سورية: تحضيرات “موسكو 1” تبدأ
دمشق ــ ريان محمد، موسكو ــ منذر بدر حلوم
تسابق روسيا الزمن لمحاولة إيجاد حل سياسي في سورية يضع حداً للأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها، في ظلّ تراجع أسعار النفط، بعد نحو ثلاث سنوات من دعم النظام السوري وتعطيل قرارات مجلس الأمن لإدانته، عبر حق النقض (الفيتو). وتسعى إلى تكريس دورها السوري، عبر الإكثار من حركتها الدبلوماسية، كما حصل أخيراً، بحركة الموفدين الروس إلى المنطقة ولقائهم رئيس النظام السوري بشار الأسد، وزيارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، موسكو. وأفادت وسائل الإعلام الروسية، عن بدء التحضيرات لأجل عقد مؤتمر “موسكو 1” المخصص للشأن السوري في روسيا، بينما نفى بعض قياديي المعارضة الداخلية في سورية، تلقّيهم أي دعوة إلى موسكو.
فقد أعلنت وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، أمس الأربعاء، نقلاً عن مصدر في وزارة الخارجية الروسية، بأن لقاء “سيجري في نهاية يناير/كانون الثاني المقبل. ومن المقرر أن يستمر أربعة أيام”. وأضافت الوكالة، أن “لقاء موسكو سيُدعى إليه ممثلون عن أطياف من المعارضة السورية”. من دون أن تذكر شيئاً عن حضور ممثلي النظام.
ويدور الحديث عن المؤتمر الروسي، بعد فشل “جنيف 1” و”جنيف 2″، وسبق أن رتبت موسكو لعقده بين 17 و21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وجرى الحديث آنذاك على أنه سيستمر 5 أيام، ثلاثة منها للمعارضة، ثم ينضم وفد النظام في اليومين الأخيرين. وأفاد مصدر دبلوماسي، لـ “العربي الجديد”، في حينه، بأن “وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي أُبلغ بالأمر أثناء وجوده في سوتشي، لم يكن راضياً عن الطرح”. ما استدعى المزيد من المشاورات الروسية مع بعض الأطراف المعارضة ومع النظام السوري، تطلبت مزيداً من الوقت، فالحديث كان يدور عن عدم ترحيب النظام السوري بهذه الخطوة.
من جهة المعارضة الداخلية، فقد أفاد مصدر مقرّب من “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في دمشق”، بأنهم تلقوا دعوة للمشاركة في المؤتمر، وتم ذكر تاريخ 20 يناير/كانون الثاني المقبل موعداً لبدء أعمال المؤتمر، وسط استياء من عدم فهم ما يمكن بحثه هناك، نتيجة عدم التوصل إلى أوراق عمل مشتركة بين القوى المعارضة، وتأكيد موسكو على أهمية الحضور بحدّ ذاته والتباحث هناك بالوضع السوري وسبل التسوية الممكنة، من دون تحضيرات مسبقة لبنود ونقاط يمكن التفاوض حولها.
مع العلم بأن أحد أهم قياديي “هيئة التنسيق” عبد العزيز الخير وزميله القيادي الآخر رجاء الناصر، لا يزالان مغيبين لدى النظام، ومثلهما رئيس تيار “بناء الدولة”، لؤي حسين، الذي اعتقله النظام ويرفض الإفراج عنه، فيما يبدو أن التيار سيحضر لقاء موسكو، ربما ممثلاً بالقيادية فيه، منى غانم.
من جهته، أكد عضو المكتب التنفيذي في “هيئة التنسيق”، آصف دعبول، في تصريحات لـ “العربي الجديد”، أن “الهيئة لم تتلقّ إلى اليوم دعوى رسمية للمشاركة في المؤتمر”. ولفت إلى أنه “ليس لديهم معلومات رسمية عن موعد عقد المؤتمر، سوى ما يتم تناقله في الإعلام”.
وأضاف دعبول أنه “لم يكن هناك مبادرة واضحة، عندما التقينا مبعوث الرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف، في حين كان العنوان الرئيسي أن يكون هناك لقاء يستمر لخمسة أيام ثلاثة منها للمعارضة، ويومان تجتمع فيه المعارضة مع النظام، الأمر الذي رفضته الهيئة، مصرة على أن يكون هناك وقت بين لقاء المعارضة واللقاء مع النظام، على أن يكون عقد المؤتمر على جدول أعمال واضح، يسمح للمعارضة التوافق على الخطوط العريضة للحل السياسي والمفاوضات مع النظام”.
في سياق مواز، نفى نائب رئيس “تيار بناء الدولة السورية” أنس جودة، لـ “العربي الجديد”، “تلقي التيار دعوة رسمية للمشاركة في المؤتمر”. وذكر أن “روسيا إلى اليوم لم تقدم مبادرة محددة الملامح، وكل اللقاءات التي جرت أخيراً كانت عبارة عن تبادل وجهات النظر”.
