اختتام مفاوضات جنيف بورقة «مبادئ للانتقال السياسي»
لندن، موسكو – «الحياة»
انتهت أمس جولة المفاوضات السورية – السورية غير المباشرة في جنيف بإعلان المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا وثيقة «مبادئ الحل السياسي في سورية» تتألف من 12 بنداً بعضها يشدد على «الانتقال السياسي»، وهو أمر كان وفد الحكومة السورية يحاول تفاديه، وتشكيل «جيش مهني وموحد ووطني» بعد دمج فصائل معارضة تقبل بالتسوية في صفوفه. وقال دي ميستورا، مساء أمس، إن أي طرف من أطراف المفاوضات لم يرفض وثيقته، علماً أن الوفد الحكومي قال إنه سيرد عليها في جولة المفاوضات المقبلة المقررة مبدئياً في 9 نيسان (أبريل) المقبل.
وجاء اختتام المفاوضات فيما كان وزير الخارجية الأميركي جون كيري يجري محادثات ماراثونية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ولاحقاً مع الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو، وسط توقعات بأن الأول يسعى إلى أجوبة من القيادة الروسية في شأن «المرحلة الانتقالية» ودور الرئيس بشار الأسد فيها. وقال كيري في بداية محادثاته في موسكو إن الولايات المتحدة تتطلع قدماً لتحقيق تقدم في محادثات السلام في جنيف وبدء «العمل الجاد والشاق» الخاص بالانتقال السياسي في سورية. وقال كيري لبوتين: «النهج الجاد الذي تمكنا من التعاون في شأنه كان له تأثير على حياة الناس في سورية وعلى امكانية إحراز تقدم في شأن السلام». وأضاف: «شعب سورية وشعوب المنطقة لمسوا – نتيجة لذلك – إمكانات ما يعنيه الخفض الشديد في العنف وتقديم المساعدة الإنسانية»، بحسب ما أوردت «رويترز» مساء أمس.
وترافق ذلك مع تطور ميداني في سورية تمثّل في نجاح الجيش النظامي باقتحام جزء من مدينة تدمر الأثرية في ريف حمص الشرقي وسط مقاومة عنيفة يبديها تنظيم «داعش» الذي يسيطر على هذه المدينة الاستراتيجية منذ قرابة سنة. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات النظامية «سيطرت على منطقة الفنادق ودخلت إلى أولى المنازل في جنوب غربي المدينة، تحت غطاء جوي مكثف ومستمر» كما نجحت في السيطرة على أجزاء واسعة من منطقة التمثيل في المدينة، في وقت تدور اشتباكات عنيفة في «بساتين تدمر… وعلى مقربة من القلعة الأثرية للمدينة».
وفي جنيف، أعلن دي ميستورا أن جولة المفاوضات المقبلة ستُستأنف بدءاً من التاسع من نيسان (أبريل) المقبل، أي قبل أربعة أيام من موعد الانتخابات التشريعية في دمشق. وقال للصحافيين في ختام الجولة الراهنة من المحادثات السورية: «سنبدأ في الموعد الذي حددناه بأنفسنا والذي لا يمكن أن يتأخر عن التاسع او العاشر من نيسان»، لكنه أضاف أن بإمكان الوفود أن تصل تباعاً كأن يصل بعضها في 14 نيسان. ومعلوم أن وفد النظام كان قد طلب منه إرجاء الجولة الجديدة إلى ما بعد انتهاء الانتخابات التشريعية المقررة في سورية يوم 13 نيسان، وهو أمر لم يوافق عليه المبعوث الدولي الذي رفض، رداً على سؤال، إعطاء موقف من شرعية هذه الانتخابات، قائلاً إنه «على علم» بنية حكومة دمشق إجراءها لكن الانتخابات الوحيدة المخول أن يعطي رأيه فيها هي الانتخابات التي تحدث عنها قرار مجلس الأمن الأخير والتي يفترض أن تجري بعد 18 شهراً من بدء المفاوضات ووفق دستور جديد توافق عليه الحكومة والمعارضة.
وأشار دي ميستورا أيضاً إلى أن وفدي الحكومة والهيئة التفاوضية العليا لم يرفضا وثيقته التي قدمها لهما والمؤلفة من 12 بنداً.
وقالت بسمة قضماني المتحدثة باسم وفد الهيئة العليا للصحافيين الخميس اثر اجتماع مع دي ميستورا «انها لحظة فريدة من نوعها ونأمل ان تغتنمها روسيا للضغط» على نظام دمشق. واعتبرت انه «من دون هذا الضغط على النظام لا آمال كبيرة لدينا بإمكان تحقيق أمر ما»، مضيفة: «في ختام هذين الأسبوعين، نغادر مع انطباع بأننا وضعنا الأسس التي ستمكننا في الجولة المقبلة من خوض نقاشات جوهرية» لم تحصل في الجولة الراهنة.
«مبادئ» دي ميستورا… انتقال سياسي وجيش جديد يضم معارضين «يحارب الإرهاب»
لندن – إبراهيم حميدي
نجح وفد «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة بإدخال عبارتي «الانتقال السياسي» وتشكيل «جيش مهني وموحد ووطني» بعد دمج فصائل تقبل بالتسوية، إلى وثيقة «مبادئ الحل السياسي في سورية» التي وضعها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا وحصلت «الحياة» على مسودتها الأخيرة، وتضمنت «التوحّد» بين المستوى السوري والدولي لمحاربة الإرهاب. وتنتظر الوثيقة جواب الوفد الحكومي برئاسة السفير بشار الجعفري ومشاوراته مع دمشق.
وكان دي ميستورا سلّم وفدي الحكومة و «الهيئة التفاوضية» قبل يومين، وثيقة من ١٢ بنداً لخّصت نتائج أسبوعين من المفاوضات غير المباشرة. وإذ أبدت المعارضة ملاحظات عليها وطالبت بأن تنص بوضوح على أن الهدف هو «الانتقال السياسي» و «إعادة هيكلة الجيش» بعد «مفاوضات جدية بين وفدين: النظام والهيئة التفاوضية الممثلة للمعارضة» في جنيف مع رفض أن تكون هذه المبادئ أساساً لقرار دولي من مجلس الأمن، وتم تسليم هذه الملاحظات مساء أول من أمس.
في المقابل، طلب الجعفري مهلة لدرسها في دمشق والعودة بأجوبة لدى بدء الجولة المقبلة وحضوره بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في ١٣ نيسان (ابريل) المقبل. وهو لا يزال يركّز على تشكيلة الوفد المعارض ورفض وجود ممثل «جيش الإسلام» محمد مصطفى علوش في وفد المعارضة، إضافة إلى إعطاء أولوية للورقة التي سلّمها في بداية الجولة وتضمنت عشرة مبادئ تخص سورية وسيادتها ورفض التدخل الخارجي و «مساندة الجيش في محاربة الإرهاب».
وحصلت «الحياة» أمس على آخر مسودة باللغة الانكليزية لوثيقة دي ميستورا التي كان مقرراً أن يعلنها مساء امس، بعدما أدخل ملاحظات المعارضة في مقدمة الوثيقة ذات الصفحتين. ونصت على أن المشاركين في المحادثات السورية اتفقوا على «تنفيذ القرار ٢٢٥٤ وبيانات المجموعة الدولية لدعم سورية وبيان جنيف في شكل متكامل، باعتبارها الأساس للانتقال السياسي وما بعده وإنهاء الأزمة السورية» وان الأطرف اتفقت على أن «التسوية السياسية هي الطريقة الوحيدة للسلام».
وتضمنت الوثيقة ١٢ بنداً، أولها «احترام سيادة واستقلال سورية ووحدتها. وانه لن يتم التنازل عن أي جزء منها (…) ويبقى الشعب السوري ملتزماً باستعادة الجولان المحتل عبر الوسائل السلمية» ثم احترام «مبدأ مساواة السيادة وعدم التدخل بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة وأن السوريين وحدهم يقررون مستقبلهم بوسائل ديموقراطية وصناديق الاقتراع من دون تدخل أو ضغط خارجي».
ونصت المادة الثالثة على أن سورية «ديموقراطية ودولة غير طائفية على أساس مبدأ المواطنة والتعددية السياسية ومشاركة جميع مكونات الشعب السوري وحكم القانون»، فيما نصت الرابعة على «الاعتزاز بتاريخ سورية وتعدديتها والقيم الدينية. كما أن أفعال الانتقام من الافراد والمجموعات يجب عدم التسامح معها، إضافة إلى رفض التمييز مقابل الحماية الكاملة لكل المجموعات». وفي المادة الخامسة تركيز على دور النساء وضرورة الحفاظ على نسبة ٣٠ في المئة في التمثيل في المؤسسات و «عملية صنع القرار».
وشكلت المادة السادسة نقاشاً بين دي ميستورا ومسؤولين غربيين، إلى أن نصّت على انه «بموجب القرار ٢٢٥٤، فإن الانتقال السياسي في سورية يجب أن يتضمن آليات لحكم ذي صدقية وغير طائفي وشامل، وبرنامج وعملية لصوغ دستور جديد وانتخابات حرة وعادلة بموجب الدستور الجديد بإدارة وتحت إشراف الأمم المتحدة بما يحقق رضا الحكم الجديد وأعلى المعايير الدولية قي خصوص الشفافية والمحاسبة بمشاركة كل السوريين بمن فيهم سوريو الشتات المخول لهم بالمشاركة»، بحيث أن هذا الحكم الجديد (المادة السابعة) يوفّر بيئة مستقرة وهادئة لـ «الانتقال» ويوفر فرصاً متساوية للاعبين السياسيين كي يؤسسوا أنفسهم في الانتخابات المقبلة والحياة العامة.
وفيما طالب الوفد الحكومي بـ «مساندة الجيش السوري» الحالي واقترحت المعارضة «إعادة هيكلة مؤسسات الجيش والأمن»، نصت المسودة، في مادتها الثامنة، على «استمرار وإصلاح مؤسسات الدولة والخدمات العامة وإجراءات حماية المؤسسات العامة والخاصة للحفاظ على استقرارها بما ينسجم مع المعايير الدولية ومبادئ الحكم الرشيد وحقوق الانسان. وسيتخذ الحكم الجديد إجراءات كافية ومؤثرة لمحاربة الفساد والتوافق مع قواعد حقوق الإنسان».
ونصت في مادتها التاسعة على أن سورية تعارض في شكل جوهري الإرهاب و «ترفض التنظيمات الإرهابية والأشخاص المصنفين بموجب مجلس الأمن الدولي وستنخرط في جهد وطني ومشاركة دولية لهزيمة الإرهاب وحل جذور الإرهاب»، إضافة إلى دعوة جميع الدول انسجاماً مع القرارات الدولية لمنع تزويد الإرهاب بالسلاح والمال والتدريب والملجأ.
وفي الوثيقة فقرة كاملة عن الجيش، الأمر الذي تعتبره دمشق مسألة حساسة وترفض الخوض في تركيبته. ووافق دي ميستورا على فقرة نصت على أن السوريين «ملتزمون إعادة بناء جيش قوي وموحد ووطني عبر نزع سلاح ودمج أعضاء في المجموعات المسلحة التي تدعم العملية الانتقالية والدستور الجديد. هذا الجيش المهني يجب أن يحمي الحدود والشعب من التهديدات الخارجية انسجاماً مع مبادئ القانون. ان الدولة ومؤسساتها بعد إصلاحها، ستحتكر السلاح. ويجب ألا يكون هناك تدخل خارجي في الأرض السورية».
وتناولت المادة الحادية عشرة موضوع اللاجئين وعودتهم الطوعية والآمنة بدعم دولي وحماية بمستويات دولية، إضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين عشوائياً ومعرفة مصير المخطوفين والمخفيين، فيما تناولت المادة الأخيرة حقوق الملكية والمصابين جراء الصراع و «عندما يتحقق السلام، يمكن طلب عقد مؤتمر دولي كبير للمانحين ورفع الاجراءات العقابية الاقتصادية والإجراءات الأحادية» في وقت «تتطلع سورية لضمانات ودعم دوليين لتنفيذ العملية السياسية بما لا يخرق السيادة السورية».
وبقيت هذه المادة موضع أخذ ورد بين المبعوث الدولي وفريقي الحكومة و «الهيئة التفاوضية» ومبعوثي الدول الغربية، اضافة إلى اطلاعه ممثلي المجتمع المدني والكتلات المعارضة الأخرى على الفقرات الرئيسية في البنود الـ ١٢.
وكان رئيس مجموعة «مؤتمر القاهرة» جهاد مقدسي أعلن نية المبعوث الدولي إعلان «رؤية مشتركة محتملة»، ذلك بعدما سلمه وثيقتي «خريطة الطريق للحل السياسي لمؤتمر القاهرة» ووثيقة المبادئ من ١٥ بنداً، بينها أن «مرجعية المفاوضات بين السلطة والمعارضة السورية من أجل تحقيق الانتقال السياسي هي بيان جنيف وبيانات فيينا وميونيخ وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار ٢٢٥٤ الذي تضمن إطاراً زمنياً واضحاً يبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة وينتهي بالانتخابات النزيهة بإشراف الأمم المتحدة تؤدي في نهاية مدة الـ ١٨ شهراً إلى انتقال سياسي تشاركي وغير تجميلي».
وتضمنت الوثيقة، التي اطلعت «الحياة» على نصها، تشكيل «مجلس وطني انتقالي، مجلس القضاء الأعلى وحكومة المرحلة الانتقالية»، إضافة إلى «المجلس العسكري الانتقالي ويضم ضباطاً من كافة القوى العسكرية المؤمنة بالحل السياسي والانتقال الديموقراطي يعمل تحت إشراف مباشر من الحكومة الانتقالية وتكون مهمته محصورة بضبط الوضع الأمني في البلاد والموافقة على كافة عمليات مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن العام والبدء بترتيب بسط السيادة السورية على كامل الأراضي السورية». ونصت على «الحفاظ على مؤسسة الجيش العربي السوري عبر إعادة هيكلة حقيقية لمؤسسة الجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وإعادة دمج المنشقين من ضباطها وعناصرها وتنظيم عملهم جميعاً وفقاً، للمبادئ الدستورية والشرعة الدولية لحقوق الانسان».
إلى ذلك، امتنع ممثل «المجلس الوطني الكردي» فؤاد عليكو عن المشاركة في الجلسة الأخيرة لوفد المعارضة مع دي ميستورا احتجاجاً على تصريحات لرئيس الوفد أسعد الزعبي ضد الأكراد.
أول لقاء من خمس سنوات
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني التقت في جنيف مساء أول من أمس ممثلي النظام والمعارضة، بما في ذلك لقاء مع الجعفري في ارفع اجتماع من نوعه من خمس سنوات. وقالت موغيريني: «نقلت اليهم رسالة مفادها أن من المهم للسوريين وكذلك للاوروبيين أن تبدأ عملية (السلام) وتنجح. وعليهم أن يخوضوا العملية السياسية من دون تأخير سعياً إلى ايجاد حل».
وقال الجعفري للصحافيين بعد استقباله موغيريني «هذا اول لقاء مباشر مع الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي» منذ أعوام. وأضاف «ناقشنا بشكل مسهب أهمية التعاون مع الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب»، معتبراً أن «التفجيرات الإرهابية في بروكسيل فتحت عيون الاوروبيين على ضرورة قراءة الخارطة من جديد بشكل أدق بما في ذلك إعطاء اولوية لمكافحة الإرهاب»، مطالباً بإعادة فتح السفارات الاوروبية المغلقة منذ ٢٠١٢ ورفع العقوبات.
وقالت موغيريني «لم يتغير موقف الاتحاد الاوروبي من النظام. حين أشدد على أهمية الانتقال السياسي، أعتقد أن كلامي واضح بما يكفي»، مؤكدة ان الاتحاد الاوروبي لا يزال يدعم المعارضة. وأضافت: «الحرب في سورية يجب أن تنتهي. أتحمل مسؤولية ايصال هذه الرسالة ليس إلى ممثلي هذا المعسكر او ذاك، بل إلى الأطراف المعنيين بعملية السلام».وقال دي ميستورا أن «الانتقال السياسي هو أولوية الأولويات» رداً على اعتبار الجعفري «الأولوية في محاربة الإرهاب».
وعلمت «الحياة» أن لقاء موغيريني مع السفير الجعفري جاء عقب سلسلة اتصالات غير معلنة بين قسم العلاقات الخارجية ودمشق، شمل قيام مسؤولين بينهما مدير قسم الشرق الاوسط باتريك كوستيلو بزيارة إلى العاصمة السورية بداية الشهر الجاري لبحث فتح مكتب للشؤون الانسانية فيها. كما قام مسؤول ارفع بزيارة سرية نهاية العام الماضي، وينوي زيارتها قريباً. واذ أعادت دول بينها بلغاريا تشغيل سفاراتها على مستوى ديبلوماسي منخفض، صار سفراء وديبلوماسيون اوروبيون، أقاموا في بيروت في السنوات الثلاث الماضية، يمضون وقتاً أطول في دمشق.
