ثلاثة كيلومترات تفصل دير الزور عن «حرب جديدة»
بيروت – رويترز
صدرت في سورية اليوم (الجمعة) تصريحات تنبئ باصطدام قوات النظام السوري مع «قوات سورية الديموقراطية» بعد انتهاء الطرفين من معركتيهما المنفصلتين لتحرير مدينة دير الزور من تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، وسط أنباء تفيد بأن المسافة الفاصلة بينهما أصبحت ثلاثة كيلومترات.
وتتقدم قوات النظام المدعومة بضربات جوية روسية ومسلحين موالين لإيران، من جهة الغرب بعدما تمكنت الأسبوع الماضي من كسر حصار فرضه «داعش»على مدينة دير الزور عاصمة المحافظة التي تقع على الضفة الغربية من نهر الفرات. وكذلك تتقدم قوات «المجلس العسكري في دير الزور» التي تقاتل تحت لواء «قوات سورية الديموقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة، من الجهة الشرقية للفرات.
وتجنب كل طرف في معظم الأوقات اعتراض طريق الآخر فيما شكّل نهر الفرات خطاً فاصلاً بينهما في المحافظة الغنية بالنفط والمتاخمة للحدود العراقية والتي تعد آخر موطئ قدم أساسي لـ «داعش» في سورية والعراق.
وقال رئيس «المجلس العسكري في دير الزور» أحمد أبو خولة اليوم إن «المجلس لن يسمح لقوات الحكومة السورية بعبور نهر الفرات» في إطار محاولتها لاستعادة السيطرة على شرق سوريو، لكن روسيا قالت إن وحدات من الجيش عبرت بالفعل النهر قرب مدينة دير الزور.
وحذر أبو خولة القوات الحكومية وحلفاءها من إطلاق النار عبر النهر مع اقتراب قواته من المنطقة، مشيراً إلى أن ذلك حدث بالفعل أخيراً. وقال: «الآن يوجد بيننا وبين الضفة الشرقية ثلاثة كيلومترات. بعد وصول قواتنا إلى تلك المنطقة أي طلقة تصدر باتجاه هذا المكان فسنعتبرها استهدافاً لمجلس دير الزور العسكري». وتابع: «نحن أخبرنا النظام وروسيا أننا قادمون إلى ضفة نهر الفرات وهم يرون قواتنا تتقدم… لا نسمح لا للنظام ولا لمليشياته بالعبور إلى الضفة الشرقية».
ورد أبو خولة على الأنباء الروسية، قائلاً إن «الأمر لا يتعدى الدعاية… لم يعبر أحد النهر»، قائلاً إن إدارة مدنية ستتشكل لإدارة المناطق التي ستتم السيطرة عليها من محافظة دير الزور من يد الدولة الإسلامية بما يشمل حقولاً نفطية في المنطقة. وأضاف أن الحكومة السورية «نظام لا يصلح لقيادة شعب وإدارة شعب».
في المقابل، قالت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان اليوم إن «الحكومة السورية ستقاتل أي قوة، بما في ذلك قوات تدعمها الولايات المتحدة، من أجل استعادة السيطرة على كامل البلاد».
وأضافت في مقابلة مع تلفزيون «المنار» التابع لـ «حزب الله»: سواء كانت قوات سورية الديموقراطية أو داعش أو أي قوة أجنبية غير شرعية موجودة في البلد تدعم هؤلاء، فنحن سنناضل ونعمل ضدهم إلى أن تتحرر أرضنا كاملة من أي معتد. وأشارت إلى أن «الأمر لن يتحقق بين عشية وضحاها».
وفي هذا السياق قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن الجيش السوري عبر بالفعل النهر. وأضافت في مؤتمر صحافي: «بعد انتصار كبير قرب دير الزور يواصل جيش الحكومة السورية طرد إرهابيي تنظيم الدولة الإسلامية من المناطق الشرقية من البلاد».
وتابعت: «تم تحرير ضواحي هذا المركز الإقليمي. نجحت وحدات متقدمة في عبور الفرات وتتخذ مواقع على الضفة الشرقية» من دون أن تحدد الموقع.
«لجنة ثلاثية» لضبط مناطق «خفض التوتر»
موسكو – رائد جبر
اتفقت روسيا وإيران وتركيا أمس على إقامة منطقة خفض توتر في منطقة إدلب السورية، على أن تنتشر قوة مراقبين من الدول الثلاث لضمان الأمن على حدود هذه المنطقة ومنع الاشتباكات بين القوات النظامية والمعارضة. واعتبرت موسكو التطور «إنجازاً مهماً لدفع التسوية السياسية»، ولمحت إلى احتمال توسيع دائرة الأطراف المراقبة لوقف النار لتضم فرقاً من الصين و4 بلدان عربية (مصر والإمارات والعراق ولبنان).
وقال المبعوث الرئاسي الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتيف، إن الاتفاق يضمن تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة لضبط مناطق خفض التوتر، لافتاً إلى أن عدد المراقبين من روسيا وتركيا وإيران في منطقة ريف إدلب، قد يبلغ 1500 شخص، أي 500 مراقب من كل دولة.
وذكر بيان مشترك بعد يومين من المحادثات في كازاخستان أن الدول الثلاث اتفقت على نشر «قوات لمراقبة منطقة خفض التوتر» في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة «هيئة تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقاً)، تعمل على منع «وقوع اشتباكات بين القوات النظامية والمعارضة».
وفي إيجاز صحافي في اختتام جولة المفاوضات، اعتبر لافرنتيف، أن استكمال إقامة مناطق خفض التوتر، «يفتح الطريق للتوصل إلى وقف شامل للنار في سورية وبدء مرحلة جديدة لا سفك للدماء فيها». ووصف المفاوضات بأنها شكّلت «إنجازاً مهماً في جهود البحث عن صيغة للتسوية السورية».
وشدد على أن الهدف المقبل «تعزيز وقف النار والسعي لاستعادة الاستقرار في سورية، والانتقال إلى مناقشة موضوعية حول تكثيف إجراءات بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، وعودة الجمهورية إلى الحياة السلمية». وقال إن موسكو وطهران وأنقرة بحثت في مسألة إنشاء لجان للمصالحة الوطنية في سورية.
وكان ملف المعتقلين شكل نقطة خلافية قوية خلال المفاوضات، ما دفع إلى إعلان ترحيله إلى الجولة المقبلة.
ورفضت موسكو في شكل غير مباشر عرضاً قدمته المعارضة، التي أعلنت أن معلوماتها تدل إلى وجود 250 ألف شخص في معتقلات النظام. وتضمن العرض تشكيل لجنة لفحص أوضاع السجون وتقديم تقرير إلى مفاوضات آستانة. لكن لافرينتيف دعا المعارضة إلى «عدم تقديم اقتراحات لا يمكن تنفيذها»، داعياً في الوقت ذاته، إلى «مواصلة جهود تسوية ملف المعتقلين». وشدد الناطق باسم الهيئة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية يحيى العريضي على أن مسألة المعتقلين السوريين ما زالت من دون حل، مضيفاً أن هذه القضية «تأتي على رأس الأولويات وهي مسألة تهم كل سوري».
من جهة أخرى، دعا موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا أمس إلى «استخدام زخم آستانة» لتوسيع المحادثات الآيلة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع. وأضاف: «لا يمكن الحفاظ على أي منطقة خفض توتر من دون عملية سياسية موسعة».
في تلك الأثناء، أشار رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري إلى أن «أهم نتيجة لمحادثات آستانة هي الاتفاق حول منطقة خفض التصعيد في إدلب». وزاد أن «الحكومة السورية تؤيد أي مبادرة من شأنها وقف الدماء في سورية».
وأعلن وفد الفصائل المعارضة في تعليقات نشرها على حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي «تم الاتفاق على إدراج منطقة خفض رابعة تشمل إدلب وأجزاء من حلب وحماة واللاذقية (المحررة) من دون التوصل إلى أي اتفاق حول آلية المراقبة». وشدد على انه «لن تتواجد قوات الأسد أو ميليشياته في أي بقعة أو جزء من أجزاء مناطق خفض التصعيد ولن يكون لها دور في مناطقنا المحررة».
وتضمن البيان الختامي لمفاوضات آستانة عشر نقاط من بينها أن «إقامة مناطق خفض التوتر لا تمس سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها»، و «العزم على مواصلة الحرب ضد داعش وجبهة النصرة وجماعات وكيانات أخرى مرتبطة بداعش والقاعدة داخل مناطق خفض التوتر وخارجها»، و «دعوة الأطراف المتنازعة، وممثلين عن المعارضة السورية والمجتمع المدني لاستغلال الظروف الملائمة الناشئة لتفعيل الحوار بين السوريين والدفع إلى الأمام بالعملية السياسية تحت الرعاية الأممية في جنيف وغيرها من المبادرات».
وتقرر عقد الجولة المقبلة للمفاوضات حول سورية في آستانة أواخر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
الاتفاق في آستانة على ترسيم حدود 4 مناطق لخفض التوتر و1500 مراقب لريف إدلب
موسكو – رائد جبر
أسفرت جولة المفاوضات السورية السادسة في آستانة عن اتفاق روسيا وتركيا وإيران على استكمال إقامة مناطق خفض التوتر في سورية بعد تجاوز الخلافات حول «عقدة» إدلب، واعتبرت موسكو التطور «إنجازاً مهماً لدفع التسوية السياسية»، ولمحت إلى احتمال توسيع دائرة الأطراف المراقبة لوقف النار بضم فرق من الصين وأربعة بلدان عربية هي مصر والإمارات والعراق ولبنان.
وتوجت النقاشات المكثفة التي أجريت خلال اليومين الماضيين، في الجلسات المفتوحة وعلى مستوى اللقاءات الثنائية بإعلان اتفاق على إقامة أربع مناطق لخفض التوتر في سورية، اشتمل على ترسيم حدود المناطق ووضع آليات للمراقبة والتفتيش ورصد الانتهاكات فيها. وكانت الأطراف الضامنة وقف النار أجلت في جولات آستانة السابقة الإعلان عن اتفاق شامل في هذا الشأن بهدف استكمال المناقشات حول المنطقة الرابعة في إدلب التي شكلت عقدة الحوار وأجلت أكثر من مرة في السابق إعلاناً رسمياً عن الاتفاق.
وقادت جولات الحوار المكثفة التي أجراها الوفد الروسي مع الطرفين التركي والإيراني كل على حدة، ثم في إطار ثلاثي، إلى تذليل الخلافات العالقة، والاتفاق على آليات مراقبة مشتركة لوقف النار في إدلب. وقال المبعوث الرئاسي الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتيف، إن الاتفاق يضمن تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة. لافتاً إلى أن عدد المراقبين من روسيا وتركيا وإيران في منطقة ريف إدلب، قد يبلغ 1500 شخص، أي 500 مراقب من كل دولة.
ووصف الديبلوماسي الروسي عدد المراقبين، بأنه «غير كبير»، متوقعاً أن ترسل روسيا إلى إدلب وحدات غير قتالية من الشرطة العسكرية.
وأكد أن المناقشات حول توزيع قوات المراقبين في منطقة إدلب لخفض التصعيد، ما زالت مستمرة. وأضاف: «أما الآلية نفسها والأماكن المعينة لنشر المراقبين، فسيتم تحديدها بتوافق بين الدول الضامنة للهدنة في سياق تنفيذ الاتفاقات على الأرض».
وكانت مصادر في المفاوضات قالت في وقت سابق، إن الجانب التركي سيتولى الإشراف على مناطق المعارضة بينما ستتولى إيران وروسيا الإشراف على مناطق تحت سيطرة الحكومة. واعتبرت أن موسكو سعت إلى إقامة هذا التوازن بهدف تقليص اعتراضات المعارضة السورية وأطراف إقليمية على مشاركة إيران في عمليات المراقبة والرصد.
وأشارت المصادر إلى أن منطقة وقف القتال في تل رفعت أقيمت على أساس اتفاق روسي- تركي، ولا تدخل في إطار مناطق خفض التوتر.
وفي إيجاز صحافي في اختتام جولة المفاوضات اعتبر لافرينتيف، إن استكمال إقامة مناطق خفض التوتر، «يفتح الطريق للتوصل إلى وقف شامل للنار في سورية وبدء مرحلة جديدة لا سفك للدماء فيها». ووصف المفاوضات بأنها شكّلت «إنجازاً مهماً في جهود البحث عن صيغة للتسوية السورية».
وشدد على أن الهدف المقبل «تعزيز وقف النار والسعي لاستعادة الاستقرار في سورية، والانتقال إلى مناقشة موضوعية حول تكثيف إجراءات بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، وعودة الجمهورية إلى الحياة السلمية». وقال إن موسكو وطهران وأنقرة بحثت مسألة إنشاء لجان للمصالحة الوطنية في سورية.
وقال الديبلوماسي الروسي إن بلاده طرحت خلال المفاوضات مسألة مشاركة أطراف جديدة في عمليات مراقبة وقف النار في سورية، لافتاً إلى أن اللائحة المقترحة تضم الصين ولبنان ومصر والإمارات والعراق. لكنه استدرك بأن موسكو لم تتوصل مع إيران وتركيا إلى «قرار نهائي» في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه في حال التوافق على توسيع لائحة البلدان المشاركة في العملية فإن الدعوات سوف توجه إليها عبر القنوات الديبلوماسية الكازاخية، باعتبار أن كازاخستان تستضيف جولات التفاوض في آستانة.
وحول الخطوات الميدانية المقبلة قال لافرينتيف، إن موسكو تأمل في استكمال تحرير الرقة خلال شهور، وأعرب عن أمل في «انضمام المعارضة إلى هذا الجهد».
ولفت المبعوث الروسي إلى أن جولة المفاوضات المقبلة في آستانة سوف تقوم عمل مناطق خفض التوتر، وإدخال التعديلات اللازمة على الاتفاق. وزاد أنها سوف تركز على ملفي نزع الألغام وإطلاق سراح المعتقلين. وكان ملف المعتقلين شكل نقطة خلافية قوية خلال المفاوضات، ما دفع إلى إعلان ترحيله إلى الجولة المقبلة.
ورفضت موسكو في شكل غير مباشر عرضاً قدمته المعارضة، التي أعلنت أن معلوماتها تدل إلى وجود 250 ألف شخص في معتقلات النظام. وتضمن العرض تشكيل لجنة لفحص أوضاع السجون وتقديم تقرير إلى مفاوضات آستانة. لكن لافرينتيف دعا المعارضة إلى «عدم تقديم اقتراحات لا يمكن تنفيذها»، داعياً في الوقت ذاته، إلى «مواصلة جهود تسوية ملف المعتقلين».
في تلك الأثناء، أشار رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري إلى أن «أهم نتيجة لمحادثات آستانة هي الاتفاق حول منطقة خفض التصعيد في إدلب». وزاد أن «الحكومة السورية تؤيد أي مبادرة من شأنها وقف الدماء في سورية».
وشدد الجعفري على أنه «لا يوجد مكان في سورية لأحد، لكي يقيم قواعد عسكرية من دون موافقة وطلب من الحكومة السورية الشرعية».
وقال أن حكومات الدول الضامنة هي الضامن لتنفيذ اتفاق مناطق تخفيف التوتر والبيان الختامي يؤكد التزام هذه الحكومات بوحدة أراضي سورية وسيادتها واستقلالها السياسي، لافتاً إلى أن البيان الختامي «يشكل امتحاناً لكل الجهات التي ما زالت تراهن على استخدام الإرهاب كسلاح سياسي للضغط على الحكومة السورية».
وكان البيان الختامي لجولة المفاوضات نص على «الالتزام القوي باستقلال وسيادة ووحدة أراضي سورية»، وشدد على أن اتفاق مناطق تخفيف التوتر بما فيها إدلب سوف يستمر 6 أشهر قابلة للتمديد».
وأشار البيان إلى تشكيل مركز تنسيق ثلاثي إيراني- روسي- تركي لتجنب وقوع حوادث في مناطق تخفيف التوتر.
في المقابل، شدد المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية يحيى العريضي على أن مسألة المعتقلين السوريين ما زالت من دون حل. وقال إنه «تمت مناقشة أمرين أساسيين في مفاوضات آستانة أولهما ضم إدلب لمناطق خفض التوتر، وثانيهما قضية المعتقلين الموجودين بعشرات الآلاف في سجون الحكومة السورية والتي تأتي على رأس الأولويات وهي مسألة تهم كل سوري».
وشدد على أن عملية الفصل بين الإرهابيين والمعارضة السورية «أنجزت» و «لا مكان للحديث عن علاقة بين المسلحين في إدلب والجهات التي تندرج تحت مظلة الإرهابيين الذين باتوا هدفاً يجب محاربتهم، ولا يمكن أن نقيم منطقة خفض التوتر قبل إزالة أي إرهاب يهدد السوريين».
