تُثير علاقة السينمائيّ الوثائقيّ العربيّ بشخصيات أفلامه نقاشاً يتناول سلوكه إزاءهم، أثناء تصويره إياهم في أعمالٍ، يُراد لها أن تكون سجالية وانتقادية، بتناولها أحوال الاجتماع والسياسة والاقتصاد والأمن، أو الذاكرة والتاريخ والثقافة، وغيرها. العلاقة الناشئة بين الطرفين تنبثق من خصوصية كلّ سينمائيّ، وحساسيته ووعيه ومعرفته وثقافته، ومن الموضوع الذي يريده المخرج نواة فيلمه، ومن طبيعة البيئة التي يُقيم فيها المخرج والشخصيات المختارة، والموضوع المرتبط بها.
تلك العلاقة عديدة الأشكال، ونشوؤها نابعٌ من تنوّع الأساليب المعتَمَدة من المخرجين الوثائقيين. فهناك من يُصرّ على إيجاد ثقة حقيقية، يُفترض بها أن تقود الطرفان معاً في رحلة صناعة الفيلم، ومناقشة موضوعه؛ وهناك من يسعى إلى ثقةٍ كهذه، من دون أن يبوح برغباته وخططه وأهدافه ورؤاه الجمالية والدرامية والإنسانية كلّها، التي سيضعها في عملٍ سجاليّ انتقاديّ. بهذا المعنى، يُصبح الاحتيال والمواربة والخديعة، بالمعنى الجماليّ البحت، ضرورة سينمائية، لأنها تتيح للمخرج إمكانيات جمّة لإخراج ما يصبو إليه من شخصياتٍ محدّدة، يختارها ويتفق معها سلفاً على عناوين عريضة، تكون مفاتيح الولوج المطلوب إلى المخبّأ أو المبطّن، أو إلى المحرَّم تناوله مثلاً.
الثقة جزءٌ أساسيّ. هذا حقٌّ للشخصيات وللمخرج في آن واحد. لكن ـ في بلادٍ كتلك الخاضعة تحت سطوة أنظمة دموية، لن يتردّد حكّامها عن ارتكاب كلّ فعلٍ جُرميّ لحماية مواقعهم المتحكّمة بالبلاد وناسها ـ هل يُمكن الركون إلى الصراحة والعلنية في إنشاء تلك الثقة المطلوبة بين الطرفين؟ هل يُمكن للسينمائيّ، المُطَالَب أصلاً بالحصول على إجازة تصوير لن تُمنح له إلاّ بعد الاطّلاع على “النص الكامل”(!) للعمل، أن يتخلّى عن الاحتيال والمواربة والخديعة، كي يُحقِّق ما يريد تحقيقه؟ هل يُمكن للثقة، هنا، أن تسمح للسينمائيّ بحرية العمل والقول والتصوير، والحصول على مبتغاه من شخصياتٍ، لها حقّ في معرفة المطلوب منها، وهذا يولِّد معضلة ـ أخلاقية وسينمائية وثقافية وإنسانية ـ يصعب حلّها؟
سينمائيون وثائقيون عرب يقولون إن المواربة ضرورية، وإنْ يُستَحْسَن أن تكون معطوفة على نوعٍ من ثقة، وعلى بعض الصدق، وعلى شيء من المكاشفة بينهم وبين أناسٍ، يرون أنهم الأنسب لتحقيق مشاريعهم. المزج بين “نقيضين” (مواربة وصدق)، إنْ يتمكّن السينمائيون من بلوغه، يُصبح أشبه بحلٍّ يُنقذ العمل الوثائقي من ورطة الانكشاف أمام الجميع قبل تحقيقه؛ ويضع السينمائيّ أمام منافذ كثيرة تُعينه على إنجاز عمله بأفضل الطرق الممكنة، وأقربها إلى تصوّراته ورغباته؛ ويضع الشخصيات أمام نوعٍ من المسؤولية ـ الأخلاقية والإنسانية والمسلكية ـ في مشاركتهم ـ المباشرة أو غير المباشرة ـ في صناعة الفيلم برمّته.
لن يكون الأمر سهلاً. للسينمائيّ الوثائقيّ مساحة من الحرية يُفترض بها أن تكون أوسع من تلك الخاصّة بالشخصيات. فالفيلم مشروعه، والمضمون انعكاسٌ لرأي أو انفعال أو رغبة في التفكيك والتعرية. أما الشخصيات فجزءٌ من عملية بناء الفيلم، لا العملية بكاملها. إذْ ربما تَحُول معرفتهم المسبقة بالموضوع دون إتمام العمل بحسب المتّفق عليه، خصوصاً أن كثيرين يتجرّأون على قول ما يريدون قوله في جلساتٍ عديدة مع السينمائيين الوثائقيين، لكن جرأتهم تختفي أو تتقلّص أو تخبو أمام الكاميرا.
في المقابل، يستاء أفرادٌ عديدون من النتائج النهائية التي يرون أنفسهم فيها، بعد مشاهدتهم الأفلام الوثائقية المُنجَزة معهم. استياءٌ نابعٌ من ازدواجية واضحة في تحقيق المشروع: ما يُقال لهم قبل التصوير يرون عكسه في الفيلم المُنجز، أو يرونه مشوّهاً وغير متوافقٍ مع صورتهم وكيفية سردهم أو تحليلهم النقاط المطروحة. أفرادٌ آخرون يقتنعون، منذ اللحظات الأولى لاختيارهم، أن الموافقة تعني “استسلاماً” لمشيئة السينمائيّ الوثائقيّ، ما يتطلّب منهم قبولاً بكيفية تعامله معهم أثناء التصوير، وبكيفية ظهورهم على الشاشة بعد إنجاز الفيلم.
وإذْ يُصرّ أفرادٌ على ثقةٍ كاملة بينهم وبين المخرجين، فإن أفراداً آخرين يُدركون أن الثقة الكاملة غير ضرورية، لأن الصنيع السينمائيّ لن يكون ترجمة دقيقة لما يُقال بينهم وبين المخرجين، أو لما يُكتب في النصّ.
رغم هذا كلّه، ستبقى الإجابة عصيّة على أن تكون كاملة وحاسمة ونهائية. فلكلّ سينمائيّ وثائقيّ أسلوبٌ في تحقيق مشاريعه، ولعلّه يمتلك أسلوباً لكلّ مشروع من مشاريعه، بحسب موضوعه. ولكلّ فردٍ، يُطلَب منه أن يكون شخصيةً في عمل وثائقيّ، رغبات ومفاهيم وأحاسيس، يراها أهمّ من أي شيء آخر؛ إنْ يكن الفرد ضليعاً بأحوال السينما الوثائقية وكيفية صناعتها، وبأمور الثقافة واشتغالاتها، أو لا. ولكلّ مُشاهدٍ نظرته إلى المسألة، ولكلّ ناقدٍ طريقته في التعاطي معها.
رغم هذا كلّه، سيبقى السؤال مطروحاً، وسيظلّ يستدعي نقاشاً نقدياً، مفتوحاً على اختباراتٍ مختلفة.
العربي الجديد