بوتين ممازحاً كيري: هل تحمل المال في حقيبتك لكي تساوم معنا؟
موسكو – أ ف ب
«ماذا يوجد في حقيبتك؟ هل هو المال لكي تساوم أفضل معنا؟» سأل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الخارجية الاميركي جون كير مازحاً على عادته.
بدأ بوتين اللقاء ممازحاً كيري بقوله له أن أمله «خاب» عندما رآه ينزل من الطائرة وهو يحمل بنفسه أغراضه، ثم توقف للحظات بانتظار انتهاء الترجمة، حيث كان كيري ينظر إليه نظرات متسائلة.
وتابع بوتين أمام كاميرات التلفزيون «من جهة، هذا تصرف ديموقراطي جداً، ولكن من جهة ثانية سألت نفسي إن كان الوضع في الولايات المتحدة ليس جيداً بحيث أنه لا يوجد أحد يساعد وزير الخارجية على حمل حقيبته».
وتابع مثيراً الضحك بين الحضور «لكن وضعكم الاقتصادي جيد، ليس لديكم تباطؤ. لهذا قلت لنفسي: لا بد أن هذه الحقيبة تحتوي على شيء ثمين، شيء لا يمكن تركه مع أي شخص آخر. لا بد أنك أحضرت معك المال لكي تساوم أفضل معنا».
جارى كيري بوتين بأن شكره وقال مبتسماً «عندما تتاح لنا امكانية الحديث وجهاً لوجه سأريك ما بداخل حقيبتي. سيفاجئك الأمر. ستكون مفاجأة سارة».
استقبل بوتين كيري مساء اليوم في الكرملين في لقاء مخصص للنزاع في سورية وبهدف تقريب مواقف البلدين المنقسمين في شأن مصير الرئيس بشار الاسد. ومن المتوقع كذلك ان يبحثا الأزمة الأوكرانية.
قواسم مشتركة في وثيقة دو ميستورا واشنطن وموسكو تدفعان الانتقال
جنيف – موسى عاصي
لا يمكن مسار جنيف السوري أن يتقدم من دون العناية الفائقة لموسكو وواشنطن، فالمبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دو ميستورا وجه نداء استغاثة، ووزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والاميركي جون كيري حاولا من موسكو التقدم أكثر نحو الملفات الخلافية، ألا وهي الانتقال السياسي الذي كان محور لقاء استغرق أربع ساعات بين الرئيس فلاديمير بوتين وكيري الذي صرح بعد اللقاء بان واشنطن وموسكو ستدفعان من أجل حصول الانتقال السياسي وانهما تريدان دستوراً جديداً بحلول آب.
وفي جنيف، حقق المبعوث الاممي نجاحاً جزئياً مع انتهاء هذه الجولة من الحوار، فقد تمكن دو ميستورا من الحصول أولاً على اوراق تعبر عن رؤية كل طرف للحل في سوريا ولمستقبل البلاد، وفي النهاية جمع ما يمكن التوافق عليه بين الجميع في وثيقة من 12 بنداً قال إنها تتضمن نقاطاً رائعة، وإن الاطراف لم يرفضوها. وفي رد فعل أول على هذه الورقة صرح نائب رئيس وفد الهيئة العليا للمعارضة جورج صبرا رداً على سؤال لـ”النهار” إن الورقة التي تتضمن بنداً عن “الانتقال السياسي للسلطة في سوريا فهذا يعني انها ممتازة”.
وقال دو ميستورا انه يأمل في الجولة المقبلة في ان ينتقل الى مناقشة الملفات السياسية “فقد أجرينا ما يكفي من الحديث عن المبادئ العامة وهناك الكثير من النقاط الصالحة، ولكن يجب أن نبدأ بالتركيز على العملية السياسية”.
وتتضمن الوثيقة العناوين الـ12 الآتية:
1 – احترام سيادة سوريا، واستقلالها، ووحدة وسلامة أراضيها. وعدم التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية، والتزام استعادة مرتفعات الجولان المحتلة بالوسائل السلمية.
2 – تأكيد مبدأي المساواة في السيادة وعدم التدخّل، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة. وسيقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديموقراطية.
3 – سوريا دولة ديموقراطية غير طائفية تقوم على كل من المواطَنة والتعددية السياسية، وتمثيل جميع مكونات المجتمع السوري.
4 – عدم التسامح في شأن الأعمال الانتقامية الموجَّهة ضد الأفراد أو الجماعات.
5 – تتمتع النساء بالمساواة في الحقوق و في التمثيل العادل في جميع المؤسسات وهياكل صنع القرار بنسبة تمثيل تبلغ على الأقل 30%.
6 – طبقاً لقرار مجلس الأمن 2254 (2015)، يشمل الانتقال السياسي في سوريا آليات حكم ذي صدقية وشامل للجميع ويشمل جدولاً زمنياً وعمليةً لإعداد دستور جديد وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
7 – إيجاد بيئة استقرار وهدوء أثناء الفترة الانتقالية تتيح الأمان وتكافؤ الفرص.
8 – اصلاح مؤسسات الدولة والخدمات العامة وفقاً للمعايير الدولية ولمبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان.
9 – رفض الإرهاب رفضاً قاطعاً والتصدي بقوة للمنظمات الإرهابية والأفراد الضالعين في الإرهاب.
10 – اعادة بناء جيش وطني قوي وموحَّد، بوسائل تشمل أيضاً نزع سلاح ودمج أفراد الجماعات المسلحة الداعمة للعملية الانتقالية وللدستور الجديد.
11 – العمل على تمكين جميع اللاجئين والنازحين من العودة إلى ديارهم بأمان.
12 – تقديم المساعدات والرعاية إلى مَنْ تكبّدوا خسائر أو عانوا إصابات نتيجةً للنزاع، كما ستُعاد إليهم الحقوق والممتلكات المفقودة.
وأعلن دو ميستورا موعداً جديداً للجولة المقبلة في 11 نيسان حداً أقصى، لكن الوفد السوري الحكومي أوضح انه لن يشارك في الحوار قبل الانتخابات النيابية المقررة في 13 نيسان.
بوتين استقبل كيري
وفي موسكو (الوكالات)، قال كيري في مستهل محادثاته مع بوتين في موسكو: “النهج الجدي الذي تمكنا من التعاون فيه أحدث فرقاً في حياة الناس في سوريا وفي فرص التقدم نحو السلام”. وأضاف: “تمكن الشعب السوري وشعوب المنطقة نتيجة ذلك من تذوق وإدراك ما يعنيه الانخفاض الكبير في العنف واستقبال مساعدات إنسانية”.
وأثنى بوتين، الذي أعلن عن سحب معظم القوات الروسية من سوريا، على الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي تدهورت علاقته به إلى مستويات العداء خلال فترة الحرب الباردة منذ فرضت واشنطن عقوبات على روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا عام 2014. وقال: “نفهم أن ما تمكنا من تحقيقه في سوريا نجح فقط بفضل موقف القيادة السياسية العليا في أميركا الرئيس باراك أوباما. آمل بشدة في أن تتيح زيارتكم لنا الفرصة لتقريب مواقفنا أكثر في شأن المضي في حل الأزمة السورية و…أوكرانيا”.
وحاول بوتين إضفاء جو من المرح على اجتماعه مع كيري. وتعليقاً على نزول كيري من طائرته حاملاً حقيبة يده لدى وصوله إلى موسكو، سأله بوتين: “هناك شيء ما مهم في حقيبتك الى درجة أنك لا تأمن أن يحملها آخر عنك. هل أحضرت معك بعض النقود؟”.
وفجر سؤال بوتين ضحكات الحضور في القاعة وخصوصاً كيري والوفد المرافق له.
ورد كيري: “عندما تتاح لنا فرصة على انفراد سأطلعك على ما في الحقيبة وأعتقد أنك ستندهش جداً”.
وأوردت وكالة “أنترفاكس” الروسية المستقلة ان لقاء بوتين وكيري استغرق أربع ساعات.
وعقب اللقاء صرح كيري في مؤتمر صحافي مشترك مع لافروف بان واشنطن وموسكو ستدفعان من أجل حصول انتقال سياسي في سوريا. وقال ان الجانبين يريدان دستوراً جديداً في سوريا بحلول آب المقبل. وأضاف ان الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على التعاون في الافراج عن معتقلين سوريين.
وقال لافروف انه “في ما يتعلق بالمسائل الملحة، اتفقنا على ان نضغط من أجل ان تبدأ في أسرع وقت ممكن مفاوضات مباشرة بين الوفد الحكومي وكل أطياف المعارضة”.
مقتل ضابط روسي
وقتل أحد أفراد القوات الخاصة الروسية في سوريا قرب مدينة تدمر الاثرية التي يحاول الجيش السوري استعادتها من تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش).
وأبلغ ممثل للجيش الروسي في قاعدة حميميم في شمال غرب سوريا وكالة “انترفاكس”: “قتل ضابط من القوات الخاصة الروسية في منطقة تدمر بينما كان يحدد الأهداف الارهابية للطائرات الروسية”. وأوضح: “ان هذا الضابط نشر في الأيام الاخيرة، لتحديد أهم الأهداف التابعة لتنظيم الدولة الاسلامية وارسال الاحداثيات الدقيقة لغارات الطائرات الروسية”.
وأفاد ان الضابط قتل خلال ابلاغ الطائرات الروسية موقعه الشخصي لتوجيه ضربة عندما أدرك ان جهاديي “داعش” باتوا يحاصرونه، مفضلاً الموت بدلاً من اعتقاله. ولم يحدد متى قتل عنصر القوات الخاصة الروسية.
وكان التنظيم المتطرف اعلن الجمعة مقتل خمسة جنود روس في معارك قرب تدمر، احدهم مستشار عسكري.
وعرض التنظيم شريط فيديو يظهر جثة “مستشار روسي” في الاسلحة بينها بنادق وخوذة وصندوق مواد اسعاف عليه كتابات بالروسية.
ودخلت القوات السورية المدعومة بغطاء جوي روسي مدينة تدمر الخاضعة لسيطرة “داعش” في أكبر هجوم لهذه القوات على التنظيم.
واشنطن لا ترحب
وفي واشنطن صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر بأن الولايات المتحدة تدعم جميع الجهود الرامية إلى مكافحة “داعش”، لكنها لا تنوي الترحيب بهجوم القوات الحكومية السورية على مدينة تدمر. وقال إن “ما يجري حالياً لا يعفي دمشق من المسؤولية عن العنف ضد شعبها”، وأن واشنطن تنطلق من أن “استبدال الهمجية التي يمثلها داعش باستبداد (الرئيس بشار) الأسد ليس حلاً جيداً”.
العملة السورية تهبط الى مستوى قياسي ازاء الدولار وتخسر 90 في المئة من قيمتها منذ بداية الحرب
المصدر: (رويترز)
هبطت العملة السورية إلى مستوى قياسي دون 500 ليرة ازاء الدولار في السوق السوداء أمس بفعل شكوك في إمكان حل سريع ينهي الحرب التي تعصف بالبلاد منذ خمس سنوات والتي تشير تقديرات إلى أنها كلفتها نحو 260 مليار دولار.
وعكست أسعار الليرة أمس -التي قال مصرفي ومتعامل في النقد الاجنبي إنها تباينت من محافظة إلى أخرى في سوريا – هبوطاً يزيد عن 90 في المئة في قيمتها منذ تفجرت الازمة في أذار 2011 لتهوي بالبلاد إلى حرب أهلية.
وفشلت محادثات في جنيف بدأت قبل أسبوعين سعيا إلى تسوية سياسية، في إثارة أجواء تفاؤل تذكر.
وقال مصرفي يتخذ دمشق مقراً له طالباً عدم نشر إسمه: “الدولار أصبح عملة ملاذ آمن… ثمة آمال قليلة في أن محادثات جنيف ستضع نهاية للصراع… لا يبدو أن القتال توقف”.
وتشير تقديرات لمنظمة تساندها الامم المتحدة جرى تحديثها هذا الشهر إلى أن الكلفة المادية لخسائر الحرب حتى الان تبلغ 89.9 مليار دولار. وقدمت الاجندة الوطنية لمستقبل سوريا تقديرا آخر هو 169 مليار دولار “لكلفة الفرص الضائعة” الناتجة من الهبوط الحاد لمستويات الناتج المحلي الاجمالي منذ 2012 .
ولا تزال الليرة تعاني نتيجة مخاوف من تأثيرات الخفض الكبير للقوات العسكرية الروسية في سوريا على رغم مكاسب حققها الجيش السوري منذ الاعلان عن الانسحاب الروسي الاسبوع الماضي.
وصرّح علاء ديرانية رئيس جميعة الصرافيين الاردنيين في البلد الجار لسوريا :”الخوف بعد الانسحاب الروسي من أن النظام قد يسقط أثار مشتريات مذعورة للدولارات في السوق وهذا عامل نفسي مهم يؤثر على الليرة مذذاك”. وأضاف: “ما الذي يدفع أحداً الى الاحتفاظ بالليرة السورية؟ الناس يرون أن مدخراتهم تتبخر أمام أعينهم. مليون ليرة كانت تعادل 21 ألف دولار … والان قيمتها لا تزيد عن ألفي دولار”.
وقال ديرانية – وهو على إتصال يومي بصيارفة في سوريا – إن الليرة سجلت 500 ازاء الدولار في السوق السوداء في دمشق وبدأت التداول عند 495 في حلب. وحدد المصرف المركزي السوري سعر العملة عند أقل قليلا من 443 ليرة.
وفي بداية الأزمة كان الدولار يساوي 47 ليرة.
وقالت الاجندة الوطنية لمستقبل سوريا إن الناتج المحلي الاجمالي هوى بأكثر من النصف منذ 2011 . وقدرت المنظمة أنه تراجع 6,8 في المئة في 2012 قبل أن يهبط 28,2 في المئة في 2013 ثم 9,9 في المئة و8 في المئة في 2014 و2015 توالياً.
وتكهنت أيضاً بأن انتاج النفط السوري الذي بلغ أكثر من 300 ألف برميل يومياً في 2011 قد يستغرق أكثر من خمس سنوات ليعود إلى ذلك المستوى.
ويقع معظم حقول النفط السورية في شرق البلاد وهي الان خاضعة لسيطرة “داعش” واصيبت بأضرار في القتال.
وتوقعت الاجندة الوطنية معاودة الانتاج عند مستويات منخفضة حول 10 آلاف برميل يومياً في السنة الأولى من التشغيل بعد انتهاء الصراع وسيرتفع إلى 60 ألف برميل يومياً فقط في السنة التالية.
الجيش يدخل تدمر وبوتين يشيد بدور أوباما في التسوية السورية
مظلة أميركية ـ روسية: حكومة في حزيران ودستور في آب
محمد بلوط
اختراق في موسكو، أميركي ـ روسي من أجل جولة جنيف الثالثة في 11 نيسان المقبل، في موازاة الاختراق السوري في تدمر، الذي يخرج الجيش السوري من أسوار سوريا الجديدة، ويمنح الرئيس بشار الأسد خيارات جديدة، لا تمر كلها عبر جنيف بالضرورة.
دستورٌ سوري جديد منتصف الصيف، هو إعلانٌ غير مسبوق، لأنه يضع للمرة الأولى موعداً محدداً للدستور السوري الجديد، وحكومةٌ نهاية حزيران على الأرجح بحسب مصادر ديبلوماسية.
يشكل الموعد الدستوري بحد ذاته، توافقا أميركياً ـ روسياً، على الذهاب بسرعة إلى انتخابات لم تُحَدَّد طبيعتها رئاسية أو برلمانية. لكن تحديد منتصف آب موعدا للدستور الجديد يضع حكماً الانتخابات في مطلع العام 2018، وفق البند الرابع من القرار 2254، الذي يضع الانتخابات السورية، تحت إشراف أممي بعد 18 شهراً من كتابة الدستور الجديد.
ويعكس هذا الإعلان أولاً حلا يفرضه الأميركيون والروس، من دون انتظار نتائج المفاوضات السورية، في جنيف، والتي لم تبدأ بعد بشكل جدي، ولا تزال تراوح مكانها، بفعل تمسك الأطراف بمعطيات ما قبل التفاهم بين موسكو وواشنطن. كما يلغي تحديدُ المواعيدِ في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، لمدة أربع ساعات في الكرملين، الضبابيةَ التي سادت جوانب القرار 2254 بشأن خريطة الطريق في فيينا، ويستبق أي مماطلة في الحوار السوري الذي قد يمدد لعملية اختيار الحكومة أو الدستور لأشهر طويلة.