وأضاف أن “التيار يدعم أي حل سياسي ينهي الأزمة السورية، على أساس تشكيل حكومة وطنية يرأسها معارض، تمثل المعارضة والنظام وشخصيات عامة، تقود فترة انتقالية محددة المدة، في ظل إعلان دستوري ينص على تقاسم الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة مجتمعة، تعمل على وضع دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية”. وقال إن “التيار يتواصل مع العديد من قوى المعارضة في الداخل والخارج”، لافتاً إلى “أنهم يؤيدون عقد مؤتمر للمعارضة تتوافق خلاله على أسس الحل السياسي، وآليات التفاوض مع السلطة”.
وأكد رئيس المكتب الإعلامي في “هيئة التنسيق”، منذر خدام، لوكالة “فرانس برس”، أن “عدداً من الفصائل والشخصيات المعارضة تخوض حوارات منذ أكثر من شهرين، وتوصلنا معهم لتفاهمات مشتركة للحل السياسي للأزمة وسيتوج ذلك في لقاء وطني يجري في القاهرة”. وأشار خدام إلى أن “اجتماع القاهرة سيُمهّد للقاء موسكو، وسيضمّ مجموعة من الأحزاب والشخصيات السورية المعارضة، بينها هيئة التنسيق التي تضم 12 حزباً، بالإضافة إلى جبهة التغيير والتحرير التي يقودها قدري جميل، والإدارة الذاتية الكردية وقوى من الائتلاف الوطني المعارض”. وكشف مصدر معارض آخر إلى أنه “من المتوقع عقد اجتماع القاهرة في منتصف يناير/كانون الثاني”.
وكان عدد من المسؤولين الروس قد التقوا خلال الأسابيع الأخيرة مسؤولين في النظام، وعدداً من قوى المعارضة في الداخل والخارج، وتبادلوا معهم الحديث حول إحياء المفاوضات، للوصول إلى حل الأزمة السورية، على أساس “جنيف 1″، عقب فشل “جنيف 2″، وأعرب الروس عن رغبتهم عقد مؤتمر لهذا الغرض في موسكو، لكن دون أن تعلن إلى اليوم عن تفاصيل أكثر، في وقت يتضمن إعلان “جنيف 1″، الذي يستند له الروس، إشكالية في التفسير بين روسيا والولايات المتحدة حول مستقبل الأسد.
«خلية أزمة» لتحرير طيار أردني أسره «داعش»
عمان – تامر الصمادي < بـيـروت، لندن – «الحياة»، أ ف ب –
شكلت الحكومة الأردنية أمس، غرفة عمليات سياسية وعسكرية وأمنية لتحرير طيار مقاتلة أردنية كان تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) أعلن إسقاطها بصاروخ حراري في شمال شرقي سورية. وهذه أول عملية من نوعها ضد طائرات التحالف الدولي- العربي منذ بدء غاراته على مواقع التنظيم في سورية في أيلول (سبتمبر) الماضي. (المزيد).
وقال مسؤول أردني رفيع المستوى لـ «الحياة»، إن غرفة العمليات «مهمتها رصد كل المعلومات عن الطيار الأردني، بهدف تحريره». وكانت القوات المسلحة الأردنية أصدرت بياناً جاء فيه: «أثناء قيام عدد من طائرات سلاح الجو الملكي الأردني بمهمة عسكرية ضد أوكار تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الرقة (شمال شرقي سورية) صباحاً (أمس)، سقطت إحدى طائراتنا وأُخِذ الطيار معاذ صافي الكساسبة رهينة من قبل التنظيم الإرهابي».
وقال صافي الكساسبة، والد معاذ لـ «الحياة»، إنه تلقى اتصالاً من قائد سلاح الجو الأردني يؤكد أسر ولده، و «يشدد على أن الدولة الأردنية بكل أجهزتها تبذل محاولات حثيثة لإطلاقه». وأضاف: «علمنا أن طائرته أُسقِطت بصاروخ حراري، وأنه موجود الآن في منزل للتنظيم في إحدى قرى الرقة، وأن طائرات التحالف استطاعت معرفة مكانه من خلال تسيير طائرات استطلاع».
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفاد بأن «داعش» أسقط مقاتلة للتحالف قرب مدينة الرقة، وأعلن التنظيم أنه أسر طيارها الأردني، ثم أشار إلى أن عناصر من داعش «تمكنوا من إسقاط الطائرة عبر استهدافها بصاروخ مضاد للطيران».
في الرقة، قال الناشط نائل مصطفى لوكالة «فرانس برس» إن خلافاً نشب بين قياديي «داعش» حيال مصير الطيار، مشيراً إلى أن «مجموعة الشيشان تريد قتله، بينما يود العراقيون أن يبقى حياً». واعلن التنظيم عبر الإنترنت أنه استخدم صاروخاً حرارياً لإسقاط الطائرة التي يرجّح وفق الصور المنشورة على مواقع لمتطرفين، أن تكون من نوع «أف- 16»، الأمر الذي أكده مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لـ «فرانس برس».
سياسياً، نقل موقع «روسيا اليوم» عن مصدر في الخارجية الروسية، أن «لقاء بين ممثلي الحكومة والمعارضة السوريين سيعقد لأربعة أيام في موسكو أواخر كانون الثاني (يناير) المقبل». ووصل رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض هادي البحرة الى القاهرة للقاء المنسق العام لـ «هيئة التنسيق الوطني» حسن عبدالعظيم، والتقى الأخير مسؤولين مصريين والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.
