أحداث الخميس 06 تموز 2017

 

إخفاق مفاوضات آستانة يمهد لـ «معركة الشمال»

موسكو، لندن – «الحياة»

أخفقت مفاوضات آستانة في التوصل إلى اتفاق شامل على مناطق «خفض التوتر» وحدودها وآليات المراقبة، وذلك بعد خلافات بين الدول الضامنة. ومع تأجيل بحث «هدنة الجنوب» بسبب الهوة الكبيرة في مواقف الأطراف المعنية، كانت الخلافات حول «هدنة الشمال» السبب وراء تعثر اتفاق شامل لمناطق «خفض التوتر». وقال ألكسندر لافرنتييف رئيس الوفد الروسي للصحافيين: «لا تزال هناك أسئلة حول منطقة خفض التوتر في محافظة إدلب» على الحدود التركية. وتبادلت الدول المعنية الاتهامات حول أسباب الإخفاق.

وقال رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري إن أنقرة عرقلت الموافقة على وثائق تهدف إلى تطبيق خطة مناطق خفض التوتر في سورية. وأوضح للصحافيين أنه بسبب موقف أنقرة حققت المحادثات نتائج «متواضعة» للغاية. وأضاف الجعفري أن «إصرار تركيا على إدخال قواتها إلى سورية هو عملية ابتزاز، ونحن نرفض أي وجود تركي في سورية». ومع فشل التوصل إلى تفاهمات حول هدنة الشمال وتعزيز تركيا قواتها وآلياتها على الحدود وفي شمال سورية، تزايدت المخاوف لدى «وحدات حماية الشعب الكردية» من شن أنقرة عملية عسكرية خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال سيبان حمو قائد «وحدات حماية الشعب» لوكالة «رويترز» أمس، إن الانتشار العسكري التركي قرب مناطق سيطرة الأكراد في شمال غربي سورية يصل إلى «مستوى إعلان حرب». واتهم حمو تركيا بالإعداد لحملة عسكرية، موضحاً أن «هذه التحضيرات العسكرية وصلت إلى مستوى إعلان الحرب وقد تفضي إلى اندلاع الاشتباكات الفعلية في الأيام المقبلة».

وقالت وفود روسيا وتركيا وإيران في بيان مشترك أمس، إن البلدان الثلاثة شكلت «مجموعة عمل» لوضع اللمسات النهائية على اتفاق في شأن إقامة مناطق خفض التوتر في سورية». ويعني الإعلان أن موسكو وأنقرة وطهران لم تتوصل إلى اتفاق على كل التفاصيل هذا الأسبوع كما كانت تأمل روسيا. وقال مصدر روسي مطلع إنه تم التوافق على وثيقة إزالة الألغام في المناطق الأثرية في سورية، مضيفاً أن هناك خلافات بين وفد الحكومة السورية وإيران من جهة، وتركيا من جهة أخرى، حول موضوع المختطفين والمعتقلين. وأفاد بأن محادثات آستانة لن تخرج بوثيقة يتم التوقيع عليها «لأن تركيا تريد توقيع سلة كاملة من الاتفاقات».

وفيما قالت الدول الثلاث إنها ستجري الجولة المقبلة من المحادثات في آستانة في الأسبوع الأخير من آب (أغسطس)، أوضح المبعوث الأممي للأزمة السورية ستيفان دي ميستورا، أن إقامة مناطق «تخفيف التوتر في سورية إجراء مرحلي ويجب تحقيق تقدم سياسي لتسوية الأزمة».

وتحدث مصدر روسي قريب من المفاوضات عن «توافق بين الدول الضامنة على ترسيم خرائط المنطقتين الوسطيين (الغوطة الشرقية وشمال حمص).

وكانت الدول الضامنة اتفقت على إقامة مراكز مراقبة بمشاركة روسية وتركية وإيرانية في شمال سورية وجنوبها ووسطها، على أن تكون الجبهة الشمالية تحت مراقبة روسيا وتركيا، وجبهة الوسط تحت مراقبة روسيا وإيران، وجبهة الجنوب تحت مراقبة روسيا. لكن، تم سحب «المنطقة الجنوبية» من التداول بسبب مطالبة إيران المجتمعين بتأجيل بحث الوضع فيها وسط خلافات حول خطوط التماس هناك. ومن المقرر عقد اجتماع للمتابعة الأسبوع المقبل في طهران، وإذا تم حل الخلافات، سيعلن عن جولة جديدة من آستانة، والتوقيع على سلة كاملة من الاتفاقات تضم سبع وثاثق تتعلق بمناطق خفض التوتر.

في موازاة ذلك، قال رئيس وفد فصائل «الجيش السوري الحر» المشارك في المفاوضات أحمد بري، إن فصائل «الجبهة الجنوبية» عقدت اتفاقاً مع أميركا وروسيا والأردن لإقامة «منطقة عازلة» جنوب سورية، لذلك لم تشارك في المحادثات. واعتبر بري أن اتفاق «الجبهة الجنوبية» يؤدي إلى «شق الثورة». ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن بري قوله إن المعارضة لن توقع أي اتفاق «إذا كان الضامن الإيراني موجوداً»، أو إذا كان الاتفاق «لا يخدم مصلحة الثورة».

ميدانياً، قالت وزارة الدفاع الروسية أمس إن قاذفاتها الاستراتيجية دمرت ثلاثة مستودعات ذخيرة ومركز قيادة لـ «تنظيم داعش» في محافظة حماة السورية باستخدام صواريخ كروز المتقدمة المحمولة جواً. وقالت الوزارة إن صواريخ كروز الاستراتيجية استخدمت في الهجوم من على مسافة نحو ألف كيلومتر، وهي الأحدث من نوع «كيه إتش101». وأردفت أن هذه الصواريخ يمكنها أن تصيب أهدافاً على مسافة تصل إلى 4500 كيلومتر، ويمكنها أيضاً أن تحمل رؤوساً نووية.

 

تشكيل مجموعة عمل في شأن اتفاق مناطق «عدم التصعيد» في سورية

آستانة، القامشلي، أنقرة – رويترز

قالت وفود روسيا وتركيا وإيران في بيان مشترك صدر اليوم (الأربعاء) بعد محادثات في كازاخستان، إن البلدان الثلاثة شكلت مجموعة عمل لوضع اللمسات النهائية على اتفاق في شأن إقامة مناطق «عدم تصعيد» في سورية.

وقد يعني الإعلان أن موسكو وأنقرة وطهران فشلت في الاتفاق على كل التفاصيل هذا الأسبوع، كما كانت تأمل روسيا.

وقالت الدول الثلاث إنها ستجري الجولة المقبلة من المحادثات في آستانة في الأسبوع الأخير من آب (أغسطس) المقبل.

وكان المفاوض الروسي ألكسندر لافرنتييف قال أمس إن روسيا قد تنشر جيشها لمراقبة مناطق عدم التصعيد المزمع إقامتها في سورية خلال أسبوعين أو ثلاثة، بعد وضع اللمسات النهائية على اتفاق مع تركيا وإيران.

واتفقت روسيا وإيران، اللتان تدعمان حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، وتركيا التي تدعم بعض جماعات المعارضة من حيث المبدأ، على إقامة أربع «مناطق عدم تصعيد» في سورية خلال جولات سابقة من المحادثات في أيار (مايو) الماضي، لكنها أرجأت اجتماعاً كان من المقرر عقده في حزيران (يونيو) لتحديد التفاصيل.

ومنذ أعلن الاتفاق شهدت محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غربي سورية هدوءاً نسبياً.

لكن المعارك استمرت على جبهات أخرى في غرب سورية، بما في ذلك في الغوطة الشرقية في دمشق ومدينة درعا الجنوبية الغربية، حيث تحاول الحكومة وحلفاؤها القضاء على ما تبقى من جيوب المعارضة.

وأبلغ لافرنتييف الصحافيين أن موسكو وشركاءها لا يزالون يناقشون خرائط مفصلة وشروطاً أخرى مرتبطة بالمنطقتين في إدلب والجنوب، بينما تم الاتفاق على حدود المنطقتين في محافظة حمص وقرب دمشق. وأضاف «بشكل عام (الاتفاق) ينص على وجود الشرطة العسكرية الروسية في المناطق العازلة، لكن مرة أخرى هذه مسألة لم يتم الاتفاق عليها بعد».

وتابع «بحسب الوقت الذي سيتم فيه توقيع الوثائق، أعتقد أن بوسع المرء توقع إجراءات ملموسة في شأن نشر القوات خلال أسبوعين أو ثلاثة».

من جهته، قال مسؤول في المعارضة السورية إن هدف محادثات آستانة «تحديد مناطق النفوذ بين الدول الثلاث التي ترعاها، وهي تجسد مصالح تلك الدول ومناطق نفوذها على الأرض… للأسف… في ظل غياب أميركي متعمد وصمت أوروبي مريب».

وأضاف: «سينجح هذا في الشمال نظراً لأن رغبة تلك الدول ومصالحها تقتضي ذلك .. وإذا أردنا تفسير ذلك على مستوى عموم سورية .. فهذا يمثل تزايد النفوذ الروسي والإيراني على الأرض».

وقال عضو «الهيئة العليا للمفاوضات» التي تمثل المعارضة رياض نعسان أغا، إن المعارضة تخشى أن يكون هدف محادثات آستانة تقويض محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة في جنيف، وأكد وجهة نظر المعارضة في أنه لا يمكن لإيران أن تكون ضامناً لأي اتفاق لأنها «دولة معادية».

وأضاف: «ما يتحدثون عنه (عدم التصعيد) لم يحدث. ولذا فالشعب السوري لم يعد لديه ثقة في تلك الاتفاقات التي أجريت في آستانة».

* تركيا تعلن الحرب

قال قائد «وحدات حماية الشعب الكردية» السورية اليوم، إن الانتشار العسكري التركي قرب مناطق يسيطر عليها الأكراد في شمال غربي سورية يصل إلى «مستوى إعلان حرب» في مؤشر على خطر حدوث مواجهة كبرى.

وعندما سئل إن كان يتوقع صراعاً مع تركيا في شمال سورية حيث تبادل الجانبان القصف المدفعي خلال الأيام الأخيرة، اتهم سيبان حمو تركيا بالإعداد لحملة عسكرية.

وقال: «هذه التحضيرات العسكرية وصلت إلى مستوى إعلان الحرب وقد تفضي إلى اندلاع الاشتباكات الفعلية في الأيام المقبلة».

من جهته، قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش اليوم، إن الاستعدادات العسكرية التركية في شمال غربي سورية إجراءات مشروعة ضد أي تهديد من القوات الكردية في منطقة عفرين، وإن بلاده سترد على أي تحرك عدواني.

وقال قورتولموش: «هذا ليس إعلانا للحرب. نحن نقوم باستعدادات ضد تهديدات محتملة… هذا إجراء مشروع حتى يتسنى لنا أن نحمي استقلالنا. لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام من يرسلون صواريخ من عفرين».

 

آستانة تنتهي بنتائج «متواضعة» … واتهامات متبادلة بين سورية وتركيا وإيران

موسكو، لندن – «الحياة»

قالت وفود روسيا وتركيا وإيران في بيان مشترك أمس بعد مفاوضات آستانة لحل الأزمة السورية، إن البلدان الثلاثة شكلت «مجموعة عمل لوضع اللمسات النهائية على اتفاق في شأن إقامة مناطق خفض التوتر في سورية». ويعني الإعلان أن موسكو وأنقرة وطهران لم تتوصل إلى اتفاق على كل التفاصيل هذا الأسبوع كما كانت تأمل روسيا التي قالت إن الاجتماعات «لن تسفر عن توقيع اتفاق نهائي حول مناطق خفض التوتر». وفيما قالت الدول الثلاث إنها ستجري الجولة المقبلة من المحادثات في آستانة في الأسبوع الأخير من آب (أغسطس)، أوضح المبعوث الأممي للأزمة السورية ستيفان دي ميستورا أن إقامة مناطق «تخفيف التوتر في سورية إجراء مرحلي ويجب تحقيق تقدم سياسي لتسوية الأزمة».

واتهمت سورية تركيا بالتسبب في عدم تحقيق تقدم في المفاوضات. وقال رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري إن أنقرة عرقلت الموافقة على وثائق تهدف إلى تطبيق خطة مناطق خفض التوتر في سورية. وأوضح للصحافيين أنه بسبب موقف أنقرة فقد حققت المحادثات نتائج «متواضعة» للغاية.

وقالت مصادر روسية قريبة من المفاوضات إنه تم التوافق على ترسيم خرائط المنطقتين الوسطيين وظلت الخلافات حول إدلب فيما سحبت «المنطقة الجنوبية» من التداول.

وأضافت أن محادثات آستانة لن تخرج بوثيقة يتم التوقيع عليها «لأن تركيا تريد توقيع سلة كاملة من الاتفاقات».

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن مصدر مطلع انه تم التوافق على وثيقة إزالة الألغام في المناطق الأثرية في سورية، مضيفاً أن هناك خلافات بين وفد الحكومة السورية وإيران من جهة، وتركيا من جهة أخرى، حول موضوع المختطفين والمعتقلين. من جانبه قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الوسط، ستيوارت جونز، إنه لم يتم التطرق إلى دور الولايات المتحدة في مناطق خفض التوتر، مشيراً إلى أن واشنطن تلعب دور المراقب في آستانة.

وكانت موسكو وطهران اتفقتا مع أنقرة التي تدعم فصائل معارضة في أيار (مايو) الماضي على إقامة أربع مناطق «خفض توتر» في سورية، في اختراق محتمل نحو التوصل إلى تهدئة في الحرب التي أودت حتى الآن بقرابة 320 ألف شخص. لكن فيما خفت حدة المعارك في الأسابيع التي تلت الاتفاق، إلا أنها ازدادت في مناطق أخرى، ويبقى على اللاعبين الدوليين الأساسيين الانتهاء من تعيين حدود مناطق خفض التصعيد وتقرير من سيتولى مهمة حفظ الأمن فيها.

وفي محاولة للاتفاق على تفاصيل الخطة، عقد المشاركون في المحادثات سلسلة اجتماعات مغلقة أمس في آستانة. كما عقدت جلسة تشارك فيها جميع الأطراف ومن بينهم ممثلو النظام السوري والمعارضة.

وقال ألكسندر لافرنتييف رئيس الوفد الروسي المشارك في محادثات آستانة للصحافيين في وقت متأخر من الثلثاء إنه تم الاتفاق «بشكل أساسي» على حدود منطقتين لخفض التوتر في أجزاء سيطر عليها المسلحون في محافظة حمص وسط البلاد وحول الغوطة الشرقية على مشارف دمشق.

إلا أنه قال أنه «لا تزال هناك أسئلة» حول منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب على الحدود التركية «وبعض التحفظات» في شأن منطقة أخرى في مناطق في جنوب سورية.

وأثار لافرنتييف إمكانية أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق جزئي يغطي عدداً قليلاً من المناطق.

وأشار إلى أنه في حال الطلب من روسيا فيمكنها أن ترسل عناصر من الشرطة العسكرية للقيام بدوريات في المناطق العازلة بين القوات النظامية والمسلحين، ويمكن نشر قوات حفظ سلام أجنبية خلال أسابيع من التوقيع على اتفاق.

وحدد اتفاق أيار الماضي في شكل تقريبي المناطق التي يجب على المعارضة المسلحة والقوات النظامية وقف القتال فيها، ويشمل ذلك أيضاً وقف القصف الجوي مدة ستة أشهر، لكن روسيا وتركيا وإيران فشلت في التوصل إلى تحديد دقيق للمناطق مع انتهاء المهلة المحددة لذلك.

ويعتقد أن 2,5 مليون شخص يعيشون في هذه المناطق الأربع، ومنها إدلب التي تسيطر عليها المعارضة إضافة إلى الأجزاء الشمالية من محافظة حمص والغوطة الشرقية قرب دمشق ومناطق في جنوب سورية.

وتبقى نقطة رئيسية عالقة هي تحديد الدول التي ستعمل على ضمان الأمن في هذه المناطق، في ظل تقارير عن خلافات بين إيران وتركيا وسط سعيهما لتعزيز نفوذهما.

وفي الوقت الذي أعلنت دمشق دعمها مناطق خفض التوتر، فإن فصائل المعارضة كانت متشائمة ورفضت أي تدخل إيراني في الخطة.

وتقول روسيا إن الاتفاق سيوفر للمعارضة المعتدلة الأمن ويساعد على تركيز الهجمات على الجماعات المتطرفة ومن بينها «جبهة فتح الشام» و «داعش».

وألقت موسكو بثقلها في محادثات آستانة منذ بداية العام الحالي في محاولة لإعادة الأمن إلى سورية بعد تدخلها العسكري في الصراع. وتهدف محادثات آستانة إلى استكمال المفاوضات السياسية الأوسع التي تدعمها الأمم المتحدة في جنيف، ومن المتوقع أن تبدأ منتصف تموز (يوليو).

من ناحيته، قال أحمد بري رئيس وفد المعارضة السورية المسلحة، المشاركة في المفاوضات، إن المعارضة لن توقع على اتفاق «إذا كان الضامن الإيراني موجوداً»، أو على «اتفاق لا يخدم مصلحة الثورة».

وأضاف بري في تصريح لوكالة «سبوتنيك»: «نحن أتينا إلى آستانة من أجل أهداف أساسية، أولاً تثبيت وقف إطلاق النار والعمل على استمراريته، وليس فقط تثبيته في شكل موقت، وثانياً هو بحث ملف المعتقلين والعمل على إطلاق سراحهم».

وعلى رغم عدم تحقيق تقدم في تحديد مناطق «خفض التوتر»، إلا أن الدول الضامنة للهدنة في سورية تحدثت عن «نتائج إيجابية».

وقال وزير الخارجية الكازاخستاني، خيرت عبد الرحمنوف، خلال قراءته البيان الختامي للمفاوضات في جلسة عامة: «ينتهي الاجتماع الدولي المنعقد على مستوى عال في إطار عملية آستانة بنتائج إيجابية واضحة تهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في سورية». وأعربت الدول الضامنة لعملية آستانة عن «رضاها على التقدم الحاصل في رسم حدود مناطق خفض التصعيد»، الذي تم تحقيقه في العاصمة الكازاخستانية، معلنة أنها «كلفت مجموعة العمل المشتركة باستكمال عملها على جميع الأصعدة العملية والتقنية لجميع المناطق». وأضاف البيان المشترك أن المفاوضات شملت «بحث كثير من المسائل»، مشيراً إلى أنه «تم تحقيق اتفاقات ملموسة بين الأطراف ووضع خطط حول عقد مفاوضات لاحقة».

وأوضح عبد الرحمنوف أن الجولة القادمة من مفاوضات آستانة ستعقد في الأسبوع الأخير من شهر آب المقبل، منوهاً بأن الجلسة المقبلة من مجموعة العمل المشتركة للأطراف الضامنة لعملية آستانة ستجري في إيران يومي 1 و2 من الشهر ذاته.

ودعت كل من روسيا وتركيا وإيران في البيان «جميع الأطراف، المتورطة في الأزمة السورية إلى الامتناع عن أي نوع من الاستفزازات والتصريحات الحادة والتهديدات التي قد تقوض النتائج المحققة في آستانة، الرامية لدعم عملية جنيف».

وأضاف البيان: «علينا دعم السلام في سورية والحفاظ على ما حققناه حتى هذا اليوم وتعزيزه».

كما أكد رئيس الوفد الروسي إلى الاجتماع، ألكسندر لافرينتييف، في مؤتمر صحافي عقب الجلسة العامة، أنه لم يتم التوقيع على أي وثائق في المفاوضات، لكنه أعلن عن تبني الأطراف المشاركة فيها اتفاقاً نهائياً حول مجموعة العمل المشتركة للدول الضامنة.

