تحقيق دولي يتهم بشار وماهر الأسد بالتورط الكيماوي
موسكو، لندن، بيروت – «الحياة»، رويترز، أ ف ب
فيما تسارعت الاتصالات الروسية- التركية لتذليل آخر العقبات التي تعترض بدء المفاوضات السورية- السورية في موعدها في 23 كانون الثاني (يناير) الجاري في آستانة عاصمة كازاخستان، كشفت وثيقة أمس، عن أن محققين دوليين قالوا للمرة الأولى إنهم يشتبهون في أن الرئيس بشار الأسد وشقيقه ماهر مسؤولان عن استخدام أسلحة كيماوية في الصراع السوري. وظهرت هذه المعلومات بعد يوم على فرض الإدارة الأميركية عقوبات على 18 من كبار القادة العسكريين السوريين وستة كيانات بسبب «تورطهم» بالتهمة ذاتها، ولكن لم يرد بينهم اسم الأسد أو شقيقه الذي يتولى منصباً عسكرياً بارزاً وكانت قواته منتشرة قرب دمشق عند ضرب الغوطة بالغازات السامة صيف 2013. (للمزيد)
وكشفت وكالة «رويترز» أمس، عن وجود وثيقة يتهم فيها محققون دوليون الأسد وشقيقه بالمسؤولية عن هجمات كيماوية عامي 2014 و 2015، لافتة إلى أن تحقيقاً مشتركاً للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية كان حدد فقط وحدات من الجيش السوري متورطة بالهجمات ولم يذكر أسماء قادة أو مسؤولين.
وتزامنت هذه المعلومات مع اتهام موسكو تنظيمي «داعش» و «جبهة النصرة» باستخدام أسلحة كيماوية في سورية والعراق، وأعربت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن قلق بسبب توافر معطيات لدى موسكو حول استخدام عناصر التنظيمين غازي الخردل والسارين، مشيرة إلى معطيات تفيد بأن «الإرهاب الكيماوي لا يقتصر على المواد الكيماوية الصناعية- المنزلية السامة، مثل الكلور، بل يصل إلى استخدام مواد حربية كيماوية».
ميدانياً، أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن الجيش السوري وحلفاءه تقدموا في وادي بردى قرب دمشق أمس، بينما قال محافظ ريف دمشق إن المعارضة سمحت لمهندسين بالدخول إلى محطة عين الفيجة من أجل إصلاحها وإعادة مد دمشق بالمياه المقطوعة عنها منذ 22 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وأضاف المحافظ أن هذا جزء من اتفاق أوسع يقضي بأن يوقف المعارضون القتال في وادي بردى، وأن يرحل بعضهم إلى مناطق أخرى تسيطر عليها الفصائل، فيما تتم «تسوية أوضاع» الآخرين الذين سيبقون في المنطقة. في غضون ذلك، تعرض مطار المزة العسكري غرب دمشق لقصف صاروخي قال الجيش السوري إن اسرائيل وراءه.
وجاءت تسوية وادي بردى فيما تسارعت الاتصالات التمهيدية لإجراء مفاوضات آستانة في موعدها المقرر في 23 الشهر الجاري. وبرز في هذا الإطار، حذر أبداه الكرملين إزاء دعوة تركيا إلى إشراك الولايات المتحدة في المفاوضات، إذ قال الناطق باسمه ديمتري بيسكوف إن روسيا لا يمكنها أن تتخذ موقفاً الآن من الدعوة إلى مشاركة الأميركيين على رغم «أننا نؤيد أكبر تمثيل ممكن لكل الأطراف» المعنية بالملف السوري. وجاء كلامه بعدما صرّح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بأن الدعوات إلى مفاوضات آستانة ستوجه على الأرجح الأسبوع المقبل و «تجب بالتأكيد دعوة الولايات المتحدة، وهذا ما اتفقنا عليه مع روسيا». وأكدت الخارجية الأميركية بعد ظهر أمس، أنها لم تتلق بعد دعوة إلى آستانة.
وكان لافتاً قول إبراهيم كالين الناطق باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس: «موقفنا في شأن الأسد واضح. لا نعتقد أن من الممكن أن تكون سورية موحدة وآمنة في ظل استمرار الأسد في السلطة. لكننا سنرى كيف ستمضي مفاوضات آستانة… نريد أن نتقدم خطوة خطوة في هذه المرحلة». وبدا من كلامه أن الأتراك يصرون على الذهاب إلى المفاوضات بصرف النظر عن شروط وضعتها فصائل معارضة للمشاركة وتضمنت نشر «مراقبين» لضمان التزام القوات الحكومية وقف النار حتى في مناطق تعتبرها دمشق خارج نطاق الهدنة، مثل وادي بردى والغوطة الشرقية.
ونقلت وكالة «فرانس برس» أمس، عن مصدر سوري قريب من الحكومة، أن مفاوضات آستانة ستبدأ بجلسة افتتاحية وبروتوكولية مع العديد من البلدان المدعوة، بينها الولايات المتحدة، كما الحال في العام 2014 في مونترو بسويسرا. بعد ذلك تبدأ المفاوضات حصراً بين النظام والمعارضة بإشراف روسي – تركي.
وأعلن العميد المنشق عن الجيش السوري مصطفى الشيخ في مؤتمر صحافي في موسكو أمس، أن الاجتماع المنتظر في آستانة سيقتصر على العسكريين ولن يتطرق إلى ملفات سياسية، مشيراً إلى أنه سيركز على مسألة وقف النار. وشدد على أن «الهدف الأساس لآستانة هو وقف نزيف الدم في سورية، لإنجاح إطلاق مفاوضات في جنيف». وأكد الشيخ، وهو قيادي سابق في «الجيش الحر»، أنه «لا يقبل إلا لغة القوة في التعامل مع متشددي داعش وجبهة النصرة» وغيرهما من التنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى أن «الجبهة» قريبة جداً من «داعش»، و «فكر الفصائل الإسلامية الأخرى قريب من التطرف».
في إطار آخر، أكد وزير الدفاع التركي فكري إيشيق التصريحات الروسية حول اتفاق موسكو وأنقرة على تنسيق ضرباتهما الجوية في سورية. ونقلت عنه وكالة «الأناضول» أن الاتفاق الذي أُبرم مع روسيا «اتُّخذت بموجبه الخطوات اللازمة لمنع مواجهة بين العناصر الجوية لتركيا وروسيا والنظام في سورية».
حذر روسي إزاء دعوة تركية لإشراك الأميركيين في آستانة
موسكو – رائد جبر
وسّعت موسكو دائرة اتصالاتها لإنجاح لقاء آستانة، وأعلنت أمس عقد جولة محادثات خلف أبواب مغلقة بين ديبلوماسيين من روسيا والصين، كُرسّت للوضع في سورية والجهود التي تبذلها موسكو لدفع عملية الحوار.
وأعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين ناقش مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي الترتيبات الجارية لعقد محادثات آستانة، استناداً إلى نتائج نقاشاته خلال اليومين الماضيين مع نظيريه الكازاخي نور سلطان نزارباييف والتركي رجب طيب أردوغان. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن المجلس الذي ينعقد عادة لاتخاذ قرارات حاسمة، «ناقش الاستعدادات للمحادثات السورية – السورية في آستانة، مع الأخذ في الاعتبار المحادثات التي أجريت أخيراً». من دون أن يوضح ما إذا كانت موسكو ستقرر إرجاء الموعد المحدد، خصوصاً على خلفية إشارات صدرت أمس مفادها أن الشروط التي قدمها بعض فصائل المعارضة للحضور إلى آستانة قد لا تكون مقبولة من جانب روسيا.
وأكدت أوساط روسية مجدداً، أمس، أن اللقاء في حال انعقاده سيكون «عسكرياً ولن يتطرق إلى الملفات السياسية»، ولفتت إلى أن الهدف منه تثبيت اتفاق وقف النار وتعزيز آلياته.
وفي إطار مرتبط، قال العميد مصطفى الشيخ القائد السابق في «الجيش السوري الحر» والذي يقوم حالياً بزيارة لموسكو في إطار وفد معارض، إن الهدف الأساسي لمفاوضات آستانة المقبلة هو تأمين وقف دائم للنار في سورية والتحضير لمحادثات جنيف الهادفة إلى الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة السورية. وكان الشيخ يتحدث خلال مؤتمر صحافي في موسكو أمس.
في غضون ذلك، أبدى بيسكوف موقفاً حذراً حيال اقتراح تركي لدعوة واشنطن للانضمام إلى محادثات آستانة، وقال إن روسيا «لا يمكن أن تتخذ موقفاً في الوقت الراهن من دعوة الولايات المتحدة». مضيفاً أنه «لا حديث حتى الآن عن ذلك». لكنه استدرك أن روسيا «تؤيّد أكبر تمثيل ممكن لكل الأطراف» المعنية بالملف السوري.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال في تصريحات في جنيف أمس، إن الدعوات إلى المفاوضات ستوجه على الأرجح الأسبوع المقبل، مضيفاً: «يجب بالتأكيد أن تتم دعوة الولايات المتحدة، وهذا ما اتفقنا عليه مع روسيا»، على ما أوردت «فرانس برس». وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لفت في وقت سابق إلى استعداد موسكو لتوسيع رعاية المحادثات السورية لتشارك فيها مصر وبلدان عربية أخرى، وأكد الحرص على مشاركة الأمم المتحدة. وقال لافروف: «آمل في أن تتمكن إدارة دونالد ترامب عندما تتسلّم مهماتها من أن تشارك أيضاً في هذه الجهود حتى نتمكن من العمل في اتجاه واحد بطريقة ودية وجماعية». لكنه لم يحدد إن كان يقصد محادثات آستانة أو عملية التسوية بأكملها.
وأعلنت روسيا وتركيا عن مفاوضات آستانة بعد توصلهما إلى اتفاق جديد لوقف النار في سورية. وهو أول اتفاق يتم برعاية تركية مباشرة، بعدما كانت الولايات المتحدة شريكة روسيا في اتفاقات سابقة لوقف النار لم تصمد. وشدد جاويش أوغلو، في تصريحاته في جنيف أمس، على أنه «يجب أن نحافظ على وقف النار، فهذا ضروري من أجل مفاوضات آستانة»، مشيراً إلى أن الدعوات إلى المفاوضات يجب توجيهها على الأرجح الأسبوع المقبل وأن واشنطن يجب بالتالي أن تحضرها. وأردف: «لا يمكن أحداً أن ينكر دور الولايات المتحدة. وهذا موقف مبدئي بالنسبة إلى تركيا».
وأضاف: «أولئك الذين ساهموا أو يجب أن يساهموا، من الواجب أن يكونوا هنا، وليس فقط من أجل أن يظهروا في الصورة، أنتم تفهمون ما أريد قوله»، في إشارة إلى أن واشنطن لن تكون موجودة في آستانة فقط من أجل تسجيل حضورها. وقال أوغلو أيضاً إن الهدف من هذه المفاوضات «هو التوصل إلى حل سياسي يشكل الحل الأفضل».
وفي الإطار ذاته، قال ناطق باسم الرئاسة التركية في أنقرة أمس، إن تركيا ما زالت تعتقد أنه لا يمكن أن تكون سورية موحدة وآمنة في ظل بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة، لكنها تريد المضي «خطوة بخطوة» في اتجاه حل الأزمة السورية، مشيراً إلى أن موعد مفاوضات آستانة سيكون في 23 الشهر الجاري، قائلاً: إن وقف النار الساري في سورية منذ نهاية الشهر الماضي متماسك إلى حد كبير.
موسكو تتجاوز أوباما وتدعو ترامب إلى آستانة
واشنطن، موسكو – رويترز، أ ف ب
منذ أعلنت موسكو نيتها عقد محادثات السلام السورية في أستانة وهي تحاول «تجاهل» دعوة واشنطن إلى المشاركة. وبعد غموض انتهى أمس (الجمعة) بتأكيد وزارة الخارجية الأميركية (الحالية) عدم تلقّيها دعوة رسمية من جهة، وحضّ أنقرة موسكو على ضرورة مشاركة واشنطن من جهة أخرى، حسمت موسكو أمرها متجاوزةً إدارة الرئيس باراك أوباما في أيامها الأخيرة، لتوجّه دعوة الحضور إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
ووفق صحيفة «ذي واشنطن بوست» الأميركية، يُعتبر الأمر «التفافاً على إدارة أوباما». وقال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أمس أن المحادثات ستعقد في 23 من كانون الثاني (يناير) الجاري «بمشاركة أميركية» لم تُحدّد، وهو التاريخ نفسه الذي يشهد اليوم الرسمي الأول لترامب.
ووفق للصحيفة، فإن السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك دعا واشنطن الى آستانة، خلال محادثة هاتفية أجراها في 28 كانون الأول (ديسمبر) مع المستشار المقبل للأمن القومي في البيت الأبيض مايكل فلين، لكن مسؤولاً من الفريق الانتقالي التابع لترامب، أوضح للصحيفة انه «لم يتم اتخاذ أي قرار» خلال الاتصال.
وأكد الناطق المقبل باسم البيت الأبيض شون سبيسر هذه المحادثة، لكنه قال أنها «تطرقت الى (الأمور) اللوجستية للتحضير لمكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) والرئيس المنتخب (دونالد ترامب) بعد تنصيبه».
وكان الناطق باسم الخارجية الأميركية مارك تونر ذكر أمس: «لا اعتراض للحكومة الحالية على المشاركة (…) لكنها لم تتلق دعوة رسمية»، مضيفاً ان «الموعد ليس مثالياً، لكننا في حال تلقينا دعوة سنوصي بالتأكيد» بتلبيتها.
وتابع «لسنا مشاركين مباشرة في هذه المبادرة، لكننا كنا على اتصال وثيق بالروس والأتراك ونشجع إدارة ترامب على مواصلة هذه الجهود (…) نوصي بدعم كل الجهود لضمان تحريك المفاوضات السياسية في جنيف بهدف تعزيز وقف إطلاق النار في سورية».
وتشرف روسيا وتركيا على هذه المحادثات الأولى من نوعها المتعلقة بالأزمة السورية التي تجري من دون مشاركة مباشرة من الولايات المتحدة، ومن المفترض أن تشكل هذه المحادثات تمهيداً لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، مقررة في الثامن من شباط (فبراير) المقبل.
في سياق منفصل، أعلنت السلطات الاميركية ان لا تهديد حتى الآن يستهدف حفل تنصيب ترامب بعد ستة أيام، لكن الأجهزة الأمنية أعدت نفسها لاحتمال حصول اعتداء بشاحنة، فبعد اعتداءات بشاحنات دهست حشوداً في كل من باريس وألمانيا العام الماضي، ستكون المنطقة التي يقام فيها الحفل مغلقة بشكل معزز أكثر مما كان الوضع عليه قبل أربع سنوات، وفق ما أوضح وزير الأمن القومي الأميركي جيه جونسون.
