مفاوضات جنيف «المؤجلة» تخوض في القضايا السياسية
لندن – إبراهيم حميدي
تأجيل جديد أصاب المفاوضات بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة في جنيف، إذ يأمل المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا وفريقه البدء في الـ ١٥ من الشهر الجاري في تناول القضايا السياسية الجوهرية مع المدعوين بعد تأخر وصولهم أسبوعاً لأسباب لوجستية وسياسية، في وقت تعمل أميركا وروسيا والأمم المتحدة لتحويل اتفاق «وقف العمليات العدائية» أمراً واقعاً وتطويره كي يصل إلى وقف نار دائم ونشر مراقبين دوليين.
وتجري اتصالات لترتيب وصول وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري برحلة مباشرة من بيروت إلى جنيف في عطلة نهاية الأسبوع، على أن يصل أعضاء قيادة «الهيئة التفاوضية العليا» للمعارضة برئاسة منسقها العام رياض حجاب والوفد المفاوض من مدن مختلفة إلى جنيف قبل الاثنين المقبل. وتبلغت شخصيات معارضة أخرى بينها قدري جميل ونمرود سليمان وجهاد المقدسي، بضرورة تأجيل وصولها إلى الـ ١٤ من الشهر الجاري. ولم يجر إلى الآن اتفاق أميركي – روسي على دعوة رئيس «الاتحاد الديموقراطي الكردي» صالح مسلم، إذ بينما تضغط موسكو في اتجاه دعوته، لم تقدم واشنطن بعد الدعم الكامل لهذا الأمر بانتظار التفاهم مع حلفائها وخصوصاً تركيا. لكن بدا واضحاً أن موضوع الانخراط مع «الاتحاد الديموقراطي» بات متعلقاً بالتوقيت.
وبعد عقبات أمام استئناف لمفاوضات، عبّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري خلال اتصال هاتفي الأحد «عن تقويمهما المشترك الإيجابي في شأن التقدم الفعلي المسجل في شأن وقف إطلاق النار على الأراضي السورية، والذي يتم التقيد به في شكل عام ما أدى إلى تراجع كبير في نسبة العنف»، بحسب بيان الخارجية الروسية.
وكان دي ميستورا أبلغ «الحياة» انخفاض عدد الغارات اليومية وعدد القتلى بعد تنفيذ الهدنة، مقابل زيادة في وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق محاصرة. لكن قادة فصائل مقاتلة أشاروا إلى أن القوات النظامية تعتمد بدعم روسي على تحقيق مكاسب استراتيجية في ريف حلب الجنوبي وقرب اللاذقية وفي ريف حمص وفي الغوطة الشرقية عبر استخدامها الحد الأقل من القوة النارية كي لا تُحمّل مسؤولية انهيار الهدنة. وقال حجاب للصحافيين أمس أن القوات الحكومية السورية المدعومة بضربات جوية روسية «ارتكبت مذبحة بحق عشرات المدنيين في محافظة إدلب الاثنين في إطار انتهاكات للهدنة»، موضحاً أن أحدث المعارك واعتقالات نفذتها القوات الحكومية تدفع المعارضة لإعادة النظر في قرار حضور مفاوضات جنيف ذلك بعد أعلان الناطق باسم الهيئة رياض نعسان آغا نية الذهاب إلى جنيف.
وبحسب معلومات متوافرة لـ «الحياة»، فان المبعوث الدولي وفريقه يسعون في شكل متدرج إلى الدخول في مفاوضات حول قضايا ملموسة بمجرد وصول المفاوضين، وهي الأجندة المقرة في القرار ٢٢٥٤، وتضم ثلاثة بنود، هي: نظام الحكم، ودستور جديد وانتخابات برلمانية ورئاسية خلال ١٨ شهراً».
وترفض المعارضة الدخول في مفاوضات كهذه قبل توفير الشروط الإنسانية المتعلقة بوقف القصف وإطلاق الأطفال والنساء والشيوخ من المعتقلين ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة خشية منها أن تتحول المفاوضات إلى شرعنة العملية العسكرية، في حين يرفض وفد الحكومة الانخراط في مفاوضات سياسية قبل «قطع إمدادات» المعارضة من تركيا والأردن.
ولم تكن «الهيئة التفاوضية العليا» مرتاحة لحديث دي ميستورا من أن المفاوضات ستبحث تشكيل «حكومة» لاعتقادها أن هذا يعني «حكومة وحدة وطنية» بحسب وصفة النظام وحلفائه. وتصر الهيئة على تشكيل «هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة بموجب بيان جنيف»، بل أن حجاب صعّد أمس، قائلاً إن الرئيس بشار الأسد «يجب أن يغادر سورية في بداية العملية الانتقالية ويمثل أمام العدالة الدولية ويحاسب على ارتكاب جرائم حرب». وقال الناطق باسم «الهيئة العليا» في رسالة إلكترونية إلى «الحياة» انه «في حال موافقة الهيئة على التفاوض سيكون موضوع المفاوضات كما نص قرار مجلس الأمن 2254 هو تشكيل هيئة حكم انتقالية ولن نقبل الخوض في قضايا خارج ما حدده القرار». مضيفاً: «سنذهب إلى جنيف إذا تحقق تقدم في المسار الإنساني وتم الالتزام بالهدنة بانخفاض الاختراقات إلى الصفر لأننا اخترنا المفاوضات حل الدرجة الأولى، والهيئة هي هيئة تفاوض وأعلنا التزامنا الحل السياسي».
غير أن المبعوث الدولي يرى أن القرار الدولي يتحدث عن «مرحلة انتقالية» ومفاوضات لتشكيل «حكم» باعتبار أن هذه العبارة كانت جزءاً من الغموض البنّاء بين مطالب روسيا وإيران والنظام بـ «حكومة وحدة» ومطالب المعارضة وحلفائها بـ «هيئة انتقالية». ويأمل دي ميستورا أن تجري المفاوضات حول هذا الملف في شكل مندمج في مرحلة ما مع البند الثاني المتعلق بالدستور الجديد بسبب وجود ربط بين الأمرين.
وعلمت «الحياة» أن وفد الحكومة لا يزال متمسكاً بأولوية محاربة الإرهاب ويسعى إلى تصنيف «جيش الإسلام» و «أحرار الشام» في التنظيمات الإرهابية وينظر إلى توصيف التنظيمات بعلاقاتها مع «جبهة النصرة» وكان يسعى إلى إعطاء أولوية لإغلاق الحدود مع تركيا قبل المضي في الخيار السياسي، لكنه في الوقت نفسه أعد مسودة لتعديلات في الدستور الحالي للعام ٢٠١٢.
وبينما تطالب المعارضة بدستور جديد مرجعاً للعملية الانتقالية، تتمسك دمشق بدستور ٢٠١٢ «كي لا يحصل فراغ دستور». وتسعى الأمم المتحدة وخبراء مستقلون إلى اقتراح حل وسط يقوم على أساس التوصل إلى إعلان مبادئ دستور عليا تكون ناظمة للعملية الانتقالية.
وعلى عكس اعتقاد موالين للنظام ومعارضين من أن الهدنة التي بدأت قبل عشرة أيام مدتها أسبوعان، فإن الأمم المتحدة والأميركيين والروس يرون أنها تنفذ «في نهاية مفتوحة» وغير محكومة بسقف زمني. وعلم أن جهوداً تبذل لتحويل وقف العمليات العدائية إلى «وقف نار دائم» في شكل متدرج قد يصل إلى مستوى نشر حوالى خمسة آلاف مراقب دولي في الأراضي السورية، على أساس القناعة أن وقف النار يطلق دينامية سياسية ويعزز المضي نحو الحل السياسي وانطلاق المرحلة الانتقالية في سورية.
«الخلافات» تؤجل انعقاد مفاوضات جنيف أسبوعاً
لندن، أبوظبي – «الحياة»
استمر الانقسام بين النظام والمعارضة السوريين في شأن المواضيع التي سيتم بحثها في مفاوضات جنيف المقبلة، على رغم إرجائها مجدداً حتى 15 آذار (مارس) الجاري بعدما كان مقرراً أن تبدأ غداً، إذ تمسكت المعارضة بأن المفاوضات يجب أن تبدأ ببحث الحكم الانتقالي أولاً، مشددة على ضرورة تنحي الرئيس بشار الأسد عن الحكم في بداية المرحلة الانتقالية، استعداداً لمحاكمته بتهم جرائم حرب أمام القضاء الدولي، وفق ما أعلن رئيس «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة رياض حجاب. في المقابل، تبدو الحكومة السورية التي تسلمت دعوة من الموفد الدولي الخاص ستيفان دي ميستورا لحضور الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف، مصرة على أن تبدأ المحادثات بموضوع محاربة الإرهاب، وهو الموقف الذي تمسكت به في جولات الحوار السابقة. (للمزيد)
وكرر نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في أبوظبي، في مستهل جولة إقليمية له بدأت أمس، اعتبار الولايات المتحدة أن الرئيس بشار الأسد «فقد شرعيته ولم يعد قادراً على توحيد سورية وقيادتها»، لكنه لفت إلى «أننا نعمل الآن على جمع بشار الأسد والمعارضة مرة أخرى على طاولة المفاوضات لأن الهدف المنشود لم يتغير أبداً»، وهو الوصول إلى «توافق السياسي بين كل الأطراف». وقال بايدن في تصريحات أخرى بقاعدة عسكرية في الإمارات: «علينا أن نسحق داعش في العراق وسورية لئلا يتمكن (التنظيم) من الاستمرار في بث سمومه في المنطقة والعالم»، مضيفاً أن «القتال سيستغرق وقتاً، إلا أننا ملتزمون بإتمامه حتى نقضي على هذا الشر… وسنقضي على هذا الشر».
وأعلن الكرملين أمس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل هاتفياً بنظيره المصري عبدالفتاح السيسي وأطلعه على «الجهود المبذولة في سياق تنفيذ بنود» الهدنة في سورية، مشدداً على أن «تنفيذ شروط الهدنة عامل أساسي لتهدئة الأوضاع داخل سورية وتحسين الوضع الإنساني فيها».
في غضون ذلك، أصاب تأجيل جديد المفاوضات بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة في جنيف، إذ يأمل المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا وفريقه البدء في الـ١٥ من الشهر الجاري، بتناول القضايا السياسية الجوهرية مع المدعوين بعد تأخر وصولهم أسبوعاً لأسباب لوجستية وسياسية، في وقت تعمل أميركا وروسيا والأمم المتحدة لتحويل اتفاق «وقف العمليات العدائية» أمراً واقعاً وتطويره كي يصل إلى وقف نار دائم ونشر مراقبين دوليين.
وتجري اتصالات لترتيب وصول وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري برحلة مباشرة من بيروت إلى جنيف في عطلة نهاية الأسبوع، على أن يصل أعضاء قيادة «الهيئة التفاوضية العليا» للمعارضة برئاسة منسقها العام رياض حجاب والوفد المفاوض من مدن مختلفة إلى جنيف قبل الإثنين.
ولم تكن «الهيئة التفاوضية العليا» مرتاحة لحديث دي ميستورا قبل أيام عن أن مفاوضات جنيف ستبحث تشكيل «حكومة»، لاعتقادها أن هذا يعني «حكومة وحدة وطنية» وفق وصفة النظام وحلفائه. وتصر الهيئة على تشكيل «هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة بموجب بيان جنيف»، بل إن حجاب صعّد أمس قائلاً إن الرئيس الأسد «يجب أن يغادر سورية في بداية العملية الانتقالية ويمثل أمام العدالة الدولية ويحاسب على ارتكاب جرائم حرب». وعلمت «الحياة» أن وفد الحكومة لا يزال متمسكاً بأولوية محاربة الإرهاب ويسعى إلى تصنيف «جيش الإسلام» و «أحرار الشام» في التنظيمات الإرهابية.
دي مستورا: محادثات سورية تنطلق الإثنين
جنيف – رويترز
حسم مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا موعد بدء محادثات السلام الأساسية بحلول يوم الإثنين المقبل في 14 آذار (مارس) الجاري، مؤكداً عدم وجود تغيير في أسماء المشاركين بالحوار، قاطعاً الطريق على ما تردد حول توجيه الدعوة إلى ممثلين عن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
وقالت المتحدثة باسمه جيسي شاهين اليوم (الثلثاء) في إفادة مقررة، إن المحادثات ستستأنف رسمياً في التاسع من آذار، لكن مشاركين سيصلون إلى جنيف في 12 و13 و14 من الشهر. في ما ترددت أنباء سابقاً حول عقد الحوار في التاسع من الشهر، وأيضاً في 15 منه.
وأضافت شاهين أن المشاركين الذين وجهت إليهم الدعوات هم نفسهم من شاركوا في الجولة الأولى.
واشنطن تنفي بناء قاعدتين جويتين شمال سورية
واشنطن، عمّان – أ ف ب، رويترز
نفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم (الإثنين)، المعلومات التي أشارت إلى قيامها تجهيز مطارين شمال سورية في إطار المعركة ضد تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش).
وأكد الناطق باسم البنتاغون الكابتن جيف ديفيس للصحافيين «نحن لا نبني أو نشغل اي قواعد جوية في سورية».
وقال ديفيس: «ليس سراً أن لدينا عناصر هناك، واننا قمنا بارسال تجهيزات وانها وصلت الى هناك بطرق ما، ولكننا لن نكشف عن تلك الطرق».
وذكر موقع إلكتروني كردي أمس، أن الولايات المتحدة انتهت تقريباً من بناء قاعدة جوية في شمال سورية الواقع تحت السيطرة الكردية، وأنها بدأت بناء قاعدة ثانية للأغراض العسكرية والمدنية.
وقال موقع «باسنيوز» الذي يبث أخباره من أربيل نقلاً عن مصدر عسكري في تحالف «قوات سورية الديموقراطية» المدعوم من الأكراد قوله إن غالبية العمل على مد مدرج في بلدة الرميلان في محافظة الحسكة أنجز، بينما يجري العمل لبناء قاعدة جوية أخرى جنوب شرقي عين العرب الواقعة على الحدود السورية التركية.
وقال المصدر الذي يعمل في التحالف المدعوم من الولايات المتحدة، ويضم جماعات عربية مسلحة في تصريح إلى الموقع الإخباري، إن عشرات من الخبراء والفنيين الأميركيين شاركوا في المشروع.
وكان مسؤولون سوريون أكراد قالوا أخيراً، إن طائرات مروحية أميركية تستخدم قاعدة الرميلان الجوية لأغراض لوجستية وفي النقل.
وأرسلت الولايات المتحدة العشرات من أفراد القوات الخاصة إلى شمال سورية العام الماضي لتقديم المشورة لقوات المعارضة في قتالها ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، وقدمت الولايات المتحدة ذخيرة للمعارضين في الحسكة.
وقال مسؤولون أميركيون إن مستشارين أميركيين ساعدوا معارضين سوريين يقودهم أكراد في تطويق واستعادة بلدة الشدادي السورية الاستراتيجية من التنظيم، لكنهم كانوا بعيدين من الخطوط الأمامية.
ويسيطر الأكراد السوريون على مساحات واسعة من شمال سورية منذ نشوب الحرب في العام 2011، وأصبحت «وحدات حماية الشعب» الكردية التابعة لهم شريكاً رئيساً للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش».
وتعززت الروابط بين الولايات المتحدة وأكراد سورية على رغم مخاوف تركيا عضو «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) التي تعتبر «حزب الاتحاد الديموقراطي» الكردي منظمة إرهابية بسبب صلاته بـ «حزب العمال الكردستاني» الذي يشن تمرداً في تركيا.
وكان بريت ماكغورك المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص في التحالف ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» زار المناطق الواقعة تحت سيطرة الأكراد في شمال سورية قبل أسابيع عدة في زيارة معلنة الأولى لمسؤول في إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى سورية خلال ثلاث سنوات.
وقال المبعوث الرئاسي أول من أمس في بغداد، إن التحالف يزيد الضغوط على التنظيم، وإن المتشددين يخسرون أراضي في سورية والعراق.
تجاذب تركي – أوروبي حول أزمة اللاجئين والمهاجرين
بروكسيل، أنقرة، أثينا – أ ف ب، رويترز
قدمت تركيا اقتراحاً جديداً للمساهمة في حل أزمة الهجرة في أوروبا، ما دفع بالقادة الأوروبيين أمس، إلى تمديد القمة المنعقدة بين الطرفين في بروكسيل.
وقال الناطق باسم رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو للصحافيين: «هناك اقتراح جديد. نعمل لفتح الطريق أمام تسوية هذه الأزمة». وأضاف: «لم نحضر إلى هنا لكي نبحث قضايا المهاجرين فقط، بالطبع إن عملية انضمام تركيا (إلى الاتحاد الأوروبي) قضية مطروحة بالنسبة إلينا أيضاً». وتابع: «لشركائنا نوايا حسنة، ونحن لدينا كل النوايا الجيدة أيضاً ونريد جميعاً حل هذه المسألة والتوصل إلى توافق».
وكان القادة الأوروبيون دعوا إلى هذه القمة لمتابعة تنفيذ الاتفاق الموقَّع مع تركيا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ووافقت أنقرة بموجبه على وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا وإعادة بعضهم إلى أراضيها مقابل الحصول على 3 بلايين يورو كمساعدات. ووافق الاتحاد الأوروبي أيضاً على فتح «فصول» جديدة في عملية انضمام تركيا الطويلة إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال مسؤول أوروبي كبير إن القادة الأوروبيين سيدرسون معاً «الأفكار الجديدة» التي طرحتها أنقرة قبل أن يلتقوا رئيس الوزراء التركي على عشاء، ما سيؤدي إلى تمديد القمة إلى ما بعد الموعد الذي كان محدداً.
