قوات النظام السوري تقطع “طريق إمداد رئيس” للمعارضة في الجنوب
دمشق ـ أ ف ب
تمكنت القوات النظامية السورية اليوم (الإثنين) من قطع طريق إمداد حيوي لمقاتلي المعارضة في جنوب البلاد، بعد معارك طاحنة تمكنت خلالها من السيطرة على مناطق عدة في ريف درعا الشرقي، وفق ما ذكر”المرصد السوري لحقوق الإنسان” وجيش النظام السوري.
وأصدرت “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية” بياناً جاء فيه: “تمكنت وحدات من الجيش والقوات المسلحة صباح اليوم من إحكام سيطرتها على بلدات مسيكة الشرقية والغربية والخوابي وأشنان والدلافة وتطويق بلدتي مليحة العطش وبصر الحرير فى ريف درعا”، مضيفة أن “هذا الإنجاز الجديد، يعيد فتح الطريق الحيوي بين درعا والسويداء وتأمينه ويقطع طرق إمداد المجموعات الإرهابية المسلحة من الاردن”.
وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن القوات النظامية تمكنت من قطع “طريق إمداد رئيس” يسمح لمقاتلي المعارضة بتمرير المقاتلين والسلاح بين الحدود الأردنية وبلدة اللجاة في ريف درعا. وتعتبر اللجاة الواقعة على الحدود مع محافظة السويداء معقلاً بارزاً لمقاتلي المعارضة.
واوضح عبد الرحمن أن القرى التي احتلتها القوات النظامية تقع في محيط بصر الحرير، مشيراً إلى أن القتال أسفر عن خسائر بشرية من الطرفين.
وجاء التقدم بعد اشتباكات عنيفة مستمرة منذ صباح اليوم بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة ومقاتلي كتائب معارضة من جهة أخرى في المنطقة ترافق، وفق المرصد، مع قصف من قوات النظام على مناطق في البلدة.
وذكر بيان جيش النظام السوري أن “العملية العسكرية النوعية أسفرت عن القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين”.
وخسرت القوات النظامية خلال الأسابيع الأخيرة مواقع عدة في منطقة أخرى من درعا (الريف الجنوبي)، أبرزها معبر نصيب على الحدود الأردنية، ما اضطرها الى الانسحاب من الحدود كاملة. كما خسرت مدينة بصرى الشام الأثرية التي تقع على طريق رئيس يربط مدينة درعا بالسويداء.
«النصرة» في درعا تدعم «الحر» لصد النظام
لندن، بيروت – «الحياة»، أ ف ب
انضم مقاتلو «جبهة النصرة» وكتائب معارضة إلى فصائل «الجيش السوري الحر» لصد هجوم قوات النظام والميليشيا على مدينة بصر الحرير في ريف درعا جنوب سورية وقرب حدود الأردن، في وقت أعلنت فصائل معارضة تشكيل «قوات حرس الحدود» لضبط الحدود السورية- الأردنية بعد خسارة النظام السيطرة على جميع المعابر. (للمزيد)
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «تعزيزات عسكرية من مقاتلي جبهة النصرة وفصائل إسلامية وصلت إلى بلدة بصر الحرير لمساندة مقاتلي الكتائب المقاتلة والإسلامية، حيث تمكنوا من صد الهجوم العنيف لقوات النظام والمسلحين الموالين لها على بلدة بصر الحرير وتدمير ما لا يقل عن 5 دبابات وناقلات جند مدرعة، بينما تمكن مقاتلو الفصائل من قتل 18 عنصراً على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، إضافة لأسر آخرين بينهم مقاتلون من جنسيات أفغانية»، إضافة إلى مقتل «11 مقاتلاً على الأقل من الفصائل المقاتلة والإسلامية بينهم قيادي ميداني في لواء مقاتل».
ويكتسب إرسال «النصرة» تعزيزات إلى «الجيش الحر» أهمية، لأنه جاء بعد أيام على إعلان فصائل في المعارضة ابتعادها عن «النصرة» وأي «فكر تكفيري».
وكانت «الوكالة السورية للأنباء» (سانا) نقلت عن قيادة الجيش النظامي قولها إن «وحدات من الجيش والقوات المسلحة أحكمت السيطرة على بلدات مسيكة الشرقية والغربية والخوابي وأشنان والدلافة وتطويق بلدتي مليحة العطش وبصر الحرير في ريف درعا»، مضيفة أن «هذا الإنجاز الجديد (…) يعيد فتح الطريق الحيوي بين درعا والسويداء وتأمينه ويقطع طرق إمداد المجموعات الإرهابية المسلحة» من الأردن.
وأكد مدير «المرصد السوري» رامي عبد الرحمن، أن القوات النظامية تمكنت من قطع «طريق إمداد رئيسي» يسمح لمقاتلي المعارضة بتمرير المقاتلين والسلاح بين الحدود الأردنية وبلدة اللجاة في ريف درعا. وتعتبر اللجاة الواقعة على الحدود مع محافظة السويداء، معقلاً بارزاً لمقاتلي المعارضة.
من جهتها، أعلنت الإدارة العامة في «الجيش الأول» في المنطقة الجنوبية في فيديو، تشكيل «لواء حرس الحدود»، ذلك بعد «تمكنها من السيطرة على مدينة بصر الحرير الحدودية بريف درعا ومعبر نصيب على الحدود السورية- الأردنية». وقال النقيب «أبو حمزة النعيمي» أحد قادة الجيش، إن «الهدف من تشكيل اللواء هو حماية الحدود مع الأردن وضبطها ومنع التسلل من الطرفين»، لافتاً إلى أن «الجيش الأول» سيلعب «دوراً أساسياً في إدارة معبر نصيب وإعادته إلى العمل».
سياسياً، أعلن الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع شبكة التلفزيون الفرنسية «فرانس-2» أمس، أن اتصالات تجري بين أجهزة الاستخبارات الفرنسية والسورية على رغم انقطاع العلاقات الديبلوماسية بين البلدين قبل ثلاث سنوات، لكن لا يوجد تعاون».
في طهران، بدأت أمس محادثات سورية- عراقية- إيرانية على مستوى نواب وزراء الخارجية في الدول الثلاث، للبحث في تنسيق مواقفها لـ «محاربة الإرهاب»، وفق وسائل إعلام محلية في دمشق.
مجلس الأمن يطالب بإدخال المساعدات الإنسانية لمخيم اليرموك
نيويورك – رويترز
ناشد مجلس الأمن، أمس (الإثنين) أطراف الأزمة السورية السماح بإدخال المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، على مشارف العاصمة السورية دمشق، بعدما سيطر عليه متشددون إسلاميون.
وقال ديبلوماسي حضر اجتماع المجلس، إن المناشدة جاءت بالإجماع من المجلس المؤلف من 15 عضواً، بعدما أطلع بيير كراهينبول، رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، المجلس خلف الأبواب المغلقة على «الظروف القاسية والمعاناة» في المخيم.
وقال بيان المجلس «دعا أعضاء مجلس الأمن إلى وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى مخيم اليرموك وحماية المدنيين».
وشدد المجلس على «الحاجة إلى دعم جهود الإغاثة الطارئة للمدنيين في مخيم اليرموك، بما في ذلك النداء الطارئ للتمويل بقيمة 30 مليون دولار».
وأصبح المخيم الذي تأسس في العام 1957 لإيواء الفلسطينيين رمزاً لمحنة الناس اليائسة في الأراضي التي تسيطر عليها قوات المعارضة منذ حاصرته الحكومة السورية في العام 2013.
وهاجم مقاتلون من تنظيم «الدولة الإسلامية» المتشدد المخيم في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى إلى جولة من الاشتباكات مع مسلحين آخرين.
وانسحب معظم مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» الأسبوع الماضي بعدما ألحقوا الهزيمة بجماعة «أكناف بيت المقدس» المنافسة الرئيسية في المخيم، ليتركوا بذلك «جبهة النصرة» جناح تنظيم «القاعدة» في سورية لتكون الجماعة الرئيسية في المخيم.
ودان مجلس الأمن «الأعمال الإرهابية التي ارتُكبت»، وطالب «جبهة النصرة»، وتنظيم «الدولة الإسلامية»، بالانسحاب من المخيم في شكل كامل.
«بحر الموت» التهم ألف مهاجر في يومين
بروكسيل، لوكسمبورغ – أ ف ب، رويترز –
قرر الاتحاد الأوروبي عقد قمة استثنائية بعد غد الخميس، مخصصة لملف الهجرة غير الشرعية، بعد غرق مركب أقلَّ 700 مهاجر في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا، وآخر أقلّ 300 مهاجر سري في المياه الدولية، إضافة إلى سفينة شراعية قبالة جزيرة رودس اليونانية جنوب شرقي بحر إيجه، ما حول المتوسط الى «بحر الموت».
وأعلن خفر السواحل الإيطالي نجاة 28 شخصاً فقط من كارثة غرق المركب قبالة سواحل ليبيا، وانتشال 24 جثة، في حين لم يُعرف مصير المهاجرين على المركب المنكوب في المياه الدولية. أما السلطات اليونانية، فتحدثت عن سقوط 3 قتلى أحدهم طفل، وإنقاذ 80 على متن السفينة الشراعية قبالة جزيرة رودس نقل منهم 23 الى المستشفى.
وفيما يعتقد خبراء كثيرون بأن غالبية هذه الحوادث كان يمكن تفاديها، قال وزير الخارجية الفرنسي السابق برنار كوشنير وأحد مؤسسي منظمة «أطباء بلا حدود» للإغاثة: «أوروبا كلها تتحمل ذنب عدم مساعدة مئات من المهاجرين في حال الخطر، لذا نطالب بإنشاء أسطول إنقاذ أوروبي يضم زورقاً واحداً من كل الدول الأعضاء في الاتحاد».
ويطبق الاتحاد منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 عملية «تريتون» لحماية الحدود، والتي حلت بدلاً من عملية «بحرنا» الإيطالية، لكنها تواجه انتقادات بسبب نطاقها الصغير وقدراتها المحدودة على تنفيذ مهمات إنقاذ.
وعلى هامش اجتماع طارئ عقده وزراء الخارجية والداخلية الأوروبيون في لوكسمبورغ أمس، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني: «لا مزيد من الأعذار لعدم تحرك دول الاتحاد بعد الحوادث الأخيرة في البحر المتوسط، ويجب أن يحصل ذلك فوراً».
وتابعت: «مثلما أثارت الهجمات الإرهابية في باريس مطلع السنة رداً مشتركاً، يجب أن توّلد الحوادث الأخيرة الزخم لإيجاد سياسة مشتركة للهجرة. المسألة الرئيسة هنا هي بناء حسّ مشترك من المسؤولية الأوروبية، علماً أنه لا يوجد حل سهل أو سحري».
وصرح وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني: «سمعة الاتحاد الأوروبي على المحك. لا يمكن أن يكون لدينا مشكلة أوروبية وحل إيطالي»، علماً أن حكومات أوروبية كثيرة تحجم عن تمويل عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط خوفاً من أن يشجع ذلك مزيداً من الناس على محاولة عبور البحر بحثاً عن حياة أفضل في أوروبا.
وفعلياً، تركت دول شمال الاتحاد عمليات الإنقاذ بالكامل لدول جنوبية، في مقدمها إيطاليا. وأنقذ خفر سواحل هذه الدول حوالى 11 ألف مهاجر خلال أسبوع، في وقت تقدر الأمم المتحدة بـ 3500 على الأقل عدد الأشخاص الذي قضوا خلال عبورهم البحر المتوسط هرباً من الفقر والصراعات الحربية في أفريقيا والشرق الأوسط.
وكشفت وثيقة أوروبية مسرّبة أن الاتحاد يدرس إرسال سفن حربية إلى الساحل الليبي للتصدي لمهربي النفط والسلاح، لكنه يخشى أن تشجع هذه الخطوة على خروج مزيد من المهاجرين الى البحر بأمل أن تنقذهم هذه السفن، وتنقلهم إلى أوروبا.
وتقترح بريطانيا ملاحقة المهربين في شمال أفريقيا الذين يتقاضون آلاف الدولارات لنقل الناس على قوارب مطاطية وزوارق صيد. وقال وزير خارجيتها فيليب هاموند: «حل أزمة المهاجرين يجب أن يتضمن استهداف المجرمين الذين يديرون عمليات التهريب».
ولم يستبعد رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، احتمال تنفيذ «إجراءات محددة الأهداف» ضد مهربي المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، لكنه استدرك أن «فرضية تدخل عسكري لإرساء الاستقرار في ليبيا غير مطروحة».
الى ذلك، تؤيد النمسا اقتراح إيطاليا إنشاء مخيمات في الشرق الأوسط وأفريقيا تسمح بطلب الناس اللجوء في أماكنهم من دون الحاجة إلى المخاطرة بحياتهم للعبور من البحر المتوسط إلى أوروبا. وأيضاً تريد إيطاليا أن تلعب مصر وتونس دوراً في إنقاذ زوارق المهاجرين الغارقة في البحر المتوسط، تمهيداً لنقل الناجين إلى موانئ في شمال أفريقيا.
ولا يخفى أن الاتحاد الأوروبي يأمل بنجاح الأمم المتحدة في التوسط لإبرام اتفاق سياسي بين الحكومتين المتنافستين في ليبيا، معتقداً أن هذا الأمر سيُخفف الضغط في مسألة الهجرة.
ويفترض أن يقدم المفوض الأوروبي لشؤون المهاجرين ديميتريس أفراموبولوس تقريراً عن «استراتيجية جديدة للاتحاد حول الهجرة» في منتصف أيار (مايو).