وأوضح لافرينتييف أن اتخاذ هذه الخطوة تعني أن «مجموعة العمل المشتركة تتمتع الآن بكل صلاحيات لازمة لحل القضايا العالقة».

كما شدد لافرينتييف على أن قرار تأجيل إبرام الاتفاق حول إقامة 3 مناطق خفض تصعيد في محافظة إدلب وحمص والغوطة الشرقية، هو قرار موقت، متوقعاً أن هذه الوثيقة سيتم التوقيع عليها في وقت قريب.

ولفت لافرينتييف إلى أن مناطق خفض التوتر موجودة عملياً في سورية، على رغم أنه لم تتمكن أطراف مفاوضات آستانة حتى الآن من تنسيق حدودها ومبادئ عملها.

كما أوضح لافرينتييف أن العمل لا يزال جارياً على صياغة 7 وثائق حول إقامة مناطق خفض التوتر في سورية، من بينها واحدة تخص إنشاء مركز تنسيق لمراقبة الوضع فيها، وأخرى حول نشر قوات عسكرية في أراضي هذه المناطق. وأضاف رئيس الوفد الروسي أن مجموعة العمل المشتركة لديها صلاحيات كافية لصياغة هذه الوثائق.

كما أردف لافرينتتيف أن هناك عدداً متزايداً من فصائل المعارضة السورية المسلحة التي أعربت عن استعدادها للمساهمة في إنجاز العمل على إنشاء هذه المناطق.

وقال لافرينتييف بهذا الصدد: «إن اجتماع اليوم بين وفدنا والممثلين عن المعارضة السورية المسلحة أظهر أنهم يرحبون بالجهود التي تبذلها روسيا الاتحادية في هذا الاتجاه».

وأضاف المسؤول الروسي إنهم (ممثلو المعارضة) «مستعدون بدورهم لتقديم كل مساعدة ضرورية» من أجل إنشاء هذه المناطق.

وأكد لافرينتييف أنه سيجري نشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية لمراقبة حدود مناطق خفض التصعيد. وأوضح رئيس الوفد الروسي قائلاً: «لم يتم بعد تبني الاتفاقات حول الوحدات الملموسة، التي سيجري إشراكها في إطار العمل على مراقبة الوضع في مناطق خفض التصعيد، لكن يمكننا الآن أن نقول بكل يقين إن الشرطة العسكرية الروسية ستمثل جزءاً مهماً من هذه القوات، التي سيتم نشرها في الأشرطة الآمنة لهذه المناطق».

وشدد لافرينتييف على أن هذه الوحدات هي «قوة غير قتالية من الجيش العامل… وليست لديها أي مهمات قتالية ملموسة» وبيّن المسؤول الروسي أن هذه القوات ستكون مزودة بأسلحة خفيفة للدفاع عن النفس.

 

واشنطن: مستعدون لفرض حظر جوي في سورية بالتعاون مع روسيا

واشنطن – رويترز

قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس (الأربعاء)، إن الولايات المتحدة مستعدة للبحث مع روسيا الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار في سورية بما في ذلك إقامة مناطق حظر جوي.

وأضاف أن الولايات المتحدة تريد أن تناقش مع روسيا الاستعانة بمراقبين ميدانيين لوقف إطلاق النار، وتنسيق توصيل المساعدات الإنسانية للسوريين.

ووأشاد تيلرسون بالتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا في إقامة مناطق عدم التصعيد في سورية، وقال في بيان قبل قمة مجموعة العشرين التي تعقد في ألمانيا غداً: «إذا عمل بلدانا معاً لتحقيق الاستقرار على الأرض، فإن هذا سيضع أساساً للتقدم نحو تسوية من أجل مستقبل سورية السياسي». وأشار تيلرسون إن «روسيا ملزمة بمنع استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيماوية».

وبينما تقترب المعركة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) من نهايتها، قال تيلرسون: «على روسيا مسؤولية خاصة لضمان استقرار سورية.. على موسكو أن تضمن ألا يقوم أي فصيل في سورية باستعادة أو احتلال مناطق بشكل غير شرعي بعد تحريرها من قبضة داعش أو جماعات أخرى». ولم يتطرق البيان لمستقبل الرئيس بشار الأسد الذي دعت الولايات المتحدة خلال الصراع الممتد منذ ستة أعوام إلى تنحيه.

وقبل أن يغادر تيلرسون واشنطن متجها إلى هامبورغ: «أعتقد أن الجانب المهم هو أننا بدأنا من هنا جهوداً لبدء إعادة بناء الثقة بيننا وبين روسيا على المستوى بين الجيشين، وأيضاً على المستوى الديبلوماسي».

ويتوقع أن يجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ غداً، وأكد تيلرسون أن الأزمة السورية ستكون بين الموضوعات التي يناقشها الرئيسان.

 

تشاؤم بـ «خريطة طريق» تنهي مأزق المواجهة الأميركية – الروسية

موسكو – رائد جبر

لم يسبق أن أثار لقاء بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة كل هذا الجدل والترقب. ثمة ما يشبه الإجماع على الأهمية الخاصة لأول قمة تجمع الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب غداً، بعدما طال انتظارها، واتخذت النقاشات حولها مسارات ليست معهودة، برزت من خلال السجالات الداخلية الأميركية.

الاستخلاص الأساسي الذي تروّج له أوساط روسية قبل القمة، يستند إلى أن «كل ما يحصل حول ملف العلاقة مع روسيا يعكس عودة الأجواء داخل الولايات المتحدة، وعالمياً، ثلاثة عقود إلى وراء، عندما كانت علاقات موسكو وواشنطن «العنصر الأهم في السياسة الدولية»، وأن حالاً من «الشلل» أصابت ملفات إقليمية ودولية بسبب وقف قنوات التنسيق والتعاون بين البلدين».

لكن هذا المنطق الذي انعكس كما يقول خبراء في إطالة أزمات إقليمية، وإدخال العلاقات الأميركية- الروسية في نفق «أسوأ مرحلة في تاريخها» وفق تعبير بوتين، تقابله مخاوف كثيرة من أن «التعقيدات التي تواجه الرئيسين الآن أكبر من أن تسمح لهما بوضع «خريطة طريق» تسمح بالخروج سريعاً من المأزق.

لا أوهام عند النُّخب السياسية الروسية بإمكان تحقيق «اختراق»، وسقف «نجاح القمة» كما يرى خبراء مقربون من الكرملين، لا يزيد على تأكيد الرئيسين في ختامها مواقفهما السابقة حيال ضرورة تطبيع العلاقات واستئناف الحوار الثنائي… باعتبار أن هذا التأكيد سيعكس إصراراً على مواصلة مواجهة التعقيدات التي تتهم موسكو «نخباً أميركية» بافتعالها لعرقلة التطبيع.

حتى هذه المهمة تبدو صعبة. ومع أن القمة الأولى قد تساهم في دفع تفاهمات محدودة في بعض الملفات، تتحدّث أوساط روسية عن عاملين من شأنهما كبح جموح السعي إلى «اتفاقات شاملة». أولهما أن فكرة العلاقة مع موسكو، خلافاً للوضع بعد انهيار الاتحاد السوفياتي مباشرة، تلقت «ضربة قوية» في الداخل الأميركي يصعب تجاوزها، إذ كُرِّس هاجس «الخطر الروسي»، وسعي موسكو إلى هدم «النظام الداخلي الأميركي». والعامل الثاني أن فكرة ترامب القائمة على «جعل أميركا أقوى ليس بالعداء مع روسيا بل بالتعاون معها»، تصطدم بتضارب المصالح العميق في أكثر من ملف إقليمي ودولي.

ويدرك بوتين وهو يستعد لأول حديث مباشر وجهاً لوجه مع نظيره الأميركي، أن الهالة التي أحاطت بترامب يوم دخوله البيت الأبيض، تبدّدت إلى حد بعيد، والرئيس الأميركي «القوي» فشل في فرض رؤيته لـ «تطبيع سريع مع موسكو»، وفي مقابل إعلانه فور فوزه الاستعداد للقاء بوتين حتى قبل تنصيب الأول، ها هو يقابله بعد شهور طويلة مقيداً بـ «شروط» فرضها أركان الإدارة. وعلى الصعيد الدولي، فشل ترامب في تحقيق اختراق كانت موسكو تنتظره بحماسة لتقليص موازنة حلف شمال الأطلسي، أو على الأقل تخفيف مسار «ردع روسيا».

في الملفات الإقليمية بدت التحركات الأميركية في سورية أخيراً، مزعجة للكرملين، وعكست تنافساً بدل التفاهم الذي سعى إليه الروس في مناطق محدودة بينها الجنوب السوري. وثمة مؤشرات إلى أن استمرار المواجهة يعود بفوائد على الكرملين، خصوصاً لحشد الجمهور الروسي الخاضع لتأثير الميديا الموجّهة حول الرئيس في المرحلة التي تسبق انتخابات الرئاسة. وأظهر استطلاع حديث للرأي أن 63 في المئة من الروس يرون في واشنطن «عدواً أساسياً». وهذه النسبة قريبة جداً من نسب تأييد بوتين المتوقّعة لو أُجرِيَت الانتخابات غداً.

لذلك يميل بعضهم في موسكو إلى الرهان على تحقيق اختراقات «تكتيكية» صغيرة في لقاء هامبورغ، مثل اتفاق محدود في سورية تحت عنوان مكافحة الإرهاب، أو خطوات لإلغاء قرارات الإدارة الأميركية السابقة بمصادرة ممتلكات روسية في الولايات المتحدة وطرد ديبلوماسيين… وفي أسوأ الأحوال إطلاق قنوات الحوار التي ظلت مجمدة طويلاً، في محاولة لتفكيك ملفات ما زالت محور خلافات بين واشنطن وموسكو. بانتظار ذلك، يبدو الاهتمام الأكبر اليوم منصبّاً على «شكل القمة» وأداء الرئيسين خلالها أكثر مما هو على الملفات المطروحة على الطاولة. والسؤال الذي يطرحه كثيرون هو «مَنْ سيغلب مَنْ» في مجال «الطموحات الاستعراضية» التي يتمتع بها الرئيسان؟ لذلك سينصب التركيز على كل التفاتة أو إيماءة يقوم بها أحدهما. «لغة الجسد ستوحي بالكثير» كما قال معلّق روسي.

 

الرئيس الفرنسي يطمئن المعارضة السورية

باريس – رويترز

سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لطمأنة معارضي الرئيس السوري بشار الأسد اليوم (الأربعاء)، بعدما أثار القلق بين الجماعات المعارضة بقوله إنه «لا يرى خليفة شرعياً للأسد».

وكان الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند يدعم المعارضة السورية ويطالب بإنهاء الصراع المستمر منذ ست سنوات من طريق تحول ديموقراطي يقود في نهاية المطاف إلى رحيل الأسد.

وقال ماكرون إنه لم يعد يعتبر رحيل الأسد شرطاً مسبقاً للتفاوض على تسوية الصراع الذي أودى بحياة مئات الألوف، ودفع أكثر من 11 مليون شخص للفرار من ديارهم.

ويصف ماكرون الأسد بأنه عدو للشعب الفرنسي، لكنه قال إن أولوية بلاده هي محاربة الجماعات الإرهابية وضمان ألا تصبح سورية دولة فاشلة.

وأثارت التصريحات، التي حظيت بإشادة البعض في فرنسا، عدم ارتياح المعارضة السورية ومسؤولين سابقين وجماعات تقدم المساعدات الإنسانية.

وبدا أن ماكرون كان يحاول اليوم تخفيف تصريحاته بعد حديثه مع رئيس الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب، وتمثل الهيئة مجموعة من المعارضة المسلحة والسياسية في مفوضات تعقد في جنيف وتتوسط فيها الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في سورية.

وقالت الرئاسة في بيان إن ماكرون أكد لحجاب أن فرنسا تساند الهيئة في مفاوضات السلام السورية التي تجرى تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال البيان: «أكد الرئيس للسيد حجاب رغبته في التعاون بالكامل وبشكل شخصي من أجل التوصل لحل سياسي يشمل الجميع في إطار جنيف».

وكانت تصريحات ماكرون التي أدلى بها في 21 حزيران (يونيو) الماضي تؤكد الموقف الروسي القائل بعدم وجود بديل للأسد. وسعى الرئيس الفرنسي إلى تعاون أوثق مع روسيا، ويقول ديبلوماسيون فرنسيون إنه يرغب في بناء الثقة خصوصاً في ما يتعلق بسورية.

وقال مكتب حجاب إنه أبلغ ماكرون خلال حديثهما أمس «أن بشار الأسد قد فقد الشرعية بعدما ثبت تورطه مرات عدة في استخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه».

وأضاف المكتب أن بقاء الأسد في منصبه «يعزز الفوضى، ويرسخ دور المنظمات الإرهابية، ويجلب المزيد من الميليشيات الطائفية، ويؤجج التمييز والكراهية».

 

حكومة لبنان تتجنب خلاف «التواصل» مع دمشق

بيروت – «الحياة»

تجنب الفرقاء التأزم داخل الحكومة اللبنانية التي تضم الأضداد، نتيجة التباعد في ما بينهم حول مطلب حلفاء سورية وإيران التواصل مع حكومة دمشق من أجل التنسيق معها لإعادة النازحين السوريين، الذي يعارضه خصوم دمشق بشدة، و شهد مجلس الوزراء أمس نقاشاً مطولاً من دون نتيجة سوى عودة الانقسام في الآراء في هذا الموضوع بين قوى 8 و14 آذار الذي كان انحسر في الأشهر الماضية نتيجة التبدل في التحالفات، الناجم عن تسوية انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.

وانتهى اجتماع الحكومة برئاسة عون إلى اتفاق على الاختلاف في شأن العلاقة مع دمشق، بعدما بدا واضحاً أن الفريقين تجنبا تحويل الانقسام صداماً، وعلى إبقائه معلقاً، وترك أمر التفاوض على إعادة النازحين «إلى تفاهم عون مع رئيس الحكومة سعد الحريري»، كما قال أحد الوزراء. ولخص الحريري المشكلة في بداية الجلسة قائلاً للمطالبين بالتفاوض مع حكومة دمشق: «هذا موضوع سلمنا سابقاً بأنه خلافي ولن نصل إلى نتائج إذا أصر البعض على نقاشه».

وإذ لفتت دعوة الرئيس عون خلال الجلسة إلى تجنب الجدل البيزنطي، ركز وزراء 8 آذار في تبرير مطلبهم التواصل مع حكومة دمشق في شأن النازحين، على أن بين البلدين علاقات ديبلوماسية واتفاقات ثنائية وتواصلاً على المستوى الأمني، وأن نازحين بدأوا العودة، فيما شدد وزراء 14 آذار على عدم الاعتراف بالنظام السوري وعلى مسؤولية الأمم المتحدة في تحديد المناطق الآمنة لعودة النازحين، وأن لا جدوى من هذا التواصل لأن الأمر متعلق بالنازحين أنفسهم، الذين لم يعودوا لغاية الآن حتى من دول حليفة لدمشق مثل العراق.

إلا أن وزير الدولة عن الحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصو قال أن لا عودة للنازحين من دون التواصل مع الحكومة السورية، ما أثار حفيظة وزير الدولة ميشال فرعون الذي اتهمه بتهديد الحكومة اللبنانية.

وقالت مصادر وزارية لـ «الحياة» أن ردود الفعل على مواقف الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، لم تغب عن الجلسة، وتطرق وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبي عاصي (القوات اللبنانية) إلى ما قاله نصرالله عن استقدام مقاتلين من دول عربية وإسلامية للمشاركة في القتال ضد إسرائيل في سورية ولبنان، فأكد أن «لا خلاف على صراعنا مع إسرائيل وهذا أمر وارد في اتفاق الطائف وفي ميثاقنا، لكن أن يقرر طرف سياسي استقدام قوات من الخارج في إطار هذا الصراع فأمر غير مقبول ولسنا في حاجة إلى ميليشيات أجنبية، والقرار في هذا الصراع يعود إلى الحكومة وليس إلى فريق معين في البلد. واعتبر أبي عاصي أن استقدام مقاتلين من الخارج لا يخدم لبنان ولا المواجهة مع إسرائيل. كما أثار أبي عاصي هجوم نصرالله على المملكة العربية السعودية، مؤكداً أنه «يعاكس مصالح لبنان والموقف الرسمي، فهي دولة عضو في الجامعة العربية تربطنا بها علاقة تاريخية يجب أن نحرص عليها، فضلاً عن أنها تساعد لبنان ولنا مصالح كبيرة معها حيث هناك مئات آلاف اللبنانيين يعملون فيها ويحولون الأموال لعائلاتهم هنا ولا يجوز الإضرار بمصالح هؤلاء».

ورد عليه وزير الشباب والرياضة محمد فنيش (حزب الله) الذي قال أن نصرالله «اعتبر أن الصراع مع إسرائيل إقليمي، وأن الرد عليها يجب أن يكون إقليمياً ولبنانياً. أما عن موقفنا من المملكة فنحن نأخذ موقفاً كطرف ولا نلزم الحكومة. وإذا كان هناك من يعتبر أن للبنان مصالح مع السعودية فهناك من يرى أن التهجم على سورية وإيران يضر بمصالحنا معهما، وهذا موضوع خلافي ولنبقِ النقاش حوله خارج مجلس الوزراء».

وأثار الحريري موضوع وفاة 4 نازحين سوريين أول من أمس، من الذين أوقفوا أثناء عملية الجيش اللبناني الاستباقية في عرسال ضد شبكة من الانتحاريين، مشيراً إلى علامات استفهام طرحت في شأنهم فتقرر تشكيل لجنة تحقيق حول ظروف وفاتهم من جانب قيادة الجيش على أن ينقل وزير الدفاع يعقوب الصراف النتائج إلى مجلس الوزراء، ثم يعلن الصراف عن النتائج في مؤتمر صحافي.

إلى ذلك، أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ رداً على سؤال لـ «الحياة» أن «حوار لبنان مع سلطات دمشق أمر ثنائي ومسألة داخلية لبنانية». وشددت على أن عودة النازحين السوريين يجب أن تكون «طوعية وآمنة ولا نزال بعيدين من هذه الشروط، فالوضع لا يزال هشاً جداً والأزمة مستمرة بطريقة مأسوية»، فيما نبه نائبها فيليب لازاريني إلى أنه «إذا حصلت العودة مبكراً ولم تتوافر الشروط المذكورة وبينها الاحترام، وأراد العائدون النزوح مجدداً، فإن عملية إعادة إيوائهم تصبح أصعب»، واصفاً عودة 50 عائلة من مخيمات عرسال إلى عسال الورد السورية بأنها «حال معزولة».

وعن أحداث عرسال، قالت كاغ: «نحن على تواصل مع السلطات اللبنانية للتأكد مما حصل مع الموقوفين الأربعة ولا نملك الداتا الحقيقية بعد». وذكّرت بتوصية مناهضة العنف والحرص «على متابعة الحوار لدعم القوات الأمنية لتطبيق شروط التوقيف والتحقيق واحترام حقوق الإنسان».

 

تركيا ترفض اقتراحات بالتخلي عن السعي لعضوية الاتحاد الأوروبي

أنقرة – الأناضول: قال الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي عمر جليك اليوم الخميس، إنّ بلاده ترفض بشكل قطعي أي عرض مقّدم من الجانب الأوروبي من قبيل تعزيز التعاون مع أنقرة في مكافحة الإرهاب والهجرة وغيرها، كبديل لمحادثات انضمامها التام إلى الاتحاد.

