واشنطن تصرّ على هدنة وتلوّح بالقوة وباريس تؤكد التنسيق للرد على «الكيماوي»
باريس، نيويورك – رندة تقي الدين، «الحياة»
أظهرت جلسة لمجلس الأمن في شأن سورية أمس شبه إجماع على فشل وقف النار في الغوطة الشرقية، في وقت هددت الولايات المتحدة بالخيار العسكري ضد دمشق في حال استخدامها الأسلحة الكيماوية، ووزعت مشروع قرار ينص على «وقف فوري للنار في دمشق والغوطة الشرقية لمدة 30 يوماً»، كما اتهمت روسيا بأنها «شريك غير موثوق». في غضون ذلك، أعلنت دمشق العثور على «ورشة أسلحة كيماوية» في الغوطة، في وقت أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن أكثر من نصف مليون سوري قُتلوا منذ بدء الحرب قبل 7 سنوات.
وقالت السفيرة الأميركية نيكي هايلي خلال جلسة لمجلس الأمن حول تطبيق القرار ٢٤٠١، إن الولايات المتحدة «مستعدة لو اضطررنا للتحرك» العسكري مجدداً، على غرار «الاستهداف الناجح للقاعدة العسكرية» الجوية السورية في مطار الشعيرات بعد قصف خان شيخون بالأسلحة الكيماوية. وأضافت أن روسيا صوتت لصالح القرار «لكنها واصلت القصف بنحو ٢٠ غارة يومياً منذ تبنيه، وهي شريك لا يمكن الوثوق به بعدما أصبحت وسيلة في يد نظام (الرئيس بشار) الأسد، لا بل إيران». وقالت إن ما تشهده الغوطة الشرقية «ليس وقفاً لإطلاق النار بل مواصلة من نظام الأسد وروسيا وإيران الحرب على المدنيين».
وأرفقت هايلي تحذيرها بتوزيع مشروع قرار ينص على أن «يوقف كل الأطراف فوراً الأعمال القتالية لمدة ٣٠ يوماً متصلة في كل منطقة الغوطة الشرقية ومدينة دمشق»، على أن «يسمحوا فور تبني القرار، للمساعدات الإنسانية بالوصول من دون معوقات الى الغوطة، بما فيها المواد الطبية والجراحية، والإجلاء الطبي منها». كما يشدد مشروع القرار على أن «أي إخلاء أو انتقال للمدنيين يجب أن يتم وفق موجبات القانون الدولي الإنساني ومبادئ الانتقال الطوعي للمدنيين نحو منطقة مناسبة يختارونها»، وأن على كل الأطراف «اتخاذ احترازات منظورة لتجنيب إلحاق أي أذى بالمدنيين الباقين في منازلهم». كما يطلب تقديم «اقتراحات حول كيفية تطبيق مراقبة وقف الأعمال القتالية وانتقال المدنيين من المناطق المحاصرة في الغوطة». ولفتت هايلي إلى أن مشروع القرار الأميركي الجديد صيغ بطريقة «لا تسمح بأي التفاف»، مضيفة: «آن الأوان للتحرك».
وينص القرار 2401، الذي وافقت عليه روسيا بعد مفاوضات صعبة، على وقف النار «من دون تأخير» واستثناء «المجموعات الإرهابية» من الهدنة، ما أدّى إلى تفسيرات متباينة من جانب موسكو ودمشق اللتين اعتبرتا أن وقف القتال لا ينطبق على المقاتلين في الغوطة باعتبارهم أعضاء في «جماعات إرهابية».
وردّ المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا على هايلي قائلاً إن «القرار 2401 لا يدعو إلى وقف فوري للنار»، مجدداً دعم بلاده مواصلة العملية العسكرية في الغوطة، ومؤكداً أنها لا تتعارض مع قرار مجلس الأمن. وقال إن موسكو «لن تسمح بأن تكون الغوطة مرتعاً للإرهابيين»، محملاً المجموعات المسلحة فيها مسؤولية خرق الهدنة و»استهداف دمشق بالقذائف التي أودت بنحو ١٠٠ ضحية»، ومنع المدنيين من المغادرة وقصف المعابر المخصصة للأغراض الإنسانية. ودعا الأعضاء المعنيين في مجلس الأمن الى «تحمل المسؤولية وممارسة الضغط الفعلي» على المجموعات المسلحة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبلغ المجلس أن أياً من بنود القرار ٢٤٠١، لم يُطبق، بما في ذلك «وقف القصف والسماح بوصول المساعدات وإجلاء الحالات الطبية الملحة». وقال إن الأمم المتحدة انخرطت في جهود ديبلوماسية لعقد محادثات بين روسيا والمجموعات المقاتلة في الغوطة، وهو ما تم فعلاً مع «جيش الإسلام»، فيما لم تتمكن الجهود من جمع «فيلق الرحمن» بمسؤولين روس. وحض الأطراف جميعاً على التقيد بقرار مجلس الأمن، مؤكداً الاستعداد للتوسط بين الأفرقاء.
وقبل ساعات من عقد الجلسة، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما تقدمه روسيا والنظام في سورية من تنازلات بأنه «غير كاف»، مطالباً موسكو «بأن تحترم القرار احتراماً تاماً». ورداً على سؤال عن انتقادات سلفه فرنسوا هولاند الذي اعتبر في مقابلة مع صحيفة «لوموند»، أن البلدان الغربية لا تمارس ضغوطاً كافية على موسكو وأنقرة في الملف السوري، رفض ماكرون التعليق، واكتفى بالقول إن «فرنسا تتبع منذ أيار (مايو) الماضي (تاريخ انتخابه) سياسة ثابتة ومتماسكة، من دون تواطؤ، لكنها تسعى إلى أن تكون فاعلة، وبالتالي استئناف الحوار».
وأوضح أن علاقة فرنسا بروسيا حالياً هي «علاقة حوار وليست تواطؤ»، مشيراً الى أنه اتصل مرتين الأسبوع الماضي بالرئيس فلاديمير بوتين، ما أتاح تمديد فترة وقف النار بعض الشيء. ورأى أن الحوار والضغط على روسيا أتاحا توقيعها على قرار مجلس الأمن في شأن الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية. لكنه قال إنه ينبغي تحقيق المزيد من التقدم في تنفيذ هذا القرار لأن ما دخل من هذه المساعدات قليل. وختم قائلاً إن مقاطعة روسيا لم تعط أي نتائج.
وجدّد ماكرون تهديده بشنّ ضربات ضد أي موقع في سورية ثبُت استخدامه لشنّ هجمات كيماوية، وأدّى إلى مقتل مدنيين. وقال في ختام زيارته الهند أمس، إن القوات الفرنسية «لن تتدخل على الأرض» في سورية، ولكنّ «في اليوم الذي نحصل فيه، خصوصاً بالتنسيق مع شركائنا الأميركيين، على أدلة قاطعة على تجاوز الخط الأحمر، أي استخدام الأسلحة الكيماوية للقتل، سنقوم بما قام به الأميركيون أنفسهم قبل أشهر، سنُعد أنفسنا لشن ضربات موجّهة». وكان ماكرون وجه هذا التهديد سابقاً، ولكن ذلك لم يؤثر على الأحداث في سورية.
على صلة، أعلنت القوات النظامية أمس العثور على ما وصفته بـ»ورشة عمل للمسلحين» في الغوطة الشرقية تُستخدم في إنتاج أسلحة كيماوية. وقال العقيد في الجيش السوري فراس إبراهيم إن قواته عثرت، بعد دخولها بلدة أفتريس، على ورشة لتصنيع ذخائر كيماوية، مرجحاً أن تكون «صُنعت في إطار التحضير لاستفزاز بهدف اتهام القوات الحكومية باستخدام الأسلحة الكيماوية».
وفي ظلّ التطورات، أعلن «المرصد» أن أكثر من نصف مليون سورية قُتل منذ اندلاع الحرب في سورية قبل أكثر من سبعة أعوام. ولفت في تقرير أمس إلى أنه وثّق هوية أكثر من 350 ألفاً من أصل حوالى 511 ألف قُتلوا. وأضاف أن 85 في المئة تقريباً من الضحايا مدنيون قتلتهم القوات النظامية السورية وحلفاؤها.
النظام السوري يتقدم في الغوطة الشرقية وجهد دولي لوقف «إراقة الدماء»
نيويورك (الأمم المتحدة)، عمان – رويترز، أ ف ب
ضيّق الجيش السوري أمس (الاثنين) الخناق على ما تبقى من بلدات تحت سيطرة الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، في وقت طرحت فيه واشنطن مشروع قرار جديد في مجلس الامن يطالب بوقف فوري لاطلاق النار لمدة شهر في سورية.
وطلبت فرنسا من روسيا الضغط على دمشق لـ «وقف إراقة الدماء» في الغوطة، حيث يعيش 400 ألف شخص تحت حصار محكم منذ العام 2013.
وتسعى قوات النظام حالياً، إلى السيطرة على حرستا وعربين، حيث تركزت الغارات الجوية أمس، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.
ووثق المرصد مقتل 12 مدنياً نتيجة القصف على حرستا وعربين وزملكا أمس، لترتفع حصيلة القتلى إلى 1170 مدنياً، بينهم أكثر من 240 طفلاً، وإصابة أكثر من أربعة آلاف و 400 بجروح.
وتمكنت قوات النظام قبل يومين، من تقسيم الغوطة الشرقية إلى ثلاثة أجزاء: دوما ومحيطها شمالاً تحت سيطرة «جيش الإسلام»، حرستا غرباً حيث تتواجد حركة «أحرار الشام»، وبقية المدن والبلدات جنوباً ويسيطر عليها فصيل «فيلق الرحمن» مع تواجد محدود لـ «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً).
وزاد التصعيد من معاناة المدنيين المحاصرين في الغوطة، والتي لم يدخل إليها خلال فترة الهجوم سوى قافلة مساعدات واحدة على دفعتين.
وفي دوما، تدور المفاوضات أساساً في شأن اتفاق مصالحة يقضي ببقاء «جيش الإسلام» فيها، فيما تتعلق مفاوضات حرستا وبلدات الجنوب من حمورية، وسقبا، وجسرين، وكفربطنا، بعمليات إجلاء للراغبين من مدنيين ومقاتلين.
وخلال جلسة لمجلس الأمن الاثنين، حذرت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، من أن واشنطن «ما زالت مستعدة للتحرك إذا تعين علينا ذلك» في حال تقاعس مجلس الأمن عن اتخاذ إجراء في شأن سورية، في ظل استمرار هجوم القوات الحكومية السورية على الغوطة الشرقية.
وقالت هيلي أمام مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا: «هذا ليس المسار الذي نفضله، لكنه مسار أوضحنا أننا سنمضي فيه، ونحن مستعدون للمضي فيه مرة أخرى»، مضيفاً «عندما يتواصل تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراء، فهناك أوقات تضطر فيها الدول للتحرك بنفسها».