ضابط المخابرات «حجي بكر» عرّاب ولادة «داعش» من رحم «البعث»
الدمام – منيرة الهديب
يكاد حجي بكر أن يتحول إلى «أحجية»، يصعب فك طلاسمها من جانب أعتى الخبراء الأمنيين، فهو «بعثي»، أي أنه «قومي عروبي اشتراكي»، ولكنه في الآن ذاته «داعشي»، أي «جهادي متطرف»، ربما هو هذا وذاك، ولكن الرجل الذي تلاحقه أجهزة الأمن حول العالم لم تنشر له صورة.
كما لم يظهر في تسجيل مصور، على رغم وصفه بأنه «العقل المدبر» لتنظيم نبت كالفطر، واحتل مساحات شاسعة من بلدين عربيين (سورية والعراق)، وسرعان ما امتدت أذرعه إلى أقصى جنوب شرقي آسيا وصولاً إلى أستراليا، وإلى شمال أفريقيا ووسطها، وضرب ضربات موجعة في أميركا وأوروبا.
ويرى خبراء ومحللون أمنيون أن «داعش» هو نتاج «خلطة بعثية – سلفية، أنتجت تنظيماً أكثر دموية في تاريخ التنظيمات الإرهابية». فيما كشفت تقارير صحافية أن «العقل المفكر والمدبر لـ«داعش» هو ضابط مخابراتي عراقي سابق، ينتمي لحزب البعث الجمهوري، قام برسم آيديولوجيات وخطط التنظيم وصنع أسلوبها الدموي بعد مبايعته لخليفة التنظيم الحالي أبي بكر البغدادي».
وأفادت مجلة دير شبيغل الألمانية التي بثت قصة طويلة نشرت مطلع الأسبوع الجاري، بعنوان: «ملفات سرية تكشف هيكل الدولة الإسلامية»، أنها حصلت على 31 صفحة من خطط وقوائم وجداول مكتوبة بخط اليد، تصل إلى حد مخطط لإقامة دولة خلافة في سورية، والوثائق هي تخطيط رجل قالت المجلة إن اسمه «سمير عبد محمد الخليفاوي»، وعرفته بأنه «عقيد سابق في مخابرات القوات الجوية في عهد صدام». ويحمل الرجل اسماً مستعاراً هو «حجي بكر».
وقالت المجلة: «إن الملفات تشير إلى أن السيطرة على شمال سورية كان جزءاً من خطة محكمة أشرف عليها حجي بكر، باستخدام تقنيات، بينها المراقبة والتجسس والقتل والخطف، تم صقلها في عهد الجهاز الأمني لصدام». وأفادت أنباء أن حجي بكر «قتل في معركة مسلحة مع مقاتلين سوريين في كانون الثاني (يناير) 2014، لكنه كان ساعد قبلها في الاستيلاء على مناطق واسعة من سورية، ما عزز من وضع تنظيم «داعش».
حجي بكر في «داعش»
لا تتوافر الكثير من المعلومات عن حجي بكر، لكنه وبحسب معرف «ويكيليكس دولة البغدادي» في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الذي تخصص في بث أسرار تنظيم «داعش» وكشف الكثير من الحقائق التي يُعتقد صحة معظمها، نظراً لتطابق مضمونها مع سلوكيات التنظيم، فإنه «ضابط المخابرات السابق المعروف، وكان انضم للتنظيم في زمن «دولة العراق» بقيادة أبوعمر البغدادي».
وعرض حجي بكر خدماته العسكرية وخبرته في جيش «البعث» على تنظيم البغدادي الأول. كما أظهر تمسكه وتوبته من حزب «البعث»، حتى أصبح أكبر قيادي عسكري مقرب من أمير تنظيم «دولة العراق الإسلامية» أبوعمر البغدادي، الذي قتل عام 2010، وذلك بعد أن تم قبوله بينهم بشرط أن يربطهم بقيادات ومعلومات مفيدة بالجيش، ليتم تقريبه من قيادة دولة العراق مستشاراً عسكرياً لدى أبي عمر البغدادي وأبي حفص المهاجر.
وقام حجي بكر بتزويد القيادة بمعلومات عسكرية وخطط، وربطهم عبر وسائل الاتصال بقيادات عسكرية سابقة، تابعة لفلول حزب «البعث». وبعد استهداف البغدادي الأول وأبي حفص بقذيفة ومقتلهما، أصبحت القيادات شاغرة، فبايع حجي بكر، الذي يحظى بمكانة كبيرة لدى التنظيم، أميراً جديداً لقيادة دولة العراق، وهو «أبوبكر البغدادي». زعيم تنظيم «داعش» حالياً.
وبعد بداية الثورة السورية توجهت أنظار أعضاء «دولة العراق» إلى سورية، خصوصاً غير العراقيين منهم، وبخاصة السوريين، ما أثار تخوف حجي بكر من تسرب أعضاء «دولة العراق» من الذهاب إلى سورية، ما يسبب تصدعاً وانشقاقاً في «الدولة». فنصح أبوبكر البغدادي بأن يوجه جميع القيادات بعدم التفكير بالذهاب إلى سورية، وأن أي شخص يذهب يعتبر منشقاً وخارجياً. ثم عرض عليه فكرة تشكيل مجموعة من غير العراقيين، تذهب إلى سورية بقيادة سوري. ويتم منع أي قيادي عراقي في «الدولة» من الذهاب. ما يوفر تأميناً لـ«دولة العراق»، من الانشقاق. وتقوم القيادة الجديدة في الشام بجلب أعضاء غير عراقيين معها، واستقطاب أعضاء جدد من الخارج. حتى تم تشكيل «جبهة النصرة»، وبدأت تنمو بقيادة أبومحمد الجولاني، وبدا اسمها يكبر ويتضخم. وأصبح اسم الجولاني يرتفع عالمياً، واختلف الأخير مع حجي بكر اختلافاً كبيراًَ، بعد توافد الكثير من المقاتلين من الخليج، وتونس، وليبيا، والمغرب، والجزائر، وأوروبا، واليمن يتوافدون إلى «جبهة النصرة».
ذراع إعلامية سعودية
حجي بكر هو صاحب فكرة التخلص من الهويات وجوازات سفر المنضمين للتنظيم الإرهابي، وذلك خوفاً من هربهم، أو عودتهم. كما أنه جنّد جواسيس عراقيين في كل المجموعات الموجودة في سورية، تخبرهم بأي شخص ينوي الانشقاق لاتخاذ اللازم.
كما أمر بتشكيل لجنة إعلامية بقيادة سعوديين، لبدء المعارك الإعلامية على مواقع التواصل. وكانت رؤيته أن أخطر مكان يمكنه تشويه دولة البغدادي هو رجال دين وشباب سعوديين. وأن اللجنة الإعلامية لا بد أن تنطلق من هناك وبأسماء سعودية. وكلّف بكر أحد السعوديين في العراق بهذه المهمة، وطلب منه تشكيل اللجنة سريعاً. وتم تشكيل لجنتين، الأولى: من سعوديين داخل سورية، والثانية: لجنة تضم سعوديين داخل السعودية، وسمى هذه اللجان «أنصار المجاهدين – الجناح الإعلامي». وضع على كل لجنة رئيس، وتضم كل لجنة أعضاء يعملون على مدار الساعة.
وأعلن الثوار في ريف حلب الشمالي مطلع العام الميلادي الماضي، عن مقتل حجي بكر أو «أبوبكر العراقي». وقالت الفصائل المرابطة في الريف الشمالي: «إن العقيد ركن حجي بكر، ضابط سابق في جيش صدام البعثي. وكان انضم إلى تنظيم البغدادي».
خبيران: التقاء المصالح يجمع الأضداد.. والاختراق بات صعباً
< قال الخبير المصري في شؤون الجماعات الإسلامية الدكتور حسين غندور لـ«الحياة»: «عند انهيار حزب البعث عام 2003، وتدمير الدولة العراقية، عاد كوادر الحزب إلى حواضنهم الأولية، كالطائفة والعشيرة، فهي من ستوفر لهم الحماية ضمن خريطة جديدة تقوم على المحاصصة لنيل حقوقهم. ومع تدهور الوضع، انتظم كل منهم في تنظيمات مسلحة للدفاع عن طائفته وعشيرته، موظفاً ما يملكه من خبرة تنظيمية وقتالية».
وأشار غندور إلى نظرية «التقاء المصالح»، التي دفعت هؤلاء إلى الانضمام إلى «جماعات يختلفون معها آيديولوجياً، مثل «داعش». وعلى رغم الأقاويل التي كانت تطارد التنظيم منذ نشأته، بوجود عناصر سابقين من «البعث» معهم، إلا أن دخول الموصل كشف الأوراق بشكل جلي. فالتنظيم لم يدخل وحيداً، بل بمعية تنظيم «الطريقة النقشبندية» الذي يقوده القيادي البعثي عزة الدوري، وبحسب تقارير متواترة، فإنه لولا النقشبنديين لم يكن لـ«داعش» أن يضع قدمه في الموصل ويتمدد لاحقاً، عطفاً على ما يملكه تنظيم الطريقة النقشبندية من خبرة عسكرية وعلاقات متينة مع عشائر الموصل وغيرهم. واعتبر الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، انتظام البعثيين في القتال مع تنظيم «داعش» «ليس مستغرباً، بعد أن تمت محاربتهم وإقصاؤهم من المشهد السياسي، ولاحقاً تم الاعتداء على حواضنهم الاجتماعية بالتهجير والإيذاء من الحكومات المتعاقبة».
وأوضح أن «داعش» أو «القاعدة» سيظلان موجودين، وسيأخذان مواقعهما للاستقرار في أقطار عربية، وذلك ليس لتفوقهما، ولكن لوجود عوامل تساعدهما، في مقدمها انهيار دولة عربية، مثل العراق وسورية واليمن». وأكد الحاجة إلى وجود «سلطة تحل محل تلك الدولة في المناطق التي تعاني من بسط سيادتها عليها. وعلى رغم ذلك، فإن التنظيم سيواجه انحساراً في التمدد، وبخاصة في ظل وجود تحالف دولي يقصفه، ويلاحق عناصره جواًَ. هذا في الجانب العسكري، أما فكرياً، فأظن أن ما قدمه التنظيم في صورته لعموم المسلمين لن يسهم في دخولهم تحت لوائها، إلا بالإجبار والإكراه، وذلك في مناطق يتم بسط نفوذ التنظيم كاملاً عليها، وبخلاف ذلك، فالتنظيم لم يوفق في إيجاد دعاية تسوق لمشروعه». إلا أن الباحث السعودي في شؤون الجماعات الإسلامية محمد العمر اعتبر أن ما يُروّج عن أن حزب البعث هو نواة أساسية لتنظيم «داعش» خلط ولغط. وأقر بأن «أفراد من حزب البعث جمعتهم مصالح مع قادة التنظيم، لكنهم لا يشكلون تأثيراً كبيراً، كما أن أفراد حزب «البعث»، وعلى رأسهم عزة الدوري كانوا على هامش التنظيم، بل ونشبت خلافات كثيرة بينهم على مستوى القيادات والعمليات».
وذكر العمر أنه «منذ منتصف العام 2014 أصبح اختراق صفوف ومناطق «داعش» من أصعب المهمات على المخابرات الدولية، فالتنظيم أصبح أكثر حذراً، بل لا يقبل أي عضو في صفوفه، إلا بعد الحصول على تزكيات من ثقات لدى التنظيم، حتى أن بعض المخابرات عجزت عن جمع معلومات دقيقة عن تحركات وعتاد التنظيم في فترات سابقة. لكن لا يخلو ذلك من محاولات عدة، ولو على نطاق بث مخبرين وتلقي معلومات من طريق التنصت اللا سلكي وخلفه. كما أن الهزائم التي يتلقاها التنظيم في الآونة الأخيرة من الممكن أن يدعم عمليات تلك المخابرات».
النظام قطَع طريقاً للمعارضة في درعا الأسد: اتصالات مع الاستخبارات الفرنسية
المصدر: (رويترز، و ص ف)
أعلن الجيش السوري و”المرصد السوري لحقوق الانسان” الذي يتخذ لندن مقراً له ان القوات النظامية السورية تمكنت من قطع طريق امداد حيوي لمقاتلي المعارضة في جنوب البلاد، بعد معارك طاحنة تمكنت خلالها من السيطرة على مناطق عدة في ريف درعا الشرقي.
وأصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية بيانا جاء فيه ان “وحدات من الجيش والقوات المسلحة تمكنت صباح اليوم من احكام سيطرتها على بلدات مسيكة الشرقية والغربية والخوابي واشنان والدلافة وتطويق بلدتي مليحة العطش وبصر الحرير في ريف درعا”. واضافت ان “هذا الانجاز الجديد… يعيد فتح الطريق الحيوي بين درعا والسويداء وتأمينه ويقطع طرق امداد المجموعات الارهابية المسلحة” من الاردن.
وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان القوات النظامية تمكنت من قطع “طريق امداد رئيسي” يسمح لمقاتلي المعارضة بتمرير المقاتلين والسلاح بين الحدود الاردنية وبلدة اللجاة في ريف درعا.
الأسد
في غضون ذلك، صرح الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الفرنسي بأن أجهزة المخابرات التابعة لنظامه على اتصال بنظيرتها في فرنسا التي تصر على رحيل الأسد عن السلطة. وأوضح أنه على رغم الاتصالات لا تعاون فعليا بين الجانبين. وأوضح أن الاتصالات جرت مع أفراد من الاستخبارات الفرنسية زاروا سوريا.
وأعلن ان “حزب الله” موجود في سوريا تلبية “لدعوة” من السلطات السورية، نافياً وجود قوات ايرانية على الاراضي السورية تشارك في المعارك.
ظريف التقى المقداد
وفي طهران، أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف محادثات مع نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد تناولت عددا من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.
وأفادت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء أن نائب وزير الخارجية السوري شرح آخر التطورات الميدانية في محاربة المسلحين وخصوصاً في مخيم اليرموك، كما عرض المحادثات الأخيرة التي جرت في موسكو بين الحكومة السورية وممثلي المعارضة.
