دمشق توافق على الخطة العربية والوزراء شددوا على تنفيذها الفوري
القاهرة – محمد الشاذلي واشنطن – جويس كرم
لندن، بيروت، نيقوسيا – «الحياة»، رويترز، ا ف ب، اب – أبلغت سورية وزراء الخارجية العرب أمس موافقتها على ورقة العمل العربية لحل الأزمة في سورية. وقال ديبلوماسي عربي حضر الجلسة المغلقة لاجتماع وزراء الخارجية العرب غير العادي أمس في مقر الجامعة العربية في القاهرة لـ «الحياة» إن رئيس الوفد السوري السفير يوسف أحمد أعلن قبول دمشق الخطة العربية «تدريجيا»، وذلك بإنهاء المظاهر المسلحة وصولا إلى الحوار مع المعارضة في غضون أسبوعين. وكان الاجتماع بدأ مساء أمس برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، فيما تظاهر مئات السوريين خارج الجامعة مطالبين بتجميد عضوية سورية وبرحيل الرئيس بشار الأسد عن السلطة. ورحب وزراء الخارجية بموافقة الحكومة السورية على خطة العمل، واعتمادها مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الفوري والكامل والدقيق لما جاء فيها من بنود.
وكرر حمد بن جاسم اكثر من مرة في المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد الاجتماع مع الامين العام للجامعة نبيل العربي، ان الوزراء سعيدون بالموافقة السورية على الورقة العربية لكنهم «سيكونون اسعد بالتنفيذ». واضاف: «نتمنى ان يكون هناك تطبيق جدي لبنود الورقة وخصوصاً وقف العنف واعمال القتل واطلاق المعتقلين».
وردت واشنطن بحذر على الاتفاق بين الحكومة السورية والجامعة العربية، وأكد مسؤول في الخارجية الأميركية لـ «الحياة» أن «الادارة تشكر الجامعة العربية، وفي النهاية ستنظر الى أفعال الحكومة السورية» للحكم على هذا الاتفاق. وأضاف المسؤول أن النظام السوري «قدم وعوداً سابقا» انما لم تترجم الى أفعال على الأرض. واعتبر أن انعقاد الحوار مع المعارضة في دمشق يعني «عدم قدرة ممثلي المعارضة في الخارج على المشاركة»، وكرر موقف واشنطن بمطالبة الأسد بالتنحي.
وأبقى الوزراء العرب على اجتماع مجلس الجامعة في حال انعقاد دائم لمتابعة الموقف وتطوراته، كما طلبوا من اللجنة الوزارية العربية تقديم تقارير دورية إلى المجلس حول مدى إحراز التقدم في عملية التنفيذ.
وبحسب «خطة عمل» مرفقة بنص القرار، ابلغت الحكومة السورية مجلس الجامعة الموافقة على:
– وقف كل أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين.
– الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة.
– إخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة.
– فتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سورية للإطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث.
وأكدت خطة العمل أنه مع إحراز التقدم الملموس في تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها، تباشر اللجنة الوزارية العربية القيام بإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الحكومة ومختلف أطراف المعارضة السورية من أجل الإعداد لانعقاد مؤتمر حوار وطني، وذلك خلال فترة أسبوعين من تاريخه. لكن القرار وخطة العمل أغفلا تحديد مكان للحوار الوطني.
وكلف الوزراء اللجنة بمواصلة مهمتها في اجراء المشاورات والاتصالات مع الحكومة والمعارضة السورية لضمان عملية التنفيذ. كما رصدوا مبلغاً مالياً (لم يحدد في القرار) للامانة العامة لتغطية الانشطة ذات الصلة بالمهام الموكلة اليها بموجب هذه الخطة.
وشرح المصدر الديبلوماسي أن رئيس الوفد السوري حاول في بداية الجلسة استمالة عدد من الدول العربية وتبرير ما تقوم به سورية، متحدثا عن أن الجيش السوري يدافع عن الشعب وليس عن النظام ويدافع عن الشرعية وعن الامة العربية. واتهم أحمد في كلمته قنوات عربية بعينها بانها وراء اشتعال الموقف في سورية وحدد قناتي «الجزيرة» و»العربية» بأنهما تهيجان العالم العربي والغربي ضد الحكومة السورية. وقاطعه رئيس الجلسة الشيخ حمد بن جاسم بالقول إن هذه القنوات لها استقلاليتها ولا أحد يتدخل في عملها وانها تقوم بدورها الاعلامي وأن سورية لديها قنوات حكومية تستطيع الرد.
وكان الشيخ حمد أطلع الوزراء في بداية الجلسة على الجهود التي بذلتها اللجنة ونتائج لقائها مع الرئيس السوري والعراقيل التي واجهتها اللجنة من النظام السوري. وأصر رئيس اللجنة على عقد مؤتمر الحوار في مقر الجامعة العربية في القاهرة التي وصفها بأنها بيت العرب مشيراً إلى أن هناك أطرافاً معارضة سورية ممنوعة من الدخول إلى سورية.
وكانت المعارضة السورية طالبت بالتدخل العربي لانقاذ الشعب السوري، واصدر «المجلس الوطني السوري»، بمناسبة انعقاد مجلس الجامعة، بياناً طالب فيه بتجميد عضوية النظام السوري في الجامعة العربية وبتوفير حماية دولية للمدنيين بغطاء عربي والاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلا للثورة السورية والشعب السوري».
وعلى الصعيد الامني سجل بين ليل الثلثاء ونهار امس حادثان امنيان خطيران في حمص تميزا بطابعهما المذهبي. وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان مسلحين ارتكبوا مجزرة في ريف حمص وقتلوا احد عشر عاملا في مصنع في كفرلاها بريف حمص، ودخل المسلحون المصنع واطلقوا النار على العمال. ونقلت وكالة «اسوشييتد برس» عن ناشط في حمص ان القتلى من السنّة. وجاء ذلك بعد هجوم شنه مسلحون على حافلة كانت تنقل عمالاً وقتلوا تسعة، غالبيتهم من العلويين، بعدما انزلوا النساء من الحافلة. وقال المرصد السوري ان منشقين عن الجيش قتلوا سبعة جنود وثمانية من أفراد قوات الأمن و»الشبيحة» الموالين للنظام خلال مهاجمة حافلة كانت تقلهم بين قلعة المضيق وبلدة الصقيلبية.
دمشق قبلت الخطة العربية “دون تحفّظ“
وقف العنف وإطلاق المعتقلين وسحب الجيش
*اللجنة الوزارية العربية ستجري اتصالات مع الأطراف لمؤتمر حوار وطني في أسبوعين
*معارضة الداخل ترحب و”المجلس الوطني السوري” يشكك وواشنطن لتنحي الأسد
القاهرة – جمال فهمي العواصم الاخرى – الوكالات
حقق نظام الرئيس السوري بشار الأسد أمس “نصف مفاجأة” عندما أبلغ مندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير يوسف احمد وزراء الخارجية العرب في مستهل اجتماعهم الطارئ الموافقة “من دون تحفظ” على خطة تمهيدية من أربعة بنود كانت سلمتها لجنة وزارية عربية الاحد الماضي الى وزير الخارجية السوري وليد المعلم تفتح الطريق أمام تنفيذ باقي بنود المبادرة التي أقرها مجلس الجامعة منتصف الشهر الماضي لحل الازمة السورية المتفاقمة والمستمرة منذ سبعة أشهر.
وفيما لقيت خطة الجامعة ترحيبا من المعارضة السورية في الداخل، بدت معارضة الخارج التي يمثلها أساسا “المجلس الوطني السوري” في موقف المتشكك، إذ دعت الى تعليق عضوية سوريا في الجامعة. أما واشنطن، فجددت مطالبتها بتنحي الرئيس بشار الاسد عن السلطة.
وبدا ان تحرك جامعة الدول العربية في سباق مع التطورات المتسارعة للأحداث، إذ تحدث ناشطون عن مقتل 34 شخصا في سوريا بينهم على الاقل 20 في حوادث قتل طائفية بريف حمص بين السنة والعلويين، فضلا عن مقتل 15 جنديا في هجومين لجنود منشقين في ريف حماه. ص11
وبعد اجتماع مغلق استغرق ساعتين، صرح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس الوزاري للجامعة واللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف الازمة بأن “الحكومة السورية وافقت” على الخطة العربية لوقف العنف. وقال في مؤتمر صحفي قصير إن “الاتفاق (مع دمشق) واضح ونحن سعداء بالوصول اليه وسنكون أسعد بتنفيذه”. وشدد على ضرورة ان تُظهر السلطات السورية “جدية” في تنفيذ الخطة، وخصوصا “وقف العنف والقتل والافراج عن المعتقلين واخلاء المدن من اية مظاهر مسلحة”. وأضاف: “اذا لم يلتزموا، فان الجامعة ستجتمع مجددا وتتخذ القرارات المناسبة في حينه”.
وتلا نص القرار الذي اعتمده الوزراء وتضمن في ديباجته تأكيد “حرص الدول الاعضاء (في الجامعة) على أمن واستقرار سوريا ووحدتها وسلامتها الاقليمية وسعيها الى المساهمة في ايجاد مخرج للازمة ووقف اراقة الدماء وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الاصلاح المنشود وتفادي اية تدخلات خارجية”.
وعدد القرار بنود الخطة العربية لانهاء الازمة التي وزعها على مرحلتين، الاولى تتضمن الاجراءات التي يتعين على السلطات السورية تنفيذها فورا وهي:
1 – وقف كل انواع العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين.
2 – الافراج عن المعتقلين بسبب الاحداث الراهنة.
3 – اخلاء المدن والاحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة.
4 – فتح المجال امام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الاعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث.
أما المرحلة الثانية للخطة، بموجب القرار، فتقضي بانه “مع احراز تقدم ملموس في تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها بتنفيذ (البنود السابقة) تباشر اللجنة الوزارية العربية القيام بالاتصالات والمشاورات اللازمة مع الحكومة ومختلف أطراف المعارضة السورية من أجل الاعداد لانعقاد مؤتمر حوار وطني خلال فترة اسبوعين من تاريخه”.
العربي
وقال الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في المؤتمر الصحافي عينه، ان “الهدف هو ايجاد حل عربي للأزمة السورية”، مشيرا الى ان “الاتفاق يتضمن وقف كل أعمال العنف واطلاق المعتقلين، وفتح المجال أمام المنظمات العربية المعنية ووسائل الاعلام العربية والاجنبية لرصد الاحداث”. وأضاف ان اللجنة الوزارية المشكلة مكلفة اجراء المشاورات لتنفيذ الخطة.
مكان الحوار؟
وأفاد مصدر مطلع في الجامعة أن المفاجأة في موقف دمشق أمس لم تكن موافقتها على الخطة وانما نجاح الضغوط في منعها من أن تقرن موافقتها بتحفظات تعطل عملياً تنفيذ الخطة. لكن المصدر نفسه قال إن اجتماع الوزراء العرب كان يمكن أن يستغرق دقائق معدودة لولا اصرار الوفد السوري على أن ينعقد الحوار المقترح بين الحكومة والمعارضة في دمشق وليس في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، وهو ما رفضه الوزراء، غير أنهم توصلوا مع المندوب السوري الى حل وسط تمثل في تجنب ذكر مكان عقد المؤتمر في نص القرار.
في غضون ذلك، واصل مئات من السوريين المقيمين بالقاهرة التظاهر أمام مقر جامعة الدول العربية، مساء أمس، احتجاجاً على “الاعتداءات” المستمرة على المتظاهرين في مختلف المدن والبلدات السورية. وردّد المتظاهرون، الذين قدر عددهم بنحو ألفين وإنضم اليهم عشرات من الناشطين المصريين معظمهم من حركة “شباب 6 أبريل”، هتافات تندد بعمليات قتل المطالبين بالحرية والعدالة، وبصمت جامعة الدول العربية إزاء تلك “الاعتداءات”. وقد فرضت قوات الشرطة المصرية طوقاً أمنياً حول محيط مقر الجامعة تحسّباً لأي محاولة لاقتحام المتظاهرين الغاضبين إياها.
“المجلس الوطني”
وتزامن انعقاد مجلس الجامعة العربية مع طلب “المجلس الوطني السوري” الذي يضم عددا من تيارات المعارضة، من الجامعة “تجميد عضوية” سوريا، بحجة ان دمشق ردت على عرض وساطتها “بتصعيد القمع”. وقال في بيان ان “تصاعد القمع الوحشي الذي يمارسه النظام السوري ضد شعبنا الصامد والذي اسفر عن مئات الضحايا خلال بضعة ايام يشكل الرد العملي للنظام على المبادرة العربية”. واضاف ان “السلوك الدموي للنظام… استخفاف بالجهود العربية الرامية الى حقن الدماء… واستمرار لنهجه في عمليات الاحتيال والمراوغة مما يجعلنا نشدد على أن النظام يحاول كسب الوقت”.
معارضة الداخل
لكن المعارضة السورية في الداخل كان لها موقف آخر، إذ قال المنسق العام لـ”هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي في سوريا” حسن عبد العظيم: “الهيئة ترحب بالاتفاق وتعتبره خطوة مفيدة للانتقال الى الخطوة الثانية وهي العملية السلمية”.
وأضاف: “سنعمل منذ الغد مع قوى المعارضة الوطنية في الداخل والخارج ومع قوى الحراك الشعبي لأجل ان يشارك الجميع في الحوار والعمل على ألا يستقصى احد من هذا الحوار، نحن ذاهبون الى حوار هو من أصعب المراحل التي تمر بها سوريا، وعلى الجميع ان يتحلوا بحس المسؤولية. نحن نتوجه للعمل مع كل الأطراف وليس للبحث عن مكاسب ومغانم”.
وقال رئيس “تيار بناء الدولة” السورية لؤي حسين ان “الاتفاق أولا يوقف العنف ويوقف العملية القمعية السلطوية للمتظاهرين السلميين، وكذلك إنهاء كل أشكال العنف التي شهدتها المدن السورية خلال الأشهر الماضية “. وأضاف: “أخشى ان تقوم السلطة بتقويض المبادرة لأن تنفيذ المبادرة يعني انه يشكل أرضية واضحة لإنهاء الحالة الصراعية في سوريا “.
وقال رئيس “تيار الطريق الثالث” عضو مجلس الشعب محمد حبش: “نحن ندعم جهود المصالحة التي بدأتها الجامعة العربية”.
واشنطن
* في واشنطن صرح الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني تعليقاً على موافقة دمشق على الخطة العربية :”موقفنا لا يزال هو أن الرئيس الأسد فقد شرعيته ويجب أن يتنحى… نؤيد كل الجهود الدولية التي تستهدف اقناع النظام بوقف مهاجمة شعبه”.
ميركل واردوغان
* في برلين، طالبت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي يزور المانيا بتشديد الضغوط على دمشق. وقالت المستشارة: “نرغب، واعني المانيا على الاقل، في ادانة اقوى (لسوريا) ولا سيما من الامم المتحدة”.
دمشق تعد لسحب القوات من غالبية المدن وإصدار عفو تدريجي … وفتح الحوار خلال أسبوعين
الجامعة العربية تبادر لإنقاذ سوريا … والنظام أمام امتحان التنفيذ
زياد حيدر
وافقت الجامعة العربية ودمشق، أمس، على الورقة النهائية للخطة العربية بشأن الأزمة في سوريا، والتي تنص على وقف أعمال العنف كافة من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين، والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة، وإخلاء المدن والاحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، وفتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الاعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الاوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث، كمقدمة لاجراء اللجنة الوزارية العربية الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الحكومة ومختلف أطراف المعارضة من أجل الاعداد لانعقاد مؤتمر حوار وطني خلال فترة اسبوعين من تاريخه.
في هذا الوقت، ارتفعت حصيلة الدم، ولاسيما في حمص إلى مستوى قياسي، وفقا لما تناقلته شبكات إعلام اجتماعية وناشطون محليون، في حوادث قتل عشوائي طالت مدنيين بالدرجة الأولى وعسكريين أيضا، وذلك في تحدّ على ما يبدو لمطلب سحب الجيش من المدن وإيقاف كل المظاهر المسلحة، والتي يفهم منها الإشارة لطرفين لا طرف واحد، وهو ما قوبل بإعلان ما يسمى بـ«الجيش السوري الحر» مسؤوليته عن مقتل 15 عنصرا أمنيا في منطقة بالقرب من حماه.
وفيما أعلن رئيس وزراء قطر ورئيس اللجنة الوزارية العربية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، في القاهرة، قبول سوريا الورقة وترحيبه بهذا القبول، صدرت مواقف دولية تدين دمشق، في منحى تصاعدي شمل تركيا إضافة الى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وذلك فيما كان مندوب سوريا لدى الجامعة يوسف أحمد يشير إلى ما لم تتضمنه الورقة صراحة من «رفض مطلق للتدخل الخارجي ولأي خيار يأتي من خارج الحدود السورية»، داعيا إلى وقف كل أشكال «التحريض السياسي والإعلامي الخارجي».
وعلمت «السفير» أن السلطات السورية بدأت فعليا بالإعداد لسحب قواتها العسكرية من غالبية المدن، كما يتم التحضير لصدور قرار عفو تدريجي عن معتقلين سياسيين، وآخر بتشكيل لجنة للإعداد للحوار الوطني يرأسها نائب الرئيس فاروق الشرع. وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«السفير» إن سوريا وقطر تبقيان خطا مفتوحا للتعاون في شأن تنفيذ الخطة العربية.
وكان الشيخ حمد أعلن في القاهرة أن سوريا قبلت من دون شروط الورقة العربية لإنهاء أعمال القتل والقمع، والدخول في حوار مع المعارضة.
وأضاف حمد، الذي يرأس اللجنة الوزارية العربية الخاصة بسوريا، في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، أن الجامعة العربية سعيدة بالاتفاق، وسـتكون أســعد لو يطبـق فورا. ولفت الى أن المجلس أقر رصــد مبلغ مالي للأمانة العامة لتغطية الأنشــطة ذات الصلة بالمهام الموكلة إليها بموجــب هذه الخطة، وإبقاء المجلس في حالة انعقــاد دائم لمتابعة الموقــف وتطوراته.
وتلا القرار الذي اعتمده الوزراء العرب والذي نص على أن «الحكومة السورية وافقت» على الخطة العربية لوقف العنف وعقد مؤتمر حوار وطني مع كل أطياف المعارضة. وأضاف «المهم التزام الجانب السوري بتنفيذ هذا الاتفاق، نتأمل ونتمنى أن يكون هناك التنفيذ الجدي سواء بالنسبة لـ(وقف) العنف والقتل أو (الإفراج عن) المعتقلين أو إخلاء المدن من أي مظاهر مسلحة فيها». وشدد على انه «إذا لم تلتزم سوريا فان الجامعة ستجتمع مجددا وتتخذ القرارات المناسبة في حينه».
من جهته، قال الأمين العام للجامعة نبيل العربي إن «الهدف الحقيقي والرئيسي هو تقديم حل عربي ينقل رسالة واضحة ولها مصداقية إلى الشعب السوري بأن هناك نقلة نوعية تؤدي إلى وقف كافة أنواع العنف وفتح المجال» أمام منظمات الجامعة العربية ووسائل الإعلام لرصد ما يحدث في سوريا وإجراء حوار وطني، مشددا على ضرورة تطبيق الاتفاق. وقال العربي، لقناة «العربية» ان المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة ستعقد في القاهرة.
البيان الختامي
وأصدرت الجامعة بيانا عقب الجلسة المغلقة في القاهرة جاء فيه أن الجامعة ترحب بموافقة سوريا على بنود الورقة العربية التي سلمت الأحد الماضي في الدوحة من وفد سوري يقوده وزير الخارجية وليد المعلم.
ونص البيان على الالتزام الفوري للسلطات السورية بما ورد بالورقة العربية، وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الجامعة، وتكليف اللجة الوزارية العربية بمواصلة الاتصالات بين الحكومة والمعارضة السورية. كما ستظل اللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع على الأرض.
وكانت مصادر دبلوماسية أعلنت لوسائل إعلام عربية أن سوريا تحفظت على نقطتين ترتبطان بآلية المراقبة العربية ومكان الحوار، إلا أن مصادر سورية عليمة نفت الأمر لـ«السفير»، مشيرة إلى أن كلا الأمرين لم تتم مناقشتهما بعد بين الطرفين، منوهة بـ«الأجواء الإيجابية» داخل الاجتماع، وترحيب الوزراء العرب بالموافقة السورية. وذكرت المصادر أن «الجانب العربي شجع سوريا على التنفيذ سريعا»، مع الأخذ بالاعتبار «أن ثمة أطرافا ستسعى لإعاقة التنفيذ على الأرض»، وفق تعبيرها. وقالت إن «هناك تعاونا كاملا ومستمرا بشأن التنفيذ بين سوريا من جهة وقيادة اللجنة الوزارية».
ومن المتوقع أن تكون أولى الخطوات هي سحب المظاهر المسلحة من جانب السلطة من المدن، وهي خطوة بدأ الإعداد لتنفيذها بالفعل في أنحاء مختلفة من البلاد وفق ما علمت «السفير»، ولكن من دون أن يكون واضحا إن كانت ستشمل محافظة حمص، التي تشهد مواجهات دامية على مستويات مختلفة.
كما من المتوقع خلال الساعات المقبلة أن يتم الإفراج عن معتقلين سياسيين وناشطين على دفعات، وقبل عطلة عيد الأضحى، وأن يتم الإعلان عن تشكيل لجنة للإعداد لمؤتمر الحوار الوطني يشكلها الرئيس بشار الأسد، ويرأسها نائبه فاروق الشرع.
ووافقت أيضا السلطات السورية وفقا للورقة على إخلاء الأحياء السكنية والمدن من المظاهر المسلحة، وتمكين وسائل الإعلام العربية والدولية من الدخول للاطلاع على الأوضاع. ولم يفهم في ما يخص البند السابق كيف سيتم إخلاء العناصر المسلحة «المتمردة» على السلطة، وإن كان ثمة آلية أو تفاوض لذلك.
وجاء في بيان الجامعة أنه مع إحراز تقدم ملموس من جانب دمشق في تنفيذ تعهداتها، تباشر اللجنة العربية إجراء حوار مع الحكومة والمعارضة السورية خلال فترة أسبوعين بما يفضي إلى مؤتمر وطني.
وكان مندوب سوريا الدائم لدى الجامعة العربية السفير يوسف أحمد قال، في اجتماع مجلس الجامعة العربية، إن «بنود الورقة العربية تنطلق من ثوابت راسخة في الموقف السوري برفض العنف وتحريم الدم السوري وانتهاج الحوار الوطني ودعم الإصلاح».
وأضاف، وفقا لما نقلته «سانا» عنه، أن «سوريا قابلت الجهد العربي بايجابية ومرونة وانفتاح، انطلاقاً من قناعتها بحتمية أن يكون الدور العربي مبنياً على الحرص على أمن سوريا واستقرارها». وتابع «الحل والخيار سوريان، وبدعم عربي مخلص ينطلق من رفض مطلق للتدخل الأجنبي، ولأي خيار يأتي من خارج حدود سوريا». وشدد على أن «القيادة السورية كانت منذ اللحظة الأولى مدركة لحجم الأزمة وأسبابها، وتعاملت معها على أساس القناعة بوجود مطالب مشروعة ومحقة للشعب السوري».
وقال «نعول على الأشقاء العرب وإرادتهم للاضطلاع بمسؤولياتهم القومية، وتقديم كل أشكال الدعم لتنفيذ بنود الورقة الموقعة مع الجامعة لحل الأزمة السورية، سواء في العمل على وضع حد لأشكال التحريض السياسي والإعلامي الخارجي أو بتشجيع جميع الأطراف داخل سوريا وفي خارجها على التعامل بايجابية وجدية وإخلاص مع متطلبات وبنود هذه الورقة، أو في التصدي لمحاولات التدخل الخارجي السلبي في الشأن السوري الداخلي، أو برفض العقوبات الخارجية أحادية الجانب المفروضة على سوريا».
المعارضة
وكان (ا ف ب، ا ب، رويترز، ا ش ا) «المجلس الوطني السوري» المعارض طالب الجامعة العربية بـ«تجميد عضوية» سوريا، مؤكدا أن دمشق ردت على عرض وساطتها «بتصعيد القمع». وقال، في بيان، إن «تصاعد القمع الوحشي الذي يمارسه النظام السوري ضد شعبنا الصامد والذي أسفر عن مئات الضحايا خلال بضعة أيام يشكل الرد العملي للنظام على المبادرة العربية».
واكد المجلس انه «يثمن حرص العرب على حقن دماء السوريين وسعيهم الى تجنيب البلاد مخاطر التدخلات الاجنبية»، متهما «النظام بانه رد كعادته على هذه الجهود بتصعيد مسلسل القتل والانتقام والاعتقال والتشريد».
