دمشق: العقوبات الأوروبية «لترسيخ يهودية إسرائيل»
بروكسيل، دمشق، عمان -»الحياة»، أ ف ب، رويترز
ردت دمشق امس، على لسان «مصدر رسمي، باسم الجمهورية العربية السورية»، على قرار العقوبات الاوروبية الجديدة ضد مسؤولين سوريين، بينهم الرئيس بشار الاسد، والتي تتضمن تجميد ارصدة وفرض قيود على السفر الى اوروبا. واتهمت الاتحاد الاوروبي بالتدخل في شؤونها والسعي «الى زعزعة استقرارها» و»مقدمة لترسيخ يهودية اسرائيل».
وكان وزراء الخارجية في الاتحاد الاوروبي قرروا، خلال اجتماع في بروكسيل امس، تعزيز الضغوط السياسية والاقتصادية على دمشق بإعلانهم بعد نقاشات مطولة عن توسيع العقوبات المفروضة على سورية لتشمل 10 مسؤولين، بينهم الرئيس الاسد. وحضوا بنك الاستثمار الاوروبي على «عدم الموافقة على عمليات تمويل في سورية في الوقت الحالي».
كما تبنى الاتحاد بيانا منفصلا دعا فيه القيادة السورية الى السماح لبعثة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة والمنظمات الانسانية بدخول البلاد للتحقيق، والافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين واجراء حوار وطني يشمل كل القطاعات، واجراء اصلاحات سياسية حقيقية «من دون تأجيل في اطار جدول زمني ملموس».
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن توسيع العقوبات لتشمل الاسد هو «القرار الصائب»، معتبرا ان «القمع في سورية مستمر ومن المهم ان نشهد الحق في عملية سلمية والافراج عن السجناء السياسيين ومسار الاصلاح لا القمع».
وقالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ان نحو ألف شخص قتلوا في سورية. وقالت كلينتون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها البريطاني: «هذه الوحشية لا بد أن تتوقف ولا بد لامال الشعب السوري المشروعة أن تحترم.» وأضافت: «وزير الخارجية هيغ وأنا متطابقان تماما في شأن رسالتينا لحكومة الاسد… أوقفوا القتل والتعذيب والاعتقالات واطلقوا سراح كل السجناء السياسيين والمحتجزين. ابدأوا في الاستجابة للمطالب المستحقة عليكم من أجل عملية تغيير ديموقراطي شامل وموثوق».
وبرغم العقوبات الجديدة، اشارت دول الاتحاد إلى ان الامل ما زال قائما في ان يعمد النظام السوري الى اجراء «اصلاحات سياسية حقيقية وشاملة» بحسب تعبير وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون. وقالت اشتون لدى انضمامها الى وزراء الخارجية قبيل الاجتماع إن على «الحكومة (السورية) ان تتحرك الان».
من ناحيته قال وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلله انه كان يمكن للاسد تفادي هذه العقوبات «لو سلك طريق الاصلاحات». فيما قال وزير الخارجية الهولندي اوري روزنتال إن من المهم مواصلة الضغط لضمان حدوث «تغيير جذري» في سورية.
وكانت الولايات المتحدة ضمت الرئيس السوري الى لائحة العقوبات الاسبوع الماضي، وحذرت الاسد من انه امام خيارين: اما قيادة المرحلة الانتقالية او الرحيل. الا ان الاوروبيين لم يذهبوا الى هذا المدى بعد ولم يطالبوا برحيل الاسد. وقال مسؤل أوروبي لـ»فرانس برس» أمس إن قرار عقوبات اوروبا يهدف إلى «وقف العنف وحض الاسد على القبول بآلية اصلاح، وليس الى ارغامه على التنحي».
وذكر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بيان انهم «قرروا تشديد هذه الاجراءات التقييدية من خلال تحديد المزيد من الاشخاص حتى من هم ضمن أعلى مستوى في القيادة»، في اشارة الى الرئيس الاسد. وأضافوا ان «الاتحاد الاوروبي عاقد العزم على اتخاذ المزيد من الاجراءات من دون تأجيل في حال اختيار القيادة السورية عدم تغيير مسارها الحالي». وسيتم نشر اسم الرئيس السوري اضافة الى اسماء المسؤولين التسعة الذين شملتهم العقوبات اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي لتضاف الى قائمة اولى تضم اسماء 13 مسؤولا رئيسيا في النظام السوري بينهم شقيق الرئيس، ماهر الاسد، سبق ان جمدت ارصدتهم ومنعوا من الحصول على تأشيرات دخول في العاشر من ايار (مايو).
ودانت دمشق قرار الاتحاد الاوروبي ضد «سورية وشعبها» باعتباره «تدخلا سافرا» في شؤونها الداخلية و»محاولة لزعزعة امنها والهيمنة على قرارات ومقدرات شعبها في حاضره ومستقبله». كما وضعت دمشق القرار ضمن «مخطط» ضد سورية و»مقدمة لترسيخ يهودية اسرائيل»، بعدما استذكرت دور «الاستعمار القديم» في اقامة دولة اسرائيل بعد اتفاق سايكس – بيكو . واكد مصدر سوري «عزم» سورية على «اتمام برامج الاصلاح»، وتمسكها «التام باستقلالية قرارها الوطني وسيادتها التامة وحرصها على امن مواطنيها ومستقبل شعبها»، موضحا ان دمشق ترى ان اي اجراءات تتخذ ضدها «لن تحرفها عن نهجها الوطني والقومي مهما كلفها ذلك من تضحيات».
وقال وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، ان القرارات الاوروبية ستضر بمصالح اوروبا مثلما ممكن ان تضر بمصالح سورية، وان اوروبا تحتاج الى سورية كما سورية تحتاج اليهم، وان الاوروبيين وضعوا من خلال العقوبات الاقتصادية انفسهم في مواجهة الشعب السوري، لافتا الى ان الاجراءات جاءت بعد زيارة مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون لواشنطن.
وزاد المعلم ان الاوروبيين اخطاوا بهذا العقوبات التي هدفوا فيها الى التحريض، لافتا الى ان هذه القرارات الاوروبية جاءت بعد جهود حثيثة من دولتي «الاستعمار القديم» فرنسا وبريطانيا، ما يدعو الى استذكارهم دورهم الاستعماري منذ وعد بلفور.
وتساءل:»أليست اسرائيل هي المستفيد مما يجري؟»، موضحا ان اسرائيل تتنصل من استحقاقات السلام وتواصل سياساتها الاستيطانية وتغتصب الارض الفلسطينية ولا احد في العالم ينتقد اسرائيل.
المعارض أنور البني: نشهد «مرحلة مفصلية» وحدث كهذا لا يحصل إلا كل 200 عام
دمشق – أ ف ب – دعا الناشط الحقوقي البارز أنور البني أمس الى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في السجون السورية، معتبراً أن ما تشهده سورية «مرحلة مفصلية وهناك مخاطر كبيرة تهدد البلد».
وأكد البني في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» أن «إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير وإغلاق ملف الاعتقال السياسي هو مطلب ملح وضروري».
واعتبر الحقوقي البارز غداة الإفراج عنه أن «حريتي منقوصة طالما بقي معتقل واحد في السجن»، مضيفاً: «سيعبر قرار إطلاق سراح المعتقلين عن مصداقية وجدية الحكومة في إجراء إصلاحات».
