أحداث الجمعة 11 كانون الأول 2015

مؤتمر الرياض يتبنى رحيل الأسد «في بداية المرحلة الانتقالية»

الرياض – إبراهيم حميدي

نجح المشاركون في المؤتمر الموسع للمعارضة السورية في الرياض، (بمشاركة ١١٦ عضواً)، في تشكيل هيئة عليا تعيّن الوفد التفاوضي، وإصدار بيان ختامي نص على أن «يغادر (الرئيس) بشار الأسد وزمرته سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية» التي تتطلب «ضمانات دولية» وتنفيذ وقف النار «حال تأسيس مؤسسات الحكم الانتقالية وفي إطار ضمانات دولية مدعومة بقوة الشرعية الدولية».

وكان لافتاً أمس أن طهران شنت هجوماً عنيفاً على مؤتمر الرياض، إذ نقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله أن «بعض الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم داعش يشارك في المحادثات (في الرياض)… لن يُسمح لهذه الجماعات الإرهابية بتقرير مصير سورية». وأضاف: «لا نوافق على اجتماع الرياض… إنه لا يتماشى ومحادثات فيينا».

وقال مسؤول غربي لـ «الحياة» أن استخدام عبارة «رحيل الأسد مع بداية المرحلة الانتقالية، تقدّم لأن المشاركين في مؤتمر الرياض – بمن فيهم ممثلو الفصائل المقاتلة – لم يعودوا يتحدثون عن تنحّي الأسد كشرط مسبق ولا خلال المرحلة التفاوضية قبل بدء المرحلة الانتقالية». ولفت إلى ربط «تنفيذ وقف النار بتأسيس مؤسسات الحكم الانتقالي»، علماً أن روسيا وإيران كانتا تطالبان بوقف النار قبل بدء المفاوضات.

ووقّع ممثلو كل الفصائل المقاتلة الـ١٥ البيان الختامي في مقر انعقاد المؤتمر في أحد فنادق الرياض، بمن فيهم ممثل «أحرار الشام الإسلامية» لبيب نحاس، في وقت صدر بيان باسم هذه الحركة تحدث عن الانسحاب من المؤتمر بسبب عدم الاستجابة لـ «تحفظاتها» وإعطاء دور إضافي لـ «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» ولـ «شخصيات محسوبة على النظام». لكن نحاس أبلغ الحاضرين في المؤتمر أنه ستتم «معالجة الأمر»، على أساس الاعتقاد بأن حصّة الفصائل المسلحة هي أكثر من ثلث الهيئة العليا التي ستعيِّن الوفد التفاوضي، باعتبار أن التفاهم الأول كان ينص على أن تضم الهيئة ٢٧ عضواً بينهم ١٠ من الفصائل المقاتلة، ولكن تناول الحديث مساء أمس رفع العدد إلى ٣٢ عضواً مع إبقاء حصة الفصائل المقاتلة عشرة مقاعد فقط. وأوضح مسؤول إقليمي أن اتصالات تجرى للحفاظ على حصة الثلث لهذه الفصائل لإبقاء دعمها العملية السياسية.

وكانت محادثات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر ركّزت على تشكيل الهيئة العليا والوفد التفاوضي للتوصل إلى حل سياسي استعداداً لإجراء محادثات مع وفد النظام في جنيف منتصف الشهر المقبل. وكان الاقتراح الأكثر تداولاً حتى مساء أمس أن تضم الهيئة العليا ٢٧ شخصاً، هم ١٠ من الفصائل المسلحة (٤ من الوسط والشمال قرب حدود تركيا و٤ من الجنوب قرب حدود الأردن، إضافة إلى أحرار الشام وجيش الإسلام) و6 من «الائتلاف الوطني السوري» المعارض و5 من «هيئة التنسيق الوطني» و6 مستقلين. ولوحظ توافر التمثيل الطائفي والديني وتمثيل المناطق والنساء في هذه الهيئة، ثم كان الحديث لاحقاً عن ٣٢ عضواً ما خفّض حصة الفصائل المقاتلة ودَفَعَ دولاً في المنطقة للتدخُّل.

وأكد المجتمعون، وفق البيان، أن الحل «سياسي بالدرجة الأولى مع ضرورة توفير ضمانات دولية، وعملية الانتقال السياسي في سورية هي مسؤولية السوريين ومساندة المجتمع الدولي بما لا يتعارض مع السيادة الوطنية وفي ظل شرعية منتخبة». واتفقوا على أن «هدف التسوية السياسية هو تأسيس نظام سياسي جديد من دون أن يكون لبشار الأسد وزمرته مكان فيه»، إضافة إلى استعدادهم «الدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام، استناداً إلى بيان جنيف الصادر في ٣٠ حزيران (يونيو) ٢٠١٢».

وشدّد المشاركون على «أن يغادر بشار الأسد وزمرته الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية»، وحل الكيانات السياسية للمعارضة حال تكوين مؤسسات الحكم الجديد، وقبولهم دور الأمم المتحدة في وقف النار ونزع السلاح.

 

«داعش»

في واشنطن (رويترز) أعلن ناطق باسم الجيش الأميركي أمس أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم «داعش»، قتل وزير مال التنظيم «أبو صلاح» وقياديين آخرين في ضربات جوية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

 

مؤتمر الرياض يدعم الحل السياسي… وهيئة لتشكيل وفد المفاوضات

الرياض – ابراهيم حميدي

تركزت محادثات المشاركين في المؤتمر الموسع للمعارضة السورية في اليوم الختامي أمس على تشكيل الهيئة العليا والوفد التفاوضي للوصول إلى حل سياسي استعداداً لعقد محادثات مع وفد النظام في جنيف منتصف الشهر المقبل، وسط حصول الفصائل المقاتلة على حوالى ثلث المقاعد المخصصة للهيئة العليا التي ستعين أسماء الوفد التفاوضي.

وبينما كان المشاركون، الذين ارتفع عددهم إلى ١١٦ بعد وصول معارضين من الإمارات، ينجزون البيان الختامي، وزع بيان تضمن انسحاب «أحرار الشام الإسلامية» من المؤتمر بسبب عدم تلبية تحفظاتها وإعطاء دور إضافي لـ «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» و «شخصيات محسوبة على النظام»، لكن في الوقت نفسه كان ممثل «أحرار الشام» لبيب نحاس موجوداً في القاعة. وأبلغ شخصيات في أروقة المؤتمر بعد انتهائه انه سيجري اتصالات لمعرفة التفاصيل. وأفيد بأن «أحرار الشام» و «جيش الإسلام» سيمثلان في الهيئة العليا.

وكانت جرت ليلة الأربعاء – الخميس اجتماعات مكثفة بين بعض ممثلي مجموعة «أصدقاء سورية» وفصائل معارضة سياسية وعسكرية وبين الكتل السياسية والشخصيات المشاركة في مؤتمر الرياض، إضافة إلى عقد كل من «الائتلاف الوطني السوري» المعارض و «هيئة التنسيق» جلسات خاصة لتقويم نتائج اليوم الأول والاستعداد لليوم الثاني (أمس) الذي كان مخصصاً لبحث الهيئة الانتقالية وآلياتها والوفد التفاوضي والأمور المؤجلة من الأربعاء.

أحد الأمور الذي عاد إلى الواجهة كان المبادئ التي صدرت في البيان الختامي، خصوصاً لدى وصول أنباء عن إجراء قائد «جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني «مؤتمراً صحافياً» يتعلق بالحل السياسي ومشاركة بعض الفصائل. وهنا، عقدت لقاءات مكثفة في أروقة المؤتمر، شملت لقاء جماعياً بين ممثلي ١٥ فصيلاً مقاتلاً أعقبه لقاء مع منسق المؤتمر رئيس «مركز الخليج للدراسات» عبدالعزيز صقر، حيث جرى أولاً استعراض المبادئ السبعة وتعلقت بـ «وحدة سورية أرضاً وشعباً، سورية دولة ديموقراطية ومدنية، احتكار الدولة حصر السلاح واستخدامه، رفض الإرهاب بكل أشكاله، بما فيه إرهاب الدولة، رفض وجود كافة المقاتلين الأجانب والمطالبة بانسحابهم، التزام مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، والحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة الأمن والجيش».

وعلم أن بعض الفصائل قدم مقترحات خطية لـ «تقديم صياغة دقيقة تكون مقبولة من الحاضنة الشعبية» خصوصاً ما يتعلق بإضافة «آليات ديموقراطية» لدى الحديث عن «سورية الديموقراطية والمدنية»، إضافة إلى الحديث عن «خروج المقاتلين الأجانب الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب» بحيث يجري تمييز تنظيمات محسوبة على إيران عن فصائل قاتلت إلى جانب المعارضة وإلى اقتراح اعتماد «تفكيك منظومة القمع» كحل وسط بين مطالبة البعض بـ «إعادة هيكلة الأمن والجيش» ومطالبة آخرين بـ «الحفاظ على مؤسسات الدولة».

وبدا واضحاً أن مسودة البيان الختامي (اطلعت عليها «الحياة») أخذت في الاعتبار ملاحظات الفصائل، إذ نصت على التزام المشاركين بـ «آلية الديموقراطية من خلال نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري». وأضاف: «تعهد المجتمعون بالعمل على مؤسسات الدولة مع ضرورة إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية»، إضافة إلى «رفضهم الإرهاب بكافة أشكاله ومصادره بما في ذلك إرهاب النظام وميلشياته الطائفية وعلى أن مؤسسات الدولة الشرعية هي التي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة وهي من يحتكر حيازة السلاح»، إضافة إلى «رفض جميع المقاتلين الأجانب بما في ذلك من تم تجنيسهم بغرض قتل الشعب السوري والميليشيات والجماعات المسلحة».

ولم يفهم معنى البيان الذي وزع باسم «أحرار الشام» وتضمن أن المنظمين لم يأخذوا بـ «ملاحظات الحركة» إزاء الثوابت و «عدم التأكيد على هوية شعبنا الإسلامية»، خصوصاً أن نحاس كان موجوداً في المؤتمر إلى نهايته.

سياسياً، أكد المجتمعون، بحسب المسودة، أن الحل «سياسي بالدرجة الأولى مع ضرورة توفير ضمانات دولية وأن عملية الانتقال السياسي في سورية هي مسؤولية السوريين ومساندة المجتمع الدولي بما لا يتعارض مع السيادة الوطنية وفي ظل شرعية منتخبة» وأنهم «اتفقوا على أن هدف التسوية السياسية هو تأسيس نظام سياسي جديد من دون أن يكون لبشار الأسد وزمرته مكاناً فيه»، إضافة إلى استعدادهم «الدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام ذلك استناداً إلى بيان جنيف الصادر في ٣٠ حزيران (يونيو) ٢٠١٢».

واتفق المشاركون على تشكيل وفد تفاوضي للتفاوض مع وفد النظام «على أن يسقط حق كل عضو في هذا الفريق بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالي». كما أنهم طالبوا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بـ «إجبار النظام على تنفيذ إجراءات تؤكد حسن النيات قبل البدء بالعمل التفاوضية». كما شددوا على تمسكهم بتطبيق بنود المرحلة الانتقالية في سورية الواردة في «جنيف-١»، إضافة إلى الرغبة في «تنفيذ وقف النار بناء على الشروط التي يتم الاتفاق عليها حال تأسيس مؤسسات الحكم الانتقالية وفي إطار ضمانات دولية مدعومة بقوة الشرعية الدولية». وتابعت مسودة البيان أن المجتمعين «شددوا على أن يغادر بشار الأسد وزمرته الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية» إضافة إلى حل الكيانات السياسية للمعارضة حال تكوين مؤسسات الحكم الجديد وقبولهم دور الأمم المتحدة في وقف النار ونزع السلاح.

 

وفد تفاوضي

وكان موضوع تشكيل هيئة عليا للمؤتمر تعين وفد المفاوضات في «جنيف-٣»، شغل حيزاً واسعاً من مناقشات اليوم الثاني، وسط اعتراض أحد المشاركين على الآلية قبل الوصول إلى توافق.

وبينما كان يمثل ممثلو الفصائل المقاتلة نسبة ١٥ في المئة من المشاركين، انخفضت نسبتهم لدى ارتفاع عدد المشاركين في المؤتمر من مئة إلى ١١٦ شخصاً بعد وصول مشاركين من الإمارات (محمد حبش، عبدالعزيز شلال، سمير التقي) ومن باريس (بسمة قضماني). لكن ممثلي الفصائل توحدوا على ضرورة حصولهم على نصف أعضاء الهيئة العليا للمؤتمر التي يمكن أن تعيّن الوفد التفاوضي.

وكان قياديون في «الائتلاف» و «هيئة التنسيق» وآخرون عكفوا ليلة الأربعاء – الخميس على تقديم سيناريوات لتشكيل الوفد التفاوضي، كان بينها أن يشكل من ٤٥ شخصاً في ثلاث كتل، تضم الأولى ١٣ عسكرياً وسياسيين والثانية ١٣ سياسيين وعسكريين، فيما تضم الثالثة ممثلي الكتل السياسية المشاركة. كما اقترح أن يضم الوفد التفاوضي ١٥ شخصاً، فيما اقترح آخرون ١١ شخصاً.

ولدى دخول المشاركين إلى جلسة صباح أمس، كان الاقتراح الطاغي هو ٢١ عضواً يمثلون الفصائل المقاتلة و «الائتلاف» و «هيئة التنسيق»، قبل أن يتم وضع اقتراح على الطاولة بتشكيل هيئة عليا للتفاوض تضم ٢٣ شخصاً (ستة من الفصائل العسكرية وستة من الائتلاف وخمسة من هيئة التنسيق وستة من المستقلين)، إضافة إلى ١٥ شخصاً كوفد تفاوضي يتم اختياره من المؤتمر. وهنا تدخل ممثلو بعض الفصائل للاعتراض على تمثيل «هيئة التنسيق» وأصروا على نصف المقاعد، فيما ألمح المنسق العام لـ «هيئة التنسيق» إلى إمكانية توسيع أعضاء الهيئة من ٢٣ إلى ٣١ شخصاً لـ «ضم قوى لم تحضر المؤتمر».

وإلى مساء أمس، فإن الاقتراح الذي كان أكثر حظاً للرجحان هو أن تضم الهيئة العليا ٢٧ شخصاً، هم ١٠ من الفصائل المسلحة (٦ من الشمال قرب حدود تركيا و٤ من الجنوب قرب حدود الأردن) وستة من «الائتلاف» (يرجح أن يكونوا جورج صبرا، فاروق طيفور، أنس تيناوي، يوسف محلي، عبد الإله فهد وعليا منصور) وخمسة من «هيئة التنسيق الوطني» وستة مستقلين. ولوحظ توافر التمثيل الطائفي والديني والمناطق والنساء في هذه الهيئة. ثم جرى الحديث لاحقاً عن ٣٠ عضواً بينهم تسعة من «الائتلاف»، هم، خالد خوجة، طيفور، صبرا، رياض حجاب، سهير أتاسي، منذر ماخوس، وسالم مسلط وعبدالحكيم بشار ورياض سيف، إضافة إلى منير بيطار وصفوان عكاش وأحمد عسراوي ومحمد حجازي وزياد أبو وطفة من «هيئة التنسيق».

كما نقل إلى منسق المؤتمر اقتراح أن يتحول المؤتمر الموسع للمعارضة في الرياض الذي يضم ١١٦ شخصاً إلى «هيئة عامة» وأن يتم اعتبار الهيئة العليا للمفاوضات بمثابة «أمانة عامة» والوفد التفاوضي قيادة رئاسية للمؤتمر، إضافة إلى اعتماد الرياض مقراً دائماً للمؤتمر.

ورأى أحد المشاركين أن ذلك يُعتبر بمثابة «بديل» من «الائتلاف»، فيما أكد صقر أهمية اعتماد المشاركين «الحل الواقعي» للازمة السورية عبر القيام بـ «تنازلات متبادلة» والحفاظ على «مؤسسات الدولة».

 

– البيان الختامي: تمسك بحل تفاوضي … ورحيل «الأسد وزمرته»

في ما يأتي البيان الختامي لمؤتمر الرياض:

«استجابة لدعوة من حكومة المملكة العربية السعودية، عقدت قوى الثورة والمعارضة السورية اجتماعاً موسعاً في مدينة الرياض… وقد شارك في الاجتماع رجال ونساء يمثّلون الفصائل المسلحة، والأطياف السياسية في المعارضة السورية في الداخل والخارج، وينتمون إلى كافة مكونات المجتمع السوري من العرب والأكراد والتركمان والأشوريين والسريان والشركس والأرمن وغيرهم، وذلك بهدف توحيد الصفوف، والوصول إلى رؤية مشتركة حول الحل السياسي التفاوضي للقضية السورية بناء على «بيان جنيف»، والقرارات الدولية ذات العلاقة، ومن دون إخلال بمبادئ وثوابت الثورة السورية.

ولقد ناقش المشاركون الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال في أجواء يسودها الاحترام المتبادل، والشعور العميق بمسؤولياتهم التاريخية تجاه الشعب السوري الصامد. وتبادل المجتمعون الآراء حول القضايا المصيرية التي تواجه سورية، وأطلعوا على الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك البيان الصادر عن المجموعة الدولية لدعم سورية في مدينة فيينا بتاريخ 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015.

أعرب المجتمعون عن تمسكهم بوحدة الأراضي السورية، وإيمانهم بمدنية الدولة السورية، وسيادتها على كافة الأراضي السورية على أساس مبدأ اللامركزية الإدارية. كما عبّر المشاركون عن التزامهم بآلية الديموقراطية من خلال نظام تعددي، يمثّل كافة أطياف الشعب السوري، رجالاً ونساء، من دون تمييز أو إقصاء على أساس ديني، أو طائفي، أو عرقي، يرتكز على مبادئ احترام حقوق الإنسان، والشفافية، والمساءلة، والمحاسبة، وسيادة القانون على الجميع.

وتعهد المجتمعون بالعمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع ضرورة إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية. كما شددوا على رفضهم للإرهاب بكافة أشكاله، ومصادره، بما في ذلك إرهاب النظام وميليشياته الطائفية، وعلى أن مؤسسات الدولة السورية الشرعية، والتي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، هي من يحتكر حق حيازة السلاح. وأكد المجتمعون رفضهم لوجود كافة المقاتلين الأجانب، بما في ذلك من تم تجنيسهم بغرض قتل الشعب السوري، والميليشيات والجماعات المسلحة، والقوات المسلحة الأجنبية على الأراضي السورية، ومطالبتهم بطردهم من أرض الوطن.

وشدد المجتمعون على أن حل الأزمة السورية هو سياسي بالدرجة الأولى، مع ضرورة توافر ضمانات دولية، وأن عملية الانتقال السياسي في سورية هي مسؤولية السوريين، وبدعم ومساندة المجتمع الدولي، بما لا يتعارض مع السيادة الوطنية، وفي ظل حكومة شرعية منتخبة. واتفق المشاركون على أن هدف التسوية السياسية هو تأسيس نظام سياسي جديد، من دون أن يكون لبشار الأسد، وزمرته، مكان فيه.

وأبدى المجتمعون استعدادهم للدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام السوري، وذلك استناداً إلى «بيان جنيف» الصادر بتاريخ 30 حزيران (يونيو) 2012، والقرارات الدولية ذات العلاقة كمرجعية للتفاوض، وبرعاية وضمان الأمم المتحدة، وبمساندة ودعم المجموعة الدولية لدعم سورية، وخلال فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة. كما اتفق المجتمعون على تشكيل فريق للتفاوض مع ممثلي النظام، على أن يسقط حق كل عضو في هذا الفريق بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالي. وطالب المشاركون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإجبار النظام السوري على تنفيذ إجراءات تؤكد حسن النيات قبل البدء في العملية التفاوضية. وهذا يشمل إيقاف أحكام الإعدام الصادرة بحق السوريين، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وعدة اللاجئين، والوقف الفوري لعمليات التهجير القسري، وإيقاف قصف التجمعات المدنية بالبراميل المتفجرة.

وشدد المجتمعون على تمسكهم بتطبيق بنود المرحلة الانتقالية الواردة في بيان جنيف 1. كما عبّر المشاركون في الاجتماع عن رغبتهم بتنفيذ وقف لإطلاق النار وذلك بناء على الشروط التي يتم الاتفاق عليها حال تأسيس مؤسسات الحكم الانتقالي… وشدد المجتمعون على أن يغادر بشار الأسد وزمرته سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية».

 

– قائمة الفصائل المقاتلة

١- «جبهة الأصالة والتنمية» إياد محمد شمسي، ٢- «الفرقة الثانية الساحلية» بشار ملا ، ٣- «صقور جبل الزاوية» حسن حج علي، ٤- «تجمع صقور الغاب» محمد منصور، ٥- «فيلق الشام» فضل الله الحجي، ٦- «جبهة ثوار سورية» حسن إبراهيم (أبو أسامة الجولاني)، ٧- «ألوية سيف الشام» سامر حبوش (أبو صلاح الشامي)، ٨- «شباب أهل السنة» أحمد العودة (أبو حمزة)، ٩- «كتائب الشهيد أحمد عبيدو» العقيد بكور سليم (أبو فراس)، ١٠- «عمود حوران» العقيد قاسم الكسور، ١١- «الفوج الأول- سلاح المدفعية» عبداللطيف الحوراني، ١٢- «جيش الإسلام» محمد علوش ومحمد بيرقدار، ١٣- «أحرار الشام» لبيب النحاس، ١٤- «فيلق الرحمن» محمد عبد القادر مصطفى، ١٥ – حسن أحمد إبراهيا.

 

«احرار الشام» توقع على البيان الختامي لمؤتمر الرياض

الرياض – أ ف ب

أعلنت حركة «أحرار الشام» الإسلامية، أحد أبرز الفصائل المعارضة المسلحة في سورية، انسحابها من مؤتمر الرياض اليوم (الخميس)، مبررة هذا القرار «بعدم إعطاء الفصائل الثورية المسلحة الثقل الحقيقي».

وقالت الحركة في بيان إنها «وجدت نفسها أمام واجب شرعي ووطني يحتم علينا الانسحاب من المؤتمر والاعتراض على مخرجاته، لعدة أسباب بينها منح دور أساسي لهيئة التنسيق الوطنية وشخصيات محسوبة على النظام السوري، وعدم اعطاء الثقل الحقيقي للفصائل الثورية».

من جهة أخرى، قالت قناة «العربية» ان «أحرار الشام» تراجعت عن قرار الانسحاب، ووقعت على البيان الختامي للمؤتمر.

 

الملك سلمان يستقبل أعضاء المعارضة السورية الذين اختتموا اجتماعاتهم في الرياض

الرياض – “الحياة”

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال استقباله اليوم (الخميس) في قصر “العوجا” في الدرعية أعضاء المعارضة السورية الذين اختتموا اجتماعاتهم في الرياض، أن السعودية حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار والعدل في سورية، وأن تعود بلداً آمناً مستقراً، وتمنى لهم التوفيق لما فيه الخير لسورية وشعبها الشقيق والأمة العربية، وأن تتوحد كلمة العرب في كل أقطاره. وذكرت “وكالة الأنباء السعودية” (واس) أن الملك سلمان قال: “أهلاً بكم وأرحب بكم في بلدكم منطلق العروبة بلد العرب، كما تعرفون وتسمى جزيرة العرب وأحب أن أقول لكم وأؤكد أن سورية عزيزة علينا وتاريخ علاقتنا مع سورية تاريخية ويهمنا صمود سورية وإخواننا السوريين” .

وتابع خادم الحرمين الشريفين: “نرجو من الله عز وجل لكم التوفيق وأن تتمكنوا إن شاء الله من تحقيق الأمن والاستقرار والعدل في سورية، وأعيد وأكرر نحن نريد الخير لكم، نريد جمع الكلمة، نريد أن ترجع سورية كما كانت في الماضي، سورية كان يأتي منها للمملكة المستشارين وصار منهم وزراء وصار منهم سفراء والأطباء من صغري وأنا منذ عهد والدي رحمه الله، وأنا أعرفهم وتعرفونهم على كل حال، لذلك كما أن المملكة هي منطلق العروبة، لكن مسئوليتها تصبح أكبر في هذه، وأكرر لكم أنا أرحب بكم وأرجو لكم التوفيق إن شاء الله لما فيه خير سورية، وما فيه خير لسورية فيه خير للعرب ككل، ونأمل إن شاء الله أن تتوحد كلمة العرب في كل أقطاره وفي كل أماكنه إن شاء الله أن ربنا عز وجل يستجيب لدعائنا”.

