أحداث السبت، 12 تشرين الثاني 2011

دمشق «تطوّق» اجتماع الجامعة اليوم بالترحيب بمراقبين عرب

القاهرة – محمد الشاذلي

لندن، بيروت، دمشق – «الحياة»، اب، ا ف ب – يستأنف وزراء الخارجية العرب بعد ظهر اليوم في مقر الجامعة العربية في القاهرة اجتماع دورتهم غير العادية المفتوحة للنظر في الأزمة السورية. وقالت مصادر الجامعة لـ «الحياة» إن الأمين العام الدكتور نبيل العربي سيعرض على الوزراء تقريرا شاملا حول اتصالاته مع المعارضة السورية ومشاوراته مع الحكومة والرسائل التي وصلته من وزير الخارجية وليد المعلم ومندوب سورية الدائم لدى الجامعة حول تنفيذ خطة العمل العربية.

وكانت الجامعة تلقت رسالة من وزير الخارجية السوري اكد فيها استمرار الالتزام بخطة العمل العربية والانتهاء «خلال أسبوع من تنفيذ معظم بنودها». وأشارت الرسالة إلى أن مندوب سورية الدائم لدى الجامعة سيطلع وزراء الخارجية العرب على الخطوات التي اتخذت في هذا الصدد. وتوقعت المصادر أن تقطع سورية الطريق على الدعوات الى تجميد عضويتها باعلان مندوبها السفير يوسف أحمد ترحيب بلاده باستقبال مراقبين عرب.

وعقد مساء أمس اجتماع تشاوري في أحد فنادق القاهرة للجنة الوزارية العربية لحل الازمة السورية، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني حضره وزراء خارجية مصر والسودان وسلطنة عمان والجزائر والأمين العام للجامعة. وبحسب مصادر مقربة من الاجتماع فإن التوجه العام لدى اللجنة هو ان تقترح على الاجتماع الوزاري الموسع اليوم الطلب من دمشق الموافقة على إرسال مراقبين عرب ودوليين للاطلاع على خطوات تنفيذ الخطة العربية، والتشديد في قرار جديد على التنفيذ الأمين والفوري لخطة العمل العربية أو فرض عقوبات على النظام السوري علي رأسها تجميد العضوية في الجامعة. وكان العربي التقى أمس وفدين من ممثلي المعارضة السورية، الأول من «الهيئة العامة للثورة» السورية، والثاني عن «المجلس الوطني». واتفق أعضاء الوفدين على ضرورة قيام الجامعة بتجميد عضوية سورية. وقالت عضو المكتب التنفيذي للمجلس الدكتورة بسمة القضماني لـ «الحياة» إن الوفد عرض مطالب محددة على العربي هي: تجميد العضوية، فرض عقوبات، تأمين حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة، وإرسال مراقبين عرب ودوليين إلى سورية. وشددت القضماني على حماية المدنيين في المقام الأول. وأعربت عن الحاجة الى الاستعانة بوسائل دولية من خلال مجلس الامن لحماية المدنيين اذا كانت الوسائل العربية غير كافية.

وصرح رئيس وفد «الهيئة العامة للثورة» خليل حاج صالح للصحافيين عقب اللقاء مع الامين العام بأن الوفد تقدم بمذكرة للجامعة توضح أن النظام السوري افرغ كل ما طرح عليه من مبادرات سياسية من مضامينها الفعلية الملموسة. وأكدت المذكرة تزايد أعداد القتلى في الوقت الذي استمرت آلة النظام العسكرية والامنية و»شبيحته» في الحاق الدمار والخراب بالبنية المادية والاجتماعية للشعب السوري. وطالبت المذكرة الاشقاء العرب بضرورة العمل على حماية ارواح السوريين. كما طالبت المذكرة الاجتماع الطاريء اليوم بتجميد عضوية النظام السوري في الجامعة العربية وكافة منظماتها وطرد سفرائه من العواصم العربية، والاعتراف ب»المجلس الوطني» ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب السوري.

في هذا الوقت شهدت مختلف المدن السورية امس تظاهرات واسعة شارك فيها عشرا الآلاف، وقتل فيها اكثر من 26 شخصاً سقط اكثرهم في حمص وحماة، في ما سماه المتظاهرون «جمعة تجميد العضوية»، وذلك على الرغم من الانتشار الأمني الواسع في غالبية المدن السورية، وعمليات الجيش في حمص وحماة وريف دمشق وأدلب.

وفي حمص بلغ عدد القتلى عشرة، بينهم 7 مدنيين وجندي منشق. كما قتل 3 في حماة و3 في درعا. وتحدث ناشطون عن انتشار أمني كبير في احياء عدة من دمشق، منها منطقة حي القدم، بالإضافة إلى نصب حواجز تفتيش واعتقال حوالي 20 شخصاً.

وارتفع عدد القتلى في الاسبوعين اللذين انقضيا من شهر تشرين الثاني الحالي الى اكثر من 250 شخصاً، وبذلك يصبح هذا الشهر الاكثر دموية في النزاع المستمر منذ ثمانية اشهر. ويعود هذا التدهور الى انتشار السلاح في ايدي المتظاهرين بالمقارنة مع بداية الانتفاضة، وكذلك الى اتساع الانشقاقات داخل الجيش والمواجهات التي باتت شبه يومية بين قوات النظام والمنشقين.

الأزمة السورية تنتظر موقف الجامعة

ونزف الدم مستمر في بعض المدن

انعقدت مساء امس اللجنة  الوزارية العربية المعنية بالازمة السورية في القاهرة برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وفي حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، وناقشت تقريراً تفصيلياً لعرضه على الاجتماع الطارئ للجامعة المقرر عقد على المستوى الوزاري اليوم لعرض الوضع السوري عموماً والأوضاع في المناطق الملتهبة خصوصاً ونتائج الاتصالات التي جرت بين الجامعة العربية ورئاسة اللجنة الوزارية مع مختلف الأطراف السوريين والتقارير المرفوعة من الحكومة السورية والمعارضة في الداخل والخارج. (راجع العرب والعالم)

  وحضر الاجتماع وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل على رغم أن بلاده ليست عضواً في اللجنة. واستمع  المجتمعون الى تقرير قدمه نبيل العربي عن مطالب المعارضة السورية ونتائج الاتصالات مع الحكومة السورية وتقويم لالتزام بنود المبادرة العربية والعقبات التى تحول دون تنفيذها .

 وكان المندوب السوري الدائم لدى الجامعة العربية السفير يوسف احمد سلّم صباحا مذكرة الى الامانة العامة للجامعة  تتضمن “ترحيب سوريا وتعاونها التام مع زيارة بعثة من جامعة الدول العربية لسوريا”.

  في غضون ذلك ، قتل 13 شخصاً برصاص قوى الامن السورية في “جمعة تجميد العضوية” السورية في الجامعة العربية في مدينة حمص المحاصرة. كما قتل سبعة آخرون فى كل من حماه وإدلب وريف دمشق. واتهمت منظمة “هيومان رايتس ووتش” النظام السوري بارتكاب “جرائم ضد الانسانية”.

المجلس الوطني السوري يطالب اللجنة الوزارية العربية بتجميد عضوية دمشق

أعلنت الناطقة باسم المجلس الوطني السوري بسمة قضماني أن وفد المجلس طلب من اللجنة العربية الوزارية المعنية بسوريا تجميد عضوية دمشق في الجامعة العربية وفرض عقوبات وتحقيق حماية دولية .. مستبعدة في الوقت ذاته إمكانية تكرار السيناريو الليبي من خلال فرض حظر جوي.

وقالت قضماني عقب لقاء وفد المجلس الوطني مساء اليوم باللجنة العربية الوزارية

المعنية بسوريا في القاهرة “إن المبادرة العربية وصلت إلى طريق مسدود”، داعية

الى “عدم إعطاء النظام مهلة جديدة وبحث آليات حماية المدنيين

بالوسائل المتوفرة عربيا ودوليا من خلال مراقبين عرب ودوليين والتلويح بكل ماهو

ممكن لحماية المدنيين”.

وأشارت إلى أن “اللجنة الوزارية متعاطفة إلى حد كبير مع السوريين”، مضيفة “هناك في الجامعة دول متعاطفة أكثر من غيرها ولكن هناك تخوف على سوريا ويجب أن يعلم الجميع أن الخطر الذي يحدق بسوريا هو من مسؤولية النظام”.

وتابعت “لاأعلم إن كان هناك توافق على تجميد العضوية أم لا ولكن هناك دول ترى

ضرورة تجميد العضوية، في حين أن البعض يرى أن هناك مساوئ لهذا الخيار لأنه يعني قطع العلاقة مع النظام ولكن نرى أن هذا أمر ضروري لأنه يشعره أنه معزول ويجب أن

يسمح بتداول السلطة”.

وردا على سؤال هل طرح موضوع الحظر الجوي، قالت قضماني “إنه لم يطرح، والنموذج الليبي غير مطروح، تحدثنا عن حماية المدنيين وهناك مسارات أخرى لحماية المدنيين تستدعي إجراءات دولية مثل أن تعطي مفوضية حقوق الإنسان والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة تقارير عن الوضع على الأرض الذي أصبح

خطراً”.

وحول هل طلب الوفد الاعتراف بالمجلس الوطني، قالت قضماني: “إن الجامعة العربية لا تستطيع أن تعترف بالمجلس الوطني، الدول العربية هي التي يمكن أن تعترف به، وهناك مشاورات مع عدد من الدول، وهناك بالفعل اعترافان بالمجلس الوطني”، مشيرة إلى أن “ليبيا اعترفت بالمجلس، كما أن تونس ينتظر أن يأخذ

اعترافها شكلا رسمياً بعد تشكيل الحكومة”.

بدوره، قال عبد الباسط سيدا عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري إن الشعب السوري خرج اليوم ليطالب بتجميد العضوية في الجامعة العربية.

وردا على سؤال حول الخلافات بين المعارضة، أشار إلى أن “المعارضة السورية متوحدة ازاء المفاهيم العامة والمجلس الوطني يمثل القسم الأكبر منها، فنحن نتحاور مع الجميع ولدينا تواصلات والكل في سوريا متفق على ضرورة التخلص من النظام لكن هناك محددات وآليات ورغم أن هناك تباينا في وجهات النظر إلا أنها

مسألة طبيعية في كل انحاء العالم”.

واعتبر سيدا أن “المطالبة بتوحيد المعارضة السورية جميعها في صف واحد هي مسألة تعجيزية”. وقال إنه “لا توجد خلافات جادة بين المعارضة وإنما هناك بعض الأشخاص قد يفتعلون هذه المسائل، لكن في الإطار العام فإن الكل في سوريا مجمع على ضرورة وضع حد للقتل والاعتداء على الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، فلا يوجد اي شخص يعارض هذه الأهداف التي يطالب بها الشعب”.

وشدد على أن “هذه الخلافات ليست جذرية وإنما هناك بعض المسائل تحتاج لمزيد من التواصل من اجل تحقيق تفاهم بمعنى متماسك”.

وفي رده على ترحيب سوريا بزيارة بعثة عربية، قال سيدا “إن النظام السوري عودنا

إنه يقول شيئا بينما يفعل شيئا آخر على الأرض فهو نظام خبير في إفراغ كل المبادرات من مضامينها وشعبنا في سوريا لا يثق في هذا النظام والذي طالما رفع شعارات القوموية لإجهاض المشروعات الوطنية الداخلية”. مضيفاً “لذلك نأمل من المجتمع العربي الذي ننتمي إليه أن يتفهم أن هذا النظام قد فقد المصداقية والشرعية لدى الشعب السوري ونأمل أن يقرر العرب رفع الغطاء عنه”.

دمشق تجدّد استعدادها لاستقبال اللجنة وتنفيذ البنود

الأزمة السورية المحكومة بقيود أمـام الـوزراء العـرب اليـوم

بدا أمس أن المبادرة التي طرحتها جامعة الدول العربية في طريقها إلى تحقيق اختراق يمهّد لتسوية من شأنها أن تخرج سوريا من عنق الزجاجة، إذ استبقت دمشق اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب اليوم في القاهرة، الذي سبقه اجتماع للجنة المتابعة العربية، برزت فيه مشاركة لافتة لوزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل – بالرغم من أن الرياض ليست عضواً في اللجنة – بتقديم مذكرة أبدت فيها الترحيب بزيارة بعثة من الجامعة إلى سوريا، والاستعداد التام للتعاون معها، في وقت بدا أن لا خيار أمام المعارضة السورية سوى القبول بتلك المبادرة، في ظل تعثر الخيارات الأخرى أمامها، وفي ظل نصائح مصرية وأميركية وبريطانية بالتمسك حالياً بالمبادرة العربية، على قاعدة أن السيناريو الليبي لن يتكرر في سوريا.

وأعلن مندوب سوريا لدى الجامعة العربية يوسف احمد أنه «تقدم صباح اليوم (أمس) بمذكرة رسمية إلى الأمانة العامة للجامعة تتضمن ترحيب سوريا وتعاونها التام مع زيارة بعثة من جامعة الدول العربية إلى سوريا».

وكانت اللجنة العربية المعنية بالأوضاع في سوريا قد قررت تشكيل بعثة من جامعة الدول العربية وإرسالها إلى سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع هناك وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة العربية.

وأكد أحمد أن «سوريا ملتزمة بخطة العمل العربية التي أقرها

مجلس الجامعة بتاريخ 2 تشرين الثاني، وهي جادة في تنفيذ بنود الخطة، وقد قامت فعلا بتنفيذ معظمها»، معتبرا أن «زيارة بعثة جامعة الدول العربية إلى سوريا ستسهم في الوقوف على حقيقة التزام سوريا بالخطة، وفي الكشف عن دوافع وأجندات بعض الأطراف الداخلية والخارجية التي تسعى إلى إفشال خطة العمل العربية».

وقال احمد لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن «سوريا كانت قد دعت جامعة الدول العربية منذ قرابة الشهر للتواجد على الأرض والاطلاع على حقيقة الأوضاع بعيداً عن عمليات التحريض السياسي والتزوير الإعلامي التي ما زال العديد من الجهات الخارجية يمارسها ضد سوريا، وذلك بهدف تأجيج الأوضاع داخلها وتحريض بعض جهات المعارضة في الخارج والمجموعات الإرهابية المسلحة في الداخل على عدم التجاوب مع جهود ومبادرات التهدئة وعلى رفض الحوار الوطني، وذلك في عملية تنسيق واضحة مع تلك الجهات الخارجية لاستدعاء خيار التدخل التخريبي السافر لبعض القوى الدولية في الشأن السوري الداخلي».

وأشار إلى أن «دعوة المتحدث باسم الخارجية الأميركية المسلحين في سوريا إلى عدم تسليم أسلحتهم، ووصفْ وزير الخارجية الفرنسي (ألان جوبيه) خطة العمل العربية بالميتة، يشكلان دليلاً قاطعاً على تورط هذه الأطراف في تأجيج الأوضاع داخل سوريا، وعلى رفضها لأي دور عربي إيجابي يسعى إلى تهدئة الأوضاع فيها، وإلى خلق مناخ سلمي آمن على الأرض تمهيداً لإجراء حوار وطني تطالب به الأغلبية العظمى من الشعب السوري».

اللجنة العربية

وكانت اللجنة العربية الوزارية المعنية بالأزمة السورية عقدت، أمس، اجتماعاً في فندق «فور سيزنز» في القاهرة برئاسة رئيس الحكومة القطرية وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، حيث ستناقش اللجنة تقريراً تفصيلياً في هذا الاطار لعرضه على اجتماع مجلس الجامعة الاستثنائي المقرر انعقاده على المستوى الوزاري اليوم.

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة، وهي مصر والسودان والجزائر وسلطنة عمان. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل شارك في الاجتماع، بالرغم من أن بلاده ليست عضواً في اللجنة، إلا أن «قرار تأسيس اللجنة يسمح لأي دولة بالانضمام إليها».

وأشارت الوكالة إلى أن العربي سيقدم إلى اللجنة تقريراً حول مطالب المعارضة السورية ونتائج الاتصالات مع الحكومة السورية وتقييم للالتزام ببنود المبادرة العربية والعقبات التي تحول دون تنفيذها. ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها إلى الاجتماع الوزاري العربي اليوم.

المعارضة السورية

وكان العربي التقى وفداً يمثل «الهيئة العامة للثورة السورية» برئاسة خليل الحاج صالح، الذي قال إن «الوفد تقدم بمذكرة للجامعة العربية تشرح الأوضاع في سوريا، وتوضح أن النظام السوري استغل تعقيدات الأوضاع العربية والإقليمية والدولية وماطل في الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب السوري، وفرّغ كل ما طرح عليه من مبادرات سياسية من مضامينها الفعلية الملموسة».

وأضاف «طالبت المذكرة الوزراء العرب الاستجابة بسرعة لمطالب الشعب السوري، التي تتمثل في ما يرفعه المتظاهرون في لافتاتهم ونداءاتهم اليومية، خاصة تجميد عضوية النظام السوري في الجامعة العربية وكافة منظماتها وطرد سفرائه من العواصم العربية، والاعتراف بالمجلس الوطني ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب السوري».

واستقبل العربي أيضاً وفداً يمثل «المجلس الوطني» برئاسة عضو المكتب التنفيذي للمجلس بسمة القضماني. وقال مصدر مسؤول شارك في الاجتماع إن «الوفد طلب من الأمين العام تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية باعتبار ذلك أحد مطالب الثوار السوريين».

ويبدو أن الحراك الجاري حالياً في القاهرة، قد جعل المعارضة السورية أسيرة مبادرة الجامعة العربية. ففي ظل حرمان الفيتو الروسي لها من احتمال أي تدخل دولي عبر مجلس الأمن، تتمسك المعارضة على اختلاف توجهاتها من مستقلين أو مجلس وطني أو هيئة تنسيق أو تيار بناء الدولة، بالمبادرة العربية، ولكن ممثليها، الذين التقوا العربي، أمس، اختلفوا حول جرعة التدويل المطلوبة التي طالب بها المجلس الوطني، وأحياناً على مبدأ التدويل نفسه، الذي تحفظت عليه هيئة التنسيق، وإشراك الأمم المتحدة في رعاية حوار فرضي مع النظام السوري ـ يضع القضية السورية رهينة صفقات إقليمية في العراق وإيران ولبنان.

ويتفق جميع المعارضين في لقاءات القاهرة على طلب حماية المبادرة، وعلى حماية المخرج الوحيد المتوفر لفتح أفق سياسي، برغم «تأخر» النظام بتنفيذ تعهداته للجامعة العربية بشأنها.

وتدليلاً على تمسكها بالمبادرة, قال مصدر سوري معارض إن المعارضة عملت على منح الأمين العام للجامعة العربية مفاتيح لإنقاذ المبادرة. وطالبت أطراف المعارضة السورية الأمين العام للجامعة العربية بالتفكير في تطبيق ولو جزئي، وحيث تسمح الأوضاع بذلك، لبنود المبادرة، لا سيما انسحاب وحدات من الجيش السوري تدريجاً إلى ثكناتها وحيث يمكن تنفيذ انسحابات لا تهدد الأمن، كما يقول النظام.

وقالت مصادر في المعارضة السورية، شاركت في اجتماعات القاهرة، لـ«السفير» إن العربي رفض نعي المبادرة العربية وإعلان فشلها. ووصفت الغاية من اللقاء مع قادة المعارضة بأنها استطلاع مواقفها وخياراتها ليعدّ العربي إثره تقريراً باقتراحات عملية لتطوير المبادرة العربية ووضع آليات لتنفيذها.

وذهبت بعض أطراف المعارضة إلى طلب مشاركة عربية ابعد في تنظيم الحوار السوري، إلى حد اقتراح توحيد أطرافها في بوتقة واحدة، أو تشكيل لجنة حكماء من بين شخصياتها، تضع تصوراً لسوريا المستقبل.

وبحسب المصدر السوري، فقد نصح العربي، بعض من التقاهم من المعارضة السورية بعدم تأييد أي اقتراح بعقد قمة عربية طارئة لمناقشة القضية السورية «لأن الأوضاع ليست في مصلحتكم عربياً». وعكس أحد المعارضين شعوراً بأن الجامعة العربية تلعب في الوقت الدولي الضائع بسبب خلو الساحة السورية لها، إذ يمنع الروس أي طرف دولي من ولوجها.

وفي هذا السياق، نصح دبلوماسيون أميركيون وبريطانيون ومصريون، المعارضين السوريين الذين التقوهم في القاهرة بالتمسك حالياً بالمبادرة العربية. وقال معارض سوري لـ«السفير» إن الدبلوماسيين كرروا لهم «إن سوريا ليست ليبيا وإن السيناريو الليبي لن يتكرر في سوريا».

في هذا الوقت، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لموقع «ناو ليبانون» إن «وفداً من المجلس الوطني برئاسة برهان غليون سيزور موسكو خلال ساعات، بناء على دعوة رسمية وجهتها القيادة الروسية الى المجلس لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس حول سبل حل الأزمة الداخلية في سوريا».

وشدد بوغدانوف «على كون موسكو لا تزال تعول على نجاح مبادرة جامعة الدول العربية، وهي لم تسلم بانتهاء مفاعيل هذه المبادرة»، مؤكداً «استعداد موسكو للمساعدة في تطبيق الحل العربي، وانفتاحها في هذا السبيل على كافة الاطراف السورية المعنية، على مستوى النظام والمعارضة على حد سواء».

وفي موسكو أعلن المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية ايغور ياكيمتشوك ان بطريرك روسيا كيريلوس سيزور سوريا ولبنان من 12 إلى 15 الحالي في «مهمة سلام». وأضاف «سيدعو بالتأكيد الى الحوار بين كل شرائح المجتمع في سوريا حتى يعود الاستقرار الى البلاد». وأشار الى أن البطريرك «سيلتقي «الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء عادل سفر».

إلى ذلك، قال عبد العزيز الخير، عضو «هيئة التنسيق الوطنية» بعد لقائه وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري خالد العطية الموجود في القاهرة للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية، إن وفد هيئة التنسيق شدد على ضرورة «ألا تسمح قطر بتسرب الملف السوري من يد الجامعة العربية إلى أية جهة كانت»، محذراً من أن هذا الأمر سيؤدي لـ«مخاطر» من بينها «تهديد الوحدة الوطنية السورية وتهديد وجود الكيان السوري»، كما تعريض سوريا «لأطماع خارجية لا تخدم بأي شكل مصالح الشعب السوري»، وذلك في إشارة إلى مطالبات بعض الجهات بأن يتولى مجلس الأمن هذا الملف.

وقال الخير، لـ«السفير»، إن الوفد الذي التقى الوزير القطري عرض رؤية الهيئة للحل، والمتمثلة بالتمسك بالمبادرة العربية وضرورة قيام الجامعة بإيجاد الآليات التنفيذية لهذه المبادرة بشكل يسمح برصد ما يجري حقيقة على الأرض السورية. وشدد الوفد على رفض التدخل الأجنبي العسكري بشكل قاطع، مكرراً ضرورة «الا تفلت الجامعة العربية الملف السوري من بين يديها». وأوضح أن وفد الهيئة توجه إلى الدوحة تلبية لدعوة من الديوان الأميري القطري لمقابلة ولي العهد الشيخ تميم بن حمد بن آل خليفة والتي ستجري في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ميدانيات

ميدانياً، أعلن «المرصد السوري لحقوق الانسان»، في بيان، «مقتل 14 شخصاً برصاص قوات الامن في جمعة تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية»، موضحاً ان «القتلى سقطوا في عدد من احياء حمص وإدلب ودرعا». ونقلت وكالة «اسوشييتد برس» عن نشطاء إشارتهم إلى «مقتل 16 شخصا»، فيما تحدثت «لجان التنسيق المحلية» عن مقتل 33 شخصاً.

وذكر المرصد «شهدت العاصمة السورية تظاهرة رفع المشاركون فيها لافتات تندد بمواقف هيئة التنسيق الوطنية التي تمثل معارضين من الداخل التي تشدد على رفضها لأي تدخل خارجي في سوريا، حسب ما ورد في شريط فيديو نشر على موقع يوتيوب. وتدخلت قوات الامن لتفريق متظاهرين خرجوا في العديد من احياء حمص ودير الزور وإدلب ودرعا وحماه والقامشلي وريف دمشق».

واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» النظام السوري بارتكاب «جرائم ضد الانسانية». ودعت المنظمة، ومقرها نيويورك، الجامعة العربية الى «تجميد عضوية سوريا، والى مطالبة الامم المتحدة بفرض حظر على الاسلحة وكذلك عقوبات على اعضاء في النظام وإحالة سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية».

وذكرت «سانا» ان «ثلاثة مواطنين واثنين من عناصر حفظ النظام استشهدوا وأصيب عنصران آخران واثنان من المواطنين في اعتداءات نفذتها مجموعات إرهابية مسلحة في محافظتي حماه وحمص». وقال مصدر مطلع في محافظة حمص إن «الجهات المختصة اشتبكت مع مجموعة إرهابية وقتلت 5 من أفرادها واعتقلت عدداً آخر منهم».

وقال مصدر مسؤول في دير الزور «فككت وحدة الهندسة عبوة معدة للتفجير عن بعد وضعتها المجموعات المسلحة داخل كيس نايلون وربطتها على ساق شجرة في حديقة المشتل. كما فككت الجهات المختصة عبوتين في حرستا بريف دمشق وعبوة على بعد مئة متر من الجامع العمري في درعا، وعبوة في حي التعاونية في حماه، في حين انفجرت ثلاث عبوات في نفس المحافظة، اثنتان منها في موقع دوار البحرة على طريق حلب والثالثة في حي الحاضر من دون وقوع إصابات».

ونفى قائد شرطة محافظة اللاذقية العميد جمال بيطار ما ذكرته قناة «الجزيرة» حول إطلاق نار على المواطنين في مدينة جبلة، مؤكداً أن الخبر عار عن الصحة.

(«السفير»، سانا، ا ف ب، ا ب، رويترز، ا ش ا)

شقيق زينب حصني يكذب النظام ووالدتها تؤكد دفنها وان لم تكن ميتة فمن الفتاة التي دفنت

اسئلة وشكوك ونظريات مؤامرة حقوق الانسان تبحث عن اجوبة

لندن ـ ‘القدس العربي’: منذ ظهور زينب حصني (18 عاما) على التلفزيون الرسمي السوري بعد ان قامت عائلتها بدفنها حيث عثرت على جثتها في مشرحة مستشفى حمص وقد تعرضت للحرق والتشويه لم تتوقف نظريات المؤامرة للبحث عن زينب التي اطلق عليها ‘زهرة سورية’، فقد جاء ظهور زينب المفاجئ بمثابة نصر دعائي بعد ان انتشرت صورتها على الانترنت ويوتيوب والفيس بوك. مع ان العائلة تؤكد موت ابنتها تحت التعذيب.

وبحسب الرواية التي ظهرت على التلفاز فقد قالت زينب وهي من مدينة حمص، انها بصحة جيدة وانها هربت من اخوتها الذين يضربونها وان كل ما نشر عن موتها ‘مفبرك’. ومع ذلك فان ما قالته ‘زينب’ لم يقنع عائلتها ولا المحتجين الذين يخرجون يوميا للشارع. وتحمل قصة زينب كل ملامح البارانويا والشك من كل ما تقوله السلطة التي زرعت الخوف في قلوب مواطنيها طوال حكم اربعة عقود.

وفي هذا الاتجاه نقلت صحيفة ‘لوس انجليس تايمز’ عن شقيقها يوسف الذي يقيم في بيت سري خارج العاصمة اللبنانية ان هناك ‘قدرا كبيرا من الكذب’ في رواية السلطة. وبالنسبة لوالدتها التي تعاني من ضغط في الدم فان المخاوف كانت حاضرة حتى قبل اختفاء ابنتها، ذلك ان باب السباع واحد من احياء حمص كان من مراكز المعارضة والتظاهرات ضد نظام بشار الاسد.

