أحداث الجمعة 25 كانون الأول 2015

 

واشنطن فشلت في ترتيب «انقلاب» على الأسد

لندن – «الحياة»

كشف تقرير أميركي أمس أن إدارة الرئيس باراك أوباما أجرت خلال سنوات الأزمة السورية اتصالات سرية مع ضباط علويين من أجل استغلال «تصدعات» في تركيبة النظام وترتيب انقلاب عسكري على نظام الرئيس بشار الأسد، لكن جهودها باءت بالفشل بعدما أثبت النظام تماسكه. وجاءت هذه المعلومات في وقت أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن دمشق «مستعدة للمشاركة» في المحادثات حول سورية المفترض أن ترعاها الأمم المتحدة في جنيف الشهر المقبل، متمنياً أن تساعد في تشكيل «حكومة وحدة وطنية». ويشير موقفه هذا إلى اختلاف جوهري في النظرة إلى مفاوضات جنيف، إذ تعتبر المعارضة السورية أنها تشارك فيها من أجل تشكيل هيئة حكم انتقالي.

وبدأت أمس إجراءات نقل دفعة من جرحى تنظيم «داعش» من جنوب دمشق في إطار اتفاق مع الحكومة السورية والمعارضة، يقضي بنقل مسلحين وعائلات من الحجر الأسود إلى مناطق أخرى خاضعة لسيطرة التنظيم في حمص أو الرقة. وعلى الصعيد الميداني، حققت «قوات سورية الديموقراطية» تقدماً في ريف كوباني (عين العرب) غداة إعلانها معركة لتحرير المنطقة من «داعش». وأكدت معلومات متطابقة أن هذه القوات تحقق تقدماً شرق نهر الفرات وتتجه نحو سد تشرين.

وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس أن إدارة أوباما أقامت اتصالات سرية مع عناصر في النظام السوري على مدى سنوات في إطار جهد فاشل للحد من مستوى العنف في البلاد وإقناع الأسد بالتخلي عن السلطة، ناسبة معلوماتها هذه إلى مسؤولين وديبلوماسيين أميركيين وعرب. وأوضحت أن الولايات المتحدة حاولت منذ البدء البحث عن «تصدعات» داخل النظام لاستغلالها بهدف التشجيع على انقلاب عسكري، لكنها لم تجد ما يمكنها استغلاله. واعتبرت أن هذه الجهود تعكس كيف عانت إدارة أوباما للفهم والتعاطي مع «ديكتاتورية» نظام أسرة الأسد التي حكمت سورية على مدى 45 سنة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتصالات السرية مع سورية بقيت محدودة ولم تتمكن من الإنطلاق بقوة على عكس القناة الخلفية التي فتحها البيت الأبيض مع إيران.

ونقلت عن مسؤولين أميركيين أن الاتصالات التي جرت مع السوريين كانت تتعلق بمواضيع محددة، وأنها تمت أحياناً من خلال اتصال مباشر بين مسؤولين من البلدين وأحياناً أخرى عبر وسطاء مثل الروس والإيرانيين حلفاء الأسد، لافتة إلى أن الرئيس السوري حاول في أوقات مختلفة التواصل مع الإدارة الأميركية لإقناعها بأن على الولايات المتحدة توحيد قواها معه لمحاربة الإرهاب.

وكتبت الصحيفة أنه في بدايات قمع النظام للمحتجين عام 2011 وبدء انشقاق الجنود عن الجيش حدد مسؤولو الاستخبارات الأميركية ضباطاً من الطائفة العلوية يمكن أن يقودوا إلى «تغيير النظام». ونسبت إلى مسؤول رفيع سابق في الإدارة: «سياسة البيت الأبيض في 2011 كانت أن نصل إلى نقطة الانتقال في سورية من خلال ايجاد تصدعات وتقديم حوافز لأشخاص للتخلي عن الأسد». وأضافت أن النظام بقي متماسكاً وواصل عملية قمع معارضيه. وأعلن الرئيس أوباما في آب (أغسطس) 2011 موقفه الشهير الذي دعا فيه الأسد إلى التنحي، وهو موقف لم تحد عنه الإدارة في كل اتصالاتها منذ ذلك التاريخ، حتى تخلت عنه علانية بعد الاتصالات مع روسيا.

ونسبت الصحيفة إلى مسؤول أميركي قوله إن إحدى الرسائل التي بعثت بها الإدارة إلى دمشق قالت إنه إذا أراد النظام أن يوجد ظروفاً ملائمة من أجل اتفاقات لوقف النار، كما يقول، فإن عليه البدء بـ «وقف البراميل المتفجرة». وأشار هذا المسؤول إلى أن الاتصالات مع الجانب السوري كانت في شأن «مواضيع محددة… لم تكن كما حصل مع كوبا والصين حيث اعتقدنا انه يمكن من خلال مفاوضات ثنائية سرية أن نحلّ القضية».

وأوضحت «وول ستريت جورنال» أنه في صيف 2012 كانت سياسة البيت الأبيض فشلت في خصوص «تغيير النظام» في دمشق، وانتقلت الإدارة إلى تقديم الدعم لفصائل المعارضة، لكن ذلك تم ببطء. ونقلت عن مسؤول أميركي سابق إن ذلك الدعم لم يؤت ثماره لأن روسيا وإيران ضاعفتا دعمهما نظام الأسد. وزادت أن الإدارة بعثت، عبر مسؤولين روس وإيرانيين، بتحذير إلى الأسد صيف 2012 من مغبة استخدام السلاح الكيماوي على نطاق واسع، وأن هذا التحذير وُجّه مباشرة أيضاً في اتصال أجراه نائب وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز (تقاعد حالياً) مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم. لكن الصحيفة لفتت إلى أن «الخط الأحمر» الذي رسمته إدارة أوباما في هذا الشأن تخطاه النظام في الهجوم الكيماوي في الغوطة في آب (أغسطس) 2013، ولكن البيت الأبيض بعدما هدد بضربة عسكرية عاد وعقد صفقة مع الروس لضمان تخلي النظام عن مخزونه من السلاح الكيماوي.

وكتبت الصحيفة أن رسائل الإدارة إلى دمشق في العاميين التاليين تركزت على طرق «احتواء النزاع»، مشيرة إلى أن الإدارة أرادت ابقاء خط الاتصالات مفتوحاً لمتابعة قضية خمسة أميركيين مفقودين أو معتقلين في سورية. وأوضحت أن مساعدة وزير الخارجية الأميركي آن باترسون اتصلت مرتين على الأقل بنائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد من أجل مناقشة مصيرهم. ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة أوباما ركّزت رسائلها في الفترة الأخيرة على الإطار الديبلوماسي بهدف جلب الحكومة السورية إلى طاولة المفاوضات، مشيرة إلى اتصالات يقوم بها على وجه الخصوص رجل الأعمال خالد أحمد القريب من الأسد والذي تولى في السنوات الأخيرة مهمة محاورة المسؤولين الغربيين وبينهم ديبلوماسيون أميركيون. وتابعت أن أحمد رتّب في الربيع الماضي زيارة ستيف سايمون المسؤول الرفيع السابق في البيت الأبيض إلى دمشق حيث قابل الأسد.

 

المعلّم يؤكد استعداد دمشق لمفاوضات جنيف: «حكومة وحدة وطنية»… وانتخابات نيابية خلال 18 شهراً

لندن، بكين – «الحياة»، رويترز

أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم في بكين أمس الخميس، أن دمشق «مستعدة للمشاركة» في المحادثات حول سورية المفترض أن ترعاها الأمم المتحدة في جنيف في نهاية كانون الثاني (يناير) المقبل، متمنياً أن تساعد في جهود تشكيل «حكومة وحدة وطنية»، علماً أن المعارضة، وهي الطرف الآخر في هذه المحادثات، تتمسك بأنها ذاهبة إلى المفاوضات لتشكيل هيئة حكم انتقالي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن المعلم بحث مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي أمس «سبل حل الأزمة في سورية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود مكافحة إرهاب تنظيمي داعش وجبهة النصرة وبقيّة المجموعات الإرهابية»، مضيفة أن «وجهات النظر كانت متفقة حول ضرورة إطلاق الحوار السوري – السوري من دون تدخل خارجي انطلاقاً من حق الشعب السوري في تقرير مستقبله»، وأن الجانبين أكدا «أهمية تلازم العمل من أجل مكافحة الإرهاب وإطلاق الحل السياسي».

وتابعت «سانا» أن المعلم عرض للموقف السوري «مؤكداً أن تقدم جهود الحل السياسي يرتبط بالانتصار على الإرهاب… وهو يتطلب دفع الجهود الدولية لتجفيف منابع الإرهاب ومنع تسرب الإرهابيين عبر الحدود». ونقلت عن المعلم قوله: «إن أي محاولة يقوم بها طرف دولي لكي يمس حق الشعب السوري في تقرير مستقبله هي مسألة مرفوضة».

ونقلت «رويترز» أيضاً عن المعلم قوله في تصريحات في بكين أنه أخبر نظيره وانغ يي أن سورية «مستعدة للمشاركة في الحوار السوري – السوري في جنيف من دون أي تدخل خارجي… سيكون وفدنا مستعداً بمجرد أن نتسلم قائمة بوفد المعارضة». وتابع وهو يقف إلى جوار وانغ في مقر وزارة الخارجية الصينية: «نأمل بأن ينجح هذا الحوار في مساعدتنا على تشكيل حكومة وحدة وطنية. ستشكل هذه الحكومة لجنة دستورية لبحث وضع دستور جديد وقانون انتخابات جديد حتى تجرى الانتخابات البرلمانية في غضون 18 شهراً تقريباً».

ويمنح قرار صدر عن مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي مباركة من الأمم المتحدة لخطة تم التفاوض عليها في فيينا، وتدعو إلى وقف لإطلاق النار وإجراء محادثات بين الحكومة السورية والمعارضة وجدول زمني يمتد لقرابة عامين ويهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وإجراء انتخابات، وفق ما أوردت «رويترز».

ونقلت «سانا»، عن وزير الخارجية الصيني قوله أن بلاده ترحب بزيارة المعلم و «تدعم الموقف السوري في شأن الترابط بين مساري مكافحة الإرهاب والحل السياسي». لكن «رويترز» لفتت إلى أن وانغ تفادى الإجابة مباشرة لدى سؤاله عن رأي الصين في بقاء الأسد في السلطة، إذ قال أن «موقف الصين واضح للغاية. نرى أن الشعب السوري هو الذي يجب أن يقرر ويحدد مستقبل سورية ونظامها الوطني بما في ذلك قيادتها»، مضيفاً أن «دور الصين في المسألة السورية هو تعزيز السلام والمفاوضات… تأمل الصين بأن ترى الشرق الأوسط سلمياً ومستقراً ويتطور».

واستضافت الصين شخصيات من الحكومة السورية والمعارضة من قبل، لكنها ما زالت لاعباً ثانوياً في الأزمة. وعلى رغم اعتمادها على المنطقة للحصول على إمدادات النفط إلا أنها تميل إلى ترك ديبلوماسية الشرق الأوسط في أيدي دول أخرى.

 

المعلمي: تأييد أممي لقرار سعودي حول سورية… والجزائر تعارض

الرياض – ياسر الشاذلي

< اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار المقدم من السعودية والإمارات وقطر عن حال حقوق الإنسان في سورية، بموافقة 106 دول، ومعارضة 13 دولة، وامتناع 34 دولة عن التصويت.

وأوضح مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي في اتصال مع «الحياة» أمس (الخميس) أن «القرار ووجه بمعارضة شديدة من كل من سورية، وإيران، وروسيا، والصين، وكوبا، ونيكارغوا، وكوريا الشمالية»، مؤكداً أن «القرار تمت مناقشته قبل طرحه للتصويت قبل أسابيع عدة، ويدعو إلى إدانة الأعمال والجرائم غير الإنسانية التي يرتكبها النظام السوري في دمشق ضد المدنيين العزل».

وعما إذا كانت دول عربية وقفت ضد القرار في الأمم المتحدة باستثناء سورية، كشف المعلمي لـ«الحياة» عن أن «الجزائر كانت الدولة العربية الوحيدة التي عارضت القرار». وجدد مشروع القرار – بحسب وكالة الأنباء القطرية – تأكيد الالتزام بإيجاد حل سياسي للأزمة وتطبيق بيان جنيف وإطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تؤدي إلى تحول سياسي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري من خلال هيئة حكم انتقالية شاملة ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وبما يضمن استمرارية المؤسسات الحكومية. ودان بشدة جميع انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة ضد السكان المدنيين، ولا سيما جميع الهجمات العشوائية، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة في مناطق مدنية وضد البنية التحتية المدنية، مطالباً جميع الأطراف بالعمل فوراً على تجريد المرافق الطبية والمدارس من الأسلحة والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وشجب الانتهاكات المرتكبة من مختلف الأطراف، بما في ذلك الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها السلطات السورية وميليشيات الشبيحة الذين يقاتلون إلى جانبهم. ودان الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المتطرفة المسلحة. وتطرق مشروع القرار إلى الحال في سورية، من خلال إبراز أثرها على الأطفال والنساء، وكذلك على ديمغرافية البلد، إضافة إلى إدانته عمليات تدمير ونهب التراث الثقافي السوري. كما أشار إلى مسألة استخدام المواد الكيمياوية السامة، إذ شدد على أهمية محاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين وجميع انتهاكات القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

 

مئات من عائلات عناصر «داعش» تغادر جنوب دمشق قريباً

بيروت – رويترز

قال “المرصد السوري لحقوق الإنسان” اليوم (الخميس) إن من المتوقع أن تغادر مئات من عائلات عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) وبعض المقاتلين المصابين، مناطق تسيطر عليها المعارضة في جنوب دمشق بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة.

وقال مدير “المرصد” رامي عبد الرحمن إنه “سيتم توفير ممر آمن من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين على مشارف دمشق ومن منطقة الحجر الأسود المجاورة”.

وستنتقل الأسر وبعض المقاتلين إلى الرقة معقل التنظيم في شمال سورية وإلى مناطق أخرى خاضعة لـ “داعش” على مدى أشهر مما ينهي وجود التنظيم في المناطق القريبة من العاصمة السورية في النهاية.

 

مسلسل موت المهاجرين غرقاً: 18 قتيلاً… بينهم 6 أطفال

إسطنبول، روما – رويترز

أفادت وكالة أنباء «دوجان» التركية أن 18 شخصاً بينهم ستة أطفال غرقوا أمس، بعد انقلاب قارب يحمل مهاجرين قبالة ساحل مدينة ديكيلي غرب تركيا.

وأضافت الوكالة أن خفر السواحل التركي أنقذ 21 مهاجراً آخرين من البحر بينهم رضيع عمره سنة، ولا يزال البحث مستمراً عن اثنين آخرين كانا على متن القارب الخشبي الذي انقلب بسبب الأمواج المتلاطمة والتكدس.

ولم يصدر تعليق فوري عن خفر السواحل. وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة الثلثاء، أن عدد اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا براً وبحراً للاتحاد الأوروبي تجاوز مليون شخص العام الحالي وأن حوالى 3700 شخص لقوا حتفهم أو فقدوا.

وفر نصف مليون لاجئ على الأقل من الحرب الأهلية في سورية وسافروا هذا العام عبر تركيا ثم اتجهوا بحراً إلى الجزر اليونانية أول محطة لهم داخل الاتحاد الأوروبي.

وعلى رغم برودة الطقس في الشتاء والأمواج المتلاطمة، استمر التدفق وإن كان بوتيرة أبطأ. ولقي المئات حتفهم العام الحالي في هذا المسار البحري.

وعقدت تركيا اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تعهدت فيه بالمساعدة في وقف تدفق اللاجئين على أوروبا، مقابل مساعدة مالية بقيمة ثلاثة بلايين يورو (3.3 بليون دولار) لحوالى 2.2 مليون لاجئ سوري تستضيفهم وكذلك إحياء المحادثات في شأن انضمام تركيا للاتحاد.

من جهة أخرى، أنقذت البحرية الإيطالية الأربعاء أكثر من مئة مهاجر قبالة سواحل ليبيا. وأصدرت البحرية أمس، لقطات مصورة لعملية الإنقاذ ظهر فيها ضباط مسلحون على متن سفن بحرية وهو يقتربون من قارب مطاط ممتلئ بالمهاجرين.

وأفاد بيان أن السفينة «فنيسي» التابعة للبحرية الإيطالية التي كانت تنفذ أعمال مراقبة لأنشطة الصيد في المنطقة، اعترضت القارب المطاط بعدما وجدته يعاني من مشاكل وعلى متنه 104 من المهاجرين. ولم تتوافر على الفور تفاصيل عن الدول التي جاء منها المهاجرون. وأضافت البحرية في بيان أنه جرى إنقاذ 214 مهاجراً آخرين من قوارب مطاط أخرى واجهت صعوبات في البحر في الأيام الأخيرة.

