أمن حلب في القبضة الروسية
موسكو – رائد جبر
لندن، واشنطن، بيروت – «الحياة»، رويترز، أ ف ب – قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الخطوة التالية بعد استعادة حلب هي «وقف إطلاق النار في كل الأراضي السورية، وإطلاق مفاوضات سورية في أستانة» عاصمة كازاخستان بالتزامن مع نشر وزارة الدفاع كتيبة من الشرطة العسكرية لفرض رقابة في حلب، التي قد تتحول إلى «محمية روسية» بعد دخول القوات النظامية والميليشيات الموالية إلى شرق المدينة، في وقت أدرجت واشنطن مسؤولين ووزراء في دمشق على القائمة السوداء.
وشدد بوتين في مؤتمر صحافي أمس، على أن «الخطوة اللاحقة للجهود على الاتجاه السوري يجب أن تتناول عقد اتفاق لوقف إطلاق النار في كل الأراضي السورية، لتبدأ بعد ذلك مباشرة، مفاوضات حول التسوية السياسية». وأوضح أن موسكو «اقترحت أستانة منصة محايدة لإجراء المفاوضات. وأكد أن روسيا ستواصل العمل من أجل نشر الثقة والمصالحة بهدف التوصل إلى سلام في سورية وتحقيق مصالحة كاملة بين أطراف النزاع».
وكان بوتين استبق المؤتمر الصحافي أمس، بعقد لقاء مطول مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، الذي عرض عليه تقريراً تفصيلياً عن سير عملية إجلاء مدينة حلب. وأعلن بوتين خلال اللقاء أن إنجاز «تحرير حلب» و «طرد المتطرفين» منها تم بـ «مشاركة حاسمة من جانب العسكريين الروس، وهذه العملية تضع أساساً للتطبيع الكامل للوضع في سورية وفي المنطقة بشكل عام». وأعلن شويغو «نشر كتيبة من الشرطة العسكرية في المناطق المحررة من حلب للمحافظة على الأمن والنظام». وأشار إلى أن «المنظمات الإنسانية لا تبدو مستعجلة للعمل في حلب على رغم توافر كل الظروف اللازمة لدخول القوافل الإنسانية»، في وقت أعلن الكرملين أن بوتين أمر بتوقيع اتفاقية مع سورية لتوسيع القاعدة البحرية الروسية في طرطوس.
وكان الجيش النظامي السوري بدأ يمشط الأحياء الشرقية الأخيرة التي كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة في حلب بعد انتهاء إجلاء عشرات آلاف المدنيين والمقاتلين من آخر جيب كانت تسيطر عليه الفصائل المعارضة، في عملية تمت بموجب اتفاق روسي- ايراني- تركي بعد نحو شهر من هجوم عنيف شنه الجيش النظامي والميليشيات الموالية على الأحياء الشرقية.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عملية «درع الفرات» التي تشارك فيها فصائل «الجيش السوري الحر» لانتزاع السيطرة على مدينة الباب التي يسيطر عليها «داعش» شمال سورية اقتربت من نهايتها، وسط غضب شعبي ورسمي من إحراق التنظيم جنديين تركيين. وشن الطيران التركي غارات على المدينة، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.
وأفيد أمس بوصول عشرات من عناصر الميليشيات المدعومة من إيران إلى مطار القامشلي في الحسكة شمال شرقي سورية قرب العراق، وسط توقعات بأن تنضم إلى القوات النظامية السورية في معارك المنطقة.
وأفادت شبكة «شام» المعارضة بوصول دفعة من 200 عنصر إلى مطار القامشلي من «ميليشيات حركة النجباء العراقية، وتم نقلهم مباشرة بمروحيتين إلى جبل كوكب لتعزيز القوات المساندة للأسد تمهيداً لإطلاق معركة قد تكون ضد الفصائل الكردية الانفصالية التي تتقاسم السيطرة على الحسكة والقامشلي».
إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة الجمعة، أنها أدرجت وزراء سوريين بينهم وزير المال مأمون حمدان، ومسؤولين في مصرف روسي على لائحتها الاقتصادية السوداء بسبب دورهم في أعمال العنف.وأدرجت أيضاً حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام ووزير النفط علي غانم وكذلك الشركة السورية «أجنحة الشام للطيران»، على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية، ما يعني تجميد أصولهم في الولايات المتحدة وعزلهم مالياً.
سورية في قبضة بوتين… تهجير ومناطق نفوذ موقتة تنتظر «الصفقة»
لندن – إبراهيم حميدي
إذا كان العام ٢٠١٥، انتهى بظهور بوادر سياسية للتدخل العسكري الروسي المباشر في سورية، فإن ٢٠١٦ هو «عام روسيا» في سورية حيث قبض الرئيس فلاديمير بوتين على كثير من المناورات الديبلوماسية والغارات الجوية على أوراق الملف السوري. بات الكرملين عنوان الباحثين عن دور أو حل أو مناطق نفوذ جنوب البلاد أو شمالها أو غربها أو شرقها لقضم حصة أو تجنب فيضان منعكسات أمنية وبشرية إلى أراضيهم سواء كانوا حلفاء أو خصوماً. إنه عام الانحسار الإضافي تحكم السوريين، نظاماً ومعارضين، بقرارهم لمصلحة حلفائهم و «أصدقائهم» الذي عقدوا صفقات وتفاهمات وخاضوا معارك ومواجهات على أرضهم السورية وباسمهم ودمهم.
بعد أسابيع من التدخل الروسي في أيلول (سبتمبر) العام الماضي، وبعد توقيع الاتفاق النووي بين الغرب وإيران، انطلقت عملية فيينا التي أسفرت عن إقرار القرار ٢٢٥٤ في كانون الأول (ديسمبر) وتشكيل «المجموعة الدولية لدعم سورية» بقيادة أميركية – روسية ومشاركة الدول الكبرى والإقليمية لدعم تنفيذ القرار بهدف تشكيل «حكم تمثيلي غير طائفي» يؤدي إلى صوغ دستور جديد وصولاً إلى انتخابات بإدارة يجري الإشراف عليها من الأمم المتحدة. برنامج التنفيذ كان يمتد على ١٨ شهراً بعد ستة أشهر افتراضية من المفاوضات.
عملية فيينا، أوكلت واجبات للفرقاء والحلفاء الإقليميين. كان مطلوباً من موسكو أن تضغط على الحكومة السورية للمشاركة في عملية سياسية ذات مغزى. كان مطلوباً من واشنطن جمع أوسع طيف من المعارضة السورية بعد المؤتمر الموسع الذي استضافته الرياض في كانون الأول العام الماضي وأسفر عن تشكيل «الهيئة التفاوضية العليا» برئاسة رياض حجاب من ممثلي الكتل السياسية والفصائل الموجودة على الأرض. كان مطلوباً من عمان أن تستضيف اجتماعات أمنية لتصنيف التنظيمات الإرهابية والتوفيق بين نظرة تقتصر على اعتبار «داعش» و «جبهة النصرة» تنظيميين إرهابيين ونظرة تريد ضم ميليشيات شيعية موالية لإيران وفصائل إسلامية أخرى إلى «القائمة السوداء».
وانبثقت من «المجموعة الدولية» مجموعتا عمل: واحدة، تتعلق بتنفيذ اتفاق «وقف العمليات العدائية» الذي أنجز في نهاية شباط (فبراير) بين واشنطن وموسكو على عكس توقعات كثيرين. ثانية، تناولت الملف الإنساني وإدخال المساعدات إلى مناطق محاصرة أو صعب الوصول إليها وكانت تضم ١٨ منطقة، محاصر معظمها من القوات النظامية وميلشياتها.
عقد على الطريق
سعت المؤتمرات الوزارية التي عقدتها «المجموعة الدولية» في فيينا وميونيخ بداية العام، إلى تجاوز عقد ظهرت في المحادثات غير المباشرة بين وفدي الحكومة السورية و «الهيئة التفاوضية» في نهاية كانون الثاني (يناير). دمشق كانت، كما ظهر في مفاوضات ٢٠١٤، تريد التركيز على موضوع وحيد وهو يتعلق بمحاربة الإرهاب والضغط على الدول المجاورة لإغلاق الحدود ووقف دعم المعارضة أو «الإرهابيين» كما تسميهم، إضافة إلى دعم الجيش السوري. «الهيئة التفاوضية» كانت تريد التفاوض لتشكيل «هيئة انتقالية تتسلم الحكم» وتمهد للمرحلة الانتقالية في سورية بعيداً من الرئيس بشار الأسد، إضافة إلى ضرورة التزام البنود المتعلقة بوقف الحصار والغارات و «البراميل المتفجرة» وإيصال مساعدات إنسانية في القرار ٢٢٥٤.
بعد تعليق المفاوضات، سعت واشنطن وموسكو إلى إنجاز اتفاق «وقف العمليات القتالية» لتخفيف العنف وإيصال مساعدات على أمل أن يشكل ذلك أرضية لاستئناف المفاوضات. وهذا ما حصل. وعقدت بين 15 و27 نيسان (أبريل) جولات من المفاوضات غير المباشرة بين الحكومة و «الهيئة». واستطاع بعدها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا تلخيص نقاط التفاهم، إذ أنه اعتبر مجرد حديث الوفد الحكومي عن تشكيل «حكومة واحدة وطنية» قبولاً بـ «الانتقال السياسي» بما شكل نقاط تقاطع مع المعارضة لتشكيل «حكم انتقالي جديد يحل محل ترتيبات الحكم الحالي». لكنه قال أيضاً إن هناك 18 نقطة خلافية بينها «كيفية تحقيق الانتقال السياسي»، وأن يضمَّن «إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية عبر التوافق على استمرار عمل المؤسسات الحكومية»، إضافة إلى «التعمق في رؤية الانتقال السياسي ووظائف الحكم الانتقالي وقواعده التشغيلية وكياناته وعضويته واختياره ومسؤوليته وارتباطه بمؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية»، وضرورة «تحديد أولويات الحكم بما يتعدى صوغ الدستور الجديد».
الموقف من الجيش وأجهزة الأمن بين «إعادة الهيكلة» و «التفكيك» و «الإصلاح» بحسب المعارضة، و «الدعم مطلق لها» بحسب الحكومة ورغبة مجلس الأمن والدول المعنية على عدم تكرار تجربة العراق وانهيار المؤسسات، بدا بين نقاط الخلاف «كيفية ممارسة الحكم السلطةَ خلال المرحلة الانتقالية خصوصاً ما يتعلق بالرئاسة والصلاحيات التنفيذية والرقابة على المؤسسات الحكومية والأمنية» و «تحديد المعايير اللازمة لإقامة جيش موحد ووطني ومهني ونزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة دمج المجموعات المسلحة» و «أنسب الترتيبات الدستورية لمنح الحكم الانتقالي الشرعية القانونية». لذلك لا بد من وضع «أنسب خطة زمنية وأفضل عملية لصوغ الدستور الجديد ومبدأ فصل السلطات» و «التمييز بين أولويات الإصلاح وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وهيئاتها خلال المرحلة الانتقالية والإصلاح الشامل»، إضافة إلى «تحديد أهم القرارات القانونية والتنفيذية التي تكفل إجراء انتخابات حرة ونزيهة والاتفاق عليها تحت إشراف الأمم المتحدة»، إلى «آليات التنسيق لمكافحة الإرهاب وضمان حماية حدود سورية وسلامتها الإقليمية».
تدمر في «سورية المفيدة»
دمشق لم تكن معنية كثيراً بـ «الانتقال»، خصوصاً أن هذه الجولات التفاوضية جاءت على خلفية انتصار معنوي حصل في تدمر الأثرية. إذ استعادت قوات النظام السوري السيطرة على مدينة تدمر في آذار (مارس) بإسناد جوي روسي وتمكنت من طرد عناصر «داعش» الذين استولوا عليها في أيار (مايو) 2015. وإذا كانت استعادة القوات النظامية مناطق استراتيجية وواسعة في ريف اللاذقية شمال غربي البلاد بمثابة تحصين معقل النظام وإبعاد فصائل إسلامية ومعارضة عن القاعدتين الروسيتين في اللاذقية وطرطوس غرب البلاد، فإن وصول القوات النظامية إلى تدمر كان أول تمدد عسكري خارج «سورية المفيدة» التي تحصنت فيها القوات النظامية في الفترة السابقة، وإن كان «داعش» عاد ودخل إلى تدمر قبل أيام.
لوضع استعادة تدمر في إطار الخروج من عباءة «سورية المفيدة»، لا بد من العودة إلى تموز (يوليو) ٢٠١٥. كانت المرة الأولى التي يتحدث فيها الأسد عن إقليم للنظام وليس كل سورية. إذ قال في خطاب إن الجيش قادر على الانتصار، مشيراً إلى أن الـ «نقص» في الطاقة البشرية ربما يُضطره للتخلي عن مواقع للاحتفاظ بمناطق أخرى أكثر أهمية في الحرب ضد «المسلحين». وأضاف في كلمة ألقاها أمام رؤساء وأعضاء المنظمات الشعبية والمهنية في قصر الشعب وبثها التلفزيون السوري مباشرة إن «طاقة الجيش هي القوة البشرية، فإن أردنا من الجيش أن يقدم أفضل ما لديه، علينا أن نقدم أكثر ما لدينا». وذكر أن «كل شيء متوافر، ولكن ثمة نقصاً في الطاقة البشرية»، مضيفاً: «أحياناً نضطر في بعض الظروف إلى التخلي عن مناطق بغية نقل تلك القوات إلى المناطق التي نريد أن نتمسك بها».
كان هذا بعدما خسرت القوات النظامية محافظة إدلب أمام “جيش الفتح” (الذي يضم سبعة فصائل إسلامية بينها «النصرة») في ربيع ٢٠١٥ وتقدم “داعش” في حمص وتقدم فصائل “الجيش الحر” في ريف درعا بين دمشق وحدود الأردن. وقتذاك، كانت التقديرات تشير إلى أن القوات النظامية تسيطر على ١٦ في المئة من الجغرافيا السورية ومثلها للقوات الكردية المدعومة من أميركا، في حين كان يسيطر “داعش” على ٤٠ في المئة من الأرض السورية، وسيطرة فصائل المعارضة المختلفة على باقي المناطق. لكن التقديرات أن «سورية المفيدة» اتسعت إلى حدود ٤٠ في المئة من الجغرافيا السورية بعد الدعم الروسي واستعادة حلب.
استعادة الجغرافيا لم تترجم بعد بهيمنة موسكو على قرار دمشق. ولم تنفع الضغوطات التي مارسها الرئيس بوتين في منتصف آذار عندما قال إنه سحب طائرات ومعدات عسكرية للدخول في سياسة جدية عشية استئناف مفاوضات جنيف، بل إنه نشر لاحقاً منظومة صواريخ «أس -٤٠٠» وقرر تحويل ميناء طرطوس إلى قاعدة دائمة مثل قاعدة حميميم في اللاذقية مع نشر طائرات متطورة تعززت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بأسطول بحري ضخم. وتقصدت دمشق إجراء انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) في منتصف نيسان في موعد تناقض مع برنامج استئناف مفاوضات السلام في جنيف في رسالة رمزية من أنها تريد فرض الأجندة السياسية الخاصة بها وليس الموجودة في «بيان جنيف» أو القرار ٢٢٥٤ والمواعيد المتفق عليها بين موسكو وواشنطن.
طعنة أميركية وغزل روسي
أولوية إدارة الرئيس باراك أوباما بقيت محاربة «داعش» وتقديم كل المساعدات العسكرية لتحقيق هذا. أما بالنسبة إلى باقي سورية، فإنه مستعد للعمل على الحل السياسي من دون أسنان عسكرية. أقام الجيش الأميركي في مناطق الأكراد ثلاثة مطارات عسكرية أميركية. اثنان في ريف الحسكة وثالث في عين العرب (كوباني) ينتشر فيها حوالى ٢٥٠ خبيراً أميركياً. في الجو قاذفات أميركية هي جزء من التحالف الدولي ضد «داعش». لكن البرنامج السري الذي تقوده وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي أي) استمر في دعم فصائل عسكرية في تركيا والأردن، مقابل تركيز وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) على محاربة «داعش».
لكن عندما وصل «جيش سورية الجديد» إلى معبر التنف على حدود العراق بعد توفير غطاء جوي من راجمة صواريخ أميركية طويلة المدى من الأردن، قوبل ذلك برد روسي قاس. وفي ١٢ حزيران (يونيو) و١٦ تموز (يوليو) الماضيين، أغار الطيران الروسي على معسكر لقوات خاصة أميركية وبريطانية مرافقة لـ «جيش سورية الجديد» قرب التنف.
وبعد تقدم «وحدات حماية الشعب» الكردية بدعم التحالف في عين العرب (كوباني) وتل أبيض شمال سورية وشمالها الشرقي، فإنه أمام ضغوط من الحلفاء اقتنع بضرورة مشاركة العرب لتخفيف الاحتقان العربي – الكردي، خصوصاً بعد إعلان الأكراد نيتهم اعتماد نظام فيديرالي في منتصف آذار وتطوير نظام الإدارات المحلية الذي أعلن قبل سنة، الأمر الذي أقلق أنقرة من احتمال قيام كيان كردي يهدد الأمن القومي التركي.
تشكلت «قوات سورية الديموقراطية» من مقاتلين أكراد وعرب. وبدأت بدعم من طائرات التحالف الأميركي الإطباق على الرقة معقل «داعش» شمال شرقي سورية، باعتبار أن استعادة هذه المدينة وضعه أوباما هدفاً رمزياً. ودارت معارك عنيفة بين هذه القوات و «داعش» في ريف الرقة في نهاية أيار (مايو) وحزيران (يونيو) بالتزامن مع سيطرة «قوات سورية» على مدينة منبج أحد المعاقل الرئيسية شمال حلب.
غير أن زيادة النفوذ الكردي، عنصر مقلق لأنقرة ودمشق وطهران. وفي ٢٤ آب (أغسطس) ٢٠١٦، الذكرى ٥٠٠ سنة على معركة مرج دابق التي دشنت «فتح» العثمانيين للعالم العربي من بلدة في ريف حلب، دخلت القوات التركية راعية لـ «الجيش الحر» إلى جرابلس الحدودية. مقاتلو «الجيش الحر» تدربوا جنوب تركيا التي قدم جيشها لهم الدعم العسكري والاستخباراتي المباشر.
ما كان لهذا التوغل أن يتم لولا الغزل بين بوتين ونظيره التركي رجب طب أردوغان والتفاهم في ٩ آب، إذ تضمن الاتفاق على المبادئ العامة لسورية: وحدة الأراضي السورية، الحل سياسي وليس عسكرياً، النظام علماني غير طائفي، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية. وما كان لهذه المصالحة أن تتم وتطوي التوتر الكبير بعد إسقاط مقاتلة تركية طائرة روسية في تشرين الثاني (نوفمبر) قرب حدود سورية لولا محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في تموز (يوليو)، إضافة إلى تنازلات سياسية من أنقرة والموقف من مصير الأسد.
