مجلس الأمن يناقش محاسبة دمشق تحت «الفصل السابع»
موسكو، نيويورك، لندن – «الحياة»
سارعت الدول الغربية إلى تجديد التحرك في مجلس الأمن، لطرح مشروع قرار «تحت الفصل السابع لإجراء المحاسبة» في ضوء نتائج التحقيق الدولي الذي أكد مسؤولية الحكومة السورية عن الهجوم الكيماوي في خان شيخون، وفق ما أعلن السفير البريطاني ماثيو ريكروفت أمس. ووصفت الحكومة السورية أمس تقرير الأمم المتحدة الذي حمّلها مسؤولية الهجوم بغاز السارين على تلك البلدة في شمال سورية بأنه «تزوير للحقيقة وتحريف». وكانت موسكو سبقت دمشق في انتقاد التقرير منددةً بـ «عناصر متضاربة» كثيرة فيه.
وقال ريكروفت أمام الصحافيين: «نبحث في كيفية متابعة العمل بناء على تقرير لجنة التحقيق مع زملائنا في مجلس الأمن ويجب أن نصدر قراراً تحت الفصل السابع تنفيذاً لما كنا اتفقنا عليه» في القرار ٢١١٨ الذي صدر بموافقة روسية عام ٢٠١٣ بعد هجوم الغوطة.
ولم يحدّد ريكروفت موعد طرح مشروع القرار، وأشار إلى أن الولايات المتحدة هي من يمسك بهذا الملف في مجلس الأمن، لكنه أكد أن المشاورات انطلقت في شأنه.
ودعا ريكروفت روسيا إلى الانضمام إلى هذا التحرك «إذ يجب أن نتصرف وفق ما قلناه جميعاً» في القرار ٢١١٨ «حول ضرورة اتخاذ تدابير تحت الفصل السابع إن استخدمت الأسلحة الكيماوية مجدداً».
وشدّد على ضرورة تبني مثل هذا القرار «للتأكد من إجراء المحاسبة على كل من استخدم الأسلحة الكيماوية في سورية، ونحن الآن نعلم من دون شك مَن قام بذلك، إنه النظام، ولهذا أدعو روسيا إلى أن تتصرف بموجب ما كانت التزمته».
وقال إن روسيا «تفعل كل ما في وسعها لحماية نظام الأسد… وهي ستعمل على تشويه سمعة لجنة التحقيق وستنتقد التقرير وتتّهمه بالتسييس والانحياز وعدم الموضوعية والمهنية».
ودعا ريكروفت روسيا إلى الانضمام إلى مجلس الأمن «في متابعة العمل حول استخدام غاز السارين من دمشق والتأكد في شكل نهائي من محاسبة المرتكبين».
وحمّلت لجنة التحقيق الدولية الحكومة السورية مسؤولية الهجوم الكيماوي في خان شيخون في ٤ نيسان (أبريل) الماضي، في تقرير عن خلاصة تحقيق قدّمه الأمين العام للأمم المتحدة إلى أعضاء مجلس الأمن مساء الخميس، ما جدّد المواجهة الأميركية- الروسية حول مصير اللجنة التي كانت موسكو أسقطت قرار تمديد عملها بالفيتو الثلثاء.
وأكدت اللجنة أن المعلومات التي جمعتها «تشكّل أساساً موثوقاً فيه وأدلة يعتدّ بها بأن ذخائر ألقيت من الجو على بلدة خان شيخون بين الساعة ٦:٣٠ و٧ صباحاً في ٤ نيسان (أبريل) ٢٠١٧، وأن طائرة تابعة للجمهورية العربية السورية كانت تحلّق تماماً فوق خان شيخون في الوقت ذاته بالتحديد».
وأضافت أن «الإصابات وقعت في خان شيخون بسبب انبعاث غاز السارين في صباح اليوم ذاته، وأن الحفرة التي سببتها القذيفة نتجت من قصف من الجو من طائرة تحلّق بسرعة عالية».
وأعلنت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي بعيد صدور التقرير، أن التحقيق «يؤكد مسؤولية نظام الأسد عن هجوم خان شيخون الكيماوي، وعلى رغم ذلك تواصل بعض الدول محاولة حماية هذا النظام، وهو ما يجب أن يتوقف الآن».
وكان السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا استبق صدور التقرير وشكّك في مهنيّة التحقيق الذي أجرته اللجنة، خصوصاً لجهة «عدم قيامها بزيارة موقع الهجوم» في خان شيخون، بعدما أسقط بالفيتو مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن الثلثاء نصّ على تمديد عمل اللجنة عاماً إضافياً.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن موسكو لا يمكن أن تقبل بالتقرير ووصفه بأنه «منحاز»، و «لم يوضع على أسس مهنيّة محترفة». وزاد أن لجنة التحقيق الدولية في أحداث خان شيخون ارتكبت عيوباً واضحة في أساليب التحقيق، كما استندت إلى شهادات تحوم حولها شبهات، في إشارة إلى إفادات قدّمها ناشطون في منظمة «الخوذ البيضاء» التي تتهمها موسكو بأنها «فبركت معطيات وعروضاً مسرحية».
الأمم المتحدة تحمل دمشق مسؤولية هجوم خان شيخون بالسارين
موسكو – رائد جبر ,نيويورك – «الحياة»
حملت لجنة التحقيق الدولية الحكومة السورية مسؤولية الهجوم الكيماوي الذي أوقع حوالى ٨٧ قتيلاً في بلدة خان شيخون في ٤ نيسان (أبريل) الماضي، في تقرير عن خلاصة تحقيق قدمه الأمين العام للأمم المتحدة الى أعضاء مجلس الأمن مساء الخميس، ما رفع مستوى التوقعات بإمكان تجدد المواجهة الأميركية – الروسية حول مصير اللجنة التي كانت موسكو أسقطت قرار تمديد عملها بالفيتو الثلثاء. وسارعت موسكو أمس الى التنديد بـ «عناصر متضاربة» كثيرة في التقرير.
وأكدت اللجنة، التي تعمل بموجب قرار لمجلس الأمن صدر عام ٢٠١٥ بناء على تفاهم روسي – أميركي، أنها «واثقة بأن الجمهورية العربية السورية مسؤولة عن انبعاث السارين» في الحادث الذي نتج من «إلقاء قذيفة من طائرة تحلق بسرعة عالية» في بلدة خان شيخون.
كما أكدت اللجنة أن المعلومات التي جمعتها «تشكل أساساً موثوقاً به وأدلة يعتد بها بأن ذخائر ألقيت من الجو على بلدة خان شيخون بين الساعة ٦:٣٠ و٧ صباحاً يوم ٤ نيسان (أبريل) ٢٠١٧، وأن طائرة تابعة للجمهورية العربية السورية كانت تحلق تماماً فوق خان شيخون في الوقت ذاته بالتحديد».
وأضافت أن «الإصابات وقعت في خان شيخون بسبب انبعاث غاز السارين في صباح اليوم ذاته، وأن الحفرة التي سببتها القذيفة نتجت من قصف من الجو من طائرة تحلق بسرعة عالية».
وأكدت أن «عدداً كبيراً من الناس تأثروا بغاز السارين بين الساعة ٦:٣٠ و٧ صباحاً في اليوم ذاته، وأن غاز السارين كان لا يزال موجوداً في موقع الحفرة بعد ١٠ أيام من الحادث، ما يدل على أن كمية غاز السارين التي انبعثت كانت كبيرة، وهو ما يتوافق مع أنها تمت بقصف جوي كيماوي».
وأضافت أن «العوارض التي حملها المصابون تدل على تسمم بغاز السارين على نطاق واسع»، وأن «السارين الذي كشف عليه من العينات التي أخذت من خان شيخون يرجح الى حد كبير أنها صنعت من المخزون الأساسي للجمهورية العربية السورية». وتتمثل أهمية هذه الفقرة في أنها تدحض صحة تعهد الحكومة السورية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أنها تخلصت في شكل كامل من مخزونها الكيماوي عام ٢٠١٣، ما يضعها أمام مساءلة قانونية منفصلة عن المسؤولية الجرمية المترتبة عن الهجوم ذاته.