 

وأوضح جليك في تصريح للصحفيين قبيل لقائه مع المفوض الأوروبي للتوسعة وسياسة الجوار، يوهانس هان بأنقرة، أنّ الذين يفتحون الباب أمام هذه العروض، إنما يفسحون المجال للذين يرغبون في عرقلة المشروع الأوروبي.

 

وأكّد جليك أنّ محادثات انضمام أنقرة إلى عضوية الاتحاد الاوروبي، تعدّ بمثابة العمود الفقري التي ترتكز عليها علاقات الجانبين، مشيراً أنّ أي عرض بديل عن محادثات الانضمام، يعتبر مخالفاً لطبيعة وروح العلاقات القائمة بين الطرفين منذ فترة طويلة.

 

وانتقد جليك موقف البرلمان الأوروبي تجاه محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في تركيا منتصف  يوليو/تموز الماضي، قائلاً: “في هذه المرحلة العصيبة كنا نأمل من نواب البرلمان الأوروبي، أن يقفوا إلى جانبنا ويتضامنوا معنا، إلّا أنهم بدأو بالدعوة إلى وقف محادثات انضمامنا إلى عضوية الاتحاد”.

 

وأوضح جليك أنّ إثارة الخلافات بين تركيا والاتحاد الاوروبي في وقت يعاني فيه العالم من مشاكل عديدة، لا تجلب النفع إلى كلا الطرفين.

 

وأضاف الوزير التركي أنّ البرلمان الأوروبي لا يتخذ قرارات سليمة بشأن بلاده، مشيراً أنّه من غير الممكن لأنقرة احترام قرارات تصدر عن برلمان لا يحترم إرادة الشعب التركي، مؤكدا أنّ بلاده ستستمر في محاولات دفع الاتحاد الاوروبي لفتح فصول المفاوضات.

 

من جانبه قال المفوض الأوروبي للتوسعة وسياسة الجوار، يوهانس هان، إنّ تركيا تعد شريكا استراتيجياً بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وأنّ توطيد العلاقات وتعزيزها سيعود بالنفع على كلا الجانبين.

 

وأوضح هان أنّ لقائه مع الوزير التركي يندرج ضمن إطار العمل على تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الاقتصاد ومكافحة الإرهاب والوضع السياسي القائم في المنطقة.

 

اجتماع ترامب ـ بوتين الأول سيركز على الأزمة السورية ولن يتعرض لادعاءات التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

رائد صالحة

واشنطن ـ «القدس العربي» : سيواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكثير من المتاعب عندما يلتقى بالرئيس الروسي فلادمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في هامبورغ بالمانيا في وقت لاحق هذا الاسبوع اذ سيتم التدقيق في هذا اللقاء، وهو الاول منذ انتخاب ترامب رئيسا، في ضوء ادعاءات بتدخل روسي في الانتخابات الأمريكية اضافة إلى التحقيقات الحالية حول ما إذا كان هناك أى تواطؤ بين حملة تراب والكرملين.

ومن غير المحتمل ان يثير ترامب قضية التدخل الروسي بالانتخابات في حين اصر اتش ار مكماستر، مستشار الامن القومي على عدم وجود جدول اعمال محدد للاجتماع مشيرا إلى ان الحديث سيكون حول ما يرغب ( الرئيس ) بالحديث عنه كما سعى مكماستر إلى التركيز على الاجتماع بالقول بأنه لن يكون مختلفا عن مناقشاتنا مع أى دولة اخرى.

وقد تحول اخر اجتماع رفيع المستوى بين ادارة ترامب والروس إلى هزيمة اذ كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسفير سيرغي كيسيلاك في مقابللات منفصلة ان ترمب قدم لهم معلومات سرية للغاية اثناء اجتماع في المكتب البيضاوي كما انه احتفل على ما يبدو امامهم بقرار طرد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية جيمس كومي.

وقال مساعدون في البيت الابيض ان ترامب سيكون اكثر تركيزا على الموضوع السوري خلال اجتماع بوتين واضافوا ان ترامب سيتعرض، ايضا، لقضية الافعال الروسية في اوكرانيا.

وقال مستشارون في الأمن القومي انه بعيدا عن الضجة المحيطة بقضية التدخل الروسي في الانتخابات فإن سياسة ترامب الشاملة مع روسيا ترتكز على ثلاث اولويات هي مواجهة سلوك روسيا المزعزع للاستقرار، وردع الكرملين عن اتخاذ اجراءات غير مرغوب فيها اضافة إلى تعزيز مجالات التعاون، في حين قال العديد من المحللين بأنه لم يتم تحقيق انجاز يمكن ذكره في عبارات محددة بهذا الشأن.

واشار جمهوريون في الكونغرس إلى ان ترامب لديه استعدادات لمواجهة روسيا اكثر مما يقترحه النقاد اذ اتخذ، على سبيل المثال، قرارا بشن ضربة عسكرية في مطلع نيسان/ ابريل الماضي على قاعدة جوية سورية موالية للروس، وقال مات ماكوياك، المحلل الاستراتيجي الجمهوري، ان وجهة نظر ترامب تجاه روسيا قد تغيرت خلال الاشهر الستة الماضية، ومن الواضح ان قرار قصف سوريا هو في حد ذاته انعكاس لكيفية تفير وجهة نظر ترامب تجاه النوايا الروسية في سوريا.

 

الإفراج عن 15 سورياً أوقفوا في عملية عرسال… ووفاة 4 معتقلين تفتح باب الاتهامات ضد الجيش اللبناني

سعد الياس ووكالات

بيروت – «القدس العربي» : لم يتخذ مجلس الوزراء اللبناني أمس أي قرار بشأن التفاوض مع النظام السوري من أجل عودة النازحين السوريين إلى ديارهم وذلك بسبب اختلاف الآراء وانقسام المواقف بين مؤيد ومعارض.

وأدى الكلام حول الموضوع إلى حدوث سجال بين الوزيرين ميشال فرعون المنتمي إلى فريق 14 آذار وعلي قانصو المنتمي إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي قال «لا حوار مع الحكومة السورية يعني لا عودة للنازحين» الأمر الذي استفز الوزير فرعون فردّ عليه معتبراً أن كلامه بمثابة تقديم أوراق اعتماد للنظام السوري.

ورأى وزير حزب الله حسين الحاج حسن «أن النزوح السوري بات يؤثر على لبنان ويجب معالجته بشكل صحيح لذلك يجب محاورة الحكومة السورية»، وقال وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي «إن موضوع النازحين خلافي والرئيس الحريري طلب عدم الكلام فيه للمحافظة على استمرارية الحكومة وكنا قد اتفقنا على وضع المواضيع الخلافية جانباً».

ونقل وزير الإعلام ملحم الرياشي خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي من «تحول مخيمات النازحين السوريين إلى بيئة حاضنة للإرهابيين»، داعياً «الجيش والقوى الأمنية والشعب إلى التعاون لمنعهم من تنفيذ إجرامهم». ولفت الرياشي إلى « أن مجلس الوزراء أبدى تقديره ودعمه للجيش وما قام به من عملية استباقية لملاحقة الإرهابيين، وكل صوت يشكك بصدقية الجيش مرفوض».

وتحدث رئيس الحكومة سعد الحريري مشيرا إلى « أن التواصل مع النظام السوري هو موضوع خلاف»، مؤكداً « رغبة الحكومة بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم اليوم قبل الغد»، وقال «لكننا نعتبر ذلك من مسؤولية الأمم المتحدة ولقد اتفقنا منذ تشكيل الحكومة بوضع الخلافات السياسية جانباً».

وكانت كتلة المستقبل استنكرت الكلام الذي صدر عن أمين عام حزب الله حسن نصر الله في خطابه في يوم القدس معتبرة أنه «ضرب عرض الحائط أي وجود لدولة إو سلطة أو سيادة لبنانية ملغياً بذلك أن يكون للشعب اللبناني رأي فيما يقوله إو فيما يعمل على توريط لبنان به.»

وأشارت بعد اجتماعها الاسبوعي إلى أنّ « نصر الله بكلامه الاستعلائي والانفرادي يدفع باتجاه تحويل لبنان أرضاً سائبة يستطيع أن يدخلها من يريده هو إو من يستدعيه هو ومن كل أصناف وأنواع وجنسيات المقاتلين والمرتزقة من شتى أنحاء العالم بما يخالف وبشكل صارخ الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية.»

 

واعتبرت الكتلة أن «كلام نصرالله عن السعودية يؤدي إلى إيقاع فتنة في لبنان والمنطقة وإلى زيادة الأمور والأوضاع توتراً وتدهوراً في لبنان فيما المطلوب إبقاء لبنان بعيداً عن أتون المنطقة وتوتراتها لا إقحامه في المزيد من المشكلات التي تلحق الضرر بكل الشعب اللبناني وفي علاقاته العربية.» ورأت «أن السيد نصر الله بات في إطلالاته نذير توتر وسلبية على لبنان واللبنانيين وعلى مصالحهم وقضاياهم المعيشية ولاسيما في خضم هذه الازمة الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها لبنان».

وعلى خط موازٍ، حيّا مجلس المطارنة الموارنة «الجيش اللّبناني والقوى الأمنيّة على ما يقومون به على صعيد مكافحة الإرهاب والجريمة، وقدّر عالياً حكمة القيادات العسكريّة والأمنية في التعاطي مع هذه القضايا بروح وطنيّة عالية.

وثمّن ما قام به الجيش في الأيام الأخيرة في منطقة عرسال، وما اتّخذه من تدابير حاسمة وجريئة لكشف الخلايا الإرهابيّة، ووضع حدّ لِما كانت تُخطِّط له من عمليّات تزرع الرعب والموت في مناطق عدّة من البلاد. وحثّ كلّ المرجعيات على الالتفاف حول هذا الجيش، وتأمين كلّ الدعم اللازم له على الصعد المادية والمعنوية والسياسيّة كافّة».

وخلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في بعبدا، حصل نقاش بين وزير العدل سليم جريصاتي ووزير الداخلية نهاد المشنوق بشأن ملف التدخل بالقضاء.

وقد طلب وزير الصناعة حسين الحاج حسن لائحة بأسماء الموقوفين الذين تم التدخل لإطلاق سراحهم وأيده بذلك وزراء القوات. إلا أن وزير الداخلية نهاد المشنوق نفى أثناء مغادرته جلسة مجلس الوزراء حصول أي سجال مع جريصاتي. وأفيد بأن 15 سورياً من موقوفي عملية عرسال تمّ إخلاء سبيلهم وأحيل 85 منهم إلى الأمن العام لدخولهم لبنان خلسة.

ويأتي الإفراج عن السوريين الـ15 غداة الإعلان عن وفاة 4 سوريين أثناء وجودهم في المستشفيات، نتيجة أمراض مزمنة والحالة المناخية في عرسال. والسوريون هم من الموقوفين خلال عملية الجيش اللبناني لمخيمات عرسال الأسبوع الماضي، وقد فارقوا الحياة قبل البدء بالتحقيق معهم بحسب بيان قيادة الجيش الذي لفت إلى «أن الأطباء الشرعيين وضعوا تقاريرهم حول أسباب الوفاة وإجراء كشف طبي لباقي الموقوفين».

وفاقم خبر وفاة السوريين الأربعة من حجم الحملة على الجيش اللبناني من قبل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم بعضهم الجيش بتعذيب هؤلاء. وذهب آخرون إلى المطالبة بفتح تحقيق لتبيان الحقائق.

 

منظمات حقوقية تضغط على لبنان

لكشف ملابسات وفاة المعتقلين

 

دعت منظمات حقوقية دولية ومحلية الاربعاء السلطات اللبنانية الى اجراء تحقيق «مستقل» غداة اعلان الجيش وفاة أربعة موقوفين سوريين اعتقلهم الاسبوع الماضي من مخيمين للنازحين، تزامنا مع شكوك بوفاتهم تحت التعذيب.

وأعلن الجيش في بيان الثلاثاء وفاة أربعة موقوفين سوريين جراء معاناتهم من «مشاكل صحية مزمنة قد تفاعلت نتيجة الأحوال المناخية».

وأثار هذا الاعلان جملة اتهامات للجيش بتعذيب الموقوفين، خصوصاً بعد تداول صورة تظهر اثار كدمات على عنق احد المتوفين ودماء على انفه. وجاء هذا الاعلان بعد ايام من تداول صورة تظهر عشرات النازحين ممددين على ارض مغطاة بالحصى وهم عراة الصدور وموثوقو الايدي تحت الشمس ويقف بينهم عناصر من الجيش.

وقالت نائبة مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش لمى فقيه لوكالة فرانس برس الاربعاء «أقروا (الجيش) بحصول الوفيات الاربع من دون الكشف عن الملابسات التي ادت الى ذلك». وأضافت «نحث على اجراء تحقيق رسمي شفاف ومستقل، وفي حال تبين حصول ارتكابات، فيجب محاسبة المسؤولين عن موتهم».

وسبق للمنظمة بحسب فقيه ان «وثقت شهادات أشخاص تعرضوا للتعذيب او سوء المعاملة في عهدة افراد الجيش». وحثت «القيادة (الجيش) على أخذ هذه الادعاءات على محمل الجد».

ولم يصدر اي تعليق رسمي من الجيش حول الاتهامات الموجهة اليه في وقت نوه الرئيس اللبناني ميشال عون في مستهل جلسة حكومية الاربعاء بـ»دور الجيش والقوى الأمنية»، محذرا من «تحول مخيمات النازحين الى بيئة حاضنة للارهاب»، وفق تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للاعلام.

ودهم الجيش اللبناني الجمعة مخيمين للنازحين في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، وأقدم خمسة انتحاريين خلال المداهمات على تفجير أنفسهم ورمي القنابل، ما تسبب بمقتل طفلة نازحة وجرح سبعة عسكريين.

واستخدم ناشطون لبنانيون ومعارضون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم «صيدنايا_لبنان»، في اشارة الى الاف المعتقلين الذي أعدموا وفق منظمات حقوقية داخل السجن الحكومي قرب دمشق. وطالب مدير مؤسسة لايف الحقوقية نبيل الحلبي، المواكب لقضايا النازحين، في تصريحات لفرانس برس «بإجراء تحقيق محايد وجدي يُبنى على تشريح الجثث لبيان سبب الوفاة الحقيقي».

وتحدث عن معلومات «تشير الى وفاة عشرة موقوفين تحت التعذيب بينهم ممرض وليس أربعة فقط، تم تسليم جثث سبعة منهم الثلاثاء الى رئيس بلدية عرسال» الذي قال انه «لا يتمتع بأي صفة لتسلمها إذ ليس من عائلات الضحايا أو وكيلاً قانونياً عنهم».

وبحسب الحلبي، منعت «البلدية ومخابرات الجيش عائلات الضحايا من اجراء مراسم تشييع او تصوير الجثث، ما يؤكد صحة الادعاءات على انهم قضوا تحت التعذيب».

من جهته، نفى رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري لفرانس برس هذه الادعاءات مشدداً على ان «دور البلدية كان انسانياً ويشبه دور الصليب الاحمر».

واوضح «تلقيت اتصالاً من الجيش بوجود أربعة جثامين في مستشفى في مدينة بعلبك وابلغت عائلاتهم بذلك. وبسبب عدم قدرة عدد منهم على الخروج من البلدة لأسباب قانونية، ارسلت البلدية سيارة نقلت الجثث الى المقبرة حيث تسلمتها عائلاتهم واجرت مراسم دفنهم بكل حرية».

وفي بيان الاربعاء، طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية السلطات اللبنانية بإجراء «تحقيق عاجل».

ودعا «الأمم المتحدة واللجنة الدولية لحقوق الإنسان وكافة المنظمات الدولية ذات الشأن للتحرك العاجل والقيام بمسؤولياتها من أجل وقف هذه الانتهاكات والجرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يضمن منع وقوع المزيد منها».

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا منتصف آذار/مارس 2011، لجأ اكثر من مليون نازح سوري الى لبنان، تؤوي بلدة عرسال وحدها مئة الف منهم موزعين على عشرات المخيمات. ويعيش هؤلاء وسط ظروف انسانية صعبة.

 

الداخلية التركية تردّ بعد حملة “اطردوا السوريين”: احذروا الفتنة/  عدنان عبد الرزاق

بدّدت وزارة الداخلية التركية شائعات حاولت بعض الأطراف التركية استخدامها ضد اللاجئين السوريين، عبر حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “اطردوا السوريين من تركيا”، معتبرة أن “تضخيم الأحداث المؤسفة التي تقع أحياناً بين اللاجئين السوريين والمواطنين الأتراك في بعض الأماكن يهدف إلى زرع الفتنة بين الطرفين، وجعلها أداة لاستخدامها من أجل تحقيق غايات سياسية داخلية”.

وأشارت الداخلية التركية، اليوم الأربعاء، إلى أن “جهات معينة تتعمد تضخيم الأحداث المؤسفة، وتروج لها بشكل لا يتوافق مع معايير حسن الضيافة والعمل بمبدأ الأنصار والمهاجرين، ويُحدث شرخاً داخل المجتمع”، لافتة إلى أن “المعطيات الرسمية الموجودة تؤكد أن نسبة انخراط السوريين في المشكلات والأحداث المؤسفة أقل من النسب المروّج لها”.

وأوضحت أن نسبة انخراط اللاجئين السوريين في المشاكل في البلاد متدنية، مقارنة بإجمالي الجرائم في تركيا، مع الأخذ بالحسبان عدد اللاجئين السوريين الموجودين على الأراضي التركية، إذ بلغت 1.32 في المائة تقريباً من إجمالي المشكلات والأحداث التي حصلت في البلاد، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2017.

وأفادت بتراجع في عدد الجرائم التي ارتكبها السوريون خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من زيادة عددهم داخل الأراضي التركية.

وقادت بعض الوسائل الإعلامية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أيام، حملة تحريض ضد اللاجئين السوريين في البلاد، بحجة “ارتفاع نسبة الجريمة والتعرض لفتيات تركيات والإساءة للممتلكات والتقاليد التركية”.

ودشن الداعون لحملة التحريض وسم #SuriyelilerEvineDoensuen (أعيدوا السوريين إلى وطنهم)، ودعوا عبره إلى نبذ اللاجئين السوريين وترحيلهم من الأراضي التركية، على خلفية إقدام شابّين سوريّين على تصوير فتيات تركيات يسبحن على شاطئ مدينة “سامسون”، في شمال تركيا، ما أثار غضب الشبّان الموجودين في المكان، فاعتدوا عليهما بالضرب، ما استدعى تدخل الشرطة التركية ونقل الشابين إلى المستشفى.

واستغلت أطراف تركية محسوبة على المعارضة انتشار الخبر ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، لتطاول الاتهامات شرائح السوريين اللاجئين في تركيا كافة، وتحرض عليهم.

وفي سياق متصل، اعتبر المحلل السياسي التركي، يوسف كاتب أوغلو، أن “المعارضة التركية تحاول إثارة الفتنة واستخدام ورقة اللاجئين السوريين بشكلها السلبي، للتأثير على الحكومة”.

بدوره، رأى رئيس “تجمع المحامين السوريين الأحرار”، غزوان قرنفل، أن بيان وزارة الخارجية التركية “يعكس احترام اللاجئين السوريين للقانون في البلاد، ويؤكد أن الحملة ضدهم ليس لها أي مبرر على الصعيدين القانوني والمجتمعي”.

