أحداث وتقارير اخبارية

أحداث الثلاثاء 06 حزيران 2017

إسقاط طائرة للنظام السوري شرق دمشق

بيروت – رويترز

قال مقاتلان من المعارضة السورية و«المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن طائرة عسكرية تابعة للنظام السوري أسقطت على بعد حوالى 50 كيلومتراً شرق دمشق اليوم (الإثنين) في أراض تسيطر عليها المعارضة قرب جبهة للقتال مع أراض يسيطر عليها النظام.

وقال الناطق باسم جماعة «جيش أسود الشرقية» سعد الحاج، إن الجماعة أسقطت طائرة سورية في منطقة تل دكوة في ريف دمشق وتبحث عن الطيار. وجماعة «أسود الشرقية» هي واحدة من الجماعات التي تحارب في صحراء سورية الجنوبية الشرقية المعروفة باسم البادية.

ونشرت مواقع تواصل اجتماعي تابعة للمعارضة على الإنترنت صوراً لما بدا أنه رفات الطيار مع صور لحطام طائرة قيل إنها المقاتلة السورية.

وذكر مسؤول آخر في المعارضة المسلحة يدعى من جماعة «الشهيد أحمد العبدو» سعيد سيف المدعومة من الغرب، والتي تنشط في المنطقة أن الطائرة سقطت في منطقة على بعد 15 كيلومتراً شرق بير قصب بين تل دكوة ومطار الضمير.

وقال سيف إن مقاتلي المعارضة استهدفوا المقاتلة بمدافع رشاشة ثقيلة مضادة للطائرات وصلتهم في الأسابيع القليلة الماضية من الولايات المتحدة وحلفائها لصد تقدم جديد للنظام والميليشيات المسلحة المدعومة من إيران في جنوب شرقي سورية.

 

المعارضة تسقط طائرة للقوات النظامية في معارك البادية

لندن – «الحياة»

أسقط فصيل من المعارضة السورية طائرة حربية للقوات النظامية في منطقة تل دكوة بريف دمشق. وأفادت جماعة «جيش أسود الشرقية»، وهي واحدة من الجماعات التي تنشط في البادية السورية الجنوبية الشرقية، أنها أسقطت الطائرة على بعد نحو 50 كيلومتراً شرق دمشق في أراض تسيطر عليها المعارضة في منطقة عمليات مرتبطة بصد تقدم القوات النظامية والمسلحين المدعومين من إيران في البادية التي باتت ساحة معركة رئيسية بين حكومة دمشق وحلفائها الروس والإيرانيين من جهة، وفصائل المعارضة وحلفائها وأميركا من ناحية أخرى، استباقاً لمواجهة محتملة بين الجانبين بعد انتهاء معارك طرد «داعش» من الرقة.

وفيما تجري روسيا مشاورات بصدد استئناف اجتماعات آستانة في 12 حزيران (يونيو) الجاري، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن تشكيل مناطق «تخفيف التوتر» في سورية لا يعني تهيئة الظروف لتقسيم البلاد، موضحاً أمس أن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد مراراً أن الحديث لا يدور عن خلق ظروف مسبقة لتقسيم سورية، على رغم أن هناك من يرغب في ذلك». وأفاد لافروف أن الحديث يدور عن تحقيق وقف شامل للنار في مناطق تخفيف التوتر في المناطق السورية كافة. ولفت إلى أنه في الوقت الجاري يتم العمل من أجل الاتفاق في شكل نهائي على مواضيع أساسية متعلقة بتأمين مراقبة كيفية تنفيذ التزام وقف النار، وإنشاء مناطق تخفيف التوتر، وتوفير نقاط تفتيش من هذه المناطق وإليها، قائلاً إن الهدف هو تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين وتسهيل وضعهم في هذه المناطق.

وبينما تشهد سورية مواجهات على جبهات عدة بين القوات النظامية وفصائل المعارضة، قال سعد الحاج المتحدث باسم «جيش أسود الشرقية» المدعوم من الغرب لـ «رويترز»، إن جماعته أسقطت طائرة حكومية في ريف دمشق. ونشرت هذه الجماعة على حسابها على «تويتر» صوراً لما بدا أنه رفات الطيار مع صور لحطام المقاتلة السورية. وذكر مسؤول آخر في المعارضة المسلحة يدعى سعيد سيف من فصيل «أحمد العبدو» المدعوم من الغرب والذي ينشط في المنطقة، أن الطائرة سقطت على بعد 15 كيلومتراً شرق بئر قصب بين تل دكوة ومطار الضمير. وقال سيف إن مسلحي المعارضة استهدفوا المقاتلة بمدافع رشاشة ثقيلة مضادة للطائرات وصلتهم في الأسابيع القليلة الماضية من الولايات المتحدة وحلفائها لدعمهم في معركة البادية.

في غضون ذلك، أعلنت «قوات سورية الديموقراطية» أمس سيطرتها على ست قرى غرب مدينة الرقة، شمال شرقي سورية، بعد اشتباكات مع «داعش». وأكدت أنها سيطرت على قرى القحطانية (8 كيلومترات غرب مدينة الرقة) والخاتونية (11 كيلومتراً غرب مدينة الرقة) وربيعة وبير هاشم والصكورة والعدنانية غرب مدينة الرقة، وحاصرت قريتي يعرب وأبو السوس. وتأتي السيطرة على هذه القرى بعد السيطرة على سد البعث وبلدتي البارودة وهنيدة وعلى بلدة المنصورة الاستراتيجية المجاورة للسد عقب يومين من المعارك مع «داعش».

ولا تزال المعارك متواصلة على محاور في تخوم ومشارف بلدة مسكنة، في أقصى الريف الشرقي لحلب، بين القوات النظامية المدعمة بالمسلحين الموالين من جنسيات سورية وغير سورية من طرف، وعناصر «داعش» من طرف آخر، حيث يسعى الطرف الأول إلى تحقيق تقدم جديد بعد طرد «داعش» من مسكنة. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القوات النظامية بإسناد من المدفعية الروسية تمكنت من التقدم مجدداً وسيطرت على 3 قرى ومزارع في ريف مسكنة. ويعد إحكام السيطرة على مسكنة مكسباً كبيراً للقوات النظامية السورية، كونه يقطع خط إمدادات عناصر «داعش» بين ريف حلب والرقة قبل المعركة المقبلة.

 

«قوات سورية الديموقراطية» تعلن بدء هجوم الرقة

بيروت، أنقرة – رويترز

أعلنت «قوات سورية الديموقراطية» المدعومة من التحالف بقيادة الولايات المتحدة اليوم (الثلثاء)، بدء المعركة لانتزاع السيطرة على مدينة الرقة معقل تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في سورية، بشن هجمات من شرق وغرب وشمال المدينة.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «قوات سورية الديموقراطية» هاجمت الطرف الشرقي لمدينة الرقة وقاعدة عسكرية على المشارف الشمالية للمدينة.

وأشار مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن إلى أن «الهجوم على حي المشلب وعلى قاعدة الفرقة 17 على مسافة كيلومتر واحد شمال وسط المدينة، جاء في أعقاب قصف جوي كثيف أثناء الليل». وقال إن «قوات سورية الديموقراطية» وصلت إلى المدينة لكنهم لم يدخلوا أياً من مبانيها.

وذكر الناطق باسم «قوات سورية الديموقراطية» طلال سلو في مقابلة أن المعركة «ستكون قوية لأن داعش سيستميت للدفاع عن عاصمته المزعومة». وأشار إلى أن «التحالف له دور كبير جداً لنجاح العمليات… إضافة للطيران هناك قوات تابعة للتحالف تعمل جنباً إلى جنب مع قوات سورية الديموقراطية».

بدوره، قال التحالف بقيادة الولايات المتحدة إن معركة انتزاع السيطرة على مدينة الرقة السورية ستكون «طويلة وصعبة»، لكنها ستوجه «ضربة حاسمة للفكرة التي يقوم عليها تنظيم الدولة الإسلامية».

وأوضح قائد التحالف اللفتنانت جنرال ستيف تاونسند في بيان أنه «من الصعب إقناع المقاتلين الجدد بأن داعش قضية رابحة عندما يخسرون عاصمتيهم في العراق وسورية». وأضاف: «شهدنا جميعاً الهجوم الفظيع في مانشستر في إنكلترا. داعش تهديد لبلادنا جميعاً. ليس فقط العراق وسورية، ولكن أوطاننا أيضاً. لا يمكن لهذا أن يستمر».

وقال تاونسند إنه «بمجرد إلحاق الهزيمة بداعش في الموصل و(الرقة) فسيظل هناك الكثير من القتال الصعب لكن هذا التحالف قوي وملتزم القضاء نهائياً على داعش في العراق وسورية».

وتقدمت «قوات سورية الديموقراطية» خلال الأسبوع الماضي حتى أصبحت على بعد بضع كيلومترات من طرف المدينة، بعد تطويقها تدريجياً منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في هجوم متعدد المراحل لطرد «داعش».

وذكر التحالف بقيادة واشنطن أن ما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف من مقاتلي التنظيم المتشدد يعتقد أنهم متحصنون في الرقة، حيث أقاموا دفاعات لمواجهة الهجوم المتوقع. وتبعد المدينة حوالى 90 كيلومتراً من الحدود مع تركيا.

وقالت الولايات المتحدة اليوم إنها بدأت في توزيع السلاح على «وحدات حماية الشعب» الكردية للمساعدة في هجوم الرقة، في إطار خطة أثارت غضب تركيا العضو في «حلف شمال الأطلسي» (ناتو)، والتي تشعر بالقلق من تنامي النفوذ الكردي في شمال سورية.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن أنقرة «سترد على الفور» إذا مثلت عملية «قوات سورية الديموقراطية» تهديداً لتركيا. وأضاف متحدثاً أمام نواب من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، أن تركيا تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

وتعتبر تركيا «وحدات حماية الشعب» الكردية جماعة إرهابية متحالفة مع مسلحين يشنون تمرداً في جنوب شرقي تركيا منذ عام 1984.

 

اقتراب «الحشد الشعبي» من الحسكة يفجر خلافات داخل «الاتحاد الديمواقراطي» الكردي

لندن – «الحياة»

قالت مصادر في المعارضة السورية إن هناك حالة من التخبط داخل حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي السوري، متحدثة عن تغييرات هيكلية تمثَّل في إقالة واختفاء وتغيير مسؤولي الحزب تزامناً مع اقتراب «الحشد الشعبي» العراقي من مناطق سيطرة الحزب شرق سورية. وأفادت مصادر مقربة من الحزب بأن وزير الدفاع داخل «الاتحاد الديموقراطي» في مدينة عفرين عبدو إبراهيم قدم استقالته من دون توضيح الأسباب التي دفعته لذلك.

ووفق موقع «الدرر الشامية» الأخباري المعارض، فإن حالة التخبط هذه بدأت في الظهور مع اقتراب «الحشد الشعبي» من حدود محافظة الحسكة. وأشارت المصادر إلى أن الخلافات والتخبط ظهرت ضمن صفوف

«الاتحاد الديموقراطي» بين الرافضين والمؤيدين للتحالف مع «الحشد الشعبي». كما أفادت بأن إدارة «الاتحاد الديموقراطي» قامت بعزل المتحدث باسمها ريدور خليل وعينت بدلاً منه نوري محمود الذي كان يقيم في العاصمة دمشق.

وكان المتحدث الرسمي باسم «قوات سورية الديموقراطية» طلال سلو قد قال قبل أيام بأنه سيتم التصدي لأي محاولة من قبل «الحشد الشعبي» العراقي لدخول مناطق سيطرة «سورية الديموقراطية».

