أحداث السبت، 21 كانون الثاني 2012

التظاهرات تعم سورية… واحتفال في الزبداني بـ «التحرير»

دمشق، بيروت، القاهرة، باريس – «الحياة»، ا ب، ا ف ب – عمت التظاهرات المدن ومختلف المحافظات السورية امس في «جمعة معتقلي الثورة» لدعم المعتقلين في السجون منذ بدء الاحتجاجات، والذين قدرت الامم المتحدة عددهم بـ 14 الفا فيما تقول هيئات حقوق الانسان ان العدد يصل الى 40 الفاً. وشهدت مدينة الزبداني اكبر هذه التظاهرات وخرج 12 الف شخص من اهلها للاحتفال بـ «تحرير» مدينتهم، كما قالوا، وبنجاحهم في اخراج القوات الحكومية منها، حيث باتت تسيطر على شوارعها عناصر من «الجيش السوري الحر». وقال ناشط في المدينة ان الاحتفالات امر طبيعي لأن خروج الجيش من الزبداني رفع معنويات الاهالي. وفي حي الخالدية في حمص خرجت تظاهرة بحماية عناصر «الجيش الحر» الذين كانوا يسيطرون على هذا الحي بالكامل. وفي ريف دمشق، خرجت تظاهرة ضمت نحو 15 الفا من مساجد في دوما وتجمعت في ساحة الجامع الكبير.

وعلى صعيد التحضيرات لاجتماعي اللجنة الوزارية العربية والمجلس الوزاري للجامعة غداً يصل الفريق اول محمد الدابي رئيس بعثة المراقبين العرب اليوم الى القاهرة من دمشق لتقديم تقريره إلى الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي، خلال اجتماع يشارك فيه رئيس غرفة العمليات السفير عدنان الخضير. وعقب تسلمه التقرير يجتمع العربي مع وفد «المجلس الوطني» السوري برئاسة الدكتورة بسمة قضماني لعراض نتائج عمل بعثة المراقبين واقتراحات المجلس للخطوة التالية.

وينتظر ان يقدم الدابي تقريره الى اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية صباح غد، كما يعرض لاحقا التقرير ذاته على اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزارء الخارجية. وقال الدابي في بيان صحافي وزعته الجامعة إن هذا التقرير الدوري الثاني يأتي بعد مضي 32 يوماً على مهمة بعثة المراقبين التي شملت مختلف المناطق السورية خصوصا تلك التي شهدت اضطرابات ومواجهات. واكد البيان أن فرق المراقبين أدت مهمتها بأعلى درجات النزاهة والموضوعية والشفافية، ووقفت على مسافة واحدة من جميع الأطراف. وأوضح أن التقرير يتضمن خلاصة عمل البعثة ومهمتها.

واصدر «المجلس الوطني» السوري، من جهته، بياناً دعا فيه الى صدور قرار دولي يتيح انشاء منطقة آمنة وفرض حظر جوي ويعطي قوة دفع دولية للمعارضة. كما طالب بأن يتضمن تقرير الدابي نصا واضحا يشير الى ان ما ارتكبه النظام وما يقوم به يمثل «جرائم إبادة بحق الانسانية» و»جرائم حرب يرتكبها بحق مدنيين عزل».

ويشير الاتجاه في اوساط الجامعة العربية الى ان القرار الذي سيصدر عن اجتماع غد سيمدد مهمة المراقبين ويضاعف عددهم الى 300. ونقلت وكالة «اسوشييتد برس» عن مسؤولين في الجامعة، وصفتهما بانهما رفيعا المستوى، ان الظرف الحالي لا يسمح بـ «تدهور الوضع»، كما ان المجتمع الدولي ليس جاهزاً حتى الآن للتدخل في سورية على حد قولهما. وذكر المسؤولان ان عدداً من اعضاء الجامعة كانوا يعارضون تمديد مهمة المراقبين لكنهم غيروا مواقفهم في الايام الاخيرة.

وعلى الصعيد الميداني وقعت مواجهات امس بين الجيش النظامي و»الجيش الوطني الحر» في كل من حماة وحمص وضواحي دمشق. وفي ضاحية دوما قرب العاصمة حيث خرجت تظاهرة قدر المشاركون فيها بـ 20 الف شخص. وقالت الهيئة العامة للثورة السورية ان 17 شخصاً على الاقل قتلوا امس في انحاء مختلفة بينهم 6 في ادلب كانوا اختفوا قبل يومين وسلمت جثثهم الى ذويهم امس.

وفي ريف درعا ذكر جهات معارضة ان القوات الامنية اقدمت على اغتيال المساعد اول عبد الرحمن البريدي الذي يعمل في فرع الامن السياسي وكان يتعاون مع الثوار وظهرت على جثته آثار تعذيب وتنكيل.

من جهة اخرى جدد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي حملته على الرئيس بشار الاسد. وقال امس خلال حفل استقبال السفراء المعتمدين في باريس ان «لا احد اكثر مني مد يده بصدق الى بشار الاسد. لكن في لحظة ما على كل طرف ان يواجه الوقائع». واضاف ان فرنسا لن تسكت امام «الفضيحة السورية» ولا يمكن ان تقبل بـ «القمع الوحشي» للاحتجاجات.

وفي نيويورك شددت مصادر مجلس الأمن على ضرورة أن تحيل الجامعة العربية تقرير بعثة المراقبين في سورية على المجلس في أسرع وقت «ليتاح لنا الاطلاع على التطورات في سورية». وقالت المصادر إن «على تقرير المراقبين العرب أن ينقل صورة واضحة عن الظروف الميدانية، الإنسانية والأمنية والسياسية، في سورية بما فيها حقيقة التقارير القائلة بأن بعثة المراقبين عملت في ظروف صعبة وغير متعاونة من جانب السلطات السورية». وجددت المصادر الغربية التأكيد على ضرورة دعم مجلس الأمن «الخطة العربية بكاملها وليس ما يتعلق منها بالمراقبين العرب فقط».

ويستعد مندوبو الدول الغربية لتناول الوضع في سورية خلال الجلسة العلنية لمجلس الأمن المقررة في ٢٤ الشهر الحالي المخصصة لبحث الوضع في الشرق الأوسط. وقال ديبلوماسيون إن موعد الجلسة «سيكون مناسباً لأنه سيأتي عقب اجتماعات جامعة الدول العربية».

تقرير مراقبي سوريا أمام الجامعة غداً

دول عربية كانت تعارض التمديد غيّرت رأيها

يصل رئيس فريق بعثة المراقبين العرب في سوريا الفريق اول الركن محمد احمد مصطفى الدابي الى القاهرة اليوم ليرفع تقريراً عن اعمال البعثة الى اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة الازمة السورية ومجلس جامعة الدول العربية اللذين سيجتمعان في القاهرة غداً لتقويم التقرير في ظل انباء عن احتمال اتخاذ قرار بتمديد عمل البعثة التي تقول المعارضة ان لا فائدة لها، كما وانه يجب رفع الملف السوري الى مجلس الامن.

وبعدما كان مقرراً ان يتوجه الدابي الى القاهرة الجمعة، ارجأ سفره الى اليوم بعدما ارجأت اللجنة الوزارية العربية التي ترأسها قطر اجتماعها الى الاحد. وفيما يقول منتقدون للبعثة إنها لم تقدم الا غطاء ديبلوماسياً للرئيس السوري بشار الاسد ليواصل حملته على الاحتجاجات التي تطالب باسقاطه منذ عشرة اشهر، كشف مسؤولان في جامعة الدول العربية ان ثمة ميلا الى ابقاء مهمة المراقبين البالغ عددهم 150، لأن الوقت غير مناسب “للتصعيد” ولان الاسرة الدولية غير مستعدة بعد للتدخل في سوريا. واشارا الى ان عدداً من الدول الاعضاء التي كانت تعارض تمديد مهمات البعثة غيرت رأيها في الايام الاخيرة.

ونفى مسؤول في الجامعة ان تكون مهمة البعثة فشلت قائلاً ان 150 مراقباً ساعدوا في “كسر حاجز الخوف” وخصوصاً في دمشق وحولها.

وصرح نائب رئيس غرفة عمليات البعثة علي جاروش، بان “كل المؤشرات تدل على انه سيمدد لبعثة المراقبين شهرا اخر لأن الشهر الاول لم يكن كافيا اذا استهلك في الاجراءات اللوجستية”.

وسبق لمسؤولين في الجامعة ان تكهنوا بأن اجتماع الاحد قد يقرر مضاعفة عدد المراقبين الى 300. وكان المراقبون بدأوا مهماتهم في 26 كانون الاول 2011.

أما “المجلس الوطني السوري” الذي يضم الجزء الاكبر من المعارضة فأفاد في بيان ان رئيسه برهان غليون سيتوجه الى القاهرة الجمعة (أمس) مع عدد من اعضاء المكتب التنفيذي للقاء الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي وعدد من وزراء الخارجية العرب. وقال انه من المقرر ان يطلب هذا الوفد من الامين العام للجامعة والوزراء العرب الذين سيلتقيهم “العمل على نقل الملف الى مجلس الامن للحصول على قرار يتيح انشاء منطقة آمنة وفرض حظر جوي ويعطي قوة دفع دولية”.

وحضت منظمة “هيومان رايتس ووتش” التي تتخذ نيويورك مقراً لها على فرض عقوبات على دمشق من اجل وقف العنف، داعية الجامعة العربية الى نشر تقرير بعثة المراقبين العرب.

تظاهرات

في غضون ذلك، أفاد ناشطون ان ستة معارضين قتلوا برصاص قوى الامن في قريتين بمحافظة ادلب، الى مقتل مساعد اول في الامن السياسي في درعا بعدما كان خطف من منزله في وقت سابق عقب اتهامه بمساعدة المعارضة.

وفي “جمعة معتقلي الثورة”، قال ناشطون ان 12 ألف شخص تظاهروا في بلدة الزبداني قرب الحدود اللبنانية التي تسيطر عليها المعارضة والمنشقون عن الجيش. كما تظاهر نحو 20 الفاً في دوما إحدى ضواحي دمشق.

وفي مشهد مختلف، أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” ان “حشودا غفيرة تجمعت في ساحات الوطن رفضا لدعوة قطر الى ارسال قوات الى سوريا”.

وتحدثت عن انفجارات عدة بينها عبوة ناسفة زرعتها “مجموعات ارهابية مسلحة” في محافظة حلب اسفرت عن اصابة عنصر في حفظ النظام بينما لم تحدث العبوات الاخرى التي زرعت في كل من حماه ودير الزور اي اضرار.

واشنطن تدرس اقفال سفارتها

■ في واشنطن، قال مسؤول اميركي طلب عدم ذكر اسمه إن الادارة الاميركية تدرس اقفال سفارتها في دمشق بسبب تدهور الوضع الامني في سوريا، لكنها لم تتخذ بعد قراراً نهائياً. واضاف ان واشنطن طلبت من الحكومة السورية اتخاذ مزيد من الاجراءات الامنية، لكنها لم تقفل حتى الآن.

من جهة أخرى، صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند بان الولايات المتحدة تتحقق من تقارير عن اعتقال مواطن اميركي في سوريا.

طهران: إسقاط دمشق وهم وسراب … وهناك عمليات تسليح أوروبية

أزمة سوريا: ورقة «تدويل» تسابق تقرير المراقبين العرب

تصاعدت وتيرة الحديث عن ضرورة نقل الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي أمس، استباقاً لتسلم لجنة المبادرة العربية تقرير بعثة المراقبين ودراسته في اجتماعه المقرر غدا، بين وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو الذي أكد أن بلاده ستؤيد ذلك في حال فشلت المبادرة العربية، والمجلس الوطني السوري الذي أرسل وفدا إلى القاهرة حاملاً معه طلب تحويل الملف إلى مجلس الأمن لفرض «منطقة حظر جوي»، والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي أشاد بـ«العمل الشجاع» للجامعة العربية ودعا مجلس الأمن إلى «مساعدتها».

من جهته، قال مستشار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي أكبر ولايتي إن سوريا تتعرض لـ«مؤامرة دولية» لكنها ستتجاوزها، مضيفا «تجاوزت سوريا عنق الزجاجة»، ومؤكدا أن سوريا تشكل «خطا أحمر» بالنسبة لطهران التي «لن تسمح بإسقاطها»، وأن تلك المحاولات هي كالسعي خلف السراب والوهم. كما اتهمت ايران دولا على رأسها فرنسا بإرسال السلاح إلى داخل سوريا.

المبادرة العربية والتدويل

وأكد وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو أن بلاده ستؤيد التوجه للأمم المتحدة «إن لم تنجح مبادرة الجامعة العربية واستمر القتل في سوريا لأنه لا بد من التوصل إلى حل للوضع السوري». واعتبر داود اوغلو، في حديث لقناة «العربية»، أن «الأمم المتحدة هي الهيئة العليا الممثلة للمجتمع الدولي، وأنه في الحالات التي تسجل فيها معاناة إنسانية، فإن على المجتمع الدولي بأكمله التعاون من أجل وقف المعاناة». وأكد داود اوغلو أنه طلب من الإيرانيين أثناء زيارته الأخيرة إلى طهران «أن ينصحوا أصدقاءهم في النظام السوري بتغيير أسلوبهم في التعاطي مع الاحتجاجات في بلادهم»، مشيرا إلى أنه « طلب هذا من الروس أيضاً».

وتابع داود أوغلو قائلا «لا نستطيع أن نصمت إزاء ذلك، فهذه قضايا حقوق إنسان ولا يمكننا التغاضي عنها بحجة أنها شؤون داخلية بحتة». واعتبر أنه «على رغم الخلفية الطائفية للإدارة السورية والتنوع الطائفي في سوريا، إلا أننا لم نر أي اختلاف بين السوريين مبني على هذا الاختلاف الطائفي حتى هذا العام عندما بدأت الإدارة السورية بضرب المدنيين والصراع ضد الشعب»، مشيرا إلى أن «المشكلة في سوريا ناتجة عن الحكم الفردي وهي مشكلة بين نظام الحكم الفردي والشعب».

ولفت داود أوغلو إلى أن «تركيا لا ترى أي سمات لانقسام طائفي، ولكن برغم ذلك هناك تهديد بتحول الأمر إلى انقسام طائفي وهذا خطر محتمل»، داعيا «جميع الأفرقاء في العراق وسوريا من مختلف الأصول الطائفية لأن يعملوا معا من أجل أوطانهم»، مؤكدا أن «تركيا لا تنحاز مع جانب ضد آخر في هذه العملية التاريخية الحساسة».

وقال المجلس الوطني السوري في بيان إن رئيسه برهان غليون الذي التقى في القاهرة الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي وعددا من وزراء الخارجية العرب، طلب «نقل الملف الى مجلس الامن للحصول على قرار يتيح إنشاء منطقة آمنة وفرض حظر جوي ويعطي قوة دفع دولية». وأضاف ان هذا القرار من شأنه ان «يشكل عنصر إلزام يمنع النظام من الاستمرار في قتل المدنيين ويرتب عليه عقوبات رادعة، بما في ذلك استخدام القوة لمنعه من مواصلة عمليات القتل والتنكيل بالسكان».

كما أكد البيان ان الوفد يشدد على ان «يتضمن التقرير نصا واضحا يشير الى ان ما ارتكبه النظام وما يقوم به يمثل جرائم إبادة بحق الانسانية وجرائم حرب يرتكبها بحق مدنيين عزل».

وفي القاهرة، اعلن مسؤول في الجامعة العربية ان رئيس بعثة المراقبين العرب الفريق اول محمد احمد الدابي سيعود اليوم الى القاهرة لتقديم تقريره الثاني، مرجحا «التمديد لبعثة المراقبين العرب في سوريا ومضاعفة عددهم إلى نحو 300 مراقب». وستجتمع اللجنة الوزارية العربية المكلفة الملف السوري غداً في القاهرة لدراسة التقرير وتقديم توصياتها الى اجتماع لوزراء الخارجية العرب يعقد الأحد أيضا.

من جهته، أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن فرنسا «لن تسكت أمام الفضيحة السورية» ولا يمكن أن تقبل «بالقمع الوحشي» للاحتجاجات من قبل نظام الرئيس بشار الأسد الذي «يجر البلاد مباشرة الى الفوضى». وقال ساركوزي خلال تقديم تهانيه الى السفراء «لا يمكننا ان نقبل القمع الوحشي من قبل القادة السوريين ضد شعبهم»، مؤكدا انه «قمع سيؤدي بالبلاد مباشرة الى الفوضى وهذه الفوضى سيستفيد منها المتطرفون من كل الجهات». وأضاف ان «سوريا للشعب السوري الذي يجب في نهاية المطاف ان يتمكن من اختيار قادته بحرية وأن يقرر مصيره».

وتابع الرئيس الفرنسي قائلا ان «الجامعة العربية تقوم بعمل شجاع ويجب ان تواصله وبالتالي على مجلس الامن الدولي ان يقدم اليها مساعدته». وأضاف «لا نريد ان نتدخل في الشؤون السورية لكن لا احد أكثر مني مد يده بصدق الى بشار الأسد. لكن في لحظة ما على كل طرف ان يواجه الوقائع وفرنسا لن تسكت امام الفضيحة السورية». (تفاصيل ص 15)

إيران

وأكد مستشار المرشد الأعلى للثورة الاسلامية في إيران للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي ان «الذين يسعون الى إسقاط نظام حكم بشار الأسد في سوريا يلهثون وراء سراب». وقال ولايتي في مقابلة أجراها معه موقع «عربي برس» إن «سفراء أجانب عدة التقوا به خلال الايام القليلة الماضية لمناقشة الملف السوري معه، وطلبوا منه التوسط لإيجاد حل لما سموه نزيف الدم السوري وناشدوه المساهمة بوقف القتل ومنع نشوء حرب مذهبية وطائفية في سوريا والمنطقة».

وقال ولايتي إنه رد عليهم قائلا «أولا: إن تدخلكم في الشأن السوري وتماديكم في الحديث عن هذه الحروب الطائفية هو بحد ذاته جزء أساسي من آلة الحرب الاعلامية والدعائية المفتوحة على سوريا من اجل دفع الأمور فعليا نحو الحرب الأهلية هناك. ثانيا: إن الرأي العام العربي والإسلامي يتساءل وبانزعاج متزايد عمن كلفكم بالوصاية على سوريا، والتي كما نعرف وتعرفون، فيها شعب راشد وحكومة رشيدة. ثالثا: إننا في الجمهورية الاسلامية نعتقد ان ثمة مؤامرة دولية على سوريا تتقاسم الشراكة فيها أطراف داخلية فيها مع من تعهد بدفع المال، وشاركهم في ذلك من تعهد بالتدريب العسكري على أرضه والمتدربون على السلاح بقصد التخريب في سوريا هم بالنسبة لنا متمردون خارجون عن القانون، وهؤلاء جميعا يتلقون مساعدة دولية من أطراف تعهدت بتجميع رأي عام دولي يتيح اتخاذ قرار بالحسم في مجلس الأمن ولكنهم عجزوا عن الحسم بسبب موقف روسيا والصين وكلتاهما اتخذتا موقفا حازما».

وأضاف ولايتي «لقد أخبرت كل من راجعني في الآونة الاخيرة من ممثلي هذه الدول المتورطة في الأزمة السورية، بأنهم بهرولتهم ومحاولاتهم إسقاط النظام السوري فهم إنما يركضون خلف سراب ووهم». وأضاف ولايتي في حديثه عما قاله لزواره من السفراء الأجانب حول الوضع السوري: «سريعا ثبت انهم كانوا يهرولون وراء سراب ومن ثم فقد هزموا جميعا بعد ان استنفد المتآمرون على سوريا أوراقهم، وقد انكشف للرأي العام أنهم كانوا يكيلون بمكيالين في معالجة القضايا الاقليمية».

أما عن رأي القيادة الإيرانية حول الوضع في سوريا فقال ولايتي: «إنني أود أن أؤكد… أن المخطط الذي بدأ حول سوريا كان واضحا لدينا منذ البداية، لقد أرادوا الانتقام من هزيمتهم وخسارتهم امام الصحوة الاسلامية العربية في شمال افريقيا ومصر فحاولوا استرجاع زمام المبادرة من خلال محاولة السيطرة على سوريا وإسقاط حكمها المقاوم بعد أن ظنوا ان الرئيس بشار الأسد لقمة سهلة يمكن ابتلاعها أما نحن في إيران فإننا كنا ولا نزال مطمئنين بأن سوريا وشعب سوريا وقيادة سوريا سيخرجون من الازمة مرفوعي الرأس، وقد ابلغت السفراء المعنيين بأن نظام الرئيس بشار الاسد باق بإذن الله وبعون أغلبية الشعب السوري، فلا تتعبوا أنفسكم، وأظن بأن اليوم الذي ستعودون فيه اليّ مقتنعين بكلامي هذا لن يكون بعيدا».

وأضاف ولايتي «أعود وأؤكد لكل من لم يستوعب بعد، ومن خلال منبركم، إن ما يجري في سوريا هو مؤامرة دولية ضد الأمة التي تشكل سوريا فيها الحلقة الذهبية في سلسلة محور المقاومة، وسوريا وشعبها هما السور الحصين وصحوتها الشعبية لن تكون أبدا خارج الخط المقاوم للظلم الذي التزم به الشعب السوري منذ قرون، وسوريا بالنسبة لنا خط أحمر، ولن نسمح لأحد من المتطفلين الدوليين والإقليميين بالتدخل فيها بهدف إسقاطها». وتابع قائلا «نحن نعتبر أن أهل سوريا هم أعرف الناس بشعابها، وهم قادرون بقواهم الذاتية على إسقاط المؤامرة ضد بلدهم وضد وحدتهم وهم ليسوا بحاجة لتدخل أحد من الخارج ليحل مكانهم في إيجاد الحلول لمشاكلهم، ولنا ثقة كبيرة بأن الشعب السوري سيجد وحده السبل الملائمة للخروج من المحنة الحالية بأسرع مما يتصور الطامعون والطامحون». واختتم ولايتي حديثه قائلا «إن سوريا تجاوزت عنق الزجاجة وتخطت نفق المحنة وما يتحدث عنه البعض من أخطار الحرب الداخلية هي أضغاث أحلام وأمنيات أعداء سوريا التي لن تتحقق».

وأكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة محمد خزاعي أن «لدى ايران وثائق تؤكد إرسال بعض الدول الأوروبية خاصة فرنسا أسلحة إلى المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا لقتل الشعب السوري». وأضاف خزاعي في مقابلة مع قناتي «بي بي إس» و«بلومبرغ» الأميركيتين نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية أنه استنادا إلى المعلومات الواردة فإن عددا كبيرا من المواطنين السوريين قتلوا على أيدي المجموعات «الإرهابية المسلحة». وأكد خزاعي أن لدى سوريا القدرة على حل مشاكلها بنفسها من دون تدخل الآخرين. ونفى المندوب الإيراني إرسال بلاده أي مساعدات تسليحية إلى سوريا مشيرا إلى أن إيران تعارض التدخلات الخارجية في شؤون الدول الأخرى.

تظاهرات وضحايا

واحتشدت أعداد من المواطنين السوريين المؤيدين للنظام في ساحة السبع بحرات في دمشق وشارع النهر في دير الزور «دعماً لبرنامج الإصلاح الشامل ورفضاً للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للشعب السوري» واستنكاراً لـ«استمرار بعض الوسائل الإعلامية المغرضة بتزييف الحقائق وفبركة الأكاذيب عن الأوضاع في سوريا». وفي دمشق قال مجند في الجيش يدعى حسام يونس في التجمع انه يتعين على الرئيس السوري بشار الاسد استخدام «القوة الكاملة» لسحق المتمردين المسلحين. وأضاف «لا نريد اصلاحات. نريد القضاء على هؤلاء الارهابيين اولا. يجب ان يتحد الشعب ضدهم».

في المقابل، خرج المتظاهرون المعارضون في «جمعة معتقلي الثورة» في عدد من المناطق السورية. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان «مواطنا استشهد اثر اطلاق رصاص عشوائي من قبل الامن في حمص فيما قتل متظاهر وأصيب ثلاثة آخرون برصاص القوات السورية في البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور».

في دير الزور، أفادت لجان التنسيق المحلية في بيان ان قوات الامن قامت «بإطلاق النار والغاز المسيل للدموع» على متظاهرين و«أطلقت نيرانا كثيفة امام مسجد عثمان لفض اعتصام قام به الاهالي لاعادة فتح المسجد بعد ان أغلقته قوات الامن». كما افاد المرصد بأن «قوات الامن اطلقت النار لتفريق تظاهرة حاشدة في مدينة اريحا في محافظة ادلب (شمال غرب) وأطلقت النار من رشاشات متوسطة في مدينة انخل» التابعة لريف درعا (جنوب) مهد الحركة الاحتجاجية. وفي ريف دمشق، اكد المرصد ان «تظاهرة ضمت نحو 15 الف متظاهر خرجت من عدة مساجد في دوما وتجمعت في ساحة الجامع الكبير». كما أشارت اللجان الى «انتشار امني مع مرافقة من مصفحات في الشوارع الاساسية وقرب المساجد الرئيسية في داريا».

وفي غرب البلاد، شهدت بانياس واللاذقية وجبلة انتشارا أمنيا كثيفا «منعا لخروج تظاهرات» كما خرجت تظاهرات حاشدة في معرة النعمان وسراقب وبلدات وقرى اخرى بريف ادلب «تطالب بإسقاط النظام والافراج عن المعتقلين» بحسب المرصد.

وفي محافظة حلب، أضاف المرصد خرجت تظاهرات في بلدة حيان وقرية بزاعة كما خرجت تظاهرة في حي المرجة بمدينة حلب «تطالب بإسقاط النظام والافراج عن المعتقلين».

إلى ذلك، قال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة تدرس إغلاق سفارتها في دمشق بسبب تدهور الوضع الأمني في سوريا لكنها لم تتخذ بعد قراراً نهائياً. وأضاف أن الولايات المتحدة طلبت من حكومة الرئيس السوري بشار الأسد تطبيق مزيد من الإجراءات الأمنية لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن. وأضاف المسؤول مشترطاً عدم الكشف عن اسمه، «نريد أن يحدث شيء عاجلاً وليس آجلاً».

(«السفير»، أ ف ب، رويترز، أ ب)

سوريا ومواجهة حرب العصابات: دع السمكة تسبح في بحر الريف!

محمد بلوط

لم يترجل احد من جنود حراسة موكب المراقبين العرب إلى بصرى الشام، عندما آبت سيارة الطليعة من استطلاعها طريق العودة إلى درعا، وأعلن من فيها أن تظاهرة تقطع محور معربة ـ الخربا ، فتريث الموكب، وهبط ضابط برتبة عميد، في سترته الخضراء من دون كتافيات او نجوم. «هل لاحظت أن العميد يكتم رتبته؟» قال المصور التلفزيوني في سيارة الصحافة مستهجناً أن يتجرد الضباط من زينة السلطة، «أصبح شائعاً أن يتجرد الضباط من نجومهم، منذ أن تحولت في منطقة درعا بعض القوافل العسكرية هدفاً لهجمات منشقين ومسلحين من كل نوع».

ومن سيارة المرسيدس السوداء ترجل محمد اليرقي، الدبلوماسي الجزائري الذي يقود من فندق الوردة البيضاء في درعا فريقاً من سبعة مراقبين، يجول بهم ارجاء المحافظة السورية الجنوبية، ومهد الحراك الشعبي. وأبقت يده المرفوعة الشاحنات العسكرية الأربع المرافقة مركونة إلى جانب الطريق. أما العميد فتعهد بأن يحافظ رجاله على المئتي متر الفاصلة مع جمهور يتظاهر، ويطالب بإسقاط النظام، تاركاً للمراقبين الذين رافقوا اليرقي أن يفاوضوا لكي تفتح الطريق. وعندما ابتعدت التظاهرة وابتلعت المتظاهرين في ازقة القرية، تحرك الموكب ليعيد الإمساك بالمحور المؤدي إلى درعا والحرية، وتسلق جندي قوس نصر حديدي، كانت عبارة «الأسد رئيسنا إلى الأبد» قد أزيلت عنه، وانتزع علم الاستقلال المرفوع. وتنفس الجنود الصعداء، عندما عاد فريق المراقبين معلناً هدنة لكي تمر القافلة. ومرت الشاحنات بعصبية وسرعة، وانتهى استنفار سريع، أثاره رواح ومجيء دراجين في الحقول القريبة. خشي الجنود أن يكون كميناً نصب لهم في المنطقة على جري العادة على هذه المسافة من درعا.

والأرجح أن أهل الحراك الشعبي مسلحون أو من غير سلاح، ملكوا الريف على النظام. اقله في درعا، ودفعوا به إلى مراكز المدن. وتبدو استراتيجية النظام في مواجهة حراك يبدو أكثر مركزية وأقل عفوية مما يبدو عن بعد، تقترب أكثر فأكثر من استراتيجيات كلاسيكية في مواجهة حرب عصابات ومدن تفرض عليه الانكفاء من الأرياف إلى المدن وعُقد الموصلات الرئيسة، وتفادي نشر فرقه وكشفها امام المسلحين أو الدخول في اختبار غير مأمون أحياناً لولائها. وتكتفي القوات اكثر الأحيان بمحاصرة القرى او الضواحي العاصية، كما في ريف دمشق او درعا او حمص، من دون الدخول إليها متجنبة الاحتكاك بالمتظاهرين عن قرب وتصيد ما أمكن من قياداتهم في غارات تشنها أجهزة الأمن ليلاً على الأحياء الثائرة أو على حواجزها الطيارة والثابتة.

ويبدو جلياً من انتشار فرق الجيش السوري على جبهة الحراك انه بعد أن اخفق الخيار الأمني في تفتيته، اصبح الخروج من هذه الأحياء ضرورة استراتيجية للنظام لتحقيق هدف آخر هو منع الحراك من تحقيق هدف خطر آخر سيضع النظام السوري في مأزق كبير لو تحقق: إنجاز عملية التواصل الأرضي بين المناطق الثائرة، وإحكام الطوق على العاصمة دمشق بشكل خاص. كما يهدف الانتشار خارج الأحياء الثائرة إلى منع تكوين بؤرة مسلحة وواسعة، أو منطقة آمنة بالقوة، تتمتع بعمق كاف واستراتيجي لاستقبال وحدات عسكرية يمنع انشقاقها عدم وجود مناطق متصلة وواسعة لتشجيع الجنود المترددين على اللجوء إليها.

والخطر يبدو اكبر مما يمكن توقعه اذا ما ترافق ذلك مع تصاعد العسكرة، وتنظيم وحدات مقاتلة يمكنها الإجهاز على العاصمة السورية. ويجول أكثر من 600 منشق في محيط بلدة الحارة ينظمون مقاومة مسلحة، في بؤرة يطاردهم فيها الجيش السوري من دون أن يتوصل إلى إخماد تحركهم أو تفادي كمائنهم، ذلك أن أكثر الريف على ما شهدته الطريق بين درعا وبصرى سقط أو تحرر كما يشاء القارئ. وعلى طول الثلاثين كيلومتراً ما بين درعا وبصرى الشام تتقاطع محاور وطرق واسعة, لا اثر فيها لأي انتشار عسكري ما خلا الطوق المضروب على المدينة، او في أحيائها او قرب المراكز الحكومية الرئيسة. ويحرس مدنيون مسلحون السوق القريب من المحافظة. وواضح أن الجيش السوري قد تراجع من الأرياف، وبات وجوده في تلك المنطقة التي تبلغ مساحتها 3370 كيلومتراً مربعاً، يقتصر على التحصن في المحاور الاستراتيجية، تاركاً للسمكة الثائرة أن تسبح في بحر الريف المجاور.

وقال عسكري، قاد الفرقة السورية الخامسة المتمركزة في درعا، إن مجموعات من المسلحين تجول في محافظة درعا، التي يقطنها مليونان و100 الف نسمة، فتهاجم المؤيدين والمخافر، وقد وصلت بها الجرأة في الحادي والعشرين من أيار إلى حد مهاجمة مقر الأمن السياسي في درعا ومقر المحافظة، ودخول نوى، وارتكاب مقتلة فيها. وشكا أن بعض القرى اصبحت مستقلة عن السلطة، تقطع الطرق لحماية نفسها، وتصفى فيها حسابات عائلية في سياق الحدث السوري «لكن الجيش يسيطر على الأوضاع».

وقد لجأت السلطة بعد شهر ونصف شهر من الغياب عن درعا إلى التركيبة التقليدية العشائرية. لكن المحاميد والزعبي والمسالمه والحريري والجباوي والشرع لا يطيعون وجهاءهم، كما كان العهد بهم في العقود الماضية. والعشائر نفسها منقسمة بين مؤيد ومسلح، «ولكن المسلح قلة، برغم مئة كيلومتر من الحدود مع الأردن تعبر من خلال بساتينها وحقولها كميات كبيرة من الأسلحة، لا تعلم بها الحكومة الأردنية»، بحسب المسؤول السوري . وبالرغم من أن الضباط الدرعاوية لا يزالون كثرة في الجيش مذ أضحى مقصد أبناء الفلاحين، يتسلقون سلم الرتب والاجتماع عبر كليات دمشق العسكرية، إلا أنه من المفارقات «أن قراهم وبلداتهم هي اسخن جبهات الحراك الشعبي الدرعاوي».

وفي بصرى الشام تقف التظاهرات عند القلعة الرومانية القديمة لتهتف للجيش الحر من دون غيره، والكفاح المسلح، وهو ما يتكرر في عربين في ريف دمشق، او في حرستا او حمص فضلا عن ادلب، إذ لم يعد بوسع الأطر السياسية الحالية أن تدّعي تمثيل الحراك بعد عشرة أشهر على انطلاقه، من هيئة التنسيق الوطنية مروراً بالمجلس الوطني الذي يقول إنه يكاد يضم جميع اطياف المعارضة السورية، وصولاً إلى تيار بناء الدولة السورية. وتغلب الواقعية أكثر مما يغلب التواضع على احد قادة المعارضة السورية المخضرمين في قول لا يريد أن يحرج أحداً به إن «الهيئة والمجلس إذا اجتمعا على الدعوة إلى تظاهرة، فلن يسير خلفهما اكثر من اربعة آلاف متظاهر في دمشق او ريفها». ففي حرستا وحدها يخرج خمسون ألفاً في ليلة الاحتجاج الواحدة، يهتفون لإسقاط النظام وينشدون للجيش الحر. ويكاد لا يسمع هتاف آخر في عربين، التي يجمتع في أزقتها الآلاف في لمح البصر، حيث يهبط الناس من منازلهم إلى الشارع للتظاهر كنهر متدفق لا انقطاع فيه في مسيرة تجد خواتيمها في المسجد من دون أن يتدخل الجيش او الأمن الذي يكتفي بالوقوف عند مدخل المدينة.