ومع صدور التقرير الخميس، أصبحت الحكومة السورية مسؤولة دولياً عن شن ٤ هجمات بأسلحة كيماوية، إذ كانت تقارير سابقة للّجنة ذاتها حملت الجيش السوري المسؤولية عن ٣ هجمات بهذه الأسلحة وقعت بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥.
وحمل التقرير تنظيم «داعش» مسؤولية شن هجوم بغاز الخردل في بلدة أم حوش منتصف أيلول (سبتمبر) ٢٠١٦.
وأعلنت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي بعيد صدور التقرير أن التحقيق «يؤكد مسؤولية نظام الأسد عن هجوم خان شيخون الكيماوي، وعلى رغم ذلك تواصل بعض الدول محاولة حماية هذا النظام، وهو ما يجب أن يتوقف الآن».
وشددت هايلي على ضرورة «دعم عمل لجنة التحقيق بالكامل»، معتبرة أن «الدول التي تتعمد وقف هذا الدعم ليست أفضل حالاً من الديكتاتوريين والإرهابيين الذين استخدموا هذه الأسلحة»، في إشارة الى استخدام روسيا الفيتو الثلثاء لمنع تمديد عمل اللجنة في مجلس الأمن.
وأضافت أن «تجاهل الأدلة التي تضمنها التقرير يمثل تجاهلاً للمعايير الدولية المتفق عليها» في شأن حظر استخدام أسلحة الدمار الشامل، مشددة على ضرورة أن «يوجه رسالة قوية بأن استخدام هذه الأسلحة لن يقابل بالتسامح”.
كما أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بيان دعم للجنة التي كانت روسيا شككت في «مهنية ومصداقية» التحقيق الذي استندت إليه. وقال غوتيريش إنه «يتطلع لنظر مجلس الأمن في تقرير اللجنة في ٧ الشهر المقبل»، كما شدد على «الثقة الكاملة بمهنية وحيادية وموضوعية اللجنة»، موجهاً الشكر الى قيادتها وأعضائها على «عملهم المتفاني والدؤوب».
وكان السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا استبق صدور التقرير وشكك في مهنية التحقيق الذي أجرته اللجنة، خصوصاً لجهة «عدم قيامها بزيارة موقع الهجوم» في خان شيخون، بعدما أسقط بالفيتو مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن الثلثاء نص على تمديد عمل اللجنة عاماً إضافياً.
وبات مصير لجنة التحقيق التي تنتهي ولايتها في ١٧ الشهر المقبل مهدداً، بسبب الانقسام الروسي الغربي حول مصداقيتها ونتائج عملها، خصوصاً أن روسيا كانت دعت اللجنة مسبقاً الى «عدم توجيه اتهامات».
ودعا نيبينزيا في رسالة وجهها الى غوتيريش الأسبوع الماضي الى ضرورة تقيد اللجنة، «بمنهجية صارمة وملائمة وتجنبها الخروج باستنتاجات متسرعة ولا أساس لها، وأن ترفق التقرير بأدلة قوية ودراسة كل القرائن والسيناريوات بدقة». كما اعتبر أن من الضروري «مراعاة الافتراض المبدئي المتعلق بالبراءة أثناء التحقيق وعدم إصدار أحكام مسبقة أياً كان نوعها».
وعلى رغم استخدام روسيا الفيتو الثلثاء لإسقاط قرار أميركي بتجديد ولاية اللجنة عاماً إضافياً، إلا أن الدول الغربية أكدت عزمها على المضي قدماً في إجراء التجديد من خلال طرح قرار آخر أمام مجلس الأمن قبل انتهاء ولاية اللجنة.
وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر الخميس «لن نستسلم، لأن استخدام السلاح الكيماوي لا يتعلق بالوضع في سورية وحسب، بل بمجمل النظام الدولي لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي عملنا على بنائه عقوداً طويلة».
موسكو تنتقد
وانتقدت موسكو بقوة التقرير الأممي الجديد حول استخدام السلاح الكيماوي في سورية، واعتبرت أنه «مليء بالعيوب والتناقضات واستند الى شهادات مشكوك بها».
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن موسكو لا يمكن أن تقبل بالتقرير ووصفه بأنه «منحاز»، و «لم يوضع على أسس مهنية محترفة». وزاد أن لجنة التحقيق الدولية في أحداث خان شيخون ارتكبت عيوباً واضحة في أساليب التحقيق، كما استندت إلى شهادات تحوم حولها شبهات، في إشارة الى شهادات قدمها ناشطون في منظمة «الخوذ البيضاء» التي تتهمها موسكو بأنها «فبركت معطيات وعروضاً مسرحية». وأشار ريابكوف إلى أن «بعض الدول أطلقت حملة هستيرية حول تقرير آلية التحقيق الدولية المشتركة في الهجمات الكيماوية وتتعمد تسييس استنتاجاته».
وأضاف ريابكوف أن الجانب الروسي «لم يفاجأ» بكثرة «التناقضات» في التقرير وأن موسكو قد تقترح بعد استكمال دراسته إجراءات محددة لتحسين أساليب التحقيق في الهجمات الكيماوية.
وشدد على أن هذه المقترحات «من شأنها الحيلولة دون أي تلاعب محتمل بالآلية والموضوع في شكل عام، من مجموعة من الدول لا تبالي بالواقع لجهة من وكيف ولماذا تم استخدام المواد السامة، بل تستغل هذا الملف كسلاح ووسيلة لتحقيق مهمات سياسية خاصة بها مرفوضة من جانبنا».
وفي ما بدا انه انتقاد مباشر لآليات عمل الأمم المتحدة في هذا الشأن، قال ديبلوماسيون روس: «يثير دهشتنا مرة أخرى، أن وكالات أنباء غربية تنشر بلا خجل، اقتباسات مباشرة من وثيقة داخلية لمجلس الأمن الدولي».
الصين
ودعت الصين إلى اعتماد استنتاجات لـ «أدلة لا جدال فيها» وأعلنت موقفاً مماثلاً للموقف الروسي. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الصينية غين شوان أن أي استنتاجات حول الهجوم الكيماوي في سورية، يجب أن تكون مبنية على «أدلة لا جدال فيها». وزاد أن موقف الصين «واضح وثابت. نحن نأمل بأن تتأسس استنتاجات التحقيق على حقائق موثوق بها ولا جدال فيها، يجب أن تتوافق مع مبادئ الموضوعية، والعدالة والاحتراف».
وكان هجوم خان شيخون السبب في توجيه الولايات المتحدة ضربة صاروخية للمرة الأولى على سورية استهدفت قاعدة الشعيرات الجوية، بعد ٣ أيام من وقوعه، وهو ما عد تحولاً في السياسة الأميركية تجاه سورية في مطلع عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب.
شهادة وفاة تكشف أدلة على الخسائر الروسية في سورية
موسكو – رويترز
توضح وثيقة رسمية اطلعت عليها «رويترز» أن 131 مدنياً روسياً على الأقل لاقوا حتفهم في سورية خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، ويقول أقارب وأصدقاء القتلى ومسؤولون محليون إن هذا العدد يشمل متعاقدين عسكريين.
ولم تشر الوثيقة، وهي شهادة وفاة صادرة عن القنصلية الروسية في دمشق بتاريخ الرابع من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، إلى ما كان يفعله المتوفى في سورية.
لكن «رويترز» اكتشفت من خلال مقابلات أجرتها مع عائلات وأصدقاء بعض القتلى ومع مسؤولين في بلداتهم أن من بين القتلى متعاقدين عسكريين روساً لاقوا حتفهم أثناء قتالهم إلى جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد الحليف لموسكو.