وقال مراقبون إن تصريح سلو وموقف «قوات سورية الديموقراطية» من «الحشد الشعبي» أثارا حفيظة إيران والنظام السوري الراغبين في دخول قوات الحشد إلى الأراضي السورية من أجل استكمال الطريق الواصل بين إيران ولبنان مروراً بالعراق وسورية. وأعلنت ميليشيات «الحشد الشعبي» أول من أمسِ السيطرةَ على قضاء البعاج قريباً من الحدود السورية غرب الموصل، كما أعلنت منذ أيام عن حشود لها قرب الحدود السورية العراقية بغرض السيطرة عليها ومحاربة «تنظيم داعش».

 

«قسد» على أبواب الرقة بعد انسحاب عناصر تنظيم «الدولة»… والقوات الحكومية تسيطر على 3 نقاط استراتيجية في ريف حماة

إصابة جندي باشتباكات مع ثلاثة مسلحين على الحدود السورية

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: وصلت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» إلى مشارف أول أحياء مدينة الرقة من الجهة الغربية بعد انسحاب عناصر تنظيم «الدولة ـ داعش»، الذي انسحب من أول قرية في ريف محافظة الرقة الغربي شرق مدينة مسكنة.

وقالت مصادر محلية في مدينة الرقة إن «قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على بلدة حاوي الهوى وتتقدم باتجاه قرية الجزرة التي تبعد كيلومتراً واحداً عن حي السباهية أول أحياء المدينة من الجهة الغربية». وأضافت المصادر أن «قوات سوريا الديمقراطية قصفت بأكثر من 40 قذيفة مدفعية منطقة السباهية والجزرة، التي تعتبر مدخل المدينة، وأن سكان المنطقة غادروا باتجاه المدينة ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية».

ورجحت المصادر أن تصل قوات «قسد» إلى مدخل المدينة خلال الساعات المقبلة بعد انسحاب عناصر «داعش» الذين استهدفت طائرات التحالف خطوط دفاعهم الأولى. إلى ذلك قالت مصادر متطابقة إن «قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على بلدتي ربيعة ويعرب بعد انسحاب عناصر داعش منها وبذلك تكون جميع مزارع الدولة في ريف الرقة الغربي تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية». وفي الجبهة الشمالية دخلت قوات سوريا الديمقراطية إلى منطقة الفرقة 17 شمال المدينة وأن معارك تدور بين قسد وداعش في مقر الفرقة.

وفي ريف الرقة الغربي قال مصدر عسكري سوري إن «قوات الجيش السوري سيطرت على قرية فخيخة الدبسي شمال قرية دبسي فرج بريف الرقة الغربي بعد انسحاب داعش من القرية». يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت مساء الأحد على مزرعة القحطانية وبلدة الخاتونية غرب مدينة الرقة.

جاء ذلك فيما بدأت القوات الحكومية السورية والمسلحون الموالون لها هجوماً واسعاً فجر امس الاثنين في منطقة السلمية بريف حماة الشرقي وسط سورية .وقال مصدر عسكري سوري «سيطرت قواتنا صباح اليوم على نقطتي شهد 9 وشهد 10 الحاكمة لوادي العذيب في ريف السلمية الشرقي، وكذلك السيطرة على قرية رسم الثنية الواقعة على جنوب طريق اثريا السلمية».

وأضاف أن «قوات الجيش أحكمت السيطرة النارية على مساحات واسعة في عمق مناطق داعش في وداي العذيب، وكذلك محور خط البترول جنوب شرق بلدة عقارب التي يسيطر عليها تنظيم داعش «.

وأكد المصدر «إعادة فتح طريق دمشق حلب في منطقة السلمية امام وسائط النقل بعد توقف منذ يوم امس بعد اطلاق العمليات العسكرية، التي هدفها توسيط نقاط حماية طريق دمشق حلب في منطقة السلمية وخناصر وتعزيز نقطة حاجز المجبل».

وكان قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية قال السبت إن تعزيزات عسكرية كبيرة من مقاتلي الفرقة الرابعة التي يقودها العميد ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري وصلت إلى منطقة خناصر خلال الساعات الماضية، وبدأت عملية عسكرية واسعة بغطاء من الطيران الحربي الروسي والسوري.

وأصبح تقدم القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين لها كبيراً في ريف حماة الشرقي والشمالي بالتوازي مع سيطرتها على مدينة مسكنة في ريف حلب الشرقي ليل السبت /الاحد التي كانت تعتبر مركز انطلاق مسلحي داعش باتجاه منطقة خناصر جنوب شرق حلب .من جهة أخرى أصيب جندي من حرس الحدود الأردني، في اشتباكات اندلعت أثناء مواجهة ثلاثة «إرهابيين» عند الحدود السورية، في عملية أسفرت عن مقتل المسلحين.

وجاء ذلك حسب ما نقلته الوكالة الأردنية الرسمية للأنباء، عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة (لم تسمه). المصدر أعلن أن قوات حرس الحدود بالجيش أحبطت صباح اليوم محاولة لاستهداف المواقع الأمامية لحرس الحدود بالقرب من مخيم الرقبان، في المنطقة المحرمة بين الأردن وسوريا على الحدود الشمالية الشرقية، حسب الوكالة.

وأوضح المصدر أن «ثلاث درجات نارية يستقلها مسلحون من التنظيمات الإرهابية، قادمة من الأراضي السورية، باتجاه الأراضي الأردنية، حاولت استهدف المواقع الأمامية (لحرس الحدود)». وتابع المصدر ذاته «اشتبكت دوريات حرس الحدود معها (العناصر المسلحة) ودمرت الدراجات الثلاث وقتلت المسلحين».

ولفت أنه «أصيب أحد أفراد دوريات حرس الحدود (…) بيده وتم تقديم الإسعافات اللازمة له وحالته العامة مستقرة». وأكد المصدر أن «القوات المسلحة الأردنية بتشكيلاتها كافة وصنوفها ستردع بالقوة وبلا هوادة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الاْردن واستقراره».

تجدر الإشارة أن الجيش الأردني أعلن أواخر حزيران/ يونيو 2016، المناطق الحدودية الشمالية، والشمالية الشرقية، مناطق عسكرية مغلقة. الإعلان جاء على خلفية العملية «الإرهابية» التي تعرضت لها إحدى الوحدات العسكرية المتقدمة في منطقة «الرقبان»، وأدت إلى مقتل 6 عسكريين وجرح 14 آخرين.

 

رئيس الحكومة السورية المؤقتة لـ «القدس العربي»: نسعى لإصدار جوازات سفر واعتراف دولي بشهادات جامعاتنا

هبة محمد

دمشق ـ «القدس العربي»: أكد رئيس الحكومة السورية المؤقتة الدكتور جواد أبو حطب في تصريح خاص لـ«القدس العربي» أن الحكومة حصلت على وعود لدعم مجموعة من المشاريع تصب في خدمة السوريين، أهمها إصدار جوازات سفر صادرة عن الحكومة المؤقتة أو الأمم المتحدة، لتسيير أمور نحو 10 مليون سوري لاجئ، إضافة إلى إصدار بطاقات شخصية «هوية»، وذلك خلال زيارته إلى بروكسل برفقة وفد الائتلاف السوري.

وتحدث رئيس الحكومة عن زياته قائلاً: «لقد طرحنا خمسة ملفات أساسية خلال زيارة بروكسل، الملف الأول هو التعليم والجامعات إضافة إلى كل من ملف الصحة والزراعة الإدارة المحلية والحوكمة، والإدارة الداخلية وما يتفرع عنها «الشـرطة والقضـاء» كلـها مواضـيع طرحناها لتلقي الدعم وإعـداد الكـوادر البشـرية لإدارة المؤسـسات».

وأضاف، «كان لدينا لقاءات نعتبرها جيدة وسنحصل على دعم خاص بملف التعليم، ستتم مناقشته خلال الأسبوع الحالي، كما هو الحال أيضاً في ملف المجالس المحلية، ولقد طرحنا ملف الوثائق والهويات كما طالبنا بإصدار جوازات سفر للسوريين باسم الحكومة المؤقتة أو اسم الأمم المتحدة وأخذنا وعوداً بالمساعدة في ذلك».

وتابع رئيس الحكومة المؤقتة «طالبنا بدعم من الاتحاد الأوربي للحكومة المؤقتة لتسهيل حصول السوريين على جواز سفر، وذلك بحضور رئيس الائتلاف رياض سيف، لمساعدة 10 ملايين لاجئ سوري يحتاج إلى استبدال أو الحصول على جواز سفر، بالوقت الذي يتحـكم نظـام الأسـد بهذا المـلف».

وأضاف «نحن لن نقوم بهذا الإجراء إلا بعد أخذ موافقة الاتحاد الاوروربي وهذه الجوازات ستشمل السوريين داخل سوريا وفي بلدان الجوار «تركيا ولبنان والأردن» بشكل مبدئي، ولكن الآن لا يوجد شيء قبل تأمين الدعم، وستحمل الأيام المقبلة تطورات للمشروع، وهذا ما يحتاج إلى مراقبة ومتابعة مع الاتحاد الأوروبي، ونحن بدورنا سنلتقيهم بعد فترة باجتماعات متتالية ضمن ورشات عمل». وقال الدكتور أبو حطب «بالنسبة للوثائق أي «البطاقات الشخصية»، لدينا مديرية السجل المدني وتقريباً هناك نحو 65 أمانة سجل مدني، وإن إنجاح هذا المشروع يحتاج إلى دعم من أجل إصدار البطاقات الشخصية «الهويات»، كما بدأت وزارة الداخلية لدى الحكومة بالتوثيق وإنشاء سجل مدني، وقريباً سيكون لدينا إدارة مركزية موحدة».

وفيما يخص الطلاب السوريين في الداخل وعن مساعدة المتأخرين منهم عن المقاعد الدراسية والاعتراف بالشهادات العملية الصادرة عن الحكومة السورية المؤقتة، قال رئيس الحكومة لـ «القدس العربي»: «نحن طالبنا بدعم التعليم من أجل استيعاب كل الطلاب، ولدينا تسرب بنسبة 50 ٪، وبعضهم متأخر أكثر من سنة عن الدراسة، فضلاً عن وجود الكثير من الطلاب خارج المدارس، كلها أمور تمت مناقشتها ونسعى للحصول على دعم من أجل إنجاح المشاريع المتعلقة بها، إضافة إلى دعم جميع المعلمين في ادلب، ويجري الآن ضمن ورشة عمل وضع هذا الملف قيد التنفيذ.

وبخصوص الملفات الخمس التي تكرس الحكومة السورية المؤقتة جهودها لإنجاحها خلال هذا العام، قال الدكتور أبو حطب: إن الحكومة موجود على الأرض السورية كاملة بالداخل، وتقوم بمشاريع التعليم ولدينا أكثر من 700 ألف طالب دون المرحلة الثانوية، ولدينا جامعتان «جامعة حلب وجامعة ادلب» وتضمان نحو 42 فرعاً وكلية، ويدرس فيهما حوالي 17 الف طالب، فيما نجري الآن الامتحانات الثانوية والإعداداية لحوالي 34 الف طالب.

وأكد أن الحكومة المؤقتة تسعى إلى اعتراف دولي بالشهادات الصادرة عنها، مؤكداً «بدأنا التواصل مع الدول من أجل اعتماد الوثائق والشهادات للسوريين الصادرة عن وزارة التربية لدى الحكومة المؤقتة، وسيكون لدينا في المرحلة المقبلة أخبار جديدة».

