الوزراء العرب يطالبون دمشق بوقف القتل
نيويورك – راغدة درغام؛ القاهرة – محمد الشاذلي؛ دمشق، بيروت – «الحياة»، رويترز
طغى الجدل أمس في شأن الانفجار الذي وقع في أحد مباني حماة ليل الأربعاء وتراوحت تقديرات عدد الضحايا الذين سقطوا بسببه بين 16 قتيلاً، بحسب الحكومة السورية، وأكثر من ستين كما قالت المعارضة. وبينما اتهمت الحكومة «مجموعات إرهابية» كانت تصنع قنابل بأنها وراء الانفجار، قال ناشطون إن ما وقع في حي مشاع الطيران في حماة هو «مجزرة» ذهب ضحيتها العشرات، ونتج الدمار عن قصف مكثف بالدبابات. وذكر بعض الروايات أن عدد القتلى ربما وصل إلى 68 قتيلاً. وقال مراسل تلفزيون «بي بي سي» إن الدمار الذي أصاب المبنى يشير إلى أن ما تعرض له لا يمكن أن يكون بقصف من أسلحة تقليدية. وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن سبب الانفجار ليس واضحاً.
وفيما استمرت المواجهات أمس وسقوط القتلى في عدد من المدن السورية، الذين تجاوز عددهم 25 أكثرهم في دير الزور، نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر جنوداً سوريين يدفنون ناشطاً وهو حي بعد اتهامه بأنه يصور الانتهاكات في سورية ويرسلها إلى وسائل الإعلام في الخارج. وكان أحدهم يقول «ادفنوا الحيوان» و «الحيوان يقوم بإرسال الأفلام»، وتم تصوير الفيديو عن قرب ووضع على شبكة الإنترنت أمس ومدته 59 ثانية.
وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً غير عادي في القاهرة دعا إليه رئيس الدورة الحالية نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وشارك فيه وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ورئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم ووزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو. وطالب الوزراء الحكومة السورية بالوقف الفوري لكل أعمال العنف والقتل وحماية المدنيين، وضمان حرية التظاهر السلمي لتحقيق مطالب الشعب السوري في الإصلاح والالتزام بالتنفيذ الكامل لكل قرارات مجلس الجامعة العربية المتعلقة بالأزمة السورية. وكلف الوزراء الأمين العام للجامعة نبيل العربي دعوة جميع أطياف المعارضة إلى اجتماع بمقر الجامعة يومي 16 و 17 أيار (مايو) المقبل وذلك بناء على ما تحقق في اجتماعي «أصدقاء سورية» اللذين عقدا في تونس واسطنبول وذلك بالتعاون والتنسيق مع المبعوث المشترك كوفي أنان وبالتشاور مع الأطراف المعنية بمعالجة الأزمة السورية تمهيداً لإطلاق حوار سياسي شامل بين الحكومة وأطياف المعارضة.
ووافق الوزراء على دعم مهمة أنان وفق إطار زمني محدد ومطالبة الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل والشامل والفوري للخطة بنقاطها الست. ودعوا مجلس الأمن إلى تسريع عملية نشر المراقبين في سورية تنفيذاً لقرار المجلس الرقم 2043، وطالبوا دمشق بتسهيل عملية انتشار المراقبين والسماح لهم بحرية التنقل والوصول إلى مختلف الأماكن وفي الوقت الذي يحدده فريق المراقبين، وعدم فرض أية شروط أو مبررات لإعاقة عملهم، وضمان عدم معاقبة أو الضغط على أي شخص أو مجموعة بسبب اتصالهم بالمراقبين أو تقديم شهادات أو معلومات لهم.
ودان الوزراء مواصلة عمليات العنف والقتل التي تستهدف المدنيين السوريين ودعوا جميع الأطراف إلى التقيد بوقف كل أعمل العنف المسلح وانتهاك حقوق الإنسان وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مستحقيها. كما شددوا على ضرورة المساءلة الجنائية لجميع المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني وعدم إفلاتهم من العقاب. وحضوا كل الحكومات العربية على التزام قرارات مجلس الجامعة الخاصة بإجراءات مقاطعة النظام السوري وموافاة الأمانة العامة للجامعة بما تم اتخاذه مع إبقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات.
وتبدأ اليوم بعثة الأمم المتحدة في سورية «أنسميس» مرحلة عملها التنفيذية مع بدء سريان قرار الأمين العام للأمم المتحدة تعيين الجنرال روبرت مود النروجي الجنسية قائداً للبعثة. ويغادر مود نيويورك اليوم متجهاً إلى جنيف في طريقه إلى دمشق بعدما اطلع على «موقف شبه موحد من مجلس الأمن» بضرورة الإسراع في نشر المراقبين الدوليين في سورية بسرعة. وتضاربت التوقعات في الأمم المتحدة حيال عدد المراقبين الذين سيصلون إلى سورية خلال نهاية الأسبوع الجاري وتفاوتت بين 50 و100 «بحلول يوم الإثنين».
وقال ديبلوماسيون إن «ثمة إجماعاً بين أعضاء مجلس الأمن على ضرورة نشر المراقبين بسرعة». وأضافت المصادر نفسها أن التقارير التي نقلها أنان وسواه تشير إلى «عمليات انتقام من قبل السلطات السورية بحق من يتحدث مع المراقبين، واستئناف القوات الأمنية القصف والعمليات العسكرية بعد مغادرة المراقبين المناطق التي يزورونها». وأوضحت أن «خطة الجنرال مود الآن ستتركز على نقطتين: إبقاء مراقبين دائمين في النقاط الساخنة كحمص وحماة ودرعا وريف دمشق، وتكثيف عملية نشر المراقبين ورفع عديدهم في مهلة مختصرة».
وعلمت «الحياة» من مصادر في الأمم المتحدة أن «قسم عمليات حفظ السلام» سيُسرع نشر المراقبين بطريقة منهجية. وتابعت أن القوات الأمنية والعسكرية السورية «لم تنسحب بعد من المدن والمراكز السكنية» خلافاً لما كان وزير الخارجية السوري وليد المعلم أبلغ أنان به.
وقالت إن النقاط الخلافية مع دمشق لا تزال قائمة في شأن «الإصرار السوري على تولي مهمة تأمين القدرات الجوية لبعثة أنسميس» وأن ثمة اتجاهاً لقبول الأمم المتحدة بذلك. والنقطة الثانية أن «الحكومة السورية تصر على استبعاد جنسيات من المشاركة في البعثة بينها الدول الخليجية وخصوصاً السعودية وقطر»، وفي المقابل «ليس من اعتراض سوري على مشاركة اليمن ومصر والأردن». وزادت «النقطة الثالثة هي استمرار السلطات السورية رفض التعامل مع النائب العربي للمبعوث الخاص ناصر القدوة».
وقالت مصادر ديبلوماسية أخرى إن السلطات السورية «وافقت على تعيين الجنرال مود قائداً لبعثة المراقبين». وأضافت أن «الحكومة السورية أوضحت أنها لا ترفض مشاركة مراقبين من مجموعة أصدقاء سورية، لكنها ترفض قطعاً مراقبين من دول أعلنت صراحة دعم المجموعات المعارضة وتزويدها بالمال والسلاح». وفي شأن عدم السماح لمراقب سويدي الالتحاق بالبعثة الدولية أوضحت أن «الرفض لم يكن بسبب جنسيته بل لأسباب أخرى متعلقة به شخصياً». وبالنسبة إلى القدرات الجوية لبعثة «أنسميس» قالت المصادر إن «الحكومة السورية مستعدة لتقديم قدرات جوية تلبية لطلب البعثة طالما أن الهدف منها هو أغراض النقل حصراً وليس المراقبة».
وقال أحمد فوزري المتحدث باسم أنان لـ «الحياة» إن مراقبين «كانوا موجودين في حماة أثناء حدوث الانفجار» لكنهم لم يستطيعوا الوصول إلى مكانه وإنهم يتحدثون مع الحكومة والمعارضة لمعرفة حيثياته. وأشار فوزي إلى «انفجارات وقعت في دوما وحماة ودرعا في عملية تعكس الكثافة المختلفة في حدة القتال». وحول مدى صحة رسائل الوزير المعلم إلى أنان قال إن «الجانب السوري يبعث لنا تقارير كل يوم حول تطبيق خطة النقاط الست بما فيها الفقرة 2، وعندما نرى أن التطبيق تحقق فإننا سنعلنه، وطالما لم نعلنه فهذا يعني أنه لم يتم من وجهة نظرنا».
وحول التهم الموجهة إلى أنان بالتمادي في منح النظام السوري فرصة تلو الأخرى قال فوزي إن «هذه الأسئلة مطروحة كل يوم حول الأفق الزمني وما سيحدث لو لم تنفذ الحكومة السورية تعهداتها». وتابع أن «مجلس الأمن تبنى القرار 2043 السبت وأعطى الأمين العام للأمم المتحدة 90 يوماً وهذا هو الجدول الزمني الوحيد الموجود».
وقدمت الحكومة السورية أمس إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن لائحة بأسماء 30 ممن وصفتهم «إرهابيين وعناصر من القاعدة». وجاء في الرسالة أن بين الموقوفين تونسيين اثنين وليبياً ولبنانياً، وأنهم شاركوا في أعمال تفاوتت بين «الإرهابية وتهريب أسلحة».
ميدانياً، نفذت القوات السورية النظامية الخميس عمليات عسكرية وأمنية في عدد من المناطق السورية، ففي ريف دمشق دارت اشتباكات بين القوات النظامية ومنشقين في بلدة زملكا أسفرت عن مقتل عسكري منشق، كما دارت اشتباكات في عين ترما استخدمت فيها القوات النظامية الرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون. واقتحمت قوات الأمن صباح أمس مناطق في مدينتي حرستا ودوما وشنت حملة اعتقالات ومداهمات، وفق لجان التنسيق المحلية.
وقال عضو الهيئة العامة للثورة السورية في ريف دمشق أحمد الخطيب لوكالة «فرانس برس» أن مدينة دوما تعرضت لليوم الرابع على التوالي لنيران القوات النظامية في ظل إغلاق المدينة في شكل كامل منذ الصباح ومنع الدخول والخروج منها وقطع كامل للاتصالات والإنترنت والكهرباء عن معظم مناطقها منذ ثلاثة أيام».
وفي حماة أفادت لجان التنسيق بسماع أصوات إطلاق نار وانفجارات ليلاً في عدد من أحياء المدينة. وقال عضو المكتب الإعلامي للثورة في حماة أبو غازي الحموي «استيقظت مدينة حماة اليوم على هدوء في ظل انتشار أمني كثيف، بعد المجزرة المروعة التي حدثت أمس في حي مشاع الطيران».
بان كي – مون: الحكومة السورية لا تفي بالتزاماتها
العرب يطلبون من مجلس الأمن وقف القتل “فوراً”
و ص ف، رويترز، أ ب، ي ب أ، أ ش أ
تبادل الاتهامات بين السلطات والمعارضة بالمسؤولية عن انفجار حماه
موسكو قلقة من تلميح تركيا إلى طلب مساعدة حلف شمال الاطلسي
في تصعيد للضغوط الدولية والعربية على دمشق، قال الامين العام للامم المتحدة بان كي-مون ان سوريا لا تفي بالتزاماتها حيال خطة المبعوث الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي انان، فيما طلب مجلس جامعة الدول العربية في اجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية من مجلس الامن العمل على وقف القتل في سوريا، من غير أن يشير الى الفصل السابع الذي ينص على استخدام القوة. وتبادل النظام السوري والمعارضة الاتهامات بالمسؤولية عن الخروقات لوقف النار ولا سيما منها انفجار حماه الذي دوى ليل الاربعاء وأوقع 16 قتيلا. وبدت موسكو غير متحمسة للدعوات المتزايدة الى مجلس الامن لاجازة استخدام القوة في سوريا، محذرة من أن أمرا كهذا يعطي نتائج عكسية. وأبدت قلقها من تلويح تركيا باللجوء الى طلب مساعدة حلف شمال الاطلسي لمواجهة “تهديدات” آتية من سوريا.
ووقت يمارس الغرب ضغوطاً على النظام السوري، برزت تشققات جديدة داخل المعارضة السورية، إذ اعلن رجل الاعمال السوري نوفل الدواليبي نجل رئيس الوزراء السوري الراحل معروف الدواليبي من باريس، حكومة انتقالية هدفها تقديم المساعدة الى الفصائل السورية المسلحة التي تقاتل النظام في الداخل. وهاجم الدواليبي، الذي يتخذ المملكة العربية السعودية مقراً له، “المجلس الوطني السوري” برئاسة برهان غليون، معتبراً ان “كثيرا من الناس لا يثقون” بالمجلس.
بان كي – مون
وأـفاد المكتب الاعلامي لبان كي – مون في بيان أن “الامين العام لا يزال منزعجاً جداً بسبب استمرار وجود الاسلحة الثقيلة والمعدات العسكرية وافراد الجيش في المراكز السكنية، وهو ما قرره المراقبون العسكريون التابعون للامم المتحدة”. وأوضح ان بان اعتبر ذلك “مخالفة لالتزامات الحكومة السورية سحب قواتها واسلحتها الثقيلة من هذه المناطق” ودعا دمشق الى الوفاء بتعهداتها من دون تأخير.
مجلس الجامعة
الى ذلك، أكد مجلس جامعة الدول العربية “الدعم الكامل لمهمة كوفي انان وفق إطار زمنى محدد ومطالبة الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل والشامل والفوري لخطة المبعوث المشترك ولالتزاماتها بموجب قرار مجلس الامن الرقم 2042 ونقاطه الست”. ودعا مجلس الامن الى “تسريع عملية نشر المراقبين في الاراضي السورية تنفيذاً لقرار مجلس الامن الرقم 2043، وطالب الحكومة السورية بتسهيل عملية الانتشار لفريق المراقبين والسماح لهم بالتنقل والوصول الى مختلف الأماكن وفي أنحاء سوريا كافة وفي الوقت الذي يحدده فريق المراقبين، وعدم فرض أي شروط أو مبررات من الحكومة السورية لإعاقة عمل المراقبين، وضمان عدم معاقبة أو الضغط على أي شخص أو مجموعة بأي شكل من الأشكال وأفراد أسرهم بسبب اتصاله أو اتصالهم مع أعضاء فريق المراقبين أو تقديم شهادات أو معلومات لهم”.
ولفت الى أن “ولاية المبعوث المشترك في ما يتعلق بالعملية السياسية التي تحقق تطلعات الشعب السوري، ينبغي أن تستند إلى قرارات جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ذات الصلة”. وكلف المجلس العضو العربي في مجلس الامن (المغرب) أن يطلب من مجلس الامن “وقف القتل وحماية المدنيين بشكل فوري وذلك خلال اجتماعه المقرر يوم 5 ايار المقبل”.
وقال الأمين العام للجامعة نبيل العربي إن مشروع القرار كان أشار إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الإشارة في مشروع القرار الذي عدل لاحقا “لا يقصد بها استخدام القوة. يقصد بها أن يكون القرار (الذي يصدره مجلس الأمن) ملزماً”.
واشنطن
وصرحت المندوبة الاميركية الدائمة لدى الامم المتحدة سوزان رايس في مؤتمر صحافي بأن انفجاراً كبيراً دمر منازل في حماه يبدو انه “نتيجة قصف مكثف”. لكنها لم تجزم بهذا الأمر. وأضافت انه اذا استمر النظام السوري في خرق خطة انان، فإن الولايات المتحدة ستطلب من مجلس الامن درس فرض عقوبات على سوريا.
واعلن الناطق باسم أنان، أحمد فوزي، أن المراقبين الدوليين عاينوا مكان الانفجار من غير ان يدلي بتفاصيل عن النتائج.
وغداة طرح وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه احتمال الطلب من مجلس الامن اجازة استخدام القوة في سوريا اذا لم تنفذ دمشق خطة أنان، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف للوكالات الروسية للانباء التي سألته عن هذا الموضوع: “أعتقد ان هذه المقاربات تعطي نتائج عكسية”. وشدد على ان “مسائل وقف النار وانسحاب القوات مهمة بالتاكيد مبدئياً، لكن يجب ان تترافق عمليا مع مسائل على علاقة بالعملية السياسية”.
الى ذلك، نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش، أن تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا تحتفظ بحقها في طلب المساعدة من حلف شمال الاطلسي بموجب المادة 5 من معاهدة واشنطن الخاصة بالدفاع الجماعي لأعضاء الحلف، نظراً إلى التهديدات الآتية من الأراضي السورية، “أثارت قلقنا”.
داود أوغلو
بيد ان وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو كرر ان تركيا تدرس كل الاجراءات التي يمكن اتخاذها اذا استمرت اعمال العنف في سوريا تدفع عشرات آلاف اللاجئين السوريين الى النزوح الى أراضيها عند حدود البلدين. واعتبر ان ذلك “ليس تدخلا ولا عملا عدائياً كما يقول البعض”. وأضاف ان تركيا لم تقم بأي محاولة تهدف الى تغيير النظام السياسي في سوريا، وخلص الى انه “لا يمكن ان يعود السلام والاستقرار الى سوريا مع نظام البعث (للرئيس بشار الاسد) بل مع نظام سياسي جديد يستمد شرعيته من الشعب”.
المالكي
* في بغداد، أصدر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بيانا جاء فيه ان بلاده اتخذت “الاجراءات اللازمة” لمنع تهريب السلاح الى سوريا “عبر أرض العراق او مياهه او سمائه”.
موسكو تتهم مسلحي سوريا باستخدام «إرهاب القاعدة»
الوزراء العرب: إلى مجلس الأمن.. بلا البند السابع
طالب وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ في القاهرة أمس الأمم المتحدة بالإسراع بنشر المراقبين الدوليين في سوريا، وأعلنوا مواصلة دعمهم خطة مبعوث الأمم المتحدة كوفي انان، وهددوا دمشق بالذهاب إلى مجلس الأمن الدولي في الخامس من أيار المقبل «لإصدار قرار» بوقف العنف، لكنهم تراجعوا عن مطالبتهم المجلس بإصدار قرار تحت البند السابع الذي يسمح باستخدام القوة العسكرية. وأشاروا إلى انه سيتم عقد اجتماع لكل أطياف المعارضة في 16 أيار في القاهرة.
في هذا الوقت، انتقدت دمشق تركيا وقطر السعودية التي تتحالف مع «الإرهابيين» عبر دعمهم بالمال والسلاح، مكررة مطالبتها «انان ببذل جهود حقيقية، نلمس نتائجها على الأرض، تجاه المجموعات المسلحة والدول والجهات الداعمة لها بالتمويل والسلاح والحصول على التزامات من هذه الدول بوقف التسليح والتدريب والتمويل». واتهمت موسكو القوات السورية والمعارضة بخرق وقف إطلاق النار، لكنها أشارت إلى أن المعارضة تستخدم «تكتيكا إرهابيا» يذكر بالوسائل التي استخدمها تنظيم القاعدة في العراق واليمن ومناطق أخرى ينشط فيها.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة لوكالة «اسوشييتد برس» إن المنظمة الدولية تفاوضت مع عدد من الدول من اجل تقديم 100 مراقب غير مسلح، بالإضافة إلى المدنيين الذين سيعملون معهم، من اجل نشرهم في سوريا خلال 30 يوما، لكنه أشار إلى أن الخلافات بين السياسيين والمسؤولين الأمنيين في هذه الدول أدت إلى تعثر التفاوض معها لنشر المزيد من العناصر. وقال إن الأمم المتحدة ستعلن اليوم تعيين الجنرال النروجي روبرت مود رئيسا لبعثة المراقبين.
وفي الوقت الذي زار فيه وفد من المراقبين مدينة السويداء، نقلت وكالة «انترفاكس» الروسية عن مصدر روسي مطلع قوله ان «4 مراقبين روس سيشاركون في صفوف المجموعة الأولى من المراقبين الدوليين الذين من المقرر نشرهم في سوريا بحلول نهاية نيسان الحالي». وأعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني اوسامو فوجيمورا أن طوكيو ستدرس طلب الأمم المتحدة بشأن مشاركتها في بعثة المراقبين.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي، في تصريح لوكالة «شينخوا» الصينية ردا على تصريحات المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس، إن «الموقف السوري هو أن تكون جنسيات المراقبين متفقا عليها بين الطرفين، وهذا ليس أساسا تمييزيا بل له علاقة بسيادة الدولة»، مضيفا «ما أكثر الدول المرحب بها بالمشاركة بهذه المهمة».
الوزراء العرب
وناقش وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ في القاهرة، برئاسة وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الأزمة في سوريا.
وطالب الوزراء في بيانهم الختامي، «الحكومة السورية بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل وحماية المدنيين السوريين، وضمان حرية التظاهر السلمي لتحقيق مطالب الشعب السوري في الإصلاح والتغيير المنشود والالتزام بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعة العربية ذات الصلة بالأزمة السورية».
وأكد «الدعم الكامل لمهمة انان وفق إطار زمني محدد ومطالبة الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل والشامل والفوري لخطة المبعوث المشترك ولالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 2042 ونقاطه الست». وشدد على أن «ولاية المبعوث المشترك في ما يتعلق بالعملية السياسية التي تحقق تطلعات الشعب السوري ينبغي أن تستند إلى قرارات جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ذات الصلة».
ودعا الوزراء «مجلس الأمن الدولي إلى تسريع عملية نشر المراقبين في الأراضي السورية تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2043، وطالب الحكومة السورية بتسهيل عملية انتشار فريق المراقبين والسماح لهم بالتنقل والوصول إلى مختلف الأماكن، وفي كافة أنحاء سوريا وفي الوقت الذي يحدده فريق المراقبين، وعدم فرض أي شروط أو مبررات من قبل الحكومة السورية لإعاقة عمل المراقبين».
وكلف «المغرب، العضو العربي في مجلس الأمن، الطلب من المجلس خلال اجتماعه في 5 أيار المقبل، وقف القتل وحماية المدنيين بشكل فوري».
وكلفوا المغرب «بدعوة مجلس الأمن الى مراجعة الموقف برمته في حال استمرار الحكومة السورية في عدم احترام تعهداتها بصورة فورية وكاملة حيث انها تتفاوض وفي الوقت ذاته تقوم بقتل شعبها»، وبالدعوة أمام مجلس الأمن إلى «بدء العملية السياسية وفقا لخطة جامعة الدول العربية الصادرة في 22 كانون الثاني الماضي».
وكلف «الأمين العام للجامعة بدعوة جميع أطياف المعارضة إلى اجتماع في مقر الجامعة العربية خلال النصف الثاني من أيار المقبل وذلك بناء على ما تحقق في اجتماعي أصدقاء الشعب السوري اللذين عقدا في تونس واسطنبول، وذلك بالتعاون والتنسيق مع انان وبالتشاور مع الأطراف المعنية بمعالجة الأزمة السورية، تمهيدا لإطلاق حوار سياسي شامل بين الحكومة وأطياف المعارضة السورية».
وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ان وزراء الخارجية قرروا في اجتماع استثنائي دعوة مجلس الأمن للعمل على وقف القتل في سوريا وحماية المدنيين بشكل فوري. وقال، في مؤتمر صحافي، إن مشروع القرار الاولي كان يشير إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، موضحا أن هذه الإشارة عدلت لاحقا، مضيفا انه «لا يقصد به استخدام القوة. يقصد به أن يكون القرار (الذي يصدره مجلس الأمن) ملزما».
وكان قد جاء في مشروع البيان الذي وزع على الصحافيين أن الجامعة العربية ستدعو مجلس الأمن لحماية المدنيين في سوريا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وكان العربي قال، في افتتاح الاجتماع، «تحدثت مع أنان، ووجدته في نفس حالة الضيق التي أشعر بها واتفقنا على أنني سأوجه خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وبالفعل أرسلت إليه خطابا أكدت فيه ضرورة الانتشار السريع للمراقبين الذين قرر مجلس الأمن إيفادهم، وعدم تأخير هذا الموضوع إطلاقا، واقترحت عليه الاستفادة من قوات الأمم المتحدة ومراقبي الأمم المتحدة المتواجدين في المنطقة حتى لا يكون هناك أي سبب أو عذر لتأخير إيفاد المراقبين. المهم هنا هو وقف إطلاق النار، ولن يتحقق هذا إلا بوجود عدد كاف من المراقبين».
وتابع «كل ما أستطيع أن أقوله الآن هو أن الجهود مستمرة لتوحيد صفوف المعارضة، ولو على الحد الأدنى، وفي الوقت ذاته فإن هناك اتفاقا مبدئيا أن نعقد اجتماعاً في جامعة الدول العربية لكل أطياف المعارضة في 16 أيار المقبل».
دمشق
وقال وزير الإعلام السوري عدنان محمود، لوكالة «فرانس برس» في دمشق، «في الفترة الأخيرة صعدت المجموعات الإرهابية المسلحة المجازر والتفجيرات وعمليات الخطف والاغتيال ضد المواطنين وقوات حفظ النظام، وبلغ عدد الخروق والاعتداءات التي جرى توثيقها 1300 خرق من قبل المجموعات المسلحة منذ بدء سريان الالتزام بوقف العنف، مع أن الحكومة السورية قامت بتنفيذ التزاماتها وفق خطة انان حيال وقف العنف من أي مصدر كان». وأضاف إن «الموفد الاممي كوفي انان ابلغ بهذه الخروق برسائل من وزير الخارجية السوري» وليد المعلم.
واعتبر محمود أن «وقف أعمال العنف يتطلب المراقبة بحيادية وشفافية، ورصد مصادر الخرق من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة والعمل على وقفها مع احتفاظ قوات حفظ النظام بحق الرد على أي خرق أو اعتداء».