أردوغان، وفق محللين أتراك، شعر بـ «طعنة» أميركية مبنية على الخيبات من إدارة الرئيس أوباما لمرات عدة ووجه أصبع الاتهام إلى المعارض فتح الله غولن المقيم في أميركا إزاء المحاولة الانقلابية. ما عزز الشكوك أن بوتين أول الداعمين لأردوغان في خضم المحاولة الانقلابية.
لا شك أن منع قيام كيان كردي يحقق أحد المبادئ الذي سعت أنقرة إليه. وبدا أن هناك مقايضة بين موسكو وأنقرة بمنع ربط إقليمي الأكراد شرق سورية بإقليم شمالها في مقابل محاربة تركيا «داعش» والعمل على إغلاق الحدود وربما تخفيف الدعم عن المعارضة وتسهيل «سقوط حلب» لاحقاً. وستكون هذه منطقة نفوذ تركية ينتشر فيها «الجيش الحر» من جرابلس إلى ريف حلب، وينتقل إليها لاجئون سوريون يقيمون سداً منيعاً أمام الحلم الكردي في منطقة آمنة بمساحة خمسة آلاف كيلومتر مربع، أي نصف مساحة لبنان.
الخطة لإقامة منطقة آمنة التي أرسلت إلى مكتب أوباما أكثر من مرة وعادت مرفوضةً، قُبلت في الكرملين بحيث تُنفذ طوعاً، كما هي الحال في جنوب سورية، ذلك أنه مع بداية ٢٠١٦، جرى تطبيق تفاهم بين موسكو وعمان قضى بعدم شن غارات روسية أو سورية على ريف درعا بين دمشق والأردن مقابل منع فصائل «الجيش الحر» من شن هجمات هناك. تمتد بين ريفي درعا والقنيطرة وحدود الأردن وخط فك الاشتباك في الجولان المحتل، وينتشر فيها حوالى ٣٥ ألف مقاتل من «الجيش الحر» ومئات العناصر من «داعش» و «جبهة النصرة». فصائل «الجيش الحر» محكومة بقرار «غرفة العمليات العسكرية» برئاسة وكالة الاستخبارات الأميركية.
نجحت عمّان في وأد محاولات أسلمة المسلحين وإبعاد الميليشيات الإيرانية في ربيع العام الماضي لدى السيطرة على بصرى الشام ومعبر نصيب. استجابت عمان أكثر من مرة لضغوط بفتح معارك. عمان أرادت حماية مصالحها المباشرة. أيضاً، حصل الإسرائيليون على ما يريدون: ضوء أخضر بقصف أي تجاوز للخط الأحمر، ومنع وجود قواعد للعمليات العسكرية ضدها من الجولان وربط جنوب سورية بجنوب لبنان. والجديد في تشرين الثاني ٢٠١٦، أن الجيش الإسرائيلي توغل في أراض سورية وقاتل تنظيم «داعش» وجرى تبادل لإطلاق النار. وكان الخط الساخن بين تل أبيب والقاعدة الروسية في اللاذقية فاعلاً في ذلك الوقت.
حلب مفيدة أيضاً… وتهجير
العلاقة بين واشنطن وموسكو متوترة على جميع الأصعدة، لكن جرت في أيلول (سبتمبر)، محاولة بينهما لإنعاش «وقف العمليات القتالية» بدءاً من حلب، وسرعان ما انهارت بعد غارة على قوات النظام السوري في دير الزور شمال شرقي سورية وقصف قافلة مساعدات إنسانية في ريف حلب اتهمت تقارير روسيا بشنها.
في أيلول، بدا أن المعارضة السياسية السورية وحلفاءها فقدوا الأمل من إدارة أوباما. كذلك أيضاً الكرملين. الجميع بات ينتظر إدارة أميركية جديدة. المعارضة راهنت على هيلاري كلينتون وطرحت «الهيئة التفاوضية» في لندن في ٧ أيلول رؤية سياسية للقول إن هناك معارضة معتدلة. وموسكو وطهران ودمشق توحدوا لفرض وقائع عسكرية على الأرض عبر تأمين دمشق عاصمة سورية واستعادة ثاني أكبر مدينة سورية.
في الربع الأخير من العام الحالي، كانت ذروة التهجير من ريف دمشق إلى إدلب. عشرات آلاف المدنيين اقتلعوا من داريا، التي زارها الأسد في أيلول، ومعضمية الشام وخان الشيخ وقدسيا بعد سنوات من منهج «الجوع أو الركوع» إلى إدلب إلى أن أصبحت دمشق «آمنة» عدا مدينة دوما في الغوطة الشرقية معقل «جيش الإسلام» الذي اغتيل مؤسسه وقائده زهران علوش في نهاية ٢٠١٥.
لكن حلب أمر آخر. منذ تقاسم المعارضة والنظام السيطرة عليها في ٢٠١٢، كان لدى القوات النظامية هدف استعادتها. وفتحت دمشق بدعم طهران شهيتها على استعادتها في بداية العام، لكن اتفاقاً أميركياً – روسياً وأد ذلك. وبقيت الرغبة قائمة إلى أن توافرت ظروفها في تشرين الثاني (نوفمبر). مهدت القوات النظامية لذلك في تموز (يوليو) بإحكام الحصار على شرق حلب، ولم تنجح كثيراً محاولات فصائل إسلامية ومعارضة في آب من فك هذا الحصار.
موسكو قالت إنها أوقفت القصف على شرق حلب في تشرين الثاني، لكن القوات النظامية والميليشيات المدعومة من إيران لم توقف ذلك. وباتت تقترب من شرق حلب حيث ربع مليون مدني إلى أن باتت على اقتحام كامل لها. حاولت روسيا تقديم نفسها كمحاور ووسيط في حلب بين القوات النظامية وحلفائها والمعارضة وداعميها.
هنا تدخل الروس والإيرانيون واقترحوا إخراج المدنيين من شرق حلب. اعترضت إيران ووضعت على الطاولة مدنيي ومسلحي بلدتي الفوعا وكفريا في ريف إدلب المواليتين لطهران ودمشق ثم بلدتي مضايا والزبداني المحاصرتين من القوات النظامية و «حزب الله» شمال دمشق، في ما بات يعرف بالتبادل الطائفي ومقايضة آلاف المدنيين في إطار تعزيز مناطق النفوذ لإيران وحلفائها، خصوصاً بين دمشق وحدود لبنان.
هذا الصفقة الثلاثية، التي عكست مدى تراجع دور السوريين نظاماً ومعارضين في تقرير مصيرهم، مهدت الطريق إلى عودة القوات النظامية إلى شرق حلب في انتصار رمزي وعقد اجتماعات ثلاثية بين وزراء الدفاع والخارجية من روسيا وتركيا وإيران في موسكو.
وإذا كانت بداية العام هي تجربة المقاربة الدولية – الإقليمية في «المجموعة الدولية»، فإن نهاية ٢٠١٦ هي بداية اختبار موسكو المقاربة الإقليمية مع الدول الفاعلة وتجاهل الإدارة الأميركية التي باتت في مرحلة انتقالية من أوباما إلى دونالد ترامب الذي فجر مفاجأة في تشرين الثاني لا تقل أهمية عن مفاجأة الاستفتاء في حزيران (يونيو) بموافقة البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي. ميل الدول الغربية، التي قد تشمل فرنسا لاحقاً، نحو اليمين والعزلة ساهم في تعزيز أسهم بوتين وتخفيف القيود التي تفرضها العقوبات الأوروبية والوضع الاقتصادي الصعب… باحثاً عن منصة في سورية.
انتهى العام بـ «إعلان موسكو» الذي تضمن كبح رغبة إيران بالحسم العسكري فقط وتركيا الطامحة بتغيير النظام فقط. وإذا كان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال بعد لقائه بوتين في كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٥، إن واشنطن «لا تريد تغيير النظام في سورية، لكن على الأسد الرحيل» في تحول للسياسة الأميركية بـ «تغيير الأنظمة» كما حصل في ليبيا بعد العراق، فإن كيري قال في كانون الأول ٢٠١٦، إن الحل في سورية يقوم على «ضم عناصر من المعارضة إلى الحكم الحالي وإجراء تعديلات دستورية بحيث يقرر السوريون مستقبلهم»، ما كان بمثابة إعادة كتابة للتاريخ منذ انهيار الكتلة الشرقية وتشظي الاتحاد السوفياتي.
في العام ٢٠١٧، لا بد من متابعة العلاقة بين بوتين وترامب ومنعكساتها على التفاهمات الثلاثية ومدى إمكانية التعاون بين موسكو وواشنطن «الترامبية» في الحرب ضد «داعش» و «جبهة النصرة». ولا بد من متابعة الحوارات الداخلية الجارية لتوحيد فصائل إسلامية وما إذا كانت «جبهة النصرة» ستكون جزءاً من التكتل الإسلامي الجديد، باعتبار أن إعلان قائد «النصرة» أبو محمد الجولاني في نهاية تموز اعتماد تسمية «جبهة فتح الشام» والانفصال عن تنظيم «القاعدة» لم يؤديا إلى رفع تصنيف مجلس الأمن الدولي والدول الكبرى والعربية لـ «النصرة» أو «فتح الشام» بأنها تنظيم إرهابي.
… لذلك، فإن رقاب أهالي الرقة عاصمة «داعش» وإدلب معقل «جيش الفتح» بقيادة «فتح الشام» معلقة على احتمالات نجاح تفاهم بوتين- ترامب ومآلات المبادرة الإقليمية الروسية وخط موسكو -طهران، إضافة إلى نهايات الحوارات الجارية لتوحد الفصائل المعارضة وعزل «النصرة» والعودة إلى الهامش السياسي في الجغرافيا المتبقية من سورية إلى حين توافر عودة متدرجة لمناطق النفوذ إلى قرار مركزي في دمشق.
بوتين اتصل بالأسد لتهنئته بـ «تحرير» حلب
موسكو ـ أ ف ب، رويترز، «الحياة»
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الجمعة) في اتصال هاتفي أجراه بنظيره السوري بشار الأسد لتهنئته بـ «تحرير» مدينة حلب، إن «هدف» روسيا في سورية بات التركيز على مساعي السلام.
وأفاد الكرملين أن الرئيس الروسي اتصل بنظيره السوري «لتهنئته بانتهاء عمليات تحرير حلب من المتمردين». وأضاف أن «هذا النجاح تحقق بفضل الجهود التي بذلها جميع من التزموا مكافحة الإرهاب في سورية»، مؤكداً أن «الهدف (بات) هو التركيز على القضايا المتصلة بالتسوية السلمية للنزاع وخصوصاً عبر التوصل إلى اتفاق شامل».
من جهتها، نقلت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) أن الأسد «شكر جهود بوتين وروسيا التي كانت المشارك الأساسي مع الحلفاء في تحرير حلب». وأكد الأسد خلال الاتصال أن «الانتصارات في حلب فتحت باب العمل السياسي في سورية».
وفي وقت سابق اليوم، رأى بوتين أن استعادة السيطرة على حلب تشكل «خطوة بالغة الأهمية» نحو السلام. وقال «يجب القيام بكل شيء لكي تتوقف المعارك في كل الأراضي السورية. وفي مطلق الأحوال، هذا ما نسعى للحصول عليه». ووقّع بوتين اليوم أيضاً، أمر توسيع القاعدة البحرية الروسية في مدينة طرطوس شمال غربي سورية.
ونقلت «وكالة الإعلام الروسية» عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قوله، إن «إجلاء مقاتلي المعارضة من حلب اكتمل ما يوفر الظروف للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في سورية»، موضحاً «من وجهة نظري نحن نقترب للغاية من التوصل لاتفاق لوقف شامل لإطلاق النار في أنحاء سورية».
إلى ذلك، نشرت روسيا كتيبة من الشرطة العسكرية مساء أمس لضمان الأمن في حلب التي باتت قوات النظام تسيطر عليها بالكامل، وفق ما أعلن شويغو اليوم. وقال الوزير في بيان صادر عن «الكرملين» خلال اجتماع مع بوتين «منذ مساء الأمس نشرنا كتيبة من الشرطة العسكرية في الأراضي المحررة (في حلب) بهدف الحفاظ على الأمن».
وتضم الكتيبة الروسية ما بين 300 و400 جندي. والشرطة العسكرية الروسية متفرعة عن الجيش وتعمل على الحفاظ على النظام والانضباط فيه. وذكرت وسائل الإعلام الروسية في وقت سابق من الشهر أن جنوداً من الشيشان أرسلوا في إطار الشرطة العسكرية إلى سورية وأظهرهم شريط فيديو يتحدثون بالشيشانية أثناء استعدادهم للمغادرة بملابس الشرطة العسكرية.
بدورها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن اجتماع أستانا الشهر المقبل «سيركز على المسائل المتعلقة بفرض نظام وقف إطلاق النار في كل أراضي سورية، مشيراً إلى أن بيان روسيا وتركيا وإيران ينص على استعداد الدول الثلاث للمساعدة على إعداد اتفاق في هذا الشأن وتقديم ضمانات للاتفاق المستقبلي بين الحكومة السورية والمعارضة.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف إن الوزارة «لا تتوقع مشاركة الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة السورية في الاجتماع لأنها معارضة خارجية، موضحاً أن «وفد الحكومة وممثلين عن قوى معارضة معتدلة موجودة على الأرض من ضمنها وحدات المعارضة المسلحة والأكراد سيشاركون في الاجتماع». وأكد استثناء إرهابيي «جبهة النصرة» وتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) منها.
وأشار نائب الوزير إلى أن موسكو مستعدة للمشاركة في مفاوضات جنيف في 7 شباط (فبراير) المقبل، بحسب ما أعلنه المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، أو حتى في موعد أقرب، مضيفاً أن ذلك يتفق مع موقف روسيا الداعي إلى عقد المفاوضات في أسرع وقت ممكن. وقال إن موسكو ستقدم دعم استشاري على مستوى الخبراء في هذه المفاوضات التي تجري بين الجانبين المتنازعين بإشراف أممي، لكنها ليست طرفاً مباشراً.
وأكد الديبلوماسي الروسي: «لا نرى على الإطلاق أن التوصل إلى اتفاق حول عقد اجتماع في أستانا هو بديل لعملية جنيف. وننطلق من أن ذلك يمثل تكملة لجنيف». وتابع «يجب توجيه دعوة إلى الهيئة العليا للمفاوضات للمشاركة في المفاوضات السورية في جنيف، لأن وفد المعارضة يجب أن يمثل القوى المؤثرة الحقيقية كافة».
من جهة ثانية، قال غاتيلوف إنه لا توجد اتصالات بين موسكو والإدارة الأميركية المقبلة في شأن سورية، لكن روسيا تعتبر دونالد ترامب شريكاً أفضل في التفاوض من الرئيس الحالي باراك أوباما.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن غاتيلوف قوله، إن ترامب لم يربط قط بين حل الأزمة السورية ورحيل الرئيس السوري بشار الأسد الذي تدعمه موسكو. وأضاف أن هذا يعني أن «لديه مساحة أكبر للمناورة مقارنة بإدارة أوباما المنتهية ولايتها».
وذكر أن روسيا سترحب بتكثيف واشنطن عملياتها لمكافحة الإرهاب في سورية، مؤكداً أنه «لا ينبغي أن يكون هناك تنافس في هذا الصدد. يجب علينا جميعاً أن نفكر في ضرورة توحيد جهودنا».
استئناف الضربات الجوية على ريف حلب
بيروتـ، دبي – رويترز، «الحياة»
أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في وقت متأخر أمس (الجمعة) بوقوع ضربات جوية على مناطق خاضعة للمعارضة المسلحة في ريف حلب للمرة الأولى منذ انتهاء عملية إجلاء المعارضة المسلحة والمدنيين من المدينة ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.
وأصابت الضربات غرب وجنوب وجنوب غربي المدينة التي استعادت الحكومة السيطرة عليها من المعارضة، ونتيجة سقوط 10 قذائف على أماكن في منطقة الحمدانية، قُتل ستة بينهم طفلان وفتاة، بالإضافة إلى وقوع جرحى بعضهم في حال حرجة. وقصف طيران النظام مناطق في قرى وبلدات الناجية وبداما وأوبين ومناطق أخرى في ريف مدينة جسر الشغور، من دون أنباء عن إصابات.
وأفاد «المرصد» بسقوط قذيفتين أطلقتهما الفصائل المعارضة ليلة الجمعة – السبت على بلدة محردة في ريف حماة الشمالي الغربي من دون وقوع إصابات. ويأتي هذا تزامناً مع استمرار عمليات التمشيط في حيي الأنصاري والمشهد وأجزاء من أحياء الزبدية وسيف الدولة وصلاح الدين والسكري، من جانب ميليشيا «حزب الله» اللبناني وقوات النظام والمسلحين الموالين لها والتي تستمر منذ ليل أمس.
وفي مناطق أخرى، ارتفع إلى 9 بينهم مواطنة و3 أشخاص من عائلة واحدة عدد القتلى نتيجة إلقاء طائرات مروحية أكثر من 60 برميل متفجر وسقوط صواريخ وقذائف على مناطق في قرى عين الفيجة وبسيمة وكفير الزيت ودير مقرن ومناطق أخرى في وادي بردى أمس، في حين دارت اشتباكات عند أطراف قرية الحسينية في وادي بردى بين الفصائل المقاتلة وقوات النظام.
واستمرت الاشتباكات العنيفة في محيط مطار التيفور العسكري ومحاور أخرى في ريف حمص الشرقي بين تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) وقوات النظام والمسلحين الموالين لها، قُتل على إثرها قائد مجموعة في قوات النظام وعناصر مرافقين.
وغادر آخر مقاتل من المعارضة المدينة أول من أمس إلى ريف حلب الغربي بموجب اتفاق لوقف النار قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه أدى لخروج حوالى 35 ألف شخص من حلب، غالبيتهم مدنيون.
بوتين هنّأ الأسد ونشر شرطة روسية في حلب وتركيا تضرب الباب
المصدر: (و ص ف، رويترز)
مشط الجيش السوري أمس الاحياء الشرقية الاخيرة التي كانت خاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة في حلب، غداة اعلانه استعادة المدينة كاملة، ليعزز انتصاره الاكبر منذ بدء النزاع في البلاد قبل نحو ست سنوات.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أحد أبرز حلفاء دمشق سياسياً وعسكرياً، سيطرة الجيش السوري على حلب بأنها “خطوة مهمة جداً” نحو حل النزاع في سوريا، فيما اعلنت موسكو عن نشر كتيبة من الشرطة العسكرية الروسية في المدينة السورية.
وقال بوتين في اتصال هاتفي اجراه مع الرئيس السوري بشار الاسد لتهنئته بـ”تحرير” مدينة حلب، إن “هدف” روسيا في سوريا بات التركيز على مساعي السلام.
وأكد الاسد خلال الاتصال ان “الانتصارات في حلب فتحت باب العمل السياسي في سوريا”.
وكان الجيش السوري أعلن الخميس استعادته السيطرة على مدينة حلب كاملة بعد انتهاء اجلاء عشرات الآلاف من المدنيين والمقاتلين من آخر جيب كانت تسيطر عليه الفصائل المعارضة في عملية تمت بموجب اتفاق روسي- ايراني- تركي بعد نحو شهر من هجوم عنيف شنه الجيش السوري على الاحياء الشرقية.