 

دمشق تنتظر لائحة وفد المعارضة و”داعش” يتقدم في دير الزور

أبدت الحكومة السورية استعدادها للمشاركة في محادثات مع المعارضة في جنيف في كانون الثاني 2016، وان تكن قالت إنها تنتظر لائحة أعضاء الوفد الذي سيفاوضها، مع كشف صحيفة “وول ستريت جورنال” ان اتصالات سرية أميركية أجريت مع شخصيات في النظام السوري عام 2011 للبحث في إمكان تنفيذ انقلاب.

فخلال زيارة رسمية للصين، صرح وزير الخارجية السوري وليد المعلم بان دمشق “مستعدة للمشاركة في الحوار السوري – السوري في جنيف من دون أي تدخل خارجي… وفدنا سيكون جاهزاً ما ان نتلقى لائحة وفد المعارضة. ونأمل في أن يساعدنا هذا الحوار في تأليف حكومة وحدة وطنية”. وأضاف انه بعد ذلك “ستقوم لجنة دستورية لبلورة دستور وقانون انتخابي جديدين بحيث يمكن تنظيم الانتخابات النيابية في مهلة 18 شهراً”.

 

القتال

ميدانياً، سيطر تنظيم “الدولة الاسلامية” على حي الصناعة في مدينة دير الزور بعد تنفيذه ثلاثة هجمات انتحارية وخوضه اشتباكات عنيفة مع قوات النظام أدت إلى مقتل 26 رجلاً من القوات والمسلحين الموالين لها و12 جهادياً.

واذا تمكن مقاتلو التنظيم المتطرف من السيطرة على مدينة دير الزور، فسوف تكون ثاني مركز محافظة يستولون عليه في سوريا بعد الرقة.

وحققت “قوات سوريا الديموقراطية”، وهي تحالف من فصائل كردية وعربية على رأسها “وحدات حماية الشعب” الكردية، تقدماً في ريف كوباني الجنوبي بمحافظة حلب.

على صعيد آخر، توقع “المرصد السوري لحقوق الإنسان” الذي تتخذ لندن مقرا له أن تغادر مئات من عائلات عناصر”الدولة الإسلامية” وبعض المقاتلين المصابين مناطق تسيطر عليها المعارضة في جنوب دمشق بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة. وتحدث مدير المرصد رامي عبد الرحمن عن توفير ممر آمن من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين على مشارف دمشق ومن منطقة الحجر الأسود المجاورة.

وستنتقل الأسر مع بعض المقاتلين إلى الرقة ومناطق أخرى خاضعة لـ”الدولة الإسلامية” مدى أشهر، مما ينهي وجود التنظيم في المناطق القريبة من العاصمة السورية.

 

“الوول ستريت جورنال”

وجاء في تقرير “الوول ستريت جورنال”، استناداً إلى مقابلات مع أكثر من 20 شخصاً، بينهم مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون، أن مسؤولي استخبارات أميركيين حدَّدوا ضباطاً في الجيش السوري ينتمون إلى الطائفة العلوية التي يتحدر منها الرئيس السوري بشار الأسد ويمكنهم قيادة انقلاب، لكنهم لم يجدوا مواطن ضعف تذكر يمكن استغلالها.

وأوضحت أن هذه التحركات جرت عندما بدأت الحكومة السورية حملتها على حراك المعارضة عام 2011 وبدأ جنود ينشقون عن الجيش.

ونسبت الى مسؤول سابق أن “سياسة البيت الأبيض عام 2011 كانت محاولة الوصول إلى انتقال في سوريا من طريق إيجاد ثغرات في النظام وعرض حوافز على الناس ليتخلوا عن الأسد”. وقال آخرون إن مسؤولين من البلدين تحادثوا وجهاً لوجه أو تبادلوا رسائل من خلال أطراف ثالثين بينهم روسيا وإيران.

 

أول اتفاق من نوعه مع الجيش السوري

«داعش» يخرج من جنوب دمشق

عبد الله سليمان علي

اختراق مفاجئ على الساحة السورية، تمثل باتفاق تسوية هو الأول من نوعه بين الجيش السوري من جهة وتنظيم «داعش» من جهة ثانية، يقضي بإخراج مسلحي التنظيم وعوائلهم من مناطق جنوب دمشق نحو مناطق سيطرة التنظيم، ما يذكّر باتفاقات الهدن التي يعقدها الجيش السوري بين حين وآخر مع بعض الفصائل المسلحة بخصوص مناطق معينة.

يأتي هذا الاتفاق، الذي لم تتضح جميع تفاصيله بعد، بالتزامن مع اتفاق آخر جرى هذه المرة بين الجيش السوري من جهة و «جبهة النصرة في درعا» من جهة أخرى، وخرج بموجبه عشرات المسلحين مع عوائلهم من بعض بلدات ريف درعا في الجنوب السوري، واتجهوا نحو الشمال إلى إدلب التي تعتبر عاصمة تنظيم «القاعدة» في البلاد.

ويطرح هذان الاتفاقان، برغم التباينات بينهما، الكثير من الأسئلة حول توقيتهما، والأسباب التي دفعت إليهما، والجدوى الميدانية والسياسية المرتجاة من ورائهما لكل الأطراف، لا سيما أن «داعش» و «النصرة» كانا من أشد التنظيمات والفصائل المسلحة مناهضةً لمنطق الهدن واتفاقات التسوية مع النظام السوري، ولطالما انتقدا الفصائل التي هادنت الجيش أو اتفقت معه على تسويةٍ ما، بغض النظر عن الظروف المحيطة أو الشروط المتضمَّنة فيهما.

وكان جنوب دمشق، أمس، على موعد مع انطلاق أولى الإشارات لتنفيذ الاتفاق، الذي تسربت بعض المعلومات عنه منذ بداية كانون الأول الحالي، حيث وصلت مجموعة من الحافلات الخضراء التي أصبحت علامة فارقة في عمليات من هذا النوع، إلى حي القدم الملاصق لأهم معقلَين من معاقل «داعش» بريف دمشق، هما مخيم اليرموك والحجر الأسود، وذلك لإخراج مسلحي التنظيم وعوائلهم ومن يرغب من المدنيين، من هذه المناطق، ونقلهم إلى الرقة.

وبحسب المعلومات التي رشحت، حتى الآن عن الاتفاق، فإنه من المتوقع أن يقوم تنظيم «داعش» بتسليم المناطق التي يخرج منها إلى لجان شعبية تعمل تحت إمرة الجيش السوري والدفاع الوطني. ومن المرجح أن يتم تنفيذ الاتفاق دفعة واحدة غداً، حيث سيتم نقل المسلحين وعوائلهم ومن يرغب بمرافقتهم إلى معقل «داعش» في الرقة.

وأكد مصدر في مخيم اليرموك، لـ «السفير»، أن اللمسات الأخيرة على الاتفاق الذي بدأت تباشيره منذ بداية الشهر الحالي، وضعت في اجتماع ضم، أمس الأول، ممثلًا عن لجان المصالحة التابعة للنظام مع ممثل عن تنظيم «داعش»، وبحضور ممثل عن الأمم المتحدة وبعض وجهاء المنطقة، حيث تم الاتفاق على تحديد موعد البدء بالتنفيذ الذي كان يوم أمس. وشدد المصدر على أن الاتفاق يشمل مسلحي «داعش» وعوائلهم فقط دون غيره من الفصائل الأخرى، لكنه أشار إلى أن بعض المسؤولين «الشرعيين» في التنظيم عملوا على إبلاغ أهالي المناطق المعنية بإمكان تسجيل أسمائهم في قوائم الخروج، كما أبلغوا مسلحين ينتمون إلى جماعات أخرى بأن من يرغب بالخروج منهم سيساعده التنظيم عبر تسجيل اسمه في القوائم، بشرط أن يقبل التوجه نحو محافظة الرقة حصراً. وكان لافتاً أن هؤلاء «الشرعيين» كانوا من الحماسة لدرجة أنهم شبهوا الخروج بالهجرة في زمن الرسول وأنه واجب ديني.

ومن العوامل التي سهلت التوصل إلى الاتفاق أن غالبية مسلحي التنظيم في جنوب دمشق هم من السوريين، بينما عدد المقاتلين الأجانب قليل.

و «جبهة النصرة» غير مشمولة بهذا الاتفاق، كما أنها لم تشارك في المفاوضات التي مهدت له، ولكن تشير المعلومات إلى أن العشرات من عناصر «جبهة النصرة» الذين انشقوا عنها، قبل نحو شهرين، وأسسوا جماعات خاصة بهم سيكونون من بين الخارجين مع عناصر «داعش»، كما أن هناك بعض المسلحين من «جبهة النصرة» ابدوا موافقتهم على الخروج من دون أن يعلنوا الانشقاق عنها. مع الإشارة إلى أن بعض المعلومات تحدثت في السابق عن إمكان شمول «جبهة النصرة» بهذا الاتفاق، إلا أنه بعد العرض العسكري الذي أجرته «النصرة» في مخيم اليرموك الأسبوع الماضي، صرح أحد قادتها أمام الحاضرين بأنه «لا خروج».

وفيما تعتبر عملية اغتيال القيادي في «جبهة النصرة» أبو عدي عمورة، الأسبوع الماضي، حدثاً مفصلياً أعطى إشارة واضحة إلى وجود مناخ يدفع نحو إنجاز الاتفاق الذي تسربت الأنباء عنه منذ بداية الشهر الحالي، وذلك لأن عمورة من القيادات المعروفة برفضها عقد أي اتفاق مع النظام أو الجيش السوري، في حين كانت الاغتيالات السابقة تطال المؤيدين للهدن والاتفاقات، فإن قيام عناصر «داعش» في حي القدم ومخيم اليرموك والحجر الأسود، خلال الأيام العشرة الماضية، ببيع أثاث بيوتهم وأغراضهم وبعض أسلحتهم بسرعة وبأسعار رخيصة، كان المؤشر الثاني والأهم على أن الاتفاق أصبح بحكم الناجز من جهة التنظيم على الأقل.

وعلى الرغم من حالة الارتياح التي صاحبت الأنباء عن خروج «داعش» من جنوب دمشق، وعمّت أهالي المناطق المشمولة بالاتفاق، إلا أن العديد من الأطراف بدأت تشعر بالقلق إزاء هذا الاتفاق وتداعياته المحتملة، وهي بعض الفصائل المسلحة و «جبهة النصرة» وقسم من الأهالي. فبعض الفصائل تخشى أن يؤثر هذا الاتفاق عليها وعلى حاضنتها الشعبية التي يمكن أن تضغط عليها لإنجاز اتفاق مماثل. أما «جبهة النصرة» فأكثر ما تخشاه أن يكون خروج «داعش» بداية لنهاية وجودها في المنطقة، لا سيما أن فرع «النصرة» في اليرموك متّهم بأنه أقرب إلى «داعش» ولا يتمتع بأي حاضنة شعبية. أما الأهالي فإنهم يخشون أن يؤدي خروج «داعش» إلى انطلاق سلسلة من عمليات الانتقام بين الفصائل بعضها بالبعض الآخر، مع علمهم أن المدنيين هم من يدفعون الثمن الأكبر في مثل هذه الحالات.

من جهة أخرى، كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول وجود اتفاق سرّي بين الجيش السوري وبين «جبهة النصرة في درعا»، تضمن موافقة الجيش على خروج العشرات من مسلحي «النصرة» مع عوائلهم، وغالبيتهم من الفارّين السابقين من دير الزور، وانتقالهم إلى إدلب حيث معقل «النصرة» و «عاصمتها» في سوريا.

وبرغم امتناع الأطراف عن التعليق على المعلومات التي تتسرب حول هذا الاتفاق، إلا أنه أصبح شبه مؤكد أن خروج المسلحين مع عوائلهم من ريف درعا نحو مدينة أزرع الشهر الماضي، لم يكن في سياق مصالحة يتخلى بموجبها المسلحون عن أسلحتهم، وبالتالي محاربة النظام، بل جاءت في سياق الانتقال إلى محافظة إدلب مقابل شروط معينة حصل عليها الجيش السوري.

وتشير بعض الروايات إلى أن «جبهة النصرة» أطلقت سراح بعض الأسرى الإيرانيين لديها مقابل موافقة الجيش على خروج عناصرها إلى إدلب، إلا أن هذه الرواية غير مؤكدة ولا يمكن إثباتها حتى الآن. كما تشير معلومات أخرى إلى أن من بين الذين خرجوا من درعا قيادات كبيرة في «جبهة النصرة»، من بينها المسؤول «الشرعي العام» السابق أبو ماريا القحطاني وأبو حسن الكويتي، كما يتم الهمس أحياناً باسم سامي العريدي وهو المسؤول «الشرعي العام».

والاختلاف الوحيد بين الاتفاقَين السابقَين، هو أن الاتفاق مع «جبهة النصرة» لم يؤدِّ إلى تسلُّم الجيش السوري مناطق معينة، بل اقتصر الأمر على عملية إخراج وتبادل من دون أي تغيير في خريطة السيطرة على الأرض، أما الاتفاق مع «داعش» فسيتيح للجيش السوري استعادة السيطرة على المناطق التي كان يشغلها مسلحو التنظيم في ريف دمشق الجنوبي.

ويفسر البعض مسارعة «جبهة النصرة» إلى إخراج عناصرها بأنه يأتي في سياق إعادة هيكلة فرعها في الجنوب الذي تعرض للعديد من المشاكل، انتهت بعزل قائده أبي جليبيب الأردني وتعيين أبو أحمد أخلاق مكانه. لكن آخرين يرفضون هذا التفسير ويرون أن الأمر أبعد من ذلك، لأن إعادة الهيكلة لا تتطلب إجراء عملية معقدة كالتي خرج بها المسلحون من درعا إلى إدلب.

 

المعلم في بكين

وفي بكين، (الوكالات) أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم استعداد السلطات السورية للمشاركة في محادثات مع المعارضة ستعقد في جنيف في كانون الثاني المقبل، لكنه أشار إلى أنه ينتظر أن يرى لائحة أعضاء الوفد الذي ستتم مفاوضته.

وقال المعلم، خلال لقائه نظيره الصيني وانغ يي في بكين، إن دمشق «مستعدة للمشاركة في الحوار السوري – السوري في جنيف من دون أي تدخل خارجي»، لكنه أضاف: «وفدنا سيكون جاهزا ما إن نتلقى لائحة وفد المعارضة. نأمل أن يساعدنا هذا الحوار في تشكيل حكومة وحدة وطنية».

وينص قرار مجلس الأمن، إلى جانب المفاوضات بين المعارضة والنظام ووقف لإطلاق النار، على تشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وتنظيم انتخابات في غضون 18 شهرا.

وقال المعلم: «لأنه قرار لمجلس الأمن، من واجب الدول كافة تنفيذه، ونحن مستعدون لتنفيذه ما دام أنه يتم احترام حق الشعب السوري في تقرير مستقبله»، مضيفاً أن حكومة الوحدة الوطنية «ستشكل لجنة دستورية لبلورة دستور وقانون انتخابي جديدَين بحيث يمكن تنظيم الانتخابات التشريعية في مهلة 18 شهرا».

من جهة ثانية، اتهم رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، أمس، زعيم «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي صلاح الدين ديميرطاش بـ «الخيانة»، بسبب إدانته، خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، إسقاط تركيا لطائرة حربية روسية.

وقال داود أوغلو: «إنهم يقفون في صف أي طرف تدخل معه تركيا في أزمة. تصريحات ديميرطاش في موسكو بأن إسقاط تركيا للطائرة الروسية كان خطأ هي عار وخيانة كاملة». وأضاف: «واجبنا الرئيسي أن نرفع أصواتنا ضد الوحشية الروسية. تأييد روسيا وهي تقتل المدنيين في سوريا خيانة ليس فقط للبلد لكن للإنسانية أيضا».

وقال لافروف لديميرطاش إن روسيا «ستضع في اعتبارها تقييمات» حزبه في ما يتعلق بالوضع في سوريا، مشيرا إلى أن موسكو مستعدة للتعاون عن كثب مع الأكراد الذي يقاتلون «داعش».

 

سيمور هيرش عن سوريا: الجيش تحايل على أوباما!