وحول برامج التوعية التي قام بها التجمع والمنظمات السورية والدولية، قال المحامي السوري، إن “السوريين استجابوا لهذه البرامج وتعلموا منها الكثير والتزموا به… وبالتالي لا يجوز جعل السوريين مكسر عصا في الصراعات والتجاذبات السياسية التركية الداخلية، كما أن مطالبة بعضها بترحيل السوريين تنطوي على انتهاك فاضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، على اعتبار أن السوريين هنا تحت قانون الحماية الدولية، ولا يجوز ترحيل أحد منهم طالما كان بلدهم في حال احتراب وصراع مسلح ويخشى فيه على سلامتهم الجسدية أو النفسية”.

وفي السياق نفسه، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي حراكاً من السوريين المقيمين في تركيا، ودعا ناشطون سوريون إلى الالتزام بالعادات والقوانين التركية، ونشروا بياناً قالوا فيه “نحن الشعب السوري على أرضكم، ولقد كنتم خير الشعوب الطيبة التي فتحت منازلها لاستقبالنا، ونحن لن ننسى أنكم أطيب وأفضل شعوب الأرض”.

وأضافوا “لقد كنتم الأنصار بحق، نحن هاجرنا من سورية فارين من نيران الحروب وفارين من الظلم والاستبداد، ولن نقبل أن يسيء أي أحد منا تجاهكم، فأنتم أهلنا ونحن ضيوف على أرضكم ونحن معكم لمحاسبة أي شخص يسيء لكم أو لقيادتكم وأمنكم. حاسبوا الفاسد على أفعاله فنحن نبرأ إلى الله من أفعال الفاسدين، وليس لنا أي علاقة بهم، نحن نبحث عن الأمان فقط ونسأل الله الفرج لسورية وسنعود إليها”.

العربي الجديد

 

روسيا تطور صواريخها وتختبرها في سوريا

نشرت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، شريطاً مصوراً للطائرة الإستراتيجية “Ту-95МС” وهي تقصف بالصواريخ المجنحة من طراز “Х-101” مواقع سورية بين محافظتي حمص وحماة.

 

ونقلت صحيفة “كومرسانت” الروسية عن خبير روسي قوله، إنه ليس من توتر في هذه المنطقة السورية يبرر استخدام هذا النوع من الأسلحة. وأكد مصدر في وزارة الدفاع الروسية للصحيفة، أن الهدف من هذا القصف لم يكن فقط القضاء على البنية التحتية للمقاتلين، إنما اختبار الصاروخ “Х-101” بعد إجراء تعديلات عليه، إثر استعماله للمرة الأولى في سوريا أيضاً.

روسيا تطور صواريخها وتختبرها في سوريا المدن – عرب وعالم | الخميس 06/07/2017 شارك المقال : 0Google +00 RT © نشرت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، شريطاً مصوراً للطائرة الإستراتيجية “Ту-95МС” وهي تقصف بالصواريخ المجنحة من طراز “Х-101” مواقع سورية بين محافظتي حمص وحماة. ونقلت صحيفة “كومرسانت” الروسية عن خبير روسي قوله، إنه ليس من توتر في هذه المنطقة السورية يبرر استخدام هذا النوع من الأسلحة. وأكد مصدر في وزارة الدفاع الروسية للصحيفة، أن الهدف من هذا القصف لم يكن فقط القضاء على البنية التحتية للمقاتلين، إنما اختبار الصاروخ “Х-101” بعد إجراء تعديلات عليه، إثر استعماله للمرة الأولى في سوريا أيضاً.

 

ترامب يهاجم روسيا ويرجّح تدخلها في الانتخابات الأميركية

اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، بأن روسيا “ربما تدخلت” في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أتت به إلى السلطة، وقال في تصريحات مثيرة أن روسيا ليست الجهة الوحيدة بل أن “دولاً أخرى ربما تدخلت أيضاً”.

 

وقال ترامب خلال زيارته العاصمة البولندية وارسو “لقد قلت ببساطة شديدة. اعتقد أن روسيا ربما تكون (تدخلت). وأعتقد أن دولاً اخرى ربما (تدخلت). لا استطيع التحديد. ولكنني اعتقد أن الكثير من الناس تدخلوا”. وأضاف “في الحقيقة لا أحد يعلم”.

 

وقبل يوم من لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين، انتقد ترامب تصرفات روسيا في أوروبا الشرقية، ووصفها بأنها “مزعزعة للاستقرار”، قائلاً إن “الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها لمواجهة “تصرفات روسيا المزعزعة للاستقرار”.

 

وأكد تمسك واشنطن بالحفاظ على “السلام والأمن في شرق ووسط أوروبا”. كما انتقد سلفه باراك اوباما على خلفية كشف صحف أميركية أن الرئيس الأميركي السابق “كان على علم” بالتدخل الروسي في الانتخابات، وقال ترامب “سؤالي الكبير هو لماذا لم يفعل اوباما أي شيء حيال الأمر من آب/اغسطس حتى تشرين الثاني/نوفمبر؟”.

 

في المقابل، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا لا توافق على تصريحات ترامب حول الدور الروسي، كما جدد نفي موسكو تدخلها في الانتخابات، واصفاً الاتهامات بـ”السخيفة”.

ترامب يهاجم روسيا ويرجّح تدخلها في الانتخابات الأميركية المدن – عرب وعالم | الخميس 06/07/2017 شارك المقال : 0Google +00 ترامب وصف تصرفات روسيا بأنها “مزعزعة للاستقرار” (Getty) اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، بأن روسيا “ربما تدخلت” في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أتت به إلى السلطة، وقال في تصريحات مثيرة أن روسيا ليست الجهة الوحيدة بل أن “دولاً أخرى ربما تدخلت أيضاً”. وقال ترامب خلال زيارته العاصمة البولندية وارسو “لقد قلت ببساطة شديدة. اعتقد أن روسيا ربما تكون (تدخلت). وأعتقد أن دولاً اخرى ربما (تدخلت). لا استطيع التحديد. ولكنني اعتقد أن الكثير من الناس تدخلوا”. وأضاف “في الحقيقة لا أحد يعلم”. وقبل يوم من لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين، انتقد ترامب تصرفات روسيا في أوروبا الشرقية، ووصفها بأنها “مزعزعة للاستقرار”، قائلاً إن “الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها لمواجهة “تصرفات روسيا المزعزعة للاستقرار”. وأكد تمسك واشنطن بالحفاظ على “السلام والأمن في شرق ووسط أوروبا”. كما انتقد سلفه باراك اوباما على خلفية كشف صحف أميركية أن الرئيس الأميركي السابق “كان على علم” بالتدخل الروسي في الانتخابات، وقال ترامب “سؤالي الكبير هو لماذا لم يفعل اوباما أي شيء حيال الأمر من آب/اغسطس حتى تشرين الثاني/نوفمبر؟”. في المقابل، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا لا توافق على تصريحات ترامب حول الدور الروسي، كما جدد نفي موسكو تدخلها في الانتخابات، واصفاً الاتهامات بـ”السخيفة”.

 

هل تُسلِّمُ “وحدات الحماية” عفرين للنظام؟/ خالد الخطيب

يتواصل التصعيد العسكري في ريف حلب الشمالي على الجبهات بين المعارضة وبين “وحدات حماية الشعب” الكردية، منذ أن لوّحت تركيا بعمل عسكري واسع يستهدف المناطق التي تسيطر عليها “الوحدات” في عفرين وريف حلب الغربي التي تطلق عليها “الوحدات” اسم “الشهباء”. وتندلع اشتباكات متفرقة، بين المعارضة و”الوحدات”، يتلوها قصف مدفعي وصاروخي تركي من القواعد التركية المنتشرة في ريف حلب يستهدف مواقع “الوحدات” بالقرب من خطوط الاشتباك وكذلك على الثكنات العسكرية بالقرب من تل رفعت وغربي إعزاز. القصف التركي كان قد تسبب بمقتل ثلاثة مدنيين، في قرية كفر انطوان التي تسيطر عليها “وحدات الحماية” في ريف اعزاز.

القصف التركي شهد تصاعداً خلال اليومين الماضيين، ويهدف بالدرجة الأولى للضغط على “الوحدات” التي تبدو ماضية للنهاية في المواجهة المتوقعة. وهددت “الوحدات” بإمكانية تعطيل معركة الرقة ضد “الدولة الإسلامية” إذا ما تدخلت تركيا عسكرياً ضد معقلها في كانتون عفرين، وهو ما يدرج في إطار الضغط على الولايات المتحدة، للتدخل وحمايتها في عفرين. كما دفعت “الوحدات” بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهات القتال غربي مدينتي مارع وإعزاز، ومن ضمنها قواعد صواريخ غراد ومدفعية هاون، وأوقفت الاجازات لعناصرها ودعتهم للالتحاق بمواقعهم. تحركات “الوحدات” تم رصدها من قبل القوات التركية التي تعاملت معها بالقصف المركز بالأسلحة الثقيلة.

ولم تشغل معركة الرقة “الوحدات” عن التطورات المتسارعة في ريف حلب، وتواصل سياسة التعبئة للشارع في مناطق سيطرتها، لمنع طرد مليشياتها من عفرين. وخرج الآلاف في عفرين، الأربعاء، في مسيرة رفضت القصف التركي ونددت بالتدخل العسكري التركي المحتمل. ودعا إلى المظاهرة أحزاب “الاتحاد الديموقراطي” و”الديموقراطي التقدمي الكردي” و”الديموقراطي الكردي السوري” و”الوحدة الديموقراطي الكردي في سوريا/ يكيتي”. المشاركون في المسيرة رفعوا أيضاً صوراً لزعيم حزب “العمال الكردستاني” عبدالله أوجلان، المعتقل في تركيا.

وحاولت “وحدات الحماية” إخراج مظاهرة مماثلة في مدينة تل أبيض بالقرب من الحدود السورية/التركية شمالي الرقة، الأربعاء، لكن أهالي المدينة رفضوا الخروج بالرغم من التهديدات التي وجهتها “الوحدات” في حال تخلفهم عن الدعوة. وأجبرت قوات الأمن “الأسايش” أصحاب المحال التجارية على إغلاق محالهم، بالقوة. مظاهرة تل أبيض لم يحضرها سوى العشرات ممن تجمعوا بالقرب من “دوار السياسية”. وفي مدينة منبج دعت “الوحدات” عبر مكبرات الصوت الأهالي للخروج في مظاهرة،  تطالب بوقف “الاعتداءات التركية ضد عفرين”.

“وحدات الحماية” تقول في حملتها الدعائية إن القوات التركية، والمعارضة المسلحة، قد أفرغتا المدن والبلدات القريبة من خطوط الاشتباك في ريف حلب الشمالي تمهيداً لاقتحام المناطق التي تسيطر عليها “الوحدات” في الغرب. لكن ذلك غير واقعي، وما تزال هذه المناطق مكتظة بالسكان، ولا وجود لمظاهر مسلحة للمعارضة سوى على الجبهات. ولا وجود لقوات تركية خارج القواعد العسكرية. الحديث عن اقتراب المعركة، وحشد آلاف المقاتلين التابعين لفصائل المعارضة، ليس سوى أخبار مغلوطة تتناقلها وسائل الإعلام رغم افتقادها للدقة.

مصدر عسكري مُعارض، قال لـ”المدن”، إن الجانب التركي لم يطلب حتى الآن من فصائل المعارضة الاستنفار من أجل خوض معركة ضد “وحدات الحماية” في عفرين وتل رفعت. وليس لدى فصائل المعارضة أي معلومات تفصيلية حول العملية العسكرية المفترضة. إلا أن الواقع الميداني يشير إلى احتمال اندلاع مواجهة، وإن حصلت ذلك، فاستدعاء الفصائل ليس بالأمر الصعب. إذ يمكن اتخاذ القرار بشأن المعركة خلال ساعات، لأن المنطقة التي تنتشر فيها فصائل المعارضة “درع الفرات” (سابقاً) صغيرة، والقواعد التركية جاهزة للتغطية النارية بعدما استقدمت تعزيزات كبيرة خلال الشهر الماضي.

المصدر أكد أن تركيا لا تبدو في عجلة من أمرها لخوض معركة ضد “وحدات الحماية”، والأهداف التي تريدها تركيا يمكن تحقيقها من دون خوض معركة برية. وإلى الآن ما يزال الموقف الروسي غامضاً، والقوات الروسية لم تنسحب بشكل كامل من منطقة عفرين. في الوقت ذاته، تُصعّد تركيا من قصفها لمواقع “الوحدات” بهدف الضغط عليها، ووضعها أمام خيارات صعبة، وتدفعها للمبادرة التي سوف تتعامل معها تركيا وفقاً لمصلحتها. ويتابع المصدر: “إن كان خيار الوحدات التصعيد والمواجهة فتركيا جاهزة لخوض حرب تكون فيها في موقع الرد على الاعتداءات التي شكلت خطراً على الأمن القومي التركي، وفي الغالب لم تخرج التصريحات التركية في الآونة الأخيرة خارج هذا السياق من التصريحات الإعلامية على عكس ما يثار في الإعلام من تصعيد”.

وتوقع المصدر العسكري المعارض ألا تنجرَّ تركيا للتصعيد على خلفية التصريحات التي أدلى بها الرئيس المشترك لحزب “الاتحاد الديموقراطي” صالح مسلم، حول امكانية تسليم “وحدات الحماية”، الجناح العسكري للحزب، مدينة عفرين إلى النظام إن لم تعمل روسيا والولايات المتحدة على وقف التهديدات التركية.

صالح مسلم كان قد قال لقناة “روناهي” المقربة من “الاتحاد الديموقراطي”: “طلبنا من أميركا وروسيا التدخل لإيقاف العدوان التركي على عفرين، وإذا لم يساعدونا في إيقاف هذا العدوان فسوف نقوم بتسليم منطقة عفرين للنظام السوري، كما فعلنا مع منبج وقطع الطريق أمام تركيا لأنها أرض سورية، ولن نسمح لتركيا باحتلال شبر من تراب سوريا”.

وسبقت تصريحات مسلم، تسريبات إعلامية أكدت وجود مفاوضات سرية تجري بين حزب “الاتحاد الديموقراطي” وبين النظام، في حلب، حول تسليم مدينة عفرين والمناطق التي تسيطر عليها “الوحدات” في ريف حلب الشمالي. رئيس “المجلس الوطني الكردي” المنضوي في “الائتلاف الوطني” إبراهيم برو، عزز من احتمال صدق التسريبات بتصريحات له صبّت في الاتجاه ذاته، وقال إن هناك مخاوف كبيرة من أن يسلم “الاتحاد الديموقراطي” مدينة عفرين إلى النظام السوري، تفادياً للعملية العسكرية التركية المحتملة.

الناشط الإعلامي عبدالفتاح الحسين، قال لـ”المدن”، إن “وحدات الحماية” في موقف لا تحسد عليه، ولن يكون قرار تسليم عفرين للنظام بالأمر السهل عليها، هذا لو افترضنا أن بإمكانها أن تقرر مصير المنطقة التي تعتبر منطقة نفوذ روسية. النظام و”الوحدات” عليهم تنفيذ الرؤية الروسية في ما يخص عفرين ومناطق ريف حلب التي تسيطر عليها “الوحدات”. وإذا ما تم التفاهم بالفعل بين روسيا وتركيا حول هذا الملف والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى طرد “الوحدات” من المنطقة، حينها لا مشكلة لتركيا بالطريقة التي تحقق هذا الهدف.

وأضاف الحسين أن التصعيد التركي نجح إلى حد ما بإلحاق الهزيمة النفسية في صفوف “الوحدات”، ولم يعد هناك تنمر من قبلها على مناطق الفصائل كما كان يحدث خلال الفترة الماضية، ولم تعد تحاول التسلل إلى مواقع المعارضة، وردها على القصف الذي يطال مواقعها أقل من ذي قبل. فـ”الوحدات” لا تريد خسارة عفرين بأي ثمن كان، إذ تشكل واجهة حضارية تتفاخر بها “الوحدات” من حيث التنظيم والأمن والنشاط الاقتصادي المتميز بخلاف معظم المناطق السورية. وتشكل عفرين قاعدة بشرية يمكنها الاستفادة منها بشكل كبير في عملياتها التوسعية. وتعتبر عفرين جيباً مهماً لـ”الوحدات” ويمكن أن تتخلى عن أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب لصالح النظام، ولا يمكنها أن تفعل الأمر ذاته في عفرين.

الحسين أكد أن “وحدات الحماية” قد تُقدّمُ عرضاً لتركيا حول الانسحاب من تل رفعت والبلدات التي احتلتها “الوحدات” مطلع العام 2016، بشرط التوقف عند هذا الحد، لتحتفظ في المقابل بعفرين. لكن تركيا تطمح لأكثر من ذلك بالطبع، على الأقل إنهاء وجود “الوحدات” شمالي عفرين بموازاة الحدود التركية بعمق 10  كيلومترات.

وتبقى السيناريوهات مفتوحة خلال الفترة القادمة، فـ”الوحدات” سبق وسلمت عدداً من المناطق إلى النظام، وهي تدرك أنها في حال خضعت للتهديدات التركية في عفرين، فمن الممكن أن تمتد المطالب التركية إلى منبج، ومناطق شرق الفرات في تل أبيض. لذا فهي تحاول تجريب شتى الطرق، لمنع حدوث سيناريو الحرب ضدها، وتحشد لذلك على مختلف الصعد، وربما تحاول الاستفادة من مخرجات “أستانة 5” الذي أظهر تباعداً في الموقفين الروسي والتركي حيال ملفات مختلفة.