وتنفي موسكو وجود متعاقدين روس في سورية والخسائر التي يتعرضون لها. وترغب موسكو في تصوير تدخلها العسكري في سورية على أنه مهمة سلام ناجحة مع الحد الأدنى من الخسائر.
ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على الفور على أسئلة تفصيلية طرحتها «رويترز». ولم يصدر أي رد من القنصلية الروسية في دمشق على طلبات للتعليق.
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في بيان قدم اليوم (الجمعة): «ليست لدينا معلومات عن المدنيين الذين يزورون سورية. لذا فإنني أعتبر أن هذا السؤال قد تم تناوله».
وأرسلت «رويترز» تساؤلات إلى مجموعة من المتعاقدين العسكريين الروس العاملين في سورية من خلال شخص على معرفة بقياداتهم لكنها لم تتلق أي إجابة.
والعدد الرسمي للقتلى العسكريين الروس في سورية هذا العام هو 16. وقد يؤثر أي رقم أعلى بكثير من ذلك على سجل الرئيس فلاديمير بوتين قبل خمسة أشهر على الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن يخوض غمارها.
ووفق إحصاء «رويترز» فإن عدد المتعاقدين الروس الذين قتلوا في سورية هذا العام يصل إلى 26 وذلك استناداً إلى مقابلات مع أقارب وأصدقاء القتلى والمسؤولين المحليين.
ولم تنشر السلطات الروسية علانية أي معلومات هذا العام عن الخسائر في صفوف المدنيين الروس الذين ربما شاركوا في القتال.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن القنصلية الروسية في سورية تقوم بواجباتها على أتم وجه في ما يتعلق بتسجيل وفيات المدنيين الروس. وأضافت أن البيانات الشخصية التي يتم الحصول عليها في عملية تسجيل الوفيات لا يمكن الكشف عنها علناً بموجب القانون.
وفي آب (أغسطس) الماضي قال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف رداً على تقرير سابق لـ «رويترز» إن المعلومات عن المتعاقدين العسكريين الروس في سورية «خرافة» وإن «رويترز» تحاول تشويه عملية موسكو لإعادة السلام إلى سورية.
وقال ديبلوماسي روسي يعمل في قنصلية في مكان آخر في العالم والذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه لأنه غير مخول له التحدث إلى وسائل الإعلام إن عدد الوفيات المسجل خلال تسعة أشهر وهو 131 عدد مرتفع في شكل غير معتاد بالنظر إلى العدد المقدر للمغتربين الروس في سورية.
وعلى رغم عدم وجود بيانات رسمية لعدد الجالية الروسية، فإن البيانات المستقاة من الانتخابات العامة الروسية تشير إلى أن نحو 5000 ناخب روسي مسجل في الدولة في 2012 و2016.
وقال الديبلوماسي «الأمر يبدو كما لو أن الجالية تموت».
وأضاف أن القنصليات الروسية عادة لا تسجل الأعداد المرتفعة للوفيات إلا في الأماكن السياحية مثل تايلاند أو تركيا.
ويقول مسؤول في القنصلية الروسية في دمشق والذي لم يكشف عن اسمه إن القنصليات الروسية لا تسجل وفيات العسكريين.
والوثيقة القنصلية التي اطلعت عليها هي «شهادة وفاة» صدرت لتسجيل وفاة سيرغي بودوبني (36 سنة). وكانت واحدة من ثلاث شهادات وفاة اطلعت عليها «رويترز».
وتدرج شهادة وفاة بودوبني التي تحمل ختم القنصلية سبب الوفاة على أنه «تفحم الجثة» وبمعنى آخر أنه مات محترقاً.
وتشير إلى أنه لاقى حتفه في 28 أيلول (سبتمبر) الماضي في بلدة التياس في محافظة حمص والتي شهدت قتالاً عنيفاً بين المتشددين والقوات الموالية للرئيس السوري. ولقي متعاقدون روس عدة حتفهم في المنطقة في وقت سابق هذا العام وفق ما أبلغ أصدقاؤهم وأقاربهم.
وأعيدت جثة بودوبني إلى روسيا وتم دفنها في قريته في جنوب روسيا بعد الوفاة بثلاثة أسابيع. وكان يعمل في سورية متعاقداً عسكرياً خاصاً كما أفاد أحد أقاربه وأحد أصدقائه.
وتحمل شهادة وفاة بودوبني في الجانب الأيمن العلوي رقماً مسلسلاً هو 131.
وتقضي لوائح وزارة العدل بترقيم كل شهادات الوفيات بدءاً من الصفر في بداية العام وصعوداً برقم واحد عن كل حالة وفاة جديدة يتم تسجيلها.
وأكد الديبلوماسي الروسي هذا النهج.
واطلعت «رويترز» على شهادتي وفاة أخريين صدرتا في الثالث من شباط (فبراير) الماضي. ويشير العددان تسعة و 13 إلى صدور خمس شهادات وفاة على الأقل في ذلك اليوم. ويقول ِأشخاص على علم بالأمر إنهما لمتعاقدين عسكريين.
ويقول الديبلوماسي الروسي إنه يتعين تسجيل وفاة أي مواطن روسي في القنصلية من أجل إعادة الجثة إلى روسيا عبر القنوات المدنية.
وقال الديبلوماسي إن صدور أي شهادة وفاة من القنصلية يساهم أيضاً في إعادة متعلقات الشخص المتوفى.
وقال مسؤول روسي سابق تعامل مع ست حالات على الأقل لروس قتلوا في سورية وأقارب أربعة متشددين روس قتلوا هناك إن جثث الروس الذين يقاتلون في صفوف المعارضة المسلحة لا تعود إلى الوطن.
ويقول المسؤولون الروس إن بضعة آلاف من المواطنين الروس المتعاطفين مع المتشددين سافروا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المتطرفين منذ بدء الصراع في 2011.
بريطانيا تدعو إلى فرض عقوبات على سوريا بعد تحميلها مسؤولية هجوم خان شيخون
“القدس العربي”- وكالات: حضّت بريطانيا الجمعة مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات على سوريا بعد أن حمّلتها لجنة خبراء أممية مسؤولية الهجوم الكيميائي على خان شيخون.
وقالت اللجنة المشتركة التي تضم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخبراء أمميين إن القوات السورية ألقت القنبلة على البلدة التي تسيطر عليها المعارضة في محافظة إدلب حيث قتل 87 شخصا ثلثهم أطفال.
وقال سفير بريطانيا ماثيو رايكروفت للصحافيين “الرد الدولي الحازم أساسي الآن لمحاسبة المسؤولين عن هجوم خان شيخون”.
أضاف “يقع الآن على عاتق مجلس الأمن الدولي ان يتحرّك بناء على هذه النتائج وأن يفرض العدالة”، موضحًا أن بريطانيا تتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مشروع قرار يفرض عقوبات على سوريا.
لكن يُتوقّع أن تستخدم روسيا الفيتو ضد مشروع قرار كهذا بعد أن اكدت ان تقرير الخبراء يتضمن عناصر “متناقضة” وانتقدتهم لانهم اعتمدوا على شهادات “مشكوك بها وأدلة غير مثبتة”.
وقالت موسكو ان هجوم السارين نجم على الأرجح عن قنبلة فجرت على الأرض وليس عن غارة سورية.
واتهمت بريطانيا موسكو “بالتستر” على سوريا وقال رايكروفت ان على روسيا أن “تجد بوصلتها الأخلاقية” وأن تدعم محاسبة مرتكبي هجوم خان شيخون.
وقالت السفيرة الأمريكيّة نيكي هايلي إنّ على مجلس الأمن توجيه “رسالة واضحة” بأنه لن يتم التساهل مع استخدام الاسلحة الكيميائية.