وذكر الناطق باسم «هيئة التنسيق» منذر خدام، أن 20 فصيلاً معارضاً ستجتمع في القاهرة الأسبوع المقبل لـ «التوصل إلى رؤية سياسية واحدة تحت عنوان «خريطة الطريق لإنقاذ سورية»، يمكن نقلها إلى لقاء موسكو.
وفي القاهرة، أعلن مندوب الكويت لدى الجامعة عزيز الديحاني أنه أجرى مشاورات مع العربي لدرس الترتيبات الخاصة بتنفيذ طلب الكويت الرئيس الحالي للقمة العربية، عقد اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية منتصف الشهر المقبل. ولفت إلى أن الاجتماع الأول سيكون طارئاً لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية منتصف الشهر المقبل، يعقبه اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية ثم الاجتماع الثالث للجنة الوزارية العربية المعنية بتطورات الأوضاع في سورية، برئاسة دولة الكويت.
واشنطن: “داعش” لم يُسقط المقاتلة الأردنية
واشنطن – أ ف ب
نفت واشنطن اليوم الأربعاء مزاعم تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) بأنه اسقط مقاتلة أردنية من طراز “أف-16” كانت تشارك في عمليات قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والتي سقطت في شرق سورية.
وقالت القيادة الاميركية الوسطى التي تشرف على عمليات التحالف الجوية فوق العراق وسورية “الأدلة تشير بوضوح إلى أن داعش لم يسقط الطائرة كما يزعم هذا التنظيم الارهابي”.
وكان “داعش” أعلن أمس الثلثاء أنه أسر طيّاراً أردنياً بعد إسقاطه طائرة حربية بالقرب من مدينة الرقة شمال سورية، وقامت صفحات إلكترونية تابعة للتنظيم بنشر البطاقة العسكرية التابعة للطيار، فيما أكد الجيش الأردني عملية الأسر، محملاً “الدولة الإسلامية” المسؤولية عن سلامته.
الأمم المتحدة تطالب “داعش” بـ “معاملة إنسانية” للطيار الأردني
الأمم المتحدة – رويترز
أكّد ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الأربعاء، أن الأمين العام حض مسلحي تنظيم ” الدولة الإسلامية” (داعش) الذين أسروا الطيار الأردني على معاملته بطريقة إنسانية.
وقال دوجاريك: ” دعا كي مون الخاطفين إلى معاملة الطيار طبقاً للقانون الدولي الإنساني”، مضيفاً أنّه “يشعر بقلق بالغ تجاه الاستخدام المستمر للعنف في أنحاء البلاد، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة في المناطق السكنية”.
وكان “داعش” أعلن أمس الثلثاء أنه أسر طيّاراً أردنياً بعد إسقاطه طائرة حربية بالقرب من مدينة الرقة شمال سورية، وقامت صفحات إلكترونية تابعة للتنظيم بنشر البطاقة العسكرية التابعة للطيار، فيما أكد الجيش الأردني عملية الأسر، محملاً “الدولة الإسلامية” المسؤولية عن سلامته.
وسارع الأردن إثر الحادث إلى إنشاء غرفة عمليات سياسية وعسكرية وأمنية، وقال مسؤول أردني رفيع المستوى لـ “الحياة” إن “هذه الغرفة مهمتها رصد المعلومات كافة عن الطيار الأردني بهدف تحريره”.
سورية: “النصرة” تبني إمارتها في الشمال رداً على “الدولة“
حلب ــ رامي سويد
لـ”جبهة النصرة” قضيّتها الخاصة في الشمال السوري، التي تُرسّخها بالوقائع الميدانية. فقد تمكنت “الجبهة” في الأشهر الثلاثة الأخيرة، من القضاء على أكبر أعدائها في مناطق ريف إدلب، لتضمّها إلى المناطق التي تسيطر عليها في ريف حلب وجبال اللاذقية.
أتبعت الجبهة إحكام قبضتها على هذه المناطق، بتفعيل وتوسيع نطاق عمل الهيئة التابعة لها والمسماة “دار القضاء في بلاد الشام”، لتتفرّد فروع الهيئة في إدارة المناطق الموجودة فيها. وفرضت على السكان أحكاماً مستمدة من الشريعة الإسلامية، تشبه الأحكام التي يفرضها تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) على السكان في مناطق سيطرته.
ومع تمكنها مع بداية الشهر الماضي من هزيمة قوات “جبهة ثوار سورية” المعارضة، بعد اشتباكات استمرت لأسابيع في منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب، هيمنت ” النصرة”، بالاشتراك مع حركة “أحرار الشام” الإسلامية، على معظم مناطق ريف إدلب التي تسيطر عليها المعارضة.
مع العلم أن “جبهة النصرة”، وضعت يدها على مدينتي حريتان وكفر حمرة في ريف حلب الشمالي، وعلى قرى حدودية عدة، قريبة من الحدود السورية التركية في الريف عينه، قرب خطوط الاشتباك بين قوات المعارضة وقوات “داعش”.