للمرة الأولى…تحقيق دولي يربط الأسد بهجمات كيميائية
المصدر: (رويترز،و ص ف،أ ب)
مع اقتراب موعد محادثات السلام السورية في رعاية روسيا وتركيا في أستانا بقازاقستان، لا يزال الغموض يكتنف احتمال مشاركة الولايات المتحدة فيها، بعدما أعلن الكرملين انه لا يستطيع أن يوضح ما اذا كانت ستوجه دعوة الى واشنطن للمشاركة فيها. وكشفت وثيقة اطلعت عليها “رويترز” أن محققين دوليين قالوا للمرة الأولى إنهم يشتبهون في أن الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر مسؤولان عن استخدام أسلحة كيميائية في الحرب السورية.
وللمرة الثالثة في ستة أسابيع تقريباً، هزت سلسلة انفجارات قاعدة المزة العسكرية في ضاحية دمشق ليل الخميس- الجمعة، قال “المرصد السوري لحقوق الانسان” الذي يتخذ لندن مقراً له انها استهدفت مستودعات ذخيرة، واتهم الجيش السوري إسرائيل بها، محذرا إياها من “تداعيات هذا الاعتداء السافر”.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” عن مصدر عسكري ان صواريخ انطلقت من طائرة من شمال بحيرة طبريا واستهدفت مطار المزة العسكري.
وفي السابع من كانون الاول، استهدفت صواريخ أرض- أرض اسرائيلية محيط مطار المزة غرب دمشق.
وقبل الغارات بساعات، فجر انتحاري نفسه في كفرسوسة بضواحي دمشق، مما أوقع ثمانية قتلى.
على صعيد آخر، أفاد مصدر في تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن ثمة قائمة بأفراد ربط المحققون بينهم وبين سلسلة هجمات بقنابل الكلور سجلت عامي 2014 و2015، بينهم الأسد وشقيقه الأصغر ماهر وشخصيات أخرى رفيعة المستوى، وهو ما يشير إلى أن قرار استخدام أسلحة سامة اتخذ على أعلى مستوى في السلطة.
ورد مسؤول في الحكومة السورية بأن الاتهامات بأن القوات الحكومية استخدمت أسلحة كيميائية “لا أساس لها من الصحة”.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن القائمة التي اطلعت عليها “رويترز” استندت إلى مجموعة من الأدلة جمعها فريق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا ومعلومات من وكالات استخبارات غربية وإقليمية.
وتحقيق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية -المعروف بآلية التحقيق المشتركة – تتولاه لجنة من ثلاثة خبراء مستقلين ويلقى دعما من فريق من العاملين الفنيين والإداريين. وأمر به مجلس الأمن لتحديد الأفراد والمنظمات المسؤولين عن هجمات كيميائية في سوريا.
ونفت رئيسة آلية التحقيق المشتركة فيرجينيا جامبا أن تكون لجنة التحقيق قد أعدت أي قائمة بأفراد مشتبه فيهم، قائلة: “في الوقت الحاضر لا دراسة لأي تحديد لهويات أفراد”.
وأوضحت “رويترز” أن القائمة تحدد هويات 15 شخصاً “سيجري التدقيق في شأنهم في ما يتعلق باستخدام القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية أسلحة كيميائية في 2014 و2015”. ولا تحدد دورهم المشتبه فيه لكنها تورد ألقابهم.
والقائمة مقسمة ثلاث فئات. الأولى تحت عنوان “الدائرة المقربة من الرئيس” وتشمل ستة أشخاص بينهم الأسد وشقيقه الذي يقود الفرقة الرابعة ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العسكرية.
والفئة الثانية تضم أسماء قائد القوات الجوية وأربعة من قادة فرق القوات الجوية، بينهم قائد الفرقة 22 مع القوات الجوية واللواء 63 لطائرات الهليكوبتر، وهي وحدات سبق للتحقيق أن قال إنها أسقطت قنابل تحتوي على غاز الكلور.
والفئة الثالثة “عسكريون كبار آخرون ذوو صلة” تشمل أسماء عقيدين ولواءين.
آستانا
وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو فجأة الخميس أن روسيا وافقت على وجوب مشاركة الولايات المتحدة في المحادثات في شأن المستقبل السياسي لسوريا المزمع اجراؤها في استانا.
وقال مصدر سوري قريب من السلطات إنه قد تعقد في أستانا في 23 كانون الثاني الجاري جلسة افتتاحية وبروتوكولية مع عدد من البلاد المدعوة، بينها الولايات المتحدة، كما كانت الحال في العام 2014 في مونترو بسويسرا. وبعد ذلك تبدأ المحادثات حصراً بين النظام السوري والمعارضة في إشراف روسي – تركي.
لكن موسكو لم تؤكد ما أدلت به انقرة. وصرّح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن احتمال مشاركة الولايات المتحدة في المحادثات:”لا يمكنني ان أوضح ذلك بعد. من المؤكد أننا نؤيد أكبر تمثيل ممكن لكل الاطراف” المعنيين بالملف السوري، “لكنني لا أستطيع أن أجيب بشكل دقيق الآن”.
وفي أنقرة، قال ابرهيم كالين الناطق باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن أنقرة لا تزال تعتقد أنه من المستحيل أن تكون سوريا موحدة وآمنة في وجود الأسد، لكنها تريد التقدم “خطوة خطوة” وانتظار نتيجة محادثات السلام المقررة في أستانا.
القوات الحكومية السورية تبدأ عملية عسكرية واسعة لتحرير مدينة تدمر
دمشق – د ب أ – بدأت القوات الحكومية السورية والمسلحون الموالون لها صباح السبت عملية عسكرية واسعة لتحرير مدينة تدمر من تنظيم “الدولة الاسلامية” المتطرف.
وقال مصدر ميداني في القوات الحكومية إن العملية العسكرية يشارك فيها أكثر من 10 آلاف مقاتل، غالبيتهم من مجموعات الدفاع الوطني وصقور الصحراء ومجموعات العقيد “سهيل الحسن”، وتهدف إلى تحرير آبار الغاز والنفط في جزل والشاعر ومهر في مرحلتها الأولى وتحرير مدينة تدمر في مرحلتها النهائية.
وأوضح المصدر أن القوات المهاجمة تمكنت خلال الساعات القليلة الأولى من بدء العملية من التقدم لمسافة 3 كم عند المحور الشمالي الشرقي لمطار التيفور، في حين تعرضت المجموعات المهاجمة شرق المحطة الرابعة لنقل النفط القريبة من حقل جحار للغاز، لكمائن من مسلحي “الدولة” وتكبدت خسائر بالأفراد والعتاد.
وتحدث المصدر عن قيام تنظيم “الدولة” بهجوم معاكس على القوات الحكومية شمال المحطة الرابعة استخدم فيه دبابة مفخخة، تسبب بسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات الحكومية، التي اضطرت إلى الانسحاب من عدد من النقاط.
وأوضح المصدر أن العملية البرية تتم تحت غطاء كثيف من الطيران الحربي السوري والروسي وقصف مدفعي وصاروخي من مجموعة العتاد المتطور، التي وصلت مؤخراً إلى ريف تدمر من روسيا.
وزار رئيس الأركان السوري العماد علي أيوب الخميس القوات السورية في ريف حمص الشرقي لتفقد جاهزية القوات، لبدء العملية التي تم التحضير لها على مدى الأسابيع القليلة الماضية حيث تم استقدام مسلحي لواء “درع القلمون” ومقاتلي “صقور الصحراء” الممولة من روسيا والتي كانت تقاتل في مدينة حلب.
المرصد السوري: الدولة الإسلامية يهاجم دير الزور ومقتل العشرات
بيروت – رويترز – قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية شنوا أكبر هجوم لهم منذ شهور على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية بمدينة دير الزور السبت مما خلف عشرات القتلى.
وأضاف أن ستة انفجارات على الأقل هزت المدينة فيما اشتبك المقاتلون مع القوات الحكومية.
وتابع أن الطيران السوري رد بقصف مواقع للتنظيم المتشدد.
وتسيطر الدولة الإسلامية على معظم أنحاء محافظة دير الزور التي تقع على الحدود مع العراق بما في ذلك أكثر من نصف المدينة وتحاصر المناطق التي لا تزال الحكومة تسيطر عليها بالمدينة منذ قرابة عامين.
ثمانية قتلى معظمهم مدنيون في غارات على شمال غرب سوريا
بيروت – أ ف ب – قتل ثمانية اشخاص على الاقل معظمهم مدنيون السبت، جراء غارات لم يعرف اذا كانت سورية ام روسية في شمال غرب سوريا، تزامنا مع دخول الهدنة الهشة اسبوعها الثالث، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، “قتل ثمانية اشخاص معظمهم من المدنيين السبت جراء غارات نفذتها طائرات حربية لم يعلم اذا كانت سورية ام روسية على بلدة معرة مصرين في ريف ادلب الشمالي”.
وتأتي هذه الغارة بعد تصعيد في الغارات ليل الجمعة على مناطق عدة في محافظة ادلب، ما تسبب بمقتل ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة بينهم طفلة في بلدة اورم الجوز، فيما اصيب العشرات بجروح، بينهم عناصر من الدفاع المدني.
كما طالت الغارات والقصف مناطق عدة تحت سيطرة الفصائل في حلب (شمال) وحماة (وسط).
وشدد عبد الرحمن على ان “استمرار مقتل مدنيين جراء القصف يثبت ان الهدنة لم تعد قائمة عملياً”، معتبراً انه “يجب ان يحيّد وقف اطلاق النار المدنيين السوريين عن القتل بغض النظر عن الفصائل الموجودة في المنطقة”.
واوضح انه رغم “وجود جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) في ادلب لكن ثمة فصائل اخرى متحالفة معها وموقعة على وقف اطلاق النار”.
ويسيطر تحالف جيش الفتح، ائتلاف فصائل اسلامية مع جبهة فتح الشام على كامل محافظة ادلب التي تعرضت في الاسبوعين الاخيرين لغارات سورية وروسية واخرى للتحالف الدولي بقيادة اميركية استهدفت بشكل خاص قياديين من جبهة فتح الشام.
وتشهد الجبهات الرئيسية في سوريا منذ 30 كانون الاول/ديسمبر، وقفا لاطلاق النار بموجب اتفاق روسي تركي. ومنذ ذلك الحين، تراجعت وتيرة الغارات والقصف على معظم المناطق تحت سيطرة الفصائل المعارضة من دون ان تتوقف بالكامل.
ويستثني الاتفاق، وهو الأول بغياب أي دور لواشنطن التي كانت شريكة موسكو في اتفاقات هدن سابقة لم تصمد، التنظيمات المصنفة “ارهابية” وعلى رأسها تنظيم الدولة الاسلامية. وتصر موسكو ودمشق على ان الاتفاق يستثني ايضاً جبهة فتح الشام، وهو ما تنفيه الفصائل المعارضة الموقعة على الاتفاق والمدعومة من انقرة.
وبعد معارك مستمرة منذ 20 كانون الاول/ديسمبر، يسود الهدوء في منطقة وادي بردى، خزان مياه دمشق، السبت غداة التوصل الى اتفاق بين السلطات والفصائل المقاتلة، تم بموجبه دخول فرق الصيانة الى نبع عين الفيجة لاصلاح الاضرار التي لحقت به جراء المعارك، بحسب المرصد.
وقال مصدر في محافظة دمشق السبت، ان “ورش الصيانة بدأت عملها منذ دخولها مباشرة الجمعة” موضحاً ان المرحلة الاولى تشمل “تقييم الأضرار” على ان يتم “احضار ما يلزم من معدات وأنابيب في المرحلة الثانية، تمهيداً لاعادة ضخ مياه الشرب في مرحلة ثالثة”.
واوضح ان الفرق التي خرجت في وقت متاخر ليل امس من نبع الفيجة واستقرت في موقع قريب، “كانت لا تزال صباح السبت تنتظر الدخول لاستئناف عملها.. وانجازه في اسرع وقت ممكن”.
ويقع نبع عين الفيجة داخل منطقة وادي بردى التي تبعد 15 كيلومتراً شمال غرب دمشق وتضم المصادر الرئيسية التي ترفد دمشق بالمياه المقطوعة منذ 22 كانون الاول/ديسمبر بصورة تامة عن معظم احياء العاصمة. وتبادل طرفا النزاع الاتهامات بالمسؤولية عن قطع المياه.
قصف مطار المزة في دمشق وسوريا تحذر من تداعياته وتؤكد الحرب على الإرهاب
دمشق ـ وكالات: هزت سلسلة انفجارات قاعدة المزة العسكرية في ضاحية دمشق ليل الخميس الجمعة، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنها استهدفت مستودعات ذخيرة.
واتهم الجيش السوري الجمعة إسرائيل بقصف قاعدة المزة العسكرية قرب دمشق، محذرا إياها من «تداعيات هذا الاعتداء السافر»، بحسب ما نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري.
وأضاف المصدر العسكري نفسه أن «القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تحذر العدو الإسرائيلي من تداعيات هذا الاعتداء السافر، وتؤكد استمرار حربها على الإرهاب حتى القضاء عليه».
وقال المصدر إن الصواريخ انطلقت من طائرة من شمال بحيرة طبريا (الجولان المحتل) و»سقطت في محيط مطار المزة ما أدى إلى نشوب حريق في المكان».
وفي السابع من كانون الأول/ديسمبر، استهدفت صواريخ أرض-أرض إسرائيلية محيط مطار المزة العسكري غرب دمشق، وفق ما أفادت وكالة «سانا».
وكانت تلك المرة الثانية خلال ثمانية أيام التي تضرب فيها إسرائيل مواقع بالقرب من دمشق من دون أن تتضح أهدافها تماما.
«قوات سوريا الديمقراطية» تطلب من أمريكا حث تركيا على إيقاف مطلب «الانسحاب من منبج»
معركة الرقة… «غضب الفرات» بين منبج وإنجرليك
عبدالله العمري
غازي عنتاب ـ «القدس العربي»: كشفت مصادر من «قوات سوريا الديمقراطية» عن طلب تقدمت به إلى الولايات المتحدة، لحث تركيا على إلغاء مطبلها من القوات بالانسحاب من مدينة منبج في ريف حلب إلى شرق نهر الفرات، في حال أرادت أن تشارك تركيا والفصائل المتحالفة معها في معركة استعادة مدينة الرقة.
وقال مصدر من قوات سوريا الديمقراطية، رفض الكشف عن اسمه أو منصبه، في اتصال مع «القدس العربي»: إن هذه القوات وبعد مرور أكثر من شهر على قتالها تنظيم «الدولة» لم تصل إلى مناطق قريبة من مدينة الرقة بسبب عدم وجود قوات حليفة تقاتل إلى جانبها.