وحول الأحداث التي تشهدها سورية، أشار البني الى أنه من المبكر بالنسبة إليه تكوين فكرة شاملة عما حدث وخصوصاً أن وجوده في السجن لم يسمح له بمتابعة الأحداث في شكل شامل.
إلا أنه اعتبر أن «سورية تعيش مرحلة مفصلية وهناك مخاطر كبيرة تهدد البلد». وأضاف إن «ما نشهده تاريخي فحدث كهذا لا يحصل إلا كل 200 عام … ومن الواضح أن ذلك سيولد تغييراً ضخماً».
ودان البني بصفته ناشطاً حقوقياً، «العنف من حيثما أتى وبخاصة عندما يكون موجهاً نحو مدنيين عزل»، داعياً الى «اتباع الحلول السلمية لكل المشاكل».
وأكد البني تصميمه على متابعة نشاطه «والدفاع عن حقوق الإنسان في سورية»، مشدداً على أن السنوات الخمس التي أمضاها في السجن «لن تثنيني عن متابعة طريقي».
واعتقل البني في أيار (مايو) 2006 مع تسعة معارضين آخرين بعد توقيع إعلان «بيروت-دمشق، دمشق-بيروت» الذي دعا الى إصلاح العلاقات بين لبنان وسورية.
وحكمت محكمة الجنايات في دمشق على البني (مواليد 1959) في 24 نيسان (أبريل) 2007 بالسجن خمس سنوات وبدفع غرامة قدرها مئة ألف ليرة سورية بتهمة «نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة».
ربيع العرب وخريف العلاقات التركيّة ــ السوريّة
سوريا: أمام تحدياتها
فاجأ الموقف التركي من الحركة الشعبية السورية السوريين وأهل المنطقة، أكثر من المواطنين والإعلاميين الأتراك، وذلك نظراً إلى ما يعرفونه عن خصوصية العلاقة التي جمعت سوريا بتركيا أولاً، ورجب طيب أردوغان بصديقه بشّار الأسد ثانياً
أرنست خوري
لا شك في أنّ التغيُّر الذي طرأ على نوعية العلاقات التركية ـــــ السورية قد كسر رقماً قياسياً من ناحيتين: سبق لتلك العلاقة أن انتقلت بسرعة من حافة الحرب في أواخر تسعينيات القرن الماضي، إلى الغرام المتبادل في غضون فترة قصيرة نسبياً. لكن ما بدا كأنّه فترة قصيرة، صار مرحلة طويلة مقارنة مع سرعة تدهور العلاقة بين البلدين، وذلك من باب الأزمة السورية الداخلية. أزمة ارتأت أنقرة أن تتعامل معها من منطلق أنها شأن داخلي تركي، لتكون الاستحقاق الأخطر على الإطلاق على العلاقات التركية ــــ السورية، والتي تهدّد بإعادة تلك العلاقات، في حال بقاء نظام بشار الأسد، إلى المربّع الذي كانت عليه قبل «الصفقة الكبيرة» التي تمثّلت في طرد الرئيس الراحل حافظ الأسد زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان من الأراضي السورية، في شباط 1999.
على حسابات الورقة والقلم، لم يكن الموقف التركي الضاغِط على الأسد وعلى نظامه متوقعاً قبل اندلاع الحراك الشعبي؛ فشروط الجغرافيا التي أوجدها حكام «العدالة والتنمية» و«البعث» بين دمشق وأنقرة، منذ وصول أحفاد نجم الدين أربكان إلى الحكم في تركيا ووفاة حافظ الأسد في دمشق، وصلت بوزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو إلى اعتبار أنّ الحدود في المنطقة، وبين تركيا وسوريا، هي حدود «مصطنعة ويجب إزالتها»، وسط ترحيب النظام السوري في حينه بهذه «النظرية». كذلك فإنّ ظروف السياسة دفعت كلاً من سوريا وتركيا إلى دعم أحدهما الآخر في أكثر الملفات حساسية. فتركيا ــــ العدالة والتنمية «عادت» إلى المنطقة العربية من البوابة السورية، الدولة العربية الوحيدة التي تتشارك معها الحدود (نظراً إلى كرديّة الإقليم العراقي الحدودي)، وخصوصاً منذ أن قرّرت تركيا الوقوف ضد احتلال العراق وأقفلت أجواءها وبرّها أمام الغزو الأميركي لبلاد الرافدين. هي «تعرّفت» إلى أصدقائها الجدد، حزب الله وحركة حماس، من خلال العرّاب السوري، ورفعت شرط تأشيرة الدخول عن مواطني 9 دول عربية ابتداءً من الجار السوري أيضاً. صارت قادرة على التعاطي مع الغرب عموماً من منطلق أنها الأخبر والأقدر في المنطقة، عن طريق أدوارها التي أدّتها بفضل الصداقة مع سوريا ــــ بشار الأسد تحديداً (في الوساطة مع إسرائيل، وتحدّي الدولة العبرية، والتوسط في أزمات الملف النووي الإيراني، والمعضلات اللبنانية المتتالية والخلاف الفلسطيني الفصائلي…). هي نفسها تركيا ــــ العدالة والتنمية التي حلمت بإنشاء اتحاد متوسّطي اقتصادي وسياسي على طريقة الاتحاد الأوروبي، بفضل حجر الزاوية السوري تحديداً، لتوسّعه إلى منطقة تجارة حرة لم تولَد على أي حال مع سوريا ولبنان والأردن. تركيا هذه عادت لتحلم بأن تحلّ أزمتها الكردية المستعصية بمساعدة سوريا ــــ بشار الأسد خصوصاً، مع طلبها أن تقوم دمشق بدور فاعل في العفو عن المقاتلين السوريين في حزب «العمال الكردستاني»، وأن تستوعب عائلاتهم وتدمجهم في المجتمع السوري مع إعادة الجنسية السورية إليهم.
والعلاقة الحارّة لم تكن من جهة واحدة؛ فقد استفادت سوريا كل الاستفادة من الشقيق التركي الأكبر. ففي زمن كان التحدث فيه مع السوريين أكبر محرم سياسي في لغة الأميركيين والغربيين عموماً والمعتدلين العرب، كان رجب طيب أردوغان يفكّ الطوق المفروض على السوريين، ويدافع عنهم في السياسة وفي الصفقات والمشاريع الاقتصادية الكبيرة وفي مجلس الأمن بعدها، وفي واشنطن وفي باريس وفي حرب لبنان والعدوان على غزة.
جميعها إشارات لعلاقة تجازوت البنى الفوقية للصلات بين الدول، لتصل إلى نوع العلاقة الاندماجية بين سوريا وتركيا، ولتتخطّى صداقات الرؤساء وأحلاف الكبار، نحو صلب المجتمعين السوري والتركي، وهو ما كان من الطبيعي أن ينعكس على السياسات الخارجية التركية والسورية على حدّ سواء. هكذا صارت الذاكرة الجماعية السورية قادرة على تأجيل التفكير في ما كان يُعرَف بـ«اللواء السوري السليب»، مع اعتراف القيادة السورية ضمنياً، منذ عام 2004، بتركيّة الإسكندرون. هي الذاكرة الجماعية السورية نفسها التي باتت متأقلمة مع مصطلحات من نوع «المحور السوري ــــ التركي» (يُضاف إلى أطرافه إيران حيناً، وقطر وحزب الله وحماس أحياناً). محور كان الجميع يتحدثون عنه إلا الأتراك.
