مصدر كردي سوري لـ«الشرق الأوسط»: هناك أحزاب وقيادات خدعت بوعود النظام قيادي بحزب اليكيتي يؤكد: دعينا إلى مؤتمر أنطالية كضيوف.. لذلك رفضنا المشاركة
أربيل: شيرزاد شيخاني
كشف مصدر كردي سوري أن عددا من الأحزاب الكردية السورية عقدت اجتماعا قبيل تنظيم مظاهرات، جمعة حماة الديار، وطلبت من أعضائها ومؤيديها عدم الخروج بتلك المظاهرات، محذرة «الشباب الكردي بأنهم تجاوزوا الخطوط الحمراء». وأكد المصدر أن «هذا الموقف يندرج في إطار انخداع القيادات الكردية بوعود النظام الذي لم يقدم شيئا للشعب الكردي ولحل قضيته القومية».
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: «إن الاجتماع عقد في الساعة 11 قبل ظهر يوم الخميس المنصرم بين عدد من الأحزاب الكردية والشباب الكردي في قاعة نور الدين ظاظا (مكتب عبد الحميد درويش). بمدينة القامشلي، وأبلغت تلك الأحزاب الشباب الكردي بشكل حازم بعدم الخروج في مظاهرة يوم الجمعة والتي سميت «بجمعة حماة الديار». كما طالبتهم بعدم رفع شعارات إسقاط النظام، واختيار يوم آخر غير يوم الجمعة لتنظيم المظاهرات الكردية».
وأضاف المصدر: «بحسب معلوماتنا فقد أكدت الأحزاب للشباب الكردي في ذلك الاجتماع أنهم قد تخطوا الخطوط الحمر» وطلب كل حزب من أعضائه عدم المشاركة في المظاهرات، ويأتي هذا الاجتماع بعد زيارات أجرتها قيادات حزبية كردية لدمشق قبل عدة أيام وفي ظل رفض الحركة الكردية المشاركة في مؤتمر للمعارضة السورية في مدينة أنطالية التركية».
وأشار المصدر إلى أن «مواقف الأحزاب الكردية الـ12 بالداخل موحدة مائة في المائة فيما يتعلق بمقاطعة مؤتمر أنطالية، وهي: الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) جناح الدكتور عبد الحكيم بشار، الاتحاد الديمقراطي ((PYD، حزب آزادي الكردي، تيار المستقبل الكردي، الحزب اليساري الكردي، حزب الوحدة الديمقراطي الكردي، حزب اليكيتي الكردي، حزب المساواة الكردي، الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي، الحزب الديمقراطي الكردي السوري، الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا البارتي، الحزب الديمقراطي الوطني الكردي». وقال إن هذه الأحزاب تتحدث باسم «أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا»، وأن مواقفها موحدة، وهي التي قاطعت مؤتمر أنطالية.
وكانت قد أطلقت قبل أسبوعين المبادرة الكردية في حفل علني في مدينة قامشلي بحضور حشد جماهيري والتي تدعو إلى الحوار وإلى الاعتراف الدستوري بالكرد في سوريا وإلى عقد مؤتمر وطني يشمل الجميع وبمشاركة المعارضة والسلطة لحل الأزمة السورية. وأشار المصدر إلى أن «موقف هذه الأحزاب من مؤتمر أنطالية وكذلك من تهدئة الشارع الكردي يبدو أنه جاء بعد تلقيهم لبعض التجاوب من قبل السلطة مع بعض القيادات الكردية فيما يخص مبادرتهم، لذلك فإن الحركة الكردية منعت ممثليها من حضور مؤتمر أنطالية، وكذلك دعت الشباب بعدم الخروج في جمعة حماة الديار ظنا منها أن السلطة جادة في وعودها السرية، وبذلك فإن الحركة الكردية السورية لم تتعظ بعد من تجربتها التي تمتد إلى أكثر من نصف قرن من الزمن وما زالت تلهث وراء وعود السلطات السورية».
وقال المصدر وهو من القيادات الكردية بسوريا إنه تلقى دعوة رسمية من اللجنة التحضيرية للمؤتمر بالمشاركة وقطع تذكرة السفر إلى تركيا، لكنه أبلغ في اللحظة الأخيرة من قبل حزبه بسوريا بعدم الذهاب إلى المؤتمر بذريعة أنه يعقد في تركيا وهي دولة معروفة بعدائها للقضية الكردية في عموم المنطقة».
وفي اتصال مع عضو اللجنة السياسية لحزب اليكيتي الكردي عبد الباقي يوسف أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه ليس هناك أي ضغط على الشباب الكردي بوقف مظاهراتهم الاحتجاجية، وأن هذه الأنباء عارية عن الصحة تماما، لأن المظاهرات ما زالت تخرج في المدن الكردية بموازاة المظاهرات في بقية المدن السورية، ربما يكون هناك بعض الأحزاب التي توصي عناصرها وأعضاؤها بعدم الخروج في المظاهرات، ولكن كمجموعة أحزاب لم تصدر منها أية توجيهات للشباب الكردي بوقف التظاهر». وأضاف: «في الأسبوع الماضي شاركت قيادات عليا في حزبنا اليكيتي الكردي بينهم عضو باللجنة السياسية بالمظاهرات الاحتجاجية».