وأفاد مراسل “وكالة الصحافة الفرنسية” ان عملية التمشيط التي بدأت الخميس في الشوارع الرئيسية في ثلاث احياء قد انتهت، بينما يواصل الجيش تمشيط الشوارع الفرعية.
وتحدث مصور للوكالة في حي السكري عن مشاهدته صباحاً جنوداً يبحثون بين الاسلاك والدمار عن ألغام أو عبوات ناسفة، في حين تركزت عمليات التمشيط على مراكز الفصائل المعارضة.
وقال “المرصد السوري لحقوق الانسان” الذي يتخذ لندن مقراً له، إنه في أول رد عسكري غداة خروجها من حلب، اطلقت فصائل المعارضة من مناطق وجودها غرب حلب عشرات القذائف الصاروخية على جنوب المدينة، فقتل ستة مدنيين بينهم طفلان.
وشاهد مراسل مدنيين يرتدون ثياباً شتوية يجتازون الطرق الطينية ويتفادون الانقاض المنتشرة من كل جانب للوصول الى منازلهم والاطمئنان الى ممتلكاتهم.
وفي حي بستان القصر، عملت الجرافات على رفع الانقاض من الشوارع، واعتلى جندي أحد الاعمدة الكهربائية ليرفع العلم السوري.
وتبدو الأحياء الشرقية التي سيطر عليها الجيش خلال شهر شبه مقفرة بعدما غادرها عشرات الآلاف من سكانها هرباً من المعارك الاخيرة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية ان موسكو نشرت الخميس كتيبة من الشرطة العسكرية في مدينة حلب “بهدف حفظ السلام”.
وامر بوتين بتوسيع القاعدة البحرية الروسية في مدينة طرطوس.
وفي وسط البلاد، تحدث المرصد السوري عن مقتل 27 من المقاتلين الموالين للنظام منذ الخميس في هجمات لتنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) قرب مدينة تدمر.
وقالت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق إنها اضطرت الى قطع إمدادات المياه عن العاصمة بضعة أيام بعدما لوث مقاتلون من المعارضة المياه بالديزل. وأضافت أن السلطات ستستخدم احتياط المياه إلى أن تحل المشكلة.
معركة الباب
على صعيد آخر، أثار نشر “داعش” شريط فيديو يظهر إحراق جنديين تركيين وهما على قيد الحياة، ردود فعل غاضبة في تركيا على وسائل التواصل الاجتماعي، مع مواصلة الجيش التركي الجمعة قصف معقل الجهاديين في مدينة الباب بشمال سوريا، مما أوقع عشرات القتلى من المدنيين.
ومن دون التطرق الى شريط الفيديو، قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إن تسوية مسألة مدينة الباب “باتت قريبة. قواتنا المسلحة والجيش السوري الحر تهتم بها”.
وأورد المرصد السوري ان 88 مدنياً بينهم 24 طفلاً قتلوا في القصف التركي لمدينة الباب، مع العلم أن انقرة تؤكد انها تفعل كل ما في وسعها لتجنب الخسائر بين المدنيين…
ونقلت وكالة “انباء الاناضول” التركية شبه الرسمية عن رئاسة الاركان التركية ان الجيش قتل “18 ارهابيا من داعش بينهم قادة كبار” و”دمر مقر قيادة التنظيم في الباب”.
أوباما يوقّع على قانون يتيح تسليح المسلّحين في سوريا
وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما، مساء الجمعة، على قانون ميزانية الدفاع لعام 2017 بعد أن وافق عليه مجلسا النواب والشيوخ، والّذي يجيز إرسال صواريخ مضادّة للطائرات المحمولة على الكتف للمسلّحين في سوريا.
ويحدّد القانون كيفية تزويد المسلّحين، حيث ينصّ أحد بنوده على أن لا تُصرف أموال من الممكن تخصيصها للمسلّحين إلا بعد أن يقدّم وزيرا الدّفاع والخارجية تقريراً مشتركاً بهذا الشأن للكونغرس. وينبغي أن يحتوي هذا التقرير على عدد دقيق من المنظومات وتوصيفاتها، علاوة على التوضيحات المطلوبة بشأن سبل تسليمها.
ويحقّ لأعضاء الكونغرس الاعتراض أو الإعراب عن شكوكهم من خطط تزويد المسلّحين بهذا النوع من الأسلحة في غضون 30 يوماً منذ تسلّمهم التقرير الوزاري.
ويطالب القانون كذلك بإعلان أسماء فصائل المسلّحين التي ستحصل على الصواريخ. ويقضي القانون بتمديد برنامج تدريب وتسليح المسلّحين حتّى 31 كانون الأوّل من العام 2018.
(“سبوتنيك”، “روسيا اليوم”)
موسكو تتوقع هدنة وشيكة والمعارضة تقصف المدينة
تحرير حلب يُمهِّد درب «تسوية شاملة»
«هدف روسيا في سوريا بات التركيز على مساعي السلام»، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معلناً بدء مرحلة جديدة تنصَبُّ فيها الجهود على اجتراح الحل في سوريا، بعد تحرير حلب. وفيما لم تكد المدينة تسترجع أنفاسها بعد خلوها من المسلحين، تم إمطارها، أمس، بقذائف حصدت عدداً من القتلى بين سكانها المدنيين.
فصائل «المعارضة» المسلحة أطلقت اولى القذائف على حلب غداة إعلان الجيش السوري سيطرته على المدينة بالكامل، ما أدى الى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ستة آخرين بجروح في حي الحمدانية السكني.
وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، إن «عشر قذائف على الأقل سقطت على حي الحمدانية أطلقتها الفصائل المعارِضة من منطقة الراشدين في ريف حلب الغربي، بعد أقل من 24 ساعة على إعلان قوات النظام سيطرتها على كامل مدينة حلب».
وبينما أكدت موسكو أن الوقف الشامل لإطلاق النار في سوريا بات وشيكا، هنأ بوتين خلال اتصال هاتفي، الرئيس السوري بشار الأسد على الانتصار في حلب، وأكد أن تحرير المدينة كان «نتيجة الجهود المشتركة لكل هؤلاء الذين توحدوا لمحاربة الإرهاب»، موضحاً أن «هدف» روسيا في سوريا بات التركيز على مساعي السلام والتوصل «إلى تسوية سياسية شاملة».
من جانبه، شكر الأسد «جهود بوتين وروسيا التي كانت المشارك الأساسي مع الحلفاء في تحرير حلب»، موضحاً أن «الانتصارات في حلب طريق للتسوية السياسية في سوريا».
وكان بوتين أعلن خلال مؤتمره الصحافي السنوي، عن أمله في إجراء محادثات سلام جديدة يمكن أن تدفع جميع أطراف النزاع إلى الاتفاق على وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا.
وقال: «الخطوة التالية يجب أن تكون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية»، لافتاً إلى أن رؤساء تركيا وإيران وسوريا اتفقوا على المشاركة في محادثات سلام جديدة اقترحت روسيا إجراءها في آستانا عاصمة كازاخستان.
وأوضح أن تحرير حلب كان مستحيلا من دون مشاركة روسيا، مشيراً إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد أدى دوراً كبيراً في العملية إلى جانب روسيا وتركيا وإيران، لكنه أوضح أنه «من دون لاعب مثل أميركا، لا يمكن التسوية في سوريا».
وخلال اجتماع الرئيس الروسي بوزير دفاعه سيرغي شويغو، ذكر بوتين أن «تحرير حلب من العناصر المتطرفة يشكل خطوة مهمة جدا نحو إعادة الوضع إلى طبيعته بالكامل في سوريا، وآمل، في المنطقة بأسرها أيضاً»، مضيفاً أن «هذه العملية انتهت، وخصوصا في مرحلتها النهائية بمشاركة وتأثير مباشر، لكي لا أقول حاسم، لجنودنا».
بدوره، توجه شويغو لبوتين بالقول: «لقد اقتربنا من التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق نار كامل في سوريا»، لافتاً إلى أنه تم توفير كل الظروف اللازمة لفرض وقف إطلاق نار شامل.
وأوضح أن عملية تحرير حلب تمت على مرحلتين، قائلاً: «جرت العملية وفقا لتوجيهاتكم وبالتعاون الوثيق مع الزملاء من تركيا وإيران، ولاحقا يجب تنفيذ المرحلة التالية، وبرأيي، اقتربنا كثيرا جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق نار شامل في سوريا».
وتابع شويغو أن العمل يجري بشكل فعال في مجال إعادة المدنيين إلى ديارهم في حلب، ويقوم المختصون السوريون والروس بإصلاح وإعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء.
نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أشار إلى أن «عقد مباحثات سورية – سورية في عاصمة كازاخستان آستانة الشهر المقبل، يمثل تكملة للعملية السياسية في جنيف وليس بديلا عنها».
واستبعد في حديث لوكالة «انترفاكس» مشاركة وفد «معارضة الرياض» في المباحثات المرتقبة كونها «معارضة خارجية»، مرجحا أن يمثل وفد «المعارضة» القوى الموجودة على الأرض في سوريا.
وأوضح أن وفد «المعارضة» يجب أن يشمل كذلك وحدات «المعارضة» المسلحة باستثناء إرهابيي «جبهة النصرة» و «داعش»، إضافة إلى المعارضة «المعتدلة» والأكراد.
وأشار غاتيلوف إلى أنه لا توجد اتصالات بين موسكو والإدارة الأميركية المقبلة بشأن سوريا، لكنه أوضح أن روسيا تعتبر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب شريكا أفضل في التفاوض من الرئيس الحالي باراك أوباما. وذكر أن موسكو سترحب بتكثيف واشنطن لعملياتها لمكافحة الإرهاب في سوريا، مضيفاً: «لا ينبغي أن يكون هناك أي غيرة أو تنافس بهذا الصدد. يجب علينا جميعا أن نفكر في ضرورة توحيد جهودنا».
وفي إجراء عسكري هو الأول لروسيا بعد تحرير حلب، أعلنت وزارة الدفاع نشر كتيبة من الشرطة العسكرية في المدينة تكون مهمتها توفير أمن عناصر نزع الألغام الروس وأمن المستشفى الميداني الروسي المتنقل وأمن القوافل الإنسانية، مشيرة إلى أن الكتيبة ستنفذ مهامها ضمن قوام مركز المصالحة الروسي العامل في سوريا.
وتضم الكتيبة الروسية ما بين 300 و400 جندي. والشرطة العسكرية الروسية متفرعة عن الجيش وتعمل على الحفاظ على النظام والانضباط فيه.
وكانت وسائل الإعلام الروسية ذكرت في وقت سابق، أنه تم إرسال جنود من الشيشان في إطار الشرطة العسكرية إلى سوريا، وقد أظهرهم شريط فيديو وهم يتحدثون بالشيشانية أثناء استعدادهم للمغادرة بملابس الشرطة العسكرية.
تركيًّا، أعلن «المرصد السوري لحقوق الانسان» ارتفاع حصيلة قتلى الغارات التركية على مدينة الباب شمال سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 88 مدنياً، كان آخرها أمس حيث قتل 16 مدنيا بينهم ثلاثة أطفال، ما يرفع عددهم إلى 24 طفلاً.
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أعاد تكرار لازمة اقتراب قوات «درع الفرات» من انتزاع السيطرة على مدينة الباب من سيطرة تنظيم «داعش».
وقال أثناء مراسم افتتاح ميناء للغاز الطبيعي في بلدة إزمير الساحلية، إن «الجيش الحر» سيسيطر على الباب قريباً بدعم من القوات التركية، موضحاً «كانت العناصر الإرهابية في سوريا قد استهدفت ولاية كيليس (جنوب تركيا)، وصبرنا أكثر من مرة، إلا أنهم لم يتّعظوا، وعندها نفد صبرنا، واستهدفنا الإرهاب ليس فقط داخل بلادنا بل هناك أيضا (شمال سوريا)».
وتابع اردوغان: «يقولون إنه ينبغي أن يكون هناك جانب ديبلوماسي للأزمة السورية، ونحن نؤكد ذلك، ونبذل جهودا ديبلوماسية مع الأطراف المعنية، لا سيما روسيا وإيران والسعودية وقطر».
يذكر أن «داعش» نشر مساء أمس الأول تسجيل فيديو يظهر إحراق جنديَّين تركيَّين وهما على قيد الحياة.
(«سانا»، «روسيا اليوم»، «سبوتنيك»، «الأناضول»، أ ف ب، رويترز)
روسيا تستنكر عقوبات واشنطن الجديدة بحق موسكو ودمشق
موسكو- أ ف ب- استنكرت الخارجية الروسية السبت العقوبات الأمريكية الجديدة بحق روسيا وسوريا متهمة واشنطن بانها “فقدت تماما واقعيتها”.
وقالت الوزارة في بيان “إن هذا التوسيع للعقوبات الأمريكية ضد روسيا (..) في وقت يفترض ان توحد الهجمات الدامية في أنقرة وبرلين الاشخاص العقلاء في مقاومتهم لتهديد الارهابيين، يظهر ان واشنطن فقدت تماما واقعيتها”.
واضافت ان واشنطن “تحاول بذلك معاقبتنا على دعمنا للحكومة السورية في مكافحة الارهاب الذي لا يهدد فقط هذا البلد بل العالم باسره”.
واعلنت واشنطن الجمعة انها ادرجت على لائحتها السوداء الاقتصادية ستة وزراء سوريين بينهم وزير المالية مامون حمدان ومسؤولون في مصرف روسي لدورهم المفترض في “أعمال عنف” ارتكبها النظام السوري.
وتزامن إعلان العقوبات الجديدة مع استعادة النظام السوري مدينة حلب من فصائل المعارضة، بدعم روسي إيراني ما شكل أكبر نصر للنظام منذ بداية النزاع في 2011.
واتهم البيان الروسي واشنطن بان لديها “رغبة شديدة في تغيير النظام السوري إلى درجة باتت مستعدة لمساعدة أي قوى تدمير” بينها جبهة فتح الشام الجهادية (النصرة سابقا).
لكن الخارجية الروسية أكدت “لن نخضع امام العقوبات” مشيرة الى ان الشركات الروسية المستهدفة مستمرة في “العمل بشكل عادي”.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية اعلنت الثلاثاء عقوبات جديدة ضد روسيا لدور مفترض في النزاع في اوكرانيا. واستهدفت العقوبات مقاولين ومصرفيين روسا وشركات نقل روسية.
أردوغان: لن نسمح إطلاقاً بإقامة دولة جديدة شمالي سوريا
إسطنبول – الأناضول – أكّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، أن هناك أطرافاً (لم يسمها) تسعى لإقامة دولة جديدة، شمالي سوريا، مشدّداً أن بلاده لن تسمح بإقامة تلك الدولة على الإطلاق.
وفي كلمة له خلال مؤتمر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، في مدينة إسطنبول (غرب)، أشار أردوغان إلى أن تركيا تطرح منذ البداية إقامة منطقة آمنة خالية من الإرهاب شمالي سوريا.
وشدّد على أن كلاً من المدن التركية غازي عنتاب وكليس وشانلي أوفة معرضة للخطر، إذا لم تتحقق تلك المنطقة، مضيفاً: “ما الذي يريدونه؟ يريدون إقامة دولة جديدة شمالي سوريا. ليعلم الجميع أننا لن نسمح بذلك”.
وحول مقتل عدد من الجنود الأتراك خلال عملية “درع الفرات”، قال أردوغان: “بالتأكيد قلوبنا تتألم لأجل شهدائنا، ولكن يجب علينا أن نعلم بأن هذا الأراضي تحتاج لشهداء لتكون وطناً لنا”.
وتطرّق الرئيس التركي إلى أزمة اللاجئين السوريين، واحتضان بلاده لنحو 3 ملايين لاجئ، مؤكّداً أن “تركيا أنفقت حوالي 20 مليار دولار لأجل اللاجئين. هذا المبلغ ليس بسيطاً. أين الغرب؟ أين ذلك الغرب الغني؟”.
وأشار أردوغان إلى أن الدول الغربية تصرخ لأجل حيوان صغير، وتدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، مؤكداً أن 6 آلاف شخص تقريباً لقوا حتفهم في البحر المتوسط خلال العام 2016 إلا أن تلك الدول لم تكترث لذلك.
وأوضح أردوغان: “الاتحاد الأوروبي وعد تركيا بتقديم 3 مليارات يورو (لإنفاقها على اللاجئين السوريين) اعتباراً من الأول من يوليو، وما قدمه حتى الآن هو 677 مليون يورو، فأين المليارات الثلاثة التي تعهد بها؟”.
ولفت الرئيس التركي إلى المؤامرات التي تسعى للنيل من اقتصاد بلاده خلال الآونة الأخيرة، داعياً شعبه والمستثمرين إلى التعاون مع الدولة وقيادتها لإفشال تلك المؤامرات.
واعتبر أردوغان، الشركات ورجال الأعمال الذين يؤجلون استثماراتهم ومشاريعهم في هذه المرحلة الحساسة، بأنهم يقفون إلى جانب الأطراف التي تهاجم الاقتصاد التركي وتسعى للنيل منه.
وأردف قائلاً: “لقد أجرينا تعديلاً على نظام الحسابات الوطنية بما يتوافق مع نظام الحسابات الأوروبية، وعليه فقد ارتفع الناتج القومي الإجمالي من 800 مليار دولار إلى 949 مليار دولار”.
وقال أردوغان إن نصيب الفرد من الدخل القومي التركي ارتفع أيضاً وفق النظام الجديد من 10 آلاف و800 دولار 12 ألفًا و500 دولار.
موسكو تسوّق لمحادثات سلام سورية وتنشر قوات في حلب
واشنطن تدرج أسماء مسؤولين سوريين على لائحتها الاقتصادية السوداء
موسكو ـ حلب – وكالات: أعلنت موسكو، أمس الجمعة، أنها وإيران وتركيا والنظام السوري وافقوا على إجراء محادثات جديدة حول سوريا في مدينة الأستانة عاصمة قازاخستان، فيما أدرجت واشنطن أسماء ستة وزراء سوريين، بينهم وزير المالية مأمون حمدان، ومسؤولون في مصرف روسي على لائحتها الاقتصادية السوداء بسبب دورهم في «أعمال العنف» التي ارتكبها النظام السوري.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن محادثات جديدة في الأستانة تهدف لحل الصراع في سوريا، ما يشير إلى أن هذه المحادثات ستكون مرجعية جديدة بديلاً عن مفاوضات جنيف.
وأضاف أن عملية الإجلاء من حلب ما كان يمكن أن تتم دون مساعدة روسيا وإيران وتركيا أو حسن النوايا من جانب الأسد. وبين أن الخطوة التالية في سوريا يجب أن تكون وقف إطلاق النار على مستوى البلاد.
وحسب نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف، فإن إجراء المحادثات في الأستانة متوقــــع منتصف كانون الثاني/ يناير.
وفي السياق ذاته، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إن الحكومة السورية وحلفاءها الروس والإيرانيين بالإضافة إلى الحزب أمام مرحلة جديدة في الصراع في سوريا، معتبرا أن الانتصار في معركة حلب قد يفتح «آفاقا جديدة أمام حلول سياسية».