هل تُسلِّمُ “وحدات الحماية” عفرين للنظام؟ خالد الخطيب | الخميس 06/07/2017 شارك المقال : 0Google +00 دفعت “الوحدات” بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهات القتال غربي مدينتي مارع وإعزاز (تويتر) يتواصل التصعيد العسكري في ريف حلب الشمالي على الجبهات بين المعارضة وبين “وحدات حماية الشعب” الكردية، منذ أن لوّحت تركيا بعمل عسكري واسع يستهدف المناطق التي تسيطر عليها “الوحدات” في عفرين وريف حلب الغربي التي تطلق عليها “الوحدات” اسم “الشهباء”. وتندلع اشتباكات متفرقة، بين المعارضة و”الوحدات”، يتلوها قصف مدفعي وصاروخي تركي من القواعد التركية المنتشرة في ريف حلب يستهدف مواقع “الوحدات” بالقرب من خطوط الاشتباك وكذلك على الثكنات العسكرية بالقرب من تل رفعت وغربي إعزاز. القصف التركي كان قد تسبب بمقتل ثلاثة مدنيين، في قرية كفر انطوان التي تسيطر عليها “وحدات الحماية” في ريف اعزاز. القصف التركي شهد تصاعداً خلال اليومين الماضيين، ويهدف بالدرجة الأولى للضغط على “الوحدات” التي تبدو ماضية للنهاية في المواجهة المتوقعة. وهددت “الوحدات” بإمكانية تعطيل معركة الرقة ضد “الدولة الإسلامية” إذا ما تدخلت تركيا عسكرياً ضد معقلها في كانتون عفرين، وهو ما يدرج في إطار الضغط على الولايات المتحدة، للتدخل وحمايتها في عفرين. كما دفعت “الوحدات” بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهات القتال غربي مدينتي مارع وإعزاز، ومن ضمنها قواعد صواريخ غراد ومدفعية هاون، وأوقفت الاجازات لعناصرها ودعتهم للالتحاق بمواقعهم. تحركات “الوحدات” تم رصدها من قبل القوات التركية التي تعاملت معها بالقصف المركز بالأسلحة الثقيلة. ولم تشغل معركة الرقة “الوحدات” عن التطورات المتسارعة في ريف حلب، وتواصل سياسة التعبئة للشارع في مناطق سيطرتها، لمنع طرد مليشياتها من عفرين. وخرج الآلاف في عفرين، الأربعاء، في مسيرة رفضت القصف التركي ونددت بالتدخل العسكري التركي المحتمل. ودعا إلى المظاهرة أحزاب “الاتحاد الديموقراطي” و”الديموقراطي التقدمي الكردي” و”الديموقراطي الكردي السوري” و”الوحدة الديموقراطي الكردي في سوريا/ يكيتي”. المشاركون في المسيرة رفعوا أيضاً صوراً لزعيم حزب “العمال الكردستاني” عبدالله أوجلان، المعتقل في تركيا. وحاولت “وحدات الحماية” إخراج مظاهرة مماثلة في مدينة تل أبيض بالقرب من الحدود السورية/التركية شمالي الرقة، الأربعاء، لكن أهالي المدينة رفضوا الخروج بالرغم من التهديدات التي وجهتها “الوحدات” في حال تخلفهم عن الدعوة. وأجبرت قوات الأمن “الأسايش” أصحاب المحال التجارية على إغلاق محالهم، بالقوة. مظاهرة تل أبيض لم يحضرها سوى العشرات ممن تجمعوا بالقرب من “دوار السياسية”. وفي مدينة منبج دعت “الوحدات” عبر مكبرات الصوت الأهالي للخروج في مظاهرة،  تطالب بوقف “الاعتداءات التركية ضد عفرين”. “وحدات الحماية” تقول في حملتها الدعائية إن القوات التركية، والمعارضة المسلحة، قد أفرغتا المدن والبلدات القريبة من خطوط الاشتباك في ريف حلب الشمالي تمهيداً لاقتحام المناطق التي تسيطر عليها “الوحدات” في الغرب. لكن ذلك غير واقعي، وما تزال هذه المناطق مكتظة بالسكان، ولا وجود لمظاهر مسلحة للمعارضة سوى على الجبهات. ولا وجود لقوات تركية خارج القواعد العسكرية. الحديث عن اقتراب المعركة، وحشد آلاف المقاتلين التابعين لفصائل المعارضة، ليس سوى أخبار مغلوطة تتناقلها وسائل الإعلام رغم افتقادها للدقة. مصدر عسكري مُعارض، قال لـ”المدن”، إن الجانب التركي لم يطلب حتى الآن من فصائل المعارضة الاستنفار من أجل خوض معركة ضد “وحدات الحماية” في عفرين وتل رفعت. وليس لدى فصائل المعارضة أي معلومات تفصيلية حول العملية العسكرية المفترضة. إلا أن الواقع الميداني يشير إلى احتمال اندلاع مواجهة، وإن حصلت ذلك، فاستدعاء الفصائل ليس بالأمر الصعب. إذ يمكن اتخاذ القرار بشأن المعركة خلال ساعات، لأن المنطقة التي تنتشر فيها فصائل المعارضة “درع الفرات” (سابقاً) صغيرة، والقواعد التركية جاهزة للتغطية النارية بعدما استقدمت تعزيزات كبيرة خلال الشهر الماضي. المصدر أكد أن تركيا لا تبدو في عجلة من أمرها لخوض معركة ضد “وحدات الحماية”، والأهداف التي تريدها تركيا يمكن تحقيقها من دون خوض معركة برية. وإلى الآن ما يزال الموقف الروسي غامضاً، والقوات الروسية لم تنسحب بشكل كامل من منطقة عفرين. في الوقت ذاته، تُصعّد تركيا من قصفها لمواقع “الوحدات” بهدف الضغط عليها، ووضعها أمام خيارات صعبة، وتدفعها للمبادرة التي سوف تتعامل معها تركيا وفقاً لمصلحتها. ويتابع المصدر: “إن كان خيار الوحدات التصعيد والمواجهة فتركيا جاهزة لخوض حرب تكون فيها في موقع الرد على الاعتداءات التي شكلت خطراً على الأمن القومي التركي، وفي الغالب لم تخرج التصريحات التركية في الآونة الأخيرة خارج هذا السياق من التصريحات الإعلامية على عكس ما يثار في الإعلام من تصعيد”. وتوقع المصدر العسكري المعارض ألا تنجرَّ تركيا للتصعيد على خلفية التصريحات التي أدلى بها الرئيس المشترك لحزب “الاتحاد الديموقراطي” صالح مسلم، حول امكانية تسليم “وحدات الحماية”، الجناح العسكري للحزب، مدينة عفرين إلى النظام إن لم تعمل روسيا والولايات المتحدة على وقف التهديدات التركية. صالح مسلم كان قد قال لقناة “روناهي” المقربة من “الاتحاد الديموقراطي”: “طلبنا من أميركا وروسيا التدخل لإيقاف العدوان التركي على عفرين، وإذا لم يساعدونا في إيقاف هذا العدوان فسوف نقوم بتسليم منطقة عفرين للنظام السوري، كما فعلنا مع منبج وقطع الطريق أمام تركيا لأنها أرض سورية، ولن نسمح لتركيا باحتلال شبر من تراب سوريا”. وسبقت تصريحات مسلم، تسريبات إعلامية أكدت وجود مفاوضات سرية تجري بين حزب “الاتحاد الديموقراطي” وبين النظام، في حلب، حول تسليم مدينة عفرين والمناطق التي تسيطر عليها “الوحدات” في ريف حلب الشمالي. رئيس “المجلس الوطني الكردي” المنضوي في “الائتلاف الوطني” إبراهيم برو، عزز من احتمال صدق التسريبات بتصريحات له صبّت في الاتجاه ذاته، وقال إن هناك مخاوف كبيرة من أن يسلم “الاتحاد الديموقراطي” مدينة عفرين إلى النظام السوري، تفادياً للعملية العسكرية التركية المحتملة. الناشط الإعلامي عبدالفتاح الحسين، قال لـ”المدن”، إن “وحدات الحماية” في موقف لا تحسد عليه، ولن يكون قرار تسليم عفرين للنظام بالأمر السهل عليها، هذا لو افترضنا أن بإمكانها أن تقرر مصير المنطقة التي تعتبر منطقة نفوذ روسية. النظام و”الوحدات” عليهم تنفيذ الرؤية الروسية في ما يخص عفرين ومناطق ريف حلب التي تسيطر عليها “الوحدات”. وإذا ما تم التفاهم بالفعل بين روسيا وتركيا حول هذا الملف والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى طرد “الوحدات” من المنطقة، حينها لا مشكلة لتركيا بالطريقة التي تحقق هذا الهدف. وأضاف الحسين أن التصعيد التركي نجح إلى حد ما بإلحاق الهزيمة النفسية في صفوف “الوحدات”، ولم يعد هناك تنمر من قبلها على مناطق الفصائل كما كان يحدث خلال الفترة الماضية، ولم تعد تحاول التسلل إلى مواقع المعارضة، وردها على القصف الذي يطال مواقعها أقل من ذي قبل. فـ”الوحدات” لا تريد خسارة عفرين بأي ثمن كان، إذ تشكل واجهة حضارية تتفاخر بها “الوحدات” من حيث التنظيم والأمن والنشاط الاقتصادي المتميز بخلاف معظم المناطق السورية. وتشكل عفرين قاعدة بشرية يمكنها الاستفادة منها بشكل كبير في عملياتها التوسعية. وتعتبر عفرين جيباً مهماً لـ”الوحدات” ويمكن أن تتخلى عن أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب لصالح النظام، ولا يمكنها أن تفعل الأمر ذاته في عفرين. الحسين أكد أن “وحدات الحماية” قد تُقدّمُ عرضاً لتركيا حول الانسحاب من تل رفعت والبلدات التي احتلتها “الوحدات” مطلع العام 2016، بشرط التوقف عند هذا الحد، لتحتفظ في المقابل بعفرين. لكن تركيا تطمح لأكثر من ذلك بالطبع، على الأقل إنهاء وجود “الوحدات” شمالي عفرين بموازاة الحدود التركية بعمق 10  كيلومترات. وتبقى السيناريوهات مفتوحة خلال الفترة القادمة، فـ”الوحدات” سبق وسلمت عدداً من المناطق إلى النظام، وهي تدرك أنها في حال خضعت للتهديدات التركية في عفرين، فمن الممكن أن تمتد المطالب التركية إلى منبج، ومناطق شرق الفرات في تل أبيض. لذا فهي تحاول تجريب شتى الطرق، لمنع حدوث سيناريو الحرب ضدها، وتحشد لذلك على مختلف الصعد، وربما تحاول الاستفادة من مخرجات “أستانة 5” الذي أظهر تباعداً في الموقفين الروسي والتركي حيال ملفات مختلفة.

المدن

 

روسيا تبدأ تطبيق”خفض التصعيد” في”ريف حمص الشمالي“

يبدو أن التوافق بين الدول “الضامنة” في مؤتمر “أستانة-5″، على الرغم من عدم توقيع الوثائق المُقتَرَحة روسياً، تمّ فقط بخصوص منطقة وحيدة لـ”خفض التصعيد”؛ ريف حمص الشمالي المحاصر، وسط خلافات حول بقية المناطق.

 

وكانت الشرطة العسكرية الروسية قد طلبت، قبل يومين، سحب سلاح وهويات أمنية من مقاتلين شيعة في قريتي المختارية والحازمية، في ريف حمص، المقابلتين لمدينة تلبيسة المُحاصرة في ريف حمص الشمالي. وتسيطر على المختارية والحازمية مليشيات موالية لـ”الحرس الثوري الإيراني”، بالإضافة لوجود مليشيا “الدفاع الوطني” الموالية للنظام.

 

وتنقسم مناطق النظام في حمص إلى منطقتي نفوذ؛ مناطق ذات غالبية شيعية موالية لإيران، وأخرى ذات الغالبية العلوية الموالية لروسيا، وتنتشر القوات الروسية فيها. مصادر “المدن” أشارت إلى تصاعد الخلاف بين قوات النظام والمليشيات الشيعية في محيط ريف حمص الشمالي، بعد إتهامات طالت المليشيات الشيعية بتنفيذ تفجيرات داخل الأحياء الموالية للنظام في مدينة حمص، ونشر التشيّع بين العلويين.

 

وكانت قرى المختارية والحازمية والأشرفية تعتبر منطلقاً للعمليات العسكرية لمليشيات النظام بهدف مهاجمة ريف حمص الشمالي المحرر.

 

وبعد أكثر من 5 أعوام على انقطاع التيار الكهربائي في تلبيسة، دخلت الخميس، ورش الصيانة لإصلاح الخطوط والشبكات الكهربائية. وقال ناشطون إن الأمم المتحدة قدمت معدات وتجهيزات لإعادة التيار الكهربائي إلى ريف حمص الشمالي.

 

كما جرى إبعاد “حاجز ملوك” التابع لمليشيات النظام، والذي يعتبر من أكبر الحواجز على أطراف مدينة تلبيسة، وتشير المصادر إلى إستبداله بحاجز للشرطة العسكرية الروسية، لمنع تجدد المعارك بين الطرفين.

 

كما أن قرارات نزع المظاهر المسلحة، التي أعلن النظام عن البدء في تنفيذها مطلع تموز/يوليو في حمص، تُرجمت بأزالة حواجز تابعة للنظام من داخل مدينة حمص، صباح الأربعاء، في حين أبقي على الحواجز في أطراف المدينة.

 

محاولة تطبيق خطة روسيا في “مناطق خفض التصعيد” على ريف حمص الشمالي المحاصر، تزامنت مع توتر داخلي ضمن مليشيات النظام في حمص. ونشر القيادي في مليشيا “الدفاع الوطني” في قطاع ريف حمص الشرقي، لقمان وصفي القاسم “لقمان الحكيم”، في “فايسبوك” تفاصيل توتر علاقته بقائد “الأمانة العامة للدفاع الوطني في سوريا” صقر رستم.

 

وقال لقمان، إن صقر “هدده بالقتل وخطف أولاده وحرق منزله، بعد مطالبته بحقوق عناصره ورواتبهم”، وأضاف: “من أنت؟ وماذا أسميك؟ هل أعود لأحرس بيتي وأهلي وأطفالي؟ وأنا كما تعلم في جبهة هي الأخطر شرقي حمص، ماذا تريد؟ السكوت عن حق كل مقاتل، الرضوخ لمطاليبك؟ أن نترك الجبهات الخطرة؟”. لقمان قال “سيدي الرئيس (بشار الأسد) نناشدك بلجنة تحقيق ترى أرض الواقع من قرى جب الجراح والشومرية والمسعودية وعين الدنانير والمشرفة إلى جبورين والقبو. معاناة مقاتلينا وجرحانا وذوي شهدائنا سببها هذا الشخص صقر رستم”. وأوضح لقمان، أن “الأمر لا يتعلق فقط بتهديد، ولكن بأكثر من 35 قرية مواجهة لداعش وللنصرة. وقد ارسلنا كقادة قطاعات وقادة كتائب وممثلين من القرى إلى الجهات المعنية والمختصة كتاب شامل يحوي أشياء خطيرة تجاوزت الخط الأحمر”.

روسيا تبدأ تطبيق”خفض التصعيد” في”ريف حمص الشمالي” المدن – عرب وعالم | الخميس 06/07/2017 شارك المقال : 0Google +00 أزالة حواجز تابعة للنظام من داخل مدينة حمص (انترنت) يبدو أن التوافق بين الدول “الضامنة” في مؤتمر “أستانة-5″، على الرغم من عدم توقيع الوثائق المُقتَرَحة روسياً، تمّ فقط بخصوص منطقة وحيدة لـ”خفض التصعيد”؛ ريف حمص الشمالي المحاصر، وسط خلافات حول بقية المناطق. وكانت الشرطة العسكرية الروسية قد طلبت، قبل يومين، سحب سلاح وهويات أمنية من مقاتلين شيعة في قريتي المختارية والحازمية، في ريف حمص، المقابلتين لمدينة تلبيسة المُحاصرة في ريف حمص الشمالي. وتسيطر على المختارية والحازمية مليشيات موالية لـ”الحرس الثوري الإيراني”، بالإضافة لوجود مليشيا “الدفاع الوطني” الموالية للنظام. وتنقسم مناطق النظام في حمص إلى منطقتي نفوذ؛ مناطق ذات غالبية شيعية موالية لإيران، وأخرى ذات الغالبية العلوية الموالية لروسيا، وتنتشر القوات الروسية فيها. مصادر “المدن” أشارت إلى تصاعد الخلاف بين قوات النظام والمليشيات الشيعية في محيط ريف حمص الشمالي، بعد إتهامات طالت المليشيات الشيعية بتنفيذ تفجيرات داخل الأحياء الموالية للنظام في مدينة حمص، ونشر التشيّع بين العلويين. وكانت قرى المختارية والحازمية والأشرفية تعتبر منطلقاً للعمليات العسكرية لمليشيات النظام بهدف مهاجمة ريف حمص الشمالي المحرر. وبعد أكثر من 5 أعوام على انقطاع التيار الكهربائي في تلبيسة، دخلت الخميس، ورش الصيانة لإصلاح الخطوط والشبكات الكهربائية. وقال ناشطون إن الأمم المتحدة قدمت معدات وتجهيزات لإعادة التيار الكهربائي إلى ريف حمص الشمالي. كما جرى إبعاد “حاجز ملوك” التابع لمليشيات النظام، والذي يعتبر من أكبر الحواجز على أطراف مدينة تلبيسة، وتشير المصادر إلى إستبداله بحاجز للشرطة العسكرية الروسية، لمنع تجدد المعارك بين الطرفين. كما أن قرارات نزع المظاهر المسلحة، التي أعلن النظام عن البدء في تنفيذها مطلع تموز/يوليو في حمص، تُرجمت بأزالة حواجز تابعة للنظام من داخل مدينة حمص، صباح الأربعاء، في حين أبقي على الحواجز في أطراف المدينة. محاولة تطبيق خطة روسيا في “مناطق خفض التصعيد” على ريف حمص الشمالي المحاصر، تزامنت مع توتر داخلي ضمن مليشيات النظام في حمص. ونشر القيادي في مليشيا “الدفاع الوطني” في قطاع ريف حمص الشرقي، لقمان وصفي القاسم “لقمان الحكيم”، في “فايسبوك” تفاصيل توتر علاقته بقائد “الأمانة العامة للدفاع الوطني في سوريا” صقر رستم. وقال لقمان، إن صقر “هدده بالقتل وخطف أولاده وحرق منزله، بعد مطالبته بحقوق عناصره ورواتبهم”، وأضاف: “من أنت؟ وماذا أسميك؟ هل أعود لأحرس بيتي وأهلي وأطفالي؟ وأنا كما تعلم في جبهة هي الأخطر شرقي حمص، ماذا تريد؟ السكوت عن حق كل مقاتل، الرضوخ لمطاليبك؟ أن نترك الجبهات الخطرة؟”. لقمان قال “سيدي الرئيس (بشار الأسد) نناشدك بلجنة تحقيق ترى أرض الواقع من قرى جب الجراح والشومرية والمسعودية وعين الدنانير والمشرفة إلى جبورين والقبو. معاناة مقاتلينا وجرحانا وذوي شهدائنا سببها هذا الشخص صقر رستم”. وأوضح لقمان، أن “الأمر لا يتعلق فقط بتهديد، ولكن بأكثر من 35 قرية مواجهة لداعش وللنصرة. وقد ارسلنا كقادة قطاعات وقادة كتائب وممثلين من القرى إلى الجهات المعنية والمختصة كتاب شامل يحوي أشياء خطيرة تجاوزت الخط الأحمر”.

 

هكذا ستُعيد القوات النازحين إلى سوريا/ صبحي أمهز

فيما تطرح القوات اللبنانية رؤية لعودة النازحين إلى مناطق آمنة في سوريا بالتنسيق مع الأمم المتحدة ومن دون التواصل مع النظام، يحاول الفريق الآخر التشديد على أن النظام السوري يجب أن يحضر على طاولة البحث اللبنانية –الدولية.

 

وهذا النقاش كان حاضراً في جلسة الحكومة، التي عقدت في بعبدا، الأربعاء في 5 تموز. فبعدما حذر رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل الجلسة “من تحوّل مخيمات النازحين إلى بيئة حاضنة للإرهاب”، فتح باب السجال على مصراعيه. فبينما اعتبر وزير الصحة غسان حاصباني أنه “ليس معروفاً من هي الجهة التي يجب التواصل معها لتأمين العودة الآمنة للنازحين بحسب جميع الاتفاقات الدولية والطريق لا تزال طويلة في هذا الملف”، أجمع حزب الله وحلفاؤه على أن هذا الملف لا يمكن أن يحل من دون التنسيق مع النظام السوري.

 

وبين مؤيد ومعارض للتنسيق مع النظام السوري، تبرز المبادرة القواتية. ويؤكد مصدر قواتي لـ”المدن” أن “الاقتراح لم ينجز بعد، ولايزال في إطار التصور الأولي، بيد أن ما تقوم به القوات هو محاولة لإيجاد حل لأزمة النزوح”. ويشير المصدر إلى أن “المشروع يرتكز على إعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا من دون أي تواصل مع النظام السوري. فإعادة النازحين إلى بلدهم قرار سيادي لبناني وملك إرادة الحكومة اللبنانية وحدها. بالتالي، فإن من واجب الأمم المتحدة تنفيذ مقررات الحكومة اللبنانية في هذا الشأن”.

 

وعلمت “المدن” أن تصور القوات يقوم على إعادة النازحين إلى الداخل السوري على دفعات، على أن تتكفل الأمم المتحدة بإعادتهم إلى المناطق الآمنة. إذ يوجد، وفق اقتراح القوات، مناطق آمنة في سوريا لدى طرفي النزاع. لذا، “تستطيع الأمم المتحدة إجراء مسح ميداني وفرز العائدين بشكل لا يشكل خطراً على سلامتهم”.