كما تحتفظ “جبهة النصرة” ببلدات وقرى عدة في مناطق سيطرة المعارضة، في منطقتي جبال التركمان وجبال الأكراد، في ريف اللاذقية، غرب البلاد. واستبقت “الجبهة” صدامها الشامل مع كتائب “قبضة الشمال” التابعة لقوات المعارضة في شهر آب/أغسطس الماضي، بانسحابها من “الهيئة الشرعية” في حلب، والتي كانت تشكّل الجسم الإداري والقضائي الموحّد، الذي يشرف على إدارة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في مدينة حلب، لتعلن “جبهة النصرة” عن تأسيسها لـ”دار القضاء” في حريتان.
وبعد حريتان، افتتحت “جبهة النصرة” فرعاً لـ”دار القضاء”، في مدينة سرمدا، القريبة من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا في ريف إدلب، ثم سيطرت على مدينتي دركوش وسلقين، القريبتين من الحدود السورية، إثر اشتباكات مع “جبهة ثوار سورية”، التابعة لقوات المعارضة في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بافتتاح فرعين لـ”دار القضاء” في المدينتين، كما افتتحت فروعاً لـ”دار القضاء” في مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، وبلدة الناجية، الواقعة في منطقة جبال التركمان في ريف مدينة اللاذقية.
وقد تمكنت “جبهة النصرة” من خلال هذا الانتشار الواسع لفروع “دار القضاء” التابع لها، من بسيط سيطرتها على مناطق واسعة شمال البلاد، وتبدأ بإقصاء كل فصائل المعارضة السورية المسلّحة بشكل تدريجي عن إدارة المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري.
وكان المنظّر السلفي المعروف سليمان العرجاني، الذي يعمل مع التنظيمات الجهادية في الشمال السوري، قد اتهم في مقال له نشرته مواقع وصفحات جهادية على الانترنت، “جبهة النصرة” بـ”التلاعب والخداع من خلال ادعاء استقلالية دار القضاء، بينما هي في الحقيقة لا تعدو أن تكون مؤسسة تنفيذية تابعة لجبهة النصرة، تأتمر بأمر قادتها”.
ويشير الناشط نائل الحسن من حريتان، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، إلى أن “دار القضاء أجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاق محلاتهم وقت الصلاة، وأجبرت النساء على ارتداء الملابس السوداء، وقام عناصر دار القضاء بجلد شبان من حريتان وكفر حمرة”.
ولم تتمكن “دار القضاء” من بسط نفوذها خارج المدينتين على مدن وبلدات عندان وحيان وبيانون القريبة، بسبب سيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة وانتشارها فيها. الأمر الذي يمنع “جبهة النصرة” من فرض نفوذها.
وعلى الرغم من تعريف “دار القضاء في بلاد الشام” في بيان تأسيسها، بأنها “هيئة قضائية إسلامية مستقلة في بلاد الشام”، إلا أن الهيئة تتبع لـ”جبهة النصرة”، بشكل كامل، كما تعتمد في كوادرها وقواتها التنفيذية المسلّحة، على كوادر “جبهة النصرة”.
ولفروع “دار القضاء” المختلفة تنظيم إداري يقوم على تقسيم كل فرع إلى مكاتب عدة. ويشتمل الفرع على مكتب قاضي الحدود ومكتب قاضي المعاملات ومكتب قاضي الكتائب وآخر للصلح، بالإضافة إلى مكتب قاضي الحسبة، وتخضع جميعاً لإشراف رئاسة “دار القضاء”، وتُنظّم عملها عن طريق ديوان تسجيل في المعاملات والقضايا التي تنظر بها الهيئة.
ويبدو أن تأسيس “جبهة النصرة” لهذه المؤسسة القضائية الإدارية، التي باتت تتوسع بشكل كبير وسريع أخيراً، يستنزف الكثير من إمكانات الجبهة المادية والبشرية. كما يكشف هذا الأمر، سعي “جبهة النصرة” إلى فرض نفوذ متنام في مناطق سيطرة المعارضة السورية، شمال البلاد، خصوصاً المناطق التي تعتبر آمنة نسبياً وبعيدة عن خطوط الاشتباك مع قوات النظام السوري.
ويأتي كل ذلك بعد أيام قليلة من سيطرة “جبهة النصرة” و”حركة أحرار الشام”، بالاشتراك مع عدد من فصائل المعارضة في إدلب، على معسكري وادي الضيف والحامدية، التابعين لقوات النظام السوري في الريف الشرقي لإدلب، واللذين كانا يعتبران أكبر معسكرات النظام السوري في الشمال.
كما يتزامن ذلك، مع حشد “جبهة النصرة” لقواتها في محيط مطار أبو الظهور العسكري، التابع لقوات النظام، والواقع في الريف الشرقي لإدلب أيضاً تمهيداً لاقتحامه. المطار العسكري بات معزولاً بشكل كامل عملياً، بعد سقوط معسكري وادي الضيف والحامدية بيد قوات “جبهة النصرة” وقوات المعارضة.
وستنجح “جبهة النصرة”، في حال سيطرتها على مطار أبو الظهور العسكري، في تنظيف مناطق سيطرتها في ريف إدلب بشكل كامل من أي تواجد لقوات النظام السوري. الأمر الذي ربما سيدفعها لتطوير خططها، الهادفة لجعل مناطق سيطرتها في ريفي إدلب وحلب وجبال اللاذقية، منطلقاً لبناء إمارة قوية تنافس بشكل جدي الإمارة التي يسعى “داعش” لبنائها.