وقام الجيش السوري بتمشيط الأحياء الشرقية الأخيرة التي كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة في حلب غداة إعلانه استعادة كامل المدينة، فيما نشرت روسيا كتيبة من الشرطة العسكرية لضمان الأمن في حلب التي بات الجيش السوري يسيطر عليها بالكامل، وفق ما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو .
وقال الوزير في بيان: « نشرنا كتيبة من الشرطة العسكرية في الأراضي المحررة (في حلب) بهدف الحفاظ على الامن».
وتضم الكتيبة الروسية ما بين 300 و400 جندي. والشرطة العسكرية الروسية متفرعة عن الجيش وتعمل على الحفاظ على النظام والانضباط فيه.
في الموازاة، أعلنت الولايات المتحدة أنها أدرجت حاكم مصرف سوريا المركزي، دريد درغام ووزير النفط السوري علي غانم، وكذلك الشركة السورية «اجنحة الشام للطيران»، على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، ما يعني تجميد أصولهم في الولايات المتحدة وعزلهم ماليا.
واستهدفت وزارة الخزانة أيضاً، شركتين يملكهما رامي مخلوف ابن خالة الرئيس السوري، علماً أنه مدرج على القائمة الأمريكية السوداء منذ 2008.
موسكو نشرت كتيبة من شرطتها العسكرية في حلب
عبد الحميد صيام
نيويورك ـ «القدس العربي» ووكالات: نشرت روسيا كتيبة من الشرطة العسكرية، لضمان الأمن في حلب التي بات الجيش السوري يسيطر عليها بالكامل، وفق ما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمس الجمعة، فيما قصف مقاتلو المعارضة السورية مدينة حلب مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.
وقال في بيان صادر عن الكرملين خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين: «منذ مساء الامس نشرنا كتيبة من الشرطة العسكرية في الأراضي المحررة (في حلب) بهدف الحفاظ على الأمن».
وتضم الكتيبة الروسية ما بين 300 و400 جندي، والشرطة العسكرية الروسية متفرعة عن الجيش وتعمل على الحفاظ على النظام والانضباط فيه.
وحيا بوتين استعادة كامل حلب باعتباره «جزءاً مهماً جداً من عودة الوضع إلى طبيعته في سوريا» وقال : «ينبغي القيام بكل شيء من اجل وقف القتال في كل الاراضي السورية». وذكرت وسائل الإعلام الروسية في وقت سابق من الشهر أن جنوداً من الشيشان أرسلوا في إطار الشرطة العسكرية إلى سوريا، واظهرهم شريط فيديو يتحدثون بالشيشانية اثناء استعدادهم للمغادرة بملابس الشرطة العسكرية.
في موازاة ذلك، ذكر التلفزيون الرسمي السوري أن مقاتلي المعارضة السورية قصفوا جنوب غرب مدينة حلب، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وذلك بعد يوم من الانسحاب الكامل للمقاتلين المعارضين من آخر جيب كانوا يسيطرون عليه في المدينة.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن حوالي 10 قذائف أُطلقت على حي الحمدانية جنوب غرب حلب.
وغادر آخر مقاتل من المعارضة المدينة في وقت متأخر أول من أمس الخميس إلى الريف الواقع غربي حلب بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه أدى لخروج نحو 35 ألف شخص من حلب أغلبهم مدنيون.
وأصبح الكثير ممن غادروا المدينة نازحين في مناطق تقع إلى الغرب والجنوب من حلب بما في ذلك محافظة إدلب التي أظهرت لقطات لقناة (أورينت) التلفزيونية التابعة للمعارضة جرافات وهي تزيل الثلوج الكثيفة من طرقاتها صباح أمس الجمعة.
وقال «المرصد السوري» إن الجيش السوري وحلفاءه وبينهم جماعة حزب الله اللبنانية مشطوا المناطق التي انسحب منها مقاتلو المعارضة صباح الجمعة لتطهيرها من الألغام وغيرها من المخاطر. وبث التلفزيون السوري لقطات من منطقة الأنصاري تظهر فيها شوارع خالية ومباني سكنية دمرتها الضربات الجوية.
في السياق، سلم الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن تفصيلاً لعرض موجز لتقرير «فريق مقر الأمم المتحدة لتقصي الحقائق» الذي كلف بالتحقيق في حادث القافلة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري في أوروم الكبرى قرب مدينة حلب، في 19 أيلول / سبتمبر 2016.
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في إيجازه الصحافي اليومي إن التحقيق خلص إلى أن مجمع الهلال الأحمر العربي السوري في أوروم الكبرى، تعرض لهجوم من الجو من أكثر من طائرة من مختلف الأنواع.
وأضاف: «أشار الفريق إلى أن طائرة تعمل كجزء من قوات التحالف الدولية، وطائرة تابعة للاتحاد الروسي، وطائرة تابعة للقوات الجوية العربية السورية هي الوحيدة التي لديها القدرة اللازمة لتنفيذ هجوم من هذا النوع. وبما أن أي طرف لم يقدم ادعاء بتورط طائرة قوات التحالف الدولية، فقد استنتج الفريق أنه من غير المرجح على الإطلاق تورط التحالف في الحادث». ويخلص التقرير إلى أنه من المرجح أن تكون 3 طائرات مقاتلة من نوع إم آي سورية قد نفذت الهجوم تلتها ثلاث طائرات مقاتلة روسية، ولكن في غياب الدليل القطعي المادي لا يستطيع الفريق أن يحسم بشكل قاطع مسؤولية الهجوم.
وجاء في التقرير، الذي وزع كوثيقة رسمية على أعضاء مجلس الأمن، أن فريق التحقيق ذهب إلى سوريا بين 5 و 9 كانون الأول/ديسمبر، والتقى بعدد من المسؤولين السوريين والروس، كما سافر إلى غربي حلب والتقى بالمحافظ وعدد من ممثلي لجان الإغاثة والضباط العسكريين، وأجرى عدداً من المقابلات مع شهود عيان في حلب الغربية، لكن الفريق منع من معاينة المكان الذي تم فيه الهجوم. والتقى كذلك، بعدد من قيادات المعارضة وممثلين عن الائتلاف السوري المعارض.
ولاحظ الفريق أن عدداً من العربات المدمرة قد أزيل وأن عدداً من المنشآت المدمرة قد تم ترميمه بعد مرور 11 أسبوعا على الحادث. وعاين 370 صورة فضائية، وأجرى مقابلات مع 16 شاهد عيان.
وكانت النتيجة التي توصل إليها فريق التحقيق، أن القافلة الإنسانية التي قتل فيها 10 أشخاص من بينهم 5 من سائقي الشاحنات وجرح 22 آخرين، قد قصفت من الجو بنوعين مختلفين من الطائرات المقاتلة مما يدل على أن تنسيقاً عالياً جرى بين الطائرات العاملة في المجال الجوي نفسه، لكن الفريق «غير قادر على الحسم في موضوع تحديد من الفاعل أو الفاعلين».
مسؤول في الحكومة المؤقتة: 1250 طبيبا سوريا ينتظرون التوظيف في تركيا
غازي عنتاب ـ «القدس العربي»: تبحث وزارة الصحة التركية مقترحاً بتوظيف أطباء وممرضين سوريين لديها، في المراكز الصحية والمستشفيات العامة، بهدف توفير الخدمة الطبية لنحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري على أراضيها، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الأخيرة، التي تم التوقيع عليها بين وزارتي الصحة التركية والحكومة السورية المؤقتة التابعة للائتلاف المعارض.
وبموجب المذكرة التي تم التوصل إليها في آب/ أغسطس الماضي، تقوم الحكومة السورية المؤقتة بتدقيق أسماء الأطباء والممرضين، والتأكد من سلامة شهاداتهم العلمية، ومن ثم رفعها إلى وزارة الصحة التركية.
وكشف مدير «مركز خدمة المواطن» التابع للحكومة السورية المؤقتة، يوسف نيرباني، عن تدقيق المركز لشهادة 1250 طبيباً سورياً، وأكثر من 1300 ممرض فني مختص، من الراغبين بالتوظيف في المراكز الصحية الخاصة باللاجئين السوريين أو في المشافي العامة في تركيا.
وبيَن لـ«القدس العربي»، أن وزارة الصحة التركية باشرت بإجراء دورات تدريبية لعدد من الأطباء في المستوصفات والعيادات الخارجية التركية، مدتها ثلاثة أشهر، بهدف تقييم مستوى مهارة الطبيب قبل تعيينه بشكل رسمي.
وكانت مصادر طبية في الداخل السوري، قد حذرت من أن تؤدي المذكرة هذه، إلى سحب ما تبقى من أطباء لازالوا يعملون بالمناطق التي تسيطر عليها المعارضة، في محافظتي حلب وإدلب. وأوضحت المصادر، أن فتح مجال العمل للأطباء السوريين في تركيا، سيؤدي إلى جذب ما تبقى من أطباء في الداخل بالضرورة، بسبب الرواتب المغرية التي يتقاضاها الأطباء الأتراك، وعامل الأمان الذي يغيب عن المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. وهذا ما يؤكده، أحد الأطباء السوريين في ريف حلب، بقوله: «لقد بادر كثير من الأطباء الذين أعمل معهم إلى التسجيل في وزارة الصحة التركية، وهم الآن ينتظرون قرار التوظيف، علماً بأنهم يعملون حالياً في منظمات طبية، ويتقاضون أجوراً مالية مقبولة».
وأضاف: «بالتأكيد سيفاقم توظيف بعضهم، من أزمة نقص الكوادر الطبية التي تعاني منها المناطق المحررة، حتى لو كانت بنسب ضئيلة، لأن هذه المناطق مستنزفة بالأصل».
لكن من جانب آخر، اعتبر الطبيب ذاته، أن لهذه الخطوة «جوانب مضيئة لا بد وأن تذكر، حيث من الممكن أن يسهم توظيف الأطباء في الحد من معاناة اللاجئين السوريين في تركيا، وذلك لما تمثله اللغة من عقبة أمام التواصل بين الحالة المرضية السورية، والطبيب التركي، كما من المتوقع أن تقلل أيضاً من هجرة الأطباء السوريين إلى البلدان الأوروبية». وحسب أرقام غير رسمية مستندة إلى عدد السكان، صادرة عن المكتب الصحي في مجلس محافظة حلب الحرة سابقاً، فإن لكل طبيب واحد ثمانية آلاف نسمة في مناطق المعارضة، في الوقت الذي يبلغ فيه المتوسط العالمي لعدد الأطباء مقارنة بعدد السكان 14 طبيباً لكل 10 آلاف نسمة، في حين تمتلك الدول المتقدمة طبيباً واحداً لكل 400 نسمة.
اردوغان: الجيش الحر يقترب من السيطرة على الباب السورية
إزمير ـ الأناضول: أعلن الجيش التركي، أمس الجمعة، تدمير مقر لتنظيم « الدولة الإسلامية» في الباب شمالي سوريا، بقصف جوي، والقضاء على 18 من عناصر التنظيم بينهم قياديون، وذلك في إطار عملية «درع الفرات»، فيما قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن قوات «الجيش السوري الحر» تقترب من السيطرة على المدينة.
وأضاف خلال مشاركته في مراسم افتتاح مشاريع استثمارية لتخزين الغاز الطبيعي، في ولاية إزمير: «كانت العناصر الإرهابية في سوريا قد استهدفت ولاية كليس (جنوبي تركيا)، وصبرنا أكثر من مرة، إلا أنهم لم يتّعظوا، وعندها نفد صبرنا، واستهدفنا الإرهاب ليس فقط داخل بلادنا بل هناك أيضا ً(شمالي سوريا)».
قال أردوغان: «يقولون إنه ينبغي أن يكون هناك جانب دبلوماسي للأزمة السورية، ونحن نؤكد ذلك، ونبذل جهوداً دبلوماسية مع الأطراف المعنية، لاسيما روسيا وإيران والسعودية وقطر». وأعلنت رئاسة هيئة الأركان التركية، تدمير مقر لتنظيم «الدولة» موضحة أن «القصف نفذته المقاتلات التركية الليلة الماضية (ليلة الخميس)، مستهدفة موقعاً يجتمع فيه قياديون من التنظيم الإرهابي (داعش) في مدينة الباب المحاصرة من قبل قوات الجيش السوري الحر (المعارض)». وأضافت أن «المقاتلات التركية عادت إلى قواعدها بسلام، بعد أن حققت إصابات مباشرة في العملية التي أسفرت عن تدمير مقر التنظيم، وقتل 18 إرهابيًا». وأشار البيان إلى مواصلة القوات المسلحة التركية، بدعم الجيش السوري الحر في إطار عملية «درع الفرات»، رغم الظروف الجوية السيئة في المنطقة.وشددت الأركان التركية على إيلائها أهمية بالغة لحماية المدنيين خلال تنفيذ عملياتها، وعدم الإقدام على قصف موقع إلا بعد التأكد من مصادر استخباراتية مختلفة، تفيد بعدم وجود مدنيين في الموقع المستهدف، وفق البيان. كما نشر موقع الأركان التركية، مقاطع فيديو وصوراً عن القصف الجوي على مدينة الباب، يوضح فيه تدمير مقر التنظيم. وفي وقت سابق أمس، أعلنت القوات المسلحة التركية، القضاء على 22 إرهابياً في غارة جوية نفذتها مقاتلاتها على أهدافٍ للتنظيم في المدينة ذاتها.
ودعماً لقوات «الجيش السوري الحر»، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 آب/أغسطس الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم «درع الفرات».
انتقادات في كفرية والفوعة لعدم إخراج الجرحى خلال عمليات الإجلاء
هبة محمد
انطاكيا ـ «القدس العربي»: وجهت مصادر من بلدتي كفريا والفوعة الشيعيتين، في إدلب، انتقادات لسياسة القائمين على ملف المفاوضات ولجنة تسيير الأعمال، بسبب تجاهلهم المرضى والجرحى، وإخراج أصحاب النفوذ والمقربين من مراكز السلطة، خلال الاتفاق الذي شمل أيضاً تهجير المدنيين من شرق حلب، وإخراج كتائب المعارضة إلى الأحياء الغربية من المدينة.
وقال مصدر إعلامي يعرف بـ «أبو العباس»، ويتحدث باسم بلدتي كفريا والفوعة، في تصريحات صحافية: «من خرج من بلدتي كفريا والفوعة ليس بمريض أو حتى من أهالي المتضررين بل من خرج هم زوجات القادة وعوائلهم، وأولاد المسؤولين».
وأضاف: «أنا لا اتهجم على شخصيات بعينها وإنما أتهجم على اللجنة التي تسيّر أمور معارفها وأقاربها، وعوائل أصحاب النفوذ والسلطة». وتابع: «هناك أكثر من 200 حالة لأشخاص يعانون مرض القلب والرئة، وعوائل القتلى تم التغاضي عنهم، وتسجيل زوجات قادة اللجان وأبنائهم، وزوجات مسؤولي التفاوض وزوجاتهم، وتجار الأزمة وزوجاتهم، وزوجات مسؤولي الإمداد وأولادهم».
وذكر الإعلامي الموالي للنظام، بعض أسماء المستفيدين من الاتفاق، قائلاً: «مسؤول المدفعية وضع اسمه بالقوائم على انه مريض صرع، وكاتب بالعدل ايضاً كتب اسمه بالقوائم على أنه مريض صرع، الدكتور حسن السعيد ايضاً كتب اسمه بالقوائم هو وعائلته، الدكتور حسن شحادة ايضاً كتب اسم زوجته واولاده وزوجة أخيه، الدكتورة ميسون الاخصائية الوحيدة في الولادة غادرت البلدة هي وعائلتها، وعائلة حسين نايف المسؤول المعروف بالفوعة، وعائلة ياسر ددش مسؤول القطاع الجنوبي، وعائلة يوسف أمينو مسؤول بالتشكيلات المسلحة، والقائمة تطول».
يأتي هذا بالتزامن مع دخول قوات النظام السوري وقوات الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الطائفية الأخرى إلى أحياء حلب الشرقية، وفرض سيطرتهم على كامل المدينة، بعد انتهاء عمليات تهجير المدنيين والثوار من أحيائهم شرق حلب، ووصول نحو أربعين ألف شخص إلى حي الراشدين غرباً، بعد أن تم اجلاء قرابة سبع عشرة حافلة وما يزيد عن 700 سيارة تقل مدنيين ومقاتلين بأسلحتهم الخفيفة، كآخر قافلة للمهجرين من ديارهم في حلب.
وقال الناشط الإعلامي ماجد عبد النور من أهالي مدينة حلب، لـ«القدس العربي»، «لا توجد إحصائية رسمية لأعداد النازحين حتى الساعة، فيما تحدثت جهات معنية أن عدد المهجرين يقارب الـ 40 ألفاً. وأضاف: «يعاني مهجرو حلب من أوضاع معيشية غاية في الصعوبة، رغم محاولة استيعابهم من قبل المنظمات الاغاثية، وتغطية الاحتياجات الأساسية لهم، وايوائهم ضمن المراكز المخصصة، إلا أن الخدمات اللوجستية وعوامل الطقس وتراكم الثلوج تقف حيال تأمين كل تلك الأمور».
ووفق الناشط، «يغلب على الأهالي الضياع والانكسار، بعد احتلال الميليشيات الطائفية لمنازلهم في حلب، وتجميعهم ضمن مدارس أو أبنية خصصت كل غرفة فيها لاستيعاب ما لا يقل عن خمس عائلات على الأقل، في ظل سوء الأحوال الجوية وتراكم الثلوج لأيام».
استهداف متزامن للمليشيات الكردية و”داعش” لـ”درع الفرات” بمحيط الباب
جلال بكور
تعرّضت قوات “درع الفرات” (التابعة لـ”الجيش السوري الحر” والمدعومة من تركيا)، اليوم السبت، لهجمات متزامنة في شرق مدينة الباب بريف حلب الشرقي من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) ومليشيا “قوات سورية الديمقراطية” “قسد”، فيما سيطرت الأخيرة على قريتين في ريف الرقة الغربي.
وفي حديث لـ”العربي الجديد”، قال القيادي العسكري في “فرقة السلطان مراد” التابعة لـ “الجيش السوري الحر” أبو الوليد العزّي “إن تنظيم الدولة حاول التسلل إلى نقاط قوات درع الفرات في المحور الشرقي بمحيط مدينة الباب، تزامنا مع محاولة تسلل أخرى من قبل مليشيا قوات سورية الديمقراطية، لكن قوات درع الفرات تصدّت للهجوم، وقتلت وجرحت عناصر من التنظيم والمليشيا الانفصالية”.
من جهة أخرى، واصلت قوّات النّظام محاولات اقتحام مواقع “فيلق الرحمن” في جبهة بلدة الميدعاني بريف دمشق الشرقي، حيث تدور معارك عنيفة بين الطرفين منذ صباح اليوم السبت، تزامنا مع قصف مدفعي من قوات النظام على بلدة حزرما، ما أدى لوقوع أضرار مادية، وفق ما ذكرته مصادر محلية.
وأفادت مصادر في ريف دمشق الغربي، بأنّ قوات النظام جددت محاولة اقتحام منطقة وادي بردى عند ظهر اليوم من محور قرية بسيمة، وسط قصف بالمدفعية والدبابات على المنازل في القرية.