وكانت الخارجية الكازاخية أشارت صباح أمس، إلى أن المشاركين في المفاوضات ناقشوا بالتفصيل الوثائق المتعلقة بمناطق خفض التوتر الأربع في سورية وعدد من الوثائق ذات الصلة.
وأوضح حيدربك توماتوف مدير دائرة آسيا وأفريقيا في الخارجية أن محادثات معقدة ومكثفة جرت خلال اليومين الماضيين. وزاد أن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا، أكد أهمية عملية آستانة، ودعا إلى ضرورة مواصلتها.
في غضون ذلك، أفاد بيان أصدرته الخارجية الروسية بأن الوزير سيرغي لافروف بحث مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون في اتصال هاتفي أمس آفاق تعاون البلدين في تسوية الأزمة السورية، مع التركيز على تثبيت مناطق خفض التوتر.
وعلى رغم أن البيان لم يوضح تفاصيل الملفات التي ناقشها الوزيران في الشأن السوري، لكن مصادر في آستانة رجحت أن يعقد خبراء من الجانبين الروسي والأميركي اجتماعاً الأسبوع المقبل لبحث الوضع في دير الزور والتنف، وسط أنباء عن استعداد واشنطن لتسليم منطقة التنف للقوات السورية والروسية.
وفي موسكو، أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين عقد اجتماعاً لمجلس الأمن القومي الروسي خُصِص جانب منه لمناقشة الوضع في سورية ونتائج جولة مفاوضات آستانة. وأعرب الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن ارتياح القيادة الروسية للاتفاق الذي تم التوصل إليه في آستانة. ولفت بيسكوف إلى أن الملف السوري كان محور بحث خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الروسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال إن الرئيسين على تأييدهما لتقدم التسوية السياسية للأزمة السورية.
وأفاد بيان أصدره الكرملين بأن الطرفين «أجريا تقويماً للوضع وتبادلا الآراء حول الوضع في سورية وشددا على ضرورة مواصلة الدعم المشترك للجهود المبذولة».
وأعرب الرئيسان عن استعدادهما لتعزيز «التنسيق الروسي– الفرنسي»، بما في ذلك في إطار اتفاقيات جنيف برعاية الأمم المتحدة.
وجدد ماكرون اقتراحه إنشاء مجموعة اتصال حول سورية بمشاركة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي والدول الأخرى التي بإمكانها التأثير في تسوية الوضع.
النقاط الـ10 في البيان
وفي ما يأتي النقاط العشر التي تضمنها البيان الصادر في اختتام المفاوضات:
- إعلان إقامة مناطق خفض التوتر، وفقاً للمذكرة المؤرخة في 4 أيار (مايو) 2017، في الغوطة الشرقية، وبعض أجزاء شمال محافظة حمص، وفي محافظة إدلب، وبعض أجزاء المحافظات المتاخمة لها (اللاذقية، وحماة، وحلب) وبعض أجزاء جنوب سورية.
- التأكيد على أن إقامة مناطق خفض التوتر إجراء موقت، ستكون مدة سريانه 6 أشهر في البداية، قابلة للتمديد تلقائياً بإجماع الدول الضامنة.
- إقامة مناطق خفض التوتر لا تمس سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها.
- نشر قوات لمراقبة خفض التوتر وفقاً للخرائط المتفق عليها في أنقرة في 8 أيلول (سبتمبر)، وبموجب شروط نشر هذه القوات التي وضعتها لجنة العمل المشتركة، في المنطقة الآمنة بإدلب وأجزاء من المحافظات المجاورة لمنع وقوع اشتباكات بين الأطراف المتنازعة.
- تشكيل لجنة إيرانية- روسية- تركية مشتركة لتنسيق عمل قوات المراقبة.
- العزم على مواصلة الحرب ضد «داعش» و «جبهة النصرة «وجماعات وكيانات أخرى مرتبطة بـ «داعش» و «القاعدة» داخل مناطق خفض التوتر وخارجها.
- ضرورة الاستفادة من مناطق خفض التوتر لتأمين إيصال سريع وآمن ومن دون إعاقة للمساعدات الإنسانية.
- حض الأطراف ذات صفة المراقبين في عملية آستانة وغيرهم من أعضاء المجتمع الدولي على دعم عملية خفض التوتر وبسط الاستقرار في سورية، بما في ذلك عبر إرسال مساعدات إضافية للشعب السوري والمشاركة في عملية إعادة إعمار البلاد.
- دعوة الأطراف المتنازعة، وممثلين عن المعارضة السورية والمجتمع المدني لاستغلال الظروف الملائمة الناشئة لتفعيل الحوار بين السوريين والدفع إلى الأمام بالعملية السياسية تحت الرعاية الأممية في جنيف وغيرها من المبادرات.
- عقد الجولة المقبلة للمفاوضات حول سورية في آستانة أواخر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
اتفاق روسي – إيراني – تركي على إرسال قوات مراقبة مشتركة إلى إدلب
آستانة، أنقرة – أ ف ب، رويترز
اتفقت كل من روسيا وايران وتركيا اليوم (الجمعة) على مراقبة منطقة رابعة لخفض التوتر ستقام في محافظة إدلب، كجزءٍ من خطة تقودها موسكو لحلحلة النزاع المستمر منذ ست سنوات.
وذكر بيان مشترك بعد يومين من المحادثات في كازاخستان أن القوى الثلاث أعلنت اتفاقها على «تخصيص» قوات تابعة إليها لمراقبة المنطقة التي تشمل محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، إضافة إلى أجزاء من مناطق اللاذقية وحماه وحلب.
وأفاد البيان أنه سيتم نشر القوات بناء على خرائط تم الاتفاق عليها في وقت سابق من الشهر الجاري في أنقرة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل في شأن مواقعها بالتحديد. لكن المفاوض الروسي ألكسندر لافرنتييف قال إن الدول الثلاث سترسل كل منها حوالى 500 مراقب إلى إدلب، وأن المراقبين الروس سيكونون من الشرطة العسكرية. وأضاف للصحافيين إن المناطق التي سينتشر فيها المراقبون لم تتحدد بعد.
وأشار لافرنتييف أنه في الوقت نفسه بدأت الدول الثلاث بحث تشكيل لجان مصالحة وطنية في سورية، وستواصل هذه المناقشات خلال الاجتماع المقبل.
وسيقام مركز تنسيق روسي – تركي – إيراني يهدف إلى «تنسيق أنشطة قوات خفض التوتر».
من جهتها، قالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن «المراقبون من الدول الثلاث سينتشرون في نقاط تفتيش ومراقبة في المناطق الآمنة التي تشكل حدود منطقة عدم التصعيد»، وأضاف البيان أن «مهمة المراقبين الرئيسة هي منع وقوع اشتباكات بين قوات النظام والمعارضة أو أي انتهاك للهدنة».
وأوضحت الخارجية التركية أن هذا الإعلان «يمثل المرحلة الأخيرة من تنفيذ مذكرة وقعت في أيار (مايو) الذي ساهم في تراجع العنف بشكل كبير».
وأشارت إلى أن «بهذا التطور الأحدث، تقدم المذكرة إسهاماً كبيراً في تهيئة الظروف اللازمة لدفع العملية السياسية المستمرة في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة».
وتجري المحادثات في آستانة في إطار الجولة السادسة من المفاوضات التي قادتها موسكو منذ مطلع العام، في سعيها إلى وضع حد للنزاع السوري بعد تدخلها العسكري المفتوح الذي قلب الموازين لصالح الرئيس بشار الأسد.
وتتخذ إيران أيضاً موقفاً داعماً للنظام السوري، في حين تعد تركيا بين القوى الداعمة لبعض الفصائل المعارضة. وكانت روسيا نشرت في السابق قوات لمراقبة حدود ثلاث مناطق مشابهة تم الاتفاق عليها في جنوب سورية والغوطة الشرقية قرب دمشق، وفي جزء من محافظة حمص (وسط).
وسيطرت «هيئة تحرير الشام» وهي ائتلاف فصائل متشدةة أبرزها «فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً) على محافظة إدلب المحاذية للحدود التركية العام 2015.
وشاركت وفود تابعة من طرفي الحكومة السورية والمعارضة المسلحة في المحادثات. وتابع الإعلان المشترك أن مزيداً من المحادثات ستجرى في آستانة نهاية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ويصف منتقدون الخطة بأنها تقسيم فعلي لسورية، لكن الدول الثلاث قالت اليوم إن المناطق موقتة على رغم أن تواجدها قد يمتد بعد فترة الستة شهور المتفق عليها. وقالت في البيان المشترك «لا تقوض إقامة مناطق عدم التصعيد السابق ذكرها بأي حال من الأحوال سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية».
وكانت الأمم المتحدة التي تستضيف محادثات سلام سورية منفصلة في جنيف قد حثت المشاركين في آستانة على التركيز على تثبيت وقف إطلاق النار وتحاشي الخوض في الأمور السياسية.
ختام «أستانة 6»: تفاهم في إدلب على «خفض التوتر» وخلاف على آلية المراقبة وخيبة في ملف المعتقلين
الوفد الروسي ينفي تصريحا بأن المرحلة اللاحقة ستكون لمحاربة من يناهض الأسد
حلب ـ «القدس العربي» من عبد الرزاق النبهان: اختتمت بعد ظهر أمس الجمعة الجولة السادسة من محادثات «أستانة 6» بين الأطراف السورية بالاتفاق على شمل محافظة إدلب بمناطق خفض التوتر في سوريا، في حين فشل المجتمعون في التوصل إلى اتفاق حول آلية المراقبة للاتفاق.
وقال مصدر في المعارضة السورية لـ«القدس العربي»، إنه تم الاتفاق خلال اجتماع أستانة على إدراج منطقة تخفيض رابعة تشمل إدلب وأجزاء من حلب وحماة واللاذقية، إلا أن الأطراف لم تتوصل لاتفاق بشأن إطلاق سراح المعتقلين والرهائن، والكشف عن مصير المفقودين، وتبادل الجثث، ما شكل خيبة أمل كبيرة، وخاصة لدى المعارضة وتركيا.
وردا على سؤال «القدس العربي» حول آلية مراقبة مناطق خفض التوتر وحقيقة التصريحات الروسية التي تحدثت عن
انتشار 1500 عسكري من روسيا وإيران وتركيا في إدلب، نفى المصدر صحة هذه التصريحات، مؤكداً أن جميع النقاط التي تمت مناقشتها ظلت نقاطاً خلافية ما عدا ضم مناطق لخفض التوتر، خاصة آلية المراقبة للاتفاق.
ولفت أيضاً إلى أن اتفاق أستانة ينص على عدم وجود قوات الأسد أو ميليشياته في أي بقعة أو جزء من أجزاء مناطق خفض التوتر، حيث لن يكون لها دور في المناطق المحررة. وأضاف أن التوافق خلال اجتماع أستانة على مناطق تخفيض الصراع لمدة ستة أشهر (6 شهور) تمدد تلقائياً في حال موافقة الدول الضامنة.
واستطرد بالقول إن الوفد الثوري العسكري اجتمع مع الوفد الروسي مرتين برعاية تركيا، وطرحت في الاجتماع الإشكاليات والخروقات المتعلقة بالاتفاقيات الماضية.
وحسب المصدر فإن الوفد السوري المعارض أبدى اعتراضه على الاتفاقيات الجانبية المناطقية التي تجريها روسيا بمفردها لإضعاف الاتفاق الرئيسي واعتبار هذا خرقاً لاتفاق أستانة.
وبخصوص تصريحات رئيس الوفد الروسي الخميس بشأن محاربة الفصائل التي تطالب برحيل الأسد بعد الانتهاء من التنظيمات المتشددة، قال المصدر إن الوفد الروسي نفى وبشكل رسمي خلال الاجتماع صدور أي تصريحات من رئيس وفدهم تتعلق بمحاربة من يحارب الأسد، وقال إن الإعلام الذي نشر ذلك أساء الترجمة والنقل.
وأضاف أن الوفد الروسي الذي ضم جنرالاً وعقيداً من وزارة الدفاع وسياسيين، ركزوا خلال حديثهم مع الوفد الثوري العسكري على ضرورة إنجاح مناطق خفض التوتر والتعاون لتوسيعها لإنهاء القتال وإيجاد حل سياسي في سوريا.
قوات سوريا الديمقراطية تعلن تعرضها لقصف من الطيران الروسي والسوري في شرق البلاد
“القدس العربي” – وكالات: أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، تعرضها للقصف من قبل الطيران الروسي والسوري في شرق سوريا، بحسب بيان أصدرته السبت.
وذكر البيان “في الساعة الثالثة والنصف من صباح اليوم (السبت) تعرضت قواتنا في شرق الفرات، لهجوم من جانب الطيران الروسي وقوات النظام السوري استهدفت وحداتنا في المنطقة الصناعية (شمال شرق دير الزور) مما أدى إلى إصابة ستة من مقاتلينا بجروح مختلفة”.
الهيئة العامة لـ «الائتلاف» السوري تدين استهداف روسيا والتحالف للمدنيين السوريين
حلب ـ «القدس العربي»: أدان الائتلاف الوطني السوري المعارض ارتكاب طيران «الاحتلال» الروسي والتحالف الجرائم بحق المدنيين في سوريا، حيث وقعت مجازر عدة في مختلف أنحاء دير الزور وريفها الخميس، طالت الميادين وبلدات وقرى بقرص وطابية وجديدة بكارة، مخلفة ما لا يقل عن 50 شهيداً مدنياً.
وجاء في بيان تسـلمت «القـدس العـربي» نسخه منه: أن مزيداً من الضحايا يسـقطون ومزيداً من الجرائم ترتكب أيضاً، وبشكل شبه يومي، من قبل طيران التحالف الدولي، حيث أكدت التقارير سقوط قرابة 100 شهـيد، أغلبهم أطـفال ونساء، جراء قصف يرجح أن طيران التحالف مسؤول عنه.
وأضـاف البـيان أن الائتلاف السوري يدين هذه الـجرائم، مطالباً قيادة التحالف بكـشف التفـاصيل وفتح تحقيق عاجل، وتحمل كامـل المسـؤولية، خاصــة أن ســقوط الـشهداء والضـحـايا علــى يد التحـالف بـات يتـكرر دون مراجعـة أو محـاســبة.
كما جدد الائتلاف في بيانهـ إدانته لكل استهداف للمدنيين السوريين، مذكراً الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات، وبقية أطراف المجتمع الدولي، بأنها جرائم حرب وخرق للقانون الدولي، وأن الصمت تجاهها أمر مرفوض ومشين، وأنه سبب رئيس في استمرار وقوعها.
الهيئة العامة لـ «الائتلاف» السوري تختتم دورتها الـ35 وتضم عدداً من ممثلي الفصائل إليها
استنكرت تصريحات دي ميستورا الأخيرة ووصفتها بالمنحازة
عبد الرزاق النبهان
حلب – «القدس العربي»: اختتمت الهيئة العامة للائتلاف السوري المعارض دورتها الخامسة والثلاثين تحت مسمى «شهداء الدفاع المدني» في مدينة سلقين شمالي سوريا، حيث وافقت الهيئة على ضمّ عدد من ممثلي الفصائل كأعضاء.
وجاء في بيان تسلمت «القدس العربي» نسخه منه، انه بعد استعراض تقارير الرئاسة والأمين العام وقرارات الهيئة السياسية كان لإصلاح الائتلاف مكانة بارزة في هذه الدورة، حيث وافقت الهيئة على ضمّ عدد من ممثلي الفصائل كأعضاء، وضمّ عشرة أعضاء ممثلين للمكونات والمرأة والفعاليات السياسية.
وأضاف، أن الأعضاء ناقشوا الأوضاع في إدلب ومقترحات خلية الأزمة المشكلة لهذا الأمر، ودور الائتلاف والحكومة المؤقتة والمجالس المحلية، حيث سجلت اعتراضها على أي مشاركة مع ما يدعى بالإدارة المدنية، كما شجبت تصرفات «هيئة تحرير الشام» ضد الحكومة المؤقتة ووزاراتها والمجالس المحلية.
وأشار البيان إلى أن الهيئة العامة ناقشت أوضاع الرقة ودير الزور، ومناطق خفض التصعيد، وخلصت إلى مجموعة من القرارات والتوجهات كتشكيل لجنة موسعة للجزيرة والفرات، وترحيبها بوقف إطلاق النار في عموم الأراضي السورية، وأن لا تكون الأستانة واتفاقات «خفض التصعيد» بديلاً عن الحل السياسي ومفاوضات جنيف، وقرارات الشرعية الدولية ذات الشأن.
واستنكرت الهيئة العامة في بيانها ما ورد في تصريحات الوسيط الأممي دي ميستورا، والتي وضعته في موقع المنحاز، حيث اقترحت مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الشأن وبما يجعل استمرار مهمته مثار شجب يدعو للتفكير بمراجعة دوره وأدائه.