وتضافرت عناصر كثيرة في تجريد الحراك الشعبي السوري من سلميته الأولى واستتباب الأمر والنهي فيه للجيل الثالث من الثوريين السوريين في عام واحد، فنزع إلى التسلح وضمر دور المجلس الوطني والهيئة وغيرهما على رأسه.

عندما يتقدم العسكر تتراجع السياسة وتتضاءل دوراً وأهمية. وفي الأشهر الماضية افلح الخيار الأمني، في ما افلح فيه، في ضرب الموجة الأولى والثانية من قيادة التنسيقيات السورية، وتشتيت عناصرها بين السجون والمنافي التي خرج إليها الآلاف إلى لبنان والأردن ومصر. واعتقلت الأجهزة الأمنية السورية أكثر من 70 ألف ناشط، واختفى عشرون ألفاً آخرون لم يعرف لهم مصير، بحسب المعارضة السورية. وكانت شهادات من التقوا قيادات التنسيقيات الأولى تتحدث عن تنوع مشاربها، ومجيء بعضها من طبقة وسطى، ومن تجارب إحياء المجتمع المدني في بداية الألفين، أو من المعتقلات السياسية أو من الحركة الطلابية، وحلقات الدراسة في المساجد.

وتزامن سقوط التنسيقيات مع انطلاق عمل الجيش الحر الذي تسارع بناؤه ليس بفضل الانشقاق عن الجيش فحسب بل بسبب اليأس من سلمية الحراك ولا جدوى مواصلته في بعض المدن والثمن البشري المرتفع الذي شكا منه الناشطون في مواجهة قمع النظام الشديد للحراك. كما يشجع اليأس من التدخل العسكري الخارجي كثيرين على تحويل الجيش الحر، بديلا لهدف يبدو مستحيل التحقق في الظروف الحالية، فضلاً عن أن شروط اي تدخل عربي لم تنضج، كما ان اي تدخل عربي لا يفي فعلياً بالغرض المنشود، إذا ما اقتصر على لعب دور مراقبين ولكن مسلحين بخلاف السترات البرتقالية حالياً.

مصدر دبلوماسي: الجامعة العربية تتجه لتمديد مهمة بعثتها في سوريا

ذكر مصدر دبلوماسي عربي اليوم الجمعة أنه من المرجح أن تمدد الدول العربية مهمة مراقبيها في سوريا برغم القلق من عدم قدرتهم على وقف إراقة الدماء طوال الشهر

الأول من مهتهم هناك.

وقال المصدر في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، “كلما اقترب موعد اجتماعات الأحد للجنة العربية ولوزراء الخارجية العرب زادت القناعة بضرورة تمديد مهمة بعثة المراقبة العربية في سوريا”.

وأضاف، “نعم لا يوجد رضا تام في ما يتعلق بتعاون سوريا مع بعثة المراقبة، ولكن في ظل غياب أي خطة دولية للتعامل مع سوريا فإن الخيار الأفضل هو بقاء المراقبين”.

(رويترز)

باريس طلبت مساعدة بعثة الجامعة العربية في التحقيق

مـالبـرونـو: الصحافـي الفرنسـي جاكييـه قتلـه قصـف عشوائـي من «الجيـش الحـر»

باريس ـ «السفير»

الجامعة العربية تتهم «الجيش الحر» بقتل الصحافي الفرنسي جيل جاكييه. فقد كشفت صحيفة «لو فيغارو» في عددها اليوم عن اتجاه التحقيق في قضية مقتل الصحافي الفرنسي جيل جاكييه في حمص، إلى اتهام الجيش السوري الحر. وقال الكاتب والصحافي جورج مالبرونو في مقال ينشر اليوم إن معارضاً سورياً كبيراً في باريس، تلقى معلومات بهذا الشأن من مسؤول حقوق إنسان في المدينة، بعد ساعات من قصف بقذائف الهاون استهدف الأربعاء الماضي مسيرة مؤيدين للرئيس السوري بشار الأسد، وقتل فيها ثمانية سوريين إلى جانب الصحافي الفرنسي جاكييه. وهو صحافي يعمل للقناة الفرنسية الثانية، كان يزور مدينة حمص برفقة صحافيين بلجيكيين وسويسريين ولبنانيين.

وقال المعارض الذي رفض الإفصاح عن اسمه إن ما جرى هو «ضرب «جحشنة» من الجيش السوري الحر» الذي أراد عناصره بقصف المسيرة في حي النزهة وعكرمة العلويين، إرهاب ميليشيا الشبيحة في الحي والردّ على استفزازتهم المستمرة منذ أيام».

ونقل المعارض السوري ما تلقاه من معلومات إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي. وبحسب «لو فيغارو» فإن دبلوماسياً من الخارجية الفرنسية قال لها إن فرنسا قد طلبت مساعدة مراقبي الجامعة في حمص وإجراء تحقيق في الأمر. ونسبت الصحيفة الفرنسية إلى متحدّث من الجامعة العربية قوله «إننا نعرف من الآن فصاعداً أن القصف خطأ ارتكبه عناصر من الجيش السوري الحر، رداً على استفزازات الشبيحة لهم في المنطقة، لإعطائهم درساً، وان قذائف الهاون الأربع قد جاءت من حي باب السباع الذي يسيطر عليه مسلحو الجيش الحر وهو الحي المجاور لحي النزهة العلوي» الذي استهدفه القصف.

وتتناقض هذه المعلومات مع الفرضيات الأولى للصحافيين الذين رافقوا جيل جاكييه والمسيرة المستهدفة. وكانت الاتهامات الفرنسية الأولى أيضاً قد وجهت إلى النظام السوري، «ولو في غياب اي دلائل مادية على ذلك» كما قال وزير الخارجية ألان جوبيه. وقال صحافيان سويسريان إن النظام هو من ارتكب الجريمة، مستندين إلى ابتعاد الحماية الأمنية عن وفدهم الإعلامي وتفرقها، بمجرد سقوط القذيفة الأولى. وقال هؤلاء إن النظام كان يحاول استغلال الجريمة لتوجيه اتهامات ضد المعارضة ولصقها بها والحطّ من سمعتها.

زعيم سوري معارض يسعى لمواجهة نفوذ الإسلاميين

عمان ـ رويترز: قال معارض بارز إنه ينبغي للأقليات الدينية والعرقية في سورية أن تعمل مع الليبراليين السنة لمواجهة نفوذ الإسلاميين في الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد.

وقال كمال اللبواني إن الاسلام يستخدم لتحفيز احتجاجات الشوارع ضد الأسد وإن ‘معظم الشعب السوري متدين ولكنه يعتقد أن الاسلام هو دين وليس حزب’.

وأضاف ‘مواجهة الثورة بالقمع الدموي جلبت إلى الشارع قيما إسلامية جهادية مثل التكبير والشهادة وهي لا تقلقني.. انا عندي تاريخي وديني ليس حتى أخبئه ولكن حتى استعمله وقت الشدائد إذا لم ألجأ وقت الشدائد إلى ربي وقلت الله إلى من ألجأ’.

وقال إنه ينبغي أن تعمل الأقليات المسيحية والعلوية والاسماعيلية والكردية التي تشكل نحو 30 في المئة من السكان مع السنة الذين يعارضون خلط الدين بالسياسة.

ولا توجد مؤشرات دقيقة تذكر للرأي العام في سورية لكن كثيرا من الاقليات بمن فيها الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الاسد تحجم عن دعم الانتفاضة خشية سيطرة الإسلاميين إذا اطيح بالرئيس.

وحقق الاسلاميون مكاسب كبيرة عقب الإطاحة بزعماء في مصر وتونس ويزداد نفوذهم في ليبيا بعد معمر القذافي.

لكن اللبواني قال إن المزيج الديني الأوسع في سورية يجعل ذلك مستبعدا في بلاده.

وقال ‘إذا سمحنا للاسلاميين أن يأخذوا الثورة مشكلة.. وإذا سمحنا للثوار بأن ينسلخوا عن هويتهم ودينهم فإنها مشكلة’.

وأضاف ‘الحل أن نمشي على الوسط ونشكل تيارا جامعا يراعي الحقوق المدنية وحقوق الفرد’.

والزبداني طبيب يبلغ من العمر 53 عاما وينتمي لبلدة الزبداني وغادر سورية بعد الافراج عنه من السجن في نوفمبر تشرين الثاني بعدما قضى فيه عقوبة طويلة.

وتقول جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات الإسلامية المعارضة إنها لا تسعى لتحويل سورية إلى دولة إسلامية وإنها ستحترم الممارسات الديمقراطية رغم تشكيك بعض العلمانيين السوريين في ذلك.

وقال اللبواني ‘إذا تحولت سورية إلى دولة دكتاتورية دينية سيكون هناك ثاني يوم استبداد وثالث يوم أزمة ورابع يوم حرب أهلية’.

واضاف أن التاريخ لم يشهد دولة ديمقراطية إسلامية وإنهم لا يريدون أن يكونوا أول من يحاول ذلك ‘نريد دولة مدنية متدينة وليس دولة دينية’.

لكنه اضاف أن على الأقلية العلوية اتخاذ موقف ضد القمع.

وقال ‘المطلوب من العلويين أن يأخذوا موقفا ضد القتل ويقولون إذا كانوا مع توريث السلطة أو لا أو مع انتخابات حرة أو لا’.

وكان اللبواني التقى مع مسؤولين امريكيين في البيت الأبيض في 2005 للمطالبة بدعم حقوق الانسان في سورية. واعتقل عقب عودته قبل ان يفرج عنه بموجب عفو العام الماضي ثم فر إلى الأردن.

وقال إنه كان من الصعب البقاء في سورية والعمل علنا مع المعارضة لأنه إذا ظهر أحد على شاشة التلفزيون فسيتم اعتقاله أو اغتياله. واضاف انه أراد ايضا أن يساعد في دعم المجلس الوطني السوري.

والمجلس الوطني هو جماعة المعارضة الرئيسية التي شكلت في اسطنبول العام الماضي ويشكل فيها الاسلاميون لاسيما جماعة الاخوان المسلمين ثقلا كبيرا.

وتقول الجماعة إنها لا تريد إقامة دولة إسلامية وتؤيد نظاما ديمقراطيا مدنيا في المستقبل.

لكن اللبواني قال إن سياسيات الاسلاميين يجب أن تشهد مزيدا من التغيير.

وقال ‘لا يمكن ان تستقر هذه المنطقة إلا إذا كان هناك حركة إصلاح حقيقي داخل الثقافة الاسلامية تنتج إسلاما متناسبا مع القيم الليبرالية والمدنية ضد العقل الدوجماتي والشمولي. وأعتقد أن هذا الاصلاح سينطلق من دمشق الحرة بعد انتصار الثورة’.

الجامعة العربية ترفع عدد المراقبين في ظل ضغوط لإحالة ملف سوريا على مجلس الأمن

شهدت سوريا أمس تظاهرات موالية ومعارضة في عدة مناطق. وفيما يرفع أنصار الرئيس السوري بشار الأسد شعار «دعم برنامج الإصلاح الشامل ورفض التدخل الخارجي»، اختار المعارضون تسمية «جمعة معتقلي الثورة»، بينما تصاعدت الضغوط على الجامعة العربية لإحالة الملف على مجلس الأمن، مع تسليم المراقبين العرب «تقريراً حاسماً» عن الشهر الأول من مهمتهم في سوريا.

وفيما تركزت التظاهرات الموالية في دمشق ودير الزور، انطلقت عدة تظاهرات معارضة في حمص وإدلب وريفها وبعض القرى في حلب وريف دمشق، وعدة قرى في ريف درعا. كذلك تظاهر سوريون يعيشون في الأردن لإبداء دعمهم للمحتجين في سوريا، وقدّر عدد المتظاهرين في كافة أرجاء سوريا بنحو 34 ألف شخص، فيما انفجرت عبوات ناسفة في عدة محافظات، أدت إحداها إلى إصابة شرطي.

وقال مصدر رسمي سوري لـ«يونايتد برس إنترناشونال»، إنه لم يسقط سوى جريح واحد في أنحاء سوريا، وهو شرطي أصيب بانفجار عبوة ناسفة في حي صلاح الدين بحلب. وأضاف المصدر أن عبوات ناسفة انفجرت في حي العليبيات بمدينة حماه نجمت عنها أضرار مادية فقط، وانفجرت أيضاً عبوة أخرى في حي الجبيلة في دير الزور من دون وقوع إصابات أو أضرار. وتابع قائلاً إن وجوداً كثيفاً للجماعات المسلحة ظهر في باب السباع بحمص قرب أحد المستوصفات، فيما أقدم مسلحون على إطلاق قذيفة (أر بي جي) على حاجز لقوات حفظ النظام، لم تؤدِّ إلى وقوع إصابات.

من جهة أخرى، قالت «لجان التنسيق المحلية» إن عدد القتلى بلغ أمس 13 قتيلاً على أيدي قوات الأمن السورية، فيما قال نشطاء إن ستة أشخاص على الأقل قُتلوا في سوريا وسلمت جثث ستة آخرين لأسرهم. وفي دير الزور، أفادت لجان التنسيق المحلية في بيان بأن قوات الأمن «أطلقت النار والغاز المسيل للدموع» على متظاهرين و«أطلقت نيراناً كثيفة أمام مسجد عثمان لفضّ اعتصام نفّذه الأهالي لإعادة فتح المسجد بعد أن أغلقته قوات الأمن». وأشارت اللجان إلى «انتشار أمني مع مرافقة من مصفحات في الشوارع الأساسية وقرب المساجد الرئيسية في داريا»، وإلى «انتشار قناصة حول جامع عبد الرحمن بن عوف في حماة، وانتشار أمني في الشوارع المحيطة».

ودعا «المجلس الوطني السوري» إلى المشاركة في فاعليات «يوم الغضب العالمي لنصرة الشعب السوري» المقررة أن تنطلق اليوم في عدة مدن عربية وعالمية.

وفي اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أكد رئيس «هيئة التنسيق الوطنية» هيثم مناع أنه يرفض أن يكون إرسال قوات عربية لسوريا مقدمة أو محاولة توطئة للتدخل العسكري الغربي. وتابع من القاهرة يقول: «نطالب بقوات عربية خفيفة لا تتعدى عشرة آلاف جندي لتسهيل مهمة عمل المراقبين العرب على الأرض ليتمكنوا من الانتشار في كل موقع في سوريا وليسمح للجميع بلقائهم والتحدث معهم بحرية. وستقوم تلك القوات بحماية المدنيين وفك الارتباط بين الأطراف المتنازعة، وخاصة في المناطق الساخنة». ووصف مقترحات بعض أطياف المعارضة السورية باستقدام الأطلسي أو أي تدخل عسكري بالاقتراحات اليائسة والمسعورة، وقال: «هؤلاء يريدون الوصول إلى السلطة، ولو على دبابة أميركية أو تركية». وتساءل: «هل سنقبل باحتلال وإقامة قواعد عسكرية أم كسر هيبة للأبد أم نبيع الجولان؟». وأوضح: «اليوم هناك أكثر من 16 نقطة ساخنة في عموم سوريا لا يستطيع أحد ادعاء السيطرة عليها ويفتقد فيها المواطن البسيط أدنى درجات الأمان، ورغم أن هذا المواطن في الغالب غير مؤيد للنظام ولا لغيره ممن يسمون الجيش السوري الحر فإنه لا ينجو من هجمات أي منهما ولا من الخطف من الشبيحة في مقابل فدية أو طلب إطلاق سجناء». وشكك في أعداد عناصر الجيش السوري الحر وانتقد كذلك نوعية عملياته.

وفي تصريح من الأردن، قال المعارض السوري كمال اللبواني إنه «ينبغي للأقليات الدينية والعرقية في سوريا أن تعمل مع الليبراليين السنّة لمواجهة نفوذ الإسلاميين في الانتفاضة».

وفي القاهرة، أكد رئيس غرفة عمليات بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا السفير عدنان الخضير أن رئيس بعثة المراقبين العرب، مصطفى الدابي، سيعود اليوم السبت إلى القاهرة من دمشق لتسليم الأمين العام نبيل العربي تقريره الثاني عما رصده المراقبون العرب ميدانياً على مدى شهر فى مختلف المناطق السورية التى تشهد اضطرابات واحتجاجات. واوضح أن الدابي أرجأ عودته إلى القاهرة 48 ساعة بعد تأجيل اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية من غد السبت إلى بعد غد الأحد.

من جهته، أكد مصدر دبلوماسي عربي مسؤول أن «كل المؤشرات الواردة من دمشق ومن عدد من العواصم العربية بعد التشاور في ما بينها هو أن يجري التمديد لبعثة المراقبين العرب في سوريا ومضاعفة عددهم إلى نحو 300 مراقب». وأوضح أن هذا مرده إلى «إعلان الحكومة السورية الموافقة على التمديد ووجود رفض من عدد من العواصم العربية لفكرة إرسال قوات عربية إلى سوريا وعدم إغلاق نافذة الحل العربي للأزمة السورية».

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم الأحد لتحديد ما إذا كان ينبغي تمديد البعثة أو إنهاؤها. ومن المقرر أن يصل أيضاً برهان غليون رئيس «المجلس الوطني السوري» المعارض على رأس وفد إلى القاهرة حيث يعتزم مقابلة العربي. وقال بيان صادر عن «المجلس الوطني» إنّ من المقرر أن يطلب هذا الوفد من الأمين العام للجامعة والوزراء العرب الذين سيلتقيهم «العمل على نقل الملف إلى مجلس الأمن للحصول على قرار يتيح إنشاء منطقة آمنة وفرض حظر جوي ويعطي قوة دفع دولية».

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك إن على الجامعة أن تنشر تقرير المراقبين بالكامل وأن تحث مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات مستهدفة تشمل حظراً للسلاح لوقف القتل في سوريا.

وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إن «القمع الوحشي» للمعارضة على يد السلطات، يدفع سوريا إلى الفوضى ولن يستفيد منه سوى المتطرفين. وحث الجامعة العربية على تكثيف جهود المراقبة ودعا مجلس الأمن الدولي الذي تعوقه حتى الآن الانقسامات بشأن سوريا إلى التحرك.

بدوره، استبعد وزير الخارجية الفرنسى آلان جوبيه إرسال قوات عربية إلى سوريا، مشيراً إلى مواصلة بلاده الحوار مع المعارضة السورية لهيكلة نفسها. وقال جوبيه، في حديث لصحيفة «أويست دو فرانس» الفرنسية، رداً على سؤال عما إذا كان إرسال قوات، كما اقترحت قطر، خياراً ممكناً، إنه «في السياق الإقليمي الحالي، نحن لا نعمل على مثل هذا السيناريو». وأضاف: «في المقابل، نحن نتحاور مع المعارضة السورية لهيكلة نفسها والانفتاح على جميع النقاط الحساسة».

إلى ذلك، دعت مشيخة الأزهر في مصر، الحُكام العرب إلى اتخاذ إجراءات جادة وفورية لحماية الشعب السوري، والحيلولة دون «استباحة الآخرين لأرضنا العربية». وناشد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في بيان، الحُكام العرب «العمل بجدية لفوقف العنف في سوريا، والحيلولة دون استباحة الآخرين لأرضنا العربية».

(الأخبار، سانا، د ب أ، رويترز، أ ف ب، يو بي آي)

مقتل الصحافي جاكييه ناجم عن خطأ ارتكبه “الجيش السوري الحر”

أ. ف. ب.

باريس: اكدت صحيفة لوفيغارو الفرنسية مساء الجمعة ان مقتل الصحافي الفرنسي جيل جاكييه في 11 كانون الثاني/يناير في حمص وسط سوريا ناجم عن خطأ ارتكبه “الجيش السوري الحر”، في معلومات سرعان ما نفتها ممثلية هذا التشكيل العسكري السوري المنشق في باريس.

وقال مسؤول في المعارضة السورية في فرنسا لم تكشف الصحيفة عن هويته “انه خطأ كبير من جانب المعارضين”. كما نقلت لوفيغارو عن مسؤول في الجامعة العربية طلب ايضا عدم الكشف عن اسمه “بتنا نعلم ان هناك خطأ ارتكبه الجيش السوري الحر”.

واعلنت ممثلية “الجيش السوري الحر” في باريس ردا على سؤال حول هذه الاتهامات “نفيها القاطع” لمعلومات صحيفة لوفيغارو، مجددة اتهام النظام السوري بالوقوف وراء مقتل الصحافي الفرنسي.

وتابعت ممثلية “الجيش السوري الحر” ان “الجيش النظامي للاسد هو الذي ارتكب هذه الجريمة لان جيشه فقط يملك قنابل”، مضيفة “الاسلحة الوحيدة التي يملكها الجيش السوري الحر لتوفير الحماية للمدنيين هي اسلحة خفيفة مثل بنادق كلاشنيكوف وقذائف ار بي جي”.

من جانبه اكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ردا على سؤال حول هذه المعلومات ان “تحقيقا فتح من جانب القضاء الفرنسي”. وقال “نامل كشف الحقيقة كاملة باسرع وقت ممكن حول ملابسات هذه الماساة وبان يتم تحديد المسؤوليات”.

وجرت مراسم تشييع جيل جاكييه الذي كان يعمل لحساب القناة الثانية في التلفزيون الفرنسي، الجمعة في منطقة برنكس شرق فرنسا.

واشنطن تحقق بمعلومات حول اعتقال اميركي في سوريا

أ. ف. ب.

واشنطن: اعلنت الولايات المتحدة الجمعة انها تسعى الى التأكد من معلومات حول اعتقال مواطن اميركي في سوريا حيث ادى القمع المستمر منذ اذار/مارس الماضي الى سقوط الاف القتلى بحسب الامم المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند للصحافيين “وردتنا المعلومات حول اعتقال محتمل للمواطن الاميركي عبد القادر الشعار في حلب بسوريا في الثامن من كانون الثاني/يناير”.

واضافت “اتصلنا بالسلطات السورية وطلبنا تاكيد هذا الاعتقال”، من دون تقديم مزيد من المعلومات.

وولد عبد القادر الشعار (22 عاما) في ولاية نيويورك قبل الذهاب مع والديه في طفولته الى حلب، على ما افاد عمه سام الشعار قناة سي ان ان. وكان الشاب يتابع دراسة الطب في هذه المدينة شمال سوريا لدى اعتقاله في الثامن من كانون الثاني/يناير وفق عمه الذي لم يفصح عن دوافع هذا الاعتقال.

الولايات المتحدة تدرس اغلاق سفارتها في دمشق

أ. ف. ب.

واشنطن: اعلن مسؤول اميركي الجمعة ان الولايات المتحدة تدرس اغلاق سفارتها في دمشق بسبب المخاوف الامنية المتزايدة في ظل استمرار عمليات القمع للاحتجاجات في البلاد.

وقال مسؤول في الخارجية الاميركية لفرانس برس طالبا عدم كشف اسمه “نحن ندرس اغلاق السفارة بسبب تدهور الوضع الامني في سوريا وبفعل القلق المتزايد على امن موظفينا”، مضيفا “لم يتخذ اي قرار نهائي بعد”.

وتابع “الوضع الامني برمته يتدهور (…) نريد ان يتخذ نظام (الرئيس السوري بشار) الاسد تدابير الحماية اللازمة التي نطالب بها”.

وفي تموز/يوليو الماضي، هاجم متظاهرون مؤيدون للاسد سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في دمشق تنديدا بزيارة سفيري البلدين الى مدينة حماة (وسط)، ما اثار غضب واشنطن وباريس.

ويواجه النظام السوري منذ اذار/مارس 2011 احتجاجات شعبية غير مسبوقة تحولت الى اعمال مسلحة. وادى قمع هذه الاحتجاجات الى سقوط اكثر من 5400 قتيل بحسب الامم المتحدة.

اتجاه عربي إلى تمديد مهمة المراقبين العرب في سوريا وزيادة عددهم

سلطان عبدالله

علمت “إيلاف” أن اجتماع وزراء الخارجية العرب غدًا الأحد في القاهرة لبحث مستجدات الوضع السوري سيعقد على مرحلتين تبدأ المرحلة الأولى باجتماع للجنة الوزارية المعنية بسوريا التي سوف تستمع إلى تقرير رئيس فريق مراقبي جامعة الدول العربية في سوريا الفريق الركن محمد الدابي يتضمن شهادات المراقبين العرب على الأرض في سوريا وسترفع هذه اللجنة ما تتوصل إليه إلى مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي سيعقد بعدها مباشرةً.

وقالت مصادر “إيلاف” إنه لن يتم مناقشة إرسال قوات عربية إلى سوريا، مؤكدة أن قطر راعية المشروع لم تتقدم رسميًا بهذا المقترح إلى الجامعة العربية.

وألمحت المصادر أن النية تتجه لدى الوزراء العرب إلى تمديد عمل المراقبين في سوريا لشهر آخر مع زيادة العدد ليصل إلى 300 مراقب حتى تستكمل البعثة عملها مشيرة إلى اتصالاتٍ بين الجامعة العربية والجانب السوري بهذا الخصوص.

وينص البروتوكول الذي تم توقيعه بين سوريا وجامعة الدول العربية في مادته الأخيرة على أن يسري هذا البروتوكول لمدة شهر قابل للتجديد لشهر آخر باتفاق الطرفين .

يشار إلى انه وفي خطاب للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، قال أمس إن فرنسا لن تسكت أمام الفضيحة السورية ولا يمكن أن تقبل بالقمع الوحشي للاحتجاجات من قبل نظام الرئيس بشار الأسد هذا في الوقت الذي تتزايد فيه التحركات الدبلوماسية بخصوص الأزمة السورية .

وتوجه رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون أمس برفقة أعضاء من المجلس الوطني إلى القاهرة للقاء الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ووزراء الخارجية العرب.

ومن المتوقع أن يطلب المجلس الوطني من العرب العمل على نقل الأزمة السورية إلى الأمم المتحدة للحصول على قرار يتيح إنشاء منطقة آمنة وفرض حظر جوي.

وفي رسالة مفتوحة للجامعة ووزراء الخارجية العرب منظمة هيومن رايتس ووتش دعت إلى نشر تقرير المراقبين مطالبة مجلس الأمن بفرض عقوبات لوقف أعمال القتل المستمرة.

عسكرة الثورة أمر واقع أم مستقبل حتمي؟

تخوين وخلافات حول قيادة الجيش السوري الحر

بهية مارديني

بعد تجلي الملامح العسكرية للثورة السورية شيئاً فشيئاً، بدأت النزاعات تتفشى داخل “الجيش الحر” في صراع على قيادته بعد انشقاق رتب أعلى من مؤسسه رياض الأسعد، بيد أن خلافات المعارَضة وصلت أيضاً إلى حد اتهام المعارِضة لمى الأتاسي، برهان غليون بـ”مثير الفتن” و”الساعي إلى الزعامة”.

إسطنبول: أثار مقتل ضابط برتبة عميد في الأمن العسكري السوري وضابط برتبة ملازم، اضافة الى ماحصل في الزبداني، في ريف دمشق، من انسحاب للجيش الحكومي وانتصار الجيش الحر، أسئلة عن عسكرة الثورة في سوريا، وهل أخذت منحى جديدًا مع اقتراب مرور عام على بدئها؟.

ويرى البعض أن “عسكرة الثورة بدأ منذ شهور، وأنه أمر واقع، رغم القول إنها مظاهر فردية”، فيما يؤكد آخرون “أن عسكرة الثورة مصطلح لا يناسب ما يحصل في سوريا، فالسلاح بين أيدي البعض هو رد فعل طبيعي على قمع النظام الحاكم، اضافة الى انه مستقبل حتمي”.

وسط هذا المشهد، يبدو الجيش السوري الحر أشبه ما يكون في امتحان صعب، فمن جهة عاود اللقاء مع أعضاء المجلس الوطني السوري الذين يؤكدون على سلمية الثورة، ومن جهة أخرى حصل انشقاق ضباط أعلى رتبة من العقيد رياض الأسعد، الامر الذي يثير تساؤلات حول أحقية القيادة في الجيش الحر.

الخلاف هذا ظهر على السطح، ما استدعى وساطات عديدة، يبدو انها نجحت في تأجيل اعلان المجلس العسكري الاعلى، الذي سيقوده العميد المنشق مصطفى الشيخ الاعلى رتبة.

في هذا السياق، أوضح الناشط عبد الرحمن الخطيب “ان الخلافات بين ضباط الجيش الحر بدأت، والسبب الرئيس هو طلب بعض الضباط المنشقين الأعلى رتبة أن يكونوا قادة لهذا الجيش، بينما يرفض العقيد رياض الاسعد، ووجهة نظره أن له الأقدمية بعد حسين هرموش، وأنه من ضحّى بنفسه وبيته وعائلته، وكان اول المنشقين”.

السبب الآخر شعورهم بالغبن في توزيع المساعدات على المنشقين، وهذا الأمر ربما “لا يدركه بعضهم بأن ما يصل إلى رياض الأسعد أصبح أقل من القليل، بعد إغلاق حساب الجيش الحر في تركيا”.

ورأى الخطيب “أن الاسعد محق في وجهة نظره، وهم محقون أيضًا، لأن من حقهم أن يكون لهم ما يكفيهم بعد انشقاقهم، إضافة إلى أن هناك رتبًا منشقة وصلت إلى عميد”.

إلا انه اعتبر أن المشكلة الأكبر هي عملية التخوين في ما بينهم، معلقاً ان “هذا ما كان ينقص الشعب والثورة”، ودعا “من لديه ذرة من الوطنية أن يتدخل من أجل توحيد الصفوف، وكفانا تفرقة بين معارضة الداخل والخارج، وبين أعضاء المجلس، وبين السوريين من الطوائف المختلفة”.

من جانبها اعتبرت الناشطة السياسية لمى الأتاسي في صفحتها على فايسبوك ان الدكتور برهان غليون رئيس المجلس الوطني بعد اتفاقه ولقائه الأخير مع الجيش الحر عاود للقاء العميد المنشق مصطفى الشيخ.

وخاطبت الاتاسي غليون قائلة “سمعنا أنك تشجّع على حدوث انشقاقات في الجيش السوري، وأكدت المعلومات الموثقة لقائك بالضابط المنشق مصطفى الشيخ لاغيًا أهمية وقيادة الجيش السوري الحر، وهنا انت تشجّع المذكور على الفرقة وتشتيت الصفوف وللمرة الأولى سأسألك: لمصلحة من تعمل؟”.

وأشارت الى “انهم أرادوا تنحيتك عن منصبك ومن معك، لكنك تمسكت تمسك الأسد بكرسيه، وهنا اسألك أين حسك الوطني وكرامتك، وانت اصبحت مرفوضًا، كل هذا يجعلني استنتج انك تمشي في مخطط تخريبي”.

وأكدت ان تصرف غليون لا ينبع من عدم خبرة، مستدلةً بأنك “من يثير الفتن كفضيحة هيئة التنسيق، وتمضي بيدك (غليون) وهذا فيه تجاهل للجيش الحر، والأهم رفض التدخل ومن يشق الصفوف باتهام المعارضين والدسيسة بين الطيبين فهو انت، من يدخل في صفوف الثورة مشترطًا الزعامة، وهو ليس اهل لها، فهو ليس وطنيًا، لان من يريد ان يثور فلوجه الله والوطن”.

شعار “الجيش السوري الحر”

في غضون ذلك، ظهر بيان للمقدم المظلي المنشق خالد يوسف الحمود، حيث تكلم “باسم قائد الجيش الحر العقيد رياض الأسعد”، فقال “بعد لقائنا بأعضاء المجلس الوطني أيقنا تماماً بأن هؤلاء الناس لا يمثلون بطروحاتهم وبرنامجهم الثورة وما يتطلع اليه الثوار على أرض الواقع، إن المجلس بأعضائه ومكتبه التنفيذي ليسوا أكثر من عبء على الثورة وبعيدين كل البعد عن معانات شعبنا المقهور، وبالتالي نطالب الشعب بإسقاط الشرعية عنهم”.

واعتبر أنه “اليوم لم تعد تفيد المجاملات والمماطلات أمام القتل المستمر من قبل النظام المجرم، ونحن كعسكريين في الجيش الحر، وباسم الشعب السوري، نطالب على الفور كل قوى الحق والعدالة الدولية بالتدخل عسكريًا، وتوجيه ضربات عسكرية موجعة لتدمير وتفكيك آلة القتل الأسدية على قاعدة المصالح المشتركة للتخلص من هذا النظام المجرم، على غرار ما حدث في البوسنة، وبالتالي تحقيق حلم السوريين في بناء دولتهم المدنية على أساس العدل والحرية والديمقراطية”.

في هذا الإطار وقع “مواطنون سوريون، علويو المولد” بيانًا أكدوا فيه على وحدة الشعب السوري بكل أطيافه الدينية والقومية، والعمل على بناء دولة حرة ديموقراطية تحفظ حقوق مواطنيها بالتساوي، وهذا يتم بداية بإسقاط النظام الاستبدادي الحالي.

وطالب البيان الجيش السوري بالتوقف عن تنفيذ أوامر القتل ضد المتظاهرين السلميين.

كما دان “أعمال القمع الوحشية، التي يقوم بها أزلام النظام (الشبيحة) أيّاً كانوا، ولأي جماعة دينية أو قومية انتموا”.

وذلك إضافة الى استنكار “أية ممارسات وتصريحات طائفية تصدر من معارضين”، مطالباًً قوى الثورة بإدانة مثل هذه الممارسات والتصريحات، “كما دعا جميع أبناء سوريا بانتماءاتهم كافة إلى التوقيع على هذا البيان.

وتبنى الدفاع عن الحقوق المدنية للمواطنين السوريين من كل أطياف المجتمع السوري في وجه من يتعدى عليها أيّا كان”.

ودعا أحد الموقعين على البيان، الناشط وسيم حسن في تصريح لـ”ايلاف” المواطنين السوريين “العلويين وأبناء الأقليات المتخوفين مما سيلي انهيار النظام، إلى المشاركة في إسقاط النظام القمعي والمساهمة في بناء الجمهورية السورية الجديدة، دولة القانون والمواطنة” مؤكدًا ان البيان يؤكد عمق تلاحم الشعب السوري.

الجيش السوري الحر

الجيش السوري الحر هو مليشيا أعلن عن تأسيسه ضباط مُنشقون عن الجيش العربي السوري في تاريخ 29 تموز/يوليو 2011 لدعم المُتظاهرين السوريين وحمايتهم، تحت قيادة العقيد المُنشق رياض موسى الأسعد.