وقال «ننتظر من انان بذل جهود حقيقية، نلمس نتائجها على الأرض، تجاه المجموعات المسلحة والدول والجهات الداعمة لها بالتمويل والسلاح والحصول على التزامات من هذه الدول بوقف التسليح والتدريب والتمويل». وأضاف «هناك دول مثل تركيا وقطر والسعودية متحالفة مع الإرهاب الذي تتعرض له سوريا وشريكة في الجرائم التي تستهدف المواطنين السوريين، من خلال دعمها المسلحين بالمال والسلاح، وتتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية تجاه جرائم القتل والمجازر التي ترتكب والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة».
وأكد محمود أن «وزارة الإعلام منحت سمات دخول لـ 98 وسيلة إعلامية عربية وأجنبية منذ 25 آذار العام 2012، وهي مستمرة في ذلك وفق القوانين السورية، علما بأنه دخل منذ بداية الأزمة 400 وسيلة إعلامية إلى سوريا من مختلف دول العالم».
وحذر نائب وزير الخارجية فيصل المقداد «من الدور الخطير الذي تقوم به الحكومة التركية باستضافتها المجموعات الإرهابية المسلحة كقاعدة لدعم الإرهاب وتمويله ضد سوريا».
روسيا
وفي موسكو، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش إن «الوضع في سوريا يتجه نحو التحسن تدريجا، إلا أن هذه النزعة هشة حتى الآن».
وأشار إلى أن «المراقبين الدوليين العاملين في سوريا قد زاروا البؤر الرئيسية للنزاع، بما في ذلك حماه وحمص وغيرهما من المناطق الرئيسية التي شهدت أعنف العمليات القتالية». وأضاف «سجلت في هذه المناطق حالات انتهاك الاتفاق حول وقف إطلاق النار من الطرفين، أي القوات الحكومية والمجموعات المسلحة. وفي غالبية الأحوال يحدث ذلك بسبب الأعمال الاستفزازية التي تقوم بها المعارضة المسلحة، ما يجبر قوات الأمن السورية على إطلاق النيران الجوابية في الكثير من الأحوال».
وأضاف لوكاشيفيتش إن «ما يميز الأعمال الإرهابية المرتكبة على الأراضي السورية هو العدد الكبير للضحايا المدنيين وتدمير البنى التحتية المدنية، وهذا يذكر بما كان يحصل في العراق واليمن ومناطق أخرى تنشط فيها القاعدة وتنظيمات مرتبطة بها».
وسرد لوكاشيفيتش عدة هجمات للمعارضة، بينها هجمات على كنائس ومسيحيين. وقال «كثير من الحكومات الغربية، وغير الغربية، تساعد المعارضة السورية بالسلاح والمال وهذا يجعل الحل السياسي للوضع أصعب بكثير».
وعبر عن قلق موسكو إزاء نية تركيا طلب المساعدة العسكرية من حلف شمال الأطلسي لمواجهة ما وصفته بالتهديدات السورية المحتملة. وقال إن المطلوب من المجتمع الدولي الآن أن يؤيد مساعي أنان، مشيرا إلى «أننا نرى ضرورة أن يؤدي مجلس الأمن دورا رئيسيا في عملية التسوية»، في حين أن «انجرار اللاعبين الآخرين ينذر بزلزلة الوضع وتفاقم التوتر وتراجع عملية التسوية».
داود أوغلو وواشنطن
وأعلن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو، أمام البرلمان، أن أنقرة تدرس كل الإجراءات التي يمكن اتخاذها إذا استمرت أعمال العنف في سوريا التي تدفع بنزوح عشرات آلاف اللاجئين السوريين إلى أراضيها، معتبرا أن ذلك «ليس تدخلا ولا عملا عدائيا كما يقول البعض». واعتبر انه «لا يمكن أن يعود السلام والاستقرار إلى سوريا مع نظام البعث بل مع نظام سياسي جديد يستمد شرعيته من الشعب».
ودانت المندوبة الاميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس، التي تترأس بلادها مجلس الامن لهذا الشهر، «مواصلة القوات السورية استخدام الاسلحة الثقيلة في حماه ومناطق اخرى ما يؤدي الى سقوط عدد كبير من القتلى». كما انتقدت الحكومة السورية «لرفضها تطبيق خطة انان». وأشارت الى انه «اذا واصل النظام السوري انتهاكه تعهداته ولم تقد عملية نشر المراقبين الى نتيجة فإنها ستطلب من مجلس الامن دراسة فرض عقوبات على سوريا».
ميدانيات
وردت دمشق على اتهام المعارضة لها بقتل 16 شخصا في قصف مبنى في مدينة حماه أمس الأول. وأعلن المتحدث باسم المبعوث الدولي احمد فوزي أن مراقبين دوليين زارا المنطقة التي وقع فيها الانفجار في حماه، وأدى إلى تدمير مبنى، من دون إعطاء توضيح حول ما فعلا.
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن «مجموعات إرهابية كانت تصنع عبوات وراء انفجار وقع في مبنى وأسفر عن سقوط 16 قتيلا في حماه». وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان عددا مماثلا للقتلى، لكنه قال إن سبب انفجار أمس الأول ليس واضحا. وكان معارضون اتهموا، أمس الأول، القوات السورية بقصف المبنى في حماه، لكن وكالة «رويترز» نقلت عن ناشط أن الأمر ربما يكون ناتجا عن انفجار داخل البناية.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، «مقتل سبعة أشخاص في عمليات أمنية في بلدة زملكا في ريف دمشق وبلدة مارع في حلب ودير الزور». وقالت «سانا» ان «مجموعات إرهابية مسلحة قتلت مدير مدرسة في حلب بتفجير سيارته في إطار استهدافها الكفاءات الوطنية». وأضافت ان «مجموعات إرهابية مسلحة قتلت أربعة مواطنين من عائلة واحدة في عربين» بريف دمشق. وأضافت ان «اثنين من أفراد قوات الامن قتلا في دير الزور».
(«السفير»، «سانا، ا ف ب، ا ب، رويترز، ا ش ا)
نوفل الدواليبي: سورية الجديدة ستجري مفاوضات سلام مع إسرائيل
تل أبيب- (يو بي اي): نسبت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية الجمعة لرجل الأعمال السوري نوفل الدواليبي قوله، إن “سورية الجديدة” ستجري مفاوضات سلام مع إسرائيل.
وكان الدواليبي الموجود في فرنسا أعلن الخميس عن تشكيل حكومة انتقالية سورية استجابة لمطالب المعارضة السورية.
وقالت الصحيفة إن الدواليبي قال لمراسلها في باريس إن “سورية الجديدة ستتفاوض مع إسرائيل حول سلام عادل يستند إلى مبادرة السلام العربية.. وعلى إسرائيل أن تثبت رغبتها بسلام كهذا وتأييد القوى الديمقراطية في العالم العربي”.
وأضاف الدواليبي أن “إسرائيل، مثل الولايات المتحدة، دعمت أنظمة استبدادية ومن ضمنها أنظمة نازية حقيقية في المنطقة، مثل النظام في سورية، رغم أن هذه الأنظمة هددت بإلقائها في البحر وهي (أي إسرائيل) تتحمل مسؤولية الحفاظ على هذه الأنظمة”.
موسكو ضد استخدام القوة وتتهم المعارضة السورية باللجوء إلى تكتيك الارهاب
موسكو- (ا ف ب): دانت روسيا الخميس الدعوات إلى استخدام القوة بتفويض من الامم المتحدة في سوريا الذي تحدث عنه الغربيون بسبب انتهاكات وقف اطلاق النار واتهمت المعارضة السورية باللجوء إلى “تكتيك الارهاب”، مؤكدة بذلك من جديد دعمها لدمشق.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في تصريحات نقلتها وكالات الانباء الروسية “اعتقد انها افكار ستؤدي إلى نتائج عكسية”.
وكان بوغدانوف يرد على سؤال عن طلب المعارضة السورية عقد اجتماع طارىء لمجلس الامن الدولي ودعوة فرنسا لمناقشة مسألة اللجوء الى القوة في سوريا.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي ان “الوسيلة الوحيدة لتجنب الحرب الاهلية والطريقة الامثل هي حوار وطني” في سوريا.
وتابع ان “مسائل وقف اطلاق النار وسحب القوات مهمة بالتاكيد من حيث المبدأ لكن يجب ان تترافق عمليا بمسائل على علاقة بالعملية السياسية”.
وكانت وزارة الخارجية الروسية اتهمت المعارضة السورية باللجوء الى “تكتيك الارهاب” واعتبرت المعارضين مسؤولين عن انتهاكات وقف اطلاق النار.
وصرح الناطق باسم الوزارة الكسندر لوكاشيفيتش “انها مجموعات معارضة انتقلت الى تكتيك الارهاب” ورأت ان المعارضين مسؤولون عن معظم حوادث خرق وقف اطلاق النار.
وقال لوكاشيفيتش “انها مجموعات معارضة انتقلت الى تكتيك الارهاب الواسع”، معتبرا ان ذلك “يذكر بما يجري في العراق واليمن واماكن اخرى تنشط فيها القاعدة”.
ورأى ان السلطات السورية تنتهك وقف اطلاق النار الذي يفترض ان يحترم منذ 12 نيسان/ ابريل لكن المعارضة هي المسؤولة الاولى عن المعارك الحالية.
وتابع ان “انتهاكات لوقف اطلاق النار من قبل الطرفين- القوات المسلحة الحكومية ومجموعات المعارضة- سجلت”، موضحا ان “ذلك يحدث في اغلب الاحيان بسبب اعمل المعارضة المسلحة التي تدفع قوات الامن السورية الى الرد”.
من جهته، اكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان الحكومة السورية لم تحترم وعودها بسحب قواتها واسلحتها الثقيلة من المدن، ويتعين عليها ان تفعل ذلك “بدون تأخير”.
وعبر بان في بيان عن “قلقه العميق” لوجود قوات واسلحة ثقيلة في المدن “اشار اليها مراقبو الامم المتحدة” على الارض، معتبرا ان ذلك “يتعارض مع التعهدات” التي قطعتها دمشق.
كما دان “باشد العبارات مواصلة القمع ضد السكان المدنيين في سوريا والعنف من اي جهة اتى”، مؤكدا ان “هذا الوضع غير مقبول ويجب ان يتوقف فورا”.
وطلبت المعارضة السورية الخميس اجتماعا طارئا لمجلس الامن بعد قصف لحماة (وسط) وغداة دعوة وجهتها باريس لممارسة الضغط من اجل تبني قرار يسمح باستخدام القوة في حال فشل خطة السلام التي وضعها موفد الامم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا كوفي انان.
وتنص خطة انان على سحب الاليات الثقيلة من الشوارع ووقف العنف من كل الاطراف والسماح بالتظاهر السلمي ودخول المساعدات الانسانية واطلاق سراح المعتقلين وبدء حوار حول عملية سياسية انتقالية.
وطالب المجلس الوطني السوري المعارض في بيان الخميس “بعقد جلسة عاجلة من اجل اصدار قرار عاجل لحماية المدنيين من شعبنا السوري”.
وحمل البيان “مسؤولية ما يجري في الاراضي السورية للمجتمع الدولي ممثلا في الامم المتحدة ومجلس امنها”.
وحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، منذ الاثنين قتل نحو اربعين مدنيا في عمليات قصف حماة حيث يتواجد مع ذلك مراقبان من الامم المتحدة لم يتمكنا حتى الان من فرض احترام وقف لاطلاق نار ابرم قبل اسبوعين.
من جهته، اكد وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ان باريس تعتبر ان خطة انان “في خطر كبير”، مشيرا الى ضرورة اعطاء هذه المهمة “فرصة”.
لكنه اضاف انه اذا لم تؤد الى نتيجة “فيجب (…) الانتقال الى مرحلة اخرى بدأنا بحثها مع شركائنا، تحت الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة” الذي ينص على اللجوء الى القوة في حال تهديد للسلام.
الا ان روسيا والصين حليفتي دمشق استخدمتا حق النقض (الفيتو) ضد مشروعي قرارين يدينان القمع في سوريا.
موسكو قلقة اثر تلويح تركيا باستدعاء قوات ‘الناتو’ لمواجهة تهديدات سورية
موسكو ـ دمشق ـ القاهرة ـ وكالات: عبرت وزارة الخارجية الروسية الخميس عن القلق إزاء ما أعلنه رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان مؤخراً من إمكانية استعانة بلاده بحلف شمال الأطلسي (الناتو) لمواجهة ‘التهديدات’ الآتية من سورية، في الوقت الذي دعا فيه المجلس الوطني السوري المعارض الى عقد جلسة طارئة لمجلس الامن غداة قصف الجيش مدينة حماة رغم وجود مراقبين دوليين اثنين فيها، فيما نفذت القوات النظامية عمليات عسكرية وامنية جديدة في مناطق عدة من البلاد.
يأتي ذلك غداة تلويح باريس بالعمل على استصدار قرار ملزم من مجلس الامن تحت الفصل السابع لوقف العنف في سورية.
ونقلت وكالة أنباء ‘نوفوستي’ الروسية عن المتحدث باسم الخارجية الروسية، ألكسندر لوكاشيفيتش، قوله إن تصريحات أردوغان بأن تركيا تحتفظ بحقها في طلب المساعدة من (الناتو) بموجب المادة 5 من معاهدة واشنطن الخاصة بالدفاع الجماعي لأعضاء الحلف، نظراً إلى التهديدات الآتية من الأراضي السورية، ‘أثارت قلقنا’.
وكان أردوغان أعلن في وقت سابق من نيسان (أبريل) الجاري أن أنقرة قد تطلب تفعيل المادة الخامسة من اتفاقية الحلف التي تنص على أن أي هجوم على دولة عضو فيه يعد هجوماً على جميع دوله، مضيفاً أن مسؤولية (الناتو) حماية حدود تركيا.
وقال المتحدث الروسي إن المطلوب من المجتمع الدولي الآن أن يؤيد مساعي مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سورية كوفي عنان، مشيراً إلى ‘أننا نرى ضرورة أن يلعب مجلس الأمن الدولي دوراً رئيسياً في عملية التسوية’ في حين أن ‘انجرار اللاعبين الآخرين ينذر بزلزلة الوضع وتفاقم التوتر وتراجع عملية التسوية’.
وأضاف أن تنفيذ خطة عنان وإطلاق الحوار السياسي داخل سورية في أسرع وقت ‘سيضمنان أمن جيران سورية كافة بمن فيهم تركيا’.
وأكد أن روسيا تعارض إقامة مناطق عازلة عند حدود سورية ‘تحت ذريعة’ إيصال المساعدة الإنسانية، مشيراً إلى أن موسكو ترى ضرورة تقديم المساعدة الإنسانية بموافقة الطرف المتلقي.
وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت الخميس أن المجموعة الأولى من مراقبي الأمم المتحدة أدّت دورها في تثبيت الهدنة في سورية.
وقال المتحدث باسم الخارجية إن ‘المجموعة الأولى من المراقبين التي وصلت إلى سورية ومن ضمنها ضابط روسي، أدّت دورها في تحقيق الاستقرار. ونأمل أن تبلغ بعثة المراقبين قريباً حجمها العددي المقرر، أي 300 شخص’.
وذكر لوكاشيفيتش أن المراقبين كانوا قد زاروا ‘بؤر النزاع الأساسية’ في سورية، مشيراً إلى أن ‘مستوى العنف في البلاد تدنى إلى حد كبير مما يبرر القول إن الوضع في سورية يتغيّر رويداً نحو الأفضل، وإن كان ذلك يمثل نزعة هشّة’.
ومن جهته طالب المجلس الوطني السوري المعارض في بيان الخميس ‘بعقد جلسة عاجلة من اجل اصدار قرار عاجل لحماية المدنيين من شعبنا السوري’.
وحمل البيان ‘مسؤولية ما يجري في الاراضي السورية للمجتمع الدولي ممثلا في الامم المتحدة ومجلس امنها’ رافضا ‘استمرار اعطاء مهل القتل من قبل المجتمع الدولي للنظام المجرم’.
ميدانيا، نفذت القوات السورية النظامية الخميس عمليات عسكرية وامنية في عدد من المناطق السورية اسفرت عن مقتل سبعة اشخاص حتى بعد ظهر الخميس بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
ففي ريف دمشق، دارت اشتباكات بين القوات النظامية ومنشقين في بلدة زملكا اسفرت عن مقتل عسكري منشق، كما دارت اشتباكات في عين ترما، بحسب المرصد.
من جهة اخرى، قالت وكالة سانا السورية الرسمية ان ‘مجموعات ارهابية مسلحة’ قتلت مدير مدرسة في حلب بتفجير سيارته ‘في اطار استهدافها للكفاءات الوطنية’.
وقالت ايضا ان ‘مجموعات ارهابية مسلحة’ قتلت اربعة مواطنين من عائلة واحدة في عربين بريف دمشق.
ومن القاهرة اكد الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي في افتتاح اعمال الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب في القاهرة الخميس انه بعث برسالة الى الامين العام للامم المتحدة يطالبه فيها بسرعة نشر المراقبين الدوليين في سورية.
وقال العربي ‘العالم كله يتوقع وقف اطلاق النار في سورية ونشر المراقبين الدوليين وللاسف لم يتوقف القتال ولم يتوقف العنف وكل يوم يسقط ضحايا’.
واضاف ‘الامم المتحدة متعثرة في ارسال مراقبين وصباح امس اتصلت بـ(موفد الامم المتحدة والجامعة العربية الى سورية) كوفي عنان ووضعته في نفس وضع الضيق الذي استشعره واتفقنا على ان اخاطب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون’.
وتابع ‘وبالفعل ارسلت خطابا الى الامين العام للامم المتحدة اكدت فيه ضرورة (تحقيق) الانتشار السريع للمراقبين في سورية واقترحت عليه الاستفادة من مراقبي الامم المتحدة الموجودين في المنطقة’.
واكد العربي ان ‘المهم هو وقف اطلاق النار وهذا لن يتحقق الا بوجود عدد كاف من المراقبين’ على الارض.
واعتبر عنان الثلاثاء ان ‘الانتشار السريع لبعثة المراقبة التابعة للامم المتحدة في سورية امر مصيري’ حتى وان ‘كان اي حل لا يخلو من المخاطر’.
واضاف امام اعضاء مجلس الامن ‘نحن في حاجة الى ان تكون لدينا عيون واذان على الارض قادرة على التحرك بحرية وسريعا’.
وذكر دبلوماسيون الاربعاء ان الجنرال النرويجي روبرت مود سيعين الجمعة رئيسا لبعثة الامم المتحدة للمراقبة في سورية.
سوريات يخاطرن بأرواحهن لتهريب المساعدات للمعارضين
بيروت – من اوليفر هولمز: عندما سقط الأسبرين والكحول من بين طيات ملابسها عند نقطة تفتيش تابعة للجيش السوري تسمرت رانيا في مكانها ونظرت إلى سلعها المهربة على الأرض أولا ثم إلى الجندي الذي نظر مباشرة إلى عينيها.
كانت رانيا تعرف أن تهريب الغذاء والدواء لنشطاء المعارضة السورية هو أمر تضع قوات الامن صاحبه تحت طائلة تهمة ‘مساعدة الارهابيين’ وتتم معاقبته بقسوة مثلما يحدث مع مهربي السلاح.
وقالت رانيا (27 عاما) وهي تتذكر الحادثة التي وقعت على مشارف العاصمة السورية دمشق ‘قلت لنفسي: انتهى الأمر. سيقتلوني’.
لكن رانيا كانت محظوظة وتعاطف معها الجندي.
ونقلت رانيا عن الجندي قوله لها ‘اسرعي.. اجمعي الأدوية الخاصة بك وانصرفي قبل أن يعود قائدي’.
وأفلتت رانيا بهذا العفو.
وتقول الأمم المتحدة إن القوات السورية قتلت أكثر من تسعة آلاف شخص خلال 13 شهرا من الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد في أعمال قتل وقصف لمناطق المعارضة وانها اعتقلت الالاف.
وتقول السلطات السورية إن متشددين مدعومين من الخارج قتلوا أكثر من 2600 من أفراد الجيش والشرطة. وتقدم السلطات المساعدات لسكان تقول إنهم يفرون من ‘إرهابيين مسلحين’ لكنها منعت مرارا دخول منظمات المساعدة الدولية.
ويقول النشطاء إن معظم الذين يصابون في أعمال العنف لا يتوجهون إلى المستشفيات الحكومية خوفا من أن يعاملوا كأعداء للأسد ويعتقلوا بدلا من تلقيهم العلاج.
وتظهر لقطات فيديو صورها هواة مستشفيات ميدانية مكدسة في حالة سيئة في معاقل المعارضة السورية لا يوجد بالكثير منها كهرباء بينما يتوسل الأطباء للعالم الخارجي للحصول على مساعدات.
ورانيا وأصدقاؤها مجموعة من النساء السوريةت الليبراليات اللاتي يتعمدن ارتداء الحجاب والملابس الفضفاضة لإخفاء الدواء والغذاء والمال وتهريبه من دمشق إلى حمص.
ولا يمكن لرانيا وأصدقائها معرفة عدد النساء السوريةت اللاتي يفعلن الشيء نفسه. وتقول رانيا وفريقها إن هذه الطريقة للتهريب هي سر معلن يعرفه الجميع لكن السلطات غير مستعدة لتفتيش النساء خاصة المتدينات حتى لا تثير سخطا.
وتعمل رانيا وهي محامية في فريق من أربع نساء بينهن صديقتان تعملان في متجر وتعمل صديقتهن الرابعة طبيبة.
ووافقت رانيا على إجراء مقابلة معها عبر سكايب لكنها لم تفصح عن اسمها بالكامل خوفا من تعريض جهودها للخطر. ووافقت واحدة أخرى بالفريق اسمها علا على الرد على الاسئلة عبر صديقة أحيانا ما تساعدهن. وطلبت هذه الصديقة عدم ذكر اسمها. والنساء الأربعة من حمص وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا في سورية وظلت القوات الحكومية تقصف أحياء في وسط المدينة لشهور.
وقالت رانيا ‘التقينا انا والبنات بطبيب وهو صديق من أيام الطفولة وسألناه عن طريقة لمساعدة من يصابون أو من هم بحاجة للغذاء’.
وقام الفريق بتأجير شقة كبيرة في منطقة فقيرة في دمشق. وترك الأربعة أعمالهن باستثناء الطبيبة التي تعمل أربع نوبات في الأسبوع. ويقول سكان إن السلطات السورية تشك في أن الأطباء الذين يتركون عملهم ينضمون إلى المعارضة.
وقالت علا ‘بعنا كل ما أمكننا بيعه.. حتى مجوهراتنا. قمنا بتخزين الأرز والسكر والمعكرونة وزيت الطعام في الشقة. تستخدم الطبيبة مصادرها للحصول على مضادات للالتهاب وضمادات وعلاج للصدمة’.
ويأكل الأربعة مرتين في اليوم توفيرا للمال. ونادرا ما يجرين اتصالات هاتفية ولا يغادرن الشقة إلا للضرورة ويعملن في أثناء الليل.
وعندما يقوم نشطون آخرون بزيارتهن يطلب الفريق منهم احضار طعامهم معهم لتوفير النفقات.
وقالت الصديقة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها ‘التهريب مكلف.. أنت بحاجة إلى سائق أجرة يوافق على عبور كل نقاط التفتيش للخروج من دمشق والسير مسافة ساعتين إلى حمص. إنه أمر خطير بالنسبة له أيضا’. تبدأ العمليات في الشقة حيث تبدل النساء الأربعة ملابسهن بملابس ذات أكمام طويلة ويرتدين الحجاب.
وقالت الصديقة ‘أنا نحيلة لذا يمكنني أن أهرب الكثير من الشاش الطبي تحت ملابسي.. تهرب إحدى البنات ضمادات قطنية في حمالة صدرها’.
ويسافر الاربعة اللاتي يخفين المضادات الحيوية في طيات ملابسهن بمفردهن في سيارة أجرة خاصة أو حافلة ويتوجهن شمالا صوب مدينة حمص.
وقالت الصديقة ‘تعرف الحكومة كل شيء.. لكنها لا تريد المزيد من المتاعب.. اعتقل أفراد أمن في دوما (ضاحية بدمشق) بعض النساء وسبب الأمر قدرا كبيرا من العصيان المدني’.
لكن ليس كل نقاط التفتيش آمنة فهناك بعض النقاط التي قد تزج برانيا وصديقاتها في السجن.
وتقول علا ‘أحيانا نعتقل في نقاط التفتيش. وإما أن ندفع رشوة أو ننتظر لنرى ماذا سيحدث لنا. وبعض نقاط التفتيش يحرسها مسلحون مؤيدون للأسد ليسوا في الجيش النظامي’.
وأضافت ‘لكن أسوأ حادث بالنسبة لي وقع عندما كان من المقرر أن ألتقي مع نشط آخر لاعطائه بعض أكياس الدم والمال والغذاء’. وأضافت أنها انتظرت في المطر لكن النشط لم يأت.
وقالت ‘كان الوقت متأخرا واضطررت إلى ترك الطعام على جانب الطريق لان خطر العودة به عبر نقاط التفتيش كان كبيرا للغاية.
‘عدت إلى البيت وأنا أبكي.. ضاعت الرحلة هباء’. (رويترز)
فرنسا تلوّح بقرار ملزم من مجلس الأمن تحت الفصل السابع لوقف العنف في سوريا
معارضو الأسد يتظاهرون في جمعة «آتى أمر الله فلا تستعجلوه»
وكالات
دعا ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التظاهر اليوم وكما كل جمعة تحت شعار «آتى أمر الله فلا تستعجلوه» فيما دعا المجلس الوطني السوري المعارض أمس الخميس إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الامن غداة قصف حماة رغم وجود مراقبين دوليين فيها.