وبحسب رواية ‘هيومن رايتس ووتش’ فان شقيق زينب هرب كي يتجنب الاعتقال فيما تقول العائلة ان زينب نفسها لم تشارك في التظاهرات. فبحسب قريبة لها فان زينب كانت تحب البقاء في البيت. فيما كان اشقاؤها ناشطين في العمل اليومي ضد النظام فشقيقها محمد ديب (27 عاما) كان من العاملين في تنسيق النشاطات اليومية، ونظرا لنشاطاته فان الحكومة وضعته على قائمة المطلوبين واصبح يتنقل من مكان الى اخر. وبقيت زينب مع امها المريضة تقدم لها الرعاية، وفي يوم اختفائها طلبت منها امها الذهاب الى الصيدلية لشراء الدواء. ولم تعد، وقال شقيقها فيما بعد ان الجيران سمعوا عن اختطاف جماعة من الملثمين لفتاة تشبه زينب. وبحثت عنها العائلة في كل مكان بدون ان يعثر لها على اثر. وانتشرت شائعات في ذلك الحين عن عمليات خطف نساء قامت بها جماعات الشبيحة كوسيلة للضغط على المطلوبين. ولهذا فان اختطاف زينب جاء من اجل اجبار شقيقها على تسليم نفسه، وان الجماعة التي اختطفتها اتصلت به وطالبته بتسليم نفسه مقابل اخلاء سبيلها.

ولكن محمد قتل بعد ستة اسابيع عندما تمت مداهمة المكان الذي كان يختفي به، واجبرت العائلة على التوقيع في نقطة الشرطة على ان ابنها قتلته العصابات المخربة، وحملت جثته اثار تعذيب. وظلت زينب مختفية حتى ذكر قريب لها قصة اختفائها لطبيب يعمل المستشفى فقال الطبيب ان بقايا شابة قد وصلت للمستشفى وقد تكون بنفس الاسم. وفي 17 ايلول (سبتمبر) وجدت العائلة الجسد المشوه في مشرحة المستشفى، وعلى الرغم من الحروق والتشويه الا ان الام قالت انها تعرفت على ابنتها واكدت ذلك عمتها، حيث قالت انها تعرف شكل ابنتها من رجليها. ولم تحصل العائلة على اية معلومات عن الجهة التي احضرت الجثة للمستشفى، لكنها اعدت جنازة متواضعة ودفنت الجثة، وبعدها بفترة هرب 40 فردا من العائلة الى خارج سورية. وبعدها عرف العالم قصتها حيث انتشرت صورتها في كل مواقع الانترنت ويقول شقيقها انهم شعروا بضرورة ان يعرف العالم ان عائلته ليست الوحيدة التي تعاني.

وثم جاءت المفاجأة والمقابلة التلفزيونية التي اظهرت زينب في مقابلة استمرت 21 دقيقة كذبت فيها كل المعلومات وطلبت المغفرة من امها. ومع ان العائلة تقول ان الفتاة التي ظهرت تشبه زينب لكن صوتها ليس صوت ابنتهم، حيث قالت امها ‘هذا ليس صوت ابنتي، وليست هذه هي الطريقة التي تتكلم بها’. والسؤال انه اذا كانت زينب تعيش مع اقارب لها فلماذا لم تسمع امها منها، حيث تقول الاخيرة انها دفنت ابنتها بيديها، واكدت ان ابنتها ميتة. وعلى الرغم من شجب كل من ‘امنستي’ و’هيومن رايتس ووتش’ للحكومة بعد اكتشاف الجثة الا انهما عادتا وراجعتا موقفها بعد ظهور ‘زينب’ ولكن مسؤولا في ‘هيومن رايتس’ يقول ان هناك الكثير من الاسئلة تحوم حول اختفاء الفتاة وعن مكان وجودها ان لم تقتل. ومع ان رواية العائلة لم يتم التثبت منها، خاصة ان هناك مساحة للخطأ في التعرف على الجثة بسبب الحالة النفسية والعاطفية حالة اكتشافها، الا ان افراد العائلة يقولون ان ايا من مسؤولي الحكومة لم يتصلوا بهم كي يتم فحص ما تبقى من الجثة التي دفنت واخذ عينة دي ان ايه منها. وبدون هذا فالاسئلة ستظل تحوم حول مصير زينب ومن ماتت هل الحقيقية ام فتاة اخرى ومن تكون تلك الفتاة. وكل هذا سيزيد من حجم نظريات المؤامرة ويحول اختفاء ومقتل زينب الى لغز.

8 قتيلا في ‘جمعة تجميد العضوية’ وزرع الغام على الحدود مع لبنان

‘هيومن رايتس ووتش’ تتهم النظام السوري بارتكاب ‘جرائم ضد الانسانية’

دمشق ـ عمان ـ القاهرة ـ وكالات: قال ناشطون ان قوات الامن السورية قتلت 18 شخصا الجمعة بينما طالب محتجون الجامعة العربية بتعليق عضوية دمشق في الجامعة ردا على تواصل العنف، في حين اتهمت منظمة ‘هيومن رايتس ووتش’ النظام السوري بارتكاب ‘جرائم ضد الانسانية’.

وشهدت العاصمة السورية الجمعة تظاهرة رفع المشاركون فيها لافتات تندد بمواقف هيئة التنسيق الوطنية التي تمثل معارضين من الداخل التي تشدد على رفضها لاي تدخل خارجي في سورية، حسب ما ورد في شريط فيديو نشر على موقع يوتيوب.

وتدخلت قوات الامن لتفريق متظاهرين خرجوا في العديد من احياء حمص وفي دير الزور (شرق) وادلب ودرعا وحماة والقامشلي وفي ريف دمشق حسب ما نقل المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال عمر ادلبي، وهو ناشط يتخذ من لندن مقرا له لوكالة الأنباء الألمانية إن 13 شخصا قتلوا في مدينتي حمص وحماة وسط سورية وأربعة اخرون في محافظة درعا وشخص واحد في إدلب قرب الحدود مع تركيا.

وقال ‘إن اثنين من القتلى من الفارين من الجيش عثر عليهما مصابين بطلقات نار في الرأس قرب مستودع مخلفات في حمص’.

ورددت الحشود التي تجمعت في حي دير بعلبة في مدينة حمص هتافات تقول ‘الشعب يريد تعليق العضوية (عضوية سورية في الجامعة العربية)’ مطالبين الجامعة التي تضم 22 عضوا باتخاذ خطوات ضد دمشق عندما تجتمع في القاهرة اليوم السبت.

كما ردد المتظاهرون هتافات تشيد بمدينتهم ولوحوا بالعلم السوري قبل حكم حزب البعث قبل نحو 50 عاما.

وقالت منظمة ‘هيومن رايتس ووتش’ الحقوقية في تقرير اصدرته الجمعة ان قوات الحكومة السورية قتلت 104 أشخاص على الاقل وارتكبت جرائم ضد الانسانية في مدينة حمص في وسط البلاد منذ الاتفاق على الخطة العربية. وقالت المنظمة ‘الطبيعة المنهجية للانتهاكات التي ترتكبها القوات الحكومية السورية ضد المدنيين في حمص ومن بينها التعذيب والقتل خارج اطار القانون تمثل جرائم ضد الانسانية’.

وإلى جانب الاحتجاجات السلمية تزايدت هجمات المنشقين عن الجيش على قوات الامن.

وقال ناشطون ان 30 مدنيا على الاقل و26 جنديا قتلوا في سورية يوم الخميس ووصل العدد اليومي للقتلى هذا الشهر إلى واحد من بين أعلى المعدلات منذ اندلاع الانتفاضة.

ورفع محتجون في سهل حوران الجنوبي لافتة كتب عليها ‘لا اله الا الله والاسد عدو الله’، بينما رفعوا لافتة اخرى في دير بعلبة تساءلوا فيها عن جدوى مبادرة الجامعة العربية ما دامت اراقة الدماء ما زالت مستمرة.

وفي لبنان قال مصدر امني ان رجلين لبنانيين جرحا الجمعة في انفجار على الحدود اللبنانية السورية بعد ساعات من قول السكان انهم شاهدوا جنودا سوريين يزرعون الغاما في المنطقة.

وقال اربعة من السكان على الجانب اللبناني من الحدود انهم رأوا جنودا سوريين يزرعون الغاما هناك في الساعات الاربع والعشرين الماضية. وقال مصدر في الجيش اللبناني ‘في الاراضي اللبنانية لا شيء يحصل. في سورية قصة اخرى’.

وما تزال الدول العربية منقسمة بدرجة كبيرة بشأن كيفية التعامل مع الازمة السورية بعدما فشلت خطة سلام للجامعة العربية في انهاء العنف عشية انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة اليوم السبت.

ويبدو ان الدماء التي اريقت في شوارع سورية منذ طرح خطة السلام العربية الاسبوع الماضي لم تفعل شيئا يذكر لتحويل المزاج لصالح تحرك اشد.

وقال دبلوماسي عربي ‘قد تطلب الجامعة من سورية السماح لها بمراقبة الوضع بنفسها من خلال ممثلين يرسلون الى هناك لفترة قصيرة محددة’.

وعارضت عدة دول زيادة الضغط على الاسد وقال مسؤولون من المقرر ان يحضروا اجتماع وزراء خارجية الجامعة العربية في القاهرة ان من المستبعد ان تعلق عضوية سورية خلال هذا الاجتماع.

وتقود السعودية مجموعة من الدول الخليجية من بينها قطر وعمان والبحرين مستعدة لزيادة الضغوط على الاسد.

ويقول دبلوماسيون ان دولا كاليمن ولبنان والجزائر تعارض هذا التكتل. ويواجه اليمن انتفاضة شعبية مشابهة، بينما تتمتع سورية بنفوذ كبير في لبنان، اما الجزائر فتبدو متعاطفة مع الاسد وتخشى من تأثي

سورية ترحب بزيارة بعثة الجامعة العربية للإطلاع على حقيقة الأوضاع في البلاد

دمشق ـ يو بي آي: رحّبت سورية، الجمعة، بزيارة بعثة من جامعة الدول العربية الى دمشق، وأعلنت عن إستعدادها للتعاون التام معها، مجددة إلتزامها بخطة العمل العربية لحل الأزمة في البلاد.

وأعلن مندوب سورية الدائم لدى الجامعة العربية السفير يوسف أحمد أنه تقدّم صباح الجمعة بـ’مذكرة رسمية الى الأمانة العامة للجامعة تتضمن ترحيب الجمهورية العربية السورية وتعاونها التام مع زيارة بعثة من جامعة الدول العربية الى سورية’.

ونقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) تأكيده أن بلاده ملتزمة بخطة العمل العربية التى أقرها مجلس الجامعة بتاريخ وهي جادة فى تنفيذ بنود الخطة، وقامت فعلاً بتنفيذ معظمها’، معتبراً أن ‘زيارة بعثة جامعة الدول العربية الى سورية ستسهم فى الوقوف على حقيقة إلتزام سورية بالخطة وفي الكشف عن دوافع وأجندات بعض الأطراف الداخلية والخارجية التى تسعى الى إفشال خطة العمل العربية’.

وكانت اللجنة العربية المعنية بالأوضاع فى سورية، قررت تشكيل بعثة من جامعة الدول العربية وإرسالها الى سورية للإطلاع على حقيقة الأوضاع هناك وتقديم تقرير بهذا الشان الى اللجنة الوزارية العربية.

وأشار أحمد الى أن بلاده ‘كانت دعت جامعة الدول العربية منذ قرابة الشهر الى التواجد على الأرض والإطلاع على حقيقة الأوضاع بعيداً عن عمليات التحريض السياسي والتزوير الإعلامي التى ما زال العديد من الجهات الخارجية تمارسها ضد سورية’.

واعتبر أن التزوير الإعلامي يهدف الى ‘تأجيج الأوضاع داخلها وتحريض بعض جهات المعارضة في الخارج والمجموعات الإرهابية المسلّحة في الداخل على عدم التجاوب مع جهود ومبادرات التهدئة، وعلى رفض الحوار الوطني وذلك في عملية تنسيق واضحة مع تلك الجهات الخارجية لاستدعاء خيار التدخل التخريبى السافر لبعض القوى الدولية في الشان السوري الداخلي’.

ولفت الى أن دعوة الناطق باسم الخارجية الأميركية المسلحين في سورية الى عدم تسليم أسلحتهم، ووصف وزير الخارجية الفرنسي خطة العمل العربية بأنها ميتة ‘يشكلان دليلاً قاطعاً على توّرط هذه الأطراف فى تأجيج الأوضاع داخل سورية، وعلى رفضها لأى دور عربى إيجابى يسعى الى تهدئة الأوضاع فيها، والى خلق مناخ سلمى أمن على الأرض، تمهيداً لإجراء حوار وطني تطالب به الأغلبية العظمى من الشعب السوري’.

غليون يطالب الجامعة العربية بتجميد عضوية سورية

روما ـ يو بي آي: طالب رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون جامعة الدول العربية الملتئمة اليوم لبحث المسألة السورية بأن ‘تجمد عضوية نظام قاتل لشعبه’، داعياً الدول الأعضاء إلى ‘سحب سفرائها من سورية’.

ونقلت وكالة ‘آكي’ الإيطالية للأنباء عن غليون قوله، على هامش مؤتمر ‘الديمقراطية والمستقبل’ المنعقد الجمعة في مقر مجلس النواب الايطالي بروما، ان على الجامعة العربية أن ‘تكون بمستوى أعلى من المسؤولية’ وأن ‘تجمد عضوية نظام قاتل لشعبه’، داعياً الدول الأعضاء إلى ‘سحب سفرائها من سورية’.

وأضاف غليون انه ‘ينبغي إظهار غضب العرب على نظام يشن حرباً حقيقية ضد شعبه كما لو كان محتلاً للبلاد’، مطالباً الجامعة العربية بـ’اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة’ المعنية.

ورداً على سؤال حول تقييمه لجهود الجامعة العربية وأمينها العام نبيل العربي، قال غليون إن ‘المجلس الوطني السوري سبق ورحب بهذه الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة وحقن الدماء’، داعياً إياهاً إلى ‘لعب دور أكبر بالاشتراك مع المنظمات الدولية من أجل نزع شرعية النظام والمطالبة باستقالة (الرئيس السوري) بشار الأسد’.

أما بشأن توقعاته حول نهاية الأزمة السورية، فقد أكد غليون انه لا يستطيع ‘التكهن بنهايتها’، لكنه قال ان ‘هناك احتمالات لسقوط النظام’، تكمن أولها في ‘تحرك القيادات العسكرية في البلاد تحت ضغط الأوضاع’، وثانياً ‘من خلال استمرار العقوبات الدولية ومواقف بلدان العالم لدفع النظام إلى التفكك من الداخل’.

وتعليقاً على تهديدات الرئيس السوري بشار الأسد بضرب إسرائيل بالصواريخ في حال شن الناتو هجوماً على البلاد، أكد غليون ان ‘كلام الأسد جعجعة بلا طحين’، مشيراً إلى ان ‘الأسد إن كان عاجزاً عن السيطرة على الأحياء الصغيرة في سورية التي فقد سيطرته عليها عموماً، فكلامه فارغ’.

وخلص بـ’الإشادة بالموقف التركي في دعم القضية السورية’، واصفاً إياها بالدولة ‘الصديقة التي تؤكد صداقتها للشعب’، بينما ‘تواصل إيران دعم نظام الأسد’.

يشار الى ان غليون يمثل المعارضة في خارج سورية.

رئيس طائفة السريان الارثوذكس في حلب يؤيد الاسد

فيينا ـ رويترز: قال المطران يوحنا إبراهيم رئيس طائفة السريان الأرثوذكس في مدينة حلب السورية إن ‘الجميع يحبون’ الرئيس السوري بشار الاسد وإنه أفضل من ينفذ الاصلاحات.

وقال إبراهيم لصحيفة (داي برس) النمساوية إن معظم المسيحيين يؤيدون الاسد ومطالب الديمقراطية لكن أعمال القتل التي يقوم بها أنصار الاسد ومعارضيه على حد سواء يجب أن تتوقف.

ويواجه الاسد احتجاجات تطالب بالديمقراطية وانهاء حكمه منذ مارس آذار الماضي.

ونقل عن إبراهيم قوله في المقابلة التي نشرت اليوم الجمعة ‘إذا رغب في قيادة هذه الاصلاحات (الديمقراطية) فإنه أفضل من يفعل هذا لأن لديه الخبرة ولأنه قاد البلاد لاكثر من عشر سنوات’.

وأضاف ‘إنه الرئيس والجميع يحبونه. ليس فقط المسيحيون بل والمسلمون أيضا لكن هذا ليس كافيا. نحتاج إلى قيادة جيدة للمستقبل. الاسد من الاشخاص الذين يمكنهم تحقيق التغييرات المطلوبة’.

لكن إبراهيم أقر بأن آخرين وبينهم قيادات في المعارضة يمكنهم أيضا حكم البلاد.

وقال في المقابلة التي أجريت معه أثناء زيارته لفيينا ‘نعم.. لم لا؟ سورية منفتحة’.

وتابعت الاقلية المسيحية في سورية بذعر الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ مارس خوفا على حريتها الدينية إذا ما أطيح بحكم الاسد العلماني.

ويمثل السنة أغلبية في سورية. وتمتعت الجماعات الدينية المختلفة في سورية بالحرية في ممارسة شعائرها الدينية في ظل حكم الاسد ووالده الراحل حافظ الاسد الممتد منذ أربعة عقود.

وبالنسبة للكثير من المسيحيين في سورية فإن المحنة التي عاشها مسيحيون بسبب الصراع الطائفي في دولة العراق المجاورة وتعرض مسيحيين لهجمات في مصر تبرز المخاطر التي قد يواجهها المسيحيون في سورية إذا رضخ الاسد إلى موجة الاحتجاجات التي اندلعت في وقت سابق من العام الحالي واستلهمت ثورات في العالم العربي.

ويقول الكثير من المتظاهرين إنهم ينشدون الديمقراطية ويريدون إنهاء حكم عائلة الاسد لكنهم ينفون أن انتفاضتهم طائفية ويقولون إن الاسد يستغل مخاوف الاقليات لترسيخ سلطته.

«الجامعة» تستبعد تصعيداً ضد سوريا… ودمشق ترحّب بالبعثة العربيّة

بات من شبه المحسوم أنّ اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم بشأن سوريا، لن يكون عاصفاً، ولن يشهد خطوات تصعيدية ضد دمشق، التي رحّبت ببعثة عربية ترصد الأوضاع ميدانياً، مع تسجيل حصيلة قتلى جديدة في جمعة «تعليق العضوية»

يدخل وزراء الخارجية العرب اجتماعهم الاستثنائي المخصص للأزمة السورية في القاهرة، اليوم، في ظل أجواء إعطاء فرصة جديدة للمبادرة العربية، التي اتفقوا عليها مع دمشق في الثاني من الشهر الجاري، مع استبعاد اتخاذهم أيّ خطوات تصعيدية ضد النظام. أجواء أشاعتها أوساط الجامعة العربية قبل وبعد الاجتماع التشاوري للجنة المكلفة الاتصال بالسلطات السورية مساء أمس. «مرونة» عربية سبقتها «إيجابية» سورية أعرب عنها المندوب السوري الدائم إلى الجامعة، يوسف الأحمد، الذي أبلغ الجامعة رسمياً، ترحيب بلاده بزيارة بعثة المؤسسة العربية للاطلاع على الأوضاع الميدانية في سوريا، وذلك بالتزامن مع يوم دامٍ جديد، أراد منظمو التظاهرات أن يكون شعاره «جمعة تعليق العضوية» السورية في الجامعة العربية، وتفاوتت حصيلة قتلاه بين 30 قتيلاً مدنياً، و26 جندياً سورياً، بحسب مصادر وكالة «رويترز»، و21 مدنياً وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في مقابل 10 قتلى سقطوا «برصاص العصابات المسلحة» على حد تعبير مصادر رسمية سورية.

واستبقت دمشق القرار العربي المحتمَل صدوره عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة، اليوم، الذي قد يقضي بإرسال بعثة مراقبين فوراً لفرض تطبيق المبادرة العربية، بالترحيب، والإعراب عن الاستعداد للتعاون الكامل مع هذه البعثة، مع استمرار تنافُس روايتي السلطة ومعارضيها بشأن هوية القاتل والمقتول. ورحّبت سوريا، ممثلةً بالسفير الأحمد، بزيارة بعثة من جامعة الدول العربية دمشق، وأعلنت استعدادها للتعاون التام معها، مجددةً التزامها بخطة العمل العربية لحل الأزمة في البلاد، وذلك بـ «مذكرة رسمية» وجهها الأحمد إلى الأمانة العامة للجامعة. ونقلت وكالة «سانا» عن الأحمد تأكيده أن بلاده «ملتزمة بخطة العمل العربية التي أقرها مجلس الجامعة، وهي جادة في تنفيذ بنودها، ونفذت فعلاً معظمها»، مشيراً إلى أن «زيارة بعثة الجامعة إلى سوريا ستسهم في الوقوف على حقيقة التزام سوريا بالخطة، وفي الكشف عن دوافع وأجندات بعض الأطراف الداخلية والخارجية، التي تسعى الى إفشال خطة العمل العربية».

على أثر ذلك، صدر استبعاد صريح من الجامعة العربية للّجوء إلى خيارات عقابية بحق سوريا، كتجميد عضويتها في الجامعة، التي واصل أمينها العام نبيل العربي استقبال ممثلين للمعارضة السورية. وقال نائب الأمين العام للجامعة، أحمد بن حلي، إنّ خيار تجميد عضوية سوريا كما يطالب به «المجلس الوطني السوري» أمر مستبعَد، مشيراً إلى أن الجامعة ترى أن المبادرة العربية لحل الأزمة السورية «لا تزال في بدايتها». وحذر بن حلّي، في مقابلة مع قناة «الجزيرة»، من أنّ «إغلاق الأبواب في وجه تلك المبادرة سواء من خلال تجميد عضوية سوريا، أو من خلال إغلاق الأبواب في وجه أطراف سورية معينة، سيعني فتح أبواب أخرى، ومن ضمنها التدخل الخارجي». وتابع أن «المبادرة لا تزال قائمة، لكنها تتطلب حزماً ومثابرة وجداً والتزاماً أميناً من السلطة، ومن بعض الأطراف الأخرى التي ترفع السقف، وتتعامل مع الوضع دون أن تكون لها رؤية سياسية».

وقد بحث وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة المكلفة الاتصال بدمشق، برئاسة رئيس وزراء قطر، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، في أحد فنادق القاهرة مساء أمس، مستجدات الساحة السورية. وكشف مصدر دبلوماسي عربي لوكالة «يونايتد برس» أن الاجتماع ناقش تقريراً أعده العربي يتضمَّن نتائج الاتصالات التي أجراها على نحو عام، مع الحكومة السورية ومختلف أطياف المعارضة خلال الأيام الماضية. وأضاف المصدر إنه جرى خلال الاجتماع «تقويم مدى التزام الأطراف المعنية بالأزمة السورية ببنود المبادرة العربية الخاصة، وسُبل تذليل المعوقات التي تحول دون تنفيذها»، على أن ترفع اللجنة الوزارية العربية تقريرها النهائي إلى الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية اليوم، كما نقلت مصادر أخرى أنّ «تدويل أزمة سوريا عبر نقلها إلى مجلس الأمن خيار محكوم عليه بالفشل، لأن روسيا والصين تهددان باستخدام الفيتو، وتصرّان على ضرورة حشد الدعم للمبادرة». وتابعت أنّ فرض منطقة حظر جوي على سوريا أمر «لا يحظى في الأساس بأي موافقة عربية، لاقتناع العرب بضرورة عدم تطبيق النموذج الليبي في سوريا، واعتقادهم بأن تدمير سوريا الدولة يعني تعريض الأمن القومي العربي للخطر، لأنه سيفتح الساحة السورية لقوى إقليمية عديدة تتربص بالمنطقة ومستقبلها»، إضافة إلى «مخاوف العرب الجدية» من أن تشهد سوريا وجيرانها صراعاً طائفياً إذا ما سقط النظام.

وكان الوجه الأبرز في «المجلس الوطني السوري» برهان غليون، قد استبق إشارات التهدئة هذه بين دمشق والجامعة العربية، بالإصرار من روما، على مطالبة جامعة الدول العربية بأن «تجمد عضوية نظام قاتل لشعبه»، وعلى «سحب السفراء العرب من سوريا». وعشية اجتماع وزراء الخارجية العرب، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات السورية بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، وانضمّت إلى الداعين إلى «تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية»، كما حثّت المنظمة الجامعة والأمم المتحدة على فرض حظر على الأسلحة، وعقوبات على أعضاء في النظام، وعلى إحالة سوريا على المحكمة الجنائية الدولية.

ميدانياً، اختلفت أرقام الضحايا كالعادة بين مصادر المعارضة والفضائيات العربية من جهة، ومصادر النظام وتلك المقربة منه من جهة ثانية، ففيما أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن 21 شخصاً سقطوا أمس في عدد من أحياء حمص، وفي إدلب ودرعا، كشف مصدر سوريّ رسمي أن 2 من قوات حفظ النظام و5 من المسلّحين و3 مدنيين قُتلوا «على أيدي المسلحين» في أنحاء البلاد، بينما نقلت «رويترز» عن «ناشطين» تأكيدهم أن 30 مدنياً قُتلوا على أيدي قوات الأمن، في مقابل 26 جندياً.

(الأخبار، أ ف ب، أ ب، رويترز، يو بي آي)

وزراء الخارجية العرب يبحثون سبل دفع دمشق الى وقف العنف

أ. ف. ب.

بدأ وزارء الخارجية العرب جلسة اجتماع مغلقة في القاهرة لبحث سبل الضغط على نظام الرئيس بشار الأسد، وذلك بغياب وزير الخارجية السوري وليد المعلم.

القاهرة:  بدأ وزراء الخارجية العرب بعد ظهر السبت اجتماعهم المخصص لبحث سبل الضغط على النظام السوري لدفعه الى وقف العنف.

وبدأ الاجتماع بجلسة مغلقة غاب عنها وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي لم يحضر كذلك الاجتماع الوزاري السابق في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

ويمثل سوريا في الاجتماع سفيرها لدى الجامعة العربية يوسف احمد.

ويناقش الاجتماع الخطوات الواجب اتخاذها للتعامل مع تطورات الاوضاع في سوريا على ضوء التقرير الذى اعدتة اللجنة الوزارية العربية المعنية بالازمة السورية فى اجتماع مغلق عقدته مساء الجمعة في القاهرة واستمر حتى ساعه مبكرة من فجر السبت.

محللون يتوقعون فرض عقوبات صارمة ضدّ نظام بشار الأسد

الأزمة السّورية دخلت النفق المظلم بعدم تنفيذ المبادرة العربية

أحمد حسن من القاهرة

يتوقع  الخبراء والمحللون المزيد من التدهور نتيجة لرفض النظام السوري حل الأزمة التي يتخبط فيها من خلال الإسراع بتنفيذ مبادرة الجامعة العربية، وإصرار بشار الأسد على استعمال العنف ضد شعبه، وهو ما يفسح المجال أمام فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية لإجبار النظام على قبول الحوار أو التنحي عن السلطة.