وأكد الملك سلمان: “أقول وأكرر أن هذه البلد بلدكم والإخوة إخوانكم ونحن الحمد لله لسنا في حاجة لشيء لكن في حاجة أن نكون يداً عربية واحدة أمة عربية واحدة وأقول وأكرر للآخرين نحترم الأديان كلها، نزل القرآن في بلد عربي على نبي عربي بلغة عربية تكريماً من الله عز وجل، لكن من عهد الرسل والخلفاء إلى اليوم والأديان كلها تحترم وكل إنسان دينه بينه وبين ربه على كل حال، لكن خدمتنا لديننا ولعروبتنا والجزيرة العربية فهذا شي لا نتنازل عنه وأكرر وأقول كذلك أننا نأمل منكم إن شاء الله الخير والسداد لما فيه خير لإخواننا في سوريا، وشكرا لكم”.

من جهته، ألقى رئيس الوزراء السوري السابق رياض حجاب كلمة قال فيها: “أرفع إليكم باسمي وباسم الأخوة والأخوات المشاركين جميعاً في هذا المؤتمر الذي حظينا فيه برعايتكم السامية، وقد وجدنا في رحابكم وعند كل أشقائنا في المملكة العربية السعودية ما كنا نأمله ونتوقعه من الدعم الأخوي الكريم فقد انعقد هذا المؤتمر بدعوتكم التاريخية للمعارضة السورية الممثلة لشعبنا وستبقى هذه الأيام التي قمنا فيها بتوحيد رؤية المعارضة وترسيخ رؤية الحل السياسي حدثاً مهماً، لأن هذا المؤتمر حدث كبير عبرت فيه المملكة العربية السعودية عن كونها رائدة الأمة والأمينة على العروبة وعلى المسلمين وعلى كل شيء ينتمي إلى هذا الوطن الكبير الذي لم تستطع الحدود السياسية أن تفرق بين شعوبه لأنه شعب واحد بلغة واحدة وثقافة مشتركة وتاريخ مجيد واحد”.

وتابع حجاب: “نحن ندرك أن يد الحزم التي امتدت إلى اليمن لإنهاء الظلم والاستبداد فيه سرعان ما تحولت إلى إعادة الأمل وهذا ما يمنح شعبنا في سورية مزيداً من الأمل في صلابة الموقف السعودي وفي حرصكم على وحدة سورية وعلى وقف نزيف الجراح، كي يستعيد الشعب السوري أمله في حياة حرة كريمة، وبناء دولة مدنية ينتهي فيها الظلم والاستبداد”. وقال رئيس الوزراء السابق إننا “ندرك أن كل فرد بين أبناء شعبنا في سورية كان يتابع أحداث هذا المؤتمر وبنظرة متفائلة إلى يد السلام والمحبة التي تلم الشتات، وتسعى لإيقاف طوفان الدماء وإنهاء المأساة الكبرى التي يعاني منها شعبنا في سورية” . وأضاف أن “ما خلص إليه المؤتمر في كون الحل السلمي هو خيار الدرجة الأولى تعبير عن حرصكم وحرصنا جميعاً على أن يسمع المجتمع الدولي كله أننا نطلب السلام ونحارب الإرهاب وأننا لا نريد أن نضطر إلى الاستمرار في القتال”.

وتوجه حجاب بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين ولحكومة المملكة العربية السعودية ولوزارة الخارجية ولكل من أسهم في نجاح هذا المؤتمر.

 

حصيلة مؤتمر الرياض :

تشكيل هيئة علياً لادراة المفاوضات مع النظام، مؤلفة من32 عضو :

* 10 أعضاء من الفصائل المقاتلة (4 من الجبهة الجنوبية و 4 من الجبهة الشمالية و 1 من جيش الإسلام و 1 من أحرار الشام)

+ 9 من الائتلاف الوطني (جورج صبرة و فاروق طيفور وعبد الحكيم بشار وسهير الأتاسي و منذر ماخوس وخالد خوجة ورياض سيف وسالم المسلط)

+ 8 مستقلون ( لؤي حسين و أحمد الجربا ورياض نعسان آغا ومعاذ الخطيب و هند قبوات و يحيى قضماني وحسام الحافظ وعبد العزيز الشلال)

+ 5 من هيئة التنسيق ( منير البيطار وصفوان عكاش وأحمد العسراوي ومحمد حجازي وزياد وطفة) .

تقوم الهيئة بتشكيل وفد مفاوض عند الحاجة، ولا يحق لمن يكون في الوفد المفاوض أن يشارك في الحكومة التي يفترض أن ترى النور بعد 6 أشهر من المفاوضات…

 

كيري يصف اجتماع الرياض للمعارضة السورية بـ«البنّاء»

باريس – رويترز

قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري اليوم (الخميس) إن المحادثات التي تقودها السعودية لتوحيد صفوف المعارضة السورية حققت تقدماً في خطوة هامة على طريق الدفع بالمفاوضات السياسية الرامية إلى إنهاء الصراع السوري.

ووصف كيري على هامش محادثات المناخ في باريس اجتماع الرياض «بالبنّاء جداً»، وأضاف: «لكن أعتقد أن الكل يتحرك في اتجاه الرغبة في الدخول سريعاً إلى عملية سياسية».

وقال كيري إن عقد اجتماع في شأن سورية يوم 18 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، في نيويورك «لم يحسم بشكل نهائي» وإن الأطراف تنتظر نتيجة المحادثات اجتماع الرياض.

 

سورية: مقتل 22 مدنياً في هجمات انتحارية استهدفت الحسكة

بيروت – أ ف ب

أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» اليوم (الجمعة) ان 22 مدنياً على الأقل قتلوا في ثلاث هجمات انتحارية بآليات مفخخة استهدفت تل تمر التي تسيطر عليها قوات «حماية الشعب الكردية» في محافظة الحسكة شمال شرقي سورية.

وأشار المرصد أمس إلى أن ثلاثة انتحاريين فجروا ثلاث آليات مفخخة «يعتقد بأنها صهاريج قرب المركز الصحي، وسوق الخضار، ومنطقة أخرى ببلدة تل تمر» التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردي وتعرضت مراراً لهجمات تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

وقال مدير المرصد عمر عبدالرحمن اليوم ان «عدد المدنيين الذين قضوا نتيجة تفجير ثلاث آليات مفخخة قرب المركز الصحي وسوق الخضار ومنطقة أخرى ببلدة تل تمر ارتفع إلى 22 قتيلاً على الأقل، بينهم طبيب وأربع مواطنات». وتحدث عن «معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية في صفوف قوات الأمن الداخلي الكردية (الأسايش)»، من دون أن يذكر أرقاماً.

وكان المرصد أعلن أمس ان «12 شخصاً قتلوا في هذه التفجيرات وأن الحصيلة مرشحة للارتفاع» بسبب وجود جرحى في حالات خطرة ووجود مفقودين تحت الأنقاض.

 

كندا تستقبل مجموعة أولى من اللاجئين السوريين

أوتاوا، واشنطن – رويترز، أ ف ب

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أن أول طائرة تقل لاجئين سوريين من مخيمات في الأردن ولبنان وصلت أمس إلى كندا.

وقال ترودو لأعضاء البرلمان إن طائرة مماثلة ستصل إلى مونتريال غداً السبت. وأضاف أن «إعادة توطين اللاجئين تظهر التزامنا أمام الكنديين وأمام العالم بأن كندا تفهم أننا قادرون وعلينا فعل المزيد». وتخطط حكومة الليبراليين لإعادة توطين 10 آلاف لاجئ من سورية في نهاية العام الحالي و15 ألفاً آخرين في نهاية شباط (فبراير) المقبل. ويقول مسؤولون إن رحلات اللاجئين على متن طائرات سيكون أغلب تمويلها أو كله من خارج الحكومة.

وتخطط أوتاوا لقبول لاجئين سوريين من الأردن ولبنان وتركيا. لكن وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي جون مكالوم قال أول من أمس، إن العملية لا تحقق في تركيا تقدماً يوازي ما يتحقق في البلدَين الآخرَين.

وذكر موقع وزارته على الإنترنت إنه اعتباراً من 3 كانون الأول (ديسمبر) الجاري فإن مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أحال 8554 سورياً إلى مسؤولين كنديين لإجراء مقابلات.

وحصل 1451 لاجئاً سورياً اعتباراً من السابع من الجاري، على تأشيرات دخول لإقامة دائمة للحضور إلى كندا لكنهم لم يصلوا بعد. وقال مكالوم إن المسؤولين الكنديين يجرون الآن مقابلات مع 800 لاجئ يومياً في عمان وبيروت.

في غضون ذلك، رفض قاض اتحادي أميركي طلباً قدمته ولاية تكساس لإصدار أمر بوقف وصول وشيك للاجئين سوريين الى الولاية، قائلاً إن الأدلة المقدمة هي «إشاعات مبنية على التوقعات إلى حد كبير».

وهذه المحاولة هي الثانية التي تسعى فيها تكساس للحصول على مساعدة قضائية فورية لوقف وصول اللاجئين، إذ تقول الولاية إن الحكومة الأميركية لم تف بالتزامها القانوني للتشاور مع المسؤولين المحليين بشأن إعادة توطين اللاجئين.

وقال القاضي الاتحادي الأميركي ديفيد جودبي في رفضه طلب تكساس، إن سلطات الولاية «فشلت في أن تظهر أدلة قوية على أن أي إرهابيين تسللوا فعلاً إلى برنامج المهاجرين».

إلى ذلك، طلب مدعون أتراك أمس، إنزال عقوبة السجن 35 سنة بحق مهربين يُشتبه بصلتهما في غرق الطفل السوري إيلان كردي الذي أثارت صورته غريقاً على أحد الشواطئ التركية موجة تعاطف عالمية.

واتُّهم الرجلان، وهما سوريان، بـ «التسبب بالموت من خلال الإهمال المتعمد» و «الاتجار بالبشر»، وفقاً للائحة الاتهام التي نشرتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن لائحة الاتهام أُرسلت إلى محكمة في بودروم (غرب تركيا)، التي يفترض أن توافق عليها، مضيفةً أن المحققين ما زالوا يتطلعون للتعرف إلى هوية 6 مشتبه بهم آخرين هم 4 أتراك وسوريان.

ووجهت الأمم المتحدة نداءً إلى المانحين الدوليين لتقديم بليوني دولار، وهو مبلغ قياسي، لمساعدة دول الساحل الأفريقي في التغلب على أزمة ثلاثية من الفقر وانعدام الأمن وتغير المناخ قد تؤدي إلى موجة جديدة من الهجرة.

 

كاهن سوري يتحدث عن احتجازه لدى «داعش» 84 يوماً

روما – أ ف ب

وصف كاهن سوري احتجزه تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) 84 يوماً، كيف اعتقد أنه اقترب من الموت، ودعا أمس (الخميس) الدول الغربية إلى بذل مزيد من الجهود لمساعدة السوريين العالقين في البلد الذي تمزقه الحرب.

وقال الكاهن جاك مراد من طائفة السريان الكاثوليك الذي خطفه مسلحون في أيار (مايو) الماضي، إن “أصعب شيء كان سماع خاطفيه وهم يتوعدون بقتله إذا لم يعتنق الإسلام”.

وخطف مسلحون ملثمون الكاهن (48 عاماً) مع سوري آخر من دير شمال دمشق. ووصف مراد للصحافيين في روما لحظة خطفه قائلاً إن “رجلاً يرتدي ملابس سوداء تشبه الملابس التي نراها في تسجيلات تنظيم الدولة الإسلامية عند قطعه رؤوس السجناء، وقف في الباب، فاعتقدت أن نهايتي قد حلت”.

وأضاف أنه والسوري الآخر احتجزوا في حمام صغير بعد أن عصبت أعينهما وشد وثاقهما، لكن المسلح قال له “أنت تحت حمايتي”، وأضاف أنه يعتقد أن ذلك كان بسبب سمعة الدير الذي يستقبل المسيحيين والمسلمين ويقدم لهم المساعدة، وأضاف “لقد كانت التجربة شديدة جداً على المستوى الروحي”.

وفي مطلع آب (أغسطس)، تم نقل مراد إلى سجنه حيث انضم إلى نحو 250 مسيحياً آخرين، اعتقلهم “داعش” عندما سيطر على بلدة القريتين في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة حمص.

وأورد أن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي قال إن الاحتمالات عديدة، فيمكن للجهاديين أن “يقتلوا الرجال ويسبوا النساء والأطفال، أو أن يطلبوا فدية، أو “تركهم يعيشون” المسيحيين المعتقلين والسماح لهم بالعودة إلى مناطقهم التي يجتاحها العنف.

وتم الإفراج عن المخطوفين بعد التوقيع على وثيقة في الأول من أيلول (سبتمبر) الماضي، تنص على موافقتهم على العيش تحت سلطة التنظيم المتطرف.

ودمرت بلدة القريتين وانقطعت عنها المياه والكهرباء والطعام. وكان الأب مراد يقيم القداس في قبو “يومياً تقريباً لتجنب القصف”.

وقام التنظيم بهدم دير “مار إليان” التاريخي للسريان الكاثوليك في القريتين مستخدماً الجرافات، بحجة أن “الدير يعبد من دون الله”.

وترأس مراد الدير خلفاً للأب اليسوعي الإيطالي باولو دالوليو، الذي خُطف في تموز (يوليو) 2013 في مدينة الرقة.

وتحوّل الدير، خلال العقدين الماضيين وبعد تجديد الحياة الرهبانية فيه على يد الأب دالوليو، إلى مقصد للزوّار والمصلّين، وبات مركزاً للحوار بين الأديان في قلب القريتين التي تعتبر بدورها رمزاً للتعايش بين المسيحيين والمسلمين في وسط سورية. ولكن في 10 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قرر الكاهن مراد ورعيته مغادرة البلدة “لأن الحياة في ظل تنظيم الدولة الإسلامية أصبحت مستحيلة بالنسبة للمسيحيين”، إلا أن ثمانية من المجموعة لقوا حتفهم أثناء فرارها وكان بينها مسنون وأطفال ومعاقون، سعياً للحرية.

وسيلتقي مراد البابا فرنسيس الأسبوع المقبل، بعد أن أنهى الحج إلى لورد في فرنسا لشكر السيدة مريم العذراء على نجاته، وبعد ذلك يعتزم العودة إلى سورية.

وقال مراد إن على المتطرفين المسلمين أن يعلموا أن “دينهم هو دين الرحمة”، ودعا الغرب إلى “الوفاء بمسؤولياته تجاه السوريين الفارين من القصف والمجازر الذين يموتون في البحر أثناء محاولتهم الفرار”.

 

المعارضة السورية تقبل بالتفاوض مع النظام شرط رحيل الأسد مع بدء المرحلة الانتقالية

المصدر: (و ص ف، رويترز، أ ش أ)

بعد مؤتمر استمر يومين في الرياض، أبدت المعارضة السورية استعدداها للتفاوض مع النظام، مشترطة رحيل الرئيس بشار الاسد مع بداية المرحلة الانتقالية، لكن “حركة احرار الشام الاسلامية” انسحبت من المؤتمر احتجاجاً على اعطاء دور أساسي لمعارضة الداخل المقبولة لدى النظام.

وتضمن البيان الختامي للمؤتمر، وهو الاول يجمع مكونات سياسية وعسكرية للمعارضة قارب عدد ممثليها المئة، رؤية سياسية شاملة للمعارضة المدعومة من الغرب، والمعارضة المقبولة لدى النظام، والفصائل المسلحة “المعتدلة” التي تقاتل على الارض.

وجاء في البيان: “أبدى المجتمعون استعدادهم للدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام السوري، وذلك استناداً الى بيان جنيف 1 الصادر بتاريخ 30 حزيران 2012 والقرارات الدولية ذات العلاقة… وخلال فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها مع الامم المتحدة”.

وأوضح ان المجتمعين شددوا “على ان يغادر بشار الاسد وزمرته الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية”. وقرنت مختلف اطياف المعارضة استعدادها للتفاوض على حل النزاع بخطوات تثبت “حسن النيات” من النظام. وتشمل الخطوات مطالبة الامم المتحدة والمجتمع الدولي “باجبار النظام السوري على تنفيذ اجراءات تؤكد حسن النيات قبل البدء بالعملية التفاوضية”، على ان يشمل ذلك “ايقاف احكام الاعدام الصادرة بحق السوريين، واطلاق الاسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الانسانية الى المحتاجين، وعودة اللاجئين، والوقف الفوري لعمليات التهجير القسري، وايقاف قصف التجمعات المدنية بالبراميل المتفجرة”.

كما تضمن البيان المؤلف من ثلاث صفحات، جزءاً طويلاً عن النظرة الى الدولة والمجتمع. واعرب المجتمعون عن “تمسكهم بوحدة الاراضي السورية وايمانهم بمدنية الدولة السورية، وسيادتها على كل الأراضي”، الى “التزامهم الديموقراطية من خلال نظام تعددي يمثل أطياف الشعب السوري كافة”. وتعهدوا “العمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع ضرورة اعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الامنية والعسكرية، كما شددوا على رفضهم للارهاب بكل أشكاله ومصادره، بما في ذلك ارهاب النظام وميليشياته الطائفية، وعلى ان مؤسسات الدولة السورية الشرعية والتي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، هي من يحتكر حق حيازة السلاح”. وأكدوا رفض وجود “المقاتلين الأجانب كافة… والقوات المسلحة الأجنبية على الأراضي السورية، ومطالبتهم بطردها من أرض الوطن”.

وتحضيراً للمفاوضات المحتملة، أعلنت مكونات المعارضة تشكيل “هيئة عليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية مقرها مدينة الرياض”، تكون بمثابة مرجعية للوفد المفاوض “وتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي”.

وأفادت مصادر معارضة أن عدد أعضاء الهيئة يقارب 30 شخصا، ثلثهم ممثلون للفصائل المسلحة، الى حصة شبه موازية لـ”الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، وممثلين للمستقلين، وهيئة التنسيق، أبرز مكونات المعارضة المقبولة لدى النظام.

وصرحت عضو الائتلاف سهير الاتاسي بان الاتفاق يضمن “رؤية موحدة لعملية التسوية”.

ورأى المعارض سمير نشار ان “كل ما يحصل هو لمواجهة استحقاق التوافق الدولي للدعوة الى محادثات” بين النظام والمعارضة.

 

انسحاب “احرار الشام”

وقبيل خروج المعارضين المجتمعين من مكان اجتماعهم في فندق “انتركونتيننتال”، أعلنت “حركة أحرار الشام الاسلامية”، أحد أبرز الفصائل المقاتلة، انسحابها من المؤتمر. وعللت الحركة في بيان انسحابها بثلاثة أسباب رئيسية، هي منح “دور أساسي لهيئة التنسيق الوطنية وغيرها من الشخصيات المحسوبة على النظام”، و”عدم أخذ عدد من الملاحظات والاضافات التي قدمتها الفصائل لتعديل الثوابت المتفق عليها في المؤتمر في الاعتبار… وعدم التأكيد على هوية شعبنا المسلم”، و”عدم اعطاء الثقل الحقيقي للفصائل الثورية سواء في نسبة التمثيل أو حجم المشاركة في المخرجات”.

الا ان الأنباء تضاربت عن توقيع الحركة البيان الختامي أم لا.

فقد قالت مصادر ديبلوماسية غربية متابعة لمؤتمر المعارضة، ومصادر مشاركة في الاجتماع، إن الحركة وقعت. إلا ان نائب القائد العام للحركة ابو عمار العمر غرّد عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي قائلاً ان الحركة “لم تتراجع عن موقفها ولم توقع البيان الختامي”.

وانعقد اجتماع الرياض بعد اتفاق دول كبرى، بينها الولايات المتحدة والسعودية الداعمتين للمعارضة، وروسيا وايران المؤيدتين للنظام، إثر اجتماع في فيينا منتصف الشهر الماضي، على خطوات لانهاء النزاع تشمل تأليف حكومة انتقالية وإجراء انتخابات يشارك فيها سوريو الداخل والخارج. كما نص الاتفاق على السعي الى اجراء محادثات بين الحكومة والمعارضة السوريتين بحلول الأول من كانون الثاني.

وهو يأتي عشية محادثات في شأن الملف السوري بين موسكو وواشنطن والأمم المتحدة اليوم في نيويورك، قبل أيام من اجتماع مرتقب للدول التي التقت في فيينا.

وغاب عن مؤتمر الرياض ممثلو الاكراد الذين تأخذ عليهم شريحة واسعة من المعارضة عدم انخراطهم في القتال ضد نظام الرئيس بشار الأسد، متهمة اياهم برفض “سوريا الموحدة” نتيجة تمكسهم بالادارة الذاتية في مناطقهم.

وصرح عبد العزيز الصقر الذي رأس مؤتمر الدوحة في مؤتمر صحافي بأن وفداً من المعارضة سيلتقي مسؤولين من الحكومة السورية في الأيام العشرة الأولى من كانون الثاني 2016.

 

مقتل المسؤول المالي لـ”داعش”

وفي واشنطن، كشف الناطق باسم وزارة الدفاع الاميركية “البنتاغون” الكولونيل ستيف وارن بأن الائتلاف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في العراق وسوريا قتل وزير المال للتنظيم ابو صلاح وقياديين آخرين في غارات جوية أواخر تشرين الثاني.

وقال إن أبو صلاح “كان واحدا من أرفع أعضاء الشبكة المالية لتنظيم داعش وأكثرهم خبرة كما كان عضواً قديماً في تنظيم القاعدة”. وأضاف ان أبو صلاح هو ثالث عضو في الشبكة المالية يقتل في غضون أشهر عدة.

وقال نائب وزير الخزانة الاميركي المكلف الارهاب آدم شوبين ان “داعش” يجني قسماً كبيراً من أمواله من الاراضي التي يسيطر عليها ولذلك يصعب الوصول الى مصادر تمويله وفرض عقوبات عليها. ولفت الى إن التنظيم الجهادي ضالع في تجارة نفط تقدر بنحو 40 مليون دولار شهرياً من خلال بيع كميات كبيرة لحكومة الأسد بينما تأخذ كميات أخرى طريقها إلى داخل تركيا.

 

“داعش” يسيطر مجدَّداً على بلدتي مهين وحوارين بريف حمص روسيا نفت اتهامات بـ”تطهير عرقي” في سوريا وحذَّرت “رؤوساً حامية”

المصدر: (و ص ف، رويترز، أ ش أ، روسيا اليوم)

استعاد تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) أمس بلدتي مهين وحوارين في محافظة حمص بوسط سوريا بعد معارك عنيفة مع قوات النظام التي كانت سيطرت عليهما قبل نحو ثلاثة اسابيع، فيما نفت روسيا رفضاً باتاً اتهامات رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو لها بالسعي الى القيام بعمليات “تطهير إتني” في سوريا واعتماد استراتيجية عسكرية “تقوي” التنظيم المتطرف.

أفاد “المرصد السوري لحقوق الانسان” الذي يتخذ لندن مقراً له في بريد الكتروني أن “تنظيم الدولة الإسلامية تمكن من التقدم واستعادة السيطرة على بلدة مهين والتلال المحيطة بها وقرية حوارين في ريف حمص الجنوبي الشرقي عقب هجوم للتنظيم في المنطقة”.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: “انسحبت قوات النظام من مهين وحوارين بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم الدولة الاسلامية”.

وسجل هذا التطوّر بعد أسابيع من تمكن قوات النظام من السيطرة على البلدتين في 23 تشرين الثاني بمساندة من الطائرات الحربية الروسية التي تشن غارات في سوريا منذ 30 أيلول.

وأوضح مسؤول محلي في بلدة صدد المجاورة لمهين أن “الجيش أمن طريق انسحاب عناصره التي تقاتل في البلدتين”، مضيفاً ان “تنظيم داعش حاول الالتفاف على القوات الموجودة في المنطقة وعزلها”.