ومن الواضح أن الروس والأميركيين، بعد جولتين في جنيف من دون حصيلة جدية، قرروا الإمساك مجدداً بالعملية السياسية. كما يعكس الإعلان عن مفاوضات مباشرة بين الوفود في الجولة الثالثة المقبلة، إصرار الروس بشكل خاص على الذهاب بسرعة إلى فرض أجندتهم، ومواصلة انسحابهم من سوريا، وترجيح العملية السياسية على العملية العسكرية، وإجراء تغييرات سريعة، قبل ذهاب الإدارة الأميركية الجديدة.
وبعد أربع ساعات في الكرملين، خرج لقاء كيري مع بوتين بتحديد أنه «بإمكان البلدين التوصل إلى نقاط مشتركة والمضي قدماً في القضايا الثنائية والدولية، وأن القيادة الروسية تدرك أهمية دور الولايات المتحدة ورئيسها باراك أوباما في التوصل إلى وقف الأعمال القتالية في سوريا».
وأعلن كيري، في مؤتمر صحافي مع لافروف، إنه اتفق مع الزعماء الروس على تسريع الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي في سوريا. وقال: «سيتعين على روسيا أن تتحدث بنفسها في ما يتعلق بما ستختار فعله من أجل مساعدة الأسد على اتخاذ القرارات الصحيحة، لكننا اتفقنا اليوم على تسريع الجهود لمحاولة دفع العملية السياسية قدما». وأضاف: «أعتقد أن روسيا مشاركة بشكل كامل في هذا الجهد وكلنا سنحاول دفع الأسد لاتخاذ القرار الصحيح خلال الأيام المقبلة للانخراط في عملية سياسية تسفر عن انتقال (سياسي) حقيقي».
وتقول مصادر ديبلوماسية إن الأميركيين والروس متفقون على فصل الملف السوري، عن رزمة الملفات الأخرى، خصوصاً أنه سيكون صعبا التوصل، في الأشهر الستة المتبقية من عمر الإدارة الأميركية، إلى تفاهمات صلبة في ملفات متشعبة كأوكرانيا واليمن وليبيا وسوريا، كان من الصعب التفاهم حولها سابقاً، أو إجراء أي صفقة عليها خلال العام الماضي.
ويسعى الروس إلى التفاهم مع الأميركيين على كل القضايا الخلافية في سوريا، قبل انقضاء حزيران المقبل، وتشكيل حكومة سورية موسعة منتصف الصيف، للاحتفاظ بهامش من الوقت مما تبقى من عمر الإدارة الحالية للمناورة أمام أي مفاجآت، وتصليب التفاهمات وإلزام أي إدارة أميركية مقبلة بها.
وكان الأميركيون والروس قد راقبوا عن بعد، خلال الأيام العشرة الماضية في جنيف، قدرة السوريين على التفاهم من دون رعاية أميركية – روسية مباشرة، والذي انتهى من دون حصيلة جدية. الحوار توصل إلى مجموعة من الأوراق المتبادلة بين وفود المعارضة، من مجموعات موسكو والقاهرة والأستانة والرياض، وبين الوفد الحكومي السوري. الحكوميون حملوا معهم إلى دمشق نص النقاش في الجولة المقبلة، كما صاغه الوسيط الدولي ستيفان دي ميستورا بعد غربلة الأوراق التي تلقاها ممن أتيح لهم الوقت تقديم اقتراحات، ويتضمن ورقة من النقاط المشتركة «البناءة» وتستند كلها إلى القرارات الدولية، ومبادئ عامة، كمكافحة الإرهاب ووحدة سوريا، والحفاظ على مؤسسات الدولة.
لكن الورقة في بنودها الاثني عشر تجنح نحو تكريس خريطة فيينا، التي تتميز بالوضوح، وهو أمر نادر في وثائق الأمم المتحدة، كما تمتلك آلية قابلة للتنفيذ، من حكومة ذي مصداقية وغير طائفية، إلى تعديلات دستورية، فانتخابات. وتملك أيضا روزنامة واضحة تمتد 18 شهراً. البنود التي ستعود الوفود بردود عليها، بعد أن تعكف عليها في أسبوعين من الاستراحة، تملك ميزة تفادي القضايا الخلافية، بعدم إدراجها الهيئة الانتقالية أولا، مع نصها التوصية على بيان جنيف قاعدة للبحث، ولكن من دون التوسع في التبويب، وتأجيل البحث في مصير الرئاسة السورية.
ومن المفترض أن يعمل الأميركيون والروس، للتقدم بسرعة نحو هدف حكومة سورية موسعة نهاية حزيران، وإلى إجراء تغييرات متبادلة في الوفود المعارضة التي يدعمونها، ودفع الجميع إلى قاعة مفاوضات مباشرة. وإذا كان صحيحاً أن المشرف الأميركي على وفد الرياض مايكل راتني قد ضاق ذرعاً بتصلب وفده، كما نقل عنه، فمن الأرجح أن تكون المهمة الأولى للأميركيين والروس هي إجراء تعديلات في تركيبة الوفود لتتلائم مع الروزنامة الجديدة، وهو ما يعني مواصلة انتزاع الأوراق من القوى الإقليمية التي تمسك بقرار المعارضة، لا سيما السعودية، التي تبدي مرونة نسبية في الاتصالات مع الروس، فيما لا تزال تركيا تعرقل أي محاولة للتقدم.
وهناك اقتراحات يجري تدارسها لتجاوز انفراد مجموعة الرياض بحصرية التمثيل، وصعوبة تنفيذ اقتراح آخر لتأليف وفد من شخصيات منتقاة من الوفود الحالية، بالعودة إلى تفعيل لجان العمل السياسية والدستورية والأمنية والاغاثية، وتوزيع أعضاء الوفود عليها، لكي يتمكنوا من العمل سوياً.
وكان لافتا قيام السفير الفلسطيني في دمشق أنور عبد الهادي بمحاولات في كواليس جنيف للتوسط بين وفود المعارضة للتقريب بينها، قبل ان تطرح المسألة في موسكو. ويساعد الاقتراح على إبعاد المتطرفين من وفد الرياض. وتقول مصادر ديبلوماسية إن الجولة المقبلة ستشهد تبديلاً كبيراً في وفد الرياض، فضلا عن التفاهم على إشراك الأكراد في الجولة المقبلة، من دون أن يتحدد إطار المشاركة حتى الآن.
وبموازاة ذلك، الجيش السوري خارج أسوار ما اصطلح على تسميته «سوريا المفيدة» بعد عام على انكفائه إليها في قلب التجمعات السكانية الكبرى، في الشريط الممتد من درعا جنوباً إلى دمشق، فحمص في الوسط، فاللاذقية شمالاً.
الجيش السوري في طريقه إلى استعادة تدمر التي دخلها، بعد سيطرته على سلاسل الجبال المحيطة بها كافة: من سلسلة جبل الهيال، ومثلث تدمر، والقلعة، والأحياء الغربية والجنوبية الغربية. وشنت أكثر من 160 غارة روسية وسورية، بحسب مصادر المعارضة، على مواقع ما يقارب ألف مقاتل من «داعش» وبضعة آلاف من عائلاتهم، في المدينة التي هجرها المدنيون.
الانتصار الذي قد يكتمل في الساعات المقبلة، يعيد الجيش السوري إلى المدينة التي تحتل قلب سوريا، وإلى عقدة الطرق من دمشق إلى دير الزور، والرقة، وبغداد، ويفتح الطريق إلى معبر التنف مع العراق الذي حاول الأميركيون «اختطافه» قبل تقدم الجيش السوري الى تدمر ووصوله إلى التنف، من خلال العملية التي قام بها الشهر الماضي «جيش سوريا الجديد» العشائري من الأردن، وعبر وحدات سابقة من «جبهة الأصالة والتنمية».
المجموعات التي مهد لهجومها قصف صاروخي من الأردن لم تتمكن من الاحتفاظ بالمعبر أكثر من ساعات قليلة قبل أن يعود «داعش» إليه. العملية استهدفت استباق استعادة الجيش السوري أحد محاور الإمداد البري الإستراتيجية الأخيرة مع العراق، والتي تحيي على الأرض خط طهران – بغداد، وإعادة وصل وحدات الجيش السوري والعراقي، لحماية هذا الشريان الحيوي للمحور، رغم الصعوبات التي تكتنف قدرة الطرفين على حمايته من هجمات مجموعات «داعش»، فضلا عن ميزة استعادة الخط التجاري مع بغداد.
وتمنح العملية الجيش السوري ميزات إستراتيجية كبرى: الاتجاه نحو دير الزور في قلب البادية التي تمتد لـ200 كيلومتر، فيما تستعد وحدات من الجيش السوري في قلب المدينة المحاصرة منذ ثلاثة أعوام، لبدء هجوم مضاد يحاول «داعش» عرقلته منذ أيام والتقدم داخل حي الصناعة.
الجيش السوري الخارج من أسوار «سوريا المفيدة» يعود إلى تدمر محيلاً «جنيف 3» وما أحاط به من شروط بعد الانسحاب الجزئي الروسي إلى خيار من بين خيارات أخرى، كان الأسد قد أثار سجالاً حولها قبل شهر، عندما تحدث عن استعادة كامل الأراضي السورية قبل أيام من إعلان موسكو انسحابا جزئيا من عمليتها السورية، بعد أن كانت الخيارات المفتوحة إلى دروب التفاهم الروسي الأميركي لا تؤدي إلا إلى «جنيف 3».
وبعد تدمر، إذا ما استكملت العملية، سيكون الجيش السوري قد استعاد أكثر من 30 ألف كيلومتر مربع من «داعش»، أي ثلث المساحة التي يسيطر عليها في سوريا ، بوصوله إلى معبر التنف، الذي لا تفصله عنه سوى بادية من 160 كيلومتراً، لا تجمعات سكانية فيها، ولا موانع ولا تضاريس تبطئ تقدم مدرعاته المدعومة جواً. الجيش يتقدم بعد تدمر في السباق إلى الرقة، التي بات مؤكداً أن هناك اتفاقا روسيا سوريا على الوصول إليها، قبل أن يبدأ الأميركيون عملية الموصل في حزيران المقبل، ومنع انكفاء «داعش» نحو معقلها السوري.
الزعبي: كتيبتان من كوريا الشمالية تقاتلان مع النظام السوري
جنيف – الأناضول – قال رئيس وفد المعارضة السورية في مفاوضات جنيف، العميد أسعد الزعبي، إن قوات مشاة من كوريا الشمالية، شوهدت تقاتل إلى جانب النظام، وهي كتيبتي “تشالما1″، و”تشالما7″، حيث أن الأولى شوهدت تقاتل إلى جانب النظام على جبهة جوبر، بأحد أحياء دمشق.
و أفاد الزعبي، بأنه “توجد كتيبتين من قوات الصاعقة الخاصة الكورية الشمالية، تقاتل لصالح النظام، ظهرت من خلال المناظير، ووسائط الاتصال، وعرف من كلامهم بأنهم كوريون، وشوهدوا في باصات النقل العسكري”.
وأوضح انه “ولدى سؤال بعض الأطراف الشرفاء التي لدينا عند النظام، قالوا بأنهم كوريون، نحن بالشكل العام لا نستطيع تحديدهم (لملامحهم الآسيوية)، وجاؤوا دعماً للنظام”.
من جهة أخرى، بين أنه “يعلم أن هناك آلاف الخبراء العسكريين الكوريين أساساً موجودين عند النظام، سواء من يعمل في مجال الصواريخ والاتصالات، وحتى الآن هناك كتيبة في جبل قاسيون (أطراف دمشق)، تسمى الكتيبة الكورية، وأي مدني يعرفها، وهي موجودة من أكثر من 10 سنوات”.
وشدد على ان “التعاون والتنسيق والعلاقات بين النظام وكوريا الشمالية، وخاصة في المجال العسكري، هي قديمة وليست جديدة، وتطورت خلال الثورة، حيث استدعى النظام عناصر مدربة وخاصة من المشاة”.
ولفت إلى أن هؤلاء “مدربون تدريب عال، ويشتهرون بأنهم قتلة وإرهابيون، وهي كتيبة تشالما1، وتشالما7، وما توصلنا إليه من أنباء بأن عددهم يزيد عن 300، ولكن أوكد بأن عدد الخبراء يزيد عن ألفين أو 3 آلاف خبير، يسمون خبراء، ولكن ربما يعملون في مجال الإرهاب وقتل الناس″.
وأكد ان “من كانوا في الكتيبة تشالما1، شوهدوا في جبهة جوهر، وكانوا يقومون بمهمات قتالية”.
وفيما يخص مباحثات جنيف، والوثيقة التي قدمها دي مستورا، أفاد الزعبي، بان “الورقة فيها بعض النقاط التي لا نختلف فيها كسوريين، بأن سوريا دولة واحدة ذات سيادة، نتفق عليها، فليست جديدة أو قديمة، بل هي مشجعة”.
وتمنى أن تكون الجولة المقبلة المتوقعة في 9 أبريل/نيسان المقبل “عملية ولا تكون جولة تفاوضية كما جرى في الجولة التي انتهت حالياً، وهي جولة نظرية لم تمتلك الآليات الفعالة الجديدة، ولكنها كانت إيجابية، حيث تعرف دي مستورا والصحفيين، والمجتمع الدولي، بأننا نريد تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأمور السورية، ونطالب فقط المطالبة بتحقيق الشرعية الدولية، والنظام لا يريد تحقيق هذه الشرعية الدولية، ونعتقد أنه إنجاز واضح”.
وأضاف: “نعتبر أننا قدمنا للحل السياسي، لإيماننا به، وكنا مصرين على المفاوضات المباشرة، والنظام كان على العكس يتهرب من ذلك، والآن ذهب لسوريا لمدة زمنية، من أجل إطالة الزمن بذريعة الانتخابات، وهي ليست شرعية بطبيعة الحال، ونحن كنا مصرين أن تكون بداية الجولة التالية في بداية نيسان (أبريل)، ولا داعي للتأخير”.
وشدد على أن “النظام يهرب من المفاوضات، لأنه يهرب من الحل السياسي، وكان ذلك واضحاً على كل محدثيه، بينما نريد الحل السياسي ونسعى إليه”.
وتابع الزعبي: “نحن دوماً متفائلون، لأن الشعب السوري هو صاحب الثورة ويقودها، وقدم التضحيات، وثقتنا بالله وبشعبنا وبقدرة المقاتلين والسياسيين الذين يسعون للحل السياسي”، على حد تعبيره.
وانتهت الخميس جولة مباحثات جنيف، بإعلان المبعوث الأممي، وثيقة مبادئ تشترك بها الأطراف، عرضت على النظام والمعارضة للموافقة عليها، فيما أعلن أن الجولة المقبلة ستبدأ ما بين 9-11 أبريل/نيسان المقبل.
وأوضح دي مستورا، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الأممي، أمس، ان “فريقه خرج بـ 12 نقطة تم تضمينها في ورقة المبادئ، من خلال الاستماع للأطراف المشاركة في المشاورات”، وان على الجولة القادمة “يجب أن تركز على أمور أخرى”، وفق تعبيره.
واعتبر دي مستورا، النقاط التي تم تضمينها في ورقة المبادئ انها “رائعة للتطلع إلى القواسم المشتركة”، مشيراً إلى أنه صدّرها في المقدمة “لكي لا يشعر أحد بخدعة ،وطريقة لتمرير قرار جديد لمجلس الأمن”، وأن النقاط المذكورة هي “فهم ميسر لما يعتبر قواسم مشتركة”، على حد تعبيره.
مسؤول روسي: خيار سحب قواتنا الجوية من سوريا غير وارد بتاتا
موسكو – د ب أ – أكد سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، ان خيار سحب قوات سلاح الجو الروسي بالكامل من سوريا غير وارد بتاتاً، مؤكداً أن تنظيمي “الدولة الاسلامية” و”النصرة” ما زالا هدفين مشروعين.
ونقلت عنه شبكة “روسيا اليوم” قوله “أوضحنا أكثر من مرة، أن مجموعة قواتنا في سوريا معنية بتحقيق مهمات مكافحة الإرهاب، وأن تنظيم “الدولة” وجبهة النصرة المحظورين في روسيا هدفان مشروعان لعمليتنا”.
ومن جهة أخرى أعلن ريابكوف أن غياب وفد كردي واسع التمثيل في المفاوضات السورية في جنيف قد يعرقل عملية التسوية السورية كاملة ، مشيراً إلى ان “نقص عملية المفاوضات وخللها الخطير المتعلق بغياب التمثيل الكردي، المطلوب والصحيح، قد يشكل عقبة جدية في طريق المفاوضات”.
وأكد ريابكوف أن الكثير سيتوقف على إمكانية تجاوز مقاومة أنقرة لمشاركة أكراد سوريا في عملية المفاوضات، على قدم المساواة مع غيرهم من القوى الممثلة فيها.
يذكر ان روسيا سحبت في وقت سابق الشهر الجاري الجزء الأكبر من قواتها الجوية من سوريا، بعد مرور أكثر من خمسة اشهر على ارسالها الى هناك لشن هجمات ضد التنظيمات الارهابية .