وأضاف أن «قوات سوريا الديمقراطية» تقاتل لوحدها بدعم جوي أمريكي فقط، ولن تجبرها حاجتها لدعم بري من قبل الفصائل السورية التي تتحالف مع تركيا، للسكوت على تهديدات بخصوص منبج.
وأكد المصدر على أن ما دعا «قوات سوريا الديمقراطية» للتقدم بمثل هذا الطلب إلى الأمريكيين هو الموقف التركي الذي يصر على سحب مقاتلي القوات من مدينة منبج إلى مناطق أخرى شرق نهر الفرات، إضافة إلى أن تركيا لا زالت تتحكم بقرار عدد من الفصائل من خلال زجهم في معارك مدينة الباب تحت قيادة جيشها، دون تحقيق أي تقدم يذكر مع طول فترة المعركة، على حد قوله.
وأشار إلى أن الأمريكيين بالفعل أبلغوا الجانب التركي بعدم تحريك قواتها أو الفصائل السورية المتحالفة معها باتجاه مدينة منبج، مضيفا أن رد فعل الحكومة التركية تمثل في تصريحات حول إعادة النظر في مسألة السماح لطيران التحالف باستخدام قاعدة «إنجرليك» التركية.
وحول الوضع الميداني في مناطق ريف الرقة، وتقدم عمليات «غضب الفرات» التي تقوم بها «قوات سوريا الديمقراطية»، قال المصدر: إن قواتنا حققت تقدماً، وإن كان دون المتوقع لكنه لا بأس به على الأرض، باتجاه اقتراب الوصول إلى سد الطبقة وتحريره في الفترة المقبلة، دون أن يحدد سقفاً زمنياً لذلك.
كما أن «قوات سوريا الديمقراطية»، حسب المصدر، تعمل وفق «خطة للسعي في قطع طريق إمدادات تنظيم الدولة بين مدينتي الرقة والباب والمدن الأخرى».
وتحدث المصدر عن أن جزءاً من تأخير عمليات تحرير الرقة، جاء بعد تخلي الكثير من مقاتلي العشائر العربية من محافظة الرقة عن القتال إلى جانب «قوات سوريا الديمقراطية» بضغوط تعرضوا لها من بعض الفصائل السورية، على حد قوله.
وفي سياق آخر، أكد المصدر على استمرار الفصائل العربية بالقتال تحت قيادات «قوات سوريا الديمقراطية» على الرغم من انسحاب المتطوعين من أبناء العشائر، مبيناً أن تلك الفصائل لا تملك مشروعاً يعارض المشروع الذي تقوده القوات الكردية.
وذكر أن الولايات المتحدة زودت «قوات سوريا الديمقراطية» في الآونة الأخيرة بصواريخ حرارية مضادة للدروع لمواجهة العجلات المفخخة التي يقودها انتحاريو تنظيم «الدولة».
وأشار إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية» هي القوات الأكثر تحالفاً مع الولايات المتحدة، وتتلقى الدعم من واشنطن بشكل مستمر كحليف حقيقي وثابت لتحرير مدينة الرقة.
كما أكد المصدر، أن تركيا تملك «ورقة قاعدة إنجرليك للضغط على الأمريكيين من أجل إرغام القوات الكردية على الانسحاب من منبج، لكن هذا لن يحصل والولايات المتحدة تتفهم موقف قوات سوريا الديمقراطية حول مدينة منبج، كما تتفهم موقفها من تركيا التي فقدت الدعم الامريكي في الباب، ما جعل تركيا تلجأ إلى روسيا، الأمر الذي زاد من تعقيدات المشهد»، على حد قوله.
حظر تجوال في مخيم للسوريين بتركيا بعد تظاهرات منددة بقرار ترحيل بعض سكانه تعسفياً
غازي عنتاب ـ «القدس العربي» : أفادت مصادر محلية من داخل مخيم «كهرمان مرعش» للاجئين السوريين في تركيا، بأن قوات حفظ النظام التركية، فرضت حظر تجوال داخل المخيم بدءاً من مساء يوم الخميس، وذلك بعد التظاهرات التي شهدها المخيم، تنديداً بالقرار الذي ستتخذه إدارة المخيم، القاضي بترحيل كل العائلات التي لا يزيد عدد أفرداها عن ثلاثة أشخاص، إلى مخيم «الإصلاحية».
وأكد أحد سكان المخيم لـ»القدس العربي»، أن قوات حفظ النظام التركية أطلقت مساء يوم الخميس قنابل الغاز المسيل للدموع ورشاشات المياه لتفريق المتظاهرين الغاضبين، مؤكداً وقوع إصابات خفيفة بين المشاركين بالتظاهرة، مشيراً إلى حالة من الهلع يعيشها سكان المخيم، البالغ عددهم حوالي 25 ألف لاجئ.
وأرجع اللاجئ السوري الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، خشية ترحيله من المخيم، سبب التظاهرات إلى أن الإدارة تعتزم ترحيل كل الأسر التي لا يزيد عدد أفرادها عن ثلاثة أشخاص، والمقدر عددها بحولي 750 أسرة، إلى مخيم «الإصلاحية»، لاستبدالهم بلاجئين عراقيين من أصول تركمانية، كما قال.
ودافع المصدر عن الخطوة التصعيدية التي قام بها لاجئون سوريون من سكان المخيم، متهماً السلطات التركية بمحاباة «التركمان» على حساب السوريين، وقال: «سينقلون الأسر الصغيرة إلى خيام هناك، علماً بأننا لم نمض أكثر من شهرين هنا، منذ أن تم استبدال الخيام بالكرفانات الجديدة، وعدا عن ذلك سيؤدي هذا القرار إلى تقطيع أوصال الأسر».
وحول الأسباب التي دفعت بالإدارة إلى قرارها هذا، استطرد قائلا: «هم يتذرعون بأن الكرفان معد لاستقبال أسرة كبيرة تتألف من سبعة أفراد فما فوق»، مضيفاً أنه قد يكون هذا مبرراً، لكن ليس من الحق أن يتم ترحيل الأسر الصغيرة بدون أن ترتكب أي ذنب.
وطبقاً للاجئ نفسه، فإن إدارة المخيم تنكرت لوعودها خلال اليومين السابقين، إذ وعدت بأنها لن تقوم بترحيل أحد، وذلك بعد طرح الأمر للنقاش للمرة الأولى.
هجوم لـ”داعش” في دير الزّور… وحشود للنظام قرب كويرس
جلال بكور
شنّ تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، اليوم السبت، هجوماً واسعاً على مناطق تسيطر عليها قوات النظام في دير الزور شرقي سورية، في وقت تقوم فيه قوات النظام بحشد قواتها في منطقة كويرس بريف حلب الشرقي.
وقال الناشط عامر الهويدي، لـ”العربي الجديد”، إنّ “داعش شنّ هجوماً هو الأعنف منذ مدّة على مواقع قوات النظام في اللواء 137 على طريق دمشق دير الزور من عدّة محاور، تزامناً مع هجوم على حيي الحويقة الغربية، والرّشدية بمدينة دير الزور”.
وأوضح الهويدي أنّ “داعش لم يحقّق أي تقدّم خلال هجومه، في حين قام طيران قوات النظام والطيران الروسي بقصف حي الحميدية ودوّار الحلبية عند مدخل مدينة دير الزور الشمالي، ومحيط جسر السياسية ومعمل الورق على طريق دير الزور الحسكة، وجبل الثردة ومحيط حقل التيم النفطي”.
وقصفت قوات النظام بالمدفعيّة مناطق عدة يسيطر عليها تنظيم “داعش” داخل مدينة دير الزور، وفي بلدتي الجنينة والحسينيّة بريف دير الزور الغربي، ما أوقع إصابات في صفوف المدنيين.
إلى ذلك، تحدّث “مكتب مسكنة الإعلامي”، لـ”العربي الجديد”، عن وقوع جرحى في مدينة مسكنة الخاضعة لسيطرة “داعش”، في أقصى ريف حلب الشرقي، القريب من بحيرة الأسد الواقعة على نهر الفرات.
واستهدف الطيران الحربي السوري مدينة مسكنة، بأكثر من 30 غارة جوية، منذ منتصف الليلة الماضية، أسفرت بحسب “مكتب مسكنة الإعلامي”، عن دمار كبير في الفرن الآلي وخروج محطات وقود وشركة الكهرباء عن الخدمة، فضلاً عن احتراق محال تجارية و8 صهاريج فيول.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية لـ”العربي الجديد”، بأنّ قوات النظام السوري تقوم بحشد عسكري في المنطقة الشمالية من مطار كويرس العسكري، في ريف حلب الشرقي.
ونبّهت المصادر إلى أنّ الحشد ربما يأتي تحضيراً لبدء عملية عسكرية من قوات النظام السوري، باتجاه بلدة تادف في جنوب مدينة الباب معقل تنظيم “داعش” في ريف حلب، وباتجاه بلدة دير حافر في شرق المطار على طريق حلب الرقة.
ويتزامن الحشد العسكري مع ارتفاع حدة القصف، خلال الأيام الماضية، على بلدات تادف وأبو الطلطل، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى، بينما كثفت طائرات النظام من غاراتها على مواقع “داعش” في القرى المحيطة بالمطار.
وفي حلب أيضاً، أعلنت وكالة “أعماق”، التابعة لتنظيم “داعش”، عن مقتل 3 من مسلحي مليشيا “وحدات حماية الشعب” الكردية، في عملية تسلل لمقاتلي التنظيم في قرية الحوتة، جنوب مدينة منبج.
من جهة أخرى، أفاد الدفاع المدني السوري في إدلب، بارتفاع عدد ضحايا القصف الجوي على قرية “أورم الجوز”، مساء أمس، إلى خمسة قتلى، مشيراً إلى أنّ الطيران الروسي شنّ غارتين على القرية.
لاجئ سوري تَصوّر سيلفي مع ميركل يقاضي “فيسبوك“
2017-01-14
اشتهر اللاجئ السوري أنس مدماني بصورة سيلفي التقطها مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في العام الماضي، حيث انتشرت وقتها على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.
ورفع مدماني مؤخراً دعوى قضائية ضد “فيسبوك”، متهماً الموقع بنشر أخبار مزيفة حوله، وتشويه سمعته، وفقاً لما نقلته صحيفة “ميركور” الألمانية.
وسبق أن انتشرت صور ومقاطع فيديو على الإنترنت، لسبعة شبان حاولوا إشعال النار في مواطن مشرد بمحطة أنفاق برلين.
وحققت الشرطة مع 7 شباب، 6 منهم سوريون وآخر ليبي.
وانتشرت بعد فترة صور مركبة يظهر فيها أنس مدماني على أنه ضمن الشباب المتورطين في إضرام النار بالمشرد، ورغم أن محاميه تشان جو طالب إدارة “فيسبوك” بحذف الصورة، لكن تم نشرها 500 مرة من المستخدمين، واعتبر “فيسبوك” أنها لم تنتهك معايير المجتمع.
وتعرض مدماني لاتهامات بارتكابه جرائم وهجمات، وتم تحديد موعد لجلسة المحكمة في 6 فبراير/شباط القادم، في قضية هي الأولى من نوعها ضد الموقع في ألمانيا.
(العربي الجديد)
العثور على ثلاث جثث لمقاتلين روس في حلب
جلال بكور
عُثر على ثلاث جثث لمقاتلين روس، اليوم السبت، في منطقة الحلوانية بحي طريق الباب شرق مدينة حلب، وتضاربت الأنباء حول منفذي عملية اغتيال الجنود الروس، بينما لم تؤكد روسيا صحة الأنباء.
وذكر “مركز حلب الإعلامي”، المعارض للنظام السوري، أنّه “تمّ العثور على ثلاث جثث تعود لمقاتلين روس، بالقرب من دوار الحلوانية في حي طريق الباب بمدينة حلب، أعقبته حملة تفتيش في الحي من قبل قوات النظام السوري”.
وقالت مصادر محلية إنّ “خلايا نائمة” تابعة للمعارضة السورية المسلحة في المنطقة قامت بتنفيذ عملية الاغتيال، بينما ذكرت مصادر أخرى أن المليشيات الإيرانية المساندة للنّظام السوري في حلب قتلت الجنود الروس بعد خلاف وقع بينهم.
وفي السّياق ذاته، ذكرت مصادر أنّ الجنود الثلاثة هم من كتيبة الشرطة العسكرية الروسية التي تم نشرها مؤخراً في حلب من أجل ضمان الأمن في المناطق التي خضعت لسيطرة المليشيات الإيرانية.
ولم يصدر بيانٌ من جهات روسيّة رسمية تؤكد أو تنفي الأنباء التي تحدثت عن مقتل الجنود الروس في مدينة حلب.
وكانت قوّات النظام السوري والمليشيات الطائفية قد سيطرت على الأحياء الشرقية من مدينة حلب بدعم من الطيران الروسي بعد شهور من الحصار والحملات العسكرية على المنطقة، انتهت بفرض اتفاق نصَّ على خروج مقاتلي المعارضة والمدنيين من حلب إلى ريفها الغربي.
جنوب دمشق… انقسام حول بنود التسوية وتخوّف لدى المدنيين
جلال بكور
قالت مصادر محليّة في جنوب دمشق، اليوم السبت، لـ”العربي الجديد” إن حالة انقسام واضحة ظهرت في بلدات المنطقة بين فصائل المعارضة السورية المسلحة، حيث ترفض الفصائل بنود التسوية التي طرحها النظام السوري، وتحديداً ثلاثة بنود اعتبرتها بعض الفصائل من الخطوط الحمراء التي لا يمكن الموافقة عليها.
وأوضحت المصادر أن الفصائل باتت في مأزق بالنسبة لبنود التسوية، وإلى الآن ما زالت تناقشها فيما بينها، ومع وفد النظام السوري الذي يصر على تطبيق بنوده الـ46 التي فرضها، وترى الفصائل أن النظام من خلال بنود التسوية التي يفرضها، يهدد ضمنياً بالقتال والحرب، أو العمل تحت سلطة مليشياته.
وترى فصائل من المعارضة أن “البنود التي تنص على تسليم السلاح وتشكيل مليشيا تحت قيادة مليشيا جيش الدفاع الوطني، تعتبر من الخطوط الحمراء التي لا يمكن الموافقة عليها، حيث تعد ميليشيا “الدفاع الوطني” مليشيا طائفية بقيادة ضباط علويين وشيعة، بينما غالبية سكان منطقة جنوب دمشق هم من الطائفة السنيّة”.
