أحداث الخميس 03 أذار 2016

روسيا تطالب الأميركيين بوقف الحديث عن «الخطة ب»

موسكو – رائد جبر , لندن – «الحياة»

استغلت القوات النظامية السورية اليوم الخامس للهدنة لتعزيز وضعها الميداني أكثر في مواجهة المعارضة، وشنّت هجوماً جديداً في ريف اللاذقية الشمالي يمكن أن يسمح لها، في حال نجاحه، بتهديد آخر معاقل المعارضين في جبل الأكراد وفتح منفذ منه نحو جسر الشغور في ريف إدلب الغربي. وتزامن ذلك مع إعلان موسكو رفضها تمسك المعارضة السورية بتحديد فترة زمنية للهدنة، وتأكيدها أن الاتفاق الروسي- الأميركي «لا سقف زمنياً له».

واعتبرت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس، أن «الإشارات المتتالية التي تنقلها وسائل إعلام عن أطراف سورية في خصوص تحديد سقف زمني للهدنة… ليست مقبولة». وأعربت عن أملها بأن «تبقى التصريحات الأميركية حول وجود «خطة ب» بديلة للاتفاق الروسي- الأميركي كلاماً فقط»، داعية «الشركاء الأميركيين» إلى الوفاء بالالتزامات التي أخذوها على عاتقهم.

وصدر الموقف الروسي في وقت وزّع «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» تصريحاً لرئيسه خالد خوجة قال فيه إن «الهدنة التي تمت الموافقة عليها من المعارضة ذات مدة موقتة، لإفساح المجال أمام الحل السياسي، وإن استخدام الاحتلال الروسي والنظام اتفاقَ الهدنة غطاءً لتصعيد الحل العسكري يشكّل عائقاً خطيراً أمام عملية التسوية السياسية ويتحمل عواقب ذلك الاحتلال الروسي والإيراني والنظام على حد سواء».

وأكد خوجة أن «الهيئة العليا للمفاوضات» وافقت على الهدنة على أساس القيام بـ «المزيد من الإجراءات للدفع بمسار العملية السياسية، وخصوصاً في ما يتعلق بوقف القصف والعمليات العدائية وإيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين وإطلاق سراح المعتقلين». كذلك شكك عضو «هيئة المفاوضات» جورج صبرا في تصريحات لـ «العربية الحدث»، أمس، في مواعيد استئناف محادثات السلام السورية التي تدعمها الأمم المتحدة، وقال: «ما لم تساعد الهدنة على تنفيذ هذه البنود (الإنسانية من قرار الأمم المتحدة) تبقى كل المواعيد لاستئناف المفاوضات مواعيد فرضية». وأضاف: «ما قيمة الهدنة إذا لم يقم المشرفون عليها، وأعني الروس والأميركيين، بدفع جميع الأطراف على الالتزام بها؟».

ميدانياً، أقرت «وحدات حماية الشعب» الكردية أمس، بمقتل 43 من عناصرها خلال صدهم هجوم تنظيم «داعش» على بلدة تل أبيض على الحدود مع تركيا مطلع الأسبوع. وقال ريدور خليل المسؤول بوحدات حماية الشعب، إن الوحدات انتشلت 140 جثة لعناصر «داعش» قتلوا في المعركة التي بدأت السبت وانتهت الإثنين.

وفي ريف اللاذقية الشمالي، شنت قوات النظام هجوماً جديداً على قرية كبانة التي تُعتبر أحد آخر معاقل المعارضة في جبل الأكراد. ويعني سقوط كبانة، إذ ما حصل، أن النظام بات على مشارف ريف جسر الشغور في محافظة إدلب المجاورة، وقلّص وجود المعارضة أكثر في ريف اللاذقية، واقترب من الحدود الشمالية مع تركيا، حليفة المعارضين وخط إمدادهم الخلفي.

وفي واشنطن، قال جوش ارنست الناطق باسم البيت الأبيض إن هدنة سورية أدت إلى زيادة في توزيع المساعدات الإنسانية. وأضاف: «هدفنا هنا أن وقف العمليات العدائية سيسمح، كما نأمل، في تدفق أكثر تواصلاً للمعونات الإنسانية للتجمعات السكانية التي تعاني من احتياج شديد». وتابع أن البيت الأبيض رصد أيضاً تراجعاً في الضربات الجوية ضد المعارضة والمدنيين في الأيام الماضية.

 

موسكو تؤكد أن «لا سقف زمنياً للهدنة»

موسكو – رائد جبر

شددت موسكو على رفض مواقف المعارضة السورية حول تحديد فترة زمنية للهدنة، واعتبرت الخارجية الروسية أن الاتفاق الروسي – الأميركي «لا سقف زمنياً له»، وجددت التحذير من تلويح أطراف أميركية بخطة بديلة في حال فشلت الهدنة، ملمحة إلى «تباينات داخل الإدارة الأميركية ومساع تبذلها أطراف لتخريب الاتفاق مع موسكو».

وأكدت الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا أن الإشارات المتتالية التي تنقلها وسائل إعلام عن أطراف سورية في خصوص تحديد سقف زمني للهدنة» لا أساس لها وليست مقبولة». وتابعت أن «هذه المزاعم لا تتناسب مع الواقع على الإطلاق. والاتفاق (الروسي – الأميركي) لم يحدد سقفاً زمنياً».

وأعربت زاخاروفا عن أملها بأن «تبقى التصريحات الأميركية حول وجود «خطة ب» بديلة للاتفاق الروسي – الأميركي كلاماً فقط»، داعية «الشركاء الأميركيين» إلى الوفاء بالالتزامات التي أخذوها على عاتقهم. واعتبرت المتحدثة أن «الوقت حان لنعمل بنزاهة ومسؤولية وفي شكل مشترك».

وأشادت بـ «جهود الجانب الأميركي وتحديداً وزير الخارجية جون كيري من أجل التوصل إلى الاتفاق حول الهدنة»، معتبرة أنه «من غير الواضح لماذا يحاول بعض المسؤولين في واشنطن إلغاء كل ما يقوم به كيري، ونحن ننطلق من أنهم زملاء له، وما زلنا نأمل بأن هناك نهجاً سياسياً منسجماً في الولايات المتحدة في شأن الأزمة السورية».

وأكدت أن «موسكو، تبذل جهودها القصوى من أجل تنسيق مقاربات مشتركة مع الأميركيين في سورية». وشددت على عزم موسكو مواصلة «العمل الممنهج مع أعضاء مجموعة دعم سورية واللاعبين الدوليين الآخرين ذوي النفوذ، وندعوهم إلى اتخاذ خطوات محددة لدعم الخطة الروسية – الأميركية التي يمكن أن تشكّل أساساً لاستعادة السلام والاستقرار وإنجاح العملية السياسية السورية على أساس القرار الدولي 2254».

وفي مسعى إلى تخفيف وقع تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الذي قال أخيراً إن موسكو سترحب بأي اتفاق تتوصل إليه أطراف الحوار السوري في شأن الشكل المستقبلي للدولة، ولا مانع لديها إن توصلوا إلى فكرة جمهورية فيديرالية، أكدت زاخاروفا أن «الشكل المستقبلي للدولة السورية من القضايا المطروحة على جدول أعمال الحوار السوري – السوري، ويجب إجراء مناقشات واتخاذ قرار بالإجماع في هذا الشأن. ولا شك في أن السوريين وحدهم يجب أن يتولوا هذه المهمة». وأشارت إلى أن الأزمة السورية «اكتسبت بعداً دولياً، لكن تقرير الشكل المستقبلي للدولة يُعد حقاً حصرياً للشعب السوري».

وجدّدت إصرار موسكو على ضرورة إشراك ممثلي أكراد سورية في المفاوضات، لكنها أشارت إلى أن الأمم المتحدة وليس موسكو من تتولى توجيه الدعوات إلى الأطراف للمشاركة في الحوار.

في الأثناء، لفت نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري روغوزين إلى أن العملية العسكرية الروسية في سورية وأداء الطيارين الروس «اكدا المستوى التقني والصناعي العسكري» لروسيا. وقال روغوزين المسؤول عن المجمع الصناعي العسكري الروسي خلال اجتماع أمس خُصص لمناقشة تطوير صناعات الطيران، إن العملية الجوية في سورية «أظهرت المستوى المهني الرفيع لمصممينا، وامتياز قدراتنا التصميمية والتكنولوجية، فضلاً عن مهارة طيارينا الحربيين وشجاعتهم». وأضاف أن صناعات الطيران الروسية ستفيد من الثغرات التي ظهرت خلال العملية الجوية الروسية في سورية. مؤكداً «ضرورة إزالة كل العيوب التي قد تظهر في التقنيات المستخدمة والوقوف على كل المواصفات المتعلقة بالظروف الجوية والموسمية وظروف العمل على مدار الساعة».

على صعيد آخر، أعلنت كازاخستان أن أكثر من 200 من مواطنيها موجودون حالياً في العراق وسورية، ويشاركون في القتال ضمن صفوف «التنظيمات الإرهابية».

وكانت روسيا أعلنت في وقت سابق أن نحو 2700 مواطن روسي ومن جمهوريات سوفياتية سابقة يقاتلون في سورية حالياً في صفوف تنظيم «داعش».

 

مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف استهداف المستشفيات في مناطق النزاع

أ ف ب

أفاد ديبلوماسيون أمس (الأربعاء) بأن خمساً من الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تعمل على صياغة مشروع قرار يدعو إلى وقف الهجمات على المستشفيات في سورية واليمن وسائر المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.

وأوضحت المصادر أن مصر وإسبانيا ونيوزيلندا والاوروغواي واليابان تقوم بصوغ مشروع قرار يجدد التأكيد على أن هذه الهجمات تنتهك القانون الدولي، وأن مرتكبيها يجب أن يحاسبوا.

وقالت الناطقة باسم البعثة النيوزيلندية في الامم المتحدة نيكولا غارفي إنه “نظراً إلى ازدياد هذه الهجمات، من المناسب ان يكون لدينا نص يجدد التأكيد على القانون الدولي ويشدد مجدداً على واجب حماية الطواقم الطبية، ويوجه رسالة حول الاهتمام بالصحة خلال النزاعات المسلحة”.

وتحرص الأمم المتحدة في كل التقارير التي تصدرها في شأن الوضع في سورية واليمن وأفغانستان، كما في القرارات ذات الصلة، على التنديد بالهجمات التي تستهدف المستشفيات والأطباء، ولكن من دون أن تخصص حتى اليوم قراراً مستقلاً لهذا الموضوع.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة “أطباء بلا حدود” جيسن كون إن “63 مستشفى وعيادة تدعمها في سورية تعرضت العام الماضي إلى 94 هجوماً”.

ومن بين أعنف هذه الهجمات الغارة الأميركية التي أصابت في تشرين الاول (اكتوبر) مستشفى تديره منظمة “اطباء بلا حدود” في مدينة قندوز الأفغانية، وأسفرت عن سقوط 42 قتيلاً. ودانت المنظمة هذا القصف معتبرة أنه جريمة حرب، وطالبت بإجراء تحقيق.

وأكد الجيش الأميركي في تحقيق داخلي أعلن نتائجه بعد شهر على الحادثة، ان قصف المستشفى ناجم عن خطأ بشري.

وأكد المدير التنفيذي للمنظمة انها تدعم مبادرة الدول الخمس التي لا تشكل اختراقاً على الصعيد القانوني، لكنها تشدد على الحاجة إلى تطبيق القانون الإنساني القائم.

وقال كون: “اذا لم تجتمع الدول وتندد بهذه الهجمات، فإن هذا النوع من الهجمات سيصبح في شكل ما أمراً عادياً ومقبولاً كنتيجة للنزاع”.

وتجرى المفاوضات حول مشروع القانون، بينما تدعم أربع من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا) أطرافاً في النزاع السوري.

وصرح كون بأن “هناك فعلاً غياب في المحاسبة على هذه الهجمات”. واشار إلى عدم تحرك لجنة تقصي الحقائق الانسانية التي تتخذ من برن مقراً لها، ويفترض ان تحقق في الهجمات على منشآت الرعاية الصحية.

وقال ديبلوماسيون ان مشروع القرار قد يطرح أمام مجلس الأمن اعتباراً من الاسبوع المقبل.

ووصف مدير اطباء بلا حدود الهجمات على المستشفيات بأنها “توجه يشكل مصدر قلق كبير للمنظمة التي تعرضت مشافيها للنهب وطواقمها للتهديد في السودان وجنوب السودان ايضاً. وأضاف: “ليست لدينا اية اوهام. مشروع القرار يجب ان يندد بهذا التطور المقلق للغاية ولكنه لن يغير لوحده هذا الاتجاه”.

 

700 مليون يورو لمواجهة تدفق أفواج اللاجئين

بروكسيل، برلين – أ ف ب، رويترز

عرضت المفوضية الأوروبية أمس، تقديم مساعدة جديدة بقيمة 700 مليون يورو على مدى 3 سنوات لتلبية الاحتياجات الانسانية في دول الاتحاد الأوروبي التي تواجه تدفقاً للمهاجرين وفي مقدمها اليونان.

وقال المفوض الأوروبي المكلّف شؤون المساعدة الإنسانية خريستوس ستيليانيدس عند عرضه آلية المساعدة غير المسبوقة هذه إن «اقتراح اليوم سيؤمن 700 مليون يورو لتقديم المساعدة حيث هي مطلوبة في شكل ملح». ومن ضمن هذه المساعدة، تُخصَص 300 مليون يورو لعام 2016 و200 مليون سنوياً للعامين التاليين وفق ما أوضح ستيليانيدس.

ودعا المفوض الأوروبي الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي وهيئات الموازنة لدى الاتحاد إلى دعم هذا الاقتراح «سريعاً». وأضاف: «يجب عدم اضاعة الوقت واستخدام كل الامكانات المتاحة لتجنب معاناة انسانية داخل حدودنا». وعلى رغم تلقي اليونان في الأشهر الماضية أموالاً أوروبية لمواجهة تدفق المهاجرين، لكن الاتحاد الأوروبي لا يملك حالياً آلية موازنة تتيح له تلبية احتياجات انسانية طارئة في دولة عضو، كما يمكنه أن يفعل بالنسبة الى دول أخرى. وأرادت المفوضية «ملء هذا الفراغ عبر آلية المساعدة الطارئة» التي عرضتها أمس. ولا يتضمن الاقتراح الخطي تفاصيل حول أسماء الدول المستفيدة على رغم أنه من الواضح أن اليونان ستكون في مقدمها.

وعرضت أثينا أول من أمس، «خطة طوارئ» على الاتحاد الأوروبي لمساعدتها على تنظيم استقبال مئة ألف مهاجر وقدرت احتياجاتها المالية بحوالى 480 مليون يورو فيما هناك أكثر من 20 ألف مهاجر عالقون على أراضيها. وتواجه اليونان أوضاعاً صعبة على حدودها مع مقدونيا بسبب القيود التي فرضتها دول مجاورة في البلقان على دخول المهاجرين.

وقال ناطق باسم المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أنه حري بدول الاتحاد الأوروبي ألا تترك اليونان تواجه وحدها تدفق اللاجئين لكنه حض أثينا على أن تمارس دورها في حماية الحدود بفاعلية.

وفي فرنسا، استؤنفت أمس، ولليوم الثالث على التوالي أعمال تفكيك مخيم كاليه للاجئين حيث أُحرقت اكواخ عشوائية خلال ليلة اتسمت بهدوء نسبي. واستأنف عمال شركة انتدبتهم الدولة الفرنسية لتدمير الجزء الجنوبي من هذا المخيم الذي أصبح أكبر مدينة صفيح في فرنسا، عملياتهم بواسطة جرافة. وقال رجال الشرطة للاشخاص الذين ما زالوا يقيمون في ملاجئ عشوائية لم تُدمَر: «يجب أن تخرجوا من هذه الملاجئ، لأنه سيتم تدميرها». وتقول الحكومة الفرنسية إن المنطقة التي تجري إزالتها تضم بين 800 و1000 شخص بينما تقدر الجمعيات العدد بـ3450 شخصاً. وأعادت مقدونيا لفترة وجيزة ليل الثلثاء – الأربعاء فتح حدودها مع اليونان وسمحت بدخول 170 لاجئاً الى اراضيها فيما ينتظر آلاف آخرون على الجانب اليوناني من الحدود. وهي أول مجموعة من المهاجرين وخصوصاً من سوريين وعراقيين يُسمح لها بعبور أبرز طريق في البلقان للوصول الى أوروبا الشمالية، منذ بعد ظهر الاثنين حين وقعت مواجهات بين مهاجرين وشرطيين مقدونيين. وفي محاولة لوضع حد للفوضى الأوروبية، بدأ رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك أول من أمس، من فيينا جولة في دول البلقان. وسيكون في تركيا اليوم وغداً قبل قمة حاسمة للاتحاد الأوروبي لمواجهة أزمة الهجرة ستحضرها انقرة.

إلى ذلك، نفت تركيا ما ذكرته مصادر ديبلوماسية حول أن سفن حلف شمال الأطلسي التي أُرسلت إلى بحر ايجه لمراقبة شبكات مهربي المهاجرين لم تدخل المياه الاقليمية التركية بعد بسبب عدم موافقة أنقرة. واتهم قائد قوات الحلف الأطلسي في أوروبا الجنرال فيليب بريدلوف موسكو ودمشق بأنهما «تستخدمان عمداً» تدفق اللاجئين السوريين سلاحاً لزعزعة استقرار أوروبا.

 

واشنطن قلقة من هجمات دمشق وموسكو سجّلت 21 خرقاً للمسلحين

المصدر: (و ص ف، رويترز)

قالت وزارة الخارجية الأميركية أمس إن الولايات المتحدة قلقة من تقارير عن هجمات للقوات الحكومية السورية استخدمت فيها الدبابات والمدفعية على مدنيين في مناطق عدة وعن احتمال استخدام الحكومة الأسلحة الكيميائية منذ وقف النار السبت.

وصرح الناطق باسم الوزارة مارك تونر للصحافيين: “نشعر بالقلق من تقارير عن هجمات للنظام السوري بالدبابات والمدفعية على المدنيين قرب اللاذقية وقرب حمص وحماه فضلا عن مناطق حول دمشق”.

وأفاد أن الولايات المتحدة تبادلت التقارير مع أعضاء آخرين في المجموعة الدولية لدعم سوريا التي تضم أيضاً روسيا وإيران وحضت كل الأطراف على ضبط النفس.

الى ذلك، قال الناطق باسم البيت الابيض جوش ايرنست: “خلال الايام الاخيرة، لاحظنا تراجعاً لعدد الغارات الجوية على المعارضة السورية والمدنيين، انها اشارة مشجعة من دون شك”. لكنه ابدى قلقه من هجمات قد تكون دمشق شنتها مستخدمة المدفعية الثقيلة والدبابات قائلاً: “اذا تأكدت هذه الهجمات، فستشكل انتهاكاً صارخاً لوقف الاعمال العدائية”. واضاف: “سندرس هذه المعلومات المتصلة بانتهاكات، نتعامل بجدية كبيرة مع الموضوع”.

وقال نائب وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن إن قوى عظمى وإقليمية تراقب الوقف الهش للأعمال العدائية “لمنع أي تصعيد” لكنها “عملية تنطوي على تحد… أفضل ما يمكن أن يحصل هو أن يطبق وقف الأعمال العدائية فعلاً وأن يكون مستداماً وأن تصل المساعدات الإنسانية ثم تبدأ المفاوضات من أجل الانتقال السياسي”.

 

روسيا سجلت خروقات

وفي المقابل، أعلن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع في سوريا، أن 21 عملية قصف من المسلحين رصدت خلال 24 ساعة، أكثرها في أرياف درعا ودمشق وحلب وحماه.

وجاء في بيان للمركز أن ثلاثة مدنيين قتلوا وان ثمانية آخرين أصيبوا بنيران المدفعية الثقيلة التي أطلقت من إحدى البلدات الحدودية مع تركيا والتي تعرضت لها بلدة كنسبا في ريف اللاذقية.

وذكر أنه خلال الساعات الـ24 الأخيرة، توسط الجانب الروسي في عقد اتفاقات لوقف الأعمال العدائية مع أربعة قادة لمجموعات مسلحة تابعة للمعارضة المعتدلة تنشط في محافظة درعا، وقد بلغ معها لمجموع اتفاقات المصالحة الموقعة 40 اتفاقاً، إلى توسط روسيا في مفاوضات تجري حالياً مع زعماء 11 مجموعة مسلحة تنشط في أرياف دمشق ودرعا وحمص وحلب.

وأكد رئيس المركز الروسي للمصالحة في قاعدة حميميم الجوية سيرغي كورالينكو، إن 11 فريقاً من كوادر المركز تعمل حالياً في أرياف حماه وحمص واللاذقية ودمشق وحلب ودرعا. وأشار الى أن المركز يتلقى معلومات من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السورية وكذلك من “وحدات حماية الشعب” الكردية عن استمرار عمليات قصف من الأراضي التركية. وقال إن الجاب الروسي يعتبر هذه التصرفات التركية “استفزازية صارخة وترمي إلى إحباط وقف النار وعملية المصالحة في الجمهورية العربية السورية”.

ويحقق المركز الروسي في سوريا في معلومات من فريق العمل في جنيف عن حوادث قصف لمواقع المعارضة السورية. وقال إن سلاح الجو الروسي لم يستهدف مجموعات مسلحة انضمت إلى وقف الأعمال العدائية وأبلغت المركز الروسي أو مثيله الأميركي (في عمان) أماكن تمركزها.

 

المعارضة

ووقت حدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دو ميستورا التاسع من آذار موعداً لمعاودة محادثات جنيف، اعتبر المعارض البارز جورج صبرا أن المواعيد المعلنة لمعاودة المفاوضات ستظل “فرضية” ما لم يساعد اتفاق وقف الأعمال العدائية على تنفيذ البنود الإنسانية.

وتقول الحكومة السورية إنها لا تنفذ إلا القليل من العمليات العسكرية في تلك المناطق حيث تختلط قوات “جبهة النصرة” فصائل أخرى تحت راية “الجيش السوري الحر” الذي وافق على هذا الاتفاق.

 

معارك في اللاذقية

وتحدث مسؤول من المعارضة وكذلك “المرصد السوري لحقوق الإنسان” الذي يتخذ لندن مقراً له، عن مهاجمة القوات الحكومية معارضين مسلحين في محافظة اللاذقية قرب الحدود التركية. وقال فادي أحمد الناطق باسم الفرقة الساحلية الاولى وهو أحد فصائل “الجيش السوري الحر” إن القوات الحكومية جلبت تعزيزات للمعركة وإن القتال محتدم بالوتيرة التي سبقت بدء سريان اتفاق الهدنة.

وتطل المناطق التي تشهد معارك حالياً في اللاذقية على بلدة جسر الشغور في محافظة إدلب القريبة وعلى سهل الغاب وهي منطقة حقق فيها المعارضون تقدما العام الماضي اعتبر تهديداً متنامياً للرئيس السوري بشار الاسد.

وقال قيادي معارض في شمال سوريا إن المعارك متواصلة في مناطق محورية تريد القوات الحكومية السيطرة عليها. وأضاف أنها مناطق لم تشهد أي هدنة منذ البداية.

وأورد المرصد له، إن القتال استعر مجدداً في حلب بين المعارضين وتحالف “قوات سوريا الديموقراطية” الذي تشكل “وحدات حماية الشعب” الكردية عموده الفقري.

وأمس، اعلنت “وحدات حماية الشعب” أن 43 من مقاتليها سقطوا في هجوم لـ”الدولة الإسلامية” (داعش) على مدينتين قرب الحدود التركية مطلع هذا الأسبوع.

 

مقتل 18 مقاتلاً للمعارضة

وعلى جبهة اخرى، قال المرصد إن 18 من مسلحي المعارضة قتلوا في تفجير سيارة مفخخة استهدف “جبهة ثوار سوريا” التابعة لـ”الجيش السوري الحر” في محافظة القنيطرة بجنوب سوريا .

وصرّح الناطق باسم الجبهة الجنوبية لـ”الجيش السوري الحر” عصام الريس بأن 11 شخصاً قتلوا في التفجير منهم قائد الجبهة المعروف بأبو حمزة النعيمة. ولم يتضح بعد المسؤول عن الهجوم.

بيد ان الناطق باسم “ألوية الفرقان” التي تعمل في المنطقة صهيب الرحيل قال إن الهجوم نفذته على الأرجح “خلايا نائمة تابعة لداعش”.

ولا صلة كما يبدو بين الحادث واتفاق وقف الأعمال العدائية بين قوات الحكومة السورية وحلفائها والجماعات المسلحة غير الجهادية.

 

دي ميستورا: الهدنة غير مضمونة في سوريا

أكد موفد الامم المتحدة الخاص الى سوريا ستيفان دي ميستورا، يوم الخميس، وجود تقدم “واضح” بشأن الهدنة، لكن نجاحها ليس “مضمونا”. في حين طالبت فرنسا وبريطانيا الحكومة السورية وحليفتها موسكو بوقف استهداف المسلحين المدعومين من الغرب.

وقال دي ميستورا خلال مؤتمر صحافي، في ختام لقاء لـ”مجموعة العمل حول المساعدة الانسانية” في جنيف، إن “الوضع الميداني يمكن تلخيصه بأنه هش، إن نجاح (وقف الاعمال العدائية) ليس مضموناً لكن هناك تقدما واضحاً، اسألوا السوريين”.

وأوضح المبعوث الأممي أن عمليات القتال استمرت في عدد من المحفظات، منها حمص وحماة واللاذقية ودمشق، مشيراً إلى أنه يجري العمل على احتواء الإنتهاكات.

من جهة ثانية، دعت فرنسا وبريطانيا الحكومة السورية وحليفتها روسيا لوقف الهجمات على المسلحين المدعومين من الغرب “فوراً”، وقالتا إن على كل الأطراف أن تطبق اتفاق وقف الأعمال القتالية تطبيقاً تاماً، وأن تسمح بوصول المساعدات إلى المناطق المحاصرة من دون تعطيل.

وجاء في بيان مشترك بعد قمة بريطانية فرنسية: “نطالب كل الأطراف التي تنتهك حقوق الإنسان، بما في ذلك روسيا والنظام السوري، أن توقف فورا الهجمات ضد جماعات المعارضة المعتدلة.”

وأضاف البيان أن كل الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الطبي يجب أن تتوقف، وأن على الحكومة السورية وحلفاءها أن يوقفوا “مسيرتهم إلى حلب والتي تعرض احتمالات السلام للخطر وتهدد بتفاقم أزمة اللاجئين وتصب في مصلحة الدولة الإسلامية (داعش)”.

 

ميدانياً، قتل 24 مدنياً سورياً في المناطق المشمولة بوقف اطلاق النار، خلال الأيام الخمسة الأولى على سريان اتفاق وقف الاعمال العدائية، ما يعكس انخفاضاً ملحوظاً مقارنة مع حصيلة الأشهر السابقة، وفق ما أفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، الخميس.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، لوكالة “فرانس برس”، لقد “قتل 24 مدنياً، بينهم ستة أطفال وخمس نساء، في المناطق المشمولة بوقف اطلاق النار منذ بدء تطبيق اتفاق الهدنة السبت حتى امس الأربعاء”.

واشار الى “انخفاض كبير في حصيلة القتلى في صفوف المدنيين منذ سريان الهدنة مقارنة مع الخسائر البشرية المسجلة قبل تطبيقها”، موضحاً أن “حصيلة القتلى المدنيين بلغت يوم الجمعة، اي عشية بدء تطبيق الهدنة، 63 مدنياً بينهم 11 طفلا”.

وبحسب المرصد، فان المعدل الوسطي للقتلى المدنيين خلال شهر شباط بلغ 38 مدنياً يومياً.

وتقتصر المناطق المعنية بالاتفاق على الجزء الأكبر من ريف دمشق، ومحافظة درعا جنوباً، وريف حمص الشمالي (وسط) وريف حماه الشمالي (وسط)، ومدينة حلب وبعض مناطق ريفها الغربي.

وتشهد المناطق المشمولة بالاتفاق، بحسب المرصد ومراسلي “فرانس برس”، هدوءاً الى حد كبير بعد توقف المعارك بين الفصائل المقاتلة وقوات الجيش السوري على رغم رصد خروقات محدودة من الطرفين.

وقال عبد الرحمن ان 42 مقاتلاً من الفصائل المعارضة قتلوا منذ بدء تطبيق الاتفاق، معظمهم في محافظات اللاذقية (غرب) وحماه (وسط) وفي الغوطة الشرقية، ابرز معاقلهم قرب دمشق.

في المقابل، قتل 25 عنصراً من قوات الجيش والمسلحين المؤازرين، وفق عبد الرحمن ،منذ السبت، على اطراف دمشق وفي ريفي اللاذقية وحلب، قضى بعضهم خلال اشتباكات مع مقاتلي “جبهة النصرة” وفصائل اسلامية مقاتلة خسرت 11 من مقاتليها في معارك اللاذقية.

وبحسب عبد الرحمن، قتل 11 اخرون من مقاتلي “جبهة النصرة” وحلفائها مقابل خمسة من مقاتلي “وحدات حماية الشعب الكردية” جراء الاشتباكات بين الطرفين في حي الشيخ مقصود ذات الغالبية الكردية في مدينة حلب منذ يوم السبت.

(أ ف ب، رويترز)

 

«داعش ـ 2» تحالفات سرية وخلايا نائمة

عبد الله سليمان علي

البيعات السرّية والخلايا النائمة والتحالفات الغامضة، قد تفرض علينا إعادة النظر في تنظيم «داعش» من حيث بنيته التنظيمية وامتداداته الجغرافية. فهل «داعش» هو فقط أولئك الذين يقاتلون علانيةً رافعين رايته السوداء المعروفة؟ أم هناك بنية موازية لبنية التنظيم المعلنة، تتغلغل بسرية تامة بين صفوف الفصائل الأخرى وضمن مناطق سيطرتها، مدّعية العمل معها وإلى جانبها، بينما الواقع هو أنها تستغل وجودها هناك للقيام بمهمات سرية، لا تصب في النهاية إلا لمصلحة التنظيم الأم.

وما تكشّف حتى الآن من حقائق حول هذا الكيان الموازي لناحية اتساع انتشاره على كامل خريطة الأراضي الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة، ولناحية قدرته على الحفاظ على سرية علاقاته مع تنظيم «داعش»، متستراً برداء بعض الفصائل، يثير العديد من التساؤلات حول الحرب المعلنة عالمياً ضد الإرهاب فوق الأراضي السورية والجدوى منها.

فهل هذا الكيان الموازي مشمول بالحرب على الإرهاب، أم أن التعرض له سيصنف من قبيل استهداف المعارضة المعتدلة؟ وهل هناك معلومات واقعية عن حجم هذا الكيان الموازي وكيفية نشأته ومدى انتشاره؟ وما هي العلاقة بين هذا الكيان والفصائل المسلحة التي يظهر بين ظهرانيها، وهل تحولت هذه الفصائل إلى آلة لتفريخ خلايا «داعشية» بين حين وآخر، أم أن «داعش» نجح باختراقها وترك خلاياه وديعةً بين صفوفها لاستثمارها في اللحظة المناسبة؟

ويعدّ «لواء التوبة الإسلامي» آخر مدماك يجري اكتشافه في بنية «داعش» السرية أو الموازية، حيث أصبح من الثابت أن هذا اللواء الذي يقوده الشيخ عبد اللطيف مشارك مع تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» في معركة خناصر الأخيرة، وكان له دور في تسهيل تقدم التنظيم ومساعدته لإحكام سيطرته على بعض القرى، ما أدى إلى إغلاق خط الإمداد الوحيد للجيش السوري إلى حلب.

وهذه المشاركة ليست من قبيل تقاطع المصالح أو تحالفات جديدة فرضتها طبيعة التطورات على الأرض، ودفعت الفصائل إلى التقارب مع «داعش»، بل هي أعمق من ذلك، إنها تجسيد عملي لرابط البيعة السرية التي كانت تربط بين الطرفين لأشهر طويلة. والحديث عن البيعة ليس مجرد تخمين، بل هو حقيقة أقر بها أخيراً قيادي في «جبهة النصرة» يدعى «الشيخ معتصم». وعليه فإن الهجوم على خناصر يحتسب لتنظيم «داعش» وحده، لأن من شارك معه في الهجوم، أي «لواء التوبة»، هو جزء منه ومبايع له. وهنا لا بد من التأكيد أنه لا صحة لمشاركة كل من «جند الأقصى» و«جيش العسرة» و«جبهة النصرة» في الهجوم على خناصر.

ويعد «لواء التوبة» من الألوية الفاعلة في ريف حلب الجنوبي، ويتخذ من قرى جبل الحص معقلاً أساسياً له، ويتمتع قائده الشيخ عبد اللطيف بشبكة علاقات واسعة مع المتنفذين في المنطقة، وفّرتها له طبيعة العلاقات العشائرية السائدة. وكان «اللواء» حليفاً لـ «حركة أحرار الشام الإسلامية»، ثم انضم إلى «حركة فجر الشام الإسلامية» بقيادة أبو عبد الله الشامي، لكنه انفصل عنها في شهر أيار من العام 2014، ليبايع بعدها صلاح الدين الشيشاني قائد «جيش المهاجرين والأنصار» في آب من العام ذاته. لكن هذه البيعة باتت بحكم المنتهية منذ عزل الشيشاني عن قيادة الجيش منتصف العام 2015، وكذلك عزله عن قيادة «إمارة القوقاز» التي شكلها بعد العزل الأول، حيث استلم مكانه عبد العزيز الشيشاني.

وكانت الشكوك حول ارتباط «لواء التوبة» بتنظيم «داعش» قد بدأت منذ أواخر العام 2014، عندما حدثت اشتباكات بينه وبين «ألوية صقور الشام»، بقيادة أبو عيسى الشيخ، الذي اندمج مع «أحرار الشام»، على خلفية نزاعات على ملكية بعض المقار والمستودعات وصوامع الحبوب. وقد اتهم أبو عيسى الشيخ آنذاك «لواء التوبة» بأنه مبايع سراً لتنظيم «داعش»، لكن «جبهة النصرة» و «أحرار الشام» احتضنتا «اللواء» وقائده، وألّبتا الفصائل ضد «صقور الشام». وصدر بيان جماعي وصف الاتهامات بأنها باطلة، وطالب أبو عيسى بالقبول بالتحاكم أمام «محكمة شرعية». واليوم تدفع «جبهة النصرة» و «أحرار الشام» ثمن هذا الموقف، حيث اضطرتا إلى إرسال أرتال لمحاصرة مقار «لواء التوبة» في ريف حلب الجنوبي بعد مشاركته في معركة خناصر، خوفاً من أن يكون الهدف هو إدخال «داعش» إلى معقلهما في محافظة إدلب.

ولم يشارك «لواء التوبة» كله في معركة خناصر، إذ إن «كتيبة الحمزة» بقيادة أبو عمارة الحص انشقت عنه قبل شهر من المعركة، وانضمت إلى «جند الأقصى»، والسبب هو اكتشافها أمر البيعة السرية وعدم رضاها بالقتال تحت راية التنظيم.

ملامح البنية الموازية لـ «داعش»

ما تم اكتشافه حتى الآن من روابط وعلاقات سرية وغير معلنة بين «داعش» والعديد من الفصائل المنتشرة على جبهات القتال، وفي المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، يكفي لرسم ملامح أولية للبنية الموازية التي تعمد التنظيم تكوينها بعيداً عن الأنظار لغايات مختلفة. ومن الضروري أن نشير إلى أننا لا نتطرق هنا إلا إلى روابط وعلاقات كانت سرية، وكشفت عنها الفصائل المسلحة نفسها.

– خلايا الاغتيال في «أحرار الشام». ففي أكثر من عملية اغتيال طالت بعض قادة الفصائل و «جبهة النصرة» تبين أن الفاعل هو أعضاء في خلايا مبايعين سراً لتنظيم «داعش». ويبرز هنا اعتراف «الأمير الشرعي» أبو عبيدة البنشي بأن «داعش» هو من جنده لاغتيال «أمير جبهة النصرة» يعقوب العمر. كذلك أقر «لواء العباس» أن اثنين من عناصره تورطا في محاولة قتل قيادي في «جبهة النصرة» في كفرنبل بإدلب في تموز الماضي، مشيراً إلى تجنيدهم من قبل «داعش».

-»لواء داوود» كان يقاتل في إدلب بقيادة حسان عبود السرميني، ويتكون من حوالي ألف مقاتل. احتفظ ببيعته السرية لعدة أشهر قبل أن يقرر الانتقال من إدلب إلى الرقة، وسط ذهول باقي الفصائل.

– المجلس العسكري في دير الزور التابع إلى «هيئة أركان الجيش الحر». كان عدد من ضباطه مبايعين سراً لتنظيم «داعش»، وسهلوا دخوله إلى مدينة دير الزور منتصف العام 2014.

-»جبهة النصرة في البوكمال» بقيادة أبو يوسف المصري رفضت العمل تحت قيادة أبو محمد الجولاني منذ الخلاف بينه وبين أبو بكر البغدادي في نيسان العام 2013، وادعت أنها تعمل تحت إمرة زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري. لكن مع هجوم «داعش» على دير الزور، سارعت إلى إعلان بيعتها له، ما سبب انهياراً شبه كامل لـ «جبهة النصرة» في عدة مدن أخرى.

– «لواء شهداء اليرموك» في درعا واتهامه بمبايعة «داعش»، وما أعقبها من اشتباكات عنيفة مع «جبهة النصرة» و «أحرار الشام» طول العام الماضي، أشهر من أن تذكر.

– «حركة المثنى» في درعا. حيث صدرت اتهامات لكبار قادتها بمبايعة «داعش» سراً، وعلى رأسهم «أميرها العام» أبو أيوب المسالمة وبعض المؤسسين الآخرين.

– «كتيبة شهداء البياضة» بقيادة عبد الباسط الساروت في ريف حمص الشمالي. حيث صدر قرار من المحكمة الشرعية يثبت مبايعته لتنظيم «داعش».

– «لواء أمجاد الإسلام» في تلبيسة بريف حمص الشمالي بقيادة رافد طه.

– قسم كبير من «جند الأقصى» الذي شارك في تشكيل «جيش الفتح» متهم بوجود ميول «داعشية» لدى عدد كبير من قادته. وانسحب نتيجة هذه الخلافات من «جيش الفتح»، كما انشقت عنه مجموعة بايعت «جبهة النصرة».

– «لواء العقاب الإسلامي» بقيادة صدام خليفة في منطقة قصر بن وردان في ريف حماه.

– «أنصار الشريعة» في الغوطة الشرقية. اتهمتها «جبهة النصرة» بمبايعة «داعش».

– «جماعة الأنصار» في مخيم اليرموك متهمة بمبايعة التنظيم سراً.

فهل سيكون «لواء التوبة» آخر تجليات هذه البنية الموازية التي تنتشر كما هو واضح في معظم المحافظات، أم علينا أن نتوقع ظهور المزيد من البيعات التي لا تزال سرية؟ والحال كذلك، كيف يمكن للحرب ضد «داعش» أن تكون جدية وذات جدوى، بينما لا يزال يحتفظ بقسم من بنيته متداخلاً مع فصائل يعتبرها البعض «معتدلة»؟ وهل هذا الأسلوب مجرد اختراق نجح التنظيم بالقيام به لتجنيد بعض المجموعات لمصلحته، أم هي خطة محكمة وضعها لمواجهة بعض الظروف والتحديات؟ وإلى متى سيستمر هذا التغافل العالمي عن حقيقة انتشار «داعش» وطبيعة علاقته مع الفصائل؟ ألم يحن الوقت بعد لنعرف من هو «داعش» الذي نحاربه، وأين هو بالضبط؟

 

مقتل 24 مدنيا سوريا في المناطق المشمولة بالهدنة منذ سريانها

بيروت- (أ ف ب): قتل 24 مدنيا سوريا في المناطق المشمولة بوقف اطلاق النار خلال الايام الخمسة الاولى على سريان اتفاق وقف الاعمال العدائية، ما يعكس انخفاضا ملحوظا مقارنة مع حصيلة الاشهر السابقة، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الخميس.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “قتل 24 مدنيا، بينهم ستة اطفال وخمس نساء، في المناطق المشمولة بوقف اطلاق النار منذ بدء تطبيق اتفاق الهدنة السبت حتى امس الاربعاء”.

واشار إلى “انخفاض كبير في حصيلة القتلى في صفوف المدنيين منذ سريان الهدنة مقارنة مع الخسائر البشرية المسجلة قبل تطبيقها” موضحا ان “حصيلة القتلى المدنيين بلغت يوم الجمعة، أي عشية بدء تطبيق الهدنة، 63 مدنيا بينهم 11 طفلا”.

وبحسب المرصد، فان المعدل الوسطي للقتلى المدنيين خلال شهر شباط/ فبراير بلغ 38 مدنيا يوميا.

وتشهد سوريا نزاعا داميا تسبب منذ منتصف آذار/ مارس 2011 بمقتل اكثر من 270 الف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد اكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

ودخل اتفاق وقف الاعمال العدائية حيز التنفيذ في مناطق سورية عدة منتصف ليل الجمعة السبت بموجب اتفاق روسي اميركي مدعوم من الامم المتحدة.

ويستثني الاتفاق تنظيم الدولة الاسلامية وجبهة النصرة اللذين يسيطران حاليا على اكثر من نصف الاراضي السورية. ولا يزالان يتعرضان لضربات قوات النظام وروسيا او التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وتقتصر المناطق المعنية بالاتفاق على الجزء الاكبر من ريف دمشق، ومحافظة درعا جنوبا، وريف حمص الشمالي (وسط) وريف حماة الشمالي (وسط)، ومدينة حلب وبعض مناطق ريفها الغربي.

وتشهد المناطق المشمولة بالاتفاق بحسب المرصد ومراسلي فرانس برس، هدوءا الى حد كبير بعد توقف المعارك بين الفصائل المقاتلة وقوات النظام على رغم رصد خروقات محدودة من الطرفين.

وقال عبد الرحمن إن 42 مقاتلا من الفصائل المعارضة قتلوا منذ بدء تطبيق الاتفاق، معظمهم في محافظات اللاذقية (غرب) وحماه (وسط) وفي الغوطة الشرقية، ابرز معاقلهم قرب دمشق.

في المقابل، قتل 25 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها وفق عبد الرحمن منذ السبت، على اطراف دمشق وفي ريفي اللاذقية وحلب، قضى بعضهم خلال اشتباكات مع مقاتلي جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) وفصائل اسلامية مقاتلة خسرت 11 من مقاتليها في معارك اللاذقية.

وبحسب عبد الرحمن، قتل 11 اخرون من مقاتلي “جبهة النصرة” وحلفائها مقابل خمسة من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية جراء الاشتباكات بين الطرفين في حي الشيخ مقصود ذات الغالبية الكردية في مدينة حلب منذ يوم السبت.

 

ميستورا يرى “تقدما واضحا” بشأن الهدنة في سوريا لكن النجاح غير مضمون

جنيف- (أ ف ب): أشار موفد الامم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا الخميس إلى تقدم “واضح” بشأن الهدنة في سوريا غير ان نجاحها ليس “مضمونا”، وذلك قبيل اجتماع خلال النهار لمجموعة العمل حول وقف الاعمال العدائية.

وقال دي ميستورا متحدثا لوسائل الاعلام في ختام لقاء لمجموعة العمل حول المساعدة الإنسانية إن “الوضع الميداني يمكن تلخيصه بانه هش. ان نجاح (وقف الاعمال العدائية) ليس مضمونا لكن هناك تقدما واضحا، اسألوا السوريين”.

وأضاف أن “مستوى العنف في البلاد انخفض بشكل كبير. وبشكل عام، فإن وقف (الأعمال العدائية) صامد”.

وتابع “للأسف، علينا الاعتراف بأنه على غرار جميع قرارات وقف الأعمال العدائية أو وقف إطلاق النار، وخصوصا في هذه الحالة، ما زال هناك نقاط عديدة حيث تتواصل المعارك، بما في ذلك في حماه وحمص واللاذقية ودمشق”.

لكن المبعوث أشار في الوقت نفسه إلى أن هذه المعارك تبقى “محصورة”، معلنا أن مجموعة العمل حول وقف الأعمال العدائية ستجتمع مجددا بعد الظهر.

وعقدت هذه المجموعة اجتماعها الأخير الاثنين الماضي بناء على طلب من وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت.

ومن المفترض أن تستأنف محادثات السلام بين الأطراف الداخلية السورية الهادفة الى انهاء النزاع في البلاد، في التاسع من آذار/ مارس بدلا من السابع من الشهر نفسه، واوضح دي ميستوريا انها ارجئت يومين لعدم توافر غرف الفنادق لتزامنها مع معرض السيارات في جنيف.

ولفت إلى أن “المساعدة الإنسانية ووقف الأعمال العدائية كانت مهمة جدا” لكنها “ليست شروطا مسبقة” في العملية السياسية.

وفشلت جولة اولى من مفاوضات السلام السورية عقدت بداية شباط/ فبراير في جنيف بسبب تكثيف .

ومذاك، تم التوصل الى اتفاق على وقف الاعمال العدائية بين الولايات المتحدة وروسيا، بدعم من الامم المتحدة.

ويأتي هذا الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة الماضي، بعد خمسة أعوام من بداية حرب أسفرت عن مقتل 270 ألف شخص وتهجير الملايين.

 

أولاند وكاميرون يدعوان موسكو إلى وقف “الهجمات فورا” على المعارضة في سوريا

اميان- (أ ف ب): حض الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الخميس روسيا والنظام السوري على وقف “الهجمات فورا” على المعارضة في سوريا، وفق اعلان صدر اثر قمة فرنسية بريطانية عقدت في اميان بفرنسا.

وجاء في البيان ان فرنسا وبريطانيا “يطلبان من روسيا ومن النظام السوري وضع حد فورا للهجمات على مجموعات المعارضة المعتدلة” ووقف الانتهاكات التي “تقوض افاق السلام” و”تهدد بتعميق ازمة اللاجئين الى حد بعيد”.

 

العفو الدولية: النظام السوري وروسيا يتعمدان استهداف المرافق الصحية في سوريا

لندن- الأناضول: أكّدت منظمة العفو الدولية الخميس، أنّ قوات النظام السوري، والمقاتلات الروسية، تتعمد استهداف المرافق الصحية والكوادر الطبية في سوريا، وأنّ هذه الخطوة ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وتعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

ونقلت المنظمة، في بيان لها الخميس، قول سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إن “القوات الروسية والسورية تدرك يقيناً، أن الهجمات المتعمدة على المرافق الطبية تعد بمثابة جرائم حرب. فيجب على كافة أطراف الصراع وقف مثل هذه الهجمات المروعة، والتوقف عن تدمير المرافق الطبية، والسماح للعاملين الطبيين بالقيام بأعمالهم في إنقاذ حياة الناس″.

وتعرض مستشفى تدعمه منظمة “أطباء بلا حدود” غير الحكومية، بالقرب من منطقة معرة النعمان، في محافظة إدلب، للقصف منتصف شباط/ فبراير الماضي. ودعت رئيسة المنظمة، “جوان ليو”، في مؤتمر صحفي عقدته في 18 من الشهر ذاته، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، لفتح تحقيق مستقل في “احتمالية تعرض المستشفى، لقصف متعمد من قبل الطائرات الروسية” والذي تسبب، بحسب المنظمة، بمقتل 25 شخصا.

وبحسب موقع منظمة العفو، فإن المنظمات الطبية غير الحكومية، التي تُعنى بحقوق الإنسان، وثّقت سابقاً 336 هجوماً على المرافق الطبية، مع مقتل 697 من العاملين الطبيين، وأعلنت عن اشتباهها بوقوف قوات النظام السوري وحلفائه وراء معظم تلك الهجمات.

 

سوريا: “35 خرقاً” في اليوم الخامس لاتفاق وقف الأعمال العدائية

إسطنبول – الأناضول – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إنها وثقت “35 خرقاً” في خامس أيام اتفاق “وقف الأعمال العدائية” في سوريا، 23 منها عبر عمليات قتالية، و12 من خلال اعتقالات نفذتها القوات الحكومية.

وسجلت الشبكة السورية، في تقريرها الخامس عن توثيق خروقات اتفاق “وقف الأعمال العدائية”، “ارتكاب القوات الحكومية، أمس الأربعاء، 20 خرقاً عبر العمليات القتالية، بينما ارتكبت قوات يزعم أنها روسية 3 خروقت، ليصبح مجموع الخروق نحو 180 خرقاً منذ بداية الهدنة في 27 شباط/ فبراير الماضي”.

ووثقت الشبكة الحقوقية، “مقتل أحد عناصر فصائل المعارضة المسلحة، على يد القوات الحكومية”.

وبحسب التقرير فقد” توزعت الخروقات عبر العمليات القتالية على كافة المحافظات السورية تقريباً، فكانت 9 في اللاذقية، و6 في ريف دمشق، و2 في كل من حماة وبحمص، وواحد في إدلب.

بينما سجل 3 خروق على يد قوات يزعم أنها روسية في محافظة اللاذقية.

وأضاف التقرير أن خروقات القوات الحكومية عبر عمليات الاعتقال توزعت إلى 3 في دمشق، و2 في كل من ريف دمشق، وحلب، وحمص، و1 في كل من دير الزور واللاذقية وحماة.

وكانت روسيا والولايات المتحدة أعلنتا الأسبوع الماضي عن اتفاق حول سوريا، ينص على وقف “الأعمال العدائية”، اعتباراً من يوم 27 فبراير/شباط الماضي، لا يشمل تنظيميّ “داعش” و”جبهة النصرة”، وغيرهما من الجماعات المدرجة على قائمة “الإرهاب” من قبل الأمم المتحدة.

وطالبت، اللجنة الأمريكية الروسية المشتركة بالتحقيق في هذه الحوادث التي تم توثيقها في “أسرع وقت ممكن”، وإطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيقات، ومنع تكرار حدوثها.

وشككت الشبكة السورية، في مستقبل الاتفاق، لكونه مرعياً من روسيا والولايات المتحدة فقط، وقالت: “كما هو معلوم، فإن روسيا لا يمكن أن تلعب دور الراعي، لكونها تصطف بشكل مباشر مع النظام السوري”. وقالت، إن “الهدنة مهددة بالانهيار في أي لحظة، إذا استمرت الخروقات على ما هي عليه دون رادعٍ حقيقي”، داعية الولايات المتحدة إلى بذل جهد أكبر لإقناع الطرف الروسي بوقف خروقاته للاتفاق.

من جهته، قال “فضل عبد الغني”، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “يعلم المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن، ما عليه فعله لإنهاء الكارثة السورية، لكنه للأسف الشديد يلجأ دائماً إلى حلول مبتورة، والحل يكمن في المساهمة الفاعلة في قيادة عملية سياسية تُفضي إلى تحول ديمقراطي”.

وتابع عبد الغني في التقرير نفسه، “كررنا مراراً أن جميع المبادرات بعد (جنيف 1) تزيد من شلال الدماء السورية، وتؤدي إلى فراغ في هياكل الدولة السورية، ملأته الميليشيات الإيرانية أولاً، وتنظيم “داعش” ثانياً، ونحن مع أي اتفاقية أو قرار يُفضي إلى وقف قتل وتدمير سوريا”.

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، قد أكدت يوم الجمعة الماضي، موافقة فصائل “الجيش الحر”، والمعارضة المسلحة، على الالتزام بهدنة مؤقتة، تستمر مدة أسبوعين.

 

الخارجية الأمريكية تتراجع: سوريا يمكن أن تكون فدرالية!

بعد تساؤلات وضغوط كرديّة

واشنطن ـ «القدس العربي» ـ من تمام البرازي: أعرب الناطق باسم البيت الأبيض جوش أرنست، أمس الأربعاء، عن قلق الرئيس الأمريكي باراك اوباما من تقارير حول قيام النظام السوري بخرق اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا عبر

قصف مدفعي لمواقع في اللاذقية وحمص وحماة وحول دمشق. وقال إن التحقيق جار في هذه الوقائع، وإن على كل الأطراف الالتزام بوقف الأعمال العدائية. ودعا أوباما أعضاء المجموعة الدولية لدعم سورية لممارسة نفوذهم على الأطراف في سورية ليوقفوا نشاطات تخرق وقف الأعمال العدائية. كما أعرب عن أمله في أن تتسرع عملية دخول المواد الإنسانية للمناطق المحاصرة، ولاحظ انخفاضا في عدد الغارات الجوية في سوريا مقارنة بالسابق.

وبعد احتجاج كرديّ على رفض الإدارة الأمريكية لفكرة سوريا فدرالية طرح على الناطق باسم الخارجية الأمريكية سؤال: لماذا تقبل أمريكا الفدرالية في العراق وليس سوريا، وكان الجواب أن كلمات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أخرجت عن سياقها.

وقالت الخارجية إن الهدف هو سورية موحدة كاملة لا طائفية تقودها وتديرها حكومة يختارها السوريون ولا يكون بشار الأسد ضمنــها، وتكون متجاوبة مع احتياجاتهم ومسؤولة عنهم.

وأضاف كيربي: عندما نقول إن سوريا ككل يمكن أن تحكم تحت نوع ما من الفدرالية فهذا لا يعني أنها ليست كاملة السيادة، وعندما يحكم الشعب السوري نفسه فهو الذي يقرر، وهذا أمر يختلف عن تقسيم البلاد إلى مناطق ذات حكم شبه ذاتي. لا نريد لهذا أن يحدث، وهذا ليس «الخطة ب» وليس الهدف. الهدف هو سوريا الموحدة الكاملة التي ستصل إليها عبر عملية سياسية تعطي الشعب السوري حقوقه.

 

تنظيم «الدولة» حصل على 29 مليون دولار من المضاربات في العملة الأجنبية واستغل مؤسسات في الأردن والعراق

تغير في دينامية محاربة «الدولة» في العراق… قوات خاصة تقيم بيوتاً آمنة وتعتقل أول قيادي جهادي

إبراهيم درويش

لندن ـ «القدس العربي»: دخلت الحرب بين تنظيم «الدولة» والولايات المتحدة مرحلة جديدة، فاعتقال القوات الأمريكية الخاصة عنصراً مهماً من عناصر التنظيم في العراق ينذر بتطور المواجهة وتقدم أمريكا في معرفة وتحديد مكان إقامة قادة الجهاديين وملاحقتهم.

ولا يعرف إن كان الاعتقال الذي نشرت تفاصيله صحيفة «نيويورك تايمز» يعبر عن اختراق للتنظيم الذي يعرف بحسه الأمني العالي وبنيته المعقدة التي تحصنه من الإختراقات الأمنية أم أنه ضربة حظ.

واعتبر مسؤولون أمريكيون في شؤون الدفاع ذلك تطوراً مهماً في الحرب على التنظيم ويفتح في الوقت نفسه باباً من التساؤلات حول كيفية التعامل مع الوضع وخاصة حالة ارتفاع عدد المعتقلين. ورغم اعتقال قوات الكوماندوز الأمريكي عدداً قليلاً من مقاتلي التنظيم بعمليات سرية في العراق وسوريا في السنوات الأخيرة إلا أن البنتاغون يواجه الآن احتمال اعتقال عدد أكبر، وهناك مخاوف من تكرار الصور السيئة لحرب العراق وبالتحديد إساءة معاملة السجناء في أبو غريب كما تقول الصحيفة.

قوات خاصة

ويكشف الاعتقال عن تطور مهم في دينامية الحرب ضد التنظيم وموازاتها بين الحرب الجوية والبرية الآن.

وتقول الولايات المتحدة إنها قتلت عدداً كبيراً من من مقاتلي التنظيم في العراق وسوريا خلال الغارات الجوية الأمريكية وعدداً أقل من القادة. ولكن الدينامية الحربية تغيرت في الأسابيع القليلة الماضية بوصول فريق من قوات العمليات الخاصة إلى العراق، وهو مكون من 200 عنصر من قوة «دلتا».

وهذه وهي أول مرة ترسل فيها أمريكا قوة برية بهذا الحجم منذ أنسحابها من العراق نهاية عام 2011.

وقال المسؤولون الأمنيون إن الفريق أقام بيوتا آمنة ويعمل مع القوات العراقية والكردية لإنشاء شبكات من المخبرين والقيام بمداهمات لقيادات تنظيم «الدولة» والمتطرفين المهمين الآخرين. وقالت الصحيفة إن مسؤولين أمريكين يقومون بالتحقيق مع المعتقل الذي يرفضون الكشف عن اسمه في مركز اعتقال مؤقت بمدينة أربيل، شمال العراق.

وقالوا إن الخطة تقضي بتسليمه في النهاية للمسؤولين العراقيين أو الأكراد. وفي الوقت نفسه رفض عدد من المسؤولين في وزارة الدفاع (البنتاغون) الحديث عن حجم المعلومات أو مدى التعاون الذي حصلوا عليه من المعتقل وقالوا إن الأمر قد يحتاج لأسابيع وربما أشهرا للتحقيق مع هذا العنصر. وأخبرت وزارة الدفاع الأمريكية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تراقب معاملة المعتقلين، باعتقال العنصر من تنظيم «الدولة». ورفض المتحدث باسم الصليب الأحمر، تريفور كيك، الإدلاء بتصريح حول الموضوع وفيما إذا كان الصليب الأحمر يراقب معاملة المعتقل في أربيل.

لا مراكز اعتقال

وفي هذا السياق لا تنوي أمريكا احتجاز المعتقلين ولا تريد إقامة مراكز احتجاز دائمة لسجناء تنظيم «الدولة».

واستبعد المسؤولون في إدارة أوباما إرسال أي منهم إلى السجن العسكري في غوانتانامو في كوبا. ذلك أن واحدا من أهم أهداف الرئيس أوباما التي يرغب بتحقيقها قبل مغادرته لمنصبه هو إغلاق غوانتانامو.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الكابتن جيف ديفيس يوم الثلاثاء بعدم وجود خطط لاحتجاز معتقلي تنظيم «الدولة» على المدى البعيد وقال: «أي احتجاز سيكون على المدى القصير وبالتنسيق مع السلطات العراقية».

وقال مسؤولو وزارة الدفاع إن رجال الكوماندو سيزيدون من حجم المعلومات المتوفرة حول تنظيم «الدولة» بكل تأكيد بما في ذلك العمليات الحالية التي يتم استخلاصها من أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف النقالة.

وكان وزير الدفاع أشتون كارتر قد أكد للمراسلين يوم الاثنين أن قوة الكوماندوز تتقدم بقوة «وهي أداة أدخلناها كجزء من تسريع العمليات وللقيام بمداهمات بأشكال مختلفة للسيطرة على أماكن وأشخاص ولتحرير رهائن ومساجين لدى تنظيم «الدولة» والقيام بذلك بطريقة تجعل تنظيم «الدولة» في حالة خوف من أنه سيضرب في أي مكان وأي وقت».

ويعتقد مسؤولون كبار في وزارة البنتاغون أن نموذج التعامل مع المعتقلين من قبل وحدة الكوماندو الجديدة هو نفسه الذي استخدم من قوات دلتا في شهر أيار/مايو الماضي عندما أرسلت مجموعة كوماندو على مروحيات بلاكهوك وطائرات أوسبريز ودخلت سوريا وقتلت أبو سياف الذي يصفه المسؤولون الامريكيون بأمير النفط والغاز في تنظيم «الدولة». وتم اعتقال زوجته أم سياف التي نقلت إلى مركز تحقيق في العراق وتم احتجازها والتحقيق معها. كما تم الاستيلاء على عدد من الكمبيوترات والهواتف المحمولة من الموقع. وبقيت أم سياف معتقلة لدى الأمريكان لمدة ثلاثة أشهر، قدمت فيها المعلومات بحسب المسؤولين. وتم تحويلها إلى سجن كردي في شهر آب/أغسطس الماضي.

وتقدمت وزارة العدل الأمريكية بطلب اعتقالها بتهمة التآمر وتقديم مساعدة مادية لتنظيم «الدولة» في جريمة تسببت بمقتل عاملة الإغاثة الأمريكية كايلا مولر في شباط/فبراير 2014.

مضاربات مالية

وتمثل حرب الرهائن شكلاً من مواجهة تنظيم «الدولة» أما الشكل الثاني فهو محاربته ماليا مع أن تقارير أظهرت قدرته على التحايل ومواصلة ملء خزائنه المالية.

وفي يوم السبت نشرت صحيفة «فايننشال تايمز» تقريراً قالت فيه إن تنظيم «الدولة» في العراق والشام لم يتوقف عن ضخ النفط الخام وبيعه للتجار الراغبين في شرائه.

وقالت مراسلة الصحيفة إريكا سولومون في تقريرها إن التنظيم عرض على التجار رخصاً لشراء ألف برميل نفط في كل مرة يأتون فيها إلى حقل «العمر النفطي»، وهو أمر لم يحدث من قبل أن تشن طائرات التحالف الدولي غارات جوية ضد عصب الاقتصاد التابع لتنظيم «الدولة»، خاصة حقول النفط.

ونقلت الصحافية عن سائق شاحنة تحدثت إليه الكاتبة عبر الإنترنت قوله: «أنت وحظك، فلو لم يقم التحالف بشن غارات فستحصل على ما تريد، إنها مقامرة».

ومع ذلك فمنح رخص للتجار وبعضهم مرتبط به يشير لإصرار التنظيم على مواصلة إنتاج النفط، خاصة أن الحملة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بدأت حرباً لا هوادة فيها على مصادر التنظيم المالية خاصة منشآت النفط بشكل أجبرته في الأشهر الأخيرة على تخفيض رواتب موظفيه وتقليص المساعدات للسكان المحتاجين.

وكانت تجارة النفط تدر عليه في اليوم مبلغ 1.5 مليون دولار ومن هنا فهو معني باستمرار ضخه وبيعه. لكن المصادر التي نقلت عنها الصحافية قالت إن العرض المقدم لا يقدر على قبوله سوى من لديه عدد كبير من الشاحنات حيث يمكنه تعبئة الحاويات بسرعة. ومع ذلك تظل المسألة مقامرة بالنسبة للتاجر الذي قد تضرب سياراته من الجو.

ويبيع التنظيم برميل النفط الخام في حقل العمر بـ 45 دولاراً أما حقل التنك فيباع بـ 40 دولاراً أي بسعر أعلى من السوق العالمي. ويبدو ان التنظيم يحاول التعويض عن خسائره بأي وسيلة والتصدي لمشاكل المالية، ففي تقرير في صحيفة «دايلي تلغراف» كتب كولن فريمان أن التنظيم يقوم بالمضاربة في أسعار العملات الأجنبية من أجل توفير المال اللازم لخزينة الحرب. وكشف عن حصوله على 20 مليون دولار في الشهر من خلال ضخ ملايين الدولارات التي نهبها من بنوك الموصل عندما سيطر على المدينة في حزيران/يونيو 2014 وفي الأسواق المالية الشرعية عبر الشرق الأوسط.

ويقوم التنظيم من خلال المضاربة على أسعار العملات بالحصول على أرباح عالية يتم تحويلها إليه من خلال السلطات المالية في العراق والأردن. ويعلق فيرمان أن الموارد من المضاربة الشرعية في العملات وتهريب النفط وابتزاز الأموال من السكان تمثل المصدر الرئيسي لمالية «الدولة».

وكشف عن الاحتيال الذي يقوم به الجهاديون في جلسة استماع بالبرلمان البريطاني عقدتها لجنة الشؤون الخارجية التي حاولت فحص الدور الذي لعبته بريطانيا في وقف التجاوزات المالية هذه.

واستمع الحاضرون إلى أن مسؤولي المالية في التنظيم يتلاعبون في الأسواق المالية من خلال استخدام الأموال التي نهبها من مصرف المدينة المركزي وتقدر بحوالي 429 مليون دولار. كما استخدم قادته الأموال التي نهبوها من رواتب المتقاعدين التي واصلت الحكومة دفعها لهم رغم سيطرتهم على الموصل. وتحدث في الجلسة النائب جون بارون، مسؤول اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والذي طالب بمعرفة إن كانت بريطانيا تقوم بتحركات مشددة كما وعدت ضد مالية التنظيم. وقال إن «المال الذي نهب من البنوك ورواتب المتقاعدين يتم تحويله إلى البنوك الأردنية ويعاد مرة أخرى إلى النظام المصرفي العراقي عبر بغداد» وهو «ما يعطي تنظيم «الدولة» الفرصة لاستغلال النظام، أي أنه يحصل على أرباح من العملات الأجنبية ويحولها إلى ماليته». وتقول الصحيفة إن الأرباح يتم تحويلها إلى خزينة التنظيم عبر نظام الحوالة الذي لا يخضع لتعليمات أو قوانين.

واعترف توبياس إلوود، الوزير في الخارجية أمام اللجنة أن هناك طرقاً في النظام المحلي يتم «التسلل» منها وأن الجهود جارية لإغلاقها. وفي كانون الأول/ديسمبر نشر المصرف المركزي العراقي أسماء 142 شركة «صرافة» في العراق يشك بقيامها بتحويل العملات إلى تنظيم «الدولة».

واعترف إلوود بأن العراق كان يمكنه التحرك سريعاً لوقف هذه التجاوزات. وعندما سئل إن كان الأردن قد اتخذ إجراءات مماثلة قال إنه لا يستطيع تقديم إجابة مضيفاً أن «الأردن يلعب دوراً مهماً في التحالف ضد تنظيم الدولة». وأكد أن هناك جهداً تم لوقف حصول التنظيم على موارد من التبادل في العملات مشيراً إلى أنه لم يعد يحصل على الكثير.

واستمعت اللجنة إلى أن الجهاديين يأخذون من المضاربات مبالغ كبيرة مع أن إلوود أكد أن 20 مليوناً في الشهر رقم مبالغ فيه.

ولا يمكن الفصل بين قدرات التنظيم الإستفادة من الثغرات المتاحة له والتحايل لتوفير المال والوضع الأمني العراقي وحالة الفساد التي يرى مسؤولون أنها تعطي «داعش» فرصة لمواصلة عملياته.

وفي مقابلة أجراها مراسل صحيفة «إندبندنت» باتريك كوكبيرن مع وزير الداخلية العراقي محمد الغبان سأله عن السبب الذي يجعل تنظيم «الدولة» قادرا على اختراق محيط بغداد رغم كل التحصينات التي قامت بها الحكومة العراقية والحشد الشعبي الذي استجاب لدعوة المرجعية الشيعية آية الله السيستاني للدفاع عن العاصمة ضد تهديد الجهاديين.

وفي رد الغبان على أسئلة كوكبيرن ألقى باللوم على البيروقراطة المتضخمة والفساد المستشري. فعندما عين وزيراً للداخلية في عام 2014 وجد أن لديه 230 جنرالاً و660.000 عنصر شرطة. فالعدد الضخم لقوات الأمن العراقي الذين حصل معظمهم على وظيفته من خلال المحسوبيات السياسية يفسر السبب لماذا لا تستطيع وقف التفجيرات التي يقوم بها التنظيم في شوارع وأسواق بغداد. ففي يوم واحد قتل الجهاديون 73 شخصاً و 40 آخرين عندما فجر شخص نفسه في جنازة في المقدادية في محافظة ديالى.

ويقول الغبان «قللت عدداً الجنرالات إلى 110 ولا أقوم بتجنيد عناصر جديدة للشرطة لكي يحلوا محل الذين يتقاعدون».

أجهزة كشف مزورة

واعترف الغبان أن الرأي العام العراقي لا يثق بالشرطة وذلك لفشلها بوقف الإنتحاريين والمستوى العالي من الفساد المستشري في داخل النظام الحاكم.

وأشار إلى العقد سيئ السمعة لشراء أجهزة الكشف عن المتفجرات والذي ثبت أنه مزور. ومع ذلك حصل العراق على 1.500 جهاز منها للكشف عن الإنتحاريين.

ودفعت وزارة الداخلية عام 2008 ـ 2009 مبلغ 52 مليون جنيه استرليني لشرائها، رغم الشهادة المزورة للإختراع من أجل تصنيعها. ورغم الحكم على رجل الأعمال البريطاني بالسجن إلا أن الشرطة العراقية لا تزال تستخدمها وبشكل مستمر. وبسبب الإعتماد على هذه الأجهزة بدلاً من التفتيش الجسدي يتمكن المفجر من المرور عبر نقاط التفتيش.

وقال كوكبيرن إن الوزير الغبان استخدم مثال أجهزة الكشف كي يشير لحالة الإشباع التي وصل إليها الفساد بين مسؤولي الحكومة والتي أثرت على الأمن.

وقال إن كل جهاز كلف الحكومة العراقية 500.000 دولار أمريكي مع أن الثمن الحقيقي لا يتجاوز عن 40- 50 دولاراً. وأضاف أن مسؤولين في بغداد تقاسموا فرق السعر بينهم، وهم الذين تلقوا رشاوى كي يوقعوا على العقد. ولهذا فلديهم كل المبررات لمنع التحقيق في الإحتيال.

ويعلق كوكبيرن أنه شاهد «العصا السحرية» المزورة تستخدم للكشف عن المتفجرات في مدينة كربلاء التي زارها الأسبوع الماضي.

ويضيف أن البيروقراطية العراقية تشبه الحوت الذي خرج إلى الشاطئ ولا يمكنه العودة إلى الماء، فهي توظف 7 ملايين شخص وتصل رواتبهم إلى 4 مليارات في الشهر. ومع تراجع موارد النفط إلى النصف بسبب هبوط أسعاره هناك قلق عميق في بغداد حول ما سيحدث عندما تنفد الأموال في شهر نيسان/إبريل. وقالت إمرأة «حتى في أسوأ الأوضاع التي مرت على بغداد ما بين 2006 ـ 2007 وحتى عندما كان هناك قتل طائفي جماعي حصل الناس على رواتبهم».

وبسبب نظام الرعاية أو المحسوبية الذي يحصل فيه العراقيون على جزء من موارد النفط عبر تولي وظائف حكومية، وقد يقومون بجهد أو جهد قليل وربما كانت الوظيفة وهمية. وكمثال على هذا توظف وزارة الداخلية أي شخص من شرطي المرور إلى عناصر الميليشيات ومعظهم لم يتلق تدريباً لكن كل ميزانية الوزارة تنفق على رواتبهم.

ورغم تلقي عناصر الشرطة تدريباً مجانياً في الخارج كما يحدث في إيطاليا إلا أن قلة منهم يعمل في المجال الذي تلقى تدريباً عليه بعد عودته إلى العراق. وبحسب مسؤول بارز «لدينا حوالي مليون مقاتل (عنصر شرطة وجيش) وسيكون وضعنا أحسن لو كان لدينا 200.000 فقط». وتوظف المخابرات الوطنية العامة 12.000 شخص مع أنها تحتاج لنصف العدد. وقال مسؤول آخر «لم يعد لدينا مال كاف للطعام».

وقال معلقاً «الفساد هو أكبر خدمة لتنظيم داعش». وأضاف أن الانتحاريين يسافرون بشكل منتظم إلى بغداد ويمرون عبر نقاط التفتيش بعد رشوتهم الشرطة والجيش والميليشيات التي تحرسها. والمشكلة الأخرى التي يطرحها نظام الرعاية هو التوزيع غير العادل للوظائف. فالأحزاب الشيعية التي تسيطر على الحكم «لا تثق بأي شخص غير الأعضاء فيها».

وليس مفاجئاً أن نسبة 85% من العاملين في المخابرات هم من الشيعة ولهذا يصعب عليهم دراسة المجتمع السني. وقال الغبان في مؤتمر عقد بالوزارة أن تنظيم «الدولة» قد ينقل قادته إلى ليبيا لأن الظروف فيها أحسن من سوريا والعراق. وهو إن وافق على قدرة التنظيم على تنفيذ هجمات خطيرة إلا أن وتيرتها قلت بنسبة 60-70% عن السنوات الماضية.

وخسر التنظيم تكريت والرمادي وبيجي وسنجار ومع ذلك فلم تنهار «الدولة» بعد. ولأن التنظيم عادة ما يعوض خسائره في ساحات المعارك بالهجوم على النقاط السهلة فلن تتوقف الهجمات.

ويقول كوكبيرن إن استعادة القوات العراقية والبيشمركة للمدن من تنظيم «الدولة» عادة ما يصور بطريقة مبالغ فيها لأن الإنتصارات هذه لم تتحقق بدون مئات ألاف الغارات الجوية التي قام بها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

لن نذهب إلى الموصل

وقال الغبان إن القوات الحكومية لن تقوم بمحاولة استعادة الموصل هذا العام وستركز بدلاً من ذلك على ملاحقة التنظيم في الجنوب بمناطق الشريقات والحويجة.

ويعتقد أن القوات العراقية قد تحاول ملاحقة وطرد مقاتلي التنظيم من المناطق المحيطة ببحيرة الثرثار. وقلل الغبان من أهمية المشاحنات بين رئيس الوزراء حيدر العبادي والحشد الشعبي.

ويرى الكاتب أن الموضوع يظل حساساً بالنسبة للغبان الذي تعود أصوله إلى منظمة بدر، التي تنظر إليها الولايات المتحدة بالجماعة الطائفية والمقربة من إيران.

ولا تنبع المشكلة الكبرى التي تواجه الوزارات العراقية من كونها تحت سيطرة حزب واحد ولكن لأن لا أحد يسيطر عليها، فأي شخص في المنصب يعمل لخدمة مصالحه ومصالح جماعته.

 

قصة فتاة من حمص: هاجرت الأسرة وبقيت وحيدة أمام خيارين: إما الزواج أو الانتحار

محمد إقبال بلو

اسطنبول ـ «القدس العربي»: عبر برنامج الهاتف المحمول «واتس آب» قالت «منال» لـ «القدس العربي» إنها «عالقة وحيدة في مناطق النظام بأحياء حمص المدينة، والتي لا يحكمها قانون ولا يسودها إلا قانون مزاجية الشبيحة ورغباتهم وجشعهم في مختلف الأصعدة والجوانب الأخلاقية»، بحسب الفتاة التي حكت قصتها.

منال تبلغ من العمر 29 عاماً، هرب أخواها قبل أن تقوم قوات النظام السوري بتجنيدهما وزجهما في معركة لن يكونا خلالها سوى مقتولين، كنتيجة حتمية لكل شاب سوري أرغمه النظام السوري على القتال في صفوفه وزجه في الجبهات بدون أي تدريب ليقتل لا لشيء آخر، على حد قول منال.

تقول الفتاة «كنا نعيش هنا أنا ووالدتي وأختي الصغيرة، بينما أبي الذي هجر أمي منذ سنوات طويلة اصطحب شقيقيّ معه وهاجر الجميع إلى ألمانيا منذ عام تقريباً، لم أشعر بما هو قادم من معاناة ووحدة بل وخطر حقيقي محدق، إلا بعد أن بدأ والدي بتجهيز أوراق لم الشمل لاستقدام والدتي وأختي ذات التسعة أعوام إلى ألمانيا».

وتضيف «على الرغم من أنه قد هجر والدتي منذ أربع سنوات وطلقها شرعياً، إلا أنه لم يطلقها رسمياً، فوجد أن قيامه بمعاملة لم الشمل سيكون مفيداً لهما كما أنه من الممكن إنقاذ الطفلة سعاد أيضاً، وبالفعل وعبر لبنان سافرت والدتي وأختي إلى ألمانيا بعد إجراءات طويلة، وبقيت وحدي هنا في حمص».

لكن منال لا ترى في سلوك أبيها أو أمها وما قاما به من عملية لم شملهما أية قيمة أخلاقية، بل تفسر الموضوع على أنه موضوع مصلحي من قبل الطرفين لا أكثر، فهي تدرك أن أحدهما لا يحب الآخر ولا يأبه به، وشرحت بالتفصيل: «والدي ووالدتي ليسا منفصلين فقط بل يكرها بعضهما جداً، ولم ألحظ يوماً حتى قبل انفصالهما أية مودة أو احترام متبادلين، لكن كلاهما وجد أن من مصلحته القيام بذلك، من دون الأخذ بعين الاعتبار ما سيحل بي مطلقاً».

وتكمل «والدي درس الموضوع جيداً، ووجد أن استقدام والدتي وأختي الصغيرة، سيؤدي لأن يصبح عدد أفراد العائلة مع شقيقيّ – على الرغم من أن سنهما فوق السن القانوني – خمسة، وبذلك ستحصل العائلة في ألمانيا على مبلغ جيد من المساعدات، يكفي نصفه فقط للإنفاق على الأسرة، أما في حين كان وحيداً فإن ما سيحصل عليه بالكاد يكفيه لوحده، ونتيجة حساباته هذه والتي لم يخفها عنا أصلاً، وجد أن لم الشمل أمر مربح بالنسبة له، وحسب حساباته في ثلاثة أعوام كم سيجمع باعتبار أنه يتوقع أن تتم إعادته بعد السنوات الثلاث، هذا والدي وأنا أعرفه تماماً».

أما عن الأم فتقول «أما والدتي فلا يهمها شيء سوى راحتها وتوفر ما تحتاجه من أساسيات وكماليات، نحن أسرة غير متماسكة، وكل يفكر في نفسه منذ أن كنا صغاراً كانت الأسرة على هذا النحو، بسبب حالة عدم الاستقرار التي ولدت نتيجة خلافات والدي ووالدتي المستمرة، الكل لم يفكر بي وبقيت أنا وحيدة هنا في منزلنا وكأنني الحارس الخاص بالعائلة».

تفكر الفتاة في مخرج مما هي فيه، وبحسب ما أخبرت «القدس العربي» به أنها تجد الحل الوحيد بالزواج، ولكن أين الشبان؟ كلهم أصبحوا ضمن قوات النظام، عدا أولئك الذين تركوا البلاد وغادروها، وتؤكد «منال» أن كثيرين من الشبان «الشبيحة» يبتسمون لها ويحاولون التقرب منها لكنها لا تتصور نفسها أن تكون «زوجة شبيح»، إلا أنها شرحت أيضاً «يتقرب مني عناصر اللجان الشعبية عندما أخرج لجلب احتياجات المنزل، وفي إحدى المرات ونتيجة شعوري بالحاجة لرجل يقف إلى جانبي، تجاوبت مع أحدهم وبالفعل كان الشاب لطيفاً، لكنني وبعد لقاءين في مكان عام فقط، وجدت أن الشاب يريدني ولكن لا يريدني كزوجة، بل كعشيقة يمضي وقته معها ويرميها عندما يشعر بالملل، فانسحبت بهدوء ولطـف، لأن أي تصـرف قد يـودي بـي إن أراد الانتـقام».

يرسل أخوة منال بعض المال كل شهر لها لتنفق على نفسها، وعلى الرغم من المبالغ البسيطة التي يرسلونها ويتذمرون لدى قيامهم بذلك، إلا أنها تتدبر أمرها بما يصل إليها، لكنها لا تجد في ذلك حلاً لمشكلتها، ولازالت تقول إن الحل هو الزواج، وقد يكون الموت حلاً أحياناً من وجهة نظرها، إذ أنها أخبرت «القدس العربي» أن فكرة الانتحار بدأت تراودها مؤخراً.

 

قائد فرقة «السلطان مراد» العقيد بدران: تقسيم سوريا سيعطي الساحل للعلويين والشمال للأكراد… والداخل دولة سنية فاقدة للمقومات

حسين الزعبي

اسطنبول ـ «القدس العربي»: أكد قائد فرقة «السلطان مراد»، العقيد «أحمد عثمان» لـ «القدس العربي» أن الهدف الرئيس من تحرك ميليشيات الاتحاد الديمقراطي، وحزب العمال الكردستاني باتجاه المنطقة الممتدة من «إعزاز» إلى «جرابلس» في ريف حلب الشمالي والتي باتت تعرف بمنطقة «غرب الفرات»، هو إنشاء دولة ما يسمى «كردستان سوريا»، نافياً في الوقت نفسه أن تكون هذه المنطقة ذات أغلبية كردية كما يحاول البعض إشاعته وقال: «يشكل التركمان من هذه المنطقة ما نسبته 70% ولا يمكن لنا أن نترك هذه المنطقة لتلك الأحزاب سواء شرقي الفرات أم غربه».

العقيد عمر بدران الذي شارك في معارك الساحل وكان ضمن غرفة عمليات معركة «كسب» قال لـ «القدس العربي» إن ما يريده النظام وحلفاؤه الروس من دعمهم للميليشيات الكردية للسيطرة على غرب الفرات هو إقامة دويلة كردية في الشمالي السوري متصلة مع «كردستان العراق»، ودويلة «علوية» في الساحل متصلة مع المناطق العلوية في تركيا شمالاً، وقد يتم ابتلاع لبنان جنوباً ضمن هذه الدويلة»، ويضيف «بدران»: «الدولة الساحلية العلوية ستمتلك الساحل، والدولة الكردية ستسيطر وفق هذا المخطط على المناطق الغنية بالنفط، بينما يبقى السنة في الداخل في دويلة فاقدة للمقومات».

النقيب عبد الناصر العايد من جهته لا يشير إلى مسألة التقسيم، ولكن يؤكد أن أهمية منطقة غرب الفرات وخطورتها تكمن في أنها «تصل التجمعات الكردية ببعضها، وهذا ما سيؤدي إلى تصنيع ما يشبه المجال الحيوي لظهور قوة مسلحة أخرى مناهضة لتركيا على الصعيد الكردي»، ويضيف: « في حال تمكن القوى الكردية من السيطرة على غرب الفرات فإن ذلك سيجعلها منتشرة اكثر وبالتالي ستصبح أكثر عرضة للهجمات»، إلا أن النظام بحسب «العايد» «سيكون بإمكانه التمتع بحالة خنق السوريين والثورة السورية عبر إغلاق الشريط الحدودي بالكامل مع تركيا».

الكاتب السياسي غازي دحمان أكد لـ «القدس العربي» أن منطقة غربي الفرات «دخلت بقوة في إطار صراع المشاريع الجيوسياسية في المنطقة، فبالنسبة لتركيا يشكل التمدد الكردي فيها إغلاق لنوافذ التواصل الجغرافي التركي مع سوريا والمنطقة العربية عموما، وعزل أي تأثير تركي في سوريا»، ويتابع «دحمان»: «أما بالنسبة للأكراد فيرون أنهم أمام فرصة تاريخية لتظهير الإقليم الكردي في سوريا كما أن «بي كاكا» الذي يتولى المشروع يرغب بربط هذه المناطق مع حاضنته في جنوب تركيا وبالتالي يرفع من أسهم أوراقه كقوة مفاوضة مع تركيا ووكيلة لروسيا في المنطقة».

وعلى الرغم من أن ميزان القوة يميل لصالح روسيا عسكريا، لكن «دحمان» يؤكد أن «لدى تركيا اوراقاً كثيرة يمكن استثمارها وخاصة لجهة علاقتها بحلف الناتو إضافة إلى تأييد داخلي كبير للرئيس أردوغان من مختلف الأحزاب والتيارات التركية»، وهو ما لا يؤيده النقيب «العايد» إذ يقول: «هي لن تستطيع ان تفعل شيئاً عسكرياً لا غرب الفرات ولا شرقه في الوقت الراهن، ربما تعمل بطرق أمنية استخباراتية، أو بطرق سياسية بمعنى تدع ممر بالمنطقة لاحقاً لتشكيل ضغط مزدوج على الأكراد، لقد فات اون التدخل التركي الجدي».

ويضيف «تقاعس (الأتراك) عن استثمار شعار محاربة تنظيم الدولة لإيجاد موطئ قدم لهم في سوريا برعاية غربية، وهم الآن يدفعون ثمن اخطائهم، بما فيها عدم دعم فصيل أو اكثر على الساحة السورية ليكون لهم تأثير في الميدان».

وبهذا لا يختلف كثيراً موقف العقيد بدران الذي يرى أن «تركيا تأخرت عن الحل وتركت بشار الأسد يتمادى أكثر وأكثر» ويشير إلى تجربة معركة «كسب» قائلا: «كنت في غرفة عمليات معركة كسب، تركيا لم تدعمنا في حينه ولو دعمتنا، لوصلنا للاذقية ولما حصل ما يحصل الآن من تقدم لقوات النظام في منطقة جبل التركمان في ريف اللاذقية، وما كان حصل أصلا أي تقدم لميليشيات وحدات الحماية الكردية في الشمال».

ويتساءل «لماذا إيران تدعم نظام الأسد وبكل وقاحة علما أنها لا تملك حدوداً مباشرة مع سوريا بينما لا تقوم تركيا بذلك»، لتأتي الاجابة من قائد فرقة السلطان مراد العقيد أحمد عثمان: «ايران تختلف عن تركيا فهي تعمل ضمن مخطط دولي للدخول إلى الدول السُنية، بتغطية من الماسونية العالمية، بينما تركيا يُراد لها – ولاسيما من جانب روسيا- أن تتورط في سوريا لوضعها على بداية طريق التقسيم»

وفي هذا السياق يقول غازي دحمان: تحاول روسيا قدر الإمكان تثبيت الوقائع التي صنعتها في حملتها العسكرية لجهة سيطرة الأكراد على بعض المناطق لكن تركيا قد تتحضر لصياغة رد قوي ميداني من شأنه تغيير المعطيات على الأرض.

 

حجاب: روسيا ومليشيات إيران تعدان لجولة جديدة من العنف

عامر عبد السلام

قال المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب، اليوم الخميس، إنه في الوقت الذي “يُعِدّ فيه المبعوث الدولي لسورية، ستيفان دي مستورا لجولة جديدة من المفاوضات بعد ستة أيام، تُعدّ روسيا وإيران والمليشيات التابعة لها لجولة جديدة من العنف”.

وأشار، في بيان نشرته صفحته الشخصية على “الفيسبوك”: “نحن نراقب قيام حلفاء النظام بحشد المزيد من القوات الأجنبية، ونرصد تدفق الأسلحة الثقيلة والقذائف والدبابات إلى مختلف الجبهات، وسننشر معلومات خطيرة حول التشكيلات الطائفية من المرتزقة، الذين يتم حشدهم من أفغانستان وإيران والعراق ولبنان، لشن عمليات عدائية واسعة النطاق في الأيام القليلة القادمة”.

وشكك حجاب في “جدية النظام وحلفائه في توفير البيئة الملائمة للمفاوضات، واستعدادهم للدخول في عملية انتقال سياسي”.

ونبه إلى أن “الأخبار، التي يتم تداولها حول التزام روسيا وإيران والنظام والمليشيات الحليفة بالهدنة، غير صحيحة على الإطلاق”، مؤكداً أن “الهدنة على وشك الانهيار إذا لم تكن هنالك تدخلات دولية مسؤولة للحد من العنف، الذي لم يتوقف منذ الساعات الأولى لإعلان الهدنة”.

وجاءت تصريحات حجاب، وفق البيان، على “ضوء إعلان المبعوث الأممي لسورية، ستيفان دي ميستورا، نيته عقد جولة جديدة من المفاوضات في جنيف في 9 آذار/مارس”.

واعتبر البيان أن “الهيئة لا تتكلم عن خروقات للهدنة، وإنما تتكلم عن استمرار للعمليات القتالية وجرائم الحرب، التي لم يتوقف النظام وحلفاؤه عن ارتكابها حتى اليوم”، مشيراً إلى أن “قرار الهدنة نص على التزام كافة الأطراف بوقف الهجمات، بأي نوع من الأسلحة، بما في ذلك القصف الجوي الروسي والسوري ضد مواقع المعارضة”.

ولفت حجاب، في بيانه، إلى أن “المقاتلات الروسية تستهدف مختلف المناطق السورية، على مرأى من لجان مراقبة الهدنة، من دون صدور إدانات دولية لهذه الخروقات”.

وذكّر المجتمع الدولي بأن الهدف الرئيسي من “التزام المعارضة بالهدنة هو تحقيق البنود الإنسانية”.

 

انقطاع “مفاجئ” وغير مسبوق للكهرباء في جميع المحافظات السورية

أحمد حمزة

انقطع التيار الكهربائي ظهر اليوم الخميس، عن كافة المحافظات السورية بشكل مفاجئ، وهي سابقةٌ لم تُسجل منذ بداية الثورة السورية في مارس/آذار سنة 2011.

 

وفيما لم تتضح الأسباب الدقيقة للانقطاع، الذي بدأ قبل الثانية ظهراً بدقائق، حسب توقيت دمشق، فإن وكالة “سانا” الرسمية، نقلت عن “مصدر في وزارة الكهرباء” إن “التيار الكهربائي انقطع في جميع المحافظات”، مضيفاً أن “ورشات الإصلاح بدأت بتحديد أسباب هذا الانقطاع المفاجئ لتتم معالجته على الفور وإعادة التيار الكهربائي خلال الساعات القادمة”.

 

” وذكر ناشطون على شبكة الإنترنت، إن انقطاع التيار الكهرباء، رافقه كذلك، فقدان المشتركين الاتصال بشبكة الإنترنت، بما في ذلك محافظة دمشق، لكن مصادر هناك ذكرت لـ”العربي الجديد”، بأن “شبكة الإنترنت انقطعت في بعض أحياء العاصمة، فيما لا تزال متوفرة ضمن مناطق أخرى بالمدينة”.

 

وعموماً فإن معظم المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام في سورية، لم يصلها التيار الكهربائي منذ سنوات(حسب تطور الأحداث في كل منطقة)، وتعتمد على المولدات التي تعمل بالوقود، لتأمين التيار الكهربائي، فيما أن بعض المناطق المماثلة الأخرى، تصلها الكهرباء لساعات قليلة في اليوم، قد لا تتجاوز الأربعة، خاصة تلك التي وقعت هدناً مع النظام.

 

أما مناطق سيطرة النظام بمختلف المحافظات، فإنها كذلك، تعيش أغلب ساعات اليوم بلا كهرباء، وفيما تتفاوت ساعات الانقطاع بين منطقة وأخرى، فإنها لا تقل عن 14 ساعة “تقنين” في اليوم، فضلاً عن الانقطاعات الأخرى، التي تعزيها وزارة الكهرباء لـ”الإعطال” بالشبكة، كما لا تزيد ساعات وصول التيار عن عشر ساعات في أحسن أحوالها، بما في ذلك العاصمة دمشق، التي لا يصل التيار الكهربائي لبعض مناطقها، إلا نحو 6 ساعات في اليوم.

 

دي ميستورا: استمرار “الهدنة” السورية غير مضمون

قال المبعوث الأممي الخاص بسورية ستيفان دي ميستورا، اليوم الخميس، إن استمرار وقف إطلاق النار في سورية أمر “غير مضمون”.

وأوضح في مؤتمر صحافي عقده بجنيف السويسرية، أن “الهدنة” السورية لم تحقق نجاحاً كبيراً، واستدرك قائلاً “لكنّ هناك تقدماً ملوساً، وهذا أمر إيجابي للسوريين”.

وكشف المبعوث الأممي أن عمليات القتال استمرت في مجموعة من المناطق السورية، لا سيما حماة وحمص واللاذقية ودمشق، مشيراً إلى أنه يجري العمل على احتواء التجاوزات التي تقع ميدانياً تجاه الاتفاق.

وشدد دي ميستورا على أن العمليات الإنسانية يجب أن ترافق اتفاق وقف إطلاق النار، عبر إيصال المساعدات للمحاصرين والمدنيين المتضررين من القتال.

وفي سياق متصل، يبحث كل من رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، غداً الجمعة، مسألة وقف إطلاق النار في سورية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر اتصال مرئي.

وذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الخميس، أن الاجتماع “سيكون فرصة لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا للعمل معاً، والتأكيد بشكل واضح جداً للرئيس بوتين الحاجة إلى وقف إطلاق النار، وفتح الطريق أمام حل سياسي انتقالي حقيقي”.

 

هدوء حذر بحلب وتجمّع “فاستقم” يتوعد الوحدات الكردية

أحمد حمزة

تشهد مختلف مناطق حلب هدوءاً حذراً في ساعات صباح اليوم الخميس، بعد يومٍ واحد من تجدد هجمات “وحدات حماية الشعب” الكردية، على بعض مناطق المعارضة في المدينة، الأمر الذي دفع بأحد فصائل الجيش السوري الحر، لإصدار بيانٍ، هدد فيه بأن “الرد على هذه الاعتداءات، لن يقتصر على حالة الدفاع فقط”، فيما عينت “جبهة ثوار سورية”، قائداً جديداً لها، بعد مقتل قائدها السابق، في الانفجار الذي أودى أمس بحياته، مع عددٍ من مرافقيه وقيادات أخرى بذات الفصيل، العامل في محافظات جنوبي سورية.

وباستثناء اشتباكات محدودة، بين قوات النظام ومقاتلين بالمعارضة السورية، وقعت صباح اليوم في منطقة الطامورة بريف حلب الشمالي، فإن أحياء المدينة ومعظم أريافها، تعيش ساعات هدوء حذر، وذلك في اليوم السادس للهدنة المؤقتة، التي بدأت فجر الجمعة – السبت الماضي، إذ لم تسلم مناطق سيطرة المعارضة في حلب، من تسجيل خروقات من قبل النظام وحلفائه، طيلة الأسبوع الفائت.

 

وكان مقاتلو المعارضة السورية قد أحبطوا أمس، محاولة “قوات سورية الديمقراطية”، التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري، السيطرة على طريق الكاستيلو في مدينة حلب، كما اندلعت معارك بين الطرفين على جبهة حيّ الشيخ مقصود، ومنطقة السكن الشبابي في حيّ الأشرفية المطلّة على طريق الكاستيلو، المنفذ الوحيد الذي يصل مدينة حلب بريفيها الشمالي والغربي.

 

ودعت هذه التطورات تجمع “فاستقم كما أمرت”، وهو من فصائل الجيش الحر العاملة في حلب، لإصدار بيانٍ، أكد فيه أنه و”منذ بداية الهدنة، لم تهدأ عصابة PYD (حزب الإتحاد الديمقراطي وهو الحامل السياسي لوحدات حماية الشعب)”، عن “استهداف طريق الكاستيلو بالرشاشات الثقيلة والقناصات”، إذ “تسببوا في اليومين الماضيين بقتل مدنيين على الطريق”.

 

” وأضاف البيان، بأن “الطيران الروسي استهدف أيضاً طريق الكاستيلو ومباني السكن الشبابي لمساندتهم (الوحدات الكردية) في التقدم، وكان آخر استهداف له مساء (أمس) الأربعاء”، مبيناً أنه “في حال لم تتوقف عصابة PYD عن استهداف طريق الكاستيلو، فإن ردنا على هذه الاعتدادات لن يقتصر على حالة الدفاع فقط، وسيجاوزها لضرب أصل الاعتداء”.

 

في شأن آخر، عينت “جبهة ثوار سورية” العاملة في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي سورية، الرائد قاسم أحمد النجم، قائداً جديداً لها، بعد مقتل قائدها أبو حمزة النعيمي يوم أمس، مع عدد من القياديين والمقاتلين، فضلاً عن إصابة عشرات آخرين، إثر انفجار سيارة مفخخة قرب مقرٍ لهم، في بلدة العشه بقطاع القنيطرة الأوسط.

 

وفي سياق التطورات الميدانية، تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، عن “استشهاد طفل ومواطنة ومعلومات عن طفل آخر، من جراء تنفيذ طائرات حربية يرجح أنها روسية غارات على مناطق في مدينة تدمر التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)”، منذ الواحد والعشرين من مايو/أيار الماضي.​

 

مساعدات روسية إلى قرية خالية من السكان في حماة

أفاد مصدر عسكري روسي أن سفينة الإنزال “نوفوتشيركاسك” الروسية، ستصل إلى ميناء طرطوس، الجمعة، مذكراً أن “الجسر البحري” الذي أقيم بين ميناء نوفوروسيسك الروسي، في البحر الأسود، وميناء طرطوس السوري في البحر المتوسط، يعمل منذ انطلاق العمليات الجوية الروسية في سوريا، ويتم نقل جميع الإمدادات من خلاله.

 

وستعود السفينة إلى ميناء نوفوروسيسك بعد افراغ شحنتها، على أن تحل محلها سفينة إنزال روسية ثانية محملة بإمدادات عسكرية جديدة.

 

وقال المتحدث باسم أسطول البحر الأسود فياتشيسلاف تروخاتشوف، إن معمل “بي أم – 138” العائم، التابع لأسطول البحر الأسود، سينضم إلى مجموعة السفن الحربية الروسية في البحر الأبيض المتوسط، ليحل محل معمل روسي عائم آخر، هو “بي أم – 56”. وتقوم بارجة “بي أم – 56” بتقديم خدمات تقنية لمجموعة السفن الروسية الموجودة في البحر المتوسط، ومن المتوقع عودة البارجة، في منتصف آذار/مارس، إلى ميناء سيفاستوبل في القرم.

 

من جهة ثانية، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، إن أكثر من عشرين طناً من المساعدات الإنسانية، الروسية والسورية، وصلت إلى قرية القبير في ريف حماة.

 

واللافت في الأمر أن قرية القبير مكونة من 30 منزلاً وتقع شمالي غربي مدينة حماة على بعد 20 كيلومترا وجنوب مدينة محردة، وكان يقطنها حوالى 160 نسمة، قبل أن تتعرض إلى هجمة من قبل النظام ومؤيدين له في شهر يونيو/حزيران 2012، حيث قضى معظم سكانها، ويقول نشطاء إن من بقي على قيد الحياة فيها لا يتجاوزون 20 شخصاً فقط ممن كانوا يقيمون في القرية، التي تسكنها 3 عائلات، هي اليتيم والعلوان والفارس.

 

كوناشينكوف أشار إلى أن سكان القرية تعرضوا إلى مذبحة، إلا أنه اتهم “جبهة النصرة” بالوقوف وراءها، وقال إن ثلث سكانها تعرضوا للقتل.

 

إلى ذلك، اعتبر المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مسيتورا، أن الشعب السوري يريد مما تم مناقشته، في فيينا وميونيخ وجنيف، أن يحدث فرقاً في حياته فورياً. وقال، في مقابلة مع شبكة “سي ان ان” الأميركية من دمشق، الأربعاء، إن وقف أعمال العنف أمر بالغ الأهمية من أجل التوصل إلى نهاية للصراع السوري.

 

وأعلن دي ميستورا عن إيصال مساعدات إنسانية إلى “ست، أو سبع بلدات محاصرة”، في اختبار لما تمت مناقشته في ميونخ. وتساءل إن كانت فرق الأمم المتحدة ستواجه عقوبات وبيروقراطية، كالمعتاد، في عمليات الإغاثة أم “سيختلف الأسلوب”.

 

في المقابل، ارتفع عدد قتلى انفجار سيارة مفخخة في مقر “جبهة ثوار سوريا” في ريف القنيطرة، إلى 18، بينهم 4 من قادة الجبهة، فيما سقط في محافظة الرقة 3 قتلى من المدنيين نتيجة غارات لطائرات حربية، بحسب ما أفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان”. وفي  تدمر، سقط قتيلان، هما طفل وامرأة، نتيجة غارات جوية، نفذتها المقاتلات الروسية الليلة الماضية على المدينة.

 

وسقط مقاتلان، أحدهما قيادي في حركة إسلامية، عقب قصف قوات النظام لمناطق في جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. كما سقط 6 مقاتلين آخرين، من “الحزب الإسلامي التركستاني” و”جبهة النصرة”، خلال قصف واشتباكات مع قوات النظام، والمسلحين الموالين لها، في ريف اللاذقية الشمالي. وأدت اشتباكات بين “جبهة النصرة” وكتائب إسلامية من جهة، وقوات النظام من جهة ثانية، إلى مقتل 3 من قوات النظام في ريف اللاذقية الشمالي أيضاً.

 

وسقط 5، على الأقل، من “قوات الدفاع الوطني” و”اللجان الشعبية” بعد استهداف حواجز تابعة لهم في محافظتي اللاذقية وحماة.

 

وفي الغوطة الشرقية، سقط مقاتلان جراء اشتباكات مع قوات النظام، والمسلحين الموالين لها. وأشار المرصد السوري إلى أن “دار العدل في حوران” أعدمت شخصين بتهمة “قتل رجل مسن بإعدامه شنقاً وسرقة سيارته مقابل مبلغ مادي”.

 

وقامت “جبهة النصرة”، في ريف حمص الشمالي، بإعدام رجل بتهمة “الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية”، في حين وقعت اشتباكات بين “النصرة” والتنظيم في مخيم اليرموك، جنوب دمشق، أدت إلى مقتل 3 من “داعش”. كما قتل 10 عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” جراء قيام طائرات حربية باستهداف مواقع تابعة له في مدينة الرقة.

 

وفي حلب، قتل 6 من مقاتلي الفصائل الإسلامية، ومقاتلين من “قوات سوريا الديموقراطية” خلال اشتباكات بين الطرفين في محيط حي الشيخ مقصود. كما قتل شاب من مدينة القامشلي، تحت التعذيب، في سجون قوات الأمن الداخلي الكردية “الأسايش”، بعد اعتقاله قبل شهر.

 

“حزب الله” في سوريا.. ينتظر الهدنة واللاعبين الكبار!

منير الربيع

ماذا ينتظر حزب الله في سوريا؟ أصبح السؤال أكثر إلحاحاً في محاولة لفهم المرحلة المقبلة لبنانياً. على الرغم من أن الحزب ينفي أي ارتباط لبناني للإستحقاقات بنشاطه الخارجي، إلا أن ذلك بدأ ينعكس بشكل أو بآخر على الواقع اللبناني، لا سيما مع التصعيد الخليجي ضده، وتصنيفه من قبل مجلس التعاون الخليجي كمنظمة إرهابية، وهذا ما يعتبر خطوة أولية، على طريق طرح الأمر نفسه في الجامعة العربية ومن ثم في مجلس الأمن بعد الإستعداد اليمني لتقديم شكوى حول “العمليات التخريبية” التي يقوم بها الحزب في اليمن.

لا يمكن فصل العقوبات الخليجية على الحزب، عن العقوبات الأميركية المفروضة عليه والتي على ما يبدو ستستمرّ في الإتساع والشمول، في لبنان كما في الخارج. وأيضاً لا يمكن فصل كل هذه الحصارات التي يتعرّض لها الحزب، عن مسار التطورات السياسية في المنطقة، وصحيح أن هناك اختلافاً خليجياً – أميركياً حول مسألة الإتفاق النووي بين إيران والغرب، إلا أن هناك توافقاً تاماً حول مسألة “حزب الله” ودوره، وضرورة الضغط عليه، وكل ينطلق من أسبابه السياسية الموجبة.

في الولايات المتحدة الأميركية، وعلى الرغم من الترحيب الشعبي الواسع بإنجاز الإتفاق النووي، إلا أن حزب الله لا يزال منظمة إرهابية، ليس ذلك فقط مسألة رأي عام، بل حتى على صعيد الإدارة والكونغرس، ووفق ما ينقل مسؤولون لبنانيون زاروا واشنطن مؤخراً لـ”المدن” فإن العقوبات الأميركية على الحزب في طور التزايد، لافتين إلى أن هذا أمر محسوم أميركيً، لأنه شأن مركزي، ليس فقط لأجل حفظ سلامة التعامل المالي بين المنظمات، أو الشركات والدول، ولا حتى في مسألة نشاط الحزب في مجال المخدرات وفق ما يقولون، بل كل العقوبات تتعدى ذلك، وتتعلق بشكل أساسي في الأمور السياسية.

تؤكد مصادر “المدن” أن جزءاً أساسياً، من توسيع فرض العقوبات على الحزب في الولايات المتحدة، تأتي كإستجابة أو تماشياً مع الموقف الخليجي، والدليل أن كل الأسماء والشركات التي تتهمها الإدارة الأميركية بالقيام بنشاطات إرهابية، سرعان ما تصنّفها السعودية بالمنظمات الإرهابية، على الرغم من ان لواشنطن خلفيتها السياسية، خصوصاً أنه لا يمكن فرض عقوبات على إيران بعد الإتفاق النووي الإيراني، وبالتالي يجب الضغط على إيران عبر حلفائها في المنطقة، وعلى رأسهم “حزب الله”، وبالتالي تكون واشنطن استعاضت عن العقوبات المفروضة على إيران بعقوبات على “حزب الله” لأجل الضغط على طهران سياسياً أو لتسهيل البحث في الملفات الإقليمية.

أما بالنسبة إلى السعودية، فالحرب مع “حزب الله”، هي حرب عميقة، بالنسبة لدول الخليج، وهي عبارة عن حرب متقدمة بينها وبين إيران عبر “حزب الله”، الذي يهدد أمن دول الخليج عبر تشكيل خلايا فيها، أو عبر التدخل في اليمن وسوريا. وبالتالي تتوقع المصادر أن تستمر هذه الحملة التصعيدية لتصل إلى المجال العملي أكثر من العلني، وهنا ترجّح أن يكون الميدان الأساسي لهذا التصعيد هو سوريا.

وعلى الرغم من التقاء النظرة بين الأميركيين والسعوديين إزاء “حزب الله”، إلا أن الإختلاف يسود بينهما حول نشاط الحزب في سوريا، وتعتبر المصادر أن قتال الحزب هناك يحظى بغطاء أميركي على الأقل، تحت عنوان محاربة الإرهاب، في ضوء الإتفاق الأميركي الروسي على مسار الأمور عسكرياً وسياسياً، فيما السعودية ترفض أي شكل من أشكال قتال الحزب إلى جانب نظام بشار الأسد.

الأخطر من ذلك، هو ما تلمّح إليه المصادر، وهو عبارة عن تفاهم روسي – أميركي، باستثمار الحزب ومجهوده في سوريا لتطهير مساحات شاسعة من المناطق، وهذا ما حصل في حلب وريف اللاذقية، تحت أنظار الطائرات الروسية وطائرات التحالف الدولي مؤخراً، وهذا ما كان يحصل سابقاً كما جرى في حمص والقلمون، هذا التفاهم تضعه المصادر في شقين، الأول ما صدر عن روسيا بأن هناك احتمالاً بذهاب سوريا نحو الفيدرالية، وهذا إذا ما حصل يعني أن سوريا ستصبح ثلاث مناطق أساسية، الأولى هي سوريا المفيدة التي تمتد من دمشق إلى حمص فالساحل السوري، وهذه التي “طهّرها” حزب الله، فيما الثانية للسنة في الوسط، ومنطقة أخرى للأكراد، هذا الكلام، تعلّق عليه مصادر مطلعة على قرار الحزب بأنه لا يعني حزب الله، بل الحزب هناك للدفاع عن سوريا ودورها المحوري في المنطقة.

وعلى خطّ مواز، يستمرّ التوافق الأميركي السعودي في سوريا، حول ضرورة تحجيم “حزب الله”، وهنا تعتبر  المصادر أن هذا قد يحصل ولكن ليس الآن، وقد يكون التصعيد السعودي ضد الحزب تمهيداً لذلك، لا سيما مع وصول المقاتلات السعودية إلى تركيا وإعلان وزارة الدفاع السعودية أن المملكة جاهزة لضرب “حزب الله” وأنشطته الإرهابية، هذا الأمر تستبعده المصادر القريبة من الحزب، وتعتبر أن السعودية لن تجرؤ على القيام بأي نشاط في سوريا.

وتكشف مصادر “المدن” عن ضغوط أميركية على إيران وروسيا لأجل سحب “حزب الله” من هناك، خصوصاً أن الهدنة بدأت، فيما تصرّ إيران على أن سحب الحزب من سوريا لن يبدأ قبل الدخول في مرحلة الحلّ السياسي، وهنا تقول المصادر القريبة من الحزب، إنه سيبقى في سوريا إلى أن تسلك طريق الحل، وحينها فقط يصبح دوره ثانوياً ويتراجع إلى لبنان على الحدود الشرقية، في هذا الأخذ والردّ بين الأميركيين الذين يضغطون إستجابة لمطالب خليجية بضرورة سحب إيران لحلفائها من سوريا، والسعي الروسي لإنجاح الهدنة والحلّ السياسي، ثمّة من يلمّح إلى ثغرة معينة، قد تلتقي عليها دول كثيرة، وتستغلّها لتحجيم دور “حزب الله” بشكل أو بآخر، وليس تصنيف الحزب خليجياً بالمنظمة الإرهابية إلا جزءاً من السعي لتحجيم هذا الدور، وهنا يجوز السؤال عن إمكانية استغلال دول الخليج وعلى رأسها السعودية لهذا الامر، لتبرير توجيه أي ضربة عسكرية للحزب في سوريا في المرحلة المقبلة.

 

نعسان آغا لـ”المدن”: نشارك بالمفاوضات اذا نفذ القرار 2254

أعلن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، عن تأجيل الجولة المقبلة من محادثات السلام السورية يومين إضافيين، حتى يوم الأربعاء المقبل في 9 آذار/مارس الحالي. وقال المبعوث الدولي إن التأجيل أتى بسبب أمور لوجيستية وفنية، وأيضاً لإعطاء فرصة كي تحقق هدنة وقف الأعمال القتالية مزيداً من الاستقرار على الأرض، مؤكداً أن الأمم المتحدة “لا تريد أن تصبح المناقشات في جنيف نقاشاً عن الخروق وليس عن وقف إطلاق النار. نريدها أن تتعامل مع جوهر كل شيء”.

 

الناطق باسم الهيئة العليا للتفاوض، وزير الثقافة السوري السابق رياض نعسان آغا، أكد لـ”المدن”، أن المعارضة السورية لم تتلقَ، حتى ليل الثلاثاء، دعوة رسمية لحضور محادثات جنيف في موعدها الجديد. واعتبر أن استجابة المعارضة ستكون وفق ما سيجري على الأرض، مشيراً إلى ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254، وخاصة البنود التي تتعلق بإطلاق سراح المعتقلين، وفك الحصار، وإدخال المساعدات بشكل عادل للمناطق المحتاجة.

 

وحول تصريحات الأسد عن قيام المعارضة بخرق الهدنة، قال نعسان آغا إن الطائرات التي تلقي البراميل المتفجرة على المدنيين والجيش الحر هي التي تقوم بخرق الهدنة، مشيراً إلى أن النظام، وحلفاؤه، هم فقط من يملكون طائرات في سوريا. مؤكداً أن العالم يراقب الالتزام بتنفيذ الهدنة، ويرفض الخروق التي يقوم بها طيران النظام.

 

وتبدي المعارضة السورية استعدادها للمشاركة بجولة مفاوضات في العاصمة السويسرية شريطة تنفيذ بنود القرار رقم 2254، بحسب ما أكّد نعسان آغا، الذي أشار إلى قيام قوات النظام بسرقة المساعدات الإنسانية في عدد من المناطق السورية. وهذا الاتهام يتقاطع مع كلام لوزير الخارجية الأميركية جون كيري، وجهه للنظام الليلة الماضية. وقال كيري “حاولوا على الأقل أن تتحلوا ببعض الأخلاق” في تعليقٍ على عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة بعد البدء بتنفيذ إتفاق الهدنة.

 

وسجّل مراقبون دوليون عدداً من الانتهاكات للهدنة، مؤكدين في الوقت ذاته على تراجع أعمال العنف بدرجة كبيرة منذ بدء سريان الهدنة، منتصف ليل الجمعة/السبت الماضي، وتبادلت المعارضة والنظام الاتهامات حول خرق الهدنة، حيث قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن “الإرهابيين خرقوا الاتفاق منذ الساعة الأولى”، مشيراً إلى أن الحكومة السورية ستقوم بدورها لإنجاح الهدنة، التي رأي فيها “بصيص أمل” لحل الأزمة السورية التي تدخل عامها السادس بعد أيام.

 

أما المعارضة السورية فاتهمت النظام بالقيام بخرق الهدنة من خلال مهاجمة مواقع للمعارضة مرات عديدة مند دخول الهدنة حيز التنفيذ. وبينما لا يقدّم النظام بيانات واضحة حول خروقات المعارضة، فإن الأخيرة توثّق ذلك بالتفصيل.

 

وقالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في إحصائية نهائية لخروق الثلاثاء، أصدرتها الأربعاء، إنها وثّقت 52 خرقاً تراوحت بين أعمال قتالية وعمليات اعتقال، إضافة إلى إعاقة دخول المساعدات الإنسانية.

 

وتم خرق الهدنة بـ19 عملية عسكرية قتالية، كان النظام مسؤولاً عن 15 منها، وواحدة مسؤولة عنها قوات الإدارة الذاتية الكردية، في حين قامت روسيا بثلاث عمليات قتالية.

 

وسجّلت الشبكة 3 خروق للقوات الحكومية في محافظة حمص، و9 في محافظة حماة، في حين كان نصيب كل من إدلب ودرعا وريف دمشق عملية قتالية واحدة لكل منهم. أما الخروق الروسية فتوزعت على الشكل التالي: عملية قتالية واحدة في محافظة حماة، وعمليتين اثنتين في محافظة إدلب. وقامت قوات الإدارة الذاتية الكردية بخرق الهدنة بعملية قتالية في محافظة الرقة. وسقط 8 قتلى، 6 منهم مدنيون.

 

وفي خرق آخر للهدنة، قامت قوات النظام باعتقال 23 شخصاً، 6 منهم في ريف دمشق، و5 في دمشق، 3 في كل من حماة وحمص ودير الزور، ،شخصين في حلب، وشخص واحد في اللاذقية. تزامناً، قامت قوات الإدارة الذاتية الكردية باعتقال 9 أشخاص في ريف الحسكة، فيما قامت قوات النظام السوري بخرق أخير للهدنة عبر إعاقة ادخال المساعدات الإنسانية إلى مدينة معضمية الشام.

 

“أحرار الشام” تواصل جهودها لتنأى بنفسها عن “الإرهاب”

تحارب على جبهتي داعش والنظام

بهية مارديني

يسعى تنظيم “أحرار الشام” جاهدًا إلى كسب رضا الغرب وعدم تصنيفه كمنظمة “إرهابية”، من خلال استثمار أصول زعيمه لبيب النحاس الأوروبية.

 

دمشق: كان لافتًا أن حركة “أحرار الشام” وقّعت أخيرًا على بيان مؤتمر الرياض لتوحيد المعارضة السورية. وكان البيان يتطرّق إلى ركائز أساسية قد يعتبر بعضها فصائل في الجيش الحر خلافية كـ”الحل السياسي، ورحيل بشار الأسد، وسوريا المستقبل دولة مدنية”.

 

حضر لبيب النحاس كمسؤول للشؤون الخارجية لـ”أحرار الشام”، الاجتماع، ووقعت الحركة على البيان. وأكدت مصادر ذات صلة لـ”إيلاف” أن كل ما قيل عن انسحابات من مؤتمر الرياض لم تتم.

 

وكانت جريدة “الغارديان” البريطانية قالت في تقرير حول النحاس وتنظيمه إنه درس في مدينة برمنغهام، وترأس شركة للتكنولوجيا في إحدى ضواحي لندن. ويبدو اليوم وهو يقود الجهود المبذولة لإعادة تصنيف “أحرار الشام” من اعتبارها مجموعة خاضت تحالفات مع تنظيم القاعدة الفرع السوري، وتهدف إلى إقامة دولة دينية سنية في سوريا، إلى حركة يجب التعامل معها كفصيل معتدل.

 

دور النحاس يركز على جهوده الخارجية باستخدام جذوره الأوروبية للوصول إلى مواقع القرار الغربي الحذر من تاريخ ومعتقدات الحركة. يقول النحاس إنه من وجهة نظر أيديولوجية “أنا إسلامي بالطبع، وإلا لن أكون في هذه الحركة”، لكن الفرق وما يتيح لي أن أمارس عملي بشكل أفضل هو فهمي للجوانب المختلفة من كل عالم.

 

الولادة والنشأة

ولد النحاس في مدريد لأب مسلم سوري وأم إسبانية من خلفية كاثوليكية، وعاش في العاصمة الإسبانية في السنوات الأولى من حياته، وعندما توفي والداه في حادث سيارة، عاد إلى سوريا، ليعيش مع العائلة الكبيرة.

 

جدته لوالدته أرجنتينية لبنانية لم تقطع صلته بإسبانيا، كما تعلم اللغة الانكليزية، مما أهّله لأن يدرس في جامعة برمنغهام، وتخرج في العام 1999 بعدما حصل على شهادة بكالوريوس في هندسة الاتصالات. بعد تخرجه أمضى بعض الوقت في فرنسا وهولندا والولايات المتحدة الأميركية، فضلًا عن المملكة المتحدة، حيث عمل. وفي العام 2010 عاد إلى سوريا، ووجد فرصة عمل في قطاع الاتصالات.

 

يؤكد أن مدينة حمص “هي مدينة والدي، وحيث ترعرعت”.. وأنه سافر إلى عدد من مدن العالم، ولم يستقر، واستمر في التنقل، لأنه لم يعثر على راحة البال “بعيدًا عن حمص”.

 

دخول خط الثورة

اجتاحت ثورات الربيع العربي المنطقة، وانضم النحاس إلى الاحتجاجات في الشوارع، التي شهدت التحركات الأولى في الثورة. وفي العام 2011 تم اعتقاله من قبل قوات أمن النظام السوري في تظاهرة شارك فيها جنبًا إلى جنب مع شقيقه.

 

في العام 2014 استقال من منصبه كمدير للشركة في المملكة المتحدة، وزاد تركيزه على سوريا، وبرز دوره بعد هجوم طال قيادات من معظم كبار الشخصيات في حركة “أحرار الشام” في أيلول (سبتمبر) العام 2014، وتعززت علاقات الحركة مع الدول الداعمة لها، وأطلقت أيضًا في الآونة الأخيرة حملة غير عادية للاعتراف بها غربيًا كحركة معتدلة، في وجه جهود نظام بشار الأسد وروسيا لتسمية الحركات “الإرهابية” واستثنائها من طاولة المفاوضات في جنيف، وهو يساهم في إقناع الدبلوماسيين بأنهم ليس جزءًا من التطرف، عبر عقد العديد من الاجتماعات مع الدبلوماسيين الغربيين ودبلوماسيي المنطقة، وشكلت هذه الاجتماعات “قناة مباشرة لنقل وجهات نظرنا والحقائق على أرض الواقع”.

 

يقول محللون إنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت “أحرار الشام” قد تخلت عن معظم جذورها الراديكالية، أو ببساطة تقوم بإطلاق حملة علاقات عامة واقعية.

 

ويقول علي الياسر المحلل المتابع للحركة: “سواء هذه التحركات الأخيرة هي نتيجة لتغيير في الاستراتيجية والتكتيك أو تشكل تغييرًا حقيقيًا داخلها، وهو ما شاهدناه حتى الآن، إلا أن ما هو واضح هو أن هناك بالفعل مناقشة جارية داخل الحركة على طابعها الإيديولوجي ومستقبلها”.

 

الإشكاليات الثلاث

قد تبدو الثلاثية التي تشكل مفاتيح الإشكالية ما بين الاعتدال والتطرف هي موضوعات “الديمقراطية والنساء والأقليات”. ويعتبر النحاس أنه لا وجود لأي صراع  أو إشكال مع معظم الآليات المستخدمة في الديمقراطية في انتخاب ممثلي الشعب، والمبدأ الواضح في الإسلام أن الأمة لها الحق في اختيار القيادات، وقال إن “أحرار الشام ملتزمة أيضًا حماية الأقليات”.

 

أما حول ما تم توثيقه من بعض الانتهاكات، بما في ذلك تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فقد رفضها بوصفها تصرفات أفراد مارقة، وليست أفعالًا تأتي من صميم عقيدة الحركة الرسمية.

 

واعتبر أن “محاولة تسمية أحرار الشام كمنظمة إرهابية لن يغيّر من حقيقة أنها حركة شعبية مرنة”. هذا الرأي أيضًا قاله السفير الأميركي السابق لدى سوريا روبرت فورد، الذي حثّ في وقت سابق حكومته على عقد لقاءات مع “أحرار الشام”، ووصفها بأنها “ربما أهم مجموعة تقاتل النظام السوري”.

 

تاريخ الحركة القريب

مصادر متطابقة تحدثت عن تحولات حقيقية في حركة “أحرار الشام”، الأمر الذي أدى إلى توقيعها على بيان مؤتمر الرياض بعد مشاركتها إلى جانب جيش الإسلام وفصائل أخرى من الجيش الحر، إضافة إلى موافقتها على الانخراط في تفاوض مع النظام عبر وفد تفاوضي والهيئة العليا للمفاوضات.

 

بالبحث في تاريخها القريب فقد أصدرت بيانين، الأول في العام 2015 وهو حول رؤيتها للثورة السورية، والثاني يتعلق بإعادة هيكلة جناحها العسكري، ليكون نواة جيش نظامي وبدء تشكيل قوة مركزية.

 

ومنذ توقيع الحركة على “ميثاق الشرف الثوري” في مايو ( أيار) العام 2014، تقوم الحركة بعملية تحول تدريجي ولافت في سياساتها وأيديولوجيتها باتجاه التخلي عن فكرة الجهادية السلفية، والدخول ضمن مشروع وطني، وتسويق نفسها كفصيل إسلامي سوري معتدل، بعيد عن القاعدة، وأنه يمكن الاعتماد عليها في محاربة تنظيم “داعش”، وكبديل من النظام السوري.

 

قامت الحركة بخطوات ملموسة من خلال إضافة “ثورة شعب” إلى شعار الحركة، ومن خلال العمل على بناء مؤسسات مدنية في مناطق سيطرتها، كما كان لافتًا في ظل التغيرات إصدار القائد العام لحركة “أحرار الشام” قرارًا بعزل قائد القوة العسكرية المركزية في الحركة.

 

إضافة طبعًا إلى المقالات التي كانت مفاجئة أو غير عادية، لأنها تعبّر عن مجموعة مسلحة تشرح آراءها في الإعلام الغربي، وتنتقد سياسة الحكومتين البريطانية والأميركية تجاه سوريا، وتطالب بتغييرها بشكل يؤدي إلى تمكين المعارضة من تشكيل بديل حقيقي من النظام وداعش.

 

ورغم عملية الاغتيال التي أودت بحياة نحو أربعين قياديًا في حركة “أحرار الشام” في بداية شهر سبتمبر (أيلول) العام 2015، وذهبت عملية الاغتيال بحياة القائد العام للحركة، حسان عبود، والشرعي العام في الحركة، محمود طيبة أبو عبدالملك، والقائد العسكري العام في الحركة، عبد الناصر ياسين أبو طلحة، وقائد الحركة في إدلب، أبو الخير طعوم، وقائدها السابق في إدلب، أحمد يوسف بدوي، وقائد الحركة في حلب، أبو يزن الشامي، وغيرهم.

 

ورغم عملية اغتيال أخرى بعدها بعشرة أيام، لم تأخذ صدى كبيرًا في الإعلام، رعم تنفيذها من انتحاري، مما يدل على أصابع داعش، إلا أن الحركة تمكنت من تجاوز عملية الاغتيالات بتعيين قيادة جديدة، وهو هاشم الشيخ المعروف باسمه الحركي أبو جابر، كقائد عام جديد للحركة، والذي باشر بتغييرات في مفاصل الحركة، والشيخ مهندس كهرباء من أبناء مدينة مسكنة في ريف حلب الشرقي الذي كان معتقلًا في سجن صيدنايا.

 

وأصدر هاشم الشيخ، تعميمًا داخليًا، تضمن عزل أبو البراء معرشمارين من قيادة القوة العسكرية المركزية، وحل هذه القوة بشكل كلي، كما تضمن التعميم تعيين أبو محمد الغاب قائدًا للقوة المركزية الجديدة في الحركة. والقيادي المعزول هو أحد مؤسسي حركة “أحرار الشام”، وكان من القادة العسكريين الأساسيين فيها منذ تأسيسها في مطلع صيف عام 2012، وهو محسوب على الجناح المتشدّد في الحركة.

 

ومهما تناقضت الآراء حول “أحرار الشام”، إلا أنه لا بد من الحديث عن تغيير خطاب الحركة في الفترة الأخيرة بشكل واضح ابتداء من الشعارات مرورًا بالحملات والمقالات إلى عقد سلسلة اللقاءات التي طالب بها روبرت فورد، ثم أكد حصولها في نهاية العام 2015.

 

وكان مقال النحاس في صحيفة واشنطن بوست الأميركية، بعنوان “النتائج القاتلة للتصنيف الخاطئ للثوار في سوريا”، استنكر فيه تصنيف إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للثوار ما بين متطرفين ومعتدلين، وانتقد تذرُّع أوباما بأنّه ليست هناك قوات معتدلة يمكن أن تكون شريكًا للولايات المتحدة للتخلص من نظام بشار الأسد، داعيًا واشنطن إلى اعتماد حركة الأحرار، كبديل من كلٍّ من تنظيم “داعش” والنظام السوري، متعهدًا بأن تتبنى حركة “الأحرار” مشروعًا وطنيًا سوريًا جامعًا.

 

أما مقال صحيفة ديلي تلغراف البريطانية فانتقد فيه سياسات الحكومة البريطانية إزاء ما يجري في سوريا، وأكد فيه على أن مواجهة “داعش” لا تكون بالقنابل فقط، ذلك أن وجود داعش “هو ظاهرة اجتماعية وفكرية، يجب أن تتم مواجهتها على مختلف المستويات، وهذا يتطلب “بديلًا سنّيًا في سوريا” يحل محل النظام وداعش في الوقت نفسه.

 

ويبدو أن المقالتين قد تمت قراءتهما بشكل جيد هذا على الصعيد الغربي، وعلى الصعيد الداخلي بقيت الحركة متماسكة، ولم تحصل الانشقاقات التي توقعها البعض في صفوفها، رغم التغييرات الواضحة في خطابها حاليًا.

 

فرنسا وبريطانيا تطالبان سوريا وروسيا باحترام الهدنة  

دعت فرنسا وبريطانيا الحكومة السورية وحليفتها روسيا لوقف الهجمات على مقاتلي المعارضة المعتدلة فورا، في حين اتهمت منظمة العفو الدولية دمشق وموسكو بتعمد قصف المستشفيات واستهدافها.

وقالت الدولتان بعد قمة بريطانية فرنسية في فرنسا اليوم الخميس، إن على كل الأطراف أن تطبق اتفاق وقف الأعمال العدائية تطبيقا تاما، وأن تسمح بوصول المساعدات إلى المناطق المحاصرة دون تعطيل.

 

وجاء في بيان مشترك “نطالب كل الأطراف التي تنتهك حقوق الإنسان -بما في ذلك روسيا والنظام السوري- أن توقف فورا الهجمات ضد جماعات المعارضة المعتدلة”.

 

وأضاف البيان أن كل الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الطبي يجب أن تتوقف، وأن على الحكومة السورية وحلفائها أن يوقفوا “مسيرتهم إلى حلب والتي تعرض احتمالات السلام للخطر، وتهدد بتفاقم أزمة اللاجئين وتصب في مصلحة تنظيم الدولة الإسلامية”.

 

ومن المقرر أن يبحث رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر عبر الهاتف الجمعة.

 

وقالت المتحدثة باسم كاميرون للصحفيين اليوم الخميس “غدا ستكون لدى قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا الفرصة ليقولوا معا بوضوح للرئيس بوتين، إننا نريد لوقف إطلاق النار هذا أن يصمد وأن يمهد لانتقال سياسي حقيقي”.

 

من جهته، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستفان دي ميستورا اليوم الخميس، إن وقف العمليات القتالية “صامد بشكل عام” لكنه ما زال هشا بعد ستة أيام من بدء سريانه.

 

وأضاف للصحفيين أن محافظات حمص وحماة واللاذقية ودمشق شهدت وقائع تم احتواؤها، معتبرا أن “الوضع هش والنجاح غير مضمون لكن التقدم ملحوظ”.

 

وتهدف الهدنة المدعومة من قبل الولايات المتحدة وروسيا إلى إتاحة المجال لإمكانية استئناف محادثات السلام بين المعارضة وحكومة الرئيس السوري بشار الأسد، في الحرب المستمرة منذ قرابة خمس سنوات، والتي أودت بحياة أكثر من 250 ألف شخص.

 

قصف المستشفيات

في غضون ذلك، اتهمت منظمة العفو الدولية، كلا من النظام السوري وروسيا بتعمد قصف المستشفيات واستهدافها، وانتهاج ذلك إستراتيجية ًحربية لهما.

 

وجاء في تقرير صادر عن المنظمة أن سلاحي الجو الروسي والسوري، قصفا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بشكل متعمد ومنظم، مستشفياتٍ وعياداتٍ ومرافقَ طبيةً في ريف حلب الشمالي، وأن القصف جاء بهدف تمهيد الطريق أمام التقدم البري لقوات النظام.

 

وأضاف التقرير أنه حتى أثناء الاتفاقات التي وصفتها بالهشة لوقف إطلاق النار، فإن استهداف المستشفيات والمرافق الطبية كان يتواصل. ووَصف القصفَ بأنه “انتهاك صارخ” للقانون الإنساني الدولي لحماية المنشآت الطبية في أوقات الحروب.

 

وفي هذا السياق، تعكف خمس من الدول غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، على إعداد مشروع قرار جديد يدعو لوقف الهجمات على المستشفيات والمرافق الصحية في سوريا واليمن ومناطق النزاع المسلح الأخرى.

 

ويجدد مشروع القرار -الذي تصوغه حاليا كل من مصر واليابان وإسبانيا وأورغواي ونيوزيلندا- التأكيد على أن مثل تلك الهجمات تنتهك القانون الدولي، كما يطالب بإخضاع مرتكبيها للمساءلة.

 

هل يتحمل العالم وزر تقسيم سوريا؟  

أمين الفراتي-الجزيرة نت

صدمت السوريين تصريحاتٌ غير مسبوقة ظهرت منذ أيام من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية تشي بأن هناك نوايا لتقسيم سوريا بعد نحو خمس سنوات من ثورة واجهها النظام بحرب مفتوحة، أفرزت وقائع مختلفة على الجغرافيا السورية.

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إنه ربما يكون من الصعب إبقاء سوريا موحدة إذا استغرق إنهاء القتال فيها مدة أطول، وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول أميركي كبير عن خيار تقسيم سوريا، حيث دأبت واشنطن على تأكيد ضرورة المحافظة على سوريا ديمقراطية علمانية موحدة.

 

كما ألمحت روسيا من خلال سيرغي ريابكوف نائب وزير خارجيتها إلى أنها لن تقف ضد فكرة إنشاء دولة فدرالية في سوريا، معربا عن أمله في أن يتوصل المشاركون في المفاوضات إلى ذلك.

 

وأضاف أنه “لا بد من وضع معايير محددة للهيكلة السياسية في سوريا في المستقبل تعتمد على الحفاظ على وحدة أراضي البلاد بما في ذلك إنشاء جمهورية فدرالية خلال المفاوضات”.

 

أثارت هذه التصريحات موجات رفض من قبل أغلب السوريين الذين يرون فيها خطوة باتجاه تمزيق بلادهم، وتحويلها إلى كانتوتات هشة تحمل في داخلها بذور شقاق ستؤدي إلى سفك الدماء، خاصة أن الطرح الدولي يقوم على تقسيم البلاد لدويلات مذهبية وعرقية، بحيث تصبح للعلويين دولة في الساحل، وللأكراد دولة شمال سوريا، إضافة إلى إقليم للدروز، في حين يصبح وسط وجنوب وشرق سوريا الذي يسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات واسعة منه دولة للسنة الذين يمثلون الأغلبية في البلاد.

خطة روسية أميركية

ويرى الأكاديمي والكاتب السوري محمود الحمزة أن تصريحات كيري وريابكوف تشير إلى إمكانية تقسيم سوريا، مضيفا في حديث للجزيرة نت أن “التقسيم مطروح، ولكن كحل اضطراري نهائي وعلى شكل فدرالي”، معربا عن اعتقاده بأن هناك تفاهما مبدئيا بين موسكو وواشنطن على مصير سوريا يتضمن رحيل الرئيس بشار الأسد وأركان حكمه، وإبقاء مؤسسة الجيش والأجهزة الأمنية على أن تتولى الحكم “شخصية قوية تضمن مصالح أميركا وروسيا”.

 

وأشار الأكاديمي المقيم في موسكو إلى أن الروس والأميركيين بصدد فرض خطتهم على السوريين من خلال مفاوضات جنيف3 المقبلة، لافتا إلى أن التقسيم -إن تم- سيؤدي إلى اندلاع حرب أهلية طويلة الأمد.

 

ودعا السوريين إلى رفض هذه الأفكار والتشبث بوحدة بلدهم أرضا وشعبا من دون الأسد والمحتلين والمتطرفين، وفق تعبيره.

 

من جهته، لا يستعبد الناطق باسم الهيئة العليا للتفاوض التابعة للمعارضة السورية رياض نعسان وجود مخطط روسي أميركي لتقسيم سوريا شبيه بالاتفاق الفرنسي الإنجليزي المعروف باتفاق سايكس بيكو الذي قسّم المشرق العربي الذي كان يخضع للإمبراطورية العثمانية قبل اضمحلالها قبل مائة عام.

 

وأضاف في حديث للجزيرة نت “ربما يتحمل العالم وزر تقسيم سوريا، ولكن الشعب السوري لن يتحمل هذا الوزر”.

 

ويرى مراقبون أن سوريا بطبيعتها الجغرافية وتداخل مكوناتها غير قابلة للقسمة وفق التصور الروسي الأميركي، إذ لا يستطيع أي مكون الانفصال عن غيره، خاصة أن الأقليات المذهبية والدينية والعرقية لا جغرافيا محددة لها، وليست لها أغلبية بشرية إلا في أماكن محدودة غير مؤهلة لأن تكون أقاليم مستقلة بذاتها.

التقسيم يخدم الأسد

وفي هذا الصدد يرى رئيس تحرير جريدة “كلنا سوريون” المعارضة بسام يوسف أن التقسيم ليس في مصلحة الشعب السوري، ويؤسس لصيغة تعمّق تفتيت المنطقة وإبقاءها في حيز الإضعاف والتهميش، مشيرا إلى أنه يخدم مصلحة أطراف أخرى في مقدمتها إسرائيل ودول كأميركا لها رؤاها ومصالحها الإستراتيجية.

 

وأعرب يوسف عن اعتقاده بأن تقسيم البلاد يصب في مصلحة نظام بشار الأسد، مضيفا في حديث للجزيرة نت أن التقسيم “قادم ما لم يتصد له السوريون”.

 

ويرى يوسف أن سوريا غير قابلة للقسمة، ولكن مصالح الأطراف لن تهتم بذلك، لأن مصالح الشعب السوري خارج حساباتهم، ولأنهم يرون أنه أنهك للحد الذي يجعله يقبل بأي صيغة لوقف الحرب.

 

وأعرب عن اعتقاده بأن التقسيم سيزج بالسوريين في حروب تستهلك بلدهم لعقود طويلة، مضيفا أنه “مشروع لإشغال المنطقة وتكريس تبعيتها وارتهانها لأطراف أخرى”، لافتا إلى أن معركة فرضه على الشعب السوري “ربما تكون قاسية”.

 

أكاديمي: حرب سوريا بداية لصراعات في المنطقة  

قال الأستاذ في دراسات الدفاع بكلية كينغز كوليج لندن البريطانية إيمانويل كاراغيانيس إن الحرب الحالية في سوريا مجرد بداية لمزيد من الصراعات القادمة بالشرق الأوسط، وإن موازين جديدة للقوة في المنطقة تتشكل حاليا.

 

وأضاف كاراغيانيس في مقال نشرته مجلة نيوزويك الأميركية أن هناك وعيا جديدا وسط القوى الخارجية المشاركة في الحرب السورية؛ بأن هذه الحرب لا يمكنها أن تستمر بنفس الحدة المدمرة، وأن أميركا وروسيا اللتين تهيمنان على مفاوضات جنيف للسلام حريصتان على وقف الأزمة وعدم تصاعدها إلى حد لا يمكن السيطرة عليها وتتسبب في غزو تركي لشمال سوريا.

 

وأوضح أن ما يقال عن أن أميركا وروسيا تتباحثان لوضع اتفاقية سايكس بيكو جديدة أمر مبالغ فيه، إلا أنه واضح أن موازين جديدة للقوة في المنطقة تتشكل، وأنه مرجّح أن تظل سوريا تحت النفوذ الروسي مع احتفاظ الولايات المتحدة بوجود قوي في العراق.

وأشار الكاتب إلى أن أكبر الخاسرين في السيناريو المذكور هو تركيا وأن حملتها المستمرة ضد الأتراك السوريين ما هي إلا حركة يائسة لإنقاذ المعارضة السورية المسلحة في شمال البلاد ووقف سعي الأكراد للحصول على دولة مستقلة.

 

مشكلة الأكراد

وذكر كاراغيانيس أن الأكراد هم الأصدقاء الوحيدون والأفضل لواشنطن في المنطقة، كما أنهم يتمتعون بدعم قوي من روسيا وإسرائيل، وأن التغيرات الراهنة بالشرق الأوسط قد خلقت الشروط الملائمة لاستقلالهم الكامل، لكن السعي لإقامة دولة للأكراد سيبذر بذور صراع جديد يصبح فيه أعداء اليوم حلفاء الغد “تركيا وإيران” لوقف هذه المساعي، كما أن هناك احتمالا لنشوب حرب صغيرة بين الأكراد ومؤيدي الأسد عندما ينتهي تحالفهم التكتيكي الراهن.

 

وقال إن السياسة في الشرق الأوسط تتصف بعدم الاستقرار والتحالفات المتغيّرة باستمرار، وإن غياب الحدود الطبيعية بين الدول وسيادة عقلية “انتصاري الكامل وهزيمة الآخر الكاملة” عززت عدم الثقة والشكوك المتبادلة.

 

وكان الكاتب قد ذكر في مستهل مقاله أن نظام الرئيس بشار الأسد أوكل مهمة الحرب إلى حلفائه الشيعة في العالم الذين يتمتعون بموارد بشرية كبيرة، كما أنه حصل على دعم روسيا التي أصبحت الآن ملتزمة بالحفاظ على استمرار الأسد في السلطة وتعتبر ذلك اختبارا لمصداقيتها.

 

وقال أيضا إنه رغم النجاحات التي حققها محور دمشق-موسكو-طهران فإن نظام الأسد سيكون “غبيا” إذا توقع عودة سوريا إلى وضعها السابق، وإنها إذا استمرت في البقاء كدولة موحدة ذات سيادة، فلن تكون إلا كالبوسنة؛ دولة واحدة على الخريطة لكنها في الواقع منقسمة إلى كيانات مختلفة.

 

داود أوغلو: الهجرة ستقل إذا صمدت الهدنة في سوريا

أنقرة – رويترز

أعلن رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، اليوم الخميس، أن تدفق اللاجئين السوريين إلى أوروبا عبر تركيا سيقل إذا صمد وقف الأعمال القتالية في سوريا، لكن الانتهاكات للهدنة من روسيا وقوات الأسد تبقيها هشة.

وقال داود أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، إن أنقرة التزمت بخطة العمل المشتركة مع الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة وستستمر في الوفاء بالتزاماتها.

كما لفت إلى أنه إن من غير المتوقع أن تتحمل تركيا واليونان عبء أزمة المهاجرين وحدهما.

 

المخابرات العسكرية الأمريكية: روسيا وإيران وحزب الله سيزيدون دعمهم للأسد في 2016

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) — توقع مدير جهاز المخابرات العسكري الأمريكي، اللفتنانت فنسنت ستيوارت، عمل إيران و”حزب الله” اللبناني خلال 2016 لزيادة توفير التدريب والمعدات والتمويل للقوات التي تدافع عن نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، وذلك في تصريحات له خلال تقييمه للتهديدات العالمية في جلسة استماع أمام لجنة الكونغرس لشؤون القوات المسلحة، الأربعاء.

 

وقال ستيوارت إن إيران “لا تزال تشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي، ومصالحها الوطنية في كثير من الأحيان تختلف عن مصالحنا ومصالح حلفائنا في المنطقة. إذ أن أولويات الأمن القومي الإيراني هي ضمان بقاء النظام وتوسيع نفوذها الإقليمي وتعزيز قدراتها العسكرية في طهران.”

 

وأضاف ستيوارت: “وفي حين، امتثلت إيران لالتزاماتها في إطار خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) التابعة للاتفاق النووي، ما أدى إلى رفع بعض العقوبات الاقتصادية عنها، إلا أنه من غير المحتمل أن يكون لذلك تأثيرا مباشرا على القدرات العسكرية الإيرانية.”

 

وفي تقييمه لقدرات طهران العسكرية قال ستيوارت إن “الصواريخ الباليستية الإيرانية قادرة على ضرب أهداف في جميع أنحاء المنطقة، وصولا إلى جنوب شرق أوروبا. ومن المرجح أن تستمر بالعمل على إنتاج صواريخ أكثر تطورا، مع تحسين دقتها وفتكها ومدى وصولها، بصرف النظر عن تنفيذ الاتفاق النووي.”

 

وأكد مدير جهاز المخابرات العسكرية، على أن “بقاء واستقرار حلفاء إيران العراقيين والسوريين هي أولوية طهران الأساسية، حيث أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري وحزب الله اللبناني هما أدوات هامة في السياسة الخارجية، وتُوفر لإيران القدرة على نشر نفوذها في العراق وسوريا واليمن وخارجها. ونتوقع في 2016، أن ترفع إيران و’حزب الله‘ توفيرهما التدريب والمعدات والتمويل للقوات التي تدافع عن النظام السوري.”

 

وذكر القيادي العسكري أنه “في أواخر عام 2015، نشرت إيران أكثر من ألف عنصر من القوات البرية للمشاركة في العمليات القتالية في سوريا. وتزامن وصول القوات البرية الإيرانية مع بدء الضربات الجوية الروسية وزيادة الدعم الروسي للعمليات الموالية للنظام. وعمقت طهران وموسكو تعاونهما وتنسيقهما للعمليات في سوريا للحفاظ على حليفهما السوري، في حين تشاركان أيضا في المحادثات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع.”

 

وعن روسيا، قال ستيوارت إنها “سعت لاستغلال التدخل السوري كاستعراض لبرنامجها التحديثي العسكري وأنظمة الأسلحة التقليدية المتقدمة. وتهدف هذه العمليات إلى إظهار قدراتها الاستراتيجية وهي رسالة إلى الغرب حول الطريقة التي يُمكن للجيش الروسي أن يتعامل بها مع صراع تقليدي كبير.”

 

وأكد ستيوارت على أن “روسيا ستستطيع دعم مستوى عملياتها الحالية في سوريا لوجيستياً، عن طريق مزيج من القوات الجوية والبحرية ووسائل البحرية التجارية في المستقبل المنظور. وقد تختار موسكو أن تزيد من قواتها في سوريا، إذا لم تتمكن من إحراز تقدم في تأمين قبول متزايد ودعم لنظام الأسد. والإضافات الأكثر احتمالا قد تكون في العتاد الجوي والمدفعيات الإضافية، ويُحتمل أن تشمل قوات بالوكالة تقودها روسيا.”

 

الأسد يخاطب المعارضة رغم أصابع الاتهام الأمريكية والسعودية والسورية: تخلوا عن أسلحتكم وسأمنحكم العفو

دمشق، سوريا (CNN) — قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن كل ما على عناصر المعارضة السورية فعله لينالوا “العفو الكامل” هو ترك أسلحتهم، واتهم “الإرهابيين” باختراق اتفاق “وقف الأعمال العدائية” الذي أصبح قيد التنفيذ الجمعة الماضية، منذ “اللحظة الأولى،” وذلك في تصريحات له خلال مقابلة مع شبكة “ARD” التلفزيونية الألمانية، الثلاثاء.

 

إذ قال الأسد، ردا على سؤال حول ما على عنصر المعارضة السورية فعله ليُقبل كمواطن سوري من جديد: “كل ما عليك فعله هو التخلي عن سلاحك، سواء أردت الانضمام إلى العملية السياسية أو لم تكن مهتماً بالعملية السياسية، ولم يكن لديك أي أجندة سياسية، لا يهم.”

 

وأضاف الأسد: “الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لي قانونياً ودستورياً، واستناداً إلى مصلحة الشعب السوري والمبدأ الذي تقوم عليه أي دولة هو أنه لا يُسمح لك، كمواطن، أن تحمل الأسلحة الرشاشة وتُلحق الأذى بالأشخاص أو الممتلكات. هذا هو كل ما نطلبه. نحن لا نطلب شيئاً. كما قلت، فإننا نمنحهم العفو الكامل، وقد حدث ذلك، وانضموا إلى الجيش السوري، وبعضهم انضم إلى الحياة السياسية،” حسبما نقلت على لسانه صفحة “رئاسة الجمهورية السورية” الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

 

وأكد الرئيس السوري اتهامه للإرهابيين باختراق الاتفاق منذ بدء سريانه، قائلا: “أعتقد أنكم تعرفون أن الإرهابيين خرقوا ذلك الاتفاق منذ الساعة الأولى.. نحن كجيش سوري نمتنع عن الرد كي نعطي فرصة للمحافظة على ذلك الاتفاق.. هذا ما نستطيع فعله لكن في النهاية هناك حدود وهذا يعتمد على الطرف الآخر.”

 

ويُذكر أن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، اتهم نظام الأسد بعرقلة تسليم المساعدات الإنسانية في سوريا، داعيا إلى إظهار “قدر من الأخلاق” خلال الهدنة بموجب اتفاق “وقف الأعمال العدائية”، كما اتهم وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الأسد بانتهاك الاتفاق أيضا، ملوحا بوجود “الخطة ب” (الخطة البديلة) التي تحدث عنها كيري، في حال لم يبد النظام السوري جديته حول الحل السياسي.

 

ومن جانبها، وجهت المعارضة السورية أصابع الاتهام إلى الأسد بانتهاك الاتفاق أيضا، وطالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مجلس الأمن بالتصرف تجاه “الخروقات التي ارتكبها نظام الأسد خلال الساعات الأولى من الهدنة”، وفق ما ذكره الائتلاف في بيان على موقعه الإلكتروني.

 

الهدنة المؤقتة في سورية قد تتحول لدائمة بقرار دولي مُلزم في غضون ثلاثة أشهر

روما (3 آذار/مارس) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

قال مصدر عسكري سوري معارض إن أطرافاً دولية أفادت بأن الهدنة المراقبة ستتحول إلى وقف دائم لإطلاق النار بقرار دولي في غضون ثلاثة أشهر، فيما لو سارت الخطة الأمريكية ـ الروسية وفق ما هو مرسوم لها.

 

وأوضح ضباط منشق رفيع المستوى لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن “أطرافاً دولية وإقليمية”، مطلعة على حيثيات (وقف الأعمال العدائية) في سورية والذي أقره مجلس الأمن بقرار يوم الجمعة الماضي، أكّدت على أن الولايات المتحدة وروسيا “منحتا ثلاثة أشهر كحد أقصى لتحويل الهدنة الهشة المؤقتة إلى وقف إطلاق نار دائم بقرار دولي، وشددتا على ضرورة نجاح هذه الهدنة، وستعملان للضغط على الأطراف المرتبطة بهما للالتزام بها بالحد الأدنى”، على حد وصفه.

 

وذكر أن الأوساط الدولية المعنية “لديها شكوك بأن أطرافاً في النظام السوري والمعارضة ستسعى لخرق الهدنة بطريقة توحي بأنها انهارت أو قيد الانهيار، والاتفاق الروسي الأمريكي يقضي بوضع حد لهذه الأطراف رغم صعوبته خاصة لجهة الأطراف المرتبطة بالنظام والتي لا تمتلك روسيا وسائل الضغط المناسبة عليها”، حسب قوله.

 

كما أشار إلى أن البديل عن تحويل الهدنة المؤقتة إلى وقف إطلاق نار دائم بقرار دولي مُلزم هو “مجلس عسكري مشترك من ضباط من المعارضة وضباط من النظام أنجزت الولايات المتحدة كل تفاصيله، لن يكون لرموز النظام دور به، ولن تكون روسيا الموجّه له”، وفق قوله.