أحداث الجمعة 23 كانون الثاني 2015

 

حوار السوريين في القاهرة يغرق في الخلافات

القاهرة – محمد الشاذلي – لندن – «الحياة»

 

قبل أيام من انعقاد «منتدى موسكو» الذي يُفترض أن يجمع معارضين سوريين بممثلين عن نظام الرئيس بشار الأسد، جمعت القاهرة أمس شخصيات سورية تمثل تيارات المعارضة المختلفة في لقاء يُتوقع أن ينتهي، في حال نجاحه، بإعداد وثيقة تتضمن تصور المعارضة لـ «خريطة طريق» لمستقبل سورية.

 

وغرق المجتمعون في الخلافات وفي مناقشة التفاصيل، وإذا كان أعضاء «الائتلاف الوطني» قد حضروا في شكل «رسمي» أو «رمزي». وقال الرئيس السابق لـ «الائتلاف الوطني» المعارض هادي البحرة، إن حوار القاهرة «سوري- سوري»، لا يحتاج إلى أي دعم دولي، وإنه مهمة وطنية على السوريين أنفسهم القيام بها، معرباً عن أمله بأن يكون هذا الحوار تمهيداً وأساساً يُبنى عليه لأي مؤتمر دولي حول القضية السورية. (المزيد)

 

وكان متوقعاً أن تستضيف لندن اجتماعاً أمس لـ «النواة الصلبة» لمجموعة أصدقاء الشعب السوري (11 دولة)، على هامش المؤتمر الدولي الذي بحث التصدي لتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في كل من العراق وسورية. لكن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند اكتفى بالإشارة، في المؤتمر الصحافي الختامي للمؤتمر، إلى أن بلاده تنسق في مجال الاستخبارات مع أجهزة الأمن في رومانيا وبلغاريا، بوصفهما محطتين أساسيتين يسلكهما المتطوعون الأجانب الذين يلتحقون بتنظيم «داعش» في سورية عبر الأراضي التركية. أما وزير الخارجية الأميركي جون كيري فقال رداً على سؤال إن بلاده ليس لديها «أي مشكلة» في امتناع بريطانيا عن المشاركة في ضربات التحالف ضد «داعش» في سورية، لافتاً إلى أن هذا التحالف يضم خمس دول عربية تشارك كلها في الحملة.

 

في غضون ذلك، يتوقع ان يستمر اجتماع المعارضين في القاهرة يومين. وطغت الخلافات على اللقاءات التي جرت امس، ما دفع الفنان السوري جمال سليمان الذي قدم نفسه بوصفه شخصية «مستقلة» إلى القول: «إننا لا نملك رفاهية الاختلاف»، داعياً أطراف المعارضة إلى توحيد الصف والخروج «برؤية موحدة من أجل إيجاد حل للأزمة السورية»، ومن أجل أن تكون هناك رؤية موحدة «للقضاء على حكم الاستبداد».

 

وكان المجلس المصري للشؤون الخارجية، وهو مجلس مستقل من ديبلوماسيين سابقين ورجال فكر وأعمال، دعا المعارضة السورية بمختلف أطيافها إلى «حوار صريح» حول حل الأزمة السورية. وقال رئيس المجلس السفير محمد إبراهيم شاكر في الجلسة الافتتاحية إن الاجتماع يضم كوكبة من الشخصيات الوطنية السورية، وعبّر عن الأمل في فتح المجال أمامهم للتوافق حول رؤية وطنية في شكل مستقل وبعيداً من أي ضغوط، بهدف تمكينهم من طرح «مشروع سياسي وطني لمستقبل سورية». واستغرقت الجلسة الافتتاحية نحو 10 دقائق، وتقرر تحويل الجلسات إلى مغلقة.

 

وشهدت أروقة المجلس في ضاحية المعادي جدلاً وخلافات حول الجهات والشخصيات المشاركة وطبيعة الدعوة التي وجهت إليها. وأصر مشاركون من «الائتلاف» على أنهم يحضرون بصفتهم الشخصية. ونقلت «فرانس برس» عن محمد حجازي رئيس «فرع الوطن العربي» في «هيئة التنسيق» إن «الغرض من المؤتمر مناقشة موضوع الذهاب للقاء موسكو وتوحيد الرؤية السياسية للمعارضة السورية وتشكيل لجنة سياسية للتحضير لصياغة هذه الرؤية وإنشاء صندوق وطني لتعزيز تنفيذ هذه الرؤية السياسية».

 

ميدانياً، تواصلت المعارك بين قوات النظام وفصائل المعارضة على مختلف الجبهات. ففي محافظة حلب، أفاد «المرصد السوري لحقوق الانسان» أن الطيران المروحي للنظام ألقى ثلاثة براميل متفجرة على منطقة الملاح شمال حلب، بالتزامن مع قصف لقوات النظام بعدة قذائف وبصاروخ يعتقد أنه من نوع أرض – أرض، على أماكن في الملاح، ترافق مع اشتباكات عنيفة على محاور حندرات والملاح وسيفات شمال حلب، بين قوات النظام مدعمة بـ «قوات الدفاع الوطني» و»لواء القدس» الفلسطيني ومقاتلين من «حزب الله» ومقاتلين شيعة من جنسيات إيرانية وافغانية من جهة، والكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية وجبهة «انصار الدين» و»جبهة النصرة» (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) من جهة أخرى، وأنباء عن تقدم للكتائب المقاتلة والإسلامية والنصرة وانصار الدين على عدة محاور.

 

في غضون ذلك، ذكر «المرصد» أنه تلقى نسخة من شريط مصور يُظهر مقاتلين يحتجزون 11 رجلاً قالوا إنهم «من شبيحة الأسد ومرتزقة حزب الله اللبناني» ويعدمون واحداً منهم بالرصاص بعدما قالوا إن النظام رفض عرضاً لمبادلتهم بمحتجزين لديه. وعرض المقاتلون مبادلة العشرة الباقين وإلا فسيتم البدء بإعدامهم على دفعات.

 

اجتماع القاهرة التمهيدي وفرص توافق المعارضة السورية

عمر كوش

 

يبدو أن طبيعة ووجهة اجتماع القاهرة للمعارضة السورية في 22 و23 من الشهر الجاري، قد تغيرتا، وذلك لأسباب عدة، فبعد أن عرفت تحضيراته تجاذبات وتدخلات متنوعة. كان الاجتماع يوحي بادئ ذي بدء، بأنه مقدمة للذهاب إلى موسكو، للمشاركة في «لقاء تشاوري» ما بين شخصيات سورية معارضة ووفد من النظام السوري، في الفترة ما بين 26 و29 من الشهر الجاري أيضاً، لكن الأمر لم يسر في هذا الاتجاه، مثلما أراد له منظمو لقاء موسكو.

 

أهم هذه هذه التغييرات، هي تحوله من لقاء موّسع بين أطياف المعارصة، ما بين الداخل والخارج، إلى لقاء تحضيري، يقتصر على مشاركة نحو 30 شخصية سياسية، وجهت إليها دعوات شخصية من «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، وليست دعوة كيانات سياسية، مع عدم دعوة شخصيات من جماعة «الإخوان المسلمين» أو من «إعلان دمشق». وهو بهذا يلتقي من لقاء موسكو، الذي وجهت فيه الدعوات إلى شخصيات بعينها، وليس إلى كيانات سياسية.

 

وإن كان من غير المستغرب عدم دعوة شخصيات «إخوانية» سورية، بالنظر إلى الحساسية المصرية تجاه جماعة «الإخوان المسلمين» المصرية، إلا أن عدم دعوة شخصيات من إعلان دمشق، قد لا يجد التفسير المناسب والمنطقي. والأكثر استغراباً هو قبول «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» بالأمر، أو على الأقل إيثاره الصمت، على رغم التمثيل القوي لكل من الإخوان المسلمين وقوى إعلان دمشق داخل تشكيلته السياسية.

 

والواقع أن ممثلي إعلان دمشق يرون أن من مصلحة المعارضة السورية الحرص على إبقاء علاقة طيبة مع القادة المصريين، على رغم ما يعانيه السوريون في مصر، وهم ليسوا في إطار الإخوان المسلمين السوريين، وغالباً ما كانوا يشتكون من محاولات «الإخوان» فرض هيمنتهم، سواء داخل المجلس الوطني سابقاً، أم في الائتلاف لاحقاً، واتخذوا مواقف مخالفة، لعل آخرها، تجسد في انتخابات رئاسة الائتلاف، حين دعم الإخوان، نصر الحريري، المرشح الآخر، بينما دعم أعضاء إعلان دمشق الرئيس الجديد، خالد خوجا، الذي يشيع بعضهم بأنه جاء بدعم تركي، فيما الواقع أن انتخابه جاء وفق توازانات وتحالفات داخل الائتلاف السوري المعارض.

 

قد يجد استبعاد شخصيات إعلان دمشق من مأدبة اللقاء المصرية تفسيره في فهم مغلوط لدى المصريين، ينهض على اقتناعهم بمقولة تعتبر أن تشكيلات المعارضة السورية، وخصوصاً الائتلاف والمجلس الوطني، يسيطر عليها الإخوان المسلمون، فيما الواقع يشير إلى تنوع واختلاف الطيف السياسي السوري المعارض، واختلاف الرؤى السياسية والأطروحات حتى داخل التشكيلات السياسية نفسها.

 

وعلى رغم ذلك، فإن اجتماع المعارضة السورية في القاهرة له أهميته الخاصة، سواء من جهة التعقيدات والتشابكات الكثيرة، التي اعترت الوضع في سورية، أم من جهة التوقيت، كونه يأتي في وقت تواجه فيه قوى وكيانات المعارضة السياسية تحديات واستحقاقات عدة، حيث تقترب الثورة السورية من إكمال عامها الرابع، في ظل استمرار الحرب الشاملة الكارثية، التي بدأ نظام الأسد شنها ضد الثوار وحاضنتهم الاجتماعية منذ أكثر من ثلاث سنوات، وزجّ فيها، إلى جانب الجيش وقوى الأمن، ميليشيات طائفية، لبنانية وإيرانية وعراقية وأفغانية، ومن جنسيات أخرى. إضافة إلى ما يطرح من مساعٍ روسية، ترمي إلى جمع المعارضة والنظام إلى طاولة واحدة في لقاء موسكو التشاوري، إلى جانب «خطة تجميد القتال»، التي طرح أفكارها المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، فضلاً عن حرب التحالف الدولي والعربي، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ضد تنظيم داعش، بعدما استولى على مناطق كان يسيطر عليها الجيش السوري الحر.

 

ويظهر من مواقف الائتلاف وهيئة التنسيق وغيرهما، أن لقاء القاهرة، لن يجسد المأمول منه، المتمثل في تشكيل تحالف موسع، أو جبهة معارضة واسعة، أو على الأقل التوافق على رؤية موحدة، تضع نقاطاً محددة ومختصرة لطبيعة الحل السياسي في سورية، وذلك بالنظر إلى أن المعطيات الحالية تشير إلى أن قوى المعارضة لم تحقق التوافق ووحدة الرؤية والأهداف داخل تشكيلاتها نفسها، فكيف لها أن توحد الرؤى مع غيرها، فضلاً عن أن كلاً منها لم يرتقِ في عمله إلى مستوى المؤسسات، التي تقودها لجان ومكاتب متخصصة، وتحتكم إلى العمل البرامجي الممنهج، ولها خطاب سياسي واضح، موجه إلى جميع السوريين.

 

ويجد الناظر في مسار قوى المعارضة السورية، أنها تمرّ في أسوأ حالاتها، بالنظر إلى الضعف والعجز وادعاء كل منها التمثيل الحصري للثورة وللسوريين، والاصطفافات المتناقضة في ما بينها، التي طاولت بنية وتركيبة الكتل المتنافسة نفسها. ولعل القاسم المشترك الأعظم بين القوى التي تجتمع في العاصمة المصرية، هو عدم وجود امتداد لها على الأرض، حيث يعلم القاضي والداني أنها لم تتمكن من مدّ جسورها مع القوى الثورية والعسكرية، ولا تملك تأثيراً أو نفوذاً عليها، فيما بقيت الانقسامات والتجاذبات السياسية تتقاذفها، وتجد جذورها في استمرار الخلافات الشخصية بين معظم أعضائها البارزين.

 

وقد ظهر تباين واضح في مواقف تشكيلات المعارضة من الذهاب إلى موسكو والمشاركة في لقائها التشاوري، الذي قاطعه الائتلاف السوري المعارض، و»مجموعة وطن»، التي شكلها أحمد معاذ الخطيب، و»مجموعة عمل قرطبة»، التي عقدت لقاءات تشاورية للمكونات السورية، وأعلن المقاطعة «الإخوان المسلمون» و «تيار بناء الدولة»، وشخصيات سياسية مستقلة، فيما قرّر من تبقى في «منبر النداء الديموقراطي» الهرولة إلى موسكو، وتملّصت هئية التنسيق من تصريحات سابقة لرئيسها بمقاطقة اللقاء، تاركة الحرية لأعضائها في الذهاب إلى العاصمة الروسية أو عدمه، واتضح أن كل المدعوّين إلى اللقاء من الهيئة سيذهبون إلى موسكو. وفي ظل هذا الافتراق في المواقف تبدو الفرصة ضئيلة للاتفاق على رؤية جامعة للحل السياسي، الذي يلبي طموحات السوريين، والعمل الجاد على إنهاء التناقض في الأطروحات، والتنافس والبعثرة والانقسام.

 

وليس جديداً القول إن أمام المعارضة السورية مسؤوليات تاريخية، وعليها أن تثبت أهليتها وجدارتها، وأنها مؤسسة داعمة للثورة وناسها، كي تنال ثقة السوريين من خلال ما تقدمه على الأرض، وأن تثبت للمجتمع الدولي أنها تحظى بتأييد وقبول الداخل، كي تحظى بمكانها المستحق في كل المؤسسات الدولية والإقليمية، لتمثيل الشعب السوري بمختلف أطيافه ومكوناته.

 

قد يقال عن اجتماع القاهرة إنه فرصة للقاء الضعفاء، لكن، إذا توافرت الإرادة، قد يتحول إلى مناسبة لمعالجة العجز الذي أصاب المعارضة السورية، من خلال القيام بمراجعة نقدية لمسيرتها، بغية تفادي الأخطاء والنواقص، والعمل على تجسيد التوافق بين الجميع، عبر تشكيل جبهة تحالف موسع بينها، انطلاقاً من قناعة بأنها وجدت كي تخدم الثورة، بوصفها ثورة كل السوريين، وليس أية جهة أو قوة أخرى، وبالتالي من الضروري بناء تحالفات وتفاهمات حقيقية ما بين قوى المعارضة السورية، في الداخل والخارج، وأن يكون منطلق أعمال المعارضة الإرادة السورية الموحدة، المستقلة القرار، وتجسيدها من خلال تولي جميع الأطراف المسؤولية التاريخية. وهذا يتطلب وضع خريطة طريق، تتوافق عليها أطياف المعارضة وتتبناها، وتقوم بتوحيد جهودها، وتقرّب أهدافها من بعضها بعضاًَ، وتتخذ موقفاً موحداً حيال مختلف التحديات والاستحقاقات.

* كاتب سوري

 

اجتماع لندن يؤكد تزويد العراق بأسلحة نوعية

لندن، بغداد – «الحياة»

 

أكدت دول التحالف في اجتماع لها بلندن أمس، أنها أوقفت توسّع «داعش»، وأنها ستزود العراق بأسلحة نوعية في وقت قريب جداً، فيما أكدت مصادر كردية تمكّن قوات «البيشمركة» من تحرير مناطق واسعة في شرق سد الموصل وغربه، مؤكدة أنها باتت على بعد كيلومترات بسيطة من مركز الموصل. (المزيد)

 

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري في اجتماع لندن أمس، الذي حضره ممثلون من 21 دولة، بمن فيهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن القوات العراقية الأرضية ستتسلم قريباً «عدداً كبيراً من رشاشات أم- 16 الأميركية» وأسلحة أخرى لم يحددها، مضيفاً أن التحالف نجح في جعل «داعش» في «موضع المدافع المتراجع بعدما كان مهاجماً متوسعاً». وأشار كيري، الذي تعمّد استخدام تسمية «داعش» بدلاً من «الدولة الإسلامية»، إلى أن الحملة الدولية التي تضمنت أكثر من ألفي غارة جوية أسفرت عن تحرير نحو 700 كيلومتر مربع من الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم، فضلاً عن تدمير نحو مئتي منشأة نفطية كانت عائداتها المالية تبث الروح في التنظيم.

 

لكن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند حذر من التفاؤل المفرط، قائلاً إن طرد «داعش» من العراق قد يحتاج إلى نحو عامين، فيما أكد العبادي أن تحسن علاقات حكومته مع الدول العربية، على عكس الحكومة السابقة، كان له أثر بالغ في حشد الدعم الإقليمي ضد «داعش». وأضاف أن حكومته لن تستطيع محاربة الإرهاب «من دون الغطاء الجوي والتسليح الدولي وتدريب القوات العراقية». والتقى العبادي بنظيره البريطاني دافيد كامرون وطلب منه المزيد من التدريب العسكري والذخيرة.