وعن دور الحكومة السورية الؤقتة في مساعدة المدنيين في الداخل السوري، قال رئيس الحكومة: لدينا بنك الزراعة ومؤسسة البذار والمطاحن، كما نؤمن الخبز للداخل السوري بدعم من «جي أي سي» بنحو 30 بالمئة، كما نعمل على إنشاء مراكز للشرطة في أكثر المناطق السورية، مشيراً إلى أن وزارة الإدارة المحلية تشرف على جميع الانتخابات في مجالس المحافظات والمجالس الفرعية، حيث تم وضع «القوانين ونظام مالي للحكومة كاملة، كما سيكون هناك نظام مراقبة».

وحول عدم وجود فصائل عسكري في المناطق المحررة تكون تابعة للحكومة المؤقتة تأتمر بإمرتها ومحاسبة أمامها وتتبع لها بشكل مباشر قال رئيس الحكومة: بالنسبة للملف العسكري فالحكومة المؤقتة هي خارج إطار هذا العمل، وإلى الآن لم تشترك بشكل واضح في هذا الموضوع، ونحن نطمح لإنشاء جيش وطني، ومؤسسة عسكرية مهنية وهذا ما نسعى له بالمستقبل».

 

هيئة علماء المسلمين السورية في لبنان تحرّم مشاهدة مسلسل «غرابيب سود»

حسين الزعبي

إسطنبول ـ «القدس العربي»: أصدر رئيس «هيئة العلماء السوريين في لبنان» عبد الرحمن العكاري فتوى بتحريم مشاهدة مسلسل «غرابيب سود» الذي تعرضه قناة «إم بي سي» منذ بداية شهر رمضان الجاري، مطالباً بمحاربة المسلسل ومنعه من العرض، وملاحقته ومحاكمته قضائياً، في حين رأى عدد من الصحافيين السوريين، أن مسلسل «غرابيب سود» الذي يقدم تصوره عن تنظيم الدولة، يمثل استغباءً للمشاهد العربي.

ومسلسل «غرابيب سود» يسلط الضوء على قصص للنساء في التّنظيم والأسباب التي تدفعهن إلى الانضمام اليه، بالإضافة إلى الوسائل التي يتبّعها «تنظيم الدولة» في سبيل إستقطابهن وإقناعهن بفتوى «جهاد النكاح» بالإضافة إلى تجنيد الأطفال في صفوفهم، حيث لاقى تأييداً من البعض الذين يقولون إنه تجسيد لقصص واقعية، وآخرون يرون أنه تشويه للواقع.

وعزا رئيس هيئة العلماء السوريين ذلك إلى أنه «مسلسل يحور المفاهيم الصحيحة للإسلام تحت مسمى محاربة الإرهاب، ويظهر المرأة المسلمة (السنية) لاهثة وراء الجنس والشهوات»، معتبراً أن المسلسل، كما بدا في حلقاته الأولى يركز على أكذوبة «جهاد النكاح» التي أطلقتها قنوات إعلامية موالية لنظام الأسد وبدعم إيراني، في إشارة إلى قناة «الميادين»، وذلك حسب موقع «زمان الوصل» الذي نقل عنه قوله.

وقال العكاري: إن إسلامنا دين معتدل وبعيد كل البعد عما يصوره المسلسل من غلو وتشدد ودموية»، مشيراً إلى أن أحداث المسلسل تم تصويرها في لبنان تحت إشراف ورعاية كاملتين من ميليشيا «حزب الله».

و»هيئة العلماء السوريين في لبنان» تجمع مدني تأسس 2014 ويضم مجموعة من حملة الشهادة الجامعية من الاختصاصات كافة ويعنى بمتابعة الأحوال الشخصية للاجئين السوريين في لبنان.

وقال الصحافي السوري علي عيد إن «غرابيب سود لا يعدو كونه خليطاً ملتبساً لا يمت إلى الوقائع بصلة، بل يكاد يعطي مفعولاً عكسياً لأنه يفترض غباء المشاهد وعدم قدرته على تمييز الأفكار الضحلة والمحاكاة الجنسية السطحية التي تحاول أن تقدم حكاية بوليسية، وليست قصة واحد من أخطر وأقوى التنظيمات التي شهدها التاريخ المعاصر».

ويبين أنه «ليس فكراً عميقاً وكشفياً ذلك الذي تقدمه تلك الدراما، فتصوير قيادة التنظيم على أنها مجموعة من اللوطيين ومهووسي الجنس هي مجرد قصة «بايخة» تجب مراجعتها دون إلغاء وجود هذا الجانب داخل التنظيم، لأن من استطاع اجتياح الموصل بما فيها من جيوش وعتاد في ساعات ومن يتمدد ويتقلص داخل سوريا هو تنظيم يملك أذرعاً وخبرات وتقنيات، كما أنه يمتلك استراتيجية خطيرة».

ويقول: يجب على من يتعرض درامياً لمثل موضوع «التنظيم»، أن يقدم الوقائع لا أن يقدم دراما عن غلمان ونساء وحبوب «كبتاغون».

وقال الصحافي أديب الحريري «إن مسلسل غرابيب سود ليس إلا خطوة من سلسلة خطوات الخطة الموضوعة لشيطنة ثورات العالم العربي خصوصاً السورية وتشويه غاياتها الحقيقية، بهدف تشكيل رأي عام داخلي وخارجي ضدها على اعتبارها وسيلة الشعوب الثائرة للسير باتجاه فرض الطابع الإسلامي المتطرف لا العكس».

وأضاف أن «تأثيرات المسلسل لن يغيب عن المجتمع السوري فستمنح النظام موالاة أكثر تطرفاً وفئة صامتة أكثر خوفاً من أي تغيير محتمل رغم إدراك هذه الفئة لإجرام الأسد إلا ان هذه الخطة تجعل منه أخف الشرين»، على حد قوله.

فيما ينطلق المراسل الصحافي عبد الحفيظ الحولاني في معالجته للمسلسل من أنه فصل جديد من فصول «الردة الفكرية التي تعمل على تشويه صورة المجتمع العربي البسيط المعتدل عن طريق تقديم نمطيات دينية وثقافية وفنية بعيدة كل البعد عن روح الديانة الإسلامية ورسالتها الحضارية السمحة ولا تلامس مزاج الشارع العربي البسيط لا من قريب ولا من بعيد».

ويتابع، هذه النمطيات السلبية والعقيمة التي يسوق لها إعلامياً بهدف تشويه ديانة عريقة كالإسلام وشعباً مسالماً ودوداً إنما هي زوبعة في شاشة، الهدف منها حرف جيل شباب بأكمله عن مساره الصحيح والرمي به في أتون التطرف ونبذ الآخر.

 

هل تنجح تركيا في لعب دور «الوسيط» في الأزمة الخليجية أم ستتحول إلى «طرف» سريعاً؟

إسماعيل جمال

إسطنبول ـ «القدس العربي»: تشكل الأزمة الخليجية التي تصاعدت، أمس الاثنين، بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى تحدياً جديداً لتركيا التي سعت على مدى السنوات الماضية من أجل تحسين علاقاتها مع دول الخليج وتمكنت من بناء «تحالف إستراتيجي» مع قطر، وأقل منه مع السعودية وعلاقات جيدة مع الكويت والبحرين، ورطبت العلاقات مع الإمارات.

ويتمثل التحدي الأكبر لتركيا التي ترى نفسها حليفاً قريباً ومهماً لقطر في محاولة الحفاظ على هذه العلاقات والموازنة بينهما، مقابل عدم الانجرار للتحول طرفاً في الأزمة وهو ما سوف يكلفها الكثير من الخسائر السياسية والاقتصادي التي هي في غنى عنها.

أنقرة التي تأخرت في إبداء أي موقف حول الأزمة طول الأيام الماضية، اضطر وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، الاثنين، إلى الحديث حول الأزمة معرباً عن «حزن» بلاده الذي قال إنها مستعدة للعمل من أجل مساعدة الدول الخليجية على إعادة علاقاتها كما كانت عليه في السابق.

وقال جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي في العاصمة أنقرة: «ندعوا جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة الحوار والتغلب على الخلافات بطريقة سلمية»، مضيفاً: «نشعر بالحزن بسبب الوضع الحالي، وسنقوم بكل أنواع الدعم لتطبيع العلاقات».

مصدر دبلوماسي عربي في العاصمة التركية أنقرة رفض الكشف عن اسمه لـ«القدس العربي» قال إن تركيا تسعى لفتح قنوات حوار ومحاولة لعب دور الوسيط في الأزمة الخليجية، لافتاً إلى أنها تنتظر نتيجة مباحثات الكويت التي قال إنها مكلفة بالموضوع ولن تتجاوزها أنقرة في الوقت الحالي.

وحول قدرة تركيا على البقاء كطرف محايد في الأزمة، قال المصدر: «يوجد استقطاب حاد، لكن تركيا ليست في موقع يخولها خوض المزيد من المعارك رغم أنها حليف لقطر ومن الممكن للأزمة أن تجرها بشكل سريع، لذلك تحاول البحث عن مخرج للوضع يوفر على الجميع خوض حروب جانبية».

وأمس الاثنين، غطت وسائل الإعلام التركية الأزمة الخليجية على نطاق واسع، وتصدرت أخبار قطع العلاقات والتقارير أكبر المواقع الإخبارية في البلاد.

وفي هذا الإطار، علمت «القدس العربي» من مصادر تركية مطلعة أن وسائل الإعلام التركية التابعة والمقربة من الحزب الحاكم والحكومة والرئاسة تلقت تعليمات بضرورة تغطية الأزمة بـ»حساسية كبيرة» مع ضرورة «مساندة قطر دون مهاجمة السعودية».

وتخشى أنقرة التي عملت طوال السنوات الماضية من أجل بناء «علاقات إستراتيجية» مع دول الخليج العربي أن تؤدي الأزمة الأخيرة التي تعصف في العلاقات بين هذه الدول إلى تخريب جزء من هذه العلاقات وأن تجبرها على الاختيار مع أحد هذه الأطراف على حساب طرف آخر.

وفعلياً لم تصل هذه العلاقات إلى المستوى «الإستراتيجي الحقيقي» إلا مع قطر التي وقعت معها اتفاقيات لإنشاء مجلس تعاون استراتيجي وأسس البلدان فعلياً لتعاون في العديد من المجلات كان أبرزها الاتفاقيات العسكرية والدفاعية التي سمحت لأنقرة بإنشاء قاعدة عسكرية للجيش التركي على الأراضي القطرية. أما مع السعودية التي تطورت العلاقات معها بشكل لافت منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى سدة الحكم في المملكة، وعلى الرغم من توقيع اتفاقيات متقدمة معها أبرزها إنشاء «مجلس التنسيق السعودي التركي» الذي لم يشهد تفعيلا حقيقيا ولم تصل العلاقات إلى درجة «التعاون الإستراتيجي» كما حصل فعلياً مع قطر، وسط هواجس كبيرة «صامتة» ما زالت تحكم العلاقة بين البلدين.

وعلى الرغم من أن تركيا التي لا ترغب في توتير العلاقات مع أي دولة جديدة سوف تكرس كل دبلوماسيتها من أجل أن لا تكون طرفاً في الخلاف الخليجي الأخير، إلا أنه وفي حال اشتداد الأزمة ستتحول إلى طرف مباشر فيها وبالتالي ستكون أقرب إلى قطر منها إلى أي دولة خليجية أخرى.

ويقول المحلل السياسي التركي باكير أتاجان: «يجب على تركيا الحفاظ على علاقاتها مع جميع الدول الخليجية وأن تسعى للعب دور الوسيط في هذه الأزمة»، لكنه لفت إلى أن «علاقات تركيا مع قطر تاريخية ومتجذرة وليست حديثة كما يعتقد البعض».