القاهرة: وصل عدد القتلى في سوريا إلى أكثر من مائة قتيل بعد طرح مبادرة الجامعة العربية، وإزاء هذا، يتوقع الخبراء والمتابعون فشل أية مساع سلمية لحل الأزمة، ولن يكون أمام المجتمع الدولي سبيلا لوقف عنف النظام السوري ضد شعبه سوى فرض العقوبات الاقتصادية ، وتضييق الخناق على النظام السوري لإجباره على قبول الحوار مع المعارضة أو التنحي عن السلطة.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور محمد منصور أستاذ العلوم السياسية  لـ”إيلاف” إن الموقف في سوريا يزداد سوءا، فالنظام لن يتراجع عن استخدام العنف، مشيراً إلى أن العنف هو السبيل الوحيد أمامه الآن للاستمرار في السلطة  بعد أن فقد التفاوض مع المعارضة وأصبح  السبيل الوحيد أمام الشارع السوري هو تنحي الرئيس بشار عن الحكم بعد تزايد عدد القتلى من المعارضين للنظام السوري إلى درجة يصعب التسامح مع هذا النظام.

ويؤكد منصور أنّ خريطة الطريق التي قدمتها الجامعة العربية للنظام السوري هي المخرج والفرصة  لحل الأزمة بشكل يحافظ على كبرياء النظام، ولكنه للأسف لم يستفد من هذه الورقة ، واستمرّ  في حربه ضد المعارضة، وبذلك يكون قد فقد كل شيء لحل الأزمة، ويؤكد للعالم أجمع أن  الرئيس بشار لن يتراجع عن استخدام العنف، ورفض أي حلول سلمية للأزمة، وبذلك لن يكون للجامعة العربية خلال الفترة القادمة أية مساع لحل الأزمة في ظل إصرار النظام السوري على استخدام العنف ورفض سحب الجيش من الشارع والعودة لثكناته.

وتوقع فرض عقوبات اقتصادية من خلال مجلس الأمن أو من خلال الدول العربية والولايات المتحدة، وقد بدأت بقرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادية من خلال بنك الاستثمار الأوروبي على سوريا، وقد يصل الأمر إلى قيام دول عربية بقطع العلاقات الاقتصادية مع سوريا أو خفضها للحد الأدنى من التعامل، كما سيصل الأمر إلى اعتراف دول عربية بالمعارضة السورية كما حدث مع ليبيا، كما يتوقع أن تصل العقوبات الدولية إلى فرض عقوبات حظر الطيران جوا.

ويشير السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أنّ مبادرة الجامعة العربية ما زالت سارية وقائمة، ولم تعلن سوريا رفضها بشكل صريح، وسوف تدخل حيز التنفيذ خلال(48)ساعة ، ولكن ما حدث أن جامعة الدول العربية أعلنت عن تحفظها تجاه سلوك النظام السوري باستخدام العنف ضد الشعب السوري دون تمييز.

وأضاف الأشعل لـ”إيلاف” أن النظام السوري والجامعة العربية اتفقا على ضرورة نجاح المبادرة؛ لكونها السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة بسلام دون دخول سوريا في منعطف خطير سوف يجعل منها  ليبيا جديدة، مؤكدا أن عدم نجاح المبادرة العربية، واتخاذ الجامعة قرارا بتجميد عضوية سوريا سوف يؤديان إلى تحول النظام السوري لدرجة أكثر قسوة من العنف ضد شعبه، والمعارضة، وبالتالي وصول الأزمة إلى مجلس الأمن، وصدور قرار بالتدخل العسكري من الناتو في ظل وجود تجهيزات عسكرية على الأراضي التركية، حيث تجرى تدريبات للاستعداد في حالة توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا.

وشدد على ضرورة استمرار الجامعة العربية في  الحوار مع الحكومة السورية؛ لنجاح المبادرة العربية خاصة أنه جاء فيها إجراء انتخابات رئاسية في سوريا عام 2013 وعدم ترشيح بشار في هذه الانتخابات، كذلك تشكيل لجنة تقصي حقائق  وتشكيل حكومة وحدة وطنية من المعارضة، وبالتالي فالمبادرة هي الحل الأمثل للأزمة، ولابد أن تلعب الجامعة العربية دورا بحيث تكون طرفا أساسيا في الأزمة بجانب  الشعب السوري وألا تلعب دور الطرف المحايد للأزمة.

ولفت الأشعل إلى أن الحكومة السورية سوف تعمل لنجاح المبادرة العربية، لأنها تحقق لها كبرياءها  بالفوز على المعارضة عسكريا، كما تحقق للحكومة السورية نهاية للأزمة بما يحافظ على استمرار النظام في السلطة ، فالنظام السوري يعلم جيدا أن رفض المبادرة العربية يعني اعتراف دول مثل فرنسا بالمجلس الانتقالي السوري وهذا يعني سقوط نظام بشار دوليا، وتحوّل سوريا إلى ليبيا جديدة.

ونبه إلى أن نهاية النظام السوري أوشكت، وهو يحتضر حالياً، بعد أن فقد شرعيته، ولابد من تسليم السلطة، وهذا هو مصير كل حاكم لا يأتي للسلطة عن طريق الانتخاب الحر من قبل شعبه.

ووفقاً لحديث السفير صلاح فهمي مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ”إيلاف” فإن (تلكؤ) النظام السوري في تنفيذ مبادرة الجامعة العربية التاريخية سوف يؤدي إلى وضع  هذا النظام نهايته بيده، كما حدث للنظام الليبي، وسيلقى نظام بشار مصير القذافي، ودخول البلاد في حرب أهلية للتخلص من النظام البعثي السوري بتأييد دولي وعربي، حيث فقد النظام أي تعاطف بسبب العنف المتوحش ضد الشعب هناك، والذي لا يميز بين الأطفال والشيوخ، فالدبابات تقتل دون تمييز.

وطالب صلاح فهمي الجامعة العربية بالوقوف مع الشعب والمعارضة السورية حتى النهاية، وعدم تسليم سوريا  لمجلس الأمن والولايات المتحدة الأميركية والناتو لضربها عسكريا، لأن هذا يصب في صالح إسرائيل واستمرار احتلال الجولان لأجل غير مسمى.

ويتوقع فهمي نجاح المبادرة العربية في نهاية الأزمة في سوريا رغم تلكؤ النظام الذي فقد مصداقيته بالشارع ، وهو يسعى الآن إلى وسيلة للحفاظ على كرامته، ويعلم جيدا أن المبادرة العربية هي السبيل الوحيد لتحقيق أهدافه.

متظاهرو سوريا للجامعة العربية: إياكم ومهلة أخرى

عداد القتل يتصاعد في جمعة التجميد > قيادي بالمجلس الوطني: دول خليجية أبلغتنا استعدادها للاعتراف بنا > سعود الفيصل يحضر اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بسوريا

جريدة الشرق الاوسط

القاهرة ـ لندن: «الشرق الأوسط» واشنطن: محمد علي صالح ـ بيروت: بولا أسطيح

عشية اجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية للبحث في الأزمة السورية، وتجاوب السلطات السورية مع المبادرة العربية، حذر المتظاهرون السوريون الجامعة من إعطاء النظام السوري مهلة جديدة. ورفع السوريون، الذين خرجوا في مظاهرات حاشدة في أنحاء البلاد، أمس، في جمعة «تجميد العضوية»، لافتات كتب عليها: «إياكم ومهلة أخرى.. إما التجميد والحل العسكري وإما أنكم شركاء جرائمه». واجتمعت أمس اللجنة العربية الوزارية المعنية بسوريا وحضر الاجتماع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل رغم أن بلاده ليست عضوا في اللجنة، إلا أن قرار تأسيس اللجنة يسمح لأي دولة بالانضمام إليها.

من جهته، قال عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني، أحمد رمضان، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن «دول خليجية أبلغتنا تأييدها لمطالبنا واستعدادها للاعتراف بالمجلس». وفي هذه الأثناء، يستمر عداد القتل في سوريا بالارتفاع، وقد سقط، أمس، نحو 26 قتيلا في صفوف المدنيين، بحسب ناشطين. وجددت الخارجية الأميركية أمس دعوتها للمعارضين السوريين حتى لا يسلموا أنفسهم لنظام الأسد. وقال مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية: «من غير الحكمة لمعارضي النظام تسليم أنفسهم لحكومة لها سجل مثل سجل الأسد».

إلى ذلك، هدد أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، بأن «الحرب على إيران وعلى سوريا لن تبقى في إيران وسوريا وإنما ستتدحرج على مستوى المنطقة بأكملها»، مؤكدا للمراهنين «أن نظام الأسد لن يسقط».

«هيومن رايتس ووتش» تتهم سوريا بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» وتطالب بتعليق عضويتها في الجامعة العربية

مدير المنظمة في بيروت لـ «الشرق الأوسط» : نتمسك بدخول مراقبين مستقلين تحت مظلة «الجامعة» أو مفوضية حقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: ليال أبو رحال

اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» النظام السوري بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» بعد أن قامت قواته «بتجاوزات» بشكل منهجي ضد المدنيين في قمعهم حركة الاحتجاجات منذ ثمانية أشهر، داعية «جامعة الدول العربية إلى تعليق عضوية سوريا». وطالبت، في تقرير مفصل نشرته أمس، «الأمم المتحدة بفرض حظر على الأسلحة وكذلك عقوبات على أعضاء في النظام وإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية»، مشددة على أن «اللجوء المنهجي إلى تجاوزات ضد المدنيين في حمص من قبل قوات الحكومة السورية بما يشمل التعذيب والقتل التعسفي، يثبت أنه تم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية».

وتستند المنظمة الحقوقية على إفادات 110 من الضحايا والشهود في تقريرها الذي حمل عنوان «وكأننا في حرب: قمع المتظاهرين في محافظة حمص». والتقرير، الذي جاء في 63 صفحة ويبرز حمص بصفتها مركز المعارضة الأساسي لحكومة الرئيس بشار الأسد، يركز على انتهاكات قوات الأمن السورية منذ أواسط أبريل (نيسان) وحتى نهاية أغسطس (آب) الفائت، لافتا إلى أنه «أثناء تلك الفترة قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 587 مدنيا، وهو أعلى معدل للخسائر البشرية في أي محافظة».

وفي هذا الإطار، أوضح مدير مكتب «هيومن رايتس ووتش» في بيروت نديم حوري لـ«الشرق الأوسط» أن «المقابلات تمّت على مستويين، الأول من خلال مقابلات شخصية مع مواطنين سوريين عقدت في البلدان المجاورة بعد منع المنظمات الحقوقية من الدخول إلى سوريا، حيث التقاهم ممثلو المنظمة في لبنان وتركيا والأردن ومصر، في حين أن القسم الآخر من اللقاءات تم عبر (سكايب) مع مواطنين في الداخل السوري».

ووضع حوري منع الجمعيات الحقوقية ووسائل الإعلام من الدخول إلى سوريا في إطار «سياسة ممهنجة لممارسة التعتيم على حقيقة ما يجري في سوريا»، مذكرا «بتعرض من قام بنشر معلومات إلى التوقيف إلى درجة بات فيها من يحمل كاميرا كأنه يحمل سلاحا». وتابع: «نيّة التعتيم هذه تزيد من الشكوك بأنهم يخفون ما يقومون به، والأدلة التي نوردها في تقريرنا مبنية على إفادات أشخاص وشهود عيان».

وفيما أشار حوري إلى أن سوريا «لم تلتزم» بما تعهدت به في ورقة الحل العربية، و«من تمكن من الصحافيين من الدخول كان برفقة أمنيين»، أكد التمسك بمطلب «دخول مراقبين مستقلين تحت مظلة جامعة الدول العربية أو المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة لتوثيق الانتهاكات التي تحصل سواء أكانت صادرة عن النظام السوري أو عن الجماعات المسلحة كما يدعي النظام».

وكانت مسؤولة منطقة الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» ساره ليا ويتسون أوضحت أن «حمص هي المكان الذي تتركز فيه وحشية الحكومة السورية»، وقالت: «على الجامعة العربية أن تقول للرئيس بشار الأسد إن انتهاك الاتفاق له عواقب، وإنها تدعم من الآن وصاعدا تحركا من مجلس الأمن لوقف المذبحة».

وفي سياق متصل، كشف حوري أنه «منذ الإعلان عن موافقة سوريا على مبادرة جامعة الدول العربية في الثاني من الشهر الجاري، سقط أكثر من 140 قتيلا، 104 منهم في مدينة حمص وحدها»، مشددا على أن المطلوب هو «تحرك جدي وملموس يترجم بتعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية».

وتؤكد «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها أنها «تمكنت من التحقق من أن عشرات الهجمات شنتها قوات الأمن والميليشيات الموالية للنظام ضد مظاهرات كانت سلمية بشكل كامل تقريبا»، لافتة إلى أن «قوات الأمن استخدمت أسلحة رشاشة ثقيلة (…) لإطلاق النار على الأحياء وترويع الناس قبل أن تقتحمها بناقلات الجند. وقطعت الاتصالات ونصبت حواجز تحد بقوة من التحركات وحتى من توزيع المواد الغذائية والأدوية».

ويفيد التقرير عينه بأن القوات السورية «أوقفت بشكل تعسفي آلاف الأشخاص بينهم أطفال ونساء ومسنون وأخضعتهم لتعذيب منهجي، فيما مئات الأشخاص لا يزالون مفقودين». وفي هذا الإطار، نقلت المنظمة عن محتجزين مفرج عنهم أشارتهم إلى أن «قوات الأمن استخدمت قضبانا معدنية ساخنة لحرق مختلف أجزاء الجسد، وتم صعق المحتجزين بالكهرباء، وأُجبروا على اتخاذ أوضاع مؤلمة ومجهدة لساعات أو لأيام في كل مرة، مع استخدام أدوات مثل إطارات السيارات لإجبار المحتجزين على اتخاذ وضع يسهل من عملية ضربهم على مناطق حساسة في الجسد، مثل على أخمص القدمين أو على الرأس». ويورد التقرير وصف أحد الشهود للتعذيب الذي تعرض له في قاعدة للمخابرات العسكرية في حمص قائلا: «نقلوني إلى مكان أحسست أنه حجرة كبيرة فيها الكثير من الناس. كنت معصوب العينين لكن سمعت الناس حولي يصرخون ويتوسلون في طلب المياه. كنت أسمع صوت صواعق كهرباء وأوامر من المحققين بتعليق الناس من أيديهم. ما إن وصلوا إلى حتى بدأوا في الاستهزاء بي، وقالوا: (مرحبا يا زعيم الثورة) وسألوني عما يحدث في تلكلخ. قلت لا أعرف، ثم بدأ التعذيب». ويضيف: «ضربوني بالكابلات ثم علقوني من يدي إلى ماسورة تحت السقف، فكانت قدماي تلامسان الأرض بصعوبة. ظللت معلقا هكذا ست ساعات، رغم أنه من الصعب معرفة الوقت. ضربوني، وسكبوا علي المياه، ثم استخدموا صواعق الكهرباء. وفي الليل، وضعوني في زنزانة، مساحتها نحو 3 في 3 أمتار، ومعي نحو 25 محتجزا آخرين. احتشدنا جميعا داخلها. في الصباح التالي نقلوني لاستجواب آخر. هذه المرة قاموا بطي جسدي، وضعوا ساقي ورأسي في إطار، وقلبوني على ظهري، وبدأوا في جلدي على قدمي».

وتؤكد المنظمة تحققها من «مقتل 17 شخصا قيد التوقيف في حمص، قضى 12 منهم من جراء التعذيب»، معتبرة أن من «أسوأ تداعيات حملة القمع المكثف على المتظاهرين في سوريا هي تزايد عدد الوفيات رهن الاحتجاز». وتوضح في هذا السياق أنه «تقريبا في جميع حالات الوفاة رهن الاحتجاز الـ17 التي تمكنت هيومن رايتس ووتش من أن تؤكدها، قال شهود إنه لم يكن لديهم معلومات عن مصير أو مكان أقاربهم بعد أن احتجزتهم قوات الأمن من مظاهرات أو نقاط تفتيش، حتى يوم تلقوا مكالمة، هي عادة من المشفى العام المحلي، يُطلب منهم فيها الحضور لأخذ جثمان القريب». وشددت على أنه «في 12 حالة على الأقل راجعت فيها هيومن رايتس ووتش صورا أو مقاطع فيديو للجثث، كانت عليها علامات تشير بوضوح للتعرض للتعذيب، ويشمل ذلك الكدمات والجروح القطعية والحروق».

واشنطن تجدد دعوتها للمعارضين السوريين بعدم تسليم أنفسهم للنظام

نفت اتهامات المعلم بأنها تشجع على العنف وإشعال حرب أهلية

جريدة الشرق الاوسط

واشنطن: محمد علي صالح

قبل يوم من اجتماع جامعة الدول العربية لمناقشة مصير مطالب الجامعة العربية التي كان الرئيس السوري بشار الأسد وافق عليها، شددت وزارة الخارجية الأميركية على موقفها المعلن بمقاطعة سوريا، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليها، وإرسال مراقبين عرب ودوليين إلى سوريا.

وجددت الخارجية الأميركية دعوتها للمعارضين السوريين حتى لا يسلموا أنفسهم لنظام الأسد، رغم الحملة الدبلوماسية المكثفة التي شنتها سوريا بقيادة وزير خارجيتها وليد المعلم، بأن هذا الموقف الأميركي يشجع على حرب أهلية في سوريا.

وقال مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، تعليقا على حملة المعلم أمس: «بدأ هذا الفصل في مسرحية نظام الأسد الجديدة عندما سئلت فيكتوريا (فيكتوريا نولاند، متحدثة باسم الخارجية) في الأسبوع الماضي ما إذا كانت توصي بأن يقبل المعارضون عرض نظام الأسد بقبول العفو مقابل تسليم الذين عندهم أسلحة أسحلتهم. ولا تزال إجابة فيكتوريا هي موقفنا الرسمي. وذلك لأن نظام الأسد نظام يقوم بحملة وحشية ضد المعارضة، وضد كل الشعب السوري الذي يحتج سلميا ضد الحكومة، ومن أجل التغيير الديمقراطي، ومن أجل تحول ديمقراطي». وأضاف تونر: «نحن نؤكد موقفنا هذا. سيكون من غير الحكمة لمعارضي النظام تسليم أنفسهم إلى حكومة لها سجل مثل سجل الأسد». ونفى تونر قول المعلم بأن الحكومة الأميركية، بموقفها هذا، تشجع على مزيد من العنف، وإشعال حرب أهلية.

وكان جيفري فيلتمان، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشرق الأدنى، تحدث أول من أمس أمام الكونغرس عن سوريا، وكرر أهمية أن تظل المعارضة سلمية. وقال إن المعارضة المسلحة «سوف تعطي نظام الأسد حجة لمزيد من القمع».

وعن اجتماع الجامعة العربية اليوم، قال فيلتمان: «نريد منهم اتخاذ تدابير واضحة للتعبير عن إدانتهم للنظام السوري وإظهار تضامنهم مع الشعب السوري». وقال فيلتمان أيضا إن مسؤولين عربا قالوا للحكومة الأميركية إنهم عرضوا على الرئيس الأسد اللجوء السياسي كخطوة فعلية لحل المشكلة.

وأمس، رفض تونر إعلان أسماء الدول العربية التي عرضت اللجوء السياسي. وقال إن فيلتمان لم يعلنها، وإن الخارجية الأميركية تعتبر أن هذه التفاصيل جزء من الحملة الدبلوماسية الأميركية لإقناع الدول العربية باتخاذ مواقف أكثر قوة نحو الرئيس الأسد.

وكرر تونر رفض المعارضة المسلحة، وقال إنها تعطي الحكومة السورية فرصة «أخلاقية أعلى» لاستغلالها. وأضاف: «حتى الآن، قد أظهر المعارضون شجاعة هائلة ورائعة لمواجهة حملة الحكومة العنيفة ضدهم. وما زلنا نعتقد أن الغالبية العظمى من هؤلاء ملتزمون بالاحتجاجات السلمية. لنكن واضحين في هذا الموضوع». وقال تونر: «هذا النظام وافق مرات عديدة، وآخر مرة بعد نداء جامعة الدول العربية، وأيضا بعد نداء من تركيا قبل أشهر، على أنهم سوف ينهون العنف، وسوف يسحبون القوات العسكرية، وسوف يجرون الإصلاحات المطلوبة. لكنه لم يفعل أي شيء من هذه الأشياء. بالعكس، زاد العنف ضد مواطنيه».

من ناحية أخرى، قالت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان باسم الأمم المتحدة، في رسالة إلى مجلس الأمن، إن هناك بعض أوجه التشابه بين الحالة الآن في سوريا، وما حدث في ليبيا. وقالت إن الوضع في سوريا «يمكن أن يتحول إلى حرب أهلية».

المجلس الوطني السوري يضغط باتجاه الجامعة العربية لإصدار قرارات تصعيدية وجريئة

رمضان لـ «الشرق الأوسط»: سنكشف أسماء الدول التي تعوق العقوبات

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: بولا أسطيح القاهرة: سوسن أبو حسين

تسارعت حركة أعضاء المجلس الوطني السوري قبيل ساعات من انعقاد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث مدى التزام النظام السوري بالمبادرة العربية. وقد نشطت الأمانة العامة للمجلس ومكتبه التنفيذي في كل من إيطاليا والقاهرة للحث باتجاه اتخاذ قرار عربي بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على سوريا وتجميد عضويتها في جامعة الدول العربية.

وأكدت الدكتورة بسمة قضماني لـ«الشرق الأوسط» أن وفد المعارضة التقى مع العربي ثلاث مرات في غضون أسبوع واحد للتشاور حول مطالب المعارضة والتحضير للاجتماع الوزاري العربي الذي وصفته «بالحاسم» من منطلق عدم استجابة النظام السوري لتنفيذ المبادرة العربية التي تقول: «إنها وصلت لطريق مسدود». وأكدت على أهمية نقل السلطة وفق آليات النظام الديمقراطي وأن الوفد يدرس وضع تصورات لنقل السلطة ومطالبة الأسد بالتنحي، مؤكدة أن هناك اتصالات مكثفة بشأن اعتراف الخارج بالمجلس الوطني السوري.

وشدّد عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني أحمد رمضان، على ضرورة أن تكون القرارات العربية المتخذة اليوم «تصعيدية وجريئة لأن إعطاء المزيد من المهل للنظام يعني السماح بالمزيد من القتل والدمار وهو مرفوض تماما» معتبرا أن «المبادرة العربية وصلت لطريق مسدود في ضوء رفض النظام لتطبيق بنودها على أرض الواقع لا بل إمعانه في عمليات القتل واعتقال المواطنين وبالتالي ارتفاع نسبة العنف في الشوارع السورية».

وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، لفت رمضان إلى أن «ما يدفع به المجلس كأولوية، يجب اتخاذ قرارات بصدده اليوم من خلال الجامعة العربية، تجميد عضوية النظام وتأمين الحماية الدولية بالتعاون مع الأمم المتحدة». وأضاف: «هذا بالإضافة لمساعينا المستمرة باتجاه فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على سوريا والاعتراف بالمجلس الوطني ممثلا شرعيا للشعب السوري». وأشار رمضان إلى أن «المجلس على تواصل يومي مع وزراء الخارجية العرب وأمين عام الجامعة العربية»، لافتا إلى أن «لقاءات عقدت بالأمس في القاهرة بين أعضاء من المجلس والأمين العام نبيل العربي لإيصال المطالب الواضحة والرسمية للمجلس». وقال: «دول الخليج أبلغتنا تأييدها لمطالبنا واستعدادها للاعتراف بالمجلس ولكن دولا أخرى تدفع اليوم باتجاه إعطاء مزيد من المهل للنظام وهو ما نحاول التصدي له».

وإذ كشف رمضان عن «محاولات يقوم بها نظام الأسد باتجاه الجامعة العربية تندرج بإطار مناورة جديدة لطلب مهلة إضافية لتنفيذ بنود المبادرة»، لفت إلى أن «عدم استجابته لأي من مطالب وبنود المبادرة بعد 12 يوما على موافقته عليها يؤكد أن لا نية حسنة لدى النظام للتجاوب معها ولو بعد 100 يوم».

وشدّد رمضان على أنه «إذا لم تكن القرارات المتخذة اليوم على صعيد الجامعة العربية بالمستوى المطلوب لجهة تلبية مطالب الشارع السوري، فإن المجلس الوطني سيعلن وبصراحة أسماء الدول التي أعاقت وتعيق فرض عقوبات على سوريا وبالتالي تساهم بقتل الشعب السوري».

وتطرق رمضان للموقف اللبناني الرسمي المنتظر اتخاذه في اجتماع اليوم، فقال: «لا نتوقع كثيرا من موقف لبنان ولكننا في الوقت عينه نأمل منه كما فعل بوقت سابق أن ينأى بنفسه عن النظام السوري ويقف إلى جانب مطالب الشعب المحقة» وحذّر رمضان الحكومة اللبنانية «وفي حال لم تتخذ الموقف المناسب من أن تشهد العلاقة المستقبلية بين النظام السوري الجديد ولبنان مزيدا من الشروخ»، داعيا الحكومة «للتصرف بشكل مسؤول وأن تُدرك أن مصلحة لبنان مع خيارات الشعب السوري وليس مع نظام آيل للسقوط».

وأوضح عمر أبا زيد، أحد شباب الثورة السورية والذي تربطه اتصالات تنسيقية مع شباب الثورة في الداخل، أن مهلة الحل العربي راح ضحيتها طيلة الـ15 يوما الماضية 400 شهيد سوري. وقال أبا زيد: «من الصعب المقارنة بين الثورة السورية وغيرها من الثورات حتى الليبية، والتي كان استخدام السلاح فيها من الطرفين، أما في ثورة سوريا فالشعب يواجه الدبابات بصدور عارية»، مضيفا: « نظام الأسد لن يلتزم بخطة الحل العربي وإعطائه المزيد من المُهل سوف يؤدى إلى المزيد من الشهداء والجرحى، وأن تجميد العضوية لا يعني التدخل العسكري بالداخل السوري» مشيرا إلى أن الحراك الثوري في سوريا لديه آليات لنقل السلطة في حال تجميد عضوية الأسد ونظامه وأن الهيئة العامة للثورة ولجان تنسيقها ومجلسها الأعلى خرج من الداخل إلا أنه بقي على اتصال بالداخل ولم ينفصل عنه وليس لديه أية أجندات خارجية وإنما العمل مع الجامعة والدول العربية لإنهاء النزيف اليومي للشعب السوري.

العربي يقدم تقريرا حول مطالب المعارضة إلى اللجنة المعنية بمتابعة الأزمة السورية

230 فنانا ومثقفا وصحافيا سوريا يطالبون بتجميد العضوية

جريدة الشرق الاوسط

عشية انعقاد الاجتماع الوزاري العربي الطارئ بخصوص الأزمة السورية، اجتمعت أمس اللجنة العربية الوزارية المعنية بسوريا في أحد فنادق القاهرة برئاسة الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، وبحضور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة السورية. وناقشت اللجنة تقريرا تفصيليا في هذا الإطار لعرضه على اجتماع مجلس الجامعة الطارئ المقرر انعقاده اليوم على المستوى الوزاري.

وقدم العربي تقريرا إلى اللجنة حول مطالب المعارضة السورية ونتائج الاتصالات مع الحكومة السورية وتقييم الالتزام ببنود المبادرة العربية والعقبات التي تحول دون تنفيذها.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها إلى الاجتماع الوزاري العربي اليوم حول الوضع السوري بشكل عام، والأوضاع في المناطق الملتهبة بشكل خاص ونتائج الاتصالات التي جرت بين الجامعة العربية ورئاسة اللجنة الوزارية مع مختلف الأطراف السورية والتقارير المرفوعة من قبل الحكومة والمعارضة من داخل وخارج سوريا.

وشارك في الاجتماع وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة، وهي قطر، والسودان، والجزائر، وسلطنة عمان. كما حضر الاجتماع وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل رغم أن بلاده ليست عضوا في اللجنة، إلا أن قرار تأسيس اللجنة يسمح لأي دولة بالانضمام إليها.