دمشق: يتظاهر السوريون المعارضون لنظام الرئيس بشار الأسد اليوم الجمعة تحت شعار «آتى أمر الله فلا تستعجلوه»، فيما دعا المجلس الوطني السوري المعارض الى عقد جلسة طارئة لمجلس الامن غداة قصف الجيش مدينة حماة رغم وجود مراقبين دوليين اثنين فيها، فيما نفذت القوات النظامية عمليات عسكرية وامنية جديدة في مناطق عدة من البلاد.
يأتي ذلك غداة تلويح باريس بالعمل على استصدار قرار ملزم من مجلس الامن تحت الفصل السابع لوقف العنف في سوريا. وطالب المجلس الوطني السوري المعارض في بيان الخميس “بعقد جلسة عاجلة من اجل اصدار قرار عاجل لحماية المدنيين من شعبنا السوري”.
وحمل البيان “مسؤولية ما يجري في الاراضي السورية للمجتمع الدولي ممثلا في الامم المتحدة ومجلس امنها” رافضا “استمرار اعطاء مهل القتل من قبل المجتمع الدولي للنظام المجرم”. وتعرضت مدينة حماة امس الاربعاء لقصف صاروخي اسفر عن مقتل وجرح عشرات الاشخاص رغم وجود مراقبين دوليين اثنين في المدينة.
والاثنين شهدت المدينة حملة عسكرية عنيفة اسفرت عن مقتل 31 شخصا بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، غداة زيارة للمراقبين الدوليين الى المدينة. واتهمت الرابطة السورية لحقوق الانسان القوات النظامية بتنفيذ عملية “اعدام ميداني” في حق تسعة نشطاء التقوا وفد المراقبين الاحد.
ميدانيا، نفذت القوات السورية النظامية الخميس عمليات عسكرية وامنية في عدد من المناطق السورية اسفرت عن مقتل سبعة اشخاص حتى بعد ظهر الخميس بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
ففي ريف حمص، استشهد ضابط منشق برتبة نقيب واصيب اكثر من 15 بجروح اثر اشتباكات بين القوات النظامية السورية ومقاتلين من المجموعات المسلحة المنشقة في منطقة السعن شرق بلدة تلبيسة بريف حمص فجر الجمعة.
ففي ريف دمشق، دارت اشتباكات بين القوات النظامية ومنشقين في بلدة زملكا اسفرت عن مقتل عسكري منشق، كما دارت اشتباكات في عين ترما، بحسب المرصد. واقتحمت قوات الامن في ساعات الصباح الاولى مناطق في مدينتي حرستا ودوما وشنت حملة اعتقالات ومداهمات، بحسب لجان التنسيق المحلية.
وقال عضو الهيئة العامة للثورة السورية في ريف دمشق احمد الخطيب ان مدينة دوما “تتعرض لليوم الرابع على التوالي لنيران القوات النظامية (..) في ظل اغلاق المدينة بشكل كامل منذ الصباح ومنع الدخول والخروج منها وقطع كامل للاتصالات والانترنت والكهرباء عن معظم مناطقها منذ ثلاثة ايام”.
واضاف “ان اهالي دوما يوجهون نداء للجنة الدولية للقدوم اليها وترك بعض المراقبين فيها لتشكل لهم نوعا من الحماية” من القوات النظامية. وقال الخطيب ان “العمليات العسكرية مستمرة ايضا في حرستا ولكن بوتيرة اقل من دوما”، مشيرا الى ان “نيران النظام تستهدف المنطقة بين برزة وحرستا” التي تبعد حوالى عشرة كيلومترات عن مركز العاصمة.
وفي حماة وسط البلاد، افادت لجان التنسيق بسماع اصوات اطلاق نار وانفجارات ليلا في عدد من احياء المدينة. وقال عضو المكتب الاعلامي للثورة في حماة ابو غازي الحموي لفرانس برس “استيقظت مدينة حماة اليوم على هدوء في ظل انتشار امني كثيف، بعد المجزرة المروعة التي حدثت امس في حي مشاع الطيران”.
وفي حلب (شمال)، قتل مواطنان في بلدة مارع اثر اطلاق النار عليهما من قبل مسلحين موالين للنظام، وفقا للمرصد. وقال المتحدث باسم اتحاد تنسيقيات حلب محمد الحلبي في اتصال مع فرانس برس ان “الحملة العسكرية للقوات النظامية تجددت قبل يومين على مناطق في ريف حلب الشمالي منها اعزاز وتركمان بارح ومارع ودير جمال بعدما كانت توقفت اثر اعلان وقف اطلاق النار”.
واضاف “في هذه الاثناء تشهد مدينة حلب حملة اعتقالات لم يسبق لها مثيل اسفرت عن توقيف العشرات من الاشخاص بغية اخماد الحراك الشعبي، وذلك في ظل عدم توقف التظاهرات الطلابية صباحا وتظاهرات الاحياء مساء، والتي باتت قوات الامن تواجهها بشكل مستمر باطلاق النار”.
وفي محافظة دير الزور (شرق)، قتل مواطنان في مدينة دير الزور، مواطن في قرية موحسن بنيران القوات النظامية. وقتل جندي نظامي واحد على الاقل اثر انفجار استهدف ناقلة جند مدرعة في مدينة دير الزور، وفقا للمرصد.
وشهدت مناطق في درعا (جنوب) انتشارا امنيا كثيفا فيما سمعت اصوات اطلاق نار كثيف من الرشاشات الثقيلة في مدينة داعل، وفقا للجان التنسيق.
من جهة اخرى، قالت وكالة سانا السورية الرسمية ان “مجموعات ارهابية مسلحة” قتلت مدير مدرسة في حلب بتفجير سيارته “في اطار استهدافها للكفاءات الوطنية”. وقالت ايضا ان “مجموعات ارهابية مسلحة” قتلت اربعة مواطنين من عائلة واحدة في عربين بريف دمشق.
واسفرت اعمال العنف في سوريا منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية منتصف اذار/مارس عن مقتل اكثر من 11 الف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
نبيل العربي سيدعو جميع اطياف المعارضة الى مقر الجامعة العربية
العرب لمجلس الامن: احموا المدنيين في سوريا… فورًا
أ. ف. ب.
قرر وزراء الخارجية العرب الخميس تكليف العضو العربي الحالي في مجلس الامن (المغرب) بمطالبة المجلس خلال اجتماعه في الخامس من ايار/مايو المقبل اصدار قرار “لحماية المدنيين فورًا” في سوريا.
واشنطن تؤيد عقوبات على سوريا في حال فشل مهمة المراقبين
القاهرة: قرر وزراء الخارجية العرب في بيان صدر في ختام اجتماع غير عادي، تم عقده في مقر الجامعة العربية في القاهرة، “تكليف العضو العربي في مجلس الامن (المملكة المغربية)” بـ”الطلب من مجلس الامن حماية المدنيين بشكل فوري”، لكن البيان لم يتضمن أي اشارة الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، كما كانت تأمل المعارضة السورية.
وكانت النسخة الاولية من مشروع القرار العربي التي تم تسريبها قبل انتهاء الاجتماع تضمنت اشارة الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
وطلب الوزراء من المغرب طرح الرؤية العربية امام مجلس الامن، و”التأكيد على أن تعامل الحكومة السورية مع خطة المبعوث المشترك (للامم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا كوفي أنان) وقرارات مجلس الامن، واستمرارها في ممارسة عمليات العنف والقتل ضد المدنيين السوريين وسقوط العديد من الضحايا كل يوم، لا يتوافق ومهمة المبعوث المشترك واستمراريتها”.
كما كلفوا المغرب بـ”دعوة مجلس الامن الى مراجعة الموقف برمته في حال استمرار الحكومة السورية في عدم احترام تعهداتها بصورة فورية وكاملة حيث أنها تتفاوض وفي الوقت نفسه تقوم بقتل شعبها”.
وكلف الوزراء المملكة المغربية بالدعوة امام مجلس الامن الى “بدء العملية السياسية وفقًا لخطة جامعة الدول العربية الصادرة في 22 كانون الثاني/يناير الماضي” والتي دعت الرئيس السوري بشار الاسد الى تفويض نائبه بصلاحيات كاملة فور تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها السلطة والمعارضة”.
وطالب المجلس الوطني السوري المعارض في بيان له الخميس “بعقد جلسة عاجلة من اجل اصدار قرار عاجل لحماية المدنيين من شعبنا السوري”.
وحمل البيان “مسؤولية ما يجري في الاراضي السورية للمجتمع الدولي ممثلاً في الامم المتحدة ومجلس أمنها”.
وكان رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون أعرب الثلاثاء في القاهرة عن أمله في أن يفتح وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الخميس في القاهرة الباب لقرار يتخذه مجلس الامن الدولي تحت البند السابع لارغام النظام السوري على وقف العنف.
وقال غليون في مؤتمر صحافي “إن هناك تحدياً امام الجامعة العربية ومجلس الامن ومجموعة اصدقاء سوريا يتمثل في رفض النظام السوري تنفيذ المبادرة العربية الدولية” التي طرحها موفد الامم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا كوفي انان.
واضاف “هذا يقتضي موقفًا حاسمًا من الجامعة العربية التي لا ينبغي أن تبقى شاهد زور”.
وتابع أن “النظام السوري لا يفي بالتزاماته” وفقًا لمبادرة أنان، وبالتالي “يجب أن نذهب الى مجلس الامن للتصويت على قرار جديد تحت البند السابع (الذي يتيح اللجوء الى القوة) على الاقل من اجل فرض مناطق آمنة والسماح بدخول منظمات الاغاثة الدولية”.
وقرر الوزراء العرب كذلك تكليف الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي بدعوة “جميع اطياف المعارضة السورية الى اجتماع في مقر الجامعة في 16 ايار/مايو” المقبل.
واعلنت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة سوزان رايس الخميس أنه يتعين على الامم المتحدة أن تكون مستعدة لتبني عقوبات ضد الحكومة السورية اذا منعت هذه الاخيرة مراقبي المنظمة الدولية من القيام بعملهم.
وبعد أن ذكرت بأن الولايات المتحدة كانت “متشككة منذ البداية” حيال ارسال المراقبين الـ300 الى سوريا، حذرت قائلة “سوف نتحقق بدقة حول ما اذا كان لهذه البعثة أمل في النجاح (…) والا فسنكون على أتم الاستعداد مع انتهاء مهلة التسعين يومًا، للعودة الى مجلس الامن للبحث عن وسائل الضغط التي يجب استخدامها”.
واكدت أنه يتعين على مجلس الامن أن “يكون مستعدًا للبحث في عقوبات في حال استمر نظام (الرئيس السوري بشار) الاسد في عدم احترام أي من وعوده”.
وصرح وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه أن بلاده تعتبر أن “خطة أنان في خطر كبير”، وتريد نشر مراقبين تابعين للامم المتحدة “خلال 15 يومًا وليس ثلاثة اشهر”.
وقال جوبيه إن خطة انان “مبادرة محكوم عليها بالفشل”، وأن “الامور لا تسير بنحو جيد، وخطة انان في خطر كبير لكن لا تزال هناك فرصة لهذه الوساطة شرط نشر سريع لـ300 مراقب في غضون 15 يومًا وليس ثلاثة اشهر”.
واضاف أنه “من الضروري في هذه اللحظة الانتقال الى مرحلة أخرى بدأنا في طرحها مع شركائنا، تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة للقيام بخطوة جديدة في وقف هذه المأساة”.
الا أن نائب وزير الخارجية الروسي اعتبر أن طلب استخدام القوة في سوريا بتفويض من الامم المتحدة “يعطي نتائج عكسية”، وذلك بعد طرح فرنسا لهذا الاحتمال وطلب المعارضة السورية عقد اجتماع طارىء لمجلس الامن.
وقال نائب الوزير ميخائيل بوغدانوف في تصريح لوكالات الانباء الروسية التي سألته حول هذا الموضوع: “اعتقد أن هذه المقاربات تعطي نتائج عكسية”.
واضاف: “يبدو لنا أن الوسيلة الوحيدة لتفادي الحرب الاهلية، النهج الاكثر تشجيعًا، هي الحوار الوطني”.
بعد أن كانت المنطقة مزدحمة تعج بالزبائن وتكثر فيها الحركة
الأزمة السورية تضرّ بمصالح وأعمال أتراك الحدود
عبدالاله مجيد من لندن
بعد أن كانت منطقة انطاكيا الحدودية، منطقة مزدحمة تكثر فيها الشاحنات المتجهة الى سوريا ومركزا تجاريا حدوديا، ها هي الآن تعاني كسادا بسبب الأزمة السورية وموقف تركيا المتشدد ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وبدأت المصالح والأعمال المحلية فيها تدفع الثمن.
لندن: كانت ساحة وقوف السيارات في محطة الحافلات الرئيسة في مدينة انطاكيا الحدودية التركية مقفرة على غير العادة.
ففي السابق، كانت المدينة ممرا مزدحما للسيارات والحافلات والشاحنات المتجهة الى سوريا والقادمة منها. وجلس أربعة رجال حول طاولة منخفضة يلعبون الشدة. وقال احدهم “هذا ما نفعله طول اليوم”.
وبعدما كانت المنطقة مركزا تجاريا حدوديا زاد حجم المبادلات عبره على 2.5 مليار دولار قبل عامين، فانها الآن تعاني كسادا بسبب الأزمة السورية وموقف تركيا المتشدد ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وبدأت المصالح والأعمال المحلية في انطاكيا تدفع الثمن.
وتحدث مصطفى غونشاش الذي يعمل في مكتب صغير لبيع التذاكر عن الكساد قائلا ان لدى المكتب 10 حافلات وكانت كل واحدة منها تمتلئ بالمسافرين. اما الآن فهناك مسافران أو ثلاثة مسافرين على كل حافلة. واضاف في حديث لمراسل صحيفة الغارديان “فقدتُ كل ما كنتُ احصل عليه من بقشيش، وكنا نأكل الدجاج كل يوم في البيت ولكننا الآن بالكاد ندبر عيشتنا”.
وقال محمد الذي يملك متجرا لبيع المنسوجات عبر الشارع انه اضطر الى تسريح اربعة من عماله مؤكدا ان تجارته انخفضت بنسبة 95 في المئة. واضاف ان كثيرا من السوريين كانوا يأتون ليوم أو يومين بهدف التسوق ولكنهم توقفوا عن المجيء. ثم تابع “ان كثيرا منا يريدون أن يبقى بشار وان يعود الاستقرار الى سوريا. فنحن كنا أفضل حالا في السابق”.
وهؤلاء ليسوا الاتراك الوحيدين الذين يعبرون عن تأييدهم للنظام في دمشق. فان الأقليات الدينية مثل المسيحيين والعلويين الاتراك ونظراءهم السوريين يشعرون بقلق متزايد من الآثار السلبية التي قد تترتب على دعم انقرة للمعارضة السورية المسلحة، بحسب صحيفة الغارديان ناقلة عن تاجر الجملة المسيحي جميل متياس اوغلو “ان سوريا كانت تبدو ملاذا آمنا للكثير من العلويين والمسيحيين. وكان من بواعث اطمئنانهم أن يعيشوا قرب الحدود السورية وهم يعرفون أن بإمكانهم دائما التوجه الى هناك إذا تردت الأوضاع في تركيا”.
لدى تركيا 20 مليون علوي. وليس من الصعب العثور على متعاطفين مع الأسد في التجمعات السكانية العلوية المتاخمة للحدود بين البلدين.
ويتحدث بعض افراد الأقليات عن أضرار لحقت بهم على أيدي معارضين سوريين. وقال فريد وهو عربي مسيحي مولود في تركيا انه كان عائدا من زيارة الى حلب مدينة زوجته في كانون الأول (ديسمبر) الماضي عندما تعرضت سيارة العائلة لهجوم معارضين انهالوا على السيارة ضربا بقضبان الحديد، وهشموا المرآة الخارجية على جانب السائق وألحقوا أضرارا أخرى.
وقال ان الانبعاجات والشروخ ما زالت مرئية على سيارته، وأشار فريد الذي يعيش في بلدة سمانداغي الى منزل آخر وسط بستان، قائلا إن ساكنيه أرمن وعلى مسافة قصيرة منهم عائلات علوية وبعض جيرانه سنة. واضاف “نحن جميعا نتعايش جنبا الى جنب فلماذا يحاولون تأليب بعضها على البعض الآخر؟”
وعلى بعد حارات قليلة كان احمد زميل فريد في المدرسة يجلس في حديقة منزله يتبادل اطراف الحديث مع والدي زوجته ابراهيم ومريم اللذين كانا يعيشان في حمص. وفي نهاية شباط (فبراير) تركا بيتهما في حي الحميدية ذي الأغلبية المسيحية، وهربا للعيش مع اقارب في طرطوس، وقبل اسبوعين التحقا بابنتهما رنا وزوجها احمد واطفالهما الثلاثة في سمانداغي.
ونقلت صحيفة الغارديان عن احمد الذي يعمل خياطا “ان مسلحين من المعارضة دمروا جميع الكنائس الاثنتي عشرة في حي الحميدية” في حمص. واضاف ان العديد من المنازل أُصيبت بأضرار جسيمة ومنازل أخرى أخلاها سكانها هربا من النزاع في المدينة.
وقالت رنا “ان المعارضين كانوا في بعض الحالات يسمحون للناس بأخذ متعلقاتهم ولكن مسلحين يعيشون في البيت الآن حيث يقاتلون ضد الجيش”. وقالت امها مريم انها تعرضت للتهديد لأنها حاسرة الرأس. واضافت “قالوا لنا “سنغطيكم انتم ايضا” و”سيأتي دوركم بعد العلويين”. كنا خائفين جدا”.
وفي أماكن أخرى، تتركز هموم أتراك الحدود على الوضع الاقتصادي. وقال صالح جيلان الذي يعمل في شركة لتأجير السيارات إن تردي الوضع الأمني في منطقة الحدود منع كثيرين في انطاكيا، والقرى المحيطة من دخول سوريا لشراء مواد ضرورية مثل السكر واللحوم والشاي التي تباع بأسعار أرخص على الجانب السوري.
وأكد ان نسبة كبيرة تعيش من التهريب، وان الحكومة التركية كانت تغض الطرف. “إذ ليست هناك صناعة في انطاكيا فماذا يفعل الناس؟”
وقال يوسف دمير اوغلو الذي يدير شركة لتصدير الفواكه والخضروات مع شقيقه منذ 10 سنوات، إن تجارته هبطت بنسبة 60 في المئة منذ العام الماضي. واشار الى انه كان يصدر نحو 200 طن من الفواكه يوميا الى اسواق الشرق الأوسط، ولكنه بالكاد يصدر هذه الكمية في اربعة ايام حاليا.
وحين سُئل إن طلب احد من اللاجئين السوريين ان يعمل لديه اجاب “نعم ولكني رفضتهم”. فان غالبية أصحاب المتاجر هنا من العلويين وهم لا يريدون سوريين سنة يعملون هنا”.
كما تضررت شركات نقل الأفراد والبضائع في المنطقة. وقال علي يوريور الذي يملك شركة لسيارات الأجرة بين انطاكيا وحلب، إن الحركة هبطت بنسبة 80 في المئة مشيرا الى ان سائقي السيارات أصبحوا يخافون من العمل على هذا الخط.
ويصح الشيء نفسه على حركة الشاحنات، وقال احمد يلماز الذي كان ينقل الطماطم والفلفل بشاحنته من الاردن الى رومانيا، انه ليس متفائلا بشأن نجاح الثورة السورية ويخشى ان موقف الحكومة لتركيا بدأ يثير مشاعر معادية لتركيا داخل سوريا.
واشار الى 10 ثقوب أحدثتها طلقات في هيكل شاحنته قائلا “أنا اقود شاحنتي عبر سوريا منذ ثماني سنوات، ولم تقع لي مشكلة وبالأمس على الطريق بعد حماة مباشرة اطلق جنود سوريون النار على شاحنتي”.
وأضاف يلماز ان جميع مسلحي المعارضة اختفوا من المنطقة التي مرّ بها “ويبدو ان الجنود استعادوا السيطرة على الطرق والبلدات وهناك حواجز تفتيش كثيرة في كل مكان”. وقال يلماز “لكن هذه كانت آخر رحلة ولن أمر من هناك مرة أخرى بكل تأكيد”.
مجلس أوروبا يطلب فرض حظر على الأسلحة المرسلة إلى سوريا
رئيس المجلس العسكري للجيش الحر: مهمة المراقبين لن تنجح
أ. ف. ب.
فيما طلبت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الخميس من الأمم المتحدة فرض حظر على إرسال الأسلحة الى سوريا بشكل عاجل، أعلن رئيس المجلس العسكري للجيش السوري الحر أن مهمة المراقبين الدوليين لن تنجح داعيًا إلى تدخل عسكري في البلاد.
بيروت: رأى رئيس المجلس العسكري للجيش السوري الحر العميد مصطفى الشيخ أن مهمة المراقبين الدوليين في سوريا لن تنجح بسبب “العقلية الامنية للنظام”، داعيا الى تدخل عسكري في البلاد في ظل إصرار روسيا على التصويت بحق النقض على أي قرار دولي ضد النظام السوري، بحسب ما جاء في تصريحات صحافية نشرت الخميس.
وقال العميد الشيخ الموجود في تركيا في تصريحات لصحيفة الشرق الاوسط ان “مهمة المراقبين الدوليين في سوريا لن تنجح ابدا لان طبيعة النظام مركبة على العقلية الامنية”.
وتوقع الشيخ الا تلتزم السلطات السورية بوقف اطلاق النار “لان اي حركة لوقف اطلاق النار تعني سقوط النظام في سوريا” مضيفا ان النظام “يلعب على الزمن والمجتمع الدولي بالالفاظ زاعما ان هناك عصابات مسلحة ارهابية”.
واضاف “النظام اذا ما سمح بالتظاهر السلمي فان ملايين السوريين سينزلون الى الشوارع”. وأيد الشيخ دعوة المجلس الوطني السوري المعارض لزيادة عدد المراقبين، مضيفا “نحن نريد لمهمة انان ان تنجح، ونعطي تعليمات بضبط النفس (..) لكن النظام يجبرنا في بعض المناطق على الرد للدفاع عن النفس.
ودخل وقف اطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ في الثاني عشر من نيسان/ابريل، وشهد منذ ذلك التاريخ خروقات متصاعدة. وبدأ فريق صغير من المراقبين الدوليين عمله في سوريا في الخامس عشر من نيسان/ابريل، ومن المقرر ان يرتفع هذا العدد الى 300 مراقب في الاسابيع القادمة.
وقال الشيخ “الغرب ومن خلال الاقمار الصناعية يدرك تماما ما يجري في الداخل”. واعتبر ان الحل في سوريا “يكمن اما في التدخل من اجل وضع آلية لإسقاط نظام الاسد من خلال مجلس الامن وهذا لن يتحقق ما دام الفيتو الروسي موجودا، واما التدخل العسكري”.
واضاف “اقترحنا ضربة جوية خاطفة من مجموعة اصدقاء سوريا وقدمنا طلبا خلال اعمال مؤتمرهم الاخير” الذي عقد في مطلع نيسان/ابريل في تركيا.
واكد الشيخ انه “لا مفر من تدخل عسكري دولي وكلما طال عمر الثورة تعرضت سوريا للتمزق والتشرذم وكثرت احتمالات الدخول في حرب اهلية او دخول بعض المنظمات المتطرفة ما يؤدي الى اشعال المنطقة”. واعتبر الشيخ ان النظام السوري يعمل على “ايهام الخارج بان البديل عنه هو مجموعة عصابات ارهابية على غرار القاعدة ويعني ان المتطرفين هم الذين سيحكمون بعده”.
دعوة لفرض حظر على الأسلحة المرسلة إلى سوريا
إلى ذلك، طلبت الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا الخميس من الامم المتحدة فرض حظر على ارسال الاسلحة الى سوريا بشكل عاجل. وقالت الجمعية البرلمانية في قرار اعتمدته بالاجماع تقريبا “نطلب من مجلس الامن الاسراع في فرض حظر على إرسال الاسلحة والعتاد العسكري الى سوريا”. وصوت أربعة نواب روس فقط ضد هذا القرار.
ويضم مجلس اوروبا 47 بلدا. وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون دعت الاسبوع الماضي في باريس الى فرض مثل هذا الحظر. ويمنع الاتحاد الاوروبي وتركيا تصدير الاسلحة الى سوريا.
القوات النظامية تنفذ حملات في مناطق عدة
ميدانيًا، نفذت القوات السورية النظامية الخميس عمليات عسكرية وامنية في عدد من المناطق السورية اسفرت عن مقتل ستة اشخاص حتى بعد ظهر الخميس، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
ففي ريف دمشق، دارت اشتباكات بين القوات النظامية ومنشقين في بلدة زملكا أسفرت عن مقتل عسكري منشق، كما دارت اشتباكات في عين ترما تستخدم فيها القوات النظامية الرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون، بحسب المرصد. واقتحمت قوات الامن في ساعات الصباح الاولى مناطق في مدينتي حرستا ودوما وشنت حملة اعتقالات ومداهمات، بحسب لجان التنسيق المحلية.
وقال عضو الهيئة العامة للثورة السورية في ريف دمشق احمد الخطيب في اتصال عبر سكايب مع وكالة فرانس برس ان مدينة دوما “تتعرض لليوم الرابع على التوالي لنيران القوات النظامية (..) في ظل اغلاق المدينة بشكل كامل منذ الصباح ومنع الدخول والخروج منها وقطع كامل للاتصالات والانترنت والكهرباء عن معظم مناطقها منذ ثلاثة ايام”.