وحذر في تصريحات لـ«القدس العربي» من أن تركيا ربما تستهدفها حملات مشابهة في المستقبل، مضيفاً: «لكن المصلحة الأولى للجميع في الوقت الحالي العمل على تجاوز الأزمة».

في المقابل يستبعد مراقبون، قدرت أنقرة على لعب دور الوسيط في هذه الأزمة، معتبرين أن السعودية يمكن أن تتماشى مع أي جهود تركية ولو شكلياً، لكن الإمارات في المقابل سوف ترفض أي تدخل تركي في الأزمة لا سيما وأن المراسلات الأخيرة التي أظهرها اختراق السفير الإمارات في واشنطن كشفت عن موقف الإمارات الذي يقف على النقيض تماماً مع تركيا.

 

الهيئة العليا للمفاوضات تقيّم المرحلة الماضية قبيل أستانة 5

ريان محمد

تتابع “الهيئة العليا للمفاوضات” اجتماعاتها، التي بدأت يوم أمس الإثنين، في العاصمة السعودية الرياض، في إطار تقييم المرحلة الماضية من مباحثات أستانة، وتدارس الواقع الراهن على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، إضافة إلى ترتيب البيت الداخلي.

 

وقال مصدر معارض مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، في حديث مع “العربي الجديد”، إن “الهيئة العليا للمفاوضات تتابع اجتماعاتها اليوم، والتي ستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري”، لافتًا إلى أن “الوفد التفاوضي من المزمع أن ينضم إلى الاجتماعات بعد غد الخميس”.

 

وأوضح أن “الاجتماعات الحالية ستعمل على تقييم الجولة الماضية من مباحثات أستانة، والتطورات السياسية وقضايا تنظيمية”، لافتًا إلى أن جميع الأعضاء المشاركين في الاجتماع، بمن فيهم رئيس الهيئة، وصلوا إلى الرياض”.

 

وأبدى المصدر قلقه من “انعكاسات توتر العلاقات بين قطر وعدد من دول الخليج على الملف السوري، وما قد يكون له من أبعاد إقليمية ودولية”، متمنيًا أن تكون “غيمة صيف وتعود العلاقات الأخوية بين جميع الدول العربية”.

 

وتأتي اجتماعات “الهيئة العليا للمفاوضات”، في ظل حدوث خلافات مع عدد من الفصائل المسلحة التي كانت مشاركة في جولة جنيف الأخيرة، وقبيل عقد جولة جديدة من مباحثات أستانة الخاصة بالوضع العسكري في سورية، والمزمع انعقادها في الـ12 من الشهر الجاري، حيث من المتوقع أن يتم إقرار خرائط مناطق تخفيف التصعيد، وشكل ومهام القوات المتمركزة في المناطق الأمنية الفاصلة بين مناطق المعارضة ومناطق النظام، إضافة إلى مسألة الدستور التي لا تزال الفصائل ترفض بحثها خارج إطار جنيف.

 

معركة الرقة بدأت.. وتركيا”سترد فوراً”على أي تهديد

أعلن تحالف “قوات سوريا الديموقراطية”، الثلاثاء، بدء “المعركة الكبرى لتحرير الرقة” من تنظيم “داعش”، عبر شنّ هجمات من شرق وغرب وشمال المدينة.

 

وقال المتحدث باسم “قسد” التي يشكّل المقاتلون الأكراد معظم أفرادها، إن المعركة “ستكون قوية لأن داعش سيستميت للدفاع عن عاصمته المزعومة”. ونقلت وكالة “رويترز” عن المتحدث قوله إن التحالف الدولي سيلعب دوراً كبيراً من أجل نجاح العمليات، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى الطيران “هناك قوات تابعة للتحالف تعمل جنباً إلى جنب مع قوات سوريا الديموقراطية”.

 

وقال “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، إن الهجوم بدأ فجر الثلاثاء، حيث هاجمت “قوات سوريا الديموقراطية” الطرف الشرقي لمدينة الرقة، وقاعدة “الفرقة 17” على المشارف الشمالية للمدينة في أعقاب قصف جوي كثيف أثناء الليل.

 

وتوقع “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة، ويقدّم الدعم لـ”قسد”، أن تكون معركة الرقة “طويلة وصعبة”، لكنها ستوجه “ضربة حاسمة للفكرة” التي يقوم عليها تنظيم “داعش”. ونقل بيان عن قائد التحالف ستيف تاونسند قوله، إنه “من الصعب إقناع المقاتلين الجدد بأن داعش قضية رابحة عندما يخسرون عاصمتهم في العراق وسوريا”.

 

وأضاف البيان “شهدنا جميعاً الهجوم الفظيع في مانشستر بانجلترا. داعش تهديد لبلادنا جميعا. ليس فقط العراق وسوريا ولكن أوطاننا أيضاً. لا يمكن لهذا أن يستمر”. وتابع “بمجرد إلحاق الهزيمة بداعش في الموصل و(الرقة) فسيظل هناك الكثير من القتال الصعب لكن هذا التحالف قوي وملتزم بالقضاء نهائيا على داعش في العراق وسوريا”.

 

وأشار التحالف إلى أن 3 إلى 4 آلاف من مقاتلي التنظيم متحصنين في الرقة، حيث أقاموا دفاعات لمواجهة الهجوم المتوقع. وتبعد المدينة نحو 90 كيلومتراً من الحدود مع تركيا.

 

في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن بلاده “ستردّ فوراً” إذا ما شكّلت عملية استعادة الرقة أي تهديدات لها. وأضاف في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم، الثلاثاء، إن أنقرة لن تسمح “بأي وضع يشكل تهديداً لبلدنا، وسنقوم بالرد فوراً على أي وضع يهدد أمننا في الرقة أو أي نقطة في تلك المنطقة”.

 

وتابع يلدريم “لن نسمح بأن تتضرر بلادنا من تعاون الولايات المتحدة مع وحدات حماية الشعب الكردية”، لافتاً إلى أن “أميركا تتعاون مع تنظيم إرهابي للقضاء على تنظيم إرهابي أخر، رغم تحذيراتنا”.

 

عاصمة داعش” عشية “تحريرها”: لقطات مسرّبة

الفيديو صور بكاميرا هاتف محمول ويظهر المدنيين الهاربين من التنظيم

لقطات نادرة من داخل مدينة الرقة، عاصمة تنظيم “داعش” في سوريا، حصلت عليها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” من ناشطين في المدينة، ترصد من خلالها أجواء الحرب في المدينة مع اقتراب معركة “تحرير الرقة” من الانطلاق في أي لحظة، بموازاة استعدادات التنظيم المتشدد لها.

http://www.bbc.com/arabic/media-40160623

الفيديو المصور سراً بكاميرا هاتف محمول، يعود لفريق من الناشطين المحليين المناهضين للتنظيم، يطلقون على أنفسهم اسم “أحرار الفرات”، قاموا بتهريب المادة من الرقة وتواصلوا مع “بي بي سي” في تركيا، من أجل بثه، في وقت يعتبرون فيه أنه أي شخص داخل المدينة، يقاوم التنظيم ويرفض وجوده يعتبر واحداً من أفراد مجموعة الناشطين تلك بطريقة أو بأخرى.

 

ولا تتوقف نشاطات المجموعة على تصوير المقاطع السرية ونشرها بصعوبة، بل قاموا بأعمال تمرد صغيرة مثل رسم لوحات غرافيتي على الجدران في المدينة تظهر لعناصر التنظيم أنهم عناصر غير مرحب بهم في الرقة، وذلك رغم المخاطر الأمنية العالية المرافقة لعمل من هذا النوع، بينما يبقى إرسال المواد والمعلومات من داخل الرقة إلى خارجها، هو أصعب ما يواجهه الناشطون المعارضون للتنظيم، بسبب مراقبة التنظيم للجميع هناك وحرصه على منع المواطنين من الاتصال مع العالم الخارجي، بكافة الطرق بما في ذلك الرقابة على الإنترنت عبر القوانين المتشددة التي يفرضها هناك.

 

وتظهر اللقطات المسربة حالة الحرب التي تعيشها المدينة، بما في ذلك الوسائل البدائية للدفاع التي نشرها “داعش” في شوارع المدينة وأمام المحلات، مثل أكياس الرمال وبعض المظلات في الشوارع لحجب الرؤية عن طيران التحالف، فيما يظهر المدنيون وهم ينقلون أغراضهم استعداداً لترك المدينة على غرار عشرات الألاف الذين غادروا محيط الرقة في الفترة القليلة الماضية، وهو أمر قد يكون صعباً بالنسبة لسكان الرقة أنفسهم في حال قرر التنظيم احتجازهم واستخدامهم كدروع بشرية أو أداة ضغط ضد القوات المشاركة في عملية “تحرير الرقة” والمدعومة من الولايات المتحدة.

 

يأتي ذلك بعد يومين من إعلان مسؤولين عسكريين في وزارة الدفاع “بنتاغون”، بينهم الكولونيل ريان ديلون المتحد باسم قوات التحالف ضد “داعش”، أن قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من قبل واشنطن تقدمت إلى بعد ثلاث كيلومترات فقط من عاصمة تنظيم “داعش” في الرقة وأن المعركة الأساسية للسيطرة على المدينة سوف تنطلق في الأيام القليلة القادمة.

 

وقال ديلون في تصريحات صحافية نقلتها إذاعة “صوت أميركا” الجمعة، أن قوات سوريا الديموقراطية أصدرت تعليمات لمواطني الرقة بمغادرة المدينة قبل بد القتال، حيث نزح حوالى 200 الف شخص بالفعل. مضيفاً أنه تم إنشاء مخيمات للمواطنين المشردين في محيط المدينة السورية، مع عمليات فحص دقيقة تقوم بها “سوريا الديموقراطية” من أجل منع مسلحي “داعش” من الفرار بين جموع المدنيين النازحين.

 

التيار المتشدد يستنفر ضد الأطرش..و”تحرير الشام” تحيله للتحقيق

عقيل حسين

أصدرت “هيئة تحرير الشام”، الإثنين، قراراً بإحالة القيادي فيها حسام الأطرش إلى التحقيق، على خلفية تغريدات أطلقها مؤخراً أثارت ردود أفعال واسعة، ودعا فيها الأطرش الفصائل إلى الانضمام للحكومة المؤقتة.

 

وحاولت “تحرير الشام” تجاهل تصريحات الأطرش في البداية، لكنها عادت وأصدرت بياناً مقتضباً جداً، لم يتجاوز الإشارة إلى أن ما ورد في التصريحات لا يمثل “الهيئة”، قبل أن تجد نفسها مضطرة للتوضيح بشكل أوسع، ومن خلال أعلى مرجعية شرعية فيها، وذلك بسبب تصاعد ردود الفعل داخل “الهيئة” وخارجها.

 

وكان نائب المسؤول الأمني لـ”هيئة تحرير الشام” حسام الأطرش، قد أدلى بتغريدات مفاجئة، حثّ فيها الفصائل على السماح للحكومة المؤقتة التابعة للمعارضة، بإدارة المناطق التي تسيطر عليها الفصائل، وإيقاف العمل العسكري ضد النظام في الوقت الحالي، بانتظار تغيّر الظروف.

 

الأطرش وفي إطار تقديم رؤيته لمنع ما وصفه “تكرار مجزرة غروزني” في محافظة إدلب، قال في تغريدات له في “تويتر”: “‏أعتقد أن الحل هو أن تحكم الحكومة المؤقتة المناطق المحررة، وأن تعلن عن وزارة دفاع، وتحلّ الفصائل العسكرية نفسها وتدخل في هذه الوزارة”. وأضاف: “الحكومة المؤقتة لها شرعية دولية، وتصلح أن تكون غطاءً للمناطق المحررة، ويستحيل تصنيفها بعدما تم الاعتراف بها، ‏وهي الطريق التكتيكي الوحيد لإنقاذ الساحة من شبح التصنيف والحرب، وانهاء الحالة الفصائلية المقيتة، ومخاطبة الدول بشكل رسمي”.