سوريا “ثقب الصحافة الأسود”.. والنظام أكبر الأخطار عليهم
عامر أبو حامد
للعام الثالث على التوالي، تحتل سوريا المرتبة الأولى في تصنيفها “البقعة الأكثر خطراً على الصحافيين في العالم”. تجاوزت سوريا الفيليبين، لتحتل المرتبة الثانية بعد العراق. هذا ما ورد في التقرير السنوي الصادر عن “لجنة حماية الصحافيين”، ومقرها نيويورك. اللجنة التي توثق ضحايا المهنة حول العالم منذ العام 1992، أعلنت في تقريرها الصادر أمس أن السنوات الثلاث الماضية هي الأعلى من حيث الخسائر في صفوف الصحافيين أثناء تأديتهم عملهم.
وعلى الرغم من أن حصيلة القتلى الصحافيين تقلصت إلى 60 ضحية، مقارنة بـ70 في العام الفائت، فإن “نسبة الصحافيين غير المحليين أو الأجانب ارتفعت بمعدل الربع”، حسبما عنونت اللجنة تقريرها الذي أضاء على أبرز الخسارات الصحافية في مناطق مختلفة من العالم، ولعل أكثرها تأثيراً في الرأي العام كان إعدام الصحافيين الأميركيين جيمس فولي وستيفين ستولوف على يد تنظيم “داعش” في سوريا، إضافة إلى المصورة الألمانية أنجا نيدرينغوس التي تم استهدافها من قبل الشرطة في أفغانستان أثناء تغطيتها للانتخابات.
لكن النسبة الأعلى للموت تبقى من نصيب الصحافيين المحليين على الخطوط الأمامية في مناطق الصراعات في سوريا والعراق. وشهدت سوريا وحدها، منذ بداية الثورة السورية، مقتل عشرات الصحافيين، 90% منهم صحافيون محليون تم استهدافهم بشكل مباشر من قبل قوات النظام وفصائل متشددة أو على الجبهات خلال المعارك.
وإلى جانب الاعتداءات المتزايدة على الصحافيين في سوريا من قبل التنظيمات المتشددة، يبقى النظام السوري المساهم الأكبر في تغييب الصحافيين واعتقالهم. وأفردت لجنة حماية الصحافيين في تقريرها مقالا مستقلاً عن سوريا، عرضت فيه البيانات الإحصائية للقتلى الصحافيين في العام المنصرم.
وبينا قُتل 75% من الصحافيين في سوريا على خطوط القتال، يبقى مصير أكثر من 20 صحافياً مجهولاً في سجون النظام، إذ تشير بعض التقارير إلى تصفية عدد منهم في داخل السجون.
ويصف التقرير سوريا بالـ”ثقب الأسود” بالنسبة للصحافيين، ويرجع تناقص عدد الخسارات الصحافية إلى ازدياد الأوضاع الأمنية سوءاً في البلاد لا إلى تحسنها. إذ أن حادثتي فولي وستولوف حدّتا من قدوم الصحافيين الغربيين إلى سوريا، إضافة إلى فرار أعداد كبيرة من الصحافيين المحليين من سوريا هرباً من بطش داعش والنظام السوري.
وفي الإحصاء الخاص بطريقة الوفاة، يظهر أن 40% من الصحافيين الذين لقوا حتفهم في العالم تم استهدافهم بشكل مباشر بهدف الاغتيال. وكان 30% منهم قد تلقوا تهديدات سابقة. لكن الملفت للنظر أن ما يجمع الصحافيين الغربيين مع المحليين في الشرق الأوسط، هو مهنة العمل الصحافي الحر وصحافة المواطنية، إذ تظهر الإحصاءات أن 50% من الصحافيين الذين لقوا حتفهم في 2014 هم صحافيون غير موظفين في المنابر التي يرسلون اليها تقاريرهم. هذا ما يجعلهم خارج أي ضمانات صحية أو وقائية من قبل مشغليهم، كما يجعل من موتهم أو اختطافهم قضية لا يتحمل أحد مسؤوليتها سواهم.
صحيح أن الصحافة الغربية كانت قد أحجمت مؤخراً عن التعامل مع صحافيي العمل الحر لتجنب تعريضهم للخطر، لكن الصحيح أيضاً أن هذا الإجراء لا يحل المشكلة الحقيقية، التي تتلخص في أن هناك أعداداً كبيرة من الصحافيين غير المجهزين بشكل جيد يذهبون إلى خطوط النار مخاطرين بأنفسهم مقابل مبالغ زهيدة من المال وطمعاً بالشهرة من دون أن تكون هناك مؤسسات دولية نافذة قادرة على حمايتهم، وتجهيزهم وتدريبهم على هكذا نوع من المهمات.
الملفت من بين كل الارقام والنسب المذكورة في تقرير لجنة حماية الصحافيين، هي أن 100% من قتلة الصحافيين في الشرق الأوسط، لاذوا بالفرار من دون محاسبة.
النظام يقصف دوما والرقة.. وداعش يتقدم في الحسكة
استهدفت الطائرات الحربية التابعة للنظام، الثلاثاء، إحدى المدارس الابتدائية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، وقت انصراف الأطفال من المدارس، ثم قامت المدفعية بقصف المنطقة، ما أوقع خمسة قتلى بين الأطفال.