وأكد البيان على تمسك الهيئة العامة للائتلاف بالحل السياسي المستند إلى بيان جنيف ، وقرارات الشرعية الدولية ذات الشأن، كما جددت تمسكها بثوابت الثورة السورية من عملية الانتقال السياسي الشامل، وخاصة مواقفها من رأس النظام ورموزه ورفض أي دور لهم في المرحلة الانتقالية أو مستقبل سوريا والسعي الجاد لتقديمهم إلى محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب.
وأضاف أن ذلك يؤكده إقرار الأمم المتحدة مؤخراً باستخدام النظام للسلاح الكيميائي في خان شيخون كدليل إثبات جديد يضاف إلى ملفه في هذا الشأن.
ورأى البيان أن الشعب السوري الذي قدم التضحيات الكبيرة هو صاحب الحق في خياراته، وفي تلبية طموحاته عبر نظام مدني ديمقراطي تعددي لا مكان فيه «للمجرم بشار وكبار رموز نظامه»، وأن إصرار الشعب السوري على نضاله وتمثيل إرادته من قبل الائتلاف من شأنهما تغيير هذه المواقف بما يتوافق ومواثيق حقوق الإنسان.
وأدانت الهيئة العامة في بيانها المشروع الطائفي الإيراني في سوريّا، وعمليات التطييف والتهجير القسري، والتغيير الديموغرافي واستقدام ميليشيات طائفية، مطالباً بإخراج جميع القوات والميليشيات الأجنبية من البلاد.
وجددت الهيئة العامة موقفها الواضح من التنظيمات الإرهابية التي تقوم بأعمال مشبوهة تسيء للدين الإسلامي الحنيف، وتؤكد على محاربتها وإنهاء وجودها في بلادنا.
ويرى البيان أن مشاريع التقسيم وإيجاد مناطق نفوذ، وما يشبه الإدارات الذاتية لن تنجح، وسيقاومها شعبنا بكل فئاته، لتبقى سوريّا بلداً موحداً لجميع مواطنيها على قدم المساواة في الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة.
وأكد البيان أن بناء جيش وطني حرّ كان وسيبقى في مقدمة أولويات الائتلاف، لذلك سيواصل جهده مع الحكومة المؤقتة وفصائل الجيش الحر لتأمين الشروط اللازمة لنجاحه.
وحيا البيان صمود ونضالات الشعب السوري، وتظاهراته السلمية خاصة في محافظة إدلب، لافتاً إلى أن الهيئة ستبذل كل الجهد لشمول هذه المظاهرات عموم المدن والمناطق السورية، لاستعادة روح الثورة وأصالتها كثورة شعبية سلمية تخص جميع السوريين على مختلف مكوناتهم وفئاتهم.
قوات مراقبة تركية في إدلب وروسية – إيرانية في مناطق النظام لـ«خفض التوتر»
إنجاز في المحافظة وخيبة أمل في ملف المعتقلين
هبة محمد ووكالات
دمشق – «القدس العربي»: اختتمت اجتماعات «أستنانة-6» ببيان إثر انتهاء المحادثات في العاصمة الكازاخية بين وفدي المعارضة والنظام السوري، أمس الجمعة دعا إلى إطلاق سراح المعتقلين ومكافحة الإرهاب، ونشر قوات عسكرية لمراقبة مناطق «خفض التصعيد»، وأكد البان أن الدول الضامنة لاجتماع «استانة»، توصلت إلى اتفاق بإنشاء منطقة خفض توتر في محافظة إدلب (شمال سوريا).
وأفاد مصدر مطلع من الهيئة العليا للمفاضات في تصريح خاص لـ «القدس العربي» بأن اهم مخرجات «أستنانة – 6» هو تحديد آلية توزيع قوات المراقبة في مناطق خفض التصعيد، بحيث سيتم نشر قوات تركية من جانب مناطق سيطرة قوات المعارضة المسلحة والجيش السوري الحر في محافظة ادلب شمال سوريا، فيما سيتم نشر قوات مراقبة روسية وإيرانية من جانب سيطرة النظام السوري.
وأضاف المصدر الذي يشارك في «أستنانة – 6» بأن «الامر لم يحسم تماماً بسبب اعتراض المعارضة السورية على وجود الإيرانيين كقوات مراقبة في مناطق سيطرة النظام السوري، والمناقشات متعلقة بالقوى المسؤولة عن المراقبة».
وتلا وزير الخارجية الكازاخي، خيرت عبد الرحمنوف، في الجلسة الرسمية الختامية، بياناً ختامياً، ذكر فيه بأن الدول الضامنة «تعرب عن ارتياحها للتقدم المحرز في تنفيذ المذكرة المتعلقة بإنشاء مناطق لتخفيف حدة التصعيد في سوريا بتاريخ 4 أيار/مايو الماضي.
ونص البيان الختامي لجولة محادثات «أستانة-6» على دعوة جميع الأطراف للإفراج عن المعتقلين كجزء من إجراءات الثقة، ومكافحة التنظيمات «الإرهابية» الموجودة على الأراضي السورية، في مناطق «خفض التصعيد» وفي خارجها، على حد سواء، مشدداً على وحدة الأراضي السورية.
وأشار البيان إلى أن مناطق خفض التصعيد في سوريا، هي إجراء مؤقت لمدة ستة أشهر، يمكن تمديدها عند انتهاء وقتها، مضيفاً أن الدول الضامنة المتمثلة في روسيا وإيران وتركيا ستنشر قواتها لمراقبة مناطق «خفض التوتر».
وذكرت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن المشاركين بمحادثات «أستنانة – 6»، اتفقوا، يوم الجمعة، على تفعيل مناطق خفض التصعيد الأربع في سوريا. وأضافت الخارجية أن الأطراف تباحثوا كذلك لتحديد الأطراف المشاركة في مراقبة منطقة خفض التصعيد الرابعة في إدلب. وذكر وفد المعارضة إلى أستانة عبر معرفاته الرسمية أمس أن الوفد الروسي نفى بشكل رسمي صدور تصريحات من رئيسه، تتعلق بمحاربة من يحارب الأسد.
وبالإضافة إلى ذلك سيتم تبني عدد من الوثائق الأخرى، وهو ما تجري الدول الضامنة محادثات حثيثة بشأنها. وكانت انطلقت في العاصمة الكازخية الجولة السادسة من محادثات أستانة، بحضور هو الأوسع والأشمل منذ انطلاق الجولات، حيث حضر ممثلون عن الدول الثلاث الضامنة وهي روسيا وتركيا وإيران، إضافة إلى ممثل عن الولايات المتحدة الأمريكية بصفة مراقب، كما حضر وفد نظام الأسد، ووفد المعارضة السورية بمشاركة ممثل عن أحرار الشام للمرة الأولى.
خيبة أمل
«منطقة لخفض التوتر والتهدئة في إدلب شمالي سوريا»، إنجاز كبير… إلا أن الأطراف لم تتوصل لاتفاق بشأن إطلاق سراح المعتقلين والرهائن، والكشف عن مصير المفقودين، وتبادل الجثث، ما شكل خيبة أمل كبيرة، وخاصة لدى المعارضة وتركيا.
المبعوث الروسي إلى سوريا، رئيس الوفد إلى أستانة، ألكسندر لافرنتييف، قال في مؤتمر صحافي عقب انتهاء الجلسة الختامية للمؤتمر «من المهم التوصل إلى انضمام الجزء البنّاء من المعارضة السورية إلى الحرب على الإرهاب، وندعو المعارضة للتخلي عن المطالب التي لا يمكن تنفيذها».
وشدّد على أن بلاده «ترى بلا شك أن نتائج اللقاء من شأنها أن تسهم في إقرار الحوار، ولذلك ترحب بمساهمة المبعوث الأممي الخاص، ستافان دي ميستورا، الذي يقدم دعمًا كبيرًا لمسار أستانة». وأضاف المبعوث الروسي أن «موسكو ستبذل قصارى جهدها لتقديم الدعم لمسار جنيف، ومبادرات الأمم المتحدة».
وقال «دي ميستورا»، للصحافيين «نرحب بالاتفاقية في إدلب، لأننا نريد تحيق تخفيف التوتر، ونحن نخدم الشعب السوري، ونرحب بمناطق تخفيف توتر جديدة».
وأعرب المبعوث الأممي عن أسفه لعدم حل مسألة المعتقلين، وقال «للأسف لم يحدث تقدم ملموس بملف المعتقلين، وكنا نلح على إثارة هذه المسألة، وفي كل مكان، إذ توجد آلاف الأسر المعتقلة، وكثير من المفقودين، والكل يطالب ويسأل عن ذويه».
وشدد دي ميستورا، على عدم وجود حل عسكري في سوريا، وأن «لا أحد يريد الحرب، لا أحد ينتصر في الحرب بطريقة عسكرية، لذا يجب الاستفادة من دفعة أستانة، ونواصل العملية المتعلقة بتخفيف التوتر».
أما مساعد وزير الخارجية الإيراني، حسين جابري أنصاري، فأوضح أنه «تم في أستانة 6، فصل المجموعات الإرهابية عن المعارضة المسلحة، التي تحاول أن تكون جزءًا من الحل السياسي».
و قالت المعارضة السورية، على لسان المتحدث باسمها، يحيى العريضي، إنها «حصلت على وعد من المبعوث الروسـي إلى سـوريا ألكسـندر لافرينتيـيـف، بفتـح مـلف المعتـقلين بجـدية، خـلال رحلـته المـقبلة إلى العاصـمة السوـرية دمشـق (لم يحدد موعدها)». وأوضح العريضي: «هناك محاولات كثيرة لإطـلاق سراحهـم، وكل (جـولة) أسـتانة طـرح فيها الموضــوع».
ولفت إلى وجود مخاوف حول مصير المعتقلين، وقال إن عددهم قد يبلغ ربع مليون شخص، مشدّدًا على ضرورة أن يخرج جميع المعتقلين بعيدًا عن «حجج التبادل».
متحدث آخر باسم المعارضة، أيمن العاسمي، قال إن «اختزال القضية السورية بموضوع الإرهاب فقط فيه جور وظلم، الإرهاب هو نتيجة لممارسات النظام، والذي لا وجود له سوى (من خلال) ميليشيات إيرانية تحكم، فيجب أن تكون النظرة أوسع، والنظر في الأسباب الأساسية لظهور هذه المجموعات».
ومع نهاية الجولة، توجهت الأنظار نحو اجتماع الجولة السابعة، التي ستعقد نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل، للحديث عن قوات المراقبة لمناطق خفض التوتر، والبت في مصير المعتقلين.
النظام السوري وروسيا يخرقان اتفاق أستانة لـ”خفض التصعيد“
عمار الحلبي، عدنان علي
في أول خرق لاتفاق خفض التصعيد، الذي تم التوقيع عليه أمس في أستانة، قصفت الطائرات الروسية فجر اليوم السبت عدة بلدات في ريف حماة الشمالي، والمشمولة ضمن اتفاق تخفيف التصعيد في الرابع من مايو/أيار الماضي.
واستهدف الطيران الروسي بلدتي اللطامنة وكفر زيتا شمال حماة، بغارتين جويتين، أسفرتا عن أضرار مادية فقط، تزامناً مع تحليق كثيف لطيران الاستطلاع، في حين قصفت قوات النظام المتمركزة في مدينة حلفايا بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ الأحياء السكنية في بلدة اللطامنة.
وكان ريف حماة الشمالي شهد عمليات عسكرية لقوات النظام على منطقتي الجنابرة والزلاقيات خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن الطيران الحربي لم يتدخل في هذه المعارك.
كما قصفت قوات النظام فجر اليوم قرية السكيك بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، في حين شنت الطائرات الحربية غارة بصواريخ عنقودية على مدينة خان شيخون، بريف إدلب الجنوبي ما أسفر عن أضرار مادية، كما سمع دوي انفجار عنيف فجر اليوم يرجح أنه ناجم عن انفجار خزان وقود في بلدة طعوم بريف إدلب الشرقي.
وفي شرق البلاد، قتل عدد من المدنيين وأصيب آخرون جراء غارات روسية على قرى وبلدات في ريف دير الزور الشرقي شملت قرى مراط، خشام، مظلوم، جديد عكيدات، الطابية، بالإضافة إلى مدينة الميادين.
إلى ذلك، ارتفع عدد ضحايا المجزرة التي ارتكبها طيران التحالف الدولي يوم الخميس الماضي في ريف دير الزور إلى 120 قتيلاً من المدنيين، بينهم قرابة 100 طفل.
وكانت طائرات التحالف الدولي استهدفت مخيماً للنازحين قرب قرية جديد عكيدات في ريف دير الزور الشرقي، موقعة أكثر من 250 مدنياً بين قتيلٍ وجريحٍ.
وتتزامن هذه الغارات مع مواصلة قوات النظام تقدمها في محيط المدينة، والتي تسعى من خلالها إلى تأمين محيط المطار العسكري، والسيطرة على قرية المريعية؛ وذلك بعد سيطرتها على قرية البغيلية قرب المدينة.
كما تقدمت قوات بشكل محدود، على حساب تنظيم “داعش” الإرهابي في ريف حماة الشرقي. وقالت وسائل إعلام النظام إنه تمت السيطرة على مناطق الشنداخية الجنوبية وضهور الخنزير وأبو طراحة والتلال المحيطة بها شرق تلال الشومرية، مشيرة إلى تواصل المعارك في محيط أبو جريص وسط هجمات من قبل تنظيم داعش بالسيارات المفخخة.
وامتدت انتهاكات قوات النظام لاتفاقية خفض التصعيد إلى محيط العاصمة دمشق، إذ تعرضت أطراف حي جوبر الدمشقي ومحيط وأطراف بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية، لقصف صاروخي مكثف من قوات النظام ما تسبب بأضرار مادية.
وقال ناشطون إن أكثر من 20 صاروخ أرض ـ أرض سقطت على هذه المناطق منذ ليلة أمس وحتى صباح اليوم.
وفي السياق، أقدمت طائرات حربية، اليوم السبت، على استهداف مقاتلين تابعين لـ”قوات سورية الديمقراطية” (قسد) شمالي محافظة دير الزور شرقي سورية، ما أسفر عن سقوط جرحى.
وقالت مصادر مطلعة، لـ”العربي الجديد”، إنّ “قوات سورية الديمقراطية كانت تخوض معركة من الجهة الشمالي لمحافظة دير الزور، وسيطرت على معمل السكّر ومحطّة الكهرباء في تلك المنطقة”.
وأضافت المصادر أنّ طائرات حربية يُعتقد أنّها روسية، عرقلت تقدّم “قسد”، وشنّت غارات جوية على المواقع التي تقدّمت إليها.
وأكّدت المصادر، أنّ القصف أسفر عن سقوط ما لا يقل عن سبعة جرحى، جميعهم من المقاتلين.
ولم يصدر عن المعرّفات الرسمية لـ “قسد”، أي بيان أو توضيح حول حقيقة ما جرى، غير أنَّ مطلعين يفسّرون هذه الخطوة، برغبة روسيا الانفراد بالسيطرة على دير الزور من “داعش” عبر قوات النظام، ومنع أي جهة أخرى بمقاسمتها المدينة.
وتحاول “قسد” المدعومة من واشنطن، التسابق مع قوات النظام السوري، المدعومة من موسكو، للتمدّد في أكبر مساحة ممكنة في دير الزور، بغية رسم حدود بينها وبين قوات النظام، على غرار ما حدث في ريفي حلب والرقّة، غير أنّ وصول النظام إلى مدينة دير الزور قبلها، قلّص آمالها بالدخول إلى المدينة، وقصر طموحها بالسيطرة على جزئها الشمالي.
يُذكر أنّ النظام السوري، كان قد تمكّن من فك الحصار عن قواته في مدينة ديرالزور واللواء 137 ومطار دير الزور العسكري، فيما يسعى لعبور ضفّة نهر الفرات لمطاردة “داعش” في شرق المحافظة.
الحرس الثوري الإيراني: اخترقنا مواقع القيادة الأميركية بسورية والعراق
طهران ــ فرح الزمان شوقي
قال قائد القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، إن الحرس استطاع اختراق مواقع تابعة لقيادة الجيش الأميركي في كل من سورية والعراق، مؤكدا حصول إيران على وثائق تثبت دعم الولايات المتحدة لتنظيم “داعش” هناك.
وفي حوار مع التلفزيون المحلي الإيراني، أضاف حاجي زاده أن أطرافا عديدة ومنها أميركا أرادت التدخل في سورية والعراق لتحقيق مصالحها هناك، لكن ما حدث على أرض الواقع هو ما أرادته إيران، وزعم أنه كان لدى “داعش” وواشنطن مخططات تستهدف المنطقة، استطاعت إيران أن توقفها برمتها.
