار، وهو نائب الرئيس لشؤون الثقافة ويعد منصبه فخريا كسائر المناصب الأخرى ضمن النظام العائلي، لذلك توقع الشارع السوري أن يتم استبعاد الشرع، ومنذ البداية، وعبر عن ذلك بتكهنات ساخرة، عادت أمس لتتزايد مع طلب المجلس الوزاري العربي من الرئيس الأسد التنحي وتسليم مهامه للشرع، فتم تصميم «بوسترات» تم تغيير صورة الأسد فيها بصورة الشرع وتحتها كلمة «بنحبك» مع إطلاق شعار «الله.. سوريا.. والشرع وبس»، و«غير بتلاتة ما منروق.. الله وسوريا وفاروق».. مع توقعات بـ«انتحار الشرع بثلاث رصاصات بالرأس وتعيين ماهر الأسد نائبا للرئيس»، فيما طالب آخرون «الشرع بخلع البيجاما وارتداء البزة العسكرية وضرب النظام بيد من حديد»، واعتبر آخر أنها «ستكون بداية لأربعين سنة جديدة مقبلة من شعارات: بالروح بالدم نفديك يا شرع»، بينما اقترح البعض أن تكون شعارات أيام الجمع المقبلة «الشعب يريد انتحار الشرع».
المعارضة السورية «مرتاحة» للقرارات العربية ولجان التنسيق ترفض
المجلس الوطني: المبادرة اعتراف بأن نظام الأسد انتهى * الإخوان»: جدية وتستحق الدراسة
جريدة الشرق الاوسط
بيروت: يوسف دياب
بدا واضحا أن مبادرة جامعة الدول العربية الأخيرة فيما خص الأزمة في سوريا، أراحت المعارضة السورية إلى حد كبير، وأعطتها مؤشرا واضحا على أن العرب «تخلّوا عن الرئيس بشار الأسد، بدليل مطالبته بنقل السلطة إلى نائبه الأول لتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرّة بإشراف عربي ودولي». وفيما أجمعت مواقف المعارضة على وصف مبادرة الجامعة بأنها «اعتراف بأن الشعب السوري حقق أهدافا وبأن النظام انتهى وسقط». غرّدت لجان التنسيق المحلية التي تمثل حركة الاحتجاج السورية خارج سرب المعارضة، واعتبرت أن «الجامعة العربية فشلت مرة أخرى في التوصل إلى حل يرتقي إلى مستوى تضحيات الشعب السوري، وأعطت مهلة جديدة للنظام تتيح له الوقت والغطاء لوأد الثورة وتحويل المجتمع السوري إلى أرض محروقة».
وفي تعليق له، اعتبر عضو «المجلس الوطني السوري» نجيب الغضبان، أن «مبادرة الجامعة الجديدة تنطوي على اعتراف واضح بحق الشعب السوري بأن يختار حكومته وأن يصل إلى أهدافه». ورأى في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأمر الإيجابي أيضا أن بعض الدول العربية أخذت على عاتقها نقل هذه المبادرة إلى مجلس الأمن الدولي للمساعدة في تنفيذها، وهذا أمر في غاية الأهمية لأن مجلس الأمن الدولي وحده القادر على إعطاء هذه المبادرة القوة التنفيذية». وقال «كل العالم لاحظ أن النظام (السوري) سارع بعد ساعة من إعلان المبادرة إلى رفضها، وهذا يزيد من قناعة الدول العربية والعالم بأن الأمور وصلت إلى نقطة لم يعد بالإمكان التفرج عليها، وأعتقد أن أهم ما في المبادرة هو إدراك الجامعة العربية أن النظام السوري انتهى وبات ساقطا، والدول العربية تحاول أن تساعد على الانتقال السلمي للسلطة بأقل قدر ممكن من الأثمان، لكن المشكلة في عقلية النظام التي لا علاقة لها بالواقع وما زالت تركز على الحل الأمني». أضاف «كنا نأمل بأن توجّه الجامعة العربية رسالة أوضح إلى النظام، بحيث أن المبادرة ليست مقيدة بمهلة زمنية أو آليات تنفيذ، كما أن إعطاء بعثة المراقبين مهلة جديدة أمر لم نكن نتمناه، لأن هذه البعثة ليس لديها ما يكفي من الخبرة والتدريب والقدرة على التحرك». مبديا تقديره لـ«موقف وزير الخارجية السعودي (الأمير سعود الفيصل)، الذي اتخذ مواقف مبدئية ومتقدمة وصريحة للغاية، لا سيما القرار الذي اتخذه بسحب المراقبين السعوديين كي لا يكونوا شهود زور على ما يجري على أرض سوريا».
أما رئيس «هيئة التنسيق الوطنية السورية» الدكتور هيثم مناع، فأشار إلى أن هيئة التنسيق «كانت أيدت الجامعة العربية والمبادرات التي اتخذتها لحلّ الأزمة في وسوريا، ورغم كل الهجوم الذي تعرضنا له سواء من الشارع أم من أطراف أخرى في المعارضة، فإننا ما زلنا نصرّ على أهمية خطّة العمل العربية وضرورة تطويرها وفق المستجدات على الأرض، ومنها مسألة زيادة عدد المراقبين، واتصالنا بمفوضية الأمم المتحدة لتدريبهم، ومطالبتنا عددا من الدول لإرسال أكبر عدد من المراقبين ليتمكنوا من القيام بعملهم بشكل أوسع». وأكد مناع لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما صدر عن الجامعة العربية يعبّر عن فهم للمرحلة الانتقالية أكثر من الفترة السابقة، وقد لاحظنا أن هناك اقتراحات ملموسة أكثر، وهي تصبّ في نطاق تسهيل عمل مؤتمر المعارضة وفي تحديد معالم الطريق نحو انتقال السلطة». وقال «إن هذه الخطوة تصبّ في خدمة الحراك المدني الثوري السوري، وستكون لها إيجابية كبرى لجهة توفير عدد كبير من الضحايا الذين يسقطون بسبب استمرار الحل الأمني أولا، ودخول عامل التسلّح الذي ينذر بحرب أهلية ثانيا». وردا على سؤال عن مسارعة النظام السوري إلى رفض قرارات الجامعة العربية، اعتبر مناع أن «رفض السلطة للمبادرة يعني أنها لا تريد حلا سلميا للأزمة، وهذا الرفض يدفع إلى الذهاب نحو التدويل وبالتالي نحو التفجير، فليس أمام النظام الآن إلا أن يسهّل الانتقال السلمي للسلطة وأن تنتقل سوريا إلى الديمقراطية، ومبادرة الجامعة تفرض على النظام وعلى المعارضة تقديم التنازلات، لأن لا أحد يمكنه أن يحصل على كل مطالبه».
بدورها أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» في سوريا أنها «مستعدة لدراسة المبادرة الجديدة لجامعة الدول العربية التي تطالب الرئيس السوري بشار الأسد بنقل المسؤوليات إلى نائبه الأول ليستطيع شعبنا الانتقال إلى المستقبل الذي يريده». وقالت في بيان لها «بعد الاطلاع على الأطروحات الجادة في مبادرة الجامعة العربية الأخيرة، نرى في هذه المبادرة ما يعبّر عن الجدّية، ويستحق الدراسة المتأنية». ورأت في المبادرة العربية الجديدة «انتقالا بالموقف العربي من دوامة التسويف إلى محاولة التطوير الجاد والملتزم الذي ينم عن شعور بالمسؤولية العربية».
أما لجان التنسيق المحلية التي تمثل حركة الاحتجاج السورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد في الداخل، فغردت خارج سرب المعارضة، واعتبرت أن «جامعة الدول العربية فشلت مرة أخرى في التوصل إلى حل يرتقي إلى مستوى تضحيات الشعب السوري العظيم، ويتدارك مخاطر استمرار النظام في الاعتماد على القمع الوحشي».
الاتحاد الأوروبي ممهدا لانتقال الملف السوري لمجلس الأمن: الخطة العربية غيرت قواعد اللعبة
ترحيب دولي.. موسكو: لا يمكننا عمل المزيد للأسد
جريدة الشرق الاوسط
بروكسل: عبد الله مصطفى موسكو: سامي عمارة واشنطن: محمد علي صالح
لاقت القرارات العربية التي صدرت عقب اجتماعات وزراء الخارجية العرب مساء أول من أمس ترحيبا دوليا واسعا. وبينما أثنت واشنطن على تلك القرارات، دعا الاتحاد الأوروبي نظام الرئيس السوري بشار الأسد إلى الامتثال لها عبر تنحية الأسد وتشكيل حكومة وحدة وطنية، كما أكد الاتحاد أنه سيمهد لدعم الخطة العربية في مجلس الأمن الدولي. ومن جانبها، أعلنت موسكو عن تأييدها لجهود الجامعة العربية وحثت على «التعجيل بالعمليات الديمقراطية».
وقال مسؤول في الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: «نرحب بدعوة الجامعة العربية إلى الأسد بتسليم السلطة والسماح لتحول سياسي في سوريا. ونرحب باستمرار القيادة المستمرة للجامعة العربية في هذا الموضوع، وبجهودها التي تهدف إلى تسهيل العملية الانتقالية، وسبل حل سياسي بعد أكثر من 10 أشهر من وحشية نظام الأسد». وأضاف المتحدث: «طالما قلنا إننا نعتقد أن الأسد ينبغي أن يتنحى لبداية فترة انتقالية مستقرة وديمقراطية تحقق رغبة الشعب السوري في الحرية والازدهار».
وفي غضون ذلك، قادت ألمانيا أمس المطالب الأوروبية للحصول على دعم قوي من مجلس الأمن الدولي لدعوات الجامعة العربية للأسد لتسليم السلطة.
وصرح السفير الألماني لدى الأمم المتحدة بيتر ويتيغ بأن خطة الجامعة العربية بشأن سوريا يمكن أن «تغير قواعد اللعبة» بالنسبة لمجلس الأمن الذي يواجه طريقا مسدودا بشأن سوريا، بعد أن استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد قرار يدين حملة القمع التي تشنها الحكومة السورية على المناهضين للنظام. وقال ويتيغ إن ألمانيا ستتابع رسالة رسمية تطالب الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بالتحدث إلى مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا «بالسرعة الممكنة»، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وصرح ويتيغ للصحافيين بأن «القرارات المتخذة في القاهرة ربما تغير قواعد اللعبة بالنسبة لمجلس الأمن كذلك». وقال إن تقديم شرح من الجامعة العربية لمجلس الأمن سيكون الخطوة الأولى فقط.
وأضاف «نعتقد أننا نحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى تحرك قوي من المجلس ورسالة واضحة للنظام السوري والشعب السوري». وأضاف «الآن الشيء الوحيد المفيد هو تقديم الدعم الحقيقي لقرارات الجامعة العربية وإقرارها. وأي شيء آخر سيعتبر ضعيفا جدا».
وكانت كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قد أجرت اتصالا بالعربي وتشاورت معه بشأن نتائج عمل بعثة المراقبة. وقالت أشتون أمام الصحافيين في بروكسل إن «نهج الجامعة العربية مع سوريا يذكرنا بنهج دول مجلس التعاون مع اليمن،وهناك اتصالات حاليا تقوم بها الجامعة لوضع خطط تهدف إلى منع العنف في سوريا وتعمل أيضا من أجل الحصول على دعم من مجلس الأمن لمبادراتها». وأضافت «نحن ندعم عمل العربي والجامعة لأننا نشعر بالقلق البالغ إزاء الوضع الحالي في سوريا، ونطالب بوقف العنف والسماح للمراقبين بالقيام بعملهم دون عائق».
من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرسي إن «الرفض السوري لخطة الجامعة العربية أمر مخيب جدا للآمال»، تعليقا على إشارات الانغلاق الجديدة من قبل دمشق. وأشار الوزير إلى أن «الوضع مقلق للغاية، وينبغي بحث هذه القضية والنظر فيها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة» وخلص الوزير تيرسي إلى القول «إنه لمن المؤسف جدا أن يرفض نظام دمشق مبادرة السلام التي جاءت من قبل جامعة الدول العربية»، واصفا إياها بأنها «معقولة»، وختم بالتشديد على «إننا نأمل أن يتم رفع هذه القضية مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي».
وفي غضون ذلك، اعتمد الاتحاد الأوروبي حزمة إضافية من التدابير التقييدية ضد النظام في سوريا، تتمثل في إدراج أسماء 22 من المسؤولين العسكريين والأمنيين السوريين في قائمة الأطراف التي تطولها العقوبات الأوروبية وحظر السفر إلى أوروبا. كم تشمل التدابير ثماني مؤسسات حكومية متورطة في أعمال قمع المحتجين في سوريا. وستجمد أرصدة المدرجين في هذه القائمة وسيحظر على الأفراد دخول دول الاتحاد الأوروبي. وقالت كاثرين أشتون «الرسالة من الاتحاد الأوروبي واضحة.. لا بد أن يتوقف القمع فورا».
وبتشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي، يبلغ عدد إجمالي الكيانات السورية التي ستجمد أرصدتها 38، كما أن عدد الأفراد المعرضين لتجميد الأرصدة والمنع من الحصول على تأشيرات دخول 108 أفراد.
وفي موسكو، قال مسؤول كبير في الكرملين أمس إن موسكو لا يمكنها عمل المزيد للأسد، مما يفتح الباب أمام تغير الموقف الروسي. وموسكو أحد الحلفاء القليلين الباقين للأسد وتقاوم ضغطا لمطالبته بالتنحي، وانضمت إلى الصين في عرقلة قرار لمجلس الأمن الدولي كان من شأنه إدانة حملة قمع للمعارضة قتل فيها آلاف المدنيين. لكن وكالة «إيتار تاس» للأنباء نقلت عن ميخائيل مارجيلوف، المشرع البارز والمبعوث الخاص للرئيس ديمتري ميدفيديف إلى أفريقيا، الذي شارك أيضا في الدبلوماسية بشأن سوريا، قوله إنه ليس بوسع روسيا فعل المزيد.
ونقلت الوكالة الحكومية عنه قوله «استخدامنا حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي كان الوسيلة الأخيرة التي تسمح للرئيس بشار الأسد بالحفاظ على الوضع الراهن على الساحة الدولية». وأضاف مارجيلوف، وهو أيضا رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد وهو المجلس الأعلى بالبرلمان، أن حق النقض «كان إشارة جادة للرئيس من روسيا»، بحسب وكالة «رويترز».
ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن تأييدها لاستمرار جهود الجامعة العربية في سوريا من أجل البحث عن الحلول المناسبة للتوصل إلى تسوية سلمية بعيدا عن أي تدخل أجنبي، مع ضرورة مراعاة السيادة السورية حسب ما جاء في بيان. وقالت بضرورة إعلان كل الأطراف المعنية من جانب الحكومة والمعارضة في سوريا عن استعدادها للحوار والتوصل إلى ما من شأنه التعجيل بالعمليات الديمقراطية هناك والحيلولة دون الانزلاق إلى المواجهة المسلحة واندلاع الحرب الأهلية. وقالت إن موسكو تعتبر الحوار السياسي الجاد والعملي بين الأطراف السورية المعنية نقطة أساسية في الجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة العربية.
الفريق الدابي لـ«الشرق الأوسط»: لم أخطئ في عملي ومتفائل بأداء مهمتي على أكمل وجه
رفض التعليق على سحب البعثة السعودية
جريدة الشرق الاوسط
القاهرة: صلاح جمعة وسوسن أبو حسين
دافع رئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا، الفريق أول محمد الدابي، عن مهمته أمس التي تعرضت للكثير من الانتقادات، قائلا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يخطئ في طبيعة عمل البعثة، وإن مهمته هي الرصد لكل ما يحدث على الأرض، وأشار إلى أنه متفائل للقيام بواجبه، وأنه بمجرد عودته لسوريا سيقوم بـ«تحية المراقبين والمجاهدين الذين يتحملون الأعباء في البرد الشديد بشوارع دمشق».
وردا على سؤال عما إذا كان تعيين المبعوث السياسي للجامعة في سوريا (للحوار بين المعارضة والحكومة) سيسهم في تعضيد مهمته بعد التمديد لها شهرا آخر، قال الدابي إن هذا «أمر سياسي لا دخل لي به».
وعقد الفريق الدابي مؤتمرا صحافيا، أمس، في الجامعة العربية بعد أن أنهت اجتماعها الليلة قبل الماضية بتوصيات جديدة بشأن معالجة الملف السوري، وانسحاب مراقبي المملكة العربية السعودية منها. ورفض الدابي في إجابته عن أسئلة الصحافيين، أمس، التعليق على قرار وزير الخارجية السعودي بشأن سحب المراقبين وعدم جدوى ما تقوم به البعثة في ظل عدم استجابة النظام السوري لمتطلبات الحل العربي، مشيرا إلى أن سحب المراقبين السعوديين لن يؤثر على عمل البعثة.