واضاف “ان اهالي دوما يوجهون نداء للجنة الدولية للقدوم اليها وترك بعض المراقبين فيها لتشكل لهم نوعا من الحماية” من القوات النظامية. وقال الخطيب ان “العمليات العسكرية مستمرة ايضا في حرستا ولكن بوتيرة اقل من دوما”، مشيرا الى ان “نيران النظام تستهدف المنطقة بين برزة وحرستا” التي تبعد حوالى عشرة كيلومترات عن مركز العاصمة.
وفي حماة وسط البلاد، افادت لجان التنسيق بسماع اصوات اطلاق نار وانفجارات ليلا في عدد من احياء المدينة. وقال عضو المكتب الاعلامي للثورة في حماة ابو غازي الحموي لفرانس برس “استيقظت مدينة حماة اليوم على هدوء في ظل انتشار امني كثيف، بعد المجزرة المروعة التي حدثت امس في حي مشاع الطيران”.
وفي حلب (شمال)، قتل مواطنان في بلدة مارع اثر اطلاق النار عليهما من قبل مسلحين موالين للنظام، وفقا للمرصد. وقال المتحدث باسم اتحاد تنسيقيات حلب محمد الحلبي في اتصال مع فرانس برس ان “الحملة العسكرية للقوات النظامية تجددت قبل يومين على مناطق في ريف حلب الشمالي منها اعزاز وتركمان بارح ومارع ودير جمال بعدما كانت توقفت اثر اعلان وقف اطلاق النار”.
واضاف “في هذه الاثناء تشهد مدينة حلب حملة اعتقالات لم يسبق لها مثيل اسفرت عن توقيف العشرات من الاشخاص بغية اخماد الحراك الشعبي، وذلك في ظل عدم توقف التظاهرات الطلابية صباحا وتظاهرات الاحياء مساء، والتي باتت قوات الامن تواجهها بشكل مستمر باطلاق النار”.
وفي محافظة دير الزور (شرق)، قتل مواطنان في مدينة دير الزور برصاص القوات النظامية، وشخص واحد اثر اطلاق نار من رشاشات ثقيلة وسقوط قذائف هاون على قرية موحسن من قبل القوات النظامية التي تحاول اقتحامها، بحسب المرصد.
وقتل جندي نظامي واحد على الاقل اثر انفجار استهدف ناقلة جند مدرعة في مدينة دير الزور، وفقا للمرصد. وشهدت مناطق في درعا (جنوب) انتشارا امنيا كثيفا فيما سمعت اصوات اطلاق نار كثيف من الرشاشات الثقيلة في مدينة داعل، وفقا للجان التنسيق.
من جهة اخرى، قالت وكالة سانا السورية الرسمية ان “مجموعات ارهابية مسلحة” قتلت مدير مدرسة في حلب بتفجير سيارته “في اطار استهدافها الكفاءات الوطنية”. وقالت ايضا ان “مجموعات ارهابية مسلحة” قتلت اربعة مواطنين من عائلة واحدة في عربين في ريف دمشق. واسفرت اعمال العنف في سوريا منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية منتصف اذار/مارس عن مقتل اكثر من 11 الف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
العرب يتراجعون عن الفصل السابع
تكليف المغرب بنقل المطالب العربيّة إلى نيويورك في 5 أيار… ودمشق ترصد 1300 خرق لوقف إطلاق النار منذ 12 نيسان
وزراء الخارجية العرب يقررون الطلب من مجلس الأمن اتخاذ قرار لحماية المدنيين تحت الفصل السابع، ثمّ يتراجعون عنه. هكذا يمكن اختصار الجلسة المسائية التي شهدتها القاهرة أمس، والتي قررت محاولة توحيد المعارضة مجدداً
ظهر الارتباك واضحاً ليل أمس، على قرار وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ الذي عقدوه في القاهرة، حول عناوين ساخنة، أبرزها الملف السوري والحرب بين السودان وجنوب السودان، وقضية الجزر المتنازَع عليها بين إيران ودولة الامارات. الأبرز كان على الصعيد السوري، إذ إنّ البيان الختامي الذي عُمِّم على وكالات الأنباء عند منتصف الليل، أشار إلى تكليف المغرب، الدولة العربية التي تمثل الكتلة العربية في مجلس الأمن الدولي حالياً، بـ«الطلب من المجلس إصدار قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لتأمين الحماية للمدنيين السوريين»، قبل سحب البيان لاحقاً لشطب عبارة الفصل السابع منه.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد الاجتماع الطارئ، إن وزراء الخارجية قرّروا «دعوة مجلس الأمن للعمل على وقف القتل في سوريا وحماية المدنيين بشكل فوري»، معترفاً بأن مشروع القرار كان قد أشار إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو ما عُدِّل لاحقاً، و«لم يُقصَد به استخدام القوة، بل أن يكون القرار (الذي يصدره مجلس الأمن) ملزماً».
كذلك ناشد وزراء الخارجية، النظام السوري، السماح للمراقبين الدوليين المنتشرين على الأراضي السورية بممارسة مهامهم بلا قيود، مع تشديدهم على ضرورة تفادي «معاقبة المواطنين السوريين المدنيين الذين يتصلون بالمراقبين أو يزوّدونهم بالمعلومات». وأبرز ما جاء في النسخة المعدَّلة والنهائية لقرار الوزراء العرب «تكليف العضو العربي في مجلس الامن (المملكة المغربية) بالطلب من مجلس الامن حماية المدنيين بشكل فوري»، مع التشديد على أن «تعامل الحكومة السورية مع خطة المبعوث المشترك (كوفي انان) وقرارات مجلس الامن واستمرارها في ممارسة عمليات العنف والقتل ضد المدنيين السوريين، وسقوط العديد من الضحايا كل يوم، لا يتوافق ومهمة المبعوث المشترك واستمراريتها». وكُلف المغرب أيضاً بدعوة مجلس الامن الى «بدء العملية السياسية وفقاً لخطة جامعة الدول العربية الصادرة في 22 كانون الثاني الماضي»، التي دعت الرئيس بشار الاسد إلى أن يفوض نائبه صلاحيات كاملة فور تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها السلطة والمعارضة. وحمّل البيان «المجتمع الدولي ممثلاً في الامم المتحدة ومجلس امنها، مسؤولية ما يجري في الاراضي السورية».
تجدر الاشارة إلى أنّ أي قرار أممي يندرج تحت خانة الفصل السابع، يتيح استخدام القوة، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية بهدف تنفيذه، وهو ما كان مطلباً لـ«المجلس الوطني السوري». ومن ضمن قرارات وزراء الخارجية العرب، دعوة مختلف فصائل المعارضة السورية إلى مؤتمر جديد تحت لواء الجامعة العربية في القاهرة بهدف توحيد صفوفها حول «الحد الأدنى المطلوب لتوحيد الرؤية» على حد تعبير العربي، وهو ما سبق للأخير أن اتفق عليه مع القيادية في «المجلس الوطني السوري»، بسمة قضماني، التي كشفت أنه تم الاتفاق على «موعد مقترح لكافة أطراف المعارضة السورية في الجامعة العربية يومي 16 و17 أيار المقبل لعقد اجتماع يضم المجلس الوطني والأطراف السورية المعارضة المختلفة بهدف توحيد الرؤية ووضع خط سياسي مشترك يجمع المعارضة الوطنية السورية جميعها».
وكانت روسيا قد استبقت القرار العربي، مندّدةً بلجوء المعارضة السورية إلى «الارهاب». وفي موقف لافت، عبرت وزارة الخارجية الروسية، عن القلق إزاء ما أعلنه رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان أخيراً من إمكانية استعانة بلاده بحلف شمالي الأطلسي لمواجهة «التهديدات» الآتية من سوريا. واتهمت الوزارة، المعارضة السورية باللجوء الى «تكتيك الارهاب الذي يذكر بالوسائل التي تستخدمها القاعدة»، واعتبرت أن المعارضين مسؤولون عن القسم الاكبر من انتهاكات وقف اطلاق النار.
وفي السياق، حذّر نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف من أن طلب استخدام القوة في سوريا بتفويض من الامم المتحدة «يعطي نتائج عكسية».
وفي أنقرة، دافع وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، عن السياسة الخارجية لحكومته تجاه سوريا، وشدد على أن تركيا «مصمّمة على قيادة موجة التغيير في الشرق الأوسط».
بدوره، دعا «المجلس الوطني السوري» إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الامن غداة تصاعد العنف في مدينة حماه. أما وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، فقد أكدت أن انفجاراً أسفر عن مقتل 16 شخصاً على الأقل في حماه، نجم عن محاولة فاشلة قام بها متشدّدون لصنع قنابل. ويتناقض البيان الذي نقل عن «مسؤول حكومي» مع تقارير نشطاء معارضين قالوا إن قوات الامن السورية أطلقت صاروخاً على مبنى في حماه، مما أسفر عن مقتل عشرات الاشخاص.
واتهم وزير الاعلام السوري عدنان محمود «المجموعات الارهابية المسلحة» بارتكاب أكثر من 1300 خرق لوقف اطلاق النار منذ 12 نيسان الجاري. وقال محمود إن «هناك دولاً مثل تركيا وقطر والسعودية متحالفة مع الارهاب الذي تتعرض له سوريا». وكشف الوزير أن «وزارة الاعلام منحت سمات دخول الى 98 وسيلة اعلامية عربية وأجنبية منذ 25 آذار 2012».
وزار عدد من فريق المراقبين الدوليين في سوريا محافظة السويداء، كما تابع فريق آخر من المراقبين عملهم في مدينة دوما في ريف دمشق. وأوضح المتحدث باسم المراقبين نير سينغ أن «بقاء المراقبين في دوما هو لأجل التخفيف من حدة التوتر، ومحاولة فض الاشتباك بين الطرفين». ميدانياً أيضاً، نفّذت القوات السورية عمليات عسكرية وأمنية في عدد من المناطق السورية، أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين بحسب «المرصد السوري لحقوق الانسان» المعارِض.
(أ ب، أ ف ب، سانا، رويترز، يو بي آي)
خطة أنان تتهاوى .. وتصاعد المطالب بـ«الفصل السابع»
النظام يبني جدارا إسمنتيا عازلا حول بابا عمرو * عشرات القتلى وإضراب عام في حماه بعد المجزرة * الحريري: الأسد سيحاكم على جرائمه
بيروت: كارولين عاكوم ويوسف دياب واشنطن: «الشرق الأوسط»
في إشارة إلى بدء اعتراف دولي بأن خطة أنان في سوريا تتهاوى، قال اثنان من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية أمام سيل من الأسئلة في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة في الكونغرس أمس، إن خطة أنان تتجه نحو الانهيار. وقالت كاثلين هيكس الوكيل الحالي لوزارة الدفاع لشؤون السياسة، وديريك كوليت مدير الاستراتيجية بمجلس الأمن الوطني، بأن «خطة أنان تتجه نحو الانهيار»، وإنه «يجري التحضير حاليا لإعداد خيارات جديدة لمواجهة الرئيس السوري بشار الأسد». وعندما سئل السيناتور جون ماكين «ما إذا كان الأسد ينفذ البنود الستة في خطة أنان؟»، قال كوليت إنه على العكس، فإن العنف يتزايد واعترف بأن خطة أنان تتجه إلى الفشل.
جاء ذلك بينما استمرت وتيرة العنف من قبل النظام ضد المدن الثائرة أمس. وقال عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري المعارض، الدكتور عبد الباسط سيدا، إن مبادرة أنان بشكلها الحالي فاشلة، لكن المشكلة تكمن في الوقت الذي سيعلن فيه عن هذا الفشل.
وبعد يوم من تلويح فرنسا بالعمل لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بتطبيق الفصل السابع الذي يتيح استخدام القوة على سوريا، قال سيدا إن أعضاء المجلس الوطني قد اجتمعوا أمس مع أمين عام الجامعة العربية، نبيل العربي، وطلبوا منه رفع توصية إلى مجلس الأمن بتطبيق الفصل السابع.
كما تشهد أروقة مجلس الأمن مناقشات بين عدد من الدول الغربية، بعد مطالبة المجلس الوطني السوري بعقد جلسة طارئة لمناقشة خروقات نظام الأسد لاتفاقية وقف إطلاق النار وتأكيد التقارير على استمرار القصف. وتدفع كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لاتخاذ إجراءات حاسمة لحماية المدنيين العزل تحت بند الفصل السابع.
إلى ذلك، أعلنت منظمة «آفاز» عن «قيام الجيش السوري النظامي ببناء جدار إسمنتي عملاق حول حي بابا عمرو السوري لعزله كليا عن باقي مناطق مدينة حمص التي تعد منكوبة». وقالت لجان التنسيق المحلية إن عشرات القتلى سقطوا أمس. وعم الإضراب العام مناطق عدة في حماه حدادا على قتلى المجزرة التي ارتكبها النظام وأودت بحياة 74 قتيلا في حي مشاع الطيار.
وعلّق رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري على إدانة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بسيراليون لرئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلور بتهم ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، معتبرا أن «هذا يمثل أملا كبيرا لكل من ينتظر حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان». وأكد الحريري، عبر موقع «تويتر» أمس «أن (الرئيس السوري) بشار الأسد سيحاكم يوما ما عن الجرائم التي يرتكبها بحق شعبه».
«آفاز» تعلن بناء النظام السوري جدار إسمنتي حول بابا عمرو
الجيش الحر يعتبره عزلا للمناطق الثائرة تمهيدا لاستخدام الأسلحة المحرمة ضدها
بيروت: يوسف دياب
أعلنت منظمة «آفاز» عن «قيام الجيش السوري النظامي ببناء جدار إسمنتي عملاق حول حي بابا عمرو السوري لعزله كليا عن باقي مناطق مدينة حمص التي تعد منكوبة». وكشفت المنظمة في تقرير نشرته أمس أنها تملك «كل المعلومات والصور العائدة لهذا لجدار الإسمنتي الضخم الذي شيد في الأيام الأخيرة حول كامل حدود حي بابا عمرو الذي كان مضطربا سابقا، والذي أنشئ من أجل عزله عن بقية المدينة»، مشيرة إلى أن «النظام السوري ما زال مبقيا على سيطرته الكاملة على بابا عمرو الذي كان معقلا للمعارضة السورية في وقت سابق من هذا العام». ونقل تقرير المنظمة عن أحد السكان قوله: «إن وحدات الجيش (السوري النظامي) طوقت بابا عمرو بالتزامن مع أعمال بناء هذا الجدار ولم يبقَ سوى ثلاثة مداخل للحي تستخدمها قوات النظام التي تدخل وتخرج منه وإليه عبرها». وأضاف: «نحن لا نعرف لماذا بنوا هذا الجدار، وبدا الأمر وكأننا نعيش في فلسطين!».
وتعليقا على هذا التقرير أعلن المقدم المظلي في الجيش السوري الحر، خالد يوسف الحمود، أن «النظام السوري بدأ باعتماد سياسة عزل المناطق السورية بعضها عن بعض، لأنه بات عاجزا عن ضبط الشارع المنتفض في وجهه». وقال الحمود لـ«الشرق الأوسط»: «نحن كجيش حر كانت لدينا معلومات بأن الجيش النظامي بدأ يحفر خنادق حول بابا عمرو والخالدية وغيرها من المناطق من أجل محاصرة الناس في داخلها وخوفا من دخول الثوار إليها مرة جديدة، ولكن ليست لدينا معلومات أكيدة عن بناء مثل هذا الجدار، وقد يعمد النظام إلى هذا الأسلوب سواء الآن أو في وقت آخر».
وردا على سؤال عن الهدف من جدار كهذا في حال صحة هذا التقرير، أجاب: «قد يكون مقدمة لعزل منطقة تلو الأخرى، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا ضد الناس الذين لا يزالون بداخلها، كما فعل منذ أيام واستخدم غاز الأعصاب في بعض المناطق الثائرة»، مشيرا إلى أن «الجيش النظامي يقوم منذ أيام بحفر خنادق حول مدينة حماه وفي محيط جبل الزاوية لإحباط عمليات نزوح جديدة من هذه المناطق باتجاه تركيا، باعتبار أن فرار المدنيين من المناطق السورية إلى الداخل التركي أضحى أخطر من تهريب الهيروين بالنسبة لهذا النظام».
من جهته أوضح عضو المجلس الوطني السوري أديب الشيشكلي أنه ليس لديه معلومات رسمية عن هذا الموضوع، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أنا أعرف أن (آفاز) تتمتع بمصداقية عالية، ولكن لا أملك معلومات سواء على الصعيد الشخصي أو على صعيد المجلس الوطني في هذا الخصوص، ولم يفِدنا أي من الناشطين الذين نتواصل معهم يوميا في حمص بأي شيء من هذا القبيل»، مشيرا إلى أن «هناك حفرا للخنادق حول أحياء حمص ومناطق أخرى منذ وقت ليس بقصير».
إضراب عام في حماه حدادا على ضحايا القصف الصاروخي
النظام السوري يستمر في قصف قرى دير الزور ويصعد حملاته في ريف دمشق
بيروت: كارولين عاكوم لندن: «الشرق الأوسط»
قالت لجان التنسيق المحلية إن أكثر من 22 شخصا قتلوا في سوريا بنار قوات الأمن والجيش النظامي، أمس، 12 قتيلا منهم في دير الزور، و6 في حلب منهم واحد من دار عزة تم قتلهم أول من أمس ورمي جثتهم بأحد الطرق العامة ليجدها الأهالي أمس (الخميس)، وثلاثة قتلى في حمص، وقتيل في زملكا بريف دمشق. وكان قد عم الإضراب العام مناطق عدة في حماه حدادا على قتلى المجزرة التي ارتكبها النظام وأودت بحياة 74 قتيلا في حي مشاع الطيار، كما دعا الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التظاهر اليوم في جمعة «أتى أمر الله فلا تستعجلوه».
وقالت مصادر محلية إن عمليات المداهمة والاقتحام تواصلت أمس في مدن وبلدات الغوطة الشرقية، وقامت قوات الأمن منذ ساعات الصباح الأولى باقتحام مدينتي دوما وحرستا بالآليات والمدرعات الثقيلة وشنت حملة مداهمات واعتقالات عشوائية طالت العشرات. وفي دوما ورغم زيارة المراقبين الدوليين لها، قال ناشطون إن الجيش النظامي اقتحم مدينة دوما وشوهدت عشر دبابات تدخل من جهة قبان بدران، وجرت حملة مداهمات عشوائية مع نهب وتخريب للمحال التجارية في حي عبد الرؤوف، وتدمير لمحال في شارع القوتلي، وذلك قبل تجمع الآليات العسكرية في ساحة جامع طه ونصب حواجز جديدة داخل المدينة، حيث فرض حصار على الأهالي ومنع الدخول والخروج منها، كما اقتحمت القوات النظامية منطقة جسر المشمش في حزة ومنطقة دف النسيم الفاصلة بين عين ترما وحزة، وسمع منذ الصباح الباكر من يوم أمس أصوات إطلاق نار كثيف في هذه المنطقة مع أصوات انفجارات قوية من جهة بلدة زملكا ومنطقة العالي بحزة ودف النسيم بعين ترما. وقال ناشطون إن قوات من الأمن والجيش النظامي معززة بالمدرعات ومضادات الطيران حاصرت مبنى 5 طبقات في منطقة الطبالة في عين ترما، احتمى فيه عدد من الجنود المنشقين، واستخدم الجيش المدنيين كدروع بشرية، لمحاصرة البناء الذي تم قصفه، بمن فيه. كما شهدت منطقة المزرعة في الغوطة الشرقية إطلاق نار كثيف، وسمع دوي عدة انفجارات جراء القصف على مناطق الغوطة الشرقية.
وفي السياق ذاته، شنت قوات عسكرية كبيرة حملة مداهمات واعتقالات في الزبداني ترافقت مع عملية تخريب وتدمير لعدد من المنازل التي تعود ملكيتها لناشطين ومعارضين. وبينما انتشرت قوات الأمن والقناصة في درعا تعرضت دير الزور حسب لجان التنسيق لقصف عنيف على قرية مومحسن ومنطقة الحاوي وبلدة البوعمر، بينما سمع إطلاق الرصاص من الرشاشات الثقيلة وكذلك أصوات القذائف في بلدة تلبيسة في ريف حمص.
وقال مجلس الثورة في مدينة حماه إن المدينة شهدت إضرابا عاما في أغلب مناطقها حدادا على أرواح ضحايا القصف الصاروخي على حيي مشاع الأربعين، ومشاع الطيار، والإعدامات الميدانية التي جرت هناك، وشهد حي الأربعين ودوار البحرة تشديدا ووجودا أمنيا كثيفا، كما خرجت مظاهرة في شارع المرابط في قلب المدينة هاجمتها قوى الأمن مما أدى إلى إصابة شاب، وخرجت مظاهرة في حي جنوب الملعب تضامنا مع حي مشاع الطيار، وحول ما حدث في حي مشاع الطيار ليل أول من أمس (الأربعاء) نقل شهود عيان من قرية براق الواقعة جنوب مدينة حماه على مقربة من «اللواء 47» التابع للجيش النظامي، أنه في نفس التوقيت الذي حصل فيه الانفجار في حي مشاع الطيار أول من أمس سمع بشكل واضح صوت إطلاق صاروخ من داخل اللواء، في شبه تأكيد منهم أن الصاروخ الذي استهدف الحي مصدره «اللواء 47». بينما اتهمت السلطات السورية «مجموعات إرهابية» كانت تصنع قنابل بأنها كانت «وراء انفجار وقع في مبنى وأسفر عن سقوط 16 قتيلا في حماه». وكانت لجان التنسيق المحلية قد قالت في وقت سابق إن صاروخا أطلقه الجيش هو سبب الانفجار وذكرت أن عدد الضحايا بلغ أكثر من 50 قتيلا. وعرض التلفزيون السوري الرسمي 4 جثث مما قال إنه انفجار حماه وكذلك لقطات لعدد من الأطفال المصابين بجروح بالغة وهم يعالجون في مستشفى ميداني. إلا أن خبراء عسكريين معارضين ردوا على تلك الاتهامات بالتوضيح أن «العبوة الناسفة يصدر عند تفجرها حريق ودخان أسود ولم يشاهد في المكان أي حريق»، وأن «العبوة الناسفة مهما كان حجمها لا يمكن أن تحدث الدمار الذي أحدثه الصاروخ»، و«الفجوة الواضحة في الصورة لا يمكن أن يحدثها انفجار عبوة ناسفة وإنما صاروخ أو قذيفة ساقطة على المكان».
وفي ريف حماه شهدت سماء بلدة السلمية تحليقا مكثفا للطيران المروحي كما شوهد عدد كبير من عناصر الأمن يدخل بلدة طيبة الإمام محملا بشاحنات، كما اقتحمت قوى النظام بلدة معرزاف وحاصرت الأهالي، بينما قام الشبيحة بإلصاق صور لبشار الأسد على جدران القرية وهددوا أهالي القرية بالقتل والاعتقال في حال إزالتها بحسب ما أفادت به مصادر محلية.
وفي حين أعلن عن وصول المراقبين أمس إلى درعا وزيارتهم مدينة دوما في ريف دمشق، للمرة الثالثة على التوالي، وانتقال عدد آخر منهم إلى محافظة السويداء جنوب سوريا حيث التقوا المحافظ وعددا من المواطنين، أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن «أربعة مراقبين وصلوا ليل الثلاثاء/ الأربعاء إلى سوريا، اثنان من الصين ومراقبة من إندونيسيا ومراقب من غانا ليبلغ عدد الفريق 15».
وأفاد ناشطون والمرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات السورية النظامية نفذت أمس عمليات عسكرية وأمنية في عدد من المناطق السورية. وقد قامت قوات الأمن باقتحام مناطق بسطرة والبساتين في مدينة حرستا، في ريف دمشق، مدعومة بالمدرعات والأسلحة الثقيلة وشنت حملة مداهمات واعتقالات. وفي مدينة دوما نفذت قوات الأمن حملة مداهمات رافقها تخريب للمنازل والمحال التجارية ومحاصرة المشافي.
وفي هذا السياق، قال عضو الهيئة العامة للثورة السورية في ريف دمشق، أحمد الخطيب، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن مدينة دوما «تتعرض لليوم الرابع على التوالي لنيران القوات النظامية في ظل إغلاق المدينة بشكل كامل منذ الصباح ومنع الدخول والخروج منها، وقطع كامل للاتصالات والإنترنت والكهرباء عن معظم مناطقها منذ ثلاثة أيام». وأكد أن «العمليات العسكرية مستمرة أيضا في حرستا»، مشيرا إلى أن «نيران النظام تستهدف المنطقة بين برزة وحرستا» التي تبعد نحو عشرة كيلومترات عن مركز العاصمة.
وفي حلب، قتل مواطنان في بلدة مارع إثر إطلاق النار عليهما من قبل مسلحين موالين للنظام، وفقا للمرصد السوري، بينما قال المتحدث باسم اتحاد تنسيقيات حلب، محمد الحلبي، إن «الحملة العسكرية للقوات النظامية تجددت قبل يومين على مناطق في ريف حلب الشمالي منها أعزاز وتركمان بارح ومارع ودير جمال، بعدما كانت توقفت إثر إعلان وقف إطلاق النار».
وأضاف الحلبي «في هذه الأثناء تشهد مدينة حلب حملة اعتقالات لم يسبق لها مثيل، أسفرت عن توقيف العشرات من الأشخاص، وذلك في ظل عدم توقف المظاهرات الطلابية صباحا ومظاهرات الأحياء مساء، والتي باتت قوات الأمن تواجهها بشكل مستمر بإطلاق النار».
وفي محافظة دير الزور، قتل مواطن إثر إطلاق نار من رشاشات ثقيلة وسقوط قذائف «هاون» على قرية موحسن من قبل القوات النظامية التي تحاول اقتحامها، بحسب المرصد السوري، في حين قالت لجان التنسيق إن مناطق في درعا شهدت انتشارا أمنيا كثيفا، بينما سمعت أصوات إطلاق نار كثيف من الرشاشات الثقيلة في مدينة داعل.