 

إلى ذلك، قال مصدر في نينوى لـ «الحياة»، إن «اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات البيشمركة وعناصر داعش في منطقة القوسيات شمال الموصل إثر تقدم قوات البيشمركة باتجاه المنطقة». وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «عناصر داعش أحرقوا إطارات السيارات في الشوارع في مناطق متفرقة من وسط الموصل، وكذلك في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية، لحجب الرؤية وللتمويه على تحركات عجلاتهم عن ضربات طيران التحالف وقصف مدفعية البيشمركة».

 

وأشارت مصادر عراقية إلى أن «طيران التحالف الدولي نفذ غارات جوية استهدفت تجمعات لتنظيم داعش في مناطق متفرقة من محافظة نينوى، استهدف بعضها ما يعرف بـ «ديوان الحسبة» في منطقة الرشيدية وسط الموصل، ومنزل يستخدم كمقر لصنع العبوات الناسفة والعجلات المفخخة في قرية علو التابعة لقضاء تلعفر». وأضافت المصادر ذاتها أن «دائرة الطب العدلي في الموصل استلمت مئات الجثث والجرحى من عناصر التنظيم»، لافتة إلى أن «عناصر داعش نقلوا جرحاهم وقتلاهم بعشرات العجلات المدنية بعدما قطعوا الطريق المؤدي إلى دائرة الطب العدلي ومستشفى الموصل».

 

وأعلن مستشار مجلس أمن إقليم كردستان، مسرور بارزاني، عن تحرير مناطق واسعة في شرق سد الموصل وغربه. وقال بارزاني في مؤتمر صحافي عقده في دهوك إن «قوات البيشمركة تمكّنت من تحرير مساحة 40 كيلومتراً طولاً و15 كيلومتراً عرضاً من المناطق الواقعة شرق سد الموصل وغربه من داعش»، مؤكداً أن «داعش خلّف أكثر من 200 جثة لمسلحيه في ساحة المعركة».

 

وأوضح بارزاني أن «البيشمركة استخدمت صواريخ ضد الدبابات وتمكّنت من تفجير 11 سيارة مفخخة تابعة لداعش»، مؤكداً «مصرع عدد من قوات البيشمركة وإصابتهم خلال العمليات الجارية».

 

كما أكد مصدر في الحزب الديموقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، «مقتل 30 عنصراً من داعش، بينهم مسؤولون عسكريون، بقصف جوي عنيف في منطقة الشلالات شمالي الموصل، ما أسفر عن مقتل 30 عنصراً، كما أسفر القصف عن تدمير عشرة مدافع تابعة لداعش».

 

وأوضح أن «البيشمركة اقتربت من مركز الموصل بحدود 17 كيلومتراً»، لافتاً إلى أن «مهمة البيشمركة هي تقديم المساعدة للجيش العراقي لدخول المدينة». وتابع أن «قوات البيشمركة سيطرت على قرى تل الذهب، كفرج، حسن جلا، شيخة، تل خدر، تل زين ، وديري التابعة لناحية وانة شمالي مركز مدينة الموصل»، منوهاً بأن «تلك القوات تحاصر مركز الناحية ذاتها، في حين أن العبوات الناسفة والمتفجرات على الطرق أعاقت دخول البيشمركة إلى مركز الناحية».

 

مبارك ونجلاه طلقاء في ذكرى الثورة

القاهرة – أحمد رحيم

ستمر الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير العام 2011، والرئيس المصري السابق حسني مبارك اضافة الى نجليه علاء وجمال طلقاء، بعد تسوية مواقفهم القانونية في كل القضايا التي اتهموا فيها، وأوقفوا بسببها بعد أسابيع من تنحي مبارك في 11 شباط (فبراير) من العام 2011.

 

وقررت محكمة جنايات القاهرة أمس إطلاق علاء وجمال مبارك «بضمان محل إقامتهما»، على ذمة إعادة محاكمتهما في اتهامهما ووالدهما بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه (الدولار يعادل نحو 7.5 جنيه) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وجاء قرار المحكمة في ضوء التظلم المقدم من محاميهما فريد الديب على استمرار حبسهما على ذمة القضية، إذ طالب الديب بإخلاء سبيلهما بعدما أصدرت محكمة النقض في 13 كانون الثاني (يناير) الجاري، حكماً بإلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما ومعاقبة والدهما حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في تلك القضية.

 

وقال الديب لـ «الحياة»: «أتوقع إطلاقهما مساء اليوم (أمس) أو غداً (اليوم) على أقصى تقدير»، موضحاً أن مبارك ونجليه ليسوا موقوفين على ذمة أي قضايا أخرى. وأضاف: «يفترض أن يغادروا السجن خلال ساعات… يمكن أن يحدث تأخير في إرسال المخاطبات من النيابة إلى مصلحة السجون والعكس، لكن لا أعتقد تعطيل إخلاء سبيلهما لأكثر من الغد (اليوم). هذا حكم قضائي غير قابل للاستئناف».

 

وبحسب الإجراءات، ستتلقى مصلحة السجون صيغة الحكم، ثم تخاطب النيابة العامة للتأكد من عدم اتهام نجلي مبارك في أي قضايا أخرى قبل إطلاقهما.

 

وشرح مصدر قضائي لـ «الحياة» الموقف القانوني لمبارك ونجليه، وفي محصلته أن الثلاثة أصبحوا بعد حكم الأمس طلقاء، ما لم توجه لهم سلطات التحقيق اتهمات في أي قضايا أخرى.

 

وأوضح أن علاء وجمال مبارك «مُخلى سبيلهما في كل القضايا المتهمين فيها، إما لاستنفاد مدة الحبس الاحتياط، أو بقرار من المحكمة التي تباشر التحقيق في تلك القضايا»، لافتاً إلى أن النجلين حصلا على حكم بانقضاء الدعوى الجنائية في ما يخص اتهامات الفساد التي كانا يواجهانها في المحاكمة التي عُرفت بـ «محاكمة القرن»، المتعلقة بقتل المتظاهرين في 25 يناير، وفساد مالي، وأخلت المحكمة سبيلهما في قضية «تلاعب في البورصة»، وفي قضايا أخرى تم دفع مبالغ مالية لتسويتها، مثل «هدايا الأهرام»، لافتاً إلى أن «جرائم الضرر» يبيح القانون تسويتها بعد دفع هذا الضرر المادي، وأخيراً قضت المحكمة بإطلاقهما في قضية قصور الرئاسة التي ألغت محكمة النقض الحكم بحبسهما فيها.

 

وأضاف المصدر أن القضية الأخيرة كان أُلغي الحكم الصادر ضد علاء وجمال مبارك فيها، لكن النيابة كانت قررت حبسهما على ذمة التحقيقات وإحالتهما إلى محكمة الجنايات محبوسين، وبعد إلغاء حكم المحكمة، عاد المتهمان إلى «الحالة التي سبقت صدور الحكم»، وهى الحبس، بحسب قانون الإجراءات الجنائية.

 

وأشار إلى أن إطلاقهما استلزم استئنناف محاميهما على قرار النيابة بحبسهما. وأضاف: «بحسب القانون، لا يتم الاستئناف على استئناف»، أي أن ليس من حق النيابة التظلم على قرار المحكمة إطلاق علاء وجمال مبارك.

 

وقال مصدر في النيابة العامة لـ «الحياة» إن فريقاً قانونياً يراجع حيثيات الحكم للتصرف فيه، وأيضاً تتم مراجعة مدد الحبس الاحتياط لهما، قبل صدور تصرف قانوني بشأنهما.

 

وأوضح المصدر القضائي أن حسني مبارك يعد طليقاً منذ ألغت محكمة النقض الحكم الصادر ضده في قضية قصور الرئاسة، لأنه بحسب القانون «يعود إلى الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم بحبسه»، وهو كان محالاً إلى المحكمة مخلى سبيله في هذه القضية، ومحبوساً على ذمة قضايا أخرى تمت تسويتها.

 

وأكد محامي مبارك ونجليه لـ «الحياة» أن علاء وجمال أمضيا فترة الحبس الاحتياط المقررة قانوناً في كل القضايا التي حكوما فيها، والقانون يوجب إطلاقهما.

 

وأوضح مصدر في النيابة العامة لـ «الحياة» أن التعديل القانوني الأخير الذي تم بموجبه، عدم وضع حد أقصى للفترة الزمنية للحبس الاحتياط، لا ينطبق على مبارك ونجليه، لافتاً إلى أن القانون كان ينص على أن تكون فترة الحبس الاحتياط القصوى عامين بالنسبة للاتهامات التي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وتم تعديل هذا البند القانوني، ليتم السماح بتمديد فترات الحبس الاحتياط، بلا سقف زمني، أما بالنسبة لبقية الجرائم التي لا تصل عقوبتها إلى حد الإعدام والمؤبد، مثل قضايا المال العام، فلا يجوز حبس المتهم فيها احتياطياً لأكثر من 18 شهراً.

 

وقال المصدر القضائي إن مبارك ونجليه لن يكون مسموحاً لهم مغادرة البلاد، لخضوعهم للمحاكمة في قضايا عدة.

 

وقالت محكمة جنايات القاهرة أمس إنه ثبت لها أن علاء وجمال مبارك وحدهما «لا يزالان محبوسين احتياطاً على ذمة قضية القصور الرئاسية»، وأنهما أمضيا مدة الحبس الاحتياط المقررة قانوناً، التي يتعين عدم تجاوزها، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية. وأضافت: «أصبح الإفراج عنهما حتمياً بانقضاء مدة الحبس الاحتياط».

 

لقاء القاهرة يوجِّه ضربة قاسية إلى الائتلاف السوري معارضون يُشككون في الدعوة المصرية لقفزها فوق جنيف!

جنيف – موسى عاصي

في أقل من 48 ساعة، تبدل الموقف من اللقاء الذي طال انتظاره من اطياف المعارضة السورية في القاهرة وتحول من محطة أريد لها ان تكون جامعة للمعارضين، الى مصدر جديد لخلافات وانقسامات تضاف الى الانقسامات التي تعصف بالمعارضة السورية ككل، وخصوصا بالائتلاف السوري الذي يعتبر نفسه “ممثلا شرعياً للشعب السوري معترفاً به على المستوى الدولي”.

اللقاء حصل في غياب شخصيات سورية معارضة عدة مثل ميشال كيلو وجورج صبرا، كما لم تحضره شخصيات من “مجموعة عمل قرطبة” و”اعلان دمشق”، وجماعة “الاخوان المسلمين” في سوريا، ومن كيانات وقوى واحزاب اخرى.

وانعقد اللقاء بجلساته الاولى بعد ظهر أمس في حضور اقل من 35 شخصية معارضة بعدما ذهبت الطموحات الى توقع حضور نحو 200 شخصية. وبين الحاضرين، عن “هيئة التنسيق الوطنية” التي تعتبر المعارضة الرئيسية في الداخل: حسن عبد العظيم، هيثم مناع، حسين العودات، عارف دليله، ماجد حسين وصفوان عكاش. وعن “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” كل من: الرئيس السابق للائتلاف أحمد الجربا وقاسم خطيب واحمد عوض وفايز سارة واحمد العسراوي ومنى غانم نائبة رئيس “تيار بناء الدولة” (رئيسه لؤي حسن مسجون لدى النظام السوري)، وشخصيات اخرى كالفنان السوري جمال سليمان (الذي القى كلمة في الافتتاح).

ويهدف اللقاء، الذي حمل عنوان “اللقاء التشاوري” كلقاء موسكو المرتقب الاسبوع المقبل، الى العمل من اجل التوصل الى مسودة وثيقة للمبادىء الاساسية للتسوية السياسية في سوريا تمهيداً لحل الازمة السورية ومحاولة الخروج بموقف موحد من لقاء موسكو.

لكن التوقعات والآمال التي علقت على لقاء القاهرة تراجعت كثيراً، فما ان وجه المجلس المصري للشؤون الخارجية دعواته، التي جاءت شخصية كمثيلاتها الروسية، حتى انهالت الانتقادات وبدأ التشكيك في جدية الدعوة المصرية التي استثنت عدداً كبيراً من أعضاء الائتلاف السوري ولا سيما منهم الاسلاميين والمدعومين من قطر وتركيا وفي مقدمهم رئيس الائتلاف الحالي خالد خوجة ورئيس الحكومة السورية الموقتة احمد طعمة وشخصيات معارضة تقليدية مثل ميشال كيلو وجورج صبرا، كما “مجموعة عمل قرطبة” و”اعلان دمشق”، و”الاخوان المسلمين”.

وجاء شكل الدعوات المصرية ولائحة الاسماء مخيبة لتوقعات معظم المعارضين، وخصوصا الائتلاف الذي كان ينظر الى اللقاء المصري كنقطة تحول في المسار المعارض في الفترة السابقة، وينتظر منه اعادة “تجميع المعارضة السورية على استراتيجية جديدة للتعامل مع الازمة السورية” يستعيد من خلالها الائتلاف دوراً فقده مع تطور الاحداث منذ فشل مفاوضات جنيف في شباط 2014.

وفي بيان له، أعلن “التجمع الوطني السوري” الذي يرأس مجلسه السياسي كيلو ويضم فاروق طيفور ورياض سيف وموفق نيربية وسهير الاتاسي وعقاب يحيى ونصر الحريري وأنس العبدة، ان المبادرة المصرية في الشكل والصيغة التي تمت فيهما تشترك مع مبادرتي المبعوث الخاص للامم المتحدة لحل الازمة السورية ستيفان دو ميستورا والروسية في عيبين جوهريين، الاول يتعلق بالقفز عن وثيقة جنيف 1 والحل السياسي والذي وافق عليه اعضاء مجلس الامن، والثاني “قصر تمثيل مكونات الائتلاف على طرف واحد ومنع تأشيرة الدخول الى مصر عن احد مبعوثي رئيس الائتلاف الشخصيين”، وتوقع البيان الا ينجم عن هذا سوى المزيد من الانقسام والتبعثر.

وصرح عضو الائتلاف احمد رمضان لـ”النهار” بأن الطريقة التي تمت فيها الدعوة وادارة اللقاء التشاوري في القاهرة كانت عبثية وادت الى الإضرار بالجهود التي بذلت من اجل انجاح حوار المعارضة السورية للتوصل الى وثيقة مشتركة، ووصف ما سماه “تجاهل الائتلاف كممثل شرعي للشعب السوري وباقي قوى المعارضة”، بأنه من الجهة الداعية وتصرف يفتقر الى اللباقة، “فالمعارضة السورية لها عنوان معروف وليست في حاجة الى من يوفر لها مكانا للاجتماع كما اشيع”. ودعا الجانب المصري الرسمي الى “تصحيح ما جرى واعادة الامور الى نصابها”.

واستلحاقا لتداعيات لقاء القاهرة على الائتلاف السوري وموقعه على خريطة المشهد السوري، عُقد على عجل لقاء كان مقررا في نهاية الشهر الجاري بين رئيس الائتلاف الجديد خالد خوجة ورئيس الحكومة الموقتة احمد طعمة مع ممثلي الدول المانحة في مدينة اورفة التركية حيث جددت هذه الدول، استنادا الى اوساط الائتلاف السوري، التزامها دعم الحكومة الموقتة.

من جهة اخرى، ولأسباب مختلفة تماما، أعلن “منبر النداء الوطني الديموقراطي” الذي يرأسه سمير العيطة مقاطعته للقاء القاهرة وعزا ذلك الى “عدم انضاج توافق للمعارضة من اجل استحقاق لقاءي القاهرة وموسكو”.

 

مساعدة أميركية للمعارضة

في غضون ذلك، اعلن الائتلاف السوري ان الولايات المتحدة قدمت منحة بقيمة ستة ملايين دولار الى الحكومة السورية الموقتة لاستخدامها في مشاريع داخل المناطق السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة. وجاء في بيان صادر عن الائتلاف ان المنحة هي المساعدة المادية الاميركية الاولى المباشرة الى الحكومة التي يرأسها احمد طعمة، وتنشط خصوصا في ريف ادلب وبعض مناطق حلب.

 

إسرائيل تواصل حشد قوات عسكرية ووزير الدفاع السوري تفقّد الجبهة الجنوبية

رام الله – محمد هواش

يواصل الجيش الاسرائيلي حشد قوات عسكرية اضافية على الحدود مع لبنان وتعزيز قواته في “كيبوتزات” المنطقة القريبة من حدود لبنان وسوريا. ونقل موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت ” الاسرائيلية عن مصدر عسكري رسمي انه ” يتوقع ان تشهد الطرق حركة نشيطة للجيش والآليات العسكرية المتجهة شمالا”.

وأضاف ان “الأمر يتعلق بقوات تعزيز في اطار الاستعداد العسكري لمواجهة حال التوتر الشديد الذي تعيشه المنطقة الشمالية عقب الغارة الاسرائيلية على القنيطرة السورية ومقتل قيادات في حزب الله وجنرال ايراني”.