وقال الدابي إن التقرير الذي قدمه للجامعة يتسم بالوضوح والصراحة في رصد ما قامت به الحكومة السورية، معتبرا أن هناك تطورات إيجابية تمت من الجانب السوري ولكنها ليست كافية. وأضاف في ما يتعلق بتصريحات المراقب الجزائري، أنور مالك، الذي انسحب من البعثة العربية في وقت سابق بعد أن تحدث عن مجازر يرتكبها النظام السوري ضد مواطنيه، بقوله إن «المالك» قدم أعذارا إنسانية، وإن زوجته مريضة.
يأتي هذا في وقت أشارت فيه المصادر إلى وجود اختلافات بين توصيات تقرير الدابي ورؤية الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، ومجلس الجامعة العربية. وعلق الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير وجيه حنفي، على هذا الأمر بقوله إنه ليس هناك اختلاف في الرؤى بين تقرير البعثة ورئيسها، وبين الأمين العام للجامعة العربية، مشيرا إلى أن بيان العربي كان بيانا سياسيا، أما الفريق الدابي فقد قدم تقريرا فنيا ميدانيا، وأضاف أن «الجانب السياسي ليس من صلاحيات البعثة.. والأمين العام وضع تقرير الدابي في سياقه الزمني الصحيح».
وذكر الدابي أن العنف هناك انحسر بعد وصول المراقبين، وهو ما يتناقض مع شهادات نشطاء سوريين قالوا إن القتل استمر دون توقف. وأكد: «عندما وصلت البعثة كان هناك عنف واضح وظاهر، ولكن بعد وصول البعثة بدأت تخف حدة العنف تدريجيا.. العنف الذي يتم بين المعارضة المسلحة وبين الحكومة».
وأضاف أن مهمة البعثة كانت التحقق مما يجري على الأرض وليس التحقيق فيه، مضيفا أن المراقبين رصدوا حتى الآن 136 قتيلا منذ بدء مهمتهم، وأن العدد يشمل أنصار المعارضة والحكومة.
وانتقد نشطاء سوريون البعثة ويقولون إنها جعلت الأسد يكسب الوقت دون إنهاء العنف المستمر منذ عشرة أشهر من الاحتجاجات.
كما وجهت انتقادات لتعيين الدابي، وهو من السودان، رئيسا للمجلس بسبب سجل الحكومة السودانية في دارفور ومناطق أخرى في السودان شهدت اضطرابات.
ومضى الدابي يقول إنه في ما يتعلق بالإفراج عن المحتجزين، فإن التقارير كانت من مصادر معارضة وتقول إن 12 ألفا تقريبا احتجزوا، لكن البعثة عندما راجعت هذا الرقم وجدت أن تلك التقارير تفتقر للمعلومات الملموسة ولا يمكن التحقق منها.
ووردت أنباء عن مقتل مئات السوريين منذ بدء بعثة المراقبين عملها. وتحدث ثلاثة مراقبين على الأقل لوكالة رويترز عن المعاناة الشديدة للمدنيين، وشكوا من أن الحكومة السورية لم تبد إرادة لإنهاء هذا القمع.
وردا على من قال إن البعثة كانت تكسب وقتا للحكومة السورية، قال إنه أكد للوزراء العرب ضرورة تقدم عملية السلام حتى يجري الحوار الوطني بالتزامن مع عمل البعثة.
سقوط 15 سوريا بينهم 5 جنود في اشتباكات مع منشقين.. و150 ألف شخص يشيعون قتلى دوما
المظاهرات تتواصل واشتباكات بين قوات النظام و«الجيش الحر» في حماه والبوكمال والقصير
جريدة الشرق الاوسط
بيروت: يوسف دياب
لقي عشرة مدنيين سوريين حتفهم، أمس، على أيدي قوات الأمن في سوريا، في حين قضى خمسة جنود في الجيش النظامي السوري في معارك مع منشقين في محافظة حمص (وسط).
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ثلاثة مدنيين قتلوا برصاص الرشاشات في قرية الصحن بمحافظة إدلب (شمال غرب)، وسقط ثلاثة آخرون في مدينة حمص، التي تشكل معقل الحركة الاحتجاجية على نظام الرئيس بشار الأسد في وسط البلاد.
وأعلن الناشط آدم عمر، أن «الوضع الأمني في مدينة حمص كان ساخنا على ثلاثة محاور». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «المنطقة الصناعية التي تقع بالقرب من فرع المخابرات الجوية، شهدت توترا أمنيا على خلفية مرور سيارة للأمن الجوي أطلقت النار على مجموعة من الأشخاص، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص، بينهم الطفل عبيدة الشاعي (12 عاما)، الذي فارق الحياة على الفور»، مشيرا إلى أن «عشرات العناصر الأمنية خرجوا من حاجز الأطفائية الواقع في شارع القاهرة، واحتلوا مباني في الجهة المقابلة للحاجز، وأخلوها من سكانها، لتنتشر عناصر القناصة داخل هذه المباني وعلى الأسطح، في حين أطلق الجيش السوري النار على المدنيين في حي الإنشاءات الذي يفصل بين وسط المدينة وحي باب عمر، مما أدى إلى سقوط ثلاثة جرحى»، لافتا إلى أن «الوضع الأمني في حمص يزداد تعقيدا، باعتبار أن النظام السوري ينفّس غضبه من قرارات الجامعة العربية فتكا بالمدنيين والأبرياء».
وفي محافظة درعا (جنوب)، قتل شخصان في قرية صيدا برصاص طائش إثر مواجهات بين رجال أمن ومنشقين. ولقي مدنيان آخران مصرعهما في حماه (وسط) وحلب (شمال)، كما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن المرصد السوري الذي يتخذ من بريطانيا مقرا.
وأشار عضو «مجلس ثوار حماه»، أبو غازي الحموي، إلى أن «قوة عسكرية من الجيش النظامي حاولت، فجر اليوم (أمس)، اقتحام حي باب القبلي، الذي يعد أكثر مناطق المدينة سخونة لاحتلاله ووقف المظاهرات اليومية التي تحصل بداخله، فتصدت لها مجموعة من الجيش السوري الحر ومنعته من الدخول».
وأشار إلى أن «الرهان الوحيد والأخير لدى الثوار يبقى على عناصر الجيش الحر، الذين سندعمهم بدمائنا»، وقال: «يوما بعد يوم يفقد هذا النظام مبررات قمعه للتحركات السلمية، فمدينة صغيرة مثل مصاف (في محافظة حماه) فيها المسيحيون والسنة والعلويون، لا تتوقف فيها المظاهرات اليومية، وهذه المدينة تشكّل قلقا كبيرا له، لأنه يفقد الحجة بوجود إرهابيين وسلفيين لمهاجمتها».
وأكد أبو غازي أن «ريف حماه مشتعل يوميا بالتحركات والمظاهرات، لكنه مغيّب عن الاهتمام الإعلامي»، موضحا أن «مظاهرات ضخمة شهدتها اليوم (أمس) مناطق كفرنبودة، كرناز، الطامنة وطيبة الإمام»، كاشفا أن «الجيش السوري النظامي يركّز الآن اهتمامه على منطقة إدلب، وخصوصا جبل الزاوية، بسبب الانشقاقات الكبيرة التي تحصل يوميا في هذه المنطقة، بفعل قربها من الحدود التركية، وتمكن المنشقون من دخول تركيا في حال هوجموا عسكريا، وعجزوا عن صدّ الجيش النظامي».
إلى ذلك، ذكر المرصد السوري، أمس، أن خمسة عناصر من القوات النظامية السورية قتلوا وجرح 13 إثر اشتباك مجموعات منشقة مع حاجز عسكري أمني مشترك في قرية الزراعة التابعة لمدينة القصير، صباح أمس.
وفي إدلب أيضا وقعت مواجهات بين منشقين والجيش النظامي فجرا على الطريق الدولي بين دمشق وحلب، قرب معرة النعمان. وقال المرصد إن «اشتباكات جرت فجر الاثنين (أمس) مع حاجز للجيش السوري قرب محطة وقود جنوب مدينة معرة النعمان، مما أدى إلى إعطاب ثلاث آليات عسكرية ومقتل وجرح ثمانية جنود».
ووقعت مواجهات مماثلة في البوكمال في محافظة دير الزور (شرق). وأصيب ثمانية مدنيين برصاص رشاشات ثقيلة استخدمها الجيش النظامي، بحسب المرصد.
وفي دوما، حيث لم تنتشر قوات الأمن سوى على مداخلها، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أكثر من 150 ألف شخص تجمعوا، الاثنين، للمشاركة في تشييع 12 مدنيا قتلوا فجرا، وفي الأيام السابقة.
وأعلن المرصد «تشييع أكثر من 150 ألف مواطن جثامين 12 شهيدا انضموا فجر الاثنين والأحد والسبت»، موضحا أن عدد المشاركين هو «الأضخم منذ انطلاقة الثورة» ضد النظام السوري.
نائب قائد «الجيش السوري الحر» لـ«الشرق الأوسط»: سنزيد وتيرة العمليات العسكرية
اعتبر أن الجامعة العربية وضعت الكرة في ملعب النظام لكنها أعطته مهلة إضافية للقتل
جريدة الشرق الاوسط
بيروت: كارولين عاكوم
اعتبر نائب قائد الجيش السوري الحر العقيد مالك الكردي أن للقرارات الأخيرة التي اتخذتها الجامعة العربية وجها سلبيا وآخر إيجابيا، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الإيجابية هي أنها وضعت الكرة في ملعب النظام الذي كنا متوقّعين أنّه سيعلن رفضه للمبادرة، وبالتالي سيخضع للمزيد من الضغوط الدولية، وفي وجهها السلبي فهي أعطته مهلة إضافية للمزيد من القتل. لذا نطالب الجامعة العربية بالعمل على إيقاف القتل الذي يتحمّل مسؤوليته المجتمع الدولي وعلى رأسه روسيا التي هي شريك النظام في القتل».
وقال الكردي «كنا على يقين بأنّ النظام لن يوافق على هذه المبادرة، ولا سيّما تسليم المهام لنائبه. والقرارات العربية الجديدة لن تختلف عما سبقتها. النظام يراهن على عامل الوقت متسلحا بالأسطول الروسي والموقف الإيراني، علّه يستطيع إخماد الثورة عبر اللجوء إلى العنف والمزيد من القتل». وأضاف «ندرك أن المجتمع الدولي يرى أنّ الوقت لم يحن بعد لإصدار قرار بحق النظام السوري، ولم يعط بالتالي الضوء الأخضر للجامعة العربية».
وفيما يتعلّق بخطة الجيش الحرّ في المرحلة المقبلة يؤكّد الكردي «سنعمل على زيادة وتيرة العمليات العسكرية في ظل تزايد الانشقاقات، مع التأكيد على أنّ وجود الجيش الحرّ هو للدفاع عن سلمية الثورة».
واعتبر الكردي أنّ تراجع حدّة القتل في اليومين الأخيرين كان حيلة من حيل النظام السوري وسياسته التي يتبعها منذ أكثر من 40 سنة، وهي بشكل أساسي «المراهنة على الوقت»، ولا سيّما قبل أيام قليلة من اجتماع الجامعة العربية لبحث تقرير بعثة المراقبين، محاولا إظهار أن حدّة القتل تراجعت. لكن ورغم ذلك يؤكّد الكردي أنّ «عدد القتلى منذ بدء عمل بعثة المراقبين وصل إلى نحو 795 قتيلا بحسب إحصاءات الهيئة العامة للثورة السورية، وهذا خير دليل على أنّ وجود المراقبين لم يردع النظام، وبالتالي تمديد مهمتهم لن تغيّر من الواقع شيئا».
وفي حين يلفت الكردي إلى أنّ هناك انشقاقات لافتة سجلت في الفترة الأخيرة في صفوف عدد من الضباط العلويين والدروز من السويداء وهناك بوادر لازديادها مع تقدّم الضغط العربي والدولي، يقول «لا نزال نعوّل على المجتمع الدولي لينصفنا ويتّخذ قرارات ليدعمنا بالسلاح، الأمر الذي سيساعدنا في زيادة وتيرة عملياتنا الدفاعية، أمّا في حال لم يتخذ قرار بهذا الشأن، فنحن لن نتوانى عن استخدام كلّ ما لدينا من إمكانات لإسقاط النظام والدفاع عن الشعب وعن أنفسنا، ونؤكّد أنّنا مستمرون بتأمين الأسلحة وشرائها من الدعم المالي الذي يقدّمه لنا المواطنون السوريون، إضافة إلى ما يحمله معهم المنشقون من الغنائم، وما نستطيع الحصول عليه وشراءه من كتائب الأسد والشبيحة ووسطاء التهريب».
وعما إذا كان هناك من تنسيق حصل بين «الجيش الحرّ» والمجلس الوطني بعد مبادرة الجامعة العربية وقراراتها، قال الكردي «كان لنا اجتماع مع وفد من المجلس الوطني قبل اجتماع الجامعة العربية، ووضعنا كلّ الاحتمالات والحلول المقترحة لها، وكانت لدينا وعود من بعض الجهات بأنّه سيتم رفع القرار إلى مجلس الأمن، أما اليوم وبعد صدور هذه القرارات، فسنعقد اجتماعا مشتركا بين الطرفين في الساعات القليلة المقبلة لوضع آلية للتعامل معها».
مراقب سعودي ردا على تقرير الدابي: من أين أتى بأعداد المفرج عنهم؟.. وأين وسائل الإعلام؟
استنكر دعوة رئيس المراقبين بضرورة إمداد البعثة العربية بالوقت والدعم اللوجستي
جريدة الشرق الاوسط
الرياض: هدى الصالح
شدد مراقب سعودي كان من ضمن بعثة المراقبين العرب في سوريا على عدم جدوى استمرار عمل البعثة العربية فيها، منتقدا التقرير النهائي لعمل الفريق، والذي أدلى به الجنرال محمد الدابي رئيس البعثة أمام اللجنة الوزارية العربية المعنية بالملف السوري في القاهرة، أول من أمس.
وقال الدكتور إبراهيم سليمان عضو مجلس الشورى السعودي عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وأحد المراقبين ضمن البعثة العربية بسوريا، إن تصريحات الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي التي أعلن فيها عن سحب المراقبين السعوديين من البعثة العربية بسوريا، كانت في صالح الأشقاء العرب السوريين.
وأضاف سليمان الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن وزير الخارجية السعودي أدى الرسالة التي تقوم بها السعودية، وقال «لا يمكن حقا أن نكون شهود زور على ما يجري بسوريا».
وطالب المراقب السعودي، رئيس البعثة الجنرال محمد الدابي بتوضيحات أكثر حول ما كان يقصده بالتفجيرات، والعنف، والمسلحين، وقال «ماذا يقصد بالتفجيرات؟ ومن هو مصدر العنف عندما يتحدث عن وجود العنف؟ ومن هم المسلحون الذين تطرق لهم في التقرير؟». وكان الدابي قد حمل طرفي الأزمة، الحكومة والمعارضة، مسؤولية العنف كما تحدث عن وجود مسلحين.
وكان الجنرال الدابي رئيس بعثة المراقبين العرب قد أشار في التقرير النهائي للبعثة إلى أن «هناك 136 قتيلا من الجانبين بينهم ضحايا سقطوا في الانفجارات التي وقعت بالآونة الأخيرة».
واستنكر الدكتور إبراهيم سليمان ما ذكره الجنرال في تقريره الذي قدمه إلى الجامعة العربية، عقب انتهاء الموعد الزمني لعمل البعثة، بشأن قضية المعتقلين وإطلاق سراحهم، ووجود وسائل الإعلام بسوريا، مضيفا أن ما تم رصده من أعداد المعتقلين في «حماه وريفها» لم يتم الإفراج عنهم، وهي المنطقة التي كلف بها، إلا أنه «لم يطلق سراح أي معتقل منهم» وفقا لما ذكره المراقب السعودي.
وبالعودة إلى الدابي، فقد قال «البيانات تفيد بأرقام كبيرة عن المعتقلين، تم استلامها من مصادر عديدة، ومنها معارضة، وهي تتحدث عن 16 ألف معتقل، وعن 12 ألف معتقل، ولكن تبين أن هذه الأرقام تحتاج إلى المزيد من التدقيق ولم نتمكن من التوثيق الدقيق، ولكن ما زلنا نعمل على ذلك عبر المعارضة الداخلية والسلطات السورية والمنظمات الإنسانية».
وفي جانب آخر، تساءل الدكتور إبراهيم سليمان، الذي رفع تقريره إلى رئيس البعثة قبل عودته، بشأن ما صرح به الدابي عن وجود وسائل الإعلام، وقال «لم يكن في حماه أي وسيلة إعلامية باستثناء وسيلتين إعلاميتين سوريتين هما (الرأي) و(الحياة)»، مستنكرا العدد الذي أتى به الدابي، وأضاف «لا أعلم العدد الذي أتى به الدابي ما هو، هل كان يقصد به وسائل الإعلام الموجودة بدمشق؟».