وأضاف أن «الســـلوك الدمـــوي للنظام استخفاف بالجهود العربية الرامية الى حقن الدماء، واستمرار لنهجه في عمليات الاحتيال والمراوغة مما يجعلنا نشدد على أن النظام يحاول كسب الوقت».
ورأى ان «دعاوى (النظام) بشأن الحوار والاصلاح زائفة ومخادعة». واضاف «انه بناء على ذلك، يعيد مطالبته بـ«تجميد عضوية النظام السوري في الجامعة العربية وتوفير حماية دولية للمدنيين بغطاء عربي». كما دعا الى «الاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلا للثورة السورية والشعب السوري».
ردود فعل دولية
وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، في العاصمة الليبية طرابلس، ان على الاسد «تطبيق الاتفاق بالسرعة الممكنة كما تم الاتفاق عليه»، مضيفا «لقد عانى الشعب الكثير لفترة طويلة وهذا وضع غير مقبول» مذكرا بحصيلة العنف التي بلغت بحسب الامم المتحدة اكثر من 3000 قتيل.
وكرر البيت الأبيض دعوته للرئيس السوري بشار الأسد للتنحي. وقال المتحدث باسمه جاي كارني «موقفنا ما زال هو أن الرئيس الأسد فقد شرعيته ويجب أن يتنحى… نؤيد كل الجهود الدولية التي تستهدف اقناع النظام بوقف مهاجمة شعبه».
واشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند الى ان لدى واشنطن شكوكا حول امكانية تطبيق الخطة العربية. وقالت «لقد قدمت سوريا العديد من الوعود للمجتمع الدولي في السابق»، مضيفة «ان القضية الاساسية هي عملية ديموقراطية حقيقية في سوريا. لن نحكم عليهم بناء على كلمات بل افعال».
وطالبت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، في برلين، بتشديد الضغوط على دمشق. وقالت ميركل «نرغب، وأعني ألمانيا على الاقل، في إدانة أقوى (لسوريا) ولا سيما من الامم المتحدة».
ميدانيا
أما ميدانيا فكانت الصورة دموية، ولاسيما في حمص، إذ سجلت «شبكة أخبار حمص» على موقع «فيسبوك» عدة حوادث قتل، بينها بعد طائفي، كان من بين أبرزها الهجوم على معمل للمناديل، وقتل 11 عاملا فيه بشكل عشوائي، واختطاف باص للنقل الداخلي من وسط حمص وتصفية من فيه، إضافة لقتل طفل انتقاما من كلام له قالت الشبكة إنه ورد على تلفزيون «الدنيا» القريب من السلطة.
كما قتل 15 جنديا في كمين نصبه مسلحون في حماه، وأعلن لاحقا ما يسمى بـ«الجيش السوري الحر» مسؤوليته عن التنفيذ. وذكرت الشبكة أن سيارة محملة «بـ15 جثة» اكتشفت تم تحويلها لأحد المستشفيات. كما كانت الشبكة ذكرت صباح أمس الاول أنه تم اكتشاف 18 جثة في مناطق متفرقة من حمص.
واغتيل رجل أعمال سوري (حلبي) يدعى محمد الويس قرب معمله على طريق إدلب ـ حلب رغم أن الرجل يتمتع بمرافقة خاصة وكبيرة.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان «نفذت مجموعات من المنشقين عن الجيش السوري عمليات نوعية في ريف حماه ردا على مجزرة الحولة التي نفذتها مجموعة مسلحة من قرى موالية للنظام ضد عمال في معمل في بلدة كفرلاها وذهب ضحيتها 11 عاملا».
واضاف «في بلدة المضيق بريف حماه جرى تفجير عبوة استهدفت حافلة وسيارة للجيش السوري النظامي جنوب مستشفى قلعة المضيق قتل خلالها سبعة من عناصر الجيش كما قتل 8 من عناصر الامن والشبيحة خــــلال مهاجمة منشقين حافلة وسيارة كانت تقلهم على الطريق بين قلعة المضيق وبلدة الصقيلبية». وتابع «قتل ثمانية مدنيين برصاص قوات الامن في احياء عدة في حمص».
وذكرت «سانا» ان «محافظة الرقة ومدينة السلمية شهدتا مسيرتين حاشدتين شارك فيهما مختلف اطياف المجتمع وفعالياته الشعبية والشبابية والأهلية والنقابية تعبيراً عن دعمها لبرنامج الإصلاح الشامل الذي يقوده الأسد وللجيش العربي السوري في مهمته الوطنية لحفظ الامن والاستقرار ورفضها للتدخلات الخارجية بشؤون سوريا الداخلية، وشكرها لروسيا والصين وجميع الدول الصديقة التي وقفت الى جانب سوريا في مواجهة المؤامرة التي تتعرض لها».
وقال نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام، في مقابلة مع «رويترز» من باريس، ان «السوريين سيضطرون إلى حمل السلاح دفاعا عن انفسهم ما لم يتدخل العالم لحماية المدنيين الذين يتظاهرون ضد الاسد». وتوقع فشل المبادرة العربية. وقال ان «هذه المبادرة تدعو إلى الحوار بين الاسد والمعارضة لكن على غير اساس انهاء النظام»، معتبرا ان «الشارع السوري وكل اطراف المعارضة رفضت التسوية».
لجان التنسيق في سوريا تدعو للتظاهر السلمي الجمعة للتحقق من نوايا النظام
نيقوسيا- (ا ف ب): دعت لجان التنسيق المحلية التي تمثل حركة الاحتجاج السورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد في الداخل إلى “التظاهر السلمي” الجمعة، في بيان تسلمته وكالة فرانس برس الخميس، غداة موافقة سوريا على خطة الجامعة العربية للخروج من الازمة متعهدة بوقف القمع في البلاد.
واعلنت لجان التنسيق في بيانها انها “تدعو ابناء الشعب السوري إلى التحقق من نوايا النظام من خلال استمرارهم في اشكال الاحتجاج كافة”.
ودعا البيان “القوى الثورية كافة الى العمل من أجل تنسيق الجهود لتنظيم مظاهرات واعتصامات شاملة” مضيفا “ليكن يوم الجمعة يوم التظاهر في كل الساحات والشوارع، ومواصلة الكفاح اللاعنفي حتى اسقاط النظام”.
واعربت لجان التنسيق عن “تشكيكها في جدية قبول النظام السوري لبنود مبادرة الجامعة العربية مشيرة إلى أن سقوط قتلى في اعمال قمع الاحتجاجات الاربعاء “يؤكد نوايا (النظام) الحقيقية في الاستمرار بمواجهة الحراك الثوري السلمي بالقتل والعنف”.
ورأى البيان أن “قبول النظام لمبادرة الجامعة العربية يوفر فرصة لأطياف أوسع من أبناء الشعب السوري للتعبير عن حقيقة مواقفهم السياسية عبر الانضمام إلى الثوار السلميين المتظاهرين في شوارع المدن السورية”.
واوقعت اعمال العنف الاربعاء 34 قتيلا.
واعلن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة مساء الاربعاء موافقة دمشق على الخطة العربية لانهاء الازمة المستمرة في سوريا منذ منتصف اذار/ مارس والتي اوقعت وفقا للامم المتحدة اكثر من ثلاثة الاف قتيل.
وشدد على انه “اذا لم تلتزم سوريا فان الجامعة ستجتمع مجددا وتتخذ القرارات المناسبة في حينه”.
ومن جهة أخرى، أعلنت لجان التنسيق التي تمثل حركة الاحتجاج السورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد في الداخل في بيان الخميس سقوط قتيلين برصاص قوات الأمن السورية في حي باباعمرو وحي كرم الزيتون في حمص.
وجاء في البيان انه “منذ صباح اليوم الاول” بعد موافقة دمشق على المبادرة العربية “كانت اول طرق التنفيذ باطلاق نار كثيف جدا وسماع دوي انفجارات من قبل العصابات الاسدية”.
واضاف البيان إن منازل حي باباعمرو تتعرض للقصف المدفعي “لليوم الثاني على التوالي”.
تنص على سحب جميع المظاهر المسلحة من المدن والإفراج عن المعتقلين
سورية وافقت ‘بلا تحفظات’ على الخطة العربية
المعارضة في الداخل ترحب ومقتل 33 بين مدني وعسكري
القاهرة ـ نيقوسيا ـ دمشق ‘القدس العربي’ ـ وكالات: اكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة موافقة دمشق على الخطة العربية لانهاء الازمة المستمرة في سورية والتي تنص على سحب جميع المظاهر المسلحة من المدن والمناطق السكنية والإفراج عن المعتقلين.
وتلا بن جاسم القرار الذي اعتمده الوزراء العرب والذي نص على ان ‘الحكومة السورية وافقت’ على الخطة العربية لوقف العنف واجراء مؤتمر حوار وطني مع كافة اطياف المعارضة.
وقال بن جاسم للصحافيين في تصريح مقتضب ان ‘الاتفاق واضح ونحن سعداء بالوصول اليه وسنكون اسعد بالتنفيذ’.
واضاف ‘المهم التزام الجانب السوري بتنفيذ هذا الاتفاق، نأمل ونتمنى ان يكون هناك التنفيذ الجدي سواء بالنسبة لـ (وقف) العنف والقتل او(الافراج عن) المعتقلين او اخلاء المدن من اي مظاهر مسلحة فيها’.
وشدد على انه ‘اذا لم تلتزم سورية فإن الجامعة ستجتمع مجددا وتتخذ القرارات المناسبة في حينه’.
من جهته، قال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ان ‘الهدف الحقيقي والرئيسي هو تقديم حل عربي ينقل رسالة واضحة ولها مصداقية الى الشعب السوري بأن هناك نقلة نوعية تؤدي الى وقف كافة انواع العنف وفتح المجال’ امام منظمات الجامعة العربية ووسائل الاعلام لرصد ما يحدث في سورية واجراء حوار وطني.
ووفقا لنص القرار فإن الخطة العربية تقضي اولا بمجموعة اجراءات على الارض هي:
‘1- وقف كافة اعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين.
2- الافراج عن المعتقلين بسبب الاحداث الراهنة.
3- اخلاء المدن والاحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة.
4- فتح المجال امام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الاعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع انحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الاوضاع ورصد ما يدور فيها من احداث’.
وينص القرار كذلك على انه ‘مع احراز تقدم ملموس في تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها الواردة في البند السابق تباشر اللجنة الوزارية العربية باجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الحكومة ومختلف اطراف المعارضة السورية من اجل الاعداد لانعقاد مؤتمر حوار وطني خلال فترة اسبوعين من تاريخه’.
ولم يحدد القرار مكان الحوار الذي كانت هناك خلافات حوله مع اصرار النظام السوري على ان يكون هذا الحوار في دمشق وتمسك المعارضة بانعقاده خارج سورية.
من جانبها رحبت معارضة الداخل السورية بالاتفاق الذي تم بين اللجنة العربية والحكومة السورية والذي قضي بإنهاء أعمال العنف، و سحب جميع المظاهر المسلحة من المدن والإفراج عن المعتقلين، والسماح لوسائل الإعلام بالدخول الى البلاد .
وقال المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سورية المحامي حسن عبد العظيم لـ’يونايتد برس انترناشونال’، ‘الهيئة ترحب بالاتفاق وتعتبره خطوة مفيدة للانتقال الى الخطوة الثانية وهي العملية السلمية’.
وأضاف عبد العظيم ‘سنعمل منذ الغد مع قوى المعارضة الوطنية في الداخل والخارج ومع قوى الحراك الشعبي لأجل ان يشارك الجميع في الحوار والعمل على ألا يستقصى احد من هذا الحوار، نحن ذاهبون الى حوار هو من أصعب المراحل التي تمر بها سورية، وعلى الجميع ان يتحلى بحس المسؤولية نحن نتوجه للعمل مع كل الأطراف وليس للبحث عن مكاسب ومغانم’.
من جانبه أعرب رئيس تيار بناء الدولة السورية المعارض لؤي حسين عن ترحيبه بما تم الاتفاق عليه في القاهرة.
وقال حسين ‘الاتفاق أولا يوقف العنف ويوقف العملية القمعية السلطوية اتجاه المتظاهرين السلميين، وكذلك إنهاء كل أشكال العنف التي شهدتها المدن السورية خلال الأشهر الماضية’.
وأضاف حسين ‘أخشى ان تقوم السلطة بتقويض المبادرة لان تنفيذ المبادرة يعني انه يشكل أرضية واضحة لإنهاء الحالة الصراعية في سورية’.
من جانبه قال رئيس تيار الطريق الثالث عضو مجلس الشعب محمد حبش ‘نحن ندعم جهود المصالحة التي بدأتها الجامعة العربية’ .
وطالب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاربعاء بالوقف الفوري لحملة القمع التي تشنها الحكومة السورية ضد المتظاهرين المدنيين.
وتعليقا على الخطة العربية، قال البيت الابيض مساء الثلاثاء انه يرحب بكل مبادرة تنهي اعمال العنف في سورية، مجددا في الوقت نفسه دعوة الرئيس السوري بشار الاسد الى التنحي.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ‘لقد اطلعنا على المعلومات’ الواردة من دمشق بخصوص توصلها لاتفاق مع الجامعة العربية، مضيفا ‘ولكن نحن غير قادرين على التحقق منها في الحال’.
من جانبه، اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارة للامارات الثلاثاء معارضة موسكو لاي تدخل عسكري في سورية على غرار ما جرى في ليبيا.
وطلب المجلس الوطني السوري الذي يضم عددا من تيارات المعارضة، الاربعاء من الجامعة العربية ‘تجميد عضوية’ سورية، مؤكدا ان دمشق ردت على عرض وساطتها ‘بتصعيد القمع’.
وميدانيا أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 33 شخصا قتلوا الاربعاء، 18 مدنيا في محافظة حمص بوسط سورية، فيما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن مقتل 15 عنصرا امنيا الاربعاء في محافظة حماة (وسط) في عمليتين شنهما منشقون في سورية. وفجرت مجموعة من المنشقين عبوة عند مرور آليات عسكرية ما ادى الى مقتل سبعة جنود. كما هاجمت مجموعة اخرى حافلة وسيارة تنقلان عناصر امن ومسلحين موالين للنظام ما ادى الى مقتل ثمانية منهم، بحسب المرصد.
وأوضح المرصد السوري في بيان له أن خمسة مدنيين قتلوا بإطلاق رصاص في أحياء مختلفة من المدينة امس من قبل قوات الأمن والموالين لها ، كما توفي شخص في حي الشماس متأثرا بجراحه وعثر على جثمان سيدة مقتولة قرب موقف للحافلات في الشماس أيضا.
خدام: السوريون سيحملون السلاح اذا لم تتم حمايتهم
باريس ـ رويترز: قال رئيس الوزراء السوري السابق عبد الحليم خدام في مقابلة امس الاربعاء ان السوريين سيضطرون إلى حمل السلاح دفاعا عن انفسهم ما لم يتدخل العالم لحماية المدنيين الذين يتظاهرون ضد حكم الرئيس السوري بشار الاسد.
وحاول خدام (79 عاما) الذي فر إلى باريس عام 2005 بعد نحو 30 عاما من خدمة الاسد وابيه الرئيس الراحل حافظ الاسد قبل اربع سنوات تشكيل حكومة في المنفى لكنه اختلف مع جماعات المعارضة الاخرى.
ويخطط خدام الذي لا يثق فيه كثير من المعارضين السوريين نظرا لتاريخه الطويل في خدمة آل الاسد للاعلان عن تشكيل جماعة جديدة الاسبوع القادم تدعم محاولات المعارضة للاطاحة بالاسد واقامة الديمقراطية.
وقال خدام لرويترز في اول مقابلة له من باريس حيث التزم الصمت دائما ان المجتمع الدولي يجب ان يتدخل لوقف هذه الجرائم وحماية المدنيين والا وجد السوريون انفسهم مضطرين إلى حمل السلاح للدفاع عن انفسهم.
وتوقع خدام الذي يقيم في منزل فاخر في حي راق في باريس تحت مراقبة دائمة من الشرطة فشل المبادرة العربية الرامية الى انهاء العنف.
وقال خدام ان هذه المبادرة تدعو إلى الحوار بين الاسد والمعارضة لكن على غير اساس انهاء النظام. وقال ان الشارع السوري وكل اطراف المعارضة رفضت التسوية.
ووصف خدام الذي استقال من منصبه وترك حزب البعث عام 2005 الرئيس الاسد بأنه شخصية ‘اضعف’ من ان تكون قادرة على الحسم.
المعارض حسن عبد العظيم ينفي الشبهات المالية عن هيئة التنسيق ويقول ان لكل قاعدة شواذ
كامل صقر:
دمشق ـ ‘القدس العربي’ وصف حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سورية، اتهامات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لعدد من المعارضين السوريين في الداخل والخارج بتلقي أموال من جهات خارجية بأنه اتهام كاذب وافتراء على هيئة التنسيق بهدف التشكيك في معارضة الداخل الوطنية والنيل من مصداقيتها، واتهم عبد العظيم الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأنها شبكة موالية للسلطة وتخدم رؤيتها وسياساتها.
وقال عبد العظيم لـ ‘القدس العربي’: المعارضة السورية في الداخل والخارج هي معارضة وطنية شريفة لا تقبل التموّل من الخارج ولا تقبل خدمة أجندات خارجية دولية أو إقليمية، وتعمل وتناضل من أجل التغيير الوطني الديمقراطي الشامل.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن تقرير جديد للشبكة السورية لحقوق الإنسان أورد بعض من أسماء معارضة الخارج الذين قال التقرير أنه ‘تم تمويلهم من بعض الجهات الخارجية ويعملون على خراب ودمار الوطن بدلاً من العمل على بنائه’، وقال التقرير الذي نشرته سانا نقلاً عن الشبكة أن الأسماء الواردة فيه هي عبارة عن أسماء لشخصيات امتطت السياسة وحقوق الإنسان كسبيل لكسب الأموال بحجة مشروعات عمل سياسية أو أنشطة ومشاريع حقوق إنسان وهمية يمكن أن تقوم هنا أو هناك.
لكن عبد العظيم استدرك وأضاف لـ ‘القدس العربي’ بأن هذا لا يعني بأن تكون هناك شواذ عبر أفراد وشخصيات إما مقيمين في الخارج ويحملون جنسيات أخرى أو شخصيات مقيمة في الخارج تعتبر العمل السياسي مصدراً للاسترزاق، وتابع: هذا لا يسري على كل المعارضة، المعارضة لها تاريخ نضالي وسياسي ودفعت أثمانا باهظة من لقمة عيشها لا يجوز تخوينها أو التشكيك بها.
ومن أبرز الأسماء التي اتهمها تقرير الشبكة السورية بتلقي أموال هي حسين العودات الناطق باسم هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير في دمشق وعمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان وعبد الكريم ريحاوي رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان والمعارض المعروف جورج صبره، ورئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن ومقره لندن والناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين السورية زهير سالم إضافة لأسماء كثيرة أخرى.
وأضاف حسن عبد العظيم أن ‘التشكيك بشخصيات مثل حسن العودات ورجاء ناصر وهي شخصيات وطنية وشفافة ولها تاريخ نضالي معروف هو تشكيك بهيئة التنسيق الوطنية المعارِضة’، لكنه قال أيضاً عندما يظهر دليل واحد على أي عضو في هيئة التنسيق بأنه تلقى أموالاً من الخارج حتى لو كان المنسق العام للهيئة فإن الهيئة مستعدة للتخلي عنه فوراً.
وزاد بالقول: أنفي نفياً قاطعاً المزاعم السخيفة ضد شخصيات من الهيئة بتلقي أموال وهي تفتقر للأدلة.
وقالت الشبكة انها تمتلك كل الوثائق والمستندات التي تدين كل هؤلاء الأشخاص ما أدى إلى اعطائها مصداقية دفعت شبكة سي ان ان الأمريكية للاتصال بها والاستفسار بالتفصيل عن كل اسم نشرته الشبكة وفق ما ذكرت وكالة سانا.
دمشق تحتوي المبادرة العربية: قبول البنود بلا تحفّظ
انتهت أمس مرحلة حبس الأنفاس والتسريبات بشأن الموقف السوري من المبادرة العربية لحل الأزمة في بلاد الشام، بإعلان دمشق موافقتها «بلا تحفظات» على ما قدمته الجامعة، لكن من دون أن تُحسم وجهة الأمور، ولا سيما في ما يخص الحوار الذي بقي موقف سوريا من مكان انعقاده مبهماً، فيما يرفضه المجلس الوطني للمعارضة
ساعتان فقط من الاجتماع للوزراء العرب في مقر الجامعة العربية كانتا كفيلتين بإخراج بوادر انفراجة، ولو مؤقتة، في ملف الأزمة السورية، الذي عاش خلال الأيام الماضية على وقع الموقف المرتقب لدمشق من المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا. بوادر انفراج ظهرت بإعلان بيان الجامعة العربية الموافقة السورية «بلا تحفظات» على المبادرة العربية، لكن من دون أن تحسم وجهة الأمور في المرحلة المقبلة، وخصوصاً لجهة تطبيق ما اتُّفق عليه من بنود، إضافة إلى وضع الطرفين، الحكم والمعارضة، على طاولة حوار لا يزال مكان انعقادها غير معلوم، فيما لم تبتّ المعارضة الخارجية، الممثلة بالمجلس الوطني، الموقف منه.
ساعتان مرتا بسلاسة في مقر الجامعة العربية، حيث لم تدر مناقشات ساخنة أو حادة كما توقع الصحافيون، بل إن مصادر مشاركة في الاجتماع أكدت الأجواء الإيجابية، التي انعكست في كلمات الوزراء وممثلي الدول العربية خلال الجلسة المغلقة، التي خرج بعدها رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية، حمد بن جاسم آل ثاني، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للجامعة، ليعلن التوصل إلى اتفاق مع سوريا على بنود مبادرة الجامعة.
وأكد بن جاسم، في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للجامعة نبيل العربي في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب، موافقة دمشق على الخطة العربية لإنهاء الازمة. وتلا القرار الذي اعتمده الوزراء العرب والذي نص على أن «الحكومة السورية وافقت» على الخطة العربية لوقف العنف وإجراء مؤتمر حوار وطني مع كافة أطياف المعارضة.
وقال بن جاسم للصحافيين في تصريح مقتضب إن «الاتفاق واضح، ونحن سعداء بالوصول إليه وسنكون أسعد بالتنفيذ». وأضاف: «المهم التزام الجانب السوري بتنفيذ هذا الاتفاق، نأمل ونتمنى أن يكون هناك التنفيذ الجدي سواء بالنسبة إلى (وقف) العنف والقتل أو (الإفراج عن) المعتقلين أو إخلاء المدن من أي مظاهر مسلحة فيها». وشدد على أنه «إذا لم تلتزم سوريا، فإن الجامعة ستجتمع مجدداً وتتخذ القرارات المناسبة في حينه».
من جهته، قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، إن «الهدف الحقيقي والرئيسي هو تقديم حل عربي ينقل رسالة واضحة ولها صدقية إلى الشعب السوري بأن هناك نقلة نوعية تؤدي إلى وقف كافة أنواع العنف وفتح المجال» أمام منظمات الجامعة العربية ووسائل الإعلام لرصد ما يحدث في سوريا وإجراء حوار وطني.
ووفقاً لنص القرار، تقضي الخطة العربية أولاً بمجموعة إجراءات على الأرض هي: «1ـــــ وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين. 2ـــــ الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة. 3ـــــ إخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة. 4ـــــ فتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث».
وينص القرار كذلك على أنه «مع إحراز تقدم ملموس في تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها الواردة في البند السابق، تباشر اللجنة الوزارية العربية القيام بإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الحكومة ومختلف أطراف المعارضة السورية من أجل الإعداد لانعقاد مؤتمر حوار وطني خلال فترة أسبوعين من تاريخه».
ولم يحدد القرار مكان الحوار، غير أن مصادر شاركت في الاجتماع أكدت لـ«الأخبار» الاتفاق من حيث المبدأ على أن يكون في القاهرة، من دون حسم في هذا الاتجاه. وأضافت أنّ من غير الضروري أن يترأس الرئيس السوري بشار الأسد الحوار، كما سبق أن أُعلن، مشيراً إلى أنّ من الممكن انتداب نائبه فاروق الشرع، الذي رأس الجلسة الحوارية الأولى التي عُقدت في دمشق.
وفي وصفها لأجواء الجلسة، قالت المصادر إن الاجتماع الحالي كان مختلفاً عن الجلسات السابقة، التي كانت الحكومة السورية تُحمَّل خلالها مسؤولية كل العنف، غير أن ما صدر بعد الاجتماع الحالي تضمن اعترافاً بوجود طرفين. وأشار إلى أنه كان واضحاً في بداية الاجتماع أن الوفد العربي كان بانتظار الرفض السوري، الذي جاء موافقة.