واعتبر السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر في كلمته ان «بامكان روسيا وقف اراقة الدماء». وقال: «نعلم أن روسيا قادرة على إقناع النظام عبر ممارسة كل الضغوط اللازمة بوقف هذا الهجوم البري والجوي» على الغوطة الشرقية.
وبعد ظهر أمس عقد مجلس الامن جلسة اخرى غير رسمية هذه المرة في شأن سورية، شارك فيها ممثلون عن المعارضة السورية.
ودعا العضو في هيئة التفاوض المنبثقة من المعارضة السورية هادي البحرة مجلس الامن الى فرض هدنة فعلية من خلال قرارات ثنائية، تشمل مثلا فرض عقوبات او تشكيل محكمة جنائية دولية بقرار من الجمعية العامة للامم المتحدة، اذا ما واصلت روسيا عرقلة عمل مجلس الامن بواسطة «حق النقض» (فيتو).
وشدد البحرة على مسامع اعضاء مجلس الامن على وجوب ان تسعى القوى القادرة على ذلك الى «التهديد بعمل عسكري» او بشن عمل عسكري محدود النطاق ضد النظام السوري، وان لا يكون التهديد بمثل هذا التدخل محصورا بحالة استخدام النظام السلاح الكيماوي.
«جيش الإسلام» يتفق مع روسيا على إجلاء جرحى وينفي التفاوض على إخراج مسلحيه
بيروت، موسكو – «الحياة»، أ ف ب، رويترز
أعلن «جيش الإسلام» أكبر فصائل المعارضة الناشطة في غوطة دمشق الشرقية الاتفاق مع روسيا عبر وساطة الأمم المتحدة على إجلاء الجرحى من الجيب المحاصر قرب دمشق، أتى ذلك فيما شدّدت المنظمة الدولية على الحاجة العاجلة لإجلاء ألف حالة طبية من المنطقة.
وأصدر «جيش الإسلام» بياناً أمس، جاء فيه أن «في إطار السعي الحثيث لإيقاف الحملة الهمجية الشرسة على الغوطة، تم التواصل عبر الأمم المتحدة مع الطرف الروسي»، مضيفاً: «وفي إطار الجهود الإنسانية المبذولة خلصنا إلى القيام بعملية إجلاء المصابين على دفعات، نظراً لظروف الحرب والحصار ومنع إدخال الأدوية منذ ست سنوات واستهداف المشافي والنقاط الطبية». وأكّدت «الهيئة السياسية» التابعة لـ «الجيش» أن الاتفاق يأتي في إطار قراري مجلس الأمن 2254 و2401، من دون أن تقدم تفاصيل عن الاتفاق أو يوضح هوية الجرحى ما إن كانوا مقاتلين أم مدنيين.
في هذا الإطار، ذكرت صفحة «قاعدة حميميم» أن الجانب الروسي عقد لقاء مع «جيش الإسلام» بوساطة أممية للاتفاق على خروج «الدفعة الثانية من مسلحيه من الغوطة». وقال اللواء فلاديمير زولوتوخين الناطق باسم «مركز المصالحة» الروسي التابع لوزراة الدفاع، إن الجانب الروسي لا يزال يخوض مفاوضات مع فصائل الغوطة بهدف تنسيق خروج مسلحيها من المنطقة. ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن زولوتوخين قوله إن ممثلي المركز عقدوا «اجتماعاً جديداً» مع قيادات من «فيلق الرحمن» ثاني أكبر فصائل الغوطة، وطلبوا من عناصره النأي بالنفس عن مقاتلي «هيئة تحرير الشام». في المقابل، نفى قيادي في «الجيش» وجود أي مفاوضات على إخراج مسلحي المعارضة من المنطقة، وأكّد في حديث مع وكالة «سمارت» أن «الشائعات» التي تتحدث عن خروج مسلحي الفصائل «تصب في إطار الحرب النفسية»، مشدداً على الاستمرار بالوقوف بوجه ما وصفه بـ «العدوان الثلاثي الغاشم»، في إشارة إلى القوات النظامية وحليفيها روسيا وإيران.
بدوره، نفى «فيلق الرحمن» وجود أي مفاوضات مع الروس أو حلفائهم. وقال الناطق وائل علوان إن «وزارة الدفاع الروسية وإعلام (الرئيس السوري بشار) الأسد يعمدون إلى نشر مغالطات وأكاذيب للتأثير على معنويات الثوار».
وتزامناً مع هذه التطورات، تواصل لجان أهلية في بلدتي حمورية وكفربطنا مفاوضاتها مع النظام في شأن «اتفاق تسوية» للمنطقة. وأفادت مواقع سورية محسوبة على المعارضة بأن النظام طرح على اللجان شروطاً من ضمنها تسوية أوضاع الراغبين في البقاء وإلقاء السلاح للمكلفين بخدمة الجيش مع ضمان عدم الملاحقة، على أن يلتحق المتخلفون عن خدمتهم العسكرية بصفوف «الفيلق الخامس».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «هدوءاً حذراً» خيّم منذ ليل الأحد في كل من كفربطنا وحمورية وسقبا وزملكا بهدف إعطاء حيز أوسع للمفاوضات التي تجري بين وجهاء مدن وبلدات محددة في جنوب غربي الغوطة وبين سلطات النظام، عبر وسطاء هم تجار في العاصمة دمشق». وأشارت مصادر إلى أن القوات النظامية أمهلت الأهالي فترة من وقف النار في المنطقة من الساعة الثامنة صباح أمس حتى الساعة الخامسة للقبول بهذه الشروط. وهددت بقصف المدينة واقتحامها بحال رفضهم البنود.
إلى ذلك، أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في سورية أمس، الحاجة العاجلة لإجلاء ألف حالة طبية من الغوطة. وقالت الناطقة باسم المكتب ليندا توم إن «هناك أكثر من ألف شخص في حاجة إلى إجلاء طبي» موضحة أن «معظمهم من النساء والأطفال».
وكان الجيش الروسي أعلن في وقت متأخر من ليل الأحد أنه تمكن من إجلاء 52 مدنياً بينهم 26 طفلاً من الغوطة الشرقية بعد محادثات مع السلطات المحلية. وأضاف في بيان أن مدنيين وسكاناً من مدينة مسرابا نقلوا إلى مخيم موقت للاجئين حيث يتلقون الرعاية الطبية، من دون أن يقدّم تفاصيل إضافية.
الجيش الروسي: سنرد على أي ضربة أمريكية على سوريا
موسكو: نقلت وكالة الإعلام الروسية الثلاثاء عن الجيش قوله إنه سيرد على أي ضربة أمريكية على سوريا وسيستهدف أي صواريخ ومنصات إطلاق تشارك في مثل هذا الهجوم.
ونقلت الوكالة عن فاليري غيراسيموف رئيس الأركان قوله إن موسكو سترد إذا تعرضت أرواح الجنود الروس في سوريا للخطر. (رويترز)
أمريكا تهدد باستخدام القوة بشأن سوريا إذا تقاعس مجلس الأمن الدولي
حشد غير مسبوق لقوات المعارضة لصدّ هجمات النظام في الغوطة
دمشق ـ «القدس العربي» من هبة محمد ووكالات: حذرت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، أمس الإثنين، من أنه إذا تقاعس مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية عن اتخاذ إجراء بشأن سوريا فإن واشنطن «ما زالت مستعدة للتحرك إذا تعين ذلك»، مثلما فعلت العام الماضي عندما أطلقت صواريخ على قاعدة جوية للحكومة السورية بسبب هجوم بالأسلحة الكيميائية أسفر عن سقوط قتلى.
وشهدت جلسة مجلس الأمن أمس في نيويورك حملة اتهامات عنيفة ضد روسيا تولتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، التي حمّلت موسكو مسؤولية عدم التقيد بوقف إطلاق النار في سوريا.
وندد السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا خلال هذه الجلسة بـ«المآخذ التي لا تنتهي ضد روسيا»، مشيراً إلى أن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أوردت اسم روسيا «22 مرة»، والسفير الفرنسي «16 مرة» والسفير البريطاني «12 مرة»، في كلماتهم التي سبقت كلمة السفير الروسي.
ويأتي اجتماع مجلس الأمن في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2401 الذي تم التصويت عليه بالإجماع في الرابع والعشرين من شباط/فبراير الماضي. ودعا القرار الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى تقديم تقرير «خلال 15 يوما» حول ضرورة التوصل الى وقف لإطلاق النار في سوريا لمدة شهر.
واتفق كل السفراء الذين تعاقبوا على الكلام، أمس، على القول إنه لم يتم التقيد بوقف إطلاق النار. واعتبر السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر في كلمته أن «بإمكان روسيا وقف إراقة الدماء»، مضيفاً «نعلم أن روسيا استناداً إلى نفوذها لدى النظام ولمشاركتها في العمليات، قادرة على إقناع النظام عبر ممارسة كل الضغوط اللازمة بوقف هذا الهجوم البري والجوي» على الغوطة الشرقية.
من جهتها، قالت هايلي إن روسيا شنت «20 عملية قصف على الأقل يوميا في دمشق والغوطة الشرقية في أول أربعة أيام بعد تبني القرار». وأضافت أنه بمواجهة عدم التقيد بوقف إطلاق النار ونتيجة تصرفات روسيا والنظام السوري «حان وقت التحرك»، معلنة عن مشروع قرار جديد يتضمن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا. واعتبرت هايلي مشروع القرار «بسيطاً وملزماً ولا يتيح المجال أمام أي التفاف»عليه، إلا أنها لم تحدد متى سيعرض على مجلس الأمن للتصويت عليه.
واتهمت هايلي موسكو بأنها «استغلت وجود ثغرة» في قرار مجلس الأمن الأخير الذي تضمن استثناءات لوقف إطلاق النار عبر السماح بمواصلة ضرب «المجموعات الإرهابية» ومن يواليها، مع العلم حسب هايلي أن موسكو ودمشق تعتبر أن كل الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية «إرهابية».
من جهته رأى السفير البريطاني المساعد جوناثان الن أنه «لن يتم تناسي دور روسيا التي تدعم دمشق»، وأنه «لا بد من المحاسبة». واعتبر سفير البيرو غوستافو ميزا كوادرا أن «الإرهاب لا يجب أن يكون ذريعة لخرق حقوق الإنسان».
ومن دون أن يذكر روسيا بالاسم دعا الأمين العام للأمم المتحدة «كل الدول» إلى التقيد بوقف إطلاق النار وإفساح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين. كما أضاف السفير الفرنسي دولاتر أن «الهجوم البري والجوي يتواصل تحت وابل من النيران، وأن المدنيين ليسوا ضحايا جانبيين بل هم أهداف هذا الهجوم».
وشهدت جبهات الغوطة الشرقية حشداً غير مسبوق لمقاتلي الغوطة الشرقية ومدنييها ممن تطوعوا بهدف صد هجمات قوات النظام السوري ومن خلفه موسكو والميليشيات الإيرانية، عقب تحقيق القوات المهاجمة هدفها في شطر أكبر معاقل المعارضة السورية المسلحة شرقي دمشق، وتوغلها في عمقها لإجبار الأخيرة على الإذعان لهدنة أو اتفاق تهجير من شأنه ترسيخ سيطرة قوات الاحتلال الروسية ـ الإيرانية في الغوطة.