وأشار الجنرال الدابي في مؤتمره الصحافي إلى أن الحكومة السورية قامت بالتصديق لما يقارب 147 وسيلة إعلام، وتقول إن ما يقارب 112 داخل سوريا و90 تعمل عبر مراسلين، وذكر «نحن راقبنا ورصدنا 36 وسيلة إعلام تعمل فعليا داخل سوريا، ووجدنا بعض الشكاوى من بعض وسائل الإعلام عن مدة الترخيص وتحدثنا إلى السلطات السورية وتم التجاوب من قبلهم».
واستغرب المراقب السعودي تصريح الدابي بأنه لم يعط الوقت الكافي لبقاء البعثة، متسائلا «ماذا يريد الدابي؟ وماذا يقصد بالوقت الكافي؟»، متعجبا من طلب الدابي ضرورة إمداد البعثة العربية بالوقت والدعم اللوجستي المادي والإداري، مشيرا إلى كيفية خروج الدابي بتقريره الذي ألقاه وقدمه إلى أمين عام الجامعة العربية في ظل عدم وجود الآلية اللازمة والمفروض وجودها بحسب ما طالب به.
وقال سليمان «كان الأحرى بالدابي في مثل هذه الحالة – يقصد عدم وجود الآلية اللازمة – التي وضحها، رفض تقديم أي تقرير حتى حين توفر الآلية اللازمة لذلك».
من ناحية أخرى، قال الدكتور عبد الرحمن العناد أحد المراقبين السعوديين، عضو مجلس الشورى، وعضو جمعية حقوق الإنسان، الموجود حاليا بمدينة «القامشلي» (شمال سوريا) لـ«الشرق الأوسط»: «عودة المراقبين السعوديين إلى السعودية ستكون قريبة جدا»، وتحفظ على التعليق عما ورد في تقرير الجنرال الدابي رئيس بعثة المراقبة العربية.
دمشق ترفض المبادرة العربية وأوروبا تشدد عقوباتها وتدعو الرئيس السوري إلى التنحّي
روسيا: الجيش السوري يتفكك ولا يمكننا فعل المزيد لمساعدة الأسد
فتحت موسكو الباب أمام تغيير في موقفها الذي كان إلى الأمس القريب يعتبر النظام السوري “خطاً أحمر” بعدما تجاوزت عمليات القمع والقتل والاعتقال التي لم توفر الأطفال والنساء كل الخطوط الحمر ولأن السلطات السورية التي رفضت أمس مقررات جامعة الدول العربية الأخيرة “لم تجر أي إصلاحات جدية في ظل إراقة الدماء وبعض التفكك في الجيش السوري” كما جاء على لسان الكرملين الذي أكد أمس إنه “ليس في وسع روسيا فعل المزيد لمساعدة الرئيس السوري بشار الأسد”.
وطالب الاتحاد الأوروبي أمس الرئيس السوري بالتنحي فوراً عن السلطة، وأقر في اجتماع مجلس وزراء خارجيته في بروكسل رزمة جديدة من العقوبات على النظام السوري شملت إضافة 22 شخصية و8 هيئات الى لائحة عقوبات حظر السفر وتجميد الاصول المصرفية.
ووصفت المملكة العربية السعودية الوضع في سوريا بأنه “بالغ الخطورة”، وطالب مجلس الوزراء السعودي الذي انعقد أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، “الجميع بتحمل مسؤولياتهم التاريخية أمام الله”.
ففي موسكو أعلن مسؤول كبير في الكرملين أمس أن روسيا لا يمكنها فعل المزيد لمساعدة الرئيس السوري مما يفتح الباب أمام تغير في الموقف الروسي في مجلس الأمن حيث تقود ألمانيا المطالب الاوروبية للحصول على دعم قوي من المجلس الدولي لدعوات الجامعة العربية للرئيس السوري لتسليم السلطة بعد أن كانت موسكو تقاوم ضغوطاً لمطالبته بالتنحي وانضمت إليها الصين في عرقلة قرار لمجلس الأمن الدولي كان من شأنه إدانة حملة قمع السلطات السورية للمعارضة المطالبة بإسقاط الأسد ونظامه قتل فيها أكثر من خمسة آلاف مدني حسب إحصاءات الأمم المتحدة.
لكن بوادر تغير موقف موسكو جاءت أمس على لسان المبعوث الخاص للرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف الى افريقيا الذي شارك أيضاً في ديبلوماسية الكرملين بشأن سوريا ميخائيل مارغيلوف الذي نقلت عنه وكالة “ايتار تاس” الحكومية الروسية للأنباء أمس قوله، إنه “ليس في وسع روسيا فعل المزيد لمساعدة الأسد”، وأضاف “استخدامنا حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي كان الوسيلة الأخيرة التي تسمح للرئيس بشار الأسد بالحفاظ على الوضع الراهن على الساحة الدولية”.
واعتبر مارغيلوف الذي يشغل أيضاً رئاسة لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد وهو المجلس الأعلى في البرلمان الروسي، إن الفيتو في مجلس الأمن “كان إشارة جادة للرئيس (الأسد) من روسيا”.
وقال المسؤول الروسي “يمكننا القول حالياً إن الوضع في سوريا وصل إلى طريق مسدود.. وإن الجامعة العربية لن تتخلى عن خطتها التي تقضي بتخلي الرئيس الأسد عن السلطة”، والجامعة “تعتمد على تجربة التسوية في اليمن”، واضاف انه “يتعين على خليفة الأسد وفقا للخطة، تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين.. ولكن السلطات السورية التي لم تجر اية اصلاحات جدية طوال فترة إراقة الدماء رفضت هذه المبادرة”. وقال إن القيادة السورية لا تزال تأمل أن تنجح بإنهاء الأمر مع المعارضة، معتبراً أن “هذه الخطوات يمكن ان تؤدي فقط إلى حرب أهلية واسعة النطاق”.
ولفت مارغيلوف الى انه “اعتماداً على الأخبار التي ترد يجري بعض التفكك بصفوف الجيش السوري”، وأوضح ان “المنشقين استولوا قبل أيام على مدينة دوما في ريف دمشق.. وجرت صدامات مسلحة في عدد من المراكز السكنية السورية.. بعبارة أخرى، إن تصدي المعارضة يجري حسب سيناريو الحرب الأهلية، وبالرغم من ان المتمردين استولوا على المدينة لعدة ساعات فقط، لكن ذلك تضمن إشارة واضحة لقيادة البلاد”.
وفي مجلس الأمن قادت المانيا أمس المطالب الاوروبية للحصول على دعم قوي من المجلس لدعوات الجامعة العربية للرئيس السوري لتسليم السلطة.
وصرح السفير الالماني في الامم المتحدة بيتر ويتيغ ان خطة الجامعة العربية بشأن سوريا يمكن ان “تغير قواعد اللعبة” بالنسبة لمجلس الامن الذي يواجه طريقاً مسدوداً بشأن سوريا بعد ان استخدمت كل من روسيا والصين الفيتو ضد قرار يدين حملة القمع التي تشنها الحكومة السورية ضد المناهضين للنظام.
وقال ويتيغ ان المانيا ستتابع رسالة رسمية تطالب الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي بالتحدث الى مجلس الامن الذي يضم 15 عضوا “بالسرعة الممكنة”.
وصرح ويتيغ للصحافيين ان “القرارت المتخذة في القاهرة ربما تغير قواعد اللعبة بالنسبة لمجلس الامن كذلك”. وقال ان تقديم شرح من الجامعة العربية لمجلس الامن سيكون الخطوة الاولى فقط.
ورفضت دمشق بشكل قاطع أمس مبادرة عربية جديدة لانهاء الازمة السورية تدعو الى تشكيل حكومة وفاق وطني خلال شهرين وتطالب الرئيس السوري بتفويض نائبه فاروق الشرع صلاحيات كاملة للتعاون مع هذه الحكومة.
أوروبياً، وبعدما طالب الاتحاد الاوروبي الرئيس السوري امس بالتنحي فوراً عن السلطة، وأقر في اجتماع مجلس وزراء خارجيته في بروكسل رزمة جديدة من العقوبات على النظام السوري شملت اضافة 22 شخصية و8 هيئات الى لائحة عقوبات حظر السفر وتجميد الاصول المصرفية، يصبح عدد الهيئات والمؤسسات المجمدة اصولها في اوروبا 38 هيئة، فيما يرتفع عدد الاشخاص الممنوعين من السفر والمجمدة حساباتهم المصرفية الى 108 اشخاص. وستنشر اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي اسماء النزلاء الجدد على اللائحة السوداء.
فقد أعرب الاتحاد الاوروبي أمس عن استمرار قلقه البالغ ازاء تدهور الاوضاع في سوريا واتساع رقعة الانتهاكات المنهجية لحقوق الانسان ودعا مجدداً الى وقف فوري للعنف، وأبدى قلقه بشكل خاص للتصعيد في مستوى العنف، وأكد مجددا ادانته “بأشد العبارات للقمع الوحشي الذي تمارسه الحكومة السورية بما يهدد بتوسيع اكبر لدائرة العنف والتسلح والصراع الطائفي”.
الاتحاد دان ايضا “الهجوم الذي شن في الحادي عشر من الشهر الجاري وادى الى مقتل الصحافي الفرنسي (جيل جاكييه) وعدد من المدنيين السوريين وجرح عدد كبير من الناس بينهم صحافي هولندي”، داعيا الى تسليط الضوء كاملا على ملابسات الاعتداء، ومحملا السلطات السورية “مسؤولية حماية امن الصحافيين الموجودين على اراضيها”. وأكد وجوب “ان يستمر الإعلام بتأدية دوره الحيوي في نقل معلومات مستقلة عن الأحداث في سوريا دون الخوف من القمع او العنف.
وفيما رحب الاتحاد الاوروبي بـ”القرار الصادر عن الجامعة العربية في 22 من الشهر الجاري ومبادرتها لطلب الدعم من مجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة في سبيل ايجاد حل سياسي للأزمة”، أبدى قلقه “من قلة تعاون السلطات السورية وحضها على التعاون بشكل كامل وبنود المبادرة العربية واحترام التزاماتها في هذا الاطار اي ان عليها وقف اعمال العنف بشكل كامل وتحرير المعتقلين السياسيين واخراج الجنود والدبابات والمظاهر المسلحة من المدن والسماح لمراقبين مستقلين ووسائل الاعلام بحرية السفر والتجول ونقل الاخبار من داخل سوريا”.
كما أكد الاتحاد الاوروبي موقفه الداعم لجهود الجامعة العربية المبذولة لوقف دوامة العنف في سوريا ونشر بعثة مراقبيها، وإستعداد الامم المتحدة لتدريب هؤلاء المراقبين وتشجيع الجامعة على قبول المساعدات التقنية التي تقدمها المنظمة الدولية لدعم عمل المراقبين.
وقال بيان الاتحاد “نظرا لاستمرار النظام السوري في استخدام العنف ضد المدنيين فإن الاتحاد الاوروبي اضاف اليوم 22 شخصا و8 هيئات الى لائحة عقوباته من حظر للسفر وتجميد للأصول المصرفية. وسيواصل الاتحاد الاوروبي سياسته بفرض المزيد من العقوبات على النظام وليس على المدنيين طالما استمر القمع. وبعد تقييم من دول الاتحاد الاوروبي فإن هذه العقوبات قد ترفع عن اي شخص ينأى بنفسه عن السياسة القمعية للنظام (ينشق). ويدعو الاتحاد الاوروبي المجتمع الدولي للانضمام اليه في فرض عقوبات على كل من له علاقة بالقمع المستمر في سوريا”.
وحض الاتحاد الاوروبي “الدول الاعضاء في مجلس الامن الى تحمل مسؤولياتها من اجل انهاء العنف الممارس ضد المدنيين السوريين ودعم الشعب السوري في نضاله للحصول على الحرية والحقوق السياسية”، مرحبا بتعيين مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة مراقبا خاصا “لنقل ما يحصل في سوريا ويدعو الحكومة السورية الى التعاون مع جهاز الرقابة هذا. ويذكر الاتحاد الاوروبي بمحتوى تقرير لجنة التحقيق المستقلة الذي اشار الى ان جرائم ضد الانسانية ربما تكون ارتكبت في سوريا. ويتطلع الاتحاد الاوروبي بفارغ الصبر الى الجلسة المقبلة لمجلس حقوق الانسان الخاصة بسوريا في 12 آذار (مارس) المقبل”.
وفي لندن، رحبت الحكومة البريطانية امس بدعوة الجامعة العربية بشار الاسد الى التنحي وقالت ان ديبلوماسيتها ستعمل كل ما في وسعها لتشديد الضغوط الدولية من اجل تحقيق هذه الغاية، اي مغادرة الأسد السلطة ونيل الشعب حريته.
وختم هيغ مشددا على ضرورة تنحي الاسد فورا عن السلطة وان بريطانيا ستبذل كل ما في وسعها لتحقيق هذا الهدف “بريطانيا تدعم قيادة الجامعة العربية التحرك لحل الأزمة السورية. ونرحب بدعوتها (الجامعة) الرئيس الأسد الى مغادرة السلطة والسماح بعملية انتقالية. القمع الوحشي الذي يمارسه الأسد يعني انه خسر كل شرعيته وينبغي ان يتنحى جانبا ليفتح الطريق امام الحرية التي يطالب بها الشعب السوري. سنواصل زيادة ضغطنا على النظام السوري من اجل تحقيق هذا الهدف”.
غربياً أيضاً، أجرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، صباح امس، اتصالاً هاتفياً بنظيرها المصري محمد كامل عمرو “تناول التنسيق والمتابعة بين البلدين بعد المكالمة التي أجراها الرئيس الأميركي باراك أوباما مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي”.
وقالت السفارة الأميركية لدى القاهرة في بيان، إن كلينتون وعمرو تشاورا حول الوضع في سوريا بعد اجتماع الجامعة العربية الخاص بالموضوع السوري الذي عُقد أول من أمس.
وقالت الولايات المتحدة أمس ان سوريا عرضت اتخاذ بعض الخطوات التي طالبت بها واشنطن لتعزيز اجراءات الحماية عند السفارة الاميركية في دمشق، الا ان عليها القيام بمزيد من الخطوات حتى تبقى السفارة مفتوحة.
وصرحت فكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية للصحافيين “لقد طلبنا منهم اتخاذ بعض الخطوات. وقد عرضوا القيام بنصف ما طلبناه تقريبا”، وقالت “لقد عرضوا القيام ببعض الامور التي طلبناها، ولكن ذلك ليس كافيا .. ونود ان تجري تسوية ذلك بالسرعة الممكنة”. واضافت “لن احدد موعدا نهائيا لذلك. والحديث مع السلطات السورية سيستمر”.
ميدانياً، ذكرت لجان التنسيق المحلية أمس، أن حصيلة شهداء أمس برصاص قوات الأمن والجيش ارتفعت إلى 33 شهيداً بينهم طفل وأغلبهم في حمص وادلب. وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان خمسة جنود في الجيش النظامي السوري قضوا في معارك مع منشقين في محافظة حمص (وسط).
وقال المرصد ان ثلاثة مدنيين قتلوا برصاص الرشاشات في قرية الصحن بمحافظة ادلب (شمال غرب) وسقط ثلاثة اخرون في مدينة حمص التي تشكل معقل الحركة الاحتجاجية على نظام الاسد في وسط البلاد.
وفي محافظة درعا (جنوب)، قتل شخصان في قرية صيدا برصاص طائش اثر مواجهات بين رجال امن ومنشقين. ولقي مدنيان اخران مصرعهما في حماه (وسط) وحلب (شمال)، كما اعلن المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا. واوضح ان “خمسة عناصر من القوات النظامية السورية قتلوا وجرح 13 اثر اشتباك مجموعات منشقة مع حاجز عسكري امني مشترك في قرية الزراعة التابعة لمدينة القصير صباح اليوم (أمس)”. وفي دوما حيث لم تنتشر قوات الامن سوى على مداخلها، افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان اكثر من 150 الف شخص تجمعوا الاثنين للمشاركة في تشييع 12 مدنيا قتلوا فجرا وفي الايام السابقة.
واعلن المرصد “شيع اكثر من 150 الف مواطن جثامين 12 شهيدا انضموا فجر” الاثنين والاحد والسبت، موضحا ان عدد المشاركين هو “الاضخم منذ انطلاقة الثورة” ضد النظام السوري.