بينما أعرب ظريف عن دعمه وتقديره للحكومة والشعب السوري في مواجهة الإرهابيين المدعومين من الأجانب، وأكد ضرورة استمرار المحادثات بين الحكومة السورية وجماعات المعارضة غير الإرهابية.
تونس
وفي تونس، أعلن وكيل وزارة الشؤون الخارجية التونسية تهامي العبدولي عودة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا ، موضحا أن ذلك سيكون تدريجا ابتداء بمستوى القنصل الذي سيبدأ نشاطه في دمشق في نهاية حزيران.
ثلاث حوادث غرق جديدة.. ولا توقعات بحلول سريعة
«عار» المهاجرين يلاحق أوروبا
دقيقة صمت استهل بها وزراء الخارجية والداخلية الأوروبيون اجتماعهم في لوكسمبورغ، يوم امس، والذي سبق قمة استثنائية سيعقدها القادة الأوروبيون بعد غد في بروكسل، للخوض في مناقشة طارئة بشأن أزمة المهاجرين، غداة أسوأ حادثة غرق رفعت عدد قتلى جحيم البحر الابيض المتوسط الى اكثر من 1500 منذ بداية العام 2015.
دقيقة الصمت هذه ربما لا تكون كافية لكي يراجع الأوروبيون ضمائرهم، بعد انجرارهم وراء المزاج الشعبي المناهض للاجانب، في خضم صعود قوى اليمين المتطرف في اكثر من بلد اوروبي. غير ان مآسي المتوسط، التي تكررت يوم امس، مع ورود معلومات عن مصرع مهاجرين جدد وانقاذ العشرات في ثلاث حوادث غرق، ربما تجعل قادة الاتحاد الاوروبي يستمعون الى صراخ الانسانية، الذي يعلو في اوروبا نفسها، الملاحقة بوصمة «العار».
وعلى الضفة الشرقية من البحر المتوسط، وبينما كانت اصوات القادة الاوروبيين تستبق القمة الاستثنائية بالتنديد بـ «تجار الرقيق الجدد»، كانت اسرائيل تسارع، كعادتها، الى المتاجرة سياسياً بارواح الابرياء، حيث كتب وزير النقل الاسرائيلي اسرائيل كاتس، عبر صفحته على موقع «فايسبوك»، ان غرق المهاجرين في البحر المتوسط «مأساة تهز البشرية جمعاء»، قبل ان يضيف «انظروا إلى صواب سياسة الحكومة (الإسرائيلية) المتمثلة في بناء سياج بطول الحدود مع مصر لمنع وصول العمال المهاجرين من أفريقيا إلى إسرائيل».
وبالأمس، وصلت سفينة دورية ايطالية إلى مالطا، وعلى متنها 24 جثة، تم انتشالها من بين مئات يخشى غرقهم بعد انقلاب مركب لمهاجرين في البحر المتوسط، في واحدة من أسوأ كوارث أزمة المهاجرين غير الشرعيين المتفاقمة.
ولم يعرف بعد عدد قتلى الحادث، الذي وقع أمس الاول، قبالة سواحل ايطاليا. وقال مسؤولون إن المركب كان يقل ما بين 700 و900 مهاجر، ويتردد أن بعضهم لا يزال عالقاً داخل السفينة.
ومن شأن محصلة قتلى كبيرة كهذه أن ترفع عدد الأشخاص الذين لاقوا حتفهم خلال العام الحالي إلى أكثر من 1500، بعدما حشرهم تجار تهريب البشر على متن قوارب متهالكة لعبور البحر المتوسط إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل.
وبعد يوم على هذه المأساة، وردت معلومات عن مصرع ثلاثة مهاجرين في غرق مركب جديد، وأنباء عن آخر يغرق وعلى متنه 300 شخص.
ولقي ثلاثة مهاجرين، احدهم طفل، مصرعهم، في غرق سفينة شراعية قبالة جزيرة رودس اليونانية في جنوب شرق بحر ايجه، بينما تم انقاذ 93 آخرين.
كذلك، اعلن رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رنزي ان قوة خفر السواحل الايطالية طلبت مساعدة سفن تجارية لاغاثة مركبين قبالة سواحل ليبيا، احدهما ينقل 300 شخص، والآخر زورق مطاطي ينقل 100 الى 150 شخصاً.
وفيما اثارت حوادث الغرق صدمة لدى الرأي العام العالمي، فإن سقف التوقعات لا يوحي بأن ثمة حلولاً سريعة لهذه الكارثة الانسانية.
واقترحت المفوضية الاوروبية، يوم امس، عشر خطوات «فورية» لمواجهة «الوضع المتأزم» في البحر المتوسط بعد مقتل مئات المهاجرين نتيجة غرق المراكب التي تقلهم، ومن بينها تعزيز عمليات الرقابة والانقاذ في البحر المتوسط.
وقالت المفوضية في بيان ان هذه الخطة، «التي لقيت الدعم الكامل» من قبل وزراء الخارجية والداخلية في الاتحاد الاوروبي خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ، ستسلم الى قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي المقررة بعد غد الخميس في بروكسل.
وكان وزراء الخارجية والداخلية الاوروبيون عقدوا اجتماعا استثنائياً لبحث قضية المهاجرين.
وشارك المفوض الاوروبي للشؤون الداخلية ديمتريس افراموبولوس في المحادثات، ذلك ان شؤون الهجرة تقع ضمن مسؤولياته.
وقال افراموبولوس في تغريدة «سيتم اتخاذ خطوات صارمة حول الهجرة الى الاتحاد الاوروبي».
اما وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغيريني أشارت الى ان «لا مزيد من الاعذار» لدول الاتحاد لعدم التحرك بعد كارثة غرق مركب المهاجرين الاخيرة في البحر المتوسط»، مطالبة بخطوات «فورية».
ورأت انه مثلما اثارت هجمات «شارلي ايبدو» في باريس ردا مشتركا، فان هذا الحادث يجب ان يولد الزخم لايجاد سياسة مشتركة للهجرة.
وتعهد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ببذل مزيد من الجهود لوقف غرق المهاجرين في البحر المتوسط. وتضمنت الحلول التي طرحوها، قبل دخولهم الى الاجتماع، دعوة بريطانية لملاحقة المهربين في شمال أفريقيا، ومُقتَرحاً ايطالياً – أيّدته النمسا – بإقامة مخيمات في الشرق الأوسط وأفريقيا حيث يستطيع الناس طلب اللجوء في أماكنهم، وآخر فرنسياً بتوسيع نطاق عملية «تريتون» الاوروبية، التي حلّت مكان عملية «ماري نوستروم» الايطالية العام الفاتت.
والى جانب توصيات المفوضية الاوروبية، ومقترحات وزراء الخارجية والداخية الاوروبيون، قد يناقش قادة الاتحاد الاوروبي افكاراً اخرى، من بينها ما قاله رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي بأن بلاده تدرس احتمال القيام «بتدخلات محددة الاهداف» ضد مهربي المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، المسؤولين عن الزيادة الكبيرة في اعداد الذين يعبرون البحر المتوسط، مشيراً الى ان «الفرضيات التقنية يدرسها تقنيون»، ومن بينهم «فرق من وزارة الدفاع»، من دون اعطاء المزيد من التوضيحات.
وكان وزير الخارجية الايطالية باولو جنتيلوني اشار قبل ايام الى هذا الاحتمال، حين تحدّث، في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الى «اعمال محددة مناهضة للارهاب على غرار ما يحصل في اطار الائتلاف المناهض لتنظيم (داعش)، واخرى ضد الاتجار بالبشر».
ولكن رينزي استبعد احتمال فرض حصار بحري على ليبيا التي ينطلق منها الاف المهاجرين الراغبين بالانتقال الى اوروبا، معتبرا ان هذا الامر في حال حصوله سيقدم «هدية كبيرة للمهربين».
وفي ما يتعلق بالقمة الاوروبية المرتقبة، اقرّ رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك بأن «الوضع في المتوسط مأساوي»، لكنه اضاف «لا اتوقع حلولا سريعة للاسباب الرئيسية للهجرة لانها غير موجودة… ولو كانت كذلك لكنا استخدمناها منذ وقت طويل».
واذا كانت الحلول السريعة التي يتحدث عنها المسؤول الاوروبي، غير موجودة، فإن كثيرين يؤمنون بأنّ الاتحاد الاوروبي يدرك الحلول الكفيلة بتنظيم الهجرة، لكنه لم يبد حتى الان اي ارادة سياسية للتحرك.
وهذه الحلول مطروحة امام القادة الاوروبيين، منذ غرق مركب قرب جزيرة لامبيدوسا الايطالية في تشرين الاول العام 2013، في حادثة اسفرت حينها عن مقتل 366 شخصاً.
وتقضي هذه الحلول بانشاء طرق شرعية للهجرة، ومكافحة المهربين في بلد انطلاق المهاجرين، وتزويد وكالة «فرونتكس» لضبط حدود الاتحاد الاوروبي بموارد مالية كافية، وتعديل القوانين الاوروبية المتعلقة بالتعامل مع المهاجرين واللاجئين، ولكن كل هذه المقترحات قوبلت بالرفض حتى الآن.
واتت خلاصات القمة الاوروبية في كانون الاول العام 2013 مختصرة، ونصّت على «منح الاولوية لتجنب المغادرة» من بلد الانطلاق، وابداء «التضامن المناسب» في استقبال الوافدين.
ويتم التعامل مع المهاجرين طالبي اللجوء بموجب اتفاقات «دبلن 2» التي تفرض على بلد الدخول تولي مسؤولية الوافدين، وبحث طلبات اللجوء، والتكفل باعادة اللاجئين الذين ترفض طلباتهم.
واقترحت المفوضية مراجعة هذا النظام، لكن 24 من الحكومات الـ28 للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، رفضت ذلك بشكل قاطع.
وكان القسم الاكبر من القادة الاوروبيين واضحاً جداً، حيث اكدوا انهم يريدون تجنب اي مبادرة قد تعتبر دعوة مفتوحة للمهاجرين.
وأدى العداء للمهاجرين حتى من جانب بعض الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الاوروبي إلى «موقف سلبي» من الزعماء الاوروبيين، غير ان غضب الرأي العام ازاء سلسلة حوادث الغرق قد يساعد المفوضية الاوروبية على تغيير الوضع الحالي.
وفي هذا السياق، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول اوروبي كبير قوله ان ذلك «عار على اوروبا»، معبرا عن صدمته جراء المآسي المتكررة.
من جهته، اتهم المفوض الاعلى في الامم المتحدة لحقوق الانسان زيد رعد الحسين سياسات الهجرة التي يتبعها الاتحاد الاوروبي واتهمه بتحويل المتوسط الى «مقبرة مفتوحة».
وبدوره، اعتبر وزير خارجية فرنسا الاسبق برنار كوشنير، وهو احد مؤسسي منظمة «أطباء بلا حدود»، في مقابلة مع صحيفة «لو باريزيان» انه «في هذه المسألة… أوروبا مذنبة لتقاعسها عن مساعدة شخص في حالة خطر. هذا عار علينا».
اما الحقوقي الألماني هيربرت برانتل فكتب في صحيفة «زودويتشه تسايتونج» قائلاً «قد يملك الاتحاد الاوروبي الوسائل لانقاذ اللاجئين الفارين من جحيم سوريا وليبيا… ولكنه يتركهم يغرقون»، مضيفاً ان «أوروبا تستخدم اللاجئين الموتى لحماية نفسها من الآخرين. لقد حصّنت أوروبا نفسها.»
(«السفير»، اف ب، رويترز، أب)
الجيش السوري يفتح طريق السويداء ـ درعا
شن الجيش السوري هجوماً مباغتاً في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة درعا، حيث سيطر في غضون ساعات على عدة بلدات، مغلقاً احد أهم طرق الإمداد من الأردن إلى غوطة دمشق والسويداء، فيما كان الرئيس السوري بشار الأسد يجري، للمرة الأولى منذ الأزمة، مقابلة مع قناة فرنسية رسمية، كاشفاً فيها عن اتصالات بين الاستخبارات السورية والفرنسية.
وقال الأسد، في مقتطفات من مقابلة مع شبكة التلفزيون الفرنسية «فرانس ـ 2» بثت أمس، رداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك علاقات بين أجهزة استخبارات البلدين، «هناك اتصالات، لكن لا تعاون».
وأضاف «لقد التقينا ببعض المسؤولين في أجهزة استخباراتكم، لكن لا يوجد تعاون»، موضحاً أن هؤلاء المسؤولين الفرنسيين «قدموا إلى سوريا، في حين أننا لم نذهب إلى فرنسا. قد يكون مجيئهم لتبادل المعلومات، لكن حين تريد أن يكون لديك هذا النوع من التعاون، لا بد من وجود حسن النية لدى الطرفين».
ولم يوضح الرئيس السوري متى قام هؤلاء المسؤولون الفرنسيون بزيارة سوريا. ورفضت وزارة الخارجية والإدارة العامة للأمن الخارجي (الاستخبارات الفرنسية) التعليق على سؤال حول وجود هذه الاتصالات بين البلدين.
وبعد انتكاسات متعددة، كان آخرها سيطرة «جبهة النصرة» ومجموعات مسلحة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن مطلع نيسان الحالي، فاجأت القوات السورية المجموعات المسلحة في ريف درعا، وشنت هجوماً مباغتاً في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة درعا، وهي منطقة لم تكن الفصائل المسلحة تتوقع أن يهاجم فيها. وكانت غالبية المعارك تقع في الجهة الغربية والمثلث بين درعا والقنيطرة وريف دمشق. (تفاصيل صفحة 10)
واستطاعت القوات السورية، في غضون ساعات، السيطرة على بلدات مسيكة الشرقية والغربية والخوابي وأشنان والدلافة، وتطويق بلدتي مليحة العطش وبصر الحرير في ريف درعا.