مصادر عسكرية واسعة الاطلاع من الغوطة الشرقية قالت لـ«القدس العربي» إن مئات الشبان هرعوا إلى جبهات الغوطة الشرقية من سائر بلدات المنطقة لصد الهجمات العنيفة لقوات النظام.
الناشط الإعلامي علاء الأحمد من مدينة دوما أوضح في اتصال مع «القدس العربي» أن حشداً ضخماً من الشبان من مثقفي وكوادر المنطقة بادروا إلى حمل السلاح وتوجهوا إلى نقاط الرباط وانتشروا على الجبهات لصد الهجوم الذي تشنه القوات المعتدية. وأضاف الأحمد «تم إحصاء الميليشيات المحلية والطائفية التي تقاتل على أطراف الغوطة الشرقية بهدف اقتحامها، وهي أكثر من 150 ميليشيا بما فيها من قوات خاصة وحرس جمهوري وميليشيات إيرانية وتلك المؤتمرة بإمرتها من ميليشيا لبنانية وعراقية وأفغانية وباكستانية وغيرها من مرتزقة العالم».
مدنيون خرجوا من الغوطة الشرقية قلقون على مصير عائلاتهم المحاصرة
الدوير: في مركز إيواء مؤقت قرب دمشق، يتملك القلق مدنيين أخرجهم الجيش السوري من بلدة مسرابا بعد سيطرته عليها، خشية على أفراد عائلاتهم الذين ما زالوا محاصرين داخل مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، قرب دمشق.
وتعرب ريما الشيخ بزينة (40 عاماً) بعدما خرجت مع زوجها وأربعة من أولادها عن حزنها لتركها ابنتها لمصيرها دون أن تعلم شيئاً عنها.
وتقول لوكالة فرانس برس وهي ترتدي وشاحاً ومعطفاً أسود وتجلس على بساط في زاوية إحدى غرف مركز الايواء، “لم أر ابنتي منذ شهر، تمنيت لو تأتي الى هنا”.
وتضيف السيدة بحسرة “ذهبنا لتفقدها في القبو حيث كانت تقيم لكنها كانت قد غادرت مع زوجها. لم أتمكن من إحضارها معي أو وداعها، انها حسرة بقلبي ولكن ليس باليد حيلة”.
خصصت الحكومة السورية مركزاً لايواء المدنيين الذين يتم اخراجهم من الغوطة الشرقية في منطقة الدوير في ريف دمشق، كان عبارة عن معسكر للتخييم يضم صالات رياضية قبل اندلاع النزاع قبل سبع سنوات.
ووصلت منذ السبت الى هذا المركز 17 عائلة مؤلفة من 76 شخصاً، من نساء ورجال وأطفال، قدموا من بلدة مسرابا إثر سيطرة الجيش السوري عليها.
وخصصت غرفة لكل عائلة من اجمالي 82 غرفة معدة لاستقبال النازحين في ملعب رياضي مغلق، وتفصل بينها ألواح خشبية. وتم تزويد كل عائلة بفرش سوداء وبطانيات وأدوات مطبخ وصناديق تحوي مساعدات غذائية ومواد تنظيف تحمل شعار الهلال الأحمر السوري.
كما تم تجهيز المركز بمرافق صحية مشتركة.
– “ليحفظهم الله”
بدأت القوات الحكومية في 18 شباط/ فبراير حملة عسكرية على الغوطة الشرقية، تخللتها غارات كثيفة وقصف مدفعي، وتبعها هجوم بري تم بموجبه فصل مناطق سيطرة المقاتلين الى ثلاثة جيوب.
في غرفة مجاورة، تعبّر رويدا عبد الرحيم (45 عاماً) عن حيرتها وهي تمسح الدموع عن وجنتيها الشاحبتين فيما يتجول أبناؤها حولها. وتقول لفرانس برس “فرحة لخروجي وحزينة لأنني لا أستطيع التواصل مع ابنتي التي وضعت مولودها” حديثاً.
وتروي “غادرت مع زوجها إلى دوما، وكنت أتمنى لو كانت معي لأرعاها أو أبقى بجانبها” بعدما خضعت لعملية ولادة قيصرية يوم بدء العملية العسكرية على الغوطة الشرقية.
وتضيف رويدا “لا أعرف عنها شيئاً وأشعر بالحزن لأنني لا أستطيع الاطمئنان عنها”.
تمكنت القوات الحكومية من استعادة نحو 60 في المئة من المنطقة التي كانت تحت سيطرة الفصائل المقاتلة منذ العام 2012.
وتصلي ميساء عيون (32 عاماً) لأمها واخوتها الذين غادروا الى جسرين وعربين، وهما بلدتان ما زالتا تحت سيطرة الفصائل المعارضة، متضرعة “الله يفرج عنهم”.
وتقول وهي ترفع عينيها الى الأعلى “أدعو أن يحفظهم الله.. لا أريد شيئاً الا سلامتهم، الروح لا تُعوّض”. وتضيف وفي عينيها لمعة، انها قد لا تصدق عينيها “لو رأيتهم في الدفعة المقبلة”.
– “عانينا الأمرين”
ومع تقدم المعارك، نزح المدنيون الى بلدات أخرى داخل الغوطة الشرقية ومن بينهم عرفات فرحات، الذي كان يقيم في قرية زبدين قبل أن ينزح إلى مسرابا.
ويتحدث عن معاناته خلال المعارك “عانينا الأمرين (…) كان أطفالي يأتون إلي ويقولون لي (بابا لا نريد أن نموت) هنا”.
ويتابع الرجل الأربعيني بصوت متقطع “أحسست حينها بغصة كبيرة وتمنيت الموت قبلهم في سبيل أن يعيشوا، لا أصدق اننا ما زلنا على قيد الحياة”.
ويأمل هذا الرجل الذي عمل سابقا في البناء، أن يتمكن من إيجاد عمل “لأشتري لهم كل ما يريدون الان”، مضيفاً بحسرة “لدي طفل لا يعرف الموزة أو التفاحة”.
خارج المركز، يركض أطفال بثيابهم الملونة ويلهون مع آخرين لجأوا الى المركز منذ سنوات النزاع الاولى.
وينهمك متطوعون في الهلال الأحمر السوري في معاينة عدد من المرضى.
ورغم الأمان في المركز، يعتصر الحزن قلب سعيد حسن يحيى (72 عاماً) لأنه لا يعرف شيئاً عن عائلته الموجودة في مدينة دوما، أكبر مدن الغوطة الشرقية.
ويقول هذا المسن الذي يمتلك أرضا زراعية وكان يرعى الأغنام “أتمنى العودة الى عائلتي ورؤيتهم”.
ولا يتمالك دموعه ويقول بحرقة “بعدما أصبحت في هذا العمر، (هل يمكن أن) أعيش من دون أولادي؟ كل ما اتمناه هو أن أراهم، اشتقت إليهم كلهم”. ويضيف “لا أريد من الدنيا أي شيء آخر”.
معارضون سوريون ينتقدون عجز الجامعة العربية عن إدانة مجازر النظام في الغوطة
اسطنبول – «القدس العربي»: سجلت «الجامعة العربية» مواقف باهتة، ازاء ما يجري في الغوطة، لم ترق لحجم المجازر التي يذهب ضحيتها يومياً العشرات من المدنيين المحاصرين في الغوطة. وبالرغم من الوضع الكارثي في الغوطة، فقد غابت إدانة جرائم النظام في الغوطة عن أعمال الدورة «149» لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي اختتم اعماله في القاهرة مؤخرًا، برئاسة سعودية، باستثناء الدعوة الخجولة من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الأربعاء، للنظام السوري لعدم استخدام اسلحة في مناطق سكنية.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الائتلاف السوري المعارض، أحمد رمضان، إن غياب الجامعة العربية كمؤسسة هو جزء من غياب الدور العربي بشكل عام عن المسألة السورية. وأكد أن الائتلاف وضع الجامعة بصورة جرائم النظام في الغوطة، وعلق قائلاً «لكن هناك موانع تعترض عمل الجامعة كمؤسسة، وهي غائبة في أكثر من ملف عربي وليس فقط في سوريا». وأوضح لـ»القدس العربي» أن حجم الشرخ ما بين الدول العربية، لم يمنع المعارضة من التواصل مع الجامعة منذ بداية الثورة وحتى الآن».
وكشف عن زيارة سيقوم بها وفد من الائتلاف والهيئة العامة للتفاوض إلى القاهرة منتصف الشهر الجاري، مبينًا أن الوفد سيجتمع بالأمين العام للجامعة خلالها. وقال، بالتالي لدينا رغبة بأن يكون هناك دور عربي فاعل، وخصوصاً في ضوء التغول الإيراني والغطرسة الروسية في سوريا».
وناشد رمضان الجامعة العربية بأن تقف موقفاً إنسانياً وأخلاقياً تجاه ما يجري في الغوطة، من جرائم إبادة بحق المدنيين، داعياً إياها إلى الانحياز إلى مطالب الشعب السوري، أسوة بمسؤولي الأمم المتحدة الذين اعتبروا ما يجري في سوريا، جرائم إبادة بحق الشعب السوري.
واعتبر الكاتب والباحث السياسي أحمد الرمح، أن الجامعة العربية فقدت دورها في التأثير على الأنظمة منذ حرب الخليج الثانية (اجتياح العراق للكويت) في تسعينيات القرن الماضي. وأضاف لـ«القدس العربي» أنه منذ ذلك الوقت تحولت مهمة الجامعة إلى تأمين بقاء الأنظمة، بدون أن تكون لها علاقة بالشعوب العربية، باستثناء بعض الدراسات التي تتعلق بالشعوب والتي هي من صلب قضاياها. وأضاف الرمح: منذ البداية وقف العراق والجزائر ومصر ولبنان والسودان ضد الثورة السورية، مبيناً أن «بروتوكول الجامعة يحتم موافقة كل الأعضاء بالإجماع على أي قرار قبل اعتماده، ما يعني أن الجامعة معطلة ولا تعويل عليها في القضية السورية».
مقاتلات روسية تُدِمَّر مشفى في ريف حماة وغارات جوية للنظام تصيب آخر شمالي إدلب
حلب – «القدس العربي»: أعلنت مديرية الصحة التابعة للمعارضة السورية في محافظة حماة، وسط سوريا، تعليق الخدمات الطبية في مشفى «كفر زيتا» بشكل مؤقت، بعد هجمات جوية للمقاتلات الحربية الروسية، طالت محيط المشفى، وأدت إلى تدمير أجزاء منه. وأشارت مديرية الصحة، إلى إن المقاتلات الروسية، استخدمت الصواريخ الارتجاجية والفراغية، خلال استهداف محيط المشفى، على مدار يومين متتالين، الأمر الذي أدى إلى حدوث تصدعات في جدران المشفى. بدورها، قالت مصادر ميدانية في المنطقة «إن الغارات الجوية أدت إلى تدمير قسم النسائية والأطفال، داخل مشفى «كفر زيتا» التخصصي بشكل كامل، وإلحاق أضرار طبية كبيرة بالمعدات والأجهزة»، علماً بأن المشفى، يقدم الخدمات الطبية لأكثر من خمسين ألف مدني في المنطقة.