نص البيان التأسيسي:

“انطلاقاً من حسّنا الوطني وانتمائنا إلى هذا الشعب، وما تتطلبه المرحلة من قرارات حاسمة لوقف مجازر هذا النظام، التي لم تعد تُحتمل، وانطلاقاً من مسؤولية الجيش لحماية هذا الشعب الأعزل الحر، نعلن عن تشكيل «الجيش السوري الحر» للعمل يداً بيد مع الشعب لنيل الحرية والكرامة وحماية الثورة ومقدرات البلاد، والوقوف في وجه الآلة العسكرية اللامسؤولة التي تحمي النظام. وندعو الشرفاء من الجيش وما أكثرهم إلى الانشقاق الفوري عن صفوفه، والانضمام إلى الجيش السوري الحر. واعتباراً من هذه اللحظة، سيتمّ التعامل مع قوات الأمن، التي تقوم بقتل المدنيين ومحاصرة المدن، على أنّها أهداف مشروعة، سنقوم باستهدافها في كل أنحاء الأراضي السورية من دون استثناء”.

استعملت حقّ النقض لصالح الأسد وتواصل توريد الأسلحة إلى سوريا

روسيا عقبة كبرى في وجه الإجراءات الدولية ضدّ دمشق

لميس فرحات من بيروت

روسيا التي تربطها بسوريا عقود وصفقات أسلحة تصل قيمتها إلى 5 مليار دولار، تقاوم الضغوط الدولية المتزايدة التي تهدف إلى معاقبة حليفتها، فتدافع عن نظام الأسد بشكل علني، ولا تنفي موسكو التقارير التي تتحدث عن شحنات أسلحة روسية تم ارسالها في الأيام الأخيرة.

سوريا لا تتوقف عن توريد السلاح إلى سوريا رغم قمع الأسد لمعارضيه

موسكو: على الرغم من حملة القمع الوحشية التي يمارسها نظام الأسد في سوريا ضد المتظاهرين، تقف روسيا في وجه الإجراءات الدولية التي تهدف إلى وضع حد لعملية القمع التي يمارسها الأسد ضد الثورة الشعبية التي بدأت منذ أكثر من 10 أشهر في آذار/مارس العام الماضي.

في هذا السياق، اعتبرت صحيفة الـ “كريستيان ساينس مونيتور” ان روسيا لا تستخدم فقط حق النقض ضد أي عقوبات توضع أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بل أيضاً تواصل توريد الأسلحة إلى سوريا التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، بناء على العقود بين البلدين.

في ظل ارتفاع عدد القتلى في الثورة الشعبية السورية إلى أكثر من 5000 في الأشهر الأخيرة، دعا زعماء الغرب إلى فرض مزيد من العقوبات ضد نظام الأسد، لكن روسيا عارضت هذه التدابير بشدة.

واعتبرت الصحيفة أن المعارضة الروسية ترجع جزئياً إلى تزايد الشكوك في نوايا الغرب، ومخاوف روسيا المتزايدة من ان تخسر أقدم وأهم حليف لها في الشرق الأوسط من خلال تغيير النظام السوري برعاية الغرب.

ويشير بعض المحللين إلى أن انعدام الاستقرار في روسيا التي تشهد احتداماً على الساحة السياسية، زاد من حدة المقاومة في الكرملين ضد ولاية التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة.

ويقول ألكسندر جولتس، خبير عسكري لصحيفة “جورنال يزهدنيفني” الالكترونية إن “القادة الروس ينظرون إلى سوريا كحليف رئيسي لهم في الشرق الأوسط، تربطهم به علاقات سياسية وعسكرية واقتصادية جيدة”.

ويضيف: “بوتين لديه عقدة الرهاب من الثورات الملونة، ويقرأ الثورات المؤيدة للديمقراطية، عاى انها نتيجة المؤامرات الغربية”.

في مؤتمره الصحافي السنوي يوم الأربعاء، رفض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المخاوف بشأن تسليم ذخيرة وأسلحة روسية للقوات المسلحة في سوريا هذا الشهر قائلاً: “نحن لا نعتبر أنه من الضروري تفسير أو تبرير موقفنا، كما أننا لا ننتهك أي اتفاقات دولية للأمم المتحدة أو قرارات مجلس الأمن”؟

العقوبات قد تكلف روسيا خسارة 5 مليارات دولار في مبيعات الأسلحة

رفض مسؤول الشركة الروسية لتصدير الأسلحة، “روسوبورون اكسبورت”، تقديم التفاصيل عن مدة العقود بشان تجارة الاسلحة مع سوريا. وقال، فياتشيسلاف دافيدينكو، المتحدث باسم الشركة للصحافة ان “روسيا لم تفعل شيئاً يعتبر انتهاكاً لعقوبات الامم المتحدة. ونحن أحرار في توريد أي سلع أو خدمات الى سوريا، طالما اننا لا نخرق القوانين”.

لكن وفقا لمركز مستقل لتحليل تجارة الأسلحة العالمية (CAWAT) في موسكو، تعتبر سوريا سابع أكبر العملاء لروسيا في السوق العالمية للأسلحة التي أسفرت عن مبيعات بقيمة بلغت نحو 8 مليارات دولار لروزوبورونكسبورت في عام 2009.

وقد بلغت مبيعات الشركة لسوريا على مدى العقد الماضي إلى نحو 10 في المئة من إجمالي الصادرات الروسية للاسلحة.

بناء على ذلك، روسيا ستخسر حوالي 5 مليارات دولار في مبيعات الاسلحة اذا فرضت الامم المتحدة عقوبات على سوريا، بما في ذلك العقود الحالية تبلغ قيمتها نحو 1.5 مليار دولار.

في السنوات الأخيرة عملت روسيا على تحديث الأسلحة السورية القديمة مثل دبابات T – 72 وزودتها بـ 24 طائرة جديدة من طراز ميج 29 المقاتلة، فضلا عن تقديم مجموعة من الصواريخ المضادة للطائرات، صواريخ مضادة للدبابات، وأسلحة أخرى أصغر حجماً.

فقدان السوق السورية سيكون ضربة كبيرة لصناعة تصدير الأسلحة الروسية، التي فقدت بالفعل ما يقدر بنحو 4.5 مليار دولار في عقود مع ليبيا وخسرت نحو 13 مليار دولار بسبب عقوبات مجلس الأمن ضد إيران.

تباين في الآراء

لا يتفق الجميع على أن مصالح روسيا تحكمها تجارة السلاح فقط. فيقول الكسندر شارافين، مدير معهد مستقل للتحليل السياسي والعسكري: “أنا أتساءل عما إذا كانت مصالح روسيا باتباع هذه العقود، فهناك خلافات في الرأي داخل النخبة الحاكمة في روسيا، لكن يبدو ان المجموعة التي ترى سوريا كحليف تقليدي يجب دعمه هي التي تسود حالياً”.

وأضاف: “أعتقد ان هذه العقود واستخدام ميناء طرطوس لاستقبال سفن حربية روسية، هي امر مهم، لكن ليس لدرجة ان تتحكم بالسياسة الروسية الخارجية”، مشيراً إلى أنه “ربما كان علينا أن نغير هذه المواقف منذ زمن طويل، لأن العلاقة بين البلدين تؤذي روسيا وتهدد علاقاتنا مع الغرب”.

واشتكى لافروف ان الدول الغربية تخطط سراً، وربما تسلح المعارضين السوريين لإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد. فقال: “شركاؤنا في الغرب يناقشون امكانية فرض منطقة حظر الطيران… لا أحد يستطيع أن ينكر أن (بعض القوى) اعمل على تهريب الاسلحة الى المتطرفين في سوريا الذين يحاولون استغلال حركة الاحتجاج لتحقيق أهداف اغتصاب السلطة”.

“روسيا ليست مهتمة بأي ما يقال في الغرب”، يقول الكسندر خرامشيكين، الخبير في معهد مستقل للتحليل السياسي والعسكري في موسكو، مشيراً إلى أن “القادة الروس يرون المعايير المزدوجة التي يعتمدها الغرب حول الديكتاتوريات في الشرق الأوسط”.

ويضيف: “موقف روسيا عادل ومتوازن حيال سوريا. نريد أن نرى نهاية للعنف على كلا الجانبين، ونلقي اللوم على قدم المساواة على كلا الطرفين، ونحن ضد أي تدخل خارجي في سوريا”.

الإخوان المسلمون في سوريا: رفضنا الحوار مع إيران وعلى الأسد الرحيل

دمشق: نفى المراقب العام لحركة الاخوان المسلمين في سوريا، محمد رياض الشقفة، حصول لقاء بين الحركة وبعض القيادات الايرانية، مشيراً في حوار عبر الهاتف مع صحيفة الرأي الكويتية، الى أن الايرانيين «أرسلوا لنا وسطاء ونحن رفضنا الحوار معهم لأن ايران تشارك النظام في قتل الشعب السوري».

وحول طبيعة الرسالة التي حملها الوسيط التركي، أكد الشقفة للصحيفة الكويتية أنها تضمنت دعوة ايرانية للحوار مع النظام «وقلنا لهم اننا نرفض الحوار مع النظام الاستبدادي، واننا لن نتحدث اليهم ما لم يعدّلوا موقفهم من النظام».

وإذ طالب المجتمع الدولي بـ «طرد سفراء النظام المجرم» في اطار زيادة الضغوط لعزله، دعا الشقفة كذلك جامعة الدول العربية الى «الأخذ بالمقترح الفرنسي الذي طالب بإحالة تقرير بعثة المراقبين العرب على مجلس الأمن الدولي».

وطالب الشقفة المجتمع الدولي بنصرة الشعب السوري وذلك بزيادة الضغوط لعزل النظام عبر طرد سفراء النظام المجرم. ولا أفهم كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يسكت عن رجل يقتل شعبه.

وحول موقف الاخوان من تقرير بعثة المراقبين، قال: “إذا كان معدو التقرير متصالحين مع انفسهم لا بد أن يشيروا الى أن النظام عرقل مهمتهم ولم يستطيعوا أن ينقلوا ما يجري في سورية بشكل دقيق”.

وبخصوص المخاوف من اندلاع حرب اهلية في سوريا، اشار المراقب العام للاخوان في سوريا الى انهم لايرون بوادر حرب أهلية، والمجلس الوطني السوري اتفق مع الجيش السوري الحر على نقاط واضحة من أهمها عدم التعرض للمؤسسات الرسمية وردع الشبيحة الذين يقتلون المتظاهرين.

المعارضة السورية للجامعة: تجاوزنا «المراقبين».. ونطلب مجلس الأمن

مسؤول في الجامعة: 40 مراقبا فروا من سوريا خوفا على حياتهم * ساركوزي: دمشق تسير نحو الفوضى.. ولن نسكت عن «الفضيحة»

جريدة الشرق الاوسط

لندن: نادية التركي القاهرة: سوسن أبو حسين دمشق: ليز سلاي باريس: ميشال أبو نجم

قال مسؤول في المجلس الوطني السوري المعارض إن المجلس تجاوز موضوع تقرير بعثة المراقبين العرب، وإنه توجه أمس بطلب رسمي إلى الجامعة العربية من أجل تحويل الملف إلى مجلس الأمن, في وقت أكد فيه مسؤول في الجامعة أمس أنها تتجه إلى تمديد بعثة المراقبين، وزيادة عددهم إلى 300.

وقال عبيدة فارس، العضو البارز في المجلس الوطني السوري، لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح أن الجامعة ليست لها قدرات حقيقية على وقف الانتهاكات التي تقع في سوريا، نتيجة لوجود بعض الأطراف العربية التي تضغط باتجاه تمييع دورها، والحد من أي خطوات حقيقية يمكن أن تقوم بها». وأكد فارس: «تواصلنا مع عدد من المراقبين، الذين أكدوا أنهم شاهدوا الكثير من الأمور ولم يتمكنوا من تسجيلها في تقريرهم، نتيجة لرغبة أطراف في الجامعة في صدور تقرير لا يتضمن لهجة قاسية». ومن جهته، أكد مسؤول في الجامعة العربية لصحيفة «واشنطن بوست» لم تكشف اسمه أن 40 مراقبا عربيا فروا من سوريا، خوفا على حياتهم.

إلى ذلك، قرع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس ناقوس الخطر منبها إلى أن سوريا تسير إلى الفوضى، التي يعني بها الحرب الأهلية، في حال استمر القمع على حاله, مشيرا إلى أن بلاده لن تسكت عن «الفضيحة السورية». وذهب ساركوزي، إلى وصف العام الحالي بأنه «عام المخاطر» بعد أن كان عام 2011 «عام التحولات» العربية. من جهته, جدد الأزهر مناشدته للحكام العرب، اتخاذ إجراءات جادة وفورية لوقف شلالات الدم في سوريا.

عماد غليون: نظام الأسد لن يستمر أكثر من 3 أشهر

أول برلماني منشق: السياسي السوري مجبر على أن يتبنى وجهة نظر النظام كاملة دون أي تغيير وليس هناك خيارات

جريدة الشرق الاوسط

لندن: نادية التركي

أكد عماد غليون أول برلماني ينشق عن النظام السوري لـ«الشرق الأوسط» أن نظام الأسد لن يستمر أكثر من ثلاثة أشهر، وقال إن ذلك لعدة أسباب أهمها أن الاقتصاد السوري الآن في أضعف حالاته والناتج القومي سلبي لحد كبير، والعجلة الاقتصادية متوقفة تماما، فتصدير النفط خسر ملياري دولار، ووصل تراجع السياحة لـ4 مليارات دولار، كما فقدت العملة 60 في المائة من قيمتها، وتراجع التحصيل الضريبي الذي كان يبلغ 340 مليار ليرة، إلى 5 مليارات فقط حسب الإحصاءات الرسمية، والطاقة الكهربائية في وضع سيئ لصعوبة استيراد المشتقات النفطية كما أن قطاعات النقل والتجارة البينية ضعيفة جدا والصناعة السورية في تراجع شديد لضعف القوة الشرائية.

وأضاف غليون في حوار مع أجرته معه «الشرق الأوسط» عبر الهاتف أن الأسد بدأ يصبح معزولا عربيا وإقليميا ودوليا. وقال «كما أن معظم الشعب السوري أصبح مع الحراك الثوري وضد النظام الذي أصبح فاقدا لشرعيته الدستورية، ولا يمكن أن يستمر بدفع المزيد من الأموال للإنفاق على من يقومون بقمع المتظاهرين.. هذه الأسباب ستساعد على السقوط سريعا». وعن مصير الأسد قال غليون «ما نتمناه ونتوقعه هو أن يقدم كل إنسان إلى المحكمة فهناك قانون ليحاكم كل من قام بالاعتداء».

وعن إمكانية نشوب حرب طائفية في سوريا قال البرلماني المنشق «استبعد سيناريو حرب طائفية لأن النظام يحاول منذ بداية الثورة أن يدفع نحو ذلك ولم ينجح، وهذا ما تأكد من خلال البيان الذي أصدره مجموعة من العلويين الذين دعوا لعدم الانسياق لحرب طائفية».

وعن حلفاء الأسد الذين قد يحاولون مساعدته على الاستمرار قال غليون «حزب الله متأثر من الثورة أكثر من أن يكون مؤثرا فيها، فهو من يتلقى الدعم من النظام السوري، لكن بالنسبة لإيران وروسيا فلا يمكن أن تدعماه إلى ما لا نهاية فممكن أن يستمر دعمهما حسب المصالح لكن ستتوقفان عن ذلك قريبا، هما يحاولان أن يحققا أكبر قدر من المكاسب لكن الجميع يدرك أن النظام السوري زائل».

كما خص عماد غليون «الشرق الأوسط» بخبر حول الإعداد لتشكيل لجنة متكونة من مجموعة من نشطاء المعارضة بالتعاون مع حقوقيين ومحاسبين ومفتشين تضم متطوعين من مختلف دول العالم لمتابعة الأرصدة المجمدة للنظام السوري. وهذه اللجنة سيكون مقرها الرئيسي بالقاهرة مع فروع بدول أخرى هدفها البحث عن الأرصدة المجمدة للنظام من أجل استعادتها مستقبلا.

وقال غليون إنه موجود باسطنبول حاليا ويواصل نشاطه السياسي مع أطراف سياسية وناشطين من المعارضة السورية.

وأكد غليون أن ما قام به لا يمكن اعتباره انشقاقا لأنه «منذ البداية كنت ضد موقف النظام، وعبرنا عن ذلك بأماكن مختلفة، وأنا كنت عضوا بأحد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وهي مجموعة أحزاب بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي وأنا عضو المكتب السياسي وطلبت من الحزب أن يتخذ موقفا مع الشارع فرفضت قيادة الحزب». وأضاف «منذ أول حراك بدأ الشباب يخرجون مطالبين بالحرية والكرامة، ولم يطلبوا وقتها الخبز، فلم تكن مطالبهم معيشية، لذلك لما حدث العنف والقتل والعنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين طلبت من قيادة الحزب وقف العنف فرفضت، وبالتالي قدمت استقالتي منذ الشهر الأول للثورة احتجاجا على سياسة الحزب بعد عدة محاولات ولم يقوموا بأي خطوة في الاتجاه الصحيح. ولم يقبلوها ولم يعرضوها على الدراسة، وبعد فترة أعطوا قرارا بفصلي بسبب ما سموه (المواقف السياسية)».

وقال «كان موقفي واضحا ومعلنا، ثم وبعد الفصل اخترت العمل بشكل هادئ وبعيد عن الأضواء لفترة معينة لأمارس دوري وأعبر عن آرائي وأساند الشباب خاصة أن المضايقات بدأت تزداد عموما وصار الوضع الإنساني مزريا بحمص، وعدم إمكانية العمل، أنا أردتها خطوة لينسج آخرون على منوالها وهي رمزية ليأخذوا موقفا.. إذا لم تستطيعوا أن تفعلوا شيئا إيجابيا فابتعدوا عن إيقاع الضرر».

وعن خروجه من البلاد قال غليون «خرجت مع عائلتي وبشكل هادئ تماما، بجوازي العادي تحسبا لأي شيء.. وبعد خروجي صدر قرار من الجهات الأمنية بمنع سفر المسؤولين الكبار في الدولة دون الحصول على موافقات مسبقة من الجهات الأمنية».

وعن أوضاع المسؤول الحكومي أو السياسي في سوريا قال غليون «يجب عليه أن يتبنى وجهة نظر النظام كاملة دون أي تغيير وليس هناك خيارات، وليس هنالك سوى رأي واحد هو ما تقرره الجهات المسؤولة والإعلام الرسمي ولا يسمح بتداول أي آراء أخرى، ومؤتمرات الحوار كانت تشبه مسرحيات هزلية، و لم تقدم أي جديد، ولم يقدم إلا ما يريده النظام».

وأوضح عماد غليون «أنا متأكد أن معظم السياسيين غير راضين وغير مقتنعين بهذا الوضع الذي تمر به البلاد بسبب ما يمر به الاقتصاد والمجتمع، والأوضاع السياسية، وسوريا تعيش عزلة، وهذه المخاطر تجعل من أي إنسان عاقل وأي تيار كان لا يقبل باستمرار الوضع وسيطالب بتغييره، ويطالب بديمقراطية وأنا متأكد أن كثيرا منهم يؤمنون بهذا لكن لا يمكنهم التعبير». وأضاف «فممكن أن يهدد السياسي في عائلته أو رزقه أو ماله، وأنا نفسي قد تركت كل شيء، وليس معي أموال، وأولادي خارج المدرسة ولا يقبل أي إنسان هذا الوضع، فكيف سيعيش.. هناك صعوبات على حياته العائلية والشخصية، لكن نعذر بعض الناس لكن مهما كانت الظروف صعبة أرجو من المسؤولين والوزراء إعلان رأيهم وأن يكونوا في صف الشعب».

وعن مسؤولية الأسد فيما يحدث بسوريا ودور المحيطين به قال «حسب الدستور الرئيس هو المسؤول وهو صاحب السلطات لذلك يتحمل المسؤولية كاملة، وهناك دائرة ضيقة من العائلة والمقربين ومن العسكر والأمن ورجال الأعمال، مصالحهم متشابكة، هدفهم حماية النظام من أجل حماية مصالحهم وهم يعملون مع بعض ويكملون بعضهم تماما».

وعند سؤاله عن الأقرب إلى النظام في هذه الحلقة أكد «العائلة، ثم رجال الأمن ثم دور بعض القيادات في حزب البعث. وبعض اللوبيات الأخرى». وأضاف «لدي معلومات عن حالات فساد، والمشكلة لدينا عندما نمسك بملف لا نستطيع متابعته حتى النهاية هذا بالنسبة للملفات الكبيرة، مثل ملف الأقماح المستوردة من أوكرانيا، وحتى رئيس الوزراء الحالي متورط فيها عندما كان وزير زراعة واستورد أقماحا فاسدة وكانت لنا تقارير كاملة عن الموضوع اعتمدت على تحاليل أكدت أنها غير صالحة للاستهلاك البشري وعندما طلبنا من الجهات الرسمية إعادتها قالوا لا نستطيع ذلك فقد دفعنا ثمنها وطحنت واكلها الناس».

«وتابعنا وقتها الموضوع كبرلمانيين وسربناه للإعلام ولا نتيجة ولا أحد يمكنه أن يقاوم الفساد ولم يحاسب أحد. فقط الموظفون الصغار يحاسب عدد منهم؛ يصرفون من الخدمة لأسباب تمس النزاهة».

كما يعتبر عماد غليون ناشطا إعلاميا حيث لديه مجلة «المبتدأ» الذي قال إنها أوقفت عدة مرات وأكد «لا يوجد إعلام أصلا في سوريا.. هناك إعلام رسمي يأخذ توجيهات من النظام».

تزايد ملحوظ في نقاط مظاهرات «جمعة معتقلي الثورة» واشتباكات بين قوات الأمن و«الجيش الحر»

الجاليات السورية في الخارج تتظاهر أمام سفارات بلادها في «يوم الغضب العالمي»

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: كارولين عاكوم وليال أبو رحال لندن: «الشرق الأوسط»

في حصيلة أولية لمظاهرات يوم أمس وفي «جمعة معتقلي الثورة» سقط أكثر من 16 شخصا برصاص قوات الأمن السوري في جمعة كرست للمطالبة بالإفراج عن كافة معتقلي الثورة في سوريا وذلك بالتزامن مع اليوم الأخير لبعثة المراقبين العرب. وخرجت مظاهرات حاشدة في مختلف المحافظات السورية تلبية لدعوات للخروج في مظاهرات حاشدة، وفي تطور جديد وخطير، قال ناشطون إن جنودا منشقين في الجيش الحر قاموا بالدفاع عن مظاهرة خرجت في حي نهر عيشة الواقع على أطراف مدينة دمشق والمتصل بحي الميدان. وقال الناشطون إن الجيش الحر تصدى لقوات الأمن والشبيحة الذين هاجموا مظاهرة خرجت في حي نهر عيشة بوحشية، وفوجئوا بوجود عناصر من الجيش الحر هناك، حيث جرت اشتباكات أسفرت عن مقتل أربعة من رجال الأمن وجرح اثنين، كما حصلت عدة إصابات في صفوف المتظاهرين، وتم قطع أوتوستراد دمشق – درعا. ويعد هذا التطور خطيرا لجهة وصول الجيش الحر إلى الأحياء الساخنة في العاصمة دمشق، الواقعة تحت السيطرة الأمنية للنظام. ويأتي هذا التطور بعد يومين على إعلان الجيش الحر السيطرة على منطقة الزبداني وبعد يوم من تأكيد ناشطين حصول اشتباكات في منطقة الكسوة كانت الغلبة فيها للجيش الحر وما زال الوضع هناك مرتبكا.

وفي حين أعلن عن وقوع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري والجيش الحر في خان شيخون بإدلب، أكّد أحد الضباط المنشقين الخبر لـ«الشرق الأوسط»، لكنه لفت إلى أنّه لغاية مساء أمس لم تكن المعلومات واضحة لديه في ما يتعلّق بتفاصيل هذه الاشتباكات وأسبابها، مشيرا إلى أنّ قيام الجيش الحرّ بحماية المتظاهرين يساهم إلى حدّ كبير في تناقص عدد القتلى.

وقال أحد الناشطين السوريين في تنسيقية حماه لـ«الشرق الأوسط» إنّ «جمعة معتقلي الثورة» كانت متميّزة؛ إذ شملت معظم الأحياء الحموية حتى تلك التي لم تكن تشارك قبل ذلك. وأشار إلى أنّ سبب زيادة نسبة مشاركة المواطنين في المظاهرات يعود إلى وجود الجيش الحرّ وحمايته لهم.

وفي دمشق أفاد ناشطون بأن قوات الأمن انتشرت صباح أمس، حول المناطق القريبة من العاصمة دمشق، والتي تنطلق منها عادة المظاهرات بعد صلاة كلّ يوم جمعة.

وفي اللاذقية، أكّد أحد الناشطين لـ«الشرق الأوسط» أنّ «مشاركة المدينة في جمعة معتقلي الثورة اقتصرت على المظاهرات التي خرجت من بعض المساجد التي تمت محاصرتها سريعا من قبل الأمن والشبيحة مثل مسجد الحسين ومسجد البازار وسط المدينة، إضافة إلى مظاهرات خرجت من أحياء الصليبة والأشرفية والكورنيش الجنوبي، كما خرجت مظاهرة في حي العوينة حيث قامت قوات الأمن بشن حملة اعتقالات واسعة على أثرها». من جهة أخرى، أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية أن قوات الأمن والجيش قتلت أربعة أشخاص في كل من معرة النعمان وحمص وريف حماه ودرعا. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن قوات الأمن قتلت المساعد أول عبد الرحمن البريدي، من فرع الأمن السياسي، وهو شخص معروف بمساعدته للثوار، حيث قامت بخطفه من بيته وعثر عليه مقتولا بطلقتين صباح أمس.

كذلك، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سلطات الأمن السورية سلمت بعد منتصف ليل الخميس جثامين ستة قتلى إلى ذويهم في قريتي الصحن واللج في سهل الغاب الشمالي بمحافظة إدلب، شمال سوريا المتاخمة للحدود التركية. وأوضح المرصد أن تلك الجثامين تعود لأشخاص «فقدوا قبل يومين». وأضاف أن اشتباكات دارت صباح أمس بين مجموعة منشقة وقوات الأمن السورية التي كانت تقوم بإنزال علم الاستقلال الذي رفعه الثوار في مدينة إدلب.

وقد أعلنت تنسيقية الزبداني، أنّ جمعة معتقلي الثورة كانت جمعة الاحتفال بنصر الله على الكتائب الأسدية. وقد رفع المتظاهرون في اعتصامهم الحاشد لافتات تطالب بإسقاط نظام القتل وبالحرية لمعتقلي سوريا، وقد شارك في المظاهرة عدة وفود أتت من مناطق مختلفة من ريف دمشق وغيرها من المحافظات السورية جاءوا ليهنئوا المدينة بانتصارها وقد شارك وفد من الطائفة العلوية في هذه الفرحة. وفي حلب أيضا خرجت مظاهرة في بلدة حردتنين، وأخرى من الجامع الكبير في مدينة الأتارب باتجاه ساحة الحرية عند جامع أبو بكر الصديق. كما خرجت مظاهرة حاشدة في بلدة دابق.

ومع دخول الثورة السورية شهرها الحادي عشر، أصدر المجلس الوطني السوري بيانا، وجّه فيه «تحية إجلال إلى كل مدينة وبلدة وقرية ثائرة، وتحية إكبار لنضالها السلمي البطولي في وجه أعتى الأنظمة»، داعيا فيه الأهل إلى أن يؤمنوا بأن «شهداء حرية سوريا وكرامتها هم شهداء الحق في وجه الباطل، وشهداء الإنسانية في وجه الوحشية والهمجية».

والمجلس بكامل هيئته وأعضائه «يجدد العهد مع شعبنا، مؤكدا أن مطالبه هي مطالب الشارع السوري، ولن يتنازل عن أي مطلب دفع ثائر دمَه من أجله. كما أكّد تلاحمه مع الجيش السوري الحرّ وكافة الضباط الأحرار الذين انحازوا إلى صف الشعب مجددا عزمه تقديم كل الوسائل والإمكانيات التي تساعد الجيش الحرّ الباسل على حماية المتظاهرين وكافة المواطنين من طغيان النظام وظلمه واعدا بالوقوف صفا منيعا وجدارا صُلبا في وجه من يحاول إثارة الفتنة الطائفية وإيقادها».

وتتظاهر الجاليات السورية اليوم أمام السفارات السورية في 26 دولة عربية وأجنبية، استجابة للدعوة التي وجهها المجلس الوطني السوري، مكتب الحراك الثوري ومكتب الجاليات السورية في مختلف دول العالم إلى «جميع الأحرار لوقفة تضامن مع الشعب السوري الصامد أمام آلة القمع الوحشية من أجل المشاركة في فعاليات يوم الغضب العالمي لنصرة الشعب السوري».

وناشد مكتب الاغتراب في المجلس الوطني المغتربين السوريين الأحرار «ألا يتأخروا عن تلبية نداء شعبنا في الداخل، الذي عوّل عليكم وأوكلكم مهمة كبيرة في إيصال ما يود الثوار إيصاله إلى العالم أجمع».

ومن المقرر أن تشمل فعاليات «يوم الغضب العالمي»، نشاطات عدة تقام في مختلف العواصم العربية والأجنبية حيث يوجد المغتربون السوريون. وأوضح عضو المكتب الإعلامي في «المجلس الوطني» محمد سرديني لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «الجاليات السورية مدعوة للمشاركة بكثافة اليوم في مختلف النشاطات التي ستقام في 26 بلدا حول العالم»، مشيرا إلى أن «الهدف من إحياء (يوم الغضب العالمي) هو توجيه رسالة من السوريين في بلدان الاغتراب إلى أهلهم في الداخل والتأكيد على تضامنهم معهم». وقال: «نريد أن نؤكد لأهلنا في سوريا أن همنا واحد وشعورنا واحد، ونحن نقوم بكل ما نستطيع من أجل دعمهم والتضامن معهم».

الأزهر يجدد مناشدته للحكام العرب بالتدخل لوقف إراقة الدم السوري

قال إن شيخه وعلماءه يشعرون بالحسرة والألم لاستمرار «شلالات الدم»

جريدة الشرق الاوسط

القاهرة: وليد عبد الرحمن

جدد الأزهر مناشدته للحكام العرب، باتخاذ إجراءات جادة وفورية تحمي دماء الشعب السوري وتعزز حريته وتحول دون استباحة الآخرين لأرضنا العربية. وقال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في بيان أصدره أمس، إن «الأزهر الشريف وعلماءه يشعرون بالانزعاج والحسرة والألم الشديد لاستمرار شلال الدم المتدفق في سوريا العزيزة علينا جميعا».

يأتي هذا قبل اجتماعي اللجنة الوزارية والاجتماع الوزاري المقرر انعقادهما في القاهرة غدا «الأحد» بشأن الأزمة في سوريا.

إلى ذلك، قال الدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «بيان الأزهر استكمال لدوره القيادي في قيادة الأمة»، لافتا إلى أن الأزهر منذ اندلاع الأحداث في سوريا وهو يناشد وقف إراقة دماء الشعب السوري، ويحث المسؤولين بعدم استخدام القوة المفرطة ضد الشعب السوري.

وأضاف عزب أن «الأزهر أكد من قبل أنه صبر طويلا وتجنب الحديث عن الحالة السورية نظرا لحساسيتها في الحراك العربي الراهن»، مضيفا أن «الأزهر يشعر بأن من حق الشعب السوري عليه أن يعلن وبكل وضوح أن الأمر قد جاوز الحد وأنه لا مفر من وضع حد لهذه المأساة العربية الإسلامية».

وكان الأزهر الشريف قد أصدر الكثير من البيانات، ناشد فيها المسؤولين والقيادات في سوريا أن يرعوا الشعب السوري الأبي، وقال الدكتور الطيب: «سبق أن قلت في بداية الأزمة إن ما يتعرض له الشعب السوري من قمع واسع واعتقال وترويع، يمثل مأساة إنسانية لا يمكن قبولها ولا يجوز شرعا السكوت عنها».

وأضاف شيخ الأزهر: «معلوم أن الدم لا يزيد الثورات إلا اشتعالا»، مؤكدا ضرورة احترام حقوق الشعب السوري وحرياته وصيانة دمائه، مطالبا القيادة السورية بأن تعمل فورا على وقف إراقة الدماء وعلى الاستجابة للمطالب المشروعة للجماهير السورية، استجابة صادقة واضحة.

كما التقى الدكتور الطيب وفد المجلس الوطني السوري المعارض، واعتبر ما يجري في سوريا الآن، جرائم ضد الإنسانية لا يجوز شرعا السكوت عنها. ووجه دعوة لجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي إلى الضغط على النظام السوري، «للكف عن سفك الدماء وتسليم السلطة إلى الشعب بطريقة ديمقراطية».

«فاينانشيال تايمز»: سوريا تخطط لتعويم موجه لسعر صرف عملتها

خبير: الهدف هو تقليص الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء

جريدة الشرق الاوسط

نقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أمس عن حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة قوله إن «سوريا تخطط لتعويم موجه لسعر صرف عملتها الأسبوع المقبل». وأفادت الصحيفة بأن «خطة البنك المركزي السوري التي أصدرها مكتب رئيس الوزراء، يبدو أنها تنطلق من أن السماح للبنوك الخاصة ببيع العملات الأجنبية بالسعر الذي تختاره سيزيد السيولة في النظام المالي، رغم أنها ستسمح بخفض فعلي لقيمة العملة السورية».

وتطرح هذه الخطوة علامات استفهام حول حجم تراجع احتياط سوريا بالعملات الأجنبية، والذي كان يقدر بأكثر من 17 مليار دولار قبل بدء الانتفاضة الشعبية، في وقت يقدر فيه محللون اقتصاديون انخفاض هذا الاحتياط عدة مليارات، هو ما يساهم في الضغط أكثر على الليرة السورية.

وتأتي خطة المصرف المركزي بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على بدء التحركات الشعبية التي تشهدها سوريا منذ منتصف شهر مارس (آذار) الماضي، والتي انخفض خلالها سعر صرف الليرة السورية من 47 ليرة سوريا للدولار الواحد عند بدء الاحتجاجات حتى 70 ليرة سوريا للدولار الواحد في السوق السوداء في الأيام الأخيرة.

وأوضح الخبير المصرفي والمالي الدكتور نسيب غبريل لـ«الشرق الأوسط» أن «الهدف من خطة المصرف المركزي السوري هو تقليص الفرق بين السعر الرسمي لصرف الليرة السورية وبين سعر صرفها في السوق السوداء»، لافتا إلى أن «الليرة السورية بقيت مستقرة نوعا ما حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ولكن الانخفاض بدأ فعليا منذ نهاية العام الماضي مع انخفاض سعر صرفها مقابل الدولار من 50 حتى 56 ليرة وصولا إلى السعر الحالي، أي 70 ليرة للدولار الواحد».

وأشار غبريل الذي يشغل منصب كبير الاقتصاديين ورئيس دائرة الأبحاث في مجموعة «بنك بيبلوس» اللبنانية، إلى أنه «يبدو أن الإجراءات التي اتخذت سابقا لم تكن كافية، وهو ما أدى إلى تدني سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار حتى السبعين، ولذلك سيتجه المصرف المركزي نحو السماح للمصارف الخاصة بضخ العملات الأجنبية من خلال بيعها بالسعر الذي تجده مناسبا»، لافتا إلى أن «من شأن هذه الخطوة أن تترك تحديد سعر صرف الليرة في المرحلة المقبلة للسوق».

