«النصرة» تُعد لمعارك ضد «المعتدلين» في ريف حلب
واشنطن – جويس كرم { موسكو – رائد جبر < لندن، الدوحة – «الحياة»، أ ف ب
نقلت «جبهة النصرة» معاركها ضد حركة «حزم» والفصائل المعتدلة الى ريف حلب شمالاً، ما ينذر بتكرار ما حصل في ريف إدلب لدى طرد «جبهة ثوار سورية»، في وقت قال مسؤول أميركي بان واشنطن تسعى إلى توسيع التعاون بين المقاتلين الأكراد و «الجيش الحر» بعد السيطرة على مدينة عين العرب (كوباني) الكردية. ولم ينجح «منتدى موسكو» بالاتفاق على رؤية مشتركة، وسط اتهام المعارضين لروسيا بـ «تبني» موقف النظام.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «اشتباكات عنيفة دارت بين مقاتلي «النصرة» و «حزم» قرب بلدة دارة عزة بريف حلب الغربي أدت إلى سيطرة عناصر النصرة على الفوج 111 وأسر عناصر حزم وخسائر بشرية في صفوف الطرفين». وشنت الجبهة الهجوم على مقرات «حزم» على خلفية اعتقال عنصرين تابعين لها في شمال البلاد.
وكانت «النصرة» أعلنت أن «المواجهة العسكرية بات حتمية» بينهما، الأمر الذي انتقدته «حزم»، وهي من الفصائل التي تحصل على دعم عسكري من أميركا، باعتبارها مصنفة بين «الفصائل المعتدلة».
من جهة أخرى، قال «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في بيان، إنه «ينظر بمنتهى الجدية إلى كل التصرفات والتجاوزات التي صدرت وتصدر عن النصرة»، معتبراً أن «بعضها يمثل تجاوزاً خطيراً يذكّر السوريين بالتصرفات الإجرامية التي قام بها تنظيم الدولة (الإسلامية- داعش) الإرهابي، ومن قبله نظام الأسد».
في واشنطن، اعتبر مسؤول أميركي رفيع المستوى نتائج معركة عين العرب «نموذجاً ناجحاً» لمحاربة «داعش» بالتعاون بين الأكراد ومقاتلي «الجيش الحر» وبناء شبكة تنسيق في معارك أخرى. وقال إنه «بعد تكبد داعش خسائر بشرية في المعركة بات من الصعب إقناع مقاتليها الأجانب الانتقال من الرقة (شمال شرق) إلى كوباني التي تحولت إلى مصيدة قاتلة لهم». وأوضح المسؤول لـ «الحياة» أن «وحدات من الجيش الحر ساعدت في تعزيز القوات الكردية في كوباني ونحاول البناء على هذه التجربة في ساحات أخرى».
سياسياً، انتهت في موسكو جلسات الحوار السوري من دون تمكن روسيا من تقريب مواقف الطرفين، وظلت ورقة «المطالب الإنسانية» التي قدمها معارضون الى وفد الحكومة من دون رد.
وأصدر مدير الجلسات فيتالي نعومكين «مبادئ موسكو» التي قال إن المنظمين وضعوها وينطلقون من عدم وجود اعتراضات جدية عليها من طرفي الحوار، وضمت 11 بنداً، بينها «الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها ومكافحة الإرهاب وأن لا بديل عن التسوية السياسية السلمية على أساس بيان جنيف1»، إضافة إلى «رفض أي تواجد عسكري أجنبي لا يحظى بموافقة السلطات».
وأكد معارضون رفضهم الورقة الروسية «كونها تعبر بشكل أو بآخر عن وجهة نظر السلطة وتبتعد من ثوابت الحل السياسي القائم على قرارات الشرعية الدولية وبيان ومؤتمر جنيف ومختلف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وصلب مطالب الشعب في التغيير الديموقراطي الجذري والشامل»
ولفت نعومكين إلى أن منتدى موسكو أسفر عن تأسيس «لجنة متابعة» مهمتها إبقاء الاتصالات مع الأطراف التي حضرت وتوسيعها لتشمل أطراف أخرى في حال تمت الدعوة لجولة أخرى. وقال رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري إن «موعد اللقاء التشاوري سيتم تحديده موعده عبر القنوات الديبلوماسية»، لافتاً الى تمسكه بعقد الجلسة المقبلة في دمشق.
في الدوحة، أعلن نزار الحراكي ممثل «الائتلاف» بدء عملية تجديد صلاحية جوازات السفر، ما سيتيح لنحو 60 ألف سوري البقاء في هذا البلد الخليجي. وقال الحراكي إن هذا الإجراء «يرفع عبئاً ثقيلاً عن كاهل السوريين الذين لا يمكنهم تجديد صلاحية جوازاتهم».
غورباتشوف: الولايات المتحدة جرتنا إلى حرب باردة جديدة
حذر رئيس الاتحاد السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشيوف اليوم (الخميس) من نشوب نزاع مسلح في سياق «حرب باردة جديدة» معلنة بين الروس والأميركيين.
وقال غورباتشيوف في مقابلة أجرتها معه وكالة «إنترفاكس» إن «الولايات المتحدة جرتنا إلى حرب باردة جديدة»، مضيفاً: «لا يسعني للاسف ان اجزم بأن الحرب الباردة لن تقود الى حرب حقيقية، اخشى ان يقوموا بهذه المجازفة». وتابع «إنه وضع خطير، لا يجب تبسيطه. الانقسام بين الساسة كبير للغاية، ويؤسفني أنه لا يتراجع بل يتسع بشكل مطرد».
“النصرة” تشنّ هجوماً واسعاً على “حزم” الأكراد حرّروا 5 قرى قرب كوباني وبقيت 350
المصدر: (و ص ف، رويترز)
أعلن “المرصد السوري لحقوق الإنسان” الذي يتخذ لندن مقراً له وحركة “حزم” المعارضة التي يدعمها الغرب إن “جبهة النصرة” ذراع تنظيم “القاعدة” في سوريا هاجمت الحركة قرب حلب امس، في تهديد لواحد من الجيوب القليلة المتبقية من المعارضة غير المتشددة.
وقال المرصد ان “جبهة النصرة” استولت على مواقع من “حزم” غرب حلب ، فيما أوضحت “النصرة” إنها اضطرت الى التحرك بعدما احتجزت الحركة اثنين من مقاتليها واستولت على أسلحة ومكاتب.
وافاد مسؤول من “حزم” عبر الهاتف قال أنه يتحدث من شمال سوريا: “يريدون أن يقضوا على الجيش السوري الحر… وقع عدد من المواجهات من قبل لكن هذا هو أكبرها”. وتحشد “جبهة النصرة” تعزيزات، الأمر الذي يعني أنه سيتعين على “حزم” أن تسحب مقاتلين من الصفوف الأمامية مع قوات الحكومة.
وقالت “جبهة النصرة” في بيان إنها حاولت تفادي التصعيد مع “حزم” لكن الحركة احتجزت اثنين من مقاتليها اخيراً. وأضافت: “إن الجبهة ستسلك الطريق الأخير لفك أسر جنودها”.
وتجدر الاشارة الى ان “حزم” هي واحدة من آخر بقايا المعارضة غير المتشددة للرئيس بشار الأسد في شمال سوريا حيث تسيطر “جبهة النصرة” وتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) على كثير من الأراضي هناك. وحصلت “حزم” على ما تصفه بكميات صغيرة من المساعدات العسكرية من دول أجنبية معارضة للأسد. وشملت هذه المساعدات صواريخ مضادة للدبابات أميركية الصنع. لكن الحركة خسرت أراضي في مواجهة جهاديين مسلحين وممولين بشكل أفضل. وطردت “النصرة” حركة “حزم” من محافظة أدلب القريبة في تشرين الأول 2014.
في غضون ذلك، يشن الجيش السوري النظامي حملة على “داعش”. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان الجيش حقق مكاسب في اليومين الأخيرين قرب مطار دير الزور العسكري في شرق البلاد.
وطردت قوات كردية آخر مقاتلي “داعش” من كوباني – المعروفة أيضا باسم عين العرب – قرب الحدود التركية في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقال عبد الرحمن إن ميليشيا “وحدات حماية الشعب” الكردية تقدمت إلى خمس قرى مجاورة في الأيام الثلاثة الاخيرة. “لكن 350 قرية اخرى لا تزال تحت سيطرة الدولة الاسلامية”.
المعارضة في الدوحة
■ في الدوحة اعلنت ممثلية المعارضة السورية في قطر بدء عملية تجديد صلاحية جوازات السفر مما سيتيح لنحو 60 الف سوري البقاء في هذا البلد الخليجي.
وسفارة سوريا في الدوحة مقفلة بسبب انقطاع العلاقات الديبلوماسية بين سوريا وقطر لكن ممثلية المعارضة السورية استقرت في مبنى السفارة. وقال نزار الحراكي الذي يتولى هذه المهمة ان هذا الاجراء “يرفع عبئا ثقيلا عن كاهل السوريين الذين لا يمكنهم تجديد صلاحية جوازاتهم”، مضيفاً ان الاجراء سيتيح لآلاف السوريين الفرار من الحرب الطاحنة في سوريا.
ومنح السوريون المقيمون في قطر شهرين بداية من 29 كانون الثاني لتقديم ملفاتهم لتمكينهم من تجديد صلاحية جوازات سفرهم، مما يمكنهم من البقاء في قطر.
ووصل عدد كبير من السوريين في السنوات الاخيرة الى قطر هربا من اعمال العنف وقدمت الدوحة لهم تسهيلات للحصول على تأشيرات.
ويقدر عدد السوريين المقيمين في قطر بشكل معتاد باربعين الف شخص وهناك 20 الفا آخرين لديهم تأشيرات اقامة قصيرة الامد.
ويمكن تجديد هذه التأشيرات مقابل 200 ريال قطري (55 دولارا)، لكنها لا تسمح بمغادرة البلاد والعودة اليها بخلاف تأشيرات الاقامة العادية.
وقال مسؤول ممثلية المعارضة ان التسهيلات الجديدة المقدمة للسوريين في قطر من شأنها “ان تتيح لهم التنقل بحرية والاستجابة لحاجات اسرهم”. وتعتبر قطر احد ابرز داعمي المعارضة السورية الساعية الى اطاحة النظام السوري.
“منتدى موسكو” السوري انتهى بنصف نجاح “التنسيق” رفضت الورقة خوفاً على “جنيف“
جنيف – موسى عاصي
انتهت الجولة الأولى من “منتدى موسكو” بوضع حجر اساس لخريطة الطريق الروسية، التي ترتكز على أولوية معالجة الملفات الانسانية كخطوة أولى تهدف أساساً الى اعطاء المبادرة الروسية فرص الحياة من طريق مواصلة الحوار في جولات لاحقة وامكان انضمام أطراف معارضين آخرين اليه.
وفي النتائج غير المعلنة أن الروس حققوا نصف نجاح فانتزعوا من الجانب النظامي وعدا بالنظر في عدد من مطالب المعارضين وخصوصا في مسألة الافراج عن بعض المعتقلين السياسيين الذين “لم يشاركوا أو غير المتهمين بالارهاب”. وعلم أن مجموعة الثلاثين حاولت تقديم لائحة بأسماء معتقلين تطالب بالافراج عنهم، لكن الوفد الحكومي رفض تسلم اللائحة وأبلغ الجانب الآخر أن المسألة “يجب أن تمر عبر الوسيط الروسي”، على أن يستكمل النقاش في هذا الملف في الجولة المقبلة التي سيحدد موعدها بعد اتصالات يقوم بها الجانب الروسي.
وفي ختام الجولة أمس، أعلن منسق “منتدى موسكو” فيتالي نعومكين في مؤتمر صحافي عن توقيع الطرفين ورقة مبادئ موسكو (نشرتها “النهار” الاربعاء 28 كانون الثاني).
وجاء كلام رئيس الوفد السوري النظامي السفير بشار الجعفري ليعكس بعض الانفتاح على خريطة الطريق الروسية من غير أن يأتي على ذكر أي وعود قطعها في الملف الانساني، إذ أعلن في مؤتمر صحافي أن تقويم الوفد (النظامي) للمنتدي الروسي هو تقويم إيجابي و”أن مجرد انعقاد اللقاء التشاوري في موسكو هو كسر للجمود الذي كان قائما منذ بداية الأزمة وأن الأصدقاء الروس نجحوا حيث فشل الآخرون”.
وعلمت “النهار” أن ممثلي هيئة التنسيق الوطنية رفضوا الورقة الروسية لسببين، الأول ينطلق من خوف لدى الهيئة من ان تحل ورقة موسكو محل بيان جنيف. وقال أحد أعضاء الوفد المشارك في الحوار: “لا حاجة الى ورقة جديدة ما دامت هناك ورقة اسمها بيان جنيف”. وقد حاول الجانب الروسي تبديد هذا الخوف من خلال تكراره مراراً أن المنتدى الروسي ليس سوى حوار بين الاطراف السوريين تحضيرا لمفاوضات في رعاية الامم المتحدة واستنادا الى بيان جنيف. أما السبب الثاني لرفض هيئة التنسيق، فيتصل بالبند المتعلق “برفض وجود المسلحين الاجانب الا بموافقة الحكومة السورية”، على أساس “أن صيغة هذا البند قد تشرع وجود مقاتلي “حزب الله” في سوريا”.
“الائتلاف” مستهدف
وفي انتظار تحديد موعد الجولة التالية، ستجري الديبلوماسية الروسية اتصالات مع الجهات المعارضة التي لم تحضر جولة موسكو الأولى. وتفيد معلومات “النهار” أن هذه الاتصالات لن تكون على مستوى مكونات سياسية بل على مستوى أشخاص وستستهدف بشكل رئيسي أعضاء في “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، وذلك في محاولة لتوسيع مروحة المعارضة التي توافق على المسار الروسي من جهة وتجزئة قوة الائتلاف الذي لا يزال يعتبر نفسه الممثل الأول والأكبر للمعارضة السورية.
وردا على المسعى الروسي أعلن عضو الائتلاف الذي رفض دعوة موسكو الى الحوار عبد الأحد اسطيفو أن الائتلاف على استعداد لزيارة موسكو في أي وقت، لكن المشاركة في الحوار بالشروط التي جرت فيها الجولة الأولى هو أمر مرفوض.
الحصيلة الأهم لمشاورات موسكو: انعقاد اللقاء!
محمد بلوط
موعد لـ «موسكو 2» في شباط المقبل، يتم الاتفاق عليه قريباً. حصيلة أربعة أيام من المشاورات بين المعارضة السورية أولاً، ثم بين المعارضين والوفد الحكومي السوري.
وقال مسؤول سوري من المعارضة إن الحصيلة الفعلية قد تتجسّد في التوافق على نقطتين أساسيتين تضمنان استمرار الحوار في موسكو، إذ بعد عودة رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري من مشاورات هاتفية مع دمشق، بعد ظهر أمس، رفض تسلّم لائحة بأسماء المعتقلين الذين تطالب المعارضة بالإفراج عنهم كبادرة حسن نية، قدمها المعارض ابجر ملول، واقترح تسليمها إلى الوسيط فيتالي ناومكين، ليقوم هو بتسليمها إلى الجانب السوري.
وتم الاتفاق بعدها على مواصلة المشاورات في موسكو، وعلى تحويل الوسيط الروسي إلى مستودع لكل الملفات الإنسانية، وتفويضه البحث بها، من المعتقلين إلى قضايا الإغاثة، فالهدنات. وكان وفد الحكومة السورية قد رفض تشكيل أي لجان متابعة في الملف الإنساني، سواء في ما يتعلق بملف المعتقلين أو الإمدادات الغذائية أو قضايا الهدن والمصالحات.
ويكرس الاتفاق على إيكال الروس إدارة تلك الملفات، خطوة أولى ومتواضعة نحو البدء بتنفيذ ما يمكن تنفيذه من إجراءات بناء الثقة، وخريطة الطريق التي تحدث عنها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمام المتحاورين في اليومين الماضيين، واعتبار الملف الإنساني مقدمة لأي حل سياسي، بالتفاهم مع دمشق.
وطلب معارضون خلال لقاءات مع الوسيط الروسي الاستعجال بتوسيع نطاق النقاش، ودعوة الإيرانيين والمصريين إلى «موسكو 2»، لزيادة فرص نجاح الحوار، عبر إشراك دول قادرة على ممارسة ضغوط على دمشق، وتسهيل الحل وتقديم ضمانات.
وقال معارض إن الروس ابلغونا انه من المبكر جدا دعوة الإيرانيين والمصريين معاً، بسبب حساسية كبيرة لا يزال يبديها المصريون للعمل مع الإيرانيين. وأشار إلى أن لقاء سريعاً جمعهم مع رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي اكبر ولايتي، طلبوا خلاله حضوراً إيرانياً في الجلسة المقبلة في موسكو. وبدا مفاجئاً توجيه الدعوة مجددا إلى الوسيط الدولي ستيفان دي ميستورا للمشاركة في «موسكو 2»، خصوصا انه لم يكن حاضراً، ولا ممثلاً في الأيام الأربعة الماضية، كما انه لن يتخذ أي قرار من دون ضوء اخضر أميركي.
وعهد إلى مدير الحوار المستعرب فيتالي ناومكين عرض حصيلة الأيام السورية الأربعة، في دار الضيافة التابع لوزارة الخارجية الروسية، فيما غابت المعارضة السورية عن مؤتمرات صحافية معهودة بعد كل حدث حواري مشابه.
واتهم معارضون السلطات الروسية بعرقلة حجز قاعة مخصصة للمؤتمرات الصحافية في الفندق الذي انزل فيه المعارضون. وانفرد الجعفري، رئيس الوفد الحكومي، بالكاميرات والإقبال الإعلامي في قاعة السفارة السورية .