ولم يكن انتشار المعاهد التي تعلّم اللغة التركيّة في حارات دمشق وباقي المناطق السورية، واحتلال المسلسلات التركية باللهجة السورية شاشات العرب، إلا علامات تنتهي بحديث الاقتصاد والمال والملايين والاستثمارات، حيث تجاوز التبادل التجاري بين سوريا وتركيا حاجز الملياري دولار سنوياً، بعدما كان أقل بكثير من هذا المبلغ قبل سنوات قليلة.
تركيا ــــ العدالة والتنمية التي انتشلت سوريا من العزلة التي فُرضت عليها منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005، فاجأت الجميع عندما انحازت إلى صفّ المتظاهرين في وجه نظام أعز أصدقائها، بشار الأسد. فما الذي حصل لكي ترمي كل ما بنته على مدى تسع سنوات جانباً، وترفع شعار المتظاهرين السوريين؟ وهل فعلاً وقع الأتراك في حب الشعوب، وأعطوه الأولوية على حساب مصالحهم الاقتصادية والسياسية؟
لقد صُدم الأتراك، كالعالم بأسره، بانتفاضة الشعب التونسي. كان ارتباكهم واضحاً، لكنهم سارعوا إلى تعميم سياسة واحدة يُعبَّر عنها بالعبارة نفسها التي تحمل في طيّاتها رباعياً مقدَّساً: ندعم مطالب الشعوب، ولا للتعامل بالقوّة مع التظاهرات السلميّة، وأمام الحكام المهدَّدين وقت ضيق لإحداث التغيير، وممنوع التدخل الخارجي في شؤون الثورات العربية، أي إن على التغيير أن يكون محلّي الصنع بالكامل.
موقف عمّمته أنقرة على جميع الانتفاضات العربية، من ضمنها البحرين، من دون أن تخاف «المحظور الشيعي»، فإذا بدولة سنيّة بمستوى خليفة الإمبراطورية العثمانية تتحدّث على لسان أردوغانها عن الخشية من حدوث «كربلاء جديدة».
طبعاً، تفاوتت نبرة التعاطي التركي مع الثورات العربية بحسب الأهمية التي تكتسبها كل دولة بالنسبة إلى تركيا ومصالحها. ولمّا جاء الدور لسوريا، كان الاستحقاق الأصعب. ولأنه كان من الطبيعي أن يكون الأصعب، حاول الأتراك استباق الأزمة، فكثرت زياراتهم واتصالاتهم بالمسؤولين السوريين منذ انتهاء الانتفاضة التونسية. زيارات واتصالات امتلأت بالنصائح والضغوط الناعمة وعروض المساعدة على قاعدة «لا تحرجوا أنفسكم وتحرجونا معكم. رياح الشعوب آتية لا محالة إلى سماء الشام. استبقوا العاصفة وقوموا بما من شأنه أن يجعل من قيادة الأسد هي الأذكى بين جميع الأنظمة العربية. لا تكابروا ولا تتكبّروا. اسمعوا نصيحة الشقيق التركي الأكبر الذي وقف معكم في أصعب أزماتكم حتى لا تضطرّوا لاحقاً إلى الإذعان تحت الضغوط والعقوبات الأجنبية». نصيحة باكرة اعترف أردوغان وصحبه بتوجيهها إلى الأسد وفريقه الحاكم، ورأوا أنها لم تقابَل إلا بشبه استخفاف القيادة السورية والأسد تحديداً، على شاكلة ما نطق به إلى صحيفة «وول ستريت جورنال»، في ردّه على سؤال عن احتمال انتقال الحراك الشعبي إلى سوريا.
مرّت الأيام ولم تنقطع الاتصالات ومعها النصائح التركية، إلى أن بدأ كل شيء من درعا. حينها، تسارعت وتيرة الضغط التركي. وكان لسان حال الأتراك يقول «لو كان الأمر بيدنا، لفضّلنا أن يبقى صديقنا الأسد في منصبه. لكن القرار يعود إلى الشعب السوري وحده. وهذا الشعب لديه مطالب محقّة، ومواجهة مطالبه بالحديد والنار من شأنها تحويل مطالب الإصلاح إلى إصرار على تغيير النظام. ألم يشاهد المسؤولون السوريون ما حصل في مصر وأخواتها؟». هكذا، لم يكن يمرّ يومان أو ثلاثة إلا تطأ القصور الرئاسية السورية أرجل مبعوثين أتراك. زيارات حُصرَت الأهداف المتوخّاة منها في محاولة إقناع الأسد ورجاله بضرورة الإصلاح السريع، الحقيقي لا الشكلي. لكن الخطاب الشهير للأسد أمام مجلس الشعب السوري أفهم الأتراك الرسائل: الرجل يتحدث عن مؤامرة «يشارك فيها أصدقاء وقريبون وبعيدون»، لا عن حقوق مشروعة. لم يشر إلى شهداء درعا، ولم يعلن إصلاحات قريبة وطارئة، بل مشاريع إصلاحات تخضع لتوقيت النظام السوري ومزاجه، وأي نصيحة من الأصدقاء ستوضع في خانة الضغط غير البريء.
خطاب الأسد استُقبل بسلبية في أنقرة التي وصفته بأنه غير كافٍ، وهو ما دفع بوتيرة الزيارات التركية إلى أن تتضاعف. من داود أوغلو إلى الزيارات الكثيرة، العلنية منها والسرية لمدير الاستخبارات التركي حقان فيدان، ووفد مديرية شؤون التخطيط الإدارية، جميعهم موفدون حملوا إلى القيادة السورية ترجمات إلى العربية للقوانين التركية الحديثة في مجالات تعدُّد الأحزاب واستقلالية القضاء ومكافحة الإرهاب وإلغاء المحاكم الأمنية والإصلاح الإداري وتحرير الإعلام والانتخابات، ووجهوا دعوات رسمية إلى طواقم الحكومة السورية لزيارة تركيا وتلقّي المزيد من الاقتراحات وأفكار المشاريع الإصلاحية، ولاستلهام ما يمكن نقله من التجربة التركية إلى سوريا. كان حرص القيادة التركية كبيراً على إيصال الرسالة الصحيحة إلى الأسد: نحن حريصون على بقائك في الحكم، لكن يستحيل حصول ذلك إن بقيت كل الصلاحيات منوطة بك وبالدائرة الضيّقة من أقاربك ومساعديك وحزبك. شعبك يحبّك على الصعيد الشخصي، لذلك ليس عليك أن تصرف من هذا الرصيد. استعجل القرارات الجريئة لكي تبقى رئيساً، لكن لنظام آخر، نظام تعدُّدي منفتح ومتصالح مع شعبه.
