نص مسودة المقترحات الروسية لحل الأزمة السورية
دمشق – رويترز
جاء في مسودة وثيقة اليوم (الأربعاء) أن روسيا تريد اتفاق الحكومة السورية والمعارضة على بدء عملية إصلاح دستوري تستغرق 18 شهراً، تتبعها انتخابات رئاسية.
وفيما يلي نص الإقتراح الوارد في ثماني نقاط بعنوان «منهج لتسوية الأزمة السورية» الذي وضعته موسكو قبل بدء محادثات دولية بشأن الوضع في سورية هذا الأسبوع.
يقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إعتبار تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) تنظيماً إرهابياً ويتضمن الإتفاق على القائمة الإضافية للجماعات الإرهابية.
وجاء فيه أيضاً: تبني قرار في مجلس الأمن يدعم الجهود المناهضة لـ «داعش» وغيرها من الجماعات الإرهابية، بما يوفر إطاراً قانونياً لتعاون جميع المشاركين في أعمال مكافحة الإرهاب فيما بينهم ومع الحكومات المعنية. وذكر في المسودة أيضاً: سد قنوات الإمداد للتنظيم المتطرف وغيره من الجماعات الإرهابية ومنع «داعش» من الإتجار غير القانوني في النفط، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2199، ومنع سيطرو الارهابيين على حقول النفط، وأنه عند النظر في مسألة وقف إطلاق النار في سورية، يجب استبعاد العمليات التي تستهدف تنظيم «داعش» وغيره من الجماعات الإرهابية. وإطلاق عملية سياسية تحت إشراف المبعوث الخاص للأمم المتحدة على أساس بيان «جنيف» الصادر في 30 حزيران (يونيو) العام 2012 بين الحكومة السورية ووفد موحد من جماعات المعارضة. ويجب الاتفاق مسبقاً على تشكيل وفد المعارضة على أساس استعداد الجماعات المعنية للمشاركة في أهداف منع الإرهابيين من الوصول إلى السلطة في سورية، وضمان سيادة سورية ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي، بالإضافة إلى الطابع العلماني والديومقراطي للدولة. والأطراف السورية في المؤتمر المقترح مدعوة للإتفاق على الخطوات التالية: *إطلاق إصلاح دستوري يستغرق فترة تصل إلى 18 شهراً، لضمان أمن مستدام وتوازن عادل للمصالح والحقوق والالتزامات لكل الجماعات العرقية والطائفية في هياكل السلطات ومؤسسات الدولة.
*تشكيل لجنة دستورية تضم جميع أطياف المجتمع السوري، بما في ذلك المعارضة في الداخل وفي الخارج. ولن يتولى رئيس سورية رئاسة اللجنة الدستورية على أن تتفق جميع الأطراف على مرشح لرئاستها.
*سيتم طرح مشروع الدستور في استفتاء شعبي. وبعد الموافقة عليه ستتم الدعوة لإنتخابات رئاسية مبكرة.
*سيتم في ضوء الإصلاح الدستوري تأجيل الانتخابات البرلمانية، المقرر أن تجرى في ربيع 2016 المقبل. وستعقد في آن واحد مع الانتخابات الرئاسية على أساس الدستور الجديد لسورية.
*ستشكل الحكومة السورية على أساس الكتلة الحزبية-الانتخابية التي تحصل على غالبية الأصوات وستمتلك السلطة التنفيذية الكاملة.
*يتولى رئيس سورية المنتخب في انتخابات شعبية وظائف القائد العام للقوات المسلحة والسيطرة على الخدمات الخاصة والسياسة الخارجية. وجاء في المسودة: عقد اجتماع لمجموعة دعم سورية للمساعدة في إعداد المؤتمر ومعاونة الأطراف السورية خلال عملها في التوصل إلى اتفاق متبادل. ومن الممكن أن تشمل مجموعة دعم سورية الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن والسعودية وتركيا وإيران ومصر والأردن وسلطنة عمان وقطر والإمارات والعراق ولبنان وألمانيا وإيطاليا والمبعوث الخاص للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي.
موسكو «تسحب» خطة لإبقاء الأسد
لندن، نيويورك، موسكو، بيروت – «الحياة»، رويترز، أ ف ب
ذكرت وزارة الخارجية الروسية ان الوزيرين سيرغي لافروف وجون كيري اجريا اتصالاً هاتفياً للتنسيق، شددا خلاله على ان اجتماع فيينا يستهدف اقناع الأطراف السورية ببدء الحوار في وقت رفضت اطراف من المعارضة ودول غربية مسودة خطة روسية كانت ستُطرح في الاجتماع الوزاري في فيينا السبت لحل الأزمة السورية لأنها تستهدف إبقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة و «تهميش الأصوات المعارضة»، وسط إعلان طهران عدم مشاركة وزير الخارجية محمد جواد ظريف في الاجتماع الذي سيسبقه لقاء لتحديد قائمة مشتركة بـ «التنظيمات الإرهابية». وحض «الائتلاف الوطني السوري» المعارض على إدراج «ميليشيات إيرانية ضمن هذه القائمة». (للمزيد)
ويبحث الاجتماع الدولي – الإقليمي في اختيار أسماء «وفد موحد» يمثل المعارضة للتفاوض مع النظام حول عملية سياسية انتقالية. وقال مصدر ديبلوماسي غربي «على كل بلد ان يقدم لائحة اسماء ويتم بعدها خفض عدد الأسماء الى عشرين او 25 اسماً سيتوزع اصحابها على لجنتين: الأولى للإصلاح السياسي والثانية للأمن، على ان تعمل اللجنتان بإشراف موفد الأمم المتحدة الى سورية ستيفان دي ميستورا». وأضاف «لكن لن يتم الانتهاء من الموضوع السبت. سيستغرق الأمر وقتاً».
وكشف ديبلوماسي أوروبي أن «لجنة تحضيرية تضم مسؤولين من تسع دول ستبدأ الخميس بإعداد لوائح بأسماء المعارضين وكذلك لوائح اخرى تحدد المنظمات الإرهابية». كما سيتطرق البحث الى المسائل الإنسانية. وأشار الى ان الأمور «لن تحل السبت. لا يمكن حل نزاع خمس سنوات في يوم واحد».
وأظهرت مسودة وثيقة حصلت «رويترز» على نسخة منها، أن روسيا تريد اتفاق النظام والمعارضة على بدء عملية إصلاح دستوري تستغرق 18 شهراً تتبعها انتخابات رئاسية. ولم تستبعد مشاركة الأسد في انتخابات رئاسية مبكرة. ونفت روسيا إعداد أي وثيقة قبل محادثات السلام التي تجرى في فيينا هذا الأسبوع، ما اعتبر بمثابة سحب للخطة بعد اعتراض معارضين ودول غربية عليها.
وقال عضو «الائتلاف» منذر اقبيق أمس: «الشعب السوري لم يقبل قط دكتاتورية الأسد ولن يقبل إعادة إنتاجها أو صياغتها بأي شكل آخر». وأضاف لـ «رويترز»: «الروس يحاولون الآن أن يلعبوا اللعبة نفسها التي يلعبونها منذ جنيف»، في إشارة إلى المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة وانهارت عام 2014. من جهته، قال هادي البحرة عضو اللجنة السياسية في «الائتلاف»، إن المشكلة الأساسية هي الأسد، وأي عملية سياسية يجب أن تتعامل مع هذا بتعهدات وضمانات. ورفض أيضاً فكرة إجراء انتخابات تحت إشراف النظام الحالي، قائلاً: «كيف ستكون الانتخابات نزيهة والمواطنون داخل سورية خائفون من قمع الأجهزة الأمنية للنظام؟».
في نيويورك، أعلن سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت، أن اجتماع فيينا لن يركز على الخطة الروسية. وقال رايكروفت للصحافيين: «نحن على علم بالمقترح الروسي. خطة الثماني نقاط ليست بحد ذاتها في صميم محادثات فيينا». واعتبر ديبلوماسيون غربيون آخرون أن الخطة الروسية المقدمة قبل أسبوعين تقريباً لا توضح مصير الأسد الذي يشكل عثرة كبيرة في المحادثات، ولذلك فهي لا يمكن أن تشكل أساساً للبحث.
ووصف ديبلوماسي في مجلس الأمن المقترح الروسي بانه «متسرع» و «لا يقدم الإجابة» المطلوبة، فيما قال آخر: «هذا غير كاف. نحتاج إلى وضوح أكبر، وأشياء ملموسة أكثر». وأضاف: «يجب أن يكون جزءاً من الحل النهائي أن الأسد لن يكون في الحكم في نهاية الأمر».
واعتبر لافروف وظريف في ختام محادثة هاتفية أن «المشاركين في مجموعة دعم سورية عليهم مساعدة (نظام دمشق والمعارضة) على التوصل إلى اتفاق، ويجب ألا تحل محادثاتهم محل المفاوضات بين السوريين».
ونقلت وكالة «تسنيم» عن أمير عبداللهيان مساعد وزير الخارجية الإيراني خلال زيارته لبنان قوله: «إذا شاركت إيران في اجتماعات فيينا، فإنها بالتأكيد ستكون في غياب ظريف، إذ إنه سيرافق رئيس الجمهورية حسن روحاني في جولته الأوروبية» وتشمل إيطاليا وفرنسا بين 14 و17 الجاري وسط أنباء عن أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند سيثير الموضوع السوري مع روحاني.
وكانت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت إن موسكو ستركز على قضيتين رئيسيتين في اجتماع فيينا. وأضافت: «الأولى هي تصنيف وفهم من الذين يجب أن نعتبرهم إرهابيين في سورية وفي المنطقة، والثانية هي وضع قائمة بممثلي المعارضة السورية الذين يمكن أن يجروا مفاوضات مع دمشق». وقال ديبلوماسي غربي إن موسكو تريد استخدام هذا التعريف ليشمل كل جماعات المعارضة المسلحة وليس المتطرفين فقط، مثل «داعش» و «جبهة النصرة».
وطالب «الائتلاف» في بيان مجلس الأمن بـ «إدراج المنظمات التي تمولها إيران لارتكاب جرائم القتل والتعذيب في سورية بينها حزب الله ولواء أبو الفضل العباس ولواء فاطميون ولواء زينبيون ضمن قوائم الإرهاب الدولية، وقطع الدعم عنها، وملاحقة عناصرها، خاصة أن ما يقومون به من جرائم لا يقل شناعة عما تقوم به المنظمات الإرهابية الأخرى».
المتصدون لـ «داعش» على الأرض في وثائقي سويدي
قيس قاسم
يتخذ مراسل التلفزيون السويدي بينغت نوربورغ من «السترة الواقية من الرصاص» التي كان يرتديها أثناء وقوفه خلف ساتر ترابي لقوات «البيشمركة» الكردية في منطقة دهوك مدخلاً للمقارنة بين مستوى تسليح الجيوش الغربية وبين الذين يواجهون «داعش» وجهاً لوجه بأسلحة بسيطة ومن دون واقٍ من الرصاص، وآخرين معهم يعملون من أجل دحره بأساليب غير عسكرية.
البرنامج التلفزيوني «المتصدون لـ«داعش» على الأرض» حرص على مجاورة الاثنين مع بعضهما بعضاً ليُظهر الفرق بين مجابهة الغرب العسكرية والمعتمدة على سلاح الجو في الأساس، وبين متطوعين قرروا الوقوف في وجه بربرية «الدولة الإسلامية» بما تيسر لهم من قوة وعزيمة تجسدت في تجربة موظف البنك رزكار كستائي الذي ترك عمله في السويد والتحق متطوعاً في الوحدات المتمترسة على بعد أقل من كيلومترين من تجمعات «داعش» في منطقة تللسقف.
برفقة رزكار يصل المراسل التلفزيوني إلى خط المجابهة الأول مع مقاتلي «داعش» ويقابل هناك متطوعين كانوا وقتها منشغلين في مراقبة تحركات «العدو» الذي ما انفك يحاول خرق صفوفهم وإلحاق الأذى بهم وبقراهم القريبة.
شرح موظف البنك السابق مهمة الوحدة وما تعانيه من نقص في الإمدادات من دون نكران مساعدة طيران التحالف لهم والحاجة إلى المزيد من المساعدات: «ننتظر مساعدة العالم لنا لأننا في مواجهة عدو مشترك. فـ «داعش» ليس عدونا فحسب، بل هو عدو العالم كله ومواجهته هنا تحتاج تآزر الجميع مع المقاتلين والمتصدين له».
يسقط في المواجهات، التي اشتدت منذ سيطرة التنظيم على الموصل واقترابه من حدود أربيل ضحايا كثر، يقدر عددهم البرنامج بحوالى ثلاثة آلاف، وهذا ما دفع رزكار لترك السويد والمجيء إلى أرض المعركة من دون أن ينسى طبيعتها الشاملة وعدم فصل مهمته كمقاتل كردي عن دوره في الدفاع عن العراق لأن الـ»دواعش» في النهاية يريدون السيطرة عليه وتحطيمه.
يخلع المراسل «واقيته» بعد الانتهاء من تصويره مشاهد حية لمعارك جرت بين الطرفين أثناء تواجده هناك وحاول خلالها المسلحون خرق بعض التحصينات الكردية لكنهم فشلوا، ما دفعه للسؤال عن حجم المساعدات الدولية الحقيقية المقدمة للمتصدين لمشروع «الدولة الإسلامية» وأساليب العمل الأخرى غير العسكرية الكفيلة بمساعدة ضحاياها.
للحصول على بعض الأجوبة قرر المراسل التلفزيوني الذهاب إلى كندا بعد سماعه عن مشروع تقوده منظمة إنسانية تطوعت لإطلاق بعض «سبايا» داعش مقابل مبالغ مالية يجمعونها من متبرعين في الخارج.
وعلى رغم النقد الذي وجه إلى أسلوبها في المساعدة، والتي قد تساهم في تقوية المنظمات الإرهابية مالياً، اعتبرها مؤسسها ستيف مامان فعالة وحققت نتائج جيدة. «حررنا من خلال تفاوضنا معهم 134 امرأة وصبية كما ساهمنا في توفير معلومات مهمة عن القتلة والمغتصبين تنفع في ملاحقة السلطة العراقية لهم وتقديمهم للعدالة». تمكنت المنظمة وخلال فترة قصيرة من جمع مليون دولار، خصصت لإطلاق سراح الأسيرات ومساعدة الناجين من قبضة «داعش» في العودة إلى بيوتهم، ما يشجع على تكرار التجربة في مناطق مختلفة من العالم بحسب رأي مؤسسها، الذي ذكر الدافع القوي لمبادرته. «سمعت بقصة الرجل الذي قيده الـ»دواعش» على كرسي واغتصبوا أمام عينيه زوجته وبناته ولم يكتفوا بذلك فأطلقوا النار على رأسه. وقتها قررت عمل شيء ضد هذا الفعل الهمجي!».
المعلمة يرفان مهدي حاجي، نموذج خاص للمتصدين على الأرض لمشروع «الدولة» الظلامي. قطعت الشابة يرفان دراستها الجامعية وقررت تكريس جل وقتها لتعليم الأطفال اليتامى والوحيدين الذين هربوا من بطش «داعش» وجلهم من الإزيديين المقيمين في بيوت ومعسكرات موقتة في كردستان لا تفي بالشروط المطلوبة، ومع هذا تحاول مساعدتهم على التأقلم من جديد مع الحياة السوية.
تقدم المعلمة للبرنامج بعض الأطفال الذين عاشوا تجربة الأسر وبعضهم ما زال أهلهم يقبعون فيه. أحد الأطفال أمضى عاماً كاملاً في السجون واليوم يجد صعوبة حقيقية في نسيان قساوة تلك الأيام. من أجل ذلك تصر يرفان على العمل في ظروف صعبة «المدرسة تعاني من صعوبات، لكننا نحاول فعل شيء مفيد للأطفال قدر المستطاع».
تنشط المعلمة خارج المدرسة في مساعدة الفتيات المغتصبات على تجاوز محنتهن والتأقلم مع الظروف الجديدة خارج الأسر «الناجيات من أسر داعش يواجهن صعوبات نفسية كثيرة نحاول مساعدتهن على تجاوزها، لكن ما يقلقنا وجود أكثر من ثلاث آلاف أسيرة، حتى اللحظة في سجون «داعش» يواجهن التعذيب والاغتصاب كل يوم».
خلاصة ما سجله البرنامج أن «الفرق بين التصدي لـ«داعش» على الأرض وبمختلف أشكاله، وبين معارضته عن بعد تماماً كالفرق بين الحياة العادية وبين من يعيشها في زمن الحرب.
طهران تطالب الرياض بإعادة ديبلوماسي إيراني «حياً»
طهران – أ ف ب
أكدت إيران اليوم (الأربعاء)، أن سفيرها السابق في بيروت غضنفر ركن أبادي المفقود منذ حادث التدافع الدامي خلال مناسك الحج في مكة المكرمة أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي، على قيد الحياة وطالبت الرياض بإعادته إليها «حياً».
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تصريح لقناة «الميادين» نقلته وكالة «الأنباء الطلابية» (إيسنا)، إن «معلوماتنا تشير إلى أن ركن أبادي ما زال على قيد الحياة، ونطالب السعودية بإعادته حياً»
وعين ركن أبادي (49 عاماً) سفيراً في بيروت من 2010 إلى 2014، وهو منصب شديد الحساسية نظراً إلى العلاقات الوثيقة بين إيران وحزب الله اللبناني والحرب في سورية.
وتحدثت وسائل اعلام إيرانية في الأسابيع الأخيرة عن احتمال تعرض الديبلوماسي للخطف، بعد التدافع في الحج في 24 أيلول (سبتمبر) الماضي، ما أدى إلى مقتل 2236 شخصاً على الأقل بينهم 464 إيرانياً.
واستعادت إيران غالبية جثث الإيرانيين، لكن حوالى 15 منهم ما زالوا مفقودين مثل ركن أبادي.
فيينا لتحديد وفد المعارضة السورية للتفاوض الغرب يرفض اقتراحاً روسياً للمرحلة الانتقالية
المصدر: (و ص ف، رويترز، أ ب، أ ش أ)
يبحث الاجتماع الدولي حول سوريا المقرر السبت في فيينا في انتقاء اسماء “وفد موحد” يمثل المعارضة السورية في مفاوضات محتملة مع النظام، وقت رفضت المعارضة السورية وديبلوماسيون غربيون خطة روسية لتنظيم انتخابات في سوريا جزءاً من حل النزاع.
وقال مصدر ديبلوماسي غربي: “على كل بلد ان يقدم لائحة اسماء ويخفض بعدها عدد الاسماء الى 20 او 25 اسماً يتوزع اصحابها على لجنتين: الاولى للاصلاح السياسي والثانية للأمن، على ان تعمل اللجنتان في اشراف المبعوث الخاص للامم المتحدة الى سوريا ستيفان دو ميستورا”. واضاف: “ولكن لن ينتهي الموضوع السبت. سيستغرق الامر وقتاً”.
وياتي اجتماع السبت تنفيذاً لتوصيات اجتماع حول سوريا استضافته فيينا في 30 تشرين الاول بمشاركة 17 دولة بينها الولايات المتحدة وروسيا وايران والمملكة العربية السعودية، من دون مشاركة ممثلين للنظام السوري او المعارضة.
وأفاد المصدر الديبلوماسي أنه سيتم التخلي عن فرق العمل الاربعة التي اقترحها دي ميستورا لمصلحة هاتين اللجنتين. وأوضح قائلاً: “فرق العمل الاربعة ستكلف طرح الافكار من دون القدرة على اتخاذ القرار، في حين ان المفاوضات الحقيقية ستجرى ضمن هاتين اللجنتين”.
المعارضة والتنظيمات الإرهابية
وكشف ديبلوماسي اوروبي في بيروت ان “لجنة تحضيرية تضم مسؤولين من تسع دول ستبدأ اليوم اعداد لوائح بأسماء المعارضين وكذلك لوائح اخرى تحدد المنظمات الارهابية”. كما ستبحث في المسائل الانسانية. واشار الى ان الامور “لن تحل السبت. لا يمكن حل نزاع خمس سنوات في يوم واحد”.
ولم تتوصل روسيا وايران من جهة، وواشنطن وحلفاؤها من الدول الاوروبية والعربية من جهة أخرى، الى اتفاق على المجموعات المسلحة التي يجب تصنيفها “ارهابية” وتلك التي يمكن اعتبارها جزءاً من المعارضة.
واستنادا الى المصدر الغربي، أعدت السعودية لائحة من 20 اسماً، وقدمت مصر من جهتها عشرة اسماء، في حين اقترحت روسيا لائحة تضم اسماء 38 معارضاً، بينهم ثلاثة رؤساء سابقين لـ”الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، الى رئيسه الحالي خالد خوجة.
ومن الاسماء المقترحة ايضاً ممثلون لمعارضة الداخل المقبولة لدى النظام وممثلان عن جماعة “الاخوان المسلمين” هما محمد فاروق طيفور ومحمد حبش. كما تضم اللائحة معارضين تقليديين في سوريا كميشال كيلو وعارف دليلة.
وفي المقابل، يعتبر قياديون في المعارضة السورية ان الامر لا يمكن ان يتم بهذه السهولة.