واعتبر أن الضربات الصاروخية التي وجهتها إيران لمواقع تابعة للتنظيم في دير الزور في وقت سابق هي التي غيرت مسار الاستراتيجية الأميركية في سورية، مؤكدا أن طهران ستستمر بتطوير منظومتها العسكرية والصاروخية، كون الحوار مع واشنطن لا يوصل لنتيجة، معتبرا كذلك أن القطع العسكرية الأميركية المتواجدة في المياه الخليجية باتت على قناعة بتطور إيران عسكريا، وهو ما يجعلها تحسب كل خطواتها، حسب رأيه.
وأعلن حاجي زاده عن تصنيع قنبلة ذات قدرة تدميرية عالية وتزن عشرة أطنان، قائلا إنه “إذا كانت أميركا تمتلك أم القنابل، فلدى إيران أب القنابل كلها”.
وفي سياق متصل، نقل موقع “ميزان” الإخباري عن مستشار قائد الحرس الثوري، مرتضى قرباني، قوله إن حضور إيران في بعض المناطق ليس لتحقيق مصلحة شخصية، معتبرا في الوقت نفسه أن تواجد مستشاريها العسكريين في سورية والعراق يحقق استقرار بلاده ويحفظ أمن مواطنيها.
وأضاف قرباني أن الأطراف التي تعتبر أن في مواجهة “داعش” مصلحة شخصية غير قادرة على الصمود في حرب أمام التنظيم لساعة واحدة وحسب، كما ذكر.
وأشار كذلك إلى استعداد الحرس للذهاب إلى ميانمار، لمساعدة المسلمين هناك إذا ما أمر المرشد الأعلى علي خامنئي بذلك، زاعما أن إيران تحمي حقوق المظلومين في كل مكان.
من ناحيته، قال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، إن وزارته وبالتعاون مع الشرطة شكلت قوات مشتركة لحماية الحدود الإيرانية ومواجهة التهديدات الأمنية.
“قسد” والنظام: حرب أخرى في دير الزور
اندلعت حرب تصريحات بين “قوات سوريا الديموقراطية” والنظام السوري، على خلفية التقدم الذي يحرزه مقاتلو الطرفين في محافظة دير الزور خلال معاركهما مع تنظيم “الدولة الإسلامية”، بعدما باتت المسافة التي تفصل بين قواتهما نحو ثلاثة كيلومترات، ما يعني إمكانية اندلاع “حرب أخرى” في المحافظة الغنية بالنفط.
واتهم مسؤول في “قوات سوريا الديموقراطية”، روسيا والنظام، باستهداف قواته المدعومة من الولايات المتحدة في محافظة دير الزور، في وقت خرقت فيه روسيا اتفاق “خفض التصعيد” الذي أعلن عنه، الجمعة، في أستانة، وقصف طائراتها قرى وبلدات في ريف حماة.
ونقلت “رويترز” عن رئيس “مجلس دير الزور العسكري” التابع لـ”قسد”، أحمد أبو خولة، إن “الضربات أسفرت عن إصابة ثمانية من مقاتلي القوات”، التي تضم مجموعات كردية وعربية، وتحارب تنظيم “الدولة الإسلامية” بدعم أميركي. وأشار إلى أن الطائرات انطلقت من أراض تقع تحت سيطرة النظام السوري، وقصفت مواقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات.
وكانت المستشارة الإعلامية والسياسية للرئاسة السورية بثينة شعبان، قد قالت إن قوات النظام ستقاتل أي قوة، بما في ذلك القوات التي تدعمها الولايات المتحدة (في إشارة إلى قسد) من أجل استعادة السيطرة على كامل البلاد.
وخلال مقابلة مع تلفزيون “المنار” التابع لـ”حزب الله”، صعّدت شعبان من حدة تصريحانها قائلة: “سواء كانت قوات سوريا الديموقراطية أو داعش أو أي قوة أجنبية غير شرعية موجودة في البلد تدعم هؤلاء، فنحن سوف نناضل ونعمل ضدهم إلى أن تتحرر أرضنا كاملة من أي معتد”.
ولم يخلُ حديث المسؤولة في النظام السوري من اتهامات مبطنة لـ”قسد” بالتواطوء مع تنظيم “الدولة الإسلامية”، عندما قالت: “لاحظنا أن محاولات قسد للسيطرة على أراض في الأيام الأخيرة قد تمت، في كثير من الأماكن، من دون أي قتال”.
وأشارت شعبان، إلى أن “قسد” تحاول السيطرة على مناطق تضم حقولا نفطية … إلا أنها لن تتمكن من نيل ما تريده”، قبل أن تضيف أن “خططا” لما وصفته بتقسيم سوريا قد فشلت.
وفي مقابل موقف النظام السوري الذي أعلنته شعبان، قال رئيس المجلس العسكري في دير الزور، أحمد أبو خولة، إن المجلس لن يسمح لقوات النظام السوري بعبور نهر الفرات، محذراً من إطلاق النار عبر النهر مع اقتراب قواته من المنطقة، ولافتاً إلى أن ذلك قد حدث بالفعل.
وتتقدم قوات النظام السوري في دير الزور من جهة الغرب بعدما تمكنت، الأسبوع الماضي، من كسر حصار فرضه تنظيم “الدولة” على المدينة التي تقع على الضفة الغربية من النهر، فيما تقدمت قوات “المجلس العسكري في دير الزور” من الجهة الشرقية لنهر الفرات منذ بدء هجوم على المحافظة، قبل أسبوع.
ونقلت “رويترز” عن المسؤول العسكري تحذيره لقوات النظام، بالقول: “الآن يوجد بيننا وبين الضفة الشرقية ثلاثة كيلومترات، وبعد وصول قواتنا إلى تلك المنطقة فإن أي طلقة تخرج باتجاه هذا المكان سنعتبرها استهدافاً لمجلس دير الزور العسكري”.
وتابع خولة، قائلا “أخبرنا النظام وروسيا أننا قادمون لضفة نهر الفرات وهم يروا قواتنا تتقدم… لا نسمح لا للنظام ولا لمليشياته بالعبور إلى الضفة الشرقية”، لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، نفت هذا الأمر، حين قالت إن “الجيش السوري عبر بالفعل النهر”.
وتابعت زاخاروفا “تم تحرير ضواحي هذا المركز الإقليمي ونجحت وحدات متقدمة في عبور الفرات وتتخذ مواقع على الضفة الشرقية”، لكن أبو خولة اعتبر أن التصريحات الروسية لا تتعدى “الدعاية” وأضاف أن “أحدا لم يعبر النهر”.
وفي مؤشر على جدية تصريحات المسؤول العسكري في “قسد”، أشار أبو خولة إلى أن “إدارة مدنية ستتشكل لإدارة المناطق التي سيتم السيطرة عليها في محافظة دير الزور بما يشمل حقولا نفطية في المنطقة”، وأضاف أن الحكومة السورية “نظام لا يصلح لقيادة شعب وإدارة شعب”.
يذكر أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أعلن، الخميس، أن “قسد” لا تخطط لدخول مدينة دير الزور، لكن أبو خولة لم يستبعد احتمال أن تصبح المدينة هدفا، موضحاً أنه “لدينا مناشدات من مدنيين بدير الزور بتخليصهم من النظام ومن داعش بنفس الوقت”.
وتوحي التصريحات الجديدة للطرفين بأنهما ذاهبان إلى ما حاولا لفترة طويلة تجنبه، على الرغم من وقوع بعض الاحتكاكات، سيما بعدما اتهم النظام السوري “قسد” بالهجوم على مواقعها قرب الطبقة في محافظة الرقة، بالتزامن مع إسقاط القوات الأميركية، الداعمة لـ”قسد”، طائرة حربية سورية في حزيران/يونيو الماضي.
ديرالزور: الفرات يفصل بين “قسد” والنظام؟
محمد حسان
تعرضت “قوات سوريا الديموقراطية”، فجر السبت، لقصف من طيران النظام، بالقرب من منطقة المدينة الصناعية على ضفة نهر الفرات الشرقية، شمالي مدينة دير الزور. وأكدت مصادر ميدانية أن القصف تسبب بجرح 6 مقاتلين من “قسد”.
وتستمر الاشتباكات بين تنظيم “الدولة الإسلامية” من طرف، وقوات النظام و”قوات سوريا الديموقراطية” من طرف آخر، جنوبي وشمالي ديرالزور، حيث يسعى الطرفان المهاجمان للتقدم والسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم، ضمن الحدود المرسومة لكل طرف بموجب تفاهم حليفي الجانبين؛ الروسي والأميركي.
قوات النظام تهاجم من محورين؛ الأول جنوب شرقي مدينة ديرالزور، يستهدف جبل الثردة وحويجة المريعية ونقاط في محيط المطار العسكري في محاولة لطرد تنظيم “الدولة” وتأمين محيط المطار. مليشيات النظام تسعى لإعادة تفعيل المطار أمام حركة الطيران الحربي والمدني، بعدما توقفت منذ حصار التنظيم له قبل شهور، وشلّ حركة الطيران لوجود مدرجات المطار تحت نطاق الرمايات المدفعية والصاروخية للتنظيم.
المحور الثاني لهجوم مليشيات النظام يستهدف غربي ديرالزور، وتمكنت المليشيات، ليل الجمعة/السبت، من السيطرة على حي البغيلية غربي المدينة بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم “الدولة”. وتهدف مليشيات النظام من تحركاتها إلى التقدم غرباً باتجاه معسكر الصاعقة ومستودعات عياش وتل الحجيف الاستراتيجي، بهدف تأمين معسكر الطلائع والخاصرة الشمالية لـ”اللواء 137″، والتحضير لاحقاً للتقدم إلى قرى ناحية التبني التي تشكل الريف الغربي للمحافظة.
وخسرت مليشيات النظام أكثر من 21 عنصراً على الأقل في تلك المعارك بينهم أربعة ضباط، كما تكبد التنظيم خسائر تجاوزت 30 عنصراً ، وتشهد مناطق الاشتباكات عشرات الغارات الجوية من طائرات حربية روسية وأخرى سورية بشكل يومي.
المعارك جنوبي مدينة ديرالزور، تتزامن مع معارك شمالها بين تنظيم “الدولة” ومقاتلي “مجلس ديرالزور العسكري”، التابع لـ”قسد”. وتمكن “المجلس”، بدعم جوي من طيران “التحالف الدولي”، من التقدم والسيطرة على المدينة الصناعية ومحلج الأقطان وأجزاء من “اللواء 113” شمالي ديرالزور، وما تزال المعارك مستمرة بالقرب من منطقة المعامل والمطحنة.
“مجلس ديرالزور العسكري” يسعى من خلال تحركاته، للسيطرة على منطقتي الـ”7 كيلومترات” والصالحية، المجاورتين لضفة نهر الفرات الشرقية، وبات يفصل قواته ما يقارب 3 كيلومترات قبل الوصول إلى ضفة نهر الفرات، التي تفصله عن مناطق سيطرة مليشيات النظام في مدينة ديرالزور.
“التحالف الدولي” عبر المتحدث باسمه ريان ديلون، كان قد أكد في مؤتمر صحافي، الخميس، أن “قوات التحالف الدولي اتفقت، عبر وساطة روسية، على خط فصل لمنع حدوث تصادم بين قوات النظام وقوات سوريا الديموقراطية”، ويعتبر النهر الفرات هو خط الفصل المتفق عليه بين الطرفيين، بحسب مصادر مطلعة.
الاتفاق بين مليشيات النظام و”قسد”، عبر داعميهما الدوليين، تتجاوز قضية إيجاد خطوط فصل لمنع التصادم، بل وصلت إلى مرحلة تنسيق العمليات، وتزامنها، بحيث تخدم الطرفين من الناحية العسكرية. فتقدم “قسد” وسعيها للوصول إلى منطقة الصالحية والتزامها بنهر الفرات كخط فصل لمنع التصادم سيسهل لمليشيات النظام عملية السيطرة على أحياء مدينة ديرالزور الخاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة”. دخول “قسد” منطقة الصالحية يعني قطع “جسر السياسية”، خط الإمداد الوحيد لعناصر التنظيم المتواجدين داخل أحياء المدينة.
عمليات التنسيق بين مليشيات النظام و”قسد”، كانت قد بدأت قبل انطلاق معارك ديرالزور، منذ توقيع اتفاق العكيرشي في 20 حزيران/يونيو 2017 ، القاضي بتسليم “قسد” ريف الرقة الجنوبي والشرقي لمليشيات النظام. الأمر الذي تسبب بنفور القوى المحلية الديرية، المتمثلة بالفصائل العسكرية والكتل المدنية والسياسية، ورفضها العمل تحت راية “قسد” في عملية طرد تنظيم “الدولة” من محافظة ديرالزور.
مصد خاص أكد لـ”المدن”، أن القوى العسكرية الديرية التي تشارك في عملية “عاصفة الجزيرة”، والمتمثلة بـ”مجلس ديرالزور العسكري”، كانت قد وقّعت على تعهدات بعدم القيام بعمليات عسكرية ضد قوات النظام، حتى في مرحلة ما بعد طرد تنظيم “الدولة” من محافظة ديرالزور، والالتزام التام بخطوط الفصل التي حددت من خلال الاتفاق الأميركي-الروسي.
قصف طيران النظام لـ”قسد” شمالي ديرالزور، يبدو متناقضاً مع بقية الأحداث على الأرض، والتي تؤكد وجود تنسيق بين الطرفين، أو على الأقل بين روسيا وأميركا. إلا أن النظام، قام أكثر من مرة، بتجاوز التفاهمات الروسية-الأميركية، ما يشير إلى وجود تضارب في أجندات الطرفين وأهدافهما.
ما بين معارك التحرير المزعومة والتفاهمات الدولية والمحلية، يعيش أبناء محافظة ديرالزور أياماً عصيبة، وتشهد المحافظة مجازر شبه يومية نتيجة عمليات القصف الجوي والصاروخي من طيران النظام والطيران الروسي و”التحالف الدولي”، والتي تحصد معظم ضحاياها من المدنيين الأبرياء.
المدير التنفيذي لـ”شبكة ديرالزور 24″ الإعلامية عمر أبو ليلى، قال لـ”المدن”، إن 158 مدنياً قتلوا نتيجة قصف طائرات روسية وأخرى سورية، بالاضافة لطيران التحالف الدولي، على محافظة ديرالزور، خلال الأيام السبعة الماضية، 120 منهم بطائرات تابعة للنظام وروسيا، و38 في قصف لطائرات التحالف. وتركزت المجازر في قرى البوليل والحوايج وخشام والميادين وبقرص والشهابات وزغير شامية.
وأضاف أبو ليلى، أن القصف يستهدف المدنيين بشكل مباشر خاصة المتواجدين بالقرب من المعابر النهرية المنتشرة في ريف المحافظة، ومخيمات النازحين المقامة على ضفاف نهر الفرات.
وتشهد محافظة ديرالزور حالات نزوح كبيرة للمدنيين نتيجة العمليات العسكرية والقصف الجوي، باتجاه المناطق الأكثر أمناً والأقل تعرضاً للقصف في ريف ديرالزور الشرقي وقرى خط الكسرة غربي المدينة. كما يتوجه قسم كبير منهم إلى مناطق سيطرة “قسد” عبر عمليات التهريب بسبب منع تنظيم “الدولة” المدنيين من الخروج من مناطق سيطرته.
الرقة: “التحالف” قرر حسم المعركة بأي ثمن..والتوجه إلى ديرالزور
عبدالقادر ليلا
تقدم كبير ومهم حققته “قوات سوريا الديموقراطية”، وبدعم من الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الأخير من المعارك في مدينة الرقة مع تنظيم “الدولة الإسلامية”، للسيطرة على مركز المدينة. وترافق ذلك بغطاء ناري واسناد جوي هائل، وشهدت المدينة قصفاً عشوائياً، هستيرياً، لم تعهده من قبل.
“قسد” تقدمت من الجنوب والجنوب الشرقي، من دوار الساعة، باتجاه الشمال عبر شارع تل أبيض (السوق الرئيسي)، وغطّت نارياً مفرق الأماسي، وسط دمار هائل خلفته الاشتباكات والقصف. “قوات مجلس منبج العسكري”، قادت المعارك في هذا القطاع، وقتل قائدها “أبو أمجد”، قبل أيام، ونعته “قسد”. و”مجلس منبج العسكري” يتمتع بسمعة سيئة، واتهامات بممارسة النهب والسلب، ما يزيد من قلق من تبقى حيّاً من أهالي المدينة.
في المحورين الغربي والجنوب الغربي، ما زالت تدور اشتباكات عنيفة في محيط المشفى الوطني الذي خرج من الخدمة، وفي حديقة 17 نيسان. وسيطرت “قسد” على أجزاء واسعة من حي الثكنة، وتسعى للوصول إلى تقاطع الخضر، عبر المجمع الحكومي، لتأمين سيطرة كاملة على الأحياء الجنوبية. تقدم “قسد” حقق هزائم حقيقية للتنظيم فتقلصت مساحة سيطرته إلى اقل من 3 كيلومترات مربعة. عملياً لم يتبقَ تحت سيطرة التنظيم إلا 4 أحياء وبعض الأزقة والحارات.