وربط غبريل بين «دخول العقوبات الأوروبية على البترول حيز التنفيذ وبين انخفاض سعر الليرة السورية، انطلاقا من أن سعر البترول يعد مدخلا أساسيا للعملات الأجنبية، وفي ظل استمرار هذا الوضع سيبقى المصرف المركزي على تدخله من أجل توجيه سعر الصرف، ولكن عندما تقتضي الحاجة». وأشار في هذا السياق إلى أن «قرار التعويم يخفف من تدخل المصرف المركزي لدعم الليرة، لا سيما أن هناك فرقا كبيرا بين أن يحدد المصرف المركزي سعر صرف الليرة وبين أن تحدده السوق». وكانت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أشارت في التقرير عينه إلى أن «البنك المركزي سيواصل تمويل استيراد المواد الأساسية بسعر الصرف الرسمي، وأن المعروض من العملة الأجنبية للاستخدام الشخصي سيظل يخضع لقيود مشددة». وذكر غبريل في هذا السياق أن المصرف المركزي كان قد حدد إثر بدء الأزمة السورية شروطا معينة للسماح بشراء العملة الأجنبية من قبل المواطنين. وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض سعر صرف العملة الوطنية في أي اقتصاد من شأنه أن يؤدي، وفق غبريل، بشكل مباشر إلى حدوث تضخم ويخفف القدرة الشرائية باعتبار أن دخل المواطنين الشهري غالبا ما يكون بالعملة الوطنية، فضلا عن رفع سعر السلع والمواد الأساسية وغير الأساسية، في حين أن من تداعياته غير المباشرة خفض أسعار الصادرات ورفع قدرتها التنافسية. وفي موازاة تأكيد غبريل أن العقوبات على النفط أثرت على الواردات التي تدخل العملات الأجنبية إلى سوريا، وكذلك الأمر بالنسبة للسياحة التي تمر بمرحلة جمود، وهي تعد أيضا مصدرا أساسيا لدخول العملة الأجنبية، أعرب عن اعتقاده أن الاقتصاد السوري، وإن كان يمر بمرحلة صعبة وقد يتأثر مرحليا، إلا أن ذلك لا يعني انهياره على الإطلاق.

عبيدة فارس: شخصيات متنفذة في الجامعة العربية من مؤيدي بشار.. ويستخدمهم لشراء الوقت

المجلس الوطني يطالب الجامعة العربية بتحويل الأزمة لمجلس الأمن والضغط على روسيا لتغيير موقفها

جريدة الشرق الاوسط

لندن: نادية التركي القاهرة: سوسن أبو حسين

قال عبيدة فارس، عضو المجلس الوطني السوري، لـ«الشرق الأوسط»: إن المجلس قد تجاوز موضوع تقرير بعثة المراقبين العرب، وتوجه أمس بطلب إلى الجامعة العربية من أجل تحويل الملف إلى مجلس الأمن.

وأضاف أنه «من الواضح أن الجامعة ليست لها قدرات حقيقية على وقف الانتهاكات التي تقع في سوريا، نتيجة لوجود بعض الأطراف العربية التي تضغط باتجاه تمييع دور الجامعة العربية، والحد من أي خطوات حقيقية يمكن أن تقوم بها».

وأكد فارس، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «نحن تواصلنا مع عدد من المراقبين، الذين أكدوا أنهم شاهدوا الكثير من الأمور ولم يتمكنوا من تسجيلها في تقريرهم، نتيجة لرغبة أطراف في الجامعة العربية في صدور تقرير لا يتضمن لهجة قاسية تجاه النظام». وقال إن هذا يعود لأن بعض الشخصيات المتنفذة في الجامعة العربية من مؤيدي بشار، والنظام يستخدمهم لشراء الوقت وتقديمه على أنه يعاني من عصابات.

وأضاف أن هذه الجهات «تعلن رسميا، أو بشكل شبه رسمي، دعمها للنظام السوري، وتحاول تفريغ التقرير من محتواه. وهي تسعى الآن لتمديد وجود المراقبين، وإرسال مراقبين عسكريين، سعيا لمنح الأسد مزيدا من الوقت»، وقال فارس إن أحد هؤلاء قال في جلسة خاصة جمعت مجموعة من السياسيين إن «الأزمة كلها تتلخص في 3 آلاف ناشط، ولو أعطينا بشار فرصة حتى نهاية فبراير (شباط) سيتمكن من القضاء عليهم».

وتابع: «هناك مراقبون، مثل أنور مالك وآخرين، كانوا يخبروننا، أولا بأول، بما يحدث حقيقة في سوريا، لكنهم كانوا مُصرين على عدم النشر حتى يغادروا سوريا، وأيضا لالتزامهم بالقسم الذي أدوه، لكن بعد انتهاء مهمتهم ستعلَن تقاريرهم للملأ».

من جهته، قال المجلس الوطني السوري، أمس، إنه يعتزم الطلب من جامعة الدول العربية نقل الملف السوري إلى مجلس الأمن لإنشاء منطقة عازلة وفرض حظر جوي، كما يسعى إلى أن يتضمن تقرير المراقبين العرب إشارة إلى ما يرتكبه نظام بشار الأسد، لمواجهة المتظاهرين باعتبارها «جرائم إبادة بحق الإنسانية، وجرائم حرب».

وقال الدكتور وليد البني، عضو المجلس الوطني، لـ«الشرق الأوسط»: إن المجلس مُصر على مواصلة ضغوطه لنقل الملف السوري إلى الأمم المتحدة، مع ممارسة الضغط العربي الكافي لتغيير الموقف الروسي، الذي يعتبر شريكا في قتل السوريين مع النظام السوري.

وقال المجلس الوطني، في بيان له أمس، إن رئيسه، برهان غليون، سيتوجه إلى القاهرة مع عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للقاء الأمين العام للجامعة العربية، د. نبيل العربي، وعدد من وزراء الخارجية العرب. وشدد البيان على أنه «من المقرر أن يطلب وفد المجلس الوطني السوري من الأمين العام للجامعة والوزراء العرب الذين سيلتقيهم العمل على نقل الملف إلى مجلس الأمن للحصول على قرار يتيح إنشاء منطقة آمنة وفرض حظر جوي ويعطي قوة دفع دولية».

واعتبر البيان أن هذا القرار من شأنه أن «يشكل عنصر إلزام يمنع النظام من الاستمرار في قتل المدنيين ويرتب عليه عقوبات رادعة، بما في ذلك استخدام القوة لمنعه من مواصلة عمليات القتل والتنكيل بالسكان».

وأكد البيان أن الوفد سيشدد، خلال لقاءاته، على أن «يتضمن التقرير نصا واضحا يشير إلى أن ما ارتكبه النظام وما يقوم به يمثل جرائم إبادة بحق الإنسانية وجرائم حرب يرتكبها بحق مدنيين عزل».

وقال الدكتور وليد البني، عضو المجلس الوطني السوري: إن الدكتور برهان غليون سوف يلتقي الأمين العام للجامعة العربية، د. نبيل العربي، كما يلتقي غليون وزراء الخارجية العرب لتوضيح مطالب المعارضة السورية، كاشفا عن وجود غليون في الاجتماعات المقبلة أو حضور جزء من اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بسوريا.

وحول ما يتردد بشأن إصدار التقرير الموازي لتقرير الفريق الدابي، أوضح البني أن هذا التقرير سوف يصدر بعد تقديم الدابي تقريره، وسوف يتضمن ما لم يشر إليه التقرير العربي من اختراقات للنظام السوري وما حدث مع بعثة المراقبين ودورها.

وقال البني: «سوف نقترح على وزراء الخارجية العرب أمرين إذا كان هناك إصرار عربي على تمديد عمل البعثة، هما: تعديل طبيعة عملها ليركز على عملية المراقبة وتسجيل ما يحدث من انتهاكات بهدف تقديم هذه الانتهاكات إلى المحكمة الدولية، أو سحب البعثة لأن وجودها واستمرارها في العمل لم يحققا شيئا ولم يتجاوب النظام السوري مع بنود البروتوكول وما زال إطلاق النار والقتل العشوائي مستمرا».

وحول أهم الاختراقات، ذكر البني أن إطلاق النار مستمر حتى على البعثة وتفتيشها وعدم تمكينها من القيام بعملها، مشددا على أن تمديد عمل البعثة يعني قتل الشعب السوري وعليهم تحمل المسؤولية، وكذلك روسيا التي تصادر على أي حل يمس النظام السوري.

ويتوقع البني أن يقوم رئيس بعثة المراقبين العرب إلى سوريا التي تواجه انتقادات جمة لعجزها عن وقف إراقة الدماء المستمر منذ 10 أشهر، بتسليم تقرير «حاسم» في غضون الساعات الـ24 المقبلة إلى الجامعة العربية، في حين يواصل النظام حملة القمع مستفيدا من انقسامات دولية.

ومنذ بدء مهمة بعثة المراقبين العرب في 26 ديسمبر (كانون الأول)، قُتل مئات الأشخاص، بحسب المعارضة والأمم المتحدة. وستجتمع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالملف السوري غدا الأحد في القاهرة لدراسة التقرير وتقديم توصياتها إلى اجتماع لوزراء الخارجية العرب يعقد الأحد أيضا.

كان ممثلون عن أكثر من 140 منظمة حقوقية ومن المجتمع المدني قد طالبوا، الأربعاء، الجامعة العربية بسحب بعثة مراقبيها وبتحرك إلى الأمم المتحدة لوقف العنف المستمر في سوريا منذ 10 أشهر، كما طالبوا مجلس الأمن باتخاذ قرار بشأن التعامل مع العنف، المستمر منذ 15 مارس (آذار) 2011.

ومنذ بداية حركة الاحتجاج، سقط، بحسب الأمم المتحدة، أكثر من 5400 قتيل في القمع الذي يقوده نظام الرئيس بشار الأسد، واعتقل عشرات الآلاف، بحسب المعارضة.

40 مراقبا غادروا سوريا بسبب خوفهم على حياتهم

بعد انتهاء مهمة بعثة المراقبة العربية

جريدة الشرق الاوسط

دمشق: ليز سلاي

انتهت مهمة بعثة المراقبة التي أرسلتها جامعة الدول العربية لسوريا، والتي تعرضت لكثير من الانتقادات، أول من أمس، وسط دعوات من نشطاء المعارضة بالتخلي عن هذا الجهد بوصفها مهمة فاشلة.

ومن المقرر أن يجتمع الوزراء العرب غدا لتحديد ما إذا كان سيتم مد المهمة لمدة شهر آخر أو سيتم السعي، بدلا من ذلك، لتطبيق إجراءات أكثر صرامة ضد الحكومة السورية التي يقودها الرئيس بشار الأسد، الذي تسبب قمعه للانتفاضة التي اندلعت في سوريا منذ 10 أشهر في مقتل ما لا يقل عن 5000 شخص.

ويجلس المراقبون، الذين يقدرون بنحو 125 مراقبا، والذين لا يزالون في البلاد، في فنادقهم في انتظار قرار الجامعة بعدما قاموا بتقديم تقرير عن أنشطتهم، وقال مسؤول في الجامعة العربية في القاهرة، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، إن نحو 40 مراقبا قد غادروا سوريا بالفعل لأنهم شعروا بعدم الأمان.

ويقول العديد من النشطاء وجماعات حقوق الإنسان، الذين قادوا حملة في البداية من أجل السماح للمراقبين بدخول البلاد، إنهم يريدون من الزعماء العرب التخلي عن البعثة وإحالة الأزمة السورية إلى مجلس الأمن الدولي، على أمل تأمين إدانة دولية أكثر شدة للحملة القمعية.

وقالت الحكومة السورية، التي قاومت إيفاد المراقبين لعدة أسابيع، إنها لن توافق على التمديد.

وقد تم توجيه انتقادات على نطاق واسع للبعثة منذ البداية، لكونها صغيرة للغاية وذات قدرات محدودة للغاية على حرية الحركة، بحيث لن تتمكن من القيام بمراقبة صحيحة للانتفاضة التي اجتاحت مساحات واسعة من البلاد، على الرغم من أن المدنيتين الكبيرتين، دمشق وحلب، لا تزالان غير متأثرتين إلى حد كبير.

كما أن هؤلاء المراقبين قادمون من دول عربية تتجاهل هي نفسها حقوق الإنسان بشكل روتيني، بالإضافة إلى كون رئيس البعثة، اللواء محمد أحمد الدابي، متهما بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب في السودان.

وقال عمر شاكر، وهو ناشط من مدينة حمص، والذي كان من بين أولئك الذين يريدون إلغاء البعثة لصالح تدخل الأمم المتحدة: «يكره القادة العرب الربيع العربي لأنه جلب الديمقراطية إلى المنطقة، ولأنهم جميعا ليسوا ديمقراطيين».

ولكن مسؤولا بالجامعة العربية قال إنه يتوقع أن ينتقد تقرير المراقبين الرئيس الأسد بشده، وأنه كان هناك عدد أكبر من المظاهرات في الكثير من المواقع منذ وصول المراقبين، وهو ما يشير إلى أن وجودهم قد أعطى دفعة قوية للمحتجين، كما أن البعثة قد نجحت أيضا في جذب انتباه العالم للأزمة السورية، مضيفا: «لا يمكن للمرء أن يسمي ذلك فشلا».

وقد بدأت الحكومة السورية أيضا في إصدار تأشيرات للصحافيين، الذين كان قد تم منعهم منعا باتا تقريبا من دخول البلاد على مدى العام الماضي، حيث إن السماح لوسائل الإعلام بتغطية الأحداث في سوريا، كان أحد المطالب الرئيسية لخطة السلام العربية، التي تم بموجبها نشر المراقبين.

ولكن لا يبدو أن الغرض الرئيسي للبعثة وهو رصد امتثال الحكومة لخطة السلام قد تحقق، والسبب الرئيسي في ذلك هو عدم وجود الكثير من الامتثال من جانب الحكومة لمراقبته، كما يقول النشطاء.

وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن عمليات القتل قد زادت منذ وصول المراقبين في ديسمبر (كانون الأول)، كما قالت منظمة «آفاز» لحقوق الإنسان يوم الخميس إن 746 شخصا قد لقوا مصرعهم خلال فترة قيام البعثة بعملها، حيث يقول النشطاء إن الجنود يوقفون إطلاق النار عند وصول المراقبين في المناطق التي تكثر بها الاحتجاجات، ثم يستأنفون إطلاق النار بعد ذهابهم، كما قالت لجان التنسيق المحلية التابعة للمعارضة، إن 26 شخصا قد قتلوا يوم الخميس.

وفي نفس الوقت، تهدد الحركات الثورية المتصاعدة من قبل الثوار الذين يقاتلون باسم الجيش السوري الحر، بدفع الأزمة السورية إلى نقطة اللاعودة، بحيث لن تستطيع أي خطة للسلام احتواءها.

وقد أشاد أفراد من المعارضة بانسحاب القوات الحكومية والدبابات من منتجع جبل الزبداني يوم الأربعاء، بعد خمسة أيام من القتال بين الثوار والموالين، باعتباره دليلا على أن احتمال نجاح الكفاح المسلح في الضغط على الحكومة يعد أكبر من احتمال نجاح الاحتجاجات السلمية في تحقيق ذلك.وعلى الرغم من أن مراقبي الجامعة العربية قد زاروا منتجع جبل الزبداني في وقت سابق من هذا الأسبوع، فإن أحد النشطاء الموجودين في المدينة، والذي قدم نفسه باسم محمد فارس، قال إنهم لا علاقة لهم بالانسحاب الذي حدث في وقت لاحق، حيث قال: «لقد ظلوا موجودين في المكان لمدة ساعة ونصف، ثم غادروا. وهم لا يفعلون شيئا أكثر من مجرد المراقبة، حيث إنهم لا يقومون بحمايتنا، وبالتالي ليس هناك فائدة ترجى من وجودهم هنا».

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»

من دمشق للقاهرة.. ناشط سوري يشعل الثورة السورية إعلاميا

يخطط للعودة رغم اعتقاله مرتين.. ويسعى لتكوين رابطة أخبار للناشطين

جريدة الشرق الاوسط

القاهرة: هيثم التابعي

«شقة صغيرة في قلب القاهرة تطل على ميدان مزدحم، كومبيوتر شخصي أبيض متطور على الطاولة، دقات متتابعة تصدر من برنامج (Skype)، هاتف (I-phone) مربوط بـ(تويتر)، متصل من مدينة دوما السورية يبلغ عن بدء جنازة، صوت فتاة من الأردن تسأل عن هوية قتيل، الأخبار تتوالى عبر شاشة جهاز (I-Pad)، في زاوية بعيدة يقبع أهم سلاح.. كاميرا فيديو فائقة الجودة».. إنها الثورة السورية حين تدار إلكترونيا من القاهرة على بعد مئات الأميال من حمص، حماه، درعا، حيث القمع والقتل في الشوارع.

«إنها ثورة (Skype) بامتياز»، هكذا يقول رامي جراح، أشهر منسقي الثورة السورية، والمعروف إعلاميا وعلى شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» باسم «AlexanderPageSy»، لـ«الشرق الأوسط» من مكتبه في القاهرة، حيث فر إليها بعدما كشفت الأجهزة الأمنية هويته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقبل سبعة سنين، لم يكن يتصور جراح المولود في قبرص لأبوين سوريين، أنه سيكون جزءا من الانتفاضة السورية، لكن زيارته الأولى لدمشق عام 2004 انتهت مأساوية بمصادرة جواز سفره ومنعه من السفر. أجبر جراح على البقاء، ليعمل في مجال الاستيراد والتصدير.

وقبل اندلاع الانتفاضة السورية في مارس (آذار)، حاول جراح رفقة شباب سوريين تنظيم مظاهرة في بداية فبراير (شباط)، لكنهم فشلوا، ويقول جراح، الذي فضل استخدام الإنجليزية طوال حواره مع «الشرق الأوسط»: «البداية كانت غير منظمة، كنا مجموعات متفرقة، وليس بينا أي تنسيق»، ثم انطلقت الثورة في مارس والتي شارك فيها جراح، مصورا عبر هاتفه المحمول وكاميرته فائقة الجودة لأحداثها.

وفي 25 مارس اعتقل جراح، حيث وضع وحيدا لثلاثة أيام في زنزانة أحد الأفرع الأمنية في دمشق. ويقول جراح عن تجربة اعتقاله الأولى «تركوني بلا طعام، وبلا شراب، منعوني بالقوة من النوم أو الجلوس لثلاثة أيام، تأذت ركبتي كثيرا بسبب هذا»، لكنهم أفرجوا عنه بعدها. ويقول جراح «ليومين، شعرت بالجنون، شعرت بأن أحدا اغتصبني»، مضيفا بتأثر «لكني قررت أن أنقل كل شيء للعالم».

وعبر برنامج «Skype» بدأ جراح التنسيق مع الكثير من الناشطين الذين لم يكن ولا يزال لا يعرفهم شخصيا على الإطلاق، قائلا «كونا شبكة علاقات من الناشطين في مختلف المدن السورية، لا نعرف أسماء بعضنا بعضا، ولا أشكالنا، فقط أسماء مستعارة، فنحن نتواصل صوتيا فقط ومن دون إعطاء أي معلومات عن هويتنا»، وباستمرار يظهر جراح، ذو السبعة والعشرين عاما، على قنوات الأخبار الأجنبية ليتحدث بإنجليزية طليقة عن ثورة بلاده، ويقول جراح «لغتي العربية ليست طليقة، لذا فضلت الابتعاد عن القنوات العربية حتى لا يقول أحد إنني عميل أجنبي مثلا».

وبينما كان جراح يتحدث لـ«الشرق الأوسط» كانت عشرات الاتصالات تنهال عليه عبر «Skype» من مختلف المدن السورية، أحدها يبلغ عن قتيل، وآخر يذكر بموعد بث جنازة، وثالث يستفسر عن هوية قتيل، وهو ما كان جراح يدونه على حاسوبه الشخصي بدقة بالغة.

وعبر الثورة السورية ظل جراح باسمه المستعار يبث مقاطع فيديو لمظاهرات دمشق صورها بنفسه بالكاميرا الخاصة به، لكن أحدا أبدا لم يعرف من هو (AlexanderPageSy) شخصيا، حتى زوجة جراح نفسها «لم أرد توريطها في الأمر، أردت الحفاظ عليها من أي ضغط»، هكذا قال جراح الأب للطفلة لاما (عشرة أشهر)، والتي قال إنها كانت السبب الرئيسي في فراره من سوريا.

واعتقل جراح ثانية لساعات معدودة في يونيو (حزيران) بسبب اقترابه بسيارته من مظاهرة للفنانين السوريين في دمشق، المثير أن جراح يقول «الأجهزة الأمنية السورية لم تكن تعلم أنني اعتقلت من قبل، يبدو أنهم يعملون من دون أي سجلات».

لكن في أواخر سبتمبر (أيلول) بدا أن حيلة الاسم المستعار لجراح قد انكشفت، حيث تعرض للضرب من أشخاص أخبروه بأن عليه أن يصمت من دون أي تفاصيل، ثم عبر مصدر خاص تم إبلاغه فجر الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) أنه سيتم القبض عليه باكرا. يقول جراح «أيقظت زوجتي، جمعت ما أستطيع من أموال، وأخفيت سيارتي، واستقللنا تاكسيا للحدود مع الأردن»، متابعا «بدا لي أن قرار اعتقالي لم يصل لضباط الحدود بعد.. سمحوا لنا بالمرور، ختمنا جوازات السفر، ثم انتقلنا بالطائرة للقاهرة.. إنها رحلة مجنونة، لم أكن لأفر أبدا لولا أسرتي وابنتي».

لكن خطط جراح، الذي درس الصحافة في الإمارات العربية، لم تتوقف في القاهرة، حيث لا يزال يدير شبكة الناشطين بالحماس نفسه، وحاليا يفكر جديا رفقة ناشطين في بث الأحداث عبر تأسيس رابطة أخبار الناشطين (Activist news association)، في مكتب خاص، حيث سيضم استوديو وغرفة أخبار تسهم في إخراج قناة تلفزيونية على الإنترنت وراديو بل حتى صحيفة، ويقول جراح «لدينا شبكة أخبار يعتمد عليها العالم، لذا نحن قادرون على القيام بالأمر وحدنا».

وينتظر جراح بفارغ الصبر أن يقوم الثوار بالسيطرة على مدينة سورية ليعود لسوريا لمواصلة رحلته التي بدأت رغم عنه في 2004، لكنها ستستمر بإراداته الحرة حيث يقول، وهو يودعنا ممسكا بكاميرته التي يعتبرها سلاحه الخاص «أنا جزء من سوريا.. ولا يمكنني الآن تصور الحياة خارجها».

حياة الناس في دمشق تنقلب رأسا على عقب وبعض العائلات تفتقر للطعام والتدفئة

الغلاء حدث ولا حرج.. وفقدان السلع الأساسية بات ظاهرة مألوفة

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: يوسف دياب

لم تعد ربوع الشام على حالها من الأمن والرخاء والبحبوحة، فالإجراءات الأمنية التي يفرضها النظام السوري في أحياء دمشق ومحيطها وريفها بدلت حياة الناس، وأدخلتهم في نفق لا أحد يتنبأ بنهايته. غير أن «الشوام» كما يسمون أنفسهم باللهجة العامية واثقون من تخطي هذه المرحلة بإيمان وصبر وثبات كما يقول أحد أبناء دمشق.

«لقد انقلبت الحياة رأسا على عقب في دمشق، وتبدلت أولويات الناس الذين لا همّ لهم إلا إطعام أولادهم وتأمين الوقود لتدفئتهم»، يقول محمد أبو عمر، أحد أبناء العاصمة دمشق. ويكشف محمد لـ«الشرق الأوسط» أن «غلاء المعيشة في دمشق حدث ولا حرج، وهناك عائلات باتت في حالة يرثى لها، ولم تعد تملك وجبات الطعام اليومية، عدا عن أن فقدان القسم الأكبر من السلع والمواد الغذائية بات ظاهرة مألوفة، لكن رغم كل هذه الضغوط فإن معنويات الناس عالية، لأن الجار لا يتخلى عن جاره، ووصل الأمر بسكان بعض الأحياء إلى إسعاف بعضهم بعضا بوجبات الطعام». ويقول محمد «أصبح مشهد رجل أو سيدة أو طفل يحمل الأطباق في الشوارع لنقلها إلى عائلة أخرى محتاجة أمرا مألوفا في المشهد اليومي، رغم أن حاملي هذه الأطباق يمرون على عدد من الحواجز المنتشرة في الحي الواحد رغم ضيق مساحته واكتظاظه، وهذا الانتشار الواسع للحواجز معمم على أحياء دمشق الداخلية وفي محيطها، لا سيما في القابون وبرزة والزملكا ومخيم اليرموك والحجر الأسود، ويستثنى منها فقط الأحياء التي توجد فيها السفارات ومؤسسات الدولة التي لا يوجد فيها سكان بشكل كبير».

ويلاحظ محمد أن «الناس لم يعودوا يذهبون إلى المناطق التجارية، فالتاجر أو صاحب المحل يفتح مؤسسته من الصباح وحتى المساء ولا يجد من يبيعه إبرة، فيعود ليلا إلى بيته خالي الوفاض». ويضيف «هناك صورة مؤلمة لمشهد اصطفاف الناس بالطوابير على محطات الوقود للتزود بمادة المازوت للتدفئة، واليوم (أمس) تألمت لحال رجل وقف لأكثر من ساعتين ينتظر دوره على المحطة، وإذا به يحصل على لتر واحد من المازوت لأنه لا يملك سوى 25 ليرة سورية». ويؤكد محمد أن «كل من يقول إن دمشق تعيش حياة طبيعية والناس يتحركون وينزلون إلى أعمالهم بشكل عادي يجافي الحقيقة، لأن من يتحرك داخل الحي الواحد لا بد أن يمر بثلاثة حواجز على الأقل. إن هذه الحقيقة لا ينكرها إلا أتباع النظام والمنتفعون منه». ويجزم الشاب الدمشقي بأن «الخوف الذي كان ينتاب السوريين ومنهم أهل الشام أصبح من الماضي، فحواجز الأمن وصلف الشبيحة لم يعدوا يخيفان الأطفال، وبالأمس (أول من أمس) خرجت مظاهرة لأطفال من مدرسة ابتدائية في حي تملؤه الحواجز الأمنية والعسكرية، وهم يهتفون بإسقاط النظام وإعدام الرئيس (السوري بشار الأسد)، وكلما فرقهم الأمن في مكان يعودون ليتجمعوا وينطلقوا بمظاهرتهم من مكان آخر». ويشير إلى أن «علامات التعب والإرهاق باتت واضحة على وجوه ضباط الجيش وعناصر الأمن، فقبل أيام خرجت مظاهرة في دوما (ريف دمشق) عقب صلاة العشاء، واستمرت حتى منتصف الليل، وتحول موقعها إلى كر وفر بين أفرادها وأفراد الجيش، وعند الساعة الثانية عشرة ليلا تقدم ضابط برتبة عقيد من المتظاهرين، وقال لهم «والله أهلكتمونا، أرجوكم اذهبوا إلى منازلكم وعودوا صباحا لأننا نريد أن ننام قليلا». ويكشف أن «بعض العناصر الأمنية الذين يقفون على الحواجز يسربون معلومات إلى الثوار عن اجتماعات لضباط كبار والخطط التي يعدها هؤلاء ويحرضون على استهدافهم، وهذا دليل على أن غالبية عناصر الجيش والأمن قلوبهم مع الثورة، لكنهم لا ينشقون خوفا من كشف أمرهم وتصفيتهم».

«هيومان رايتس» تطالب بنشر تقرير المراقبين وخبراء يعتبرون مواقف الأمم المتحدة متناقضة

اعتبرت مهمتهم فاقدة للمصداقية وحثّت مجلس الأمن على فرض عقوبات على دمشق

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: كارولين عاكوم

في وقت دعت فيه منظمة «هيومان رايتس ووتش» الجامعة العربية إلى نشر تقرير مراقبيها في سوريا وحثت مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات على دمشق من أجل وقف العنف، أصدر عدد من الخبراء السوريين تقريرا يبرز التناقض بين مواقف الأمم المتحدة من جهة وما يطبّق من جهة ثانية في سياستها وبرامجها على الصعد كافة ولا سيّما الإنسانية منها.

وفي الرسالة التي وجهتها إلى الجامعة العربية، اعتبرت «هيومان رايتس ووتش» أنّه «على الجامعة العربية أن تنشر بشكل علني التقرير النهائي لبعثتها للمراقبين في سوريا بكامله».

واعتبرت «هيومان رايتس» أنّه قد «تم المساس بمصداقية المهمة منذ بدئها بسبب نقص الشفافية والاستقلالية» معبرة عن الأسف خصوصا لأن معايير اختيار المراقبين لم تكن متوافرة.

وفي رسالتها حثت هيومان رايتس ووتش الجامعة العربية على «العمل مع مجلس الأمن لفرض حظر أسلحة على سوريا وعقوبات على الأفراد المسؤولين عن انتهاكات خطيرة والمطالبة بإمكانية وصول العاملين الإنسانيين والصحافيين الأجانب ومنظمات غير حكومية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان، بحرية إلى البلاد».

وكان التقرير قد لفت إلى القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين فيه استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام وإلى دعوة نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التحرك «لحماية المدنيين من القمع الوحشي»، مشجعة مجلس الأمن على «إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية».

ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى تصريحات أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون التي اعتبر فيها أن الأسد فقد شرعيته وعليه اتخاذ إجراءات جريئة للإصلاح قبل أن يفوت الأوان، لكنه في الوقت عينه أكّد أن منظمات الأمم المتحدة العاملة في سوريا تقوم بدعم النظام السوري.

كذلك، انتقد تصريحات فاليري أموس، منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة التي أعلنت أنّ الاقتراحات بإقامة «ممرات إنسانية» في سوريا لمساعدة المدنيين ليس لها ما يبررها، ثم عادت وأكّدت أن ثلاثة ملايين شخص تأثروا بالانتفاضة الشعبية في سوريا ضد حكم بشار الأسد وأن الصليب الأحمر طلب مساعدات لإطعام 1.5 مليون شخص، وأن الأمم المتحدة ليست قادرة على تقويم هذه الاحتياجات بشكل شامل بسبب قلة عدد الموظفين الدوليين العاملين في سوريا، مع العلم أن المنظمة قامت وفي اليوم نفسه بسحب موظفيها من سوريا خوفا على أمنهم.

هذا التناقض، ينسحب أيضا وفق التقرير، على مواقف «اليونيسيف» التي أشار مدير تنفيذها إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها سوريا، وتابع مطالبة بالتحقيق في تقارير وصفتها بـ«أعمال مروعة» ضد أطفال احتجزوا خلال الاحتجاجات الحالية بالبلاد، كما أعلن رئيس لجنة التحقيق الدولية حول انتهاكات حقوق الإنسان، باولو بينير أنّ «قوات الأمن السورية قتلت 307 أطفال منذ بدء الاحتجاجات، إضافة إلى أنّ هناك أطفالا في عداد ضحايا أعمال التعذيب والقتل التي نفّذتها قوات الأمن». ورغم اعترافهم بهذا الواقع، عاد مكتب منظمة اليونيسيف في سوريا، وناقش خطته السنوية في حضور عدد من الوزراء السوريين. مع العلم، أنّ مكتب اليونيسيف في سوريا يعمل بشكل وثيق مع الجمعيات الأهلية المنضمة إلى الصندوق السوري للتنمية الذي ترأسه السيدة الأولى ويوفر كل أنواع الدعم لبرامجها. وفي ما اعتبره التقرير تخبطا في السياسات والتصريحات ولا سيما على مستوى الإغاثة؛ ففي حين تقوم المنظمة بواجباتها في مساعدة اللاجئين العرب والأجانب في سوريا، فقد وصل عدد اللاجئين السوريين إلى الآلاف في كل من تركيا ولبنان والأردن، ولم تقم المنظمة إلا بتقديم مساعدات خجولة لهم.

وفي تعليقه على تقرير الخبراء السوريين، لفت ياسر النجار، عضو المجلس الوطني والمجلس الأعلى لقيادة الثورة، والذي كان يتولى إدارة جمعية أهلية في سوريا وعضوا في إدارة اتحاد المنظمات غير الحكومية، إلى أنّ التناقضات بين مواقف الأمم المتحدة وبين سياستها العملية يعود بشكل أساسي إلى التقارير المختلفة بل والمتناقضة التي تتلقاها المنظمة من المنظمات العالمية من جهة ومن الكوادر السورية التابعة للنظام التي تعمل في مكاتب المنظمة في الداخل. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الكوادر السورية التي تعمل في مكاتب المنظمة في سوريا هي التي كان النظام قد رشحها للقيام بهذه المهمة وهم بالتالي من التابعين له، ولن تختلف تقاريرها التي تفتقد إلى المصداقية عن الأكاذيب التي يحاول النظام بثها». وفي حين يطالب النجار الأمم المتحدة بأن تكون «منصفة في مقاربتها الوضع السوري كي لا تفقد مصداقيتها»، يؤكد «ضرورة العمل على وضع خطط حالية ومستقبلية من شأنها مساعدة الشعب السوري الذي يرزح تحت أزمة اقتصادية وإنسانية قابلة للتفاقم يوما بعد يوم».

كذلك، اعتبر التقرير أن هذه الازدواجية في المعايير والتسييس الواضح لتقارير وقرارات الأمم المتحدة، يثير المخاوف حول الموقف الحقيقي للمجتمع الدولي لإنصاف الشعب السوري ويكشف عدم قدرتها على إيجاد رؤية واضحة دولية قادرة على إحياء سلطة حقيقية للقانون الدولي لإنصاف الشعب السوري الذي يتعرض إلى مجازر وحشية يوميا وانتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان.

المرصد السوري: شبيحة النظام بلندن يحاولون ضرب مصداقيتنا

قال لـ «الشرق الأوسط» : الإعلام الرسمي يشن حملة ضدنا في وسائل إعلامه

جريدة الشرق الاوسط

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه ومنذ بداية الثورة السورية يسعى النظام والبعض من «شبيحته» ممن يقيمون في بريطانيا إلى ضرب مصداقية المرصد وتشويه صورته عبر إنشاء مواقع مشابهة باسم «المرصد السوري لحقوق الإنسان» والتحدث إلى وسائل الإعلام الأجنبية باسم المرصد وإصدار تصريحات لا تعود بأي شكل من الأشكال إلى تقارير وبيانات المرصد حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مؤسس ومدير المرصد رامي عبد الرحمن هو الناطق الرسمي والوحيد باسم المرصد ولا يوجد للمرصد أعضاء في الخارج سوى رامي عبد الرحمن، وهيفين كاكو المتحدثة باللغة الإنجليزية باسم المرصد. وقال رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»: «الإعلام السوري الرسمي يشن حملة ضدنا في وسائل إعلامه، أما (شبيحة) النظام فهم معروفون بالأسماء موجودون في إدجوار رود، يحاولون تشويه سمعة منظمتنا الحقوقية»، مع العلم بأن البيانات والمواقف الرسمية التي تصدر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان تنشر على الموقع الرسمي للمرصد على الشبكة العنكبوتية: www.syriahr.com وعبر البريد الإلكتروني للمرصد: syriahr@hotmail.com.