من جانب آخر، سيطرت مليشيا “قوات سورية الديمقراطية” على قريتي تل طارق وجمعة في ريف الرقة الغربي، بعد معارك مع تنظيم “داعش”. وزعمت مليشيا “قسد” أنّها قتلت 48 من عناصر التنظيم خلال الساعات الماضية، ودمرت مدرعتين خلال المعارك، في المنطقة الواقعة قرب الضفة الشمالية لبحيرة الأسد شمال غرب مدينة الطبقة.
وفي إدلب، أفاد الناشط جابر أبو محمد، لـ”العربي الجديد” بأن “طيران النظام الحربي شن غارة على محيط مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، وأربع غارات على مدينة بنش في الريف الشرقي، أسفرت عن وقوع أضرار مادية”.
أما في ريف حمص الشرقي، فواصل تنظيم “داعش” استهداف قوّات النظام السوري في محيط مطار التيفور العسكري غرب مدينة تدمر، بالمدفعية والصواريخ موقعاً قتلى وجرحى في صفوفها، تزامناً مع اشتباكات متقطعة بين الطرفين في الجهة الشرقية والشمالية من المطار.
النظام السوري يعدّ لتهجير وادي بردى وتسليمه لحزب الله
جلال بكور
قالت مصادر محليّة في ريف دمشق لـ”العربي الجديد”، اليوم السبت، إنّ النّظام السّوري بدأ بفرض حصار على وادي بردى في ريف دمشق الغربي، تمهيداً لفرض اتّفاق أو هدنة على المعارضة هدفها تهجير الأهالي من المنطقة، وتسليمها لحزب الله اللبناني والمليشيات الطائفيّة.
وتأتي تلك العمليّة وفق المصادر، بتنسيق بين النظام وحزب الله اللبناني، وذلك لإخلاء الشريط الحدودي من قوات المعارضة السورية من جهة الريف الشمالي الغربي لدمشق، حيث سيتمكن الحزب من السيطرة على الحدود من الجهتين السورية واللبنانية، مع إتمام تهجير أهالي مدينتي الزبداني ومضايا ومنطقة وادي بردى.
وتعدُّ منطقة وادي بردى امتداداً جغرافياً هامّاً لبلدات قدسيا والهامة، والتي قام النظام أخيراً بتهجير المعارضين منهما إلى مناطق أخرى في ريف دمشق. كما يعمل النظام للوصول إلى المغذّي الرئيسي للعاصمة دمشق بمياه الشرب في بلدة عين الفيجة، والتي تخضع لسيطرة المعارضة.
وبحسب “الهيئة الإعلامية في وادي بردى، فقد “حاول النظام السوري مدعوماً بحزب الله اللبناني اقتحام المنطقة من عدة محاور، لكنه فشل نتيجة تصدّي المعارضة السورية لعمليات الاقتحام، حيث تراجعت قوات النظام نحو الحواجز المحيطة بالوادي، وبدأت بقصف البلدات والقرى في المنطقة”.
وشن الطيران الحربي والمروحي أكثر من 60 غارة ببراميل متفجرة وقنابل حارقة تزامناً مع قصف بالمدفعية الثقيلة، ما أدّى لوقوع أضرار مادية كبيرة، ومقتل عشرة مدنيين وجرح العشرات.
وأدّى القصف الجوّي إلى أضرار مادية جسيمة في نبع عين الفيجة وحدوث تلوث في المياه، كما طاول القصف، مكتب الهيئة الطبية، ومكتب الدفاع المدني، وقسم البريد، تزامناً مع انقطاع تام في الكهرباء وكافة وسائل الاتصال المزودة من قبل شركات النظام السوري.
وتعتمد المراكز الإعلاميّة والنّاشطون في منطقة وادي بردى على الانترنت الفضائي في التواصل مع الخارج، كما يعتمدون على الكهرباء المنتجة من المولدات المنزلية.
وفي السّياق، أوضح أحمد الأزرق، لاجئ في إحدى الدول العربية لـ”العربي الجديد”، أنه “يحاول التواصل منذ أمس مع أهله في قرية الحسينية بالوادي، لكنّ الاتصالات مقطوعة بالكامل عن المنطقة، في وقت أكد فيه أقارب له في مناطق قريبة من الوادي سماع دوي انفجارات، وإطلاق رصاص طيلة يوم الجمعة وصباح اليوم السبت”.
وأكد أحمد نقلاً عن مصادر من الوادي أنّ “النظام السوري قبل بدء عملية الاقتحام أرسل رسائل إلى أهالي الوادي طالبهم عبرها بطرد مقاتلي المعارضة السورية من المنطقة، حيث وصفهم بـ”الغرباء” في محاولة منه لزرع فتنة بين الأهالي والنازحين في منطقة الوادي”.
وبيّن أحمد أنّ “النّظام أيضاً يزعم أنّه جاء لتخليص المدنيين من الإرهابيين وطرد الغرباء في إشارة منه إلى مقاتلي المعارضة المنحدرين من مدن وبلدات أخرى، حيث يوجد في وادي بردى مئات المقاتلين من قدسيا والهامة والزبداني وداريا وغيرها من بلدات ريف دمشق، كانوا قد نزحوا سابقاً إليها، لكنهم لا يقومون بأي عمليات عسكرية ضد النظام منذ خمسة أعوام”.
وأكد “عدم وجود أي مقاتلين من جنسيات غير سورية ضمن صفوف المعارضة”.
وأضاف أحمد: “قام النظام قبل عملية الاقتحام بتوجيه بعض عملائه في بلدات وقرى الوادي إلى صناعة مظاهرات في المدارس، طالبت بخروج المعارضين للنظام والغرباء من المنطقة” موضحاً أن “هناك إحصائيات تتحدث عن وجود 12 ألف شاباً مطلوبين للنظام في المنطقة، منهم بتهمة معارضة النظام، ومنهم مطلوب للخدمة الإلزامية، وفي حال تمت المصالحة على غرار بعض المناطق في ريف دمشق، فسيكون جميعهم في جبهات القتال مع النظام في تدمر وغيرها من المدن”.
ويذكر أن وادي بردى يضم العديد من القرى والبلدات أهمها: عين الفيجة، بسيمة، دير قانون، دير مقرن، الحسينية، سوق وادي بردى، جديدة وادي بردى، وتقع جميعها على طريق بيروت دمشق القديم.
وزير سوري: الكهرباء وجدت للإنارة وليست للتدفئة!
عمر بقبوق
“الكهرباء وجدت للإنارة وليست للتدفئة”. منذ ليلة أمس، وهذه العبارة تغزو صفحات السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي. ويعود مصدرها إلى تصريح أدلى به وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري، محمد زهير الخربوطلي، عبر مكالمة هاتفية على إذاعة “سوريانا إف إم”.
في المكالمة، تحدث الخربوطلي عن وضع الكهرباء في سورية، وعن سعي وزارته للقضاء على أزمة الكهرباء، مرجعاً إياها إلى عدة عوامل، منها “استهداف المجموعات الإرهابية المسلحة لحقول الغاز المخصصة لتوليد الكهرباء”، وهي الحجة الجاهزة والدائمة لزيادة ساعات التقنين في سورية منذ اندلاع الأزمة.
وكذلك حمل الخربوطلي المواطنين السوريين مسؤولية أزمة الكهرباء في سورية، حيث أشار إلى أن استجرار الكهرباء بطرق غير مشروعة يفاقم أزمة الكهرباء. ولكنّ المفاجأة الكبرى كانت عندما تحدث عن “إسراف المواطن السوري” باستخدام الكهرباء. فالمواطن السوري، على حد تعبيره، يستخدم الكهرباء للتدفئة وتسخين الماء، في حين أن الكهرباء وجدت للإنارة وليست للتدفئة.
أثارت هذه التصريحات موجة من الغضب والسخرية في الشارع السوري، فسخر البعض من الخربوطلي، ولقبوه بأديسون سورية، أو أديسون العصر، وكتب أحدهم: “أديسون العصر يعيد اكتشاف وظيفة الكهرباء”. وكتب آخر: “نطالب معالي وزير الكهرباء بمناشدة الحكومة لوقف استيراد وتصنيع المدفأة الكهربائية، والسبب أن الكهرباء للإنارة وليست للتدفئة”.
وانتهز البعض التصريح للتعبير عن سوء الأوضاع المعيشية في سورية عموماً، وحاولوا التنبؤ بتصريحات باقي الوزراء في المستقبل، ونشر العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المنشور التالي: “بعد تصريح وزير الكهرباء بأن الكهرباء للإنارة وليست للتدفئة، احتمال يلحقه وزير المياه بمقولة أن المياه للشرب وليست للاستحمام…”، فيما اكتفى آخرون بنشر صورة الوزير في إحدى جلساته وبجواره مدفأة كهربائية.
وقابل البعض تصريحات الخربوطلي بغضب واضح ولهجة حادة، وحملوه هو والنظام السوري مسؤولية الأطفال والعائلات الذين يعانون من البرد القارص في الشتاء، فانهالت الشتائم عليه وعلى الحكومة السورية التي تقنن باستهلاك كهرباء الشعب السوري، وتبيع الكهرباء لدول الجوار.
يذكر أن مؤيدي النظام السوري أيضاً سخروا من تصريحات الخربوطلي، بما فيها الصفحات المؤيدة للنظام السوري، مثل “شبكة أخبار اللاذقية” و”سورية بلدنا” وغيرها.
النّظام السوري يبيع مياه الشرب بأسعار مرتفعة في دمشق
جلال بكور
قامت قوّات النظام السّوري بقصف نبع عين الفيجة المزوّد الرئيسي للعاصمة دمشق بالمياه الصالحة للشرب، بينما يقوم التجار التابعون لها ببيع المياه في العاصمة بأسعار مرتفعة.
وقال مصدر محلّي من مدينة دمشق لـ”العربي الجديد”، “إنّ التجار التابعين للنظام بدأوا مباشرة بالتلاعب بسعر المياه الصالحة للشرب، إذ يقومون برعاية وزارة حماية المستهلك ببيع المواطنين 12 لتراً من الماء بسعر 650 ليرة سورية”.
وأكّد المصدر “أنّ النّظام يدّعي أنّه يؤمّن مياه الشرب حالياً للمواطنين بسبب قطع المياه من قبل الإرهابيين من نبع عين الفيجة وتلويثها بالمازوت، بينما يقوم ببيع مياه الشرب المتوفرة لديه في المؤسسة الاستهلاكيّة للمواطنين بأسعار مرتفعة”، مضيفاً “كل 12 لتراً بـ650 ليرة؛ أي ما يعادل يوميّة موظّف في دوائر النظام أو في قطاع خاص”.
وكانت وسائل إعلام النظام السوري قد اتهمت مقاتلي المعارضة السورية المسلحة في وادي بردى بريف دمشق الغربي بسكب المازوت والمواد السائلة ضمن خط مياه عين الفيجة المتّجه إلى العاصمة دمشق.
وفي حديث لـ”العربي الجديد” نفى الناشط فراس الحسين من ريف دمشق الغربي “الاتّهامات التي وجهها النظام السوري إلى المعارضة السورية بالقيام بتلويث مياه نبع عين الفيجة في وادي بردى بعد خلطها بالمحروقات والنفط، مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن الدعاية التي يقوم بها النظام في دمشق من أجل تبرير حملته العسكرية على الوادي”.
وأوضح الحسين “أن طيَران النّظام السوري استهدف مبنى النبع بعدّة براميل متفجرة، ما أدّى إلى دمار في المضخات ونشوب حرائق، أسفرت عن تسرب مواد المحروقات ومادة الكلور بشكل كبير إلى المياه، مؤكداً أنّ المضخّات تعطّلت بالكامل نتيجة القصف وتوقفت عن العمل، وليس هناك من قام بخلط مادة المازوت بالمياه مثلما زعم النظام”.
يذكر أن قوّات النظام السوري بدأت، أمس الجمعة، بحملة عسكرية على قرى وبلدات وادي بردى في ريف دمشق، بدعم من حزب الله اللبناني والمليشيات الطائفية، ترافقت مع قصف مكثف من الطيران والمدفعيّة الثقيلة.
وقالت مصادر معارضة للنّظام من المنطقة، إنّ النظام السوري بدأ بالحملة بعد رفض المعارضة إقامة تسوية أو مصالحة مع النظام السوري، إذ يطالب النظام بتسليم 12 ألف شاب ورجل مطلوبين بتهم التخلّف عن خدمة العلم ومعارضة ا
بوتين يدعو واشنطن والرياض والقاهرة للمباحثات السورية في الاستانة
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده مستعدة “لتطوير” الصيغة الثلاثية التي توصلت إلى الاتفاق على مدينة حلب السورية، وإن “الباب ما زال مفتوحاً” أمام دول أخرى للانضمام إلى الجهود الروسية-التركية-الإيرانية للتوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق نار شامل في سوريا.
واعتبر بوتين أنه خلال هذه العملية “يجب أن يؤخذ بمصالح وضمان مشاركة” الأردن والسعودية ومصر في المحادثات المنتظرة في كازخستان في بداية العالم المقبل، مضيفاً أنه “لا يجوز تسوية مثل هذه المسائل من دون دور للولايات المتحدة”.
وقال بوتين أمام أكثر من 1300 صحافي حضروا مؤتمره الصحافي السنوي الكبير، الجمعة، إن المرحلة الثانية من الجهود السورية يجب أن تركز على اتفاقية وقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية، “لتبدأ بعد ذلك، مباشرة، مفاوضات حول التسوية السياسية”. وأضاف “إننا اقترحنا العاصمة الكازخستانية أستانا كمنصة محايدة لإجراء المفاوضات. ويوافق على هذا الاقتراح الرئيسان التركي والإيراني، وكذلك الرئيس (السوري بشار) الأسد. ووافق الرئيس (الكازخستاني نورسلطان) نازاربايف على تقديم مثل هذه المنصة”.
وتطرق الرئيس الروسي إلى العلاقات التركية-الروسية في أعقاب اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة اندريه كارلوف، معتبراً أن هذه الحادثة تشير إلى “اختراق” العناصر “الهدامة لمؤسسات الدولة التركية”. وأضاف بوتين إن اغتيال كارلوف “كان بالدرجة الأولى هجوماً على روسيا وعلى العلاقات الروسية التركية”، وأكد أن هذه الحادثة لم تعرقل “مسار تطور العلاقات الروسية التركية”.
أما عن العلاقات الروسية-الأميركية في ظلّ عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، فأكد الرئيس الروسي أن مسألة تحسين العلاقات الثنائية “ستتصدر مباحثاته” مع ترامب في أول لقاء لهما، ونفى مجددا أي دور لبلاده في قرصنة مواقع للحزبين الديموقراطي والجمهوري وأي علاقة بفوز ترامب في الانتخابات. وقال الرئيس الروسي إن ترامب فاز “لأنه أدرك مزاج المجتمع وعمل في إطار هذا النموذج حتى النهاية”، واعتبر أنه “لم يثق أحد، باستثنائنا، بأنه سيفوز”.
وعن اتهامات الإدارة الأميركية الحالية وقيادة الحزب الديموقراطي لروسيا، قال بوتين إنها “محاولة تحميل قوى خارجية المسؤولية عن فشلها”، وأن ذلك “يدل على وجود مشاكل بنيوية لدى الإدارة الحالية”. كما وصف بوتين النظام الانتخابي الرئاسي الأميركي بأنه “عفا عليه الزمن ويمثل مشكلة للبلاد”.
حلب:متطوعون لرفع حطام الكاتدرائية المارونية
يحتفل مسيحيو حلب بعيد الميلاد بعد سنوات دموية مرت على المدينة نتيجة القصف الجوي الذي نفّذته المقاتلات الروسية ومروحيات النظام، بالإضافة إلى الاشتباكات التي كانت لا تهدأ بين المعارضة والنظام.
وللمرة الأولى، ستفتح الكاتدرائية المارونية أبوابها منذ سنوات، لتستقبل المصلين والزوار في ليلة الميلاد، ويبذل متطوعون جهوداً كبيرة من أجل رفع الحطام الذي خلفته قذائف أصابت الكاتدرائية، نتيجة وقوعها قرب خط التماس بين المعارضة والنظام.
إعلاميو الثورة المزيفون.. جواسيس النظام في حلب
خالد الخطيب
كشفت معركة حلب الأخيرة مدى الاختراق الذي تعانيه المعارضة المسلحة، والذي كان له الدور البارز في السقوط السريع والمفاجئ للجزء الأكبر من المدينة الخاضع لسيطرة المعارضة، لحساب النظام وحلفائه. لكن اختراق النظام لصفوف المعارضة، لم يستثنِ أياً من قطاعاتها العسكرية والخدمية والإعلامية والإغاثية والطبية والقضائية، حيث كان التغلغل واضحاً أيضاً في الهيئات والمجالس “الثورية” التي كان من المفروض أن تكون أكثر مناعة من غيرها أمام تسلل العملاء.
لم تدخل المليشيات الموالية للنظام إلى مناطق مجهولة بالنسبة إليها أثناء التوغل في الأحياء الشرقية من المدينة. كانت تعرف تماماً حجم الضربات الموجعة التي توجهها لمقاتلي المعارضة، وتصطاد الأهداف بدقة. أهداف عسكرية، أو مكاتب تموين وإغاثة، ومواقع وأحياء مدنية تعتبر حواضن وثيقة ينتمي إليها مقاتلو الكتائب المنتشرين على جبهات القتال في شتى نواحي الأحياء الشرقية المحاصرة. وكانت المليشيات تغير من تكتيكاتها باستمرار بما يتوافق مع وضع المعارضة في الميدان، وردود أفعالها.
الاختراق الإعلامي والتقني
لم يكن إعلام المعارضة الحلبية بمنأى عن الاختراقات التي حققها النظام في صفوف معارضيه في حلب. فقد كشفت الأيام الأخيرة التي سبقت حصار المعارضة في مربع الأحياء الأربعة التي بقيت تحت سيطرتها، إبان انهيارها الكامل أمام المليشيات في الأحياء الشرقية في قسميها الشمالي والأوسط، ومحيط القلعة، أن عدداً من الناشطين والإعلاميين التابعين لوسائل إعلامية من بينها قناة “حلب اليوم”، وفصائل مسلحة مثل “لواء أحرار سوريا”، قد عادوا فعلاً إلى “حضن الوطن”. الجهات نفسها التي كانوا يعملون لديها، قالت إنهم التحقوا بالنظام بعدما أنهوا مهماتهم الموكلة إليهم.
وغادر الناشطان الإعلاميان، نعيم خواجكي، وبشار نحال، مناطق سيطرة المعارضة، الأسبوع الماضي، متوجهَين إلى الأحياء التي يسيطر عليها النظام بشكل سري. الناشطان كانا يعملان كمصورَين لدى “لواء أحرار سوريا” الذي كان مقاتلوه ينتشرون بشكل رئيسي في أحياء حلب القديمة، ومحيط القلعة، وفي حي باب الحديد.