وأوردت صحيفة “اسرائيل اليوم” المقربة من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان “اكثر ما يمكنه توضيح التوتر الذي يعم الجيش منذ هجوم الأحد الماضي في الجولان، قرار الغاء جميع رحلات رئيس الأركان الميجر جنرال بني غانتس، وقائد سلاح الجو اللواء أمير ايشل، الى الخارج”. وقالت: “على ضوء التوتر السائد في المنطقة، عزز الجيش قواته في شمال البلاد من خلال نصب بطاريات القبة الحديد او زيادة أسلحة المدفعية وقوات المشاة. كما قرر الجيش رفع حال التأهب في سلاح الجو وتقليص فترة رد الطائرات المقاتلة”. وأشارت الى “انه، الى ذلك، نشرت واشنطن تحذيرا لرعاياها في اسرائيل، من الوصول الى مسافة 2,5 كيلومترين من الحدود اللبنانية والسورية، او السفر في الاوتوبيسات العامة داخل اسرائيل”.

وكتب المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية عاموس هرئيل انه “يمكن الافتراض أن من امر بتصفية مسؤول حزب الله جهاد مغنية في عملية الاحد في الجانب السوري لهضبة الجولان، كان يعرف بوجود الجنرال الايراني في احدى السيارات”.

 

وزير الدفاع السوري

في غضون ذلك، نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” عن نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع العماد فهد جاسم الفريج لدى قيامه بجولة ميدانية على عدد من الوحدات المقاتلة والنقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية ان القوات المسلحة السورية “أكثر قدرة وتصميما على محاربة الإرهابيين والقضاء عليهم مهما تنوعت وتعددت أشكال الدعم المقدمة لهم من أطراف العدوان وعلى رأسهم العدو الصهيوني”.

ونسبت وسائل الاعلام الاسرائيلية الى مسؤولين اسرائيليين انهم يرون أن زيارة الفريج للجبهة الجنوبية وتصريحه يشكلان تهديدا جديدا لاسرائيل.

 

“كتائب القسام”

من جهة اخرى، دعا القائد العام لـ”كتائب عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية “حماس” محمد الضيف في رسالة تعزية الى الامين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله الى “توحد” قوى المقاومة لمواجهة اسرائيل.

 

ظريف

وفي طهران، رأى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ” أن نجاحات جبهة المقاومة قد أنهت التصور السائد بحصانة الكيان الإسرائيلي وحلفائه من الضربات، وأن عملية الجولان ما هي إلا اثبات أخر على تواطؤ المحتلين الصهاينة مع الإرهابيين التكفيريين”.

 

إسرائيل تتأهب كأن الحرب واقعة اليوم

نصرالله يعلن «الموقف ـــ الموقف» الأسبوع المقبل

حلمي موسى

عزّز الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية قواته بشكل «تظاهري» على الحدود مع لبنان، في محاولة لتوجيه رسالة استعداد مزدوجة إلى كل من الداخل والخارج. وفي الوقت نفسه، تواصلت الانتقادات لأداء هذا الجيش والقيادة السياسية الإسرائيلية بشأن قرار الغارة على «مزرعة الأمل» قرب القنيطرة، والتي زادت التوقعات باحتمال تدهور الوضع الأمني وربما الانزلاق إلى حرب.

وفي بلاغ رسمي قصد منه تخفيف حالة الذعر التي أصابت المستوطنين في المستوطنات الحدودية الشمالية مع لبنان، قال الجيش الاسرائيلي إن تعزيزات كبيرة أرسلت إلى الحدود وإن تواجد الجيش داخل المستوطنات «سوف يتكثف».

ترافق ذلك مع تعزيز الجيش الإسرائيلي قواته، فأرسل في البداية بطاريات الدفاع ضد الصواريخ من طراز «القبة الحديدية»، ثم أتبعها بإرسال قوات مؤللة ومدرعة ووحدات خاصة. كما تقرر تعزيز الجبهة بالمدفعية وبقوات المشاة، فضلا عن رفع مستوى التأهب في سلاح الجو وتقصير أزمنة رد طائرات سلاح الجو.

وخلافا للتصرفات المباشرة ما بعد غارة القنيطرة، والتي أوحت فيها قيادة الجبهة الشمالية أنها تتصرف كالمعتاد، وأنها لم تصدر أية تعليمات خاصة، وأن التحركات كانت في إطار المناورات، فإن الإعلان الرسمي عن تعزيز القوات عزز المخاوف من وجود تقديرات باحتمال تدهور الوضع. وتحدث إعلان الجيش بوضوح عن «تكثيف» القوات داخل المستوطنات الشمالية، وهو أمر يقصد به في العادة تعزيز الشعور بالأمان لدى سكان هذه المستوطنات. لكن هذه المرة ربما يرتبط تعزيز القوات داخل المستوطنات أيضا بدوافع عملياتية، بعدما صار مفترضا أن بوسع «حزب الله» الهجوم برا ومحاولة احتلال إحدى المستوطنات الشمالية.

والواقع أن تعزيز القوات لم يتم فقط قبالة الحدود مع لبنان، وإنما أيضا في البحر، حيث كثف الجيش الإسرائيلي منظومات الدفاع عن منصات استخراج الغاز في الحقول البحرية. وكانت أجهزة استخبارات غربية قد قدرت أن ضرب منصات استخراج الغاز قد يكون خياراً مفضلاً من جانب «حزب الله» وإيران، وأن صواريخ «ياخونت» الروسية التي يعتقد بامتلاك «حزب الله» لها قادرة على تحقيق إصابات مباشرة بدقة.

وفي إطار حالة التأهب المعلنة، ألغى رئيس الأركان الاسرائيلي الجنرال بني غانتس زيارة له الى العاصمة البلجيكية للمشاركة في مؤتمر رؤساء أركان حلف «الناتو». كما قرر قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال أمير ايشل إلغاء سفره في مهمة عمل الى الخارج.

وكان ضباط الأمن في المستوطنات الشمالية قد اجتمعوا بشكل طارئ لبحث الاستعدادات لمواجهة سيناريوهات مختلفة للتصعيد. واعترف رئيس الطاقم الأمني ومدير عام بلدية كريات شمونه، العقيد أشكول شوكرون أن «هناك الكثير من المخاوف في المنطقة والسكان متوترون، خصوصا وهم يرون تعزيز قوات الجيش وإغلاق الطرق على طول الحدود. وقد بعثنا رسائل أن كل هذه تحركات روتينية وهذه هي تعليمات الجيش. لكن التحدي لدينا هو طمأنة الناس وعدم توتيرهم، وإلى جانب ذلك القيام بالخطوات الداخلية لتعزيز الجهوزية، وشد الاهتمام، حتى لا نفاجأ في ساعة الحقيقة».

وتتحدث الأوساط العسكرية الإسرائيلية عن «هدوء مدوّ» في ظل حالة التوتر والتأهب. وتنقل الصحف الاسرائيلية رغبات الجنود الإسرائيليين بأن تمر الأزمة من دون تصعيد، بل أن بعضهم قال «كل ما نريده هو العودة إلى بيوتنا، إن لم يكن هذا السبت، فعلى الأقل السبت الذي يليه». وطالب رؤساء بلديات المستوطنات الحدودية سكانها بالهدوء والتزام التعليمات «والثقة بالجيش الإسرائيلي الذي يعزز قواته ويستعد لكل السيناريوهات».

وانتقدت افتتاحية «هآرتس»، أمس، بشدة أداء الرقابة العسكرية بشأن التطورات واعتبرتها «خدمة لليكود». وقالت إن الغموض «لا يخفي اي سر عن العدو: حزب الله وايران اعلنا بان اسرائيل قتلت رجالهما وهددا بالرد».

وأشارت الافتتاحية إلى أنه «كلما اتضحت تفاصيل الحدث بدا ان فرض الرقابة العسكرية يرمي إلى مساعدة حملة «الليكود»، واخفاء حقيقة الحادثة في الجولان عن الجمهور. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعلون يسوقان نفسيهما للجمهور كمقاتلين مجربين ضد الارهاب. فالتعادل مخيب الامل الذي حققاه مع «حماس» في حملة «الجرف الصامد» كلفهما فقدان الدعم والمصوتين لمصلحة رئيس «البيت اليهودي» نفتالي بينت الذي يعرضهما كخرقتين باليتين فيما يعرض نفسه كمرشح حازم ومصمم لقيادة جهاز الامن. وأقوال نتنياهو ويعلون عن أنهما متزنان ومسؤولان ويمتنعان عن اتخاذ القرارات المتسرعة لم تلق قبولا لدى الجمهور وكلفت «الليكود» خسارة مقاعد في الاستطلاعات».

وتساءلت الصحيفة: «هل الضائقة السياسية الحزبية هي التي دفعتهما لمغامرة خطيرة دفعت إسرائيل إلى حافة المواجهة مع «حزب الله» وإيران؟ وهل أرادا الإثبات بأنهما جريئان بقدر لا يقل عن بينت، الذي يهدد بسلب المقاعد من «الليكود»، وسلب يعلون منصبه؟».

وخلصت إلى أن «تهور نتنياهو ويعلون وتهربهما من المسؤولية تحت رعاية الرقابة العسكرية يعززان فقط التقدير بأنهما غير مناسبين لمنصبيهما. أما مسايرة القيادة العسكرية للمسؤولين السياسيين عنها وخوف زعماء المعارضة من إطلاق أصوات النقد «غير الوطنية» للعملية الاستعراضية في سوريا، فليسا أقل إثارة للقلق».

وكتب المعلق العسكري في «هآرتس» عاموس هارئيل أن قادة الجيش الإسرائيلي كانوا يعلمون بوجود الجنرال الإيراني (محمد عبدالله دادي) في القافلة التي أغارت عليها الطائرات الإسرائيلية يوم الأحد الماضي.

من جهة ثانية، يواصل «حزب الله» سياسة الصمت، حتى أن الكلمات التي سيلقيها قادة من «حزب الله» غدا والأحد، في ذكرى أسبوع الشهداء في عدد من البلدات الجنوبية، لن تتضمن «الموقف ـ الموقف» الذي تقرر أن يعلنه الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في احتفال مركزي يقام في مجمع «سيد الشهداء» في الضاحية الجنوبية، يوم الجمعة المقبل.

الى ذلك، تلقى السيد نصرالله، أمس، رسالة من محمد الضيف القائد العام لـ «كتائب القسام»، قال فيها ان «واجب كل قوى المقاومة.. ان تتحد معا في مشروع واحد مقابل مشروع الاستسلام للعدو الصهيوني واعوانه»، واضاف ان «عدو الامة الحقيقي هو العدو الصهيوني ونحوه يجب ان توجه كل البنادق». بحسب ما اوردت مواقع «حماس».

 

كيري: اندفاع «داعش» توقف

استراتيحية جديدة لـ «التحالف» لمواجهة «الجهاديين»

حاول وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أمس، تقديم صورة متفائلة لحرب التحالف الدولي ضد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» – «داعش»، مشيراً إلى أن العراق والدول المشاركة في التحالف أحرزت نجاحات في الحرب على «داعش»، حيث قتلت الآلاف من مقاتليه بالإضافة إلى 50 في المئة من قياداته، فيما وضع المشاركون في اجتماع التحالف الاستراتيجية المقبلة في الحملة على التنظيم.

وأعلن كيري ونظيره البريطاني فيليب هاموند، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي في ختام الاجتماع في لندن الذي شارك فيه وزراء خارجية ومسؤولون من 21 دولة، بينها دول عربية وتركيا، انه تم وضع خطط للخطوات المقبلة في حملة التحالف على «داعش» في سوريا والعراق وغيرهما، والتي دخلت شهرها السادس، ويشمل هذا بذل المزيد من الجهد عسكرياً، واتخاذ إجراءات إضافية لقطع التمويل عن التنظيم، ووقف تدفق المقاتلين الأجانب ومواجهة إيديولوجيته المتشددة. كما تضمّنت المباحثات مشكلة المقاتلين الأجانب الذين ينضمون إلى المجموعات «الجهادية» ويعود بعضهم إلى أوروبا.

وقال كيري «في الأشهر القليلة الماضية شهدنا بكل تأكيد توقف قوة اندفاع (داعش) في العراق، وفي بعض الحالات تراجعت». وأضاف «استعادت القوات البريّة الآن، بمساعدة نحو ألفي غارة جوية، نحو 700 كيلومتر مربع، ومنعت التنظيم من استخدام 200 منشأة غاز ونفط»، مشيراً إلى أن «عدد قتلى التنظيم بالآلاف، كما تم قتل 50 في المئة من قياداته»، لكنه استدرك قائلاً «ما يزال أمامنا الكثير من العمل».

وأعلن أن «داعش ليس فقط مشكلة سورية، وهو ليس مشكلة عراقية، داعش مشكلة عالمية»، مشيراً إلى أنه يمكن للتحالف الدولي «القيام بما هو أفضل لوقف تدفق المقاتلين الأجانب وتمويل التنظيم، وقدرته على إيصال أفكاره». وقال إن «الخلايا النائمة موجودة منذ أعوام عدة، فهذه المجموعات لديها مشاريع اعتداءات منذ وقت طويل ضد المصالح الغربية».

وأكد الوزيران الأميركي والبريطاني أنهما سيلبيان حاجات العراق التسلحية، وذلك بعد انتقاد العبادي لعدم تسليح بلاده. وأعلن كيري أن القوات العراقية ستحصل على الكثير من البنادق من نوع «إم 16» الأميركية «قريباً جداً جداً» بالإضافة إلى 250 آلية مصفحة، مضيفاً «تزايدت عمليات تدريب القوات العراقية، كما أننا سنبدأ هذا الخريف بتدريب قوات المعارضة السورية في معسكرات في السعودية وتركيا وقطر».

ورداً على انتقاد العبادي، أكد هاموند أن «هذه الحملة لن تفشل بسبب نقص في الأسلحة والذخائر لدى قوات الأمن العراقية». وكان هاموند قال، قبل الاجتماع، إن التحالف قد يحتاج إلى نحو عامين لطرد «داعش» من العراق فيما ستظل القوات العراقية لشهور غير قادرة على شن عمليات قتالية ملائمة.

وكان العبادي انتقد عدم تقديم الأسلحة إلى العراق لمحاربة «الدولة الإسلامية»، محذراً من أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر على قدرة بغداد على شراء الأسلحة.

وقال «العراق بحاجة إلى أسلحة، ولدى المجتمع الدولي القدرة على تزويده بالأسلحة التي يحتاجها»، مضيفاً «أنا شخصياً هنا للحصول على مزيد من الدعم من شركائنا»، لكنه أشار إلى أن القوات المسلحة العراقية حصلت مؤخراً على مزيد من الأسلحة.

وعن تأثير تراجع أسعار النفط، قال العبادي إن «هذا الأمر كان كارثياً بالنسبة إلينا» على صعيد العائدات، مضيفاً وتابع «لا نريد أن نشهد هزيمة عسكرية بسبب مشاكل مالية وفي الموازنة».

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن الاجتماع «مرحلة جديدة في هيكلة الائتلاف بعد خمسة أشهر من وجوده». وأضاف «بمواجهة تهديد مماثل، من المهم أن تكون هناك استراتيجية شاملة متماسكة وتوجيه سياسي».

(«السفير»، ا ف ب، ا ب، رويترز)

 

السعودية: رحيل الملك عبدالله ومبايعة الأمير سلمان ملكاً

المصدر: (رويترز)

أعلن التلفزيون السعودي في وقت مبكر من اليوم الجمعة وفاة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وقال إن ولي العهد الأمير سلمان صار ملكاً للبلاد. وأضاف أن الملك سلمان دعا لمبايعة الأمير مقرن بن عبد العزيز ولياً للعهد.

ونقل التلفزيون عن بيان من الديوان الملكي “ببالغ الأسى والحزن ينعى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وكافة أفراد الأسرة والأمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حيث وافته المنية في تمام الساعة الواحدة من صباح اليوم الجمعة. وقد تقرر الصلاة على خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بعد صلاة عصر هذا اليوم الجمعة في جامع الإمام تركي بن عبدالله”.

 

وقال: “تلقّى صاحب السمو الملكى الأمير سلمان البيعة ملكاً على البلاد وفق النظام الأساسى للحكم وبعد إتمام البيعة وبناء على البند ثانياً من الأمر الملكي الذي نص على أن يبايع صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد في حال خلو ولاية العهد، دعا خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية لمبايعة صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً للعهد.

 

وقد تلقّى سموه البيعة على ذلك. وستبدأ البيعة من المواطنين لخادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان وولي عهده الأمير مقرن بن عبدالعزيز في قصر الحكم في الرياض بعد صلاة العشاء، هذا اليوم الجمعة”.

 

رحيل عبدالله بن عبد العزيز .. وسلمان ملكاً

مرحلة جديدة تواجه السعودية في ظل عاصفة التغيير

في توقيت بالغ الحساسية على المستويين الاقليمي والدولي، رحل الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، تاركاً تساؤلات حول مستقبل المملكة العربية السعودية بخاصة، والأهم حول مستقبل الوطن العربي، الذي يواجه، من خليجه الى محيطه، اعنف الزلازل السياسية، وارتداداتها التي بدأت تطال اصقاع العالم بأسره.

وبعد معاناة طويلة مع المرض، اعلن الديوان الملكي السعودي، فجر اليوم، وفاة الملك عبدالله، في «مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني» التي أدخل اليها لتلقي العلاج، عشية رأس السنة الجديدة، وذلك اثر اصابته بالتهاب رئوي حاد.