وكان خلاف حاد قد اندلع بين جيش الإسلام وجيش الأمة في مدينة دوما، واستمر ثلاثة أيام، على خلفية رغبة الطرفين بالاستيلاء على مبنى المركز الثقافي ومحتوياته. وتطورت القضية إلى تبادل إطلاق النار، ونشر للقناصة على بعض الأبنية، وتقطيع لشوارع المدينة بالحواجز.
وكان أهالي دوما قد اعترضوا على هذا النزاع، ورفعت لافتات في احتجاجاتهم، كتب عليها: أولادنا وسلامتهم أمانة في أعناقكم، لا تنسوا القاتل بشار، خلافاتكم تقتلنا، اتقوا الله يا قادة بأولادنا.في حين خرجت نساء دوما في مظاهرة وسط المدينة، ورفعن شعارات مناوئة لسلوكيات الفصائل المتقاتلة، وتدعوهم لوقف الاقتتال فوراً دون إبطاء، والعمل على رفع الحصار الخانق الذي دمر الغوطة الشرقية وأهلك أهلها، بدل هذا التنازع الذي يدفع ثمنه الأطفال والنساء وجميع المحاصرين.
وتوصل اجتماع عقد بين الفصيلين، الثلاثاء، إلى اتفاق على أن تتسلم لجنة محايدة، جانب التحقيق والبحث في خلفيات ما جرى، والنظر في المتسبب، ومحاسبة من تثبت إدانته.
من جهة أخرى، قال نشطاء في القلمون، إن الثوار تمكنوا مساء الثلاثاء، من قتل ثلاثة قياديين من ميليشيا حزب الله اللبناني، وأحد قادة ميليشيا الدفاع الوطني، بعد تلغيمهم سيارة تابعة لحزب الله، في منطقة يبرود، وتفجيرها. وذكر “المكتب الإعلامي لجرود القلمون” أن السيارة المذكورة كانت خارجة من حي القاعة، الذي يسيطر عليه حزب الله، باتجاه طريق السحل. وأشار الناشط “الحر القلموني”، إلى أن “هذه العملية تعد إنجازاً نوعياً لثوار القلمون، وخصوصاً أنها نفذت في حي القاعة، الذي يخضع لحماية وسيطرة حزب الله بالكامل، ولا يجرؤ حتى عناصر نظام الأسد على الاقتراب من مراكزه هناك”.
وفي السياق، استهدف طيران النظام الحربي، الثلاثاء، مدينة الرقة، ما تسبب في مقتل العشرات، بينهم نساء وتسعة أطفال. وقال ناشطون إن طيران النظام نفّذ عدة غارات، استهدفت إحداها جامع الهدى والثانية حارة البوسرايا، ومدرسة عدنان المالكي ومدرسة المعلوماتية. واستهدفت غارتان مدرسة الرازي، مقر الحسبة الجديد التابع للدولة الإسلامية، ومسجد الإيمان. فيما أفادت معلومات بأن طيران التحالف حلق عصراً في سماء الرقة.
من جهة أخرى، سيطر تنظيم الدولة، ليل الثلاثاء، على حواجز لقوات النظام ولحزب الاتحاد الديمقراطي، في قرى أبو قصايب وتل غزال، جنوبي مدينة القامشلي بريف الحسكة، بعد اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. وأشار نشطاء إلى توسع الاشتباكات إلى شرموخ والرحية، في قطاع حزب الاتحاد الديمقراطي، وإلى حاجز خراب عسكر المشترك بين قوات النظام والحزب، وسط قصف مدفعي وصاروخي عنيف لقوات النظام على المناطق التي خرجت عن سيطرته.
كما دارت اشتباكات عنيفة بين تنظيم الدولة وحزب الإتحاد الديمقراطي، يدعمه جيش الكرامة، في قرية العمارة، في محيط بلدة جزعة، على الحدود مع العراق، وسط حركة نزوح لأهالي قرى فلسطين شرقية، وفلسطين غربية، ووائل. كما اندلعت معارك بالأسلحة الثقيلة بين التنظيم والحزب بعد تقدم التنظيم إلى قرية حاووز، على طريق الحسكة – تل تمر الجنوبي، بريف مدينة الحسكة الغربي.
من جانب أخر، سيطرت جبهة النصرة على مقار لواء العقاب، في بلدة قصر ابن وردان، بريف حماة الشرقي، عقب اشتباكات عنيفة اندلعت الإثنين، كما أسرت النصرة عدداً من مقاتلي اللواء، وصادرت كامل أسلحتهl. وتواردت معلومات عن فرار قائد لواء العقاب، إلى مناطق تواجد تنظيم الدولة في ريف حمص. ويعتبر لواء العقاب الإسلامي، فصيلاً تابعاً لتنظيم الدولة في ريف حماة الشرقي، قبل أن ينشق عنها مطلع كانون الثاني/يناير 2014، عقب الاقتتال الحاصل بين الجيش الحر وتنظيم الدولة في ريف حلب.