وكان العربي قد التقى أمس وفدا يمثل الهيئة العامة للثورة السورية المعارض برئاسة خليل الحاج صالح. وقال خليل صالح، في تصريحات للصحافيين عقب اللقاء، إن الوفد تقدم بمذكرة للجامعة العربية تشرح الأوضاع في سوريا وتوضح أن النظام السوري استغل تعقيدات الأوضاع العربية والإقليمية والدولية وماطل في الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب السوري، وفرغ كل ما طرح عليه من مبادرات سياسية من مضامينها الفعلية الملموسة. وأضاف أن المذكرة «أشارت إلى تزايد أعداد الشهداء في الوقت الذي استمرت فيه آلة النظام العسكرية والأمنية وشبيحته في إلحاق الدمار والخراب بالبنية المادية والاجتماعية للشعب السوري»، موضحا أن المذكرة تطالب الأشقاء العرب بضرورة العمل على تخفيف آلام وعذابات الشعب السوري وحماية أرواح شبابه الثائر.

كما طالبت المذكرة الجامعة العربية بسرعة الاستجابة لمطالب الشعب السوري، والتي تتمثل في ما يرفعه المتظاهرون في لافتاتهم ونداءاتهم اليومية، وخاصة تجميد عضوية النظام السوري في الجامعة العربية وكافة منظماتها وطرد سفرائه من العواصم العربية، والاعتراف بالمجلس الوطني ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب السوري.

وفي السياق نفسه، استقبل العربي أيضا وفدا يمثل المجلس الوطني برئاسة بسمة القدماني، عضو المكتب التنفيذي للمجلس، وأطلع الوفد الأمين العام على رؤية المجلس لكيفية الخروج من الأزمة الراهنة. وأفاد مصدر مسؤول شارك في الاجتماع بأن الوفد طلب من الأمين العام للجامعة العربية تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية باعتبار ذلك أحد مطالب الثوار السوريين.

من جهة أخرى، ينظم تجمع «قوى الربيع العربي» برئاسة المعارض السوداني الدكتور إبراهيم الأمين ومنسقه العام المعارض اليمني الدكتور محمد كمالي، وقفة احتجاجية أمام جامعة الدول العربية للتضامن مع المواطنين السوريين واليمنيين المعتصمين أمام الجامعة منذ ما يقرب من شهر، وذلك بالتزامن مع انعقاد اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب اليوم.

وطالب منسق الجالية السورية بمصر محمد مأمون الحمصي، عضو الأمانة العامة لتجمع «قوى الربيع العربي» الجامعة العربية بأن تتخذ قرارا إيجابيا في الدقيقة الأخيرة وفي الوقت الحرج، وذلك بالإسراع في تجميد عضوية نظام الأسد.

وشدد الحمصي على ضرورة إرسال الجامعة العربية ملف القضية السورية إلى مجلس الأمن من أجل اتخاذ قرارات سريعة لحماية الأبرياء والحظر الجوي الذي يطالب به 99% من الشعب السوري، معتبرا أنه لم يبق وقت للكلام الدبلوماسي بعدما تأكد العالم أجمع من دموية النظام السوري.

وناشد الكاتب السوري مؤمن كويفاتيه، عضو الأمانة العامة للتجمع الجامعة العربية، تأييد مطالب الشعب السوري برفع الغطاء العربي عن النظام السوري وتجميد عضويته ودعم مطالب الشعب السوري بحماية دولية والعمل على إجراءات نقل السلطة إلى يد الشعب ممثلا في المجلس الوطني السوري.

إلى ذلك، أعلن ناشطون في المعارضة السورية إقامة ما يشبه مراسم تشييع وعزاء رمزية لجامعة الدول العربية، ردا على عدم اتخاذها إجراءات حاسمة بشأن الأزمة السورية، مطالبين الجامعة بإعلان إلغاء المبادرة العربية نهائيا في حين وقع عشرات المثقفين والأكاديميين السوريين على بيان يطالب بتجميد عضوية النظام السوري في الجامعة العربية.

وقال بيان، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، إن عشرات النشطاء السوريين شاركوا صباح أمس في مراسم «عزاء» إسلامي ومسيحي يضم صلاة جنازة وقداسا «على روح جامعة الدول العربية» مع توزيع نعي مطبوع لها في الشوارع المحيطة بمقرها في وسط القاهرة.

وكتب في نص النعي الرمزي وفق البيان: «آل فقيدة الأمة العربية من المحيط إلى الخليج، وأبناء الفقيدة مندوبو الأنظمة العربية، ينعون إليكم بمزيد من الحسرة والألم فقيدتهم الغالية التي وافاها الأجل عام 2011 إثر أحداث الربيع العربي».

“هيومن رايتس ووتش” تتهم دمشق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

المعارضة تطالب الجامعة العربية بتجميد عضوية نظام الأسد

حصد رصاص القوى الأمنية السورية مزيداً من الضحايا في تظاهرات عمت البلاد أمس تلبية لدعوة أطلقتها المعارضة في “جمعة تجميد العضوية” مطالبة بإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد الذي اتهمت منظمة “هيومان رايتس واتش” نظامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مطالبة بإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وفي القاهرة حيث التأمت لجنة المتابعة العربية عشية اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث ملف الأزمة السورية، التقى وفد من المعارضة السورية يضم ممثلين من الداخل وممثلي المجلس الوطني اللجنة الوزارية العربية المكلفة بمتابعة الوضع في سوريا في اجتماعها المغلق برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، بعد أن سلم الوفد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي مذكرة تطالب بتجميد عضوية سوريا وطرد سفراء دمشق من العواصم العربية والاعتراف بالمجلس الوطني ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب السوري.كذلك دعا رئيس المجلس الوطني المعارض برهان غليون الجامعة العربية إلى “تجميد عضوية نظام قاتل لشعبه”، مطالباً الدول الأعضاء بـ”سحب سفرائها من سوريا”، ومضيفاً “ينبغي إظهار غضب العرب على نظام يشن حرباً حقيقية ضد شعبه كما لو كان محتلاً للبلاد”.

بسمة قضماني الناطقة باسم المجلس الوطني السوري المعارض وعضو المكتب التنفيذي للمجلس قالت إن وفد المجلس الوطني طالب اللجنة الوزارية العربية المكلفة متابعة الأزمة في سوريا بتجميد عضوية دمشق في الجامعة العربية وفرض عقوبات وتحقيق حماية دولية، مستبعدة إمكانية تكرار السيناريو الليبي من خلال فرض حظر جوي.

وقالت قضماني في تصريحات للصحافيين عقب لقاء وفد المجلس الوطني مساء أمس اللجنة الوزارية العربية، إن المبادرة العربية وصلت إلى طريق مسدود، داعية الى عدم إعطاء النظام مهلة جديدة وبحث آليات حماية المدنيين بالوسائل المتوفرة عربياً ودولياً من خلال مراقبين عرب ودوليين والتلويح بكل ماهو ممكن لحماية المدنيين.

وأشارت إلى أن “اللجنة الوزارية متعاطفة إلى حد كبير مع السوريين، وإلى أن هناك في الجامعة دولا متعاطفة أكثر من غيرها، ولكن هناك تخوف على سوريا، ويجب أن يعلم الجميع أن الخطر الذي يحدق بسوريا مسؤولية النظام”.

وتابعت أن “هناك دولاً ترى ضرورة تجميد العضوية، في حين أن البعض يرى أن هناك مساوئ لهذا الخيار لأنه يعني قطع العلاقة مع النظام، ولكن نرى أن هذا أمر ضروري لأنه يشعره أنه معزول ويجب أن يسمح بتداول السلطة”.

وقالت قضماني إن “الدول العربية يمكن أن تعترف بالمجلس الوطني، وهناك مشاورات مع عدد من الدول، وهناك بالفعل اعترافان بالمجلس الوطني”، مشيرة إلى أن ليبيا اعترفت بالمجلس كما أن تونس ينتظر أن يأخذ اعترافها شكلاً رسمياً بعد تشكيل الحكومة التونسية.

وطالب رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون جامعة الدول العربية بأن “تجمد عضوية نظام قاتل لشعبه”، داعياً الدول الأعضاء إلى “سحب سفرائها من سوريا”. ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عن غليون قوله على هامش مؤتمر “الديموقراطية والمستقبل” أمس في مقر مجلس النواب الايطالي في روما، إن على الجامعة العربية أن “تكون بمستوى أعلى من المسؤولية” وأن “تجمد عضوية نظام قاتل لشعبه”، داعياً الدول الأعضاء إلى “سحب سفرائها من سوريا”.

وأضاف غليون أنه “ينبغي إظهار غضب العرب على نظام يشن حرباً حقيقية ضد شعبه كما لو كان محتلاً للبلاد”، مطالباً الجامعة العربية بـ”اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة”.

ورداً على سؤال حول تقييمه لجهود الجامعة العربية وأمينها العام، قال غليون إن “المجلس الوطني السوري سبق ورحب بهذه الجهود لحل الأزمة سياسياً وحقن الدماء”، داعياً إياهاً إلى “لعب دور أكبر بالاشتراك مع المنظمات الدولية من أجل نزع شرعية النظام والمطالبة باستقالة (الرئيس السوري) بشار الأسد”.

أما بشأن توقعاته حول نهاية الأزمة السورية، فقد أكد غليون أنه لا يستطيع “التكهن بنهايتها”، لكنه قال إن “هناك احتمالات لسقوط النظام”، تكمن أولها في “تحرك القيادات العسكرية في البلاد تحت ضغط الأوضاع”، وثانياً “من خلال استمرار العقوبات الدولية ومواقف بلدان العالم لدفع النظام إلى التفكك من الداخل”.

وتعليقاً على تهديدات الرئيس السوري بضرب إسرائيل بالصواريخ في حال شن الناتو هجوماً على البلاد، أكد غليون أن “كلام الأسد جعجعة بلا طحين”، مشيراً إلى أن “الأسد إن كان عاجزاً عن السيطرة على الأحياء الصغيرة في سوريا التي فقد سيطرته عليها عموماً، فكلامه فارغ”.

وخلص بـ”الإشادة بالموقف التركي في دعم القضية السورية”، واصفاً إياها بالدولة “الصديقة التي تؤكد صداقتها للشعب”، بينما “تواصل إيران دعم نظام الأسد”.

وبحث وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء باللجنة العربية الوزارية المعنية بالأزمة السورية في أحد فنادق القاهرة مساء أمس، آخر المستجدات على الساحة السورية. وقال مصدر ديبلوماسي عربي إن الاجتماع ناقش تقريرا أعده الأمين العام للجامعة نبيل العربي يتضمن نتائج الاتصالات التي أجرتها الأمانة العامة للجامعة واللجنة بشكل عام مع الحكومة السورية والمعارضة ومطالبها من الجامعة. وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع تقييم مدى التزام الأطراف المعنية بالأزمة السورية ببنود المبادرة العربية الخاصة بحل الأزمة، وسبل تذليل المعوقات التي تحول دون تنفيذها.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى الإجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم. وترأس اجتماع الأمس رئيس وزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وحضره وزراء خارجية باقي الدول الأعضاء باللجنة وهي مصر والسودان والجزائر وعُمان والأمين العام للجامعة العربية إلى جانب وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل على الرغم من أن بلاده ليست عضواً باللجنة، غير أن القرار الصادر بتأسيس اللجنة في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الفائت يسمح لأي دولة بالانضمام إليها.

وأعلن ممثل سوريا لدى الجامعة العربية يوسف احمد انه سلم صباح امس مذكرة الى الامانة العامة للجامعة العربية تتضمن “ترحيب سوريا وتعاونها التام مع زيارة بعثة من جامعة الدول العربية إلى سوريا”.

دولياً، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” النظام السوري بارتكاب “جرائم ضد الانسانية” خلال قمعه لحركة الاحتجاجات.

وفي تقرير لها دعت المنظمة ومقرها نيويورك الجامعة أمس، الى “تجميد عضوية سوريا” ومطالبة الامم المتحدة بفرض حظر على الاسلحة وكذلك عقوبات على اعضاء في النظام واحالة سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت المنظمة ان “الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها القوات الحكومية السورية في حمص وتشمل أعمال تعذيب وقتل غير قانوني، تشير إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”. واستناداً الى افادات 110 من الضحايا وشهود قالت المنظمة ان تلك “الانتهاكات ادت الى مقتل 587 مدنيا على الاقل” في حمص، مركز حركة الاحتجاج بين منتصف نيسان (ابريل) ونهاية اب (اغسطس) الماضين، و104 اخرين على الاقل منذ 2 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي موعد موافقة الرئيس السوري على المبادرة العربية لوقف العنف.

وقالت مسؤولة منطقة الشرق الاوسط في المنظمة ساره ليا ويتسون، ان “حمص نموذج مصغر يدل على مدى قسوة الحكومة السورية”. واضافت “على الجامعة العربية ان تخبر الرئيس الاسد بأن خرق الاتفاق مع الجامعة له تبعات وان الجامعة تساند الان تحرك مجلس الامن من اجل وقف القتل”. وأكدت انها “وثقت عشرات الوقائع حيث هاجمت قوات الأمن والميليشيات التي تساندها الحكومة تظاهرات غلب عليها الطابع السلمي”.

وتابعت ان قوات الامن “استخدمت الرشاشات الآلية الثقيلة بما في ذلك الرشاشات المضادة للطائرات المركبة فوق مدرعات، وتطلق النار على الاحياء لارهاب الناس قبل الدخول بناقلات الجنود وغيرها من الآليات العسكرية”. وقالت “قامت قوات الأمن بقطع الاتصالات ونصبت نقاط تفتيش تقيد من الحركة إلى ومن الأحياء السكنية وتعيق حركة وصول الطعام والدواء”.

وتابع التقرير “يظهر في أغلب الحالات أن المتظاهرين كانوا غير مسلحين، لكن هناك منشقين من قوات الأمن تدخلوا في بعض الحالات بعد أن تعرض المتظاهرون لإطلاق النار من قوات الأمن”. واضاف “هناك حاجة للمزيد من التحقيق في العنف من جانب المتظاهرين والمنشقين من الجيش. إلا أن هذه الحوادث لا تبرر بأي حال من الأحوال الاستخدام الممنهج وغير المتناسب للقوة المميتة ضد المتظاهرين، وهو استخدام للقوة يتعدى بكل وضوح أي رد فعل مبرر على أي تهديد من حشود غير مسلحة في الأغلب الأعم”.

وقالت إن “قرار بعض المتظاهرين والمنشقين عن الجيش بأن يسلحوا أنفسهم ويردوا على إطلاق النار بمثله على قوات الأمن، يظهر أن الخطة التي تبنتها السلطات السورية أدت لحدوث تصعيد خطير في مستوى العنف وتلقي الضوء على الحاجة للوقف الفوري لاستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين، وإلا انزلقت البلاد إلى نزاع أكثر دموية”. وأشار ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الانسان الى تزايد حالات الانشقاق داخل الجيش.

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان اعلن ان مناطق ادلب ودير الزور وحرستا قرب دمشق شهدت مواجهات بين الجيش السوري ومنشقين عنه “اوقعت عشرات القتلى والجرحى بين الجنود”.

وقتل 22 شخصاً على الأقل برصاص قوات الامن السورية في “جمعة تجميد عضوية” سوريا في الجامعة العربية.

ومثل كل يوم جمعة دعا موقع الثورة السورية ضد الرئيس السوري بشار الاسد على الفيسبوك الى التظاهر، وهذه المرة تحت شعار “جمعة تجميد عضوية” سوريا في الجامعة العربية.

وشهدت العاصمة السورية تظاهرة رفع المشاركون فيها لافتات تندد بمواقف هيئة التنسيق الوطنية التي تضم معارضين من الداخل وتشدد على رفضها اي تدخل خارجي في سوريا، حسبما ورد في شريط فيديو نشر على موقع “يوتيوب”. وتدخلت قوات الامن لتفريق متظاهرين خرجوا في العديد من احياء حمص وفي دير الزور (شرق) وادلب ودرعا وحماة والقامشلي وفي ريف دمشق حسبما نقل المرصد السوري لحقوق الانسان.

وفي المجموع قتل أمس 22 مدنيا بينهم 15 في حمص التي اطلق عليها الناشطون لقب “عاصمة الثورة” نظرا الى العدد الكبير من الذين سقطوا فيها منذ انطلاق الاحتجاجات في 15 اذار (مارس) الماضي.

وقال المرصد ان 15 مدنيا قتلوا في حمص أمس “11 منهم في حي البياضة، ورجل مسن قتل برصاص قناصة في شارع القاهرة، وشهيد في حي باب هود، وشاب استشهد باطلاق رصاص من حاجز امني في حي النازحين”. ويضاف اليهم بحسب المصدر نفسه مدني في اريحا بمحافظة ادلب (شمال غرب) وخمسة مدنيين اخرين بينهم فتى في الـ13 من العمر في محافظة درعا جنوب البلاد، وشاب مدني في ريف دمشق، جميعهم قتلوا برصاص قوات الامن. وأضاف المرصد انه في حمص ايضا “استشهد عسكري منشق في حي البياضة صباح الجمعة”، كما عثر على جثث ثلاثة مدنيين كانوا مفقودين.

وكانت اعمال العنف اوقعت الخميس 26 قتيلا في سوريا.

وتحدث المرصد ايضا نقلا عن ناشطيه الميدانيين ان مسلحين يعتقد انهم جنود منشقون شنوا هجمات عديدة على القوات النظامية في عدد من مناطق البلاد، ولا سيما في حمص ودرعا حيث “هناك معلومات مؤكدة عن مقتل اربعة جنود على الاقل وجرح 15”.

كما شهدت مدينة خان شيخون في محافظة ادلب “اشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي ومسلحين يعتقد انهم منشقون”، كما افاد المرصد. وتحدث المرصد ايضا عن اصابة عشرة مدنيين بجروح اثر اطلاق قوات الامن الرصاص على تظاهرة في ريف حماة.

(أ ف ب، رويترز، يو بي أي، أ ش أ)

تقرير لـ”هيومن رايتس ووتش”: “وكأننا في حرب: قمع المتظاهرين في محافظة حمص“

توثيق جرائم ضد الإنسانية في حمص ودعوة الجامعة العربية الى تجميد عضوية سوريا

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته أمس إن الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها القوات الحكومية السورية في حمص، وتشمل أعمال تعذيب والقتل غير القانوني، تشير إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، داعية جامعة الدول العربية التي ستجتمع في القاهرة اليوم السبت الى تجميد عضوية سوريا وأن تطلب من مجلس الأمن أن يفرض حظراً على الأسلحة وعقوبات على الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات، مع إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

تقرير “وكأننا في حرب: قمع المتظاهرين في محافظة حمص” الذي جاء في 63 صفحة، يستند إلى أكثر من 110 مقابلات مع ضحايا وشهود من مدينة حمص ومناطق المحافظة الأخرى. وقد برزت حمص بصفتها مركز المعارضة الأساسي لحكومة الرئيس بشار الأسد. ويركز التقرير على انتهاكات قوات الأمن السورية منذ أواسط نيسان (أبريل) وحتى نهاية آب (أغسطس) وأثناء تلك الفترة قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 587 مدنياً، وهو أعلى معدل للخسائر البشرية في أي محافظة.

قتلت قوات الأمن 104 أشخاص آخرين على الأقل في حمص منذ الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) يوم وافقت الحكومة السورية على مبادرة جامعة الدول العربية الخاصة بالتسوية السياسية للأزمة. ومن المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية العرب في جلسة طارئة اليوم السبت في القاهرة لمناقشة إخفاق سوريا في الالتزام بمبادرة جامعة الدول العربية.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” إن “حمص نموذج مُصغر دال على مدى قسوة الحكومة السورية. على الجامعة العربية أن تخبر الرئيس الأسد بأن خرق الاتفاق مع الجامعة له تبعات، وأن الجامعة تساند الآن تحرك مجلس الأمن من أجل وقف القتل”.

ظهرت حمص في صورة المحافظة الأكثر نشاطاً في سوريا منذ اندلاع التظاهرات المعارضة للحكومة في أواسط آذار (مارس). وثقت “هيومن رايتس ووتش” عشرات الوقائع حيث هاجمت قوات الأمن والميليشيات التي تساندها الحكومة تظاهرات سلمية في الأغلب الأعم. هناك امرأة شاركت مع ابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات في تظاهرة بحي باب دريب في مدينة حمص، يوم 15 آب (أغسطس) وصفت كيف تعرضت التظاهرة للهجوم:

خرجت الأسرة كلها في تظاهرة سلمية في باب دريب، حوالى الساعة 10:30 أو 11:00 ليلاً. كان الوضع هادئاً، فبدا أن الأمور على ما يرام. ثم ظهرت سيارتان فجأة وفتحتا النار واستهدفتا الناس حتى وهم ينبطحون على الأرض لتفادي الرصاص. كانت هناك سيارتان بلون أبيض، كيا سيراتو، ونوافذ كل منهما مظللة، مثل تلك التي تستخدمها المخابرات الجوية. كان الرصاص من مدافع آلية. رمى زوجي نفسه على ابننا لحمايته، لكن الرصاصة دخلت بطن الصبي. تمكن الأطباء من إزالة الرصاصة، لكنها خلفت الكثير من الضرر.

كما أجرت قوات الأمن عمليات عسكرية موسعة في بلدات عدة بالمحافظة، منها تلكلخ وتلبيسة وكذلك في مدينة حمص، ما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين كثيرين. في العادة كانت قوات الأمن تستخدم الرشاشات الآلية الثقيلة، بما في ذلك الرشاشات المضادة للطائرات المُركبة فوق مدرعات، وتطلق النار على الأحياء لإرهاب الناس قبل الدخول بناقلات الجنود وغيرها من الآليات العسكرية. وقامت قوات الأمن بقطع الاتصالات ونصبت نقاط تفتيش تقيد من الحركة إلى ومن الأحياء السكنية وتعيق حركة توصيل الطعام والدواء.

وقد وصف أحد سكان باب السباع، وهو من الأحياء الأكثر تأثراً في المدينة بأعمال القمع، وصف كيف حاصرت قوات الأمن الحي:

حاصرت قوات الأمن باب السباع تماماً في 21 تموز (يوليو). السيارات التي حاولت المرور كانت تتعرض لرصاص كثيف من آليات عسكرية، وتم إطلاق النار على المارة في الشارع وسائقي الدراجات من قبل القناصة. عندما حاولنا جلب الطعام والدواء إلى المنطقة صباح 21 تموز (يوليو)، فتحت قوات الأمن النار. قتلوا شخصاً وأصابوا شخصاً واعتقلوا آخر.

وكما حدث في باقي أنحاء سوريا، عرّضت قوات الأمن في محافظة حمص الآلاف من الناس للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب الممنهج. وبينما تم الإفراج عن أغلبية المقبوض عليهم بعد أسابيع، فإن المئات ما زالوا مفقودين. أغلب المحتجزين من الشباب في العشرينات والثلاثينات من العمر، لكن قوات الأمن اعتقلت أيضاً الأطفال والنساء والمسنين. أفاد شهود عديدون عن إلقاء القبض على آبائهم أو أجدادهم، وهم أشخاص في الستينات والسبعينات من العمر.

كما أن تعذيب المحتجزين أمر واسع الانتشار. هناك 25 محتجزاً تم الإفراج عنهم من حمص، كانوا بين من قابلتهم “هيومن رايتس ووتش”. أفادوا جميعاً بتعرضهم لمختلف صنوف التعذيب. وثقت “هيومن رايتس ووتش” من جانبها 17 حالة وفاة رهن الاحتجاز في حمص، و12 حالة على الأقل كانت إثر التعرض للتعذيب. ويظهر من البيانات التي جمعها نشطاء محليون أن عدد القتلى رهن الاحتجاز أكبر. يقولون إن هناك 40 شخصاً على الأقل في محافظة حمص ماتوا رهن الاحتجاز بين نيسان (ابريل) وآب (اغسطس).

وأفاد محتجزون مفرج عنهم بأن قوات الأمن استخدمت قضباناً معدنية ساخنة لحرق مختلف أجزاء الجسد، وتم صعق المحتجزين بالكهرباء، وأُجبروا على اتخاذ أوضاع مؤلمة ومجهدة لساعات أو لأيام في كل مرة، مع استخدام أدوات مثل إطارات السيارات (معروفة في سوريا باسم الدولاب) لإجبار المحتجزين على اتخاذ وضع يسهل من عملية ضربهم على مناطق حساسة في الجسد، مثل على أخمص القدمين أو على الرأس. وصف أحد الشهود التعذيب الذي تعرض له في قاعدة للمخابرات العسكرية في حمص:

نقلوني إلى مكان أحسست أنه حجرة كبيرة فيها الكثير من الناس. كنت معصوب العينين لكن سمعت الناس حولي يصرخون ويتوسلون في طلب المياه. كنت أسمع صوت صواعق كهرباء وأوامر من المحققين بتعليق الناس من أيديهم. ما إن وصلوا إليّ حتى بدأوا في الاستهزاء بي، وقالوا: “مرحباً يا زعيم الثورة” وسألوني عما يحدث في تلكلخ. قلت لا أعرف، ثم بدأ التعذيب.

ضربوني بالكابلات ثم علقوني من يديّ إلى ماسورة تحت السقف، فكانت قدمي تلامسان الأرض بصعوبة. ظللت معلقاً هكذا ست ساعات، رغم أنه من الصعب معرفة الوقت. ضربوني، وسكبوا عليّ المياه، ثم استخدموا صواعق الكهرباء. وفي الليل، وضعوني في زنزانة، مساحتها حوالى 3 في 3 أمتار، ومعي نحو 25 محتجزاً آخرين. احتشدنا جميعاً داخلها. في الصباح التالي نقلوني لاستجواب آخر. هذه المرة قاموا بطي جسدي، وضعوا ساقي ورأسي في إطار، وقلبوني على ظهري، وبدأوا في جلدي على قدمي.

أحد أسوأ تداعيات حملة القمع المكثف على المتظاهرين في سوريا هي تزايد عدد الوفيات رهن الاحتجاز. تقريباً في جميع حالات الوفاة رهن الاحتجاز الـ17 التي تمكنت “هيومن رايتس ووتش” من أن تؤكدها، قال شهود إنه لم يكن لديهم معلومات عن مصير أو مكان أقاربهم بعد أن احتجزتهم قوات الأمن من تظاهرات أو نقاط تفتيش، حتى يوم تلقوا مكالمة، هي عادة من المستشفى العام المحلي، يُطلب منهم فيها الحضور لأخذ جثمان القريب. في 12 حالة على الأقل راجعت فيها “هيومن رايتس ووتش” صوراً أو مقاطع فيديو للجثث، كانت عليها علامات تشير بوضوح للتعرض للتعذيب، ويشمل ذلك الكدمات والجروح القطعية والحروق.

ولقد تكرر زعم السلطات السورية بأن عصابات إرهابية مسلحة هي المسؤولة عن العنف في حمص، بتمويل وتحريض من الخارج. يظهر في أغلب الحالات، كما تبينت “هيومن رايتس ووتش”، أن المتظاهرين كانوا غير مسلحين، لكن هناك منشقون من قوات الأمن تدخلوا في بعض الحالات بعد أن تعرض المتظاهرون لإطلاق النار من قوات الأمن.

وقال سكان محليون لـ”هيومن رايتس ووتش” إنه منذ حزيران (يونيو) تزايد عدد المنشقين وأنه قد أصبح في بعض الأحياء ما بين 15 و20 منشقاً يتدخلون أحياناً لحماية المتظاهرين عندما يسمعون أصوات إطلاق نار. فضلاً عن ذلك، فقد أدى القمع العنيف من جانب قوات الأمن وتزايد التوترات الطائفية، أدى إلى قيام السكان في بعض الأحياء بمدينة حمص، منها باب السباع وباب عمرو، إلى تنظيم لجان دفاع محلية تكون في العادة مسلحة، في الغالب بأسلحة نارية، وفي بعض الحالات بصواريخ آر بي جي.