لاحقًا، اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أنّ روسيا “من خلال محاولتها تقويض” صدقيّة هذا التقرير الجديد “أظهرت مرّة أخرى أنها تعطي الأولوية لحماية نظام الأسد حليفها، بدلا من وقف هذا الاستخدام الوحشي للأسلحة الكيميائية”. وأضافت في البيان “ان اعضاء المجتمع الدولي يجب ان يردّوا على تجاهل سوريا الواضح للقواعد والمعايير الدولية (…)”.
وقال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر إنّ الاولوية الآن هي “لإعادة التوافق” في مجلس الامن حول كيفية التعامل مع استخدام سوريا غازات سامة محظورة خلال ست سنوات من الحرب.
والثلاثاء، استخدمت روسياحق النقض الفيتو على مشروع قرار أمريكي لتمديد مهمة آلية التحقيق المشتركة لسنة وقالت انها تريد ان تدرس تقرير خان شيخون لتقرر بشأن مصير الآلية التي تنتهي مهمتها في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر وساهمت في تشكيلها مع الولايات المتحدة عام 2015.
وقال دولاتر إن “الآلية ليس أداة بيد الغرب. إنها ملك مشترك للأسرة الدولية”.
إدانات دولية واسعة للنظام السوري ودعوات لمحاسبته على هجوم «خان شيخون» الكيميائي
التقرير الأممي حمّله المسؤولية… وبريطانيا تتهم روسيا بالتستر على الأسد
عواصم ـ «القدس العربي» ـ ووكالات: انخرط العديد من الدول في حملة إدانات قوية ضد النظام السوري ودعوات لمحاسبته، بعد تحميل لجنة التحقيق الدولية له مسؤولية استخدام أسلحة كيميائية في هجومه على بلدة «خان شيخون» في نيسان/ أبريل الماضي، والذي راح ضحيته أكثر من 100 مدني، وأصيب ما يزيد على 500 آخرين.
كما حمّل التقرير أيضاً تنظيم «الدولة» المسؤولية عن استخدام غاز الخردل في الهجوم الكيميائي الذي وقع في بلدة «أم حوش»، في 16 سبتمبر/ أيلول 2016. جاء ذلك في التقرير الذي أرسلته اللجنة الدولية المشتركة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، ليل الخميس، والذي حصلت الأناضول على نسخة منه.
وقالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة نيكي هيلي «إن تقرير اليوم يؤكد ما كنا نعرفه منذ فترة طويلة. ومرة تلو الأخرى نرى تأكيداً مستقلاً على استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية». وأضافت «على الرغم من هذه التقارير المستقلة، ما زلنا نرى بعض البلدان يحاول حماية هذا النظام. وهذا يجب أن ينتهي الآن»(تقصد روسيا التي استخدمت حق النقض في مجلس الأمن أخيرا). وأكدت السفيرة هيلي أن مضمون التقرير و «الكم الهائل من الأدلة التي قدمها التقرير يدل على تجاهل مقصود للمعايير الدولية المتفق عليها على نطاق واسع. ولذلك يجب على مجلس الأمن أن يبعث برسالة واضحة مفادها أن استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص لن يتم التسامح معه». وأوضحت، في بيان، أنه «يجب أن يعزز مجلس الأمن عمل المحققين المحايدين. إن الدول التي لا تفعل ذلك ليست أفضل من الديكتاتوريين أو الإرهابيين الذين يستخدمون هذه الأسلحة الرهيبة».
وقال لوي تشاربونو، ممثل منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية لدى الأمم المتحدة، إن «تقرير اليوم يجب أن ينهي النقاش بشأن من هم المسؤولون عن هجوم خان شيخون. لقد أظهر التقرير بوضوح أن الحكومة السورية استخدمت الأسلحة الكيميائية في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي».
من جهته اتهم وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، روسيا، أمس الجمعة، بمحاولة التستر على استخدام حكومة بشار الأسد لغاز السارين. وقال إن سلوك موسكو يقوض الإجماع الدولي ضد الأسلحة الكيميائية. وفي تعليق على نشر التقرير دعا جونسون المجتمع الدولي إلى محاسبة حكومة الأسد.
ودافعت روسيا عن نظام الأسد ضد مزاعم أمريكية بأن قواته نفذت الهجوم، وقالت إنه لا يوجد أي دليل على ذلك. وقالت روسيا إن الأسلحة الكيميائية التي قتلت مدنيين هي أسلحة تخص المسلحين وليس حكومة الأسد. وشككت موسكو في التقرير حيث عارض نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، نتائج التقرير الجمعة، قائلاً إن الكثير من محتواه متضارب. وقال: «أخطاء منطقية، وشهود مشكوك فيهم، وأدلة غير مؤكدة»، بحسب وكالة أنباء انترفاكس الروسية. كما نفى النظام السوري مراراً استخدامه للأسلحة الكيميائية خلال الصراع المستمر منذ أكثر من ستة أعوام. وتدعم موسكو قواته ضد المعارضة المسلحة في ذلك الصراع.
من جهتها قالت وزارة خارجية فرنسا، أمس، إن انعدام المحاسبة «أمر غير مقبول» غداة صدور التقرير. وقالت المتحدثة باسم الوزارة أنييس روماتيت اسبانيو، إن تقرير خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هو «تأكيد للانتهاكات الخطيرة للنظام السوري» الذي التزم في 2013 بتفكيك أسلحته الكيميائية. وأضافت أن «الافلات من العقاب غير مقبول».
نصائح دولية بإنهاء «الهيئة العليا للمفاوضات» وتشكيل أخرى تقبل بالأسد «انتقالياً»
عبد الرزاق النبهان
قال رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق سمير نشار في تصريح لـ«القدس العربي»، إن اجتماعاً للهيئة العليا للمفاوضات سيعقد في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل مع منصات موسكو والقاهرة من أجل إعادة توحيدها بقرار وتوافق دولي.
وأكد نشار أن مؤتمر الرياض الذي سيعقد سيكون من مهامه توحيد منصة موسكو والقاهرة وآخرين، ربما لؤي حسين و رندا قسيس، إضافة إلى الائتلاف وجزء من الهيئة العليا المتمثّلة بهيئة التنسيق، حيث ستتم الإطاحة بالهيئة العليا للمفاوضات ومنسقها العام الدكتور رياض حجاب والذي أتوقع عدم حضورهما مؤتمر الرياض2.
وأوضح نشار أنه سيتم تشكيل هيئة عليا جديدة للمفاوضات تقبل في بقاء بشار الاسد بالمرحلة الانتقالية وتقبل بجدول اعمال الذي يعده الوسيط الدولي ستافان دي مسيتورا والذي أعلن عنه لجولة المفاوضات القادمة والتي تتضمن بحث الدستور والانتخابات وصرف النظر عن موضوع مناقشة الانتقال السياسي الذي هو جوهر بيان جنيف1 والقرار الدولي 2118 والقرار رقم 2254.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، قد حدد موعد الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف بين النظام والمعارضة السورية، حيث قال الخميس أمام مجلس الأمن الدولي، إن الجولة الثامنة من جنيف ستبدأ في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وأضاف، آن الأوان للمضي في المسار السياسي بعد استعادة الرقة ودير الزور، لافتاً إلى أنه سيبحث في الجولة المقبلة إجراء انتخابات في سوريا بإشراف دولي.
ويرى نشار أن الغاية أو الهدف من جمع المنصات ضمن وفد واحد ومرجعية واحدة، القبول ببشار الاسد كجزء من الحل السياسي ومنذ بداية المرحلة الانتقالية، فمواقف منصة موسكو التي هي صنيعة اجهزة المخابرات السورية والروسية، حيث ليس لديها مواقف مع الثورة السورية ولا ضد بشار الاسد ونظامه، وتعلن بكل وضوح انها مع بقاء بشار الاسد في المرحلة الانتقالية كحد أدنى وفق كلامه. وأضاف، أن منصة القاهرة مخترقة ايضاً من قبل أكثر من جهاز أمني وتضم ضمن صفوفها شخصيات معروفة بعلاقتها مع دول اخرى ولا يعرف لهم مواقف سابقة للثورة للثورة لا سياسياً ولا ثورياً، وغير متمسكين برحيل بشار الاسد كما قال.