خارطة طريق للحل السياسي في سوريا
بهية مارديني
هذا ما تناقشه الخارجية المصرية والمعارضة السورية
كشف مصدر في المعارضة السورية لـ”ايلاف” عن مبادرة يجري تداولها بين أقطاب المعارضة السورية. وقال المصدر “إن وزارة الخارجية المصرية قدمت الورقة لعدد من الأحزاب السورية المعارضة، وناقشت بعض تفاصيلها معهم، وإن تيارات وهيئات متعددة منها تيار التغيير الوطني يعكف على قراءتها ودراستها وابداء الملاحظات حولها وقد يضيفها إلى ما تم اقراره في المؤتمر الذي جرى في القاهرة ربيع العام 2012، وشاركت به كافة الأطراف المعارضة ووصلت الى ورقة جامعة انذاك”.
الورقة الجديدة التي حصلت عليها “إيلاف” هي أشبه بخارطة طريق لا تتطرق إلى المؤسسة الرئاسية تفصيلاً ودون بند سابع كاجراء عقابي في حال عدم الالتزام بآلياتها .
ولكنها ترى أن “الحل السياسي التفاوضي هو السبيل الوحيد لإنقاذ سوريا من محنتها، لتحقيق حل سياسي عادل يجمع بين جميع السوريين، ويمكن الشعب السوري من أن يقرر، وأنه لابد أن يتم تفاوض مباشر بين وفدين سوريين: وفد المعارضة، ووفد النظام، على أن يضم كل وفد ممثلين عن المجتمع المدني السوري،وأن يمتلك الوفدان صلاحيات كاملة للتفاوض والاتفاق”.
وبحسب المبادرة لا بد “أن يجري التفاوض برعاية الأمم المتحدة، يشاركها في الرعاية بعض الدول العربية والإقليمية والدولية، وأن ينطلق التفاوض مما تم إنجازه حتى الان، أي من اتفاقية جنيف وقرارات مجلس الأمن بخصوص الأزمة السورية. وأن يعلن الوفدان، المعارضة والنظام بوضوح، الالتزام الكامل باتفاق جنيف المبرم في حزيران 2012، وبالنقاط الست لمبادرة كوفي عنان، والقرارين 2042 و2043 الصادرين عن مجلس الأمن بخصوص الأزمة السورية، وأن يجري التفاوض في بلد يتم التوافق عليه بين المعارضة والنظام”. .
كما يبرم الوفدان “اتفاقاً بينهما يتضمن برنامجاً تنفيذياً لاتفاق جنيف ومبادرة كوفي عنان، ووضع جدول زمني وآليات واضحة للتأكد من التنفيذ، ويكون الاتفاق الذي يبرمه الوفدان ملزماً لكلا الطرفين دون الحاجة لأية إجراءات مصادقة، وتكون الدول الخمس الدائمة العضوية ضامنة للاتفاق، ويصادق على الاتفاق من مجلس الأمن الدولي ويصدره بقرار تحت الفصل السادس”.
ويلتزم المتفاوضون “بإحالة جميع القضايا التي لا يتم التوافق عليها في سياق المفاوضات بداية إلى الهيئة الاستشارية الانتقالية المنصوص عليها في هذه المبادرة، والتي ستعمل على تقريب وجهات النظر، فإذا فشلت في مساعيها تحال القضايا المختلف عليها إلى لجنة تحكيم دولية حيادية متوافق عليها. وفي حالات خاصة واستثنائية يتم اللجوء إلى أخذ رأي الشعب بها في ظروف ملائمة تؤمن نزاهة الاستفتاء”..
مبادىء عامة للمبادرة
وبحسب أهم أسس الورق الموجود بين يدي “ايلاف” “إن الهدف السياسي للعملية التفاوضية المباشرة هو الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي تداولي، على أساس مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات لجميع السوريات والسوريين”..
وفي النظام الديمقراطي المنشود، ستكون الدولة ممثلة بصورة خاصة بالجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، هي صاحبة الحق الشرعي الوحيد في حمل السلاح، وتحت إدارة السلطة التنفيذية، بغرض بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها، والدفاع عنها، وتحقيق سلطة القانون ونفاذه والتأكيد على وحدة سورية أرضاً وشعباً، وعلى السيادة الكاملة للدولة السورية على أراضيها، والالتزام بالعمل من أجل ذلك والالتزام بمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله”.
ولابد من “الاتفاق على تشكيل” مجلس عسكري انتقالي” وتحديد مهامه، بحيث يضم مناصفة ضباطاً من الجيش النظامي ومن الضباط المنشقين المؤمنين بالحل السياسي، ويعمل المجلس تحت إمرة الحكومة الانتقالية، وتخضع له كافة القطاعات العسكرية، وتكون مهمته قيادة القوات العسكرية والأمنية، وحفظ الأمن والاستقرار وعودة الأمن إلى البلاد. وهنا يطلب من جميع القوات النظامية الخروج من المدن والقرى، وتبدأ عملية دمج القوات في جيش واحد، ومعالجة مشكلة المدنيين المسلحين التابعين للنظام أم المعارضة، تعمل على تأمين الأمن والاستقرار خلال المرحلة الانتقالية، والمساهمة مع التحالف الدولي في مكافحة داعش وأية مجموعات مسلحة تتحالف معها أو تستمر في القتال وترفض الحل السياسي”.
