المركز السوري لأبحاث الشباب
توصيف هذه المرحلة:
هي مرحلة تمنع وصول البلاد إلى الحرب الأهلية لأن البلاد إن وصلت إلى تلك الحرب فلن يكون بالإمكان إيقافها أبداً لا بحل سياسي ولا عسكري ولا تدخل دولي، لخصوصية المجتمع السوري وتداخل العلاقات الدولية ووقوع سوريا على أخطر حدود الإقليم، مما يهدد بحرب إقليمية وليست حرباً أهلية فقط. رغم أن بوادر هذه الحرب صارت تقرأ في عدة أماكن سورية…
لماذا هذه المرحلة:
_ كل الحلول الدولية أو العربية أو السورية الداخلية ( السياسية) لن تكون ذات قابلية للتنفيذ، إن لم يقف الدم السوري، وقف هذا الدم ليس قراراً دولياً أو من النظام أو من المعارضة فقط، بل هو قرار يحتاج جملة من المعطيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية ، تتضافر معاً للوصول إلى هذا القرار وليس مجرد املاءات تعطي للأطراف وهذا ما فشّل خطة عنان ، التي افتقرت إلى أدوات إنضاج لهذه الخطة، وكذلك سياسة عملية لتطبيقها على الأرض الواقع.
كيف يمكن الوصول إلى خطة ناضجة لوقف الدم ؟
_ أول سؤال هام لم يراعى دولياً ولا داخلياً في خطة عنان هو، هل هذه الخطة قدمت إلى أطراف متصارعة متوازنة في القوة، نظام ومعارضة، بحيث تمنع تحول النزاع إلى حرب أهلية، أم هي خطة مقدمة إلى النظام السوري باعتباره مسؤولاً عن ضبط الأمن في البلاد ومنع الاعتداءات على المواطنين حتى أولئك الذين يطالبون بحقهم سياسياً وسلمياً؟؟؟
_ للأسف الخطة تحدثت عن أطراف ثم تعاملت مع طرف في كل تحركاتها وهذا ما جعل لجنة المراقبين تفشل، فكون كل تحركاتها بالتنسيق والعمل والتعاون مع الحكومة السورية، يفترض تحميلها كل ما يحصل من فشل، لأنها بالأساس اعتبرت هؤلاء المراقبين ، مجرد مراقبين لالتزامها بوقف إطلاق النار في حين أن الحكومة بذاتها أفشلت هذا الاتفاق من أول يوم حين اعتبرت أن من حقها الرد حين تعرضها لاعتداء وهذا يعني أن الحكومة تعترف بوجود أطراف أخرى ، بحيث أن يكون لها مثل حصة الحكومة في التنسيق والقرار والالتزام الأخلاقي والعسكري والسياسي.
لذلك المطلوب في هذه المرحلة:
1- خطة دولية محكمة، قابلة للتنفيذ والإشراف المباشر من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ، ذات صيغة ملزمة لكل الأطراف ، سندها القانوني ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح التدخل في حال تأكد وجود خطر على السلم العالمي، وهو ما بات مؤكداً الآن بعد ظهور ووضوح مدى حجم الفلتان الأمني وعجز الدولة السورية وانقسام الجيش والخوف الكبير على انهيار هذه المؤسسة العسكرية ، أما صيغة هذا الالتزام ، فيمكن أن تكون:
( أخذ قرار دولي ملزم لكافة الأطراف تحت البند السابع، وهو ما ترفضه روسيا والصين حتى الآن ويمكن الخروج من هذا المأزق بصياغة قرار فيه مرونة سياسية بحيث يعطى في هذا القرار مدة لا تتجاوز الشهرين أو ثلاثة لروسيا لوساطة دولية لإيقاف الدم السوري وتحت مراقبة الأمم المتحدة ومع العودة إلى مجلس الأمن في أي قرار، على أن تلتزم روسيا بعد هذه الفترة بعدم عرقلة أي قرار يصدر تحت البند السابع من مجلس الأمن ويذكر هذا الاتفاق من روسيا كتابة في تفويض مجلس الأمن لها بحيث تكون ملزمة بعدم التعطيل في حال فشلت في الوساطة . مع ابقاء المراقبين وزيادة عددهم في سوريا.
2- هذا التفويض لروسيا من مجلس الأمن المحدد بالزمان وكذلك بالصلاحيات والأهداف.
– الزمان: لا يتجاوز الشهرين أو أربع أشهر.
– الصلاحيات: – عقد مؤتمر موسع للحوار السوري مع دول الإقليم المؤثرة وكذلك أطياف النظام والمعارضة ، يكون هذا الحوار في نص التفويضي الأممي من أجل إنضاج اتفاق سياسي سلس للمرحلة الانتقالية يجنب البلاد الحرب الأهلية.