ويخشى أهالي بلدة صدد ذات الغالبية المسيحية والواقعة على مسافة نحو 18 كيلومتراً من مدينة حمص وصول “داعش” الى بلدتهم وتكرار الممارسات التي ارتكبها في المناطق المسيحية التي تمكن من السيطرة عليها، على غرار قرى الخابور ذات الغالبية الاشورية في محافظة الحسكة ومدينة القريتين المجاورة.

وتحدث المرصد السوري عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء غارات شنتها طائرات حربية “يعتقد انها روسية” على بلدة حمورية في الغوطة الشرقية، أبرز معاقل الفصائل المعارضة في ريف دمشق، الى 19 شخصاً على الاقل، بينهم ستة اطفال.

 

روسيا

على صعيد آخر، نفت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اتهامات رئيس الوزراء التركي لموسكو بالسعي الى القيام بعمليات “تطهير عرقي ” في سوريا.

وقالت ان “هذه التصريحات تدل على ان السلطات التركية منفصلة تماماً عن الواقع وعما يحصل فعلاً في المنطقة… انها تصريحات غير لائقة واتهامات لا أساس لها”.

واتهم داود أوغلو الاربعاء روسيا بالسعي “للقيام بتطهير اتني في اللاذقية (بشمال غرب سوريا) لاجبار كل السكان التركمان والسنة ممن ليست لهم علاقات جيدة مع النظام” السوري على الرحيل.

وقالت زاخاروفا ان الائتلاف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة يتظاهر بأنه يكافح “داعش”، وحذرت “رؤوساً ساخنة” في أنقرة من القيام بخطوات استفزازية جديدة في العراق.

 

ايران

في غضون ذلك، انتقدت ايران مؤتمر المعارضة السورية في الرياض. وقال نائب وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان في تصريح نقله موقع التلفزيون الحكومي إن “مجموعات ارهابية على صلة بداعش تشارك في هذا الاجتماع… لن يسمح بأن تقدم مجموعات ارهابية نفسها باعتبارها معارضات معتدلة وان تسعى الى تحديد مصير سوريا والمنطقة. وحده الشعب السوري يقرر مصير بلاده”.

ولم يشارك أي فصيل أعلن مبايعته لـ”داعش” في المؤتمر، لكن ايران شأن النظام السوري تعتبر الفصائل المقاتلة ولا سيما منها الاسلامية مثل “حركة احرار الشام”، “ارهابية”. وقبل ايران، انتقدت موسكو مشاركة “احرار الشام” و”جيش الاسلام” في المؤتمر.

 

كيري

وأعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أنه تحدث هاتفياً مع نظرائه الروسي سيرغي لافروف والسعودي عادل الجبير والقطري خالد العطية. وأفاد أن عقد اجتماع في شأن سوريا في كانون الاول بنيويورك “لم يحسم نهائياً” وان الاطراف ينتظرون نتيجة المحادثات في السعودية.

 

ألمانيا

وفي ألمانيا، أقلعت طائرتا استطلاع “تورنيدو” تابعتان لسلاح الجو الألماني في إطار حملة عسكرية مشتركة لقتال “داعش” في سوريا.

ومن المتوقع أن تستكمل المهمة بأربع طائرات أخرى بعدما أقر مجلس النواب الألماني “البوندستاغ” الأسبوع الماضي خطط الحكومة للاشتراك في الحملة التي تقودها فرنسا بعد هجمات باريس التي قتل فيها 130 شخصاً. وعززت ألمانيا دورها في الحملة العسكرية على “داعش” في سوريا، لكنها لن تنضم الى دول مثل فرنسا والولايات المتحدة في شن غارات جوية.

 

السعودية تنسف بيان فيينا السوري أم تناور إقليمياً؟

محمد بلوط

الرياض أعدمت فيينا وأعادت المسار السياسي السوري، الذي لم يقلع أصلاً، إلى نقطة الصفر، وأعادت اشتراط أي تفاوض برحيل الرئيس بشار الأسد في بداية المرحلة الانتقالية.

مؤتمر المعارضة السورية، في الرياض، الذي فشل في انتخاب وفد تفاوضي، فلجأ إلى تعيين هيئة عليا للإشراف على المفاوضات، والعمل على تعيين وفد مفاوض، قد يكون هو الهيئة نفسها في نهاية المطاف.

السعوديون أبلوا بلاء كبيراً في ذلك، وفي تفجير فيينا 2، الذي أرسى خريطة طريق للحل تؤجل البحث في الرئاسة السورية، وتعيد القرار فيها إلى الشعب السوري، وإلى آلية واضحة تمر عبر حكومة موسعة، فوقف لإطلاق النار، وتعديلات دستورية، وانتخابات حرة تحت رقابة دولية، في منتهى عملية تمتد 18 شهراً.

وفي السطور الأخيرة من بيانٍ نهائي عدَّد مبادئ عامة لسوريا المستقبل، بُعثت نبرة «الائتلافيين» السوريين العالية، في حديقة قصر الأمم المتحدة في جنيف، عندما كان ممثلوهم في المفاوضات يتناوبون أمام الصحافيين، على فرض شروط غير واقعية، تطالب الحكومة السورية بتسليم مفاتيح دمشق، حتى قبل أن تبدأ المفاوضات.

والواضح أن المثلث السعودي ـ التركي ـ القطري اختار في الرياض أن تستمر الحرب من دون أفق، واستنزاف الروس والسوريين والإيرانيين وحلفائهم إلى ما لا نهاية، ومواصلة الرهان على الميدان، وتسليح المجموعات «الجهادية»، وتدمير سوريا. ودس السعوديون لغمهم الكبير قبل إقفال البيان ببضعة أسطر، عندما طرح ما تم تجاوزه أصلاً في فيينا واشتراطه «أن يغادر بشار الأسد وأركان رموز حكمه سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية».

وأنهى السعوديون في بيان المعارضة السورية أيضاً مؤتمر نيويورك حول سوريا، الذي أقر وزير الخارجية الأميركي جون كيري أنه لن يعقد في 19 كانون الأول الحالي، بعد أسبوع من إعلانات غير واقعية عن انعقاده، آخرها قبل ثلاثة أيام مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، رغم أن وزارة الخارجية الروسية لم تتوقف عن نفي علمها بهذا اللقاء، والتعامل معه بكثير من التجاهل.

واضطر كيري إلى الاعتراف، في مؤتمر صحافي في باريس، أن الروس لن يحضروا هذا المؤتمر، بعد مكالمة هاتفية مع وزيرَي الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسعودي عادل الجبير. وكان متوقعا ألا تحضر روسيا إلى نيويورك في ظل ما يجري تحضيره في الرياض، من تجاوز للتفويض المعطى للسعودية بتنظيم مشاورات المعارضة، لتأليف وفدها، وليس تأليف الوفد أو إنشاء ورقة سياسية تنسف ما تم الاتفاق عليه في فيينا. وكان لافروف قد أبلغ الجبير، في مكالمة هاتفية الإثنين الماضي، بفحوى الموقف الروسي الرافض لمؤتمر الرياض، وما سيصدر عنه.

أما الهيئة العليا للإشراف على المفاوضات فتعكس هيمنة سعودية – قطرية – تركية عبر دخول عشرة من ممثلي العسكر الذين يسلحهم ويمولهم المثلث إلى العملية السياسية عبر هذه الهيئة، واسترداد السعودية من اسطنبول، أخيرا، قرار المعارضة السورية وأعلى هيئاتها المستحدثة، عبر النص على الرياض مقراً ومرجعية لهذه الهيئة.

وإذا كان «الائتلاف» قد تراجع في الحضور في الهيئة، إلا أن نبرته في البيان النهائي، وما فرضه على التيارات الأخرى، لا سيما «هيئة التنسيق»، تعوضه عن المقاعد التي تخلى عنها. وحصل «الائتلافيون» على تسعة ممثلين في الهيئة، هم رياض حجاب، وفاروق طيفور، وجورج صبرا، وعبد الحكيم بشار، وسهير الأتاسي، ومنذر ماخوس، وخالد خوجة، ورياض سيف، وسالم المسلط. وخصصت «هيئة التنسيق» بخمسة ممثلين، هم منير بيطار، وصفوان عكاش، وأحمد عسراوي، وزياد أبو وطفة، ومحمد حجازي. واختار المؤتمرون أربعة ممثلين من عسكر «الجبهة الجنوبية»، ومثلهم من «الجبهة الشمالية»، وممثلاً عن كل من «أحرار الشام»، و «جيش الإسلام». ويحضر «المستقلون» في تسعة أسماء، هي أحمد الجربا، ولؤي صافي، وهند قبوات، وعبدو حسام الدين، ويحيى قضماني، ورياض نعسان آغا، وعبد العزيز الشلال، ولؤي حسين.

وقال رئيس مركز الخليج للأبحاث عبد العزيز بن صقر، الذي أدار جلسات المعارضة السورية، إن وفداً من المعارضة سيلتقي بمسؤولين من الحكومة في الأيام العشرة الأولى من كانون الثاني المقبل.

وفي وقت أكد فيه الملك السعودي سلمان، خلال استقباله في قصر العوجا بالدرعية في الرياض أعضاء المعارضة السورية، أن «السعودية حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار والعدل في سوريا، وأن تعود بلداً آمنا مستقرا»، انتقد نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اجتماع الرياض، معتبراً أن «مجموعات إرهابية على صلة بداعش تشارك في الاجتماع». وأضاف: «لن يسمح بأن تقدم مجموعات إرهابية نفسها باعتبارها معارضة معتدلة وأن تسعى إلى تحديد مصير سوريا والمنطقة. وحده الشعب السوري يقرر مصير بلاده».

ونجح المثلث القطري – التركي – السعودي «بغسل» حركة «أحرار الشام» من تهم الإرهاب والتكفير، واستخلاصها مسبقا من أيدي الروس الذين يطالبون بوضعها على لائحة الإرهاب، عبر دمجها في الرياض، وتعيين الناطق باسمها لبيب النحاس عضواً في الهيئة المشرفة على المفاوضات. وسيكون صعباً استبعاد هؤلاء بعد دمجهم في المسار السياسي، خصوصا أن الأميركيين قد مهّدوا الطريق إلى تدوير «أحرار الشام» و «غسلها» بالقول إن كل من يشارك في العملية السياسية ليس إرهابياً.

كما أن وزارة الخارجية الأميركية غسلت يدها من أمر «أحرار الشام»، والخلاف حول تصنيفها، بعد سقوط مؤتمر نيويورك، بالقول على لسان متحدث باسمه إن «السعودية هي من يقرر أي دور يعطى لأحرار الشام». ويعد هذا الفصيل، الذي خرج قادته وكوادره الكبار من رحم تنظيم «القاعدة»، هدفاً لمطلب روسي مستمر، لوضعه مع «جيش الإسلام»، على لائحة الإرهاب، التي كلف بها مؤتمر فيينا الأردن. ويعكس تصنيفه إرهابياً من عدمه أحد فصول الصراع الكبيرة بين الروس والأتراك في سوريا. فـ «أحرار الشام» أضخم فصيل «جهادي» يقاتل في سوريا، وهو ذراع تركيا الضاربة، وقطر بشكل خاص التي تسلحه وتموله وتدعمه كما قال وزير الخارجية القطري خالد العطية، معتبرا إياه فصيلاً معتدلاً، رغم سيطرة كوادر سعودية كثيرة على مواقع قيادية كبيرة فيه. وهو يضم ما بين 20 إلى 25 ألف مقاتل، يعد تصنيفهم إرهابيين أمراً مهماً بالنسبة إلى الروس، عندما تتوسع الحرب على الإرهاب، إذا ما قام التحالف المنشود، وضرب «جيش الفتح» الذي تشكل «أحرار الشام» مع «جبهة النصرة» عموده الفقري، وجبهة الحرب الأولى ضد الجيش السوري، التي ينبغي روسيًّا، تحييدها وضربها.

ويبدو اجتماع ثلاثي روسي – أميركي – أممي اليوم في جنيف، فرصة أخيرة ويائسة لإصلاح ما خربته الرياض، واستعادة المبادرة، إذ يلتقي في جنيف اليوم نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية آن باترسون والوسيط الأممي ستيفان دي ميستورا. وتقول مصادر مقربة من الجانب الروسي إن غاتيلوف ليس مكلفاً التفاوض مع الجانب الأميركي، وانما بإبلاغ الأميركيين بضرورة العودة إلى مسار فيينا، وترتيب الأولويات كما تم الاتفاق عليها في فيينا، والتي لا ينبغي أن تهددها المناورات السعودية السياسية.

ومن المتوقع أن يضع غاتيلوف على طاولة اللقاء في جنيف شروط موسكو المعروفة لمتابعة المسار السياسي الذي أطلقته، وتحتاج إليه لمواكبة عمليتها العسكرية في سوريا: تصنيف المجموعات المسلحة في سوريا وتحديد من هو إرهابي منها ومن هو ليس بإرهابي، وخصوصا «أحرار الشام» و «جيش الإسلام»، كي يتسنى لأي تحالف للإرهاب أن يقوم على إجماع واضح في تحديد الأعداء، وبعدها يجري الحديث بتشكيل وفد تفاوضي ممن لا يمثلون على اللائحة التي يعمل الأردن على اقتراحها. وإذا ما جرى التوصل إلى تفاهم أميركي – روسي في جنيف، فقد تنطلق العملية، وهو أمر مستبعد بعد الرياض وسقوط نيويورك، وقد يذهب اللقاء إلى تخفيف الخسائر وإخفاء الفشل، بتحديد مواعيد أخرى، لكن الحرب تستمر بانتظار ذلك، وسوريا تحترق.

 

نص البيان الختامي لمؤتمر المعارضة السورية

اتفق معارضون سوريون، برعاية المملكة السعودية، على «تشكيل هيئة عليا للمفاوضات من قوى الثورة والمعارضة السورية، مقرها مدينة الرياض، لتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي، وتكون مرجعية المفاوضين مع ممثلي النظام السوري نيابة عن المجتمعين».

جاء ذلك في بيان صدر عن المجتمعين، من سياسيين وقادة فصائل مسلحة، في ختام مؤتمر لهم في الرياض، طالبوا فيه برحيل الرئيس بشار الأسد عن الحكم «مع بداية المرحلة الانتقالية»، وألا يكون للأسد وأركان ورموز نظامه، مكان في أي ترتيبات سياسية. وفي محاولة تناغم مع «بيان فيينا»، شدد المجتمعون على أن حل الأزمة السورية هو سياسي بالدرجة الأولى وفق القرارات الدولية، وأن عملية الانتقال السياسي هي مسؤولية السوريين. كما تحدثوا عن «إيمانهم بمدنية الدولة السورية، وسيادتها على كافة الأراضي السورية على أساس مبدأ اللامركزية الإدارية»، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية.

وفي الآتي نص بيان «قوى الثورة والمعارضة السورية»، في ختام اجتماعها في الرياض:

استجابة لدعوة من حكومة المملكة العربية السعودية، عقدت قوى الثورة والمعارضة السورية اجتماعاً موسعاً في مدينة الرياض، بتاريخ 27-28 صفر 1437هجرية، الموافق 9-10 كانون الأول العام 2015، وقد شارك في الاجتماع رجال ونساء يمثلون الفصائل المسلحة، وأطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج، وينتمون إلى كافة مكونات المجتمع السوري من العرب والأكراد والتركمان والأشوريين والسريان والشركس والأرمن وغيرهم، وذلك بهدف توحيد الصفوف، والوصول إلى رؤية مشتركة حول الحل السياسي التفاوضي للقضية السورية بناء على «بيان جنيف 1»، والقرارات الدولية ذات الصلة، ومن دون إخلال بمبادئ وثوابت الثورة السورية.

وناقش المشاركون الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال في أجواء يسودها الاحترام المتبادل، والشعور العميق بمسؤوليتهم التاريخية تجاه الشعب السوري الصامد. وتبادل المجتمعون الآراء حول القضايا المصيرية التي تواجه سوريا، واطلعوا على الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك البيان الصادر عن اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا في مدينة فيينا بتاريخ 14 نوفمبر (تشرين الثاني) العام 2015.

وأعرب المجتمعون عن تمسكهم بوحدة الأراضي السورية، وإيمانهم بمدنية الدولة السورية، وسيادتها على كافة الأراضي السورية على أساس مبدأ اللامركزية الإدارية. كما عبّر المشاركون عن التزامهم بآلية الديموقراطية من خلال نظام تعددي، يمثل كافة أطياف الشعب السوري، رجالا ونساء، من دون تمييز أو إقصاء على أساس ديني، أو طائفي، أو عرقي، ويرتكز على مبادئ المواطنة، وحقوق الإنسان، والشفافية، والمساءلة، والمحاسبة، وسيادة القانون على الجميع.

وتعهد المجتمعون بالعمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، كما شددوا على رفضهم للإرهاب بكافة أشكاله، ومصادره، بما في ذلك إرهاب النظام وميليشياته الطائفية، وعلى أن مؤسسات الدولة السورية الشرعية، والتي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، هي من يحتكر حق حيازة السلاح.

وأكد المجتمعون رفضهم لوجود كافة المقاتلين الأجانب، وهذا يشمل من تم تجنيسهم بغرض قتل الشعب السوري، والمليشيات والجماعات المسلحة، والقوات المسلحة الأجنبية على الأراضي السورية، ومطالبتهم بطردها من أرض الوطن.

وشدد المجتمعون على أن حل الأزمة السورية هو سياسي بالدرجة الأولى وفق القرارات الدولية، مع ضرورة توفر ضمانات دولية، وأن عملية الانتقال السياسي في سوريا هي مسؤولية السوريين، وبدعم ومساندة المجتمع الدولي، وبما لا يتعارض مع السيادة الوطنية، وفي ظل حكومة شرعية منتخبة.

واتفق المشاركون على أن هدف التسوية السياسية هو تأسيس دولة تقوم على مبدأ المواطنة، دون أن يكون لبشار الأسد، وأركان ورموز نظامه، مكان فيها، أو في أي ترتيبات سياسية قادمة.

وأبدى المجتمعون استعدادهم للدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام السوري، وذلك استناداً إلى «بيان جنيف» الصادر بتاريخ 30 حزيران العام 2012، والقرارات الدولية ذات العلاقة كمرجعية للتفاوض، وبرعاية وضمان الأمم المتحدة، وبمساندة ودعم المجموعة الدولية لدعم سوريا، وخلال فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة.

كما اتفق المجتمعون على تشكيل فريق للتفاوض مع ممثلي النظام، على أن يسقط حق كل عضو في هذا الفريق بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالي.

وطالب المشاركون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإجبار النظام السوري على تنفيذ إجراءات تؤكد حسن النوايا قبل البدء في العملية التفاوضية، وهذا يشمل إيقاف أحكام الإعدام الصادرة بحق السوريين بسبب معارضتهم للنظام، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وعودة اللاجئين، والوقف الفوري لعمليات التهجير القسري، وإيقاف قصف التجمعات المدنية بالبراميل المتفجرة وغيرها.

وقد شدد المجتمعون على تمسكهم بتطبيق بنود المرحلة الانتقالية في سوريا الواردة في «بيان جنيف 1»، خصوصاً البند الخاص بتأسيس هيئة حكم انتقالي تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية، كما عبّر المشاركون في الاجتماع عن رغبتهم بتنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك بناء على الشروط التي يتم الاتفاق عليها حال تأسيس مؤسسات الحكم الانتقالي، وفي إطار الحصول على ضمانات دولية مكتوبة بقوة الشرعية الدولية.

وشدد المجتمعون على أن يغادر بشار الأسد، وأركان ورموز حكمه، سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية.

وقد أعرب المشاركون في الاجتماع عن قبولهم ودعمهم لدور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الإشراف على وقف إطلاق النار، ونزع السلاح وحفظ السلام، وتوزيع المساعدات الإنسانية، وتنسيق جهود إعادة الإعمار في سوريا.

وفي نهاية الاجتماع توافق المشاركون على تشكيل هيئة عليا للمفاوضات من قوى الثورة والمعارضة السورية، مقرها مدينة الرياض، لتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي، وتكون مرجعية المفاوضين مع ممثلي النظام السوري نيابة عن المجتمعين.

وكانت «حركة أحرار الشام الإسلامية» أعلنت انسحابها من المؤتمر احتجاجاً على بعض النقاط، إلا أنها، وبحسب مصادر معارضة، تراجعت عن انسحابها، ووافقت على البيان الختامي، ولكن مع تحفظات.

(«واس»، «الاناضول»)

 

بوتين: سنردّ على أي تهديد في سوريا

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جيش بلاده بالردّ “بمنتهى الحزم” على أي قوّة تُهدّده في سوريا بعد ثلاثة أسابيع من إسقاط تركيا طائرة مقاتلة فوق الحدود السورية.

وقال بوتين، خلال اجتماع لقيادة وزارة الدفاع الروسية الجمعة: “أُريد أن أُحذّر أولئك الذين يُحاولون تدبير أي استفزازات ضدّ العسكريين الروس (في سوريا). لقد اتخذنا إجراءات إضافية لضمان أمن العسكريين الروس وقاعدتنا الجوية التي تمّ تعزيز قدراتها بوسائل جديدة للدفاع الجوي، كما تنفذ الطائرات القاذفة جميع عملياتها تحت تغطية مقاتلات”.

وأضاف: “آمر بالتصرّف بمنتهى الحزم (…) كل هدف يُهدّد الوحدات الروسية أو منشآتنا على الأرض سيُدمّر على الفور”، مشيراً إلى أهمية “التعاون مع أي حكومة مهتمة حقاً بالقضاء على الإرهابيين”.

وشدّد على أن الأهداف التي تسعى موسكو لتحقيقها في سوريا “لا ترتبط بمصالح جيوسياسية ما أو السعي إلى اختبار أسلحة جديدة، بل تكمن في تحييد الخطر الإرهابي الذي يُهدّد روسيا”.

وأشار إلى أن موسكو تُساند “الجيش السوري الحرّ” المعارض وتُقدّم له الأسلحة والذخيرة والدعم الجوي في عمليات مشتركة مع القوات السورية في مواجهة المتشددين الإسلاميين.

وقال: “يُساعد عمل قواتنا الجوية في توحيد جهود القوات الحكومية والجيش السوري الحر”، مشيراً إلى أن “الكثير من وحدات الجيش السوري الحر تُشارك في عمليات هجومية ضدّ الإرهابيين إلى جانب القوات السورية في محافظات حمص وحماه وحلب والرقة، ونحن نسانده من الجو كما نساند الجيش السوري. نساعدهم بالأسلحة والذخيرة ونقدم لهم دعماً مادياً”.

ورأى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بدوره، أن الوضع في العالم لا سيما في الشرق الأوسط يزداد توتراً، حيث بلغ عدد الإرهابيين في سوريا والعراق قرابة 60 ألف عنصرٍ بينما يُسيطر تنظيم “داعش” على قرابة 70 في المئة من الأراضي السورية.

وأشار إلى أن الطائرات الروسية شنّت 4 آلاف طلعة قتالية ودمّرت نحو 8 آلاف هدف للجماعات المُسلّحة.

(“روسيا اليوم”، ا ف ب، رويترز)

 

«داعش» يتمدد وسط سوريا ..وعينه على الحدود التركية

علاء حلبي

بعد نحو أسبوعين على استعادة الجيش السوري سيطرته على قرية مهين، ذات الغالبية المسيحية، في ريف حمص الشرقي الجنوبي، تمكن مسلحو تنظيم «داعش» من استعادة البلدة التي طال الدمار معظمها، إثر هجوم عنيف شنه على مواقع الجيش في المنطقة الصحراوية، في وقت يتابع فيه مسلحو التنظيم محاولاتهم الاقتراب من الحدود التركية في ريف حلب الشمالي قرب إعزاز، وفي ريف الرقة القريب من الحدود التركية، والذي تسيطر عليه «الوحدات الكردية».

وقال مصدر ميداني، لـ «السفير»، إن مسلحي «داعش» شنوا هجوماً عنيفاً على مواقع الجيش السوري على تلتَي مهين الكبرى والصغرى الحاكمتَين للقرية، التي كانت تعرضت لهجوم عنيف في تشرين الثاني الماضي، قبل أن يتمكن الجيش السوري من استعادتها نهاية الشهر ذاته، ليعود التنظيم ويستعيدها.