ساركوزي: 2012 عام المخاطر.. ولن نسكت على «الفضيحة السورية»

الرئيس الفرنسي اتهم قادة إيران بالكذب المتواصل.. وحذر من نفاد الوقت وحرب تقود إلى فوضى

جريدة الشرق الاوسط

باريس: ميشال أبو نجم

قرع الرئيس الفرنسي، أمس، ناقوس الخطر، منبها إلى أن سوريا تسير إلى الفوضى التي يعني بها الحرب الأهلية في حال استمر القمع على حاله، وأن الوقت «بدأ ينفد» بالنسبة لإيران لتفادي الحرب، بسبب استمرار السير في برنامج نووي عسكري، وإلى فرض الهيمنة على لبنان، سواء أجاء بفعل الخارج أو الداخل، وحذر إسرائيل من تفويت فرصة السلام. وذهب نيكولا ساركوزي، في الكلمة التي ألقاها قبيل ظهر أمس أمام السفراء المعتمدين في العاصمة الفرنسية بمناسبة السنة الجديدة، إلى وصف العام الحالي بأنه «عام المخاطر» بعد أن كان عام 2011 «عام التحولات» العربية.

واستخدم ساركوزي لغة بالغة التشدد في تناوله للملف السوري؛ حيث أكد أن بلاده «لا يمكن أن تصمت أمام الفضيحة السورية»، المتمثلة في «القمع الوحشي» الذي يلجأ إليه النظام السوري لإسكات الاحتجاجات التي انطلقت قبل أكثر من 10 أشهر. وبحسب الرئيس الفرنسي، فإن القمع المتواصل «يقود البلاد مباشرة إلى الفوضى التي سيستفيد منها المتطرفون من أي جهة» في ما يبدو أنه إشارة إلى المخاوف التي تلم بأكثر من عاصمة عربية وغربية من اتجاه سوريا نحو حرب أهلية وما ينتج عن ذلك من زعزعة الاستقرار الإقليمي النسبي وما له من تأثيرات على مجمل المنطقة وأبعد منها. وإزاء ما يبدو أنه عجز الجامعة العربية عن فرض خطة السلام التي أقرتها ووافقت عليها سوريا وبقاء مجلس الأمن الدولي خارج اللعبة بسبب معارضة روسيا والصين ودول ناشئة، فإن باريس تريد أن ترفع الصوت. وقال ساركوزي: «إن فرنسا لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا.. لكنها لن تصمت عن الفضيحة الجارية هناك». وعلى الرغم من التحفظات الفرنسية على طريقة عمل بعثة المراقبين العرب في سوريا، فإن ساركوزي وصف مبادرة الجامعة بأنها «شجاعة ويجب أن تستمر»، مضيفا أنه يتعين على مجلس الأمن الدولي أن «يمد لها يد المساعدة».

غير أن ما ترغب به باريس، ومن شأنه أن يقوي بعثة المراقبين ويجعلها تحقق المهمة الأساسية التي أرسلت من أجلها وهي وقف حمام الدم، لا يبدو أنه قريب المنال. واعترف وزير الخارجية ألان جوبيه، أمس، في حديث لصحيفة «ويست فرانس»، أن الوضع في سوريا وصل إلى «طريق مسدود» بسبب استمرار تكبيل تحرك مجلس الأمن الدولي واستمرار تصليت سيف الفيتو على أي قرار يمكن أن يدين القمع ويدعو إلى تدابير عقابية. ولأن الوضع على هذا الحال، فإن جوبيه رد على سؤال بخصوص مشروع إرسال قوات عربية إلى سوريا بقوله: «نحن لا نعمل على هذا السيناريو (في الوقت الحاضر) بسبب الوضع الإقليمي الحالي». وتريد باريس من الجامعة العربية أن «تقيّم بوضوح» مهمة البعثة العربية وأن ينقل ذلك إلى مجلس الأمن الدولي؛ لذا اقترحت أن يقوم أمين عام الجامعة، نبيل العربي، شخصيا، بعرض التقرير على مجلس الأمن. وسبق لمصادر فرنسية رفيعة المستوى أن أبلغت «الشرق الأوسط» أن باريس «لا تريد أن تستمر مهمة البعثة العربية على حالها في سوريا إلى ما لا نهاية» وهو الموقف الذي عبرت عنه واشنطن، أول من أمس، على لسان الناطق باسم خارجيتها.

وتعتبر المصادر الفرنسية أنه من «المهم جدا» أن ينجح مجلس الأمن في «مد إصبعه» إلى الأزمة السورية، وهي بذلك تعول على الجامعة العربية التي ترى أنها الجهة الوحيدة القادرة على تمكين المجلس من أن يلعب دورا، على الأقل، في المجال الإنساني، لكن بانتظار تطور من هذا النوع، فإن باريس تستمر في العمل على صعيدين متصلين، الأول هو: فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على الأفراد والشركات الفرنسية وثيقة الصلة بالنظام، وهذا ما سيعلنه الوزراء الأوروبيون يوم 23 الجاري في بروكسل. والثاني: الاستمرار في دعم المعارضة السورية. وفي هذا السياق أعلن جوبيه أن باريس «مستمرة في الحوار مع المعارضة التي تدعوها إلى تنظيم صفوفها والانفتاح على جميع الحساسيات». لكن فُهم من مصادر مختلفة في العاصمة الفرنسية أن «مساعدة» المعارضة يمكن أن «تتخذ أشكالا مختلفة» من أجل التوصل إلى إحداث «تغيير ما» في المعادلة القائمة ميدانيا في الوقت الحاضر.

وكان لافتا أن ساركوزي وجه نداء إلى الصين وروسيا طالبا «مساعدتهما» على إيجاد المخارج في الملفين السوري والإيراني. وربط الرئيس الفرنسي بين الوضع السوري والتطورات المحتملة في لبنان عبر القوة الفرنسية العاملة في إطار «اليونيفيل». وإزاء تصاعد المخاطر «المحتملة» في لبنان، شدد ساركوزي على وقوف بلاده إلى جانب لبنان «سيد ومستقل»، مضيفا أن فرنسا «صديقة لكل اللبنانيين»، لكنها «لن تكون شريكة في عملية الهيمنة على لبنان، سواء أجاءت من الخارج أو انبعثت من الداخل». وفي تحذير مبطن للنظام السوري، أكد ساركوزي أن كل من يتجرأ على الاعتداء على الجنود الفرنسيين الموجودين في جنوب لبنان للمحافظة على استقلال هذا البلد وسيادته «سيتحملون النتائج فورا». وسبق لفرنسا أن رأت في الاعتداء الذي تعرض له جنود من وحدتها العاملة في جنوب لبنان بصمات سوريا، لكن وزير خارجيتها اعترف بأنه «لا يملك الدليل» على ذلك. وينتظر أن يزور رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، باريس في الأيام الأولى من الشهر المقبل تلبية لدعوة رسمية من نظيره فرنسوا فيون. وكما في الملف السوري، فقد لجأ ساركوزي إلى لغة متشددة في تناوله ملف إيران النووي، متهما السلطات الإيرانية بأنها «تكذب بشكل متواصل وعلى جميع الأطراف». وكما في الحالة السورية، فإن باريس تدفع باتجاه عقوبات أشد على طهران وتحديدا على قطاعيها النفطي والمالي. كان ساركوزي أول من دعا إلى فرض حظر أوروبي على مشتريات النفط من إيران وإلى تجميد ودائع البنك المركزي الإيراني في المصارف والمؤسسات المالية الأوروبية بهدف عرقلة الاقتصاد الإيراني وتجفيف موارده المالية وحمله على العودة إلى طاولة المفاوضات. غير أنه بينما يتصاعد التوتر في منطقة الخليج بسبب التهديدات المتبادلة بين إيران من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى، نبه ساركوزي إلى نتائج حرب يمكن أن تندلع في هذه المنطقة. وقال ساركوزي: «إن تدخلا عسكريا لن يحل المشكلة (البرنامج النووي الإيراني) بل قد يؤدي إلى الحرب والفوضى في الشرق الأوسط والعالم». ووعد الرئيس الفرنسي بأن بلاده ستقوم بما في وسعها لتفادي التدخل العسكري الذي لن يتم تجنبه، كما قال، إلا عبر فرض نظام عقوبات أقوى وأكثر حزما من خلال وقف شراء النفط «الإيراني» من «الجميع» وتجميد ودائع البنك المركزي. ونبه ساركوزي معارضي العقوبات، في إشارة إلى روسيا والصين وبلدان ناشئة أخرى، إلى أنهم «سيتحملون مسؤولية مخاطر اندلاع عمل عسكري».

وحذر الرئيس الفرنسي من أن الوقت «بدأ ينفد» وبالتالي يتعين الإسراع في تعزيز العقوبات الدولية. وتلتزم باريس، بدفع من الإليزيه، بموقف بالغ التشدد من طهران، لا بل إن مصادر فرنسية ترى أن إدارة الرئيس الأميركي «ليست متشددة بما فيه الكفاية» إزاء طهران إما لأسباب سياسية داخلية (الانتخابات) وإما محض اقتصادية (ارتفاع أسعار النفط). وسبق لمسؤولين إسرائيليين كبار أن رددوا علنا مواقف كهذا الموقف.

واشنطن تدرس إغلاق سفارتها في دمشق الرئيس الفرنسي: لن نبقى صامتين إزاء فضائح النظام

الأزهر: على الحكام العرب حماية الشعب السوري

في موقف لافت، دعت مشيخة الأزهر في مصر الحكام العرب أمس، إلى اتخاذ إجراءات جادة وفورية لحماية الشعب السوري والحيلولة دون “استباحة الآخرين لأرضنا العربية”، فيما كان المحتجون المطالبون بإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد يؤكدون إصرارهم على المضي في طريق الحرية والتخلص من النظام الديكتاتوري عبر تظاهرات اجتاحت عدداً من المدن السورية تحت عنوان “جمعة معتقلي الثورة”.

صرخة أخرى أمس جاءت من باريس التي تبدو الأكثر انحيازاً بين دول الغرب إلى الشعب السوري، إذ أكد رئيسها نيكولا ساركوزي أن فرنسا “لن تبقى صامتة حيال الفضيحة في سوريا”، في إشارة الى مواصلة نظام الأسد عمليات “القمع الوحشية” وفشل المجتمع الدولي في وضع حد لها.

وقالت الولايات المتحدة أمس إنها تدرس إغلاق سفارتها في دمشق بسبب المخاوف الأمنية المتزايدة في ظل استمرار عمليات قمع المحتجين في البلاد.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية طالباً عدم كشف اسمه “نحن ندرس إغلاق سفارتنا بسبب تدهور الوضع الأمني في سوريا”، مضيفاً أن أيّ قرار نهائي لم يتخذ بعد.

مواقف الأزهر وواشنطن وباريس والحراك الميداني في الداخل السوري تأتي كلها قبل اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة الملف السوري بعد غد في القاهرة لدراسة تقرير رئيس بعثة المراقبين العرب الفريق أول محمد أحمد الدابي، ثم تقديم توصياتها الى اجتماع لوزراء الخارجية العرب يُعقد في اليوم نفسه.

ويتوقع أن يقوم الدابي بتسليم تقرير “حاسم” حول الوضع في سوريا في وقت كشف “المجلس الوطني السوري” أن رئيسه برهان غليون الذي توجه الى القاهرة أمس مع عدد من أعضاء المكتب التنفيذي سيطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي والوزراء العرب الذين سيلتقيهم “العمل على نقل الملف الى مجلس الأمن للحصول على قرار يتيح إنشاء منطقة آمنة وفرض حظر جوي ويعطي قوة دفع دولية” للأزمة الحادة التي يعيشها المواطن السوري إزاء استمرار النظام في ارتكاب المجازر ضد المدنيين.

وأضاف بيان المجلس إن هذا القرار من شأنه أن “يشكل عنصر إلزام يمنع النظام من الاستمرار في قتل المدنيين ويرتب عليه عقوبات رادعة بما في ذلك استخدام القوة لمنعه من مواصلة عمليات القتل والتنكيل بالسكان”، كما أكد البيان أن الوفد سيشدد خلال لقاءاته على أن “يتضمن التقرير نصاً واضحاً يشير الى أن ما ارتكبه النظام وما يقوم به يمثل جرائم إبادة بحق الإنسانية وجرائم حرب يرتكبها بحق مدنيين عزل”.

إذاً، ناشد شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الحكام العرب “العمل بجدية من أجل وقف العنف في سوريا والحيلولة دون استباحة الآخرين لأرضنا العربية”، وتابع البيان أن “الأزهر الشريف وشيخه وعلماءه يشعرون بالانزعاج والحسرة والألم الشديد لاستمرار شلال الدم المتدفق في سوريا العزيزة علينا جميعاً، ويتوجه إلى كل الحكام العرب أن يبادروا باتخاذ كل الإجراءات الجادة والفورية التي تحمي دماء الشعب السوري وتعزّز حريته”.

يُشار إلى أن شيخ الأزهر أصدر بيانات عدة تطالب بوقف العنف المتواصل في المدن والبلدات السورية والعمل لحل الأزمة السورية في الإطار العربي.

إلى ذلك، دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الجامعة العربية أمس الى نشر تقرير مراقبيها في سوريا وحض مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات على دمشق من أجل وقف العنف.

واعتبرت المنظمة العالمية في رسالة مفتوحة وجهتها الى الجامعة العربية ووزراء الخارجية العرب أن “على الجامعة العربية أن تنشر بشكل علني التقرير النهائي لبعثتها للمراقبين في سوريا بكامله”. ودعت الجامعة الى “مطالبة مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات محددة الأهداف لوقف أعمال القتل المستمرة”.

وتابعت المنظمة أنه “على الجامعة العربية أن تعترف علناً بأن سوريا لم تحترم خطة الجامعة”، وأضافت “تم المساس بصدقية المهمة منذ بدئها بسبب نقص الشفافية والاستقلالية”، معبرة عن الأسف خصوصاً لأن معايير اختيار المراقبين لم تكن متوافرة.

وذكرت “هيومن رايتس ووتش” بالقلق المتزايد لدى العواصم الأجنبية أو معارضين حيال قيام السلطات السورية بـ”التلاعب” بمهمة البعثة. وقالت “وحده تقييم شفاف لبعثة المراقبين يمكنه تحديد ما إذا سيكون على المراقبين البقاء في البلاد”.

وفي باريس أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال اللقاء السنوي بسفراء فرنسا حول العالم أمس، أن “فرنسا لن تسكت حيال الفضيحة السورية، ولا يمكنها قبول القمع الوحشي ضد الحركات الاحتجاجية من قبل نظام بشار الأسد الذي يجر سوريا مباشرة الى الفوضى”، وكرر الرئيس الفرنسي تعبير “القمع الوحشي الذي تمارسه السلطات”، مضيفاً “لا يمكننا أن نقبله لأنه يجر البلاد الى الفوضى. فوضى يستفيد منها فقط المتطرفون الى أي جهة انتموا”، وتابع ساركوزي “سوريا للشعب السوري الذي يجب في نهاية المطاف أن يتمكن من اختيار قادته بحرية وأن يقرر مصيره”.

وبشأن الجهود العربية قال الرئيس الفرنسي: “الجامعة العربية تقوم بعمل شجاع ويجب أن تواصله، وبالتالي على مجلس الأمن الدولي أن يقدم اليها مساعدته.. لا نريد أن نتدخل في الشؤون السورية لكن لا أحد أكثر مني مد يده بصدق الى بشار الأسد. رغم ذلك في لحظة ما على كل طرف أن يواجه الوقائع، وفرنسا لن تسكت أمام الفضيحة السورية”.

وعلى الرغم من النبرة المرتفعة في كلام ساركوزي، إلا أن الخارجية الفرنسية استبعدت أمس اللجوء الى الخيار العسكري لإنهاء الأزمة السورية.

وفي تعليق له حول اقتراح قطر إرسال قوات عربية الى سوريا، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو: “أنتم تعلمون جيداً أننا في حوار وثيق مع قطر التي تلعب دوراً رئيسياً في حشد الجهود العربية لإنهاء القمع في سوريا”، وأضاف “بالنسبة لفرنسا، الخيار العسكري ليس مطروحاً اليوم”.

وأوضح “لقد أكد الرئيس ساركوزي اليوم (أمس) أن فرنسا لن تصمت، أن الظروف التي يجري في إطارها عمل بعثة المراقبين ليست مرضية، وسوريا لا تحترم التزاماتها تجاه الجامعة العربية”. وتابع الديبلوماسي الفرنسي: “لمواجهة القمع المتواصل الممارس من قبل النظام السوري، يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل الآن المسؤولية. لذا، نأمل كما أشار أيضاً وزير الخارجية الفرنسي (آلان جوبيه) أن يرفع تقرير من الجامعة العربية عن عمل بعثة المراقبين إلى مجلس الأمن بحيث يتمكن الأخير من استخلاص جميع الاستنتاجات المناسبة”.

أضاف: “بشأن مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن هذه العرقلة في استصدار قرار أصبحت فضائحية. ويجب التغلب عليها لأن القمع مستمر والنظام مذنب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كل يوم منذ بداية الأزمة الآلاف من الأشخاص يتظاهرون سلمياً، والقمع الدموي قتل 5400 شخص منهم. فرنسا وشركاؤها يريدون تمرير سريع لقرار يشير بوضوح إلى مسؤولية السلطات السورية عن هذه المأساة، وعلى أرض الواقع يسمح بوقف العنف ويدعو إلى حل سياسي جدير بالثقة ينصف تطلعات الشعب السوري المشروعة ويدعم الجهود التي تبذلها الجامعة العربية. منذ أودعت روسيا في 15 كانون الأول (ديسمبر) الماضي مشروع قرار حول الأزمة السورية ونحن مع شركائنا نعرض تعديلات بناءة ونقوم بالتفاوض بحسن نية من أجل التوصل الى نص متوازن. بعد توقف لمدة شهر، تتواصل المناقشات في نيويورك على تعديل النص الذي اقترحته روسيا في 16 كانون الثاني (يناير) الجاري”.

وتابع المسؤول الفرنسي “يتعين اليوم أكثر من أي وقت مضى على أعضاء مجلس الأمن تحمل مسؤولياتهم. نحن في انتظار عقد اجتماع لجامعة الدول العربية في الأيام المقبلة حول هذا الموضوع ونأمل أنه بعد هذا الاجتماع، يمكن استخلاص جميع الاستنتاجات الضرورية”.

في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام أوروبية وأميركية عدة عن مصادر استخباراتية وحكومية أميركية أن “باخرة يونانية (ناقلة للنفط استخدمتها إيران) قامت خلال رسوها في مرفأ بانياس لمدة ثلاثة أيام في 19 و20 و21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 بنقل 91 ألف طن متري من النفط لإفراغها في مستوعبات نفطية في رأس بهرغان في إيران”.

وأكدت المصادر أن شركة التأمين الأميركية المتعاقدة مع الباخرة رفعت عنها غطاء التأمين بعدما أبلغت السلطات الأمنية الأميركية شركة التأمين بأن استمرارها في التعاقد مع الباخرة يشكل انتهاكاً للعقوبات والحظر المفروضين أميركياً وأوروبياً على سوريا وايران.

وقامت شركة التسجيل الأميركية للسفن بشطب تسجيل الباخرة وحذرت من استمرار عملها بشكل غير مشروع في المياه الدولية.

وأكد مصدر أميركي أن “معظم شركات تسجيل وتأمين السفن موجودة إما في الولايات المتحدة أو في الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أن على الإيرانيين أن يفتشوا عن بدائل أخرى في حال إصرارهم على تحدي العقوبات المفروضة من الدول الغربية”.

وأعربت المصادر الأميركية عن استيائها لنقض روسيا ضمانات كانت أعطتها للسلطات القبرصية بشأن تعديل خط سير السفينة الروسية المحملة بالذخائر التي عندما سمحت لها قبرص بمغادرة موانئها توجهت الى ميناء طرطوس السوري.

ميدانياً، لم يمنع القمع الذي تمارسه سلطات نظام الأسد ضد المحتجين من خروج عشرات آلاف المتظاهرين تلبية لدعوات جديدة أطلقتها المعارضة تحت شعار “جمعة معتقلي الثورة”.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سقوط قتلى وجرحى برصاص القوات السورية في البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور” (شرق) حيث أفادت “لجان التنسيق المحلية” أن قوات الأمن قامت “بإطلاق النار والغاز المسيل للدموع” على متظاهرين و”أطلقت نيراناً كثيفة أمام مسجد عثمان لفض اعتصام قام به الأهالي لإعادة فتح المسجد بعد أن أغلقته قوات الأمن”، كما أفاد المرصد أن “قوات الأمن أطلقت النار لتفريق تظاهرة حاشدة في مدينة أريحا في محافظة إدلب (شمال غرب) وأطلقت النار من رشاشات متوسطة في مدينة انخل” التابعة لريف درعا (جنوب) مهد الحركة الاحتجاجية.

وفي ريف دمشق، أكد المرصد أن “تظاهرة ضمت نحو 15 ألف متظاهر خرجت من عدة مساجد في دوما وتجمعت في ساحة الجامع الكبير”، كما أشارت اللجان الى “انتشار أمني مع مرافقة من مصفحات في الشوارع الأساسية وقرب المساجد الرئيسية في داريا (ريف دمشق)”.

وفي غرب البلاد، شهدت بانياس واللاذقية وجبلة انتشاراً أمنياً كثيفاً “منعاً لخروج مظاهرات”، وخرجت مظاهرات حاشدة في معرة النعمان وسراقب وبلدات وقرى أخرى بريف إدلب (شمال غرب) “تطالب بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين” بحسب المرصد.

وفي محافظة حلب (شمال) أضاف المرصد، خرجت مظاهرات في بلدة حيان وقرية بزاعة، كما خرجت مظاهرة في حي المرجة بمدينة حلب “تطالب بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين”.

من جهتها، أشارت اللجان الى “انتشار قناصة حول جامع عبدالرحمن بن عوف في حماه (وسط)، وانتشار أمني في الشوارع المحيطة”.

وقال المرصد في بيان إن “مساعداً أول في الأمن السياسي اغتيل اليوم (أمس) على طريق عتمان الياودة (ريف درعا)”، موضحاً أن ناشطاً في مدينة درعا “اتهم السلطات السورية بمحاولة اغتياله لأنه كان يساعد الثوار”.

وفي محافظة إدلب، أكد المرصد أن “السلطات الأمنية السورية سلمت بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة جثامين ستة شهداء الى ذويهم في قريتي الصحن واللج في سهل الغاب الشمالي كانوا فقدوا قبل يومين”.

وجرت اشتباكات صباح أمس بين مجموعة منشقة وقوات الأمن السورية التي كانت “تقوم بإنزال علم الاستقلال الذي رفعه الثوار في مدينة إدلب”، بحسب المرصد.

وفي بيان منفصل، طالب المرصد السلطات السورية “بالكشف عن مصير القيادي المعارض محمد جبر المسالمة (المعتقل منذ 14 كانون الثاني (يناير) الجاري) والإفراج الفوري وغير المشروط عنه”.

وأوضح المرصد أن المسالمة (70 عاماً) هو عضو هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغير الوطني الديموقراطي ويشغل منصب الأمين العام لفرع حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي المعارض بمحافظة درعا.

وأفادت أنباء أمس عن انشقاق 50 عسكرياً من لواء المدفعية في كناكر بريف دمشق واشتباكهم مع عناصر الأمن والشبيحة في محيط البلدة.

ومنذ بداية حركة الاحتجاج، سقط بحسب الأمم المتحدة أكثر من 5400 قتيل في القمع الذي يقوده نظام الرئيس الأسد واعتقل عشرات الآلاف بحسب المعارضة، ولا يعترف النظام السوري بحجم حركة الاحتجاج ويؤكد أنه يقاتل “مجموعات إرهابية” يتهمها بالرغبة في زرع الفوضى في البلاد في إطار “مؤامرة” يدعمها الخارج حسبما يقول.

(يو بي أي، أ ف ب، رويترز، “المستقبل”)

المتظاهرون السوريون يفقدون الأمل ببعثة جامعة الدول العربية

خرج متظاهرون سوريون بأعداد كبيرة للترحيب بمراقبي جامعة الدول العربية في بلدة مضطربة في الأيام الأولى من مهمتهم، والتحقق من التزام سوريا المبادرة العربية التي تهدف الى وقف العنف.

ويجتمع وزراء الخارجية العرب غداً الأحد لتحديد مستقبل بعثة المراقبين الذين انتهى تفويضهم أول من أمس الخميس والذي تبلغ مدته شهراً واحداً.

وقال الناشط الشاب الذي ذكر أن اسمه منهل إن بلدته في محافظة ادلب، في شمال غرب سوريا، كانت تريد أن تظهر للمراقبين مدى إصرار المتظاهرين على إطاحة الرئيس بشار الأسد. واضاف: “دُهشت من أعداد من خرجوا الى الشوارع. وكأن الثورة تبدأ من جديد. أراد الناس أن يظهروا أننا لسنا مجرد تسجيلات فيديو على اليوتيوب بل نحن موجودون فعلا”.

وتابع قائلا بالهاتف لـ”رويترز” “لكن الثمن كان غاليا”. ويصعب التحقق من روايته على غرار روايات كثيرين غيره بسبب القيود الصارمة التي تفرضها الحكومة على وسائل الإعلام.

ويقول محتجون مثل منهل، إن مشاعرهم متضاربة إزاء جدوى بعثة جامعة الدول العربية التي سلطت الضوء على حركتهم المستمرة منذ عشرة اشهر، لكنها فشلت في وقف سفك الدماء الذي ربما يدفع سوريا نحو حرب أهلية.

وأوردت جماعة “آفاز” الحقوقية ومقرها بريطانيا، 20 واقعة فتحت فيها قوات الأمن النار على المحتجين قبل زيارة المراقبين العرب او اثنائها او بعدها.

وفي اليوم الأخير من مهمتهم، زار مراقبون منطقة يسيطر عليها منشقون في مدينة حماة، واستقبلتهم حشود أخذت تهتف “حرية”.

وفي تسجيل فيديو بثه ناشطون، ظهر مقاتلون بملابس عسكرية خضراء يعتلون سقف سيارة المراقبين ويتشبثون بأبوابها وبنادقهم معلقة على ظهورهم.

وارتفعت وتيرة العنف التي كانت قد هدأت عند بدء المهمة، وزاد عدد القتلى الى متوسط مستواه في الأشهر القليلة الماضية.

ويقول المرصد السوري لحقوق الانسان إن 454 مدنيا و146 جنديا بينهم 27 منشقا قتلوا منذ وصل المراقبون في 26 كانون الأوب (ديسمبر).

وتقول جماعة “آفاز” إن 746 مدنيا قتلوا في الشهر المنصرم بينهم 80 لاقوا حتفهم في ثلاثة تفجيرات في دمشق.

وكلفت جامعة الدول العربية المراقبين التحقق من التزام سوريا بمبادرتها التي دعت الى وقف القتل وانسحاب الجيش من الشوارع والإفراج عن المعتقلين وبدء حوار سياسي.

ويقول منتقدون للبعثة المؤلفة من 165 مراقبا، إن كل ما فعلته هو أنها أسهمت في إتاحة المزيد من الوقت للأسد ليواصل حملته العنيفة.

وقال المتخصص بشؤون الشرق الأوسط في جامعة لندن كريس فيليبس “وجودهم أعطى شرعية للنظام بينه وبين نفسه ليواصل القمع… يجب أن يُنظر الى البعثة باعتبارها فاشلة”. وتساءل “ما الذي يحتاج المراقبون أن يروه اكثر من هذا؟”.

وفي احد التسجيلات التي بثها ناشطون، ظهر مراقبون يرتدون سترات برتقالية وهم يحتمون بالجدران في حمص، إثر اندلاع إطلاق نيران. ولم يتضح إن كانوا هم الهدف او من المسؤول عن إطلاق الرصاص.

وفي واقعة أخرى هاجم متظاهرون موالون للأسد في اللاذقية سيارات تقل مراقبين ولكموهم. وانسحب مراقب واحد على الأقل استياءً قائلاً إن البعثة “مهزلة”.

ويشير ناشطون الى أن السلطات حاولت خداع المراقبين بإخفاء او إعادة طلاء المدرعات والإفراج عن دفعات من المعتقلين فيما لايزال الآلاف وراء القضبان.

واعتمدت البعثة على السلطات في النقل والتأمين مما قوض استقلاليتها في أعين المنتقدين.

غير أن بعض المعارضين يعتقدون أن البعثة لعبت دورا إيجابيا، على الرغم من قلة عدد أعضائها على نحو يجعل من الصعب متابعة الأحداث في دولة يسكنها 23 مليون نسمة.

وقال السياسي المعارض المعتدل لؤي حسين إن وجود المراقبين شجع الناس على الانضمام للاحتجاجات السلمية، وأظهر أنه ليس هناك ما يدعو للجوء إلى العنف حتى يكون الصوت مسموعاً.

وذكر بعض الناشطين أنهم اتصلوا بالمراقبين عن طريق الانترنت لتفادي تنصت اجهزة الأمن السورية.

وقال ناشط مقيم في دمشق “أتحدث مع المراقبين على سكايب يومياً، وأعلم أن أغلبهم متعاطفون، لكن التعاطف لم يعد علينا بأي خير. النظام مازال يقتلنا… لقد خذلونا”.

ويخشى ناشطون مثله من أن يؤدي الإحباط من فشل الجامعة العربية او القوى العالمية في وقف العنف إلى تشجيع المزيد من السوريين على الانضمام الى حركة تمرد تطغى الآن على الاحتجاجات التي بدأت سلمية في آذار (مارس).

وقال ناشط ذكر أن اسمه حمد في ضاحية دوما بدمشق “أخشى أن يشعر الناس أنهم مضطرون الى اللجوء للعنف”.

وأضاف “الكثير من السوريين عاطلون او غير متعلمين وشعروا بالتهميش لفترة طويلة جدا. ضاقوا ذرعا بينما يبدو المراقبون عديمي الفائدة وقليلي الحيلة. هذا لا يشجع الناس على التمسك بالوسائل السلمية”. وخلال وجود بعثة المراقبة ظهرت بلدة الزبداني الجبلية كمركز جديد للانتفاضة المسلحة حيث أجبر منشقون الجيش على التقهقر بموجب هدنة يوم الأربعاء.

وقال شاب يدعى احمد لـ”رويترز” عبر سكايب إنه انضم للمنشقين عن الجيش في الزبداني. وأضاف “جربنا الاحتجاجات السلمية. رأينا زوجاتنا وابناءنا يُقتلون. الوفد العربي قلما زارنا. كان علينا أن ندافع عن أنفسنا”. وقال “الاختيار بين النصر او الموت. إنها عملية استشهادية الآن”.

(رويترز)

قتلى في سوريا وتوقع التمديد للمراقبين ومنّاع يرفض مقايضة التدخل بـ “بيع الجولان”

شهدت مناطق سورية عدة أمس، مظاهرات احتجاجية تلبية لدعوات نشطاء للخروج في فعاليات أطلقوا عليها اسم “جمعة معتقلي الثورة”، وسط أحاديث عن إجراءات أمنية مشددة، في العديد من المناطق، في وقت أكد المعارض السوري البارز رئيس هيئة التنسيق الوطنية هيثم مناع أنه يرفض إرسال قوات عربية لسوريا كمقدمة أو توطئة للتدخل العسكري الغربي، معتبراً أن السعي لتدخل حلف شمال الأطلسي “الناتو” عسكرياً، سيكون مقابل التنازل عن الجولان المحتل ل “إسرائيل”، الأمر الذي رفضه قطعياً . بالتزامن مع وصول وفد من المجلس الوطني المعارض إلى القاهرة لبحث الأزمة مع مسؤولي الجامعة العربية، وعدد من الوزراء العرب، عشية تقديم بعثة المراقبين العرب تقريرها إلى الجامعة، الذي من المقرر أن يتم الاجتماع لبحثه غداً (الأحد)، في ظل وجود توجه عام للتمديد لمهمة البعثة لفترة شهر إضافي .

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن شخصاً قتل وأصيب 3 بجروح إثر إطلاق رصاص من القوات السورية في البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور، وقال ناشطون إن قوات الأمن جددت استخدامها للعنف لمواجهة التظاهرات . وذكر نشطاء في لبنان أن 3 كانوا في طريقهم لدخول مسجد في ريف دمشق لأداء صلاة الجمعة، عندما فتحت قوات الأمن نيرانها فأردتهم .

وقال مناع “هؤلاء يريدون الوصول للسلطة ولو على دبابة أمريكية أو تركية” . وأضاف “أتساءل ماذا سيكون الثمن بسوريا خاصة ونحن لا نملك النفط؟ هل سنقبل باحتلال وإقامة قواعد عسكرية أم كسر هيبة للأبد أم نبيع الجولان كما يقترح بعض أطياف المعارضة؟ أنا أرفض ذلك فلن نبيع الجولان مقابل استقدام الناتو ولن نبيع الجولان بأي ثمن” .

وكشف مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، عن وجود توجه عام للتمديد لمهمة بعثة مراقبي الجامعة في الأراضي السورية لفترة شهر إضافي، بعد انتهاء فترة عملها الأولى التي انتهت، مساء أمس الأول، خاصة في ظل ما اكتسبته البعثة من زخم خلال هذه الفترة .

وقال السفير علي جاروش، مدير الإدارة العربية بالجامعة، في تصريح له “إن كل المؤشرات الواردة من دمشق ومن عدد من العواصم العربية بعد التشاور في ما بينها هو أن يتم التمديد لبعثة المراقبين العرب في سوريا ومضاعفة عددهم إلى نحو 300 مراقب خاصة مع وجود إعلان من الحكومة السورية بالموافقة على التمديد ووجود رفض من عدد من العواصم العربية لفكرة إرسال قوات عربية إلى سوريا وعدم إغلاق نافذة الحل العربي للأزمة السورية” .