 

وحول استراتيجية المواجهة العسكرية مع قوات النظام وحلفائه، قال الأطرش: “‏رتب صفك واستجمع قواك واعمل تحت غطاء شرعي، وإلا في الواقع الراهن، لا أظن أننا سنحرز تقدماً، ‏بل إن فتح معركة مع النظام في وقت الهدنة الحالية، وفي ظل التضعضع الفصائلي، بل وفقدان الفصائل للحاضنة الشعبية، ستكون النتيجة كما كانت ‏نتيجة معركة حماة الأخيرة، وهي خسارة المزيد من الأراضي المحررة، بل واستجلاب المزيد من الدمار للمناطق المحررة”.

 

تصريحات كانت صادمة بالنسبة للجميع، ومن مختلف الأطراف، المؤيدة لـ”هيئة تحرير الشام” والمعارضة لها في الوقت نفسه. فصحيح أن حسام الأطرش هو أحد قادة “حركة نور الدين زنكي”، التي كانت محسوبة على “الجيش الحر” قبل اندماجها مع “جبهة تحرير الشام” وفصائل اسلامية أخرى، لتشكل معاً “هيئة  تحرير الشام” مطلع العام 2017، إلا أن موقعه الحالي كقيادي في “الهيئة” التي تتبنى التوجه السلفي الجهادي، بشكل واضح، يجعل من تصريحاته مثيرة للجدل وعلى نطاق واسع.

 

فبينما تعامل معها مناوئو “الهيئة” في أوساط المعارضة الأخرى، من القوى الإسلامية والجيش الحر بحذر وتشكيك، وجد فيها العديد من أنصار “تحرير الشام”، بل ومن أعضاء فيها، خروجاً عن الخط العام لـ”الهيئة”، مطالبين بالتعامل معها بحزم، وعدم التهاون مع صاحبها، الذي عاد وأكد على تمسكه برأيه، منتقداً الهجوم الذي تعرّض له.

 

السلفي الجهادي الأردني أبو محمد المقدسي، وأنصاره، كانوا رأس حربة الهجوم على الأطرش، منتقدين بشدة أيضاً قيادة “هيئة تحرير الشام” بسبب ما وصفوه بـ”الموقف المتهاون” مع هذه التصريحات. موقف كان متوقعاً من المقدسي، الذي عارض منذ البداية ضم “حركة الزنكي” إلى “هيئة تحرير الشام”، ودأب طيلة الأشهر الأربعة الماضية على التهجم على قيادتها وانتقادها المستمر، بسبب سيطرة ما يسميه بـ”تيار المميّعة” على الفصيل الجديد، وهو الأمر الذي أدى إلى مناوشات إعلامية مع العديد من مسؤولي “تحرير الشام”.

 

وبعد أربعة أيام على إدلاء حسام الأطرش بهذه التصريحات، ومع تصاعد الأصوات المنددة بها من داخل “الهيئة” نفسها، أصدرت قيادة “تحرير الشام” تعليقاً مقتضباً جداً عبر “وكالة إباء” التابعة لها، أكدت فيه على “أنها وإذ تحترم حرية التعبير والاجتهاد في إطار الضوابط الشرعية، إلا أن تصريحات القيادي فيها لا تمثل الهيئة”.

 

لكن هذا التعليق المقتضب كان له مفعول عكسي كبير، خاصة داخل “الهيئة”، إذ أصدر عدد من قطاعات “الهيئة” العسكرية، والعشرات من قادة الصفوف المتأخرة فيها، بيانات تستنكر هذا الموقف “المتراخي” تجاه هذه التصريحات، وتطالب بمحاسب صاحبها، وإصدار موقف رسمي صريح ينسجم وموقف التيار السلفي الجهادي من الحكومة المؤقتة، بل ومن المجتمع الدولي بشكل عام.

 

وأبرز الجهات التي عبرت عن هذا الموقف التصعيدي من داخل “هيئة تحرير الشام” كانت قيادة “قوات النخبة” وقيادة “جيش النصرة” فيها، وكذلك مسؤولي فرع “الهيئة” في الغوطة الشرقية، بالإضافة إلى العشرات من العناصر، أغلبهم من غير السوريين (المهاجرين)، والذين كان لافتاً أن بياناتهم كان يتم الإعلان عنها من خلال قناة أبو محمد المقدسي في “تليغرام”. الأمر الذي زاد من حدة التوتر الإعلامي بين المقدسي وبين المسؤولين المناوئين له داخل “الهيئة”.

 

ومع تزايد عدد الشخصيات والقواطع التي صدرت باسمها بيانات مماثلة من داخل الهيئة، ومع تلقف هذه البيانات من قبل المقدسي والتيار الرافض لفك ارتباط “جبهة النصرة” أصلاً بتنظيم “القاعدة”، وخاصة قادة الجبهة السابقين الذين استقالوا منها بعد هذا القرار، وفي مقدمتهم الأردنيين سامي العريدي وبلال خريسات، والمتهمين على نطاق واسع بالسعي لتشكيل فصيل جديد تابع لـ”القاعدة” في سوريا، وجدت قيادة “تحرير الشام” نفسها، على ما يبدو، مضطرة لإصدار توضيح أشمل لموقفها.

 

التوضيح كان مصدره هذه المرة رئيس الهيئة الشرعية في “تحرير الشام” الشيخ عبد الرحيم عطون “أبو عبدالله الشامي”، الذي جدد في بيان مطول التأكيد على أن تصريحات القيادي في الهيئة حسام الأطرش، هي موقف شخصي، وأن القيادة تعارض ما جاء فيها، مؤكداً على الالتزام بثوابت “الهيئة” الرئيسية، ومستنكراً في الوقت ذاته حالة اللغط التي أثيرت حولها، مطالباً بأن يحل هذا الخلاف داخلياً.

 

العطون الذي سبق وأن دخل في جدال إعلامي مع المقدسي في بداية تشكيل “الهيئة”، أكد “أن معالجة أي خطأ داخل الكيان يعود لقيادة الهيئة ويعتبر شأناً داخلياً بحتاً، لا يجب أن يثار على الإعلام، أو أن يتم استغلال البعض للأخطاء بغية الطعن في مشروع الهيئة”. وأضاف: “الحكومة المؤقتة هي اسم فقط أكثر من كونها حقيقة واقعية، وهي عبارة عن تجمع مجموعة من الأشخاص خارج البلاد، وهو تجمع غير مؤثر في الداخل، وكونه غير حقيقي فلا داعي للإكثار من الكلام حوله”.

 

ورداً على بيان العطون، انتقد المقدسي، ما اعتبره محاولات ترقيع من قبل قيادة “هيئة تحرير الشام” لتصريحات حسام الأطرش، معتبراً أن هناك في “الهيئة” من يتبنى فكرته التي تجب “ضرورة معالجتها بالأفعال لا بمجرد الأقوال”. كما استغرب المقدسي المطالبة بعدم اخراج مشاكل الفصيل إلى العلن، ورأى في ذلك منعاً للنقد والأمر بالمعروف.

 

وفي تصريح مطول له، أكد المقدسي على أن “الحكومة المؤقتة ليست مجرد فكرة، لا يتوجب على المجاهدين الحذر منها، بل هي حقيقة قائمة ولها اتباع على الأرض وإن كانوا قلة”.

لكن الرد الأقوى كان قد صدر من الشرعي العام السابق لـ”جبهة النصرة”، الأردني سامي العريدي، الذي ذكّر بموقف الكثير من قادة الجبهة من الحكومة المؤقتة، باعتبارها حكومة ردة، وقال إنه “يستغرب سكوتهم اليوم عن تصريحات الأطرش هذه”.

 

وكشف العريدي في سياق انتقاده لموقف “الهيئة” الحالي، موقف كل من أبو محمد الجولاني وعبد الرحيم عطون، اللذين كانا قد عبرا عنه في جلسة قديمة لقادة “جبهة تحرير الشام”، بعد انفصال “جبهة النصرة” عن تنظيم “القاعدة”، وقبل تشكيل “هيئة تحرير الشام”. وكانت تلك الجلسة مخصصة للتداول في قضية الإندماجات. وتساءل العريدي، كما قال، عن الموقف من الفصائل التي تتبنى خيار الديموقراطية، فرد عليه كل من الجولاني والعطون بأنهم “سيقتلون من يدعو لذلك”.

 

ومقابل الانشغال الواسع بهذه القضية داخل التيار الجهادي، فقد كان لافتاً عدم التركيز عليها من قبل الأطياف المعارضة الأخرى، إلا باستثناءات قليلة، ممن ركز أصحابها بشكل رئيس على أن ما صدر عن حسام الأطرش، لا يعدو كونه “بالون اختبار” أطلقته “الهيئة” لجس النبض.

 

وفي هذا السياق غرد القيادي في “جيش الإسلام” في الشمال، علي عبد الوهاب، في “تويتر” قائلاً: “إن تغريدات حسام الأطرش حول الحكومة المؤقتة، لم تكن إلا بإيعاز قياداته لمعرفة موقف أتباعهم من الانخراط في العملية السياسية”.

 

موقف وافقه عليه القيادي السابق في “جبهة النصرة” صالح الحموي، الذي ردّ بدوره في حسابه الشهير في “تويتر” المعروف باسم “اس الصراع” على موقف المعترضين من عناصر وقادة “الهيئة” على تصريحات حسام الأطرش، قائلاً: “إن الجولاني وأبو جابر الشيخ (القائد العام لهيئة تحرير الشام) وثلث مجلس الشورى (في الهيئة) يقولون بقول الأطرش”.

 

وما بين الطرفين، يرى طرف ثالث أن المواقف من هذه القضية وردود الفعل عليها، حمّلتها أكثر مما تحتمل، وأن ما جرى هو تعبيرات لا بد أن تُظهر علناً النقاش الدائر داخل “هيئة تحرير الشام” حول خيارات التعامل مع المستقبل.

 

وبهذا الصدد، استغرب الكاتب الإسلامي السوري رامي دالاتي، في تصريح له، الهجوم على الأطرش، وقال إنه يستغرب “حملة التبديع والتخوين التي تعرض لها الأطرش، بعد ما طرحه من رؤية تنم عن واقعية سياسية للتعامل مع الحدث، واستشراف مبكر للحل”.

 

بينما يرى آخرون أن المسألة الرئيسية التي يظهرها هذا الجدل، إنما تتعلق أساساً ببحث “هيئة تحرير الشام” اليوم عن هوية متمايزة لها، تقنع معها بالقطع مع تنظيم “القاعدة”، وهي الصلة التي ما تزال تلاحقها، وتعمل “الهيئة” جاهدة على مقاومتها. إلى درجة أن “الهيئة” لا تخفي امتعاضها في كل مرة يتم ذكر اسم “جبهة النصرة” أو “جبهة تحرير الشام”، مقروناً باسم “هيئة تحرير الشام”، سعياً لتحقيق قبول دولي أو إقليمي على أقل تقدير لها، كقوة رئيسية على الأرض، على أن تكون هذه الهوية في الوقت نفسه مقبولة من قواعدها والفكر الذي تتبناه، وهو أمر لا يبدو أنه يَسيرٌ، كما يرى الكثيرون.