كلام ومشورة يرى الأتراك أن المطاف انتهى بهما إلى تجاهل سوري تُرجم بطريقتين: تصعيد من وتيرة العنف في حق المتظاهرين، وزيادة في جرعة الهجمات الكلامية في الإعلام السوري ضد تركيا ــــ أردوغان، لتصبح صحيفة «الوطن» الوكيل الحصري لكيل الانتقادات العالية النبرة ضد تركيا، وأردوغان وداود أوغلو على وجه الخصوص. تمحورت الحملة الإعلامية السورية حول عناوين عديدة: استضافة إسطنبول مؤتمراً للمعارضة السورية في شهر نيسان الماضي، بعد فترة قصيرة من مؤتمر صحافي عقده القيادي في حركة الإخوان المسلمين السوريين محمد رياض الشقفة في عاصمة السلاطين أيضاً. مذمّة لم يجد الأتراك لدحضها سوى التأكيد أن تركيا دولة ديموقراطية، أراضيها ومنابرها مفتوحة لكل شخص لديه ما يقوله، شرط ألا يحرّض على العنف أو الطائفية. والعنوان الثاني الذي أزعج السوريين كل الإزعاج، هو التظاهرات الروتينية التي تشهدها المدن التركية في كل يوم جمعة، لدعم المتظاهرين السوريين ومؤازرتهم، إضافة إلى استسهال انتقاد النظام السوري على صفحات الجرائد الأقرب إلى حكومة «العدالة والتنمية». هنا أيضاً يستغرب الأتراك هذا الانزعاج السوري. أولاً، لأنّ تركيا دخلت مرحلة الديموقراطية منذ خمسينيات القرن الماضي، وبالتالي فإن التظاهر مسموح به لأي مجموعة، شرط ألا تتعرض بالأذى للأملاك العامة والخاصة، ولا تنادي باستخدام العنف أو وسائل «إرهابية». ويذكّر البعض في تركيا بأنّ لدى آلاف الأتراك أقارب في سوريا المجاورة، فـ«كيف يتوقع النظام السوري ألا يحرّك هؤلاء ساكناً عندما يرون ما يحصل في المدن السورية؟». ثانياً، إنّ الإعلام التركي نشيط، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تضغط الحكومة التركية عليه لعدم نشر مقال هنا وتقرير هناك، مع أنّ بعض المطّلعين على تفاصيل المطبخ التركي يعلمون أن أردوغان كان يفضّل شخصياً، وفي قرارة نفسه، لو تؤجّل بعض المقالات عن سوريا في بعض الصحف المقربة من حزبه. وفي جعبة الأتراك كمّ كبير من الأمثلة عن حرية الإعلام عندهم، إذ على سبيل المثال، غالباً ما يتعرض أردوغان ووزراؤه للانتقاد الشرس في صحف محسوبة على حكومته وحزبه، أو على القاعدة الإسلامية التي تحتضنهم، كـ«ستار» و«زمان» و«تركيا» و«يني شفق» و«وقت»، من دون أن يكون رئيس الحكومة قادراً على فعل أي شيء. فكيف بالأحرى عندما يصبح الأمر متعلقاً بأزمة دنا أردوغان من تشبيهها «بأحداث» حلبجة وحماه؟
المعارضة: العقوبات ضد الأسد خطوة بالاتجاه الصحيح
بهية مارديني
أنطاليا: كشف أنس العبدة رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق في المهجر في تصريح خاص لـ”ايلاف” أنّ وفداً من اعلان دمشق في الخارج التقى الخارجيات والبرلمانات الأوروبية. وأشار الى “طلب الوفد في كل الاجتماعات، وذلك بعد توجيه عقوبات لـ 13 شخصية سورية، أن ُيضاف على الأسماء اسم الرئيس بشار الأسد على رأس القائمة كمطلوب رقم واحد اذ ليس من المعقول أن ُيستثنى من القائمة وهو صاحب القرار الأول”.
ورأى “أنّ اضافة اسم بشار الأسد على رأس القائمة هي خطوة بالاتجاه الصحيح بالاضافة الى تسع شخصيات أخرى لأن الاوروبيين والمجتمع الدولي بدأوا يشعرون بأن بشار الأسد أصبح عبئا على استقرار سوريا والمنطقة”.
وقال “طالبنا أيضا أنّ تلعب الدول الأوروبية دوراً مهمّا في الضغط من أجل تحويل ملف جرائم النظام السوري الى محكمة الجنايات الدولية، واستصدار مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد صاحب القرار الأول في النظام”.
وعبّر عن أمله أن تلعب الدول الأوروبية دوراً مهما في توافق دولي على عدم شرعية بشار الأسد كرأس للسلطة التنفيذية في سوريا، وتطالبه بالتنحي، وترك منصبه لأن مثل هذا الموقف يدفع العديد ممن هم في الجيش والأجهزة الامنية الى التفكير مجددا بجدوى التصاقهم ودعمهم لبقاء بشار الأسد وزمرته الحاكمة مما سيسرّع من عملية التغيير، وسيقلل من عدد الضحايا والشهداء من المدنيين.
من جانبه اعتبر الدكتور عبد الرزاق عيد رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق في تصريح خاص لـ”ايلاف” أن العقوبات الاوروبية على عشرة من رجالات النظام السوري من بينهم الرئيس بشار الأسد غير كافية.
وقال “إنّ العقوبات الأوروبية تبقى بالنسبة الى شعور الشعب السوري دون الأمل ودون المطلوب، والدماء التي تسيل كل يوم تحتاج الى الى قرارات فورية وجدية ومؤثرة”، واعتبر انه عمليا هذه العقوبات تعني بشكل ضمني أن النظام مستمر وسنمارس الضغوط عليه في حين أن الشعب السوري لايمكنه الاستمرار في ظل نظام يستفرد بشعبه الأعزل ضمن حصار واعتقالات وحصار “، متسائلا الى أي حد سيظل يمارس هذا الحصار، ومتى سيستشعر المسؤولون السوريون وطأة هذه العقوبات؟.
كما تساءل “الى أي حد هذه القرارات ستمارس تأثر جدي، ثم لنفترض انها جدية الى متى سننتظر هل سنننتظر عشرين سنة حتى يشعر النظام بتأثيرها ؟هل يجب الشعب السوري ان ينتظر طوال الوقت، هل السفراء شهود زور ؟”، مطالبا بطرد السفراء السوريين وسحب السفراء الاجانب من سوريا، وقال ماذا يفعل السفير الفرنسي والسفير البريطاني في سوريا…..؟وحضّ على اتخاذ تدابير جدية لان العقوبات موضوع مفتوح مع الزمن ولكننا والشعب السوري يحتاج الى عقوبات أشد حتى يكف الأسد عن قتل الشعب السوري.
وشدد “لا يوجد علاقات أو استثمارات مع أميركا ولا يوجد استثمارات في أوروبا للنظام لذلك أثر العقوبات للضغوط المديدة لعشرات السنين، وقد مورست على نظام صدام حسين 12 عاما ولم ينهار نظامه ولم تثمر ولم تنعكس الا جوع ووبال على الشعب العراقيز”.
وأفاد “باختصار نحن لسنا راضين عن هذه العقوبات لأن آثارها محدودة على نظام يخوض معركة يومية ضد شعبه، ولا يمكن أن تتم تدابير واجراءات لا تترك آثارها الا بعد وقت طويل، والمرحلة لا تتحمل وهناك دماء واللحظة حرجة جدا وتحتاج تدابير سريعة وفورية”.
وحول “أنّ بديل الأسد الفوضى أو تيار اسلامي متشدد”، قال “اذا تنحى فهناك فراغ للمخابرات فراغ للخوف والشعب سيتنفس بحرية وهذا المجتمع المصري يعيش لحظة ميلاد جديد”.
واعتبر “هذه ليست دولة هذه مجموعة عصابات وان سقط النظام فهذا يعني ان المجتمع ارتاح من عنف المجتمع وارتاح من دور الارهاب ولن ينهار الا هذا القضاء الفاسد والنظام الصحي البائد و التعليم القاصر “، مشددا ” يجب أن ينهار هذا النظام فعلا”.