ولم تكن مهمة الروسي، الذي أدار خلوة الحوار السوري، يسيرة لشرح غياب بيان تفصيلي أو نهائي عن «موسكو 1»، رغم انه لا يمكن إطلاق حكم قيمي بالنجاح أو الفشل على اجتماع حواري. كما أن الجهة الراعية غير مجبرة، ديبلوماسيا، على إصدار أي بيان نهائي. وقال ناومكين انه لم يكن مقدراً لاجتماع تشاوري، وليس تفاوضيا، أن يفصل نزاعاً دامياً يدور منذ أربعة أعوام، في أربعة أيام.
وهو حوار أتى بحصيلة أولية، من نداء إلى المجتمع الدولي من أربع نقاط مريحة يتلاقى حولها السوريون، للمرة الأولى في سطور موحدة، كانت لتبدو بديهية قبل أربعة أعوام من الحرب.
ويدعو «نداء موسكو» إلى تسريع وتيرة المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق السورية، ورفع أو تخفيف العقوبات الدولية، ويدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا، والتدخل الأجنبي فيها.
وتداعت إلى السجال «مبادئ موسكو» بنقاطها التسع، والتي رشحتها موسكو ودمشق لتصبح مساء أمس، لو وافقت المعارضة، أولى الوريقات السياسية الجامعة للحوار، قبل أن تسقط قبيل انطفاء الأضواء. وفي السجال نص «مبدأين» اقترحهما الحكوميون وصاغهما الروس على ما قال ناومكين. أولهما في تقديمه لورقة المبادئ كلها أساساً لحوار سياسي سوري، وهو ما عنى للمعارضين، من أكراد و «تنسيقيين» ومستقلين، دفناً في موسكو لبيان جنيف الذي تعتبره المعارضة أساس أي حل، والذي لا تنكره موسكو نفسها.
أما موضع السجال المعارض الثاني، فذاك الذي يذيل الورقة الروسية، بنص يخرج كل القوات الأجنبية من سوريا، إلا ما شاءت حكومتها. ومن نافل القول إن قراءة المعارضة وجدت فيه فخاً يشرعن بقاء «حزب الله» في سوريا ويجرم الآخرين. لكن ناومكين قال بأنها أضيفت دون إثارة غضب الطرف الأخر و «أخذنا بالاعتبار الحد الأدنى من المطالب، وتأييد 90 في المئة لها من خارج الحوار، لكننا لم ندخل في نقاشات طويلة حول الورقة لأننا لسنا في لقاء تفاوضي». أما الجعفري فشرح للصحافيين أن «بعض المعارضين، اعترض بصفة شخصية على مبادئ موسكو في اللحظة الأخيرة، تحت ذرائع غير مقنعة».
ولكن موسكو ستستمر. إذ تفادى بيان صدر عن «هيئة التنسيق»، القطيعة مع الروس للحفاظ على العملية الحوارية، وتجنب توجيه اتهام مباشر لهم بالانحياز إلى الحكوميين. بل وعبر البيان عن تأييده لمعظم ما جاء في المبادئ، من مكافحة الإرهاب، والحل السياسي، والحفاظ على الجيش رمزاً وطنياً، ورفض التدخل الخارجي، لكنه قال إن «موقفنا بعدم المصادقة على ورقة مبادئ نرى فيها غموضاً غير مقبول بموضوع المرجعيات وانحيازا إلى حد ما لوجهة نظر السلطة، وتبتعد عن ثوابت الشرعية الدولية ومطالب السوريين المشروعة بالانتقال الديموقراطي الشامل». وذهب الأمين العام للهيئة هيثم مناع إلى القول إن الطرف الروسي «لم يعد وسيطا مقبولا».
والحال أن تنوع المعارضة في موسكو، ودعوة شخصيات تقترب من الحكومة أكثر مما تقاسم المعارضة مواقفها، قد أدى إلى تمييع الحوار في القضايا الخلافية الحقيقية، وخلق سجالاً في مقاعد المعارضين أنفسهم، فضلا عن افتقادهم لرؤية موحدة، لم يعوض عنها حتى الآن لقاء القاهرة الذي عقدته أطراف المعارضة مؤخراً، وتأجيل التوصل فيه إلى برنامج عمل مشترك حتى نيسان المقبل، دفع بشار الجعفري إلى القول «إننا لم نحاور معارضة واحدة، وإنما معارضات، وان الخلافات كانت كثيرة». وكرر إستراتيجية دمشق في موسكو، واعتبارها مجرد محطة لتبادل الآراء والأفكار والتحاور «لكن الحوار السوري – السوري الحقيقي، سيكون في دمشق» من دون أي تدخل خارجي.
ورغم أن النقاش انتقل بسرعة إلى تنظيم «موسكو 2»، لتأكيد استمرار العملية التشاورية، إلا أن أفضل حصيلة للاجتماع هي انه قد عقد، وان الجليد قد انكسر بين بعض المعارضة السورية والحكومة، على ما قاله ديبلوماسي سوري. وابعد من الرمز، لم يكن متوقعا بأي حال أن تحصل اختراقات كبيرة، بعد عام من جنيف، فضلاً عن أن النتائج تتناسب مع السقف الذي حدده الروس منذ البداية، والأهداف الموضوعة له: إجلاس المعارضة والحكومة في قاعة واحدة لحوار مباشر من دون وسطاء.
مقتل 3710 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في عين العرب
إسطنبول- الأناضول: قالت شبكة سوريا مباشر، إن الفصائل والمليشيات العسكرية التي واجهت تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، في مدينة عين العرب (كوباني)، كشفت عن مقتل 3710 من مقاتلي التنظيم، مقابل مقتل 408 عنصر من مقاتلي وحدات الحماية الشعبية YPG، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD.
وأوضحت الشبكة في بريد إلكتروني، وصل الأناضول الجمعة، أن الفصائل المقاتلة لتنظيم داعش، أصدرت أمس بياناً كشفت فيه عن حصيلة أربعة أشهر ونصف، من المعارك والاشتباكات التي شهدتها المدينة في ريف حلب، حيث قرأ البيان الناطق الرسمي باسم وحدات حماية الشعب شورش حسن، في مؤتمر صحفي.
وأوضح المتحدث أن “التنظيم فقد 3710 مقاتلا، جثث 316 منهم بقيت لدى الوحدات، في المقابل قتل 408 من عناصر الأخيرة، فيما قُتل من الجيش الحر 13 مقاتلا هم من لواء ثوار الرقة، وقتيلان من كتائب شمس الشمال، إضافة لقتيلين من قوات اليسار الكردية (جبهة الأكراد)، وقتيل من قوات البيشمركة الكردية من إقليم شمال العراق”.
من جهة ثانية، بيّن البيان أن “عدد السيارات المفخخة التي استخدمها التنظيم في المعارك بلغت 37 سيارة، إضافة لتنفيذه 19 عملية انتحارية فردية، فيما بلغت خسائر التنظيم من الآليات 87 عربة عسكرية، و16 دبابة، و5 مركبات همر، و8 عربات دوشكا، ومدرعتين”.
وأضاف البيان أيضا بحسب الشبكة، حجم العتاد العسكري والأسلحة والذخائر التي استولت عليها القوات المشتركة من التنظيم، ولكنها لم تذكر هذا الحجم”.
وبينت الشبكة أن “قراءة البيان جاء في مؤتمر صحفي عقد في مدينة عين العرب بحضور القائد العام لوحدات حماية الشعب (محمود برخدان)، والعقيد كاوا ميروي الناطق الرسمي باسم قوات البشمركة في المدينة، وقيادات الجيش الحر المنضوية تحت غرفة عمليات بركان الفرات، وهم كتائب (ثوار الرقة)، وكتائب (شمس الشمال) التابعة لألوية فجر الحرية، وجبهة الأكراد، بالإضافة لحضور العديد من الوسائل الإعلامية.
وكان الناطق باسم وحدات حماية الشعب الكردي، “بولات جان”، قال الاثنين الفائت، “إن وحدات الحماية، بغطاء مدفعية قوات البيشمركة (قوات من إقليم شمال العراق) وبإسناد فصائل من الجيش السوري الحر، تمكنت من تحرير حيي “كاني كوردا” و”مكتلة”، في مدينة عين العرب”، اللذين كانا آخر معاقل التنظيم في المدينة، فيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، نجاح القوات المحاربة لتنظيم “داعش” في منطقة عين العرب في السيطرة على 90% من المدينة.
سقوط طائرة للنظام السوري ومقتل قائدها بعد استهدافها من تنظيم الدولة الاسلامية
بيروت- (أ ف ب): سقطت طائرة حربية تابعة للنظام السوري الليلة الماضية في ريف دمشق بعد استهدافها بنيران مضادات للطيران اطلقها تنظيم “الدولة الاسلامية”، ما أدى إلى مقتل قائدها، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.
واكدت حسابات لجهاديين على مواقع التواصل الاجتماعي أن تنظيم “الدولة الاسلامية” أسقط الطائرة. ونشرت صورا قالت انها لجثة قائد الطائرة ولبطاقته العسكرية.
وهذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها اسقاط طائرة للنظام على ايدي جهاديين أو فصائل في المعارضة السورية المسلحة. وغالبا ما يقتل قائدها أو يتم أسره اذا بقي حيا.
وقال المرصد السوري في بريد الكتروني “سقطت طائرة في منطقة بئر قصب في ريف دمشق الجنوبي الشرقي، ما أدى الى مقتل الطيار”.
واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن تنظيم الدولة الإسلامية كان استهدف الطائرة بنيران من اسلحة مضادة للطيران بينما كانت تقوم بقصف مناطق في ريف دمشق، وان الطائرة سقطت في منطقة يسيطر عليها التنظيم المتطرف.
وعلى حسابات معروفة لجهاديين مؤيدين أو منتمين الى تنظيم “الدولة الاسلامية”، نشرت اربع صور احداها لسحابة دخان اسود في الفضاء، مع اشارة الى انها ناتجة عن “انفجار الطائرة في الفضاء”، والاخرى لجثة مدماة على مستوى الوجه واسفل البطن، قالت انها للطيار مع صورة لبطاقته العسكرية.
وأورد عدد من الحسابات ان “أسود الخلافة يسقطون طائرة للجيش النصيري في بئر قصب في ولاية دمشق ومقتل طيارها ولله الحمد”.
ويتواجد تنظيم الدولة الاسلامية في مناطق عدة من اطراف ريف دمشق لا سيما في القلمون.
ويقصف الطيران الحربي والمروحي التابع للنظام بشكل منتظم مناطق في ريف دمشق الذي يعتبر معقلا لفصائل المعارضة المسلحة.
تنظيم الدولة أصيب بانتكاسات … خسر عين العرب وربح القلمون وحمص ويتوسع أيديولوجيا من خراسان إلى ليبيا ويؤثر على أجندة بوكو حرام الإعلامية
تناقض الاستراتيجيات والأهداف الغربية سيؤخر معركة السيطرة على الموصل
إبراهيم درويش
لندن- «القدس العربي» كان كانون الثاني/يناير شهرا صعبا على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، فبعد 100 يوم من القتال قرر التنظيم الانسحاب من بلدة عين العرب/كوباني الحدودية. فيما نجحت الميليشيات الشيعية والقوات العراقية بدفع المقاتلين التابعين للدولة على التراجع في محافظة ديالى العراقية.
وفي مدينة الموصل يعاني التنظيم من استمرار الهجمات الجوية. وقد تركت هذه التطورات أثرها على بنية التنظيم وقيادته الميدانية.
ويرى المعلق في شبكة «سي أن أن» تيم ليستر أن نجاح التنظيم بالإفراج عن ساجدة الريشاوي (إن حدث)، المعتقلة في الأردن مقابل الطيار الأردني معاذ الكساسبة، ومهاجمة فندق شهير في طرابلس قد يشكلان النصر الإعلامي والدعائي لكنهما لن يغيرا من واقع الأمر على الأرض.
ورغم كل هذا فمن المبكر الإعلان عن الانتصار ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ومن يفكر بهذا فهو متفائل بدرجة كبيرة. فلا يزال التنظيم يسيطر على 50.000 كيلومتر مربع في العراق ونسبة 30% من أراضي سوريا و 10% من سكان البلاد، ولا يزال يخوض معارك في غرب العاصمة بغداد، وقام في الفترة الأخيرة بالهجوم على نقطة عسكرية على الحدود السعودية مع العراق.
ويرى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الأدميرال جون كيربي أن الحرب ضد تنظيم الدولة في بدايتها وتحتاج إلى سنوات «لم يمض على الحرب سوى ستة إلى سبعة أشهر. وستكون هذه معركة طويلة».
وكان مسؤول في وزارة الخارجية قد عبر عن كلام الأدميرال كيربي نفسه، وقال إن طرد تنظيم الدولة الإسلامية من عين العرب/ كوباني يمثل جزءا من حملة متعددة المراحل ستنفذ خلال العام. ووصف كيربي تنظيم الدولة بالعدو الذي يتكيف بناء على ظروف المعركة.
استعراض القوة
ويرى ليستر إن المعركة على عين العرب/ كوباني التي قالت الولايات المتحدة في إيلول/سبتمبر2014 إنها ستسقط قريبا والاحتفالات التي جرت هذا الأسبوع بعد خروج الدولة منها لا تعبر عن واقع الحال. فعندما تقدم مقاتلو الدولة الإسلامية باتجاه البلدة الحدودية كانوا يحاولون إظهار مدى قوة تنظيمهم.
واستخدمت البلدة من أجل تجنيد مقاتلين أجانب خاصة عندما أرسل الصحافي والرهينة البريطاني جون كانتلي إلى البلدة لتقديم تقرير يظهر احتلال الدولة لكامل البلدة. واستمر التنظيم بتعزيز وجوده فيها رغم الغارات الجوية المستمرة، فقد بلغت نسبة الغارات التي شنتها دول التحالف على البلدة 75% من مجمل الغارات على سوريا. وكان الجنرال جون ألن منسق العمليات في العراق وسوريا قد تحدث في تشرين الثاني/ينايرعن خسائر الدولة وقال إن التنظيم «خوزق نفسه».
وقال إن «الحديث عن النصر والمجد» حلت محله صور الجثث التي تركت لتتعفن في الشوارع.
ومن هنا فالخسارة في البلدة السورية قد تترك آثارها على المقاتلين الأجانب الذين شعروا بالخيبة. كما وعاني التنظيم من مشكلة في التجنيد وهروب العشرات من صفوفه كما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريطانيا.
ويتوقع مراقبون موجة جديدة قد تحدث في الأشهر المقبلة وهي أفواج من المقاتلين الأجانب الذين يحاولون الفرار من المناطق التابعة لتنظيم الدولة. ويقول المحلل العراقي هشام الهاشمي إن تتظيم الدولة لقي خسائر على أكثر من جبهة.
ويعلق في الوقت نفسه توبيورن سولتفيدت من شركة الاستشارات «فيريسك مابلكروفت» أن تنظيم الدولة الآن في حالة تراجع في العراق ويعتمد على حرب العصابات الكلاسيكية مثل زرع المتفجرات على الطرقات ويخشى التحرك بقوات كبيرة بسبب الغارات الجوية.
ومن بين التراجعات الأخيرة للتنظيم فقدانه السيطرة على عدد من القرى في محافظة ديالى العراقية وهو يعقد عليه عمليات نقل الإمدادات للمقاتلين التابعين له.
ولكن تظل الموصل التي سيطر عليها التنظيم في حزيران/يونيو2014 هي المفتاح لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية الذي استثمر كثيرا فيها، وفيها أعلن زعيم التنظيم عن «الخلافة». ولهذا يمثل استمرار سيطرة المقاتلين على المدينة خطرا على بغداد وعلى حكومة إقليم كردستان.
واستطاعت قوات البيشمركة التابعة للحكومة التقدم خلال الشهرين الماضيين في المناطق المحيطة بالموصل، وتقدمت في محافظة سنجار حيث خنقت طرق الإمداد لمقاتلي الدولة.
معركة الموصل
ومع ذلك فستكون المعركة على الموصل كبيرة وصعبة، فبحسب معهد دراسات الحرب الذي يقدم يوميا تقريرا عن مسار الحرب في كل من العراق سوريا، يخطط تنظيم الدولة لحفر خنادق حول المدينة وقام بتفجير جسر يقع على المدخل الغربي للموصل.
وهناك تقارير عن عمليات ملاحقة وإعدام للمعارضين في الموصل ومناطق دير الزور لمنع انتفاضات، وهي إشارة عن الضغط الذي بات التنظيم يتعرض له. وتظل حملة استعادة الموصل بعيدة في الوقت الحالي رغم التقارير التي تحدثت عن خطة للهجوم عليها هذا الشهر.
وقال الأدميرال كيربي في تصريحات لسي أن أن إن توقيت الهجوم على الموصل «لا يمكن التكهن به ولكننا نعمل مع العراقيين لمساعدتهم على فهم التحديات». ولأن وحدات الجيش العراقي مشغولة بمواجهة التنظيم في مناطق أخرى خاصة الأنبار، فالهجوم على الموصل بحاجة لعمل وتحضير دقيق وجمع المعلومات الأمنية.
ويقول محللون إن عملية جمع معلومات تحصل الآن. وهناك مشكلة تواجه الحكومة العراقية والأكراد في الوقت نفسه وهي أن العرب السنة الذين لا يزالون في الموصل قد لا يرحبون به. ويطالب محللون بالنظر إلى التاريخ القريب خاصة أثناء الإحتلال الأمريكي للعراق ومحاولة إخراج القاعدة من الموصل عام 2004.
ويعول مراقبون مثل سولتفيدت على ثورة داخلية ضد تنظيم الدولة الإسلامية بدلا من تنظيم حملة عسكرية. ولا يتوقع أن تبدأ الحملة لاستعادة السيطرة على الموصل قبل بداية الربيع أو صيف العام الحالي.