وأوضح رئيس الوزراء الإرلندي أندا كيني، أن أحد المطالب التي طرحتها تركيا يتعلق بتسريع إجراءات منح المواطنين الأتراك تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
من جهته، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، الاتحاد الأوروبي بسبب تأخره في دفع المساعدة المحددة بـ3 بلايين يورو لـ 2,7 مليون لاجئ سوري يعيشون في بلاده لوقف تدفقهم على أوروبا. وقال أردوغان في خطاب ألقاه في أنقرة: «مضت 4 أشهر وما زلنا ننتظر أن يمنحونا» المساعدة. وأمل أن «يعود (رئيس الوزراء التركي موجود حالياً في بروكسيل) مع هذا المال». وكان رئيس الوزراء الهولندي مارك روته صرح في وقت سابق أمس، بأنه يشعر ببعض التفاؤل بشأن توصل قادة الاتحاد وأنقرة إلى اتفاق.
وأضاف روته الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر لدى وصوله إلى بروكسيل: «نحن نتحدث عن تعهدات، أعتقد أن الأمر هو التوصل إلى مقاربة مشتركة وأنا أشعر ببعض التفاؤل بشأن إمكان اتخاذ مثل هذه الخطوات اليوم». وأكد أن الاتحاد الأوروبي ينتظر من تركيا أن تستعيد «كل اللاجئين غير السوريين» وتفعل ما بوسعها لوقف انطلاق المهاجرين السوريين من سواحلها.
في المقابل، قال الناطق باسم الحكومة اليونانية جورج كريتسيس أمس، إن بلاده ستفي خلال أسبوع بتعهداتها بإيواء 30 ألف مهاجر ولاجئ.
وقال كريتسيس: «بحلول 13 أو 15 آذار (مارس) ستكون اليونان وفت بأكثر من تعهداتها بشأن الاستيعاب (لأعداد اللاجئين)».
وأضاف: «ستكون لدينا قدرة لاستيعاب 37400 شخص على الأقل في 15 آذار مقارنة بعدد 30 ألفاً الذي تعهدنا به».
وقال كريتسيس إن اليونان ستتيح المباني الموجودة والمخيمات كأماكن لإيواء 17400 شخص جدد بحلول الأسبوع المقبل.
كما أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، أن حوالى 150 لاجئاً وصلوا إلى فرنسا أمس قادمين من مراكز تسجيل في اليونان ضمن إطار البرنامج الأوروبي لتوزيع طالبي اللجوء على الدول.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أول من أمس، أن المفوضية الأوروبية ستقترح تكليف جهاز مركزي واحد بطلبات اللجوء الواردة على دول الاتحاد الأوروبي.
وكتبت الصحيفة البريطانية: «وفق مشروع الإصلاح الذي اطلعت عليه فايننشال تايمز، فإن التكفل بطلبات اللجوء كافة يمكن أن يُحال إلى المكتب الأوروبي للدعم في مجال اللجوء».
في سياق متصل، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أمس، إن بلاده لن تنضم إلى نظام لجوء مشترك قد يطبقه الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن بلده ستتأثر بأزمة المهاجرين حتى لو صوّتت لصالح ترك الاتحاد الأوروبي في حزيران (يونيو) المقبل.
وقال كاميرون بعد وصوله إلى بروكسيل للمشاركة في القمة: «موقفنا راسخ بالقطع في اختيار الانسحاب من هذه الأمور. لا يوجد احتمال لانضمام بريطانيا لنظام مشترك للجوء السياسي في أوروبا. سيكون لدينا منهجنا الخاص للتعامل مع هذا الأمر وطريقتنا للتصرف والحفاظ على حدودنا». وأضاف: «حتى خارج الاتحاد الأوروبي سنتأثر بأزمة الهجرة، لكن في نهاية المطاف سنحافظ على حدودنا وطريقتنا في التصرف لأننا نمتلك الأفضل في المجالين».
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني إرسال 3 بوارج عسكرية للمشاركة في عمليات الحلف الأطلسي للتصدي لتهريب المهاجرين في بحر إيجه. وجاء في بيان أصدره أمس: «علينا أن نكسر تجار المهربين المجرمين وردع الأشخاص المتكدسين في مراكب متداعية من خوض غمار هذه الرحلة الخطرة وغير المجدية».
أوروبا تحتمي بالأسلاك الشائكة
بروكسيل – نورالدين الفريضي
أعلن الاتحاد الأوروبي إغلاق حدود البلقان حتى بالأسلاك الشائكة، أمام عشرات آلاف اللاجئين الذين وصلوا الى اليونان ومن بينهم 13 الفاً عالقون منذ أيام في الجانب اليوناني من الحدود مع مقدونيا. أتى ذلك بعدما ضمنت الدول الأوروبية موافقة تركيا على استعادة المهاجرين الذين عبروا اراضيها بصفة غير مشروعة في اتجاه اليونان. (للمزيد)
ووعد القادة الأوروبيون رئيس الوزراء التركي احمد داوود اوغلو في قمة استثنائية عقدت في بروكسيل امس، قبول توطين لاجئين سوريين يتواجدون في تركيا، علماً ان القمة حاولت عدم اعطاء عدد محدد لهؤلاء الذين يرجح ان يتم نقلهم جواً من تركيا الى دول معينة في الاتحاد.
وأبلغت «الحياة» مصادر مطلعة أن الاتفاق مع تركيا يقتضي أن «تستعيد المهاجرين الذين وصلوا الى اليونان عبر شبكات التهريب، بما في ذلك السوريون، على أن تبحث طلبات لجوء هؤلاء في تركيا» قبل نقلهم الى دول اوروبية.
ويشمل الاتفاق نظرياً عشرات الآلاف الذين بلغوا اليونان وتقدر أعدادهم بنحو 32 ألفاً في اليونان التي تتوقع ارتفاع أعدادهم الى مئة ألف في غضون أسابيع، نتيجة غلق مقدونيا الحدود أمام انسياب الحركة في اتجاه دول الاتحاد.
وشدّدت المستشارة الألمانية انغيلا مركل على أن التعاون مع تركيا يكتسب أهمية كبيرة لأنه «يمكّن من تحسين ظروف معيشة اللاجئين في الدول المجاورة وبالتالي يقلل من شروط فرارهم منها». وأضافت مركل ان التعاون مع تركيا يمثل وسيلة تخفيف الضغط على اليونان ومكافحة شبكات التهريب.
وأكدت القمة أن «طريق الهجرة غير المشروعة عبر غرب البلقان انتهت وأصبحت الآن مقفلة». ويمثل الموقف رسالة الاتحاد الى جموع اللاجئين الذي سلكوا طرقات الهجرة الى اوروبا أو هم ينوون التوجه نحوها.
وفي المقابل أكد القادة الأوروبيون «وقوف الاتحاد الى جانب اليونان في هذه المرحلة الصعبة وبذل ما في وسعه من أجل مساعدتها على إدارة الأزمة. وتلك مسؤولية جماعيه للاتحاد ككل».
وأفادت وكالة الحدود الخارجية الأوروبية (فرونتكس) أن أكثر 130 ألفاً بلغوا اليونان منذ مطلع هذا العام، أي ما يساوي أضعاف عدد اللاجئين في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتراهن دول الاتحاد على تنفيذ خطة العمل المبرمة مع تركيا في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي والتي لم تثمر شيئاً تقريباً حتى الآن. وتنتظر الدول الأوروبية من أنقره تعزيز مراقبة حماية مياهها الإقليميه من أجل وقف تدفق الهجرة غير الشرعية وكذلك استعادة المهاجرين الذين دخلوا اليونان بصفة غير شرعية عبر تركيا.
وقد تشمل إجراءات الترحيل في مرحلة أولى، حاملي الجنسيات المغربية والباكستانية والأفغانية. وفي المقابل، تعِد الدول الأوروبيه بتوطين الآلاف من اللاجئين السوريين الذين قد ينقلون جواً من تركيا الى دول الاتحاد. وتمثل إدارة أزمة اللاجئين ورقة مهمة في أيدي تركيا في مفاوضات عضويتها الأوروبية. وقال رئيس حكومتها أحمد داوود اوغلو قبل القمة امس، إن «المحادثات لا تتركز على أزمة اللاجئين فقط وإنما أيضاً على مسار عضوية تركيا».
وذُكر ان داود أوغلو طالب في بروكسيل امس، بمضاعفة المساعدات المالية لبلاده من ٣ الى ٦ بلايين دولار سنوياً وكذلك بتقديم أجل إلغاء تأشيرة الدخول أمام مواطنيه من تشرين الأول (اكتوبر) الى حزيران (يونيو) المقبل، في مقابل قبول السلطات التركية استعادة المهاجرين الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي بصفة غير شرعية.
دمشق تلقت دعوة إلى جنيف والمعارضة لم تحسم أمرها بعد
المصدر: (و ص ف، رويترز)
أعلنت الحكومة السورية تلقيها أمس دعوة رسمية للمشاركة في مفاوضات السلام في جنيف بدءاً من 14 آذار، فيما لا يزال موقف المعارضة ملتبساً، مع استمرار الهدوء في اليوم العاشر لسريان الهدنة.
ووردت دعوة الوفد السوري الرسمي الى جنيف بعد يومين من تصريح موفد الامم المتحدة الى سوريا ستافان دو ميستورا في مقابلة صحافية بأن المفاوضات ستنطلق عملياً في العاشر من الشهر الجاري اي الخميس المقبل.
وقال مصدر قريب من الوفد الحكومي السوري : “تلقى الوفد المفاوض دعوة من الامم المتحدة الاحد للمشاركة في المفاوضات في جنيف في 14 آذار الحالي”.
ولم يحدد المصدر موعد وصول الوفد الحكومي السوري. كما لم يعرف ما اذا كان المقصود بدء المحادثات غير المباشرة بين وفدي المعارضة والنظام في 14 آذار، على ان تشهد الايام التي ستسبقها اجتماعات بين دو ميستورا وكل من الوفدين خارج اطار التفاوض.
في المقابل، أفاد أحد الناطقين باسم الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لاطياف واسعة من المعارضة السورية رياض نعسان آغا ان الوفد المفاوض سيتوجه الى جنيف الجمعة. وقال إن الهيئة وافقت على الذهاب الى جنيف بعدما “لاحظنا جهداً كبيراً في اتجاه تحقيق المطالب الانسانية واحترام الهدنة”.
حجاب
وبعد ساعات، صرّح المنسق العام للهيئة العليا للتفاوض رياض حجاب في مؤتمر عبر الهاتف من الرياض مع مجموعة من الصحافيين بينهم صحافية من “وكالة الصحافة الفرنسية”: “ستقوّم الهيئة الوضع في الايام المقبلة وسنأخذ القرار المناسب” في شأن الذهاب الى جنيف.
وأوضح ان وفداً من الهيئة سيتوجه “خلال اليومين المقبلين” الى جنيف للقاء مجموعة العمل حول وقف النار، وان الوفد “سيطلع على الخرائط الموجودة وكيفية توزيع الفصائل عليها” في اشارة الى خرائط المناطق المشمولة بوقف النار.
وشدد على ان “هيئة الحكم الانتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة” كما ورد في مؤتمر جنيف الاول، يجب ان تكون أولوية في جدول اعمال المفاوضات”. وأضاف: “يجب ان يغادر الاسد سوريا عند بدء المرحلة الانتقالية ولا نقبل أبداً بان يشارك في الانتخابات”.
وسئل عن تطبيق الفيديرالية، فأجاب: “هذه المسألة غير قابلة للنقاش”، ذلك ان “فكرة الفيديرالية هي مقدمة للتقسيم في سوريا وهي غير مقبولة اطلاقاً… اتفقنا على فكرة اللامركزية الادارية في سوريا” في اشارة الى المؤتمر الذي عقدته اطياف واسعة من المعارضة السورية السياسية والعسكرية في الرياض في كانون الاول 2015 والذي نتج منه تشكيل الهيئة العليا للمفاوضات.
وتحدث عن ارتكاب قوات النظام السوري والقوات الجوية الروسية مذبحة في منطقة أبو الضهور بمحافظة إدلب قبل المؤتمر الصحافي بدقائق. وقال ان عشرات الأشخاص قتلوا وأن عشرات آخرين جرحوا.
الوضع الميداني
وفي اليوم العاشر لبدء تطبيق الاتفاق، ساد الهدوء الى حد بعيد معظم المناطق المشمولة بوقف النار.
وقالت موسكو إن وقف النار صامد “بشكل عام” بصرف النظر عن “استفزازات وقصف محدود”، مشيرة الى استمرار طائراتها في قصف تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) و”جبهة النصرة” المستثنيين من الاتفاق.
وصرّح الناطق باسم برنامج الغذاء العالمي في دمشق حسام الصالح بأنه للمرة الثالثة منذ وقف الاعمال القتالية، توجهت قافلة مساعدات الى ثلاث بلدات تحاصرها قوات النظام في الغوطة الشرقية بريف دمشق، ضمت “22 شاحنة محملة بالحصص الغذائية والطحين والمواد الطبية”.
وشهدت الاحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة الفصائل في مدينة حلب خروج تظاهرات الاثنين بفضل سريان الهدنة، وحمل أحد المتظاهرين لافتة كتب فيها: “صمت العالم اقوى من براميل الموت”.
أوروبا المنقسمة تضاعف المعونة لتركيا في مقابل إعادة المهاجرين الاقتصاديين
انتهت القمة الأوروبية – التركية إلى مكاسب لأنقرة أكثر منها للاتحاد الأوروبي المنقسم على نفسه والذي وافق على مضاعفة الأموال التي يقدمها لتركيا لمساعدة اللاجئين السوريين على أراضيها، على أن يستقبل بعض السوريين الآتين مباشرة من أراضيها.
وصرّح رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إن الاقتراحات التي قدمتها تركيا في محادثاتها الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي تهدف الى انقاذ اللاجئين والتصدي لمهربي البشر وتُبشر بعصر جديد في العلاقات بين بروكسيل وأنقرة.
وهو كان يتحدث في مؤتمر صحافي في مقر حلف شمال الأطلسي ببروكسيل. وقال إن الاقتراحات التي حملها تهدف إلى “إنقاذ اللاجئين والتصدي لمن يسيئون استغلال وضعهم، وبدء عصر جديد في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي”. وتخوف من موجات جديدة من المهاجرين، لأن هؤلاء “في حال يأس شديد”.
وأظهر الأوروبيون، على رغم تصميمهم على تشكيل جبهة مشتركة لحض الأتراك على احترام وعودهم بالنسبة إلى أزمة الهجرة، انقساماً مرة أخرى في صفوفهم في شأن إقفال الحدود في البلقان في وجوه اللاجئين. أما داود أوغلو فكان مصمماً على إعطاء الأولوية لمصالح بلاده.
وأفاد ديبلوماسي أوروبي أن أنقرة باتت على استعداد للتعجيل في تنفيذ إعادة مهاجرين إلى أراضيها والذي ينص على عودة المهاجرين لأسباب اقتصادية اعتباراً من 1 حزيران من أوروبا، لكي تعيدهم تركيا بدورها الى دولهم.
وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس شتولتنبرغ أن الحلف أرسل سفنه إلى المياه اليونانية والتركية في بحر إيجه للتصدي للشبكات الإجرامية التي تهرب المهاجرين إلى أوروبا، متغلباً بذلك على الحساسيات في اليونان وتركيا، وذلك في إطار توسيع التعاون مع وكالة “فرونتكس” لحماية حدود الاتحاد الأوروبي.
تركيا تنتزع من أوروبا ثلاثة مليارات أورو إضافية حتى 2018 في مقابل استعادة المهاجرين غير القانونيّين من الجزر اليونانية
المصدر: (و ص ف، رويترز، أ ب)
مُددت القمة الأوروبية – التركية ساعات في بروكسيل، ونجحت أنقرة في انتزاع ما تريد بحصولها على ضعفي المبلغ الموعود، أي ستة مليارات دولار عوض ثلاثة، مع العلم أن الأوروبيين أنفسهم منقسمون حيال إقفال طريق البلقان أمام القادمين من اليونان.
صرح الناطق باسم رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو: “هناك اقتراح جديد. نعمل لفتح الطريق أمام تسوية هذه الأزمة”. لكنه أضاف: “لم نحضر إلى هنا لكي نبحث في قضايا المهاجرين فقط، بالطبع إن عملية انضمام تركيا (الى الاتحاد الاوروبي) مطروحة بالنسبة إلينا أيضاً… شركاؤنا لديهم نيات حسنة، ونحن لدينا كل النيات الجيدة ونريد جميعاً حل هذه المسألة والتوصل الى توافق”.
وأفاد رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز أن تركيا طلبت ثلاثة مليارات أورو إضافية (3,29 مليارات دولار) لمساعدتها في التعامل مع أزمة اللاجئين، وخصوصاً من تُرفض طلباتهم في أوروبا ومن يُنقذون من عرض البحر. كما طلبت تسريع إجراءات إعفاء مواطنيها من تأشيرة شنغن وتحسين ظروف التفاوض لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وأوضح شولتز أن تقديم المليارات الثلاثة الإضافية حتى نهاية سنة 2018 خضع للنقاش بعدما تقرر تمديد القمة حتى المساء.