وقال ممثل “الاخوان المسلمين” في الائتلاف فاروق طيفور :”يشكل الائتلاف المرجع الصالح لتحديد وفد المعارضة”، ملاحظا ان لائحة موسكو “تضم اسماء منوعة لكن الجزء الاكبر منها لا علاقة له بالثورة السورية”، وأن “جزءاً كبيراً من هذه الاسماء يرجح الكفة لمصلحة النظام وليس المعارضة”.
ووزعت روسيا، التي تدعم النظام السوري منذ بدء النزاع منتصف اذار 2011 ديبلوماسيا واقتصاديا واخيرا عسكريا، خطة من ثماني نقاط الخميس الماضي على الدول المشاركة في اجتماع فيينا. لكنها قوبلت برفض ديبلوماسي غربي.
وتدعو خطة موسكو الى تشكيل لجنة دستورية برئاسة مرشح مقبول لدى النظام والمعارضة في رعاية دو ميستورا، على ان تكون مهمتها وضع دستور جديد خلال 18 شهرا.
وتتضمن الخطة، وفق نسخة عنها تسلمتها وزارة الخارجية اللبنانية من السفير الروسي في بيروت الكسندر زاسبكين ، اجراء استفتاء حول الدستور المقترح وفي ضوء النتائج يصار الى انتخاب رئيس للجمهورية. كما تنص على ارجاء الانتخابات البرلمانية المقررة عام 2016 وإجرائها بعد الإصلاحات الدستورية.
وقال مصدر ديبلوماسي في وزارة الخارجية اللبنانية ان المقترحات الروسية تنص على ان يكون الرئيس الجديد مسؤولا عن الجيش وجهاز المخابرات.
وأفاد زاسبكين، أن “المطروح مجرد أفكار للمناقشة وليست مقترحات روسية نهائية”.
ولا تمنع الخطة الروسية الرئيس السوري بشار الاسد من الترشح للانتخابات، علماً ان المجتمعين في فيينا لم ينجحوا في تذليل الخلاف على مستقبل الاسد.
رفض غربي
لكن المندوب البريطاني لدى الامم المتحدة السفير ماثيو رايكروفت قال ان “خطة الثماني نقاط ليست بحد ذاتها في صميم محادثات فيينا”.
ووصف ديبلوماسي في مجلس الامن المقترح بانه “متسرع” و”لا يقدم الاجابة” المطلوبة.
وقال احد الديبلوماسيين طالبا عدم ذكر اسمه: “هذا غير كاف … يجب ان يكون جزءا من الحل النهائي ان الاسد لن يكون في الحكم في نهاية الأمر”.
وعن الوثيقة الروسية ، قال عضو الائتلاف الوطني السوري منذر أقبيق :”الشعب السوري لم يقبل قط ديكتاتورية الاسد ولن يقبل إعادة انتاجها أو صياغتها بأي شكل آخر”.
وقال عضو اللجنة السياسية في الائتلاف هادي البحرة إن المشكلة الاساسية هي الاسد وأي عملية سياسية يجب أن تتعامل مع هذا بتعهدات وضمانات.
وعلى جبهة النظام، صرح النائب في مجلس الشعب السوري شريف شحادة الذي ينتمي الى حزب البعث الحاكم لـ”الاسوشيتدبرس” بأنه لن تكون ثمة انتخابات رئاسية في سوريا قبل انتهاء ولاية الاسد سنة 2021.
اتصالات روسية
وناقش وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري عبر الهاتف الاستعدادات لمحادثات فيينا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الأهداف الأساسية لهذه المحادثات تشمل تعزيز الحوار بين السوريين بمشاركة جميع القوى الدولية المؤثرة.
كما دعا لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف خلال اتصال هاتفي اللاعبين الخارجيين إلى دعم المحادثات “السورية – السورية” من أجل التوصل إلى حل, بدل محاولات حسم نتائجها سلفا.
ونقلت وسائل إعلام لبنانية وإيرانية عن معاون وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان أن طهران لم تقرر بعد ما إذا كانت ستنضم الى جولة أخرى من المحادثات في شأن الأزمة السورية تعقد في فيينا السبت.
وفي مقابلة قصيرة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، قال عبد اللهيان إن الولايات المتحدة تقوم بتصرفات “عنيدة” في مساعيها الديبلوماسية المتصلة بسوريا.
كما نقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عن عبد اللهيان إن ظريف لن يشارك في المناقشات لأنه سيرافق الرئيس حسن روحاني في زيارته لفرنسا.
أردوغان
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه يريد من زعماء العالم مناقشة الصراعات في سوريا والعراق خلال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها بلاده مطلع الأسبوع المقبل وأبدى استعدادا لاتخاذ “خطوات أقوى” في المنطقة بعد نتائج الانتخابات العامة الأخيرة التي عززت مكانة الحزب الحاكم. وقال رئيس وزرائه أحمد داود أوغلو، إن تركيا سترد جوا وبرا على الأخطار الآتية من سوريا وإن ثمة حاجة الى استراتيجية جديدة في البلاد.
«فيينا السوري»: غربلة المسلحين وإحصاء الإرهابيين الأحياء
25 شخصية متقاطعة في لوائح المفاوضين.. وتقديرات بـ120 ألف متشدد!
محمد بلوط
إشكالان أمام فيينا السوري. الأول غربلة المجموعات المسلحة السورية وفصل الإرهابي عن المعتدل، لمقاتلة الاول، ودعوة الثاني الى المشاركة في الحرب والمفاوضات ربما. والثاني انتخاب وفد المعارضين السوريين، الى مفاوضات مع الحكومة السورية، ولجنتي دي ميستورا لمشاورات حول الاصلاح السياسي والامن.
الديبلوماسيون الذين يعدون اللوائح منذ اليوم، في فيينا، لكي يسهل على وزرائهم الحسم، سيمضون يومين من أصعب أيام فيينا بالتأكيد، بسبب تعدد اللوائح، وضيق هامش المناورة أمام تركيا وقطر والسعودية والولايات المتحدة وفرنسا، والدول التي تموّل المجموعات المسلحة وتسلّحها.
الروس لم يسهّلوا مهمّة المجتمعين في فيينا، بالرغم من أنهم اختاروا تجزئة القضايا الخلافية لكي لا ينفجر مسار فيينا. وفضلوا البدء بتحديد خريطة الإرهابيين، قبل دعوة المشاركين في الاجتماع لاحقاً، الى تصويب صواريخهم عليهم في سوريا، والدخول الى ميادين الحرب على من وُضعوا على لائحة الإرهاب، بعدما أمضوا أعواما في تمويلهم وتسليحهم والمراهنة على الوصول الى دمشق خلفهم.
لكن الروس لا يحدثون مع ذلك جديداً، ذلك أن النقاش في جنس الجماعات المسلحة السورية يمتد منذ الساعات الاولى للعمل المسلح في سوريا، وهو لم يتوقف أصلاً منذ آذار العام 2011، والتظاهرات التي رافقته. ولذلك لا تشكل اجتماعات اليوم والغد سوى محطة إضافية في السجال الذي لم يتوقف، مع طارئ يجبر الجميع على الدخول في النقاش جدياً، هو اشتراط الروس وضع تلك اللوائح مدخلاً ضرورياً للبحث في ما تبقى من نقاط الحل السياسي وعقد الصفقات حوله.
واختصاراً، يكاد النقاش، اليوم وغداً، يقتصر على تحديد هوية الفصائل الكبرى في العمل المسلح ضد الجيش السوري، نظرا الى وجود ما يقرب من ألفي مجموعة مقاتلة في سوريا، وفق معظم التقديرات.
والأرجح أن يشمل الجدال الكثير من الفصائل، كـ «جيش الإسلام»، الذي يقوده زهران علوش وتموّله السعودية، أو «فيلق الشام» و «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» و «فيلق الرحمن»، وكلها تنويعات «إخوانية» تموّلها قطر وتركيا، بالإضافة الى الجماعات الست التي تؤلف «جيش الفتح»، لا سيما «جند الأقصى».
لكن حركة «أحرار الشام»، التي تعد أكبر فصائل السلفية الجهادية في سوريا، ستكون المدعو الاول الى طاولة التقييم في فيينا: إرهابية ام معتدلة، ولا شيء بينهما، فالحركة التي أسسها ابو عبدالله الحموي في العام 2011، قبل ان تقتله، وتبيد معه قيادة الحركة من الصفين الاول والثاني، الاستخبارات التركية بتفجير في مقرهم في رام حمدان في ايلول العام 2014، لا تزال أكبر تلك الفصائل (اذا ما استثينا «داعش»)، ويقاتل في صفوفها ما لا يقل عن 25 الف مقاتل.
وعلى الروس إقناع القطريين والأتراك اولاً بأن «أحرار الشام» حركة إرهابية. فمنذ أقل من شهر قدّم خالد العطية، وزير الخارجية القطري مطالعة عن «الشرفاء في (أحرار الشام) التي نتعامل معها ونموّلها»، وهي الحركة التي اختار الأتراك تسليمها، منذ أعوام، أمر المعابر في الشمال السوري نحو أراضيهم، بالتعاون مع الاستخبارات التركية، وهي ايضا الحركة التي قدّم بلد أوروبي كبير رسائل اعتماد الى كرواتيا وأوكرانيا لتسليحها. وهي الحركة ذاتها التي تشكل العمود الفقري، الى جانب «جبهة النصرة»، في كل غرف العمليات التي وقفت الاستخبارات التركية وراءها، لا سيما حول حلب وادلب وريف حماة الشمالي. وتشهد الحركة تمدداً كبيراً ومبايعات من الفصائل الصغيرة، التي فقدت «معيلها» الإقليمي، أو قدرتها على تمويل نفسها من السرقات والخوات والضرائب، لا سيما في أرياف حلب، وفي الغوطة من «جيش المسلمين» في القابون و «فيلق عمر».
وعملت الحركة قبل الوصول الى فيينا على تقديم عروض لمقاتلة «الدولة الإسلامية»، في ما كتبه أحد قادتها لبيب النحاس في «واشنطن بوست» خلال الصيف الماضي، عن استعداد للمشاركة في الحرب على «داعش» مقابل تطبيع العلاقات مع جماعته. لكن الحركة التي لم تبايع «القاعدة»، وهي حجة «اعتدالها»، إلا انها لا تبتعد لا في الخطاب، ولا في الأهداف عنها، فضلا عن شراكتها المستمرة مع «النصرة»، فأحد أكبر مؤسسيها «ابو خالد السوري» (اغتاله «داعش» قبل عامين في حلب) لعب دورا كبيرا في «القاعدة» والجهاد الأفغاني، كما يحسب قائدها العسكري العام ابو صالح الطحان، وشرعيها العام ابو محمد الصادق، على التيار السلفي الجهادي. ومن «القاعدة» أتى قائدها السابق هاشم الشيخ، كما جاء من الجهادين الأفغاني والعراقي لقيادتها أمراء كأبو سارية الشامي، قبل مقتله، وأبو أيمن الحموي.
وسيدافع السعوديون بكل ما أوتوا من قوة عن «جيش الإسلام» الذي يملك 15 الف مقاتل، يتمركز أكثرهم حول العاصمة دمشق، لا سيما في غوطتها الشرقية، اذ يعد هذا «الجيش» قوة ارتكاز سعودية أساسية لتهديد دمشق، لكنه منذ تجميد غرفة عمليات عمان، التي يتبع تمويلا وتسليحا لها، وهزيمة خمس موجات من عمليات «عاصفة الجنوب» أمام جنود الفرقة الخامسة عشرة السورية في درعا، تراجعت فعالية هجماته، ولا يزال ينكفئ تدريجيا أمام تقدم الجيش السوري في قلب الغوطة الشرقية، والتوجه نحو تهديد معقله الأساسي في دوما عبر مرج السلطان وحرستا والتلال المحيطة بدوما.
وحتى لو نجح الديبلوماسيون بالتوافق على ما يطلبه الروس، الذين يسعون لقبض ثمن الحل قبل الدخول في تفاصيله، لا توجد مع ذلك ضمانات أن تحترم الدول ما يترتب على تصنيف أي جماعة مسلحة بالإرهاب، لأن ذلك سيكون انسحاباً من الميدان السوري، ووضع العربة أمام الحصان، قبل اتضاح الصفقة السياسية والأثمان التي سيطالب كل طرف بها، للمساومة على الجماعات التي تعمل تحت رعايته في الحرب على سوريا، ذلك ان وصم أي مجموعة بالإرهاب، لا يعني حرمان الأتراك والقطريين والسعوديين من القدرة على خوض الحرب ضد الجيش السوري والموافقة على إطلاق رصاصة في أقدامهم، بل انه سيكون عليهم أن يشاركوا ايضا في الحرب على الجيوش الرديفة التي موّلوها في سوريا.
ومن المبكر طبعا الحديث عن هذا النوع من الصفقات قبل أن يذهب الروس والسوريون الى تكرار مأثرة كويرس في أكثر من مكان من سوريا، وتغيير المعادلة الميدانية، واختراق جبهات جديدة في حلب والغوطة وحمص وسهل الغاب وريف حماة الشمالي، وفرض حل سياسي متوازن.
كما أنه لا ضمانات، مع وصم أي مجموعة بالإرهاب، بألا تواصل كل تلك الدول الراعية للفصائل الارهابية تمويلها، كما لم يمنع القراران الدوليان 2170 و2173 الصادران قبل عام، لا الأتراك ولا القطريين ولا السعوديين، ولا حتى الأميركيين، من تقديم الدعم والتسهيلات والمعابر الآمنة الى سوريا عبر الأراضي التركية لكل الجماعات الإرهابية، خصوصا «النصرة»، برغم تحريم تلك القرارات لها، وصدورها تحت الفصل السابع، من دون أن تجد تقريرا من لجنة أممية واحدة يتحدث عن مصير تلك القرارات، وعن عدم احترام تركيا، خاصة، لها.
وهكذا سيكون على اجتماع فيينا إيجاد آليات تضمن احترام ما يتفق عليه، اذا ما تم التوصل الى لائحة «إرهابية» يعتد بها، ما يعقد أكثر عمل الديبلوماسيين قبل وصول الوزراء.
ويضع الروس شركاء الجماعات المسلحة أمام اختبار من نوع آخر ايضاً، وهو قدرتهم الفعلية على السيطرة على تلك الجماعات، وضرورة أن يتم توافق على ذلك، نظرا لقدرة تلك الجماعات على الهجرة من راعٍ الى آخر، ومن السعودية الى قطر أو تركيا، أو تمويل الجمعيات الإسلامية في الخليج، التي لا تزال مصدراً أساسياً للحرب على سوريا.
وفي النقاش بشأن لوائح الإرهاب، تتداخل خلافات كبيرة حول عدد المقاتلين الأجانب في سوريا، والذي يعد أحد أهم عناصر السجال حول أي من الفصائل المقاتلة يشكل وجهة الجهاديين العابرين من تركيا نحو سوريا. والسجال يتجاوز الديبلوماسيين الى الأجهزة الأمنية والاستخبارية، حيث لا تزال الأرقام المتداولة ما دون الحقائق على الأرض، لا سيما حقيقة أن البؤرة السورية تجاوزت بكثير أكثر الأرقام تفاؤلا، في تهديدها للجوار السوري، لو تمكنت تلك الجماعات من تحقيق انتصار جوهري في سوريا، لا سيما لبنان والاردن.
ويقول «المرصد السوري» المعارض، في تقرير صدر في آب الماضي عن عدد القتلى من الأجانب الذين سقطوا في القتال مع الجيش السوري منذ أربعة أعوام، ان عددهم بلغ قبل الانخراط الروسي في الحرب على الارهاب 34 الفاً و375 مقاتلاً، وهو العدد الذي تمكن من توثيقه بالأسماء الحقيقية أو الحركية، من دون ان يكون الرقم شاملا للحصيلة الحقيقية التي ستكون اكبر بالتأكيد. وتضم الحصيلة مقاتلين من جنسيات خليجية وشمال أفريقية ومصرية ويمنية وعراقية ولبنانية وفلسطينية وأردنية وسودانية وجنسيات عربية أخرى، بالإضافة لمقاتلين من جنسيات أوروبية وروسية وصينية وهندية وأفغانية وشيشانية وأميركية واسترالية، يقاتلون في صفوف تنظيم «الدولة الإسلامية» و «جبهة النصرة» (تنظيم «القاعدة في بلاد الشام») و «جنود الشام» و «جند الأقصى» وتنظيم «جند الشام» و «الكتيبة الخضراء» و «الحزب الإسلامي التركستاني» و «جنود الشام الشيشان»، والحركات الإسلامية المختلفة.
وكان التيار السلفي الاردني قد أصدر في بداية العام 2013 إحصاءً بعشرة آلاف مقاتل أجنبي من 15 جنسية، قتلوا في سوريا. وهي كلها مؤشرات على أن المسألة لا ينبغي ان تقتصر على تحديد الإرهاب، ولكن على إحصاء عدد الأحياء من المقاتلين الاجانب الارهابيين، الذين يجري تقديرهم على الغالب، بثلاثة أضعاف عدد القتلى، أي ما يقارب الـ120 الف مقاتل أجنبي، قدم أكثرهم عبر تركيا، لشن الحرب على سوريا.
أما اختيار لائحة الوفد السوري المعارض المفاوض، أو المشاور في جنيف في لجان عمل المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، فالأرجح ايضا أن يشهد الاجتماع سجالا أقل حدة من موضوع تصنيف الإرهاب، لاختيار عشرين أو ربما ثلاثين معارضاً، لإرضاء الجميع، من بين لوائح تتنافس الدول على تقديمها، اذ تقدم الروس بلائحة تضم 38 اسماً، هم أسماء من دعتهم موسكو الى مؤتمريها الاول والثاني هذا العام – سواء من حضروا أو غابوا – ولكنها تشتمل بشكل واسع على المعارضة السورية الداخلية، ومن بينهم ثلاثة رؤساء سابقين لـ «الائتلاف الوطني لقوى الثورة»، احمد الجربا واحمد معاذ الخطيب وهادي البحرة، بالاضافة الى رئيسه الحالي خالد خوجا. كما تضم اللائحة أسماء رندا قسيس وقدري جميل وهيثم مناع وسمير عيطة وحسن عبد العظيم وصالح مسلم محمد.
وتقدم السعوديون بلائحة من 25 اسماً من المقربين منهم، من دون أن تغيب عن لائحتهم أسماء معارضين مقربين من موسكو، لا سيما قدري جميل. ويبدو قدري جميل الاسم الأكثر تقاطعا في كل اللوائح المقدمة، ومنها المصرية التي تضم 18 اسما بحسب مصادر معارضة.
وتقول مصادر سورية معارضة إن عشرين اسما يتقاطعون في اللوائح المقدمة حتى الآن، وان الفرنسيين سيطالبون بضم بسمة قضماني الى المفاوضين.
الجيش السوري يسيطر على الحاضر في ريف حلب
سيطر الجيش السوري، الخميس، بشكل كامل على بلدة الحاضر، أبرز معاقل “الارهابيين” في ريف حلب الجنوبي في شمال البلاد، بحسب ما أكد مصدر عسكري سوري لوكالة “فرانس برس”.
وقال المصدر: “سيطر الجيش السوري وحلفاؤه بشكل كامل على بلدة الحاضر” التي كانت تحت سيطرة فصائل اسلامية وجماعات مسلحة وتبعد نحو عشرة كيلومترات عن طريق حلب دمشق الدولي.
ونقل التلفزيون السوري الرسمي في شريط عاجل عن مصدر عسكري السيطرة على البلدة “وتكبيد الإرهابيين خسائر جسيمة”.
وأكد “المرصد السوري لحقوق الانسان” من جهته، سيطرة قوات الجيش والقوى المؤازرة على “أجزاء كبيرة من البلدة”، مشيراً الى “معارك عنيفة مستمرة بين الفصائل الإسلامية والمقاتلة وابرزها جبهة النصرة من جهة، وقوات النظام وحلفائها من جهة اخرى داخل البلدة”.
وتزامنت الاشتباكات بحسب المرصد، مع “تنفيذ الطائرات الحربية الروسية والسورية ضربات جوية استهدفت مواقع مقاتلي الفصائل والنصرة”، لافتاً الانتباه الى خسائر بشرية في صفوف الطرفين من دون تحديد حصيلة.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة “فرانس برس”، إن الحاضر “تعد المعقل الابرز للفصائل المقاتلة في ريف حلب الجنوبي”، موضحاً أن “سيطرة قوات النظام على البلدة تجعلها قريبة من طريق دمشق حلب الدولي” الذي تسيطر الفصائل على اجزاء كبيرة منه منذ العام 2012.
وبدات قوات الجيش عمليات برية في 17 تشرين الأول في ريف حلب الجنوبي، بغطاء جوي روسي. وتمكنت من السيطرة على بلدات عدة وصولاً الى الحاضر التي تبعد نحو 25 كيلومتراً عن مدينة حلب.
وتنفذ موسكو منذ 30 ايلول الماضي، ضربات جوية في سوريا تقول إنها تستهدف “المجموعات الإرهابية” وتتهمها دول الغرب باستهداف المجموعات المعارضة أكثر من تركيزها على “الارهابيين الجهاديين”.