وبعد أن تمكن عناصر «داعش» من السيطرة على التلتين، اضطرت قوات الجيش السوري، والفصائل التي تؤازره، للانسحاب من القرية ومن المستودعات العسكرية الفارغة فيها إلى مواقع متأخرة، قبل أن يتقدم مسلحو التنظيم نحو قرية حوارين المحاذية لمهين، ما دفع قوات الجيش للانسحاب أيضا من القرية، في حين بدأت طائرات حربية بشن غارات عنيفة على مواقع مسلحي «داعش».

وتأتي خطوة التنظيم بعد انكفاء دام نحو أسبوعين، قبل أن يعاود تحركاته على محاور عدة، سواء في ريف حلب الشمالي، أو حتى في المنطقة الوسطى من سوريا. ورأى المصدر الميداني أن خسارة مهين جاءت بسبب الهجوم العنيف الذي شنه المسلحون من جهة، وعدم وجود قوة كافية على المحاور الدفاعية من جهة أخرى.

وتعتبر بلدة مهين إستراتيجية، كونها تقع في منطقة متوسطة قريبة من مطار «تي فور» العسكري ومن بلدة صدد المسيحية التي تبعد عنها نحو 10 كيلومترات، إضافة إلى قرب البلدة من طريق دمشق الدولي الذي تمثل السيطرة عليه الوصول إلى بوابة القلمون الغربية. وبحسب المصدر، فإن الهجوم الذي شنه «داعش» سيؤثر في مجريات المعارك في محيط مدينة تدمر الأثرية، كما سيخفف الضغط عن التنظيم في القريتين، وهما المنطقتان التاليتان في خطة الجيش السوري، والذي كان يستعد لاسترجاعهما.

وفي شمال حلب، تستمر المعارك على ثلاثة اتجاهات بين مسلحي «الجبهة الشامية» و «لواء السلطان مراد» ضد مسلحي «داعش» في محيط مدينة إعزاز من جهة، وبين «جبهة النصرة» و «حركة أحرار الشام» ضد «الوحدات الكردية» قرب مدينة عفرين المحاصرة من جهة أخرى، وسط صراع بين القوى المتقاتلة لمد النفوذ في المنطقة الممتدة حتى الحدود التركية، والتي تمثل أبرز المعابر التي يتم عن طريقها إدخال الأسلحة من تركيا نحو الداخل السوري.

وقال مصدر معارض، مقيم في ريف حلب الشمالي لـ «السفير»، إن «هذه المعارك تشكل معارك استنزاف بين جميع الفصائل وفق تكتلات مختلفة، ليبقى المستفيد الأكبر من هذه الاشتباكات جبهة النصرة وحركة أحرار الشام، حيث تمكنتا من الحفاظ على مواقعهما وعدم استنزاف قواتهما على محاور الاشتباك، وتوريط الفصائل الأخرى بمعارك مع الوحدات الكردية»، موضحاً أن «الفصيلين تمكنا من تمرير قرار يقضي بإنشاء محكمة شرعية يتحكمان بها، إضافة إلى فرض قوانين شبيهة بقوانين داعش تتعلق بزي المرأة ومنع الاختلاط وغيرهما، ما ينذر بإمارات سلفية جديدة في طور التشكل في مناطق النزاع الشمالية».

وفي السياق ذاته، تابع مسلحو «داعش» محاولاتهم الاقتراب نحو الحدود التركية في ريف الرقة الشمالي، حيث دارت معارك عنيفة في محيط قرية عين عيسى الإستراتيجية التي تسيطر عليها «الوحدات الكردية»، والتي تشكل بوابة الوصول إلى معبر تل أبيض الحدودي مع تركيا. وقال مصدر كردي، لـ «السفير»، إن مسلحي التنظيم تسللوا إلى قرية المغيرة التابعة لعين عيسى، حيث وقعت اشتباكات عنيفة قبل أن ينسحب المهاجمون، موضحاً أن هجمات التنظيم تتكرر في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة، ما يعني أنه ما زال يسعى لاستعادة ريف الرقة المحاذي لتركيا.

وفي مدينة حلب، تابعت الفصائل المتشددة، وعلى رأسها «جبهة النصرة» و «لواء أحرار سوريا»، استهداف مدنيي المدينة بعشرات القذائف المتفجرة والهاون، الأمر الذي تسبب بمقتل نحو 30 مدنياً، بينهم 10 أطفال، وإصابة نحو 130 خلال ثلاثة أيام فقط.

وطال التصعيد الأحياء السكنية المكتظة بالسكان في القسم الغربي من المدينة، حيث سقطت قذائف على مدارس ومرافق خدمية عديدة، وذلك بالتوازي مع استمرار القصف على حي الشيخ مقصود الذي تديره «الوحدات الكردية». ورأى مصدر عسكري في حلب أن التصعيد الأخير هدفه إشغال المدينة لأطول فترة ممكنة بهدف إيجاد ثغرة يمكن من خلالها للفصائل المتشددة التوغل داخل حلب، موضحا أن المسلحين شنوا هجمات عنيفة عديدة، وذلك بعد تفجير نفق مفخخ، على محور حي الخالدية شمال غرب المدينة، فتصدت لها القوات السورية وأفشلتها.

جريدة السفير 2015©

 

شتاينماير يرحب بنتائج مؤتمر سورية في الرياض

برلين – (د ب أ)- رحب وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بنتائج مؤتمر سورية في العاصمة السعودية الرياض.

وقال شتاينماير الجمعة في برلين إنه تم تحقيق أكثر مما كان متوقعا بالاتفاق واسع النطاق والمفاجئ للمعارضة السورية على تشكيل وفد للمفاوضات والالتزام المشترك بعملية انتقال سياسي.

وأضاف شتاينماير: “بهذا الاجتماع تم إنجاز أول خطوة محددة في تطبيق خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في فيينا من أجل حل سياسي في سورية”، موضحا في المقابل أن الطريق لتحقيق الهدف لا يزال طويلا، وقال: “لكن هذا أساس جيد للخطوات المقبلة”.

يذكر أن فصائل المعارضة السورية أعلنت يوم الأحد الماضي استعدادها لإجراء محادثات سلام مع الحكومة السورية، شريطة تنحي الأسد.

ومن المحتمل عقد جولة مفاوضات كبيرة حول حل سياسي في النزاع السوري في نيويورك الأسبوع المقبل.

 

رئيس العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة يتوجه إلى سوريا مطلع الأسبوع

جنيف – (رويترز) – قال بيان الجمعة إن رئيس العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفان أوبراين إنه سيتوجه إلى سوريا مطلع الاسبوع المقبل للقاء كبار المسؤولين في الحكومة ومناقشة سبل تعزيز المساعدات لنحو 13.5 مليون شخص يحتاجون المساعدة بعد تفاقم القتال وتزايد العمليات العسكرية.

وقال ينس ليرك المتحدث باسم أوبراين إنه سيتوجه إلى دمشق وقد يقوم بزيارات ميدانية تبعا للوضع الأمني خلال زيارته لسوريا بين 12 و14 ديسمبر كانون الأول.

وقال ليرك خلال إفادة صحفية في جنيف “سيرى بنفسه الوضع على الأرض وما تفعله وكالات الإغاثة ويحاول إعادة توجيه انتباه العالم إلى معاناة 13.5 مليون شخص داخل سوريا يحتاجون بشدة للإغاثة والحماية.”

 

مؤتمر الرياض للمعارضة السورية يختار هيئة عليا لإدارة المفاوضات مع النظام

«أحرار الشام» انسحبت ثم عادت… والبيان الختامي شدد على رحيل «الأسد وزمرته»

لندن ـ الرياض ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري: تمخض اجتماع المعارضة السورية المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، عن اتفاق الأطراف المجتمعة على مجموعة من النقاط التي انتهت إلى تشكيل هيئة سورية موحدة أطلق عليها اسم «الهيئة العليا للمفاوضات»، سيكون مقرها مدينة الرياض، لتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي، وتكون مرجعية المفاوضين مع ممثلي النظام السوري نيابة عن المجتمعين.

وجاء الاتفاق بعد تراجع «حركة أحرار الشام الإسلامية»، أحد أبرز الفصائل المعارضة المسلحة في سوريا، عن انسحابها من مؤتمر الرياض بعد وقت من إعلان الانسحاب.

وعلمت «القدس العربي» أن اتصالات عاجلة جرت مع قيادة حركة «احرار الشام» لقوى إقليمية لها علاقات جيدة مع الحركة أدت الى تراجعها عن انسحابها.

وتم ارضاء الحركة بمنحها مقعدا اضافيا في الهيئة العليا للمفاوضات.

وبحسب التسريبات التي حصلت عليها «القدس العربي» فقد اتفقت المعارضة السورية المجتمعة في الرياض على تشكيل هيئة من 32 عضواً، واختيار أمين عام ومتحدث لها، وهم:

الائتلاف :رياض حجاب، فاروق طيفور، جورج صبرا، عبد الحكيم بشار، سهير الأتاسي، منذر ماخوس، خالد خوجة، رياض سيف، سالم المسلط.

الفصائل: 4 من الجبهة الجنوبية، 4 من الجبهة الشمالية، 1 من جيش الإسلام، و1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

هيئة التنسيق :منير بيطار، صفوان عكاش، احمد عسراوي، محمد حجازي، زيادة أبو وطفة.

المستقلون: أحمد الجربا، لؤي صافي، هند قبوات، عبدو حسام الدين، يحيى قضماني، رياض نعسان آغا، عبد العزيز شلال، لؤي حسين.

وشددت قوى الثورة والمعارضة السورية على تمسكها بوحدة الأراضي السورية، وإيمانها بمدنية الدولة السورية، وسيادتها على كافة الأراضي السورية على أساس مبدأ اللامركزية الإدارية.

وعبّر المشاركون عن التزامهم بالآلية الديمقراطية من خلال نظام تعددي، يمثل كافة أطياف الشعب السوري، رجالا ونساء، من دون تمييز أو إقصاء على أساس ديني، أو طائفي، أو عرقي، ويرتكز على مبادئ المواطنة، وحقوق الإنسان، والشفافية، والمساءلة، والمحاسبة، وسيادة القانون على الجميع.

وتعهد المجتمعون بالعمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، كما شددوا على رفضهم للإرهاب بكافة أشكاله، ومصادره، بما في ذلك إرهاب النظام وميليشياته الطائفية، وعلى أن مؤسسات الدولة السورية الشرعية، والتي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، هي من يحتكر حق حيازة السلاح.

وأكد المجتمعون رفضهم لوجود كافة المقاتلين الأجانب، وهذا يشمل من تم تجنيسهم بغرض قتل الشعب السوري، والميليشيات والجماعات المسلحة، والقوات المسلحة الأجنبية على الأراضي السورية، ومطالبتهم بطردها من أرض الوطن.

وشدد المجتمعون على أن حل الأزمة السورية هو سياسي بالدرجة الأولى وفق القرارات الدولية، مع ضرورة توفر ضمانات دولية، وإن عملية الانتقال السياسي في سوريا هي مسؤولية السوريين، وبدعم ومساندة المجتمع الدولي، وبما لا يتعارض مع السيادة الوطنية، وفي ظل حكومة شرعية منتخبة.

واتفق المشاركون على أن هدف التسوية السياسية هو تأسيس دولة تقوم على مبدأ المواطنة، دون أن يكون لبشار الأسد، وأركان ورموز نظامه، مكان فيها، أو في أي ترتيبات سياسية قادمة.

وأبدى المجتمعون استعدادهم للدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام السوري، وذلك استناداً إلى «بيان جنيف» الصادر بتاريخ 30 حزيران /يونيو 2012، والقرارات الدولية ذات العلاقة كمرجعية للتفاوض، وبرعاية وضمان الأمم المتحدة، وبمساندة ودعم المجموعة الدولية لدعم سوريا (ISSG)، وخلال فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة.

كما اتفق المجتمعون على تشكيل فريق للتفاوض مع ممثلي النظام، على أن يسقط حق كل عضو في هذا الفريق بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالي.

وطالب المشاركون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإجبار النظام السوري على تنفيذ إجراءات تؤكد حسن النوايا قبل البدء في العملية التفاوضية، وهذا يشمل إيقاف أحكام الإعدام الصادرة بحق السوريين بسبب معارضتهم للنظام، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وعودة اللاجئين، والوقف الفوري لعمليات التهجير القسري، وإيقاف قصف التجمعات المدنية بالبراميل المتفجرة وغيرها.

وقد شدد المجتمعون على تمسكهم بتطبيق بنود المرحلة الانتقالية في سوريا الواردة في «بيان جنيف1»، خصوصاً البند الخاص بتأسيس هيئة حكم انتقالي تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية. كما عبّر المشاركون في الاجتماع عن رغبتهم بتنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك بناء على الشروط التي يتم الاتفاق عليها حال تأسيس مؤسسات الحكم الانتقالي، وفي إطار الحصول على ضمانات دولية مكتوبة بقوة الشرعية الدولية.

وشدد المجتمعون على أن يغادر بشار الأسد، وأركان ورموز حكمه، سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية.

وقد أعرب المشاركون في الاجتماع عن قبولهم ودعمهم لدور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الإشراف على وقف إطلاق النار، ونزع السلاح وحفظ السلام، وتوزيع المساعدات الإنسانية، وتنسيق جهود إعادة الإعمار في سوريا.

هذا وقد اشاد العاهل السعودي بوفود المعارضة السورية والفصائل، مؤكدا لهم، خلال مأدبة عشاء اقامها لهم في العاصمة السعودية الرياض، وقوف المملكة بجانب الشعب السوري بكل امكاناتها.

 

حركة احرار الشام تتراجع عن اسحابها بعد تدخلات اقليمية

الرياض ـ «القدس العربي»: اتفقت المعارضة السورية، مساء امس الخميس بعد يومين من الاجتماعات المتواصلة، على تشكيل «الهيئة العليا للمفاوضات» من قوى الثورة والمعارضة، بعد ان كانت قد اتفقت على وثيقة سياسية تكون مرجعية لموقف الوفد السوري خلال المفاوضات المحتملة مع النظام في دمشق. وسيكون مقر هذه الهيئة مدينة الرياض وستتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي، وتكون مرجعية المفاوضين مع ممثلي النظام السوري نيابة عن المجتمعين.

وجاء الاتفاق بعد تراجع حركة أحرار الشام الإسلامية، أحد أبرز الفصائل المعارضة المسلحة في سوريا، عن انسحابها من مؤتمر الرياض بعد وقت من إعلان الانسحاب.

وعلمت «القدس العربي» ان اتصالات عاجلة جرت مع قيادة حركة «احرار الشام» لقوى اقليمية لها علاقات جيدة مع الحركة أدت إلى تراجع الحركة عن انسحابها.

وتم إرضاء الحركة بمنحها مقعدا اضافيا في الهيئة العليا للمفاوضات، وكان مقررا عقد مؤتمر صحافي لعدد من قيادات المؤتمر للاعلان عن البيان الختامي وعن ماتم الاتفاق عليه لاسيما الاتفاق على اسم الامين العام للهيئة العليا للمفاوضات والمتحدث الرسمي باسمها ولكن تم الغاء المؤتمر بعد اعلان بيان حركة «احرار الشام «انسحابها، وعلل البيان الانسحاب بعدم إعطاء «الفصائل الثورية» المسلحة «الثقل الحقيقي».

وقدمت الحركة ثلاثة أسباب للانسحاب هي «إعطاء دور أساسي لهيئة التنسيق الوطنية (أبرز مكونات معارضة الداخل المقبولة من النظام) وغيرها من الشخصيات المحسوبة على النظام، بما يعتبر اختراقاً واضحاً وصريحاً للعمل الثوري»، و»عدم أخذ الاعتبار بعدد من الملاحظات والإضافات التي قدمتها الفصائل لتعديل الثوابت المتفق عليها في المؤتمر، وعدم التأكيد على هوية شعبنا المسلم».

أما السبب الثالث فهو، بحسب البيان، «عدم إعطاء الثقل الحقيقي للفصائل الثورية سواء في نسبة التمثيل أو حجم المشاركة في المخرجات».

 

المعارضة السورية تدعو في «بيان الرياض» لدولة مدنية تعددية ورحيل الأسد ورموزه

طالبت النظام بإجراءات حسن نوايا قبل المحادثات

أحمد المصري

لندن ـ الرياض ـ «القدس العربي»: أعربت قوى الثورة والمعارضة السورية عن تمسكهم بوحدة الأراضي السورية، وإيمانهم بمدنية الدولة السورية، وسيادتها على كافة الأراضي السورية على أساس مبدأ اللامركزية الإدارية.

جاء ذلك في بيان أصدرته قوى الثورة والمعارضة السورية، أمس، عقب اجتماعهم الموسع في العاصمة السعودية الرياض، وفيما يلي نص البيان:

استجابة لدعوة من حكومة المملكة العربية السعودية، عقدت قوى الثورة والمعارضة السورية اجتماعا موسعا في مدينة الرياض، بتاريخ 27-28 صفر 1437هـ، الموافق 9-10 ديسمبر/كانون الأول 2015، وقد شارك في الاجتماع رجال ونساء يمثلون الفصائل المسلحة، وأطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج، وينتمون إلى كافة مكونات المجتمع السوري من العرب والكرد والتركمان والأشوريين والسريان والشركس والأرمن وغيرهم، وذلك بهدف توحيد الصفوف، والوصول إلى رؤية مشتركة حول الحل السياسي التفاوضي للقضية السورية بناء على «بيان جنيف1»، والقرارات الدولية ذات الصلة، ومن دون إخلال بمبادئ وثوابت الثورة السورية.

وناقش المشاركون الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال في أجواء يسودها الاحترام المتبادل، والشعور العميق بمسؤوليتهم التاريخية تجاه الشعب السوري الصامد، وتبادل المجتمعون الآراء حول القضايا المصيرية التي تواجه سورية، وأطلعوا على الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك البيان الصادر عن اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا (ISSG) في مدينة فينا بتاريخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

وأعرب المجتمعون عن تمسكهم بوحدة الأراضي السورية، وإيمانهم بمدنية الدولة السورية، وسيادتها على كافة الأراضي السورية على أساس مبدأ اللامركزية الإدارية، كما عبّر المشاركون عن التزامهم بآلية الديمقراطية من خلال نظام تعددي، يمثل كافة أطياف الشعب السوري، رجالا ونساء، من دون تمييز أو إقصاء على أساس ديني، أو طائفي، أو عرقي، ويرتكز على مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون على الجميع.

وتعهد المجتمعون بالعمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، كما شددوا على رفضهم للإرهاب بكافة أشكاله، ومصادره، بما في ذلك إرهاب النظام وميليشياته الطائفية، وعلى أن مؤسسات الدولة السورية الشرعية، والتي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، هي من يحتكر حق حيازة السلاح.

وأكد المجتمعون رفضهم لوجود كافة المقاتلين الأجانب، وهذا يشمل من تم تجنيسهم بغرض قتل الشعب السوري، والميليشيات والجماعات المسلحة، والقوات المسلحة الأجنبية على الأراضي السورية، ومطالبتهم بطردها من أرض الوطن.

وشدد المجتمعون على أن حل الأزمة السورية هو سياسي بالدرجة الأولى وفق القرارات الدولية، مع ضرورة توفر ضمانات دولية، وإن عملية الانتقال السياسي في سوريا هي مسؤولية السوريين، وبدعم ومساندة المجتمع الدولي، وبما لا يتعارض مع السيادة الوطنية، وفي ظل حكومة شرعية منتخبة.

واتفق المشاركون على أن هدف التسوية السياسية هو تأسيس دولة تقوم على مبدأ المواطنة، من دون أن يكون لبشار الأسد، وأركان ورموز نظامه، مكان فيه، أو في أي ترتيبات سياسية مقبلة.

وأبدى المجتمعون استعدادهم للدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام السوري، وذلك استنادا إلى «بيان جنيف» الصادر بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2012، والقرارات الدولية ذات العلاقة كمرجعية للتفاوض، وبرعاية وضمان الأمم المتحدة، وبمساندة ودعم المجموعة الدولية لدعم سوريا (ISSG)، وخلال فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة.

كما اتفق المجتمعون على تشكيل فريق للتفاوض مع ممثلي النظام، على أن يسقط حق كل عضو في هذا الفريق بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالي.

وطالب المشاركون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإجبار النظام السوري على تنفيذ إجراءات تؤكد حسن النوايا قبل البدء في العملية التفاوضية، وهذا يشمل إيقاف أحكام الإعدام الصادرة بحق السوريين بسبب معارضتهم للنظام، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وعودة اللاجئين، والوقف الفوري لعمليات التهجير القسري، وإيقاف قصف التجمعات المدنية بالبراميل المتفجرة وغيرها.

وقد شدد المجتمعون على تمسكهم بتطبيق بنود المرحلة الانتقالية في سوريا الواردة في «بيان جنيف1»، خصوصا البند الخاص بتأسيس هيئة حكم انتقالي تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية، كما عبّر المشاركون في الاجتماع عن رغبتهم بتنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك بناء على الشروط التي يتم الاتفاق عليها حال تأسيس مؤسسات الحكم الانتقالي، وفي إطار الحصول على ضمانات دولية مكتوبة بقوة الشرعية الدولية.

وشدد المجتمعون على أن يغادر بشار الأسد، وأركان ورموز حكمه، سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية.

وقد أعرب المشاركون في الاجتماع عن قبولهم ودعمهم لدور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الأشراف على وقف إطلاق النار، ونزع السلاح وحفظ السلام، وتوزيع المساعدات الإنسانية، وتنسيق جهود إعادة الإعمار في سورية.

وفي نهاية الاجتماع توافق المشاركون على تشكيل هيئة عليا للمفاوضات من قوى الثورة والمعارضة السورية، مقرها مدينة الرياض، لتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي، وتكون مرجعية المفاوضين مع ممثلي النظام السوري نيابة عن المجتمعين.

 

واشنطن بحاجة لمدخل سوري جديد: وقف التصعيد وهدنة وقنوات سرية مع موسكو

ما يهم ليس ما يدور في فيينا وجنيف والرياض ولكن في الميدان

إبراهيم درويش

لندن ـ «القدس العربي»: علقت صحيفة «الغارديان» على خروج مقاتلي المعارضة السورية من مدينة حمص التي كانت تعرف بمدينة الثورة وشهدت أول مواجهات مسلحة مع النظام السوري، بأنه يذكرنا بالكيفية التي وصلت إليها الثورة إلى هذه المرحلة من القتال.

فقبل خمسة أعوام خرج السوريون بالمئات والآلاف للشوارع وتظاهروا بطريقة سلمية مطالبين بالحرية واندفعوا بغليان انتفاضات الربيع العربي.

وكان رد الديكتاتور إطلاق العنان لموجة من العنف والوحشية ضد مواطنيه مستخدما صواريخ سكود والسلاح الكيميائي والبراميل المتفجرة.

ونظرا لعدم وجود رد غربي لحماية المدنيين اضطرت فصائل في المعارضة ضد الأسد للتعاون وبشكل متزايد مع الجهاديين والداعمين لهم من دول الخليج، خاصة أن «تنظيم الدولة» في العراق والشام «قدم نفسه كمدافع عن الغالبية السنية التي استهدفها الأسد وقام بالسيطرة على مناطق واسعة رغم أنه كان يذبح الكثير من السنة.

ولكن سياسة الأسد القائمة على الذبح الجماعي والتي نتجت عن 300.000 ماتوا بسبب العنف وتشريد نصف سكان البلاد (4 ملايين منهم هربوا إلى الخارج) كان العجلة التي أدت لصعود التنظيم».

وترى الصحيفة أن تكرار هذا الكلام مهم، خاصة مع زيادة الحملة الجوية التي يشنها الغرب ضد الجهاديين وبداية وقف إطلاق النار المحلي في حمص، والذي بدأ سريانه هذا الأسبوع. وذكرت الصحيفة بالوثائق التي نشرتها هذا الأسبوع عن خطط «تنظيم الدولة» والتي كشفت عن خططه التحول من «خلافة» مزعومة إلى دولة كاملة تمتد ما بين العراق وسوريا.