من جهتها، أعلنت لجان التنسيق عن سماع دوي ثلاثة انفجارات بالتزامن مع إطلاق نار كثيف في غوطة دمشق، إضافة إلى دخول عشر دبابات واقتحام دوما في ريف دمشق.
وأعلنت لجان التنسيق أيضا أن قوات الأمن عمدت إلى إطلاق النار على مظاهرة في شارع المرابط في حماه قرب ساحة العاصي تزامنا مع إضراب عام حدادا على أرواح قتلى المجزرة التي وقعت هناك. بينما استمرت عمليات الدهم وسرقة المنازل والممتلكات الخاصة من قبل قوات الأمن السورية والشبيحة في بعض مناطق إدلب، وإطلاق نار عشوائي وكثيف على المنازل والمارة في شارع التكايا في دير الزور.
من جهة أخرى، تداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عددا من قوات الأمن السورية تقوم بدفن مواطن سوري وهو حي. وأظهرت لقطات الفيديو التي تم تصويرها عن قرب، أحد الأشخاص مدفونا حتى رأسه في التراب، ويقف حوله مجموعة من قوات الأمن السورية ترتدي الزي العسكري، ثم يقوم أحدهم بتسليم قائد المجموعة ما كان بحوزة هذا الشخص من بطاقة هوية وكاميرا، ويخبره بأنهم قبضوا عليه أثناء تصويره لهم بتلك الكاميرا، مشيرا إلى أن الشاب من منطقة القصير. ثم يظهر الفيديو القائد وهو يشتم المواطن السوري قبل أن يأمر قوات الأمن بدفنه حيا في الرمال، قائلا «اطمروه يا رجال.. اطمروه».
وعندما بدأت قوات الأمن في دفن الشاب أخذ يردد الشهادتين، إلا أن قائد المجموعة كان يأمره أن يقول: «قل لا إله إلا بشار»!
مقال مجلة «فوغ» حول أسماء الأسد أتى بنتائج عكسية
الأسوأ من حيث التوقيت والأكثر انفصالا عن الواقع
بول فارهي*
ربما يكون المقال الذي كتبته الصحافية جوان جوليت باك العام الماضي في صحيفة «فوغ» العالمية المتخصصة في مجال الأزياء عن سيدة سوريا الأولى أسماء الأسد هو المقال الأسوأ من حيث التوقيت والأكثر انفصالا عن الواقع منذ عقود. وبدأت باك مقالها عن أسماء الأسد قائلة: «أسماء الأسد سيدة فاتنة وشابة وأنيقة للغاية – وهى الأكثر حيوية وفتنة بين قرينات رؤساء الدول». واستخدمت باك العديد من الصفات لتصف سيدة سوريا الأولى، كان من بينها الرشاقة والحيوية وأنها ترتدي أحذية من ماركة كريستيان لوبوتين الشهيرة، واستطردت قائلة: «إن المهمة الرئيسية للسيدة الأولى التي تبلغ من العمر 35 عاما هي تغيير عقلية 6 ملايين سوري تحت سن الثامنة عشرة، وتشجيعهم على المشاركة فيما تطلق عليه (المواطنة الفعالة)».
وما إن ظهر هذا المقال للنور، حتى بدأ زوجها بشار الأسد في شن حملة وحشية تجاه معارضيه. ومنذ ذلك الحين، لقي نحو 9000 سوري حتفهم على يد قوات الأمن الموالية للأسد الذي تولى مقاليد الأمور في البلاد عن طريق التوريث.
وبدلا من أن تظهر على أنها السيدة التقدمية المحبة للفنون والمصرفية التي تلقت تعليما بريطانيا كما وصفتها باك، كانت أسماء الأسد بمثابة ماري أنطوانيت الربيع العربي، حيث أظهرت رسائل إلكترونية سربتها جماعات المعارضة السورية الشهر الماضي أن أسماء الأسد تقوم بالتسوق عبر الإنترنت لشراء مجوهرات، وثريات، وأحذية مصممة خصيصا من متاجر في باريس ولندن بينما كان قمع حكومتها الوحشي تجاه شعبها ما يزال مستمرا.
وقد أثار مقال باك، الذي نشر في عدد شهر مارس (آذار) عام 2011، شعورا بالدهشة والسخرية على نطاق واسع، ولا سيما في مجتمع السياسة الخارجية لواشنطن، الذي طالما كان يرى سوريا على أنها دولة مثيرة للمشكلات في المنطقة ومن أكثر الدول انتهاكا لحقوق الإنسان. كما احتوى المقال على تلميح بسيط عن تاريخ القمع الذي تمارسه أسرة الأسد بالإشارة إلى أن سوريا «بلد مليء بالمناطق الغامضة». واختفى المقال بعد ذلك. وقد تسبب المقال المكون من 3,200 كلمة في حرج شديد للمجلة حتى إنها قامت بحذفه من على الموقع الإلكتروني الخاص بها، وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة لمنظمة إعلامية كبرى وانتهاكا معروفا لآداب النشر على شبكة الإنترنت.
ومن المستحيل أن تجد المقال الذي يحمل عنوان «زهرة في الصحراء» على الموقع الإلكتروني لمجلة «فوغ»، حيث تؤدي نتائج البحث على موقع Vogue.com إلى الرسالة التالية: «عفوا! الصفحة التي تقوم بالبحث عنها غير متاحة» بجانب صورة لعارضة أزياء تنظر بصرامة للكاميرا.
ومع ذلك، لا يزال هذا المقال متاحا لمشتركي قاعدة بيانات «نيكسيس»، التي تحفظ المقالات التي تم نشرها ونسخ أصلية منها. وطبقا لمجلة «ذي اتلانتيك»، فإن النسخة الوحيدة المتاحة مجانا من مقال «زهرة في الصحراء» توجد على موقع لصحافي سوري وهو presidentassad.net، والذي يصف بشار الأسد بأنه «رئيس السلام العادل والشامل»). وقد تم إنشاء هذا الموقع في سوريا، مما يجعله خارج سلطة دار نشر كونديه ناست المالكة لمجلة «فوغ».
ويبدو أن محرري مجلة «فوغ» ليسوا متحمسين للحديث عن المقال ولا عن المجهود الذي بذلوه من أجل أن يختفي من على الموقع، حيث قام كل من مكتب المحررة آنا وينتور ومديرة تحرير موقع مجلة «فوغ»، ألكسندرا ماسون، بتحويل المكالمات للمتحدثة باسم المجلة ميغان سالت، والتي لم ترد على أي مكالمات أو أي رسالة إلكترونية تطلب التعليق، وحتى باك نفسها لم ترد أيضا.
وعلى الرغم من أن مقال مجلة «فوغ» لم يذكر ذلك، فإن الصور المصاحبة للمقال، التي تظهر أسماء الأسد وزوجها واثنين من أطفالهما في منزل العائلة في دمشق – كان قد تم التقاطها بتسهيلات من شركة أميركية للعلاقات العامة تعمل لصالح الحكومة السورية. وقد تم دفع مبلغ 25,000 دولار للشركة التي تحمل اسم «براون ليود جيمس»، لتجهيز جلسة تصوير مع المصور جيمس ناشتوي، وهو المصور الحربي الشهير الذي التقط الصور لمجلة «فوغ».
وقالت الشركة في بيان لها يوم الأربعاء: «اقتصر دور الشركة على التنسيق بين الجانبين لتوفير ما يحتاجه المقال في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2011»، وأضافت أنها بدأت العمل مع الحكومة السورية «خلال مرحلة التحسن» في العلاقات مع الولايات المتحدة، وخلال الفترة التي كان فيها «المجتمع الدولي يشجع التعامل رفيع المستوى مع سوريا».
وقد ظهر اسم أسماء الأسد في الأخبار مجددا الأسبوع الماضي حينما قامت زوجتا السفير الألماني والسفير البريطاني لدى الأمم المتحدة بنشر مقطع فيديو ونداء موجه إلى أسماء الأسد يناشدها التأثير على زوجها لوضع حد لسفك الدماء في سوريا. ويجمع الفيديو بين صور فاتنة للسيدة الأولى أسماء – بما في ذلك صور التقطها ناشتوي لمجلة «فوغ» – ومقاطع لأطفال سوريين جرحى وقتلى، ويقول الصوت المصاحب للفيديو: «دافعي عن السلام يا أسماء، ولا تقفي موقف المتفرج». ومع ذلك، لم ترد أسماء الأسد على تلك النداءات.
وفي حوار مع مؤسسة الإذاعات العامة الوطنية «إن بي آر» الأسبوع الماضي، أشارت باك إلى أن الأطفال الذين ظهروا في الصور التي تم نشرها في مجلة «فوغ» قد لا يكونون أطفال الأسد الحقيقيين، ولكنها خدعة لأسباب أمنية. وأضافت أن الوجود بقرب عائلة الأسد كان «مروعا» وما تندم عليه الآن بشدة هو أن المجلة قد اختارت عنوان «زهرة في الصحراء» للمقالة التي كتبتها عن أسماء الأسد.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الأوسط»
الإعلان من باريس عن تشكيل «الحكومة السورية الانتقالية» برئاسة نوفل الدواليبي
لا أسماء للوزراء «لأسباب أمنية».. واشتداد الصراع على شرعية التمثيل
باريس: ميشال أبو نجم
أعلن نوفل الدواليبي، رجل الأعمال السوري المقيم في المملكة السعودية بعد ظهر أمس في باريس عن تشكيل الحكومة السورية الانتقالية برئاسته والتي لم يكشف عن أي اسم من الأسماء المشاركة فيها «لأسباب أمنية» ولوجود كافة أعضائها في سوريا. وأكد الدواليبي في مؤتمر صحافي عقده في أحد الفنادق الباريسية أن هذه الحومة تحظى بدعم من دول خليجية وأخرى أوروبية وأميركية وعن وعود بمساعدات مالية من أطراف مختلفة ناهيك عن أفراد وشركات سورية ودولية.
ودعا الدواليبي الذي هو ابن معروف الدواليبي، الذي كان وزيرا ورئيسا للوزراء في سوريا قبل وصول «البعث» إلى السلطة وبعدها مستشارا في الديوان الملكي السعودي، أنه يأمل باعتراف دولي بحكومته واعدا بالكشف عن تفاصيل الأسماء في وقت لاحق. ووصف وزراءه الـ35، في بيان مكتوب قرأه في مستهل المؤتمر الصحافي بأنهم «يتحكمون بالحراك الثوري في الداخل». وأعلن الدواليبي كذلك أنه سيتم تعيين سبعة «مساعدين» لرئيس الحكومة يهتمون بالشؤون المالية والعسكرية وشؤون التنمية والإعلام والتنسيق والأديان. أما السبب وراء عدم وجود مسؤول عن الشؤون الخارجية فعزاه الدواليبي إلى أنه شخصيا سيتولى الشؤون الخارجية.
وعزا الدواليبي الذي كان محاطا بمشعل الطحان، عن ائتلاف القبائل والعشائر السورية ومحمد الشقير، ممثل الجيش السوري الحر وداود جمعة، ممثلي اتحاد الشباب الكردي والدكتورة ليلي الأحدب من المجتمع المدني، شرعية الحكومة التي وصفها بأنها «هيئة تنفيذية» لكونها تمثل مطالب الشعب السوري والثوار ولكون الشعب «يعترف بها» باعتبارها «الحل الملائم للخروج من الوضع الراهن». وأضاف الدواليبي أن هذه الحكومة «جاءت بتكليف من جزء كبير من الشعب» مشيرا إلى الدعم الذي تلقاه من ائتلاف القبائل السورية الذي «يمثل 40 في المائة من الشعب السوري» ومن الأكراد ومن الحركات والهيئات الفاعلة ميدانيا ومنظمات الداخل (لم يذكر أي منظمة)، فضلا عن الدعم الذي تحظى به من الجيش السوري الحر.
وردا على البيان الذي أصدره العقيد رياض الأسعد أول من أمس وفيه نفى علاقته بالدواليبي والحكومة المعلنة، رد محمد الشقير بأن الأسعد «معذور» لأنه «خاضع لضغوط». وأبرز الشقير رسالة من قائد الجيش السوري الحر وصورة عن هويته وأكد أنه يملك تسجيلا منه سيذيعه في حال دعت الحاجة. وأكد الدواليبي أن الجزء السوري الحر منقسم إلى «أطراف كثيرة» وأن «الكثيرين منه» يؤيدون الحكومة الإنتقالية داعما ذلك ببث مقاطع فيديو من العميد فايز قدور عمرو والعقيدين عمار عبد الله الواوي والمقدم المظلي حمود ومن أبو الوليد، قائد كتيبة زيد بن ثابت.
ويبدو النزاع على شرعية التمثيل خصوصا مع المجلس الوطني السوري الذي يقوده الدكتور برهان غليون على أشده. ويؤكد الدواليبي أن المجلس الوطني، رغم الدعم الدولي الذي يلقاه وكما تبين في مؤتمري أصدقاء الشعب السوري في تونس ثم في اسطنبول، هو «أقلية الأقليات» وأنه أعطي فرصة من سبعة أشهر ليظهر أنه «يمثل المعارضة ويحمل مطالبها لكنه فشل في ذلك والوضع زاد تدهورا». وأكد الدواليبي أن الحكومة الإنتقالية ستحظى بالاعتراف بها وسيتكاثر الذين يدعمون قيامها في الأيام والأسابيع القادمة.
ورفض الدواليبي القول إن تشكيل الحكومة من شأنه زيادة انقسامات المعارضة المنقسمة أصلا وإسداء خدمة للنظام السوري بقوله إن الحكومة الإنتقالية «جاءت بالبديل عن الوضع الراهن وإلا فما هو البديل عن استمرار القتل؟». ودعا رئيس الحكومة الإنتقالية إلى تدخل عسكري دولي مباشر وحتى من خارج إطار مجلس الأمن الدولي وذلك بالاستناد إلى المادة 51 من شرعة الأمم المتحدة محملا الأسرة الدولية مسؤولية استمرار العنف والقتل.
ونفى الدواليبي أن تكون الحكومة الجديدة مرتبطة بأي جهة خارجية «بعكس الهيئات المعارضة الأخرى» في إشارة إلى المجلس الوطني السوري. وأكد الشقير أن لديه «أدلة» تبين علاقة «معارضات الخارج بأجندات وارتباطات خارجية».
موسكو تنفي وقف صادراتها العسكرية إلى سوريا وتدعو تركيا إلى «ضبط النفس»
قالت إن «الإرهاب الإقليمي» وصل إلى سوريا بعد اليمن والعراق
موسكو: سامي عمارة
نفى ألكسندر لوكاشيفيتش المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية الأخبار التي سبق وتداولتها بعض الوكالات الإعلامية حول وقف روسيا لصادراتها من السلاح إلى سوريا. وقال إن بلاده تواصل تنفيذ العقود الموقعة حول صادراتها من السلاح مع كل البلدان بما فيها مع سوريا انطلاقا من التزاماتها بكل المواثيق والمعاهدات الدولية، مؤكدا أن سوريا لا تخضع لأي حظر في هذا الشأن. وفيما أشار إلى أنه لا علاقة عمليا لوزارة الخارجية الروسية بموضوعات صادرات السلاح الروسية، قال إن هناك من يواصل ورغما عن كل ما يكتنف هذه القضية من أخطار إمداد المعارضة السورية بالأموال والأسلحة. ومضى لوكاشيفيتش ليناشد البلدان التي لم يشر إلى اسمها وقال إن لها تأثيرا كبيرا على بعض فصائل المعارضة، العمل من أجل إقناع هذه الفصائل بوقف العنف والجلوس إلى مائدة الحوار.
وقال إن بلاده تحاول استمالة كل العناصر الدولية والمبعوث الأممي كوفي أنان من أجل إقناع الأطراف المعنية بالجلوس إلى مائدة المفاوضات بحثا عن الحلول السلمية من أجل الخروج من الأزمة الراهنة بعيدا عن كل أشكال التدخل الخارجية. وفي هذا الصدد أشار لوكاشيفيتش إلى أن موسكو تعرب عن قلقها تجاه ما قاله رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي في رسالته إلى الناتو حول أن بلاده تحتفظ لنفسها بحق طلب تفعيل المادة الخامسة من معاهدة واشنطن التي تنص على ضرورة تدخل أعضاء الحلف إلى جانب أي من دوله تتعرض لعدوان خارجي بموجب مقتضيات الدفاع الجماعي. وناشد المسؤول الروسي الجانب التركي ضبط النفس مشيرا إلى أن هناك من يحاول إيجاد المبررات والذرائع للتدخل الخارجي في الشؤون السورية. وقال إن موسكو سبق وأكدت ذلك في أكثر من مناسبة في لقاءاتها مع فصائل المعارضة السورية. وقال إن وفد المعارضة السورية الموجود حاليا في موسكو أكد ذلك أيضا في لقاءاته مع الجانب الروسي مشيرا بالاسم إلى قدري جميل رئيس وفد الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير الذي يواصل زيارته للعاصمة الروسية. وكان لوكاشيفيتش أدان كذلك كل أعمال العنف في سوريا متهما المعارضة بتحمل المسؤولية. وقال إن بعض قوى المعارضة تحولت مؤخرا إلى ما وصفه بـ«الإرهاب الإقليمي» الذي أشار إلى أوجه الشبه بينه وبين عمليات وأفعال تنظيم القاعدة في العراق واليمن.
وكان الرئيس الروسي قد لمح في معرض حديثه مع ممثلي عدد من القنوات التلفزيونية الروسية إلى أن بلاده أوقفت بعض التوريدات إلى دول منطقة الشرق الأوسط دون أن يشير إلى أسماء هذه الدول. وأشار ميدفيديف إلى أن بلاده تملك مصالح في دول الشرق الأوسط، وتسعى إلى مواصلة علاقات الصداقة والتجارة معها. وأضاف قوله: «إن موسكو تريد تسويق منتجاتها المدنية والأسلحة وما تشتهر به في السوق العالمية، في دول الشرق الأوسط. وسوف نفعل ذلك بقدر المستطاع. ولا يوجد أي تغيير في السياسة الروسية في هذا الاتجاه، لكننا وبطبيعة الحال نأخذ بعين الاعتبار الواقع الجيوسياسي، طبعا نحن وفي عدد من الحالات أوقفنا ببساطة بعض التوريدات إلى دول المنطقة».
العربي يطالب أنان بمراقبين من دول المنطقة في سوريا «اختصارا للوقت»
اجتماع الوزراء العرب في القاهرة بحث الأوضاع في سوريا والسودان وجزر الإمارات المحتلة
القاهرة: سوسن أبو حسين
انتقد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، خلال الاجتماع الوزاري العربي بالقاهرة أمس، عدم الالتزام بوقف إطلاق النار في سوريا، وطالب بسرعة انتشار المراقبين. وكشف عن اتصال جرى بينه وبين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وطالبه بأن يستعين بعناصر للأمم المتحدة الموجودة في المنطقة اختصارا للوقت. وقال العربي «لقد شعرت بضيق شديد وشاركني فيه كوفي أنان»، مضيفا «هناك العديد من القرارات والاتصالات التي جرت مع المعارضة السورية وقد اتفق على اجتماع في الجامعة يوم 16 مايو (أيار) المقبل».
وكان من المرتقب أن يصدر قرار خاص بالشأن السوري مساء أمس عن الاجتماع يجدد مطالبة الحكومة السورية بوقف «كافة أعمال العنف والقتل و(ضمان) حماية المدنيين وضمان حرية التظاهر السلمي». ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر أن مشروع القرار يشدد على «الدعم الكامل لمهمة (مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا) كوفي أنان وفق إطار زمني محدد ومطالبة الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل والشامل والفوري لخطة أنان» التي تضمنت وقفا متفقا عليه لإطلاق النار.
وفي الشأن السوداني، لوقف العدائيات بين دولتي الشمال والجنوب، والالتزام بالحدود بين البلدين والعودة للمفاوضات وفق خريطة الطريق التي وضعها مجلس الأمن والسلم الأفريقي، كما طالب دولة الجنوب بالانسحاب غير المشروط ووقف دعم حركات التمرد والبيانات التحريضية.
واستعرض العربي نتائج الاتصالات بين دولتي الشمال والجنوب خلال الأيام الماضية، وكشف عن استلام مذكرة من دولة الجنوب تطالب الجامعة العربية، إما بتجديد استمرار عمل مكتب الجامعة العربية في دولة الجنوب وفق رؤية جديدة خاصة أن المذكرة الماضية كانت موقعة في عام 2007، أو إغلاق المكتب، لكن العربي أشار إلى أهمية عرض الموقف على وزير الخارجية السوداني علي كرتي والوزراء العرب لبلورة الموقف النهائي في هذا الاتجاه.
من جانبه، شدد وزير خارجية الكويت الشيخ خالد الصباح، رئيس المجلس، على تبني قرار مجلس التعاون الخليجي الذي صدر مؤخرا وتأييد كل الخطوات التي تحددها دولة الإمارات لاستعادة حقوقها في الجزر الثلاث في إطار المفاوضات أو القانون الدولي واستنكار زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى جزيرة أبو موسى الإماراتية المحتلة.
وقال الوزير الكويتي في الجلسة الافتتاحية، إن الاجتماع يعقد في ظروف استثنائية تطلب وحدة المواقف والصفوف لمواجهة التحديات، ورحب بالجهود التي تبذلها مصر والجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لاحتواء التصعيد بين دولتي السودان. وفي الشأن السوري، قال الوزير الكويتي إن اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا سبق وأن عبرت عن قلقها تجاه ما يحدث في سوريا، وأكدت على الالتزام بقرارات الجامعة العربية ودعم مهمة كوفي أنان، مضيفا أن أمامنا مستجدين هما تقرير أنان إلى مجلس الأمن يوم 19 الشهر، وصدور القرار رقم 2043 الذي يسمح بانتشار 300 مراقب عسكري لمدة ثلاثة أشهر.
المجلس الوطني يبحث إعادة هيكلته لجذب شرائح جديدة من المعارضة السورية
لجنة من 10 أعضاء تعد المشاريع وتحضر للدعوة لمؤتمر وطني عام
بيروت: بولا أسطيح
تعمل لجنة من 10 أعضاء؛ 5 منهم من المجلس الوطني السوري و5 آخرون من قوى معارضة سوريا أخرى، ومنذ انعقاد مؤتمر إسطنبول الذي انتهى لوضع «وثيقة العهد الوطني» في 26 و27 مارس (آذار) الماضي، على إعداد مشاريع لإعادة هيكلة المجلس الوطني ولوضع صيغة توافقية بين المجتمعين تجذب شرائح جديدة من المعارضة السورية للانضواء تحت لواء هذا المجلس الذي اعترف به «أصدقاء سوريا» مؤخرا كممثل شرعي للشعب السوري.
عضو المجلس التنفيذي في المجلس الوطني، سمير نشار، الذي يشارك في إعادة الهيكلة كعضو في هذه اللجنة، يشدّد على أن الهدف الأول للعملية توسيع المروحة التمثيلية للمجلس، وإضافة مكونات جديدة إليه من قوى المعارضة السورية التي تتفق مع رؤية المجلس حول المواضيع والقضايا الأساسية، التي تشكل تحديات المرحلة الحالية والمقبلة، لافتا إلى أن المساعي تنصب حاليا للتوصل لوضع آلية تجعل المجلس الوطني أكثر ديمقراطية وديناميكية في اتخاذ القرارات.
وبينما يرفض نشار التطرق إلى النقاط التي لا تزال تشكل نقاطا خلافية مع باقي قوى المعارضة، يتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن نقاش وحوار جدي وبناء يجري بالتزامن مع عقد اجتماعات اللجنة مع أكثر من فريق في المعارضة السورية لوضع قواعد عامة تجذب هؤلاء إلى كنف المجلس الوطني.
بدوره، يوضح المعارض السوري وليد البني، عضو هذه اللجنة من خارج المجلس الوطني، أنّها تهدف وبحسب ما أنيط بها في مؤتمر إسطنبول، للتحضير لعقد مؤتمر للمعارضة السورية لتوحيدها تحت مظلة المجلس الوطني بعد إعادة هيكلته ليصبح مناسبا لاستيعاب كل أطراف المعارضة بعد التغلب على «العطالة» التي عانى منها منذ تشكيله، كاشفا لـ«الشرق الأوسط» أن هذه اللجنة عقدت اجتماعين في إسطنبول واجتماعين آخرين في جنيف، كان آخرها الثلاثاء الماضي، على أن تستكمل اجتماعاتها يوم الخميس المقبل.
وقال: «لقد تجاوزنا المهلة التي كانت معطاة للجنة لإتمام عملها، التي تقتصر على ثلاثة أسابيع. المهمة ليست سهلة، ولكننا مستمرون بالاجتماع حتى التوصل لوضع أكثر من مشروع لإعادة هيكلة المجلس الوطني وللتحضير لمؤتمر وطني عام لقوى المعارضة يتم خلاله الإعلان عن وحدة صفوفها».
يُذكر أن هذه اللجنة انبثقت عن المؤتمر، الذي عقدته 200 شخصية من قوى المعارضة السورية في مدينة إسطنبول التركية، نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، الذي انتهى إلى تبني هذه القوى ما سمي بـ«وثيقة العهد الوطني» المقدمة من المجلس الوطني بعد اشتراط مجموعة أخرى من المعارضين من خارج المجلس الوطني «إعادة هيكلة المجلس الوطني بكل هيئاته ومكاتبه، وضم ممثلين عن جميع القوى المعارضة، وتشكيل لجنة مشتركة لوضع نظام داخلي جديد للمجلس».