تفاصيل مثيرة للاهتمام بشأن التناقضات بين القيادتين العسكرية والسياسية في الولايات المتحدة حول سوريا، كشفها الصحافي الأميركي البارز سيمور هيرش، في آخر تقاريره الاستقصائية، التي تحدث فيها عن هواجس المؤسسة العسكرية الأميركية إزاء سياسات الرئيس باراك أوباما السورية، وكيف حاولت هيئة الأركان المشتركة التحايل على السياسات المعلنة عبر تمرير معلومات استخبارية للجيش السوري عبر خط غير مباشر، وكيف سعت الى الحد من تسليح الفصائل المتشددة في سوريا، بعدما تبيّن لها عدم وجود ما يسمّى «المعارضة المعتدلة».

وفي تقرير مطوّل نشرته مجلة «لندن ريفيو أوف بوك»، كتب هيرش أن معارضة المؤسسة العسكرية الأميركية لسياسات أوباما السورية تعود الى صيف العام 2013، حين توقع تقرير «سري للغاية» قامت بإعداده وكالة الاستخبارات الدفاعية (دي أي آيه) وهيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي بقيادة الجنرال مارتن ديمبسي أن يؤدي سقوط نظام الرئيس بشار الأسد إلى الفوضى، وربما سيطرة «الجهاديين» المتشددين على سوريا، كما حصل في ليبيا.

ونقل هيرش عن مستشار سابق رفيع المستوى في هيئة الأركان المشتركة قوله إن الوثيقة استندت الى معلومات ومؤشرات تم جمعها بواسطة الأقمار الاصطناعية والعناصر الاستخبارية، وأنها قدّمت صورة متشائمة إزاء إصرار أوباما على الاستمرار في تمويل وتسليح ما يسمى «المجموعات المعارضة المسلّحة».

وأضاف «في تلك المرحلة، كانت وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي ايه) تتعاون، ولفترة تجاوزت العام، مع بريطانيا والسعودية وقطر لنقل الأسلحة والعتاد ـ بغرض إسقاط الأسد ـ من ليبيا إلى سوريا عبر تركيا».

وبحسب الوثيقة الاستخبارية التي استند إليها هيرش في تقريره، فإنّ «تركيا بالتحديد كانت تمثل العقبة الرئيسة لسياسة أوباما حيال سوريا».

ونقل هيرش عن المستشار السابق في هيئة الأركان المشتركة، المذكور أعلاه، أن «تركيا استمالت البرنامج الأميركي السري لتسليح ودعم (المتمردين المعتدلين) الذين كانوا يقاتلون الأسد» وأن هذا البرنامج بات ينقل التقنيات والسلاح واللوجستيات الى جميع قوى المعارضة في سوريا، بما في ذلك «جبهة النصرة» و «داعش».

وتحدث هيرش عن اضمحلال ما يسمى «المعتدلين»، خصوصاً «الجيش السوري الحر»، حيث خلص التقييم الاستخباري بأنه «لا توجد معارضة معتدلة قابلة للحياة» وأن «الولايات المتحدة تسلح متشددين».

وأشار هيرش الى ما أكده مدير «وكالة الاستخبارات الدفاعية» الجنرال مايكل فلين خلال الفترة الممتدة بين العامين 2012 و2014، بأن الـ «دي أي آيه» وجهت عدداً كبيراً من الرسائل السرية للقيادة السياسية بشأن التداعيات الخطيرة لسقوط نطام الأسد. وبحسب الجنرال الأميركي فإن «الجهاديين» يسيطرون على المعارضة السورية، وأن تركيا لم تبذل ما يكفي من الجهود لوقف تدفق المقاتلين الأجانب والأسلحة عبر الحدود.

ونقل هيرش عن فلين قوله «فهمنا جيداً الاستراتيجية الطويلة الأمد لداعش وخططه، وناقشنا حقيقة أن تركيا تنظر بشكل مختلف الى مسألة تنامي الدولة الإسلامية داخل سوريا».

ومع ذلك، أشار فلين إلى أن الإدارة الأميركية لم تتجاوب مع تقارير الـ «دي أي آيه»، موضحاً «شعرت بأنهم لا يريدون سماع الحقيقة».

ونسب هيرش الى مستشار هيئة الأركان المشتركة قوله إن «سياستنا بشأن تسليح المجموعات المعارضة للأسد لم تكن ناجحة، لا بل أنها تركت، في الواقع، أثراً سلبياً». وأضاف أن «هيئة الأركان المشتركة كانت تعتقد بأنه لا يجوز استبدال الأسد بالأصوليين»، مشيراً إلى أن «سياسة الإدارة الأميركية شابها التناقض، إذ كانت تريد رحيل الأسد في حين كانت تدرك أن المعارضة يسيطر عليها المتطرفون… فمن الذي سيحل مكانه؟ يمكنك القول إن رحيل الأسد أمر جيد ولكن إذا كنت تعتقد أن أي شخص آخر أفضل منه فتلك مشكلة. ولذلك كانت فكرة أن (أي شخص أفضل) هي مشكلة هيئة الأركان المشتركة مع سياسة أوباما».

ومع ذلك، أشار المصدر إلى أن هيئة الأركان المشتركة كانت تشعر بأن جهداً مباشراً لتحدي سياسة أوباما ستكون فرص نجاحه معدومة.

ولهذا السبب لجأت هيئة الأركان المشتركة، في خريف العام 2013، الى الشروع في خطوات ضد المتشددين من دون المرور عبر القنوات السياسية، وذلك من خلال تقديم معلومات استخبارية الى جيوش دول أخرى، مدركة بأن هذه المعلومات ستجد طريقها الى الجيش السوري، وبالتالي يمكنه استخدامها ضد العدو المشترك: «جبهة النصرة» و «الدولة الإسلامية» ولفت إلى أن الاختيار وقع على ثلاث جهات قادرة بشكل أو بآخر على تمرير هذه المعلومات، وهي ألمانيا القلقة من أثر توسع «داعش» على سكانها المسلمين البالغ عددهم ستة ملايين، وروسيا التي تعتبر الحليف القوي للأسد والقلقة من المخاطر المحدقة بقاعدتها البحرية في طرطوس، وإسرائيل القلقة من تصاعد الأحداث عند حدودها مع سوريا.

وبحسب المستشار في هيئة الأركان المشتركة فإن الهدف لم يكن الانحراف عن سياسة أوباما، ولكن «نقل تقييماتنا عبر العلاقات العسكرية ـ العسكرية مع دول أخرى ربما يكون أمراً مثمراً. وكان واضحاً أن الأسد في حاجة الى معلومات استخبارية تكتيكية ونصائح عملياتية». ولفت، في هذا الإطار، إلى أن «هيئة الأركان المشتركة خلصت إلى أنه في حال توافر هذه الاحتياجات فسيكون ممكناً تحسين شروط القتال ضد الإرهاب الإسلامي». وأضاف أن «أوباما لم يكن على علم بما تقوم به هيئة الأركان المشتركة في كل ظرف، وهذه حال كل الرؤساء».

وانطلاقاً من هذه الخطة، أشار هيرش إلى أنه مع بدء تدفق المعلومات من قبل الاستخبارات الأميركية، راحت ألمانيا وإسرائيل وروسيا تمرر للجيش السوري معلومات حول مواقع الجهاديين وخططهم، وفي المقابل فإن الجيش السوري كان يقدّم معلومات حول قدراته وخططه. وشدد على أنه لم يكن هناك اتصال مباشر بين الجيشين الأميركي والسوري، ولكنه نقل عن المستشار العسكري قوله «لقد قدمنا معلومات – تضمنت تحليلات شاملة عن مستقبل سوريا أعدها متعهدون وإحدى كلياتنا الحربية ـ وتركنا للدول (الثلاث) حرية استخدامها بالطريقة التي تريد بما في ذلك إشراك الأسد بها».

وبحسب المستشار العسكري فإن هذه المعلومات «كانت تعبيراً عن تعاون بين مؤسسات عسكرية وليست خطة شريرة للتحايل على أوباما ودعم الأسد من وراء ظهره. وهي كانت خطة ذكية، ففي حال استمر الأسد في الحكم، فلن يكون السبب أننا دعمناه بل لأنه كان ذكياً واستخدم المعلومات الاستخبارية والنصائح المفيدة التي قدمناها للآخرين».

وتطرّق هيرش في تقريره الموسع الى العلاقات التاريخية المضطربة بين سوريا والولايات المتحدة، لكنه تحدّث عن بعض الجوانب في التعاون السري بين الجانبين، وخصوصاً على المستوى الأمني، حيث ذكر على سبيل المثال الحرب على تنظيم «القاعدة» بعد هجمات 11 أيلول، وإحباط الاستخبارات السورية هجوماً كان يحضره التنظيم المتشدد على المقر الرئيسي للأسطول الخامس في البحرين، وتسليم الولايات المتحدة أقارب للرئيس العراقي صدام حسين لجأوا الى سوريا، وفتح سجونه لاستقبال معتقلي «القاعدة» وتعذيبهم… وخلص إلى القول إن هذا التعاون الأمني أفسح المجال أمام هيئة الأركان المشتركة للتعاون بشكل غير مباشر مع الجيش السوري.

ولكن هيرش أكد في المقابل أن هذا التعاون كان مشروطاً، إذ عرضت هيئة الأركان المشتركة أربعة مطالب هي: ضرورة قيام الأسد بمنع «حزب الله» من شن هجمات على إسرائيل، واستئناف المفاوضات السورية ـ الإسرائيلية حول هضبة الجولان، والموافقة على التعاون مع مستشارين عسكريين من روسيا ودول أخرى، والتعهد بإجراء انتخابات تكون مفتوحة أمام تشكيل واسع من الفصائل بعد انتهاء الحرب.

وإذ أشار المستشار الأميركي إلى أن الإسرائيليين أبدوا رداً إيجابياً على هذه المقترحات، قال هيرش إن العرض الأميركي رُفض لاحقاً من قبل إسرائيل وتركيا، بعدما ظن الطرفان أن «الأسد قد انتهى» أو «يقترب من نهايته».

وبحسب المستشار الأميركي فإن هيئة الأركان المشتركة سعت الى التعرف على ما يحتاجه الأسد كإشارة عن حسن النية، فجاءت الإجابة من خلال صديق للرئيس السوري: «أرسلوا لي رأس بندر (بن سلطان)» مسؤول الأمن القومي السعودي، الذي استقال لاحقاً من منصبه.

وأشار هيرش إلى أن مشكلة أخرى واجهت هيئة الأركان المشتركة، وهي تدفق السلاح من ليبيا الى فصائل المعارضة السورية. ونُقل عن المستشار العسكري الأميركي قوله «لم تكن هناك أي طريقة لوقف شحنات أسلحة أمر بها الرئيس». وكان المخرج هو إقناع «سي آي إيه» بالبحث عن مصدر للأسلحة رخيص. وفي هذا الإطار قال المستشار الأميركي «نسقنا مع أتراك نثق بهم، وليسوا موالين (للرئيس التركي رجب طيب) أردوغان، وطلبنا منهم شحن أسلحة انتهت صلاحيتها للجهاديين… وكانت هذه رسالة للأسد مفادها: لدينا القدرة على تعطيل سياسة الرئيس في مسارها».

وتحدث هيرش عن اجتماع سري عقده مدير الـ «سي أي آيه» جون برينان مع قادة أجهزة الاستخبارات في دول عربية وشرق أوسطية في واشنطن خلال شهر كانون الثاني العام 2014، وكان الهدف منه إقناع السعوديين بوقف دعم المسلحين السوريين. وبحسب ما قاله المستشار العسكري الأميركي فإن السعوديين أبدوا في أول الأمر استعدادهم لسماع المقترحات، ولكنهم تجاهلوا مطالب برينان وواصلوا تقديم الدعم للمجموعات المتشددة، وهو ما قامت به تركيا ايضاً، في ظل حلم أردوغان باستعادة أمجاد السلطنة العثمانية.

وفي ما يتعلق بروسيا، تحدث هيرش عن تاريخ من التعاون على المستوى الاستخباري بين موسكو وواشنطن، برغم الاختلاف السياسي.

ونقل هيرش عن مستشار عسكري أميركي قوله إنه في الوقت الذي يتهم فيه أوباما روسيا بضرب المعارضة المعتدلة، فإن سلاح الجو الروسي نجح في ضرب المجموعات المسلحة كافة التي تهدد الاستقرار في سوريا. وأشار إلى أن الغارات الروسية تستهدف فتح ممر خال من الجهاديين بين دمشق واللاذقية والقاعدة البحرية في طرطوس.

وأشار إلى أن الجنرال فلين أثار غضب البيت الأبيض لأنه «ظل مصراً على قول الحقيقة بشأن سوريا»، على حد قول المسؤول السابق في الاستخبارات العسكرية باتريك لينغ. وذكّر هيرش بما قاله فلين لمجلة «در شبيغل» حين دعا الإدارة الأميركية إلى العمل بشكل بناء مع روسيا، قائلاً «سواء أحببنا أم كرهنا، فقد قررت روسيا التدخل عسكرياً، وهم (الروس) هناك، وقد أحدث ذلك تغييراً في الدينامية، ولهذا لا يمكنكم القول إن روسيا سيئة ويجب أن تنسحب.. هذا لن يحدث اصحوا!».

وختم هيرش تقريره بالقول إن «الخط العسكري غير المباشر للأسد اختفى بتقاعد ديمبسي في أيلول الماضي.

 

لافروف: يجب ضمان مشاركة المعارضة في المحادثات السّوريّة

أكّد وزير الخارجيّة الرّوسي سيرغي لافروف ضرورة “ضمان مشاركة الدّائرة الأوسع من أعضاء المعارضة في المحادثات السورية المستقبلية”، مشيراً إلى أنّ الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتّحدة المعني بسوريا ستيفان دي مستورا “سيعمل على تشكيل الوفد المعارض”. ولفت الانتباه في مؤتمرٍ صحافيٍّ مشترك مع نظيره القطري خالد بن محمد العطية في موسكو، إلى “عدم التّوصّل بوضوح إلى من سيشارك في المباحثات المقبلة”، مؤكّداً أنّ “لروسيا وقطر مواقف متقاربة بشأن ضمان أمن منطقة الخليج بمشاركة كافة دول المنطقة”، ومشدّداً على دعم روسيا “للحوار الاستراتيجي بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي”.

وأكّد لافروف على أنّ “مشاركة بشار الأسد في الانتخابات ليست مسألة تخص أميركا بل تخص الشعب السوري”، مشيراً إلى أنّ “الخلاف بين روسيا وقطر ودول أخرى هو مسألة شرعية النظام السوري”.

وشدّد على أنّ “روسيا معنيّة بسيادة سوريا ووحدة أراضيها وحماية حقوق جميع مواطنيها”، مؤكّداً أنّها “أيضاً معنيّة بإنشاء جبهة دولية لمكافحة الإرهاب تحت رعاية الأمم المتحدة”.

ونوّه لافروف بـ”التطور الإيجابي في مواقف شركائنا الغربيين دعوة المعارضة والحكومة السورية إلى التباحث”،

كما أشار إلى أنّ “بيان جنيف حثّ السوريين على إجراء إصلاحات ولم يذكر طلب رحيل الرئيس الأسد”، لافتاً الانتباه إلى أنّ البيان “دعا الأطراف إلى إصلاحاتٍ بمشاركة الجميع”.

 

وحول مسألة الأسلحة الكيميائيّة المُستخدمة في سوريا، أكّد لافروف وجود “آلية بمشاركة الأمم المتحدة حول التحقق من استخدامها”، لافتاً الانتباه إلى أنّ “هناك أنباء حول استخدام السلاح الكيميائي من قبل الإرهابيين”.

وأكّد عطيّة، من جهته، أنّ “قطر تتطلع إلى آفاق لأوسع وأكبر للتعاون مع روسيا الاتحادية”، مشدّداً على ضرورة “بذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط”.

واعتبر أنّ “تنامي الإرهاب في المنطقة يحتم علينا تنسيق الجهود بشأن حل الأزمة السورية”. وأبدى اعتراضه على وضع قوائم للاحزاب المعارضة قبل بدء المحادثات السورية

وقال عطيّة “نتّفق في الكثير من النقاط مع روسيا أهمها وحدة الأراضي السورية ووحدة الشعب السوري، لكنّنا نختلف بنقطة جوهريّة حول شرعيّة النّظام السّوري”، معتبراً أنّ الرّئيس “بشار الأسد ونظامه الوحشي هو أكبر داعم للإرهاب”.

ورأى عطيّة أنّ “حلّ الوضع في سوريا سيلحقه بالتأكيد حلٌّ للوضع في العراق”، مشيراً إلى أنّه “لم يتم الحديث حول إنشاء قوة عسكرية في التحالف الإسلامي حتى الآن”.

(“موقع السفير”)

 

المعلم: يجب منع تسرب “الإرهابيين” إلى سوريا من تركيا والأردن

بيروت- (رويترز): قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم الجمعة إنه يجب أن تركز الجهود الدولية على منع “تسرب الإرهابيين” من تركيا والأردن بما يؤدي إلى تحقيق تقدم في الحل السياسي للأزمة السورية.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية تصريحات المعلم التي أدلى بها بعد اجتماعه مع مسؤول صيني كبير خلال زيارة لبكين وأكد فيها الحاجة الى “تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب”.