ليس حليفا

وعليه فالدعاية التي يرددها نظام الأسد ويرقص على وقعها الروس تحاول تقديم صورة عن نظام لا يمكن للغرب الإستغناء عنه في الحرب ضد «تنظيم الدولة».

مع أن الحقيقة أبعد من هذا، فقد ركز الجيش السوري عملياته على المعارضة ضد نظام الأسد.

وتقول الصحيفة إن اتفاق إطلاق النار في حي الوعر في مدينة حمص «عاصمة» الثورة هو رمز مؤلم للواقع الذي يريد الأسد تحقيقه في سوريا وهو أن لا يبقى سواه و»تنظيم الدولة». ومن هنا فإن أراد العالم التخلص من «تنظيم الدولة» فالطريقة الوحيدة التي يتحقق من خلالها هذا الأمل هو بناء قوات سنية محلية.

ويجب التأكيد والحالة هذه على رسالة أن الأسد ليس حليفا للغرب ولن يكون له دور في حل طويل الأمد في سوريا، خاصة أن قوى المعارضة تشعر ومنذ بداية الثورة أن الغرب قد تخلى عنها.

وتعلق الصحيفة «هذا ليس هو العراق عام 2003، ويجب خلق الظروف لبقاء الدولة السورية من دون الأسد.

ويجب تجنب أي شيء يدعو لاجتثاث البعث كما في العراق والذي كان كارثة. ويجب تقديم ضمانات للأقليات، خاصة الطائفة العلوية التي تنحدر منها عائلة الأسد».

وتقول الصحيفة «مع استمرار الجهود الدبلوماسية التي تدور إلى جانب المعركة الضرورية للقضاء على تنظيم داعش فمن المهم التأكد من وجود عملية انتقال سياسي لا تعطي الأسد المبرر التمسك بالسلطة.

فداعش هو عدو ولكن الأسد هو المشكلة وبالتأكيد طالما ظل الأسد في السلطة طالما بقي «تنظيم الدولة» وهذا يعني زيادة الإرهاب».

قوى الميدان

ويمثل اتفاق حمص جزء من محاولات لتخفيف حدة المواجهة على بعض الجبهات التي بدأت ونجحت في مناطق لكنها سرعان ما انهارت بسبب التدخل الروسي إلى جانب الأسد قبل شهرين.

وحلت محل هذه المحاولات جهودا دبلوماسية في فيينا والرياض لبناء جبهة موحدة وأرضية مشتركة بين المقاتلين والممثلين السياسيين لمواجهة التنظيم والأسد.

وعلى ما يبدو هناك اتفاق بين الأطراف السورية على الترابط العضوي بين وجود الأسد و»تنظيم الدولة». وبخلاف هذا فعلى المستوى الدولي هناك اتفاق على أن الغارات الجوية وحدها لا تكفي لهزيمة الجهاديين في الرقة.

وبهذه المثابة ترى الكاتبة جانين دي جيوفاني، المحللة السياسية المعروفة في مقال نشرته «الغارديان» أن مؤتمرات فيينا والرياض لن تحل الأزمة السورية لوحدها ولكن من خلال وحدة المقاتلين على الأرض.

وترى أن الجهود الدبلوماسية فشلت لحد الآن في وقف الحرب. وتعتقد أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الثلاثاء والتي أعلن فيها عن لقاء للدول المعنية بالأزمة سيعقد بداية العام الحالي بمدينة نيويورك مشيرة إلى أن مصير هذا الإجتماع مرتبط بجهود توحيد المعارضة السورية واختيار من سيجلس منها على طاولة المفاوضات.

وترى جيوفاني أن الكثير من الآمال عقدت على محادثات فيينا التي شاركت فيها 17 دولة من مجموعة دعم سوريا والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والجامعة العربية ونتج عنها دعوة للعمل المشترك وموعد غير عملي لبدء المفاوضات بين نظام الأسد والمعارضة السورية، مع أن الحديث عن عقد انتخابات في غضون 18 شهرا هو خداع للذات في ظل ما يجري على الأرض من مدن تحولت إلى خراب مثل إدلب وحمص وحلب.

وتعلق الكاتبة «هذه أماكن لا تزورها الأمم المتحدة ولا الإتحاد الأوروبي ولهذا فمسؤوليها لا يعرفون الفجوة الموجودة بين ما يجري في قاعات مؤتمرات الأمم والواقع الحقيقي في الباب والزهراء والأحياء القريبة من مدينة حلب»، «فالناس الذين يعيشون ويموتون ويقاتلون في هذه الأماكن هم الذين سيقررون مستقبل سوريا وليس الدول التي تخوض حربا بالوكالة وتقوم بتمزيق بلدهم إربا إربا».

وتقول جيوفاني إن المشاركين في فيينا لم «يقفوا أبدا في طوابير الخبز بحلب ولم يعيشوا أبدا تحت رحمة البراميل المتفجرة ولم يخرجوا الأجساد الممزقة من بين الانقاض».

وترى الكاتبة أن السوريين تم استبعادهم من طاولة فيينا «لمنع الانقسام» ولم يتم الحديث عن الموضوع الرئيسي المتعلق بمصير بشار الأسد.

وكان مؤتمر فيينا كما وصفه أحد المحللين «رجال بالبدلات يخبرون المقاتلين على الأرض بما يجب عليهم فعله ويتوقعون منهم تنفيذ الأوامر».

ونقلت عن هرير باليان من مركز كارتر «لم تكن فيينا حلا ولكنها الضوء الأول الذي لاح في الأفق على طريق الانتقال السياسي» مضيفة أن هناك ضوء آخر من خلال مؤتمر الرياض الذي استقبل فيه السعوديون وفودا من المعارضة السورية، ولكن «ما يهم ليس ما يجري في فيينا، جنيف أو الرياض ولكن ما يجري على الأرض».

وتشيرالكاتبة للمحادثات الجارية بين النظام والمقاتلين في الغوطة الشرطة التي كانت تبدأ وتتوقف لتبدأ من جديد بأنها مدخل جيد لحل الأزمة. ورغم أن اتفاقيات وقف إطلاق النار والهدنة عادة ما تفشل حيث يستخدمها المقاتلون لتحقيق مكاسب واسعة قبل بدء سريانها. ومع ذلك فمحادثات تجري على المستوى الميداني تكتسب عادة حظا من النجاح.

دروس البوسنة

وذكرت الكاتبة هنا بما قام به الدبلوماسي الأمريكي ريتشارد هولبروك من مبادرات لحل الأزمة في البوسنة والتي اعتمدت على «تقريب وجهات النظر» وكانت الأطراف المتنازعة لا الدبلوماسيون هي التي اجتمعت في قاعدة جوية مغبرة وبعيدة في ولاية أوهايو.

وأجبر الأعداء على رؤية بعضهم البعض وتناول طعام الفطور والغداء والعشاء معا حتى توصلوا لاتفاق ينهي سفك الدم.

ومن هنا فتوحيد المعارضة السورية يعتبر أمرا حيويا. وهو ما يدعو لخيارات صعبة حول من سيتم قبوله أو رفضه من المعارضة. فدبلوماسيون مثل روبرت فورد، السفير الأمريكي السابق في دمشق كانوا مع فكرة ضم جماعات مثل أحرار الشام ذات التوجه الإسلامي للمعارضة «المعتدلة» واستخدامها في الحرب ضد «تنظيم الدولة».

ومع أن الغرب يرى في أحرار الشام جماعة لا يمكن التعامل معها، ولكن هل هذا المدخل صائب؟

تجيب الكاتبة في الوقت الذي لا يمكن فيه ضم «جبهة النصرة» أو «تنظيم الدولة» للمعارضة إلا أن «أحرار الشام» أظهرت قدرة على توحيد جماعات متفرقة، كما تقول رندا سليم من معهد الشرق الأوسط « ضعوهم في خيمة كبيرة وعندها سنرى نهاية داعش».

وترى جيوفاني أن الأشخاص المشاركين في المحادثات الرسمية ليسوا بالضرورة من يعرفون أكثر. فقد أجرى تشارلس ليستر وسليمان الشيخ من معهد بروكينغز سابقا 100 مقابلة مع قادة جماعات معارضة مسلحة للتعرف على تفكيرهم وما يريدون تحقيقه.

فيما أجرت سليم عددا من النقاشات مع قادة عدة من السنة والشيعة وحزب الله والعلويين، وقام مركز كارتر بدراسة ميدانية مكثفة، وكل هؤلاء يحفرون عميقا لمعرفة ما يريده السوريون. وتشير جيوفاني إلى أن قرار استبعاد الأكراد من مؤتمر الرياض كان خطأ، وزعمت أن أكراد سوريا يديرون نظاما ديمقراطيا وأعطوا النساء مناصب سياسية وعسكرية. وتقول إن تركيا كانت وراء استبعادهم.

ومع اعتراف الكاتبة بأن مستقبل سوريا سيحدده الآخرون ولكن على الدول الكبرى أن تظهر تواضعا وانضباطا عندما تتخذ المفاوضات شكلها النهائي وتقوم بوضع السوريين في المقدمة. وقد تحصل هذه الدول على جائزة من خلال سلام يدوم.

خيارات جديدة

وفي ورقة قدمها فيليب غوردون الباحث البارز في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية دعا فيها لمدخل يقوم على الدبلوماسية و تخفيف التصعيد.

وقال فيها إن الهجمات الأخيرة التي نفذها «تنظيم الدولة» وضعت الكثير من التأكيد على أهمية التخفيف من التصعيد. ولكن استمرار التمسك بسياسة الولايات المتحدة وشركائها التي تبنتها خلال السنوات الأربعة الماضية لن تحقق هذا الهدف.

وقامت هذه السياسة على زيادة الدعم التدريجي للمعارضة «المعتدلة» بشكل تفضي لاحقا لقيام رعاة النظام السوري بالتخلي عنه أو دفعه لتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية . ولم يؤد هذا المدخل إلا لتصعيد للعمليات من قبل النظام وزاد بعد تأكيد كل من روسيا وإيران على تمسكهما بنظام بشار الأسد.

ويعتقد غوردون أن خيار التصعيد سيقود من الناحية المنطقية إلى سيناريو «نجاح كارثي» حيث سيدفع انهيار النظام إلى حرب شاملة بين كل القوى المتطرفة ما يعني قتلى أكثر وموجات جديدة من اللاجئين وفوضى إقليمية.

ويعترف الكاتب بعدم وجود خيارات جيدة متعلقة بسوريا، ولكن إن إخذنا بعين الاعتبار العواقب الوخيمة إن ظللنا نتمسك بالوضع القائم أو التصعيد، فعندها يجب على الولايات المتحدة دعم طريق جديد للدبلوماسية في فيينا يقوم على التخفيف من حالة الحرب بناء على عقد اتفاقيات وقف إطلاق النار بين النظام والجماعات المقاتلة ونقل السلطة لممثلين محليين في المناطق التي لم يعد للنظام فيها سلطة وتشمل أيضا على تصعيد الحرب ضد «تنظيم الدولة» وأخيرا البدء بعملية سياسية داخلية تدرس مستقبل الأسد بطريقة لا ترتبط نتائجها بوقف الحرب.

ومع أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج لعدة أشهر وستظل الكثير من الأمورعالقة، لكن رؤية كهذه تعبر في النهاية عن مدخل أكثر واقعية وأفضل من المدخل الحالي.

فشل التصعيد

ويرى الكاتب أن الداعي لهذا المدخل نابع من عدم نجاح المدخل الحالي الذي يقوم على تصعيد الحرب من أجل التوصل لعملية انتقال سياسي شاملة. فعلى خلاف الأنظمة الدكتاتورية التي سقطت بسرعة في ليبيا واليمن وتونس ومصر، فنظام الأسد لا يلقى فقط دعما من جيشه وجزء من السكان بل ومن قوى خارحية تعمل كل ما بوسعها على منع انهيار نظامه.

فإيران ترى في سوريا صورة عن نفوذها الإقليمي ولهذا قدمت للنظام الدعم المالي والسلاح والمستشارين والمقاتلين ودفعت بوكيلها في لبنان، حزب الله للقتال معه. أما روسيا فتدعم بقوة النظام وتخشى إن سقط أن يؤدي إلى فوضى أكبر تفتح المجال لوصول المتطرفين إلى السلطة. ويكشف هذا الدعم عن فشل القوى الخارجية الأخرى التي تقف مع المعارضة السورية في تحقيق أهدافها.

فعوضا عن دفع النظام إلى طاولة المفاوضات للتفاوض حول إرثه فقد قادت سياستها إلى حالة من الإنسداد التي لم يستفد منها سوى المتطرفون بمن فيهم «تنظيم الدولة». ولهذا فنحن أمام نزاع مفتوح وأزمة إنسانية مدمرة وآثار استراتيجية وجيوبوليتيكية خطيرة. ومن هنا يقترح الكاتب عددا من الخطوات تنهي من خلالها الولايات المتحدة النزاع، منها مأسسة العملية الدبلوماسية مع كل الأطراف المشاركة.

فمحادثات فيينا في جولتيها بتشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وحضرتهما إيران والسعودية تعتبر خطوة على الطريق. وفي الوقت الذي لا تزال فيه القوى منقسمة حول متى وكيف سيخرج الأسد من السلطة فقد توافقت على النقاط التي توحدها لتضييق شقة الخلافات.

وفي هذا السياق يشير غوردون إلى «مجموعة الإتصال» التي أنشئت لإنهاء الحرب البوسنية في تسعينيات القرن الماضي حيث كانت روسيا والولايات المتحدة وأوربا مختلفة بشكل كبير حول القضايا الرئيسية، ولكنها وافقت في النهاية على تسوية حققت السلام في البوسنة ومضى عليها عقدان الآن.

التحاور مع موسكو

ويدعو الكاتب هنا إلى إنشاء قنوات خلفية للتفاوض بين أمريكا وروسيا والداعي لهذا هو استحالة التوصل لاتفاق بين العشرين دولة وهيئة مشاركة في المحادثات ولهذا فيجب فتح قنوات للتفاوض وعلى مستويات عليا بين واشنطن وموسكو.

وتهدف هذه لتطمين روسيا أن نظام الأسد لن ينهار لو وافقت على وقف إطلاق النار بينه والمعارضة والتركيز على مواجهة «تنظيم الدولة».

وفي حالة استمرت روسيا بدعم الأسد وضرب الجماعات المعارضة له بطريقة لا تميز فستدفع القوى الأخرى لدعم المعارضة مما يعني استمرار الحرب وتنفير السنة من روسيا بشكل يحولها لهدف للإرهابيين كما حدث مع تدمير الطائرة الروسية فوق سيناء في 31 تشرين الأول/أكتوبر وإسقاط الطائرة الروسية التي اخترقت الأجواء التركية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي حالة غيرت روسيا من موقفها وضغطت على النظام لتوقيع اتفاقيات وقف إطلاق النار واعترفت باستقلالية المعارضة في المناطق التي تسيطر عليها فعندها يمكن تحقيق اتفاق دبلوماسي.

وتقتضي أهداف المسار الأمريكي الجديد العمل على تحقيق وقف إطلاق النار بين النظام والمعارضة ووقف العمليات العدائية بما فيها الغارات الجوية وإسناد السلطات لمجالس محلية في مناطق خارجة عن سيطرة النظام وتقديم الدعم الإنساني للطرفين والبدء بعملية سياسية تحدد القادة السياسيين لإدارة المناطق في سوريا موحدة في النهاية. ومع أنه لا يمكن منع حدوث اختراقات لوقف إطلاق النار نظرا للطبيعة المتشرذمة التي تعاني منها المعارضة السورية.

ولكن إن ضمنت كل من إيران وروسيا وقف الغارات الجوية للنظام فسيكون باستطاعة الداعمين للمعارضة الضغط عليها لقبول وقف إطلاق النار.

ويرى الكاتب أن مسألة الأسد يجب أن تؤجل مع أنه دكتاتور يحتاج إلى مواجهة العدل. ولا يعني تأجيل مسألة رحيله تخلي الولايات المتحدة وحلفائها عن موقفها الذي يرى أنه فقد شرعيته بل يعني العمل ضمن عملية سياسية تفضي إلى بنية وقيادة جديدة للبلاد. وبهذه الطريقة يقول الكاتب أن الخلاف حول مصير الأسد لن يكون عقبة لتخفيف العنف.

ومن المتوقع أن ترفض الدول المصممة على رحيله مثل السعودية وتركيا نتيجة كهذه. ومع ذلك فسياسة أمريكية واضحة ومصممة على نهاية الحرب ستجد دعما من عدد من الدول ومنها العربية والتي سترحب بنهاية القتال حتى وإن لم يرافقه رحيل النظام.

ويعتقد الكاتب في النهاية أن حلا دبلوماسيا لتخفيف التصعيد لن يضمن السلام أو نشوء حكومة مقبولة، ولكنه مدخل أفضل من كل الخيارات المتوفرة.

 

أردوغان: السّنة مهمشون وتحالف ثلاثي «روسي إيراني عراقي» لتأسيس سلطة طائفية

إسماعيل جمال

إسطنبول ـ «القدس العربي»: اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هناك تحالفا ثلاثيا يتشكل من روسيا وإيران والسلطات العراقية لتأسيس سلطة طائفية لم تكن موجودة من قبل، في حين وصل رئيس إقليم شمال العراق مسعود بارزاني أنقرة بالتزامن مع زيارة لمساعد وزير الخارجية التركي ورئيس الاستخبارات إلى العاصمة العراقية بغداد، على خلفية الأزمة المتصاعدة بين البلدين حول القوات التركية التي دخلت أطراف مدينة الموصل العراقية.

وقال في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، الخميس: «هناك في العراق حلف ثلاثي يتشكل من روسيا وإيران والسلطات العراقية، وهذا الحلف الثلاثي يراقب كل هذه التطورات من بغداد من المركز، لا يمكن أن نتجاهل هذا الحلف أو نعتبره غير موجود، هذا الحلف يحاول تأسيس سلطة طائفية لم تكن موجودة قبل الآن».

وأضاف الرئيس التركي: «السنة مهمشون في إدارة العراق للأسف لا يمكن رؤية السنة في أماكن ذات أهمية في دوائر الدولة في العراق، لكن التطورات حدثت بمنظور طائفي للأسف، هذا يؤذي العراق ودول الجوار بشكل كبير بما فيها تركيا وسوريا من الأماكن التي انتشر فيها هذا الفهم الطائفي، فالمشاكل في سوريا تنبع من هذا المنظور الطائفي للأسف والمنطقة كلها والعالم الإسلامي يدفعان ثمن هذا الفهم الطائفي وهو للأسف ثمن باهظ».

في سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، أنه سيوفد (الخميس) رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان، ومساعد وزير الخارجية فريدون سينيرلي أوغلو، إلى العاصمة العراقية بغداد من أجل التباحث مع الحكومة العراقية حول قضية الجنود الأتراك الموجودين في الموصل.

وحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، فإن داود أوغلو التقى رئيس إقليم شمال العراق مسعود بارزاني، موضحا أن «الزيارة تأتي في وقت حرج وتحمل معنى هاما في ظل التطورات الأخيرة التي طرأت على العلاقات بين تركيا والعراق ومن أجل التعاون في مجابهة الإرهاب».

وقال في مؤتمر صحافي في العاصمة أنقرة مع بارزاني: «استقرار العراق مهم لنا، وبالخصوص منطقة إقليم شمال العراق»، مؤكدا أن «استقرار أربيل أمر استراتيجي بالنسبة لتركيا». وأوضح أن وجود قوات بلاده في العراق، من أجل تأمين الاستقرار في المنطقة، «لا نريد أن نصبح جيرانا مع تنظيم داعش الإرهابي، وحتى لا نكون جيرانا مع داعش يجب أن تكون حكومة شمال العراق قوية، ونحن مستعدون لدعم حكومة شمال كردستان، والحكومة العراقية».

وكان رئيس إقليم شمال العراق قد بدأ زيارته إلى العاصمة أنقرة، الأربعاء، حيث توجه إلى مبنى هيئة الاستخبارات التركية لعقد لقاء مع المسؤولين هناك، قبل أن يستقبله رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي، قبل أن يلتقي الخميس أحمد داود أوغلو.

وبالإضافة إلى الأزمة الأخيرة حول الجنود الأتراك الموجودين في ضواحي مدينة الموصل العراقية، يقول محللون أتراك إن الزيارة تحمل أهمية خاصة كونها تأتي بالتزامن مع التوتر الحاصل بين تركيا وروسيا، حيث أبدى عدد من مسؤولي الإقليم خلال الفترة الماضية، استعدادهم لتزويد تركيا باحتياجاتها من النفط والغاز.

وكانت وزارة الخارجية التركية حذرت مواطنيها من السفر إلى العراق، داعية الأتراك المقيمين هناك، لأخذ الحذر والحيطة، معزية ذلك إلى تحول العراق إلى بلد خطر في ظل المستجدات الأخيرة والظروف الأمنية فيه تتغير بسرعة كبيرة.

وشهدت العلاقات التركية العراقية توترا مؤخرا على خلفية إرسال تركيا قرابة 150 عنصرا من جنودها ومعهم ما بين 20 إلى 25 دبابة، إلى منطقة بعشيقة قرب الموصل، يوم الجمعة الماضي، استدعت على إثرها الخارجية العراقية السفير التركي للاحتجاج على نشر القوات التركية فيها، واصفة الخطوة بأنها انتهاك لسيادة العراق، وأن دخول قوات أجنبية إلى الأراضي العراقية دون علم الحكومة، يعد عملا عدائيا، داعية إلى سحب القوات فورا. في حين أعلنت الحكومة التركية أن قواتها موجودة في العراق بهدف تدريب قوات البيشمركة الكردية، وبالتنسيق مع حكومة شمال العراق.

 

تقدم جديد للمعارضة السورية على حساب “داعش” شمال حلب

رامي سويد

تمكنت قوات المعارضة السورية من إحراز المزيد من التقدم على حساب تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) بريف حلب الشمالي، حيث سيطرت قوات المعارضة، فجر اليوم الجمعة، على قرية الحمزات الواقعة قرب بلدة كفرة، التي يسيطر عليها التنظيم قرب الحدود مع تركيا، في الوقت الذي تتواصل فيه الاشتباكات بين الجانبين على أكثر من محور في المنطقة.

 

وأكد الناشط حسن الحلبي في حديث مع “العربي الجديد” أن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات المعارضة السورية وعناصر “داعش” على خطوط التماس بين الجانبين بريف حلب الشمالي، بعد هجوم شنته قوات المعارضة في المنطقة قبل أن تتمكن من السيطرة على قرية الحمزات.

 

وأشار الحلبي إلى أن قوات “داعش” ردت باستهداف نقطة لقوات المعارضة على أطراف قرية جارز بسيارة مفخخة، ما أدى لمقتل قائد ميداني في الجبهة الشامية، أكبر فصائل المعارضة في المنطقة، يعرف باسم الرائد أبو حسين.

 

وتسعى قوات المعارضة السورية إلى إحراز المزيد من التقدم في المنطقة بعد أن تمكنت خلال الأسبوعين الأخيرين من استعادة قرى حرجلة ودلحة والخربة وغزل، وقرية الحمزات أخيرا من يد تنظيم “داعش” شمال حلب.

 

دراسة: 86% من اللاجئين السوريين في اليونان متعلمون

إسطنبول ــ لبنى سالم

“يشكل الفارّون من سورية للجوء في الدول الأوروبية المستقبل الحقيقي لبلادهم، 86 في المائة منهم أكملوا دراستهم الجامعية أو تعليمهم الثانوي”، بحسب نتائج دراسة قامت بها فرق الحماية التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

 

وخلصت الدراسة إلى أن “الأشخاص من ذوي المهارات العالية هم الذين يقررون المغادرة بسبب الحرب. إلا أنهم يحملون معهم الكثير من جراح الحرب، فواحد من كل خمسة منهم لا يزال يبحث عن فرد من أفراد عائلته فُقد في سورية”.

 

وتستند الدراسة إلى مقابلات أجرتها فرق الحماية في مواقع مختلفة داخل اليونان، على طول الحدود اليونانية-التركية. وقابلت خلالها 1245 سورياً، الغالبية العظمى منهم دون الـ35 عاماً.