وطوال يوم امس، ترددت معلومات بشأن وفاة الملك السعودي، لكنها ظلت رهن التكهنات، وخصوصاً بعد نفيها بشكل قاطع من قبل السلطات الرسمية، الى ان قطعت محطات التلفزيون الرسمي، وباقي القنوات الفضائية السعودية، برامجها، حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، لتبث آيات من الذكر الحكيم، وتتلو بعد ذلك بياناً صادراً عن الديوان الملكي تضمن نعي الملك الراحل «باسم الامير سلمان وافراد الأسرة والامة كافة»، وآخر، من الديوان الملكي ايضاً، بشأن «قبول بيعة» ولي العهد الامير سلمان بن عبد العزيز ملكاً على البلاد، وولي ولي العهد الامير مقرن بن عبد العزيز ولياً للعهد.

وجاء في البيان الصادر عن الديوان الملكي «ببالغ الأسى والحزن، ينعى ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأفراد الأسرة والأمة كافة، خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، حيث وافته المنية في تمام الساعة الواحدة من صباح هذا اليوم الجمعة. تغمد الله خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بواسع رحمته وغفرانه وأسكنه فسيح جناته، وعزاؤنا تمسك هذه الأمة بدينها القويم، فجزاه الله عن الإسلام وعن هذه الأمة وعن المسلمين كافة خير الجزاء».

وأضاف البيان «تقررت الصلاة على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بعد صلاة عصر هذا اليوم الجمعة في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض».

وأصدر الديوان الملكي بياناً آخر، جاء فيه: «تلقى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود البيعة ملكاً على البلاد وفق النظام الأساسي للحكم. وبعد إتمام البيعة، وبناءً على البند ثانياً من الأمر الملكي رقم أ / 86 وتاريخ 26 / 5 / 1435 هجرية، الذي نص على أن يبايع الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولياً للعهد في حال خلو ولاية العهد، دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك السعودية الى مبايعة الأمير مقرن ولياً للعهد وقد تلقى سموه البيعة على ذلك».

وأضاف البيان «ستبدأ البيعة من المواطنين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولولي عهده الأمير مقرن بقصر الحكم في الرياض بعد صلاة عشاء اليوم الجمعة».

وبدا لافتاً ان الإعلان عن وفاة الملك عبدالله، والاجراءات التي استتبعت هذا الحدث الجلل، وتحديداً ما يتعلق بـ «قبول البيعة» للملك وولي العهد الجديدين، قد تم بسرعة كبيرة، ما يعكس رغبة القيادة السعودية في تأمين انتقال هادئ للحكم، في ظل التحديات والمخاطر المحدقة بالمملكة في الداخل والخارج.

وكان واضحاً خلال الفترة الاخيرة، ان الملك عبدالله قد أعدّ ترتيبات ما بعد رحيله، خصوصاً بعد تعيين الأمير سلمان ولياً للعهد بعد يومين من وفاة الأمير نايف بن عبد العزيز في 16 حزيران العام 2012، ومن ثم تعيين الامير مقرن ولياً لولي العهد في 27 آذار العام 2014.

وعلى الرغم من أن خبر وفاة الملك عبدالله كان متوقعاً بين لحظة واخرى، وخصوصاً منذ تدهور صحته، الا ان رحيله في هذا التوقيت بالذات، وفي خضم الازمات التي يمر بها الوطن العربي منذ أربع سنوات، واخطرها استمرار الصراع في سوريا والتدهور السريع للأوضاع في اليمن، يفتح الباب على تساؤلات بشأن المستقبل.

ولعل ابرز تلك التساؤلات يتمحور حول السياسة التي سيتبعها خليفته في إدارة الملفات الداخلية والخارجية.

ومعروف ان الملك عبدالله قد نجح طوال العقد الماضي، في نقل السعودية الى مكانة اللاعب الإقليمي الأول، وقد تبدّى ذلك، قبل ان يقود المملكة بعد رحيل الملك فهد في العام 2005، حين برز دوره في قمة بيروت العربية في العام 2002، والتي ترأس وفد بلاده اليها، حين كان ولياً للعهد، واسهم وقتها في الدفع باتجاه تبني «مبادرة السلام العربية».

وبعد تسلمه الحكم، قاد الملك عبدالله نهجاً اصلاحياً في الداخل، برغم المعوقات التي واجهته، حتى من قبل بعض افراد العائلة المالكة، والمؤسسة الدينية النافذة، فأسهم في تطوير مجلس الشورى، الذي دخلت اليه النساء للمرة الاولى في تاريخ المملكة المحافظة، ومضى قدما في تعزيز دور الشباب، مركزاً بشكل خاص على قطاعي التعليم والتكنولوجيا، وواضعاً نصب عينيه سبل الحفاظ على امن السعودية واستقرارها، بعدما باتت على تماس مع الخطر «الجهادي» منذ الغزو الاميركي للعراق في العام 2003، ومن ثم بعد بدء ما بات يعرف بـ «الربيع العربي».

وفي السياسة الخارجية، كان الملك الراحل مركز استقطاب، حيث توافد اليه كبار قادة العالم، وقد مكّنته الظروف الاقليمية والدولية من القيام بدور كبير، خلال السنوات الماضية، وتميّز بتحركه الدولي اللافت.

وعلى المستوى العربي، كان للملك الراحل دور كبير في الازمات المتلاحقة التي شهدها لبنان، سواء في الداخل، حيث كان طرفاً مؤثراً في الحياة السياسية، او في علاقة لبنان بسوريا، حين اصطحب الرئيس بشار الاسد الى بيروت في تموز العام 2010.

وفي سوريا، فرض الملك الراحل حضوراً كبيراً للسعودية في الصراع المستمر منذ اربع سنوات، وكذلك في اليمن، حيث رعى المبادرة الخليجية التي جرى من خلالها انتقال السلطة السياسية من علي عبدالله صالح الى خلفه المستقيل عبد ربه منصور هادي.

ولكن الدور الاهم الذي اداه الملك الراحل في الآونة الاخيرة، تمثل في الارتقاء بالعلاقات السعودية – المصرية الى مستوى غير مسبوق، تمثل في الدعم السياسي والاقتصادي اللامحدود للنظام المنبثق من «ثورة 30 يونيو»، التي اطاحت نظام «الاخوان المسلمين»، مع الإشارة الى ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان آخر الزعماء الذين زاروه في المستشفى قبل ايام.

وعلى المستوى العربي ايضاً، نجح الملك الراحل في استعادة زمام المبادرة من قطر، بعدما سعت الى ان تنتزع من السعودية الدور الاقليمي والدولي، منذ بدء ثورات «الربيع العربي»، عبر الدعم الذي قدّمته الإمارة النفطية الى جماعات الإسلام السياسي، وخصوصاً «الاخوان المسلمين»، الى ان نجح في احضارها الى بيت الطاعة، خلال القمة الخليجية التي استضافتها الرياض في تشرين الثاني الماضي، وتشكيل محور سعودي – اماراتي – مصري مؤثر في العديد من ملفات المنطقة، وخصوصا في ليبيا الغارقة في الفوضى.

وعلى المستوى العالمي، يسجل للملك الراحل انفتاحه على روسيا والصين ودول عدم الانحياز.

وبانتظار ان يتسلم الملك الجديد مقاليد الحكم، يبقى من المؤكد ان المملكة العربية السعودية ستواجه مرحلة جديدة بعد رحيل الملك عبدالله.

 

استقالة الرئيس هادي تدفع اليمن نحو المجهول

الحوثيون يرحّبون… ومحافظات جنوبية ترفض أي أوامر من صنعاء

صنعاء ـ «القدس العربي» من خالد الحمادي: في تطور مفاجئ يدفع بالبلاد نحو المجهول أمس قدم الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، استقالته، مساء أمس الخميس، بعد دقائق من استقالة حكومته.

وقدّم هادي استقالته الى مجلس النواب اليمني رابطاً إيّاها بـ»المستجدات التي ظهرت منذ 21 سبتمبر(أيلول) 2014»، معتبراً أنه لم يعد قادراً على تحقيق الهدف «الذي تحملنا في سبيل الوصول إليه الكثير من المعاناة والخذلان»، ملمّحاً إلى الدور الذي لعبه الحوثيون وأتباع علي عبد الله صالح.

وكانت حكومة المهندس خالد بحاح، التي لم يمض على تشكيلها إلا أسابيع، قد قدمت استقالتها للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وعلل خطاب استقالة بحاج ذلك بكون الأمور «تسير في طريق آخر»، وللتأكيد على أن الحكومة لا تتحمل «مسؤولية ما يقوم به غيرنا أمام الله وأمام الشعب».

وبحسب مصادر متقاطعة فقد رفض البرلمان اليمني أمس الخميس استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وذكرت المصادر أن البرلمان سيعقد جلسة طارئة اليوم الجمعة، كما ذكرت أن أربع محافظات في جنوب اليمن رفضت أي أوامر تصدر عن صنعاء.

وفي أول رد فعل صادر عن الحوثيين رحّب القيادي الحوثي البارز «أبو مالك يوسف الفيشي» على حسابه على تويتر باستقالة الرئيس اليمني واقترح تشكيل مجلس رئاسي لحكم البلاد يمثل فيه الجيش والأمن واللجان الشعبية والمكونات «الثورية» والسياسية.

ومع اشتداد قبضة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء، ذكر مصدر عسكري يمني أن الرئيس عبد ربه منصور هادي يستعد للانتقال إلى مدينة عدن للإقامة فيها بعيدا عن الضغوط وحصار المسلحين الحوثيين عليه في العاصمة صنعاء.

وقال لـ»القدس العربي» «إن عبد ربه منصور هادي يستعد لمغادرة العاصمة صنعاء بعد استكمال الترتيبات اللازمة لذلك والتي باتت قريبة». وأرجع أسباب ذلك إلى الحصار والضغوطات التي يمارسها عليه المسلحون الحوثيون في العاصمة صنعاء، «حيث أصبح حبيس منزله الشخصي في صنعاء ومحاصرا بالمسلحين الحوثيين».

وأوضح أنه «لم يتبق من حراسة هادي الشخصية سوى جنود محدودين جدا لا يتجاوزون أصابع اليدين، وأن قائد حراسته الشخصية اللواء صالح الجعيملاني انتقل إلى عدن عقب سقوط القصر الرئاسي (دار الرئاسة) في أيدي المسلحين الحوثيين، لترتيب انتقال هادي إلى عدن».

إلى ذلك ذكر موقع (هنا عدن) الإخباري أن المئات من القيادات العسكرية والأمنية الجنوبية من ضباط وصف ضباط والذين يعملون في وحدات أمنية وعسكرية في مختلف المناطق الشمالية وصلوا عن طريق البر إلى المحافظات الجنوبية وغادروا العاصمة صنعاء عقب حادثة محاصرة منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي.

ونسب الموقع إلى العميد عبد الناصر صالح مثني الردفاني قوله عن وجود مفاجآت خلال الأيام القادمة وقال «لم يبق شيء يستدعي البقاء في صنعاء، حتى الذين كانت لهم مصالح تربطهم بصنعاء أعلنوا صراحة أن الكرامة فوق كل المصالح».

في غضون ذلك وصل مبعوث الأمم المتحدة لليمن جمال بنعمر لصنعاء أمس وعقد لقاء على الفور مع كافة قيادات الأحزاب الموقعة على اتفاق السلم والشراكة. وقال قبيل اللقاء إن «خروقات عديدة» ارتكبت في اتفاق السلم والشراكة، دون أن يشير إلى الجهة المرتكبة لهذه الانتهاكات.

وأوضح بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية وآخرين عن جماعة الحوثيين، ان»تنفيذ اتفاق السلم هو الطريق الأمثل لإخراج اليمن من أزمته، والدفع بالعملية السياسية». ودعا بنعمر جميع الأطراف إلى التقيد بالبند 15 الذي يلزم الجميع بالحوار المباشر عبر لجنة مشتركة تشرف عليها الأمم المتحدة.

 

هل تنضم عربين إلى قطار التسويات؟

طارق العبد

مضى عام تقريباً على انطلاق ملف المصالحات في عدد من المناطق السورية، ليصمد بعضها وينهار بعضها الآخر خلال فترات قصيرة، فيما بقيت الغوطة الشرقية بعيدة عن أي اتفاق للهدنة أو التسوية بين الطرفين، إلى أن ظهرت بقوة، خلال الأيام الأخيرة، محاولات لإبرام تسوية في عربين، في وقت يصر جزء من المسلحين على رفضها، بينما تتسارع عمليات تسليم جزء آخر منهم نفسه للجيش السوري .

لكن الحديث عن المصالحات أو الهدن في الغوطة، وتحديداً عربين، ليس جديداً، فمع بدء العمل على إنجاز اتفاقيات مماثلة قبل سنة تقريباً في القابون وبرزة وغربي حرستا، ومناطق اخرى في جنوب العاصمة، بدأ طرح مثل هذا الأمر بالنسبة الى البلدة الواقعة على مدخل الغوطة الشرقية، غير أنه قوبل لمرات عدة برفض شديد من المجموعات المسلحة والمكاتب الإعلامية التابعة للمسلحين، والتي أصرت على نفي أي تظاهرة كانت تخرج تحديداً فيها لتطالب بفك الحصار أو فتح طريق للإغاثة وحتى الهدن.

وفي الأيام الأخيرة كان لافتاً إصدار «لواء أم القرى» بياناً يقترح فيه وقف إطلاق النار من جهة عربين، ونزع الألغام، ثم إقامة حاجز للقوات السورية قرب مبنى وزارة الري، وآخر للمسلحين على طريق النفوس، وفتح الطريق وإدخال المواد الإغاثية.

ووقع على البيان كل من «جبهة النصرة» و «كتائب الشام» و «لواء أنصار الشام» و «لواء جند السنة» التابع إلى «جيش الإسلام»، والذي تتهمه مصادر محلية في البلدة بعرقلة خروج وفد من الأهالي لينضم الى وفد آخر من النازحين في دمشق لمقابلة الحكومة والاتفاق على التسوية.

واتهم ناشطون «إعلاميون» مقربون من «جند السنة» القوات السورية بإطلاق قذائف هاون على تجمع للأهالي في ساحة البلدة، ما دفع أيضا «جبهة النصرة» الى التنصل من البيان، برغم تشديد «لواء أم القرى» على مضيه في مسألة فتح المعبر والنزول عند رغبة المدنيين والفصائل بذلك، ليحمل اليوم التالي انسحاباً إضافيا من «جيش الإسلام» الذي عمد إلى اختطاف التاجر الوسيط بين الطرفين في المسالة، قبل إطلاق سراحه بعد وساطات، ليصدر بياناً يعتبر فيه توقيع «لواء جند السنة» على البيان تصرفاً فردياً، معلنا عدم مسؤوليته ومتوعداً بإطلاق النار على القوات السورية من جبهة عربين كما من باقي الجبهات في الغوطة.

ويقول مصدر محلي من داخل البلدة إن مسألة الهدنة باتت ضرورة إنسانية أكثر من أي أمر آخر، خاصة أن التجار يحتكرون المواد الغذائية، التي تباع بأسعار خيالية، فيما أخفقت جميع محاولات الكتائب والمجالس المحلية بالحد من أزمة الجوع ونقص الموارد.

وتوقع المصدر في الوقت ذاته أن يتم إنجاز التسوية، خاصة أن السيطرة الأكبر في المنطقة تعود إلى «لواء أم القرى» التابع إلى «الجيش الحر» ومجموعات أخرى.

وعن إمكانية إحباط «جيش الإسلام» و «النصرة» للهدنة، قال المصدر «عربين ليست ملكاً لزهران (علوش) ليتصرف بها على مزاجه، وان كان يرفض الهدنة فليقم بفتح طريق أو بفك الحصار»، مضيفا «هناك العديد من المسلحين في مناطق مثل القابون وبرزة رفضوا الهدنة، لكنهم رضخوا لقرار المدنيين ولم يعترض أي منهم أو يحاول خرق التسوية. ففي برزة مثلاً لا يزال هناك عناصر تتبع إلى جبهة النصرة».

في المقابل، يتوقع مصدر ميداني مطلع على التطورات في الغوطة أن «يكون الهدف الأساسي من الهدنة فتح طريق لخروج المدنيين، أكثر منه إدخال المساعدات والإغاثة، فما سيحدث أن القوافل ستتجه إلى جيوب التجار من دون أن يتغير وضع الاحتكار للمواد المستمر منذ سنتين، لكن الغاية قد تتجسد بإمكانية خروج المدنيين، وخاصة أن الفترة الأخيرة قد شهدت خروج أكثر من ألفي مدني من عائلات الغوطة، وتوجههم إلى مراكز الإيواء، وبعض هذه العائلات تحدثت في وقت سابق عن إمكانية خروج الرجال وتسوية أوضاعهم، لكن ليس قبل تأمين النساء والأطفال».

ولعل الظاهرة الأخيرة في تسليم المسلحين أنفسهم وتسوية أوضاعهم قد بدأت ترتفع تدريجياً. وكان لافتاً تسليم العشرات من مسلحي «جيش الأمة» أنفسهم لحواجز الجيش عند مخيم الوافدين. وعلق ناشط من حرستا على الأمر قائلاً «ستتم تسوية أوضاعهم، ومن ثم يمكنهم الالتحاق بالجيش أو إكمال حياتهم في دمشق. أما لو بقي الشخص في الغوطة فسيلقى مصيراً أسود في سجن التوبة التابع إلى جيش الإسلام».