ويأمل الأمريكيون باستمرار الغارات وقتل عدد من قادة التنظيم الكبار مثل أبو أنس السامرائي وأبو مسلم التركماني ومغادرة قادة ومقاتلين مجربين العراق وعودتهم لبلدانهم الأصلية مثل ليبيا فقوة التنظيم للسيطرة على المعركة ستتراجع.
تناغم
وتظل استعادة السيطرة على المناطق في العراق رهنا بالتناغم السياسي بين الأطراف العراقية فقد تجد الحكومة العراقية صعوبة في تأمين المناطق السنية باستخدام الميليشيات الشيعية المعروفة باسم الحشد الشعبي.
ولا تزال خطط تشكيل قوات الحرس الوطني محلا للنقاش. وهي القوات التي تتشكل من أبناء القبائل السنية لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.
وأهم من كل هذا فلا يزال التنظيم يتمتع بوجود حاضنة له في سوريا، ففي حالة تراجعه في العراق يمكن لقواته إعادة تنظيم نفسها في الحسكة ودير الزور حيث تدخل من هناك إلى محافظة الأنبار.
ومن هنا فالعمق الاستراتيجي الذي تمنحه سوريا لتنظيم الدولة الإسلامية يطيل من عمره ويدفعه على التقدم المستمر، وهذا يفسر محاولاته ضرب مناطق حدودية بين العراق والسعودية. لا يعني أن التنظيم لا يعاني من آثار الحرب فهو مطالب بإدارة اقتصاد دولة وحتى الآن يكافح من أجل توفير الحاجيات الأساسية للسكان الذين يحكمهم وتعدادهم حوالي 6 ملايين نسمة. لا يعاني التنظيم من نقص في المصادر المالية لكن خطوط الإمداد بدأت تقل. ويرتهن التخلص من تنظيم الدولة في العراق وسوريا باستراتيجية واضحة من دول التحالف. ولهذا يرى باتريك كوكبيرن في صحيفة «إندبندنت» أن الجهاديين محاصرون لكن لا توجد أية إمارات عن حالة من الانفجار.
وكما يقول فقد نجا تنظيم الدولة من محاولات هزيمته ولا يزال يسيطر على المناطق نفسها في العراق وسوريا التي تفوق في مساحتها مساحة بريطانيا العظمى. ومع أن أعداءه كثر إلا أنهم متفرقون ولا خطة واضحة لديهم.
ويقول إنه لا الجيش العراقي أو السوري لديهما القوة الكافية لهزيمة الدولة الجهادية هذه. لكل هذا فطالما بقي تنظيم الدولة الإسلامية فسيستمر بالسيطرة على الأجندة السياسية والإعلامية ويهدد كل يوم الرأي العام بإعدام الرهائن. ويعتقد أن هذه الأحداث كما هو حاصل مع الرهينة الياباني والأردني هي عملية ممنهجة يبغي من خلالها التنظيم الحصول على أكبر قدر من التغطية الإعلامية وجذب متطوعين جدد.
صحيح، يقول كوكبيرن، إن تنظيم الدولة قد عانى من انتكاسات وأجبرعلى الخروج من بلدة عين العرب/ كوباني التي تكبد فيها خسائر فادحة وتعرض لـ 700 غارة جوية لكنه تقدم في مناطق أخرى. فقد تقدم في حمص ويعزز وجوده في القلمون القريبة من لبنان.
وهناك بعض التقارير تقول إن التنظيم يسيطر على المنطقة التي يعيش فيها مليون سوري. وفي العراق يقول إن الجيش العراقي حقق انجازات حول بغداد، لكن التنظيم استهدف طائرة فوق مطار بغداد الدولي وجرح مسافرين مما أدى إلى وقف جزئي لحركة الملاحة في المطار. وهذا يعزل العاصمة بغداد، ويعرض أمن المطار للخطر حيث يمكن لتنظيم الدولة استهدافه كلما أراد.
وأشار كوكبيرن إلى طبيعة الانتصارات التي حققتها الحكومة العراقية ضد تنظيم الدولة والتي جاءت نتاج عمليات قامت بها ميليشيات طائفية.
وتقول مصادر عراقية إن الكتائب التي يبلغ تعداد جنود الواحدة 3.000 جندي لا يوجد منهم سوى مئات على خطوط القتال. ويقول إن القوات الكردية التي تقدمت في شمال العراق لن تهاجم أبدا مدينة الموصل لأن هذا سيغضب السنة بشكل عام.
ويعتقد أن فشل الجيش العراقي في إعادة تشكيل قواته بعد الهزيمة المنكرة التي تعرض لها صيف العام الماضي تترك آثارا سياسية وعسكرية كبيرة. ففي حالة استمرت حكومة بغداد في الاعتماد على الميليشيات الطائفية فمن الصعوبة بمكان حصولها على دعم السنة.
وتحدث الكاتب عن مظاهر التطهير الطائفي وطريقة معاملة الميليشيات الشيعية للسنة والنظر إليهم كعناصر في تنظيم الدولة الإسلامية. فقد تم تطهير قرى في ديالي والحلة من سكانها السنة بعد خروج مقاتلي الدولة منها.
وبسبب عدم توفر القوات العراقية الكافية للحفاظ على الأراضي فإنها تقوم بتسليمها لقادة الميليشيات المحلية. ويرى أهمية وجود جيش عراقي بحضور سني واضح فيه لاستعادة الموصل.
استراتيجية غير واضحة
ويعتقد الكاتب أن غياب الاستراتيجية هي وراء تعزز قوة تنظيم الدولة الإسلامية. فقد أخبر الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس لجنة القوات المسلحة في الكونغرس أنه في الحرب ضد الجهاديين فلدى الولايات المتحدة موقف هو عبارة عن»لا استراتيجية».
وقال إن أهداف الولايات المتحدة في سوريا غير واضحة وأن الوقت قد فات لمساعدة المعارضة السورية المعتدلة. فقد أصبحت هذه المعارضة تحت سيطرة تنظيم الدولة ومنافستها جبهة النصرة.
ويقول إن بشار الأسد يفقد منافع عسكرية مهمة في قتال المتمردين المتشرذمين حيث يبلغ تعداد فصائلهم 1.200. وينتقد الكاتب السياسات الأمنية والعسكرية والسياسية للغرب التي تتناقض فيما بينها. فهدف الولايات المتحدة وحلفائها هو هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية والإطاحة بنظام الأسد، ولكن انهيار نظامه قد يفتح الباب أمام وصول تنظيم الدولة أو جبهة النصرة إلى السلطة. ويشير إلى تصريحات رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو أن تركيا لا قدرة لها على إغلاق الحدود مما يعني استمرار تدفق الجهاديين الذين زاد عددهم منذ تشرين الأول (أكتوبر) من 15.000 إلى 20.000 خمس هؤلاء جاءوا من دول أوروبا.
توسع أيديولوجي
وفي النهاية يرى الكاتب أن خسارة التنظيم لعين العرب/ كوباني لا تعتبر علامة ضعف، خاصة أنه حافظ على مواقعه لأشهر عدة وقاتل مقاتلين أكرادا مصممين وواجه غارات جوية أمريكية مستمرة. كما أن خسارة التنظيم لا تعني نهاية له فهو قائم على أيديولوجية تمجد الشهادة ومقتل عدد من قادته يعني أنهم كانوا يقاتلون على الخطوط الأمامية.
يقول باراك أوباما إن العراق هو الهدف الرئيسي للجهود الأمريكية وبدون إعادة بناء الجيش العراقي فمن الصعوبة بمكان هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، وطالما بقي التنظيم فحملاته الإعلامية ستتواصل. ومن ملامح قوة التنظيم في هذا السياق هي توسعه الأيديولوجي على حساب القاعدة.
فقد أعلنت «ولاية طرابلس» قبل يومين مسؤوليتها عن الهجوم على فندق «كورنيثا» في العاصمة طرابلس والذي قتل فيه 10 أشخاص منهم متعهد أمني أمريكي. ففي آخر إعلان لأبو محمد العدناني، المتحدث الرسمي باسم تنظيم الدولة الإسلامية قال إن خراسان وهي منطقة واقعة بين أفغانستان وإيران وباكستان أعلنت انضمامها لدولة «الخلافة»، فيما ذكرت تقارير عن تعاون بين التنظيم وتنظيم القاعدة في اليمن.
وترى المصادر الأمنية الأمريكية أن للتنظيم حضورا في ليبيا، وانضم تنظيم «أنصار بيت المقدس» إلى «الدولة» وصار اسمها «ولاية سيناء».
وذكر موقع «ديلي بيست» أن هناك اتصال عبر الإنترنت بين تنظيم الدولة وجماعة بوكو حرام التي روعت شمال نيجيريا.
ويقول مسؤولون نقل عنهم الموقع إن محاولة بوكو حرام إنشاء دولة إسلامية في شمال نيجيريا يشبه ما حدث في سوريا والعراق مما يضع قواعد التعاون المستقبلي بين الحركتين. ولاحظ المحللون حضورا لبوكو حرام على الإنترنت، مثل إعلانها عن قناة على الإنترنت «العروة الوثقى» والتي تشبه قناة الدولة الإسلامية «الفرقان» وتبث القناة أشرطة فيديو وبيانات وغيرها من الأشرطة الدعائية.
ومن المواد التي بثت على القناة مقابلة مع المتحدث باسم بوكو حرام، وتحمل المقابلة المعدة بجودة كل بصمات الدولة الإسلامية من رسوم غرافيكية جيدة، علم أسود.
وتبث القناة موادها بالعربية والإنكليزية. ونقل الموقع عن مسؤول أمني أمريكي قوله إن حملة بوكو حرام الدعائية وإن استلهمت موادها وطريقتها من تنظيم الدولة لكن لا توجد أدلة عن تعاون قوي بينهما.
ولكن التنظيم النيجيري ينمو بسرعة ويتحرك ويغير استراتيجيته بشكل مستمر مما يعني أن التعاون ممكن ويعني أيضا توسع تأثير تنظيم الدولة من جنوب آسيا إلى شمال أفريقيا ودول الساحل والصحراء.
أم عدنان امرأة سورية في خريف العمر اعتقلتها فروع المخابرات بدرعا بتهمة التعاون مع «الإرهابيين»
مهند الحوراني
درعا ـ «القدس العربي» أم عدنان سيدة تبلغ من العمر 46 عاما، لم يعفها كبر سنها من الاعتقال والمعاملة اللاإنسانية داخل المعتقلات في فروع النظام الأمنية التي اعتقلتها بتهمة «العمالة والتعاون مع الإرهابيين وتمويلهم».
تقول أم عدنان في حديث خاص: «اعتقلوني في فرع الأمن العسكري في درعا بسبب تقرير اتهمني بالعمالة مع من أسموهم الإرهابيين، والذي كان كافيا في نظر المحققين داخل فرع الأمن العسكري في درعا لاعتقالي مدة ثلاثة أشهر في هذا الفرع وحده، وتعرضي للتعذيب الجسدي والنفسي في داخل زنازين تسكنها الفئران والقوارض والحشرات وتحشر فيها عشرات السجينات».
وتابعت: «لم يبق فرع أمني في مدينة درعا لم أزره، وفي كل فرع كانت المعاملة أسوأ من الفرع الذي قبله، ومن حسن حظي أن كبر سني شفع لي في بعض الأحيان، ليقتصر تعذيبي على الركل بالأرجل أو الصفعات وما شابه ذلك، بينما أصيب العديد من النساء اللواتي أصغر مني بالسن بكسور في الظهر، كما وضعوا فأراً في رحم إحدى المعتقلات، ناهيك عن عمليات «الشبح».
ونقلت أم عدنان بعض مشاهداتها داخل الفروع الأمنية قائلة: «بعض الفتيات أصبن بالجنون نتيجة ممارسة تعذيب قاس عليهن عبر تركهن لأسابيع في المنفردات، وفي إحدى المرات استفاقت سيدة بعد أن فقدت الوعي إثر تعرضها للشبح، والفأر يقضم أطراف قدمها، وكانت أصوات الصراخ تملأ المكان رعبا وخوفا».
وأوضحت أم عدنان أن نسبة التعذيب الجسدي تتفاوت من معتقل لآخر، لكنها قد تتبع ببعض الأحيان لمزاجية العنصر المسؤول عن التعذيب أو لظهور بعض الشفقة في قلبه على من هم مثلي، رغم تأكدي أن من يرتكب مثل هذه الفظاعات لا يوجد في قلبه رحمة ولا شفقة.
وبينت أنه لولا إنكارها لما لفق لها من اتهامات، وإصرارها على انها سيدة كبيرة بالسن ولا تستطيع إن تقوم بأي شيء لكان الأمر مختلفا، ولكانت طالت فترة اعتقالها أكثر.
وبقيت أم عدنان قرابة الثلاثة أشهر تتنقل بين الأفرع الأمنية في درعا، إلى أن تم نقلها إلى سجن عدرا المركزي ليتم تحويلها عقب ذلك للقضاء الذي أطلق سراحها بعد ثمانية أشهر من الاحتجاز، إلى حين انتهاء محاكمتها.
يشار إلى أن التقارير الأمنية حول «التمويل ومساعدة الإرهابيين والجماعات المسلحة» تطال المئات من المواطنين في سوريا، ليغيب من ترفق أسماؤهم بتلك التقارير في غياهب معتقلات النظام السوري وأقبية الأفرع الأمنية، وذلك دون أي تحقق من التقرير أو صحة ما جاء فيه، ففي سوريا يستطيع أي عنصر أمني أو مخبر رفع تقرير بمن يشاء دون مساءلة أو تحقيق جدي في الأسباب والدوافع، والتي تكون في بعض الأحيان دوافع شخصية تهدف للانتقام.
ما لاقته أم عدنان في اعتقالها هو غيض من فيض من آلاف الفظاعات التي ترتكب يوميا بحق المعتقلين السوريين، والذين فاق عددهم في سجون النظام السوري 200 ألف معتقل، بحسب بعض المنظمات الحقوقية، فيما يعتبر حوالي تسعين ألفا منهم فــــي عداد المفقودين والمغيبين قسريا.
التحدّيات الكرديّة بعد تحرير عين العرب
إسطنبول ــ باسم دباغ
تطرح كيفية استغلال حزب الاتحاد الديمقراطي، ومن خلفه الحزب الأم، حزب العمال الكردستاني، للانتصار في معركة عين العرب، الكثير من التساؤلات حول التحديات التي تواجه الحزب، وعلاقته بباقي الأطراف في المنطقة، سواء في ما يخصّ العلاقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، بقيادة مسعود برزاني، أو العلاقة مع باقي الأطراف الكردية السورية، أو العلاقة مع أنقرة. ولا تزال الأخيرة الممر الوحيد والأهم للمساعدات، سواء العسكريّة أو الإنسانيّة، في ظلّ حاجة ملحّة لإعادة الإعمار واستكمال تحرير ما يقارب 360 قرية كرديّة تحيط بعين العرب، وما زالت في قبضة تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).
ولم يتأخر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المسارعة إلى إغلاق الباب في وجه أي محاولة من قبل الاتحاد الديمقراطي أو العمال الكردستاني، للاستفادة من الانتصار في عين العرب، بإشارته بعد عودته من جولة خارجيّة، إلى أنّ أنقرة لن تسمح بتكوين كيان كردي في شمال سورية، يشبه إقليم كردستان العراق.
ولاقت تصريحات أردوغان انتقاداً شديداً من قبل النائبة في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي فيغان يوكسكداغ، التي قالت: “فليعارض ذلك ما شاء”، مشددّة على أنّ “الإدارة الذاتية حقيقة وستفرض نفسها”. وردت يوكسكداغ على تصريحات أردوغان لناحية التحول إلى النظام الرئاسي، بالتأكيد على أن “الشعوب الديمقراطي” لن يسمح بتحول مماثل.
وكان أردوغان واضحاً في التلويح بورقة إعادة إعمار عين العرب، إذ تساءل: “تحرير عين العرب أمر جيد، لكن من سيعيد إعمار ما تمّ تدميره؟ ومن سيحاسب على ذلك؟”. ويضيف: “لم يحسب أحد حساب المستقبل، هل يمكن أن يعود 200 ألف لاجئ؟ وأين سيقطنون”؟.
ولم يفت أردوغان المرور على عمليّة السلام مع العمال الكردستاني، بإعلانه أنّ “استغلال ورقة عين العرب في المفاوضات الجارية بين الطرفين أمر غير ممكن”، مشدداً على أنّ “عملية السلام ليست عملية مساومة وأخذ ورد”.
وعلى الرغم من التسريبات التي تتحدث عن وعود روسيّة للاتحاد الديمقراطي بدفع النظام السوري نحو الاعتراف الدستوري بالإدارة الذاتيّة، لكنها تبدو غير ممكنة من الناحية العملية في ظل معارضة أنقرة، وخصوصاً أنّ الحكومة التركية أجادت استخدام أوراقها في الفترة الأخيرة لتحسين موقعها. وتعتبر موسكو أنقرة الآن، صديقاً مهماً، خصوصاً في ظلّ العقوبات الغربيّة المفروضة عليها والتي أنهكت اقتصادها.
وفي ما يتعلّق بواشنطن، تعكس تصريحات المسؤولين الأميركيين بشكل واضح، أنّ الادارة الأميركيّة لن تتخلى عن حليفها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بكل الأوراق التي تمتلكها الأخيرة في المنطقة لصالح الاتحاد الديمقراطي. وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجيّة جنيفر بيساكي، توقفت عند “التعاون الوثيق مع تركيا”، في إطار ردها على سؤال حول تقييم إدارتها للتعاون مع تركيا بشأن عين العرب. وتعتبر بيساكي، وفق ما أوردته في تعليقها، أنّ الأتراك “ساهموا في كل بند من الجهود المبذولة لهزيمة داعش، ولذا فإننا بالتأكيد نشعر بالرضا عن تعاوننا المستمر، الذي لا يقتصر فقط على منطقة واحدة، ولكن حول كل الجهد المبذول لهزيمة داعش”، لافتة إلى أنّه “لا شيء يعلو فوق خطر المقاتلين الأجانب من مواطني أوروبا الذين ينضمون إلى تنظيم داعش، وتُعتبر تركيا المفتاح الوحيد في تعقبهم”.