صغر مساحة الاشتباكات وضراوة دفاع التنظيم، جعلت القوات المتحاربة تتداخل مع بعضها البعض. وشنّ انغماسيو التنظيم هجوماً معاكساً، قبل يومين، دحروا فيه “قسد” حتى دوار الساعة، ما استدعى تدخل طيران “التحالف” لوقف الهجوم، فضرب بالخطأ قوات لـ”قسد” وقتل 6 منهم. وهذه ليست المرة الأولى، لخسائر النيران الصديقة، بل سبق وأن قُتل 20 عسكرياً من “قسد” في حي المرور، قبل عشرة أيام، بقصف من طيران “التحالف” أيضاً.
من جهة الشرق، وعبر محور جامع النور وحي الدرعية وحديقة الاستقلال، فالجبهة شبه هادئة. وتقاتل في هذا المحور “قوات السوتورو” المسيحية الأشورية المنضوية في “قسد”، لكن أهميتها أقل من “وحدات حماية الشعب” الكردية، وينحصر دورها في الدفاع عن خط نار ثانوي، وتتمثل أهميتها في تنوع التمثيل القومي والطائفي الذي تحرص عليه “قسد” في هذه المعركة. كما تشير بعض المصادر إلى أن أغلب المقاتلين الأوروبيين والأميركيين “المتطوعين” في “قسد” يقاتلون ضمن “السوتورو”، بالإضافة إلى مندوبي المخابرات الدولية، بصفة مناضلين يساريين، ويبدو أنهم يثقون بهذه القوات أكثر من غيرها.
الدمار العشوائي الذي طال المدينة دمر 27 مسجداً وكنيسة، ومشفى السلام والمواساة والطب الحديث، ولم يتبق للجرحى إلا المشافي الميدانية.
المعلومات الواردة تقول إن المدينة تتعرض لقصف هستيري لم تشهده منذ بداية المعارك، بمعدل 300 قذيفة يومياً، وبكثافة نارية عشوائية غير مسبوقة. جنون طيران “التحالف” وقصف “قسد”، ربما يأتي لاستعجال حسم المعركة قبل الوقت المحدد لها، ويبدو أن هناك أوامر من غرفة عمليات “التحالف” بحسم معركة الرقة، بأي ثمن ومهما كلفت من أرواح ودمار، قبل انتقال القوات نحو ديرالزور، ضمن السباق مع قوات النظام والمليشيات الإيرانية.
وعلى الأغلب، فإن البهرجة والانتصار الساحق والاستعراضي الذي كانت تخطط له الولايات المتحدة في الرقة، قد ألغي، وبات مطلوباً إنهاء المعركة بأي ثمن، واللحاق بقوات النظام المدعومة روسياً وإيرانياً، حتى لو أضطرهم الأمر لاستخدام الفسفور الأبيض كما حصل قبل 5 أيام.
يقول عيسى، مقاتل في “قسد”، لـ”المدن”، إنهم لا يستطيعون البقاء في “النقطة صفر، مثل دوار الساعة، ليلاً، خوفاً من تسلل انغماسيي التنظيم، لذلك ننسحب إلى نقطة نزلة شحادة ونترك النقطة صفر تحت مراقبة الطيارات من دون طيار، ومروحيات الأباتشي، وفي الصباح نعود إليها بعد أن يؤمنها الطيران”. لذلك فإن خطوط الجبهات، باتت متقلبة بشكل دائم بين مد وجزر، وتختلف بين الليل والنهار.
الخارجون من المدينة أصبحوا قلة، بل ونادراً ما يتمكن أحدهم من الخروج، بسبب أهوال الطرق، التي قضى عليها مئات المدنيين. وما زال المئات من المفقودين ينتظرهم أحبتهم على أمل عودتهم.
قبل أيام قليلة، خرج آخر طبيبين من المدينة، وباتت الرقة بلا أطباء سوى أولئك التابعين لـ”الدولة الإسلامية”، ممن يُشك بمعرفتهم أبسط بديهيات الطب.
حجم الدمار في المدينة هائل ومخيف، يقول عضو “مجلس المحافظة” السابق المهندس هديب شحادة، لـ”المدن”، إن نسبة الدمار في البنية التحتية تجاوزت 90 في المئة، أما الأبنية الخاصة ومساكن المدنيين فنسبة الدمار تترواح بين 40 إلى 50 في المئة، والمعركة لم تنتهِ بعد، والدمار مُرشّحٌ للتصاعد، طالما تدار المعركة بهذه الوحشية.
أبو محمد، نازح من الرقة، يقول لـ”المدن”: “أسكن الآن في قرية أبو قبيع، وأشاهد مدينة الرقة التي تفصلني عنها 5 كيلومترات كخط نظر عبر النهر.. أشاهد القذائف المتساقطة والطائرات التي لاتفارق السماء.. الأرض تهتز من ضخامة الانفجارات، وتُشاهد أعمدة الدخان من مسافات بعيدة.. المدينة كتلة من لهب.. مغطاة بغيمة من الدخان.. المدينة تحترق وقلوبنا تحترق معها.. فمع كل قذيفة تسقط على الأرض نشعر بها ونعرف أنها ربما قتلت أحداً من أهلنا أو دمرت بيتاً من بيوتنا”.
يتابع أبو محمد بالقول: “مأساة أن ترى مدينتك تحترق وتدمر وأهلك يقتلون أمام عينيك.. وأنت عاجز.. وما عليك إلا متابعة مشاهدة المأساة.. والنحيب بصمت”.
“هيئة تحرير الشام” ترفض نتائج “أستانة-6”
أعلنت “هيئة تحرير الشام” رفضها لنتائج محادثات “أستانة-6″، معتبرة أنها تهدف إلى تجميد القتال وتسوية الوضع مع النظام السوري و”لا تحقق أهداف الثورة”، في وقت قتل فيه أحد شرعيي “الهيئة” في عملية اغتيال هي الثانية خلال أقل من أسبوع.
وقال المسؤول الإعلامي في “الهيئة” عماد الدين مجاهد، في بيان أصدره السبت، إن “مؤتمر أستانة يهدف لتسوية الوضع مع النظام عبر مراحل متعددة، بدأت بإيقاف إطلاق النار، وستنتهي بإعادة المناطق لحكم الأسد من جديد”.
وأضاف البيان، أن “مخرجات المؤتمر أعطت الشرعية للنظام، وبالتالي ستجرّم كل من وقف بطريق الأسد” خلال سنوات الحرب، إضافة إلى “تضييع حقوق الأسرى والمهجرين ودماء الشهداء”، معتبراً أن “روسيا نجحت في سحب الدول الداعمة للثورة، والفصائل العسكرية، إلى دائرة حفظ بقاء الأسد”.
وكانت روسيا أعلنت، الجمعة، أن الدول الضامنة لاتفاق “تخفيف التصعيد” الموقع في مباحثات “أستانة-6″، روسيا، تركيا، إيران، سترسل كل منها 500 مراقب إلى محافظة إدلب، شمالي سوريا، وجاء ذلك في ختام الجولة السادسة من المحادثات التي بدأت الخميس الماضي، بمشاركة حركة “أحرار الشام”.
بيان “الهيئة” أشار، إلى أنها ستواصل محاربتها للنظام السوري وحلفائه، روسيا وإيران، “استمراراً في الثورة”، لافتاً إلى أن من شارك في مفاوضات “أستانة-6″ غير مفوض بالحضور، ولا حق لهم بذلك.
وتوصلت الدول الراعية خلال الجولات السابقة إلى اتفاقات لـ”تخفيف التصعيد” شملت أربع مناطق سورية، لكن روسيا أبرمت اتفاقاً منفصلاً مع الولايات المتحدة وهو الخاص بمحافظات الجنوب السوري، وأخرى مع “الفصائل العسكرية” في منطقة غوطة دمشق الشرقية، إضافة إلى اتفاق أبرم أخيراً شمالي حمص.
على صعيد آخر، اغتيل الشرعي السعودي في “هيئة تحرير الشام” سراقة المكي، برصاص مجهولين بعد خروجه من صلاة الجمعة في مدينة إدلب. ونعت حسابات مقربة من “تحرير الشام” المكي عبر “فايسبوك”، وقالت إن “مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية اغتالوا .. الداعية سراقة المكي داخل مدينة إدلب”.
ولم تعلّق “تحرير الشام” رسمياً على حادثة الاغتيال، رغم أنها الثانية خلال أقل من أسبوع وتأتي بعد ثلاثة أيام من مقتل الشرعي في “الهيئة” أبو محمد الجزراوي، الملقب بـ”الحجازي”، في مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي، على أيدي مجهولين أيضاً.
وتتزامن الاغتيالات مع توتر تعيشه “تحرير الشام” على خلفية التسريبات الصوتية الأخيرة، واستقالة الشرعيين السعوديين عبد الله المحيسني ومصلح العلياني، وانشقاق تشكيل “جيش الأحرار”.
وثائق “أستانة-6”: ضمّ إدلب..ونشر قوات مراقبة
اختتمت الجولة السادسة من مفاوضات أستانة بشأن سوريا، الجمعة، في العاصمة الكازاخستانية، حيث تم التوصل إلى منطقة “خفض توتر” في إدلب، لينتهي بذلك مسار تلك المناطق بشكل تام، في حين ظلّ ملف المعتقلين والأسرى موضع خلاف بين أطراف الازمة، على أن يطرح للبحث في الجولة المقبلة.
وأكد رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري، خلال مؤتمر صحافي، أن الجولة الحالية انتهت بنجاح مع إقرار منطقة “تخفيف التوتر في إدلب”. وقال “اليوم (الجمعة) اختتمت بنجاح الجولة السادسة من محادثات أستانة، وتم التوصل إلى عدد من الوثائق، أبرزها الوثيقة المتعلقة بإنشاء منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية”.
وشدد الجعفري على أن الدول الضامنة لعملية أستانة ملتزمة بوحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقلالها السياسي. وأضاف “لا يوجد مكان في سوريا لأحد، لكي يقيم قواعد عسكرية من دون موافقة وطلب من الحكومة السورية الشرعية”.
في المقابل، قال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات يحيي العريضي، إنه تم نقاش “أمرين أساسيين في مفاوضات أستانة، أولهما ضم إدلب لمناطق خفض التوتر، وثانيهما قضية المعتقلين المتواجدين بعشرات الآلاف في سجون الحكومة السورية والتي تأتي على رأس الأولويات وهي مسألة تهم كل سوري”.
وأكد العريضي أن إقرار منطقة “خفض التوتر” في إدلب، أدى إلى فصل الجماعات الإرهابية عن قوات المعارضة السورية. وأوضح “لا يوجد علاقة بين المسلحين في إدلب و هؤلاء الذين يندرجون تحت مظلة الإرهابيين، الذي باتوا هدفا يجب محاربتهم، ولا يمكن أن نقيم منطقة خفض التوتر قبل إزالة أي إرهاب يهدد السوريين”.
ووفقاً للوثائق الختامية في الجولة الحالية، فقد تم إنشاء مركز تنسيق ثلاثي، روسي إيراني تركي، من أجل تجنب وقوع أي صدامات في سوريا. وأشار إلى أن اتفاقات “خفض التوتر” في المناطق التي تم التوافق عليها ستكون مدته 6 أشهر قابلة للتمديد.
من جهته، وصف رئيس الوفد الروسي إلى كازاخستان ألكسندر لافرينتيف، مفاوضات “أستانة-6″بأنها شكّلت “إنجازاً مهماً في جهود البحث عن صيغة للتسوية السورية”، ولفت إلى أنه لم يحدد بعد مواقع نشر مراقبين في مناطق “تخفيف التوتر”.
وأضاف “برأينا، فإن استكمال مرحلة إقامة مناطق خفض التصعيد يفتح الطريق لوقف سفك الدماء فعلا، ولاستعادة الاستقرار في سوريا بالكامل، والانتقال للمناقشة الموضوعية حول تكثيف إجراءات بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، وعودة الجمهورية إلى الحياة السلمية”.
إلى ذلك، نشرت قناة “روسيا اليوم” أهم بنود الاتفاق. وجاء فيها:
* إعلان إقامة مناطق خفض التوتر، وفقا للمذكرة المؤرخة في 4 مايو/أيار 2017، في الغوطة الشرقية، وبعض أجزاء شمال محافظة حمص، وفي محافظة إدلب، وبعض أجزاء المحافظات المتاخمة لها (اللاذقية، وحماة، وحلب) وبعض أجزاء جنوب سوريا.
* التأكيد على أن إقامة مناطق خفض التوتر إجراء مؤقت، ستكون مدة سريانه 6 أشهر في البداية، قابلة للتمديد تلقائيا بإجماع الدول الضامنة.
* إقامة مناطق خفض التوتر لا تمس سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.
* نشر قوات لمراقبة خفض التوتر وفقا للخرائط المتفق عليها في أنقرة في 8 سبتمبر، وبموجب شروط نشر هذه القوات التي وضعتها لجنة العمل المشتركة، في المنطقة الآمنة بإدلب وأجزاء من المحافظات المجاورة لمنع وقوع اشتباكات بين الأطراف المتنازعة.
* تشكيل لجنة إيرانية روسية تركية مشتركة لتنسيق عمل قوات المراقبة.
* العزم على مواصلة الحرب ضد داعش وجبهة النصرة وجماعات وكيانات أخرى مرتبطة بداعش والقاعدة داخل مناطق خفض التوتر وخارجها.
* ضرورة الاستفادة من مناطق خفض التوتر لتأمين إيصال سريع وآمن ودون إعاقة للمساعدات الإنسانية.
* حث الأطراف ذات صفة المراقبين في عملية أستانا وغيرهم من أعضاء المجتمع الدولي على دعم عملية خفض التوتر وبسط الاستقرار في سوريا، بما في ذلك عبر إرسال مساعدات إضافية للشعب السوري والمشاركة في عملية إعادة إعمار البلاد.
* دعوة الأطراف المتنازعة، وممثلين عن المعارضة السورية والمجتمع المدني لاستغلال الظروف الملائمة الناشئة لتفعيل الحوار بين السوريين والدفع إلى الأمام بالعملية السياسية تحت الرعاية الأممية في جنيف وغيرها من المبادرات.
* عقد الجولة المقبلة للمحادثات الدولية حول سوريا في أستانا في أواخر أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام.
دمشق تصالح وسائل الإعلام “المعادية“
بينها “الجزيرة” و”العربية” و”المدن” و”العربي الجديد” و”الحياة” والشرق الاوسط”
لأول مرة منذ بداية الصراع في سوريا، تمكن السوريون من تصفح عدد من المواقع الإلكترونية التي حجبتها السلطات في وقت سابق بتهمة “ترويجها للأخبار الكاذبة” و”الفبركة للأحداث” خلال تغطيتها لأحداث الثورة السورية.
ورفعت السلطات السورية الحجب عن موقعي قناتي “الجزيرة” و”العربية” الالكترونيين، وصحف “العربي الجديد” و”ألشرق الأوسط” و”العرب القطرية” و”الحياة” إضافة لجريدة “المدن” الالكترونية، حسبما أكدت مجموعة من سكان العاصمة دمشق وريفها تواصلت معهم “المدن” بهذا الخصوص، علماً أن بعضهم أكد أن “الجزيرة” و”المدن” بشكل خاص بقيت محجوبة عند استخدام الكمبيوتر الشخصي مقابل إمكانية تصفحها من الهواتف النقالة، فيما لم يجد آخرون أي مشكلة في تصفحهما بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة.
وحسب المعلومات المتوفرة فإن الحجب رفع أيضاً عن مواقع غير سياسية حجبت أيضاً مثل “ويكيبيديا” ومنصة التدوين العالمية “ووردبرس”، من دون صدور أي تعليق رسمي من طرف وزارة الاتصالات السورية أو وزارة الإعلام بهذا الخصوص.
ويتداول ناشطون منذ شهر تموز/يوليو الماضي، منشورات عبر مواقع التواصل تشير إلى تغير طفيف في سياسة قناة “الجزيرة” تحديداً تجاه الملف السوري، وخصوصاً في ما يتعلق بالوصف المرافق لرئيس النظام بشار الأسد، والإشارة إليه من حين إلى آخر بعبارة “الرئيس السوري”، وكان ذلك لافتاً في الخطاب الذي ألقاه الأسد نفسه أمام مؤتمر وزارة الخارجية والمغتربين الشهر الماضي.
ومن غير المرجح أن يكون ذلك سبباً في رفع الحجب عن المواقع “المحظورة” لأن تلك التغييرات لم تكن جذرية في سياسة “الجزيرة” ولم ترافقها تغييرات مماثلة في بقية المواقع التي رفع الحجب عنها والتي التزمت بحدود المهنية في تعاملها مع الحدث السوري، بغض النظر عن هامش الانحياز الأخلاقي والانساني للشعب السوري.