ووفقاً للمصادر، فإن المعارضة ترى بأن تلك البنود تُخيّرها بين الخضوع والاستسلام لمليشيات النظام أو القتال والحرب، وهو ما يثير رعباً لدى المدنيين في المنطقة، وتحديداً بعد إصرار النظام خلال الاجتماع الأخير على تقديم الفصائل لعدد السّلاح الذي سيتم تسليمه دون تحديد النّسبة، وإصراره على سحب كافة الحواجز المسلحة التابعة لفصائل المعارضة من كافة المناطق المحيطة بالبلدات واستبدالها بنقاط لقوات النظام والدفاع الوطني، وخاصة باتجاه المطار والسيدة زينب.
وفي السياق ذاته، أكّد النّاشط “قيس الشامي” لـ”العربي الجديد” على أن فصائل من المعارضة المسلحة والمنظمات المدنية في جنوب دمشق “لم تتخذ قراراً بعد في الموافقة على بنود التسوية أو رفضها”، منوهاً إلى أن الفصائل تعتبر “بند تسليم النقاط في محيط منطقة دمشق لمليشيات الدفاع وتحديداً في جهة السيدة زينب هو استسلام وانتحار”.
وبيّن الشامي: “أن الفصائل العسكرية مختلفة فيما بينها، وبعضها وافق ضمنياً على شروط النظام، حيث يرى بأن الموافقة هي أفضل لحماية المدنيين من حرب وشيكة، وترى تلك الفصائل أن النظام سوف يتفرغ لمنطقة جنوب دمشق، بعد الانتهاء من عملياته في منطقة وادي بردى”.
وذكر الشّامي: “أن الحديث الدائر في منطقة جنوب دمشق عن قرب عملية عسكرية في المنطقة من قبل النظام في حال الانتهاء من عملياته في وادي بردى أثار تخوفاً كبيراً لدى المدنيين في المنطقة، وربما سيشكل عامل ضغط لصالح النظام في المنطقة”.
وكان النظام السوري قد قدم للمعارضة في بلدات جنوب دمشق بداية الشهر الجاري وثيقة تسوية تضم 46 بنداً وأمهل النظام اللجنة السياسية الممثلة للمنطقة حتى يوم الخميس الماضي للموافقة على البنود، وفي الاجتماع الأخير بين اللجنة ووفد النظام أصر النظام على تطبيق بنود الوثيقة وأمهل اللجنة حتى اليوم السبت لتقديم عدد السلاح الذي سيتم تسليمه.
صحافي أميركي يتحدث عن اعتقاله لدى “جبهة النصرة“
تحدث الصحافي الأميركي، ثيو بادنوس، عن تجربة اعتقاله لدى “جبهة النصرة” في سورية عام 2012، في مقابلة مع الصحافي أوين جونز، نشرتها صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، اليوم الجمعة.
خلال المقابلة، أوضح بادنوس أنه ذهب إلى سورية من دون أي تفويض من مؤسسة إعلامية معينة، مشيراً إلى أن قراره هذا كان “غبياً، لكنه ذهب بكلّ الأحوال”.
وقال بادنوس إنه تصادق مع ثلاثة شبان في مدينة أنطاكيا التركية، وعبروا معاً الحدود باتجاه سورية، حيث انضمّ إليهم شخص إضافي. وبعدها، وصلوا إلى مدينة بنش (محافظة إدلب)، حيث تناولوا القهوة، قبل أن يتمّ اعتقالهم في منزل مهجور خارج المدينة.
وأشار إلى أن كاميرات فيديو عدّة كانت موزعة داخل المنزل، مؤكداً أن معتقليه “كانوا يصورون كل ما يقومون به”، وأرادوا توثيق لحظة اعتقال الصحافي الأميركي.
كما تحدّث عن التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرّض له، إذ ضُرب بالكابلات، وقُيدت يداه وقدماه، كما واجه التعذيب بالحرق والكهرباء، لكنه أكدّ أن التعذيب الذي يتضمن دماءً كان الأكثر ألماً، إذ قاموا بكسر عظامه أيضاً، وفقاً له. كما قال إن التعذيب المعنوي ترك أثراً كبيراً في نفسه، لأنه لم يكن يعلم متى سيتعرّض للقتل.
وأوضح أنه لا يرى تصرفات معتقليه “سادية”، إذ لاحظ بعد فترة من اعتقاله، أنهم لا يعذبون لـ”الشعور بالمتعة”، بل إن “الأمر أكثر تعقيداً، فهم يعتقدون أنهم يؤدون واجبهم الديني بهذه الطريقة”.
وأشار إلى أنه فكّر مراراً بالانتحار للتخلّص مما تعرّض له، لكن لم تتح أمامه أي أداة لتنفيذ هذه الفكرة، مؤكداً أنه “لو حصل على دواء أو مسدس أو أي أداة أخرى لكان انتحر حينها”. وقال إن السبب الوحيد لبقائه على قيد الحياة “قرارهم بعدم قتله”.
وقال إنه عندما عرف خبر الإفراج عنه، ظنّ “الأمر كذبة”، ولم يصدّق ذلك حتى أثناء “تمدّده غارقاً بدموعه في إحدى حافلات الأمم المتحدة”، واصفاً الأمر بـ”السريالي”.
كما رأى بادنوس أن الاجتياح الأميركي للعراقي عام 2003 ساهم بالأحداث في سورية الآن، معتبراً أن الغرب ساهم بطريقة غير مباشرة في تأسيس “تنظيم الدولة” (داعش) في سورية.
وأكد بادنوس أنه لا يزال هناك “ثوّار رائعون” في سورية حتى اليوم، لكن “عليك إيجادهم، والعيش معهم لتقدر على تمييزهم عن الباقين، والتأكدّ من مصداقيتهم”، مشيراً إلى أن معظم الثوّار المتمرسين موجودون الآن في تركيا أو باريس أو لندن.
واعتبر أن أصحاب القرار في الولايات المتحدة الأميركية مسؤولون عن اعتقاله، لأنهم “لم يتنبهوا إلى أنهم باجتياحهم العراق عرّضوا الأميركيين كلهم للخطر والألم، وليسوا مستعدين للاعتذار حتى عن هذا الأمر”.
أما حول رأيه بالرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، فقال بادنوس “إن لا أحد يعرف ما هو مقدم على فعله، وهو نفسه لا يعرف”، واصفاً إياه بـ”الفنان الارتجالي” و”غير المنطقي”.
في المقابل، رأى أن ترامب “لن يقدم على قصف أي بلد مسلم، لأنه تعلّم من تجربتنا في العراق. قد يقصف بلادا أخرى، لكنه لن يقدم على قصف العراق وسورية في الوقت الحالي على الأقلّ”.
العربي الجديد
الفصائل السورية: من مشاريع الاندماج إلى غزل “العمل الجبهوي“
عقيل حسين
لم تحمل المآلات التي انتهت إليها مساعي ومبادرات التوحد والإندماج الأخيرة، بين فصائل المعارضة العسكرية السورية، أي مفاجآت، في ظل ما يبدو اقتناع كل طرف بما لديه. وترافق ذلك مع انخفاض حدة الاستقطاب ووتيرة الحرب الدعائية التي بلغت ذروتها خلال الأسابيع الماضية، بين الفريقين الرئيسيين اللذين انقسمت بينهما الساحة مؤخراً؛ التيار الثوري والتيار الجهادي.
ويأتي ذلك على الرغم من اتفاق عدد من الفصائل على إطلاق مشروع تشكيل جبهة عمل سياسي وعسكري موحدة تغيب عنها “جبهة فتح الشام”، وتمكن المشروع من تجاوز لغم تسريب خبر التوقيع عليه، بل وأكثر من ذلك، بدا المشروع وكأنه يمثل مخرجاً مناسباً للجميع، خاصة مع اشتراك قوى من الجيش الحر وفصائل إسلامية معتبرة، وعلى رأسها حركة “أحرار الشام الإسلامية”. ولا أدل على ذلك ربما، من التصريحات التي أدلى بها، الثلاثاء، الداعية السعودي المقرب من “جبهة فتح الشام” عبدالله المحيسني، واعتبر فيها “أن العمل الجبهوي هو الحل الأفضل اليوم مع عدم امكانية التوحد والإندماج بين الفصائل”، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط على انتشار خبر إطلاق مشروع “مجلس قيادة قوات تحرير سوريا”.
المحيسني، في تدوينة له بعنوان: “واقعية لا مثالية”، قال: “إذا لم نوفق في الاندماج فلا أقل من السعي لما دون ذلك، وما لا يُدرَك كله لا يُترَك جله”، مؤكداً أنه وإن كان قد عارض من قبل فكرة تشكيل جبهات، وألح على أن مسألة التوحد هي الحل لمشاكل الساحة، إلا أنه ومع عدم تحقق هذا التوحد، فالعمل الجبهوي يكون الخيار الأفضل. ومضى المحيسني أبعد من ذلك، حين حذر من الإقتتال وشرعنة هجوم فصائل على أخرى تحت مسمى “التغلب”، في دفع صريح منه على مايبدو للاتهام الذي وجه إليه مع عدد من الشرعيين الذين وقعوا قبل فترة قصيرة على فتوى تفرض تطبيق مشروع الاندماج بين كل من “أحرار الشام” و”جبهة فتح الشام” و”حركة نور الدين زنكي” وفصائل أخرى من التيار الجهادي. ووُصِفت تلك الفتوى وعلى نطاق واسع بأنها تفتح الباب أمام شرعنة التغلب.
المحيسني رأى في تدوينته الأخيرة التي نشرها في قناته في “تليغرام”: “التغلب بحر من الدماء، ولا يعني وقوع ذلك تاريخيّاً جوازه شرعاً”، معتبراً أنه لا خير في اندماج يقوم على بحر من دم، وأن أمثلة طالبان وغيرها لا تصح على الواقع في سوريا “لأن في تلك الحوادث بلغ فساد حاملي السلاح إلى حد وصفهم بقطاع طرق لا مجاهدين”. تصريحات تغلب عليها كما يبدو لهجة التهدئة والتصالح، مع الذات والواقع، قبل التصالح مع الآخرين، بعدما طغت على تصريحات المحيسني الأخيرة لهجة التصعيد ضد “حركة أحرار الشام الإسلامية” والفصائل الثورية الأخرى، التي حمّلها الداعية السعودي سابقاً المسؤولية عن فشل مشروع الاندماج مع “جبهة فتح الشام”.
وكانت مناظرة غير مباشرة بين المحيسني وبين القيادي في حركة “أحرار الشام” حسام سلامة، قد ركزت على تفنيد اتهامات المحيسني وناشطي التيار الذي يمثله. مناظرة كانت تقريباً نهاية منازلة إعلامية طويلة بين الطرفين، اللذيَّن سعى كل منهما وبشدة للفوز بـ”حركة أحرار الشام” في مشروعي اندماج أطلقاها ولم يكتب لهما التمام.
موقع إخباري مقرب من أحد الفصائل الموقعة على إطلاق مشروع “مجلس قيادة قوات تحرير سوريا”، كان قد قال: “وكانت فصائل ثورية عديدة أطلقت في الثالث من هذا الشهر، مبادرة لتقريب وجهات النظر بين المكاتب العسكرية والسياسية، كخطوة أولى لتشكيل جسم شامل يوحد جهود الفصائل العاملة على الساحة السورية”. وبدا هذا وكأنه سعي من جانب هذه الفصائل لعدم التعامل مع المشروع الجديد، على أنه مشروع اندماج ناجز، دفعاً للحرج الذي قد يصيب هذه الفصائل، وفي مقدمتها حركة “أحرار الشام” أمام التيار السلفي الجهادي، الذي لم يتغاض ناشطوه رغم ذلك عن هذه الخطوة، ووجهوا انتقادات للحركة بسببها، معتبرين أنها اختارت الفصائل الأخرى على “جبهة فتح الشام”.
ورداً على ذلك، أكد ممثل “أحرار الشام” في التوقيع على ورقة الاتفاق إياد الشعار، أن هذا المشروع مبدئي، هدفه تشكيل جبهة عمل سياسي موحد، كما أنه مفتوح للجميع ولا يتجاهل أحداً. وفي حسابه في “تويتر” أضاف الشعار: ”هذه الورقة عبارة عن مسودة اتفاق من أجل تشكيل عمل جبهوي سيعرض على جميع الفصائل، وكان الإتفاق ألا يتم الإعلان عنها إلا بعد الإنتهاء من العمل كاملاً، بحيث يصبح جاهزاً خلال مدة 3 أشهر”. وتابع الشعار: “الإتفاق يقضي بتشكيل لجنة تعمل على اجتماع قيادات الفصائل للعمل على تمثيل سياسي واحد، وغرفة عمليات عسكرية مشتركة، وتم تشكيل لجنة تبدأ التواصل مع القيادات، وعلى هذا الأساس فالورقة ليست اندماجاً ولكن خطوة أولى لمواجهة التحديات المستعجلة للساحة، ولاسيما السياسية منها، ومن سربها أراد التشويش والعمل على إفشالها”.
والحق، وبعيداً عن تأويلات هذا التوضيح الصادر عن الشعار، والرسالة التي أراد توجيهها، إلا أن التشويش على المشروع يبدو أنه كان بالفعل أحد أهداف تسريب هذه الورقة، خاصة مع إطلاق اشاعات عديدة حوله، مثل أن الشعار وقع عليها من دون تفويض من قيادة “أحرار الشام” أو علمها، وكذلك إشاعة أن قيادة “جيش الإسلام” أعلنت هي الأخرى عدم الاعتراف بتوقيع ممثل الجيش عليها.
وإذا كانت الاشاعات عن موقف “جيش الاسلام” من الورقة محكومة بالموت في مهدها، بسبب عدم توفر أرضية مناسبة لتداولها، إذ لم يسبق أن سجل أي خلاف علني سابق داخل قيادة الجيش، فإن الانقسام الذي عاشته “أحرار الشام” طيلة الفترة الماضية، وفر للإشاعة التي تحدثت عن موقف قيادة الحركة من المشروع الجديد، فرصاً أفضل للتداول، ووقتاً أطول للعيش، وإن لم يكن بالمستوى الذي أراده مطلقو هذه الاشاعات.
فقد كان لافتاً تجاوز هذا اللغط سريعاً، مع إهمال الحديث عنه من قبل مسؤولي الحركة ومؤيديها، وهو تطور يؤكد على ما يبدو المعلومات التي تحدثت عن توصل الفريقين المتنافسين داخل “أحرار الشام” إلى توافق شبه كامل على جميع الملفات الخلافية، وعودة الوئام إلى الحركة من جديد.
لكن إذا كان رأب صدع الحركة سينعكس إيجاباً على مشروع “مجلس قيادة قوات تحرير سوريا” المنتظر، فإن ما يجعل تفاؤل الرأي العام المؤيد للثورة ضعيفاً حيال هذا المشروع، هو التصريحات غير المحفزة التي صدرت من مسؤولي بعض الفصائل الموقعة على مسودة الاتفاق عقب الكشف عنها، ومنها تصريحات إياد الشعار المشار إليها أعلاه.