في غضون ذلك، يبدو أنّ الأزمة ستستمر، ولن يحصل أي انفراج في ما يخص تفعيل اتفاقيتي هولير ودهوك اللتين عقدتا بين المجلس الوطني الكردي المدعوم من قبل أربيل، والاتحاد الديمقراطي برعاية مسعود البرزاني. ولا تزال المرجعيّة السياسيّة الكرديّة المشتركة، التي أفرزتها الاتفاقية مشلولة تماماً.
وفي سياق متصل، يرى الكاتب الكردي السوري، المتحدّر من عين العرب، فاروق حجي مصطفى، في تصريحات إلى “العربي الجديد”، أنّ “المرجعيّة ليست إلا كياناً شكلياً”. ويقول: “أوضحت احتفالات النصر بتحرير (كوباني) أنّ المرجعيّة لا قيمة لها لدى القوى السياسيّة الكرديّة السوريّة، فالقوى التي عجزت عن جمع صفوفها أثناء الحرب، عجزت عن الاتفاق حول الانتصار”.
ويشير كذلك إلى أنّه “تبيّن أن الاتحاد الديمقراطي حتى الآن، لم يُعر أي اهتمام بالمرجعيّة، وكذلك أعضاء المجلس الوطني الكردي، الذين نسوا أنّ هناك مرجعيّة وكان عليهم التشاور حول كيفية إعلان الانتصار على الأقلّ”. ويقول إنّ “أعضاء المرجعية في المراسم الإعلامية غابوا عن مراسيم إعلان الانتصار، التي اقتصرت على القوى العسكريّة ورئيس كانتون كوباني أنور مسلم، مما يؤشّر إلى أنّ المرجعيّة لا تزال شكلية”.
من جانبه، يبدي الصحافي الكردي السوري، أحمد قيليج، في تصريحات إلى “العربي الجديد”، يأسه من “إمكانيّة تفعيل أيّ عمل كردي سياسي مشترك من دون ضغوط دوليّة”، متوقّعاً “تعاظم هذه الضغوط على الاتحاد الديمقراطي بعد الانتصار إن أراد استمرار تدفق الدعم”، داعياً الأطراف الكرديّة إلى استغلال الانتصار في عين العرب. ويقول في هذا الإطار إنّ تحرير عين العرب من “داعش” يشكلّ “فرصة للاتحاد الديمقراطي ليراجع طريقة تعاطيه مع معارضيه في المجتمع الكردي، أحزاباً وأفراداً، كون وحدات الحماية تحظى الآن بزخم عاطفي ودعم كبير من قبل المجتمع الكردي”.
ويعرب عن اعتقاده بأنّه “من واجب الاتحاد الديمقراطي إجراء مراجعة ذاتيّة عميقة وتفعيل اتفاقية دهوك، كما أنّ من المطلوب من المجلس الكردي أن يطور آليته لتجاوز خلافته وبنيته الهشة”، مشدداً على أنّ “تفعيل اتفاقيّة دهوك سيحصل، سواء قبلت الأطراف الكرديّة أم لا، لأن ذلك بات باختصار مطلباً دولياً من قبل القوى الغربيّة، للاستمرار في الدعم”.
وعلى الرغم من تجاهل بيان الاتحاد الديمقراطي، الذي أعلن تحرير عين العرب، لدور قوات البيشمركة في المعركة، في ظلّ الخلافات التي اندلعت بين “العمال الكردستاني” و”الديمقراطي الكردستاني”، بعدما أعلن الأخير كانتون شنغال ومن ثم تراجع عنه، يقول محللون أكراد إنّ الأمور لن تسير نحو توتر أكبر بين الطرفين لأسباب عدة، أهمها أنّ تجربة المعركة في عين العرب وتطوراتها أثبتت للاتحاد الديمقراطي أنّ دور أربيل محوري. ويؤكّد قليج هذا الأمر بإشارته إلى أنّ “الاتحاد الديمقراطي سيتصرف ببراغماتية، إذ لا يمكنه خلق صدام مع “الديمقراطي الكردستاني”، لأنّ تجربة كوباني كشفت له أن الطريق يمرّ من أربيل”. ويضيف: “كل الطرق نحو المجتمع الدولي لا بدّ وأن تمرّ من أربيل التي أصبحت مركزاً موثوقاً بالنسبة إلى معظم القوى الغربيّة”.
“المدن” تنشر ورقة مبادىء موسكو.. ورسالة العيطة إلى الجعفري
موسكو – أيهم جبر
لم يوازٍ سقف المطالب في موسكو، أرضية المطالب للشعب السوري. لذا، فإن كل الأوراق والاتفاقات الدائرة ليست إلا مسودات للمؤتمرات القادمة، وهذا الوصف يطلقه المشاركون في المنتدى. وفي سياق مسلسل المؤتمرات التي ينوي “المعارضون” تنظيمها، يبدو أن على الشعب السوري تحمل حمام الدم.
“المدن”، وفي اليوم الأخير للقاء “السوري-السوري”، الذي اصطلحت روسيا على تسميته بـ”منتدى موسكو”، حصلت على ورقتين. جاءت الأولى تحت اسم “مبادىء موسكو”، وهي فعلياً خلاصة ما انتهى إليه “المنتدى”، أما الثانية فكانت من صف المعارضين، إلى ممثلي النظام.
وتبدأ ورقة المبادىء، الحديث باسم “حكومة الجمهورية العربية السورية والمعارضة السورية والمجتمع المحلي السوري، المجتمعون في موسكو”. وفي التفاصيل “خلال السنوات الأربع الأخيرة، شهدت الأراضي السورية انتشاراً للعنف والإرهاب، غير المسبوق، أدى إلى سقوط عشرات آلاف الضحايا من المواطنين ومعاناة الملايين منهم، بالاضافة إلى استقدام الإرهابيين والمتطرفين من جميع أنحاء العالم إلى الأراضي السورية، وواجهت بلادنا مخاطر جسيمة لعل أخطرها محاولة المتطرفين فرض نظام وحشي لا علاقة له بالتقاليد النبيلة للشعب السوري ونسف تقاليده العريقة في العيش السلمي بين مختلف مكوناته. كما تتعرض بناها الاقتصادية والاجتماعية التي أنشئت بجهد أجيال من السوريين للتدمير، وأضحى تراثها الثقافي والتاريخي والحضاري الذي يقدر بثمن عرضة للنهب والسرقة التخريب”.
وعن مهام القوى الوطنية السلمية في المجتمع السوري، ترى الورقة بأنه “من الضروري وضع أسس سياسية للحوار الوطني السوري – السوري من شأنها تمكين السوريين كافة من تسوية المسائل الملحة للأجندة الوطنية وذلك عن طريق الحوار الوطني الشامل وبلا شروط مسبقة”.
الورقة وضعت المبادئ التالية: “الحفاظ على سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها. مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتجلياته والسعي إلى تظافر الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهابيين والمتطرفين على الأراضي السورية. تسوية الأزمة في سورية بالوسائل السياسية السلمية على أساس توافقي انطلاقاً من مبادئ بيان جنيف تاريخ 30 حزيران 2013. تقرير مستقبل سورية على أساس التعبير الحر والديمقراطي عن إرادة الشعب السوري. رفض أي تدخل خارجي في الشؤون السورية. الحفاظ على الجيش والقوات المسلحة كرمز للوحدة الوطنية وعلى مؤسسات الدولة وتطويرها. سيادة القانون واحترام مبدأ المواطنة وتساوي المواطنين أمام القانون. عدم قبول أي تواجد مسلح أجنبي على أراضي الجمهورية العربية السورية دون موافقة حكومتها”.
ومما سبق نلاحظ أن صيغة الحوار تدلل أكثر فأكثر على اللون الواحد المشارك في المنتدى، والذي التزم، تحت ذريعة نبذ الخلافات، بتجاهل أي بند يرفضه النظام، بدءاً بتجاهل اللغة الواضحة حول إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والتي أتت في إطار المنتدى تحت عنوان “المعتقلين الذين لم يتورطوا بالإرهاب”، وهي لغة يمكن تأويلها كما يريد نظام الأسد، وانتهاءاً بالحديث عن عملية الانتقال الديمقراطي السلمي، وإضافة للحديث عن حصر السلاح بيد الجيش، وهو الأمر الذي يغض النظر عن الجرائم التي ارتكبتها قوات الأسد في سوريا؛ فلا أحد يستطيع اتهام الطرف الذي ينوي “الجميع” حصر السلاح بيده.
في المقابل، حملت الورقة الثانية، مخاطبة قد تكون نادرة، بين المعارضة والنظام. وهي رسالة قدمها رئيس “منبر النداء الوطني” سمير العيطة، إلى سفير سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري، والتي عُنونت بـ”تقديم لاجتماع الحوار مع ممثلي الحكومة السورية” كالتالي: “سعادة السفير، أشكركم بما تقدمتم به، أتيت للتشاور معكم كممثلين عن الحكومة السورية بصفتي مواطن سوري، مواطن أكثر ما يفخر به رغم نشاطه السياسي والمدني منذ بداية الصراع أن الناس تجهل إلى أي مدينة أو مذهب ينتمي، في الحقيقة أنا سوري، ما لا أطيقه هو ما يتعرض له أخواتي وإخوتي في هذه المواطنة من ذل في معيشتهم كما في كرامتهم وحرياتهم، وأحمل معي لفحة حمراء أصرّت إحدى اللاجئات أن تصنعها لي بيدها وأن أحملها حول عنقي أمانة”.
العيطة استكمل حديثه قائلاً: “أضع بين أيديكم جدولاً لمحاور الحوارات المقبلة، التي يجب أن تجري في مناخ محايد، وورقة تشرح خلفية اختيارها، نحن مستعدون للعمل معكم لتقليص الخلافات حولها للوصول إلى عملية تفاوضية بضمانات دولية. إذ في الحقيقة، ومن الواضح أن لدينا خلافات، وهي ليست معكم شخصياً، ولا مع الدولة السورية التي تمثلونها، وهذه الخلافات هي التي تجعلنا نسمّى معارضة، مع أننا حريصون أن تضم الحوارات المقبلة ومن ثم التفاوض كافة أطياف المعارضة السياسية والعسكرية والمجتمع المدني”.
وحول الاختلاف على مفهوم “الإرهاب”، الذي كان للرئيس بشار الأسد قبل سنوات محاولات في تعريفه، أكمل العيطة في رسالته: “نحن نختلف معكم في تعريف ما هو الحل السياسي، وعلى تعريف الإرهاب، فأنتم تعتبرونني إرهابي، لكنني أتيت هنا أولاً للمساهمة معكم، إذا رغبتم ذلك، في إيقاف الصراع العسكري على الصعيد الميداني والمحلي، ولإنقاذ الإنسان السوري من الكارثة والذل الذين حلّا به. إذ لا يمكن العودة إلى السياسة مع استمرار الحرب واستمرار المعاناة”.
وأضافت الرسالة التي حصلت “المدن” على نسخة منها: “سعادة السفير، أنتم تعرفون جيداً أن أغلبية المعارضة المسلحة ليست إرهابية، بل أناس قاموا للدفاع عن أنفسهم وعرضهم، وتعون أن سوريا ليست فقط بحاجة لوقف الحرب، بل لإعادة اللحمة بين هؤلاء المقاتلين وبين الجيش السوري كي يكافحوا سوية كجيش وطني، الإرهاب الداعشي، الذي يحتل جزءاً من أرض سوريا والتنظيمات المتطرفة الأخرى، وأنتم تعرفون مثلنا ثمن التضحيات من الطرفين، وأنه لا يمكن الاستمرار على هذا النحو، كما تعرفون أن الطرفين قد حمّلوا المبادرة الروسية رسالة واضحة، هي رسالة أمل وفرصة قبل أن تصبح الكارثة حتى أكبر مما وصلت إليه من شرذمة وتقسيم”.
العيطة في رسالته، عرّج على الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، والانتهاكات التي تتعرض لها “السيادة” السورية: “سعادة السفير، السيادة السورية تنتهكها اليوم إسرائيل، وقوات التحالف، وعديد من المقاتلين الأجانب على الطرفين، وما تحتاجه سوريا اليوم هو جدية في التعامل مع خطورة الأوضاع، وضمانات متفق عليها، للإسراع بإحداث السلم الأهلي”. أما عن المبادرة التي طرحتها موسكو فكان الحديث: “نحن نريد للمبادرة الروسية النجاح من خلال آليات وضمانات تأتي بهذا السلم الأهلي وتنهي المعاناة، في المناطق المحاصرة كحي الوعر اليوم، وفيما لم يخضع للحصار، حتى لما هو أوسع من تجميد الصراع في حلب، والذي أطلقه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة. ونحن نريد إيجاد آلية تضع ما لدينا من أسماء معتقلين وانتهاكات على مؤسسات طبية ومشاكل إغاثة وتعليم، سنسلمكم إياه الآن وللحكومة الروسية، وتأتون بما لديكم حتى نجد في ظل وسيط متفق عليه حلولاً لها، وإلا سنفقد جميعنا الإنسان قبل الأرض”.
الكلام في مجمله لا يحمّل النظام أي مسؤولية عن الأحداث التي عانى منها الشعب السوري، على مدار السنوات الماضية، وأربعين عاماً من حكم عائلة الأسد. وفي إطار التباينات في حدة المواقف كان موقف أمين سر هيئة التنسيق في الخارج خالد حبّو، أكثر حدة، فقد اعتبر أن نظام الأسد هو المعيق الأول للعملية السياسية التفاوضية: “عموماً قبل أن يكون لدينا تخوفات، نحن نعرف أن النظام بالأساس هو المعيق الأكبر للعملية السياسية، لأنه هو من سيدفع فاتورة الاستحقاق السياسي، في حال البدء بالعملية السياسية التي تتضمن انتقال ديمقراطي، فهو يعيق هذه العملية”.
الغوطة الشرقية: “الأنصار” يخطف المدنيين..والمجلس العسكري يتنكر للقضاء الموحد
أصدر المجلس العسكري التابع للمعارضة المسلحة، في مدينة سقبا بغوطة دمشق الشرقية، الأربعاء، قراراً يعلن فيه اتخاذ إجراءات ضد الخطف والقتل العشوائي؛ هذه الحوادث التي أصبحت مؤخراً تقض مضجع الغوطة الشرقية.
المجلس العسكري لمّح في نهاية قراره، الى عدم اعترافه بسلطة “القضاء الموحد”، الذي شكلته المعارضة في الغوطة الشرقية، منذ عام تقريباً. وتتبع أغلب الفصائل الموقعة على القرار إلى جيش الإسلام. في حين غاب عن التوقيع “الإتحاد الإسلامي لأجناد الشام”، ذو التوجه الإخواني، والمقرب من القاضي الأول في القضاء الموحد.
وكان القرار قد صدر بعد قيام مسلحين، يُعتقد أنهم من “تنظيم الأنصار” المشتبهُ بتبعيته لتنظيم الدولة الإسلامية، بخطف رجل “من حضن زوجته” ليلاً، بحسب تعبير أهالي المدينة، ممن أصبحت حوادث الخطف والقتل العشوائي أحاديثهم اليومية.
وقد قامت إحدى المجموعات العسكرية في المدينة، صباح الخطف، باعتقال مجموعة تتبع لـ”جبهة النصرة”، يقع مقرها بالقرب من موقع الخطف، لأنها لم تحرك ساكناً حين وقوع الجريمة، واستحالة عدم انتباههم لما حدث.
ويعلن القرار الصادر، منع تجول أي شخص ملثم في المدينة، وأن الجهة الوحيدة التي يحق لها اعتقال المدنيين والعسكريين في سقبا، هي المكتب الأمني في المدينة، وأن هناك قاضياً خاصاً لها. الأمر الذي يعني أن المجلس لم يعد يعترف بشرعية القضاء الموحد، والمخفر التابع له في المدينة. وتعتبر هذه أول حالة سحب اعتراف جماعية، من شرعية القضاء الموحد في الغوطة الشرقية، ما ينذر بتداعيات قد تظهر على علاقة التشكيلات العسكرية الكبرى ببعضها، في ظل تكوين القضاء الموحد الذي يعتبر تشاركياً بين تلك القوى.
ولم يخفِ العديد من قادة التشكيلات العسكرية في سقبا، في اجتماعاتهم مع القوى المدنية، رفضهم للقضاء الموحد والمخفر التابع له، لأنه “ضعيف” ولا “يتخذ الإجراءات اللازمة”.
لكن “الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام”، الذي يُعد مؤسسه أبو سليمان طفور، القاضي الأول في القضاء الموحد، رفض التوقيع، واعتبر القرار “شقاً لوحدة الصف”، وأشار إلى أن “الحل يكون بدعم القضاء الموحد وتمكينه”. ويبدو أن التشكيلات العسكرية التابعة لجيش الإسلام اختارت هذا القرار لأنها تسعى لإلغاء أي سلطة تتبع لغيرها في المدينة، بذريعة حماية المدنيين، كما حدث في دوما منذ أسابيع بعد الاقتتال الذي حدث بين جيش الإسلام وجيش الأمة المتهم بفساده الفاحش. وقد انتهى الاقتتال بالقضاء على جيش الأمة.
وقد كان القضاء الموحد قد تشكل في بداية العام 2014، نتيجة جهود استمرت شهوراً من أجل انتزاع اعتراف من كافة القوى العسكرية والمدنية به. وقد تم له ذلك، لكنه ظل ضعيفاً وغير قادر على اعتقال المجرمين التابعين لتشكيلات عسكرية كبرى ومحاسبتهم. كما أنه لم يستطع السيطرة على السجون التابعة للتشكيلات العسكرية المختلفة، أو طلب تحويل المساجين إليه للاطلاع على قضاياهم، والبت بأمورهم، بما فيها السجون التابعة لجيش الإسلام.