وبعد ساعات، وافق الاتحاد على مضاعفة المبلغ الذي يقدمه لأنقرة في مقابل أن يعود إليها المهاجرون غير القانونيين من الجزر اليونانية، وفي مقدمهم السوريون، على أن يستقبل الاتحاد الأوروبي مباشرة لاجئا سورياً من تركيا في مقابل كل سوري تقبل تركيا بعودته إليها من الجزر اليونانية. وكذلك قبل الجانب الأوروبي بتسهيل دخول الأتراك الأراضي الأوروبية في نهاية حزيران، أي قبل الموعد المحدد لهذا الأمر.
وكان الزعماء الأوروبيون دعوا إلى هذه القمة لمتابعة الاتفاق الموقع في تشرين الثاني 2015، وكانت أنقرة وافقت بموجبه على وقف تدفق المهاجرين الى أوروبا وإعادة بعضهم الى أراضيها في مقابل الحصول على ثلاثة مليارات أورو.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استبق نتائج القمة بانتقاد الاتحاد الاوروبي على خلفية تأخره في الافراج عن المساعدة. وقال في خطاب في أنقرة: “مضت أربعة أشهر حتى الآن ولا نزال ننتظر ان يمنحونا المساعدة. آمل في ان يعود داود أوغلو مع هذا المال”.
الخلافات الأوروبية
وانتقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اقتراحات “إقفال طريق الهجرة” عبر دول البلقان. وشددت على أنه “لا يمكن إقفال أي شيء. من المهم إيجاد حل دائم مع تركيا”، مشيرة الى ان اجتماع بروكسيل قد يستمر “ساعات”.
وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان – كلود يونكر اعترض على الصيغة التي كانت واردة حتى مساء الأحد في مسودة البيان الختامي، وفيها أن “تدفق المهاجرين غير القانونيين على طول البلقان يصل الى نهايته، وهذا الطريق بات مقفلاً”.
وتوحي هذه الصيغة بأن الزعماء الأوروبيين يعتبرون أمراً واقعاً الإقفال شبه الكامل للحدود في أوروبا الوسطى والبلقان، التي مر عبرها العام الماضي أكثر من 850 ألف مهاجر متوجهين إلى شمال أوروبا.
وأُقفلت تلك الحدود بقرارات أحادية اتخذتها بعض الدول. وبسببها علق أكثر من 30 ألف مهاجر في اليونان، بينهم 13 ألفاً على الحدود مع مقدونيا.
وفي وقت لاحق، كشف مصدر أوروبي أن البيان الختامي “أعيدت صياغته”، والعبارة التي تقضي بالموافقة على إقفال طريق البلقان “شطبت”.
قبالة الشواطئ
وتزامناً مع القمة، وصل 2293 مهاجراً إلى جزر يونانية، بينهم 987 بلغوا جزيرة ليسبوس وحدها، وذلك غداة مقتل 25 شخصاً على الأقل في غرق قارب مطاط متهالك.
وأعلنت منظمة الهجرة العالمية أن 418 شخصاً توفوا أو فُقد أثرهم سنة 2016، معظمهم لدى محاولتهم الوصول الى اليونان انطلاقاً من تركيا.
الشبكة السورية: 339 خرقاً لـ”الهدنة المؤقتة” حصيلة 10 أيام
إسطنبول – الأناضول – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثقت 27 خرقاً، للهدنة المؤقتة بسوريا في يومها العاشر، ليصبح مجموع الخروقات 339 منذ دخول اتفاق “وقف الأعمال العدائية” حيز التنفيذ، السبت قبل الماضي.
وسجلت الشبكة في تقريرها اليومي عن توثيق خروقات الاتفاق، الثلاثاء، ارتكاب القوات الحكومية، أمس الاثنين، 12 خرقاً عبر العمليات القتالية.
أما خروقات الاعتقال، فوثقت الشبكة، 15 خرقاً، على يد قوات النظام السوري، وقوات الإدارة الذاتية الكردية، في اليوم نفسه.
كما وثقت مقتل 3 من فصائل المعارضة المسلحة، على يد قوات النظام، يوم أمس، ليرتفع عدد القتلى منذ بدء تنفيذ الاتفاق، إلى67 شخصاً، بينهم مدنيون.
وبحسب البيان، فقد توزعت خروقات قوات النظام السوري، عبر العمليات القتالية، إلى 5 في ريف دمشق، و5 في حماة (وسط)، و2 في حمص (وسط).
أما عمليات الاعتقال التي نفذتها قوات النظام، فكانت 3 في دمشق و4 في ريفها و1 لكل من اللاذقية، وحماة، وطرطوس، و2 في حمص، بينما كانت 3 على يد “قوات الإدارة الذاتية الكردية” بمدينة عفرين في محافظة حلب.
وكان مجلس الأمن الدولي، اعتمد بالإجماع قرارًا أمريكيًا روسيًا حول “وقف الأعمال العدائية” في سوريا، والسماح بـ “الوصول الإنساني للمحاصرين” بدأ سريانه اعتبارًا من بعد منتصف ليل الجمعة – السبت 27 فبراير/ شباط الماضي، ويستمر لأسبوعين.
قصف مدفعي وجوي للنظام على جبلي “التركمان” و”الأكراد” غربي سوريا
هاتاي – الأناضول – قصفت قوات نظام الأسد بالصواريخ والمدفعية الثلاثاء، جبلي التركمان والأكراد في ريف اللاذقية شمال غربي سوريا، بحسب شهود عيان.
وأفاد شهود عيان، أن قوات النظام حاولت التسلل إلى قرى “صراف” و”كلز″ في جبل التركمان، ليلة أمس، قبل أن يصدها مقاتلو المعارضة، الأمر الذي أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين الجانبين.
وأضافوا أن قوات النظام بدأت، صباح اليوم، بقصف جبلي التركمان والأكراد بالصواريخ والمدفعية، دون أن يتبين على الفور حجم الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن هذا القصف.
وافادت مصادر بان أصوات الانفجارات تُسمع من قضاء “يايلاداغي” في الجانب التركي.
سياسيون أكراد: “ب ي د” تتعاون مع النظام السوري منذ اليوم الأول من الثورة
إسطنبول – الأناضول – أكد المعارض السوري الكردي، فؤاد عليكو، العضو في المجلس الوطني الكردي السوري، والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، تعاون منظمة “ب ي د” (الذراع السوري لمنظمة بي كا كا ) مع النظام السوري، منذ اليوم الأول للأزمة السورية (15 مارس/ آذار 2011)، مشيراً إلى أنها اتبعت طريقاً مختلفاً ل”الثورة السورية”.
وقال عليكو إن مباحثات جنيف المتعلقة بالأزمة السورية، والمزمع عقدها غداً، “لم تأت بعد المرحلة التي يخرج منها المجتمع الدولي بمخرجات تضع حداً للحرب السورية”، داعياً إلى تطبيق الشروط المسبقة للمباحثات، كإيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين، وإطلاق سراح المعتقلين.
وشدد المعارض السوري رفضهم لمشاركة “ب ي د” في مباحثات جنيف، قائلاً “نحن اقترحنا على “ب ي د”، قطع علاقاتها مع النظام، غير أنها لم تستجب”.
وتطرق عليكو إلى المقترح الروسي، بتشكيل فيدرالية في سوريا موضحاً أنهم “يرون الفيدرالية النموذج الأمثل الذي يمكن تطبيقه في سوريا” مستدركاً “روسيا لديها مخططات مختلفة، فهي تهدف لاحتلال الأراضي التي يسيطر عليها العلويون (طائفة رئيس النظام السوري بشار الأسد)”.
وأردف قائلاً “المقترح الروسي يبدو معتدلاً في البداية، لكنه يهدف إلى تقسيم البلاد، وهنالك خطر بقائها كدولة محتلة في سوريا”.
بدروه أعرب شلال كدو، الأمين العام ل “حزب اليسار الديمقراطي الكردي” في سوريا، والعضو في “الهيئة العليا للمفاوضات” المعارضة السورية، عن تشاؤمه من مباحثات جنيف، لافتاً إلى أن “مرحلة مباحثات السلام في جنيف يمكن أن تمتد”.
وانتقد كدو سياسيات “ب ي د” في سوريا قائلاً “وقعنا اتفاقيات معها لكنها لم تلتزم بها، كما أنها تعيق حل مشكلة الأكراد في سوريا، ونحن إذ نؤكد ضرورة العمل والتنسيق مع المعارضة السورية”.
وأوضح كدو أنهم يمتلكون مكتباً لهم في إسطنبول، وتربطهم علاقات جيدة مع الخارجية التركية.
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد في 26 فبراير/ شباط الماضي بالإجماع قراراً أمريكياً روسياً حول “وقف الأعمال العدائية” في سوريا، والسماح بـ “الوصول الإنساني للمحاصرين”، بدأ في 27 فبرايرالماضي ومن المقرر أن يستمر أسبوعين.
ومن المخطط أن تبدأ محادثات جنيف بين الأطراف السورية الأربعاء، الموافق 9 مارس/ آذار الحالي.
المعارضة تتهم النظام وروسيا بارتكاب مذبحة جديدة… وترفض «الفدرالية»
واشنطن: مستقبل سوريا لا يمكن أن يتضمن بشّار الأسد
عواصم ـ وكالات ـ واشنطن ـ «القدس العربي» من تمام البرازي: قال رياض حجاب منسق المعارضة السورية للصحافيين، في مؤتمر عبر الهاتف، إن القوات الحكومية السورية المدعومة بضربات جوية روسية ارتكبت مذبحة بحق عشرات المدنيين في محافظة إدلب، أمس الاثنين، في إطار انتهاكات لهدنة مدتها أسبوعان.
وقال حجاب إن أحدث المعارك إلى جانب اعتقالات نفذتها القوات الحكومية تدفع المعارضة لإعادة النظر فيما إذا كان ينبغي لها حضور جولة محادثات للسلام في جنيف.
وأضاف أنها ستكون قبل نهاية الأسبوع الحالي، وسيصدر قرار صريح بشأنها.
وأكدت المعارضة السورية رفضها لفكرة الفدرالية في سوريا، معتبرة إياها مقدمة «لتقسيم» البلاد، وفق ما أعلن المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب الاثنين.
وشدد حجاب على أن «وحدة سوريا هي خط أحمر».
وقال ردا على سؤال حول تطبيق الفدرالية «هذه المسألة غير قابلة للنقاش»، معتبرا أن «فكرة الفدرالية هي مقدمة للتقسيم في سوريا وهي غير مقبولة إطلاقا».
وقال إن الأسد يجب أن يغادر سوريا في بداية العملية الانتقالية ويمثل أمام العدالة الدولية ويحاسب على ارتكاب جرائم حرب
وأكدت الخارجية الأمريكية أن هناك قضايا لوجستية وتقنية يجب حلها حتى يتم استئناف المفاوضات بين النظام السوري والمعارضة في جنيف برعاية الأمم المتحدة.
وقال جون كيربي الناطق باسم الخارجية الأمريكية رداً على تصريح رياض حجاب رئيس وفد المفاوضات المعارض السوري، إن التاسع من اذار/مارس ليس موعداً مناسباً لاستئناف المفاوضات لاستمرار النظام السوري بشن هجمات ضد مواقع المعارضة بقوله «إن الخارجية الأمريكية على اتصال مستمر مع رياض حجاب زعيم المعارضة وتكرر له أن من المهم استئناف المحادثات، ونحترم قدرة دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص على عمل ما هو مناسب لاستئناف المفاوضات، وقد تحدث دي ميستورا عن قضايا لوجستية وتقنية يجب العمل على حلها، وقد اوضحت الخارجية لميستورا أنها مستعدة للمساهمة في حل تلك القضايا، ونعرف أن العملية صعبة وأمامها تحديات عدة وتراجعات أحيانا ولكنها استمرت في التحرك نحو الأمام. والأسبوع المقبل تمر الذكرى السنوية الخامسة لانطلاق الحرب الأهلية وقد وقفت الأعمال العدائية وتراجع العنف وسيستأنف الحوار بين الطرفين وفك الحصار عن المدن».
وحول قول دي ميستورا إن بقاء الأسد أم رحيله هو قرار سوري ومتروك للشعب السوري قال كيربي «إن الموقف الأمريكي كان واضحاً حول الأسد فنحن مستمرون في الاعتقاد أن الأسد لا يمكن أن يكون جزءاً من مستقبل سوريا ونحتاج لحكومة سورية لا يكون بشار على رأسها، وأن أي حكومة في سوريا وكيف شكلها وكيف يتم تشكيلها هي قرارات يتخذها الشعب السوري، ولهذا فإنه من المهم استئناف المحادثات بين النظام السوري والمعارضة. ولهذا فإن دي ميستورا مستمر في محاولته لوضع وقت أفضل لاستئناف المفاوضات. وهذه هي المرة الرابعة التي تجتمع بها المعارضة مع النظام، ونعرف أن البيانات الثلاثة في جنيف وفيينا تصر على القرار السوري، لكن الولايات المتحدة موقفها أن المستقبل السوري لا يمكن ان يتضمن بشار الأسد. وكيف ومتى يغادر الأسد يجب الاتفاق حوله في العملية السياسية المقبلة».
وحول الانتخابات التي أعلن عنها الأسد في نيسان/ أبريل القادم، والتي اعتبرها الرئيس بوتين لا تتدخل في العملية السلمية قال الناطق باسم الخارجية جون كيربي «لم نر دعوة الأسد للانتخابات ولكن لنقل بكل وضوح إننا نحاول استئناف العملية السياسية في سورية وإيجاد حل سياسي يؤدي إلى انتخابات بعد 18 شهراً، ومع أن العملية السياسية بدأت ولم تكتمل ولهذا نريدها أن تستأنف حتى الوصول إلى انتخابات بعد وضع دستور جديد. لا بد من وضع دستور جديد قبل إجراء الانتخابات بعد 18 شهراً».
سياسة الحزم العسكري حققت أهداف بوتين وثمنها باهظ على الغرب وأمريكا تريد تجنب الانخراط في سوريا بأي ثمن وسلمت البلاد للروس
اتفاق الهدنة تخفيض لا وقف لمستويات العنف… يكافئ قوات النظام ويعاقب المعارضة
إبراهيم درويش
لندن ـ «القدس العربي»: أوقفت الهدنة التي مضى عليها أسبوع في سوريا حمام الدم اليومي إلا أنها لم تنه حالة التمترس للأطراف المشاركة في الحرب. فكل طرف في المعادلة السورية حافظ على منطقته التي يسيطر عليها، أي تأكيد الوضع القائم.
ولن يؤدي هذا إلى نهاية الحرب ولكن الوضع كاف لكي يعطي الإدارة الأمريكية القدرة على الدفع باتجاه حل بدون أن تتورط بشكل عميق في الأزمة السورية.
وبالنسبة للمعارضة السورية التي بدأت الإنتفاضة عام 2011 ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، فالوضع بشكل عام تحسن عما كان عليه قبل إعلان الهدنة، وتميزت المناطق الجنوبية التي يسيطر المقاتلون على أجزاء منها خاصة تلك القريبة من الحدود السعودية والأردنية بالهدوء النسبي.
وهذا بخلاف مناطق الشمال التي تتسيد فيها الجماعات الإسلامية المتشددة فالمناطق التي تقع تحت سيطرتها لا تزال محور حرب مستمرة.
وهذه الجماعات خاصة تنظيم «الدولة» و»جبهة النصرة» مستثناة من الإتفاق وعليه تواصل المقاتلات الروسية استهداف مواقعها بشكل مستمر. وقد يؤدي استمرار القتال في هذه المناطق لنزيف مستمر للاجئين الهاربين من القصف والقتال إلى الحدود التركية ومنها باتجاه أوروبا.
ويعتقد المحلل إميل هوكاييم في شؤون الشرق الأوسط بالمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية أن ما يطبق اليوم في سوريا «ليس وقفاً للعمليات العدائية» بل «تخفيض في الأعمال العدائية». وأضاف هوكاييم الناقد للدور الأمريكي في سوريا إن الوضع الحالي هناك «سيؤدي لخلق حالة غير متساوية في سوريا حيث يتم مكافأة الموالين في مناطقهم فيما ستكافح بعض جماعات المعارضة للنجاة».
لم يتوقف القتال
وتشير إريكا سولومون في صحيفة «فايننشال تايمز» أن عدد اللاجئين الذين فروا باتجاه الحدود التركية كان 70.000 لاجئ حيث علقوا في المنطقة الحدودية بسبب إغلاق تركيا الحدود وبضغط من الدول الأوروبية. إلا أن العدد تضاعف بعد الحملة التي قام بها نظام بشار الأسد في شمال – غرب سوريا.
ونقلت الصحيفة عن الناشط طارق عبد الحق قوله «في الحقيقة لم يتوقف القتال في ريف إدلب» مضيفاً أن «القصف مستمر في الصباح والمساء.. وأظن أن عشرات الألوف هربوا إلى المناطق الحدوية».
وقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريطانيا عدد الأشخاص الذين قتلوا في الأسبوع الأول من الهدنة بحوالي 135 شخصاً منهم 32 مدنياً. ويرى نقاد للهدنة أن هناك فشلاً في نظام مراقبة وقف إطلاق النار.
وفي الوقت الذي أنشأت فيه الولايات المتحدة «مركزا للإتصالات» إلا أن تقارير إخبارية تحدثت عن عدم وجود عدد كاف من المتحدثين باللغة العربية يستطيعون تلقي المكالمات. وتقول الصحيفة إن روسيا ليست مهتمة بالتفريق بين جماعات المعارضة. وتنقل عن دبلوماسي بالمنطقة مقرب من موسكو قوله إن الروس «ليسوا مهتمين بسؤال كل الجماعات الإسلامية المقاتلة هذه إلى أي لون من الألوان تنتمي».