وبالسيطرة على هذه البلدات، استطاعت القوات السورية إعادة فتح الطريق الحيوي بين درعا والسويداء، وقطع طرق إمداد المجموعات المسلحة من الأردن، عبر اللجاة، باتجاه البادية والغوطة الشرقية في ريف دمشق. وقال مصدر أمني سوري، لوكالة «رويترز»، إن العملية التي جرت أمس جزء من خطة أوسع لتأمين محافظة درعا.
وحاصرت القوات السورية بلدة بصر الحرير، ذات الأهمية الإستراتيجية بالنسبة إلى المجموعات المسلحة، حيث أنها تعتبر المحطة الرئيسية لطرق الإمداد من البادية والغوطة الشرقية إلى الأردن عبر اللجاة الواقعة على الحدود مع محافظة السويداء، وتعتبر معقلا بارزا للمجموعات المسلحة. وكانت المجموعات المسلحة، وعلى رأسها «جبهة النصرة»، سيطرت على مدينة بصرى الشام الأثرية التي تقع على طريق رئيسي يربط مدينة درعا بالسويداء.
(«السفير»، ا ف ب، رويترز)
الجيش ينقل المعركة إلى ريف درعا الشمالي:
قطع أهم طرق إمداد للمسلحين من الأردن
فاجأت القوات السورية المجموعات المسلحة في ريف درعا، وشنت هجوماً مباغتاً في منطقة لم تكن الفصائل المسلحة تتوقع أن يهاجم الجيش فيها، وأغلق عبر سيطرته على عدد من البلدات في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة درعا احد أهم طرق إمداد المسلحين من الأردن، ويؤمن طريقاً بين السويداء ودرعا.
ويأتي الهجوم الجديد للجيش السوري والسيطرة على بلدات في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة درعا بعد ساعات من زيارة وزير الدفاع فهد جاسم الفريج إلى قواعد جوية جنوب البلاد.
وذكرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، في بيان، «تمكنت وحدات من الجيش والقوات المسلحة من إحكام سيطرتها على بلدات مسيكة الشرقية والغربية والخوابي واشنان والدلافة، وتطويق بلدتي مليحة العطش وبصر الحرير في ريف درعا، إثر عملية عسكرية نوعية أسفرت عن القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين التكفيريين الذين تحصنوا في المنطقة وعاثوا فيها فسادا وتخريبا».
وأضافت «تأتي أهمية الإنجاز الجديد لقواتنا المسلحة كونه يعيد فتح الطريق الحيوي بين درعا والسويداء وتأمينه، ويقطع طرق إمداد التنظيمات الإرهابية المسلحة من خلال إغلاق بوابة اللجاة التي كانت تستخدمها لتهريب المرتزقة والأسلحة والذخيرة من الأردن باتجاه البادية والغوطة الشرقية بريف دمشق، فضلا عن أن هذا النجاح يشكل ضربة قاصمة للتنظيمات التكفيرية ومنطلقا للقضاء على البؤر الإرهابية الموجودة في المنطقة».
وبدأ الجيش التمهيد لهجوم على بلدة بصر الحرير. وقالت مصادر محلية أن الهجوم تم بقصف مدفعي وصاروخي، ثم تقدمت أرتال لمحاصرة البلدة والاشتباك مع المجموعات المسلحة التي أصرت على نفي أي سيطرة رغم تأكيدها وقوع اشتباكات عنيفة.
واللافت في هجوم الجيش هو نقل المعركة، للمرة الأولى، إلى منطقة ضمن الشمال الشرقي لحوران، في وقت كانت غالبية المعارك في الجهة الغربية والمثلث بين درعا والقنيطرة وريف دمشق.
وتعتبر المعركة في بصر الحرير تحديداً في غاية الأهمية، ذلك أنها محطة على طرق الإمداد من البادية والغوطة الشرقية إلى الأردن مروراً عبر اللجاة، التي تتمركز فيها «ألوية العمري» التابعة الى «جبهة ثوار سوريا»، كما تقع على طريق السويداء وتحديداً قرب مطار الثعلة العسكري، وتمتد شمالاً إلى بئر قصب حيث تتواجد مجموعات من تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ـ «داعش»، وتتصل أيضا مع جارتها مليحة العطش بمدينة ازرع حيث تقع ألوية عسكرية، مثل «اللواء 12» و«الفوج 175». كما يعني ذلك تأميناً إضافيا لمدينة إزرع، خاصة بعد تزايد الحديث عن احتمال شن هجمات على المدن الكبرى في الجنوب مثل درعا المدينة وازرع والصنمين وصولاً إلى مدينة البعث في القنيطرة .
واتحدت مجموعات تتبع إلى «الجيش الحر» و «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» في محاولة صد هجوم الجيش السوري، وهو ما بدا مستغرباً بعد بيانات مجموعات تابعة إلى «الجيش الحر»، أكدت رفضها القتال إلى جانب «النصرة».
في التطورات الميدانية شمالاً، يبدو أن الهجوم الذي شنه المسلحون في ريف حماه الشمالي لم يحقق غاياته، سواء بالتقدم أو تخفيف الضغط عن جبهة إدلب. وكانت ساعات الليل الماضي حفلت بإشاعات متضاربة حول نية «داعش» اقتحام مدينة حماه، مع سماع أصوات انفجارات قرب المطار العسكري، وذلك بالتزامن مع ضعف الاتصالات في المنطقة، قبل أن يتبين أنها صواريخ استهدفت سيارة مفخخة قرب المطار، بالإضافة لصد الاشتباكات في الريف الشمالي.
أما في الغوطة الشرقية، فقد أعلنت «حركة أحرار الشام»، في بيان، قبولها بحكم «القضاء الموحد» عقب اعتقال مسؤولها العسكري وتسليم الأسلحة والمقرات إلى «فيلق الرحمن» وذلك «بهدف درء الفتنة». واعتبرت أن «قرارها يأتي احتراماً لدماء المجاهدين».
الأسد: فرنسا تدعم الإرهابيين في سوريا وجيشنا لا يملك سوى الأسلحة والقنابل التقليدية
الأناضول: اتهم رئيس النظام السوري، بشار الأسد، فرنسا بأنها تدعم “الإرهابيين” في سوريا، نافيًا أن يكون جيشه قد استخدم أسلحة كيمائية ضد الشعب السوري.
وحول الاتهامات الموجهة إليه باستخدام أسلحة كيمائية ضد شعبه، قال الأسد، في حوار خاص مع قناة (فرانس 2) أذاعته مساء الاثنين: “لم نسمع باستخدام ذلك من قبل في جيشنا، لدينا القنابل والأسلحة التقليدية”.
وكرر المحاور سؤاله للأسد بشكل أكثر تحديدًا، حول استخدام جيشه لسلاح “البراميل المتفجرة”، فرد الأسد قائلا: “ما هي البراميل المتفجرة؟ هل يمكن أن تخبرني ما هي؟”
وعندما أظهر المحاور صورة لطائرة هليكوبتر تلقى ببرميل متفجر في إحدى مناطق الصراع السوري مؤكدًا أن الجيش السوري هو الطرف الوحيد في الصراع السوري الذي يمتلك طائرات هليكوبتر، قال بشار: “هذا ليس برهانًا. أنا لم أر قط شيئا مثل هذا في جيشنا”.
وأضاف: “في جيشنا، نحن نستخدم فقط القنابل التقليدية محددة الأهداف، وليس لدينا أي أسلحة يمكن استخدامها بشكل عشوائي. هذا كل شيء”.
كما نفى رئيس النظام السوري أيضًا استخدام غاز الكلور في مارس/آذار الماضي ضد المناطق المتمردة المسلحة من محافظة إدلب (شمال غرب)، كما اتهمته منظمة “هيومن رايتس وتش” الحقوقية.
وقال الأسد إنها “قصة كاذبة أخرى من قبل الحكومات الغربية. ونحن لم نستخدم الكلور، ونحن لا نحتاج إليه. لدينا أسلحتنا التقليدية، ونحن نستطيع تحقيق أهدافنا من خلالها”، نافيًا أيضًا استخدام غاز السارين.
وعن العلاقات السورية الفرنسية، قال الأسد: “منذ الأسابيع الأولى للصراع، تسلل إرهابيون إلى سوريا بمساعدة من قبل الدول الغربية والإقليمية”.
وعن إمكانية استعادة الحوار مع فرنسا، قال الأسد لمحاوره من قناة فرانس2 : “أنتم الذين ساعدتم الإرهابيين (…) كيف يمكننا إجراء حوار مع دولة تدعم الإرهابيين؟ (…) عندما توقف الحكومة الفرنسية دعمها للإرهابيين في بلدي”.
وعلى الرغم من فشل العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين سوريا وفرنسا، قال الأسد إنه اجتمع مع أعضاء من المخابرات الفرنسية في سوريا بطلب من فرنسا، دون تحديد الموعد.
وأضاف: “هناك اتصالات ولكن لا يوجد تعاون أو تبادل معلومات”.
وحتى الساعة 1:00 تغ لم تعقب السلطات الفرنسية على ما جاء بالحوار.
ومنذ 15 مارس/ آذار 2011 تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من (44) عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف ما يسميها بـ”الأزمة”؛ ما دفع سوريا إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة، لا تزال مستمرة حتى اليوم وخلفت أكثر من 220 ألف قتيل و10 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها.
قناة «سكاي نيوز» تنتج فيلماً عن السوريات في بيوت الدعارة وناشطون يردون بحملات مناهضة للقناة
ياسين رائد الحلبي
ريف حلب ـ «القدس العربي» بدأ ناشطون حملات عديدة تندد بالفيلم الذي انتجته قناة «سكاي نيوز» عربية عن اللاجئات السوريات اللواتي يعملن في بيوت الدعارة من أجل لقمة العيش على حد تعبير منتجي الفيلم، وقد تم تصوير الفيلم في لبنان عن بيوت الدعارة التي تعمل فيها السوريات، وفي تركيا عن التحرش الجنسي بحق اللاجئات السوريات المقيمات داخل الأراضي التركية.
وقال ناشطون أنه في أي بلد في العالم نرى هذه الحالات اللا أخلاقية تحصل أمام العلن، وحتى في بعض البلاد الغربية يتفاخرون بها بحجة حقوق الإنسان والحريات الشخصية، فلماذا كان الفيلم يتركز على الفتاة السورية التي انحرفت عن المسار الأخلاقي وعن الشرف، وكأن غيرها من بعض النساء لم ينحرفن في البلدان الأخرى.
ونظم الناشطون حملات عديدة تطالب بقطع علاقات الإعلامين السورين مع قناة سكاي نيوز البريطانية، بل وصلت الحملات إلى عبارات إسقاط القناة، ووصفها بالخروج عن المهنية الإعلامية والأخلاقية.
ويتضمن الفيلم تصوير بكاميرا سرية لأشخاص يقومون بتزويج فتيات سوريات من المخيمات السورية لمدة معينة، وذلك عن طريق شيخ في المخيمات السورية، حيث يتم تزويج الفتاة مقابل مبلغ مادي عن طريق هؤلاء الأشخاص ظناً من الفتاة أن هذا الرجل هو زوج المستقبل، لكن دون علمها أن لهذا الزواج مدة معينة، ويقوم الزوج بإتلاف العقد متى يشاء، ويسلط التقرير الضوء على سوريات في بيوت الدعارة في لبنان، وعلى سوريات تعرضن لتحرش جنسي في المخيمات التركية دون توجيه عقاب للفاعلين من قبل السلطات التركية.
وقال الناشط عبدالمنعم جنيد هناك حالات كثيرة من الزواج في المخيمات كانت ناجحة، ونتج عنها بناء أسرة متكاملة الأركان لم يتطرق إليها الفلم ابداً وتم تهميشها، وكان يجب من منطلق الحيادية والمصداقية ذكر حالات الزواج الناجح التي حصلت.
وتابع «لم نكن نتخيل أن تنتج قناة «سكاي نيوز عربية» فيلماً بهذا الانحراف الإعلامي، والتي كانت خلال أربع سنوات الماضية تتخذ من الحياد والمصداقية سبيلاً لنجاحها واستمرارها، علماً أنها شاركت السوريين محنتهم منذ البداية، ولديها طاقم إعلامي قد خطف من قبل تنظيم الدولة نسأل الله أن يعود لأهله سالماً».
وقال الناشط خالد الزعيم: الموضوع التي سلطت عليه قناة «سكاي نيوز» هي حالة تحدث في كل المجتمعات، حتى المجتمعات التي لا يوجد فيها اضطرابات تتواجد مثل هذه الحالات، ونحن أيام نزوح العراقيين عام 2003 ونزوح اللبنانين عام 2006 شاهدنا بعض الحالات المشابهة، لكننا لم نعمم الحالات الخاصة ونسلط الضوء عليها، لأن هذه الحالات الشاذة قد تنتقل من مجتمع إلى آخر مع هجرة الشعوب وكثرة عدد اللاجئين.
وتابع «كان الأفضل أن يسلطوا الضوء على حالات الاستغلال من قبل الإخوة العرب للنازحات السوريات اللواتي انقطعت فيهن السبل في الأردن ولبنان وتركيا، دون سن قوانين تحميهن من بعض التجار الذين أكلوا حقوقهن ودون وجود قانون أعاد لهن هذه الحقوق».