تنظيم الأنصار، الذي تشكل بعد القضاء على تنظيم الدولة، كان قد قام بعمليات خطف بحق المدنيين، وإعدامهم ميدانياً أمام السكان، بتهم “شتم الذات الإلهية” أو “الإفساد في الأرض”، وهو ما أثار نفوراً عاماً منهم من سكان الغوطة الشرقية، الذين يعانون الجوع والحصار والقصف اليومي من قبل قوات النظام. ولم يستطع القضاء الموحد أو المخافر التابعة له، وضع حد لجرائم هذا التنظيم.
ولا يبدو أنه بإمكان أي قضاء مستقل، أن يتشكل في الغوطة الشرقية، في ظل استمرار الحرب، وفرض الفصائل المسلحة لمنطق القوة في ما يخص الشؤون المدنية.
اتفاق سوري على «موسكو 2» خلال شهر
قدري جميل لـ {الشرق الأوسط}: مشاوراتنا ركزت على الجوانب الإنسانية وترحيل السياسية
موسكو: سامي عمارة
أنهى «منتدى موسكو» الذي ضم وفودا من النظام السوري والمعارضة، أعماله أمس بعد 4 أيام من المشاورات، من دون تحقيق اختراق في الجانب السياسي. وأعرب قدري جميل، ممثل الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير السورية المعارضة، عن ارتياحه لنتائج عمل الأيام الأربعة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المنتدى كان أول لقاء مباشر جمع مختلف أطياف المعارضة منذ بداية الأزمة السورية، ما يعني أن اللقاء جمع السوريين نظاما ومعارضة». وأوضح أنه على الرغم من أن اجتماع موسكو كان لقاء غير رسمي، فإنه «جمع أطيافا واسعة من المعارضة ممن لم يشاركوا في السابق».
وثمن قدري دور الروس «كوسيط نزيه»، قائلا «اتفقنا على إعطاء الروس صلاحية تشكيل لجنة متابعة نثق بها لإعداد لقاء آخر في موسكو مع جدول أعمال في غضون شهر». وأضاف أن الاجتماع المقبل سيكون فرصة لدعوة الأطراف التي لم تحضر لقاء «موسكو1».
وقال جميل ايضا «اتفقنا على إرجاء النقاط الخلافية إلا أن هناك نقاطا اتفقنا على عدم إرجائها وهي الملفات العاجلة في سوريا، مثل القضايا الإنسانية، كالإفراج عن المعتقلين السياسيين، والإغاثة، والمناطق المحاصرة والمخطوفين». أما في ما يخص الحل السياسي فقال إنه «تأجل إلى حين»، لضرورة التركيز على الأوضاع الإنسانية التي تظهر نتائجها مباشرة.
وحول مطلب تنحية الرئيس بشار الأسد قال جميل: «توجد بعض الفصائل اليمينية التي تطالب فقط بترحيل الرئيس. الخطر في هذا الحديث أنه يجري لخداع الناس بأنه إذا تغير الرئيس فذلك يعني تغير النظام». وتابع: «إننا جادون في تغيير النظام بشكل سلس وتدريجي سريع».
أما عن انطباعاته عن مدى إيجابية الوفد الحكومي في النقاشات التي تمت، فقال جميل بأن الوفد الحكومي لديه «صلاحيات محددة وليست محدودة»، وقد صرح أنه ينظر إلى جميع المعارضين كشركاء، كما أنه من الواجب العمل معه من أجل الوصول إلى نصف المسافة بين الطرفين.
وأصدر الراعي الروسي في نهاية اللقاء ما سمي «مبادئ موسكو» وهي عبارة عن 10 بنود، تدعو لتسوية الأزمة في سوريا بالوسائل السياسية السلمية على أساس توافقي انطلاقا من مبادئ بيان جنيف.
«منتدى موسكو» يفشل في تحقيق أي خرق على مستوى الأزمة السورية
اتفاق على التحضير لـ «موسكو 2».. والروس طرحوا مبادئ لم تتبنها هيئة التنسيق
بيروت: بولا أسطيح
فشل «منتدى موسكو» الذي أنهى أعماله يوم أمس الخميس في تحقيق أي خرق يُذكر على مستوى الأزمة السورية، سياسيا وإنسانيا، مع اشتراط وفد النظام التوجه إلى دمشق لإجراء حوار سوري – سوري ليقبل عندها البحث بالتفاصيل.
وأصدر الراعي الروسي في نهاية اللقاء الذي جمع بالأمس ولليوم الثاني على التوالي وفدين من المعارضة والنظام، ما سمي بـ«مبادئ موسكو» وهي عبارة عن 10 بنود، تدعو لتسوية الأزمة في سوريا بالوسائل السياسية السلمية على أساس توافقي انطلاقا من مبادئ بيان جنيف، وللحفاظ على الجيش والقوات المسلحة كرمز للوحدة الوطنية وعلى مؤسسات الدولة، ولعدم قبول أي وجود مسلح أجنبي على الأراضي السورية من دون موافقة حكومتها.
وفيما قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» بأن وفد النظام وخمسة أحزاب معارضة وشخصيات أخرى وافقوا على تبني المبادئ الروسية، أكّد عضو هيئة التنسيق الوطنية ماجد حبو أن «الهيئة لم تتبن هذه المبادئ لكنّها لم تعترض عليها باعتبار أنّها تمثل وجهة نظر الراعي الرسمي الروسي»، لافتا إلى أن من تبناها «عبارة عن مجموعات تمثل النظام أكثر مما تمثل المعارضة، كما يُعرف بهيئات المجتمع المدني وبعض العشائر».
وقال حبو، وهو أحد ممثلي هيئة التنسيق في مشاورات موسكو لـ«الشرق الأوسط»: «تم الاتفاق بالحد الأدنى نظرا لتشدد الطرف الحكومي الذي تبين أنّه غير مفوض بإتمام أي تفاهمات، وشدد على أن النظام جاهز للبحث بالملف الإنساني ومسألة المعتقلين في السجون وغيرها من المواضيع بإطار حوار سوري – سوري يجري في دمشق».
وأوضح حبو أن الاتفاق الذي تم هو على «استمرار اللقاءات بين وفدي المعارضة والنظام برعاية روسيا، وتكليف الراعي الروسي بالإعداد لموسكو 2»، وأضاف: «نعلم أن البداية كانت متعثرة ولكننا نأمل أن تكون الأمور قد نضجت في الاجتماعات القادمة وأن يكون الوفد السوري الحكومي يمتلك صلاحيات أكبر».
وشدّد حبو على أن «اجتماعات موسكو والقاهرة تبقى تشاورية، أما الحل التفاوضي فلن يتم التباحث فيه إلا في جنيف»، معربا عن أمله في أن تنجح هذه اللقاءات التشاورية بالدفع باتجاه جنيف 3.
وقال موقع «روسيا اليوم» بأن وفدي الحكومة والمعارضة اتفقا على استئناف المشاورات بعد شهر في العاصمة الروسية. ونقل الموقع الروسي عن مصادر في المعارضة، أن الوفد الحكومي أعرب عن استعداده للنظر في عدد من النقاط المقترحة من قبل المعارضة السورية.
وأشار الموقع إلى أن وفد النظام أبدى استعداده لدراسة قائمة مفصلة من السجناء السياسيين في حال تقديمها من قبل ممثلي المعارضة، بالإضافة إلى موافقته على إنشاء لجنة لحقوق الإنسان.
وأوضحت المصادر أن ممثلي الحكومة السورية اقترحوا أن يتم بحث هذه النقاط في جولة لاحقة من المشاورات، داعين إلى إجرائها في العاصمة السورية.
ودعا البيان الذي صدر بعد انتهاء الاجتماعات في موسكو عن الراعي الروسي، لـ«وضع أسس سياسية للحوار الوطني السوري – السوري، من شأنها تمكين السوريين كافة من تسوية المسائل الملحة للأجندة الوطنية وذلك عن طريق الحوار الوطني الشامل وبلا شروط مسبقة». وحثّ في المبادئ التي أعلنها على «مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وتجلياته والسعي إلى تضافر الجهود الرامية إلى محاربة الإرهابيين والمتطرفين على الأراضي السورية».
واعتبر هشام مروة نائب رئيس الائتلاف السوري الذي قاطع «منتدى موسكو»، أن «فشل هذا المنتدى كان متوقعا باعتبار أن الروس حاولوا ومنذ البداية تقديم بعض الفصائل المعارضة تمهيدا لإعادتها إلى حضن النظام»، مشددا على أن ما صدر بنهاية الاجتماعات لا يمكن أن يكون حلا للأزمة.
وقال مروة لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن أن نقبل بأن يكون الجيش بقياداته الحالية التي تمادت بارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري، مسؤولا عن قيادة المرحلة الانتقالية المقبلة»، داعيا القوى التي وافقت على المبادئ التي تقدمت بها موسكو على محاولة إقناع السوريين في الداخل والفصائل، بالدخول بحل سياسي من هذا النوع.
وشبّه مروة منتدى موسكو بأي حوار يقول النظام بأنّه يشارك فيه المعارضة من داخل دمشق، لافتا إلى أن موسكو أثبتت أنّها «غير مؤهلة وجادة للسير بالحل السياسي»، ودعا للسعي لـ«عقد مؤتمر جنيف 3 الذي لا يزال النظام يرفضه».
وإذ أكّد مروة حرص الائتلاف السوري على الحل السياسي ووقف النزيف الحاصل، شدّد على أن أي حل يجب أن يرتكز على بيان جنيف وعلى القرار الأممي رقم 2018 الذي يقول بتشكيل «هيئة حكم انتقالي» تضم الجميع ولا تقصي أحدا، وأضاف: «نحن مستعدون للجلوس على طاولة المفاوضات للبحث بكفاءات نزيهة قادرة على تولي إدارة المرحلة الانتقالية، ولعل الوثيقة السياسية التي صدرت عن الهيئة السياسية للائتلاف بمثابة مسودة لخارطة الطريق التي يتوجب تطويرها ومن ثم اتباعها».
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة الأخيرة من المشاورات في موسكو بين وفدي النظام والمعارضة السورية، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أطلع الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف خلال اتصال هاتفي، على ما خلصت إليه الاتصالات التي أجراها مع الأطراف السورية حول ضمان تجميد القتال في حلب المدينة.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن الجانب الروسي أكد خلال الاتصال «دعم موسكو الثابت لجهود دي ميستورا وفريقه في سياق المساهمة في تحقيق تسوية عاجلة للأزمة في سوريا».
مفاوضات بلا نتيجة في موسكو وقتالٌ بين المُعارضين في سوريا
فيما انتهت أمس الخميس في موسكو الجولة الأولى من المفاوضات بين ممثليين للنظام السوري وبعض المعارضة السورية، دون أيّ اتفاق سوى على عقد جولة ثانية لم يحدد موعدها، اندلعت في الداخل السوري جولة أخرى من القتال بين المعارضين لنظام بشار الأسد أنفسهم.
فقد دارت اشتباكات عنيفة منذ الخميس بين حركة حزم المدعومة من الغرب، وجبهة “النصرة” وهي الفرع الرسمية للقاعدة في سوريا، في مناطق شمال سوريا، واتّسع اليوم الجمعة ليمتدّ من محافظة حلب إلى إدلب المجاورة.
وكانت الاشتباكات قد بدأت عندما سيطرت جبهة النصرة على مواقع تُهيمِن عليها حركة حزم إلى الغرب من حلب لتهدد بذلك واحداً من الجيوب القليلة المتبقية للحركة. وقال مسؤول من حركة “حزم” في اتصال هاتفي مع وكالة “رويترز” إن الاشتباكات امتدت إلى إدلب، وإن حركته استعادت بعض المناطق التي سبق وأن سيطرت عليها النصرة.
في حين ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتابع تطورات الحرب، أن قتالاً عنيفاً دار خلال الليل في غرب حلب ومناطق متداخلة بين حلب ومحافظة إدلب حيث أخرجت جبهة النصرة فصائل معارضة من أجزاء كثيرة في تشرين الأول الماضي.
المسؤول في “حزم”، قال من جهته إن “القتال يدور الآن في إدلب في منطقة جبل الزاوية”، مشيراً إلى أن الجماعتين تتقاتلان أيضاً في مدينة أتارب الواقعة في محافظة حلب على بعد 20 كيلومترا من الحدود مع تركيا. هذا وأكد المرصد السوري أنّ حركة حزم استعادت بعض النقاط الصغيرة في إدلب.
وفي موسكو، قال الوسيط الروسي فيتالي نعومكين إن ممثلي الرئيس السوري بشار الأسد وشخصيات المعارضة السورية اتفقوا على عقد جولة ثانية من المحادثات في موسكو ولكن لم يتحدد موعد لذلك.
يذكر أن هذه المحادثات جاءت بناءً على مبادرة روسية ترمي إلى إحياء جهود السلام في الحرب الأهلية الدائرة رحاها في سوريا منذ أربعة أعوام. وقوبلت المحادثات بالرفض من المعارضة السياسية السورية الرئيسية.
وقال نعومكين إنّ الفريقين اتفقا على توحيد الجهود في مواجهة خطر الإرهاب في سوريا، وأضاف: “مسألة الإرهاب كانت أحد الموضوعات الرئيسية التي نوقشت. وهذا بالضبط ما أدى إلى التقاء الجانبين بوصفه تحديا جسيما لسلامة أراضي سوريا ووحدتها”.
ولطالما ساعد موقف روسيا من الحرب على حماية الأسد من العقوبات الغربية في مجلس الأمن. وقد واصلت موسكو جهودها لعقد مؤتمر المفاوضات هذه على الرغم من غياب التأييد من أوروبا أو الولايات المتحدة التي توترت علاقات موسكو معها بسبب الأزمة الأوكرانية.
وأوضح نعومكين إن أغلبية المشاركين وافقوا على سلسلة من النقاط تعرف باسم مبادئ موسكو وتلتزم إلى حد كبير بنقاط الحوار التي تمسك بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ودبلوماسيون آخرون خلال الصراع. ومن بين هذه النقاط الحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها ورفض التدخل الأجنبي ومكافحة الإرهاب وتسوية الحرب الأهلية في البلاد بالسبل السلمية.
وكانت جماعة المعارضة السياسية السورية الرئيسية – وهي الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية – قاطعت اجتماع موسكو قائلة إنها لن تشارك في محادثات تؤدي إلى بقاء الأسد في الحكم.
وقال دبلوماسي غربي يتابع أحداث سوريا إنه لم تكن هناك آمال قوية في التوصل إلى انفراجة في محادثات موسكو، معتبراً أنّ غياب معارضة حقيقية وغياب الحماس في جانب حكومة الأسد وقرار معاذ الخطيب الرئيس السابق للائتلاف الوطني بمقاطعة المؤتمر قوضت الآمال في تحقيق نتائج.
(المصدر: وكالات)
الكونجرس الأميركي “متحفظ” على دخول اللاجئين السوريين
أبدت لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون تحفظات على خطة حكومة الرئيس باراك أوباما للسماح للاجئين السوريين بدخول الولايات المتحدة، قائلة إن ذلك قد يمكن إرهابيين محتملين من التسلل إلى البلاد.
وفي رسالة إلى البيت البيض قال مايكل ماكول رئيس لجنة الأمن الداخلي وبيتر كينج وكانديس ميلر، رئيسا اللجنتين الفرعيتين إن خطة الحكومة الأميركية “تثير مخاوف خطيرة بشأن الأمن القومي.”
وفي حين اعتبرت الرسالة المؤرخة يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة تفتقر إلى الموارد التي تمكنها من التحري الكامل عن خلفيات اللاجئين القادمين من سوريا قبل السماح لهم بدخول البلاد. أكد نيد برايس المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أن كل اللاجئين ومنهم القادمين من سوريا سيجري إخضاعهم لفحوص وتحريات دقيقة.
وأضاف برايس في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني “نظمنا الخاصة بفحص اللاجئين محكمة ويجري باستمرار تنقيحها وهي تقوم على سنوات من الخبرة في أعمال التحري عن الأفراد الذين يأتون إلى الولايات المتحدة من شتى أرجاء العالم.” وقال “إنها تمكننا من المضي قدما على نحو يكفل حماية السلامة العامة ويخدم رسالتنا في توفير اللجوء لبعض من أشد الناس عرضة للمعاناة في العالم.”
وكانت آن ريتشارد، مساعدة وزير الخارجية قد أعلنت في التاسع من ديسمبر أن الولايات المتحدة أعادت توطين قرابة 70 ألف لاجئ من نحو 70 بلداً في عام 2013 وإن خطط الحكومة الخاصة باللجوء ستؤدي إلى “إعادة توطين سوريين أيضاً.” وأضافت أن الولايات المتحدة تقوم بالفعل بفحص حالات نحو 9 آلاف لاجئ سوري أحالتهم إليها وكالة تابعة للأمم المتحدة وأنها تتلقى “كل شهر تقريبا نحو ألف حالة جديدة.”
منتدى موسكو.. اتفاق على جولة ثانية من دون تحديد موعد
موسكو – مازن عباس
اختتم منتدى موسكو يومه الثاني و الأخير بين ممثلين عن نظام الأسد وشخصيات معارضة باتفاق على عقد جولة ثانية من الحوارات في موسكو.
وأكد الوسيط الروسي فيتالي ناعومكن أن الجولة الثانية من الحوارات سيجرى تحديد موعدها في وقت لاحق.