ورداً على سؤال «القدس العربي» حول تداعيات ذلك على مسار الثورة السورية، توقع رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق ان يكون هناك مخاض جديد لولادة معارضة جدية وحقيقية بعد عملية الفرز والاصطفاف من جديد بين الرافضين للقبول ببشار الاسد في المرحلة الانتقالية التي تعني الاعتراف بشرعيته والتنازل عن محاسبته عن الجرائم التي ارتكبها بحق سوريا التي جعلها دولة محتلة من قبل دول عدة، وبحق السوريين الذين تم قتلهم بمختلف الوسائل بما فيها الأسلحة المحرمة دولياً كما ادانته لجان التحقيق الدولية.
وأضاف، لا نستغرب أن يكون هناك موقف واضح وحازم وادانة للذين قبلوا بالعودة الى حضن نظام بشار الاسد سواء كانوا مدعين انهم معارضون او ثوار كما يزعمون . ثورة الحرية والكرامة سوف تستمر وسوف تنتصر لدماء شهداء حرية سوريا.
وكشف المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية وعضو الهيئة العليا للمفاوضات حسن عبد العظيم، أن الأمور داخل الهيئة العليا تسير في اتجاه استبدال جسمها الحالي بكيان جديد يضم الوفد التفاوضي وفق رؤية ومرجعية واحدة، وفي حدود 15 إلى 20 عضواً من منصات الرياض والقاهرة وموسكو وشخصيات جديدة، سيتم الاتفاق على تسميتهم خلال مؤتمر الرياض 2 المزمع عقده قريباً.
وقال عبد العظيم لصحيفة «الوطن» التابعة للنظام، إن الهيئة العليا طلبت عقد لقاء موسع في الرياض لتحقيق أمرين أساسيين، الأول: إشراك شخصيات وطنية مهمة ومعروفة مدنية وعسكرية وممثلين لقوى وتيارات سياسية وشعبية واجتماعية وثقافية، لم تحضر مؤتمر الرياض 1 قبل عامين ونيف، وشارك فيها حينها الائتلاف وهيئة التنسيق الوطنية والفصائل والمستقلون، والثاني: إعادة هيكلة الهيئة العليا وتوسيعها وتشكيل وفد تفاوضي يمثل كل قوى المعارضة والثورة.
وأكد على تلاقيهم نصائح من قوى صديقة لم يسميها، ألا يكون بعد مؤتمر الرياض2 شيء اسمه الهيئة العليا والمنسق العام والوفد التفاوضي، وإنما تشكيل جسم واحد في إطار جديد له رئيس ونائب رئيس وأمين سر، والوفد التفاوضي جزء من هذا الإطار الجديد، والجسم الجديد يتشكل من الأطراف الأربعة التي حضرت مؤتمر الرياض 1، إضافة للقوى والفعاليات الجديدة وممثلين عن منصتي القاهرة وموسكو.
وأوضح، أن الكيان الجديد يجب أن يضم الوفد التفاوضي في جسم واحد ورؤية ومرجعية واحدة، تتمثل في بيان جنيف 1 الصادر عام 2012، والقرارات الدولية ذات الصلة وفي مطلعها 2018 و2254، على أن يكون الوفد التفاوضي من المختصين ومن ذوي الخبرة والكفاءة العالية وبحدود 15 أو عشرين عضواً في مقابل وفد الحكومة، إن تبلورت هذه الخلاصة، وتحددت الأسماء التي ستشكل الكيان الجديد.
انشقاقات داخل «الدولة» لصالح «تحرير الشام» في ريف حماة والاغتيالات تطارد «الحر» في درعا
هبة محمد
دمشق – «القدس العربي»: قال وزير الدفاع الروسي « سيرغي شويغو» أمس- الجمعة، 27 تشرين الأول – أكتوبر: إن طائرات الاستطلاع الروسية تراقب الأوضاع في سوريا على مدار الساعة، وإن دورنات الاستطلاع تنفذ أكثر من ألف طلعة في الشهر، ونوه «شويغو» إلى استخدام طائرات الاستطلاع 16 ألف مرة في سوريا بمعدل 96 ألف ساعة طيران منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أواخر عام 2015.
فيما أعلن مصدر رسمي في الخارجية الروسية، تراجع أعداد القوات الروسية المتوجهة إلى سوريا، ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن المصدر الروسي قوله: «عدد المواطنين الروس الذين توجهوا للمحاربة في صفوف «داعش» انخفض بشكل حاد في العام الجاري».
و نعت وسائل إعلام موالية للنظام السوري، أمس الجمعة، أحد أبرز القيادات المرافقة للعميد «سهيل الحس»، الملقب بـ «النمر» خلال المعارك مع تنظيم الدولة في دير الزور.وأفاد الإعلام المؤيد للنظام بأن «ثائر اسماعيل»، الذي يشغل منصب قائد مجموعة «الليوث»، أحد أذرع الاقتحام التابعة للعميد «سهيل الحسن» قد قتل على يد تنظيم الدولة في دير الزور، ويتحدر القيادي القتيل من محافظة طرطوس على الساحل السوري.
كما لقي القيادي في الحرس الثوري الإيراني «شعبان أميري» مصرعه على يد تنظيم الدولة في دير الزور، كما نعت مصادر إعلامية من الحشد العراقي، «طارق الحسن» القائد العسكري لميليشيا «الإمام باقر» بعد مقتله هو الآخر خلال مواجهات مع تنظيم الدولة بدير الزور
وذكرت قاعدة «حميميم» العسكرية الروسية في سوريا بان خبراء المتفجرات الروس تمكنوا من تطهير 33 هكتاراً من أراضي دير الزور خلال الـ 24 ساعة الماضية. كما أن الخبراء الروس قاموا بعمليات تفتيش على مساحة 671 هكتاراً في عموم سوريا وفجروا 35.7 الف متفجرة، الأمر الذي يسمح ببدء إعادة إعمار البنى التحتية، وفق ما نقلته القاعدة الروسية.
انشقاقات
وقال مصدر في هيئة تحرير الشام أمس الجمعة بإن 24 من عناصر تنظيم الدولة قاموا بتسليم أنفسهم إلى الهيئة في ريف حماة الشرقي. وفي التفاصيل، نقلت وكالة «إباء» الناطقة باسم تحرير الشام عن «أبو مالك الشامي» مسؤول أمني الهيئة بريف حماة قوله: «سلم عناصر من تنظيم الدولة أنفسهم خلال الفترة الماضية، حيث كانت البداية بانشقاق مجموعة من 11 شخصاً، ثم مجموعة أخرى من 5 عناصر، و 2 منهم وصلوا بعد هروبهم بسيارة تابعة لتنظيم الدولة، والبقية بشكل فردي». ونوه «الشامي» إلى إن المصاعب التي واجهت عناصر تنظيم الدولة في الهروب كانت بسبب «ضعف ثقتهم ببعضهم وكلّما اشتد الخناق عليهم زاد عدد الفارين، وهناك تنسيق وتواصل مع أعداد أخرى يريدون تسليم أنفسهم والهيئة مستمرة باستقبالهم. – حسب قوله، أكثر من 8 قتلى من جماعة الدولة». وأشار المسؤول الأمني إلى أن «كل من انشق عن تلك الجماعة سيتم تحويله للقضاء الشرعي ليحكم عليه.
من جهتها قالت مصادر محلية في غوطة دمشق الغربية لـ «القدس العربي»: قوات النظام السوري نفذت عشرات الهجمات الجوية والبرية على أطراف مزرعة «بيت جن»، حيث تم استهداف المنطقة التي تشهد مواجهات بين النظام السوري والمعارضة بأكثر من 48 برميل وغارتين بالصواريخ الموجهة خلال يومي الخميس والجمعة.