 

ويشير مصدر قانوني إلى أن المسوغ القانوني لاقتراح القوات هو أن لبنان ليس دولة لجوء. فهو لم يوقع على اتفاقية العام 1951 ولا بروتوكول العام 1967 الخاصين باللجوء. ويقول الخبير في القانون الدولي أنطوان سعد لـ”المدن” إنه “ليس ضرورياً الاستناد إلى اتفاقية اللجوء في مسألة طرح عودة النازحين السوريين إلى بلدهم. إذ يمكن للحكومة اللبنانية أن تستند إلى مبدأ النأي بالنفس لطلب وساطة طرف ثالث، كالأمم المتحدة، كي يتولى حل هذه المسألة”.

 

في كل الأحوال، تنص مبادئ القانون الدولي العام على أن “جميع الدول، بما فيها الدول التي لم توقع على اتفاقية اللجوء، ملزمة بالتمسك بمعايير الحماية الأساسية التى تعتبر جزءاً من القانون الدولي العام. ويجب، على سبيل المثال، ألا يُعاد أي لاجئ/ة إلى أراض تتعرض فيها حياته أو حياتها، حريته أو حريتها للتهديد”. ما يعني أن عودة النازحين السوريين ستكون حتماً خاضعة لمبدأ الطوعية، وليس الترحيل القسري.

هكذا ستُعيد القوات النازحين إلى سوريا صبحي أمهز | الخميس 06/07/2017 شارك المقال : 0Google +20 المسوغ القانوني لاقتراح القوات هو أن لبنان ليس دولة لجوء (Getty) فيما تطرح القوات اللبنانية رؤية لعودة النازحين إلى مناطق آمنة في سوريا بالتنسيق مع الأمم المتحدة ومن دون التواصل مع النظام، يحاول الفريق الآخر التشديد على أن النظام السوري يجب أن يحضر على طاولة البحث اللبنانية –الدولية. وهذا النقاش كان حاضراً في جلسة الحكومة، التي عقدت في بعبدا، الأربعاء في 5 تموز. فبعدما حذر رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل الجلسة “من تحوّل مخيمات النازحين إلى بيئة حاضنة للإرهاب”، فتح باب السجال على مصراعيه. فبينما اعتبر وزير الصحة غسان حاصباني أنه “ليس معروفاً من هي الجهة التي يجب التواصل معها لتأمين العودة الآمنة للنازحين بحسب جميع الاتفاقات الدولية والطريق لا تزال طويلة في هذا الملف”، أجمع حزب الله وحلفاؤه على أن هذا الملف لا يمكن أن يحل من دون التنسيق مع النظام السوري. وبين مؤيد ومعارض للتنسيق مع النظام السوري، تبرز المبادرة القواتية. ويؤكد مصدر قواتي لـ”المدن” أن “الاقتراح لم ينجز بعد، ولايزال في إطار التصور الأولي، بيد أن ما تقوم به القوات هو محاولة لإيجاد حل لأزمة النزوح”. ويشير المصدر إلى أن “المشروع يرتكز على إعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا من دون أي تواصل مع النظام السوري. فإعادة النازحين إلى بلدهم قرار سيادي لبناني وملك إرادة الحكومة اللبنانية وحدها. بالتالي، فإن من واجب الأمم المتحدة تنفيذ مقررات الحكومة اللبنانية في هذا الشأن”. وعلمت “المدن” أن تصور القوات يقوم على إعادة النازحين إلى الداخل السوري على دفعات، على أن تتكفل الأمم المتحدة بإعادتهم إلى المناطق الآمنة. إذ يوجد، وفق اقتراح القوات، مناطق آمنة في سوريا لدى طرفي النزاع. لذا، “تستطيع الأمم المتحدة إجراء مسح ميداني وفرز العائدين بشكل لا يشكل خطراً على سلامتهم”. ويشير مصدر قانوني إلى أن المسوغ القانوني لاقتراح القوات هو أن لبنان ليس دولة لجوء. فهو لم يوقع على اتفاقية العام 1951 ولا بروتوكول العام 1967 الخاصين باللجوء. ويقول الخبير في القانون الدولي أنطوان سعد لـ”المدن” إنه “ليس ضرورياً الاستناد إلى اتفاقية اللجوء في مسألة طرح عودة النازحين السوريين إلى بلدهم. إذ يمكن للحكومة اللبنانية أن تستند إلى مبدأ النأي بالنفس لطلب وساطة طرف ثالث، كالأمم المتحدة، كي يتولى حل هذه المسألة”. في كل الأحوال، تنص مبادئ القانون الدولي العام على أن “جميع الدول، بما فيها الدول التي لم توقع على اتفاقية اللجوء، ملزمة بالتمسك بمعايير الحماية الأساسية التى تعتبر جزءاً من القانون الدولي العام. ويجب، على سبيل المثال، ألا يُعاد أي لاجئ/ة إلى أراض تتعرض فيها حياته أو حياتها، حريته أو حريتها للتهديد”. ما يعني أن عودة النازحين السوريين ستكون حتماً خاضعة لمبدأ الطوعية، وليس الترحيل القسري.

 

ختام “أستانة-5”: الدول الضامنة لم توقع الوثائق

اختتمت الجولة الخامسة من محادثات أستانة بشأن سوريا، الأربعاء، من دون التوقيع على وثائق كما كان يقول مسؤولون روس قبيل انطلاق الجولة .

وقال وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف، خلال تلاوته للبيان الختامي “ينتهي الاجتماع الدولي المنعقد على مستوى عال في إطار عملية أستانة، بنتائج إيجابية واضحة تهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في سوريا”.

وأضاف البيان، أن الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، تعرب عن “رضاها على التقدم الحاصل في رسم حدود مناطق خفض التصعيد”، وأوضح أنها “كلفت مجموعة العمل المشتركة باستكمال عملها على جميع الأصعدة العملية والتقنية لجميع المناطق”. وتابع “تم تحقيق اتفاقات ملموسة بين الأطراف ووضع خطط حول عقد مفاوضات لاحقة”.

وأوضح عبد الرحمنوف أن الجولة السادسة من المحادثات ستعقد في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس/آب المقبل، على أن تسبقها جلسة لمجموعة العمل المشتركة بين الدول الضامنة في إيران يومي 1 و2 من أغسطس/آب.

ودعت الدول الضامنة في البيان “جميع الأطراف، المتورطة في الأزمة السورية إلى الامتناع عن أي نوع من الاستفزازات والتصريحات الحادة والتهديدات التي قد تقوض النتائج المحققة في أستانة، الرامية لدعم عملية جنيف”. وأضافت “علينا دعم السلام في سوريا والحفاظ على ما حققناه حتى هذا اليوم وتعزيزه”.

من جهته، أكد رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرينتييف، أنه لم يتم التوقيع على أي وثائق في المفاوضات، لكنه أعلن عن تبني الأطراف المشاركة فيها اتفاقاً نهائياً حول مجموعة العمل المشتركة للدول الضامنة. وأوضح أن “مجموعة العمل المشتركة تتمتع الآن بكل صلاحيات لازمة لحل القضايا العالقة”.

وأعلن لافرينتييف تأجيل إبرام الاتفاق حول إقامة 3 مناطق خفض تصعيد في محافظة إدلب وحمص والغوطة الشرقية، بشكل مؤقت، وأكد أن تلك المناطق موجودة على الأرض بشكل عملي رغم عدم تمكن أطراف محادثات أستانة من تنسيق حدود تلك المناطق.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن لافرينتييف قوله، إن العمل لا يزال جارياً على صياغة 7 وثائق حول إقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا، من بينها واحدة تخص إنشاء مركز تنسيق لمراقبة الوضع فيها، وأخرى حول نشر قوات عسكرية في أراضي هذه المناطق. وأضاف رئيس الوفد الروسي أن مجموعة العمل المشتركة لديها صلاحيات كافية لصياغة هذه الوثائق.

وقال لافرينتييف “إن اجتماع اليوم بين وفدنا والممثلين عن المعارضة السورية المسلحة أظهر أنهم يرحبون بالجهود التي تبذلها روسيا الاتحادية في هذا الاتجاه”. وأضاف إنهم (ممثلو المعارضة) مستعدون بدورهم لتقديم كل مساعدة ضرورية” من أجل إنشاء هذه المناطق.

وأكد لافرينتييف أنه سيجري نشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية لمراقبة حدود مناطق خفض التصعيد. وأوضح “لم يتم بعد تبني الاتفاقات حول الوحدات الملموسة، التي سيجري إشراكها في إطار العمل على مراقبة الوضع في مناطق خفض التصعيد، لكن يمكننا الآن أن نقول بكل يقين إن الشرطة العسكرية الروسية ستمثل جزءاً مهما من هذه القوات، التي سيتم نشرها في الأشرطة الآمنة لهذه المناطق”. وشدد على أن هذه الوحدات هي “قوة غير قتالية من الجيش العامل… وليست لديها أي مهمات قتالية ملموسة”.

رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري قال من جهته، إن الجولة الخامسة من محادثات أستانة لم تنجح بسبب “النهج السلبي” الذي التزمت به تركيا. واتهم الوفد التركي بمعارضة تبني أي وثيقة حول اتفاق إنشاء مناطق خفض التصعيد.

ختام “أستانة-5”: الدول الضامنة لم توقع الوثائق المدن – عرب وعالم | الأربعاء 05/07/2017 شارك المقال : 0Google +20 AFP © اختتمت الجولة الخامسة من محادثات أستانة بشأن سوريا، الأربعاء، من دون التوقيع على وثائق كما كان يقول مسؤولون روس قبيل انطلاق الجولة . وقال وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف، خلال تلاوته للبيان الختامي “ينتهي الاجتماع الدولي المنعقد على مستوى عال في إطار عملية أستانة، بنتائج إيجابية واضحة تهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في سوريا”. وأضاف البيان، أن الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، تعرب عن “رضاها على التقدم الحاصل في رسم حدود مناطق خفض التصعيد”، وأوضح أنها “كلفت مجموعة العمل المشتركة باستكمال عملها على جميع الأصعدة العملية والتقنية لجميع المناطق”. وتابع “تم تحقيق اتفاقات ملموسة بين الأطراف ووضع خطط حول عقد مفاوضات لاحقة”. وأوضح عبد الرحمنوف أن الجولة السادسة من المحادثات ستعقد في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس/آب المقبل، على أن تسبقها جلسة لمجموعة العمل المشتركة بين الدول الضامنة في إيران يومي 1 و2 من أغسطس/آب. ودعت الدول الضامنة في البيان “جميع الأطراف، المتورطة في الأزمة السورية إلى الامتناع عن أي نوع من الاستفزازات والتصريحات الحادة والتهديدات التي قد تقوض النتائج المحققة في أستانة، الرامية لدعم عملية جنيف”. وأضافت “علينا دعم السلام في سوريا والحفاظ على ما حققناه حتى هذا اليوم وتعزيزه”. من جهته، أكد رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرينتييف، أنه لم يتم التوقيع على أي وثائق في المفاوضات، لكنه أعلن عن تبني الأطراف المشاركة فيها اتفاقاً نهائياً حول مجموعة العمل المشتركة للدول الضامنة. وأوضح أن “مجموعة العمل المشتركة تتمتع الآن بكل صلاحيات لازمة لحل القضايا العالقة”. وأعلن لافرينتييف تأجيل إبرام الاتفاق حول إقامة 3 مناطق خفض تصعيد في محافظة إدلب وحمص والغوطة الشرقية، بشكل مؤقت، وأكد أن تلك المناطق موجودة على الأرض بشكل عملي رغم عدم تمكن أطراف محادثات أستانة من تنسيق حدود تلك المناطق. ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن لافرينتييف قوله، إن العمل لا يزال جارياً على صياغة 7 وثائق حول إقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا، من بينها واحدة تخص إنشاء مركز تنسيق لمراقبة الوضع فيها، وأخرى حول نشر قوات عسكرية في أراضي هذه المناطق. وأضاف رئيس الوفد الروسي أن مجموعة العمل المشتركة لديها صلاحيات كافية لصياغة هذه الوثائق. وقال لافرينتييف “إن اجتماع اليوم بين وفدنا والممثلين عن المعارضة السورية المسلحة أظهر أنهم يرحبون بالجهود التي تبذلها روسيا الاتحادية في هذا الاتجاه”. وأضاف إنهم (ممثلو المعارضة) مستعدون بدورهم لتقديم كل مساعدة ضرورية” من أجل إنشاء هذه المناطق. وأكد لافرينتييف أنه سيجري نشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية لمراقبة حدود مناطق خفض التصعيد. وأوضح “لم يتم بعد تبني الاتفاقات حول الوحدات الملموسة، التي سيجري إشراكها في إطار العمل على مراقبة الوضع في مناطق خفض التصعيد، لكن يمكننا الآن أن نقول بكل يقين إن الشرطة العسكرية الروسية ستمثل جزءاً مهما من هذه القوات، التي سيتم نشرها في الأشرطة الآمنة لهذه المناطق”. وشدد على أن هذه الوحدات هي “قوة غير قتالية من الجيش العامل… وليست لديها أي مهمات قتالية ملموسة”. رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري قال من جهته، إن الجولة الخامسة من محادثات أستانة لم تنجح بسبب “النهج السلبي” الذي التزمت به تركيا. واتهم الوفد التركي بمعارضة تبني أي وثيقة حول اتفاق إنشاء مناطق خفض التصعيد.

المدن

 

روسيا تقصف عقيربات بقاذفات إستراتيجية وصواريخ بعيدة المدى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قاذفات من طراز “تو – 95 إم إس” شنت ضربات جوية بصواريخ مجنحة من طراز “إكس – 101” على مواقع لتنظيم “داعش” في منطقة عقيربات في ريف حماة.

 

وأضافت الوزارة في بيان نقلته قناة “روسيا اليوم” أن الضربات أسفرت عن تدمير مركز قيادي لمسلحي “داعش” إضافة إلى ثلاثة مستوعات كبيرة لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية في منطقة العقيربات الحدودية بين محافظتي حمص وحماة السوريتين.

 

وذكرت الخارجية الروسية أن القاذفات أقلعت من قاعدة إنغلس الواقعة في مقاطعة ساراتوب الروسية ونفذت إعادة التزود بالوقود في الجو خلال رحلتها إلى الأجواء السورية. وأوضحت أن الغارات نفذت بصواريخ “إكس 101 ” المجنحة العالية الدقة عن بعد نحو ألف كيلومتر بغطاء جوي وفرته مقاتلات “سو 30 إس إم” الموجودة في قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية، وعادت القاذفات بعد تنفيذ مهمتها إلى قواعدها في روسيا.

 

في غضون ذلك، تعرضت مناطق سيطرة المعارضة في درعا إلى قصف بالبراميل المتفجرة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما استهدفت قوات النظام بلدة الغارية بقصف مدفعي.

 

وقالت وكالة “مسار برس” إن فصائل المعارضة المنضوية في صفوف “الجبهة الجنوبية” قصفت مواقع لتنظيم “داعش” في حوض اليرموك بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف التنظيم.

 

أما في محافظة القنيطرة، فقد أعلنت غرفة عمليات “جيش محمد” عن تحقيق إنجازات جديدة خلال معركة “مالنا غيرك يا الله”، التي أطلقتها قبل أسبوع، في محيط مدينة البعث في ريف القنيطرة. وقالت فصائل المعارضة في القنيطرة، في بيان، إنها تمكنت من تدمير 4 آليات عسكرية وقتل أكثر من 120 من قوات النظام، وجرح 250.

 

من جهة ثانية، قال “المرصد السوري لحقوق الإنسان” إن النظام قصف مناطق في أطراف بلدة جسرين في الغوطة الشرقية، ولم ترد أنباء عن إصابات، فيما استهدفت الفصائل الإسلامية بالصواريخ تمركزات لقوات النظام في اوتوستراد دمشق-حمص، من جهة مدينة حرستا، وفي محيط بلدة حرزما في الغوطة الشرقية.

 

وأضاف المرصد، إن المعارك بين “فيلق الرحمن” من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة ثانية، دارت في محاور بلدة عين ترما في الغوطة الشرقية، ومحيط حي جوبر على أطراف العاصمة.

روسيا تقصف عقيربات بقاذفات إستراتيجية وصواريخ بعيدة المدى المدن – عرب وعالم | الأربعاء 05/07/2017 شارك المقال : 0Google +00 AFP © أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قاذفات من طراز “تو – 95 إم إس” شنت ضربات جوية بصواريخ مجنحة من طراز “إكس – 101” على مواقع لتنظيم “داعش” في منطقة عقيربات في ريف حماة. وأضافت الوزارة في بيان نقلته قناة “روسيا اليوم” أن الضربات أسفرت عن تدمير مركز قيادي لمسلحي “داعش” إضافة إلى ثلاثة مستوعات كبيرة لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية في منطقة العقيربات الحدودية بين محافظتي حمص وحماة السوريتين. وذكرت الخارجية الروسية أن القاذفات أقلعت من قاعدة إنغلس الواقعة في مقاطعة ساراتوب الروسية ونفذت إعادة التزود بالوقود في الجو خلال رحلتها إلى الأجواء السورية. وأوضحت أن الغارات نفذت بصواريخ “إكس 101 ” المجنحة العالية الدقة عن بعد نحو ألف كيلومتر بغطاء جوي وفرته مقاتلات “سو 30 إس إم” الموجودة في قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية، وعادت القاذفات بعد تنفيذ مهمتها إلى قواعدها في روسيا. في غضون ذلك، تعرضت مناطق سيطرة المعارضة في درعا إلى قصف بالبراميل المتفجرة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما استهدفت قوات النظام بلدة الغارية بقصف مدفعي. وقالت وكالة “مسار برس” إن فصائل المعارضة المنضوية في صفوف “الجبهة الجنوبية” قصفت مواقع لتنظيم “داعش” في حوض اليرموك بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف التنظيم. أما في محافظة القنيطرة، فقد أعلنت غرفة عمليات “جيش محمد” عن تحقيق إنجازات جديدة خلال معركة “مالنا غيرك يا الله”، التي أطلقتها قبل أسبوع، في محيط مدينة البعث في ريف القنيطرة. وقالت فصائل المعارضة في القنيطرة، في بيان، إنها تمكنت من تدمير 4 آليات عسكرية وقتل أكثر من 120 من قوات النظام، وجرح 250. من جهة ثانية، قال “المرصد السوري لحقوق الإنسان” إن النظام قصف مناطق في أطراف بلدة جسرين في الغوطة الشرقية، ولم ترد أنباء عن إصابات، فيما استهدفت الفصائل الإسلامية بالصواريخ تمركزات لقوات النظام في اوتوستراد دمشق-حمص، من جهة مدينة حرستا، وفي محيط بلدة حرزما في الغوطة الشرقية. وأضاف المرصد، إن المعارك بين “فيلق الرحمن” من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة ثانية، دارت في محاور بلدة عين ترما في الغوطة الشرقية، ومحيط حي جوبر على أطراف العاصمة.

 

تحقيق في وفاة الموقوفين السوريين:اللاجئون خائفون من العودة والبقاء/ منير الربيع

على هامش النقاشات السياسية بشأن إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا، صدر قرار مركزي بوجوب إعادة أعداد كبيرة من لاجئي عرسال إلى القلمون السوري. الغاية من ذلك فتح باب التشريع اللبناني للنظام السوري، الإعلان عن إنشاء منطقة آمنة في القلمون برعاية حزب الله والنظام من دون الحاجة إلى الأمم المتحدة أو إتفاق دولي. ليست دعوة الحكومة اللبنانية إلى التنسيق مع النظام السوري من أجل إعادة اللاجئين عابرة. فهي استعجال من جانب حزب الله لاستدراج خصومه ومناهضي النظام إلى معسكر التطبيع معه، والإعتراف بانتصاره.