استمرار نقاشات مجلس الأمن حول خروقات النظام السوري لوقف القتال
رضوان زيادة: استخدام الفصل السابع ضرورة لإلزام الأسد بوقف قتل المدنيين
واشنطن: هبة القدسي
تشهد أروقة مجلس الأمن مناقشات ومشاورات بين عدد من الدول الغربية، بعد مطالبة المجلس الوطني السوري بعقد جلسة طارئة لمناقشة خروقات نظام الأسد لاتفاقية وقف إطلاق النار وتأكيد التقارير على استمرار القصف المتقطع على كل من مدن حماه ودرعا. وتدفع كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لاتخاذ إجراءات حاسمة لحماية المدنيين العزل تحت بند الفصل السابع، فيما تطالب روسيا والصين بإتاحة الوقت الكافي لخطة كوفي أنان للنجاح ولتمكين بعثة المراقبين الدوليين التابعة للأمم المتحدة من القيام بعملها.
من جانبها، دعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE) مجلس الأمن أمس لفرض حظر على توريد الأسلحة لسوريا (في إشارة إلى الإمدادات التي تحصل عليها سوريا من السلاح والوقود من كل من إيران وروسيا). وقالت الجمعية في بيان أرسلته لمجلس الأمن إن «الشعب السوري يجب أن يكون حرا في بناء المستقبل، ولتحقيق هذا الهدف فإن الجمعية تدعو مجلس الأمن بصورة عاجلة لفرض حظر على استيراد جميع الأسلحة والمواد الداعمة لسوريا».
وأوضح عضو المجلس الوطني رضوان زيادة أن المجلس السوري التزم بتنفيذ القرارين 2042 و2043 الصادرين عن مجلس الأمن بوقف كل أعمال العنف، وقامت المعارضة السورية بتنفيذ بنود خطة كوفي أنان الخاصة بوقف إطلاق النار، لكن النظام لم يلتزم بأي من البنود الستة لخطة أنان، ولم يقم بسحب الآليات العسكرية، ولم يطلق سراح المعتقلين، واستمر في قصف المدنيين والقيام بأعمال القتل بشكل عشوائي. واستشهد زيادة بمقتل أكثر من 70 شهيدا في حماه أمس نتيجة قصف صاروخي من قوات الأسد. وقال الناشط السوري «لم يعد مقبولا للمجتمع الدولي أن يبقى متفرجا مع استهتار نظام بشار الأسد بالقرارات الدولية، وعلى مجلس الأمن أن يعقد جلسة لمناقشة خروقات النظام السوري لوقف إطلاق النار وإصدار قرار لوقف القتل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام الأسد بتنفيذ بنود الخطة».
وحول جلسة الخامس من مايو (أيار) التي يعرض خلالها كوفي أنان تقريره، واعتبارها الفرصة الأخيرة أمام نظام الأسد لتنفيذ التزاماته، قال زيادة «لقد سمعنا عبارة الفرصة الأخيرة عدة مرات.
وقد طلب مجلس الأمن من كوفي أنان تقديم تقريرا كل خمسة عشر يوما، ويشترط قرار مجلس الأمن اتخاذ قرارات أخرى إذا لم يستجب الأسد لبنود خطة أنان، وقد ثبت عدم التزام الأسد، وعلى مجلس الأمن الآن توضيح ما هي الإجراءات الأخرى».
وحول المساندة الروسية والصينية للأسد قال زيادة «الحل الوحيد هو استخدام الفصل السابع، وإذا عارضت كل من روسيا والصين فإن تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ومندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس، وتصريحات وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، كلها تشير إلى التخطيط لاتخاذ خطوات وقرارات خارج إطار مجلس الأمن، والتأكيد على أن العالم لن يظل صامتا أمام ذبح الأبرياء والمدنيين».
إلى ذلك، قال مسؤولان بارزان بإدارة الرئيس أوباما إن مهمة «أنان محكومة بالفشل».
وأثناء جلسة استماع أمس لأعضاء لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ الأميركي، تعرضت كل من كاثلين هيكس، الوكيل الحالي لوزارة الدفاع لشؤون السياسة، وديريك كوليت، مدير الاستراتيجية بمجلس الأمن الوطني، لاستجواب مكثف. أفادا خلاله بأن «خطة أنان تتجه نحو الانهيار» وأنه «يجري التحضير حاليا لإعداد خيارات جديدة لمواجهة الرئيس السوري بشار الأسد».
قضماني: مؤتمر للمعارضة يومي 16 و17 مايو برعاية الجامعة
طالبت بموقف حازم لوزراء الخارجية العرب
القاهرة: صلاح جمعة
كشفت الدكتورة بسمة قضماني، عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري المعارض، عن أنه تم الاتفاق مع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي أمس على تحديد يومي 16 و17 مايو (أيار) المقبل كموعد مقترح لعقد مؤتمر لكافة أطراف المعارضة السورية تحت رعاية الجامعة العربية بهدف توحيد رؤية المعارضة، والخط السياسي المشترك الذي يجمـــــع المعارضــــــة الوطنيـــــة السورية في التعامل مع الأزمة الحالية في سوريا.
وقالت قضماني في تصريحات للصحافيين عقب استقبال الأمين العام للجامعة العربية لها أمس، إن اللقاء مع الأمين العام وكبار المسؤولين في الجامعة العربية كان حول متابعة تطبيق خطة كوفي أنان، المبعوث الأممي العربي المشترك بشأن سوريا وبصفة خاصة ضرورة احترام النظام السوري لوقف إطلاق النار، كما تمت مناقشة التصعيد الذي حدث خلال الـ48 ساعة الماضية.
وأضافت «إننا طلبنا من الأمين العام أن يكون هناك موقف حازم من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم أمس والمطالبة بعدم التباطؤ في نشر المراقبين الدوليين في سوريا وضرورة احترام قرار مجلس الأمن، وبصفة خاصة ضرورة احترام النظام السوري لوقف إطلاق النار، كما تمت مناقشة التصعيد الذي حصل خلال الـ48 ساعة الماضية».
وأوضحت أن وفد المجلس الوطني السوري سيلتقي في وقت لاحق عددا من وزراء الخارجية العرب للتشاور حول الأوضاع في سوريا.
وردا على سؤال حول موقف المجلس الوطني السوري من إعلان الدكتور نوفل معروف الدواليبي عن تشكيل حكومة سوريا في المنفى من باريس قالت قضماني «لا يوجـــــــد للمجلس الوطني الســـــوري أي علاقة بهذا».
وعلى صعيد متصل، كشف مصدر عربي مسؤول قبيل انطلاق الاجتماع غير العادي على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة الكويت، عن أن الاجتماع سيؤكد دعمه للثورة السورية. وقال المصدر، إنه لا توجد أي نية للاعتراف بالمجلس الوطني السوري كممثل شرعي ووحيد للشعب السوري لأن الاعتراف هو قرار سيادي تحدده كل دولة عربية وفقا لرؤيتها السياسية.
وأضاف المصدر، أن الاجتماع سيطالب النظام الســــــوري بالاستجابة لقرار مجلس الأمن والمسارعة في نشر بعثة المراقبين والالتزام التام بقرار وقف إطلاق النار وإدانة كافة أعمال القتل التي تقع في المدن والقرى السورية.
المجلس الوطني السوري يدعو لعقد جلسة عاجلة في مجلس الأمن والجيش الحر يمهل خطة أنان أسبوعا
عبد الباسط سيدا لـ«الشرق الأوسط»: طلبنا من الجامعة العربية رفع توصية إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع
بيروت: كارولين عاكوم
حمّل المجلس الوطني السوري المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية ما يجري في الأراضي السورية مطالبا بعقد جلسة عاجلة في مجلس الأمن لإصدار قرار عاجل من أجل حماية المدنيين من الشعب السوري. وفي بيان له بعد ساعات على ارتكاب النظام السوري مجزرة أوقعت 70 قتيلا في حي مشاع الطيار في حماه، بينهم 16 طفلا، رغم وجود مراقبين دوليين اثنين فيها، رفض المجلس استمرار إعطاء مهل القتل من قبل المجتمع الدولي للنظام المجرم، مشيرا إلى أن النظام يقوم بكافة أنواع الانتهاكات لمبادرة أنان ولم يلتزم حتى هذه اللحظة بتطبيق أي من بنود المبادرة وذلك من خلال استمراره بنهجه الإجرامي ضد الشعب الأعزل.
وأضاف البيان أنّ «النظام السوري ومنذ اليوم الأول، حسم خياره في حرب إبادة الشعب السوري واليوم يؤكد ذلك من خلال مجازره في مدينة حماه، التي لم تلملم جراحها من مجازر الثمانينات من القرن الماضي، إن سوريا اليوم تذكرنا بحماه الأمس، وما زال العالم ينتظر والنظام يرتكب مزيدا من المجازر ضد الشعب السوري»، مضيفا: «شهدت مدينة حماه خلال الأيام السابقة وبعد زيارة المراقبين الدوليين، سلسلة من الجرائم والانتهاكات من تدمير للمنازل على ساكنيها وسقوط أكثر من مائة شهيد ومئات الجرحى تحت قصف صاروخي ثقيل، كما شهدت المدينة إعدامات ميدانية وعمليات دهم واعتقال ونزوح من أهالي المدينة.
وأكّد البيان التزام المجلس الوطني بمطالب ومبادئ الثورة والثوار وأنه سيسعى لتحقيقها وعدم التنازل عنها، إضافة إلى مواصلة دعم ثورة الشعب السوري والجيش السوري الحر ليتمكن من حماية الشعب السوري الأعزل بغض النظر عن مصير خطة أنان.
وفي هذا الإطار، فقد أكّد عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني الدكتور عبد الباسط سيدا، أنّ مبادرة انان بشكلها الحالي فاشلة لكن المشكلة تكمن في الوقت الذي سيعلن فيه عن هذا الفشل. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يؤكّد النظام السوري من خلال الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها بأنّه مستمر في القتل، وهذا كلّه يعود إلى شعوره بأنّ المجتمع الدولي متراخٍ ومتساهل معه ولن يقوم بأي خطوة جدّية لردعه، وليس إرسال هذا العدد الضئيل من المراقبين إلا دليلا على هذا الواقع. مع العلم أنّه إذا استمرّ القتل على هذه الوتيرة، فإنه إلى حين وصول 300 مراقب إلى سوريا بعد شهر، سيكون قد وصل عدد القتلى إلى 3000». ولفت سيدا إلى أنّ أعضاء المجلس الوطني قد اجتمعوا أمس مع أمين عام الجامعة العربية، نبيل العربي، وطلبوا منه رفع توصية إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع، ووعدنا بأنّه سيطرح الموضوع على مجلس الجامعة العربية، مشيرا إلى أنّ التواصل مع روسيا عبر أقنية مختلفة للتراجع عن قرار الفيتو، معتبرا أنّ مصالح الروس يجب أن لا تكون أهم من دماء الشعب السوري.
كذلك، أكّد عمر ادلبي، عضو المجلس الوطني السوري، أنّ عدم التزام النظام بمبادرة خطّة أنان يرجع إلى سببين أساسيين، وهما، أوّلا أنّه ليس راغبا أو قادرا على تنفيذ بنود المبادرة من الأساس، لأنّه على يقين أنّ المظاهرات السلمية التي تنص عليها المبادرة، هي العدو الأساسي بالنسبة إليه ويعرف أنّ السماح للتظاهر يؤدي إلى تقصير الأيام المتبقية له، والسبب الثاني هو محاولته تغيير الواقع في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الحر، وذلك باعتماده سياسة الاجتياح وملاحقة الناشطين ومن ثم ارتكاب المجازر، وقال ادلبي لـ«الشرق الأوسط»: «إن النظام السوري يحاول في هذا الوقت الضائع الذي يدّعي فيه أنّه سيلتزم بنود المبادرة، قبل وصول بعثة المراقبين بكامل عدتها وعديدها ويحاول بذلك تغيير المعادلة على الأرض بقوّة السلاح وخير دليل على ذلك ما قام ويقوم به في الأيام الأخيرة في درعا وادلب ودوما وحماه.
من جهته، أصدر الجيش السوري الحر بيانا دعم فيه دعوة المجلس الوطني السوري انعقاد مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار عاجل يحمي المدنيين السوريين، معطيا بدوره خطّة أنان مهلة أسبوع واحد قبل أن يعلن أنّه أصبح بحل من التزاماته بوقف إطلاق النار.
وجاء في البيان: «إنّ الجيش الحر يعتبر أن مهمة عنان أصبحت بمثابة حماية وغطاء أممي مباشر للنظام السوري لكي يستمر بالقتل وارتكاب المجازر». لذا سيعطي مهمة أنان مهلة أسبوع «لكي تثبت أنها قادرة على توقيف القتل والمجازر التي ترتكب بحق شعبنا المناضل وعلى سحب الأسلحة الثقيلة من المدن وإعادتها إلى ثكناتها وأن لا تتعرض المظاهرات السلمية لإطلاق النار. أما إذا لم تنفذ هذه البنود ويتحقق من بعدها الانتقال السلمي للسلطة، فإن الجيش السوري الحر سيعلن أنه قد أصبح بحل من التزاماته بوقف إطلاق النار». ولفت البيان إلى أنّه عندها، «يكون وجود المراقبين الدوليين قد أصبح عبئا على الثورة السورية وغطاء للنظام المجرم لاستمراره في القتل والمجازر وأصبحت مهمة عائقة» أمام أي دعوة للتدخل الدولي لنجدة وإنقاذ الشعب السوري.
روبيو يطالب بلاده بمواقف أكثر قوة في سوريا
السيناتور الأميركي شدد على ضرورة إنشاء ملاذات آمنة للمعارضين السوريين
انضم السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، إلى قائمة المشرعين الأميركيين المطالبين بتدخل لحماية السوريين من قمع الحكومة السورية. وطالب روبيو الذي ينتمي إلى أصول كولومبية الولايات المتحدة بأن تنشئ ملاذات آمنة للمعارضة السورية، لكنه لم يطالب بتسليح المتمردين، مشيرا إلى أن المعارضة ما زالت تفتقر للتنظيم بالقدر الكافي. وشدد روبيو على ضرورة أن تتخذ الولايات المتحدة مواقف أكثر قوة في سوريا، وقال: «إن العالم ينظر إلى هذه القضية السورية باعتبارها اختبارا لزعامة الولايات المتحدة، وإذا لم تأخذ الولايات المتحدة موقفا قويا، فإن العالم سيفهم أن واشنطن لم تعد الشريك الأمني الموثوق فيه».
وقال روبيو في خطاب حول السياسة الخارجية في معهد بروكنغز أول من أمس، إن الولايات المتحدة يجب أن تأخذ دورا أكثر نشاطا في العالم، منتقدا مواقف الرئيس الأميركي باراك أوباما في معالجة بعض القضايا، خاصة في سوريا وإيران.
وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا: «إن الدولة الأقوى والأكثر نفوذا في العالم لا يمكن أن تقوم بدور أصغر وأن تقف على الهامش بينما تتعرض دول ضعيفة للمخاطرة». واقترح أن تقوم الولايات المتحدة بقيادة تحالف مع تركيا والجامعة العربية لمساعدة المعارضة السورية، وقال: «يمكن للولايات المتحدة أن تقود تحالفا مع تركيا ودول جامعة الدول العربية لمساعدة المعارضة السورية من خلال إقامة ملاذات آمنة، وإمداد المعارضة بالمساعدات الغذائية والطبية وأدوات الاتصال والأسلحة الخفيفة».
واعتبر أن القيام بمثل هذه الخطوات «لن يؤدي فقط إلى إضعاف إيران، لكنه في نهاية المطاف سيزيد قدرة الولايات المتحدة على التأثير في البيئة السياسية لسوريا ما بعد الأسد».
وعلى الرغم من اقتراحه بأن تتعاون الولايات المتحدة مع الدول الأخرى، قال روبيو: «لا بد أن نحتفظ بحق الولايات المتحدة في القيام بتصرف أحادي عندما تقتضي الضرورة»، وانتقد اتجاه أوباما المتعدد الأطراف، بينما اتخذ الرئيس السابق الجمهوري جورج بوش اتجاه التصرف الأحادي، وقال: «أميركا قامت بتصرف من جانب واحد في الماضي، ويجب أن تواصل القيام بذلك في المستقبل عندما تتطلب الضرورة»، ثم قال: «لكن أصبح خيارنا المفضل منذ أن أصبحت الولايات المتحدة قائدة دولية أن نعمل مع الآخرين». وطالب روبيو إدارة أوباما بالاستعداد للقيام بعمل عسكري محتمل في إيران، وقال: «علينا أن نعد شركاءنا والعالم لواقع غير مريح للأسف، فإذا فشلت الخيارات الأخرى، فإن منع إيران نووية قد يتطلب حلا عسكريا بشكل مأساوي».
وحول فكرة تسليح المعارضة السورية، قال روبيو: «علينا أن نكون على يقين وأن نفهم طبيعة وهوية هؤلاء المعارضين وقدرتهم على حماية هذه الأسلحة من الوقوع في الأيدي الخطأ، وعلى المعارضة أن تظهر قدرتها على التنظيم». وأضاف: «إننا بحاجة إلى أن نرى بعض التقدم فيما يتعلق بالتنظيم».
بان كي مون: دمشق لم تحترم وعودها بسحب قواتها أنقرة: لا سلام مع نظام “البعث“
الوزراء العرب يطالبون مجلس الأمن بـ “حماية المدنيين السوريين فوراً”
طالبت جامعة الدول العربية خلال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزارء الخارجية، الحكومة السورية بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل وحماية المدنيين السوريين، وقررت تكليف العضو العربي الحالي في مجلس الامن (المغرب) بمطالبة المجلس خلال اجتماعه في الخامس من ايار (مايو) المقبل باصدار قرار “لحماية المدنيين فورا” في سوريا، فيما أعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون أمس عن “قلقه العميق” حيال وجود قوات وأسلحة ثقيلة في المدن السورية، مؤكدا ان الحكومة السورية لم تحترم وعودها بسحب قواتها، محذرا من أنه يتعين عليها ان “تفعل ذلك من دون تأخير”.
وأصدر الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزارء الخارجية، الذي انعقد في القاهرة بيانا مساء أمس طالب فيه الحكومة السورية بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل وحماية المدنيين السوريين بشكل فوري وضمان حرية التظاهر السلمي لتحقيق مطالب الشعب السوري في الإصلاح والتغيير المنشود والالتزام بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعة العربية ذات الصلة بالأزمة السورية.
وأكد على الدعم الكامل لمهمة كوفي انان المبعوث الدولي العربي المشترك وفق إطار زمني محدد ومطالبة الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل والشامل والفوري لخطة المبعوث المشترك ولالتزاماتها بموجب قرار مجلس الامن رقم 2042 ونقاطه الست.
ودعا مجلس الجامعة العربية، مجلس الامن الدولي الى تسريع عملية نشر المراقبين في الاراضي السورية تنفيذا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2043, وطالب الحكومة السورية بتسهيل عملية الانتشار لفريق المراقبين والسماح لهم بالتنقل والوصول الى مختلف الأماكن وفي كافة أنحاء سوريا وفي الوقت الذي يحدده فريق المراقبين وعدم فرض أي شروط أو مبررات من قبل الحكومة السورية لإعاقة عمل المراقبين وضمان عدم معاقبة أو الضغط على أي شخص أو مجموعة بأي شكل من الأشكال وأفراد أسرهم بسبب اتصاله أو اتصالهم مع أعضاء فريق المراقبين أو تقديم شهادات أو معلومات لهم.
وأكد القرار أن ولاية المبعوث المشترك في ما يتعلق بالعملية السياسية التي تحقق تطلعات الشعب السوري ينبغي أن تستند إلى قرارات جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ذات الصلة.
وكلف المجلس العضو العربي في مجلس الامن الدولي المغرب بالطلب من مجلس الامن وقف القتل وحماية المدنيين بشكل فوري وذلك خلال اجتماعه المقرر في الخامس من ايار (مايو) المقبل.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع إن مشروع القرار كان أشار إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. واضاف أن الإشارة إلى الفصل السابع في مشروع القرار الذي عدل لاحقا “لا يقصد به استخدام القوة. يقصد به أن يكون القرار (الذي يصدره مجلس الأمن) ملزما”.
وكان جاء في مشروع البيان الذي وزع على الصحافيين أن الجامعة العربية ستدعو مجلس الأمن الى حماية المدنيين في سوريا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ودان مجلس الجامعة العربية مواصلة عمليات العنف والقتل التي تستهدف المدنيين السوريين. ودعا جميع الأطراف الى التقيد بوقف كافة أعمال العنف المسلح وانتهاك حقوق الإنسان وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مستحقيها دون عوائق أو تلكؤ والتعاون الكامل مع الامم المتحدة والمنظمات الانسانية لتحقيق ذلك والتعاون الوثيق مع المبعوث المشترك لإنجاح مهمته بنقاطها الست.
وشدد مجلس الجامعة العربية على ضرورة المساءلة الجنائية لجميع المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وللقانون الدولي الانساني وعدم إفلاتهم من العقاب.
وأكد ضرورة مواصلة الجهود العربية والدولية من أجل ايصال المساعدات العاجلة للمتضررين من الشعب السوري بالتنسيق مع المنظمات العربية والدولية ومنظمات المجتمع الدولي الاقليمية والدولية العاملة في المجال الاغاثي.
وقرر مجلس الجامعة تكليف الامانة العامة للجامعة والمجالس الوزارية ذات الصلة تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمتضررين السوريين وخاصة الفتيات والنساء والاطفال في سوريا وفي مخيمات اللاجئين في دول الجوار وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية ذات الصلة.
وكلف المجلس، الامين العام للجامعة، دعوة جميع أطياف المعارضة الى اجتماع في مقر الجامعة خلال النصف الثاني من شهر ايار (مايو) المقبل وذلك بناء على ما تحقق في اجتماعي “أصدقاء الشعب السوري” اللذين عقدا في تونس واسطنبول وذلك بالتعاون والتنسيق مع المبعوث المشترك كوفي انان وبالتشاور مع الاطراف المعنية بمعالجة الازمة السورية تمهيدا لاطلاق حوار سياسي شامل بين الحكومة وأطياف المعارضة السورية.
وحض مجلس الجامعة العربية الدول العربية على الالتزام بقراراته على كافة المستويات والخاصة باجراءات مقاطعة النظام السوري وموافاة الامانة العامة للجامعة بما تم اتخاذه مع ابقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات.
وكان الأمين العام للجامعة العربية التقى قبل الاجتماع وفداً من “المجلس الوطني السوري” برئاسة الناطقة باسمه بسمة قضماني، التي قالت للصحافيين بعد الاجتماع إنه تم الاتفاق على “موعد مقترح لكافة أطراف المعارضة السورية في الجامعة العربية يومي 16 و17 أيار (مايو) المقبل يضم المجلس الوطني والأطراف السورية المعارضة المختلفة بهدف توحيد الرؤية ووضع خط سياسي مشترك يجمع المعارضة الوطنية السورية جميعها”.
في هذا الوقت أعلن الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون أمس ان الحكومة السورية لا تفي بالتزاماتها تجاه خطة السلام التي تدعمها المنظمة الدولية حيث انها لم تسحب اسلحتها الثقيلة وقواتها العسكرية من المدن والبلدات والمراكز السكانية.
وقال المكتب الاعلامي لبان كي مون في بيان “الامين العام ما زال منزعجا للغاية بسبب استمرار وجود الاسلحة الثقيلة والمعدات العسكرية وافراد الجيش في المراكز السكنية وهو ما قرره المراقبون العسكريون التابعون للامم المتحدة”.
اضاف المكتب ان “بان اعتبر ذلك مخالفة لالتزامات الحكومة السورية بسحب قواتها واسلحتها الثقيلة من هذه المناطق” ودعا دمشق للوفاء بتعهداتها دون تأخير.
في سياق متصل بالمعارضة السورية أعلن رجل الأعمال نوفل دواليبي من باريس أمس تشكيل “حكومة انتقالية استجابة لمطالب المعارضة السورية”. وقال إن “الوضع في سوريا يتفاقم يوماً بعد يوم والفوضى تزداد”.
وفي موقف تركي لافت، دافع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أمس، عن سياسة حكومة بلاده الخارجية تجاه سوريا، وقال إن تركيا مصمّمة على قيادة “موجة التغيير” في الشرق الأوسط.
وقال خلال إطلاعه النواب على آخر المستجدات في سوريا وموقف تركيا بشأنها، إن أنقرة “مصممّة على قيادة موجة التغيير في الشرق الأوسط”، وأضاف أن “شرق أوسط جديداً ينبثق وسنواصل قيادة هذا.. إن الشعب التركي يقف إلى جانب الشعب السوري وسيواصل هذا”.
وقد تخلّل خطاب داود أوغلو أمام البرلمان مقاطعات من نواب المعارضة الذين اتهموا الحكومة بالترويج لحرب ضد سوريا. وردّ الوزير التركي بالقول إن “هؤلاء الذين يقفون إلى جانب الأنظمة الديكتاتورية بدلاً من الوقوف إلى جانب الشعب في الشرق الأوسط لا يمكن أن يفهموا سياساتنا. نحن نقف مع الشعب وليس مع الديكتاتوريات التي تشكّل الأقلية”.
وقال داود أوغلو “إننا نأخذ في الاعتبار كل الاحتمالات من أجل حماية أمننا الوطني”. وأكد أن توقع الإجراءات الضرورية في حال تدفق “عشرات آلاف الأشخاص” عند الحدود من الواجبات التي لا بد على الدولة أن تتحملها وأن ذلك “ليس تدخلاً ولا عملاً عدائياً كما يقول البعض”.