وقال “أما الفوضى “فهذا النظام يتعيش على موضوع اثارة الفوضى الاقليمية من أجل خلق المشكلات ويحول مشاكل الداخل الى الخارج، ومن ثم المجتمع السوري يثبت درجة من الانضباطية العالية، الشعب السوري في سنة 56 اثر التهديدات التركية وزعت 100 ألف بندقية على الشعب السوري للمقاومة وعندما انتهت فترة التهديد التركي تم تسجيل انه لم يكون هناك واقعة ضبط لاي سلاح وهذا يدل على الموروث المدني والحضاري للشعب السوري”.
وأضاف أما عن البديل الاسلامي فهو بديل وهمي والشعب السوري يتعايش بينه الجميع. وكان الاتحاد الأوروبيّ شدّد العقوبات المفروضة على دمشق، وذلك بفرض مزيد من العقوبات على الرئيس الأسد، في خطوة تهدف إلى مزيد من الضغط على النظام السوريّ لإنهاء العنف ضد المحتجين الذين يطالبون بإسقاطه. وتمثلت الإجراءات الجديدة ضد الأسد في المنع من السفر وتجميد الأصول المالية.
وبذلك، سيتم نشر اسم الرئيس السوري اضافة إلى أسماء عشرة مسؤولين سوريين آخرين في الجريدة الرسمية للإتحاد الأوروبي، لتضاف إلى قائمة أولى تضم أسماء 13 مسؤولاً رئيساً في النظام السوري بينهم شقيق الرئيس، سبق أن جمّدت أرصدتهم ومنعوا من الحصول على تأشيرات دخول في العاشر من ايار/مايو.
وتقول الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية إن حصيلة قمع التظاهرات المناهضة لنظام الاسد منذ منتصف اذار/مارس تجاوزت 900 قتيل، ويضع هذا القرار حدا لنحو شهر من التباينات والمشاورات الصعبة بين دول الاتحاد الاوروبي الـ27 في شأن استهداف الأسد بالعقوبات أو عدمه.
وقال دبلوماسي أوروبي ان “هدف العقوبات هو وقف العنف وحض الاسد على الموافقة على عملية اصلاح، وليس إرغامه على التنحي”.ونددت سوريا بالعقوبات الاوروبية، متهمة الاتحاد الاوروبي بالتدخل في شؤونها والسعي “الى زعزعة استقرارها”.
وقال مصدر رسمي سوري إن “سوريا تستنكر وتدين القرارات التي صدرت من الإتحاد الأوروبي ضدها وضد شعبها، في وقت تسعى فيه إلى حفظ أمن البلاد والانخراط في حوار وطني شامل يؤدي إلى استكمال خطط الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفق البرنامج الزمني الوطني المحدد لها”.
بدروه اعتبر وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم أن الاتحاد الاوروبي “اخطأ” بفرضه عقوبات شملت الاسد. وقال المعلم في لقاء مع التلفزيون السوري إن الاوروبيين بفرضهم هذه العقوبات “أضافوا صفحة سوداء الى سجلهم الاستعماري القديم فى منطقتنا”.
وأشار المعلم إلى أن “أوروبا تحتاج الينا كما نحتاج اليها ولكن أوروبا والولايات المتحدة ليستا كل العالم” لافتاً إلى أن هذا الإجراء “سيضر بمصالحنا كما سيضر بمصالح أوروبا وسوريا لن تسكت على هذا الاجراء”.
الاسد والشرع وآصف شوكت في صدارة لائحة العقوبات الاوروبية
يذكر أن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الاوروبي شملت عشرة من كبار المسؤولين في النظام السوري يتقدمهم الرئيس بشار الاسد ونائبه فاروق الشرع ورئيس الاركان داود راجحة ونائبه آصف شوكت بسبب دورهم في قمع التظاهرات المناهضة للنظام، بحسب اللائحة الكاملة للعقوبات التي نشرت الثلاثاء.
ويضاف هؤلاء المسؤولون العشرة الى 13 مسؤولا سوريا آخر كان الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات عليهم في 10 ايار/مايو. وتشمل العقوبات تجميد الاموال الموجودة في اوروبا ومنع السفر الى دول الاتحاد الاوروبي.
ومن ابرز الاسماء التي ضمتها اللائحة الجديدة، اضافة الى الرئيس الاسد، رئيس هيئة الاركان العامة للجيش العماد داود راجحة، المسؤول عن اشتراك الجيش في قمع المتظاهرين السلميين”، ونائبه للشؤون الامنية اللواء آصف شوكت، وهو صهر الرئيس السوري.
كما شملت العقوبات الجديدة للاتحاد الاوروبي كلا من نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ومعاون نائب رئيس الجمهورية اللواء محمد ناصيف خير بك، وأحد مستشاري الرئيس الاسد بسام الحسن.
كما ضمت اللائحة رجل الاعمال المتهم بتمويل النظام والذي يمثل العديد من الشركات الاجنبية في سوريا محمد حمشو، ورئيس مكتب الامن القومي والضابط في الاستخبارات العامة اياد مخلوف ونائب رئيس شركة سيرياتل ايهاب مخلوف المتهم ايضا بتمويل النظام. وتجاوزت حصيلة القمع الدموي للتظاهرات المناهضة للنظام في سوريا 900 قتيل منذ اندلاعها منتصف آذار/مارس، بحسب الامم المتحدة ومنظمات غير حكومية.
غياب الاستراتيجيّة الموحدة يهدد وحدة المحتجين السوريين
عبدالاله مجيد
لندن: أفادت تقارير أن المعارضة المناوئة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد تواجه انقسامات داخلية وشعوراً متزايداً بالإحباط بعد ثلاثة أشهر، بدا أن حركة الاحتجاج وصلت في نهايتها الى طريق مسدود.
وبخلاف مصر وتونس، حيث تنازل الرئيس بطريقة سريعة وسلمية نسبيًا، فإن المحتجين السوريين أخذوا يدركون ان إسقاط النظام السوري، الذي لم يتورع عن قتل مئات بنيران قواه الأمنية واعتقال آلاف آخرين للبقاء في السلطة، مهمة اصعب.
ومع اقتراب عدد القتلى من 900 قتيل، بعد سقوط 76 شخصًا في نهاية الاسبوع الماضي، بدأ المحتجون يفكرون في خطواتهم التالية. ونقلت صحيفة الغارديان عن الطبيب المعارض وليد البني، الذي اضطر الى الاختفاء، ان ما يريده السوريون هو الكرامة والحرية، وان يكونوا قادرين على اختيار حكومتهم بحرية، “وعدا ذلك ليس هناك اتفاق يُذكر” بينهم، على حد تعبيره.
وتختلف اطراف حركة الاحتجاج حول التفاوض أو رفض الحوار مع الحكومة وحول التكتيكات التي يتعين اعتمادها في الشارع وحتى حول موعد انطلاق التظاهرات، وما إذا كانت قد بدأت قبل الأوان. وقال محتج في العشرينات من العمر في مدينة حمص “ربما كان علينا ان ننتظر، ونكون أحسن تنظيمًا قبل النزول الى الشارع”.
وقالت أم خرج ابنها للمشاركة في التظاهرات إنها اقترحت إرساله الى مصر ليتعلم من ناشطيها “ولكن الثورة في مصر وتونس ألهبت حماسته وحماسة رفاقه، حتى انهم لم يتمكنوا من الانتظار”. ولكن ناشطين آخرين قالوا إنهم لم يريدوا تفويت الفرصة التي اتاحتها الانتصارات الأولى للربيع العربي.