تأتي سيطرة قوات الجيش على بلدة الحاضر بعد يومين من فكها الحصار عن مطار كويرس العسكري في ريف حلب الشرقي والذي حاصره تنظيم “الدولة الاسلامية في العراق والشام”- “داعش” منذ ربيع العام 2014.
(أ ف ب)
ألمانيا تواصل «اللعب» بورقة اللاجئين: ماذا وراء إعادة تفعيل «اتفاقية دبلن»؟
وسيم ابراهيم
«لعبة قذرة» على مسرح السياسة الداخلية… هكذا تحدثت صحف ألمانية، عارفة بالكواليس، عن استخدام ورقة اللاجئين من قبل حكومة بلادها.
بعد الحديث عن تجميد لمّ شمل العائلات السورية، ها هي وزارة الداخلية الالمانية تعلن عن إعادة العمل بـ «اتفاقية دبلن»، بعد تجميدها لأشهر، ما يعني فتح الباب أمام إعادة اللاجئين إلى الدول التي عبروا منها، باستثناء من تم تسجيل قيودهم حين وصولهم إلى اليونان.
كل هذا نظرياً، أما على أرض الواقع، كما يجري الآن، فلا شيء سيتغيّر بالنسبة للغالبية العظمى من اللاجئين. إعادة التفعيل ستكون بأثر رجعي، لتشمل كل اللاجئين الذين وصلوا ألمانيا بعد 12 تشرين الأول الماضي.
بعيداً عن كل صخب الضجيج السياسي وغباره، المهم أن هناك شروطاً لإعادة اللاجئين لا يتوافر أي منها الآن.
تقول «اتفاقية دبلن» إن الدولة الأوروبية الاولى التي يدخلها اللاجئون، هي المسؤولة عن التعامل مع طلبات لجوئهم. الشرط الأساسي لتطبيق ذلك أن يكون اللاجئون مسجلين في تلك الدولة. لكن اللاجئين يعبرون دول طريق البلقان كمجهولين، من دون أن يتم تسجيل أكثريتهم الساحقة في أيّ منها. لا يحدث ذلك بناءً على رغبتهم فقط، بل بشكل أكبر تلبية لرغبة دول تلك الطريق.
أي من تلك الدول لا تريد تحمل مسؤولية الاستضافة، لذلك تدوّن سجلات اللاجئين، وتأخذ بصماتهم بأدنى حد ممكن، لتقوم بنفسها بإرسال الحافلات والقطارات لشحنهم إلى المحطة التالية.
لا تريد هذه الدول أن تتحول إلى مراكز تجميع للاجئين، كما لا تريد تسجيلهم، لأن ذلك سيكون السند القانوني في حال أرادت دول الوجهة الأخيرة إعادتهم وفق «اتفاقية دبلن».
إذاً، كيف ستؤثر إعادة تفعيل «اتفاقية دبلن» على اللاجئين، سواء مَن في ألمانيا أو في الطريق إليها؟
لن تؤثر إطلاقاً طالما لم يتم تسجيلهم في أي من الدول التي عبروها، فحينها لا أساس أصلاً يمكّن من إعادتهم. أما إذا تم تسجيلهم، في صربيا أو كرواتيا أو غيرها، حتى تركيا، فلا يمكن إعادتهم إلا إذا قبلت هذه الدول بذلك.
لا يمكن، حتى وفق «دبلن»، شحن اللاجئين هكذا، ثم تفريغهم في دولة من دون موافقتها.
أما الموافقة فهنالك شكوك كبيرة في حصولها، فحتى من دون إعادة اللاجئين، تشكو جميع الدول على طريق البلقان من أن قدرتها الاستيعابية نفدت.
علمياً، لم تكن «دبلن» تعمل كما يراد لها. الدول الحدودية، بوابات أوروبا البرية والبحرية، كانت تحس أنها مغبونة بحتمية استضافة كل لاجئ يصلها. كانت «دبلن» وجع رأس دائماً، لكن لا بديل له، لذلك أردات برلين اقتناص اتفاقية أوروبية فعالة.
معارضو استضافة اللاجئين، تحت أي عنوان، تحسسوا ذلك منذ البداية، فصار هاجسهم إفشال كل خطوة تحاول ميركل إنجازها. عارضوا إنشاء آلية مؤقتة لتوزيع 160 ألف لاجئ، من اليونان وإيطاليا أساساً، أرداتها برلين وبروكسل أساساً لآلية دائمة تستبدل «اتفاقية دبلن». حين فُرض عليهم القرار بتصويت الغالبية، أعلنوا حرباً لإفشال التطبيق، فالكثير من الدول لم توفر أية أمكنة لاستقبال حصتها المفروضة من اللاجئين.
بما أن تعليق العمل بـ «اتفاقية دبلن»، مع عمله كإشارة ترحيب، لم يحقق استراتيجية برلين، ها هي تعيد العمل بها. جزء من السبب هي الضغوط الداخلية الكبيرة التي تتعرض لها ميركل، خصوصاً من داخل حزبها. إعادة التفعيل أيضاً محاولة للضغط على الدول الرافضة، لتربيتها عملياً عبر تعريضها لضغط اللاجئين، مع عملها كإشارة عدم ترحيب للحد من التدفقات استجابة لضغوط الداخل.
تكتيكات الترحيب، أو عدمه، لم يكن هاجس برلين منذ البداية. تعليق «دبلن» في آب الماضي، كما حال تفعيلها، جاء بقرار سياسي لا علاقة له بأحاسيس ميركل. هناك أهداف تحققت، وأخرى التصويب عليها مستمر.
يمكن استنتاج ما سبق مباشرة من كلام وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير. لكونه بعيداً عن سجال الإجراءات اليومية، صار يعمل بمثابة البوصلة الاستراتيجية. من يرد معرفة ما تريده برلين، الأفق الذي تبقيه في رأسها، فعليه الاستماع لما قاله أمام منتدى أقيم الثلاثاء الماضي في العاصمة الألمانية.
ملخصاً مجمل ما يحدث، قال شتاينماير إن «أزمة اللاجئين وأزمة اليورو قضيتان تقودان إلى استنتاج واحد: أوروبا على مفترق طرق. طريق يعيدنا إلى قارة يحددها منطق الحواجز والأنانية الوطنية، والآخر إلى قارة من التماسك والعمل المشترك»، قبل أن يضيف «ما نريده ليس أوروبا أقل، بل أوروبا أكثر، خصوصاً في هذه الأزمة».
لا غبار على كلام السياسي المخضرم. ليس أفضل من الأزمات لتحقيق ما يصعب. إنها تختصر ما يلزمه أشهر وسنوات في ظروف الاسترخاء، مع طول الجدل والتفاوض والرفض. استثمرت برلين الأزمة المالية على أحسن وجه، فدفعت لإنشاء العديد من السلطات الأوروبية المشتركة. الأمر يتكرر مع «أزمة اللاجئين»: تجسيد رؤيتها للتكتل الأوروبي لا يتم سوى بالتدريج، وكل درجة تتحقق هي مكسب أكيد. الآن، على النار، هناك سياسة أوروبية مشتركة للجوء، وكالة أوروبية للرقابة الحدودية، آلية دائمة للتعامل مع اللاجئين.
لكن المخاطر قائمة. أبرزها صعود اليمين المتطرف، رافعاً شعار «اوروبا أقل»، لاستعادة قوة الدولة الوطنية. اليمين يتفنن في استخدام ورقة اللاجئين. زعيم حزب «الحرية» المتطرف، في النمسا، رفع دعوى قضائية، من 16 صفحة، على مستشارها ووزيري داخليتها ودفاعها. التهمة هي «الإتجار بالبشر»، مشيراً إلى «تسخير» وسائل نقل الدولة لشحنهم إلى حدود ألمانيا. لا مزاح! وزير النقل ردّ بأنهم شحنوا اللاجئين «من دون تعرفة»، لذلك لا يصح وصف ذلك «إتجاراً بالبشر». لا مزاح، بل شبه جنون!
كل هذا يخلق واقعاً يزيد جرعة المقاومة للنهج الألماني، حتى لو كان الثمن التضحية بأهم منجزات الوحدة الأوروبية: حرية الحركة في فضاء أُسقطت منه الحدود. «اتفاقية شنغن» باتت على المحك، فسابقة خرقها تلوح في النمسا، مع استمرار الرقابة الحدودية لأكثر من شهرين هما المهلة المجازة فيها.
أمام هذه الظروف، تغيرت بعض عادات جون أسلبورن، وزير خارجية لوكسمبورغ التي تتولى الآن الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. في السابق، كان يفعل كما يفعل الآخرون. صراخ الخلافات بين الأوروبيين كان يسمع به القاصي والداني، لكنهم يخرجون من غرف الاجتماعات ليقول أن لا شيء يحصل. هذه المرة خرج أسلبورن حقاً. خرج ليقول إن «الاتحاد الأوروبي يمكن أن ينهار»، محذراً من أن الكابوس ليس بعيداً لأنه «قد يكون أمامنا بضعة أشهر» قبل تجنب وقوعه.
كلمات أسلبورن جاءت بعد ترؤسه اجتماع وزراء الداخلية الطارئ، يوم الإثنين، حينما منع انفجار الخلاف باستبعاده من جدول الأعمال نقاش حال «شنغن» وآلية التوزيع الدائمة للاجئين. مبرراً تحذيره المدوي، قال إن سيناريو التفكك «يمكن أن يسير بسرعة لا تصدق، حينما يصير الحكم الداخلي والخارجي قائماً على أساس العزلة لا التضامن»، في إشارة مكررة لانتشار السياسات المنفردة.
نظيره الألماني استشهد بتحذيره ذاك. رابطاً إياه بوجهة البوصلة التي تحملها برلين، قال شتاينماير إن التحذير «محقّ» لأن «أوروبا تواجه مخاطر الانهيار أمام هذا المفترق» بين من يريد أوروبا أكثر أم أقل.
الأثر العملي لإعادة تفعيل «دبلن»، بالنسبة لقضية الإعادة، محدود جداً. التجميد حصل خلال آب الماضي، لكن قبله، طوال السنة، لم تستطع المانيا إعادة سوى 130 سورياً إلى دول أوروبية أخرى. لكن القلق هو إثارة موجة نصب الحدود بتأثير «الدومينو».
اليونان مستثناة سلفاً. مقدونيا، صربيا، كرواتيا، سلوفينيا، النمسا، كلها دول كانت تنحني لسيل اللاجئين، لمعرفتها أنها ليست وجهتهم الأخيرة. لكن إذا لجأت ألمانيا لإغلاق حدودها، إذا عرقلت وأبطأت التدفقات إليها، سيقوم الآخرون تباعاً بالاحتراس الحدودي. أي من هذه الدول لا تريد أن تنتهي مكاناً لتجمّع اللاجئين. لكن سيناريو الجدران سيضعها أمام مخاطر صدّ سيل جارف، في شتاء لا يرحم. هل تعرف برلين ذلك؟ بالتأكيد. تقرير داخلي مسرّب، حذّر من اضطرابات و «اقتحام حدود» في حال أغلت طريق البلقان. أكثر من ذلك، ميركل نفسها حذرت من عودة الحرب إلى تلك المنطقة، التي لم تشف من جراح حروبها السابقة بعد.
ما الحل إذاً؟ إنه الحل المتوقع حينما يكون هناك مفترق طرق. هل تطبق الجدران على اللاجئين، أم ينهار المشروع الأوروبي على رأسهم؟ لا ينقص إلا تحميلهم المسؤولية. ليست مشكلتهم إطلاقاً أنهم جاؤوا في هذه اللحظة التاريخية للاتحاد الأوروبي. ليسوا من قاده إلى المفترق: أوروبا أكثر أم أوروبا أقل؟ من جلب المشروع الأوروبي فليتكفّل به.
الدولة الاسلامية تهدد بشن هجمات في روسيا قريبا جدا
القاهرة- (رويترز): ذكر موقع سايت الذي يتابع المتشددين على الانترنت الخميس أن تنظيم الدولة الإسلامية بث تسجيل فيديو هدد فيه بشن هجمات في روسيا “قريبا جدا”.
وأضاف أن مركز الحياة للإعلام التابع للتنظيم المتشدد بث فيديو باللغة الروسية يتضمن هتافات “قريبا.. قريبا جدا.. ستسيل الدماء أنهارا.”
الجيش السوري يسيطر على بلدة الحاضر الاستراتيجية جنوب حلب
دمشق – (أ ف ب) – سيطر الجيش السوري ومقاتلو حزب الله اللبناني الخميس بشكل كامل على بلدة الحاضر، احدى معاقل الفصائل المقاتلة في ريف حلب الجنوبي في شمال البلاد، وفق ما اكد مصدر عسكري سوري.
وقال المصدر “سيطر الجيش السوري وحلفاؤه بشكل كامل على بلدة الحاضر” التي كانت تنتشر فيها فصائل اسلامية وتبعد نحو عشرة كيلومترات عن طريق حلب دمشق الدولي.
توسك يحذر من انهيار اتفاقية “شنغن” بسبب ازمة الهجرة
فاليتا – (أ ف ب) – حذر رئيس الاتحاد الاوروبي دونالد توسك الخميس من ان اتفاقية شنغن الاوروبية للحدود المفتوحة على وشك الانهيار نتيجة تداعيات ازمة الهجرة.
وقال توسك في ختام القمة بين الاتحاد الاوروبي وافريقيا في مالطا “نحن في سباق مع الزمن لانقاذ اتفاقية شنغن ونحن مصممون على الفوز بهذا السباق”.
وتاتي تعليقاته بعدما قامت النمسا والمانيا والمجر وسلوفينيا والسويد بخطوات لاعادة فرض رقابة على الحدود او نصب اسيجة لضبط تدفق المهاجرين الى اراضيها.
وتضم منطقة شنغن حاليا 26 بلدا، بينها 22 بلدا اعضاء في الاتحاد الاوروبي (لكن بلغاريا ورومانيا وقبرص وكرواتيا وايرلندا وبريطانيا غير مشاركة فيها) واربع دول غير اعضاء هي ايسلندا وليشتنشتاين والنروج وسويسرا.
نتنياهو: على الأمريكيين ضمان تمثيل نظام الأسد في الحل السياسي
قال ان علاقات إسرائيل مع «جبهة النصرة» لضمان أمنها
لندن ـ «القدس العربي»: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، أن بلاده تقيم علاقات مع «جبهة النصرة» التابعة لتنظيم «القاعدة»، لافتاً إلى أنها تتعلق «بضمان أمن إسرائيل»، على حد زعمه.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن نتنياهو وفي رده على استفسارات أوباما حول طبيعة العلاقة الخاصة التي نشأت بين إسرائيل و»جبهة النصرة» على حدود الجولان السوري المحتل، اعترف أن إسرائيل فعلاً تقيم علاقة خاصة مع مجموعات تابعة لـ»جبهة النصرة» على الحدود، من الجانب السوري، ودافع نتنياهو عن هذه العلاقة، بقوله، إنها لضمان أمن إسرائيل، وليس لتعزيز قدرات «جبهة النصرة».
وبحسب المصادر فإن الحصة الكبرى من البحث في لقاء القمة الأمريكية الإسرائيلية، تركزت حول مستقبل سوريا.
وفي اللقاء الذي استمر لساعتين ونصف بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، طلب بنيامين نتنياهو من الجانب الأمريكي، ضمان تمثيل النظام السوري الحالي في أي اتفاق لأي حل سياسي محتمل حول سوريا.
وذكرت أيضاً أن الجانب الإسرائيلي عبر للرئيس أوباما عن اشتراطه التنسيق الرسمي الأمريكي الإيراني والروسي، لضمان تحديد أنواع وكميات أي أسلحة إيرانية قد ترد إلى سوريا قبيل أو أثناء أي مرحلة انتقالية يمكن التوصل إليها حول سوريا.
وأعلنت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية (شبه رسمية)، أمس الأربعاء، مقتل 4 عسكريين من الحرس الثوري الإيراني، في سوريا.
وذكرت الوكالة، أن جثامين القتلى وهم محمد رضى أحمدي، وجواد أكبري، وسرتاج جان، ونويد حسين، ستدفن في مدينة «قُم» الإيرانية، دون الإشارة إلى مكان مقتلهم في سوريا.
وتشارك قوات من الحرس الثوري الإيراني بالقتال في صفوف النظام السوري، ضد المعارضة السورية، حيث قتل منهم 54 مقاتلاً منهم 3 جنرالات، منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وتقدر طهران عدد قتلى عناصرها من الحرس الثوري في سوريا بأكثر من 400 قتيل، منذ بدء الأزمة السورية.
قصة رجل أعمال سوري طمح في تحويل جزر القمر لـ «دبي جديدة»… نظم رحلات لبرلمانيين للكويت
دولة الإمارات تعهدت بدفع 200 مليون دولار مقابل منح جنسية اقتصادية للبدون في بلادها
إبراهيم درويش
لندن ـ «القدس العربي»: في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2008 سافر وفد من حكومة جمهورية جزر القمر من قريتهم في جزيرة انغازيجا إلى مطار البلدة الصغير الذي لا يبعد كثيرا العاصمة موروني وركبوا طائرة خاصة كانت بانتظارهم لنقلهم إلى الكويت.
وكان سبب الرحلة اقتصاديا، فجزر القمر التي تبعد 200 ميلا عن شواطئ شرق أفريقيا تعد من أفقر دول العالم ويعيش سكانها البالغ عددهم 800.000 نسمة على 1.25 دولار في اليوم حسب آخر دراسة مسحية أجريت في عام 2004.
ولكن ما اللافت للانتباه في زيارة وفد من «جزر القمر» للكويت الغنية بالنفط. الجديد في الأمر أن الوفد لا يمثل الدولة في زيارة رسمية لتمتين العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لكنه جاء ردا على مقترح تقدم به رجال أعمال عرب زاروا الجزيرة واقترحوا على الجمهورية بيع الجنسيات كوسيلة لرفع مستوى الدخل الاقتصادي. وقالوا: ماذا لو بدأ القمريون ببيع جنسياتهم لزيادة مالية الخزينة؟
فهناك طلب على الجنسية الثانية في الشرق الأوسط. ورأى رجال الأعمال أن الحصول على جنسية ثانية أو ثالثة وسيلة لسهوله التحرك والسفر.
كما وتفكر بعض دول الخليج بحل مشاكل أناس يقيمون على أراضيها من دون صفة أو جنسية ويطلق عليهم البدون.
فهؤلاء لا يحملون الجنسية وليسوا مسجلين في السجلات الحكومية لسبب آو لأخر إما لفشل العائلات تقييد أسمائها في السجلات الرسمية عندما تم الإعلان عن الدولة، أو نظرا لأنها هاجرت واستقرت بطريقة غير شرعية، وهناك آخرون يعانون من التمييز القبلي والديني والعرقي في دول الخليج. فمن أجل تسجيل «البدون» في بلد آخر عبرت بعض دول المنطقة عن استعدادها لشراء جنسبية جمهورية جزر القمر وبأعداد كبيرة، كما يشير تقرير مطول نشرته صحيفة «الغارديان».
وكل ما كان على جمهورية جزر القمر عمله هو إصدار قانون يسمح بمنح الجنسية لهؤلاء وطباعة عدد من جوازات السفر.
وتقول أتوسا اراكسيا أبراهيميان أن رئيس الدولة في ذلك الوقت كان أحمد عبدالله سامبي، أما نائبه فكان عيدي ناديوم وكلاهما عبر عن دهشته من المقترح.
فالمال الذي ستحصل عليه الدولة سيمكنها من تعبيد الطرق وشراء الوقود وبناء البنية التحتية التي تحتاج إليها البلاد. وكل ما على هذا البلد البائس هو طباعة عدد من الأوراق ففي النهاية «الشحاذ ليس لديه خيار» كما يقول المثل.
وعندما جرت مناقشة الموضوع أمام البرلمان القمري لم يتعامل النواب معه بهذه الطريقة. فقد نظروا إليه باعتباره عقدا «فاوستيا/مع الشيطان»، فبيع الجنسية لعدد من الغرباء يماثل بيع جزء من روح البلد.
ورفض البرلمان بالإجماع عام 2008 مشروع قانون «الجنسية الإقتصادية» وقالوا إنه قانون يدعو لوضع الجنسية القمرية في المزاد العلني.
لجنة تقصي حقائق
ولأن الدولة كانت تتعامل مع أشخاص يملكون المال ولا يحبون سماع كلمة «لا» فبعد شهرين عرض رجال الأعمال تنظيم سفر لجنة تقصي حقائق إلى دول الخليج وتكفلوا بدفع كل النفقات.
وضمت اللجنة ستة من أشد المعارضين للقرار في البرلمان. وترأس الوفد إبراهيم محمودي سيدي، نائب رئيس المجلس الوطني في حينه. وانضم إليه عبدو موميني، رئيس لجنة الشؤون المالية في المجلس والذي ذهب لإيمانه بفكرة انفتاح جزر القمر على الاستثمار الخارجي. ونقلت عنه قوله «في بلدنا هذا لدينا قنبلة موقوتة»، و»لدينا جامعة تخرج شبابا لا يجدون العمل ولو لم يعثر القمريون على الوظائف فستنفجر».
ورغم جمال البلاد التي تظهر من الجو كجنة الله على الأرض، وهو وصف يصدق بشكل تام على الجزر القريبة منها مثل سيشل ورينون وموريشوس، والتي تستقبل جميعا كل عام آلافا من السياح.