(أ ف ب، رويترز، يو بي أي، “لجان التنسيق المحلية”، “المستقبل”)
أوروبا تعاقبها وروسيا تحذّر من “طريق مسدود”
دمشق ترفض خطة “الوزاري” الانتقالية
رفضت سوريا، أمس، قرار المجلس الوزاري العربي، حول المرحلة الانتقالية، الذي طالب بتفويض الرئيس السوري بشار الأسد نائبه الأول مهمة تشكيل حكومة ائتلافية مع المعارضة، تضمن انتقالاً إلى الديمقراطية، واعتبرته تدخلاً في شؤونها الداخلية، ومساساً بسيادتها، في وقت لقي القرار ردود فعل متباينة في أوساط المعارضة، وأكدت دول أوروبية عدة سعيها لإقرار القرار والخطة العربية الجديدة في مجلس الأمن الدولي، واعتبرت روسيا أن الوضع في سوريا يتجه إلى طريق مسدود، في حين أكد رئيس بعثة المراقبين العرب محمد أحمد الدابي أن البعثة حيادية ومهنية في عملها، متحدثاً عن انخفاض مستوى العنف، ومسؤولية الطرفين عنه .
وأكد سفير سوريا في القاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية يوسف أحمد، رفض بلاده أي قرارات تصدر عن الجامعة خارج إطار “خطة العمل العربية” . وقال إن “هذا القرار يعد استهدافاً لعمل بعثة المراقبين على الأرض ونسفاً لتقريرها، وتحريضاً لبعض الأطراف السورية المعارضة على رفض الحلول السياسية السلمية، ونسفاً لإمكانية الدخول في حوار وطني حقيقي للتوصل إلى حل سوري للأزمة، ويشكل تدخلاً سافراً في الشأن السوري الداخلي” .
ودانت لجان التنسيق المحلية المعارضة المبادرة معتبرة أنها تشكل “مهلة جديدة للنظام وفرصة أخرى تتيح له مجدداً الوقت والغطاء في مسعاه إلى وأد الثورة” . واعتبر اتحاد تنسيقيات الثورة أن المبادرة “لم تصل لأية درجة تقترب من مطالب الشعب”، داعياً مجلس الجامعة إلى أن “يعلن فشله الذريع، ويحيل الملف لمجلس الأمن فوراً” . وأكد رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون أنه لا مكان لمفاوضات مع النظام، إلا بعد إعلان تنحي الرئيس بشار الأسد، ورحب “تيار بناء الدولة السورية” بقرار الجامعة، الذي يشكل انتقالاً أولياً باتجاه إيجاد حل جذري، واعتبر أن “المبادرة رغم أنها تستجيب بمضمونها لرؤية التيار، إلا أنها تفتقد لتصنيع سوري يحدد تفاصيلها” .
من جهته، أكد رئيس بعثة مراقبي الجامعة العربية الفريق محمد أحمد الدابي أن البعثة تؤدي مهامها وفق قواعد المهنية والشفافية والمصداقية، وقال إنه بعد وصول بعثة المراقبين إلى سوريا حدث انخفاض في وتيرة أعمال العنف، وتم إطلاق أعداد كبيرة من المعتقلين، والسماح لعدد من وسائل الإعلام الدولية بدخول الأراضي السورية . وأكد أن البعثة منفتحة على الجميع .
على المستوى الدولي، صرح السفير الألماني في الأمم المتحدة بيتر فيتيغ بأن ألمانيا وعدداً من الدول الأوروبية ستطلب من مجلس الأمن الدولي “إقرار” الخطة العربية الجديدة . وقال إن الأوروبيين يريدون من أمين عام الجامعة العربية مناقشة المسألة السورية “بالسرعة الممكنة” . وأضاف أن “تقديم شرح من الجامعة العربية لمجلس الأمن سيكون الخطوة الأولى فقط، نعتقد أننا نحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى تحرك قوي من المجلس ورسالة واضحة للنظام السوري والشعب السوري” .
وصرح مصدر دبلوماسي بأن أوروبا فرضت عقوبات جديدة على سوريا، تشمل 22 من الأجهزة الأمنية و8 منظمات، في سلسلة هي الحادية عشرة، تشمل تجميد أصول ومنع منح تأشيرات .
ورحّبت الخارجية الروسية بنتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب، وأكدت أهمية خيار الجامعة، بمواصلة جهودها لتسوية سلمية في سوريا من دون تدخل خارجي مع احترام سيادتها .
وقال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي السيناتور ميخائيل مارغيلوف “يمكننا القول إن الوضع في سوريا وصل إلى طريق مسدود، وإن الجامعة العربية لن تتخلى عن خطتها، التي تقضي بتخلي الرئيس بشار الأسد عن السلطة، والتي رفضتها السلطات السورية” .
وقال مارغيلوف “إن موسكو لا يمكنها عمل المزيد للرئيس السوري بشار الأسد”، وأضاف “استخدامنا حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي كان الوسيلة الأخيرة التي تسمح للرئيس بشار الأسد بالحفاظ على الوضع الراهن على الساحة الدولية”، وتابع “أن حق النقض كان إشارة جادة للرئيس من روسيا” .
على الأرض، قتل أربعة من قوات حفظ النظام السورية وأصيب نحو 21 برصاص ومتفجرات المجموعات المسلحة بينهم 3 مدنيين .
lbc”: إجتماع بـ”الجامعة العربية” يبحث تداعيات سحب مراقبين خليجيين من البعثة إلى سوريا
أعلن مراسل محطة “lbc” من القاهرة أنّ “إجتماعاً استثنائياً يعقد لمندوبي “جامعة الدول العربيّة” لبحث قرار انسحاب مراقبي دول “مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة” من البعثة العربيّة في سوريا وتداعياته على عمل البعثة”، مذكّراً بأنّ “قرار إرسال البعثة العربيّة الى سوريا تمّ بقرار وزاري عربي، وبالتالي لا يمكن الحديث عن سحب المراقبين العرب باجتماع للجنة المندوبين بل يجب أن يأتي ذلك بقرار وزاري عربي”.
وإذ أكد أنّ “الاجتماع اليوم هو لبحث تداعيات هذا القرار وبحث فرص نجاح عمل البعثة بعد إتمام سحب المراقبين الخليجيين منها وعددهم يناهز 52 شخصًا أي ثلث أعضائها وهذا بالتأكيد سيؤثر على عملها”، لفت المراسل الى أنّ “المندوبين سيبحثون بالرسالة التي وجهها رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجيّة الشيخ حمد بن جاسم والامين العام لـ”جامعة الدول العربية” نبيل العربي الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون”، والتي تتضمّن عناصر الخطة العربيّة لحل الأزمة السوريّة سياسيًا، والتي طلبا فيها عقد لقاء مشترك مع بان في مقر الامم المتحدة في نيويورك لطلب دعم مجلس الامن لهذه الخطة.
(رصد NOW Lebanon)
العربي يناشد سوريا التجاوب من أجل حل توافقي يجنب التدخل الأجنبي
أعرب الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في رسالة خطية إلى وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن الأمل “أن يكون هناك تجاوب سوري مع الجامعة من أجل التوصل إلى حل وطني توافقي للازمة في سوريا تجنباً للتدخل الأجنبي”.
وقال نائب الامين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي في تصريح صحافي اليوم “إن العربي أعرب عن الأمل في التوصل إلى حل وطني توافقي للأزمة يعمل على تجنيب سوريا أي تدخل اجنبي وتنفيذ المبادرة العربية لحل الازمة السورية”.
وأشار إلى أن العربي أبلغ المعلم في هذا الاطار بتقرير بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا وكذلك بتقرير الامين العام للجامعة العربية حول رؤيته السياسية للوضع في سوريا وكذلك القرار الصادر عن مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب حول “متابعة تطورات الوضع في سوريا وعناصر الخطة العربية لحل الازمة السورية”.
وأوضح أن العربي أطلع المعلم في رسالته على كل ما ورد في تقرير بعثة المراقبين وتقرير الامين العام للجامعة وقرار مجلس الجامعة العربية الصادر الاحد الماضي. وذكر أن الامين العام للجامعة العربية أبلغ أيضاً وفداً من المعارضة السورية بما صدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب من قرارات وتسليمه نسخة من تقرير بعثة المراقبين العرب في سوريا.
(كونا)
” نحن “جبل لا يهزه الريح”.. وموسكو لن توافق على التدخل الخارجي في سوريا”
المعلّم: لا أحد يستطيع فرض التدويل على شعبنا.. والحل ليس بما صدر عن الجامعة العربية
رأى وزير الخارجية السورية وليد المعلّم أن وزراء الخارجية العرب “لم يناقشوا بالعمق تقرير بعثة المراقبين (العرب التابع لـ”جامعة الدول العربية”) رغم مرور شهر على وجودها في الأراضي السورية وفي كل المحافظات”، وقال: “عندما استلمنا تقرير بعثة المراقبين العرب (بأن العنف موجود في سوريا من قبل الطرفين) استنتجنا أن ما تضمّنه لن يرضي بعض العرب الذين ينفذون مراحل المخطط الذي اتفقوا عليه في الخارج ضد سوريا، وفوجئوا بموافقتنا عليه، وقلنا إنه ربما يخجلون من أنفسهم ويتعاملون بموضوعية مع هذا التقرير ولكن ما توقعناه حدث فإلتفّوا على هذا التقرير”. وأضاف: “في الواقع كانوا (وزراء الخارجية العرب) يحاولون رسم مستقبل لسوريا بعيداً من إرادة الشعب السوري وكأننا دولة مسلوبة الإرادة، فنحن عبر مراحل التاريخ كنا المشعل الذي يعلّمهم العروبة والإسلام وسنعلمهم الديمقراطية والحرية”.
المعلّم، وخلال مؤتمرٍ صحافي، استغرب كيف أن “الكل حريص على مصلحة الشعب السوري و(في المقابل) يفخرون بفرض عقوبات اقتصادية ضد هذا الشعب، ويفخرون بأنهم اغتالوا دور “جامعة الدول العربية” في المساهمة بحل الأزمة في سوريا عبر الاتجاه إلى مجلس الأمن”. وقال: “أعتقد أن هذه المرحلة الجديدة من مراحل ما خططوه (وزراء الخارجية العرب في بيانهم) ضد سوريا هو استدعاء للتدويل”، مشيرًا إلى “نقاط هامة وردت في تقرير لجنة المراقبين في ضوء ما شاهدوه وسمعوه من المواطنين على أرض الواضع، وهي أن التقرير أكد وجود قوىً مسلحة تعتدي على المواطنين وعلى المؤسسات، واستنكر (التقرير) الحملة المغرضة على عمل اللجنة وتضخيم ما جري في سوريا عبر الإعلام، أكد أن من قتل الصحافي الفرنسي (جيل جاكييه) هو ما يسمى بـ”الجيش السوري الحرّ”، ولافتًا أيضًا إلى أن هذا التقرير “أكد على وقف العنف والتزام الحكومة السورية بذلك وتحدث عن الإفراج عن المعتقلين، كما عدّد التقرير الذين تم الإفراج عنهم، وتحدّث ايضًا عن الإعلام والسماح بدخول الإعلاميين”، وأردف أن “تقرير المراقبين تحدّث عن أن البعثة شاهدت 36 محطة إعلامية”. وقال: “لذلك لبّت سوريا ما التزمت به في خطة اللجنة العرية وفي البروتوكول”.
وفي السياق ذاته، تابع المعلّم: “لا أريد أن أزيد شيئاً سوى الإشادة بصمود شعبنا والتفافه حول قيادته”، وأردف: “نحن في سوريا “جبل لا يهزه الريح”، مشيرًا إلى أن “فاقد الشيء لا يعطيه، فهم (المعارضة السورية) لم يمارسوا ولم يعهدوا الديمقراطية فهم يستكتبون”، مضيفًا: “سيكون لنا دستور حديث أتحدى أن يكون لدى البلدان مثله، وسيخرج الى الناس من أجل الاستفتاء”، مؤكدًا أن “هذه الممارسة الديمقراطية ستجعل سوريا بلداً متجدداً وأكثر قوةً مما كانت عليه، لذلك من يريد أن يتعلم من سوريا فلن نبخل عليه”. وقال: “يجب أن نميّز بين القرار الذي صدر عن المجلس الوزاري ورفضناه رفضاً قاطعاً وفيه تدخل سافر في شؤوننا الداخلية، وقرار آخر يلبي استمرار عمل بعثة المراقبين”.
وبالنسبة إلى المراقبين السعوديين، الذين انسحبوا من بعثة المراقبين، رأى المعلّم أنهم “ربما لا يريدون أن يشاهدوا الحقائق على الأرض التي لا ترضي مخططاتهم”. وأضاف: “إن الحل في سوريا قطعًا ليس هو الحل الذي صدر في قرار “جامعة الدول العربية” (بأن يفوّض الرئيس السوري بشار الأسد نائبه الأول فاروق الشرع الحكم) والذي رفضناه رفضًا قاطعًا”، إنما الحل هو سوري، ينبع من مصالح الشعب السوري، ويقوم أولاً على إنجاز برنامج الإصلاح الشامل الذي أعلنه الرئيس الأسد، وثانيًا على الحوار الوطني الذي دعت إليه سوريا، حيث أعلن الرئيس بشار أنه جاهز لبدء الحوار منذ الغد، أما ثالثاً، فمن واجب الحكومة السورية أن تأخذ ما تراه مناسبًا لتتخذ الإجراءات الضرورية لمواجهة المجموعات المسلحة”.
وإذ أردف: “لا أعتقد أن هناك بلدًا في العالم يحاصره نصف الكون ويتآمر عليه”، أوضح المعلّم أن “السفارة القطرية هي من سحبت سفارتها أما بالنسبة للسفارة السورية في الدوحة فهي تعالج أمور المواطنين السوريين”. وأضاف: “إننا ندرك أبعاد المؤامرة وسنتعامل بحزم مع ذلك”، مؤكدًا أن “الموقف الروسي “حار”، ولا يستطيع أحد أن يشّك بالعلاقة الروسية ـ السورية، وموسكو لن توافق على التدخل الخارجي في سوريا”.
المعلّم الذي لفت إلى أن “ضحايا شهداء الجيش وحفظ النظام والمدنيين تضاعف ثلاث مرات بسبب استغلال الجماعات المسلحة وجود المراقبين العرب”، شدد على أنه “على الإعلاميين أن يكونوا مهنيين وأصحاب ضمير، فما يهمنا هو الإعلام الموضوعي”. وقال: “لقد قرأت خبرًا من وكالة رويترز عن عزم دول مجلس التعاون (الخليجي) سحب ممثليهم من بعثة المراقبين، وقلت إن هذا شأنهم إذا أرادوا سحب مراقبيهم لخشيتهم من رؤية حقيقة ما يجري على الأرض”. وأضاف: “طالما أننا لا ندفع ثمن بطاقة سفرهم (الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني اللذين طالبا بلقاء الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون)، فإذا ذهبوا إلى نيويورك أو إلى القمر فهذا شأنهم”.
وبالنسبة إلى العقوبات الإقتصادية على سوريا، أكد المعلّم أن “أي عقوبات تؤثر على المواطنين السوريين وعلى حياتهم لكنها لا تؤثر على الوضع السياسي السوري”، مشيرًا إلى أن “أي وجود عسكري في المنطقة سيؤدي إلى التصعيد”، وسأل: “فهل يُعتقد أن أميركا تريد التهدئة ولا تريد التصعيد وهي التي تصعّد في كل مكان”، وأضاف: “أما وجود حاملة طائرات في الخليج، فلا أعرف لماذا تحتاج (الولايات المتحدة) إلى حاملة وقواعدها منتشرة في الخليج إلّا لزيادة التوتر”، معتبرًا أن “كل بلد عربي لم يتركه الاستعمار إلا وترك فيه بيوتًا من زجاج قابلة للكسر، وهذه المرحلة الثالثة من خطتهم ولم يبق إلا المرحلة الأخيرة وهي استدعاء للتدخل الخارجي”. وقال جازمًا: “لا أحد يستطيع أن يفرض التدويل على الشعب السوري، وحتى تدويل العقوبات على سوريا أمر صعب”.
وعلى صعيدٍ آخر، أكد المعلّم أن “العلاقة السورية ـ الإيرانية وطيدة وعميقة الجذور لسببين، السبب الأول هو موقف إيران بعد الثورة (الإيرانية) من موضوع فلسطين، مع الأسف أن بعض العرب لا يجاريه، والسبب الثاني أن هذه العلاقة تخدم مصالح الشعبين”، وأردف: “ولمسنا وقوف إيران إلى جانبنا خلال هذه الأزمة بينما رأينا بعض العرب يتآمر علينا”، مشددًا على أن “الحل الأمني فرضته الظروف وهو مطلب جماهيري لأنهم يردون الخلاص ولكنه ليس الحل الوحيد فهناك مسار سياسي ومسار اقتصادي اجتماعي”.
إلى ذلك، قال المعلّم إن “تصريحات وزير خارجية تركيا (أحمد داود أوغلو) هي تصريحات يومية وإذا كنا سنرد على تصريحاته اليومية فنقول إنه ليس لدينا وقت”، معتبرًا أن “موقف حكومة (رئيس الحكومة رجب طيب) إردوغان هو العدائي (بالنسبة إلى موقفهم من سوريا) إنما ليس موقف تركيا ككلّ”، وتابع: “ولكن أقول لهم مثل عربي يقول “ضع إصبعك في عينك فإذا أوجعك يوجع غيرك”، مضيفًا: “هم (المعارضة السورية) يستقون بمجلس الأمن ونحن نستقوي بشعبنا”. وختم المعلّم بالقول: “أنا سعيد أن جامعة الدول العربية جمّدت عضويتنا كي لا نكون شهود زور”.