ونقلت صحيفة الغارديان عن دبلوماسي في دمشق ان كثيرين في المناطق الحضرية بعيدون عن الانتفاضة ذات الطابع الريفي أساسًا، وان للجماعات القبلية اعرافها الخاصة، التي تقضي بالثأر للقتيل من افرادها.
وحين اعلنت الحكومة في 13 ايار/مايو اجراء حوار وطني، يبدو الآن وعدًا فارغًا بصورة متزايدة، لاقى إعلانها ردود أفعال متباينة من اقطاب المعارضة. فإن معارضين مخضرمين مثل الكاتب العلوي لؤي حسين، الذي التقى مبعوثين من النظام، دعا الى التفاوض.
لكن آخرين، مثل الناشطة الحقوقية رزان زيتونة، رفضوا أي شكل من اشكال الاتصال. ونقلت صحيفة الغارديان عن زيتونة انها ترفض الحوار بشدة قبل وقف العنف واطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.
ويرى مراقبون ان انعدام التنسيق، الذي يكشف عنه هذا التباين في المواقف، أبعد آخرين كانوا سينضمون الى حركة الاحتجاج في وضع من الاستقطاب الناجم من شهرين من التظاهرات.
ويضم دعاة التغيير فئات من كل الأعمار ومستويات التعليم والانتماءات الدينية، ولكن الشباب اساسًا هم الذي ينزلون الى الشوارع. وقالت امرأة متوسطة العمر إن آخرين حين يرون شبانًا يتظاهرون بالبدلات الرياضية أو ينظرون الى من يخرجون في المناطق الريفية لا يشعرون انها حركة يمكن ان يرتبطوا بها.
وقالت متخرجة جامعة ومهنية في دمشق انها تريد التغيير “ولكن هؤلاء الناس لا يعرفون ماذا يريدون”. ما بدأ هي مطالب متفرقة، من الغضب على تعذيب اطفال في درعا الى الاحتجاج على فساد المحافظ في حمص، اكتسبت شكلا محددا بوحدة المحتجين في السخط على عنف النظام. ولكن غياب الاستراتيجية الموحدة أخذ يتبدى على نحو أشد وضوحا في الآونة الأخيرة.
هل بلغت احتجاجات سوريا طريقا مسدودا؟
قالت صحيفة ذي غارديان البريطانية إن المعارضة السورية تصارع انشقاقات داخلية وإحباطا متزايدا مع بروز ملامح وصول الحركة ضد نظام الرئيس بشار الأسد، التي دخلت شهرها الثالث، إلى طريق مسدود.
وبخلاف مصر وتونس اللتين رحلت قيادتاهما بطريقة سريعة وسلمية نسبيا، فإن المحتجين في سوريا يدركون أن النظام الحاكم، المستعد لقتل المئات واعتقال الآلاف لكي يبقى في السلطة، خصم أشد عنادا وليس من السهل قهره.
وأشارت غارديان إلى أنه مع زيادة عدد القتلى الذي ناهز تسعمائة بعد مقتل 76 نهاية الأسبوع الماضي، بدأ المتظاهرون يفكرون مليا فيما يمكن أن يفعلوه أكثر من ذلك.
فهناك خلاف حول ما إذا كانوا سيتفاوضون مع الحكومة أم لا، وماهية الأساليب التي ستتخذ للاحتجاجات في الشوارع، بل وحتى ما إذا كانت المظاهرات بدأت مبكرا أكثر من اللازم.
وقال أحدهم “ربما كان يجب علينا التريث وتنظيم أنفسنا بطريقة أفضل قبل خروجنا إلى الشوارع”. حتى أن أم أحد المتظاهرين قالت إنها اقترحت إرسال ابنها إلى مصر ليتعلم من نشطائها لكنه وأصدقاءه كانوا في غاية الحماسة من الثورتين في مصر وتونس لدرجة أنهم لم يستطيعوا الانتظار.
لكن آخرين قالوا إنهم اضطروا لانتهاز الفرصة التي أتاحتها لهم الانتصارات الأولى في ربيع العرب.
وقال دبلوماسي بدمشق إن كثيرا من سكان الحضر معزولون عن الانتفاضة التي قامت بالقرى والتجمعات القبلية التي لها أعرافها الخاصة المتعلقة بأخذ الثأر.
وتفاوت الآراء بين معارض ومؤيد لمبادرة الحكومة يوم 13 مايو/ أيار لفتح حوار وطني تسبب في نفور بعض الذين كانوا سينضمون للحركة الاحتجاجية.
وأولئك الذين يؤيدون التغيير يشملون كل الأعمار ومستويات التعليم والديانات، لكن الشباب هم الذين يشكلون أغلبية المتظاهرين.
وختمت الصحيفة بأن ما بدأ كمطالب منفصلة، كالغضب من تعذيب مجموعة من الأطفال في درعا وفساد محافظ حمص، تجسد بعدما توحد المتظاهرون في غضبهم من العنف الذي صبه عليهم النظام الحاكم. لكن الافتقار إلى إستراتيجية عامة بالأيام الأخيرة بدا أكثر وضوحا.
المخابرات السورية: اعترف بـ”كلمة سر” حسابك على “الفيس بوك”
تتخذ الحكومة السورية إجراءات صارمة للحد من استخدام المحتجين للإنترنت والشبكات الاجتماعية في الترويج لثورتهم بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على إتاحة موقعي «فيس بوك» و«يوتيوب»، وذلك بحسب ما أفاد به نشطاء سوريون وخبراء في شؤون الخصوصية الرقمية.
ويتحرك مسؤولون أمنيون على جبهات عدة – حيث يطلبون من معارضين تسليم كلمات السر الخاصة بحساباتهم على موقع «فيس بوك»، وإغلاق شبكة الجيل الثالث عبر التليفونات الجوالة من حين لآخر، والحد من قدرة المعارضين على تحميل مقاطع فيديو للاحتجاجات على موقع «يوتيوب»، وذلك وفق ما ذكره نشطاء كثر داخل سوريا. ويستخدم أنصار الرئيس بشار الأسد، الذين يصفون أنفسهم بأنهم «الجيش الإلكتروني السوري»، نفس الوسائل من أجل التشكيك في مصداقية المعارضين. وعلى عكس ما قامت به حكومة مبارك داخل مصر، التي حاولت إخماد المعارضة من خلال إغلاق خدمات الإنترنت في مصر بالكامل، تستخدم الحكومة السورية نهجا استراتيجيات مختلفا، حيث تقوم بقطع الكهرباء وخدمات الهاتف في المناطق التي تشهد أكبر قدرا من الاضطرابات، بحسب ما ذكره نشطاء.
ويقول الدكتور رضوان زيادة، مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان: «يستخدمون نفس الوسائل من أجل قطع اتصالات المواطنين».
وقال إن صفحات صديقين مقربين على الأقل على موقع «فيس بوك» تعرضتا لقرصنة مؤخرا، وتنشر حاليا رسائل مؤيدة للحكومة على نحو يوحي بوجود تلاعب. ومع منع الصحافيين الأجانب من دخول البلاد، يعمل معارضون مع منفيين ويستخدمون مواقع «فيس بوك» و«يوتيوب» و«تويتر» من أجل التوعية بالإجراءات الوحشية من جانب الجيش ضد المتظاهرين، والتي أفضت إلى مقتل أكثر من 700 شخص، إلى جانب عمليات اعتقال جماعية خلال الأسابيع التسعة الأخيرة.