ومع ذلك فلم يسهم الجمال الطبيعي في تطور البلاد. فلا أحد يسمع بالجزر ومن عرف عنها لا يعتقد أنها تشكل دولة ذات سيادة. فمنذ استقلالها عن فرنسا قبل 40 عاما شهدت البلاد حوالي 20 انقلابا عسكريا ناجحا معظمها قاده مرتزقة أجانب. وهو ما جعل الكثيرين يطلقون عليها «أرض الانقلابات».
وهو ما جعل الساسة في جزر القمر يتساءلون عن السبب الذي جعل من بلدهم أفقر دولة في العالم. فقد أملوا أن تساعد الرحلة على تغيير الوضع.
بشار كيوان
وفي الكويت التقى الوفد مع بشار كيوان الذي كان وراء تقديم مقترح الجنسية الاقتصادية للرئيس سامبي. ومع أن المقترح كان يتعلق بدولة الإمارات العربية إلا أن كيوان استقبل الوفد حيث يعيش في الكويت.
وأصبح كيوان كما تقول الصحيفة والموظفون المحليون العاملون في شركة «كومورو غالف هولدينغ» جزءا من المشهد الاجتماعي في العاصمة موروني.
وعرفهم الناس من سياراتهم «سوف» وساعاتهم اللامعة وقمصان البولو التي يرتدونها. ومنذ عام 2007 يزور كيوان نفسه جزر القمر مرة كل شهر، حيث يزور مكاتب الحكومة ويقيم الحفلات في فندق «اتسندرا بيتش» الراقي.
وتشير إبراهيميان إلى التباين في مستوى الحياة بين تلك التي يعيشها كيوان والرجل القمري العادي وهو دليل على ما جلبته العولمة من تناقضات في مستويات الحياة. فأبناء الجزيرة هم أيتام الفترة الاستعمارية أما كيوان فهو ابن العولمة.
فهو مولود في الكويت لعائلة سورية وتلقى تعليمه في جنوب فرنسا ويتقن إلى جانب العربية الفرنسية والإنكليزية.
وقبل أن يحول نظره إلى جزر القمر صنع كيوان ثروته من خلال شركة الوسيط الدولية، وهي مؤسسة مكونة من شركات إعلامية وإعلانية يعمل فيها حوالي 4.000 شخص في أنحاء الشرق الأوسط وشرق أوروبا.
واستطاع بناء علاقات مع الشخصيات المؤثرة مثل الشيخ صباح جابر مبارك الصباح نجل رئيس الوزراء الكويتي الحالي والذي كان عضوا في مجلس مجموعة الوسيط ودعم عددا من مشاريعها.
فبحسب صديق له فقد كانت صداقته مع العائلة الحاكمة في الكويت ضامنا له وكان بإمكانه التحدث مع المستثمرين ويقول إنه يعمل نيابة عن الحكومة الكويتية. وترى الصحيفة أن كيوان الذي حقق ما يريده في مجال التجارة والإستثمار يظل «أجنبيا» خاصة أن قوانين التجنيس في الكويت معقدة وتجعل من حصول الشخص على الجنسية أمرا مستحيلا. كما أن الكويتيين يفرقون بين الكويتي الجديد والأصيل.
بدايات الاهتمام
وبدأت علاقة كيوان بجزر القمر في التسعينيات من القرن الماضي عندما زارها ضمن وفد من رجال الأعمال «واكتشفت منطقة عذرا كانت تخرج من حرب أهلية مع المرتزقة»، و «كانت مثل الجنة».
ولكن غياب الاستقرار منع حتى أكثر رجال الأعمال جرأة على وضع ماله فيها. في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بدأت جزر القمر تعيش فترة من الاستقرار.
وفي عام 2005 تلقى كيوان دعوة من الرئيس أزالي عصماني، حيث زارها مع عدد آخر من رجال الأعمال. وأصبحت زياراته شبه منتظمة للجزر بحيث صارت كل شهر.
وقدم عددا من رجال الأعمال في دول الخليج لنظرائهم في جزء القمر. ووقع عددا من العقود مع السلطات القمرية بما فيها إنشاء أول بنك تجاري في البلد. وتشير الصحيفة للدور الذي لعبه كيوان في السياسة المحلية.
ففي أثناء الانتخابات المحلية عام 2006 بدأ بالبحث عن حليف له بين المرشحين. ووجد ضالته بأحمد عبدالله سامبي. وهو رجل درس العلوم الدينية ولم تكن لديه طموحات سياسية. لكن شخصية سامبي هي الجذابة ومظهره يعطيه سلطة تدفع الناس للاستماع إليه.
وقال مراقب إن سامبي برسالته الداعية للتسامح والتعاوم والوحدة الوطنية بدا كنبي أكثر منه كسياسي.
وفاز سامبي بالانتخابات وأصبح كيوان مؤثرا في القصر الرئاسي. ويقول وزير الخارجية السابق محمد سقاف «كان لدى كيوان ورقة بيضاء وكان رئيس الوزراء الفعلي لسامبي». ورغم جاذبية سامبي إلا أنه كان يفتقر للدراية في إدارة الدولة كما يقول كيوان.
ويشير أن سامبي كان يقابل الوفود الأجنبية ولم يكن هناك من يقوم بكتابة محاضر الاجتماعات وهو ما دعا كيوان للتحرك والقيام بالمهمة.
دبي الجديدة
وتقول الصحيفة إن كيوان كانت لديه خطة طموحة للجزر. وكان أمامه مثال دبي وعائلتها التي تحكمها بالتوارث وهي آل مكتوم. ويقول كيوان «كان شيخ محمد بن راشد المكتوم صاحب رؤية كبيرة، رجل حول بلده المكون من 600.000 نسمة لوجهة سياحية مهمة»، وأضاف «لم يغير بلده فقط بل وغير المفهوم العالمي عن المواطن العربي».
وكان حلم كيوان والحالة هذه تحويل جزر القمر إلى دبي جديدة. وعين كيوان في عام 2007 قنصلا شرفيا لجمهورية جزر القمر في الكويت.
وبين عمله الرسمي هذا وطموحاته بدأ يرسم خريطة لإمبراطورية تجارية قمرية تشمل السياحة والتجارة والتنمية وتقديم مشاريع للمستثمرين من خلال شركته «كومورو غالف هولدينغ» بل وبدأ بإصدار جريدة يومية «البلد».
واستطاعت شركته جمع 100 مليون دولار أمريكي مع أن البعض يقول أن المبلغ أقل وأن المال جاء معظمه من كيوان.
ورفض الأخير الإجابة على أسئلة تتعلق بالشركة. وفي الوقت الذي كان لدى كيوان طموحات كبيرة لبناء جزر القمر وتطويرها إلا أنه قدم نصيحة للقمريين حول كيفية بناء اقتصادهم من خلال تعزيز العلاقات مع دول الخليج ومنحها أمرا لا تستطيع هي منحه وهو الجوازات.
جنسية ثانية
وتقول الصحيفة إن كيوان بدأ يلاحظ طلبا عاليا على الجوازات بين أبناء الطبقة المتوسطة والعالية في الخليج ومنذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
ويحلم الناس الذين يعيشون في دول مهمشة أو ديكتاتورية بالحصول على جواز سفر ثان خاصة جواز سفر أمريكي أو استرالي أو كندي. وفي حالة عدم الحصول على جواز من هذه البلدان فجواز سفر بلد مثل جزر القمر قد يكون مفيدا.
وتقول الصحيفة إن هناك عددا من الدول الصغيرة مثل سانت كيتش ونيفيس وكومنولث الدومينكان في الكاريبي بدأت قبل ظهور كيوان على المشهد ببيع جنسياتها للأثرياء، فيما عرضت دول ثرية في الغرب مثل أمريكا وكندا جنسية سريعة لرجال الأعمال والمستثمرين.
وهذا تحول في مفهوم علاقة المواطن مع الدولة القطرية التي أقنعت جماعة من الناس على أن الوضع الذي منح لهم نتيجة الولادة في مكان ليس للبيع. ولكن هذه الفكرة لم تعد مهمة أمام التجارة. وأصبحت الجنسية بهذه المثابة عرضة للبيع والشراء. ومع ذلك فشراء الجواز لا يتأتى إلا لمن يستطيع أن يدفع ألافا من الدولارات مقابله. وماذا عن الفئات الأخرى في المجتمع التي لا تملك وضعا ولا مالا.
إقناع المترددين
وهو ما لاحظه كيوان في دول الخليج من وجود فئة البدون الذين يعيشون في الكويت والإمارات العربية المتحدة والسعودية.
ورغم دعوة منظمات حقوق الإنسان هذه الدول لحل وضع الفئات السكانية هذه إلا ان شيئا لم يتغير. ويقول كيوان إنه وجد أطرافا مستعدة في الإمارات للتعاون مثل وزير الداخلية سيف بن زايد آل نهيان ورئيس الشرطة الجنرال دكتور ناصر النعيمي.
وبحسب ما أصدره سامبي لاحقا فقد تعهدت الإمارات بدفع 200 مليون دولار مقابل موافقتها على منح الجنسية لـ 4.000 شخص بدون أن تنتقل إلى «البلد الجديد».
وتقول إبراهيميان أن كيوان أطلعها على ملف يحتوي على عقد مؤرخ في نيسان/إبريل 2008 وموقع باسم النعيمي نيابة عن شركة خاصة ومحمد دوسر وزير دفاع جزر القمر ويمنح بموجبه كيوان دورا للتوسط في تبادل الجنسية بين الإمارات وجزر القمر.
وكان على كيوان إقناع المترددين من المسؤولين في الحكومة القمرية. فبعد وصول الوفد إلى الكويت واستقبال كيوان له نقلوا إلى فندق راق للراحة.
ونظم للوفد برنامجا لزيارة معالم الكويت وحفلات ولقاءات مع مسؤولين كويتيين ووعود بالإستثمار وتلقوا هدايا من أجهزة كمبيوتر خاصة وساعة غالية الثمن. وبقي شيء واحد وهو لقاء «البدون» فأين يعيش هؤلاء؟
ففي قاعة مؤتمرات اجتمع الوفد مع عدد من البدون رجالا ونساء وقاموا بالحديث عبر مترجم عن وضعهم ولماذا هم من دون جنسية وما يملكون من مال وكيف يمكن لجزر القمر مساعدتهم.
وبعد 3 أيام حمل الوفد أمتعته المحملة بالهدايا ومشاهداته في الكويت وعاد إلى جزر القمر. وفي تشرين الثاني/نوفمبر اجتمع المجلس الوطني لمناقشة مشروع القانون لمنح الجنسية القمرية «شراكتها» مع كل الدول طالما لم يحمل الشخص سجلا إجراميا أو يهدد الأمن الاجتماعي والانسجام الثقافي للبلد.
ورغم النقاش الحار في المجلس وخرج منه رئيس البرلمان غاضبا إلا أن الداعمين للقانون فازوا ومرر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2008. ومع نهاية عام 2008 أكدت «كومورو غالف هولدينغ» حضورها في جزر القمر.
وكما يقول دبلوماسي أمريكي في برقية مؤرخة في 5 كانون الثاني (يناير) 2009 «مهما حدث لطموحاتهم، فقد أكدت مجموعة كومورو غالف هولدينغ حضورها في جزر القمر بما فيها علاقات مع الرأي العام والخاص في البلاد».
ولاحظ الدبلوماسي أن الشركة قامت بتعمير فندق اتسندرا إلا أن هناك نشاطات كثيرة من مثل مرافقة مسؤولي الشركة لمستثمرين حول الجزر وتوقيع عقود.
وحصلت الشركة على عقود لبناء بنايات سكنية وتجارية في منطقة واسعة خارج العاصمة موروني، وكذا حصلت على إنشاء بنك تجاري وتحدثت عن مشاريع كورنيش وتعمير الميناء.
ويقول وزير الخارجية القمري السابق محمد سقاف أن المشاريع التي قدمت لهم كانت ضخمة. «وعرض العرب لنا أشرطة فيديو عن الكورنيش والميناء وكأنها جنة في جزر القمر. وهو ما لم نكن نتخيله نحن، أما بالنسبة للعرب فقد كان ممكنا. لقد شاهدنا ما عملوه في دبي في البحر».
وقال الوزير «جعل بشار القمريين يحلمون، وحتى أنا فقد اقتنعت أن لديه شيء». ووثق القمريون بقدرة كيوان على تمويل كل شيء. لكن ما كان يريده هو تنظيم مؤتمرات في الدوحة والكويت لجذب المستثمرين في جزر القمر.
بداية النهاية
ورغم جاذبية المشاريع إلا ان المستثمرين لم يقتنعوا ومن بين الذين قابلهم عبرت نسبة 1% عن استعداد للاستثمار في هذا البلد.
ومن ثم جاءت الأزمة المالية التي أثرت على مشاريع كيوان حيث لم يعد هناك مستثمر يرغب بوضع ماله في مكان جميل ولكن لا توجد فيه البنى التحتية المساعدة على الاستثمار. وبالإضافة للمشاكل المالية وجدت مجموعة «كومورو غالف هولدينغ» عقبات سياسية وصار الكثير من القمريين ينظرون إليها نظرة شك باعتبارها «شكلا جديدا من الاستعمار» خاصة بعد قانون منح الجنسية القمرية للأجانب.
ويشير حوميد مسعيدي، عضو حزب معارض «قبل 33 سنة خرج الفرنسيون» و «الآن تستعمرنا كومورو غالف هولدينغ».
وماذا عن عائدات اتفاق بيع الجنسية حيث كان من المفترض أن تدفع الإمارات 200 مليون دولار، حيث قال سامب في عام 2009 أن 25 مليون منها ستذهب إلى خزينة الدولة أما الجزء الباقي فسيستثمر في مشاريع البنية التحتية.
ولكن لم يعرف كم حصل البلد من عائدات. وفي عام 2012 ذكر بنك التنمية الأفريقي أن عائدات الجزر من البرنامج في ذروته وصلت إلى 25 مليون دولار فيما يقدر صندوق النقد الدولي المبلغ بحوالي 45.6 مليون دولار وبدأ بالتراجع في السنوات اللاحقة.
وتقول الكاتبة إن شركة «كومورو غالف هولدينغ» قامت بخلق فرص عمل جيدة للسكان ولكن من الواضح ان المشاريع الكبرى التي حلمت بها المجموعة لم تر النور.
وماذا عن البدون في الإمارات الذين قيل لهم أن الحصول على الجنسية القمرية وهو خطوة أولى لمنحهم الجنسية الإماراتية.
وقام بعضهم بالتسجيل في البرنامج عن طواعية أما أخرون فلم يكن أمامهم خيار. وتشير الصحيفة أن مشروع الجنسية الاقتصادية قام في جزء منه على ترحيل البدون من دول الخليج إلى جزر القمر، حيث كان وجود عدد منهم مساعدا لأهل البلاد الأصليين الذين سيستفيدون من الفرص الجديدة.
وفي النهاية تقول إن حظوظ كيوان وأحلامه بدبي جديدة على المحيط الهندي عانت من مشاكل بل اختلف مع حليفه سامبي. وفي أيار/مايو 2011 تسلم سياسي اسمه إكليلو دوناين السلطة وعام حكمه بداية النهاية للحلم العربي في بلاده.
وبدأت السلطة الجديدة بالطلب من شركة كيوان دفع ملايين الدولارات من مشروع الجنسية الإقتصادية. كما وألغت الإمتيازات التي منحتها سلطة سامبي لكيوان ومجموعته.
واعترف كيوان بخسارة شركته أموالا وفشلها في تحقيق طموحاتها في الجزر.
وقال «فهمنا أنه علينا الانتظار حتى تنتهي فترة الحكومة الحالية على أمل ظهور حكومة محايدة».
وقال «اعتقدنا أنه كانت لدينا علاقات جيدة مع البلد لكن كل شيء يعتمد على الرئيس الذي يملك الكلمة الأخيرة».
ولم يعد لكيوان الكثير من العلاقة مع الجزر فآخر رحلة له كانت عام 2013 وفي عام 2014 خسر عقده مع فندق إتسندرا وتوقفت جريدة «البلد» التي ظلت ولعامين صورة عن مشاريعه، أما اليافطات التي علقت لمشاريعه مثل الكورنيش فقد مزقت.
النظام السوري يسعى لإعادة هيبته في محافظة السويداء
اعتقال 50 شابا درزيا لزجهم على الجبهات
هبة محمد
دمشق ـ «القدس العربي»: اعتقلت أجهزة الأمن والشرطة العسكرية، في محافظة السويداء جنوب سوريا، ما يزيد عن 50 شابا من أبناء الطائفة الدرزية، لزجهم على جبهات القتال وفي المناطق الساخنة، بينهم شبان كانوا قد سددوا المبالغ المطلوبة منهم للنظام السوري، ودفعوا بدلا عن الخدمة العسكرية، وتم إعفاؤهم منها بشكل كامل.
وقال الضابط السابق لدى قوات النظام السوري سليم حذيفة من السويداء في حديث خاص معه لـ»القدس العربي» إن إطلاق يد أجهزة الأمن والشرطة العسكرية التابعة للنظام السوري في محافظة السويداء، واعتقالها لشبان المحافظة، جاء بعد تفويض علني ورسمي منحه من يدعون بـ «شيوخ العقل» في السويداء لرئيس فرع الأمن العسكري وفيق ناصر عقب اجتماع في مكتب الأخير، ضمن مساع حثيثة لإعادة هيبة الأمن والنظام إلى السويداء، بعد الأحداث السابقة». وعلى ذلك صعدت أجهزة الأمن في محافظة السويداء مطاردتها للمطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياط أو الفارين من قطعهم العسكرية لدى قوات النظام، ممن عادوا إلى قراهم بطريق غير نظامية، فألقت قوات النظام القبض على هؤلاء الشبان من الحواجز العسكرية المتنقلة، التي أقامها الأمن العسكري بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية ومجموعات من الدفاع الوطني في أكثر من مكان، واعتقل قرابة 50 شابا على الأقل.
وأضاف الضابط أن «الاعتقال عن طريق دوريات مشتركة كان مقصودا منه عدم حصر الأمر بوفيق ناصر وحده، لتخفيف الاحتقان الحاصل ضده، كأهم قيادات النظام وأكثرهم سوء في السويداء».
ووصف الناشط الإعلامي «حمد» الحادثة بأن «هم وفيق ناصر الأول والأخير هو دعم طائفته لقتل السوريين، والأهم أنه يريد أن يحول السويداء إلى بحر من الدماء، وعلى يد أهلها، ويفتعل ذلك ليصفي الناس بعضهم بعضا، ويبقى هو الواعظ والملجأ، ثم تتوافد الجنائز على محافظة السويداء، وما على مشايخ العقل غير الصلاة على أرواحنا».
وذهب المصدر إلى أن «من كان يرعب أفرع الأمن في المحافظة، ويردع النظام السوري، ويحمي هؤلاء الشبان من المحرقة، قد استشهد» مشيرا إلى الشيخ وحيد البلعوس، الذي اغتاله النظام السوري قبل أشهر.
وكانت قد نقلت مصادر إعلامية موالية ومقربة من المخابرات العسكرية في محافظة السويداء عن العميد وفيق ناصر رئيس الفرع اتهامه لرجال الكرامة في المحافظة بالوقوف والمشاركة وراء حادثة اختطاف أمين فرع «حزب البعث» في السويداء قبل نحو شهر، والتي أدت إلى الإعلان قبل يومين عن مقتله.
وأضافت المصادر أن رئيس فرع المخابرات العسكرية وفيق ناصر طلب مشايخ العقل ووجهاء الجبل ومحافظ السويداء ونقيب المحامين والمحامي العام إلى مكتبه، وقد صرح للحضور من مقر فرع الأمن العسكري بأن الدكتور عاطف ملاك متورط بعلاج أمين فرع «حزب البعث» شبلي جنود، وقال أمام الحضور بأن الذين قاموا بخطف شبلي جنود مزيد خداج التابع لرجال الكرامة، واتهمه في اعتقاله ضمن مضافته الخاصة، ونقلت المصادر أن المجتمعين صرحوا برفع الغطاء عن رجال الكرامة، وإطلاق يد فرع الأمن في المحافظة، بناء على الاتهامات التي أدلى بها وفيق ناصر.
أمين فرع «حزب البعث» كان قد اختطف قبل نحو شهر ونصف، ضمن ظروف غامضة داخل محافظة السويداء، في حين تعددت الروايات والأحاديث حول الأشخاص الكامنين وراء العملية، واتهمت مصادر من أهالي المحافظة وفيق ناصر بالوقوف وراء العملية لخلق الفتنة وإيجاد ذرائع جديدة لفرض القوة العسكرية على الأهالي.
وأفاد ناشطون من المدينة أنه تم العثور على سيارة جنود محترقة بالكامل، وسط حديث عن العثور على جثته بالقرب من السيارة، إلا إن وسائل إعلام النظام تكتمت على مصيره وقالت إنه مختف، وهو غير موجود بمنزله أو أية أماكن معروفة لتواجده وهواتفه الخليوية مغلقة.