ولفت جاروش إلى أن الفريق أول محمد أحمد مصطفى الدابي، رئيس البعثة، يرى أنه تحقق خلال الفترة الأخيرة الزخم المطلوب في عمل البعثة، بعد أن زاد أعضاؤها وانتشرت في عشرين موقعاً بمختلف المدن السورية، وبعد أن توفرت لها بعض الأجهزة والمعدات والترتيبات اللوجستية التي كانت تنقصها، إلا أنه استدرك قائلا: مازالت هناك حاجة لمزيد من التجهيزات والمعدات .

وأوضح جاروش أن الجامعة العربية أرسلت فور التوقيع على البروتوكول وفد مقدمة للتحضير للترتيبات اللوجستية والإدارية، وهو ما استهلك جزءاً من مدة الشهر الخاصة بالبروتوكول .

وحول ما قيل عن تفتيش أعضاء البعثة في مطار دمشق ومصادرة أجهزتهم وتفتيش غرفهم بالفندق، قال جاروش: “الحقيقة إن وسائل الإعلام، ولنكن أكثر دقة، إن بعض وسائل الإعلام موظفة لغرض تشويه الواقع وتغيير الحقائق التي تجري في سوريا، وهذا التشويه طال للأسف جامعة الدول العربية وبعثتها، وبثت هذه الوسائل أخباراً غير حقيقية عن عمل البعثة وعن رئيسها، وحتى عن بعض أفرادها، وهناك بعض وسائل الإعلام تستعمل التقنيات الإعلامية لإقناع المشاهد بما هو ليس صحيحاً” .

وفيما يتعلق بتفتيش البعثة في مطار دمشق، ودخول لغرف فريق التفتيش، أشار السفير على جاروش “هذا لم يحدث على الإطلاق، وهو أمر مختلق تماما” .

دولياً، استبعد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، فكرة قطر إرسال قوات عربية إلى سوريا، وقال “نتحاور مع المعارضة السورية لكي تقيم هيكلية لها وتنفتح على كل الاتجاهات” . وأقر “نحن في مأزق . مجلس الأمن مشلول بفعل الموقف المتشدد لروسيا والصين وبعض الدول الناشئة” . (وكالات)

مظاهرات “جمعة معتقلي الثورة” تعم مناطق في سوريا

شهدت مناطق سورية عدة أمس، مظاهرات احتجاجية رداً على دعوة ناشطين للتظاهر في ما سموها “جمعة معتقلي الثورة”، فيما قتل متظاهر وجرح آخرون برصاص الأمن في البوكمال (شرق) .

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن شخصا قتل وأصيب ثلاثة بجروح إثر إطلاق رصاص من القوات السورية في البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور”، وقال ناشطون إن قوات الأمن السورية جددت استخدامها للعنف لمواجهة التظاهرات .

من جهتهم، قال نشطاء يقيمون في لبنان إن ثلاثة كانوا في طريقهم لدخول مسجد في ريف دمشق لأداء صلاة الجمعة، عندما فتحت قوات الأمن نيرانها فأردتهم قتلى على الفور .

في دير الزور (شرق)، أفادت لجان التنسيق المحلية في بيان أن قوات الأمن قامت “بإطلاق النار والغاز المسيل للدموع” على متظاهرين، و”أطلقت نيرانا كثيفة أمام مسجد عثمان لفض اعتصام قام به الأهالي لإعادة فتح المسجد بعدما أغلقته قوات الأمن” . وأفاد المرصد أن قوات الأمن أطلقت النار لتفريق تظاهرة في أريحا في محافظة إدلب (شمال غرب)، وأطلقت النار من رشاشات متوسطة في مدينة انخل التابعة لريف درعا (جنوب) . وفي ريف دمشق، أكد أن “تظاهرة ضمت نحو 15 ألف متظاهر خرجت من عدة مساجد في دوما وتجمعت في ساحة الجامع الكبير” . وأشارت اللجان إلى “انتشار أمني مع مرافقة من مصفحات في الشوارع الأساسية وقرب المساجد الرئيسية في داريا (ريف دمشق)” .

في غرب البلاد، شهدت بانياس واللاذقية الساحليتان انتشارا امنيا كثيفا ومحاصرة لبعض المساجد، “منعا لخروج مظاهرات”، حسب المرصد . ولفتت اللجان إلى “انتشار أمني كثيف في الأحياء المنتفضة في جبلة وتطويق ساحة الحرية ومسجد أبو بكر الصديق” . وفي حماة (وسط)، أشارت إلى “انتشار قناصة حول جامع عبد الرحمن بن عوف وانتشار أمني في الشوارع” .

في شمال غرب البلاد، خرجت مظاهرات حاشدة في معرة النعمان وبلدات وقرى أخرى بريف إدلب، وفي محافظة حلب (شمال)، خرجت مظاهرات في بلدة حيان وقرية بزاعة، كما خرجت مظاهرة في حي المرجة .

وقدّر عدد المتظاهرين في أرجاء سوريا كافة بنحو 34 ألف شخص، فيما انفجرت عبوات ناسفة في محافظات عدة، أسفرت إحداها عن إصابة شرطي . وقال مصدر رسمي إنه لم يسقط سوى جريح واحد في أنحاء سوريا، وهو شرطي أصيب بانفجار عبوة ناسفة في حي صلاح الدين بحلب . وأضاف أن عبوات ناسفة انفجرت في حي العليبيات بمدينة حماه، نجمت عنها أضرار مادية، كما انفجرت عبوة في حي الجبيلة في دير الزور، من دون وقوع إصابات أو أضرار .

وتابع أن حضوراً كثيفاً للجماعات المسلحة ظهر في باب السباع بحمص، فيما أقدم مسلحون على إطلاق قذيفة (أر .بي .جي) على حاجز لقوات حفظ النظام، لم تؤدِ إلى وقوع إصابات . وأعلن أنه انطلقت مظاهرات بعد صلاة الجمعة في مدينة حمص ومدينة إدلب وريفها وفي ريف دمشق وعدد من قرى ريف درعا، قدّر عددهم في كل أرجاء سوريا بنحو 34 ألف شخص .

إلى ذلك، أفاد ناشط حقوقي أن مساعداً في الأمن اغتيل الجمعة في درعا (جنوب)، بينما تسلم ذوو ستة أشخاص فقدوا منذ يومين جثامين أبنائهم من السلطات في ادلب . وذكر المرصد في بيان أن “مساعدا أول في الأمن السياسي اغتيل على طريق عتمان اليادودة”، موضحا أن ناشطا في درعا “اتهم السلطات السورية باغتياله لأنه كان يساعد الثوار” .

وفي إدلب، أكد المرصد أن “السلطات الأمنية سلمت بعد منتصف ليل الخميس/الجمعة جثامين ستة إلى ذويهم في قريتي الصحن واللج في سهل الغاب الشمالي كانوا فقدوا قبل يومين” .

من جهة أخرى، جرت اشتباكات صباح الجمعة، بين مجموعة منشقة وقوات الأمن التي كانت “تقوم بإنزال علم رفعه الثوار في إدلب”، حسب المرصد .          (وكالات)

قوات الأمن السورية تهاجم مساجد في “جمعة معتقلي الثورة” وتوقع 21 قتيلا

بيروت – في يوم سقط فيه اكثر من عشرين قتيلا في مختلف المحافظات قتلت قوات الأمن السورية اليوم الجمعة ثلاثة أشخاص قرب مسجد في أحد احياء العاصمة دمشق. وقال نشطاء يقيمون في لبنان لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) إن الضحايا الثلاثة كانوا في طريقهم لدخول مسجد في ريف دمشق لأداء صلاة الجمعة عندما فتحت قوات الامن نيرانها فأردتهم قتلى على الفور.

وفي دير الزور قتل مواطن وأصيب ثلاثة آخرون إثر إطلاق نار من قبل قوات الأمن في مدينة البوكمال.

كما شهدت مدينة انخل التابعة لمحافظة درعا إطلاق نار من رشاشات متوسطة، غير أنه لم ترد تقارير بعد عن سقوط قتلى أو جرحي.

واتهم ناشط يقيم في مدينة درعا قوات الامن باغتيال شرطي في الأمن السياسي “لأنه كان يساعد الثوار” بحسب قول الناشط.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الأمن كثفت انتشارها وحاصرت مساجد المناطق الجنوبية من مدينة بانياس الساحلية ، التي تتبع محافظة طرطوس ، للحيلولة دون خروج مظاهرات.

وطالبت مظاهرة حاشدة خرجت في مدينة سراقب بمحافظة إدلب باسقاط النظام ومحاكمة الرئيس السوري ورددت شعارات مؤيدة للمدن المحاصرة.

كما خرجت مظاهرات حاشدة في مدن معرة النعمان وسرمين وحاس والتح وبلدات وقرى أخرى بريف ادلب تطالب باسقاط النظام والافراج عن المعتقلين.

جاءت الدعوة للاحتجاجات في الوقت الذي ذكر فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سلطات الأمن السورية سلمت بعد منتصف ليل الخميس/الجمعة جثامين ستة قتلى إلى ذويهم في قريتي الصحن واللج في سهل الغاب الشمالي بمحافظة إدلب، شمال سورية المتاخمة للحدود التركية.

وذكر المرصد، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم الجمعة ، أن تلك الجثامين تعود لأشخاص ” فقدوا قبل يومين”.

وقال المرصد إن اشتباكات دارت صباح اليوم الجمعة بين مجموعة منشقة وقوات الأمن السورية التي كانت تقوم بانزال علم الاستقلال الذي رفعه الثوار في مدينة ادلب.

على صعيد آخر كرر الرئيس الأسد دعوته للتمسك “بالوحدة والعروبة”.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الأسد تأكيده لأعضاء وفد المبادرة الشعبية العربية لمناهضة التدخل الأجنبي في سورية ودعم الحوار والإصلاح، أمس، أن ” الشعب السوري المتمسك بوحدته وعروبته ، رغم كل الصعوبات والمدرك لما يحاك لوطنه من مخططات تستهدف أمنه وتلاحم ، قادر على تجاوز الظروف الراهنة وبناء سورية القوية العزيزة”.

وتصاعدت موجة العنف في سورية هذا الأسبوع رغم تواجد بعثة المراقبين العرب.

وقال النشطاء إن ثمانية وعشرين شخصا قتلوا أمس الخميس من بينهم ضابط برتبة لواء، قتله جنوده بعد أن أمرهم بإطلاق النار على المدنيين.

ورغم أعمال العنف ، الا أن رئيس بعثة المراقبين العرب في سورية الفريق محمد مصطفى الدابي قال إن البعثة ستواصل مهمتها”.

و قد قتل متظاهر وجرح اخرون برصاص الامن شرق سوريا التي شهدت تظاهرات في عدد من مناطقها بدعوة اطلقها ناشطون للتظاهر في “جمعة معتقلي الثورة” غداة انتهاء مهمة بعثة المراقبين العرب حسبما افاد ناشط حقوقي.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان “مواطنا استشهد واصيب ثلاثة آخرون بجروح اثر اطلاق رصاص من قبل قوات السورية في مدينة البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور” (شرق).

وقال ناشطون ان قوات الامن السورية جددت استخدامها للعنف لمواجهة التظاهرات جمعة “معتقلي الثورة”، غداة انتهاء مهمة بعثة المراقبين العرب التي يفترض ان تسلم تقريرها اليوم الى الجامعة العربية.

ففي دير الزور (شرق)، افادت لجان التنسيق المحلية في بيان ان قوات الامن قامت “باطلاق النار والغاز المسيل للدموع” على متظاهرين و”اطلقت نيرانا كثيفة امام مسجد عثمان لفض اعتصام قام به الاهالي لاعادة فتح المسجد بعد ان اغلقته قوات الامن”.

كما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان قوات الامن اطلقت النار لتفريق تظاهرة حاشدة في مدينة اريحا في محافظة ادلب (شمال غرب) واطلقت النار من رشاشات متوسطة في مدينة انخل” التابعة لريف درعا (جنوب) مهد الحركة الاحتجاجية.

وفي ريف دمشق، اكد المرصد ان “تظاهرة ضمت نحو 15 الف متظاهر خرجت من عدة مساجد في دوما وتجمعت في ساحة الجامع الكبير”.

كما اشارت اللجان الى “انتشار امني مع مرافقة من مصفحات في الشوارع الاساسية وقرب المساجد الرئيسية في داريا (ريف دمشق)”.

وفي غرب البلاد، شهدت بانياس واللاذقية الساحليتان انتشارا امنيا كثيفا ومحاصرة لبعض مساجد هذه المدن “منعا لخروج مظاهرات”/ بحسب المرصد.

وفي هذه المنطقة ايضا، لفتت اللجان الى “انتشار امني كثيف في الأحياء المنتفضة في جبلة وتطويق ساحة الحرية ومسجد أبو بكر الصديق”.

وفي حماة (وسط)، اشارت اللجان الى “انتشار قناصة حول جامع عبدالرحمن بن عوف وانتشار امني في الشوارع المحيطة”.

وفي شمال غرب البلاد، خرجت مظاهرات حاشدة في معرة النعمان وبلدات وقرى اخرى بريف ادلب “تطالب باسقاط النظام والافراج عن المعتقلين” بحسب المرصد.

وفي محافظة حلب (شمال)، اضاف المرصد خرجت مظاهرات الان في بلدة حيان وقرية بزاعة كم كما خرجت مظاهرة في حي المرجة بمدينة حلب “تطالب باسقاط النظام والافراج عن المعتقلين”.

واطلق ناشطون مطالبون بالديموقراطية دعوات جديدة الى تظاهرات اليوم الجمعة تحت شعار “جمعة معتقلي الثورة”.

الجمعة 20 يناير 2012

ا ف ب – د ب ا

مصادر: “البعث” ينعقد لـ 3 أيام مطلع شباط بمشاركة الأسد… ولاية الرئيس”بين 5 و7 سنوات”.. و حصته الوزارية: “3 سيادية“

“شهر إضافي وصلاحية أوسع” للمراقبين العرب في سوريا… والتباين على حاله بمجلس الأمن

عشية انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية العربية في القاهرة لاستعراض مستجدات الأزمة السورية في ضوء تقرير بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى الأراضي السورية، أفاد مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة موقع “NOW Lebanon” أنّ “المنظمة الدولية تترقب بكثير من الاهتمام ما سيخرج به الاجتماع العربي في الثاني والعشرين من الجاري”، مشيرًا في هذا السياق إلى أنه “كما يبدو، فإنّ الأمور متجهة نحو التمديد لمهمة المراقبين العرب شهرًا إضافيًا، مع توسيع صلاحية عمل المراقبين لتشمل أعمالاً ميدانية أوسع نطاقًا من الحالية”.

وإذ أكد “ضرورة أن يصار الى تفعيل التحرك السياسي الهادف إلى إيجاد سبل إنهاء أعمال العنف والقمع الحاصلة في سوريا، بالتوازي مع العمل الميداني للمراقبين”، أوضح الدبلوماسي الأممي أنّ “تمديد مهمة مراقبي جامعة الدول العربية دون مواكبتها بتحرك سياسي فاعل يبقى غير ذي جدوى على صعيد إيقاف دوامة العنف الدموي في سوريا”، مشددًا في هذا المجال على وجوب “بلورة فترة انتقالية محددة زمنيًا، تكون بمثابة خارطة طريق تنتهي إلى انتقال السلطة سلميًا في سوريا”.

وعن المشاورات الجارية في مجلس الأمن الدولي حول الأزمة السورية، أفاد الدبلوماسي الأممي أن “المحادثات الجارية حول مشروع القرار الروسي لم تصل إلى أي مكان بعد في ظل استمرار التباين في وجهات النظر الدولية حول مضامين المشروع المزمع إقراره من قبل مجلس الأمن”، لافتًا في الوقت عينه إلى “استبعاد طرح أي مشروع قرار على التصويت في مجلس الأمن قبل التوصل إلى صيغة توافقية تضمن عدم استخدام حق النقض “فيتو” من قبل موسكو”، وأشار في هذا السياق إلى أنّ “أحد أبرز الخلافات الدولية حول مشروع القرار الروسي حيال سوريا، يكمن في كون صيغته، إلى جانب استبعادها فرض عقوبات على النظام السوري ومساواتها بالمسؤولية عن أعمال العنف بين النظام والمتظاهرين السلميين في سوريا، إنما تنص على منع استخدام القوة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لوقف أعمال القتل والقمع التي تمارسها السلطة السورية ضد معارضيها”، موضحًا في الوقت عينه أنّ “المجتمع الدولي وإن كان لا يريد استخدام القوة ضد النظام السوري، لكنه في المقابل لا يريد إقفال الباب على أي من الاحتمالات الممكنة في إطار التعاطي الدولي مع ارتكابات النظام السوري، لكي لا يكون ذلك بمثابة عامل اطمئنان لهذا النظام يتيح له الاستمرار في ارتكاباته بحق المتظاهرين السلميين المناهضين لحكمه”.

وعلى الضفة المقابلة، كشفت مصادر مقرّبة من القيادة السورية لـ”NOW Lebanon” أنّ “مؤتمر حزب البعث المنوي عقده في الأسبوع الاول من شهر شباط المقبل سيحضره الرئيس السوري بشار الأسد شخصيًا على امتداد أيام المؤتمر الثلاثة”، مؤكدةً في هذا السياق أنّ “القيادة السورية عازمة على اتخاذ سلسلة إجراءات تهدف إلى انتقال “حزب البعث” من طابع “الحزب الحاكم” إلى جعله واحدًا من الأحزاب العاملة في سوريا دون أي امتيازات إضافية، على أن يتم إلحاق كل الطلائع العسكرية البعثية بوزارة الداخلية”.

المصادر المقربة من القيادة السورية أكدت من جهة ثانية “تفعيل عمل المحكمة الدستورية والمحكمة العليا لمكافحة الفساد، والتحضير لعرض الدستور الجديد للبلاد على الاستفتاء الشعبي تماشيًا مع الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس السوري”، وكشفت أنّ هذه الإصلاحات ستطال “مدة ولاية رئيس الجمهورية لتكون محددة ما بين 5 إلى 7 سنوات بصلاحيات محددة، على أن تكون حصة الرئيس داخل التشكيلات الحكومية المقبلة مقتصرة على 3 وزارات سيادية هي الداخلية والخارجية والدفاع”.

واشنطن تدرس إغلاق سفارتها بدمشق

قالت الولايات المتحدة أمس الجمعة إنها قد تغلق سفارتها في سوريا قريبا وتنقل جميع موظفيها بسبب تدهور الوضع الأمني معربة عن اعتقادها أن الرئيس السوري بشار الأسد لم يعد يسيطر بشكل كامل على البلاد بعد عشرة أشهر من  الاحتجاجات.

وقال مسؤولون أميركيون إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن إغلاق السفارة وهي خطوة قد تؤدي إلى تفاقم التوترات بين واشنطن ودمشق.

وجاء هذا التهديد الأميركي مع إعلان البيت الأبيض أنه يعتقد أن الرئيس بشار الأسد لم يعد يسيطر بشكل كامل على البلاد الأمر الذي اعتبره مراقبون تصعيدا في اللهجة الأميركية ضد دمشق بعد عشرة أشهر من الاضطرابات.

وقال مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه إن واشنطن أثارت مع حكومة الأسد مخاوف خطيرة بشأن أمن السفارة ولكنها لم تعالج بعد هذا القلق وإن قرار الإغلاق ينتظر كون دمشق ستتخذ خطوات ملموسة بشأن الحماية الأمنية لها.

 وأضاف المسؤول “نريد أن يحدث شيء عاجلا وليس آجلا”. وقال إن قرار إغلاق السفارة قد يصدر قريبا إذا لم يحل الوضع الأمني.

ومن شأن إغلاق السفارة الأميركية الذي يعد بمثابة قطع العلاقات الدبلوماسية رسميا أن يخفض بشكل حاد الاتصالات المباشرة بين دمشق وواشنطن التي تقود حملة عقوبات دولية ضد سوريا في الوقت الذي أوضحت فيه أنها غير مستعدة للقيام بعمل عسكري.

وكانت الولايات المتحدة قد أمرت سفيرها في دمشق روبرت فورد بمغادرة سوريا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لأسباب أمنية وأعادته في ديسمبر/كانون الأول  قائلة آنذاك إن وجوده في سوريا مهم لتعزيز أهداف السياسة الأميركية باللقاءات المباشرة مع أطراف المعارضة وأن يكون شاهدا على أعمال العنف المستمرة.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما قد طالبت الأسد بالتنحي منذ فترة ويقول المسؤولون إن سقوط نظامه حتمي.

وتقول واشنطن إن سوريا أصبحت معزولة بشكل متزايد مع بقاء إيران حليفة وحيدة لها، مشيرة في نفس الوقت إلى الانشقاقات داخل القوات المسلحة والحكومة بوصفه علامة على ارتخاء قبضة الأسد على السلطة.

قمع وحشي

وفي باريس، قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس الجمعة إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما سماه القمع الوحشي الذي يمارسه نظام الرئيس بشار الأسد ضد شعبه.

وأضاف ساركوزي أن فرنسا لن تسكت أمام ما سماه الفضيحة السورية، متهما نظام الأسد بجرّ البلاد إلى الفوضى والتطرف.

ويُذكر أن عدد القتلى في سوريا خلال الاحتجاجات التي استمرت منذ مارس/آذار الماضي بلغ حوالي 5400 شخص.

وأصبحت الاحتجاجات التي اندلعت منذ حوالي عشرة أشهر تتحول تدريجيا إلى احتجاجات مسلحة وفوضوية مع تسليح المعارضين المدنيين والعسكريين المنشقين أنفسهم للرد بالسلاح على القوات الحكومية.

الجامعة تتجه للتمديد والمعارضة للتدويل

كشف مصدران دبلوماسيان أن الجامعة العربية تتجه إلى تمديد مهمة مراقبيها في سوريا في ظل استبعاد احتمال نشر قوات عربية هناك في الوقت الراهن على الأقل، في حين تسعى المعارضة السورية إلى إقناع الجامعة بإحالة الملف إلى الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالملف السوري في القاهرة لتدرس تقريرا أعدته بعثة المراقبين، وترفع توصيات إلى وزراء الخارجية العرب الذين يجتمعون غدا الأحد بالعاصمة المصرية.

وسيبحث وزراء الخارجية العرب مستقبل مهمة بعثة المراقبين التي بدأت قبل نحو شهر، والتي تلقى انتقادات قوية من المعارضة السورية التي ترى أن المراقبين فشلوا في أداء مهمتهم، بل تتهمهم بمنح النظام مزيدا من الوقت لإخماد الاحتجاجات، وبمساواة الضحية بالجلاد.

وأشاروا في هذا السياق إلى مقتل 506 مدنيين منذ بدء انتشار المراقبين في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

تمديد المهمة

وقال مصدران من الجامعة العربية إن الجامعة تتجه إلى تمديد مهمة بعثة المراقبين -المحددة بشهر وفقا للمبادرة العربية- مع الإبقاء على عددهم الحالي وهو 150 مراقبا.

وأوضحا أن الاتجاه السائد في الجامعة يعتبر أنه يتعين التمديد للمراقبين لأن الوقت غير مناسب للتصعيد، وأن المجتمع الدولي ليس مستعدا الآن للتدخل في سوريا.

ووفقا لهذين المصدرين، فإن عددا من الدول الأعضاء في الجامعة العربية كان يعارض التمديد للمراقبين إلا أنه غيَّر موقفه في الأيام القليلة الماضية.

وكانت تقارير تحدثت قبل أيام عن رفض سوري لتوسيع صلاحيات المراقبين العرب الممنوعين من زيارة أي مواقع عسكرية، كما أنهم يتنقلون في المدن والبلدات السورية بمرافقة الأمن السوري، وهو ما يَحدّ من حريتهم في نقل الوقائع وفق ما تقول المعارضة السورية.

تدويل الملف

وقبل الاجتماع الوزاري العربي، توجه رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون إلى القاهرة لمطالبة الجامعة العربية بإحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن. ومن المقرر ان يلتقي الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي اليوم السبت مع وفد من المجلس الوطني السوري برئاسة غليون .

وقال بيان صدر عن المجلس إن من المقرر أن يطلب الوفد -الذي يرأسه غليون ويضم أعضاء من المكتب التنفيذي للمجلس- من العربي والوزراء العرب الذين سيلتقيهم “العمل على نقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على قرار يتيح إنشاء منطقة آمنة وفرض حظر جوي، ويعطي قوة دفع دولية”.

وأضاف أن من شأن هذا القرار أن “يشكل عنصر إلزام يمنع النظام من الاستمرار في قتل المدنيين ويرتب عليه عقوبات رادعة، بما في ذلك استخدام القوة لمنعه من مواصلة عمليات القتل والتنكيل بالسكان”.

وجاء في البيان أيضا أن الوفد سيشدد خلال لقاءاته على أن يتضمن تقرير المراقبين العرب المرتقب نصا واضحا يشير إلى أن ما ارتكبه ويرتكبه النظام يشكل جرائم إبادة وجرائم حرب.

وفي السياق ذاته، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الجمعة الجامعة العربية إلى إعلان عدم التزام دمشق بالمبادرة العربية، والعمل مع مجلس الأمن لتصعيد الضغوط على النظام السوري كي يوقف العنف.

وكان ممثلون عن أكثر من 140 منظمة حقوقية ومن المجتمع المدني طالبوا أول أمس الجامعة العربية بسحب بعثة مراقبيها وبتحرك الأمم المتحدة لوقف العنف المستمر في سوريا منذ عشرة أشهر. كما طالبوا مجلس الأمن “باتخاذ قرار بشأن التعامل مع العنف بسوريا” المستمر منذ 15 مارس/آذار 2011.

القوات العربية

في الأثناء، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه أن الاقتراح المتعلق بإرسال قوات عربية إلى سوريا غير قابل للتحقيق الآن.

وقال جوبيه في مقابلة نشرتها صحيفة فرنسية إن الوضع الإقليمي الراهن لا يساعد على التوجه نحو سيناريو القوات العربية.

وبهذا الشأن أيضا، قال رئيس هيئة التنسيق الوطنية هيثم مناع إنه يرفض أن يكون إرسال قوات عربية لسوريا مقدمة أو محاولة توطئة للتدخل العسكري من قبل مجلس الأمن أو حلف شمال الأطلسي.

وصرح مناع لوكالة الأنباء الألمانية “نطالب بقوات عربية محدودة لا تتعدى عشرة آلاف جندي، لتسهيل مهمة عمل المراقبين العرب على الأرض، ليتمكنوا من الانتشار بكل موقع بسوريا وليسمح للجميع بلقائهم والتحدث معهم بحرية”.

21 قتيلا بجمعة “معتقلي الثورة” بسوريا

تواصلت حملة قمع الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد أمس الجمعة، فقد أكد ناشطون أن حصيلة ما أطلق عليه “جمعة معتقلي الثورة” وصلت إلى 21 قتيلا، في وقت عمت المظاهرات عددا من المدن السورية رفع المشاركون فيها شعارات منندة بممارسات النظام ومطالبة برحيله.

وأفاد ناشطون أن من بين القتلى سبعة أشخاص سقطوا بإدلب، وأوضحوا أن ثلاثة أشخاص كانوا في طريقهم إلى مسجد بريف دمشق لأداء صلاة الجمعة سقطوا إثر إطلاق قوات الأمن النيران عليهم.

وفي دير الزور في الشرق، قتل مواطن وأصيب ثلاثة آخرون إثر إطلاق نار من قبل قوات الأمن في مدينة البوكمال. وأفادت لجان التنسيق المحلية بأن قوات الأمن قامت بإطلاق النار والغاز المدمع على متظاهرين، وأطلقت نيرانا كثيفة أمام مسجد عثمان لفض اعتصام قام به الأهالي لإعادة فتح المسجد بعد أن أغلقته قوات الأمن.

كما شهدت مدينة إنخل التابعة لمحافظة درعا في الجنوب إطلاق نار من رشاشات غير أنه لم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى.

وقال نشطاء إن قوات الأمن منعت إقامة صلاة الجمعة بالمسجد العمري وذلك للجمعة الخامسة على التوالي.

وأكدت الهيئة العامة للثورة السورية في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه أن قوات الأمن قتلت المساعد أول عبد الرحمن البريدي، من فرع الأمن السياسي، وهو شخص معروف عنه مساعدته للثوار بدرعا، حيث قامت بخطفه من بيته وعثر عليه مقتولا بطلقتين صباح اليوم الجمعة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات الأمن كثفت انتشارها وحاصرت مساجد المناطق الجنوبية من مدينة بانياس الساحلية، التي تتبع محافظة طرطوس، للحيلولة دون خروج مظاهرات.

وقال المرصد إن اشتباكات دارت صباح اليوم الجمعة بين مجموعة منشقة وقوات الأمن السورية التي كانت تقوم بانزال علم الاستقلال الذي رفعه الثوار في مدينة إدلب.

وتحدث ناشطون عن اشتباكات عنيفة في خان شيخون بين قوات النظام وأفراد من الجيش السوري الحر.

حصيلة رسمية

في المقابل نقلت وكالة يونايتد برس إنترناشونال عن مصدر رسمي سوري قوله إنه لم يسقط سوى جريح واحد في أنحاء سوريا اليوم، وهو شرطي أصيب بانفجار عبوة ناسفة في حي صلاح الدين بحلب بالشمال.

وأضاف المصدر أن عبوات ناسفة انفجرت في حي العليبيات بمدينة حماة، نجمت عنها أضرار مادية فقط، كما انفجرت عبوة أخرى في حي الجبيلة في دير الزور، من دون وقوع إصابات أو أضرار.

وتابع أن تواجداً كثيفاً للجماعات المسلحة ظهر في باب السباع بحمص قرب أحد المستوصفات، فيما أقدم مسلحون على إطلاق قذيفة (آر بي جي) على حاجز لقوات حفظ النظام، لم تؤدِ الى وقوع إصابات.

مظاهرات الجمعة

من جانب آخر أظهرت صور بثاها ناشطون على شبكة الإنترنت خروج مظاهرات في عدد من المدن السورية استجابة لدعوة للتظاهر في جمعة “معتقلي الثورة”.

ففي العاصمة دمشق خرج أهالي حي الميدان وحي المزة في مظاهرتين, وذلك للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وإسقاط النظام.

وتجمع أهال من بابا عمرو في حمص في مظاهرة حاشدة نددوا خلالها بممارسات النظام وطالبوا بالحرية لمعتقلي الثورة. أما في حي الخالدية والوعر فأكد المتظاهرون استمرارهم في الثورة.

وفي ريف حماة خرج أهالي بلدتي حلفاية وكفر زيتا وحيي الحميدية والقصور في مظاهرات بعد صلاة الجمعة، طالبوا خلالها بإطلاق سراح المعتقلين، ونادوا باسقاط النظام وإعدام الرئيس بشار الأسد.

وخرجت مظاهرة في حي سيف الدولة في مدينة حلب، طالب المشاركون فيها بالحرية لمعتقلي الثورة ودعوا إلى رحيل النظام.

وفي القامشلي ردد المتظاهرون شعارات باللغة الكردية والعربية ودعوا الرئيس السوري للرحيل.

كما خرج اليوم بعد صلاة الجمعة أهل مدينة بنش في إدلب. وخلال المظاهرة الحاشدة هتف المتظاهرون للحرية ونادوا بإطلاق سراح معتقلي الثورة ودعوا لإسقاط النظام.

إيران تدرب حرس الأسد على قمع الاحتجاجات

دبي – سعود الزاهد

ذكرت تقارير صحافية أن الحرس الثوري الإيراني يدرب في معسكراته حالياً عدد من منتسبي الحرس الجمهوري السوري على أساليب مواجهة الاحتجاجات الشعبية التي تعمّ البلاد ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

ونشرت صحيفة “لوفيغارو” في عددها الصادر الجمعة، تقريراً للكاتب الصحافي جورج مالبرنو حول تدريب عناصر تابعة للحرس الجمهوري السوري في معسكرات الحرس الثوري الإيراني وذلك استناداً إلى ما وصفته الصحيفة الفرنسية بالمصادر المطلعة.

هذا وكان مسؤولون أمريكيون كبار اتهموا في تصريحات لوكالة فرانس برس، الجمعة الماضية، إيران بتزويد سوريا بأسلحة للمساعدة على قمع الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

ويشير مالبرنو في تقريره الصحافي إلى أنه بالرغم من مرور 10 أشهر على الاحتجاجات في سوريا ضد نظام الحكم ظلت إيران تدعم النظام في قمعه للمعارضين السوري.

هذا وتحدثت تقارير سابقة عن زيارة قام بها أخيراً قاسم سليماني، قائد فيلق القدس (وحدة النخبة في الحرس الثوري الايراني)، للعاصمة السورية خلال الشهر الجاري، معتبرين أن هذه الزيارة تمثل أبرز مؤشر على أن المساعدة الايرانية لسوريا تشمل معدات عسكرية.

وتضيف “لوفيغارو” أن المساعدات الإيرانية للأسد مستمرة رغم معرفة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمساعي الغرب والكثير من الدول العربية الرامية إلى فرض العزلة على نظام الحكم في طهران.

هذا وأكدت الصحيفة نقلاً عن مصادرها المطلعة أن الحرس الثوري الإيراني نقل أخيراً 50 من منتسبي الحرس الجمهوري السوري إلى إيران لتدريبهم في معسكراته، ومن المقرر أن يخضع العسكريون السوريون وهم من الوحدة 101 في الجيش السوري لفترة تدريبية تبلغ تسعة أشهر.

وحسب الصحيفة تضم الوحدة 101 في الجيش السوري 15 ألفاً من العسكريين النخبة أغلبهم من الطائفة العلوية التي تنتمي إليها أسرة الأسد.

يُذكر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تتخل عن حليفها النظام السوري منذ انطلاق المظاهرات الاحتجاجية ضده وأكدت مراراً موقفها الداعم للرئيس بشار الأسد ضد الثورة التي اعتبر المرشد الإيراني الأعلى في كلمة له في شهر يونيو الماضي بالنسخة المزورة للثورات العربية متهماً الولايات المتحدة الأمريكية بصنع هذه النسخة بغية إيجاد خلل في “جبهة الممانعة”، حسب تعبيره، زاعماً أن فحوى أحداث سوريا تختلف عن مثيلاتها في المنطقة.