وتواصلت الخميس، جلسات المرحلة الثانية من الحوار السوري – السوري في موسكو، حيث بحث ممثلو المعارضة مع وفد النظام إمكانية تنفيذ البنود العشرة التي تطالب بها المعارضة، والتي تعتبر خطوة تمهيدية لمد جسور الثقة ومواصلة المشاورات لكسر الجمود، ولتوفير الأجواء اللازمة من أجل التوصل إلى مرحلة تسمح بمواصلة “عملية جنيف”، باعتبار أن بيان جنيف-1 يشكل أساساً لحل الأزمة.
وكانت المعارضة قد تقدمت بورقة عمل من عشر نقاط، تضمنت مطالب إنسانية وإغاثية، كان أبرزها إيقاف القتال وإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المحاصرة.
وقال الشيخ فيصل محمد العبد الرحمن شيخ قبيلة طي ورئيس مجلس العشائر في سوريا: “ركزنا في مفاوضاتنا مع الوفد الحكومي على الأمور الإنسانية وبناء جسور الثقة، فلا حاجة للحوار إن لم تكن هناك ثقة”.
وأوضح أن إجراءات تبادل الثقة تشمل إطلاق سراح المعتقلين، مضيفاً أنهم “طالبوا بوضع برنامج عمل لتنفيذ ما يتعهد به الوفد الحكومي، في حال وعد بإطلاق سراح المعتقلين”.
ولفت إلى أن ما جرى في اليوم الأول عبارة عن مشاورات، مضيفاً: “ربما نتوصل إلى شيء أكثر وضوحا اليوم مع الوفد الحكومي”.
من ناحيته، أكد جمال سليمان ممثل المعارضة السورية المستقلة في المشاورات السورية-السورية الجارية في موسكو، أن الحديث عن وجود وثيقة ختامية مشتركة لدى المعارضة السورية “سابق لأوانه”.
وقال سليمان إن “ما قدمته المعارضة في المشاورات السورية-السورية في موسكو، ليس برنامجا متفقا عليه، لكنه عبارة عن عدد من الأفكار التي نوقشت في الأيام السابقة”، مضيفا أن “المحادثات مع دمشق تجري بصعوبة، وسيتبين اليوم ما إذا كان هناك أي معنى لمواصلة المشاورات أم لا”.
أما المعارض السوري ماجد حبو، ممثل هيئة التنسيق الوطني السوري المعارضة في المهجر، فقال إن “موافقة المجتمعين على الحضور والمشاركة في اللقاءات التشاورية في موسكو، تؤكد توافقهم حول حل سياسي مرجعيته جنيف”.
غير أن المعارض السوري أشار إلى وجود تباين في وجهات النظر بين الجانبين فيما يخص عملية جنيف، منوهاً إلى أن “النظام قدم رؤيته وفصل بين عملية جنيف، وبيان جنيف، ويعتقد أن التفاهمات التي يتضمنها “بيان جنيف-1″ صالحة فقط وفق تأويله الخاص وبدون عملية جنيف”.
وأضاف: “هو يعتبر أن شرعية جنيف لم تعد كما كانت عليه بعد دخول معطيات جديدة على ملف الأزمة السورية مثل الإرهاب، والتدخل الخارجي، أما نحن فنطمح إلى تطوير عملية جنيف، ونأمل أن يكون هناك جنيف-3، وأن تستمر العملية برعاية دولية، لأن المسافة متباعدة جدا بين الأطراف ولا توجد ثقة”.
واعتبر ممثل هيئة التنسيق الوطني المعارضة إنه “لا بد بكل الأحوال من مواصلة هذه المشاورات وليس يوم غد فحسب، ونحن نطالب بمزيد من المشاورات حتى نصل إلى مرحلة تفاوضية تكون في جنيف، يجب التركيز خلالها على المعاناة الإنسانية للشعب السوري”.
من جهتها، قالت رئيسة حزب “سورية الوطن” مجد نيازي إن “وفد الحكومة عبر عن استعداده لبحث جملة من المقترحات التي تقدمت بها المعارضة، وأكدت أن بعض هذه المبادرات تمثل مادة لبحثها بشكل أعمق مع القيادة في دمشق”.
وأضافت: “أعلن أعضاء وفد الحكومة أنهم على استعداد لبحث مسألة إطلاق سراح المعتقلين، لكنهم طالبوا بتقديم قوائم موثقة بهم لدراستها”.
وقالت نيازي أيضا إن “أعضاء وفد الحكومة وافق على فكرة تشكيل لجنة لحقوق الإنسان في داخل سوريا”، لكنهم شددوا -حسب قولها- على ضرورة بحث هذه المسائل وغيرها من النقاط خلال المفاوضات المقبلة، مضيفة أن “وفد الحكومة يقترح عقد اللقاء المقبل في دمشق”.
وسيختتم حوار موسكو أعماله اليوم، حيث سيعقد فيتالي نعومكين منسق الحوار ومدير معهد الاستشراق مؤتمر صحفا يعرض فيه أبرز محاور الحوار السوري-السوري.
الوسيط الروسي يتراجع عن ادعائه توافق السوريين على إعلان مبادئ موسكو
روما (30 كانون الثاني/يناير) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
تراجع الوسيط الروسي فيتالي نعومكن عن تصريحاته بخصوص التوافق السوري السوري، ونفى أن يكون هناك توافق بين المعارضة والنظام على إعلان مبادئ موسكو، وقال إنها أماني روسية يأمل أن تتحقق.
وفي رسالة خاصة وجّهها نعومكن للسوريين المشاركين في اجتماعات موسكو اطلعت وكالة (آكي) الإيطالية على نسخة منها، نفى فيها الوسيط أن تكون مبادئ موسكو هي توافق بين السوريين، وقال إنها “عبارة عن انطباعات شخصية تولدت لدي من المناقشات وليست نصاً تمت مناقشته والموافقة عليه” بين السوريين.
وأضاف في رسالته أنه قال بشكل واضح في مقدمة كلمته “بوصفي ميسّراً للقاء السوري السوري أتقدّم باسمي بهذا النص المعمم، ومن البديهي أنني شأني شان أي واحد منكم يحق لي امتلاك رأي شخصي، وقد أدخلت في صلب هذا النص بعض الفقرات المقتبسة من دعوة وزارة الخارجية الروسية التي وجهت إليكم وكذلك بعض أفكار المشاركين من مختلف الأطراف”.
وشدد في رسالته على أن هذه المبادئ “لا تنطوي على طابع إلزامي ولا تُلزم أحداً بأي شيء بل هي استنتاجاتي الشخصية وهي قراءتي التي حظيت بتأييد بعض المشاركين من الجانبين وهي قابلة للنقد ولأي تعديلات”.
وأعرب الوسيط الروسي عن أمله أن يستطيع الطرفان “تدريجياً وعبر النقاش خلال الوقت المتبقي على عقد اللقاء الثاني دراسة هذا النص بتمعن وتحويله إلى منتوج يمكن أن يوافق عليه الجميع”.
وكان نعومكن قد أعلن الخميس عن مبادئ موسكو، وقالت المعارضة السورية إنها لا تحقق الحد الأدنى لأكثر المعارضات جنوحاً للحل السلمي التفاوضي، بينما شكّل ارتياحاً كاملاً لوفد النظام، وخفض سقف مطالب المعارضة إلى حد كبير. وكان الوسيط الروسي قال إن المعارضة توافق على أن تُشرّع للنظام إدخال مسلّحين ومقاتلين أجانب للقتال إلى جانبه، ووافقت على اعتبار بيان جنيف مرجع يخضع للتوافق وليس بياناً مُلزماً، وبالتالي أنهى عملياً مفاعيل بيان جنيف، كما اتّفق المشاركون على تسبيق محاربة الإرهاب على الحل السياسي وهذا ما يُشكّل أولوية للنظام، ولم تُشر مبادئ موسكو إلى أي هيئة حكم انتقالي ولا هيكلة جيش ولا تغييرات في وظيفة الأجهزة الأمنية.
هيثم مناع: الوسيط الروسي هو من وضع إعلان المبادئ وموسكو لم تعد وسيطاً مقبولاً
روما (29 كانون الثاني/يناير) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
كشف المعارض السوري هيثم مناع عن أن الوسيط الروسي، فيتالي نعومكين هو الذي أعدّ إعلان المبادئ الذي صدر عن منتدى موسكو قبيل انعقاده وأنه لم يجر أي تعديل يُذكر عليه خلال المنتدى ووصف تصريحاته بـ “المضحكة، وشدد على أن الطرف الروسي “لم يعد وسيطاً مقبولاً”، ونوّه بأن أفضل ما قام به هو عدم ذهبه لموسكو.
وحول نتائج منتدى موسكو، قال المعارض السوري هيثم مناع، عضو لجنة العمل المنبثقة عن مؤتمر القاهرة، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “أولاً من المفيد التذكير بأن الدعوة الروسية قد نشّطت حالة السبات التي أصابت الملف السوري، ومن هنا كان اهتمامنا بها، وحرصنا على أن تكون محركاً للحل السياسي في إطار الشرعية الدولية وبيان جنيف”، وأضاف “في كل النقاشات التي جرت مع المسؤولين الروس قبيل منتدى موسكو أكّد الجانب الروسي على أنه سيلتزم الحياد بين جانبي السلطة والمعارضة، وأنه حريص على عدم الإساءة لصورة المعارضة بدعوة مقربين من السلطة باسمها باعتبار تعبير المجتمع المدني فضفاض ولا يُلزم القوى السياسية بشيء”، وفق تعبيره
وتابع منّاع الذي رفض حضور منتدى موسكو “علمنا بمستوى المشاركة الحكومي المنخفض ومستوى التفويض المنعدم، وكان القرار بعدم توجه شخصيات قيادية إلى موسكو، أعد مدير الجلسات نعومكن إعلان مبادئ ثم ناقشها بعد توزيعها ولم يجر أي تعديل يُذكر عليها الأمر الذي لا يمكن لأي شخصية سياسية القبول به، فهو يعلم أن ما اقترح يشكّل ارتياحاً كاملاً للوفد الحكومي ويخفض سقف مطالب المعارضة إلى حد معيب”، على حد وصفه
وكان النظام السوري قد خفّض مستوى تمثيله في منتدى موسكو لمستوى سفير، الأمر الذي دفع قياديين في هيئة التنسيق للاعتذار عن حضور المنتدى، كما وضعت روسيا أسماء في وفود المعارضة تعتبرها المعارضة جزء من النظام أو أطراف تتبنى وجهة نظر النظام لا المعارضة.
ووصف منّاع بـ”المضحك” كلام نعومكن عن عدم توافق المعارضة على بيان جنيف، وقال “المشاركون من المعارضة الجدية لم يكونوا طرف إعاقة أو إفشال بل حاولوا جهدهم أن يُشكّل الاجتماع خطوة نحو مؤتمر جنيف على أساس بيان جنيف”. وأضاف “من المضحك أن يقول نعومكن أن المعارضة مختلفة على هذه النقطة لأنه يعلم أن (المجتمع الأمني) وليس المجتمع المدني هو من انتقد مسار جنيف في تكرار لما فعلته بثينة شعبان قبل مؤتمر القاهرة، الأمر الذي أعطى الوفد الحكومي فرصة الحديث عن معارضات وهو يعرف جيداً كيف دعيت معارضات لا يمكن توحيد وجهة نظرها” وفق قوله.
ورأى مناع أنه “من الصعب التصور أن تقبل قوة معارضة ديمقراطية بشرعنة وجود الإيراني والعراقي واللبناني لأنه حضر بموافقة السلطة السورية، وأن تعتبر مطلب الإفراج عن المعتقلين طلباً حاداً، وأظن بأن ما يطلبه الطرف الروسي من المعارضة يسحب من يده دور الوسيط الذي حاول القيام به، وأظن بأن أي وطني ديمقراطي سوري لا يتعرف على نفسه في مبادئ موسكو، وقد كان قراري بعدم الحضور زينة العقل”، على حد تعبيره.
وكان منتدى موسكو قد اختتم أعماله اليوم الخميس وشرعن من اعتبرتهم روسيا معارضة تواجد الإيرانيين والعراقيين وحزب الله في سورية من خلال رفضهم تواجد المسلحين الأجانب على الأراضي السورية دون موافقة الدولة السورية، وكذلك على مواجهة الإرهاب ورفض التدخل الخارجي والحفاظ على القوات المسلحة، ولم يشيروا إلى ضرورة تغيير النظام، وهي المطالب التي تتطابق مع مطالب النظام السوري
امريكا وحلفاؤها يشنون غارات ضد اهداف للدولة الاسلامية في سوريا والعراق
واشنطن (رويترز) – قال الجيش الأمريكي يوم الخميس إن الولايات المتحدة وحلفاءها شنوا ست غارات جوية على أهداف للدولة الإسلامية في سوريا و12 غارة اخرى في العراق في استمرار للضغط على التنظيم المتشدد.
وذكرت قوة المهام المشتركة في بيان إن من بين الغارات التي نفذت بين الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء والساعة 8 صباحا يوم الخميس خمس غارات قرب كوباني اصابت موقعا قتاليا للدولة الاسلامية وثلاث وحدات تكتيكية ووحدة كبيرة.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية هذا الأسبوع ان مقاتلي التنظيم المتشدد طردوا من 90 في المئة من مدينة كوباني الواقعة قرب الحدود مع تركيا حيث احتدم القتال هناك لمدة أربعة أشهر.
وذكرت قوة المهام أن الغارات الجوية في العراق وقعت قرب قاعدة الأسد والرطبة والموصل وسنجار وتل عفر وأصابت اهدافا منها وحدات تكتيكية للدولة الاسلامية ومبان ومركبات ومنشأة لتخزين السلاح.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير اشرف صديق)
اتساع نطاق المعارك بين جبهة النصرة وحركة حزم في سوريا
بيروت (رويترز) – قال المرصد السوري لحقوق الإنسان وحركة حزم المدعومة من الغرب إن نطاق القتال الدائر في شمال سوريا بين الحركة وجبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة في سوريا اتسع يوم الجمعة وامتد من محافظة حلب إلى إدلب المجاورة.
وكانت الاشتباكات قد بدأت يوم الخميس عندما سيطرت جبهة النصرة على مواقع تهيمن عليها حركة حزم إلى الغرب من حلب لتهدد بذلك واحدا من الجيوب القليلة المتبقية للحركة.
وقال مسؤول من حركة حزم في اتصال تليفوني إن الاشتباكات امتدت إلى إدلب وإن حركته استعادت بعض المناطق التي سبق وأن سيطرت عليها النصرة.
وأضاف “يدور قتال الآن في إدلب في منطقة جبل الزاوية.” ومضى قائلا إن الجماعتين تتقاتلان أيضا في مدينة أتارب الواقعة في محافظة حلب على بعد 20 كيلومترا من الحدود مع تركيا.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتابع تطورات الحرب أن قتالا عنيفا دار خلال الليل في غرب حلب ومناطق متداخلة بين حلب ومحافظة إدلب حيث أخرجت جبهة النصرة فصائل معارضة من أجزاء كثيرة في أكتوبر تشرين الأول.
وأضاف المرصد أن حركة حزم استعادت بعض النقاط الصغيرة في إدلب.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية – تحرير أميرة فهمي)
بيان توضيحي من الذين شاركوا بمؤتمر القاهرة وحضروا منتدى موسكو
وقع البيان من شارك في مؤتمر القاهرة في 22-24 كانون الثاني/يناير 2015 واختار حضور منتدى موسكو
في كل النقاشات التي جرت مع المسئولين الروس قبيل منتدى موسكو أكد الجانب الروسي على أنه سيلتزم الحياد بين جانبي السلطة والمعارضة. وقد تفاجأنا بإعلان مبادئ قدمه الراعي الروسي هو بمثابة قراءة روسية لوجهة نظر النظام. الأمر الذي يبعد الراعي الروسي عن دور الوسيط.
لقد حاولنا توفير أجواء ومناخات إيجابية تسمح بإنجاز ولو الحد الأدنى من مطالب الشعب السورية الطارئة والعاجلة مثل الإغاثة ووقف جرائم الحرب وإطلاق سراح المعتقلين لإثبات حسن نية الجانب الحكومي إلا أن أمرا من هذه الأمور لم يأخذ حقه ولم يجر التعرض له في ورقة المبادئ الروسية
وحاولنا التأكيد على أن بيان جنيف ليس مجرد مرجع من مراجع التفاوض بل الأساس لأي عملية تفاوضية برعاية دولية وكان هذا مغيبا
وأكدنا على أن الكوارث التي ترتبت على الوجود غير السوري من أي بلد جاء ولأي طرف انضم قد أغرق البلاد في العنف والتطرف والإرهاب فجرى الالتفاف على هذا بشرعنة الأطراف غير السورية التي توافق عليها السلطة.
من هنا نعلن رفضنا لمبادئ موسكو كونها تعبر بشكل أو بآخر عن وجهة نظر السلطة السورية وتبتعد عن ثوابت الحل السياسي القائم على قرارات الشرعية الدولية وبيان ومؤتمر جنيف ومختلف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وصلب مطالب الشعب في التغيير الديمقراطي الجذري والشامل
الائتلاف يستغني عن موظفيه الذين وقعوا بيان القاهرة
الاء رجوب: كلنا شركاء
أكد مصدر في الائتلاف الوطني السوري لـ “كنا شركاء” عدم اغلاق مكتب القاهرة للائتلاف ولكنه قال انه تم حل المكتب الرئاسي لمكتب القاهرة بقرار من رئيس الائتلاف خالد خوجة أي تم الاستغناء عن خدمات عضو الائتلاف قاسم الخطيب وموظفي الائتلاف عبد الحميد الزوباني وفراس الخالدي وهم الذين وقعوا على بيان القاهرة الاخير لبعض المعارضين السوريين ، متجاوزين الائتلاف الذي لم يشارك في مؤتمر القاهرة.
وقرر رئيس الائتلاف الابقاء على عضو الائتلاف عضو الهيئة القانونية هيثم المالح وعضو الائتلاف بسام الملك ورئيس المكتب الاداري عادل الحلواني.