وقال المعلم الخميس إن الحكومة السورية مستعدة للمشاركة في محادثات تعقد في جنيف وعبر عن أمله في أن يساعد الحوار في تشكيل حكومة وحدة وطنية.

 

مقتل ستة أشخاص بقصف روسي على غوطة دمشق الشرقية

دمشق- الأناضول: لقي ستة أشخاص مصرعهم، وأصيب 45 آخرون، جراء قصف مقاتلات روسية بلدة عربين في الغوطة الشرقية للعاصمة السورية دمشق.

وأفاد مسؤولون في الدفاع المدني بالبلدة، للأناضول، أن طائرات حربية روسية قصفت أحياء سكنية في عربين الواقعة تحت سيطرة المعارضة بريف دمشق، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة 45 آخرين بينهم أطفال ونساء.

وأشار المسؤولون إلى نقل المصابين إلى المستشفيات الميدانية في المنطقة لتقديم العلاج لهم، مضيفين “لا يزال هناك قتلى وجرحى تحت أنقاض المنازل المدمرة جراء القصف، وأن فرق الدفاع المدني تعمل من أجل الوصول إلى العاقلين تحت الأنقاض”.

وكان 20 شخصاً قتلوا وأصيب 30 آخرون في وقت سابق الخميس، جراء قصف روسي استهدف بلدة حمورية في الغوطة الشرقية لدمشق.

 

اتهام قوات الأسد باستخدام غاز السارين في معضمية الشام

العفو الدولية: القصف الروسي قد يرقى إلى جريمة حرب

■ عواصم ـ وكالات: اتهم ناشطون سوريون، الأربعاء، قوات النظام باستخدام «غازات سامة» خلال قصفها ليلا مدينة معضمية الشام القريبة من دمشق، ما تسبب بمقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، فيما اتهم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أبرز تشكيلات المعارضة في الخارج، في بيان الأربعاء قوات النظام باستخدام «غاز السارين السام» في معضمية الشام، معتبرا ذلك بمثابة «تحد صارخ لقرارات مجلس الأمن واستهزاء بالشرعية الدولية».

وذكرت «تنسيقية مدينة معضمية الشام» التي تضم ناشطين محليين في المدينة، على صفحتها على موقع «فيسبوك»، «مجددا الأسد يستخدم الكيميائي على مدينة معضمية الشام»، في إشارة إلى هجوم سابق تعرضت له المدينة بالسلاح الكيميائي في آب/اغسطس 2013 وتسبب بمقتل المئات وبينهم عدد كبير من الأطفال.

وأكدت تنسيقية المدينة مقتل «خمسة شهداء نتيجة إلقاء طيران النظام أربعة براميل متفجرة تحتوي على الغازات السامة» الثلاثاء على جنوب المدينة، بالإضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

ونشر ناشطون مقاطع فيديو من داخل أحد المشافي الميدانية تظهر اماً تنتحب على ابنها الذي قتل جراء هذه الهجمات، وتقول وهي تصرخ «قل لي إنك نائم».

وفي مشاهد أخرى، تظهر جثتا رجلين على الأقل، أحدهما يرتدي سروالا عسكريا، وتسيل الدماء من فم الآخر. ويقول أحد الاشخاص في الشريط إنهما قتلا جراء تنشق الغارات السامة رغم عدم تعرضهما لأي إصابة.

وقتل 11 عنصرا على الأقل من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها، الأربعاء، جراء ثلاث هجمات انتحارية نفذها تنظيم الدولة الإسلامية في أحد أحياء مدينة دير الزور في شرق البلاد، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «نفذ تنظيم الدولة الإسلامية ثلاث هجمات انتحارية بعربات مفخخة استهدفت حي الصناعة في شرق مدينة دير الزور وتسببت بمقتل 11 عنصرا على الأقل من قوات النظام والدفاع الوطني وإصابة اكثر من عشرين آخرين بجروح».

واشار عبد الرحمن الى أن اشتباكات عنيفة بين قوات النظام ومقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» لا تزال مستمرة في الحي الواقع في شرق المدينة وفي محيط مطار دير الزور العسكري.

وبحسب عبد الرحمن، تمكن مقاتلو التنظيم من التقدم داخل الحي إثر تنفيذ الهجمات الانتحارية.

لكن وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أفادت بأن «وحدة من الجيش والقوات المسلحة أحبطت محاولة إرهابيين من تنظيم «داعش» الاعتداء على نقاط عسكرية فى حي الصناعة.»

وذكرت أن»وحدات من الجيش تمكنت من تفجير العربات قبل وصولها إلى النقاط العسكرية»، وخاضت اشتباكات عنيفة ضد التنظيم.

وبحسب المرصد شنت طائرات روسية وأخرى تابعة للنظام ضربات كثيفة مشتركة على نقاط تمركز مقاتلي التنظيم في الأحياء التي يسيطرون عليها في المدينة، مشيرا إلى خسائر بشرية مؤكدة في صفوف التنظيم من دون توفر حصيلة.

من جهة ثانية، ارتفعت حصيلة القتلى الأربعاء جراء الغارات التي «يعتقد» أن طائرات روسية شنتها الأحد على مواقع عدة في مدينة إدلب (شمال غرب) إلى 58 قتيلا، غالبيتهم من المقاتلين، بحسب المرصد. وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 36 شخصا.

واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير الأربعاء روسيا بقتل «مئات المدنيين» والتسبب «بدمار هائل» في سوريا جراء الغارات الجوية التي تشنها على مناطق سكنية، معتبرة أن هذه الضربات قد ترقى إلى حد كونها «جرائم حرب».

وقالت العفو الدولية في تقرير جديد «الضربات الجوية الروسية في سوريا قتلت مئات المدنيين وتسببت في دمار واسع في مناطق سكنية بضرب منازل ومسجد وسوق مزدحمة وايضا منشآت طبية في … هجمات تظهر أدلة على انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.»

ورفضت وزارة الدفاع الروسية تلك الاتهامات بشدة قائلة إن تقرير المنظمة التي مقرها لندن حافل «بالعبارات المبتذلة والأكاذيب.»

 

المخاوف الأمنية تدفع الغرب إلى تغيير قوانين الهجرة والجنسية

واشنطن تمنع مسلمين من دخولها وباريس تلغي الجنسية المزدوجة

لندن ـ «القدس العربي»: مع تزايد المخاوف الأمنية في عدد من الدول الغربية من حدوث هجمات إرهابية، بدأت السلطات الأمنية في عدد منها باتخاذ خطوات لمواجهة التهديدات المحتملة.

ومن هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية التي أحدثت تغييرات على قوانين التأشيرة، بشكل يسمح للسلطات الأمنية في المطارات بإرجاع أي شخص مشتبه به إلى الجهة التي جاء منها. كما أن القانون الجديد يمنع المواطنين من حملة الجنسيات المزدوجة من دخول الأراضي الأمريكية لسنوات محددة، وحدد القانون الجديد كلاً من إيران والعراق والسودان ليمنع من يزورها او من يحمل جنسيتها من مزدوجي الجنسية من الدخول إلى الأراضي الأمريكية فترة محددة.

والأربعاء نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية نبأ منع مسؤولين أمريكيين عائلة مسلمة من ركوب الطائرة التي حلقت إلى ولاية «لوس أنجلوس» الأمريكية، منطلقة من مطار «غاتويك» في العاصمة البريطانية لندن، في 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأوضحت الصحيفة في خبرها أنّ العائلة المسلمة المكونة من «محمد طارق محمود» وأخيه وأولاده التسعة، خسروا تذاكر سفرهم البالغة قيمتها الإجمالية 9 آلاف جنيه استرليني، وذلك نتيجة إعاقة المسؤولين الأمريكيين لهم ومنعهم من ركوب الطائرة.

وفي هذا الصدد، دعت العضوة البرلمانية في صفوف حزب العمال البريطاني ستيلا كريسي، رئيس وزراء بلادها «ديفيد كاميرون»، إلى مطالبة السلطات الأمريكية بتقديم إيضاحات حول الحادثة.

وأشارت كريسي إلى تعرض المسلمين بكثرة، لمثل هذه الحوادث، واصفةً ذلك بالمشكلة التي تتعاظم رويداً رويداً، لافتةً في الوقت ذاته إلى فشل محاولاتها في الحصول على إيضاحات حول الموضوع، من السفارة الأمريكية في لندن.

ولفتت النائبة البريطانية، إلى وجود احتمال يربط بين ما تعرضت له العائلة المسلمة، ودعوة مرشح الحزب الجمهوري الأمريكي لرئاسة الجمهورية دونالد ترامب بعدم السماح للمسلمين بدخول الولايات المتحدة، حيث قالت في هذا السياق «صحيح أنّ الجميع ندد بتصريحات ترامب، إلا أنّ الوقائع الميدانية التي تحدث لا تتطابق مع هذه التنديدات».

من جانبها أصدرت رئاسة الوزراء البريطانية بياناً أكدت فيه أنّ كاميرون سيولي اهتمامه بالأمر، وسيقوم بالتدقيق في تفاصيل الحادثة.

وكان دونالد ترامب، دعا مطلع الشهر الجاري، إلى عدم استقبال المهاجرين والسياح المسلمين، داخل الأراضي الأمريكية.

وفي فرنسا، أعلن رئيس الوزراء، مانويل فالس، أن مشروع قانون سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية في فرنسا، سيعرض على البرلمان في 3 شباط/ فبراير العام المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده فالس، عقب اجتماع رئاسة الوزراء الأربعاء، في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تطرق إلى موضوع التعديلات الدستورية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتي تتضمن مشروع إلغاء الجنسية المزدوجه للمتورطين في قضايا إرهابية.

وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند وعد الفرنسيين ببدء العمل بتعديلات في الدستور في إطار مكافحة الإرهاب، عقب هجمات باريس في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ومن المتوقع أن يجري تمديد مدة حالة الطوارئ من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، بحسب المشروع المقترح، فضلاً عن سحب الجنسية.

تجدر الإشارة أنه يتوجب تصويت ثلاثة أخماس أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذين سيجتمعون في جلسة واحدة، لصالح مشروع القانون من أجل اعتماده.

 

مجلس الأمن يعتمد قرارا جديدا حول المساعدات الإنسانية لسوريا

عبد الحميد صيام

نيويورك (الأمم المتحدة) – «القدس العربي»: اعتمد مجلس الأمن الثلاثاء قراراً جديداً تقدم به الأردن ونيوزيلندا حول إدخال المساعدات الإنسانية للمشردين والمحاصرين داخل القطر السوري دون تفويض أو موافقة من النظام أو من سلطات الأمر الواقع.

وقد اعتمد القرار 2258 بالإجماع والذي يطالب جميع السلطات في سوريا بفتح الطرق للسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول دون إعاقة لإنقاذ حياة المشردين والمحاصرين داخليا.

ويطالب القرار كافة الأطراف، وعلى وجه الخصوص الحكومة السورية، بفتح ممرات آمنة عبر خطوط النزاع من أجل تأمين مرور المساعدات الإنسانية.

ويجدد القرار لمدة سنة كاملة ما جاء في القرار 2165 (2014) الذي يطالب بإدخال المساعدات الإنسانية عبر مداخل الحدود الأربعة لسوريا دون إذن مسبق أو انتظار موافقة الأطراف المعنية بما فيها السلطات السورية.

ويشير القرار إلى القلق الذي يساور المجتمع الدولي نتيجة عدم الالتزام الأطراف في ساحة الصراع السورية بالقرارات السابقة وخاصة القرار 2139 والقرار 2165 والقرار 2191 والتي اعتمدت عام 2014 للتعامل مع المسألة الإنسانية وطرق إيصال المساعدات للمحاصرين والمشردين. ويبلغ عدد المحاصرين من قبل السلطات السورية والميليشيات المقاتلة نحو 400,000 شخص.

ويطلب القرار من السلطات السورية الاستجابة الفورية لجميع الطلبات التي تقدمت بها الأمم المتحدة وشركاؤها المنفذون لإيصال الشحنات الغذائية للجهات المعنية. وقد أبدى المجلس قلقه من الجماعات الإرهابية مثل «جبهة النصرة» وتنظيم «الدولة ـ داعش» والجماعات المرتبطة بالقاعدة ودورها في تعطيل وصول المساعدات الإنسانية للمحاصرين.

وردا على سؤال لـ «القدس العربي» للممثل الدائم لنيوزيلندا، جيرارد فان بومين، حول الجديد في هذا القرار وما الذي يجعله مختلفا عن القرارين السابقين 2165 و 2191؟

قال «إن هذا القرار هو خطوة صغيرة نحو التقدم باتجاه المناطق المحاصرة. هذه المناطق التي نتحدث عنها هي التي أصبح الوصول إليها أصعب في الشهور الماضية. نأمل أن يساهم هذا القرار في تسهيل الوصول إلى هذه المناطق. ولكن أي قرار حتى يتم تنفيذه لا بد أن يكون هناك تعاون من الأطراف المعنية وهو ما ركزنا عليه في هذا القرار وخاصة في موضوع النفاذ إلى المناطق المحاصرة. وهذا يتطلب تعاونا من الحكومة السورية والجماعات الإرهابية على الأرض. لا نستطيع فرض تنفيذ القرار بالقوة لكنه يمثل نداء قويا من مجلس الأمن لكافة الأطراف للتعاون في تأمين وصول المساعدات للمحاصرين».

وفي تصريح للصحافة المعتمدة بما فيها «القدس العربي» قالت الممثلة الدائمة للأردن، دينا قعوار، «إن هذا القرار ركز بشكل أساسي على موضوع المناطق المحاصرة كما أكدنا أيضا على إيصال المساعدات الطبية للجميع ونأمل أن يتم التعاون من جميع الأطراف لتنفيذ هذا القرار».

 

سوريا: أنباء عن إعادة هيكلة «حركة أحرار الشام» عسكرياً ونداءات بإعادة الأمير السابق

عبد الله العمري

اسطنبول ـ «القدس العربي»: نفى مصدر خاص بـ «القدس العربي» صحة ما أعلنته «حركة أحرار الشام» عن انسحابها رسمياً من التوقيع على بيان مؤتمر الرياض، وأكد أن لبيب نحاس ممثل الحركة في المؤتمر قد وقع بشكل رسمي على البيان.

وكانت الحركة قد أعلنت في بيان رسمي صدر باسمها في 10 كانون الأول/ ديسمبر من العام الجاري، انسحابها «من المؤتمر والاعتراض على مخرجاته»، حسب البيان لأسباب ذكر منها «عدم التأكيد على هوية الشعب السوري المسلم، وإعطاء دور أساسي لمحسوبين على النظام»، وهو ما تراه الحركة «اختراقاً واضحاً وصريحاً للعمل الثوري»، بحسب البيان الذي انتقد ما عبر عنه بعدم إعطاء «الثقل الحقيقي للفصائل الثورية في نسبة التمثيل وحجم المشاركة».

وذكر المصدر، وهو نائب قائد أحد الفصائل المسلحة التي تربطها علاقات تنسيق جيدة مع الحركة تحتفظ «القدس العربي» باسمه وصفته بناء على رغبته، أن توقيت البيان جاء في ظرف حرج جداً تمر به الحركة بعد أن «أبدت قيادات ميدانية معتبرة اعتراضها الشديد على توقيع بيان يتضمن بنوداً تتعارض مع ثوابت الحركة»، كما يقول المصدر نقلاً عن أحد قيادات الحركة في ريف حماة.

لكن بيان الانسحاب «أشاع أجواء من الهدوء في صفوف الحركة خاصة بعد حملة دعاية مكثفة قادتها قيادات مؤيدة لبيان مؤتمر الرياض تؤكد على أن الحركة لم توقع على البيان وأن ما تتدولته وسائل الاعلام إنما هو محاولة لتشويه صورة الحركة في أوساط المقاتلين»، حسبما قاله المصدر.

وتحدث موضحاً ما أسماها «استراتيجية إشاعة أخبار معينة تتم ترجمتها إلى أفعال بعد مراقبة ردود الفعل، وما يتم إشاعته الآن هو نداءات بعزل الأمير أبو يحيى الحموي وإعادة أبو جابر إلى القيادة»، بحسب المصدر الذي أشار إلى تطورات في صفوف الحركة بعد مشاركتهم في مؤتمر الرياض، وما سبق ذلك من «تعيين الحموي خلفاً لأبي هاشم المعروف بحكمته وقدرته على قيادة الحركة، على العكس من أبي يحيى الحموي المعروف بعدم الحزم في اتخاذ القرارات وهو ما أضعف بنية الحركة والذي بدأ يُظن داخل الحركة بأن تعيينه كان لتجاوز المرحلة الراهنة بما فيها سياسة الحركة الخارجية ثم يتم عزله».