وقال الناشط الإعلامي علاء الدين من مدينة اعزاز في حلب: هل اعتقد مَن جهز وصور وأنتج هذا الفيلم أن هذه الحالات تحصل في المخيمات ومع النازحات السوريات فقط؟ أم هي حالة عامة تحصل في جميع دول العالم دون استثناء، وفي خلال الفيلم قال معد الفيلم بيوت الدعارة تتألف من نساء من جنسيات مختلفة، ومن بينهن سوريات، فلماذا تم تركيز الضوء على السوريات فقط دون الجنسيات والحالات الأخرى؟ وطالب العديد من الناشطين قناة «سكاي نيوز» بالاعتذارعن الفيلم المسيء والذي يعتبر إهانة للمرأة السورية المناضلة والمكافحة، واعتبره الناشطون إساءة للشرف السوري وخروجا مدويا عن المهنية الإعلامية والأخلاقية، ففي كل المجتمعات توجد مثل هذه الزمر التي تكلم عنها الفيلم، ولكل فئة منهن حجة مثل لقمة العيش والفقر وانتهاء ببعض السوريات اللواتي تحججن بالحرب والتشرد، فعلى القناة أن تأخذ الموضوع من جانب آخر، وتتكلم عن المرأة السورية التي فقدت ابنها وزوجها وتعرضت للاغتصاب من قبل النظام السوري في الكثير من الحالات، لأنها ساهمت برفع الظلم عن سوريا وعن المدن السورية.
وأعرب ناشطون عن استيائهم أيضاً من الفيلم عندما تم تصويره في المخيمات التركية، وركز على التحرش الجنسي باللاجئات السوريات دون محاسبة من قبل السلطات التركية، وأن أكثر ما تفعله السلطات التركية تغيير الموظفين المرتكبين لفعل التحرش الجنسي، وأعرب الناشطون عن تخوفهم من أن القناة التي يقع مقرها في الإمارات قامت ببث هذه المادة لأسباب سياسية، وكانت الفتاة السورية مادة لأغراض سياسية معينة، حيث عبر الفيلم على أن الفتاة السورية بضاعة رخيصة يتم بيعها وشراؤها، وصورت المخيمات التركية على أنها مخيمات مخلخلة أمنياً، ولا يوجد ما يردع بعض الإداريين والأمنين من التحرش الجنسي باللاجئات السوريات، والواقع عكس ما يقال تماماُ على حد قول الناشطين.
في السياق وقف إعلاميون موقف الحياد من هذا الفيلم واعتبروه يسلط الضوء على حالة اجتماعية معينة حيث تعرف قناة «سكاي نيوز» المصداقية والحيادية منذ بدء الثورة السورية، لكن كان يجب على القناة ان تسلط الضوء على الحالة الاجتماعية من الجنسيات الأخرى في البلدان الأخرى، لكي لا يتم تأويل الفيلم لأهداف سياسية واجتماعية معينة تهدف اليها القناة.
عروض هذا الفيلم تحت عنوان «كشف المستور والزواج في زمن الحرب»، وكان هذا الجزء الأول من الفيلم، وينتظر الناشطون الجزء الثاني الذي يسلط الضوء على معاناة المرأة السورية، ووضعها المأساوي بعيداً على الطعن بشرفها وعلى تصويرها بضاعة رخيصة يتم بيعها وشراؤها على حد قولهم.
نحو نصف مليون شخص في انتظار عبور المتوسط للحصول على الإقامة في أوروبا
أحمد الدمشقي
ريف دمشق ـ «القدس العربي» يتجمع ما يقارب 500 ألف شخص على السواحل الشمالية للقارة الأفريقية المقابلة للسواحل الأوروبية بغية عبور البحر المتوسط للجوء في أوروبا ومعظم هؤلاء من النازحين السوريين الموزعين على كل من مصر، ليبيا، الجزائر، تونس، والمغرب.
وما إن هدأت أمواج البحر مع اقتراب فصل الصيف، حتى بدأت الرحلات بالتوجه إلى أوروبا فوصل نحو 15 ألف مهاجر فيما غرق حوالي 1500 شخص معظمهم خلال الأسبوعين الأخيرين، مما تسبب بموجة استنكارات كبيرة من مختلف الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان وعلى رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والاتحاد الأوروبي الذي دعا إلى اجتماعات عاجلة لإقرار جملة إجراءات جديدة للمساعدة على احتواء الهجرة، واللافت في هذه الأرقام ارتفاع معدل الوفيات إلى عدد المهاجرين قياسا بالعام الماضي.
وعلى الرغم من كل هذه الحوادث والكوارث فإن عشرات الآلاف من السوريين خاصة يقومون بتجهيز أنفسهم لشد الرحال من أجل عبور المتوسط باتجاه أوروبا للحصول على الملاذ الآمن والحياة الكريمة بعيدا عن الحروب والفقر المدقع.
تحدثت «القدس العربي» مع عدد من السورين المستعدين لرحلة الموت، منهم فادي عبد وهو شاب سوري نزح من سوريا إلى لبنان، ثم إلى مصر وتزوج في مصر العام الفائت بعد أن فشل في جمع مبلغ كاف لدفع مستحقات الرحلة، وأجل رحلته إلى هذا الصيف، عزم على الرحيل خاصة بعد أن فقد الأمل بتجديد جوازه، أو الحصول على جواز جدي، لأنه مطلوب للأمن السوري.
وينتظر فادي هذه الأيام هدوء البحر تماما وبدء تسيير الرحلات للانطلاق برفقة زوجته إلى أوروبا عبر المتوسط، ويقول «نعم بدأت هذه الرحلات بالفعل، لكنني لا أرغب بالسفر في الرحلة الأولى، ولم أهيئ كافة الظروف إلى الآن، أنا انتظر الرحلة القادمة للهروب من هذا الواقع الأليم، فقد اضطررت لبيع كل ما أملك في سوريا، واستدنت مبلغا كبيرا من المال، فقط من أجل أن أدفع النفقات في بلاد اللجوء، ولقضاء حاجاتي في الفترة الماضية»، ويصف حياته بعد خروجه من وطنه بأنها لم تشهد أي تقدم يذكر، سوى فقدان الأمل شيئا فشيئا في العودة إلى سوريا في ظل استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في مصر.
أما لؤي فهو شاب سوري يعيش في لبنان منذ أكثر من سنتين ونصف السنة، ويحاول الحصول على تأشيرة لدخول الجزائر ومن ثم الدخول إلى ليبيا عبر تونس بطريقة غير شرعية، أو السفر إلى السودان ومنها إلى ليبيا للعبور إلى الشواطئ الإيطالية، ويقول لؤي: على الرغم من الأنباء المتواترة عن غرق بعض الرحلات في المتوسط، إلا أنني مستعد لخوض هذه المخاطرة بسبب سوء الوضع في لبنان، خاصة بعد سلسلة القرارات الأخيرة التي استهدفت التضييق على السوري بشكل كبير، بل وتطلب منه إحضار كفيل لتمديد إقامته عدا عن المضايقات الأمنية المستمرة، على حد قوله.
وأضاف: «أعمل منذ عام لساعات طويلة ومتواصلة، لادخار مبلغ يمكنني من الدخول إلى الجزائر، حيث يتوجب علي الحصول على تأشيرة وإظهار مبلغ 4000 دولار عند وصولي إلى مطار الجزائر، وفي حال لم أنجح في جمع المبلغ سأضطر للسفر إلى السودان حيث باشر عدد من المهربين مؤخرا بنقل الراغبين بالهجرة من السودان إلى ليبيا عبر صحراء واسعة ومقفرة في رحلة محفوفة بالمخاطر قد تطول لعشرة أيام للوصول إلى الشواطئ الليبية، ومن ثم العبور إلى أوروبا بكلفة تتجاوز 3500 دولار».
ويحكي زهير المصاعب التي تواجه في بلاد اللجوء، والتي دفعته للتفكير بالهجرة لتأمين حياة أفضل لأسرته، ويقول إنه شاب من مدينة حماة كان يقيم في درعا ونزح إلى الأردن أواخر 2013، لكنه لم يستطع العودة إلى هناك لأن اسمه مدرج على قوائم المطلـــوبين لنـظام بشـــار الأسد، الأمر الذي كلفه كل ما يمـــلك للبقــــاء والعيش في الأردن، فتنقل بين عدد من بيوت العاصــــمة عمان لتخفيض نفقة الإيجار، واضطر للعمل في بيع الخرداوات، وبعض مستلزمات البـــناء للاستمرار، لكن ضعف الإمكانية ساهم في فشل تجارته، ودفعه للتفكير بالهجرة مع عائلته.
يقول: حاولت كثيرا العمل لأستطيع العيش أنا وأسرتي في الأردن، وبعد عدة محاولات فاشلة قررت الهجرة إلى أوروبا، لكنني لم أستطع تأمين مبلغ 4000 دولار لدخول الجزائر، ولا الحصول على التأشيرة التي ينبغي على السوري الحصول عليها للوصول إلى الدول التي يمكن منها السفر إلى أوروبا مثل ليبيا ومصر والمغرب والجزائر وتونس.
ويضيف: «اكتشفت مؤخرا أن هناك من يستطيع إدخالي من موريتانيا إلى المغرب، ومن ثم إلى جزيرة مليلة التابعة لإسبانيا، والعبور منــــها إلى أوروبا بأقـــل كلفة ممكنة، آمل إنهاء أموري هنا بأسرع وقت ممكن، لأنني علمـــت مؤخرا عن استعداد الموريتانيين لترحيل مئات السوريين، فهذه هي الطريقة الأكثر أمانا بالنسبة لي ولزوجــتي وطفلي»
لم يعد السوريون والمهاجرون الأفارقة يبالون بفقدان حياتهم على متن أحد قوارب الموت أثناء عبور المتوسط فلهذه المخاطرة – إن نجحت- إيجابيات تستحق المغامرة من أجلها، ومحاولة الهروب من الجحيم الذي هم فيه، وإن كانت تلك الرحلة محفوفة بالموت فلم يعد للحياة معنى بنظرهم بعد فقدان الوطن والمال والبيوت والرغبة في العيش بسبب سوء الوضع الحالي، فضلا عن سوء المعاملة في أغلب البلدان العربية التي لجأوا إليها.
هزيمة جديدة لتنظيم «الدولة» على أطراف دمشق
ريف دمشق ـ «القدس العربي»: «هم إخوة لنا قاتلنا إلى جانبهم بوجه النظام، وإن انحرفوا عن جادة الصواب فقد لاقوا جزاءهم، ويكفي ما أصاب أهلهم من آلام بفقدان أحبابهم» قال هذه الكلمات أحد المشاركين في المعارك التي استمرت ليومين كاملين بين عناصر من قوات المعارضة وعناصر من تنظيم الدولة في بساتين برزة الواقعة على أطراف القابون وحي تشرين.
فقد تشكلت مجموعة كبيرة تابعة لتنظيم الدولة في منطقة البساتين قوامها الأساسي من العناصر الفارة من الغوطة الشرقية بعد قتالهم من قبل جيش الإسلام، انضم إليهم العشرات ليتجاوز عددهم 250 عنصراً تحت إمرة أبو منذر سلف أحد قادة الكتائب التي قاتلت على معظم جبهات دمشق والغوطة الشرقية فيما مضى.
يقول أبو عمر الإدلبي أحد سكان حي تشرين الواقع بين حيي برزة والقابون شمال دمشق: دارت معظم الاشتباكات بعد استقطاب الكثير من الشباب وإغرائهم للانضمام إلى التنظيم، وخاصة بعد أن بايع أبو منذر سلف تنظيم الدولة بعد توقيع هدنة مع النظام في حيي القابون وبرزة، ولم يقم بأي تحرك حتى تجمع العشرات ممن فروا من الغوطة من عناصر التنظيم، وأعادوا ترتيب أوراقهم في البساتين الواقعة قبالة الغوطة الشرقية، وبعد ذلك استطاعوا ضم العديد من الشباب إلى صفوفهم عبر إغرائهم بالسلل الغذائية، والرواتب العالية التي يقدمها التنظيم حيث يتجاوز راتب العنصر 300 دولار وهو راتب كبير قياساً لرواتب باقي الفصائل التي لا تزيد عن 80 دولارا. ويضيف: «دفع هذا الأمر عدداً من الشباب من مقاتلي قوات المعارضة إلى الانضمام ومبايعة التنظيم، خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير جداً، كما أن معظم من كانوا في صفوف الجيش الحر عاطلون عن العمل لعدم قدرتهم على التحرك خارج مناطقهم المهادنة»، لكنهم تعرضوا لعملية غسل دماغ، كما يقول أبو عمر؛ إذ تغلغلت أفكار التنظيم بعقولهم، و تحول معظمهم إلى تكفير أغلب من يعرفونه وقاتلوا إلى جانبهم، وهو ما خلق إشكالات كبيرة بين التنظيم والثوار، لكن ازدياد أعداد المنضمين للتنظيم والسعي لتوسعهم فاقم الوضع، كما سعى التنظيم إلى السيطرة على جزء من حي تشرين الملاصق لقيادة الشرطة العسكرية وقيادة القوات الخاصة، بعد اتخاذ المنازل في المنطقة مقارا لهم، ما دفع فصائل المعارضة لإنذار التنظيم وإعطائه مهلة للانسحاب باتجاه البساتين مهدداً بمصادرة أسلحته وعتاده؛ بسبب خطره المحدق على المنطقة، وهو ما رفضه التنظيم فحشد جيش الإسلام، واللواء الأول العشرات من عناصرهما للقضاء على التنظيم، وانضم إليهم فيما بعد لواء توحيد العاصمة، وما إن حوصر التنظيم حتى اندلعت اشتباكات عنيفة وسمعت أصوات الانفجارات الناجمة عن تفجير الألغام في معظم أرجاء المنطقة، وتقدمت قوات المعارضة بشكل بطيء، وقتلت عدداً من عناصر التنظيم، وقتل أيضاً بعض عناصر الكتائب المهاجمة، وأسفرت الاشتباكات إلى محاصرة أمير التنظيم أبو منذر، ومعه شرعي التنظيم وعدد من العناصر في منطقة ضيقة؛ ما دفعهم لمحاولة الهروب باتجاه بساتين حرستا الأمر الذي لم يفلحوا فيه فوقعوا في كمين نصب، فأسروا جميعاً مع أسلحتهم، وأعلنت قوات المعارضة انتهاء العملية العسكرية وسيطرتها على المنطقة. ونفى أبو عمر وجود علاقة بين هذه الاشتباكات، وما جرى مؤخراً في مخيم اليرموك قائلاً: «إن الفصائل المعارضة هي من هاجمت عناصر التنظيم، على عكس ما جرى في المخيم، ومعظم من تقاتلوا في هذه المعارك كانوا رفاق سلاح منذ مدة قصيرة، وكلهم من أبناء المنطقة وانضموا للتنظيم مؤخراً، وكانت الخطة تقضي بمحاصرة العناصر لتسليم أنفسهم دون إراقة دماء، لكن ظروف مترابطة أدت إلى هذه النتيجة المأساوية».