دي ميستورا يسلم وفدي التفاوض «وثيقة الحل السياسي في سوريا»
المعارضة تعتبرها «لحظة فريدة على روسيا اغتنامها للضغط على الأسد»
جنيف ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»: سلم المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا طرفي المحادثات في جنيف ورقة من 12 بندا تشكل «عناصر أساسية» للحل السياسي، لا تتطرق إلى مصير الأسد أو تشكيل هيئة حكم انتقالي.
وأكد الوفد الحكومي السوري ووفد الهيئة العليا للمفاوضات، أمس الخميس، تسلمهما هذه الورقة التي تحمل عنوان «مبادئ أساسية لحل سياسي في سوريا».
وجاء في مقدمة الورقة أن المشاركين في المباحثات السورية يوافقون على أن القرار الدولي 2254 بكافة بنوده وبيانات المجموعة الدولية لدعم سوريا وبيان جنيف هي «الأساس الذي تقوم عليه عملية انتقال سياسي» لإنهاء الأزمة في سوريا.
وينص القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن على تشكيل حكومة تضم ممثلين عن المعارضة والحكومة خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا، ولا يتطرق إلى مصير الأسد.
وتحدثت الوثيقة عن «احترام سيادة سوريا واستقلالها، ووحدة وسلامة أراضيها»، مشيرة إلى أنه «لا يجوز التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية»، وأن الشعب السوري «ملتزم بأن يستعيد مرتفعات الجولان المحتلة بالوسائل السلمية».
وأكدت المسودة أيضا «مبدأي المساواة في السيادة وعدم التدخل طبقا لميثاق الأمم المتحدة»، وأن الشعب السوري هو وحده من يقرر مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية، وأنه «يمتلك الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون ضغط أو تدخل خارجي».
وتم تجديد التأكيد على أن «سوريا دولة ديمقراطية غير طائفية»، حيث تحظى كل مكونات المجتمع فيها بتمثيل سياسي، في إطار سيادة القانون.
وذكرت وثيقة «مبادئ أساسية لحل سياسي في سوريا» أن الانتقال السياسي في سوريا يشمل «آليات حكم ذي مصداقية وشامل للجميع وغير قائم على الطائفية». وأضافت أنه «يشمل جدولا زمنيا وعملية لإعداد دستور جديد وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة» تجري تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتحدثت الوثيقة عن «ضمان استمرار وإصلاح مؤسسات الدولة والخدمات العامة وفقا للمعايير الدولية ولمبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان»، كما أوصت بـ»اتخاذ تدابير لحماية البنية التحتية العامة والممتلكات الخاصة».
وأشار نص المسودة إلى أن سوريا ترفض الإرهاب «رفضا قطعيا، وتتصدى بقوة للمنظمات الإرهابية والأفراد الضالعين في الإرهاب كما يحددهما مجلس الأمن».
وذكرت الوثيقة أن السوريين «ملتزمون بإعادة بناء جيش وطني قوي وموحد، بوسائل تشمل أيضا نزع سلاح ودمج أفراد الجماعات المسلحة الداعمة للعملية الانتقالية والدستور الجديد». وأضافت أنه «لن يُسمح بأي تدخل من جانب مقاتلين أجانب على الأراضي السورية».
وفيما يخص اللاجئين ذكرت مسودة الوثيقة أنه «سيمكّن جميع اللاجئين والنازحين من العودة إلى ديارهم بأمان، إذا كانوا يرغبون في ذلك».
واختتمت الوثيقة بتقديم «الجبر والإنصاف والرعاية إلى من تكبدوا خسائر أو عانوا إصابات نتيجة للنزاع، كما ستعاد إليهم الحقوق والممتلكات المفقودة».
وأعلن المبعوث الأممي إلى سوريا عن وجود جهود دبلوماسية في جنيف وفي الخارج لدعم مفاوضات السلام في سوريا، لافتا إلى أن هناك الكثير من المسائل المشتركة بين الجانبين يمكن العمل عليها.
وأكد دي ميستورا أن الورقة التي قدمها لم يرفضها أي من الجانبين. وأضاف أن الجولة المقبلة من المفاوضات قد تكون بين التاسع والحادي عشر من نيسان/أبريل المقبل.
وأوضح «سنعطي أولوية لملفي المعتقلين وإنهاء الحصار».
من جانبه حذر وفد الهيئة العليا للمفاوضات الخميس من فشل محادثات جنيف في حال لم تمارس روسيا ضغوطا على دمشق للانخراط في بحث الانتقال السياسي في الجولة المقبلة، في وقت لخص الموفد الدولي الخاص نتائج لقاءاته في ورقة سلمها إلى طرفي النزاع.
وقالت بسمة قضماني المتحدثة باسم وفد الهيئة العليا للمفاوضات للصحافيين، أمس الخميس، إثر اجتماع مع الموفد الدولي الخاص ستيفان دي ميستورا «إنها لحظة فريدة من نوعها ونأمل أن تغتنمها روسيا للضغط» على نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
واعتبرت أنه «من دون هذا الضغط على النظام لا آمال كبيرة لدينا بإمكان تحقيق أمر ما»، مضيفة «في ختام هذين الأسبوعين، نغادر مع انطباع بأننا وضعنا الأسس التي ستمكننا في الجولة المقبلة من خوض نقاشات جوهرية» لم تحصل في الجولة الراهنة.
انتحاريو بروكسل وباريس جزء من خطة لإدارة التوحش… والسيطرة على مسلمي أوروبا
تنظيم «الدولة» كيان راعٍ للإرهاب لا تنجح معه أساليب مكافحة الإرهاب… بل استراتيجية عسكرية أمنية شاملة
إبراهيم درويش
لندن ـ «القدس العربي»: السؤال الملح بعد هجمات الثلاثاء في مدينة بروكسل يدور حول العنف الذي بات أمراً طبيعياً في الحالة الأوروبية. فدول القارة خاصة الاتحاد الأوروبي تواجه تحديات نابعة من تداعيات الحرب الأهلية في سوريا والمتمثلة باللاجئين الذين يتدفقون على حدودها وبالعنف الإرهابي الذي يمثله اليوم تنظيم «الدولة» خاصة بعد سلسلة عملياته في باريس وأوروبا.
وفي ضوء التقارير التي أشارت لوجود حوالي 400 ناشط جهادي متدرب على العمليات الإرهابية وينتظر الأوامر من قسم العمليات الخارجية في التنظيم فالسؤال يظل عما يخبئه الجهاديون لأوروبا، فهل عليها أن تواجه ما وصفته مجلة «إيكونوميست» في عددها الأخير «الحالة الطبيعية الجديدة».
المنطقة الرمادية
وفي محاولة للإجابة يطرح الانثروبولوجي الأمريكي – الفرنسي سكوت أتران، مدير المركز الوطني للأبحاث العلمية في باريس تحليلاً نابعاً من رؤية التنظيم لنفسه وخطته لتدمير أوروبا، فهل لدى القارة خطة لتدميره؟
وقال إن هجمات بروكسل هي جزء من ضربات فعالة تهدف لإثارة الفوضى في أوروبا وبالتالي «إلغاء المنطقة الرمادية» كما جاء في افتتاحية مجلة «دابق» في بداية العام الماضي.
وتعني المجلة بالمنطقة الرمادية أو تلك التي يختلط فيها الواقع بالخيال وهي المنطقة التي يحتلها معظم المسلمين بين الخير والشر. وبعبارات أخرى تلك المنطقة بين الخلافة والكفر والتي «حققتها غزوة نيويورك المباركة».
واقتبست الإفتتاحية كلمات زعيم القاعدة أسامة بن لادن الذي يرى تنظيم «الدولة» نفسه وارثاً حقيقياً لأفكاره «العالم منقسم اليوم، وقد قال بوش الحقيقة «إما أنكم معنا أو أنكم إرهابيون»، ويعني بن لادن هنا الصليبيين الغربيين.
و»قد حان الوقت لحدث آخر لتقسيم العالم وتدمير المنطقة الرمادية». ويعلق أتران أن الفكرة هي ملء الفراغ في أي مكان تحصل فيه الفوضى كما في منطقة الساحل والصحراء وخلق فوضى يمكن للتنظيم ملئها كما يفعل الآن في أوروبا.
وحسب الكاتب فترحيب أوروبا باللاجئين السوريين الفارين من فوضى الحرب الأهلية سيكون رداً أوروبياً ناجحاً على استراتيجية الإنقسام، فيما سيكون الرفض الشامل لاستقبال اللاجئين استراتيجية فشل.
ويذكر أتران في مقالته التي نشرها موقع «دايلي بيست» أن كلاً من المرشح الجمهوري المحتمل تيد كروز الذي يريد من الشرطة أن تراقب الأحياء الأمريكية المسلمة قبل أن يصل إليها التشدد والمرشح الآخر دونالد ترامب الداعي لمنع اللاجئين السوريين من دخول أمريكا ينهلان من «كتاب قوانين لعبة تنظيم الدولة».
وأشار الكاتب إلى مجموعة من المسلمات التي وردت في افتتاحية «دابق» المخصصة لـ «المنطقة الرمادية» و»إدارة التوحش» (2004) وهو الكتاب المقرر على كل مسؤول ورئيس وأمير في التنظيم.
ومن هذه المسلمات «نوع الهجمات واضرب الأهداف اللينة – مناطق السياح، المطاعم وأماكن الترفيه، ومناسبات الرياضة وغير ذلك. وهي مناطق لا يمكن حمايتها» و»بدد إمكانيات الكفار وجففها لأكبر درجة ممكنة بشكل تضعف ثقة الناس بحكومتهم وقدرتها على توفير الأمن أو الخدمات الأساسية» و»حث الجماهير على السفر للمناطق التي نديرها من خلال تدمير «المنطقة الرمادية» بين المؤمن الحقيقي والكافر والتي يحتلها معظم الناس اليوم بمن فيهم المسلمون» و»استخدم ما يطلق عليها بـ «الهجمات الإرهابية» لمساعدة المسلمين على اكتشاف كراهية غير المسلمين لهم وأنهم يريدون الإضرار بكل من يمارس الدين، وإظهار أن السلام لن يعود على المسلمين إلا بالأذى» و»استخدم وسائل التواصل الإجتماعي من أجل إلهام المتعاطفين مع العنف في الخارج. وأوصل لهم الرسالة التالية: افعل ما تستطيع بكل ما تملك وأينما كنت وحيثما استطعت».
وبناء على هذه المسلمات/ المبادئ يقول أتران «أشك في أن داعش لا يخطط لهجمات منسقة عبر عدد من الدول الأوروبية لتدعيم جهود محو المنطقة الرمادية ولصرف نظر الأتباع المحتملين عن جهود الإحتواء التي يتعرض لها التنظيم في كل من العراق وسوريا.
وعلى خلاف تنظيم القاعدة الذي نفذ أشخاص استلهموا فكرته وأيديولوجيته عمليات في أوروبا وأماكن أخرى وبدون أوامر من قيادته المركزية فإن تنظيم «الدولة» يستطيع وعن بعد التحكم وإلهام الآخرين بفكرة يوتيوبية عن الخلافة، وهي فكرة رفضها بن لادن طالما ظلت الولايات المتحدة قوية وقادرة على احتوائها بطريقة أو بأخرى.
واستطاع تنظيم «الدولة» اختراق أحياء المهاجرين وركب على ظهور أبنائها. كما ولعب على ملل المجتمعات الغربية التي لم تشهد حرباً أو كفاحاً حول القيم منذ 70 عاماً واستغل الشباب.
واستطاع التنظيم تحقيق كل هذا من خلال العنف المذهل الذي يجربه أتباعه الأجانب ويكسرون القيود الشخصية والإنسانية. ففي غياب بديل عاطفي ومهم يقول الكثيرون ممن ينضمون لتنظيم «الدولة»، «من الأفضل أن تنتهي المعاناة القائمة على أمل الحصول على شيء احسن مهما كلف الأمر من رعب ومعاناة».
ويعبر هذا الموقف عن عقلية قيامية – آخروية فمن أجل إنقاذ العالم علينا تدميره أولا وتأجيل الأمل للحياة الأخرى. ويرى أتران أن هذا يعبر عن قوة أفكار منافية للعقل ولكنها أصبحت حقيقة واقعة. ومن هنا فالعمل العسكري لإضعاف وتدمير تنظيم «الدولة» في معاقله وبشكل أساسي بدون نشر قوات عسكرية كبيرة شرط ضروري لهزيمته مع أن تحقيق الشرط أصعب مما يقدمه لنا الساسة والقادة العسكريون.
وحتى لو تحقق هذا فلن يكون كافياً لمنع خسارتنا الجيل القادم. ويعتقد الكاتب أن الأمل الوحيد لمواجهة إغراء «داعش» وشلته على المدى البعيد لن يأتي إلا من مبادرات دولية يقودها ناشطون مسلحون ببديل قائم على التعبيرات المثالية والمغامرة والإستعراض والأشكال المجيدة لبناء السلام.
الهدف المقبل
وحتى يتحقق هذا فسيظل تنظيم «الدولة» يفتش عن هدفه المقبل وهو ما تساءل عنه روبن سيمكوكس من مؤسسة التراث الأمريكية. ففي مقال نشره موقع «فورين أفيرز» جاء فيه أن هجمات بروكسل الأخيرة تظهر ان قدرة التنظيم على توجيه ضربات في قلب أوروبا لا تزال قوية.
ويشير إلى أن بلجيكا تظل مركزاً غير محتمل لنمو الخطر الإرهابي. فرعم صغر حجمها وكونها أمة مسالمة إلا أن صلتها بالتشدد المسلح قديمة وقائمة.
ففي التسعينيات من القرن الماضي وجدت أسلحة وذخائر طريقها من محتالين جهاديين في بروكسل إلى الجماعة الإسلامية للدعوة والقتال الجزائرية. وطوال العقد الأخير من القرن العشرين سافرت قلة من المواطنين البلجيكيين للمشاركة في عدد من النزاعات المسلحة بمن فيها الشيشان.
وشهدت بلجيكا في مرحلة ما بعد 9/11 سلسلة من المحاكمات الإرهابية قادت إلى إدانة 22 إسلامياً منهم نزار طرابلسي، لاعب الكرة التونسي المحترف والذي انضم لتنظيم القاعدة وخطط للقيام بهجمات ضد قاعدة عسكرية تابعة للناتو. وضمت أيضا طارق المعروفي المرتبط بعملية اغتيال القيادي العسكري الأفغاني أحمد شاه مسعود.
وفي الفترة الأخيرة وبعد تطور الحرب في سوريا سافر إلى هناك ما بين 5.000 ـ 6.000 متطوع أوروبي منهم 553 بلجيكياً، وهو ما يجعل نسبة المشاركين من البلد الأعلى بالنسبة لعدد السكان من بين كل الدول الأوروبية.
وفي الوقت الذي اعترف فيه وزير العدل البلجيكي أن بلاده تعاني من «مشكلة مقاتلين أجانب» قامت المحاكم بمحاكمة عدد من الذين رتبوا رحلات المقاتلين ومولوها في شباط/فبراير 2015.
وتقدر تقارير عدد الذين عادوا من سوريا بحوالي المئة. ولكن يجب وضع المشكلة في السياق، فالجهادي العائد من سوريا يستفيد من حرية الحركة في منطقة «الشينغين» ولهذا فالعائد إلى ألمانيا أو فرنسا يمثل تهديداً على بلجيكا بالطريقة نفسها التي يمثلها الذي ولد ونشأ فيها. فالتهديد واسع على القارة وهناك حوالي 2.000 مقاتل عادوا إلى بلادهم. ورغم كل هذا فقد عبر البعض عن دهشتهم من اختيار بلجيكا كموقع للضربة الأخيرة. فهي ليست محورية في الحرب الدولية التي تقودها واشنطن ضد التنظيم، بالمستوى نفسه الذي تلعبه فرنسا وبريطانيا.
لكن بلجيكا تظل محورية في استراتيجية الإرهابيين للقيام بعمليات تهدف إلى إلهام وجذب متطوعين جدد إلى «الخلافة». فبعد كل هذا كانت بروكسل أول مدينة أوروبية تعاني من هجوم نفذه عائد من سوريا ضد متحف يهودي. وقتل مهدي نموش أربعة في أيار/مايو 2014.
وكانت بلجيكا أيضا مركز التخطيط لأول هجوم كبير في أوروبا عندما قامت خلية «فيرفييرز» شرق البلاد بإدخال جهاديين من سوريا وتسليحهم بأسلحة ثقيلة وبنادق إي كي -47 وحملتهم بمتفجرات وأجهزة لاسلكية وكاميرات.
وحسب المدعي العام الفيدرالي فقد كانت الخلية تخطط لهجمات ضخمة. وأحبطت الشرطة الخطط حيث كانت تلاحق أفرادها وقتلت اثنين واعتقلت واحداً. وكان عبدالحميد أباعود الذي يعتبر قائد مجموعة باريس على صلة بمهدي نموش وخلية «فيرفييرز».