وكان الحلواني قد ارسل ايميل الى الائتلاف حصلت “كلنا شركاء” على نصه:
“ما تناقلته بعض صفحات الفيس بوك عن إغلاق مكتب القاهره وتضارب بعضها مع بعض بالقول تخفيض التمثيل للائتلاف بالقاهره … أصرح بما أنني الخادم والمدير لمقر القاهره ….. هذا الكلام عار عن الصحه بتاتاً .. إنما هي تمنيات وأهواء من يقول ذلك ضاراً بمصالح الثوره … وبعلاقات الائتلاف بجمهورية مصر العربيه و….المشكله والمفارقه إدعائه أنه ثوري ( هل هذه أخلاق ثوار ) أؤكد على أهمية مصر ومطلب الائتلاف دائمآ أن تكون مصر هي حاضنتنا الأولى وهذا ماأعلمه ولمسته من عهد الشيخ معاذ عندما كنت مديراً لمكتبه إلى الأن ….. وما يتم طرحه أن الائتلاف إنحاز إلى تيار معين هذا عيب …نحترم كل مكونات المجتمع السوري نتفق أو نختلف معها … أيها الثوريون لاتعيدوا ألاعيب النظام …. كل من يخالفنا كافر حتى لو نطق الشهادتين …
عاشت سوريه حره أبيه وعاشت مصر أم العرب .ولن تنطلي ألاعيبكم
على إخواننا بمصر الشقيقه .
عادل الحلواني
مدير مقر الائتلاف بالقاهرة”.
الوثائق الثلاث التي قدمها سمير العيطة في منتدى موسكو
الوثيقة الأولى هي الرسالة التي أرسلت إلى ممثّل الرئيس الروسية ونائب وزير الخارجيّة (بعد أخذ أذنه من النشر) بعد وصول الدعوة
سعادة السيّد ميخائيل بوغدانوف
الممثّل الخاصّ لفخامة رئيس روسيا الاتحادية للشرق الأوسط
معاون وزير الخارجيّة
وزارة الخارجيّة
موسكو روسيا الاتحادية
19 كانون الثاني 2015
تحيّة طيبة وبعد
أشكركم أوّلاً والمسؤولين في روسيا الاتحادية، باسمي وباسم منبر النداء الوطني (المنبر الديموقراطي السوري سابقاً)، على الجهود التي قمتم بها وأنتجت المبادرة الهامّة في توقيتها من أجل الشروع بجولة للحوار في العاصمة موسكو في 26 الجاري، بين مواطنين سوريين ينتمي جزء منهم للمعارضة السياسيّة وبين ممثلين للحكومة السوريّة.
وقد تلقيت دعوة شخصيّة من وزارة الخارجيّة الروسيّة للحضور، وسأكون سعيداً بالفعل إذا استطعت المساهمة إيجابياً في هذا المسعى الروسيّ الذي أتمنّى له النجاح وتحقيق هدفه في الحفاظ على سوريا ووحدة شعبها وترابها الوطنيّ. وكنت قد أوضحت موقفي المعلن والصريح كمواطن من تلبية الدعوة والأسس التي سأستند عليها في مقالٍ مرفق تمّ نشره منذ عدّة أيّام. وفي حين لا أتوقّع أنّ هذا الحوار الأوليّ سيخرج بحلّ سحريّ للصراع القائم في سوريا وعليها، فإنّني آمل وكثير من المواطنين السوريين أن تساهم الروابط التاريخيّة بين بلدينا، وفي ذاكرتنا دائماً المواقف الهامّة المتعدّدة التي اتخذتها دولتكم لعقودٍ طويلة إلى جانب الشعب السوري والشعوب العربيّة الأخرى، كما علاقاتكم مع الجيش السوريّ وغيره من مؤسسات الدولة، وتمكّن روسيا الاتحادية من أن تلعب دوراً فعّالاً في دفع مسارٍ ينتهي إلى حلّ هذا الصراع، ويساعد على كبح إرهاب التنظيمات المتطرّفة كما إرهاب الدولة، ويلبّي طموحات المواطنين السورين المشروعة في العيش بأمنٍ وحريّة وكرامة. خاصّة وأنّ معاناتهم قد وصلت إلى حدودٍ لا يُمكن لأيّ بشرٍ أن يقبلها.
منذ وصول دعوتكم، قمت بمشاورات موسّعة في إطار المنبر، وكذلك مع أطياف أخرى من المعارضة السياسية والمجتمع المدنيّ وبعض القوى المسلّحة المعارضة المناوئة للسلطة، وذلك بغية تنسيق ودراسة مداخلتي والورقة التي سأقدّمها خلال اللقاء. وسأكون ممتنّاً لكم ولمن عهدتم له بإدارة هذا الحوار، بأن يتمّ الحرص على الجوانب التنظيميّة التالية، خاصّة وأنّ أسماء المشاركين النهائية لن تعرف حقّاً إلاّ قبيل الانعقاد:
- أن تعملوا من طرفكم على أن تقوم الحكومة السوريّة قبيل اللقاء بخطوات لبناء الثقة وخلق الظروف الملائمة لإنجاح جهودكم، خاصّة إطلاق سراح المعتقلين وكشف مصير المفقودين وإدخال المعونات والإغاثة إلى كافّة المناطق السوريّة، مع التشديد على المناطق المحاصرة، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2139، ووقف قصف المدنيين، حتّى لو كان ذلك من طرفٍ واحد. إذ يمكن اعتبار خطوات كهذه مقابلاً منطقيّاً للجلوس مع وفد الحكومة السوريّة على طاولة حوار، كخطوة لبناء الثقة لا نملك من طرفنا غيرها.
- الإشارة من طرفكم، كراعي للحوار، وبإصرار أنّ أسس هذا الحوار هي سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا، وتلبيّة طموحات مواطنيها في العيش بأمنٍ وحريّة وكرامة، وأنّ التفاوض السياسي سيقوم على نصّ بيان جنيف بتاريخ 30 حزيران 2012 الذي وافق عليه مجلس الأمن بقراره رقم 2118.
- التوضيح من طرفكم أنّ هذا الحوار هو بين مواطنين بصفتهم الشخصيّة وبما يمثّلونه سياسيّاً وبين ممثّلي الحكومة السوريّة، وأنّ من واجب الحكومة السوريّة احترام حقّ مواطنيها في التعبير. والتأكيد أنّ المواطنين الحاضرين لا يُمكن أن يمثّلوا “المعارضة” التي نصّ عليها بيان جنيف، بل أنّ مسؤوليّتهم ومسؤوليّة الراعي تكمُن في الوصول إلى آليّات توضح هذا المفهوم وكذلك مفهوم “التوافق” والمفاهيم الأخرى المنصوص عليها. والتأكيد أيضاً على أهميّة وثائق القاهرة كمرجعيّة وحيدة توافقت المعارضة عليها في صيف 2012 من خلال آليّة مشتركة أطلقها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربيّة.
- أن يراعى خلال الجزء الأول من الحوار الذي لا يضمّ ممثلي الحكومة السوريّة، تحديد وتنظيم المداخلات الشفهيّة واعتماد مبدأ تقديم أوراق سياسيّة من المشاركين توضع للتوثيق وللمتابعة بعهدة الدولة الراعية، وأيضاً لدى الأمم المتحدة. كما نشكركم على مراعاة احترام الاختلافات الطبيعيّة في الآراء والمناهج، وألاّ يكون الهدف هو تسمية “معارضة” بين الحاضرين ذات موقف واحد، وإنّما التوافق على آليّات للحوار مع ممثلي الحكومة السوريّة إن أمكن.
- أن يراعى خلال الجزء الثاني من الحوارات مع ممثلي الحكومة السوريّة، تحديد وتنظيم المداخلات بحيث يتاح لجميع المواطنين الحاضرين عرض آرائهم وأوراقهم بكلّ حريّة، حتّى لو مثّلت هذه الآراء أقليّة.
- وأخيراً أن يراعى في المجال الإعلامي تبيان التوافقات والاختلافات على حدّ سواء، وألاّ يتمّ الإصرار على إصدار بيان مشترك من الحاضرين ومع ممثلي الحكومة السوريّة إن لم يتوافقوا جميعهم على ذلك.
- آمل أن تخرج هذا الحوارات بعرض للخلافات وبآليّة عمليّة لمرحلة مقبلة من الحوارات في روسيا الاتحادية أو في بلدانٍ أخرى غير سوريا تتعاونون معها لإنضاج حلّ سياسيّ، وذلك لإبراز استمراريّة التوافق الدوليّ واتساعه. وأرى شخصيّاً أنّ الخروج بآليّات معقولة وعمليّة للمرحلة المقبلة تنهي إلى آليّة تفاوض هو ما يجب أن يكون الهدف الأساس من اللقاء.
- من المهمّ تركيز الحوارات المستقبليّة حول كيفيّة حشد كلٍّ من:
o المجتمع المدني، وخاصّة الحركات النسائيّة والناشطين في المجالات الإغاثيّة،
o ممثّلي القوى المعارضة من خلال مكوّناتها المعروفة وكذلك القائمين عليها في المستوى المحليّ،
o ممثلي المناطق التي تهيمن عليها التنظيمات المتطرّفة، كداعش.
o كذلك لا بدّ من تنظيم حوارات تتحوّل إلى تفاوض بين الجيش السوريّ وبين الضباّط السوريين المنشقّين وممثّلي القوى المسلّحة المعارضة التي تؤمن بوحدة سوريا أرضاً وشعباً وبمبدئي الحريّة والمساواة التامّة في المواطنة.
- هذه القوى كلّها ينبغي تبيان مواقفها كون أنّها بالطبع طرف في أيّ تفاوض سيقوم مستقبلاً. وفي المحصّلة لا أتوقّع أن يحدث أيّ تقدّم على صعيد التفاوض السياسي العام، حتّى خطوة خطوة، إن لم يحصل أيضاً تقدّم على أصعدة الأمن والإغاثة والمصالحة الوطنيّة في كافّة المناطق السوريّة.
سعادة السيّد بوغدانوف.
نشكركم على هذه الخطوة ونأمل لها النجاح بالرغم من الصعوبات الكبيرة التي يمكن أن تعترضها، ونثق أنّكم والسيّد فيتالي ناؤمكين الذي عهدتم إليه بإدارة الحوار وكافّة المسؤولين في روسيا الاتحادية، تعرفون جيّداً هذه الصعوبات وستجدون الطريقة المناسبة لإرساء آليّات عمليّة بالتعاون مع القوى الدوليّة الفاعلة الأخرى، في سبيل التفاوض على كافّة المستويات للتقدّم نحو إيقاف الحرب ونبذ التطرّف والإرهاب، وخطرهما المهدّد للمنطقة وللعالم، وإحلال دولة المساواة في المواطنة والحريّات في سوريا الموحّدة السيّدة المستقلّة.
سمير العيطة
عضو المكتب السياسي لمنبر النداء الوطني
مرفقات:
- مقالي: أنا ذاهب إلى موسكو، صحيفة السفير، 10 كانون الثاني 2015
- مقالي: ما قبل موسكو، صحيفة السفير، 3 كانون الثاني 2015
الورقة الثانية هي ورقة الخلفيّة التي قدّمت في اجتماع “المعارضات”
ورقة مقدّمة للقاء الحوار السوريّ في موسكو
لقد وصلت الكارثة التي حلّت ببلدنا سوريا إلى حدود لا تطاق، إنسانيّاً ومعيشيّاً وتعليميّاً وصحيّاً… ووطنيّاً. تتطلّب منّا جميعاً وقفة جريئة تنطلق من الواقع لإنقاذ وطننا وشعبه ومستقبله.
والواقع الميدانيّ أكثر من كارثيّ علينا وعلى جيراننا. فقد بات لداعش دولة وموارد وجيش وأجهزة أمن. داعش ليست فقاعة، وستتطلّب جهداً كبيراً كي يتمّ الانتصار عليها. باتت تسيطر على جزء كبيرٍ من أرض وطننا، وتمتدّ بنفوذها حتّى وادي بردى وحوران. أنظروا كم تطلّب الأمر فقط لمنع سيطرتها على عين العرب/كوباني: بسالة استثنائيّة من “قوّات الحماية الشعبيّة” وضربات مستمرّة من تحالف دوليّ تقوده الولايات المتّحدة. وانظروا كيف لجأ 500 ألف مواطن إلى الرقّة بحماية داعش هرباً من جحيم حمص وريف إدلب. وفي المناطق الأخرى، يعيش الناس تحت وطأة أمراء الحرب من الطرفين والتنظيمات المتطرّفة، كما في ظلّ البراميل التي تتساقط على المدنيين.
السؤال الأساس أمامنا هو كيف يمكن أن يتمّ حشد الجهود لمواجهة داعش والتنظيمات المتطرّفة الأخرى؟ لم تقدّم السلطة القائمة في سوريا سوى حلّ ما تسمّيه “المصالحات” “والعودة إلى حضن الوطن” في مناطقٍ تمّ خنق أهلها أشهراً بالحصار. لكنّ حتّى هذه المصالحات لا تتقدّم حقّاً، كما هو الأمر اليوم في حيّ الوعر في حمص الذي قبل منذ أشهر بشروط المصالحات الذي سبقته. هذا عن المناطق المحاصرة، فعلى أيّة وتيرة يمكن أن تجري “مصالحات” في مناطق لا تخضع للحصار، بعد أن بات جزء ملحوظ من الأرض السوريّة بعيداً عن الدولة. وهذا في حين لا تشهد جهود “تجميد الصراع في حلب” الذي طرحها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لوقف الحرب بضمانات دوليّة أيّ تقدّمٍ ملحوظ.
بالتالي، إذا استمرّ الأمر على هذه الوتيرة فإنّ داعش هي التي ستنتصر على الجميع، وعلى وطننا. وسينهك الجيش السوريّ والقوّات التي تسانده، كما ستنهك المعارضة المسلّحة وتستسلم للتنظيمات المتطرّفة.
لا بدّ إذاً من إطارٍ وآليّة على المستوى الميدانيّ والمحليّ توقف الصراع المسلّح وتعيد الثقة إلى المواطنين وتمّكنهم من إدارة أمورهم، تذهب في تصميمها أبعد من “مصالحات” السلطة أو “تجميد الصراع في حلب” إلى كافّة المناطق السوريّة سويّة. ما يهمّ ويجب العمل عليه هو إعادة ذاكرة السلم الأهلي والتعايش المشترك إلى المواطنين، أوّلاً على الصعيد المحليّ، كي ينتصر هؤلاء المواطنون، حتّى لو تدريجيّاً، من جديد لفكرة سورية المساواة في المواطنة ضدّ داعش والتنظيمات التي تشابهها. وهنا يلعب مفهوم “اللامركزيّة الإداريّة” ضمن وحدة التراب الوطنيّ والدولة دوراً أساسيّاً ليس فقط لضمان حقوق وتطلّعات إخوتنا الأكراد في المواطنة، بل أيضاً لضمّان مختلف الخصوصيّات وكذلك الديموقراطيّة على الصعيد المحليّ. وقف الصراع المسلّح ميدانيّاً هو ما يمكن أن ينهي هذه الحرب العبثيّة ذات الصبغة الطائفيّة في بلدٍ ليس فيه حقّاً طوائف، وإنّما خوفٌ زرعته الأحداث من الآخر وصراعٌ إقليميّ على سوريّة يبثّ فكرٍ طائفيّ وعشائريّ لتغذية استمراره. الأولويّة هي لهذا الملفّ الميداني المحليّ، بما يحمله من أبعاد إنسانيّة في وقف إرهاب وقصف المدنيين ووقف التعرّض للطواقم والمراكز الصحيّة وفتح المجال لوصول الإغاثة والمؤن لكافّة المناطق وإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين وكشف مصير المفقودين.
مع انطلاق حوار موسكو التشاوري، ما يدعو للأسف هو عدم مبادرة الحكومة السوريّة إلى أيّة خطوة بناء ثقة لإنجاحه ولإنجاح جهود روسيا الاتحادية وغيرها من الدول لحلّ الصراع. فكيف يمكن إذاً التوصّل إلى إطار وآليّة على الصعيد الميدانيّ، خاصّة وأنّ روسيا كعضو في مجلس الأمن هي في النهاية ضامن لأيّ حلّ للصراع.
لكنّ هذه الآليّة الميدانيّة لا يمكن تحقيقها إلاّ إذا جرى معها تقدّم متزامن، وإن خطوة خطوة، على الصعيد السياسيّ العامّ. مع أنّ الأفضل هو أن يكون هناك قفزة نوعيّة على هذا الصعيد، لما يُمكن لهذه القفزة من إحداثه من أثر إيجابيّ على الصعيد الميدانيّ في سبيل حشد الجهود ضّد الإرهاب. وما له أولويّة على هذا الصعيد هو الحفاظ على مؤسّسات الدولة التي بناها أجدادنا وأباؤنا، وخاصّة المؤسّسة العسكريّة والأمنيّة، بعد إصلاحها. ما يعني أنّه لا بدّ من عودة أبنائها المنشقّين إلى حضنها ودمج القوى المعارضة المسلّحة التي تؤمن بالمشروع الوطنيّ فيها، وبالتالي إعادة هيكلتها بهدف الدفاع عن الوطن والمواطنين ومكافحة التنظيمات المتطرّفة.