وأضاف أن روسيا وأمريكا مهتمتان بإظهار صورة جميلة في الخارج تغطي على الفوضى التي تجري في الداخل. وأضاف أن الولايات المتحدة لا اهتمام لديها كي تتحدى وقف إطلاق النار خاصة بعدما تخلت عن الساحة السورية إلى موسكو.
ولهذا تشعر الجماعات المقاتلة بالمرارة لعدم رغبة الولايات المتحدة في زيادة انخراطها في الأزمة السورية جاعلة من هدفها الرئيسي محاربة تنظيم «الدولة» وليس مساعدة الجماعات المقاتلة على الإطاحة بنظام الأسد الذي تعتبره جزءاً من استمرار تنظيم «الدولة» الذي يسيطر على شرقي البلاد.
ويرى معارض سوري بارز أن هدف الولايات المتحدة الأول هو البقاء خارج الحرب السورية «وبأي ثمن». وتقول الصحيفة إن وقف إطلاق النار قد يؤدي إلى وضع يمنح الغرب المبرر للقول «حسناً، هناك على الأقل وقف إطلاق نار».
ويرى مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن وقف إطلاق النار يجعل سوريا وكأنها في «قارب» والأمواج الآن صعبة و«لكنها أحسن من غرق القارب. ولا يزال النظام السوري والمقاتلات الروسية تستهدف مناطق استراتيجية.
وتركز على قطع خطوط الإمدادات عن المعارضة في حلب. وفي وسط سوريا يقول الناشطون إن هدف النظام هو تقسيم المعارضة بين حمص وحماة ما قد يؤدي لفرض حصار على ما تبقى من جيوب في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
ويحذر المقاتلون من أن يؤدي تقدم النظام إلى محو مناطقهم ودفعهم نحو تبني حرب عصابات. ويرى بسام الحاج مصطفى من كتيبة نور الدين زنكي أن الحرب «لن تنتهي وستصبح مثل حرب فيتنام».
وستؤدي لخسارة واشنطن ثقة المعارضة والداعمين الإقليميين لها مثل تركيا ودول الخليج التي لن تكون قادرة على إقناع المعارضة بالمشاركة في محادثات السلام. ويعلق هوكاييم «حرقت الولايات المتحدة كل حلفائها الإقليميين والمحليين».
وأضاف «عندما تندلع انتفاضة مرة أخرى جهز نفسك للوحش الأسوأ من تنظيم الدولة». إلا أن المسألة بالنسبة للولايات المتحدة لم تعد مهمة في ظل تحالفها مع قوات حماية الشعب الكردي في الحرب ضد تنظيم «الدولة».
وهذه القوات متحالفة بطريقة غير مباشرة مع الروس والنظام السوري في الحملة ضد المعارضة السورية. ولهذا تحرص الولايات المتحدة على استمرار الهدنة كي تركز على الجبهة ضد تنظيم «الدولة».
الخيار العسكري ناجع
وفي الوقت نفسه أثبتت روسيا فلاديمير بوتين أن الخيار العسكري في سوريا دلل على نجاعة. وكما ناقش كير غايلز، الزميل في برنامج روسيا ويوريشيا بالمعهد الدولي للدراسات الدولية في لندن «تشاتام هاوس».
وناقش في مقال على موقع المعهد أن الهدنة تعتبر أخباراً جيدة للسوريين على المدى القريب لكنها ليست جيدة بالنسبة للغرب على المدى البعيد. فالهدنة تؤكد كما يقول أهداف الإستراتيجية العسكرية الروسية وهي أن القوة العسكرية الحازمة كفيلة بتحقيق أهداف السياسة الخارجية لموسكو.
ويعتقد غايلز أن روسيا لديها كل الأسباب لأن تكون راضية بالإتفاق الحالي لأنه حقق اهدافها في النزاع السوري التي لم تتغير منذ بدايته وهي وقف المعارضة السورية عن ضرب قوات الحكومة السورية. وأضاف أن الجماعات التي وافقت على الهدنة ستشارك في محادثات جنيف مقابل عدم تعرضها للقصف الروسي أو من قوات النظام.
وهذا يتناسب مع دعوة موسكو للتفاوض على عملية انتقال سياسي لا تغيير للنظام بالقوة الذي تمسكت به الحكومة الأمريكية في البداية. وأهم من كل هذا فالهدنة تظهر أن العمل العسكري المباشر في الخارج هو أحسن وسيلة متوفرة لروسيا كي تحقق أهدافها الإستراتيجية بدون أن تترك تداعيات سلبية كبيرة على السياسة الروسية.
ويقول الكاتب إن سوريا هي رابع حالة بعد كوسوفو وجورجيا وأوكرانيا غير التدخل العسكري فيها الوضع لصالح موسكو.
ولقيت الحالات الثلاث دعماً دولياً، فاتفاق وقف إطلاق النار عام 2008 فرضه الرئيس الفرنسي على جورجيا، أما بروتوكول مينسك فقد فرضته كل من فرنسا وألمانيا والآن اتفاق سوريا الذي لقي دعماً من 20 دولة تشكل مجموعة الدعم الدولي لسوريا.
ويرى الكاتب أن نتائج الهدنة ستدفع روسيا إلى مغامرات عسكرية أخرى نظراً لتأكدها من عدم وجود رد فعل دولي على ما ستقوم به. وعن الوضع الحالي في سوريا يقول غايلز إن اتفاق وقف إطلاق النار يعطي موسكو الفرصة لمواصلة ضرب «الإرهابيين» أي تحقيق أهدافها.
ويعلق إن روسيا لديها تاريخ متناسق في استغلال الثغرات في اتفاقيات وقف إطلاق النار أو حتى تجاهلها، فقد اتهمت روسيا ولسنوات طويلة بخرق شروط اتفاق عام 2008 مع جورجيا.
وفي أوكرانيا وجدت روسيا والإنفصاليون أن بنود مينسك ليست جيدة ولهذا واصلوا العمليات العسكرية.
ويعتقد الكاتب أن الغرب والولايات المتحدة يركزون على شروط قصيرة الأمد وهي قتال تنظيم «الدولة» ، أما الروس فيركزون على أفق طويل. فسوريا تخدم روسيا وتحرف النظر عن أفعالها في أوكرانيا وتدعم محاولاتها لرفع العقوبات المفروضة عليها.
وتقوم والحالة هذه بالعمل إلى جانب الخطة الغربية لمحاربة تنظيم «الدولة» وتعمل على إقناع الغرب أن الطرف الذي يتحمل اللوم في خرق وقف إطلاق النار هي أوكرانيا. كما أن اتفاق الهدنة في سوريا يعزز من موقف الرئيس بوتين أن بلاده هي لاعب مهم في الشرق الأوسط ويجب والحالة هذه على المجتمع الدولي الإعتراف بها.
هزيمة
ومجرد مشاركة روسيا الولايات المتحدة في مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار يعيد وضع الأمور لنصابها خاصة بعد تراجع التأثير الروسي عقب نهاية الحرب الباردة.
وتمنح سوريا في سياق مختلف القوات الروسية الفرصة للتدريب وفحص القدرات العسكرية.
ووصف بوتين التدخل بأنه «تدريب» لروسيا فيما قال جنرالاته إن الحرب هي أرخص من إرسال قوات ومعدات عسكرية لفترات تدريبية قصيرة مع الجيش السوري. ويضيف الكاتب أن موسكو وغيرها تتعامل مع الهدنة كصورة عن تراجع تأثير الولايات المتحدة. فقبولها برحيل الأسد عبر اتفاقية نقل سلطة يمثل هزيمة أمام الحسم العسكري الروسي.
وظهرت الولايات المتحدة بمظهر من تخلى عن حلفائه. فبعد تجاوز الرئيس السوري الخط الأحمر 2013 اقترحت روسيا تسليم أسلحته الكيميائية. وخطة الهدنة هي بمثابة المرة الثانية التي يوافق فيها كيري على مقترح روسي.
ويعلق الكاتب أن شعور روسيا بقدرتها على تغيير الأمر الواقع عبر القوى العسكرية ليس في صالح صناع السياسة الغربيين الذين ستجد بلادهم صعوبة في حماية نفسها أمام الحزم الروسي.
عن الحالة الأوكرانية
وتقترب رؤية غايلز من مقال نشرته دورية «فورين أفيرز» الأمريكية الشهر الماضي وكتبه راجان مينون، الباحث بجامعة سيتي بنيويورك وقال فيه إن إرسال بوتين طائراته إلى سوريا في 31 إيلول/سبتمبر 2015 فاجأ الجميع بمن فيهم الخبراء، لكن علينا أن لا نندهش كثيرا فقد قام بأفعال مفاجئة كما حصل في ضمه شبه جزيرة القرم ودعمه للدويلة «دونباس» في شرقي أوكرانيا. بل وفتح جبهة أخرى في الجنوب صيف عام 2014 بدون إثارة المجتمع الدولي ودفعه للتدخل عسكريا هناك.
ومن هنا اعتقد الرئيس الروسي أنه قادر على تكرار السيناريو نفسه في سوريا. ورغم اعتراف الكاتب بعدم وجود أدلة كافية حول تفكير ورؤية بوتين في سوريا إلا أن الباحث لا يمكنه إلا الربط بين الحالة الأوكرانية والسورية.
ففي أوكرانيا ترى روسيا أنها مجال شرعي للسيادة ولن تسمح بالضرورة لأي طرف خارجي بالتشويش عليها.
ومن هنا قال رئيس الوزراء الروسي الحالي ديمتري ميدفيدف عام 2008 إن الدول المحيطة بروسيا تظل جزءا من مجال التأثير الروسي.
وموقف روسيا من التدخل الغربي في مصالح الدول الجارة واضح منذ فترة حكم بوريس يلتسين. وكان رئيس وزرائه، يفغيني بريماكوف حاداً بنقده لضرب الناتو كوسوفو وصربيا عام 1999.
أي أن بوتين لم يكن الوحيد بين القادة الروس الذين عبروا عن حساسية بل وحق بمناطق تأثير للدول الكبرى فهذا المفهوم موجود قبله بل وفي عهد قياصرة روسيا. وهو أمر لا ينحصر بروسيا بل وظاهر عند بقية الدول الكبرى سواء كانت الولايات المتحدة، الصين، بريطانيا أم فرنسا.
ولهذا لم يتردد بوتين الذي عارض دخول أوكرانيا منطقة التجارة الحرة- أي السماح بالتأثير الغربي بالتدخل عندما أطيح بوكيله فيها فكتور يانوكوفيتش. ذلك أن بوتين كان يعتقد أن على الغرب القبول بالحقائق الجيوسياسية عند حدود بلاده. ورغم فرض الغرب عقوبات على روسيا إلا أن الموقف لم يتغير في أوكرانيا التي تعتبر جزءاً من الأمن القومي الروسي وموقع موسكو الدولي.
الحالة السورية
وبناء على هذا يمكننا كما يقول الكاب مقارنة ما حدث في أوكرانيا بسوريا، مع أن هذا البلد لم يكن ضمن منظومة الإتحاد السوفييتي السابق من ناحية الصلات الجغرافية والصلات السكانية والثقافية.
ويقول إن بوتين لم يرسل طائراته ودباباته لعلمه أن أوباما ضعيف ولا ليحرف الإنتباه عن أوكرانيا. بل على العكس تدخل لاعتقاده أن مصالح بلاده صارت على المحك.
وعليه قررت موسكو التدخل العسكري وحماية مصالحها رغم العقوبات الإقتصادية القاسية وعلاقتها المتوترة مع الغرب وأمريكا. وتنبع أهمية سوريا لروسيا من منظومة العلاقات التاريخية بين البلدين. وهذه تعود إلى خمسينيات القرن الماضي. ووقعت سوريا أول صفقة أسلحة مع الإتحاد السوفييتي السابق في عام 1954.
وتطورت العلاقة بين البلدين على مدار العقود الماضية حيث نما الإقتصاد بمساعدة وخبرة روسية وتعلم أكثر من 30.000 سوري في روسيا. وتلقى أكثر من 10.000 ضابط سوري تدريبهم في الأكاديميات العسكرية الروسية.
وأدت هذه العلاقة لنسبة تزاوج عالية وظهور جالية روسية كبيرة في سوريا. وفي عام 1971 حصلت البحرية الروسية على إذن للرسو في ميناء طرطوس، ووقع البلدان عام 1981 معاهدة التعاون والصداقة بين البلدين.
ورغم زيادة الديون السورية لروسيا 10- 14 مليار دولار إلا ان السلاح ظل يتدفق وقام الروس بتعزيز قاعدة طرطوس وحولوها إلى مكان مناسب كي يرسو فيها أسطول البحر الأسود.
وعليه لا يمكن فصل التدخل العسكري عن حماية مصالح روسيا في سوريا. وتم ترتيب التدخل مع كل من العراق وإيران. وكما هو معرف فقد كان المحفز الرئيس للعمل العسكري هو تداعي نظام بشار الأسد.
وجاء عقب سقوط إدلب وسيطرة الإسلاميين على حلب واقترابهم من اللاذقية وطرطوس. ولو سيطر الإسلاميون على مناطق جبل العلويين لسقط نظام الأسد كما يقول الكاتب.
ولا يخفى أن إرسال القوات الروسية إلى سوريا حفزته اعتبارات أخرى متعلقة بمخاوف بوتين من انتقال عدوى تنظيم «الدولة» إلى مناطق القوقاز بعد انضمام آلاف من أبناء هذه المناطق للإرهابيين.
ويعتقد الكاتب أن التدخل الروسي أصبح حقيقة في سوريا مثل أوكرانيا ولن تتراجع موسكو عن قرارها. في وقت لم يعد أمام الولايات المتحدة الكثير من الخيارات في البلد رغم دعوات الكثيرين أوباما بزيادة مستوى التدخل هناك. فتسليح المعارضة هو أسوأ الخيارات وله محاذيره نظراً لتهميش ما يطلق عليها المعارضة المعتدلة.
وفي ضوء تغير خطوط القتال المستمر فلا يعرف إلى أين سيذهب السلاح. وفي السياق نفسه فإرسال عملاء أمريكيين للتحكم بتوزيع السلاح ومنع بيعه أمر محفوف بالمخاطر.
وهذا لا يعني أن لبوتين خطة محكمة في كل من أوكرانيا وسوريا، فلا أحد يعرف نهاية اللعبة.
وقد تجبر روسيا في مرحلة ما على حرق كل الجسور مع الغرب وهذا يعني اقترابها من الصين. وهو خيار تكرهه نظراً لعلاقات العداء الطويلة بين البلدين. وفي أوكرانيا قد لا يوسع بوتين تدخله وضمه للأراضي، ولكنه يعول على فشل القوى التي أطاحت باياكونوفيتش.
ويقول مينون أن بوتين ربما كان مخطئاً في تشخيصه للأزمة في أوكرانيا التي قد تخرج من الفضاء الروسي. أما في سوريا، فلا يعتقد بوتين أن الأسد سيحكم مرة أخرى بلداً موحداً. ولهذا عبر الروس عن غضبهم من استعراض الأسد الأخير لعضلاته. ويريدون منه استخدام الإنجازات الأخيرة لجيشه والتوصل لصيغة مشاركة سلطة بينه وبين المعارضة.
أحلام اللاجئين تتبدد… سفن الناتو ستطوق البحر وتركيا تقبل اللاجئين المرحلين من أوروبا
إسماعيل جمال وعلاء جمعة
إسطنبول ـ برلين ـ «القدس العربي»: يقترب مسلسل «اللجوء السهل» إلى أوروبا عن طريق تركيا من نهايته، ويبدو أن القمة الأوروبية التركية المنعقدة في بروكسل، مساء الاثنين، ستكتب الحلقة الأخيرة في هذا المسلسل التراجيدي الذي أوصل قرابة 1.8 مليون لاجئ إلى أوروبا وراح ضحيته الآلاف غرقاً في مياه البحر.
سفن حلف شمال الأطلسي «الناتو» التي بدأت تتوافد إلى بحر ايجه ستتكفل بتطويق البحر ومنع أي محاولات للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا انطلاقاً من تركيا ومروراً باليونان، كما ستعمل السلطات التركية على محاربة تجار البشر على أراضيها، إلى جانب قبولها اللاجئين المرجعين من الدول الأوروبية.
كل ذلك سيكون مقابل حصول أنقرة على 3 مليار يورو لصرفها على تحسين ظروف اللاجئين السوريين على أراضيها البالغ عددهم قرابة 2.7 مليون لاجئ، والسماح للمواطنين الأتراك بالدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة والتقديم في مباحثات انضمام تركيا إلى الاتحاد.
وبحثت القمة الأوروبية ـ التركية، مساء الاثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل، قضايا عدة تتصدرها الخطوات المتخذة بشأن حل أزمة اللاجئين، وتصدرت أجندتها ملفات إعادة قبول المهاجرين غير القانونيين، ومتابعة تخصيص 3 مليارات يورو للاجئين السوريين في تركيا، وفق مبدأ «تقاسم الأعباء»، وعضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي، وإلغاء تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد.
وبالفعل، أعادت اليونان لأول مرة، قبل أيام، مجموعة كبيرة من المهاجرين إلى تركيا، حيث بلغ عدد أفراد هذه المجموعة التي أعيدت منذ يومي الثلاثاء والأربعاء 267 مهاجرا، من المغرب والجزائر وتونس. ووصفت المفوضية الأوروبية إعادة اللاجئين بأنها بمثابة علامة على أن التعاون مع تركيا وهي الشريك المهم في أزمة اللاجئين بدأ يتحقق.