هناك حاجة للمزيد من التحقيق في العنف من جانب المتظاهرين والمنشقين من الجيش. إلا أن هذه الحوادث لا تبرر بأي حال من الأحوال الاستخدام الممنهج وغير المتناسب للقوة المميتة ضد المتظاهرين، وهو استخدام للقوة يتعدى بكل وضوح أي رد فعل مبرر على أي تهديد من حشود غير مسلحة في الأغلب الأعم. كما أن وجود عناصر مسلحة في صفوف المعارضة لا يبرر استخدام التعذيب والاحتجاز التعسفي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن قرار بعض المتظاهرين والمنشقين عن الجيش بأن يسلحوا أنفسهم ويردوا على إطلاق النار بمثله على قوات الأمن، يُظهر أن الخطة التي تبنتها السلطات السورية أدت الى حدوث تصعيد خطير في مستوى العنف، وتلقي الضوء على الحاجة للوقف الفوري لاستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين، وإلا انزلقت البلاد إلى نزاع أكثر دموية.

وقد أفادت وكالة أنباء سانا (وكالة الأنباء السورية الرسمية) في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) بأن السلطات أفرجت بمناسبة عيد الأضحى عن 553 محتجزاً تورطوا في الأحداث الجارية لكن “من دون أن تُلطخ أيديهم بالدماء”، حسب أقوالهم. لكن السلطات لم تنشر أسماء لأي من المحتجزين المفرج عنهم. وقال ثلاثة محامين يمثلون نشطاء حقوقيين وسياسيين لـ”هيومن رايتس ووتش”، كل على انفراد، أنه لم يتم الإفراج عن أي من موكليهم.

شهادات مختارة

محمد (ليس اسمه الحقيقي)، وابن عمه البالغ من العمر 21 عاماً من بين الـ16 قتيلاً الذين هاجمتهم قوات الأمن والميليشيات الموالية للحكومة عندما تجمعوا في جنازة قرب خالد بن الوليد، في حمص، يوم 19 تموز (يوليو). وقال لـ “هيومن رايتس ووتش”:

أثناء قيامنا بدفن القتلى، سمعت فجأة أعيرة نارية. تقدمت منّا أربع شاحنات صغيرة فيها أشخاص يرتدون الزي الرسمي والخوذات والدروع، وراحوا يطلقون النار على الناس من أسلحتهم الآلية والبنادق المُركبة على ظهر العربات. بدأنا في الجري مبتعدين. قُتلت أم وشقيق أحد القتلى إلى جوار جثمانه. حاول ابن عمي سحب جثمان الأم بعيداً. سقط فجأة، لكن لم أعرف في ذلك التوقيت أنه قد أصيب. ومع ركضي مبتعداً رأيت مدرعة تطلق النار. لا أعرف إن كانوا يطلقون النار في الهواء أم على الحشد.

وفي واقعة مشابهة، هاجمت قوات الأمن متظاهرين من دون تحذير في حي الخالدية بمدينة حمص في 5 آب (أغسطس) 2011. ماهر (ليس اسمه الحقيقي)، وهو أحد المتظاهرين، روى الواقعة لـ”هيومن رايتس ووتش”:

سرنا في الشارع بعد صلاة الجمعة، مررنا بنقطة تفتيش تديرها المخابرات الجوية والقوات المسلحة. انتبهوا إلينا. بعد أن مررنا، بدأوا في إطلاق النار على الشارع. بعض الأكبر سناً مكثوا في المسجد، لكن عندما حاولوا الخروج أطلقت القوات النار عليهم، وعلى كل من يتحرك في الشارع. أطلقوا النار على رجل في ساقه. وهناك رجل آخر، أكبر سناً، حاول أن يساعده، فأصيب بعيار ناري في يده.

محمود (ليس اسمه الحقيقي)، قال إنه فر من البيت عندما جاءت قوات الأمن إلى حيّه في 15 أيار (مايو)، لكنهم أخذوا والده البالغ من العمر 51 عاماً:

كنت مختبئاً في بيت على الجانب الآخر من الشارع، ورأيتهم يقتحمون بيتنا ويسحبون والدي. ألقوا به على الأرض وبدأوا في ضربه وطالبوه بأن يثني على بشار الأسد. اضطر لهذا. كانوا نحو 10 إلى 15 رجلاً، بعضهم في ثياب عسكرية، وبعضهم يضعون شارات القوات الخاصة، وبعضهم في زي رسمي أسود وحذاء رياضي أبيض، أعتقد أنهم من المخابرات. قاموا بتعصيب عينيه وأخذوه في سيارة تاكسي. ولم تصلنا معلومات عنه أو عن مكانه لمدة 24 ساعة، ثم عثر عليه عمي في السجن المركزي في حمص، وتمكن من إخراجه بكفالة. عندما تم الإفراج عنه، وجدنا أن أسنانه الأمامية قد كُسرت وانتفخ وجهه وعيناه.

أبو آدم، أحد الشهود، كان محتجزاً في مطلع تموز (يوليو) مع 11 متظاهراً آخرين من حي الخالدية في حمص، ووصف لـ”هيومن رايتس ووتش” أوضاع منشأة احتجاز أمن الدولة في حمص:

الأوضاع مروعة. الزنزانة 1.7 متر في مترين. وفيها ثمانية محتجزين. هناك نافذة صغيرة عالية في الجدار، لكنها لا توفر أي ضوء أو هواء. نتناوب في النوم على أكتاف بعضنا. ولا يوجد مكان كاف للرقاد. كنت أتصبب عرقاً من الرأس إلى أخمص القدمين. كنا نأخذ رغيفي خبز يومياً نتشارك فيهما ومعهما زجاجة مياه. ونذهب مرتين يومياً إلى دورة المياه لمدة 10 ثوان.

باسل (ليس اسمه الحقيقي) روى عن التعرض للتعذيب، في مركز احتجاز المخابرات العسكرية في حمص:

عندما لم أجب على جميع أسئلتهم أثناء الاستجواب، نقلوني إلى حجرة التعذيب. كنت معصوب العينين، لكن أذكر أنني مشيت خمس خطوات. استخدموا الأصفاد في ربط يدي إلى ماسورة تحت السقف، وتركوني معلقاً هكذا، وقدميّ تكاد تلامس الأرض. تركوني لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات. فعلوا هذا على مدار 8 أيام. كانوا يعذبون في أي وقت من 5 إلى 6 محتجزين. لم أتمكن من رؤيتهم لكن كنت أسمع صراخهم. أحياناً كانوا يضربونني وأنا معلق. أصبت بألم بالغ في معصمي وذراعي وكتفي، لدرجة أنني حاولت مرة أن أكسر ذراعي حتى يُنزلوني.

فادي (ليس اسمه الحقيقي) من بلدة قصير، على مقربة من حمص، أخبر “هيومن رايتس ووتش” بوفاة صديق للأسرة، هو أحمد المصري البالغ من العمر 35 عاماً. قال إن المصري كان معاقا ذهنياً وفي أواخر أيار (مايو) أو مطلع حزيران (يونيو) قبضت عليه قوات الأمن فيما كان يسير في الشوارع، يردد بشكل عشوائي الشعارات المناهضة للحكومة التي سمعها في التظاهرات. قال فادي:

بعد احتجازه بأسبوع، أعيد جثمانه إلى أبويه. رأيت الجثمان وهم يجلبونه. كان مغطى بالكدمات والعلامات الحمراء والزرقاء المعروف أنها بسبب الصدمات الكهربائية، أغلبها على ظهره. كانت ضلوعه مكسورة، وبعض الضلوع تبرز من جسده. قال والده إنه استدعي إلى المنشأة المركزية للمخابرات العسكرية في حمص واضطر أن يوقع بياناً يقول فيه إن أحمد قُتل على يد “متطرفين”. قال إن قوات الأمن هددته بأنه إن لم يوقع فسوف يحتفظون بالجثة، وأيضاً “يلاحقون بناته”. من ثم لم يكن أمامه إلا أن يوقّع.

للاطلاع على تقرير “وكأننا في حرب: قمع المتظاهرين في محافظة حمص”:

http://www.hrw.org/reports/2011/11/11/we-live-war-0

عضو المجلس الوطني السوري عماد رشيد لـ”إذاعة الشرق” من القاهرة: الجامعة العربية أخفقت ونطالب بالتدخل الإنساني ولا بديل من إطاحة النظام

اعتبر عضو المجلس الوطني السوري عماد الدين رشيد ان ما يجري عربياً هو حالة من حالات إنقاذ النظام السوري بعد عدم تمكنه من المحافظة على ما التزم به أو ادّعى أنّه سليتزم، موضحا ان هذا الأمر انعكس سفكا دمويا شديدا اذ سقط يوم الخميس 39 شهيداً فيما وصل الرقم في مرحلة المهلة العربية التي اشترى فيها النظام الوقت، الى 337 شهيداً، اضافة الى ان عدد المعتقلين والمفقودين وصل الى نحو 75 الف معتقل مرميين في المدارس والملاعب والعراء وتحديداً عراْء النظام العربي، الى آلاف المفقودين، مؤكدا ان لا بديل عن اطاحة النظام وتحويله مع “زمرته الى المحكمة الجنائية الدولية”.

وقال رشيد في حديث لإذاعة الشرق، ان ما يجري في مصر من جولات واتصالات مكوكية يقوم بها النظام السوري هو للتهرب من التزاماته، وربما نجح في ذلك مناوراً على عادته وعنجهيته. واعتبر رشيد ان ما يجري عربياً هو حالة من حالات إنقاذ النظام لا سيما عندما لم يتمكن من المحافظة على ما التزم به أو ادّعى أنّه سليتزم به. فهذا الأمر انعكس في صورة سفك دموي شديد حيث سقط الخميس 39 شهيداً فيما وصل الرقم في مرحلة المهلة العربية التي اشترى فيها النظام الوقت، عدد الشهداء 337 شهيداً، هذا وبلغ عدد المعتقلين والمفقودين الذروة ليصل الى نحو 75 الف معتقل مرميين في المدارس والملاعب والعراء وتحديداً عراْء النظام العربي، اضافة الى آلاف المفقودين.

ورأى رشيد “أنّنا أمام حالة من حالات الإبتزاز والإختراق وكارثة انسانية وهذا يتطلّب حماية صحيحة للمدنيين ولجان مراقبة عربية ودولية وورفع الملف كاملاً الى محكمة الجنايات الدولية، من هنا انبرى الجيش الحر للتصدّي لهذه القوات المستذئبة التي تنتهك الحرمات”، لافتاً الى “الجولات المكوكية التي قام بها النظام باتجاه عدد من الدول التي من المتوقع أن تلقي طوق النجاة للنظام مرحلياً، ناهيك عن عملية ترتيب أوراق لبعض ما يُسمّى بجهات المعارضة أو معارضة الداخل كما تسمّيها بعض الوسائل الإعلامية”.

أضاف عضو المجلس السوري “لم نكن من المشّجعين للمبادرة، لكننا شكرنا جامعة الدول العربية على حرصها على حقن الدماء”، مشيرا الى أنّه “اتضح للعيان أنّ النظام أخفق في ذلك وأنّ معارضة الداخل لا تمثّل مطلقاً الداخل، فالمجلس الوطني فيه عدد من القوى الفاعلة على الأرض، وهذه القوى الشعبية التي تمثّل الداخل السوري انتدبت ممثّلين عنها للقاء الامين العام لجامعة الدول العربية وهم يمثّلون معارضة الداخل وليس القوى السياسية الهرمة التي تدّعي أنّها تمثّل المعارضة، وبالامس عبرت الناس عن تأييدها للمجلس الوطني وحملت راياته”.

وردا على سؤال عن صورة المعارضتين في الشارع السوري، أجاب رشيد بأن “المسافة بين الجهتين من حيث الصورة والشكل قريبة. لكن عندما نتكلّم عن إسقاط النظام فإنّ الزملاء في هيئة التنسيق لا يريدون إسقاطه إنّما يؤمنون ببقائه، ونحن من جهتنا نرى أنّ المشكله الحقيقية تكمن في رأس النظام”، لافتاً الى أنّ “افتعال هؤلاء قضية حرس قديم وآخر جديد.، وهذا كلام غير مقبول من قبل المجلس الوطني”، ملاحظاً أنّه “حين يعلن رأس النظام عن تنفيذ عمليات ناجحة في حماه وبعد أحداث رمضان فهذا يعني أنّ رأس النظام يتبنّى عمليات السفح والقتل ولا يمكن أن يكون صالحاً للبقاء ولا يمكن أن يقع أي تغيير، وحين ينظم عراضات في الشارع مؤيدة له فهذا لا يدل على رغبته في الحل والاصلاح. أصلاً لا افق بعد اليوم للحل السلمي معه ولا بديل عن الاطاحة به وتحويله مع زمرته الى المحكمة الجنائية الدولية”.

وعن عدم اتخاذ الجامعة العربية موقفاً بوقف عضوية سوريا في الجامعة العربية، قال رشيد إنّ “الجامعة العربية قامت بما تستطيع القيام به ولن تفلح في وقف عضوية سوريا ولا في رفع الملف الى مجلس الأمن إنّما أقصى ما نتمنى منها أن ترفع يدها عن الملف وتتبنّى أنّها أخفقت في إقناع النظام في إيقاف القتل والاعتقال والابادة الانسانية التي يرتكبها، هذا الأمر هو بحدّ ذاته يزعزع الموقف الدولي لكل من الصين وروسيا”.

وأشار عضو المجلس الوطني السوري الى أنّ “الشارع السوري عندما خرج وثار أصبح يدرك حجم القمع الذي يمارسه النظام الإستبدادي”. اضاف “عندما ثار هذا الشارع لم يكن يعتمد لا على حجم مجلس الأمن ولا على الجامعة العربية إنّما كان يعتمد على إيمانه بالله عزّ وجلّ وعلى مدى مظلوميّته”، مضيفاً أن “الشارع الذي دفع هذه الأثمان سيبقى مصرّاً على السير نحو تحقيق الحرية مهما كلّف الثمن وندرك أنّ العالم لا يستجيب إلاّ لما يفرضه الواقع وشعبنا السوري المتنوع والتعددي هو الذي يحكي وليس مجلس الامن ولا الجامعة العربية على اهمية الدعم العربي والدولي ونحن نطلب التدخل الانساني على غرار ما حصل في مناطق اخرى في العالم لنصرة حقوق الانسان”.

وبالعودة الى ما يقوم به الجيش السوري من بطولات، أشار رشيد الى أنّ “الجيش تصدى في الأيام القليلة الماضية لعمليات قتل مارسها بعض أفراد الجيش الموالي للنظام وللميليشيات والشبّيحة والأمن”، آملاً “الحصول على دعم إقليمي لهذا الجيش فيتمكّن من أن يحتلّ مساحة صغيرة من جغرافيا الأرض تمكّنه من توسيع عملياته وازدياد عمليات الإنشقاق ونحن نعد اهلنا بأن موازين القوى على الارض بدأت تشير الى ان النظام واركانه في مأزق كبير”.

(“المستقبل”)

تباين عربي حول سوريا والمعارضة تطلب “التجميد”

يعقد وزراء الخارجية العرب اليوم (السبت)، اجتماعاً في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، لبحث تطورات الأزمة السورية، في وقت استبق أعضاء اللجنة العربية بشأن سوريا الاجتماع الوزاري، باجتماع تمهيدي أمس، تنازعه رأيان مختلفان حول آليات التعامل مع الأزمة، الأول بقيادة قطر ويدعو إلى تجميد عضوية دمشق في الجامعة، والثاني تصدرته مصر، التي رفضت مثل هذه الخطوة، وأكدت أنها ستفقد العرب آخر أوراقهم، وقد تكون مدعاة إلى تدخل خارجي، في وقت تظاهر سوريون في مناطق مختلفة من سوريا، في ما أطلق عليه نشطاء “جمعة تجميد العضوية” التي شهدت سقوط ضحايا جدد، وطالب ناشطون معتصمون أمام مقر الجامعة بتجميد عضوية سوريا فيها .

ونقل وزراء خارجية اللجنة العربية المعنية بمتابعة الأزمة السورية اجتماعهم خارج مقر الجامعة العربية في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، استجابة ل”نصائح أمنية” وتحسباً لتعرض الوزراء لهجوم من الجالية السورية المعتصمة بجوار مقر الأمانة العامة للجامعة العربية .

وأكدت مصادر رفيعة ل”الخليج” أن موقف مصر يعارض فكرة تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، أو الدعوة لتدويل الأزمة السورية، ووصفت المصادر الموقف المصري بأنه يأتي في إطار الحفاظ على وضع سوريا “كدولة” من ناحية، ومن ناحية أخرى خطورة الأوضاع السورية على الأمن القومي العربي .

وفي السياق التقى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي مع ممثلين للمعارضة السورية بأطيافها كافة، من الداخل ومن الخارج .

واستقبل العربي وفداً يمثل الهيئة العامة للثورة السورية برئاسة خليل الحاج صالح ممثلاً عن لجان التنسيق المحلية، وقال صالح في تصريحات للصحافيين إن “الوفد تقدم بمذكرة للجامعة العربية تشرح الأوضاع في سوريا” . وتوضح المذكرة أن “النظام السوري استغل تعقيدات الأوضاع العربية والإقليمية والدولية مستمهلاً الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب السوري، وفرغ كل ما طرح عليه من مبادرات سياسية من مضامينها الفعلية الملموسة” .

وأشارت المذكرة إلى “تزايد أعداد الشهداء في الوقت الذي استمرت آلة النظام العسكرية والأمنية وشبيحته في إلحاق الدمار والخراب بالبنية المادية والاجتماعية للشعب السوري” .

وأضاف صالح أن “المذكرة تطالب الأشقاء العرب بضرورة العمل على تخفيف آلام وعذابات الشعب السوري وحماية أرواح شبابه الثائر” .

كما طالبت المذكرة من الاجتماع الوزاري العربي الطارئ المقرر انعقاده اليوم “السبت” سرعة الاستجابة لمطالب الشعب السوري، التي تتمثل في ما يرفعه المتظاهرون في لافتاتهم ونداءاتهم اليومية، خاصة تجميد عضوية النظام السوري في الجامعة العربية وكافة منظماتها، وطرد سفرائه من العواصم العربية، والاعتراف بالمجلس الوطني ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب السوري .

كما استقبل الأمين العام أيضاً وفداً يمثل المجلس الوطني برئاسة بسمة القدماني عضو المكتب التنفيذي للمجلس، وأطلع الوفد الأمين العام على رؤية المجلس لكيفية الخروج من الأزمة الراهنة .

وقال مصدر مسؤول شارك في الاجتماع إن “الوفد طلب من الأمين العام للجامعة العربية تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية باعتبار ذلك أحد مطالب الثوار السوريين” .

وكان ناشطون معارضون قد أقاموا ما يشبه “مراسم تشييع وعزاء” رمزية للجامعة رداً على عدم اتخاذها إجراءات حاسمة وطالبوا بإلغاء المبادرة العربية .

وعلى الأرض، أعلن ناشطون أن عدد الضحايا بلغ 14 قتيلاً، 10 منهم في حمص، مع خروج مظاهرات في ريف إدلب (شمال غرب) وريف درعا (جنوب) وريف حمص (وسط) وحماة طالبت بإسقاط النظام، وجاءت تحت شعار “جمعة تجميد العضوية” .

وقال مصدر رسمي “إن اشتباكاً وقع بين قوات حفظ النظام أدى إلى مقتل عنصرين و5 من المجموعات المسلحة واعتقال عدد منهم” . وأضاف “إن مسلحين أطلقوا النار على مدنيين في مكانين قرب محردة بمدينة حماة، ما أدى إلى مقتل سيدة وإصابة شخصين في المكان الثاني” .

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيانات، إن “8 أشخاص قُتلوا في حمص ودرعا وإدلب”، وأضاف “أن 5 شهداء بينهم عسكري منشق سقطوا في حمص” .

قتلى وجرحى سوريون في جمعة “تجميد العضوية”

قتل 2 من قوات حفظ النظام في سوريا و5 من المسلحين و3 مدنيين على أيدي مسلحين، فيما أعلن ناشطون أن عدد الضحايا بلغ 14 قتيلاً، 10 منهم في حمص، مع خروج مظاهرات في ريف إدلب (شمال غرب) وريف درعا (جنوب) وريف حمص (وسط) وحماة طالبت بإسقاط النظام، وجاءت تحت شعار “جمعة تجميد العضوية” .

وقال مصدر رسمي “إن اشتباكاً وقع بين قوات حفظ النظام أدى إلى مقتل عنصرين و5 من المجموعات الإرهابية المسلحة واعتقال عدد منهم” .

وأضاف “إن مسلحين أطلقوا النار على مدنيين في مكانين قرب مدينة محردة التابعة لمدينة حماة، ما أدى إلى مقتل سيدة وإصابة شخصين في المكان الثاني” . وتابع إنه “خرجت مظاهرات في ريف حماة فيما تم تفكيك عبوة في التعاونية، بينما انفجرت عبوة في حي الحاضر” . وإن مظاهرات خرجت في ريف إدلب وريف درعا وحمص، وإن دمشق شهدت خروج 150 متظاهراً فقط في 4 أحياء .

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيانات، إن “8 أشخاص قُتلوا في حمص ودرعا وإدلب”، وأضاف “إن 5 شهداء بينهم عسكري منشق سقطوا في حمص، ثلاثة في حي البياضة، وشهيد مسن في شارع القاهرة، وشهيد في حي باب هود توفي متأثراً بجروح” .

وتابع “إن مواطناً استُشهد اثر إطلاق رصاص من قوات الأمن في أريحا بمحافظة إدلب” . وأكد “أن قوات الأمن أطلقت الرصاص لتفريق مظاهرات في حيي الجبيلة والعرفي بمدينة دير الزور، كما خرجت مظاهرات في بلدات وقرى الحواش والحويز والكريم والشريعة والتويني وشهرناز والجابرية بريف حماة، وانتشرت قوات عسكرية وأمنية في شوارع حي برزة بمدينة دمشق” . وأعلن “أن مواطناً استُشهد في مدينة بصرى بمحافظة درعا، وأُصيب أكثر من 10 بجروح في بلدة جاسم” .

وقال عمر إدلبي وهو ناشط يتخذ من لبنان مقراً له “إن 10 أشخاص قتلوا في حمص إثر إطلاق نار كثيف من أسلحة آلية”، مضيفا أنه “سمع أصوات انفجارات في مناطق عدة من المحافظة” .

وقال نشطاء مقيمون في حمص إن قوات الأمن قتلت سبعة مدنيين وجندياً منشقاً . وذكرت المنظمة السورية لحقوق الإنسان ومقرها بريطانيا أن شخصاً آخر قتل في محافظة إدلب الشمالية .

ودعت لافتات رفعت في احتجاج بمنطقة دير بعلبة في حمص الجامعة العربية إلى تعليق عضوية سوريا . وأطلق المحتجون على اليوم اسم “جمعة تجميد العضوية” .

وقالت مصادر رسمية “إن وحدة للهندسة في الجيش فككت عبوة ناسفة معدة للتفجير عن بعد في دير الزور (شرق) تزن 5 كلغ وضعتها المجموعات المسلحة داخل كيس نايلون وربطتها بساق شجرة في حديقة المشتل” . وأضافت “أن اشتباكاً مسلحاً بين الأمن ومجموعة إرهابية مسلحة وقع بالقرب من بلدة حاس في الريف الغربي لمعرة النعمان أسفر عن مقتل عدد من عناصر المجموعة الإرهابية وإلقاء القبض على آخرين بينهم الإرهابي مضر الشريف” .

إلى ذلك، كشف النقيب المنشق عن الجيش السوري عمار الواوي، قائد “كتيبة أبابيل” في حلب، أن عدد المنشقين بلغ أكثر من 25 ألفاً من الرتب العسكرية كافة، رافضاً تسليح الثورة . وقال في حوار مع صحيفة “الشروق” الجزائرية “إن (الجيش السوري الحر) لا يعلن أسماء هؤلاء “إلا عندما نتأكد تماماً أن عائلاتهم وذويهم بخير وفي مكان آمن” . وأكد أن “الثورة السورية سلمية وستبقى سلمية، ونحن لا ندعو لتسليح الثورة، بل نحن نحميها من الأمن السوري” .

من جهة أخرى، أصيب شابان لبنانيان، أحدهما إصابته بالغة في انفجار لغم لدى عبورهما نقطة حدودية بين سوريا وشمال لبنان، بعد وقت قصير على زرع جنود سوريين ألغاماً في المنطقة، حسب ما أفاد مصدر طبي ومسؤول محلي . وقال المصدر الطبي إن “عماد خالد العويشي (27 عاماً) نقل إلى مستشفى في عكار بعد إصابته في انفجار لغم على الحدود، ما تسبب ببتر إحدى قدميه” . وأوضح أن شاباً آخر في الخامسة والعشرين أصيب بشظايا اللغم، لكن إصابته طفيفة .

وكان مسؤول محلي أفاد أن “جنوداً سوريين زرعوا ألغاماً في القسم السوري من وادي الواويات” المقسوم بين البلدين والمحاذية لوادي خالد .           (وكالات)

معارضون يطالبون بـ “تجميد عضوية” دمشق عشية اجتماع الجامعة

تياران يتنازعان مناقشات اللجنة العربية حول سوريا

تشهد القاهرة اليوم السبت، اجتماعاً عربياً قد يتخذ موقفاً حاسماً إزاء سوريا، عندما يلتقي وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الاستثنائي في مقر جامعة الدول العربية، في ظل مطالبات شعبية ودولية بتجميد عضوية دمشق في الجامعة، غير أن قراراً مشابهاً يصطدم برفض بعض الدول وفي مقدمتها مصر .

وشهدت مشاورات اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة تبايناً حاداً بين وجهتي نظر، الأولى تقودها قطر وتدعو إلى التصعيد ضد النظام السوري، أما الثانية فتتصدرها مصر وترى أن تجميد العضوية من شأنه قطع آخر ورقة في يد العرب، وإعطاء ذريعة للنظام لمزيد من القتل والقمع، ولن يبقى في هذه الحالة إلا فتح الباب للتدخل الدولي وهو أمر مرفوض عربياً، كما أنه لن يمر عبر مجلس الأمن نظرا للفيتو الروسي والصيني .

وقال مصدر دبلوماسي عربي ينتمي لدولة عضو في اللجنة، تنتمي للتيار الرافض للتجميد، إنه لم تطرح أية دولة علانية فكرة التجميد، رغم أنها تتردد بقوة في الأروقة . وإن الخيار الراجح تفعيل المبادرة العربية من خلال آلية للتنفيذ عبر إرسال لجنة للإطلاع على الوضع على الأرض، لافتاً إلى أن الأمور تزداد تعقيدا لأن النظام السوري يخشى إن قام بسحب الآليات العسكرية من المدن أن تخرج مظاهرات مليونية، كما أن هناك انشقاقات في الجيش السوري .

على صعيد متصل، قال مصدر عربي مطلع إنه لا يمكن اعتبار أن الجهد العربي يتم عبر البوابة الدبلوماسية للجامعة فقط، لأن هناك معلومات عن قيام أطراف عربية بدعم قوى المعارضة السورية في الداخل، وعبر قوى سياسية داخل لبنان . ولفت إلى أن رجال أعمال مقربين للنظام بدأوا يحولون أموالهم إلى الخارج، غير أنه استدرك قائلا “مسيرة الثورة السورية ستكون طويلة ومختلفة لتركيبة النظام الطائفية والسياسية وحساسية سوريا كدولة مواجهة مع “إسرائيل”” .