 

عربين.. مدخل الغوطة الشرقية

على مسافة سبعة كيلومترات من دمشق إلى الشمال الغربي تقع بلدة عربين عند مدخل الغوطة الشرقية، وتجاورها حرستا، زملكا، القابون، مديرا، وحمورية.

وكانت عربين تعتبر موقعاً زراعياً مهماً، نظراً لمرور نهر تورا، وهو احد فروع نهر بردى، فيها. وتعد بساتينها، قبل الأزمة، احد أهم مصادر المواد الغذائية لدمشق.

وشهدت المنطقة في العقدين الماضيين نهضة عمرانية، بالتزامن مع الارتفاع الحاد في أسعار العقارات في العاصمة، ما حدا بالكثير من أبناء دمشق إلى الانتقال إلى الريف، ليصل عدد سكانها إلى 70 ألف شخص.

وبدأت المظاهر المسلحة تخرج إلى العلن في ربيع العام 2012، مع تشكل كتائب تتبع إلى «الجيش الحر»، إلا أن عملها كان يقتصر على الاشتباك في محيط الغوطة الشرقية. ومع تمدد المقاتلين وسيطرتهم على كامل المنطقة، خضعت البلدة للحصار، مع ترك معبر لتنقل المدنيين في البداية، قبل إغلاق كامل المعابر، وخاصة بين مخيم الوافدين وحرستا.

وينتشر في عربين حالياً مسلحون من «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» و«جيش الإسلام» و«جبهة النصرة»، كما لا تزال مجموعات تابعة إلى «الجيش الحر»، أبرزها «لواء أم القرى»، تتمركز فيها بدرجة اكبر من باقي الفصائل. ويتبع «أم القرى» إلى «ألوية الحبيب المصطفى» التي انسحبت من تشكيلات «القيادة الموحدة»، ويتهمها بعض الإعلاميين المقربين من «القيادة» بالعمل لمصلحة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ــ «داعش».

 

لغز «الطائرات المجهولة» التي تزود تنظيم «الدولة» بالسلاح في العراق

بغداد ـ «القدس العربي»: أفادت مصادر عدة بقيام طائرات مجهولة بإلقاء الأسلحة والمؤن الغذائية على بعض مواقع تنظيم الدولة في العراق، مع اتهامات لأمريكا وإيران بالمسؤولية عن هذا العمل.

وفي محافظة ديالى شرق العراق أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة ،عن فتح تحقيق موسع لمعرفة هوية مروحيات هبطت في معاقل تنظيم التنظيم في المقدادية ونقلت أسلحة ومؤان لقوات التنظيم المذكور.

وصرح رئيس اللجنة صادق الحسيني في تصريح صحافي أن «مصادرنا الأمنية تؤكد هبوط مروحيات في معاقل تنظيم التنظيم ضمن ما يعرف بحوض سنسل، شمال بعقوبة، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين الماضي».

وأكد الحسيني أن «لجنته فتحت تحقيقاً موسعاً لمعرفة هوية تلك المروحيات التي كانت تنقل مؤنا ومساعدات لمسلحي التنظيم»، مشيرا إلى أن «ذلك يعد دليلاً آخر على وجود دعم خارجي للتنظيم من أجل إبقاء حالة عدم الاستقرار الأمني في المحافظة وبقية مناطق البلاد».

وكان المجلس البلدي في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى طالب، الثلاثاء، بالتحقيق العاجل بهبوط مروحيات عملاقة مجهولة في قلب معاقل تنظيم «التنظيم» شمال القضاء، مشدداً على ضرورة كشف وبيان الحقائق أمام الرأي العام.

وقال رئيس المجلس عدنان التميمي في حديث لـ«السومرية نيوز»، إن «المجلس البلدي في المقدادية تلقى اتصالات كثيرة من قبل شهود عيان في قرى شمال القضاء تتحدث عن رؤية مروحيات عملاقة مجهولة تهبط في قلب معاقل تنظيم التنظيم في قرى سنسل وحنبس شمال المقدادية في ساعة متاخرة من مساء يوم الاثنين، حيث قامت بإنزال صناديق ومؤن ومسلحين بالعشرات».

وطالب المؤسسة الأمنية بـ«التحقيق العاجل في الحادثة لأنها قد تكشف عن مؤامرة جديدة يتعرض لها القضاء من قبل بعض القوى المعادية الداعمة للإرهاب خاصة مع قرب انطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير معاقل التنظيم في شمال القضاء قريبا جدا».

يذكر أن عدداً من وسائل الإعلام المحلية نشرت، الجمعة الماضي، مقطع فيديو يعرض قيام إحدى طائرات التحالف الدولي المناهض لـ«التنظيم» بإسقاط بالون لم يعرف لغاية الآن محتواه على منطقة الخضيرة الشرقية جنوبي صلاح الدين التي يسيطر تنظيم التنظيم عليها».

ومن جانبها، انتقدت النائبة المستقلة حنان الفتلاوي، تقديم رئيس الوزراء حيدر العبادي احتجاجا لاختراق طيران الجو الإيراني الأراضي العراقية وعدم تقديمه احتجاجا اتجاه من قام بإسقاط الأسلحة لإرهابيي «التنظيم» واتجاه قوات التحالف الدولي عندما قصفت مقرا للجيش.

وقالت الفتلاوي في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» ان «تقديم رئيس الوزراء احتجاجا لاختراق طيران الجو الإيراني الأراضي العراقية موقف بطولي»، ولكن المطلوب من السيد العبادي اتخاذ موقف بطولي اكبر تجاه من قام بإسقاط الأسلحة لالتنظيم الإرهابي في أكثر من مرة».

يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي كشف في مقابلة صحافية، الثلاثاء، أن الطيران الإيراني خرق الأجواء العراقية ثلاث مرات، دون ذكر سبب الخرق ووقته ونتائجه.

كما هاجمت تنظيمات وميليشيات شيعية ما أسمته تزويد أمريكا لتنظيم التنظيم بشحنات أسلحة ومواد غذائية تلقيها طائرات أمريكية على بعض مناطق تواجد التنظيم، إلاّ ان الحكومة العراقية لم تصدر ما يؤيد هذا الادعاء ليبقى لغز الطائرات المجهولة يتراوح بين إيران وأمريكا حتى ينكشف ذلك مستقبلا.

 

الجبهة الشامية تستهدف مواقع لـتنظيم “الدولة” في ريف حلب الشمالي

حلب – الأناضول – استهدفت الجبهة الإسلامية، الخميس، بقذائف الهاون مواقع لتنظيم داعش في بلدات، صوران و دويبق واحتيملات والظاهرية، الواقعة في ريف حلب الشمالي، حيث شهدت الأيام الماضية تصاعد الاشتباكات بين الجانبين، إثر تكثيف داعش قصفه لقرى ريف حلب الشمالي بقذائف الهاون والدبابات وراجمات الصواريخ .

 

وأفاد “حسن حنظل”، القائد ميداني في لواء عاصفة الشمال، التابع للجبهة الشامية، أنهم حققوا إصابات محققة في مقرات داعش، وتمكنوا من قتل وجرح العشرات من عناصره. مشيراً إلى أن قصفهم لمواقع داعش جاء رداً على استهدافه مدينة مارع وبلدات صوران وتلالين، وراح ضحيته 4 مدنيين بينهم طفل. في حين أكد مصدر طبي من مشفى دابق الميداني، رفض الكشف عن هويته، أن “المشفى استقبل العديد من الإصابات من داعش، ووصل عدد القتلى إلى 8 والجرحى إلى 12 بعضهم خطيرة”.

 

من جانبه، طالب القائد الميداني في عاصفة الشمال، “نجم أبوإبراهيم”، المدنيين في مناطق داعش عدم الاقتراب من مقرات التنظيم، حتى لا يصابوا بأي مكروه عن طريق الخطأ .

 

ويشهد ريف حلب الشمالي منذ نحو سنة اشتباكات متواصلة وقصف متبادل بين داعش وفصائل المعارضة السورية المسلحة، بحيث تتركز في جبهات “مارع – تلمالد”، و”صوران”، و”حرجلة” فيما يحاول داعش التقدم في المنطقة بغية السيطرة على مدينة “إعزاز″ الاستراتيجية على الحدود السورية التركية.

 

غياب «الاخوان» و«اعلان دمشق» وكيلو وصبرا عن لقاء القاهرة

عسكريون فرنسيون سابقون التحقوا بمجموعات إرهابية في سوريا

لندن ـ «القدس العربي» من احمد المصري: فشل مؤتمر القاهرة قبل ان ينتهي حسب مصادر سورية معارضة، حيث ارتكبت الدبلوماسية المصرية خطأ، ربما كان مقصودا، عندما لم توجه دعوات إلى العناصر الفاعلة في المعارضة السورية وخاصة الائتلاف السوري والتجمع الوطني بقيادة ميشيل كيلو، والمجلس الوطني بقيادة جورج صبرا، ناهيك عن عدم دعوة أي شخص محسوب على جماعة الإخوان المسلمين الفرع السوري.

وقالت مصادر لـ»القدس العربي» إن قيادات الكيانات المعارضة سواء للداخل أو الخارج السوري قررت تأجيل الحوار الموسع ليعقد في آذار/مارس أو نيسان/أبريل القادمين، بينما يتم عقد حوار على مستويات منخفضة أو بحضور قليل خلال الساعات القادمة من أجل الإعداد للحوار الموسع القادم، لاتخاذ موقف موحد للمعارضة السورية خلال بدء الحوار مع النظام السوري وأن يكون على أساس جنيف1.

وأشارت إلى أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية (معارضة الخارج) أعد خريطة طريق للحوار مع النظام، بينما أعدت هيئة التنسيق للمعارضة السورية (معارضة الداخل) خريطة أخرى، حيث سيتم بحث التوصل لورقة أو موقف موحد لكل أطراف المعارضة السورية،(نص الوثائق في ص4).

وكان من بين الحاضرين، حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق،وهيثم مناع، وحسين العودات، وعارف دليلة، وأحمد العسراوي، ووأصف دعبول، وماجد حسين، وصفوان عكاش.

وحضر عن الائتلاف السوري المعارض كل من أحمد الجربا، الرئيس الأسبق للائتلاف، وقاسم خطيب، وأحمد عوض، وفايز سارة، وحضر كذلك أحمد العسراوي، الأمين العام الجديد لحزب الاتحاد الاشتراكي في سوريا، وحضرت منى غانم نائبة رئيس تيار بناء الدولة، الذي يقبع رئيسه لؤي حسن في أحد سجون النظام السوري.كما حضرت شخصيات أخرى.

وكان لافتاً حضور الفنان السوري جمال سليمان، الذي ألقى كلمة في الافتتاح، لكن اللقاء

عرف غياب شخصيات سورية معارضة عديدة، مثل ميشيل كيلو وجورج صبرا، كما لم تحضره شخصيات من «مجموعة عمل قرطبة» و»إعلان دمشق»، و»جماعة الإخوان المسلمين» في سوريا، ومن كيانات وقوى وأحزاب أخرى.

جاء ذلك فيما قالت إذاعة RTL الفرنسية إن نحو عشرة عسكريين فرنسيين سابقين من وحدة المغاوير المظليين انضموا إلى مجموعات إرهابية في سوريا.

وذكرت الإذاعة، في خبر أسندته إلى مسؤولين في وزارة الدفاع الفرنسية، أن العسكريين السابقين توجهوا للقتال في منطقة دير الزور شرقي سوريا.

من جانبه، أفاد وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، في تصريح للإذاعة نفسها حول القضية، أن من النادر وقوع حادثة من هذا القبيل في الجيش.

وأوردت الإذاعة في خبرها أن وحدة حماية الدفاع والأمن، التابعة لوزارة الدفاع، تواجه صعوبة في التمييز ما بين العناصر ذات الميول المتطرفة، والعناصر المتدينة.

وفق ما ذكره راديو «فرنسا الدولي»، في تقرير أذاعه، مؤخراً، فإن عشرة من العسكريين السابقين في الجيش الفرنسي انضموا إلى تنظيم داعش، وهم يقاتلون حالياً مع جهاديين بالتنظيم في كل من سوريا والعراق.

التقرير، الذي أعده الصحافي ديفيد تومسون، أوضح أن واحداً من هؤلاء العسكريين وبفضل خبراته ومهاراته أثناء خدمته تحت لواء العلم الفرنسي أصبح مسؤولاً عن مجموعة من الشباب الجهاديين من أصول فرنسية، حيث قام بإعدادهم للقتال في منطقة دير الزور، شرقي سوريا، والتي سيطر عليها «داعش» منذ حزيران/يونيو الماضي، ولا تبعد كثيراً عن الحدود العراقية.

وأشار تومسون إلى أن من بين هؤلاء العشرة، خبراء مفرقعات، وعسكريين بسلاح المظلات، لافتاً إلى أن بعضهم أعلن بنفسه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أنه كان يخدم في صفوف الجيش الفرنسي.

ووفقاً للتقرير، فإن بعض هؤلاء العسكريين العشرة تحولوا للدين الإسلامي، وآخرين هم مسلمون من أصول عربية، منوهاً إلى أن «خطورة هؤلاء لا تكمن فقط في خبرتهم العسكرية التي تلقوها في الجيش الفرنسي، بل أيضاً في معرفتهم بدواخل المؤسسات العسكرية في البلاد».

 

داوود أوغلو: لا نستطيع إغلاق حدودنا مع سوريا… ولسنا نحن من أنشأ «الدولة الإسلامية» بل الغزو الأمريكي للعراق

قال إنه زار سوريا 62 مرة وتوقف عندما بدأ الأسد يقتل شعبه… وكيف تحولت «الرقة» نقطة انطلاق لبناء «الخلافة»؟

إبراهيم درويش

لندن ـ «القدس العربي» اعترفت الحكومة التركية بصعوبة منع تدفق الجهاديين إلى سوريا. وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو إنه من الصعب وقف عبور المتطوعين الأجانب إلى سوريا عبر الحدود التركية لأن الحكومة التركية «لا تستطيع وضع جنود في كل مكان على الحدود».

وأضاف «على أية حال لم يعد هناك وجود لدولة على الطرف الآخر». وكان أوغلو يتحدث إلى باتريك كوكبيرن مراسل صحيفة «إندبندنت» الذي أشار للدور المهم الذي تلعبه تركيا في الأزمة السورية بسبب الحدود الطويلة التي تفصل بين البلدين والتي يسيطر على أجزاء منها تنظيم الدولة الإسلامية.

ووصف أوغلو الذي يزور لندن العلاقات الوثيقة التي أقامتها تركيا مع النظام السوري لبشار الأسد قبل الانتفاضة، وقال «ذهبت إلى هناك 62 مرة خلال عشرة أعوام» ولكن العلاقات بدأت بالتدهور فيما بعد عام 2011 «عندما بدأ الأسد يقتل شعبه».

وأكد أن تنظيم الدولة هو مخلوق نشأ نتيجة الحرب على العراق والاحتلال الأمريكي له عام 2003 وأن تركيا التي استقبلت 1.5 مليون لاجئ سوري بسبب الحرب الأهلية ونصف مليون آخر بسببب صعود تنظيم الدولة الإسلامية لا علاقة لها بصعوده. وكانت تركيا قد تعرضت لانتقادات لأنها لم تقم باتخاذ إجراءات مناسبة لوقف عبور الجهاديين القادمين من الغرب عبر أراضيها إلى سوريا.

وأكد أن تركيا تعارض كلا من تنظيم الدولة الإسلامية ونظام بشار الأسد. ويرى رئيس الوزراء التركي أنه في حالة فشل المجتمع الدولي إرسال قوات إلى سوريا «فالخيار هو تدريب وتسليح المعارضة السورية».

ولأن قوات كهذه ليست موجودة حيث تسيطرعلى الساحة القتالية في سوريا إما جبهة النصرة أو تنظيم الدولة الإسلامية فإن تركيا ترى حربا طويلة بدون نهاية.

وقال كوكبيرن أن الجيش السوري يعاني من نقص في الجنود ومتعب بعد 4 أعوام من الحرب فيما تعاني الأطراف الداعمة له وهي حزب الله وإيران وروسيا من مشاكل داخلية. ورفض أوغلو التقارير التي تحدثت عن عدم التزام واشنطن بالإطاحة بنظام الأسد لخوفها من مليء جبهة النصرة أو الدولة الإسلامية الفراغ الذي سيتركه. وقال أوغلو إن هذا الكلام غير صحيح لأن أمريكا تقول صراحة «ومن خلف الأبواب المغلقة» وأنها تريد رحيل الأسد. وتلعب تركيا دورا مهما في الأزمة السورية.

ولا يخفي أوغلو غضبه من الطريقة التي تم فيها تفسير الدوافع التركية لدعم الثورة السورية حيث فسرت على أنها دعم للدولة الإسلامية.

وأشار إلى أن تركيا تقدم العون والمساعدة لمليون ونصف سوري فروا من هجمات الأسد إضافة إلى 200.000 فروا من مناطق الدولة في سوريا و 300.000 عراقي.