كما أن معظم المشاركين في العملية الأخيرة وباريس وخلية فيرفييرز كانت لهم صلات بحي مولنبيك الفقير في مدينة بروكسل. ومن لم يولد في الحي من الإرهابيين قضى وقتاً فيه كما في حالة أيوب الخزاني الذي حاول تفجير قطار سريع بين بلجيكا وفرنسا. وبعد هجمات باريس اختبأ في الحي صلاح عبد السلام الذي يحمل الجنسية الفرنسية وعاش قريباً من عائلته التي تسكن فيه.
ورغم اعتقاله ومقتل أباعود في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 إلا أن مشكلة مولنبيك تظل قائمة فهي مرتبطة بالحدود المفتوحة والتعددية الثقافية واندماج القادمين الجدد كما يرى سيمكوكس. وفي الوقت الذي استقبلت فيه القارة مليون لاجئ ومهاجر اقتصادي العام الماضي فحلول مشكلة التشدد طويلة وتحتاج إلى أجيال.
وعلى المدى القريب يجب العمل على تفكيك خلايا تنظيم «الدولة» الذي استطاع بناء خلايا في المدن الأوروبية. وضرب التنظيم عدداً من المدن الأوروبية.
وهاجم فرنسا مرات عدة وكذا بلجيكا والدنمارك. وأحبطت محاولات أخرى في النمسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا. ورغم نجاح المؤسسات الأمنية في مرحلة ما بعد هجمات إيلول/سبتمبر 2001 إلا أن الهجمات التي ينجح التنظيم بتدبيرها أو يقوم بها متعاطفون معه في تزايد مستمر. وكل ما فعله القادة الأوروبيون لمواجهة الخطر هو التأكيد على أهمية التشارك في المعلومات الأمنية.
ولم ينتبهوا للأمور الأخرى التي يراهن عليها الإرهابيون وهي مظاهر القلق حول إندماج المسلمين في داخل القارة وغياب الهوية الوطنية والحدود المفتوحة. وعدم قدرة المؤسسات الأمنية على مواجهة التحديات التي أصبحت فوق طاقتها. ويقوم التنظيم والحالة هذه بشن حرب للسيطرة على مسلمي أوروبا ويقدم لهم خياراً بين العيش في دار الكفر أو «الخلافة». وهو رهان سيخسره التنظيم إلا أن حمام الدم المستمر يجب أن يجعل المسؤولين الأوروبيين يشعرون بالقلق.
الوضع الجديد
ولهذا ترى مجلة «إيكونوميست» أن الدرس المهم من تفجيرات بروكسل ليس في قدرة التنظيم على توجيه ضربات قوية في قلب أوروبا بل الوضع الجديد الذي يجب أن تعيشه المدن الكبيرة في كل من أوروبا وأمريكا، فقد صار عليها أن تعتاد على حملة طويلة من الإرهاب تستهدف الجميع.
وقالت المجلة إن «صمود» تنظيم «الدولة» سيكون محلاً للقلق، خاصة أن هجمات بروكسل جاءت بعد أيام من اعتقال صلاح عبد السلام الذي وجد متعاطفين مستعدين على ما يبدو لتأييد أسلوبه وإن لم يكونوا هم على استعداد لتلويث أيديهم في دماء مواطنيهم.
وأضافت أن التنظيم يتمتع بدعم وخبرة ومجندين، فبالرغم من وجود 18 جهادياً في 6 بلدان أوروبية في السجن بشبهة المشاركة في هجمات باريس إلا أن التنظيم استطاع توفير ما يكفي للقيام بعملية منسقة معقدة تحت أنف السلطات في بروكسل وربما خلال فترة إنذار بسيطة.
وترى أن التهديد ليس على وشك التلاشي فبعض من سيتحولون إلى إرهابيين سيتم تجنيدهم محلياً. وقد غادر أوروبا آلاف الشباب والشابات للإلتحاق بما يسمى «الخلافة» في سوريا والعراق وتلقوا تدريبات عسكرية، مما يزيد فرص وقوع هجمات جديدة. وتتساءل عن الرد الواجب على الحكومات الغربية فعله؟ وتقول إن نقطة البداية يجب أن تكون الوعي بأن هدف الإرهابيين هو الحصول على رد فعل مبالغ فيه.
فهم يفرحون عندما يدعو سياسيون مثل دونالد ترامب لمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة وعندما يقول زعماء أوروبا الشرقية إنهم سيقبلون المسيحيين فقط من بين اللاجئين السوريين.
وعندما تقارن مارين لوبان، رئيسة الجبهة الموطنية في فرنسا بين صلاة المسلمين في الشوارع والاحتلال النازي، فإن هذا التعصب يساعد على تحويل الساخطين من المسلمين إلى متطرفين ومن ثم إلى انتحاريين.
ويفرح تنظيم «الدولة» عندما يرى الدول الغربية تقف حداداً على عشرات الناس الذين يموتون في الغرب ولا يعيرون اهتماماً لوفاة مئات المسلمين الذين سقطوا جراء القنابل في بيروت وتركيا ومأساة الملايين الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين والذين يعانون من الحرب الأهلية السورية.
وعليه فيجب أن تركز السياسة على فصل المتطرفين بدلاً من دفع التيار العام إلى أحضانهم. وتدعو المجلة إلى تطمين الناس العاديين بأن الحكومة تعمل على حمايتهم.
وقد يعتقد بعض السياسيين أن التخوف العام من الموت في هجوم إرهابي ليس منطقياً. وقد قال باراك أوباما في مقابلة مع» ذا أتلانتك» أنه يحب تذكير موظفيه بأن عدداً أكبر من الأمريكان يموتون من السقوط داخل حماماتهم ممن يموتون بسبب الإرهاب.
ولكن الإرهاب يختلف عن وفاة الحوادث أو حتى القتل العشوائي، فرد الفعل الشعبي القوي على الإرهاب نابع عن شعور بأن الحكومة غير قادرة على الوفاء بمسؤوليتها وحمايتهم من العدو. فالخوف الذي يولده الإرهاب ليس وهماً إحصائياً ولكنه شعور بأن أناساً لا يتوقفون عند حد ينظمون مؤامرة ضد الدولة.
وعندما يطلب من الحكومات تقديم التطمينات بدون رد فعل مبالغ فيه فإن تلك الحكومات تعاني. ففرنسا التي عانت من بشدة من هجومين لا تزال تعيش في حالة طوارئ تسمح للشرطة أن تفتش البيوت دون أمر من المحكمة وفرض الإقامة الجبرية على المشتبه بهم. ولا يزال الرئيس فرانسوا أولاند ورئيس وزرائه يصرحان بأن فرنسا في حالة حرب.
وقد يكون الكلام القوي وتعليق الحقوق العادية مفهوما بعد الهجمات في تشرين الثاني/نوفمبر، ولكن مفعوله الآن أصبح عكسياً. وتعتقد المجلة ان تحقيق السلام في الشرق الأوسط هو الحماية الأفضل، إلا أنه وللأسف حلم بعيد المنال.
ورغم ما تم تحقيقه من تقدم في الحرب ضد تنظيم «الدولة» إلا أن القضاء عليه يحتاج إلى قوات برية في العراق وسوريا. وهذا يعني استمرار وصول الإرهابيين إلى أوروبا.
وعلى العموم فالغرب لديه متطرفين من نوع آخر ممن يندفعون بشكل ذاتي نحو التطرف. وعلى الشرطة والمخابرات التعامل معهم من المراقبة إلى عملية مكافحة التشدد واختراق الشبكات الجهادية ومؤيديها.
ورغم التحسن في نقل المعلومات بين الأجهزة المختلفة إلا أن قوانين الخصوصية تعرقل مشاركة المعطيات. ويجب تحسين أساليب الشرطة والسجون لمنع تحول المجرمين العاديين إلى متطرفين. كما ويجب إنهاء العزلة الاقتصادية والثقافية للأحياء مثل مولنبيك.
دولة راعية للإرهاب
ولعل أهم ما تطرحه هجمات بروكسل هي أن تنظيم «الدولة» ليس منظمة عادية كـ «القاعدة» بل «دولة راعية للإرهاب» بحسب توصيف أودري كيرت كونين الباحثة في مجال الإرهاب في جامعة جورح ميسون. ففي مقال نشرته مجلة «فورين أفيرز» ناقشت أن ما يفرق عنف القاعدة عن عنف تنظيم «الدولة» هي أن عناصر الجماعة الأولى كانوا في معظمهم من حملة الجوازات الشرق أوسطية أما «الدولة» فقد استثمرت كثيراً في المقاتلين الأوروبيين.
فهجمات بروكسل الاخيرة هي من تنفيذ مواطنين أوروبيين. وبالإضافة إلى هذا فهناك عمليات غير مباشرة نفذها متعاطفون أو جماعات مرتبطة ولاء به في استراليا وكندا والولايات المتحدة.
وهذا بخلاف «القاعدة» التي سيطرت على الجماعات الموالية لها. ولهذا ترى الباحثة أن تهديد التنظيم يشبه تهديد الدول الراعية للإرهاب مثل إيران وسوريا وليبيا والإتحاد السوفييتي السابق في سنوات السبعيينات والثمانينيات من القرن الماضي حيث وفرت للجماعات التي دعمتها المصادر والمعلومات الأمنية والخدمات اللوجيستية.
وترى أن الجماعات المدعومة من الدول عادة ما تكون خطيرة. وتنظيم «الدولة» ليس استثناء بسبب سيطرته على مناطق في سوريا والعراق ومشاركة ضباط سابقين في نظام صدام حسين في عملياته. وتتساءل عن الطريقة التي يجب أن يرد فيها الغرب عليه. مشيرة إلى عمليات مكافحة الإرهاب- تحليل المعلومات ومواجهة التمويل ومكافحة التشدد وعمليات القوات الخاصة والغارات الجوية.
وكذلك جمع الأدلة والتحقيق مع المعتقلين مثل صلاح عبد السلام. ويحتاج البلجيكيون بالتحديد لتقوية قواتهم الأمنية. ولكن مكافحة الإرهاب لن تنجح مع تنظيم لديه أكثر من 30.000 مقاتل ويسيطر على أجزاء من سوريا والعراق وليبيا.
ولم يتجاوز عدد مقاتلي «القاعدة» الأجانب المئة عنصر. وعليه يجب أن يكون في جوهر مكافحة التنظيم حرمانه من مناطقه الآمنة.
ويمكن للولايات المتحدة المساعدة. فبعد 9/11 أنفقت 1.6 تريليون دولار على حملة «الحرب على الإرهاب» وبنت أكثر من 263 منظمة جديدة وقديمة للإستخبارات.
وهذه أنشئت لمواجهة حركات إرهابية كلاسيكية. وعليه فلن تنجح مع حركة تشبه دولة إلا إذا دمجت ضمن استراتيجية شاملة تشتمل على كم واسع من الخيارات العسكرية والإنسانية واللوجيستية.
سؤال الأتراك الأبرز رسميا وشعبيا: لماذا لا يتضامن العالم مع دمائنا؟
إسماعيل جمال
إسطنبول ـ «القدس العربي»: «لماذا لا يتضامن العالم مع الدماء التركية التي تسيل في التفجيرات الإرهابية كما يفعل مع باقي الدول الأوروبية التي تتعرض لهجمات؟»، هذا السؤال يتجدد طرحه في تركيا رسمياً وشعبياً مع كل عملية إرهابية تستهدف تركيا أو دولة أوروبية، وتبدأ المقارنات بمستوى التضامن الدولي في الحالتين.
وفي الوقت الذي يطرح كتاب ومغردون ومواطنون أتراك هذا السؤال بشكل مباشر في المقالات والتحليلات ومواقع التواصل الاجتماعي، يحاول كبار قادة الدولة التلميح له عبر التأكيد على اختلال المعايير العالمية وعلى ضرورة التضامن مع جميع ضحايا العمليات الإرهابية بغض النظر عن جنسيتهم ودينهم.
ويقول الأتراك إن العالم يكتفي ببعض الإدانات المكتوبة والرسمية عند وقوع تفجيرات إرهابية كبيرة في بلادهم، بينما يلجئون إلى التعاطف والتضامن السياسي والاجتماعي والمعنوي مع أي هجوم يقع في إحدى الدول الأوروبية مع أن الإرهاب واحد والضحايا مدنيين، على حد تعبيرهم.
وعقب وقوع التفجيرات التي ضربت وسط العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول في الأسابيع الأخيرة وأوقعت مئات القتلى والجرحى من المدنيين عاد الأتراك للمقارنة بين التضامن الدولي الذي حصل مع فرنسا عقب هجمات باريس، وارتفع مستوى المقارنات والغضب الشعبي عقب الهجمات الأخيرة في بروكسل الذي أبدت العديد من الدول الغربية والعربية أيضاً تضاماً أكبر مع بلجيكا بسببها.
وركز بعض المغردين الأتراك على صورة لبرج خليفة الذي أضيء بالعلم البلجيكي تضامناً مع ضحايا هجمات بروكسل، مذكرين بأن الإمارات والعديد من الدول العربية لم تبدي أي تعاطف مع ضحايا الهجمات في تركيا، وهو نفس الانتقاد السابق عندما أضيئت أهم المعالم في دول الخليج العربي بالعلم الفرنسي ولم تفعل ذلك عند وقوع هجمات تركيا التي أعقبتها بفترة قصيرة.
رسمياً، أردوغان الذي قدم التعازي وأعلن التضامن مع هجمات بروكسل قال: «الشعب التركي الذي عاش هجمات مشابهة في الأيام الماضية، يشارك الشعب البلجيكي آلامه»، مضيفاً: «الإرهابيون استهدفوا اليوم بروكسل، بعد فترة وجيزة على هجمات «بي كا كا» في أنقرة، و»داعش» في اسطنبول التي أودت بحياة العشرات، وهذا يظهر مجددا عدم امتلاك الإرهابيين أية قيم إنسانية أو أخلاقية أو حدود لهجماتهم، وعدم وجود أي اختلاف في طريقة هجماتهم الدنيئة»، وجدد التأكيد في تصريحات أخرى على أن «الإرهاب يستهدف الإنسان ولا يفرق بين إسطنبول وبروكسل وأنقرة». رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، شدد على «الوجه العالمي للإرهاب»، وبين أن العديد من الأطراف والمثقفين يعملون بسياسة الكيل بمكيالين، موضحا أنه عندما تحدث انفجارات في باريس وبلجيكا، يظهرون تعاطفهم، أما عند حصول انفجارات في تركيا لا يسمع لهم أي صوت.
في السياق ذاته، دعا نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش، إلى التوحد والتكاتف في محاربة المنظمات الإرهابية، بغض النظر عن هويتها، معتبراً أن «الرأي العام الأوروبي، لا يزال غير مقتنع بأنّ هذه الأزمة باتت عالمية».
وفي تطور آخر، اعتبر الناطق باسم الخارجية الأمريكية «مارك تونر»، أن تنكيس بلاده لأعلامها عقب انفجارات بروكسل، لا يعد عدم احترام لضحايا الهجمات التي ضربت تركيا خلال الأسبوع الماضي، وذلك رداً على سؤال صحافي حول سبب تنكيس الولايات المتحدة لأعلامها بعد «هجمات بروكسل» وعدم تنكيسها عقب التفجيرات التي استهدفت العاصمة أنقرة، وإسطنبول.
وأمر الرئيس الأمريكي بارك أوباما، بتنكيس العلم الأمريكي حدادا على ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت العاصمة البلجيكية بروكسل، والتي أدت إلى مقتل وجرح العشرات. وقال المتحدث: «أمريكا قدمت تعازيها، وعرضت مساعدتها» في التحقيقات التركية، لكني لا أعرف السبب الذي دفع الرئيس الأمريكي إلى عدم تنكيس العلم حدادًا على ضحايا هجمات أنقرة وإسطنبول
وبجهود تركية وفي محاولة لمحاكاة المظاهرة العالمية التي نظمها زعماء العالم في فرنسا عقب هجمات باريس، نظم 19 قنصل أجنبي مسيرة في شارع الاستقلال في مدينة إسطنبول للتنديد بالتفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها تركيا وبلجيكا مؤخرا، وليظهروا أن بلدانهم تقف صفا واحدا في مكافحة الإرهاب.
وقد شارك في هذه المسيرة كل من القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل وقطر والكويت وكوريا وهولندا والنمسا والسويد ومالطا وسويسرا والبرازيل والأرجنتين وبنما وكرواتيا ومقدونيا وبلجيكا. كما زار القناصل موقع التفجير الذي استهدف شارع الاستقلال ووضعوا الزهور في مكان التفجير.
وفي خطوة حازت على اهتمام إعلامي وشعبي كبير في تركيا، اكتست مكتبة «فييشنيتسا» التي تعد من أشهر معالم عاصمة البوسنة والهرسك سراييفو، بألوان العلمين التركي والبلجيكي تضامنًا معهما، بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها البلدان، حيث قدم أردوغان شخصاً شكره للدولة على هذه اللفته.