اغتيالات
من جانب آخر قُتل سبعة من الجيش السوري الحر بدرعا جنوبي سوريا بينهم قياديون، الجمعة، بعد استهدافهم بواسطة عبوات ناسفة «مجهولة المصدر»، كما أصيب عدد آخر. وأكد ناشطون محليون لـ«القدس العربي»، بأن من بين القتلى، القيادي في جيش أحرار العشائر «عبد الله العفاش» حيث قُتل صباح الجمعة في ريف درعا الشرقي، بعد استهداف السيارة التي كان يقودها بواسطة عبوات ناسفة زرعها مجهولون.
كما قتل خمسة من عناصر «جيش الأبابيل» التابع للجيش الحر جراء انفجار استهدافهم بواسطة عبوتين ناسفتين أثناء توجههم إلى نقاط الحراسة في منطقة «مثلث الموت» بريف درعا الشمالي، كما أصيب عدد آخر من العناصر. وكان الخميس، قد شهد اغتيال قيادي من الجيش الحر بعد استهداف السيارة التي كان يقودها في بلدة «صيدا» بريف درعا مما أدى لوفاته في وقت لاحق جراء إصابته البالغة.
بدوره، قال الصحافي السوري «عبد الحي الأحمد»: حوران تشهد حالة من الإنفلات الامني في الآونة الأخيرة ، ولا مجال لتجميل الواقع، وإن ظاهرة الإغتيالات وزراعة العبوات الناسفة تتزايد بشكل يومي وعلى الرغم من إلقاء الجيش الحر القبض على عدة خلايا إلا أن الجهود المبذولة لاتزال دون المستوى المطلوب.
وزاد خلال اتصال مع «القدس العربي»: مع صباح الجمعة ودعت درعا ستة من شبابها في عمليتين منفصلتين إحداها على خطوط التماس مع قوات النظام وقد زرعت في الخطوط الخلفية للمرابطين»، ودعا «الأحمد» فصائل الجيش الحر الى ضرورة إثبات قدراتهم في حماية الجنوب المحرر وضبط الطرقات ومراقبتها فالمقاتلون والقادة المستهدفون بشكل يومي هم أبناء حوران بالدرجة الاولى وعناصر لهذه الفصائل بالدرجة الثانية.
وتعيش المناطق المحررة في محافظة درعا جنوبي سوريا على صفيح ساخن، فالاغتيالات باتت تتكرر في مشهد يومي، والعبوات الناسفة باتت سلاح يصيب بدقة قيادات وعناصر الجيش الجنوبية التابعة للمعارضة السورية، فيما يبدو بأن فصائل المعارضة لا زالت عاجزة عن اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للحد من ظاهرة الاغتيالات التي باتت تتسع بشكل واضح.
“زينبيون” و”الحرس الثوري” في التل
رائد الصالحاني
بدأ “لواء زينبيون” و”الحرس الثوري الإيراني”، بتشكيل مليشيات محلية جديدة تابعة لهما، في مدينة التل شمال شرقي العاصمة دمشق.
مصادر “المدن” أكدت أن القائم على تشكيل فرع مليشيا “زينبيون” المحلية هو مراد مرعي، فلسطيني سوري، من قاطني مدينة التل، وكان عنصراً في “الجيش الحر” قبل اخلاء فصائل المعارضة نحو الشمال السوري منذ عام تقريباً.
وبدأ عناصر مليشيا “زينبيون” بالانتشار العلني في المدينة، بلباسهم العسكري وشارات المليشيا الخاصة وسلاحهم الفردي، وسط أنباء عن تشيّعهم كشرط للإنضمام إلى المليشيا. ويحصل أعضاء “زينبيون” على راتب شهري بمقدار 75 ألف ليرة سورية (حوالى 140 دولار). وبحسب مصادر “المدن”، فإن المليشيا باتت تضم 40 شاباً حتى الآن، فيما تستمر عمليات التجنيد والترغيب من قبل المنضمين الجدد إليها.
“الحرس الثوري” الإيراني بدأ بتجهيز مكتب استقطاب رسمي وسط مدينة التل، لتشكيل مليشيا تابعة له بشكل مباشر، بقيادة ابن المدينة بلال سلعس. وتترواح أعداد عناصر “الحرس الثوري” المحليين، قبل الافتتاح الرسمي لمكتب التجنيد، بين 30 إلى 40 مقاتلاً، برواتب شهرية تصل أيضاً إلى 75 ألف ليرة.
مُغريات كثيرة تُقدم للشباب من قبل المليشيات المحلية المدعومة من إيران في المنطقة؛ من مُرتّب يعادل ضعف ذلك المُقدم من المليشيات الأخرى، وصولاً إلى الخدمة ضمن المدينة أو محيطها، وضمان عدم الخروج إلى الجبهات في المناطق الساخنة.
الناشط الإعلامي أحمد البيانوني، المقيم في مدينة التل، قال لـ”المدن”، إن التشيّع في مدينة التل يعود إلى عهد ما قبل الثورة. حتى مع وجود الجيش الحر في المدينة وسيطرته عليها، كانت تحدث عمليات تشيّع للمدنيين بالخفاء. حي حرنة الشرقية من التل، الذي لم يخرج عن سيطرة النظام، ظلّ يشهد عمليات تشيّع ممنهجة، ظهرت معالمها فور التهجير القسري للفصائل نحو الشمال السوري. فشهدت الأحياء التي أخلاها عناصر فصائل المعارضة، مراراً وتكراراً، تجوالاً لمسيرات سيارة تتصاعد منها اللطميات والأناشيد الشيعية، في استفزاز مقصود لمن قرر من المعارضة البقاء في التل، وإجراء “تسوية” مع النظام.
البيانوني، أكد أن نصف الشباب المفترض أن يلتحقوا بصفوف قوات النظام، لا زالوا بحكم المدنيين المتخلفين عن الخدمة، فيما التحق النصف الآخر بمليشيات تابعة لـ”الفرقة الرابعة” و”الحرس الجمهوري” و”درع القلمون”، وانضم العشرات إلى “المخابرات الجوية” و”الأمن العسكري”. عدد كبير من المدنيين المتخلفين عن الخدمة العسكرية، وجد فرصة مع تشكيل مليشيات محلية تدعمها إيران، غايتها نشر التشيّع لا القتال، مع الكثير من المغريات.
سكان التل باتوا يشاهدون مسيرات من عناصر يعصبون رأسهم بشرائط تحمل عبارات: “لبيك يا حُسين، لبيك يا زينب”، من دون معرفة إذا كانوا أعضاء مليشيات أم لا.
وتُعتبر ميليشيا “زينبيون” من الميليشيات التي دخلت سوريا بطواقم أجنبية، بشكل كامل، وكل عناصرها من الهزارة والباراتشينار وخيبر بختونخوا، الباكستانيين. وشاركت “زينبيون” بشكل رئيس في معارك محيط مطار دمشق الدولي، في منطقة المرج، فيما ينتشر عناصرها في دمشق القديمة لحماية “مرقد رقية” بالاشتراك مع عناصر من مليشيات سورية ولبنانية.
وتُعتبر مدينة التل، ومنذ تهجير الفصائل القسري عنها، أرضاً لصراع النفوذ بين قوات النظام ومليشياته، فلا يمضي شهر من دون تشكيل مليشيا جديدة تتبع لجهة معينة، تريد من خلالها فرض السيطرة على المدينة. ومؤخراً أعلن “الحرس الجمهوري” عن تشكيل مليشيا جديدة بقيادة عضو “لجنة المصالحة” رامي فرج، وبأوامر من العميد في “الحرس الجمهوري” محمد منصور. وتضم المليشيا أكثر من 300 شاب، بعضهم انشق عن مليشيات أخرى. وبحسب أقوال أحد قيادي المليشيا، فإن خدمة المنضمين إليها ستكون ضمن مدينة التل، في حين تستمر مليشيا “درع القلمون” باستنزاف عناصرها من أبناء التل، على جبهات تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف حماة.