ومنذ العام 2011 عمد النظام السوري إلى إبعاد الإعلام العربي والأجنبي عن البلاد، وسمح لوسائل الإعلام الخارجية بدخول البلاد والتغطية وفق شروط محددة مسبقة، وأتبع ذلك بحجب أبرز المواقع الإلكترونية التي صنفها في خانة “المعارضة” و”المعادية” على خلفية تغطيتها للأحداث، فيما شن حملة داخلية عليها في إعلامه الخاص بوصفها “معادية وتبث الفتنة”.
الثالوث الراعي لأستانة يتفق على نشر مراقبين في إدلب
روسيا وإيران وتركيا تتفق على نشر مراقبين حول منطقة خفض التصعيد في إدلب التي يسيطر على معظمها إسلاميون.
دمشق – اختتمت الجولة السادسة من محادثات أستانة، الجمعة باتفاق الدول الراعية تركيا وإيران وروسيا على إقامة منطقة خفض تصعيد جديدة في إدلب، سيتولى الثالوث الإشراف عليها ومراقبتها، وفق ما تم الإعلان عنه.
وهذه رابعة المناطق لخفض التصعيد في سوريا بعد اتفاقات سابقة شملت الجنوب الغربي والغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي.
وتثير هذه الاتفاقات مخاوف المعارضة من أن يمهد ذلك لتقسيم سوريا، وإن كان الاتفاق الأخير في أستانة نص في أحد بنوده على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وأكدت وزارة الخارجية التركية أن روسيا وإيران وتركيا اتفقت على نشر مراقبين حول منطقة خفض التصعيد في إدلب التي يسيطر على معظمها إسلاميون.
وذكرت الخارجية التركية في بيان بعد المحادثات في العاصمة الكازاخستانية “المراقبون من الدول الثلاث سينتشرون في نقاط تفتيش ومراقبة في المناطق الآمنة التي تشكل حدود منطقة عدم التصعيد”.
وأضاف البيان أن مهمة المراقبين هي منع وقوع اشتباكات بين “قوات النظام (السوري) والمعارضة أو أي انتهاك للهدنة”.
وفي وقت سابق قال المفاوض الروسي ألكسندر لافرنتييف إن كلا من روسيا وإيران وتركيا سترسل نحو 500 مراقب إلى إدلب.
وتخضع معظم محافظة إدلب، الواقعة في شمال غرب سوريا على الحدود مع تركيا، لسيطرة تحالف هيئة تحرير الشام بقيادة جبهة فتح الشام وقد شهد هذا التحالف العديد من الانشقاقات في الأيام الأخيرة، وسط تكهنات بوقوف تركيا خلف ذلك.
وإدلب هي واحدة من أربع مناطق في أنحاء سوريا، وافقت روسيا وإيران وتركيا في مايو على تصنيفها كمناطق عدم تصعيد دعما لاتفاق لوقف إطلاق النار.
فلاديمير أحمدوف: المعارضة لن تقبل بدور لإيران في منطقة خفض التصعيد بإدلب
ويتساءل البعض كيف يمكن لإيران أن تكون مشاركة في مراقبة وقف إطلاق النار في إدلب، على ضوء موقف الفصائل الذي يعتبر طهران دولة معتدية.
ويعتقد هؤلاء أنه ربما لن يكون هناك حضور فعلي لعناصر إيرانية وأن روسيا ستمثل الجانب الإيراني كما هو الحال في الغوطة الشرقية.
ويتبنى كبير الباحثين في معهد الاستشراق بموسكو فلاديمير أحمدوف هذه القراءة ويقول لـ”العرب” في هذا الصدد “قضية المراقبة معقدة جدا ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار حساسية الموضوع بالنسبة للنظام والمعارضة على حد السواء، فالنظام لا يرحب بوجود عسكري تركي مباشر كوسيلة فصل بينه وبين المعارضة، والأخيرة أيضا لا ترحب بوجود إيراني، ويبقى الخيار الفعلي المطروح والمقبول والمجرب هو الشرطة العسكرية الروسية التي سبق أن استخدمت في مناطق أخرى”.
وأوضح أحمدوف أن “روسيا تسعى لاستيعاب هذه الحساسيات والعمل على تلافيها، لذلك الوجود الإيراني والتركي لن يكون في مواقع جديدة غير التي سبق أن وُجدوا فيها، وذلك من باب الحل الوسط”.
وحول كيفية التعامل مع جبهة فتح الشام يرى المحلل الروسي أن “الجانب الروسي سيكون منفتحا على دور تركي ما لإبعاد هذا التنظيم أو تفكيكه”.
ويستبعد أحمدوف إمكانية اللجوء إلى الحسم العسكري ضد فتح الشام قائلا “أعتقد أن التوجه اليوم هو نحو إيجاد طرق سياسية لتجنب عودة الأوضاع إلى المربع الأول”.
ويشكل الاتفاق الذي أعلن عنه الجمعة حول منطقة خفض تصعيد في إدلب خطوة متقدمة وفق البعض لتسوية كبرى ترسم خيوطها روسيا والولايات المتحدة بالتعاون مع القوى الإقليمية.
وكانت روسيا أول من اقترح إقامة مناطق خفض تصعيد في سوريا تمهيدا للتسوية السياسية، وقد لاقت الفكرة في البداية دعما من إيران وتركيا وتحفظا من الجانب الأميركي الذي وافق فيما بعد عليها بعد جملة من الضمانات الروسية تضمنت إبعاد إيران وميليشياتها عن الجنوب السوري المحاذي لإسرائيل والأردن.
وقالت وزارة الخارجية التركية “يمثل الإعلان عن منطقة عدم التصعيد في إدلب المرحلة الأخيرة من تنفيذ المذكرة التي وقعت في مايو”، مضيفة أن اتفاق مايو ساهم في تراجع العنف بشكل كبير.
ويصف منتقدون الخطة بأنها تقسيم فعلي لسوريا لكن الدول الثلاث قالت الجمعة إن المناطق مؤقتة رغم أن تواجدها قد يمتد بعد فترة الستة شهور المتفق عليها.
وفي بيان مشترك صدر في أستانة قالت الدول الثلاث “لا تقوض إقامة مناطق عدم التصعيد بأي حال من الأحوال سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية”.
ويعتقد أن الجولة السادسة هي الأخيرة في بحث مناطق خفض التصعيد، حيث ستخصص الجولة المقبلة المقررة في نهاية أكتوبر لمناقشة جملة من الملفات الأخرى التي تتصل أساسا بمشكلة الأسرى والمعتقلين.
وكانت الأمم المتحدة التي تستضيف محادثات سلام منفصلة في جنيف قد حثت المشاركين في أستانة على التركيز على تثبيت وقف إطلاق النار وعلى الجانب الإنساني وتحاشي الخوض في الأمور السياسية.
النظام السوري يقصف مواقع قوات سوريا الديمقراطية بدير الزور
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن اليوم (السبت) في بيان، أن طائرات روسية وسورية قصفت مواقع لها في محافظة دير الزور في شرق سوريا.
وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها قوات سوريا الديمقراطية (تحالف فصائل كردية وعربية) استهدافها من قبل الطيران الروسي.
وتشكل محافظة دير الزور في الوقت الراهن مسرحا لعمليتين عسكريتين، الأولى تقودها قوات النظام السوري بدعم روسي في مدينة دير الزور وريفها الغربي، والثانية أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية التي تضم فصائل كردية وعربية بدعم من التحالف الدولي ضد المتطرفين في الريف الشرقي.
وقالت قوات سوريا الديمقراطية عبر بيانها: «في الساعة الثالثة والنصف من صباح اليوم (السبت) تعرضت قواتنا في شرق الفرات لهجوم من جانب الطيران الروسي وقوات النظام السوري استهدفت وحداتنا في المنطقة الصناعية» التي تبعد نحو سبعة كيلومترات عن الضفة الشرقية لنهر الفرات مقابل مدينة دير الزور.
وأسفر القصف، وفق البيان، عن «إصابة ستة من مقاتلينا بجروح مختلفة».
واعتبرت قوات سوريا الديمقراطية أن في وقت تحقق فيه «انتصارات عظيمة ضد داعش في الرقة ودير الزور ومع اقتراب الإرهاب من نهايته المحتومة تحاول بعض الأطراف خلق العراقيل أمام تقدم قواتنا».
وكانت قوات سوريا الديمقراطية أكدت بعد إعلانها حملة «عاصفة الجزيرة» في ريف دير الزور الشرقي عدم وجود أي تنسيق مع قوات النظام السوري وروسيا.
كما شدد التحالف الدولي وقتها على أهمية خط فض الاشتباك بينه وبين الروس في المعارك الجارية ضد المتطرفين في شرق سوريا.
تعزيزات تركية إلى «النقطة صفر» مع سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق
اتفقت روسيا وتركيا وإيران خلال اجتماعات آستانة، أمس، على نشر مراقبين حول منطقة خفض التصعيد في إدلب شمال سوريا قرب حدود تركيا التي أرسلت أمس تعزيزات إلى قبالة سوريا.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن «المراقبين من الدول الثلاث سينتشرون في نقاط تفتيش ومراقبة في المناطق الآمنة التي تشكل حدود منطقة خفض التصعيد». وأضافت أن مهمة المراقبين الرئيسية ستكون منع وقوع اشتباكات بين قوات النظام السوري والمعارضة ومراقبة أي خروقات محتملة لوقف النار.
وأوضح البيان، أن تنسيق عمل قوات المراقبة سيتم من قبل «مركز التنسيق المشترك» الذي سيشكل بين الدول الضامنة الثلاث، لافتا إلى أن إعلان منطقة خفض التصعيد في إدلب يشكل الحلقة الأخيرة من تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة في مايو (أيار) الماضي خلال اجتماعات آستانة بين الدول الضامنة، حول إقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا. وذكر البيان أن الاشتباكات شهدت انخفاضا ملحوظا في سوريا، مع توقيع تلك المذكرة.
واعتبرت الخارجية التركية أن مذكرة التفاهم، ومع الخطوة الأخيرة (إعلان منطقة خفض التصعيد في إدلب)، تحقق مساهمة مهمة في تهيئة الظروف على الأرض، لتحقيق تقدم في العملية السياسية في مفاوضات جنيف، التي ترعاها الأمم المتحدة، لحل الأزمة السورية.
وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية أمس، أن روسيا وإيران وتركيا توصلت إلى اتفاق بشأن حدود منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب.
وحول ما يخص ملف إطلاق سراح المعتقلين، نقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على اجتماعات آستانة، أن هذا الموضوع تأجل إلى الاجتماع المقبل في آستانة، حيث لم يتم التوافق على ذلك، بسبب موقف النظام السوري.
وقالت مصادر في المعارضة السورية، إن الجولة السادسة من اجتماعات آستانة التي اختتمت أمس لن تكون الأخيرة، وإن المسار مستمر لمناقشة بقية القضايا، موضحة أن المواضيع التي نوقشت جميعها في الإطار العسكري من دون التطرق إلى الجوانب السياسية. وأكّدت المصادر ذاتها، أن مناقشة موضوع المعتقلين سيتم في الاجتماع المقبل، وأنه تم تقديم مذكرات بخصوصه.
وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، أكد أول من أمس أن محادثات آستانة ليست بديلا عن مفاوضات جنيف.
وفي شأن العملية العسكرية المحتملة في إدلب وعفرين، أوضح كالين أن هذه العملية قد تكون مختلفة، ومن الممكن أن تكون وراء الحدود التركية لضمان أمنها، قائلا: «قلنا قبل ذلك إننا سنقوم بتوجيه الرد المناسب على أي هجوم من الأراضي السورية، سواء من مناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي أو غيره، ولن نسمح بإنشاء ممر إرهابي على حدودنا حتى الآن لم نسمح بذلك وسنواصل ذلك في المستقبل».
في السياق ذاته، واصل الجيش التركي إرسال مزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود مع سوريا لليوم الثاني على التوالي بعد وصول تعزيزات كبيرة إلى محافظة كلس المتاخمة للحدود السورية قبالة مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة الاتحاد الديمقراطي.
وقالت مصادر تركية، إن الجيش التركي أرسل مدرعات وبطاريات مدفعية إلى النقطة صفر من الحدود السورية لا سيما المناطق التي تسيطر عليها «وحدات حماية الشعب» الكردية. كما أرسل الجيش التركي تعزيزات من الجنود إلى القوات المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا.
ومساء أول من أمس، وصلت قافلة تحمل تعزيزات عسكرية تركية إلى ولاية كلس (جنوب) الحدودية مع سوريا تتألف من 10 شاحنات، بينها 5 محملة بمدافع، والأخرى آليات مدرعة لنقل الجنود، مرسلة من وحدات عسكرية مختلفة إلى الوحدات على الحدود.
وتوجهت القافلة من كلس، باتجاه الشريط الحدودي، حيث سيتم نشر التعزيزات في المنطقة.
«فصل ثلاثي» بين النظام والمعارضة في إدلب
{الجيش الحر} يرفض وجود إيران… وتوغل تركي لقتال «النصرة»
موسكو: طه عبد الواحد – بيروت: كارولين عاكوم
اتفقت كل من روسيا وإيران وتركيا، المعروفة بـ«الدول الضامنة»، على إقامة منطقة خفض توتر في إدلب شمال غربي سوريا، على أن تنتشر قوة مراقبين من 1500 عنصر لضمان الأمن على حدود هذه المنطقة ومنع الاشتباكات بين قوات النظام وقوات المعارضة.
وذكر بيان مشترك بعد يومين من المحادثات في آستانة أن الدول الثلاث اتفقت على نشر «قوات لمراقبة منطقة خفض التصعيد» في إدلب الخاضعة لسيطرة «هيئة تحرير الشام» التي تضم فصائل بينها «فتح الشام} ({النصرة» سابقاً) لمنع «وقوع اشتباكات بين قوات النظام والمعارضة».
وقال رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرنتييف إن عدد المراقبين قد يصل إلى 1500 عنصر؛ 500 من كل دولة، ما يعني أنه سيكون أول حضور عسكري رسمي لروسيا وتركيا في سوريا بموافقة موسكو، وسط أنباء عن توغل فصائل معارضة بدعم تركي لقتال «النصرة».
وأضاف أن الاتفاق سيكون «المرحلة النهائية» نحو إقامة المناطق الأربع لخفض التوتر في سوريا.
وأعلن وفد الفصائل المعارضة على حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي: «لن توجد قوات الأسد أو ميليشياته في أي بقعة أو جزء من أجزاء مناطق خفض التصعيد، ولن يكون لها دور في مناطقنا المحررة». وأضاف أن {الجيش الحر} يرفض مشاركة إيران في مراقبة هدنة إدلب.
من جهته، دعا موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى «استخدام زخم آستانة» لتوسيع المحادثات للتوصل إلى حل سياسي للنزاع.
وأضاف المبعوث الأممي أنه «لا يمكن الحفاظ على أي منطقة خفض توتر من دون عملية سياسية موسعة».
«آستانة ـ 6»: هدنة في إدلب برقابة ثلاثية… والمعارضة تعترض على مشاركة ايران
موسكو: طه عبد الواحد – بيروت: كارولين عاكوم
اتفقت كل من روسيا وإيران وتركيا في ختام اجتماعات آستانة على إقامة منطقة خفض توتر في منطقة إدلب السورية في شمال غربي البلاد، على أن تنتشر قوة مراقبين من الدول الثلاث لضمان الأمن على حدود هذه المنطقة، ومنع الاشتباكات بين قوات النظام وقوات المعارضة، وهو الأمر الذي رحّبت به الفصائل، معبرة في الوقت عينه عن اعتراضها لمشاركة إيران.
وأصدرت الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) بياناً ختامياً عقب الجولة السادسة من المفاوضات حول الأزمة السورية ضمن مسار «آستانة»، تلاه وزير الخارجية الكازخي خيرات عبد الرحمنوف. وقالت: «نعلن عن إقامة مناطق خفض التصعيد بموجب مذكرة 4 مايو (أيار) 2017»، وأعادت إلى الأذهان أن المناطق هي «الغوطة الشرقية، ومناطق محددة من شمال حمص، ومحافظة إدلب مع مناطق محددة من محافظات اللاذقية وحماة وحلب، وأخيراً مناطق محددة في جنوب سوريا». وأكد الضامنون، أن «مناطق خفض التصعيد وإقامة أحزمة أمنية في محيطها هي إجراءات مؤقتة، يتم العمل وفقها مبدئيا لمدة ستة أشهر، قابلة للتمديد التلقائي بموجب إجماع الضامنين»، وشددوا على أن إقامة هذه المناطق «لا يقوض بأي شكل من الأشكال سيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية».