 

لا توجد استراتيجية

 

وقال كوكبيرن إن الإدارة الأمريكية ليس لديها خطة سياسية وعسكرية واضحة في العراق قادرة على هزيمة الدولة الإسلامية. فبعد ستة أشهر من هزيمة الجيش العراقي حيث لا يزال التنظيم يسيطر على شمال وغرب العراق.

وكان الرئيس أوباما قد قال إن المرحلة الأولى لهزيمة الدولة قد انتهت مشيرا إلى تشكيل حكومة موسعة وذات مصداقية. أما المرحلة الثانية فيقول أوباما إن الولايات المتحدة ستقدم الدعم الجوي وتهيئ الطريق أمام تقدم القوات العراقية.

ويرى الكاتب أن الوضع العسكري في بغداد لا يدعو على التفاؤل رغم استبدال نوري المالكي وتعيين حيدر العبادي مكانه. ولا تزال الإدارة الأمريكية تشك في قدرة العبادي وسيطرته على الوضع.

ويرى أن أكبر فشل عراقي- أمريكي هو عدم بناء قوات عراقية يعتمد عليها بعدما تعرضت لانهيار في مدينة الموصل يوم 10 حزيران/يونيو، ولا يزال الجيش يعاني من مشكلة الجنود الوهميين. فالوحدات التي من المفترض أن يكون عدد جنودها 4.000 لا يعمل فيها سوى مئات مستعدين للقتال.

ومن النجاحات القليلة التي حققها الجيش العراقي واستعادته مصفاة بيجي نهاية العام الماضي، إلا أن تنظيم الدولة عاد وهاجم المدينة من جديد وشن عملية انتحارية نفذها أبو سليمان البريطاني حيث قاد شاحنة محملة بثمانية أطنان من المتفجرات قتل فيها جنرالا في الشرطة وهو فيصل الزاملي.

وخلافا لتأكيدات الرئيس الأمريكي فالقوات الفاعلة في مواجهة الدولة الإسلامية هي الميليشيات الشيعية التي قامت بتطهير بلدات في جنوب ـ غرب بغداد وحققت انتصارات في مناطق ديالى التي يعيش فيها سنة وشيعة.

وبسبب ترويع هذه الميليشيات للسنة فستجد الولايات المتحدة صعوبة في إقناع القبائل السنية المشاركة في قتال الدولة الإسلامية. ويقول التقرير إن تنظيم الدولة الإسلامية يستفيد من الغارات ومن حالة التشتت التي يعيشها مقاتلو المعارضة المعتدلة في سوريا أيضا.

 

محق

 

ويعلق كوكبيرن قائلا إن داوود أوغلو محق عندما يقول إن الدولة الإسلامية هي صناعة الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. لكنه لاحظ أن سياسة تركيا اتسمت بالتردد خاصة عندما هاجمت الدولة الإسلامية بلدة عين العرب/كوباني في تشرين الثاني/اكتوبر 2014 واقتربت من السيطرة عليها.

ورفض الرئيس التركي طيب رجب أردوغان دعم المدافعين عنها من الأكراد بسبب انتمائهم لقوات الحماية الشعبية التابعة لحزب العمال الكردستاني (بي كي كي) المصنف إرهابيا في تركيا. مع أن الحكومة التركية فتحت حدودها أمام اللاجئين الأكراد وسمحت لـ 150 من مقاتلي البيشمركة العراقيين الدخول إلى البلدة.

وتفضل القوات الأمريكية التعاون مع القوات الكردية التي حققت نجاحات ضد الدولة الإسلامية وليس الجيش العراقي أو الميليشيات المدعومة من إيران. فقد هاجم الأكراد سد الموصل قرب بلدة تلعفر وتقدموا تحت غطاء جوي أمريكي وأجبروا مقاتلي التنظيم على التراجع منه.

ولأن الحرب في العراق وسوريا تتشكل كما يقول كوكبيرن حسب الولاءات العرقية والطائفية فمن المستبعد أن يتقدم الأكراد ويهاجموا الموصل أو تلعفر. فالقوة الوحيدة التي ستلقى قبولا من السنة هو الجيش العراقي ولهذا السبب فالفشل في إعادة بناء الجيش العراقي يعتبر عقبة أمام شن هجوم مضاد ضد الدولة.

وكما اعترف حيدر العبادي في مقابلة صحافية فهزيمة التنظيم صعبة في الوقت الحالي لأنه يعمل من خلال استراتيجية حرب العصابات من جهة ولديه إدارة ومؤسسات للحكم من جهة أخرى.

 

في عاصمة الخلافة

 

لكن كيف يحكم التنظيم دولته، سؤال طرحته مراسلة شؤون الشرق الأوسط لمجلة «إيكونوميست» البريطانية سارة بيرك في مقال نشرته مجلة «نيويورك ريفيوأوف بوكس» (مجلة نيويورك لمراجعة الكتب) وأشارت في بدايته للحملة المتواصلة التي تقوم بها الولايات المتحدة (شنت 97% منها) والدول المتحالفة معها إضافة للغارات الجوية التي يقوم بها النظام السوري على عاصمة «الخلافة» الرقة.

واستهدفت الغارات مواقع ومنشآت يستخدمها التنظيم في إدارة شؤون مناطق وقيادة الصف الثاني من الدولة الإسلامية. وتظل تحركات أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم والقادة البارزين سرية إلا أن السكان المحليين يقولون إنهم يتحركون بشكل دائم بين الرقة والموصل.

وتظل الرقة العاصمة التي شكل فيها المتشددون حلمهم وفيها يطبقون تفسيرهم للإسلام حيث ينظمون عمليات جلد وقتل في الساحات.

ومعظم مشاهد قتل الأجانب صورت في المناطق القريبة من الرقة. وتشير بيرك إلى الجانب الدعائي في الصور وأشرطة الفيديو التي يحاول فيها تنظيم الدولة الإسلامية زرع الخوف في الغرب.

 

كيف حدث هذا؟

 

وترى بيرك أن تحول الرقة التي كان عدد سكانها يتراوح ما بين 250.00 ـ 500.00 نسمة إلى عاصمة «خلافة» لم يأت بسبب النزاعات الجهادية عند سكانها، فقد انضمت لمعارضة نظام الأسد متأخرة (عام 2013).

وتقول إنها زارت الرقة قبل الحرب مرات عدة وخرجت بانطباع عن عادية المدينة التي تبعد عن المراكز الكبرى في سوريا وتعاني من نقص في وسائل الراحة وهو ما كان سببا في شكوى الكثيرين. «صحيح أن سكانها خليط من القبائل البدوية التي استقرت فيها بغالبية سنية ولكن على خلاف المدن الأخرى في غرب سوريا مثل حلب وحماة ليس فيها تقاليد عن النشاط الإسلامي. وكما يقول مواطن في بلدة الطبقة الشهيرة بقاعدتها العسكرية التي سيطر عليها تنظيم الدولة في آب/أغسطس «كنا نشتهر بعدم مواظبتنا على الصلاة».

وعدم أهمية الرقة للنظام أدى به للتخلي عنها بسرعة إلا أنها كانت مهمة لتنظيم الدولة بحسب حجمها وبعدها عن خطوط القتال وقربها من الحدود مع العراق ومنحته والحالة هذه الفرصة لبناء دولة مركزية.

ومع انه تم وقف زخم قواته في عين العرب إلا أنه كان قادرا على تعزيز سيطرته في هيت والرمادي والرقة أيضا. ولم يتم نقل العاصمة إلى الموصل التي يعيش فيها أكثر من مليون نسمة بسبب التهديدات التي يواجهها التنظيم في العراق أكثر من تلك التي يواجهها في سوريا.

ولهذا تدار الموصل عبر مشاركة بين التنظيم وجماعات سنية بمن فيهم بعثيون سابقون من نظام صدام حسين وبعض العشائر الأخرى. ومقارنة مع استراتيجية تنظيم الدولة في شرق البلاد حيث سيطر على قرى وبلدات صغيرة ومن ثم الرقة 2013 ووسع من مجال سيطرته على الشرق في عام 2014 أهمل النظام المنطقة وركز في عملياته على المناطق ذات الكثافة السكانية في غرب البلاد.

وترك الأسد تنظيم الدولة لحاله يوطد من دعائم حكمه لأن صعوده ساعده على تأكيد روايته من أنه يقاتل جماعات «إرهابية» أي فصائل المعارضة التي سيطرت على الرقة أولا في نيسان/إبريل 2013 .

ورغم الدعم الذي تلقاه هذه الجماعات من امريكيا وتركيا وقطر والسعودية إلا أنها ظلت تعاني من تشرذم وغياب في التنسيق. وتعتبر الرقة بالنسبة لداعش مركزا يسهل على المقاتلين الإجانب الوصول إليه نظرا لقربها من الحدود التركية. وتقول بيرك إن الهجمات التي يقوم بها التحالف ضد التنظيم أدى لعوائق كثيرة لكنه أهمية المدينة لم تتغير حيث لا تزال مركزا مهما للسلطة وعاصمة دولة تتفوق مساحتها على الكثير من الدول ويعيش فيها أكثر من 6 ملايين نسمة.

ويقول صمد جيلاني حملة «الرقة تذبح بصمت» «لا يزال هناك حسب بأن الرقة هي العاصمة». ويحتل تنظيم الدولة مؤسسات الحكم في المدينة- قصر المحافظ وبنايات البلدية وكنيسة الشهداء الأرمنية، وتسيطر على مناطق خارج المدينة مثل القاعدة العسكرية التي كانت مقرا للفرقة 17 ومصافي للنفط وقد تعرضت كل هذه المؤسسات للغارات الأمريكية. واحتجز في هذه الأماكن الكثير من الرهائن الأجانب وكذا كان يقيم فيها عدد من قيادات التنظيم البارزة مثل أبو علي الأنباري الجنرال السابق في نظام صدام حسين وأصبح اليوم نائبا للبغدادي.

 

هيكل قيادي

 

ونقلت عن أبو حمزة وهو منشق عن التنظيم قابلته الخريف الماضي في تركيا فقد أقامت الدولة الإسلامية بنية هرمية ومنظمة منضبطة. ففي رأس الهرم مجموعة من الرجال عددهم 20 يشرفون على الجانب العسكري والمدني. فهناك قادة بعينهم أوكلت إليهم قيادة الجيش وقوى الأمن.

وهناك وزراء يديرون الشؤون المدنية رغم أنه لا يوجد مقر لهم محدد. ولكل إقليم في الدولة أمير بنائبين، مدني وعسكري ويشرفون على الإدارات المحلية والتي تشمل المحاكم والشرطة المحلية وإدارات اقتصادية.

ويديرون ما كان موجودا من مؤسسات تعليم وصحة واتصالات وكهرباء. وفي الدولة على المرأة الالتزام بالنقاب ويحظر على الرجل لبس قمصان عليها صور أو التدخين. ويجب إغلاق المحلات في أوقات الصلاة، ويجب أن تعمل النساء في محلات بيع الملابس المخصصة للإناث، ومنذ عام 2014 تمنع المرأة من الخروج بدون محرم. وشكل التنظيم فرقة شرطة نسوية وهي «الخنساء» وقوة الحسبة التي تراقب تصرفات الرجال.

ويجمع التنظيم الزكاة (نسبة 2.5%) من أصحاب المحال وأجر شهري 1.500 ليرة سورية (8.30 دولارا أمريكيا) ليس معروفا إن كان ضريبة أم لا.

ويحصل التنظيم على 400 ليرة سورية مقابل خطوط الهاتف مع أن تكاليف الخدمات الاتصالية يدفعها نظام الأسد. ويفرض التنظيم تسعيرة على المواد الغذائية.

 

الطريق إلى الخلافة

 

ولم يكن هذا الوضع متخيلا قبل عامين حيث ظلت الرقة بعيدة عن أحداث الانتفاضة وموالية للأسد بسبب دعم النظام للقبائل ولأن النازحين إليها لم يكونوا ميالين للمقاتلين. في آذار/مارس 2013 قامت مجموعات معظمها إسلامية مثل جبهة النصرة وأحرار الشام بالسيطرة على المدينة.

وتقول بيرك أنها «عندما زارت المدينة بعد شهرين كان علم جبهة النصرة معلقا في الشارع قرب مقر الحاكم، ولم يكن أي طرف يسيطر بشكل كامل على المدينة وحصل المقاتلون على دعم من السكان ولم يقوموا بفرض قوانين وحاولوا اجتذاب الناشطين المعتدلين الذين عقدوا ورش عمل ناقشت حقوق المرأة والتسامح الديني.

وحاول السكان الإبقاء على مؤسسات البلدية وتقديم الخدمات مثل تنظيم الشوارع والتأكد من عمل سيارات الإسعاف، وكانت المدينة تعيش حرية لم تعهدها من قبل ولكن التنافس بين الجماعات المسلحة وعجز البلدية المالي منع من قيام حكم محلي» وهو ما فتح الباب أمام تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر عليها وبدأ طريقه لإعلان الخلافة.

وتشير الكاتبة إلى الطريقة التي بنى فيها التنظيم قوته في سوريا والخلافات بين البغدادي وجبهة النصرة. ففي 13 آب/أغسطس 2013 قرر التنظيم الهجوم السيطرة وبشكل كامل على الرقة، أي عاصمة محافظة بدلا من قرى وبلدات صغيرة.

ولا توجد تفاصيل حول الطريقة التي سيطر فيها التنظيم على المدينة ولكنه أقام قواعد أدارها سوريون وعراقيون. ويتساءل الكثير من المسؤولين الأمريكيين عن السبب الذي جعل تنظيم الدولة الإسلامية يجذب مقاتلين كثرا أكثر مما جذب الجهاد الإفغاني أو الغزو الأمريكي للعراق.

والجواب مرتبط كما تقول بقدرة التنظيم على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسهولة الوصول إلى سوريا. ولا يعرف حجم الدعم الذي يلقاه التنظيم في الرقة ولكنه بالتأكيد أقل من العراق حيث دخلت القبائل السنية وجنرالات سابقين من عهد صدام في تحالف مع التنظيم. ونقلت عن مواطنين قولهم إنهم كرهوا في البداية حكم الدولة الإسلامية لكنهم شعروا بالراحة بعد انتهاء فوضى الجماعات المسلحة وفسادها.

ويقول رجل أعمال إنه كره الدولة الإسلامية لكنه وجد سهولة لنقل بضائع عبر أراضيها لأن الحواجز ونقاط التفتيش ترفض أخذ رشاوى كبقية الجماعات. يضاف إلى هذا عبر مسؤولو الدولة عن براغماتية في إدارة البلدية، فقد أبقوا على الموظفين في أماكنهم والخدمات بعد أن أكدوا لهم أن أسيادهم الآن هم رجال الدولة الإسلامية وليس الحكومة في دمشق. وسمح للمدرسين بمواصلة التدريس ولكن بعد تعديل المقرر الدراسي حيث تم حذف الكيمياء واللغة الفرنسية. في المستشفيات منعت الطبيبات من علاج الذكور وفرض عليهن النقاب.

 

القمع

 

رافق البراغماتية القمع الذي من خلاله فرض التنظيم سيطرته. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد قتل 1.880 شخصا منذ إعلان «الخلافة».

ويقول المنشق أبو حمزة أن الدولة الإسلامية فرضت إرادتها عبر قوى الأمن تماما كما حدث في عهد نظام بشار الأسد وصدام حسين في العراق.

وتضم القوى الأمنية خليطا من الجنسيات بالإضافة للسوريين الذين يعرفون تاريخ السوريين «ينظرون لكل التهديدات على الدولة الإسلامية من بشار الأسد إلى الأمريكيين والمعارضة ولكن عدوهم الرئيسي هي المعارضة المسلحة» كما يقول أبو حمزة.

ويعبر السكان عن مخاوفهم من أساليب التنظيم القمعية التي يجريها الساحة العامة بالرقة «ساحة النعيم» التي صار اسمها «ساحة الجحيم». ولا يعرف من تحدثت إليهم الكاتبة إن كان النظام القضائي التابع للدولة يعتمد على الادلة أم أنه عشوائي.

ويقول مدرس من منبج إن شخصا قتل لأنه ساق سيارته في أراضي الدولة وهي يدخن سيجارة حسبما يقول. ويقوم التنظيم بجمع المعلومات عن كل شخص عبر الإنترنت والتليفون ويعدمون أي شخص يقبض عليه وهو يصور.

 

الأجانب

 

ويشير التقرير إلى حركة الأجانب الذين يأتون بأعداد كبيرة مع عائلاتهم إلى الرقة حيث توزع الدولة عليهم بيوتا، فيما تتلقى أرامل المقاتلين معونة إجتماعية بناء على عدد الأطفال الذين تركهم المقاتل وراءه. وتتعامل الدولة مع الأطفال بكونهم رجال المستقبل. ويقول الآباء إن التنظيم لا يجبر الإطفال على الذهاب إلى المدارس لكنه يقوم بتجنيد أعداد كبيرة منهم. ويقوم ينتظيم مدارس قرآنية لهم ولأبائهم ويتأكد من حضورهم عمليات قطع الرؤوس.

وفي النهاية تقول الكاتبة بيرك إن الغارات الأمريكية لم تؤثر على قدرات التنظيم العسكرية بقدر ما أثرت على قدرته لإدارة المناطق وتوفير الخدمات، فقصف المصافي النفطية أثرت على خدمات الكهرباء ونقص الوقود.