تشكيل مليشيات محلية برعاية إيرانية مباشرة في القلمون ليس أمراً جديداً، فجميع البلدات الخاضعة لسيطرة النظام والتي عادت مؤخراً إلى سيطرته عبر “المصالحات”، دخلتها إيران بأسماء مختلفة وطرق عديدة، وبدأت مليشياتها بنشر التشيّع، وتقديم مغريات مادية وسلطوية كبيرة؛ من “حزب الله السوري” إلى “زينبيون”.
وتتعامل إيران مع نشر التشيّع في القلمون على أنه استثمار بعيد المدى، ستتمكن عبره من ربط جانبي الحدود السورية-اللبنانية. مصادر محلية أكدت لـ”المدن” أن عمليات التجنيد والتشيّع في المليشيات المدعومة والمدارة مباشرة من إيران، طالت عشرات المناطق من القلمون، بعضها خاضع لسيطرة مليشيات مسيحية مثل صيدنايا ومعرة صيدنايا، فضلاً عن مناطق التماس الحدودي مثل فليطة وجريجير وحوش. المليشيات المحلية المدعومة مباشرة من إيران، افتتحت مراكز رسمية ومقرات لها في بلدات القلمون، ومنها يبرود.
سوريا: مشاريع سكنية بالتقسيط.. للمهاجرين والمهجّرين
رولا عطار
تتجه بعض الشركات في سوريا خلال الفترة الحالية نحو البدء بتأسيس مشاريع سكنية وتجمعات عمرانية متكاملة كجزء من مرحلة إعادة الاعمار، التي يروج لها أو هي عبارة عن استكمال لمشاريع سابقة على الأزمة. وتعتمد هذه الشركات على بيع الشقق بالتقسيط وتتركز في المناطق البعيدة نسبياً من مركز مدينة دمشق، لكنها تعد مرغوبة، لاسيما من قبل فئة المغتربين القادرين على سداد الأقساط أو ممن فقدوا مساكنهم.
ومن ضمن مشاريع إعادة الاعمار بدأت شركة مرهج وقدور العمل في مجال إعادة الاعمار باستثمار جزء من البنية التحتية لمدينة ماروتا المستحدثة. وتنفذ الشركة محاضر للجمعيات السكنية في ضاحية الفيحاء السكنية. وبالتوازي مع ذلك يتم العمل على توسيع الكوادر لحجز مساحة للشركة في عملية إعادة الاعمار المقبلة.
ووفق المقاول ماهر مرهج، فإن المشاريع الأخرى التي يجري العمل على انجازها هي مشروع مكة للمقاولات، الذي كان قد بدأ العمل به في العام 2007، لبناء مساكن لذوي الدخل المحدود في أرياف المدن، واستمر نشاط الشركة حتى بداية العام 2011. “ثم عدنا للمباشرة في العام 2017 وأتممنا المشروع القديم وطرحنا مشاريع جديدة للبيع بالتقسيط بعيداً من التمويل البنكي. ورغم أن مناطق السكن التي نجهزها تبعد من وسط المدينة 25-30 كم، تعتبر بحكم الأسعار مقبولة للسكن أو الاصطياف. وقدمنا أخيراً تسهيلات في الدفع، خصوصاً للمهجرين وأهالي الشهداء بنسبة 15% مع تسهيلات في سداد الأقساط”.
يضيف مرهج: “هناك عوائق في العمل، ومن أبرزها قلة اليد العاملة. فمعظم الشباب مطلوب لخدمة العلم أو غير موجود في مناطقه، ومشاكل أخرى متعلقة بغلاء أسعار المواد بسبب ارتفاع سعر الصرف”.
ويلاحظ أن الفئة المستفيدة من إقامة هذه المشاريع هي ممن هاجروا. لذلك، قد لا تشكل الأقساط بالنسبة إليهم مبلغاً كبيراً. وما تبقى من الطبقة الوسطى، الذين خسروا بيوتهم خلال الأزمة، سيجدون في مثل هذه المشاريع بديلاً مناسباً مادياً، وسيضطرون إلى السكن في هذه المناطق بدل الاستمرار في دفع الايجارات.
وعلى صعيد آخر، بدأت شركة الكوترا التأسيس لمشروع أطلقت عليه أسم مشروع سوا، هو عبارة عن تجمع عمراني سكني متكامل من حيث البيئة العمرانية الراقية والأسعار المناسبة من دون المساس بالجودة. وتنفذ شركة الكوترا هذا المشروع من ضمن رؤيتها الشاملة التي تهدف إلى طرح مشاريع عمرانية جديدة والبدء بإعادة إعمار سوريا.
وحددت الشركة مساحة الشقق بما يرواح بين 66 و138 متراً مربعاً. وأشرف على تصميمها فريق معماري مختص لاستغلال المساحة وتقسيمها بالشكل المناسب، مع وجود حدائق في الشقق الأرضية تراوح مساحتها بين 40 و100 متر مربع. ويقع مشروع سوا على بعد 10 كم غرب مدينة دمشق في جديدة الرابية، في الطرف المقابل لجديدة عرطوز، ويتألف من 1000 شقة سكنية تتوزع على 35 بناءً سكنياً ضمن معايير محددة للإكساء الداخلي والخارجي مرتبطة بشوارع داخلية واسعة مع تأمين المرافق الخدمية والبنى التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي، بالإضافة إلى وجود مدرسة وحديقتين.
“لحظة الحقيقة” اقتربت في سوريا.. والائتلاف يحضّر صفوفه
أكدت وزارة الخارجية الكازاخستانية، الجمعة، قبول طرفي الازمة السورية والدول الضامنة لعملية أستانة، حضور الجولة المقبلة من المحادثات في 30 و31 من الشهر الحالي.
وقال المكتب الصحافي للوزارة، إن ممثلي الدول الضامنة، تركيا وإيران وروسيا، سيجرون مشاورات ثنائية وثلاثية على مستوى الخبراء، قبل انطلاق الجولة السابعة من المحادثات، على ان تعقد الجلسة الرسمية بمشاركة جميع الأطراف في 31 أكتوبر/تشرين الأول.
وأضافj الوزارة في بيانها، إن الهدف الأبرز من الجولة الحالية يتمثل في “الحفاظ على ما تم إنجازه في مجال تثبيت وقف القتال في سوريا، إضافة إلى تعزيز الجهود في إطار بسط مزيد من الاستقرار في البلاد، في مرحلة الانتقال إلى التسوية السياسية للأزمة”.
وكان المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، قد أعلن في وقت سابق، الخميس، أن جولة جديدة من محادثات جنيف ستعقد اعتباراً من 28 تشرين الثاني/نوفمبر.
وأبلغ دي ميستورا مجلس الامن الدولي في إفادة، أن عملية السلام في سوريا وصلت إلى “لحظة الحقيقة”، بعد هزيمة تنظيم “الدولة الإسلامية” في الرقة وديرالزور. وأضاف “يجب ان يدخل الاطراف في مفاوضات فعلية”.
ومن المقرر أن تركز الجولة الثامنة من محادثات جنيف على خطوات في اتجاه صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات في سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة، من دون أن يتضح موقف النظام السوري من الخوض في هاتين المسألتين.
في غضون ذلك، حثَّ الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية تركيا على بذل مزيد من الجهد لمنع الطرفين الروسي والإيراني من استهداف المدنيين السوريين في ديرالزور، وريف حلب، وغوطتي دمشق الشرقية والغربية “من قبل الطيران الحربي والميليشيات الإرهابية الإيرانية”.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة السياسية للائتلاف مع وفد من الخارجية التركية، الجمعة، ضم كلاً من نائب مستشار وزير الخارجية سدات أونال والمسؤولة في الملف السوري عائشة جان كرابتري.