لكن تركيا أكدت في وقت سابق، أن إعادة قبول المهاجرين المنطلقين من أراضيها نحو أوروبا، لن يشمل اللاجئين السوريين. والأحد، ارتفع عدد الذين لقوا مصرعهم جراء غرق مركب، يُقل على متنه لاجئين في مياه بحر إيجه قبالة سواحل ولاية آيدن جنوب غربي تركيا إلى 25 شخصاً. وأفادت مصادر في خفر السواحل التركي.
جدول مزمن
وكان الجانبان التركي والأوروبي، اتفقا خلال القمة المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، على جملة من القرارات، أبرزها نشر المفوضية الأوروبية تقريرًا في آذار/ مارس الحالي، يتعلق بإلغاء تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد.
وبموجب الاتفاق، سيتم تطبيق إعادة قبول المهاجرين بين تركيا ودول الاتحاد في يونيو/ حزيران 2016، وفي حال الإيفاء بشروط الاتفاق ستقوم المفوضية بنشر تقرير في خريف 2016، سيتم على إثره «إلغاء شرط حصول المواطنين الأتراك على تأشيرة الدخول إلى الدول الأعضاء في اتفاقية شنغن».
كما تضمنت القرارات، فتح الفصل الـسابع عشر من فصول مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، والمتعلق بالسياسات الاقتصادية والنقدية، وتوفير 3 مليارات يورو على الأقل، كمساعدات مالية للاجئين السوريين على أراضيها، من قبل الدول الأعضاء بالمفوضية الأوروبية. والاثنين، قال رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، «أنا واثق من أن حل المشاكل التي تواجه تركيا والاتحاد لن يتم إلا بالتعاون، وأن تركيا مستعدة للتعاون مع أوروبا، وراغبة في عضوية الاتحاد»، وذلك في تصريح صحافي له، أمام مقر المجلس الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
ولفت داود أوغلو، إلى أن القمة بمفردها، تؤكد مدى أهمية تركيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وتشير أيضا إلى أهمية الأخير بالنسبة لتركيا، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون بين تركيا والاتحاد لمواجهة المشاكل المشتركة، وعلى رأسها أزمة اللاجئين.
والتقى برئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، في مقر البرلمان ببروكسل. وقال الأخير في تصريحات صحافية، بعد اللقاء إنه تناول مع داود أوغلو، أزمة اللاجئين، وخطة العمل المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، واتفاقية إعادة قبول المهاجرين، وإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، ومراقبة الحدود، والمهمة التي بدأها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بحر إيجة لمواجهة المهاجرين غير الشرعيين، والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
كما اجتمع داود أوغلو برئيس الوزراء اليوناني «أليكسيس تسيبراس»، بعد لقاءه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الهولندي، وتناقش معهما أزمة اللاجئين، والهجرة العشوائية غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى العلاقات التركية الأوروبية.
وتفيد معطيات الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون في مجال العمليات على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقدوم 68 ألف لاجئ إلى الاتحاد الأوروبي، في يناير/ كانون الثاني، من تركيا، وهو رقم اكبر بـ38 مرة مما كان عليه الحال في نفس الشهر من العام 2015.
وتقول الوكالة إن عدد اللاجئين الذين دخلوا دول الاتحاد الأوروبي في العام الماضي بلغ 1.8 مليون شخص.
رئيس الوزراء النمساوي فيرنر فايمن، طالب الاثنين، ألمانيا بتحديد عدد اللاجئين الذين سيأتون إلى أراضيها، من سوريا وتركيا، محذرًا من استمرار تدفق اللاجئين نحو العاصمة الألمانية برلين، في حال لم يتم تحديد العدد.
وأوضح أن القمة الأوروبية التركية ستتخذ 3 قرارات مهمة فيما يخص أزمة اللاجئين، «مكافحة عمليات تهريب البشر، وإنهاء السياسات التي تتسبب في تدفق اللاجئين باتجاه الدول الأوروبية، إضافة إلى زيادة التعاون مع تركيا بخصوص استيعاب اللاجئين، الذين تمّ رفض طلباتهم في اللجوء إلى أوروبا».
من جانبه، قال وزير الدفاع النمساوي، هنس بيتر دوسكوزيل، لصحيفة «أوستريج»، إنّ «بلاده لا ترغب في المشاركة بنظام توزيع اللاجئين بين دول القارة الأوروبية»، مشيرًا إلى استقبال النمسا لأعداد من اللاجئين «توازي قدرتها الاستيعابية»، وقال: «الحكومة النمساوية استقبلت خلال عام واحد، أكثر من 37 ألف و500 لاجئ، بينما يكتفي الآخرون بإطلاق النداءات والشعارات، فلماذا نستقبل نحن فقط، اللاجئين من اليونان؟».
وقبل أيام، طالب رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، تركيا باستعادة «كل اللاجئين غير السوريين»، مشددا على ضرورة أن تبذل السلطات هناك كل ما بوسعها لوقف انطلاق المهاجرين السوريين من سواحلها، وقال: «من المهم جدا أن تكون تركيا مستعدة أولا لاستعادة كل اللاجئين غير السوريين».
وأوضح بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية، أن رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، سيدعو المجتمع الدولي، إلى دعم تركيا في مسألة أزمة اللاجئين، وسيركز على ثلاث نقاط فيما يتعلق بحل أزمة اللاجئين هي؛ القضاء على شبكات المهربين، وتقديم دعم مالي لتركيا التي تستضيف 2.6 مليون لاجئ، ودعم فني لليونان للمساعدة في تسريع إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم.
سفن بريطانية الى بحر أيجه
في سياق متصل، أعلن كاميرون إرسال ثلاث بوارج عسكرية للمشاركة في عمليات حلف الأطلسي للتصدي لتهريب المهاجرين في بحر إيجه، موضحاً أنه «علينا أن نكسر تجار المهربين المجرمين ونردع الأشخاص المتكدسين في مراكب متداعية من خوض غمار هذه الرحلة الخطرة وغير المجدية».
وستنضم سفينة النقل «ار اف ايه ماونتس باي» وزورقي اعتراض ومروحية نوع ويلدكات خلال أيام إلى الزروق البريطاني فوس غريس المنتشر في المنطقة.
وكانت فرنسا أعلنت بدورها السبت أنها سترسل سفينة عسكرية لتنضم إلى ثلاث سفن للحلف على الأرجح منتشرة في المنطقة.
ويمثل بحر إيجه نقطة العبور الرئيسية لمئات آلاف المهاجرين الذين دخلوا الأراضي الأوروبية منذ أكثر من عام.
وتتمثل مهمة سفن الحلف الأطلسي في منع نشاط شبكات مهربي البشر بين تركيا واليونان وكذلك نجدة المهاجرين.
ومهمة المراقبة الحدودية هذه هي الأولى من نوعها للحلف الأطلسي الذي كان يرفض حتى الآن الانخراط المباشر في أزمة الهجرة.
من جانبها، أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لدى وصولها إلى المبنى الذي ستنعقد فيه القمة الأوروبية في بروكسل تعليقا على معلومات تشير إلى توجه القادة الأوروبيين الإعلان في البيان الختامي للقمة عن إغلاق خط البلقان لوقف تدفق اللاجئين على أوروبا «لا يجوز إغلاق أي شيء بشكل اعتباطي.
ورأت ضرورة خفض أعداد اللاجئين القادمين لأوروبا ليس فقط بالنسبة لبضع دول بل لجميع الدول، وقالت إنه من الضروري من أجل تحقيق ذلك تبني «حل دائم» بالتعاون مع تركيا. وبذلك أكدت ميركل معارضتها الصياغة التي تضمنتها مسودة البيان الختامي للقمة فيما يتعلق بضرورة «إغلاق» طريق البلقان أمام اللاجئين القادمين من سوريا عبر تركيا واليونان.
وكانت صحيفة دي فيلت الألمانية قد ذكرت في وقت سابق أن البيان الختامي للقمة الأوروبية التي عقدت أمس الاثنين في بروكسل ستؤكد على «أن تدفق المهاجرين غير الشرعيين على طول (طريق) البلقان وصل إلى نهايته. هذه الطريق باتت مغلقة». ويعقد ممثلو الدول الـ28 اجتماعا مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود اوغلو.
وتأتي هذه القمة الطارئة، وهي الثانية في أقل من أربعة أشهر، في أجواء من الخلاف بين تركيا والاتحاد الأوروبي القلق أيضا من قمع وسائل الإعلام المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان. وقبل مغادرته اسطنبول، أكد رئيس الوزراء التركي أن بلاده قامت بـ «خطوات مهمة» في إطار احترام الجزء المتعلق بها من «خطة العمل» التي توصلت إليها مع الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر بهدف الحد من تدفق المهاجرين الذين يغادرون السواحل التركية متوجهين إلى الجزر اليونانية.
وأصر المستشار النمساوي فيرنر فايمان، على ضرورة غلق طريق البلقان الذي يسلكه المهاجرون للوصول إلى شمال أوروبا. وقال للصحافيين في العاصمة البلجيكية بروكسل «أعلن وبكل وضوح: أننا سنغلق جميع الطرق، كما سنغلق طريق البلقان أيضا». وأضاف «لقد كان من السهل على الكثيرين أن يسمحوا ببساطة بدخول الناس وإرشادهم، (إلا أننا) كلما قاومنا بوضوح وبصراحة كلما كان ذلك أفضل».
كماأشار رئيس الوزراء الكرواتي، تيهومير أوريسكوفيتش، الذي تقع بلاده على طريق الهجرة أيضا، إلى أنه أيضا سوف يسعى للخروج من القمة برسالة، وهي أن «طريق البلقان سيتم إغلاقه».
غلق طريق البلقان
ومن أهداف القمة بحسب مشروع البيان الختامي «غلق طريق البلقان في الأيام المقبلة» وهي الطريق التي يسلكها المهاجرون إلى المانيا والبلدان الاسكندينافية، بحسب ما أكد دبلوماسي أوروبي. ويريد الأوروبيون أيضا أن تعزز أنقرة التصدي للمهربين الذين ينشطون قبالة سواحلها بمساعدة سفن الحلف الأطلسي في بحر إيجه.
لكن الوضع الإنساني يبقى مقلقا. إذ أن أكثر من ثلاثين ألف مهاجر ما زالوا عالقين في اليونان في ظروف بائسة منذ إغلاق حدود دول البلقان. وطوال الأسبوع الماضي حدت مقدونيا من عدد المهاجرين الذين يسمح بدخولهم ولم توافق سوى على مئة منهم الأحد.
واعتبر رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس نقل الاف المهاجرين إلى بلدان اوروبية أخرى أمرا «ملحا للغاية». ويفترض أن يفرج الاتحاد الأوروبي بسرعة عن مساعدة غير مسبوقة بقيمة 700 مليون يورو على مدى ثلاثة أعوام لمساعدة أثينا التي تواجه أزمة اقتصادية خطيرة، فضلا عن تزويدها بإمكانات فرض مراقبة أفضل على حدودها الخارجية عبر وكالة فرونتكس الأوروبية. وفي هذا السياق قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل «على الاتحاد الأوروبي أن يدعم اليونان في شكل تضامني وسيقوم بذلك».
وما زال ما بين 15 و20 ألف مهاجر يصلون أسبوعيا من تركيا إلى السواحل اليونانية وهو عدد أقل بثلاث مرات من العدد الذي كان يسجل في تشرين الأول/اكتوبر، لكن القادة الأوروبيين يؤكدون أن العدد ما زال كبيرا جدا، ويخشون من موجات أكبر في الربيع عندما يصبح عبور بحر إيجه أقل خطورة.
وفي سياق متصل دعا وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى بداية قريبة للمفاوضات السورية المؤجلة لأكثر من مرة. وقال شتاينماير الاثنين خلال زيارته للإمارات إن المحادثات المخطط إجراؤها بين الحكومة السورية والمعارضة المعتدلة بشأن مستقبل سورية «أفضل ترسيخ للهدنة»، وأضاف: «لذلك ينبغي ألا نضيع الكثير من الوقت، وإلا سنفقد الزخم الذي حققناه في ميونيخ».
وكان الوزير الألماني قد دعا لحوار سياسي في سوريا بعد بدء الهدنة هناك وذلك في حوار مع صحيفة «فيلت أم زونتاغ» الألمانية وقال شتاينماير («لم يتم الالتزام بالهدنة المتفق عليها على الفور وبنسبة مئة بالمئة، في كل مكان، ولكنه وللمرة الأولى يكون هناك فرصة حقيقية لفترة راحة».
وشدد الوزير الألماني أنه مع مرور كل ساعة يتم الالتزام خلالها بالهدنة، «يزيد الأمل في السلام في سوريا بالنسبة لملايين السوريين ليس فقط في بلدهم نفسه ولكن بالنسبة لكل الذين فروا حول العالم من الحرب والإرهاب». وطالب الوزير الألماني نظام الرئيس السوري بشار الأسد بتوفير المزيد من الإمكانات للمساعدات الإنسانية. وقال «يتعين علينا الاستفادة من فرصة الهدنة من أجل تحسين وصول المساعدات الإنسانية، وأكد أنه في هذا الشأن تكمن مسؤولية «الحكومة السورية بشكل أساسي». وتابع بهذا الخصوص «يجب أن نغتنم فرصة وقف القتال لتحسين وصول المساعدات الإنسانية»، مشددا على أن المسؤولية هنا «تقع بالدرجة الأولى على الحكومة السورية».
وتريد ألمانيا إيجاد حل سريع لأزمة اللاجئين، خاصة وأن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، قد دخلت منعطفًا صعبًا، في البقاء على سدة حكم ألمانيا، التي تعد المحرك الرئيسي والمؤثرة على سياسات الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب انتهاجها سياسة «الأبواب المفتوحة»، أمام اللاجئين، وعدم تطويراستراتيجية للحد من دخول أعداد أكبر منهم، فضلاً عن تعزيز اليمين المتطرف، الذي استغل تدفق اللاجئين من أجل تعزيز مكانته السياسية.
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ أكثر من أسبوع، ويتم الالتزام به إلى حد كبير حتى الآن، إلا أن هناك مخاوف من تجدد المعارك حال عدم مواصلة المفاوضات قريبا وكان من المخطط في الأساس بدء المفاوضات بين النظام السوري والمعارضة المعتدلة أمس الاثنين، إلا أنه تم إرجاء الاجتماع لغد الأربعاء.
الأردن مساهم فعال جداً في تثبيت «الهدنة» في الجبهة الجنوبية لسوريا
خطة للبقاء في مستوى التأثير عبر ملف درعا: أذرع تأثير «أمنية واجتماعية» وعلاقة مع الجيش الحر ومرونة في إبلاغ الرسائل لـ «جبهة النصرة»
بسام البدارين
عمان ـ «القدس العربي»: لا توجد تفاصيل عن الكيفية التي يعمل بها الأردن لـ «تحقيق وإدامة» الهدنة بين الأطراف المتصارعة في جنوب سورية حيث تضرب عمان عصفورين بحجر واحد يتمثل في البقاء داخل بؤرة الحدث السوري المجاور وتجنب «عمليات عسكرية ضخمة» يمكن ان تؤدي مجدداً لخلل ديمغرافي وأمني يؤثر على شمالي المملكة.
خلافاً للإستعمال الدولي المكثف لتعابير مثل «وقف إطلاق النار» و«وقف الأعمال العدائية « يتحدث العاهل الملك عبدالله الثاني خلال استقباله وفداً يمثل عشائر الكرك في بلاده عن «هدنة تتميز بالديمومة» وتنجز بالتنسيق مع الأصدقاء في روسيا والإدارة الأمريكية.
يعني ذلك عملياً ان الدبلوماسية الأردنية أظهرت فعالية وهي تركز مؤخراً مع الأقطاب الدولية على تجنب «الصراع المسلح الضخم» جنوبي سوريا حرصاً على الأمن الحدودي الأردني حيث أدت حسب معلومات «القدس العربي» سيطرة الجيش النظامي السوري على بلدتين في درعا المجاورة هما «الشيخ مسكين وعثمان» إلى نزوح نحو 40 الفاً من اللاجئين الجدد موجودين الآن على الخط الفاصل وترعاهم المنظمات الدولية لكن داخل الطرف السوري من الشريط الفاصل.
الأردن وضع أمام عينيه مؤخراً هدفاً مركزياً سمح له لاحقاً بالتحرك بين أقطاب الصراع في «الجبهة الجنوبية» على أقل تقدير وهو السهر على منع اندلاع عمل عسكري ضخم في درعا منعاً للتأثيرات المحتملة على الجانب الأردني.
تحدث عن ذلك رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور رداً على استفسار مباشر من «القدس العربي» عندما اعتبر التواصل مع روسيا تحديداً يهدف لتجنب خيارات العمليات العسكرية الضخمة في خاصرة الشمال الأردني.
عمان بهذا المعنى لا تريد وضعاً «درامياً» جنوبي سوريا يواجه صداع الإنفلات الأمني ويسمح بالمزيد من الهجرة.
إستراتيجية إستغلال النفوذ الإجتماعي والأمني الأردني داخل محيط درعا تبدو فعالة في هذا الإتجاه عندما يتعلق الأمر حصرياً بهدنة تتمتع بالديمومة والفعالية لكي تصبح درعا أقل ضجيجاً عسكرياً خلافاً لما يحصل في الشمال السوري.