وكان مجهولون اختطفوا في الثالث والعشرين من أيلول/سبتمبر الماضي، رئيس اللجنة الأمنية لدى قوات النظام في السويداء وأمين فرع السويداء في حزب البعث، أثناء توجهه إلى مدينة صلخد في ريف السويداء، وتواردت تأكيدات عن مقتله وسط تكتم شديد من قبل إعلام النظام الذي اكتفى بالقول إن الاتصال قد فُقد معه.
إيران تشيّع جثامين قتلى جدد بسورية وتواصل التحرك دبلوماسياً
طهران – فرح الزمان شوقي
نفت مواقع إلكترونية إيرانية خبر مقتل قائد “لواء فاطميون” في سورية، ونقلت عن مسؤول عسكري إيراني قوله إن إبراهيم يعقوبي، والذي قتل خلال اشتباكات مسلحة في ريف حلب الجنوبي، مقاتل وليس قائد هذا اللواء، الذي يضم مقاتلين من الأفغان الشيعة المقيمين في إيران.
في ذات السياق، شيعت اليوم في مدينة قم الإيرانية جثامين أربعة عسكريين قتلوا في سورية خلال اليومين الماضيين، وهم محمد رضا أحمدي وجواد أكبري وهما مقاتلان في صفوف لواء “فاطميون”، فضلاً عن سرتاج خان ونويد حسين التابعين للواء “زينبيون” الذي يضم متطوعين باكستانيين، وقد قتلوا جميعاً بالقرب من مدينة حلب خلال مواجهات مع فصائل المعارضة المسلحة.
كما شُيّع في مشهد، شمال شرقي إيران جثمانا كل من علي رحيمي وعلي عالمي، اللذين قتلا في سورية قبل أسبوعين تقريباً بحسب ما نقلت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية في وقت سابق.
سياسياً، يستمر مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في جولته الإقليمية التي يبحث خلالها تطورات الملف السوري والتفاصيل المتعلقة باجتماع فيينا القادم حول سورية.
وبعد إنهاء زيارته لبيروت وصل عبد اللهيان إلى مسقط في سلطنة عمان، اليوم الخميس، والتقى وزير الخارجية، يوسف بن علوي، وبحث وإياه تطورات الوضع السوري سياسياً وميدانياً.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” عن عبد اللهيان قوله إن إيران لن تسمح للإجراءات التعسفية التي تتبعها بعض الأطراف بأن تضع آثارها على طاولة حوار فيينا، مضيفاً أن طهران تعلم أن أميركا تحاول الترويج لقرارات معينة تتعلق باجتماع فيينا.
كما أوضح أن إيران لن تؤيد أي قرار يخالف البنود التي تم الإعلان عنها سابقاً، والتي من المفترض أن يبحثها اجتماع فيينا.
وأضاف عبد اللهيان أن إيران قبلت المشاركة في اجتماع فيينا للمساعدة في إيجاد حل واضح وشفاف للأزمة السورية، معتبراً أن الظروف على الأرض تتحرك لصالح النظام السوري وهذا سيؤثر على طاولة الحوار.
وعن موقف بلاده من روسيا، أكد عبد اللهيان أن طهران تدعم التحرك الروسي في سورية، معرباً عن أن التنسيق والتشاور مستمر بين الطرفين منذ مدة، وأن الطرفين متفقان على ضرورة إيجاد حلول سياسية للأزمة.
وعن مشاركة المعارضة السورية في الحوار، قال عبد اللهيان إن روسيا تطرح الموضوع بالفعل في الوقت الحالي، لكن إيران تعتبر أن الحوار بين النظام والمعارضة السورية خلال هذه المرحلة ليس ضمن جدول العمل.
كما توقف عبد اللهيان عند الدور السعودي في المنطقة، فأكد أن بلاده مازالت ترحب بالحوار مع الرياض، إلا أن المسؤولين السعوديين يفرون من الأمر حسب تعبيره، مشيراً أيضاً إلى أن الدور السعودي الإيراني قد يساهم بإيجاد حلول جيدة، وقد يساهم بمكافحة الإرهاب والتطرف.
يذكر أن عبد اللهيان الذي زار موسكو وبيروت، وتوجه بعدها إلى مسقط، من المحتمل أن يزور بغداد أيضاً خلال هذه الجولة الإقليمية، بحسب ما نقلت وكالة أنباء “فارس”.
جدل حول التدريس بالكردية في مناطق سورية
الحسكة_لبنى سالم
للعام الأول، يحضر مئات الطلاب السوريين دروساً للغة الكردية، في مدراس رسمية في سورية، بعد القرار الذي أصدرته الإدارة الذاتية الكردية بداية العام الدراسي الجاري، والذي أقرت فيه التدريس بالكردية في مناطق سيطرتها شمال البلاد.
وتشكل المناهج الكردية ثلاث مواد تعليمية، وهي قواعد وأساسيات اللغة الكردية، ومادتا الرياضيات والمجتمع باللغة الكردية، في الصفوف الابتدائية الثلاثة الأولى.
وكانت هيئة التربية والتعليم التابعة للإدارة الذاتية في مدينة الحسكة، طبعت ووزعت نحو 40 ألف كتاب باللغة الكردية، كما قامت بتهيئة المدرسين وتدريبهم لمدة ستة أشهر قبيل بدء العام الدراسي.
إلا أن إدخال اللغة الكردية إلى المناهج التعليمية لا يزال مثيراً للجدل حتى داخل الأوساط الكردية السوريّة، ففيما اعتبره البعض خطوة تاريخية واسترداداً لحق مسلوب، اعتبره آخرون خطوة باتجاه التقسيم وأدلجة التعليم، في حين اعتبر المجلس الوطني الكردي القرار تكراراً لتجربة حزب البعث في التعليم بسورية.
في السابق منعت السلطات السورية تعليم اللغة الكردية في كل من المدارس الرسمية والمعاهد الخاصة، وكانت اللغة الوحيدة المسموح بها هي العربية، أما الكرديّة فاقتصر تعليمها على المنزل وبعض حلقات التعليم التي كانت تعقد سراً، حتى أن كثير من الأكراد اليوم ليسوا ملمين باللغة الكردية المكتوبة.
وتقول المعلمة آفين محمد من مدينة الحسكة: “كنت أعلم أطفالي اللغة الكردية في المنزل، افتتح أخي دورات خاصة لتعليم الأطفال القراءة والكتابة بالكردية في منزله، فاعتقله الأمن وبقي نحو عام في السجن، اللغة جزء من هوية الإنسان ونريد أن نحافظ عليها، أنا سعيدة أنهم سيدرسونها في المدرسة، لكنني قلقة بعض الشيء على مستقبلهم فليس هناك جامعات أو منهاج لمراحل عليا بلغتنا، لسنا مطمئنين تماماً لما ستؤول إليه الأمور”.
بدروه، يقول الناشط الكردي، سردار مصطفى: “مشكلتنا ليست مع تعلم اللغة الكردية، تعلمها مطلب لجميع الأكراد، إننا ضد قلب مناهج التعليم إلى اللغة الكردية. نعتقد أنها خطوة غير محسوبة النتائج. جميع الفئات السياسية السورية تضع يدها باتجاه أدلجة مناهج تعليم الأطفال بدل أن تصب جهودها في رفع مستواه ومحاربة تسرب الأطفال من المدارس، هذه الجهات لا يهمها أن ينشأ جيل مسلح علمياً، كل ما يهمها أن ينشأ جيل مسلح في صفها لتحافظ على وجودها السياسي مستقبلاً”.
“منهج تسوية” روسي للأزمة السورية
قبل أيام من انعقاد اجتماع فيينا الثاني، والذي يناقش المجتمعون فيه موضوع الأزمة السورية، في ظل غياب جميع الأطراف السورية عنه، تناقلت وكالات الأنباء اقتراحاً روسياً بعنوان “منهج لتسوية الأزمة السورية” مؤلفاً من ثماني نقاط تتمحور حول اتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة على عملية إصلاح دستوري تستمر لغاية 18 شهراً، ويتبعها انتخابات رئاسية.
وبحسب الـ”منهج” الروسي المقترح، فإنه يتوجب على “مجلس الأمن الدولي” اعتبار تنظيم “الدولة الإسلامية” وعدد من الجماعات “المتطرفة”، تنظيمات “إرهابية”، بما يدعم الجهود المناهضة للتنظيم، ويوفّر إطاراً قانونياً للتعاون بين المشاركين في عمليات “مكافحة الإرهاب”. ويؤكد الـ”منهج” الروسي على ضرورة استبعاد العمليات ضد التنظيم وغيره من “الجماعات الإرهابية” عن أي وقف لإطلاق النار.
من جهة ثانية، يدعم الـ”منهج” إعادة إطلاق العملية السياسية، وفق بيان “جنيف-1″، وتحت إشراف المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بشرط أن يكون وفد المعارضة مستعداً للمشاركة في منع “الإرهابيين” من الوصول إلى السلطة، وضمانة الطابع “العلماني” للدولة السورية.
وتدعو روسيا في مبادرتها المقدمة الأطراف السورية إلى إطلاق عملية إصلاح دستوري، تمتد لفترة أقصاها 18 شهراً، بما يضمن التوازن العادل لمصالح وحقوق كافة الجماعات العرقية والطائفية في مؤسسات الدولة، على أن يتم تشكيل لجنة دستورية تضم جميع أطياف المجمتع السوري، وتقدّم مشروع الدستور الجديد في استفتاء شعبي. وفي حال الموافقة على الدستور المقترح، يتم اجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتؤجّل انتخابات مجلس الشعب، المفترض عقدها في ربيع عام 2016 المقبل، بحيث يتم اجراؤها تزامناً مع الانتخابات الرئاسية المبكرة.
وتقترح المبادرة نقل السلطة التنفيذية إلى الحكومة السورية التي يتم تشكيلها على أساس الكتلة الحاصلة على غالبية الأصوات الانتخابية، في حين يتولّى الرئيس المنتخب مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة، إضافة إلى السيطرة على الخدمات الخاصة والسياسة الخارجية للدولة.
ونفت وزارة الخارجية الروسية الأنباء عن وثيقة الحل الروسي، وقال مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، إن روسيا لا تملك وثيقة خاصة بتسوية الأزمة السورية ولكنّها تبادلت مع المشاركين في اجتماعات فيينا “عدداً من أفكارنا قد تكون مفيدة كونها مادة لمناقشات مقبلة حول كيفية بدء عملية سياسية”، مؤكداً أن الموقف الروسي يعتبر أن أي عملية سياسية يجب أن يقودها السوريون أنفسهم، معتبراً القرار حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد بيد الشعب السوري.
ورداً على الوثيقة الروسية المزعومة، أعلن عدد من المعارضين السوريين، وأعضاء من “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، رفضهم لها، معتبرين أن هدف موسكو هو الإبقاء على الأسد و”تهميش صوت المعارضة”.
واعاد وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، تأكيد موقفه، بالقول إنّه إن لم يرحل الأسد عن السلطة سلمياً فسيتم ذلك عسكرياً. وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت، إن “الخطة الروسية لن تكون محور المحادثات المقررة في فيينا التي تهدف إلى الاتفاق على خارطة طريق لإنهاء الصراع الدائر في سوريا منذ أكثر من أربع سنوات”.
من جهة ثانية، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الوزيرين سيرغي لافروف وجون كيري، شدّدا على ضرورة إقناع الأطراف السورية بالبدء في الحوار، وذلك في اتصال هاتفي بينهما. وأعلنت طهران عن عدم مشاركة وزير خارجيتها محمد جواد ظريف، في اجتماع فيينا المقبل، الذي سيبحث اختيار أسماء “وفد موحد” لتمثيل المعارضة السورية في مفاوضات مع النظام حول عملية سياسية انتقالية.
وفي الوقت الذي أعلن فيه بوغدانوف، أن روسيا تنتظر من شركائها والمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، اقتراحاتهم حول قائمة “الإرهابيين”، طالب “الائتلاف الوطني” مجلس الأمن، بإدراج المنظمات “التي تمولها إيران لإرتكاب جرائم القتل والتعذيب في سوريا”، على قوائم “الإرهاب الدولية”، مؤكداً أنّه سيلاحق مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.
اغتيالات درعا المحيرة
عمر البلخي
شهدت محافظة درعا جنوبي سوريا، 34 عملية ومحاولة اغتيال، خلال أقل من شهر، وكان آخرها، الخميس، محاولة اغتيال فاشلة للقاضي في “دار العدل في حوران” أبو البراء الجلم، بعبوة ناسفة، قرب تل أم حوران في مدينة نوى، ما تسبب في إصابته بجروح.
كما تعرض كل من قائد “لواء توحيد الجنوب” خالد الأبازيد، وقائد “كتيبة العمري” إبراهيم المسالمة، الإثنين، لإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين على دراجة نارية، في درعا البلد. العملية أسفرت عن مقتل المسالمة بطلقة في رأسه، في حين نجا أبازيد.
وخلال الأيام الماضية، تمّ اغتيال المسؤول الأمني في “جبهة النصرة” أبو قتادة، وقائد “فرقة صلاح الدين” القيادي في “جيش اليرموك” أبو قاسم مجاريش. كما اغتيل القياديان في “فرقة شباب السنة” محمد الشحمة وزهير الزعبي، والقيادي في “الفرقة 16” ياسر عبد الرحمن الخلف.
وفي وقت سابق، تعرض قائد “لواء درع الجنوب” -التابع لـ”جيش اليرموك”- فيصل الفاضل، لمحاولة اغتيال عن طريق زرع عبوة ناسفة في سيارته الخاصة، وقد تم تفكيكها. كما تعرض قائد “جيش اليرموك” أبو كنان الشرف، لعملية اغتيال فاشلة بعبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق. كما نجا المسؤول الأمني في “جبهة النصرة” أبو رامي أبو عون، بعد إصابته بجروح طفيفه.
معظم عمليات الاغتيال تمت عن طريق عبوات ناسفة يتم التحكم بها عن بعد، باستثناء منطقة درعا البلد التي تتم عمليات الاغتيال فيها رمياً بالرصاص، من قبل مجهولين يركبون الدراجات النارية. ويعود سبب اختلاف طريقة الإغتيال تبعاً للمناطق، إلى الكثافة السكانية العالية في منطقة درعا البلد، ما يعيق عملية زرع العبوات الناسفة، ويُسهل كشف مفتعليها. في حين تكاد تنعدم الحركة في ريف درعا، وخاصة ليلاً، ما يسهل عمل تلك الخلايا.
ولا تقتصر عمليات الاغتيال على العسكريين فقط، بل امتدت إلى القضاة والشرعيين، فتم اغتيال القاضي في “دار العدل” ونائب رئيس المحكمة بشار الكامل. كما تمّ اغتيال عضو “مؤسسة نبأ” الإعلامية أحمد المسالمة، والإعلامي في “لواء التوحيد” ليث وحيد بجبوج.
قائد “لواء درع الجنوب” فيصل الفاضل، قال لـ”المدن”: “تعرضت لمحاولة اغتيال بواسطة عبوة ناسفة، وضعت في السيارة، وكادت أن تقتلني مع زوجتي وطفلتي، قبل أن يتم اكتشافها وتفكيكها”. الفاضل يؤكد أن العبوة كانت محلية الصنع، وأشار إلى وجود خلايا نائمة للنظام، وهي “تحاول دائماً العبث بالأمن والاستقرار، لتثبت للجميع، أن الجيش الحر عاجز عن حماية المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها”.
ويضف الفاضل قائلاً: “هذه الاغتيالات هي في المجمل تستهدف شخصيات قيادية في الجيش الحر، وترتفع وتيرتها كلما توقفت العمليات العسكرية ضد قوات النظام، لتعود فتختفي فور البدء بعمل عسكري ضد قوات النظام”.
ويحار المراقبون في تفسير هذه الظاهرة، ويعزوها بعضهم إلى إنشغال النظام بجمع المعلومات أثناء المعارك، في حين يحظى بالوقت الكافي لتنفيذها عبر خلاياه النائمة في أوقات يسودها الهدوء على الجبهات. في حين يشير مراقبون آخرون إلى احتمال وجود تصفيات داخلية ضمن فصائل المعارضة.
يتابع الفاضل أنه بعد تحرير مناطق شاسعة من محافظة درعا وريف القنيطرة، أصبح العبء أكبر على “الجيش الحر” في مسالة الأمن وملاحقة هذه الخلايا النائمة؛ فـ”الجيش الحر” بات ينتشر على مساحات واسعة جداً، ما يُسهل عمل وتحرك هذه الخلايا.
وتم خلال الفترات السابقة الكشف عن خليتين تتبعان لقوات النظام في ريف درعا الشرقي، كانتا تخططان لتنفيذ بعض عمليات الاغتيال لشخصيات قيادية في “الجيش الحر” نجح بعضها وفشل الآخر. واعترفت إحدى الخليتين بوضع عدد من العبوات المتفجرة، عن بعد، بأوزان وأحجام مختلفة، لقاء مبالغ مالية وتسهيلات مرور في مناطق سيطرة النظام، في محافظتي درعا والسويداء، وهي مرتبطة برئيس “فرع المخابرات العسكرية” في المنطقة الجنوبية العميد وفيق ناصر. وأوردت الخلية المعتقلة تفاصيل تتعلق بتزويدها من قبل جهاز “الأمن العسكري” بعبوات ناسفة وأجهزة تفجير عن بعد، مع تحديد حجم التفجير لكل عبوة والمسافة التي يجيب الابتعاد عنها، بالإضافة إلى كاميرات لتصوير العمليات.
الناطق باسم “حركة المثنى” أبو شيماء، قال لـ”المدن”، إن عمليات الاغتيال في منطقة درعا البلد تمت عبر إطلاق النار بشكل مباشر على المُستَهدَفين بها، باستثناء القيادي الأمني في “جبهة النصرة” أبو قتادة الذي اغتيل بواسطة عبوة ناسفة وضعت في سيارته. أبو شيماء يشير إلى أن جميع عمليات ومحاولات الإغتيال في درعا البلد تمت بواسطة مجهولين، باستثناء الأمنيين في “جبهة النصرة” أبو قتادة وأبو رامي أبو عون، حيث تبنى “لواء شهداء اليرموك” المبايع لتنظيم “الدولة الإسلامية” عملية اغتيال أبو قتادة ومحاولة اغتيال أبو رامي، في بيان رسمي.
وحمّل أبو شيماء، جميع فصائل المعارضة المسلحة في درعا البلد، مسؤولية عمليات الاغتيال، ويضيف أنه على الرغم من كل هذه الاغتيالات لا يوجد رد فعل من أي فصيل، حتى هذه اللحظة، في ما يبدو أنه نوع من اللامبالاة.
ويضيف أبو شيماء، أن المنطقة تحتاج لتشكيل أمني من جميع الفصائل في محافظة درعا، يكون مستقلاً إدارياً ومالياً، ومن خلاله تتشكل المخافر والدوريات وتكون قادرة على المحاسبة العلنية وضبط الأمن في المناطق المحررة.
معظم عمليات الإغتيال استهدفت مسؤولي “الجيش الحر” من الصف الأول والثاني. ومعظم العمليات، باستثناء ما أثبت وقوف “لواء شهداء اليرموك” وخلايا النظام خلفه، فقد سُجّل ضد مجهولين. ولا يخلو الأمر من عمليات تمت كتصفيات لحسابات شخصية بعيدة عن الارتباطات العسكرية أو العقائدية. كما أن معظم هذه العمليات، تركزت خلال الأيام الماضية، ضد فصائل مسلحة معينة، مثل “جيش اليرموك” و”فرقة شباب السنة” و”لواء توحيد الجنوب”.
القيادي في “فرقة شباب السنة” باسل الدروبي، في مدينة بصرى الشام، قال لـ”المدن”: “هناك خلايا نائمة تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المدينة، بعضها تابع لجماعات ذات توجهات فكرية وأيديولوجية متطرفة، مثل داعش، وأخرى تابعة لعصابة الأسد، حيث تمكن مجهولون خلال وقت سابق من اغتيال زهير الزعبي أبو فراس عن طريق عبوة ناسفة واختطاف محمد الشحمة ومن ثم قتله. جميع هذه الأسباب بالإضافة إلى فقدان الأمن والأمان في المناطق المحررة هي وراء هذه الاغتيالات”.
مصدر في “دار العدل في حوران” قال لـ”المدن”، إن جهات خارجية تفرض على الفصائل في درعا عدم تقديم الدعم لـ”دار العدل” لأسباب غير معروفة، لذا تعاني المحكمة من الضعف في إحضار المطلوبين والمشتبه فيهم، ما “يساعد في اطلاق يد المفسدين ويُسهل من حركة الخلايا النائمة التي تعمل في مجال الاغتيالات”.
ويسعى النظام للترويج بأن ما يحدث في المناطق الخارجة عن سيطرته هو فلتان أمني، في حين يعزو المراقبون عمليات اغتيال قادة “الجيش الحر” إلى غياب مكتب استخبارات أو مكاتب أمنية تربط الفصائل ببعضها، وتقوي من لحمتها..بالإضافة إلى وجود خلايا نائمة للنظام وتنظيم “الدولة” وانتشار عناصرهم بين المدنيين، ما يجعل من عمليات الاغتيال سهلة مع انتشار “الجيش الحر” على الجبهات.