سواء وافق الأفرقاء جميعهم على إعادة اللاجئين أم لم يوافقوا، أكان ذلك علناً أم سرّاً، فعلى ما يبدو أن التطورات العسكرية هي التي قد تفرض عودة المدنيين إلى قراهم السورية، خوفاً من أن تطالهم أي معارك قد تندلع في الجرود بين حزب الله والنظام من جهة والمسلّحين من جهة أخرى. كما أن الخوف دب في نفوس اللاجئين بعد عمليات الدهم التي أجراها الجيش وما يشاع بينهم عن قتل موقوفين تحت التعذيب، وإن كان الجيش نفى ذلك، مؤكداً أن وفاتهم حصلت بسبب أمراض مزمنة أسهم الوضع المناخي بتفاعلها.

كان من المفترض أن تعود نحو 500 عائلة لاجئة من عرسال إلى القلمون في فترة عيد الفطر. لكن هذه العملية تأخرت بعد تلقيهم إتصالات من الذين سبقوهم، أن العودة لم تكن مطابقة لما جرى الإتفاق عليه. وقد طلب النظام السوري من معظمهم الإلتحاق بالخدمة العسكرية لتسوية أوضاعهم. وهذا ما سيدفع اللاجئون إلى الإمتناع عن العودة، طالما أن ظروفها غير آمنة. فيما تشير معلومات “المدن” إلى أن نحو 2000 لاجئاً سورياً كانوا يستعدون للعودة إلى القلمون الثلاثاء الماضي، لكن جرى تأجيل هذه العملية لأسباب أمنية ولوجستية.

بدأ اللاجئون السوريون بتحركات احتجاجية على ما تعرضوا له في عرسال. فمثلاً اللاجئون من منطقة القصير، التي أصبحت قاعدة عسكرية لحزب الله، يطالبون بفتح طريق لهم من عرسال إلى الشمال السوري، وتحديداً جرابلس، بسبب عدم قدرتهم على العودة إلى منطقتهم. أما لاجئو القلمون فهم يريدون العودة إلى قراهم، لكن مع تأمين ظروف العودة الآمنة وضمان عدم التعرض لهم أو إجبارهم على الإلتحاق في صفوف الجيش السوري للمشاركة في المعارك.

تتحرك المنظمات الحقوقية لمتابعة كل هذه التطورات، سواء في مسألة التعذيب أو في مسألة الضغط من أجل العودة إلى سوريا من دون ضمانات دولية أو رعاية الأمم المتحدة. ويقول رئيس مؤسسة لايف نبيل الحلبي إن عودة هؤلاء غير الآمنة أمر مرفوض قطعاً، والأمر لا يقتصر على المشاركة في العمليات العسكرية وقد تفتح المعتقلات أمام العديد منهم. بالتالي، “نحن ندعو اللاجئين إلى عدم القبول بالعودة”.

أما عن موت أربعة موقوفين، فيقول الحلبي إنه كان بسبب تعرضهم للتعذيب، وبيان الجيش هزيل. فـ”آثار الكدمات واضحة، ونحن كنا طلبنا بعدم تسلّم الجثث قبل الكشف عليها وتشريحها، وإصدار تقارير شرعية حول أسباب الوفاة، لكن منعنا من ذلك بضغط من المؤسسة العسكرية التي أصرت على دفنهم من دون تصويرهم”. ويكشف الحلبي أنه سيتم الضغط لعدم تسلّم الجثث الثلاث المتبقية قبل أخذ الاجراءات اللازمة لمعاينتها، معتبراً أن كل المنظمات الحقوقية تعمل من أجل مطالبة المنظمات الدولية والأمم المتحدة بالتدخل في هذه المسألة.

وعلمت “المدن” أن عائلات ثلاثة من المتوفين أنجزت الاجراءات القانونية لتوكيل محامين لمتابعة ملفات أبنائهم، بعد الحصول على إذن من النيابة العامة العسكرية من أجل الحصول على التقارير الطبية الشرعية والإطلاع على كل ملابسات الوفاة وخلفياتها. وتتوقع المصادر أن يتم فتح تحقيق في هذا الموضوع، وأن تتخذ إجراءات مسلكية من قبل قيادة الجيش بحق العناصر إذا ثبت أنهم ارتكبوا مخالفات.

ودعت نائبة مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش لما فقيه إلى “إجراء تحقيق رسمي وشفاف ومستقل، وفي حالة ارتكاب مخالفات، يجب محاسبة المسؤولين عن الوفيات”.

وفي مقابل هذا النقاش، يتزايد الضغط العسكري في الجرود، خصوصاً أن حزب الله ثابت على قراره بطرد المسلحين منها، وهو في طريقه إلى التنفيذ. وإذا كانت المفاوضات تعرقلت أو توقفت لأي من الأسباب، فإن المصادر ترجّح أن يتم تحديد ساعة الصفر لإطلاق المعركة العسكرية في الجرود. تشير المصادر إلى أن حزب الله سيتحرك عسكرياً من الجهة السورية باتجاه جرود عرسال وليس من الجهة اللبنانية التي سيتولى الجيش اللبناني تعزيز قواته فيها لمنع تسلل أي من المسلحين باتجاه الأراضي اللبنانية.

تحقيق في وفاة الموقوفين السوريين:اللاجئون خائفون من العودة والبقاء منير الربيع | الأربعاء 05/07/2017 شارك المقال : 0Google +00 عائلات ثلاثة من المتوفين أنجزت الاجراءات القانونية لتوكيل محامين على هامش النقاشات السياسية بشأن إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا، صدر قرار مركزي بوجوب إعادة أعداد كبيرة من لاجئي عرسال إلى القلمون السوري. الغاية من ذلك فتح باب التشريع اللبناني للنظام السوري، الإعلان عن إنشاء منطقة آمنة في القلمون برعاية حزب الله والنظام من دون الحاجة إلى الأمم المتحدة أو إتفاق دولي. ليست دعوة الحكومة اللبنانية إلى التنسيق مع النظام السوري من أجل إعادة اللاجئين عابرة. فهي استعجال من جانب حزب الله لاستدراج خصومه ومناهضي النظام إلى معسكر التطبيع معه، والإعتراف بانتصاره. سواء وافق الأفرقاء جميعهم على إعادة اللاجئين أم لم يوافقوا، أكان ذلك علناً أم سرّاً، فعلى ما يبدو أن التطورات العسكرية هي التي قد تفرض عودة المدنيين إلى قراهم السورية، خوفاً من أن تطالهم أي معارك قد تندلع في الجرود بين حزب الله والنظام من جهة والمسلّحين من جهة أخرى. كما أن الخوف دب في نفوس اللاجئين بعد عمليات الدهم التي أجراها الجيش وما يشاع بينهم عن قتل موقوفين تحت التعذيب، وإن كان الجيش نفى ذلك، مؤكداً أن وفاتهم حصلت بسبب أمراض مزمنة أسهم الوضع المناخي بتفاعلها. كان من المفترض أن تعود نحو 500 عائلة لاجئة من عرسال إلى القلمون في فترة عيد الفطر. لكن هذه العملية تأخرت بعد تلقيهم إتصالات من الذين سبقوهم، أن العودة لم تكن مطابقة لما جرى الإتفاق عليه. وقد طلب النظام السوري من معظمهم الإلتحاق بالخدمة العسكرية لتسوية أوضاعهم. وهذا ما سيدفع اللاجئون إلى الإمتناع عن العودة، طالما أن ظروفها غير آمنة. فيما تشير معلومات “المدن” إلى أن نحو 2000 لاجئاً سورياً كانوا يستعدون للعودة إلى القلمون الثلاثاء الماضي، لكن جرى تأجيل هذه العملية لأسباب أمنية ولوجستية. بدأ اللاجئون السوريون بتحركات احتجاجية على ما تعرضوا له في عرسال. فمثلاً اللاجئون من منطقة القصير، التي أصبحت قاعدة عسكرية لحزب الله، يطالبون بفتح طريق لهم من عرسال إلى الشمال السوري، وتحديداً جرابلس، بسبب عدم قدرتهم على العودة إلى منطقتهم. أما لاجئو القلمون فهم يريدون العودة إلى قراهم، لكن مع تأمين ظروف العودة الآمنة وضمان عدم التعرض لهم أو إجبارهم على الإلتحاق في صفوف الجيش السوري للمشاركة في المعارك. تتحرك المنظمات الحقوقية لمتابعة كل هذه التطورات، سواء في مسألة التعذيب أو في مسألة الضغط من أجل العودة إلى سوريا من دون ضمانات دولية أو رعاية الأمم المتحدة. ويقول رئيس مؤسسة لايف نبيل الحلبي إن عودة هؤلاء غير الآمنة أمر مرفوض قطعاً، والأمر لا يقتصر على المشاركة في العمليات العسكرية وقد تفتح المعتقلات أمام العديد منهم. بالتالي، “نحن ندعو اللاجئين إلى عدم القبول بالعودة”. أما عن موت أربعة موقوفين، فيقول الحلبي إنه كان بسبب تعرضهم للتعذيب، وبيان الجيش هزيل. فـ”آثار الكدمات واضحة، ونحن كنا طلبنا بعدم تسلّم الجثث قبل الكشف عليها وتشريحها، وإصدار تقارير شرعية حول أسباب الوفاة، لكن منعنا من ذلك بضغط من المؤسسة العسكرية التي أصرت على دفنهم من دون تصويرهم”. ويكشف الحلبي أنه سيتم الضغط لعدم تسلّم الجثث الثلاث المتبقية قبل أخذ الاجراءات اللازمة لمعاينتها، معتبراً أن كل المنظمات الحقوقية تعمل من أجل مطالبة المنظمات الدولية والأمم المتحدة بالتدخل في هذه المسألة. وعلمت “المدن” أن عائلات ثلاثة من المتوفين أنجزت الاجراءات القانونية لتوكيل محامين لمتابعة ملفات أبنائهم، بعد الحصول على إذن من النيابة العامة العسكرية من أجل الحصول على التقارير الطبية الشرعية والإطلاع على كل ملابسات الوفاة وخلفياتها. وتتوقع المصادر أن يتم فتح تحقيق في هذا الموضوع، وأن تتخذ إجراءات مسلكية من قبل قيادة الجيش بحق العناصر إذا ثبت أنهم ارتكبوا مخالفات. ودعت نائبة مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش لما فقيه إلى “إجراء تحقيق رسمي وشفاف ومستقل، وفي حالة ارتكاب مخالفات، يجب محاسبة المسؤولين عن الوفيات”. وفي مقابل هذا النقاش، يتزايد الضغط العسكري في الجرود، خصوصاً أن حزب الله ثابت على قراره بطرد المسلحين منها، وهو في طريقه إلى التنفيذ. وإذا كانت المفاوضات تعرقلت أو توقفت لأي من الأسباب، فإن المصادر ترجّح أن يتم تحديد ساعة الصفر لإطلاق المعركة العسكرية في الجرود. تشير المصادر إلى أن حزب الله سيتحرك عسكرياً من الجهة السورية باتجاه جرود عرسال وليس من الجهة اللبنانية التي سيتولى الجيش اللبناني تعزيز قواته فيها لمنع تسلل أي من المسلحين باتجاه الأراضي اللبنانية.

المدن

 

جولة أستانة 5 غرقت في تفاصيل مناطق خفض التصعيد

جولة جديدة من أستانة تنقضي دون إحراز تقدم ملموس يمكن البناء عليه، وكان بطلا هذه الجولة تركيا وإيران اللتان عرقلتا الجهود الروسية الساعية إلى حلحلة النقاط الخلافية في ما يتعلق باتفاق تخفيف التصعيد في سوريا.

أستانة – لم تحقق الجولة الخامسة من مفاوضات أستانة اختراقا مهما في الأزمة السورية، بل شرّعت لفصول جديدة من الخلافات بين الأطراف الثلاثة الضامنة لمشروع وقف إطلاق النار شبه المتوقف منذ الإعلان عنه في ديسمبر الماضي.

 

وكان البعض يأمل أن تحرز هذه المفاوضات تقدما كالذي تحقق في الجولة الماضية التي عقدت قبل نحو شهرين بتوقيع الأطراف الضامنة (روسيا وإيران وتركيا) لاتفاق يقر بتطبيق مناطق خفض التوتر في سوريا، بيد أن تفاصيل الاتفاق أغرقت الجميع في هذه الجولة وأفضت إلى بيان ختامي أقل ما يقال عنه “هزيل” تلاه وزير الخارجية الكزاخستاني خيرت عبدالرحمنوف ممثل البلد المضيف.

 

وجاء في البيان أنه تقرر “تكليف مجموعة عمل مشتركة، ستجتمع بطهران في الأول والثاني من أغسطس المقبل، على أن تكون الجولة السادسة من محادثات أستانة في الأسبوع الأخير من الشهر نفسه”.

 

وأعاد البيان تكرار ما جاء في سابقيه من أن “مسار أستانة هو داعم لمسار جنيف، وسيستمر من أجل تأمين السوريين، ودعم المسار السياسي، ووقف إطلاق النار”.

 

وبالنظر إلى هذا البيان يمكن القول إن النقطة الوحيدة التي تحققت هي الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل للنظر في تحديد مناطق خفض التصعيد، مع إنجاز لم يعلن عنه وهو إخراج منطقة الجنوب من اتفاق أستانة، وجعله في يد كل من الولايات المتحدة وروسيا.

 

وحتى النقطة الأخيرة لا تزال مثار جدل كبير، في ظل تحفظات إيرانية واضحة عليها لجهة أن طهران كانت تطمح لأن يكون لها موطئ قدم في تلك المنطقة، وترى في اتفاق خفض التصعيد فرصتها لتحقيق ذلك.

 

ويرى مراقبون إن الموقف الإيراني مفهوم بالنظر للعقلية التوسعية التي تحكم استراتيجية طهران، بيد أن اللافت هو موقف بعض فصائل المعارضة من المسألة.

 

واعتبرت مصادر في المعارضة إن التفاهم الأميركي الروسي بشأن إنشاء مناطق آمنة جنوبي سوريا، بمعزل عن اتفاق “مناطق خفض التوتر” من شأنه أن يقسم المعارضة التي تحاول تجميع صفوفها.

 

وأوضحت تلك المصادر أن التفاهم يقضي بتولي فقط الفصائل التي تنتمي للجبهة الجنوبية مهمة المراقبة على خطوط التماس مع النظام في الجنوب.

 

ويرجح مراقبون أن تكون تركيا خلف هذا التململ من جانب بعض تلك الفصائل.

 

وكان مسؤولون روس وأميركيون قد اجتمعوا طيلة الفترة الماضية في العاصمة الأردنية عمان لإيجاد تسوية في منطقة الجنوب المحاذية لكل من إسرائيل والأردن.

 

الحضور التركي سجل في أكثر من نقطة خلافية أخرى، حيث كشفت مصادر مطلعة أن تركيا كانت لديها تحفظات بشأن إدلب وهي الدولة التي لها التأثير الأكبر هناك.

 

وكان من المتوقع أن تشرف قوات روسية وتركية على مراقبة وقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن أنقرة تراجعت على مايبدو فيما يتعلق بكيفية الانتشار الروسي في المحافظة.

 

وفي النهاية رفضت تركيا التوقيع على أي اتفاق لتحديد خرائط مناطق خفض التصعيد، مشددة على أنها تريد سلة متكاملة، وترفض منطق تجزئة الاتفاق.

 

وفي محاولة للتقليل من حجم الفشل قال كبير المفاوضين الروس ألكسندر لافرينتييف إن الوثائق التي تحدد كيفية تطبيق اتفاق خفض التصعيد “تحتاج إلى الانتهاء منها”.

 

وأضاف أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق محدد حول القضية الشائكة المتعلقة بالقوات التي ستقوم بدوريات في هذه المناطق.

 

وحمل رئيس وفد النظام السوري تركيا مسؤولية فشل أستانة5. وقال بشار الجعفري “بسبب موقف أنقرة حققت المحادثات نتائج متواضعة للغاية”.

 

المعركة في الرقة والعين على عفرين، “سوريا الديمقراطية” تتعهد بتحويل المدينة إلى مقبرة للمعتدين

جواد الصايغ

تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من التقدم داخل المدينة القديمة في الرقة بسوريا، غداة نجاحها في اختراق سور الرافقة.

 

وتزامنت النجاحات الاخيرة لقوات سوريا الديمقراطية على حساب تنظيم داعش، مع تهديدات تركية بدخول منطقة عفرين في ريف حلب.

 

وخرج أهالي منطقة عفرين وباقي المناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب في مظاهرات منددة بالعملية العسكرية المرتقبة التي تلّوح بها تركيا ضدها.

 

تظاهرات في عفرين

 

وبثّ “المرصد السوري لحقوق الإنسان” شريطاً مصوراً، يظهر أعداداً كبيرة من المتظاهرين في عفرين، نددوا بالتدخل التركي و”العملية العسكرية التي تعتزم تركيا تنفيذها بمشاركة فصائل عاملة بريف حلب، ضد قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردي عمادها”.

 

تقدم مستمر

 

وفي اتصال مع “إيلاف”، أكدت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، الهام أحمد، “أن قواتنا تحقق تقدمًا مستمرًا من سبعة محاور في مواجهة داعش”، مضيفة “المعارك اصبحت داخل مدينة الطبقة القديمة بعدما كُسر سورها يوم البارحة”.

 

وعن المدة المتوقعة لانهاء المعركة، قالت “لا يمكنني توقع مدة معينة باعتبار هذه الامور تتوقف على القوات العسكرية التي تعمل بشكل فعلي داخل المعارك”.

تركيا السلبية

وردًا على سؤال: هل يشكل تحرير الموصل عاملاً سلبيًا ام ايجابيًا لمعركة تحرير الرقة؟ أشارت “إلى ان تحرير الموصل يلعب دورًا ايجابيًا في سير معركة الرقة. لكن من يلعب الدور السلبي حالياً هي تركيا وحملة هجومها الواسع على مدينة عفرين وريفها، وهي تريد بهذا الهجوم عرقلة الحملة بما يتناسب مع مصالح النظام السوري”.

عفرين ستتحول إلى مقبرة

وحول قدرة قوات سوريا الديمقراطية على صد هجوم تركيا على عفرين بحال وقع، قالت: “بارادة شعبنا ومقاومة قواتنا سنصد الهجوم ونحول عفرين إلى مقبرة لكل من يحاول التعدي على أمن وسلامة المنطقة”.