 

وأشارت الدراسة إلى أن 16 في المائة ممن قابلتهم كانوا طلاباً قبل خروجهم من سورية، و4 في المائة منهم أطباء أو صيادلة، و5 في المائة مهندسون، و9 في المائة من التجار، و7 في المائة كهربائيون وسباكون.

 

ووفقاً للدراسة، “شكلّت المخاوف الأمنية وصعوبات الحصول على العمل الأسباب الرئيسية التي دفعتهم للخروج من سورية. وذكر 58 في المائة منهم أنهم ينوون محاولة إحضار أفراد آخرين من عائلاتهم في وقت لاحق إلى البلد الذي لجؤوا فيه”.

 

وقالت الغالبية من عينة الدراسة إنهم قضوا أقل من ثلاثة أشهر في بلد ثالث قبل عبور البحر المتوسط. وكان 13 في المائة فقط منهم يملكون الوثائق اللازمة للبقاء في بلد ثالث. ومن بين هؤلاء، أقام 91 في المائة من الذين عاشوا في بلد ثالث لأكثر من شهر، في مساكن خاصة. فيما أقام 3 في المائة فقط في المخيمات.

 

وفضل معظم من شملتهم الدراسة اللجوء إلى ألمانيا بالدرجة الأولى والسويد بالدرجة الثانية، ويفضل اللاجئون هذه البلدان من أجل لم شمل العائلات والمساعدة المقدمة للاجئين فيها وفرص العمل والتعليم.

 

وذكرت المفوضية أن التحليل الوارد في الدراسة يعطي صورة عامة وجيدة عن “سمات السوريين الواصلين إلى اليونان” رغم أنه لا يشمل جميع الواصلين.

 

ارتفاع حصيلة قتلى تفجيرات تل تمر السورية لـ22 قتيلاً

أمين محمد

ارتفعت حصيلة قتلى تفجيرات ضربت مدينة تل تمر في الريف الغربي لمدينة الحسكة السورية (شمال شرق)، مساء الخميس، إلى أكثر من 22 قتيلا، وأكثر من 120 مصاباً، وفق ناشطين.

 

وكانت ثلاث شاحنات ملغّمة انفجرت في المدينة التي تسيطر عليها وحدات “حماية الشعب” الكردية، الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الذي يُعرف بـPYD، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. وكان الناشط الإعلاميّ رامان يوسف قال لـ”العربي الجديد”، إن “ثلاث شاحنات مفخخة استهدفت مواقع متفرقة في بلدة تل تمر، وأوقعت عدداً كبيراً من القتلى والجرحى، بينهم مدنيون، وعناصر تابعون لقوات الآسايش (الشرطة التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي)، نقلوا إلى مشافي الحسكة والدرباسية وعامودا ورأس العين، وسط دعوات للتبرع بالدم لإسعاف المصابين.

 

وبحسب يوسف، فإنّ “إحدى الشاحنات انفجرت أمام بيت الشعب، وهو محكمة تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي ومخصصة لحل القضايا والمشاكل في الأحياء والمدن، بينما استهدفت الأخرى حاجز المشفى على طريق شارع فلسطين، وهو أحد الشوارع التجارية الرئيسية في البلدة، في حين انفجرت الشاحنة الثالثة على بعد مئات الأمتار غربيّ تل تمر، قرب الطريق الدوليّ الحسكة – حلب”.

 

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات، إلا أن أصابع الاتهام تتجه نحو تنظيم “الدولة الإسلامية”، الذي يخوض معارك مع الوحدات الكردية في ريف الحسكة الجنوبي.

 

لقاء جنيف الثلاثي.. أول رد روسي على الرياض

دينا أبي صعب

تشهد العاصمة السويسرية جنيف، الجمعة، اجتماعاً ثلاثياً تحضيرياً، قررت الأمم المتحدة تغييبه عن الإعلام بشكل نهائي، يعقد للنظر في نتائج مؤتمر الرياض، والتباحث في حيثيات ولوجستيات اللقاء الدولي لدعم سوريا. وإلى جانب المبعوث الدولي لحل الازمة السورية ستافان دي ميستورا، يضم الاجتماع مساعدة وزير الخارجية الاميركي ان باترسون، ونائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف.

 

حال تأهب قصوى في جنيف خوفاً من اعتداءات ارهابية قطعت اوصال المدينة، لكنها لم تمنع عقد الاجتماع الثلاثي، الذي ظل مكان انعقاده في مكان سري خارج مقر الأمم المتحدة، وحرص مكتب دي ميستورا في جنيف على التكتم نهائياً على مضامينه.

 

حضور غاتيلوف الملقب بـ”السيد لا” قد يحمل الكثير من الدلالات، فـهو واحد من صقور القيادات الروسية، ومكلف من قبل الخارجية الروسية بمتابعة الملف السوري، وهو شخصية لا تتصف بالمرونة في التفاوض. ورأى مصدر متابع للملف في باريس في تصريح لـ”المدن” أن غاتيلوف “يفترض ان ينقل تعليمات جاهزة من الادارة الروسية، لا ان يفاوض عليها، خصوصاً ان هذا الاجتماع هو اول فرص الرد الروسي على مؤتمر الرياض”. وأضاف أن الروس “يبحثون عن مخرج للحل العسكري وهم بحاجة لمسار سياسي بعد أن دخلوا بثقل على الارض السورية، لكن ضعف الكتلة المعارضة الموالية لهم لا يساعدهم على فرض اولوياتهم بشكل مرن”، ورأى ان الخلاف الروسي-الأميركي “يبدو انه كبير وعميق وعلى مستويات عديدة. ودليل على ذلك، الإعلان عن لقاء لكيري مع الرئيس الروسي فلاديمير بويتن مباشرة الأسبوع المقبل، ما يفسر بأن الخلاف وصل الى حد لا يحتمل التأجيل ولا يمكن حله على مستوى دبلوماسي متوسط، بل يتطلب سرعة التحرك والعودة الى رأس الهرم الروسي مباشرة”.

 

مصدر في الأمم المتحدة متابع للملف في جنيف قال لـ”المدن” أن اجتماع جنيف سيبحث بطبيعة الحال ما خرج به مؤتمر الرياض وما سيليه، وقال إن “واشنطن نصحت الرياض بالابتعاد عن طرح مسألة مغادرة الرئيس السوري بشار الاسد للسلطة في البيان الختامي باعتبارها خلافية”، لكن الرياض لم تمتثل للطلب الأميركي، وأضاف أنه “بغض النظر عما حصل، فإن مرجعية مؤتمر الرياض تبقى في يد من اجتمعوا في فيينا، وحتى الان لم تنجز لوائح الارهاب، والمعلوم ان لروسيا مطالب واضحة ومحددة لمتابعة المسار”.

 

وفي هذا الإطار، كررت تصريحات روسية متتالية القول إن “لقاء نيويورك (18 كانون الأول) سابق لأوانه”، لكن تصريح المندوب الروسي الدائم في مجلس الامن الدولي فيتالي تشوركين كان أكثرها وضوحاً، إذ قال “يجب أولا تطبيق ما تم الاتفاق عليه في الجولتين الأولى والثانية (في فيينا)، يجب إيجاد لائحة تحدد أعضاء المعارضة الذين سيشاركون في المحادثات مع الحكومة السورية، ونحن نتوقع من دي مستورا أن يلعب الدور الريادي في هذه المهمة، وذلك على ألا تتضمن هذه اللائحة المجموعات الإرهابية. والمسألة الثانية التي تقودها الأردن، وهي تحديد لائحة المجموعات الإرهابية، لأنه لا يمكن حصر الإرهاب بالقاعدة وتنظيم الدولة فقط، فهناك مجموعات ارهابية أخرى يجب تحديدها ومن ضمنها تلك التي قتلت طيارنا شمال سوريا، وبعد ذلك يمكن لمجموعة دعم سوريا أن تواصل عملها”. وأضاف أن تطبيق ما تم التوافق عليه في مؤتمري فيينا الأول والثاني “يجب أن يسبق عقد أي جولة جديدة للمحادثات”، نافياً اي اتفاق على زمان أو مكان عقد المؤتمر، إن في نيويورك أو خارجها.

 

ونقل مصدر من الأمم المتحدة في نيويورك لـ”المدن” أنه رغم التصريحات المتضاربة فإن “التحضيرات مازالت قائمة لعقد لقاء نيويورك، وتم حجز تذاكر السفر والفنادق لعدد من الشخصيات”، خصوصاً أن واشنطن التي ترأس مجلس الامن للشهر الحالي “تريد عقد اجتماع آخر في مجلس الامن لاصدار قرار يدعم مقررات فيينا، لكن الروس مصرون على الحصول على لوائح الارهاب اولاً، وهذه مسألة معقدة”. وأشار الى أن موسكو تضغط سياسياً في اتجاهات عديدة “على المعارضة من جهة بطلب الاتفاق على وفد موحد”، وهو أمر أنجز جزئياً في الرياض بعد الاتفاق على ما عرف باللجنة العليا للمفاوضات، المؤلفة من 32 شخصاً، “وباستخدام ورقة نيويورك للضغط على الاميركيين”. وأضاف المصدر “في كل الاحوال، المفاوضات مستمرة وهذا الشد والجذب هو جزء منها، ولا أحد غير الروس والاميركيين انفسهم يعلمون الى اين يتجه هذا المسار”.

 

وتجاهل بيان مؤتمر الرياض ذكر مقررات فيينا وعاد للالتصاق ببيان “جنيف-1” كمدخل لحل سياسي في سوريا، مستبعداً من لائحة حاضريه الأكراد كواحدة من الفئات المعارضة البارزة في المشهد السوري، ومانحاً بعض الأطراف المتهمة بالتشدد تأهيلاً سياسياً واضحاً، إضافة الى تسليم السعودية مهمة تشكيل الوفد السوري المعارض. وينتظر أن ترد روسيا سياسياً بعد أن صعدت ضرباتها العسكرية في سوريا، لأن إعادة خلط الاوراق بهذه الطريقة تعد اشارة واضحة على اختلاف في ترتيب اولويات الملف السوري وبرنامج العمل بين القطبين السياسيين.

 

حزب الله يريد القلمون.. بالحرب أو بالسياسة!

منير الربيع

لا يمكن فصل تحرير العسكريين المخطوفين لدى جبهة النصرة، عن هدنة الزبداني مقابل كفريا والفوعة، ولا عن تهجير أهالي حيّ الوعر في حمص إلى إدلب، عن ما يجري في القلمون السوري. وبشكل أوسع، لا يمكن فصل هذه التطورات، عن التدخل الروسي سوريا، وبناء قواعد عسكرية روسية في حمص. بعد نجاح صفقة تحرير العسكريين، ثمة ثلاث مفارقات أساسية يمكن لحظها وربطها فيما بينها، أولاً تجديد حزب الله لقصفه لبعض مواقع المسلحين في جرود القلمون، وثانياً إخلاء حيّ الوعر من أهله، وثالثاً نقل مقاتلين من حزب الله من المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا باتجاه الداخل السوري مع الإبقاء على مقاتلين آخرين.

 

بداية، من الواضح أن حزب الله، لا يريد إعادة فتح معارك القلمون، للسيطرة على الجرود التي بقيت خارج سيطرته، ولا تزال تتمركز فيها المجموعات المسلحة، خصوصاً جبهة النصرة، التي تضمّ حوالى الألفي مقاتل، لا سيما ان الحزب يعتبر أن المسلحين محاصرون في بقعة جغرافية معينة، ولا يشكلون خطراً على المناطق الأخرى، باستثناء بلدة عرسال.

 

يرفض حزب الله فتح المعركة مجدداً، لرهانه على وقوع إشتباكات بين جبهة النصرة وتنظيم داعش، على حدّ تعبير مصادر متابعة لـ”المدن”، وتضيف أن الحزب ليس بوارد فتح المعركة، لأن جهود مقاتليه في سوريا، ستنصبّ على مناطق أخرى، وأبرزها لناحية ريف حمص الشمالي، لطرد مسلّحي تنظيم داعش من تلك المنطقة، لتصبح خاضعة لسيطرة النظام السوري وحلفائه بشكل صرف، بعد إخلاء حمص من معارضي النظام. وتضيف المصادر أن أيضاً ثمة مناطق جديدة ستكون أولوية بالنسبة للخريطة العسكرية لحزب الله في الأيام المقبلة، وترفض الكشف عن هذه المناطق.

 

إلّا أن للقصف اليومي الذي تتعرّض له الجرود القلمونية يومياً من قبل حزب الله، رسالة واحدة مفادها، ان الحزب لا يزال موجوداً، ومسيطراً بالنار على تلك المنطقة وممراتها ومعابرها، وللتأكيد على رفض الحزب لبند المنطقة الآمنة الذي تم الإتفاق عليه بين الدولة اللبنانية وجبهة النصرة في منطقة وادي حميد، ولحرمان المسلّحين من حرية تحركاتهم في المنطقة.

 

ولكن لا تخفي المصادر، أن حزب الله، لا يزال على قراره الحاسم، بضرورة السيطرة الكاملة على السلسلة الشرقية، من المصنع إلى القاع، وإن ليس بالعمليات العسكرية، فبالنتيجة السياسية، وعليه تقول المصادر:” إن حزب الله، أوقف معارك القلمون، بعد حصر المسلحين في بقعة معينة، وتوجه إلى فتح معركة الزبداني، للضغط على المسلحين الموجودين في كل المنطقة الحدودية مع لبنان، ولإيصال رسالة بأن لا منطقة آمنة لهم في هذه البقعة.

 

إلا أن عمليات القصف المستمرة والمتقطعة التي تشهدها المنطقة، هي للتأكيد على ان المعارك لا تزال قائمة بغض النظر عن مدى عنفيتها، وتقول المصادر إن الحزب أجّل معركة القلمون إلى ما بعد الشتاء المقبل، لأسباب كثيرة، غير ان تحرير العسكريين الاسرى لدى جبهة “النصرة” حرر الحزب من أي مسؤولية كانت موجودة تجاه سلامتهم.

 

إذاً يحاول الحزب، وفق المصادر، تأكيد سيطرته الكاملة على الجرود، ولو حتى بالنار، وهو يحاول محاصرة المجموعات المسلحة وإنهاء أي فرصة لقيامها بأي هجوم، وذلك عبر تضييق هامش التحرك المتاح لها بين منطقة واخرى. بينما في المقابل، لا تخفي مصادر “المدن” أن الحزب يترقب حصول إتفاق سياسي معيّن يشبه ما جرى في السابق، في حمص القديمة، وما جرى قبل أيام في حيّ الوعر في حمص، بمعنى التوصل إلى إتفاق يفضي إلى إنسحاب المسلّحين من الجرود إلى الداخل السوري وربما إلى إدلب، لتبقى المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان تحت سيطرة الحزب الصرفة، وبذلك تتلخّص مقولة “مناطق النفوذ” في سوريا.

 

#حراس_الشريعة: “القاعدة” يهاجم مؤتمر الرياض

ارتفع مستوى التفاعل مع مؤتمر الرياض للمعارضة السورية، في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان حركة أحرار الشام، إحدى أبرز الفصائل الإسلامية المقاتلة ضد النظام السوري، نيتها الانسحاب من المؤتمر، بسبب تأكيد المجتمعين على مدنية سوريا المستقبلية.

 

وارتفعت نسبة التغريد حول الحركة حسبما يظهر موقع “توبسي” المتخصص في إحصائيات “تويتر”، فيما استخدم المؤيديون للحركة، هاشتاغ #أوعك_تتنازل الذي سجل نشاطاً لافتاً، حيث تم استخدامه لإيصال رؤية  قاتمة من طرف الإسلاميين المتشددين لرفض طرح أي فكرة مدنية حول المستقبل السوري، وانطلقت النقاشات في هذا الإطار من رؤية دينية على مبدأ الحلال والحرام، وتناقل أنصار الحركة تسريبات من داخل المؤتمر حول بيانه الختامي.

 

المغردون غير الإسلاميين عبر #اوعك_تتنازل أرفقوا معارضتهم للمؤتمر بصور من جرائم النظام السوري بحق المدنيين، وأعادوا طرح قضايا الاعتقال والقتل والدمار الذي خلفه النظام، وأضاءوا على دور القوى الأجنبية المقاتلة إلى جانبه، وأعربوا عن قلقهم من تحول المؤتمر من خطوة إلى تجميع المعارضة السورية إلى مؤتمر يخفف من حدة خطاب المعارضة تجاه النظام بهدف طرح تسويات سياسية في الفترة المقبلة.. فكتب أحدهم: “اذا المجتمعين في #موتمر_الرياض مفكرين الشعب السوري ممكن ينسى جرائم الأسد و دماء الشهداء فالأفضل أن يستغلو وجودهم و يعملو عمرة”.

 

الجدلية الدينية امتدت في تغريدات أخرى نحو اعتبار المشاركة في المؤتمر “ردة” على الإسلام”! وأطلق ناشطون مؤيدون لأحرار الشام هاشتاغ #مؤتمر_الرياض_ردة، لكنه لم يحصد نسبة مشاركة مرتفعة بعد، وينتظر تفعيله في حال قررت الحركة انسحابها من المؤتمر أو بعد انتهاء فعالياته وإصدار بيانه الختامي.

 

هاشتاغ #مؤتمر الرياض اجتذب آلاف المشاركات في أقل من 24 ساعة، وكذلك الهاشتاغ المشابه #مؤتمر_الرياض_للمعارضة_السورية، وإن كان الأول اجتذب كلاً من مؤيدي النظام السوري والمعارضين الأكراد الذين تم استبعادهم من الرياض في وقت سابق، علماً أن الوسمين السابقين نقلا أخبار المؤتمر والتسريبات القليلة منه في ظل التعتيم الإعلامي المرافق لفعالياته، وكذلك ردود أفعال المرحبين بالمؤتمر: “#مؤتمر_الرياض يشعرنا بأن للمطالبين بحقوقهم المشروعة أنصار من دول العالم الإسلامي، وأنه لا زال هناك متسع للعدل في هذا العالم الموحش”.

 

نتيجة لذلك، عاد وسم #المعارضة_المعتدلة للتداول خلال ال24 ساعة الماضية، وأبرز جدالاً حول فكرة الاعتدال وفكرة التمسك بالأصولية الدينية ضمن الجماعات الإسلامية المعارضة.

 

#حراس_الشريعة هو الهاشتاغ الذي نقل أكثر ردود الأفعال تشدداً ضد المؤتمر من طرف تنظيم القاعدة، علماً أنه عنوان لفيلم وثائقي أصدرته “مؤسسة الملاحم في جزيرة العرب” التابعة للقاعدة، وأبرز التغريدات التي انتشرت عبره كانت “#موتمر_الرياض لا يمثلني ولا يمثل أي سوري وقراراته الفاشلة لن يتم تطبيقها على الأرض وسندافع عن المجاهدين والشريعة فنحن #حراس_الشريعة”.

 

واشنطن ترحب باتفاق المعارضة السورية على توحيد صفوفها للتفاوض مع الحكومة

بي. بي. سي.

رحبت الولايات المتحدة باتفاق ممثلي فصائل المعارضة السورية خلال اجتماعهم في العاصمة السعودية الرياض على اتخاذ موقف موحد لعقد محادثات سلام مع الحكومة السورية.

 

ووصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي اتفاق قوى المعارضة في اجتماع الرياض الخميس بأنه “خطوة حاسمة” باتجاه التفاوض مع الحكومة السورية في يناير / تشرين الثاني المقبل.

 

ويأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الأكاديمي السعودي، عبد العزيز صقر، الذي ترأس جلسات اجتماع الرياض أن فريقا يضم ممثلين عن فصائل المعارضة سيعقد مفاوضات مع الحكومة السورية الشهر المقبل لوضع حد للصراع الدائر في البلاد منذ أكثر من 4 أعوام، بحسب وكالة رويترز.

 

وكان 100 شخص يمثلون فصائل وجماعات المعارضة السورية أعلنوا التوصل إلى موقف موحد بشأن إجراء محادثات سلام مع الحكومة السورية.

 

وأصدر ممثلو فصائل المعارضة بيانا موحدا يدعو إلى “تأسيس نظام تعددي يمثل كل الطوائف في سوريا ولا يميز فيه لا على أساس الدين ولا العرق ولا الجنس”.

 

وشددت قوى المعارضة في بيانها على “عدم وجود أي دور للرئيس السوري بشار الأسد ومساعديه في الفترة الانتقالية”.

اتفقت المعارضة على استبعاد الأسد

 

وجاء البيان في الوقت الذي تضاربت فيه الأنباء بشأن موافقة تنظيم “أحرار الشام” على البيان وتوقيعه.

 

وكان التنظيم قد انسحب من المحادثات احتجاجا على اختيار “شخصيات يعتبرها قريبة من الحكومة لأدوار سياسية مهمة”.

 

وذكرت وكالة رويترز أن التنظيم وقع بالفعل على البيان الختامي لاجتماع قوى المعارضة.

 

وترغب القوى الدولية بأن تجري مفاوضات بين جبهة معارضة متحدة والحكومة السورية للاتفاق على حل سياسي للنزاع القائم منذ أكثر من 4 سنوات.

 

وجمع المؤتمر ممثلين عن المعارضة السياسية المدعومة من الغرب بالإضافة إلى الائتلاف الوطني ولجنة التنسيق الوطنية التي تتقبلها السلطات في دمشق.

 

وكانت قوى المعارضة قد طالبت في وقت سابق رحيل الرئيس بشار الأسد قبل بدء أي مفاوضات ولكن البيان الذي صدر في الرياض أشار إلى وجوده حتى تشكيل حكومة انتقالية.

 

ويقول مراسل بي بي سي في الشرق الأوسط جيم موير إن ما يهم في اجتماع الرياض خلق إطار وآلية لأطراف عدة في المعارضة السورية للدخول في مفاوضات مع النظام السوري.

 

وأوضح موير أن “هذا ما كان تبحث عنه واشنطن والقوى الغربية الأخرى، تمهيدا لعقد اجتماع للقوى الكبرى ومن بينهم، إيران وروسيا، في وقت لاحق من الشهر الجاري للإعداد لمفاوضات بين المعارضة والحكومة السورية في يناير / كانون الثاني المقبل” ولكنه استدرك قائلا إن “الأمر لن يمضي بسهولة”.

 

وقتل أكثر من 250 ألف شخص منذ بدء الصراع في سوريا في مارس / اذار 2011 كما تشرد نحو 11 مليون شخص.

 

أنقرة تدعو موسكو إلى التهدئة

تركيا لروسيا: للصبر حدود

أ. ف. ب.

دعا وزير خارجية تركيا مولود جاوش الجمعة روسيا إلى “التهدئة”، وقال إن لصبر تركيا “حدودًا”، في حين لا يزال التوتر قائمًا بين البلدين منذ إسقاط الجيش التركي طائرة روسية فوق الحدود مع سوريا.

 

أنقرة: قال الوزير التركي لمحطة “إن تي في” التركية “ندعو روسيا، وهي أحد أكبر شركائنا التجاريين، إلى الهدوء، ولكننا نقول كذلك إن لصبرنا حدودًا”. أضاف: “إذا لم نقم بالرد، بعدما فعلتموه، فليس لأننا نخاف أو يعترينا أدنى شعور بالذنب”.

 

وتابع: “نحن صابرون أملًا في عودة علاقاتنا إلى سابق عهدها”. وتمر العلاقات بين تركيا وروسيا في أسوأ أزمة دبلوماسية منذ الحرب الباردة، منذ إسقاط طائرة سوخوي-24 الروسية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر. وأعلنت موسكو تدابير انتقامية ضد أنقرة، واشتدت الحرب الكلامية بين الجانبين.

 

ولم تتخذ تركيا أي تدبير عملي، فالسفن العسكرية الروسية لا تزال تعبر مضيقي البوسفور والدردنيل، والمواطنون الروس لا يزال بإمكانهم دخول تركيا من دون تأشيرة، حتى وإن كانت روسيا أعلنت إعادة فرض التأشيرة على الأتراك اعتبارًا من العام المقبل.