التقدّم على الصعيد السياسيّ العامّ يحتاج إطاراً. والإطار الوحيد الذي يُمكن أن يوقف الصراع الإقليميّ والدوليّ على سوريا هو بيان جنيف بتاريخ 30 حزيران 2012 الذي أقرّه قرار مجلس الأمن رقم 2118، الذي قبلته الحكومة السوريّة كما أغلب أطياف المعارضة السياسيّة. بالرغم من أنّ هذا الإطار كان قد وضع قبل أن يتحوّل الصراع في سوريا إلى حرب، ومن أنّ فيه التباسات مقصودة، من واجبنا نحن السوريّون الحوار والعمل على إخراج توافقات لإيضاحها والوصول إلى حلّ لها. أحد هذه الالتباسات هو مفهوم “المعارضة” التي يجب أن تتوافق مع الحكومة السوريّة على هيئة حكم انتقاليّ. في السابق، لم تتوحّد المعارضة إلاّ حول وثائق القاهرة، بما فيها من عهدٍ وطنيّ ورؤية للمرحلة الانتقاليّة، والتي تبقى وثائق مرجعيّة لهذا الغرض. وبعد زمنٍ من التشرذم بفعل القوى الخارجيّة، ها أنّ بعض قوى المعارضة قد انخرطت من جديد في جهودٍ لرأب الصدع بينها، في إعلانٍ صدر في الأيّام الأخيرة في القاهرة، يمكن البناء عليه. من ناحية أخرى، هناك توضيحات يجب التحاور حولها والوصول إلى تفاوضٍ إيجابيّ حول أسس “هيئة الحكم الانتقالي الكاملة الصلاحيّات” التي تهييئ بيئة محايدة تتحرّك في ظلّها العمليّة الانتقالية ما إلى مفهوم “الموافقة المتبادلة بين الحكومة والمعارضة” (حسب نصّ جنيف 1)، خاصّة وأنّ هناك شخصيّات تحمّل هي بالذات مسؤوليّة تطوّر الأمور في سورية إلى الكارثة التي لحقت بنا، ومع أنّ جزءاً من السوريين يعتبرونها ضامنة لوجودهم.
الشكر إذاً موصول للحكومة الروسيّة على عقد هذه الجولة الأوّلى من الحوارات بيننا كمواطنين، وبيننا وبين ممثّلي الحكومة السوريّة. وما يمكن أن ينتج عنه إيجابيّاً هو استمرار الحوار وجعله يشمل الطيف الأوسع من المواطنين والقوى السوريّة السياسية والمدنيّة، وأن يتمّ خلق توافقٍ دوليّ يرعى مختلف جوانب هذا الحوار حتّى تصل الأمور إلى مرحلة التفاوض والخروج من الكارثة. لهذا الهدف، يجب الانطلاق ممّا بني عليه في جولة مفاوضات مونترو التي تسمّى جنيف 2، ومن مهمّة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاصّ بسوريّا. إذ لا معنى للقبول ببيان جنيف 1 وحده دون غيره من محطّات آليّات الأمم المتحدة.
في هذا السياق، كان ممثلو الحكومة السوريّة في مفاوضات مونترو قد طرحوا ورقتين للتفاوض حول “وقف العنف ومكافحة الإرهاب” و”السيادة الوطنيّة”. وبالطبع يجب على هاتين الورقتين أن تكونا موضوعي حوار وتفاوض، ولهما أولويّتهما خاصّة مع تعدّد أنواع الإرهاب، بما فيها قصف المدنيين غير المعنيين بالصراع من قبل الطرفين، ومع تواجد مقاتلين غير سوريين إلى جانب الطرفين، وكذلك منابع إرهاب إقليميّة وانتهاك للسيادة الوطنيّة على أصعدة مختلفة، بينها العدوان الإسرائيليّ الأخير على الجزء غير المحتلّ من أرض الجولان السوريّ العزيزة علينا. كذلك كان المبعوث السابق للأمين العام للأمم المتحدة قد طرح أن يشمل التفاوض موضوعي “مؤسسات الدولة بين الاستمرار والتغيير” و”الحوار الوطني والمصالحة الوطنيّة”. ومن الأكيد أخيراً أنّ الحوار يجب أن يشمل أيضاً “إعادة الإعمار والمهجّرين والإغاثة”.
ما أتمنّى أن يخرج به هذا اللقاء هو التوافق على استمرار الحوار والحرص على أن يصبح أكثر شموليّة. لدينا إذاً، مع “وقف الصراع على الصعيد الميدانيّ والمحليّ” الذي سبق ذكره، سبعة مواضيع لحوار سوريّ-سوريّ وصولاً لمرحلة التفاوض المقبلة، مع ملاحظة أنّ هذا الحوار يجب أن يشمل ليس فقط ممثلي القوى السياسيّة، بل أيضاً:
المجتمع المدني، وخاصّة الحركات النسائيّة والناشطين في المجالات الإغاثيّة، وضرورة حشدهما للحلّ السياسيّ؛
ممثّلي المناطق التي تهيمن عليها التنظيمات المتطرّفة، كداعش، لحشد الجهود بغية عزل هذه التنظيمات المتطرّفة وخلق الظروف التي تسمح بمكافحتها؛
المقاتلين على الطرفين، أي أنّه يجب تنظيم حوارات تتحوّل إلى تفاوض بين الجيش السوريّ وبين الضباّط السوريين المنشقّين وممثّلي القوى المسلّحة المعارضة التي تؤمن بوحدة سوريا أرضاً وشعباً وبمبدئي الحريّة والمساواة التامّة في المواطنة. إذ لا يمكن أن يتمّ خفض العنف وتجميد الصراع بين هذه الأطياف ومواجهة التطرّف عسكريّاً بشكلٍ مشترك دون إحداث نقلة نوعيّة في هذا المجال. وبالطبع يرتبط هذا الأمر بالمبادرة التي أطلقها ممثّل الأمين العام للأمم المتحدة، تحت تسمية “تجميد الصراع في حلب”، لكن مع توسيع نطاق هذه المبادرة إلى كافّة المناطق السوريّة الممكنة.
ممثّلي القوى السياسيّة المعارضة من خلال مكوّناتها المعروفة، وكذلك القائمين عليها في المستوى الميدانيّ المحليّ، لخفض مستويات العنف ولتحقيق النقلة النوعيّة المطلوبة في طبيعة الصراع القائم.
ممثلّي الفعاليّات الاقتصادية ورجال الأعمال من أجل “إعادة الإعمار والمهجّرين والإغاثة”.
هذا الحوار السوريّ-السوريّ هو الأساس. إلاّ أنّ الدول الحريصة على وحدة وسيادة واستقلال سوريّة وحريّة وأمن شعبها وشعوبهم، ومكافحة الإرهاب والتطرّف، مطالبة بدورها بأن تدعم هذا الحوار وأن تخلق له مناخات تمكّن الشرعيّة الدوليّة من خلق الضمانات الكافيّة لجميع الأطراف ومساعدة الشعب السوريّ للخروج من كارثته.
الوثيقة الثالثة هي ما قدّمته للسفير الجعفريّ، وكانت الورقة الوحيدة التي قدّمت مع ملفّات معتقلين وملفّات عن قصف المنشآت الصحيّة وعن التعليم والإغاثة
سعادة السفير. أشكركم بما تقدّمتم به. أتيت للتشاور معكم كممثّلين عن الحكومة السوريّة بصفتي مواطن سوريّ. مواطن أكثر ما يفخر به رغم نشاطه السياسي والمدني منذ بداية الصراع أنّ الناس تجهل إلى مدينة أو مذهب ينتمي. في الحقيقة أنا سوريّ. ما لا أطيقه هو ما يتعرّض له أخواتي وإخوتي في هذه المواطنة من ذلّ في معيشتهم كما في كرامتهم وحريّاتهم. وأحمل معي لفحة حمراء أصرّت إحدى اللاجئات أن تصنعها لي بيدها وأن أحملها حول عنقي أمانة.
أضع بين أيديكم جدولاً لمحاور الحوارات المقبلة، التي يجب أن تجري في مناخٍ محايد، وورقة تشرح خلفيّة اختيارها. نحن مستعدّون للعمل معكم لتقليص الخلافات حولها للوصول إلى عمليّة تفاوضيّة بضمانات دوليّة. إذ في الحقيقة، ومن الواضح أنّ لدينا خلافات، وهي ليست معكم لا شخصيّاً، ولا مع الدولة السوريّة التي تمثّلونها. وهذه الخلافات هي التي تجعلنا نسمّى “معارضة”، مع أننّا حريصون أن تضمّ الحوارات المقبلة ومن ثمّ التفاوض كافّة أطياف المعارضة السياسية والعسكريّة والمجتمع المدنيّ.
نحن نختلف معكم في تعريف ما هو الحلّ السياسيّ، وعلى تعريف الإرهاب، فأنتم تعتبروني إرهابيّ. لكنّني أتيت هنا أوّلاً للمساهمة معكم، إذا رغبتم ذلك، في إيقاف الصراع العسكريّ على الصعيد الميدانيّ والمحليّ، ولإنقاذ الإنسان السوريّ من الكارثة والذلّ الذين حلاّ به. إذ لا يمكن العودة إلى السياسة مع استمرار الحرب واستمرار المعاناة.
سعادة السفير. أنتم تعرفون جيّداً أنّ أغلبيّة المعارضة المسلّحة ليست إرهابيّة، بل أناس قاموا للدفاع عن أنفسهم وعرضهم. وتعون أنّ سورية ليست فقط بحاجة لوقف الحرب، بل لإعادة اللحمة بين هؤلاء المقاتلين وبين الجيش السوريّ كي يكافحوا سويّة كجيشٍ وطنيّ الإرهاب الداعشيّ الذي يحتلّ جزءاً من أرض سوريا والتنظيمات المتطرّفة الأخرى. وأنتم تعرفون مثلنا ثمن التضحيات من الطرفين، وأنّه لا يُمكن الاستمرار على هذا النحو. كما تعرفون أنّ الطرفين قد حمّلوا المبادرة الروسيّة رسالة واضحة، هي رسالة أمل وفرصة قبل أن تصبح الكارثة حتّى أكبر ممّا وصلت إليه من شرذمة وتقسيم.
سعادة السفير. السيادة السوريّة تنتهكها اليوم إسرائيل، وقّوات تحالف، وعديد من المقاتلين الأجانب على الطرفين. وما تحتاجه سوريا اليوم هو جديّة في التعامل مع خطورة الأوضاع، وضمانات متفق عليها، للإسراع بإحداث السلم الأهليّ.
نحن نريد للمبادرة الروسيّة النجاح من خلال آليّات وضمانات تأتي بهذا السلم الأهلي وتنهي المعاناة، في المناطق المحاصرة كحيّ الوعر اليوم، وفيما لم يخضع للحصار، حتّى لما هو أوسع من “تجميد الصراع في حلب” الذي أطلقه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة. ونحن نريد إيجاد آليّة تضع ما لدينا من أسماء معتقلين وانتهاكات على مؤسسات طبيّة ومشاكل إغاثة وتعليم (كما ما سنسلّمكم إياّه الآن وللحكومة الروسيّة) وتأتون بما لديكم حتّى نجد في ظلّ وسيط متفقٍ عليه حلولاً لها. وإلاّ سنفقد جميعنا الإنسان السوريّ قبل الأرض.
كما نريد للمبادرة الروسيّة النجاح من خلال إيجاد آليّة لتوضيح الالتباسات وتقليص الخلافات حول كلّ المواضيع التي تعيق التقدّم في مفاوضات جنيف. موسكو ليست بديلاً عن جنيف، بل ما يُمكن أن يجعل مفاوضات جنيف السياسيّة تأتي بنتيجة.
المرفقات:
- ملف أسماء 340 معتقلاً من المعضميّة
- ملف أسماء 196 معتقلاً من السلميّة
- ملف أسماء 129 معتقلاً من زملكا
- ملف أسماء 385 معتقلاً من قطنا
- ملف أسماء 3 معتقلين آخرين
- ملفّ مؤسسة أطباء من أجل حقوق الإنسان عن الاعتداءات على المنشآت الطبيّة
- ملفّ مؤسسة اليونسيف: أطفال سوريا: الجيل المفقود آذار 2013
- ملفّ مكتب الأمم المتحدة التنسيقي للشؤون الإنسانيّة حزيران 2014.
مواضيع أساسيّة للحوار السوريّ-السوريّ
هدف الحوار هو تقليص الخلافات من أجل التوصّل إلى عمليّة تفاوض سياسيّ بضمانات دوليّة؛ وتتعلّق بتوضيحات والوصول إلى مشتركات فيما يتعلّق:
- بتعريف ما هو الحلّ السياسيّ على الصعيد العامّ كما وخاصّة على الصعيد المحلّي؟
- بكيفية إيقاف الحرب ومكافحة الإرهاب؟
- بكيفيّة إنقاذ الإنسان السوريّ من الكارثة التي حلّت به في كافّة المناطق؟
أمّا محاور الحوار الأساسيّة المقترحة فهي:
- وقف الصراع على الصعيد الميدانيّ والمحليّ
- ترتيبات وقف الحرب والقصف وفكّ الاشتباك
- ترتيبات إطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين وتبيان مصير المفقودين
- ترتيبات الإغاثة وفكّ الحصار وعودة الخدمات
- تعريف الإرهاب ومكافحته
- السيادة الوطنيّة
- ترتيبات إخراج جميع المقاتلين الأجانب
- موضوع العقوبات الاقتصادية
- هيئة الحكم الانتقالي الكاملة الصلاحيّات
- مؤسسات الدولة بين الاستمرار والتغيير
- الحوار الوطني والمصالحة الوطنيّة
- حقوق الإنسان
- العدالة ودولة القانون
- إعادة الإعمار والمهجّرين
الجعفري: الحكومة السورية تطمح لعقد مؤتمر في دمشق في ختام لقاءات التشاور
قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري 29 يناير/كانون الثاني إن الحكومة السورية تطمح لعقد مؤتمر للحوار في دمشق في ختام اللقاءات التشاورية التي بدأت في موسكو.
وأضاف الجعفري أن وفد الحكومة السورية كان منفتحا خلال المشاورات مع المعارضة السورية، مشيرا إلى أن وفود المعارضة هي التي اختلفت فيما بينها على بعض نقاط النقاش.
وأشار الجعفري إلى أن اللقاء يعتبر كسرا للجمود بين الحكومة والمعارضين، مثمنا دور الوسيط الروسي الذي تمكن من جمع الفرقاء.
وذكر الجعفري بأن وفد الحكومة أصر على أن تتضمن “مبادئ موسكو” بند إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان وادانة العدوان الإسرائيلي على لبنان وسوريا والضغط على تل أبيب لوقف خروقتها ضد دمشق وبيروت.
وأوضح الجعفري أن المشاركين في المشاورات بحثوا مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن هناك تغيرات بعد جنيف-1 تمثلت بانتشار الإرهاب وظهور تنظيم “داعش”.
منسق منتدى موسكو: وفدا الحكومة والمعارضة السورية اتفقا على مواصلة المشاورات
وفي وقت سابق من الخميس قال منسق منتدى موسكو، فيتالي نعومكين إن وفدي المعارضة والحكومة السورية اتفقا على استئناف المشاورات في وقت لاحق في العاصمة الروسية.
وأعلن نعومكين أن المشاركين في اللقاء وقعوا وثيقة من 10 نقاط تعتبر خلاصة ما اتفقوا عليه أثناء المشاورات.
“مبادئ موسكو”
وعدد المنسق الروسي نقاط الوثيقة المسماة بـ”مبادئ موسكو” كالآتي:
- الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها؛
- مواجهة الإرهاب الدولي بكل أشكاله ومظاهره؛
- حل الأزمة في سوريا بطرق سياسية سلمية على أساس وفاق متبادل وبناء على مبادئ بيان جنيف عام 2012؛
- تقرير مصير سوريا على أساس إدلاء الشعب السوري بإرادته بطريقة حرة وديموقراطية؛
- عدم قبول أي تدخل خارجي في الشؤون السورية؛
- الحفاظ على استمرارية أداء مؤسسات الدولة؛
- ضمان السلام الاجتماعي عن طريق المشاركة الكاملة لجميع مكونات الشعب السوري في الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد؛
- سيادة القانون ومساواة المواطنين أمامه؛
- رفض أي وجود عسكري أجنبي في أراضي سوريا من دون موافقة حكومتها؛
- وقف احتلال الجولان ورفع العقوبات عن الشعب السوري.
نعومكين: الغرب يؤجج نار النزاع في سوريا
وانتقد نعومكين دور الدول الغربية في النزاع السوري قائلا: “إن شركاءنا الغربيين، وبينهم السيد كيري، أعربوا عن تأييدهم لمبادرة موسكو. لكن أصدقاءنا الغربيين، وللأسف، يتخذون خطوات غير بناء تؤجج نار النزاع، وأنا اقصد هنا تكثيف عملية إعداد كتائب المعارضة المسلحة التي لن تسهم في حل النزاع بأي شكل من الأشكال”.
وكانت مصادر في المعارضة، أعلنت أن الوفد الحكومي أعرب عن استعداده للنظر في عدد من النقاط المقترحة من قبل المعارضة.
كما أكد الوفد الحكومي على استعداده لدراسة قائمة مفصلة من السجناء السياسيين في حال تقديمها من قبل ممثلي المعارضة، بالإضافة إلى موافقته على إنشاء لجنة لحقوق الإنسان.
وأوضحت المصادر أن ممثلي الحكومة السورية اقترحوا أن يتم بحث هذه النقاط في جولة لاحقة من المشاورات.
وانطلقت المباحثات بين وفدي المعارضة والحكومة السورية في موسكو بعد يومين من مشاورات المعارضة فيما بينها للخروج بموقف موحد تجاه المسائل الهامة.
AP سيرغي لافروف – وزير الخارجية الروسي
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف شدد الأربعاء على أهمية إدراك الأطراف السورية المجتمعة في موسكو لضرورة التوحد في مواجهة الخطر المشترك، مؤكدا أنه أساس الحل في سوريا.
وأكد لافروف في كلمته أمام المجتمعين أن مهمة الانتقال إلى الحوار وحل المسائل الملحة المطروحة على جدول الأعمال الوطني تتطلب جهودا كبيرة واستعدادا لتقديم تنازلات متبادلة لا بد منها وإيجاد حلول وسط.