بالتزامن مع هذه الأحداث سارعت قنوات النظام الإعلامية لاستغلال ما يجري مدعية مشاركة عناصر من الجيش السوري إلى جانب فصائل المعارضة في المعارك ضد التنظيم، ومن ثم تسليم عدد كبير ممن أسرتهم فصائل المعارضة لقوات الأسد الأمر الذي نفته قوات المعارضة جملة وتفصيلاً.
وعبّر عدد ممن شاركوا في المعارك عن أسفهم لسقوط رفاقهم، ومن كانوا أصدقاءهم قبل أشهر لكن الغلو والتطرف في التكفير جعل الأمر محتوماً، فيما انتقد عدد من الناشطين هذه الحملة واعتبروا أن أهدافاً خفية يضمرها جيش الإسلام واللواء الأول تقف وراءها، أما جبهة النصرة فقد وقفت على الحياد واعتبر أحد قادتها ممن صنفه التنظيم كمرتد أنه كان يمكن إنهاء الأمر بسرعة وبدون إراقة دماء؛ لكن التهور والتسرع حال دون ذلك، وهو ما سيكون له عاقبة غير حميدة فليس للأخ أن ينسى دم أخيه.
جهود لتوحيد المعارضة السورية قبيل “جنيف 3“
ألكسندر أيوب
مع بدء الحديث عن تحضيرات دولية لانعقاد مؤتمر “جنيف 3” في إطار السعي الدولي إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، عاد النزاع حول التمثيل السياسي للمعارضة السورية إلى الواجهة من جديد.
وأكدت مصادر مطلعة من داخل “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة” السوري لـ”العربي الجديد”، أن المبعوث الدولي، ستيفان دي ميستورا، يحضّر لمبادرة جديدة لم يعلن عنها بعد لعقد اجتماعات ثنائية تشاورية بين أطياف المعارضة السورية في جنيف قبيل انعقاد مؤتمر “جنيف 3″، والهدف من وراء هذه الاجتماعات هو محاولة إيجاد تمثيل حقيقي للمعارضة السورية وتوحيد رؤاها قبل المؤتمر، الذي تحضره الدول الفاعلة في الأزمة السورية.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، أنّ “دي ميستورا يتحرك الآن باتجاه المعارضة فقط، وقد بدأ بإجراء اتصالات مع مختلف تياراتها في الداخل والخارج”، مشيرة إلى أن المبعوث الأممي “يعمل على عقد لقاءات مع المعارضة خلال الشهر الحالي، والدول الإقليمية الفاعلة في الأزمة السورية، لتحديد أطر الحل السياسي قبيل انعقاد المؤتمر”.
ويبدو أن المبعوث الدولي قد بدأ تحركاته بعد تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والتي طالبه فيها بالتركيز أكثر على إعادة إطلاق عملية سياسية، ومحاولة جمع أكبر قدر من التأييد لإطلاق الحوار كأول خطوات الحل السياسي.
وليس المبعوث الأممي الوحيد الذي يعمل على تمثيل المعارضة وتوحيد رؤاها قبيل مؤتمر “جنيف 3″، إذ كشفت مصادر سورية معارضة مقرّبة من السعودية لـ”العربي الجديد”، عن نية المملكة العربية السعودية إطلاق مؤتمر قريب لتوحيد المعارضة السوري أشبه بمؤتمر القاهرة، والهدف منه إعادة تمثيل المعارضة قبل الدخول في جولات “جنيف 3”.
ولعلّ السعي السعودي في هذا الاتجاه يعود إلى تمسك الدول الفاعلة في الأزمة السورية بشرعية “الائتلاف” كممثل ومحاور وحيد عن الشعب السوري، مع ما قد يستتبع ذلك من توسيع هذا الجسم، أو تشكيل جسم جديد للدخول في الجولة الثالثة من جنيف.
وتدرك الدول الفاعلة في الأزمة السورية أن جنيف ساحة رسمية دولية للمفاوضات، لذلك تسعى إلى عقد لقاءات تشاورية، كلّ على حدة، للتحضير لـ”جنيف 3″، وهذا ما سعت إليه روسيا بدورها، من خلال مؤتمر موسكو التشاوري الذي عقد أخيراً، إذ أعلن منسق المنتدى حول سورية، فيتالي نعومكين، أن الجولة الثانية للمشاورات، التي جرت في موسكو، تعد أرضية لعقد مؤتمر “جنيف 3”. وقال نعومكين إن “مهمة المشاركين في منتدى “موسكو 2” تتمثل في محاولة التوصل إلى رأي مشترك وتشكيل منظومة موحدة لطلبات ومقترحات يتوجه بها السوريون إلى مؤتمر “جنيف 3”.
في المقابل، قد يكون “الائتلاف” السوري المعارض من أكثر المتوجسين من تلك التحركات الدولية التي قد تهدد وجوده كجسم سياسي، إذ لا يبدو أنه سيتلقى هذه المرّة مذكرة لـ”جنيف 3″ تخوله تشكيل الوفد المفاوض وحده، كما حدث في “جنيف 2″، وإنما سيكون وضعه محرجاً وسط تلك التحركات الدولية الأخيرة على صراع التمثيل السياسي للمعارضة السورية. ولعلّ هذا ما دفع “الائتلاف” إلى المسارعة في دخول سباق التمثيل، ومحاولة تنفيذ خطوات استباقية لمواجهة المرحلة المقبلة.
وبعد التحرك الجديد لدي ميستورا، سعى الائتلاف جاهداً إلى فتح قنوات تواصل مع مختلف القوى الثورية في الداخل السوري من هيئات مدنية وإغاثية وفصائل عسكرية، بحسب ما أكد مصدر من داخل “جيش الفتح” لـ”العربي الجديد”، مضيفاً أن لقاء قريبا يعقد بين قيادات من (جيش الفتح) و(الائتلاف الوطني) للتنسيق، مشيراً أيضاً إلى لقاءات جرت خلال هذا الشهر بين الائتلاف وكبرى الفصائل العسكرية المعارضة على الساحة السورية، غير أنها استثنت “جبهة النصرة”.
وفي الوقت الذي تكثف فيه الدول جهودها لتمثيل المعارضة السورية في “جنيف 3″، يبقى مصير رئيس النظام السوري، بشار الأسد، غامضاً في ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية، وسط تأويلات وقراءات مختلفة لبنود وثيقة “جنيف 1” المتفق عليها كمرجع عام للحل السياسي في سورية، والتي تتضمن في بنودها، إقامة هيئة حكم انتقالي بكامل السلطات التنفيذية، ووقف جميع عمليات القصف ضد المدنيين، وسحب كل قوات الأسد من المدن والقرى، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين السياسيين، بدءاً بالنساء والأطفال، وفك الحصار عن المدن والقرى، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، وتحديد إطار زمني واضح للمفاوضات.
مايو شهر المؤتمرات السورية… بلا آمال كبيرة
دمشق ــ ريان محمد
ما أن انتهى “لقاء موسكو التشاوري” الثاني، الفاشل وفقاً للمعارضة السورية والنظام، حتى بدأ الحديث عن أحداث سورية قد يشهدها شهر مايو/أيار المقبل، منها ما بدأ الكلام عنه علناً ومنها لا يزال ضبابياً. وذكرت مصادر معارضة سورية من دمشق لـ”العربي الجديد”، أن “الروس تلمّسوا خلال مجريات لقاء موسكو التشاوري الثاني فشله، فغاب عنه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، معتذراً ومكتفياً ببعث رسالة تلاها المبعوث الروسي الخاص عظمة الله كول محمدوف، فعمد الروس إلى استبدال مسار موسكو غير المُنتج، بمسارٍ آخر يستند إليه، ويتمّ إعداده في العاصمة الكازاخستانية الأستانة”.
وأوضحت المصادر أنه “يتم التحضير للقاء الأستانة عن طريق رجل أعمال كازاخستاني، مقرّب من العضو السابق في هيئة التنسيق رندا قسيس، المقرّبة بدورها من الروس” والتي يشكك كثيرون بمدى معارضتها فعلاً للنظام، وهي التي ترأس حالياً كيان يُدعى “المجتمع التعددي”. وكشفت المصادر أن “قسيس وجّهت وسبعة أشخاص من بعض شخصيات المعارضة السورية الداخلية، رسالة إلى رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف، بعد لقائهم به نهاية الشهر الماضي”.
ويحكم نزارباييف كازاخستان منذ العام 1990، ويبلغ من العمر 75 عاماً، وقد رشح نفسه إلى الانتخابات الرئاسية الجديدة في بلاده، المقررة نهاية أبريل/نيسان الحالي، وهو أحد حلفاء الروس ومقرّب من فلاديمير بوتين، وتُثير المعارضة ضده، العديد من قضايا الفساد وقمع الحريات. وكانت قسيس، ذكرت لوكالة “سبوتنيك” الروسية قبل أيام، أنها “ستطلب من الرئيس الكازاخي لقاء فريق عمل مكوّن من بعض المعارضين السوريين، الذين شاركوا في لقاءات موسكو وآخرين لم يشاركوا فيها”. واعتبرت أن “كازاخستان بلد حيادي له علاقات جيدة مع جميع الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي”، مضيفة أن “هناك إشارات إيجابية من قبل كازاخستان”.
من جهته، قال منسق لقاء موسكو التشاوري الثاني، فيتالي نعومكين، إن “موسكو سترحب بكل المبادرات المتعلقة بالمفاوضات السورية ـ السورية وبلقاءات جديدة تعقد في أماكن جديدة، بما في ذلك كازاخستان”. وأضاف “لا أعتقد أن اختيار مكان آخر لعقد اجتماعات، سيمثل تحدياً لموسكو أو القاهرة”.
ويترقّب البعض من المعارضين السوريين، مؤتمر القاهرة للمعارضة، خصوصاً أنه أحد أوضح أحداث مايو، ومن المُقرر أن يجمع نحو 150 معارضاً سورياً. وذكر معارض من الداخل رفض الكشف عن اسمه، لـ”العربي الجديد”، أنه “تمّ تأجيل المؤتمر إلى منتصف شهر مايو، بعد أن كان مقرراً عقده أواخر شهر أبريل، بهدف استكمال أوراقه”.
وتحدثت مصادر مسؤولة في المؤتمر، لـ”العربي الجديد”، عن أن “مُنتجات المؤتمر مفتوحة على عدة خيارات، بدءاً من التوافق على ورقة تفاوضية لحلّ الأزمة السورية، إلى تشكيل كيان سياسي ما، مُفوّض بالتباحث من المشاركين في المؤتمر”.
لكن خيار التفاوض يراه معارضون صعب التحقق، في ظلّ غياب أطراف رئيسية عن مؤتمر القاهرة، كـ”الائتلاف الوطني”، ومجموعة معاذ الخطيب، في حين كان “تيار بناء الدولة السورية” قد انسحب من اللقاء التحضيري للقاء القاهرة، كما أن رئيسه لؤي حسين لا زال تحت المحاكمة بتهمة “وهن نفسية الأمة واضعاف الشعور القومي”، وهو ممنوع من السفر.
أما بالنسبة إلى الراعي المصري فله مواقف متشنجة من “جماعة الاخوان المسلمين في سورية”، وبعض كيانات المعارضة السورية، المحسوبة على الأتراك، رافضاً دخولهم إلى الأراضي المصرية، ما يحول دون مشاركتهم بالمؤتمر إن أرادوا ذلك.
وعقب الفشل الذي حققه المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، بـ”تجميد القتال” في مدينة حلب، بل تمكن فقط من وقف القصف بالأسلحة الثقيلة، جاءت مناشدة بعض القوى السورية المشاركة في لقاء موسكو التشاوري 2، للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإحياء مسار جنيف. وافق بان على ذلك، وأفاد متحدث باسم الأمم المتحدة هذا الأسبوع، أن “دي ميستورا يرغب في تنظيم سلسلة مشاورات منفصلة في مايو في مدينة جنيف السويسرية، مع أطراف النزاع في سورية”.
وقال المتحدث أحمد فوزي خلال مؤتمر صحفي، إن “دي ميستورا سيبدأ سلسلة مشاورات منفصلة مع أطراف النزاع في سورية والجهات الاقليمية والدولية، للاستماع إلى وجهات نظرهم”. وأشار إلى أن “هذه العملية ستنطلق الشهر المقبل في جنيف”، موضحاً في الوقت ذاته أن “طبيعتها لم تتقرر بعد، كما لم توجه الدعوات حتى الآن”. ومن المقرر أن يستمع مجلس الأمن في 24 أبريل/نيسان، إلى دي ميستورا لعرض آخر ما توصّل إليه.
بدوره، قال قيادي في المعارضة السورية، طلب عدم ذكر اسمه لـ”العربي الجديد”، إن “الأزمة السورية أُشبعت تشاوراً، وتمّ التوصل إلى العديد من الأوراق التي تُشكّل أساساً لحلّ الأزمة السورية، وأبرزها بيان جنيف المُعتمد من قبل مجلس الأمن. ما يُظهر أن ما يتم الحديث عنه من مشاورات في جنيف أو الأستانة، ما هي إلا مبادرات لملء الوقت الضائع”.