وفي شرحها للأسباب التي أدت إلى الصيغة الحالية، رأت المصادر أن «الخارج راهن على عامل الوقت لإضعاف النظام في سوريا، غير أن الوقت أظهر أن النظام مختلف عن مصر وتونس وليبيا، كذلك فإنه تكونت قناعة لدى أميركا وفرنسا والعرب بأن التوازنات الدولية لم تعد في مصلحة إسقاط النظام، ولا سيما مع الموقف الروسي، الذي ترجم في فيتو مجلس الأمن».
وكانت بعض التسريبات قد أشارت إلى أن مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية، ممثلها في الاجتماع، يوسف أحمد، أكد أن بلاده «قبلت الجهد العربي بإيجابية ومرونة وانفتاح، انطلاقاً من قناعتها بحتمية أن يكون الدور العربي مبنياً على الحرص على أمن سوريا واستقرارها ووحدة أرضها وتجنيبها أشكال التدخل الخارجي الذي تسعى بعض الأطراف العربية إليه بكل توحش واستغلال».
وأضاف أحمد، في مداخلته أمام الوزراء، أن «سوريا تجاوبت منذ اليوم الأول للأزمة مع المطالب الشعبية بسلسلة من الإجراءات تهدف إلى تحسين واقع الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية». وكشف أنه خلال الساعات المقبلة سيصدر قرار رئاسي بتأليف لجنة عليا لإدارة الحوار الوطني باعتباره «الخيار الوحيد الذي يضمن التوصل إلى حلول وخيارات سورية خالصة تؤدي إلى إعادة الأمن والاستقرار وتحقيق الإجماع السوري». وأوضح أن «باب الحوار الوطني الجاد مفتوح أمام الجميع بدون تحفظ أو استثناء للوصول إلى رؤية وطنية خالصة لمستقبل سورية». وطالب «الأشقاء العرب بتقديم كل أشكال الدعم لتنفيذ بنود المبادرة العربية مع وضع حد لجميع أشكال التحريض السياسي والإعلامي الخارجي وتشجيع جميع الأطراف داخل سوريا وخارجها على التعامل بإيجابية وجدية مع متطلبات هذه الورقة وبنودها والتصدي لمحاولات التدخل الخارجي في الشأن السورى أو رفض العقوبات الخارجية الأحادية الجانب المفروضة على سوريا وتداعياتها السلبية».
بدوره، رأى وزير الخارجية اللبناني، عدنان منصور، في مداخلته، أن الاتفاق «نجاح للعمل العربي المشترك»، مشيراً إلى أن المبادرة هي إشارة إلى الحرص على «إعادة الاستقرار إلى سوريا». ورأى أن الموقف السوري يمثل «تجسيداً للنيات الطيبة من دمشق للتجاوب مع الجهد العربي». ومع الموافقة السورية، بات الجميع بانتظار مواقف المعارضة، ولا سيما المجلس الوطني، الذي استبق الاجتماع العربي بإصدار بيان يعلن فيه رفض الحوار ويطالب بـ«تجميد عضوية» سوريا. وقال إن «تصاعد القمع الوحشي الذي يمارسه النظام السوري ضد شعبنا الصامد، والذي أسفر عن مئات الضحايا خلال بضعة أيام يشكل الرد العملي للنظام على المبادرة العربية». ورأى أن «دعاوى (النظام) بشأن الحوار والإصلاح زائفة ومخادعة». وأضاف المجلس أنه بناءً على ذلك، يعيد مطالبته بـ«تجميد عضوية النظام السوري في الجامعة العربية (…) وتوفير حماية دولية للمدنيين بغطاء عربي».
ودعا إلى «الاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلاً للثورة السورية والشعب السوري».
وفيما لم يصدر موقف عن المجلس بعد الاجتماع، رأى عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني، عماد الدين رشيد، في مداخلة عبر قناة «الجزيرة»، أن الموافقة السورية على المبادرة «مناورة لالتهام الوقت». وأضاف أن «النظام أراد أن يبادر لإحراج المعارضة»، التي قال إنها لا تثق بالنظام، مشيراً إلى أن المعارضة «تريد ضمانات لوقف العنف». وجدد التمسك بموقف المجلس بإسقاط النظام، مشيراً إلى أن «المشكلة الأساسية في النظام الفاسد الذي لا يجب أن يبقى».
في المقابل، رحبت معارضة الداخل السورية بالاتفاق، وقال المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي، حسن عبد العظيم، إن «الهيئة ترحب بالاتفاق وتعتبره خطوة مفيدة للانتقال إلى الخطوة الثانية، وهي العملية السلمية». وأضاف: «سنعمل منذ الغد مع قوى المعارضة الوطنية في الداخل والخارج ومع قوى الحراك الشعبي لأجل أن يشارك الجميع في الحوار والعمل على ألا يستقصى أحد من هذا الحوار».
بدوره، توقع نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام فشل الحوار بين النظام السورى والمعارضين، مشيراً إلى أن «هذه المبادرة تدعو إلى الحوار بين الأسد والمعارضة، لكن على غير أساس إنهاء النظام». وقال إن الشارع السوري وكل أطراف المعارضة رفضت التسوية». كذلك أعلن، في مقابلة لوكالة «رويترز»، أن «السوريين سيضطرون إلى حمل السلاح دفاعاً عن أنفسهم ما لم يتدخل العالم لحماية المدنيين الذين يتظاهرون».
وفي أول رد فعل على نجاح المبادرة العربية، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارنى للصحافيين في البيت الأبيض: «موقفنا ما زال هو أن الرئيس الأسد فقد شرعيته ويجب أن يتنحى… نؤيد كل الجهود الدولية التي تستهدف إقناع النظام بوقف مهاجمة شعبه».
(الأخبار)
سوريا تتهم وكالة الطاقة بالنفاق
نيويورك ــ نزار عبود
طعن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري (الصورة)، بالمزاعم المتعلقة بضلوع بلاده في برنامج سري نووي، ووصفها بـ«التلفيق والنفاق وازدواجية المعايير». وقال، في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لمناقشة تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن المدير العام للوكالة كيوتو أمانو، استند إلى معلومات تلقاها من دولة معادية (الولايات المتحدة) ذات أجندة سياسية معادية لمصالح بلادي.
وسأل الجعفري المدير العام: «لماذا رفضت الولايات المتحدة تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصور الأقمار الصناعية إذا كانت تلك الادعاءات صحيحة؟». ونبّه إلى التزام الدول الأعضاء النظام الأساسي للوكالة، القاضي بضرورة إبلاغ الولايات المتحدة الأميركية الوكالة بالمعلومات التي كانت بحوزتها «قبل تدمير المبنى، لا بعد ثمانية أشهر منه».
لجان التنيسق تضع شروط «الحماية الدولية»
وسط تزايد المطالبة بتحرك دولي من بعض أطياف المعارضة السورية، أصدرت لجان التنسيق المحلية رؤيتها حول ما وصفته بـ«الحماية الدولية» الهادفة إلى وقف «تفاقم الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القمع العنيف للمتظاهرين المسالمين»، مشددةً على أن «الشعب السوري لا يريد استبدال الاستبداد بالخضوع إلى نفوذ أجنبي»، و«لن يتوانى عن الثورة ضد أشكال السيطرة الأجنبية كافة».
ومما تضمنته الرؤية تأكيدها أن الدعوات القائمة على أساس «الحق في التدخل» أو «واجب التدخل» أو «التدخل الإنساني» أو حتى «مسؤولية الحماية»، «يجب ألّا تؤدي إلى تعطيل تطلع الشعب السوري إلى التغيير السلمي بقواه الذاتية، أو أن يكون مآلها معاملة الشعب السوري بوصفه مجال نفوذ في لعبة الأمم»، مشددةً على أن «الشعب السوري لا يريد استبدال الاستبداد بالخضوع إلى نفوذ أجنبي». وأضافت «لقد انتزع الشعب السوري استقلاله، وأسس لدولته الحديثة. وهو يتطلع لتحرير كل أراضيه وعلى رأسها الجولان، ومواصلة دعم نضال الشعوب في تقرير مصيرها وعلى رأسها حقوق الشعب الفلسطيني. وكما يثور الشعب السوري على مستبديه فإنه لن يتوانى عن الثورة ضد أشكال السيطرة الأجنبية كافة».
وأكدت رؤية لجان التنسيق أنه «كما أن الثورة السورية هي خلاقة في حراكها السلمي والمستمر والعنيد، في مواجهة آلة قمع لا تشبه غيرها، فإن أي دعم دولي، في ظل إغلاق النظام السوري لأية فرص لحلول سياسية الوطنية، يجب أن يكون خلاقاً، ولا يشبه غيره، ومبنياً على وجوب المحافظة على وحدة التراب السوري، ووحدة المجتمع السوري بمكوناته الدينية والمذهبية والإثنية كافة».
وأعربت عن اعتقادها بأن «أهداف الحماية الدولية يجب أن تبقى محصورة في تأمين حماية سلامة التجمع والتظاهر السلمي، بهدف تمكين الشعب السوري من تقرير مصيره في التحول بقواه الذاتية السلمية إلى نظام ديموقراطي تعددي ومدني، قائم على الحريات العامة والمساواة الحقوقية والسياسية بين السوريين».
ولفتت إلى أن «وسائل الحماية الدولية، التي يجب إقرارها بقرار صادر عن مجلس الأمن الذي يتصرف بموجب الفصل السابع للأمم المتحدة، يجب أن تبقى محصورة» بعدد من النقاط في مقدمتها «ضمان الظروف الملائمة للتجمع السلمي بما يتوافق مع اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها سوريا، على أن يشمل ذلك، الطلب من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع توريد جميع أنواع الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى النظام السوري، إلزام النظام السوري برفع كافة القيود فوراً عن وسائط الإعلام المختلفة، إلزام النظام السوري بضمان الدخول الآمن لجميع وكالات الأمم المتحدة الإنسانية إلى المدن والقرى السورية كافة، وذلك للإشراف على الوقف الفوري للقتل والعنف، والإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين، وسحب جميع المظاهر المسلحة لقوى الجيش والأمن ورفع الحواجز من المدن والقرى والطرق، وكذلك إجراء المراقبة المتواصلة للتجمعات السلمية كافة، ولا سيما تلك المناهضة للنظام السوري، والإبلاغ عن أية انتهاكات بشأنها».
كذلك يجب أن تبقى وسائل الحماية الدولية محصورة بـ«ضمان الظروف الملائمة لإجراء تحقيق نزيه وموضوعي في الأفعال التي يعتقد بأنها تشكل جرائم ضد الإنسانية، على الأراضي السورية منذ تاريخ 15 آذار 2011، وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة العادلة…». كذلك ضمان «الظروف الملائمة للبدء بعملية سياسية وطنية واسعة على نحو ما يجري الاتفاق عليه بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية المكونة للشعب السوري، من شأنها أن تفضي إلى انجاز التحول الديموقراطي المنشود…».
(الأخبار)
قتلى في حمص وحماه… ومسيرات مؤيّدة في الرقّة والسلميّة
سجل أمس سقوط عدد من القتلى، معظمهم في حمص وحماه، فيما شهدت محافظة الرقة ومدينة السلمية أمس مسيرتين حاشدتين دعماً لبرنامج الإصلاح. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المرصد السوري لحقوق الإنسان قوله إن «مسلحين أتوا من قرى مجاورة قتلوا أحد عشر عاملاً في مصنع بمدينة كفرلاها بريف حمص»، فيما عمد «منشقّون الى قتل 15 عنصراً أمنياً في محافظة حماه»، بحسب ما ذكر المصدر نفسه.
ووفقاً للمرصد، قتل سبعة جنود عندما «فجرت مجموعة من المنشقّين عبوة عند مرور آليات عسكرية»، فيما هاجمت «مجموعة أخرى حافلة وسيارة تنقلان عناصر أمن ومسلحين موالين للنظام، ما أدى إلى مقتل ثمانية منهم».
من جهةٍ ثانية، أشار المرصد إلى أن «خمسة مواطنين استشهدوا بإطلاق رصاص في أحياء مختلفة من حمص». كما توفي «مواطن في حيّ الشماس متأثراً بجروحه وعثر على جثمان سيدة مقتولة بحي الشماس قرب موقف للحافلات»، من دون أن يضيف أي تفاصيل.
وجاءت هذه الحوادث بعد مقتل تسعة أشخاص أول من أمس رمياً بالرصاص شرق مدينة حمص وأصيب اثنان بجروح بالغة على أيدي مسلحين أنزلوهم من حافلة. وقال مصدر مطلع في حمص لموقع «سيريا نيوز» «عمد مسلحون الى اعتراض سرفيس يعمل على خط حمص جب عباس، كان يقلّهم وقاموا بإنزال الرجال منه وعددهم 11 وترك النساء، ثم اقتادوهم إلى بساتين قريبة من الطريق وأعدموهم بدم بارد، وتتراوح أعمارهم بين 20 و60 سنة وهم من قرى جب عباس ووريدة وجوارها».
بدورها، نقلت صحيفة «الوطن» السورية عن مصدر مسؤول في حمص قوله إن «إرهابيين مسلحين هاجموا على طريق زيدل حافلة للركاب تعمل على خط حمص جب عباس كانت تنقل مواطنين من المدينة إلى قرية جب عباس وأنزلوا منها أحد عشر راكباً منها وأطلقوا النار عليهم، مرتكبين بحقهم مجزرة جماعية».
من جهته، أشار موقع «شام برس» إلى «استشهاد 4 عناصر من الجيش وجرح 10 آخرين باستهداف سيارتهم من قبل مسلحين في بلدة القلعة بحماه».
في غضون ذلك، شهدت سوريا أمس مسيرتين حاشدتين شارك فيهما مئات الآلاف في مدينة الرقة، والسلمية للتعبير عن دعمهم «للإصلاحات ولإدانة التدخلات الخارجية». وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن المشاركين أعربوا عن «دعمهم لبرنامج الإصلاح الشامل، الذي يقوده السيد الرئيس بشار الأسد، وللجيش العربي السوري في مهمته الوطنية لحفظ الأمن والاستقرار في سوريا ورفضها للتدخلات الخارجية بشؤونها الداخلية».
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز، أ ب، سانا)
دمشق ترضخ لـ الحل العربي
• الخطة تنص على وقف القتل وسحب الجيش من الشوارع وإطلاق المعتقلين والسماح للإعلام بالعمل
• «حوار وطني» برعاية «الجامعة» بين السلطة السورية وكل أطياف المعارضة خلال أسبوعين… ومكانه موضع خلاف
• حمد بن جاسم: المهم أن تلتزم سورية فوراً… وإذا لم يتم ذلك فسنتخذ القرارات المناسبة
• « المجلس الوطني» رفض الاتفاق مسبقاً… وأطراف معارضة رأت أن الأسد سيناور أشهراً
بعد كثير من الغموض والتضارب بشأن التحرك العربي لحل الأزمة السورية المتواصلة منذ ثمانية أشهر، رضخت السلطات السورية أمس لـ”الورقة العربية” التي تضمنت “خارطة طريق” لحل الأزمة، تنص على وقف العنف فوراً وسحب الآليات من المدن والبلدات، والإفراج عن المعتقلين، والسماح لوسائل الإعلام بالعمل، بالإضافة إلى الإعداد لحوار مع المعارضة.
وبعد الحديث عن تعديلات سورية على الورقة التي كشف عن تفاصيلها أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي قبل أيام، تبيّن أن دمشق وافقت على الورقة كما هي، بينما تم تأجيل بحث “عقدة” المكان الذي سينعقد فيه الحوار الوطني، بعد أن ربط موضوع الحوار بمدى تجاوب السلطات السورية مع النقاط التي ذُكِرت سابقاً.
وعقب اجتماع وزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية في القاهرة، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم في مؤتمر صحافي موافقة دمشق على الخطة العربية، مضيفاً أن اجتماعاً سيعقد في الدوحة بعد يومين لمتابعة الموقف.
وقال الشيخ حمد إن “الاتفاق واضح، ونحن سعداء بالوصول إليه وسنكون أسعد بالتنفيذ”، مضيفاً أن “المهم التزام الجانب السوري بتنفيذ هذا الاتفاق، نأمل ونتمنى أن يكون هناك تنفيذ جدي سواء بالنسبة لوقف العنف والقتل أو الإفراج عن المعتقلين أو إخلاء المدن من أي مظاهر مسلحة”. وشدد على أنه “إذا لم تلتزم سورية فإن الجامعة ستجتمع مجدداً وتتخذ القرارات المناسبة في حينه”.
من جهته، قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن “الهدف الحقيقي والرئيسي هو تقديم حل عربي ينقل رسالة واضحة ولها مصداقية إلى الشعب السوري بأن هناك نقلة نوعية تؤدي إلى وقف كل أنواع العنف وفتح المجال أمام منظمات الجامعة العربية ووسائل الإعلام لرصد ما يحدث في سورية وإجراء حوار وطني”.
ووفقاً لنص القرار فإن الخطة العربية تتضمن مجموعة إجراءات ميدانية هي: وقف كل أعمال العنف من أي مصدر كان حمايةً للمواطنين السوريين، والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة، وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، وفتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سورية للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث”.
وينص القرار كذلك على أنه “مع إحراز تقدم ملموس في تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها الواردة في البند السابق تباشر اللجنة الوزارية العربية القيام بإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الحكومة ومختلف أطراف المعارضة السورية من أجل الإعداد لانعقاد مؤتمر حوار وطني خلال فترة أسبوعين من تاريخه”.
وبينما استبق “المجلس الوطني السوري” المعارض الاجتماع بالدعوة إلى تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية ودعوة الأخيرة إلى الاعتراف به كممثل للشعب السوري، مجدداً مطالبته بحماية دولية للمدنيين برعاية عربية، اعتبرت “الهيئة العامة للثورة السورية” أن الرئيس السوري بشار الأسد اضطر للموافقة على المبادرة العربية لأنها مدعومة حتى من روسيا والصين، مؤكدة أن “الأسد سيناور لأشهر ملقياً العبء على غيره وسيماطل، ويحمّل المعارضة مسؤولية عدم التنفيذ”.
وفي واشنطن، كرر البيت الأبيض أمس دعوته الأسد إلى التنحي عن السلطة، تعليقاً على قبول دمشق الخطة العربية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني: “موقفنا مازال هو أن الرئيس الأسد فقد شرعيته ويجب أن يتنحى… نؤيد كل الجهود الدولية التي تستهدف إقناع النظام بوقف مهاجمة شعبه”.
20 قتيلاً في سوريا رغم موافقة النظام على الخطة العربية
أ. ف. ب.
نيقوسيا: أسفرت أعمال القمع في سوريا الخميس عن تسعة قتلى رغم قرار نظام الرئيس بشار الاسد بالموافقة على الخطة العربية الهادفة الى انهاء القمع الدامي للحركة الاحتجاجية، وهو التزام اثار شكوك المعارضين.
ووافق النظام السوري “من دون تحفظ” على خطة تجاوز الازمة التي تلحظ وقف نهائيا لاعمال العنف والافراج عن جميع المعتقلين وانسحاب الجيش من المدن ومنح المراقبين ومندوبي وسائل الاعلام الدولية حرية التنقل، وذلك قبل بدء حوار بين النظام والمعارضة.
ولكن على الارض، تواصلت اعمال القمع التي اسفرت عن اكثر من ثلاثة الاف قتيل منذ منتصف اذار/مارس بحسب الامم المتحدة. وقتل 20 مدنيا في احياء عدة من حمص (وسط) حيث “لا يزال يمكن سماع اطلاق النار بالبنادق الرشاشة الثقيلة” وفق ما اورد المرصد السوري لحقوق الانسان.
كذلك، عمدت قوات الامن السورية الى تنفيذ اعتقالات. وقال المرصد ان “اكثر من ثمانين شخصا تم اعتقالهم فجر الخميس في دير الزور (شرق) والقرى المجاورة”. في المقابل، تظاهر آلاف السوريين تضامنا مع النظام في مدينة طرطوس الساحلية.
واشار التلفزيون الحكومي الى “تظاهر مئات الاف الاشخاص دعما للقرار الوطني المستقل ورفضا للعبث بمستقبل سورية وللتدخل الخارجي بشؤونها”.
من جهتها، اعلنت لجان التنسيق المحلية التي تمثل حركة الاحتجاج السورية ضد نظام الرئيس بشار الاسد في الداخل، انها “ترحب بمواصلة اللجنة الوزارية العربية جهودها الرامية الى حقن دماء المدنيين السوريين وحمايتهم من رصاص امن و جيش وشبيحة النظام”.
واضافت انها “تشكك في جدية قبول النظام السوري لبنود مبادرة الجامعة العربية”. كما دعت هذه اللجان الى “التظاهر السلمي” الجمعة، في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه الخميس، غداة موافقة سوريا على خطة الجامعة العربية للخروج من الازمة متعهدة بوقف القمع في البلاد. واعلنت لجان التنسيق في بيانها انها “تدعو ابناء الشعب السوري الى التحقق من نوايا النظام من خلال استمرارهم في اشكال الاحتجاج كافة”.
واعربت لجان التنسيق عن “تشكيكها في جدية قبول النظام السوري لبنود مبادرة الجامعة العربية” مشيرة الى ان سقوط قتلى في اعمال قمع الاحتجاجات الاربعاء “يؤكد نوايا (النظام) الحقيقية في الاستمرار بمواجهة الحراك الثوري السلمي بالقتل والعنف”.
وفي القاهرة، التقى الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي الخميس وفدا من المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري المعارض وذلك غداة موافقة دمشق على الخطة العربية لتسوية الازمة السورية.
وصرح عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري سمير النشار للصحافيين بعد الاجتماع ان الامين العام “اطلعنا على تفاصيل المبادرة العربية والهدف منها، في اطار حرص الجامعة العربية على ايجاد حل عربي للأزمة السورية يرتكز على ضرورة وقف اسالة الدماء في سوريا”.
وقال “أبلغنا الأمين العام بتخوفنا من عدم مصداقية النظام في تنفيذ وعوده”، مشيرا الى أن “مدينة حمص كانت تقصف البارحة وصباح اليوم وخلال انعقاد الاجتماع الوزاري واعلان موافقة الحكومة السورية على الموافقة سقط 34 قتيلا”.
وعما اذا كان المجلس الوطني يوافق على الدخول في حوار مع الحكومة السورية، قال “لا. لم نتحدث عن حوار. عرضنا الدخول في مفاوضات لانتقال السلطة من نظام استبدادي الى نظام ديموقراطي، وطالبنا بتنحي بشار الاسد عن السلطة”.
ورغم الخطة العربية، اسفرت اعمال العنف الاربعاء عن 34 قتيلا، وافاد ناشطون ان 11 عاملا “قتلوا بايدي مسلحين اتين من قرى موالية للنظام” في محافظة حمص، فيما قتل ثمانية مدنيين برصاص قوات الامن في حمص و15 من عناصر قوات الامن بايدي منشقين.
ورحبت الصين بموافقة النظام السوري على خطة الجامعة العربية، املة ان يتيح هذا الاتفاق وضع حد للعنف. وقال هونغ لي متحدثا بلسان الخارجية الصينية للصحافيين ان “الصين ترحب بتوصل سوريا والجامعة العربية لاتفاق حول وثيقة العمل لحل الازمة السورية”.
وتابع “نأمل ان تتمكن كافة الاطراف المعنية في سوريا من القيام بجهود عملية لوقف كافة اشكال العنف وخلق ظروف تهيء لتسوية القضايا العالقة عبر الحوار والمشاورات”.
وكان رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم اعلن في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة مساء الاربعاء موافقة دمشق على الخطة العربية لانهاء الازمة المستمرة في سوريا منذ منتصف اذار/مارس.
تشكيك بجدوى المبادرة العربية تجاه سوريا
بهية مارديني
تخضع المعارضة السورية لامتحان حاسم لإثبات مدى مصداقيتها بالإلتزام بأهداف وإرادة الشعب، بعد موافقة النظام السوري على المبادرة العربية. وخرجت ثلاثة مواقف على الإثر: بين مشكك بجدواها، الى معترف بكونة محاولة لكسب الوقت وتنفيس الاحتقان، إلى مؤمن بأن قبول النظام بها اعتراف ضمني منه بوجود الأزمة.
اسطنبول: خرجت ثلاثة آراء كحصيلة لمواقف المعارضة السورية تجاه المبادرة العربية حول سوريا، فمن مشكك بجدواها، الى معترف بأن قبول النظام لها مجرد محاولة تكتيكية لكسب الوقت وتنفيس الاحتقان، الى رأي ثالث يعتبر بأن مجرد قبول النظام بها دون شروط يعني تسجيل اعتراف منه بأزمته التي طالما أنكر وجودها.