وأكد المصدر أن «الخلافات حول السياسة الخارجية للحركة على أشدها خصوصاً بعد عزل سراج الدين خلوصي وهو في المكتب الخارجي، ويحمل الفكر السلفي».

«وفي أول رد فعل على التوقيع على مؤتمر الرياض انشق العشرات من عناصر حركة أحرار الشام في ريفي إدلب وحماة وتوجهوا إلى مناطق الدولة الإسلامية، وأعلنوا بيعتهم، وجل المنشقين هم من لواء عبد الله العزام العامل في ريف حماة، وعلى إثرها استنفرت الحركة كوادر مختصة لمتابعة العناصر ورصد الطرق التي من المحتمل أن يسلكها المنشقون القاصدون مناطق سيطرة تنظيم الدولة»، كما قال المصدر.

وختم حديثه «القادة في حركة أحرار الشام بصدد تفكيك الألوية الكبرى ذات التوجه السلفي كلواء الإيمان الذي يعتبر أكبر كتلة سلفية في الحركة حيث تم سحب قادته، إضافة لقادة عسكريين وكوادر وإداريين إلى القوة المركزية المزمع تشكيلها ويجري العمل على ذلك بشكل مكثف والهدف منها إعادة هيكلة الجسد العسكري للحركة حيث تم توزيع أكثر من 300 عنصر من لواء الإيمان وحده، وتم سحب قادته القدامى إلى القوة المركزية التي ستكون نواتها من 5000 مقاتل بتمويل ودعم من جهات إقليمية والمراد لها أن تكون قوة عالية الامكانيات العسكرية حيث يتم إغراء المقاتلين في بقية القواطع العسكرية بالمال، وتم تحديد راتب العنصر فيها 150 دولارا، بينما كان يتقاضى في موقعه السابق 50 دولارا فقط، إضافة إلى توفير الدعم الصحي والإغاثي، أما الهدف الرئيسي من تشكيل هذه القوة ونواتها خمسة آلاف مقاتل من أجل إضعاف قوة الألوية العسكرية المنضوية تحت راية الحركة والتي ربما تنشق عن الحركة، ومن المعلوم أن أحرار الشام مشكلة من تجمع عدة ألوية لذلك فالقوة المركزية هي لتفادي خطر تمرد قادة الألوية بسحب العناصر لهذا التشكيل الجديد والذي سيكون على شاكلة الحرس الجمهوري في جيش النظام»، على حد قول المصدر.

 

أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف السوري المعارض لـ «القدس العربي»: مجازر النظام وروسيا تنسف المفاوضات وتهدف لتقويض قرار مجلس الأمن وفرض حل سياسي

إسماعيل جمال

إسطنبول ـ «القدس العربي»: شدد أنس العبدة أمين سر الهيئة السياسية بالائتلاف السوري المعارض على أن المجازر التي يرتكبها النظام السوري والطيران الروسي ضد المناطق المدنية في سوريا ستؤدي إلى نسف المفاوضات وإفشالها قبل انطلاقها، معتبراً أنها تهدف إلى تقويض قرار مجلس الأمن الدولي الأخير من أجل فرض حل سياسي على مقاس النظام السوري وحلفائه الروس والإيرانيين.

وقال في تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» ان «ازدياد وتيرة المجازر التي يرتكبها النظام والطيران الروسي والتي كان آخرها استخدام الكيماوي في معظمية الشام وقبلها قصف المدنيين في إدلب كل ذلك يدل على وجود محاولة لفرض حل سياسي على الشعب السوري وقوى الثورة والمعارضة، وتقويض إرادة الشعب». وأضاف العبدة: «تأتي هذه المجازر بعد قرار مجلس الأمن الدولي الأخير حول سوريا والذي يطالب بوقف استهداف المدنيين، وتأتي من قبل دولة دائمة العضوية في المجلس وصوتت على هذا القرار وكأن روسيا تريد إيصال رسالة من خلال هذه المجازر أنها لن تلتزم بأي قرار وتفرغ القرار من مضمونه».

وعن إمكانية تأثير هذه المجازر على التحاق الهيئة العليا للتفاوض في المفاوضات المتوقع انطلاقها مع النظام السوري برعاية الأمم المتحدة، أوضح العبدة أن «الهيئة العليا شددت على أنه لا يمكن الدخول في المفاوضات مع النظام في ظل استمرار المجازر بما يتعارض مع قرار مجلس الأمن الذي طالب بالقيام بإجراءات بناء ثقة لتكون مقدمة لإجراء المفاوضات»، مشدداً على أن «هذه المجازر تضر بالأساس بمصداقية الأمم المتحدة وتنسف العملية السياسية بشكل عام».

واعتبر العبدة أن المجتمع الدولي وأصدقاء سوريا «يقفون عاجزين أمام هذه المجازر التي تستهدف المدنيين»، مضيفاً أن «روسيا بعد مرور قرابة 3 شهور وهي المدة التي منحتها لنفسها لقلب موازين القوى في سوريا تحاول التغطية على فشلها من خلال المجازر وكسر إرادة الثوار من خلال ضرب الحاضنة الشعبية والاجتماعية».

 

العطية:الأسد الداعم الأكبر للإرهاب ونختلف مع موسكو بشأن شرعيته

موسكو- العربي الجديد

قال وزير الخارجية القطري، خالد العطية، اليوم الجمعة، إن “خطر الإرهاب الحقيقي يكمن في استمرار الأنظمة الديكتاتورية، وإن لدى بلاده مسؤوليات كبيرة تجاه الشعوب، خصوصاً في ظل تزايد الإرهاب”، لافتاً إلى أنّ “بشار الأسد الداعم الأكبر للإرهاب، وما يرتكبه بحق شعبه هو الإرهاب بعينه”.

واعتبر في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في موسكو، أنه “من ثوابت الموقف القطري لحل الأزمة السورية، ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة”. وأكد أنه “من الضروري أن نبني على ما تم التوصل إليه في جنيف حول سورية، وألا نبدأ من الصفر”.

وأفاد العطية بأن بلاده “تتفق مع روسيا في نقاط كثيرة بشأن سورية، وتختلف معها حول شرعية بشار الأسد”، داعياً إلى ضرورة العمل على إزالة الخلافات، ودعم عملية سياسية جادة في سورية، لإنهاء المأساة المستمرة.

ورأى أنه “يجب دعم العملية السياسية الجادة، والمماطلة في ذلك أمر مضر للجميع، وللشعب السوري قبل كل شيء”، لافتاً إلى أنّ “حل الوضع في سورية سيليه، بالتأكيد، حل الوضع في العراق”.

من جهةٍ أخرى، أوضح وزير الخارجية القطري، أن التحالف الإسلامي لا يتعارض مع “التحالف العسكري القائم”، وأن الحديث يدور عن مكافحة التطرف والتبادل الاستخباراتي، مؤكداً أن التحالف الإسلامي لم يناقش موضوع إنشاء قوة عسكرية.

وبشأن القضية الفلسطينية، شدد العطية على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين، عاصمتها القدس الشرقية على أساس المبادرة العربية، لإزالة الاحتقان والتوتر من المنطقة.

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن بلاده مقتنعة بضرورة مواصلة الحوار مع دول مجلس التعاون الخليجي كافة، وهي معنية بإنشاء جبهة عالمية لمكافحة الإرهاب، وأضاف “استمعنا إلى رؤية قطر في هذا الصدد. ولدينا رغبة في توسيع التعاون معها”.

وبشأن المسألة السورية، قال الوزير الروسي، إن بلاده تدعم حكماً انتقالياً فيها، وأن على كل طرف أن يبذل جهوده لدعم الحوار بين النظام والمعارضة.

وفي معاكسة واضحة لتدخل بلاده العسكري في سورية دعما لنظام الأسد، قال لافروف، “نرفض التدخلات الخارجية في سورية، ولا بد من وقفها، ونحن لا نقدم أي دعم لأي جهة في سورية إلا الشعب السوري”.

 

اقرأ أيضاً: مقتل مدنيين بغارات روسية على إعزاز شمالي حلب

وأشار إلى أن “الخلاف الأساسي بين روسيا وقطر يتعلق بشرعية الرئيس السوري، إلا أن هناك تفاهماً بشأن قدرة البلدين على المساهمة في تحريك المفاوضات السورية”.

كما أوضح الوزير الروسي، أن موسكو ترحب بما سماه “تطور” موقف العديد من شركائها الذين لا يزالون يصرون على عدم شرعية نظام الأسد، إذ يدعون، في الوقت نفسه، إلى إطلاق المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة بأسرع وقت.

 

الصراع الروسي-الإيراني: اشتباك خفي بسورية حول الاستراتيجيات والزبداني

دمشق ــ ريان محمد

الصراع الروسي ــ الإيراني حول سورية وفيها، متعدد الأشكال. يدور حوله كلام كثير، منه شائعات وما يصنف ضمن الحرب الإعلامية، ومنه الآخر بات حقيقة على الأرض. الأكيد في الخلاف الروسي ــ الإيراني أمران: أولاً ما يتعلق بالاستراتيجيا العامة، والثاني يتصل بملف الزبداني. في النقطة الأولى، تهتمّ روسيا بأن يكسب حليفها النظام السوري أوسع قدر من الأراضي السورية وأن ينتزعها من المعارضة المسلحة، بغض النظر عن أهميتها الاستراتيجية، إيماناً من حكام موسكو بأن العالم لا يأبه بتفاصيل الخارطة وحساسيات المناطق جغرافياً وطائفياً ومذهبياً. فالمهم عند موسكو هو أن يصل وفد النظام السوري إلى المفاوضات المقررة في جنيف، ويقول للعالم إنه يمسك بهذه النسبة المئوية من الأراضي السورية، وهو ما سيكون حاسماً في مصير مفاوضات “الحلّ السلمي”.

في المقابل، تختلف النظرة الإيرانية بالكامل عسكرياً، إذ جلّ ما يهمّ إيران، هو ما بات يعرف بـ”سورية المفيدة”، أو أن يحتفظ النظام وحزب الله والقوات الإيرانية بالجزء “المفيد” من سورية. مفيد من النواحي المذهبية الطائفية، التي يختصرها البعض بمشروع “الدولة العلوية”، التي تمتد من حدود لبنان جنوبي سورية، ودمشق طبعاً وحمص المدينة فحماة وصولاً إلى الشريط الساحلي، وهي المنطقة التي يعتقد العقل الإيراني ــ الحزب اللهي ــ الأسدي أنها قادرة أن تكون دولة مستقلة في أسوأ الحالات. تفكير “استراتيجي” كان رئيس النظام، بشار الأسد، قد اختصره في مقابلة صحافية قبل أشهر بالقول حرفياً إن نظامه ومن يقف خلفه مستعدون للتخلي عن مناطق لمصلحة الاحتفاظ بـ”مناطق أخرى أكثر أهمية”.

 

هذا في الصراع الاستراتيجي العام بين روسيا وإيران حول سورية وفيها. لكن النقطة الثانية التي تترجم هذا الاختلاف، تتجسد اليوم في بلدة الزبداني المحاذية للحدود اللبنانية. فقد تحولت مدينة الزبداني ومضايا وبقين في ريف دمشق، بساكنيها البالغ عددهم نحو 50 ألف مدني، والمحاصرين منذ شهر يوليو/تموز الماضي، إلى منطقة نزاع بين الإيرانيين ممثلين بـ”حزب الله” اللبناني وبين الروس، تنعكس باصطفاف قوى النظام إلى جانب كل منهما، بحيث يحاول الأخير انتزاع الملف من يد الإيرانيين وفرض وزنه على الأرض، عبر إنجاز تسويات شاملة في المناطق المحاصرة المتاخمة لمناطق النظام.

تكشف مصادر معارِضة مطلعة في دمشق، لـ”العربي الجديد”، إن “الزبداني وبلدتي بقين ومضايا خصوصاً يعيشون في ظل حصار خانق من قبل الفرقة الرابعة وحزب الله اللبناني منذ الخامس من يوليو/تموز الماضي، في ظل تدهور يومي للأوضاع الإنسانية، إذ ينتشر الجوع والمرض بشكل كبير”.

ويوضح أن “الملف كان بيد الإيرانيين الذين كانوا يفاوضون مع حركة “أحرار الشام” الإسلامية في إدلب، على ترحيل المسلحين المعارضين وعائلاتهم إضافة إلى معظم الأهالي إلى إدلب، مقابل جلب أهالي بلدتي الفوعة وكفريا بدلاً عنهم. إلا أن الاتفاق لم يحصل جراء تسريبه، الأمر الذي تسبب بموجة اعتراضات كبيرة بين الناشطين والسياسيين”، لافتاً إلى أن “كلاً من المنطقتين ساقطتان عسكرياً، إلا أن الطرفين يتعاطيان مع الملف كورقة تجييش وكسب للتعاطف”.

ولفتت المصادر نفسها إلى أنّ “الدخول الروسي بقوة على ملف الزبداني غيّر مساره، خصوصاً عقب زيارة السفير الروسي في دمشق (ألكسندر كيشناك) منطقة مضايا والدفع إلى عقد تسوية شاملة، والتي كانت تنص، بالإضافة إلى فك الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية وتسوية المسلّحين المعارضين والمنشقين عن القوات النظامية، على سحب حزب الله ومقاتلي الفرقة الرابعة من القوات النظامية لعناصرها المحاصِرة للمنطقة، واستبدالهم بعناصر من الفرقة العاشرة، المدعومة من الروس بالكامل، الذين يسعون إلى إعادة الثقل إلى الجيش من يد الحرس الجمهوري وبعض قطع القوات الخاصة والمليشيات الموالية”.

وتضيف المصادر أنّ “حزب الله يعمل على تعطيل التسوية بكل السبل؛ فرغم أنه انسحب من بعض النقاط المحيطة بالمنطقة، إلا أنه لا يزال يسيطر على جميع النقاط الرئيسية والطرق المفتوحة، ولا يزال يجهز مقرّات، وأنشأ محطة وقود، في حين أصبح لديه مناطق عسكرية يمنع الدخول لها لأي شخص من القوات النظامية، وهم يطلقون النار بين الحين والآخر مخترقين الهدنة المتفق عليها”.

وتتابع المصادر أنه “في المقابل، يدعم الروس بعض الجهات السياسية للمضي بموضوع التسوية الشاملة، والتي وافق عليها أهالي المنطقة، والضغط على النظام وإيران لسحب قواتهم إلى الجبهات، التي لم تطرأ تغييرات كبيرة في معظمها، مع دخول الطيران الروسي، وحتى الاعتداء الذي تم على رئيس حزب “التضامن” محمد أبو القاسم، المقرّب من النظام، من قبل أحد حواجز حزب الله في منطقة بقين، يندرج تحت بند التعطيل، رغم أن المستشارية الإيرانية اعتذرت عن الموضوع، وقالت إنه تصرّف شخصي وسيحاسب المسؤول عنه”.

وترى المصادر أن “الصراع بين الإيرانيين والروس على ملف الزبداني، هو جزء من الصراع الدولي والإقليمي الدائر في سورية، إذ إن كلاً منهما يحاول أن يكبر حصته ويوسّع قوته على الأرض، ليكون الطرف الأقوى على طاولة التفاوض”، معرباً عن اعتقاده بأن “موضوع وجود تسوية حقيقية في الزبداني وغيرها من المناطق المحاصرة من قبل النظام أمر مستبعد، قبل ولادة الحل السياسي الشامل”.

من جانبها، قالت مصادر محلية، من الزبداني، لـ”العربي الجديد”، إن “المشكلة الكبرى التي نواجهها اليوم هي اقتناع مقاتلي وقيادات حزب الله أنهم يجب أن يبقوا على أرضنا، بحجة أنهم دفعوا دماً، على حدّ تعبيرهم، وهم يعملون عبر الحصار والتجويع على تهجير أهل المنطقة، وخلال الفترة الماضية قام الحزب بتحويل المنطقة إلى مصدر كسب، فهو يسمح لخروج المحاصرين خصوصاً المسلحين إلى حيث يريدون حتى لبنان أو دمشق، مقابل 200 دولار إن كان من الزبداني، و2500 دولار إن كان من مضايا، وقد خرجت خلال الفترة الماضية أعداد لا بأس بها من المسلّحين وعائلاتهم إلى لبنان”.

وأضافت المصادر نفسها “لم يبق في البلدات المحاصرة سوى المعدومين، ليواجهوا مصيرهم المجهول تحت الحصار والتجويع، محاولين إعلاء صوتهم مطالبين بحقهم الإنساني في الغذاء والدواء، في حين أصبحت وجبتهم الرئيسية والوحيدة هي الأعشاب وأوراق الشجر مع الماء”.