(رصد NOW Lebanon)
المراقبون الخليجيون ينسحبون من سوريا.. والعربي وبن جاسم إلى نيويورك لطلب “دعم مجلس الأمن الدولي للمبادرة العربية“
النظام السوري إمتطى تقرير “الدابي”… مخوّنًا ومتوعدًا العرب: “بيوتهم من زجاج قابلة للكسر”
في وقت دُعي مندبو جامعة الدول العربية إلى اجتماع استثنائي للبحث في مصير أعضاء بعثة المراقبين العرب إلى سوريا، على وقع قرار دول مجلس التعاون الخليجي “التجاوب” مع قرار المملكة العربية السعودية، والإعلان في بيان صادر عن الأمانة العامة لدول المجلس سحب مراقبيها من البعثة العربية إلى سوريا “بعد متابعة دقيقة ومتأنية لمجريات الأحداث والتأكد من استمرار نزيف الدم وقتل الأبرياء، وعدم التزام النظام السوري بتنفيذ مقرارات مجلس الجامعة العربية”… طلب أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي ورئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بحل الأزمة السورية رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني موعدًا لعقد اجتماع مع أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون في نيويورك من أجل الحصول على دعم مجلس الأمن الدولي للمبادرة العربية تجاه الأزمة السورية، وفق ما جاء في رسالة مشتركة من العربي وآل ثاني إلى بان كي مون، تضمنت عناصر الخطة العربية لإنهاء العنف الحاصل في سوريا.
في غضون ذلك، برزت صوت روسي مسؤول يعبّر عن بلوغ موسكو أفقًا مسدودًا على خط دعمها النظام السوري في مواجهة المجتمع الدولي، حسبما فُهم من إعلان رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما (البرلمان) ميخائيل مارغيلوف أن “روسيا لم يعد في جعبتها شيء على الصعيد الدبلوماسي، ولا يمكنها عمل المزيد للرئيس السوري بشار الاسد”، مضيفًا وفق وكالة “ايتار تاس”: “الفيتو الذي استخدمناه كان آخر أداة للسماح للرئيس بشار الاسد بالحفاظ على الوضع القائم على الساحة الدولية.. هذا الفيتو استنفد ما في جعبتنا من مثل هذه الموارد.. الإصلاحات وإنهاء العنف والانتخابات الحرة، هذا هو ما ينبغي أن تفعله القيادة السورية فوراً”.
تزامنًا، وغداة فرض الإتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة شملت تجميد أصول 22 شخصية من قادة الأجهزة الأمنية السورية و8 منظمات على خلفية دورها في قمع التحركات الإحتجاجية السلمية في سوريا.. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسي في الأمم المتحدة إعلانه عن “توزيع مسودة قرار دولي جديدة حول سوريا على أعضاء مجلس الأمن”، لافتًا إلى أنّ هذه المسودة “مشابهة” لتلك التي عارضتها روسيا والصين في تشرين الأول الماضي “لكن تم تحديثها لتتضمن جهود جامعة الدول العربية خلال الأشهر القليلة الماضية”، وأوضح الدبلوماسي الأممي أنّ مسودة القرار الجديدة التي اقترحتها فرنسا بدعم من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا والبرتغال “تعرب عن دعم مبادرة جامعة الدول العربية التي تم تبنيها في القاهرة الأحد الماضي، وتنص على تسهيل عملية انتقال سياسي وصولاً الى نظام ديمقراطي تعددي يسمح بنقل سلطات الرئيس واقامة انتخابات شفافة وعادلة تحت رقابة دولية وعربية” في سوريا، مشيرًا في هذا السياق إلى أنّ مسودة القرار الجديدة “لا تنص على فرض أي حظر على الأسلحة أو أي عقوبات على سوريا، بل سيتم الأخذ بالإجراءات الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل جامعة الدول العربية على النظام السوري في شهر تشرين الثاني الماضي”.
في المقابل، وعلى جاري عادته أطل وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مؤتمر صحافي جديد لتظهير رد النظام السوري على مقرارات جامعة الدول العربية الأخيرة، فاعتبر أنها “مرحلة جديدة من مراحل ما خططوه ضد سوريا استدعاءً للتدويل”، ورأى المعلم بالاستناد في مجمل مؤتمره إلى تقرير وتصريحات رئيس بعثة المراقبين محمد الدابي، أنّ “سوريا لبت ما التزمت به في خطة العمل العربية، لكنّ هذا الأمر لم يعجب أصحاب المخطط الخارجي ضد سوريا فالتفوا على تقرير الفريق أول الدابي”، وأضاف متهكمًا: ما ينطبق على قرارات الجامعة العربية هو أنّ “فاقد الشيء لا يعطيه”، وبعض العرب لم يمارسوا ولم يعهدوا الديمقراطية وهم يُستكتبون.. لكن سوريا “جبل ما بيهزوا ريح”.
وإذ لفت إلى أنّ طلب أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي التمديد لبعثة المراقبين في سوريا “موضع دراسة وعندما تأتي التوجيهات (من القيادة السورية) ستتم الإجابة على هذا الطلب”، أشار المعلم إلى أنّ النظام السوري يريد أن يعرف “ما هو دور المراقبين في معالجة ظاهرة الإرهابيين على الأراضي السورية، خصوصًا بعد أن ظهر في تقرير الفريق أول الدابي وجود هؤلاء المسلحين ووصفه أعمالهم الإجرامية والإرهابية”، مشددًا في هذا السياق على أنّ “الحل في سوريا قطعًا ليس هو الحل الذي صدر عن الجامعة العربية ورفضته القيادة السورية رفضًا قاطعًا، بل الحل هو حل سوري يقوم أولا على إنجاز برنامج الإصلاح الذي أعلنه الرئيس بشار الاسد، وثانيا يقوم على الحوار الوطني الذي أعلن الرئيس الأسد أنه جاهز للبدء به، وثالثًا (في إطار الحل السوري) أنه من واجب الحكومة السورية أن تتخذ ما تراه مناسبا لمعالجة ظاهرة المسلحين في بعض المحافظات”، وأردف المعلم قائلاً: “من واجب الحكومة السورية الإسراع بحسم هذه الظاهرة والتعامل معها بما يصون أمن واستقرار البلد، أما كيف يتم تنفيذ ذلك فهذا أمر تحدده أجهزة حفظ النظام”.
وفي معرض تخوينه الدول العربية وتحديدًا منها دول مجلس التعاون الخليجي، رد وزير الخارجية السوري على قرار المملكة العربية السعودية سحب مراقبيها من سوريا فقال: “هم ربما يخشون من أن يرى مراقبوهم حقيقة ما يجري على الأرض بما لا يتوافق مع مخططاتهم”، وأضاف: “إذا سحبت الدول الخليجية الأخرى مراقبيها من سوريا فهذا شأنهم ولن يغير شيئًا، وتقرير الفريق أول الدابي الذي أصبح وثيقة رسمية لدينا لم يعجب بعض العرب ممن ارتبط بمخططات خارجية ضد سوريا (…) لذلك إن ذهبوا إلى نيويورك أو إلى “القمر” يبقى ذلك شأنًا خاصًا بهم طالما أننا لا ندفع بطاقات سفرهم”، مستطردًا بالقول: “نصف الكون يحاصر سوريا ويتآمر عليها ويستخدم أدوات عربية لتنفيذ المؤامرة، وكما أبلغت الأمين العام للجامعة العربية سنتعامل بحزم مع المجموعات المسلحة، فنحن ندرك المؤامرة وأبعادها وسنتعامل بحزم مع هذا الواقع”.
وفي معرض تأكيده “انتهاء الحلول العربية” بالنسبة لسوريا “بفعل قرار العرب إحالة المسألة إلى مجلس الأمن”، لفت المعلم إلى أنّ النظام السوري لديه “معطيات تؤكد أن تدويل العقوبات الإقتصادية على سوريا أمر صعب ولن يمر في مجلس الأمن”، مشيرًا ردًا على سؤال حول برودة ملحوظة في الموقف الروسي تجاه سوريا إلى أنه لمس خلال محادثاته مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن “الموقف الروسي حار، وموسكو لا يمكن أن توافق على التدخل الخارجي في سوريا باعتباره خطًا أحمر”.
على أنه كان جليًا تهديد وزير الخارجية السوري لدول مجلس التعاون الخليجي عبر قوله: “إذا اعترف الخليجيون بالمجلس الوطني السوري (المعارض) فسندرس الخطوات التي سنرد بها (…) وكل بلد عربي فيه بيوت من زجاج قابلة للكسر”، مشيدًا في المقابل بإيران التي أكد أن علاقة النظام السوري معها “وطيدة وعميقة الجذور”، كما رد المعلم على ما وصفه “موقف الحكومة التركية العدائي تجاه سوريا” متوجهًا إلى رئيسها رجب طيب أروغان بالقول مقتبسًا “القول العربي: ضع إصبعك بعينك فإذا أوجعك يوجع غيرك”.
وردًا على سؤال، إعتبر المعلم أنّ “العقوبات الأوروبية الجديدة تؤثر على المواطنين لكنها لا تؤثر على الوضع السياسي في سوريا”، وأضاف: “أنا أقر أنّ نصف أزمتنا الإقصادية في سوريا هي بسبب هذه العقوبات الإقتصادية”، في حين قلل من مدى فعالية العقوبات العربية على النظام السوري، وختم مؤمره الصحافي بالقول: “أنا سعيد لتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية لكي لا نكون شهود زور على القرارات التي يمررها بعض الدول الخليجية”.
ألمانيا ترى تغيرا بقواعد اللعبة
تغيير محتمل بموقف روسيا من الأسد
قال مسؤول روسي كبير في الكرملين إن روسيا لا يمكنها عمل المزيد للرئيس السوري بشار الأسد، فاتحا الباب بذلك أمام تغير الموقف الروسي من الأوضاع الجارية في سوريا، وفي الأثناء أعتبرت ألمانيا أن المبادرة العربية الجديدة تشكل تغيرا في قواعد اللعبة بالنسبة لمجلس الأمن الدولي.
وروسيا من بين الحلفاء القليلين الباقين للأسد، وتقاوم الضغوط لمطالبته بالتنحي، وانضمت إلى الصين في عرقلة قرار لمجلس الأمن الدولي كان من شأنه إدانة حملة قمع المحتجين التي قُتل فيها آلاف المدنيين.
ونقلت وكالة إيتار تاس الروسية للأنباء عن ميخائيل مارجيلوف، وهو مشرع بارز والمبعوث الخاص للرئيس ديمتري مدفيدف إلى أفريقيا قوله “إن روسيا لم يعد في جعبتها شيء على الصعيد الدبلوماسي” بشأن سوريا.
وأضاف مارجيلوف، وهو أيضا رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد، وهو المجلس الأعلى بالبرلمان “استخدامنا لحق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي كان آخر أداة للسماح للرئيس بشار الأسد بالحفاظ على الوضع القائم على الساحة الدولية”.
وتابع بأن الفيتو “كان إشارة جادة للرئيس من روسيا، هذا الفيتو استنفد ما في جعبتنا من مثل هذه الموارد”، وأشار إلى أنه ينبغي على الرئيس السوري “أن يقرأ هذا الموقف بوضوح. الإصلاحات وإنهاء العنف والانتخابات الحرة هذا هو ما ينبغي أن تفعله القيادة السورية فورا اليوم”.
وحثت روسيا الأسد مرارا على تنفيذ إصلاحات بوتيرة أسرع، لكنها عارضت العقوبات وسيلة للضغط، وطرحت مسودة قرار على شركائها في مجلس الأمن العام الماضي، لكن دبلوماسيين غربيين اتهموا روسيا بالتقاعس عن التفاوض بجدية في محاولة لإتاحة الوقت أمام دمشق.
قرارات الجامعة
وزاد الضغط الدولي على الأسد بعدما طالبته الجامعة العربية بالتنحي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما رفضته دمشق، ولم تعلق موسكو بشأنه.
وجاءت دعوة الجامعة العربية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في سوريا في اجتماع لوزراء الخارجية عقد بالقاهرة مساء الأحد الماضي، لمناقشة تقرير بعثة مراقبين أرسلت للتحقق مما إذا كانت الحكومة السورية تنفذ خطة عربية لإنهاء 10 أشهر من إراقة الدماء.
وجاء الرفض السوري للقرارات العربية على لسان مصدر مسؤول لوكالة الأنباء الرسمية الذي قال إن “سوريا ترفض القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن سوريا خارج إطار خطة العمل العربية والبروتوكول الموقع مع الجامعة العربية وتعدها انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية وخرقا فاضحا للأهداف التي أنشئت الجامعة العربية من أجلها وللمادة الثامنة من ميثاقها”.
وتضمنت المبادرة العربية الجديدة لحل الأزمة السورية مطالبة الرئيس السوري بشار الأسد بتفويض كل صلاحياته لنائبه الأول، ليتولى تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة المعارضة، خلال شهرين.
وطالبت المبادرة الحكومة السورية بالإفراج عن المعتقلين وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة وفتح المجال أمام منظمات الجامعة ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في سوريا والاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور من أحداث. وقرر الوزراء العرب إحالة هذه القرارات إلى مجلس الأمن الدولي.
تغيير قواعد اللعبة
في السياق نفسه، قال سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة بيتر فيتيج أمس الاثنين إن طلب الجامعة العربية من مجلس الأمن الدولي تأييد دعوتها الرئيس السوري بشار الأسد إلى نقل سلطاته إلى نائبه، قد ينطوي على تغيير في قواعد اللعبة بالنسبة لمجلس الأمن الذي وصل إلى طريق مسدود في هذا الشأن.
وقال فيتيج للصحفيين “القرارات التي اتخذت في القاهرة قد تنطوي على تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة لمجلس الأمن أيضا.. الجامعة العربية قررت مطالبة مجلس الأمن بتأييد قراراتها. هذا شيء لا يمكن لأعضاء المجلس تجاهله أو رفضه بسهولة”.
وأوضح فيتيج أن طلب الجامعة العربية تأييد مجلس الأمن لقراراتها “يتخطى بعثة المراقبين ويسأل أعضاء المجلس دراسة الخطة العربية بكاملها”.
وأضاف الدبلوماسي الألماني “نعتقد أكثر من أي وقت مضى أننا نحتاج إلى قرار قوي من مجلس الأمن وإلى رسالة واضحة إلى النظام السوري والشعب السوري، ولن يتحقق ذلك إلا بالمساندة والتأييد الحق لقرارات الجامعة العربية، وأي شيء دون ذلك سينظر إليه على أنه ضعيف للغاية”.
وقال فيتيج إنه بعث برسالة إلى رئيس مجلس الأمن، سفير جنوب أفريقيا باسو سانجكو لدعوة الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي لإحاطة المجلس علما بالوضع في سوريا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
36 قتلوا بسوريا أمس
تعزيزات بدرعا وتزايد الانشقاقات
أرسل الجيش السوري تعزيزات إلى درعا بعد سلسلة من الاشتباكات مع المنشقين الذين أصبحوا يتصدون بشكل متزايد للقوات النظامية، في حين ارتفع عدد ضحايا الحملات الأمنية والمواجهات التي وقعت أمس إلى 36 قتيلا وفق ما قالته لجان التنسيق المحلية.
وذكرت مواقع الثورة السورية على الإنترنت أن تعزيزات عسكرية جديدة تضم آليات ثقيلة وعددا كبيرا من عناصر الجيش والأمن السوريين تمركزت منذ منتصف الليلة الماضية عند مدخلي مدينة درعا الشرقي والغربي، ووقفت قوات أخرى على مداخل بلدة صيدا القريبة.
وتخضع مدينة درعا لسيطرة القوات النظامية، بيد أن الجنود المنشقين أصبحوا يشكلون تهديدا لتلك القوات مع تصاعد وتيرة الاشتباكات في المحافظة الواقعة في جنوب سوريا.
اشتباكات
وتحدث ناشطون عن اشتباكات عنيفة أمس في عدد من أحياء درعا عقب انشقاق عسكريين، وأشاروا إلى مقتل عدد من جنود القوات النظامية وجرح 18 مدنيا.
وقال محمد أبو زيد عضو الهيئة العامة للثورة السورية بدرعا اليوم الثلاثاء للجزيرة إن منشقين شكلوا كتيبة أسامة بن زيد في غباغب بعد اشتباكات مع القوات النظامية شملت أيضا بلدات إنخل والحارة وبصر الحرير.