مدينة «تفتناز» الواقعة شمالي مدينة إدلب، لم تكن هي الأخرى بمعزل عن الهجمات الجوية، حيث نفذت مقاتلات حربية تابعة للنظام السوري غارات جوية عدة بمحيط مشفى «تفتناز»، الأمر الذي أدى وقوع عدد من القتلى المدنيين، بالإضافة إلى إصابة العشرات. الهلال الأحمر السوري، قام بدوره، بنقل عدد من الأطفال من حواضن مشفى «تفتناز» إلى مراكزه الطبية، خوفاً على حياتهم، بسبب الحملة الجوية المستمرة التي ينفذها النظام السوري ضد المدينة. بينما أعلنت جامعة إدلب، بدورها، تعليق الدوام، حتى يوم السبت، بسبب الحملة العسكرية التي تنفذها طائرات النظام السوري والمقاتلات الروسية، مشيرة إلى أن إيقاف العملية التعليمية جاء حرصاً على سلامة الطلاب، والكادر الإداري. كما أعلنت مديرية التربية الحرة في محافظة إدلب، شمالي سوريا، إيقاف دوام المدارس في مدن وبلدات بالمنطقة بسبب كثافة القصف الجوي. وقالت مديرية التربية الحرة عبر معرفاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي: إنها أوقفت دوام المدارس في كل من إدلب وتفتناز وبنش وطعوم ومعرة مصرين، كما أنها صرفت الطلاب من مدارسهم قبل انتهاء الدوام، بسبب تعرض هذه المناطق لغارات جوية مكثفة. وعادت الحملة العسكرية للنظام السوري وروسيا على مدن وبلدات إدلب في الشمال السوري، مما أدى الى مقتل عدد من المدنيين، وإصابة العشرات. وكانت في العاشر من شهر آذار/ مارس، الحالي، قاعدة حميميم العسكرية الروسية في سوريا قد أعلنت عن إيقافها للعمليات العسكرية في إدلب، معللة ذلك بسبب وجود صراعات داخلية بين التشكيلات العسكرية في الشمال السوري. إلا أن واقع الحال في الشمال السوري، يشير إلى أن الحملة العسكرية الروسية لم تتوقف، ولو جزئياً، بل إن المقاتلات الروسية وتلك التابعة للنظام السوري، تستمر في ضرب العديد من الأهداف المدة، والبنى التحتية، مستخدمة الصواريخ الموجهة والفراغية منها، علماً بأن المناطق المستهدفة في الشمال، هي مناطق تخضع لاتفاق خفض التصعيد المبرم برعاية روسية – تركية – إيرانية.
بعد توغل قوات النظام داخل حاضنة المعارضة… جبهات الغوطة الشرقية تشهد أكبر حشد للمقاتلين
هبة محمد
دمشق – «القدس العربي» : شهدت جبهات الغوطة الشرقية حشداً ثورياً غير مسبوق لمقاتلي الغوطة الشرقية ومدنييها ممن تطوعوا بهدف صد هجمات قوات النظام السوري ومن خلفه موسكو والميليشيات الإيرانية عقب تحقيق القوات المهاجمة هدفهم في شطر أكبر معاقل المعارضة السورية المسلحة شرقي دمشق، وتوغلهم في عمقها لاجبار الأخيرة على الاذعان لهدنة او اتفاق تهجير من شأنه ترسيخ شراكة الاحتلال – الروسية – الإيرانية – في الغوطة الشرقية قلعة المعارضة المسلحة ذات الموقع الجيوسياسي والمعروفة برمزيتها.
مصادر عسكرية واسعة الاطلاع من الغوطة الشرقية قالت لـ«القدس العربي» ان مئات الشبان هرعوا الى جبهات الغوطة الشرقية من سائر بلدات المنطقة لصد الهجمات العنيفة لقوات النظام والميليشيات الاجنبية والمحلية التي تساندها بعد ان استشعروا الخطر المحدق بمئات آلاف العائلات المحاصرة.
الناشط الإعلامي علاء الأحمد من مدينة دوما أوضح في اتصال مع «القدس العربي» أن حشداً ضخماً من الشبان من مثقفي وكوادر المنطقة بادروا الى حمل السلاح وتوجهوا الى نقاط الرباط وانتشروا على الجبهات لصد الهجوم الذي تشنه القوات المعتدية على ريف دمشق، إضافة الى الكثير من المقاتلين الذين كانوا قد تركوا القتال سابقاً على خلفية الاقتتال الداخلي بين فصائل المعارضة، ولبوا نداء الهيئة الشرعية لدمشق وريفها او نداء الفصائل، فيما ازدحمت الجبهات بالرجال والشبان الذين يقاتلون بشكل مستقل دون أي انضمام.
وأضاف «تم احصاء الميليشيات المحلية والطائفية التي تقاتل على اطراف الغوطة الشرقية بهدف اقتحامها، وهي اكثر من 150 ميليشيا بما فيها من قوات خاصة وحرس جمهوري وميليشيات إيرانية وتلك المؤتمرة بإمرتها من ميليشيا لبنانية وعراقية وافغانية وباكستانية وغيرها من مرتزقة العالم».
مزاعم روسية
وفي اطار تبديد خطر الثقل الاستراتيجي الذي تشكله الحاضنة الشعبية للمعارضة في الغوطة الشرقية على النظام السوري وحلفائه الروس إضافة الى الإيرانيين الذين يرون في التكتل السني بالقرب من دمشق عائقاً امام أهدافهم الطائفية التوسعية، ينشط مركز المصالحة الروسي في الترويج لخروج فصائل المعارضة والمدنيين على حدٍ سواء من مناطقهم، حيث قال رئيس مركز المصالحة الروسي اللواء فلاديمير زولوتوخين إن العسكريين الروس من مركز المصالحة في سوريا يخوضون مفاوضات صعبة مع فصائل المعارضة السورية الناشطة في غوطة دمشق الشرقية بغية تنسيق خروج مسلحيها من المنطقة، الامر الذي نفته فصائل المعارضة العاملة في ريف دمشق كافة كجيش الإسلام وفيلق الرحمن وحركة احرار الشام في بيانات منفصلة. حيث قال زولوتوخين للصحافيين امس إن ممثلي المركز عقدوا لقاءً جديداً مع قيادة تنظيم «فيلق الرحمن» حيث طلبوا من عناصره النأي بالنفس عن مسلحي تنظيم «جبهة النصرة»، وبحث الطرفان أثناء اللقاء تنظيم عملية انسحاب مسلحي «النصرة» من الغوطة بشكل عاجل ومستقبل عناصر «الفيلق».
كما عقد عسكريو المركز الروسي لقاءً مع قيادة «جيش الإسلام» بوساطة أممية، حسب «زولوتوخين» بهدف التوصل إلى اتفاق على خروج دفعة ثانية من مقاتليه من الغوطة، وزعم المتحدث اجراء محادثات مع فعاليات مدنية من اجل اخراج الأهالي وتقديم المساعدة لهم حيث قال «إن مركز المصالحة يجري مفاوضات مع سلطات عدد من قرى وبلدات الغوطة بغية تقديم المساعدات إلى المدنيين وضمان إخراجهم الآمن عبر الممر الإنساني في مخيم الوافدين» الامر الذي نفته مصادر أهلية لـ»القدس العربي» مؤكدة ان القصف الروسي الذي يستهدف المدنيين وأماكن تجمهم والمراكز الخدمية لم يتوقف، وقال الناشط الإعلامي «باسم السيوفي» من ريف دمشق المحاصر، «إلى الآن لا توجد أي مبادرة جدية مطروحة من قبل النظام على أهالي الغوطة سوى دعوات مغادرتها دون أية ضمانة من أي نوع كان وطبعاً يعلم الجميع ان الثقة بالنظام معدومة».
مضيفاً: الأمم المتحدة صامتة ويقوم بعض أصدقائها من السوريات والسوريين بتسويق أفكار دون تقديم أي ضمانة. دي مستورا كثير الكلام والمبدع والخلاق والباحث دائماً عن أفكار خارج الصندوق صامت اليوم. حين سأله البعض مرة لماذا لم يتدخل مكتبه أثناء إخلاء حلب قال لأن الفصائل رفضت مبادرته. في حالة الغوطة بادرت الفصائل من تلقاء نفسها وبادر المجتمع المدني الغوطاني لاخراج النصرة مقابل وقف النار فلم يصدر عن الأمم المتحدة وعن دي مستورا سوى تصريح عابر لم نر أي أثر له في الميدان، بل ويكمل في عمل لجانه الدستورية والانتخابية.
وقال الإعلامي «يحصل كل ذلك بينما يصر البعض منا بشكل عجيب على تحميل اللوم لأهل الغوطة باعتبارهم «متعنتين» في وقت لا تسمح فيه موازين القوى بهذا المستوى من العناد ولو على قضية محقة ولكن لم يطرح أحد على أهل الغوطة أي مبادرة وأية ضمانة من أي نوع كان».
اتفاق لإخراج المصابين
وأعلن «جيش الإسلام» اكبر فصائل المعارضة شرقي دمشق في بيان له امس الاثنين، أنه تم الاتفاق مع روسيا على إخراج المصابين من الغوطة، بوساطة اممية، نافياً الاشاعات التي تروج الى غير ذلك في إشارة الى ما ذكره مركز المصالحة الروسي، ووفقاً للبيان فإنه في «إطار السعي الحثيث لإيقاف الحملة الهمجية الشرسة على الغوطة الشرقية، لا يزال تواصلنا مع فريق الأمم المتحدة وبعض الأطراف الدولية، وفي إطار القرارات الأممية لا سيما القرارين 2254 و2401، فقد تم التواصل عبر الأمم المتحدة، مع الطرف الروسي، وفي إطار الجهود الإنسانية المبذولة، خلصنا إلى القيام بعملية إجلاء المصابين على دفعات للعلاج خارج الغوطة» دون تحديد الوجهة التي سيتم نقل المصابين اليها.
وعللت الهيئة السياسية لجيش الإسلام اتفاق الاجلاء الى ظروف الحرب والحصار، ومنع إدخال الأدوية منذ ست سنوات، واستهداف المشافي والنقاط الطبية، ونفت صحة «الشائعات التي تروج الى غير ذلك» مشيرة الى انها «تصب في الحرب النفسية التي يشنها العدو» واكد المصدر ان مقاتلي جيش الإسلام يبذلون الكثير في «سبيل الدفاع عن الغوطة رافضين أي إملاء يحقق أهداف العدوان الثلاثي».