تطورات سوريا تغير أولويات “حزب الله“
منير الربيع
كان لافتاً دعوة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله إلى إنجاز تسوية جديدة تشمل رئيس الجمهورية وقانون الانتخاب والحكومة المقبلة ومن هو رئيسها، خصوصاً أن الطريقة التي تحدث بها نصرالله كانت تنطوي على جدية لا لبس فيها. اذ كان واضحاً بأن باب التسويات قد حان فتحه، لا سيما مع إصراره على فصل الوضع الداخلي عن الخارجي، ولم تكن الأولوية في الخطاب إلى الوضع السوري، بل إلى الوضع المحلي بشكل خاص، هي إشارات لا بد من التقاطها.
لا شك أنه لا يمكن للبنان أن يستمر على ما هو عليه، وصحيح أن إتجاه الأمور فيه ستقرأ من خلال التطورات السورية. وأيضاً قد تصح مسألة إنتظار الميدان السوري لمعرفة إلى أي جهة تميل دفة الميزان لبنانياً، لكن الجديد ان الأمين العام كان مهتماً بالشق اللبناني، داعياً إلى فصله عن كل التطورات الخارجية.
يمكن أن يكون حديث السيد عن فتح باب التسوية، له علاقة بما يجري دولياً حول الازمة السورية، لا سيما مع تعاظم الترجيحات حول البحث عن تسوية سياسية، وربطاً باللقاءات التي تعقد في فيينا، وما يسرّب عن بنود تسوية تقترحها روسيا تقوم على مبدأ إستفتاء الشعب السوري على دستور جديد، والتحضير لإنتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة 18 شهراً، وهو ما يعتبر تراجعاً من قبل الحلف الداعم لرئيس النظام السوري بشار الأسد.
وإسقاطاً على الوضع في لبنان، فقد تظهر بعض المتغيرات في المواقف أيضاً، إذ أنه في السابق كان نصرالله يحاول فرض تسوية لا الدعوة إلى الإتفاق عليها، وإنتقل من مبدأ “اذهبوا وانتخبوا مرشحنا” إلى مبدأ “لدينا مرشح ولديكم مرشح، فإما أن نقنعكم بمرشحنا وتنتخبوه، أو تقنعونا بمرشحكم وننتخبه”. ويقود المنطق بعد قراءة هذا الكلام، إلى أنه في حال لم يقنع أحد الآخر بمرشحه فيعني ضرورة البحث عن مرشح توافقي، وهذا يعني ضمناً التخلي عن ترشيح النائب ميشال عون، لكن بالنسبة إلى الحزب، فهو يعتبر أن بالإمكان إعتماد التسوية الشاملة، وأن تقوم على إنتخاب مرشحه رئيساً، مقابل تكليف شخصية يختارها الفريق الخصم لأن يتولى رئاسة الحكومة، في إشارة الى الرئيس سعد الحريري. ووفق ما تشير مصادر “المدن” فإن الحزب لا يمانع إن حصلت هذه التسوية.
في المقابل تعتبر مصادر أخرى، أن كلام نصرالله “حمال الأوجه” إن لجهة تعظيم مسألة قانون الإنتخاب واعتباره يقرر مصير الشعوب، وهذا ما قد يعتبره البعض دعوة مبطنة لفكرة المؤتمر التأسيسي. لكن كل ما يمكن لـ”حزب الله” المطالبة به، لا يخرج عن مراده الاستراتيجي، وما يصب في خانة الحفاظ على وضعه وقوته ومنظومته، بغض النظر عن كيفية حصول ذلك، بمعنى أنه إذا كان ذلك يحصل عبر مؤتمر تأسيسي “فليكن”، اما إن كان يتأمن من خلال تسوية سياسية مرحلية تحت سقف الطائف أيضاً “فليكن”، وذلك بمعزل عن الدخول في التفاصيل.
بين هذه المواقف، يسجل تراجع “حزب الله” وخصومه في لبنان، أي تراجع “الشيعية السياسية” و”السنية السياسية”، إذ أن الوضع في هذه المرحلة يظهر وكأنهم في مرحلة هبوط لا الصعود. ولذلك فإن الحزب يستشرف ذلك، ويريد إعادة تعزيز موقعه الداخلي استباقاً لأي تطور، في مقابل غياب أي استراتيجية لدى الفريق الخصم.
وفي نظرة أبعد، لا بد أن الحزب ينظر إلى مرحلة مقبلة، قد تكون ما بعد العودة من سوريا، لا سيما أن خروج الحزب من الميدان السوري، يعني أنه سيكون بالتأكيد منهكاً ومتعباً، وفق ما ترى المصادر، ولذلك فلا بد بالنسبة إليه من الحفاظ على وضعه، عبر تحصين نفسه بالداخل، وعليه ترى المصادر أن الحزب يتلمس أن الوضع الداخلي أصبح يشكل عبئاً عليه، كما على الجميع، ولذلك هو لا يريد للمنظومة المؤسساتية للدولة اللبنانية أن تتصدع، ولا يريدها أن تنهار.
وتعتبر مصادر “المدن” أن في خطاب نصرالله بعضاً من التراجع، وتمهيداً للعودة من سوريا، فيما لا ترى مصادر قريبة من الحزب هذا الأمر واقعياً، لأن الحزب يدعو صراحة إلى فصل الوضع اللبناني عن الوضع السوري، والخطاب فقط في سياق تقديم مبادرة لحل الأزمة اللبنانية، في لحظة البحث عن التسويات الدولية. وتؤكد المصادر أن الحزب لن ينسحب من سوريا قبل نضوج التسوية هناك، وتوزيع الأدوار، لأنه سيكون آخر المنسحبين.
مفاوضات الرمق الأخير لإحياء “جيش الفتح“
عقيل حسين
امتنعت جميع فصائل وقيادات “جيش الفتح” عن تقديم أي معلومات جديدة حول مصير الجيش، الذي يحظى بدعم شعبي كبير في أوساط السوريين المؤيدين للثورة. وفي حين تواصلت معارك ريف حماة، حيث حققت فصائل “جيش الفتح” إنجازات مهمة، خلال الأيام الماضية.
لكن هذه الإنجازات غاب عنها اسم “جيش الفتح”، واكتفت الفصائل التي سيطرت على بلدتي مُورِك والمغّير، وتل الصخر، وغيرها من البلدات والحواجز في ريف حماة الشمالي، ببث مقاطع مصورة ونشر صور المعارك التي خاضتها، وتحمل كل منها شعار الفصيل الخاص، الأمر الذي أعاد سؤال “مصير الجيش” إلى الواجهة مجدداً.
وكان قد ساد اعتقاد واسع مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، أن الأمور عادت إلى نصابها، بعد الإعلان عن قرب التوصل إلى اتفاق على ميثاق للجيش، عقب الخلاف الذي تسبب به إعلان لواء “جند الأقصى” انسحابه من هذ التحالف الذي يضم سبعة فصائل، وتعليق “جبهة النصرة” عملها فيه “إلى حين عودة جند الأقصى”.
وجاء ذلك بعد أن أصدرت “رابطة أهل العلم في الشام” بياناً في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت فيه قرب استئناف أعمال “جيش الفتح”، “مع تذليل الكثير من الصعوبات والعقبات”، بعدما قام وفد من الرابطة بلقاء ممثلين عن فصائل الجيش، عقب انسحاب “جند الأقصى” منه، في 23 تشرين الأول/أُوكتوبر.
وقد عزز ذلك ما كتبه القاضي السعودي في “جيش الفتح” وأحد الوجوه البارزة فيه عبد الله المحسيني، في “تويتر” بالتزامن مع صدور بيان الرابطة، وأكد في تغريداته توافق جميع الفصائل على ميثاق موحد للجيش. وقال المحيسني إن الميثاق ينص على “إكمال مسيرة جيش الفتح حتى تحرير بلاد الشام وتحكيم شرع الله فيها”، واعداً أن يُنشر الميثاق في وقت لاحق.
لكن لواء “جند الأقصى” سارع وبعد ساعات على ذلك، إلى التأكيد أنه لم يُبّلغ بهذه التطورات. ونشر حساب اللواء في “تويتر” تغريدة نبّه فيها، إلى أن قيادة اللواء “لم تبلغ رسمياً بقبول الاتفاق على العودة إلى جيش الفتح”.
وقد سادت حالة من الصمت عقب إعلان اللواء، ويمكن القول، إن الانتصارات التي حققتها فصائل من “جيش الفتح”، وفصائل أخرى من تجمع “جيش النصر” في معارك ريف حماة، ساهمت بتحويل الأنظار، وإن كان بشكل مؤقت، عن تعثر المفاوضات التي تهدف لإعادة إطلاق “جيش الفتح” من جديد.
مصادر خاصة أكدت لـ”المدن”، أن المفاوضات تجددت الثلاثاء، بين الممثلين عن الفصائل المنضوية في “جيش الفتح”، للوصول إلى اتفاق.
وبالتزامن مع عودة المباحثات، أطلق ناشطون وشخصيات بارزة في التيار الجهادي حملة في مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان “دعوة لعودة جيش الفتح” بهدف الضغط على قادة الفصائل لتجاوز الخلافات.
وأكدت هذه المصادر، أن جميع الفصائل أعلنت التزامها بما تم الاتفاق عليه مع “رابطة علماء أهل الشام” سابقاً، وأن الكرة الآن هي في ملعب لواء “جند الأقصى” الذي لم يصدر عنه أي موقف جديد، أما “جبهة النصرة” فقد طلبت مهلة حتى مساء الأربعاء لتحديد موقفها.
وحسب مصادر “المدن”، فإن “جبهة النصرة” تحاول التنسيق مع لواء “جند الأقصى” من أجل العودة بموقف موحد، حيث تتطابق وجهة نظر الفصيلين في ما يتعلق بما يجب أن يتضمنه الميثاق الذي يتم التفاوض حوله، رغم الخلاف بينهما على الموقف من تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي يرفض اللواء إعلان الحرب عليه.
ويقول قادة ومقربون من “حركة أحرار الشام الإسلامية” و”فيلق الشام”، القوتين الرئيستين الأخريتين في “جيش الفتح”، “إن الخلاف ليس على تطبيق الشريعة الإسلامية، بل على سعي كل من جند الأقصى وجبهة النصرة، لفرض رؤيتهم الخاصة في تطبيق الشريعة”.
وكان لواء “جند الأقصى” قد هاجم في البيان الذي أعلن فيه انسحابه من “جيش الفتح”، الفصائل الأخرى، واتهمها بـ”رفع شعارات انهزامية، وتبني مشاريع مصادمات للشريعة، والقبول بمبادرة المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا”.
البيان طالب حينها جميع الفصائل، بقطع علاقاتها مع تركيا، وإعلان الحرب على أميركا إلى جانب روسيا، كرد على مطالبة هذه الفصائل للواء بتحديد موقفه من تنظيم “الدولة”، حيث ركز اللواء بهذا الخصوص على “حركة أحرار الشام الإسلامية”، واتهمها بالضغط عليه لإعلان قتال التنظيم.
قادة في “حركة أحرار الشام” ردوا على هذا البيان، باتهام “لواء جند الأقصى” بالتملص من تحديد موقفه من تنظيم “الدولة”، والتهرب من ذلك، بنشر مثل “هذه الادعاءات”، مذكرين بالبيان المشترك لأكثر من سبعين فصيلاً إسلامياً ومن الجيش الحر، رفضوا فيه مبادرة دي ميستورا.
وما يبدو واضحاً، أن الخلاف الذي خرج إلى العلن أخيراً، يرتبط أساساً بالحراك الدولي لإيجاد تسوية للصراع في سوريا، حيث يرفض لواء “جند الأقصى” أي حل سياسي، وهو ما ينسجم مع موقف “جبهة النصرة”، والعديد من التشكيلات الصغيرة المحسوبة على التيار السلفي الجهادي في سوريا.
وبينما لا تبدو إمكانية التوصل إلى اتفاق حول جميع نقاط الخلاف بين الطرفين في “جيش الفتح” متاحة، أعاد الكثيرون المطالبة بتأجيل البحث في تفاصيل لم يكن من الواجب طرحها أصلاً في هذا التوقيت كما يقولون، خاصة بعد دخول روسيا الحرب بشكل مباشر إلى جانب قوات النظام، وتحقيق الأخيرة تقدماً مستمراً في ريفي حلب الجنوبي والشرقي.
كما يتخوف هؤلاء، من أن تنعكس تطورات هذا الخلاف بشكل سلبي على التقدم الذي ما زالت الفصائل تحققه في ريف حماة، ما سيضع الطرف المعرقل لاتفاق عودة “جيش الفتح” في موقف شعبي صعب جداً، حيث طالب المشاركون في حملة “دعوة لعودة جيش الفتح” الوسطاء، بالكشف بشكل صريح عن الطرف الذي سيعرقل المفاوضات، وتحميله المسؤولية أمام الرأي العام.
مطار كويرس: فك حصار أم صراع إرادات؟
جلال زين الدين
ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، الثلاثاء، أنّ قوات “الجيش العربي السوري” استطاعت فكّ الحصار عن مطار كويرس العسكري شرقي مدينة حلب –يبعد عن مركز المدينة 45 كيلومتراً. وجاء فكّ الحصار بعد حصار دام أكثر من عامين، إذ حاصرت المعارضة السورية المسلحة المطار نهاية العام 2012 قبل أن يحكم تنظيم “الدولة الإسلامية” السيطرة على ريف حلب الشرقي كله، ومعه الحصار حول المطار مطلع العام 2014.
وفيما لم يتأكد خبر فكّ الحصار من مصادر مستقلة، تجاهلت وسائل إعلام تنظيم “الدولة” الرسمية الخبر. وقال نازح من إحدى قرى دير حافر: “بقي التنظيم يطمئننا ويكذب علينا حتى آخر لحظة، حتى أصبحت الحياة جحيماً فهربنا تحت النار، وأعتقد أنّ الحصار فُكّ”. وقد اشتعلت المعارك منذ حوالي الشهرين وحققت قوات النظام تقدماً كبيراً في المناطق المحيطة بالمطار.
ويرى القيادي في “الجيش الحر” أبو حسين، وقد كان مرابطاً سابقاً على تخوم المطار، أن فكّ الحصار بات تحصيل حاصل عقب التقدم الكبير الذي أحرزته قوات النظام على جبهة المطار، إذ سيطرت على عشرات القرى وكان آخرها قرية الشيخ أحمد. قال أبو حسين: “استفاد النظام كثيراً من الطيران الروسي في الجو والقوات الإيرانية على الأرض، وليس أدل على ذلك الدعم من تزايد عدد القتلى الإيرانيين بشكل ملحوظ مؤخراً على جبهات التنظيم”. وأكدت وكالة “أعماق” التابعة للتنظيم، مراراً، أنّ سلاح الجو الروسي يلعب دوراً كبيراً في المعارك الأخيرة. وذكرت الوكالة أنّ النظام استطاع السيطرة على قرية تل سبعين القريبة من المطار بعد أنّ شنّ أكثر من 190 غارة، ما يوحي بأنّ التنظيم يبرر هزيمته.
ويحاول أنصار التنظيم امتصاص الصدمة، وتخفيف مرارة الهزيمة عبر التشكيك بمصداقية الخبر. وذكر أحد المقربين من التنظيم: “تمكنت مجموعات صغيرة من الوصول للمطار، دون فكّ الحصار، فما زالت المعارك تأخذ طابع الكر والفر، ولن يستطيع النظام الإمساك بالأرض وتأمين الإمداد الدائم للمطار”. ويراهن أنصار التنظيم على استعادة زمام المبادرة.
يذكر أنَّ المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام مؤخراً،في ريف حلب الجنوبي الشرقي، كانت تحت سيطرة تنظيم “الدولة”. يؤكد أحد النازحين من مناطق التنظيم: “معظم الأهالي هَجروا المنطقة منذ مدة طويلة، كما أنَّ سكن المحطة الحرارية تحول الى مدينة داعشية قبل أن يتم إخلاؤها مؤخراً إثر الهجمة الشرسة للنظام”. وبذلك يتضاعف أثر الهزيمة المعنوية على التنظيم.
وبدأت ماكينة النظام الإعلامية احتفالاتها مبكراً بـ”النصر العظيم”، خاصةً أنَّ فكَ الحصار سبقه سقوط مطارين كبيرين، هما مطار الطبقة في ريف الرقة على يد تنظيم “الدولة”، ومطار أبو الظهور في ريف إدلب على يد المعارضة المسلحة. وقُتل حينها في المطارين مئات الجنود من قوات النظام. ويؤكد شهود عيان من مدينة حلب: “لم تهدأ أصوات الرصاص من حواجز النظام فرحاً بفك الحصار، وبدا لافتاً تكبير مآذن المساجد ومباركتها ويرجع ذلك ربما لأوامر أمنية”.
ويؤكد ذلك الأثر المعنوي الكبير الذي سيتركه فكّ الحصار على قوات النظام، فضلاً عن أنصاره، وينسحب ذلك بشكل عكسي على التنظيم الذي حاول مراراً فكّ الحصار دون جدوى رغم عشرات المفخخات وخسارته مئات المقاتلين. ويذهب البعض للقول إنّ التنظيم خسر أكثر من 1000 مقاتل خلال فترة الحصار ومحاولات الاقتحام.
ويشكل فكّ الحصار كارثة حقيقية على مناطق ريف حلب الشرقي الواقعة تحت سيطرة تنظيم “الدولة”، خاصة إذا استتب الأمر للنظام، واستكان التنظيم. ويشير نازح من مناطق التنظيم: “لاشكّ أنّ النظام سيعيد بالتعاون مع الروس تأهيل مطار كويرس، وسيصبح مطار حميميم الثاني، أي قاعدة روسية بامتياز”. الأمر الذي ينذر بموجة نزوح كبيرة لمناطق كانت نوعاً ما آمنة، يتابع النازح: “وبالتالي لن يغادر الطيران الحربي الروسي سماء الريف الشرقي، ناهيك عن القوة النارية المتمثلة براجمات الصواريخ والمدافع”. فيما يرى آخرون أنه ليس بمقدور النظام التقدم أكثر من مطار كويرس على الأقل مؤقتاً.
ويركز ناشطون على حساسية موقف التنظيم، ووضعه المحرج بعد أن أصبح بين سندان القوات الكردية في عين العرب “كوباني” وبين مطرقة قوات النظام في كويرس. ويراهن أنصار التنظيم على قيامه بعمليات كبيرة تفقد النظام بريق نصره بكويرس، يقول أحد أنصار التنظيم: “ربما تعيد الدولة الإسلامية قطع طريق أثريا، ولا نستغرب تحريره للمدينة الصناعية، ومدناً أخرى”.
ويبدو لافتاً لا مبالاة المعارضة السورية المسلحة، أعداء النظام والتنظيم، بفك حصار كويرس. ويذهب كثيرون منهم إلى وصف ما حدث على أنّه “لعبة قذرة” بين النظام والتنظيم. يقول أحد مقاتلي “الجيش الحر”: “أيعقل نجاح التنظيم في السيطرة على مطار الطبقة، وفشله بمطار كويرس؟”. ويذهب أبعد من ذلك متابعاً: “بدأت حقيقة التنظيم تتكشف، فكل الاقتحامات كانت فاشلة لأنّ القيادات أرادت لها ذلك فهي للتمويه وذر الرماد بالعيون، فالتنظيم يسلم الأراضي للأكراد وأخرى للنظام، ويطعن الثوار بظهورهم”. ويعلق قسم من الثوار آمالاً بأن تكون صدمة كويرس درساً وسبباً في عودة قسم من مقاتلي “الدولة” إلى رشدهم. يقول مقاتل سابق: “آمل أن يكتشف إخواننا أن بيعتهم لداعش خطيئة، ويدركوا أنَّ التنظيم صناعة مخابراتية محكمة لقضم الثورة وتشويه الإسلام”.
ولا شكَّ أنَّ النظام والقوى المتحالفة معه سيستثمرون هذا النصر العسكري سياسياً في مفاوضات فيينا وغيرها، إذ سيظهر النظام كقوة فاعلة على الأرض قادرة على دحر “الإرهاب”، كما يبدو ذلك واضحاً، منذ الآن، في وسائل إعلام النظام.
قوات النظام تتقدم جنوبي حلب..والمعارضة متفرقة
خالد الخطيب
شنّت قوات النظام والميليشيات الطائفية المساندة لها، سلسلة هجمات متزامنة على القرى والبلدات التي تقع إلى الجنوب من بلدتي الحاضر والعيس في ريف حلب الجنوبي، تمكنت خلالها من التقدم والسيطرة على بلدات تل ممو وتل مكحلة وطام كوسا وتليلات، بالإضافة إلى أجزاء واسعة من تلة العيس الاستراتيجية. ودارت معارك عنيفة بين قوات النظام والمليشيات من جهة والمعارضة المنضوية في “غرفة عمليات فتح حلب” من جهة ثانية، وشملت المحاور الجنوبية والشرقية لبلدة الحاضر، والجنوبية لبلدة العيس. وأصبحت الحاضر والعيس في مرمى نيران قوات النظام التي تلتف حول الحاضر على شكل نصف دائرة تقريباً، بينما تتجه نحو العيس من الجهة الجنوبية عبر رأس حربة متقدم ينطلق من بلدة تليلات.