وأكدوا، أنهم سيقومون معا بمهام المراقبة في مناطق خفض التصعيد؛ ولهذا الغرض «سيتم تشكيل مركز روسيي – تركي – إيراني لتنسيق مراقبة التهدئة في مناطق خفض التصعيد». ويشمل اتفاق «آستانة – 6» منطقة خفض التصعيد الأخيرة في محافظة إدلب وبعض مناطق محافظات اللاذقية وحماة وحلب، حيث ستقوم الدول الضامنة بنشر قوات مراقبة وفقا للحدود ضمن الخرائط المتفق عليها خلال اجتماع أنقرة في 8 سبتمبر (أيلول)، وبموجب شروط وضعتها لجنة العمل المشتركة (الثلاثية) حول طبيعة وآليات نشر القوات هناك لمنع أي اشتباكات بين الأطراف المتنازعة.
وفي الفقرات الأخرى من البيان الختام، دعت الدول الضامنة الأطراف السورية للاستفادة من الظروف الناشئة الملائمة للمضي في الحل السياسي. وأشارت بوضوح إلى المعارضة السورية دون أي إشارة للنظام، وتركت الباب مفتوحاً أمام مواصلة المفاوضات في جنيف وعلى مسارات أخرى، حين قالت: «ندعو الأطراف المتنازعة، وممثلي المعارضة السورية والمجتمع المدني لاستغلال الظروف الملائمة الناشئة لتفعيل الحوار بين السوريين والدفع إلى الأمام بالعملية السياسية تحت الرعاية الأممية في جنيف وغيرها من المبادرات». وحثت الدول المراقبة في عملية آستانة على دعم خفض التصعيد عبر إرسال مساعدات إنسانية والمساهمة في إعمار سوريا، وأكدت عزمها على مواصلة الحرب ضد الإرهاب داخل مناطق خفض التصعيد وخارجها. وتوقعت عقد جلسة جديدة من المفاوضات في آستانة نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وجاء هذا الاتفاق الذي يتضمن مشاركة إيران في عمليات مراقبة خفض التصعيد بما في ذلك في محافظة إدلب، على الرغم من رفض دولي ورفض وفد المعارضة السورية لأي دور إيراني في جهود التسوية السورية. وقال فاتح حسون، عضو وفد فصائل المعارضة السورية إلى مفاوضات آستانة، في تصريحات لوكالة «ريا نوفوستي»، إن المعارضة السورية ما زالت تقف ضد دور إيران طرفا ضامنا، وأكد أن «المعارضة منذ لقاء آستانة الأول تحفظت على مشاركة إيران كواحدة من الدول الضامنة. وما زال موقفنا على حاله. لن نوافق على الدور الإيراني، ونعمل في آستانة فقط عبر الضامن التركي». من جانبه، قال أيمن العاسمي، إن المعارضة تقيّم إيجابيا نتائج المفاوضات في آستانة، وأشار إلى أن اللقاء حقق الهدف الرئيس بإعلان إقامة منطقة خفض التصعيد في إدلب، وشدد على ضرورة بحث ملف المعتقلين، واتهم النظام السوري بأنه يعمل على تأجيل هذه المسألة، لافتاً إلى أن «الجانبين الروسي والكازاخي وعدونا بالمساعدة في هذا الموضوع».
من جانبه، قال ألكسندر لافرينتيف، رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات «آستانة – 6»، إن عدد المراقبين من روسيا وتركيا وإيران في منطقة خفض التصعيد بريف إدلب، قد يبلغ 1500 شخص، أي 500 مراقب من كل دولة، لافتاً إلى أن روسيا قد ترسل وحدات غير قتالية من الشرطة العسكرية. ونفى أي خلافات بين الدول الضامنة بشأن مشاركة قوات من روسيا وتركيا وإيران في المراقبة في إدلب، لكنه أشار إلى أن «الآلية بحد ذاتها، والمناطق المحددة (لانتشار القوات) سيتم تحديدها بالتوافق بين الدول الضامنة، في سياق تنفيذ الاتفاق». وقال: إن انتهاء العمل على مناطق خفض التصعيد يفتح الأبواب أمام وقف شامل لإطلاق النار وعودة الحياة السلمية إلى سوريا. وحث المعارضة السورية على الانضمام إلى العمليات ضد «داعش» و«جبهة النصرة»؛ الأمر الذي سيساهم في تغيرات إيجابية ميدانياً «كما وسيساهم في وضع أسس لتدابير تعزيز الثقة بين السوريين»، حسب قوله، لافتاً إلى أن المحادثات مع المعارضة والنظام أظهرت أن الدرب طويلة لتحقيق هذا الأمر.
كما دعا المعارضة السورية إلى إعادة النظر في تعاملها بشأن تغير نظام الحكم، وتبني موقفا أكثر موضوعية. وانتقد خطة تأسيس توحد الفصائل في جيش وطني، وقال: إنها خطوة لا تساعد على الحرب ضد المجموعات الإرهابية، كون هذا الجيش ما زال يضع «إسقاط سلطات دمشق الشرعية والمعترف بها دولياً هدفا له».
وأشار إلى أن وفد المعارضة طرح موضوع المعتقلين، وأكد في هذا السياق أن روسيا ستبذل المزيد من الجهد في هذا المجال. وأعلن لافرينتيف، أن جولة مفاوضات جديدة ستعقد في آستانة نهاية أكتوبر، وستقوم الدول الضامنة خلالها بتقييم عمل مناطق خفض التصعيد. أما بشار الجعفري، رئيس وفد النظام السوري إلى آستانة، فقد وصف الاتفاق على إدلب أهم ما تم التوصل إليه خلال لقاء «آستانة – 6»، وقال: إن مسار آستانة هو الوحيد المثمر بين مسارات التسوية السورية؛ ولهذا يحظى باهتمام واسع.
ورحب حسن جابري أنصاري، نائب وزير الخارجية الإيراني، ورئيس وفد بلاده إلى «آستانة – 6» بنتائج المفاوضات، وعبر عن أمله بأن تساهم النتائج التي تم تحقيقها في آستانة بتسريع المفاوضات بين الأطراف ونهاية النزاع في سوريا. وأكد أن «الدول الضامنة تمكنت من تحقيق تقدم بأننا قمنا بالفصل بين المجموعات الإرهابية وفصائل المعارضة»
وكان دي ميستورا نوّه بإصرار الدول الضامنة على تحقيق النتائج، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن اللقاء لم يتمكن من تحقيق تقدم في موضوع إطلاق سراح المعتقلين، وعبر عن أسفه بهذا الخصوص، وشدد «يجب علينا حل هذه المسألة في نهاية المطاف». وقال: إن موعد الجولة القادمة من المفاوضات في جنيف سيتم الإعلان عنها بعد مشاورات خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث التسوية السورية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي أمس، وقال الكرملين إن الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول الوضع في سوريا، وعرض بوتين على ماكرون النجاح في عملية دير الزور، وأكدا على أهمية حشد الجهود الدولية في التصدي للإرهاب، كما تناولا بعض جوانب العمل الجاري في آستانة حول مناطق خفض التصعيد. كما بحث بوتين الوضع في سوريا أمس مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي واستمع إلى عرض من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو حول محادثاته مع رأس النظام السوري في دمشق مؤخراً. وكانت جهود التسوية السورية موضوعاً رئيسيا كذلك خلال محادثات هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي ريكس تيلرسون، وقالت الخارجية الروسية، إن الجانبين «بحثا آفاق التعاون في إنهاء النزاع السوري، مع تركيز على العمل المستقر لمانطق خفض التصعيد».
المعارضة
وأعلن وفد الفصائل المعارضة في تعليقات نشرها على حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه «تم الاتفاق على إدراج منطقة خفض رابعة تشمل إدلب وأجزاء من حلب وحماة واللاذقية (المحرر) دون التوصل إلى أي اتفاق حول آلية المراقبة». وشدد على أنه «لن تتواجد قوات النظام أو ميليشياته في أي بقعة أو جزء من أجزاء مناطق خفض التصعيد، ولن يكون لها دور في مناطقنا المحررة».
وأكد العميد في «الجيش الحر» المشارك في آستانة، فاتح حسون: «رفض المعارضة بدور إيران الضامن ومطالبتها بالخروج من سوريا مع كافة الميليشيات الطائفية التي تقاتل إلى جانبها»، مؤكدا أن قواتها لن تكون متواجدة في مناطق المعارضة، حيث ستدخل القوات التركية، بل ستكون إلى جانب القوات الروسية في مناطق النظام.
وقال حسون لـ«الشرق الأوسط»: «تواجدنا في المؤتمر لا يعني موافقتنا على كل تفاصيله وقراراته، وموقفنا من مشاركة إيران معلن وواضح ولم يتغير، ومقدم مسبقا بشكل رسمي في المؤتمرات السابقة»، مضيفا: «لا يمكننا تقديم التحفظ لأننا لسنا ضمن الموقعين على الاتفاق، لكن قدمنا مذكرة سابقة تشير إلى موقفنا من إيران».
عبر مشاريع “الإعمار”.. روسيا تبدأ بجني ثمار تدخّلها في سوريا
ياسين السليمان – الخليج أونلاين
أثارت أنباء عزم موسكو إرسال معدات ومواد بناء إلى سوريا، الأربعاء 13 سبتمبر 2017؛ بذريعة بدء إعادة بناء البنية التحتية في المجمعات السكنية “المحررة”، العديد من التساؤلات حول حقيقة تدخلها في الملف السوري وبداية جني ثماره.
وتعيد هذه الأخبار ما أعلنه رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في مارس من العام 2016، إلى الواجهة؛ حين قال إن بلاده ستعتمد في عملية إعمار سوريا بشكل رئيسي على روسيا والصين وإيران؛ لتحصل شركاتها على الأرباح المرجوّة من الإعمار، ما يشير إلى أن الأطراف الداعمة لنظام الأسد بدأت بجني ثمار تدخّلها في الملف السوري، وتكريم النظام لها كونها ساهمت بشكل كبير في ثبيت أركانه، فضلاً عن الدفاع عنه في المحافل الدولية.
وبحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء 13 سبتمبر 2017، تعتزم موسكو كمرحلة أولى “إرسال أكثر من 4 آلاف طن من مواد البناء إلى سوريا، لإعادة إعمار البنية التحتية في التجمّعات السكنية المحررة من الإرهابيين، وتجري في الوقت الحالي عملية نقل الآلات ومواد البناء، بواسطة سكك الحديد، إلى ميناء نوفوسيبيرسك الروسي، لنقلها فيما بعد إلى سوريا”.
وفي بيان صدر عن الوزارة، قالت فيه: إن “روسيا سترسل جرافات وحفارات ورافعات للمشاركة في أعمال إعادة الإعمار، بالإضافة إلى أكثر من طنين من الأنابيب المعدنية لشبكة المياه، وغيرها من مرافق الحياة، ومئات الكيلومترات من الأسلاك لترميم الاتصالات والكهرباء، ومواد بناء لإعمار مستشفيات ومدارس ومنشآت اجتماعية أخرى”.
– روسيا تركب موجة التحالف
ويرى المحلل السياسي والخبير في الشأن الروسي، سامر إلياس، في مقال نشرته “الجزيرة نت”، في يناير عام 2016، أن موسكو استغلت فشل التحالف الدولي في تحقيق نتائج ملموسة للقضاء على تنظيم الدولة في سوريا والعراق، بعد مرور عام على غارات التحالف، كما أسهمت الماكينة الإعلامية الروسية في الترويج لمخاطر سقوط دمشق على يد مقاتلي التنظيم المنتشرين في جنوبها، ومن ثم بدأت في نهاية سبتمبر من العام 2015، التمهيد لأول تدخّل عسكري لروسيا في خارج بلدان الاتحاد السوفييتي السابق، منذ انهياره عام 1991.
وبرَّرت موسكو تدخّلها العسكري حينها بحصولها على طلب رسمي من دمشق للمساعدة في محاربة “الإرهاب”، وقرَّرت العمل بعيداً عن التحالف الدولي، الذي تراه غير شرعي، ولا يمكن أن ينجح في مهمة القضاء على “داعش”؛ لأنه لا ينسق مع “الحكومة السورية الشرعية” على الأرض.
وساق الكرملين جملة من الأسباب والدوافع لتدخّله في سوريا؛ أهمها المحافظة على مؤسسات الدولة السورية، تجنّباً لتكرار سيناريو العراق وأفغانستان أو الصومال، حيث أدى انهيار الدولة في هذه البلدان إلى حروب أهلية، وتحوّلها إلى بؤر إرهاب أو دول فاشلة، تمثل تهديداً لمواطنيها وبلدان الجوار.
– دعوة الأسد للشركات الحليفة
وفي حديث لوكالتي “نوفنستي” و”سبوتنيك” الروسيتين للأنباء، مطلع العام 2016، قال الأسد: إن “إعادة الإعمار عملية رابحة بجميع الأحوال بالنسبة للشركات التي ستساهم فيها، لا سيما إذا ما استطاعت هذه الشركات الحصول على قروض من الدول المانحة”، مضيفاً: “طبعاً نتوقع في هذه الحالة أن تعتمد العملية على ثلاث دول أساسية وقفت مع سوريا خلال هذه الأزمة؛ وهي روسيا والصين وإيران”.
وخلال المقابة، رفض رئيس النظام السوري انخراط الدول التي عارضت نظامه، وقال: “لا أرجّح انخراط الدول التي وقفت ضد سوريا، وأعني الغربية بالدرجة الأولى، التي ستحاول إرسال شركاتها لتكون جزءاً من هذه العملية. ليس هناك أدنى شك لدينا في أن التوجّه الأساسي على هذا الصعيد سيشمل الدول الصديقة، وأرى أن المجال سيكون واسعاً جداً أمام جميع الشركات الروسية للمساهمة في إعادة إعمار بلادنا”.
ويرى مراقبون أن بشار الأسد لم يعد أكثر من ورقة تفاوضية في أيدي أطراف عدة تتناقض في توجهاتها وأهدافها، في معركة تجاوزت الأسد ونظامه. أبرز هذه الأطراف؛ روسيا، وإيران، وشبكة من المليشيات؛ سورية وأجنبية، والولايات المتحدة، ومن بين هذه الأطراف أيضاً دول عربية.
– تراجع الدور الأمريكي
منذ تدخّلها بسوريا، في سبتمبر من العام 2015، يطغى دور موسكو النشط على دور واشنطن، الذي يتراجع بشكل مطرد تجاه الملف السوري، وجسّد الانسحابات الأمريكية مؤخراً إعلان الرئيس دونالد ترامب، أواخر شهر يوليو الماضي، وقف دعم المعارضة السورية المسلحة، الأمر الذي اعتبر كثيرون أنه يضع سوريا تماماً في “الحضن الروسي”، بل ذهبت سيناريوهات مسؤولين أمريكيين إلى اعتبار ذلك “خطراً يمس المصالح الأمريكية برمتها في الشرق الأوسط”.
وحول الخلاف الروسي – الغربي للحل في سوريا، ترى المعارضة السورية، أن موسكو ترى أن الحل يكمن في “إنشاء دستور جديد، وانتخابات رئاسية بمشاركة بشار الأسد، لكن الأوروبيين –لا سيما فرنسا– كانوا يصرّون على إنشاء جسم حكم انتقالي كامل الصلاحيات التنفيذية بالتوافق بين الطرفين؛ ما يعني أنه يحق للمعارضة أن تضع فيتو على شخصية لا تريدها من النظام، وهذا يعني حتماً أنه لا دور للأسد فيها، وهو ما رفضته موسكو. ونجح الروس في هذه المرحلة بفرض رؤيتهم”، بحسب تصريحات القيادي البارز في المعارضة السورية، ورئيس الحكومة المؤقتة السابق، أحمد طعمة، لـ “الخليج أونلاين” في وقت سابق.
ولم تحقق جولات عدة من المفاوضات في أستانة، بالإضافة إلى محادثات منفصلة ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، بين النظام والهيئة العليا للمفاوضات، تقدُّماً يُذكر في إنهاء الحرب التي اندلعت بعد ثورة عام 2011، وراح ضحيتها أكثر من 500 ألف قتيل من المدنيين على يد قوات النظام وحلفائها.
كيف استفاد الأردن من التقّدم العسكري للأسد وحلفائه؟
حبيب السالم – الخليج أونلاين
بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى عمّان، الأحد، (10 سبتمبر)، بدا التغيّر واضحاً في الموقف الأردني إزاء الأزمة السورية برمّتها، إذ بدأت عمّان تتبادل عبارات الودّ والسعي نحو تحسين العلاقة مع دمشق، وتحوّلت المملكة من “البحث عن مناطق آمنة في الجنوب السوري”، إلى العمل على “تحقيق وقف إطلاق النار بين الجيش السوري وفصائل المعارضة على حدوده في البادية السورية”.