وقال المتحدث الرسمي باسم اركان جيش الإسلام «حمزة بيرقدار» لـ»القدس العربي» ان المفاوضات مع الجانب الروسي تلخصت بخروج الجرحى والمصابين كما جرى اجتماع على مستوى قيادة الجيش مع وفد الأمم المتحدة في الدخول الأخير لوفد الأمم المتحدة إلى الغوطة الشرقية (مدينة دوما) برفقة قافلة مساعدات الهلال الأحمر، وتم بحث قضية جبهة النصرة وإخراجها من الغوطة الشرقية. وأضاف «نحن أعلمنا الوفد أنه لا يوجد في مناطق تواجدنا أي عنصر من جبهة النصرة، وأثناء حملتنا الأمنية لاستئصال جبهة النصرة من الغوطة الشرقية بتاريخ 28-4-2017 كنا قد أسرنا عدداً من العناصر وهم موجودون عندنا في السجن، فاتفقنا في الاجتماع على أن يكون للأمم المتحدة مساعٍ لتأمين خروج الموجودين عندنا في السجن إلى إدلب وتم تنفيذ ذلك».
ميدانياً
واصل النظام وحلفاؤه هجماتهم وقصفهم العنيف للغوطة الشرقية حيث قتل خلال الـ48 ساعة الفائتة أكثر من 60 مدنياً وجرح العشرات، بقصف جوي ومدفعي وصاروخي على مدنها وبلداتها، تزامناً مع قصف مدفعي وصاروخي عنيف، خلف مجزرة في مدينة عربين راح ضحيتها تسعة مدنيين، والعديد من الجرحى، كما قتل ثمانية مدنيين 4 منهم من عائلة واحدة في مجزرة أخرى إضافة الى مقتل عدد من المدنيين في كل من زملكا وعين ترما وجسرين وسقبا. وأسفرت حملة النظام المستمرة منذ 19 شباط الماضي، إلى مقتل أكثر من 1100 مدني، ونزوح آلاف المدنيين من البلدات التي تقدم إليها النظام أو على خطوط المواجهة العسكرية المباشرة.
النظام السوري يواصل قصف الغوطة وسقوط ضحايا مدنيين
جلال بكور
قُتل 10 مدنيين على الأقل، وأُصيب آخرون، جراء استمرار القصف الجوي والمدفعي من قوات النظام السوري، على بلدات ومدن الغوطة الشرقية المحاصرة في ريف دمشق، بينما إجلاء أول دفعة من الجرحى والمرضى المحاصرين، مقابل إطلاق سراح أسرى لدى فصيل “جيش الإسلام” المعارض، بعد التوصل إلى اتفاق مع روسيا، بوساطة الأمم المتحدة.
وقال الناشط محمد الشامي، لـ”العربي الجديد”، إنّ “طيران النظام السوري، قصف في وقت مبكر صباح اليوم الثلاثاء، الأحياء السكنية في بلدة سقبا، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين، في حصيلة أولية، إضافة للعديد من الجرحى، بينهم أطفال”.
وكان الطيران الحربي التابع للنظام، قد قام بقصف بلدة سقبا، بعد منتصف الليلة الماضية، تلاه قصف مدفعي، ما أسفر عن مقتل 6 مدنيين، بينهم 3 أطفال وامرأة، فضلاً عن وقوع جرحى، وأضرار مادية جسيمة.
وطاول قصفُ طيران ومدفعية قوات النظام، مناطق في مدينة حرستا، وبلدتي جسرين وكفربطنا، ما أوقع إصاباتٍ بين المدنيين، وأضراراً مادية جسيمة.
ودخلت الحملة العسكرية للنظام وروسيا على الغوطة الشرقية بريف دمشق، أسبوعها الرابع، وقد أوقعت أكثر من ألف قتيل وآلاف الجرحى، ومكّنت النظام من تحقيق تقدّم على الأرض، وشطر المنطقة المحاصرة إلى ثلاث مناطق.
إلى ذلك، تمّ، صباح اليوم الثلاثاء، إجلاء أول دفعة من الجرحى والمرضى المحاصرين في الغوطة الشرقية بريف دمشق، مع عائلاتهم، مقابل إطلاق سراح أسرى لدى فصيل “جيش الإسلام”، بعد التوصل إلى اتفاق مع روسيا، بوساطة الأمم المتحدة.
وقالت مصادر مطلعة، لـ”العربي الجديد”، إنّ “25 جريحاً ومريضاً من ذوي الحالات الحرجة مع عائلاتهم، غادروا الغوطة الشرقية من معبر مخيم الوافدين، بعد اتفاق بين فصيل جيش الإسلام وروسيا بوساطة أممية، مقابل إطلاق سراح أسرى معتقلين لدى الفصيل المعارض، من عناصر قوات النظام السوري”.
ومن جانبه، أعلن مركز المصالحة الروسي في حميميم، خروج أول مجموعة مدنيين من بلدة دوما في الغوطة الشرقية، عبر معبر الوافدين، إلى مناطق سيطرة النظام في دمشق.
وأوردت قناة حميم الروسية على “فيسبوك”، أنّ موسكو قد توافق على قرار وقف إطلاق النار “المؤقت” في الغوطة الشرقية، فيما لو قرر “المسلحون” عدم المغادرة، ولكن شرط الإبقاء على مناطق النفوذ كما هي الآن.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال منسق الأمم المتحدة المقيم في سورية علي الزعتري، لـ”رويترز” إنّه من المتوقع إجلاء مدنيين من الغوطة الشرقية، منهم حالات صحية خاصة.
وكشف فصيل “جيش الإسلام” المعارض، أمس الإثنين، عن التوصّل إلى اتفاق مع روسيا، بوساطة الأمم المتحدة، يقضي بإجلاء الجرحى والمصابين من الغوطة المحاصرة.
كما قدّمت الولايات المتحدة، مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، دعت فيه إلى وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية، وطلبت من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، “الإسراع بإعداد مقترحات لمراقبة تنفيذ وقف القتال وأي تحرك للمدنيين”.
وقالت نيكي هيلي مندوبة واشنطن في مجلس الأمن، إنّ القرار 2401 الذي اعتمده المجلس قبل أسبوعين “فشل”، مضيفة “لقد قمنا بصياغة مشروع قرار جديد لا يسمح بأي التفاف” عليه.
من جهته، اتهم غوتيريس، خلال إفادته أمام مجلس الأمن، النظام السوري بـ”رفض السماح بإدخال مساعدات طبية للمرضى في الغوطة الشرقية”، مؤكداً أن “الحصار مستمر على الغوطة ووصول المساعدات الإنسانية متعثر”، ووصف بدوره الوضع الإنساني هناك بـ”المزري”.
وكان مجلس الأمن الدولي قد توصّل في 24 فبراير/شباط الماضي، إلى القرار 2401 الذي ينص على هدنة لمدة 30 يوماً في عموم سورية، إلا أنّ قوات النظام واصلت عملية اقتحام الغوطة، بُعيد ساعات من صدور القرار.
في غضون ذلك، تدور معارك عنيفة بين فصائل المعارضة السورية المسلحة، وقوات النظام، في محور الأفتريس شرقي بلدة سقبا، وفي محاور مدينة حرستا والأطراف الغربية من مدينة دوما، في محاولة تقدّم جديدة من قوات النظام في الغوطة المحاصرة.
وتمكّنت قوات النظام، مؤخراً، من تقطيع أوصال الغوطة الشرقية، وفصلها إلى ثلاث مناطق، بعد سيطرتها على بلدة مديرا، والتقدم في محيط مدينة حرستا.
وباتت الغوطة الشرقية حالياً مقسّمة إلى ثلاثِ رُقَعٍ جغرافية، أولها شمال الغوطة، ومركز هذه الرقعة مدينة دوما، حيث معقل “جيش الإسلام”، وثانيها جنوب الغوطة أو ما كان يعرف بالقطاع الأوسط، ويضم عدة مدن وبلدات، أشهرها عربين، حمورية، كفربطنا، سقبا، عين ترما وصولاً إلى حي جوبر، وتُعتبر هذه المناطق معاقل لـ”فيلق الرحمن”، فيما فُصلت مدينة حرستا (غرب الغوطة) بالكامل عن محيطها، وهي مركز حركة “أحرار الشام” في الغوطة، وباتت محاصرة من كل جهاتها، من دون أي اتصالٍ جغرافي مع المنطقتين المذكورتين شمال وجنوب الغوطة.
بدوره، أعلن فصيل “جيش الإسلام” المعارض، عن تدمير دبابة وقتل 17 عنصراً من قوات النظام، في صد عملية تقدّم لها، على محور بلدة الريحان شمال شرقي مدينة دوما.
ويواصل الطيران الحربي الروسي، والتابع للنظام السوري، قصف الغوطة الشرقية بريف دمشق، في أعنف حملة عسكرية منذ فترة، أسفرت حتى الآن عن مقتل ألف مدني، بينهم نحو 150 طفلاً، بينما يحاصر 400 ألف مدني فيها، منذ عام 2013.
أنقرة وواشنطن ستشرفان على انسحاب المليشيات الكردية من منبج
إسطنبول ــ باسم دباغ، حلب ــ أحمد الإبراهيم
قال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إنّ تركيا والولايات المتحدة ستشرفان على انسحاب مقاتلي مليشيات “وحدات حماية الشعب” الكردية، من مدينة منبج في شمال سورية، بينما أكدت الأركان التركية أنّ مدينة عفرين باتت محاصرة، منذ يوم أمس الإثنين.
وأضاف جاووش أوغلو، للصحافيين الذين رافقوه على متن الطائرة متوجهاً إلى العاصمة الروسية موسكو، أنّه “سيتم عقد اجتماع جديد في 19 مارس/آذار الحالي، للآلية المشتركة بين كل من تركيا والولايات المتحدة الأميركية في العاصمة واشنطن، وسيقوم على تحديد خارطة طريق جديدة للعلاقات الثنائية”.
وأكد جاووش أوغلو أنّ “ما سيتم الاتفاق عليه في الاجتماع حول منبج، سيكون أمراً قابلاً للتطبيق في جميع الأماكن شرق الفرات”.
وأوضح قائلاً “نعمل على جدول زمني سيتم تحديده بشكل واضح خلال الاجتماع، ولا بد لنا من التفاهم مع الولايات المتحدة”، مضيفاً أنّ “مليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي (وحدات حماية الشعب جناحها العسكري) ستنسحب من منبج، وسيكون في المدينة العسكر التركي والأميركي، وسنقوم نحن بمراقبة انسحاب المليشيات، حيث ستقوم كل من تركيا والولايات المتحدة بتأمين أمن المنطقة، كما سنقوم بمراقبة ما إذا تم سحب السلاح من الاتحاد الديمقراطي أم لا”.
وحذّر جاووش أوغلو من أنّه في حال لم تقم مليشيات “حزب الاتحاد الديمقراطي” (الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني)، بالانسحاب من منبج، ستنفّذ أنقرة عملية عسكرية ضد الأخير سواء في منبج أو في شرق الفرات، مشيراً إلى أنّ أحد المواضيع التي ستناقشها الآلية الأميركية التركية، سيكون سحب السلاح من “حزب العمال الكردستاني”، والذي تصنّفه تركيا منظمة إرهابية.