 

البادية السورية: قاعدة الزكف “الأميركية”لافشال المشروع الإيراني؟

سابستيان حميدان

أكد قيادي من الجيش الحر، مقرب من غرفة عمليات “الموك” الدولية في الأردن، لـ”المدن”، أن إسقاط طائرة حربية للنظام في منطقة البادية السورية، الإثنين، هي رسالة بأنه “صار بإمكانهم إسقاط الطائرات الجوية لقوات النظام في حال شكلت أي تهديد لهم”. وسقطت الطائرة الحربية في منطقة تل دكوة بالرشاشات الأرضية، ونشر “جيش أسود الشرقية” صوراً قال إنها تعود لآثار حطام الطائرة في البادية.

 

وأعلنت “الجبهة الجنوبية” التي ينتمي إليها “جيش أسود الشرقية” و”قوات الشهيد أحمد العبدو”، ليل الإثنين، أنها استأنفت معركة “الأرض لنا” ضد مليشيات النظام، وأحرزت تقدماً في محور كسارات الشحمة ومفرق جلغيم على الطريق الدولي دمشق-بغداد، عقب اقتحامها بعد تمهيد ناري كثيف. وقامت فصائل الجيش الحر بقصف مواقع المليشيات في حاجز الظاظا والسبع بيار والمحطة الحرارية، وتمكنت من تدمير دبابة وعربة مدرعة وعربة إشارة للمليشيات.

 

وكانت قد نُشرت قبل يومين صور لحامية عسكرية جديدة قيد الإنشاء في منطقة الزكف، في منطقة البادية شرقي سوريا، وظهرت في الصور معدات عسكرية وآليات ترفع علم الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب عناصر من “جيش مغاوير الثورة” التابع لفصائل المعارضة.

 

وتقع منطقة الزكف شمال شرقي قاعدة التنف الدولية بـ70 كيلومتراً، وتبعد 130 كيلومتراً جنوبي مدينة البوكمال من ريف ديرالزور.

 

وتم اختيار مكان قاعدة الزكف من قبل الفصائل العاملة على الأرض لأسباب متعددة؛ ومنها أن تكون نقطة متقدمة لـ”جيش مغاوير الثورة” المدعوم من الولايات المتحدة في قتاله ضد “الدولة الإسلامية”، بالإضافة إلى اعتبار المنطقة بوابة لمحافظات حمص وديرالزور والسويداء ومدينة تدمر، وفق ما أكدته مصادر عسكرية معارضة لـ”المدن”.

 

وقال مدير المكتب الإعلامي في “جيش مغاوير الثورة” البراء فارس، لـ”المدن”، إن الفصائل الخمسة العاملة في البادية اتفقت على مكان قاعدة الزكف كنقطة متقدمة. وتمثل القاعدة نقطة إنطلاق لـ”مغاوير الثورة” باتجاه البوكمال شرقاً.

 

وتعتبر قاعدة الزكف بوابة الدخول لمحافظة حمص بالنسبة لـ”لواء شهداء القريتين” التابع للجيش الحر، أما بالنسبة لـ”جيش أحرار العشائر” وبقية الفصائل في منطقة القلمون الشرقي فتعتبر القاعدة نقطة استراتيجية للطريق إلى القلمون الشرقي المحاصر وريف دمشق، بحسب ما أكده فارس.

 

وأوضح فارس، أنه يتم الإعداد لبناء قاعدة جديدة أو اثنتين، قبل وصول المعارضة إلى البوكمال، وذلك لتأمين البادية السورية وحمايتها، خاصة في حال سيطر الجيش الحر على ديرالزور، وذلك لمنع فرار عناصر التنظيم وتمركزهم مرة أخرى في البادية.

 

وتسمح قاعدة الزكف للجيش الحر في البادية السورية بالتحرك بـ”حرية أكثر حتى حدود البوكمال في ريف ديرالزور من دون أي تواجد للتنظيم”، بحسب فارس. وأضاف: تعبر قاعدة الزكف بمثابة معسكر تدريبي ونقطة متقدمة لـ”جيش مغاوير الثورة” في البادية، وهي “ليست قاعدة دولية كقاعدة التنف”، إذ “تحوي قاعدة الزكف على عناصر للتحالف الدولي من جنسيات مختلفة بوظيفية تدريبية واستشارية ولوجستية إلى جانب عناصر مغاوير الثورة، ومهمة عناصر التحالف فيها مؤقتة”.

 

وتتبع القوات الأميركية في البادية السورية إسلوبها العملي في مناطق الشرق السوري، أي المساهمة بإنشاء العديد من القواعد العسكرية والتي تصنف تحت نوعين؛ الأولى “عسكرية مركزية” يتم فيها التدريب، ومن الممكن أن تحوي على مدرجات هبوط وإقلاع للطيران لتسهل عملياتها في الدعم الجوي للحلفاء. والنوع الآخر هو “قاعدة حماية” لإسناد الحلفاء برياً وتسهيل قيادة العمليات الميدانية، وتقوم القوات الأميركية بتخديمها بكافة المعدات اللوجستية وتتبع أسلوب التنظيم العسكري كجيش حقيقي، لأنها ترفض العمل بنظام التشتت والمليشيات.

 

ويتخذ أكثر من 150 مقاتلاً من “قوات المهام الخاصة” الأميركية من قاعدة التنف العسكرية، مقراً لهم، بالإضافة إلى 50 مقاتلاً بريطانياً، وبضع عشرات من المستشارين الأوروبيين وأغلبهم من النرويج.

 

وقال فارس، إن قاعدة الزكف تتمتع بنقاط تحصين جيدة، كما تحوي قوات مدربة من “مغاوير الثورة” مسلحة بشكل يكفي لصدّ أي هجوم للتنظيم على القاعدة.

 

وأكد مصدر عسكري من فصائل الجيش الحر في البادية السورية، لـ”المدن”، على أن نقطة الزكف العسكرية التي انشئت قرب البوكمال بدعم أميركي هي ضمن خطة لردع المشروع الإيراني بالدرجة الأولى. وتابع المصدر، أن النقطة واحدة من نقاط متعددة يتم العمل على بنائها خلال تحقيق الأهداف والتقدم على الأرض، وهي نقاط عسكرية تتبع لـ”جيش مغاوير الثورة”، ويتواجد فيها مقاتلون أميركيون.

 

وأكدت مصادر خاصة لـ”المدن”، أن النقاط التي يتم العمل على إعدادها كالزكف ستكون بالدرجة الأولى نقاط تمركز لـ”جيش مغاوير الثورة”، و”من الممكن أن تتحول في القريب العاجل إلى معسكر تدريبي وقاعدة دولية كالتنف”. وأضاف مصدر فضّل عدم كشف هويته، أن “الزكف ليست النقطة الأخيرة ولن يقتصر الأمر عليها. فمن الحتمي المرافق لكل تقدم عسكري في البادية السورية أو بادية البوكمال، إنشاء نقاط عسكرية تتحول لاحقاً لنقاط دعم وإستشارة وكامل النقاط ستتم بدعم من التحالف الدولي”.

 

وقال قيادي من الجيش الحر، مقرب من غرفة عمليات “الموك” الدولية، لـ”المدن”، إن القوات الأميركية لن تسمح بفرض طوق على عملياتها نحو البوكمال من قبل ميلشيات النظام، ولن تكون أداة لأحياء الطريق الرباعي، في إشارة إلى طريق طهران–بغداد–دمشق–بيروت. وهو ما أكده البراء فارس، بأن “التحالف الدولي” أنذر جميع المليشيات التي تقاتل لصالح النظام بالابتعاد مسافة 70 كيلومتراً عن منطقة التنف والبادية السورية. وحدّد “التحالف الدولي” منطقة جغرافية معينة يتوجب على المليشيات إخلاؤها، وتصل حدودها إلى ما بعد حاجز ظاظا ومنطقة السبع بيار، في القلمون الشرقي، والتي تقع على بعد 70 كيلومتراً شمال شرقي التنف، و120 كيلومتراً عن بادية البوكمال. وكانت طائرات تابعة لقوات “التحالف الدولي” قد ألقت منشورات في منطقة تل شحمي وجليغم على طريق دمشق– بغداد، حذرت فيها قوات النظام والمليشيات المساندة لها، من التقدم باتجاه التنف وذلك “تجنباً للاشتباك”. وجاء في المنشورات التحذيرية أن “أي تحركات باتجاه التنف تعتبر عدائية، وسندافع عن قواتنا” كون القوات تقع ضمن “المنطقة الآمنة” التي تغطيها قوات “التحالف الدولي”.

 

وقال فارس، أنه في حال حاولت قوات النظام والميلشيات الشيعية التقدم فسيتم استهدافها من قبل “التحالف الدولي” والجيش الحر. وكان “التحالف الدولي” قد دمّر رتلاً لمليشيات النظام في 18 أيار/مايو، حاول التقدم من مناطق سيطرة النظام في القلمون عبر حاجز ظاظا باتجاه قاعدة التنف الدولية. وأشار فارس، إلى عدم وجود أي تنسيق بينهم وبين المليشيات الإيرانية والسورية التي تقاتل في الجانب السوري أو العراقي، على جانبي الشريط الحدودي، معتبراً اياها “عدواً” وأنه في حال حاولت تلك المليشيات “اعتراض طريقنا إلى دير الزور، سنقوم بصدها وإبعادها بشكل كامل”.

 

وبدأت القوات الأميركية، منذ شهور، ببرنامج لتدريب فصائل الجيش السوري الحر التي تعد خارج منظومة برنامج “التحالف الدولي” تحت إطار حلفاء لقوات “التحالف”. التدريب شمل أعداداً محدودة من المقاتلين والفصائل، لتكون قوات حليفة لـ”التحالف” في العمليات نحو البوكمال وديرالزور.

 

وكانت الولايات المتحدة قد خصصت مبلغ مليار و769 مليون دولار، لتدريب وتجهيز قوات سورية وعراقية، في العام 2018 بهدف محاربة تنظيم “الدولة” في البلدين. وذكرت وكالة “الأناضول”، أن وثيقة لوزارة الدفاع الأميركية كشفت أن المبلغ سيخصص من ميزانية “العمليات الخارجية” للوزارة البالغة 64 ملياراً، وسيتم تدريب أكثر من 25 ألف مسلح في سوريا لمحاربة التنظيم. وسيخصص من ضمن برنامج التدريب والتجهيز في سوريا، 393 مليوناً للسلاح والمعدات من ضمنها الأسلحة الثقيلة، مثل مضادات الدروع وقاذفات الصواريخ، ويتوقع أن يذهب جزء كبير من الأسلحة إلى “قوات سوريا الديموقراطية”.

 

درعا تواجه..حزب الله يدفع الثمن

نشرت غرفة عمليات “البنيان المرصوص” في درعا، الاثنين، قائمة جديدة تضمن أسماء قتلى لحزب الله سقطوا خلال المواجهات المستمرة على جبهات مدينة درعا.

 

وقالت المعارضة إن القتلى الجدد سقطوا في حي سجنة في مدينة درعا خلال اليومين الماضيين، وهم “عبدالحميد محمود شري (خربة سلم)، ناصر إبراهيم العلي (شقرا)، قاسم محمد الأسمر (العديسة)، علي أحمد جعفر (المساكن)، مصطفى فؤاد حنجول (عربصاليم)، عباس سهيل علامة (حارة حريك)، علي مشيك أبو الكاظم (مجهول المكان)، محمد علي رضا (حارة الحايك)”.