استمرت المعارك العنيفة طيلة ليل الثلاثاء-الأربعاء، وتمكنت المعارضة المسلحة من استعادة السيطرة على بلدة مكحلة خلال ساعات النهار، بعدما اشتركت تعزيزات استقدمتها “جبهة النصرة” وفصائل أخرى لتؤازر الكتائب العاملة على المحاور الجنوبية في ريف حلب الجنوبي. وقالت المعارضة إنها قتلت عدداً من عناصر النظام والميليشيات العراقية واللبنانية، وهي مستمرة في هجماتها العسكرية حتى استعادة ما خسرته خلال اليومين الماضيين، على الأقل، في الجبهات الجنوبية للحاضر.
وجاء تقدم قوات النظام بعد محاولات متكررة ومعارك كر وفر بين الطرفين استمرت لأيام على المحاور الجنوبية ذاتها، لتُحسم مؤخراً لصالح قوات النظام التي كثفت من قصفها بالأسلحة الثقيلة لخطوط المعارضة الأمامية في ظل قصف جوي مركز بالبراميل المتفجرة نفذه الطيران المروحي التابع للنظام على بلدات العيس والحاضر وتل ممو. كما قصفت المقاتلات الروسية مواقع المعارضة الخلفية في زيتان والحاضر وخان طومان والعيس بأكثر من عشر غارات جوية، بالإضافة لاستهدافها خطوط امداد المعارضة القادمة من غرب وشمال حلب.
عضو “المكتب الإعلامي الموحد” في ريف حلب الجنوبي زكريا الإبراهيم، أكد لـ”المدن” بأن الوضع العسكري في ريف حلب الجنوبي في تدهور مستمر لصالح قوات النظام، بينما لا تزال المعارضة تشن هجماتها بشكل منفرد وخارج نطاق غرفة العمليات المشتركة التي ظلت شكلية حتى اللحظة. وأوضح الإبراهيم، أنه إذا ما بقي تنسيق فصائل المعارضة على ما هو عليه الآن فسقوط بلدتي الحاضر والعيس هو مسألة وقت. وهو الأمر الذي لا تتمناه المعارضة بحيث سيصبح وصول قوات النظام إلى الطريق الدولي دمشق-حلب تحصيل حاصل، وهو لا يبعد سوى 8 كيلومترات عن بلدة العيس وتلتها ذات الأهمية الكبيرة من حيث الارتفاع والامتداد.
على الرغم من تشكيل المعارضة الحلبية لـ”غرفة عمليات الجنوب” إلا أنها ظلت شكلية، ولم يكن لها أي دور على الأرض منذ بدء الحرب هناك. ولم تسعَ الفصائل المنضوية أصلاً لـ”غرفة علميات فتح حلب” ولا تلك التي تقاتل خارجها كـ”جبهة النصرة” إلى التنسيق المباشر في ما بينها، على الأقل ضمن القطاعات الثلاثة: الجنوبي في محيط الحاضر والعيس، والأوسط في محيط الوضيحي، والشمالي بالقرب مدينة خان طومان. وبقي رد الفعل كمبادرات فردية من قبل الفصائل التي كانت ولا تزال تهاجم وتنسحب بأمر من قائدها الميداني وحسب، دون الأخذ بالاعتبار ضرورات التنسيق الجماعي بين الفصائل والعمل العسكري المشترك في مواجهة الجيوش النظامية، كما هو الحال جنوبي حلب.
منذ البداية وباعتبار ريف حلب الجنوبي من أقل المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة انخراطاً بالثورة، تحاشت الفصائل العسكرية الحلبية الزج بكامل ثقلها في المعركة، التي اعتبرتها محرقة قد تؤدي بالفصيل إلى الهلاك والتلاشي، وربما فقدانه مناطق نفوذه في معاقله الأبرز في الشمال والغرب وقلب مدينة حلب. وهي الحواضن الشعبية التي تقدم الألاف من المقاتلين الجدد في كل عام. وربما رآت الفصائل المقاتلة أن الحل في أن تتبنى المجموعات والكتائب حديثة التشكيل في ريف حلب الجنوبي من أبناء القرى والبلدات المستهدفة من قبل قوات النظام والميليشيات الطائفية، والتي ظهرت مع بدء الحرب هناك منتصف تشرين الأول/أوكتوبر. والأمثلة كثيرة ومنها أن “أحرار الشام” و”فيلق الشام” ضما عدداً كبيراً من المقاتلين الجنوبيين الذين يقاتلون باسمهما الآن.
إلى الآن لم تدرك المعارضة الحلبية حجم الخطر الذي يمثله تقدم قوات النظام جنوباً واقترابه أكثر من الطريق الدولي. أو هي ربما مصممة على أن تتجاهل الأمر في ظل انتظار كل فصيل لأن يبادر غيره ويتحول إلى كبش الفداء المقبل. وكأنها معركة وجود فصائلية يسعى من خلالها كل فصيل للحفاظ على مكتسباته وإمارته التي يتخيلها هو بغض النظر عن المصلحة العامة في الشارع المعارض والمكتسبات الشعبية الكبرى التي دُفع من أجلها الكثير من الدماء والتضحية على مدى أعوام من القتال.
وبمجرد وصول قوات النظام إلى الطريق الدولي، تنفتح أمامه خيارات عديدة، فإما التقدم باتجاه ريف حلب الغربي و”الفوج 46″ الذي تسيطر عليه المعارضة بالقرب من مدينة الأتارب، ومن ثم الوصول إلى بلدتي نبل والزهراء المواليتين غربي ريف حلب الشمالي. أما الخيار الثاني أمام قوات النظام فهو فتح جبهات جديدة في محافظة إدلب التي سيطرت المعارضة عليها بشكل شبه كامل، وتهديدها بشكل مباشر من خلال الوصول إلى بلدتي كفريا والفوعة المواليتين، واللتين تعيشان في هدنة غير مرضية للروس والنظام، وهما لا تبعدان كثيراً عن محور العمليات في العيس والحاضر، مروراً بتفتناز المعقل البارز للمعارضة في شمال شرقي إدلب والتي تقع بالقرب من الطريق الدولي حلب-دمشق.
قوات النظام بتقدمها الأخير في ريف حلب الجنوبي وصلت إلى المناطق المتداخلة جغرافياً بين محافظتي إدلب وحلب، واللتين تتقاطعان إلى الشمال من سراقب وأبو الضهور. فبلدات تل باجر وزمار وتل الطوقان التي إحتوت المهجرين من ريف حلب الجنوبي أضحت بالقرب من خطوط الاشتباك حتى سراقب، التي تعتبر بعيدة نسبياً ولا يفصلها عن مرمى نيران النظام سوى 22 كيلومتراً.
القائد في “الجيش السوري الحر” العميد محمد ضاهر، بدا متشائماً في حديثه لـ”المدن”، ويعتقد بأن المعارضة في حلب تمهد لوقوعها في ورطة ليست ببعيدة، طالما بقيت على فرقتها وتشتتها وعملها العسكري المبعثر هنا وهناك، دون جدوى. وعلى الرغم من إمكانات المعارضة الضخمة وأعدادها التي لا يمكن أن يستهان بها، إلا أنها لم تتمكن حتى الآن من تشغيل غرفة طوارئ عسكرية تكون حاضرة على الأرض حيثما يحل الخطر.
وأشار العقيد الضاهر إلى أن النظام ومن خلفه روسيا وإيران يدفعون باتجاه تحقيق أهدافهم العسكرية على الأرض، بالسرعة القصوى، وبأي ثمن على حساب المعارضة الحلبية التي لا تزال تفكر في رد هجمة هنا واستعادة قرية هناك في ريف حلب الجنوبي بدل أن تخطط لعمل عسكري منظم وشامل على طول خطوط الجبهات تضع فيه كامل ثقلها.
نواب فرنسيون يشيدون في دمشق بالتدخل العسكري الروسي
أ. ف. ب.
دمشق: اشاد خمسة نواب فرنسيين يقومون بزيارة الى دمشق الخميس ب”فاعلية” التدخل العسكري الروسي، في موقف يخالف تماما مواقف الحكومة الفرنسية.
وصرح نيكولا دويك من حزب الجمهوريين بزعامة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي اثر لقاء مع رئيس البرلمان السوري جهاد اللحام لصحافيين ان “روسيا تقود سياسة خارجية واقعية وهي تعمل لما فيه مصلحة السلام”.
واعرب دويك عن “تاييده” للضربات الروسية التي بدات في 30 ايلول/سبتمبر مضيفا انه يتمنى ان يتم تشكيل “ائتلاف كبير يعيد السلام” الى هذا البلد.
وشدد رئيس الوفد تييري مارياني على “فاعلية” التدخل العسكري الروسي قائلا “نرحب بكل ما يمكن ان يساهم في مكافحة الارهاب”.
وياتي موقف هؤلاء النواب ليناقض موقف الرئيس فرنسوا هولاند الذي اكد في تشرين الاول/اكتوبر ان “التدخل الروسي… يمكن ان يدعم النظام لكنه لن ينقذ (الرئيس السوري) بشار” الاسد.
كما اعرب هولاند عن الاسف لكون الضربات الروسية “لا تساهم في مكافحة الارهاب او ضد داعش”.
وتابع مارياني ان الوفد سيلتقي الاسد وشخصيات دينية خلال هذه الزيارة التي تستمر ثلاثة ايام.
وفي اواخر تشرين الاول/اكتوبر، التقى ثلاثة نواب فرنسيين مسيحيين يمنيين الاسد في دمشق ما اثار تنديدا في الاوساط السياسية في باريس.
تفجيران انتحاريان في الضاحية الجنوبية لبيروت
انتحاريان دخلا برج البراجنة سيرا على الأقدام
إيلاف- متابعة
بيروت: قتل ثمانية اشخاص على الاقل واصيب اخرون بجروح جراء عمليتين انتحاريتين استهدفتا مساء الخميس منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، وفق ما ذكرت مصادر امنية وفي الصليب الاحمر اللبناني لوكالة فرانس برس.
وقال مصدر امني إن “انتحاريين يرتديان حزامين ناسفين دخلا سيرا على الاقدام الى شارع (في منطقة برج البراجنة) حيث اقدما على تفجير نفسيهما بالقرب من مركز تجاري، بفارق سبع دقائق بينهما”.
وتسبب التفجيران وفق متحدث باسم الصليب الاحمر اللبناني بسقوط 18 قتيلا وأكثر من 50 جريحا.
كما أطلقت القوى الامنية الرصاص في الهواء لتفريق المواطنين المحتشدين حول مكان الإنفجارين. وتحدثت معلومات عن وجود 4 انتحاريين اثنان فجرا نفسيهما وواحد هرب وآخر تم قتله قبل أن يفجر نفسه.
هذا، وكلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر كلف الشرطة العسكرية ومديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني، اجراء التحقيقات الاولية وفرض طوق أمني في مكان الانفجارين في برج البراجنة.
الخطة الروسية لحل الأزمة السورية
وزعت روسيا يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 على الدول المشاركة في اجتماع فيينا خطة من ثماني نقاط لحل الأزمة السورية.
وتنص الخطة على إطلاق عملية سياسية تحت إشراف المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا على أساس بيان جنيف الصادر يوم 30 يونيو/حزيران 2012 بين الحكومة السورية ووفد موحد من جماعات المعارضة.
ويتعين الاتفاق مسبقا وفق الخطة على تشكيل وفد المعارضة على أساس الاستعداد للمشاركة في أهداف منع “الإرهابيين” من الوصول إلى السلطة في سوريا وضمان سيادة البلاد ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي، بالإضافة إلى الطابع العلماني والديمقراطي للدولة.
والأطراف السورية بالمؤتمر المقترح -وفق خطة موسكو- مدعوة للاتفاق على الخطوات التالية:
– إطلاق إصلاح دستوري يستغرق خلال 18 شهرا لضمان أمن مستدام وتوازن عادل للمصالح والحقوق والالتزامات لكل الجماعات العرقية والطائفية في هياكل السلطات ومؤسسات الدولة.
– تشكيل لجنة دستورية تضم جميع أطياف المجتمع السوري، بما في ذلك المعارضة في الداخل والخارج، يرأسها مرشح تتفق عليه الأطراف، مهمتها وضع دستور جديد للبلاد.
– يتم طرح مشروع الدستور في استفتاء شعبي. وعلى ضوء النتائج، تتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، في آن واحد مع انتخابات برلمانية ستؤجل من موعدها المقرر ربيع العام 2016.
– ستشكل الحكومة السورية على أساس الكتلة الحزبية/الانتخابية التي تحصل على أغلبية الأصوات وستمتلك السلطة التنفيذية الكاملة.
– يتولى رئيس سوريا المنتخب في انتخابات شعبية وظائف القائد العام للقوات المسلحة، والسيطرة على الخدمات الخاصة والسياسة الخارجية.
دعم سوريا
وتشير الخطة الروسية كذلك إلى أن مجموعة دعم سوريا تعقد اجتماعا للمساعدة في إعداد المؤتمر، ومعاونة الأطراف السورية خلال عملها في التوصل إلى اتفاق متبادل.
ومن الممكن أن تشمل مجموعة دعم سوريا الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، والسعودية وتركيا وإيران ومصر والأردن وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والعراق ولبنان وألمانيا وإيطاليا والمبعوث الخاص للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي.
وتتضمن الخطة أيضا أن مجلس الأمن يقرر اعتبار تنظيم الدولة الإسلامية “إرهابيا” والاتفاق على القائمة الإضافية “للجماعات الإرهابية”.
وتدعو إلى أن يتبنى مجلس الأمن قرارا يدعم الجهود المناهضة لتنظيم الدولة وغيره من “الجماعات الإرهابية” بما يوفر إطارا قانونيا لتعاون جميع المشاركين في أعمال مكافحة “الإرهاب” فيما بينهم ومع الحكومات المعنية.
وتدعو الخطة لسد قنوات الإمداد لتنظيم الدولة الإسلامية وغيره من “الجماعات الإرهابية” ومنع التنظيم من الاتجار غير القانوني في النفط وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2199، ومنع سيطرة “الإرهابيين” على حقول النفط.
وتشير أيضا إلى أنه عند النظر في مسألة وقف إطلاق النار في سوريا يجب استبعاد العمليات التي تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات “الإرهابية”.
مخاطر إقامة منطقة عازلة بسوريا دون حماية
تناولت صحف أميركية وبريطانية الأزمة السورية المتفاقمة، وحذرت بعضها من خطورة إقامة منطقة عازلة شمالي البلاد، وأشارت أخرى إلى الدور الذي ينبغي للمجتمع الدولي إتاحته بالنسبة للمعارضة المناوئة للنظام السوري.
فقد أشارت مجلة ذي أتلانتك الأميركية إلى أن جهات متعددة تطالب بإقامة منطقة عازلة آمنة في سوريا، ولكن هذه الخطوة تنم عن مخاطر كبيرة، وأوضحت أن الذين سيلجؤون إلى هذه المنطقة المفترضة قد يتعرضون لهجمات دامية ما لم يقم المجتمع الدولي بحمايتهم بالشكل المطلوب.
وأضافت أن دولا مثل تركيا سبق أن دعت إلى فرض حظر للطيران، وإقامة منطقة عازلة في شمالي سوريا، لحماية المدنيين من هجمات طيران نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وأشارت إلى أن فرنسا أيضا دعت إلى إقامة مناطق لإقامة للاجئين فيها، وأن عددا من أعضاء الكونغرس الأميركي أبدوا دعوات مماثلة، ومن بينهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس لنواب جون ماكين والسيناتور الديمقراطي تيم كاين.
هجمات
وأوضحت ذي أتلانتك أن أي منطقة عازلة مفترضة بسوريا قد تكون عرضة لهجمات من قوات النظام السوري أو من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية أو فصائل جهادية أخرى، وذلك ما لم تتعهد الولايات المتحدة وغيرها من الدول المعنية بحمايتها ومواجهة أي تبعات محتملة.
وأشارت المجلة إلى المذبحة الجماعية التي تعرض لها قرابة ثمانية آلاف من المسلمين في مدينة سربرنيتشا إبان حرب البوسنة عام 1995، والذين استجاروا بموقع يفترض أنه تحت حماية الأمم المتحدة.
وأوضحت أنه ينبغي لتركيا ودول الجوار السوري الأخرى استقبال اللاجئين السوريين من أجل حمايتهم والحفاظ على سلامتهم حتى يصار إلى إلحاق الهزيمة بالفصائل المسلحة والمتطرفين في سوريا ودحرهم.
وعلى صعيد متصل، أشارت مجلة فورين بوليسي إلى الحرب التي تعصف بسوريا منذ نحو خمس سنوات، وإلى الدور الإيراني فيها، وتحدثت عن عودة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني إلى سوريا.
وأضافت فورين بوليسي أن صورا لسليماني بجوار عسكريين إيرانيين بدأت تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي عند مرقد السيدة زينب في العاصمة دمشق وحلب ومواقع أخرى داخل سوريا.
من جانبها، أشارت صحيفة تايمز البريطانية إلى محادثات السلام السورية التي شهدتها العاصمة النمساوية فيينا في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونسبت إلى وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند قوله في واشنطن أمس الأول الثلاثاء إنه سيصار إلى إشراك الثوار الإسلاميين في المحادثات المقبلة بفيينا إذا ما وافقوا على الاشتراك في انتخابات ديمقراطية بسوريا.
وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة ذي غارديان إلى أن المعارضة السورية أعلنت رفضها المشروع الروسي لإجراء انتخابات رئاسية في سوريا، وهو المعروف بمشروع النقاط الثماني والذي لم يرد فيه ذكر اسم الأسد، وأشارت إلى أن المعارضة ترى أن الحل في سوريا يتمثل في ضرورة تنحي الأسد عن السلطة.
المعارضة السورية ترفض مقترحاً روسيّاً: هدفه إبقاء الأسد
بعد أن تناقلت وسائل إعلامية مسودة ورقة من المقترحات التي قدمتها روسيا واعتبرتها مدخلاً لحلّ الأزمة السورية المستعرة منذ نحو خمس سنوات، أعلن عدد من شخصيات المعارضة السورية رفض هذا المقترح، معتبرين أن هدف موسكو إبقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة وتهميش المعارضة.
وتتضمن مسودة الورقة الروسية رغبة موسكو في حصول اتفاق الحكومة السورية والمعارضة على بدء عملية إصلاح دستوري تستغرق 18 شهراً، تتبعها انتخابات رئاسية. وقد رفضت روسيا رسمياً الاعتراف بتقديم أي مقترح قبل محادثات السلام التي تجري في فيينا هذا الأسبوع.
ولم تستبعد مسودة الورقة التي قالت وكالة “رويترز” إنها حصلت على نسخة منها، مشاركة الأسد في انتخابات رئاسية مبكرة، وهو شيء يقول خصومه إنه مستحيل إذا كان للسلام ان يسود.
وقال منذر أقبيق عضو الإئتلاف الوطني السوري إن “الشعب السوري لم يقبل دكتاتورية الأسد، ولن يقبل إعادة انتاجها أو صياغتها بأي شكل آخر”.
بدوره هادي البحرة عضو اللجنة السياسية في الائتلاف رأى أن المشكلة الأساسية “هي الأسد”، وأي عملية سياسية يجب أن تتعامل مع هذا بتعهدات وضمانات، رافضاً كذلك فكرة إجراء انتخابات تحت اشراف النظام الحالي.
عضو الائتلاف ميشيل كيلو أصرّ أيضاً على أن الهدف الحقيقي لموسكو هو الحفاظ على الأسد ونظامه بالضغط من أجل عملية انتخابية غير نزيهة. وقال “لسنا ضد الانتخابات فنحن ديمقراطيون. لكن ليس بإجبارنا على القبول برئيس مجرم دمر البلد”.
(وكالات)
معارضون سوريون يلتقون بموسكو.. ويعولون عليها لحل الأزمة
موسكو – مازن عباس
أجرت بعض قوى المعارضة السورية مشاورات مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حول مسار تسوية الأزمة السورية واجتماعات فيينا، وكان ضمن وفد المعارضة السورية محمد حجازي وعادل اسماعيل كممثلين عن هيئة التنسيق، وقدري جميل زعيم حزب الإرادة الشعبية وخالد عيسي ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
وأشار قدري جميل إلى أنه على مدار اليومين الماضيين أجرى وفد المعارضة السورية مشاورات مع وزارة الخارجية الروسية حول مسار تسوية الأزمة ولقاءات فيينا، ولفت إلى أن مشاورات الخارجية جرت بشكل مستقل مع كل فصيل من الفصائل السورية الثلاثة.
ثم أصدرت الفصائل الثلاثة نداء لسكرتير العام للأمم المتحدة كان من أبرز محاوره ضرورة عدم قصر تمثيل المعارضة على الائتلاف الوطني، كما طالبت بأن “لا يتم تجاهل بقية أطراف المعارضة في الحوار السوري-السوري بين ممثلي المعارضة ودمشق الرسمية”.
وأعرب جميل عن أمله في أن يتجاوز لقاء فيينا الثالث مشكلة تمثيل المعارضة، ورحب بمشاركة إيران وبقية الأطراف الدولية في هذا اللقاء.