وأشار داود أوغلو الى أن تركيا لم تقم بأي محاولة تهدف الى تغيير النظام السياسي في سوريا مؤكداً “لسنا نحن من بادر بالحركة الشعبية في سوريا، لم ندعُ أحداً الى التمرد، لكن لا يمكننا أن نظل صامتين أمام دعوات الجماهير الى الديموقراطية”. واعتبر أنه “لا يمكن أن يعود السلام والاستقرار الى سوريا مع نظام البعث (للرئيس بشار الأسد) بل يعود مع نظام سياسي جديد يستمد شرعيته من الشعب”.
وفي ستراسبورغ، دعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أمس الأمم المتحدة الى فرض حظر على تصدير الأسلحة الى سوريا بشكل عاجل.
وقالت الجمعية البرلمانية في قرار اعتمدته بالإجماع تقريباً، حيث لم يعارضه سوى أربعة نواب روس (من الخمسة الحاضرين)، “ندعو مجلس الأمن الى العمل بشكل عاجل على فرض حظر على تصدير الأسلحة والعتاد العسكري الى سوريا”. ويضم مجلس أوروبا 47 بلداً.
ميدانياً، نفذت القوات السورية أمس عمليات عسكرية وأمنية في عدد من المناطق السورية أسفرت عن مقتل وجرح عشرات السوريين.
(أ ش أ، أ ف ب، رويترز، يو بي أي)
“الاخوان المسلمون” في سوريا يدعون الامم المتحدة إلى إعلان فشل خطة أنان
دعت جماعة “الاخوان المسلمين” السورية في بيان الامم المتحدة إلى إعلان فشل خطة مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي أنان، مطالبة بتجميد عضوية سوريا في المنظمة الدولية “إلى حين قيام حكومة معبرة عن إرادة الشعب السوري”، في ظل استمرار خروقات وقف إطلاق النار.
وطالبت جماعة “الاخوان المسلمين” في سوريا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون “أن يقرن إعلانه بامتناع حكومة (الرئيس السوري بشار) الاسد عن الالتزام بعملية السلام، باعتبار خطة السيد كوفي أنان منتهية (..) في الوقت الذي يسقط فيه يومياً على أيدي العصابات المارقة، عشرات الإبرياء”، داعية المجتمع الدولي إلى “إسقاط أي صفة تمثيلية لبشار الاسد وحكومته، ومعاملتهم على أنهم مجموعة مارقة اختطفت الدولة والمجتمع في سوريا”.
واعتبر البيان أن “تمادي المجتمع الدولي في الصمت على جرائم هذه العصابة المارقة، وإعطائها المهلة تلو المهلة (..) نوع من المشاركة في جرائم التطهير والإبادة التي ترتكب بحق الشعب السوري”.
(أ.ف. ب.)
الكونغرس لأوباما: لم نعد نفهم.. مصلحتنا بقاء الأسد أم تنحيه؟
“المبـادرة العربيـة” إلى مجلس الأمن مجددًا… وموسكو نصحت دمشق بتقديم “تنازلات معينة”
بين استمرار النزف الدموي في مختلف المناطق، واستمرار محاولات تأطير أشكال معارضي النظام وآخر ما أعلنه رجل الأعمال السوري نوفل دواليبي من “تشكيل حكومة انتقالية مؤلفة من مدنيين وعسكريين استجابةً لمطالب المعارضة السورية”.. لا تزال مهمة المراقبين الدوليين دون أدنى فعالية باتجاه إيقاف دوامة القتل والعنف على الأراضي السورية، ولا يزال المجتمع الدولي يدور في دائرة التصاريح المفرغة حول خطة كوفي أنان التي لم تستطع حتى الساعة وقف المجازر المتنقلة بين منطقة وأخرى، وقد كانت لحماة “حصة الأسد” منها مع سقوط أكثر من مئة قتيل فيها خلال الساعات الأخيرة.
إزاء ذلك، وعلى وقع إعلان رئيس “المجلس الوطني السوري” برهان غليون أنّ خطة أنان أثبتت حتى الساعة أنها “خطة فاشلة وعلى مجلس الأمن الدولي أن يستعيد المبادرة”، وتشديد تركيا على لسان وزير خارجيتها أحمد داوود أوغلو على “استحالة عودة السلام والإستقرار إلى سوريا مع نظام البعث” الحاكم.. قرر وزراء الخارجية العرب إثر اجتماع استثنائي في القاهرة تكليف المغرب، العضو العربي الحالي في مجلس الأمن، مطالبة المجلس خلال اجتماعه في الخامس من أيار المقبل إصدار قرار “لحماية المدنيين فورًا” في سوريا.
وإذ تتوجه المجموعة العربية عبر المندوب المغربي إلى مجلس الأمن بدعوته “لمراجعة الموقف برمّته إذا استمرت الحكومة السورية في عدم احترام تعهداتها بصورة فورية وكاملة، بحيث أنها تتفاوض وتقوم في الوقت نفسه بقتل شعبها”، تتضمن هذه الدعوة مطالبة مجلس الأمن “بدء العملية السياسية لحل الأزمة السورية وفقًا لخطة جامعة الدول العربية الصادرة في 22 كانون الثاني الماضي” والتي دعت الرئيس السوري بشار الاسد إلى تفويض نائبه صلاحيات كاملة فور تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها السلطة والمعارضة.. على أنّ وزراء الخارجية العرب كلّف بالتزامن أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي “دعوة جميع أطياف المعارضة السورية الى الاجتماع بمقر الجامعة في 16 أيار المقبل”.
وفي جديد المواقف الدولية، أكد أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون أن “الحكومة السورية لم تحترم وعودها بسحب قواتها وأسلحتها الثقيلة من المدن”، مطالبًا النظام السوري بإلتزام تعهداته في هذا المجال “دون تأخير (…) وضرورة أن تضمن كل الأطراف في سوريا الاحترام الفوري لشروط عمل فعال لبعثة المراقبين الدوليين بما في ذلك وقف العنف المسلح”.
في غضون ذلك جددت موسكو التحذير، على لسان نائب وزير خارجيتها ميخائيل بوغدانوف، من أن استخدام القوة في سوريا بتفويض من الأمم المتحدة “يعطي نتائج عكسية”، وذلك في معرض رد بوغدانوف على الطرح الفرنسي لهذا الاحتمال بالتزامن مع طلب المعارضة السورية عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لاستصدار قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يفرض وقف أعمال القتل والعنف على النظام السوري.
وفي سياق متصل، نقل مصدر وثيقة الصلة بالقيادة السورية
أنّ “القيادة الروسية غير مطمئنة لما تحيكه الإدارة لاميركية حيال الأزمة السورية”، وأوضح في هذا السياق أنّ “موسكو تلاحظ إرباكًا متزايدًا لدى واشنطن من غير المعلوم إلى ماذا سيفضي على صعيد تعاطيها مع الملف السوري، خصوصًا في ضوء دخول الكونغرس على خط هذا الإرباك من خلال توجيهه في الآونة الأخيرة سؤالاً واضحا لإدارة باراك أوباما: لم نعد نفهم هل من مصلحتنا بقاء الأسد أو إضعافه أو تنحّيه؟”.
وإذ لفت إلى أنّ “الروسي لديه شعور بأنّ الأميركي يتجه للدخول في لعبة معينة في ظل عدم قدرته على استقطاب موقف متقاطع مع موسكو حيال الأزمة السورية”، أكد المصدر في المقابل أنّ “أميركا تسعى إلى إحراج روسيا عبر نصب فخ معين لها في الموضوع السوري، إلا أنّ القيادة الروسية مدركة تمامًا لذلك وتعمل على بلورة خطة معاكسة بالتنسيق مع القيادة السورية”، موضحًا في هذا الإطار أنّ “الروس ينصحون المسؤولين السوريين بضرورة التعاون مع خطة كوفي أنان لقطع الطريق على إعلان المجتمع الدولي فشل هذه الخطة، بشكل يفتح الباب أمام خطوات غربية تصعيدية في الملف السوري”.
وفي هذا السياق، كشف المصدر وثيق الصلة بالقيادة السورية أنّ “موسكو لفتت المسؤولين السوريين إلى أنّ المرحلة دقيقة وهناك حاجة لتقديم تنازلات معينة بما لا يتعارض مع السيادة السورية، في سبيل منح موسكو ورقة معاكسة لوضعها بمواجهة الورقة التي تحاول أن تلعبها واشنطن في مقاربة الملف السوري”.. على أنّ المصدر نفسه لفت الإنتباه إلى كون ذلك “لا يعني أنّ موسكو تطلب من النظام السوري التهاون مع المجموعات المسلحة، بل على العكس من ذلك المسؤولون الروس متفقون مع القيادة السورية على ضرورة اغتنام فرصة مهمة أنان والإسراع في تجفيف منابع التسلّح على أرضية المعارضين السوريين من جهة، والعمل من جهة أخرى على تشجيع قوى المعارضة في الداخل على الدخول في حوار مع السلطة يفضي إلى التوافق بين الجانين على أطر حل الأزمة بالإستناد إلى ما تنص عليه مبادرة أنان”.
قتلى بانفجار بدمشق ودعوات للتظاهر
أفاد نشطاء سوريون بانفجار سيارة مفخخة بحي الصناعة بالعاصمة دمشق صباح اليوم أوقع عددا من القتلى والجرحى، كما حدث انفجار كبير بمدينة بانياس الساحلية. وبث ناشطون صورا لمظاهرة معادية للنظام خرجت هذا الصباح بحيّ القدم الدمشقي. وقد دعا النشطاء إلى المشاركة اليوم في مظاهرات حاشدة للمطالبة بإسقاط نظام حكم بشار الأسد تحت مسمى جمعة “أتى أمر الله فلا تستعجلوه”، وذلك بعد يوم دام خلف 33 قتيلا.
وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن سيارة مفخخة انفجرت صباحا بحي الصناعة بدمشق أوقع ضحايا، بينما ذكرت شبكة شام أن الانفجار أوقع قتلى وجرحى، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة بعدما طوقتها قوى الأمن.
في سياق متصل أيضا أفاد ناشطون بوقوع انفجار كبير قرب جامع الفرقان في مدينة بانياس الساحلية صباح اليوم. وأوضح الناشطون أن الجيش السوري الحر اتهم النظام السوري بالمسؤولية عن هذا الانفجار.
في غضون ذلك قالت الهيئة العامة إن ثلاثة قتلى سقطوا منذ صباح اليوم برصاص قوات الأمن وجيش النظام، أحدهم في بابا عمرو بمدينة حمص واثنان في مدينة دوما بريف دمشق يعمل أحدهما بمنظمة يونيسيف التابعة للأمم المتحدة ويدعى طلال عبد الوهاب حمزة وقتل برصاص قناص.
وكانت الهيئة العامة قالت في وقت سابق إن 33 شخصا قتلوا برصاص الأمن أمس، معظمهم في دير الزور وحلب، بينما قال ناشطون إن قتلى سقطوا خلال قصف للجيش السوري النظامي على بلدة السرمانية بريف حماة منتصف الليلة الماضية.
وذكرت الهيئة أن من بين القتلى 15 سقطوا في دير الزور جراء القصف الكثيف على المدينة، وثمانية في حلب وستة في حمص. ووفقاً لناشطين، فقد باشر الأمن السوري حملة دهم في حي التضامن بالعاصمة دمشق، واعتقل العشرات.
كما بث ناشطون معارضون صورا على الإنترنت تظهر عناصر تابعة للأمن السوري وهي تطلق النار لتفريق متظاهرين قرب مسجد أبي بكر الصديق في درعا البلد، بوجود فريق من المراقبين الدوليين.
وكان وفد المراقبين قد تفقد يوم أمس عدة بلدات في درعا برفقة الأهالي، من بينها بلدتا الكرك الشرقي والمسيفرة.
وكانت لجان التنسيق المحلية قد تحدثت عن توثيق 462 حالة قتل منذ بدء مهمة المراقبين يوم 16 أبريل/ نيسان الجاري، بينهم 34 طفلا.
اقتحام واعتقالات
بدورها قالت شبكة شام الإخبارية إن الجيش النظامي اقتحم الخميس بلدة معرزاف بحماة واعتقل العشرات من الأهالي وحشرهم في مسجد البلدة، كما نشر صور كبيرة للرئيس السوري بشار الأسد وأعلام حزب البعث على المنازل، وهدد الأهالي بأن من يزيل الصور سيتم هدم منزله.
كما قطعت قوات الجيش السوري جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى قلعة المضيق.
وفي ريف دمشق أفادت الشبكة باحتلال أكثر من عشرين منزلا من قبل قوات الجيش وقطعها الطريق الواصل إلى بلدية دوما، كما نهبت المحال التجارية في المنطقة التجارية مع تنفيذ حملة اعتقالات واسعة.
وفي زملكا تحدث ناشطون عن سماع دوي عدة انفجارات جراء إطلاق قذائف من دبابات ومدفعية على المناطق السكنية من قبل قوات الجيش السوري النظامي، مع استمرار تحليق طائرات الاستطلاع فوق البلدة.
وتقول الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن مختلف المدن والمحافظات شهدت ما لا يقل عن 112 خرقا لخطة المبعوث الدولي العربي المشترك إلى سوريا كوفي أنان بإطلاق نار مباشر وقصف مدفعي من قبل قوات الجيش الحكومي على المتظاهرين السلميين، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى واعتقال مئات الأشخاص.
ويؤكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الحكومة السورية لم تلتزم بتعهداتها تجاه خطة السلام التي ترمي إلى منع البلاد من الانزلاق إلى حرب أهلية. وقال إن مراقبي الأمم المتحدة تحدثوا في تقاريرهم عن استمرار وجود الأسلحة الثقيلة والمعدات العسكرية والجنود في مراكز سكنية.
وفيما يخص نشر المراقبين، توقع أحمد فوزي المتحدث باسم أنان لوكالة رويترز نشر 15 مراقبا دوليا إضافيا من بين الفريق الطليعي المكون من ثلاثين مراقبا في سوريا بحلول الاثنين القادم.
وقود الدبابات
من جانب آخر، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن روسيا وإيران لا تزالان تزودان سوريا بالوقود اللازم لتشغيل الآليات الثقيلة والدبابات.
وأشارت المصادر إلى أن آخر شحنة وقود روسية وصلت إلى ميناء بانياس السوري في وقت مبكر من الشهر الحالي. وأوضحت أن سوريا تعمل على مقايضة الوقود مع إيران, حيث تصدر دمشق البنزين وتستورد الديزل.
كما أضافت المصادر أن إيران تساعد سوريا بتصدير الخام السوري في ناقلاتها. يُذكر أن وكالة الطاقة الدولية تقدر حاجة سوريا من الديزل بـ2.8 مليون طن سنوياً، يتم تكرير معظمه داخل البلاد.
دعوة دمشق للامتثال وجهود لتوحيد المعارضة
طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة السورية بالامتثال لتعهداتها “دون تأخير”، واتهمها بعدم الوفاء بوعودها بسحب قواتها وأسلحتها الثقيلة من المدن وفق خطة المبعوث العربي الدولي كوفي أنان. وقد أكد وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم بالقاهرة أمس الدعم الكامل لمهمة أنان، وكشف الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي عن جهود تبذل لتوحيد المعارضة السورية.
وأعلن بان في بيان أمس عن “قلقه العميق” حيال وجود قوات وأسلحة ثقيلة وأفراد الجيش في المراكز السكنية، وهو ما قرره مراقبو الأمم المتحدة على الأرض، الأمر الذي يتعارض مع التعهدات التي قطعتها دمشق.
كما أعرب المسؤول الأممي عن قلقه العميق من تواصل أعمال العنف في سوريا وخصوصا “عمليات القصف والتفجير في أحياء سكنية”، وأدان بأشد التعبيرات “مواصلة القمع ضد السكان المدنيين في سوريا والعنف من أي جهة أتى”. وأضاف أن “هذا الوضع غير مقبول، ويجب أن يتوقف فورا”.
وذكّر بان من جهة أخرى “كافة الأطراف -ولا سيما الحكومة السورية- بضرورة أن تضمن الاحترام الفوري لشروط عمل فعال لبعثة المراقبين الدوليين، بما في ذلك وقف العنف المسلح”.
وتنص خطة أنان على سحب الآليات الثقيلة من الشوارع، ووقف العنف من كل الأطراف، والسماح بالتظاهر السلمي ودخول المساعدات الإنسانية، وإطلاق المعتقلين، وبدء حوار حول عملية سياسية انتقالية.
وسينتشر المراقبون الدوليون الـ300 بموجب القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي، في سوريا الأسبوع المقبل. وقد وصل فريق منهم إلى البلاد منذ منتصف الشهر الجاري.
موقف روسيا
في هذه الأثناء اتهمت روسيا عن لسان المتحدث باسم خارجيتها ألكسندر لوكاشيفيتش المعارضة السورية المسلحة الخميس باستخدام “أساليب إرهابية”، وقالت إنها تتحمل اللوم في انتهاكات وقف إطلاق النار أكثر من قوات الرئيس بشار الأسد.
من جهته اعتبر ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي أمس أن طلب استخدام القوة في سوريا بتفويض أممي “يعطي نتائج عكسية”، وذلك بعد طرح فرنسا لهذا الاحتمال وطلب المعارضة السورية عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن.
وتقول فرنسا -التي تقود الدعوات الغربية إلى تشديد الإجراءات ضد الأسد- إنها تنوي السعي الشهر القادم لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بموجب “الفصل السابع” من ميثاق الأمم المتحدة إذا لم تنسحب قواته. ويسمح الفصل السابع لمجلس الأمن بإجازة إجراءات قد يكون من بينها استخدام القوة العسكرية، وهو أمر تعارضه روسيا.
وطلب المجلس الوطني السوري أمس بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلس الأمن بعد قصف حماة (وسط) “من أجل إصدار قرار عاجل لحماية المدنيين من شعبنا السوري”. وحمل البيان “مسؤولية ما يجري في الأراضي السورية للمجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة ومجلس أمنها”.
دعم عربي
وفي القاهرة أكد وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم مساء أمس على ضرورة الدعم الكامل لمهمة المبعوث الدولي العربي المشترك، وذلك وفق قرار خاص أصدرته الجامعة العربية بشأن سوريا.
وشدد القرار على أن ولاية المبعوث المشترك في ما يتعلق بالعملية السياسية التي تحقق تطلعات الشعب السوري يجب أن تستند إلى قرارات جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ذات الصلة.
وفوض المجلس الوزاري تكليف المغرب -العضو العربي في مجلس الأمن الدولي- بالطلب من مجلس الأمن حماية المدنيين بشكل فوري طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك بدء العملية السياسية وفقا لخطة الجامعة العربية الصادرة يوم 22 يناير/ كانون الثاني الماضي.
كما سيطالب المندوبُ بإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم، مع إبقاء مجلس الجامعة العربية في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات.
وأدان القرار استمرار عمليات العنف والقتل ضد المدنيين. ودعا البيان الختامي للاجتماع الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية مجلس الأمن إلى تسريع عملية نشر المراقبين في الأراضي السورية، كما طالب الحكومة السورية بتسهيل عملهم والسماح لهم بالوصول إلى مختلف الأماكن في الوقت الذي يحدده فريق المراقبين.
توحيد المعارضة
كما كلف القرار الأمين العام للجامعة نبيل العربي بدعوة جميع أطياف المعارضة إلى اجتماع في مقر الجامعة يوم 16 مايو/ أيار المقبل، بناء على ما تحقق في اجتماعي “أصدقاء الشعب السوري” اللذين عقدا في تونس وإسطنبول، وذلك بالتعاون والتنسيق مع أنان وبالتشاور مع الأطراف المعنية بمعالجة الأزمة السورية، تمهيدا لإطلاق حوار سياسي شامل بين الحكومة وأطياف المعارضة السورية.
وفي هذا الإطار قال العربي إن الاجتماع يهدف إلى توحيد الرؤية ووضع خط سياسي مشترك يجمع المعارضة الوطنية السورية، مشيرا إلى أن هناك جهودا لتوحيدها. وأضاف أن على المعارضة أن تتفق على ما وصفه بالحد الأدنى.
متحدث باسم عنان: 30 مراقباً في سوريا نهاية أبريل
الجهود جارية من أجل النشر الكامل للبعثة المؤلفة من 300 مراقب لكنها تحتاج وقتاً
العربية.نت
قال أحمد فوزي، المتحدث باسم كوفي عنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع نشر 15 مراقباً دولياً إضافياً لوقف إطلاق النار من بين الفريق الطليعي المكون من 30 مراقباً في سوريا بحلول الاثنين القادم، وإن كل الجهود جارية من أجل النشر الكامل للبعثة المؤلفة من 300 مراقب.
وتوقع أن يصل عدد المراقبين المنتشرين على الأرض بنهاية أبريل إلى 30. كما نفى وجود أي تأخير، لافتاً إلى أنها عملية كاملة والمراقبون ينتشرون بسرعة. وأضاف أن الاتصال بالدول الأعضاء والحصول على موافقتها لنقل قوات من بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في المنطقة يستغرق وقتاً.
ومن ناحية أخرى أبدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انزعاجه الشديد من استمرار القتل في سوريا، واستمرار القصف والتفجيرات في المناطق السكنية. معتبراً أن الحكومة السورية خالفت الاتفاقية مع الأمم المتحدة ولم تلتزم بخطة السلام، مشيراً إلى أنها لم تسحب قواتها والأسلحة الثقيلة من المراكز السكنية.
كما طالب السلطات السورية بأن تحترم وبدون تأخير وعودها بشأن الانسحاب العسكري من المدن.
وجاءت تصريحات بان كي مون على خلفية تقارير للمراقبين الأمميين في سوريا أفادت بوجود خروقات لخطة السلام من قبل الحكومة السورية.
وفي المقابل، قرر وزراء الخارجية العرب تكليف المغرب العضو العربي الحالي في مجلس الأمن بمطالبة المجلس خلال اجتماعه في الخامس من مايو/أيار المقبل إصدار قرار “لحماية المدنيين فوراً” في سوريا. لكن البيان لم يتضمن أي إشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة كما كانت تأمل المعارضة السورية.
وكانت نسخة أولية من مشروع القرار العربي تم تسريبها قبل انتهاء الاجتماع تضمنت إشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، غير أنه تم شطب هذه الفقرة وإلغاؤها. ولم يوضح نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية أسباب هذا الإلغاء، مكتفياً بنفي وجود فقرة الاستناد إلى الفصل السابع في المشروع الأخير الذي تلاه.
سوريون بلا أوراق رسمية والسفارات لا تعترف بالأزمة
القادمون من حمص يعانون من المشكلة فقد تهدمت ولا مباني حكومية توفر لهم الوثائق المطلوبة
دمشق – جفرا بهاء
في إحدى السفارات السورية، ومن وراء الزجاج اشتد النقاش بين أحد المواطنين السوريين وموظف السفارة، والشجار لم يكن منبعه تقصير الموظف في أداء عمله، أو تشنج المواطن بسبب ازدحام صور الرئيس السوري على الجدران، ولا كان سبب التوتر صوت التلفزيون السوري الذي يكاد يصم الآذان مع صوت المذيعة الهادر كمن يقرأ بياناً عسكرياً.
التوتر حدث ببساطة لأن الشاب وللمرة الخامسة على التوالي يأتي إلى سفارة بلاده التي من المفروض أن تسهل له أوراقه وتحركاته وتيسر أموره لاستخراج ورقة رسمية روتينية، ولكن الموظف تعامل مع الموضوع وفقاً للقانون مما حوله إلى رجل آلي بنظر الشاب، فالموظف يطلب ورقة رسمية مصدرها حمص، والشاب يعيد نفس الحكاية التي كان من الواضح أنه ملَّ من تكرارها: “أنا من حمص، وحمص اختفت من الخريطة، فقد قصفت والناس إما ماتوا أو هربوا، ولا مباني حكومية في حمص، ولا أوراق رسمية لي لأن منزلي في بناية أسقطها القصف قبل أيام، أهلي هربوا للسعودية وأنا أصبحت شبه مسجون بلا أوراق رسمية”.
لا أدري إن كان النظام السوري يفكر حالياً في حل مشاكل شباب الاغتراب، وربما تبدو فكرة خيالية أن يطالب ذلك الشاب سفارته بإعطائه ورقة رسمية في ظل الأزمة التي تعيش بها سوريا، ولم يفده في إقناع الموظف أن يشرح له ما حدث ويحدث في حمص، فالموظف يعرف والمواطن يعرف والسفير يعرف، ولكن المعرفة لم تكن في يوم من الأيام حلاً.
تعاني حمص وبقية المدن المنتفضة من أزمة الأوراق الرسمية، والتي بدأت في دمشق بمضايقات يتلقاها الحمصي والدرعاوي والحموي وربما الديري أينما ذهب في الدوائر الحكومية في العاصمة، وإن كان موظف السفارة تعامل بلطف مع الشاب، فإن موظفي دمشق يبدؤون بالسخرية منه ولا ينتهون بإلقاء التهم يميناً وشمالاً واستعمال الكلمات المسيئة.
نفس المشكلة تتكرر في دول الاغتراب، مع فارق أن الشخص في هذه الحالة سيقع في مأزق أكبر من أن يسمع تهمة بانتمائه للعرعور، أو كلمة قاسية تذكره بأن نظامه لا يتعامل معه على أسس إنسانية، إنما سينتهي به الأمر بمخالفة قوانين الدولة التي يعيش ويعمل بها، وما لم يقتنع موظف بلده فلن يسمعه موظف بلد آخر.
لتكن مواطنا سوريا يجب أن تكون حاملاً للجنسية السورية، ولكن حمل الجنسية لا يعني أن الدولة السورية معترفة بك.