 

وكانت غرفة عمليات “البنيان المرصوص” قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل 10 عناصر من حزب الله خلال مواجهات مع المعارضة في حي المنشية في مدينة درعا. وبحسب قائمة نشرتها المعارضة، فإن القتلى هم “مهدي شمس الدين (قبريخا)، علي زهوي (مجدل سلم)، قاسم حمود (المروانية)، علي مرجي (النبطية الفوقا)، يونس يونس (صور)، قاسم الموسوي (البسطا التحتا)، علي محمد حسين ياغي (مجهول المكان)، مازن عبد الحسين عباس (بعلبك)، حسين عبدالحميد الفن (الخريبة)، حسين علي مهدي نصرالدين (الهرمل)”.

 

وما تزال الحملة العسكرية متواصلة على درعا، حيث يكثّف الطيران الحربي والمروحي الغارات وإلقاء البراميل المتفجرة على المناطق السكانية.

 

وقتل 9 مدنيين وأصيب العشرات بجروح، الاثنين، بعد غارات لطيران النظام استهدفت بلدات طفس ونوى والحارة وانخل في ريف درعا، كما تعرّضت أحياء المدينة إلى قصف بصواريخ “فيل”.

 

في غضون ذلك، نشر “جيش أسود الشرقية” صوراً لحطام طائرة حربية، قال إنه أسقطها في منطقة تل دكوة في ريف دمشق. ونقلت شبكة “بلدي نيوز” الإخبارية عن المكتب الإعلامي لـ”أسود الشرقية”، أنهم أسقطوا “طائرة من طراز ميغ 21 ظهر اليوم (الاثنين)، وسقطت على بعد ٢ كم عن تل دكوة بريف دمشق الشرقي، وجاري البحث عن الطيار في المنطقة حتى الان”.

 

قوات”سوريا الديمقراطية” تشن هجوما كبيرا من عدة محاور لاستعادة الرقة

بي. بي. سي.

مقتل 21 شخصاً على الأقل جراء استهدافهم خطأ من قبل طائرات التحالف في الرقة

تقول قوات سوريا الديمقراطية – التي تدعمها الولايات المتحدة – إنها بدأت هجوما كبيرا لاستعادة السيطرة على مدينة الرقة، آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

 

ويقول متحدث باسم القوات – المؤلفة من مقاتلين أكراد وعرب – إنها شنت هجمات من شمال المدينة، وشرقها وغربها.

 

ويقول قائد لقوات سوريا الديمقراطية إن مقاتليه دخلوا حيا في الجزء الشرقي من الرقة.

 

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو جماعة معارضة، إن قوات سوريا الديمقراطية تستهدف حيا في الجزء الشرقي من الرقة، وقاعدة عسكرية في الضواحي الشمالية من المدينة.

 

وكانت تلك القوات قد تقدمت لعدة كيلومترات داخل المدينة، بعد تطويقها شيئا فشيئا منذ العام الماضي.

 

ونجحت “قوات سوريا الديمقراطية” في توحيد صفوف الجماعات المسلحة من الأكراد والعرب السوريين في كيان واحد يهاجم الآن معاقل تنظيم الدولة في الرقة.

 

وأعلنت القوات منذ فترة سيطرتها الكاملة على مدينة الطبقة التي تبعد 50 كيلو مترا عن محافظة الرقة.

 

وتشن القوات نفسها حملة منذ عدة أشهر بدعم من الطيران والاستخبارات الأمريكية لطرد تنظيم الدولة من الرقة.

 

ووقعت معارك عنيفة بين المقاتلين الأكراد ومسلحي تنظيم الدولة الإسلامية الذين كانوا يسيطرون على أحياء شمالي الطبقة.

 

والطبقة بلدة استراتيجية بحكم موقعها الذي يتحكم في سد الفرات في سوريا.

 

قوات سوريا الديمقراطية تدخل الرقة من الجهة الشرقية  

دخلت ما تعرف بـ قوات سوريا الديمقراطية الثلاثاء الرقة معقل تنظيم الدولة الإسلامية الأبرز في سوريا من الجهة الشرقية، وذلك بعد نحو ساعة على إعلانها “المعركة الكبرى لتحرير” المدينة، وفق ما أفادت القيادية بهذه القوات روجدا فلات لوكالة الصحافة الفرنسية.

 

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية بدء معركة استعادة الرقة.

وقال متحدث باسم القوات -التي تشكل الوحدات الكردية مكونها الأساسي- إن الهجوم على الرقة بدأ من شرق المدينة وغربها وشمالها، وأضاف أنه سيتم عزلها من الجهة الجنوبية أيضا، مشيرا إلى أن المعركة ستكون شرسة لأن تنظيم الدولة سيستميت في الدفاع عن معقله.

 

وأكد المتحدث أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يقوم بدور كبير جدا في هجوم الرقة بضربات جوية وقوات على الأرض إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية، وأن هناك برنامجا للتسليح مع التحالف الدولي والأسلحة تصل تباعا لاستخدامها في المعركة.

 

ونفى المتحدث ذاته أنباء التوصل لاتفاق انسحاب تنظيم الدولة من المدينة، لافتا إلى أن مهمة القوات القضاء على التنظيم لا تسهيل مغادرته.

 

وذكر أن قوات النظام وحلفاؤه الروس لم يبادروا في التقدم باتجاه الرقة ولو لمسافة كيلومتر واحد، معتبرا أن تركيا وصلت لمرحلة الإفلاس بعد أن كانت العدو الأول لقوات سوريا الديمقراطية.

 

هجوم ومناوشات

وقد أفادت مصادر ميدانية لـ الجزيرة بأن قوات سوريا الديمقراطية شنت هجوما استهدف أطراف المقر السابق للفرقة الـ 17 شمال مدينة الرقة.

 

وكان تنظيم الدولة قد انتزع هذا المقر قبل ثلاثة أعوام. وتعد الفرقة الـ 17 إحدى أكبر القواعد العسكرية التي كانت تابعة لقوات النظام بمحافظة الرقة، كما أنها تمثل البوابة الشمالية للمدينة.

 

وأما شرقي المدينة، فذكرت المصادر أن مناوشات جرت عند مشارف حي المشلب باعتباره الأقرب إلى مواقع قوات سوريا الديمقراطية بعد أن سيطرت الأخيرة على قرية رقة السمراء شرق الرقة بأقل من كيلومتر واحد، ونفت المصادر انتقال المعارك إلى داخل المدينة.

 

ويوم أمس، قال قائد عسكري من قوات سوريا الديمقراطية -طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية- إن الهجوم على المدينة سيكون من ستة محاور تقوم به قوات سوريا الديمقراطية والجيش الحر وقوات النخبة للسيطرة على المدينة.

 

وأكد القائد العسكري أن القوات التي حددت خطوط جبهاتها أنذرت المدنيين بالخروج تمهيدا لقصف مواقع تنظيم الدولة حيث تم إخلاء منطقة بريد الدرعية شمال المدينة، وتعرض عدد من مواقع التنظيم في منطقة الثكنة لقصف غرب المدينة.

 

وبدأت قوات سوريا الديموقراطية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حملة “غضب الفرات” لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من الرقة.

 

وتمكنت منذ ذلك الحين من السيطرة على مناطق واسعة بمحافظة الرقة، وقطعت طرق الإمداد الرئيسية للمقاتلين بالمدينة من الجهات الشمالية والشرقية والغربية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة

2017

 

قرار أمني مفاجئ بعد تفجيرات ضربت مناطق أنصار الأسد

العربية.نت – عهد فاضل

اتخذ جيش #النظام_السوري إجراء أمنياً وصف بالمفاجئ، بعد إلغائه كافة #رخص حمل #الأسلحة الحربية التي كان يتمتع بها أنصاره والمسلحون التابعون إما لجيشه مباشرة، أو تابعون لما يسمى هناك ” #القوات_الرديفة “.

فقد أصدر وزير دفاع النظام السوري، قرارا بسحب “كافة بطاقات تسهيل المرور وحمل السلاح من كافة الجهات العسكرية والمدنية”.

وجاء في كتاب وزير دفاع الأسد، والصادر بتاريخ الرابع من الجاري، أن هناك جهة وحيدة يحق لها منح بطاقات أمنية، هي “مكتب الأمن الوطني”. على ما ورد في القرار المذكور الموجّه إلى “كافة الجحافل والتشكيلات والإدارات والحواجز العسكرية”.

 

وجاء قرار جيش #الأسد بسحب وإتلاف ما يسمّيه “بطاقات رخص مرور” التي تؤمن لحاملها “تسهيل المرور وحمل السلاح” بعد الاحتجاجات التي ضربت مناطق موالية تتعرض لتفجيرات متواصلة، دون أن يتمكن النظام من تقديم رواية تقنع أنصاره بكيفية حصولها، رغم تشدده الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرته، وتعتبر جزءا من بيئته الحاضنة، كمناطق في حمص شهدت تفجيرات طالت أنصاره، منذ أيام، أو مناطق الساحل السوري التي ضربتها تفجيرات مختلفة.

وعبّر كثير من أنصار الأسد عن أن التفجيرات التي تضربهم يتسبب بها عبور عسكريين أو مسلّحين موالين لنظام الأسد، دون أن يخضعوا لأي تفتيش على الحواجز، بسبب البطاقات الأمنية التي يحملونها والتي تحظر على أي جهة أخرى تفتيشهم أو إيقافهم.

وتقوم جهات أمنية واستخبارية وعسكرية، تابعة لنظام الأسد، بمنح بطاقات تسمح لحاملها بالعبور بسلاحه ونقل السلاح، دون أن يتعرض للتفتيش أو للإيقاف، ذلك أن البطاقة الأمنية التي يحملها، تطلب من الحواجز “تسهيل مهمة” حامل البطاقة.

وشهد شهر نيسان/إبريل الماضي، حادثة اعتداء على عضو في برلمان الأسد، لدى عبوره حاجزاً عسكريا في منطقة السيدة زينب بريف دمشق. حيث قام عناصر ذلك الحاجز بضرب النائب وليد درويش وتحطيم هاتفه المحمول، لأنه اعترض على سماح عناصر الحاجز بعبور سيارات دون أن تخضع للتفتيش، بينما يقوم الحاجز بإيقاف النائب السالف والطلب منه إبراز بطاقته الشخصية، ثم إخضاعه للتفتيش.

وتضرب تفجيرات متنقلة مناطق تخضع لسلطة نظام الأسد، وبعض تلك المناطق يعتبر بيئته الحاضنة وتتمتع بحماية كاملة من أجهزته الأمنية. الأمر الذي خلق موجة استياء واسعة بين أنصار النظام لوقوع تلك التفجيرات في مناطقهم والتي تعتبر قلاعاً أمنية لا يمكن اختراقها، كما يشير مطلعون.

ويأتي قرار سحب البطاقات الأمنية من أنصار الأسد، بعد قرار سابق بوضع كافة ميليشياته وقواته الرديفة، تحت تصرف وقيادة “الجانب” الإيراني. وورد ذلك في وثيقة صادرة عن وزارة دفاع الأسد تحمل الرقم 1455 بتاريخ 4 نيسان/إبريل 2017 ووقّع عليها رئيس النظام بالموافقة بتاريخ 11 من إبريل الماضي.

 

مصادر: الرقة ساقطة عسكرياً وتكاد تخلو من مقاتلي داعش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 6 يونيو 2017

روما – قالت مصادر محلية من مدينة الرقة السورية إن المدينة ساقطة عسكرياً، وليست بحاجة لكل القصف الجوي الذي تقوم به قوات التحالف الدولي التي تتبع ما وصفتها بـ “الأرض المحروقة”.

 

وأشارت إلى أن المدينة تكاد تخلو من مقاتلي تنظيم الدولة (داعش)، بعد أن خرج المقاتلون وعائلاتهم في صفقات سهّلها وجهاء عشائر باتوا يرتبطون الآن بشكل قوي مع قوات سورية الديمقراطية، التي تُشكّل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الأساس.