وحول أسباب عدم مشاركة الأحزاب الكردية بمؤتمر أنطالية قال يوسف: «لقد تلقينا الدعوة من المؤتمر للمشاركة بصفة ضيوف وليس كأعضاء في المؤتمر وفي اللجان التحضيرية ولجنة صياغة المقررات ولذلك رفضنا المشاركة، فالمؤتمر الذي يفترض أن يكون مؤتمرا وطنيا يرسم مستقبل سوريا، لا يجوز أن يغفل الشعب الكردي وهو جزء أساسي من الشعب السوري، نحن شركاء في الوطن ولسنا ضيوفا عليه حتى نشارك في مؤتمر وطني كضيوف مثل الآخرين».
ونفى عضو اللجنة السياسية لحزب اليكيتي أن يكون حزبه قد التقى بمسؤولين في النظام. وقال: «منذ بدء الاحتجاجات لم نلتق بأي مسؤول في النظام، في البداية كان هناك لقاء بين دكتور جامعي كردي مع مسؤولين في النظام، وأبلغهم هناك بأنه لا يمكن اختزال القضية الكردية في سوريا بمجرد إصدار قرار بمنحهم الجنسية». وأشار القيادي الكردي السوري إلى أن «هناك من يريد تبرير مواقفه بالذهاب إلى مؤتمر أنطالية من خلال تسويق هذه الاتهامات، وبحسب قناعتي فإن هؤلاء ينسقون مع النظام ويريدون شق الصف الكردي، وإلا فأنا أتحداهم إذا وجدوا أي شخص كردي في اللجنة التحضيرية، صحيح أنهم دعوا بعض الأشخاص الكرد لمساعدتهم في إعداد قائمة بأسماء الشخصيات والأحزاب المدعوة للمؤتمر، ولكن ليس هناك أي عضو مشارك بصياغة جدول أعمال المؤتمر ولا اللجنة التحضيرية، والغريب أن هدف المؤتمر كما هو معلن هو إنقاذ البلاد من أزمتها السياسية الحالية، ولكنهم يهملون دعوة الكرد وهم مكون أساسي للشعب السوري من المشاركة في رسم مستقبل بلده».
المبادرة الكردية
* وكانت الأحزاب الكردية السورية قد طرحت مبادرة تدعو إلى عقد مؤتمر وطني بالداخل يضم قوى المعارضة والسلطة للخروج بحل للأزمة السياسية بالبلاد. ومن أجل إنجاح هذا الحوار ترى الأحزاب الكردية ضرورة تحقيق 8 مبادئ جاءت كما يلي:
1. تجنب اللجوء إلى استخدام العنف والقتل تحت أية ذريعة كانت والسماح للاحتجاجات السلمية بالتعبير عن نفسها، واعتماد مبدأ ولغة الحوار الوطني الشامل بين مختلف الاتجاهات السياسية الوطنية والنخب الثقافية التي تؤمن بالحوار سبيلا للتفاهم.
2. تطبيق المرسوم الرئاسي القاضي برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وإلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية كافة، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والسجناء السياسيين.
3. السماح للتيارات السياسية والأحزاب التي تمثل شرائح المجتمع بمزاولة أنشطتها الديمقراطية علنا إلى حين صدور قانون عصري للأحزاب.
4. إلغاء كافة السياسات التمييزية، والمراسيم والتعاميم السرية المطبقة بحق الشعب الكردي، والاستعجال في إعادة الجنسية إلى المجردين منها، وتسجيل المكتوبين في السجلات المدنية كمواطنين سوريين، وإيلاء المناطق الكردية الاهتمام اللازم بغية إزالة آثار الإهمال المتعمد لها وتحقيق مبدأ المساواة أسوة بباقي المناطق.
5. الدعوة لعقد مؤتمر وطني شامل دون هيمنة أية جهة كانت، من أولى مهامه، إقرار صيغة مشروع دستور جديد يلغي الامتياز لأية جهة سواء كان حزبا أو قومية، ويتضمن الاعتراف بالتعددية القومية والسياسية واللغوية، ويطرح هذا الدستور على الاستفتاء العام، وإقرار قانون جديد للانتخابات المحلية والتشريعية، وآخر لتنظيم عمل الأحزاب السياسية يراعي خصوصيات المجتمع السوري ومكوناته دون التمييز بسبب العرق أو الدين، وإطلاق حرية الإعلام والصحافة.
6. ضمان فصل السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، واستقلالية القضاء وتعزيز دوره.
7. حل القضية القومية للشعب الكردي حلا ديمقراطيا عادلا في إطار وحدة البلاد، بالاعتراف الدستوري بوجوده القومي كمكون رئيسي، وتأمين ما يترتب على ذلك من حقوق قومية.
8. حماية وتأمين الحقوق الثقافية للأقليات القومية والدينية في البلاد. إن إيلاء هذه المبادرة الاهتمام اللائق من لدن جميع القوى والنخب السياسية والثقافية على اختلاف مواقعها لا شك سيصب في خدمة تضافر كل الجهود لما فيه خير ومصلحة الشعب والوطن.
الشرق الأوسط