لكن عضو “المكتب السياسي” في “تجمع فاستقم كما أمرت” زكريا ملاحفجي، أحد الفصائل الموقعة على المشروع، أكد لـ”المدن”، أن هذا الاتفاق سيمثل تحولاً إيجابياً كبيراً بالنسبة للثورة السورية، وأن التقليل من أهميته جاء بسبب الكشف عنه في مرحلة مبكرة من العمل عليه. وأضاف ملاحفجي: “فكرة المشروع مهمة جداً وتتضمن مقومات نجاح كبيرة في حال تطبيقها، خاصة وأن روسيا وحلفاء النظام قد تجاوزوا كل التشكيلات السياسية المعارضة الموجودة، واتجهوا مباشرة للتفاوض مع القوى العسكرية، وبالتالي كان لا بد من توحيد الرؤية السياسية لهذه الفصائل بما يؤسس للاندماج الشامل بينها”.
ملاحفجي أشار إلى أن هذا المشروع يشبه بالفعل مشروع “مجلس قيادة الثورة السورية” الذي سبق وأن تم طرحه قبل أكثر من عامين من دون أن يكتب له النجاح. إلا أن ما يميز “مجلس قيادة قوات تحرير سوريا”، حسب ملاحفجي، أنه “يتجاوز العمل التشاوري والصيغة التجميعية التمثيلية التي كان يطرحها المشروع الأول، إلى صيغة الاندماج والتوحد الكامل التي يقوم عليها المشروع الحالي، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وإدارياً”.
لكن ورغم ذلك، فإن الاستقبال الإعلامي والشعبي لمشروع تشكيل “مجلس قيادة قوات تحرير سوريا” لم يكن بالزخم الذي اعتاد أن يكون حاضراً عند الحديث عن أي مشاريع مشابهة، وهو أمر يمكن أن يعزى إلى أن الجمهور المؤيد للثورة، والمتعطش وبشدة لأي خبر على هذا الصعيد، فقد الثقة بمثل هذه الأخبار، بعد الخيبات المتكررة التي مني بها مع فشل جميع مشاريع التوحد والاندماج السابقة، الأمر الذي يضع القائمين على المبادرة الأخيرة على المحك.
تحقيق دولي يتهم الأسد وشقيقه باستخدام السلاح الكيماوي
اتهم محققون من الأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، للمرة الأولى، الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر، بالمسؤولية عن استخدام أسلحة كيماوية خلال هجمات متعددة تعرضت لها مناطق في سوريا.
ونقلت “رويترز” عن مصدر مطلع على التحقيق قوله، إنه توجد الآن قائمة بأفراد ربط المحققون بينهم وبين سلسلة هجمات بقنابل الكلور وقعت في عامي 2014 و2015، من بينهم الأسد وشقيقه الأصغر ماهر، وشخصيات أخرى رفيعة المستوى، وهو ما يشير إلى أن قرار استخدام أسلحة سامة جاء من أعلى مستوى في السلطة.
وهذه الاتهامات الجديدة جاءت بعد مجموعة من الأدلة، جمعها فريق تحقيق مشترك للأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بالإضافة إلى استناد الفريق على معلومات من وكالات مخابرات غربية وإقليمية.
فريق التحقيق الذي أمر مجلس الأمن بتشكيله، تقوده لجنة من ثلاثة خبراء مستقلين، نفت رئيسته فرجينيا جامبا، أن يكون الفريق قد أعد أي قائمة تتضمن أسماء أفراد مشتبه بهم.
وعلى الرغم من نفي جامبا، إلا أن “رويترز” قالت إنها اطلعت على قائمة المشتبه بهم بالفعل، وهي تحدد هوية 15 شخصاً “سيجري التدقيق بشأنهم في ما يتعلق باستخدام القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية لأسلحة كيماوية في 2014 و2015”.
وبحسب “رويترز”، فإن القائمة مقسمة إلى ثلاث فئات. الأولى تحت عنوان “الدائرة المقربة من الرئيس” على رأسهم الأسد وشقيقه، والثانية تضم أسماء قائد القوات الجوية وأربعة من قادة فرق تتبع إلى تلك القوات، والثالثة تتضمن أسماء عسكريين كبار على صلة بهجمات كيماوية، وبينهم عقيدان ولواءان.
وكان تقرير لفريق المحققين ذاته، قد عرض تقريراً سرياً على مجلس الأمن الدولي، في تشرين الأول/أكتوبر 2016، يكشف مسؤولية القوات الحكومية السورية عن هجوم ثلاث هجمات بالغازات السامة، وذلك بعد عمل استمر 13 شهراً بتحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية.
وأشار ذلك التقرير إلى أن الهجمات وقعت في بلدات قميناس وسرمين في آذار/مارس 2015، وتلمنس في أبريل/نيسان 2014، والبلدات الثلاث تتبع لمحافظة إدلب. وأوضح التقرير أن استخدام غاز الكلور من قبل قوات الأسد جرى من خلال إلقاء براميل متفجرة من طائرات مروحية، أطلقت بعد ذلك غاز الكلور، وتلك الطائرات أقلعت من قاعدتين يتمركز فيهما السربان 253 و255، وهما تابعان للواء 63 للطائرات الهليكوبتر.
باسل الأيوبي: من أستراليا إلى الموت في سوريا
مقتلُ اللبنانيين الذين يقاتلون إلى جانب تنظيمات الحرب السورية، لا يزال مستمراً. وإذا كان لا يمرُّ أكثر من شهرٍ على مدينة طرابلس إلّا ويأتي فيه خبر جديد عن مصرع أحد أبنائها في سوريا، تلقت صباح الجمعة، في 13 كانون الثاني 2017، نبأة وفاة باسل الأيوبي من منطقة البداوي، أثناء قتاله في إدلب.
باسل البالغ 24 عاماً، والملقب بـ”أبو إبراهيم اللبناني”، كان قد رحل إلى سوريا في أواخر صيف 2016 في ظروفٍ غامضة، وانضم إلى أحد التنظيمات التي تقاتل ضد النظام السوري وحلفائه.
رحيل باسل إلى سوريا كان مفاجئاً وصادماً بالنسبة لعائلته ومحيطه. فقبل سنتين ونصف، هاجر مع أمّه وأبيه وأخوته إلى استراليا بعدما صفّوا أشغالهم في البداوي، وبقيت شقيقته المتزوجة في المنطقة. وكان قبل هجرته، “يعمل في ورش للبناء إثر تركه المدرسة، وكان صديقاً لمجموعةٍ من الشبّان لا يمارسون الطقوس الدينية، ولم تظهر عليه أيّ علامة إلتزام أو تطرف، بل على العكس. كان أهله يلاحقونه دوماً ويخافون من أن يشرب الكحول أو يتعاطى المخدرات، وكانوا يخشون أن تكون هجرتهم إلى استراليا حافزاً لانفلاته من سلطتهم، لكن النتائج كانت معاكسة”، وفق أحد المقربين من عائلته.
أثناء وجود باسل في استراليا، “تعرف إلى مجموعة من الشباب العرب، وتأثر بنشاطاتهم هناك، ودخل في أجواء إلتزامهم وحلقاتهم الدينيّة، وقد تردد لاحقاً أنهم يشكّلون خليّة لداعش ويتواصلون مع التنظيم في سوريا، ويُرسلون له شباباً للقتال إلى جانبه، فاقتنع باسل بفكرة الجهاد من منطلق أنّه يناصر السوريين الذين يضطهدهم النظام”.
عاد باسل من استراليا إلى لبنان في الصيف، بحجّة أنّه اشتاق إلى منطقته، وأخبر أهله أنّه سيمضي أشهر عدّة في لبنان ثم يعود إلى استراليا. وفور وصوله إلى البداوي، فاجأ محيطه بتغيّره الجذري واختلاف طريقة حديثه ولباسه وظهور الليحة على وجهه، ولم يبقَ مدّة صغير قبل أن يختفي وينتشر خبر رحيله إلى سوريا.
ويشير أحد الناشطين في البداوي إلى أن “نسبة كبيرة من شباب المنطقة يندفعون للقتال في سوريا، ولاسيما بعد معارك نهر البارد وبسبب موقفهم من النظام السوري وتاريخه الأسود في طرابلس، إلى جانب شعورهم بالغبن والتهميش وظروفهم الاقتصادية الصعبة”.
وفي الوقت الذي دُفِن فيه باسل في إدلب، لايزال أهله في استراليا تحت تأثير الصدمة في فقدان ابنهم بهذه الطريقة. أمّا في البداوي، فثمّة خوف وحذر في التعاطي مع أسئلة الناس، وقد قرر أعمامه مع أخته أن يفتحوا له مجلس عزاء رغم خشيتهم من ملاحقة الأجهزة اللبنانية لأقربائه وأصدقائه. ويقول عمّه لـ”المدن”: “نفضل عدم الحديث عن الظروف التي أحالت باسل إلى هذا المصير، لكنّه شابٌ مندفع خسر عمره بعد إيمانه بواجب نُصرة أهلنا في سوريا، ولا يجوز عليه اليوم غير الرحمة”.
من هم كبار المسؤولين السوريين الذين عاقبتهم واشنطن؟
فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات جديدة على مؤسسات تتبع للنظام السوري، بالإضافة إلى 18 مسؤولاً رفيع المستوى، بسبب صلتهم ببرنامج لأسلحة الدمار الشامل.
العقوبات التي صدرت عن وزارة الخزانة الأميركية، استهدفت مركزاً بحثياً، و5 مؤسسات عسكرية. وقالت الوزارة في بيانها، إن العقوبات شملت مؤسسات “القوة الجوية” و”قوة الدفاع الجوي” و”البحرية” و”الحرس الجمهوري”، و”منظمة الصناعات التكنولوجية السورية”، و”مركز الدراسات والبحوث العلمية”؛ الذي يقع في منطقة جمرايا في ريف دمشق، وهو أرفع مركز بحثي في سوريا.
وأشارت الوزارة إلى أن القوات الجوية للنظام متورطة بـ3 هجمات بغاز الكلور السام، وأكدت أنه تم التحقق من استخدام ذلك السلاح في 3 بلدات سوريا تقع في محافظة إدلب، هي تلمنس التي قصفت في 21 أبريل/نيسان 2014، قميناس وسرمين، اللتان قصفتا بتاريخ 16 مارس/آذار 2015.
أما قائمة المسؤولين الذين شملتهم العقوبات، فهم:
العقيد في جهاز المخابرات الجوية سهيل الحسن، قائد العمليات العسكرية في محافظة حلب، مسؤول عن الهجمات بالبراميل المتفجرة على المدن والمناطق السورية.
العقيد في جهاز المخابرات الجوية محمد نافي بلال، مسؤول عن نقل ذخائر كيماوية.
العميد محمد خالد رحمون، رئيس مديرية الأمن السياسي، واللواء في جهاز المخابرات العسكرية ياسين أحمد ضاحي، مرتبطان بهجمات بأسلحة كيماوية في مناطق مختلفة من سوريا.
اللواء أحمد بلول، قائد القوة الجوية السورية والدفاع الجوي السوري، واللواء ساجي جميل درويش، والعميد بديع ملا، ضالعون في تقديم عمليات دعم جوي من قاعدة حماة الجوية، لعمليات قوات النظام في مختلف المناطق السورية، باستخدام طائرات ومروحيات مزودة بالبراميل المتفجرة.
اللواء طلال مخلوف، قائد الحرس الجمهوري، والعميد في القوات الجوية السورية محمد إبراهيم، واللواء رفيق شحادة، رئيس جهاز المخابرات العسكرية السابق.
أما المسؤولون الذين طالتهم العقوبات، ويعملون في “مركز الدراسات والبحوث العلمية”، فهم:
العميد غسان عباس، مدير المركز، والعميد علي ونوس والعميد سمير دبول والعقيد زهير حيدر والعقيد حبيب حوراني والعقيد فراس أحمد، وكلهم مرتبطون بنشاطات لتطوير أسلحة غير تقليدية في المركز.
وطالت العقوبات كذلك، المدير الإداري لمنظمة الصناعات التكنولوجية السورية بيان بيطار، لاتهامه بالمساعدة في إنتاج أسلحة كيماوية، في إطار مهام المؤسسة التي يديرها وتتبع لوزارة الدفاع السورية.
“هدنة هشّة” في وادي بردى.. وورشات الإصلاح دخلت
دخل اتفاق جديد على وقف إطلاق النار، الجمعة، حيز التنفيذ في قرى وادي بردى، بعد تصعيد كبير من جانب النظام وحزب الله، تعرضت خلاله قريتي بسيمة وعين الفيجة إلى هجوم وقصف عنيفين.
وأكدت لجنة المفاوضات في وادي بردى عودة الهدوء إلى المنطقة، وأعلنت “الهيئة الإعلامية في وادي بردى” دخول ورشات الصيانة إلى منطقة عين الفيجة، مصدر المياه الرئيس للعاصمة السورية دمشق، من أجل البدء بأعمال الصيانة واستئناف ضخ المياه. إلا أن عمليات الصيانة سرعان ما توقفت، بعد عودة القصف على المنطقة، واندلاع اشتباكات عنيفة في بسيمة، إثر محاولة الحرس الجمهوري وحزب الله اقتحام البلدة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن محافظ ريف دمشق علاء ابراهيم، قوله إنه “سيتم اتخاذ تدابير سريعة لتوصيل المياه إلى دمشق في أسرع وقت ممكن”، بعد دخول ورشات الصيانة إلى عين الفيجة.
وأضاف المحافظ، الذي كان يتحدث للصحافيين في بلدة دير قانون في وادي بردى، إن عمليات الصيانة ستستغرق نحو ثلاثة أيام، و”مضخات النبع” ستعود إلى ضخ “المياه بغزارتها الكبيرة إلى مدينة دمشق”.
وأشار ابراهيم إلى أن التسوية الجديدة تمت بموجب اتفاق “سوري-سوري، ومن دون أي طرف خارجي”. وأوضح أن التسوية مشابهة لما حصل في مناطق أخرى في ريف دمشق، وتقوم “على أن يسلم من يرغب من المسلحين أسلحته ويعود إلى حضن الوطن، بينما سيتم نقل المسلحين الذين يرفضون تسوية أوضاعهم وهم من جبهة النصرة خارج سوريا، عن طريق إدلب عبر الباصات التي وصلت إلى المنطقة وهي الآن باتجاه دير قانون ليتم نقلهم”، فيما نفت مصادر “المدن” وجود أي حافلات في المناطق المجاورة لوادي بردى.
وأكد محافظ ريف دمشق، وجود اتصالات مع المعارضة الموجودة في بعض المناطق في وادي بردى، من أجل استكمال اتفاق شامل في كل المنطقة “وبعدها ستدخل ورشات المحافظة لتخديم المناطق غير المخدمة”.