وأشار إلى أن التعزيزات التي أُرسلت إلى محيط درعا وكذلك إلى بلدة صيدا تتهيأ لعمل عسكري محتمل، مؤكدا تدهور الوضع الإنساني في المحافظة التي تقع على الحدود مع الأردن.
وكان منشقون قد فرضوا مؤخرا سيطرتهم على بلدة الزبداني بريف دمشق على الحدود مع لبنان، وأصبحوا يقاومون بضراوة أكبر في محافظات أخرى خاصة في إدلب وحمص.
وقتل أمس خمسة من الجيش النظامي وجرح آخرون في اشتباك ببلدة القصير، في حين تجددت الاشتباكات في محيط معرة النعمان بإدلب التي شهدت أمس انشقاق عسكريين في بلدة حاس.
كما تحدث ناشطون عن اشتباكات في البوكمال بدير الزور, وعن استنفار عناصر الجيش السوري الحر أثناء محاولة قوات أمنية مدعومة بالشبيحة اقتحام حي باب قبلي بحماة.
حصيلة ثقيلة
وكانت سوريا قد شهدت أمس يوما داميا جديدا مع ارتفاع عدد القتلى إلى 36 بينهم ثلاثة أطفال. وقالت لجان التنسيق المحلية إن معظم هؤلاء قتلوا برصاص الجيش والأمن.
وسقط 12 من القتلى في حمص، و11 في إدلب، وستة في درعا، وثلاثة في ريف دمشق، في حين لقي البقية حتفهم في حي الميدان بدمشق، وفي البوكمال، والرقة، والحسكة.
وتحدثت لجان التنسيق المحلية عن إرسال تعزيزات عسكرية إلى بلدات في ريف دمشق بينها معضمية الشام, وعن عمليات اقتحام جديدة لدير الزور.
كما تحدثت عن انفجارات في داريا بريف دمشق, وفي أحياء بحمص, في حين سمع إطلاق نار في أحياء بحماة بينها حي الحميدية.
وفي حلب, انفجرت شاحنة خفيفة، مما تسبب في جرح شخصين وفقا للجان التنسيق المحلية.
وخرجت الليلة الماضية مظاهرات جديدة متحدية البرد القارس, وتواصلت في الوقت نفسه مواكب تشييع القتلى, وكانت مدينة دوما بريف دمشق مسرحا لموكب ضخم ضم 150 ألفا شيعوا 12 قتيلا وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
“سوريا للجميع”.. حزب لحل الأزمة من بوابة الاقتصاد
دبي – نجاح محمد علي
أعلن في باريس عن تأسيس حزب سوري مستقل باسم “سوريا للجميع”. وقال رجل الأعمال السوري محمد عزت خطّاب في تصريح خاص لـ”العربية” أنه سجّل الحزب الجديد في باريس وينوي تسجيله لاحقاً بشكل رسمي في دمشق، موضحاً أن الحزب يهدف إلى المساعدة في حل الأزمة الحالية في سوريا اقتصادياً عبر الحوار تحت سقف الوطن وتجنيب البلاد أي نوع من أنواع التدخلات الخارجية عربية وأجنبية.
وقال خطاب إن برنامج حزب “سوريا للجميع” سيوجه الدعوة لمؤتمر عام يُدعى له كل أطياف المعارضة السورية، وسيتم التشاور حول برنامج اقتصادي موجّه مباشرة للمواطن للتخفيف من معاناته اليومية.
وأوضح “تسعى الخطة من خلال الحوار للخروج بحلول ترضي كل الأطراف تقوم على مبدأ (لسنا عملاء ولا أجراء، ولا شركاء)، وتسعى لإيقاف نزيف الدماء، وإنهاء العقوبات الدولية التي تضر المواطن قبل المسؤول، وإيجاد صيغة مشتركة لإبعاد شبح التدخل الأجنبي”.
وقال رئيس الحزب إنه مواطن سوري من حيّ الشاغور الدمشقي العريق ويعمل في قطاع النفط وهو الممول للبرنامج الاقتصادي، وتقوم الحلول المقترحة التي يقدمها على خطة فورية لتخفيف المعاناة الآنية، والمساهمة في تخفيف حدة الأزمة من خلال النقاط التالية:
١- تخصيص دعم مالي كبير يتحمله هو شخصياً من ماله الخاص لتسديد القروض الزراعية والتجارية والصناعية والسكنية.
٢- تسديد الحزب كل المطالبات المالية للمساجين على ذمة قروض غير مدفوعة وشيكات من دون رصيد.
٣- يقدم حزب “سوريا للجميع” تعويضاً فورياً لكل اسر الشهداء والمتضررين من الأحداث من المدنيين والعسكريين أيضاً بواقع خمسة ملايين ليرة سورية لكل شهيد.
وأكد أن المؤتمر الذي سيعقد في باريس منتصف فبراير/شباط المقبل، سيناقش البرنامج، وستكون أمام المشاركين كل الخطة بتفاصيلها مع آليات للتطبيق الفوري لا تكلف أحداً، حيث يتحمل رئيس الحزب كل النفقات.
وأكد عزت أن الحزب سيعتمد برنامج التنمية السياسية في مرحلة لاحقة، من أجل متابعة الخطة التي تؤكد أنه يجري تغيير النظام سلمياً عبر صناديق الاقتراع، وقال إن الباب مفتوح لكل المشاركين للتحاور والتدخل بما يرون أنه ضروري.
وستنفرد “العربية” بنشر الخطة ببرنامجها الاقتصادي والسياسي بعد إقراره من مؤتمر للحزب سيعقد قريباً.
مطالب بالإفراج عن المعتقل نابلسي في سوريا
العربية.نت
طالبت لجان التنسيق السورية بالإفراج عن المقتل حسام نابلسي، الذي اعتقل قبل أسابيع.
وقالت لجان التنسيق إنه “منذ أسابيع يقبع حسام أحمد نابلسي في أقبية المخابرات السوريّة دون توجيه أية اتهمات أو حتى مذكرة قضائية بحقّه، ويتعرض حسام، وهو من بانياس وأب لسبعة أطفال، لشتّى أصناف التعذيب والإهانة، كما أثبتت صور وفيديو تم تسريبها من قبل أحد عناصر الأمن الذي صوّرها أثناء التحقيق معه. وتظهر الصور وجهه متورماً وهو ذاهل ومدمى”.
وأضافت في بيانها الذي تلقت “العربية.نت” نسخة منه: “جريمة وحشية أخرى للنظام السوري داخل المعتقلات بينما تتابع لجنة الجامعة العربية عملها على أراضيه، إننا في لجان التنسيق المحليّة إذ ندين هذه الانتهاكات الفاضحة لقوانين حقوق الإنسان الأممية والبروتوكولات التي وقّعت عليها سوريا، نطالب بالإفراج الفوري عن حسام وعن كافة معتقلي الرأي محمّلين النظام مسؤولية سلامتهم”.
وخلال الفيديو الذي تعرضه “العربية” ضمن هذا الخبر، تظهر آثار التعذيب على وجه نابلسي، بينما يسأله أحدهم عن اسم أبيه وأمه واسم زوجته وعدد أولاده، بينما لا يكاد يستطيع الإجابة من شدة الألم الذي يشعر به.
34 قتيلاً في سوريا.. ومظاهرة ضخمة في دوما
بيروت – محمد زيد مستو
أفادت لجان التنسيق المحلية في سوريا، أن الحصيلة الأولية لعدد القتلى أمس الإثنين، بلغت 34 قتيلاً قضوا على أيدي قوات الأمن والجيش، فيما شهدت مدينة دوما بريف دمشق أضخم مظاهرة منذ اندلاع الثورة في مارس/آذار الماضي، وسط تواصل الاشتباكات بين قوات النظام السوري وعناصر الجيش الحر في مواجهات يومية.
وأشارت لجان التنسيق إلى سقوط طفل خلال مساء أمس إثر إطلاق نار من قبل عناصر الأمن على مظاهرة سلمية في حي الميدان بدمشق، فيما سقط آخرون في مدن درعا وحمص وحماة وحلب ودير الزور وريف دمشق والحسكة.
جاء ذلك فيما تواصلت العمليات العسكرية لقوات النظام السوري، تخلل بعضها سقوط قتلى وجرحى، واشتباكات مع عناصر مسلحة من الجيش الحر.
ففي الحارة بدرعا أكدت الهيئة العامة أن قوات الجيش السوري أغلقت كافة مداخل ومخارج المدينة ومنعت دخول أو خروج السيارات إليها، وسط انتشار أمني كثيف، وتم اعتقال حوالي 12 مواطنا من أبناء المدينة.
وفي صيدا، شنت قوات الأمن هجوماً بالرصاص الحي على مظاهرة خرجت في البلدة، ما أدى إلى مقتل شخص وجرح 14 آخرين، فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان إصابة ثلاثة مواطنين بجراح أحدهم بحالة حرجة، إثر إطلاق رصاص من قبل حاجز أمني على مواطنين وقفوا أمام الحاجز وهتفوا للمنشقين.
وأضاف المرصد أن أحد أبرز النشطاء في محافظة إدلب شمال سوريا تعرض للقتل، في حين شهدت مناطق بجسر الشغور قصفاً بالمدفعية الثقيلة أدى إلى مقتل مواطن داخل منزله وجرح خمسة آخرين جراء القصف.
وفي مدينة دوما بريف دمشق، أكد نشطاء لـ”العربية.نت”، أن أكثر من 300 ألف متظاهر شيعوا 12 شخصاً قضوا على أيدي قوات الأمن السورية، في أضخم مظاهرة شهدتها المدينة منذ بداية الثورة قبل عشرة أشهر.
وأوضح عضو في تنسيقية دوما، أن عناصر من الجيش الحر، قدموا إلى المظاهرة وشاركوا في التشييع، في أول ظهور علني لهم بالمدينة التي تعد من أكثر المدن السورية معارضة لحكم الرئيس السوري بشار الأسد.
وكانت مصادر من داخل المدينة أكدت السبت الماضي أن مواجهات عنيفة بين الجيش والمنشقين دفعت بقوات النظام السوري إلى التراجع عن اقتحام المدينة، قبيل ساعات من إعلان السيطرة عليها من قبل الجيش الحر ثم انسحابهم منها في وقت لاحق.
اشتباكات
يأتي ذلك فيما تتواصل الاشتباكات بين قوات الأمن والجيش مع عناصر “الجيش الحر” بشكل يومي، وسط دعوات لتسليح الثورة السورية جراء أعمال القمع المتواصلة من قبل النظام السوري.
فقد دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي السوري ومجموعات منشقة عنه في بلدة الحارة بمحافظة درعا بالتزامن مع سماع أصوات انفجارات شديدة في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين.
وكانت مجموعة منشقة اشتبكت في وقت سابق فجر أمس الإثنين مع حاجز للجيش السوري قرب محطة وقود جنوب مدينة معرة النعمان، ما أدى إلى إعطاب ثلاث آليات عسكرية مدرعة ومقتل وجرح ثمانية من عناصر الحاجز بجراح، حسب المرصد السوري.
وأضاف أن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش وقوات الأمن النظامية مع مجموعات منشقة في مدينة البوكمال، استخدم خلالها الجيش النظامي الرشاشات الثقيلة ما أدى إلى إصابة تسعة مدنيين بجراح.
السعودية تحذر من خطورة الوضع في سوريا
العربية.نت
شدد مجلس الوزراء السعودي على أن الوضع في سوريا بالغ الخطورة، ويتطلب من الجميع تحمل مسؤولياتهم التاريخية.
جاء ذلك وفقا لبيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عقدها أمس الإثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وذكر البيان أن المجلس اطلع على نتائج اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة أمس الأول الأحد.
وأشار البيان إلى أن المجلس استعرض موقف المملكة سحب مراقبيها، نظرا لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي، التي تهدف أساسا لحقن الدماء السورية الغالية.
الدابي: السلطات السورية سحبت كافَّة الآليات الثقيلة من المدن
قال الفريق أوَّل مصطفى الدابي، رئيس بعثة المراقبين العرب إلى سوريا، إنَّ السلطات السورية سحبت منذ بداية البعثة مهمَّتها الآليَّات والأسلحة الثقيلة كافَّة من المدن والبلدات السورية، وأكِّد أنه لم يشهد قصفا بالمدافع والطائرات منذ وصوله إلى سوريا.
وقال الدابي: “لقد عايشنا الواقع وعكسنا ما شاهدناه في التقرير، ولم نتكلَّم عن شيء لم نشاهده. فمنذ أن وصلت البعثة إلى سوريا، سُحبت كلُّ الآليات الثقيلة من المدن والبلدات، ولم نشاهد طائرات، أو نسمع قصفا.”
وحول ما إذا كان قد طلب تمديد مهمَّة البعثة أو تعديلها، قال الدابي: “أنا لم أطلب تمديد مهمَّة البعثة كما ورد، وليس هناك من شيء كذلك. بل كتبت في توصيتي أنَّه إن كان هنالك من نيَّة لتمديد البعثة، فلا بدَّ من أن تُدعى الجوانب الإدارية والسياسية، وتأمين الدعم السياسي والمادِّي لتمكين البعثة من القيام بعملها.”
وأضاف: “لقد طلبت أيضا التعجيل بالعمليَّة السياسية السلميَّة، وبانطلاق الحوار الوطني بالتوازي مع عمل البعثة”، مشيرا إلى أنَّ التقرير الذي رفعه إلى الجامعة العربية هو تلخيص للتقارير التي رفعها له المراقبون في المجموعات الـ 15 التي تتكون منها البعثة في سوريا.
وتابع قائلا: “إن مهمَّة البعثة لم تُعدَّل، فالبند الرابع من قرار الجامعة (الذي أُعلن مساء الأحد) يشير إلى الحوار والتحوُّل السلمي.”
وأردف قائلا: “لقد طلبنا دعما سياسيَّا وماديَّا، ونتمنَّى أن تصلنا الطلبيَّات لتغطية النواقص من أجل تمكين البعثة من أداء عملها على أكمل وجه.”
“لست مطلوبا للعدالة”
وردَّا على سؤال في شأن التقارير التي تحدَّثت عن التشكيك بشخصه وبماضيه كمسؤول أمني سابق في السودان، قال الدابي: “لست مطلوبا للعدالة لكي أدافع عن نفسي، لا في السودان ولا خارجه ولا في المحكمة الجنائية الدولية. ولا أريد ان أتحدَّث عمَّا قيل(بحقِّي) في وسائل الإعلام.”
وحول ما كان قد صرَّح به المراقب الجزائري أنور مالك الذي انسحب من البعثة بعد أيام من بدء مهمَّتها في سوريا، قال الدابي: “لقد تقدَّم أنور مالك بأعذار إنسانية وشخصيَّة (للانسحاب)، فأعطيناه الإذن بذلك بعد أن كان قد غاب لمدَّة ستة أيام أمضاها داخل الفندق لم يخرخ خلالها إلى أي مكان.”
وقال: “إن ما قاله (مالك) شيء يخصُّه، ولا يخصُّ البعثة إطلاقاً،” مؤكِّدا أن البعثة “لم تقع في أي خطأ منذ مباشرة عملها في سوريا”.
رفض سوري
وقد جاءت تصريحات الدابي في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة المصرية القاهرة الاثنين بعد يومين من تقديمه تقريره المكتوب الأول عن عمل البعثة في سوريا إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي رفع بدوره التقرير إلى اجتماع مجلس الجامعة على مستوى الوزراء الأحد.
وكانت الحكومة السورية قد رفضت القرار الذي اتَّخذه الوزراء العرب في نهاية اجتماعه الأحد وطالبوا فيه الرئيس السوري بشار الأسد بتفويض صلاحياته إلى نائبه الأوَّل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ديمقراطية في البلاد.
كما انتقدت لجان التنسيق المحلية في سوريا قرارات الجامعة العربية واعتبرتها “فشلاً جديداً في التوصل إلى حلٍ يرتقي الى مستوى تضحيات الشعب السوري ويتدارك مخاطر استمرار النظام في الاعتماد على القمع الوحشي بما يتضمنه من تصفية جسدية للمتظاهرين السلميين، واعتقال وتعذيب وضغط وحصار اقتصادي للمناطق الثائرة”، وذلك على حد وصف البيان الصادر عن لجان التنسيق.
ورأى البيان أن المبادرة الجديدة للجامعة العربية تعطي “مهلة جديدة للنظام وفرصة أخرى تتيح له مجدداً الوقت والغطاء في مسعاه إلى وأد الثورة وتحويل المجتمع السوري إلى أرض محروقة”.
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” قد نقلت عن مصدر سوري مسؤول قوله: “إن سوريا ترفض القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في شأن سوريا لأنها خارج إطار خطة العمل العربية والبروتوكول الموقع مع الجامعة العربية، وتعتبرها انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخُّلا سافرا في شؤونها الداخلية”.
وكان وزراء الخارجية العرب قد أصدروا هذه القرارات الأحد في ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.