وأضاف أن “العمليات العسكرية الروسية في سوريا وفّرت الظروف لإطلاق الحوار السياسي لكنها لن تكون قادرة على حل الأزمة السورية”، وإنما يجب الاستمرار بالعمل على المسارين العسكري والسياسي لتسوية الأزمة. ودعا جميل لتوحيد جهود كافة الأطراف لمواجهة “داعش” والقضاء عليه.
من جهته، حمّل محمد حجازي، ممثل هيئة التنسيق، مسؤولية الأزمة السورية لسياسات النظام السوري و”مساعي المعارضة الخارجية لتدخل قوات أجنبية لإسقاط النظام”. وانتقد من يعتبر أن الحل العسكري هو السبيل لإنهاء الأزمة، مؤكداً أنه “بدون تسوية سياسية لا يمكن إيجاد مخرج من هذه الأزمة لذا نعتبر أن لقاء فيينا الثالث سيلعب دورا هاما في إطلاق هذه التسوية، ونطلب من روسيا ومصر مواصلة جهودهما لدعم التسوية السياسية على أساس بيان جنيف”.
وذكّر بأن الدعوات الموجهة للمشاركين في مؤتمر فيينا الذي سنعقد يوم 14 نوفمبر استثنت ممثلي المعارضة ومندوبي دمشق، حتى الآن. واعتبر أنه “لا بد من مناقشة هذه المسألة، لأنه لا توافق حتى الآن حول تعريف المعارضة”.
وأشار المعارضون السوريون المجتمعين في موسكو إلى أن وزير الخارجية الروسي لافروف اقترح تحديد قائمة المعارضة.
وتضمنت لائحة المعارضة السورية الموحدة، التي اقترحتها روسيا بالتنسيق مع شركاء موسكو الدوليين، 38 اسماً لمعارضين سوريين، بما فيهم من الذين شاركوا ضمن المشاورات “السورية-السورية” التي جرت في موسكو.
بين نفي موسكو وتأكيد التقارير.. مستقبل الأسد قيد البحث بينما يتقدم جيشه
قالت وكالة رويترز للأنباء إن روسيا قد قدمت اقتراحاً للسلام. وورد في تقريرها أنه اقتراح بفترة انتقال لمدة 18 شهراً.
تعد الحكومة السورية هذا نصراً كبيراً، إذ استطاعت قوات موالية للنظام مدعومة بقوة جوية روسية اقتحام قاعدة كوريس الجوية شرق حلب. فقد كانت تحت حصار مليشيات داعش لما يقرب من عامين. وبثت وسائل الإعلام السورية بعدها تسجيلاً للرئيس بشار الأسد مهنئاً الجنود المشاركين.
تأتي الأخبار بينما تقول القوات السورية أنها تلحق “أضراراً هائلة في الأعداء”، ومن بينهم جماعات إسلامية وفصائل متمردة معتدلة أيضاً. وبالتزامن مع دعم روسيا وإيران لقوات الأسد، يستمر قادة العالم في جهودهم لإيجاد حل دبلوماسي لحرب أهلية خلفت أكثر من 250 ألف قتيل وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، وحوّلت ملايين السوريين إلى لاجئين.
قبل الدورة الثانية للمحادثات الدولية في فيينا، قالت وكالة رويترز للأنباء إن روسيا قد قدمت اقتراحاً للسلام. وورد في تقريرها أنه اقتراح بفترة انتقال لمدة 18 شهراً، ويتضمن مجلس لوضع وتنفيذ إصلاحات سياسية لا يكون الأسد عضواً فيه، وأخيراً انتخابات رئاسية مبكرة.
وفقاً لتقارير صحفية، لن تستبعد الخطة ترشيح الأسد نفسه في هذه الإنتخابات. وهو شيء تطالب به المعارضة وداعموها كشرط مسبق لأي محادثات للسلام. تنكر موسكو بشدة تقديم اقتراح كهذا، قائلة إنها ترغب أولاً بتوضيحات بشأن المجموعات المعارضة التي ستكون جزءا من العملية الدبلوماسية والمجموعات التي لن تكون كذلك.
يقول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بـ“ضرورة الإتفاق على قائمة المنظمات الإرهابية، حتى لا يكون لدى أي أحد شك أو تردد بشأن التابعين للمجموعة المسلحة هذه أو تلك”.
بينما تعرض القوات السورية التابعة للحكومة الزخم المتصور في ساحة المعركة، يحاول المجتمع الدولي الحفاظ على زخم دبلوماسي في البحث عن نهاية لهذا الصراع الدموي.
عملية حسابية تثير ضجة واسعة: “كم سورياً يجب أن ندفع من القارب حتى يظل طافياً؟“
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)– تعرض معلم فيزياء في مدينة بياليستوك البولندية لانتقادات لاذعة بعد استخدامه قارب لاجئين كمثال لعملية حسابية، والواجب الدراسي الذي يجب حله: “كم لاجئاً سورياً يجب رميهم من على متن القارب لكي يبقى طافياً حتى يبلغ اليونان”.
لكن المعلم غيرزيغورز نويك قال إنه قدم هذه العملية الحسابية ليحظى بانتباه طلابه، قائلاً: “الطلاب غير مهتمين عندما أشرح كيف تطفو قطعة من الخشب على سطح المياه،” مضيفاً: “أخبرتهم بأنها كانت مزحة عندما كنت أشرح لهم خلال كتابتهم للملاحظات.”
ولكن حتى لو كانت مزحة فإنها كانت عديمة الذوق، خاصة في ظل حوادث الغرق التي يتعرض لها المهاجرون خلال توجههم إلى أوروبيا من مآسي الحرب السورية.
لذا قامت إحدى الأمهات بتصوير الواجب الدراسي بدفتر ملاحظات ابنتها ونشرت الصورة على حسابها بفيسبوك: “أربعة لاجئين من سوريا يرغبون بالتوجه إلى اليونان على متن طوف خشبي يبلغ عرضه متراً في مترين بسمك 20 سنتمتراً ويحتمل 800 كيلوغرام للمتر المربع الواحد” ويضيف الواجب المدرسي: “احسب عدد اللاجئين الذين يجب رميهم من على القارب إن بلغ وزن كل واحد منهم 60 كيلوغراماً.”
وعلقت الوالدة على الصورة التي نشرتها بقولها: “لا يمكنني العثور على كلمات لوصف ما أشعر به تجاه هذا.”
ولم يقدر المسؤولون عن المدرسة هذه المزحة أيضاً، إذ قال مسؤولون بالمدرسة إن الأستاذ اعتذر عن تصرفه وأن المدرسة ستنهي التعامل معه في حال تكرار أي تصرف مماثل، في وقت انتقد فيه ناشطون بمؤسسة “Normal Bialystock” وهي مجموعة تنادي بتقبل التعدد الثقافي قائلين إن الواجب الدراسي لم يتضمن إساءة للمهاجرين فحسب، بل أن نقطة رمي أشخاص من على متن القارب لإنقاذ حياة أشخاص آخرين يمكنها وحدها أن تشجع على عمليات القتل، وفقاً لإحدى الناشطات من المجموعة، آنا مييرزينسكا.
سياسي سوري معارض: ما نُشر من المشروع الروسي مُجتزأ ويُمهّد لحرب أهلية
روما (11 تشرين الثاني/نوفمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
قال معارض سياسي إن ما تم تسريبه من مسودة مشروع روسي لحل الأزمة السورية مُجتزأ وتم إهمال أخطر نُقاط يُبنى عليها، ووصف قرارات فيينا بأنها “وصفة حرب أهلية”.
وقال المحامي محمد صبرا، رئيس حزب الجمهورية السوري المعارضة، والمستشار القانوني السابق لائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “ينطلق المشروع الروسي على تصنيف الجماعات المقاتلة ووضع قائمة إضافية لهذه الجماعات تحدد من منها سيقبل بالحل السياسي ومن سيعارض هذا الحل وأن يتم تبنّي قرار من مجلس الأمن بهذا الخصوص”.
وأضاف “يركّز مشروع القرار الروسي على ما نتج عن اجتماع فيينا السابق وخاصة على مبدأ (الدولة العلمانية الديمقراطية)، من أجل إحراج بعض الفصائل المؤثرة ذات التوجه الإسلامي والتي لا تُصنف إرهابية”. ورأى أن “هذا المبدأ لن يكون نقطة إجماع دولي وسيغيّر أطراف الحرب، التي ستصبح قوات النظام وقوات المعارضة التي تقبل بالحل السياسي وفق فيينا من جهة والفصائل التي ترفض مبدأ علمانية الدولة من جهة ثانية، وهذا بدوره سيتسبب بإعادة فرز القوى وتغيير اصطفافها وبالتالي تغيير جوهر الصراع العسكري في سورية، ويؤسس لحرب أهلية حقيقة، وكل ما يلي ذلك من بنود حول (إصلاحات دستورية) وانتخابات وغيرها لا معنى له ولا يمكن تطبيقه بسبب نقطة الانطلاق الخاطئة أي تحديد طبيعة الدولة السورية بشكل مسبق”.
وتشير المعلومات المُسرّبة إلى أن روسيا ستقترح خلال اجتماع فيينا الثاني المرتقب قبل نهاية هذا الشهر (إصلاحاً دستورياً) في سورية يستغرق 18 شهراً، لـ “ضمان أمن مستدام وتوازن عادل للمصالح والحقوق والالتزامات لكل الجماعات العرقية والطائفية في هياكل السلطات ومؤسسات الدولة”.
ويستند إلى: تشكيل لجنة دستورية تضم جميع أطياف المجتمع السوري بما في ذلك المعارضة ولا يتولى الرئيس السوري رئاستها، ويُطرح مشروع الدستور في استفتاء شعبي. وبعد الموافقة عليه تتم الدعوة لانتخابات رئاسية شعبية مبكرة، ويتم تشكيل حكومة على أساس الكتلة التي تحصل على أغلبية الأصوات وستمتلك السلطة التنفيذية الكاملة، ويتولى الرئيس وظائف قائد الجيش والخدمات الخاصة والسياسة الخارجية.
روحاني الأهم في سورية مكافحة الارهاب ومصير الأسد قضية ثانوية
روما (12 تشرين الثاني/نوفمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
وصف الرئيس الايراني حسن روحاني الجدل الراهن حول مصير الرئيس بشار الأسد ضمن حل سياسي محتمل للأزمة السورية بـ”القضية الثانوية”، وقال في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديللا سيرا) الايطالية الخميس “بالنسبة لنا، في سورية المهم هو مكافحة الإرهاب”، على حد وصفه
ونوه روحاني، عشية جولة أوروبية تبدأ من العاصمة الايطالية روما، بأن لقاءات فيينا حول سورية تشكل “المرة الأولى التي تجلس فيها كبرى بلدان منطقتنا على طاولة واحدة، وهذا إنجاز كبير في حد ذاته”. وأضاف “على الرغم من امتلاك الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا والمملكة العربية السعودية وجهات نظر مختلفة”، حول القضية السورية “إلا أن ما يحدث، يمثل إشارة إلى إمكانية البحث عن حلول للأزمات الإقليمية معا”. ورأى أن “المشكلة السورية معقدة للغاية، ولا يمكننا أن نتوقع أن يتم حلها في جولة واحدة من المفاوضات”، لكن “هناك فرصة جديدة، ونحن نؤمن بأن لا حل عسكري للأزمة السورية، بل سياسي”، مؤكدا “انها خطوة صغيرة تعطينا بصيص أمل”، وفق ذكره
أما عن مصير الرئيس السوري بشّار الأسد، فقد أشار الرئيس الإيراني إلى أن “المهم بالنسبة لنا هي مكافحة الإرهاب في سورية”، فـ”كل البلدان تقاتل ضد تنظيم (الدولة الإسلامية)، وينبغي أن تكون عودة السلام والاستقرار الأولوية رقم واحد”، لكي “يتمكن السوريون من العودة إلى بيوتهم وتعود سورية إلى أن تكون بلدا آمنا”. وأردف أما “القضايا الأخرى فهي ثانوية، وأيا كان قرار الحكومة ومستقبل سورية، فالأمر متروك للشعب السوري، وينبغي للبلدان والقوى الأخرى ألا تتدخل”، في هذا الشأن، بل أن “تمهد الطريق لاجراء انتخابات حرة في البلاد، وسنحترم أي شخص يتم انتخابه” في سورية.
وبشأن التحالف الروسي الإيراني ضد تنظيم (الدولة الإسلامية) ودعم الأسد، رأى رئيس الجمهورية الاسلامية “انها شراكة مهمة بين إيران وروسيا والعراق وسورية للتوصل إلى اتفاق للتعاون في مجال محاربة التنظيم”، حيث “تركز روسيا بشكل أكبر على العمليات في سورية، وربما ستوسع نطاق عملها في المستقبل على العراق أيضا”. وأضاف الرئيس الايراني، لكن “أعتقد أن من المهم أن تركز جميع بلدان العالم على مكافحة الإرهاب”، فـ”تنظيم (الدولة الإسلامية) يشكل تهديدا للمنطقة برمتها، وللمناطق الأخرى أيضا، بما فيها الاتحاد الأوروبي”. وتابع “منطقتنا في حالة اضطراب، وقد كنا من أول من دعم الجيش العراقي ضد تنظيم (الدولة الإسلامية)”، مؤكدا “لو لم نفعل ذلك، فربما كانت قد سقطت بغداد بالفعل”، وفق ذكره
كما تطرق الرئيس روحاني إلى موضوع عقوبة الإعدام في بلاده، قائلا إن “العقوبة ينبغي أن تكون بمثابة رادع، ويمكننا بحث فعالية أحكام الإعدام أو عدمها، وكذلك الاعتقالات بل والغرامات أيضا”، لكن “في كل بلد قانون عقوبات يتماشى مع لوائحه الداخلية، وعقوبة الإعدام موجودة في العديد من البلدان، بينما ينأئ عنها البعض الآخر”. وذكر أنه “الغالبية العظمى من عمليات الإعدام في إيران ترتبط بجرائم الاتجار بالمخدرات”. وأضاف منوها “لدينا حدود طويلة مع جارتنا أفغانستان، يسهل اختراقها”، وإن “ألغينا عقوبة الإعدام فسنسهل نقل المخدرات إلى الدول الأوروبية”، ومن “شأن هذا أن يكون له وقعا سيئا عليكم”، حسب رأيه
أما من ناحية شعار “الموت لاسرائيل” الذي لا يزال صرخة شعبية تتردد خلال صلاة الجمعة في إيران، فقد قال روحاني “نحن نحترم جميع الأديان السماوية، بما فيها اليهودية والمسيحية”، وفي “كتابنا المقدس (القرآن) هناك ذكر كثير لموسى، وهو نبي اليهود الذي يشيد به القرآن، والشعب اليهودي عاش دائما وما يزال يعيش في إيران سلميا”، كما أن “لليهود ممثلين في البرلمان الإيراني أيضا، ويمكنهم ممارسة شعائرهم الدينية بحرية”. وأضاف، لكن “هذا يختلف عن سياسات الصهيونية، التي تختلف عن اليهودية”، على حد تعبيره
هل يمكن أن نشهد تدخلا بريا تركيا في شمال سوريا؟
ترجمة فتحي التريكي- الخليج الجديد
في خطوة جديدة نحو المزيد من التدخل الأجنبي في الأزمة السورية، قال رئيس الوزراء التركي «أحمد داود أوغلو»، الثلاثاء، إن تركيا تدرس المشاركة في عملية برية للتحالف تستهدف تنظيم «الدولة الإسلامية».
وتدفع تركيا من أجل تنفيذ عملية تهدف إلى خلق منطقة عازلة بين حدودها وبين المناطق التي تسيطر عليها «الدولة الإسلامية» في شمال محافظة حلب منذ فترة ليست بالقصيرة. ومن شأن عملية ناجحة أن تخدم المصالح التركية عبر إلحاق الضرر بـ«الدولة الإسلامية» وتعزيز موقف المعارضة في شمال سوريا، ومنع وحدات حماية الشعب الكردي من التوسع. ولأن تركيا لا تود أن تذهب مفردها، فإنها ترغب في إشراك الولايات المتحدة في الصراع. وبدفع المخاطر جانبا، فإن التزام القوات التركية يزيد من فرص نجاح العملية لذا فإن الحكومة التركية تجعل من الواضح أنها على استعداد لتقديم هذا الالتزام.
أي عملية في هذا التوقيت سوف تمثل خبرا سيئا بالنسبة إلى تنظيم «الدولة الإسلامية». في العراق، فقد التنظيم زمام المبادرة إلى حد كبير، وقد اعترف بفقدانه للأراضي حول بيجي وأنه يتقهقر تدريجيا إلى الرمادي. القوات الموالية في سوريا أيضا يستهدفون على نحو متزايد «الدولة الإسلامية». يوم الثلاثاء، قامت هذه القوات بصد هجوم لتنظيم «الدولة الإسلامية» التي كانت تحاصر القاعدة الجوية كويريس في محافظة حلب الشرقية وشنت هجمات لاستعادة تدمر. وأخيرا، فإن المجموعات المدعومة من الولايات المتحدة القوى الديمقراطية السورية، والتي تتألف من المقاتلين العرب والأكراد في شمال شرق سوريا، قد حففت بعض المكاسب في هجماتها الأخيرة على مواقع «الدولة الإسلامية».
لا يمكن للدولة الإسلامية أن تتحمل فقدان الأراضي في شمال حلب والتي تمثل آخر اتصال لوجيستي حقيقي بالعالم الخارجي بما في ذلك الوصول إلى الموارد الحيوية والمجندين الأجانب الذين يعبرون الحدود السورية التركية. ومن المتوقع أن تخوض «الدولة الإسلامية» معارك شرسة من أجل هذه المناطق.
ولكن حتى إذا كانت تركيا تميل إلى وضع قواتها البرية في سوريا، فإنها ستكون حذرة بخصوص هذا الالتزام. حزب العدالة والتنمية في تركيا يحلق عاليا بعد فوزه بانتخابات 1 نوفمبر/ تشرين الثاني ولكن لا الجمهور التركي ولا الجيش حريص على التورط في سوريا. وهذا هو السبب في أن الحكومة التركية مترددة في زيادة مشاركتها من جانب واحد في سوريا. وقد أكد الأتراك أنهم ليسوا على استعداد للشروع في مغامرة سوريا دون دعم نشط من ائتلاف متماسك. في الممارسة العملية، فإن ذلك يعني بوضوح الدعم القوي والالتزام من قبل الولايات المتحدة. على الرغم من أن واشنطن تعهدت بدرجة من المساعدة والمشاركة في عملية مشتركة ضد «الدولة الإسلامية» في شمال حلب، فإن أنقرة لا تزال تحكم على هذا الالتزام بأنه غير كاف ويركز بشكل متزايد على «الدولة الإسلامية». بالنسبة للحكومة التركية، فإن تدمير حكومة الرئيس «بشار الأسد» لا يزال على قدم المساواة، إن لم يكن المهمة الأكبر والأكثر أولوية في سوريا.
قد يكون الأتراك على استعداد للذهاب بقواتهم البرية إلى سوريا، ولكن الاعتبارات السياسية قد تقيدهم باستخدام قوات العمليات الخاصة بعد بعض الدعم من قبل الجيش النظامي. القوة الأساسية ليتم الاعتماد عليها في الاستيلاء والأهم من ذلك السيطرة على الأراضي هم وكلاء تركيا من المعارضة. ومع ذلك، فإن المعارضة حاليا ملتزمة بشكل كبير في مكافحة الحملة الروسية والهجمات المدعومة من إيران من حلب إلى اللاذقية. وبالتالي فإنهم ليسوا في وضع يمكنهم من توفر موارد كبيرة لعملية بهذا الحجم. قبل المضي قدما، فإن تركيا عليها النظر في إمكانية الدفع بالقوات البرية الخاصة بها من أجل تأمين والسيطرة على الأراضي.
قضية رئيسية أخرى هي أن هذه الحملة قد تتطلب المزيد من التواصل والتنسيق بين القوات الروسية والقوات التركية والولايات المتحدة. أي فشل على هذا الصعيد سوف يعقد على نحو كبير مسار أي عمليات برية ويعرضها لمخاطر محتملة غير مقبولة من الاشتباك مع روسيا وهو سيناريو تريد كل من تركيا والولايات المتحدة تجنبه. لهذا السبب، فإن المفاوضات النامية بين تركيا وروسيا بحاجة إلى مراقبة دقيقة في الأسابيع المقبلة.
الحكومة التركية تريد أن ترى منطقة عازلة في شمال حلب، ولكنها يجب أن تقرر إذا ما كانت على استعداد للمخاطرة. عملية ناجحة في شمال حلب قد تصنع وضعا أفضل لتركيا لمتابعة مصالحها في سوريا وخارجها، ولكن العملية سوف تضع حزب العدالة والتنمية أمام تحديات كبيرة لمكانته الوطنية، وكذا أمام الموقع الإقليمي لتركيا. الدفع نحو تباطؤ المهمة في سوريا هو أمر محتمل للغاية من قبل الدول الراعية. إنهم يريدون التأثير على المعركة الأرض ويضعون في موارد محدودة للقيام بذلك، ما يؤدي إلى تصعيد بطيء للدعم من جميع الجهات. منذ بدأ الصراع، لا يريد أحد أن يرسل جنديا واحدا، إلى أي مدى سوف تذهب هذه الدول لتحقيق مصالحها على المدى الطويل؟