وبالنسبة لمؤسسة الرئاسة خلال المرحلة الانتقالية لم تحد د الخارطة تفاصيلها وجعلتها مفتوحة وقالت إنه “يتم التفاوض بين الوفدين على مؤسسة الرئاسة وصلاحياتها وشاغلها ويتم تشكيل هيئة استشارية انتقالية وتحديد مهامها، وتتكون من ممثلين عن وفدي التفاوض، والمندوبين عن دول مجلس الأمن الخمسة، ومندوبين عن تركيا وإيران، ومصر والسعودية، والعراق والأردن والاتحاد الأوروبي إضافة لمندوب الأمم المتحدة، تكون مهمتها تقديم المشورة لتذليل العقبات التي تعترض المفاوضات أو تنفيذ الاتفاق خلال المرحلة الانتقالية.”
كما يشكل المجلس الوطني الانتقالي “هيئة المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية”، تضع برنامجاً للمصالحة الوطنية وإعادة السلم الأهلي ورأب الصدع وإطلاق نشاط واسع للمصالحة الوطنية.والشروع في تأمين إجراءات التسوية السياسية والمصالحة الوطنية في ضوء مبادئ العدالة الانتقالية.
ويعلن المجلس الوطني الانتقالي “عن تعطيل العمل بالدستور الحالي، وهيئات الحكم المبنية عليه، وإلغاء جميع القوانين الاستثنائية، وفصل حزب البعث عن جميع أجهزة الدولة بما فيها الجيش والقوى الأمنية، وتنفيذ ما يتم التوافق عليه”.
وتقوم الحكومة الانتقالية بتحقيق استقلال القضاء عن السلطتين، التنفيذية والتشريعية، عبر إلحاق الجسم القضائي بمجلس القضاء الأعلى، وتكليفه أيضاً بتنفيذ مهام العدالة الانتقالية خلال المرحلة الانتقالية.
كما تعد، بحسب الخارطة، من المهام العاجلة للحكومة الانتقالية إكمال “إجراءات خلق الثقة بالحل السياسي”، والشروع في هيكلة الأجهزة الأمنية، وتنظيم عملها وفق المبادئ الدستورية، وحقوق الإنسان وإعادة هيكلة جهاز الشرطة لجعله فعالاً، وبعدد وعدة كافيين لفرض احترام القانون، وتأمين مستلزمات العدالة الانتقالية.
وتطلق الحكومة برنامجا فوريا لإعادة الإعمار، وإعادة المهجرين والتعويض على المتضررين، والعمل على إنشاء صندوق دولي لهذا الغرض، تسهم فيه الدول المانحة بالتزامات مالية حقيقية، وتعقد مؤتمراً للمانحين لتأمين مستلزمات إعادة الإعمار.
ولا بد من “تكليف فريق واسع التمثيل من المختصين، بإعداد مسودة دستور جديد للبلاد وتنتهي المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات عامة، محلية وتشريعية ورئاسية، وفق الدستور الجديد، شفافة ونزيهة ومراقبة دولياً، حيث تتشكل مؤسسات الحكم في ضوء نتائجها. وتفضل (أطراف التوافق) أن تتحدد الدورة الانتخابية لجميع مستويات السلطة بأربع سنوات فقط”.
ويقوم المبعوث الأممي إلى سوريا بالتشاور مع كافة الأطراف لتشكيل وفدي التفاوض، المعارضة والنظام، ويضع المبعوث الأممي بالتشاور مع الوفدين مكان أو أمكنة جلسات التفاوض وجدول أعمال المفاوضات وسقفها الزمني.
ويشارك في عملية التفاوض كمراقبين، مندوبين عن دول مجلس الأمن الخمسة، إضافة لتركيا وإيران، ومصر والسعودية والعراق والأردن، والاتحاد الأوروبي إضافة لمندوب الأمم المتحدة.
وتعقد جولات التفاوض في جو ودي، دون أية حملات إعلامية متبادلة، على أن يصدر المبعوث الأممي بيانات يومية للشعب السوري عن تفاصيل عملية التفاوض.
وتناقش جولات التفاوض “جميع نقاط الاتفاق ضمن جدول زمني يحدد فيه موضوع التفاوض في كل جلسة، تشكل الحريات الفردية والعامة والجماعية أساسا للعلاقة بين أبناء الوطن الواحد، وتكفل الدولة الحريات العامة، وتضع قواعد لصون هذه الحريات من هيمنة عالم المال أو السلطة السياسية. كما تكفل الدولة السورية احترام التنوع المجتمعي ومعتقدات ومصالح وخصوصيات كل أطياف الشعب السوري، وتقر بالحقوق الثقافية والسياسية لكل مكوناته “.
وتقوم مؤسسات الحكم في الدولة السورية على أساس الانتخابات الدورية والفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعلى مبدأ التداول على السلطة عبر الانتخاب السري والحر والمراقب، واحترام نتائج الانتخابات التي يقررها صندوق الاقتراع مهما كانت، على أن تشكل سورية دائرة انتخابية واحدة، تعتمد النظام الانتخابي النسبي.
كما أكدت الخارطة أن “الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية التي تحمي البلاد وتصون استقلالها وسيادتها على أراضيها، تحرص على الأمن القومي ولا تتدخل في الحياة السياسية”.