وأثر هذا على طريقة تصرف الدولة التي بدأت تشك وتخاف من كل شخص. وفي الوقت الذي محيت فيه المعارضة من مناطق الدولة لم يبق لدى السكان وسائل احتجاج سوى الإحتجاج الصامت في بيوتهم كما كانوا يفعلون في عهد الأسد، يديرون أحاديث ويشاهدون برامج تلفازية «غير إسلامية» ويستمعون للموسيقى في الوقت الذي يغادرون فيه مناطق الدولة الإسلامية «سألت جدة من الرقة والتي قاتل ابنها مع المعارضة الرئيسية من ستختار الأسد أم تنظيم الدولة فأجابت بأنها لن تختار أي منهما وهي مثل بقية السوريين غادرت البلاد وللأبد.

على العكس يقول أبو حمزة إن تنظيم الدولة أصبح وبشكل متزايد خيار السنة في سوريا ممن لا يريدون التصالح مع النظام. صحيح أن الدولة تفشل في الحكم ولكن بالنسبة للسكان في أراضيها لا يوجد شيء آخر .

 

«القدس العربي» تنفرد بنشر نصوص وثائق التفاهم بين الائتلاف وهيئة التنسيق… و المبادئ الأساسية للتسوية

عواصم ـ القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»: بدأت أعمال اللقاء التشاوري للمعارضة السورية قي القاهرة، امس الخميس، بمشاركة 33 شخصية سورية معارضة، من الداخل والخارج، وجهت لهم دعوات شخصية من طرف «المجلس المصري للعلاقات الخارجية»، في ظل غياب ملحوظ لعدة شخصيات معارضة من أحزاب وقوى سياسية سورية عديدة.

ويعقد اللقاء في القاهرة بشأن التوصل إلى رؤية موحدة للمعارضة من بينها تحديد موقف من حضور «اللقاء التشاوري» الذي دعت إليه روسيا في نهاية الشهر الحالي مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد

وأفاد بسام الملك، عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض، المقيم في القاهرة، أن من بين الحاضرين، حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق، وحضر كذلك كل من هيثم مناع، وحسين العودات، وعارف دليلة، وأحمد العسراوي، وأصف دعبول، وماجد حسين، وصفوان عكاش.

وحضر عن الائتلاف السوري المعارض كل من أحمد الجربا، الرئيس الأسبق للائتلاف، وقاسم خطيب، وأحمد عوض، وفايز سارة، وحضر كذلك أحمد العسراوي، الأمين العام الجديد لحزب الاتحاد الاشتراكي في سوريا، وحضرت منى غانم نائبة رئيس تيار بناء الدولة، الذي يقبع رئيسه، لؤي حسن في أحد سجون النظام السوري. كما حضرت شخصيات أخرى.

وكان لافتا حضور الفنان السوري، جمال سليمان، الذي ألقى كلمة في الافتتاح، لكن اللقاء عرف غياب شخصيات سورية معارضة عديدة، مثل ميشيل كيلو وجورج صبرا، كما لم يحضره شخصيات من «مجموعة عمل قرطبة» و «إعلان دمشق»، و «جماعة الإخوان المسلمين» في سوريا، ومن كيانات وقوى وأحزاب أخرى.

وأشار بسام الملك إلى أن جدول أعمال اللقاء، سيركز على توحيد رؤية المعارضة حيال حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري، وطرح مشروع سياسي موحد لمستقبل سوريا.

من جهته، أكد «سمير نشار»، عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض، أنه كان المفترض أن يكون لقاء القاهرة موسعا وجامعا، إلا أنه تحول إلى لقاء تحضيري، فيما تأجل اللقاء الموسع إلى نهاية آذار/مارس أو بداية نيسان/أبريل القادمين.

وأوضح أن الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أعدت خريطة طريق للحل السياسي للأزمة، بينما أعدت هيئة التنسيق للمعارضة السورية وثيقة أخرى، وستجري مناقشات بين الأطراف المعارضة للتوصل إلى رؤية وموقف موحد لكل أطراف المعارضة السورية.

وكان هشام مروة نائب رئيس الائتلاف، قد صرح، أن الائتلاف شكلا برئاسته وفدا، يضم صلاح درويش، عضو الهيئة السياسية، وقاسم الخطيب عضو الهيئة العامة للائتلاف، واعتبر أن اللقاء المرتقب مع «هيئة التنسيق لقوى التغيير الديموقراطي»، يندرج في إطار الحوار السوري السوري، الذي بدأه الائتلاف مع فصائل المعارضة السورية وتياراتها وشخصياتها. أما محور اللقاء فهي بالنسبة إليه مسودة وثيقة «المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سوريا» التي أقرها الائتلاف، وتضمت 13 بندا، تحدد «خريطة طريق للحل السياسي».

وقد اعتذر عدد من الشخصيات السورية عن حضور اللقاء، حيث وجه مجلس العلاقات الخارجية الدعوة إلى أكثر من 70 شخصية، في حين أن الحاضرين أقل من نصف عدد المدعوين، الأمر الذي يطرح أسئلة حول حجم تمثيل مختلف أطياف المعارضة السورية، وأرجعها بعض المعارضين إلى طبيعة الدعوات، التي أخذوا عليها طابعها الشخصي، وعدم دعوة الكيانات السياسية.

ومن المقرر أن يستمر اللقاء 3 أيام، بهدف التوصل لرؤية سياسية موحدة ووضع خارطة طريق للمرحلة الانتقالية في سوريا.

 

وفيما يلي نص مذكرة تفاهم بين الائتلاف السوري المعارض وهيئة التنسيق وصلت «القدس العربي» نسخة منها:

مع بلوغ مأساة الشعب السوري حدا رهيبا من الخراب والتدمير وسفك الدماءعلى يد النظام والميليشيات التي تقاتل معه، ومع دخول قوى التطرف والإرهاب إلى بلدنا، ومن أجل تدارك أوجه القصور بالحوار والتنسيق وتوحيد الجهود، وسعيا لمواجهة الاستحقاقات السياسية والوطنية القادمة فإنالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة يبدأ مرحلة جديدة في الحوار والتفاهم مع كافة قوى وفصائل المعارضة السورية الأخرى.

وانطلاقا من هذا التوجه فقد تم التفاهم بين الائتلاف وهيئة التنسيق على البنود التالية:

1 ـ الاتفاق على أن بيان 30 حزيران/ يونيو 2012 « بيان جنيف» وقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن المعنية بالشأن السوري ولا سيما القرارين رقم 2118 لعام 2013 والقرار رقم 2042 لعام 2012 كأساس للحل السياسي في سورية، وعلى عملية جنيف كإطار تفاوضي لهذا الحل برعاية دولية، وعلى أن التوافق الإقليمي والدولي ضرورة أساسية لنجاح العملية التفاوضية. لتحقيق تطلعات الشعب السوري ومطالبه.

2 ـ الانطلاق من وثيقة «بيان المبادئ الأساسية للتسوية السياسية لمؤتمر جنيف الثاني للسلام» التي قدمها وفد المعارضة السورية إلى مؤتمر جنيف بتاريخ 9 شباط/ فبراير 2014 و«خريطة الطريق لإنقاذ سوريا» التي أقرتها عدة قوى معارضة، للعمل على إنتاج وثيقة سياسية جامعة تحدد آليات تطبيق بيان جنيف «30 حزيران 2012» في كافة الاستحقاقات التفاوضية القادمة.

3 ـ التعاون لعقد لقاءات تشاورية وطنية للمعارضة السورية، من أجل التوافق على الوثيقة السياسية الجامعة المذكورة آنفا، وكمقدمة لعقد مؤتمر تشاوري وطني جامع.

4 ـ إن قيام نظام ديمقراطي تعددي في سوريا أساسه التداول السلمي للسلطة لا يكون إلا بالقضاء على الاستبداد وتغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل بما فيه رموز النظام وجهازه الأمني، وإن العمل العسكري لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله ليس سبيلا كافيا لوحده ما لم يترافق مع استراتيجية سياسية شاملة تعالج جذور مشكلة الإرهاب وتداعياته وتحقق وقف سفك الدماء والدمار بأقصر زمن ممكن.

5 ـ ينطلق الحوار والعمل المشترك لقوى المعارضة جميعها على قاعدة المشاركة الفاعلة والكاملة والتوافق والالتزام بما جاء في البنود المذكورة أعلاه.

6 ـ تشكيل لجنة من الطرفين من أجل استكمال الحوار بينهما.

 

وثيقة المبادئ الأساسية

حول التسوية السياسية في سوريا

 

تُستأنف مفاوضات التسوية السياسية، برعاية الأمم المتحدة، انطلاقاً مما تم التوصل إليه في مؤتمر جنيف2 (كانون ثاني/ يناير – شباط/فبراير 2014)، واستناداً إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولاسيما (2042 – 2043 – 2059 الصادرة في 2012) و(2118 الصادر في 2013)، وتنفيذاً لبيان مجموعة العمل من أجل سوريا في 30 حزيران/يونيو 2012 المعروف بـ «بيان جنيف».

إن هدف المفاوضات الأساس هو تنفيذ «بيان جنيف» (30 حزيران/يونيو 2012) بكافة بنوده، وفقاً لأحكام المادتين 16 و17 من قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في عام 2013، بدءاً بتشكيل «هيئة الحكم الانتقالية» التي تمارس كامل السلطات والصلاحيات التنفيذية، بما فيها سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية، على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة بالتوافق المتبادل.

إن غاية العملية السياسية هي تغيير النظام السياسي الحالي بشكل جذري وشامل بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية، وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية.

إن تحقيق عملية التفاوض لأهدافها يقتضي التزام الأطراف الإقليمية والدولية بإنجاحها، وتعهد طرفي التفاوض بتنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، والتطبيق الكامل للالتزامات القانونية العامة الواردة في القانون الإنساني الدولي بما يسمح برفع المعاناة عن جميع المدنيين السوريين دون أي تمييز، ومعالجة الظروف الإنسانية الصعبة استناداً إلى قرارات مجلس الأمن الدولي 2139 – 2165 – 2190 الصادرة عام 2014، والقرار 2191 لعام 2015.

إنَ وقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين واحتجازهم وتعذيبهم وتهجيرهم بشكل فوري شرطٌ أساسٌ لإطلاق عملية التفاوض، ومعيارٌ لمدى الالتزام بشرعة حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن حول الوضع في سوريا، ويشمل ذلك وقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين والمختطفين، وفك الحصار عن المدنيين وتسهيل وصول المساعدات إليهم، وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم، واحترام الحريات العامة.

يتضمن اتفاق التسوية السياسية الذي يتم التوصل إليه بنتيجة التفاوض، برعاية الأمم المتحدة، «إعلاناً دستورياً مؤقتاً»، وتستند إليهما عملية تنفيذ كل ما يتصل بالمرحلة الانتقالية من خطوات ومراحل، بما في ذلك عمل هيئة الحكم الانتقالية ومؤتمر التوافق الوطني والجمعية التأسيسية.

هيئة الحكم الانتقالية هي الهيئة الشرعية والقانونية الوحيدة المعبرة عن سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، وفق اتفاق التسوية السياسية، وهي مسؤولة عما يلي:

الحفاظ على سيادة الدولة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات تفضي إلى الانسحاب الفوري لجميع الميليشيات المستجلبة والجهات والتنظيمات العسكرية الخارجية، والمقاتلين والعسكريين الأجانب من سوريا.

حق تمثيل الدولة السورية في المحافل الدولية، والقيام بمهام الشؤون الخارجية والعلاقات مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، والالتزام بالمواثيق الدولية الموقعة من الدولة السورية، وهي المخولة بذلك حصراً.

العمل على إيجاد بيئة محايدة ومعايير ومقاييس مستقلة خلال مدة زمنية (يتفق عليها)، تمكّن من الشروع في عملية الانتقال السياسي بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، واحترام حريته وكرامته، وهي مهمة رئيسة لهيئة الحكم الانتقالية، تنفيذاً لما نصت عليه المادتان 16 و17 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 لعام 2013، وملحقه الثاني.

العمل على وقف كافة أشكال العنف، وسحب القوات والحشود العسكرية والمظاهر المسلحة من المناطق المأهولة، ووضع خطة لإدماجها في الجيش وأجهزة الشرطة والأمن بعد إعادة بنائها وهيكلتها وفق أسس جديدة، أو في قطاعات الخدمة المدنية والعامة، بحيث تتولى هيئة الحكم الانتقالية مهمة التنفيذ والإشراف والتوجيه لاتفاق وقف العنف بكافة أشكاله، واتخاذ الخطوات الضرورية لحماية المدنيين وتحقيق الأمن والاستقرار بوجود مراقبين من الأمم المتحدة.

ضمان استمرار عمل الوزارات والمؤسسات والهيئات الخدمية والعامة، مع إعادة تقييم دورها وهيكلتها وإصلاح بنيتها التنظيمية وتحديد مهامها، ومراجعة أنظمة التوظيف والعمل فيها، بما ينسجم مع المعايير المهنية، وسلطة القانون، ومعايير حقوق الإنسان.

اعتماد خطة متكاملة لإعادة الإعمار، وتسهيل عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى جميع المناطق، وتأمين علاج الجرحى، والعمل على إنشاء صندوق دولي لهذه الغاية من خلال مؤتمر للمانحين.

الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية أحداث الثورة والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراك السلمي والناشطين، وبيان مصير المفقودين والمختطفين، وإعادة النظر في جميع الأحكام الجزائية وأحكام محاكم الإرهاب الصادرة من تاريخ 15 آذار/ مارس 2011، وإصدار عفو عام أو خاص وفق المعايير القانونية، وردٌ المظالم لأصحابها، وإعادة الاعتبار لمن جُرد من حقوقه المدنية أو صرف من الخدمة لأسباب سياسية.

مراجعة أوضاع السجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم بيان واضح حول أماكنها، والسماح بوصول منظمات الرقابة الدولية إليها.

وضع آليات لمساءلة ومحاسبة مسؤولي ومرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان بهدف تحقيق العدالة وتعزيز الانتقال نحو السلام والاستقرار.

تشكيل هيئة للمصالحة الوطنية تتولى ترسيخ مبادئ العدالة الانتقالية، وحل الخلافات الناجمة عن الأزمة، وتوطيد السلم الأهلي، وتفادي صراعات تؤدي إلى اندلاع العنف، وتوفير دعم دولي لهذا التوجه من خلال مؤسسات الأمم المتحدة.

تتولى هيئة الحكم الانتقالية، اتخاذ الإجراءات وتحديد الآليات اللازمة لعقد مؤتمر توافق وطني يضم كافة مكونات المجتمع السوري من عرب وكرد وتركمان وسريان آشوريين وغيرهم، وممثلين عن القوى السياسية والثورية والمدنية وشخصيات مستقلة، بهدف وضع مبادئ تشكل أساساً يُصاغ الدستور الجديد بالاستناد إليها.

تنظم هيئة الحكم الانتقالية انتخابات بمراقبة دولية، حسب النظام الانتخابي الذي يتم اعتماده وفقاً لاتفاق التسوية السياسية، وذلك لاختيار أعضاء «الجمعية التأسيسية» التي تتولى إعداد الدستور الجديد لسوريا.

تتولى هيئة الحكم الانتقالية إجراء استفتاء شعبي على الدستور الجديد، بمراقبة الأمم المتحدة.

تقوم هيئة الحكم الانتقالية، وفقاً لاتفاق التسوية السياسية، بالإشراف على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتعددية وفق ما نص عليه الدستور المعتمد، وبإشراف الجمعية التأسيسية، ومراقبة الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني الدولية.

تلتزم هيئة الحكم الانتقالية، وفقاً لاتفاق التسوية السياسية، بالأحكام والإجراءات التالية:

اتخاذ خطوات فعالة لضمان مشاركة كافة مكــــونات الشعب السوري في العملية الانتقالية، والعـــمل على بناء الثقة والاحترام المتبادل، وتشجيع التوافقات بين القوى السياسية والمجتمعية بما ينسجم مع وحدة واستقرار الدولة السورية.

تبني استراتيجية متكاملة لإنهاء العنف والتصدي للإرهاب وحماية المجتمع من الانزلاق في صراعات طائفية وعرقية.

ضمان حرية التعبير وحق تشكيل جمعيات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وحرية التجمع والاعتصام السلمي وحق التظاهر السلمي وحرية الإعلام وتدفق المعلومات.

ضمان حقوق المواطنة المتساوية لجميع السوريين دون أي تمييز، والمشاركة الكاملة والتامة للمرأة السورية في جميع الحقوق والواجبات.

 

أحكام عامة:

 

تعمل هيئة الحكم الانتقالية بالتنسيق مع مجلس الأمن والأمم المتحدة لتحقيق الامتثال لقراراتها وتأمين الدعم اللازم لها عربياً وإقليمياً ودولياً.

تضع هيئة الحكم الانتقالية معايير محايدة ومستقلة تُعتمد من مجلس الأمن لضمان تنفيذ اتفاق التسوية السياسية، والتنفيذ الكامل للمادتين 16 و17 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 لعام 2013.

في حال عدم تنفيذ الاتفاق يقتضي ذلك تدابير وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما نصت المادة 21 من قرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013.