يجمع مراقبون على “أن مجرد قبول النظام السوري لبنود المبادرة يدل على رضوخه مجبرا لإرادة وفعل الثورة السورية وتأثيرات الضغوطات الخارجية رغم تواضعها حتى الآن، كما أنه اعتراف منه بتفاقم أزمته من جهة وبوجود معضلة كبيرة داخل البلاد بخلاف كل ادعاءاته الاعلامية وخطابه الدبلوماسي مع العالم الخارجي والتي دفعته للتعاطي مع المبادرة العربية بل قبول بنود المبادرة من دون شروط مسبقة ” .
الا ان كثيرون يرون” أن قبول النظام بالمبادرة مجرد حركة تكتيكية مدروسة؛ ظاهرها تراجع ورضوخ وقبول وجوهرها انحناءة أمام العاصفة لكسب الوقت وتنفيس للاحتقانات واعادة تموضع لقواه الأمنية والعسكرية خاصة ومن الملاحظ اجراء تبديلات في تشكيلات وتجهيزات وحركية – الشبيحة – وهي القوة الميدانية الضاربة على مستوى الأحياء والشوارع والزواريب، وقد يكون الموقف هذا الذي قد فاجأ البعض استجابةً متفق عليها بين النظام من جهة وبين أنظمة عربية معينة”.
أما التوجه الأخير الذي يميل اليه المعارض الكردي السوري البارز صلاح بدر الدين فهو كما أوضح في تصريحات خاصة لـ”ايلاف” بأنه “يستند في قراءته التشكيكية بجدوى المبادرة الى جملة أسباب وعوامل من أبرزها الغموض الذي يكتنف غالبية بنود المبادرة مثل الافتقار الى ضمانات التنفيذ من جانب النظام والآليات اللازمة لمتابعة القرارات وعبارة ” الطرفين ” الغامضة أو المقصودة “.
وقال: “كأن هناك اتهام بأن الانتفاضة والتنسيقيات التي مازالت تلتزم بطابعها السلمي تحمل السلاح وتمارس الكفاح المسلح في حين أن الحقيقة بادية للعيان وهي أن هناك ظاهرة الانشقاق من الجيش والنظام التي أدت الى عصيان المئات من العسكريين، وبينهم ضباط برتب عالية، على أوامر تصويب السلاح الى الشعب. وأدى ذلك الى تمردات ومواجهات تتزايد كل يوم، ناهيك عن البند المتعلق بالانسحاب العسكري من المدن والأحياء الذي لن يتم لأن النظام لديه الكثير من الأسباب والحجج ليس للانسحاب بل للتوسع في عمليات القتل والاجرام بحجة ملاحقة الارهابيين، وملايين السوريين بنظره من الارهابيين والمخربين. وتعرف الجامعة العربية قبل غيرها استحالة تنفيذ هذا البند المفصلي من دون تواجد مراقبين أو ” قوات الردع ” التي كانت في لبنان بقيادة قوات سلف رأس النظام الحالي ووالده خصيصا لمعاقبة منظمة التحرير الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية، فلماذا لايعاد المشهد مجدداً ولكن بطريقة أخرى ؟”.
وأضاف بدر الدين: “وهناك أيضا مسألة الحوار المزعوم، واذا تم، فبين من ومن؟ وأين؟ كل الدلائل تشير الى أن سبب ابقاء هذا البند في دائرة الغموض هو التسليم المسبق بمشروع النظام الذي يحضر له منذ أكثر شهرين من أجل ” مؤتمر المصالحة الوطنية والاصلاح ” وعقدت الجلسة الأولى برئاسة نائب رأس النظام فاروق الشرع وقد أعلن أمس عن تشكيل لجنة تحضيرية لهذا الغرض. وهناك تسريبات مازالت في مستوى الشائعات عن استعداد ” هيئة التنسيق ” للانخراط في العملية باسم المعارضة ” الوطنية ” وستحذو حذوها جماعة ” سميراميس “. وهناك اتصالات قد تفضي الى انضمام ” قوى التغيير ” والعضو الأبرز فيها بشكل خاص وبمشاركة أحزاب جبهة النظام وخاصة من شيوعيين وقوميين سوريين “.
واعتبر ” أنه من غير المستبعد لحاق تيار معروف من الاسلام السياسي من ضمن ” المجلس الوطني ” الذي أعلن من اسطنبول كخطوة تالية اضافة الى بعض زملائهم ” المستقلين ” من قيادة ” المجلس ” الحديثي العهد بالمعارضة الوطنية”.
أما على الصعيد الكردي فبرأي بدر الدين أن “الاستعدادات على قدم وساق منذ مدة للالتحاق بمشروع النظام وكان اغتيال المناضل مشعل تمو واعتقال وملاحقة المئات من الناشطين الكرد من الخطوات العملية التمهيدية، وعقد ماسمي بـ ” المؤتمر الوطني الكردي ” مؤخرا بمباركة أطراف كردية من خارج سوريا ما هو الا خاتمة لجاهزية عدد من الأحزاب الكردية التقليدية لتقديم خدماتها لنظام الاستبداد سعيا وراء مصالح ذاتية وتعبيرا عن الافلاس السياسي والافتراق النهائي عن الحراك الشبابي الكردي الثوري والابتعاد عن أهداف وطموحات الشعب السوري والجماهير الكردية “.
ورأى أنه “من أولى النتائج المرشحة للمبادرة العربية الرسمية تكريس وتوسيع الانقسام في الصف الوطني السوري وبخاصة صفوف المعارضة التي تعاني أساسا من أزمة الانقسامات والصراعات وعدم التلاقي في اطار موحد “.
وشدد بدر الدين أنه “حتى ” المجلس الوطني ” الأخير” الذي بنى عليه البعض آمالا عراضا استبعدت منه أوساطا معارضة وطنية ديموقراطية وشخصيات مشهود لها بالتفاني والمواجهة مع الاستبداد منذ عقود ويهيمن عليه الاسلام السياسي ومركزه الرئيسي جماعة الاخوان، ويعاني من تناقضات عميقة في المواقف بين أعضائه ولم يتأسس على قواعد سليمة ويفتقر الى برنامج سياسي متوازن والى قيادة نضالية مجربة “.
وبيّن أنه “ازاء المشهد هذا علينا الاتكال على ارادة شعبنا السوري الصامد الذي فجر الانتفاضة الثورية من دون أخذ الاذن من أحد من الأحزاب والهيئات والمجالس وشجاعة وتضحيات ثوارنا مصدر الشرعية الوطنية الذين عاهدوا على المضي قدما حتى اسقاط نظام الاستبداد. وهناك في ساحتنا الوطنية السورية قوى وطاقات تمثل الأغلبية الساحقة ومن ضمنها جيلنا الكردي الشاب من النساء والرجال وتياراتنا السياسية الجذرية وشخصياتنا النضالية التاريخية التي قررت المواجهة والصمود ورفض أي تحاور مع القتلة ومصممة على الحاق الهزيمة بالمنظومة الأمنية واجبار رأس النظام على الرحيل وتحقيق التغيير الديموقراطي واعادة بناء الدولة السورية التعددية لكل مكوناتها القومية والاجتماعية والروحية ” .
المبادرة العربية تضع المعارضة السورية أمام مفترق طرق
وتقف المعارضة السورية أمام مفترق طرق بعد موافقة النظام السوري على المبادرة العربية، فان قبلت بشروط المبادرة وأعلنت الموافقة على الحوار مع النظام سقطت شعبيا، وان رفضت المبادرة أضاعت الفرصة للاعتراف بها عربيا.
ورأى المعارض السوري عقاب يحيى “أن المعارضة السورية بكل أطرافها الرئيسية أمام الامتحان المباشر لإثبات مدى مصداقيتها بالالتزام بأهداف وإرادة الشعب، وبالتصميم على إنهاء نظام الاستبداد في هذه اللحظة الانعطافية الهامة، بعيداً عن تغليب الذاتي على العام، والأوهام على الحقائق، وبرفض الانجرار لألاعيب النظام وتكتيكاته في الخالوطة التي سيقدّمها على أنها هي المعارضة التي يقصد ويحاور”.
وبرأي مراقبين ان سامح الشعب السوري المعارضة في الداخل التي تقبل بالحوار لن يقبل للمعارضة في الخارج أي تنازل عن هدف الثورة في سقوط النظام نظرا لعدم تعرضها للضغوط ذاتها التي تتعرض لها المعارضة في الداخل.
ويشير يحيى في هذا الصدد بالقول”إن الإصرار على أن يكون الحوار هو المفاوضة على تسليم السلطة سلمياً وفقاً لصيغ يجري الاتفاق عليها لمرحلة انتقالية محددة تقودها حكومة مؤقتة من المستقلين والتكنوقراط، وبعد تنحي الوريث من رئاسة الجمهورية، هو الشرط الذي يجب أن تتمحور حوله أطراف المعارضة كافة، مدعومة بالحراك الثوري وهيئاته الشرعية “.
وأكد أنه “يجب على المعارضة السورية وعي محاولة النظام تقسيمها وشرخها على أساس داخل وخارج، ووطنية وغير وطنية، ومع الحوار وضده، برفض الدخول في لعبته المكشوفة والتمسك بثوابت المشتركات العامة”.
هذا ورحبت أطياف من المعارضة السورية في الداخل بموافقة النظام على المبادرة العربية وقال المحامي حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في تصريحات صحافية إن “الهيئة ترحب بالاتفاق وتعتبره خطوة مفيدة للانتقال إلى الخطوة الثانية وهي العملية السلمية”.
وأضاف عبد العظيم “سنعمل مع قوى المعارضة الوطنية في الداخل والخارج ومع قوى الحراك الشعبي لأجل أن يشارك الجميع في الحوار والعمل ..، نحن ذاهبون إلى حوار هو من أصعب المراحل التي تمر بها سوريا، وعلى الجميع أن يتحلى بحس المسؤولية “.
كما رحب رئيس تيار بناء الدولة السورية المعارض لؤي حسين بالاتفاق، مشيرا إلى تخوفه من أن “تقوم السلطة بتقويض المبادرة لان تنفيذ المبادرة يعني انه يشكل أرضية واضحة لإنهاء الحالة الصراعية في سوريا “.
ولكن ثمة من يعتبر أن الجامعة العربية حولت الثورة في سوريا الى صراع سياسي في حين أنها ثورة شعبية ، وثمة من يتريث في اعلان موقفه من الحوار مع النظام في انتظار يوم الجمعة الحاسم غدا لان النظام لن يستطيع الالتزام بالمبادرة العربية ووقف العنف وانهاء المظاهر المسلحة في المدن ولن يسمح للمتظاهرين بالتظاهر السلمي لانهم في حال ذلك سيصلون الى الميادين والساحات الرئيسية وربما القصر الجمهوري.
ويرى مراقبون ان هناك سوء نية من النظام تجاه المبادرة العربية والا لما انتظر اللحظات الاخيرة للموافقة عليها وانه يلعب على الوقت عبر الدقائق وليس عبر الايام محاولة لكسب الوقت وتغيير مايحدث على الارض.
في غضون ذلك مازالت السلطات السورية تمعن في المداهمات والاعتقالات حيث اعتقلت نجل الناشط وعضو البرلمان السوري السابق مأمون الحمصي، وعلمت ايلاف انه ورد الحمصي اتصالا هاتفيا من دمشق يفاوضه على العودة من القاهرة الى كندا مقابل الافراج عن ابنه .
مأمون الحمصي الذي رفض التعليق على الخبر في اتصال مع “إيلاف” اكتفى بالقول “ان نجله واحدا من الالاف المعتقلين وانه مستمر في التظاهر امام جامعة الدول العربية في القاهرة ولن يعود الى كندا الان”. كما تم من جديد اعتقال المدون والناشط السياسي جهاد جمال المعروف باسم (ميلان) يوم الجمعة 14/10/2011 الساعة السادسة و النصف مساءً من مقهى بينما كان يجلس مع صحفي بريطاني.
سوريا: 34 قتيلا يوم «القبول».. وواشنطن: الحل تنحي الأسد
الجامعة العربية تعلن قبول سوريا مبادرتها.. ورئيس وزراء قطر: المهم أن تنفذ دمشق الاتفاق > المعارضة: الكلام عن استعداد النظام للحوار خطوة زائفة
جريدة الشرق الاوسط
القاهرة: سوسن أبو حسين وصلاح جمعة واشنطن: هبة القدسي
أعلنت الجامعة العربية أمس موافقة النظام السوري على المبادرة التي اقترحتها لحل الأزمة، إلا أن الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر رئيس مجلس وزراء الخارجية العرب، حذر من القاهرة أمس بأن المهم «تنفيذ الجانب السوري لهذا الاتفاق».
أما واشنطن فقد كررت دعوتها للرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي رغم إعلان الجامعة العربية أن دمشق قبلت خطتها التي تتضمن فتح حوار مع المعارضة بعد أسبوعين، ووقف مظاهر العنف وإطلاق سراح المعتقلين. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني للصحافيين: «موقفنا كما هو.. إننا نعتقد أن الرئيس الأسد فقد شرعيته وأنه يجب أن يتنحى». وفي وقت كانت تسلم فيه دمشق موافقتها للجامعة العربية على مبادرة حل الأزمة، استمر الجيش السوري والعصابات المسلحة التابعة لنظام الأسد في عمليات استهداف المدنيين، وقتل يوم أمس 34 شخصا, وتخوفت المعارضة من أن تكون هذه المبادرة مدخلا لـ«مهلة جديدة للقتل» يستعملها النظام لتمرير الوقت.
«الجامعة» تعلن موافقة سوريا على الخطة العربية لإنهاء الأزمة.. والشيخ حمد بن جاسم يحذر: المهم التنفيذ
سعود الفيصل لـ «الشرق الأوسط»: ترحيب سوريا بالبيان قرار حكيم وطيب > دبلوماسيون عرب: هناك بدائل سياسية قاسية إذا استخدمت دمشق سياسة اللف والدوران
جريدة الشرق الاوسط
القاهرة: سوسن أبو حسين وصلاح جمعة
أعلنت الجامعة العربية أمس موافقة النظام السوري على الورقة العربية لحل الأزمة في سوريا، التي تتضمن وقفا فوريا لأعمال العنف والمظاهر المسلحة وإطلاق سراح المعتقلين وبدء حوار مع المعارضين بعد أسبوعين، إلا أن الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ورئيس مجلس وزراء الخارجية العرب، حذر من القاهرة أمس بأن المهم «تنفيذ الجانب السوري لهذا الاتفاق».
ووصف الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» على هامش المؤتمر الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس، ترحيب سوريا بالمبادرة العربية بـ«القرار الحكيم والطيب». وقال: «سوف نعمل معا من أجل تسوية الأزمة ومنع التدخل الأجنبي». وعما إذا كانت هناك ضمانات لتنفيذ سوريا القرار والتزامها به، قال الفيصل: «سنعمل معا، والحوار مستمر من خلال عمل اللجنة الوزارية، وقد تقرر ترك الاجتماع مفتوحا للتداول حول ما تحقق، وكله يصب في مصلحة سوريا والشعب السوري والحفاظ على وحدتها واستقرارها وحقن الدماء ومنع أي مشكلات تؤدى إلى تصعيد الموقف».
وأصدر وزراء الخارجية العرب بيانا أمس في ختام اجتماعهم الطارئ لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، أبدوا فيه ترحيبهم بموافقة الحكومة السورية على خطة العمل العربية المقترحة واعتمادها، بعد التأكيد على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الفوري والكامل والدقيق لما جاء بها من بنود.
وقرر الوزراء العرب قيام اللجنة الوزارية العربية بتقديم تقارير دورية إلى المجلس حول مدى إحراز التقدم في عملية التنفيذ، وتكليف اللجنة بمواصلة مهمتها في إبداء المشاورات والاتصالات مع الحكومة والمعارضة السورية. ولضمان عملية التنفيذ، تم رصد مبلغ مالي للأمانة العامة لتغطية الأنشطة ذات الصلة بالمهام الموكلة إليها بموجب هذه الخطة، مع إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف والتطورات.
وحصلت «الشرق الأوسط» على خطة العمل بناء على ما تم الاتفاق عليه، التي تتضمن وقف كل أشكال العنف من أي مصدر وحماية المواطنين السوريين، والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة، وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، وفتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام الدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور من أحداث.
وبحسب القرار، فإن الخطة العربية تنص على: «أولا: وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين. ثانيا: الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة. ثالثا: إخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة. رابعا: فتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث».
وينص القرار كذلك على أنه «مع إحراز تقدم ملموس في تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها الواردة في البند السابق، تباشر اللجنة الوزارية العربية القيام بإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الحكومة ومختلف أطراف المعارضة السورية من أجل الإعداد لانعقاد مؤتمر حوار وطني خلال فترة أسبوعين من تاريخه». ولم يحدد القرار مكان الحوار الذي كانت هناك خلافات حوله مع إصرار النظام السوري على أن يكون هذا الحوار في دمشق، وتمسك المعارضة بانعقاده خارج سوريا.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن يوسف الأحمد مندوب سوريا لدى الجامعة أعلن في كلمته بالاجتماع عن ترحيب بلاده بالمبادرة العربية، وطلب دعما عربيا لسوريا لتنفيذ ورقة الاتفاق، مقدما الشكر للدول العربية وطالب الإعلام بوقف حملاته ضد سوريا. كما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر بالاجتماع أن الرئيس السوري سيعلن مبادرة الأسبوع المقبل تتعلق بتفاصيل الحوار الذي دعت إليه اللجنة العربية الوزارية المعنية.
ونقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، عن السفير الأحمد قوله في اجتماع مجلس الجامعة العربية إن «بنود الورقة العربية تنطلق من ثوابت راسخة في الموقف السوري برفض العنف وتحريم الدم السوري وانتهاج الحوار الوطني ودعم الإصلاح». وأضاف السفير الأحمد: «سوريا قابلت الجهد العربي بإيجابية ومرونة وانفتاح انطلاقا من قناعتها بحتمية أن يكون الدور العربي مبنيا على الحرص على أمن سوريا واستقرارها». وتابع يقول، بحسب «سانا»، أن «الحل والخيار سوريان وبدعم عربي مخلص ينطلق من رفض مطلق للتدخل الأجنبي ولأي خيار يأتي من خارج حدود سوريا. القيادة السورية كانت منذ اللحظة الأولى مدركة لحجم الأزمة وأسبابها وتعاملت معها على أساس القناعة بوجود مطالب مشروعة ومحقة للشعب السوري».
من جانبه، أعرب الشيخ حمد بن جاسم عن سعادته بموافقة سوريا على الورقة العربية، وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للجماعة نبيل العربي، عقد في نهاية الجلسة، إن «الاتفاق واضح وسنكون سعداء بالتنفيذ، المهم تنفيذ الجانب السوري لهذا الاتفاق، لأنه يساعد على تهدئة الأوضاع وحل الأزمة، ونتمنى أن يكون هناك تطبيق جدي بالنسبة لوقف العنف والقتل، وإطلاق سراح المعتقلين، وإخلاء المدن من الآليات المسلحة».
وأضاف الشيخ حمد: «إننا سنكون سعداء أكثر بأن يطبق هذا الاتفاق فورا، وعندما نقول فورا لا نأمر ولكن من منطلق الأخوة والحرص، ولذا نتطلع إلى وقف العنف، وإطلاق سراح المعتقلين، ولمسنا أن الجانب السوري يريد التعاون».
وردا على إلحاح الصحافيين بشأن الضمانات لتنفيذ الاتفاقات، قال الشيخ حمد: «الاتفاق هو أن لا أجيب عن أسئلة، ولكن سوف أقول إجابة عامة، وهي أن الاتفاق نفسه هو الضمان»، ملمحا إلى أنه إذا لم تنفذ حكومة سوريا الاتفاق سوف تجتمع الجامعة العربية وتتخذ قرارات. وقال: «لا نريد التهديد بشيء، ولكن مجلس الجامعة العربية في حالة انعقاد دائم وفي حال عدم الالتزام، ستدعوه اللجنة للاجتماع والقرار سيكون لمجلس الجامعة العربية».
من جانبه، قال العربي إن الهدف من القرار «هو إيجاد حل عربي للأزمة السورية»، لافتا إلى أن الاتفاق يتضمن وقف كل أعمال العنف وإطلاق المعتقلين، وفتح المجال أمام المنظمات العربية المعنية، ووسائل الإعلام العربية والأجنبية لرصد الأحداث، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة مكلفة بإجراء المشاورات لتنفيذ الخطة.
وكانت مصادر دبلوماسية عربية ومسؤولون بالجامعة العربية، قالوا لـ«الشرق الأوسط» قبل انعقاد الجلسة، إن تعليق أو تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية خلال جلسة أمس، «أمر غير وارد». وقالت المصادر رفيعة المستوى إن الجامعة العربية «لن تسمح بتطبيق النموذج الليبي مرة أخرى، ولن تقبل أي تدخل عسكري في سوريا»، ولكنهم أشاروا إلى أن «الجامعة لديها وسائل سياسية كثيرة يمكن استخدامها في حال ماطلت دمشق».
وأشارت مصادر دبلوماسية مطلعة إلى أن «سوريا وضعت تعديلات على ما يتعلق بسحب كل مظاهر التسلح من الشارع السوري، تتعلق بجمع السلاح بما في ذلك العناصر المسلحة وكذلك الحوار مع المعارضة، حيث ترى سوريا أنها سوف تختار قائمة الحوار وأن يفتتح الحوار الأول داخل دمشق».
وأكد الدبلوماسيون العرب لـ«الشرق الأوسط» أنهم «أمام معادلة صعبة»، قائلين: «نريد تحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والإصلاح، وفي الوقت نفسه، نريد أن تظل سوريا دولة قوية في البوابة الشرقية لجناح الأمة العربية، خاصة بعد ما حدث في العراق وازدياد النفوذ الإيراني والتركي في المنطقة».
ويقول مراقبون إن الجامعة العربية لا تمتلك من الوسائل والأدوات السياسية ما يمكنها فرض قراراتها على النظام السوري، لكن الدبلوماسيين العرب قالوا إن الدول العربية لديها وسائل سياسية كثيرة يمكن استخدامها إذا ماطل النظام السوري واستخدم سياسة «اللف والدوران» لكسب الوقت؛ منها سحب السفراء، ووقف الزيارات، ومقاطعة القيادات العليا السورية، والطلب من روسيا والصين ممارسة ضغوط على النظام السوري للإسراع في تنفيذ إصلاحات تتماشى مع مطالب الشعب الثائر، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شفافة تحت رقابة دولية، أو فتح حوار عربي مع أطياف المعارضة السورية، أو الاعتراف بالمجلس الوطني.
وقال الدبلوماسيون قبل إعلان سوريا قبولها المبادرة: «إننا نتوقع قبول الجانب السوري الورقة العربية مع طلبه تعديل بعض البنود، وهذا يمكن التعاطي معه، لكن في إطار من الحرص على أن يكون الهدف هو التنفيذ وليس المماطلة وكسب الوقت، لأن هذا سيفقد ثقة الشعب السوري في الحل العربي وسيطالبون بالحل الدولي». وأكد الدبلوماسيون العرب أن «الغرب يعلم جيدا أن التدخل العسكري في سوريا قد يكون مكلفا لأن الأسد سيضطر لخلط الأوراق وضرب تل أبيب بالصواريخ من سوريا ومن جنوب لبنان بمساعدة إيران وحزب الله، وهو ما قد يحدث تأييدا شعبيا عربيا واسع النطاق لنظام الأسد». وأضافوا أن الغرب يعلم أن الدول العربية لن تؤيد الحل العسكري، «وبالتالي سيفكرون في طرق أخرى منها الاغتيالات السياسية وإحداث الاضطرابات في سوريا وداخل صفوف الجبس وتسليح المعارضة».
وفي حين تزداد المطالب الشعبية في سوريا بفرض حظر جوي أو تدخل عسكري لحماية المدنيين السوريين، كشفت المصادر أن الحلول السياسية ستبقى هي الأسلوب الوحيد والأمثل لمعالجة الأزمة في سوريا.
وقبل أيام، انتقدت دمشق رسالة موجهه إليها من اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا، بحجة أنها احتوت على معلومات ترى دمشق أنها بنيت على تقارير إعلامية غير دقيقة، وهو ما جعل المصادر تتوقع أن يعلن الجانب السوري قبوله بالورقة العربية لحل الأزمة، شريطة أن يتم تخفيف مما تعتبره دمشق حملات إعلامية منظمة من جانب بعض الفضائيات العربية ضد النظام السوري.
من جهة أخرى، قللت المعارضة السورية في القاهرة من أهمية الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، وقال مأمون الحمصي، منسق الجالية السورية في مصر: «نحن نعلم، بكل أسف، حجم الضغوط التي يمارسها النظام السوري على الدول العربية، لكن الرهان الآن على الشعب السوري في الداخل». وأشار الحمصي إلى أن الشعب السوري لا ينتظر نتيجة من اجتماع الجامعة العربية، مشيرا إلى أن الشعب السوري مستمر في ثورته السلمية وعازم على تقديم مزيد من الشهداء حتى يتحقق مطلبه في سقوط النظام.