في غضون ذلك، أعلن ناشطون في المعارضة السورية إقامة ما يشبه “مراسم تشييع وعزاء” رمزية للجامعة، رداً على عدم اتخاذها إجراءات حاسمة، مطالبين بإعلان إلغاء المبادرة العربية نهائياً، وقال بيان إن عشرات النشطاء السوريين سيشاركون في مراسم “عزاء على روح جامعة الدول العربية” مع توزيع نعي مطبوع لها في الشوارع المحيطة بمقرها وسط القاهرة .

وقال بيان وقعه أكثر من 230 مثقفاً وفناناً وأكاديمياً وصحافياً سورياً “إن النظام السوري بعد قبوله اللفظي للمبادرة، زاد من وحشيته فقصف مدينة حمص بشكل همجي، إضافة لمدينة حماة وريفها” . وأضاف “نحن الموقعين على هذا النداء نطالب الجامعة العربية بأن تتحلى بالمسؤولية السياسية والأخلاقية تجاه ما يحدث وتقوم بتجميد عضوية النظام السوري وفرض عقوبات ذات مغزى، ودعم أي جهد دولي يهدف إلى تأمين حماية دولية للمدنيين السوريين” .

كما طالب رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون الجامعة العربية بأن “تجمد عضوية نظام قاتل لشعبه”، داعياً الدول الأعضاء إلى “سحب سفرائها من سوريا” .

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عنه قوله على هامش مؤتمر “الديمقراطية والمستقبل” المنعقد في مقر مجلس النواب الإيطالي بروما، إن على الجامعة العربية أن “تكون بمستوى أعلى من المسؤولية”، وأن “تجمد عضوية نظام قاتل لشعبه”، داعياً الدول الأعضاء إلى “سحب سفرائها من سوريا” .

وأضاف غليون أنه “ينبغي إظهار غضب العرب على نظام يشن حرباً حقيقية ضد شعبه كما لو كان محتلاً”، مطالباً الجامعة ب”اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين” . و”لعب دور أكبر بالاشتراك مع المنظمات الدولية من أجل نزع شرعية النظام والمطالبة باستقالة بشار الأسد” .

مقتل 22 سوريا في “جمعة تجميد العضوية” واتهام النظام بجرائم ضد الانسانية

دمشق – قتل 22 مدنيا على الاقل في سوريا الجمعة، غالبيتهم في حمص (وسط)، خلال تفريق قوات الامن تظاهرات احتجاجية حاشدة في ما اطلق عليه الناشطون اسم “جمعة تجميد عضوية” سوريا في الجامعة العربية، بينما اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش النظام السوري بارتكاب “جرائم ضد الانسانية

بموازاة ذلك بدأ مساء الجمعة في القاهرة اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة الملف السوري للنظر في عدم التزام نظام الرئيس بشار الاسد بخطة الجامعة العربية القاضية بوقف اعمال العنف، على ان يعقد السبت اجتماع موسع لجميع وزراء الخارجية العرب لمتابعة البحث في الملف السوري.

وكانت السلطات السورية وافقت في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على خطة الجامعة التي تقضي بوقف اعمال العنف واطلاق سراح المعتقلين وسحب الجيش من المدن وضمان حرية الحركة لوسائل الاعلام العربية والدولية.

واعلن ممثل سوريا لدى الجامعة العربية يوسف احمد انه سلم صباح الجمعة مذكرة الى الامانة العامة للجامعة العربية تتضمن “ترحيب سوريا وتعاونها التام مع زيارة بعثة من جامعة الدول العربية إلى سوريا”.

وجاء في هذه المذكرة حسب ما نقلت وكالة الانباء السورية (سانا) “سوريا ملتزمة بخطة العمل العربية التي أقرها مجلس الجامعة بتاريخ الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر وهي جادة في تنفيذ بنود الخطة وقد قامت فعلا بتنفيذ معظمها معتبرا أن زيارة بعثة جامعة الدول العربية إلى سوريا ستسهم في الوقوف على حقيقة التزام سوريا بالخطة وفي الكشف عن دوافع وأجندات بعض الأطراف الداخلية والخارجية التي تسعى إلى إفشال خطة العمل العربية”.

وكما في كل يوم جمعة دعت صفحة “الثورة السورية ضد بشار الاسد 2011” على موقع فيسبوك الى الخروج في تظاهرات حاشدة، وهذه المرة تحت شعار “جمعة تجميد عضوية” سوريا في الجامعة العربية.

ولبى الكثير من المحتجين هذه الدعوة في مناطق عدة من البلاد.

وشهدت العاصمة دمشق تظاهرة رفع المشاركون فيها لافتات تندد بمواقف هيئة التنسيق الوطنية التي تضم معارضين من الداخل والتي تشدد على رفضها لاي تدخل خارجي في سوريا، بحسب ما ورد في شريط فيديو نشر على موقع يوتيوب.

وتدخلت قوات الامن لتفريق متظاهرين خرجوا في العديد من احياء حمص وفي دير الزور (شرق) وادلب ودرعا وحماة والقامشلي وفي ريف دمشق، بحسب ما نقل المرصد السوري لحقوق الانسان.

وفي المجموع قتل الجمعة 22 مدنيا بينهم 15 في حمص التي اطلق عليها الناشطون لقب “عاصمة الثورة” نظرا الى العدد الكبير من “الشهداء” الذين سقطوا فيها منذ انطلاق الاحتجاجات في 15 اذار/مارس.

وقال المرصد ان 15 مدنيا قتلوا في حمص الجمعة “11 منهم في حي البياضة، ورجل مسن قتل برصاص قناصة في شارع القاهرة، وشهيد في حي باب هود، وشاب استشهد باطلاق رصاص من حاجز امني في حي النازحين”.

ويضاف اليهم بحسب المصدر نفسه مدني في اريحا بمحافظة ادلب (شمال غرب) وخمسة مدنيين اخرين بينهم فتى في ال13 من العمر في محافظة درعا جنوب البلاد، وشاب مدني في ريف دمشق، جميعهم قتلوا برصاص قوات الامن.

واضاف المرصد انه في حمص ايضا “استشهد عسكري منشق في حي البياضة صباح الجمعة”، كما عثر على جثث ثلاثة مدنيين كانوا مفقودين.

وكانت اعمال العنف اوقعت الخميس 26 قتيلا في سوريا.

وتحدث المرصد ايضا نقلا عن ناشطيه الميدانيين ان مسلحين يعتقد انهم جنود منشقون شنوا هجمات عديدة على القوات النظامية في عدد من مناطق البلاد، ولا سيما في حمص ودرعا حيث “هناك معلومات مؤكدة عن مقتل اربعة جنود على الاقل وجرح 15”.

كما شهدت مدينة خان شيخون في محافظة ادلب “اشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي ومسلحين يعتقد انهم منشقون”، كما افاد المرصد.

وتحدث المرصد ايضا عن اصابة عشرة مدنيين بجروح اثر اطلاق قوات الامن الرصاص على تظاهرة في ريف حماة.

من جهة ثانية اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الجمعة النظام السوري بارتكاب “جرائم ضد الانسانية” خلال قمعه لحركة الاحتجاجات.

وفي تقرير لها دعت هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، الجامعة الى “تجميد عضوية سوريا” والى مطالبة الامم المتحدة بفرض حظر على الاسلحة وكذلك عقوبات على اعضاء في النظام واحالة سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.         وقالت المنظمة ان “الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها القوات الحكومية السورية في حمص – وتشمل أعمال تعذيب وقتل غير قانوني – تشير إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.

واستنادا الى افادات 110 من الضحايا وشهود قالت المنظمة ان تلك “الانتهاكات ادت الى مقتل 587 مدنيا على الاقل” في حمص، مركز حركة الاحتجاج بين منتصف نيسان/ابريل ونهاية اب/اغسطس، و104 اخرين على الاقل منذ 2 تشرين الثاني/نوفمبر موعد موافقة الرئيس السوري بشار الاسد على المبادرة العربية لوقف العنف.

وقالت ساره ليا ويتسون مسؤولة منطقة الشرق الاوسط في هيومن رايتس ووتش ان “حمص نموذج مصغر يدل على مدى قسوة الحكومة السورية”. واضافت “على الجامعة العربية ان تخبر الرئيس الاسد بان خرق الاتفاق مع الجامعة له تبعات وان الجامعة تساند الان تحرك مجلس الامن من اجل وقف القتل”.

واكدت هيومن رايتس ووتش انها “وثقت عشرات الوقائع حيث هاجمت قوات الأمن والميليشيات التي تساندها الحكومة تظاهرات غلب عليها الطابع السلمي”.

وتابعت ان قوات الامن “استخدمت الرشاشات الآلية الثقيلة، بما في ذلك الرشاشات المضادة للطائرات المركبة فوق مدرعات، وتطلق النار على الاحياء لارهاب الناس قبل الدخول بناقلات الجنود وغيرها من الآليات العسكرية”. وقالت “قامت قوات الأمن بقطع الاتصالات ونصبت نقاط تفتيش تقيد من الحركة إلى ومن الأحياء السكنية وتعيق حركة وصول الطعام والدواء”.

وتابع التقرير “يظهر في أغلب الحالات، كما تبينت هيومن رايتس ووتش، أن المتظاهرين كانوا غير مسلحين، لكن هناك منشقين من قوات الأمن تدخلوا في بعض الحالات بعد أن تعرض المتظاهرون لإطلاق النار من قوات الأمن”.

واضاف “هناك حاجة للمزيد من التحقيق في العنف من جانب المتظاهرين والمنشقين من الجيش. إلا أن هذه الحوادث لا تبرر بأي حال من الأحوال الاستخدام الممنهج وغير المتناسب للقوة المميتة ضد المتظاهرين، وهو استخدام للقوة يتعدى بكل وضوح أي رد فعل مبرر على أي تهديد من حشود غير مسلحة في الأغلب الأعم”.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن “قرار بعض المتظاهرين والمنشقين عن الجيش بأن يسلحوا أنفسهم ويردوا على إطلاق النار بمثله على قوات الأمن، يظهر أن الخطة التي تبنتها السلطات السورية أدت لحدوث تصعيد خطير في مستوى العنف، وتلقي الضوء على الحاجة للوقف الفوري لاستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين، وإلا انزلقت البلاد إلى نزاع أكثر دموية”.

من جهة ثانية اشار ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الانسان الى تزايد حالات الانشقاق داخل الجيش.

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان اعلن ان مناطق ادلب ودير الزور وحرستا قرب دمشق شهدت مواجهات بين الجيش السوري ومنشقين عنه “اوقعت عشرات القتلى والجرحى بين الجنود”.

وفي موسكو اعلن متحدث باسم الكنيسة الارثوذكسية ان بطريرك روسيا كيريلوس سيزور سوريا ولبنان من 12 الى 15 تشرين الثاني/نوفمبر في “مهمة سلام”.

وقال المتحدث ايغور ياكيمتشوك في تصريح نشرته وكالة انباء انترفاكس ان “البطريرك الاقدس سيذهب الى هذه المنطقة للقيام بمهمة سلام”.

واضاف “سيدعو بالتأكيد الى الحوار بين كل شرائح المجتمع في سوريا حتى يعود الاستقرار الى البلاد”.

وجاء في بيان نشر على موقع البطريرك على الانترنت انه سيلتقي “الرئيس السوري بشار الاسد ورئيس الوزراء عادل سفر”.

من جهة ثانية نقلت صحيفة فايننشال تايمز الجمعة ان نتائج العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على النظام السوري بدات تظهر عبر النقص في السيولة، وتوقف سوريا عن دفع ما يتوجب عليها لشركتي شل وتوتال اللتين تنتجان النفط في سوريا.

وادت عمليات قمع الحركة الاحتجاجية في سوريا الى سقوط اكثر من 3500 قتيل منذ انطلاقها في منتصف آذار/مارس الماضي، بحسب الامم المتحدة.

السبت 12 نونبر 2011

ا ف ب

33 قتيلاً في “جمعة تجميد العضوية” في سوريا

أفاد ناشطون سوريون أن 33 شخصاً على الأقل قتلوا في مظاهرات عمّت العديد من مدن سوريا في “جمعة تجميد العضوية”، وسقط أغلب ضحاياها في حمص، في حين تحدثت السلطات السورية عن مقتل اثنين من أفراد الأمن على أيدي من تسمّيهم “الجماعات الإرهابية”.

وكانت انطلقت مظاهرات في حمص في أحياء الإنشاءات والحمرا والقصور وباب الدريب وجب الجندلي وباب السباع والحولة، كلها تهتف بإسقاط نظام الأسد ونصرة أحياء المدينة المحاصرة. وكذلك في درعا حاصر الجيش السوري المصلين في المسجد العمري، كما أطلق الجيش الرصاص على متظاهرين في محافظة إدلب قرب الحدود مع تركيا.

وتحدثت “الهيئة العامة للثورة السورية” عن جرحى في إطلاق نار كثيف في دير الزور والبوكمال، وإصابات في إطلاق رصاص على متظاهرين في جبلة في الساحل السوري. وفي دمشق انتشر الأمن في حي البرزة، وتمركزت القناصة على أسطح المنازل، وسط حملة اعتقالات.

(وكالات أنباء)

قائد “الجيش السوري الحر”: لا حوار مع نظام ديكتاتوري لا يمكن إزالته إلا بالقوة

أمِل قائد “الجيش السوري الحر” المنشقّ عن النظام السوري العقيد رياض الأسعد أن “تتخذ جامعة الدول العربية موقفاً أكثر حزماً تجاه النظام في دمشق”، وقال: “بعد صدور مبادرة الجامعة أوقفنا العمليات على كافة الأراضي السورية لمدة 48 ساعة ولم تطلق طلقة واحدة بإتّجاه النظام وعصاباته، لكن النظام لم يلتزم أو ينفّذ أي بند من بنود المبادرة وقام بسلسلة إعتقالات حتى أنّه أفرج عن 526 معتقلاً من السجن بمناسبة العيد ليعتقل الآلاف بدلاً منهم، كما شنّ النظام حملة عشوائية ضد أهلنا في حمص وقصفهم بالمدفعية والدبابات والطيران، حينها إضطررنا للدفاع عن اهلنا وعن التظاهرات السلمية التي كان يقصفها النظام بالأسلحة الثقيلة”.

الأسعد، وفي حديث لقناة “أخبار المستقبل”، شدّد على أن “مسألة الحوار مع (الرئيس السوري) بشار (الأسد) مرفوضة والتظاهرات ترفض الحوار معه”، وتابع: “مَن قتل أهله وشعبه وأطفاله يجب أن يُحاكم وهو ساقط شرعياً، وأنا أرفض أي حوار مع النظام، فمَن يعلم عن هذا النظام وماهيته يعلم كم أن هذا النظام هو نظام أمني ديكتاتوري ولا يمكن إزالته إلا بالقوة، ومَن يظن أنّه بالإمكان إسقاط النظام بالتظاهرات السلمية هو واهم”.

وإذ لفت الأسعد إلى أن “المسألة اليوم هي مسألة وجود أو عدم وجود بالنسبة للحكم بسوريا”، اعتبر أن هذا النظام “يعتبر سوريا مزرعة يحكمها كما يريد، وقد فعل ذلك خلال أربعين عاماً وهو بالتالي لا يرى فيها بشراً ولا حجر، فلا يوجد أي نظام في العالم قتل كما قتل بشار أهله، حتى الحمير لم تسلم منه (في إشارة إلى إعدام الجيش السوري مجموعة من الحمير لزعمه أن مهربين نقلوا عليها أسلحة)”، مشدّداً في مجال منفصل على أن “المجلس الوطني السوري هو من يمثّل السوريين في الوقت الحالي وهذا ما أكّدته التظاهرات”.

(رصد “NOW Lebanon”)

توجه لتعليق عضوية سوريا بالجامعة

قالت مصادر للجزيرة إن وزراء الخارجية العرب يتجهون في اجتماعهم الطارئ -الذي بدأ اليوم السبت بالقاهرة- نحو تعليق عضوية سوريا لعدم التزامها بالمبادرة العربية الرامية إلى وقف العنف ضد المحتجين السوريين.

ويعد تعليق العضوية واحدا من خيارات كانت مطروحة أمام الجامعة العربية, ويلبي إلى حد ما مطالب المعارضة السورية. وكانت تقارير راجت بأن الجامعة ربما تمهل دمشق مزيدا من الوقت.

وقال مراسل الجزيرة في القاهرة أحمد الكيلاني إن هناك اتجاها قويا بين الوزراء العرب لتعليق عضوية سوريا, وهو قرار يفترض اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء.

وتطالب المعارضة السورية ممثلة في المجلس الوطني بتجميد عضوية نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الجامعة العربية, وقد كرر وفد من المجلس هذا الطلب في اجتماعه بأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي قبيل الاجتماع الطارئ.

قرار وتحفظات

وقال مراسل الجزيرة إن دولا عربية منها الجزائر واليمن ولبنان تبدي تحفظا على قرار التعليق الذي يتعين في كل الأحوال أن يُتخذ بالإجماع. وترى هذه الدول –وفقا للمراسل- أن اتخاذ قرار من هذا القبيل يعني غلق الباب أمام حل عربي للأزمة في سوريا المستمرة منذ منتصف مارس/آذار الماضي.

لكنه أشار إلى أن أغلبية الدول الأعضاء في الجامعة العربية ترى أن تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية هو الرد الأمثل على رفض دمشق التجاوب مع المبادرة العربية التي تنص على وقف استهداف المدنيين, وسحب القوات والآليات العسكرية من المدن, والإفراج عن المعتقلين خلال الاحتجاجات التي تعدت حصيلتها 3500 قتيل حسب الأمم المتحدة, وأربعة آلاف وفقا للناشطين السوريين.

وفي حال كان هناك قرار بتعليق عضوية سوريا فإنه يفترض ألا تحضر الدول المعنية الجلسة التي يُعلن فيها القرار.

وتقدم مندوب سوريا الدائم لدى الجامعة يوسف الأحمد صباح أمس بمذكرة رسمية إلى الجامعة تتضمن ترحيب حكومته وتعاونها التام مع زيارة بعثة من الجامعة لدمشق.

وكان أحمد بن حلي -نائب الأمين العام للجامعة العربية- قد قال أمس للجزيرة إن خيار تجميد عضوية سوريا مستبعد، مشيرا إلى أن الجامعة تعتبر أن المبادرة العربية لحل الأزمة السورية ما زالت في بدايتها.

وقال مراسل الجزيرة في القاهرة إن متظاهرين تجمعوا قبيل الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة, مرددين هتافات تطالب بحماية دولية تشمل حظرا جويا مع تشديد العقوبات على دمشق.

وسبق الاجتماع الوزاري الطارئ لقاء بين أمين جامعة الدول العربية ووفد من المجلس الوطني السوري ضم أعضاء من المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري بينهم بسمة قضماني.

وقالت بسمة قضماني إنها طالبت بتجميد عضوية سوريا في الجامعة، مضيفة أنها لمست تعاطفا من اللجنة لمعاناة الشعب. وأوضحت أنها طالبت أيضا بحماية المدنيين من العنف الذي يمارسه النظام، ورفضت توجه وفد من الجامعة إلى المدن السورية لتقصي الحقائق، قائلة إن النظام في سوريا “انتهى”.

من جانبه، قال عضو المجلس الوطني السوري سمير النشار إن المجلس طالب بضرورة “تنحي بشار الأسد لأنه جاء بالتوريث وليس عن طريق الانتخاب ولا يملك أي شرعية، واستمراره في سياسته سيكون له مصير مشابه للقذافي، وعليه تجنب هذا المصير”.

اللجنة الوزارية

وكانت اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة الأزمة السورية قد عقدت اجتماعا في القاهرة أمس برئاسة رئيس الوزراء وزير خارجية قطر حمد بن جاسم آل ثاني وبحضور الأمين العام للجامعة العربية.

وذكر مصدر دبلوماسي عربي أن الاجتماع ناقش تقريرا أعده نبيل العربي يتضمن نتائج الاتصالات التي أجرتها الأمانة العامة للجامعة واللجنة بشكل عام، مع الحكومة السورية والمعارضة ومطالبها من الجامعة.

وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع تقييم مدى التزام الأطراف المعنية بالأزمة السورية ببنود المبادرة العربية، وسُبل تذليل المعوقات التي تحول دون تنفيذها. ويفترض أن اللجنة رفعت تقريرها النهائي إلى الاجتماع الوزاري الطارئ.

وتضم اللجنة الوزارية العربية إضافة لقطر وزراء خارجية مصر والسودان والجزائر وعُمان والأمين العام للجامعة العربية، إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل رغم أن بلاده ليست عضوا في اللجنة، غير أن القرار الصادر بتأسيس اللجنة يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يسمح لأي دولة بالانضمام إليها.

وفي تصريحات تزامنت تقريبا مع هذا الاجتماع, قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إنه يتعين حدوث انتقال سلمي للسلطة في سوريا مع رحيل الأسد عنها.

                                                                  250 عدد قتلى نوفمبر الجاري

293 مظاهرة بسوريا والقتلى بالعشرات

تظاهر آلاف السوريين مجددا الليلة الماضية عقب مقتل عشرات المدنيين في مظاهرات جمعة تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية التي بلغت نحو ثلاثمائة مظاهرة عمت أرجاء البلاد. وارتفع عدد القتلى في الأيام الأحد عشر الأولى من هذا الشهر إلى ما لا يقل عن 250 قتيلا وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وكانت لجان التنسيق المحلية قد أكدت مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا أمس الجمعة بينهم طفل عندما أطلقت قوات الأمن والجيش النار على مظاهرات ضم بعضها عشرات الآلاف.

وأوضحت أن 21 من القتلى سقطوا في حمص التي تشهد منذ أسابيع حملات عسكرية وأمنية متعاقبة أوقعت مئات القتلى.

وبلغت عدد القتلى في درعا سبعة, وتوزعت البقية على حماة وريف دمشق وإدلب.

وأكدت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قبل أيام أن عدد القتلى في سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات منتصف مارس/آذار الماضي تجاوز 3500 قتيل, لكن منظمات حقوقية سورية وناشطين يؤكدون أن عددهم تعدى أربعة آلاف قتيل فضلا عن آلاف الجرحى وعشرات الآلاف من المعتقلين.

احتجاجات لا تفتر

ولم يمنع سقوط عدد كبير من القتلى في جمعة المطالبة بتجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية من خروج مظاهرات ليلية في عدد من المحافظات تندد بالرئيس السوري بشار الأسد, وبسياسة الجامعة العربية تجاه ما يجري في سوريا.

وبث ناشطون صورا لمظاهرات ليلية شارك فيها الآلاف بأحياء الملعب والإنشاءات والقرابيص والقصير وجورة الشياح بحمص. وكان آلاف السوريين قد تظاهروا أمس في حي بابا عمرو الذي تعرض لواحدة من أعنف الحملات العسكرية منذ بدء الاحتجاجات.

وفي حوران بجنوب سوريا تحدى آلاف المتظاهرين أيضا الإجراءات الأمنية المشددة وتظاهروا ليلا في درعا وجاسم والمسيفرة وبصرى الشام. وبث موقع الثورة السورية تسجيلا لمتظاهرين في إنخل بدرعا يعلنون العصيان المدني.

وكان عدد من القتلى قد سقطوا أمس وفي الأيام القليلة الماضية في المسيفرة وإنخل وداعل التي تقع كلها في محافظة درعا.

وشملت الاحتجاجات الليلية أيضا المرجة في حلب, وزملكا والزبداني في ريف دمشق.

 وكانت الهيئة العامة للثورة السورية قد وثقت أمس 293 مظاهرة بينها خمسون في حمص و49 في حماة و12 في دمشق و35 في ريف دمشق، إلى جانب عشرات المظاهرات في درعا وحلب واللاذقية والرقة وطرطوس ودير الزور والحسكة.

ورُفعت في مظاهرات أمس شعارات مناهضة لهيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي التي تضم معارضين من الداخل. ويقول المتظاهرون إن من يمثل الثورة هو المجلس الوطني وليس الهيئة التي تمكن أعضاؤها قبل يومين من الاجتماع بالأمين العام للجامعة العربية بالقاهرة, لكنهم تعرضوا هناك للرشق بالبيض من معارضين سوريين.

كما رُفعت في تلك المظاهرات شعارات تنتقد الجامعة العربية لمنحها نظام الأسد فسحة من الوقت لقتل المزيد وفق ما يراه المتظاهرون.

الإعلاميون في سوريا.. انتهاكات بالجملة

أعلن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وقوع 114 حالة انتهاك لحقوق وحريات 99 من الإعلاميين والمدونين والكتاب في سوريا خلال الأشهر الثمانية الماضية من فبراير/ شباط حتى أكتوبر/ تشرين الأول. وتراوحت هذه الانتهاكات بين الضرب والاعتقال والإجبار على التخلي عن ممارسة المهنة والإخفاء.

 أكثر من مرة

وأوضح المركز في تقريره الخاص بمراقبة الانتهاكات الواقعة في حق الإعلاميين والمدوّنين السوريين أن هناك بعض الحالات التي تعرّض فيها الإعلامي أو المدوّن لانتهاك حقوقه أكثر من مرّة بالإضافة إلى شمول الانتهاكات سحب أوراق اعتماد المراسلين الأجانب ومراسلي وسائل الإعلام الخارجية, وإخفائهم وتهديدهم بعقوبات بدنية, والهجوم على مكاتبهم.

   وأشار المركز إلى الصعوبات التي واجهته أثناء إعداد التقرير وأبرزها صعوبة تأكيد المعلومات من الجهات الرسمية ومنع السلطات دخول الإعلاميين لبعض المحافظات مثل درعا خلال الأشهر الأولى للأحداث.

 وأكد المركز أنه في المقابل هناك بعض الحالات التي تعرض فيها الإعلاميون السوريون لمضايقات من قبل أفراد مجهولين نتيجة لعملهم مع جهاز الإعلام السوري الحكومي أو أجهزة إعلامية مقربة منه.

 الإفراج الفوري

وطالب المركز في تقريره -الذي يحمل عنوان “إعلاميون في سوريا.. الانتهاكات تعصف بهم من كل الجهات”- الحكومة بالإفراج الفوري عن كل الموقوفين لدى أفرع الأمن المختلفة في البلاد, وفتح المجال أمام مختلف وسائل الإعلام للعمل في سوريا بحرية مع ضمان سلامة الإعلاميين والعاملين في هذا المجال.

وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي قد ذكرت أمس أنها ستخاطب مجلس الأمن اليوم بشأن استخدام السلطات السورية للقوة المسلحة ضد المواطنين السوريين، رغم موافقة دمشق على الورقة العربية الخاصة بإنهاء الأزمة في سوريا, وأن لجنة تقصي الحقائق الأممية حول سوريا ستقوم برفع تقريرها حول الأوضاع هناك إلى مكتب المفوضة السامية في ديسمبر/كانون الأول القادم.

 وذكرت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان، أن أكثر من 60 شخصا قتلتهم قوات الأمن والجيش منذ أن وقعت سوريا خطة السلام المدعومة من الجامعة العربية الأسبوع الماضي، ومن بين القتلى 19 لقوا حتفهم في أول أيام عيد الأضحى  الأحد الماضي.

 وأضافت أنه في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة السورية عن الإفراج عن 553 معتقلا السبت الماضي بمناسبة العيد ما زال عشرات الآلاف محتجزين كما يتم الإبلاغ عن اعتقال العشرات تعسفيا كل يوم.

 وأضافت المتحدثة أن القوات الحكومية ما زالت تستخدم الدبابات والأسلحة الثقيلة في شن هجمات على المناطق السكنية في مدينة حمص.