لذلك يمكن اعتبار تلميح الملك الأردني بالخصوص إشارة مواتية على فعالية الإستراتيجية الأردنية بالحرص على تجنب صراع مسلح ضخم جنوبي سوريا ليس فقط لأن هذه الاستراتيجية تضمن للأردنيين هامشاً من الدور الإقليمي والتفاوضي في عمق المسألة السورية أو لتحقيق الأمن الأردني ولكنها تخفف عنهم عبء اللجوء أيضاً.
عندما يتعلق الأمر بالدور الأردني في إدامة الهدنة جنوبي سوريا يمكن التحدث عن تلك الحلقات المؤثرة للمجسات والأذرع الأردنية في عمق معادلة مجتمع وعشائر وحتى بعض مسلحي محافظة درعا لأن عمان لا تريد المزيد من المهاجرين السوريين وتسعى لتجنب وضع تكتيكي يكون فيه في الطرف المقابل لها هاربون من مقاتلي «جبهة النصرة» أو مهاجمون من الحرس الثوري وحزب الله اللبناني وهو ما ضمنته فيما يبدو لعمان موسكو الصديقة الجديدة.
الحديث هنا عن إمكانات الأردن في التأثير ليس في مجتمع العشائر والقبائل في درعا ولكن ايضاً وجود قابلية لديه لإجراء إتصالات مع أطراف النزاع العسكري من خارج النظام السوري حيث يرتبط الأردن بصلات جيدة مع الجيش الحر الموجود في درعا وتعداد فصائله حسب النسور يزيد عن 40 ألف مقاتل.
الأردن لديه ايضاً «خبرة أمنية» متميزة عن غيره بدرعا ومن المرجح انه يستطيع نقل وتلقي وتوجيه التحذيرات والرسائل لـ «جبهة النصرة» التي تظهر ميلاً لاحترام الحرص الأردني على عدم افتعال المشكلات جنوبي سوريا خلافاً لوضعها في الشمال السوري تجنباً للتورط المباشر مع الأردن ووقوعها بين فكي كماشة الدولة الأردنية والنظام السوري.
عودة الكهرباء إلى مدينة حلب بعد انقطاعها لأكثر من خمسة أشهر
منار عبد الرزاق
حلب ـ «القدس العربي»: عادت الكهرباء إلى حلب المدينة الخاضعة لسيطرة النظام السوري، بعد انقطاع دام أكثر من خمسة أشهر، وذلك بمبادرة أهالي المدنية، التي توسطت ما بين فصائل المعارضة، والنظام من أجل إصلاح الخطوط، وصيانة محطات التغذية، بعد سلسلة من العمليات العسكرية شهدتها جبهتا ريف حلب الجنوبي وريف حماة، ما أدى لأضرار كبيرة بشبكات الكهرباء ومحطات التغذية فيها.
وقال مدير شركة الكهرباء في حلب المهندس عبد الله تلاليني في تصريحات صحافية إنّ عودة التيار تتم بشكل تدريجي لتغذية كل المناطق بحلب، بعد تمكن ورشات الصيانة والإصلاح من إعادة توصيل وإصلاح الأعطال في خطوط النقل إلى المدينة.
وأكد عضو في المبادرة لـ «القدس العربي» فضّل عدم الكشف عن هويته عودة الكهرباء إلى المدينة، بعد إصلاح خط حماه الضاحية -230 ك ف- في عدة مواقع – خط (ك- و)66 ك ف – خط (و- اورم)66 ك ف – خط محردة – خان شيخون 20 ك ف – خطوط -20 ك ف- جمعية الكهرباء وحور، ومحطة حلب، مشيراً إلى أنّ عملية الإصلاح تمت من خلال تسهيل عمل المبادرة من متطوعين وفنيين من قبل فصائل المعارضة وممثلي النظام السوري في حلب، موضحاً أنّ الجهود كانت مضنية للغاية حتّى تم التوصل لعمليات الإصلاح.
إلى ذلك ناشدت مبادرة «أهالي» عبر صفحتها على «فيسبوك» جميع الأطراف الالتزام بهذا الاتفاق والحفاظ على استمراريته لما فيه الخير لجميع أهالي محافظة حلب.
من جهتها قالت «فوزية أم محمود» من حي الإذاعة لـ «القدس العربي» إنّ الكهرباء لم تصل إلى منزلها، كون «اللصوص» قاموا بسرقة كابلات النحاس من «الكبين» المغذي للحي.
في الوقت الذي أشار فيه محمود أبو علي من سكان الحي الثالث في الحمدانية لـ «القدس العربي» إلى قيام اللصوص بسرقة الكابلات من الكبينات المغذية للحي، والبالغ عددها ثمانية، ما أدى لاستمرارية انقطاع التيار الكهربائي، وعدم مجيئه إلى الحي حتّى الآن.
في المقابل أكدّ عدد من الأهالي في أحياء الفرقان، وشارع النيل، والشهباء الجديدة وصول التيار الكهربائي إلى منازلهم، بعد أكثر من خمسة أشهر على الانقطاع.
في هذا الصدد، قال محمود أبو راس من حي شارع النيل بحلب: «لقد عاد التيار الكهربائي إلى الحي، الآن نستطيع الاستحمام عبر مسخنات الماء الكهربائية، عوضاً عن طنجرة المطبخ، كما ستخفف من دفع فواتير الأمبيرات، التي تجاوز سعر الأمبير الواحد اسبوعياً 1500 ليرة سورية».
واتهم الناشط في المجال الإنساني المحامي علاء السيد عبر صفحته على «فيسبوك» في وقت سابق، وزارة الكهرباء بالمماطلة وخلق الأعذار من خلال اتهامها من وصفتهم بـ «الإرهابيين»، بالتسلل إلى منطقة «تل شغيب» وسرقة كابلات بطول 16 كيلومتراً، في الوقت الذي تخضع فيه المنطقة لسيطرة القوات النظامية، ومن المحال أن يتسلل إليها أحد، ويسرق الكابلات أو غيرها.
واستغرب السيد من المماطلة غير المبررة من وزير الكهرباء بتزويد حلب بالكهرباء، بالرغم من انتهاء ورش الصيانة من تصحيح الأعطال في حماة وغيرها، قبل أيام عدة.
منار عبد الرزاق
“الشبكة السورية”: النظام ألقى 1286 برميلا متفجرا الشهر الماضي
2016-03-08 | لبنى سالم
وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إلقاء الطيران المروحي السوري 1286 برميلاً متفجراً على محافظات عدّة، خلال شهر فبراير/شباط الماضي.
وأوضح تقرير صادر عن الشبكة اليوم، الثلاثاء، أنّ العدد الأكبر منها ألقي على محافظتي ريف دمشق ودرعا.
وبهذا يصل عدد البراميل المتفجرة، التي ألقاها الطيران المروحي الحكومي منذ بدء التدخل الروسي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، إلى ما لايقل عن 6524 برميلاً متفجراً، تسببت بمقتل 191 مدنياً، بينهم 36 طفلاً، و27 امرأة.
وأشار تقرير الشبكة الحقوقية إلى وجود تنسيق بين قوات النظام الجوية والقوات الروسية، بحيث تكثف القوات الروسية قصفها في شمال سورية، بينما تتحرك المروحيات الحكومية باتجاه الجنوب في محافظتي درعا وريف دمشق. وهذا يخالف تصريح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، الذي أكّد أن النظام السوري توقف عن استخدام البراميل المتفجرة.
وطالب التقرير بفرض حظر أسلحة على الحكومة السورية، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويدها بالمال والسلاح، نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
الأمم المتحدة: محادثات سورية الأساسية ستبدأ بحلول 14 مارس
العربي الجديد، رويترز
قالت المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة لسورية، ستيفان دي ميستورا، يوم الثلاثاء، إنه يعتزم بدء محادثات سورية الأساسية بحلول 14 مارس/آذار، أي بعد خمسة أيام من الموعد المقرر في التاسع من الشهر.
وقالت المتحدثة، جيسي شاهين، في إفادة مقررة، إن المحادثات ستستأنف رسمياً في التاسع من مارس/آذار، لكن بعض المشاركين سيصلون إلى جنيف في 12 و13 و14 من الشهر.
وأضافت أن المشاركين الذين وجهت إليهم الدعوات، هم أنفسهم من شاركوا في الجولة الأولى.
وفي وقتٍ سابق، علم “العربي الجديد” من مصادر معارضة، أن دي ميستورا، أكمل إعادة توزيع الدعوات للمعارضة والنظام، للحضور إلى جنيف في الـ14 من الشهر الحالي، مخفضاً مستوى لقاء جنيف من مباحثات إلى مشاورات مع الأمم المتحدة، بحسب الدعوات الموزعة.
وقالت مصادر معارضة، في حديث مع “العربي الجديد”، طلبت عدم كشف هويتها، إن “دي ميستورا جدد الدعوات للأطراف ذاتها، الذين تمت دعوتهم إلى مباحثات جنيف في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، دون أي جديد، حيث ما زالت الدعوات تستثني مكونات الإدارة الذاتية الديمقراطية من الأكراد، وخاصة الحزب الديمقراطي الكردي، وذلك في 14 مارس/آذار الجاري”.
وبيّنت المصادر أن “دي ميستورا خفض هذه المرة مستوى اللقاء من مباحثات غير مباشرة بين المعارضة والنظام، إلى مشاورات بين الأطراف المدعوة والأمم المتحدة، في ظل غياب جدول أعمال واضح لتلك المشاورات”.
ورأت المصادر أن “عدم تجاوز دي ميستورا المشكلات التي واجهته في إطلاق جنيف 3، وعلى رأسها إشكالية دعوة الأكراد المنخرطين في مجلس سورية الديمقراطية، والتي دفعت الرئيس المشترك للمجلس، هيثم مناع، إلى رفض المشاركة في المباحثات، حيث أصر على المشاركة بوفد ثالث مستقل عن الهيئة العليا للمفاوضات الناتجة عن اللقاء الموسع للمعارضة السورية في الرياض”.
ورجحت أن تكون “المشاورات المزمع عقدها في 14 من الشهر الجاري، ليست إلا حجة لتمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي يطبّق منذ نحو 10 أيام في المناطق التي لا يتواجد فيها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم جبهة النصرة، والفصائل الموالية لهما”.
وتفيد مصادر معارضة بأن “العديد من قوى المعارضة السورية غير متفائلة بالمشاورات الجديدة مع الأمم المتحدة، إن كان لرؤيتها أن الملف السوري أشبع تشاوراً خلال المرحلة الماضية، إضافة إلى الاستمرار في إقصاء عدد من القوى السورية الفاعلة على الأرض”.
القمة الأوروبية التركية حول المهاجرين: عشرة أيام لتوقيع اتفاق
باريس ــ محمد المزيودي
يتضح بعد عشرة أيام، بدءاً من اليوم الثلاثاء، ما إذا حققت القمة الأوروبية التركية المخصصة لأزمة المهاجرين نجاحاً، في وقت رأت فيه مجلة “لوبوان” الأسبوعية الفرنسية، أن القمة توصلت إلى “تسويات صغيرة بين بروكسل وأنقرة”.
وانخرط الزعماءُ الأوروبيون والأتراك في “تجارة غريبة للكائنات البشرية”، بين ضفتي بحر إيجة، من أجل وقف تدفق المهاجرين نحو أوروبا، وهي “تجارة حقيقية ليس لها أي معنى”، كما تقول مسؤولة بلجيكية في منظمة CIRE، التي تعنى بقضايا طالبي اللجوء وبالأجانب.
استغرقت المحادثات نحو 12 ساعة، بين المسؤولين الأوروبيين ورئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، والتي بدأت بلقاء بين المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل وداود أوغلو، يوم الأحد الماضي استمر حتى فجر يوم الإثنين.
” وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء الذي جرى بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، كشف الخطوط العريضة للمفاوضات بين الطرفين، وبعضها معروف منذ فترة طويلة.
الوفد التركي وضع على الطاولة اقتراحاً باستعادة كل المهاجرين الذين اجتازوا بحر إيجة، بمن فيهم السوريون، وهو ما دفع رئيس المجلس الأوروبي إلى التعبير عن أمله في وضع حد نهائي لـ”الهجرات غير المنظمة إلى أوروبا”، ودفعت الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، إلى الاعتراف بأن المقترح “سيجنّب انهيار شينغين وتفكك الاتحاد الأوروبي”.
وفاجأ الوفد التركي، نظراءه الأوروبيين باقتراحات، كانت قد نُوقشت، من قبلُ، مع الألمان ومع لجنة يونكر، تتضمن استعداد تركيا استقبال “كل المهاجرين غير القانونيين” الذين يصلون إلى الجزر اليونانية، أي عشرات الآلاف.
كما أن تركيا أظهرت استعدادها لاستعادة كل السوريين الذين وصلوا إلى اليونان، لكن بشرط أن تستقبل أوروبا عددا مماثلا، يتم انتقاؤهم من مخيمات اللاجئين الموجودة في تركيا.
” وإذا ما استثنيت ألمانيا وهولندا والسويد فإن الدول الأوروبية الأخرى، وخاصة دول وسط أوروبا، لم تنظر بعين الرضى إلى المقترح التركي حول استقبال لاجئين سوريين، على الرغم من أن جان- كلود يونكر يرى في المقترح التركي وسيلة لمنع اللاجئين من عبور بحر إيجة، وأيضا وسيلة للالتفاف حول مافيا التهريب، وكذلك التخفيف عن اليونان، التي توجد على شفير أزمة إنسانية.
وقد عبّرت دولة المجر عن رفضها الاقتراح التركي، كما أن الموقف الفرنسي ليس بعيدا عن الرفض، فهو يتذرع بالتزامه باستقبال 30 ألف لاجئ. ويبدو أن معظم الدول الأوروبية لا ترى أية حاجة لاستقبال هؤلاء المهاجرين “القانونيين”، ما دام أنه لم يُسجَّل تراجُعٌ في عدد من يجتاز بحر إيجة.
الاقتراحات التركية لها ثمنٌ أيضاً، فإضافة إلى 3 مليارات يورو التي تم الاتفاق عليها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، باعتبارها مبلغا “أوليّا”، يُطالب الجانب التركي بـ 3 مليارات يورو إضافية، لفائدة اللاجئين، من الآن وإلى سنة 2018. ولكنّ الأوروبيين، الذين لا يعارضون زيادة المساعدات المالية لتركيا، يريدون مقابل هذا المبلغ الإضافي أن تقوم تركيا بوقف وصول المهاجرين إلى الجزر اليونانية، أو على الأقل، الحدّ من عددهم بشكل كبير.
الطلب التركي لا يقتصر على الأموال، فهي تؤكد أنها أنفقت، لحد الساعة، 10 مليارات، من أجل استقبال اللاجئين السوريين على أراضيها، بل تلح أيضاً، على العودة إلى ملف ترشحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتريد تحقيق إحراز تقدم في هذا الملف الذي افتتح قبل 11 سنة، ولكنه لم يحقق تقدما يذكر.
كما أن تركيا وضعت على الطاولة طلبا “مُلحّاً” ثالثا، يتعلق بحق مواطنيها في السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي من دون حاجة إلى تأشيرة، وهذا ما تعارضه كثير من الدول الأوروبية التي تشهد تنامياً غير مسبوق، للعداء تجاه المسلمين.
المعارضة السورية تتقدم شمال حلب ومعارك بريف اللاذقية
وفا مصطفى
استعادت المعارضة السورية المسلّحة، فجر اليوم الثلاثاء، مناطق من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) شمال حلب، في وقتٍ واصلت فيه معاركها ضد قوات النظام ومليشيات تواليها في جبل الأكراد، بريف اللاذقية الشمالي.
وأكّد “فيلق الشام” عبر حسابه الرسمي في تويتر، أنّ مقاتليه استطاعوا بالاشتراك مع فصائل أخرى السيطرة على قرية دوديان الاستراتيجية في ريف حلب الشماليّ، على خلفية اشتباكات عنيفة مع “تنظيم الدولة”، أسفرت عن مقتل عدد منهم، وتدمير سيارة مفخخة تابعة للأخير قبل وصولها إلى مواقع سيطرة المعارضة.
كما أعلنت حركة “أحرار الشام الإسلامية” عبر حساب “الجبهة الإسلامية” في تويتر، عن “إحباط محاولة مليشيات النظام التقدم فجر اليوم من جبل الأربعين إلى قرية بردة في ريف حلب الجنوبي”.
وكانت قوات النظام ومليشيات تواليها قد تمكنّت صباح اليوم، من استعادة سيطرتها على قرية العيس وتلتها، ومناطق قربها جنوبي حلب بمساندة الطيران الروسي، وإثر قصف عنيف بالأسلحة الثقيلة، وذلك بعد يوم واحد على هجوم مفاجئ شنّه فصيلا “جند الأقصى” و”جبهة النصرة” حققا خلاله تقدّماً كبيراً في المنطقة نفسها.
” وبحسب “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، فإنّ “الاشتباكات تواصلت في محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، بين غرفة عمليات قوات النظام بقيادة ضباط روس ومشاركة جنود روس من طرف، وفصائل تابعة للمعارضة بينها الفرقة الأولى الساحلية من طرف آخر، وسط استهدافات متبادلة بين الطرفين، ومعلومات عن سيطرة غرفة عمليات قوات النظام على تلتين في المنطقة”.
وفي ريف إدلب، “شهدت مدينة جسر الشغور قصفاً بعشرات الصواريخ من تجمعات قوات النظام في معسكر جورين بريف حماة ما أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين سارعت فرق الدفاع المدنيّ إلى إجلائهم من المكان”، على ما ذكرت مصادر محلية للعربي الجديد.