وكشف الحمصي أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد اتصالات بين المعارضة السورية في مختلف الدول لعقد مؤتمر جامع بإحدى الدول العربية للاتفاق على خارطة طريق موحدة للتحرك في مواجهة النظام والعمل على إسقاطه، مؤكدا أن «المعارضة السورية في الخارج مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى بتوحيد مواقفها والتسامي على المصالح الذاتية الضيقة، وتغليب مصلحة الشعب والوطن من أجل البحث عن سيناريوهات بديلة لإسقاط النظام».
من جهته، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري لـ«الشرق الأوسط»، إن العراق «من أول الدول التي طالبت الحكومة السورية والقيادة بالاستفادة من هذه الفرصة العربية ومبادرتها، وبالفعل تجاوبوا معها بحكمة ووافقوا على المبادرة». وأضاف أن المبادرة «ممكنة في التنفيذ والتطبيق، والشعب السوري هو من سيحكم على التنفيذ، وقد طلبنا من رئيس الوفد السوري خلال الاجتماع ضرورة أن تترجم هذا المبادرة إلى أعمال». وعما إذا كان العراق مرتاحا لنتائج أعمال اللجنة والقرار الذي صدر، قال زيباري إن «هذه فرصة لا يمكن الاستغناء عنها لكل من يريد حلا عمليا وواقعيا للأزمة السورية».
البيت الأبيض يتحفظ على الموافقة السورية على المبادرة العربية ويصر على تنحي الأسد
بان كي مون يدعو الأسد لتطبيق الاتفاق
جريدة الشرق الاوسط
واشنطن: هبة القدسي
كرر البيت الأبيض أمس دعوته للرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي رغم إعلان الجامعة العربية بأن دمشق قبلت خطتها التي تستهدف إنهاء حملة عنيفة لقمع المحتجين. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني للصحافيين، إنه لا توجد أي اتصالات بين الولايات المتحدة والجامعة العربية في الوقت الحالي وإن موقف الولايات المتحدة لم يتغير بشأن سوريا. وأضاف: «موقفنا كما هو.. إننا نعتقد أن الرئيس بشار الأسد فقد شرعيته وإنه يجب أن يتنحي». وحول الموافقة السورية غير المشروطة على المبادرة العربية قال كارني: «إننا نساند كل الجهود لإقناع النظام السوري لوقف مهاجمة شعبه ووقف القمع».
كما اكتفت الخارجية الأميركية بالتعليق على الموافقة السورية غير المشروطة للمبادرة العربية بأنها ستظل تعمل مع المجتمع الدولي لزيادة الضغط على نظام الرئيس بشار الأسد، بعد أن أعلنت ترحيبها بالمبادرة التي تنهي أعمال العنف في سوريا. وقال مصدر مسؤول بالخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب تطورات الأمر بين الجامعة العربية وممثلي النظام السوري.
وفي الوقت نفسه دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الوقف الفوري لحملة القمع التي تشنها الحكومة السورية ضد المتظاهرين المدنيين والتي أدت إلى مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، وأبدى أمله في تنفيذ الاتفاق بين جامعة الدول العربية وسوريا. وطالب بان كي مون، في مؤتمر صحافي مشترك مع مصطفي عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي اليوم الأربعاء في ختام أول زيارة له إلى طرابلس بعد سقوط القذافي، بـ«الوقف الفوري لحملة القمع التي تشنها الحكومة السورية ضد المتظاهرين المدنيين والتي أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من ثلاثة ألاف شخص منذ بدايتها.. طبقا لأرقام الأمم المتحدة». وقال إنه يتعين على الرئيس السوري بشار الأسد «تطبيق الاتفاق بالسرعة الممكنة كما تم الاتفاق عليه.. لقد عانى الشعب السوري الكثير لفترة طويلة وهذا وضع غير مقبول».
المعارضة السورية ترفض الحوار مع نظام الأسد
حذرت من تحول المبادرة إلى فرصة جديدة للقتل
جريدة الشرق الاوسط
لندن: ثائر عباس بيروت: بولا أسطيح واشنطن: هبة القدسي
قابلت المعارضة السورية الرد السوري على مبادرة جامعة الدول العربية بالرفض والتشكيك بنية النظام السوري تنفيذ أي من التعهدات المطروحة. وتخوفت المعارضة من أن تكون هذه المبادرة مدخلا لمهلة جديدة للقتل، يستعملها النظام لتمرير الوقت.
ورأى المجلس الوطني السوري أن الكلام عن استعداد النظام للحوار والإصلاح خطوة «زائفة ومخادعة»، وطالب جامعة الدول العربية بـ«تجميد عضوية» سوريا، مؤكدا أن «دمشق ردت على عرض الوساطة العربية بتصعيد القمع».
ولفت المجلس في بيان أصدره أمس إلى أن «تصاعد القمع الوحشي الذي يمارسه النظام السوري ضد الشعب الصامد، والذي أسفر عن مئات الضحايا خلال بضعة أيام يشكل الرد العملي للنظام على المبادرة العربية»، مثمنا «حرص العرب على حقن دماء السوريين وسعيهم إلى تجنيب البلاد مخاطر التدخلات الأجنبية»، ومتهما «النظام بأنه رد كعادته على هذه الجهود بتصعيد مسلسل القتل والانتقام والاعتقال والتشريد». وأضاف أن «السلوك الدموي للنظام استخفاف بالجهود العربية الرامية إلى حقن الدماء واستمرار لنهجه في عمليات الاحتيال والمراوغة ما يجعلنا نشدد على أن النظام يحاول كسب الوقت».
وإذ دعا المجلس «لتوفير حماية دولية للمدنيين بغطاء عربي»، حض الجامعة العربية على «الاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلا للثورة السورية والشعب السوري»، وطلب «من كافة أبناء الشعب المزيد من رص الصفوف لإحباط حلقات التآمر الجديدة على حقوق الشعب السوري ولتصعيد الثورة السلمية الشعبية حتى تحقيق طموحات الشعب كاملة».
وكشف عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري أحمد رمضان عن أن «أعضاء المكتب يلتقون اليوم أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي لوضعه في موقف المجلس الوطني والثورة من الجهود العربية المبذولة لحقن الدماء»، مشددا على أن «الاجتماع المنتظر عقده اليوم مع العربي ليس لبحث المبادرة العربية»، كاشفا عن أن «لقاء سابقا تم بين المجلس الوطني والعربي منذ 10 أيام».
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، قال رمضان: «نحن لا نعول كثيرا على ما يتم طرحه حاليا بل نعول على حراك الشعب السوري الثائر. نحن متلاحمون مع شعبنا وسنحدد خياراتنا وفق نبض هذا الشارع»، مشددا على أن «المجلس الوطني كان واضحا أكثر من مرة بما خص موقفه من أي حوار مع النظام فهو يرفض هذا الحوار جملة وتفصيلا وكل ما يمكن أن يقبل به عملية تفاوض ترتكز أولا على انتقال السلطة من النظام الحالي باتجاه حكومة ديمقراطية لا تشمل أيا من مكونات النظام، وثانيا على رحيل بشار الأسد وأفراد عائلته عن السلطة».
وجدد رمضان التشديد على أن «كل جهود المجلس تنصب حاليا على نزع الشرعية الدولية من النظام، تعليق عضويته في جامعة الدول العربية والمؤسسات الدولية، تأمين الاعتراف العربي والدولي بالمجلس الوطني، والاستمرار بفرض عقوبات اقتصادية على النظام تحد من عناصر قوته على أن يترافق ذلك مع تأمين حماية دولية للمدنيين العزل».
وقال عضو المجلس الوطني نجيب الغضبان لـ«الشرق الأوسط» إن «الرد السوري على المبادرة العربية هو ترجمة لما حذر منه رئيس الوزراء القطري من اللف والدوران، ويسعى النظام السوري إلى كسب مزيد من الوقت، لأن المبادرة لها أكثر من أسبوعين ولم يتوقف خلالها النظام عن قتل المتظاهرين وقمع الاحتجاجات».
وشكك الغضبان في أن يلتزم النظام السوري بتنفيذ المبادرة، وأكد أن جميع وعوده بتحقيق إصلاحات هي وعود زائفة، وقال «لا أفهم كيف تنظر الجامعة العربية إلى الرد السوري في نفس الوقت الذي خرجت فيه أنباء عن مجزرة في منطقة الحولة في حمص راح ضحيتها 13 شخصا». وأضاف الناشط السوري وأستاذ العلوم السياسية بجامعة أركنساس أن «النظام السوري لن يقبل بوضع قيود على قيامه بقمع التظاهر، ولن يسمح بقبول مراقبين حقيقيين يقومون بتقصي الحقائق قي حمص ودرعا وإدلب لأنه يدرك أن وقف العنف يعني نهاية نظامه».
وأشار الغضبان إلى «أن تحفظ النظام السوري على مكان الحوار مع المعارضة وإصراره على انعقاده في دمشق يؤكد أن النظام يريد أن يكون الحوار تحت أعين النظام، وهو يتهرب من الجلوس مع ممثلي المجلس الوطني السوري لأن قبوله بالحوار معناه اعتراف بالمجلس بينما يصر الرئيس ورموز نظامه على تسمية المعارضين بالإرهابيين والعصابات المسلحة».
وأوضح أن المعارضة السورية لا ترفض الحوار مع النظام وإنما ترفض الحوار مع القتلة، وقال «إننا نفضل استخدام تعبير مفاوضات مع النظام السوري لتحقيق انتقال سلمي للسلطة، وعلى النظام السوري أن يدرك أن نهايته قد اقتربت».
وأكد الغضبان أن «ممثلي المجلس الوطني في واشنطن يقومون بالتواصل مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لإعادة ملف سوريا إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن».
وقال قائد عمليات «الجيش السوري الحر» النقيب عمار الواوي في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن ما حدث اليوم من اتفاق بين النظام السوري ووفد الجامعة العربية، هي لعبة سياسية حقيرة يلعب فيها النظام على الوقت بدل الضائع لأن النظام وجد نفسه قد سقط شرعيا بالنسبة إلى الشارع، وسقط أمنيا وعسكريا لأنه لن يستطع كبح جماح الثورة الشعبية السلمية، وقبل بشكل مبدئي الاتفاق لأن هناك 15 يوما آخر لبدء الحوار، وبالتالي أن ما قامت به الجامعة العربية هو الركض وراء السراب. وأضاف: «يعلم وزير خارجية قطر علم اليقين أن النظام لن يطبق أيا من هذه النقاط. بالعكس هو يقول إنه لا حوار ولا سحب للجيش ولا إفراج عن المعتقلين».
ودعا الواوي «الضمائر الحية في جميع دول العالم إلى أن يقفوا إلى جانب الشعب السوري الذي يذبح يوميا على يد الطاغية بشار الأسد وزبانيته في الأمن والشبيحة». مؤكدا أن الجيش السوري الحر لن يقبل بالمراوغة التي يقوم بها النظام وهو يزرع الألغام على الحدود مع لبنان بدلا من إسرائيل، وسنقاومه ونسقطه بثورة الشعب السلمية سواء وقف العالم معنا أم لم يقف».
مسؤول تركي لـ «الشرق الأوسط»: سنتخذ إجراءات لحماية المدنيين السوريين ومنع استخدام العنف
مصادر في المعارضة السورية تحدثت عن وعود تركية بمنطقة عازلة وتسليح المنشقين ومقاطعة النظام
جريدة الشرق الاوسط
لندن: ثائر عباس
استعادت تركيا لغة متشددة حيال النظام السوري بعد فترة من «الترقب» فرضتها ظروف التطورات المتلاحقة في المنطقة. وإذا كان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد أعاد الملف السوري إلى واجهة الاهتمامات التركية، فإن التوقعات التي تسود في تركيا، تشير إلى أن أنقرة بصدد التحضير لسقف أعلى من التصريحات والأفعال كما قال مقربون من أردوغان لـ«الشرق الأوسط».
وقالت مصادر في رئاسة الوزراء التركية إن عدم قيام أردوغان بزيارته المنتظرة إلى منطقة أنطاكيا مرده إلى الحوادث التي فرضت عليه «اهتمامات أخرى» في إشارة إلى الهجمات التي نفذها حزب العمال الكردستاني وما تلاها من عملية عسكرية واسعة نفذتها القوات التركية في شمال العراق. وأشارت المصادر إلى أن زيارة أردوغان إلى أنطاكيا لتفقد «الضيوف» السوريين المقيمين في المخيمات التركية أرجئت ولم تلغ، موضحة أن موعدا جديدا لهذه الزيارة سوف يتحدد بعد عودة أردوغان من زيارتيه إلى ألمانيا وفرنسا وانقضاء عطلة عيد الأضحى.
وأعلن كبير مستشاري الرئيس التركي إرشاد هورموزلو أمس أن بلاده ستتخذ «إجراءات» في ما خص سوريا، مشيرا إلى أن مسألة الالتزام بأي عقوبات دولية تفرض على النظام ليست موضع نقاش. وأوضح هورموزلو لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده سوف «تتخذ إجراءات لحماية المدنيين السوريين ومنع استخدام العنف»، رافضا الخوض في أي تفاصيل إضافية. لكنه وعد بأن رئيس الوزراء التركي سوف يقوم بإعلان هذه الإجراءات باسم الحكومة التركية. وقال هورموزلو إن بلاده «فعلت كل ما في وسعها لتسريع وتيرة الإصلاح في سوريا، لكنها فقدت الأمل بسبب اختيار القيادة السورية مبدأ العنف وسفك الدماء». وأشار إلى أن بلاده كانت أول من نادى بالحوار بين النظام والمعارضة، ليخلص إلى أنه إذا كانت المبادرة العربية الجديدة «تلبي مطالب الشعب السوري وتضمن عدم سفك المزيد من الدماء فلم لا»، ليعود ويشدد على ضرورة أن تلبي «المطالب المشروعة للسوريين وأن يكون القرار بيد الشعب السوري».
وكانت مصادر في المعارضة السورية كشفت أمس لـ«الشرق الأوسط» عن أن أنقرة وعدت المعارضة السورية بأربع خطوات سيعلن عنها أردوغان خلال زيارته، وهي قطع جميع العلاقات مع النظام السوري، وانضمامها إلى المقاطعة الاقتصادية الشاملة والكاملة ضد نظام الأسد، بالإضافة إلى قيامها بتسليح الجيش السوري الحر ودعم إقامة منطقة عازلة في شمال سوريا، كذلك قيامها بمساعدة المعارضة دوليا بالمطالبة بالحماية الدولية.
وأشار هورموزلو ردا على سؤال عما قالته مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان من «وعود تركية بجوازات سفر للاجئين السوريين في أراضيها» إلى أن هذا الأمر «غير صحيح قطعيا». وقال: «لقد اعتبرنا هؤلاء ضيوفا – لا لاجئين – حتمت عليهم ظروف بلادهم اللجوء إلى أراضينا. وهم أحرار بالعودة إلى بلادهم. وعن تساؤل شعبان عن سبب لجوء الفارين من إدلب إلى تركيا بدلا من حلب القريبة، قال هورموزلو إن هذه الخطوة فرضتها الظروف الأمنية. وقال: «اللجوء إلى تركيا كان خيارا للاجئين. لم نطلب منهم القدوم إلى تركيا ولم نجبرهم على الرجوع أو البقاء»، مشددا على أن بلاده تعامل ضيوفها «بكل احترام»، كاشفا عن قيام السلطات التركية بحملة تلقيح ضد التهاب الكبد الوبائي بالإضافة إلى قيام السلطات بجردة صحية شاملة لأوضاع اللاجئين الذين يزيد عددهم على 7 آلاف شخص، قائلا إنه لا يرى مبررا للكلام السوري عن استغلال ظروف اللاجئين.
مقتل أكثر من 34 مدنيا في حمص ومجزرة في الحولة القريبة.. ودبابات الجيش مستمرة في القصف
«الجيش السوري الحر» يعلن تنفيذ عملية في حماه وقتل 15 عسكريا ردا على المجزرة
جريدة الشرق الاوسط
بيروت: كارولين عاكوم لندن: «الشرق الأوسط»
في وقت كانت تسلم فيه دمشق موافقتها للجامعة العربية على مبادرة حل الأزمة، استمر الجيش السوري والعصابات المسلحة التابعة لنظام الأسد بعمليات استهداف المدنيين، وقتل يوم أمس 34 شخصا في أنحاء سوريا، من بينهم 11 عاملا لقوا حتفهم برصاص مسلحين في مجزرة في بلدة كفرلاها في الحولة، بالقرب من حمص، إضافة إلى قتيلين في دير الزور وعربين.
وفي حين بث ناشطون على مواقع إلكترونية مقاطع فيديو لـ«مجزرة كفرلاها»، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن مسلحين قتلوا 11 عاملا أمس في مصنع في مدينة كفرلاها بريف حمص، وسط سوريا، موضحا أن «المسلحين أتوا من قرى مجاورة للمصنع دخلوا وأطلقوا النار على العمال».
ونقلت وكالة «رويترز» عن ناشطين سوريين، أن قوات الأمن قتلت بالرصاص 11 قرويا على الأقل من الطائفة السنية، بعد أن أوقفتهم عند حاجز على الطريق شمال غربي مدينة حمص بوسط البلاد. ويأتي مقتلهم بعد أنباء من ناشط في حمص عن أن مسلحين خطفوا تسعة من العلويين من حافلة وقتلوهم قرب حمص أول من أمس. وإذا تأكدت تلك الواقعة فستكون من بين أسوأ حوادث العنف منذ اندلاع الانتفاضة ضد حكم الرئيس بشار الأسد في مارس (آذار) الماضي.
غير أن عمر إدلبي، وهو نشط بارز يقيم في بيروت، قال لـ«رويترز»، إن ملابسات حادث الحافلة غير واضحة لكن إطلاق النار وقع قرب حاجز رئيسي للجيش، وإن بين القتلى التسعة سنيا واحدا على الأقل واثنين من المسيحيين. وأظهر تسجيل فيديو على موقع «يوتيوب» وزعه الناشطون المعارضون للأسد، عدة جثث فيما يبدو مكممة الأفواه ومربوطة الأيدي وراء الظهر قرب قرية كفرلاها في منطقة الحولة معقل الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية ومهد تمرد مسلح وليد ضد الأسد. وقال أحمد فؤاد وهو ناشط في حمص في مكالمة هاتفية مع «رويترز»: «كانوا عمالا في مصنع صغير للطوب. لا نعرف بالتحديد وقت مقتلهم لكن ذلك كان صباح اليوم (أمس) فيما يبدو».
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 15 عنصرا أمنيا أمس في محافظة حماه في عمليتين شنهما منشقون في سوريا. وقال المرصد «نفذت مجموعات من المنشقين عن الجيش السوري عمليات نوعية في ريف حماه ردا على مجزرة الحولة التي نفذتها مجموعة مسلحة من قرى موالية للنظام ضد عمال في معمل ببلدة كفرلاها وذهب ضحيتها 11 عاملا».
وأضاف «في بلدة المضيق بريف حماه جرى تفجير عبوة ناسفة استهدفت حافلة وسيارة للجيش السوري النظامي جنوب مشفى قلعة المضيق قتل خلالها سبعة من عناصر الجيش كما قتل 8 من عناصر الأمن والشبيحة خلال مهاجمة منشقين حافلة وسيارة كانت تقلهم على الطريق بين قلعة المضيق وبلدة الصقيلبية».
وأعلن «الجيش السوري الحر كتيبة أبي الفداء» في بيان «قامت مجموعة من كتيبة أبي الفداء بضرب باص وسيارة تحمل شبيحة في منطقة قلعة المضيق وتم تدميرهما». وأضاف البيان «قامت مجموعة من كتيبة أبي الفداء بعملية نوعية بمدينة الصقيلبية تسفر عن قتل ستة من الأمن والشبيحة وجرح أكثر من 20 آخرين. وعادت المجموعة سالمة».
وقال مقيمون إن خمسة أشخاص آخرين قتلوا أمس في حمص حيث قصفت دبابات الجيش الأحياء القديمة التي تشهد احتجاجات مناهضة للأسد وتؤوي منشقين عن الجيش. وكشف ناشطون سوريون عن أن مدينة حمص شهدت إطلاق نار كثيفا في حي بابا عمرو وسمعت أصوات 5 انفجارات منذ الصباح وترافقت مع مداهمات للأحياء والبساتين المجاورة له. وتعرضت منازل ومساكن طلابية ومتاجر في بابا عمرو للقصف العشوائي، وقد بثت مشاهد القصف على صفحات الناشطين وصفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد»، مع العلم أنه وبحسب الناشطين فإن بابا عمرو الذي دخله أمس آلاف الجنود ومئات المدرعات، يعتبر من أول وأقوى المناطق التي تشهد احتجاجات ومظاهرات منذ بدء الثورة وهو الحي الأول الذي دخله الجيش في سوريا بعد درعا البلد وبانياس.
كذلك، كشف ناشطون لـ«الشرق الأوسط» عن أن عددا من الجرحى سقطوا إثر دخول مدرعة إلى حي وادي السايح مع قوات من الجيش والأمن وسط إطلاق نار كثيف حال دون قدرة وصول الأهالي إلى الجرحى.
كما قتل صباح أمس، شاب من حي الشماس متأثرا بجروح أصيب بها أول من أمس وعثر صباح أمس في حي الشماس على جثمان سيدة مقتولة قرب موقف للحافلات، وقتل المجند سامر محمد نصيص في مدينة حمص بعد رفضه إطلاق النار على المتظاهرين، واقتحمت قوات أمنية كبيرة أحياء البياضة والخالدية والخضر وباب السباع وسط إطلاق رصاص كثيف.
أما في بانياس، فقد أعلن ناشطون عن اعتقال ثلاثة شبان دون الـ18 سنة على حاجز عسكري هم: عمر خالد صفية، وسامح درباك وعلي البياسي. ووقوع اشتباكات بين المنشقين والجيش السوري. وفي دير الزور في مدينة القورية، فقد خرجت مظاهرات تطالب بإسقاط النظام مع مشاركة طلابية رغم الحصار والتشديد الأمني الكثيف.
وفي حين بدأ التصويت على مجموعات «فيس بوك» الخاصة بالناشطين والثوار السوريين على تسمية مظاهرات غد الجمعة، وكانت تسمية «جمعة الله أكبر» حازت حتى مساء الأربعاء أكبر نسبة من التصويت، تلتها «جمعة علم الاستقلال» ثم «جمعة طرد السفراء»، فقد كشفت صحيفة «الوطن» السورية أمس، عن «أن السلطات السورية ستقوم قبل عيد الأضحى المبارك بإطلاق سراح من لم يحملوا السلاح ضد المدنيين أو قوى الجيش والأمن الذين تم اعتقالهم خلال الأحداث في البلاد».
وفي أحدث تجمع في سلسلة من التجمعات الحاشدة التي تنظمها الدولة بهدف إظهار أن الأسد يتمتع بشعبية في أنحاء البلاد أظهر التلفزيون الحكومي عشرات الآلاف يحتشدون في مدينة الرقة بشرق سوريا وفي مدينة السلامية التي يغلب على سكانها اتباع الطائفة الإسماعيلية أمس. وأسدلت الأعلام الوطنية على المباني وحمل الناس صورا للأسد والأعلام الوطنية وهتفوا قائلين «الله.. سوريا.. بشار وبس».
النظام يعامل سكان القصير على أنهم «عملاء».. والمدينة تعيش تحت الترويع والإرهاب
ناشط: لدى النظام قناعة بأن المنطقة تستخدم لتهريب السلاح من لبنان إلى الثوار والمنتفضين
جريدة الشرق الاوسط
بيروت: صهيب أيوب
منذ أكثر من 10 أيام تقصف مدينة القصير القريبة من الحدود اللبنانية والواقعة في محافظة حمص. المدينة المزنرة بالفقر والمحرومة منذ سنوات، تبدو على استعداد دائم لتلقي «ضربات» موجعة من النظام الذي يتهمها بأنها «منطقة خارجة عن سيطرته وعميلة»، ويعامل سكانها على أنهم «عملاء» و«مندسون». ومنذ أيام تخضع المدينة لقصف يومي عبر دبابات مدججة بالسلاح ومن خلال طيران جوي، وتغير الطائرات فوق سمائها ليلا ونهارا في «محاولة حثيثة لإرهاب السكان وترويعهم»، على حد قول أحد الناشطين السياسيين في المدينة لـ«الشرق الأوسط».
يبدو المشهد في القصير «مخيفا»، على حد تعبيره، فـ«الحالة سيئة هناك، رعب وخوف، والموت يلاحق كل شخص فيها». وعلى الرغم من كل الظروف الصعبة، يخرج الآلاف من سكان القصير إلى الميدان ويتصارعون مع قدرهم. يصطفون في مظاهرات حاشدة يناصرون فيها أهلهم في حمص التي تتعرض إلى «حملة شعواء من قبل نظام الأسد المجرم لأن الجنود ينشقون من جيش الأسد ويأوون إليها»، بحسب الناشط.