الكاتب التركي المعروف إبراهيم قراغول اعتبر في مقال له أن الإرهاب يتوسع في العالم بسبب اختلال المعايير والتاقضات التي ينشرها الغرب في المنطقة، معتبراً أن العالم لا يتضامن مع تركيا بسبب الهجمات التي ينفذها حزب العمال الكردستاني كونه يستضيف قيادات الحزب ولا يعتبرها منظمة إرهابية.
وحذر من وجود مؤامرة أوروبية متصاعدة ضد تركيا، قائلاً: «قد نضطر لمقاومة قاسية في الأيام المقبلة تجاه عملية قذرة. قد تساق خطة دنيئة في الأيام المقبلة. لدينا شكوكات كبيرة من مشروع جديد يجهزونه عن طريق عناصر من الداخل ومن سوريا واوربا وأمريكا فهو ليس فقط عن طريق المجموعات الإرهابية».
من جهته، هاجم الكاتب التركي «محمد بارلاص» السياسات الأوروبية تجاه بلاده، وكتب في مقال له بصحيفة صباح: «هل بإمكان المسؤولين الأوروبيين الذين نبهوا مواطنيهم من خلال توجيه «تحذيرات لهم بعدم الذهاب إلى تركيا.
بسبب وجود مخاطر هجمات إرهابية» الآن رؤية الحقيقة؟ لأنه لا يوجد فرق بين باريس وإسطنبول، وبروكسل وديار بكر، ولندن وبغداد عندما يتعلق الأمر بأن تكون للإرهابيين.
هل هاجم الإرهابيون الملعب في باريس لأن هناك خللاً ديمقراطياً في فرنسا؟ وهل لطخوا محطة المترو ومطار بروكسل بالدماء لأن هناك انتهاكًا لحقوق الإنسان في بلجيكا؟».
وفي صحيفة ستار، كتب «أحمد تاشكاتيران»: «نحن نمقت الإرهاب وندينه أينما كان سواء في باريس أو في بروكسل. ولن نعمل أبدا على تبريره أو محاولة شرعنته وهذا واجبنا الإنساني. ولن نتمنى كذلك حصول العمليات الإرهابية هناك حتى يفيق هذا الوازع الإنساني عندهم. لكن لا بد لنا من إظهار العلامة الفارقة التي يتبناها العالم الغربي في امتحان الإنسانية هذا. ما نريد قوله وإيصاله، لا لفكرة «الإرهابيون خاصتكم»، وهذه هي النقطة التي اعترض عليها سيادة رئيس الجمهورية… أعترض على معاييركم الثنائية التي لم تتخلوا عنها أبدا».
كما ركزت وسائل الإعلام التركية على ما كتبته صحيفة الإندبندنت البريطانية قبل أيام، ولفتت من خلاله إلى أن الأيام الماضية شهدت موجة انتقادات للموقف الدولي الذي أعطى للهجمات الإرهابية التي وقعت في فرنسا وبريطانيا قيمة أكبر من تلك التي وقعت في تركيا.
وذكرت الصحيفة أن موقع فيسبوك لم يتِح للمستخدمين خيار تغيير صورهم الشخصية تضامنًا مع تفجير أنقرة، على الرغم من أنّه أتاح هذه الخدمة للتضامن مع هجمات إرهابية أخرى مثل هجمات باريس. وأشار الصحافي ألان هينيسي في مقالة له بصحيفة الإنتدبندنت أن «الحداد الاختياري على شبكات التواصل الاجتماعي يرقى إلى الدعم العام لخطاب أن أرواح البيض أعلى قيمة من الأرواح الأخرى، خطاب منقوع بالإمبريالية وتفوق البيض».
فرنسا تشيد بـ «الدور الروسي» في استهداف تنظيم «الدولة» في سوريا
صهيب أيوب
باريس – «القدس العربي»: في تصريح لافت لوزير الدفاع الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، أشاد بـ «الدور الروسي» في عملية استهداف مواقع تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في سوريا، دلالات مثيرة للجدل، حول الموقف الفرنسي «المستجد»، في التعاطي مع الأزمة السورية، خصوصاً بعد خروج لوريان فابيوس، من عباءة الديبلوماسية، والتطورات التي احدثتها هجمات باريس في 13 تشرين الثاني / نوفمبر، واعتداءات بروكسيل الأخيرة.
وقال لودريان، في مقابلة مع اذاعة «اوروبا 1»، ان الروس يستهدفون بشكل منهجي تنظيم «الدولة»، وليس المعارضة المعتدلة، معتبراً هذه الخطوة بـ»الجيدة»، بعد «تقليص» (الروس) انتشارهم واستهدافهم منهجياً مواقع داعش.
ويأتي هذا التصريح في وقت، تزداد فيه المخاوف من اعتداءات جديدة للتنظيم في اوروبا، وبعد تصريح لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يدعو فيه الأطراف الأوروبية إلى التعاون مع روسيا لمحاربة «الارهاب»، على خلفية اعتداءات بروكسل التي ترتبط عضوياً بسير محاكمة المشتبه به الوحيد الحي في هجمات باريس صلاح عبدالسلام.
وأكد لودريان ان «المعارك في تدمر التي يشارك فيها الروس مستمرة»، متوقعاً «استعادة المدينة»، ومشيراً إلى «تقهقر التنظيم المتطرف في العراق كما في سوريا»، وموضحاً ان داعش خسرت 25 في المائة من الأراضي» التي احتلها منذ العام 2014، ومن بينها مدينة الشدادي معقل المتطرفين في محافظة الحسكة (شمال شرق سوريا)، ومضيفاً ان «هذه المعارك ستستمر في الموصل والرقة إلى حين القضاء على التنظيم».
وفي سياق متصل، قال لودريان ان «اعتداءات بروكسل تذكر بخطورة التهديد الارهابي الذي تواجهه اوروبا»، ومؤكداً على «استمرار محاربة التنظيم سواء في الشرق الاوسط أو داخل القارة الاوروبية»، ومشدداً على ان استمرار مشاركة باريس في التحالف الدولي لمحاربة داعش، إلى جانب مكافحتها للارهاب في العالم، يقابله تصعيد الجماعات المتطرفة لهجماتها التي تهدف إلى زعزعة الامن الدولي»، و ان «العالم في حالة حرب ما يحتم علينا تكثيف عملياتنا العسكرية وتعزيز اجراءات الأمن للقضاء على الإرهاب».
ووصف لودريان مطالب «بعض الاطراف السياسية» الفرنسية بسحب قوات بلاده من التحالف الدولي بأنه «طلب جبان ويعكس ضعفا من الجانب الفرنسي»، مضيفاً ان «الانسحاب يعطي دافعا أقوى لداعش باستمرار استهداف أوروبا من خلال تنفيذ عمليات ارهابية وانتحارية».
وفي سياق منفصل، طالب لودريان الاتحاد الأوروبي بـ «تعزيز مساعي تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا»، والسماح لـ «سفن الاتحاد الأوروبي التي يطلق عليها (عملية صوفيا) بملاحقة المهربين حتى السواحل الليبية»، تعليقاً على وفاة نحو 600 شخص غرقا كانوا يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية من ليبيا يوم الاحد الماضي.
وشدد لودريان على ضرورة تحرك «الأقطاب الفعالة في المنطقة» للاعتراف بالحكومة الليبية التي «يتعين عليها ان تتحرك لمواجهة ثلاثة اخطار وهي وجود (داعش) على اراضيها وعمليات الاتجار بالمهـاجرين وانـتشار السـلاح.
أي من المرشحين للرئاسة الأمريكية سجله جيد حول سوريا؟
تمام البرازي
واشنطن ـ «القدس العربي»: أصدر الائتلاف الديمقراطي السوري الامريكي والذي يضم 6 تنظيمات أمريكية سورية رئيسية، دراسة مطولة عن أي المرشحين للرئاسة الأمريكية سجله جيد أو سيئ حول سوريا.
وتم إعطاء المرشح الجمهوري جون كايزيتش حاكم ولاية أوهايو علامة (A) بينما حصلت هيلاري كلينتون المرشحة الديموقراطية علامة (B) اما المرشح الجمهوري المثير للجدل الملياردير دونالد ترامب فحصل على علامة (F) وكذلك منافسه الجمهوري السناتور تيد كروز علامة (F) والمرشح الديموقراطي اليساري برني ساندرز علامة (F). وكانت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة الأكثر خبرة في الوضع السوري قد اقترحت في 2015 انشاء منطقة حظر جوي بين سوريا وتركيا لكن الرئيس اوباما انتقدها وقال انه من السهل طرح الامور بدون دراستها.
مما دفع هيلاري للقول إن إنشاء منطقة حظر جوي يتطلب موافقة روسية وهذا امر غير متوافر.
ودعمت هيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية قرار الرئيس اوباما ضرب مواقع النظام في 2013 بعد استخدامه للسلاح الكيميائي ضد شعبه ثم ايدت اوباما عندما قرر اللجوء للحل الدبلوماسي لتجريد النظام السوري من اسلحته الكميائية. ودعمت هيلاري تزويد المعارضة السورية المعتدلة بالدعم ضد نظام الاسد وتنظيم «الدولة». وبعد ان خرجت من الوزارة وترشحت للرئاسة أيدت التصدي لتنظيم «الدولة» ولكنها اصرت انه يجب الاطاحة بالنظام السوري أولاً.
وطالبت كلينتون بزيادة عدد اللاجئين السوريين في أمريكا من 10 آلاف لاجئ إلى 65 الف لاجئ سوري، وانتقدت المرشحين الجمهوريين الذين يطالبون بمنع اللاجئين المسلمين من دخول امريكا.
بينما تميز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بتناقضاته فمثلاً دعم التدخل الروسي في سوريا ويعارض ترامب الاطاحة بالاسد وتسليح المعارضة السورية المعتدلة.
وأشار إلى ان المعارضة السورية قد تكون أسوأ من النظام السوري، كما يعارض استقبال اللاجئين السوريين في أمريكا وتعهد بإبعادهم إلى سوريا إذا فاز بالرئاسة، واعتبرهم حصان طرواده لتنظيم «الدولة»، ويدعو للتجسس على المساجد.
خلاصة المحادثات السورية: ترحيل الانتقال السياسي إلى جنيف 3
عبسي سميسم
بين 14 مارس/آذار الحالي موعد بدء الجولة الثانية من محادثات السورية ويوم أمس الخميس، تاريخ اختتام الجولة الثانية من محادثات جنيف السورية، أيام طويلة من المحادثات كانت مليئة بالمعارك السياسية بين وفدي المعارضة السورية والنظام، ولم ينتج عنها سوى تفاهمات “الحد الأدنى” أو البديهيات، فيما تم ترحيل القضايا الأساسية وتحديداً ملف الانتقال السياسي إلى الجولة المقبلة من المحادثات التي بدا المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، أمس في المؤتمر الصحافي الختامي للمحادثات، حريصاً على عدم تحديد موعدها بشكل نهائي، لكنه أعرب عن اعتقاده بأنه لا يجب أن يتجاوز تاريخ 11 أبريل/نيسان المقبل، متجاهلاً مطلب النظام بتأجيلها إلى ما بعد إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 13 أبريل، والتي رفض دي ميستورا الاعتراف بشرعيتها بشكل ضمني بقوله “الانتخابات الوحيدة التي أشعر أني مفوض لأعلق عليها هي الانتخابات التي نص عليها القرار 2254 بعد 18 شهراً من إطلاق العملية السياسية”.
وفي موازاة المحادثات كانت المشاورات السياسية الدولية متواصلة، وخصوصاً بين الولايات المتحدة وروسيا، بما في ذلك اللقاءات التي جمعت وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، مع المسؤولين الروس في موسكو والتي أكد دي ميستورا أمس أنها “مباحثات مهمة ونؤمن أنها ستكون مساعدة في المرحلة التالية. وكان لافتاً ما أعلنته المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن المباحثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي استمرت حوالي 4 ساعات، بحث خلالها الطرفان العلاقات الثنائية والتسوية السورية والوضع في أوكرانيا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الدولية الأخرى. وكان كيري قد أكد وزير الخارجية الأميركي لنظيره الروسي عند بدء اللقاء في موسكو، أن “تراجعاً هشاً لكن مهماً للعنف حصل، لكننا نعلم أنه يجب بذل المزيد لخفض هذا العنف”. من جهته، قال لافروف: “بذلنا مساعي للتوصل إلى توازن في المصالح ليس فقط بين موسكو وواشنطن وإنما بين كل الأطراف المعنية في سورية”. وعقب ذلك، التقى كيري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وانتهت يوم أمس الجولة الثانية من محادثات جنيف 2، بعد معارك سياسية خاضتها المعارضة السورية على مدار عشرة أيام في مواجهة وفد النظام الذي جاء بهدف وحيد هو إطالة أمد المحادثات أكبر مدة ممكنة أو حرفها عن مسارها من خلال إدخالها بتفاصيل لا علاقة لها بموضوع التفاوض.
والتقى المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، أمس الخميس، وفد المعارضة السورية للمرة الأخيرة قبل اختتام المحادثات، أعلنت بعده المعارضة أنه تم وضع أساس لمحادثات “جوهرية” في المرحلة المقبلة. وقالت عضو وفد المعارضة بسمة قضماني: “نخرج من هذين الأسبوعين ولدينا شعور بأننا وضعنا على الأرجح الأساس لمحادثات جوهرية في الجولة التالية”، مضيفة “لم نعقد مثل هذه المحادثات الجوهرية”. وأعلنت أن دي ميستورا قدّم وثيقة “بناءة” تتضمن فهمه لنقاط الالتقاء بين كل الأطراف. وأضافت قضماني “إنها لحظة فريدة من نوعها ونأمل أن تغتنمها روسيا للضغط” على نظام الأسد. واعتبرت أنه “من دون هذا الضغط على النظام لا آمال كبيرة لدينا بإمكان تحقيق أمر ما”، في تحذير من إمكانية فشل المحادثات في الجولة المقبلة.
من جهته، قال دي ميستورا في المؤتمر الصحافي الختامي للمحادثات إنه “لا يمكن استدامة وقف الأعمال العدائية في نزاع كالنزاع السوري إلا إذا كان هناك عملية سياسية”، مشدداً على أنه “لا يمكن الوصول إلى عملية سياسية ذات مصداقية إذا كان هناك أفق لعملية انتقالية وفق القرار 2254. وبعدما أكد أنه لم يكن هناك انهيار للجولة الثانية من المحادثات ولا تشكيك بشرعية الطرف الآخر، لفت إلى أن “هذه المرحلة كانت ترمي إلى الحفاظ على الزخم والتجهيز للمباحثات الحقيقية بشأن الانتقال السياسي”. وأضاف “عندما بدأنا هذه الجولة، روسيا أعلنت سحب قواتها، وهذا ليس محض مصادفة”.
وفيما أثنى دي ميستورا على وفدي المعارضة والنظام، ركز على أداء الهيئة العليا للمفاوضات وجديتها. كما أشار إلى أن قضية المبادئ مهمة لأنها جزء من الدستور المستقبلي وأيضاً النقاش الذي سيدور حول العملية الانتقالية، يجب أن نعتمد على وثيقة المبادئ في اللقاءات الأخرى. أما في ما يتعلق بموعد استئناف المحادثات، حذر دي ميستورا من أنّ “التواريخ ستكون بشكل مصيدة لن نقع فيها، مضيفاً “هذه المفاوضات تفضي إلى ما يسمى كلمة مفتاحية أي تاريخ مستهدف في 9 أو 10 أو 11، ولا أتصور أنه سيتعدى هذه التواريخ”. كما أكد أن قضية المعتقلين أصبحت أولوية أكثر من ذي قبل.
واستطاع وفد المعارضة المفاوض أن يكرّس مجموعة من الثوابت خلال المحادثات، على الرغم من كل محاولات النظام الالتفاف عليها وتعطيلها، إذ استطاع وفد المعارضة التمسّك بفكرة عدم قبول الأسد ضمن المرحلة الانتقالية، على الرغم من تجنّب المبعوث الأممي التطرّق لهذا الموضوع خلال هذه الجولة. كما استطاع وفد المعارضة تعطيل طرح النظام لحكومة “الوحدة الوطنية” التي طرحتها إيران، والتمسّك بأن شكل الحل هو هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، لا مكان فيها للأسد. كما تمكّن وفد المعارضة من إجبار النظام على السماح بإدخال مساعدات إلى مناطق محاصرة كان يضع فيتو عليها ويحاول تشديد حصاره عليها تمهيداً لبسط سيطرته. كذلك نجحت المعارضة بالمناورة السياسية مع النظام الذي كان يحاول إظهارها بمظهر الخارج عن الشرعية الدولية. في المقابل، ظهر وفد النظام بحالة إرباك شديد نتيجة الطروحات غير المنطقية التي طرحها خلال المحادثات، وبدأ يكيل التهم لوفد المعارضة تارة وللموفد الأممي تارة أخرى.