حازم نهار: أي رؤية لا تأخذ بالاعتبار قضية “الجيش السوري الحر” هي رؤية قاصرة
روما (27 نيسان/أبريل) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
رأى باحث وناشط سياسي سوري معارض أن أي رؤية لحل الأزمة في سورية لا تضع التعامل مع قضية “الجيش الحر” على جدول أعمالها هي “رؤية قاصرة”، وشدد على أن “النظام بسياساته دفع باتجاه التدخل الخارجي”، ونبّه من ضرورة أن تدير المعارضة هذا التدخل “بحكمة”، مشيراً إلى أهمية التفريق بين السيادة الوطنية وسيادة النظام الحاكم، على حد تعبيره
وقال الناطق باسم المنبر الديمقراطي السوري المعارض حازم نهار، “كنا نطمح أن يقوم الجيش السوري باتخاذ موقف مماثل للموقف الذي اتخذه الجيش المصري أو التونسي، لكن ذلك لم يحدث، لذلك من الطبيعي أن تحدث انشقاقات صغيرة، ومع الزمن واستمرار الثورة واستمرار النظام في عنفه ضد السوريين من الطبيعي أن تسعى الانشقاقات الصغيرة للالتقاء والتنسيق والتعاون وتشكيل جيش مصغر من المنشقين وبعض المدنيين المتضررين من عنف النظام”
وتابع “لا يمكن التحدث اليوم عن الجيش الحر وكأنه جيش واضح المعالم والقوام، فرغم أنه يضم منشقين رفضوا إطلاق النار على أهلهم في التظاهرات، فالكتلة الأكبر من هذا الجيش هي من المدنيين الذين وصلوا لحمل السلاح بعد عام كامل من العنف غير المسبوق الذي تعرضوا له”، حسب رأيه
ونبّه نهار إلى حساسية هذا الملف وقال “يمكن القول اليوم إن أي رؤية لا تضع التعامل مع قضية الجيش الحر على جدول أعمالها هي رؤية قاصرة، إذ إن تحول هذا الجيش إلى حقيقة واقعة، سواء أحببنا ذلك أم كرهناه، يتطلب وضع رؤية للتعامل معه، ولا شك أن وضع معايير لهذا الجيش ولعملية العسكرة قد أصبح أمراً في غاية الضرورة”، على حد تقديره
وأشار إلى ضرورة مراعاة خمس قضايا أساسية وقال “أولاً، ضرورة أن يعمل الجيش الذي قد يتشكل أو أية جهات مسلحة أخرى تحت مظلة سياسية واحدة واضحة المعالم ولها رؤية لسورية المستقبل، والتزامه بالبقاء تحت سلطة هذه المظلة السياسية اليوم وخلال الفترة الانتقالية حتى يعاد النظر في إعادة بناء وهيكلة المؤسسة العسكرية”. وأضاف “ثانياً التزامه بالتقاليد العسكرية المعروفة في كل الجيوش من حيث الأوامر والتنفيذ والانضباط العسكري ووحدة القيادة، وكذلك التزامه أيضاً بالأخلاقيات المعروفة في مجال التعامل مع المدنيين والأسرى ووسائل الإسعاف الطبي”
وأردف نهار “الأمر الثالث هو حصر مهام هذا الجيش الوليد في حيزين اثنين هما حق الدفاع عن النفس وحماية التظاهرات السلمية من بطش النظام، والرابع عدم اتخاذ الانشقاقات لأي طبيعة مذهبية أو طائفية، والحرص على إبراز الروح الوطنية الجامعة وانعكاسها في مختلف المجالات، ومن بينها تسميات الكتائب المنشقة أو المشكلة”، وأخيراًً “التأكيد على أن الجوهر والأساس هو المظاهرات السلمية والمقاومة المدنية”
ونوه الناطق باسم المنبر الديمقراطي بأنه “من هنا، فإن أي عمل عسكري لا يلتزم بالمعايير السابقة يفترض أن يكون مداناً من قبل قوى الثورة والقوى السياسية على حد سواء حتى لا يجر البلد والسوريين إلى كوارث لا تنتهي، إذ ستكون الفوضى هي المصير الذي ينتظر السوريين في حال لم يتم التقيد بالاشتراطات المذكورة
وحول فكرة التدخل الخارجي التي تركز عليها بعض التيارات المعارضة قال “إن مسألة التدخل الخارجي لا تُعالج من خلال طهرانية مريضة، ولا عبر براغماتية فجة، لا التعفف مفيد ولا الفجور مفيد في التعاطي مع مسائل سياسية دقيقة.. ظهرت المعارضة الطهرانية بمظهر الوطني الدرويش عندما أصبحت تكرِّر مقولة لا للتدخل الخارجي وكأنها تطلب من النظام الذي افتقد لكل شرعية وطنية، الاعتراف بوطنيتها، وظهر الطرف الآخر من المعارضة متحلِّلاً من أي اعتبارات أو حسابات سياسية لها علاقة بالسيادة الوطنية أو بقسم آخر من السوريين الذين يتخوفون على مستقبل البلد”
وتابع “إن أي خيار سياسي يُفترض أن يوضع بالمحصلة في ميزان الربح والخسارة من زاوية المصلحة الوطنية. يجب أن نتحدث ونناقش تفاصيل هذا التدخل ـ إن كان مطروحاً ـ وآلياته ومراحله ووسائله وأطرافه ومدته وتأثيراته ونقاطه الإيجابية والسلبية والمكاسب والخسائر من زاوية مصالح سورية والسوريين. وعندما نناقش ونتفق على كل ذلك يمكن وقتها تحديد موقف واضح من الموضوع، أما المواقف العامة التي يجري اختزالها بنعم أو لا فإنها تثير البلبلة والفوضى والتشويش أكثر مما تقدِّم من الفائدة أو الإنجاز الواقعي”.
وأضاف “في الحقيقة لا المطالبين بالتدخل قادرين على إقناع العالم بالتدخل إن كان العالم لا يريد التدخل أصلاً، ولا الرافضين له قادرون على إقناع العالم بعدم التدخل إن كان الأخير قد عقد العزم على ذلك، فالخارج ليس رهن إشارة أحد، ولا أحد يستطيع أن يمنعه أو يحرضه، وإن تدخَّل فإنما يتدخل انطلاقاً من رؤيته واستراتيجيته ومصالحه. لا المطالبين بالتدخل ولا الرافضين له يقومون بالعمل المطلوب الموازي للثورة ولا زالوا يعتاشون من أخطاء النظام وليس من نتاج مبادراتهم”
وأضاف “عملياً، من يدفع باتجاه التدخل الخارجي هو سياسات النظام الحمقاء منذ اليوم الأول للثورة، لقد دفع النظام الأمور للحد الذي أتاح التدخل في الأزمة السورية لمعظم القوى والدول الإقليمية (تركيا، إيران، العراق، حزب الله) وروسيا والصين والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة، بالإضافة لجامعة الدول العربية ودولها. والبعض (النظام السوري، القوى السياسية المندرجة في سياقه، بعض القوى المعارضة التقليدية) تستنفر إن جاء التدخل الخارجي من الغرب وتصمت عندما يأتي من إيران وروسيا”، وأضاف “لا يوجد اليوم أحد إلا ويتدخل في الشؤون السورية، وإذا استمر النظام بسياساته الراهنة، فإنّ الأزمة سائرة نحو المزيد من التدخل الخارجي في مستويات عديدة، والمطلوب من المعارضة السورية والقوى المجتمعية إدارة حكيمة لهذا التدخل بالاستناد لمصالح الشعب وسورية”
وحول مقولة حماية المدنيين، قال “إن طلب التدخل الدولي لحماية الشعب السوري من القتل هو مطلب أخلاقي إنساني ولا يخضع لاعتبارات السياسة، وهو حق أساسي، ويشبه تماماً طلب المعونة الدولية عندما تقع كارثة طبيعية، وهنا يجب اللجوء لاستخدام القانون الدولي الإنساني واستثماره بما يساعد على حماية المدنيين شريطة اندراج آلياته تحت المصالح العليا للشعب السوري ووحدة سورية”
وأضاف نهار “ينبغي في هذا الشأن التخلي عن المثال الليبي في التعامل مع الحدث السوري وإسقاط مرتكزاته وآلياته من الذهن السياسي والشعبي، ولأنّ مفهوم (مبدأ الحماية الدولية) وتطبيقه أمر دقيق وحسّاس فإنّه ينبغي العمل لإيجاد صيغة جديدة غير مسبوقة لترجمته، بما يحقق الهدف المرجو منه، ألا وهو منع النظام من الاستمرار بقمعه من جهة، وتفادي التدخل العسكري المباشر على الطريقة الليبية من جهة ثانية”. وتابع “في هذا الشأن أيضاً فإن الضغط الخارجي، على شاكلة مواقف وتصريحات وعقوبات خاصة بالنظام وإرسال مراقبين عرب ودوليين وإعلام أجنبي، هو أمر لا خلاف عليه، بل وضروري لحماية المدنيين، لكن يفترض البحث عن وسائل وآليات أكثر نجاعة وتأثيراً”، وفق تأكيده
بان كي مون: سوريا لا تلتزم ببنود خطة السلام
استند بان في تصريحه على تقارير بعث بها المراقبون الدوليون
حذر الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون من ان الحكومة السورية لا تلتزم ببنود خطة السلام الدولية، معبرا عن “قلقه العميق” من استمرار وجود القوات السورية باسلحتها الثقيلة بكثافة في المدن، كما جاء في تقارير رفعها المراقبون التابعون للمنظمة الدولية.
وطالب الامين العام من خلال المتحدث باسمه السلطات السورية بالالتزام الفوري بخطة السلام.
وتزامنت التعليقات التي ادلى بها بان مع ما تردد على لسان ناشطين سوريين من ان سبعين شخصا قتلوا نتيجة قصف طال منزلا في مدينة حماة. وقال الاعلام السوري الرسمي إن عدد قتلى الحادث بلغ 16، وان المبنى الذي وقع فيه الانفجار كان يستخدم لاعداد المتفجرات من قبل “جماعات ارهابية مسلحة”.
ويتواصل العنف في سوريا رغم وقف اطلاق النار الذي نصت عليه خطة السلام ذات النقاط الست التي وضعها مبعوث الامم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سوريا كوفي عنان، والتي تدعو دمشق الى سحب القوات والاسلحة الثقيلة من المدن.
وفي تطور منفصل، قالت جامعة الدول العربية إنها ستحث مجلس الامن التابع للأمم المتحدة على التدخل “فورا” لانقاذ حياة المدنيين السوريين.
وقالت الجامعة في بيان إن الموضوع سيثار في اجتماع المجلس الاسبوع المقبل.
وكانت فرنسا قد قالت في وقت سابق إن على مجلس الامن تدارس امكانية استخدام القوة اذا فشلت خطة عنان في وقف العنف الدائر في سوريا.
“دفن حيا”
ونشر ناشطون سوريون شريطا على الانترنت عقب انفجار حماة يظهر مدى الدمار الذي اصاب المبنى، واظهر الشريط عملية اخراج الضحايا من تحت الركام.
وجاء في احد التقارير ان الانفجار اسفر عن مقتل 13 طفلا و15 امرأة.
وأكد ناشطون ان سبب الانفجار قصف مدفعي او صاروخي حكومي.
ودعا المجلس الوطني السوري المعارض الى عقد جلسة طارئة لمجلس الامن “لاصدار قرار يحمي المدنيين السوريين.” وقال المجلس إن 100 شخص تقريبا قتلوا في حماة في الايام الاخيرة.
وقال جيم ميور مراسل بي بي سي في بيروت إن حجم الدمار الذي اصاب المبنى في حماة يشير الى انه لم يكن نتيجة قصف مدفعي عادي.
وأظهر التلفزيون السوري الرسمي صورا لاطفال جرحى يرقدون في المستشفيات، وقال إن “المجموعة الارهابية” التي كانت تستخدم المبنى فجرت قنبلة كانت تعدها “عن طريق الخطأ.”
ولا يمكن التأكد من صحة هذه المعلومات نظرا للقيود التي تفرضها الحكومة السورية على الاعلام الاجنبي.
في غضون ذلك، ظهر الى العلن شريط مصور يظهر قوات الامن السورية وهي تدفن رجلا وهو حي وذلك لقيامه بتزويد محطات تلفزيونية باشرطة مصورة. ولم يتسن التأكد من صحة ما ورد في الشريط المذكور.
ويظهر الشريط رجلا يقال إنه من الناشطين في مجال الاعلام وهو يستجدي عطف رجال الامن بينما كانوا يهيلون التراب على رأسه وهم يشتمونه لتقاضيه الاموال لقاء تزويد محطات تلفزيونية فضائية عربية باشرطة مصورة.
وتقول الامم المتحدة إن تسعة آلاف شخص تقريبا قتلوا منذ انطلاق الاحتجاجات المناوءة للنظام السوري في مارس / آذار 2011.
وكانت الحكومة السورية قد قالت في فبراير / شباط المنصرم إن عدد القتلى بلغ 3838، منهم 2493 من المدنيين و1345 من افراد قوات الامن.
متحدث باسم عنان: نشر 30 مراقبا في سوريا بحلول الاثنين
جنيف (رويترز) – قال المتحدث باسم كوفي عنان المبعوث المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية يوم الجمعة إن من المتوقع نشر 15 مراقبا دوليا اضافيا لوقف اطلاق النار من بين الفريق الطليعي المكون من 30 مراقبا في سوريا بحلول الاثنين القادم وان كل الجهود جارية من اجل النشر الكامل للبعثة وقوامها 300 مراقب.
وقال أحمد فوزي لرويترز في جنيف “نتوقع ان يكون الثلاثون مراقبا على الارض بنهاية ابريل الاثنين.
“لا تأخير.. انها عملية كاملة. انهم ينتشرون بسرعة مذهلة.”
واستاء ناشطون سوريون من الوقت الذي يستغرقه نشر المراقبين. وصرح مسؤول كبير بالامم المتحدة هذا الاسبوع بأن نشر المجموعة الاولى المكونة من 100 مراقب سيستغرق شهرا وان كانت المنظمة الدولية تعمل على تسريع عملية نشر المراقبين.
وقال فوزي ان الاتصال بالدول الاعضاء والحصول على موافقتها لنقل قوات من بعثات الامم المتحدة لحفظ السلام في المنطقة يستغرق وقتا.
ووافق مجلس الامن التابع للامم المتحدة في باديء الامر على نشر فريق طليعي مكون من 30 مراقبا ثم وافق يوم السبت الماضي على ارسال 300 مراقب غير مسلح. وصرح فوزي بأن اثنين من الفريق الاصلي يتمركزان الان في حماة وزارا المنطقة التي شهدت انفجارا.
وقال “الحصول على تفويض من الدول الاعضاء لتجنيبهم (المراقبون) وتزويدهم بالمعدات والملابس ونقلهم يستغرق وقتا.
“هذا لا يحدث بين عشية وضحاها…نحن نعمل بكل مجهودنا.”
(إعداد أميرة فهمي للنشرة العربية – تحرير محمد هميمي)
سماع دوي انفجار قرب مقر ميليشيات تابعة للاسد في العاصمة السورية
عمان (رويترز) – قال سكان ونشطون انهم سمعوا دوي انفجار كبير في العاصمة السورية دمشق يوم الجمعة قرب منشأة حكومية تتمركز بها ميليشيات تابعة للرئيس السوري بشار الاسد.
وهرعت سيارات الاسعاف الى حي الصناعة وهي ضاحية سكنية بجنوب دمشق حيث وقع الانفجار قرب مخزن حكومي للحافلات.
وقال نشط مناهض للاسد في دمشق عرف نفسه باسم معاذ “الهدف غير واضح. قد يكون هجوم بسيارة ملغومة او قنبلة مزروعة في الطرق على سيارة مارة قرب مخزن الحافلات.”
واستطرد مشيرا الى ميليشيات الاسد “الشبيحة يلتقون هناك كل جمعة لكن لم يتضح ما اذا كان مخزن الحافلات مستهدفا.” ويقول شهود ان الشبيحة يستخدمون المباني الحكومية في شتى انحاء البلاد كقواعد لهم.
وقال معاذ ان مخزن الحافلات كان يستخدم لالتقاء الشبيحة المكلفين بمنع المظاهرات المعادية للاسد في العاصمة السورية.
وذكرت مصادر المعارضة ان مقاتلين معارضين نشطوا بشكل متزايد قرب العاصمة وبدأوا يستهدفون في الاسابيع القليلة الماضية كبار ضباط الامن والشبيحة.
(إعداد أميرة فهمي للنشرة العربية – تحرير ياسمين حسين)
عمليات عسكرية وامنية للقوات السورية والمعارضة تدعو لجلسة عاجلة لمجلس الامن غداة قصف حماة
دعا المجلس الوطني السوري المعارض الخميس الى عقد جلسة طارئة لمجلس الامن غداة قصف الجيش مدينة حماة رغم وجود مراقبين دوليين اثنين فيها، فيما نفذت القوات النظامية عمليات عسكرية وامنية جديدة في مناطق عدة من البلاد.
يأتي ذلك غداة تلويح باريس بالعمل على استصدار قرار ملزم من مجلس الامن تحت الفصل السابع لوقف العنف في سوريا.
وطالب المجلس الوطني السوري المعارض في بيان الخميس “بعقد جلسة عاجلة من اجل اصدار قرار عاجل لحماية المدنيين من شعبنا السوري”.
وحمل البيان “مسؤولية ما يجري في الاراضي السورية للمجتمع الدولي ممثلا في الامم المتحدة ومجلس امنها” رافضا “استمرار اعطاء مهل القتل من قبل المجتمع الدولي للنظام المجرم”.
وتعرضت مدينة حماة امس الاربعاء لقصف صاروخي اسفر عن مقتل وجرح عشرات الاشخاص رغم وجود مراقبين دوليين اثنين في المدينة.
والاثنين شهدت المدينة حملة عسكرية عنيفة اسفرت عن مقتل 31 شخصا بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، غداة زيارة للمراقبين الدوليين الى المدينة.
واتهمت الرابطة السورية لحقوق الانسان القوات النظامية بتنفيذ عملية “اعدام ميداني” في حق تسعة نشطاء التقوا وفد المراقبين الاحد.
ميدانيا، نفذت القوات السورية النظامية الخميس عمليات عسكرية وامنية في عدد من المناطق السورية اسفرت عن مقتل سبعة اشخاص حتى بعد ظهر الخميس بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
ففي ريف دمشق، دارت اشتباكات بين القوات النظامية ومنشقين في بلدة زملكا اسفرت عن مقتل عسكري منشق، كما دارت اشتباكات في عين ترما، بحسب المرصد.
واقتحمت قوات الامن في ساعات الصباح الاولى مناطق في مدينتي حرستا ودوما وشنت حملة اعتقالات ومداهمات، بحسب لجان التنسيق المحلية.
وقال عضو الهيئة العامة للثورة السورية في ريف دمشق احمد الخطيب في اتصال عبر سكايب مع وكالة فرانس برس ان مدينة دوما “تتعرض لليوم الرابع على التوالي لنيران القوات النظامية (..) في ظل اغلاق المدينة بشكل كامل منذ الصباح ومنع الدخول والخروج منها وقطع كامل للاتصالات والانترنت والكهرباء عن معظم مناطقها منذ ثلاثة ايام”.
واضاف “ان اهالي دوما يوجهون نداء للجنة الدولية للقدوم اليها وترك بعض المراقبين فيها لتشكل لهم نوعا من الحماية” من القوات النظامية.
وقال الخطيب ان “العمليات العسكرية مستمرة ايضا في حرستا ولكن بوتيرة اقل من دوما”، مشيرا الى ان “نيران النظام تستهدف المنطقة بين برزة وحرستا” التي تبعد حوالى عشرة كيلومترات عن مركز العاصمة.
وفي حماة وسط البلاد، افادت لجان التنسيق بسماع اصوات اطلاق نار وانفجارات ليلا في عدد من احياء المدينة.
وقال عضو المكتب الاعلامي للثورة في حماة ابو غازي الحموي لفرانس برس “استيقظت مدينة حماة اليوم على هدوء في ظل انتشار امني كثيف، بعد المجزرة المروعة التي حدثت امس في حي مشاع الطيران”.
وفي حلب (شمال)، قتل مواطنان في بلدة مارع اثر اطلاق النار عليهما من قبل مسلحين موالين للنظام، وفقا للمرصد.
وقال المتحدث باسم اتحاد تنسيقيات حلب محمد الحلبي في اتصال مع فرانس برس ان “الحملة العسكرية للقوات النظامية تجددت قبل يومين على مناطق في ريف حلب الشمالي منها اعزاز وتركمان بارح ومارع ودير جمال بعدما كانت توقفت اثر اعلان وقف اطلاق النار”.
واضاف “في هذه الاثناء تشهد مدينة حلب حملة اعتقالات لم يسبق لها مثيل اسفرت عن توقيف العشرات من الاشخاص بغية اخماد الحراك الشعبي، وذلك في ظل عدم توقف التظاهرات الطلابية صباحا وتظاهرات الاحياء مساء، والتي باتت قوات الامن تواجهها بشكل مستمر باطلاق النار”.
وفي محافظة دير الزور (شرق)، قتل مواطنان في مدينة دير الزور، مواطن في قرية موحسن بنيران القوات النظامية. وقتل جندي نظامي واحد على الاقل اثر انفجار استهدف ناقلة جند مدرعة في مدينة دير الزور، وفقا للمرصد.
وشهدت مناطق في درعا (جنوب) انتشارا امنيا كثيفا فيما سمعت اصوات اطلاق نار كثيف من الرشاشات الثقيلة في مدينة داعل، وفقا للجان التنسيق.
من جهة اخرى، قالت وكالة سانا السورية الرسمية ان “مجموعات ارهابية مسلحة” قتلت مدير مدرسة في حلب بتفجير سيارته “في اطار استهدافها للكفاءات الوطنية”.
وقالت ايضا ان “مجموعات ارهابية مسلحة” قتلت اربعة مواطنين من عائلة واحدة في عربين بريف دمشق.
واسفرت اعمال العنف في سوريا منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية منتصف اذار/مارس عن مقتل اكثر من 11 الف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
واتهم وزير الاعلام السوري عدنان محمود الخميس “المجموعات الارهابية المسلحة” بتصعيد “المجازر والتفجيرات وعمليات الخطف والاغتيال ضد المواطنين وقوات حفظ النظام” قائلا انها بلغت 1300 خرق منذ بدء سريان وقف اطلاق النار.
وطالب محمود في حديث لوكالة فرانس برس المبعوث الدولي كوفي انان “رصد مصادر الخرق من قبل المجموعات الارهابية المسلحة والعمل على وقفها مع احتفاظ قوات حفظ النظام بحق الرد على اي خرق او اعتداء”.
وقال “ننتظر من السيد انان بذل جهود حقيقة نلمس نتائجها على الارض تجاه المجموعات المسلحة والدول والجهات الداعمة لها بالتمويل والسلاح والحصول على التزامات من هذه الدول بوقف التسليح والتدريب والتمويل”، متهما تركيا وقطر والسعودية بانها “متحالفة مع الارهاب”.
وفي السياق نفسه، اتهمت وزارة الخارجية الروسية الخميس المعارضة السورية باللجوء الى “تكتيك الارهاب”.
وقال الناطق باسم الوزارة الكسندر لوكاشيفيتش في مؤتمره الصحافي الاسبوعي ان “ما يميز الاعمال الارهابية المرتكبة على الاراضي السورية هو العدد الكبير للضحايا المدنيين وتدمير البنى التحتية المدنية، وهذا يذكر بما كان يحصل في العراق واليمن ومناطق اخرى تنشط فيها القاعدة وتنظيمات مرتبطة بها”.
واعتبر المتحدث ان السلطات السورية تنتهك هي ايضا وقف اطلاق النار لكنه قال ان المعارضة هي المسؤول الاول عن المعارك.
من جهة اخرى، توقع رئيس المجلس العسكري للجيش السوري الحر العميد مصطفى الشيخ في حديث الى صحيفة الشرق الاوسط نشر الخميس الا تلتزم السلطات السورية بوقف اطلاق النار “لان طبيعة النظام مركبة على العقلية الامنية”.
واعتبر ان الحل في سوريا “يكمن اما في التدخل من اجل وضع آلية لاسقاط نظام الاسد من خلال مجلس الامن وهذا لن يتحقق ما دام الفيتو الروسي موجودا، واما التدخل العسكري”.
واكد الشيخ انه “لا مفر من تدخل عسكري دولي وكلما طال عمر الثورة تعرضت سوريا للتمزق والتشرذم وكثرت احتمالات الدخول في حرب اهلية او دخول بعض المنظمات المتطرفة مما يؤدي الى اشعال المنطقة”.
واعتبر الشيخ ان النظام السوري يعمل على “ايهام الخارج بان البديل عنه هو مجموعة عصابات ارهابية على غرار القاعدة ويعني ان المتطرفين هم الذين سيحكمون بعده”.
زاء استمرار اعمال العنف وخروقات وقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في الثاني عشر من نيسان/ابريل، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه بعد استقباله شخصيات نسائية سورية معارضة الاربعاء ان “خطة أنان في خطر كبير”.
واضاف “من الضروري في هذه اللحظة الانتقال الى مرحلة اخرى بدأنا في طرحها مع شركائنا، تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة للقيام بخطوة جديدة في وقف هذه المأساة”، مشيرا في الوقت نفسه الى امكانية اصطدام هذا الاقتراح بفيتو روسي.
واضاف ان التقرير المقبل الذي سيقدمه انان في الخامس من ايار/مايو الى مجلس الامن سيشكل “لحظة حقيقة” لأنه اذا كانت مهمة الامم المتحدة “لا تعمل، لا نستطيع الاستمرار في السماح للنظام بتحدينا”.
وطلبت الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا الذي يضم 47 بلدا، الخميس من الامم المتحدة “الاسراع في فرض حظر على ارسال الاسلحة والعتاد العسكري الى سوريا”.