واعتبر أن “هذه اللقاءات لن تحمل جديداً لحلّ الأزمة السورية، التي باتت مرتبطة بتسوية دولية بين الولايات المتحدة وروسيا، وبتسوية اقليمية بين السعودية وايران، وذلك في ظلّ تعنّت السلطة بعدم القبول بالمشاركة في إدارة البلاد، واعتماد الحل العسكري الأمني في قمع السوريين، ما ولّد العنف ودفع إلى انتشار التشدد والارهاب، الذي بدأ يهدد الهوية السورية ووحدة البلاد”.
وضمن التغيّرات التي تشهدها المنطقة، تبحث المعارضة السورية، ما يتم الحديث عنه حول عزم السعودية عقد لقاء للمعارضة، من أجل تشكيل هيئة تفاوض مع النظام. وتُعتبر هذه الخطوة أول عمل سياسي مباشر، تقوم فيه المملكة ضمن ملف الأزمة السورية.
ورأى معارضون، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن “عقد لقاء للمعارضة السورية في الرياض، غير واضح الأبعاد والأهداف حتى الآن، سيبقى مفتوحاً على العديد من الاحتمالات، منها تشكيل طرف سياسي ضمن الاصطفافات الاقليمية، قد يندرج في إطار تسوية اقليمية دولية”. واعتبروا أن “الدور السعودي اختلف بعد عاصفة الحزم، لرغبة الرياض في أداء دور أكثر فعالية، وتريد أخذ زمام المبادرة كقوة اقليمية”.
وأضافوا: “إلا أن نجاح هذه المبادرة، التي قد تكون أهم مبادرة لحلّ الأزمة السورية منذ أربع سنوات، مرتبطة بوجود تسوية ما بين السعودية وايران، ومن المرجح أن تؤدي تركيا دور المنسق”. ولفتوا إلى أن “انجاز الاتفاق النووي سيدفع ايران للتحول من دولة مارقة إلى قوة اقليمية فاعلة، ما يجعلها لاعب اقليمياً عبر تقديم دورها السياسي على حساب دعم المليشيات المسلحة”.
وتشير المعطيات الحالية الاقليمية والدولية، إلى أن لا حلول للأزمة السورية على المدى المنظور، في ظلّ تصدر الملف اليمني، وعدم القدرة على تحقيق استقرار في العراق، إضافة إلى عدم حسم الاتفاق النووي الإيراني، ومواصلة الولايات المتحدة تحييد روسيا عن الحضور الدولي. كما يدخل عامل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة العام المقبل، في الحسبان، كونها ستشغل الأميركيين في المرحلة المقبلة، في وقتٍ يتمسك فيه النظام بالحلّ العسكري، من أجل تسويق نفسه كـ”محارب للإرهاب” أمام الغرب، ما سيُفاقم الصراع الدموي الداخلي، ويؤدي إلى انهيار النظام ببطء، وبالتالي إلى انهيار الدولة.
النظام السوري يضرب الريف الجنوبي لإدلب لتأمين الساحل
رامي سويد
استمرت قوات النظام السوري، في الأيام الأخيرة، بعمليات الاقتحام والقصف ضد نقاط تمركز قوات المعارضة في ريف إدلب الجنوبي والغربي، والتي ترمي في مجملها إلى توسيع مناطق سيطرتها في محيط خط إمدادها الوحيد الذي يصل مناطق سيطرتها في الساحل السوري بمدينة أريحا وجبل الأربعين ومعسكر المسطومة الواقعة جميعاً إلى الجنوب من مدينة إدلب التي فقدت السيطرة عليها لصالح قوات المعارضة السورية المسلحة مطلع الشهر الحالي.
كما تحاول قوات النظام السوري بشكل متزامن زيادة الضغط على قوات المعارضة في منطقة جبل التركمان في ريف اللاذقية الشمالي والتي تقع على تماس مباشر بمنطقة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي، حيث يمر خط إمداد قوات النظام إلى مناطق سيطرتها جنوب إدلب، وذلك لتشتيت قوات المعارضة التي سعت في الأيام الماضية في أكثر من مرة إلى مهاجمة خط إمداد قوات النظام بهدف السيطرة عليه أو إيقاف عمله على الأقل.
انسحابات للمعارضة
يوضح الناشط يمان الحسن لـ”العربي الجديد” أن قوات “المعارضة السورية اضطرت إلى الانسحاب من بلدة المقبلة الواقعة إلى الشمال من معسكر المسطومة بعد عمليات قصف عنيف شنتها قوات النظام على نقاط تمركز قوات المعارضة في القرية، ما أجبر الأخيرة على الانسحاب منها بعد يومين فقط من سيطرتها عليها”. ويؤكد الحسن أن “قصف قوات النظام خلّف خمسة قتلى على الأقل في صفوف قوات المعارضة التي تراجعت لتتمركز في بلدة فيلون الواقعة إلى الشمال الغربي من بلدة المقبلة”.
وبعد انسحاب قوات المعارضة من بلدة المقبلة، باتت تسيطر على بلدتين فقط إلى الجنوب من مدينة إدلب هما فيلون وبكفالون، لتصبح قوات النظام السوري على بعد نحو ثمانية كيلومترات من مدينة إدلب التي تسيطر عليها قوات المعارضة السورية بالكامل.
وحاولت قوات النظام السوري، أمس الاثنين، التقدم نحو بلدة المشرفة التي تقع على تلة مرتفعة تمنحها اشرافاً على طريق إمداد قوات النظام الممتد من مدينة جشر الشغور إلى مدينة أريحا ومعسكر المسطومة، إلا أن قوات المعارضة تمكنت من صد محاولات قوات النظام الرامية للسيطرة على البلدة الاستراتيجية، لتواصل قوات المعارضة تمتعها بأفضلية استهداف أرتال قوات النظام التي تنتقل بشكل يومي نحو معسكر المسطومة حاملةً الامدادات العسكرية والطبية. في المقابل، تواصل قوات النظام السوري المتمركزة على حاجزي القياسات والحرش، السيطرة على قرية كفرشلايا وبلدة الرامي في جبل الزاوية المشرفتين أيضاً على طريق إمداد قوات النظام والتين تتمركز بهما قوات المعارضة التي تستهدف الطريق.
استماتة النظام وتلازم الجبهات
في السياق، واصلت طائرات قوات النظام السوري قصفها على مختلف مدن وبلدات ريف إدلب، وخصوصاً البلدات القريبة من نقاط الاشتباك في محيط معسكر المسطومة الواقع إلى الجنوب من مدينة إدلب، كبلدات فيلون وبكفالون وكورين وكفرنجد وعين شيب التي تتمركز بها قوات المعارضة التي تقاتل قوات النظام السوري في محيط معسكر المسطومة.
وتهدف قوات النظام السوري من ذلك إلى توسيع نطاق سيطرتها في محيط خط إمدادها الأخير الذي يصل مناطق سيطرتها جنوب إدلب في الساحل السوري، كما أنها تسعى إلى استنزاف قوات المعارضة السورية في المنطقة بحيث تصبح غير قادرة على صد هجوم قوات النظام الرامي لاستعادة مدينة إدلب.
هناك، في الساحل، قامت قوات النظام في الأيام الأخيرة بالاشتباك مع قوات المعارضة على محاور نبع المر وجبل الزاهية ومحمية الفرنلق في منطقة جبل التركمان في ريف مدينة اللاذقية الشمالي بالتزامن مع قصف قوات النظام المتمركزة في مرصد الـ45 الواقع إلى الجنوب من مدينة كسب التي تسيطر عليها قوات النظام السوري، وذلك بهدف إشغال كتائب أنصار الشام ومختلف كتائب المعارضة الأخرى التي تقاتل قوات النظام السوري في منطقة ريف جسر الشغور التي باتت تتمتع بأهمية استراتيجية عالية في الأيام الأخيرة بحكم مرور خط إمداد قوات النظام منها.
ثبات المعارضة
وتمكنت قوات المعارضة على الرغم من ذلك من صد هجوم قوات النظام في منطقة جبال التركمان لتؤكد على ثباتها الميداني المستمر في ظل محاولات قوات النظام المتواصلة لتسجيل خرق في خطوط الاشتباك الممتدة من ريف اللاذقية الشمالي غرباً حتى المناطق الواقعة إلى الجنوب من مدينة إدلب شرقاً. ورغم كل ما سبق، لم تتمكن قوات النظام من تحقيق أي تقدم ملموس على طول خطوط التماس بينها وبين قوات المعارضة التي تضغط من الجهتين الجنوبية والشمالية على خط امداد قوات النظام الممتد من مدينة جسر الشغور في أقصى ريف إدلب الغربي ومعسكر المسطومة الواقع إلى الجنوب من مدينة إدلب.
وأبدت قوات المعارضة السورية خلال الأيام الماضية التي شهدت معارك عنيفة على خطوط الاشتباك درجة عالية من التماسك والتنسيق العالي، بعكس العادة، وهو ما سمح لها بالصمود إلى اليوم على خطوطها الدفاعية، على الرغم من القصف العنيف اليومي الذي تشنه قوات النظام السوري على مناطق سيطرة المعارضة في ريف إدلب. ويزيد ذلك من صعوبة استعادة قوات النظام السيطرة على مدينة إدلب على الرغم من حشدها لقوات كبيرة في معسكر المسطومة، أكبر المعسكرات التي تسيطر عليها قوات النظام، على بعد نحو عشرة كيلومترات إلى الجنوب من مدينة إدلب، وعلى الرغم من حيازة قوات النظام للسيطرة على معسكري القرميد والطلائع المجاورين لمعسكر المسطومة وحيازتها لعشرات الحواجز العسكرية في منطقة جبل الأربعين وفي محيط مدينة أريحا وعلى طول طريق أريحا جسر الشغور.
درعا: انكسار جديد للنظام.. في بصر الحرير
شنّت قوات النظام السوري هجوماً مباغتاً على بلدات بصر الحرير وناحتة ومليحة العطش في ريف درعا الشمالي الشرقي، تحت عمليات قصف مكثفة بالمدفعية الثقيلة والطيران لتغطية تقدم القوات على الأرض، وهي مناطق تحت سيطرة الجيش الحر منذ حوالى عامين.
وانطلقت قوات النظام في هجومها من محاور عديدة، أبرزها الفوج 175، واللواء 12 في منطقة إزرع، الواقعة تحت سيطرة النظام شمال درعا، وكذلك من كتيبة الرادار بالقرب من بلدة ناحتة، واللواء 34 في اللجاة، إضافة إلى بعض التعزيزات التي قدمت من قطعات النظام العسكرية، الموجودة في السويداء.
النظام سارع في البداية إلى إعلان سيطرته على البلدات التي هاجمها، فصدر بيان عن “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة” بثّه التلفزيون السوري، أعلن فيه انتهاء المعركة وتحقيق أهدافها، لكن على الأرض كانت الأمور مختلفة، حيث بثّ الجيش الحر صوراً لقتلى النظام وميليشياته بالإضافة إلى صور لأسرى أحياء، ودبابات تحترق.
في السياق، نفى نائب قائد “جيش اليرموك”، سليمان الشريف، سيطرة النظام على تلك المواقع. وقال لـ”المدن” إن “ما جرى هو قطع طريق بصر الحرير-اللجاة، ووضع حاجز في المنطقة، ولكنه لم يستمر أكثر من ساعتين حيث تم قتل كل عناصر الحاجز واغتنام شيلكا وسلاح الحاجز بالكامل”. وأوضح أن النقاط التي ذكرها بيان النظام، وهي مسيكة الشرقية والغربية والخوابي واشنان والدلافة، هي تحت سيطرة الجيش الحر بالكامل حالياً، وأكد مقتل قائد الحملة، وهو برتبة عميد من مدينة جبلة في اللاذقية.
وعن خسائر النظام قال الشريف “تم تدمير ثلاث دبابات واغتنام شيلكا ودبابة وتركس وأسلحة فردية”، ولفت إلى أن عدد القتلى الكلي لم يتم حصره بشكل نهائي بسبب كثرة الجبهات التي هاجم النظام منها، وكثرة الفصائل المعارضة التي تصدّت للهجوم.
ورأى الشريف في الهجوم الذي حصل أن النظام يريد تأمين مدينة أزرع، آخر قلاعه الحصينة الموجودة في المنطقة، وذلك من خلال فتح طريق إمداد لها من السويداء، بالسيطرة على بصر الحرير. وذكر أن النظام لن يحقق ذلك “فأربع سنوات من الصمود تدل على مقدرة الثوار على الصمود”، لكنه لفت إلى أن هذا الصمود لا يعني أن الجيش الحر سيكون المسيطر دائماً في تلك المواجهات لأن “الثوار بحاجة إلى ذخائر، خاصة الثقيل، كمضاد الدروع”.
يشار إلى أن الفصائل التي شاركت في صد الهجوم كانت في معظمها من فصائل الجبهة الجنوبية، متمثلة بفرقة “عمود حوران، وجيش اليرموك، ولواء المهاجرين والأنصار، وألوية قاسيون”، وتشكيلات أخرى، بالإضافة إلى بعض الفصائل الإسلامية مثل “جند الملاحم”.
ويعتبر ناشطون أن هذه المعركة كشفت عن قدرة كبيرة للجيش الحر على التنسيق في درعا، حيث كان لافتاً استنفار قواته ووصول تعزيزاته إلى المنطقة بشكل سريع، كما أن قادة الحر في المنطقة شكّلوا غرفة عمليات عسكرية أدارت المعركة بتنسيق عالٍ، الأمر الذي مكّنهم من إفشال الهجوم ومنع النظام من استعادة معنويات عناصره بعد فقدانه معبر نصيب الحدودي ومدينة بصرى الشام مؤخراً.