في موازاة ذلك، قال “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، إن الرئيس السوري بشار الأسد “كلَّف ضابطاً سابقاً في قوات النظام مقبولاً من أهالي منطقة وادي بردى، بإدارة شؤون المنطقة والإشراف على عملية إعادة ضخ المياه إلى العاصمة دمشق، وتنسيق الأمور مع كافة الجهات المتواجدة في الوادي، على أن يدخل عناصر من شرطة النظام بسلاحهم الفردي إلى منطقة نبع عين الفيجة للإشراف على الأمور الأمنية”.
وأشار المرصد إلى أن النظام قبل بتعديل أحد شروط الاتفاق، الذي كان ينص على خروج المقاتلين من وادي بردى، حيث سمح “لكافة المقاتلين السوريين المتواجدين في وادي بردى من داخل قراها وخارجها، والراغبين في تسوية أوضاعهم، بتنفيذ التسوية والبقاء في وادي بردى”.
حزب الله يفشل في عرقلة اتفاق وادي بردى
دمشق – انتهى أخيرا القتال قرب نبع عين الفيجة في شمال غرب دمشق بعد أسابيع من الصراع على المصدر الرئيسي للمياه بالنسبة إلى أكثر من خمسة ملايين شخص يعيشون في دمشق.
ووضعت مبادرة طرحها علي مملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، حدا للقتال، بعدما تم التوافق بين نظام الرئيس بشار الأسد وفصائل المعارضة على السماح لأطقم فنية بالدخول لإصلاح عين الفيجة التي عطلها القتال، من دون ترحيل السكان المحليين إلى محافظة إدلب (شمال) كما كان مخططا في السابق.
ونصت بنود الاتفاق على توقف العمليات العسكرية في منطقة وادي بردى بالكامل، ودخول ورشات الإصلاح لنبع الفيجة ورفع العلم السوري فوق منشأة النبع، كما نصت على أن يدخل للنبع ما بين 30 إلى 40 عنصر شرطة مدنية بسلاحهم الفردي، على أن يخرج جميع المقاتلين من منشأة النبع وتتولى حراسته عناصر الشرطة فقط.
كما ينص أيضا على أن جميع أبناء وادي بردى المنشقين والمكلفين والمطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية سيؤدون خدمتهم في وادي بردى، إما في حراسة المباني الحكومية أو في حراسة نبع الفيجة كمساعدين للشرطة أو في حراسة خط بردى.
وتم تكليف اللواء المتقاعد أحمد الغضبان، وهو عسكري متقاعد من عين الفيجة، رسميا من قبل الأسد بإدارة شؤون المنطقة، بحيث يكون مسؤولا عن أمن النبع وسلامة تدفق المياه لمدينة دمشق. ونص الاتفاق على أن تكون بنوده بضمانة الأسد شخصياً.
وتقول مصادر على الأرض إن قوات من حزب الله أطلقت النار على وفد التفاوض الممثل للحكومة في وادي بردى، في محاولة لعرقلة الاتفاق.
ويعكس ذلك معارضة إيران للاتفاق، ومدى الانقسام بين حلفاء الجيش السوري، الذي فشل على مدار أسابيع في حسم المعركة عسكريا، في غياب الدعم الجوي الروسي.
ومازالت الاشتباكات قائمة (حتى إصدار الجريدة) على جسر قرية بسيمة، التي حشد حزب الله ما يقرب من ألف مقاتل من أجل فرض سيطرته عليها، وفقا لمصادر ميدانية.
وقال علي دياب، الناشط السوري من منطقة وادي بردى، لـ”العرب” إن “سلبيات هذا الاتفاق تكمن في عدم وجود ضامن حقيقي لتنفيذه، فروسيا التي من
المفترض أن تكون راعية لوقف إطلاق النار هنا هي طرف داعم للنظام ولا وجود للأمم المتحدة”.
وقالت مصادر إن “النظام وافق على شخصية اللواء الغضبان من سكان عين الفيجة ليكون مسؤولا عن متابعة المبادرة، لا سيما أنه شخصية توافقية ومقبول من الطرفين، وتم تكليفه مباشرة من الأسد رغم مواقف الغضبان المستقلة”.
ومن بين بنود الاتفاق أيضا إصلاح البنى التحتية وإعادة إعمار قرى بسيمة وعين الفيجة وأفرى وهريرة ودير مقرن التي تضررت في المنطقة.
وتنطبق شروط الاتفاق على المسلحين الذين لا ينتمون إلى وادي بردى ويقاتلون في المنطقة أيضا، ومنهم أبناء منطقتي القلمون والزبداني.
ولا تتضمن المبادرة أيّ تسليم للسلاح، لكن من يرغب في تسوية وضعه بالبقاء في وادي بردى توافق الدولة على ذلك، كما تؤمّن أيضا خروج هؤلاء الذين يحددون أيّ منطقة خارج الوادي للانتقال إليها.
«الغارديان»: إيران تتلاعب ديموغرافيا بسوريا من أجل السيطرة على الحدود مع لبنان
ترجمة وتحرير أسامة محمد – الخليج الجديد
في الوديان بين دمشق ولبنان، فقدت مجتمعات بأكملها معيشتها بسبب الحرب. ولكن هناك تغيير يجري. وللمرة الأولى منذ اندلاع النزاع، بدأ الناس في العودة ولكن فئات الشعب التي تأتي الآن ليست من نوع الفئات التي فرت خلال السنوات الست الماضية.
إن القادمين الجدد لهذه المناطق لديهم ولاء مختلف عن الأسر المسلمة ذات الأغلبية السنية التي كانت تعيش هناك. فالقادمون هم من طليعة التحرك لإعادة ملء منطقة بالمسلمين الشيعة ليس فقط من أماكن أخرى في سوريا، ولكن أيضا من لبنان والعراق.
تعد مقايضة السكان عنصرا مركزيا في أي خطة لإجراء تغييرات ديموغرافية في أجزاء من سوريا، حيث يتم إعادة تنظيم البلاد في مناطق نفوذ مؤيدي «بشار الأسد»، والذي تقوده إيران، ويمكنها التحكم به مباشرة واستخدامه لتعزيز المصالح الأوسع. تكثف إيران جهودها في ظل أتون الصراعات حيث تسعى إلى تمرير رؤيتها التي تختلف كثيرا عن رؤية روسيا، الداعم الرئيسي الآخر للأسد.
دخلت روسيا، في تحالف مع تركيا، وهي تستخدم وقف إطلاق النار الاسمي للدفع باتجاه توافق سياسي بين نظام «الأسد» والمعارضة في المنفى. ولكن إيران، في الوقت نفسه، بدأت تعمل على المشروع الذي سيغير جذريا المشهد الاجتماعي في سوريا، فضلا عن تعزيز معقل حزب الله في شمال شرق لبنان، ويعمل على ترسيخ نفوذ طهران إلى الحدود الشمالية لـ(إسرائيل).
تحول في تركيبة السكان
وقال زعيم لبناني كبير: «إيران والنظام لا يريدون أي سنة بين دمشق وحمص والحدود اللبنانية، وهذا يمثل تحولا تاريخيا في تركيبة السكان».
كان مفتاح إيران هو المدن التي يسيطر عليها المعارضون في الزبداني ومضايا. فمنذ منتصف عام 2015 كان مصيرهم موضوع مفاوضات مطولة بين كبار المسؤولين الإيرانيين وأعضاء أحرار الشام، وهي من أقوى المجموعات المهيمنة المناهضة للأسد في سوريا.
وقد تركزت محادثات في اسطنبول بشأن مبادلة سكان قريتي الفوعا وكفريا الشيعيتين غرب حلب، واللتين تم التنازع عليهما بمرارة على مدى السنوات الثلاث الماضية. جماعات المعارضة، ومن بينها الجهادية، حاصرت القريتين، في محاولة لموازنة الحصار وتغيير مصيرهم في النصف الشرقي الذي كان يسيطر عليه المتمردون سابقا في المدينة.
كانت المقايضة، وفقا لمهندسيها، اختبارا لتحولات سكانية أكثر شمولا، على طول المداخل الجنوبية للعاصمة دمشق وفي قلب مناطق العلويين شمال غرب سوريا، حيث يحصل «الأسد» على كثير من دعمه.
وقال «لبيب النحاس»، مسؤول العلاقات الخارجية لأحرار الشام، الذي قاد المفاوضات في إسطنبول، إن طهران تسعى لإنشاء المناطق التي يمكن السيطرة عليها. «إيران مستعدة جدا لمبادلة كاملة بين الشمال والجنوب. إنهم يريدون امتدادا جغرافيا مع لبنان. إن الفصل الطائفي الكامل هو في قلب المشروع الإيراني في سوريا. إنهم يبحثون عن المناطق الجغرافية التي يمكنهم تحقيق الهيمنة والنفوذ عليها تماما. وسيكون لذلك تداعيات على المنطقة بأسرها».
أصبح حصار مضايا والزبداني القضية الرئيسية لمنع المعارضة من استعادة السيطرة الفوعا وكفريا، حيث توجد جاليات من الشيعة. وحزب الله يعتبر هذه المنطقة الأمنية امتدادا طبيعيا لأراضيه في لبنان. لقد كان لديه أوامر مباشرة جدا من القيادة الروحية في إيران بحمايتهم بأي ثمن.
كانت إيران نشطة بشكل خاص حول كل المدن الأربع من خلال حزب الله. على طول الخط بين وادي البقاع في لبنان وإلى مشارف دمشق، كان حزب الله مهيمنا، وفرض الحصار على مضايا والزبداني وقام بتعزيز العاصمة السورية. ومن وادي بردى إلى الشمال الغربي، استمر في القتال الدائر في خرق لوقف إطلاق النار الذي تم بوساطة روسية.
في أماكن أخرى في سوريا، إضافة للمقايضة الديموغرافية فقد تم إعادة تشكيل النسيج الجيوسياسي للمجتمعات التي تعايشت لقرون قبل الحرب. في داريا جنوب غرب دمشق، انتقلت أكثر من 300 عائلة شيعية عراقية في الأحياء المهجورة من قبل المتمردين في أغسطس/آب الماضي كجزء من صفقة استسلام. كما تم نقل ما يصل إلى 700 مقاتل من المتمردين إلى محافظة إدلب.
وقد كانت المزارات الشيعية في داريا ودمشق مبررا لوجود حزب الله وغيره من الجماعات الشيعية المدعومة من إيران. وقد تم تحصين مسجد السيدة زينب في العاصمة بشكل كبير من قبل حزب الله حيث يسكن الحي عائلات من الحزب انتقلت واشترت أيضا عددا كبيرا من المنازل بالقرب من مسجد السيدة زينب أواخر عام 2012. كما اشترت قطعا من الأراضي، لإنشاء حاجز أمني، وهو صورة مصغرة من مشروعها الكبير.
وقال «أبو مازن دركوش»، وهو قائد سابق في الجيش الحر ومن الذين فروا من الزبداني لوادي بردى أن المسجد الأموي الآن أيضا أصبح منطقة أمنية يسيطر عليها وكلاء لإيران. وقال «هناك العديد من الشيعة الذين جلبوا إلى المنطقة حول المسجد. وهي منطقة سنية لكن إيران خططت لتأمينه من قبل الشيعة، ثم أحاطت به».
طمس السجلات العقارية
وكان مسؤولون كبار في لبنان المجاور يراقبون ما يعتقدون أنه كان إحراقا منهجيا لمكاتب السجل العقاري في المناطق السورية. حيث أن عدم وجود سجلات يجعل من الصعب بالنسبة للمقيمين إثبات ملكية المنزل. وقد تم التأكيد أن المكاتب قد أحرقت في الزبداني، داريا، وحمص والقصير على الحدود اللبنانية، التي استولى عليها حزب الله في أوائل عام 2013.
وقال «دركوش» أن أحياء بكاملها تم تطهيرها من السكان الأصليين في حمص، وقد نفى العديد من السكان الحديث حول السماح لهم بالعودة إلى ديارهم، وذلك لأن المسؤولين أخبروهم بعدم وجود دليل على أنهم كانوا يعيشون في الواقع هناك.
ويضيف: «لقد تحققت الخطوة الأولى في الخطة، حيث يتم طرد سكان هذه المناطق وحرق كل ما يربطهم بأرضهم وديارهم. وستكون الخطوة الثانية هي استبدال السكان الأصليين مع القادمين الجدد من العراق ولبنان».
وفي الزبداني قال «أمير برهان»، مدير مستشفى المدينة: «إن النزوح من هنا بدأ في عام 2012 ولكنه ازداد بشكل كبير في عام 2015. والآن معظم أبناء شعبنا لجئوا بالفعل إلى إدلب. هناك خطة واضحة واضحة لتحريك السنة من بين دمشق وحمص. فقد أحرقوا المنازل والحقول. إنهم يقولون للناس هذا المكان ليس لكم بعد الآن».
«يؤدي إلى تفتيت الأسر. ويحدث خلل في مفهوم الحياة الأسرية، والارتباط بالأرض مع كل هذا الإبعاد والنفي. ويؤدي إلى تمزيق المجتمع السوري».
وقال «لبيب النحاس»: «هذه ليست مجرد تغييرات في التوازن الديموغرافي. هذا تغيير في توازن النفوذ في كل من هذه المجالات، وعبر سوريا نفسها. مجتمعات بأكملها ستكون عرضة للخطر. الحرب مع إيران أصبحت حرب هوية. إنهم يريدون دولة على مزاجهم، وتخدم مصالحهم. المنطقة لا تحتمل ذلك».
المصدر | الغارديان
قطر: الأزمة السورية تؤكد الحاجة لإصلاح مجلس الأمن
عبد المنعم هيكل-الدوحة
قالت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إن الأزمة السورية هي “أكبر مثال على الحاجة لإصلاح مجلس الأمن”.
وأكدت المسؤولة القطرية في تصريحات للصحفيين اليوم السبت على هامش المؤتمر غير الرسمي لـ”تنشيط النقاش حول إصلاح مجلس الأمن” الذي تستضيفه الدوحة أن الأزمة السورية تعكس الحاجة لإصلاح استخدام حق النقض (الفيتو).
وذكرت أن موقف قطر في مسألة إصلاح مجلس الأمن متسق مع موقف المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية، لكنها تتشارك أيضا في الرؤى مع مجموعات أخرى، مشيرة إلى تجاوب قطر مع فرنسا في مسألة “تقييد استخدام الفيتو وبالأخص في مسألة وقف الجرائم ضد الإنسانية”.
وقالت مندوبة قطر إن بلادها “تستضيف دائما الاجتماعات التي تحتاج إلى المبادرة والجرأة، ولديها الثقة في أنها المحفل الأنسب لمثل هذه النقاشات التي تمس العالم أجمع”.