معظم ( المحللين ) او حتى الذين يعدون التقارير لا يذكرون كل العناصر المؤثرة في الموضوع ، لعل ذلك يعود الى خوفهم من مواجهة حقيقة لا يودون ان تكون كذلك ، هنا الكلام عن المسلحين الأكراد ، اطلقوا عليهم قوات سوريا الديموقراطيه ، هم بالحقيقه لا يمتون لا لسوريا ولا للديموقراطيه بصله ، هم في معظمهم ، بل العمود الفقري لتنظيمهم ، مجموعات مسلحه من حزب العمال الكردستاني المصنف كإرهابي ، وهم ليسوا في معظمهم سوريين ، بل وافدين من دول المنطقه ، المقال تطرق الى ( إمكانية ) تصادمهم مع تركيا ، والكل يعلم ان الموضوع ليس مجرد صدام ، كيان كردي في شمال سوريا يعني نهايه تركيا كدوله موحده ، يعني تقسيمها وتفتيتها ونهايتها ، رفض الكيان الكردي لا يقتصر على اردوغان وحزبه ، ولعل هذا الموضوع ، اي عدم السماح بقيام كيان كردي في شمال سوريا ، هو الوحيد الذي تتفق عليه المعارضه التركيه مع الحكومه بالمطلق ، والتسلسل المنطقي يقود الى ان تركيا ( الحكومه والمعارضه ) سوف تضطر الى التنسيق مع الحكومه السوريه في ذلك بعد القضاء على داعش ( اذا تم القضاء عليها ) ، وجرى اغفال العناصر الرئيسيه الفاعله وكما لو انها غير موجوده ، بينما في الواقع هي التي سيكون لها الكلمه النهائية الفاصله ، واقصد الحكومه السوريه وحلفاؤها الأقوياء على الارض روسيا وايران ، الذين يراهنون على الولايات المتحده عليهم ان يعلموا ان وجودها او تواجدها في المنطقه بعد القضاء على داعش ( التي تحاول الولايات المتحده الإبقاء عليها في سوريا لأطول فتره ) سيفقد كل مبرراته ، سوريا دوله مستقله ذات سياده وعضو في الامم المتحده عليها المحافظة على وحدة وسلامة اراضيها وخاصه امام حزب ارهابي ، تركيا عضو الاطلسي لن تقف في صف امريكا ابدا ، بين روسيا وسوريا وبين ايران وسوريا اتفاقات عسكريه رسميه موثقه ، قواتهما هي التي تتحكم اضافة للجيش العربي السوري ، من يراهن على تخلي روسيا عن الحكومه الشرعيه عليه ان يعرف هذه الحقيقه التي يحاول كل الاعلام التعتيم عليها ، اقصد الاعلام العربي ، الفتنه التي بدأت في سوريا ، اي المؤامره ، قبل اكثر من ست سنوات سببها ان الحكومه السوريه التي كانت على علاقه طيبه جداً مع تركيا وقطر رفضت السماح بمد أنبوب غاز قطري عبر سوريا الى تركيا ومنها الى اوربا حتى تستغني الدول الاوربيه عن الغاز الروسي وبهذا يتم توجيه ضربه ساحقه للاقتصاد وللنفوذ الروسي ، هذا المشروع تم اعداده بتوجيه ودعم امريكي – اوربي ، فقامت قطر بتمويل عمليات حربيه واسعه في سوريا جندت فيها مرتزقه وسلحت عصابات اجراميه ودفعت على ذلك عشرات مليارات الدولارات ، نعم عشرات !! كانوا يحلمون بان الحكومه ستسقط فورا ويستلم عملاؤهم الحكم ، الاغبياء فقط وعلى رأسهم الاداره الامريكيه لم يكونوا يعلمون ان روسيا سوف تتدخل في الوقت المناسب وبثقل عسكري يقلب كل الموازين ويجعل الولايات المتحده تقف عند حدها ، التحرك التركي الغبي ضد الحكومه السوريه انطلق من الطمع بالاموال القطريه ومن ان تفرض تركيا نفسها على الاتحاد الأوربي ، خط الغاز القطري الذي سيمر من اراضيها كشريان للحياة في اوربا ، اعتبرته تركيا بابا تدخل منه الى الاتحاد الأوربي الذي تحلم به وتبني استراتيجيتها عليه ، الولايات المتحده خدعتها كما خدعت دول اخرى في المنطقه ، عندما جد الجد وتورطت تركيا في اسقاط طائره روسيه وجدت نفسها وحيده في الميدان امام عقوبات اقتصاديه قاتله وامام آله عسكريه روسيه ليس لها طاقه على مواجهتها ، الرئيس السوري شرح ذلك من البدايه بقوله : انها مؤامره ، والمؤامرة فشلت ، الذين كانوا مندفعين وراء السراب يهتفون باسقاط النظام ويرفضون التفاوض والجلوس معه على طاوله واحده اصبحوا اليوم يستجدون منه ان يقبل التفاوض المباشر معهم كإثبات لوجودهم الذي لم يعد موجودا في الحقيقه ، سقطوا مع شعار اسقاط النظام ، هذا اصبح من الماضي ، لم تعد هناك دوله تتطرق اليه او تذكره بشكل رسمي ، الكل يلهث وراء موطئ قدم في سوريا المستقبليه ، سوريا المستقبليه هي سوريا كما كانت قبل الاحداث مع بعض الإصلاحات الروتينية التي تحدث عاده مع تطور الحياة بلا عنف ولا فتن ولا مؤامرات .

“سوريا الديمقراطية” تتعهد بتحويل المدينة إلى مقبرة للمعتدين المعركة في الرقة والعين على عفرين جواد الصايغ عناصر من قوات سوريا الديمقراطية عناصر من قوات سوريا الديمقراطية  1  0  0 مواضيع ذات صلة “قوات سوريا الديمقراطية” تقطع طريقا حيويا يربط بين الرقة ودير الزور “قوات سوريا الديمقراطية” تقول إنها تطوق مدينة الرقة تماما قوات سوريا الديموقراطية تدخل الرقة من جهة الجنوب قوات سوريا الديموقراطية تقطع طريق إمداد رئيسًا لداعش واشنطن ترسل أسلحة نوعية لقوات سوريا الديمقراطية خاص بـ “إيلاف”: تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من التقدم داخل المدينة القديمة في الرقة بسوريا، غداة نجاحها في اختراق سور الرافقة. وتزامنت النجاحات الاخيرة لقوات سوريا الديمقراطية على حساب تنظيم داعش، مع تهديدات تركية بدخول منطقة عفرين في ريف حلب. وخرج أهالي منطقة عفرين وباقي المناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب في مظاهرات منددة بالعملية العسكرية المرتقبة التي تلّوح بها تركيا ضدها. تظاهرات في عفرين وبثّ “المرصد السوري لحقوق الإنسان” شريطاً مصوراً، يظهر أعداداً كبيرة من المتظاهرين في عفرين، نددوا بالتدخل التركي و”العملية العسكرية التي تعتزم تركيا تنفيذها بمشاركة فصائل عاملة بريف حلب، ضد قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردي عمادها”. تقدم مستمر وفي اتصال مع “إيلاف”، أكدت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، الهام أحمد، “أن قواتنا تحقق تقدمًا مستمرًا من سبعة محاور في مواجهة داعش”، مضيفة “المعارك اصبحت داخل مدينة الطبقة القديمة بعدما كُسر سورها يوم البارحة”. وعن المدة المتوقعة لانهاء المعركة، قالت “لا يمكنني توقع مدة معينة باعتبار هذه الامور تتوقف على القوات العسكرية التي تعمل بشكل فعلي داخل المعارك”. تركيا السلبية وردًا على سؤال: هل يشكل تحرير الموصل عاملاً سلبيًا ام ايجابيًا لمعركة تحرير الرقة؟ أشارت “إلى ان تحرير الموصل يلعب دورًا ايجابيًا في سير معركة الرقة. لكن من يلعب الدور السلبي حالياً هي تركيا وحملة هجومها الواسع على مدينة عفرين وريفها، وهي تريد بهذا الهجوم عرقلة الحملة بما يتناسب مع مصالح النظام السوري”. عفرين ستتحول إلى مقبرة وحول قدرة قوات سوريا الديمقراطية على صد هجوم تركيا على عفرين بحال وقع، قالت: “بارادة شعبنا ومقاومة قواتنا سنصد الهجوم ونحول عفرين إلى مقبرة لكل من يحاول التعدي على أمن وسلامة المنطقة”. عدد التعليقات 1 جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف 1.عجيب شامي – GMT 4:40 2017 الخميس 6 يوليو معظم ( المحللين ) او حتى الذين يعدون التقارير لا يذكرون كل العناصر المؤثرة في الموضوع ، لعل ذلك يعود الى خوفهم من مواجهة حقيقة لا يودون ان تكون كذلك ، هنا الكلام عن المسلحين الأكراد ، اطلقوا عليهم قوات سوريا الديموقراطيه ، هم بالحقيقه لا يمتون لا لسوريا ولا للديموقراطيه بصله ، هم في معظمهم ، بل العمود الفقري لتنظيمهم ، مجموعات مسلحه من حزب العمال الكردستاني المصنف كإرهابي ، وهم ليسوا في معظمهم سوريين ، بل وافدين من دول المنطقه ، المقال تطرق الى ( إمكانية ) تصادمهم مع تركيا ، والكل يعلم ان الموضوع ليس مجرد صدام ، كيان كردي في شمال سوريا يعني نهايه تركيا كدوله موحده ، يعني تقسيمها وتفتيتها ونهايتها ، رفض الكيان الكردي لا يقتصر على اردوغان وحزبه ، ولعل هذا الموضوع ، اي عدم السماح بقيام كيان كردي في شمال سوريا ، هو الوحيد الذي تتفق عليه المعارضه التركيه مع الحكومه بالمطلق ، والتسلسل المنطقي يقود الى ان تركيا ( الحكومه والمعارضه ) سوف تضطر الى التنسيق مع الحكومه السوريه في ذلك بعد القضاء على داعش ( اذا تم القضاء عليها ) ، وجرى اغفال العناصر الرئيسيه الفاعله وكما لو انها غير موجوده ، بينما في الواقع هي التي سيكون لها الكلمه النهائية الفاصله ، واقصد الحكومه السوريه وحلفاؤها الأقوياء على الارض روسيا وايران ، الذين يراهنون على الولايات المتحده عليهم ان يعلموا ان وجودها او تواجدها في المنطقه بعد القضاء على داعش ( التي تحاول الولايات المتحده الإبقاء عليها في سوريا لأطول فتره ) سيفقد كل مبرراته ، سوريا دوله مستقله ذات سياده وعضو في الامم المتحده عليها المحافظة على وحدة وسلامة اراضيها وخاصه امام حزب ارهابي ، تركيا عضو الاطلسي لن تقف في صف امريكا ابدا ، بين روسيا وسوريا وبين ايران وسوريا اتفاقات عسكريه رسميه موثقه ، قواتهما هي التي تتحكم اضافة للجيش العربي السوري ، من يراهن على تخلي روسيا عن الحكومه الشرعيه عليه ان يعرف هذه الحقيقه التي يحاول كل الاعلام التعتيم عليها ، اقصد الاعلام العربي ، الفتنه التي بدأت في سوريا ، اي المؤامره ، قبل اكثر من ست سنوات سببها ان الحكومه السوريه التي كانت على علاقه طيبه جداً مع تركيا وقطر رفضت السماح بمد أنبوب غاز قطري عبر سوريا الى تركيا ومنها الى اوربا حتى تستغني الدول الاوربيه عن الغاز الروسي وبهذا يتم توجيه ضربه ساحقه للاقتصاد وللنفوذ الروسي ، هذا المشروع تم اعداده بتوجيه ودعم امريكي – اوربي ، فقامت قطر بتمويل عمليات حربيه واسعه في سوريا جندت فيها مرتزقه وسلحت عصابات اجراميه ودفعت على ذلك عشرات مليارات الدولارات ، نعم عشرات !! كانوا يحلمون بان الحكومه ستسقط فورا ويستلم عملاؤهم الحكم ، الاغبياء فقط وعلى رأسهم الاداره الامريكيه لم يكونوا يعلمون ان روسيا سوف تتدخل في الوقت المناسب وبثقل عسكري يقلب كل الموازين ويجعل الولايات المتحده تقف عند حدها ، التحرك التركي الغبي ضد الحكومه السوريه انطلق من الطمع بالاموال القطريه ومن ان تفرض تركيا نفسها على الاتحاد الأوربي ، خط الغاز القطري الذي سيمر من اراضيها كشريان للحياة في اوربا ، اعتبرته تركيا بابا تدخل منه الى الاتحاد الأوربي الذي تحلم به وتبني استراتيجيتها عليه ، الولايات المتحده خدعتها كما خدعت دول اخرى في المنطقه ، عندما جد الجد وتورطت تركيا في اسقاط طائره روسيه وجدت نفسها وحيده في الميدان امام عقوبات اقتصاديه قاتله وامام آله عسكريه روسيه ليس لها طاقه على مواجهتها ، الرئيس السوري شرح ذلك من البدايه بقوله : انها مؤامره ، والمؤامرة فشلت ، الذين كانوا مندفعين وراء السراب يهتفون باسقاط النظام ويرفضون التفاوض والجلوس معه على طاوله واحده اصبحوا اليوم يستجدون منه ان يقبل التفاوض المباشر معهم كإثبات لوجودهم الذي لم يعد موجودا في الحقيقه ، سقطوا مع شعار اسقاط النظام ، هذا اصبح من الماضي ، لم تعد هناك دوله تتطرق اليه او تذكره بشكل رسمي ، الكل يلهث وراء موطئ قدم في سوريا المستقبليه ، سوريا المستقبليه هي سوريا كما كانت قبل الاحداث مع بعض الإصلاحات الروتينية التي تحدث عاده مع تطور الحياة بلا عنف ولا فتن ولا مؤامرات .

 

خامنئي يصف ضرب دير الزور بالصواريخ بـ”العبادة“

تقارير أكدت أن القصف الإيراني استهدف مدنيين وليس داعش

لندن – رمضان الساعدي

رغم مرور أكثر من أسبوعين على إطلاق #إيران صواريخ من قواعد عسكرية في محافظتي كردستان وكرمانشاه، ضد ما ادعت أنها مواقع #داعش في دير الزور السورية، نشرت وكالات إيرانية، اليوم الخميس، لقاء للمرشد علي #خامنئي مع قيادات في الحرس الثوري، يمتدح فيه هذه الخطوة ويصفها بـ”عبادة شهر رمضان”.

وقالت وكالة “إيسنا” الإيرانية، إن اللقاء الذي جمع المرشد خامنئي مع قيادات في #الحرس_الثوري، يعود إلى أسبوعين ماضيين، أي بعد ساعات من إطلاق الصواريخ، كما قالت الوكالة، والسبب في تأخير نشر هذا اللقاء ربما يعود إلى التأكد من إصابة هذه الصواريخ أهدافها، حيث تشير بعض التقارير إلى سقوط 4 من أصل 6 صواریخ في طريقها بالأراضي العراقية.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت سابقاً أن الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران على محافظة دير الزور شمال سوريا، قد أصابت أهدافا مدنية، الأمر الذي يتناقض تماماً مع ادعاءات الحرس الثوري حول استهداف مواقع لتنظيم “داعش”.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية حينها مقطعاً قالت إنه يظهر إطلاق صاروخ “ذو الفقار” على أهداف لداعش، بينما لم تظهر الخرائط والصور المنشورة والمقاطع التي بثتها الوكالات الإيرانية أية قواعد للتنظيم المتطرف.

وأفاد موقع “تقارير الحرب warreports الناطق بالفارسية والذي يرصد التدخل العسكري الإيراني في العراق وسوريا، أن مزاعم الحرس الثوري نسخة متطابقة من البيانات الروسية التي تقصف الأهداف المدنية بحجة استهداف مقرات داعش.

من جهته، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، في تصريح لوكالة “تسنيم “الإيرانية، إن الضربة الصاروخية التي استهدفت دير الزور تمت بالتنسيق مع دمشق، مضيفا أن الصواريخ عبرت أجواء العراق”.

وادعى المتحدث باسم الحرس الثوري أن “الأهداف التي تم استهدافها هي مقار قيادية ومستودعات للمعدات الانتحارية واللوجستية”.

الوجود الإيراني ضد المعارضة أم داعش؟

ورغم أن القوات الإيرانية الحاضرة في سوريا من أجل دعم رئيس النظام السوري بشار الأسد، لم تواجه تنظيم داعش في أي معركة عسكرية مباشرة في المناطق السورية، حيث ركزت نشاطاتها العسكرية ضد المعارضة السورية المعتدلة، إلا أن الحرس الثوري الإيراني قال بعد إطلاق الصواريخ إنه استهدف مواقع التنظيم في محافظة دير الزور السورية.

وقال خامنئي لقيادات الحرس الثوري ممتدحاً إطلاق تلك الصواريخ: “ما قمتم به كان رائعا، تقبله الله منكم، هذه عبادة شهر رمضان”، على حد وصفه.

وطالب خامنئي في اللقاء بتطوير صناعة الصواريخ قائلاً: “اعملوا كل ما بوسعكم من أجل تطوير الصواريخ. شاهدوا كيف يتحسس عدوكم من الصواريخ، لذلك أدركوا أهمية ما تقومون به في هذا المجال”.

وتثير نشاطات إيران الصاروخية جدلاً واسعاً في الدول الغربية، لاسيما في الولايات المتحدة، حيث فرضت المؤسسات الحكومية الأميركية، ومن بينها #الكونغرس، عقوبات ضد نشاطات #طهران الصاروخية.

 

مصدر بوفد المعارضة السورية: الجبهة الجنوبية بقيت عقدة أمام أي توافق في أستانة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 6 يوليو 2017

روما- قال مصدر في الوفد السوري المفاوض إن النسخة الخامسة من مؤتمر أستانة انتهت دون التوقيع على أي وثيقة بين الرعاة روسيا وإيران وتركيا، أو بين المعارضة السورية والنظام، وأكّد أن الجبهة الجنوبية بقيت عقدة أمام أي توافق بين الأطراف، مع رفض المعارضة بقاء إيران كضامن لنتائج أي توافقات.

 

واشار المصدر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إلى أن “الدول الراعية لمؤتمر أستانة (مجموعة العمل المشتركة)، وهي روسيا وإيران وتركيا، اتفقت فيما بينها على أنها تتمتع الآن بكل الصلاحيات لحل القضايا العالقة فيما يخص إقامة (مناطق خفض التصعيد) الثلاثة، في محافظة إدلب وفي حمص والغوطة الشرقية”.

 

وأكد على أن وفد المعارضة السورية المسلحة المشارك في المؤتمر “رفض توقيع أي اتفاق تكون إيران ضامنة له”، فيما كان موقف المعارضة السياسية “أقل حدّة”.

 

وخلال جولات المؤتمر برزت مشكلة الجبهة الجنوبية بشكل خاص، والتي قررت جميع الفصائل المسلحة المعارضة،  التي تُسيطر وتنشط على جزء كبير من الجنوب مقاطعة مؤتمر أستانة قبل بدئه، وشددت على أن أي قرارات أو نتائج تصدر عن المؤتمر “لا تعنيها” ولا تقبل أن يكون هناك أي ممثل عن الجبهة في المؤتمر. ورفضت إيران أن يكون هناك مراقبون وقوات فصل أمريكية أو أردنية في جنوب سورية، ودعت لوجود قوات روسية فقط، وهو ما لم يتم التوافق عليه.

 

كذلك ظهرت خلال المؤتمر مشكلة تتعلق بالشمال السوري، وخاصة إدلب، كما تم إقرار أحقية تركيا بمراقبة الشمال السوري، لكن عقدة الحصول على موافقة أمريكية على هذا الأمر أبقت القرار قيد البحث والاحتمال.

 

وكانت قد جرت لقاءات مكوكية في أستانا بين رئيس وفد النظام السوري والمبعوث الأممي لسورية ستافان دي ميستورا، وكذلك بين وفد المعارضة السورية ومساعد وزير الخارجية الأمريكي، والمبعوث الأممي أيضاً، فضلاً عن لقاءات من الوفدين بالروس، دون أن تكون هناك اجتماعات مباشرة بين وفدي النظام والمعارضة.

 

وذكر مسؤول روسي أن لقاء وفد بلاده مع ممثلي المعارضة السورية المسلحة أظهر ترحيبها بجهود موسكو، في إشارة غير مباشرة قبول المعارضة لتلك الجهود ورفض التركية والإيرانية. وقال إن روسيا مستعدة لنشر وحدات من شرطتها العسكرية لمراقبة حدود مناطق خفض التصعيد، فيما لو تم الاتفاق على ذلك، وربما تشارك معها قوات تركية وإيرانية باعتبارها مسيطرة على الأرض منذ سنوات.