وشهدت العلاقات التركية الأميركية توتراً خلال الفترة الأخيرة، مع رفض أنقرة تقديم واشنطن الدعم للمليشيات الكردية في شمال سورية، وسط استمرار عملية “غصن الزيتون” التي أطلقها الجيش التركي و”الجيش السوري الحر” في مدينة عفرين بمحافظة حلب، وتحذير تركيا من امتداد عملياتها إلى مدينة منبج.
محاصرة عفرين
في غضون ذلك، أعلنت رئاسة الأركان التركية أنّ مركز مدينة عفرين، شمالي سورية، محاصر، منذ أمس الإثنين، ضمن عملية “غصن الزيتون”.
وقال بيان أصدرته رئاسة الأركان، اليوم الثلاثاء، وأوردته وكالة “الأناضول”، إنّه “نتيجة للعمليات ضمن غصن الزيتون، تمت محاصرة مركز مدينة عفرين، اعتباراً من 12 مارس/ آذار 2018، والسيطرة على مناطق ذات أهمية بالغة للعمليات التي ستعقبها”.
وأشار البيان إلى “تحييد 3393 إرهابياً منذ بدء العملية”، مؤكداً أنّ “العملية تسير بالشكل المخطط له، وستواصل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان عدم إلحاق الضرر بالمدنيين والأبرياء من أهالي المنطقة”.
كما فتحت القوات المسلحة التركية و”الجيش السوري الحر” ممراً لتسهيل خروج آمن للمدنيين من مدينة عفرين، بعد أن تم تطويق مركز المدينة.
ونقلت “الأناضول”، عن مصادر محلية في المنطقة، اليوم الثلاثاء، أنّ “الجيشين التركي والسوري الحر حاصرا مدينة عفرين، وفتحا ممراً آمناً من جهة الجنوب لخروج آمن للمدنيين”.
وواصل “الجيش السوري الحر”، مدعوماً بقوات خاصة من الجيش التركي، اليوم الثلاثاء عملياته في محيط مدينة عفرين، بهدف إتمام الطوق على مليشيا “وحدات حماية الشعب” الكردية، فيما واصل التقدّم في محور راجو شمال غرب المدينة، وسيطر على قريتين.
وتحدّث مصدر عسكري من “الجيش السوري الحر”، لـ”العربي الجديد”، عن معارك عنيفة ضد “وحدات حماية الشعب” الكردية، في محور الخالدية ودير مشمش في جنوب شرق مدينة عفرين، ومحور كوجكا وعين دارة في جنوب غرب عفرين.
وأوضح المصدر، أنّ “القوات المتقدمة من المحور الجنوبي الشرقي، تسعى للالتقاء بالقوّات المتقدمة من المحور الجنوبي الغربي، والمسافة الفاصلة بينهما حوالى 5 كيلومترات، وفي حال الالتقاء يكون قد تم تطويق عفرين بالكامل”.
وأضاف أنّ “مدينة عفرين شبه محاصرة، نظراً لسيطرة الجيش السوري الحر، وإشرافه نارياً على الطريق الواصل بين المدينة، ومناطق سيطرة النظام التي تعد المنفذ الوحيد لمليشيا وحدات حماية الشعب الكردية”.
وتحدّث المصدر ذاته، عن سيطرة “الجيش السوري الحر”، اليوم الثلاثاء، على قريتي مغارجق ودرمشكانلي في ناحية راجو شمال غربي عفرين، بعد اشتباكات مع مليشيا “وحدات حماية الشعب” الكردية.
أما “وحدات حماية الشعب” الكردية، فزعمت أنّ بيان الجيش التركي الذي جاء فيه أنّه يطوق عفرين هو “دعاية”، وقالت، اليوم الثلاثاء، إنّ القوات التركية تقصف جميع الطرق المؤدية إلى المدينة.
وقال نوري محمود، المتحدث باسم “وحدات حماية الشعب”، لوكالة “رويترز”، إنّه “ما من سبيل للذهاب إلى عفرين”، مضيفاً أنّ “كل الطرق تشهد قصفاً من جانب تركيا”. ورداً على سؤال عن بيان الجيش التركي الذي أشار إلى تطويق المدينة، قال محمود إنّ “عفرين محاصرة منذ فترة طويلة من جميع الجهات”، مضيفاً أنّ “تركيا تنشر أخباراً كاذبة لأغراض معنوية”، على حد زعمه.
وبدأت، في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، عملية “غصن الزيتون”، في مدينة عفرين، بالتعاون بين الجيش التركي و”الجيش السوري الحر”، ضد المليشيات الكردية، سيطرت خلالها قواتهما على خمسة مراكز ونواح في المنطقة، إضافة إلى أكثر من 150 قرية وبلدة.
جميع حقوق النشر محفوظة 2018
الأركان التركية تعلن محاصرة مركز مدينة عفرين
أعلنت رئاسة الأركان التركية، أن الجيش السوري الحر والقوات التركية تمكنا من فرض الحصار على مركز مدينة عفرين، في إطار عملية “غصن الزيتون”، التي أطلقتها أنقرة في 20 كانون الثاني/يناير.
وقالت هيئة الأركان في بيان نقلته وكالة “الاناضول”، الثلاثاء، إنه “نتيجة للعمليات التي ضمن غصن الزيتون، تمت محاصرة مركز مدينة عفرين اعتبارا من 12 مارس / آذار 2018، والسيطرة على مناطق ذات أهمية بالغة للعمليات التي ستعقبها”.
وأضافت “الأناضول”، أن القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر، فتحا ممراً لتسهيل خروج آمن للمدنيين من مدينة عفرين، بعد أن تم تطويق مركز المدينة.
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية في المنطقة قولها، إن الجيشين التركي والسوري الحر حاصرا مدينة عفرين، وفتحا ممرا آمنا من جهة الجنوب لخروج آمن للمدنيين.
في المقابل، نفت “وحدات حماية الشعب” الكردية أن يكون الجيش التركي ومقاتلو المعارضة قد تمكنوا من فرض طوق على عفرين. ووصفت بيان هيئة الأركان بأنه مجرد “دعاية”.
ونقلت وكالة “رويترز” عن المتحدث باسم “وحدات الحماية” نوري محمود قوله، إن القوات التركية تقصف جميع الطرق المؤدية إلى مدينة عفرين.
من جهة ثانية، قال وزير الخارجية التركية مولود جاوش أوغلو، إن المشهد في مدينة منبج سيحسم في 19 آذار/مارس، وأشار إلى أنه من المفترض أن تقوم واشنطن وأنقرة بتأمين انسحاب المقاتلين الأكراد من منبج وإعادة الأسلحة التي حصلوا عليها من واشنطن إلى البنتاغون، لكن إذا حصل خلاف ذلك فستطلق تركيا عملية عسكرية في المنطقة.
الأركان الروسية: واشنطن تعد لعملية عسكرية في دمشق
حذّرت رئاسة الأركان الروسية، الثلاثاء، من أن واشنطن تخطط لقصف صاروخي يستهدف مواقع حكومية في دمشق، بالتعاون مع مسلحين سيستخدمون الأسلحة الكيماوية لتتمكن واشنطن من اتهام النظام السوري وإيجاد مبرر لضربه لاحقاً.
ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن رئيس الأركان الروسية فاليري غيراسيموف قوله، إنه تتوفر لدى روسيا معلومات حول قيام المسلحين بالتحضير لعملية سيستخدمون فيها الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين. وأضاف “وردا على ذلك تخطط واشنطن لقصف صاروخي على مواقع حكومية بدمشق”.
وتابع “تدل المعلومات المتوفرة لدينا على أن الولايات المتحدة تخطط بعد هذا الاستفزاز لاتهام القوات الحكومية باستخدام الأسلحة الكيميائية وتقديم ما تزعم أنه أدلة على القتل الجماعي للمدنيين على يد الحكومة السورية والقيادة الروسية التي تدعمها”.
وحذّر غيراسيموف من أن موسكو سترد على واشنطن في حال تعرضت حياة العسكريين الروس المتواجدين في سوريا إلى الخطر. وقال “في حال ظهور خطر على حياة عسكريينا ستتخذ القوات المسلحة الروسية إجراءات رد تجاه الصواريخ ومن يستخدمها. ولا تزال الإجراءات الهادفة لتطبيع الأوضاع حول العاصمة السورية مستمرة”.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، قد كشفت في وقت سابق من هذا الشهر، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تنظر في احتمال عمل عسكري جديد ضد الحكومة السورية، وذلك رداً على تقارير حديثة عن استخدام النظام السوري أسلحة كيماوية. وطلب ترامب خيارات لمعاقبة الأسد على استخدام غاز الكلور في 7 هجمات على الأقل، تم الإبلاغ عنها هذا العام، ضد مناطق سيطرة المعارضة السورية.
وناقش الرئيس الأميركي الإجراءات المحتمل اتخاذها ضد نظام الأسد في الأسبوع الأخير من شهر فبراير/شباط في البيت الأبيض، خلال اجتماع ضم رئيس موظفي البيت الأبيض جون كيلي، ومستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر، ووزير الدفاع جيمس ماتيس.
وإلى جانب واشنطن، تتصاعد التهديدات الفرنسية بالتحرك عسكرياً ضد الأسد، إذ قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش زيارته إلى الهند، إن بلاده ستقوم بضرب أي موقع يستخدم لشن هجمات بالأسلحة الكيماوية على المدنيين في سوريا.
من يقف خلف التظاهرات المؤيدة للنظام في الغوطة الشرقية؟
منتصر أبو زيد
شنت قوات المعارضة ليل الاثنين/الثلاثاء، حملة اعتقالات في صفوف المجموعات التي خرجت في تظاهرات مؤيدة للنظام في الغوطة الشرقية. وشهدت الغوطة الشرقية في الأيام الأخيرة خروج تظاهرات مدنية تطالب فصائل المعارضة بالخروج من المدن، وعقد “مصالحة” مع النظام لتحييد هذه المدن عن القتال، لتجنب ارتكابه المزيد من المجازر. وقد اتسعت دائرة تلك التظاهرات لتشمل سقبا وحمورية وكفربطنا وحزة.
أول مظاهرة مؤيدة في الغوطة، انطلقت في 8 أذار/مارس، في بلدة حمورية بعدما سيطرت مليشيات النظام على بلدة بيت سوا المجاورة، ووصلت إلى مشارف حمورية شمالاً. وتبعت تظاهرة حمورية، بفارق زمني صغير، تظاهرات مشابهة في سقبا وكفربطنا، رُفِعَت فيها أعلام النظام ولافتات تطالب بإيقاف القصف، ودخول مليشيات النظام إلى تلك البلدات.
وشهدت كفربطنا تظاهرات شبه يومية، وتميزت بمشاركة مئات المتظاهرين، وبدا على تلك التظاهرات علائم التنظيم والتجهيز المسبق، من خلال الأعلام واللافتات المكتوبة، وقادها بعض رجال الدين كالشيخ بسام دفضع، والشيخ أحمد سعدية، وهما من أصحاب الطرق الصوفية، بالإضافة لمشاركة شخصيات من “حزب البعث” كانت بارزة قبل اندلاع الثورة مثل أمين الفرقة الحزبية سابقاً الملقب بـ”أبو حمرا”.