وأشارت إلى أن الوضع في حي بابا عمرو بحمص مروع، إذ إن المعلومات التي تلقاها مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان تفيد أن المنطقة محاصرة منذ سبعة أيام مُنع خلالها السكان من الطعام والماء والإمدادات الطبية.

 مصادر موثوق بها

وقالت شامداساني إن مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان يتلقى تقاريره ومعلوماته من مصادر موثوق بها من داخل وخارج سوريا، كما أن لجنة تقصي الحقائق حول سوريا تعمل على تقييم الوضع من خارج سوريا، وبالتحديد من دول الجوار نسبة لعدم تعاون الحكومة السورية معها.

 وأضافت أن تقديرات عدد القتلى التي أشارت إليها المفوضية السامية لحقوق الإنسان هي الأقرب إلى الحقيقة، لأن مكتب المفوضية يتلقى تقارير ومعلومات من منظمات حقوقية غير حكومية وناشطين في مجال حقوق الإنسان إضافة إلى معلومات يتلقاها من أسر الضحايا وشهود عيان.

الوزراء العرب يعلقون اجتماعهم بعد خلاف على تجميد عضوية سوريا بالجامعة

مندوب دمشق أكد التزام بلاده ببنود المبادرة

دبي – العربية.نت

قال دبلوماسيون يشاركون في اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي بدأ بعيد ظهر السبت في القاهرة، إنه تم تعليق الاجتماع بعد خلافات حول اقتراح بتجميد عضوية سوريا في الجامعة.

وأضافت المصادر نفسها أن الاجتماع تم تعليقه من أجل عقد اجتماع جديد للجنة الوزارية المعنية بسوريا بناء على طلب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم الذي يترأس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، بعد أن ظهرت خلافات حول اقتراح بتجميد عضوية سوريا في الجامعة.

وتابعت المصادر أنه “كان هناك اتجاه قوي داخل اللجنة الوزارية فى اجتماعها الجمعة بطرح موضوع تجميد عضوية سوريا للنقاش، إلا أن بعض الدول العربية المركزية رفضت طرح موضوع التجميد فى الوقت الراهن، وطلبت إعطاء فرصة للحكومة السورية لتنفيذ ما تعهدت به، ولهذا دعا رئيس الاجتماع لعقد اجتماع عاجل للجنة الوزارية المعنية بسوريا لتدارس كيفية الخروج من هذا المأزق”.

وأوضحت المصادر تفسها أن مندوب سوريا الدائم لدى الجامعة العربية السفير يوسف أحمد، ألقى مداخلة خلال الاجتماع، “أكد فيها التزام بلاده بتنفيذ بنود خطة العمل العربية لحل الأزمة فى سوريا، وقال إنه تم سحب المظاهر المسلحة من الشوارع، وإن سوريا تتعرض لحملة إعلامية مضللة تتزعمها قنوات تعمل لصالح أطراف خارجية”.

ووفق نفس المصادر، فإن مندوب سوريا طالب بـ”إتاحة الفرصة أمام بعثة الجامعة العربية لزيارة سوريا والاطلاع على الوضع على الأرض”.

وكان يوسف أحمد أعلن عشية اجتماع وزراء الخارجية العرب، أنه سلم صباح الجمعة مذكرة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية، تتضمن “ترحيب سوريا وتعاونها التام مع زيارة بعثة من جامعة الدول العربية إلى سوريا”.

وجاء في هذه المذكرة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”: “سوريا ملتزمة بخطة العمل العربية التي أقرها مجلس الجامعة بتاريخ الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، وهي جادة في تنفيذ بنود الخطة، وقد قامت فعلاً بتنفيذ معظمها. إن زيارة بعثة جامعة الدول العربية إلى سوريا ستسهم في الوقوف على حقيقة التزام سوريا بالخطة، وفي الكشف عن دوافع وأجندات بعض الأطراف الداخلية والخارجية التي تسعى إلى إفشال خطة العمل العربية”.

ووافقت السلطات السورية في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على خطة الجامعة، التي تقضي بوقف أعمال العنف وإطلاق سراح المعتقلين، وسحب الجيش من المدن، وضمان حرية الحركة لوسائل الإعلام العربية والدولية. غير أن العنف استمر ضد المتظاهرين في سوريا، خصوصاً في حمص.

وأسفر قمع النظام السوري للتظاهرات عن سقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالحرية والديمقراطية في منتصف آذار/مارس الماضي.

رفعت الأسد يشارك بمؤتمر في باريس

إلى ذلك، وبحسب صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، يشارك رفعت الأسد، شقيق الرئيس الرحل حافظ الأسد، غداً الأحد، في مؤتمر ينعقد في باريس عن مستقبل سوريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن رفعت، الذي كان على خلاف مع السلطة، أصبح في الفترة الأخيرة قريباً منها، إلا أنه يُطالب بإصلاحات.

ويتردد صدى الملف السوري دولياً أيضاً، بين روسيا التي تستعد للقاء وفد من المجلس الوطني لأول مرة وعلى مستوى وزير الخارجية، لكن بهدف إقناع المجلس بقبول الحوار مع دمشق، فيما تتهم واشنطن روسيا بعرقلة حسم الملف داخل الأمم المتحدة بسبب استخدامها والصين الفيتو حتى ضد قرار تنديد بسياسة الحكومة السورية وقمعها للمظاهرات.

سورية تعلن “الالتزام” بتنفيذ خطة العمل العربية

دمشق – روما (12 تشرين الثاني/نوفمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أعلنت السلطات السورية “الالتزم” بخطة العمل العربية التي أقرها مجلس الجامعة مطلع الشهر الجاري، منوهة بأنها “جادة في تنفيذ بنود الخطة وقد قامت فعلا بتنفيذ معظمها”، حسبما أفاد مندوب سورية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير يوسف أحمد

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن المندوب السوري إشارته إلى أن زيارة بعثة جامعة الدول العربية إلى سورية “ستسهم في الوقوف على حقيقة التزام سورية بالخطة وفي الكشف عن دوافع وأجندات بعض الأطراف الداخلية والخارجية التي تسعى إلى إفشال خطة العمل العربية”، على حد تعبيره

ولفت السفير أحمد إلى أنه قد تقدم صباح أمس الجمعة بمذكرة رسمية إلى الأمانة العامة للجامعة تتضمن “ترحيب” السلطات السورية و”تعاونها التام” مع زيارة بعثة من جامعة الدول العربية إلى البلاد

ولقد طالب رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون اللجنة الوزارية للجامعة العربية الملتئمة اليوم لبحث المسألة السورية أن “تكون بمستوى أعلى من المسؤولية”، وأن “تقوم بتجميد عضوية نظام قاتل لشعبه”، داعيا الدول الأعضاء إلى “سحب سفرائها من سوريا” حسب قوله

وفي تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء الجمعة من روما، أضاف غليون أنه “ينبغي إظهار غضب العرب على نظام يشن حربا حقيقية ضد شعبه كما لو كان محتلا للبلاد”، مطالبا الجامعة العربية بـ”اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة” المعنية

تباين بالمواقف الأوروبية تجاه الملف السوري

بروكسل (12 تشرين الثاني/نوفمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تسيطر أجواء في التباين في مواقف الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بشأن التعامل مع الملف السوري، عشية اجتماع وزراء خارجية هذه الدول الاثنين القادم في بروكسل

فبالرغم من توافق الجميع على ضرورة انتظار ما قد تتمخض عنه نتائج اجتماعات اللجنة الوزارية العربية في القاهرة اليوم، إلا أن الخلاف يتمحور بشكل أساسي حول إمكانية الإعلان عن عقوبات جديدة فورية ضد سورية أو إعطاء مهلة عدة أيام قبل الإعلان عن مثل هذا الإجراء

وفي هذا الإطار، أكدت مصادر المجلس الوزاري الأوروبي أن الإتحاد يريد الابقاء على خيار العقوبات مفتوحاً مع انتظار تطورات الوضع سياسياً وميدانياً حتى يوم الاثنين، ” وتستطيع أي دولة عضو في الاتحاد اتخاذ ما ترغب من إجراءات ضد النظام السوري ضمن الإطار العام للعقوبات المفروضة عليه منذ بدء حركة الاحتجاج في البلاد”، حسب كلامها

ويأتي هذا الكلام ليناقض تماماً ما جاء على لسان مصادر دبلوماسية ألمانية تحدثت عن إمكانية أن يعلن الوزراء يوم الاثنين القادم عن ضم شخصيات وهيئات سورية جديدة للائحة العقوبات الأوروبية، وهو ما يعكس تباين الرؤى بين الدول الأعضاء لجهة التعامل مع هذا الملف ويبقى الأمور مفتوحة على التعديل حسب تطورات الساعات القادمة.

وكان الإتحاد الأوروبي قد عبر عن موقفه عبر مسارين مختلفين تماماً، فهو من جهة هدد على لسان رئسيه هيرمان فان رومبوي، بفرض مزيد من العقوبات ضد دمشق في حال لم يتوقف ما أسماه “القمع الوحشي” لحركة الاحتجاجات للمتظاهرين السلميين

ولكنه من جهة أخرى، نوه على مستوى أقل رسمية بكافة الجهود العربية والدولية المبذولة من أجل عودة الاستقرار إلى سورية وتأمين الخروج من الأزمة

وشدد الأوروبيون على أن خيار العقوبات لا يزال قائماً وأن لائحة الشخصيات و الهيئات المشمولة بها تخضع “لتحديث دائم”، حسب كلام المتحثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون

الجامعة العربية تعلق عضوية سورية حتى تستجيب للمبادرة

تعقد الجامعة العربية اجتماعا وزاريا طارئا السبت لبحث “عدم استجابة” سورية للمبادرة التي اتفقت بشأنها مع الجامعة الأسبوع الماضي.

وتواجه الجامعة ضغوطا لتعليق عضوية سورية في الجامعة.

وتتهم منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات السورية بقتل أكثر من معارض سوري في مدينة حمص وحدها منذ الإعلان عن المبادرة.

ويقول مراسل بي بي سي في العاصمة المصرية القاهرة حيث مقر الجامعة إن الدول الأعضاء منقسمة انقساما شديدا حول مسألة تعليق العضوية السورية.

وكانت سورية قد أعربت عن ترحيبها بإرسال بعثة من الجامعة العربية للاطلاع على حقيقة الأوضاع في البلاد.

وذكرت وكالة “سانا” أن السفير السوري لدى الجامعة العربية يوسف أحمد، “قد تقدم صباح اليوم الجمعة بمذكرة رسمية إلى الأمانة العامة للجامعة تتضمن ترحيب الجمهورية العربية السورية وتعاونها التام مع زيارة بعثة منها إلى سورية”.

ونقلت الوكالة عن أحمد قوله: “إن سورية جادة في تنفيذ بنود الخطة، وقد قامت فعلا بتنفيذ معظمها”، معتبراً أن زيارة بعثة جامعة الدول العربية إلى سورية “ستسهم في الوقوف على حقيقة الالتزام بالمبادرة، وفي الكشف عن دوافع وأجندات بعض الأطراف الداخلية والخارجية التي تسعى إلى إفشال خطة العمل العربية”.

المزيد من بي بي سيBBC © 2011

سورية: مقتل 22 في “جمعة تجميد العضوية مطلبنا“

افادت الانباء الواردة من سورية بمقتل 22 مدنيا على الاقل برصاص قوات الامن السورية خلال تصديها لمظاهرات خرجت في عدد من المدن السورية تلبية لدعوة المعارضة تحت شعار “تجميد العضوية مطلبنا”.

وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان بان 15 مدنيا قتلوا في مدينة حمص وسط سورية وخمسة في محافظة درعا وواحد في ادلب وشاب في ريف دمشق.

بينما افاد موقع لجان التنسيق المحلية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك ان عدد القتلى وصل الى 38 شخصا بينهم 21 في حمص والباقي موزعين بين درعا وادلب وحماه وريف دمشق.

واشار المرصد الى وقوع اشتباكات بين جنود منشقين وقوات الامن والجيش النظامي في عدد من المناطق من بينها درعا وادلب وحمص.

من جانب اخر اعلنت سورية عن ترحيبها بإرسال بعثة من الجامعة العربية للاطلاع على حقيقة الأوضاع في البلاد.

وذكرت وكالة “سانا” أن السفير سورية لدى الجامعة العربية يوسف أحمد، “قد تقدم صباح اليوم الجمعة بمذكرة رسمية إلى الأمانة العامة للجامعة تتضمن ترحيب الجمهورية العربية السورية وتعاونها التام مع زيارة بعثة منها إلى سورية”.

ونقلت الوكالة عن أحمد قوله: “إن سورية جادة في تنفيذ بنود الخطة، وقد قامت فعلا بتنفيذ معظمها”، معتبراً أن زيارة بعثة جامعة الدول العربية إلى سورية “ستسهم في الوقوف على حقيقة الالتزام بالمبادرة، وفي الكشف عن دوافع وأجندات بعض الأطراف الداخلية والخارجية التي تسعى إلى إفشال خطة العمل العربية”.

وقد جاءت تصريحات السفير أحمد قُبيل انعقاد الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة يوم السبت لبحث آخر تطورات الأزمة في سورية.

دعوات دولية

واتهمت منظمة هيومان رايتس القوات السورية بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في مدينة حمص، من ضمنها “التعذيب والقتل بدون وجه حق”.

وقالت المنظمة في تقرير أصدرته الخميس إن “على الجامعة العربية تعليق عضوية سورية فيها، وتأييد مجلس الأمن الدولي في مسعاه لوضع حد للقمع في سورية”.

وفي سياق وصفها لما يحدث بانه انتهاك منظم وممنهج، اوردت المنظمة عدة امثلة تفصيلية مستقاة من شهادات شهود حول اعمال تعذيب قام بها الامن السوري.

كما طالبت منظمة العفو الدولية أيضا جامعة الدول العربية بالضغط على سوريا لكي تسمح بدخول مراقبين مستقلين لحقوق الإنسان إلى أراضيها، وذلك “مع تواصل أعمال القتل والاعتقالات على الرغم من دعوة الجامعة لوضع حدٍّ لدائرة العنف في البلاد”.

فقد وجَّهت المنظمة خطابا إلى الجامعة العربية، طالبة منها بشكل رسمي المساعدة أيضا بضمان دخول مراقبين لحقوق الإنسان إلى سورية، على أن تضم القائمة ممثلين عن منظمة العفو الدولية ومكتب الأمم المتحدة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

المزيد من بي بي سيBBC © 2011

بدء اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا

القاهرة (رويترز) – بدأ وزراء الخارجية العرب يوم السبت اجتماعا غير عادي لبحث الوضع في سوريا بعد فشل اتفاق بين حكومة الرئيس بشار الاسد ومجلس وزراء الخارجية العرب قبل نحو أسبوعين على وقف العنف وازالة المظاهر المسلحة.

وقال معارضون سوريون بعد اجتماع مع اللجنة الوزارية العربية الخاصة بسوريا في القاهرة مساء يوم الجمعة انهم يتوقعون صدور قرار من الاجتماع الوزاري غير العادي بتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية.

وغاب عن اجتماع وزراء الخارجية يوم السبت وزير خارجية سوريا وليد المعلم بينما يمثلها سفيرها في مصر ورئيس وفدها الدائم في الجامعة العربية يوسف الاحمد.

ويعقد الاجتماع الذي يحضره تسع وزراء خارجية وممثلون أقل مستوى عن باقي أعضاء الجامعة العربية بمقر الجامعة الذي نظم أمامه أكثر من مئة ناشط سوري مظاهرة ضد حكومة بلادهم.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات منها “بشار بره بره سوريا حرة حرة” و”الشعب يريد حماية دولية.. حظر جوي.. واعدام السفاح”.

وعقب اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالشأن السوري مساء الجمعة في فندق بالعاصمة المصرية قال عبد الباسط سيدا عضو المكتب التنفيذى للمجلس الوطني السوري ويقيم في السويد “نحن حتى الان نفضل الحل العربي لكن اذا خذلتنا الجامعة العربية لن يكون أمامنا الا العمل على حماية أرواح شعبنا.”

ويشير سيدا الى امكانية أن يطلب المعارضون السوريون تدخلا دوليا مماثلا للتدخل الذي ساعد في انهاء نظام القذافي في ليبيا والذي أيدته الجامعة العربية وشاركت فيه قطر التي ترأس مجلس وزراء الخارجية العرب لدورته الحالية واللجنة الوزاريةالعربية المعنية بالشأن السوري.

وتضم اللجنة الوزارية العربية أيضا مصر والسودان والجزائر وعمان والامين العام للجامعة العربية نبيل العربي.

وقال عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري سمير نشار لرويترز عقب الاجتماع مع اللجنة “أتوقع وأتمنى أن يكون هناك موقف قوي من الجامعة العربية ضد نظام بشار الاسد.”

وأضاف “طلبنا من اللجنة الوزارية رفع الغطاء عن نظام بشار بتجميد العضوية وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على النظام السوري.”

وتابع “كان هناك ترحيب وتفهم كبير لما ذكره الوفد السوري المعارض. أنا لمست جدية كبيرة من جانب الوزراء تجاه كل ما عرضة الوفد السورى.”

وقال ناشطون ان قوات الامن السورية قتلت يوم الجمعة 20 شخصا في وقت طالب فيه محتجون هناك الجامعة العربية بتعليق عضوية دمشق في الجامعة ردا على تواصل العنف.

ووفقا لمبادرة الجامعة العربية المتفق عليها في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني تعهدت سوريا بسحب قواتها العسكرية من المدن المضطربة واطلاق سراح المسجونين السياسيين وبدء حوار مع المعارضة.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير أصدرته يوم الجمعة ان القوات السورية قتلت منذ ذلك الوقت أكثر من مئة شخص في حمص وحدها.

من محمد عبد اللاه

(شارك في التغطية أيمن سمير)

القوات السورية تقتل 20 شخصا ومحتجون يحثون الجامعة العربية على التحرك

عمان (رويترز) – قال ناشطون ان قوات الامن السورية قتلت 20 شخصا يوم الجمعة بينما طالب محتجون الجامعة العربية بتعليق عضوية دمشق في الجامعة ردا على تواصل العنف.

وقال ناشطون محليون في حمص التي وقعت فيها اعلى معدلات القتل بين كل المحافظات السورية منذ اندلاع الانتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الاسد في مارس اذار ان قوات الامن قتلت تسعة مدنيين وجنديا منشقا عن الجيش.

وقالوا ان القتلى الاخرين سقطوا في حماة ومدينة بصرى الشام الرومانية القديمة في سهل حوران الجنوبي وفي محافظة ادلب في الشمال.

واظهر تصوير بالفيديو نشر على الانترنت الحشود التي تجمعت في حي دير بعلبة في مدينة حمص وهي تردد هتافات تقول “الشعب يريد تعليق العضوية (عضوية سوريا في الجامعة العربية”) مطالبين الجامعة التي تضم 22 عضوا باتخاذ اجراء ضد دمشق عندما تجتمع في القاهرة السبت.

ووفقا لمبادرة الجامعة العربية المتفق عليها في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني تعهدت سوريا بسحب قواتها العسكرية من المدن المضطربة واطلاق سراح المسجونين السياسيين وبدء حوار مع المعارضة.

وقالت هيومان رايتس ووتش في تقرير اصدرته يوم الجمعة ان القوات السورية قتلت منذ ذلك الوقت اكثر من مئة شخص في حمص وحدها.

وقالت المنظمة “الطبيعة المنهجية للانتهاكات التي ترتكبها القوات الحكومية السورية ضد المدنيين في حمص ومن بينها التعذيب والقتل خارج اطار القانون تمثل جرائم ضد الانسانية.”

ودعت المنظمة الجامعة العربية الى تعليق عضوية سوريا ودعت الامم المتحدة الى فرض عقوبات على المسؤولين عن اعمال العنف واحالة الملف السوري الى المحكمة الجنائية الدولية.

ويقول الاسد الذي ينتمي الى الطائفة العلوية التي تهيمن على السلطة منذ اربعة عقود في سوريا ذات الاغلبية السنية انه استخدم كل الوسائل الشرعية في مواجهة مؤامرة خارجية تستهدف اشعال فتنة طائفية.

وقالت الوكالة العربية السورية للانباء ان “الجماعات الارهابية المسلحة” قتلت اثنين من رجال الشرطة واربعة مدنيين في محافظات حمص وحماة وادلب وان عبوات ناسفة قد ابطل مفعولها في عدة مناطق في انحاء البلاد.

ونقلت الوكالة عن ممثل سوريا في الجامعة العربية قوله ان سوريا “جادة” في التزامها نحو المبادرة العربية وان السلطات السورية نفذت معظم بنودها.

وقال ان دمشق دعت الجامعة العربية قبل شهر الى ارسال مسؤوليها الى سوريا كي يروا الحقائق على ارض الواقع بعيدا عن التضليل الاعلامي.

وتلقي السلطات باللائمة في اعمال العنف على مجموعات مسلحة وتقول ان أكثر من 1100 فرد من قوات الامن قتلوا.

وحظرت السلطات السورية عمل اغلب وسائل الاعلام الاجنبية مما جعل التحقق من الروايات عن اعمال العنف من الجانبين امرا صعبا.

وفي حمص لوح المحتجون يوم الجمعة بالعلم السوري ذي اللونين الابيض والاخضر الذي كان علما للبلاد قبل حكم حزب البعث قبل نحو 50 عاما.

وأظهر تصوير بالفيديو نشر على موقع يوتيوب عددا من الشبان وهم يلقون الحجارة ويرددون هتافات معارضة للاسد قبل ان يتعرضوا لنيران اسلحة الية.

واظهر تصوير اخر صبيا يرقد على الاسفلت والدماء تسيل من صدره وهو يتمتم بينما يحثه زملاؤه على نطق الشهادة.

ووجهت الدول الغربية وتركيا المجاورة وبعض الدول العربية انتقادات لاعمال العنف الدائرة في سوريا. لكن الرئيس السوري لديه حلفاء في المنطقة وانصار في الداخل.

وقال حسن نصر الله الامين العام لحزب الله اللبناني الموالي لسوريا يوم الجمعة ان بعض السياسيين في لبنان “يصنعون امالا واوهاما ويبنون كل شيء على شيء واحد هو سقوط نظام الرئيس بشار الاسد في سوريا.”

وقال في خطاب تلفزيوني “انا اقول لهم دعوا هذا الرهان جانبا واقول لهم ايضا هذا الرهان سيفشل كما فشلت كل الرهانات السابقة فلا تضيعوا اوقاتكم.”

ونتيجة القلق من الفوضى واحتمال وصول الاسلاميين للسلطة اصدرت المؤسسة الدينية المسيحية في سوريا بيانات تأييد علنية للاسد رغم ان المعارضة لحكم اسرة الاسد شهدت على مدار تاريخها شخصيات مسيحية بارزة.

وقال اسقف سوري لصحيفة استرالية في تعليقات نشرت يوم الجمعة ان “الجميع يحبون” الاسد وانه ما زال افضل من يحقق الاصلاح.

وتقول الامم المتحدة ان 3500 شخص قتلوا في الحملة التي يشنها الاسد.

والى جانب الاحتجاجات السلمية تزايدت هجمات المنشقين عن الجيش على قوات الامن.

وقال ناشطون ان 30 مدنيا على الاقل و26 جنديا قتلوا في سوريا يوم الخميس ووصل العدد اليومي للقتلى هذا الشهر الى واحد من بين أعلى المعدلات منذ اندلاع الانتفاضة.

وما زالت الدول العربية منقسمة بشأن كيفية التعامل مع سوريا وليس من المتوقع ان ينجح اجتماع وزراء الخارجية يوم السبت في حل هذه الانقسام.

وتعارض عدة دول زيادة الضغط على الاسد وقال مسؤولون من المقرر ان يحضروا اجتماع وزراء خارجية الجامعة العربية في القاهرة ان من المستبعد ان تعلق عضوية سوريا خلال هذا الاجتماع.

وتقود السعودية مجموعة من الدول الخليجية من بينها قطر وعمان والبحرين مستعدة لزيادة الضغوط على الاسد.

ويقول دبلوماسيون ان دولا كاليمن ولبنان والجزائر تعارض هذا التكتل. ويواجه اليمن انتفاضة شعبية مشابهة بينما تتمتع سوريا بنفوذ كبير في لبنان اما الجزائر فتبدو متعاطفة مع الاسد وتخشى من تأثير اي تدخل اجنبي في سوريا على الشعب الجزائري نفسه.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات على قطاع النفط السوري وعلى عدد من الشركات مما اجبر سوريا على خفض انتاجها من النفط. كما ادت الاضطرابات الى سحب المودعين لمئات الملايين من الدولارات من البنوك السورية.

وقالت مصادر نفطية ان شركتي رويال داتش شل وتوتال النفطيتين خفضتا الانتاج في سوريا. وقال مصدر في مجال النفط “اصدرت الوزارة تعليمات الى كل المشروعات المشتركة بخفض الانتاج بشكل كبير.”

ويمثل النفط السوري اقل من واحد بالمئة من الانتاج النفطي اليومي العالمي لكنه يمثل حصة حيوية من موارد الحكومة السورية وهي الموارد التي تعاني بالفعل بسبب انهيار عائدات السياحة.

من خالد يعقوب عويس

غليون يطالب الدول العربية بسحب سفرائها من سورية

روما – يو بي اي: طالب رئيس “المجلس الوطني” السوري المعارض برهان غليون, أمس, الدول العربية ب¯”تجميد عضوية نظام قاتل لشعبه”, داعياً الدول الأعضاء إلى “سحب سفرائها من سورية”.

وقال غليون, على هامش مؤتمر”الديمقراطية والمستقبل” الذي انعقد امس في مقر مجلس النواب الايطالي بروما, ان على الجامعة العربية أن “تكون بمستوى أعلى من المسؤولية” وأن “تجمد عضوية نظام قاتل لشعبه”, داعياً الدول الأعضاء إلى “سحب سفرائها من سورية”.

وأضاف انه “ينبغي إظهار غضب العرب على نظام يشن حرباً حقيقية ضد شعبه كما لو كان محتلاً للبلاد”, مطالباً الجامعة العربية ب¯”اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة” المعنية.

واشار إلى أن المجلس الوطني رحب بجهود الجامعة العربية لإيجاد حل سياسي للأزمة وحقن الدماء, داعياً إياهاً إلى “لعب دور أكبر بالاشتراك مع المنظمات الدولية من أجل نزع شرعية النظام والمطالبة باستقالة (الرئيس السوري) بشار الأسد”.

وأكد غليون أنه لا يستطيع التكهن بنهاية الأزمة, لكنه قال ان “هناك احتمالات لسقوط النظام”, تكمن أولها في “تحرك القيادات العسكرية في البلاد تحت ضغط الأوضاع”, وثانياً “من خلال استمرار العقوبات الدولية ومواقف بلدان العالم لدفع النظام إلى التفكك من الداخل”.

وتعليقاً على تهديدات الأسد بضرب إسرائيل بالصواريخ في حال شن “الناتو” هجوماً على البلاد, أكد غليون ان “كلام الأسد جعجعة بلا طحين”, مشيراً إلى ان “الأسد إن كان عاجزاً عن السيطرة على الأحياء الصغيرة في سورية التي فقد سيطرته عليها عموماً, فكلامه فارغ”.

وأشاد ب¯”الموقف التركي في دعم القضية السورية”, واصفاً تركيا بالدولة “الصديقة التي تؤكد صداقتها للشعب”, فيما “تواصل إيران دعم نظام الأسد”.

معارضون سوريون يرحبون بتعليق عضوية دمشق في جامعة الدول العربية

طالبوا بمزيد من الضغط وتحويل الملف إلى مجلس الأمن

دبي – العربية.نت

رحب عدد كبير من نشطاء المعارضة السورية بقرار وزراء الخارجية العرب تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، مطالبين بالمزيد من الإجراءات الفعلية والقانونية لحماية المدنيين من “آلة قمع نظام الأسد”، وتحويل المبادرة العربية إلى مبادرة دولية، وتحويل الملف السوري من جامعة الدول العربية إلى مجلس الأمن الدولي.