وأفاد عدد من الناشطين بأنه “يومياً يسجل في المنطقة ما لا يقل عن 167 حالة إغماء بين أطفال ونساء ورجال اليوم، بعد شح المواد الغذائية، ومعدل وفاة شخص أو شخصين، في حين يوجد 453 من مرضى السكري، و700 حالة مرضى ضغط دم وقلب، و30 حالة صرع، و250 حالة سوء تغذية غالبيتهم أطفال دون الخمس سنوات، ومنهم 55 طفلاً يعالج بالمشافي الميدانية، في ظل إمكانيات شبه معدومة”.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق في مضايا، وتضاعفت عشرات المرات، جراء الحصار وتحكم التجار المتعاونين مع حواجز الحزب، ليصل سعر كيلوغرام الواحد من الرز 36000 ليرة سورية، والطحين 36000 ليرة، والبرغل 33000 ليرة، والعدس 35000 ليرة”.

تجدر الإشارة إلى أن أهالي الزبداني ومضايا وبقين، وغيرها من المنطق المحاصرة في دمشق وريفها وحمص، أطلقوا العديد من نداءات الاستغاثة إلى المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية بداخلها، وموت عشرات المدنيين جراء الجوع ونقص الرعاية الصحية، غير أن ردّ فعلهم لم يكن يتعدى إبداء القلق وإطلاق الدعوة لتيسير دخول المساعدات الإنسانية

 

ديرالزور: “داعش” يعلن السيطرة على حي الصناعة.. والنشطاء ينفون

قاسم البصري

اندلعت مساء الأربعاء، معارك عنيفة بين تنظيم “الدولة الإسلامية” وقوّات النظام على جبهاتٍ عديدة في مدينة دير الزور. وذلك بعد يومٍ دامٍ تبادل فيه الطرفان قصف الأحياء السكنيّة في المدينة، مخلّفة أكثر من 26 قتيلاً مدنيّاً في أحياء هرابش والجورة والحميديّة ومحيط جسر الساسيّة.

 

وبدأت معارك الأربعاء بهجومٍ شنّه تنظيم “الدولة الاسلاميّة” على جبهة حيّ الصّناعة، الذي يعدُّ خالياً بشكلٍ كامل من المدنيّين، بعدما أقدم ثلاثة انتحاريّين من عناصره على تفجير أنفسهم بسيّاراتٍ مفخّخة. ليعلن التنظيم بعد ساعاتٍ قليلة من بدء المعارك، وعبر صفحات “ولاية الخير” في مواقع التواصل الاجتماعي، عن سيطرته الكاملة على الحي. غير أنّ مدير “مرصد العدالة من أجل الحياة” في دير الزور جلال الحمد، قال لـ”المدن”، إنّ التنظيم استطاع السيطرة على أجزاء واسعة من الحي، لكنّه لم يتمكّن من بسط سيطرته الكاملة، وإنّ إعلان التنظيم سيطرته الكاملة على الحي تبدو شبيهةً باستعراضاتٍ إعلاميّة سابقة للتنظيم؛ مثل إعلانه في منتصف أيلول/سبتمبر عن السيطرة على الجبل المُحاذي للمطار ودخوله إلى المطار.

 

وتأتي أهمّيّة حيّ الصناعة بالنسبة لتنظيم “الدولة” كونه يمهّد الطريق أمامه للدّخول إلى حي هرابش المُحاصر، والذي يحتوي على مساكن ضبّاط النّظام، وهو نافذة التنظيم نحو مطار ديرالزور العسكري. وبالتالي إذا سيطر التنظيم على حي هرابش فإنه سيُطبق الحصار على المطار. وهو ما حاولته جميع فصائل المعارضة المُسلّحة التي كانت تقاتل في دير الزور، قبل دخول التنظيم، دون جدوى، بسبب إدراك النظام لأهمّيّة تلك المنطقة وحساسيّتها بالنسبة لبقية مناطق سيطرته القليلة في المُحافظة.

 

وفي الوقت ذاته، لم تقتصر الاشتباكات على حيّ الصناعة، إنّما امتدت إلى حيّ الحويقة الذي يعد الجبهة الأقرب إلى حيّ الجورة المُحاصر، ولا يفصله عنه سوى جسر الجورة، لكنّ التنظيم لم يحقّق تقدّماً يُذكر على هذه الجبهة، وبدت المعارك أشبه بعمليات كرِّ وفر. وتعني السيطرة على الحويقة أنّ التنظيم بات قاب قوسين من  السيطرة على حيّ الجورة ومنه إلى حيّ القصور، وهما الحيّان اللذان يحاصرهما التنظيم منذ أكثر من عام، ويعانيان وضعاً إنسانيّاً صعباً.

 

قرية الجفرة المُحاذية لمطار دير الزور العسكري في الريف الشرقي للمحافظة شهدت أيضاً اشتباكاتٍ بين الطرفين، من دون أن تتغيّر خريطة السيطرة في هذه المنطقة كونها مكشوفة بشكلٍ كامل أمام قوّات النظام المُتواجدة داخل مطار ديرالزور. وفجّر عنصرٌ من التنظيم ليل الأربعاء، سيارةٍ مفخّخة على أسوار المطار، كما قام التنظيم صباح الخميس، بتفجير “تركس” في جبل الثردة المحاذي للمطار، في محاولة لاقتحام المطار، وتشتيت قوّات النّظام بالقتال على أكثر من جبهة.

 

وأسفرت هذه المعارك على مختلف جبهات ديرالزور بحسب الصحافي عبّود ضويحي، عن مقتل 20 مقاتلاً من تنظيم “الدّولة” بينهم 5 أجانب على الأقل، مقابل 32 عنصراً من قوّات النظام ومليشيا “الدّفاع الوطني”. بينما قال “مرصد العدالة من أجل الحياة” في دير الزور: “إنّ 3 من أبناء المحافظة المُبايعين لتنظيم الدولة على الأقل لقوا مصرعهم جرّاء هذه المعارك”. فيما أدّت طبيعة المعارك العنيفة إلى استنفار النظام لجميع قواته ومقاتلي المليشيات التّابعة له في أحياء الجورة والقصور، كما استقدم تعزيزاتٍ من معسكر الطلائع واللواء 137.

 

وبالتزامن مع المعارك على مختلف الجبهات، شنّ الطيران الروسي أكثر من 30 غارةً على مناطق الصناعة والحويقة ومحيط المطار وخسارات وكنامات وقرية الجفرة. وبدا لافتاً غياب طيران “التحالف الدولي” عن سماء ديرالزور منذ صباح الأربعاء، في مشهدٍ غير معهود منذ بدء التحالف لعملياتِه في سوريا، حيث كانت طائرات استطلاعه لا تكاد تفارق سماء المدينة وريفها.

 

إلى ذلك، قصفت قوّاتُ النّظام بالمدفعية الثقيلة، وراجمات الصواريخ، أحياءَ الرصافة والعمال والحويقة والصناعة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف تنظيم “الدولة”، بحسب معلوماتٍ نقلها ناشطون عن مصادر محلّيّة في المدينة التي يمنع النظام وتنظيم “الدولة” على جميع وسائل الإعلام الدخول إليها.

 

ومعظم قتلى تنظيم “الدولة” خلال هذه المعارك، هم عناصر من الجيش السوري الحر سابقاً، والذين بايعوا التنظيم بعد سيطرته على المُحافظة. وعادةً ما يقوم التنظيم بإقحامهم في هذه المعارك لأنّهم بحسب وصف قيادات التنظيم غير مؤتمني الجانب من قبله، ويخشى منهم. ويرى مدير “مرصد العدالة” جلال الحمد، أنّ هذه هي الطريقة الأنسب للتنظيم كي يتخلّص منهم، أو يتأكّد من ولائهم له.

 

المعلم: مستعدون للمفاوضات.. بعد معرفة فريق المعارضة

أكد وزير الخارجية السورية وليد المعلم استعداد النظام السوري للمشاركة في المفاوضات حول الأزمة السورية، المقرر انعقادها في جنيف مطلع العام المقبل. وأشار المعلم خلال لقائه مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين الخميس، إلى أن النظام سيباشر بتشكيل الوفد المفاوض الخاص به فور حصوله على قائمة الوفد الممثل لقوى المعارضة في المحادثات.

 

وقال المعلم إن دمشق “مستعدة للمشاركة في الحوار السوري-السوري في جنيف من دون أي تدخل خارجي”. داعياً بكين ومجلس الأمن الدولي إلى زيادة الجهود لقطع تمويل الإرهاب من الخارج وتزويد الإرهابيين بالأسلحة وتهريب الإرهابيين إلى الأراضي السورية، على حد تعبيره.

 

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الصينية وانغ يي أنه اتفق مع المعلم على ثلاثة مبادئ أساسية في ما يخص تسوية الأزمة السورية، وتتضمن الالتزام بالتسوية السياسية للأزمة، والتمسك بحق الشعب السوري في تقرير مصير سوريا، وأن تلعب الأمم المتحدة دوراً رائداً للتوسط بين أطراف النزاع.

 

وأشار وزير الخارجية الصينية إلى أن الحكومة السورية أكدت استعدادها لوقف إطلاق النار في بعض المناطق من أجل تحريك عملية السلام مع المعارضة. وقال وانغ يي إن بكين ستخصص مساعدات انسانية للحكومة السورية بقيمة 6.2 مليون دولار.

 

في السياق، قالت المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد بثينة شعبان، في مقابلة مع قناة “الميادين”، إن دمشق مستعدة للمشاركة في محادثات سلام مع المعارضة تحت رعايه الأمم المتحدة. وأكدت أن دمشق كانت متوقعة أن يحدث ذلك التحول في مواقف الدول الغربية تجاه مصير الأسد، بعد شعور تلك الدول بالخطرالمباشر عليها من قبل  تنظيم “الدولة الإسلامية”، خاصة بعد هجمات باريس في 13 نوفمبر/ تشرين الأول الماضي.

 

واعتبرت شعبان أن ذلك التراجع بمثابة انكسار لكلمة الغرب تجاه سوريا. وقالت “ليس من السهل أن يتوصل الغرب إلى هذا التراجع. هذه هي المرة الأولى التى تنكسر بها كلمة الغرب على الأرض السورية”. وتعليقاً على التدخل الروسي في سوريا اعتبرت شعبان أن “الانخراط الروسي كانت له أهمية كبرى في الأزمة السورية”. وأضافت “الاستراتيجية الروسية في مقاربة هذه الدول هي استراتيجية ناجحة وذكية وستؤتي أكلها”. ورأت أن النظام أصبح طرفاً رئيسياً، وشريكاً، لدول عديدة في مجال مكافحة الإرهاب، وقالت “الوضع اليوم أفضل بكثير مما كان عليه. أصبحت هناك شراكة دولية حقيقية معنا لمكافحة الإرهاب وهناك تفهم أكبر لموقف سوريا. والاستدارة التى بدأت قبل حوالي عام في طريقها لاستكمال دورتها”.

 

اتصالات أميركا السرية بالأسد

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، الأربعاء، مقالاً لنور ملص وكارول لي، بعنوان “الولايات المتحدة سعت لاتصالات سرية مع نظام الأسد، على مرّ أعوام”.

 

وجاء في المقال، أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، سعت إلى اتصالات سرية مع عناصر في النظام السوري، خلال السنوات الماضية، في محاولة فاشلة للجم العنف، ودفع الرئيس بشار الأسد إلى التخلي عن السلطة، وذلك بحسب مسؤولين أميركيين وعرب.

وفى البداية بحثت الولايات المتحدة عن صدوع في النظام يمكن أن تستغلها لتشجيع انقلاب عسكري، لكنها لم تجد الكثير منها.

 

وتعكس تلك الجهود، مقاربة إدارة الرئيس أوباما للتعامل مع ديكتاتورية غامضة في الشرق الأوسط، أديرت لأكثر من 45 عاماً من عائلة الأسد.

 

وبخلاف قناة البيت الأبيض السرية الخلفية إلى إيران، فإن الجهود السورية لم تكسب دفعاً والاتصالات ظلت محدودة. وتستند تلك الشهادة، بحسب الصحيفة، إلى مقابلات مع أكثر من 24 شخصاً، منهم مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون، ومسؤولون وديبلوماسيون عرب. وأغلب هذه الاتصالات لم يتم الحديث عنها من قبل.

 

وقال المسؤولون الأميركيون إن الاتصالات مع النظام، كانت متقطعة، وركزت على موضوعات محددة. وأحياناً، تحدث مسؤولون كبار، مع بعضهم مباشرة، وأحياناً أرسلوا رسائل من خلال وسطاء مثل حلفاء الأسد الأساسين؛ روسيا وإيران.

 

وحاول الأسد فى أوقات مختلفة، التواصل مع الإدارة الأميركية، للقول بإنه يتوجب على الولايات المتحدة أن تتحد معه، لمحاربة الإرهاب.

 

في العام 2011، ومع بداية قمع النظام للمتظاهرين، وبداية انشقاق الجنود عن الجيش، حدد مسؤولو المخابرات الأميركية، هوية ضباط من الأقلية العلوية، ممن يمكن أن يقودوا تغيير النظام، حسبما أفاد مسؤولون أميركيون سابقون وأوروبيون حاليون.

 

وقال مسؤول أميركي سابق، إن “سياسة البيت الأبيض في العام 2011 كانت الوصول إلى نقطة التحول فى سوريا عبر إيجاد تشققات فى النظام، وتقديم حوافز للناس للتخلي عن الأسد”.

 

إلا أن تماسك النظام استمر ومعه القمع. وفي آب/أغسطس 2011، دعا أوباما الأسد علناً إلى التنحي.

 

ولم تحد الرسالة المركزية للإدارة أبداً عن نهج الولايات المتحدة بضرورة تنحي الأسد فى النهاية. لكن بدلاً من إقناع الأسد بالرحيل، ربما غذت الاتصالات السرية إحساسه بالشرعية والحصانة. وهو ما ساعد على تأجيج الخلافات بين القوى العالمية حول مستقبل الرئيس السوري فى أي تسوية. كما أعاق أيضاً جهود تعزيز المعركة الدولية ضد “الدولة الإسلامية”.

 

وقال مسؤول أميركي رفيع، “لقد وصلنا إلى أوقات قلنا فيها إن بمقدورك (الأسد) خلق بيئة أفضل لوقف إطلاق النار، لو توقفت عن إلقاء قنابل البراميل”. وأضاف المسؤول: “هناك اتصالات حول قضايا محددة”. و”الأمر لم يكن مثل كوبا أو إيران، حيث كنا اعتقدنا أنه بإمكاننا أن نحل القضية، عن طريق المفاوضات السرية الثنائية بشكل أساسي”.

 

وأرسلت الصحايفة أسئلة إلى مكتب مستشارة الرئيس بثينة شعبان، حول الاتصالات مع إدارة أوباما، لكنها لم تتلق رداً.

 

طيلة فترة الصراع، كان هناك عنصران أساسيان للاستراتيجية الأميركية بشأن سوريا، الضغط السياسي والعسكري على نظام الأسد، ولم يتمخضا عن نتائج، ما أدى إلى تحول فى التكتيكات.

السفير الأميركي السابق في دمشق روبرت فورد، قال بإن “هذا نظام مطواع سياسياً، إنهم أذكياء للغاية”. وأضاف فورد: “هناك دائماً اختبار لنقاط الضعف، ودفع للحدود”.

 

في صيف العام 2012، باءت استراتيجية البيت الأبيض بتنسيق تغيير النظام بالفشل. وانتقلت الولايات المتحدة إلى دعم المتمردين، ولكن الجهود  تسارعت ببطء.

 

مسؤول سابق في الإدارة قال: “ضاعفت روسيا وإيران دعمها للنظام، ولم يعطِ ذلك نتيجة”.

في صيف العام 2012، أرسلت الإدارة الأميركية تحذيراً عبر المسؤولين الروس والإيرانيين للأسد، بعدم استخدام الأسلحة الكيماوية على نطاق واسع، بحسب مسؤولين أميركيين.

 

كما تحدث مسؤولون أميركيون مع نظرائهم السوريين، بشكل مباشر؛ نائب وزير الخارجية ويليام بيرنز، الذي تقاعد العام الماضي، أجرى اتصالين بوزير الخارجية السوري وليد المعلم، للتأكيد على التحذيرات، بحسب مسؤولين أميركيين.

 

وخوفاً من تصاعد خطر الأسد، رسم أوباما خطاً أحمر علانية، حول السلاح الكيماوي في آب/أغسطس 2012. ورغم التحذير، فإن الهجمات بالسارين في آب/أغسطس 2013، قتلت تقريباً 1200 شخص. وبينما هدد أوباما بعمل عسكري، كرد فعل، إلا إنه عقد اتفاقية مع النظام لإزالة مخزونه من الأسلحة الكيماوية.