وتعد صفحة الثورة السورية 2011 على موقع «فيس بوك»، التي يبلغ حاليا عدد أعضائها أكثر من 180 ألف عضو، عنصرا مهما للمعلومات عن المعارضين.
ويقول الناشط السوري عمار عبد الحميد، المقيم داخل ولاية ماريلاند الأميركية وأحد منفيين سوريين كثر ساعدوا على تسليم تليفونات مرتبطة بالأقمار الصناعية وكاميرات وأجهزة كومبيوترات محمولة داخل البلاد في وقت سابق من العام الحالي: «الوسيلة الوحيدة التي نحصل بها على معلومات هي من خلال مواطنين صحافيين، ومن دونهم لم نكن لنعلم شيء».
وقد برهن موقع «فيس بوك» على أنه منصة قوية للنشطاء ساعد على تعبئة المتظاهرين ونشر نضالهم داخل تونس ومصر والآن في سوريا، كما يطرح مخاطر كبيرة للمعارضين.
ويوجد نحو 580 ألف مستخدم لموقع «فيس بوك» داخل سوريا، بزيادة 105 في المائة منذ رفع الحكومة حظرا عن الموقع استمر لأربعة أعوام وانتهت في التاسع من فبراير (شباط)، وذلك بحسب ما ذكره فادي سالم، مدير برنامج الابتكار والإدارة الحكومية في كلية دبي للإدارة الحكومية.
وعلى الرغم من أن مسؤولين سوريين سعوا إلى إظهار القرار على أنه إشارة للانفتاح، فقد حذر نشطاء حقوقيون من أن الحكومة قد تستخدم موقع «فيس بوك» لتراقب الانتقادات الموجهة للنظام الحاكم والكشف عن المعارضين عقب اندلاع الثورات داخل دول مجاورة. وقال رجل في العشرينات من عمره يعيش داخل سوريا، إن الشرطة طلبت الحصول على كلمة السر الخاصة بصفحته على موقع «فيس بوك» نهاية الشهر الماضي، وذلك بعد إلقاء القبض عليه في مكان عمله وأخذت جهاز الكومبيوتر المحمول الخاص به. وقال: «قلت له في البداية إنه ليس لي حساب على موقع (فيس بوك)، ولكنه أخبرني بعد أن لكمني في وجهي أنه عرف أن لدي حسابا لأنهم كانوا يراقبون (تعليقاتي السيئة) عليه». ويضيف: «عرفت حينها أنهم كانوا يراقبونني».
وقال الرجل، الذي طلب عدم ذكر اسمه لخشيته من أن حديثه الصريح قد يكلفه حياته، إنه سلم كلمة السر الخاصة به وقضى أسبوعين في السجن. وأشار إلى أنه بعد إطلاق سراحه وجد تعليقات مؤيدة للحكومة كتبت باسمه على حسابه على موقع «فيس بوك». ويضيف: «قمت على الفور بعمل حساب جديد باسم زائف، وقام معظم أصدقائي بنفس الأمر».
وقال رجل آخر يعيش في سوريا، في بداية العقد الرابع من عمره، إن مسؤولين أمنيين طلبوا أيضا كلمة السر الخاصة بحسابه على موقع «فيس بوك». ويعمل هذا الرجل مطور برامج يساعد مجموعة صغيرة من النشطاء على شبكة الإنترنت، ينشرون مقاطع فيديو للمظاهرات على شركات الإعلام والتلفزيون خارج سوريا.
وقال إنه استطاع تجنب الاعتقال أخيرا، لأنه أنشأ العديد من الحسابات على موقع «فيس بوك» باستخدام هويات زائفة. ويشار إلى أنه وفق بنود خدمة «فيس بوك»، يشترط على المستخدمين استخدام هوياتهم الحقيقة على شبكة الإنترنت وإلا فإنهم معرضون لخسارة حساباتهم. وقال إن هذه كانت الوسيلة الوحيدة له ولآخرين كي يبقى آمنا.
وقال الرجل، الذي لن يكشف عن هويته، لأنه يخاف من تعرضه للحبس أو القتل لدعم المعارضين: «استدعيت إلى مقر الأمن وطلب مني إحضار جهاز الكومبيوتر المحمول الخاص بي معي». ويستطرد قائلا: «أخبروني بأن أعطيهم كلمة السر كي يتمكنوا من التثبت من الحساب. وطلبوا مني فتح الحساب أمامهم. وقد قمت بالفعل بفتح حساب آخر لا يوجد شيء عليه. ونظروا في الرسائل بحثا عن أي تعليقات تتعلق بالثورة، ولكن لم تكن هناك أي منها».
ويقول إن بعض المواطنين يتبادلون كلمات السر مع زملائهم كي يتسن لزملائهم حذف أي انتقادات للنظام الحاكم على صفحاتهم على موقع «فيس بوك» إذا ما اختفوا في ظروف غامضة، حيث تعتبر هذه الرسائل دليلا كافيا لاعتقال أي شخص بموجب قوانين حرية التعبير الصارمة داخل سوريا.
وللمساعدة على مواجهة نهج المحتجين الناجح على شبكة الإنترنت، قام مناصرون للحكومة داخل سوريا قاموا بفتح حسابات على موقع «فيس بوك» و«تويتر» وقنوات على موقع «يوتيوب» من أجل نشر رسائل مؤيدة للنظام الحاكم على صفحات في سوريا وبمختلف أنحاء العالم، بما في ذلك صفحات يديرها البيت الأبيض و«أوبرا».
ويعمل «الجيش السوري الإلكتروني» أيضا على تشتيت جهود المعارضين. وقام موقع «فيس بوك» بإغلاق صفحتهم، التي بلغ عدد أعضائها 600 ألف عضو هذا الشهر، لأنها تحدد تعليمات مفصلة حول كيفية الهجوم على الخصوم إلكترونيا، في ما يمثل انتهاكا لقواعد الخدمة الخاصة بموقع «فيس بوك».
في الوقت الحالي، قال نشطاء داخل سوريا إنهم لن يعرفوا ما إذا كان موقع «فيس بوك» قد ساعدهم أم أضرهم إلا بعد أن تنتهي الثورة. وقال بيتر إكرسلي، عالم التكنولوجيا في مؤسسة «إلكترونيك فرنتير» التي تدرس تقارير عن محاولات مجهولة للقرصنة على حسابات أشخاص على «فيس بوك» داخل سوريا: «يعد استخدام (هذه الحسابات) في النشاط رهان محفوف بالمخاطر». وأضاف: «ربما يكون ذلك شيئا فعالا إذا كان النظام الحاكم الذي تقوم بحملات ضده ليس وحشيا أو قويا بالقدر الكافي. وإذا انتصرت سريعا، سيكون (فيس بوك) وسيلة مناسبة. وإذا لم يحدث ذلك، فسيكون وسيلة خطيرة جدا».
خدمة نيويورك تايمز
سوريات في مقدمة التـظاهرات الاحتجاجية
ترجمة: عقل عبدالله عن «الأوبزيرفر»
هناك مؤشرات كثيرة إلى استهداف قوات الأمن والجيش في سورية للمرأة بشكل متزايد بالرصاص والقمع والاعتقال في الأسابيع الأخيرة، في ضوء ما يتعرض له ذووهن من أبناء وإخوة وأزواج وآباء، من عمليات قتل واعتقال واختطاف وفقدان. وتقول محامية وناشطة في حقوق الإنسان في معرض وصفها للوضع العام في سورية «لقد اهتز النظام بقوة ». وكانت قوات الأمن تستهدف الرجال من المتظاهرين في البداية بالقتل وإطلاق النار والضرب المبرح والاعتقال ثم انتقل اهتمامها الى النساء المشاركات في التظاهرات والاحتجاجات فهن يرفضن التزام الصمت والامتناع عن التظاهر أو البقاء في بيوتهن رغم كل المخاطر والتهديدات بالملاحقة الامنية، ما اثار غضب النظام.