وبحسب بيان للدائرة الإعلامية في الائتلاف، تلقّت “المدن” نسخة منه، أشار الوفد التركي إلى أن هدف بلاده من مؤتمر أستانة المقبل هو حماية المدنيين وإطلاق المعتقلين ورفع الحصار والحفاظ على الهدوء في إدلب. كما عبر عن دعم تركيا الكامل للائتلاف والهيئة العليا للمفاوضات في جولة جنيف القادمة، مؤكداً على أهمية وحدة المعارضة ضمن ثوابت الثورة التي من شأنها ان تخدم انتقالاً سياسياً كاملاً في سوريا.
وفقاً للبيان، أكد وفد الخارجية التركية “على أهمية التعاون بين تركيا والائتلاف ومؤسساته وفي مقدمتها الحكومة المؤقتة داخل الاراضي السورية، لافتاً إلى أن دور تركيا في إدلب هو إقامة نقاط عسكرية لمراقبة خفض التصعيد، كما عبر عن أهمية التعاون مع الائتلاف والجيش السوري الحر في ذلك”.
من جهتها، أكدت الهيئة السياسية للائتلاف على أهمية نقل المعابر للحكومة السورية المؤقتة كخطوة أساسية “لتعزيز إشراف الحكومة على الملفات السيادية في المناطق المحررة”، كما أكدت على أن الائتلاف “ماض في إجراء الإصلاحات اللازمة لتفعيل عمل دوائره ومؤسساته، وتعزيز حضوره داخل سوريا، حيث سبق للهيئة السياسية أن عقدت أحد اجتماعاتها هناك، وتعتزم مواصلة ذلك، بهدف التواصل المكثف مع الهيئات والمجالس المحلية، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للمواطنين السوريين في المناطق المحررة”.
لندن وواشنطن تدعوان لفرض عقوبات على سوريا
حضّت بريطانيا أمس الجمعة مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات على سوريا، بعد أن حمّلتها لجنة خبراء أممية مسؤولية الهجوم الكيميائي على خان شيخون. من جهتها دعت وزارة الخارجية الأميركية المجتمع الدولي لإدانة استخدم سوريا الأسلحة الكيميائية.
وأكد السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت أنه لا بد من صياغة مشروع قرار تحت الفصل السابع لضمان مساءلة النظام السوري عن تنفيذ هجوم خان شيخون، بعدما أثبتت آلية التحقيق المشتركة أن النظام هو الذي استعمل غاز الأعصاب في الهجوم.
وقالت اللجنة المشتركة التي تضم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخبراء أمميين، أن القوات السورية ألقت القنبلة على البلدة التي تسيطر عليها المعارضة في محافظة إدلب حيث قتل 87 شخصا ثلثهم أطفال.
رد حازم
وأضاف سفير بريطانيا ماثيو رايكروفت للصحفيين أن الرد الدولي الحازم أساسي الآن لمحاسبة المسؤولين عن هجوم خان شيخون، مشيرا إلى أن التحرك لفرض العدالة يقع الآن على عاتق مجلس الأمن الدولي بناء على هذه النتائج، موضحا أن بريطانيا تتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مشروع قرار يفرض عقوبات على سوريا.
لكن يُتوقّع أن تستخدم روسيا حق الفيتو ضد مشروع قرار كهذا، بعد أن أكدت أن تقرير الخبراء يتضمن عناصر “متناقضة”، وانتقدتهم لأنهم اعتمدوا على شهادات “مشكوك فيها وأدلة غير مثبتة”.
من جهتها، قالت موسكو إن هجوم السارين نجم على الأرجح عن قنبلة فجرت على الأرض وليس عن غارة سورية.
واتهمت بريطانيا موسكو “بالتستر” على سوريا، وقال رايكروفت إن على روسيا أن “تجد بوصلتها الأخلاقية” وأن تدعم محاسبة مرتكبي هجوم خان شيخون.
تجاهل وإدانة
وفي هذا السياق، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت أن “تجاهل سوريا الصارخ للقواعد والمعايير الدولية يجب أن يقابل بالإدانة والمساءلة من جميع أعضاء المجتمع الدولي”.
وأضافت نويرت “يتعين على مجلس الأمن أن يبعث رسالة واضحة مفادها أن استخدام أسلحة كيميائية من قبل أي شخص لن يتم التسامح معه، كما يجب أن يدعم (المجلس) بشكل كامل عمل المحققين المحايدين”.
وقالت إن تقرير لجنة التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادر يوم الخميس، والذي حمل الحكومة السورية مسؤولية الهجوم بغاز الأعصاب في بلدة خان شيخون، “يؤكد بشكل قاطع ما أعلنته الولايات المتحدة وكثيرون في المجتمع الدولي علنا على مدى أشهر، من أن نظام الأسد نفّذ الهجوم البشع في 4 أبريل/نيسان”.
أما السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا دولاتر، فرأى أنّ الأولوية الآن هي “لإعادة التوافق” في مجلس الأمن حول كيفية التعامل مع استخدام سوريا غازات سامة محظورة خلال ست سنوات من الحرب.
ويوم الثلاثاء الماضي، استخدمت روسيا حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار أميركي لتمديد مهمة آلية التحقيق المشتركة لسنة، وقالت إنها تريد أن تدرس تقرير خان شيخون لتقرر بشأن مصير الآلية التي تنتهي مهمتها في 17 نوفمبر/تشرين الثاني وساهمت في تشكيلها مع الولايات المتحدة عام 2015.
المصدر : الجزيرة + وكالات
واشنطن: نتصدى للهلال الإيراني.. وأيام الأسد معدودة
صالح حميد – العربية.نت
أكدت المتحدثة باسم #الخارجية_الأميركية، هيذر ناورت، أن واشنطن تتصدى مع حلفائها العرب للهلال الإيراني في المنطقة، وشددت على أن رئيس النظام السوري بشار الأسد “فقد شرعيته منذ وقت طويل” وأن “أيامه معدودة بالتأكيد”.
وأشارت ناورت خلال مقابلة تلفزيونية إلى وجود “إجماع على خطورة النفوذ الإيراني في المنطقة”.
وتابعت: “حلفاؤنا وشركاؤنا العرب يتوافقون مع #الولايات_المتحدة على ذلك. كلنا على اتفاق أنه عندما تراقب أفعال إيران في بلد آخر، عندها تعرف أنها لا تسعى للخير.. نريد وقف هذا النفوذ المزعزع للاستقرار”.
وأضافت ناورت أن “عدم النظر إلى #إيران من خلال الاتفاق النووي القديم” يُعد أولوية للإدارة التي يقودها الرئيس دونالد #ترمب.
وأشارت إلى أن التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة يتضمن منع إقامة جسر بري بين طهران وبيروت يسمى #الهلال_الشيعي.
وقالت “سيتم التعامل معه من قبل وزارة الدفاع الأميركية وهو أمر نراقبه عن كثب”.
وحول الشأن السوري أوضحت ناورت: “نعتقد أن الشعب السوري لن يريد أن يقوده الرجل المسؤول، هو ونظامه، عن قتل الكثير من المدنيين الأبرياء ومهاجمة شعبه بالغازات السامة”.
وشددت على أن تدخل روسيا في سوريا ساعد في “إنقاذ الأسد ونظامه”، إلا أنها أكدت أن “بالإمكان العمل مع روسيا لتحديد رؤية جديدة ومستقبل جديد لسوريا”.
الجيش الأميركي سيبقى “طويلا” في سوريا والعراق
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
قال قائد القوات الأميركية في العراق، الجنرال بول فونك، إن من الضروري أن تبقى قوات أميركية في سوريا والعراق بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي.
وعزا الجنرال فونك ضرورة بقاء القوات الأميركية في سوريا والعراق إلى التصدي لفلول التنظيم وملاحقة الميليشيات الإيرانية والحد من نفوذها في المنطقة.
وأضاف أن على قواته أن تكون جاهزة للبقاء على الأرض، في إطار التزام طويل الأمد يهدف أيضا لتقديم التدريب والمساعدة اللازمة للقوات المحلية.