اعتاد السكان العيش في حالة اللاهدوء منذ اندلاع الانتفاضة السورية، إلا أن الوضع اشتد سوءا بعد «أن صوب النظام أهدافه على هذه المنطقة الملاصقة للقرى اللبنانية». ويشير الناشط إلى أن «لدى النظام قناعة بأن القصير تستخدم كمنطقة عبور لتهريب السلاح من لبنان إلى الثوار والمنتفضين، على الرغم من أن المظاهرات في سوريا لا تزال سلمية». ويؤكد أن «النظام يستهدف القصير لأنه يتم فيها إسعاف الجرحى وإيواء النازحين الهاربين من بطش الأجهزة الأمنية والشبيحة التابعين للنظام».
يقول أهالي القصير إنهم يعانون من ظلم النظام السوري وإهماله منذ سنوات طويلة، وعندما قرروا أن ينتفضوا مثلهم مثل باقي المدن السورية للمطالبة بـ«إسقاط النظام»، كانت النتيجة استهدافهم وقتل المدنيين منهم. ويذكر الناشط أن «النظام اقتحمها أول مرة لخمسة أيام متتالية وقطع الكهرباء عن أحيائها وقراها ومنع الماء عن سكانها وأغرقها في ظلام دامس وصار الطيران يرهب أهلها في تحليقه فوق سمائها مرات عدة في اليوم. أما الدبابات فأمست تقصف بيوتها الآمنة وتدمرها فوق رؤوس المدنيين». وأكد أن بيتا في قرية الجوسة القريبة، قصف «وبقي تحت الردم 3 فتيات صغيرات».
وأوضح الناشط أن «النظام قام بمجزرة في القصير منذ 6 أيام، ورمى جثث القتلى في نهر العاصي الذي يمر في المنطقة». وأشار إلى أن «إسعاف الجرحى صار يتم في البساتين بعد أن تحول المستشفى الوطني في المدينة إلى مركز أمني للشبيحة. حيث يدخل الجريح ويخرج مقتولا على أيديهم. بعد أن صار النظام يعتمد أسلوبا في التصفيات داخل المستشفيات الآمنة».
الضحايا المدنيون في القصير، بلغ عددهم حتى يوم أمس 60 شخصا، والعدد في ازدياد بسبب استمرار استهداف الأحياء وقصفها. ويزنر المنطقة مجموعات مسلحة تابعة لقوات الأمن السورية، المعروفون بـ«شبيحة» النظام، ويؤكد الناشط أنهم «يحوطون الأبنية والبيوت الفقيرة ويقتحمونها». ويقول إن «القصير اقتحمت ودكت بالدبابات وقصفت أكثر من 3 مرات خلال 10 أيام».
معظم سكان المنطقة يعملون في الزراعة، ولا شيء يعيلهم على الحياة سوى الأرض وتربتها التي تسقى اليوم بدماء شبابها الثائر على «نظام بائس وظالم»، وفق الناشط. ويوضح أن النظام «يجبر أهالي الضحايا قبل تسلم جثث أبنائهم على إمضاء أوراق تثبت أن أبناءهم قتلوا على يد مسلحين مجهولين وليس على يد الجنود التابعين لجيش الأسد»، مضيفا أن «المقدم عمار الجرس، مسؤول مفرزة الأمن في القصير العسكرية، يوجد أثناء دفن القتلى في المقابر ويمنع الأهل من البكاء على أولادهم أو الخروج في مظاهرات تشتم الأسد ونظامه ويهدد الأهالي بالإبادة والقتل».
ويشير إلى أن «شبيحة» النظام صاروا يسرقون البيوت ويهددون السكان ويبتزونهم بالمال، مؤكدا أن في كل حي وحارة هناك حاجز أمني يتم فيه تدقيق الهويات. ويضيف «أن حظر التجول يبدأ منذ الساعة السادسة مساء، ولا يمكن لأحد أن يتجول وكل شخص معرض للقتل»، مؤكدا أن «المدارس معظمها مغلقة والحياة مشلولة». ويقول: «لقد بدأنا في مظاهراتنا سلميين وسنسقط بشار الأسد سلميين بإذن الله».
يشار إلى أن القصير تبعد عن مدينة حمص غربا نحو 35 كم، وعن الحدود اللبنانية 15 كم، وهي في أغلبها أرض سهلية لا تتخللها ارتفاعات كثيرة، والقسم الأكبر من أراضيها هي أراض مروية، تتغذى من مياه نهر العاصي، وهناك قسم آخر بعلي لا تصل إليه مياه النهر. اسم «القصير» أتى من كون هذه المدينة في القديم مرتعا للغزلان، التي تعود إلى عائلة مردم بيك.
لبنان: «14 آذار» تدعو الحكومة للتوقف فورا عن دعم نظام الأسد
نائب من كتلة جنبلاط حول خطف المعارضين السوريين: هناك خاطف لا أشباح أو صحون طائرة
جريدة الشرق الاوسط
بيروت: ليال أبو رحال
شهدت الجلسة التشريعية التي عقدها البرلمان اللبناني، أمس، سجالات نيابية حادة، على خلفية مسألة خطف معارضين سوريين من لبنان «بسيارات رسمية»، على حد قول النائب أكرم شهيب، عضو كتلة «جبهة النضال الوطني» التي يرأسها النائب وليد جنبلاط، في وقت دعت فيه المعارضة اللبنانية حكومة نجيب ميقاتي إلى التوقف «فورا» عن دعم النظام السوري، «كي لا يصبح لبنان خارج الشرعية العربية».
وشدد شهيب خلال مداخلته على أنه «ليست هناك أشباح أو صحون طائرة، إنما هناك خاطف»، مشيرا إلى أن «المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء أشرف ريفي، مسؤول عن قوله (على خلفية إشارته سابقا إلى تورط السفارة السورية في خطف معارضين سوريين من لبنان)». وأوضح: «إننا نعرف أن هذا الملف جمد في القضاء العسكري منذ أشهر»، لافتا إلى أن «جواب القضاء ليس مقنعا، ونحن نريد أجوبة واضحة ولا نرضى بأنصاف أجوبة».
وفي الإطار عينه، سأل النائب مروان حمادة: «عندما يعتدى على طلاب (على خلفية إشكال جامعي وقع أول من أمس بين طلاب مناصرين للمستقبل، وآخرين مناصرين لحزب الله وحركة أمل)، ويُخطف مواطنون.. ماذا يبقى من شهامة وكرامة بلبنان؟ وعندما يمنع القضاءان: اللبناني والدولي، من اعتقال متهمين بجريمة اغتيال الحريري.. ماذا يبقى من حرمة للدولة بلبنان؟»، الأمر الذي استدعى ردا من نائب حزب الله، حسن فضل الله، الذي طالب الأجهزة الأمنية بـ«التحقيق في الإشكال الجامعي والدخول إلى المربع الأمني في قريطم (منزل عائلة الحريري)»، نافيا «وجود مربعات أمنية في الضاحية بعدما دمرتها إسرائيل في عام 2006».
وكان لوزير الداخلية والبلديات، مروان شربل، رد على موضوع خطف المعارضين، فأشار إلى أن «وزارة الداخلية تتابع الموضوع، باعتبار أن الملفات الأمنية تعالج من خلال الأجهزة الأمنية المختصة، وليس من خلال الأخبار والشائعات».
وكانت الأمانة العامة لقوى «14 آذار» قد دعت إلى «التوقف الفوري عن دعم النظام السوري»، معتبرة أن «المخاطر الأمنية تزداد» في لبنان مع «المنعطف الذي تدخله أزمة النظام السوري». وجاء في بيان صادر عن «14 آذار»، وأبرز أركانها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، بعد اجتماعها الأسبوعي، أمس، «تزامنا مع المنعطف الذي تدخله أزمة النظام السوري، تزداد المخاطر الأمنية في لبنان ويتعرض الاستقرار للاهتزاز». وطالب البيان «الحكومة بالتوقف الفوري عن دعم النظام السوري، خصوصا في المجال الدبلوماسي، كي لا يجد لبنان نفسه خارج الشرعية العربية».
وتوقف في هذا الإطار عند «الخروق المتمادية للحدود اللبنانية شرقا وشمالا» من القوات السورية، و«عمليات الخطف والملاحقة والإخفاء والقمع، من جانب المخابرات السورية وسفارتها في بيروت، ومتفرعاتها من الميليشيات»، للمواطنين السوريين على الأراضي اللبنانية، واصفا هذه التطورات بـ«الخطيرة». وأضاف أن «قوى 14 آذار، التي ترفض هذه الاستباحة الشاملة لسيادة لبنان ودستوره وحقوق الإنسان والحريات، تحمل حكومة النظام السوري – حزب الله والأجهزة الرسمية – المسؤولية عن كل ذلك». كما أشار إلى أن هذه القوى «ستضع المجتمعين العربي والدولي في صورة ما يتعرض له لبنان من استهدافات، باعتبار أن أمن لبنان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للعرب ومن الأمن الإقليمي والدولي».
إلى ذلك، تخلل الجلسة النيابية سجال آخر بين رئيس كتلة المستقبل، النائب فؤاد السنيورة، والنائب إبراهيم كنعان، عضو كتلة النائب ميشال عون، بسبب إصرار الثاني على طرح سلسلة الرتب والرواتب للعسكريين على التصويت، ومعارضة السنيورة، انتهى بنيل المشروع الأكثرية خلال طرحه على التصويت. كما أقر البرلمان مشروع القانون المقدم من عون، والمتعلق بتسوية أوضاع اللاجئين اللبنانيين إلى إسرائيل، منذ تحرير جنوب لبنان في عام 2000.
وقال النائب كنعان لـ«الشرق الأوسط»: «إن إقرار هذا المشروع هو بمثابة عدالة متأخرة، وإقراره متأخرا أفضل من عدم حصوله بالمرة»، مذكرا بأن «هؤلاء اللبنانيين لجأوا إلى الأراضي المحتلة في ظروف معروفة، وبسبب إهمال الدولة لهم خلال عقود طويلة».
وبينما لا يوجد أي إحصاء رسمي معلن لعدد اللبنانيين الموجودين حاليا في إسرائيل، فإن عددهم يقدر بنحو 2500 شخص، وبينهم نساء وشيوخ وأطفال. وكان نحو 7500 شخص فروا إلى إسرائيل خوفا من التعرض لهم في لبنان بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في عام 2000، عاد قسم منهم إلى لبنان وصدرت أحكام بحقهم، بينما انتقل آخرون للإقامة في بلد آخر.
وذكر كنعان أن القانون «يميز بين ميليشيا جيش لبنان الجنوبي الذين يخضعون للقانون اللبناني في ما خص التعامل مع إسرائيل، وبين أفراد أسرهم الذين لم تنظر الدولة إليهم ولم تعمل طيلة 11 عاما على استردادهم إلى لبنان»، موضحا أن «ما قمنا به أمس هو بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح، ويبقى أن يستكمل القانون بمراسيم تطبيقية تصدر عن الحكومة خلال سنة من صدوره في الجريدة الرسمية، بما يفسح المجال لعودتهم».
المجلس السوري يسعى لاستنساخ النموذج الليبي في مواجهة نظام الأسد
رئيس مجلس ثوار طرابلس لـ «الشرق الأوسط» : سنقدم خبراتنا للإطاحة بالنظام السوري
جريدة الشرق الاوسط
القاهرة: خالد محمود
بدا أمس أن المجلس الانتقالي السوري، المناهض لنظام حكم الرئيس بشار الأسد، يسعى لاستنساخ تجربة نظيره الليبي ضد العقيد الراحل معمر القذافي، حيث يجري مسؤولون من المجلس على رأس بعثة شبه سرية محادثات مع مختلف القوى الوطنية والمجلس الانتقالي الليبي بهدف الحصول على مساعدات عسكرية ولوجيستية تمكن المتظاهرين في سوريا من مواجهة القمع الدموي لنظام الأسد.
والتقى وفد المجلس الانتقالي السوري مع عدد كبير من قادة الثوار والكتائب الأمنية بالإضافة إلى مسؤولين في المجلس الوطني الليبي في العاصمة الليبية طرابلس وغيرها من المدن الليبية، بهدف الحصول على دعم الثوار الليبيين لمحاولات المجلس السوري الإطاحة بنظام الأسد.
وقال عبد الله ناكر الزنتاني رئيس مجلس ثورا طرابلس لـ«الشرق الأوسط» عقب لقائه مع وفد المجلس السوري بطرابلس، إن الوفد السوري طلب الحصول على مساعدات عسكرية ومادية ونصائح بشأن كيفية مواجهة القمع الذي تمارسه السلطات السورية ضد المتظاهرين العزل في مختلف المدن السورية.
وأضاف «طبعا طلبوا كل أنواع المساعدات التي يمكن الحصول عليها، سلاح ومال ومقاتلين. نعتقد أنه يجب على المجتمع الدولي والدول العربية أن تساند مساعي هؤلاء الرامية إلى الخلاص من نظام الأسد».
ولفت الزنتاني إلى تعاطف الثوار الليبيين مع ما يتعرض له الشعب السوري حاليا من عمليات قتل ممنهجة ودموية لإجهاض الثورة الشعبية ضد النظام الحاكم في دمشق، لكنه اعتبر أن كل أساليب مواجهة هذه المظاهرات ستبوء بالفشل.
وتابع «نصيحتنا لـ(الرئيس السوري) بشار الأسد أنه يجب عليه أن يرحل، ويتخلى عن السلطة طواعية بدلا من أن يجد نفسه في نهاية المطاف معذبا ومهانا ومقتولا مثل القذافي».
واعتبر أن الآلة العسكرية الضخمة التي كان يمتلكها القذافي لم تفلح في إنقاذ نظامه من ثورة الشعب الليبي العارمة ضده، مضيفا: «أظن الأمر ينطبق أيضا على سوريا، في نهاية المطاف لن ينجح السلاح في مواجهة الشعب الذي خرج للشوارع، ولن تصلح أساليب القمع والتعذيب والقتل لإرهاب السوريين.. على الرئيس السوري أن يتعظ مما جرى حوله في مصر وتونس وليبيا».
وقال الزنتاني إنه يعتقد أنه يتعين على الأسد أن يكون حيكما بعض الشيء ويوفر على نفسه وشعبه عذابات الخلاص منه، أو تكبيده فاتورة بشرية ومادية باهظة للخلاص من نظامه السياسي.
وتابع: «عليه أن يتوقف عن القتل وأن يتخذ قرارا فوريا بالمغادرة، كما فعل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. السلاح والقتل لن يمكناه من التشبث بالسلطة ضد إرادة الشعب السوري إلى الأبد، هذا عبث يجب أن يتوقف فورا».
واعتبر الزنتاني أن تعاطف الثوار الليبيين مع أشقائهم السوريين مبرر للغاية، فالأوضاع متشابهة إلى حد ما في الحالتين السورية والليبية. وقال «نحن بدأنا مظاهرات سلمية وتحولت إلى مواجهات اضطررنا إليها لمواجهة نظام القذافي وكتائبه الأمنية وقواته العسكرية، نفس الشيء يحدث الآن في مخلف الأراضي السورية.. الناس تخرج بصدور عارية ويستقبلهم النظام بالقتل والضرب في المليان من دون تفاهم».
وحث المجتمع الدولي والدول العربية على مساعدة السوريين بشتى الطرق والوسائل الممكنة لتفادي المزيد من المجازر الدموية البشعة.
وأضاف «شرحنا لوفد المجلس السوري تجربتنا في كيفية الحصول على دعم الدول العربية والمجتمع الدولي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والإدارة الأميركية، وعرضنا عليهم خبراتنا الحديثة والمتواضعة».
وشدد الزنتاني على أنه يجب على الليبيين أيضا عبر مجلسهم الانتقالي مساعدة الشعب السوري للتخلص من نظام حكم الأسد، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «عليه (الرئيس السوري) أن يفهم أن الشعب فاق ولن يقبل استمرار الذل والمهانة أكثر من ذلك، لا عاصم من ثورة الشعب السوري سوى الرحيل وإنهاء هذا النظام».
لكن الزنتاني قال في المقابل لـ«الشرق الأوسط»: «لا نقدم أنفسنا كأوصياء على ثورات الربيع العربي.. لكن نقدم خبراتنا لمن يطلبها، خاصة أنها أحدث تجربة يعرفها التاريخ العربي المعاصر والحديث للتخلص من طاغية بحجم القذافي».
وقال الزنتاني «ثمة تماثل كبير بين ما يحدث الآن في سوريا وما جرى سابقا في ليبيا، الشبيحة في الشوارع السورية هم عناصر اللجان الثورية والكتائب الأمنية للقذافي في ليبيا.. هناك قبائل وتمازج عشائري كما هو الحال في بلادنا أيضا».
ومثل اعتراف المجلس الوطني الانتقالي الليبي بشرعية نظيره السوري أول اعتراف من نوعه داخل المنطقة العربية والشرق الأوسط في مواجهة نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
لكن وبينما حسم الليبيون مبكرا في شهر مارس (آذار) الماضي خيارهم بشأن ضرورة فرض منطقة حظر جوي على نظام القذافي والاستعانة بحلف شمال الأطلسي (الناتو) لمنع قوات القذافي من قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية لمعظم المدن الليبية، ما زال السوريون على خلاف فيما بينهم حول الاستعانة بخدمات الناتو أو غيره من الأطراف الأجنبية.
ويخشى المعارضون السوريون من أن يستغل النظام الحاكم في دمشق اللجوء إلى الاستعانة بالناتو ضده لتشويه سمعتهم وخلط الأوراق لدى الرأي العام المحلي.
لكن ومع تصاعد وتيرة القتل اليومية في مختلف شوارع المدن السورية، يبدو أن قادة المعارضة السورية في الخارج سيتعين عليهم إعادة حساباتهم مرة أخرى لتكرار النموذج الليبي.
وقال مسؤول في المجلس الانتقالي الليبي لـ«الشرق الأوسط»: «بالتأكيد نحن مستعدون لمساعدة الأشقاء في سوريا، لكن كيف ومتى هذا هو السؤال».
وكان المسؤول الذي طلب عدم تعريفه يشير إلى صعوبات فنية جمة تعترض طريق وصول المساعدات المطلوبة من ثوار سوريا، لعل أبسطها بعد المسافة الجغرافية بين البلدين وعدم توافر أسطول بحري ليبي لنقلها بالإضافة إلى قدرة النظام السوري على منعها من الرسو على شواطئه.
ويفكر بعض السوريين في تركيا كنقطة لوصول الدعم الخارجي على أن ينقل لاحقا عبر الحدود التركية – السورية المشتركة إلى داخل الأراضي السورية.
وقال المسؤول الليبي لـ«الشرق الأوسط»: «يمكن التغلب على هذه العوائق الجغرافية إذا تم تأسيس شبكة دولية وإقليمية لنقل المساعدات إلى قلب سوريا، سيكون أمرا صعبا ومكلفا للغاية ومحفوفا بالمخاطر».
ولا ينسى الليبيون كيف أن نظام الأسد اتخذ موقفا مناوئا من الثورة الشعبية التي اندلعت ضد القذافي في السابع عشر من شهر فبراير (شباط) الماضي.
واتهم مسؤولون من القيادات العسكرية للثوار النظام السوري بدعم نظام القذافي عسكريا عبر تزويده بأسلحة ومقاتلين مرتزقة بالإضافة إلى توفير بعض المعلومات الاستخباراتية ضد المعارضين الليبيين في الخارج.
وقال أحد هؤلاء لـ«الشرق الأوسط»: «نشعر أن لدينا أيضا ثأرنا الشخصي من نظام الأسد، في السابق اعتقلنا عسكريين وطيارين سوريين كانوا يعملون في جيش القذافي ضد الشعب الليبي».
وبعدما فقد القذافي أذرعه الإعلامية تحت وطأة العمليات العسكرية للثوار المدعومين بقصف جوي عنيف من مقاتلات حلف الناتو، أخذت قناة «الرأي» التي تنطلق من العاصمة السورية دمشق على عاتقها مهمة أن تكون صوت القذافي للعالم.
وقبل مقتل القذافي وإسقاط نظامه السياسي، رفضت السلطات السورية أكثر من طلب من الثوار الليبيين لإغلاق هذه القناة، التي يمتلكها المعارض العراقي مشعان الجبوري، واعتبروها معادية لهم وتحرض على قتلهم وتروج لداعيات القذافي السوداء.
ومع أن الأمين العام لحلف الناتو آندريه فوغ راسموسن الذي زار العاصمة الليبية طرابلس أول من أمس قال إنه لا يوجد نية لدى الناتو للتدخل في سوريا أو فرض حظر جوي بالقوة على النظام السوري، إلا أن الكثير من المعارضين السوريين يعتقدون أن هذا الموقف الرسمي قد يتغير مستقبلا.
وقال عبد الله الزنتاني رئيس مجلس ثوار طرابلس لـ«الشرق الأوسط»: «على السوريين أن يستفيدوا من تجربتنا.. المجتمع الدولي لن يتدخل إلا إذا دفعوا الثمن مثلنا، نحن قاتلنا القذافي وقدمنا آلاف الشهداء والقتلى ووضعنا المجتمع الدولي في وضع محرج ومؤسف.. لذلك تدخل الناتو في نهاية المطاف».
وأضاف «إذا كنت تريد من أحد أن يساعدك، فعليك أولا أن تبرهن للآخرين أن التهرب من مساعدتك هو عمل لا أخلاقي وغير إنساني، يجب أن يستوعب السوريون نتائج الثورة الليبية ويطبقوها وفقا لما يرونه وحسب أوضاعهم».
إلى ذلك، دعت التحضيرية للهيئة الوطنية لدعم الثورة السورية إلى اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة أكثر من 50 شخصية سورية معارضة، في مؤتمرها التأسيسي لإطلاق برنامج ومجموعة عمل لدعم الثورة السورية في كفاحها لإسقاط النظام وبناء دولة مدنية ديمقراطية.
وقالت اللجنة في بيان لها إن الاجتماع سيعقد يومي السبت والأحد المقبلين، مشيرة إلى أن الجلسة الافتتاحية ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام، وتتخللها كلمة عبد الحليم خدام النائب السابق للرئيس السوري، ثم تليها جلسات وورش عمل مغلقة.
أنقرة: الباب مفتوح أمام منطقة عازلة أو حظر طيران فوق سوريا
كشف وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن بلاده تستعد لفرض عقوبات على سوريا، وتركت الباب مفتوحاً أمام اتخاذ خطوات أكثر قسوة ضدها في وقت لاحق مثل إقامة منطقة عازلة أو منطقة حظر الطيران .
وقال داود أوغلو في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” أمس، “إن النظام السوري يهاجم الشعب وهذا أمر غير مقبول، وعندما نرى مثل هذا الحدث يقع في دولة مجاورة لنا لن نصمت أبداً” . وأضاف “لقد كنا دائماً ضد العقوبات والعقوبات الاقتصادية التي تضر الناس، لكن بعض التدابير التي يتم اتخاذها للتأثير على نظام يحارب شعبه مختلفة” .
ونفى أن تكون انقرة سمحت لمسلحين سوريين بالعمل من أراضيها . ورداً على سؤال حول موقف بلاده بشأن إقامة منطقة عازلة أو منطقة حظر الطيران، قال “نأمل ألا تكون هناك حاجة لمثل هذا النوع من التدابير غير أن المسائل الإنسانية مهمة بالطبع، وهناك قيم عالمية معينة يتعين علينا جميعاً احترامها، كما أن حماية المواطنين هي مسؤولية كل دولة” .
ورفض داود أوغلو تحذير الرئيس بشار الأسد من أن أي تدخل غربي في سوريا سيحوّلها إلى أفغانستان جديدة، وقال “إن مقارنة سوريا بأفغانستان سيعني ضمناً القبول بأنها دولة فاشلة، وهذا غير صحيح” . وأضاف “هناك حالة استمرار في سوريا، والشيء المهم هو كيف يمكن لقادة هذه الدولة التصرف . (يو .بي .آي)
العربي أطلع وفد المجلس الوطني السوري على تفاصيل المبادرة العربية
التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي اليوم الخميس وفداً من المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري المعارض، وذلك غداة موافقة دمشق على الخطة العربية لتسوية الأزمة السورية.
وأعلن عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري سمير النشار للصحافيين بعد الاجتماع أن العربي أطلع الوفد على “تفاصيل المبادرة العربية والهدف منها في إطار حرص جامعة الدول العربية على إيجاد حلّ عربي للأزمة السورية يرتكز على ضرورة وقف إسالة الدماء في سوريا”.