الصحفي السوري بسام جعاره

وقال عضو المجلس الوطني السوري بسام جعارة في تصريحات لـ”العربية”: “أخيراً، تم رفع الغطاء العربي عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي أعطي الكثير من المهل والتي أدت إلى قتل الكثير من المدنيين في سوريا”.

وأضاف: “أعتقد أن جواب النظام السوري على قرارات الجامعة العربية سيكون المزيد من القتل والقمع، ولكن القصة انتهت الآن، لأن النظام والحديث القادم سيكون عن كيفية نقل السلطة إلى الشعب، ونريد أن تنتهي هذه الأزمة بأقل قدر من الدماء، وإن كنت أظن أن النظام ماض في حربه على الشعب حتى النهاية، وهذه الحرب سينتصر فيها الشعب، ونحن نعول الآن على الشارع الذي لن يتراجع، ونطالب الجيش السوري بأن يمتنع عن تنفيذ أوامر النظام الأسدي بقتل الأبرياء”.

صقر: حزب الله والصدر شاركوا بقتل السوريين

وحيد صقر

من جانبه، بارك الأمين العام للتكتل السوري الموحد، وحيد صقر، للشعب السوري هذا “الإنجاز”، مردفاً: “أنصح الأسد بالتنحي فوراً لوقف حمام الدم، وننصح الجيش بعدم التورط بالمزيد من دماء السوريين، لأننا وصلنا إلى مرحلة لم يعد معها مجال للعودة إلى الخلف، ولا بد لمجلس الأمن الدولي أن يأخذ دوره ويتحمل مسؤولياته في المرحلة القادمة”.

وتعليقاً على امتناع العراق ورفض لبنان للقرار، قال صقر لـ”العربية”: “نحن نعلم أن الحكومة الحالية في لبنان هي حكومة حزب الله الذي شاركت ميلشياته في قتل الشعب السوري، ولا نستغرب امتناع الحكومة العراقية عن نصرة الشعب السوري، لأن عناصر من جيش مقتدى الصدر (الزعيم العراقي الشيعي)، شاركت كذلك في سفك دماء شعبنا، ولكن المستقبل الآن لسوريا الجديدة، وأشد على أيدي الثوار في أن يستمروا في ثورتهم حتى تحقيق النصر”.

اسلام أبو شكير

وفي نفس السياق، قال الناشط السوري إسلام أبو شكير لـ”العربية”: ” أتوقع أن يزيد النظام السوري من استخدام القمع والقتل ضد شعبه بعد قرار جامعة الدول العربية، لأن هذا النظام لا يملك حلاً سوى المضي في سياسة القمع إلى أقصى مستوى للحفاظ على سلطته”.

وأردف: “تفاجئت بقرار الجامعة الذي يدعو الجيش العربي السوري إلى عدم قمع المتظاهرين، حيث يجب على قادة وضباط هذ الجيش أن يتخذوا موقفاً واضحاً بالوقوف إلى جانب مطالب الشعب”.

أما عضو المكتب السياسي للهيئة العامة للثورة السورية نضال درويش، فأوضح لـ”العربية” أن قرار الجامعة هو خطوة إيجابية، لأنها تؤكد على أن النظام السوري أصبح فاقداً للشرعية على المستوى الداخلي والخارجي.

وأضاف درويش في اتصال مع “العربية” من جنيف: “كنا كسوريين نتأمل لو أن العرب اتخذوا مثل هذا القرار في وقت مبكر، لتفادي سقوط هذا العدد من الشهداء، ونطالب بأن تكون هناك آليات واضحة لتطبيق القرار واتخاذ كافة الإجراءات العربية والدولية لحماية أرواح المدنيين”.

أما الضابط في “الجيش السوري الحر” النقيب عمار الواوي، فقال لـ”العربية”: “نرحب بالقرار العربي، ولكننا نؤكد أننا في الجيش الحر لن نسكت عن قتل الأبرياء، وهذا النظام أصبح منهاراً من الداخل رغم تماسكه الشكلي الخارجي، وسيحدث في الأيام القادمة المزيد من الانشقاقات في الجيش السوري”.

تحد كبير للمعارضة

من جانبه، قال المعارض محمد العبدالله لـ”العربية”: “إن أمام المعارضة السورية الآن تحد لناحية توحيد رؤيتها ومواقفها لكسب الاعتراف بها، والجامعة العربية تقوم حتى الآن بأضعف الإيمان من أجل حماية الشعب السوري، ولنتذكر أن من كشف الغطاء عن نظام القذافي هو الجامعة العربية، وهو ما أخاف النظام السوري، وجعله يقبل بشكل شكلي بالمبادرة العربية”.

إلى ذلك، قال المعارض السوري لؤي الحسين: “لا يمكن توحيد رؤى المعارضة خلال ثلاثة أيام كما طالبت الجامعة، وأعتقد أن الجامعة العربية ستتجه إلى تدويل الملف السوري لترتاح من المسألة برمتها، وكنا طالبنا الجامعة بفتح مكتب دائم للمبادرة في دمشق للتواصل مع أطياف المعارضة المختلفة، إلا أن الجامعة تريد أن تدعم قطباً واحداً على ما يبدو، وهو المجلس الوطني السوري”.

من جانبه، كتب الناشط السوري حكم البابا على صفحته في موقع “فيسبوك”: “8 شهور من التظاهر ومواجهة القتلة برؤوس عالية وصدور عارية وإرادة لا تكسر استطاعت أن تأتي لسوريا بالحرية وتخلصها من الاستبداد. اليوم بدأنا فعلياً أولى المراحل العملية لإنهاء حقبة سوداء مليئة بالإجرام في تاريخ سوريا والخروج إلى النور. نحن في مرحلة ربط الأحزمة وتشغيل المحركات استعداداً للطيران في فضاء آخر غير الذي قضينا فيه أربعين عاماً سوداء”.

وزاد: “لازلنا بحاجة للوقت. وإذا كان هناك من يجب الانحناء أمامه على هذا الإنجاز، فهو السوري الذي يتظاهر ويعتقل ويقتل ويواجه الدبابات، لينهي حقبة البرابرة الجدد، الذين أذلوا السوريين من دون أن يصلوا إلى أرواحهم، وأهانوا أجسادهم من دون أن يتمكنوا من خدش كراماتهم، ودنسوا تاريخ سوريا الحديث لمرحلة بدأت نهايتها اليوم”.

وزراء خارجية العرب يعلقون عضوية سوريا بالجامعة ويدعون إلى سحب السفراء

  دعوا الجيش السوري إلى وقف قمع المظاهرات

دبي – العربية.نت

قرر وزراء الخارجية العرب السبت تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية لحين قيامها بتنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة السورية، كما دعوا إلى سحب السفراء العرب من دمشق.

وأعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم الذي يترأس الدورة الحالية لمجلس الجامعة هذا القرار في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع.

ودعت الجامعة العربية الجيش السوري إلى وقف قمع المظاهرات، مهددة بفرض عقوبات سياسية واقتصادية على نظام الأسد.

وأكد بن جاسم أن الدول العربية لم تكن متخاذلة أو متأخرة في اتخاذ قراراتها، موضحاً أنه كان لا بد من حدوث إجماع عربي لأهمية سوريا للعالم العربي والمجتمع الدولي.

ومضى يقول: “ندعو جميع أطراف المعارضة السورية لاجتماع في مقر الجامعة العربية خلال ثلاثة ايام للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة في سوريا”، موضحا تعليق عضوية النظام سيسري اعتبارا من 16 نوفمبر/ تشرين الثاني.

واتخذ القرار بموافقة 18 دولة واعتراض لبنان واليمن، وامتناع العراق.

وخلال المؤتمر الصحفي قال نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية انه يجب على المنظمات العربية والامم المتحدة التدخل في اطار حماية حقوق الانسان لايقاف اراقة دماء السوريين .

وتزامناً مع انعقاد جلسة جامعة الدول العربية المخصصة النظر في الازمة السورية قام العشرات من المعارضين السوريين بالتظاهر أمام مقر الجامعة احتجاجا على ممارسات النظام السوري ومطالبين الجامعه بتجميد عضوية سوريا كما ردد المتظاهرون هتافات ضد النظام السوري.

من جهة أخرى، نقلت وكالة “رويترز” عن التلفزيون الرسمي السوري قوله إن القرارات العربية هي خرق لميثاق جامعة الدول العربية.

نص قرار جامعة الدول العربية

وفيما النص الكامل لقرار جامعة الدول العربية القاضي بتعليق عضوية جامعة الدول العربية

1- تعليق مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من يوم 16/11/2011 وإلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية والتي اعتمدها المجلس في اجتماعه بتاريخ 2/11/2011.

2- توفير الحماية للمدنيين السوريين وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية، وفي حال عدم توقف أعمال العنف والقتل يقوم الأمين العام بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بما فيها الأمم المتحدة وبالتشاور مع أطياف المعارضة السورية لوضع تصور بالإجراءات المناسبة لوقف هذا النزيف وعرضها على مجلس الجامعة الوزاري للبت فيها في اجتماعه المقرر يوم 16/11/2011.

3- دعوة الجيش العربي السوري إلى عدم التورط في أعمال العنف والقتل ضد المدنيين.

4- توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الحكومة السورية.

5- دعوة الدول العربية لسحب سفرائها من دمشق، مع اعتبار ذلك قراراً سيادياً لكل دولة.

6- دعوة جميع أطراف المعارضة السورية للاجتماع في مقر الجامعة العربية خلال ثلاثة أيام للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة في سورية، على أن ينظر المجلس في نتائج أعمال هذا الاجتماع ويقرر ما يراه مناسباً بشأن الاعتراف بالمعارضة السورية.

7- عقد اجتماع على المستوى الوزاري مع كافة أطراف المعارضة السورية بعد توصلهم إلى الاتفاق كما جاء في سادساً.

8- إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف.

رفعت الأسد يشارك بمؤتمر في باريس

إلى ذلك، وبحسب صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، يشارك رفعت الأسد، شقيق الرئيس الرحل حافظ الأسد، غداً الأحد، في مؤتمر ينعقد في باريس عن مستقبل سوريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن رفعت، الذي كان على خلاف مع السلطة، أصبح في الفترة الأخيرة قريباً منها، إلا أنه يُطالب بإصلاحات.

ويتردد صدى الملف السوري دولياً أيضاً، بين روسيا التي تستعد للقاء وفد من المجلس الوطني لأول مرة وعلى مستوى وزير الخارجية، لكن بهدف إقناع المجلس بقبول الحوار مع دمشق، فيما تتهم واشنطن روسيا بعرقلة حسم الملف داخل الأمم المتحدة بسبب استخدامها والصين الفيتو حتى ضد قرار تنديد بسياسة الحكومة السورية وقمعها للمظاهرات.

رياضي سوري بارز: نتعامل مع قتلة يشتمون الله وينتهكون الأعراض

  خلال زيارة ساروت منزل عائلته في حمص

دبي – العربية.نت

دعا عبدالباسط ساروت، الحارس السابق لمنتخب شباب سوريا، ونادي “الكرامة” الحمصي، المعارضة، إلى أن تنظر إلى ما يجري في الشارع بدلاً من انتظار المهل التي تعطيها الجامعة العربية لنظام الأسد، مشيراً إلى أن المسؤولين في الأنظمة العربية يواصلون الجلوس على كراسيهم، ويتابعون من يجري من قتل وقمع وكأنهم يتابعون مبارة بكرة القدم.

وقال ساروت، وهو يتفقد منزل عائلته في حي البياضة بحمص، عقب استشهاد شقيقه وليد: “طريقنا طويل، فهو طريق شهادة وطريق صعب”. وتابع: “نحن نتعامل مع عالم لا تعرف الله، يسبون الذات الإلهية وأعراضنا، ونحن نقول لهم لا نريدها طائفية، والنظام يريدها طائفية.. ذبحونا وذبحوا العالم، هذه دماء أخي وبزر مخه على الحائط”.

وبحسب مواقع سورية معارضة نقلت الفيديو، فإن منزل ساروت ظهر وهو في حالة من الدمار الشامل بعد قصفه بالدبابات. حيث كانت قوات الجيش والأمن اقتحمت حي البياضة في الأيام الماضية، وشنت حملة مداهمات واعتقالات، أسفر عنها مقتل العديد. فضلاً عن تدمير المنازل والقصف العشوائي وحصار الحي وقطع الكهرباء والاتصالات عنه.

وبحسب موقع “زمان الوصل” فإن ساروت قال: “النظام اقتحم حي البياضة الصغير بنحو 40 دبابة”، موجهاً رسالة إلى جميع الثوار قال فيها: “لو دمروا البيوت فوقنا وفوق أطفالنا، لن نستسلم حتى النصر”.

الجامعة العربية تعلق مشاركة سوريا باجتماعاتها وتدعو لوقف القتل

القاهرة (رويترز) – قررت الجامعة العربية يوم السبت تعليق مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها وفرض عقوبات على دمشق ودعت الجيش السوري الى وقف قتل المدنيين كما دعت المعارضة لاجتماع بمقرها لبحث “رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية في سوريا”.

وتمثل قرارات الجامعة العربية التي صدرت بالاغلبية في اجتماع غير عادي لمجلس وزراء الخارجية العرب مزيدا من الضغط على الرئيس بشار الاسد الواقع من قبل تحت ضغط دولي.

وصدرت القرارات بعد فشل اتفاق أبرمه مجلس وزراء الخارجية العرب مع حكومة الاسد في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني وقضى بوقف العنف وازالة المظاهر المسلحة من المدن والبلدات السورية واطلاق سراح المسجونين السياسيين وبدء حوار مع المعارضة لادخال اصلاحات سياسية.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير أصدرته يوم الجمعة ان القوات السورية قتلت منذ ابرام الاتفاق أكثر من مئة شخص في مدينة حمص وحدها.

وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري ورئيس مجلس وزراء الخارجية العرب للدورة الحالية الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني في بيان تلاه في مؤتمر صحفي ان المجلس قرر “تعليق مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع الاجهزة والمنظمات التابعة لها اعتبارا من يوم 16/11 والى حين قيامها (الحكومة السورية) بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الازمة السورية والتي اعتمدها المجلس في اجتماعه بتاريخ 2 ( 11 ) 2011.”

وأضاف أن المجلس قرر أيضا “دعوة الجيش العربي السوري الى عدم التورط في أعمال العنف والقتل ضد المدنيين.

“توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الحكومة السورية.

“دعوة الدول العربية لسحب سفرائها من دمشق مع اعتبار ذلك قرارا سياديا لكل دولة.”

وصدرت القرارات بأغلبية 18 دولة واعتراض لبنان واليمن وامتناع العراق عن التصويت وتضمنت “دعوة جميع أطراف المعارضة السورية للاجتماع في مقر الجامعة العربية في غضون ثلاثة أيام للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية في سوريا على أن ينظر المجلس في نتائج هذا الاجتماع ويقرر ما يراه مناسبا بشأن الاعتراف بالمعارضة السورية.”

وغاب عن اجتماع وزراء الخارجية يوم السبت وزير خارجية سوريا وليد المعلم بينما مثلها سفيرها في مصر ورئيس وفدها الدائم في الجامعة العربية يوسف الاحمد الذي قالت مصادر بالجامعة العربية انه كال السباب خلال الاجتماع لرئيس الوزراء القطري والامين العام للجامعة العربية حال تبلور القرارات المناوئة لحكومته.

وقال مصدر ان الاحمد سب الوفود الاخرى التي وافقت على القرارات.

وقرر مجلس وزراء الخارجية “توفير الحماية للمدنيين السوريين وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات المعنية. وفي حالة عدم توقف أعمال العنف والقتل يقوم الامين العام بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان بما فيها الامم المتحدة وبالتشاور مع أطياف المعارضة السورية.”

وقال العربي في المؤتمر الصحفي ان الاتصال بالامم المتحدة سيكون في حدود حقوق الانسان فقط.

وقال ناشطون ان قوات الامن السورية قتلت يوم الجمعة 20 شخصا في وقت طالب فيه محتجون هناك الجامعة العربية بتعليق عضوية دمشق في الجامعة ردا على تواصل العنف.

من محمد عبد اللاه

(شارك في التغطية أيمن سمير)

سوريا تدين قرار الجامعة العربية بتعليق مشاركتها في أنشطتها

بيروت (رويترز) – قال مندوب سوريا بالجامعة العربية للتلفزيون السوري ان قرار الجامعة يوم السبت بتعليق مشاركة سوريا في أنشطة الجامعة هو انتهاك لميثاقها ويظهر انه “يخدم أجندة غربية وأمريكية.”

وقال المندوب يوسف أحمد ان هذا التحرك الذي عارضه مندوبان في الاجتماع الوزاري للجامعة بالقاهرة لا يجوز اتخاذه الا بالاجماع في اجتماع قمة للزعماء العرب.

هل يفضي عزل سوريا عربيا إلى تدخل أجنبي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — يمثل قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية والذي اتخذ السبت على خلفية تأزم العنف في ذلك البلد، أقوى موقف عربي من الأزمة التي بدأت منذ نحو ثمانية شهور، وراح ضحيتها أكثر من 3500 شخص وفقا لأرقام الأمم المتحدة.

غير أن تجميد عضوية دولة في الجامعة العربية يعد قطعا لعلاقات تلك الدولة مع الجامعة، ما يحول دون تقديم أي حلول عربية للأزمة السورية، ويفتح الباب أمام التدخلات الدولية، باعتبار أن الجامعة رفعت الغطاء العربي عن نظام الرئيس بشار الأسد.

ويأتي القرار على عكس التوقعات، إذ أن الكثير من المصادر استبعدت قرار تعليق العضوية، رغم مطالبة المعارضة السورية به منذ عدة أسابيع، على خلفية تصاعد أعمال القمع الحكومي والقتل الذي تقول منظمات حقوقية إنه “ممنهج.”

ونقلت وسائل إعلام عربية عن نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي قوله الأسبوع الماضي إن “خيار تجميد عضوية سوريا كما تطالب به قوى المعارضة مستبعد،” مشيرا إلى أن الجامعة تعتبر أن “المبادرة العربية لحل الأزمة السورية ما زالت في بدايتها.”

وحذر بن حلي من أن “غلق الأبواب في وجه تلك المبادرة سواء من خلال تجميد عضوية سوريا أو من خلال إغلاق الأبواب في وجه أطراف سورية معينة، سيعني فتح أبواب أخرى.”

غير أن الباب أغلق بالفعل الآن، ولن يمضي وقت طويل قبل فتح أبواب أخرى، إذ أن تعليق العضوية يعني عزل سوريا عن محيطها العربي، ما سيساعد المعارضة السورية في حشد دعم غربي أوسع من أجل عقوبات دولية أكثر صرامة، وربما تدخل مباشر.

وفي غياب الإطار العربي، يرى مراقبون أن الخطوة المقبلة ربما تكون مجلس الأمن، غير أن هذا الخيار لا يبدو ناجعا، ذلك أن روسيا والصين، الحليفتين لنظام الأسد، هددتا باستخدام حق النقض ضد أي قرار يستهدف سوريا.

وفي الجانب الآخر، يرى محللون أن قرار تعليق العضوية رمزي، ويعبر عن عدم رضى الدول العربية عن سير الأحداث في دمشق، ولا يمكن أن تكون له تبعات سياسية قوية، ذلك أن “ميثاق الجامعة العربية غير فاعل أصلا.”

ولا يحتوي ميثاق الجماعة العربية على إجراء تعليق أو تجميد العضوية، لكنه نص على الطرد أو الفصل في المادة 18 منه، التي تقول إن “لمجلس الجامعة أن يعتبر أي دولة لا تقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة، وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار إليها.”

غير أن الجامعة فشلت في تطبيق هذا النص، فهي لم تستطع فعل شيء حيال مصر عند وقعت اتفاق كامب ديفيد مع إسرائيل عام 1979، واكتفت بعقوبة “تجميد” عضويتها في الجامعة، ونقل مقر الجامعة من القاهرة الى تونس.

ولم توقع الجامعة أيضا عقوبة الفصل على ليبيا واكتفت بتجميد عضويتها، وكذا الحال بالنسبة للعراق عام 1990 عند احتلاله لدولة الكويت، بحجة أن الجامعة لا تريد تدويل الأزمتين، غير أن التدويل هو ما حصل فعلا في كل من العراق وليبيا.

العرب يعلّقون عضوية دمشق في الجامعة ويقرّرون سحب السفراء

أ. ف. ب.

دعوا المعارضة السورية الى اجتماع لبحث المرحلة الانتقالية

أخيرا… إتفق وزراء خارجية الدول العربية على تعليق عضوية سوريا في الجامعة لحين قيامها بتنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة، كما دعوا الى سحب السفراء العرب من دمشق بسبب القمع الشديد الذي يمارسه نظام الأسد ضدّ شعبه المطالب بالديمقراطية.

قمع النظام السوري للتظاهرات أدّى الى سقوط اكثر من ثلاثة الاف قتيل منذ اندلاع الاحتجاجات بالمطالبة بالحرية والديمقراطية في منتصف اذار/مارس الماضي

القاهرة: قرر وزراء الخارجية العرب السبت تعليق عضوية الحكومة السورية في الجامعة العربية، ودعوا الى سحب السفراء العرب من دمشق، كما اعترفوا ضمنا بالمعارضة السورية ودعوها الى اجتماع في مقر الجامعة لبحث “المرحلة الانتقالية المقبلة”.

وسارع السفير السوري لدى جامعة الدول العربية يوسف احمد الى وصف قرار الجامعة العربية بانه “غير قانوني ومخالف لميثاقها ونظامها الداخلي”، معتبرا انه “ينعي العمل العربي المشترك واعلان فاضح بان ادارته تخضع لاجندات اميركية غربية”.

واكد القرار الذي تلاه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في مؤتمر صحافي عقده بعد الاجتماع “تعليق مشاركة وفد حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والاجهزة التابعة لها اعتبارا من 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري الى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الازمة السورية التي اعتمدها المجلس الوزاري للجامعة في الثاني من الشهر الجاري”.

وطالب القرار “الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق”، لكنه اعتبر ذلك “قرارا سياديا لكل دولة”، كما اتفق الوزراء على “توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية” على الحكومة السورية.

من جهة ثانية قرر الوزراء العرب “دعوة جميع اطراف المعارضة السورية الى الاجتماع في مقر الجامعة العربية خلال ثلاثة ايام للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة في سوريا على ان ينظر المجلس في نتائج اعمال هذا الاجتماع ويقرر ما يراه مناسبا بشأن الاعتراف بالمعارضة السورية”.

واوضح القرار انه سيتم “عقد اجتماع على المستوى الوزاري مع كافة اطراف المعارضة السورية بعد توصلهم الى اتفاق” بشأن المرحلة المقبلة.

وقرر الوزراء العرب كذلك “توفير الحماية للمدنيين السوريين وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية وفي حال عدم توقف اعمال العنف والقتل يقوم الامين العام بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان بما فيها الامم المتحدة”.

واكد الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي في المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الخارجية القطري ان القرار اتخذ بموافقة 18 دولة في حين اعترضت ثلاث دول هي سوريا ولبنان واليمن وامتنع العراق عن التصويت.

وقال العربي ان الجامعة العربية تسعى “منذ اربعة اشهر لوقف العنف” ولكن مساعيها “لم تثمر” ولذلك تم اتخاذ هذا القرار.

واكد ان الموضوع لم ينته بالنسبة للجامعة العربية مشيرا الى ان القرار يقضي بتوفير الحماية وباللجوء الى الامم المتحدة “كمنظمة معنية بحقوق الانسان وليس في اي اطار اخر”.

من جهته شدد الشيخ حمد بن جاسم على ان قرار تعليق عضوية سوريا يدخل حيز التنفيذ في 16 من الشهر الجاري معربا عن الامل بان تلتزم الحكومة السورية قبل هذا التاريخ ببنود الخطة العربية لوقف العنف “حتى نساعدهم ونساعد انفسنا”.

وكان وزراء الخارجية العرب اقروا في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري خطة عربية لوقف العنف وبدء حوار بين الحكومة السورية والمعارضة الا ان القوات السورية استمرت في اللجوء الى العنف لقمع المتظاهرين.

والتقت اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا الجمعة للمرة الاولى وفدا من المجلس الوطنى السورى المعارض برئاسة بسمة قضمانى فى خطوة تشير الى احتمال التعامل معه مستقبلا.

وقالت بسمة قضماني الناطقة باسم المجلس الوطني وعضو مكتبه التنفيذي للصحافيين ان الوفد “طلب من اللجنة العربية الوزارية تجميد عضوية دمشق في الجامعة العربية وفرض عقوبات وتوفير حماية دولية” للشعب السوري.

واضافت قضماني ان الخطة العربية الرامية الى وقف العنف وايجاد حل سياسي للازمة السورية “وصلت إلى طريق مسدود”، وطالبت الوزراء العرب ب”عدم إعطاء النظام مهلة جديدة وبحث آليات حماية المدنيين بالوسائل المتوفرة عربيا ودوليا من خلال مراقبين عرب ودوليين”.

وشهدت سوريا الجمعة تظاهرات احتجاجية حاشدة في ما اطلق عليه الناشطون اسم “جمعة تجميد عضوية” سوريا في الجامعة العربية.

واسفر قمع النظام السوري للتظاهرات في سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات منتصف اذار/مارس الماضي، عن سقوط 3500 قتيل، وفقا لاخر حصيلة نشرتها الامم المتحدة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر.

تصريح صحفي حول قرارات جامعة الدول العربية

تعليقاً على القرارات التي أصدرها المجلس الوزاري العربي اليوم السبت (12/11) بشأن رفض النظام السوري لمبادرة الجامعة العربية، صرح مصدر مسؤول في المجلس الوطني السوري بما يلي:

يؤكد المجلس الوطني السوري ترحيبه بالقرارات التي أصدرها المجلس الوزاري العربي، ويعتبر أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، وتمثل إدانة واضحة للنظام السوري الذي أمعن في عمليات القتل والتدمير، وتأكيداً على حيوية الدور العربي في نصرة الشعب السوري.

إن ما تحقق حتى الآن ناتج طبيعي لنضالات شعبنا في وجه النظام الدموي، والشعب السوري هو صاحب الفضل في ذلك، وتضحياته كانت الدافع القوي في تغيير الموقف العربي والدولي لصالح الثورة السورية.

إن المجلس الوطني، إذ يوجه التحية والشكر إلى كافة الدول العربية التي أكدت وقوفها إلى جانب شعبنا، وإلى اللجنة الوزارية برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر ويعبر عن تقديره لمشاركة المملكة العربية السعودية برئاسة سمو الأمير سعود الفيصل، فإنه يؤكد أن القرارات التي اتخذتها الجامعة يجب أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ الفوري لمنع النظام من استغلالها في قتل مزيد من المدنيين والمتظاهرين.

ويهمّ المجلس الوطني أن يؤكد جاهزيته للتفاوض حول الفترة الانتقالية ضمن نطاق الجامعة، بما يضمن تنحي بشار الأسد وانتقال السلطة إلى حكومة ديمقراطية تعبر عن الشعب السوري ولا تضم أياً من مكونات النظام ممن تلوثت أيديهم بالدماء.

كما يمدّ المجلس الوطني يده إلى أيّ قوى سياسية وشخصيات وطنية لم تحسم موقفها بعد، لتوحيد الموقف ورصّ الصف الوطني لمواجهة استحقاقات المرحلة، والعمل معاً من أجل إحداث التغيير الديمقراطي المنشود.