الهلال الأحمر التركي يعلن نقل اللاجئين السوريين من هاتاي إلى كليس

روما (20 كانون الثاني/ يناير) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أعلن الأمين العام للهلال الأحمر التركي أحمد لطفي آكار عن اعتزام منظمته نقل اللاجئين السوريين من المخيمات المقامة بولاية “هاتاي” الحدودية مع سورية إلى “بيوت جاهزة” في ولاية “كليس” الحدودية أيضاً

ونقل المجلس الوطني السوري المعارض في بيان له تصريحات آكار الذي قال أن عملية النقل “ستتم أواخر الشهر الجاري أو مطلع الشهر القادم” حسب تعبيره

ولفت إلى “الهدف من وراء نقل السوريين إلى البيوت المذكورة هو وقايتهم من الأمطار وبرد الشتاء القارس وظروفه الصعبة” مشيراً إلى أن تركيا تأوي حالياً تسعة آلاف وأربعمائة لاجئاً سورياً، وتوفر لهم كافة المستلزمات المعيشية” على حد قوله

جدير بالذكر أن “البيوت الجاهزة” تُستخدم في تركيا من قبل عمال البناء والفنيين طيلة فترة إنشائهم للمشروع البنائي وهي مجهزة بشكل كامل

ناشطون سوريون: ستون ألف معتقل وأكثر من مئتي ألف مروا بهذه التجربة

روما (20 كانون الثاني/ يناير) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تظاهر السوريون في أنحاء مختلفة من سورية اليوم (الجمعة) في ما أطلق عليه الناشطون السوريون اسم (جمعة معتقلي الثورة)، التسمية التي تهدف إلى التذكير بأن السلطات الأمنية السورية لم تُطلق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات والتظاهرات التي أنهت شهرها العاشر قبل أيام

وقالت قوى الثورة السورية لجان التنسيقيات وغيرها إن عدد المعتقلين في سورية يتجاوز الآن 60 ألف معتقل، فيما قالت مصادر حقوقية متابعة لملف المعتقلين وقتلى الانتفاضة إن أكثر من 200 ألف سورية مر بتجربة الاعتقال منذ آذار/ مارس الماضي

من جهته أكّد الناشط الحقوقي نجاتي طيارة الذي أطلق سرحه قبل يومين بعد ثمانية أشهر من الاعتقال على خلفية تصريحات إعلامية ومشاركات في الاحتجاجات، أكّد أن مرسوم العفو الأخير الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد لم يطل أكثر من 25% من المعتقلين في سورية على خلفية الاحتجاج والتظاهر والنشاط الميداني، وأشار إلى أن 75% من المعتقلين مازالوا في السجون ومراكز الاحتجاج الأمنية

ويقول ناشطون إن بعض المعتقلين في الحجز منذ بداية الاحتجاجات، ومر على اعتقالهم أكثر من تسعة أشهر، وهو ما يخالف قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس السوري والذي يمنع الأجهزة التنفيذية والأمنية من اعتقال أي شخص لأكثر من شهرين، على أن يتم تحويلهم إلى القضاء العادي قبل انقضاء هذه المدة

كما يقول بعض الناشطين الحقوقيين السوريين إن نسبة غير قليلة من المعتقلين هم ممن تجاوز الخمسين من العمر، أو هم أصغر من 18 سنة، ويشمل الاعتقال نساءً أيضاً

واشنطن تدرس اغلاق سفارتها في دمشق

هاجم متظاهرون مؤيدون للاسد سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا بدمشق في تموز/يوليو الماضي

حذر مسؤولون امريكيون من أن واشنطن قد تغلق سفارتها في دمشق في ضوء المخاوف الامنية المتزايدة مع استمرار تدهور الوضع في سوريا.

وقال المسؤولون انهم تحدثوا الى السلطات السورية فضلا عن الحكومتين البريطانية والصينية اللتين لهما سفارات قريبة من مبنى السفارة الامريكية، بيد انه لم يتخذ قرار بعد في هذا الصدد.

قالت الخارجية الامريكية انها طلبت من السلطات السورية اتخاذ اجراءات اضافية لحماية السفارة الامريكية وان السلطات السورية تدرس الطلب.

واضافت أنها حذرت الحكومة السورية بأنه “ما لم تتخذ خطوات ملموسة في الايام القادمة قد لايكون امامنا خيار سوى اغلاق البعثة الدبلوماسية”.

ويرى محللون ان اغلاق السفارة الامريكية سيكون بمثابة قطع للعلاقات الدبلوماسية رسميا وسيؤثر بشكل كبير على الاتصالات المباشرة بين دمشق وواشنطن التي تقود حملة عقوبات دولية ضد سوريا على خلفية القمع المتواصل للاحتجاجات الجماهيرية فيها.

وكانت الولايات المتحدة سحبت سفيرها روبرت فورد من دمشق في اكتوبر/تشرين الاول الماضي بسبب المشكلات الامنية، لكنها اعادته في ديسمبر/كانون الاول.

وقالت الادارة الامريكية حينها ان وجود سفيرها في دمشق ضروري لمتابعة اهداف السياسية الامريكية وللالتقاء مع شخصيات المعارضة والعمل كشاهد على تواصل العنف.

وقد هاجم متظاهرون مؤيدون للاسد سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا بدمشق في تموز/يوليو الماضي تنديدا بزيارة سفيري البلدين الى مدينة حماة ما اثار غضب واشنطن وباريس.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول امريكي شريطة عدم نشر اسمه قوله ان الحكومة السورية ليس امامها وقت كبير لمعالجة المخاوف الامنية الامريكية، مضيفا “نريد ان يحدث شيء عاجلا وليس اجلا”.

وشدد المسؤول الامريكي على ان قرار اغلاق السفارة قد يصدر قريبا اذا لم يحل الوضع الامني.

وظلت الولايات المتحدة تحض الاسد على التوقف عن قمع المحتجين والتنحي عن الحكم كمدخل لحل الازمة المتفاقمة في سوريا، وقد كرر جاي كارني المتحدث باسم البيت الابيض الجمعة هذه الدعوة الامريكية للاسد للتنحي واصفا سقوطه بأنه “امر حتمي”.

تمديد

وفي العاصمة المصرية القاهرة رجحت مصادر في الجامعة العربية التجديد لمهمة المراقبين العرب في سوريا في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلَّفة بمتابعة الملفِّ السوري الاحد لمناقشة تقرير الفريق محمد مصطفى الدابي، رئيس بعثة المراقبين العرب إلى سوريا، في نهاية الشهر الأول من مهمَّة البعثة.

ويكرس هذا الاجتماع لبحث مستقبل بعثة المراقبين التي انتهى يوم الخميس التفويض الممنوح لها ومدته شهر واحد قابل للتجديد برضا الطرفين، الجامعة العربية والحكومة السورية.

وكان أحمد بن حلي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، قد قال في تصريحات صحفية إن رئيس فريق المراقبين سيقدم “تقريرا حاسما” بالنسبة لاستمر عمل البعثة في سوريا أم إنهائها.

واعلن مسؤول في الجامعة العربية ان الدابي سيعود السبت الى القاهرة لتقديم تقريره الثاني مرجحا “التمديد لبعثة المراقبين العرب في سوريا ومضاعفة عددهم الى نحو 300 مراقب”.

وقال نائب رئيس غرفة عمليات الجامعة العربية علي جاروش ان “كل المؤشرات تدل على انه سيتم التمديد للبعثة لمدة شهر اخر لان الشهر الاول لم يكن كافيا حيث تم استهلاكه في الاجراءات اللوجستية”.

سحبت واشنطن سفيرها اثر هجوم متظاهرين مؤيدين للاسد على سفارتها في دمشق، الا انها اعادته اواخر العام الماضي

واكد المجلس الوطني السوري المعارض في بيان له ان رئيسه برهان غليون سيتوجه الى القاهرة الجمعة مع عدد من اعضاء المكتب التنفيذي للقاء الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي وعدد من وزراء الخارجية العرب.

وجاء في البيان للمجلس انه من المقرر ان يطلب هذا الوفد من الامين العام للجامعة والوزراء العرب الذين سيلتقيهم “العمل على نقل الملف الى مجلس الامن للحصول على قرار يتيح انشاء منطقة آمنة وفرض حظر جوي ويعطي قوة دفع دولية”.

من جهتها، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الامن الى فرض عقوبات على دمشق من اجل وقف العنف داعية الجامعة العربية الى نشر التقرير الذي يتوقع ان يسلمه اليوم رئيس بعثة المراقبين العرب.

جمعة معتقلي الثورة

يأتي ذلك في وقت تواصلت فيه الاحتجاجات المناهضة لنظام الاسد ، وافاد ناشطون بمقتل 12 شخصا على الاقل يوم الجمعة التي اطلق عليها جمعة “معتقلي الثورة” خلال تصدي قوات الامن والجيش لتظاهرات خرجت في عدة مدن تطالب بإطلاق سراح المعتقلين في السجون.

تطالب المعارضة السورية بدعم “الجيش السوري الحر” للإطاحة بنظام الأسد

لكن الهيئة العامة للثورة السورية اشارت الى سقوط 18 قتيلا في مختلف انحاء البلاد.

وشهدت بلدة الزبداني الواقعة على بعد 40 كيلو متر من دمشق احدى اكبر التظاهرات بعد ان انسحبت منها قوات الامن والجيش اثر مواجهات عنيفة مع منشقين.

وحسب الهيئة العامة للثورة السورية سقط القتلى في كل من ريف دمشق وحمص وحماة وادلب ودير الزور ودرعا.

وقال المرصد السوري ان قوات الامن اعادث جثث ستة اشخاص القت القبض عليهم الخميس في محافظة ادلب شمالي البلاد.

المزيد من بي بي سيBBC © 2012

الاتحاد الاوروبي يعد لتشديد العقوبات على سوريا

يعد الاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات ضد سوريا على خلفية قمع الاحتجاجات الشعبية،.

ويأتي ذلك في وقت اتهمت فيه سوريا قطر بإذكاء الفتنة من خلال تسليح المتمردين.

يذكر أن سوريا رفضت اقتراح قطر بإرسال قوات عربية إلى سوريا.

وقالت مصادر دبلوماسية في بروكسل إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة على سوريا في اجتماعهم الذي سيعقدونه الإثنين.

وقال دبلوماسي أوروبي طلب عدم كشف هويته “طالما القمع مستمر سنصعد العقوبات” ولكنه لم يدل بأية تفاصيل حول طبيعة تلك العقوبات.

وقد انخفضت قيمة اللليرة السورية لتبلغ 71 ليرة مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ان بلاده لن تدعم العقوبات الجديدة.

وأضاف لافروف أن أي دولة ترغب في التدخل العسكري في سوريا، لن تتمكن من الحصول على تفويض بذلك من مجلس الأمن الدولي

وقد دعت بريطانيا الاربعاء إلى توقيع عقوبات أشد على سوريا مع استمرار أعمال العنف رغم وجود بعثة المراقبين التابعة للجامعة العربية.

كاميرون اتهم ايران وحزب الله اللبناني بمساعدة النظام السوري لقمع الاحتجاجات

واتهم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ايران وحزب الله الشيعي اللبناني بالمساعدة في دعم الأسد الذي وصفه بأنه “طاغية بائس”.

وقال كاميرون في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني للبرلمان في لندن “بريطانيا بحاجة لان تقود الجهود الرامية للتأكد من تشديد العقوبات ومن بينها حظر السفر وتجميد الارصدة”.

وتأتي دعوة بريطانيا بعد أن رفضت روسيا في وقت سابق نشر أي قوات في سوريا، أو فرض أي عقوبات عليها.

إخفاق

لافروف: لن توافق روسيا على نشر قوات أجنبية في سوريا

وكان مجلس الأمن قد أخفق في التوصل إلى تفاهم بشأن إصدار قرار يتعلق بالأوضاع في سوريا.

أما دول الاتحاد الأوربي فقد قررت فرض عقوبات جديدة على 22 شخصا وثماني منظمات ومؤسسات جديدة بسبب تواصل أعمال القمع في سوريا.

ونقلت الأنباء عن دبلوماسيين في الأمم المتحدة قولهم إن مناقشات مشروع القرار الذي قدمته روسيا حول الوضع في سوريا استمرت أكثر من أربع ساعات الثلاثاء دون التوصل إلى اتفاق.

ويرى الدبلوماسيون الغربيون أن مشروع القرار الروسي يفتقر إلى إدانة حملة القمع التي يتهم النظام السوري بشنها على المدنيين والتي أودت بحياة أكثر من 5000 قتيل، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

قتلى

ميدانيا، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن الأربعاء أن خمسة اشخاص بينهم سيدة قتلوا وأصيب اخرون برصاص قوات الأمن بينهم اثنان في حمص وثلاثة في محافظة ادلب التي شهدت عدة مناطق فيها اشتباكات عنيفة بين الجيش ومنشقين.

وأضاف المرصد أن “ثلاثة مدنيين أصيبوا بجروح بينهم طفل اثر اطلاق رصاص عشوائي من قبل قوات الامن السورية في مدينة خان شيخون” في محافظة ادلب.

كما وقعت اشتباكات في ادلب “بين الجيش ومنشقين شمال معرة النعمان “.

وفي المقابل ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية سانا أنه تم العثور على جثمان طبيب في حي البياضة في حمص ” كانت اختطفته مجموعة ارهابية مسلحة قبل ايام”.

وأضافت الوكالة أن هناك ” آثار للتنكيل والتعذيب على جثة الطبيب”.

  المزيد من بي بي سيBBC © 2012

روسيا ترفض فرض عقوبات على سوريا

قال سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي الأربعاء إن بلاده -وهي أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي- سترفض نشر أي قوات في سوريا، أو فرض أي عقوبات عليها.

وأوضح لافروف أن هناك خطا أحمر واضحا لبلاده لن تتجاوزه وهو عدم فرض أي عقوبات على سوريا.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن أي دولة ترغب في التدخل العسكري في سوريا، لن تتمكن من الحصول على تفويض بذلك من مجلس الأمن الدولي.

وقال إن بلاده ستستخدم حق النقض لمنع أي مقترحات بالتدخل العسكري في سوريا.

وقال لافروف إن مشروع القرار الروسي الذي قدمته بلاده لمجلس الأمن الاثنين يهدف إلى التأكيد على أنه ليس هناك ما يبرر التدخل العسكري في سوريا.

أما الدبلوماسيون الغربيون فيرون أن مشروع القرار الروسي يفتقر إلى إدانة حملة القمع التي يتهم النظام السوري بشنها على المدنيين والتي أودت بحياة أكثر من 5000 قتيل، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وكان أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قد أعرب السبت عن تأييده إرسال قوات عربية إلى سوريا لوقف أعمال العنف.

وقد رفضت الحكومة السورية الاقتراح القطري، وقالت وسائل الإعلام السورية إن “الشعب السوري سيتصدى لأي محاولة للمساس بسيادة سوريا وسلامة أراضيها”.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية السورية سانا عن مسؤول في وزارة الخارجية أن “سوريا تستغرب صدور تصريحات عن مسؤولين قطريين تدعو إلى إرسال قوات عربية إليها، وتؤكد رفضها القاطع لمثل هذه الدعوات التي من شانها تأزيم الوضع وإجهاض فرص العمل العربي وتفتح الباب لاستدعاء التدخل الخارجي في الشؤون السورية”.

أما نائب قائد ما يعرف بـ”الجيش السوري الحر” الذي يضم جنودا منشقين ويوجد مقره في تركيا، مالك الكردي فقال إن نشر قوة عربية لن يكون فاعلا إلا إذا جرى تحت مظلة الأمم المتحدة.

مواصلة الضغوط

وتأتي تصريحات لافروف في أعقاب تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بمواصلة الجهود اللازمة لممارسة الضغوط التي تستهدف حمل الرئيس السوري بشار الأسد على التنحي عن الحكم.

وقال أوباما الثلاثاء إن أعمال العنف في سوريا وصلت إلى ” مستويات غير مقبولة” مجددا دعوته للرئيس السوري بشار الأسد وحكومته بالتنحي عن السلطة.

وأوضح أوباما بعد لقائه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض قائلا: ” لا نزال نرى مستويات غير مقبولة من العنف في سوريا وسنواصل مشاورتنا عن كثب مع الأردن لزيادة الضغوط الدولية وتهيئة المناخ لتشجيع النظام السوري على التنحي عن السلطة”.

وأشاد أوباما بالعاهل الاردني مذكرا بأنه كان الزعيم العربي الأول الذي دعا الرئيس السوري إلى التنحي عن السلطة.

المزيد من بي بي سيBBC © 2012

التعذيب أداة في يد نظام سوريا

لا نعرف إذا كان أبناء المعتقل السوري حسام أحمد النابلسي قد شاهدوا والدهم وهو يذكر أسماءهم بصعوبة بالغة “أحمد.. حمزة.. هيام.. رشا.. ولاء، سناء” ولا ما إذا كان هؤلاء الأولاد قد تعرفوا على وجهه المدمى الذي شوهته الكدمات، ولا ما يراود زوجته فرح التي تحتضن مولودتهما الجديدة حيث اعتقلوه قبل أن يختارا لها اسما، ولا يمكن التخمين هل وجع الزوجة والأولاد أكبر أمام هذه المشاهد القاسية أم ألم التعذيب الذي يلاقيه رب الأسرة؟

لكن المؤكد أن سوريين كثيرين قد استفزهم وأغضبهم مقطع الفيديو والصور التي نشرتها لجان التنسيق المحلية، ويظهر فيها حسام وهو يتعرض للتعذيب ولاستجواب مذل.

وقالت لجان التنسيق إنه تم تسريب هذه الصور من خلال أحد رجال الأمن، وأدانت هذه الانتهاكات التي وصفتها بالفاضحة والتي تخرق بروتوكولات حقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا، واعتبرتها جريمة وحشية أخرى تم توثيقها لما يرتكبه النظام في معتقلاته رغم وجود المراقبين العرب على الأراضي السورية، وطالبت بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي.

مشاهدات

وقال الناشط والمدون أحمد أبو الخير للجزيرة نت إنه تعرف على صور حسام الذي يعرفه شخصيا والذي كان برفقته أثناء حصار بلدة البيضا بمحافظة طرطوس، وأضاف بأنه تم القبض عليه وهو جريح يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي حيث جرح في حادث لإطلاق النار بينما فارق مرافقه وصديقه محمد جلول الحياة.

وقد طالب ناشطون فريق المراقبين العرب بتقصي حال حسام بأقصى سرعة وتوثيق الانتهاكات التي مورست بحقه.

من جانبه صور أحد الفتيان المعتقلين تجربته خلال الأسبوع الماضي بالمريعية بمحافظة ريف دمشق، وأكد بحديث للجزيرة نت أنه اعتقل مع مجموعة من زملائه -ومعظمهم طلاب بالمرحلة الثانوية- وبدأ معتقلوهم بركلهم وضربهم وشتمهم بالسيارة قائلا “كانوا يركلوننا بأحذيتهم العسكرية الضخمة بكل ما أوتوا من قوة”.

واللافت أنه لم يتم اقتيادهم إلى فرع أمني وإنما لمنطقة عسكرية، حيث لم يكونوا المعتقلين الوحيدين هناك، فقد تحدث الفتى عن وجود معتقلين ومعتقلات وعن سماع أصوات التعذيب بالإضافة إلى صراخ نساء واستغاثاتهن، وقال “كانت جدران وأرضية الغرفة التي احتجزنا داخلها ملطخة بالدماء وكأنها مسلخ”.

ومن الممارسات التي ارتكبت لحظة وصولهم المعسكر أن أمرهم الجنود بالانبطاح على الأرض إلى جانب بعضهم البعض، وصرخ أحدهم بالسائق أن يصعد فوقهم بسيارته، وفعلا تقدم بسرعة كبيرة نحوهم.

وقال الفتى معلقا على هذا المشهد “كانت لحظات وكأني خارج العالم.. السائق رفع الفرامل وتوقف قبل أن يصل إلينا بمسافة خطوة واحدة، وأطلق الرجال الذين أشرفوا على سجننا والاعتداء علينا ضحكات قوية.. كانوا يستهزؤون بنا ويضحكون على ردود أفعالنا طوال الوقت ويسخرون من أحدنا عندما يخاف أو يتوجع من الضرب وكأنهم على حلبة سيرك”.

انتهاكات

وتابع قائلا إن أحد زملائه طلب أن يشرب الماء، فالتعرض للضرب المبرح -وفق قوله- يزيد الشعور بالعطش، إلا أنهم أحضروا قدرا ووضعوه على الأرض أمامهم لم يكن يحوي ماء وإنما كان به مازوت، وأخبرهم أحد السجانين بأن عليهم أن يشربوا تلك الكمية من المازوت حتى الصباح مضيفا بنبرة استهزاء أن “الناس لا يجدون الوقود”.

وأردف أن السجانين كانوا في تلك الأثناء يتفرجون على مقاطع فيديو للتعذيب ويضحكون وكأنهم يتابعون فيلما كوميديا، وبين أنه كان متأكدا من خلو هاتفه المحمول من أي صور أو مقاطع فيديو مؤيدة للثورة، وتفاجأ بأنهم قاموا بإدراج مقاطع لمظاهرات على هاتفه واتهموه بأنه هو من صورها.

وأوضح الفتى أن هؤلاء السجانين في معسكر الجيش كانوا ثملين ورائحة الخمر تفوح منهم، وقال إن أحد الضباط تعاطف معه -وخاصة بعد أن أبدى تأييده لبشار الأسد ونفيه أن يكون قد شارك بأي مظاهرة- وأخبره أنهم ثملون وعليه أن يتجنب أي جدال معهم، وليعتبر أن ما حدث فداء للأسد.

وقال “لقد عاملني بطريقة جيدة.. وفجأة صفعني على وجهي وبدأ يصرخ علي ويشتمني، إذ كان ضابط أكبر منه بالرتبة قادما فكان من الضروري ألا يبدي أي رأفة أمامه”.

يُذكر أن السوريين خرجوا أمس في جمعة معتقلي الثورة من أجل آلاف المغيبين بسجون ومعتقلات النظام، وقبلها كانتمتظاهرات الاثنين الماضي طالبت بالإفراج عن الطبيب فارس الزاعوقي.

ويتوقع أن تتجدد المظاهرات الثلاثاء المقبل للمطالبة بدعم كل من سنان ونزار آل رشي، والمطالبة بإطلاق سراحهم بعد أن سربت معلومات تفيد بوجود خطر حقيقي على حياتهم.

قتلى بسوريا وواشنطن تصعد لهجتها

قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن قوات الأمن قتلت أربعة أشخاص أحدهما طفل عمره خمس سنوات، فيما قتل 14 معتقلا في انفجار استهدف حافلة شمال غرب البلاد. وبموازاة ذلك هددت الولايات المتحدة بإغلاق سفارتها في دمشق نظرا لتردي الأوضاع الأمنية.

وبحسب الهيئة، فأن القتلى الأربعة سقطوا في بلدة دير بعلبة في حمص ودوما في ريف دمشق وفي الميادين في دير الزور، فضلا عن عسكري رفض إطلاق النار على المتظاهرين في الزلاقيات في ريف حماة وحاول الانشقاق فكان رصاص قوات الأمن أسرع اليه.

وفي تطور آخر قال ناشطون إن 14 معتقلا على الأقل قتلوا في انفجار حافلة تقل معتقلين قرب إدلب شمال غرب سوريا.

يأتي هذا بعد يوم دام شهدته سوريا أمس الجمعة، حيث أكد ناشطون أن حصيلة “جمعة معتقلي الثورة” وصلت إلى 21 قتيلا، في وقت عمت فيه المظاهرات عددا من المدن السورية، ورفع المشاركون فيها شعارات منددة بممارسات النظام ومطالبة برحيله.

وأفاد ناشطون بأن من بين القتلى سبعة أشخاص سقطوا بإدلب، وأوضحوا أن ثلاثة أشخاص كانوا في طريقهم إلى مسجد بريف دمشق لأداء صلاة الجمعة سقطوا إثر إطلاق قوات الأمن النار عليهم. وفي دير الزور قتل مواطن وأصيب ثلاثة آخرون إثر إطلاق نار من قبل قوات الأمن في مدينة البوكمال.

وأفادت لجان التنسيق المحلية بأن قوات الأمن قامت بإطلاق النار والغاز المدمع على متظاهرين، وأطلقت نيرانا كثيفة أمام مسجد عثمان لفض اعتصام قام به الأهالي لإعادة فتح المسجد بعد أن أغلقته قوات الأمن. كما شهدت مدينة إنخل التابعة لمحافظة درعا إطلاق نار، غير أنه لم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى.

وأكدت الهيئة العامة للثورة السورية -في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه- أن قوات الأمن قتلت المساعد أول عبد الرحمن البريدي، من فرع الأمن السياسي، وهو شخص معروف بمساعدته للثوار بدرعا، حيث قامت بخطفه من بيته وعثر عليه مقتولا بطلقتين صباح أمس الجمعة.

ومن جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات الأمن كثفت انتشارها وحاصرت مساجد المناطق الجنوبية من مدينة بانياس الساحلية بطرطوس، لمنع خروج مظاهرات. كما تحدث ناشطون عن اشتباكات عنيفة في خان شيخون بين قوات النظام وأفراد من الجيش السوري الحر.

تصعيد أميركي

في غضون ذلك، هددت الولايات المتحدة بإمكانية إغلاق سفارتها في سوريا قريبا ونقل جميع موظفيها بسبب تدهور الوضع الأمني.

وقال مسؤولون أميركيون أمس الجمعة إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن إغلاق السفارة، وهي خطوة قد تؤدي إلى تفاقم التوتر بين واشنطن ودمشق.

وجاء هذا التهديد الأميركي مع إعلان البيت الأبيض أنه يعتقد أن الرئيس بشار الأسد لم يعد يسيطر بشكل كامل على البلاد، الأمر الذي اعتبره مراقبون تصعيدا في اللهجة الأميركية ضد دمشق بعد عشرة أشهر من الاضطرابات.

وقال مسؤول أميركي -طلب عدم نشر اسمه- إن واشنطن أثارت مع حكومة الأسد مخاوف خطيرة بشأن أمن السفارة، لكنها لم تعالج بعد هذا القلق، وإن قرار الإغلاق ينتظر معرفة مدى اتخاذ دمشق خطوات ملموسة بشأن الحماية الأمنية لها.

ومن شأن إغلاق السفارة الأميركية -الذي يعد بمثابة قطع العلاقات الدبلوماسية رسميا- أن يخفض بشكل حاد الاتصالات المباشرة بين دمشق وواشنطن، التي تقود حملة عقوبات دولية ضد سوريا، في وقت أوضحت فيه أنها غير مستعدة للقيام بعمل عسكري.

وكانت الولايات المتحدة قد أمرت سفيرها في دمشق روبرت فورد بمغادرة سوريا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لأسباب أمنية، وأعادته في ديسمبر/كانون الأول، قائلة آنذاك إن وجوده في سوريا مهم لتعزيز أهداف السياسة الأميركية باللقاءات المباشرة مع أطراف المعارضة، وأن يكون شاهدا على أعمال العنف المستمرة.

وتقول واشنطن -التي تطالب الأسد بالتنحي- إن سوريا أصبحت معزولة بشكل متزايد مع بقاء إيران حليفة وحيدة لها، مشيرة في نفس الوقت إلى الانشقاقات داخل القوات المسلحة والحكومة بوصفه علامة على ارتخاء قبضة الأسد على السلطة.

وبلغ عدد القتلى في سوريا خلال الاحتجاجات التي بدأت في مارس/آذار الماضي حوالي 5400 شخص. وتحولت المظاهرات السلمية تدريجيا إلى احتجاجات مسلحة مع تسليح المعارضين المدنيين والعسكريين المنشقين أنفسهم للرد بالسلاح على القوات الحكومية.

الجامعة تتجه نحو تمديد عمل المراقبين

مطالبات بتحويل ملف دمشق لمجلس الأمن

يلتقي وفد من المجلس الوطني السوري برئاسة برهان غليون الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي للضغط نحو تحويل الملف السوري إلى مجلس الأمن، في حين تتجه الجامعة لتمديد عمل بعثة المراقبين هناك خلال اجتماع وزراء الخارجية غدا الأحد.

وصرح أحد أعضاء المجلس بأن الوفد الذي يضم أعضاء المكتب التنفيذي سيلتقي العربي وعددا من الوزراء العرب المشاركين باجتماعات اللجنة الوزارية الخاصة بسوريا من أجل تفعيل التحركات الدولية وإدخال الأمم المتحدة في الجهود الحالية لوقف العنف وعمليات القتل، مع سرعة التحرك من أجل إنشاء منطقة آمنة وفرض حظر جوي في إطار تحرك دولي لحماية المدنيين السوريين.

في غضون ذلك ذكرت مصادر مقربة من المعارضة السورية أن مجموعة منها تعكف على وضع “تقرير مضاد” يكشف أوجه الاختلافات مع تقرير من المراقبين.

تقرير مضاد

وقال مصدر طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية إن المعارضة ستقدم هذا التقرير إلى الجامعة العربية لكي تكشف لأعضائها ما حدث تحديدا عندما كان المراقبون في سوريا، نظرا لأنها تعتقد أن التقرير الذي سيقدمه رئيس بعثة المراقبة لن يكشف كل شيء.

وأشار عضو المجلس رضوان زيادة إلى أن المراقبين لم يتمكنوا من الاضطلاع بمهمتهم، وبدلا من ذلك تضفي البعثة شرعية على النظام السوري.

في غضون ذلك كشف مصدر دبلوماسي بالجامعة العربية أن الأخيرة تتجه إلى تمديد مهمة بعثة المراقبين -المحددة بشهر وفقا للمبادرة العربية- مع الإبقاء على عددهم الحالي وهو 150 مراقبا.

وأوضح أن الاتجاه السائد بالجامعة يعتبر أنه يتعين التمديد للمراقبين لأن الوقت غير مناسب للتصعيد، وأن المجتمع الدولي ليس مستعدا الآن للتدخل في سوريا.

ووفقا لهذين المصدرين، فإن عددا من الدول الأعضاء بالجامعة العربية كان يعارض التمديد للمراقبين إلا أنه غيَّر موقفه الأيام القليلة الماضية.

وكانت تقارير تحدثت قبل أيام عن رفض سوري لتوسيع صلاحيات المراقبين العرب الممنوعين من زيارة أي مواقع عسكرية، كما أنهم يتنقلون في المدن والبلدات بمرافقة الأمن السوري، وهو ما يَحدّ من حريتهم في نقل الوقائع وفق ما تقول المعارضة.

الحل العربي

إلى ذلك أكد وزيرا خارجية مصر وتونس خلال لقائهما بالقاهرة ضرورة حل الأزمة السورية في الإطار العربي، ومن خلال المبادرة العربية لتفادى التدويل والتدخل الخارجي بالأزمة حفاظا على الأمن القومي العربي.

بدوره نفى المراقب العام لحركة الإخوان المسلمين في سوريا محمد الشقفة عقد لقاء بين الحركة وبعض القيادات الإيرانية، مؤكدا أن “إيران تدعم النظام السوري بالمال والسلاح”.

وقال الشفقة في تصريحات صحفية إن الإيرانيين “أرسلوا لنا وسطاء ونحن رفضنا الحوار معهم لأن إيران تشارك النظام في قتل الشعب السوري”.

وحول طبيعة الرسالة التي حملها الوسيط التركي، أكد الشقفة أنها تضمنت دعوة إيرانية للحوار مع النظام “وقلنا لهم إننا نرفض الحوار مع النظام الاستبدادي، وإننا لن نتحدث إليهم ما لم يعدلوا موقفهم من النظام”.

وفي أميركا أعلنت الخارجية أنها تسعى للتأكد من معلومات حول اعتقال مواطن لها يدعى عبد القادر الشعار بمدينة حلب شمال سوريا بالثامن من الشهر الجاري.

وولد الشعار (22 عاما) في نيويورك ثم انتقل مع والديه في طفولته إلى حلب، على ما أفاد عمه لقناة (سي أن أن).

وكان الشاب يتابع دراسة الطب بهذه المدينة شمال سوريا لدى اعتقاله، وفق عمه الذي لم يفصح عن دوافع هذا الاعتقال.

مقتل 617 معتقلا تحت التعذيب بسوريا

كشف تقرير للمنظمة العالمية للحملات (آفاز) عن تزايد عمليات التعذيب والمعتقلين في سوريا, الفترة الأخيرة, مع استمرار عمل بعثة المراقبين العرب, ورصد حالات مختلفة بهذا الصدد.

وتحدث التقرير عن مقتل أكثر من 617 شخصا تحت التعذيب على أيدي قوات الأمن في سوريا, منذ بدء حملة القمع يوم 15 مارس/ آذار من العام الماضي.

كما أشار إلى اعتقال أكثر 69 ألف شخص خلال التسعة أشهر الماضية, في إطار ما وصفه التقرير بمحاولة أتباع بشار الأسد كسر الحراك المطالب بالديمقراطية من خلال غرف التعذيب.

وطالب التقرير المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة بالتدخل, قائلا “حان الوقت لنقول كفى ولتقوم الأمم المتحدة بمعاقبة بشار الأسد ومن معه وإحالتهم إلى محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.

الجيش الحر يخشى هجوما على الزبداني

60 قتيلا بسوريا وقتال عنيف بإدلب

قتل العشرات اليوم السبت في معارك عنيفة بين الجيش السوري ومنشقين، وفي تفجير حافلة سجناء في إدلب شمالي البلاد حيث عثر أيضا على ثلاثين جثة في مستشفى بالمدينة، مما يرفع حصيلة ضحايا اليوم إلى ستين على الأقل وفقا للهيئة العامة للثورة السورية. في الأثناء, قال الجيش السوري الحر إنه يتوقع هجوما للقوات النظامية لاستعادة الزبداني قرب الحدود مع لبنان.

وقال مراسل الجزيرة في تركيا -نقلا عن مصادر الجيش السوري الحر- إن 23 من عناصر الجيش والأمن السوريين سقطوا اليوم خلال مواجهات مع منشقين حول بلدة خربة غزالة التابعة لجسر الشغور بمحافظة إدلب المتاخمة للحدود مع تركيا.

وأشار المراسل إلى قصف صاروخي ومدفعي في خربة الجوز ومزرعة العادلية أوقع جرحى في صفوف المدنيين, مشيرا كذلك إلى تحركات عسكرية كثيفة للقوات النظامية السورية قرب الحدود مع تركيا لمنع نزوح المدنيين السوريين.

ونقل مراسل الجزيرة عن المصادر ذاتها أن اشتباكات بين القوات النظامية والمنشقين وقعت أيضا في العادلية, وأن سيارات إسعاف نقلت قتلى ومصابين من الجيش السوري.

يوم دام

وفي وقت لاحق اليوم, ذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تسعة ضباط وجنود من الجيش النظامي السوري ومنشقا واحدا قتلوا في اشتباكات قرب حاجز عسكري في معرة النعمان بإدلب.

المنشقون باتوا قوة لا يستهان بها في مواجهة القوات النظامية

وقالت لجان التنسيق المحلية إن الاشتباك اندلع عقب انشقاق عسكريين, مشيرة إلى مقتل ضابط من الجيش النظامي ومدني خلال تبادل إطلاق النار.

وبشكل متزامن تقريبا, قتل صباح اليوم 15 سجينا سوريا في تفجير استهدف حافلتهم على الطريق بين إدلب وبلدة أريحا القريبة بينما كانت قوات الأمن تنقلهم من موقع إلى آخر.