تعتبر هيئة الحكم الانتقالية منحلة فور تولي الهيئات التنفيذية المنتخبة صلاحياتها الدستورية.

تعتبر الجمعية التأسيسية منحلة فور عقد البرلمان المنتخب جلسته الأولى بشكل دستوري.

 

(18 كانون ثاني/ يناير 2015)

 

فريق من الناشطين في غوطة دمشق الغربية ينظم دورات تدريبية لرفع مستوى إعلاميي المنطقة

حازم صلاح

دمشق ـ «القدس العربي» : يقيم المكتب الاعلامي الموحد في الغوطة الغربية لدمشق، دورات تدريبية للإعلاميين والناشطين داخل الغوطة هدفها رفع مستوى الناشطين وتبادل الخبرات الاعلامية، والارتقاء إلى مستوى الحدث في المنطقة.

وقال «أبو حمزة» أحد منظمي الدورات في حديث خاص، عن الأسباب التي دفعتهم لتنظيم مثل هذه الدورات، وهي «عدم توافر الكوادر المختصة بمجال الإعلام في المنطقة، إضافة لطبيعة المنطقة وموقعها، وبالتالي صعوبة دخول صحافي ومراسلي الوكالات الاخبارية، والتشتت الحاصل بين المكاتب الإعلامية للمجالس المحلية والفصائل المسلحة، ناهيك عن عدم وجود معرفة شخصية بين الناشطين بالمنطقة». وبين أبو حمزة أن القائمين على التدريب، هم مجموعة من المدربين من عدة مدن من الغوطة الغربية من أصحاب الخبرة، ولديهم القدرة على تدريب الناشطين في الدورة. وأضاف أن مكتبهم الصحافي راسل المكاتب الإعلامية للمجالس المحلية والفصائل المسلحة لانتداب متدربين لحضور الدورة، حيث تم تدريس عدة امور أساسية منها تحرير الأخبار والتقارير، وتحرير الفيديو ورفعه إلى مواقع الانترنت ومواقع التواصل الإجتماعي والتصوير الفوتغرافي وتصوير الفيديو والمراسل التلفزيوني والمراسل الحربي. بدوره، بين أبو مالك وهو أحد الناشطين في بلدة المقيليبة في الغوطة الغربية، أنه حضر الدورة وأثنى عليها، قائلا: «نحن كإعلاميين في الغوطة الغربية بحاجة ماسة لمثل هذه الدورات رغم الأمكانيات البسيطة، بسبب الضعف الإعلامي في المنطقة، فمثل هذه الدورات تزيد التواصل والتعارف بين إعلاميي الريف الغربي».

وأضاف «تهدف الدورة الى تسليح الإعلامي بأغلب القواعد الأساسية والأبجديات التي يحتاجها في المجال الإعلامي، حيث أن بعض حصص التدريب، تناولت تحديدالعلاقة بين المراسل والمشاهد، واستعمالات حامل الكاميرا اثناء التصوير، وأنواع اللقطات كاللقطات الواسعة والمتوسطة والقريبة، ايضاً ساهمت الدورة في تعديل الكثير من المفاهيم التي كانت لدينا حول إعداد التقارير، وتحرير النصوص الإخبارية، من حيث طريقة الإنجاز».

يشار إلى أن المركز انتهى من الدورة الأولى، والتي استمرت لعشرة أيام ويتابع حاليا بدورة ثانية مع المزيد من المتدربين.

وتعاني غوطة دمشق الغربية من ضعف ملحوظ في التغطية الإعلامية بالرغم من انها منطقة استراتيجية لكلا طرفي النزاع في سوريا، فهي مدخل الفصائل المعارضة للعاصمة دمشق، ويعتبرها النظام من اهم خطوط الدفاع عن مراكز ثقله وسيطرته في العاصمة، كما انها نقطة الوصل بين محافظتي درعا والقنيطرة مع مخافظة دمشق. وتشهد معارك شبه يومية بحكم موقعها ومحاولة النظام اقتحام بلداتها، كما انها تعيش حالة انسانية صعبة بحكم استقبالها نازحي داريا والقدم بعد ان اجبرتهم المعارك على النزوح.

 

إسرائيل تحمّل سوريا ولبنان مسؤولية الهجمات من أراضيهما

إسرائيل تحمّل سوريا ولبنان مسؤولية الهجمات من أراضيهما يعلون: اسرائيل ستنتزع ثمناً مقابل أي ضرر يلحق بسيادتها ومدنييها وجنودها (أ ف ب)

حذرت إسرائيل، الجمعة، كلاً من لبنان وسوريا، من السماح بشن هجمات عليها من أراضيهما، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون في بيان: “ستعتبر إسرائيل الحكومات والأنظمة والمنظمات المتاخمة لحدودها الشمالية مسؤولة عما ينطلق من أراضيها”. وأضاف إن إسرائيل “ستنتزع ثمناً مقابل أي ضرر يلحق بسيادتها ومدنييها وجنودها”.

 

من جهة أخرى، وفي أحدث تقرير شهري لمجلس الأمن الدولي، الخميس، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن الأمم المتحدة وشركاءها قدموا إلى سوريا 40 شحنة مساعدات عبر تركيا و14 شحنة عبر الأردن، في تموز/يوليو، وأضاف أنه لم يتح نقل الشحنات عبر العراق بسبب المشاكل الأمنية. ووفرت هذه الشحنات الغذاء لنحو 596 ألف شخص، بينما تم توصيل مساعدات غير غذائية إلى 522 ألفاً، ووصلت امدادات المياه والصرف الصحي إلى أكثر من 280 ألف شخص، وحصل نحو 262 ألفاً على مساعدات طبية.

 

لكن بان قال إن الوضع مستمر في “التدهور السريع” بينما توشك الحرب الأهلية في سوريا أن تبدأ عامها الخامس. وأضاف بان “امتداد القتال عبر البلاد والعقبات الادارية وعدم وجود اتفاق من الأطراف تواصل عرقلة وصول المساعدات الانسانية لأنحاء البلاد مما يؤثر على القدرة على توصيل المساعدات على النطاق المزمع”. وذكر أن 12.2 مليون سوري تقريباً بحاجة إلى المساعدات بينما فر 3.8 مليون من البلاد وهناك قرابة 7.6 مليون نازح داخل سوريا.

 

وقال التقرير “من غير المقبول تماما أن الشعب السوري لا يزال يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي من جانب أطراف النزاع وأن يحرم من الوصول إلى المتطلبات الأساسية للبقاء على قيد الحياة”.

 

وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق على إدخال مساعدات إنسانية من دون موافقة الحكومة السورية عبر أربعة معابر حدودية تقود إلى مناطق يسيطر عليها المعارضون من تركيا والعراق والأردن.

 

ميدانياً، جدد طيران النظام المروحي قصفه بالبراميل المتفجرة على بلدة الصورة بريف درعا، وقصف الحي الشرقي بمدينة بصرى الشام، كما قصف الطيران المروحي ببرميل متفجر بلدة دير العدس. بينما تعرضت مناطق في مدينة إنخل وبلدة عتمان لقصف من قوات النظام.

 

في حين دارت اشتباكات في محيط قريتي سيفات وحندرات بريف حلب الشمالي، وفي منطقة الملاح شمال حلب، ما أدى إلى مقتل 3 من قوات المعارضة المسلحة، و7 عناصر من قوات النظام. ودارت فجر الجمعة، اشتباكات في محيط حي بني زيد، ترافقت مع فتح قوات النظام نيران رشاشاتها الثقيلة على الحي، في حين سقطت عدة قذائف اطلقتها المعارضة على محيط روضة تشرين. وقصفت قوات النظام أطراف حيي جمعية الزهراء والليرمون، كما دارت اشتباكات في محيط بلدة صوران اعزاز بريف حلب الشمالي، بين تنظيم الدولة الإسلامية من جهة، والمعارضة المسلحة وجبهة النصرة من جهة أخرى.

 

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 1408 أشخاص قد قتلوا خلال 4 أشهر، بسبب غارات التحالف الدولي في سوريا، كما أصيب مئات بجروح، غالبيتهم الساحقة من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.

 

القاهرة: لقاء المعارضة السورية انطلق وسط انقسام في الائتلاف

فادي .أ. سعد

وسط تقليل من أهمية لقاء المعارضة السورية في القاهرة، انطلق الخميس، اللقاء التشاوي للمعارضة السورية بحضور شخصيات معارضة تمثل أحزاباً ومجموعات سياسية سورية معارضة في مقدمتها رئيس الائتلاف الأسبق، أحمد الجربا، والمنسق العام لهيئة التنسيق، حسن عبد العظيم، بدعوة من مجلس العلاقات الخارجية في القاهرة.

 

وحضر اللقاء من الائتلاف السوري صلاح درويش وقاسم الخطيب، ومن هيئة التنسيق فائز حسين وصفوان عكاش وهيثم مناع وأحمد عسراوي، فيما حضر من تيار بناء الدولة كل من منى غانم وأنس جودة، إضافة لحضور الناطق السابق باسم الخارجية السورية، جهاد مقدسي، والمعارض وليد البني وشخصيات أخرى مستقلة أبرزها الممثل السوري جمال سليمان.

 

ولم يخرج عن اللقاء في يومه الأول والذي سيستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الحالي، أي بيان أو أخبار حول الأجواء التي خيّمت على جلساته الأولى، إلا أن المفاجأة جاءت من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي تحدث الناطق الرسمي باسمه، سالم المسلط، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، معلناً أن المشاركين من الائتلاف في لقاء القاهرة يمثلون أنفسهم فقط.

 

البعض ربط هذا الموقف المفاجىء الذي صدر عن الائتلاف بقرار السلطات المصرية منع دخول نائب رئيس الائتلاف، هشام مروة، إلى أراضيها، بعدما كان مقرراً أن يحضر الاجتماعات، الأمر الذي ساهم في زيادة الانقسام في صفوف الائتلاف حول اللقاء.

 

وقال المسلط إن “الائتلاف الوطني لم يتلق أي دعوة رسمية لحضور لقاء القاهرة” لكن الائتلاف “يعتبر أنه في حال حضور أي من أعضائه لذلك اللقاء فإن ذلك يتم بصفة شخصية لا علاقة لها بالائتلاف”. وحول اللقاء مع هيئة التنسيق قال المسلط “الائتلاف كان قد تواصل مع هيئة التنسيق الوطنية بشأن مذكرة تفاهم ومسودة وثيقة ترسم خريطة طريق للحل السياسي في سوريا، لتحقيق مطالب الثورة بتنحية بشار الأسد عن السلطة وإجراء تغيير جذري في النظام السياسي للوصول لدولة مدنية تعددية”.

 

وقال الفنان السوري، جمال سليمان، في كلمة له بداية الاجتماع إن “ملايين السوريين يتطلعون إلى قوى المعارضة السورية وكل القوى الوطنية السورية، لكي تتحد لإيجاد حلول سياسية تضمن الانتقال الديموقراطي في سوريا، وتأتي الدولة الجديدة قائمة على الدستور وتضمن حريات المواطنين”.

 

وأضاف “لا يجوز الإخفاق في هذه المرحلة (..) قوى المعارضة السورية ليس لديها رفاهية الاختلاف على التفاصيل”، لافتاً إلى أنه “يجب ان تتحد تلك القوى كي تغري الدور المصري والعربي والإقليمي والدولي في دعم هذه المطالب المحقة للشعب السوري”.

 

وقال مدير مكتب الائتلاف في القاهرة، قاسم الخطيب، لـ”المدن” إن “لقاء القاهرة سيأتي بفائده للمعارضة ولسوريا”. وأضاف “سيكون له فائدة كبيرة للسوريين اللاجئين إلى مصر، لاسيما من ناحية حل بعض مشاكلهم وتخليص بعض القضايا العالقة هنا” في إشارة إلى مسائل الإقامة والدراسة.

 

وبينما اعتبر مراقبون أن هناك محاولة لإعادة ترتيب بيت المعارضة السورية، مع تغليب معادلة المعارضة الداخلية عموماً على معارضة الخارج، ومنح “الأصوات خارج الائتلاف” المزيد من الحق في المشاركة بإدارة القرار المعارض، قال أمين سر هيئة التنسيق، صفوان عكاش، في تصريحات صحافية “حين نجلس مع الائتلاف اعتقد أننا يمكن أن نتقدم خطوات إلى الامام (..) يجب أن نشدد على الجوهري والمشترك والقواسم الوطنية العامة. وأعتقد أننا بالحوار سنتوصل مع زملائنا في الائتلاف وغيره إلى الوعي الوطني مشترك”.

 

وكان المعارض السوري البارز، عارف دليلة، قال لـ”المدن” قبيل اللقاء إن “مهمة الاجتماع الرئيسة، بالإضافة إلى الاتفاق على بنود خريطة طريق للحل السياسي، الذي يوقف الكارثة السورية، إزالة الأوضاع الشاذة التي خلفتها الاعمال العسكرية المجنونة على مدى أربع سنوات من دمار للدولة ومكوناتها الأساسية ومن كوارث اجتماعية وإنسانية”.

 

من جهة ثانية، قال مدير مكتب هيئة التنسيق في القاهرة، فائز الحسين، في تصريحات إعلامية إن “غاية الاجتماع التشاوري في القاهرة بين أطياف المعارضة السورية هو الوصول إلى تفاهم، والوصول الى ورقة عمل واحدة يتم التفاوض من خلالها”.

 

وتعليقاً على مساعي المعارضة في القاهرة، قال الكاتب المعارض، عمار ديوب، لـ”المدن” إنه لا يتوقع نجاح مثل هذه اللقاءات. وأضاف “لا أظن هناك أملاً في المرحلة الحالية لا للجنة متابعة فعالة ولا لحل سياسي”. واعتبر أن عدم أهمية هذه اللقاءات نابعة من أنها لا تلقى دعماً أو رعاية من “أمريكا ولا من روسيا؛ فهاتان الدولتان هما المسؤولتان فعلياً عن الوضع في سوريا”. واستدرك قائلاً “لكن ما يتسرب من اللقاءات وما ينشر هنا وهناك جيد، أي سوية بنود المفاوضات والرؤية بالعموم جيدة؛ لكونها تنطلق من بيان جنيف لا من كلام وثرثرة فارغة كالقول فلنحضر اللقاء ومن ثم نتوافق”.

 

وكانت وكالة “الأناضول” قد نقلت عن مصدر دبلوماسي مصري رفيع قوله إن “مصر لن تتدخل في مناقشات المعارضة السورية، التي تهدف لمناقشة مطالب المعارضة الست التي وردت في بيان جنيف-1 من أجل أخذ ملاحظات عليها أو تعديلها، للوصول إلى رؤية موحدة يتم تصديرها للعالم الدولي”. وأضاف المصدر أن الجلسات الأولى “تهدف إلى تعارف الشخصيات السورية المعارضة على بعضها البعض، في حال لم يكن بعضهم يعرف الآخر، قبل البدء الفعلي خلال الجلسات والأيام المقبلة في مناقشة مطالبهم ومطالب الشعب السوري”.

 

تنظيم الدولة الإسلامية يعلن “بدء العد التنازلي” لقتل الرهينتين اليابانيين

انقضت مهلة 72 ساعة منحها مسلحو تنظيم “الدولة الإسلامية” للحكومة اليابانية كي تدفع 200 مليون دولار مقابل إنقاذ رهينتين يابانيين من القتل.

 

ولا يعرف حاليا مصير الرجلين.

 

ونشر مسلحون تابعون للتنظيم على شبكة الانترنت تحذيرا بأنه قد “بدأ العد التنازلي” لقتل الاثنين، إضافة إلى صور رهائن سابقين قتلهم التنظيم.

 

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهايد سوغا إن السلطات اليابانية تحلل رسالة التنظيم الأخيرة.

 

وناشدت جونكو إشيدو، والدة أحد الرهنتين، الحكومة العمل على إطلاق سراح ابنها كينجي غوتو.

 

وشددت على أن ابنها “ليس عدوا للإسلام”.

 

وقالت إنها فوجئت عندما علمت أن ابنها ذهب إلى سوريا في أكتوبر/تشرين الأول – بعد أقل من أسبوعين على ميلاد طفله – لانقاذ الرهينة الآخر الذي يدعى هارونا يوكاوا.

 

وأوردت هيئة الإذاعة اليابانية صباح الجمعة أنها حصلت على رسالة ممن وصفوا أنفسهم بـ”قسم العلاقات العامة” بتنظيم “الدولة الإسلامية”، قائلين إنهم سيصدروا بيانا بعد قليل.

 

وكان رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو قد طلب من حكومته بذل كل الجهود الممكنة من أجل تأمين إطلاق سراح الرهينتين.

 

لكنه أكد على أن اليابان لن تنحني أمام “الإرهاب”.

 

وانتقد مسلح تابع لتنظيم “الدولة الإسلامية” دعم الحكومة اليابانية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم.

 

وقال في مقطع فيديو بث الثلاثاء إن الفدية المطلوبة تتماشى مع المساعدات المالية التي تعهدت طوكيو بتقديمها إلى التحالف.

 

وقد أصبح احتجاز وقتل الرهائن وسيلة يستخدمها تنظيم الدولة الإسلامية للتأثير على الدول التي تشارك في الحملة عليه.