ورداً على سؤال عن ضمانات حصل عليها وزراء الخارجية العرب بتنفيذ دمشق للخطة العربية، قال النشار: “العربي أبلغنا بأن هناك لجنة وزارية عربية في حالة انعقاد دائم سوف تراقب الوضع السوري ومتابعة تنفيذ الخطة العربية، ونحن من جهتنا أبلغنا الأمين العام بتخوّفنا من عدم مصداقية النظام في تنفيذ وعوده”، مشيرا الى أن “مدينة حمص كانت تُقصَف البارحة وصباح اليوم، وخلال انعقاد الاجتماع الوزاري وإعلان موافقة الحكومة السورية على الموافقة سقط 34 شهيداً”.
وعمّا إذا كان المجلس الوطني يوافق على الدخول في حوار مع الحكومة السورية، قال النشار: “لا، لم نتحدث عن حوار، عرضنا الدخول في مفاوضات لانتقال السلطة من نظام استبدادي الى نظام ديمقراطي، وطالبنا بتنحي بشار الاسد عن السلطة”.
من جهة اخرى، قال مصدر في جامعة الدول العربية ان “اللجنة العربية المعنية بالأزمة السورية عقدت صباح اليوم الخميس اجتماعا على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مدير الادارة العربية في وزارة الخارجية القطرية ابراهيم السهلاوي وذلك كأول اجتماع لهذه اللجنة التي تعتبر آلية جديدة لتنفيذ خطة العمل العربية”، وقال دبلوماسي عربي مسؤول شارك في الاجتماع انه “من المنتظر أن تقوم هذه اللجنة التي تضم الامانة العامة للجامعة والدول الخمس الاعضاء في اللجنة ومن يرغب من الدول العربية بزيارة قريبا الى دمشق لمتابعة تنفيذ الخطة العربية”، وأضاف أن “وزراء الخارجية العرب رصدوا مبلغ مليون دولار لتغطية الأنشطة ذات الصلة بالمهام الموكلة للأمانة العامة للجامعة العربية لمتابعة تنفيذ الخطة”.
وشدد المصدر على ان وزراء الخارجية العرب “حصلوا على وعود قاطعة من النظام السوري بعدم التعرض للمتظاهرين وعدم اراقة الدماء ومن ثم الافراج عن جميع المعتقلين السوريين الموجودين في السجون السورية وسحب جميع المظاهر المسلحة والعسكرية من جميع الشوارع والمدن”.
(أ.ف.ب)
مصادر دمشق: “المعركة طويلة … والمنطقة تمر بأسوأ مراحلها“
إلتزام الأسد بالخطة العربية تحت مجهر “التنفيذ” وإيران تتوعد الخليج بتدفيعه “ثمن ضرب سوريا”
فيما كانت العمليات العسكرية والأمنية تواصل شق طريقها في عدد من المناطق السورية المنتفضة، حاصدةً مزيدًا من الضحايا والمعتقلين لا سيما في أحياء حمص وبالأخص منها حي بابا عمرو الذي أفادت الأنباء المتواترة إعلاميًا عن تعرضه لقصف مدفعي عنيف أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.. كانت جامعة الدول العربية تعقد اجتماع نهاية المهلة الممنوحة للنظام السوري لكي يعطي جوابه على المبادرة التي نقلتها اللجنة العربية لحل الأزمة السورية، وخلص الإجتماع إلى إعلان موافقة الحكومة السورية على بنود المبادرة العربية، على أن تبقى العبرة “بالتنفيذ” حسبما شدد رئيس الوزراء القطري، رئيس اللجنة العربية المكلفة الملف السوري، حمد بن جاسم آل ثاني في مؤتمر صحافي مشترك مع أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي عقداه إثر انتهاء الإجتماع الوزاري العربي في مقر الجامعة.
وإذ شدد آل ثاني على “ضرورة التزام السلطات السورية التنفيذ الفوري والكامل لما جاء في بنود الإتفاق العربي”، لفت في هذا السياق إلى “رصد مبلغ مالي للأنشطة ذات الصلة بالمهام الموكلة إلى اللجنة” المكلفة الإشراف على تطبيق الخطة العربية في سوريا، على أن تقدم اللجنة “تقارير دورية عن التقدم الذي تم إحرازه على المستوى التنفيذي مع مواصلة مهمتها لجهة المشاورات والاتصالات اللازمة مع الحكومة السورية”، موضحًا أنه “إذا لم تنفذ الحكومة السورية بنود الإتفاق، فإنّ مجلس وزراء الخارجية العرب، الذي أبقى نفسه في حالة انعقاد دائم، سيجتمع بشكل طارئ ويتخذ القرارات المناسبة حيال ذلك”.
وفي بنود الخطة العربية الواجب على الحكومة السورية تطبيقها: “1- وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر حمايةً للمواطنين السوريين، 2- الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة في سوريا، 3- إخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، 4- فتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث”، ولحظت الورقة العربية لحل الأزمة السورية أنه “مع إحراز تقدم ملموس في تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها الواردة في البنود السابقة، تباشر اللجنة الوزارية العربية بإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الحكومة ومختلف أطراف المعارضة السورية من أجل الاعداد لانعقاد مؤتمر حوار وطني خلال فترة أسبوعين من تاريخه”.
وربطًا بالمبادرة العربية، أكدت مصادر مسؤولة في دمشق لموقع “NOW Lebanon” أنّ “سوريا تقف تحت سقف الجامعة العربية، وعلى هذا الأساس تجاوبت السلطات السورية مع المبادرة العربية رغم المخاوف من أن يكون الهدف من ورائها تضييق الخناق العربي على سوريا”، مؤكدةً في سياق متصل “تصميم القيادة السورية على أن يكون الحوار الوطني السوري على الأراضي السورية، مع إمكانية التحضير والتمهيد له في الخارج” .
وإذ أعربت هذه المصادر عن ثقتها بأنّ “سوريا ستبقى صامدة ولن تخضع لمحاولات تطويقها”، إلا أنها لفتت في الوقت عينه إلى أنّ “المعركة التي تخوضها سوريا طويلة، في ظل ما يُخطّط للمنطقة”، موضحةً أنّه “مع قرب موعد انسحاب القوات الأميركية من العراق، تزداد المخاوف من أن تشهد الفترة المقبلة محاولات ضاغطة باتجاه تأزيم الأوضاع في المنطقة عمومًا، وفي سوريا خصوصًا”، واعتبرت أنّ “المنطقة تمر في أسوأ مراحلها”، متخوفةً “من أن نكون على شفير حرب محتمل اندلاعها في أية لحظة إذا ما تأزمت الأوضاع خلال الشهرين المقبلين”.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر سياسية وثيقة الإطلاع على الإتصالات التي تجريها إيران بشأن الأزمة السورية لموقع “NOW Lebanon” أنّ “إيران أوصلت إلى الدول الخليجية رسالة واضحة وصريحة حملها وزير الخارجية الإيراني خلال زيارته الأخيرة قطر، وتنبه هذه الرسالة إلى أنّ شنّ أي هجوم عسكري على النظام السوري سيدفع الخليج ثمنه، وأي ضربة غربية تنطلق من الخليج ضد سوريا سيكون الرد عليها في الخليج نفسه”.
وعن المبادرة العربية لحل الأزمة السورية، لفتت هذه المصادر إلى أنّ “موسكو نسّقت مع النظام السوري مسألة التجاوب مع المبادرة العربية علّها تشكل مدخلاً لعودة الإستقرار في سوريا وإطلاق حوار بين السلطة والمعارضة السورية يفضي إلى اتفاق سياسي بين الجانبين”.
ترحيب دولي بالمبادرة العربية
قتلى بسوريا والجامعة تلتقي المعارضة
قتل 19 شخصا على الأقل في مدينة حمص جراء استمرار قصف الجيش السوري للأحياء السكنية. وأعلن النشطاء أنهم خارجون غدا للتظاهر في جمعة “الله أكبر على كل من طغى وتجبر”. وفيما التقت رئاسة الجامعة العربية وفدا من المعارضة السورية، فقد توالى الترحيب الدولي بالمبادرة العربية لإنهاء الأزمة السورية.
وقالت لجان التنسيق المحلية إن 19 شخصا قتلوا اليوم في مدينة حمص جراء استهداف الجيش للأحياء السكنية، بينما أعلنت الهيئة العامة للثورة عن تلقيها معلومات عن مقتل ثلاثة آخرين أمس في حمص وإدلب.
وبث ناشطون سوريون معارضون صورا على الإنترنت قالوا إنها التقطت صباح اليوم في حي بابا عمرو بحمص تظهر تمركز المدرعات العسكرية في المدينة واستهدافها للمباني بالرشاشات الثقيلة.
وأوضحت الهيئة العامة أن أحياء مدينة حمص، خاصة حي بابا عمرو، تشهد قصفا عنيفا لمبانيها من المدرعات العسكرية في ظل انقطاع الكهرباء لليوم الرابع على التوالي والتشويش على الاتصالات في المدينة.
ويأتي ذلك بعد يوم من موافقة الحكومة السورية على ورقة الجامعة العربية التي دعت لسحب الآليات العسكرية السورية من الشوارع.
مظاهرات واعتقالات
من جهتها، قالت لجان التنسيق المحلية إن مظاهرات طلابية خرجت في جامعات درعا واللاذقية ودمشق واجهتها قوات الأمن حيث اعتقلت عددا من الطلاب. وفي بلدة قلعة المضيق بمحافظة حماة، اقتحمت عربات ومدرعات الأمن الأحياء وسط إطلاق نار في الهواء لترهيب الأهالي، وكذلك فعلت في زملكا وعربين بريف دمشق.
وانطلقت مظاهرة في بلدة كرناز بمحافظة حماة ظهر الخميس تضامنا مع أهالي مدينة حمص الذين يتعرضون لحملة عسكرية عنيفة. وأظهرت صور بثها على الإنترنت ناشطون معارضون دخول مدرعات وآليات الجيش السوري بلدة قلعة المضيق بمحافظة حماة، حيث سمع إطلاق نار كثيف، قال الناشطون إنه لترهيب الأهالي.
وقال نشطاء وسكان إن تعزيزات من الجيش وصلت إلى حواجز طرق في بلدات في أنحاء سهل حوران الجنوبي حيث أطلقت القوات النار في الهواء لتفرقة الاحتجاجات الليلية.
أنصار الأسد
في المقابل، تظاهر الآلاف عند الكورنيش البحري في مدينة طرطوس تأييدا للرئيس بشار الأسد ورفضا لما سموه التدخل الخارجي في شؤون سوريا، حسب وكالة سانا الرسمية للأنباء.
ونقلت قناة الإخبارية السورية الحكومية عن مصادر خاصة قولها إن السلطات المختصة تعتزم الإفراج قبل عيد الأضحى عن المعتقلين الذين لم تثبت التحقيقات تلوث أيديهم بدماء السوريين، حسب وصفها.
من جهة أخرى، قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جاكوب كلن برغر إن السلطات السورية سمحت للمنظمة الدولية بزيارة سجن حلب، وطالب بالدخول إلى جميع مراكز الاحتجاز. وأبدى تخوفه من عدم تلقي المصابين العلاج بشكل كامل.
لقاء الجامعة
أما على الصعيد السياسي، فقد التقى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الخميس وفدا من المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري المعارض غداة موافقة دمشق على الخطة العربية لتسوية الأزمة السورية التي تقضي بوقف العنف وعقد مؤتمر حوار وطني مع كل مكونات المعارضة السورية.
وصرح عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري سمير النشار للصحفيين بأن الأمين العام أطلع الوفد على تفاصيل المبادرة العربية. وقال “أبلغنا الأمين العام بتخوفنا من عدم مصداقية النظام في تنفيذ وعوده”، مشيرا إلى أن “مدينة حمص كانت تقصف البارحة وصباح اليوم وخلال انعقاد الاجتماع الوزاري وإعلان موافقة الحكومة السورية على الموافقة سقط 34 شهيدا”.
وعما إذا كان المجلس الوطني يوافق على الدخول في حوار مع الحكومة السورية قال “لا، لم نتحدث عن حوار، عرضنا الدخول في مفاوضات لانتقال السلطة من نظام استبدادي إلى نظام ديمقراطي، وطالبنا بتنحي بشار الأسد عن السلطة”.
وقال دبلوماسي عربي مسؤول شارك في الاجتماع إنه “من المنتظر أن تقوم هذه اللجنة التي تضم الأمانة العامة للجامعة العربية والدول الخمس الأعضاء في اللجنة ومن يرغب من الدول العربية بزيارة قريبة إلى دمشق لمتابعة تنفيذ الخطة العربية”.
ويصف منتقدو الأسد عروضه السابقة بإجراء الحوار بأنها غير جادة ويقولون إن القتل يجب أن يتوقف قبل الشروع في أي محادثات ذات معنى.
خوف العزلة
لكن برهان غليون وهو من الشخصيات البارزة في المجلس تساءل عما إذا كانت هذه الخطوة ستنفذ. وكتب غليون في صفحته على فيسبوك يقول إن النظام قبل المبادرة العربية خوفا من عزلته بين الدول العربية ومن ضعفه وعدم وجود خيارات، لكنه قال إن قبولها لا يعني أنه سيلتزم ببنودها.
وفي سوريا قال سكان ونشطاء إنه ليست هناك مؤشرات حتى الآن على سحب القوات وإن العمليات العسكرية ما زالت مستمرة.
ترحيب دولي
أما على الصعيد الدولي، فقد رحبت فرنسا والصين وروسيا بخطة الجامعة العربية. بينما طلبت الولايات المتحدة -بعد الإعلان عن الاتفاق في القاهرة- مجددا من الرئيس السوري التنحي.
وقال بيان للخارجية الفرنسية إن فرنسا تساند جهود الجامعة العربية لإنهاء القمع الدموي في سوريا. و”نحيي بشكل خاص خطة التحرك التي تتضمن وقف القمع وتحرير السجناء وإعادة الجيش إلى الثكنات واحترام حرية الصحافة وحرية دخول المؤسسات الإعلامية الدولية إلى سوريا”. وأضاف البيان أنه سيتم الحكم على الرئيس السوري من خلال تصرفاته.
وقال هونغ لي المتحدث باسم الخارجية الصينية “نعتقد أن هذه تمثل خطوة هامة نحو تهدئة الوضع في سوريا والشروع مبكرا في عملية سياسية شاملة بمشاركة كبيرة من جميع الأطراف في سوريا”
ونقلت قناة روسيا اليوم عن الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش قوله في مؤتمر صحفي “إننا نرحب بمبادرة الجامعة العربية المتفق عليها حول سوريا”.
وفي السياق تناول وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو، مع وزير الدولة القطري لشؤون التعاون الدولي خالد بن محمد العطية الاتفاق الذي توصلت إليه سوريا مع جامعة الدول العربية حول خطة سلام تنهي الأزمة الراهنة.
كتاب مصر يتضامنون مع الشعب السوري
بدر محمد بدر-القاهرة
نظم اتحاد كتاب مصر أمس الأربعاء يوما للتضامن مع ثورة الشعب السوري، بدأ بتجمع الكتاب والأدباء وأفراد من الجالية السورية بمصر أمام مقره بالزمالك، ثم تحرك الموكب سيرا على الأقدام إلى مقر جامعة الدول العربية بميدان التحرير، ونظم الموكب وقفة احتجاجية أمام مبنى الجامعة، ثم قاموا بتسليم ورقة بمطالبهم للمسؤولين.
وأكد رئيس اتحاد الكتاب محمد سلماوي أن “أعضاء الاتحاد الذي يضم صفوة الكتاب والمثقفين المصريين، الذين يعبرون عن ضمير الشعب المصري وإرادته الحرة الواعية، يتابعون باهتمام شديد سعي الثورات العربية للتخلص من الحكم الاستبدادي القمعي، خاصة النظامين السوري واليمني، اللذين استخدما أبشع أساليب القمع والوحشية لإسكات صوت المتظاهرين”.
الصمت العربي
وطالب سلماوي في البيان الذي أصدره الاتحاد الأمين العام للجامعة العربية ومجلسها باتخاذ قرار بتجميد عضوية كل من سوريا واليمن، مؤكدا أن “كتاب مصر يرفضون كل أشكال التدخل الأجنبي، تحت ذرائع حماية الشعوب”.
وضمن الفعاليات عقد الاتحاد مؤتمرا عاما امتد لأربع جلسات، ناقشت عدة قضايا منها “آفاق جديدة للثورات العربية” و”الإعلام السوري قبل وأثناء الثورة السورية” و”تجربة الاعتقال في سجون النظام السوري” و”انتهاكات حقوق الإنسان بسوريا”، واختتم يوم التضامن بأمسية شعرية.
بدوره ندد رئيس لجنة العلاقات العربية بالاتحاد حسين القباحي “بالصمت العربي وعدم الاكتراث الدولي، إزاء ما يجري من عمليات القتل والترويع في سوريا”، وحذر من خطر محدق أوجب إطلاق صيحة بوجه جميع الشعوب.
ووصف ما يجري في سوريا بأنه “لا يمكن السكوت عليه، ويستوجب تحركا سريعا لوقف المجازر اليومية، التي كشفها ناشطون سوريون بالمؤتمر، للضغط على النظام هناك، للتخلي عن السلطة والاعتراف بحقوقهم المشروعة.
وأشار القباحي في حديثه للجزيرة نت إلى أن “الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب سوف يحمل أمينه العام محمد سلماوي مذكرة ومطلبا لمؤتمر الجزائر الشهر المقبل، بتجميد عضوية “اتحاد كتاب سوريا”، لأنه انحاز إلى النظام السوري وأجندته السياسية، ولم يمثل الضمير الحي للشعب، لذا ينبغي محاصرة هذا النظام وأذرعه.
تضليل الإعلام
من جهته ندد الأديب السوري فرحان مطر بكذب وتضليل وسائل الإعلام السورية تجاه حقيقة ما يحدث على أرض الوطن. وأدان في كلمته بالمؤتمر “الصمت العربي دون اتخاذ موقف، ولو بطرد السفير السوري، ردا على سياسة الاعتقال والتعذيب الجماعي لأسر كاملة، واحتجاز الأسر رهائن لاعتقال النشطاء والثوار”.
ولفت مطر في تصريح للجزيرة نت إلى أن مؤتمر اتحاد كتاب مصر “يتزامن مع اجتماع وزراء الخارجية العرب، لدراسة الرد السوري على المبادرة العربية، ونحن هنا نقدم لهم رسالة احتجاج شديدة اللهجة، بعد أن بلغ عدد الشهداء والجرحى والمعتقلين أكثر من عشرة آلاف”.
وتحدث في المؤتمر الأديب والروائي بهاء طاهر عن مأساة الشهيد “حمزة الخطيب”، الطفل البريء الذي ظهر جسده مغطى بآثار التعذيب، لافتا إلى أن “الثورات العربية أشعلها شهداء، أكدوا أن انتهاك حرمة الجسد الإنساني وحريته خط أحمر، وندفع لأجلها ثمنا باهظا هو الروح والجسد معا”.
وشدد طاهر على أن “ما يحصل جريمة إنسانية، تدور رحاها في كل ربوع سوريا، ولن يغفر التاريخ هذه الجرائم اليومية”، واستنكر “خيانة المثقفين، ممن باعوا أنفسهم للنظام طمعا أو خوفا، وسوف يندمون كثيرا، لأن الباطل لن يستمر طويلا”.
كما تحدث الأديب والناشط السوري محمد حاج صالح عن “تاريخ التعذيب الطويل في السجون والمعتقلات لنظام حافظ ثم بشار الأسد منذ عقود، والذي مارس كل أنواعه، بهدف تدمير وإذلال المعتقل السياسي نفسيا ومعنويا”.
ضغط على سوريا لمقابلة المعتقلين
أفاد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيكوب كلينبرغر بأن اللجنة تضغط على السلطات السورية لفتح الباب بصورة أكبر أمام مقابلة آلاف المحتجزين المقبوض عليهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية, مصرة على أن يتم ذلك وفقا لشروطها.
وقال كلينبرغر أمس الأربعاء إن الوكالة الإنسانية المستقلة ستقيم دورها بعد زيارة مقبلة لمركز اعتقال في حلب.
وأضاف في مقابلة أجرتها رويترز في مكتبه بجنيف “أوضحت دوما وكذلك حينما كنت هناك مرة أخرى في سبتمبر/أيلول مع الرئيس بشار الأسد أنه نعم تلك هي مرحلة الاختبار, كمرحلة أولى لكن بعد ذلك نريد المضي قدما”.
وذكر أن المصابين في أعمال العنف لا يتلقون فيما يبدو العلاج الطبي بشكل كامل، وفقا لما ينص عليه القانون الإنساني الدولي.
وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السابق أنها تلقت تقارير عن منع أطباء ومسعفين وعاملين آخرين في مجال الصحة من القيام بعملهم بإجلاء المصابين في الأحداث وتقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية لهم.
وفتحت الحكومة السورية سجونها للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول سامحة لمسؤولي الصليب الأحمر بزيارة السجن المركزي في العاصمة دمشق الذي يحتجز فيه 6000 شخص, لكنه كان السجن الوحيد الذي سمح لهم بزيارته. ويقول نشطاء إن ثلاثين ألف شخص اعتقلوا في الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ سبعة أشهر ضد الرئيس السوري بشار الأسد.
يشار إلى أن جامعة الدول العربية ذكرت في بيان لها أمس الأربعاء أن سوريا وافقت على سحب قوات الجيش من المدن والمناطق السكنية وعلى إطلاق السجناء في إطار مبادرة عربية لإنهاء العنف. ولم يتضح على الفور عدد السجناء الذين قد يستفيدون من هذه الخطوة وكذلك لم يكشف عن جدول زمني لإطلاقهم. وذكرت الأمم المتحدة أن 3000 شخص قتلوا فيما وصفته بأعمال القمع العنيف للمحتجين المناهضين للحكومة التي قد تقود البلاد لحرب أهلية شاملة.
20 قتيلاً برصاص الأمن بعد ساعات من قبول سوريا للمبادرة العربية
دعوة لاحتجاجات غداً في جمعة “الله أكبر”
دبي – العربية.نت، بيروت – محمد زيد ميستو
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس أن قوات الأمن قتلت 20 شخصا في حمص.
وكانت لجان التنسيق المحلية السورية قد ذكرت في وقت سابق أن 12 مدنياً قتلوا اليوم الخميس برصاص قوات الأمن والجيش السوري، وذلك رغم إعلان دمشق قبولها للمبادرة التي طرحتها الجامعة العربية لتسوية الأزمة السورية والتي تنص على وقف جميع عمليات العنف وسحب الآليات العسكرية من جميع المدن السورية.
وبث ناشطون صوراً على الإنترنت لما قالوا إنها عمليات جديدة نفّذها الجيش السوري صباح الخميس في حي بابا عمر بمدينة حمص.
وتحدث المرصد السوري في وقت سابق عن مقتل ثلاثة مواطنين في حيي بابا عمرو والإنشاءات وسط سماع أصوات إطلاق الرصاص والقصف بالرشاشات الثقيلة في حي بابا عمرو والبياضة وشارع القاهرة. فيما أكدت الهيئة العامة للثورة السورية، أنه شوهدت أعمدة الدخان بشكل كبير تتصاعد في سماء حي بابا عمرو وسط سماع أصوات انفجارات بشكل متواصل.
كما أفاد ناشطون في المدينة، أن قوات الأمن احتجزت الأطباء داخل مستشفى الحكمة في حمص، ودخلت قوات أمنية لاعتقال الجرحى الذين أُسعفوا من منطقة باب عمرو التي تتعرض للقصف منذ الصباح.
وفي محافظة دير الزور ذكر المرصد السوري، أن أجهزة الأمن السورية نفذت حملة اعتقالات في مدينة دير الزور، وعدد من البلدات والقرى في المحافظة فجر اليوم الخميس، بحثاً عن مطلوبين للسلطات الأمنية. أسفرت عن اعتقال أكثر من 80 شخصاً.
وفي مدينة درعا أفادت الهيئة العامة للثورة السورية، أن قوات الأمن أطلقت النار داخل جامعة درعا أثناء اقتحامها واعتقال عدد من الطلاب وإغلاق باب الجامعة ومنع الطلاب من الخروج، بعد مظاهرة منادية بإسقاط النظام في الجامعة ظهر اليوم.
إلى ذلك قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عدد الذين قُتلوا في مدينة حمص أمس، ارتفع إلى 25، حيث قُتل 12مواطناً بإطلاق رصاص من قبل قوات الأمن وموالين لها في أحياء مختلفة من المدينة، كما سقط مواطن في حي الشماس متأثراً بجراحه وعثر على جثمان سيدة مقتولة بحي الشماس قرب موقف للحافلات أمس، فيما قضى 11 عاملاً في بلدة كفرلاها التابعة للحولة إثر مجرة ارتكبها
مسلحون تابعون للنظام.