 

وخلال العامين اللاحقين، بدلت واشنطن من رسائلها إلى دمشق، لتركز على احتواء النزاع.

 

وهناك سبب آخر للابقاء على خطوط الإتصال مفتوحة: خمسة مواطنين أميركيين مازالوا مفقودين أو محتجزين في سوريا. مساعدة وزير الخارجية الأميركية آنا باتيرسون حادثت نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد مرتين على الأقل، حول مصير الأميركيين.

بعد ذلك غيرت إدارة أوباما، توجهها إلى الديبلوماسية، لجلب الحكومة السورية إلى طاولة التفاوض.

 

في مركز تلك الجهود، كان رجل الأعمال ومحط ثقة بشار الأسد، خالد أحمد، الذي خدم كمحاور أساسي عن القيادة السورية، في السنوات الأخيرة، مع المسؤولين الغربيين، بما فيهم الأميركيون. ولم يجب الديبلوماسي أحمد على أسئلة “وول ستريت”.

 

الخبير السوري والأستاذ في جامعة أوكلاهوما، جوشوا لانديز، قال: “الأسد كان يبحث عن طرق للحديث مع البيت الأبيض”. والسيد أحمد، رجل الأعمال من محافظة حمص، كان رجله في تلك المسألة.

 

في نهاية العام 2013، السفير السابق إلى دمشق روبرت فورد، ثم مبعوث الإدارة الأميركية الخاص بسوريا، التقى خالد أحمد في جنيف، خلال تحضير جولة مباحثات السلام. فورد أخبر أحمد بأن الولايات المتحدة مازالت تبحث عن تحول سياسي بعيداً عن حكم الأسد.

 

ورد أحمد بأنه يتوجب على أميركا والغرب مساعدة الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب.

 

صعود “الدولة الإسلامية” في العام 2013، شغل انتباه الإدارة الأميركية، ووجد الأسد في ذلك مفتاحاً أفضل لإعادة وضع نفسه كشريك في مكافحة الإرهاب الذي يستنزف المنطقة، والمتمدد إلى الغرب.

 

مع حلول العام 2014، وعندما وسعت الولايات المتحدة غاراتها الجوية ضد المليشيات من العراق إلى سوريا، أجرى مسؤولو وزارة الخارجية اتصالات بنظرائهم في وزارة الخارجية السورية، للتأكد من أن دمشق ستبتعد عن المقاتلات الأميركية في السماء السورية.

 

اليوم، وعندما تريد واشنطن من دمشق معرفة مكان دخول المقاتلين السوريين المدربين أميركياً لقتال “الدولة الإسلامية” كي لا تخلط بينهم وبين المتمردين، فإن المندوبة الأميركية إلى “الأمم المتحدة سامانتا بور، ترسل نائباً للتواصل مع المبعوث السوري بشار الجعفري.

 

ويقول البيت الأبيض بإن تلك الملاحظات لا تعتبر تعاوناً مع النظام. لكن الأسد يستخدمهم لمصلحته.

 

هذا الربيع، المسؤول السابق في البيت الأبيض ستيف سيمون، التقى الأسد في دمشق، في زيارة مهد لها ودبرها خالد أحمد.

 

وسيمون الذي ترك البيت الأبيض في العام 2014، التقى أحمد على الأقل لمرتين، قبل رحلته إلى دمشق، والتي لخصها لزملائه السابقين كخطوة فردية، بحسب متابعين للزيارة.

 

وقد التقى سيمون، مع زملاء سابقين وحاليين في الإدارة الأميركية، قبل وبعد زيارته، ومنهم المدير العام لمجلس الأمن القومي الأميركي روبرت مالي.

 

وأوضح سيمون الخطوات التي يمكن للنظام تقديمها كمؤشر على حسن النوايا تجاه المجتمع الدولي: ايقاف إلقاء البراميل المتفجرة، فعل المزيد في قتال “الدولة الإسلامية” بدلاً من قتال المعارضين للنظام، والتعاون مع جهود الأمم المتحدة لعقد هدن محلية.

 

وأجاب الأسد بالحديث عن تلك النقاط المعتادة، مركزاً على قتاله ضد الإرهاب. وأظهر الأسد انفتاحه على الهدن المحلية، وفق شروط حكومته.

 

في الشهور اللاحقة، عاد النقاش داخل البيت الأبيض حول مضاعفة معارضة الولايات المتحدة للأسد، أو أولوية قتال “الدولة الإسلامية” على حساب ملاحقة النظام.

 

الكيماوي مجدداً في المعضمية

معاوية حمود

قالت مصادر طبية في مدينة معضمية الشام في غوطة دمشق الغربية، إن قوات النظام إستخدمت أسلحة كيماوية، أثناء معارك الثلاثاء، في الجبهة الجنوبية للمدينة. وذكر بيان تفصيلي صادر عن كل من المستشفى الميداني وفريق “الدفاع المدني” ومجلس المدينة المحلي، أن فرق الإنقاذ قامت بإخلاء 12 مصاباً، فارق إثنان منهم الحياة على الطريق، وثلاثة مصابين بعد الوصول إلى المشفى الميداني، وجميعهم عانوا من “خروج مفرزات مدماة من الأنف والفم”.

 

وكان العارض الرئيس لجميع المصابين هو صعوبات في التنفس.

 

طبيب في المستشفى المدني، قال لـ”المدن”، إن الأعراض هي ضيق في التنفس، وأعراض عصبية تتطور بسرعة إلى حدوث تنفس دموي غزير، وحدوث الوفاة. الطبيب أكد أنه ومع بداية توافد المصابين، أصيب الطاقم الطبي بالهلع، وظنوا بأن ما يحدث مماثل لـ21 آب/أغسطس 2013. وكانت المعضمية قد نالت نصيبها من السلاح الكيماوي أثناء المجزرة الكيماوية في الغوطة الشرقية، قبل عامين.

 

الطواقم الطبية لم تستطع تحديد نوع الغاز السام المستخدم في هجوم الثلاثاء، بسبب ضعف الإمكانات المخبرية المتوفرة.

 

وحصلت “المدن” على تسريبات أمنية، حول الهجوم، تفيد بأن قوات النظام جهزت براميل متفجرة، تحمل مواد كيماوية تنتشر في مساحات ضيقة بعد الإنفجار. وقد جهزت هذه النوعية الجديدة من البراميل، لقصف المناطق الزراعية المفتوحة والخنادق. وكانت التجربة الأولى لهذه البراميل في مدينة معضمية الشام، وسيتم تكرارها خلال المعارك القادمة.

 

وجود الأنفاق في المعضمية، جعل من إستخدام عشرات البراميل غير نافع في بعض الأحيان، حيث يتحصن المقاتلون في خنادق ضيقة خلف سواتر ترابية. كما أن شظايا البراميل غالباً ما تندثر في التراب في المناطق الزراعية وفي أيام الشتاء، فالطين يمتص قوة الإنفجار.

 

ضباط “غرفة العمليات العسكرية” الجديدة في قوات النظام، طلبوا من مطار المزة العسكري، إستخدام هذه النوعية الجديدة، نتيجة الحاجة إليها في أرض المعركة، مع المعارضة السورية المسلحة.

 

التسريب الأمني، تحدث أيضاً عن تطمينات دولية وصلت إلى النظام بأن تدمير منظومة صواريخ “آوسا” التي استولى عليها “جيش الإسلام” في الغوطة الشرقية، بات قريباً، وذلك ما يمكن طائرات الهليكوبتر من التحليق مجدداً في سماء الغوطة الشرقية، وإلقاء البراميل المتفجرة التي تعتبر أقل كلفة بكثير من صواريخ القاذفات الحربية.

 

وتفيد المعلومات أيضاً بأن خبراء جدداً، تم إيفادهم إلى مطار المزة العسكري، لمرافقة الحوامات أثناء إلقائها البراميل على الأهداف، لتزويدها بطرق أكثر دقة.

 

المصدر قال بإن فريق الخبراء وصل إلى المطار، لتفادي الأخطاء التي تحصل يومياً؛ حيث تكررت حوادث إلقاء البراميل بالخطأ على عناصر قوات النظام والميليشيات المساندة لها، وهو ما أثار خلافات حادة بين ضباط رفيعي المستوى في أجهزة الجيش والمخابرات الجوية.

 

عناصر من الجيش الحر الموجودين في المنطقة المستهدفة، من المعضمية، قالوا بإن رتلاً عسكرياً مؤلفاً من كاسحة ألغام ضخمة وعربة شيلكا وثلاث دبابات، كانت تحاول التقدم بإتجاه النقاط المتقدمة في المدينة. وكانت المعارضة تحاول صدها، بإستخدام العبوات المتفجرة، والتنقل في الخنادق التي حفرتها مسبقاً. وبعد محاولة الإقتحام، ومحاولة لتقدم قوة مشاة من قوات النظام لتفكيك العبوات الناسفة، قامت المعارضة بقتل عدد كبير منها، ما أجبر الدبابات على التراجع، وبقيت كاسحة الألغام وعربة شيلكا، في حين تراجعت عربات الجنود إلى مناطق لم تعد معها مرئية للمعارضة من خلف السواتر الترابية. كما أكد مقاتلون من المعارضة بأن الصوت الوحيد المسموع كان لطائرات التصوير “بلا طيار” في السماء، والمسماة بـ”الطنانة” وطلقات من الشيلكا التي بقيت تمنع المعارضة من العودة للسيطرة على النقاط العسكرية التي تراجعت عنها.

 

وبعد نصف ساعة تقريباً جاءت طائرة مروحية، وقصفت منطقة الاشتباك، فقام عناصر المعارضة بالاختباء في الخنادق، كعادتهم.

 

يقول أحد الناجين، إن “صوت الإنفجار كان مختلفاً عن الحاويات المتفجرة التي نتلقاها كل يوم، فقد كان أخف من المعتاد، وصوت الصفير الذي يسبقه كان مختلفاً أيضاً”.

 

وأكمل المقاتل بالقول: “تعرضت سابقاً للقصف بالبراميل في داريا، حيث شاركت في جميع معاركها، وقد عرفت البراميل التي تحمل النابالم، وشممت رائحة الكلور في معارك سابقة، وأعرف ما هو السارين من مجزرة الكيماوي. ولكن هذه المرة كان شيئاً جديداً. ونحن نعرف ذلك من خلال تجربتنا الخاصة، ولا نملك أي خبرات أو دراسات حول هذا الموضوع، وكل ما نفعله هو أن نغسل وجوهنا بالماء أثناء هجمات الكلور، وكنا نضع البصل والكولا سابقاً كما كنا نفعل مع قنابل الغاز أثناء المظاهرات السلمية”.

 

وهرب سكان الأحياء السكنية القريبة من نقاط الإشتباك. تقول عائشة: “حملت أطفالي وهربت بإتجاه وسط المدينة عندما سمعت أحدهم يصرخ: كيماوي.. ولا أعرف ماذا سأفعل في وسط المدينة إلا أن شيئاً واحداً خطر لي، وهو ألا نموت هنا ويأخذ الجيش جثثنا إذا وصل إلى منازلنا”.

 

ولا تزال المدينة تعاني من وضع إنساني سيء إلى أبعد الحدود، ولم تقم الأمم المتحدة التي كانت على إطلاع كامل بتفاصيل إتفاق الهدنة وشجعتها، بفعل شيء تجاه المدينة، أو حتى إرسال لجنة للكشف عن المصابين بالأسلحة الكيماوية الجديدة.

 

غارات روسية تدمر مشفيين وتقتل مدنيين بحلب  

استهدف الطيران الحربي الروسي مشفيين في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي صباح اليوم موقعا قتلى وجرحى، وتسبب بأضرار جسيمة وحرائق أخرجتهما من الخدمة.

 

وشملت الغارات الروسية موقف الشاحنات بمعبر باب السلامة الحدودي مع تركيا إضافة لقرى وأحياء بمدينة منبج التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.

 

وقال ناشطون إن القصف الروسي أوقع عشرة قتلى على الأقل وعددا من الجرحى، وأدى إلى اشتعال الحرائق في أكثر من منطقة. ونقل مراسل الجزيرة نت عن مصدر ميداني أن الطيران الروسي نفذ أكثر من خمس غارات على مدينة إعزاز ومحيطها.

 

كما نقل مراسل الجزيرة نت في حلب عمر يوسف عن الناشط الميداني تيم الحلبي أن الغارات الروسية استهدفت المشفى الوطني ومشفى الأطفال والولادة، مما تسبب بخروجهما بالكامل من الخدمة، إضافة إلى قصف الطيران محيط مطار منغ العسكري وقرية العلقمية بالريف الشمالي لحلب.

 

وأضاف الحلبي للجزيرة نت أن القصف شمل مناطق حيوية مهمة، من بينها كراج معبر باب السلامة الحدودي الخاص بركن شاحنات البضائع التجارية، كما قتل ستة أشخاص وجرح آخرون على إثر قصف المقاتلات الروسية شاحنات لنقل الوقود قرب بلدة أحرص بريف حلب الشمالي.

 

وشمل القصف الروسي صباح اليوم أيضا –بحسب مراسل الجزيرة- مناطق واسعة في ريف حلب الشمالي بين قريتي شوارغة وكش تعار، كما استهدفت الغارات الروسية حيي الهلك والسكري حيث ألحقت دمارا بالأبنية والممتلكات.

 

واستهدف الطيران الحربي صباح اليوم قرى في جبل الأكراد بريف اللاذقية ومدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي بحسب ما أفادت به لجان التنسيق المحلية في سوريا.

 

يأتي ذلك بعد يوم دام جراء الغارات الروسية حيث قتل 25 شخصا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات في غارات روسية على بلدتي حمورية وعربين في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

 

كما تعرضت مدينة دوما في الغوطة الشرقية لقصف صاروخي عنيف من قوات النظام استهدف مدرسة، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال.

 

الناجية.. مدينة سورية سلبها القصف الروسي اسمها  

بنان الحسن-اللاذقية

 

وقف خالد حسون الذي يسكن الناجية في ريف اللاذقية متحسرا وهو يشاهد آلاف النازحين من مدينته يقبعون على الشريط الحدودي مع تركيا فرارا من القصف الروسي.

 

فلأول مرة تفرغ البلدة بشكل كامل من سكانها، البالغ عددهم مئة ألف نسمة، بسبب شدة قصف الطيران الروسي، الذي أسفر في الأيام القليلة الماضية عن سقوط 37 قتيلا، معظمهم نساء وأطفال.

 

يقول خالد -الذي استقر به المقام مع المئات من نازحي مدينته على بعد أمتار قليلة من الحدود مع تركيا- إنه يرفض عبور الحدود لأن ذلك يجعله لاجئا وليس مواطنا.

 

فرغم امتلاكه المال لاستئجار بيت مناسب في مناطق آمنة في تركيا -كما يقول- فإنه آثر البقاء قرب حدود مدينته المهجرة في خيمة يشترك فيها مع ثلاث عائلات أخرى.

 

وأشد ما يؤلم خالد تركه مجلسه في الحي بعد خلوه من جيرانه وأهل حارته، ورغم تعود سكان المدينة على صوت قصف النظام السوري منذ سيطرة قوات المعارضة عليها فإن الوضع اختلف الآن مع هذا القصف الذي أفرغ المدينة من سكانها.

 

دمار شامل

لكن خالد متفائل بأن مدينته لها من اسمها نصيب مثلما شكلت طوق نجاة لآلاف النازحين الذين قصدوها سابقا.

 

لم تكن مدينة الناجية الوحيدة التي فقدت أهلها مع بداية القصف الروسي لريف اللاذقية منذ أكثر من شهرين، فهناك أكثر من خمسين قرية هُجرت بشكل كامل، وأضحت خاوية إلا من أطلالها المتهالكة.

 

ووفق مراسل شبكة شام الإخبارية أبو الحسن فإن الطيران الروسي شن أربعين غارة على المدينة منذ بدء عملياته العسكرية، هدم فيها مسجد المدينة ومدرستها وسوقها والكثير من أحيائها، وفي الوقت الذي كان فيه سكان الناجية يهرعون منها كانت بلدات كنسبا ومرج الزاوية تُخلى من سكانها أيضا بسبب حدة القصف والمجازر في المنطقة.

 

يتيم يواسي يتيمة

وقف الفتى ياسين الإبراهيم عند مدخل الناجية ممسكا بعدسة التصوير ليوثق تاريخ تدميرها بعد أن تحدى خوفه ورهبته من صورتها القاتمة وخلو دورها، وما زال مشهد مقتل والديه بقصف الطيران يلح على ذاكرته بقوة.