كذلك غادر الإعلامي، ومراسل قناة “حلب اليوم”، أحمد مصطفى، الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في حلب، باتجاه مناطق سيطرة النظام في المدينة، برغم إصابته. جاء ذلك فور الإعلان عن فتح ممرات آمنة لخروج المحاصرين إلى ريف حلب الغربي ومناطق إدلب، بموجب اتفاق روسي تركي، وقعت عليه الأطراف داخل المدينة. ويُعرف عن المراسل مصطفى نشاطه الواسع، وقربه من الفصائل والكتائب الإسلامية التي كانت تقاتل إلى جانب المعارضة المسلحة في حلب، وظهر في لقاءات عديدة مع مقاتلين وقادة ومنظّرين في معارك المعارضة في ملحمتي حلب الأولى والثانية التي كانت تهدف إلى كسر الحصار.
عضو المكتب الإعلامي في مديرية الدفاع المدني بحلب الحرة، عامر أبو شام، هو الآخر غادر باتجاه مناطق سيطرة النظام، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، وهو ناشط ومصور ميداني كان يرافق فرق الدفاع المدني في كل جولاتهم الإنسانية داخل الأحياء المحاصرة ويوثق بعدسته المواقع التي يستهدفها طيرن النظام وروسيا ومدفعية وصواريخ المليشيات التي كانت تسقط على الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة بمعدلات خيالية.
وقالت المعارضة إن هناك عدداً آخر من الناشطين اتجهوا نحو مناطق سيطرة النظام في حلب، مع بدء الانهيار الذي كانت شرارته الأولى من حي مساكن هنانو في الشمال الشرقي من المنطقة المحاصرة في حلب. وتتهم المعارضة كل من نحال ونعيم، وأحمد مصطفى وعامر أبوشام بالعمالة للنظام، وإلا لما تجرأوا على المغادرة ودخول مناطق النظام.
الإعلاميون الفارون إلى “حضن النظام” في حلب، كانوا يتمتعون بعلاقات وثيقة بمقاتلي المعارضة المسلحة، وبعضهم لديه أشقاء كانوا يقاتلون في صفوفها، هم أيضاً غادروا باتجاه مناطق النظام. حرية الحركة التي تمتع بها النشطاء والإعلاميون بشكل عام في مناطق سيطرة المعارضة في حلب، وامكانية دخولهم مختلف مقرات الفصائل، ومخازنها، والخطوط الأولى في جبهات القتال، مكّنتهم من الاطلاع على كل التفاصيل الأمنية والعسكرية والمدنية في الأحياء التي تسيطر المعارضة.
الناشط الإعلامي عبد اللطيف نورس، أكد أن اختراق المعارضة المسلحة في حلب عبر الإعلاميين والناشطين، كانت له انعكاسات سلبية على المعارضة خلال المعارك الأخيرة. ومن المؤكد أنه تم تزويد النظام بمعلومات عسكرية، تجهيزاتها، ومعداتها، وحجم الأسلحة والذخائر الموجودة في كل محور وعدد المقاتلين المرابطين في الجبهات التي كانت المحور الرئيسي لهجماتها. وحصل النظام وأجهزته الأمنية والعسكرية، على معلومات تخص وضع المعارضة في الأحياء الشرقية، ومن خلالها تم تحليل قدرتها وجهوزيتها للرد.
ويعتقد الناشط نورس أن الاختراق الإعلامي والتقني كان خطيراً. أما الاتهام الموجه للناشطين والإعلاميين الفارين نحو مناطق سيطرة النظام، فاستندت فيه المعارضة إلى وقائع واضحة. إذ غادر معظمهم الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة بحلب، بعد بدء الحديث عن اتفاق يضمن خروجها من المدينة، وبعدما حُسمت المعركة على الأرض لصالح المليشيات. لا تحليل آخر، وفق الناشط نورس، إذ: “كيف يقوم ناشط إعلامي بتسليم نفسه إلى النظام رغم معرفته بالمخاطر المحيطة به والتي قد تؤدي إلى إعدامه أو موته تحت التعذيب؟”
الإعلاميون العملاء لم يكونوا وحدهم من نقل الصورة للنظام والمليشيات عن الوضع الذي تعيشه المعارضة في حلب فحسب، بل عملت الخلايا المنتشرة بين المدنيين، وهم من الموالين للنظام، والذين كانوا ينشطون داخل الأحياء الشرقية المحاصرة كمواطنين صحافيين، من خلال بث مقاطع فيديو لأحياء ومواقع تابعة للمعارضة، ورفع لأعلام النظام في مواقع وعلى أبواب جوامع ومقار معروفة، وساهم ذلك بشكل كبير في إثارة الفوضى في المناطق التي تنتشر فيها المعارضة وانعدام ثقتها في البيئة الاجتماعية المحيطة.
الفيديوهات التي صورها المواطنون الصحافيون الموالون للنظام في مناطق سيطرة المعارضة، شملت أحياء عديدة في حلب القديمة وغيرها في الجزء الشمالي الشرقي، قبل الاجتياح بفترة وجيزة، وأثناء المعركة التي شنتها مليشيات النظام على الأحياء الشرقية في حلب، وتم تناقلها بكثافة من قبل الموالين في حلب في مواقع التواصل الاجتماعي. عززت الصور والفيديوهات التي تم نقلها من مناطق سيطرة المعارضة، من الشعور باليأس والخوف لدى الشارع المعارض، وتحديداً لدى المدنيين المؤيدين للثورة. فقد أدرك هؤلاء أن المعركة كبيرة وسيطرة المليشيات حتمية.
الاختراق.. واقع
المنسق الإعلامي بين فصائل “الجيش الحر” في حلب، يحيى مايو، قال لـ”المدن”: “حتى الآن لا يمكن أن نقول أن كل الإعلاميين الذين ذهبوا إلى مناطق سيطرة النظام في حلب، وعادوا إلى “حضن الوطن”، كما يتم الترويج، هم عملاء أو كانوا يقدمون خدماتهم باستمرار خلال الفترة الماضية للنظام”، لافتاً الى ان “عدد الإعلاميين والناشطين العاملين لدى فصائل المعارضة المسلحة في حلب، ووسائل إعلامية محلية محسوبة عليها والذين غادروها باتجاه النظام، ليس كبيراً”. لكن في الوقت نفسه، يقول مايو، “لا يمكن أن ننكر وجود هذا الاختراق”.
وأشار مايو إلى أن النظام استفاد كثيراً من هذه الاختراقات على تنوعها. “فوجود إعلاميين ونشطاء في صفوف المعارضة يزودون النظام بالمعلومات كان له دور كبير في حسم المعركة لصالح المليشيات، وعجل في سقوط حلب بيدها، وساهم في الانهيار الدراماتيكي للأحياء واحداً تلو الآخر، طبعاً هذا العامل يضاف إلى جملة العوامل التي اتّسمت بها المعركة الأخيرة”.
ولفت مايو إلى أن المعارضة السورية بشكل عام لا تتبع أساليب أمنية، حتى في حدودها الدنيا، للتخفيف من الاختراقات في صفوفها، وبالتحديد الفصائل المعتدلة التابعة لـ”الجيش السوري الحر”.. النظام كان يحصل باستمرار على معلومات عسكرية مهمة من خلال أجهزة التنصت، والاختراقات التي أحدثها في غرف العمليات وغيرها من الغرف والمجموعات المنشأة في وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فايسبوك، وواتس أب، وتلغرام، وغيرها، وكان لهذه التسريبات الأثر الكبير خلال الشهرين الماضيين بالتزامن مع معركة حلب”.
المدن
سوريا و”ترويكا الشرق الأوسط“
بسام مقداد
العبثية التي بلغتها المقتلة السورية، تجعل أي عاقل يتعلق بأي قشة تطفو على سطح طوفان الوحشية والدم والدمار، الذي يغمر سوريا الآن. ويبذل الكرملين في الأيام الأخيرة قصارى جهده ليصور “إعلان موسكو” الصادر عن “ثلاثية موسكو”، كما يسميها لافروف، أو “ترويكا الشرق الأوسط الكبرى” (إيران وتركيا وروسيا)، هي قشة الخلاص تلك.
تحت عنوان “ترويكا الشرق الأوسط الكبرى” قادرة على منح سوريا السلام، كتبت صحيفة الكرملين “vzgliad” الأربعاء الماضي تقول، إن لقاء موسكو بين وزراء الخارجية والدفاع في الدول الثلاث هو بمستوى استعادة حلب، من حيث الأهمية بالنسبة للتسوية السورية. وإذا ما عمل المثلث الجديد على نحو منسق، فإن “إكراه” أطرف النزاع على السلام لن يشغل وقتاً طويلاً.
وتنقل الصحيفة عن لافروف قوله، إن روسيا معنية بعمل كل شيء من أجل أن تبدأ “الترويكا” بالعمل “بكامل طاقتها”. ولا يتضمن الإعلان المشترك بين البلدان الثلاثة أي نبأ مثير، بل هو يستهدف القيام “بتدابير منسقة ترمي إلى إنعاش العملية السلمية بغية وقف النزاع السوري”، ويتضمن ثماني نقاط؛ تقول الخامسة الرئيسية من بينها، إن إيران وروسيا وتركيا تعبر عن “الإستعداد لأن تسهل وتصبح الضمانة للإتفاقية المقبلة بين حكومة سوريا والمعارضة، والتي تدور المفاوضات بشأنها. وتدعو (البلدان الثلاثة) جميع البلدان الأخرى، التي تملك تأثيراً في الوضع على الأرض، أن تحذو حذوها”. وتؤكد الصحيفة أن طهران وأنقرة وموسكو على استعداد للعمل على نحو منسق حتى في مسألة “الإكراه على السلام” هذه. وتم اقتراح الاستانا مكاناً للمفاوضات بين السوريين بدلاً من جنيف “غير المفيدة، وإن كانت غير مرفوضة”.
وتشير الصحيفة إلى أن استبعاد الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وبلدان الخليج عن المفاوضات أمر مهم “لكنه، في الحقيقة، أمر ليس على أهمية أولية”. فمن الواضح، أنه من أجل نجاح المفاوضات في كازخستان، من الضروري أن تحضر جميع البلدان الرئيسية في المأساة السورية. لكنهم للمرة الأولى، سيكونون “في موقع مَن يُقاد، وليس مَن يقود”. أي إن وسيط التسوية سوف تصبح “ترويكا الشرق الأوسط الكبيرة” المكونة من روسيا وإيرن وتركيا، التي تملك الآن التأثير الأكبر على واقع الأمور، حيث أن البلدان الثلاثة تحارب جميعها على الأراضي السورية: روسيا وإيران كحلفاء لحكومة الأسد، والأتراك كحلفاء لقسم من المتمردين المناهضين للأسد وكأعداء للأكراد. وإذا ما وجد بوتين وأردوغان وخامنئي لغة مشتركة بشأن سوريا، فإن هذا الأمر عينه هو ثلاثة أرباع الطريق نحو التسوية السورية. أما الربع المتبقي من المشكلة فيتوقف حله على الولايات المتحدة والعربية السعودية، مع العلم أنه، في ظل “تآمر” إيران وروسيا وتركيا، فلا مفر للأميركيين والسعوديين من القيام بذلك.
وترجع الصحيفة تلك التحولات إلى العملية الناجحة لروسيا في سوريا وتغيير موقف تركيا. فقد خاب أمل أردوغان في الغرب. بدايةً، حين اقتنع أن الولايات المتحدة تلعب الورقة الكردية في الحرب السورية، ومن ثم حين ظهرت روسيا مع قواتها الجوية، وأخيراً بعد محاولة الإنقلاب الفاشلة الأخيرة، التي يرى أردوغان أثر الناتو خلفها. وتقول الصحيفة، إن تصريح أردوغان في تموز/يوليو الماضي عن “ميله للتعاون مع إيران وروسيا” والعمل على حل مشاكل المنطقة و “إعادة السلام والإستقرار إليها”، كان هو الإشارة إلى العزم على تشكيل “مثلث وليد الظرف”.
وتعتبر الصحيفة أن اتفاق روسيا وتركيا وإيران لن يعني تقسيم البلاد، وليس للعواصم الثلاثة مصلحة في ذلك. ولو كان من المقرر “عدم إعادة لحمة” البلاد، لكانت تركيا سعيدة بضم بعض المناطق الشمالية السورية إليها. غير أن جميع العقلاء يدركون أن القضاء على وحدة سوريا سوف يطلق “تأثير دومينو” في كل الشرق الأوسط، ولن تخرج أي دولة إقليمية رابحة منه.
وتتساءل الصحيفة عن الأخطار المحدقة بالإتفاقية الثلاثية، وترى أنه، وعلى الرغم مما طرأ في الفترة الأخيرة من أحداث إستثنائية في العلاقات الروسية-التركية، إلا أن موطن الضعف الأشد فيها يتمثل في العلاقات التركية-الإيرانية. فالطرفان كانا في الحرب السورية على الجهتين المتقابلتين من الجبهة، إضافة إلى أن للبلدين، بل للحضارتين، تجربة عمرها قرون من الخصومة، ولهما الآن العديد من المصالح المتناقضة.
وترى الصحيفة أن ثمة تناقضات ذاتية وأخرى موضوعية في العلاقات التركية-الإيرانية، تعمل موسكو على تذليل الذاتية والحفاظ على الموضوعية منها. وترى أن ما يساعد في ذلك هو تحول أردوغان عن الغرب والناتو، الأمر الذي يقربه من إيران، التي تبقى خصماً مبدئيا للأطلسيين.
وتعتبر صحيفة الكرملين أن أعداء إيران الغربيين والسعوديين يبالغون في تضخيم أهمية “الهلال الشيعي”، ويصورونه سيفاً تسلطه إيران على العالم العربي وعلى السنة. هذا مع العلم أن الأقليات الشيعية تعيش هنا منذ قرون، ومن الطبيعي أن تدعمها إيران المكروهة من قبل الغرب وإسرائيل والدول النفطية.
إضافة إلى ذلك، فإن إيران لا ترغب في أن تحارب في سوريا إلى الأبد، ولذلك هي معنية بإمكانية تثبيت استمرار سلطة الأسد. أما بالنسبة إلى تركيا، فليس للآسد أهمية مبدئية، بل الأهم، بالنسبة لأردوغان، هو عدم السماح بقيام كيان كردي موحد على طول حدوده الجنوبية. ولا يمكنه القيام بذلك سوى بطريقتين لا غير: إما الاحتفاظ بقواته في سوريا وخوض معارك عسكرية، أو إحياء الدولة السورية القوية الموحدة، التي تتولى دمشق نفسها في ظلها بكبح طموحات الأكراد. والخيار الثاني، في ظل ضمانات موسكو وطهران، هو الخيار الموافق جداً لأنقرة. ومن الواضح، أنه ليس من مرشح آخر الآن لدور الحاكم القوي لسوريا سوى الأسد.
وتؤكد الصحيفة، أنه من الطبيعي أن تتوفر في الغرب وفي دول الخليج قوى ليست قليلة سوف تعرقل التقارب التركي-الإيراني في النزاع السوري، وتلعب على التناقضات، وتضغط على مواطن الوجع في البلدين. وذلك، ليس فقط من أجل القضاء على إمكانية إنهاء النزاع السوري وفقاً لسيناريو غريب، بل أيضاً من أجل الحؤول دون تعزيز قوة روسيا. وسوف تبين الأسابيع القريبة القادمة إلى اي مدى سوف يرغب أردوغان ويتمكن من مقاومة هذا التأثير الخارجي. لكن ما يبدو حتى الآن، هو أن الرئيس التركي لم يختر “الحلف الثلاثي” مكرهاً، بل اختاره عن سابق تصور وتفكير. إضافة إلى ذلك، وبعد شهر من الآن، سيكون من الممكن ضم واشنطن “الجديدة”، أي إدارة ترامب، إلى سيناريو “ترويكا موسكو”. وسوف يكون من المهم لأنقرة أن تأتي إلى المفاوضات من موقع قوة، سواء على الأرض في سوريا، أو من الناحية الدبلوماسية.
وتختتم الصحيفة بالتشديد على أن روسيا معنية بالقيام بكل شيء من أجل أن تبدأ “الترويكا” بالعمل بكل طاقتها. فمع بروز هذه الترويكا “نحصل نحن على أداة جديدة وهامة للتأثير في الشؤون السورية، وبالتالي في شؤون المنطقة (..) وفي الشؤون الدولية”.
لقد نطقت الصحيفة نفسها بما تبتغيه السلطة “شبه المافيوية” الراهنة في روسيا من “الترويكا” الجديدة، ومن كل حربها على سوريا والشعب السوري؛ إنها “استعادة مكانة روسيا” كدولة عظمى، لم تعد تموهها هذه السلطة بشعارات مثل “دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها”، كما كانت عليه السلطة السوفياتية. وإذا ما تحقق لهذه “الترويكا” أن توقف هذه العبثية، التي بلغتها الحرب السورية، وهو ما لا يمكن لعاقل إلا أن يرحب به ويباركه، بالطبع، فإن ذلك لن يكون سوى “الحصيلة الجانبية” التي تتمخض عن الهدف الأساسي، الذي تبتغيه روسيا من وراء تشكيلها.
المدن
بوتين يخاطب الغرب من موقع قوة روسيا في سوريا
مقاربة روسية جديدة
موسكو – أطل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة على العالم متحدثا عن مفاصل حقيقية ستتحكم بموقع روسيا القادم في المشهد الدولي.
وقدّم بوتين مواقف بلاده من خلال مؤتمر صحافي كبير، ضم 1400 صحافي، أراد من خلاله، التأسيس لقواعد عمل العالم مع روسيا خلال العام المقبل.
ورأى معلقون أن الرئيس الروسي يعتمد على المنبر السوري كأساس يطل من خلاله على العالم أجمع، وكميدان يعكس قوة روسيا الجديدة في المجالين العسكري والجيواستراتيجي.
وتزامن المؤتمر الصحافي مع إعلان الكرملين أن بوتين وقع أمرا بتوسيع القاعدة البحرية الروسية في طرطوس السورية.
وقال بوتين إن روسيا وإيران وتركيا والرئيس السوري بشار الأسد وافقوا على إجراء محادثات جديدة تهدف إلى حل الصراع في سوريا بأستانة عاصمة كازاخستان.
وأضاف أن عملية الإجلاء من حلب “ما كان يمكن أن تتم دون مساعدة روسيا وإيران وتركيا أو حسن النوايا من جانب الأسد”، وأن “الخطوة التالية في سوريا يجب أن تكون وقف إطلاق النار على مستوى كامل البلاد”.
ويرى متخصصون في الشؤون الروسية أن بوتين يعوّل كثيرا على تحالف روسيا مع تركيا وإيران لإحداث محور يمكّنه من تحسين شروط مفاوضاته المقبلة مع الإدارة الأميركية المقبلة والاتحاد الأوروبي.
وحول عملية إجلاء المدنيين من حلب، قال إنه “لولا تركيا وإيران ولولا المشاركة الفعالة لبلاده لما أثمرت العملية عن نتائج”.
وفيما يدور جدل حول اتّساق أو تناقض مؤتمر أستانة الذي دعا إليه بوتين ومؤتمر جنيف الذي دعا إليه دي ميستورا في الـ8 من فبراير المقبل، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أنه يتوقع إجراء المحادثات في أستانة منتصف يناير المقبل.