وتحدثت وكالة الأنباء السورية عن أربعة انفجارات استهدفت الحافلة, وقالت إن “إرهابيين” هاجموا لاحقا سيارة إسعاف قدمت لإجلاء الجرحى. لكن ناشطين سوريين اتهموا أجهزة النظام بتدبير الهجوم, وتحدثوا عن استهداف الحافلة بأسلحة ثقيلة.

وأكدت لجان التنسيق المحلية في الأثناء اكتشاف ثلاثين جثة في مستشفى بإدلب, وقالت إن الأمن أطلق النار على الأهالي بعد اكتشافهم الجثث الموضوعة في برادات مما تسببب في جرح عدد منهم. ووفقا لناشطين فإن الأمن السوري أتى بتلك الجثث ليضعها مع جثث السجناء الذين قتلوا اليوم بهدف التمويه.

وتحدثت الهيئة العامة للثورة السورية من جهتها عن ارتفاع عدد القتلى اليوم إلى ما يقرب من ستين باعتبار الجثث التي عثر عليها في مستشفى بإدلب. وأشارت إلى سقوط قتلى في مناطق أخرى بينهم خمسة في حمص, واثنان في حلب, ومثلهما في ريف دمشق, بينما سقط قتيل في دير الزور.

ميدانيا أيضا, ذكرت لجان التنسيق المحلية أن مواجهات اندلعت بين قوات النظام والجيش السوري الحر في دوما بريف دمشق عقب إطلاق الأمن الرصاص على مشيعين.

ووسط العمليات العسكرية والأمنية والاشتباكات المتواترة بين القوات النظامية والمنشقين, خرجت مساء اليوم مظاهرات في عدد من المدن والبلدات بمحافظات ريف دمشق وإدلب ودرعا وحتى في دمشق حيث نظمت مظاهرة في حي الميدان تطالب بإطلاق المعتقلين وتحيي الجيش الحر.

خشية على الزبداني

وقد قال الجيش الحر اليوم إنه لا يستبعد أن تهاجم القوات النظامية مجددا مدينة الزبداني (45 كيلومترا شمال غرب دمشق) بعدما كانت انسحبت منها قبل أيام.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الملازم ماهر النعيمي أن انسحاب القوات النظامية إلى بضعة كيلومترات من الزبداني ربما يكون تكتيكيا للتحضير لهجوم جديد.

وأضاف النعيمي -باتصال مع الوكالة من تركيا- أنه يخشى أن النظام بصدد إعداد مخطط لمهاجمة الزبداني مثلما فعل في حمص والرستن.

وتابع المصدر ذاته أن جنود الجيش السوري الحر المنتشرين بالزبداني لا يملكون الأسلحة التي تمكنهم من مواجهة الجيش النظامي, مضيفا أن المنشقين سيستمرون في تنفيذ عمليات خاطفة دفاعية لحمياة المدنيين بالزبداني التي تقع ضمن مرتفعات جبلية متاخمة للبنان.

وكانت تقارير سابقة ذكرت أن القوات النظامية انسحبت من الزبداني بمقتضى اتفاق لوقف النار يقضي كذلك بانسحاب المنشقين من الشوارع.

قبيل تمديد مرتقب لمهمة المراقبين بسوريا

المعارضة السورية تطلب رسميا التدويل

طلب المجلس الوطني السوري المعارض اليوم السبت رسميا إحالة ملف سوريا إلى مجلس الأمن وذلك قبيل قرار مرتقب للجامعة العربية بتمديد مهمة مراقبيها الذين أعدوا تقريرا يشير إلى عدم التزام دمشق ببروتوكول الجامعة الخاص ببعثة المراقبة، وفق تسريبات حصلت عليها الجزيرة.

وقالت المتحدثة باسم الوطني السوري بسمة قضماني إن المجلس -الذي يحاول إقناع الجامعة العربية بعدم جدوى تمديد مهمة المراقبين- قدم طلبا رسميا إلى الجامعة بإحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن.

وقُدم الطلب خلال لقاء جمع رئيس المجلس برهان غليون وأعضاء من مكتبه التنفيذي والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بالقاهرة.

وقال متحدث آخر باسم الوطني -هو محمد السرميني- عقب اللقاء إن المجلس يريد إحالة الملف إلى مجلس الأمن، متهما نظام الرئيس بشار الأسد بارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية خلال قمعه للاحتجاجات المستمرة منذ منتصف مارس/ آذار الماضي, والتي قتل فيها حتى الآن أكثر من ستة آلاف شخص أغلبيتهم الساحقة من المدنيين.

موقف المجلس

وبعد اجتماعه بالعربي, قال غليون إنه ليس في وسع لجنة المراقبين تقديم تقرير موضوعي حول ما يجري في سوريا لأسباب كثيرة.

وأضاف غليون أن المجلس الوطني لن يوافق على أي تقرير من المراقبين لا يكون موضوعيا, وسيرفضه في هذه الحالة شكلا ومضمونا.

وفي وقت سابق, قال عضو المكتب التنفيذي للوطني السوري عبد الباسط سيدا إن المجلس أعد تقريرا موازيا لتقرير بعثة المراقبين العرب سيكشف عنه غدا الأحد. وقال سيدا للجزيرة إن هذا التقرير الموازي اعتمد على شهادات من بعض المراقبين العرب وشهادات للناشطين على الأرض.

تقرير فتمديد

ووفقا لتسريات حصلت عليها الجزيرة, سيطلب تقرير المراقبين العرب تمديد المهمة في سوريا والتي بدأت قبل نحو شهر, وهو ما رجحته مصادر دبلوماسية عربية أمس.

ويفترض أن يتخذ الوزراء العرب قرار التمديد غدا الأحد على ضوء تقرير سيقدمه رئيس بعثة المراقبين (السوداني) محمد أحمد مصطفى الدابي.

ويفترض أن يوصي التقرير ليس فقط بتمديد مهمة المراقبين, وإنما أيضا بزيادة عدد أفرادها. ويسود في الجامعة العربية اتجاه عام نحو التمديد للمراقبين, وهو ما عبر عنه اليوم بالقاهرة وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام, ونظيره الجزئري مراد مدلسي.

ووفق التسريبات التي حصلت عليها الجزيرة, سيشير تقرير المراقبين إلى أن النظام السوري لم يقم بتطبيق بنود البروتوكول بما هو كاف.

وسيشير أيضا إلى أن مجاميع مسلحة تقوم بعمليات ضد المدنيين والمؤسسات العمومية, وضد عناصر مكلفة بتنفيذ القوانين.

وسيذكر التقرير –طبقا للتسريات ذاتها- أن المظاهر العسكرية في المدن السورية لم يتم سحبها بما هو كاف.

سوريا: الجامعة العربية تتجه إلى تمديد مهمة مراقبيها

العربية.نت

تتجه الجامعة العربية التي تتعرض لضغوط لإحالة الملف السوري إلى الأمم المتحدة، إلى تمديد مهمة مراقبيها في سوريا لمدة شهر، رغم الانتقادات المتزايدة التي توجه لها من قبل المعارضة السورية، التي تؤكد أن هذه المهمة لم تفلح في إنهاء قمع النظام للتظاهرات منذ 10 أشهر.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها تعتزم إغلاق سفارتها في دمشق بسبب التدهور الأمني في سوريا، حيث أدى قمع الانتفاضة الشعبية إلى مقتل أكثر من 5400 شخص منذ منتصف آذار/مارس الماضي وفقا للأمم المتحدة.

وفيما تنتقد المعارضة السورية مهمة المراقبين العرب، مؤكدة أن أكثر من 400 شخص قتلوا منذ بدأوا العمل في سوريا في 26 كانون الأول/ديسمبر الماضي؛ ينتظر أن يقدم رئيس بعثة المراقبين الفريق محمد أحمد الدابي الأحد في القاهرة تقريرا إلى وزراء الخارجية العرب سيقررون على أساسه التمديد من عدمه للبعثة.

وقال مساعد رئيس غرفة عمليات الجامعة العربية المكلفة متابعة مهمة المراقبين على الجاروش: “كل المؤشرات تدل على التمديد لمدة شهر لبعثة المراقبين العرب في سوريا، إذ لم يكف الشهر الأول لأداء المهمة بسبب تخصيص جزء كبير منه للتحضيرات اللوجستية”.

وقال مسؤول آخر، رفض الكشف عن اسمه، لوكالة “فرانس برس” إن “عدد المراقبين قد يرفع إلى حوالى 300، أي تقريبا ضعف عددهم الحالي”.

وقال المسؤول إن “العديد من الدول العربية رفضت فكرة إرسال قوات عربية إلى سوريا”، وهو اقتراح طرحه أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ورفضت دمشق كذلك هذا الطرح، متهمة قطر بـ”تسليح العصابات الإرهابية” في سوريا.

وبعد أكثر من عشرة أشهر من أعمال العنف، طالب عدد من حركات المعارضة برفع الملف السوري إلى الأمم المتحدة، متفقا مع المطالب الغربية.

وكان رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون موجودا في القاهرة السبت لمحاولة الضغط على الجامعة العربية.

ومن المتوقع أن يلتقي غليون الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي “وأن يطلب منه رفع الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي”، على ما صرح المتحدث باسم المجلس محمد سرميني لوكالة “فرانس برس” في القاهرة.

وأضاف المتحدث أن غليون سيعرب كذلك عن مخاوف المجلس من ألا يعكس تقرير المراقبين حقيقة الوضع في سوريا، “حيث يرتكب النظام حملة إبادة وجرائم ضد الإنسانية”.

وقال: “كان على التقرير أن يفرق بين الضحية والجلاد”، منددا بتحدث التقرير بحسب “تسريبات” عن عجز المراقبين عن تحديد من يرتكب المجازر في البلاد.

وفي القاهرة دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب القادة العرب إلى اتخاذ إجراءات “جدية ومباشرة” لوقف العنف.

وانتشر المراقبون العرب بعد موافقة دمشق على بروتوكول يحدد أطر مهمتهم، التي تنص على وقف العنف وانسحاب الدبابات من المدن وحرية تنقل وسائل الإعلام الأجنبية، لكن أيا من تلك البنود لم يطبق.

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان أنه “على الجامعة العربية أن تعترف علنا بعدم احترام سوريا خطتها”، وحث مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات على دمشق لوقف العنف.

ميدانيا، أعلن مصدر حقوقي أن عبوة ناسفة انفجرت بحافلة كانت تقل سجناء في محافظة إدلب، ما أسفر عن مقتل 15 سجينا، فيما أفاد مصدر رسمي عن مقتل 14 موقوفا وإصابة 26 آخرين و6 من عناصر الشرطة المرافقة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: “ارتفع إلى 15 عدد الشهداء الذين قتلوا خلال انفجار عبوة ناسفة بحافلة كانت تقل مساجين على طريق إدلب قرية المسطومة”، مشيرا إلى “عشرات الجرحى بعضهم في حالة حرجة”.

وكان المرصد تحدث عن مقتل ثمانية مدنيين بالرصاص الجمعة، قتيل في دوما، وآخر في الضمير بريف دمشق، وثلاثة في حمص، واثنان في دير الزور، وآخر في خان شيخون في محافظ إدلب.

وفي إدلب كذلك سلمت السلطات جثث ستة أشخاص كانوا مفقودين منذ يومين إلى أهلهم، فيما توفي مدني في حماة متأثرا بجروحه بعد إصابته الجمعة، بحسب المصدر نفسه، كما قتل عنصر من قوى الأمن في درعا.

على خلفية هذه الأجواء المتوترة، قالت الخارجية الأميركية إنها تفكر في إغلاق سفارتها في دمشق. وأعلنت السفارة في بيان: “تحن قلقون جديا من تدهور الوضع الأمني في دمشق بما في ذلك (الهجومان) بالسيارات المفخخة مؤخرا، وعلى سلامة وأمن أعضاء سفارتنا”.

وقالت الخارجية الأميركية: “طلبنا أن تتخذ حكومة سوريا تدابير أمنية إضافية لحماية سفارتنا”، موضحة أن الحكومة السورية “تنظر في هذا الطلب”.

وتابعت: “أبلغنا الحكومة السورية أنه إذا لم تتخذ خطوات عملية في الأيام المقبلة، فقد لا يكون لدينا خيار آخر غير إغلاق بعثتنا”.

وكان انتحاريان هاجما بسيارتيهما مركزين لأجهزة الأمن في دمشق في 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي، ما أدى إلى مقتل 44 شخصا. وقالت السلطات السورية إن تنظيم القاعدة يقف وراء العملية، بينما اتهمت المعارضة النظام بها.

كما أدى هجوم انتحاري في حي الميدان في دمشق نسبته السلطات إلى إرهابيين ومعارضين، إلى سقوط 26 قتيلا على الأقل معظمهم من المدنيين، في السادس من كانون الثاني/يناير، واتهمت المعارضة السورية النظام “بالوقوف وراء منفذي” الهجوم.

مراقب سابق بالبعثة العربية: الدابي يدعم نظام الأسد

العربية.نت

عدد المراقب الجزائري السابق في بعثة المراقبين العرب إلى سوريا الصحافي أنور مالك المناورات السورية والعراقيل التي وضعها نظام الأسد أمام عمل البعثة، متوقعاً أن لا يقول رئيس اللجنة محمد الدابي الحقيقة في تقريره المرتقب اليوم. مُضيفاً: “لديّ شعور بأن الدابي يدعم نظام الأسد”.

وقال المراقب الجزائري السابق في حديثه لصحيفة “لوموند” الفرنسية إن “لجنة المراقبين كان عليها قبل التحرك الى أي مكان أن تأخذ سلفاً موافقة القوات الحكومية والأخيرة تراقب بشدة تحركات المراقبين”.

وتابع مالك قائلاً: “هواتفنا كانت مراقبة، وبعض زملائي وجد أجهزة تنصت في غرفته بالفندق، وأنا شخصياً تلقيت على بريدي الإلكتروني صورة لي وأنا أستحم وهو ما يؤكد أننا كنا نخضع للتصوير أيضاً”.

وذكر أنه كانت هناك فتيات يتجولن في بهو وممرات الفندق مُطلِقات إيحاءات جنسية، وقال: “لابد أن نظام الأسد أرسل فتيات الليل لفندقنا ليصوّرنا معهن، وابتزازنا بعد ذلك”.

كذلك عدّد المراقب الجزائري السابق صعوبات لوجستية تعترض عمل لجنة المراقبين في سوريا، منها تزويد كل 10 مراقبين بكاميرا واحدة للتصوير، واعتمادهم أكثر على التصوير بهواتفهم النقالة، وعدم استلامهم مكاتب في دمشق وفقاً لما هو متفق عليه.

كما أكد مالك أن قائد المهمة الذي كان يعمل ضمن فريقه قد أغفل في تقاريره التي كان يرسلها يومياً الى رئيس اللجنة محمد الدابي ذكر بعض المعلومات التي كانت بحوزته، كتلك المتعلقة بأسماء الضحايا.

تواصل القتل في سوريا يرفع عدد الضحايا إلى 6500

بيروت – محمد زيد مستو

أشارت إحصاءات لنشطاء سوريين إلى أن عدد ضحايا الاحتجاجات الذين قضوا على أيدي السلطات السورية، زاد على 6522 قتيلاً خلال 309 أيام، معظمهم من المدنيين، فيما أشارت مصادر حقوقية إلى اختفاء أكثر من 4000 شخص لدى المعتقلات والسجون السورية.

وبحسب موقع إلكتروني متخصص في إحصاء عدد قتلى الاحتجاجات في سوريا، فإن عدد الذين قضوا على أيدي الجيش وقوات الأمن وجهات موالية للحكومة السورية بلغ 6522 قتيلاً حتى 17 يناير/كانون الثاني الجاري، فيما قُتل نحو 45 آخرون خلال اليومين الماضيين حسب مصادر أخرى.

وبحسب الموقع، الذي قال إنه يعمل على جمع المعلومات من مصادر متعددة بعضها حقوقي، فإن عدد الذكور الذين قتلوا على أيدي الجيش والأمن والميليشيات التابعة لها بلغ 6217 مقابل وفاة ما يربو على 305 نساء منذ بداية الاحتجاجات المناوئة للحكومة السورية في الخامس عشر من شهر مارس/آذار من العام الماضي، في حين بلغ عدد القتلى من الأطفال أكثر من 446 طفلاً، بينهم 50 طفلاً قضوا جراء إطلاق النار من قبل قوات الأمن خلال الشهر الماضي فقط.

وأشار المصدر إلى أن القتلى جلّهم من المدنيين، حيث سقط 5800 مدني، فيما بلغ عدد القتلى من العسكريين الذين قضى جزء كبير منهم في محافظة إدلب 722 عسكرياً، خلال حملات أمنية عدة شنها الجيش السوري وقوات الأمن على جنود رفضوا إطلاق النار على المدنيين، وأعلن بعضهم انضمامه للجيش السوري الحر.

ويحتوي الموقع الإلكتروني الذي يُعرّف نفسه بـ”قاعدة بيانات شهداء الثورة السورية” الموثقين حسب الاسم والمدينة ومقاطع الفيديو في بعض الأحيان، على ما يقارب 6898 مقطع فيديو ومئات الصور الفوتوغرافية لمن قال إنهم “شهداء الثورة” في سوريا.

تواصل القتل

ولاتزال مدينة حمص وسط البلاد التي يطلق عليها المحتجون لقب “عاصمة الثورة السورية” تتصدر قائمة الضحايا منذ اندلاع الثورة بعدد زاد على 2452 قتيلاً إلى منتصف الشهر الجاري، تليها مدينة إدلب التي شهدت أعمالاً عسكرية موسعة للجيش السوري راح ضحيتها 1041 قتيلاً، ثم مدينة درعا مهد الشرارة الأولى للاحتجاجات بعدد بلغ 929 قتيلاً خلال الأشهر العشرة الماضية.

وفيما سقط القتلى في سوريا بطرق عديدة منها 787 حالة قتل بطلق ناري، و698 حالة قتل فيها عسكريون جراء رفضهم إطلاق النار على المدنيين، قضى 402 شخص آخرين تحت التعذيب، كما لقي آخرون مصرعهم بطرق مختلفة منها الحرق والدهس بالدبابة والقصف المدفعي والطعن بالسكين والخنق بالغاز المسيل للدموع.

تأكيدات حقوقية

وتشير إحصاءات المصدر إلى تصاعد وتيرة القتل مع بلوغ الثورة شهرها العاشر، لاسيما خلال الشهر الماضي، حيث بلغ عدد القتلى فيه 1117 قتيلاً، في حين لقي أكثر من 500 مصرعهم خلال النصف الأول من الشهر الجاري. لافتة إلى أن عدد السوريين الذي قتلوا على أيدي أطراف السلطات منذ بداية دخول بعثة الجامعة العربية بتاريخ 23-12-2011 هو 696 قتيلاً.

وقضى العشرات من السوريين في مجازر جماعية قارب عددها نحو 100 مجزرة، أعنفها خلال شهر يوليو/حزيران الماضي في مدينة جسر الشغور بإدلب قُتل فيها 167 شخصاً، فيما لقي 117 شخصاً مصرعهم بقرية كفر عويد في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، حسب ذات المصدر.

ومن بين القتلى 46 فلسطينياً يقيمون في سوريا، وأربعة لبنانيين، وثلاثة عراقيين، وأخرين من مصر وتركيا والأردن والسعودية، إضافة إلى صحافي فرنسا قُتل الأسبوع الماضي في حمص.

ومن جهته أشار رئيس فرع سوريا للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، محمود مرعي، لـ”العربية.نت” إلى أن العدد الذي ذكره الناشطون عن عدد القتلى “منطقي”. مشيراً إلى أن منظمته استطاعت توثيق حوالي 4000 حالة اختفاء قسري لدى السجون والمعتقلات السرية وسط خشية من تعرضهم للتصفية.

المجلس الوطني السوري يطلب رسميَّا من الجامعة تحويل ملف سوريا إلى مجلس الأمن

قالت المتحدثة باسم المجلس الوطني السوري المعارض، بسمة قضماني، إن المجلس قد تقدَّم اليوم السبت بطلب رسمي إلى جامعة الدول العربية لتحويل ملف الأزمة السورية برمَّته إلى مجلس الأمن الدولي.

وكان بعض مجموعات المعارضة السورية قد دعا من قبل لتحويل ملفِّ سوريا إلى مجلس الأمن، لكن خطوة المجلس الوطني السوري تُعتبر الأولى من نوعها، إذ لم يسبق لأي فصيل سوري معارض أن تقدَّم إلى الجامعة بطلب رسمي بهذا الصدد.

رفض التدخُّل

ولا يحظى موضوع تحويل ملف الأزمة السورية إلى مجلس الأمن بإجماع لدى مجموعات وتيارات المعارضة المختلفة في الداخل والخارج، ناهيك عن الحساسية التي يثيرها مثل هذا الأمر لدى طيف واسع من السوريين من معارضين وموالين للنظام الحاكم.

فقد نقلت وكالة الأنباء الألمانية “دي بي إيه” السبت عن رئيس “هيئة التنسيق الوطنية” المعارضة، هيثم منَّاع، قوله إنه يرفض أن يكون إرسال قوات عربية لسوريا مقدِّمة، أو توطئة للتدخل العسكري الغربي في البلاد”.

وشدَّد منَّاع في اتصال أجرته معه الوكالة على أن”القوات العربية مرحَّب بها في سوريا، شريطة ألاَّ تكون توطئة للتدخل العسكري الغربي من مجلس الأمن، أو أي حلف عسكري كحلف شمال الأطلسي (ناتو)”.

وقال منَّاع: “نطالب بقوات عربية خفيفة لا تتعدَّى 10 آلاف جندي لتسهيل مهمَّة عمل المراقبين العرب، ولحماية المدنيين، وفك الارتباط بين الأطراف المتنازعة”.

ترقُّب

وقد جاء طلب المجلس الوطني السوري فيما يسود الترقُّب أجواء الجامعة العربية والمنطقة قُبيل تقديم الفريق أوَّل محمد أحمد مصطفى الدابي، رئيس بعثة المراقبين العرب إلى سوريا، السبت لتقريره إلى نبيل العربي، أمين عام الجامعة العربية.

كما جاء أيضا قبل يوم واحد من التئام اجتماعي اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية التي أجَّلت اجتماعها إلى يوم غد الأحد، حيث ستدرس تقرير الدابي وترفع التوصيات في شأنه إلى مجلس الجامعة.

شهدت بلدة الزبداني، الواقعة على بعد حوالي 40 كيلو مترا من العاصمة دمشق، إحدى أكبر التظاهرات بعد أن انسحبت منها قوات الأمن والجيش إثر مواجهات عنيفة مع منشقين

هذا، وسيعقد مجلس الجامعة الأحد أيضا اجتماعه على مستوى وزراء الخارجية لدراسة توصيات اللجنة الوزارية المذكورة واتخاذ القرار المناسب في شأن مستقبل بعثة المراقبين العرب إلى سوريا.

وكان المجلس الوطني السوري قد أعلن في بيان له في وقت سابق من اليوم أن رئيسه، برهان غليون، وعددا من أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس توجَّهوا إلى القاهرة للقاء العربي وعدد من وزراء الخارجية العرب.

وجاء في البيان أن وفد المجلس سيطلب من العربي والوزراء العرب الذين سيلتقيهم “العمل على نقل الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي من أجل الحصول على قرار يتيح إنشاء منطقة آمنة في سوريا وفرض حظر جوي على البلاد لكي يعطي قوة دفع دولية”.

لقاء العربي والدابي

وكانت الوكالة الرسمية السورية للأنباء “سانا” قد نقلت عن السفير عدنان عيسى الخضير، رئيس غرفة عمليات بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا، تأكيده أن الفريق الدابي سيعود من دمشق إلى القاهرة السبت للقاء العربي لإطلاعه على مجمل تطورات الأوضاع في سوريا وتسليمه تقريره الثاني حول ما رصده المراقبون العرب ميدانيا على مدى شهر في مختلف المناطق السورية.

وقال الخضير إن الفريق الدابي أرجأ عودته إلى القاهرة 48 ساعة بعد تأجيل اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية من السبت إلى الأحد.

وأوضح الخضير أن أمين عام الجامعة العربية هو من سيرفع تقرير البعثة إلى اللجنة الوزارية المعنية لدراسته ورفعه مع عدد من التوصيات إلى

اتجاه للتمديد

بدوره، كشف علي جاروش، مدير الإدارة العربية بجامعة الدول العربية، نائب رئيس غرفة عمليات البعثة، “أن هناك توجُّها عامَّا يرى التمديد لمهمَّة المراقبين لمدة شهر آخر، على أساس أن البعثة بدأت عملها تدريجيا، وأن عملها اكتسب الزخم المطلوب خلال الفترة الأخيرة فقط”.

وكان الدابي قد أصدر في وقت سابق بيانا صحفيا قال فيه إن تقريره الدوري الثاني “يأتي بعد مضي نحو 23 يوما من انفتاح القطاعات على مهمة البعثة التي شملت مختلف المناطق السورية، خصوصاً تلك التي شهدت اضطرابات ومواجهات”.

وأضاف أن الفرق الخمسة عشر من المراقبين “تعمل في المناطق المختلفة وتغطي كل مدينة وقرية، وقد أدَّت مهمتها بأعلى درجات النزاهة والموضوعية والشفافية”.

وتابع قائلا: “لقد وقفت البعثة على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وهو ما أدَّى إلى قبولها من الفرقاء المختلفين.”

اجتماع وزاري

وسيُكرَّس اجتماع الأحد لبحث مستقبل بعثة المراقبين العرب في سوريا، والتي انتهى الخميس الماضي التفويض الممنوح لها وكانت مدَّته شهرا واحدا قابلا للتجديد بموافقة الطرفين، أي الجامعة العربية والحكومة السورية.

وكان أحمد بن حلي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، قد قال في تصريحات صحفية إن رئيس فريق المراقبين سيقدم “تقريرا حاسما” بالنسبة لاستمرار عمل البعثة في سوريا أم إنهائها.

إغلاق السفارة

من جهتها، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على دمشق من أجل وقف العنف، داعية الجامعة العربية إلى نشر تقرير الدابي حول الوضع في سوريا.

في غضون ذلك، حذَّر مسؤولون أمريكيون من أن واشنطن قد تغلق سفارتها في دمشق في ضوء المخاوف الأمنية المتزايدة مع استمرار تدهور الوضع في سوريا.

وقال المسؤولون إنهم تحدثوا إلى السلطات السورية، فضلا عن الحكومتين البريطانية والصينية اللتين لهما سفارات قريبة من مبنى السفارة الأمريكية، بيد أنه لم يُتَّخذ بعد قرار في هذا الصدد.

وكانت الخارجية الأمريكية قد قالت إنها طلبت من السلطات السورية اتِّخاذ إجراءات إضافية لحماية سفارتها في دمشق، وأن السلطات السورية تدرس الطلب.

وأضافت أنها حذرت الحكومة السورية من أنها “ما لم تتخذ خطوات ملموسة بهذا الصدد خلال الأيام المقبلة، فقد لايكون أمامنا خيار سوى إغلاق البعثة الدبلوماسية”.

ويرى محللون أن إغلاق السفارة الأمريكية بدمشق سيكون بمثابة قطع رسمي للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسيؤثر بشكل كبير على الاتصالات المباشرة بين دمشق وواشنطن التي تقود حملة عقوبات دولية ضد سوريا على خلفية القمع المتواصل للاحتجاجات الجماهيرية فيها.

هاجم متظاهرون مؤيدون للأسد سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا بدمشق في تموز/يوليو الماضي

وفي تطوُّر ذي صلة، قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، محمد خزاعي، “إن لدى ايران وثائق تؤكِّد إرسال بعض الدول الأوروبية، خاصَّة فرنسا أسلحة، إلى المجموعات المسلَّحة في سورية”.

وأضاف خزاعي في مقابلة مع قناتي بي بي إس وبلومبرغ الأمريكيتين، ونشرتها وسائل الإعلام الإيرانية الجمعة، أنه “استنادا إلى المعلومات الواردة فإن عددا كبيرا من المواطنين السوريين قتلوا على أيدي تلك المجموعات المسلَّحة”.

مقتل 11 شخصا

ميدانيا، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقرُّه العاصمة البريطانية لندن، إن 11 شخصا لقوا حتفهم السبت جرَّاء انفجار قنبلة كانت مزروعة إلى جانب الطريق في الحافلة التي كانت تقلُّهم في محافظة إدلب الواقعة شمال غربي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، قوله: “لقد قضى 11 سجينا في الانفجار الذي استهدف سيارة لنقل السجناء على الطريق بين مدينة إدلب وقرية مصطومة.”

إلاَّ أنه لم يتم تأكيد الخبر من جهات رسمية أو مستقلة.

وكانت المعارضة قد ذكرت أيضا أن 12 شخصا على الأقل قُتلوا في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد وم الجمعة التي أطلقت عليها اسم “جمعة معتقلي الثورة”.

وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية إن القتلى سقطوا في كل من ريف دمشق وحمص وحماة وإدلب ودير الزور ودرعا.

تصاعدت وتيرة الاحتجاجات ضد النظام السوري مؤخَّرا

وقال المرصد السوري إن قوات الأمن السورية أعادت جثث ستة أشخاص كانت قد ألقت القبض عليهم الخميس في محافظة إدلب الواقعة شمال غربي البلاد.

وشهدت بلدة الزبداني، الواقعة على بعد نحو 40 كيلو مترا من العاصمة دمشق، إحدى أكبر التظاهرات بعد أن انسحبت منها قوات الأمن والجيش إثر مواجهات عنيفة مع منشقين.

اختطاف وقتل

من جانب آخر، ذكرت “سانا” أن مسلَّحين اختطفوا ضابطا من قوات حفظ النظام من أمام منزله في درعا، وقد عُثر على جثته في وقت لاحق ملقاة على أحد الطرق الزراعية قرب مدينة طفس في المحافظة المذكورة.

وفي محافظة حلب، أُصيب عنصر من حفظ النظام أيضا في انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة قرب حاوية للقمامة في حي صلاح الدين.

وفي حماة انفجرت عبوتان ناسفتان بحيي القصور والعليليات من دون وقوع إصابات، كما انفجرت عبوة ناسفة في حي جبيلي بدير الزور من دون وقوع أضرار.

وفي حمص، قام مسلَّحون بالاعتداء بالضرب على طبيبة أثناء عودتها من عيادتها في تل دو بحمص وحاولوا اختطافها قبل أن يتم إنقاذها وتخليصها من أيدي الخاطفين لاحقا.

تفاصيل العثور على الجثث المشهوهة في مشفى ادلب الوطني.. رسالة وصلت لزمان الوصل

في التاسعة والنصف صباحا سمع صوت ثلاث انفجارات قوية هزت المدينة ولحقها أصوات اطلاق رصاص من الكورنيش ومدخل طريق ريحا وتبين لاحقا أن الأمن قام بتفجير باص لنقل المعتقلين علما أن المرافقة المتواجدة مع باص نقل المعتقلين لم تصاب بأي أذى وعند نقل شهداء وجرحى التفجير الى المشفى الوطني بادلب قام المتظاهرين بالذهاب الى المشفى للتعرف على الجثث ولكن عند دخول إحدى الغرف في الطبابة الشرعية وجد المتظاهرون حوالي عشرين جثة مرمية ومشوهة وعليها آثار التعذيب فقامو بالدخول الر معظم الغرف المغلقة في المشفى وتكسير أبوابها أحيانا من أجل الدخول ووجدو لأطفال ونساء وشباب قديمة وذات رائحة نتنة كما لوحظ أن بعض الجثث تحمل أرقاما كما هو مبين بالفديوهات وبعد ذلك هجم الأمن على المشفى الوطني ومعه جثث قديمة لنساء وحصلت اشتباكات بينه وبين الجيش الحر وما تزال الاشتباكات جارية في الكثير من مناطق المدينة وجاءت أخبار عن تواجد قناصة على أسطح عالية بالمدينة ومدرعة داخل المشفى الوطني وهناك أهالي للشهداء والمعتقلين والجرحى محاصرين في المشفى الوطني بادلب

نحب التنويه أيضا الى أنه قد خرجت مظاهرة نسائية في الساعة الثانية عشر ظهرا وانتهت المظاهرة دون حدوث أي مكروه لأحد كما تم تشييع أحد الشهداء (( حازم أصفري )) وانتهى التشييع أيضا دون حدوث مكروه للمشيعين والحمد لله وسنوافيكم بأحدث الأخبار على صفحة تنسيقية الثورة السورية في مدينة ادلب

الشهداء هم

ابراهيم الحاج عبود بن عبود /تفتناز

عبد الله الصفر بن عبد العزيز /خان السبل

ثروت عبد الرحمن بن جمعة

محمد الحسون بن احمد /المعرة

سليمان هنداوي بن فصيح /احسم

حازم اصفري بن محمد / مدينة ادلب

عبد الرحمن حبلص بن عبد الودود / حزانو

احمد الخطيب بن سليم كفرنبل

ايمن السبع بن محمد فاضل / حارم

رمضان احمد الخطيب

اياد سنقر بن احمد / بنش

المجند احمد جمعة / حلب

المجند عبد القادر جبر / حلب

روابط الفديو

الجثث التي وجدت في احدى غرف المشفى الوطني بادلب 21-1-2012

http://www.youtube.com/watch?v=o-gQsKYSvp4

http://www.youtube.com/watch?v=pVgXeQIFZEg

http://www.youtube.com/watch?v=RM1npGRv8t4

http://www.youtube.com/watch?v=Ez78yfFWqaI

http://www.youtube.com/watch?v=H0zLI6k2XAs

http://www.youtube.com/watch?v=kV_-we8lvkM

http://www.youtube.com/watch?v=ipyqZOoSFLw

شهداء ادلب 21-1-2012 .. جراء تفجير الامن لباص نقل المعتقلين

http://www.youtube.com/watch?v=50JZBKf0QLE

مدينة ادلب مظاهرة الحرائر 21-1-2012

http://www.youtube.com/watch?v=q5qvdtgleKc

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/401565_232905303456525_135332999880423_536688_728446086_n.jpg

قام الامن بمحاصرة اهالي الشهداء عند محاولتهم لجلب جثامين ابنائهم من داخل المشفى الوطني, وقام الامن باطلاق النار على كل شئ يتحرك بمحيط المشفى والاهالي الان محاصرين في المشفى الوطني ومازال اطلاق النار مسموع من جهة المشفى

مدرعة اقتحمت المشفى الوطني و استقرت فيه لمنع الأهالي من أخذ جثث الشهداء

واعتقال أكثر من سبعين شخصا استخدموهم كدروع بشرية لدى التحرك والانسحاب أو التقدم

ومازال اطلاق النار كثيف جدا الاشتباك في منطقة المشفى الوطني وحي الضبيط

اليوم مدينة ادلب منكوبة بكل معنى الكلمة واهلها بحاجة لدعائنا

محمد خير أحمد