ويعتبر الشيخ بسام دفضع، من الشخصيات المؤثرة في كفربطنا، وله عدد كبير من الطلاب والمريدين الذين يكنون له الولاء المطلق، وقد استغل هذه الناحية لتجييش المدنيين والتحرك باتجاه “المصالحة”. وقد شاركت في تلك التظاهرات نسبة قليلة من المدنيين ممن غايتهم إيقاف القصف، بعيداً عن الأجندات الأخرى. بسام دفضع كان قد ترشح لعضوية “مجلس الشعب” في العام 2007، إلا أن أجهزة المخابرات لم تكن راضية عنه آنذاك، وأرسلت مندوبيها إلى صناديق الاقتراع في مختلف مناطق ريف دمشق، لتقول إنه انسحب من قوائم المرشحين، في كذب صريح.
ويعرف عن أولئك المشايخ وأعضاء “حزب البعث” بأنهم وقفوا في وجه التظاهرات السلمية التي خرجت ضد النظام في العام 2011، وقام النظام بتسليحهم آنذاك للمشاركة بقمع التظاهرات مع الأجهزة الأمنية. وبعد تحرير الغوطة في العام 2012 تنحت هذه الفئات عن المشهد الاجتماعي. ويبدو أنهم تلقوا لاحقاً تعليمات من مشغليهم في دمشق، للمشاركة في العمل الثوري للمعارضة، لاختراقها وخلق تركيبة داخل المؤسسات المعارضة، لتكون جاهزة للعمل مع النظام في الوقت المناسب، وبالفعل حصل بعض أولئك على مقاعد في المجلس المحلي والأمانة العامة للبلدة، وغيرها، وبدأوا يستغلونها مع بدء حراكهم ضد المعارضة.
وترتبط هذه الجماعات مع شخصيات بارزة من كفربطنا موجودة في دمشق، كإمام الجامع الأموي الشيخ مأمون رحمة، الذي واجه الحراك الثوري بقوة منذ البداية، ما أدى لاعتقاله من قبل المعارضة وقطع أذنه، وإطلاق النار عليه. حينها لم يفارق رحمة الحياة، وتمكن من الهرب إلى مناطق سيطرة النظام.
كما ارتبطت هذه المجموعات مع وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي، وهو من أبناء كفربطنا، والذي سعى مع رئيس البلدية الأسبق توفيق البحش المقيم في دمشق إلى تغيير المنحى الثوري للبلدة، وتوسيع شبكة المجموعات المؤيدة للنظام.
زياد الأغواني الملقب بـ”زيدو” والمقرب من القائد في “الفرقة الرابعة” العميد غياث دلة، من أبرز الشخصيات العسكرية التي دعت للانقلاب على قوات المعارضة، ومحاولة جذب الثوار إلى صفوف النظام. “زيدو” كان قائداً لإحدى مجموعات قوات المعارضة مع بداية العمل المسلح، وفرّ لاحقاً إلى مناطق سيطرة النظام ليلتحق بـ”الفرقة الرابعة”، وظهر دوره بشكل واضح في معارك عين ترما 2017 من خلال تواصله مع أبناء بلدته ليثنيهم عن المشاركة في هذه المعارك ويدعوهم لتسليم أنفسهم للنظام بحجة أن الأمور العسكرية محسومة في تلك المعركة.
وخرج وفد من بلدة حمورية، الأسبوع الماضي، إلى العاصمة دمشق، عن طريق بلدة بيت سوا ضم ممثلين عن المجلس المحلي وعن العسكريين والمدنيين، وأقام الوفد يومين في دمشق التقى فيهما بعدد من الضباط الروس والسوريين، وزار عدداً من الفروع الأمنية، وناقش خلال الزيارة مسألة اتفاق “المصالحة” وعاد إلى حمورية لمناقشة البنود مع أهالي البلدة.
ويخشى أهالي حمورية في حال توقيعهم اتفاق “المصالحة” مع النظام أن يستغل النظام الاتفاق في عملياته العسكرية لتكون حمورية بوابةً لدخول قوات النظام إلى البلدات المجاورة. فتم تأجيل المسألة إلى وقت لاحق، للتنسيق مع بقية البلدات التي طُرحت عليها اتفاقات “المصالحة”. ويبدو أن لصمود قوات المعارضة، ومنع قوات النظام من التقدم على أطراف حمورية من جهة بيت سوا، وفي مزارع الأشعري، دوراً في التأني بالموافقة على “المصالحة”.
حراك التيار المطالب بـ”المصالحة” في سقبا وحزة، كان أقل بروزاً من كفربطنا وحمورية، فلم يتجاوز عدد المتظاهرين في البلدتين العشرات، وكان هدفهم غالباً المطالبة بإيقاف القصف. ولم يظهر في سقبا شخصيات بارزة تدعو لـ”المصالحة”، كما حصل في كفربطنا، إلا أن الحديث يدور حول توسط رئيس مجلس وزراء النظام عماد خميس، المنحدر من سقبا، بين النظام وأهالي البلدة لتحييد البلدة عن معارك الغوطة وإدخالها في اتفاق “مصالحة”. ولم يتم الكشف عن بنود “الاتفاق”، ولا عن أسماء الأشخاص الذين تم التواصل معهم.
وتمكنت المعارضة، خلال الساعات الـ48 الماضية، من صد هجمات النظام على جبهات عربين وجسرين وسقبا، ومنعتها من التقدم على أي من تلك المحاور، خاصة بعدما أصبح رباط المعارضة أقرب إلى الأبنية السكنية، ما يجنبها التحرك في المساحات الزراعية، ويحجبها عن طيران الاستطلاع، رغم استمرار الطيران الحربي الروسي بشن غاراته الجوية، واستمرار استخدام الأسلحة المحرمة دولياً كالفوسفور والنابالم الحارق والقنابل العنقودية.
واشنطن تطرح خطة هدنة في سوريا.. وتهدد بالقوة لفرضها
دعت الأمم المتحدة، الاثنين، جميع الأطراف المعنية بالصراع في سوريا، إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2401 المتعلق بوقف القتال، وفرض هدنة مدتها 30 يوماً، لإيصال المساعدات الإنسانية.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس في إفادته لأعضاء مجلس الأمن حول تطبيق القرار المذكور، إلى صورة قاتمة في سوريا، أوضح من خلالها أن جميع الأطراف المعنية بتطبيق القرار لم تنفذ أياً من البنود الواردة به، خصوصاً ما يتعلق بفرض هدنة إنسانية مدتها 30 يوماً، أو إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين بالغوطة وبقية البلدات والمدن الأخرى.
وقال غوتيرس “أناشد جميع الأطراف التنفيذ الكامل للقرار 2401 في جميع أنحاء الأراضي السورية”. وتابع أن “الأمم المتحدة مستعدة للمساعدة في أي جهود تبذل لتحقيق ذلك، وأدعو جميع الدول ذات النفوذ لممارستها لدعم جهود الأمم المتحدة، وتنفيذ القرار، كما سيواصل مبعوثي الخاص العمل من أجل التنفيذ الكامل لهذا القرار”.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على “ضرورة أن يكون إجلاء المرضى والجرحى أمراً ممكناً، وأن يكون رفع الحصار ممكناً، وتسريع العمل الإنساني ممكناً”، مضيفاً “تعرفون أن هذا الصراع سيدخل، الخميس عامه الثامن، وأرفض أن أفقد الأمل في رؤية سوريا وهي تقوم من هذا الرماد”. وقال “دولة ديموقراطية متحدة قادرة على تجنب الإنقسام والطائفية، مع إحترام سيادتها وسلامة أراضيها، وشعب قادر على تقرير مستقبله بحرية وإختيار قيادته السياسية”.
ولفت غوتيرس إلى أنه “في عام 2017 ، قُتل أكبر عدد من الأطفال في سوريا مقارنة بأي عام آخر منذ بدء الحرب. يجب أن يكون لدينا هدف جميعاً هدف واحد؛ إنهاء معاناة الشعب السوري، وإيجاد حل سياسي للصراع، وهذا المجلس لديه مسؤولية خاصة”.
وتطرق غوتيريس إلى الوضع في الغوطة الشرقية، قائلاً إن “الضربات الجوية والقصف والهجمات البرية اشتدت إثر اعتماد القرار، وأزهقت أرواح المئات من المدنيين، بل إن بعضهم أبلغ عن مقتل أكثر من ألف شخص”.
سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي حذرت خلال الجلسة، من أنه إذا تقاعس مجلس الأمن عن اتخاذ إجراء بشأن سوريا فإن واشنطن “ما زالت مستعدة للتحرك إذا تعين ذلك”. وقالت “هذا ليس المسار الذي نفضله، لكنه مسار أوضحنا أننا سنمضي فيه، ونحن مستعدون للمضي فيه مرة أخرى”.
وأضافت هايلي “نطرح قراراً جديداً بوقف القتال فورا وإيصال المساعدات الإنسانية في سوريا”، معتبرة أن روسيا صوتت لصالح قرار مجلس الأمن بوقف القتال في سوريا ثم تجاهلته تماما. وتابعت “روسيا والنظام السوري يصبغان أي جماعة معارضة في سوريا بتهمة الإرهاب حتى يتمكنا من إستهداف المدنيين”.
بدوره، قال سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا، إن حكومة سوريا لها “كل الحق في السعي للقضاء على الخطر الذي يهدد مواطنيها”، ووصف ضواحي دمشق بأنها “مرتع للإرهاب”.
وكان مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، قد قال قبل بدء الجلسة، إن “روسيا لا ترغب في إنهاء عملياتها العسكرية في سوريا حتى اليوم”. وذكر السفير الفرنسي أن استراتيجية بلاده في الوقت الحالي، تتركز على ممارسة أقصى درجات الضغط على الأطراف التي لها نفوذ على النظام السوري، الذي يواصل غاراته بمساعدة روسيا وايران.
هل انتهى “خفض التصعيد” في الجنوب السوري؟
شنّت مقاتلات حربية تابعة للنظام، أكثر من 15 غارة، اﻹثنين، استهدفت قرى وبلدات الحراك والصورة وبصرالحرير والغريا الغربية في ريف درعا الشرقي، كما استُهدفت بلدات المسيكة والخوابي في منطقة اللجاة، بحسب مراسل “المدن” سمير السعدي.
كما تعرضت كل من صيدا والمسيفرة والحراك وبصرى الشام في ريف درعا الشرقي لقصف مدفعي، مصدره خربة غزالة ومطار الثعلة العسكري، كما استهدفت مدفعية النظام الثقيلة أحياء مدينة درعا المحررة، وبلدتي داعل وابطع في الريف الغربي.
القصف الذي شهدته المنطقة أجبر عشرات العائلات على النزوح من بلدات المليحة الشرقية وبصر الحرير، كما شهدت مدينة ازرع الخاضعة لسيطرة النظام نزوحاً خشية بدء عمل عسكري من قبل المعارضة يستهدف القطع العسكرية المحيطة بالمدينة.