ودافع بوتين عن أداء بلاده العسكري في سوريا، خلال اجتماع مع وزير الدفاع سيرجي شويغو بقوله إن “تحرير حلب من العناصر المتطرفة يشكل خطوة مهمة جدا نحو إعادة الوضع إلى طبيعته بالكامل في سوريا”.
ولفت المراقبون إلى إصرار بوتين على مقاربة جديدة بعد سقوط حلب تهدف إلى وقف شامل لإطلاق النار في سوريا، قائلا “يجب القيام بكل شيء لكي تتوقف المعارك في كل الأراضي السورية. وفي مطلق الأحوال، هذا ما نسعى للحصول عليه”.
ونقل عن شويغو قوله خلال اجتماع مع بوتين “من وجهة نظري نحن نقترب للغاية من التوصل إلى اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار في أنحاء سوريا”.
ولاحظ دبلوماسيون غربيون تشديد الرئيس الروسي على متانة علاقات بلاده مع تركيا، كما لاحظوا انضمامه إلى الموقف التركي ضد جماعة فتح الله غولن.
وأعلن بوتين أن اغتيال السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف لن يشكل عائقا أمام تطوير العلاقات التركية الروسية. وأوضح أنه في حادثة إسقاط الطائرة خلال نوفمبر من العام الماضي، كان يشكك في مزاعم إسقاط الطائرة الروسية، من قبل أشخاص يسعون إلى إلحاق الضرر بالعلاقات بين البلدين.
وأضاف “لكني بدأت بتغيير رأيي بعد مقتل سفيرنا من قبل شرطي”، مشيرا إلى أن التغلغل في سلكي القضاء والأمن موضوع يحمل طابعا عميقا.
ورأى مراقبون في الولايات المتحدة أن الرئيس الروسي أظهر إيجابية إزاء العالم الغربي بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص، لا سيما أن موقف واشنطن كان متعاونا حيال الاجتماع الثلاثي الروسي الإيراني التركي الأخير في موسكو. فقد رحب السفير الأميركي لدى أنقرة، جون باس، بـ”المبادرة التركية الروسية الإيرانية” من أجل وقف إطلاق النار والبدء بعملية سلام دائم، ووضع حد لمعاناة الشعب السوري.
وأضافت أوساط المراقبين الأميركيين أن بوتين قلل من لهجة تغريدة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب حول ضرورة تطوير الولايات المتحدة لقدراتها النووية واعتبر أنه “لا يرى شيئا جديدا” في هذا الموقف.
كما قلل بوتين من لهجة تصريحاته حول قوة روسيا واعتبر أن بلاده مضطرة للرد على التهديدات التي تشكّلها الولايات المتحدة الأميركية في مجال الأسلحة النووية ولكنها تراعي الاتفاقيات الدولية التي تُعدّ طرفا فيها.
ورصد المراقبون استبعاده تدخل بلاده في شؤون العراق بما اعتبر نأيا بالنفس عن منطقة عمليات أميركية، كما أنه قال إنه “يدعم” سماح الاتحاد الأوروبي للأوكرانيين بالسفر إلى التكتل دون تأشيرة، بما فهم على أنه إشارة ود موجهة إلى الاتحاد الأوروبي.
المعارضة السورية منقسمة حيال إعلان موسكو
دمشق – اختلفت آراء المعارضين السوريين حول الموقف من “إعلان موسكو” الذي صدر الثلاثاء الماضي بعد اجتماع ثلاثي روسي – تركي – إيراني، فبعض أطراف المعارضة وجدت فيه بداية حقيقية للحل السياسي، فيما رأى فيه آخرون محاولة جديدة لكسب الوقت و“تليين” موقف المعارضة دون الاستناد لأرضية حل واضح وجدّي.
وقال عقاب يحيى، رئيس الهيئة التنفيذية للكتلة الوطنية الديمقراطية، وعضو الهيئة السياسية في الائتلاف، لـ“العرب” “ملفت أن توافق روسيا على نفي الحل العسكري، وهي التي تمارس فعل قوة احتلال، وتستمر في عمليات القصف العنيف، وتمكين النظام والميليشيات الطائفية الوافدة من بسط سيطرتهما على مناطق حيوية خاضعة للثورة”. وما يلفت أيضاً، وفق يحي، الاتفاق على محاربة الإرهاب كأولوية، دون الإشارة إلى مصير النظام، يعني أن تبدلًا قد حدث في الموقف التركي من الأسد.
وبرأي المعارض أن هناك اشكاليات أخرى، على رأسها “ما سيثيره الإعلان لدى بقية دول العالم، خاصة الولايات المتحدة التي لا تقبل الاستبعاد، والتي ستُحاول منع استفراد الروس وغيرهم، ولعل من أهم الإشكالات هي قضية المعارضة السورية، ومن هي ومن يُمثّلها، وهنا يبدو التباين كبيرًا بين الموقف الروسي والتركي، ناهيك عن الموقف الإيراني. حيث ستحاول موسكو الزجّ بالعناوين القريبة منها لتكون الثقل الأكبر في وفد المعارضة، وستحاول تركيا تدعيم وجود (الهيئة العليا للمفاوضات) وربما الائتلاف أيضًا، كذلك سيبقى الخلاف واسعًا فيما يخصّ تصنيف المنظمات الإرهابية.
وبدا منذر آقبيق، الناطق باسم تيار الغد، أكثر إيجابية، وقال لـ“العرب” “إن بنود الاتفاق إيجابية، من ناحية تعميم وقف إطلاق النار في كافة المناطق، وهذه دلالة على عدم رغبة روسيا في متابعة العمليات العسكرية”.
وأوضح “لم يُحاول إعلان موسكو تغيير مرجعيات التفاوض والحل السياسي، وأشار إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، وهذا القرار مرجعيته بيانا فيينا وجنيف”.
وورد في الإعلان أن “إيران وروسيا وتركيا على قناعة تامة بأن الاتفاقية المذكورة ستساعد على إعطاء الزخم اللازم لاستئناف العملية السياسية في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2254”.
لكن مصادر دبلوماسية أوروبية قالت إن روسيا وإيران وتركيا، وافقت على “الاستئناس” فقط بقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2254.
المعارض خالد الناصر، أبدى ملاحظات على الإعلان قائلا “محتوى البيان عام، وهو يُمثّل خطوط التوافق بين مصالح دوله الثلاث بغض النظر عن مصالح الشعب السوري”.
«إيلاف» تكشف خطة إدماج الفصائل المعتدلة بالجيش السوري
بهية مارديني
تحضيرات جديدة تسابق الزمن ما قبل تسلم ترامب
علمت “إيلاف” أن سلسلة اجتماعات جديدة بين تركيا والفصائل العسكرية السورية المعارضة، وأن تحضيرات تجري على قدم وساق برعاية تركية لمحاولة إنهاء ملف التسوية، الذي سوف يتم طرح خططه بصياغته النهائية في اجتماع آستانة المقبل، الذي أشار إليه “إعلان موسكو” في الأسبوع الماضي، والذي شاركت فيه ثلاث دول، وهي روسيا وتركيا وإيران.
إيلاف من لندن: توالت التسريبات لنصوص تلك الخطة التي تحدث عنها في وقت سابق وزير الدفاع الروسي من دون ذكر تفاصيلها.
مرحلة انتقالية
وذكرت مصادر عسكرية معارضة لـ”إيلاف” أن من أهم القرارات التي يجري العمل عليها “الموافقة على وقف كل العمليات العسكرية ضد النظام في جميع أنحاء سوريا، والتعاون مع تركيا وروسيا في ملف مكافحة الاٍرهاب، والموافقة على حل عسكري يفضي إلى تشكيل حكومة انتقالية مشتركة، يبقى فيها بشار الأسد بشكل موقت رئيسًا، حتى يجري التوافق على انتخاب رئيس جديد من دون إيضاح المدة الزمنية، إضافة إلى عدم السماح لأي فصيل عسكري بالاندماج مع النصرة أو داعش، والعمل على دمج الفصائل العسكرية المعارضة مع الجيش السوري، لتشكيل جيش وطني يمهّد للخطوات المقبلة ومكافحة الاٍرهاب”.
ومن المتوقع أن يتضمن الاتفاق نوعًا من التهديد بأنه من يرفض هذه الخطة سيحسب على الفصائل المتطرفة، وستتم محاربته، كما داعش والنصرة. ومع هذه التطورات الجديدة علمت “إيلاف” أيضًا أن روسيا ترفض وجود الائتلاف الوطني السوري المعارض والهيئة العليا للمفاوضات في اجتماع آستانة المقبل، ولكنها قبلت بممثلين عن “درع الفرات”.
مسافات سياسية
عمّا يجري اليوم، توقع منذر آقبيق، المتحدث الإعلامي باسم تيار الغد السوري المعارض، ردًا على سؤال لـ”إيلاف” حول إمكانية أن تتخذ منصات جديدة للمعارضة للتفاوض مع النظام: “من الممكن أن يبدل البعض مواقعهم تحت ضغط الإدارة الأميركية الجديدة التي من المتوقع ألا تكون ودية تجاه الإسلام السياسي. ومع تبدل المواقع، سوف تزداد أهمية بعض تيارات المعارضة، وتخبو تيارات أخرى”.
واعتبر أن “المعارضة السورية، كما كانت دائمًا خلال سنوات الثورة، ينقصها التنظيم والتماسك، ولا أعتقد أن كل أطياف المعارضة يمكنها في هذه المرحلة الاتفاق على ورقة مشتركة، بسبب تباعد المواقف والآراء بينها حول مدى عمق التغيير السياسي وكذلك حول العلاقة مع الفصائل الإسلامية المتشددة والمرتبطة بالقاعدة”.
وأشار إلى إمكانية “استمرار “تعدد منصات المعارضة” في أية مفاوضات مقبلة، وهذا يضعف موقفها، لكنه أمر واقع”. وحول إعلان موسكو، وما نتج منه، أوضح “لن تتضح معالم مؤتمر اجتماع آستانة إلا بعد صدور الدعوات إليه، ويمكن التحليل أنه بالنظر إلى الرعاة الأساسيين له فإن المشاركين السوريين سوف يكونون أولئك المقربين من كل من موسكو وتركيا وإيران. ولا نعلم مدى التنسيق، إن وجد، مع اللاعبين الآخرين، مثل المملكة السعودية والمجموعة الغربية، بشأن هذا المؤتمر”.
ليس ناضجًا
في كل الأحوال، أضاف أن “كل التحركات السياسية والعسكرية في الوقت الحالي تحصل في غياب كامل للولايات المتحدة المشلولة في مرحلتها الانتقالية بين إدارتين”.
وأكد آقبيق أن “سياسة الإدارة الجديدة بقيادة دونالد ترامب بشأن سوريا ينتابها غموض شديد، مع ورود إشارات متعددة ومتناقضة من الرئيس المنتخب. من الملاحظ أن روسيا تستغل هذا الفراغ لخلق أوضاع تفرضها كأمر واقع على الإدارة الجديدة، عسكريًا الاستيلاء على حلب، وسياسيًا إعلان موسكو واجتماع آستانة”.
ولفت إلى “أن ما سوف يعرض على المعارضة سياسيًا في آستانة سوف يكون أقل بكثير من انتقال حقيقي للسلطة في دمشق، وقد تقبل بعض تيارات المعارضة بذلك، وترفضه تيارات أخرى. لذلك فإن المسار السياسي ما زال غير ناضج، ويلزمه الكثير من العمل والوقت خلال العام المقبل، لكن إذا تحقق وقف إطلاق النار أثناء ذلك، فإن ذلك سوف يكون إيجابيًا من ناحية تخفيف معاناة السوريين ووقف شلالات الدماء والمزيد من الدمار، إلى حين نضوج الحل السياسي المقبول من جميع الأطراف السورية والخارجية”.
«الغارديان»: روسيا تسعى لإيجاد أرضية مشتركة مع تركيا بعيدا عن الغرب في سوريا
ترجمة وتحرير أسامة محمد – الخليج الجديد
على الرغم من مقتل السفير الروسي لدى أنقرة، فإن البلدين يقفان معا من أجل خطة سلام مشتركة في سوريا.
قبل عام واحد من مقتل السفير الروسي لدى أنقرة حدثت قطيعة في العلاقات التركية الروسية على نطاق واسع بعد إسقاط طائرة روسية من قبل طائرات تركية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
خلال جنازة «أندريه كارلوف» يوم الجمعة، لم يكن هناك أي احتجاج روسي على تركيا. وبدلا من ذلك فإن البلدين يقتربان من بعضهما أكثر من أي وقت مضى بعيدا عن الغرب. وقد أعلن الرئيس التركي، «رجب طيب أردوغان»، لأول مرة أن القاتل كان من أتباع «فتح الله غولن»، رجل الدين الذين يعيش في المنفى الأمريكي ويتزعم حركة غامضة وقفت وراء انقلاب عسكري فاشل في يوليو/ تموز. ويعتقد في تركيا أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قد تكون متورطة في اغتيال «كارلوف».
وقد أرسلت روسيا 18 من المحققين إلى أنقرة، كما أن موسكو قبلت تعازي أنقرة عن طريق وزير الخارجية التركي، الذي وصل إلى روسيا يوم الثلاثاء لحضور اجتماع مرتب مسبقا مع نظيره الروسي «سيرجي لافروف».
والسبب في ضبط النفس الروسي بسيط وهو أن الرئيس «فلاديمير بوتين»، بعد سقوط حلب، أصبح في منتصف اللعبة. وبالرغم من أن وفاة دبلوماسي، أمر مأساوي، فإن «بوتين» سيتجاوز هذا الأمر لما هو أهم.
هناك غضب بسبب ما يعتبر فشلا أمريكيا في الوفاء بوعود لعزل الجهاديين في المعارضة السورية، وقد بدأت خطط «بوتين» مع تركيا وإيران لإعداد خارطة طريق سلام سورية. وهو يريد الاستفادة من مشاعر الانتصار العسكري لإضافة نصر دبلوماسي. وقد حصل اجتماع الثلاثاء بين وزراء خارجية تركيا روسيا وإيران، ومن المفترض أن يكون المرحلة الأولى في إنهاء الحرب الأهلية بالشروط الروسية.
وفي هذه المرحلة على الأقل، تم استبعاد دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة من هذه العملية. حتى أن موسكو قالت أنه تم تجميد كل مستويات الحوار مع الولايات المتحدة تقريبا. «نحن لا يمكننا التواصل مع بعضنا البعض، و‘ذا كنا نفعل ذلك فهو على مستوى الحد الأدنى».
لكن «بوتين» قد نجح نجاحا دبلوماسيا أكبر من النصر في ساحة المعركة. قبل كل شيء، لقد قال أنه يعتمد على مساعدة من تركيا، الحليف الأكثر ولاء للمعارضة السورية خلال السنوات الخمس الماضية. وإلى جانب التعاون في مجال الطاقة، فقد قال إنه يمكنه أن يقدم أفضل صفقة لـ«أردوغان» وهي ضمان عدم تعزيز مواقف الأكراد السوريين على الحدود الجنوبية لتركيا. الذي يربط تركيا مع روسيا هو رفض تركيا للاستقلال الكردي، وكذلك كراهية جماعة «غولن»
لكن تركيا نفسها تنقسم داخليا. هناك مجموعة قوية حول «أردوغان» من الأوراسيين يرغبون بقطع العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من رفض وعدم المساندة في إيواء ملايين اللاجئين السوريين. ويقول آخرون أن أوروبا لا تزال الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحديث الاقتصاد.
وفي موسكو، قال «تشاوش أوغلو» بحدة أن وقف إطلاق النار في سوريا يجب ألا يستثني فقط الجماعات الإرهابية مثل الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، ولكن أيضا حزب الله في لبنان، الذي يحارب مع الجانب الحكومي. ورد «لافروف» ضمنا أن حزب الله، كان في سوريا بدعوة من الحكومة.
الشعور المعادي لإيران هو في ذروته الآن في حزب «أردوغان» لأن مدفعية طهران، مع القوة الجوية من موسكو، أدت إلى إذلال حلب.
ربما يتبع «بوتين» استراتيجية واضحة أكدت أنها صممت لتتكامل ولا تتعارض مع عملية السلام القائمة التابعة للأمم المتحدة. وقد أحدثت هذه الخطوة حالة من عدم الارتياح في الأمم المتحدة. وقد أعلن «ستيفان دي ميستورا»، المبعوث الخاص للأمم المتحدة السورية، أنه سوف يقوم بالتحدث من خلال الأمم المتحدة مع الأطراف الرئيسية المتنافسة في جنيف في 8 فبراير/ شباط.
وحتى الآن، تعاني محادثات الأمم المتحدة من اعتراضات الحكومة السورية على تشكيل وفود المعارضة، ودور الأكراد السوريين ومسألة استقالة «بشار الأسد» بطريقة أو بأخرى في نهاية العملية الانتقالية.
قد يحدث سلام «بوتين» في مكان ما في أستانا عاصمة كازاخستان. ولم يأت اختيار المدينة بطريقة عشوائية بل لأنها لعبت دورا في محاولة لتطبيع العلاقات بين تركيا وروسيا، وهي من أقرب حلفائها.
وقد استضافت المدينة أعضاء من المعارضة السورية لإجراء محادثات مايو/أيار 2015 وأشرفت على مختلف جهود الوساطة الدولية الأخرى، بما في ذلك ما حدث عام 2013 من محادثات بين إيران ومجموعة الدول الكبرى.
وقد بدأت المحادثات السورية في مايو/أيار 2015 من قبل «راندا قسيس»، التي تقود ائتلافا سوريا من العلمانيين الديمقراطيين.
العديد من المعارضين مثل «قسيس» تم ترويضهم وقد التقت قسيس مع ابن «دونالد ترامب» في باريس مؤخرا، مما يشير إلى أن نجمها السياسي في صعود. ومع ذلك، من غير المرجح أن تكون ناجحة في محاولة إعادة تنظيم المحادثات دون الأعضاء الرئيسيين في المعارضة، بما في ذلك الهيئة العليا للمفاوضات التي تم تشكيلها في الرياض.
«بوتين» قد يكون وجد أن دوره كمخرب لأي عملية أكثر سهولة بكثير من أن يكون موفقا.
المصدر | الغارديان
تجدد القصف بريف حلب والنظام يمهل المعارضة ببردى
قتل سبعة مدنيين بينهم نساء وأصيب آخرون في قصف روسي بصواريخ ارتجاجية استهدف أحياء سكنية في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، بينما قررت قوات النظام منح مقاتلي المعارضة في قرى وبلدات وادي بردى بريف دمشق الغربي فرصة لإعادة النظر في العرض المقدم من قبلها لانسحابهم بشكل كامل من المناطق التي يسيطرون عليها.
وقال مراسل الجزيرة في ريف حلب إن القصف الروسي دمر منازل بكاملها على رؤوس ساكنيها، وإن فرق الدفاع المدني ما زالت تحاول انتشال العالقين تحت الأنقاض.
واستأنف الطيران الروسي والسوري الضربات الجوية على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بريف حلب أمس الجمعة، لأول مرة منذ نهاية عمليات الإجلاء.