– ترجيح كفة النظام
مراقبون أكدوا لـ “الخليج أونلاين” أن التحوّل في الموقف الأردني مرده إلى التطوّرات الميدانية بالقرب من الحدود مع سوريا، التي بدأت عجلتها تعمل لصالح قوات النظام، وانقلب الوضع العسكري لصالحه وحلفائه، الذين بدؤوا يسيطرون على مناطق واسعة في تلك المناطق المحاذية للحدود مع الأردن”.
– غضب فصائل المعارضة
الموقف الأردني الجديد دفع بعض فصائل المعارضة السورية إلى إصدار بياناتٍ غاضبة تجاه الأردن، اتهمت عمّان بممارسة ضغوط كبيرة عليها من أجل الانسحاب من البادية السورية وتسليم النظام السوري المناطق التي تسيطر عليها”.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي، أحمد سعيد نوفل، أن “عمّان تبحث اليوم عن مصلحتها من خلال إيجاد مناطق آمنة لتخفيف التوتر على الحدود”، وفي تعليقه على التحركات الأردنية الأخيرة، قال نوفل لـ “الخليج أونلاين”: إن “التنسيق الروسي الأردني عاد للنشاط بشكل أكبر خلال الأشهر القليلة الماضية، خاصة في القضايا المرتبطة بسوريا”.
ورأى نوفل أن الأردن يبحث له عن دور رئيس، وقد شارفت الأزمة السورية على النهاية، في ظل ضعف الدور الأمريكي منذ إدارة باراك أوباما، والتوجهات المتوقعة للرئيس دونالد ترامب”. وأضاف: “عمان تبحث عن حلفاء جدد لضبط الجانب الأمني على طول حدودها مع سوريا”.
– البحث عن دور رئيس
وشهدت الأيام القليلة الماضية تمدداً واضحاً لقوات النظام، تمكّن خلالها من السيطرة على المناطق الحدودية الأردنية، إذ كانت هذه المنطقة في السابق خاضعة لسيطرة 4 فصائل تابعة للجيش الحر؛ وهي “جيش أسود الشرقية”، و”قوات أحمد العبدو”، و”لواء شهداء القريتين”، و”جيش أحرار العشائر”.
وقد تبع كل تلك التحوّلات رعاية الأردن لصفقة تسليم الطيار السوري علي الحلوة، الذي وقع في يد المعارضة السورية في 15 أغسطس الماضي، بعد إسقاط طائرة حربية من طراز “ميغ 21” تابعة لقوات النظام السوري في منطقة وادي محمود من ريف السويداء الشرقي، وذلك فيما يبدو أنه كان وساطة تقوم بها الأردن بين الفصيل الذي أسر الطيار وبين دمشق.
مصادر متطابقة تحدثت لـ “الخليج أونلاين” عن أن الأردن “يسعى دائماً لحماية مصالحه فيما يتعلّق بالأزمة السورية، ومن ثم فإن الأردن، ومنذ بداية الأزمة، “نادى بضرورة أن يكون هناك حل سياسي وليس عسكرياً للقضية السورية، والعمل على وقف إطلاق النار بين الجيش السوري وفصائل المعارضة”.
– الموقف الأردني لم يتغيّر
الكاتب والمحلل السياسي فهد الخيطان، أشار إلى أن “الموقف الأردني الرافض لتسليح المعارضة، أو المشاركة في عمل عسكري ضد سوريا، لم يتغيّر منذ بدأت الأزمة السورية. وقال: “من الواضح أن هناك استعداداً أكبر لدعم المعارضة المدنية في مواجهة التيارات المتطرّفة والناشطة عسكرياً”.
وأضاف: “من المهم القول إن سوريا في أزمة مفتوحة؛ سواء استمرّ النظام أو سقط، والصراع اليوم على حدودنا الشمالية مستمرّ لأمدٍ غير منظور، وقوافل اللاجئين لا نهاية لها”.
وكان وزير الإعلام الأردني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، قد أعاد التذكير بأن السفارة السورية في عمّان ما تزال تعمل دون توقف. وقال: “نظراً لخصوصية العلاقة بيننا وبين الشقيقة سوريا طلبنا من الجامعة العربية الاستثناء في عدم إغلاق السفارة السورية، إذ استمرّت السفارة الأردنية في سوريا بالعمل، كما أن السفارة السورية في عمان ما تزال تعمل”.
– العمل مع الأقوى
وفيما يبدو، فإن الأردن الذي يتعلّق أمنه واستقراره بالعديد من الاحتمالات السياسية والعسكرية، لا سيما في النطاق الإقليمي المجاور له، حريص اليوم، أكثر من أي وقت مضى، على التواصل بشكل مباشر مع من يملك الكلمة والقرار في تحريك أو وقف تلك الاحتمالات، وهو ما يدفعه إلى البحث عن شراكة عسكرية وسياسية مع الجانب الروسي، يضمن له مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهه من جانب، وفتح نافذة اتصال مع النظام السوري، تضمن الحفاظ على أمن حدوده الشمالية، واستقرار الأوضاع العسكرية في الجنوب السوري، من جانب آخر.
– بين الخيار الاستراتيجي والتكتيكي
وبحسب الكاتب محمد أبو رمان، فإن “الموقف الرسمي للمملكة تجاه سوريا ينقسم إلى قسمين؛ أولهما استراتيجي والآخر تكتيكي، موضحاً أن الموقف الاستراتيجي يتمثل بالثوابت الأردنية تجاه سوريا، وهي الحل السياسي وطاولة الحوار، والقلق من تصاعد الجماعات الإسلامية المتطرفة، أما التكتيكي فهو الذي يتغير مع المزاج الدولي والإقليمي”.
“تحرير الشام” ترفض مخرجات “أستانة 6”
أعلنت هيئة “تحرير الشام” رفضها مخرجات مفاوضات أستانة، وقالت إنها ستمضي في مواجهة نظام بشار الأسد، وذلك بعد يوم من اتفاق أطراف الأزمة السورية في أستانة على نشر قوات من الدول الضامنة لمراقبة مناطق خفض التصعيد.
وقال المتحدث باسم هيئة تحرير الشام، عماد الدين مجاهد، في بيان له السبت، إن فصائل المعارضة التي حضرت مفاوضات أستانة “غير مفوضة بذلك”، مبدياً استغرابه من قبول الفصائل بتصريحات الوفد الروسي التي قال إنها نصت على قتال كل من يقاتل النظام.
واعتبر مجاهد أن مفاوضات أستانة تضييع لدماء الشهداء وعدم وفاء للأسرى والمهجرين، وأنها ستجرم كل من ثار في وجه النظام، وستنتهي بإعادة المناطق إلى حكم الأسد من جديد.
وأكد المتحدث الإعلامي أنه لا توجد نقاط التقاء بين هيئة تحرير الشام ونظام الأسد وحلفائه في روسيا وإيران، معتبراً أن الروس نجحوا “في سحب الدول الداعمة للثورة، التي سحبت بدورها الفصائل إلى المربع الذي يحفظ بقاء الأسد، بينما ستتم مقاتلة كل من يرفض وجوده”.
ومساء الجمعة، تم الاتفاق في ختام الجولة السادسة من مفاوضات أستانة على تحديد مناطق خفض التصعيد كإجراء مؤقت لستة أشهر قابلة للتمديد، على أن تشمل تلك المناطق محافظة إدلب التي ينتشر فيها مقاتلو هيئة تحرير الشام، ولكن دون أن تكون الهيئة نفسها ولا تنظيم الدولة الإسلامية مشمولين بالاتفاق.
ونص الاتفاق على نشر قوات من الدول الضامنة تركيا وإيران وروسيا، لمراقبة مناطق خفض التصعيد.
قتلى مدنيون بدير الزور والروس يخرقون خفض التصعيد
قتل عشرون مدنيا اليوم السبت في غارات مجهولة الهوية بريف دير الزور الشرقي، تزامنا مع معارك يسعى خلالها النظام للسيطرة على المدينة، بينما واصلت الطائرات الروسية خرقها لاتفاق خفض التصعيد المتفق عليه أمس في أستانا بقصفها لمناطق المعارضة بمحافظتي حلب وحماة.
وأفادت مصادر للجزيرة بأن 16 مدنيا قتلوا وأصيب آخرون جراء غارات من طائرات مجهولة الهوية على الأحياء السكنية في بلدة محكان بريف دير الزور الشرقي.
وذكرت المصادر أن قصفا جويا آخر طال الأحياء السكنية في مدينة الميادين بالمحافظة ذاتها، وأدى إلى مقتل أربعة مدنيين وإصابة نحو 25 بجراح، كما شهدت مناطق القصف حركة نزوح كبيرة باتجاه مناطق البادية المحيطة بها.
وتحاول قوات النظام التقدم إلى مدينة دير الزور التي تعد من آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في البلاد، وذلك بعد يوم حافل بالقصف والمعارك التي أسفرت عن سيطرة النظام على منطقة حويجة المريعية بدعم جوي روسي.
من جهة أخرى، قال مراسل الجزيرة إن طائرات روسية استهدفت بلدة حريتان بريف حلب الشمالي ومدينة اللطامنة الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في ريف حماة الشمالي.
وتقع المنطقتان ضمن منطقة خفض التوتر الرابعة التي اتُفق عليها أمس في الجولة السادسة من مفاوضات أستانا.
وتضمن اتفاق أستانا تحديد مناطق خفض التصعيد في مناطق من محافظات حماة وحلب واللاذقية، وفي الغوطة الشرقية بريف دمشق، إضافة إلى إدلب التي تسيطر عليها المعارضة، ولا يشمل الاتفاق المناطق التي تخضع لتنظيم الدولة وهيئة تحرير الشام.
المصدر : الجزيرة + وكالات
نيوزويك: ربما انتصر نظام دمشق، لكن الثورة ستستمر
تناولت صحف أميركية تداعيات الحرب المستعرة في سوريا منذ سنوات، وقالت إحداها قد حان الوقت لإطلاق عملية سلام جديدة في البلاد التي مزقها الاقتتال، وأضافت أخرى أن القادة الخطأ هم من يحتفلون الآن جراء تعثر الثورة السورية.
فقد قالت مجلة “فورين بوليسي” في مقال نشرته للكاتبين ليزا رومان وأليكساندر بيك: يبدو أن الولايات المتحدة تخلت عن إيجاد تسوية شاملة للحرب التي تمزق سوريا منذ سنوات، وأن السلام لم يكن مدرجا على جدول أعمال المحادثات الأميركية الروسية الأخيرة بشأن سوريا.
وأضافت المجلة أن هذه المحادثات ركزت على تخفيض التصعيد، وقالت إن المسؤولين الأميركيين اعترفوا بأنهم يفضلون استثمار جهودهم في مشاريع ذات فرصة أكبر للنجاح، وذلك مثل التوسط للتوصل إلى اتفاقات محدودة لوقف إطلاق النار، ومنع تعارض عمليات مكافحة الإرهاب، ودعم قوات سوريا الديمقراطية التي يسيطر عليها الأكراد.
وأشارت إلى أن هذا النهج يتفق بشكل عام مع السياسة التي كانت تتبعها إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في السنتين الأخيرتين من رئاسته، وذلك باستثناء نقطة واحدة تتمثل في الإعلان عن عزم الولايات المتحدة الإطاحة بالأسد.
وأوضحت “فورين بوليسي” أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم تعد تعبأ ببقاء الأسد في السلطة من عدمه، مضيفة أن هذه السياسة الأميركية إزاء الأوضاع في سوريا تترك تساؤلات ذات آثار هامة بالنسبة للولايات المتحدة وشركائها الإقليميين.
وقالت إن الأسد قد يكون ألحق الهزيمة بالجزء الأكبر من المعارضة، ولكن سوريا لا تزال مجزأة ومقسمة بشكل يبقيها تشكل تحديا للسلطة المركزية في البلاد.
وتساءلت المجلة: كيف سيعاد دمج هذه الأجزاء؟ وهل ستبقى القوات الأجنبية -بما فيها الإيرانية- في سوريا إلى أجل غير مسمى؟ وهل سيسمح للاجئين الراغبين في العودة بأن يفعلوا ذلك؟ وهل السلطات السورية مستعدة لتقديم تنازلات وضمانات كافية لإقناع المؤسسات المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي للمساهمة في إعادة الإعمار والتنمية في البلاد؟
وقالت إن إيجاد حلول لهذه التساؤلات يعتبر أمرا هاما، وذلك لتجنب عودة التصعيد والعنف في البلاد ومنع تقسيمها، ولاستعادة الاستقرار على المستوى الإقليمي، وإن هذا يتطلب إطلاق عملية سياسية في البلاد لا يمكن للحكومة السورية القيام بها ولا هي راغبة فيها أصلا.
قادة وثورة
من جانبها، قالت مجلة “نيوزويك” في مقال للكاتب فريدريك هوف إن ثلاثة من القادة الخطأ هم الذين يحتفلون الآن في سوريا.
وأوضحت أن رئيس النظام السوري بشار الأسد يحتفل رغم أنه مارس عمليات الإبادة والقتل الجماعي ضد المدنيين العزل لسنوات دون شعور بالعار أو الندم.
وأما القائد الثاني المتمثل في الرئيس الروسي فلادمير بوتين فيحتفل رغم أنه تدخل عسكريا في سوريا بشكل حاسم منذ عامين، لإنقاذ قاتل متهم بالإبادة الجماعية من الهزيمة العسكرية.
وأضافت أن القائد الثالث يتمثل في المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الذي أكمل ما فعله بوتين بتقديمه أكثر من مئة ألف مقاتل أجنبي لدعم عميل على استعداد لإخضاع سوريا للنفوذ الإيراني وحزب الله اللبناني.
وأشارت المجلة إلى تعثر المعارضة السورية وعدم قدرتها على تحقيق الانتصار حتى الآن، وقالت إن هؤلاء القادة يحتفلون بسيطرتهم العسكرية على نحو 85% من سوريا، لكنهم يدركون جيدا أن طريقهم إلى الأمام لن يكون سهلا.
وأضافت أن روسيا وإيران ربما نجحتا في الإبقاء على النظام السوري الذي سجل أسوأ فصل في تاريخ الإجرام السياسي، وأن الانتفاضة المسلحة التي فرضها النظام على المعارضة ربما تكون قد انتهت، ولكن الثورة ستستمر.
المصدر : الجزيرة,الصحافة الأميركية
3 وعود إيرانية دفعت الآلاف للقتال في سوريا
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
كشفت “أسوشيتد برس”، السبت، عن أسباب مهدت لنجاح إيران في تجنيد آلاف الشيعة من أفغانستان وباكستان، للقتال إلى جانب قوات الرئيس بشار الأسد في سوريا.
وقال مسؤولون ومحللون في مجال مكافحة الإرهاب، إن المقاتلين يتلقون وعودا بالسكن وراتبا شهريا يصل إلى 600 دولار، وإمكانية العمل في إيران عقب عودتهم.
وشكل هؤلاء المقاتلين، الذين حصلوا على الثناء العلني من المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، كتائب خاصة بهم.
بيد أن المسؤولين في البلدين يشعرون بالقلق إزاء الفوضى التي قد يتسببون بها لدى عودتهم إلى بلادهم، التي تواجه بالفعل مشاكل كبيرة.
واشنطن تطالب كردستان العراق بعدم تنظيم استفتاء على الاستقلال
طالب البيت الأبيض الجمعة 15 أيلول/سبتمبر 2017 إقليم كردستان العراق بالتخلي عن مشروع تنظيم استفتاء على الاستقلال في 25 ايلول/سبتمبر الجاري، معتبرا أن إجراء هذا الاستفتاء سيكون خطوة “استفزازية” و”مزعزعة للاستقرار”.
وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان أن إجراء الاستفتاء سيقوض الجهود الرامية للقضاء على تنظيم “الدولة الإسلامية” وكذلك الجهود الرامية “لإرساء الاستقرار في المناطق المحرّرة” من التنظيم الجهادي.
وأضاف البيان الذي صدر بعيد مصادقة برلمان الإقليم الكردي على إجراء الاستفتاء في 25 الجاري “ندعو حكومة الإقليم الكردي إلى التخلي عن الاستفتاء والبدء بحوار جدي ومتواصل مع بغداد، وهو حوار لطالما كانت الولايات المتحدة مستعدة للمساهمة في تسهيل حصوله”.
وصادق برلمان كردستان العراق الجمعة، كما كان متوقعا، على إجراء الاستفتاء على استقلال الإقليم الشمالي في موعده المقرر في 25 أيلول/سبتمبر.
وصوّت برلمان الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ العام 1991، مساء الجمعة بشبه إجماع النواب الحاضرين، على إجراء الاستفتاء حول استقلال الإقليم الذي ترفضه بغداد مؤكدة أن تنظيم الاستفتاء اجراء غير دستوري.
وأعربت دول إقليمية عدة، كتركيا وإيران، عن قلقها من عملية التصويت هذه، معتبرة أنها تغذي الطموحات الانفصالية للأقليات الكردية على أراضيها.