وقال الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، رئيس اللجنة الوزارية العربية الموكل إليها متابعة الأزمة السورية، إن الجامعة سترفع مبادرتها إلى مجلس الأمن الدولي للموافقة عليها.
وأضاف الشيخ حمد في مؤتمر صحفي مشترك مع نبيل العربي، أمين عام الجامعة العربية، عقداه في أعقاب انتهاء الاجتماع الوزاري العربي في وقت متأخر من مساء الأحد: “إن المبادرة السورية شبيهة بالمبادرة اليمنية التي انتهت إلى تفويض الرئيس اليمني (علي عبد الله صالح) صلاحياته إلى نائبه.”
اعتبرت الحكومة السورية قرارات الوزراء العرب “انتهاكا فاضحا للسيادة الوطنية”
وفي تطوُّر ذي صلة، أعلن وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الأحد أن بلاده قررت سحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية إلى سوريا، “لأنّ الحكومة السورية لم تطبق الخطة العربية”، حسب وصفه.
ودعا الوزير السعودي الدول الإسلامية والصين وروسيا وأوروبا والولايات المتحدة إلى “ممارسة مزيد من الضغط على حكومة الرئيس بشار الأسد لوقف قمع الانتفاضة السورية”.
وتدعو المبادرة العربية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات تعددية، تشارك فيها جماعات وأطياف المعارضة السورية في إطار دستور جديد.
كما تدعو أيضا إلى إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في أعمال العنف والقتل التي وقعت في سوريا خلال الانتفاضة المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر.
وتقول أطراف المعارضة السورية إن ما يزيد على 5400 شخص قتلوا في موجة العنف المستمرة في سورية منذ 15 مارس/ آذار من العام الماضي، بينما تشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى سقوط نحو 5000 قتيل.
أمَّا السلطات السورية، فتقول إن أكثر من 2000 من عناصر الشرطة والأمن والجيش قد قُتلوا على أيدي مسلَّحين.
المزيد من بي بي سيBBC © 2012
مبعوث روسي: لا يمكن لموسكو عمل المزيد للأسد
قال مسؤول برلماني ودبلوماسي روسي بارز إن موسكو لا يمكنها عمل المزيد للرئيس السوري بشار الأسد.
وكانت روسيا قد شاركت الصين أخيرا في عرقلة قرار لمجلس الأمن الدولي يدين حملة القمع ضد المعارضة السورية في الداخل ويحمل نظام الأسد المسؤولية عنها.
ونقلت وكالة أنباء إيتار تاس الحكومية الروسية عن ميخائيل مارجيلوف المشرع البارز والمبعوث الخاص للرئيس ديمتري ميدفيدف إلى أفريقيا قوله “استخدامنا حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الامن الدولي كان الوسيلة الأخيرة التي تسمح للرئيس بشار الأسد بالحفاظ على الوضع الراهن على الساحة الدولية”.
ويذكر أن موسكو إحدى الحلفاء القليلين الباقين للاسد وتقاوم ضغطا لمطالبته بالتنحي.
ووصف تصريح المسؤول الروسي، الذي شارك أيضا في الدبلوماسية الروسية بشأن سوريا بأنه يفتح الباب أمام تغير الموقف الروسي تجاه الأسد.
وأضاف مارجيلوف، وهو رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد وهو المجلس الأعلى بالبرلمان، أن حق النقض “كان إشارة جادة للرئيس من روسيا.”
وفي واشنطن قالت المتحدثة باسم الخارجية الاميريكية فكتوريا نولاند ان جامعة الدول العربية قامت بعمل رائع وهى تدعو عبر تقرير بعثة مراقبيها فى سوريا الرئيس بشار الأسد تسليم السلطة الى نائبه تمهيدا لبدء اجراءات التحول الديمقراطى فى سوريا.
وأضافت نولاند ان قرار الجامعة يعنى انضمام الدول العربية الى الولايات الماحدة الأميريكية والاتحاد الأوروبى فى الدعوة الى تنحى الرئيس بشار الأسد عن السلطة.
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأميريكية ان قرار الجامعة العربية يعنى أيضا فشل الرئيس بشار الأسد فى الوفاء بالتعهدات الأربعة التلى تشكل مطالب رئيسية لجامعة الدول العربية وهى وقف العنف ضد المتظاهرين وسحب المظاهر المسلحة واطلاق سراح السجناء السياسيين والسماح بدخول الصحفيين والمراقبين الدوليين.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميريكية ان الخطوة المقبلة التى تنتظر جامعة الدول العربية هى نقل توصياتها الى مجلس الأمن الدولى والسعى مع الأسرة الدولية الاصدار قرار قوى بشأن الوضع فى سوريا.
المزيد من بي بي سيBBC © 2012
وليد المعلم: كفانا حلولا عربية
قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن بلاده لن تأخذ من الآن فصاعدا بالحلول والمبادرات العربية لحل الازمة التي تعصف بسوريا منذ عشرة شهور.
وقال المعلم “كفانا حلولا عربية،” وذلك بعد ان اتهم العرب “بالتآمر” لتدويل الازمة عن طريق اتخاذ قرارات “يعرفون مسبقا ان سوريا سترفضها.”
واكد المعلم من جانب آخر ان حكومته ستواصل قمع المنشقين.
وقال في مؤتمر صحفي عقده في دمشق يوم الثلاثاء “إن الواجب يحتم على الحكومة السورية التصدي للمجموعات المسلحة التي تعيث فسادا بالامن في البلاد.”
وأكد المسؤول السوري ان روسيا “لن تقبل بأي تدخل اجنبي في شؤون سوريا الداخلية”، مضيفا ان “عمق وقوة العلاقات السورية الروسية ليست مثار شك، وان روسيا لن تقبل بأي تدخل اجنبي في شؤون سوريا الداخلية، فهذا خط احمر بالنسبة لموسكو.”
واضاف الوزير السوري انه “بدا واضحا ان بعض الدول العربية قد انخرطت في المؤامرة” ضد بلاده.
مجلس التعاون
وفي وقت سابق، اعلنت الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي عن عزمها الانسحاب من بعثة المراقبة التابعة لجامعة الدول العربية في سوريا، وذلك بعد ان اعلنت السعودية يوم اول امس انها قررت الغاء مشاركتها في بعثة المراقبين العرب.
قررت الجامعة تجديد تفويض المراقبين شهرا واحدا
وجاء في بيان مشترك اصدرته الدول الست الاعضاء في المجلس “قررت الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي ان تعمل بالقرار الذي اتخذته السعودية بسحب مراقبيها من بعثة جامعة الدول العربية في سوريا.”
وجاء في البيان ان الدول الاعضاء في المجلس اتخذت هذا القرار “بعد ان تابعت عن كثب التطورات الجارية في سوريا، وبعد ان تأكدت من ان اعمال القتل هناك مستمرة وان النظام السوري لم يلتزم بقرارات جامعة الدول العربية.”
وعا البيان “الدول الاعضاء في مجلس الامن التابع للامم المتحدة باتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لاجبار سوريا على تنفيذ التزاماتها بموجب مبادرة جامعة الدول العربية.”
وكانت صحيفة كويتية قد قالت في وقت سابق إن المجلس لايريد لمراقبيه “ان يكونوا شهود زور على جرائم ترتكب بحق المواطنين السوريين المدنيين.”
وكانت دمشق قد رفضت يوم الاحد الماضي دعوة اطلقتها جامعة الدول العربية للرئيس السوري بتسليم الحكم لنائبه.
في غضون ذلك، قالت جامعة الدول العربية إنها طلبت عقد لقاء مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تطرح فيه مقترحاتها حول حل الازمة التي تمر بها سوريا وتطلب دعم مجلس الامن.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الامين العام المساعد للجامعة احمد بن حلي قوله إن الامين العام نبيل العربي ورئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بن جبر تقدما بهذا الطلب.
وتقول الامم المتحدة إن العنف المتواصل في سوريا قد اسفر الى الآن عن مقتل اكثر من 5000 شخص.
المزيد من بي بي سيBBC © 2012
التغيير الديمقراطي السورية ترحب بالمبادرة العربية وتدعو المعارضة لموقف موحد
روما (24 كانون الثاني/يناير) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
أعلن مصدر قيادي في هيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي في سورية عن ترحيب الهيئة بمبادرة الجامعة العربية ووزراء الخارجية العرب الأخيرة التي تدعو الرئيس السوري بشار الأسد لتفويض نائبه بالصلاحيات وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإعداد دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بمراقبة عربية ودولية.
وقال المصدر وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “قررت الهيئة الترحيب بمبادرة جامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب مع بعض الملاحظات التي تتعلق بضرورة منح صلاحيات واضحة لحكومة الوحدة الوطنية المطلوبة لا تخرج عن إطار صلاحيات الحكومات السورية حسب دستور عام 1950 ـ عندما كان النظام ديمقراطياً برلمانياً ـ إضافة إلى ملاحظات حول ضرورة الإسراع بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والسماح بالتظاهرات السلمي في كافة أنحاء سورية” حسب تأكيده
وأضاف المصدر “ستعمل هيئة التنسيق على الوصول إلى موقف موحد للمعارضة تجاه المبادرة العربية من أجل إلزام النظام على قبولها، فضلاً عن إجراء حوار مع الحراك الشعبي الثوري للتداول في شأن هذه المبادرة، وستُصدر الهيئة بياناً بهذا الشأن في وقت لاحق” حسب قوله
وكان مجلس الجامعة قد جدد تأكيده خلال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالشأن السوري أول أمس (الأحد) في مقر الجامعة في القاهرة على ضرورة وقف كافة أعمال العنف والقتل من أي مصدر كان، وطالب الحكومة السورية بالإفراج عن المعتقلين وإخلاء المدن من المظاهر المسلحة وإفساح المجال أمام وسائل الإعلام بالتنقل بحرية وسحب الجيش السوري وأي قوات مسلحة إلى ثكناتها مع ضمان حرية التظاهر السلمي
كما دعا الحكومة السورية والمعارضة إلى بدء حوار جاد خلال أسبوعين من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين من أهم مهامها تفويض رئيس الجمهورية لنائبه الأول بالصلاحيات وإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق بالانتهاكات التي تعرض لها السوريون، وإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية، وإعداد دستور جديد، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بمراقبة عربية ودولية، وإبلاغ مجلس الأمن لدعم هذه الخطة
وكانت سورية أعلنت رفضها لهذه المبادرة جملة وتفصيلاً واعتبرتها “جزء من مؤامرة، وتدخل سافر في الشأن الداخلي وانتهاك لسيادتها الوطنية””، كما اعتبرت قرارات الجامعة “بيانات تحريضية” و”خطة تآمرية”
الجامعة العربية ستطلب من الامم المتحدة دعم خطتها بشأن سوريا
القاهرة (رويترز) – قالت الجامعة العربية في بيان يوم الثلاثاء ان نبيل العربي الامين العام للجامعة سيطلب من أمين عام الامم المتحدة بان جي مون السعي للحصول على دعم مجلس الامن لاحدث خطة عربية تهدف الى حل الازمة في سوريا.
وأضافت أن العربي ورئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني الذي يرأس لجنة الجامعة العربية المعنية بسوريا بعثا رسالة الى بان تتضمن تفاصيل خطة التوصل لحل سياسي من أجل انهاء العنف.
وتطلب الرسالة عقد اجتماع مشترك بينهم في مقر الامم المتحدة لاطلاع مجلس الامن على التطورات والحصول على دعم المجلس لهذه الخطة.
مجلس التعاون الخليجي يسحب مراقبيه من سوريا
بيروت (رويترز) – انضمت دول مجلس التعاون الخليجي يوم الثلاثاء الى السعودية في قرارها سحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية في سوريا في خطوة تقوض بدرجة أكبر مصداقية البعثة التي لم يوقف وجودها في سوريا أكثر من عشرة اشهر من العنف.
وقال كمال حسن علي مبعوث السودان لدى الجامعة العربية لرويترز ان دول الجامعة ستبحث يوم الثلاثاء سحب بعثة المراقبين من سوريا بعد أن أعلن مجلس التعاون الخليجي سحب مراقبيه.
وتابع أن اجتماع ممثلي الدول الاعضاء بالجامعة يوم الثلاثاء سيقرر مصير بعثة المراقبين وما اذا كانت ستستمر أو ستسحب.
وتغامر سوريا بأن تتحول الى دولة منبوذة عربيا ودوليا بسبب ردها العنيف على انتفاضة ضد الرئيس بشار الاسد قتل فيها الالاف.
وطالبت الجامعة العربية يوم الاحد بتنحي الاسد وتشكيل حكومة وحدة لانهاء اراقة الدماء لكنها قالت ان المراقبين العرب يجب ان يبقوا في سوريا شهرا اخر.
وقال وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل في ذلك الوقت ان بلاه ستنسحب من البعثة لان سوريا لم تنفذ خطة السلام العربية التي وافقت عليها في نوفمبر تشرين الثاني. وحث الدول الاسلامية وروسيا والصين واوروبا والولايات المتحدة على ممارسة “كل ضغط ممكن” على سوريا لضمان التزامها.
وقال مجلس التعاون الخليجي في بيان ان دول المجلس “قررت التجاوب مع قرار المملكة العربية السعودية بسحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية الى سوريا.”
وقال البيان ان دول المجلس متأكدة “من استمرار نزيف الدم وقتل الابرياء وعدم التزام النظام السوري بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية.”
ويضع طلب الجامعة العربية بتغيير الحكومة في سوريا مزيدا من الضغط على مجلس الامن التابع للامم المتحدة للتغلب على الانقسامات واتخاذ موقف بشأن اراقة الدماء هناك.
وقال وليد المعلم وزير الخارجية السورية يوم الثلاثاء ان روسيا لن تقبل بأي تدخل أجنبي في سوريا.
وقال المعلم في مؤتمر صحفي في دمشق “لا يستطيع احد ان يشكك بالعلاقة السورية الروسية لان لهذه العلاقة مقومات وجذور تاريخية وتخدم مصالح الجانبين. روسيا لا يمكن ان توافق على التدخل الخارجي بشؤون سوريا. هذا خط احمر.”
وفي رد فعل اولي قال مصدر رسمي سوري للوكالة العربية السورية للانباء (سانا) ان المبادرة العربية “مؤامرة” ضد سوريا وتدخل سافر في شؤونها الداخلية.
وتم نشر المراقبين العرب الشهر الماضي لتقييم مدى التزام سوريا بالخطة السابقة للجامعة العربية.
وقال نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية يوم الثلاثاء انه تحقق بعض التقدم لكن لا يوجد التزام كامل فوري بمتطلبات المبادرة العربية.
ونددت جماعة معارضة سورية برئيس بعثة المراقبين السوداني الجنسية الفريق الاول الركن محمد أحمد مصطفى الدابي بسبب تقرير سلط فيه الضوء على عنف من جانب خصوم الاسد وأيضا قوات الامن التابعة له.
وانتقدت لجان التنسيق المحلية ومقرها سوريا الدابي لانه ساوى بين “الجلاد والضحية” قائلة انه طمس المصاعب الهائلة لتجربة ملايين السوريين كل يوم وهم يسعون للوصول الى الحرية والكرامة والديمقراطية ونظام حكم رشيد.
وقالت ان قوات الامن قتلت 36 شخصا بينهم ثلاثة اطفال يوم الاثنين. ووضع المرصد السوي لحقوق الانسان المعارض عدد المدنيين الذين قتلوا عند 26 شخصا.
وأشارت الوكالة العربية السورية للانباء الى دفن تسعة عسكريين وصفتهم بأنهم “شهداء” في نفس اليوم.
وقال مراسل لرويترز شارك في زيارة نظمتها الحكومة السورية انه في مدينة حمص المضطربة يتمركز جنود وراء حواجز رملية في نواصي الشوارع وان معظم المتاجر اغلقت ويشعر السكان بالقلق.
واطلاق الرصاص بشكل متقطع يذكر بالصراع بين جيش حكومة الاسد ومنشقين يسيطرون الان على معظم اجزاء المدينة.
وقال هيثم عثمان وهو ضابط بالمستشفى العسكري حيث دفن ثلاثة من رجال الامن يوم الاثنين “كل يوم هنا جنازة. كل يوم نستقبل بين أربعة وخمسة قتلى. وهناك يوم قمنا بدفن 20 جنديا.”
ورحبت فرنسا بالدعوة العربية للاسد بالتنحي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه لمحطة (كانال بلاس) التلفزيونية “كنا أول من يندد بما يحدث في سوريا وهو أمر مخز ان يلزم مجلس الامن الصمت.”
واضاف “غير ان هناك بصيصا من الضوء الان. مبادرة الجامعة العربية كانت ايجابية ونحن ندعمها.”
وترفض روسيا حتى الان أي اجراء ضد الاسد من مجلس الامن لكن نائبا روسيا رفيعا هو ميخائيل مارجيلوف قال ان روسيا لم يعد في جعبتها شيء على الصعيد الدبلوماسي لدعم الرئيس السوري.