 

فهو يتيم يواسي يتيمة فقدت سوقها وضجيجها وطلاب مدارسها ومعمري جوامعها، وأهملت زرعها وثمارها بعد شهرتها الواسعة في المجالين الزراعي والتجاري.

 

يقول ياسين إنه تجول وحيدا في طرقات مدينته الخالية، وسجل بعدسته كل ما وقع أمامها من مشاهد الدمار الواسعة، حيث ستكون ضمن معرض صور ينوي إقامته، وسيتضمن أيضا صور النازحين الرافضين تخطي الحدود.

 

السوريون يلجؤون للمغارات هربا من القصف الروسي  

محمد الناعوري-ريف حماة

 

تعد مهنة حفر المغارات بريف حماة الشمالي من بين المهن التي أفرزتها الثورة السورية، بعد أن أصبحت الحرب واقع حياة الناس وصار أهم أولوياتهم الاحتماء من القصف الذي يشكل كابوسا ينغص حياتهم.

وزادت حاجة الناس إلى مهنة حفر المغارات بعد بداية قصف الطيران الروسي الذي استدعى طرقا جديدة للتأقلم معه.

 

ورشات

نشأت خلال الفترة الأخيرة ورشات مختصة بحفر هذه المغارات التي يعتبرها الناس مكانا آمنا في مواجهة القصف، فلا تؤثر فيها الصواريخ لكونها داخل الجبال ومحاطة بالصخور من جميع الجهات.

 

يقول أبو محمد الحموي الذي يسكن في مغارة ببلدة اللطامنة في ريف حماة، للجزيرة نت، “لا يكاد الطيران الروسي يفارق الأجواء ليلا ونهارا، ولا نستطيع التنبؤ بمكان قصفه أو وقته كما كنا نفعل مع طيران النظام الذي بمجرد أن نسمع صوته نتوجه إلى المغارات أو نخرج من الأماكن التي يتوقع المرصد أن الطائرة ستلقي قنابلها فيها”.

 

ويضيف أبو محمد “شكلت هذه الحالة هاجسا كبيرا لنا، فبمجرد أن نسمع صوت الطيران في الأجواء نركض إلى الملاجئ والمغارات رغم أن الطائرة ربما تكون تحلق فوق قرية أخرى”.

 

هذه الحالة دفعت الكثير من الأهالي -ومن بينهم أبو محمد- إلى اتخاذ المغارات سكنا دائما لها رغم سوء الظروف المعيشية فيها، إذ لا ماء ولا كهرباء يمكن أن يصل إليها، لكن الخوف من استهداف البيوت في أي لحظة دفع أبو محمد لتحمل عتمتها وجوها البارد، بحسب تعبيره.

 

أدوات بسيطة

وقد نشأت مهنة حفر المغارات منذ حوالي العام، بحسب أبو صافي أحد أصحاب الورشات في بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي، بسبب طبيعة البلدة الجبلية وتعرضها للقصف المكثف لكونها على خط الجبهة مع حواجز النظام.

 

ويقول أبو صافي إن مهنته تجسد معنى “النحت في الصخر”، فهو يقوم مع عماله بحفر بيوت داخل الصخر ليعيش فيها الناس في النهاية.

 

وعن العدة اللازمة للحفر، يضيف أبو صافي أنها تتكون من أدوات بسيطة جدا كالأزاميل التقليدية وآلات الحفر الكهربائية التي كانت تستخدم في حفر الطرقات وأعمال البناء، إضافة إلى مولدات للكهرباء لتشغيل هذه الآلات.

 

ويقول إن العاملين بعد اختيار مكان الحفر ينقلون أدواتهم ويبدؤون العمل الذي يمكن أن يستمر أسابيع، بحسب قساوة الصخر والمساحة التي سيحفرونها.

 

ويضيف أنه يتقاضى على المتر الواحد مبلغا يتراوح بين (2400-3200) ليرة سورية، أي ما يعادل ستة دولارات إلى ثمانية، بينما يتغير السعر بحسب طبيعة المكان وبعده.

 

ويوضح أبو صافي أن هذه الأجرة لا تعد مرتفعة وتتناسب مع الوضع المعيشي للناس في تلك المناطق، مشيرا إلى أن كلفة المغارة المتوسطة المؤلفة من غرفتين وتتسع لعائلة من خمسة أشخاص تصل إلى نحو 75 ألف ليرة سورية (ما يعادل مئتي دولار).

 

ابتكارات

ومع طول ممارسة المهنة والخبرة، ابتكر العاملون أساليب جديدة لتحسين وضع المغارات وجعلها أكثر ملاءمة للحياة الدائمة، إذ يتم تزويد بعضها بفتحات للتهوية تشبه نوافذ البيوت بينما يتم حفر البعض الآخر بطريقة تمنع دخول ماء المطر والسيول في فصل الشتاء.

 

كما يتم عزل جدران المغارة بطبقات بلاستيكية وخشبية للتخفيف من برودة الجو داخلها كما هو حال مغارة أبو رامي التي يعيش فيها مع أسرته على أطراف بلدة اللطامنة بعد أن دُمر بيته بفعل القصف.

 

وتتألف مغارة أبو ارمي من غرفة للنوم وغرفة للمعيشة، في حين تم تصميم الغرفة الثالثة لتكون مطبخا. ورغم كل ذلك يقول أبو رامي إن المغارة تبقى مكانا صعبا للعيش وينقصه الكثير من مقومات الحياة، فلا مكان فيها للاستحمام ولا دورة مياه.

 

نظام الأسد ينقل “دواعش” من جنوب دمشق إلى الرقة

دبي – قناة العربية

في صفقة هي الأولى من نوعها بين نظام الأسد وتنظيم داعش، تستعد 53 حافلةً لنقل عناصر تنظيم داعش من جنوب دمشق إلى الرقة معقل التنظيم.

وذلك بعدما اتفق النظام وداعش بشكل مباشر على انسحاب مقاتلي التنظيم من الحجر الأسود.

ونفى قادة ميدانيون في الجيش السوري الحر أن يكون النظام أو اللجان الشعبية التابعة له سيدخلون عوضا عن عناصر داعش، مؤكدين أن رسائل أتت من النظام تؤكد نيته الدخول.

 

تقدم فصائل معارضة بالرقة.. واتفاق بين “داعش” والأسد

عائلات التنظيم المتطرف تغادر دمشق قريبا بموجب اتفاق مع النظام السوري

دبي – قناة العربية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان والمعارضة السورية أن تحالفاً لجماعات معارضة من عرب وأكراد سوريا تدعمه الولايات المتحدة، تقدم صوب سد في شمال سوريا يسيطر عليه تنظيم “داعش” في هجوم يستهدف استعادة الرقة معقل التنظيم.

وأكدت المصادر أن قوات سوريا الديمقراطية التي تضم وحدات حماية الشعب الكردية، وتحالفاً لقبائل عربية، أصبحت على بعد 20 كيلومتراً من “سد تشرين” وهو واحد من ثلاثة سدود كبرى على نهر الفرات. وتمكنت من استعادة عدة قرى منذ يوم الثلاثاء الماضي وهي قرى الصهاريج وعبيدات والمنسية.

من جهة ثانية، توقع المرصد السوري لحقوق الإنسان مغادرة المئات من عائلات عناصر تنظيم “داعش” وبعض المقاتلين المصابين لمناطق تسيطر عليها المعارضة في جنوب دمشق بموجب اتفاق بين النظام و”داعش”، فيما تستكمل خطوات تنفيذ اتفاق الوعر في حمص.

وقال رامي عبدالرحمن مدير المرصد إنه سيتم توفير ممر آمن من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين على مشارف دمشق، ومن منطقة الحجر الأسود المجاورة.

وستنتقل الأسر وبعض المقاتلين إلى الرقة معقل التنظيم بشمال سوريا وإلى مناطق أخرى خاضعة لـ”داعش” على مدى أشهر، مما ينهي وجود التنظيم في المناطق القريبة من العاصمة السورية في النهاية.

 

التدخل الروسي في سوريا همّش دور إيران ميدانيا وسياسيا

مسؤول عراقي: إيران سحبت بعض قواتها من سوريا إلى العراق بعد أزمة مع روسيا

دبي – قناة العربية

كشف مسؤول عراقي عن أزمة بين طهران وموسكو اللتين تقاتل قواتهما على الأرض السورية. المسؤول العراقي أوضح لصحيفة “الشرق الأوسط” أن إيران بدأت سحب قوات الحرس الثوري التابعة لها من سوريا إلى العراق كرد فعل على انحسار دورها.

التدخل العسكري الروسي في سوريا، والتحالف الرباعي الذي تقوده بمشاركة إيران والعراق وسوريا، أثرا على العلاقات بين طهران وموسكو، بحسب ما أكده المسؤول العراقي.

المسؤول أشار إلى سحب طهران قوات من الحرس الثوري من سوريا إلى العراق، بعد أن وجدت نفسها مهمشة إثر التدخل الروسي، ليس ميدانياً فحسب بل حتى سياسياً.

فموسكو تتولى منفردة المفاوضات السياسية المتعلقة بالأزمة السورية نيابة عن النظام وحلفائه، ما ساهم في تقليص النفوذ الإيراني وكشف عن صراع خفي بين الحليفين.

صراع يقول المصدر إنه دفع بإيران إلى الشعور بتراجع الدور في سوريا، ما جعلها ترمي بثقلها في العراق، وعلاقة باتت متوترة بدليل مقتل القيادي في “حزب الله” اللبناني، سمير القنطار المتهم به إسرائيل بحسب النظام السوري وحلفائه، وهو ما ينبئ بوأد التحالف الرباعي.

ويؤكد المسؤول العراقي لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن دخول قوات خاصة أميركية إلى العراق بمباركة رئيس الحكومة حيدر العبادي، وصمت الفصائل المسلحة المحسوبة على طهران في العراق بداية لنهاية التحالف الرباعي هذا.

القوات الأميركية الهادفة إلى قطع إمدادات “داعش” بين العراق وسوريا بتنفيذ عمليات سرية، تشير بحسب المصدر العراقي إلى تعزيز الوجود الأميركي في العراق وبدء التعامل الجدي مع طلبات العبادي، لتعزيز موقفه حيال خصومه داخل التحالف الوطني الشيعي.

 

3 آلاف تونسي يقاتلون في سوريا

أبوظبي – سكاي نيوز عربية

قال المتحدث باسم وزراة الداخلية التونسية وليد الوقيني، الجمعة، إن 3 آلاف تونسي يقاتلون ضمن تنظيمات متطرفة في سوريا.

وأوضح الوقيني في تصريحات صحفية أن 600 من هؤلاء المقاتلين عادوا من سوريا إلى تونس، بينما قتل  800 آخرين.

 

وقال الوقيني إن قوات الأمن تراقب كل العناصر العائدة من بؤر التوتر، بالتنسيق مع السلطات القضائية.

 

وتعيش تونس حالة من التأهب الأمني بعد هجمات إرهابية خلال العام الحالي، وبسبب انخراط تونسيين في الجماعات المسلحة في سوريا وخاصة تنظيم داعش.

 

وصول حافلات لإجلاء مسلحين وعوائلهم من مخيم اليرموك جنوب دمشق

أفادت تقارير بوصول حافلات إلى حي القدم قرب معسكر اليرموك لللاجئين الفلسطينيين إلى الجنوب من العاصمة السورية دمشق، حيث من المتوقع أن تقوم بعملية إجلاء لعدد من المسلحين المعارضين، بينهم أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية وجماعة النصرة وعوائلهم.

ويأتي ذلك بعد اتفاق عقد بوساطة أممية، ولكن ما زال توقيت تنفيذه غير واضح.

بيد أن قناة المنار التابعة لحزب الله والمرصد السوري لحقوق الإنسان يقولان إن 18 حافلة في طريقها الآن لنقل المسلحين من قواعدهم في المناطق المحاصرة في الضواحي الجنوبية القريبة من دمشق.

وسيوفر الاتفاق ممرا أمنا لمسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف عربيا باسم داعش) بالانسحاب من هذه مناطق باتجاه معقلهم في الرقة.

وبالمقابل، سيصبح بامكان الأمم المتحدة إيصال المزيد من المساعدات ومواد الإغاثة لسكان مخيم اليرموك من اللاجئين الفلسطينيين، كما ستتخلص الحكومة من وجود هؤلاء المسلحين قريبا من العاصمة السورية.

ويعتقد أن نحو 18 ألف نسمة ما زالوا عالقين داخل المخيم المحاصر.

اجتاح مسلحون تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية مخيم اليرموك في أبريل/نيسان

وسيغادر الجرحى من المسلحين وعوائلهم قريبا جدا مخيم اليرموك لللاجئين الفلسطينيين و كذلك من مناطق القدم والحجر الأسود القريبة منه، بحسب المرصد السوري ذاته.

ويقدر عدد المسلحين بنحو ألفي مسلح فضلا عن 1500 من عوائلهم بحسب تلفزيون المنار ووكالة رويترز للأنباء.

ولم يعرف هل أن الأمم المتحدة هي التي تولت توفير هذه الحافلات أم أنها تابعة للجيش السوري؟

وفي أبريل/نيسان، اجتاح مسلحون تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية، انطلقوا من منطقة الحجر الأسود، مخيم اليرموك، حيث ظل نحو 18 ألف نسمة محاصرين من قبل القوات الحكومية لسنتين.

وبعد عدة أسابيع، أفاد بعض التقارير أن تنظيم الدولة الإسلامية انسحب من المخيم بعد اشتباكات مع المقاتلين الفلسطينيين، بيد أن تقارير أخرى أفادت أنهم أعادوا توزيع قواتهم هناك.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت وسائل إعلام حكومية سورية إن صفقة أبرمت بين الحكومة وتنظيم الدولة الإسلامية وجماعة جبهة النصرة المنافسة له، يسمح بموجبها بخروج آمن لأعضاء من كلا التنظيمين من مناطق مخيم اليرموك والحجر الأسود باتجاه المحافظات الشمالية كأدلب والرقة وبضمان من الأمم المتحدة.

وتعد الرقة العاصمة الفعلية لما يسمى بدولة الخلافة الإسلامية التي أدعى التنظيم إعلانها في المناطق التي يسيطر عليها العام الماضي، بينما يسيطر مسلحو تحالف من جماعات المعارضة، بضمنه جبهة النصرة التي توصف بأنها جناح تنظيم القاعدة في سوريا، على مناطق واسعة من أدلب.

 

وكالة: روسيا وأمريكا متفقتان على الجماعات “الإرهابية” بالشرق الأوسط

موسكو (رويترز) – نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف قوله يوم الجمعة إنه يوجد تفاهم مشترك بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الجماعات الرئيسية التي يجب اعتبارها إرهابية في الشرق الأوسط.

 

(إعداد دينا عادل للنشرة العربية – تحرير أمل أبو السعود)

 

قطر تعترض على وضع قوائم للمعارضة قبل بدء المحادثات السورية

موسكو (رويترز) – أبدى وزير الخارجية القطري خالد العطية يوم الجمعة اعتراضه على وضع قوائم بأسماء الفصائل المعارضة قبل إجراء محادثات سلام بشأن سوريا.

 

وقال الوزير في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي في موسكو “نحن ضد التصنيف المطلق للجماعات. الأهم هو فهم المنطق الذي من وراءه حملت هذه المجموعات السلاح.. أهدافها ودوافعها.”

 

وتابع “إذا اتضحت لنا هذه الرؤية نستطيع الوصول لأرضية مشتركة وتصحيح المسار. المهم هو العمل على إزالة الخلافات ودعم عملية سياسية جادة من أجل إنهاء هذه المأساة المستمرة.”

 

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن من الضروري ضمان مشاركة أوسع دائرة ممكنة من عناصر المعارضة في المحادثات المستقبلية لإنهاء الأزمة السورية.

 

وفيما يتعلق بمستقبل الرئيس السوري بشار الأسد يقول دبلوماسيون إنه سيكون من الصعب للغاية التوصل إلى توافق في الآراء على قائمة بالجماعات المعارضة التي سيتم استبعادها وعلى الأعضاء الشرعيين في المعارضة الذين سيشاركون في المفاوضات.

 

وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم يوم الخميس خلال زيارة لبكين إن الحكومة السورية على استعداد للمشاركة في محادثات السلام في جنيف وأعرب عن أمله في أن يساعد الحوار في تشكيل حكومة وحدة وطنية.

 

وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق بالاجماع في 18 ديسمبر كانون الأول على قرار يدعم خارطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا في توافق نادر بين القوى الكبرى بشأن الصراع الذي أودى بحياة أكثر من ربع مليون شخص.

 

(إعداد سها جادو للنشرة العربية – تحرير دينا عادل)