 

تركيا تدرك “مخاوف” العراق بعد انتشار جنودها

وعدت تركيا الجمعة بأن تأخذ في الاعتبار “المخاوف” التي عبر عنها العراق بعد انتشار جنودها قرب مدينة الموصل، حتى لو ان الرئيس رجب طيب اردوغان كرر القول ان “من غير الوارد” سحب هؤلاء.

 

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو “من واجبنا ان نأخذ في الاعتبار مخاوف الحكومة العراقية”. وقد نشرت تركيا في الاسبوع الماضي مئات من الجنود والدبابات في بعشيقة على مقربة من الموصل، ثاني مدن العراق التي يحتلها منذ حزيران/يونيو 2014 جهاديو تنظيم الدولة الاسلامية.

 

وتقوم كتيبة تركية منذ بضعة اشهر بتدريب قوات الحكومة الاقليمية لكردستان العراق، البشمركة، ومتطوعين عراقيين يرغبون في قتال تنظيم الدولة الاسلامية. وتؤكد انقرة انها ارسلت هذه التعزيزات لتأمين حماية مدربيها.

 

وقال جاوش اوغلو خلال مقابلة مع شبكة “ان.تي.في” التركية الاخبارية، ان “هذا المعسكر يقع في منطقة قريبة جدا من المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية”. اضاف “منذ بدأنا المعركة ضد تنظيم الدولة الاسلامية، تزايد التهديد ضد تركيا وضد قواتنا في الميدان. ومن واجب الجمهورية التركية تأمين سلامة قواتنا”.

 

اثار هذا الانتشار توترا حادا مع الحكومة العراقية التي طالبت بانسحاب القوات التركية، وهددت برفع المسألة الى مجلس الامن الدولي. ومن مؤشرات التشنج بين البلدين، دعت انقرة رعاياها الموجودين في العراق الى المغادرة، باستثناء الاقليم الكردي.

 

ولمواجهة ردود الفعل الحادة لبغداد، اوقفت تركيا ارسال تعزيزات الى العراق. لكن اردوغان استبعد نهائيا اي سحب للقوات الموجودة. واعلن اردوغان ان “عدد الجنود سيرفع او يخفض تبعا لعدد البشمركة الذين يتم تدريبهم”، مؤكدا ان “اي انسحاب غير وارد”. وقال اردوغان ان الانتشار التركي سيكون محور اجتماع بين تركيا والولايات المتحدة واقليم كردستان العراق. وقد تحدث رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو هاتفيا الخميس ايضا مع نائب الرئيس الاميركي جون بايدن، كما ذكر مكتبه.

 

الكرملين يرى تقاربًا حول التفريق بين المعارضة و”الإرهاب“

بوتين: سندمر أية قوة تستفزنا في سوريا

نصر المجالي

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “أولئك الذين يحاولون تدبير استفزازات ضد العسكريين الروس في سوريا”، وأمر الجيش بتدمير أي قوة قد تشكل خطرًا عليهم.

 

نصر المجالي: قال بوتين، خلال اجتماع لقيادة وزارة الدفاع الروسية، ترأسه اليوم الجمعة: “أريد أن أحذر أولئك الذين يحاولون تدبير أي استفزازات ضد العسكريين الروس (في سوريا)”.

 

وأضاف الرئيس الروسي: “لقد اتخذنا إجراءات إضافية لضمان أمن العسكريين الروس وقاعدتنا الجوية، التي تم تعزيز قدراتها بوسائل جديدة للدفاع الجوي، كما تنفذ الطائرات القاذفة كل عملياتها تحت تغطية مقاتلات”.

 

وقدر بوتين عاليًا ما حققه العسكريون الروس في سوريا منذ بدء العمليات العسكرية في هذه البلاد يوم 30 أيلول (سبتمبر) الماضي. وشدد على أن الأهداف التي تسعى موسكو إلى تحقيقها في سوريا ترتبط، ليس بمصالح جيوسياسية ما، أو السعي إلى اختبار أسلحة جديدة، بل تكمن في تحييد الخطر الإرهابي الذي يهدد روسيا.

 

لا مصالح غامضة

وقال الرئيس الروسي: “إن عملياتنا هناك تأتي، ليس بهدف تحقيق مصالح جيوسياسية غامضة أو مجردة، ولا تتعلق بالرغبة في التدريب أو اختبار منظومات أسلحة جديدة. الهدف الأهم يتمثل ليس في ذلك كله، بل في إزالة الخطر الذي يهدد الاتحاد الروسي نفسه”.

 

أعاد بوتين إلى الأذهان أن هناك عددًا كبيرًا من “الإرهابيين” المتحدرين من روسيا، يقاتلون في سوريا، بينهم ممثلون عن مختلف المجموعات الإثنية، ليس من شمال القوقاز فحسب، بل ومن مناطق روسية أخرى. وشدد على أن هؤلاء يشاركون بنشاط في العمليات القتالية، ويفخرون بإنخراطهم في العمليات القمعية.

 

وتابع: إن “الإرهابيين” في سوريا أقاموا قاعدة حقيقية لهم، وأضاف: “كان خططهم واضحة للعيون: وهي تعزيز قدرات (التنظيم الإرهابي) ومن ثم التمدد إلى مناطق أخرى”.

 

المعارضة والإرهاب

إلى ذلك، أعلن الكرملين عن تقارب مواقف مختلف الدول بشأن التفريق بين المعارضة و”الإرهابيين” في سوريا، مشيرًا في الوقت عينه إلى أن الخلافات في هذا الشأن مازالت قائمة.

 

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، للصحافيين يوم الجمعة: “يجري الآن تركيز الجهود على إعداد قائمتين – إحداهما للمنظمات التي يجب اعتبارها إرهابية، والثانية لتلك التي يجب اعتبارها معارضة معتدلة، يمكن ويجب أن تشارك في التسوية السياسية”.

 

وأوضح بيسكوف: “العمل لم ينتهِ بعد”، مضيفًا: “توجد خلافات معينة بين بعض الدول”. وأشار في الوقت نفسه إلى أنه “يجري حاليًا تقريب المواقف”. وأكد المتحدث باسم الكرملين مجددًا على أن مصير الرئيس السوري بشار الأسد قضية يجب أن يبحثها السوريون بأنفسهم، وليس روسيا، وذلك ردًا على سؤال حول إمكانية موافقة موسكو على طلب المعارضة بشأن رحيل الأسد في بداية المرحلة الانتقالية للتسوية السياسية.

 

اعتبرت نتائج الاجتماع خطوة هامة لتوحيد صوت المعارضة السورية

القاهرة تشيد بنتائج اجتماع الرياض للمعارضة السورية.. وتتجاهل الموقف من «الأسد»

خالد المطيري

أشادت الخارجية المصرية بنتائج اجتماع المعارضة السورية في الرياض، معتبرة هذه النتائج خطوة هامة على طريق توحيد صوت المعارضة السورية، لكنها لم تعلق على ما صدر عن الاجتماع بشأن الإصرار على رحيل رئيس النظام السوري، «بشار الأسد»، قبل بدء أي مرحلة انتقالية لحل الأزمة.

 

وقال «أحمد أبو زيد»، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن نتائج اجتماع الرياض للمعارضة السورية «تعتبر خطوة هامة على طريق تفعيل الصوت الموحد للمعارضة السورية، استعداداً لخوض العملية التفاوضية بين الحكومة السورية والمعارضة تحت إشراف الأمم المتحدة، وبدعم من مجموعة فيينا لدعم سوريا، وعلى أساس إعلان جنيف لعام 2012، فضلاً عن بياني فيينا الصادرين بتاريخ 30 أكتوبر (تشرين الأول) و14 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين».

 

وأشار المتحدث، في بيان له نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية (أ ش أ)، اليوم الجمعة، إلى «أهمية ما تضمنه البيان الختامي لاجتماع الرياض بشأن تمسك المشاركين في المؤتمر بوحدة الأراضي السورية وإيمانهم بمدنية الدولة السورية وسيادتها، والتزامهم بآلية الديمقراطية التعددية دون تمييز عرقي أو طائفي، وبالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، ورفضهم للإرهاب بكافة أشكاله».

 

واعتبر أن «كل هذه القيم متسقة مع ما صدر عن مؤتمر القاهرة للمعارضة الوطنية السورية».

 

وشدد «أبو زيد» على أهمية أن يسفر هذا التطور عن الاستمرار في جهود جمع إرادة السوريين على التوصل إلى تسوية سياسية تفتح الطريق لعودة الاستقرار، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري، والقضاء على كافة أشكال الإرهاب وتنظيماته على الأراضي السورية، مؤكداً أن مصر ستستمر في بذل قصارى جهدها لتحقيق هذه الأهداف خلال الفترة القادمة.

 

ولم يعلق المتحدث باسم الخارجية المصرية في بيانه على ما صدر من اجتماع الرياض بشأن الإصرار على رحيل «الأسد» قبل الدخول في أية مرحلة انتقالية لحل الأزمة، خاصا أن القاهرة تتبنى مواقف تنبئ بدعمها لبقاء الأخير في السلطة أو على الأقل ضمن مرحلة انتقالية.

 

واتفقت المعارضة السورية في وقت سابق، من يوم أمس الخميس، على تشكيل «الهيئة العليا للمفاوضات» في ختام اجتماعاتها بالرياض، وكذلك على أن «يترك بشار الأسد وزمرته سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية، وحل الكيانات السياسية المعارضة حال تكوين مؤسسات الحكم الجديد».

 

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماعات الرياض؛ حيث أكد المجتمعون أن «الهيئة العليا للمفاوضات سيكون مقرها الرياض، وهي من ستحدد الوفد التفاوضي مع النظام، من أجل البدء بالمرحلة الانتقالية».

 

يشار إلى أن مصر سعت إلى إدماج أسماء مجموعة «إعلان القاهرة» للمعارضة السورية، التي اجتمعت في العاصمة المصرية في يناير/كانون الثاني الماضي، ضمن وفد المعارضة السورية في مؤتمر الرياض.

 

وكان تقرير نشرته صحيفة «الحياة»، الشهر الماضي، سلط الضوء على المساعي المصرية لإضعاف تمثيل «الائتلاف السوري» المعارض في المفاوضات الخاصة بالملف السوري.

 

وكشفت الصحيفة اللندنية أن القاهرة استدعت على عجل المنسق العام لـ«هيئة التنسيق الوطنية» السورية، «حسن عبدالعظيم»، الأحد الماضي، لإبلاغه ضرورة الانضواء تحت مظلة مجموعة «إعلان القاهرة»، التي اجتمعت في العاصمة المصرية في يناير/كانون الثاني الماضي، وليس أن يقودها أو «يغرد خارجها»؛ ذلك لأن القاهرة «تريد توفير كتلة سياسة وازنة تستطيع أن تقابل الائتلاف السوري». (طالع المزيد)

 

ويضم «الائتلاف السوري»، قيادات من جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، وهو ما دعا السلطات المصرية الحالية إلى محاولة تهميشه، خاصة أن هذه السلطات تتبنى نهجا معاديا لجماعة الإخوان المسلمين عموما، بعدما انقلبت، في 3 يوليو/تموز 2013، على الرئيس المصري، «محمد مرسي»، الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان.

 

وكانت الدول المشاركة في محادثات فيينا في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وبينها روسيا وإيران والولايات المتحدة، اتفقت على جدول زمني ينص على تشكيل حكومة انتقالية في سوريا خلال ستة أشهر وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا، على أن يعقد لقاء بين ممثلين عن النظام والمعارضة بحلول الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

المصدر | الخليج الجديد + أ ش أ

 

حمص السورية.. دموع في محراب ابن الوليد  

أمين الفراتي

 

لم تسعف الكلمات أحد المقاتلين الذين خرجوا الأربعاء من حي الوعر الحمصي، فاغرورقت عيناه بالدموع، واكتفى بالقول “بإذن الله راجع”، ثم جالت عيناه في الحي الذي كان آخر أحياء مدينة حمص بيد المعارضة السورية المسلحة قبل توقيعها هدنة مع النظام برعاية أممية.

وأفضى اتفاق الهدنة إلى خروج المئات من المدنيين -بينهم أطفال ونساء- صوب شمال سوريا، إضافة إلى المقاتلين الرافضين للاتفاق.

 

ظل حي الوعر -الذي يضم آلاف المدنيين- محاصرا على مدى عامين، ولكن وطأة الحصار والقصف على الحي زادا في الشهور الأخيرة لإجبار المدافعين عنه على توقيع هدنة مع النظام شبيهة بتلك التي وقعها مقاتلو المعارضة في مايو/أيار من العام الماضي في أحياء حمص القديمة، والتي اشترطت خروجهم منها إلى ريفها الشمالي.

ولم تتعرض مدينة لما تعرضت له حمص من دمار استهدف أغلب أحيائها القديمة، ومن قتل وتهجير سكانها على يد قوات النظام؛ فالمحافظة انخرطت مبكرا في الثورة، وخرجت بمظاهرات هزّت أركان النظام، حتى غدت تُسمى “عاصمة الثورة”.

 

تعد حمص أكبر محافظات سوريا من حيث المساحة (أكثر من أربعين ألف كيلومتر مربع)، وتتوسط البلاد، مما أكسبها أهمية إستراتيجية، وتتبع المحافظة مدن عديدة كبرى كالرستن، وتلبيسة (شمال) والقصير وتلكلخ (غرب)، وإلى الشرق تدمر المدينة الواقعة في قلب البادية.

 

تهجير قسري

يعتقد معظم السوريين بأن ما جرى في حمص -وهي من أقدم مدن الشرق- ليس هدنة، بل تهجير قسري بعد حصار طويل، وخطوة أخرى في طريق تغيير ديمغرافي ممنهج.

 

وهذا ما يؤكده المعارض عماد غليون (ابن مدينة حمص)، حيث قال في حديث مع الجزيرة نت “حذرنا من عمل منهجي يتم في محافظة حمص منذ بداية الثورة لتفريغها من سكانها”.

وأضاف أن النظام قام بتفريغ أحياء داخل المدينة ومناطق واسعة في ريفها الغربي، ومن ثم سلّم تدمر والمناطق المحيطة شرق حمص لتنظيم الدولة الإسلامية، فهرب سكانها ولم يبق سوى الريف الشمالي الذي تعمد قصفه باستمرار لتفريغه من أهله.

 

من جانبه، يرى الكاتب ميسرة بكور أن ما جرى في حمص هو جزء من مشروع بشار الأسد في التحول إلى خيار إنشاء دويلته، حيث يرجح أن تكون حمص عاصمتها، وتضم مناطق غربي العاصي، ولهذا فإن تهجير السُّنة من معظم أحياء المدينة هو أحد محددات قيام هذه الدويلة الطائفية.

 

وأشار بكور إلى أن ما حدث في حمص “عملية تهجير قسري، وهي جريمة حسب القانون الدولي، مبديا استغرابه من أن الأمر يتم تحت إشراف الأمم المتحدة، مما يدفع لطرح مزيد من التساؤلات بشأن دور مبعوثها السيد ستيفان دي ميستورا، وفق تعبيره.

مرقد ابن الوليد

حمص التي اتخذها الصحابي خالد بن الوليد دارا ومستقرا بعد أن فتحها سنة 636 للميلاد، وبنى بالقرب من قبره أكبر مساجدها، دفعت الثمن الأغلى خلال سنوات الثورة، وبات أغلب أهلها اليوم نازحين داخل سوريا، أو مهجرين في ديار المهجر، يذرفون الدمع على مدينة سيف الله المسلول، ويستحضرون بيت شعر شهير قاله نزار قباني ذات يوم ليس ببعيد: “يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره   فكل أسيافنا قد أصبحت خشبا”.

 

واشنطن: معظم نفط تنظيم الدولة يذهب لنظام الأسد  

أكد المسؤول بوزارة الخزانة الأميركية آدم شوبين أن تنظيم الدولة الإسلامية ضالع في تجارة نفط تقدر بنحو أربعين مليون دولار شهريا، من خلال بيع كميات كبيرة لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد، بينما تأخذ بعض الكميات طريقها إلى داخل تركيا.

 

وقال شوبين -وهو يشغل منصب القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية- إن تنظيم الدولة يبيع النفط لنظام الأسد، وبعضه يصل إلى داخل تركيا، مؤكدا أن الحديث يتم عن كميات ضخمة تقدر بمبالغ مالية كبيرة.

 

وأضاف خلال كلمة بمعهد تشاتام هاوس في لندن أن الطرفين يتبادلان تجارة بالملايين، رغم أن كلا منهما يحاول “ذبح الآخر” مشيرا إلى أن “كميات أكبر بكثير” من نفط التنظيم تباع في مناطق يسيطر عليها نظام الأسد، مقابل كميات تباع في مناطق تحت سيطرته، بينما ينتهي المطاف بكميات أخرى في مناطق كردية وفي تركيا.

 

وقال إن تنظيم الدولة حصل على أكثر من خمسمئة مليون دولار من خزائن بنوك في سوريا والعراق، متابعا أن الضغط على التنظيم لا يتم من خلال “وقف تدفق التمويل له فحسب، وإنما يتحقق من خلال انتزاع البنى التحتية منه”.

 

تمويل التنظيم

وأوضح شوبين أنه “خلافا للمنظمات الإرهابية الأخرى” فإن التنظيم يحصل على قسم قليل من الأموال من مانحين خارجيين، لكنه يجني أموالا طائلة من النشاط الاقتصادي في المناطق التي يسيطر عليها، معتبرا أن صعوبة وقف تمويله تكمن في هذه الناحية.

 

وقال إن التنظيم “غني لكن لديه كذلك نقاط ضعف” بسبب خوضه الحرب على عدة جبهات، ولذلك فهو يحتاج “باستمرار” للمال لدفع رواتب المقاتلين وللتسليح وصيانة المرافق والبنى التحتية، وتقديم الخدمات الأساسية في مناطق سيطرته.

 

وأضاف المسؤول الأميركي أن التنظيم يحتاج كذلك للتعامل مع النظام المالي لنقل الأموال واستيراد السلع، وقال “نحن نستهدف هاتين الناحيتين”.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مسألة تمويل التنظيم ستبحث خلال اجتماع لوزراء مالية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في نيويورك خلال هذا الشهر.

 

وتأتي هذه التصريحات عقب اتهامات متلاحقة وجهها المسؤولون الروس إلى تركيا، قالوا فيها إن أنقرة تعتبر المستفيد الأول من النفط الذي يتم تهريبه من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة، وهو ما ينفيه المسؤولون الأتراك.

 

مؤتمر الرياض يمهد للقاء المعارضة بالنظام السوري  

أعلن منظمو مؤتمر الرياض حول سوريا أن وفدين من المعارضة والنظام سيلتقيان الشهر المقبل، بينما ربطت المعارضة دخولها في المفاوضات بوقف القصف وضبط التدخل الروسي، وطالبت النظام بخطوات حسن نية.

 

وفي مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس، قال رئيس مركز الخليج للأبحاث عبد العزيز الصقر -الذي ترأس المؤتمر- إن وفدا من المعارضة سيلتقي بوفد من النظام في الأيام العشرة الأولى من يناير/كانون الثاني المقبل.

 

ومن ناحيته، أكد عضو الهيئة العليا لإدارة المفاوضات مع النظام السوري، لؤي صافي، أن فصائل المعارضة ملتزمة بإجراء مفاوضات شريطة وقف القصف، وضبط التدخل الروسي المنحاز للنظام، مضيفا في مؤتمر صحفي أن إعادة هيكلة الجيش السوري تعد ضرورة كي تحافظ القوات العسكرية والأمنية على وحدة سوريا لا على بقاء رئيس النظام بشار الأسد.

 

وفي سياق متصل، أكد الصقر أنه تم توقيع البيان الختامي من قبل كافة المشاركين، بما في ذلك حركة أحرار الشام التابعة للمعارضة المسلحة، ممثلة بالقيادي في الحركة لبيب النحاس، وذلك بعد أن أعلنت الحركة على موقع تويتر أنها قررت الانسحاب من المؤتمر.

 

وعللت الحركة في بيان انسحابها بثلاثة أسباب رئيسة، هي منح “دور أساسي لهيئة التنسيق الوطنية وغيرها من الشخصيات المحسوبة على النظام”، و”عدم أخذ الاعتبار بعدد من الملاحظات والإضافات التي قدمتها الفصائل (…) وعدم التأكيد على هوية شعبنا المسلم”، و”عدم إعطاء الثقل الحقيقي للفصائل الثورية سواء في نسبة التمثيل أو حجم المشاركة في المخرجات”.

 

ومن جهته، قال عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض منذر أقبيق إن مؤتمر الرياض اتفق على تشكيل هيئة عليا للمفاوضات تمثل كل فصائل المعارضة والشخصيات السياسية والعسكرية، معتبرا أنهم سيصبحون صناع القرارات فيما يتعلق بالتسوية السياسية.

 

وينص الاتفاق على تشكيل الهيئة العليا من 32 عضوا، بينهم عشرة للفصائل وتسعة للائتلاف وخمسة لهيئة التنسيق وثمانية مستقلين.

 

وأكدت عضو الائتلاف سهير الأتاسي أن الاتفاق يضمن “رؤية موحدة لعملية التسوية”. كما اعتبر المعارض سمير نشار أن “كل ما يحصل هو لمواجهة استحقاق التوافق الدولي للدعوة إلى محادثات” بين النظام والمعارضة.

 

حسن نية

وقد أبدى البيان الختامي استعداد المشاركين للتفاوض مع ممثلين عن النظام، مطالبين النظام بخطوات حسن نية، منها وقف أحكام الإعدام، وإطلاق سراح المعتقلين كافة، وفك الحصار عن المناطق، وإدخال المساعدات، والامتناع عن إلقاء البراميل المتفجرة، ووقف القصف الروسي على المدنيين ومناطق المعارضة.

 

وشدد المشاركون على تطبيق المرحلة الانتقالية استناداً إلى بيان جنيف-1 وبرعاية الأمم المتحدة وضمانتها، وعلى ضرورة مغادرة الرئيس بشار الأسد و”زمرته” مع بداية تلك المرحلة.

 

واتفقت المعارضة على أن يضم وفدها في المفاوضات المرتقبة الشهر المقبل 15 عضوا، على ألا يكون لأي منهم دور في العملية الانتقالية.

 

أما عن مدة التفاوض، فقال مراسل الجزيرة عبد المحصي الشيخ إن المشاركين تركوا تحديدها للأمم المتحدة، وذلك بعد أن دار الحديث في بداية الأمر عن ستة شهور.

 

وبدوره، أكد ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال لقائه بأعضاء المعارضة أن السعودية حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار والعدل في سوريا، كما ألقى رئيس الوزراء السوري السابق رياض حجاب كلمة شكر فيها الملك السعودي على استضافة المؤتمر.

 

سفير للائتلاف: #السعودية برهنت على وحدة السوريين

د. نذير الحكيم لـ”العربية.نت”: لا يهمنا ما تقوله ايران فهي شريكاً للأسد في القتل

الرياض – هدى الصالح

اعتبر د.نذير الحكيم، عضو الهيئة السياسية وسفير الائتلاف السوري في تركيا في حديث خاص لـ”العربية.نت”، وجود التباينات في وجهات النظر بين فصائل المعارضة السورية أمراً طبيعياً كما هو قائم في كافة فصائل المعارضة الأخرى.

وأكد أن “الاتفاق رغم ذلك دوماً موجود على أن النظام السوري نظام قاتل وقمعي يجب أن لا يبقى وهنا يكمن اتفاق فصائل المعارضة فيما بينها، إلا أن الاختلاف الحاصل يكمن بآليات العمل”.

وأضاف أن مؤتمر الرياض كان بحاجة إلى تحقيق 3 أهداف تتضمن بداية إعطاء صورة أن المعارضة السورية قادرة على التحاور والتوحد فيما بينها، وهو ما تم تحقيقه من خلال بيان المؤتمر حيث استطاعت السعودية دعوة الطيف الأكبر من المعارضة السياسية.

وزاد إلى التحديات والنتائج التي انتظر تحقيقها من خلال المؤتمر، الوصول إلى ميثاق وطني وتحديد الثوابت التي يتم الانطلاق منها بالتفاوض مع النظام، معترفاً باختلاف سقف كل فريق من الفصائل المعارضة في هذا الإطار وهو ما تم تجاوزه من خلال الاتفاق على الميثاق.