ونقلت وكالة ايتار تاس للانباء عنه قوله “استخدامنا حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الامن الدولي كان اخر أداة للسماح للرئيس بشار الاسد بالحفاظ على الوضع القائم على الساحة الدولية.”
وأضاف “كان اشارة جادة للرئيس من روسيا… هذا الفيتو استنفد ما في جعبتنا من مثل هذه الموارد.”
وقال سفير ألمانيا لدى الامم المتحدة بيتر فيتيج يوم الاثنين ان طلب الجامعة العربية الى مجلس الامن لتأييد دعوتها الرئيس السوري الى نقل سلطاته الى نائبه قد ينطوي على تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة لمجلس الامن الذي وصل الى طريق مسدود في هذا الشأن.
واضاف قوله “الجامعة العربية قررت مطالبة مجلس الامن بتأييد قراراتها. هذا شيء لا يمكن لاعضاء المجلس تجاهله أو رفضه بسهولة.”
وقال فيتيج “نحن نعتقد أكثر من أي وقت مضى اننا نحتاج الى قرار قوي من مجلس الامن الى رسالة واضحة الى النظام السوري والشعب السوري. ولن يتحقق ذلك الا بالمساندة والتأييد الحق لقرارات الجامعة العربية. وأي شيء دون ذلك سينظر اليه على أنه ضعيف للغاية.”
من اليستير ليون
القيادي احمد سليمان ينفي انضمام الأكراد الى المجلس الوطني السوري
قال عضو في مكتب الأمانة للمجلس الوطني الكردي في سوريا لنشرة كلنا شركاء ” ان وما ورد في بعض المواقع حول الاتفاق على صيغة ما والانضمام الى المجلس الوطني السوري بعيد عن الواقع والحقيقة”
وأعلن عن الاتفاق على تعديلات تسمح بانضمام المجلس الوطني الكردي إلى المجلس الوطني السوري, بعد اللقاء الذي جمع الدكتور برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري من ناحية, والدكتور عبد الحكيم بشار رئيس المجلس الوطني الكردي من ناحية أخرى في إقليم كردستان العراق الأسبوع الماضي.
من جانبه قال المهندس احمد سليمان عضو مكتب المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي وهو أقدم الأحزاب الكردية في سوريا ومؤسس للمجلس الوطني الكردي” رأى الاجتماع بغض النظر عن المضمون بأنها وثيقة غير رسمية كونها لم تأخذ اي شكل من أشكال المخاطبة المعتمدة في هكذا مسائل ولهذا لم يتعدى الأمر نقاش عام دون اتخاذ اي قرار”
ويشترط الأكراد دخلوهم في ائتلافات المعارضة السورية بالإقرار الدستوري بحق الشعب الكردي وإلغاء جميع السياسات الشوفينية المطبقة بحق الشعب الكردي من قبل النظام وحزب البعث الحاكم في سوريا. كما يطالب الأكراد منحهم حق تقرير المصير على قاعدة وحدة سوريا أرضا وشعبا. واعتماد بحكم التعدد الديني والمذهبي والطائفي والقومي اللامركزية في سوريا.
وأكد القيادي احمد سليمان لنشرة كلنا شركاء” في اجتماع الهيئة التنفيذية الأخير يوم أمس, تم النقاش حول ما يدعى بصيغة مطروحة من قبل د برهان غليون حول رؤية المجلس الوطني السوري لحل القضية الكردية في سوريا وذلك في اللقاء الذي كان مصادفة بحسب ماقيل في الاجتماع مع الرئيس الدوري للأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي الدكتور عبد الحكيم بشار والذي يشغل منصب سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا احد الأحزاب المؤسسة للمجلس الكردي”
من جهة ثانية, عقد المجس الوطني السوري لقاءا مطولا يوم أمس في إقليم كردستان العراق مع حميد حاج درويش ابرز القيادات الكردية في المجلس الوطني الكردي وسكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي, وترأس وفد المجلس الدكتور برهان غليون وأعضاء من المكتب التنفيذي في المجلس. وبحسب مصادر متابعة للاجتماع, ناقش الطرفان هواجس الأكراد ومطالبهم, الا انه لم يتم النقاش في أمكانية دخول الأكراد الى المجلس الوطني السوري لغياب أعضاء مكتب الأمانة في المجلس الوطني الكردي. وقرر الطرفان الدعوة الى اجتماع رسمي سيعقد في بداية الأسبوع القادم.
المعلم «يقصف» دول الخليج… بالأمثال الشعبية
| دمشق – من جانبلات شكاي |
خصص وزير خارجية سورية وليد المعلم مؤتمر والصحافي أمس للتأكيد على ثلاثة أمور الأول هو الثناء بشكل مباشر على تقرير بعثة مراقبي جامعة الدول العربية ورئيسها الفريق أول محمد أحمد مصطفى الدابي الذي «لا يباع ولا يشترى»، والثاني في توجيه سيل من الانتقادات لدول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا السعودية وقطر اللتين «تواصلان تنفيذ ما يخطط لهما»، وذلك عبر ضرب العديد من الأمثال الشعبية بحقها، والثالث في نعي الجهود العربية بعد إطلاق المبادرة الأخيرة رغم التأكيد على ضرورة الفصل بين استمرار عمل بعثة المراقبين والمبادرة الأخيرة.
وأوضح المعلم أن دمشق استنتجت منذ تسلمها تقرير الدابي أن «ما تضمنه لن يرضي بعض العرب الذين ينفذون مراحل المخطط الذي اتفقوا عليه في الخارج ضد سورية».
وانتقد المعلم دول مجلس التعاون وقال: «إن فاقد الشيء لا يعطيه.. ونحن عبر مراحل التاريخ كنا المشعل الذي يعلمهم العروبة والإسلام وسنعلمهم الديموقراطية والتعددية»، وقال: «لا أريد أن أتوقف عند المداخلات التي بثت مباشرة من اجتماع المجلس الوزاري ولكن أقول إذا لم تستح فافعل ما شئت».
واعتبر أن المجلس الوزاري قام بـ «اغتيال دور جامعة الدول العربية في المساهمة في حل الأزمة في سورية فاتجهوا نحو مجلس الأمن»، مشددا على أن «سورية جبل لا يهزه الريح»، موضحا أن سورية مازالت مقتنعة بصلابة الموقف الروسي الحار مع سورية وموسكو «لا يمكن أن توافق على التدخل الخارجي بالشؤون السورية».
وقال ان الوزراء العرب التفوا على هذا التقرير رغم أنه البند الوحيد على جدول أعمال مجلس الجامعة وقدموا مشروع قرار سياسيا «يعرفون سلفا أننا لن نقبل به لأنه قرار فاضح بالمساس بسيادة سورية وتدخل سافر بشؤونها الداخلية».
وتحدث المعلم بشيء من التفصيل بما جاء في تقرير الدابي وقال: «أريد أن أشير إلى أمور مهمة وردت في تقرير بعثة مراقبي الجامعة العربية في ضوء ما شاهدوه وما سمعوه من المواطنين على أرض الواقع».
وتابع: «التقرير أكد وجود جماعات مسلحة تقوم بعمليات تخريبية ضد المنشآت العامة والخاصة وتعتدي على قوات حفظ النظام والمواطنين»، واستنكر الحملة الإعلامية المغرضة على عمل اللجنة وعلى تضخيم ما يجري في سورية بشكل مبرمج، وأكد أن من قتل الصحافي الفرنسي هم ما يسمى «الجيش السوري الحر».
وقال: إن «التقرير أكد أربع نقاط هي محور البروتوكول وخطة العمل العربية التي التزمت بها سورية، حيث أكد على وقف العنف والتزام الحكومة السورية بذلك، لكنه انتقد قصور البروتوكول عن معالجة موضوع الجماعات المسلحة إذ لا يمكن وقف العنف إلا بمعالجة هذا الموضوع». وتابع: «أكد التقرير أيضا سحب المظاهر المسلحة من المدن والأحياء السكنية وتحدث أيضا عن الإفراج عن آلاف المعتقلين بما في ذلك مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد وعدد الذين تم الإفراج عنهم بعض صدور المرسوم».
وأوضح: «إن التقرير تحدث عن الإعلام والسماح بدخول الإعلاميين وأن البعثة نفسها شاهدت 36 محطة إعلامية».
وانتقد المعلم خلال رده على أسئلة الصحافيين دول مجلس التعاون الخليجي في أكثر من موقع، وحول الموقف السوري من المبادرة العربية الجديدة التي تقوم بشكل أساس على تشكيل حكومة وطنية ونقل الرئيس السوري لكامل صلاحياته إلى نائبه قال إن: «فاقد الشيء لا يعطيه، فهم لم يمارسوا ولم يعهدوا الممارسة الديموقراطية فلذلك ماذا يقولون.. إنهم يستكتبون».
وشدد على ضرورة الفصل بين المبادرة العربية الجديدة التي صدرت على اجتماع المجلس الوزاري الأخير وبين متابعة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية لعملهم في سورية، وتابع: «تلقيت رسالة من أمين عام جامعة الدول العربية (نبيل العربي) يطلب فيها التمديد لبعثة المراقبين شهرا إضافيا آخر، وهذا الطلب موضع دراسة وحالما تأتينا التوجيهات سوف ننقلها إلى الأمين العامة للجامعة».
وعن موقف دمشق من قرار سحب العربية السعودية لمراقبيها من فريق بعثة الجامعة العربية قال ضاحكا: «هذا شأنهم»، وتابع: «ربما لا يريدون أن يشاهد الأشقاء السعوديون في بعثة المراقبة الحقائق على الأرض التي لا ترضي مخططاتهم».
وردا على سؤال آخر حول إعلان دول مجلس التعاون أنها ستسحب كل المراقبين من سورية قال المعلم: «هذا شأنهم وإذا كانوا يخشون رؤية ما يجري على الأرض في سورية فهذا شأنهم ولن يغير شيئا، وتقرير بعثة المراقبين الذي قرأناه وأصبح وثيقة رسمية لدينا لن يعجب بعض العرب ممن ارتبط بمخطط وهم لا يريدون من الدابي أن يكون ضميره حيا وصاحيا وأن يكون شخصا مهنيا لا يباع ولا يشترى».
وحول توجه رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم و العربي إلى مجلس الأمن أوضح: «إن ذهبوا إلى نيويورك أو إلى القمر فهذا شأنهم طالما أننا لا ندفع بطاقات سفرهم».
وردا على سؤال من شبكة الـ «بي بي سي» الإنكليزية حول مستقبل الحل في سورية من وجهة النظر الرسمية بعد رفض المبادرة العربية، وإن كان رفض المبادرة يعني الذهاب نحو القتال إلى النهاية أم سيكون لدى الحكومة السورية حل إيجابي وبناء، قال المعلم: «إن الحل في سورية قطعا ليس هو الحل الذي صدر بقرار الجامعة ورفضناه رفضا قاطعا، وإنما هو حل سوري ينبع من مصالح الشعب السوري ويقوم أولا على انجاز برنامج الإصلاح الشامل الذي أعلنه الرئيس الأسد، وثانيا يقوم على الحوار الوطني الذي دعت إليه سورية وأعلن الأسد أنه جاهز ليبدأ الحوار منذ الغد، وثالثا من واجب الحكومة السورية أن تتخذ ما تراه مناسبا لمعالجة هؤلاء المسلحين الذين يعيثون فسادا في بعض المحافظات».
وشدد في جواب آخر حول ذات الموضوع على أنه «من واجب الحكومة التعامل بحزم مع الجماعات المسلحة وهذا سبق ان قلته لأمين عام الجامعة العربية في رسالتي قبل ثلاثة أيام من اجتماع المجلس الوزاري»، وقال: «ندرك أبعاد المؤامرة ومراحلها وسنتعامل بحزم مع هذا الواقع».
وردا على سؤال آخر إن كانت سورية ستتخذ مواقف أكثر حزما تجاه بعض دول مجلس التعاون خصوصا قطر أكد أن: «موقف القيادة السورية حازم وقوي تجاه ما تتعرض له سورية في الداخل والخارج»، وقال: «لا أعتقد أن هناك بلدا في العالم يحاصره نصف الكون ويتآمر عليه ويستخدم أدوات عربية لتنفيذ هذه المؤامرة».
ونفى العلم إمكان قيام دمشق بقطع علاقاتها مع الدوحة وقال: «هم سحبوا سفيرهم من سورية، ومهمة سفارتنا الأساسية في الدوحة هو رعاية شؤون السوريين العاملين في قطر وعددهم يتجاوز 50 ألفا».
وتعليقا على الموقف الروسي الذي ظهر فيه تطور تجاه سورية وإمكان عدم استخدام حق النقض ثانية في مجلس الأمن كشف المعلم أنه تحادث هاتفيا مع (نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط ميخائيل) بوغدانوف أمس وقال: لمست بحديثي أن «الموقف الروسي حار»، وتابع: «لا يستطيع أحد أن يشكك بالعلاقة السورية – الروسية فلها مقومات وجذور تاريخية ولا يمكن لروسيا أن توافق على التدخل الخارجي بالشؤون السورية».
وردا على سؤال لمبعوثة قناة الحرة الأميركية التي يعمل صحافيوها في سورية لأول مرة منذ سنوات حول إن كانت المبادرة العربية تحضر لنموذج يمني في سورية، قال المعلم: «نحن اسمنا الجمهورية العربية السورية»، في إشارة منه إلى رفض قبول هذا النموذج القائم على تنازل الرئيس لمهامه إلى نائبه.
وردا على سؤال آخر للقناة ذاتها إن كانت دمشق تلقت من الخارجية الأميركية أي تعليمات أو إشارات فقاطعها المعلم وقال: «لا نتلقى أي تعليمات لا من الخارجية الأميركية ولا من الخارجية الكونية»، لكن الصحافية اعتذرت وقالت: «أقصد أي إشارات حول إقفال السفارة الأميركية بدمشق»؟ فرد المعلم: «هذا شأنهم».
وعن تأثير العقوبات الأوروبية الجديدة على القرار السياسي في سورية قال المعلم: إن «أي عقوبات تؤثر على المواطنين ولكنها لا تؤثر على الوضع السياسي وبرنامج الإصلاحات السياسية أعلن عنه وضمن جدول زمني من أعلى سلطة وهو رئيس الجمهورية».
وتابع: «هذه الإصلاحات ستنفذ في مواعيدها أما العقوبات الاقتصادية فأنا أقر أن أكثر من نصف أزمتنا الاقتصادية ومعاناة المواطنين هي من هذه العقوبات»، وتابع مستهزئا: «كلها عقوبات تتخذ حرصا منهم على الديموقراطية ومصلحة الشعب السوري».
وعن العلاقات السورية – الإيرانية شدد المعلم أنها «وطيدة وعميقة الجذور لسببين الأول موقف إيران بعد الثورة من موضوع فلسطين وهو الموقف للأسف بعض العرب لا يجاريه، والثاني أن هذه العلاقة تخدم مصالح الشعبين ولمسنا وقوف إيران إلى جانبنا خلال الأزمة في حين يتآمر علينا بعض العرب».
وبين المعلم أن دمشق تعتبر أن «دور الجامعة العربية انتهى» مع قرار المجلس الوزاري التوجه إلى مجلس الأمن، معبرا عن «أسفه لأنهم تخلوا عن دورهم».
وعما يمكن أن تتخذه دمشق في حال اعترف مجلس التعاون الخليجي بالمجلس الوطني السوري قال المعلم: «إذا اعترفوا سندرس الوضع لاتخاذ خطوة مقابلها، وكل بلد عربي لم يتركه الاستعمار إلا وترك فيه بيوتا من زجاج قابلة للكسر».
وقال إنه «لم يبق من خطتهم سوى المرحلة الأخيرة وهي استدعاء التدخل الخارجي»، موضحا أن «التدويل بشقه السياسي مرفوض ولا يستطيع احد في هذا الكون أن يفرض على الشعب السوري خياره»، ومشددا على أن تدويل العقوبات الاقتصادية العربية على سورية «صعب أن يمرر بحسب معطيات لدينا»، لم يكشف عنها.
وإن كانت دمشق ماتزال تراهن على الحل الأمني قال المعلم: إن «الحل الأمني فرضته الضرورة واليوم أصبحت الضرورة واضحة بوجود الجيش السوري الحر وهو مسلح، كما أن هناك جماعات لا تربط به وترتكب أعمال إجرامية، فبات الحل الأمني مطلبا جماهيريا، فهم يريدون الخلاص»، وتابع: «لكن ليس هو الحل الوحيد فهناك مساران إصلاحيان في السياسة والاقتصاد».
وختم مؤتمره الصحافي بالتعبير عن سعادته الشخصية بسبب تعليق الجامعة العربية لعضوية سورية ورد ذلك إلى «أننا لن نكون شهود زور على ما يمرر من قرارات لبعض الدول الخليجية».