وتأتي هذه التطورات بعد حديث “قاعدة حميميم” العسكرية الروسية في الساحل السوري، عن النية في شنّ عمليات عسكرية تستهدف “التنظيمات اﻹرهابية” جنوبي البلاد، بعد التفرغ من الغوطة الشرقية.
واعتبر ناشطون أن القصف الذي تعرضت له قرى وبلدات ريفي درعا هو محاولة من النظام لإثبات وجوده، ومنع فصائل المعارضة من فتح جبهات في الجنوب، خاصة أنه زج بكل قواته في معارك الغوطة اﻷخيرة.
وكانت قوات النظام قد استقدمت تعزيزات من مدينة الشيخ مسكين، ونشرتها في محيط مدينة إزرع بهدف تعزيز أماكن تواجدها، وبدأت تلك التعزيزات بتفجير بعض الدشم بين بلدة مليحة العطش ومدينة ازرع، ليل اﻷحد/اﻹثنين.
وتداول ناشطون عبر وسائل التواصل الإجتماعي رسالة قالوا إنها من القسم السياسي العامل ضمن الفريق اﻹميركي الخاص بالشأن السوري، تحث قوات المعارضة على ضبط الأعصاب وعدم فتح معركة تعطي النظام وحليفه الروسي “الذريعة بقتل المدنيين والسيطرة على المزيد من اﻷراضي”. وأضافت الرسالة: “المعاهدة القائمة في الجنوب هي معاهدة شبه ثابتة بفضل تعاونكم وبفضل الإرادة الاميركية في الحفاظ عليها، ولو على منطقة واحدة للمعارضة المعتدلة، لتكون ربما في المستقبل الطريق للحل الشامل في سوريا”. وتابعت: “نعتقد أن لدى روسيا والنظام معرفة مسبقة بأن بعض الفصائل في الجبهة الجنوبية تجهّز نفسها لعملية عسكرية وهذا ما أدى إلى قصف طيران النظام اليوم كعملية تحذيرية”.
ورغم دخول الجنوب السوري اتفاق “خفض التصعيد” منذ تموز/يوليو 2017، فقد وثّق ناشطون قرابة 1900 خرق من قبل قوات النظام على امتداد المناطق المحررة في محافظتي درعا والقنيطرة.
وعلى الرغم من الخروق المتكررة للنظام، والتي عادة ما تكون باستهداف نقاط المعارضة بقصف مدفعي وصاروخي، والتصعيد الشديد بالقصف الإثنين، إلا أن المصالح اﻹقليمية والدولية قد تحول، في ما يبدو، دون انهيار اتفاق “خفض التصعيد” في درعا والقنيطرة.
في يومها العالمي.. المرأة السورية بين جحيم الحرب وأعباء اللجوء
دمشق – الخليج أونلاين (خاص)
في الوقت الذي يحتفل العالم فيه بيوم المرأة وإنجازاتها، تحاول المرأة في المناطق المنكوبة بسوريا، مد يدها لحماية أولادها ونفسها من القصف والانتهاكات التي طالتها على مدار 7 سنوات من الثورة.
فمنذ 2011، دفعت المرأة السورية ثمناً باهظاً؛ بسبب انخراطها في النشاطات اليومية للحراك الشعبي الداعم للثورة، الأمر الذي جعلها تتعرَّض للاستهداف المباشر، والملاحقات الأمنية من قِبل نظام بشار الأسد، الذي مارس بحقها مختلف أشكال القمع.
ومن منطقة الحرب إلى أخرى أكثر أمناً، حاولت المرأة السورية وما زالت، النزوح بحثاً عن الأمان؛ ما دفعها للعيش وسط ظروف قاسية في حياة اللجوء والتشرد.
ويحتفل العالم، في الثامن من مارس كل عام، بيوم “المرأة العالمي”؛ لتتويج إنجازاتها ومساهمتها في مجتمعها وقياس حجم مجهوداتها والوقوف على المكاسب التي حققتها من خلال المشاركة الفعالة والنضال المتواصل.
الناشطة الحقوقية ميساء الأحمد، أشارت إلى أن “المرأة السورية التي شاركت الرجل، جنباً إلى جنب، في الحراك الثوري، دفعت -وما زالت- تدفع الغالي والنفيس ثمناً لمواقفها ومطالبتها بحريتها وكرامتها”.
ولفتت الأحمد، في حديث مع “الخليج أونلاين”، إلى أن “أكثر من نصف نساء سوريا بتن مشرَّدات، تتقاسمهن دول اللجوء ومخيمات النزوح (حول العالم)، التي يفتقر الكثير منها إلى أدنى الشروط الإنسانية للعيش الكريم.
وأضافت أن المرأة السورية في ظل الحرب القائمة، بات تمارَس بحقها جميع الانتهاكات المخالفة لحقوق الإنسان، والتعاليم الدينية والقيم الأخلاقية، قائلةًك إنها “تُقتل وتُغتصب جسدياً وتُعتقل دون توجيه أية تهمة، وكل ذلك يتم على مرأى ومسمع العالم، الذي يقف مكتوف الأيدي دون أن يحرك ساكناً لنصرتها”.
وأشارت إلى أن “المرأة السورية تعيش الفقر والحرمان والحزن والألم؛ فهي الأم الثكلى التي فقدت واحداً أو أكثر من أبنائها، وهي زوجة الشهيد، وأم المعتقل والمفقود والمغيَّب قسراً، وهي التي فقدت بيتها ومُعيلها ومصدر رزقها”، متسائلةَ: “أي المصائب التي لم تحل بالمرأة السورية على أيدي نظام الأسد ومليشياته؟ حدِّث ولا حرج”.
ودعت الأحمد باسم المرأة السورية، نساء العالم إلى تكريس هذه الذكرى السنوية العالمية لمناصرة السوريات، “ورفع الظلم عنهن، من خلال الضغط على النظام لإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات، والإفصاح عن مصير المغيَّبين والمغيَّبات في سجونه منذ سنوات”.
و”على الرغم من صعوبة الظروف، فإن المرأة السورية ما زالت صامدة تقف إلى جانب الرجل، وتقدم التضحيات الكبيرة في سبيل نصرة الثورة، متحملة بذلك كل أشكال الخوف والعنف والترهيب”، تضيف الأحمد.
بدوره، يقول الناشط أبو محمد الشامي: إن “المرأة السورية قدمت الكثير من التضحيات خلال الثورة، وتحملت الخوف والتشرد”، لافتاً إلى أنها “ما زالت تشارك الرجل في مقارعة النظام؛ على الثغور وجبهات القتال؛ فهي التي تصنع الطعام وتداوي الجرحى وتقوم بأعمال الإغاثة إلى جانبه”.
ويضيف في حديث لـ”الخليج أونلاين”، أن المرأة تحملت -وما زالت- ويلات الحرب، التي لم يكن أحد يتوقع شراستها، ولا هذا الكم الهائل من الأسلحة المتطورة التي استُخدمت خلالها على يد الروس والإيرانيين وقوات النظام، مشيراً إلى أنها “عايشت البراميل المتفجرة والصواريخ الثقيلة وأعمال التدمير المرعبة بجميع أشكالها”.
ويوضح الشامي “أن الكثير من السوريات عشن لحظات يعجز اللسان عن وصفها لهول وقعها على النفس؛ فكنّ شاهدات عيان على موت أطفالهن وأزواجهن تحت الركام، وجمعن الأشلاء وتضرجن بالدماء. إنهنّ صابرات محتسبات”.
الشامي يبدي احتراماً للمرأة في بلاده، قائلاً: “لا يسعنا إلا أن نقف بانحناء أمام المرأة السورية البطلة الصابرة، التي تحملت وعاشت أقسى الظروف المادية والاقتصادية، في ظل عجز العالم عن تقديم أي شيء لها”.
ومنذ مارس 2011، تاريخ ولادة الثورة السورية، برزت المرأة السورية في مختلف تفاصيل الحراك نحو الديمقراطية بشكل فعَّال، ما جعلها تتعرَّض للاستهداف والتنكيل المباشر من قِبل النظام السوري وحلفائه، وصولاً إلى تنظيم الدولة.
وتشير تماضر المحمود (45 عاماً)، التي تعمل مُدرّسة، إلى أن “المرأة السورية التي كانت تتبوأ مراكز مرموقة قبل الثورة وتحظى باحترام الرجل والشعوب الأخرى، أصبحت الآن منبوذة مكروهة على أبواب اللئام؛ تتسول لقمتها ولقمة أولادها، وتلفَّق لها كل أشكال التهم التي تتعلق بالكرامة والشرف”.
وتقول في حديث لـ”الخليج أونلاين”: إنه “في الوقت الذي تطالب فيه نساء العالم بالحصول على المزيد من الحقوق والمساواة مع الرجل، تعيش المرأة السورية أسوأ حالاتها”، مشيرةً إلى أن “وقف القتل وإعادة الأمن والأمان إلى المناطق السورية، من أبرز مطالبها في الوقت الحالي”.
يشار إلى أن الحرب التي تعيشها سوريا شردت -وفق إحصائيات رسمية وغير رسمية- أكثر من 12 مليون مواطن سوري في دول العالم، نصفهم من النساء، كما تسببت في أكثر من مليون أرملة، وفاقدة زوجها.
وبحسب الإحصائيات، فإن أكثر من 25 ألف امرأة قُتلن؛ معظمهن على أيدي قوات النظام، كما تسببت الحرب في تغييب نحو 10 آلاف امرأة قسرياً داخل المعتقلات، فضلاً عن المشكلات الاجتماعية الكثيرة التي أفرزتها الحرب وتداعياتها.
النظام السوري “يخرق” هدنة الجنوب المضمونة أمريكياً
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 12 مارس 2018
أكد ناشط إعلامي سوري من مدينة درعا (جنوب) أن سلاح الطيران التابع للنظام السوري “خرق الهدنة المفروضة وقصف عدة قرى وبلدات في محافظة درعا”، رغم أن الولايات المتحد وروسيا هما ضامنتان لوقف إطلاق النار.
وقال وسيم زياد، من قرية النعيمة في أقصى جنوب سورية، إن “الطيران التابع للنظام قصف اليوم عدة قرى وبلدات في الريف الشرقي لمدينة درعا، واستمر بالتحليق ي المنطقة لساعات، واستهداف بالقصف كل من مدينة الحراك بثلاث غارات جوية، وبلدة الغرية الغربية بغارة، وبلدة الصورة بغارة، وبلدة بصر الحرير بغارة أيضاً، وأخيراً قرية مسيكة في اللجاة بغارة مدوية”.
ويخشى أهالي جنوب سورية أن يتخلى الضامن الأمريكي عن هدنة الجنوب، ويقوم النظام وروسيا بجنوب سورية طبقاً لما قاما به في حلب والغوطة الشرقية من قصف اقترب من سياسة الأرض المحروقة بهدف إرغام الكتائب المقاتلة على توقيع مصالحة والخروج من المنطقة.