وفي البداية قاد الرجال الاحتجاجات لكن مع اعتقال عدد كبير منهم ومقتل المئات تولت المرأة قيادة التظاهرات، ورفضت التزام الصمت والانزواء في منزلها وكان رد النظام رفع وتيرة القمع والعنف ضد المحتجين، بل جرت تظاهرات نسائية، للتضامن مع المدن المحاصرة والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين. فقبل اسبوعين قتلت قوات الأمن ثلاث نساء في بانياس وألقت القبض على الناشطة السياسية والمحامية كاثرين التّلي (32 عاما)، في ضاحية البرزة في دمشق، فيما توارت المحامية والناشطة الحقوقية رزان زيتونة، خشية تعرضها للاعتقال وهي المحامية التي اعطت الرقم النهائي لعدد ضحايا قتلى تظاهرات جمعة (آزادي -الحرية)، التي عمت العديد من المدن والبلدات السورية، لاسيما حماة ومعرة النعمان وحمص ودرا واللاذقية، ومازالت تقدم المزيد من المعلومات والتفاصيل عما تخللها من احداث. والتقت «الاوبزيرفر ناشطة» غيرت اسمها إلى ريم، حفاظا على سلامة عائلتها، وهي على وشك ان تضع مولودها، في ظل غياب زوجها ووالدها المعتقلين لدى السلطات، وتبلغ من العمر 22 عاما، وسبق ان تعرضت للاعتقال، وتقول إنها تتوقع أن يتم اعتقالها في أي لحظة، وإن عددا من صديقاتها تعرضن للاعتقال وأطلق سراحهن وعدن الى التظاهر، لأنهن اصبحن اكثر ثقة وجرأة. كما ان صديقة لها اعتلقت، لأنها كانت تقوم بجمع المعونات الطبية لأبناء مدينة درعا وتعرضت للضرب وتم إجبارها على خلع حجابها في أحد فروع الأمن السوري الذي اطلق سراحها في ما بعد.
وتحدثت محامية عاملة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان عن الدور المتنامي الذي تلعبه المرأة في الاحتجاجات التي تشهدها سورية منذ اسابيع، وقالت «مع سقوط عدد كبير من الرجال قتلى في الاحتجاجات أو اعتقالهم أو إصابتهم، بات دور المرأة أكثر أهمية في الاحتجاجات». وتضيف ريم أنها «على اطلاع بما يجري في كثير من المدن والمناطق السورية، وما يتعرض له المتظاهرون من قمع، في ظل حظر شامل على عمل وسائل الاعلام العربية والدولية».
وقد أسهبت الصحافية العاملة في «الجزيرة» دوروثي بارفاز، بعد إفراج السلطات السورية عنها في وصف تلك المعاملة، وقالت إنها شاهدت شابات ونساء سوريات عديدات، وقد استولى عليهن الخوف الشديد وهن محتجزات في أروقة مراكز الأمن والشرطة، وإنها التقت مع عدد منهن في غرفة التوقيف التي كانت فيها. وروت كيف كم التقاط اثنتين منهن بكل بساطة من الشارع، وتم اقتيادهما إلى المركز دون سبب واضح أو تهمة محددة. وقالت ان الطعام الذي كان يقدم للمحتجزات ثلاث مرات يوميا كان فاسدا في معظم الأحيان وغير مستساغ، إضافة الى ان كميته قليلة وكان يسبب التقيؤ والمتاعب الصحية للمعدة والبطن، ولكن الجوع الشديد كان يدفعهن مضطرات إلى تناوله.
الامارات اليوم
حسن عبدالعظيم: تجاهل أوروبا للمعارضة السورية لا يعني عدم وجودها
أكّد قيادي سوري معارض بارز على وجود معارضة “فاعلة ومنظمة تمثل الشعب السوري بكافة أطيافه”، منتقداً كلام وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني الذي قال أنه لا توجد معارضة منظمة في سورية، وشدد القيادي المعارض السوري على أن تجاهل الاتحاد الأوربي للمعارضة السورية لا يعني أنها غير موجودة، على حد تعبيره
وقال حسن عبد العظيم، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي والناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي الذي يضم سبعة أحزاب معارضة محظورة في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “هناك معارضة وطنية منظمة تتمثل بأحزاب سياسية ذات تحالف وطني ديمقراطي هو التجمع الوطني الديمقراطي في سورية، وهو تجمع يضم أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة، كما أن هناك شخصيات وطنية بارزة ومفكرين ومثقفين معارضين”. وأضاف “كافة أطياف المعارضة السورية من أحزاب سياسية ومثقفين وشخصيات وطنية تقف كلها صفاً واحداً ويداً واحدة للمطالبة بالتغيير الوطني الديمقراطي السلمي في سورية، كما تطرح حلولاً سياسية لسورية بدلاً من الحلول الأمنية التي ينتهجا النظام الحاكم”، وفق تعبيره
وكان رأس الدبلوماسية الإيطالية قال في وقت سابق الاثنين من بروكسل إنه “لا توجد معارضة منظمة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد”، وأضاف “يتساءل الكثيرون عن من هم أولئك الذين يعارضون نظام الأسد” حسب قوله
ورداً على كلام فراتيني، قال عبد العظيم “إن تجاهل هذه المعارضة من قبل السلطة السياسية ومن قبل الاتحاد الأوربي لا يعني أنها غير موجودة، بل هي موجودة وتصدر بيانات ولها برامج سياسية ومطالب محددة”، على حد تعبيره
وأوضح عبد العظيم، الذي اعتقلته السلطات السورية الشهر الماضي وأفرجت عنه مطلع الشهر الجاري، منوها إلى أن “التجمع الوطني الديمقراطي تأسس عام 1979، وأصدر ميثاق بعنوان التغيير الوطني الديمقراطي السلمي في سورية، واستمر العمل به حتى عام 2000″، وأضاف “ثم تم تأسيس إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الذي يضم طيفاً واسعاً من المعارضة الوطنية السورية وشارك التجمع في تأسيسه عام 2003”. وقال عبد العظيم “المعارضة السورية موجودة كأحزاب سياسية عربية وكردية وآشورية وأحزاب وطنية وقومية ويسارية، موجودة في التجمع الوطني الديمقراطي وخارجه، وتعمل بتنسيق مشترك وتتضامن حول الأهداف الوطنية والمطالب المشروعة للتغيير الوطني الديمقراطي في سورية، وبالتالي المعارضة موجودة كما أن السلطة موجودة ممثلة بحزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية” ، وفق تعبيره
وأضاف “نعمل الآن على لتشكيل هيئة تنسيق وطنية تضم الأحزاب المعارضة والشخصيات الوطنية والفعاليات الشعبية والشبابية والكل موافق عليها بشكل مبدئي، ويمكن القول بثقة أن أحزاب المعارضة في سورية تمثّل بالفعل كل الشارع السوري”، حسب قوله
وكالة اكي الايطالية