ورقة دي ميستورا
وانتهت جولة المحادثات بتسليم دي ميستورا للوفدين مسوّدة ورقة تتضمن النقاط المشتركة بين الطرفين، من دون أن تشير الورقة بشكل واضح إلى مصير الأسد، أو تتطرق إلى “تشكيل هيئة حكم انتقالية”. بل أتت على مبادئ عامة معظمها محل اتفاق بين النظام والمعارضة، الأمر الذي عدّته مصادر المعارضة ابتعاداً من دي ميستورا عن عمق المشكلة والتي رجحت أن تطالب المعارضة بتعديل نقطتين أساسيتين في الوثيقة، تتعلق الأولى بضرورة الإشارة الواضحة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي وفق القرار 2254، فيما تتعلق الثانية بالتأكيد على أن التفاوض يجري بين وفدين فقط.
وتتحدث الوثيقة عن مبادئ عامة مثل سيادة سورية غير المنقوصة على كافة الأراضي السورية، وإقامة نظام جديد على أساس دولة ديمقراطية غير طائفية، ورفض أي تدخل خارجي بالشؤون السورية الداخلية. كما تتحدث عن ضرورة إصلاح مؤسسات الدولة وفق المعايير الدولية، ورفض الإرهاب رفضاً قاطعاً، سواء كان مصدره منظمات أو أفراداً، وإعادة بناء الجيش السوري وفق قواعد وطنية، وتأمين الظروف الملائمة لإعادة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم. وتختم بالتأكيد على تطبيق قرارات مجلس الأمن خصوصاً 2254 بما يضمن الانتقال السياسي للسلطة، وتأمين بيئة استقرار خلال الفترة الانتقالية بما يضمن تكافؤ الفرص.
وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة التفاوض المعارضة رياض نعسان آغا، لـ”العربي الجديد”: “هناك مسلمات وبديهيات ليست موضع خلاف بين السوريين جميعاً، وما استقاه دي ميستورا من مجمل الحوارات هو تلك البديهيات المتفق عليها، لكنه ابتعد تماماً عن جوهر القضية الأساسية في تقديم رؤية تنفيذية لعملية الانتقال السياسي، إذ اكتفى بالإشارة إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن وإيجاد بيئة استقرار خلال الفترة الانتقالية وهو يعرف أن وفد النظام رفض الانتقال السياسي وأصر على يتم كل شيء بقيادة الأسد بينما يعني الانتقال نهاية حقبة الأسد وبداية عهد ديمقراطي جديد”.
من جهته، توقّع المستشار الإعلامي للائتلاف الوطني، أحمد كامل، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن يطلب النظام إجراء تعديلات على الوثيقة وقد يرفضها بشكل كلي. وعما إذا كان المطلوب من وفدي النظام والمعارضة الرد على وثيقة دي ميستورا في هذه الجولة من المحادثات، قال كامل إن المعارضة قالت ما لديها.
كيري لبوتين: حان الوقت لبحث مسألة من سيحكم سورية
موسكو – رويترز
أبلغ وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، اليوم الخميس، بأن جهودهما المشتركة في الصراع السوري حققت بعض التقدم، لكن الوقت حان للتطرق لمسألة من سيحكم سورية.
وقال كيري، خلال لقاء مع بوتين في موسكو: “أعلم أن لديك أفكارا، وقد اتخذت بالفعل قرارا حساساً للغاية في ما يخص خفض قواتكم في سورية، ولدينا نحن أيضاً، بالتأكيد، بعض الأفكار بشأن أفضل السبل للتقدم في جنيف والشروع في العمل المهم والصعب للغاية الخاص بالانتقال السياسي”.
وأشار إلى أن “الولايات المتحدة تتطلع قدماً لتحقيق تقدم في محادثات السلام في جنيف، وبدء العمل الجاد والشاق الخاص بالانتقال السياسي في سورية”.
وأضاف “النهج الجاد الذي تمكّنّا من التعاون بشأنه، كان له تأثير على حياة الناس في سورية، وعلى إمكانية إحراز تقدم بشأن السلام”.
كما بيّن أن “شعب سورية وشعوب المنطقة لمسوا نتيجة لذلك إمكانيات ما يعنيه التراجع الشديد في العنف، وتقديم المساعدة الإنسانية”.
من جهته، قال بوتين “على وجه العموم باستطاعتنا الوصول لأرضية مشتركة، والاعتماد عليها في التقدم للأمام بشأن القضايا الثنائية”.
وأضاف “نفهم أن ما تمكنّا من تحقيقه في سورية، نجح فقط بفضل موقف القيادة السياسية العليا في أميركا الرئيس باراك أوباما. آمل بشدة أن تتيح زيارتكم لنا الفرصة لتقريب مواقفنا أكثر بشأن المضي قدما في حل الأزمة السورية وأوكرانيا”.
جولة المفاوضات السورية المقبلة مباشرة.. بقرار روسي-أميركي
أعلن وزير الخارجية الأميركية جون كيري، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، اتفاقهما على مواصلة تنسيق جهودهما لتمكين الهدنة في سوريا. وقال لافروف إن روسيا والولايات المتحدة ستتابعان الجهود لمنع خرق اتفاق “وقف الأعمال العدائية في سوريا”، وكذلك منع استخدام “الأسلحة غير الدقيقة”.
ودعا لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع كيري، ليل الخميس-الجمعة، جميع الأطراف السورية إلى اتخاذ “إجراءات إضافية للإفراج عن الأسرى والأشخاص المحتجزين”، وشدد على أن “الأهم في المرحلة الراهنة هو اتفاق موسكو وواشنطن على تنشيط الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف المواتية لبدء عملية سياسية في سوريا”. واعتبر لافروف أن العملية السياسية في سوريا لن تنجح إلا عندما يتوصل السوريون إلى اتفاق حول مستقبل بلادهم، من دون أي تدخلات خارجية، ولفت إلى أن الجانبين الروسي والأميركي، قررا الدفع باتجاه إطلاق مفاوضات مباشرة بين “المعارضة بكل أطيافها” والحكومة السورية، في أقرب وقت ممكن.
في المقابل، اعتبر كيري أن ما تحقق في سوريا هو نجاحات مهمة، خصوصاً في ما يتعلق بـ”تراجع العنف”، لكنها في الوقت نفسه غير كافية، وأضاف أنه بحث مع لافروف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية الانتقال السياسي في سوريا، وأشار إلى أن موسكو ووشنطن تسعيان إلى وضع دستور سوري جديد بحلول شهر أغسطس/آب المقبل.
وخلال لقاء بوتين وكيري، الذي استمر 4 ساعات، أشار الرئيس الروسي إلى أنه في استطاعة البلدين التوصل إلى نقاط مشتركة، والمضي قدماً في المسائل الثنائية والدولية. وبحسب ما أفادت قناة “روسيا اليوم”، فإن بوتين أكد لكيري أن القيادة الروسية تدرك أهمية دور الولايات المتحدة ورئيسها باراك أوباما في التوصل إلى وقف الأعمال القتالية في سوريا، فيما عبر كيري عن امتنانه للجهود الروسية التي ساعدت في التوصل إلى اتفاق الهدنة في سوريا، الأمر الذي أدى إلى تراجع العنف في البلاد.
وقبيل ختام المحادثات الروسية-الأميركية في موسكو، التي كانت الأمم المتحدة تنظر إليها بترقب لما لها من أهمية في دفع المفاوضات الجارية في جنيف قدماً، أعلن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ختام الجولة الحالية من محادثات السلام السورية في جنيف، وأعلن أن الأمم المتحدة ستبحث المسائل الشائكة، المتعلقة بعملية الانتقال السياسي، في الجولة الجديدة الشهر المقبل، بعد الانتهاء من تحديد وثيقة مبادىء مشتركة للعملية السياسية في سوريا.
وقال دي ميستورا في مؤتمر صحافي “أتوقع وآمل (..) ألا تركز الجولة التالية من المحادثات على المبادئ مرة أخرى- أجرينا ما يكفي من ذلك- يوجد كثير من النقاط الصالحة.. لكن يجب أن نبدأ التركيز على العملية السياسية”. ولفت أنه سلّم وفدي المعارضة والحكومة السورية وثيقة الأمم المتحدة للعملية السياسية في سوريا، واعتبر أن الطرفين لم يرفضاها. وكان رئيس وفد الحكومة بشار الجعفري قد رفض التعليق على الوثيقة، وأعلن أن الرد السوري الرسمي عليها سيكون بعد مناقشتها في دمشق، وسيعلن خلال الجولة المقبلة من المفاوضات، فيما رحّبت المعارضة بها.
ووصف المبعوث الدولي المبادىء التي أعدت في الوثيقة بأنها “استرشادية”، وأكد أنها لم تبحث بشكل تفصيلي “في أساس كل القضايا وهو الانتقال السياسي.. العملية السياسية”. وتشير الوثيقة إلى بنود تشمل إصلاح مؤسسات الدولة ورفض الإرهاب، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي صدر أواخر العام الماضي. كما تشدد الوثيقة على رفض أي أعمال انتقامية من أي طرف، عند التوصل إلى حل للأزمة السورية، وكذلك إعادة بناء الجيش السوري على أساس وطني، وضمان قيام دولة “ديموقراطية، وغير طائفية”، تحصل فيها المرأة على تمثيل عادل.
وفي الوقت الذي أعلن فيه دي ميستوا أن الجولة المقبلة من المحادثات ستعقد في التاسع من الشهر المقبل، مع احتمال أن تنضم بعض الأطراف في الرابع عشر من الشهر نفسه- في إشارة إلى تصريحات الجعفري بأن وفد الحكومة لن يحضر الجولة المقبلة في موعدها إذا انعقدت بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية في سوريا في 13 من أبريل/نيسان المقبل- أكد مسؤول غربي رفيع لـ”رويترز”، أن “الجولة القادمة ستكون أكثر صعوبة لدي ميستورا. في رأيي ستكون جولة حاسمة”.
معهد الصحافة يستنكر منع مازن درويش من السفر
طالب “معهد الصحافة الدولي”، السلطات التركية بتفسير المعاملة السيئة التي لقيها رئيس “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” مازن درويش في مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول مساء الجمعة الماضي، بعدما منعته السلطات التركية من التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة وأعادته إلى مدينة جنيف السويسرية.
وطالب رئيس المجلس التنفيذي للمعهد جون يروود السلطات التركية بتفسير تصرفاتها غير المفهومة، وقال في بيان رسمي: “نشعر بالقلق من احتجاز السلطات التركية لمازن درويش، الذي كان لديه تأشيرة قطرية صالحة، من أجل التحدث في المؤتمر العالمي لمعهد الصحافة الدولي في الدوحة، والاعتداء الذي تعرض له”، مضيفاً أن هذه النوعية من المعاملة “غير مبررة وغير مقبولة إطلاقاً”.
ونشرت صفحة المركز في “فايسبوك” بياناً أوضحت فيه أن درويش كان في طريقه للدوحة للمشاركة في المؤتمر العالمي لمعهد الصحافة الدولي، قبل أن يوقفه مسؤولو الهجرة الأتراك في المطار بتهمة “تزوير تأشيرة السفر إلى قطر” مع رفضهم الاتصال بوزارة الخارجية القطرية للتأكد من صحة التأشيرة، مع منعه من تقديم شكوى لأن ذلك “يتطلب نقله خارج المطار إلى مركز للشرطة ومستشفى، ما سيعني تمديد إقامته في البلاد”!
وأشار البيان لتعرض درويش للضرب على ساقه من طرف أحد موظفي المطار قبل أن يتم وضعه في نهاية المطاف في رحلة الصباح الباكر المتوجهة إلى جنيف التي زارها في وقت سابق الأسبوع الماضي لحضور محادثات السلام الجارية بين الحكومة السورية والمعارضة، علماً أنه يقيم في العاصمة الألمانية برلين منذ إطلاق سراحه ويسافر بوثائق ثبوتية ألمانية.
ويعتبر درويش أحد أشهر معتقلي الرأي في سوريا، وأفرج عنه النظام السوري في آب/أغسطس الماضي بعد اعتقال دام أكثر من ثلاث سنوات، وهو حائز على جائزة الأونيسكو للعام 2015، وجائزة “مراسلون بلا حدود” للعام 2013، كما اختاره معهد الصحافة الدولي بطلاً لحرية الصحافة العالمية تقديراً لنشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الإعلام في سوريا.
المدن
الإفراج عن المعتقلين.. المطلب الأبرز للسوريين
المثنى الحارثي-الجزيرة نت
تبدو الهدنة التي وافقت عليها قوى المعارضة والنظام السوري مقبولة إلى حد ما، فرغم خروقات النظام المتكررة فإن وتيرة القصف تراجعت بشكل كبير، وتم إدخال المساعدات الإنسانية إلى بعض المناطق المحاصرة، إلا أن ملف المعتقلين الذي يفترض أن يكون مشمولاً بالهدنة لم يحدث به أي تقدم.
ومع أن القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن نص في البند رقم 12 على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين بشكل فوري وخصوصًا النساء والأطفال، لم يقم النظام بأي خطوة بخصوص ذلك وظل يماطل ويساوم بحجج مختلفة.
ويعيش أهالي وذوو المعتقلين الذين قدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أعدادهم بأكثر من 124 ألفا، حالة ترقب وتأمل لما قد ينتج عن مفاوضات جنيف باعتبارها آخر الآمال بخروج ذويهم من المعتقل.
ويؤكد ناشطون حقوقيون أن النظام يبث شائعات في هذه الفترة بهدف اللعب بمشاعر هؤلاء، دون أن تكون لديه نية حقيقية للإفراج عنهم.
قضية ملحة
رياض نعسان آغا عضو الهيئة العليا للمعارضة وأحد الناطقين الرسميين باسمها أكد أن قضية المعتقلين من أولويات تنفيذ قرار مجلس الأمن، وقد تهرب النظام من تنفيذها على أرض الواقع.
وأضاف آغا في تصريح للجزيرة نت أن وفد المعارضة شارك في مفاوضات جنيف بناء على وعود أميركية بأن يكون هذا الموضوع قيد التنفيذ لأهميته الكبيرة، واعتقد بأن الولايات المتحدة وروسيا ستبحثان الموضوع.
لا يقتصر الأمر على المعتقلين في سجون النظام فقط، حيث أكد كبير المفاوضين في الهيئة العليا للمعارضة محمد علوش أن هناك معتقلين سوريين في لبنان في سجن الريحانية بالعاصمة بيروت وسجن رومية شمال لبنان، يتعرضون لأشد أنواع التعذيب”.
وحمل علوش في حديثه للجزيرة نت الحكومة اللبنانية وحزب الله المسؤولية الكاملة عن حياتهم، وطالب بضرورة الإفراج عنهم فوراً، كما جدد مطالبة المجتمع الدولي بأن يضغط للإفراج فوراً عنهم.
تعنت النظام
من جانبه أكد عضو الشبكة السورية لحقوق الإنسان كريم الصالح أن الشبكة وثقت اعتقال النظام أكثر من 124 ألف شخص لأسباب سياسية منذ مارس/آذار 2011 حتى اليوم، بينهم أكثر من 10 آلاف سيدة ونحو 8 آلاف طفل.
وأضاف الصالح للجزيرة نت أن الشبكة وثقت كذلك أكثر من 81 ألف حالة اختفاء قسري بينهم 1954 امرأة و1162 طفلا في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام.
وشدد على أنه لم يحصل أي تقدم بالنسبة لقضية المعتقلين والمختفين قسرا في مفاوضات جنيف، وذلك بسبب تعنت النظام وعدم قبوله بفتح الملف أصلا نتيجة تخوفه من عمليات المحاسبة والملاحقة القانونية التي ستطال عناصره.
ورأى الناشط الحقوقي كريم الحوراني أن المفاوضات “يمكن أن تحدث إذا ما كانت الأطراف جدية، ونقصد بالأطراف ليس فقط النظام والمعارضة بل الأطراف الدولية مجتمعة”، مضيفا “إلى الآن يتم التعامل مع قضية المعتقلين باستخفاف كبير وعدم جدية، كما أن الأطراف الدولية لا تضغط من أجل هذا الأمر”.
وقال الحوراني للجزيرة نت إن “النظام يستخدم ورقة الشائعات للعب بمشاعر ذوي المعتقلين الذين لا حول لهم ولا قوة ويتعلقون بأدنى أمل، فمع أي حدث يرتفع سقف التوقعات لهم دون أن يكون هناك تحرك حقيقي، ونحاول بشكل مستمر أن ننفي تلك الإشاعات من أجل ألا يصاب هؤلاء المساكين بخيبة أمل”.