ومن بين الصعوبات كان إقرار الشخصيات المشاركة في الهيئة التفاوضية أو مرجعية اللقاء، مرجعاً ذلك إلى العنصر الإنساني في تغليب الرغبات الشخصية حيث إن كل شخص يرغب أن يكون المرجيعة قائلاً: “استطعنا تجاوز ذلك بتشكيل هيئة تفاوضية عليا تكون المرجعية لأي وفد تفاوضي على أن المرجعية الأساسية هم المشاركون في مؤتمر الرياض”.

وأفاد بأن الهيئة العليا التفاوضية التي خرجت من خلال مؤتمر الرياض هي هيئة توافقية انبثقت من أربع كيانات أو تكتلات الائتلاف الوطني لقوى الثورة أو المعارضة وهيئة التنسيق الوطنية، والمستقلون، إلى جانب الفصائل الثورية، وهم من كان لهم النصيب الأكبر في التمثيل بواقع 11 ممثلاً، مقابل 9 ممثلين من الائتلاف، و8 من المستقلين و6 من هيئة التنسيق وممثل واحد من تيار بناء الدولة.

وفيما يتعلق بالوفد المفاوض أوضح بترشيح المستقلين لـ3 أسماء واسمين من قبل هيئة التنسيق، و5 أسماء من قبل القوى الثورية وكذلك 5 أسماء من قبل الائتلاف.

وفيما يتعلق باختلاف الفصائل الثورية أو العسكرية، أوضح الحكيم عضو الهيئة السياسية وسفير الائتلاف السوري في تركيا أن عدد الفصائل التي شكلت في سوريا بلغت 1233 فصيل، 99% منهم من مشارب إسلامية، وقال: “طبيعة الفهم الديني تختلف هنا بحسب طبيعة المكان والكيان وكل هذه الفصائل إما أن تنتمي إلى المدرسة السلفية العلمية أو الجهادية أو الإخوانية، أو الصوفية وفي ظل اختلاف المشارب حتماً ستختلف الرؤية في معالجة القضايا”.

وأضاف أنه وخلال احتدام المعارك لا يمكن محاسبة المقاتلين تحت أي شعار يقاتلون المعتدي عليهم، حيث إن القتال هنا تجاه عدو مشترك السبب الذي أوجد تعاوناً فيما بين الكثير من الحركات والفصائل الإسلامية، مؤكداً أن اجتماع الفصائل المسلحة لن يكون سوى من خلال إيجاد كيان سياسي موحد واستقلالها عن أي داعمين من الخارج.

وفيما يتعلق بمستقبل العلويين في سوريا بعد تحقيق الانتقال السياسي، قال إن العلاقة مع النظام مبنية على أن هناك معارضة ونظام قاتل ودولة ونطالب برحيل كل من شارك بقتل الشعب السوري أيا كان انتماؤهم”، منوهاً إلى أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه المعارضة من حيث بث الاطمئنان والثقة مع الطوائف الأخرى أنها لن تكون معرضة لردات الفعل أو الانتقام.

وأضاف: “ليس هدف المعارضة الانتقام من طائفة أو فرقة بسبب إما تقصيرنا بدعمها أو لأن النظام استطاع أن يجعلها حليفا له وعلينا أن نرسل رسائل أن سوريا بلد موحد بمختلف انتماءاتهم العرقية والدينية والسياسية”.

وفي تعليق له على تصريح وزارة الخارجية الإيرانية بشأن مؤتمر الرياض، والتي وصفت فيه المشاركين “بالمجموعات الإرهابية”، قال د.نذير الحكيم: “لا يهمنا ما يقوله الإيرانيون الذين لا يهمهم غير تحقيق مصالحهم المذهبية الضيقة”، مؤكداً على مشروع إيران الطائفي بالمنطقة منذ بداية الأزمة الذي اتضح من إعادة التوزيع الديموغرافي في المدن السورية وإرسالها للمليشيات الشيعية من “عصائب الحق” و”حزب الله” وكتائب الفضل أبو العباس والمليشيات الحوثية.

 

وقال: “إيران ليست طرفاً داعماً لبشار الأسد ونظامه وإنما شريكاً في عملية القتل والتدمير”.

 

كيري: عُقد تعيق الاتفاق داخل #المعارضة_السورية

وزير الخارجية الأميركي واثق بالتوصل لحل بغية انضمام المعارضة لمحادثات السلام

باريس – رويترز

قال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الجمعة، إنه لا تزال هناك بعض المسائل التي تحتاج إلى حل بغية التوصل إلى اتفاق بين جماعات المعارضة السورية بشأن الانضمام لمحادثات السلام السورية، لكنه أضاف أنه واثق من أنها قابلة للحل.

وقال كيري للصحافيين على هامش محادثات المناخ في باريس: “هناك بعض المسائل، ومن الواضح وفقا لتقييمنا أن هناك بعض العقد التي تحتاج إلى حل. وأنا واثق أنها ستحل”.

ولم يفصح كيري عن مزيد من التفاصيل بشأن المواضيع التي يتعين حلها.

 

الكرملين: خلاف على تحديد “المنظمات الإرهابية” في #سوريا

بيسكوف يقول إن تحديد مصير الأسد يعود للشعب السوري وحده وليس روسيا

دبي – قناة العربية

أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الخلاف بين الدول على تحديد المنظمات الإرهابية في سوريا ما زال قائماً لكن المواقف تتقارب.

وأضاف أن العمل جار أيضاً على وضع قوائم بالمعارضة المعتدلة التي يجب أن تكون جزءاً من التسوية السياسية.

وبشأن مصير الأسد، قال بيسكوف إن تحديد مستقبله يعود للشعب السوري وحده وليس روسيا.

واتفق المجتمعون في العاصمة السعودية من نشطاء سياسيين وفصائل معارضة، أمس الخميس، على تكوين فريق موحد للإعداد لمحادثات سلام مقترحة مع حكومة الأسد لكنهم أصروا على ضرورة تنحي الرئيس السوري.

 

إخوان #سوريا: ثورة وطنية لا دينية أو علمانية

طيفور لـ”العربية.نت”: نتقارب في الرؤى مع الإخوان بتونس وحركة الإصلاح باليمن

الرياض – هدى الصالح

أكد الدكتور محمد فاروق طيفور نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا في حديث خاص مع “العربية نت” وهو أحد المشاركين في مؤتمر الرياض بشأن قناعة جماعة الإخوان المسلمين بشأن طبيعة الحكم في سوريا ومراعاة التنوع الطائفي والأقليات المدعومة خارجيا حيث إنه لا سبيل غير الانطلاق بإيديولوجيا وطنية قائلا: “جماعة الإخوان المسلمين في سوريا ومنذ انطلاق الثورة لم تتعاط معها على اعتبار كونها قضية علمانية أو دينية”.

وأضاف: “الإخوان المسلمون منذ بداية الثورة أكدوا على المشروع الوطني وايمانهم بالمشاركة الوطنية وليس لدينا أي مشروع خاص فالثورة مشروع وطني لا يستثني أو يقصي أحدا من أجل ذلك تمكنت الجماعة من استيعاب كافة القضايا التي مرت على الثورة”.

وفيما يتعلق بارتباط جماعة الإخوان المسلمين في كل من مصر وفلسطين بالثقافة والإيديولوجيا الخمينية أوضح طيفور أن الإخوان المسلمين في كل قطر هم أصحاب القرار دون أن يكون لهم علاقة بالتدخل في شؤون الجماعة في دولة أخرى مضيفا أن قيادة كل قطر لها استقلاليتها ومنهجها السياسي الذي تنفرد به.

وأكد على انفتاح جماعة الإخوان المسلمين في سوريا بالتعامل مع المجتمع الغربي والولايات المتحدة، وقال: “لنا منهجنا الخاص وهناك التقارب في الرؤى مع جماعة الإخوان المسلمين في تونس وحركة الإصلاح باليمن”.

وشدد طيفور نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا على أن كافة الحركات ممن تحمل الفكر الإخواني لها قيادتها المستقلة وقرارها الخاص رغم وجود التفاهم والتشارك في عدد من القضايا قائلا: “لسنا ملزمين بمنهج الإخوة في كل من مصر وفلسطين ونحن في صراع عنيف مع الإيرانيين وهي دولة محتلة”.

وفيما يتعلق بفكرة الخلافة ورؤية الجماعة لها في سوريا أوضح أن المحددات أو الأدلة القطعية في قضية الحكم في الإسلام محدودة، مشددا على أن القضية لا تتعلق بالتسمية أكانت خلافة أم رئاسة إنما القضية بأسلوب الحكم.

وحول جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة بسوريا أفاد ببذل حركة الإخوان المسلمين بسوريا جهودا كبيرة وحوارات داخلية للتوصل الى اتفاق بهدف فك ارتباطهم بتنظيم القاعدة وعدم الخروج عن القطر المحلي قائلا: “قطعنا شوطا جيدا في إطار تعميق مبدأ الوسطية والاعتدال إلا أننا لم نصل حتى الآن لاتفاق بشأن موافقتهم على فك الارتباط بالقاعدة”.

 

الأسد: السعودية وتركيا وقطر شريان الحياة لـ”داعش”.. والشعب السوري لا يزال يؤيدني أو توخياً للدقة الأغلبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن “أغلبية الشعب السوري تؤيده ولذلك من البديهي أن يظل في الحكم”، مؤكدا أنه لم يفكر “أبدا” في مغادرة سوريا.

 

وقال الأسد، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية، إن “الخطوة الأولى للقضاء على التنظيمات الإرهابية في سوريا تكمن في وقف تدفق الإرهابيين وخصوصا من تركيا إلى سوريا والعراق ووقف تدفق الأموال السعودية ومنع دخول الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم اللوجستي لتلك التنظيمات”.

 

وأضاف الأسد أن “تركيا هي شريان الحياة الوحيد المتاح لتنظيم داعش الإرهابي والسعودية وتركيا وقطر هي الأطراف الرئيسية المتواطئة في ارتكاب بشاعات داعش”. وتابع أن شاحنات داعش “تحمل النفط من سوريا إلى تركيا، وتركيا تبيع هذا النفط الرخيص إلى باقي أنحاء العالم، ولا أعتقد أن شخصاً لديه أي شك حيال هذا الواقع الذي لا يمكن دحضه”، وفق ما نقلته، الجمعة، وكالة الأنباء السورية “سانا”.

 

واتهم الأسد الولايات المتحدة بأنها “وفرت منذ البداية الغطاء السياسي للإرهاب في سوريا وهي غير جادة في محاربته”، وقال: “طالما ظلت الولايات المتحدة غير جادة في محاربة الإرهاب فلا يمكن أن نتوقع من باقي الدول الغربية أن تكون جادة لأنها حليفة للولايات المتحدة”. وأضاف أن “إنجازات الجيشين الروسي والسوري في بضعة أسابيع أكبر بكثير مما حققه التحالف خلال أكثر من عام”.

 

وأعرب الأسد عن استعداده للحوار فقط مع من وصفها بـ “المعارضة الوطنية الحقيقية التي تمتلك قواعد شعبية في سورية وترتبط بالشعب السوري”، وذلك ردا على سؤال عن إمكانية إجراء حوار بين النظام وفصائل المعارضة التي اجتمعت في السعودية.

 

وأكد الأسد أن “الحل السياسي يجب أن يكون حلاً سورياً صرفاً.. لا غربياً ولا خارجياً”، وقال: “عندما لا يريدني الشعب السوري أن أكون رئيساً.. فعلي أن أرحل في اليوم نفسه وليس في اليوم التالي.. هذا أمر مبدئي بالنسبة لي”.

 

وأضاف: “إذا اعتقدت أن بوسعي أن أساعد بلدي وخصوصاً عندما يكون في أزمة.. وأجد أن الشعب السوري لا يزال يؤيدني أو توخياً للدقة لنقل إن أغلبية الشعب السوري تؤيدني.. فإن علي أن أبقى.. هذا أمر بديهي”. وتابع: “لم أفكر أبداً بمغادرة سوريا تحت أي ظرف كان.. وفي أي وضع كان.. هذا أمر لم يخطر ببالي على الإطلاق”.

 

وزير إعلام سوريا يهاجم وزير خارجية السعودية: هذا الغلام يعتقد أنه كبير.. وفيصل القاسم يعلق: الزعبي ما زال يعتقد أنه يمثل دولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتقد وزير الإعلام السوري، عمران الزعبي، وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، وتصريحاته حول سوريا والرئيس بشار الأسد حيث وصفها بـ”هي محض مهزلة تليق بنظامه.”

 

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية خطاب الزعبي للجبير، حيث قال: “إنك أدنى مقاما من أن تتناول سوريا شعبا ودولة وقيادة وأنصحك أن تتناول قضايا على مقاسك الصغير لعلك تنجح فيما أنت فاشل به.. هذا الغلام يعتقد أنه يصبح كبيرا عندما يريد الحديث عن الكبار ولعله يظن فعلا أن تصريحاته النارية ذات محل في علم السياسة والدبلوماسية.”

 

وتابع الزعبي: “أقول له مجددا لا بأس أن تطلع علينا كل أسبوع بتصريح في خضم الحرب الإرهابية على سورية التي يمارسها نظامك.. قد تفيد الذاكرة قليلا لنتذكر أن شر البلية ما يضحك.”

 

اقرأ ايضا: (الجبير: الحل الوحيد بسوريا تشكيل مجلس انتقالي لا مكان للأسد فيه.. ونأمل أن تتخلى إيران عن تدخلاتها السلبية بشؤون الدول العربية)

 

من جهته رد الإعلامي السوري، فيصل القاسم على تصريحات الزعبي قائلا: “المضحك في وزير الاعلام السوري عندما يهاجم الدول الاخرى انه مازال يعتقد انه يمثل دولة، مع العلم ان نظامه صار كالعاهرة التي تغار على شرفها.”

 

قائد فرقة السلطان مراد السورية: روسيا تستهدفنا حتى بجبهات نحارب فيها داعش

روما (11 كانون الأول/ديسمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

قال قائد فرقة السلطان مراد السورية المعارضة إن الفرقة “تركمانية جامعة معتدلة وتضم مقاتلين من كافة مكونات الشعب السوري”، وأكّد على أن “روسيا تستهدف الفرقة حتى في الجبهات التي تحارب فيها تنظيم داعش”، على حد وصفه

 

وكانت عدة ألوية عسكرية معارضة قد أعلنت قبل يومين عن اندماجها الكامل مع قوات السلطان مراد ضمن هيكلية عسكرية موحدة تحت مسمى (فرقة السلطان مراد) تابعة للجيش السوري الحر، نتيجة ما قالوا إنه “الحاجة المُلحّة لرص الصفوف والعمل العسكري المشترك بين فصائل الجيش الحر”، و”للتصدي لنظام الأسد والميليشيات الطائفية الموالية له، ولتنظيم داعش الإرهابي، ولكل قوة خارجية أو داخلية تعمل على شق الصف السوري وإبعاد الثورة عن مسارها”. ومن بين هذه الألوية، لواء السلطان محمد الفاتح، ولواء الشهيد زكي تركماني، ولواء أشبال العقيدة

 

وحول المشتركات بين الكتائب التي شكّلت الفرقة العسكرية الجديدة، قال فهيم عيسى، قائد الفرقة، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “إن المجموعات التي انضمت إلى فرقة السلطان مراد هم من أبناء الشعب السوري ويحملون نفس الفكر والأهداف وعلى رأسها إزالة النظام الدكتاتوري وتحقيق الحرية والديمقراطية للشعب السوري”. وشدد على أن هذه الفرقة “فصيل تركماني يضم أيضاً مقاتلين من كافة أبناء الشعب السوري، ويربطنا بتركيا علاقات طيبة على كافة المستويات” حسب قوله.

 

وحذّر عيسى من مخاطر الميليشيات الكردية التي تُقاتل في شمال سورية، وقال إنها “خطر على الشعب السوري موازي لخطر النظام لكن بشكل مختلف، فهدفها تقسيم سورية وإقامة دولة كردية، ونحن نرفض ذلك تماماً”.

 

وشدد على أن مقاتليه يقفون بوجه تنظيم الدولة (داعش) في شمال شرق سورية، وقال “نحن متواجدون على جبهات تنظيم داعش الإرهابي، ونجابهه بقوة، لأن هذا التنظيم هو أخطر التنظيمات الإرهابية الموجود في العالم وليس في سورية فقط” حسب قوله.

 

وأكّد قائد فرقة السلطان مراد أن سلاح الجو الروسي يستهدف الفرقة في الجبهات التي تحارب فيها التنظيم، وقال “لقد تم استهدافنا من قبل سلاح الطيران الروسي أكثر من مرة، وقد استهدفونا حتى في الجبهات التي نُقاتل فيها داعش، ومنح هذا التدخل الروسي العسكري قوة لنظام الأسد في بعض الجبهات، وكان له تأثيراً على الوضع الميداني، لكن هذا لن يُغيّر شيئاً من مواقفنا وأهدافنا، وبالمناسبة، الروس يستهدفون أيضاً كل الكتائب الثورية المعتدلة بما فيها تلك التي تحارب داعش” وفق تأكيده.

 

وشدد على التزام مقاتلي الفرقة وقادتها بقوانين الحروب، وقال “نحن بشر وليس لدينا أفكار ومواقف عدائية ضد الغير، ونلتزم بكل قوانين الحروب ونطالب وننصح مقاتلينا دائماً بالالتزام بذلك” حسب تأكيده.

 

وأعرب القائد العسكري في الجيش السوري الحر عن قناعته بإمكانية توحيد القوى الثورية المختلفة في سورية حتى تلك المختلفة مع بعضها إيديولوجياً بسبب ما قال إنه “تقارب الأفكار والأهداف”.

 

وأكّد على قبولهم هيكلة الجيش السوري فيما لو تمت إزالة الأسد ورموز نظامه عن السلطة لتأهيله لمحاربة التنظيمات الإرهابية، وقال “في أخر المطاف نحن جميعاً من أبناء هذا البلاد، وجيش النظام هم أبنائنا، وسنقوم بمُحاربة كافة أنواع الإرهاب في سورية صفاً واحداً بعد إسقاط النظام، وأي إنسان شريف سيكون له دور كبير في سورية الجديدة التي تنعم بالحرية والديمقراطية سواء أكان عسكرياً أم مدنياً” وكشف عن وجود علاقات جيدة مع ضباط منشقين رفيعي المستوى.

 

وحول ضوابط وقف إطلاق النار فيما لو تم الاتفاق عليها في مفاوضات مرتقبة بين المعارضة والنظام، قال “لا يوجد مقاتل معارض يتفق على وقف إطلاق النار دون رحيل بشار الأسد، وسبب ذلك هو فتك النظام بالشعب السوري، وعدم الثقة بهذا النظام والتزاماته”.

 

ويُشار إلى أن فرقة السلطان مراد تشارك في المعارك الدائرة في ريف حلب الجنوبي في القتال ضد قوات النظام وميليشيات شيعية أجنبية متحالفة، كما تشارك في معارك ريف حلب الجنوبي في القتال ضد تنظيم داعش ووحدات الحماية الكردية.

 

الهيئة العليا للمعارضة السورية تعقد أول اجتماع بالرياض لبحث تشكيل وفد التفاوض مع النظام

تعقد الهيئة العليا الجديدة للمعارضة السورية أول اجتماعاتها في السعودية الجمعة لبحث تشكيل وفدها الذي سيكلف بالتفاوض مع الحكومة السورية.

وكانت الهيئة، التي تضم ٣٢ عضوا يمثلون مختلف أطراف المعارضة السياسية السورية إلى جانب تمثيل للفصائل المسلحة، ثمرة اجتماع المعارضة السورية في الرياض.

وستعمل الهيئة على أن يتألف الوفد المفاوض المقرر تشكيله من المتخصصين بعيدا عن الانتماءات السياسية، وفقا لما قالته هبة قبوات، العضوة في الهيئة، لبي بي سي.

وكان 100 شخص يمثلون فصائل وجماعات المعارضة السورية أعلنوا التوصل إلى موقف موحد بشأن إجراء محادثات سلام مع الحكومة السورية.

وأصدر ممثلو فصائل المعارضة بيانا موحدا يدعو إلى “تأسيس نظام تعددي يمثل كل الطوائف في سوريا ولا يميز فيه لا على أساس الدين ولا العرق ولا الجنس”.

وشددت قوى المعارضة في بيانها على “عدم وجود أي دور للرئيس السوري بشار الأسد ومساعديه في الفترة الانتقالية”.

ورحبت الولايات المتحدة باتفاق ممثلي فصائل المعارضة السورية خلال اجتماعهم في العاصمة السعودية الرياض على اتخاذ موقف موحد لعقد محادثات سلام مع الحكومة السورية.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي اتفاق قوى المعارضة في اجتماع الرياض الخميس بأنه “خطوة حاسمة” باتجاه التفاوض مع الحكومة السورية في يناير/ تشرين الثاني المقبل.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن الأكاديمي السعودي عبد العزيز صقر، الذي ترأس جلسات اجتماع الرياض ، قوله إن فريقا يضم ممثلين عن فصائل المعارضة سيعقد مفاوضات مع الحكومة السورية.

وترغب القوى الدولية بأن تجري مفاوضات بين جبهة معارضة متحدة والحكومة السورية للاتفاق على حل سياسي للنزاع الدائر منذ أكثر من 4 سنوات.

وجمع اجتماع الرياض ممثلين عن المعارضة السياسية المدعومة من الغرب بالإضافة إلى الائتلاف الوطني ولجنة التنسيق الوطنية التي تعترف بها السلطة في دمشق.

وكانت قوى المعارضة قد طالبت في وقت سابق رحيل الرئيس بشار الأسد قبل بدء أي مفاوضات ولكن البيان الذي صدر في الرياض أشار إلى وجوده حتى تشكيل حكومة انتقالية.

وقتل أكثر من 250 ألف شخص منذ بدء الصراع في سوريا في مارس / اذار 2011 كما تشرد نحو 11 مليون شخص.

 

فصائل المعارضة السورية تتفق على تشكيل هيئة مفاوضات في السعودية.. وتطالب برحيل الأسد مع بدء المرحلة الانتقالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– أكدت فصائل المعارضة السورية، الخميس، في ختام اجتماعات استمرت يومين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف تشكيل وفد توافقي وموقف موحد للمشاركة في المفاوضات الدولية حول الأزمة السورية، على تمسكهم بوحدة البلاد ومدنية الدولة السورية.

 

واتفق المشاركون على تشكيل هيئة عليا للمفاوضات من قوى الثورة والمعارضة السورية مقرها مدينة الرياض، لتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي، وتكون مرجعية المفاوضين مع ممثلي النظام السوري نيابة عن المجتمعين، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية.

 

وأبدى المشاركون الذين استقبلهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد ختام اجتماعهم، استعدادهم للدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام السوري، وذلك استناداً إلى “بيان جنيف”، وبرعاية الأمم المتحدة والمجموعة الدولية لدعم سوريا وخلال فترة زمنية محددة. واتفقوا على تشكيل فريق للتفاوض مع ممثلي النظام، على أن يسقط حق كل عضو في هذا الفريق بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالي.

 

وأكد المشاركون أن هدف التسوية السياسية هو تأسيس دولة تقوم على مبدأ المواطنة، دون أن يكون للرئيس السوري بشار الأسد، وأركان ورموز نظامه، مكاناً فيه، أو في أي ترتيبات سياسية قادمة، مشددين على ضرورة أن يغادر بشار الأسد، وأركان ورموز حكمه، سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية.

 

وتعهد المجتمعون بالعمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، كما أكدوا على رفضهم “للإرهاب بكافة أشكاله، ومصادره، بما في ذلك إرهاب النظام وميليشياته الطائفية، وعلى أن مؤسسات الدولة السورية الشرعية، والتي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، هي من يحتكر حق حيازة السلاح”.

 

ورأى المشاركون أن حل الأزمة السورية هو سياسي بالدرجة الأولى وفق القرارات الدولية، مع ضرورة توفر ضمانات دولية، وإن عملية الانتقال السياسي في سوريا هي مسؤولية السوريين، وبدعم ومساندة المجتمع الدولي، وبما لا يتعارض مع السيادة الوطنية، وفي ظل حكومة شرعية منتخبة.