ويعقد هذا المؤتمر على مدى يومين بمشاركة ممثلين لنحو ثلاثين دولة، منها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لبحث أفكار ورؤى لإصلاح هذا المجلس، بعضها يتعلق بزيادة عدد الأعضاء واستخدام حق النقض الذي تمتلكه الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس.
إصلاح ضروري
وفي وقت سابق، أكد وزير خارجية قطر في افتتاح المؤتمر أن الهدف من دعوات الإصلاح هو إضفاء مزيد من الشفافية على أعمال المجلس وزيادة عدد أعضائه.
وقال إن الجميع يتفق على أن “عملية الإصلاح ضرورية وملحة، لكن لم يتحقق التقدم المنشود”، مشيرا إلى أن مجلس الأمن أخفق في أداء مسؤولياته فيما يتعلق بالحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين.
ويشارك في المؤتمر أيضا رئيس الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة بيتر تومسون الذي قال في كلمته الافتتاحية إن هناك توافقا عاما على أهمية إصلاح مجلس الأمن، لكن ما زال هناك تباين كبير في مواقف الدول بشأن شكل الإصلاحات.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2017
قتلى بريف إدلب والنظام يواصل قصف بردى
أفاد مراسل الجزيرة بأن ثمانية أشخاص قتلوا في غارات روسية على معرة مصرين بريف إدلب، في حين جددت قوات النظام السوري قصفها على منطقة وادي بردى في ريف دمشق.
وكانت منطقة معرة النعمان قد شهدت خروج مظاهرات، رددت شعارات تضامنية مع وادي بردى، ودعت فصائل المعارضة إلى الثبات على مطالب الثورة وعدم التنازل عنها حتى تتحقق جميعا.
وجددت قوات النظام قصفها على منطقة وادي بردى بريف دمشق، مما أدى إلى وقف عمل فرق الصيانة التي دخلت منشأة “عين الفيجة”، وفقاً لاتفاق بين المعارضة والنظام.
وكان الاتفاق ينصّ على وقف العمليات القتالية، وإدخال فرق لإصلاح منشأة عين الفيجة، المصدر الرئيسي لمياه الشرب في دمشق.
وفي وقت سابق، قالت الهيئة الإعلامية بوادي بردى إن فرق الصيانة وصلت إلى نبع عين الفيجة وفقا للاتفاق، الذي ينص على عودة كل الأهالي إلى قراهم بسيمة وعين الفيجة وإفرة وهريرة، وخروج من لا يقبل بالتسوية مع النظام إلى ريف إدلب.
وفي ريف دمشق أيضا، تعرضت بلدات جسرين وكفربطنا إلى قصف مدفعي، في وقت ذكرت مصادر للجزيرة أن وفدا من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم طلب من النظام تعديل بنود مبادرة قدمها سابقا للهدنة والاستسلام، إلا أنه رفض التعديل وأمهل المعارضة حتى اليوم السبت لإعطاء رأيها.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2017
جيش الأسد يعاني شحا حادا بالقوى البشرية
أوردت ذا ديلي تلغراف البريطانية أن جيش النظام السوري يعاني شحا حادا في القوى البشرية الأمر الذي دفع النظام إلى تجنيد حتى من بلغوا الخمسين من العمر وكذلك المرضى.
ونسبت الصحيفة في تقرير لها من بيروت إلى أحد المديرين التنفيذيين السوريين (48 عاما) بشركات النفط -قادم إلى العاصمة اللبنانية من مقر إقامته وعمله بـ دمشق الأسبوع الماضي- القول إن صديقا له في الجيش السوري أبلغه الاثنين المنصرم بأنه ربما يتم استدعاؤه قريبا للخدمة العسكرية، ولذلك قرر حزم حقائبه والتوجه إلى الحدود اللبنانية.
وأضاف المدير الذي أسمته الصحيفة “كريم حبيب” أنه لم يكن يتخيل أن يتم استدعاؤه “لكنهم يجندون حاليا أعدادا أكثر من أي وقت مضى خلال الحرب الأهلية”.
نظام يائس
وقال حبيب إن النظام السوري يائس إلى حد أنه يستوعب كل من يستطيع حمل السلاح بغض النظر عن العمر والمشاكل الصحية، مضيفا “قوات النظام ترابط حول البلاد وتقيم نقاط تفتيش في حلب وحتى على الخطوط الأمامية للقتال حول دمشق” مشيرا إلى أنه لم يعد في الطرقات رجال في الفئة العمرية ما بين 18 و50 عاما وأن من يحاول التهرّب من التجنيد يُسجن ويُعذب.
كذلك تلقت قوات الاحتياط بالمنطقة التي ينتمي إليها الرئيس بشار الأسد في اللاذقية أوامر الشهر الماضي بالتسجيل فورا في الفيلق الخامس الذي أنشئ حديثا.
وعلقت الصحيفة بأن نظام الأسد ربما يبدو أقوى من أي وقت سابق بدعم حلفائه الروس والإيرانيين وانتصاره الأخير في حلب، لكن جيشه المحاصر يقاوم بصعوبة.
آلاف المختفين
وتحت غطاء هجوم النظام على حلب، أُلقي القبض على آلاف المدنيين حيث جُندوا بالقوة. وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من اختفاء حوالي ستة آلاف رجل في عمر التجنيد عقب مغادرتهم حلب إلى المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
ويقول كبير الباحثين بمركز رفيق الحريري التابع للمجلس الأطلنطي إن النظام السوري يعاني مشكلة كبيرة بالقوى البشرية والتي تم تعويضها حتى الآن بعشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب والمليشيات الموالية، بالإضافة إلى القوات الجوية الروسية والخبراء الإيرانيين “لكن كيف بإمكانه السيطرة على المناطق التي يستعيدها إذا غادر الأجانب؟”.
وأضاف فيصل عيتاني أنه ومع إعلان الروس خفضا بوجودهم في سوريا، ومعاناة حزب الله اللبناني بعد الخسائر البشرية الكبيرة التي ألمت به، وحرص النظام على السيطرة على محيط دمشق وضواحيها وريفها مثل بلدة وادي بردى التي تمد خمسة ملايين من سكان العاصمة بالمياه، على الأسد أن يجد حلا لهذه المشكلة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2017
أنقرة: من المستحيل بقاء سوريا موحدة بوجود الأسد
أكد مسؤول بالرئاسة التركية الجمعة أن بلاده لا تزال تعتقد باستحالة بقاء سوريا موحدة وآمنة مع وجود الرئيس بشار الأسد، بينما اجتمع دبلوماسيون من تركيا وإيران وروسيا للنقاش بشأن مفاوضات أستانا المقبلة.
وقال المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لا تزال تعتقد أنه من المستحيل أن تكون سوريا موحدة وآمنة في ظل وجود الأسد، لكنها تريد التقدم خطوة خطوة وانتظار ما ستسفر عنه محادثات السلام المزمع عقدها في أستانا عاصمة كزاخستان في 23 من الشهر الجاري.
وأوضح المتحدث الرئاسي إبراهيم كالين “موقفنا بشأن الأسد واضح، لا نعتقد أنه من الممكن أن تكون سوريا موحدة وآمنة في ظل استمرار الأسد في السلطة، لكننا سنرى كيف ستمضي محادثات أستانا.. نريد أن نتقدم خطوة بخطوة في هذه المرحلة”.
ونسبت وكالة رويترز لكالين قوله للصحفيين حول مائدة مستديرة في أنقرة إن القتال في سوريا توقف إلى حد بعيد خلال الأسبوعين الماضيين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا وتركيا.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد موافقة النظام السوري والمعارضة عليه، بفضل تفاهمات تركية روسية، وبضمان الدولتين.
اجتماع بموسكو
وفي سياق الأزمة السورية، شهدت موسكو مساء الجمعة اجتماعا لمساعدي وزراء خارجية كل من تركيا وروسيا وإيران لتحديد إطار لمحادثات أستانا.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن الأطراف التي شاركت في الاجتماع توافقت على أن محادثات أستانا ستساعد في ضمان عملية وقف إطلاق نار مستقر، ومواصلة القتال ضد الجماعات الإرهابية، وتسريع عملية التسوية السياسية في سوريا.
وأمس الجمعة أيضا، دعت روسيا فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى محادثات السلام بشأن سوريا في أستانا متجاوزة بذلك إدارة الرئيس باراك أوباما.
ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، فإن السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك دعا الولايات المتحدة إلى اجتماع استانا خلال محادثة هاتفية أجراها في 28 ديسمبر/كانون الأول مع المستشار المقبل للأمن القومي في البيت الأبيض مايكل فلين.
غير أن مسؤولا من الفريق الانتقالي التابع لترمب قال للصحيفة إنه “لم يتم اتخاذ أي قرار” خلال المكالمة الهاتفية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2017
أنقرة: طهران منزعجة من التقارب التركي الروسي بسوريا
قالت أنقرة أمس الجمعة إن إيران منزعجة من التقارب التركي الروسي بشأن سوريا لكنها تنتظر من طهران استخدام نفوذها لإرساء سلام دائم في المنطقة.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مسؤول بوزارة الخارجية التركية لم تذكر اسمه، أن أنقرة وطهران تدركان حجم نفوذهما لكن آراءهما متباينة لا سيما ما يتعلق منها بعدد من القضايا الإقليمية.
وقال المسؤول إن بلاده “تنتظر من طهران استخدام نفوذها في المنطقة بشكل بنّاء، بما يخدم إرساء سلام دائم في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بمساهمتها في حماية وقف إطلاق النار في سوريا وبدء المرحلة السياسية”.
وكان اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا دخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد موافقة حكومة دمشق والمعارضة بفضل تفاهمات تركية روسية وبضمان الدولتين.
ورأى المسؤول التركي أن إيران تتبع مبدأ يقوم على أن “كل ما يقبل به النظام السوري تقبل به طهران”.
وعن الأنباء التي تحدثت عن قيام طائرة بدون طيار إيرانية الصنع بقصف جنود أتراك مشاركين في عملية درع الفرات شمالي سوريا في ديسمبر/كانون الأول، أكد أن المسؤولين الإيرانيين نفوا ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن عملية درع الفرات انطلقت في 24 أغسطس/آب الماضي دعما للجيش السوري الحر ولتطهير شمال سوريا والمنطقة الحدودية من الجماعات المسلحة خاصة تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال المسؤول التركي إن طهران “غير راضية” عن عملية درع الفرات، مشيرا إلى أن المسؤولين الأتراك والإيرانيين تبادلوا الزيارات بشأن الأزمة السورية، وأن هناك بعض المشاكل بين الجانبين بشأن ما يجب تنفيذه على أرض الواقع.
ونفى المسؤول أن تكون هناك نية لبلاده بخصوص ترتيب لقاء بين إيران والمعارضة السورية، متهما طهران بلعب دور مؤثر في التوتر الذي حدث بين العراق وتركيا، وعزا ذلك إلى تغير انطباع إيران تجاه تركيا بشكل كبير على مدار العامين السابقين.
وأردف قائلا “نحن نعتبر إيران بلدا يتبع سياسات طائفية، لا سيما أنه أدخل الطائفية إلى دستوره حتى ولو حاولت إظهار عكس ذلك”، وختم بتأكيد ضرورة توقف إيران عن أنشطتها التي تؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2017
اجتماعات مكثفة للمعارضة السورية حول المشاركة في أستانة
دبي – قناة العربية
أكدت الهيئة العليا السورية للمفاوضات استمرار اجتماعاتها في الرياض للتوصل إلى قرار نهائي للمشاركة في اجتماع أستانة، وفقا لقناة “العربية”، السبت.
أما فصائل المعارضة السورية في أنقرة فشددت على تمسكها بالتزام النظام وميليشياته بوقف شامل لإطلاق النار، ونشر مراقبين على خطوط التماس للمناطق المهددة.
لم يتبق سوى أيام قليلة على مؤتمر أستانة والمواقف غير محسومة بالمشاركة من عدمها. الحدث واحد، ووفود المعارضة السورية شتات بين عواصم القرار لبلورة موقف نهائي من المحادثات.
وقال وفد معارض في موسكو إن محادثات أستانة سوف تركز على بحث ترسيخ وقف إطلاق النار في سوريا، وهو أمر في حال تحقق فإنه سيكون إنجازا كبيرا يمكن أن يؤدي إلى تعميمه في كل البلاد.
وفي سياق متصل، تتابع الهيئة العليا للمفاوضات، برئاسة رياض حجاب، مشاوراتها في الرياض، وكذلك تجتمع فصائل المعارضة المسلحة في أنقرة لبحث مشاركتهم في مؤتمر أستانة والأسماء وشروط المشاركة.
وفيما تشير المعلومات الواردة من المعارضة في موسكو إلى أن الفصائل المسلحة هي التي ستكون في الواجهة، تقلل الهيئة العليا للمفاوضات من أهمية هذه الجولة للمفاوضات، وتؤكد أن مفاوضات جنيف هي الأهم.
وفي خضم الاستعدادات لاجتماع أستانة، وبعد أن فضلت روسيا عدم تأكيد دعوة واشنطن إلى المحادثات، أكد تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” أن روسيا وجهت الدعوة لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب للمشاركة في محادثات العاصمة الكازاخية المقررة في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، ما اعتبره مراقبون التفافا على إدارة الرئيس باراك أوباما في أيامها الأخيرة.
أوباما يمدد الطوارئ حول روسيا وإيران وحزب الله
لندن – رمضان الساعدي
قرر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، باراك أوباما، تمديد “حالة الطوارئ الوطنية” بشأن روسيا وإيران و3 دول أخرى، إلى جانب بعض التظيمات مثل حزب الله اللبناني، قبل تسليم مهام البيت الأبيض للرئيس المنتخب، دونالد ترمب، الذي يؤدي القسم أمام الكونغرس الأميركي في الـ20 من الشهر الجاري.
ووجّه أوباما رسالة إلى الكونغرس الأميركي ليلة أمس الجمعة، أبلغه فيها بتمديد حالة الطوارئ بشأن إيران وكوبا وليبيا وزيمبابوي وفنزويلا والدولة التي تقوم بتقويض أوكرانيا (روسيا).
ويقضي تمديد حالة الطواري الوطنية باستمرار العقوبات ضد إيران والدول الخمس الأخرى لمدة عام آخر، حيث يسري مفعول هذا القرار بشأن طهران منذ مارس 1995، حين أعلنتها إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون.
كما أمر الرئيس الأميركي في رسالته للكونغرس بتمديد الإجراءات ضد أصول جماعات إرهابية في الشرق الأوسط، منها حزب الله في لبنان و12 تنظيما آخر.
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس أوباما أشار في رسالته إلى الاتفاق النووي المبرم بين الدول الست الكبرى وطهران مخاطباً الكونغرس قائلاً: “وفقاً لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في يوم 16 يناير، 2016 الذي أكد على تنفيذ إيران التزاماتها بموجب الاتفاقية النووية، ألغت الولايات المتحدة الأميركية، العقوبات ضد إيران”.