على الصعيد الِإنساني، يتهم ناشطون سوريون السلطات بممارسة سياسة التجويع مع الأحياء المعارضة للنظام، ومنعها من الخدمات الأساسية والخبز.
وقال ناشطون في مدينة القصير، إن السلطات السورية منعت عنهم الغاز، في حين تشتكي أحياء أخرى معروفة بمعارضتها للنظام السوري، من انقطاع متواصل للكهرباء.
كما أكد ناشطون في أحياء عدة بوسط حمص من أزمة كبيرة يعيشها الأهالي في الحصول على الخبز جراء قطع الطحين والوقود عن المخابز.
وصرّح ناشطون لـ”العربية.نت” في اتصال هاتفي، أن البلديات في أحياء حمص، أهملت خدمات رفع القمامة، ما استدعى لتطوع شبان أزاحوا القمامة بعيداً عن الأحياء السكنية.
هذا وقد دعت لجان التنسيق المحلية في سوريا إلى تظاهرات احتجاج جديدة غداً الجمعة تحت اسم يوم “الله أكبر” مشككة بجدية قبول النظام بمبادرة الجامعة العربية.
من جهته أعلن الجيش السوري الحر أنه ملتزم باحترام قرار الجامعة العربية بوقف كافة العمليات العسكرية على كامل التراب السوري طالما التزم النظام بذلك.
من جانبه قال محي الدين اللاذقاني عضو المجلس الوطني السوري, إن المجلس يناقش المبادرة العربية مع أطياف متعددة من المعارضة للوصول إلى موقف موحد للمجلس منها، مشككا بمصداقية النظام السوري.
على الصعيد الدولي رحبت الصين الخميس بخطة الجامعة العربية لوقف ثمانية أشهر من إراقة الدماء في سوريا حيث دعت كافة الأطراف الى إنهاء العنف.
وبمقتضى الخطة التي أعلن عنها خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، وافق النظام السوري على وقف العنف ضد المدنيين وعلى مشاورات من جانب الوسطاء العرب بهدف فتح حوار مع المعارضة.
وقال هونغ لي متحدثا بلسان الخارجية الصينية للصحافيين إن “الصين ترحب بتوصل سوريا والجامعة العربية لاتفاق حول وثيقة العمل لحل الأزمة السورية”.
وتابع “نأمل أن تتمكن كافة الأطراف المعنية في سوريا من القيام بجهود عملية لوقف كافة أشكال العنف وخلق ظروف تهيئ لتسوية القضايا العالقة عبر الحوار والمشاورات”.
وتشهد سوريا منذ منتصف مارس، آذار اضطرابات وحركة احتجاج غير مسبوقة ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من ثلاثة آلاف شخص قتلوا في حملة النظام على المحتجين.
آشتون: المبادرة العربية لن تنجح دون توفير السلطات السورية الحرية للمعارضة
بروكسل (3 تشرين الثاني/نوفمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
رأت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، أن مبادرة جامعة الدول العربية لحل الأزمة في سورية لن تنحج إلا إذا وفرت السلطات في دمشق “مناخا آمنا وحرية للمعارضة” في سورية
وقالت في بيان مقتضب تعليقاً على الإتفاق الذي تم التوصل إليه يوم أمس بين الجامعة العربية والحكومة، “من المهم أن تستطيع المعارضة السورية العمل مع كل قطاعات الشعب السوري للتوجه إلى مرحلة إنتقال سياسي سلمي” في البلاد
وشددت المسؤولة الأوروبية على ضرورة أن تحترم دمشق تعهداتها بموجب هده المبادرة، فـ”من المهم حالياً متابعة تنفيذ هذه المبادرة”، على حد قولها
وعبرت عن أملها أن تساهم هذه المبادرة في إنهاء العنف في سورية وأن تجلب الإصلاح للشعب السوري، فـ”نحن نرحب بهذا الجهد ونأمل أن يحقق تطلعات الشعب الذي يدافع بشجاعة عن مطالبه منذ أكثر من سبعة أشهر”، كما جاء في البيان على لسان المسؤولة الأوروبية
وبالرغم من أن الإتحاد الأوروبي كان ولازال يعول كثيراً على جهود الجامعة العربية في معالجة الملف السوري، إلا أن رئيس الإتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبي كان هدد في وقت سابق السلطات في دمشق بفرض مزيد من العقوبات في حال لم يتوقف العنف في الشارع
وكان الإتحاد الأوروبي قد فرض خلال الأشهر الماضية عدة حزم من العقوبات الإقتصادية طالت آشخاصاً ومؤسسات وهيئات سورية مقربة من النظام
عبد العزيز الخيّر لـ آكي: النظام السوري سيراوغ لإفراغ المبادرة العربية من مضمونها
دمشق (3 تشرين الثاني/نوفمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
رأى معارض سوري بارز أن موافقة النظام السوري على المبادرة العربية هو “إقرار منها بوجود أزمة شاملة وأعمال عنف قامت بها قواته” وشدد على وجود “هوة عميقة” في الثقة بين المعارضة والسلطات
ووصف عضو المجلس التنفيذي لهيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي المعارضة ورئيس مكتبها الصحفي عبد العزيز الخيّر، في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء المبادرة العربية بأنها “خطوة جيدة” لكنه حذّر من أنها “ليست حلاً متكاملاً” للأزمة السورية، واتهم النظام بأنه “سيراوغ كثيراً ويحاول إفراغ المبادرة من مضمونها”، وقال إن المبادرة وموافقة النظام عليها يمكن أن يخلق مناخ مناسب لإطلاق عملية سياسية وليس خطوة في العملية السياسية نفسها”، على حد وصفه
واوضح الخيّر “أولاً إن موافقة النظام السوري على المبادرة العربية من حيث المبدأ إقرار بوجود أزمة شاملة ووجود أعمال عنف وانتشار مسلح تقوم به قوات النظام، والموافقة على سحب القوى المسلحة من المدن هو تأكيد لما قلناه في هيئة التنسيق الوطنية، وأيضاً من حيث المبدأ إجابة لمطلب واحد من جملة المطالب التي طرحناها منذ أشهر”
وتابع الخيّر “أما ثانياً، فإنه سبق للهيئة أن أعلنت ترحيبها بالمساعي العربية، ولم تعط أي موقف محدد ودقيق من المبادرة العربية لأننا لم نطلع عليها بشكل كامل، ولم نستلمها بشكل رسمي من الجامعة العربية، وإنما أرسلنا مذكرة لبعض الدول المشاركة بلجنة الجامعة نحيي فيها مسعى الجامعة ونطلب منها القيام بدورها، وأكدنا فيها على استعدادنا ورغبتنا بالاتصال بالجهات المشاركة وبالوفد نفسه لعرض صورة الوضع في سورية ورؤيتنا له، وتصوراتنا للمخرج منه” حسب تأكيده.
وأضاف الخيّر “بعد ذلك، ومن خلال تجربة تاريخية طويلة لنا وللشعب السوري مع النظام خلقت هوة عميقة من فقد الثقة بين المعارضة والشعب من جهة وبين النظام من جهة ثانية، وتقع المسؤولية الكاملة على النظام للقيام بخطوات تنفيذية فعلية تمهد لاستعادة الثقة، ونحن ليس لدينا ثقة بالنظام، لا بتوقيعه ولا بوعوده، ونحن لدينا ثقة فقط بالأفعال التي ستجري على الأرض”. وأردف “بالتالي سنراقب مصداقية هذا التوقيع ومبادرة النظام لوقف سفك الدماء الذي هو مطلب أولي ورئيسي من قبلنا ومن قبل الشارع الشعبي عموماً، وأيضاً ضمان حرية التظاهر السلمي وهو مطلب رئيسي من قبلنا منذ أشهر كثيرة، وهو حق أساسي من حقوق الشعب السوري، والأيام القليلة القادمة كفيلة بتقديم إجابة عن هذه التساؤلات” حسب رأيه.
وقال عضو المجلس التنفيذي لهيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي “سنعمل بالتأكيد على اتصالات نشيطة مع الشخصيات والقوى المعارضة غير المشاركة بهيئة التنسيق الوطنية للمحاولة للوصول إلى أعلى شكل من أشكال التعاون فيما يخص القضية المطروحة”
وحول المهلة الزمنية المتوقعة لإثبات نجاعة المبادرة وحسن تنفيذها، قال الخيّر “لن تكون مرحلة التفاوض المقبلة قصيرة، وندعو إلى خلق مناخ يضمن تنفيذ الشروط، والتي تتمثل بوقف القتل وسحب الجيش والقوات الأمنية المسلحة وإطلاق سراح المعتقلين وتغيير سياسة الإعلام السوري التحريضي وغيرها من المناخات”. ورأى أن من شأن ذلك “إيجاد بيئة تسمح بإطلاق عملية سياسية، وأشدد بأننا ندعو لخلق مناخ يسمح بإطلاق عملية سياسية، ومبادرة الجامعة وموافقة النظام عليها يمكن أن تكون خطوات أولية لخلق هذا المناخ، وليس بالضرورة خطوة في العملية السياسية التي تلي، ونحن حددنا مسبقاً هدف العملية السياسية وهو رسم خارطة طريق للانتقال من الوضع الراهن في سورية إلى نظام ديمقراطي برلماني تعددي وتداولي، بالنسبة لنا اللوحة واضحة، هناك مرحلة لخلق مناخ يسمح بإطلاق عملية سياسية هدفها محدد يجب أن يكون متفق عليه بين الطرفين، هو خارطة طريق وخطط تنفيذية للانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي تداولي جديد”، على حد تعبيره
وأضاف الخيّر، السجين السياسي السابق لأكثر من 14 سنة “الآن، يمكن القول أن النظام بالتأكيد حشر نفسه بمكان أضيق مما كان متاحاً له في الأشهر الماضية، نتيجة سياسته الوحشية والدموية، وحشر نفسه تحت سقف شعارات غاضبة جداً من الجمهور في الشارع التي هي أيضاً مفهومة لأن الجماهير واجهت معاملة لا إنسانية وسلوك لا إنساني وجرائم ضد الإنسانية مورست في الشارع السوري من قبل النظام، وخلقت إشكالات معقدة أيضاً تتمثل بوجود انشقاقات في الجيش ووجود ظاهرة الجيش السوري الحر التي تضم أعداد كبيرة من العسكريين الذين رفضوا تنفيذ الأوامر، وهذا كله نتيجة تصرفات النظام، وهي مشاكل بحاجة إلى معالجة، وتعالج في سياق العملية السياسية لكن التركيز الآن كله على خلق المناخ الذي يسمح بإطلاق العملية السياسية وتنفيذ البنود الثمانية التي أقرتها هيئة التنسيق” وفق تأكيده
مصادر سورية معارضة: السلطة لم تلتزم بالمبادرة العربية وسقوط قتلى جدد
روما (3 تشرين الثاني/نوفمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
قالت مصادر سورية معارضة إن السلطات السورية لم تلتزم بشروط المبادرة العربية بعد يوم من إعلانها عن موافقتها على الورقة التي قدمتها الجامعة العربية دون تحفظات
وقالت أوساط ناشطة إن مدينة حمص (وسط) شهدت اليوم سقوط 12 قتيلاً بين صفوف المدنيين برصاص الأمن والجيش السوري، كما أشارت إلى اقتحام جامعات جنوب سورية واعتقال طلبة، وتفريق تظاهرات بالعنف والقوة
وأعلنت لجان التنسيق المحلية سقوط اثني عشر قتيلاً الخميس برصاص قوات الأمن وقذائف الجيش في المدينة وفي قرية تل الشور، في اليوم الأول لموافقة النظام السوري على مبادرة الجامعة العربية، كما أشارت إلى اقتحام الأمن لكليات التربية والاقتصاد في جامعة في درعا وتفريق المتظاهرين واعتقال عدد من الطلاب فيها
كما ادّعت أن مدينة حمص تعرضت اليوم لإطلاق نار كثيف في منطقة الوعر والإنشاءات وباب الدريب والخالدية، ووجود قصف عشوائي بالرشاشات الثقيلة في حي بابا عمرو وسقوط ثلاثة قتلى على الأقل ذكرت اسم واحد منهم، وأن دير بعلبه في حمص تعرض لإطلاق نار متفرق من الحواجز المحيطة بالحي وقطع الكهرباء عن معظم الحي
وذكرت اللجان أن الجيش وعناصر الأمن والشبيحة اقتحموا مدينة عربين في ريف دمشق، كما اقتحمت قلعة المضيق في حماة بسيارات الأمن والمدرعات وسط إطلاق نار بالهواء لترهيب الأهالي، وأقيمت حواجز للجيش في قرية النعيمة في درعا. فيما قال اتحاد تنسيقيات الثورة السورية أن قوات الأمن والجيش المدججة بالأسلحة اقتحمت اليوم مدينة حمورية في ريف دمشق، وقامت بتفتيش المارة والسيارات، كما اقتحمت كفربطنا وسقبا وجسرين في الغوطة الشرقية ونصبت حواجز التفتيش في عدة مناطق.
إلى ذلك رحّبت لجان التنسيق المحلية في سورية بمواصلة اللجنة الوزارية العربية جهودها، ودعت إلى التظاهر يوم غد الجمعة تظاهرات سلمية واعتصامات شاملة لتحقيق هدف الثورة.وأشارت في بيان لها إلى أنها ترحّب بـ “مواصلة اللجنة الوزارية العربية جهودها الرامية إلى حقن دماء المدنيين السوريين وحمايتهم من رصاص أمن وجيش وشبيحة النظام، وإذ تشككك في جدية قبول النظام السوري لبنود مبادرة الجامعة العربية، فإنها تدعو أبناء الشعب السوري إلى التحقق من نوايا النظام في سحب المظاهر المسلحة من المدن والبلدات ووقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين وفتح المجال أمام وسائل الإعلام العربية والعالمية وإفساح المجال أمام الحوار، وذلك من خلال استمرارهم في أشكال الاحتجاج كافة”
وتابع البيان “إن قبول النظام لمبادرة الجامعة العربية يوفر فرصة لأطياف أوسع من أبناء الشعب السوري للتعبير عن حقيقة مواقفهم السياسية عبر الانضمام إلى الثوار السلميين المتظاهرين في شوارع المدن السورية. كما تهيب لجان التنسيق المحلية بالقوى الثورية كافة العمل من أجل تنسيق الجهود لتنظيم مظاهرات واعتصامات شاملة، و ليكن يوم غد الجمعة يوم التظاهر في كل الساحات والشوارع، ومواصلة الكفاح اللاعنفي حتى إسقاط النظام”
ناشطون سوريون: مقتل 9 في حمص بعد يوم من الموافقة على المبادرة العربية
افاد ناشطون سوريون ان تسعة اشخاص على الاقل قد قتلوا برصاص قوات الامن السورية في مدينة حمص بعد يوم واحد من موافقة السلطات السورية على خطة الجامعة العربية لانهاء الازمة الحالية في البلاد.
وقال المركز السوري لحقوق الانسان إن تسعة مواطنين قد قتلوا في احياء بابا عمرو والانشاءات والبياضة وكرم الزيتون ووادي ايران وباب الدريب بمدينة حمص صباح الخميس ولا تزال اصوات اطلاق الرصاص والقصف بالرشاشات الثقيلة تسمع في حي بابا عمرو.
أشتون
على صعيد آخر، حثت كاترين اشتون مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي سورية على تنفيذ بنود مبادرة الجامعة العربية “بسرعة وبحذافيرها.”
وقالت في بيان اصدرته الخميس: “أرحب بالجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية من اجل وضع حد للعنف والاتيان بالاصلاحات التي ما لبث السوريون الشجعان يطالبون بها في الاشهر السبعة الماضية.”
واضافت اشتون ان المبادرة العربية لن تنجح ما لم “تتح السلطات السورية المجال والامن للمجموعات المعارضة للعمل مع كافة قطاعات الشعب السوري لانجاح عملية التحول السياسي بسلام.”
مبادرة
وكانت دمشق اعلنت موافقتها على مبادرة تبنتها الجامعة العربية تشمل عدد من البنود من بينها الوقف الشامل للعنف والافراج عن المعتقلين وازالة مختلف اشكال الوجود العسكري من المدن والمناطق السكنية، فضلا عن السماح لوسائل الاعلام بدخول مختلف المدن السورية لتغطية الاحداث.
وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم الذي قادت بلاده المبادرة، أكد في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة موافقة سورية على الخطة العربية لإنهاء الأزمة الحالية في البلاد.
وقال بن جاسم في بيان اعتمده الوزراء العرب إن “الحكومة السورية وافقت على الخطة العربية لوقف العنف واجراء مؤتمر حوار وطني مع كافة أطياف المعارضة.
وأضاف البيان أن الجامعة تؤكد على الحاجة للتنفيذ الفوري والكامل لبنود الخطة على أن تقوم لجنة المتابعة العربية بمسؤولية تقديم تقارير دورية لمجلس وزراء الجامعة العربية بشأن التقدم في تنفيذ الخطة.
وذكر البيان أن اللجنة الوزارية العربية ستواصل القيام بالاتصالات والمشاورات اللازمة مع الحكومة السورية والأطراف المعنية لعقد مؤتمر الحوار الوطني خلال أسبوعين من تاريخه.
تشكيك المعارضة
وفي اول رد فعل من المعارضة السورية على المبادرة، شككت ،ممثلة بالمجلس الوطني، في جدية النظام السوري إزاء المبادرة العربية.
ورفضت اطراف من المعارضة الحوار مع النظام، اذ تجمع مجموعة من المعارضين السوريين امام مقر الاجتماع في القاهرة مرددين شعارات مثل “لا حوار لا حوار .. ارحل ارحل يا بشار”.
وطالب المجلس الوطني السوري في بيان له الوزراء العرب بتجميد عضوية النظام السوري في الجامعة العربية، وبتوفير حماية دولية للمدنيين بغطاء عربي، وبالاعتراف به ممثلا للثورة السورية وللشعب السوري.
دعوات دولية
وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن ترحيبها بالمبادرة العربية، لكنها جددت في الوقت نفسه دعوتها للرئيس الاسد للتنحي.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جيم كاري ان موقف واشنطن ” مازال هو ان الرئيس الاسد فقد شرعيته وعليه التنحي …ونؤيد كل الجهود الرامية الى اقناع النظام بالتوقف عن مهاجمة شعبه”.
ومن دبي، عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن دعمه المبادرة مؤكدا في الوقت نفسه رفض بلاده تكرار السيناريو الليبي في سورية.
وقال لافروف “ليس قرارا على شاكلة القرار الليبي إنما القرار اليمني وهذا هو نموذج سلوك مسؤول من قبل أعضاء المجتمع الدولي الذين لا يفكرون بحملات العلاقات العامة، وإنما بمستقبل الدول في المنطقة”.
وقد طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالوقف الفوري لـ “حملة القمع التي تشنها الحكومة السورية ضد المتظاهرين المدنيين”.
وصرح بان للصحافيين اثناء زيارة إلى العاصمة الليبية طرابلس إن “قتل المدنيين في سورية يجب ان يتوقف فورا”.
المزيد من بي بي سيBBC © 2011
القوات السورية تقتل خمسة في حمص بعد الموافقة على خطة عربية
عمان (رويترز) – قال نشطاء وسكان ان قوات الامن السورية قتلت خمسة في مدينة حمص يوم الخميس بعد يوم من موافقة الحكومة على سحب قوات الجيش من المدن في اطار مبادرة من جامعة الدول العربية لانهاء الاضطرابات.
وبعد سبعة أشهر من الاحتجاجات في الشوارع للمطالبة برحيل الرئيس بشار الاسد وتمرد مسلح وليد ضد حكمه وافقت سوريا يوم الاربعاء على خطة وضعتها جامعة الدول العربية لسحب الجيش من المدن والافراج عن السجناء السياسيين واجراء محادثات مع المعارضة.
ويصف منتقدو الاسد عروضه السابقة باجراء الحوار بأنها غير جادة ويقولون ان القتل يجب أن يتوقف قبل الشروع في أي محادثات ذات معنى. ولم يعلق المجلس الوطني المعارض على قبول سوريا لخطة الجامعة العربية.
لكن برهان غليون المقيم في باريس وأحد الشخصيات البارزة في المجلس تساءل عما اذا كانت هذه الخطوة ستنفذ.
وكتب غليون في صفحته على فيسبوك يقول ان النظام قبل المبادرة العربية خوفا من عزلته بين الدول العربية ومن ضعفه وعدم وجود خيارات. لكنه قال ان قبولها لا يعني أنه سيلتزم ببنودها.
وفي سوريا قال سكان ونشطاء انه ليست هناك مؤشرات حتى الان على سحب القوات وان العمليات العسكرية ما زالت مستمرة.
وفي حمص أطلقت الدبابات مدفعيتها الثقيلة ونيران مدافع مضادة للطائرات في حي بابا عمرو معقل الاحتجاجات والذي شهد عمليات من الجيش في مواجهة مسلحين يختبئون هناك.
وتحدث نشطاء عن مقتل اثنين من المدنيين في القصف. وكان سائق سيارة لجمع القمامة بين ثلاثة اخرين لقوا حتفهم في مكان اخر من المدينة التي يسكنها مليون نسمة حيث يطلق قناصة تابعين للجيش النار من فوق أسطح المنازل كما ان الجنود يطلقون النار عند نقاط التفتيش.
وقال سامر وهو نشط في بابا عمرو في مكالمة هاتفية “نمنا في وقت متأخر لانه كانت هناك تجمعات الليلة الماضية في الشوارع للاحتفال بالمبادرة العربية. هذا الصباح استيقظنا على وابل من القصف.”
وقال نشطاء وسكان ان تعزيزات من الجيش وصلت الى حواجز طرق في بلدات في أنحاء سهل حوران الجنوبي حيث اطلقت القوات النار في الهواء لتفرقة الاحتجاجات الليلية.
وذكر نشطاء أنه في الصباح الباكر أطلق رتل من المدرعات نيران الاسلحة الالية في الهواء بعد دخول قلعة في وادي الغاب الذي شهد احتجاجات واصبح ملاذا للمنشقين عن الجيش.
وفي ضاحية حرستا بدمشق قال أحد السكان انه ألقي القبض على نحو 120 محتجا الليلة الماضية بعد الاحتفال باتفاق الجامعة العربية.
وتدعو خطة جامعة الدول العربية سوريا للسماح للصحفيين وكذلك مراقبين من جامعة الدول العربية بدخول البلاد.
ويقول الاسد ان قوات الامن تحارب متشددين اسلاميين وعصابات مسلحة تقول السلطات انها قتلت 1100 فرد من الجيش والشرطة. وتقول الامم المتحدة ان حملة قمع المتظاهرين أسفرت عن سقوط اكثر من ثلاثة الاف قتيل.
وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني الذي يرأس لجنة جامعة الدول العربية التي طرحت الخطة التي تم الاتفاق عليها في القاهرة ان أعضاء اللجنة سعداء بالتوصل الى هذا الاتفاق وانهم سيكونون اكثر سعادة حين ينفذ على الفور.
ورحبت الصين التي قاومت هي وروسيا فرض عقوبات من الامم المتحدة على سوريا بخطة الجامعة العربية.
وقال هونغ لي المتحدث باسم الخارجية الصينية “نعتقد ان هذه تمثل خطوة مهمة نحو تهدئة الوضع في سوريا والشروع مبكرا في عملية سياسية شاملة بمشاركة كبيرة من جميع الاطراف في سوريا .”
وعلى الرغم من أحدث أعمال عنف قال سامي بارودي وهو محلل سياسي في الجامعة الامريكية ببيروت ان من السابق لاوانه اصدار حكم على ما اذا كانت سوريا ستحترم هذا الاتفاق.
وقال بارودي ان معرفة ما اذا كانت حدة العنف ستقل أم ستزيد أم ستظل كما هي يستغرق يومين على الاقل. وأضاف أنه لا يرى أن من الصواب التخلي عن هذه المبادرة بسبب عدم تحقق شئ على الفور.
وبعد الاعلان عن الاتفاق في القاهرة طلبت الولايات المتحدة مجددا من الرئيس السوري التنحي.
ولم تعلق الجامعة العربية عضوية سوريا كما لم تؤيد التدخل الدولي كما كان الحال مع نظام معمر القذافي الزعيم الليبي الراحل الذي اطاح به مقاتلون مدعومون من حلف شمال الاطلسي.
ولم يهدأ العنف بينما كان وزراء الجامعة مجتمعين يوم الاربعاء. وفي واقعة واحدة فقط قال نشطاء سوريون ان قوات الامن قتلت بالرصاص 11 على الاقل من سكان القرى السنة عند حاجز قرب حمص. وأظهر تسجيل فيديو على موقع يوتيوب سبعة جثث فيما يبدو مكممة ومقيدة الايدي.
وجاء قتل هؤلاء بعد أنباء من نشط في حمص عن قيام مسلحين بخطف تسعة من العلويين من حافلة وقتلهم قرب حمص يوم الثلاثاء.
من خالد يعقوب عويس