“أحرار الشام” ترفض وثيقة دي ميستورا
قال القائد العام لـحركة أحرار الشام الإسلامية أبو يحيى الحموي في أول موقف رسمي من وثيقة المبعوث الدولي إلى سوريا ستفان دي ميستورا إن الشعب السوري لم يفوض أحدا ليوقع على ما سماه “استسلامه”، مشيرا إلى أن الثورة بلغت رشدها ولن ترضى بأنصاف الحلول.
وأضاف أبو يحيى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لم نخرج دفاعا عن شعبنا لإنقاذه مؤقتا من القصف والبراميل ليتم قتله لاحقا تحت التعذيب في سجون جديدة.
ووصف أبو يحيى وثيقة دي ميستورا بأنها تهدر متطلبات الشعب، وتعيد إنتاج النظام.
وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان المبعوث الأممي إلى سوريا دي ميستورا أمس الخميس عن وثيقة للحل السوري سلمها لوفدي النظام السوري والمعارضة، معلنا أن هذه الوثيقة ستكون أرضية مشتركة لتقدم المفاوضات باتجاه بحث الانتقال السياسي.
وقال دي ميستورا في مؤتمر صحفي مساء الخميس في ختام جولة مفاوضات غير مباشرة بدأت قبل عشرة أيام إن وفدي المعارضة والنظام لم يرفضا الوثيقة.
وأضاف أن الهدف الآن هو حماية وقف الأعمال العدائية في الأراضي السورية، مشيرا إلى أن الهدنة القائمة منذ الـ27 من فبراير/شباط الماضي حقنت دماء آلاف السوريين، وأعرب عن أمله في عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي قبل الجولة المقبلة.
جولة مقبلة
وأشار دي ميستورا إلى أن الجولة المقبلة ستكون رسميا يوم التاسع من أبريل/نيسان المقبل، لكنه قال إن البعض سيأتي يوم الـ13 أو الـ14 منه، وكان يشير إلى تصريحات سابقة لوفد النظام السوري برئاسة بشار الجعفري بأنه لن يشارك في المفاوضات إذا تزامنت مع الانتخابات البرلمانية التي يعتزم النظام السوري إجراءها في الـ13 من الشهر القادم.
وكانت الجزيرة قد حصلت الخميس على مسودة الوثيقة، وتتعلق بإعلان المبادئ الأساسية للحل السياسي في سوريا.
وأظهرت الوثيقة تبني الأطراف 12 بندا من المبادئ باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه سوريا، وأن تنفيذ القرار 2254 الدولي أساس لانتقال سياسي، بالإضافة إلى وضع جدول زمني يشمل وضع دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة تحت إشراف الأمم المتحدة.
كما أظهرت الوثيقة اتفاق الأطراف على رفض الإرهاب، وعدم التسامح بشأن الأعمال الانتقامية، وأن سوريا دولة غير طائفية تقوم على المواطنة والتعددية.
وأكدت الوثيقة أن الأطراف تتبنى مبدأ احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وأن الشعب السوري وحده الذي يقرر مستقبل بلاده بالوسائل الديمقراطية، كما ورد فيها أن السوريين ملتزمون بإعادة بناء جيش وطني موحد ونزع السلاح، وتمكين جميع اللاجئين والنازحين من العودة إلى ديارهم.
خوفاً من أسره.. روسيا تقصف أحد ضباطها في تدمر
موسكو – فرانس برس
قتل أحد عناصر القوات الخاصة الروسية في سوريا الخميس، قرب مدينة تدمر الأثرية التي يحاول الجيش السوري استعادتها من تنظيم داعش، كما نقلت وكالات الأنباء عن مصدر عسكري روسي.
وقال ممثل للجيش الروسي في قاعدة حميميم في شمال غربي سوريا لوكالة إنترفاكس: “قتل ضابط من القوات الخاصة الروسية في منطقة تدمر، بينما كان يحدد الأهداف الإرهابية للطائرات الروسية”.
وأضاف “تم نشر هذا الضابط في الأيام الأخيرة، لتحديد أهم الأهداف التابعة لتنظيم داعش وإرسال الإحداثيات الدقيقة لضربات الطائرات الروسية”.
وتابع المصدر أن الضابط قتل خلال إبلاغ الطائرات الروسية بموقعه الشخصي لتوجيه ضربة عندما أدرك أنه بات محاصرا من قبل مقاتلي داعش مفضلا الموت بدلا من اعتقاله. ولم يحدد المصدر متى قتل عنصر القوات الخاصة الروسية.
وكان التنظيم المتطرف أعلن الجمعة مقتل 5 جنود روس في معارك قرب تدمر، أحدهم مستشار عسكري.
وعرض التنظيم فيديو يظهر جثة “مستشار روسي”، وأسلحة بينها بنادق وخوذة وصندوق مواد إسعاف عليه كتابات بالروسية.
ودخل الجيش السوري، بدعم من الطيران الروسي، تدمر الخميس بعد عدة أسابيع من القتال في المدينة الأثرية التي سيطر عليها التنظيم الجهادي قبل أقل من سنة، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر عسكري.
وحسب تعداد المصادر الروسية الرسمية، فإن عنصر القوات الخاصة هو الخامس الذي يقتل في المعارك في سوريا منذ بداية التدخل الروسي في 30 سبتمبر.
اتفاق أميركي روسي على مفاوضات سورية مباشرة
موسكو – رويترز
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس أن موسكو وواشنطن ستضغطان من أجل إجراء “مفاوضات مباشرة” بين نظام الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة اللذين أجريا في جنيف جولة مفاوضات غير مباشرة لم تكن مثمرة.
وقال لافروف في موسكو في ختام اجتماع استمر أكثر من 4 ساعات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأميركي جون كيري إنه “في ما يتعلق بالمسائل الملحة، لقد اتفقنا على أن نضغط من أجل أن تبدأ في أسرع وقت ممكن مفاوضات مباشرة بين الوفد الحكومي وكل أطياف المعارضة”.
وذكر كيري أن واشنطن وموسكو ستدفعان من أجل حصول انتقال سياسي في سوريا، وأنهما تريدان دستورا جديدا في سوريا بحلول أغسطس المقبل.
وفي وقت سابق الخميس، أكد وزير الخارجية الأميركي كيري أن وقف إطلاق النار الهش في سوريا أدى إلى تراجع مستويات العنف هناك، لكنه يرغب في انحسارها بصورة أكبر، كما ينشد تدفقا أكبر للمساعدات الإنسانية.
وقال كيري لنظيره الروسي سيرغي لافروف في مستهل محادثاتهما بموسكو “يسعنا القول إن قلة قليلة للغاية كانت قبل ثلاثة أسابيع تعتقد أن وقف الأعمال القتالية ممكن في سوريا”.
وأضاف: “حقق ذلك العمل قدرا من التقدم. حدث تراجع هش للعنف لكنه مفيد”.
مدائح مثيرة يصف فيها الأسد بوتين بالزعيم التاريخي
في لقاء ساهم “حزب الله” بتنظيمه لفك الطوق عنه بعد اعتباره حزباً إرهابياً
العربية.نت – عهد فاضل
أغدق رئيس النظام السوري بشار الأسد، خلال لقائه تجمعاً داعماً له في دمشق، على جميع الحاضرين “بوصلة” مدائح مثيرة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. فقال عنه إنه “الزعيم التاريخي” و”الحليف الحقيقي”.
وقال الأسد عن بوتين إنه استطاع أن يدير الشؤون العسكرية والسياسية “بشكل ماهر،” لأنه “دَعَم جيشنا”. وانتهى إلى أنه يثق به “ثقة كبيرة ولن يتأخر عن أي عمل يخدم سوريا”. على حد قوله.
وزعم الأسد أن الانسحاب الروسي الجزئي الذي اقترح تسميته “تقليص القوة العسكرية الفائضة” قد كان “منسّقاً منذ فترة طويلة”. ولم يعلم القصد من قوله “فترة طويلة” خصوصاً أن التدخل العسكري الروسي كان بأواخر سبتمبر 2015. ولم يمض عليه الوقت الذي يمكن معه القول إن الانسحاب تم تنسيقه منذ فترة طويلة.
وعلى الرغم من أن ديمتري بيكسوف الناطق الصحافي باسم الرئيس الروسي، سبق له أن قال في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، إن المفاوضات ما بين الأميركيين والروس “لا وجود للأسد فيها” كطرف في التفاوض وأنها “محادثات مغلقة” بين الجانبين، إلا أن الأسد اتّهم المعارضة السورية بأن لها “أسياداً” وأنه يتفاوض فعلياً مع دي ميستورا، لا معها هي.
علماً أن الأسد نفسه، بتصريح الناطق الصحافي باسم الرئيس الروسي، غير موجود كطرف مفاوض ما بين الأميركيين والروس حول مستقبل سوريا!
وهاجم الجامعة العربية، وحركة “حماس” متدخلاً بشؤونها الداخلية الخاصة عندما قال: “سنمد أيدينا إلى أي قيادة سياسية جديدة” في الحركة.
ثم أشاد الأسد بحلفائه الروس و”أصدقائه الإيرانيين وإخوانه في المقاومة” معتبراً أن الدعم العسكري لجيشه “في أعلى مستوياته”.
وكان الأسد قد استقبل وفداً يضم بعض الداعمين له في حربه ضد المعارضة السورية، في دمشق، بعد أن أقام هذا الوفد اجتماعاً ما بين 19 و20 من الجاري ولم يحضره الأسد، على خلاف التوقعات، بل قام أحد مسؤولي حزب البعث السوري وهو هلال الهلال بقراءة كلمة الأسد نيابة عنه.
وقد حضر هذا الاجتماع ممثلون عن “حزب الله” اللبناني. حيث كان للأخير اليد الطولى بتنظيم هذا اللقاء ودعوة الشخصيات إلى دمشق، ثم وَضَع اسماً لاجتماعهم وهو “التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة”، وذلك في محاولة “يائسة” من الحزب لفك الطوق المفروض عليه عربياً بعد اعتباره رسمياً أنه حزب إرهابي تبعاً لقرار الجامعة العربية، وانكشاف حقيقة دوره في المنطقة كذراع تنفيذية للسياسة الإيرانية في شؤون العالم العربي.
يذكر أن تصريحات الأسد المشار إليها، لم يتم التطرق اليها في الإعلام الرسمي التابع لنظامه، بل تولت وسائل إعلام لبنانية تابعة لـ”حزب الله” اللبناني نقلها في تقرير صحافي نشر اليوم الجمعة.
الأمم المتحدة: جولة جديدة من المحادثات السورية في 9 أبريل.. والمعارضة: دي ميستورا قدم وثيقة “بناءة“
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا، الخميس، أن الموعد المقرر للجولة المقبلة من محادثات السلام بين النظام السوري والمعارضة، هو 9 أبريل/ نيسان المقبل.
وقال دي ميستورا إنه أعد وثيقة تتضمن مبادئ توجيهية مشتركة لتعزيز المحادثات ولم يرفضها أي من الطرفين. وأضاف أنه يهدف لبدء المحادثات في 9 أبريل لكن بعض المشاركين قد يأتون في 14 أبريل، وهو اليوم التالي لموعد الانتخابات البرلمانية السورية. وتابع: “أتوقع وآمل ألا تركز الجولة التالية من المحادثات على المبادئ مرة أخرى، أجرينا ما يكفي من ذلك، ويجب أن نبدأ التركيز على العملية السياسية”.
في الوقت نفسه، اعتبرت المعارضة السورية أنه جرى الآن وضع أساس لمحادثات سلام “جوهرية”. وقالت عضو وفد المعارضة السورية بسمة قضماني: “نخرج من هذين الأسبوعين ولدينا شعور بأننا وضعنا على الأرجح الأساس لمحادثات جوهرية في الجولة التالية”. وأضافت أن دي ميستورا قدم وثيقة “بناءة” تتضمن فهمه لنقاط الالتقاء بين كل الأطراف.
جولة جنيف3 التاسع من الشهر المقبل ولا تغيير بتركيبة وفد المعارضة السورية
روما (25 آذار/مارس) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
في الوقت الذي حدد المبعوث الأممي الخاص لسورية ستافان دي ميستورا التاسع من الشهر المقبل موعداً للجولة الثانية من مؤتمر جنيف الخاص بالأزمة السورية، استبعدت مصادر في المعارضة حصول تغيير في تركيبة وفدها المفاوض، ورجّحت أن تستمر في الجولة الثانية المفاوضات غير المباشر مع وفد النظام.
وانتهت أمس الخميس الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة، وسلّم المبعوث الأممي “مبادئ استرشادية” لكلا الوفدين لدراستها وإقرارها في الجولة المقبلة، تتضمن نقاطاً يعتقد المبعوث الأممي أنها لا تُشكّل خلافاً بين الطرفين السوريين.
واستبعدت مصادر في المعارضة السورية حصول أي تغيير أساسي في تركيبة الوفد المفاوض الذي يمثلها، وشددت على أن عدم وجود أي نيّة لإشراك وفود أخرى في المفاوضات الرسمية فيما لو بدأت مع وفد النظام، وأشارت إلى أن بقية الحضور يشاركون ضمن إطار الاستشاريين.
وكان وفد النظام السوري قد طالب بتأجيل موعد الجولة الثانية لما بعد انتخابات برلمانية بصدد إجراؤها في الثالث عشر من الشهر المقبل، لكن الطلب ووجه برفض من المبعوث الأممي الذي أعلن عن موعد الجولة الثانية في التاسع من نيسان/أبريل المقبل.
ومن المقرر أن يُقدّم الوفدان أجوبة عن أسئلة قّدمها دي ميستورا لهما تتعلق بشكل الحكم ومرجعياته الدستورية ودور الهيئة الانتقالية وتوزيع الصلاحيات وغير ذلك. وقررت الهيئة العليا للمفاوضات دراسة هذه الأسئلة والتشاور مع التيارات التي تمثلها هذه الهيئة للخروج بأجوبة توافقية حاسمة.
اتفاق أمريكي روسي يدعو لمسودة دستور سوري بحلول آب/أغسطس
اتفقت الولايات المتحدة وروسيا على تحديد موعد زمني لقيام الأطراف المتنازعة في سوريا بكتابة مسودة دستور جديد للبلاد في أغسطس/ آب، بحسب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
وصرح كيري بذلك بعد محادثات تواصلت لأربع ساعات في الكرملين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال أيضا إنهما اتفقا على الضغط على الحكومة السورية والمتمردين لتسريع المفاوضات بشأن انتقال سياسي في سوريا.
واختتمت الخميس جولة مفاوضات غير مباشرة في جنيف بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة.
وقال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إنه وجد الكثير من الأرضيات المشتركة بين الجانبين.
ودخلت المفاوضات في فترة توقف مقررة، وأكد دي مستورا أنها ستستؤنف الشهر المقبل.
“جدول زمني”
وقد وصل كيري لإجراء محادثات في موسكو بعد عشرة أيام من إعلان الرئيس بوتين عن سحب جزء كبير من القوات الروسية في سوريا.
وقال كيري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف “اتفقنا على جدول زمني لتأسيس إطار عمل للانتقال السياسي فضلا عن مسودة دستور، ونهدف إلى أن ينجز كلاهما بحلول اغسطس”.
ولم يشر كيري إلى ما إذا كان مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد نوقش في محادثاته مع الرئيس بوتين.
ولكنه قال إنهما اتفقا على أن الأسد “يجب أن يفعل الشيء الصحيح” وأن ينخرط في مفاوضات السلام.
شنت القوات الحكومية هجوما لاستعادة تدمر في وقت سابق هذا الشهر، مدعومة بقصف جوي روسي
وتدعم الولايات المتحدة مطالبة المعارضة بتنحي الرئيس الأسد، لكن روسيا، حليف الأسد، تقول إنه شأن يقرره السوريون فقط.
وقال لافروف إن الولايات المتحدة وروسيا سيضغطان على الحكومة السورية والمعارضة لعقد “مفاوضات مباشرة” في جنيف تهدف إلى “تكوين حكومة انتقالية”.
وشدد لافروف وكيري على أنهما سيسعيان إلى تعزيز وقف الأعمال العدائية الذي بدأ تطبيقه في 27 من فبراير/شباط.
تقدم في تدمر
وقد استثني تنظيم الدولة الإسلامية وجماعة جبهة النصرة من اتفاق وقف اطلاق النار.
وفي غضون ذلك، أعلن التلفزيون السوري الرسمي في وقت سابق الخميس أن القوات الحكومية قد دخلت إلى مدينة تدمر التاريخية التي سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية العام الماضي.
وقد شنت القوات الحكومية هجوما لاستعادة المدينة في وقت سابق هذا الشهر، مدعومة بقصف جوي روسي.
وتحدثت تقارير عن مقتل ضابط في القوات الخاصة الروسية في القتال قرب المدينة.
وتقع تدمر في منطقة ذات أهمية استراتيجية بين العاصمة السورية دمشق ومدينة دير الزور على الحدود العراقية.
وسيطر التنظيم على المدينة في مايو/أيار الماضي. وقد دمر معابد عمرها 2000 عام، وهو ما أثار انتقادات دولية واسعة.