وأضاف أوباما: “في حين ألغينا العقوبات ضد البرنامج النووي الإيراني بناء على التزاماتنا في الاتفاقية النووية، لكن عدداً من العقوبات التي لا ترتبط بالمشروع النووي لا تزال قائمة”.
رغم ذلك أكد أوباما أن “بعض تصرفات وسياسات النظام الإيراني في المنطقة تتعارض مع مصالح واشنطن، وهي تهديد غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة، لذلك قررت تمديد حالة الطوارئ واستمرار العقوبات الشاملة ضد تهديدات إيران.”
يذكر أن قانون الطوارئ الوطني في الولايات المتحدة الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 1977، يعطي الرئيس الأميركي حق تحديد “أي تهديد غير عادي أو استثنائي مصدره الكلي أو الجزئي خارج الولايات المتحدة” وفرض العقوبات اللازمة، مثل حظر المعاملات التجارية وتجميد الأصول والممتلكات.
ثمن باهظ للظهور مع بشار الأسد في صورة أو فيديو!
العربية.نت – عهد فاضل
في كل مرة يسعى فيها رئيس النظام السوري بشار الأسد، للظهور أمام الكاميرات والتقاط الصور مع جنوده على جبهات عسكرية مختلفة، للإيحاء بأنه لايزال قادرا على التنقل في البلاد حتى في الأمكنة التي تشهد أعمالاً عسكرية، يتم التقاط صورة محددة مع أحد جنوده، ثم ترويجها على وسائل إعلامه لمنح جرعة دعم لأنصاره الذين لم يعودوا يرونه إلا في حوارات صحافية يعدّ لها بعناية أمنية فائقة وتحضيرات غاية في التعقيد.
ويشار إلى أن رئيس النظام السوري التقط صوراً تم ترويجها في وسائل إعلامه، مع ثلاثة من عناصره، قُتلوا جميعاً في ما بعد، في عمليات منفصلة بدأ أولها مع النقيب عبد الزين صقر، ثم العقيد نعيم أحمد، ثم العضو في الدفاع الوطني هيثم إسماعيل، والذي استعمله الأسد لترويج فكرة القتال لصالحه حتى بين كبار السن، لأن الأسد سأله في الفيديو الذي لايزال مرفوعاً على يوتيوب عن عمره، فيجيب: “56” عاماً.
التقط بشار الأسد صوراً مع النقيب عبد الزين أديب صقر، لدى زيارته منطقة “جوبر” على أطراف العاصمة السورية دمشق، وذلك بتاريخ ليلة رأس السنة لعام 2014-2015 وقالت المعارضة السورية إن الزيارة لم تكن أصلا إلى جوبر، بل إلى منطقة الزبلطاني، إلا أن الأسد تعمّد إمرار خبر زيارته جوبر، لمنح انطباع مزيّف لجنوده بأنه قادر على زيارة مناطق القتال. وبعدما تم ترويج صورة الأسد مع النقيب صقر وهو ينصت إلى حديث يجريه الأسد معه، تم الإعلان عن مقتله على يد المعارضة السورية، بتاريخ 25 مايو 2015، أي بعد قرابة 5 أشهر من ظهوره مع الأسد بصورة. والنقيب صقر ينحدر من قرية “زاما” الواقعة أقصى شرق مدينة “جبلة” اللاذقانية التي تعدّ خزاناً بشرياً يرفد جيش الأسد بالجنود.
إلى ذلك فإن العقيد الركن المظلي في حرس الأسد الجمهوري نعيم علي أحمد، سبق له الظهور مع الأسد مابين عامي 2014 و2015 في صور وفيديو انتشر على نطاق واسع، في الزيارة التي قيل إنها لمنطقة “جوبر” على أطراف العاصمة السورية دمشق. ونالت صورته مع الأسد شهرة أوصلت أهل قريته “عين دليمة” التابعة لمحافظة طرطوس الساحلية السورية، لأن يضعوها شعاراً له في القرية. ثم أعلن عن مقتل هذا العقيد على يد المعارضة السورية، بتاريخ 19 أكتوبر عام 2016 أي بعد قرابة 10 أشهر على ظهوره مع الأسد في صور وفيديو.
ويذكر أن مقتل العقيد نعيم ترك صدمة لدى أنصار الأسد ومؤسساته الأمنية والعسكرية، نظراً لأهميته لدى النظام السوري، فأقيم له حفل تأبين في مدينته طرطوس بمناسبة مرور أربعين يوما على مقتله، حضره ممثلون من السفارة الإيرانية وقادة أفرع أمنية تابعة للأسد.
أما الشخصية الثالثة التي التقط الأسد معها صوراً وظهر معها في فيديو انتشر على وسائل إعلامه، فهي تعود إلى العنصر في الدفاع الوطني هيثم إسماعيل الذي سبق له الظهور مع الأسد بتاريخ 26-6- 2016 بمنطقة مرج السلطان في غوطة دمشق الشرقية، عبر صور وفيديو يحادثه فيه الأسد عدة دقائق ويسأله فيها عن عمره وعدد أولاده. ويتبين من إجاباته أنه كان صف ضابط في شعبة الاستخبارات العسكرية، وسرّح منها بتاريخ 2002. ثم أعلن عن مقتله بتاريخ 12 من الجاري في التفجير الذي ضرب منطقة كفرسوسة بدمشق، أي بعد صوره مع الأسد بحوالي ستة أشهر. وكانت صورته مع الأسد شعاراً لعدة صفحات فيسبوكية موالية.
“أعنف هجوم” لداعش على دير الزور منذ عام
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، إن تنظيم داعش المتشدد شن “أعنف هجوم منذ عام” على مناطق القوات الحكومية في مدينة دير الزور شرقي سوريا.
وأوضح المرصد، الذي يعتمد في تقاريره على مجموعة من النشطاء الميدانيين، أن معارك عنيفة اندلعت “بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها” وتنظيم داعش “في أحياء مدينة دير الزور وسط دوي 6 انفجارات على الأقل”.
ولم يتبين إن كانت التفجيرات “ناجمة عن تفجير عربات مفخخة أم تفجير أنفاق في أسفل مباني يتمركز بها عناصر من قوات النظام”، وفق المرصد الذي أشار إلى أن الاشتباكات تركزت في “أحياء الجبيلة والرشدية والصناعة والموظفين والعمال والرصافة والبغيلية”.
أضاف أن معارك “عنيفة” اندلعت أيضا “في محيط مطار دير الزور العسكري ومحيط اللواء 137″، بالتزامن “مع تنفيذ الطائرات الحربية مستهدفة كافة محاور الاشتباكات” لدعم القوات البرية بصد هجوم داعش.
وطبقا للمصدر نفسه، فإن داعش يهدف إلى “تحقيق تقدم في المدينة ومحيط المطار واللواء، بعد أيام من تحضيره لهذه المعارك التي تعد الأعنف في دير الزور” منذ هجوم التنظيم “في منتصف يناير الفائت من العام 2016 على المدينة”.
وكان التنظيم المتشدد قد سيطر، على أثر هجوم يناير الماضي، “على أجزاء واسعة من منطقة البغيلية بشمال غرب مدينة دير الزور، وقتل وأعدم نحو 150 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها..”.
ويسيطر داعش أيضا على معظم أنحاء محافظة دير الزور التي تقع على الحدود مع العراق، بما في ذلك أكثر من نصف المدينة وتحاصر المناطق التي لا تزال الحكومة تسيطر عليها بالمدينة منذ قرابة عامين.
وتلقي القوات الحكومية السورية وحليفتها روسيا المساعدات جواب شكل منتظم على المنطقة المحاصرة، التي يعيش بها نحو 200 ألف شخص يفتقرون للغذاء والدواء. وتربط المحافظة مدينة الرقة معقل داعش بالأراضي التي يسيطر عليها التنظيم في العراق.
تحت الضغط التركي.. المعارضة السورية توافق على “أستانة“
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
رضخت المعارضة السورية للضغوط التركية، معلنة عن موافقتها المشاركة في المباحثات المقررة في عاصمة كازخستان، بعد أن تخلت عن شرط تثبيت وقف إطلاق النار واستجابت للطلب الروسي بعدم إشراك شخصيات سياسية، وفق ما ذكرت مصادر، السبت.
وقال مصدر في المعارضة إن اجتماعات أنقرة التي عقدت بـ”إشراف تركي على مدار ثلاثة أيام وضمت شخصيات إعلامية وسياسية من الائتلاف الوطني السوري والهيئة العليا للمفاوضات وقادة فصائل عسكرية انتهت أمس بالموافقة على المشاركة في مباحثات أستانة”.
وأضاف المصدر المعارض، الذي طلب من “سكاي نيوز عربية” عدم الكشف عن هويته، أن “بعض فصائل المعارضة المسلحة كانت قد اشترطت تحقيق عدة مطالب قبل الذهاب إلى مفاوضات أستانة أبرزها شرط تثبيت وقف إطلاق نار شامل في سوريا..”.
وأوضح أن الفصائل كانت تصر على وقف إطلاق النار في المناطق “التي تشهد عمليات عسكرية من قبل الجيش النظامي مثل وادي بردى والغوطة الشرقية والوعر والرستن وتلبيسة وبيت جن” قبل الذهاب إلى المفاوضات الرامية لحل النزاع السوري.
إلا أن هذه الفصائل “اضطرت للتخلي عن مطلبها بعد ضغط من رئيس المخابرات التركية، حقان فيدان، الذي حضر الاجتماع وألقى كلمة في الحاضرين طمأنهم بأن الذهاب للأستانة سيبحث أولا تثبيت وقف إطلاق النار والتأكيد عليه”، وفق المصدر.
وأردف المصدر أن فيدان قال إن “أي شروط توضع الآن قد لا تكون في صالح المعارضة السورية والشعب السوري”، مما دفع الفصائل إلى إلتخلي عن شرط تثبت وقف إطلاق النار والموافقة على الانخراط في المباحثات المقرر عقدها في 23 يناير الجاري.
أما عن إصرار المعارضة على “إشراك شخصيات سياسية من الائتلاف والهيئة العليا من المفاوضات في فريق المفاوضات، فقد تم الالتفاف عليه من قبل الأتراك الذين ألمحوا للمجتمعين أن روسيا ترفض التعامل مع الائتلاف والهيئة العليا للمفاوضات”، طبقا للمصدر.
وأضاف المصدر أن تركيا أكدت للمجتمعين في أنقرة “أنه لابد أن يكون الوفد مكون من قيادات عسكرية لأن المباحثات في بدايتها ستتركز على وقف إطلاق النار ومن ثم الحديث عن إعادة هيكلة الجيش السوري وهذا يتطلب وجود قيادات الفصائل العسكرية بالدرجة الأولى”..
وكشفت مصادر أخرى أن “تركيا قبلت عدم مشاركة الائتلاف والهيئة العليا للمفاوضات مقابل أن لايشرك الروس الأكراد في مباحثات أستانة”، في إشارة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرهما أنقرة جماعتين إرهابيتين.
وقال المصدر إن “رئيس المخابرات التركية اتصل هاتفيا مع مسؤول روسي مطالبا بضرورة الضغط على الجيش النظامي السوري وميليشياته لوقف عملياته في وادي بردى، ليتمكن قادة الفصائل من الاستمرار في اجتماعاتهم لإعداد قائمة بأسماء الوفد المفاوض” في أستانة.
ووفقا للمصدر، فإن ممثلي المعارضة لمسوا “سريعاً” استجابة الروس، فـ”الخروق قد أصبحت أقل، الأمر الذي شجعهم على الاستمرار في مشاوراتهم، حيث من المتوقع أن تنتهي الفصائل المسلحة من إعداد قائمة بأسماء فريق المفاوضين خلال يومين أو ثلاثة وتسلمها للجانب التركي”.
اتفاق في وادي بردى يعيد مياه دمشق إلى مجاريها
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
توصلت الحكومة السورية وفصائل المعارضة بشكل نهائي إلى اتفاق مصالحة في منطقة وادي بردى بريف دمشق التي تضم منشأة نبع “عين الفيجة” التي تزود العاصمة السورية بمياه الشرب، بما قد يمهد لعودة المياه إلى مجاريها.
وحسب مصادر “سكاي نيوز عربية” فإن اتفاق المصالحة يقضي برفع العلم السوري على منشأة عين الفيجة، وخروج من لا يرغب بالمصالحة إلى محافظة إدلب، وإيقاف القصف على وادي بردى.
وأكدت الهيئة الإعلامية في منطقة وادي بردى، السبت، دخول ورشات الصيانة والإصلاح من جديد إلى قرية عين الفيجة بوادي بردى، لترميم منشأة النبع بعد أن عادت أدراجها، نتيجة استهدافها من قبل القوات النظامية والميليشيات الداعمة لها، حسب المصادر.
ودخلت الورشات إلى منطقة وادي بردى، بضمان من رئيس مكتب الأمن الوطني، علي مملوك، وقائد الحرس الجمهوري، قيس الفروة، التابعين للنظام السوري، حيث قدموا في وقت سابق مبادرة لوقف إطلاق النار وإدخال الورشات.
وتسبب القصف الجوي المتكرر على منشأة نبع عين الفيجة، إلى تضررها وخروجها عن الخدمة، الأمر الذي خلق أزمة مياه حادة في العاصمة السورية.
وكانت القوات النظامية في وقت سابق اتهمت فصائل المعارضة بتفجير النبع ومنع ضخ المياه للعاصمة السورية منذ أسابيع.
هدنة سورية للسماح بإصلاح مضخات مياه تسقي دمشق
قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية، سانا، إن الجيش السوري اتفق مع فصائل مسلحة على إعلان هدنة في منطقة وادي بردى، سمح بموجبه لمهندسي الصيانة من الحكومة بدخول المنطقة لبدء العمل على إصلاح إحدى محطات ضخ المياه الرئيسية للعاصمة السورية.
أزمة نقص المياه في دمشق استمرت لأسابيع، بعد أن أدت الاشتباكات بين طرفي الصراع إلى تضرر محطات ضخ المياه.
علاء إبراهيم، محافظ ريف دمشق، أكد أن العمال دخلوا المنطقة يوم الجمعة ويجري اتخاذ الإجراءات لبدء ضخ المياه إلى دمشق في أقرب وقت متوقعاً أن يتم اصلاح العطل في غضون ثلاثة أيام وفقا لوكالة سانا.
بحسب وكالة سانا فقد تم التوصل الى الصفقة دون أي مساعدة من أي دولة أخرى.
منذ ديسمبر/ كانون الأول عانى نحو أربعة ملايين شخص في دمشق من نقص حاد في المياه بعد استهداف ينابيع خارج العاصمة السورية وفقاً للأمم المتحدة.