بدوره، قال الناشط الإعلاميّ عامر هويدي، لـ”العربي الجديد”، إنّ “الطيران الروسي شنّ غارات عدة على حيي الرشدية والحميدية في مدينة دير الزور، بينما جدد تنظيم الدولة قصفه المدفعيّ على الأحياء التي يسيطر عليها النظام”، مضيفاً أنّ “التنظيم أعدم شخصين في قرية حطلة بتهمة التعامل مع النظام، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا قصفه، على حيي الجورة والقصورة أمس إلى 14 قتيلاً غالبهم نساء وأطفال”.
اتفاق أوروبي تركي لوقف الهجرة “غير الشرعية“
بروكسل ـ الأناضول
أعلن زعماء الاتحاد الأوروبي اتفاقهم على إنهاء تدفق المهاجرين عبر غرب البلقان، في حين ذكرت المستشارة الألمانية بأن أعضاء الاتحاد الأوروبي سيدرسون مقترحات تركيا بخصوص أزمة اللاجئين خلال أسبوع.
جاء ذلك في بيان صدر عن زعماء الاتحاد الأوروبي، عقب اجتماع عقدوه، بعد انتهاء قمة تركيا- الاتحاد الأوروبي، التي عقدت في بروكسل أمس الاثنين، وتناولت أزمة اللاجئين.
وأوضح البيان أن زعماء الاتحاد اتخذوا قراراً بتطبيق اتفاقية شنغن بشكل كامل، وعدم السماح بإرسال اللاجئين من دولة إلى أخرى، مضيفا: “الآن انتهى تدفق المهاجرين غير النظاميين عبر طريق غرب البلقان”.
وأشار البيان إلى اتفاق الزعماء على تقديم كامل الدعم اللازم لليونان، ومساعدتها على السيطرة بشكل أفضل على حدودها الخارجية، خصوصاً حدودها مع مقدونيا وألبانيا، مشيراً إلى مساعدة اليونان كذلك من أجل إعادة المهاجرين الذين لا يحتاجون للحماية الدولية، إلى تركيا، في إطار اتفاقيات إعادة قبول المهاجرين.
وأفاد البيان أن دول الاتحاد الأوروبي ستستمر في التعامل مع أزمة اللاجئين، عبر استقبالها المهاجرين من تركيا على أساس طوعي، موضحاً أن قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في 18 مارس/ آذار الجاري، ستبحث أزمة اللاجئين، ومقترحات الحل.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد رحبت صباح اليوم الثلاثاء، بالمقترحات التي قدمتها تركيا للاتحاد الأوروبي من أجل إيجاد حل لأزمة اللاجئين، موضحة أنهم بحاجة إلى أسبوع لدراسة تفاصيلها.
وأفادت ميركل، في مؤتمر صحافي عقب قمة الاتحاد الأوروبي- تركيا، بأن القمة تناولت المقترحات التي تقدم بها رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، مضيفة أن على الكثير من دول الاتحاد استشارة برلماناتها.
ولفتت إلى أن رؤساء حكومات ودول الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في قمة ببروكسل يومي 17 و18 مارس/آذار الجاري، مشيرة إلى أنهم سيجرون مباحثات بشأن تفاصيل المقترحات، حتى القمة المذكورة. وأضافت ميركل أنها تدعم النقاط الرئيسية للمقترحات التركية.
وأفادت مصادر في رئاسة الوزراء التركية، أمس الاثنين، بأنَّ رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، اقترح على الأوروبيين، في بروكسل، “إلغاء التأشيرة المفروضة على مواطنيه اعتبارًا من يونيو/ حزيران المقبل، وتقديم 3 مليارات يورو إضافية، لصالح اللاجئين السوريين (علاوة على الثلاثة المقررة سابقًا)، واستقبال الاتحاد لاجئًا سوريًا من تركيا، مقابل كل لاجئ (غير سوري) يعاد إليها من دول الاتحاد”.
وفي سياق ذي صلة، سجلت ألمانيا وصول 61428 طالب لجوء في فبراير/ شباط الجاري، أي أقل بمعدل الثلث مقارنة مع يناير/ كانون الثاني، عندما وصلها 91671 شخصاً وفقاً لأرقام نشرتها اليوم وزارة الداخلية.
وبين الوافدين الجدد سوريون فروا من الحرب ويمثلون 24612 شخصاً، يليهم عراقيون وعددهم 12355 شخصاً، وأفغان (12121 شخصاً) وفقا للمعلومات في نظام تسجيل المهاجرين الراغبين في تقديم طلب لجوء.
لكن قاعدة البيانات هذه غير دقيقة لأنها قد تتضمن تسجيل الأسم ذاته مرتين أو أسماء غير مسجلة، إذ أن هذا النظام لا يحتسب الطلبات المقدمة وعلى الأفراد ممن يريدون القيام بذلك. غير أن عدداً غير محدد من المهاجرين يواصلون رحلتهم إلى شمال أوروبا أو لا يقومون بهذا الإجراء. وأكدت برلين أنها فقدت أثر 130 ألف شخص.
وأوضحت وزارة الداخلية إن عدد طلبات اللجوء التي يتم معالجتها فعلياً شهد ارتفاعاً كبيراً في حين أقر المكتب الفدرالي للهجرة واللاجئين مؤخرا أن 370 ألف ملف كانت لا تزال عالقة نهاية 2015، وأن 300 ألف إلى 400 ألف مهاجر “لم يسجلوا بشكل فردي”.
وعالج المكتب 51528 ملفاً الشهر الماضي، ومنح حق اللجوء إلى 33516 شخصاً، والحماية المؤقتة إلى 270 شخصا.
حلب: المعارضة تسترد العيس..والنظام وحلفاؤه يمهدون لإنهاء الهدنة
خالد الخطيب
سيطرت فصائل من المعارضة الإسلامية، الإثنين، على تلتي العيس والسيرياتيل، وعدد من المواقع الاستراتيجية في ريف حلب الجنوبي، على الجانب الشرقي من طريق دمشق-حلب الدولي. وشارك في المعارك كل من “جبهة النصرة” و”جند الأقصى” و”جبهة أنصار الدين”، ضد قوات النظام والمليشيات الشيعية.
وكانت قوات النظام قد تقدمت إلى تلك المواقع بعد بدء التدخل العسكري الروسي في نهاية أيلول/سبتمبر 2015. وتعتبر تلة العيس وبلدتها والتلال المحيطة بها، بالإضافة إلى بلدة الحاضر، من أهم المدن والمواقع التي خسرتها المعارضة لصالح قوات النظام والمليشيات الشيعية في نهاية العام 2015.
وشنّ مقاتلو الكتائب الإسلامية هجومهم من أربعة محاور؛ من بانص وتل حدية والبرقوم ومن الطريق الدولي حلب-دمشق، ومهدوا لهجومهم بقصف مكثف من الأسلحة الثقيلة، والدبابات والمدفعية وصواريخ محلية الصنع، استهدفوا بها الخطوط الدفاعية الأولى لقوات النظام والمليشيات، ونقاط تمركزهم في التلال المحيطة ببلدتي العيس والحاضر. وتمكنت الكتائب الإسلامية من تدمير دبابتين وثلاثة مدافع رشاشة، وأعطبت عدداً من السيارات رباعية الدفع وقتلت طواقمها.
تفجير مقاتلي الكتائب الإسلامية لعربات مفخخة في مواقع تابعة لقوات النظام في محيط تلة العيس ومشارف البلدة، تسبب في انهيار الخطوط الدفاعية للمليشيات، وانتقال المعارك إلى قلب العيس، التي شهدت أعنف المعارك، ليل الإثنين. وتمكنت الكتائب الإسلامية من السيطرة على أجزاء واسعة من البلدة، وقتلت 20 من عناصر المليشيات.
عضو المكتب الإعلامي لـ”جبهة أنصار الدين” علي صابر، أكد لـ”المدن”، أن التمهيد الناري الكثيف استمر حتى الظهيرة، وتلاه بشكل مباشر تقدم للسيارات المفخخة التي دكت التحصينات الأولى لقوات النظام والمليشيات وشتتتها. وفي ما بعد تقدمت السرايا الراجلة نحو المواقع المستهدفة، التلال، نظراً لأهميتها. ومع السيطرة عليها بات مقاتلو الكتائب الإسلامية يُطلون بشكل مباشر على مواقع قوات النظام في بلدتي الحاضر والعيس، ويرصدون بشكل مباشر طرق إمدادهم.
وأوضح صابر، أن قوات النظام والمليشيات الشيعية حاولت استعادة المواقع التي خسرتها من خلال شنّ هجوم معاكس، بمساندة الطيران المروحي الذي ألقى أكثر من عشرين برميلاً متفجراً على بلدة بانص والطريق الدولي، ونقاط التمركز الخلفية للمعارضة. كما قصف الطيران الحربي الروسي مواقع متقدمة للكتائب الإسلامية، وخطوط إمدادها، وقصفت قوات النظام الخطوط الأولى للكتائب المقتحمة بالصواريخ والمدفعية.
وتفردت الكتائب الإسلامية “الجهادية” في العمل العسكري الأخير في ريف حلب الجنوبي، من دون مشاركة فصائل المعارضة الأخرى، بسبب انخراط الأخيرة في “وقف الأعمال العدائية”، بعد الاتفاق الروسي-الأميركي. الإتفاق لم يشمل الكتائب الإسلامية الجهادية كـ”جبهة النصرة” و”جند الأقصى” و”جبهة أنصار الدين”، بالإضافة إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”.
مجزرة الشيخ مقصود المثيرة للجدل
وكان حي الشيخ مقصود الذي تسيطر عليه “وحدات حماية الشعب” الكردية، قد شهد مجزرة مروعة، الأحد الماضي، راح ضحيتها أكثر من 30 مدنياً، بعد سقوط قذائف مدفعية وصاروخية على الحي السكني. وقالت القيادة العامة لـ”الوحدات” في بيان نشر على موقعها الرسمي، إن المعارضة هي مصدر القصف وهي من تسببت في وقوع المجزرة، كما اتهم النظام عبر وسائل إعلامه الرسمية، المعارضة بارتكاب المجزرة، مردداً الاتهامات التي جاءت في بيان “الوحدات”.
من جانبها، نفت المعارضة اتهامات “الوحدات” واعتبرتها مؤامرة بالاتفاق مع النظام، بهدف تجريمها وتشويه صورتها، وتحويل المجزرة إلى ذريعة لشن هجوم مشترك لقوات النظام و”قوات سوريا الديموقراطية” انطلاقاً من حي الشيخ مقصود باتجاه طريق الكاستيلو، الطريق الوحيد الذي يصل مناطق سيطرة المعارضة في حلب بريفيها الشمالي والغربي.
القائد العسكري في “الفرقة 16″ محمد حياني، قال لـ”المدن”، إن الـ”وحدات” الكردية و”جيش الثوار” هما من تسببا في المجازر والانتهاكات التي حصلت في حي الشيخ مقصود. واتهم حياني قوات النظام بارتكاب مجزرة الشيخ مقصود، مؤكداً أن المواقع التي شهدت مقتل المدنيين في الحي لا تصلها قذائف المعارضة الثقيلة التي لا يتجاوز مداها كيلومترين إلى ثلاثة كيلومترات.
وأوضح حياني، أن النظام يسعى إلى ارهاب السكان المحليين القاطنين في حي الشيخ مقصود، ودفعهم لقتال المعارضة، وهم من العرب والأكراد والتركمان، والذي ضاقوا ذرعاً بالخناق الذي تفرضه عليهم “وحدات الحماية”، وتمنعهم من الخروج وتشن ضدهم حملات اعتقال وتجنيد قسرية.
اتهامات متبادلة، بين المعارضة و”قوات سوريا الديموقراطية” الممثلة غالباً بـ”وحدات الحماية”، حول المجزرة التي راح ضحيتها مدنيون من مختلف الإثنيات. وتتزامن البيانات المنددة والنافية، مع معارك مستمرة شهدها الحي الشيخ خلال اليومين الماضيين. وجرى قصف متبادل بالأسلحة الثقيلة في “السكن الشبابي” ومحيط الشيخ مقصود وأجزاء من الأشرفية.
وفي الوقت ذاته، تؤكد الوقائع على الأرض تورط الجانبين، المعارضة و”قوات سوريا الديموقراطية”، في استخدام أسلحة غير دقيقة، تُستهدف بها مواقع يفترض أنها عسكرية. “وحدات الحماية” ومن ورائها “قوات سوريا الديموقراطية”، قتلت من المدنيين ما يزيد على ضعف العدد من العسكريين، خلال شباط/فبراير، على طريق الكاستيلو الواقع تحت سيطرة المعارضة، قنصاً وبالرشاشات الثقيلة.
كما أن فرضية تورط قوات النظام في المجزرة وسعيها الحثيث لإلقاء التهمة على المعارضة، تزداد احتمالاً مع اقتراب موعد انتهاء “وقف الأعمال العدائية” المحدد بـ15 يوماً، وذلك لمباشرة العمليات العسكرية الهادفة إلى محاصرة المعارضة في مدينة حلب وقطع طريق إمدادها.
تعزيزات النظام في ضواحي حلب الشمالية
دفعت قوات النظام والمليشيات و”قوات سوريا الديموقراطية”، بتعزيزات ضخمة، منذ بدء “وقف الأعمال العدائية، نحو الجبهات شمالي حلب. وتمركزت التعزيزات في بلدتي نبل والزهراء، والخطوط الأمامية في مواجهة مدن وبلدات عندان وحيان وبيانون وحريتان وقبتان الجبل التي لا تزال المعارضة تسيطر عليها حتى الآن.
مدير المكتب الإعلامي في “لواء أحرار سوريا” سامي الرج، أكد لـ”المدن”، أن النظام زج بأكثر من خمسة أرتال عسكرية مدججة بالأسلحة الثقيلة والمدرعات، ووزعها على كامل جبهاته ضد المعارضة. وتركزت التعزيزات بشكل كبير على محوري عندان وقبتان الجبل والشيخ عقيل، وهي محاور كانت قوات النظام قد فشلت في التقدم إليها خلال الساعات القليلة التي سبقت الإعلان عن الهدنة.
وأوضح الرج أن النظام يخطط لاستئناف العملية العسكرية التي فشل في تنفيذها، وهو يسعى لتكرار السيناريو الذي وصل من خلاله إلى بلدتي نبل والزهراء بمساندة جوية روسية عنيفة، بالإضافة إلى زج أعداد كبيرة من المليشيات التي تقدمت على أكثر من محور، وباغتت المعارضة التي لم تتمكن حينها من الردّ.
وأشار الرج إلى أن المعارضة تتوقع هجوماً جديداً لقوات النظام، خاصة على المحاور الواقعة غربي عندان، وذللك لاعتبارات أبرزها جغرافية المكان المناسبة لإحراز تقدم، بالإضافة لقرب الجبهات هناك من مناطق سيطرة الـ”وحدات” الكردية التي تقدم الدعم اللازم لقوات النظام من خلال استهدف طرق المعارضة القادم من ريف حلب الغربي.
وتبرز أهمية الضواحي الشمالية المتبقية تحت سيطرة المعارضة، بأنها المتنفس الوحيد لأحياء حلب، ومن خلالها يمر الطريق نحو إدلب ومن ثم إلى تركيا، بعد أن قُطع طريق المعارضة الواصل إلى باب السلامة الحدودي، بسبب تقدم قوات النظام نحو بلدتي نبل والزهراء. ويعي النظام أن المعركة هنا لن تكون سهلة، لأن المناطق التي من المفترض أن يتقدم باتجاهها، عندان وحريتان ومحيطهما، تتميز بتركز كبير لمقاتلي المعارضة المتمرسين في قتال الشوارع. ولذا فقد حشدت قوات النظام والمليشيات أعداداً كبيرة من المقاتلين، لتتناسب مع حجم المقاومة المتوقعة.
وفي السياق، سيطرت المعارضة على بلدتي الطوقلي ودوديان، فجر الثلاثاء، بعد هجوم شنته على معاقل تنظيم “الدولة الإٍسلامية” بالقرب من الحدود السورية-التركية شمالي حلب. وتمكنت المعارضة من قتل 10 عناصر من التنظيم، وفجرت سيارة مفخخة، تابعة للتنظيم، على مشارف بلدة دوديان قبل أن تصل إلى هدفها.
سباق بين “سوريا الديموقراطية” و”جيش سوريا الجديد” على ديرالزور
أسامة أبوزيد
تعود محافظة ديرالزور شرقي سوريا، الخاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” منذ عامين، مرة أخرى إلى واجهة الأعمال العسكرية، بعد تقدم متزامن، لـ”جيش سوريا الجديد” و”أسود الشرقية” وقوات “أحمد العبدو” جنوب شرقي المحافظة، و”قوات سوريا الديموقراطية” شمالها، ما قد ينذر بحدوث “سباق” للسيطرة على المحافظة النفطية-الحدودية، والتي تضم المعبر الأخير للتنظيم مع العراق؛ معبر البوكمال-القائم، خاصة بعد سيطرة المعارضة على معبر التنف مطلع أذار/مارس 2016.
المتحدث الرسمي باسم “أسود الشرقية” يونس سلامة، قال لـ”المدن”، إن “أسود الشرقية” بدأت معاركها نحو هدفها في ديرالزور، لتحريرها من تنظيم “الدولة الإسلامية”، والبداية كانت من خلال السيطرة على “سرية الوعر” في بادية المحافظة.