النصرة تعلن قتل سبعين من قوات النظام بريف إدلب
أعلنت جبهة النصرة أنها قتلت سبعين من عناصر جيش النظام والموالين له من عناصر حزب الله اللبناني والشبيحة، وقالت إن اثنين من مقاتليها نفذا ما وصفتها بعملية “انغماسية” تمكنا بها من اقتحام مركزين لتجمع قوات النظام السوري في مدينة أريحا بريف إدلب شمالي سوريا.
وقالت الجبهة في بيان لها إن اشتباكات عنيفة دارت في الموقعين، فجر بعدها العنصران حزاميهما الناسفين في التجمعين، مما أسفر عن مقتل أكثر من سبعين من قوات النظام والشبيحة وعناصر حزب الله، وفق البيان.
وفي سياق متصل أعلن “جيش الفتح” أنه دمّر دبابة وجرافة قرب قرية “المقبلة” على جبهة معسكر “المسطومة” جنوبي مدينة إدلب، في حين قال ناشطون إن ثلاثة من مسلحي المعارضة قتلوا أثناء اشتباكات في هذه الجبهة.
كما تحدث ناشطون عن قصف فصائل المعارضة معسكر “القرميد”، وهو آخر المراكز العسكرية الكبيرة لقوات النظام بمحافظة إدلب.
البراميل المتفجرة
في غضون ذلك، قتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وأصيب آخرون في قصف بالبراميل المتفجرة لمدينة إدلب وبلدات بجوارها في شمال سوريا.
وأفاد مراسل الجزيرة في إدلب بأن ثلاثة قتلى وعددا من الجرحى سقطوا جراء براميل متفجرة ألقتها طائرات مروحية على حي الثورة في المدينة. وقد أظهرت صور حصلت عليها الجزيرة عقب الغارات، عمليات إسعاف المدنيين والدمار الهائل الذي لحق بالحي جراء القصف.
وقال المراسل إن الطيران السوري قصف مشفى “أورينت” في بلدة كفرنبل مخلفا ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى بين المدنيين، كما استهدف مدرسة في بلدة الملاجة، مما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال، وُصفت حالة أحدهم بالخطيرة.
وفي محافظة درعا جنوب دمشق قالت المعارضة السورية المسلحة إنها صدت صباح أمس الاثنين هجوما للقوات السورية وحزب الله اللبناني على بلدة بصر الحرير الخاضعة لسيطرة المعارضة منذ عامين.
وأكدت المعارضة فشل محاولة السيطرة على البلدة إثر اشتباكات أوقعت قتلى في صفوف الطرفين، وقالت شبكة شام إن المعارضة تمكنت من تدمير ثلاث دبابات وقتل خمسة جنود للنظام وأسر اثنين أثناء محاولتهم التسلل من موقع الرادار القريب من بصر الحرير.
وفي حلب (شمال البلاد)، سيطر مقاتلون معارضون مساء أمس على كنيسة كانت تتخذها قوات النظام مقرا لها في حي الميدان، حسب موقع مسار برس.
الأسد: حزب الله في سوريا تلبية لدعوتنا
أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أن حزب الله اللبناني موجود في سوريا تلبية لدعوة من السلطات السورية، نافيا وجود قوات إيرانية على الأراضي السورية تشارك في المعارك، لكنه أكد وجود قادة وضباط إيرانيين “يتنقلون بين البلدين بناء على تعاون قائم بيننا منذ فترة طويلة”.
ورد الأسد -في مقابلة أجرتها معه شبكة التلفزيون الفرنسية “فرانس2”- عن سؤال حول الدعم الإيراني لنظامه، بقوله إن دعوة وجهت لمشاركة حزب الله في سوريا، ولم توجه دعوة للإيرانيين، لذلك “لا توجد قوات إيرانية في سوريا ولم يرسلوا أي قوة”.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن عناصر من الحرس الثوري الإيراني يشاركون في المعارك مع حزب الله إلى جانب النظام السوري، خصوصا في جنوب البلاد.
ونفى الأسد في المقابلة أن تكون قواته استخدمت غاز الكلور في مارس/آذار الماضي ضد قطاعات للمعارضة المسلحة في إدلب، واصفا اتهامات وجهتها منظمة هيومن رايتس ووتش في هذا الصدد “بأنها رواية خاطئة قدمتها حكومات غربية”، مضيفا “لم نستخدم الكلور ولسنا بحاجة لذلك.. لدينا أسلحتنا التقليدية وبإمكاننا تحقيق أهدافنا من دون استخدامه”.
وفي سياق آخر، قال الأسد إن الضربات التي يوجهها التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا “ليست جدية حتى الآن ولا تساعد أحدا في هذه المنطقة”، معتبرا أن الولايات المتحدة مسؤولة عن نشوء تنظيم الدولة في العراق.
داعش يعدم 3 سوريين ذبحاً بالسيف
العربية.نت
في جديد جرائم داعش المروعة، أعدم التنظيم 3 أشخاص من دير الزور ذبحاً بالسيف، وفصل رؤوسهم عن أجسادهم، بعد أن اتهمهم بالعمالة لنظام بشار الأسد. وبث شريطاً مصوراً يحمل اسم “وقد أعذر من أنذر”، يظهر ما قال إنها اعترافات الأشخاص الثلاثة، بحسب ما أوردت شبكة “سوريا مباشر”.
وظهر في الشريط الذي نشره “المكتب الإعلامي لولاية الخير” التابع للتنظيم، الأشخاص الثلاثة وهم في غرفة صغيرة مظلمة، مكبلي الأيدي والأقدام باللباس البرتقالي، يعترفون بما اتهموا به، بحسب ما زعم الشريط.
وقال أولهم واسمه هوار حسين، من مواليد 1970 من قرية عياش، إنه كان يساهم بتجنيد الشباب في صفوف قوات النظام، وبدوره كان الأخير يعطيه على كل شخص 700 ألف ليرة سورية. كما اعترف الشاب الثاني واسمه محمد إسماعيل محمد، مواليد 1979، من حي الصالحية بدير الزور، والثالث واسمه أسامة السرحان مواليد 1977، من جديد بكارة، أنهما كانا يعطيان معلومات لحزب الله وقوات النظام، بحسب ما أظهر الفيديو.
ويظهر الشريط المصور بعدها عناصر داعش باللباس الأسود وهم ينقلون الثلاثة إلى مكان فيه أبنية مدمرة، ليستل أحد الدواعش سيفا كبيرا ويقطع رؤوس الثلاثة واحداً تلو الآخر.
وختم داعش شريطه المروع برسالة حذر فيها “أهل السنة من البقاء في مناطق النظام، وطلب منهم الهجرة إلى ما سماها دار الإسلام”، قاصداً فيها المناطق الخاضعة لسيطرته.
بشار الأسد: سأتخلى عن السلطة إذا كنت سبب الصراع ونحن ديمقراطيون مقارنة بالسعودية وليس فرنسا
دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)– قال الرئيس السوري بشار الأسد، الإثنين، إن بلاده لن تعود كما كانت، وأنه لا بد من الاستفادة مما حدث، وحمل جهات ودولا عدة مسؤولية الإرهاب في بلاده، مؤكدا استعداده للتخلي عن السلطة إذا كان هو سبب الصراع في بلده.
وردا على سؤال حول مسؤوليته عن ظهور تنظيم داعش قال الأسد “إن داعش تأسس في العراق عام 2006 بإشراف الأميركيين. أنا لست في العراق ولم أكن أبدا في العراق.. ولم أكن أتحكم بالعراق.. الأميركيون هم الذين كانوا يسيطرون على العراق وداعش أتى من العراق إلى سورية لأن الفوضى معدية. عندما تكون هناك فوضى في جوارك.. عليك أن تتوقع انتقالها إلى منطقتك.”
ونفى الأسد أن يكون الجيش السوري يستخدم ما يطلق عليه البراميل المتفجرة، قائلا بأن الجيش لا يستخدم أسلحة لا يمكن توجيهها إلى أهدافها، كما نفى استخدام الأسلحة الكيماوي، او غاز الكلور الذي قيل أنه تم استخدامه في إدلب الشهر الماضي، مشيرا إلى أن معمل الكلور الأهم في سوريا “يقع في شمال سورية.. وهو المعمل الأكثر أهمية من المعمل الأول. إنه على الحدود التركية وتحت سيطرة الإرهابيين منذ سنتين.”
واتهم الأسد التحالف الدولي بأنه غير جاد في محاربة الإرهاب وقال ” نحن البلد الصغير.. ستجد أن ما نقوم به يبلغ أحيانا عشرة أضعاف ما يقوم به التحالف في يوم واحد. هل هذا جدي… استغرقوا أربعة أشهر لتحرير ما يسمونه في وسائل إعلامهم مدينة كوباني.. على الحدود التركية رغم وجود مقاتلين سوريين على الأرض. إذا فهم غير جادين حتى الآن”. وقال بأن الدليل الآخر على عدم جدية التحالف هو أن “داعش توسع في سورية.. والعراق.. وليبيا..وفي المنطقة بشكل عام. وعليه.. كيف تستطيع القول إن التحالف كان فعالا… إنهم ليسوا جادين.. ولذلك فهم لا يساعدون أحدا في هذه المنطقة.” وأضاف أن سوريا مستعدة للحوار مع أي طرف إذا أقنعنا بأنه لا يدعم الإرهاب.
واستنكر الموقف الفرنسي من دعم المعارضة السورية بالقول “هل من الديمقراطية إرسال السلاح للإرهابيين ودعمهم… هل من حقي دعم الإرهابيين الذين هاجموا شارلي ايبدو أو شيء مشابه”
وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أنه سيكسب الحرب وأن كل شيء سيعود إلى ما كان عليه من قبل.. أوضح الرئيس السوري في المقابله أنه “لا شيء سيعود إلى ما كان عليه.. لأن إعادة الأمور إلى ما كانت عليه تعني أننا لا نتطور وأننا لم نتعلم من الصراع.. لقد انطوى هذا الصراع على العديد من الدروس. علينا التعلم من هذه الدروس.. وعلينا أن نجعل الأمور أفضل.. وليس كما كانت عليه.. وفي هذا فرق كبير”
وحول سؤال عن مدى وجود الديمقراطية في سوريا أجاب بالنفي “لا.. كنا على طريق الديمقراطية.. فهي سيرورة ومسار طويل. ليس هناك نقطة معينة تصلها وتقول هذه هي الديمقراطية. إذا أردت أن تقارننا بالغرب.. بفرنسا وبلدان أخرى.. أقول لا.. فأنتم متقدمون كثيرا عنا بالتأكيد بسبب تاريخكم وبسبب العديد من الظروف والعوامل الأخرى. لكن إذا أردت أن تقارننا بأقرب اصدقائكم السعودية.. فإننا بالطبع ديمقراطيون. إذا.. الأمر يعتمد على مع من تقارننا.”
وقال الأسد بأنه مستعد للتخلي عن السلطة إذا اقتنع بأن ذلك سيؤدي إلى السلام في سوريا “دون تردد.. إذا كان الأمر كذلك سأفعل ذلك دون تردد.. وسأترك السلطة. إذا كنت سبب الصراع في بلدي.. لا ينبغي أن أكون هنا.هذا بديهي.”
السعودية تحضر لجمع نخبة من المعارضة السورية
روما (20 نيسان/أبريل) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
قالت مصادر متطابقة من المعارضة السورية إن المملكة العربية السعودية تُحضّر لاجتماع للمعارضة في الرياض، وأشارت إلى وجود اتصالات مباشرة غير مباشرة مع كل تيارات المعارضة السورية لمعرفة ردود الأفعال تجاه هذا الاقتراح.
وأضافت إن قياديين في المعارضة تلقوا رسائل غير مباشرة تتعلق بقبولهم المشاركة في الاجتماع وردود الأفعال العامة، على أن يتم دعوتهم بصفة شخصية كأعضاء معبّرين عن توجهات تياراتهم وليس كممثلين لها، وأوضحت أن قوى معارضة سورية في الداخل تلقت أيضاً مثل هذه الرسائل.
وأوضحت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن السعودية كانت تنوي عقد الاجتماع الشهر المقبل ما لم يطرأ ما يدفع لتأجيله. وأشارت إلى أن الهدف الأساسي منه “اختيار بين 25 و30 شخصية سياسية سورية معارضة مقبولة من كل الأطراف يمكن أن تحصل على اعتراف دولي بها كلجنة مفاوضة بشأن الأزمة السورية”. وقالت المصادر “بعضاً من اليسار السوري المعارض رفض الفكرة لمجرد أنها برعاية سعودية، فيما وافق قادة تيارات سياسية معارضة رئيسية تنشط من داخل سورية على المشاركة على الرغم من توجّه تياراتهم العام الرافض للتدخل الخارجي”، وفق تعبيرها
وشددت المصادر على أن السعودية إن نجحت في هذا المشروع فإنها “ستضع كل ثقلها للحصول على اعتراف دولي ودعم لهذه اللجنة كلجنة سياسية مؤهلة للتفاوض بشأن الأزمة السورية مع المجتمع الدولي ومع النظام، ولن تكون هذه اللجنة كياناً بل لجنة سياسية بدون مؤسسات تابعة لها”، حسب قولها.
ورجّحت أن يؤدي هذا المشروع إلى تقليص دور الائتلاف والمجلس الوطني وهيئة التنسيق إلى أبعد حد، حيث ستفقد الاهتمام الدولي بها تدريجياً، وشددت بالمقابل على أن هذا المشروع “ليس بديلاً لأي كيان سياسي سوري معارض قائم ولا منافس له، وإنما نتاج مختلف لتمثيل المعارضة السورية في أي مفاوضات دولية أو مفاوضات مع النظام بعيد عن المحاصصات والتقسيمات المتداولة”، وفق قولها