 

وقال الناشط الإعلامي خليل العبد الله، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “وجود تنظيم الدولة تلاشى من مدينة الرقة بنفس السرعة التي ظهر بها عام 2013، خاصة بعد أن عُقدت اتفاقات بين ميليشيات قوات سورية الديمقراطية عبر وسطاء ووجهاء محليين، تنص على خروج مقاتلي التنظيم بأسلحتهم الخفيفة جنوبًا نحو البادية السورية دون قتال، وهذا جرى في الطبقة قبل فترة وخلال الأيام الأخيرة في ريف الرقة الغربي والجنوبي”.

 

وأضاف “لقد فُتحت مسارب لتسلل وخروج مقاتلي تنظيم الدولة مع عائلاتهم وأسلحتهم الخفيفة دون أي اعتراض أو قتال، وتوجّهت هذه القوات نحو البادية” وفق قوله.

 

وتابع “ليس هناك من داع عسكري للقصف اليومي الشديد على أحياء المدينة، سواء عبر سلاح طيران قوات التحالف أو مدفعية الميليشيات الكردية، لأنه يوقع يوميًا عشرات الضحايا المدنيين”.  وأضاف “ميليشيات قوات سورية الديمقراطية قادرة على اقتحام المدينة بسهولة ودون مقاومة تُذكر، لكن يبدو أن القصف الشديد، جواً وبراً، مطلوب لتوحي هذه القوات أنها سيطرت على المدينة بعد قتال عنيف، وهو ما لم يحصل إلا في حالات نادرة مع مجموعات صغيرة محلية لم يتسن لها الخروج من المدينة”، حسب تأكيده.

 

وعن مصير المنطقة والعشائر المحلية، قال “هناك مخطط أمريكي للاستعانة بالمجموعات العشائرية التي شكّل أبنائها عموداً فقرياً للتنظيم خلال السنوات الماضية، كالعجيل والبريج والبياطرة والنعيم كمثال، عبر خطة واقعية تمتص هذه العشائر وتنقلها من موقع المدافع عن نفسها إلى موقع الشريك في المرحلة المقبلة، وقد اتفقت معهم على التعاون مع قوات سورية الديمقراطية أولاً، ومعاقبة أبنائها ممن انتسبوا للتنظيم ثانياً، ثم ثالثاً إشراكهم جزئياً في إدارة المنطقة وتسليحهم بأسلحة خفيفة لن يضر وجودها بين أيديهم، وسيتم عبر ذلك احتواء أفراد هذه العشائر في العملية السياسية والأمنية تحت قيادة الأكراد” حسب قوله.

 

لكنّه حذّر من أن “الغالبية المطلقة من أبناء الرقة وريفها لن يقبلوا بحكم كردي أو إدارة كردية لمناطقهم، وإقناعهم أو إرغامهم على ذلك أمر في غاية التعقيد، وتلعب الولايات المتحدة عبر قوات سورية الديمقراطية لزيادة التنافس بين هذه العشائر، مما يسهل إدراجها في عملية سياسية لا تعرف نهاياتها البعيدة، وتضمن في نفس القوت مصالح وجهاء العشائر المؤقتة”.

 

وتؤكد مصادر محلية على أن المدينة ساقطة عسكرياً، وتحاصرها ميليشيات قوات سورية الديمقراطية من الشمال والشرق والغرب، بينما المنطقة الشمالية مكشوفة نارياً.

 

وبدأت هذه الميليشيات اليوم هجومها البري، وفق ما أكّدت غرفة عمليات (غضب الفرات) في مؤتمر صحفي صباح اليوم بحضور الناطقة باسم عمليات غضب الفرات جيهان شيخ أحمد والناطق باسم ميليشيات قوات سورية الديمقراطية العميد طلال سلو، والتي طالبت فيه أهالي مدينة الرقة الابتعاد عن مراكز تنظيم الدولة ومحاور الاشتباكات، ودعتهم إلى مساندة قواتها لتنفيذ مهامها، كما دعت شباب وشابات الرقة الاستمرار في التحاقهم بصفوف ميليشيات قوات سورية الديمقراطية.

 

أميركا تعزز وجودها العسكري شرق سوريا… وروسيا تركز على آستانة/ إبراهيم حميدي

تستقبل موسكو بعد أيام المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا قبل رعايتها مع أنقرة وطهران اجتماع آستانة لرسم خرائط مناطق «خفض التصعيد» الخاضعة حالياً للتقليص جراء الهجمات والغارات، في وقت تعزز واشنطن وجودها العسكري شرق سوريا وسط أنباء عن إقامة قاعدة عسكرية جديدة شمال التنف على حدود العراق، ليرتفع إلى سبع عدد القواعد الأميركية بمشاركة مقاتلين عرب وأكراد.

ويراهن دي ميستورا خلال لقاءاته في موسكو على استثمار رغبتها بعملية سياسية لعقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف بعدما تبددت رغبته في استئناف المفاوضات منتصف الشهر الجاري بسبب رفض دمشق المشاركة في المفاوضات خلال شهر رمضان. ويرتبط الرهان الحالي للمبعوث الدولي بثلاثة تطورات:

الأول، نتائج المحادثات الأميركية – الروسية في عمان التي استؤنفت الأسبوع الماضي للاتفاق على «منطقة آمنة» جنوب سوريا وقرب الأردن ومساحة هذه «المنطقة» وعلاقتها بدمشق خصوصاً بعد إرسال النظام تعزيزات من قواته والميلشيات الموالية و«حزب الله» إلى «مثلث الجنوب» بين درعا ودمشق والقنيطرة لفرض أمر واقع على محادثات عمان.

الثاني، اجتماعات «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة في الرياض التي بدأت أمس والمساعي لتنظيم العلاقة بين «الهيئة» وفصائل المعارضة المسلحة لطي صفحة البرود السابقة جراء تعليق ممثلي فصائل المشاركة في الوفد المفاوض خلال الجولة السابقة من مفاوضات جنيف.

الثالث، نتائج اجتماعات آستانة يومي 12 و13 الشهر الجاري حيث وجهت الدعوات إلى نواب وزراء الخارجية في روسيا وتركيا وإيران وممثلي الفصائل للمشاركة في اجتماعات ترمي إلى إقرار الخرائط ووثائق أخرى وسط تحفظات المعارضة على دور طهران.

وكان مقرراً عقد هذه الاجتماعات في آستانة أمس، لكن الخلاف على مساحة خرائط «خفض التصعيد» ورفض فصائل المعارضة المشاركة في خضم تصعيد وقصف، أديا إلى تأجيلها إلى حين التوصل إلى «خريطة مشتركة». والخلاف الرئيسي حول مساحة محافظة إدلب وخطوط التماس، إذ أن تركيا والمعارضة تريدان أن تشمل ريف حلب الغربي وريف اللاذقية الشرقي وشمال حماة منطقة محافظة إدلب. غير أن وزارة الدفاع الروسية، التي تتحكم بشكل رئيسي في حدود هذه الخرائط، تضغط ميدانياً لتقليص المساحة إلى إدلب مع مطالبتها بضرورة محاربة «فتح الشام» (النصرة سابقا)، في وقت يؤكد معارضون ومسؤولون غربيون أن استمرار وتيرة القصف والعمليات العسكرية سيؤدي عملياً إلى تآكل مناطق المعارضة أو غرقها في اقتتال بين فصائل معتدلة ومتشددة.

وفي حال جرى التفاهم على خرائط «خفض التصعيد»، تظهر عقدة أخرى تتعلق بالمراقبين وخطوط التماس ونقاط التفتيش. إذ أن موسكو تريد مراقبين من «دول مقبولة» من دمشق، في حين تريد طهران نشر عناصرها في مناطق معينة، الأمر الذي ترفضه فصائل معارضة وأنقرة، على اعتبار أن المعارضة تعتبر إيران «طرفا وشريكا للنظام وليست جزءا من الحل». وتقول أيضاً إنها لن تقبل أن تكون «ضامنا أو مراقباً» للاتفاق. هنا، تطرح موسكو احتمال إصدار قرار دولي في مرحلة لاحقة يتضمن نشر مراقبين من دول عربية وإقليمية «مقبولة» كانت بينها مصر، إضافة إلى وقف دعم المعارضة وحضها على قتال «فتح الشام».

الواضح حصول سباق بين مساري آستانة والمعارك وسط قصف قوات النظام وروسيا معظم مناطق «خفض التصعيد» الأربع. وأفيد أمس بشن نحو 500 غارة على درعا خلال يومين. وتجري استعدادات لخوض معركة كبرى في درعا قلب «مثلث الجنوب» لعلاقتها بالمحادثات الأميركية – الروسية في عمان من جهة. ومن جهة أخرى لعلاقتها بتحرك واشنطن لزيادة وجودها العسكري لتقليص نفوذ إيران ومحاربة «داعش» شرق سوريا وجنوبها الشرقي في جبهتين: تتعلق الأولى بالرقة ودعم الجيش الأميركي «قوات سوريا الديمقراطية» لطرد «داعش» منها. وتتعلق الثانية بزيادة الانتشار العسكري من جنوب سوريا قرب الأردن إلى التنف على حدود العراق. وأعلن فصيل «مغاوير الثورة» الذي تدعمه واشنطن أنه تم الانتهاء من إنشاء قاعدة عسكرية ثانية في منطقة خبرة الزكف قرب حدود العراق، وتبعد 70 كيلومتراً من التنف و130 كيلومتراً من البوكمال. جاء هذا بعد تحذيرات من التحالف الدولي بقيادة أميركا لميلشيات إيرانية بعدم التقدم من تدمر إلى التنف بالتزامن مع تقدم «الحشد الشعبي» العراقي من الطرف الثاني من الحدود ورفض الأكراد، حلفاء واشنطن، دخول «الحشد» إلى مناطقهم.

بذلك يرتفع عدد المناطق العسكرية الأميركية إلى سبع، وتشمل مطارات زراعية تحت سيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية قرب الرميلان وعين العرب (كوباني) ومطار الطبقة، إضافة إلى قاعدتي التنف وخبرة الزكف في مناطق «الجيش الحر».

وبحسب مسؤولين غربيين، فإن إدارة دونالد ترمب ماضية في تحقيق أولويتي محاربة «داعش» وتقليص نفوذ إيران مع إهمال كبير لموضوع العملية السياسية ومفاوضات جنيف واجتماعات آستانة. وقال أحدهم إن مسؤولين في إدارة ترمب أبلغوا الروس أنهم «لن يستغلوا الرأسمال السياسي الأميركي في عملية سياسية في جنيف ليست ذات صدقية وأنهم سيركزون على المقاربة العسكرية شرق سوريا إلى حين تكون روسيا جاهزة للبحث في عملية انتقال سياسي تنظم مناطق النفوذ السورية وتبقى على النظام من دون رموزه».

غير أن دولاً أوروبية، بينها فرنسا وبريطانيا، تسعى إلى إجراء مفاوضات أمنية وسياسية مع مسؤولين روس لحض موسكو على استعجال العملية السياسية وعدم الانتظار بحسب الأجندة الأميركية إلى ما بعد هزيمة «داعش» وتقليص نفوذ إيران. ويتطابق هذا مع رغبة دي ميستورا عقد جولة جديدة من المفاوضات سواء على المستوى السياسي أو جولة بين خبراء فنيين وقانونيين يبحثون في آلية صوغ دستور سوري جديد ضمن منظور تطبيق القرار 2245 و«السلال الأربع»: الحكم، الدستور، الانتخابات ومكافحة الإرهاب.

الشرق الأوسط

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى