أحداث الخميس 04 شباط 2016

تعليق مفاوضات جنيف ثلاثة أسابيع… قبل انطلاقها

لندن، نيويورك – «الحياة»

لجأ المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا إلى مجلس الأمن لإنقاذ المفاوضات السورية غير المباشرة في جنيف والبحث في فرض وقف للنار لدى استئنافها في 25 شباط (فبراير) الجاري، في وقت كشفت وثيقة تنشرها «الحياة» أعدها دي ميستورا، عن أن البرنامج الذي وضعته «المجموعة الدولية لدعم سورية» للمرحلة الانتقالية «مفرط في التفاؤل»، وأنه من غير الممكن إجراء الانتخابات في الموعد المذكور. لكن وثيقة أخرى وضعت للمؤتمر الدولي للمانحين الذي يُعقد في لندن اليوم، أكدت ضرورة وضع خطط لدعم «هيئة الحكم الانتقالي فور تشكيلها». ميدانياً، اقتربت قوات النظام من فك الحصار عن بلدتين مواليتين لها في ريف حلب شمالاً.

وكان دي ميستورا قال بعد تعليقه المفاوضات في جنيف: «لا يزال هناك عمل يتعين القيام به»، مشيراً إلى «توقف موقت» للمفاوضات قبل انطلاقها، منذ وصول وفدي دمشق والمعارضة يومي الجمعة والسبت، بما في ذلك وصول رئيس الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة رياض حجاب إلى جنيف أمس.

وقال دي ميستورا لتلفزيون «آر.تي.إس.» السويسري: «إذا حدث إخفاق هذه المرة بعد محاولتين سابقتين في جنيف، فلن يكون هناك أي أمل لسورية. يجب أن نحاول بكل ما في الكلمة من معنى ضمان عدم حدوث إخفاق». وأوضح دي ميستورا أيضاً لإذاعة «بي.بي.سي.» الثلثاء، أن «درجة الثقة بين الطرفين تقارب الصفر». وأضاف: «وقف إطلاق النار أمر ضروري بالنسبة إلي، فهو في الواقع الاختبار الذي سيُظهر أن المحادثات ناجحة»، وحض روسيا والولايات المتحدة على العمل مع قوى كبرى أخرى لتحقيق ذلك.

وتشمل الاتصالات الدولية التي لجأ اليها المبعوث الدولي، الاجتماع الوزاري لـ «المجموعة الدولية لدعم سورية» المقرر في ميونيخ في 11 الجاري، واجتماع لمجلس الأمن، إضافة إلى إجرائه اليوم محادثات مع مسؤولي الدول الكبرى على هامش المؤتمر الدولي للمانحين في لندن، الذي يشارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأمير الكويت صباح الأحمد الصباح ووزير الخارجية الأميركي جون كيري بين قادة وممثلي 70 دولة. وجاء في مسودة الوثيقة السياسية، التي حصلت «الحياة» على نصها: «في مرحلة ما بعد الصراع، وعندما تشكل هيئة حكم انتقالية على أساس بيان جنيف وبيانات فيينا، فإن الاستقرار المدني يجب أن يدعم تنفيذ الاتفاق السياسي عبر بيئة آمنة لجميع الأطراف»، داعية الدول والمجتمع المدني إلى الاستمرار في دعم المجتمعات المحلية. وزادت: «على المجتمع الدولي أن يفكر في كيفية دعم العملية السياسية بمجرد إنجازها بإجراءات ملموسة. التخطيط ضروري ويجب أن يبدأ الآن بحيث ينفذ بمجرد إنجاز اتفاق السلام على أساس الاعتراف بوحدة سورية واستقلالها وهويتها غير الطائفية وفق القرار 2254».

وكان دي ميستورا قال في ورقة إطار (وثيقة) عن الانتخابات في سورية وصفت بـ «السرية»، إن الإطار الزمني الذي وضعته مجموعة الدعم الدولية «مفرط في التفاؤل» حيال موعد الانتخابات، موضحاً أنها «لن تُنجز بحلول كانون الثاني (يناير) ٢٠١٨». وتضمنت الخطة تصوّراً للعملية الانتخابية بكامل متطلباتها السياسية والتقنية واللوجستية، متوقعاً أنها تستلزم «١٣٠ ألف موظف في يوم الاقتراع وحده»، وأن الأمم المتحدة ستحتاج إلى «أكثر من ٥٠٠ موظف» في بعثتها، مع كل ما يعني ذلك من تحضيرات سياسية وأمنية ومالية لمواكبتها. لكنها قالت: «الإطار الزمني الموضوع حالياً لمراجعة الدستور والمصادقة عليه والانتخابات متفائل للغاية»، في إشارة إلى خريطة طريق فيينا. ويضيف أن بياني فيينا «وضعا في يد الأمم المتحدة دوراً مهماً في إجراء الانتخابات تحت إشرافها، كما أنها ستطالب بتقديم المساعدة في الحصول على المصادقة الشعبية (الاستفتاء) على الدستور الجديد».

ميدانياً، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ونشطاء معارضون، بأن القوات النظامية وميلشيات موالية فكت تحت غطاء من الغارات الروسية المكثفة، الحصار عن بلدتي نبل والزهراء المواليتين للنظام في ريف حلب شمالاً.

من جهة أخرى، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: «تمكنت قوات النظام وميلشيات من فك الحصار عن بلدتي نبل والزهراء المحاصرتين منذ عام 2012، عقب عمليات عسكرية طاحنة بدأت بهجوم لقوات النظام وسيطرته على قرى دوير الزيتون وحردتنين وتل جبين، وصولاً إلى قرية معرسة الخان بريف حلب الشمالي، عقب معارك طاحنة مع الفصائل المقاتلة، حيث استهدفت مناطق الاشتباك وبلدات وقرى بريف حلب الشمالي، بأكثر من 500 ضربة من الطائرات الحربية الروسية والسورية وقصف بعشرات البراميل المتفجرة من المروحيات». وأسفرت المعارك عن مقتل 60 معارضاً و 26 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين، وفق «المرصد». وقال: «تسببت الضربات الجوية الروسية على مناطق ريف حلب الشمالي منذ فجر أمس الأول، باستشهاد وجرح عشرات المواطنين المدنيين ونزوح آلاف آخرين من قرى ريف حلب الشمالي المحيطة بمناطق الاشتباك، بالإضافة إلى دمار هائل في ممتلكات المواطنين».

ودخلت قافلة مساعدات تضم 12 شاحنة الأربعاء مدينة معضمية الشام التي تحاصرها قوات النظام السوري جنوب غربي دمشق، وفق ما أعلن الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بافل كشيشيك.

 

الأمم المتحدة تعلق المفاوضات السورية وتطلب مساعدة الدول الكبرى

نيويورك، جنيف – أ ف ب، رويترز

قال مبعوث الأمم المتحدة لسورية ستيفان دي ميستورا اليوم (الأربعاء)، إنه «علق المفاوضات السورية حتى 25 شباط (فبراير) الجاري»، موضحاً أن «المفاوضات لم تفشل لكنها تحتاج إلى مساعدة عاجلة من داعميها الدوليين، وخصوصاً الولايات المتحدة وروسيا».

وقال للصحافيين بعد اجتماع مع وفد المعارضة السورية في الفندق الذي يقيم فيه الوفد: «بصراحة خلصت بعد الأسبوع الأول من المفاوضات التحضيرية إلى أن هناك المزيد من العمل يتعين القيام به، ليس فقط من جانبنا بل أيضاً من جانب الأطراف المعنية»، مضيفاً: «قلت من اليوم الأول إنني لن أجري محادثات من أجل المحادثات».

ووصل رئيس الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة من المعارضة السورية رياض حجاب في وقت سابق اليوم إلى جنيف، ليلتقي في شكل غير رسمي الموفد الأممي ستيفان دي ميستورا، إذ أفادت المعارضة بأن الرجلين سيعقدان لقاء غير رسمي.

وقال ديبلوماسي غربي، إنه «مع مجيء حجاب، ستتعزز قدرة الهيئة العليا للمفاوضات على التعبير عن موقف موحد للمعارضة»، مضيفاً أنها «عملية معقدة جداً تتطلب تواصل أطراف الحوار جميعها باستمرار».

وتعتبر الهيئة العليا للمفاوضات التي أرسلت إلى جنيف 35 إلى 40 موفداً، ائتلاف يمثل الأطياف السياسية والعسكرية للمعارضة السورية.

وألغت الهيئة أمس لقاء كان مقرراً مع موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا، ولم تتخذ قراراً بعد حول استئناف المحادثات اليوم.

من جهته، قال رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري في محادثات السلام في جنيف اليوم، إن «مرحلة المحادثات التحضيرية ستستغرق على الأرجح فترة أطول من المتوقع»، مضيفاً أنه «يبدو أن المرحلة الأولى ستستغرق وقتاً أطول من المتوقع، ولا يعلم الوفد الحكومي متى ستنتهي». وتابع أن «الوفد لا يعلم من سيكون محاوروه أو عدد الوفود التي سيقابلها، أو جدول الأعمال أو الأسماء الكاملة للمشاركين»، مضيفاً أن «المعلومات المأخوذة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا تبين أن الكثيرين لم يصلوا بعد».

وقال الجعفري في وقت لاحق إن حكومته ستقر ما إذا كان الوفد سيعود إلى المفاوضات، واتهم الجعفري المعارضة بالانسحاب بسبب «خسائرها الميدانية على الأرض».

وأضاف ان التطورات العسكرية على الأرض «كانت حاسمة»، وأشار إلى أن قرار المعارضة بالانسحاب «جاء بعد فتح الطريق إلى نبل والزهراء» في محافظة حلب كسرت قوات الجيش السوري وحلفاؤه حصار المعارضة عليها الذي استمر لثلاث سنوات.

من جهة أخرى قال مسؤول بارز في الامم المتحدة اليوم إن دي ميستورا علق محادثات السلام بين الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة بسبب التصعيد العسكري الروسي الذي يهدف إلى «إذلال» المعارضة.

وأبلغ المسؤول «رويترز» شريطة عدم الكشف عن شخصيته «أعتقد أن المبعوث الخاص قرر تعليق المفاوضات لأن المنظمة الدولية لا تريد أن يربط بينها وبين التصعيد الروسي في سورية الذي يثير مخاطر بتقويض المفاوضات برمتها».

 

لا انتخابات في سورية حتى ٢٠١٨ والأمم المتحدة قد تكتفي بدور المراقب

نيويورك – «الحياة»

تتسم خطة المبعوث الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا لمراقبة مراجعة الدستور وإقراره، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في سورية، بالشمولية والقوّة كتصور تقني للعامين المقبلين، لكنها من الناحية السياسية مفرطة في خفض التوقعات بالنسبة إلى إمكان تطبيق خريطة طريق فيينا لجهة موعد إجراء الانتخابات «رئاسية كانت أم برلمانية».

ويكرر دي ميستورا في الخطة المصنّفة «سرية» في فقرات عدة، أن الإطار الزمني الذي وضعته مجموعة الدعم الدولية لسورية «مفرط في التفاؤل» حيال موعد الانتخابات، موضحاً بالنص الحرفي أنها «لن تُنجز بحلول كانون الثاني (يناير) ٢٠١٨».

وتبيّن الخطة المعنونة «سري – للنقاش: ورقة إطار للانتخابات في سورية» أن المبعوث الدولي أعدّ نفسه سلفاً لفترات بطء وتعطيل ستواجه مهمته عندما تبدأ المفاوضات «الفعلية»، أي الجانب السياسي من المحادثات، التي لم تصل بعد إلى مرحلة «عتبة الباب في الانتقال السياسي»، وفق وصف مواكبين لعمله.

وتعدّ عملية مراجعة الدستور «وإقراره شعبياً»، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على أساسه، واحدة من المراحل الأساسية في عملية الانتقال السياسي، وهو ما حرص فريق عمل دي ميستورا على التحذير من الإفراط في التفاؤل بالنسبة إلى الإطار الزمني الذي ستستغرقه.

وتتضمن الخطة تصوّراً للعملية الانتخابية بكامل متطلباتها السياسية والتقنية واللوجستية، متوقعاً أنها تستلزم «١٣٠ ألف موظف في يوم الاقتراع وحده» وأن الأمم المتحدة ستحتاج إلى «أكثر من ٥٠٠ موظف» في بعثتها مع كل ما يعني ذلك من تحضيرات سياسية وأمنية ومالية لمواكبتها.

الانتخابات

وينطلق دي ميستورا في تصوّره من منهجية ثابتة طبعت أداءه تقوم على الارتكاز على غطاء سياسي من مجلس الأمن مدعّم بإطار دولي – إقليمي أوسع، بحيث يورّط القوى النافذة في اتخاذ القرار ليمتطي هو صهوة التنفيذ.

ويشترط تصوّر الانتخابات السورية الحصول أولاً على تفويض من مجلس الأمن في قرار قوي «ولكن مرن» لبعثة أممية مرتبطة بمكتب دي ميستورا، تتدرج سيناريوات عملها من إمكان «إشراف كامل مع تحمّل المسؤولية السياسية عن نتائج الانتخابات» وصولاً إلى مجرد «مراقبة» الانتخابات من دون مسؤولية سياسية.

ويقر دي ميستورا بأن «السوريين لن يقبلوا إعطاء الأمم المتحدة المسؤولية السياسية الكاملة على العملية الانتقالية»، من دون أن يحدد مَن من السوريين يقصد بذلك، على رغم مركزية «الاعتماد الكبير على الأمم المتحدة في الجانب التقني والتوجيه السياسي، أو للحصول على المساعدة في منح الشرعية لعملية الانتخابات».

ويقول في مقدمة «الورقة – الإطار» إن «الإطار الزمني الموضوع حالياً لمراجعة الدستور والمصادقة عليه والانتخابات متفائل للغاية» في إشارة إلى خريطة طريق فيينا. ويضيف أن بياني فيينا «وضعا في يد الأمم المتحدة دوراً مهماً في إجراء الانتخابات تحت إشرافها، كما أنها ستطالبُ بتقديم المساعدة في الحصول على المصادقة الشعبية (الاستفتاء) على الدستور الجديد».

ويضع دي ميستورا ٤ احتمالات لولاية بعثة الأمم المتحدة المعنية بالانتخابات: تبدأ من أعلاها أي «انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة (إشراف) وتتحمل هي المسؤولية السياسية عنها»، نزولاً إلى «انتخابات يجريها السوريون مع إشراف الأمم المتحدة على صدقيتها»، وصولاً إلى ولاية تكتفي فيها الأمم المتحدة بتقديم «مساعدة تقنية لانتخابات يتحمّل السوريون مسؤوليتها السياسية»، والمستوى الأدنى هو مجرد «مراقبة» دولية.

 

الإشراف

ويعرّف تصوّر دي ميستورا مصطلح «الإشراف» على الانتخابات بأنه «إجراء كان شائعاً في فترة تصفية الاستعمار، لكنه أصبح نادراً جداً مذاك، وآخر مرة اعتمدته الأمم المتحدة كان في ناميبيا عام ١٩٨٩». ويوضح أن تطبيق «الإشراف» يمكن أن تكون له «تبعات سياسية وعملانية بالنسبة إلى الأمم المتحدة» بحيث تتضمن مسؤوليتها عن العملية الانتخابية «تحمّل المسؤولية الكاملة أو الجزئية على إجراء الاقتراع مع مساعدة تقنية» و «إقرار العملية ونتائجها» و «إعطاء الأمم المتحدة دوراً أساسياً في اتخاذ القرارات الانتخابية كالقوانين وقرارات السلطات الانتخابية، واختيار أعضاء الهيئات الانتخابية، بما في ذلك أعضاء دوليون، واحتمال وجود الإعلام في اللجان، وآليات حل الخلافات».

ويوضح أن الإشراف، على رغم تفسيره الواسع النطاق، «لا يعني أن موظفي الأمم المتحدة سيقومون بكل المهمات بأنفسهم أو لوحدهم لأن ذلك لن يكون جيّداً من الناحية السياسية وغير ممكن من الناحية العملية». ويضيف أن «يوم الاقتراع وحده قد يتطلب ١٣٠ ألف موظف أو أكثر، مع الأخذ في الاعتبار أن موظفي الأمم المتحدة محدودو الأمن، وهذا سيتطلب قدرات تقنية كبيرة حين نأخذ في الاعتبار مشاركة اللاجئين السوريين في الاقتراع».

ويستند رقم ١٣٠ ألف موظف إلى تقدير عدد ناخبي سورية بنحو ١٤ مليون ناخب وفق أرقام وزارة الداخلية السورية لآخر انتخابات أجريت عام ٢٠١٢.

ويصرّ المبعوث الخاص على أن «اللغة التي سيقرها مجلس الأمن في قراره يجب أن تسمح للأمم المتحدة بمرونة تحديد المعايير لعملها» على رغم أن «الإطار العام لأي ولاية للأمم المتحدة للإشراف على الانتخابات يجب أن تؤمن الإشراف على العملية، وسلطة كافية، وقدرات ووسائل تضمن صدقية الأمم المتحدة وتضمن الحصول على جهود دولية منسقة للمساعدة في إجراء الانتخابات».

 

تحديات

التحديات الأساسية في أي ولاية للأمم المتحدة وفق هذا التصور تتفاوت بين ما هو سياسي وما هو تقني – أمني.

ويضع المبعوث الخاص السياسي قبل الأمني – التقني في هذه التحديات وأولها «تحديد مدى مسؤولية الأمم المتحدة وإدماج ذلك مع «عملية يملكها ويقودها السوريون». أما في الجانب العملي، فيكمن التحدي في أن الانتخابات «تتطلب قدرات معقّدة ومتقدمة في الجانب العملاني، والتزاماً قوياً من موظفي الأمم المتحدة وموارد مالية كبيرة، إضافة إلى تحدي الأمن والقدرة على تغطية أكبر مساحة ممكنة من سورية، وتعقيدات قيام عمليات مشتركة بين سورية والأمم المتحدة في بلدان عدة في أماكن اللجوء، فضلاً عن تحدي عامل الوقت، ودعم الأمم المتحدة للحصول على الموافقة الشعبية» للدستور الجديد.

 

مرحلتان

يفترض التصور أن الانتخاب سيتم على مرحلتين، وهما، وفق نص الورقة الإطار، «مدرجان ضمن إطار زمني مفرط في التفاؤل».

وتتمثل المرحلة الأولى بإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد، «وهو ما حدده بيان فيينا بأنه سيتم خلال ٦ أشهر ابتداء من انطلاق المفاوضات السياسية الرسمية». ويوضح ذلك بأن «عملية مراجعة الدستور – وليس التصويت عليه – يجب أن تبدأ بحلول حزيران (يونيو) ٢٠١٦»، منوّهاً أن التحضير للاستفتاء «يتطلب أن يبدأ قبل وقت من ذلك».

أما المرحلة الثانية فهي الانتخابات «رئاسية كانت أم برلمانية» التي «يُتوقع أن تجرى بعد ١٨ شهراً من المرحلة الأولية، وهو ما يضع موعد الانتخابات بعد كانون الثاني (يناير) ٢٠١٨».

ويوصي المبعوث الخاص إلى سورية بضرورة أن يسبق أي تطبيق لتصور إجراء الانتخابات «مرحلة سياسية تحضيرية يتم خلالها وضع الأطر القانونية والمؤسساتية، تتلوها مرحلة العملية الانتخابية التي تجرى فيها الانتخابات». ويؤكد ضرورة وجود «شروط مسبقة قبل الانتخابات»، مشدداً على أنه «لا يمكن في عملية وضع الأطر الزمنية تجاهل أن التحضيرات العملانية لا يمكن أن تبدأ قبل تلبية شروط مسبقة سياسية ثلاثة للانتخابات وهي: إنشاء إطار إدارة الانتخابات بشقيها العملي والإشرافي، ويكون للأمم المتحدة دور فيها، ويجب أن تصدر بقانون» داخل سورية. ويتمثّل الشرط الثاني بوجود «اتفاق على الإطار القانوني للانتخابات بما في ذلك النظام الانتخابي وقضايا جوهرية أخرى» والاتفاق على «الإطار الزمني، وتأمين الموازنة لإجراء الانتخابات والإشراف عليها».

ويتوقّع تصوّر دي ميستورا سلفاً أنه «من الصعب جداً توقّع المدة التي سيستغرقها الاتفاق على الشروط السياسية المسبقة قبل الانتخابات، ما يعني ضرورة بدء هذه المفاوضات حول هذه القضايا في أقرب وقت». ويشير إلى وجود مصاعب من نوع آخر منها «النظام الانتخابي والمؤسسات الانتخابية، معايير شرعية المرشحين، آليات حل الخلافات الانتخابية، أي دول ستشارك في استضافة الانتخابات للاجئين، وأي مناطق داخل سورية ستشارك» في الانتخابات و «عوامل أخرى تتضمن تسجيل الناخبين، ومن خلال أي هيئات ولوائح» انتخابية.

 

الموظفون

ويشدد تصوّر الأمم المتحدة على أن الموظفين «يجب أن يكونوا من السوريين والدوليين موزعين على خمس فئات هي: خبراء اقتراع دوليون، متطوعون مع الأمم المتحدة وهم يشكلون الغالبية، موظفو حماية، وموظفون محليون، ومستشارون محليون ودوليون».

ويقدّر أن الأمم المتحدة «ستحتاج إلى أكثر من ٥٠٠ موظف، مع الحاجة إلى نشر موظفين في مراحل مبكرة، وهو يطرح تحديات أمنية ولوجستية». ويشير إلى أن هذه الأرقام ترتكز على تقدير لعدد سكان سورية بـ٢٢ مليون نسمة وفق معلومات البنك الدولي، بينهم ٤.٣ مليون لاجئ مسجل، و٦.٥ مليون نازح.

 

كيري: دمشق تسعى إلى «حل عسكري»

واشنطن – رويترز

قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس (الأربعاء)، إن الهجمات المستمرة لقوات الحكومة السورية بدعم من ضربات جوية روسية ضد مناطق تسيطر عليها قوات المعارضة تشير إلى سعيها إلى حل عسكري وليس حلا سياسيا للصراع في سورية.

وقالت وزارة الخارجية الاميركية في بيان إن كيري دعا الحكومة السورية وداعميها إلى التوقف عن قصف المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وخصوصا في حلب وإنهاء حصارها للمدنيين طبقا لقرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة.

وقال كيري: “كان يجب عليهم بالفعل الوفاء بالالتزامات الحالية وإستعادة ثقة المجتمع الدولي في نواياهم لدعم حل سلمي للأزمة السورية”، مضيفا أن الولايات المتحدة تتطلع إلي استئناف مفاوضات السلام في وقت لاحق هذا الشهر.

 

دي ميستورا: محادثات جنيف الأمل الأخير لسورية

جنيف – رويترز

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا، اليوم (الثلثاء)، إن المحادثات القائمة في جنيف والتي تضم الحكومة والفصائل المعارضة تمثل آخر أمل لسورية، محذراً من أن الفشل التام لمحادثات السلام “محتمل دوماً”.

لكنه دعا إلى بذل كل جهد ممكن لتسوية الصراع.

وقال دي ميستورا في مقابلة مع تلفزيون “آر تي إس” السويسري إنه سيلتقي مع “الوفود المختلفة” غداً (الأربعاء) من دون أن يحددها بالاسم، مضيفاً أن لروسيا والولايات المتحدة مصلحة في حل الصراع المستمر منذ خمس سنوات.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت محادثات جنيف قد تبوء بالفشل الذريع أجاب قائلاً: “هذا محتمل دوماً.. لا سيما بعد خمس سنوات من الحرب المروعة.. حيث يكره كل طرف الآخر.. وحيث تغيب الثقة تماماً”. وتابع: “إذا فشلت هذه المرة بعدما حاولنا مرتين في مؤتمرات في جنيف.. فلن يكون هناك أمل آخر بالنسبة لسورية. علينا قطعاً محاولة ضمان عدم فشلها”.

 

مؤتمر لندن يخطط لـ «تحصين» المرحلة الانتقالية في سورية

لندن – ابراهيم حميدي

أضيف بعد سياسي الى المؤتمر الدولي للمانحين، الذي يشارك فيه قادة وممثلو 70 دولة، بهدف دعم المفاوضات السورية غير المباشرة في جنيف ووضع الخطة لدعم «المرحلة الانتقالية» في سورية بعد توقيع اتفاق السلام والتأكيد على «إجراءات بناء الثقة» لتعزيز العملية السياسية، إضافة إلى الهدف المباشر من المؤتمر وجمع حوالى تسعة بلايين دولار أميركي لمساعدة 18 مليون سوري، بينهم 4.4 مليون نازح في الدول المجاورة لسورية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل وأمير الكويت صباح الأحمد الصباح ورئيس وزراء النروج إرنا سولبرغ والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، دعوا ممثلي 70 دولة إلى المؤتمر الرابع للمانحين والمتوقع أن يحضره 30 رئيس دولة أو حكومة. ويرمي المؤتمر الذي سبقه اجتماع للجمعيات المدنية، أمس، إلى تلبية نداء لجمع أموال بقيمة 7,73 بليون دولار أطلقته الأمم المتحدة، تضاف إليها 1,23 بليون دولار لمساعدة دول المنطقة.

وقال كامرون عشية انعقاد المؤتمر: «علينا الاتفاق على أفعال ملموسة تبعث على الأمل، مثل خلق وظائف للأشخاص المضطرين لمساعدة عائلاتهم أو تأمين التعليم لأولادهم… هذا الأمر ليس في مصلحة سورية والدول المجاورة لها فقط، بل يصب كذلك في مصلحة الدول الأوروبية. كلما ساعدنا الناس على البقاء في المنطقة، تراجعت احتمالات توجههم إلى أوروبا». ولذلك اقترح تسهيل التبادلات الاقتصادية بين الأردن وأوروبا وفرض حد أدنى لعدد العمال السوريين في بعض القطاعات.

وفي ألمانيا حيث تشهد شعبية مركل تراجعاً بسبب تساهلها في سياسة استقبال اللاجئين، يتكرر الموقف نفسه. واعتبر وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، أن «التعليم والعمل يساهمان على المدى الطويل في وقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا». وبين التحديات وجود 700 ألف طفل بين 1.4 مليون طفل لاجئ من سورية في مصر والعراق ولبنان والأردن وتركيا لا يحصلون على أي تعليم، إضافة إلى 2.1 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس أو لا يذهبون لمدارسهم بانتظام داخل البلاد.

وكان البيت الأبيض أعلن أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي يشارك في المؤتمر، سيعلن عن «مساهمات كبيرة جديدة لدعم جهود الإغاثة» للاجئين السوريين الخميس في مؤتمر لندن. وأضاف أن الرئيس باراك أوباما بحث الشؤون السورية والليبية في اتصال هاتفي مع كامرون.

وأوضحت الناطقة باسم الخارجية البريطانية فرح دخل الله لـ «الحياة» أمس، أن لندن «رصدت ما يفوق 1.1 بليون من المساعدات. لكن النداءات المشتركة بين الوكالات التي نسقتها الأمم المتحدة استجابة للأزمة السورية في 2015، حصلت على 50 في المئة من الأموال، ما يعني أن الشعب السوري لم يحصل على المواد الغذائية والمأوى والرعاية الطبية التي هو في أمس الحاجة إليها»، مشيرة إلى أن المؤتمر يرمي إلى «رصد أموال جديدة لتلبية الحاجات الفورية، وعلى الأجل الأطول للمتضررين كافة من الأزمة وتوفير فرص التعليم لأطفال اللاجئين والمجتمعات المضيفة كافة بحلول نهاية السنة الدراسية 2016-2017 وتوفير فرص عمل للاجئين في الدول المجاورة وممارسة ضغوط دولية لوقف العراقيل والانتهاكات، واحترام القانون الإنساني، إلى جانب توفير رعاية صحية أكثر أماناً، وتعليم أكثر أماناً، ومساندة من هم أكثر عرضة للخطر، خصوصاً الفتيات والنساء». أي أن رسالة المؤتمر، ستكون «الاتفاق على سبل تعاون المجتمع الدولي بعضه مع بعض للمساعدة في جعل سورية أكثر استقراراً».

وإذ يتزامن المؤتمر مع المفاوضات المتعثرة بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة في جنيف، يتضمن البرنامج بعداً سياسياً يتعلق بـ «حماية المدنيين»، حيث تم بتنسيق بريطاني- ألماني تخصيص جلسة عن «داخل سورية» تناولت هذا الأمر. ووفق ورقة مرجعية، فإن المؤتمر سيؤكد «التزام المجتمع الدولي بحماية المدنيين من الأذى والحاجة الى ممرات إنسانية». وسيؤكد توفير «ممرات إنسانية» للمناطق المحاصرة.

وتابعت الورقة: «تحسين الحياة اليومية يتطلب إجراءات بناء ثقة لتؤكد العملية السياسية. إن المؤتمر سيقدم منصة كي يناقش كيف سيعمل المجتمع الدولي سوية، لإعادة بناء سورية مستقبلاً بناء على القرار 2254 وعملية فيينا، ودعم المبادرات المدنية الموجودة على الأرض». وأضافت المسودة، التي حصلت «الحياة» على نصها: «في مرحلة مابعد الصراع، وعندما تشكل هيئة حكم انتقالية على أساس بيان جنيف وبيانات فيينا، فإن الاستقرار المدني يجب أن يدعم تنفيذ الاتفاق السياسي عبر بيئة آمنة لجميع الأطراف»، داعية الدول والمجتمع المدني إلى الاستمرار في دعم المجتمعات المحلية. وزادت: «المجتمع الدولي أن يفكر في كيفية دعم العملية السياسية بمجرد إنجازها بإجراءات ملموسة. التخطيط ضروري ويجب أن يبدأ الآن بحيث ينفذ بمجرد إنجاز اتفاق السلام على أساس الاعتراف بوحدة سورية واستقلالها وهويتها غير الطائفية وفق القرار 2254».

كما سيتناول المؤتمر موضوع الحماية. وقالت دخل الله: «ستكون الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار جزءاً أساسيا من عملية الانتقال لمساندة هيئة الحكم الانتقالي والمساعدة في استمرار الظروف المناسبة لها لتتمكن من ممارسة شؤون الحكم بفعالية وتحقق المصالحة. لهذا السبب نعمل لضمان التزامات المجتمع الدولي خلال المؤتمر كي نبدأ منذ الآن بالتخطيط لجهود تحقيق الاستقرار تلك. ستكون هذه جهود من شأنها مساعدة السلطات السورية مستقبلاً بالاضطلاع بشؤون الحكم وتوفير الأمن وتقديم الخدمات الأساسية».

 

مقتل مستشار عسكري روسي في سورية بنيران «داعشية»

موسكو – أ ف ب

ذكرت وكالة “ريا نوفوستي” مساء اليوم (الأربعاء)، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية ان “مستشارا عسكريا” روسيا قتل أمس بقذيفة أطلقها متشددو تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش).

وقالت الوزارة ان الجندي الذي كان موجودا في “ثكنة عسكرية” لقوات النظام السوري حيث كان يدرب سوريين على استخدام “أسلحة جديدة”، “أصيب بجروح قاتلة” بسقوط قذيفة من دون ان تحدد مكان الهجوم الذي نسب الى التنظيم المتطرف.

والجندي هو الثالث الذي يقتل منذ بدء التدخل العسكري الروسي في سورية نهاية ايلول (سبتمبر) الماضي.

 

مصدر عسكري سوري: الجيش سيطوق حلب قريباً

بيروت – رويترز

قال مصدر في الجيش السوري، اليوم، إن الجيش سيفرض طوقاً كاملاً على المقاتلين في حلب قريباً، فيما يواصل عملياته قرب المدينة بعدما قطع معظم خطوط الإمداد المهمة عن مقاتلي المعارضة من عند الحدود التركية.

وكان المصدر يتحدث بعدما اقتحم الجيش والمقاتلون المتحالفون معه بدعم من الضربات الجوية الروسية خطوط المقاتلين أمس عند نبل والزهراء، وهما بلدتان مواليتان لدمشق، تقعان شمال غربي حلب.

وذكر المصدر أنه «إذا أكمل الجيش عملياته من اتجاه الزربة غرباً وشمالاً وأكمل عملياته من اتجاه نبل والزهراء غرباً وجنوباً، يتم قطع كل طرق الإمداد وهذا الموضوع قريباً».

 

كسر الحصار على نبّل والزهراء نسف “جنيف 3” وقطع طريق الإمداد الرئيسي بين تركيا وحلب

جنيف – موسى عاصي

كانت محادثات “جنيف 3” تترنح قبل اندفاع الجيش السوري وحلفائه نحو نبل والزهراء في شمال حلب، ثم جاء التطور الميداني ليشكل الضربة القاضية. رسائل الاستغاثة المسجلة بصوت أحد قادة المحاور في المنطقة التي تعرضت لهجوم واسع من دبابات الجيش السوري ومقاتلي “حزب الله” وطائرات “السوخوي” الروسية وصلت عبر هواتف المجتمعين في قاعة فندق “ويلسون” على ضفاف بحيرة ليمان.

الرسالة الصوتية التي حصلت “النهار” على نسخة منها تقول إن “العدو يستخدم سياسة الارض المحروقة وإنه سيفك الحصار عن نبل والزهراء وسيصل الى الشريط الحدودي مع تركيا ويقطع عنا الامدادات”. وبعد ساعات قليلة وصل الخبر عبر وسائل الاعلام بأن الحصار عن البلدتين قد فك وان المقاتلين المحاصرين في الداخل قد التقوا مع المهاجمين.

وسجل هذا التطور في وقت يناسب المعارضين للحوار مع النظام أساساً، وهم ممثلو الفصائل المسلحة ولا سيما منهم ممثل “جيش الاسلام” محمد علوش. ولم يجد وصول منسق الهيئة العليا للمعارضة رياض حجاب آتياً من الرياض مع رسالة تنصح “بالمرونة” أي فرصة لايصال رسالته، فأخبار الميدان سبقته، وبات الجميع امام وقائع لا تسمح لهم بالبقاء يوماً اضافياً في جنيف.

وحاول المبعوث الخاص للامم المتحدة الى سوريا ستافان دو ميستورا انقاذ الموقف، فانتقل من مقر الامم المتحدة الى فندق “ويلسون”، وبعد ساعتين خرج ليعلن تعليق المحادثات حتى 25 شباط وأن “المحادثات لم تفشل لكنها تحتاج إلى مساعدة عاجلة من داعميها الدوليين وخصوصاً الولايات المتحدة وروسيا”.

لكن روسيا لم تكن في وارد سماع تمنيات دو ميستورا التدخل لمساعدة المسار التفاوضي. فقبل يومين فقط سمع الروس من المعارضة السورية تشبيهاً لرئيسهم فلاديمير بوتين بهتلر، وهذا التشبيه ترك آثاراً لديهم. ومع فتح الطريق نحو نبل والزهراء ، كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعلن من عمان أنه لا يرى أي سبب لوقف الغارات الجوية وأن روسيا “لن توقف الغارات الى ان تُهزم الجماعات المسلحة كجبهة النصرة وتنظيم داعش”.

وفي كلام واضح عن استراتيجية سوريا لقطع الطريق على الامدادات الآتية من تركيا الى الفصائل المسلحة، قال لافروف إنه “سيكون من الصعب فرض وقف النار ما لم تؤمّن الحدود بين سوريا وتركيا لمنع التهريب وحركة المقاتلين”، مشيراً الى وجود أفكار عملية تتعلق بوقف النار و”تحدثنا مع الأميركيين الذين يرأسون مجموعة دعم سوريا ونتطلع الى مناقشة هذه الأفكار خلال الاجتماع في 11 شباط”.

وبدا دو ميستورا كمن يمسك الجمر بيده، فبعد لقائه وفد المعارضة، صرح بأنه كان ينتظر من الحكومة السورية ان تقدم بعض التطمينات في الملف الانساني، ولكن بعد لقائه رئيس الوفد السوري المفاوض السفير بشار الجعفري تغيرت اللهجة، وقال إنه متأكد من ان الوفد السوري حضر الى جنيف من أجل الدخول في محادثات جدية.

وتوقف الجعفري عند هذا التغيير في كلام دو مستورا، ليشير الى ان المبعوث الدولي غير موقفه بعدما “شرحنا له الوقائع في الميدان وأن المساعدات التي تقدم الحكومة السورية 75% منها تصل الى المناطق المحاصرة وأن الكثير من مواد الاغاثة وصلت خلال الساعات الأخيرة الى المعضمية ومضايا وغيرهما”.

هل يأتي الجميع في 25 شباط مجدداً الى جنيف؟

بالنسبة الى الوفد السوري فإن الامر غير مضمون، وان مشاورات ستجرى خلال المرحلة الفاصلة لاتخاذ القرار المناسب، أما المعارضة فلا تزال تقف عند الشروط الاساسية التي “جئنا من أجلها”.

وقال حجاب إن الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة لن تعود الى المحادثات في جنيف إلا إذا حصل تغيير على الأرض.

وفي واشنطن، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية جون كيربي في مؤتمر صحافي بأن الغارات الروسية في محيط مدينة حلب السورية تركزت بشكل أساسي على الفصائل المعارضة للحكومة، وحض موسكو على استهداف “داعش”. واضاف ان الغارات الروسية التي أعاقت وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين مسؤولة “جزئياً” عن تعليق “جنيف 3”.

وفي باريس، اتهم وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الحكومة السورية وحلفاءها “بنسف” محادثات السلام في جنيف بشن هجوم على مدينة حلب بدعم روسي. وقال في بيان: “ندين الهجوم الوحشي للنظام السوري بدعم من روسيا لتطويق حلب وخنقها”.

 

فك الحصار

ميدانياً، أفاد مصدر عسكري في منطقة المعارك بريف حلب الشمالي :”كسر الجيش السوري الحصار عن بلدتي نبل والزهراء بعدما تمت السيطرة على قرية معرسة الخان”، وتمكن بذلك من “قطع طريق الامداد الرئيسية للمسلحين بين حلب وتركيا”.

ولاحظ مدير “المرصد السوري لحقوق الانسان” رامي عبد الرحمن الذي يتخذ لندن مقراً له ان هذا التقدم يعد “الابرز لقوات النظام في محافظة حلب منذ العام 2012” وان من شأنه ان “يهدد مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة داخل مدينة حلب”. واختصر هذا التقدم بقوله ان “ما حققته قوات النظام خلال ثلاثة ايام فشلت في تحقيقه خلال أكثر من ثلاث سنوات، وذلك بفضل التدخل الروسي والتخطيط الواضح للعملية”.

 

مقتل مستشار عسكري روسي..

وكشفت وزارة الدفاع الروسية أن “مستشاراً عسكرياً” روسياً قتل الاثنين في سوريا بقذيفة أطلقها جهاديو “داعش”. والجندي هو الثالث يقتل منذ بدء التدخل العسكري الروسي في سوريا في نهاية أيلول.

وقالت الوزارة إن الجندي الذي كان في “ثكنة عسكرية” لقوات النظام السوري حيث كان يدرب سوريين على استخدام “أسلحة جديدة”، “أصيب بجروح قاتلة” بسقوط قذيفة، وذلك من غير ان تحدد مكان الهجوم الذي نسب الى التنظيم المتطرف.

واوضح الجيش الروسي ان وجود المستشار العسكري و”الاسلحة الجديدة” يندرج في اطار الاتفاقات العسكرية وبيع الأسلحة بين روسيا وسوريا، في أسلوب تعتمده موسكو لعدم القول إنها تنشر جنوداً على الأرض دعماً للقوات السورية.

 

… ومقتل بريغادير ايراني

وبثت قناة “الميادين” التي تتخذ بيروت مقراً لها أن البريغادير محسن قاجاريان قائد الفرقة 61 مدرعات في فرقة الإمام الرضا بالحرس الثوري الايراني “الباسدران” قتل في حلب.

 

لافروف يستبعد توقّف الغارات الروسية قبل إلحاق الهزيمة بـ”داعش” و”النصرة” في سوريا

المصدر: (روسيا اليوم)

استبعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف توقف الغارات الروسية في سوريا قبل إلحاق الهزيمة بتنظيمي “داعش” و”النصرة” الإرهابيين.

صرح لافروف بعد محادثات أجراها أمس مع وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبدالله في مسقط: “إنني لا أرى أي سبب لإيقاف عملية القوات الجوية والفضائية الروسية في سوريا، ما لم تلحق الهزيمة بالإرهابيين”.

ورأى أن “الغارات الروسية لا تمثل ضربة فعالة جداً للإرهابيين فحسب، منذ انطلاقها في أيلول الماضي، بل انها أيضاً شكلت مثالاً من حيث فاعليتها بالنسبة الى الائتلاف الدولي بقيادة واشنطن، الذي لم تكن عملياته في سوريا والعراق منذ بدئها قبل سنة ونصف سنة، مؤثرة فعلاً”. وأضاف أن الجانب الروسي “مرتاح الى ما يرى من زيادة فاعلية غارات الائتلاف الدولي منذ انطلاق العملية الجوية الروسية في سوريا”.

ووصف لافروف الاتهامات المتكررة الموجهة إلى سلاح الجو الروسي باستهداف فصائل من المعارضة المعتدلة، وحتى مدنيين، في سياق غاراته في سوريا، بأنها “عديمة الأساس على الإطلاق”.

وذكّر بأن موسكو تسمع هذه الاتهامات منذ بداية عمليتها الجوية، على رغم أنها دعت دول الائتلاف منذ اليوم الأول من الغارات الروسية إلى الجلوس وإجراء مشاورات مهنية في شأن “الأهداف الصائبة” و”الأهداف الخاطئة” على أرض سوريا، عوض الانخراط في خطب دعائية.

وسئل عن الشروط المسبقة التي يطرحها وفد المعارضة السورية الذي يمثل “قائمة الرياض” في سياق مفاوضات جنيف، بما في ذلك مطلبها وقف الغارات الروسية، فأجاب بأن هؤلاء المعارضين “يدللهم” ممولوهم الخارجيون، وفي الدرجة الأولى تركيا. وأشار الى أن أنقرة وحدها منعت انضمام حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي إلى مفاوضات جنيف. ولاحظ أن “أشخاصاً مدللين” ظهروا أيضاً في صفوف وفد المعارضة الثاني الذي يمثل ما يعرف بـ “مجموعة لوزان”، وباتوا يطرحون شروطاً مسبقة لا علاقة لها بمبادئ بيان جنيف واتفاقات فيينا والقرار الدولي الرقم 2254.

واعتبر موقف المعارضين السوريين هذا “قصير النظر جداً وعديم الآفاق”، وحذرهم من التعويل على الممولين الخارجيين والاتكال عليهم في التوصل إلى قرارات وفي حل القضايا السورية من طريق طرح شروط مسبقة وإنذارات.

واستطرد قائلا: “إننا نأمل وسنصر على أن تتخلى الوفود الثلاثة، وهي وفدا المعارضة ووفد الحكومة، عن المطامح الأنانية، وتنطلق من مصالح الشعب السوري. أما ذلك، فيتطلب الاعتماد على الوثائق التي أقرها المجتمع الدولي وعلى رأسها القرار الدولي رقم 2254”.

وأعاد الى الأذهان الدعوات المتكررة إلى روسيا كي تؤثر على الحكومة السورية في ما يتعلق بإطلاق المفاوضات

مع المعارضة، وشدد على أن موسكو وفت بالتزاماتها، إذ وصل وفد الحكومة السورية إلى جنيف من دون أي شروط مسبقة. وشدد على أن هذا الحوار يجب أن يشمل جميع القضايا، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات العاجلة لتخفيف الوضع الإنساني المتأزم، ووقف النار وإطلاق عملية سياسية.

 

أفكار براغماتية

وأعلن أن روسيا قدمت أفكارا براغماتية عن سبل التوصل إلى وقف مستقر للنار في سوريا، مضيفاً: “بحثنا في هذه الأفكار مع شركائنا الأميركيين، ونأمل في مواصلة الحديث بشكل أكثر تفصيلاً قبيل لقاء مجموعة دعم سوريا في ميونيخ”.

وخلص الى أن “العنصر الرئيسي لوقف النار يكمن في قطع قنوات تهريب الأسلحة عبر الحدود السورية – التركية والتي تساهم في تغذية الإرهابيين بسوريا”. وأكد أنه من المستحيل التوصل إلى وقف نار مستقر من دون قطع قنوات التهريب.

 

بوتين استقبل كيسينجر

وفي موسكو، أفاد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقبل وزير الخارجية الأميركي سابقاً هنري كيسينجر.

وصرّح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: “اليوم سيلتقي بوتين

هنري كيسينجر الذي يزور موسكو، وذلك استمراراً لحوارهما الودي المتواصل منذ فترة طويلة”.

ويذكر أن كيسينجر البالغ من العمر 93 سنة، قاد الديبلوماسية الأميركية في الفترة 1973-1977، وكان أحد المبادرين إلى سياسة تخفيف التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

 

«معارضة الرياض» تشعر بهزيمة ودي ميستورا يعلّق المفاوضات

«جنيف 3» يتهاوى أمام نيران الشمال السوري

محمد بلوط

الجيش السوري في نبل والزهراء. الحصار سقط ومعه «جنيف 3».

«جنيف 3» انتهى قبل أن يبدأ، رغم تدخل وزير الخارجية الأميركي جون كيري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإقناع رياض حجاب بالبقاء في جنيف في اتصالات هاتفية بينهما. لكن حجج الأميركي لم تصمد أمام محور سعودي – تركي أصيب بالذهول بعد استعادة الجيش السوري لنبل والزهراء، وقرر العودة بسرعة إلى خيار عسكري يائس، والرد على الأرض. كما قرر المحور عدم التضحية بالهيئة التفاوضية، والذهاب إلى مفاوضات بعد ساعات من هزيمة غير مسبوقة واجتياز «عاصفة السوخوي» الروسية، والجيش السوري، والتحالف الإيراني والمقاومة معاً، ما كان حتى الأمس أحد أبرز الخطوط الإقليمية الحمراء، التي كرّسها تدخل المجموعات التابعة للمحور التركي – القطري – السعودي منذ أعوام، وضرب التوازنات التي أرساها الغزو التركي لحلب في 19 تموز العام 2012.

ورفض حجاب اقتراحاً من كيري بتعليق المؤتمر حتى 14 شباط لا أكثر، ريثما يتم إقناع الروس في ميونيخ في 11 شباط خلال اجتماع مجموعة دعم سوريا، بالضغط على الحكومة السورية، لتقديم بعض التنازلات في الملف الإنساني.

لكن رياض حجاب، المزوّد بتعليمات سعودية، رفض تقديم أي تعهدات، وقال إنه لن يعود إلى جنيف. إذ إن خوض أي مفاوضات بعد نبل والزهراء سيعدّ استسلاماً سياسياً أمام الجيش السوري، وتخلياً عن المجموعات التي لا تزال تقاتل في الشمال السوري.

ويقول مصدر في المعارضة إن الأتراك أقنعوا السعوديين بعدم الذهاب وراء الأميركيين، وإن خطوط الإمداد في الشمال مع المجموعات المسلحة ستؤدي قريباً إلى إحكام الطوق على حلب نفسها، وان مراجعة سياسية وعسكرية باتت تفرض نفسها. وكان الصقور في «الائتلاف»، الذين رفضوا على الدوام أي مفاوضات، يراهنون أصلاً على إسقاط جنيف، وتجديد قنوات ال تمويل والتسليح، التي تراجع دفقها، تحت ضغط الهزائم، والتفاهمات الروسية ـ الأميركية.

مجموعة الرياض أسقطت جنيف كما تعهدت عندما توالى ناطقو الأجنحة الأكثر تطرفاً، على اعتبار الأربعاء أو الخميس موعداً أخيراً لإطفاء أنواره. وتحت رذاذ مطر جليدي، أمام فندق الرئيس ويلسون، رُفعت مظلات سوداء للمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لكي ينعى ببضع كلمات «جنيف 3» لجمع صحافي انتظر مبتلاً إعلان نهاية تعرجات جنيف، واعداً إياهم بجنيف الرابع في 25 شباط، رامياً الكرة في ملعب من سيجتمع في ميونيخ من مجموعة دعم سوريا، في 11 الشهر الحالي، لإنقاذ مهمته أولاً، التي لم يحقق فيها أي نجاح يذكر، من دون أن يفكر أو يضطر إلى الاستقالة. وطلب دي ميستورا من المجموعة، التي تقودها تفاهمات روسية – أميركية، أن تنجز ما عجز عنه، وإزالة العقبات التي لم تستطع كل التنازلات التي قدمها إقناع وفد الرياض بالبقاء في جنيف. وذهب رياض حجاب، رئيس «الهيئة التفاوضية العليا»، أبعد من دي ميستورا، ليطيح حتى القادم من جنيف، بالقول، في مؤتمر صحافي ليلاً، إن «وفده سيغادر جنيف، ولن يعود من دون تحقيق شروطه بتنفيذ البندين 12 و13 من القرار 2254»، ووقف قصف المدنيين ورفع الحصار عن 18 مدينة وبلدة في سوريا.

وقبل أن يخرج دي ميستورا إلى الإعلام، كان المعارض كمال اللبواني، الذي انتظر أمام الفندق، يتنبأ لمن شاء من محادثيه بانسحاب الهيئة التفاوضية من المؤتمر «لان الأمير محمد بن نايف، ولي العهد السعودي، قد نصح الهيئة بقضاء بضعة أيام في جنيف، ثم العودة إلى الرياض».

«جنيف 3» الذي لم يقف على ساقيه جولة واحدة، سقط بالضربة السعودية – التركية القاضية، على ما ذهب إليه رئيس الوفد الحكومي السوري بشار الجعفري بأوامر «مشغلي مجموعة الرياض». ويصر وفد الرياض على تحويل البندين 12 و13 إلى مدخل إجباري لقاعة المفاوضات، مع علمه المسبق أن تقييدها بشروط مسبقة، لن يجعل الحكومة السورية، في لحظة تقدم قواتها المستمر على الأرض في حلب واللاذقية ودرعا، تميل لتقديم أي تنازلات، وتخفيف الضغوط على أعدائها، أو لجم اندفاعة الجيش السوري في الشمال الذي يتمتع بإسناد جوي روسي تجاوز أكثر من 600 غارة خلال يومين، من أجل تسهيل مهمة رياض حجاب ووفده.

وبجدية أكثر، لعبت الكيلومترات الثلاثة الأخيرة التي انتزعها الجيش السوري أمس، من «جبهة النصرة»، لفك الحصار عن نبل والزهراء وإقفال الطوق حول حلب، وتحقيق أكبر انتصاراته في الحرب من أجل حلب منذ العام 2012، دوراً كبيراً في انقلاب سيناريو كان ينبغي أن يكون أكثر تفاؤلاً، مما قدمه اللاعبون في الاجتماع الأخير مع دي ميستورا. إذ كانت اتصالات أمس الأول من الرياض مع أعضاء الهيئة التفاوضية قد حملت تعليمات أولية بضبط المتطرفين، وضربت مواعيد لمؤتمر صحافي في الرابعة من بعد الظهر، يليه لقاء مسائي في قصر الأمم المتحدة مع دي ميستورا.

وخلال الليل كانت المقاتلات الروسية، والقصف المدفعي السوري، قد أنهيا آخر محاولة لإرسال أرتال مؤازرة من تركيا، دمرت في مسقان وعندان، وعلى تخوم معرسة الجب. ولم تستطع قوة من 750 مقاتلاً من «جبهة النصرة»، تحركت من حلب، لمؤازرة المدافعين عن ماير ومعرسة الجب من احتواء هجوم آلاف الجنود السوريين، أو وقف الهجوم الذي شنته اللجان الشعبية من قلب نبل والزهراء لملاقاة وحدات الجيش السوري في معرسة الجب عبر ماير.

ويقول مصدر معارض إن أعضاء الهيئة تلقوا استغاثات صوتية مسجلة، من القيادات العسكرية في حلب قالت إن «العدو يتبع سياسة الأرض المحروقة، وسيفك الحصار عن نبل والزهراء، وسيقطع طرق الإمداد حتى الحدود التركية». وكانت أصداء تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تتخلل أيضا أصوات العسكريين، وقد توعد فيها بمواصلة العملية العسكرية حتى القضاء على الإرهاب، «داعش» و «جبهة النصرة». وقال مصدر معارض إن هذه التصريحات أنهت الوعود الأميركية بالحصول على أي تنازلات من روسيا، وأثارت مخاوف من أن وقف إطلاق النار، الذي عُرض على المعارضة، سيتحول إلى استسلام من دون شروط.

وعندما وصل دي ميستورا مساءً، كان يحمل معه الطلقة الأخيرة لما تبقى من تفاؤل، فقال لمحاوريه إنه لن يستطيع تنفيذ أي من طلباتهم أو تعهداته لهم في الملف الإنساني، وان عليهم العودة إلى الدول الكبرى، فسمع جواباً جاهزاً بأنهم سيعلنون انسحابهم نهائياً من العملية السياسية، ويغادرون جنيف، ولن يعودوا إليها.

دي ميستورا حصل على تنازل أخير من مجموعة الرياض بأن تترك له أن يقول إن جنيف قد علق حتى 25 شباط لإنقاذ مهمته من الفشل، وتجديد الأمل في ما تبقى من التفاهم الروسي – الأميركي.

وحمّلت واشنطن وباريس السلطات الروسية مسؤولية توقف مفاوضات جنيف. وفي بيان اتسم بلهجة عنيفة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي إن الغارات التي تشنها الطائرات الروسية في مدينة حلب ومحيطها «تستهدف بشكل شبه حصري» المجموعات المسلحة المعارضة ومدنيين بدلا من أن تستهدف «داعش، العدو المشترك للمجتمع الدولي بأسره». وأضاف «من الصعوبة بمكان أن نتخيل كيف لغارات ضد أهداف مدنية أن تساهم بأي شكل كان في عملية السلام التي نحاول العمل عليها حاليا».

وربط كيربي بين الغارات وقرار دي ميستورا تعليق المفاوضات. وقال ان «السبب الذي دفع دي ميستورا إلى تعليق المفاوضات في جنيف هو في جزء منه صعوبة التوصل إلى حل سياسي في الوقت الذي يتم فيه باستمرار إعاقة وصول المساعدات الإنسانية وإزهاق أرواح بشرية».

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن «فرنسا تدين الهجوم الوحشي الذي يشنه النظام السوري بدعم من روسيا لتطويق وخنق حلب وسكانها البالغ عددهم مئات الآلاف». وأضاف «أعبر عن دعم فرنسا الكامل لقرار المبعوث الدولي في هذا السياق تعليق المفاوضات، التي يبدو واضحا أن لا نظام (الرئيس) بشار الأسد ولا داعموه يريدون المساهمة فيها بحسن نية، ناسفين بالتالي جهود السلام».

 

«مؤتمر لندن»: المال لوقف موجات النزوح

وسيم ابراهيم

لو قُيّض تنويم المسؤولين الأوروبيين مغناطيسياً، وسؤالهم أن يقولوا بصدق ما هو العنوان الحقيقي لمؤتمر لندن اليوم، لرددوا بحفظ اللباقة إنه «مؤتمر دعم أوروبا لصد تدفقات اللاجئين». لهذا السبب بالذات يحشدون له ويروّجون لجدواه.

خمس سنوات من مآسي الأزمة السورية لم تجعل الأوروبيين يستنفرون بهذا الشكل. ما حرّكهم هو تدهور أزمتهم الداخلية بفعل سيل اللاجئين، لا شيء غير ذلك، لكن المؤتمر البريطاني يتحايل بتسمية نفسه «دعم سوريا والمنطقة». سيكون، قبل كل شيء، محاولةً للدفع باستثمارات مربحة على جميع الأصعدة: سياسياً، لإبعاد عامل يزيد تعقيد مشكلاتٍ أوروبية قائمة، واقتصادياً، لكون اللاجئين يكلفون أقلّ حينما يبقون في دول الجوار السوري.

يُعقد المؤتمر وسط حضور رسمي كبير، بعدما وُجهت دعوات لنحو سبعين من زعماء ورؤساء مؤسسات دولية مختلفة. سيكون هذا الالتمام الدولي محطةً فارقة، تقطع مع مؤتمرات المانحين السابقة، فهو يكرس التعامل مع الأزمة الإنسانية السورية بوصفه جزءاً من استراتيجية الأوروبيين لوقف تدفقات اللاجئين. سيكون لدول المنطقة حصةٌ معتبرة من «الاهتمام»، فالمطلوب منها أن تمارس دور خطّ الدفاع الأمامي لأوروبا أمام اللاجئين.

الإشارات لهذه الغاية لم تغب حتى عن البيانات الرسمية. المفوضية الأوروبية هي إحدى الجهات المتبرعة الرئيسية تجاه الأزمة السورية، منذ البداية، لكنها اعتبرت أن «مؤتمر لندن يأخذ الآن نهجاً مختلفاً عن المؤتمرات السابقة»، مضيفة أن الفارق هو «السعي أيضاً لمعالجة (قضايا) الاستقرار على المدى الطويل لسوريا ولدول الجوار المستضيفة للاجئين».

المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، تشارك الأوروبيين هذا الهاجس، وإن انطلاقاً من دوافع مختلفة. خلال حديث لـ «السفير»، قال أندرياس نيدهام، المسؤول في المنظمة، معلقاً على مضمون المؤتمر، إن «ما نحتاج رؤيته ليس فقط (التحرك) بخصوص التمويل، بل أيضاً بخصوص إيجاد حلول خلاقة للأوضاع على الأرض بالنسبة للاجئين في الدول المضيفة، فيما يتصل بالوصول إلى مصادر العيش والتعليم والصحة»، قبل أن يضيف أن المطلوب في هذا السياق هو «نهج جديد وتفكير جديد».

برغم وضوح هذه الغاية، لا يزال الحديث عنها مباشرة يسبب حرجاً للمسؤولين الأوروبيين. قال أحدهم معلقاً بحرج إن «الأمر الآن يخص أزمة إنسانية كبرى، لا أكثر ولا أقل، نريد فصل ذلك عن أزمة المهاجرين». بهذا المعنى، الهموم الإنسانية هي القاطرة التي ستمضي بقافلة من رؤساء المؤسسات الأوروبية ومسؤوليها إلى لندن.

لكن الرعاة أنفسهم لم يخفوا هذه المسألة، وإن غلفوها بالبعد الإنساني. وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند قال حينما جاء ليُحَضِّر، في بروكسل، مع نظرائه الأوروبيين لـ «القمة الإنسانية»، إنه «لدينا تطلعات كبيرة أن يكون المؤتمر أساساً لتشجيع النازحين من سوريا كي يبقوا في المنطقة، وإعطائهم بعض المستقبل هناك».

الأهم سيكون مدى الجدية التي ستبديها الدول الأوروبية تجاه عملها لإطلاق «ما يشبه خطة مارشال» لدول الجوار السوري كي تحتوي اللاجئين. برلين أعلنت سابقاً الحاجة لهذه المبادرة، بكل ما تعنيها من ضخ استثمارات معتبرة في قطاعات اقتصادية مختلفة.

دول الجوار السوري تلاقي تباشير هذه المبادرة بترحاب. أوساط ديبلوماسية رفيعة المستوى، واكبت المداولات بين بروكسل وعمان وبيروت، تقول لـ «السفير» إن «دول الجوار ترى المؤتمر باعتباره مقاربة مختلفة تعترف بالكلفة التي تتحملها الحكومات هناك». الإشارة هنا لمغادرة الأوروبيين إصرارهم السابق على عدم تسليم الدعم المالي للحكومات، بل إلى وكالات الأمم المتحدة وجمعيات شريكة لهم.

على هذا الأساس، سيقيم المؤتمر طاولات مستديرة توضع فوقها قوائم بالمشاريع الممكن دعمها. التركيز سيكون على تفرّعين وتقاطعاتهما: اللاجئون والمجتمعات المستضيفة. المستهدف أساساً مشاريع البنية التحتية، خصوصاً في القطاعات التي تعرضت للضغط بفعل استضافة اللاجئين السوريين، التعليم والصحة والخدمات الأساسية.

لكن الأوروبيين ينتظرون أكثر من ذلك، ودائماً في سياق تقليل حوافز المغادرة إلى أوروبا. ما يريدونه هو دعم مشاريع تساعد على خلق فرص عمل للاجئين، بالتلازم مع قيام الدول المستضيفة بإصدار تصاريح عمل تمكنهم من الدخول، بشكل رسمي، إلى سوق العمل وضماناته الحقوقية.

هذه القضية ولّدت حساسيات مع الجوار السوري المستهدف بالخطط، خصوصاً لبنان والأردن. هناك تضاربٌ أكيد في المصالح، فتلك الدول لا تريد توفير شروط إقامة لجوء طويلة الأمد بأي حال. لكن كل شيء مرهون بالغلاف الذي توضع فيه تلك الإجراءات القانونية المطلوبة. مصادر واسعة الاطلاع قالت لـ «السفير» إن دول الجوار لديها حساسية شديدة من مصطلح «الاندماج»، لكن لا مشكلة بعنوان «تحسين ظروف حياة» السوريين.

وفي هذا السياق، حذرت منسقة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان سيغريد كاغ من أن لبنان، وبالرغم من تمكنه من «الخروج سليماً حتى الآن بعد خمس سنوات من الاضطرابات في الشرق الأوسط، إلا أنه يجب ألا يُنظر إلى استقراره باعتباره أمراً مضموناً، وإن البلد يحتاج إلى مساعدة مالية طويلة الأجل للتعامل مع العدد الكبير من اللاجئين السوريين».

ودعت كاغ إلى «تعزيز جانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية في لبنان»، مشيرة إلى أنه

«مع دخول الأزمة عامها السادس، هناك إدراك بأن هناك قوة عاملة محتملة كبيرة. ربما تفيد الاقتصاد، وبالتالي لبنان، لكن ينبغي أن نبحث عن خلق وظائف للبنانيين إلى جانب الفئات الضعيفة من اللاجئين، ولافتة إلى أنه «تم طرح برنامج هام على مؤتمر لندن يسمح بالتوظيف المؤقت للسوريين».

وفي الواقع، كل شيء ممكن تحت شرطين: يمكن إصدار تصاريح عمل مرتبطة بالمشاريع المقترحة، لكن بعد أن يجري التأكد من تمويلها، لكن في قطاعات لا تؤدي لمنافسة مع العمال المحليين. باختصار شديد، ما دامت المشاريع متصلة بالزراعة والبناء، لن يكون هنالك مشكلة في إصدار تصاريح العمل.

الحساسيات لا تقف عند ذلك، بل تمتد للتململ من التمييز بين دول الجوار. بالنسبة للأوروبيين، تركيا في كفة، والآخرون في كفة ثانية. التمويل المبدئي المرصود لدول الجوار، الأردن ولبنان والعراق، هو نحو ملياري يورو، في حين أن تركيا سيخصص لها بشكل منفصل ثلاثة مليارات يورو، أكد الأوروبيون أنهم سيدفعونها أمس. الدعوات لـ «المساواة» لم تجد حماساً يذكر، كما يؤكد مسؤول منخرط في هذا النقاش لـ «السفير».

رسملة المساعدات، المكاسب السياسية، تتعلق بقدر ما تستضيف هذه الدول من اللاجئين. لبنان والأردن لديهما لاجئون سوريون، أما تركيا فلديها ورقة ضغط كبيرة: باتت بوابة لكل اللاجئين الذين يريدون التوجه إلى أوروبا، من أي جنسية كانوا. عبر منها إلى اليونان العام الماضي نحو مليون لاجئ، كان ثلثهم تقريباً سوريين. التدفقات لم تتوقف، مع توقعات بأعداد أكبر هذه السنة.

في هذا السياق، تأتي استثمارات مؤتمر لندن المرتقبة لتكون استثماراً أوروبياً في الأساس. مصادر ديبلوماسية أكدت ذلك، معتبرة أن «اللاجئ يكلف عشرة أضعاف ما يكلفه في لبنان أو تركيا عندما يصير في أوروبا»، قبل أن يضيف «لذلك فالدعم لهذه الخطط ينطلق أيضاً من حسابات الجدوى الاقتصادية».

يردد الأوروبيون أنهم أكبر المانحين في الأزمة السورية، مع تبرعات تجاوزت خمسة مليارات يورو. صحيح أيضاً أنهم التكتل الاقتصادي الأكبر في العالم، يحصلون على ربع ناتجه الإجمالي.

بما أن مشاريع الاستثمار «المارشالية» ستكون محط اهتمام في لندن، فالعين ستتركز على أي حدّ سيشمّر «بنك الاستثمار الأوروبي» عن ساعده المالي. هذه المؤسسة المالية الضخمة تشكل الذراع المالي للاتحاد الأوروبي، وتعمل للمساهمة في تحقيق أهدافه السياسية. في هذه الحالة: الاستثمار لتقليل تدفقات اللجوء.

مصادر أوروبية، اطلعت على تحضيرات البنك للمؤتمر، قالت لـ «السفير» إنه «سيعلن غداً أنه جاهز لمواكبة الرغبة السياسية الأوروبية، إنه جاهز لفعل المزيد وزيادة مساهمته في المنطقة، الآن لن يتم الإعلان عن أي مشاريع تفصيلية، بل فقط تأكيد أن الإمكانية والاستعداد حاضران».

العام الماضي، ضخ بنك الاستثمار الأوروبي 3.7 مليارات يورو في المنطقة، ما جعله أكبر بنك تنمية دولي مساهم فيها. قدرته التمويلية هائلة، ما يعني أن الأمر متروك لمدى الإرادة الأوروبية. العام الماضي قدم قروضاً بلغت قيمتها 77.5 مليار يورو، ممولاً 462 مشروعاً في 68 دولة.

كل هذا لا يغيّر أن السياق الرسمي للندن سيكون مشابهاً لمؤتمرات المتبرعين: سيكون الصحافيون متأهبين بانتظار نطق حصيلة التعهدات المالية التي جمعها المؤتمر. ليس معروفاً بعد إن كانت ستغطي نداء الأمم المتحدة لتوفير نحو 7.7 مليارات دولار، بما يغطي مجمل الاحتياجات الإنسانية الناتجة عن الأزمة السورية خلال 2016. يشمل ذلك تقديم مساعدات وإعانات وإغاثة لنحو 4.6 ملايين لاجئ خارج سوريا، 13.5 مليون نازح ومتضرر في الداخل، إضافة إلى مساعدة أربعة ملايين شخص في المجتمعات المستضيفة.

مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي استبق المؤتمر بالقول إن «حياة ومستقبل ملايين اللاجئين السوريين والنازحين يعتمد على استجابة العالم». حتى لو كانت التعهدات سخية، فلا شيء يضمن الآن أنه سيتم تحصيلها. الأمر سيبقى، حتى الدفع، في إطار الوعود. الأوروبيون سجلهم «جيد» هنا. الأمم المتحدة ووكالاتها لم تتوقف لحظة عن الشكوى من النكس بالتعهدات. العام الماضي وجهت نداءات لجمع 8.4 مليارات دولار، أُعلنت تعهدات كثيرة، لكن ما حصلته في النهاية كان نحو 3.3 مليارات دولار.

 

موسكو وواشنطن تريدان عودة محادثات جنيف سريعاً

اتفق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأميركي جون كيري، يوم الخميس، على بذل الجهود المطلوبة من أجل تقليص مدة تعليق المفاوضات السورية في جنيف. في حين أكد العديد من الدول أن المحادثات لن تكون سهلة ولكن من الضروري استكمالها للوصول إلى حل ديبلوماسي للحرب السورية.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية، أن لافروف أعرب خلال مكالمة هاتفية مع كيري، عن قلقه بشأن طرح بعض ممثلي “مجموعة الرياض” شروطاً مسبقة غير مقبولة لإطلاق عملية مفاوضات مع الحكومة السورية، داعياً الولايات المتحدة وحلفائها إلى الالتزام ببنود قرار مجلس الأمن (رقم 2254) كافة.

كما أكد لافروف وكيري ضرورة قيام الحكومة والمعارضة في سوريا بخطوات عاجلة من أجل تأمين إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة من قبل الجانبين، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة.

واتفق الوزيران على تنسيق الخطوات المحتملة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المذكورة جوا باستخدام طائرات شحن عسكرية.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا الاتفاق على عقد اجتماع وزاري لمجموعة دعم سوريا في ميونيخ في 11 شباط المقبل.

وأعلن كيري، من جهته، أنه طلب من لافروف وقف الضربات الجوية الروسية ضد المسلحين في سوريا.

وقال كيري امام الصحافيين على هامش مؤتمر المانحين في لندن، إنه خلال حديث “صريح”، ذكَّر روسيا بقرار مجلس الامن الدولي الذي يدعو الى وقف اطلاق نار فوري في سوريا لإفساح المجال امام ايصال المساعدات الى المدن المحاصرة.

وأضاف “روسيا لديها مسؤولية، كما كل الاطراف الاخرى، باحترام” هذا القرار.

وتابع “اجريت محادثة هذا الصباح مع الوزير لافروف واتفقنا على انه يجب بحث كيفية تطبيق وقف اطلاق النار”.

إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى مواصلة العمل “رغم الصعوبات” للتوصل الى حل سياسي في سوريا.

وقال كاميرون غداة تعليق المحادثات بين اطراف النزاع السوري في جنيف: “لن نتمكن من بلوغ حل طويل المدى للازمة في سوريا الا مع انتقال سياسي وعلينا مواصلة العمل في هذا الاتجاه رغم الصعوبات”.

واعتبر وزير خارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير أن المحادثات الرامية للتوصل لحل سياسي لإنهاء الحرب في سوريا صعبة، لكنها ليست بلا أمل.

وأضاف خلال زيارة للعاصمة السعودية الرياض “خلال الأيام المقبلة يجب علينا أن نتحدث مع روسيا وسنفعل.. بشأن كيفية تحقيق تقدم وخاصة على الصعيد الإنساني.”

وتابع أنه ستكون هناك فرصة لإجراء مزيد من المحادثات بين الوزراء في ميونيخ الأسبوع المقبل على هامش مؤتمر أمني سنوي.

واعتبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن دمشق رفضت التعاون مع مبعوث الأمم المتحدة الخالص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في محادثات السلام، وأن هذا سبب تعليقها.

وأضاف الجبير أن تكثيف العمليات العسكرية الروسية في سوريا استهدف استفزاز “المعارضة”.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، من جهته، أن تعليق المحادثات “يثبت الى اي حد الانقسامات عميقة”.

وأضاف “انه امر مثير للصدمة ان تنسف المراحل الاولى للمحادثات بسبب عدم تأمين وصول مساعدة انسانية وتصعيد مفاجىء في القصف والأنشطة العسكرية في سوريا”.

وتابع “يجب العمل في الايام المقبلة من اجل العودة الى طاولة المفاوضات وليس لتأمين مكاسب اضافية في ميدان المعركة”.

(روسيا اليوم، أ ف ب، رويترز)

 

الهاجس التركي الأكبر… أمريكا وحلف «الناتو» لن يقفا بجانبها لو اندلعت الحرب مع روسيا

إسماعيل جمال

إسطنبول ـ «القدس العربي»: يتنامي شعور عام لدى الشارع والحكومة التركية أن حلف شمال الأطلسي «الناتو» لن يقف إلى جانبهم بشكل حقيقي في حال تصاعد الأزمة السياسية مع روسيا وتحولها لمواجهة عسكرية، معتبرين أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية وعلى الرغم من مواقفها العلنية الداعمة لتركيا باتت تنحاز فعلياً على الأرض لمصالحها مع روسيا وإيران.

وبينما يُعيد البعض هذه التخوفات إلى أسباب وتجارب تاريخية بين تركيا والحلف، يعتبر البعض أن الخلفية الإسلامية للدولة التركية وخاصة الحكومة الحالية تعتبر سببا رئيسيا في برود العلاقات بين تركيا والغرب، في حين يرى آخرون أن الغرب بات معنياً أكثر من أي وقت سابق بإضعاف تركيا للقضاء على دورها في الشرق الأوسط والمنطقة على حساب تحسين العلاقات مع إيران. وعلى الرغم من تصاعد الأزمة بين تركيا وروسيا على خلفية إسقاط طائرات حربية تركية مقاتلة روسية على الحدود مع سوريا، سحبت ألمانيا أنظمة الدفاع الجوية باتريوت، التي كانت منشورةً في ولاية كهرمان مرعش الجنوبية من بداية عام 2013 إلى نهاية عام 2015.

والأربعاء، دعا رئيس دائرة التعاون الأوروبي بوزارة الخارجية الروسية أندريه كيلين إلى حل حادثة انتهاك مقاتلة حربية روسية الأجواء التركية بين البلدين، وطالب حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعدم التدخل أو لعب أي دور في هذه الحادثة، معتبراً أنه «لا يوجد مفهوم اسمه المجال الجوي للحلف».

محللون سياسيون أتراك أكدوا لـ»القدس العربي» أن هذه التخوفات موجودة فعلياً عند الشارع والحكومة التركية، وأن لها ما يدعمها من الحقائق التاريخية، معتبرين أن العلاقات والتنسيق الروسي في أعلى مستوياته وليس كما يظهر في الإعلام، معتبرين أن الاتفاق النووي الأخير بين إيران والغرب زاد من هذه التخوفات.

الكاتب والمحلل السياسي التركي محمد زاهد غول قال: «حلف شمال الأطلسي «الناتو» خان تركيا في السابق في العديد من المواقف التاريخية أبرزها عام 1974 عندما اتخذت تركيا قرار الحرب وقامت بإنزال عسكري في قبرص حينها تخلى الحلف عن تركيا وبعث الرئيس الأمريكي آنذاك رسالة للحكومة التركية نصها أننا لن نقف إلى جانبكم إذا دخلتم في حرب مع الاتحاد السوفيتي».

وأضاف زاهد غول، في تصريحات خاصة لـ»القدس العربي»: «هذه المواقف التاريخية وغيرها راسخة في العقلية السياسية التركية»، لكنه لفت إلى أن «المشهد التركي الروسي الحالي مختلف عن السابق وجميع المحللين يجمعون على أنه لن تحصل مواجهة عسكرية واسعة بين البلدين».

ويرى زاهد غول أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يريد مواجهة عسكرية واسعة «وإنما يريد خلق مبررات لفشل عملياته في سوريا وإقناع العالم بضرورة استمرار عملياته هناك من خلال خلق الأزمات مع تركيا»، متوقعاً تصاعد حالة التوتر بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشكل كبير.

ووصل، الثلاثاء، وفد عسكري مكون من 25 خبيراً عسكرياً إلى ولاية قهرمان مرعش التركية لإجراء الكشوفات اللازمة لأماكن تموضع أنظمة الدفاعات الجوية باتريوت، وذلك بعد أيام من طلب تركيا من حلف شمال الأطلسي نشر منظومات الباتريوت على المناطق الحدودية القريبة من سوريا.

من جهته، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي التركي مصطفى اوزجان أن «أمريكا وحلف الناتو يراوغون في اتخاذ مواقف داعمة لتركيا»، مضيفاً: «عام 1957 حدثت أزمة بين تركيا وسوريا أبان حكم الرئيس عدنان مندريس لكن الولايات المتحدة لم تقف إلى جانب أنقرة وتقاربت من عبد الناصر الذي كان على عداء مع تركيا وأقرب للاتحاد السوفييتي».

ويؤكد اوزجان في تصريحات خاصة لـ»القدس العربي»: «اليوم نعيش حالة مشابهة أمريكا لديها تحالف معلن مع تركيا لكن على الأرض وبالواقع هي متحالفة بشكل أكبر مع روسيا وإيران، من الخطأ أن تراهن الحكومة التركية على أمريكا أو حلف الناتو»، وتابع: «أمريكا ترى أن خصومها يتحولون لحلفاء وتنظر إلى حلفائها السابقين على أنهم دمى بيدها تحركهم كما تشاء»، لافتاً إلى أن تسريبات وكيليكس الأخيرة كشفت تجسس الولايات المتحدة على العديد من حلفاءها في العالم ولذلك «لا يمكن الرهان عليها».

في السياق ذاته، يقول المحلل السياسي محمد أون ألمش لـ»القدس العربي»: «السبب الرئيسي في هذا الأمر البعد التاريخي ومواقف الناتو من تركيا بشكل عام، حيث لم تستفد تركيا إلى الآن من الناتو بشكل حقيقي، كما أن الناتو قد خذل تركيا بالفعل حين سحبت ألمانيا صواريخ الباتريوت من تركيا السنة الماضية في وقت حرج كانت تمر به».

الكاتب والباحث في الشأن التركي سعيد الحاج قال في تصريحات خاصة لـ«القدس العربي»: «لا اعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو معنيان بالتصعيد مع روسيا خاصة بعد التفاهمات الأمريكية الروسية حول سوريا فالعلاقات الروسية الأمريكية تتجه أكثر نحو التنسيق والتهدئة أكثر من توجهها نحو الصدام»، مذكراً بالموقف الأمريكي الأقرب إلى «الحياد» تجاه الانتهاكات الروسية المتكررة للأجواء التركية.

من جهته، رأى الكاتب والمحلل السياسي التركي باكير أتاجان أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وقيادة حلف الناتو لن تقف إلى جانب تركيا في أي مواجهة محتملة مع روسيا، معتبراً أن «الغرب له مصلحة في حدوث اشتباك روسي إيراني تركي يضعف الأطراف الثلاثة ويتيح لواشنطن ولندن تقاسم الكعكة لوحدهما في الشرق الأوسط».

وكانت الخارجية التركية أعلنت السبت الماضي عن انتهاك مقاتلة روسية من طراز سوخوي 34 الأجواء التركية في 29 يناير/كانون الثاني الماضي قرب ولاية غازي عنتاب المتاخمة لمحافظة حلب السورية. وأشارت إلى أن الانتهاك استمر لمدة 25 ثانية رغم تحذير المقاتلة عدة مرات من قبل الدفاعات الجوية التركية باللغتين الإنجليزية والروسية.

وصرح بعدها الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ بأن مقاتلة روسية انتهكت المجال الجوي التركي رغم التحذيرات المستمرة للمسؤولين الأتراك، وطالب روسيا بالتحرك بمسؤولية، واحترام «المجال الجوي للحلف».

وفي السياق نفسه، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حذر السبت الماضي روسيا من أنها ستواجه عواقب أي أعمال غير مسؤولة بسبب اختراقها مجددا المجال الجوي التركي.

وقال أردوغان في تصريحات صحافية بمطار إسطنبول إن «على روسيا أن تتحمل العواقب إذا استمرت في مثل هذه الانتهاكات للحقوق السيادية لتركيا»، مضيفا «مثل هذه الأعمال غير المسؤولة ليست في صالح روسيا ولا العلاقات بين الحلف الأطلسي وروسيا ولا السلام الإقليمي أو الشامل».

 

شتاينماير يعلن عن مباحثات مع روسيا بشأن سورية

الرياض – (د ب أ)-أعلن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن إجراء مباحثات مع روسيا خلال الأيام المقبلة بشأن سبل تحسين الوضع الإنساني في سورية.

يأتي ذلك بعد الإعلان الأربعاء عن تعليق المفاوضات السورية في جنيف.

وقال شتاينماير مشيرا لذلك عقب لقائه نظيره السعودي عادل الجبير الخميس في الرياض: “هذا المباحثات ستجرى”.

وحسب دوائر مقربة من شتاينماير فإن هذه المباحثات ستكون بشكل غير رسمي بين أطراف فاعلة من مجموعة الدول التي توصلت لأرضية مفاوضات السلام في فيينا في تشرين أول/أكتوبر الماضي.

ومن المقرر حسب هذه الدوائر أن يلتقي وزراء خارجية هذه الدول والمنظمات البالغ عددها نحو عشرين ما بين دولة ومنظمة في مدينة ميونيخ الأسبوع المقبل.

أضاف شتاينماير: “أعتقد أنه قد أصبح من الضروري الآن أن يعود الضغط الخارجي وقوة الإقناع للظهور من جديد حتى لا نفوت هذه اللحظة”.

و قد علقت مفاوضات جنيف السورية للسلام حتى الخامس والعشرين من شباط/فبراير الجاري.

وفي ضوء هذا التعليق وصف شتاينماير الوضع في سورية بالصعب “ولكنه ليس بلا أفق”.

وكان شتاينماير قد اعتبر الأربعاء نظام الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولا عن تعليق المفاوضات هذه الفترة ولكنه لم يتطرق لذكر روسيا في هذا السياق وذلك خلافا لما فعله نظيره الأمريكي جون كيري.

 

طائرات امريكية تحمل اسلحة للأكراد شمال سورية

اسطنبول – (د ب أ)- قالت لجان التنسيق المحلية السورية الخميس إن ثلاث طائرات شحن مروحية أمريكية تحمل أسلحة خفيفة وذخيرة وصلت فجر الخميس إلى مطار رميلان الذي أنشأه الامريكيون للأكراد وتتواجد فيه قوات امريكية و يسيطر عليه الاكراد في منطقة القامشلي ” التابعة لمحافظة الحسكة شمال سورية على الحدود مع تركيا .

و أضافت اللجان أن شحنات الأسلحة وصلت من إقليم كردستان العراق، ومن المرجح أن يتم إلى نقلها إلى مدينة عين العرب (كوباني) شمال سورية قريباً لبدء حملة عسكرية تهدف للسيطرة على مدينة منبج في ريف حلب الشمالي .

يذكر أن هذه هي الدفعة الأولى من الأسلحة تصل بعد زيارة بريت ماكورك المبعوث الخاص للرئيس الامريكي باراك أوباما إلى مدينة عين العرب برفقة وفد من المستشارين والعسكريين الأمريكيين واجتماعه مع قيادات من وحدات الحماية الكردية من كانتوني كوباني والجزيرة وتفقده للقوات الأمريكية المتواجدة في سد تشرين.

 

المرصد: نزوح نحو اربعين الف شخص منذ بدء قوات النظام السوري هجومها في ريف حلب

بيروت – (أ ف ب) – نزح نحو اربعين الف شخص من بلدات في ريف حلب الشمالي في شمال سوريا، منذ بدء قوات النظام السوري هجومها في المنطقة بغطاء جوي روسي، وفق ما اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان الخميس.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن “نزح نحو اربعين الف شخص من بلدات ريف حلب الشمالي منذ بدء قوات النظام هجومها في المنطقة الاثنين”، مضيفا ان النازحين “توجهوا نحو مناطق عفرين واعزاز قرب الحدود التركية وريف حلب الغربي”.

 

تركيا تؤكد منع رحلة استطلاع جوية روسية في اجوائها

انقرة – (أ ف ب) – اكدت تركيا الخميس انها منعت رحلة استطلاع روسية تندرج في اطار اتفاق الاجواء المفتوحة بين البلدين، من التحليق في اجوائها، موضحة ان البلدين لم يتوصلا الى التفاهم على مسارها.

ويأتي هذا الحادث وسط ازمة دبلوماسية بين البلدين على خلفية اتهام انقرة لموسكو بخرق اجوائها خلال عملياتها في سوريا، واسقاط انقرة طائرة حربية روسية.

وقالت وزارة الخارجية التركية ان الجانبين “لم يتمكنا من التوصل الى اتفاق حول المسار الذي طلبه الاتحاد الروسي لرحلة استطلاع من 2 الى 5 شباط/فبراير 2015، لذلك لم حصل هذا التحليق”.

وذكرت الخارجية التركية بان انقرة سمحت لروسيا في كانون الاول/ديسمبر بالقيام بتحليق مماثل بعد طلب تعديل مسار الرحلة، لكنها لم توضح ما اذا كان مسار الرحلة التي تم منعها سيقترب من المناطق الحدودية مع سوريا.

واعلنت وزارة الدفاع الروسية الاربعاء ان تركيا رفضت السماح لطائرة استطلاع روسية بالتحليق فوق اراضيها ما يتناقض مع اتفاقية “الاجواء المفتوحة” التي وقعها البلدان.

واضافت في بيان انه تم ابلاغ الجيش التركي بمسار الطائرة الروسية، الا ان الجيش رفض السماح بتحليقها، مؤكدا انه لم يتلق طلبا بذلك. وتابعت ان هذا “يخلق سابقة خطيرة”.

وتنص معاهدة الاجواء المفتوحة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2002 ووقعتها ثلاثون دولة ضمنها الولايات المتحدة وروسيا وتركيا والاتحاد الاوروبي، على تحليق طائرات هذه الدول في اجواء الدول الاخرى من أجل مراقبة المنشآت العسكرية والتسلح، بهدف الحفاظ على الثقة المتبادلة.

والعلاقات بين أنقرة وموسكو في ادنى مستوياتها منذ ان اسقط الجيش التركي طائرة عسكرية روسية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، قرب الحدود السورية.

واتهمت تركيا السبت مجددا طائرة روسية بانتهاك مجالها الجوي، الامر الذي اعتبرته موسكو “دعاية”.

 

ميركل: الأسد هو المسؤول الأول عن وقف إطلاق النار في سوريا

لندن – (رويترز) – قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الخميس إن كل الأطراف المعنية عليها مسؤولية الاتفاق على وقف إطلاق النار في سوريا لكن نظام الرئيس السوري بشار الأسد هو المسؤول الأول عن ذلك.

وفي وقت سابق قالت ميركل في بداية مؤتمر للمانحين بشأن سوريا في العاصمة البريطانية لندن إن ألمانيا تعهدت بتقديم 2.3 مليار يورو (2.57 مليار دولار) في صورة مساعدات لسوريا بحلول عام 2018 بينها 1.1 مليار يورو هذا العام.

 

دي ميستورا يعلق محادثات جنيف 3… وواشنطن تتهم موسكو بعرقلتها

المعارضة تؤكد مقتل 4 ضباط روس كبار والنظام يفكّ حصار بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين

جنيف ـ لندن ـ «القدس العربي»: فيما أعلن المبعوث الدولي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، الأربعاء، تعليق محادثات جنيف بشأن سوريا حتى 25 شباط/فبراير الجاري، قالت وسائل إعلام رسمية سورية وقناة تلفزيون تابعة لـ»حزب الله» اللبناني، أمس الأربعاء، إن الجيش السوري وحلفاءه فكوا حصار المعارضة المسلحة لبلدتين شيعيتين في شمال غرب سوريا، وتحدثت مصادر صحافية عن مقتل أربعة ضباط روس كبار في ريف اللاذقية.

وقال دي ميستورا «هناك ضرورة ملحة للتنفيذ الفوري للمبادرات الإنسانية بشأن إيصال المساعدات للمحاصرين في سوريا».

وأشار المبعوث الدولي إلى أن «هناك حاجة لمزيد من العمل من جميع الأطراف ولسنا مستعدين لإجراء محادثات من أجل المحادثات».

وتطالب المعارضة بوقف الضربات الجوية الروسية، لكن موسكو أكدت أنها لا تنوي وقفها قبل هزم «التنظيمات الإرهابية».

وقال دي ميستورا «خلصت بعد الأسبوع الأول من المحادثات التحضيرية إلى أن هناك المزيد من العمل يتعين القيام به ليس فقط من جانبنا بل أيضا من جانب الأطراف المعنية.»

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس إن الغارات الروسية التي عرقلت وصول المساعدات الإنسانية للسوريين كانت من بين أسباب تعليق محادثات السلام.

وقال المتحدث جون كيربي في مؤتمر صحافي إن الغارات الروسية في محيط مدينة حلب السورية تركزت بشكل أساسي على الفصائل المعارضة للحكومة وحث موسكو على استهداف تنظيم الدولة الإسلامية.

كما حمل وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير حكومة الرئيس السوري بشار الاسد المسؤولية عن وقف محادثات السلام السورية بوساطة الامم المتحدة في جنيف .

وقال شتاينماير على متن الطائرة التي اقلته الى السعودية «اصبح واضحا على نحو متزايد في الايام القليلة الماضية مدى تأثر محادثات جنيف بالهجوم العسكري السوري في حلب وعدم استعداد نظام الاسد للسماح بدخول المساعدات الانسانية الى البلدات والقرى المحاصرة».

وقالت المعارضة السورية انها لن تعود الى جنيف الا بعد تلبية مطالبها الانسانية.

وقال رياض حجاب منسق وفد المعارضة لمحادثات السلام إن النظام أفشل مفاوضات جنيف وسيفعل ذلك مرة أخرى.

وأضاف في مؤتمر صحافي في جنيف إن الوفد لن يعود لمباحثات السلام إلا إذا حدث تغيير على الأرض، من خلال تطبيق البندين 12 و13 من القرار الدولي 2254، وأن المعارضة وافقت على المحادثات بعد تلقيها ضمانات عربية ودولية بتنفيذ القرار.

وقتل 15 عسكريا، بينهم 8 ضباط روس وسوريين ذوي رتب عالية، إثر استهداف المعارضة السورية مكان اجتماعهم أمس الثلاثاء، في ريف اللاذقية شمال غربي سوريا، وفقاً لمصادر في المعارضة السورية.

وقالت المصادر للأناضول، إن اجتماعا عسكريا رفيع المستوى، عقد مساء أمس في مكان (لم تسمه) يقع بين بلدة «سلمى» وقرية «دويركة»، من أجل تقييم الوضع وبحث الخطط الهجومية في المنطقة، على حد تعبير المصادر.

وأشارت المصادر ذاتها، أن قوات المعارضة علمت بمكان الاجتماع، ونفذت هجوما استهدفه، مبينةً أنه أسفر عن مقتل 15 عسكرياً، بينهم 4 ضباط روس برتب عالية، و4 آخرون من النظام السوري.

كما بيّنت أن أحد قتلى الضباط الروس، هو منسق العمليات العسكرية في جبل التركمان، واسمه الأول، يوري، ويحمل رتبة فريق أول، أما بقية الضباط يحملون رتب «عميد» أو «لواء».

وذكرت المصادر نفسها أن الضباط السوريين الذين قتلوا في الهجوم هم؛ العمداء «منذر» (دون ذكر اسمه الثاني)، و»علي جابر» و»علي عمران»، واللواء «عدنان» (دون ذكر اسمه الثاني).

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارة إلى مسقط «الضربات الجوية الروسية لن تتوقف طالما لم نهزم فعليا تنظيم الدولة وجبهة النصرة»، فرع تنظيم «القاعدة» في سوريا، بحسب ما نقلت عنه وكالة «انترفاكس» الروسية. وأضاف لافروف «لا أفهم لماذا يجب أن تتوقف هذه الضربات».

وترفض المعارضة الممثلة بالهيئة العليا للمفاوضات الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع وفد النظام السوري في جنيف طالما لم تتوقف عمليات القصف ولم يتحسن الوضع الإنساني على الأرض.

وقال لافروف الأربعاء «ظهر أناس متقلبون (داخل المعارضة) وبدأوا يطرحون مطالب لا علاقة لها بالمبادىء» التي يفترض أن تحكم مفاوضات السلام.

واعتبر لافروف أن وقف إطلاق النار في سوريا يجب أن يسبقه «وقف للتهريب عبر الحدود السورية التركية (…) الذي يؤمن الإمدادات للمقاتلين».

وأقر دي ميستورا مساء الثلاثاء في حديث مع هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية «ار تي اس»، بأن «الفشل لا يزال ممكنا وخصوصا بعد خمسة أعوام من الحرب الرهيبة». وأضاف «لكن إذا حصل فشل هذه المرة فلن يعود هناك أمل».

وفي مقابلة لاحقا مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، قال دي ميستورا إن «مستوى الثقة بين الطرفين شبه معدوم».

من جهته، قال محمد علوش كبير المفاوضين في وفد المعارضة السورية إلى محادثات جنيف، الأربعاء، إنه ليس متفائلا بشأن جهود إنهاء الحرب السورية المستمرة منذ خمس سنوات.

وقال علوش «المشكلة ليست مع دي ميستورا ولكن مع النظام المجرم الذي يفتك بالأطفال ومع روسيا التي تحاول دائما أن تقف في صف المجرمين».

وقالت قناة تلفزيون «المنار» إن هذا التقدم الكبير تحقق بعد أن فتح الجيش السوري طريقا من بلدات استردها في هجوم كبير شمالي حلب خلال الأيام القليلة الماضية.

وظلت البلدتان خاضعتين لحصار المعارضة نحو ثلاث سنوات. وأكد الجيش السوري أيضا تحقيق هذا التقدم الكبير.

وإلى جانب حملة القصف الجوي الروسي العنيفة أمكن تحقيق هذه المكاسب على الأرض بالاعتماد الكبير على قوات برية تابعة لحزب الله وميليشيات تدعمها إيران تؤيد حكومة الرئيس بشار الأسد.

وأصبح بمقدور الجيش الآن قطع طرق إمداد رئيسية لقوات المعارضة من تركيا إلى أجزاء من مدينة حلب تسيطر عليها المعارضة.

وترافق هذا التقدم مع تعرض منطقة ريف حلب الشمالي لقصف جوي روسي هو الأعنف منذ بدء موسكو حملتها الجوية في سوريا في 30 أيلول/ سبتمبر، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتعليقا على ذلك، قال سالم المسلط العضو في الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية في جنيف «هناك مجزرة أخرى تحصل في سوريا ولا أحد يقوم بأي شيء ولا يقول شيئا. المجتمع الدولي أعمى بالكامل».

وإلى جانب وقف القصف، تطالب المعارضة بالإفراج عن معتقلين ورفع الحصار عن حوالى 15 مدينة محاصرة.

 

مقتل 6 عسكريين إيرانيين في حلب

إسطنبول ـ الأناضول: قتل ستة عسكريين من قوات الحرس الثوري الإيراني، خلال اشتباكات في مدينة حلب شمالي سوريا.وذكرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء، أمس الأربعاء، أن ستة عسكريين إيرانيين، وهم مهدي كوجاك زادة، وسيد علي زادة، وحسن رزاقي»، و»حجة الإسلام شيخ مصطفى خليلي»، و»وحبيب رحيمي مينيش» «محمد إسكندري»، قتلوا خلال الاشتباكات في مدينة حلب السورية.وأشارت الوكالة أن العسكريين القتلى سيتم دفنهم يوم غد في مدن إيرانية مختلفة، دون إعطاء معلومات عن رتب العسكريين القتلى.

جدير بالذكر أن طهران تعتبر من أكبر الداعمين الدوليين إلى جانب روسيا لنظام الأسد، وتقاتل قوات إيرانية من الحرس الثوري، وميليشيات أفغانية تجندهم إيران للقتال إلى جانب قوات النظام ضد المعارضة السورية.وتشير وسائل إعلام إيرانية أن أكثر من 400 عسكري إيراني، بينهم أصحاب رتب رفيعة، قتلوا خلال الاشتباكات في مختلف المدن السورية.

 

نظام الأسد وروسيا يواصلان هجماتهما على المعارضة وكيري يكتفي بالكلام

الملك عبدالله الثاني: 25% من ميزانية الأردن تذهب لمواجهة احتياجات اللاجئين السوريين

إبراهيم درويش

لندن ـ «القدس العربي»: علقت صحيفة «واشنطن بوست» على تعثر المحادثات، التي يجريها مبعوث الأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، بين وفدي المعارضة السورية والحكومة في دمشق بأنها تعقد وبلدة مضايا المحاصرة لا تزال تعاني من التجويع.

وبحسب منظمة «أطباء بلا حدود» فقد مات 16 شخصا على الرغم من المعونات الإنسانية التي وصلت إليها ولمرة واحدة الشهر الماضي، وهو ما يرفع عدد الذين ماتوا بسبب نقص الطعام إلى 51 منذ شهر كانون الأول/ديسمبر.

وأشارت الصحيفة لتصريحات ستفين أوبرين، منسق الشؤون الإنسانية، بأن ما يجري لسكان البلدة، وعددهم أكثر من 20.000 نسمة، هو «قمة جبل الجليد». فهناك ما يقدر عددهم بـ500.000 شخص لا يتلقون مساعدات غذائية أبدا.

فقد رفضت الحكومة السورية 100 طلب من 113 طلبا تقدم بها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، العام الماضي، لإدخال المعونات الغذائية للسكان. وفي هذا السياق كان رد وزير الخارجية، كيري، الذي شجب المذابح التي حدثت في الأيام الماضية: «يموت الناس ويعاني الأطفال، ليس بسبب أخطاء الحرب ولكن نتيجة أساليب مقصودة- استسلم أو مت جوعا». وقال كيري، يوم الأحد، إن «هذه الأساليب هي خرق مباشر لقانون الحرب».

وتعلق الصحيفة قائلة: «للأسف، يبدو أن الطريقة التي تعاملت بها إدارة الرئيس باراك أوباما مع الأزمة السورية تساعد على جرائم الحرب هذه».

وتذكر «واشنطن بوست» بالقرار 2254، الذي أصدره مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، ووافقت عليه روسيا والقاضي بإيصال المواد الإنسانية للمناطق المحاصرة، ووقف القصف على المناطق المدنية كجزء من خطة محادثات السلام.

ورغم عدم تحقيق الشروط التي خطها قرار مجلس الأمن الدولي، إلا أن السيدين كيري ودي ميستورا أصرا على المضي قدما وعقد محادثات جنيف ومارسا الضغوط على المعارضة السورية للمشاركة في اجتماعات جنيف.

أصوات

وفي الوقت نفسه لم تتخذ الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة أي إجراءات لإجبار النظام أو الروس على وقف القصف الجوي على المناطق المدنية، أو تلك التي تسيطر عليها المعارضة السورية، مع أنهما أصدرتا أصواتا شاجبة ضد مواصلة النظام وداعميه الحرب على مناطق المدنيين. بل أعلن دي ميستورا، يوم الاثنين، أن المحادثات بدأت بشكل رسمي في وقت واصلت فيه الطائرات الروسية وتلك التابعة للنظام السوري غاراتها، خاصة المناطق القريبة من مدينة حلب.

وتحدثت المعارضة عن استهداف الطيران للمستشفيات والبنى التحتية الأخرى المهمة للمدنيين. وتعرضت بلدة مضايا، القريبة من العاصمة دمشق، لقذيفة سقطت في ساحة مدرسة وأدت لمقتل عدد من الأطفال، حسب صحيفة «نيويورك تايمز».

وتعتقد صحيفة «واشنطن بوست» أن الروس والسوريين يستخدمون التقدم العسكري كورقة ضغط في محادثات السلام، أو كوسيلة للقضاء عليها، فهم لا يرغبون بالمقايضة. ووصل وفد الحكومة السورية إلى جنيف وهو يؤكد على أنه لن يتحاور مع «الإرهابيين»، وهم أي شخص يحمل السلاح ضد الحكومة.

وما هو رد كيري وسيده أوباما على كل هذا؟ تقول الصحيفة: «لا شيء، بل خطابات». فقد قال كيري يوم الثلاثاء: «لم نر كارثة مثل هذه، يأكل الناس في مضايا الأعشاب والحشائش أو الحيوانات التي يستطيعون إلقاء القبض عليها» وأضاف: «يتحمل النظام السوري المسؤولية ـ في الحقيقة كل الأطراف تتحمل مسؤولية السماح بمرور المواد للسوريين الذين هم بحاجة ماسة لها. وهذا يجب أن لا يحدث بعد أسبوع من الآن بل يجب أن تحدث في اليوم الأول»، وإن لم يحدث هذا «فليس لدى كيري شيء آخر ليقوله إلا الحصارات والقصف والتجويع ومع ذلك تتواصل التصريحات».

ستارة

وكانت صحيفة «فايننشال تايمز» قد اتهمت، يوم الإثنين، في افتتاحيتها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام محادثات جنيف كغطاء لمواصلة عملياته العسكرية في سوريا. وقالت إن موسكو استغلت المحادثات وقامت بدك بلدة الشيخ مسكين وقتلت مئات المدنيين ومقاتلي المعارضة.

فهذه المدينة الإستراتيجية، في جنوب البلاد، كانت تحت سيطرة المعارضة الرئيسية المدعومة من الغرب. وهو ما يؤشر للدور الذي يلعبه بوتين كمفسد في النزاع السوري.

ورغم مزاعم موسكو أنها تدخلت في سوريا لمواجهة تهديد تنظيم «الدولة»، إلا أن قواتها تقوم باستهداف المقاتلين من غير تنظيم «الدولة» الذين كانوا يهددون بقايا دولة الأسد حتى وصول الروس في الخريف الماضي.

فبوتين لا يتحدث إلا من فمه، والواقع أنه وضع نصب عينيه سحق كل قوة موجودة بين الأسد و»تنظيم الدولة الإسلامية» اللذين نادرا ما يهاجمان بعضهما بعضا.

وكمثال على هذه السياسة، تشير لسيطرة قوات النظام في الأسبوع على ربيعة، وهي بلدة كانت بيد المعارضة في قلب الشمال السوري قرب مدينة اللاذقية بعد أن حولها الطيران الروسي إلى أنقاض. ومن هنا يستخدم بوتين جنيف كستارة من أجل مواصلة هجومه، «فبدلا من ممارسة البلطجة على أطراف المعارضة من أجل المشاركة في المحادثات، يجب على الولايات المتحدة وحلفائها دعم مطالبها- أي المعارضة – الداعية لوقف قصف النظام وروسيا للشعب الروسي. وستكون جنيف طريقا لفشل ثالث من أجل إنهاء هذه الحرب القاسية» كما تقول.

«جيش الإسلام»

وأشارت «فايننشال تايمز» إلى اعتراضات النظام السوري وإيران وروسيا على جماعات مثل أحرار الشام وجيش الإسلام التي ينظر إليها «كذئب في ثوب حمل»، وهي، وإن قالت إن هذه الجماعات إشكالية، إلا أن مسؤولا في «جيش الإسلام» عبر عن استعداد جماعته لقبول حل سياسي للأزمة.

ويعتبر جيش الإسلام من أكبر الفصائل السورية ولديه 10.000 مقاتل.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن محمد علوش، الذي كان بين 30 عضوا في وفد المعارضة وصلوا إلى جنيف، وعارضت الحكومة السورية حضوره، إلا أن الدول الغربية ترى مشاركة جماعات كهذه أمرا مهما لتطبيق أي اتفاق يتم التوصل إليه في جنيف.

وقال علوش: «لقد أعلنا عن دعمنا للقرار 2254»، الذي أقره الشهر الماضي مجلس الأمن الدولي.

وتحدى علوش النظامين السوري والروسي تطبيق القرار: «أتحدى بشار وروسيا بوتين قبول القرار بشكل كامل وتطبيقه على الأرض»، وأجاب: «لا أعتقد أنهم سيفعلون».

وانتقد رئيس وفد الحكومة، بشار الجعفري، حضور علوش حيث نقلت عنه الصحيفة: «نريد أن نعرف مع من سنعقد هذه المحادثات غير المباشرة»، وأضاف: «بحسب تفسيراته فلدى دي ميستورا انطباع ان الظروف متاحة لبدء المحادثات، مع أنها ليست كذلك».

وأشارت الصحيفة لأكبر عملية عسكرية يقوم بها الجيش السوري بدعم من الطيران الروسي في منطقة حلب. وعلق علوش قائلا: «لقد قتل الروس قائدنا وهناك دم بيننا»، في إشارة لمقتل إبن عمه زهران علوش الذي أنشأ جيش الإسلام عندما استهدفه صاروخ في 25 كانون الأول/ديسمبر 2015.

مكتب جمع معلومات

وكشف كولم لينتش، في تقرير نشرته مجلة «فورين بوليسي»، أن دي ميستورا يقوم بإجراءات سرية تهدف لإنشاء مكتب لجمع المعلومات كي يتولى مراقبة اتفاقيات وقف إطلاق النار.

ويقول لينتش إن جمع المعلومات يعتبر أمرا حساسا من الدول التي تستقبل بعثات دبلوماسية تابعة للأمم المتحدة، التي تخشى أن يتم استخدامها في التجسس عليها. وفي سوريا تعتبر الفكرة حساسة أكثر، خاصة أن الرئيس الأسد منع دخول المراقبين الدوليين وبحوزتهم أجهزة بسيطة.

وكانت المجلة قد نشرت تفاصيل عن الورقة، التي أعدها مكتب دي ميستورا، «مسودة لورقة آليات مفهوم تطبيق وقف إطلاق النار»، وهي لم تذكر صراحة فكرة جمع المعلومات، إلا أنها تستخدم، حسب لينتش، عددا من المجازات مثل «وعي للوضع» و»حصد المعلومات» و»جمع معلومات»، وتستحضر الحاجة لجمع المعلومات الحساسة لمحاربة التطرف وضد تنظيم الدولة الإسلامية.

ويمكن الحصول على الأجهزة المطلوبة لمراقبة وضع إطلاق النار والحصول على صور فضائية بطريقة سهلة.

ولكن الورقة تدعو إلى توظيف «محللين سياسيين وأمنيين وللمعلومات» تكون مهمتهم تقييم المعلومات من مصادر متعددة بما فيها حكومات أجنبية ووسائل التواصل الإجتماعي.

وقد تحتاج لخبراء في مكافحة الإرهاب وخبراء في المتفجرات. ويعلق الكاتب بأن خطة دي ميستورا قد لا ترى النور بسبب تعثر المفاوضات في جنيف، واستمرار الحملة الجوية والعسكرية للنظام وروسيا ضد المعارضة.

كما أن هناك محدودية للخطة نظرا للقيود المفروضة على تحرك المسؤولين التابعين للأمم المتحدة إلى خارج دمشق بسبب الظروف الأمنية. وأكد مسؤول، عارف بما ورد في الورقة، أن الأفكار التي وردت فيها هي أولية وقد تمت مراجعتها.

ونقل عن ريتشارد غوان، الخبير في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، قوله إن الأمم المتحدة تضحك على نفسها إن كانت تظن أنها قادرة على تطوير عملية جمع معلومات في سوريا، خاصة أن فريقها هناك صغير. وقال إن الأمم المتحدة ستعتمد على فتات المعلومات الأمنية التي قد تقدمها الدول الكبرى لها، فالنزاع السوري تشارك فيه معظم المؤسسات الأمنية.

وقال إن «فكرة قيام فريق أمني تابع للأمم المتحدة بالسباحة وفهم ما يجري هي محض جنون».

وكانت الأمم المتحدة قد أكدت أنها لا تستطيع فرض اتفاقيات وقف إطلاق النار. ودعا دي ميستورا مجموعة الدعم الدولي لسوريا، المكونة من 17 دولة، مناقشة سبل المشاركة في تطبيق ومراقبة وقف اتفاقيات وقف إطلاق النار.

تحذيرات أردنية

وفي سياق مختلف، حذر العاهل الأردني، عبد الله الثاني، من الكارثة الإنسانية بمقال نشرته صحيفة «إندبندنت»، ليتزامن مع مؤتمرالمانحين الدوليين المنعقد اليوم في لندن.

وفي مقالته قال الملك عبدالله إن الأعباء التي يتحملها الأردن تفوق تلك التي تواجهها الدول الغربية.

وتعكس تصريحات الملك ما تحدث به إلى هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، وهي أن الأردن وصل إلى «درجة الغليان» بسبب المعاناة التي سببتها موجات المهاجرين السوريين.

وقال إن الأزمة السورية ستدخل عامها السادس وتركت وراءها حتى الآن أكثر من 250.000 قتيل وشردت نصف السكان الذين بحثوا عن أماكن آمنة في دول الجوار، خاصة الأردن، لكن هناك نسبة منهم بدأت تتجه نحو أوروبا.

ويرى أن الوضع الصعب ترك آثاره على النظام العالمي. فقد تصادمت مخاوف المجتمعات مع القيم الإجتماعية الرئيسية، ووضعت ضعوطا جديدة على شعار «وحدة في تنوع»، والذي لا يعتبر في النهاية شعارا أوروبيا ولكنه مبدأ يقوم عليه التعايش الدولي.

ولأن استمرار تدفق اللاجئين ورمي الأمواج لجثث الأطفال على الشواطيء الأوروبية أثبت فشل كل الجهود التي بذلت لوقف الهجرة، فقد حان وقت الفعل الدولي، رد يقوم على الواقع، فالأوقات غير العادية تتطلب إجراءات غير عادية.

وأشار إلى لقاء لندن لبحث أزمة اللاجئين السوريين، وهو لقاء مؤتمر يأتي في مرحلة حرجة، حيث ستكون لنا فرصة لتخفيف المعاناة التي تكسر القلوب وتأمين المستقبل «لمنطقتي وأوروبا أيضا».

ويرى العاهل الأردني أن المؤتمر هو بمثابة امتحان لإرادة الدول وقدرتها على التحرك من أجل حماية الأرواح البشرية، والدفاع عن الكرامة البشرية، وتأمين المستقبل الذي نتشارك فيه.

وهذا يعني الحاجة لنموذج يقوم عليه عمل، ويعترف بأن الأزمة التي نواجهها معقدة وطويلة. وعليه فالاستراتيجية لن تركز فقط على توفير المساعدات العاجلة والإنسانية فقط، بل يجب أن تركز على أهداف تنمية دائمة.

واقترح الملك عبد الله مدخلا يقوم على ثلاثة معالم: الأول، هو الاعتراف بأن الأزمة السورية طويلة ومعقدة وواسعة حتى لو تم التوصل لتسوية سياسية في سوريا. أما الثاني، فيجب أن يعترف الرد بدور الأردن المحوري من بين الدول التي استقبلت اللاجئين في أي رد فعل دولي.

أما الثالث، فيجب أن يشمل مبادرات شاملة من أجل التصدي ومعالجة أزمة اللاجئين المعقد ووضع الأسس لحلها.

ويعلق الملك الأردني قائلا إن تقدم مؤتمر جنيف وهزيمة داعش والجماعات المماثلة له لن يحل أزمة اللاجئين، التي تحتاج لسنوات قبل أن تنتهي. وهذا يعني استمرار الضغوط على المهجرين من مواطنهم والدول التي استقبلتهم.

ومن هنا فيجب الاستجابة لحاجة كل منهما على طاولة البحث والمناقشة في لندن.

وأشار الملك للضغوط التي تواجه الميزانية الحكومية الإردنية من أجل الوفاء باحتياجات اللاجئين، حيث تستنفد 25% من الميزانية العامة.

ويشير الملك عبد الله لمفارقة هنا، وهي أن اقتصادات كل من الولايات المتحدة وأوروبا تصل إلى 35 تريليون دولار، وهي تحاول معالجة مسألة مليون لاجئ.

وبالمقارنة فاقتصاد الأردن لا يتجاوز 0.001% من اقتصادات كل من أوروبا والولايات المتحدة، ولكنه يحاول تحمل عدد أكبر من اللاجئين وهو 1.3 مليون لاجئ سوري.

هذا بالإضافة للأعداد الأخرى من اللاجئين الذين استقبلهم الأردن جراء النزاعات التي مرت على المنطقة في الماضي.

ويقول الملك عبدالله أن «عدد الصدمات الخارجية والكوارث والحروب، التي لا تحصى ولم يكن لنا دور فيها وحدثت خلال العقود الماضية، غير مسبوقة».

وبناء عليه يدعو الملك المجتمع الدولي لدعم البنية التحتية الأردنية حتى يواصل البلد تحمل عبء اللاجئين السوريين. كما يجب التأكد من حماية مستقبل الشباب الأردني والجيل القادم. كما أن خلق فرص عمل، من خلال الصناعة والتجارة والإستثمار، هو جزء ضروري من مدخل شامل الآن وفي المستقبل.

ويرى الملك أن هناك حاجة للعب المجتمع الدولي دورا في بناء أمل للسكان اللاجئين، حتى يلعبوا دورا في مستقبل سوريا ما بعد الحرب، ولن يتحقق هذا بدون خلق فرص عمل لهم وتعليمهم وتسليحهم بالمهارات، وإلا فالبديل هو دفع اللاجئين لليأس والجريمة، «وهو بديل لا يمكننا العيش معه في منطقتنا وأوروبا والعالم».

ويعتقد العاهل الأردني أن الاستثمار في السلام، ومساعدة الأردن بطريقة حقيقية وتحولية، سيدعم البلد الذي تعرض لامتحان طوال الوقت، ولكنه خرج قويا لنفسه ولأصدقائه ولجيرانه.

 

آراء ذوي الضحايا إزاء المفاوضات: «لا أصدقاء للشعب السوري»

محمد إقبال بلو

أنطاكيا – «القدس العربي»: «الحل السياسي» أو «مفاوضات السلام السورية»، تسميات متعددة أطلقت على المحاولات الدولية الحثيثة للوصول إلى جمع الأطراف السورية على طاولة واحدة، بغية إيجاد حل للمسألة السورية، التي يطلق عليها اسم «أزمة» ترغب الدول الكبرى بإنهائها بالطريقة التي تضمن مصالح الجميع ما عدا السوريين، بحسب ما يردده ناشطون سوريون يومياً في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل.

«لو كان التفاوض مع النظام وصولاً إلى حل سياسي سيوقف حمام الدم السوري تماماً، لكنت مؤيداً لعملية سياسية كهذه، لكنني واثق تماماً أن الحلول السياسية، التي تكتب على الورق ويتم توقيعها من قبل أطراف لا تعنيها دماء أبنائنا لا من قريب ولا من بعيد، لن ينتج عنها توقف للمذابح والمجازر، بل لن ينصاع أحد لها والأسباب كثيرة»، المعارض السوري حمدو الشريقي، والد عمر الشريقي، الذي قتل على يد قوات النظام، بدأ حديثه لـ «القدس العربي» بهذه المقدمة.

ومن ثم أردف: «النظام السوري نظام دموي لا يفهم منطق السياسة والعهود والاتفاقيات والمواثيق، بل لا يقبل بانتقاص أي جزء من هيمنته وسيطرته، لذا فلن يلتزم بأي اتفاق سياسي، بل سيستمر في قتل السوريين بكل الوسائل المتاحة له من أدوات عسكرية وتحالفات دولية أو طائفية. وفي حين التزم النظام باتفاق ما وراء وقف هجومه البربري على الشعب السوري بشكل مؤقت، فهذا يعني تماماً أن ما تم التوقيع عليه ليس اتفاق سلام بل اتفاق استسلام».

يضيف الشريقي: «أن نستسلم لما يسمى الحل السياسي يبقى بعده النظام هو المسيطر على الساحة السورية، فنحن بذلك نقدم على الانتحار. لأن هذا النظام سيقوي نفسه ويستعد لهجوم جديد ضد كل معارضيه، إذ أنه لا يمتلك أية روادع أخلاقية تعيقه عن القيام بذلك. أما عن ضبطه من قبل المجتمع الدولي، فلا أعتقد أن المجتمع الدولي، الذي سمح لبشار الأسد بقتل السوريين بالسلاح الكيميائي والبراميل المتفجرة والصواريخ البالستية على مدى خمس سنوات، سيأبه لما سيكون في ما بعد. ولو رغبت تلك الدول بإسقاط نظام بشار الأسد، لما صمد كل هذه المدة».

وحول الشبان المقاتلين في ساحات المعارك ضد النظام، يقول الشريقي: «كمقاتلين داخل سوريا، لن يلتزموا أيضا بأوامر السياسيين السوريين وقراراتهم، ولن يترك أحد جهاده إن وقع هؤلاء على وقف ذلك، القادة الذين يوقعون على الاتفاقيات والحلول السياسية هم أولئك الذين يقودون في ساحات المعارك وليس الذين يرتمون في أحضان أجهزة المخابرات، ولم يقدم السوريون الأرواح التي قدموها، ليضعوها في النهاية على طاولة مفاوضات واستلام، وليتفاوض هؤلاء على ما يخصهم، أما على دماء أبنائنا فلا حق لهم بذلك».

والد قتيلين من ريف حلب الشمالي، حدث «القدس العربي» عن وجهة نظره في موضوع المفاوضات. يقول أبو عبد الناصر: «لقد فقدت اثنين من أبنائي في المعارك ضد النظام السوري، ومازال الثالث على الجبهات يحاربه، أرى أن هذه المعركة كبيرة ولن تتوقف حالياً، حتى ولو نجحت الدول في إرغام كل الأطراف على حل سياسي، فإن القتال مستمر والنظام لن يتوقف عن بطشه».

ويضيف: «بهذه العملية السياسية سيصبح تفتيت الثورة السورية شرعياً بغطاء دولي، والحقيقة أننا قد نفقد مئات الآلاف من أبنائنا حتى نصل إلى إسقاط النظام الإجرامي، لكننا لو وقعنا على الحلول الاستسلامية سنفقد أعداداً أكبر، لأن بطش هذا النظام سيزداد لا محالة، النظام السوري إما أن يسقط كاملاً أو يبقى كاملاً فهو غير قابل للتجزئة، وإسقاطه أقل صعوبة من بقائه تحت تسمية الحل السياسي».

من الواضح أن أهالي الضحايا لا يؤمنون بما يسمى حلاً سياسياً، كما أنهم يرفضون تسمية الحالة الراهنة بــ «الأزمة»، إنما هم يصرون على مواصلة القتال حتى إسقاط النظام، كإصرارهم تماماً على توصيف ما يحدث بــ «الثورة السورية»، لكن مواطنين سوريين آخرين يطرحون وجهات نظر مختلفة تماماً، ومن الطبيعي أن تختلف نظرة من فقد بعضاً من أبنائه أو كلهم عن نظرة من كانت خسائره مادية لا أكثر.

المحامي عبد اللطيف، المقيم في مناطق النظام بحلب، يعتقد أن الحل السياسي هو الطريق الأقصر لإنهاء هذه المعاناة. ورغم قناعته بأن النظام السوري قد لا يرحل بحل سياسي، إلا أنه يرى أن وقف الحرب ومنع شلال الدماء من التدفق أصبح ضرورة.

يقول عبد اللطيف: «معظم السوريين يدركون إجرام النظام ويتمنون زواله، لكن وبعد خمس سنوات لم يتحقق لهم ذلك. وبعد أن فقدت سوريا مئات الآلاف من أبنائها لم يتغير أي شيء سوى أن الدمار يزداد دماراً، والأرواح تزداد إزهاقاً، ولا فائدة مما يحدث، إنه شيء مرعب لا بد من إيقافه».

ويضيف: «لقد تعب الناس البسطاء، أولئك العالقون بين قضبان الحدود، سواء في مناطق سيطرة النظام أو سيطرة المعارضة، بل أصبح كثيرون منهم لا يجدون ما يسدون به رمق أطفالهم، ناهيك عن حالة الرعب التي يعيشونها في كل لحظة تمر من حياتهم.

«اعتقد أن حلاً سياسياً بضمانات دولية بالنسبة لإيقاف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين مناسب جداً، ويرغب به معظم السوريين، فالكل بات يتمنى أن تعود حياته طبيعية كما كانت من قبل، بل يتحسر حتى على الظروف السيئة التي كان يعيشها قبل اندلاع الحرب، لأنه شهد خلال هذه السنوات أسوأ ما مر على بشر».

تتفاوت الآراء في هذه القضية، التي أصبحت حديث الساعة. شيء واحد يجمع عليه السوريون بدا من خلال اللقاء مع شرائح متنوعة منهم، فالجميع يعتقد أن «لا أصدقاء للشعب السوري»، وأن «مختلف الدول المعنية بالقضية تحاول انتزاع مصالحها ومكاسبها من قطرات الدم السورية».

 

«الديزل الأنباري» المكرَّر عند تنظيم «الدولة» يقي المواطنين في درعا برد الشتاء

مهند الحوراني

درعا ـ «القدس العربي»: لاقى الديزل الأنباري، المستورد من مناطق تنظيم «الدولة» إلى محافظة درعا، إقبالاً كبيراً لدى السكان المحليين بعد طرحه في السوق بسعر أرخص بكثير من الديزل النظامي، لا سيما بعد أن سجّل الدولار للمرة الأولى أعلى سعر صرف أمام الليرة السورية منذ انطلاقة الأحداث، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات بشكل متطارد مع الدولار، وانخفاض كميات الحطب في الأسواق بعد استهلاكه كوقود منزلي بشكل كثيف، أدى إلى خسارة العديد من الأشجار في المحافظة في العام المنصرم.

ويصفُ عبد الله الزعبي، أحد تجار المحروقات من بلدة الطيبة، الديزل الأنباري بأنه أشدُّ كثافة من الديزل النظامي، حيث يُكرّر بطرق بدائية في مناطق التنظيم بنسبة تصل إلى 60 %، مما يمنع استخدامه في السيارات الحديثة والمولدات الصغيرة، في حين يمكن استخدامه في مدافئ المازوت وسيارات الديزل الكبيرة والمولدات ذات سلندرات كبيرة، غير أنَّ رائحته كريهة بعض الشيء، والتي يمكن أن يتم التغاضي عنها كما يقول الزعبي، واصفاً الديزل الأنباري بكونه «وفيّاً للجيب، ووافياً للغرض».

وحول طريقة استيراد الديزل الأنباري إلى المحافظة، يقول الزعبي لـ «القدس العربي»: «كنا نقوم بجلبه عن طريق اللجاه شمال شرق درعا، بالاستعانة ببعض التجار من البدو الذين تربطهم علاقات تجارية واسعة بتنظيم الدولة شمال البلاد، قبل أن تقوم اللجان الشعبية الدرزية بقطع طريق أستراد السويداء ـ دمشق، وتثبيت حواجز عسكرية عليه، مما دفع تجار لديهم علاقات مع النظام إلى استيراد الديزل الأنباري إلى محافظة السويداء، ليقوم بعد ذلك تجار درعا بإدخاله إلى درعا من بلدة صمّة الدرزية، التي تشكل نافذة تجارية بين المحافظتين».

ويقول أبو محمد المصري، أحد سكان بلدة أم المياذن شرق درعا، لـ «القدس العربي» إنه قام قبل أسبوع من الآن، بشراء برميل مازوت أنباري يحوي 200 لتر بسعر 43 ألف ليرة سورية، قبل ارتفاع سعر لتر الديزل الأنباري إلى 225 ليرة سورية في معظم مناطق المحافظة صباح اليوم. ويتابع المصري: «لا شك أن الديزل الأنباري ساهم بشكل كبير في مساعدة أهالي المحافظة على تجاوز محنة البرد القارس التي كنّا نتخوف منها قبل شهور قليله».

ويكمل المصري حديثه، بمشاعر يتخللها الفرح والسرور بتأمين وقود التدفئة لهذا العام، إذ يقول: «غمرتني فرحة عارمة وأنا أقوم بتركيب المدفأة في غرفة المعيشة، والأطفال حولي يلعبون ويصفقون فرحاً بمشاهدة المدفئة التي غابت عن عيونهم طوال عامين، ولا أزال أرى في عيونهم الترقب والحماس إزاء مشاهدتي وأنا أقوم بإشعال النار فيها بعد أن تشبَّع قاعها بالمازوت، الديزل الأنباري سريع الاشتعال قوي الحرارة، لم تمض نصف ساعة حتى تغيرت أجواء الغرفة، اكتشفت حينها ببساطة أين كنا، لقد كنا نعيش في ثلاجة الموتى».

وحول تأثير الديزل الأنباري على السوق، يقول أحمد المحاميد، من بلدة صيدا شرق درعا: «قبل دخول الأنباري إلى السوق ارتفعت أسعار المحروقات والحطب في المحافظة إلى حـدّ كبـير فـاق سـقف إمكـانيـات المواطنين، ويعود ذلك إلى حـاجة الـناس إلـى هـذه المواد لتشـغيل المولدات الكبيرة التي تُزوّد أحياءهم ومحالهم التجارية بالكهرباء، فضلاً عن آلياتهم ومدافئهم في الشتاء، فيما يجدر بالذكر صعوبة وصول المحروقات إلى الأراضي المحررة من المناطق الخاضعة لسيطرة القوات النظامية، مما يدفع بالتجار إلى تهريبها عن طريق الحواجز العسكرية مقابل مبالغ مالية طائلة تزيد من أسعار المحروقات، حيث وصل سعر لتر الديزل النظامي إلى 600 ليرة سورية، فيما وصل سعر لتر البنزين إلى 650 ليرة سورية، مشيراً إلى أنّ طن الحطب وصل إلى 50 ألف ليرة سورية، في حين ساهم إقبال الناس على شراء الديزل الأنباري بعد استيراده من الشمال، في الأشهر القليلة الماضية، إلى انخفاض سعر لتر الديزل النظامي إلى 315 ليرة سورية، ولتر البنزين إلى 325 ليرة سورية».

يُذكر أنّ دخل المواطن السوري الشهري تراجع لأقل من 100 دولار، بعد أن كان يبلغ عام 2010 حوالي 400 دولار، كذلك انخفض الناتج المحلي من 60 مليار دولار في العام 2010 إلى أقل من 30 ملياراً نهاية العام 2014، وذلك بحسب ما تقوله وزارة المالية في حكومة النظام السوري.

 

الوفد السوري المعارض يقيّم فشل جنيف: النظام وروسيا مسؤولان

جنيف ــ العربي الجديد

يجمع أعضاء الوفد السوري المعارض الذي شارك في اجتماعات جنيف، وأعلن عن تعليقها مؤقتاً أمس الأربعاء، على تحميل روسيا والنظام السوري وإيران مسؤولية الفشل، وسط صمت دولي عن انتهاك القرار الدولي (2254).

وترجم الفشل الارتفاع القياسي لعدد ضحايا آلة القتل الروسية والنظامية السورية، خلال الأيام الستة التي جرت خلالها الاجتماعات في سويسرا. وحمل المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات، سالم المسلط، “النظام السوري ومن ورائه روسيا وإيران، مسؤولية فشل الجولة الأولى من محادثات جنيف”.

وقال في حديث خاص لـ “العربي الجديد”، إن “الأمم المتحدة غير جادة بإقامة عملية سياسية حقيقية، فهي حتى الآن لم تستطع إجبار النظام على تطبيق البنود الإنسانية التي نص عليها قرار مجلس الأمن 2254، ولم تدن قتل المدنيين والنساء والأطفال عبر القصف المستمر بالبراميل المتفجرة، وارتكاب جرائم الحرب بحق المعتقلين السياسيين، وتجويع السكان من خلال فرض حصار خانق عليهم في مدنهم”.

وأوضح مصدر مطلع لـ”العربي الجديد”، رفض الإفصاح عن هويته، أن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا أخبرهم خلال لقاء يوم أمس مع الهيئة العليا للمفاوضات، وبحضور منسق الهيئة رياض حجاب في مقر إقامتهم؛ بأنه سوف يعمل على استصدار قرار من مجلس الأمن حتى الـ 25 من الشهر الجاري، لجعل المادة 12 و 13 ملزمة التطبيق، مضيفاً أن الهدف من ذلك هو “حث المعارضة على الانخراط في المفاوضات”.

وقالت المتحدثة باسم الوفد المفاوض فرح الأتاسي، إن النظام السوري وروسيا يتحملان مسؤولية تعليق المفاوضات.

وأضافت “على الرغم من إعلان جميع الأطراف تبني الحل السياسي، إلا أن النظام وروسيا مستمران بقصف المدن والبلدات السورية، ولم يقدما أي خطوة حقيقية لإنجاح المحادثات”.

كما اعتبرت أن هذا القصف هو استهتار بالجهود الدولية لإيجاد حل سياسي، ينهي معاناة الشعب السوري.

ورأت الأتاسي أن “المجتمع الدولي تخلى عن الشعب السوري، فهو لم يتمكن من إجبار النظام وروسيا على وقف القصف العشوائي، في حين تمكن قبل عامين من نزع سلاحه الكيماوي، بعد أن استخدمه في الغوطة الشرقية وسقط على إثره نحو 1400 شخص، معظمهم من النساء والأطفال”، مضيفة أن المجتمع الدولي “غير جاد حتى هذه اللحظة بإيجاد حل سياسي حقيقي للأزمة السورية، والذي لن يكون إلا برحيل بشار الأسد”.

ودعت الأتاسي إلى تماسك ووحدة الصف السوري، لأن المرحلة القادمة حساسة ومصيرية لسورية والمنطقة.

بدوره، لفت رئيس الوفد المفاوض أسعد الزعبي في حديث خاص لـ”العربي الجديد”، إلى أن روسيا تماطل في العملية السياسية، من أجل فرض حلها العسكري على الأرض، مضيفاً أن النظام وروسيا لا يقيمان أي اعتبار للقانون الدولي الإنساني.

وشدد الزعبي على أن الوفد لن يعود إلى جنيف حتى تطبيق البنود الإنسانية، ليدخل بعد ذلك بمفاوضات مباشرة مع النظام السوري حول تشكيل هيئة الحكم الانتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية استناداً لبيان جنيف.

 

تعليق دي ميستورا محادثات جنيف…إعفاء روسيا والنظام من المسؤولية

جنيف ـ العربي الجديد، أنس الكردي

نجحت روسيا، عبر تصعيدها الميداني وعراقيلها بالتعاون مع النظام السوري، في ضرب المحادثات السورية في جنيف، بعدما أعلن المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، أمس الأربعاء عن تعليقها حتى الخامس والعشرين من شهر فبراير/شباط الحالي.

وقد حاول المبعوث الأممي تبرير قرار تعليق المحادثات بالقول إن هناك حاجة لمزيد من العمل مع جميع الأطراف، مضيفاً: “لسنا مستعدين لإجراء محادثات من أجل المحادثات”، على الرغم من أن دي ميستورا نفسه كان قد أصر على بدء المحادثات يوم الجمعة الماضي، رغم تحفظ المعارضة، وهو ما اضطره في اليوم الأول إلى محاورة وفد النظام السوري فقط.

وفي خطوة فسرت على أنها محاولة من دي ميستورا لمحاولة إعفاء النظامين السوري والروسي من إفشال المحادثات، عبر تصعيدهما، جاء قرار المبعوث الأممي ليستبق نتائج المشاورات التي كان وفد المعارضة في جنيف يجريها لحسم خياره بعدما كان يدرس قرار الانسحاب.

” وكانت مصادر قد أكدت لـ”العربي الجديد” أن دي ميستورا طلب من المعارضة التريث بانتظار مؤتمره الصحافي، فيما عمد إلى المبادرة بإعلان تعليق المحادثات لإعفاء النظامين السوري والروسي من المسؤولية. وهي المسؤولية التي توقف عندها منسق الهيئة العليا للتفاوض، رياض حجاب، في مؤتمره الصحافي الذي عقده مساء أمس الأربعاء. وأكد حجاب، الذي كان قد وصل أمس إلى جنيف، أنّ قرار الحرب والسلم في سورية بيد إيران وروسيا، متوقفاً عن التصعيد الميداني المتعمد وخصوصاً في حلب. واتهم حجاب النظام السوري بأنه لا يريد الحل السياسي، ولا سيما في ظل تمسكه بسياسة القتل والتصعيد.

كذلك أشار حجاب إلى أنّ المعارضة لن تعود إلى جنيف إلا بعد تلبية المطالب الإنسانية على الأرض، لافتاً إلى دعم المعارضة لأي جهد يفضي إلى “هيئة حكم انتقالي لا تشمل من تلطخت أيديهم بالدماء”.

ولفت حجاب إلى أن وفد المعارضة سيغادر جنيف اليوم الخميس، ولن يعود حتى تلبية المطالب الإنسانية أو أن نرى شيئاً ملموسا على الأرض.

في المقابل، قال رئيس وفد النظام، بشار الجعفري، إن حكومة النظام السوري ستقرر ما إذا كان الوفد سيعود إلى المحادثات، متهماً المعارضة بـ”الانسحاب بسبب خسائرها الميدانية على الأرض”.

اجتماعات بلا نتائج

” وكانت  الأجواء التي توفّرت للمعارضة طوال ساعات يوم أمس تفيد بعدم إيفاء المبعوث الأممي إلى سورية ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، بالتزامهما بالدفع لتطبيق المادتين 12 و13 من قرار مجلس الأمن 2254، اللتين تنصان على الوقف الفوري للحصار التجويعي والإفراج عن المعتقلين ووقف قتل المدنيين.

وكان حجاب، اجتمع أمس الأربعاء، مع دي ميستورا في لقاء غير رسمي. كما التقى المبعوث الأممي بممثلي الهيئة العليا للمفاوضات. وكشفت مصادر الوفد السوري المعارض في جنيف، لـ”العربي الجديد”، أن دي ميستورا أبلغهم بعدم قدرته على تنفيذ المادتين 12 و13 من القرار 2245. وبحسب مصدر تحدث لـ”العربي الجديد”، طرح دي ميستورا بديلين على المعارضة: وقف إطلاق النار (الذي يرفض الوفد المفاوض ربطه بالبنود الإنسانية)، والثاني “حل المشكلة الإنسانية على مراحل بشكل موضعي”، وليس بشكل كامل.

وقبيل تعليق المحادثات، أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط، في حديث لـ”العربي الجديد”، أنهم لن ينخرطوا بالعملية التفاوضية قبل حل المسألة الإنسانية، وتنفيذ البندين 12 و13 بشكل كامل من دون انتقاص. وأضاف “نحن هنا لنختبر جدية الطرف الآخر، وحتى الآن لا يبدو أن النظام وروسيا يريدان الحل السياسي”.

وكانت المعارضة السورية قد اجتمعت في وقت متأخر من ليل الثلاثاء في جنيف مع ممثلي “مجموعة أصدقاء سورية”، وطالبتها بالضغط على روسيا للكف عن قصف المدنيين. وعلمت “العربي الجديد” أن ممثلي “مجموعة الأصدقاء” طالبوا المعارضة بـ”التعامل بليونة” مع المباحثات وألا يقدموا “هدية للنظام السوري ومن ورائه موسكو” من خلال الانسحاب من الجلسات.

” في غضون ذلك، كانت روسيا تصعّد من مواقفها، معلنة على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف أنها لن توقف تدخّلها العسكري في سورية، قبل أن “تهزم فعلياً التنظيمات الإرهابية” على حد زعمها. وقال لافروف خلال زيارته إلى مسقط إن “الضربات الجوية الروسية لن تتوقف طالما لم نهزم فعلياً تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة”.

هذا الأمر رد عليه المسلط، واصفاً في حديث لـ”العربي الجديد” تصريحات لافروف بـ”السافرة”، مضيفاً أن ذلك يأتي في محاولة من روسيا لإفشال العملية السياسية. التصعيد الروسي بدا واضحاً من خلال تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان، أظهر مقتل 131 مدنياً بقصف الطيران الروسي وقوات النظام منذ بدء مباحثات جنيف يوم الجمعة الماضي.

وبدا مسار مباحثات جنيف في الأيام الماضية، وكأنه تغطية سياسية لكسب الوقت بهدف استعادة النظام بدعم من روسيا مناطق استراتيجية من المعارضة السورية في شمال البلاد وجنوبها، وأيضاً محاولة جديدة لإرساء بند وقف إطلاق النار قبل تنفيذ الشروط الإنسانية أو الدخول في مسألة هيئة الحكم الانتقالية. وكان لافتاً ما كشفته مجلة “فورين بوليسي” الأميركية، من أن المبعوث الأممي يروّج بشكل سري لإنشاء خلية استخبارية للمساعدة في تنفيذ إجراءات وقف إطلاق نار في حال تم الاتفاق عليه في محادثات جنيف.

وعلى الرغم من أن القرار 2254 ينصّ على أن وقف إطلاق النار يدخل حيز النفاذ بمجرد أن يخطو ممثلو النظام السوري والمعارضة الخطوات الأولى نحو انتقال سياسي برعاية الأمم المتحدة، استناداً إلى بيان جنيف، إلا أن روسيا سعت إلى جعل وقف إطلاق النار يتصدّر قائمة المباحثات قبل الشروع بالمرحلة الانتقالية.

واستغربت عضو الوفد المفاوض عن المعارضة سهير الأتاسي توجّه دي ميستورا إلى جعل وقف إطلاق النار نقطة بدء، على الرغم من أنه مرتبط بالمرحلة الانتقالية. وأوضحت لـ”العربي الجديد” أن الأجواء العامة تشير إلى أن هناك توجهاً دولياً لطرح وقف إطلاق النار كنقطة بداية، وهذا ما اعتبرته أمراً غير مقبول.

وقبيل تأجيل المحادثات، استكمل النظام السوري عراقيله، وهو ما تمثّل أمس الأربعاء في قول رئيس وفد النظام إلى جنيف بشار الجعفري إن المرحلة التحضيرية لمحادثات جنيف ستستغرق على الأرجح فترة أطول من المتوقّع، معتبراً في حديث لوكالة “رويترز” أن “المحادثات الرسمية لم تبدأ بعد بكل أسف والمناقشات لا تزال جارية حول كيفية الشروع فيها”.

وعندما سئل عن مطالب المعارضة للحكومة برفع الحصار والسماح بدخول قوافل الإغاثة الإنسانية إلى مدن منها بلدة المعضمية، قال الجعفري إن النظام أرسل قوافل بشكل منتظم إلى المعضمية وبلدات أخرى.

من جهته، قال كبير المفاوضين في وفد المعارضة محمد علوش، إن النظام يسمح بدخول قافلة واحدة إلى البلدة وهذا غير كاف.

أما عضو فريق التفاوض التابع للمعارضة السورية، بسمة قضماني، فقالت إن هجوم النظام على حلب “تطور فظيع”، معتبرة أن الرسالة التي يحاول أن يبعثها النظام هي أنه “لا يوجد شيء للتفاوض عليه”.

 

النظام والحشد الشيعي في نبل والزهراء..ماذا بعد؟

خالد الخطيب

تمكنت قوات النظام وحشد المليشيات الشيعية، بقيادة ضباط إيرانيين وروس، من الوصول إلى بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي، مساء الأربعاء. وجاء التقدم بعد عملية عسكرية استمرت لثلاثة أيام متواصلة، أنهت حصاراً شكلياً للمعارضة المسلحة كان مفروضاً على البلدتين اللتين يقطنهما موالون للنظام من الطائفة الشيعية.

 

نبل والزهراء لم تكونا محاصرتين فعلياً، ولم تصنفا كمناطق محاصرة وفقاً للأمم المتحدة، إذ تربطهما طرق إمداد شرقاً مع “قوات سوريا الديموقراطية” في منطقة عفرين، والتي تمثل “وحدات حماية الشعب” الكردية أهم مكوناتها.

 

وتقدمت قوات الحشد الشيعي، على ثلاث مراحل. وسيطرت في المرحلتين الأولى والثانية منها، خلال 48 ساعة، على قرى وبلدات دوير الزيتون وتل جبين ومعرستة الجهاد وحردتنين. وفي المرحلة الثالثة شهدت المنطقة أعنف المعارك على الإطلاق، حيث شنت قوات الحشد هجوماً متزامناً على مواقع المعارضة؛ من جهة الغرب تقدمت المليشيات الشيعية المتمركزة في بلدتي نبل والزهراء نحو البساتين الواقعة إلى الشرق من الطريق الدولي حلب-غازي عينتاب، بعدما دمرت دفاعات المعارضة وخطوطها الأولى. ومن الشرق تابعت القوات المقتحمة تقدمها غرباً باتجاه بلدة معرستة الخان والتقى الطرفان في البساتين غربي معرستة، والتي تمتد على مسافة ثلاثة كيلومترات.

 

وبذلت المعارضة المسلحة كل طاقاتها للحؤول دون سقوط بلدة معرستة، باعتبارها الأمل الوحيد للمعارضة لشن هجومها المعاكس لاسترجاع ما خسرته، ولمنع وصول قوات الحشد إلى البلدتين وقطع الطريق إلى ريف حلب الشمالي بشكل نهائي. ودفعت المعارضة لذلك بأرتال ضخمة من التعزيزات المدرعة، والألاف من مقاتليها، وتمكنت مرات متعددة من استعادة السيطرة على معرستة، وقتلت أكثر من خمسين عنصراً لقوات النظام والمليشيات، ودمرت أربع مدرعات بصواريخ مضادة للدروع “تاو”. لكنها في النهاية فشلت أمام تصعيد القوات المهاجمة الذي كان مضاعفاً خلال الساعات الأخيرة جواً وبراً، بحيث أصبح بقاء المعارضة في مواقعها أمراً مستحيلاً.

 

وما كانت قوات الحشد الشيعي لتتقدم لولا الدعم الجوي الروسي. ونفذت المقاتلات الروسية، الأربعاء وحده، أكثر من 150 غارة جوية بالصواريخ الفراغية والقنابل العنقودية على منطقة المعركة والقرى والبلدات القريبة. وطالت 50 غارة على الأقل الخطوط الأولى للمعارضة في بلدة معرستة، والبساتين المحيطة. ومعظم الغارات كان بالقنابل العنقودية التي تسببت بمقتل وجرح العشرات من مقاتلي المعارضة. كما قُصفت مواقع المعارضة في معرستة بوابل من القذائف المدفعية والصاروخية من أنواع “فيل” و”غراد” و”طوشكا” عدا عن الراجمات.

 

المتحدث باسم “الجبهة الشامية” العقيد محمد الأحمد، أكد لـ”المدن” أن قوات النظام والمليشيات لم تضطر أبداً لخوض حرب شوارع ضد قوات المعارضة في القرى والبلدات المستهدفة في ريف حلب الشمالي، طيلة أيام الحملة العسكرية. ولم يشتبك عناصر المليشيات الشيعية وجهاً لوجه مع مقاتلي المعارضة، إلا في حالات نادرة. فقد عولت قوات الحشد بشكل كبير على التمهيد الناري الكثيف الذي حول المنطقة بأكملها إلى كتلة لهب مشتعلة، دمرت البشر والحجر.

 

الأحمد أشار إلى أنه لم يكن في الإمكان مواجهة هذا الكم الهائل من النيران المعادية، ما أجبر المعارضة على الانسحاب من مواقعها، مفسحة المجال للقوات المعادية أن تلتقي وتصل إلى بلدتي نبل والزهراء، عبر طريق عسكري يمر من البساتين المكشوفة. وأشار العقيد الأحمد إلى أن النظام وحلفاءه استخدموا مختلف أنواع القذائف الصاروخية والمدفعية والقنابل العنقودية، بكميات هائلة، في الوقت الذي لا تمتلك فيه المعارضة إلا عدداً محدوداً من صواريخ “التاو” مضادة للدروع والدبابات، وقواعد صواريخ “غراد” التي كانت صيداً سهلاً للمقاتلات الحربية الروسية والطائرات بدون طيار التي لم تفارق الأجواء على مدى الأيام الثلاثة السابقة.

 

وأوضح العقيد الأحمد، أن المعركة لم تنتهِ بعد، فروسيا لن تتوقف عند هذا الحد من التقدم، وستسعى إلى تأمين الطريق نحو بلدتي نبل والزهراء الذي شقته قوات النظام والحشد عبر الأراضي الزراعية، وذلك من خلال التوسع على الجبهات الطرفية شمالاً وجنوباً. وهذه التطورات المتوقعة تفرض على المعارضة تجهيز نفسها للحفاظ على مواقعها والتفكير بشن هجمات معاكسة تسترجع من خلالها المواقع التي خسرتها وكسب الوقت فالقوات المعادية لم تتمركز وتتمترس بشكل جدي بعد ولا يزال الأمر ممكناً.

 

وناشد العقيد الأحمد، أصدقاء المعارضة، وعلى رأسهم تركيا، التي بدت متفرجة إزاء التطورات الأخيرة في حلب بالقرب من حدودها الجنوبية، ودعا كل الفصائل المقاتلة في الشمال السوري بشكل عام أن تأخذ على عاتقها دعم المعارضة الحلبية في أزمتها معتبراً أن التقدم الأخير للنظام سيكون وبالاً يؤثر على كامل الجبهات في الشمال والوسط السوري في حمص وحماة وإدلب.

 

وأخيراً، تمكنت قوات النظام والحشد الشيعي من الوصول إلى أهم معاقلهما في الشمال الحلبي، بعد ثلاث سنوات من قطع الطريق إليهما من قبل المعارضة. ولم تكن قوات النظام لتحقق هدفها، لولا دخول روسيا وإيران بشكل فعلي في العمليات القتالية، وقيادتهما المباشرة للمعارك على الأرض، بحيث أًصبح فارق القوة بين الطرفين كبيراً. المعارضة وجدت نفسها هذه المرة في مواجهة قوى كبرى لديها من الأسلحة النوعية ما يفوق قدراتها الدفاعية المتواضعة أصلاً في ظل انحسار دعمها بالذخيرة والعتاد من قبل من يدعون صداقتها.

 

وحقق النظام جملة من الأهداف بعد وصوله إلى معاقله شمالاً، ولعل أبرزها فتح خط إمداد بري إلى بلدتي نبّل والزهراء، والاستفادة من الموقعين الاستراتيجيين بالقرب من الحدود التركية وجعلهما قاعدة انطلاق جديدة لتنفيذ المزيد من الهجمات والأهداف. كما توفر له السيطرة على المنطقة، فصل ريف حلب الشمالي عن مناطق سيطرة المعارضة في مدينة حلب، وتقطيع أوصال المعارضة. وبالتالي فصل الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في مدينة حلب وضواحيها الشمالية، عن شريان إمدادها الآتي من ريف حلب الشمالي وتركيا.

كما سيساعد التقدم الأخير لقوات الحشد الشيعي في ريف حلب الشمالي، في قطع طريق المعارضة الذي يصل بين محافظة إدلب وغربي حلب وريف حماة الشمالي، وهو يصلها من الشرق بمناطق سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية”، أي خط امداد المعارضة بالمحروقات والمواد النفطية، من مناطق التنظيم الذي يسيطر على المكامن النفطية شرقي البلاد.

 

وليس لدى المعارضة أي خيار، سوى استعادة السيطرة على المواقع التي خسرتها، وإعادة فتح طريق امدادها من جديد، وإلا فهي بانتظار المزيد من الضغط البري والجوي من قبل النظام والمليشيات للتمدد أكثر، وحصارها، ومن ثم ترحيلها عن مناطق سيطرتها باتفاقات وصفقات تجويع.

 

ولا يزال الوقت مبكراً للقول إن المعارضة قد حوصرت بشكل كلي في حلب، فالطريق باتجاه ريفها الغربي وشمالي إدلب مازال مفتوحاً، ويصل مناطق سيطرتها في أحياء حلب الشرقية والضواحي الشمالية بتركيا عبر طريق الكاستيلو. وربما سيكون هذا المعبر المتبقي هو الهدف القادم لروسيا وإيران. أما المناطق الشمالية التي تسيطر عليها المعارضة في مارع وإعزاز وتل رفعت فهي أصبحت أشبه بصندوق مفتوح على تركيا، ومغلق بقوى معادية من ثلاث جهات: “وحدات الحماية” الكردية في الغرب، وتنظيم “الدولة الإسلامية” شرقاً، ومن الجنوب تمركزت قوات النظام والمليشيات الشيعية. ولم يتبقَ للمعارضة في أعزاز ومارع وتل رفعت من مخرج سوى الحدود التركية، والتي لا تزال مغلقة أمام النازحين من مناطق القتال.

 

درعا: المعارضة تحبط هجوماً لقوات النظام على عتمان

عمر البلخي

في محاولة لتوسيع سيطرتها في محافظة درعا، وبغرض تأمين المدينة ومحيطها، شنت قوات النظام وحشد المليشيات الشيعية، بدعم من الطيران الحربي الروسي هجوماً عنيفاً، الأربعاء، على بلدة عتمان الاستراتيجية في ريف درعا الشمالي، والملاصقة تماماً لمدينة درعا، مركز المحافظة، والقريبة من بلدتي نعيمة وخربة غزالة من الشرق والشمال الشرقي.

 

 

وتعتبر عتمان بوابة مدينة درعا الشمالية، وصلة وصل بين المدينة والأوتوستراد القديم الذي يربطها ببلدة داعل، وصولا إلى مدينة الشيخ مسكين. ويهدف هجوم قوات النظام إلى تأمين خط إمدادها وربطه بطريق دمشق-عمان الدولي.

 

واستبقت قوات النظام وحشد المليشيات هجومها، بتمهيد من قبل الطيران الحربي الروسي الذي شنّ عدداً كبيراً من الغارات الجوية مستهدفاً البلدة ومحيطها. وقد عمدت قوات النظام إلى شن الهجوم بمؤازرة من مليشيا “حزب الله” اللبنانية التي استقدمت عناصرها على مدى أيام إلى ثكنات مدينة درعا. ثمّ تقدمت قوات النظام والمليشيات، لكن المعارضة تمكنت من صدّ هجومها وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح، ما تسبب في انسحابها وفشل عملية الهجوم. وكانت قوات المعارضة قد اضطرت للتراجع قليلاً تحت الضغط الجوي الكثيف، لتبدأ بعد ذلك هجوماً معاكساً، أوقع قوات النظام في كمائن محكمة.

 

“جيش المعتز بالله” قال في بيان له، بعد تقدم قوات النظام المفاجئ من جهة حاجز السرو باتجاه الرجم، إنه استطاع “رد الجيش واستهداف كل أماكن تجمعاته والعمل بشكل منظم على قصف تجمعات ومواقع النظام وتم ارجاع الجيش إلى مواقعهم الأولى مع تكيبدهم خسائر فادحة”.

 

عضو المكتب الإعلامي في “جيش المعتز بالله” حسين المصري، قال لـ”المدن”، إن قوات النظام بدأت هجومها على بلدة عتمان في الساعة السادسة من صباح الأربعاء، بشراسة وهمجية، حيث تم استهداف البلدة بمئات القذائف المدفعية والصاروخية، وما يزيد على 20 صاروخ أرض-أرض من نوع “فيل”. واستهدف الطيران الروسي البلدة بـ31 غارة جوية، وأسقطت مروحيات النظام 7 براميل متفجرة.

 

وبدأ الهجوم من أربعة محاور؛ وهي تل الخضر وكتيبة المدفعية والكازية العسكرية وحاجز المعصرة. وأضاف المصري أن قوات النظام والمليشيات الأجنبية منيت بخسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، وتمكنت المعارضة من تدمير “مدفع 23” وتركس مجنزر في تل الخضر شمالي عتمان، بالإضافة إلى استهداف سيارة عسكرية تقل عناصر لقوات النظام، وقتل كل من فيها، بالإضافة إلى سقوط عشرات القتلى من قوات النظام أثناء المعركة.

 

وأشار المصري إلى أن قوات المعارضة تمكنت من صدّ الهجوم والحفاظ على مواقعها بشكل كامل، على الرغم من القصف الروسي العنيف على البلدة. وأوضح المصري أن هذا الهجوم على بلدة عتمان، ينطلق من أهمية البلدة، التي تعتبر بوابة مدينة درعا الشمالية، وتسعى قوات النظام من خلال هجماتها على مدينة الشيخ مسكين ومن ثم عتمان، إلى إعادة فتح الطريق الدولي دمشق-عمان، وتأمينه.

 

الصحافي المقرب من “الجبهة الجنوبية” وليد سليمان، قال لـ”المدن”، إن النظام يسعى منذ زمن لاستعادة السيطرة على المعابر الحدودية، وتأمين جميع الطريق المؤدية إليها، لذلك فهو يحاول السيطرة على جميع القرى والبلدات التي تقع على طريق دمشق-عمان الدولي من جهة، لتأمين الخط التجاري مع دمشق، ومن جهة أخرى السيطرة على طريق درعا القديم وهو الشريان الوحيد لقوات النظام باتجاه مدينة درعا والجمرك القديم “المعبر القديم مع الأردن”.

 

لماذا اتخذ دي ميستورا قرار تعليق جنيف 3 ؟

بعد إعلان المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، الأربعاء، تعليق “المحادثات” السورية بين النظام والمعارضة، إلى 25 شباط/فبراير، سارع رئيس وفد النظام السوري وسفير سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري، إلى تحميل المعارضة السورية مسؤولية فشل المحادثات.

 

وزعم الجعفري بأن “وفد الرياض ومشغليه” لم يأتوا إلى جنيف بنية الحل بل بنية إفشال المحادثات. وأعتبر الجعفري أن دي ميستورا تعرّض إلى ضغوط سعودية ما دفعه إلى “إنقاذ الجانب الآخر من الإحراج من خلال إعلانه عن تعليق الحوار”، مشيراً إلى أن وفد المعارضة المنبثق عن مؤتمر الرياض تلاعب بـ”نية المبعوث الأممي الحسنة”. وأكّد الجعفري، الخميس، أن النظام السوري، بالتعاون مع حلفائه، سيواصل عملياته العسكرية ضد ما وصفه بـ”الجماعات الإرهابية” بغض النظر عن المسار السياسي.

 

وقال الجعفري، في مقابة مع “بي بي سي” إن كلاً من السعودية وتركيا وقطر أرادوا فرض وفد واحد ممثل للمعارضة السورية وهو ما يخالف قرار “مجلس الأمن” رقم 2254 بحسب الجعفري، الذي أعتبر أنه يتوجب على المبعوث الدولي التنسيق والتشاور مع الحكومة السورية حول كل من “وفد النساء ووفد المجتمع المدني، وكل ما يتعلق بهذه الجولة” مستشهداً بقرار مجلس الأمن ذاته.

 

من جهته، أعرب نائب وزير الخارجية الروسية غينادي غاتيلوف، عن أسف بلاده “لاضطرار دي ميستورا اتخاذ قرار تعليق المحادثات نتيجة الموقف الذي تبناه وفد معارضة الرياض”. وقال غاتيلوف إن محاولات وفد المعارضة السورية “إفشال العملية التفاوضية بدعوى أن روسيا تواصل العملية العسكرية في سوريا، غير مقبولة”. وأكّد غاتيلوف أنه من غير الممكن لروسيا إيقاف عملياتها العسكرية في سوريا، لأن “المقصود بها محاربة الإرهاب” وهو ما تعتبره موسكو والسلطات السورية أولوية بحسب غاتيلوف.

 

من جهة ثانية، اعتبر وزير الخارجية الأميركية جون كيري، أن استمرار الغارات الجوية الروسية ضد مواقع المعارضة إضافة إلى هجمات الجيش السوري تشير إلى أن الحكومة السورية تسعى إلى حل عسكري، لا سياسي، للأزمة في البلاد. وقال كيري، الموجود حالياً في لندن، إن على الحكومة السورية القيام بالتزاماتها نحو المجتمع الدولي، والمباشرة بإجراءات بناء الثقة، داعياً النظام السوري وحلفاؤه إلى إيقاف الهجمات على مناطق المعارضة، وخاصة في مدينة حلب ومحيطها.

 

وفي السياق، اعتبر وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، أن تكثيف العمليات العسكرية الروسية في سوريا هدفه إما استفزاز المعارضة أو تحقيق أكبر نتائج على الأرض قبل وقف إطلاق النار. وحمّل الجبير الحكومة السورية مسؤولية تعليق مفاوضات جنيف، حيث قال، الخميس، في مؤتمر صحافي جمعه مع وزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير، إن تأجيل المفاوضات السورية “كان بسبب عدم جدية النظام، حيث كان وفده مماطلاً وغير جاهز”.

 

ونقلت وكالة “رويترز” عن “مسؤول بارز” في الأمم المتحدة، أن دي ميستورا قرر تعليق محادثات السلام بين وفدي المعارضة والنظام السوريين، بسبب التصعيد الروسي الذي يهدف إلى “إذلال” المعارضة. وقال المسؤول في الأمم المتحدة، الذي رفض الكشف عن اسمه، “اعتقد أن المبعوث الخاص قرر تعليق المحادثات لأن المنظمة الدولية لا تريد أن يربط بينها وبين التصعيد الروسي في سوريا الذي يثير مخاطر بتقويض المحادثات برمتها”.

 

دبلوماسية الدب الروسي

في الوقت الذي ترعى فيه روسيا محادثات سلام سورية، فهي تنفذ أعنف حملة جوية ضد المعارضة السورية شمالي حلب، بعدد غارات تجاوز الـ100 لليوم الواحد. الهجوم الجوي الروسي، غير المسبوق في الحرب السورية، يشي بإن روسيا لن تقف عند أي حد، وهي ستكمل تدمير جميع حواضن المعارضة والبنى التحتية في مناطقها، وتجبر الناس على النزوح بعد تحويل أرضهم إلى مناطق غير قابلة للعيش.

 

روسيا راعية مؤتمر سلام في سوريا، هي طرف مقاتل رئيس على الأرض؛ ومن غير الممكن أن يتماشى المساران إلا بالعنف. يقول وزير خارجيتها سيرغي لافروف، من مسقط: “إنني لا أرى أي سبب لإيقاف عملية القوات الجوية والفضائية الروسية في سوريا، طالما لم يتم إلحاق الهزيمة بالإرهابيين”. إذاً هي محادثات عنفية، تدور حول كسر عظم على الأرض. الديبلوماسية الروسية متكئة على طيران حربي لا يتوقف، تحاول تحطيم المقاومة السورية، وفرض نموذج جديد من الإخضاع، تتجاوب معه الأمم المتحدة بالمزيد من الصمت وغض النظر عما ترتكبه روسيا من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

 

في الأمر قمة الإهتراء للمنظومة الدولية، التي تتغول عليها روسيا. لكن روسيا لا تتغول في سوريا فقط، نظرة سريعة إلى العالم تكشف الكثير: في 2 شباط/فبراير، اتصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كي يمارس نفوذه على الإنفصاليين شرقي أوكرانيا، لتنفيذ الهدنة. وكانت ميركل أثناء لقائها الرئيس الأوكراني بيترو بورشينكو، قد قالت بإنه يتوجب على “الإتحاد الأوروبي” ابقاء العقوبات المفروضة على موسكو، حتى يتم تنفيذ اتفاقية “مينسك-2” ووقف اطلاق النار شرقي أوكرانيا. وقبل أيام، أثار لافروف الدنيا ولم يقعدها بسبب قاصرة روسية-ألمانية، ادعت أن شباناً شرق أوسطيين قاموا باغتصابها. لافروف أثار أزمة ديبلوماسية مع ألمانيا، واتهم الشرطة فيها بالتستر على اللاجئين. التحريض الروسي على السوريين استمر حتى في ألمانيا، ولم تنتهِ القصة مع كشف الشرطة الألمانية مزاعم الفتاة الكاذبة، بعدما أمضت وقتها مع عشيق لها. بل ثمة اشتباه حالي بإن روسيا تدعم مالياً جماعات ألمانية يمينية متطرفة، تمارس العنف ضد السوريين اللاجئين في ألمانيا.

 

في 1 شباط/فبراير، وأثناء اللقاء مع وفد معارض للانضمام إلى حلف “شمال الأطلسي”، من جمهورية الجبل الأسود “مونتينيغرو” –مستقلة عن يوغسلافيا السابقة-  كرر رئيس البرلمان الروسي سيرغي ناروشكين، موقف موسكو الداعم لعقد استفتاء شعبي في مونتينيغرو، حول الإنضمام إلى “الناتو”.

 

في موازاة ذلك أيضاً، أكدت روسيا، وصول مقاتلات متطورة “SU-35” إلى قاعدتها الجوية في اللاذقية في سوريا، لتوسيع القدرة الروسية على تهديد الأجواء التركية. وأوصلت روسيا أربع مقاتلات “SU-35s” إلى سوريا، واستخدمتها مباشرة في أعمال المناورة، في أول استخدام لها في القتال ضد المعارضة السورية، التي لا تملك أبسط مضادات الطيران.

 

وفي 29 كانون الثاني صرح قائد أسطول البحر الأسود الروسي، صرّح وجود خطط لارسال حاملات مقاتلات “SU-30” إلى شبه جزيرة القرم المحتلة روسياً.

 

وفي 28 كانون الثاني/يناير، طالب أمين حلف “شمال الأطلسي” بارساء علاقة “تعاونية وبناءة” مع روسيا المتصاعدة في “حزمها وعدم إمكانية توقعها”. وأكد الأمين العام أن جهود الحلف لتعزيز دفاعاته، أثناء إعادة إشراك روسيا، لم تقدم “تناقضاً” بل عززت “الإحترام المتبادل”.

 

محاولات إغراء روسيا من قبل التحالف الأوروبي-الأميركي، باءت بالفشل. فوزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، قال بإن ميزانية الدفاع المقترحة للعام 2017 تتضمن زيادة 300 في المئة للمصاريف في أوروبا، لتغطية تكاليف ارسال 3000 إلى 5000 جندي أميركي. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما، قد قال بإن التمويل الجديد سيمكّن الولايات من المتحدة من تعزيز حلفائها في “شمال الأطلسي” في وسط وشرقي أوروبا في مواجهة خطر العدوان الروسي العسكري.

 

وكانت تركيا قد اتهمت روسيا نهاية كانون الثاني/يناير، بخرق طائرة لها للمجال الجوي التركي، للمرة الأولى منذ اسقاط تركيا لطائرة روسية قاذفة من نوع “SU-24” في تشرين الثاني/نوفمبر. روسيا رفضت الاتهامات التركية، وقالت بإن طائرتها “SU-34” لم تخترق الأجواء التركية، وإن تلك الاتهامات هي “دعاية لا أساس لها”.

 

في 26 كانون الثاني/يناير، قامت مقاتلتان روسيتان من طراز “TU-95MS” بخرق الأجواء اليابانية، ما دفع باليابان لنشر طائراتها لتعزيز أجوائها. في ذات اليوم، قال لافروف، بإن معاهدة محتملة مع اليابان لتسوية نزاع حدودي منذ الحرب العالمية الثانية، لن تتضمن تسوية لقضية جزر كوريل الجنوبية المتنازع عليها، والتي تحتلها روسيا منذ العام 1945.

 

في 25 كانون الثاني/يناير، اخترقت مقاتلة “SU-30” روسية مجال التحكم لطائرة الاستطلاع “RC-135” الأميركية، في الأجواء الدولية، بطريقة غير آمنة وغير احترافية، بحسب “البنتاغون”.

 

دي ميستورا يستبق انسحاب المعارضة بتجميد “جنيف-3“

اختار المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، تجميد “محادثات جنيف” بين النظام والمعارضة السورية، التي حرصت طيلة الأيام الماضية على عدم الاشتراك في أي جلسة رسمية، منذ انطلاقها في 29 الشهر الماضي.

 

وأعلن دي ميستورا تأجيل “جنيف-3” إلى 25 من فبراير/شباط الحالي، حيث تستكمل المحادثات بعد جلسة لمجلس الأمن، مناقشة مجمل الجلسات التي عقدها المبعوث الدولي مع الوفود السورية.

 

وحتى ساعات ما بعد الظهر، كانت الأجواء أقل من عادية في جنيف، حيث ألغى وفد الهيئة العليا للتفاوض جلسة كان يسعى دي ميستورا إلى عقدها في مقر الأمم المتحدة، لتكون بمثابة الجلسة الرسمية الأولى التي يعقدها مع المعارضة، إلا أن وصول المنسق العام للهيئة العليا للتفاوض رياض حجاب، ورئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية خالد خوجة، قلب جدول أعمال اليوم الخامس من “جنيف-3”.

 

وقالت مصادر “المدن”، إن المعارضة ناقشت قرار الانسحاب من المحادثات وحصل شبه إجماع عليه مع وجود بعض الأصوات الرافضة لهذا التوجه، الأمر الذي دفع دي ميستورا إلى زيارة وفد المعارضة في أحد فنادق جنيف، حيث تبلّغ رسمياً نيّة الهيئة العليا إعلان الانسحاب رسمياً من “جنيف-3″، خلال 24 ساعة، إذا لم تتلقَ رداً من قبل وفد الحكومة السورية على بعض المسائل المتعلقة بخطوات بناء الثقة.

 

وعقب انتهاء حديث دي ميستورا للصحافيين، وإعلانه عن تجميد المحادثات، قال مبعوث سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، رئيس وفد الحكومة السورية إلى جنيف بشار الجعفري، إن “المحادثات غير المباشرة لم تقلع رسمياً بسبب تأخر وصول وفد الرياض وتعليمات مشغليه بإفشال حوار جنيف”. وأضاف “الوفد الآخر وصل بعد أربعة أيام من الموعد المحدد، وبدأ بالشروط المسبقة ورفض المشاركة بالمحادثات غير المباشرة، والانخراط في أي محادثات جدية مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا”.

 

واتهم الجعفري مندوب الأمم المتحدة بالتغطية على قرار الهيئة العليا الانسحاب من المحادثات، من خلال إعلان تجميدها. وقال “كان لدينا معلومات أن وفد الرياض يريد الانسحاب وما قام به المبعوث الدولي هو لتغطية هذا الانسحاب”.

 

السعودية تلقي اللوم على حكومة «الأسد» في تعليق محادثات جنيف

قال وزير الخارجية السعودي، «عادل الجبير» إن سبب تأجيل المفاوضات السورية هو عدم جدية نظام «بشار الأسد»، حيث رفضت الحكومة السورية التعاون مع مبعوث الأمم المتحدة في محادثات السلام.

 

وأضاف «الجبير» في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرياض اليوم الخميس أن وفد الحكومة السورية كان مماطلا وغير جاهز.

 

وأكد أن تصعيد العمليات العسكرية الروسية حمل قراءتين، هو استفزاز المعارضة أو تحقيق أكبر نتائج على الميدان قبل وقف إطلاق النار.

 

من جهة أخرى، أوضح «الجبير» أن التوتر بين المملكة وإيران لا علاقة له بالحج، وأن سياسة المملكة في الحج لن تتغير.

 

وقال «كل مسلم مرحب به»، مشيرا إلى أن المملكة تسخر كل إمكاناتها لتسهيل الحج والعمرة لعموم المسلمين.

 

وأعلن المبعوث الأممي إلى سوريا «ستيفان دي ميستورا»، أمس، تعليق مباحثات السلام السورية في جنيف حتى 25 فبراير/شباط الجاري.

 

وقال «دي ميستورا» إن المحادثات لم تفشل لكنها تحتاج إلى مساعدة عاجلة من داعميها الدوليين خاصة الولايات المتحدة وروسيا.

 

واعتبرت واشنطن أن الغارات الروسية التي عرقلت وصول المساعدات الإنسانية للسوريين كانت من بين أسباب تعليق محادثات السلام التي تجري في جنيف بوساطة الأمم المتحدة.

 

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية «جون كيربي» في مؤتمر صحفي أن «الغارات الروسية في محيط مدينة حلب السورية تركزت بشكل أساسي على الفصائل المعارضة للحكومة وحث موسكو على استهداف تنظيم الدولة الإسلامية».

 

من جهته اعتبر وزير الخارجية الألماني «فرانك فالتر شتاينماير» أن هجوم جيش النظام السوري على ريف حلب ألحق ضررا بالمحادثات في جنيف.

 

وأضاف «شتاينماير» على هامش مهرجان في الرياض: «بات جليا على نحو متزايد في الأيام الماضية إلى أي مدى تأثرت محادثات جنيف جراء هجوم الجيش السوري بريف حلب».

 

وقال إن الفرصة القادمة لاتخاذ إجراء مشترك مع الأطراف الإقليمية ستكون في المؤتمر الأمني في ميونيخ الذي سيعقد في الفترة من 12 إلى 14 فبراير/شباط الجاري.

 

وقال الرئيس التركي «رجب  طيب أردوغان»، إنه لا طائل من محادثات السلام السورية في جنيف، بينما تواصل قوات «بشار الأسد»، وروسيا هجماتهما.

المصدر | الخليج الجديد+ رويترز

 

غارات روسية مكثفة على حلب والنظام يتجه لتطويقها  

قتل أكثر من 26 في غارات روسية مكثفة على أحياء تسيطر عليها المعارضة السورية شمال حلب، وسط حديث عن تطويق جيش النظام قريبا بشكل كامل المقاتلين في حلب، وكان جيش النظام وبدعم مليشيات أجنبية والطيران الروسي تمكن من فتح الطريق نحو بلدتي نبّل والزهراء بريف المدينة الشمالي.

 

وأفاد مراسل الجزيرة بأن ستة قتلى على الأقل سقطوا بغارات روسية استهدفت حي المشهد، كما قتل آخرون بغارات متتالية على بلدة عندان بريف حلب الشمالي، فيما قصف جيش النظام حي الشعار في مدينة حلب.

من جهة أخرى، أفادت مصادر للجزيرة بأن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على قرى الزيارة وخريبكة شمال حلب، بعد معارك مع المعارضة المسلحة. وأضافت المصادر أن القوات نفسها سيطرت على مواقع للمعارضة في محيط مدينة عفرين، إثر هجوم مباغت شنته على مواقع المعارضة شمال حلب.

 

وكانت مصادر المعارضة أكدت أن قوات النظام والمليشيات الحليفة لها استغلت الغطاء الجوي الروسي وفكت الحصار على البلدتين اللتين تقطنهما أغلبية موالية للنظام، وبهذا التقدم أصبحت قوات المعارضة بشمال حلب معزولة عن باقي مناطق المعارضة في الشمال السوري حيث غدت الحدود مع تركيا هي المنفذ البري الوحيد لها.

 

في حلب أيضا قال مصدر في الجيش السوري لوكالة رويتزر اليوم إن الأخير سيفرض طوقا كاملا على المقاتلين فيها قريبا، فيما يواصل عملياته قرب المدينة بعد أن قطع معظم خطوط  الإمداد المهمة عن مقاتلي المعارضة من عند الحدود التركية.

 

وذكر المصدر “إذا أكمل الجيش عملياته تجاه الزربة غربا وشمالا وأكمل عملياته من اتجاه نبّل والزهراء غربا وجنوبا يتم قطع كل طرق الإمداد، وهذا سيحدث قريب”.

حصار وتسويات

وعن هذا الموضوع يقول مراسل الجزيرة في حلب إن النظام السوري يريد حصار هذه المناطق ليفرض عليها تسويات كما حصل في مدينتي حمص والزبداني وحي الوعر، ولهذا فإن المعارضة تحاول جاهدة منع هذا السيناريو رغم أنها باتت تقاتل على ثلاث جبهات: النظام، ووحدات الشعب الكردية وتنظيم الدولة الإسلامية.

 

وليس بعيدا عن الريف الشمالي بحلب، أفاد ناشطون باستمرار الاشتباكات العنيفة بالريف الجنوبي، حيث يتقدم الثوار على جبهات بلدة خان طومان ويسيطرون على عدة نقاط، وذلك وسط غارات جوية من طيران الروسي على المنطقة.

 

وأفاد مراسل الجزيرة،ب أن عددا من الأشخاص قتلوا وجرح آخرون إثر قصف شنته طائرات روسية، على أحياء سكنية بمدينة معرة النعمان وبلدتي “مرديخ” و”كفتين” الخاضعة جميعها لسيطرة المعارضة بريف إدلب.

 

في السياق قال ناشطون إن طيران النظام ألقى البراميل المتفجرة على مدينتي داريا ومعضمية الشام بريف دمشق الغربي ومنطقة المرج بالريف الشرقي.

 

وفي درعا، قال ناشطون إن أكثر من ثلاثين غارة جوية فضلا عن القصف المدفعي والصاروخي لليوم الثاني على التوالي على بلدة عتمان بريف درعا تمهد لاقتحام قوات النظام لها.

 

وشن الطيران الروسي غارات جوية مكثفة على قرى ‏جبل الأكراد الواقعة تحت سيطرة الثوار ترافقت مع قصف مدفعي وصاروخي، حيث استهدف قرية ‏أوبين ومخيمات اللاجئين فيها والطريق المؤدي إلى معبر ‏اليمضية على الشريط الحدودي سقط فيها العديد من الجرحى بين المدنيين النازحين.

 

محاور تقدم النظام السوري منذ التدخل الروسي  

حقق الجيش السوري منذ التدخل العسكري الروسي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي تقدما واضحا، وتمكن من استعادة عدة مناطق كانت تحت سيطرة قوات المعارضة السورية المسلحة أو تنظيم الدولة الإسلامية.

 

وتقدمت قوات النظام بعد مواجهة صعوبات كثيرة على إثر سلسلة من الانتكاسات منذ مارس/آذار 2015 في محافظات اللاذقية (شمال غرب) وحلب (شمال) ودرعا (جنوب) وذلك منذ دخول القاذفات والمقاتلات والمروحيات الروسية ميدان المعارك.

 

وتمكن الجيش السوري أمس الأربعاء من قطع طريق الإمداد الرئيسية لمقاتلي المعارضة في حلب.

 

وفي ما يلي تسلسل زمني للمناطق التي استعادها النظام السوري منذ التدخل الروسي.

 

حملة عسكرية

– 30 سبتمبر/أيلول: روسيا تبدأ حملة مكثفة من الضربات الجوية التي تستهدف المجموعات “الإرهابية” حسب وصفها، من بينها تنظيم الدولة.

 

وعقب هذا التدخل سارعت الفصائل المقاتلة إلى اتهام روسيا باستهداف المجموعات “غير الجهادية” لمساعدة النظام، كما اتهمت موسكو باستهداف المدنيين.

 

وشن الجيش السوري هجوما واسع النطاق بمساعدة روسيا لاستعادة المناطق التي فقد السيطرة عليها.

 

– 10 نوفمبر/تشرين الثاني: حقق الجيش النظامي أول انتصار مهم بمواجهة تنظيم الدولة عبر كسره الحصار المفروض على مطار كويرس القريب من حلب.

 

– 12 نوفمبر/تشرين الثاني: استعاد الجيش النظامي مع حليفه حزب الله اللبناني ومقاتلين إيرانيين بلدة الحاضر جنوب حلب على مسافة عشرة كيلومترات من الطريق الدولية. وكانت البلدة أبرز معاقل الفصائل المقاتلة والإسلامية -خصوصا جبهة النصرة- في جنوب حلب وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

 

– 25 ديسمبر/كانون الأول: خسر جيش الإسلام أبرز الفصائل الإسلامية المقاتلة في منطقة دمشق قائده زهران علوش في غارة جوية اتهمت بتنفيذها الطائرات الروسية.

 

-12 يناير/كانون الثاني: القوات السورية تسيطر على بلدة سلمى المعقل الرئيسي للمقاتلين في محافظة اللاذقية بمساعدة الطيران الروسي، وكانت البلدة الواقعة في جبل الأكراد خضعت لسيطرة الفصائل الإسلامية المقاتلة في يوليو/تموز 2012.

 

– 14 يناير/كانون الثاني: استعادت القوات الموالية للنظام بمساعدة الطيران الروسي بلدة عران التي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة، وتبعد هذه البلدة مسافة عشرة كيلومترات فقط عن مدينة الباب أحد معاقل التنظيم في محافظة حلب.

 

– 24 يناير كانون الثاني: قوات النظام تستعيد بلدة ربيعة آخر معاقل المعارضة المسلحة في محافظة اللاذقية.

 

– 25 يناير/كانون الثاني: بدعم من الطيران الروسي تمكن مقاتلون من حزب الله ومستشارون إيرانيون من السيطرة على بلدة الشيخ مسكين في محافظة درعا.

 

وتقع هذه البلدة في مفترق طرق إستراتيجي يؤدي شمالا إلى دمشق وشرقا إلى مدينة السويداء على الرغم من أن أغلبية محافظة درعا لا تزال بأيدي المعارضة.

 

– 26 يناير/كانون الثاني: أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تدخل الجيش الروسي ساعد في “قلب الأوضاع”.

 

– 3 فبراير/شباط: الجيش السوري مدعوما بالطيران الروسي يتمكن من تضييق الخناق على المقاتلين في مدينة حلب بعد قطع طريق الإمداد الرئيسية، وكسر الحصار المفروض على قريتين واستعادة مواقع عدة.

 

– 4 فبراير/شباط: قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن جيش النظام السوري سيطر على بلدة معرسته الخان، وتمكن من الوصول إلى بلدتي نبل والزهراء المواليتين له، وفك الحصار عنهما في ريف حلب الشمالي.

 

القصف الروسي يخلّف أزمة نزوح بريف حلب  

أيمن محمد-ريف حلب

 

اشتدت خلال الأيام الماضية وتيرة النزوح من مناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية بريف حلب الشرقي من جهة، ومناطق سيطرة المعارضة المسلحة بريف حلب الشمالي من جهة ثانية، جراء القصف الجوي من قبل الطيران الروسي الذي يساند قوات النظام في محاولات تقدمها بريفي حلب الشمالي والشرقي.

 

وبدأت عمليات النزوح الواسعة من مناطق سيطرة تنظيم الدولة في ريف حلب الشرقي من مدن الباب وتادف ومنبج نحو مدينة إعزاز، بعد فك الحصار عن مطار كويرس العسكري من قبل قوات النظام والمليشيات المساندة لها.

 

ولم تمر أيام على نزوح العائلات من ريف حلب الشرقي حتى بدأت موجة نزوح جديدة من ريف حلب الشمالي باتجاه مدينة إعزاز إثر الهجوم الواسع لقوات النظام السوري والمليشيات العراقية والأفغانية والإيرانية على بلدات حردتنين وباشكوي ورتيان، واستهداف مدن تل رفعت وعندان وحيان وبيانون بعشرات الغارات الجوية خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

 

وتجمعت العائلات النازحة -غالبية أفرادها من النساء والأطفال والمسنين- في كراج سجو بمعبر باب السلامة الحدودي بمدينة إعزاز لمناشدة الحكومة التركية السماح لها بدخول أراضيها.

وقال الحاج أبو محمد من أهالي بلدة رتيان بريف حلب الشمالي للجزيرة نت، إنهم فروا من قصف الطائرات الروسية التي تنتهج سياسة الأرض المحروقة لإفساح المجال أمام قوات النظام للتقدم باتجاه بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين بريف حلب الشمالي.

 

وناشد الحكومة التركية السماح للعائلات بدخول الأراضي التركية أسوة بالموقف الإنساني الذي اتخذته تجاه المدنيين في مدينتي تل أبيض وعين العرب (كوباني) في وقت سابق.

 

وشهدت الأيام الماضية موجة نزوح واسعة للمدنيين من مناطق سيطرة تنظيم الدولة بريف حلب الشرقي نحو ريف حلب الشمالي جراء القصف المستمر من قبل الطائرات الروسية على مدينة الباب التي تحاول قوات النظام التقدم إليها بهدف تضييق الخناق على فصائل المعارضة السورية في مدينة حلب.

 

وقال الناشط الإعلامي عمر الشمالي إن موجة النزوح الأولى بدأت منذ قرابة عشرة أيام بعد هروب مئات العائلات من مناطق سيطرة تنظيم الدولة باتجاه مدينة إعزاز نتيجة للهجمة التي تشنها قوات النظام مدعومة بالطيران الروسي على المدينة.

 

وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن الطرق التي يسلكها المدنيون محفوفة بالمخاطر جراء زراعة تنظيم الدولة الألغام في مناطق الاشتباك مع مسلحي المعارضة، ونوّه إلى أن أكثر من عشرة مدنيين قتلوا خلال مرورهم بحقول الألغام.

وقالت سيدة نزحت مع عائلتها من مدينة الباب إنهم خرجوا من مناطق سيطرة تنظيم الدولة عبر مهربين سيرا على الأقدام لمدة خمس ساعات، بسبب منع التنظيم خروج المدنيين من مناطق سيطرته إلا بإذن مسبق.

 

وأضافت في حديث للجزيرة نت أن قصف الطائرات الروسية واقتراب قوات النظام من مدينة الباب هو السبب الرئيسي لنزوح غالبية المدنيين.

 

وقال المتحدث باسم المجلس المدني بمدينة الباب إنه تم افتتاح مجمعين سكنيين للمدنيين الذين هربوا من قصف الطيران الروسي وطيران النظام على مدينة الباب، موضحا في حديث للجزيرة نت أن المجمعين يحتويان على غرف تم تجهيزها لاستقبال النازحين.

 

وأضاف أن المجمع الواحد يستوعب قرابة 250 شخصا، واصفا الوضع بالمأساوي خاصة وأن تدفق النازحين مستمر على مدار الساعة. ودعا المنظمات والجمعيات الإغاثية إلى مدّ يد العون وتقديم الدعم الحقيقي للنازحين.

 

هل تستغل روسيا مباحثات جنيف؟

قال المستشار الإعلامي لوفد المعارضة السورية إلى مباحثات جنيف أحمد كامل إن الهجمة الروسية على حلب بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، وهي التي أدت إلى تعليق مباحثات جنيف بشأن الأزمة السورية مؤقتا حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، بحسب ما أعلن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

ووصف كامل الأجواء في جنيف بأنها كانت متوترة ولم يحدث أي تقدم خلال المباحثات، مما جعلها غير ممكنة الاستمرار، وهذا يظهر -يضيف المتحدث- تخلي المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن الشعب السوري.

وبشأن إعلان دي ميستورا أنه سيدعو الدول الداعمة لمحادثات سوريا للاجتماع فورا لحل القضايا، دعا المستشار الإعلامي لوفد المعارضة السورية إلى تدخل الولايات المتحدة الأميركية والدول التي قدمت ضمانات وتعهدات للمعارضة السورية وقدمت لها دعما واضحا، إضافة إلى الدول الصديقة مثل فرنسا وقطر وتركيا وغيرها، أما روسيا -بحسب كامل- فهي أصبحت طرفا في الصراع السوري.

وشدد ضيف حلقة 3/2/2016 من برنامج “ما وراء الخبر” على أن المعارضة السورية منفتحة على الحل السياسي ومستعدة للقيام بأي شيء من أجل إيقاف الدم في سوريا، “لكن هذا الحل لم يقدم ولا رغيف خبر للسوريين”، مشيرا إلى أن المعارضة تتمسك بخيار السلام وفي الوقت نفسه ستقاوم نظام الأسد وما اعتبره الاحتلال الروسي.

من جهته، رد عمر فاروق قورقماز المستشار الأول لرئيس الوزراء التركي على سؤال بشأن تعليق محادثات جنيف بقوله “نحن أمام مسرحية دولية على الأراضي السورية”، واعتبر أن الدول التي دعّمت الثورة السورية في بدايتها تراجعت عن دورها، وأن تركيا وقفت مع هذه الثورة ومع القضية السورية في جانبها الإنساني.

وذكر أن هناك أطرافا -لم يسمها- إقليمية ودولية تريد توريط تركيا في الصراع السوري، وأن كل ما يجري في المنطقة من العراق إلى سوريا يستهدف الأمن القومي لتركيا، وأشار إلى أن بلاده مع ذلك لن تتورط، وهي لم تضغط على المعارضة السورية ولم تفرض عليها شروطا، وهي مع حل جذري للأزمة السورية لكن بعيدا عن الأسد.

 

ورقة

أما الخبير في شؤون الشرق الأوسط أندريه ستيبانوف فقدم وجهة النظر الروسية التي تعتبر أن تغيير ميزان القوى على الأرض ورقة مهمة في المباحثات، وقال إن روسيا ستستمر في فرض الطوق على حلب وعزل مقاتلي المعارضة، إضافة إلى محاولة فرز -كما يضيف المتحدث- المعارضة “المعتدلة” من المعارضة “المتشددة”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن أن بلاده لن توقف عملياتها الجوية حتى تحقق ما سماه النصر على “الإرهابيين”، ودعا أيضا لوقف التهريب عبر الحدود التركية السورية، معتبرا أن ذلك أحد أهم شروط وقف إطلاق النار.

وقال ستيبانوف إن روسيا مع تغيير النظام في سوريا لأن الأسد “توفي وانتهى”، واستبعد أن تسعى بلاده إلى إقامة دويلة علوية للأسد في شمالي غربي سوريا، وفق ما صرح وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في وقت سابق.

غير أن المستشار الإعلامي لوفد المعارضة السورية اتهم روسيا بأنها تقول ما لا تفعل، فهي تقول إنها تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية لكنها لا تفعل، ولا تترك الشعب السوري يختار وتخلق عملاء للنظام لتجعل منهم معارضة، وهذا ما يجعل مصداقية هذه الدولة صفرا لدى الشعب السوري.

 

لوم روسيا لفشل محادثات سوريا ودعوات لمواصلة الجهود  

تكثفت التحركات الدولية وتصريحات زعماء ودبلوماسيي دول كبرى في أعقاب إعلان الأمم المتحدة تعليق المحادثات السورية التي انطلقت يوم الجمعة الماضي بين النظام السوري والمعارضة في جنيف بـسويسرا.

 

وزير الخارجية السعودية عادل الجبير ألقى باللوم في تعليق المحادثات على رفض الحكومة السورية التعاون مع موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وأضاف أن تكثيف العمليات العسكرية الروسية يستهدف استفزاز المعارضة السورية.

 

من جهته، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا جدوى من المحادثات ما دام قتل الأطفال مستمرا. ونقل عنه موقع الرئاسة التركية أنه لا يمكن إجراء محادثات سلام بينما تواصل روسيا غاراتها في سوريا.

 

وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان دي ميستورا تعليق المفاوضات بين وفدي النظام والمعارضة حتى 25 فبراير/شباط الحالي.

 

جولة ثانية

أما روسيا التي واصلت عملياتها العسكرية المساندة للنظام السوري منذ بدء المفاوضات الجمعة الماضي، فقد أعربت عن “أسفها” لتعليق المفاوضات، مشيرة إلى أنها تتوقع جولة ثانية “صعبة” من المحادثات.

 

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بسكوف للصحفيين “نأسف لهذا التطور، لكن لم يكن أحد يتوقع أن تجري الأمور بطريقة بسيطة وسريعة”، وأضاف “نأمل أن يتضح قريبا متى ستتواصل المفاوضات”.

 

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إنه تحدث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وأضاف “اتفقنا على الحاجة لمناقشة سبل تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا”.

 

وفي كلمة بمستهل مؤتمر للمانحين لسوريا في لندن، قال كيري إنه تحدث مع لافروف الذي اتفق أيضا على ضرورة إيجاد سبيل لإيصال المساعدات الإنسانية للطرفين.

 

وأضاف أن روسيا عليها مسؤولية الوفاء بتعهدها للأمم المتحدة بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية ووقف الهجمات على المدنيين السوريين.

 

وعلى هامش افتتاح المؤتمر نفسه الذي تستضيفه بلاده، دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى مواصلة العمل “رغم الصعوبات” للتوصل الى حل سياسي في سوريا.

 

وقال كاميرون “لن نتمكن من بلوغ حل طويل المدى للأزمة في سوريا إلا مع انتقال سياسي، وعلينا مواصلة العمل في هذا الاتجاه رغم الصعوبات”.

 

اتهامات

يشار إلى أن كلا من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا اتهمتا أمس الحكومة السورية وحليفتها روسيا بالسعي إلى حل عسكري للأزمة في سوريا وتقويض جهود السلام، فيما حملت الهيئة العليا للمفاوضات النظام السوري فشل محادثات جنيف.

 

وقال كيري أمس إن الهجمات المستمرة للقوات الحكومية السورية بدعم من ضربات جوية روسية ضد مناطق تسيطر عليها قوات المعارضة تشير إلى نيتها السعي إلى حل عسكري وليس حلا سياسيا للصراع.

 

يذكر أن قرار تعليق هذه المفاوضات جاء بعيد إعلان جيش النظام تحقيقه تقدما في شمالي سوريا أتاح له فك الحصار عن بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين وقطع طريق الإمداد الرئيسية على مسلحي المعارضة في حلب.

 

خرق روسيا للأجواء التركية.. حدود الصبر والاستفزاز  

وسيمة بن صالح-أنقرة

يبدو أن ملف أزمة إسقاط المقاتلة الروسية ما زال ينذر بالمزيد من التوتر بين أنقرة وموسكو، فقد عاد الطرفان للصدام مرة أخرى على خلفية اتهام تركيا لروسيا بانتهاك جديد لأجوائها، نفته الأخيرة ووصفته “بدعاية تركية لا أساس لها”.

 

وتباينت قراءات خبراء عسكريين ويبلوماسيين وصحفيين أتراك لأسباب الصدام وتداعياته. فمنهم من رجح عودة أنقرة لاستخدام القوة ضد أي مقاتلات روسية تخترق أجواء البلاد كحق طبيعي لحماية أمن حدودها، وبين من استبعد هذا الاحتمال لأسباب مختلفة.

 

وكانت وزارة الخارجية التركية أصدرت بيانا أعلنت فيه انتهاك يوم الجمعة الماضي مقاتلة روسية من طراز “سوخوي 34” المجال الجوي للبلاد الجمعة الماضي، رغم تحذيرها باللغتين الإنجليزية والروسية. وأعقب الحادث تحذيرات حادة اللهجة من المسؤولين الأتراك للروس من مغبة تكرار هذا التصرف.

 

وتعرف العلاقات التركية-الروسية أزمة منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني من العام المنصرم، على إثر إسقاط مقاتلة روسية رفضت الانصياع لتحذيراته المتكررة واخترقت أجواء تركيا.

 

ويعزو الخبير العسكري التركي سهيل توجا استمرار الروس بانتهاك المجال الجوي التركي لسببين، الأول رغبة الروس بإثبات استعدادهم للوقوف في المواجهة ضد الأتراك تحت أي ظرف كان، والتالي استفزاز أنقرة ودفعها لاستخدام القوة ليظهر الروس “بصورة الضحية” أمام الرأي العام العالمي.

 

وأثنى توجا -في حديث للجزيرة نت- على “التصرف الحريص” لأنقرة تجاه الانتهاك الروسي الجديد، كونه مكن تركيا -وفق تعبيره- من ضرب عصفورين بحجر واحد، “إفشال مساعي الروس لشيطنتها أمام الرأي العام الدولي، وفي الوقت نفسه إبراز حقيقة أن قرار إسقاط المقاتلة الروسية كان بدافع حماية أجوائها وليس التدخل في صراع المنطقة”.

أزمة كبيرة

لكن رغم ذلك، كما قال، فإن خيار استخدام تركيا للقوة لا يزال قائما إذا لم يصغ الروس لتحذيرات المسؤولين الأتراك، و”يعني هذا انفجار أزمة أكبر ستلحق أضرارا فادحة بالطرفين”.

 

بدوره لم يستبعد الصحفي المؤيد للحكومة إكين غون عودة أنقرة لاستخدام قواعد الاشتباك ضد أي انتهاك روسي مستقبلي لأجوائها.

 

واعتبر غون -في حديث للجزيرة نت- أن هذا حق ورد فعل طبيعي متوقع من أي دولة في العالم تنتهك حدودها. وتساءل عن سبب تضخيم الأمر من قبل الرأي العام الدولي فقط عندما يتعلق الأمر بتركيا.

 

من جانب آخر، رأى الدبلوماسي التركي السابق أكين أوزشار أن هناك احتمالا ضعيفا لتكرار انتهاكات روسية للأجواء التركية. وكما قال للجزيرة نت فإن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 “يجبر الروس عاجلا أم آجلا على إيقاف عملياتهم العسكرية في سوريا”.

 

وأشار إلى أنه وأمام أي احتمالات أخرى، على أنقرة القيام بحركاتها المستقبلية بشكل مشترك مع حلفائها في الناتو “خاصة مع العدوانية الواضحة التي أعلنتها روسيا ضد تركيا، واستمرار الأميركان بسياستهم غير المكترثة لما يحدث في سوريا”.

 

في المقابل، استبعد الصحفي التركي المعارض، باهادير ديليك، تكرار سيناريو إسقاط مقاتلات روسية من قبل أنقرة، لكن لسبب آخر، وهو إدراك المسؤولين الأتراك أن موسكو هذه المرة لن تقف عند تطبيق عقوبات اقتصادية، بل ستبادر باستخدام القوة العسكرية.

 

وأضاف -في حديث للجزيرة نت- أن أنقرة لن تجازف بالدخول في مثل هذه المواجهة “خاصة مع عدم امتلاكها نظاما دفاعيا جويا قادرا على صد الصواريخ الممكن إطلاقها من السفن الروسية المتواجدة في بحر قزوين وشرق البحر الأبيض المتوسط”.

 

الكرملين: القوات الروسية لا تشارك بعمليات برية بسوريا  

قال الكرملين اليوم الخميس إن القوات الروسية لا تشارك في عمليات برية في سوريا، رافضا الكشف عن اسم ضابط روسي لقي حتفه أمس الأربعاء بعد إصابته في هجوم وقع مطلع الشهر الحالي.

 

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين تأكيده أن “القوات الروسية لا تشارك في عمليات برية بسوريا”، وأضاف “نتحدث عن مستشارين. هذا يتعلق بتدريب الزملاء السوريين على استخدام معدات تم تسليمها إلى سوريا بموجب عقود قائمة”.

ولم يفصح بيسكوف عن اسم الضابط الذي فارق الحياة أمس متأثرا بجراحه.

 

رواية موسكو

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت أمس الأربعاء إن مستشارا عسكريا روسيّا توفي في سوريا  عقب إصابته بهجوم في الأول من فبراير/شباط في هجوم بقذائف المورتر.

 

ونقلت ريا نوفوستي عن الوزارة قولها إن الضابط الذي كان موجودا في “ثكنة عسكرية” لـقوات النظام السوري حيث كان يدرب سوريين على استخدام “أسلحة جديدة”، “أصيب بجروح قاتلة” بسقوط قذيفة، وذلك من دون أن تحدد مكان الهجوم الذي نسب إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

 

وحسب الجيش الروسي، يندرج وجود المستشار العسكري و”الأسلحة الجديدة” في إطار الاتفاقات العسكرية بين روسيا وسوريا، وهو أسلوب تعتمده موسكو لعدم القول إنها تنشر جنودا على الأرض دعما للقوات السورية.

 

تضارب الأنباء

ولا تزال الأنباء متضاربة بشأن حيثيات هذا الهجوم ومكانه، حيث قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه إضافة إلى مقتل المستشار العسكري الروسي، أصيب ثلاثة جنود روس، في القصف الذي استهدف “مراكز ومواقع لغرفة عمليات قوات النظام بقيادة ضباط روس في سلمى وعطيرة وربيعة بالريف الشمالي للاذقية”.

 

من جهتها، قالت المعارضة السورية إنها استهدفت اجتماعا عسكريا، في منطقة جبل التركمان (شمالي محافظة اللاذقية) القريبة من الحدود التركية، مما أسفر عن مقتل 15 عسكريا، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.

 

وأوضحت المصادر أن بين القتلى أربعة ضباط روس رفيعي المستوى وأربعة آخرين سوريين برتب عميد ولواء.

 

أما صحيفة نوفايا غازيتا الروسية فقد ذكرت اليوم الخميس نقلا عن متحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف أن مستشارا عسكريا روسيّا لقي حتفه في مستشفى بسوريا في الأول من فبراير/شباط متأثرا بجروح أصيب بها في قصف استهدف مركز تدريب عسكريا سوريًّا بمحافظة حمص.

 

كما قال كوناشينكوف للصحيفة إن أربعة طلاب عسكريين سوريين قتلوا في القصف نفسه الذي نفذه مقاتلون من تنظيم الدولة الإسلامية بقذائف المورتر.

 

يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كرر يوم أمس أن الجيش الروسي لن يوقف عملياته العسكرية قبل “هزيمة فعلية للتنظيمات الإرهابية”.

 

كاتب: لإنهاء الحرب بسوريا ساعدوا الراغبين بالانشقاق  

دعا مقال بصحيفة نيويورك تايمز الأميركية واشنطن “التي قل نفوذها بسوريا كثيرا” إلى تقديم معونات مالية وتسهيلات قانونية للجوء الضباط والمسؤولين الراغبين في الانشقاق من النظام السوري، واصفة ذلك بأنه وسيلة فعّالة للضغط على دمشق لإنهاء الحرب بأسرع وقت.

 

وقال الكاتب محمد علاء غانم في مقاله بالصحيفة إن السخط وسط العلويين أنفسهم وكذلك الدروز والأقليات الأخرى قد ارتفع إلى مستوى لم يبلغه منذ 2012، عندما انشق العشرات من كبار الضباط والمسؤولين من النظام. وأضاف أنه وفي الصيف الماضي برزت توترات عندما اندلعت معارك بين القوات الإيرانية المساندة للنظام وأهالي بلدتين علويتين خارج مدينة حماة.

 

وأشار إلى أنه ومنذ قيام الثورة السورية، انشق حوالي 3000 يعيش أغلبهم في معسكرات اللجوء بتركيا والأردن حيث يمارسون أعمالا هامشية أو يعتمدون على الدولة المضيفة أو المعارضة السورية ضعيفة القدرات في الحصول على ما يسد رمقهم، وعلق بأن هذا الوضع لا يشجع من يفكرون في الانشقاق، خاصة كبار الضباط الذين يمكنهم المساعدة على فرض حلول سياسية.

 

الصد والتجاهل

وقال الكاتب إنه يعرف شخصيا أن نوابا للرئيس بشار الأسد يمكن أن ينشقوا إذا قُدمت لهم التسهيلات المذكورة، وأضاف أنه وفي العام 2012 تواصل مسؤول بنظام الأسد مع الجالية السورية بمدينة واشنطن، وكان مستعدا للانشقاق ويرغب في الحصول على مساعدة، لكن وزارة الخارجية الأميركية ردت عليه بأن يتبع الطرق العادية في الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة، مما دفعه للتخلي عن فكرة الانشقاق.

وذكر الكاتب حادثة أخرى لضابط علوي كبير كان يحاول معرفة ما إذا كانت واشنطن ستدعمه إذا تخلى عن منصبه، مشيرا إلى أن هذا الضابط كان بإمكانه تحريض الموالين له ضد النظام إذا حصل على مساعدة، لكن واشنطن تجاهلته.

 

ومع ذلك أقر الكاتب بأن إدارة الرئيس باراك أوباما ظلت تتصل سرا بمسؤولين سوريين كبار طيلة سنوات لتشجيعهم على الانشقاق، لكن تلك الاتصالات كانت مقصورة على نطاق ضيق وعلى مسؤولين كبار فقط ولم تتضمن تقديم حوافز ملموسة. وأوضح أنه ولكي تكون هذه الوسيلة مثمرة، يجب على واشنطن أن تقدم مساعدات كبيرة للضباط والمسؤولين الأقل رتبا أيضا.

 

لجوء ومرتب

واقترح تقديم لجوء مؤقت ودفعتين من المساعدات المالية الأولى تُقدم للمنشقين فور تخليهم عن النظام، وبعد ذلك مرتب شهري ببضعة آلاف من الدولارات، وقال إن هذه مساعدة ليست بالقليلة، لكنها لا تساوي كثيرا إذا ما قورنت بالثلاثة مليارات دولار التي تنفقها واشنطن على الحملة ضد تنظيم الدولة.

 

وأشار الكاتب إلى ضرورة الحفاظ على السرية، لأن هناك من لهم أسر لا تزال تعيش في سوريا. وأوضح أن النظام السوري يخشى الانشقاقات كثيرا، ولذلك وضع أجهزة مخابراته في المراقبة الوثيقة لضباط الجيش.

 

وتحدث الكاتب عن أهمية إعلان أميركا أن الأسد لن يستمر في السلطة، وقال إن الحديث عن استمراره ولو لـ13 شهرا على الأقل (ما يتردد حاليا) سيعطي رسالة لمن يرغبون في الانشقاق الآن أن يتريثوا.

 

ولم يغفل الكاتب القول إن تشجيع الانشقاق لا يمثل كل الحل للحرب في سوريا، وأشار إلى أن التدخل العسكري الروسي أقنع كثيرين من نخبة العلويين بأن الأسد لن يسقط أبدا، بالإضافة إلى التأكيدات التي ترسلها إيران بدعم العلويين.

 

وختم الكاتب مقاله بالقول إنه إذا تخلت الأقليات السورية عن النظام بأعداد كبيرة، فإن الصراع سيفقد كثيرا من طابعه الطائفي الخطر وإن فرص التحوّل السياسي المستقر ستزداد.

 

انطلاق مؤتمر المانحين لسوريا ووعود بـ7.7 مليار دولار

لندن – رويترز

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الخميس، أن التكثيف المفاجئ للقصف الجوي والنشاط العسكري في سوريا قوض محادثات السلام، داعياً الأطراف إلى العودة لطاولة التفاوض.

 

وذكر بان كي مون، في مؤتمر للمانحين في لندن، أنه “من المؤلم للغاية أن تتقوض الخطوات الأولى للمحادثات بسبب عدم وصول القدر الكافي من المساعدات الإنسانية، وبسبب تكثيف مفاجئ للقصف الجوي والأنشطة العسكرية داخل سوريا”.

 

كما أضاف أنه يجب استغلال الأيام القادمة في محاولة العودة لطاولة التفاوض وليس تحقيق مزيد من المكاسب بساحة المعركة في سوريا.

من جهته، دعا رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إلى مواصلة العمل “رغم الصعوبات” للتوصل إلى حل سياسي في سوري.

وقال كاميرون غداة تعليق المحادثات بين أطراف النزاع السوري في جنيف: “لن نتمكن من بلوغ حل طويل المدى للأزمة في سوريا إلا مع انتقال سياسي. وعلينا مواصلة العمل في هذا الاتجاه رغم الصعوبات”.

وكانت كل من بريطانيا والنرويج قد تعهدتا بتقديم 2.9 مليار دولار إضافية، لمساعدة السوريين بحلول عام 2020 سعياً إلى إعطاء دفعة لمؤتمر للمانحين تأمل الأمم المتحدة أن يجمع أكثر من 7 مليارات دولار للعام الحالي وحده.

من ناحيتها، قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في بداية المؤتمر في لندن، إن بلادها تعهدت بتقديم 2.3 مليار يورو (2.56 مليار دولار) كمعونات لسوريا بحلول 2018 منها 1.1 مليار هذا العام.

 

وسيحاول مؤتمر لندن، الذي يستمر يوماً واحداً، تلبية الحاجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً.

وقتل حوالي 250 ألف شخص في الحرب في سوريا التي تسببت أيضاً في تشريد ملايين السوريين، منهم ستة ملايين داخل البلاد وأكثر من أربعة ملايين غادروها إلى الأردن ولبنان وتركيا ودول أخرى.

ووجهت وكالات تابعة للأمم المتحدة نداء لجمع 7.73 مليار دولار للتغلب على الكارثة هذا العام، إضافة إلى 1.2 مليار دولار أخرى مطلوبة لتمويل خطط قومية لاستيعاب اللاجئين في دول المنطقة.

وبالنسبة للدول الأوروبية فإن تحسين الوضع الإنساني في سوريا والدول المجاورة يعتبر حيوياً لتقليل الحوافز للسوريين للسفر إلى أوروبا، حيث توجد أزمة ضخمة للاجئين تضع ضغوطاً شديدة على دول كثيرة.

من ناحيتها، عبرت بعض جماعات المجتمع المدني السوري عن القلق من أن المجتمع الدولي يركز على محنة اللاجئين على حساب أولئك المحاصرين وسط ظروف قاسية داخل سوريا نفسها.

بدوره، قال رئيس الخوذ البيضاء، رائد صالح، وهي جماعة تضم حوالي 2800 متطوع سوري يقوم بعمليات بحث وإنقاذ بعد الهجمات: “بالطبع فإن أولئك اللاجئين يحتاجون المساعدة، لكن يوجد أكثر من ستة ملايين شخص مشردين داخل سوريا يعيشون محاصرين وتحت القصف”.

وسيركز مؤتمر لندن بشكل خاص على الحاجة إلى تقديم تعليم للأطفال السوريين المشردين وفرص عمل للبالغين، ما يعكس اعترافاً متنامياً بأن تداعيات الحرب في سوريا ستكون طويلة الأجل.

 

أردوغان: لا طائل من جنيف بينما تستمر هجمات الأسد وروسيا

أنقرة – رويترز

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه لا طائل من محادثات السلام السورية في جنيف بينما تواصل قوات بشار الأسد وروسيا هجماتهما.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها في بيرو نشرها موقع الرئاسة التركية: “روسيا تواصل قتل الناس في سوريا. ما جدوى مثل هذا التجمع من أجل السلام؟ ما جدوى محادثات السلام هذه؟”.

وأضاف: “في أوضاع يستمر فيها قتل الأطفال لن يكون لمحاولات من هذا القبيل أي دور سوى تسهيل الأمور على الطاغية”، مشككا في استئناف المحادثات التي انهارت أمس الأربعاء.

وتابع: “دائما ما يجتمعون ويلتقون يأكلون ويشربون ثم يغادرون. الآن حددوا موعدا في نهاية فبراير.. سنرى. سترون أنه بحلول يوم 28 فبراير سيؤجلون المحادثات مرة أخرى”.

 

تصوّر دي ميستورا: انتخابات في 2018 تحت “رقابة” أممية

العربية.نت

للمبعوث الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، خطة لسوريا تشمل مراجعة الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

إلا أن دي ميستورا يعتبر أن الإطار الزمني الذي وضعته مجموعة الدعم الدولية لسوريا “مفرط في التفاؤل” حيال موعد الانتخابات، موضحاً بالنص الحرفي في بعض فقرات خطته “السرية” أن الانتخابات “لن تُنجز بحلول يناير 2018″، حسب ما جاء في تقرير عن هذه الخطة وعن الانتخابات المحتملة في صحيفة “الحياة”.

وتبيّن الخطة المعنونة “سري – للنقاش: ورقة إطار للانتخابات في سوريا” أن المبعوث الدولي أعدّ نفسه سلفاً لفترات بطء وتعطيل ستواجه مهمته عندما تبدأ المفاوضات “الفعلية”، أي الجانب السياسي من المحادثات التي لم تصل بعد إلى مرحلة “عتبة الباب في الانتقال السياسي”، وفق وصف مواكبين لعمله.

وتعدّ عملية مراجعة الدستور “وإقراره شعبياً”، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على أساسه، واحدة من المراحل الأساسية في عملية الانتقال السياسي، وهو ما حرص فريق عمل دي ميستورا على التحذير من الإفراط في التفاؤل بالنسبة إلى الإطار الزمني الذي ستستغرقه.

وتتضمن الخطة تصوّراً للعملية الانتخابية بكامل متطلباتها السياسية والتقنية واللوجيستية، متوقعاً أنها تستلزم “130 ألف موظف في يوم الاقتراع وحده”، وأن الأمم المتحدة ستحتاج إلى “أكثر من 500 موظف” في بعثتها مع كل ما يعني ذلك من تحضيرات سياسية وأمنية ومالية لمواكبتها.

الانتخابات

ويشترط تصوّر الانتخابات السورية الحصول أولاً على تفويض من مجلس الأمن في قرار قوي “ولكن مرن” لبعثة أممية مرتبطة بمكتب دي ميستورا، تتدرج سيناريوهات عملها من إمكان “إشراف كامل مع تحمّل المسؤولية السياسية عن نتائج الانتخابات” وصولاً إلى مجرد “مراقبة” الانتخابات من دون مسؤولية سياسية.

وبحسب “الحياة”، ويقر دي ميستورا بأن “السوريين لن يقبلوا إعطاء الأمم المتحدة المسؤولية السياسية الكاملة على العملية الانتقالية”، من دون أن يحدد مَن من السوريين يقصد بذلك، رغم مركزية “الاعتماد الكبير على الأمم المتحدة في الجانب التقني والتوجيه السياسي، أو للحصول على المساعدة في منح الشرعية لعملية الانتخابات”.

ويقول في مقدمة “الورقة – الإطار” إن “الإطار الزمني الموضوع حالياً لمراجعة الدستور والمصادقة عليه والانتخابات متفائل للغاية”، في إشارة إلى خريطة طريق فيينا. ويضيف أن بياني فيينا “وضعا في يد الأمم المتحدة دوراً مهماً في إجراء الانتخابات تحت إشرافها، كما أنها ستطالبُ بتقديم المساعدة في الحصول على المصادقة الشعبية (الاستفتاء) على الدستور الجديد”.

ويضع دي ميستورا 4 احتمالات لولاية بعثة الأمم المتحدة المعنية بالانتخابات: تبدأ من أعلاها أي “انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة (إشراف) وتتحمل هي المسؤولية السياسية عنها”، نزولاً إلى “انتخابات يجريها السوريون مع إشراف الأمم المتحدة على صدقيتها”، وصولاً إلى ولاية تكتفي فيها الأمم المتحدة بتقديم “مساعدة تقنية لانتخابات يتحمّل السوريون مسؤوليتها السياسية”، والمستوى الأدنى هو مجرد “مراقبة” دولية.

الإشراف

ويوضّح دي ميستورا أن “الإشراف” على الانتخابات يمكن أن تكون له “تبعات سياسية وعملانية بالنسبة إلى الأمم المتحدة” بحيث تتضمن مسؤوليتها عن العملية الانتخابية “تحمّل المسؤولية الكاملة أو الجزئية على إجراء الاقتراع مع مساعدة تقنية” و”إقرار العملية ونتائجها” و”إعطاء الأمم المتحدة دوراً أساسياً في اتخاذ القرارات الانتخابية كالقوانين وقرارات السلطات الانتخابية، واختيار أعضاء الهيئات الانتخابية، بما في ذلك أعضاء دوليون، واحتمال وجود الإعلام في اللجان، وآليات حل الخلافات”.

ويوضح أن الإشراف، رغم تفسيره الواسع النطاق، “لا يعني أن موظفي الأمم المتحدة سيقومون بكل المهمات بأنفسهم أو وحدهم لأن ذلك لن يكون جيّداً من الناحية السياسية وغير ممكن من الناحية العملية”. ويضيف أن “يوم الاقتراع وحده قد يتطلب 130 ألف موظف أو أكثر، مع الأخذ في الاعتبار أن موظفي الأمم المتحدة محدودو الأمن، وهذا سيتطلب قدرات تقنية كبيرة حين نأخذ في الاعتبار مشاركة اللاجئين السوريين في الاقتراع”.

ويستند رقم 130 ألف موظف إلى تقدير عدد ناخبي سوريا بنحو 14 مليون ناخب وفق أرقام وزارة الداخلية السورية لآخر انتخابات أجريت عام 2012.

ويصرّ المبعوث الخاص على أن “اللغة التي سيقرها مجلس الأمن في قراره يجب أن تسمح للأمم المتحدة بمرونة تحديد المعايير لعملها” رغم أن “الإطار العام لأي ولاية للأمم المتحدة للإشراف على الانتخابات يجب أن يؤمن الإشراف على العملية، وسلطة كافية، وقدرات ووسائل تضمن صدقية الأمم المتحدة وتضمن الحصول على جهود دولية منسقة للمساعدة في إجراء الانتخابات”.

مرحلتان

وتشرح “الحياة” أن تصور دي ميستورا يفترض أن الانتخاب سيتم على مرحلتين، وهما، وفق نص الورقة الإطار، “مدرجان ضمن إطار زمني مفرط في التفاؤل”.

وتتمثل المرحلة الأولى بإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد، “وهو ما حدده بيان فيينا بأنه سيتم خلال 6 أشهر ابتداء من انطلاق المفاوضات السياسية الرسمية”، ويوضح ذلك بأن “عملية مراجعة الدستور – وليس التصويت عليه – يجب أن تبدأ بحلول يونيو 2016″، منوّهاً بأن التحضير للاستفتاء “يتطلب أن يبدأ قبل وقت من ذلك”.

أما المرحلة الثانية فهي الانتخابات “رئاسية كانت أم برلمانية” التي “يُتوقع أن تجرى بعد 18 شهراً من المرحلة الأولية، وهو ما يضع موعد الانتخابات بعد يناير 2018”.

ويوصي المبعوث الخاص إلى سوريا بضرورة أن يسبق أي تطبيق لتصور إجراء الانتخابات “مرحلة سياسية تحضيرية يتم خلالها وضع الأطر القانونية والمؤسساتية، تتلوها مرحلة العملية الانتخابية التي تجرى فيها الانتخابات”. ويؤكد ضرورة وجود “شروط مسبقة قبل الانتخابات”، مشدداً على أنه “لا يمكن في عملية وضع الأطر الزمنية تجاهل أن التحضيرات العملانية لا يمكن أن تبدأ قبل تلبية شروط مسبقة سياسية ثلاثة للانتخابات وهي: إنشاء إطار إدارة الانتخابات بشقيها العملي والإشرافي، ويكون للأمم المتحدة دور فيها، ويجب أن تصدر بقانون” داخل سوريا. ويتمثّل الشرط الثاني بوجود “اتفاق على الإطار القانوني للانتخابات بما في ذلك النظام الانتخابي وقضايا جوهرية أخرى” والاتفاق على “الإطار الزمني، وتأمين الموازنة لإجراء الانتخابات والإشراف عليها”.

ويتوقّع تصوّر دي ميستورا سلفاً أنه “من الصعب جداً توقّع المدة التي سيستغرقها الاتفاق على الشروط السياسية المسبقة قبل الانتخابات، ما يعني ضرورة بدء هذه المفاوضات حول هذه القضايا في أقرب وقت”. ويشير إلى وجود مصاعب من نوع آخر منها “النظام الانتخابي والمؤسسات الانتخابية، معايير شرعية المرشحين، آليات حل الخلافات الانتخابية، أي دول ستشارك في استضافة الانتخابات للاجئين، وأي مناطق داخل سوريا ستشارك” في الانتخابات و”عوامل أخرى تتضمن تسجيل الناخبين، ومن خلال أي هيئات ولوائح” انتخابية.

الموظفون

ويشدد تصوّر الأمم المتحدة على أن الموظفين “يجب أن يكونوا من السوريين والدوليين موزعين على خمس فئات هي: خبراء اقتراع دوليون، متطوعون مع الأمم المتحدة وهم يشكلون الغالبية، موظفو حماية، وموظفون محليون، ومستشارون محليون ودوليون”.

ويقدّر أن الأمم المتحدة “ستحتاج إلى أكثر من 500 موظف، مع الحاجة إلى نشر موظفين في مراحل مبكرة، وهو يطرح تحديات أمنية ولوجيستية”. ويشير إلى أن هذه الأرقام ترتكز على تقدير لعدد سكان سوريا بـ22 مليون نسمة وفق معلومات البنك الدولي، بينهم 4.3 مليون لاجئ مسجل، و5.6 مليون نازح.

 

مؤتمر لندن يتعهد بنحو 6 مليارات دولار لدعم سوريا

أبوظبي – سكاي نيوز عربية

انطلقت أعمال مؤتمر المانحين في دورته الرابعة، في لندن الخميس، تعهدت فيه كل من بريطانيا والنرويج وألمانيا والكويت بتقديم نحو 5.8 مليار دولار، لمساعدة السوريين بحلول عام 2020، وتأمل الأمم المتحدة أن يجمع ما يقارب تسعة مليارات دولار للعام الحالي وحده.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في بيان أعلن فيه عن تعهد جديد بتقديم 1.2 مليار جنيه استرليني (1.75 مليار دولار) “يمكننا أن نقدم الشعور بالأمل المطلوب لإثناء الناس عن التفكير في أنهم ليس لديهم خيار سوى المخاطرة بأرواحهم في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا”.

 

وقالت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرغ في بيان، وهي تعلن عن تعهد بلادها “إذا فشلنا في التحرك بشكل حاسم الآن فإن وضع المدنيين والدول المجاورة لسوريا سيتدهور وسيؤثر ذلك على المجتمع الدولي بأكمله”.

 

وذكر البيان أن تعهد النرويج بتقديم 1.17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة يفوق أي تعهد قدمته من قبل لأزمة إنسانية من هذا النوع.

 

وأعلن أمير الكويت عن تبرع بلاده بمبلغ 300 مليون دولار أميركي للاجئين السوريين، وكانت الكويت قد قدمت 1.3 مليار دولار خلال المؤتمرات الثلاث السابقة التي استضافتها.

 

من جهتها، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الخميس، في بداية مؤتمر للمانحين في لندن، إن ألمانيا تعهدت بتقديم 2.3 مليار يورو (2.56 مليار دولار) كمعونات لسوريا بحلول 2018 منها 1.1 مليار هذا العام.

 

في المقابل، أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن أمله في تجاوز مؤتمر المانحين للأهداف المرجوة منه في قياس مستوى تقديم المساعدة والدعم فقط .

 

وأضاف العاهل الأردني في كلمته أن الأردن يعيش واقعا مفاده “أن واحدا من كل خمسة أشخاص يعيشون في الأردن هو لاجئ سوري، وأن استضافة اللاجئين السوريين تستنزف أكثر من ربع موازنة الأردن”.

 

وأوضح الملك عبدالله إن الأردن “قد استوعب وحده، 1.3 مليون لاجئ تقريبا، ناهيك عن غيرهم ممن لجأوا للمملكة هرباً من حروب الخليج، والصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، والنزاع في ليبيا واليمن وأزمات أخرى”.

 

وقالت ممثلة الإمارات في المؤتمر، وزيرة التنمية والتعاون الدولي لبنى القاسمي، أن الإمارات لبت التطلعات عن طريق تقديم المساعدات إلى النازحين داخل سوريا، واللاجئين في دول الجوار بما يقدر بـ600 مليون دولار أو 0.15 بالمئة من الناتج الإجمالي للبلاد.

 

وأعلنت القاسمي أن الإمارات في 2016 ستقدم 137 مليون دولار للمساعدات الإنسانية، وللبرامج التي تشارك فيها الإمارات في الأردن ومصر وسوريا.

 

وقتل نحو 250 ألف شخص في الحرب في سوريا، التي تسببت أيضا في تشريد الملايين منهم، ستة ملايين داخل البلاد وأكثر من أربعة ملايين غادروها إلى الأردن ولبنان وتركيا ودول أخرى.

 

ووجهت وكالات تابعة للأمم المتحدة نداء لجمع 7.73 مليار دولار، للتغلب على الكارثة هذا العام إضافة إلى 1.2 مليار دولار مطلوبة لتمويل خطط قومية لاستيعاب اللاجئين في دول المنطقة.

 

الجبير: عمليات روسيا بسوريا تحاول التأثير على جنيف.. ولا تأثير للأزمة مع طهران على الحجاج الإيرانيين

الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN)— قال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، إن العمليات الروسية الجارية حاليا في سوريا تهدف إلى التأثير على المحادثات الجارية حاليا في جنيف، وذلك في كلمة له مؤتمر صحفي في العاصمة السعودي، الرياض، مع نظيره الألماني، فرانك فالتر شتاينماير.

 

وأوضح الجبير: “العمليات العسكرية الروسية تم تكثيفها للتأثير على المحادثات الجارية في جنيف، وهناك من يقول إن الهدف من ذلك هو تحسين وضع النظام في المفاوضات وآخرين يقولون إنه محاولة لاستفزاز المعارضة السورية ودفعها لإنهاء التفاوض.”

 

وقال الجبير في رد على سؤال حول تبني داعش للوهابية، حيث قال: “الشيخ محمد بن عبدالوهاب رجل إصلاحي وليس هناك شيء اسمه وهابية، من يحاول لصق داعش بالإسلام أو السنة مخطئ، ما يقوم به داعش ليس إسلاما، الإسلام لا يبرر القتل هو دين رحمة وما يقومون به لا علاقة له على الإطلاق بالإسلام.”

 

وحول تأثير الأزمة بين إيران والسعودية على الحجاج والمعتمرين الإيرانيين، قال الجبير: “لن تتغير سياسة المملكة حول أن كل مسلم له الحق في زيارة بيت الله الحرام والحج وهذا يشمل الحجاج الإيرانيين،” لافتا إلى أن “الوضع الحالي بين السعودية وإيران يعود لسياسات إيران على مدى أكثر من 35 سنة وهي سياسات عدوانية.”

 

مسؤول أمريكي لـCNN: عودة نحو 1900 مقاتل أجنبي بالعراق وسوريا إلى أوروبا والتهديدات بالقارة غير معهودة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشف مسؤول امريكي، الأربعاء، أن التهديدات الإرهابية في القارة الأوروبية تعتبر غير معهودة، لافتا إلى أن ذلك يأتي على خلفية عودة نحو 1900 مقاتل أجنبي من العراق وسوريا إلى دول بأوروبا.

 

وبين المسؤول في تصريح لـCNN إن التقديرات الأمريكية والأوروبية أظهرت رقم هؤلاء المقاتلين الذين احترفوا المعارك والقتال في العراق وسوريا، لافتا إلى عدم حصر انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ”داعش،” فقط، بل أيضا لجماعات مقاتلة أخرى.

 

وألقى المصدر الضوء على أن هناك اشتباه بأن من بين هؤلاء المقاتلين العائدين أشخاص قد يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية ولا يعرف عددهم بالضبط، حيث أن من العائدين من هرب لبلده في حين لا يزال آخرون موالون لجماعاتهم الإرهابية.

 

رئيس الإتحاد الأوروبي يعلن عن مساعدات وقروض للدول المضيفة للاجئين السوريين

لندن- بروكسل (4 شباط/فبراير) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، أن التكتل الموحد مستعد لتقديم 3 مليار يورو للعام الحالي لمساعدة اللاجئين السوريين في لبنان والأردن وتركيا.

 

جاء ذلك في كلمة له ألقاها اليوم في لندن، حيث يرأس الوفد الأوروبي لمؤتمر المانحين الدوليين الذي يعقد هناك، حيث قال “نحن في أوروبا على إستعداد للحفاظ على وتيرة المساعدات هذه لعام 2017 وما بعده”، وفق تعبيره.

 

كما أعرب عن استعداد مصرف الاستثمار الأوروبي، الذراع المالي للاتحاد، لتقديم قروض تصل إلى 12,5 مليار يورو للدول الثلاثة المجاورة لسورية، مع إمكانية رفعها إلى 23 مليار لتشمل باقي دول المنطقة التي تستقبل لاجئين سوريين.

 

ويرمي الاتحاد الأوروبي من وراء مساعداته هذه إلى محاولة “تثبيت” اللاجئين مؤقتاً في البلدان المجاورة لسورية وتحسين شروط حياتهم هناك، حتى لا يفكروا بالهجرة إلى أوروبا، وهو الأمر الذي يشكل الهاجس الأكبر للأوروبيين في الوقت الحالي.

 

وكان الاتحاد الأوروبي قد صرف منذ عام 2011، تاريخ اندلاع الأزمة في سورية، مساعدات مالية تصل إلى 5 مليارات يورو، لتأمين الاحتياجات الانسانية والاغاثية للسوريين.

 

وعلى خط مواز، عقدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، التي تشارك في مؤتمر لندن ضمن وفد الاتحاد أيضاً، لقاءات مع كل من وزراء خارجية الولايات المتحدة جون كيري، ونظيريه البريطاني فيليب هاموند، والايطالي باولو جينتيلوني.

 

وبحث المشاركون الموضوع السوري وطرق التعامل مع هذا الملف من جوانبه المختلفة، خاصة بعد اعلان المبعوث الدولي لسورية ستافان دي ميستورا، عن تعليق مفاوضات جنيف، بسبب تعثر إحداث أي تقدم بين الأطراف المتخاصمة.

 

وكان الاتحاد الأوروبي يأمل في توسيع مساعداته المخصصة للنازحين في الداخل السوري، لكن تعثر الوصول إلى العديد من المناطق السورية المحاصرة، يحول دون ذلك.

 

ويحرص الاتحاد الأوروبي على التأكيد بأن الأموال التي يخصصها للسوريين تصرف عن طريق وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في الشؤون الاغاثية والانسانية.

 

دول أوروبية تعلن عن تعهداتها لمساعدة اللاجئين السوريين

لندن – بروكسل (4 شباط/فبراير) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، أن بلاده ستساهم في الجهد الجماعي الأوروبي لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين.

 

وأشار أن بلاده خصصت 75 مليون يورو، سيتم صرفها على مدى عامين لتأمين الاحتياجات الرئيسية للاجئين عن طريق المنظمات العالمية التي تُعنى بشؤون اللاجئين السوريين.

 

وكانت ألمانيا قد أعلنت عن تخصيص مبلغ يصل إلى 2,3 مليار يورو لصالح اللاجئين، بينما أعلنت بريطانيا عن ما يعادل 1,2 مليار جنيه استرليني.

 

جاءت هذه الإعلانات في إطار مؤتمر للمانحين الدوليين لسورية، وينعقد اليوم في العاصمة البريطانية، وتشارك فيه العديد من الدول العربية والأوروبية والمنظمات الدولية.

 

ويركز المؤتمر على مساعدة اللاجئين السوريين في الدول المضيفة لهم مثل تركيا والأردن ولبنان، وهي البلدان الأكثر تأثراً بالصراع السوري، ولكنه يعنى أيضاً بالمهجرين في الداخل السوري.

 

وكان كل من الملك الأردني عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء اللبناني تمام سلام، ونظيره التركي أحمد داود أوغلو، قد أكدوا أن المساعدات الانسانية وحدها لن تكفي، فـ”لا بد من التركيز على الاستثمار طويل الأمد لتحسين ظروف استقبال اللاجئين وتأمين إنخراطهم في سوق العمل في البلدان التي يقيمون فيها”، على حد قولهم.

 

واشتكى هؤلاء من الضغط الذي يشكله اللاجئون السوريون على البنى التحتية وقطاع الخدمات في بلادهم. وأكد رئيس الوزراء التركي أن بلاده سمحت مؤخراً للاجئين السوريين بالعمل على أراضيها، “مثلهم مثل مواطني البلاد”، وفق كلامه.

 

هذا ومن المنتظر أن تعلن المفوضية الأوروبية عن حزمة مساعدات “ضخمة” خلال هذا المؤتمر، “بإسم الاتحاد الأوروبي بدوله ومؤسساته”، حسب المتحدث باسم المفوضية ماغاريتس شيناس.

 

ويسعى الأوروبيون لعمل كل ما بوسعهم من أجل منع اللاجئين من الاستمرار في القدوم إلى أوروبا، فقد إتفقوا يوم أمس على تقاسم مبلغ 3 مليار يورو سيتم وضعها بتصرف تركيا لتعمل على تحسين مستوى حياة اللاجئين السوريين على اراضيها، وخلق ظروف تغنيه عن التفكير بخيار الهجرة.

 

ناشطون: القوات التي وصلت بلدتين في ريف حلب “ليست سورية“

روما (4 شباط/فبراير) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

قال ناشطون سوريون ومعارضون إن الغالبية العظمى، من القوات المحسوبة على النظام، التي تمكنت من الوصول لبلدتي نبل والزهراء في ريف حلب شمال سورية “ليست سورية”، وعرضوا صوراً مُسرّبة للمقاتلين تفيد بـ”انتمائهم لجنسيات غير سورية”، كما عرضوا آليات عسكرية من أنواع “لا يملكها” الجيش السوري.

 

وكانت قوات برية قد وصلت في وقت متأخر من مساء الأمس إلى بلدتي نبل والزهراء واللتين تقطنهما أغلبية موالية للنظام وتحاصرهما كتائب المعارضة السورية المسلحة منذ عام 2103 بعد أن سيطرت على قرى معرسه الخان وحردتنين وتل جبين ودوير الزيتون، بتسهيلات من الطيران الحربي الروسي الذي قام بعدة مئات من الغارات الجوية للتمهيد لتقدم هذه القوات.

 

ووفق ناشطين ومعارضين، فإن غالبية تلك القوات هي “ميليشيات لبنانية وعراقية وأفغانية”، فضلاً عن مرافقة “ضباط إيرانيين” لتلك القوات، كما أن الآليات العسكرية التي تقدّمت في المنطقة من “صناعة إيرانية”، على حد وصفهم

 

وقال الناشط ياسر سحلول من حلب، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “لقد قلب سلاح الطيران الروسي المعادلة العسكرية على الأرض لصالح قوات النظام والمليشيات المقاتلة معها”، متهما الطيران الروسي بأنه “انتهج سياسة الأرض المحروقة”، وذكر أن “القوات البرية، التي يغلب عليها مقاتلو حزب الله ومقاتلون أفغان، قامت بتدمير البيوت وقتل المدنيين خلال عمليات توسعة وحماية الطريق الذي فُتح لبلدتي نبل والزهراء، وسقط الكثير من الضحايا المدنيين”.

 

وأشار إلى أن قوات المعارضة “لم تستسلم وقادرة على الاستمرار بعمليات الكر والفر، وهي تعيد تجميع قواها وإعادة خططها بما يُمكنها من تقليل تأثير سلاح الطيران الروسي”، وشدد على أنها “بدأت الهجوم المضاد في بعض المناطق منها معرسه الخان، وتقوم بمحاصرة الطريق الذي تم فتحه للبلدتين المذكورتين”.

 

وأضاف “هناك حالة تهجير وفرار واسعة للمدنيين، حيث فرّ نحو مائة ألف منهم يُخشى أن يصبحوا تحت تهديد الموت من قبل الميليشيات الشيعية التي تسيطر على الأرض، فيما تمنع السلطات التركية من دخولهم عبر باب السلامة”.

 

وتقول مصادر بالمعارضة في المنطقة إن ريف حلب الشمالي أصبح مفصولاً عن مدينة حلب وريفها الغربي، ومحاصراً من ثلاث جهات من ثلاث قوى، حيث يسيطر تنظيم الدولة (داعش) على الشرق وقوات سورية الديمقراطي الكردية على الغرب وقوات النظام وميليشياته على الجنوب.

 

وحسب ناشطين، فقد قام الطيران الحربي الروسي بتنفيذ “أكثر من 500 طلعة جوية” على مدن وبلدات ريف حلب الشمالي منذ بدء الحملة منذ أربعة أيام، وتعرضت المنطقة لأكثر من “1300 حالة قصف” بالطيران والمدفعية وراجمات الصواريخ والدبابات.

 

روسيا: اتهامات تركيا غطاء لأنشطة عسكرية على الحدود مع سوريا

موسكو (رويترز) – أكدت روسيا مجددا يوم الخميس أن طائراتها الحربية لم تنتهك المجال الجوي التركي وقالت إن هذه الاتهامات ما هي إلا غطاء لتزايد نشاط أنقرة العسكري على الحدود السورية.

 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إفادة صحفية إن أنقرة تقاعست مرارا عن الرد على طلبات موسكو بتقديم أي دليل على انتهاك طائرات عسكرية روسية لمجالها الجوي.

 

(إعداد سها جادو للنشرة العربية – تحرير منير البويطي)

 

كيري: النظام السوري وروسيا يسعيان إلى “حل عسكري” للأزمة

© كيري في روما 2 شباط/فبراير 2016 (أ ف ب)

اتهم وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاربعاء النظام السوري وحليفته روسيا بالسعي الى “حل عسكري” للنزاع في سوريا، وذلك بعيد تحقيق قوات النظام مدعومة بغارات روسية تقدما نوعيا في شمال البلاد وتعليق الامم المتحدة مفاوضات السلام المتعثرة في جنيف.

وقال كيري الموجود حاليا في لندن في بيان صدر في واشنطن ان “مواصلة الهجوم الذي تشنه قوات النظام السوري -مدعومة بالغارات الروسية- على مناطق تسيطر عليها المعارضة (…) اظهرت بوضوح الرغبة (لدى النظام وموسكو) بالسعي الى حل عسكري بدلا من اتاحة المجال امام التوصل الى حل سياسي”.

 

واضاف “ندعو النظام السوري وداعميه الى وقف قصفهم للمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة ولا سيما حلب”.

 

كما حض الوزير الاميركي كلا من النظام السوري وروسيا على “الوفاء بالتزاماتهما واعادة الثقة الى المجتمع الدولي بانهما يرغبان في التوصل الى حل سلمي للازمة السورية”.

 

واتى بيان كيري بعيد بيان اول اصدرته وزارته بشأن الغارات الروسية واتسم بلهجة عنيفة وحمل هذه الغارات “جزئيا” المسؤولية عن افشال مفاوضات جنيف.

 

وقالت الخارجية الاميركية في بيانها ان الغارات التي تشنها الطائرات الروسية في مدينة حلب ومحيطها “تستهدف بشكل شبه حصري” المجموعات المسلحة المعارضة ومدنيين بدلا من ان تستهدف “داعش، العدو المشترك للمجتمع الدولي بأسره”.

 

واضافت انه “من الصعوبة بمكان ان نتخيل كيف لغارات ضد اهداف مدنية ان تساهم بأي شكل كان في عملية السلام التي نحاول العمل عليها حاليا”.

 

وجدد بيان الخارجية الاميركية التأكيد على ان “قرار مجلس الامن الدولي الرقم 2254 الذي صوت الروس عليه يدعو النظام (السوري) وكل الاطراف الى انهاء القصف والهجمات ضد المدنيين”.

 

واضاف ان هذه الغارات يجب ان تتوقف “ليس في نهاية المطاف بل فورا، وليس لاحقا بل حالا”.

 

وربط بيان الخارجية بين هذه الغارات وبين قرار موفد الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا تعليق المفاوضات بين وفدي النظام السوري والمعارضة في جنيف حتى 25 شباط/فبراير الحالي.