وتشكلت “أسود الشرقية” في منتصف العام 2014، من أبناء محافظة ديرالزور، كفصيل مقاتل ضد “الدولة الإسلامية” ونظام الأسد. وتتركز قواتها في القلمون الشرقي والبادية السورية. في حين أعلن عن “جيش سوريا الجديد” في بداية كانون الأول/ديسمبر 2015، لمحاربة “الدولة الإسلامية” ويضم “جبهة الأصالة والتنمية” بالإضافة إلى ضباط من الجيش السوري الحر، من بينهم قائد “المجلس العسكري” السابق في ديرالزور المقدم مهند الطلاع.
تقدمت “أسود الشرقية” على مساحة كبيرة في عمق الصحراء السورية، وسيطرت على كامل المساحة بين معبر التنف و”سرية الوعر” التي تقع شمال شرقي المعبر وتبعد عنه حوالي 112 كيلومتراً، على طول الحدود السورية-العراقية. كما أن السرية تبعد عن محطة الضخ النفطية “تي 2″، أقل من 70 كيلومتراً، وهي الواقعة على طريق تدمر-بغداد، وستكون الهدف المقبل لـ”أسود الشرقية” بحسب المتحدث باسمها.
وتعد “سرية الوعر” من أهم المراكز التابعة لتنظيم “الدولة” في تلك الصحراء، وهي خط الدفاع الأول عن محطة الضخ “تي 2” التي تعتبر أحد أكبر معاقل التنظيم في بادية ديرالزور. هذا التقدم هو الأول من نوعه للمعارضة في المنطقة الشرقية، منذ سيطرة التنظيم على مساحات واسعة منها في تموز/يوليو 2014.
الخبير العسكري العقيد الطيار عبدالله الحمدان، المنشق عن قاعدة بلي الجوية، قال لـ”المدن”، إن السيطرة على معبر التنف تعني أن “هناك خطة عسكرية للسيطرة على المعبر الثاني”، وهو في مدينة البوكمال شرقي ديرالزور.
وكان قائد “جيش سوريا الجديد” المقدم مهند الطلاع، قد قال في وقت سابق، إن المعارضة وبعد السيطرة على معبر التنف الحدودي، لن تتوقف، بل سيكون هدفها القادم؛ محافظة ديرالزور وبادية حمص.
وتتضارب الأنباء حول هوية القوات المسيطرة حالياً على معبر التنف؛ وكالة “أعماق” المقربة من “الدولة الإسلامية” نشرت صوراً لمقاتلي التنظيم داخل المعبر، في حين ردّ “جيش سوريا الجديد” بنشر صور لمقاتليه.
وقبل ساعات من تقدم “أسود الشرقية”، سيطرت “قوات سوريا الديموقراطية”، المكونة من “وحدات الحماية” الكردية و”جيش الثوار”، على منطقة العكلة الواقعة على مسافة 8 كيلومترات من قرية أبو خشب، على مدخل ريف ديرالزور من الجهة الشمالية الغربية.
ويرى مراسل قناة “كردستان 24” أكرم صالح، أن السيطرة على العكلة ستكون منطلق العملية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في ديرالزور، خاصة أن “قوات سوريا الديموقراطية” قالت سابقاً: “سنحارب تنظيم داعش إينما كان”. وأضاف صالح لـ”المدن”، أن السيطرة على العكلة لها دوافع عديدة منها حماية ريف الحسكة، وزيادة تحصين المنطقة لمنع أي هجوم مضاد للتنظيم عليها، بالإضافة إلى تقوية خطوط الإمداد قبل الإنطلاق في أي معركة جديدة، إن كان في ديرالزور أو الرقة. وتبقى المناطق الحدودية هي ذات أولوية قصوى، في قائمة أهداف “قوات سوريا الديموقراطية”.
وقال الصحافي محمد ابراهيم، لـ”المدن”، إن السيطرة على المناطق الحدودية بين سوريا والعراق، ستسهل بشكل كبير عملية القضاء على “الدولة الإسلامية” في سوريا، خاصة أن التنظيم يُعتبر أكثر ضعفاً في جانبه السوري بالمقارنة مع الجانب العراقي، وقطع الإمداد بين الجانبين سيكون العامل الأول في عملية القضاء عليه.
وأشار إبراهيم أن العملية لن تكون سريعة وستأخذ وقت طويلاً بعض الشيء، وهي العملية الأسهل للقضاء على التنظيم، عبر مهاجمته في الرقة وعموم سوريا.
التطورات الأخيرة على الحدود السورية العراقية، خاصة بعد التقدم المتزامن ظاهرياً، في شمال وجنوب ديرالزور، على حساب تنظيم “الدولة الإسلامية”، تُقلص المسافة التي يسيطر عليها التنظيم في الشريط الحدودي، من 350 كيلومتراً إلى ما يقارب الـ230 كيلومتراً. والحدود بين سوريا والعراق، تمتد على طول 605 كيلومترات.
السباق للسيطرة على الحدود السورية-العراقية في ديرالزور بين “قوات سوريا الديموقراطية” من جهة، و”جيش سوريا الجديد” و”أسود الشرقية” بالإضافة إلى “كتيبة الشهيد أحمد عبدو” من جهة أخرى، تشير إلى نية “التحالف الدولي” قطع الطرق بين مناطق تنظيم “الدولة” في سوريا والعراق. الأمر يتضح أكثر من عمل جميع الفصائل السابقة بالتنسيق مع “التحالف الدولي” أو انتمائها إلى غرفة “الموك”، المشكلة من ممثلي “أصدقاء سوريا”. التنسيق بين فصائل غير متوافقة، على الأرض، سيجعل من تهاوي مناطق التنظيم في سوريا أكثر سهولة.
غارات روسية كثيفة وانسحاب للنصرة بريف حلب
شنت المقاتلات الروسية سلسلة غارات على مواقع للمعارضة في ريفي إدلب واللاذقية، وتقدمت قوات النظام في ريف دمشق، بينما انسحب تنظيما جبهة النصرة وجند الأقصى من بلدات في ريف حلب الجنوبي.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن الطائرات الروسية شنت غارات على بلدة أبو الظهور ومطار تفتناز في ريف إدلب.
وقال الدفاع المدني في إدلب شمالي البلاد إن قوات النظام قصفت بالصواريخ والمدفعية بشكل كثيف مدينة جسر الشغور ومحيطها وقرى السرمانية والبلدات المجاورة في ريف إدلب الغربي، مما أدى إلى مقتل طفلة في جسر الشغور.
وكان 12 شخصا قتلوا في غارة جوية استهدفت سوقا للمحروقات ببلدة أبو الظهور في إدلب، كما أشعل القصف حرائق وألحق دمارا كبيرا بالأبنية والممتلكات.
وإلى الغرب، أفادت مصادر للجزيرة بأن الطيران الروسي شن غارات مكثفة على محور قرية كبينة في جبل الأكراد بريف اللاذقية.
وأضافت المصادر أن هذه الغارات ترافقت مع محاولات لقوات النظام التقدم على هذا المحور الذي يشرف على الطريق الواصل إلى مناطق سيطرة المعارضة المسلحة في ريف إدلب الغربي.
وكانت قوات النظام السوري استهدفت أمس الاثنين طريق أوبين اليمضية ومناطق سيطرة المعارضة في جبل التفاحية بريف اللاذقية الشمالي.
وفي ريف دمشق، قالت مصادر للجزيرة إن قوات النظام السوري سيطرت على مواقع جديدة على أطراف بلدة بالا جنوبي الغوطة الشرقية، وذلك عقب هجوم شنته على مواقع للمعارضة المسلحة، تزامن مع قصف مدفعي وصاروخي عنيف استهدف المنطقة.
وبهذا التقدم باتت قوات النظام تشرف على الطريق الوحيد لبلدتي دير العصافير وزبدين، مما قد يجعلهما مفصولتين عن بقية مناطق الغوطة الشرقية.
انسحاب النصرة
في المقابل، انسحب تنظيما جبهة النصرة وجند الأقصى -غير المشمولين في الهدنة المعلنة بسوريا- من بلدة العيس وتل سيريا تيل في ريف حلب الجنوبي، وذلك بعد معارك مع قوات النظام المدعومة بغطاء جوي روسي ومليشيات أجنبية.
جاء ذلك متزامنا مع غارات روسية مكثفة على مختلف بلدات ريف حلب الجنوبي، وبلدة “أورم الكبرى” الخاضعة للمعارضة المسلحة في ريفها الغربي.
ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أهمية تلك المنطقة التي انسحب منها التنظيمان تكمن في أنها تحصّن مواقع النظام في ريف حلب، وتوفر له وجودا أساسيا قريبا من الطريق الدولي جنوبا إلى دمشق.
وفي ريف حلب الجنوبي أيضا، أفاد ناشطون سوريون بإحباط فصائل المعارضة محاولة لقوات النظام للتقدم من جبل الأربعين إلى قرية بردة.
أما في الريف الشمالي، فقد أفاد مراسل الجزيرة في سوريا أمير العباد بسيطرة كتائب المعارضة على بلدة دوديا وقرية التقلي عقب معارك عنيفة مع تنظيم الدولة الإسلامية.
من جانبها تحدثت وكالة “شهبا برس” عن تفجير المعارضة سيارة مفخخة تابعة لتنظيم الدولة على أطراف بلدة دوديا على الحدود السورية التركية شمال حلب.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه بعض المناطق السورية منذ أيام مظاهرات في ظل الهدوء النسبي للقصف والمعارك بسبب الهدنة، حيث خرجت في مدينة حلب ودرعا البلد مظاهرات للمطالبة بإسقاط النظام ورفض تقسيم سوريا.
غارديان: القيم الإنسانية على المحك بقمة بروكسل
ركزت افتتاحيات بعض أبرز الصحف البريطانية اليوم على القمة الأوروبية التركية التي انعقدت في بروكسل أمس بشأن أزمة اللاجئين والسعي لإيجاد حلول جذرية لها.
فقد علقت غارديان في افتتاحيتها بأن قمة أمس كانت أكثر أهمية للاتحاد الأوروبي منذ سنوات وأن التعامل بشكل صحيح مع اللاجئين الذين تدفقوا إلى أوروبا عام 2015 لا يزال عملا ناقصا. وقالت الصحيفة إن منع عام 2016 من أن يتحول إلى نسخة مكررة، وربما أكبر، من عام 2015 يعتبر الآن أكثر إلحاحا.
لكن إثبات القمة أنها على مستوى التحدي يعتمد في جزء منه على بنود الاتفاق الذي كان الاتحاد الأوروبي وتركيا يأملان تحقيقه الليلة الماضية. وأهم من ذلك أنه يتوقف على الإنجاز.
وبما أن هذا الإنجاز في أيدي الدول التي تضع المصلحة الذاتية والخوف من اللاجئين فوق الاعتبارات الأخرى التي كانت في عام 2105، فمن الصعب التفاؤل هذه المرة.
وأضافت الصحيفة أن كل دولة عليها مسؤولية ضخمة لإيجاد حل عملي لهذه الأزمة، لأن ثلاثة مبادئ أساسية من مبادئ الاتحاد الأوروبي تقع على المحك وهي: أن مشاكل القارة يمكن حلها أفضل بالتعاون، وأن حرية الحركة عبر الاتحاد تصب في الصالح العام، والإيمان بالقيم الأوروبية واحترام حقوق الإنسان.
وختمت بأن الاختبار الحاسم لأي اتفاق يجب أن يكون في الطريقة التي يتعامل بها مع معاناة بني البشر.
أما افتتاحية إندبندنت فقد رأت أنه سيكون من السذاجة أن نتوقع نجاح الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي بجدية في وقف تدفق اللاجئين.
وأرجعت الصحيفة السبب في ذلك إلى وجود شبكات رائجة لتهريب البشر منذ عدة سنوات قبل اندلاع الحرب الأهلية السورية وأنها ستظل صاحبة اليد الطولى أيًّا كان الاتفاق الذي يمكن أن يتم بين أوروبا وتركيا.
وأردفت الصحيفة أن حماية الحدود الخارجية واجب أساسي على الحكومات، لكن الاتحاد الأوروبي لم يأخذه بجدية وهو ما جعل المهربين يهربون الناس إلى جنوب أوروبا بإفلات تام من العقاب.
وانتهت الصحيفة إلى أنه طالما ظل تهديد شبكات تهريب الناس دون معالجة، فإن أي اتفاق مع أنقرة سيكون غير طبيعي وغير واقعي ولن يحل الكثير من المشاكل وستظل الأزمة ماثلة لفترة طويلة.
ومن جانبها كتبت تايمز في افتتاحيتها أنه ينبغي وقف اللاجئين السوريين عند حدود أوروبا في مقابل تقديم المعونة لتركيا.
وأوضحت الصحيفة أن الخطوط العريضة لاتفاق بروكسل تقضي بقبول تركيا عودة المهاجرين لأسباب اقتصادية والمهاجرين الحقيقيين من اليونان في مقابل حصول أنقرة على نحو ستة مليارات يورو ووعد بنقل اللاجئين الأكثر تعرضا للخطر من المخيمات التركية إلى أوروبا مباشرة. وأشارت إلى أن هذا الاتفاق سيكون صارما وإنسانيا وعمليا إذا طبق بتوافق وأنه يجب أن يكون مصحوبا بلغة واضحة.
مباحثات سوريا الأسبوع المقبل والمعارضة لم تحسم أمرها
أعلنت الأمم المتحدة يوم 14 مارس/آذار الجاري موعدا لبدء المحادثات السورية غير المباشرة، في جنيف. في حين لم تحسم المعارضة أمرها في المشاركة، وسط خلافات ما زالت قائمة بشأن مصير الرئيس السوري بشار الأسد، وتمسك المعارضة بمطالبها الإنسانية.
وقالت جيسي شاهين -المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستفان دي ميستورا- اليوم الثلاثاء إنه يعتزم بدء محادثات السلام الأساسية الاثنين القادم، أي بعد خمسة أيام من الموعد المقرر في التاسع من الشهر الجاري.
ونقلت رويترز عن شاهين قولها إن المحادثات ستستأنف رسميا في التاسع من مارس/آذار، لكن بعض المشاركين سيصلون جنيف أيام 12 و13 و14، مضيفة أن المشاركين الذين وجهت إليهم الدعوات هم أنفسهم من شاركوا بالجولة الأولى.
وجولة المحادثات المرتقبة في جنيف هي الأولى منذ بدء تطبيق وقف الأعمال القتالية في سوريا يوم 27 فبراير/شباط الماضي، بموجب اتفاق أميركي روسي مدعوم أمميا، ويستثني الاتفاق تنظيم الدولة وجبهة النصرة.
موقف المعارضة
أما المعارضة السورية فلم تقرر بعد موقفها من المشاركة، ولكنها أكدت أنها ستبت في ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أنها ستأخذ بعين الاعتبار مطالبها الانسانية، وبدء المفاوضات ببحث تشكيل هيئة حكم انتقالي كامل الصلاحيات مع رحيل الرئيس بشار الأسد من السلطة.
وقال منسق الهيئة العليا للتفاوض رياض حجاب -الذي يرأس أكبر مظلة سياسية للمعارضة السورية- إن انتهاكات النظام وروسيا للهدنة تدفعهم لإعادة النظر في المشاركة، وأعرب عن تمسك المعارضة بمطالبها التي تهيئ الأجواء، مثل إطلاق المعتقلين وإدخال المساعدات، وفك الحصار عن المدن والبلدات السورية.
كما شدد -في حديث للصحفيين أمس الاثنين- على ضرورة رحيل الأسد في بداية العملية الانتقالية، وأن يمْثل أمام العدالة الدولية ويحاسب على ارتكاب جرائم حرب.
لكلن المبعوث الأممي دي ميستورا أوضح -في مقابلة صحفية السبت- أن المفاوضات ستكون عبارة عن “لقاءات غير مباشرة” وأن ممثلي المجتمع الدولي لن يشاركوا مباشرة.
وأضاف دي ميستورا أن الأجندة واضحة، وهي “أولا مناقشات للوصول إلى حكومة جديدة، وثانيا دستور جديد، وثالثا انتخابات برلمانية ورئاسية خلال 18 شهرا” مبينا أن السوريين وليس الأجانب هم الذين يقررون مصير الأسد.
من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن انتهاكات للهدنة المعلنة في سوريا وقعت من طرف النظام وروسيا، مضيفا أن الالتزام بها سيمهّد الطريق لهيئة انتقالية ومستقبل لسوريا بعيدا عن الأسد.
وكان وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف أكد أمس -بمكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي جون كيري- ضرورة تجنب تأخير إطلاق المحادثات السورية، وأشادا بتراجع “أعمال العنف” هناك.
واعتبر جوزيف بايدن نائب الرئيس الأميركي-بمقابلة مع صحيفة إماراتية الاثنين- أن الحل السياسي هو “الطريق الوحيد” لوضع حد للعنف بسوريا، مُقرا في الوقت نفسه أن ذلك “أمر صعب”.
حزب كردي سوري يتهم المعارضة المدعومة من الرياض بعرقلة مسار الحل السياسي
بيروت (رويترز) – اتهم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري يوم الثلاثاء الجماعات المعارضة المدعومة من السعودية بوضع العراقيل في مسار محادثات السلام وقال إن الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإجراء المفاوضات تواجه “عراقيل كثيرة”.
وقال صالح مسلم زعيم الحزب في مقابلة مع رويترز “العالم كله يتابع من تصريحاتهم: يضعون عراقيل.. توجد عراقيل كثيرة على الطريق. العرقلة تأتي من معارضات الرياض.. تحاول بشتى الوسائل أن تفشل هذا المسار.. مسار الحل السياسي.”
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية – تحرير أميرة فهمي)