وأصابت ضربات جوية مناطق إلى الغرب والجنوب الغربي والجنوب من المدينة، ولم تتعرض هذه المناطق لضربات جوية منذ أسبوع على الأقل.
وغادر آخر مقاتل من الفصائل المعارضة السورية المسلحة شرقي حلب -وفقا لاتفاق روسيا وتركيا- الخميس الماضي إلى الريف الغربي للمدينة. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن نحو 35 ألف شخص -أغلبهم مدنيون- غادروا حلب.
وقام جيش النظام والمليشيات المساندة له صباح أمس بتمشيط المناطق التي انسحب منها مقاتلو المعارضة بهدف تطهيرها من الألغام والمفخخات.
مهلة
وفي ريف دمشق الغربي قررت قوات النظام منح مقاتلي المعارضة في قرى وبلدات وادي بردى فرصة لإعادة النظر في العرض المقدم من قبلها، بانسحابهم الكامل من المناطق التي يسيطرون عليها.
وجاءت المهلة بعد قصف كثيف شنه النظام خلال اليومين الماضيين بالبراميل المتفجرة والصواريخ على قرى الوادي وبلداته.
ويتكون وادي بردى من 13 قرية تسيطر المعارضة على تسع منها.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2016
2016.. عام التهجير من داريا إلى حلب
عقبة الأحمد
قبل انقضاء عام 2016 بأيام، انتهت عمليات إجلاء آخر المدنيين ومقاتلي المعارضة من شرق حلب، ليكتمل بذلك مشهد عام من التهجير والنزوح في سوريا.
بدأ المشهد من حلب مطلع العام على وقع الغارات الروسية والسورية المكثفة مرورا بمحيط العاصمة دمشق وحمص بعد حملة حصار وتجويع لسكان تلك المناطق، وانتهاء بحلب مجددا، وذلك في ظل عجز أممي إزاء هذه التغييرات الديمغرافية على الأرض وضعفٍ في المساعدات الإنسانية وتعرض المنشآت الطبية والخدمية للتدمير واستمرار تدفق حشود النازحين على الحدود، مما فاقم الوضع الإنساني السيئ.
فقد نزح عشرات الآلاف من ريفي حلب واللاذقية منذ نهاية يناير/كانون الثاني وحتى فبراير/شباط الماضيين إلى الحدود التركية بسبب كثافة القصف الجوي على مناطقهم وتقدم قوات النظام والمليشيات المؤيدة له في تلك المناطق.
ونزح زهاء عشرين ألفا من بلداتهم وقراهم في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي (غرب) باتجاه الشريط الحدودي مع تركيا، كما تم تهجير أكثر من خمسين ألفا من سكان مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي في الفترة نفسها، في ظل وضع مأساوي لهؤلاء النازحين على الحدود السورية التركية وغياب المساعدات الإنسانية وتأخرها.
لم تكد تلك الظروف العصيبة تمر حتى بدأت الأنباء تتواتر من محيط العاصمة دمشق التي تعاني من حصار خانق من قوات النظام عن عمليات تغير ديمغرافي في ظل تهجير سكان تلك المناطق، حيث اتهم ناشطون في القلمون في ريف دمشق قوات النظام وحليفه حزب الله اللبناني باستغلال غياب عوائل المعارضين وشبابهم بجلب عائلات مقاتليه من الداخل اللبناني وجعلهم يسكنون في منازل المعارضين المصادرة في مدينة يبرود.
كما وجهت اتهامات مماثلة لحزب الله “بتهجير ممنهج” للسكان من محيط منطقة الزبداني المحاصرة بريف دمشق والمحاذية للحدود مع لبنان.
في غضون ذلك، فشلت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية خلال أشهر في إدخال مساعدات إنسانية للمناطق المحاصرة إلا قليلا ومنها بلدة مضايا بريف دمشق التي خلف حصارها أعدادا من الوفيات بسبب الجوع. كما أخفق مجلس الأمن في إصدار أي قرار يرفع الحصار و”سياسة التجويع” التي يمارسها النظام عن تلك المناطق، واكتفى بإصدار بيانات التنديد والاستنكار.
منعطف داريا
وشكل تهجير سكان داريا بالغوطة الغربية من دمشق منعطفا فيما لحقها من تطورات مماثلة، فبعد أعوام من الحصار وسياسة التجويع نجح النظام السوري في إجبار الآلاف من المعارضة وعائلاتهم يوم 26 أغسطس/آب على الخروج من مدينة داريا إلى إدلب شمالي البلاد حيث أصبحت المدينة خاوية من أهلها بعد ذلك التاريخ.
تبع ذلك في سبتمبر/أيلول إجلاء المئات من المقاتلين وعائلاتهم من حي الوعر المحاصر في مدينة حمص وسط البلاد إلى ريفها الشمالي، في وقت يواصل النظام حصاره للحي لإجبار من تبقى على التسليم والخروج.
وبدت المناطق المحاصرة لأعوام تتساقط تباعا كأحجار الدومينو بعدما دعت موسكو لتكرار تجربة تهجير سكان داريا، وهو ما دفع منسق الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية رياض حجاب لإرسال رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يقول فيها إن حلب وحمص وريف دمشق ومناطق أخرى تشهد تغييرا ديمغرافيا وتهجيرا قسريا، محذرا المنظمة من أن “تغرق في تبعاته القانونية والأخلاقية”.
ورغم نفي الأمم المتحدة علمها المسبق بإخلاء داريا وخطة للنظام السوري في ذلك واعتبرتها مخالفة للقانون الإنساني، فإن ذلك لم يكن كافيا لوقف خطط النظام “الممنهجة” لاستكمال عمليات التهجير.
فانتقل إلى معضمية الشام المجاورة لداريا حيث هجّر آلافا من أهلها وأخرج المقاتلين يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول، تلا ذلك في نوفمبر/تشرين الثاني إبرامه اتفاقا لإخلاء المسلحين من منطقتي قدسيا والهامة بريف دمشق مقابل إدخال المواد الغذائية للمنطقتين.
مشهد الختام
واختتم النظام عمليات التهجير حول دمشق نهاية نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول في كل من مخيم خان الشيح ومدينة التل على التوالي حيث غادر الآلاف من المقاتلين وعائلاتهم إلى ريف إدلب.
وأكمل النظام مشهد التهجير مع إجلاء عشرات آلاف المدنيين والمقاتلين من أحياء حلب الشرقية بعد حملة قصف وعمليات عسكرية مكثفة وتدمير للمستشفيات والمنشآت الخدمية، انتهت بإبرام اتفاق نص على إجلاء كل المدنيين والمقاتلين من شرقي حلب بالتزامن مع إجلاء 2500 من قريتي الفوعة وكفريا اللتين تحاصرهما المعارضة المسلحة، وآخرين من بلدتي مضايا والزبداني بريف دمشق اللتين يحاصرهما مقاتلو حزب الله وقوات النظام.
لكن مشهد التهجير شمل أيضا اتهامات من منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لوحدات حماية الشعب الكردية بالتهجير القسري للسكان العرب والتركمان لقرى عديدة من ريفي الرقة والحسكة بعد السيطرة عليهما في مارس/آذار، وهو ما نفته الوحدات الكردية واعتبرت ما تم لضرورات عسكرية وبمناطق محدودة.
ولم يقتصر مشهد التهجير والنزوح على داخل الأراضي السورية، بل يعاني عشرات الآلاف من اللاجئين العالقين على الحدود الأردنية السورية من أوضاع إنسانية صعبة مع رفض السلطات الأردنية دخولهم، في وقت يفاقم البرد أوضاع لاجئين آخرين على الحدود مع تركيا بانتظار أن يحمل العام القادم للمهجرين والنازحين وضعا أفضل أو حلا لهذه المأساة الإنسانية الكبرى.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2016
سياسة إدارة أوباما دفعت تركيا نحو روسيا
انتقدت صحف أميركية السياسة الخارجية للرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما، خاصة ما يتعلق بالحرب المستعرة في سوريا منذ سنوات، وعلقت على دور سياسته بدفع تركيا إلى المدار الروسي، والتدخل العسكري الروسي والإيراني في سوريا.
فقد نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا للكاتب جوش روغن قال فيه إن الأميركيين المعنيين بالسياسة الخارجية لبلادهم وقفوا مذعورين الثلاثاء الماضي وهم يرون كبار المسؤولين الأتراك يجلسون جنبا إلى جنب على طاولة المفاوضات مع قادة روس وإيرانيين في موسكو لبحث الأزمة السورية وإيجاد مخرج جديد لها.
وأضاف أن المشهد لم يكن يمثل نقطة تحول في الأزمة السورية فحسب، بل كان يمثل عرضا مذهلا لتحول أحد أبرز أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) ممثلا في تركيا نحو المعسكر الروسي وبعيدا عن الولايات المتحدة والغرب برمته.
وأضاف أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسير بخطى ثابتة لمواءمة السياسة الخارجية لبلاده مع السياسة الخارجية الروسية بعيدا عن الولايات المتحدة، من بينها أن حزب العدالة والتنمية وصل إلى السلطة على أساس العداء للغرب.
وأشار إلى أن أردوغان يواجه أيضا ضغوطا داخلية تدعوه للوقوف في وجه الولايات المتحدة، وأن محاولة الانقلاب الفاشلة الأخيرة التي تعرضت لها بلاده أضعفت موقفه بشكل عام.
حرب كارثية
وأضاف الكاتب “لكن السبب الأهم في التحول التركي إلى روسيا يتمثل في فشل سياسات الرئيس أوباما تجاه الشرق الأوسط، خاصة إزاء الحرب الكارثية التي تعصف بسوريا، وأن تفاقم هذه الظروف مجتمعة مهد الطريق أمام التطورات الأخيرة”.
وأشار الكاتب إلى أن حادثة اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة أندريه كارلوف الاثنين الماضي سارعت في توطيد العلاقات التركية الروسية بدلا من أن تتسبب في دق إسفين بين البلدين.
ونسب إلى العضو السابق في البرلمان التركي أيكان إرديمير القول إن الولايات المتحدة لم تعد تعني الكثير بالنسبة إلى أردوغان، لأن المطلوب بما يهم الشرق الأوسط هو الأفعال وليست الأقوال، والولايات المتحدة كانت تتحدث أكثر مما تفعل.
وأشار الكاتب إلى أن اجتماع المسؤولين الأتراك في موسكو جاء في أعقاب فشل الجهود الدبلوماسية الأخيرة التي كان يقودها وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف بشأن وقف إطلاق النار في سوريا.
اجتماع موسكو
وأضاف الكاتب أن لافروف أعلن الثلاثاء الماضي عن فشل الجهود الروسية الأميركية السابقة، وأن المفاوضات الجديدة بشأن الأزمة السورية ستكون بقيادة روسيا، وستكون موسكو مركز الثقل فيها، وأن الترويكا المؤلفة من روسيا وتركيا وإيران أظهرت مدى الكفاءة في هذا السياق، وذلك من خلال الإجراءات العملية على الأرض.
وأشار إلى أن لافروف أعلن أيضا عن فشل المجموعة الدولية لدعم سوريا في تطبيق أي من مبادراتها، وأنه أنحى باللائمة على الولايات المتحدة بشأن فشل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا الذي أبرمه مع نظيره جون كيري في سبتمبر/أيلول الماضي.
وأضاف الكاتب أن تركيا حاولت مرارا العمل مع إدارة أوباما بشأن الأزمة السورية، ولكن أميركا كانت ترفض الطلب التركي المرة تلو الأخرى، وأشار إلى فشل محاولات متكررة من قبل مسؤولين أميركيين لعقد اتفاقات مع تركيا للقتال معا ضد تنظيم الدولة الإسلامية ولتنسيق الجهود لدعم المعارضة السورية.
لكنه قال إن فشل هذه المحاولات يعود في الأغلب إلى عدم رغبة البيت الأبيض في عهد أوباما بالموافقة على طلب تركيا لإقامة منطقة عازلة في شمال سوريا، ولفرض مزيد من الضغط على رئيس النظام السوري بشار الأسد.
اغتيال السفير
وأشار الكاتب إلى أن مما أدى لزيادة التوتر بين تركيا والولايات المتحدة هو قيام الأخيرة بدعم جماعة “تدعى” قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة في أغلبيتها من مقاتلين أكراد من الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين.
وقال إنه يبدو أن الأتراك أدركوا أن إدارة أوباما غير راغبة في التعامل مع الأزمة السورية، ولذا فإن تركيا ستتعامل مع روسيا بهذا الشأن ريثما يتولى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب زمام الأمور في بلاده، وترى ماذا يمكن للإدارة الأميركية الجديدة أن تفعل.
من جانبها، نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا للكاتب سينجيز كندر قال فيه إن حادثة اغتيال السفير الروسي في أنقرة ذكرت بعض المراقبين بالأسباب التي أشعلت الحرب العالمية الأولى، لكن روسيا استغلتها لجلب تركيا إلى مدارها.
وأضاف أن تركيا تحارب على ثلاث جبهات غير قابلة للربح في سوريا، فهي تدعم المعارضة السورية المناوئة لنظام الأسد، وتشارك في الحرب ضد تنظيم الدولة، وتحاول الحد من مكتسبات الجماعات الكردية بسوريا.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2016
المعارضة السورية: لم نتلق دعوة لحضور مفاوضات أستانا
روسيا وإيران وتركيا والأسد وافقوا على إجراء محادثات جديدة لحل الصراع
أكدت المعارضة السورية عدم تلقيها دعوة لحضور اجتماعات أستانا في كازخستان.
وقال عضو المكتب السياسي في حركة نور الدين الزنكي، بسام حج مصطفى، أن لا معلومات لديه عن الاجتماع، ولم يعلن أي فصيل تلقيه دعوة أو رغبته بالحضور حتى الآن.
كما أفادت مصادر أن الاجتماع بين ممثلي الفصائل العسكرية والحكومة التركية لم ينته بعد.
وكان المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض رياض نعسان آغا، نفى وصول دعوات “للهيئة ” بهذا الخصوص.
أما الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فكان قد أعلن الجمعة، أن روسيا وإيران وتركيا ورئيس النظام السوري بشار الأسد، وافقوا على إجراء محادثات جديدة تهدف لحل الصراع في سوريا بمدينة أستانة عاصمة كازاخستان.
وعقدت روسيا وإيران وتركيا محادثات في موسكو يوم الثلاثاء، قالت الدول الثلاث بعدها إنها على استعداد للمساعدة في التوسط في اتفاق سلام سوري. واقترح بوتين عقد المفاوضات في كازاخستان، وهي حليف مقرب لروسيا.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، جينادي جاتيلوف، في وقت سابق الجمعة، إنه يتوقع إجراء المحادثات في أستانة منتصف كانون الثاني/يناير. لكن وكالة “تاس” الروسية للأنباء نقلت عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله “لن أتحدث الآن عن التوقيت. في الوقت الراهن تجرى اتصالات وتحضيرات للاجتماع”.
وأضاف أن بوتين سيجري سلسلة من الاتصالات الهاتفية الدولية في وقت لاحق الجمعة لمناقشة محادثات أستانة. وقال بوتين في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة نهاية العام، إن الخطوة التالية بالنسبة لسوريا هي التوصل لوقف إطلاق نار في كافة أنحاء البلاد.
تظاهرات بمدينة سورية ضد تواجد فصائل المعارضة فيها
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
خرج أهالي في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي بتظاهرات كبيرة،السبت، للمطالبة بخروج الفصائل المسلحة من المدينة، ونزع السلاح ومنع كافة مظاهر اللباس العسكري.
وبحسب نشطاء فإن سكان جرابلس أصبت لهم معاناة مع الفصائل المسلحة، وهو الشيء الذي دفعهم إلى تنظيم مظاهرات في ساحات المدنية للمطالبة بخروجهم من جرابلس بشكل كامل وفوري، ومنع دخول أي عنصر من الفصائل إلى المدينة باللباس العسكري والسلاح.
ووفق ما ذكرت مواقع معارضة فإن هذه المظاهرات تأتي بعد إقدام عنصر من إحدى الفصائل في المدينة على قتل مدنيين في المنطقة، في الوقت الذي لاتزال فيه اللجنة القضائية تبحث عن العنصر القاتل.
ويأمل المدنيون وضع شرطة حرة تدير أمور المدينة، وتفعيل دور المحكمة والمجلس المدني بشكل حقيقي، بالإضافة إلى مطالبة قيادة “درع الفرات” بإخراج الفصائل من المدينة.
وتعتبر مدينة جرابلس من المدن التي سيطرت عليها فصائل المعارضة السورية المسلحة المدعومة من أنقرة منذ ان بدأت تركيا هجوما واسع النطاق في 24 أغسطس داخل الأراضي السورية.
وقد عانت جرابلس من حكم تنظيم داعش الإرهابي لنحو عامين.
تركيا: معارضون سوريون يقتلون 68 من الدولة الإسلامية قرب مدينة الباب
أنقرة (رويترز) – قال الجيش التركي يوم السبت إن مقاتلين من المعارضة السورية تدعمهم الطائرات الحربية التركية قتلوا 68 متشددا من تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا خلال الليل فيما يتواصل القتال العنيف حول مدينة الباب.
ويفرض مقاتلون من المعارضة السورية مدعومون من قوات تركية حصارا على مدينة الباب الخاضعة لسيطرة الدولة الإسلامية منذ أسابيع في إطار عملية “درع الفرات” التي بدأتها تركيا قبل ما يقرب من أربعة أشهر لطرد المتشددين الإسلاميين والمقاتلين الأكراد من المنطقة المحاذية لحدودها مع سوريا.
واحتدم القتال حول الباب الأسبوع الماضي بمقتل جنود أتراك و138 متشددا في اشتباكات يوم الأربعاء وذلك في أكثر الأيام دموية منذ بدء التوغل التركي في سوريا.
وذكر الجيش في بيان أنه تم “تحييد” 68 متشددا من الدولة الإسلامية في قتال وضربات جوية قرب الباب منذ ليل الجمعة.
وأضاف الجيش أن 141 هدفا للدولة الإسلامية في المجمل قصفوا في الهجمات وأن مقرا عسكريا للتنظيم دمر. وقال إن اثنين من مقاتلي المعارضة قتلا وأصيب ثالث.
وقال وزير الدفاع التركي فكري إشيق يوم الجمعة إنه جرى تطهير المنطقة المحيطة بمستشفى استخدمته الدولة الإسلامية كمركز قيادة ومخزن للذخيرة من المتشددين مما يمثل تقدما لمقاتلي المعارضة.
وفي تصريحات بإقليم قوجه إيلي قرب اسطنبول أضاف إشيق أن السلطات لديها معلومات عن أسر الدولة الإسلامية لثلاثة جنود أتراك دون وجود المزيد من المعلومات المؤكدة.
ونشرت الدولة الإسلامية في سوريا تسجيلا مصورا يوم الخميس زعمت أنه يظهر جنديين تركيين أسيرين يحرقان حتى الموت وفقا لما نقله موقع (سايت) المعني برصد أنشطة الجماعات المتشددة على الإنترنت ومقره الولايات المتحدة.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير ياسمين حسين)