مع تعهد روسيا بعدم وجود أي إقصاء لأي طرف ولا أي سقف لهذا الحوار، والتعامل مع النظام السوري كطرف في الأزمة السورية وليس كحكومة ونظام قائم، يتم التحضير لهذا المؤتمر بفرز جيد لأطراف الصراع السوري وكذلك باقي الاتجاهات وأطياف عبر لقاءات ومؤتمرات جانبية تفرز الأحزاب والتيارات والائتلافات السورية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي يمكن أن تساهم في وقف الدم السوري.
على أن تلتزم روسيا بحماية وتسهيل حركة كل هؤلاء في سوريا وحين خروجها من سوريا وفق اتفاق موقع مع النظام السوري.
_ تكون روسيا في هذه الحوارات الوسيط المنضج للحل ولا تقوم بأي إعلان مسبق عن أي توجه سياسي ولا تطرح أي توجه سياسي، بل يكون الحوار بلا استثناءات ولا سقف ولا شروط.
– الأهداف: التحضير لمرحلة انتقالية تؤسس للجمهورية السورية الجديدة وعقد اجتماعي جديد يحفظ حقوق كل المواطنين السوريين على أساس المواطنة الكاملة بدون قيود معلنة أو غير معلنة.
3- اتفاق وقف إطلاق النار:
يكون هذا الاتفاق معلناً وموقعاً من كل الأطراف الفاعلة في سوريا سياسياً أو عسكرياً سواء في المعارضة أو النظام، ويتم التوقيع على هذا الاتفاق من ممثلي المعارضة المسلحة والسياسية والنظام في دولة يتفق عليها وتحت إشراف الأمم المتحدة، بحيث تنزع الشرعية من الأطراف غير الملتزمة لا بتوقيع الاتفاق ولا التي لا تلتزم به وينفي هذا الاتفاق على:
1- وقف كامل النشاطات العسكرية والأمنية سواء من النظام أو من المعارضة.
2- التزام كل الأطراف بعدم منع حركة المواطنين أو عرقلتها وتأمين حماية المواطنين وأملاكهم وحرية تنقلاتهم وحرية حركة البضائع ومواد الاحتياجات الشعبية بين المناطق وعلى الطرق العامة عبر تنسيق مع كل الأطراف المسيطرة على المناطق تحت إشراف مكتب تنسيق تابع للأمم المتحدة.
3- التزام كل الأطراف بعدم التحريض الإعلامي في خروجهم الإعلامي أو التصريحات أو الصفحات التفاعلية التابعة لهم والبيانات.
4- التزام كل الأطراف بعدم عرقلة لجان الأمم المتحدة والجامعة العربية التي ستكون مسؤولة عن إحصاء المتضررين والذين تعرضوا لحوادث أمنية أو سياسية أو انتهاكات.
5- التزام كل الأطراف بتحجيم المظاهر المسلحة والاكتفاء بنقاط أو حواجز أمنية غايتها حفظ الأمن وتيسير شؤون المواطنين على أن تكون هذه النقاط بعلم مكتب متخصص من الأمم المتحدة ينسق بينها من اجل عدم عرقلة مصالح المواطنين.
6- التزام كل الأطراف بالتعاون التام مع لجان المصالحة وإعادة التهدئة وجمع شمل الأهلية والدولية وتوفير كافة الظروف التي تسمح بنجاح مهماتهم في المصالحة والتهدئة الشعبية.
7- في حال حدوث خرق في إطلاق النار تتولى لجنة متخصصة في الأمم المتحدة التحقيق وتقديم تقرير يحمل المسؤولية على الطرف المسؤول والإجراءات المناسبة لعدم تكرار هذا الخرق.
8- التزام كل الأطراف بتطبيق كل قرارات مؤتمر الحل السوري ، وعدم عرقلة أي حل منها تحت أي مبرر.
اللجان والمكاتب المساعدة على وقف إطلاق النار:
هذه الجان والمكاتب في المحافظات السورية تكون مختلطة من السوريين ومراقبين الأمم المتحدة والجامعة العربية وتنقسم بحسب مهماتها إلى:
أ- مكتب التنسيق الأمني: وظيفته التنسيق أمنياً بين الأطراف السورية من أجل عدم حصول خطأ أو اشتباك أو تعطيل قوافل أو حركة مواطنين، وكذلك من أجل التنسيق في حماية أمن الأحياء
ب- مكتب تنسيق الإغاثة : وظيفته التنسيق بين الأطراف السورية من أجل تأمين وصول الاغاثات والاحتياجات الإنسانية وعدم تعطيل المصالح الأساسية للمواطنين وتأمين عودة المهجرين أو النازحين إلى بيوتهم وحمايتهم وتطمينهم.
ت- مكتب المصالحة وإعادة اللحمة الوطنية: وظيفته التنسيق بين الأطراف السورية من اجل السماح بدخول لجان المصالحة الوطنية وتنسيق المؤتمرات الداخلية التي تبحث في الآليات والخطط المساعدة على نشر روح التسامح وإعادة تناغم لفسيفساء الوطن.
ث- مكتب إعادة المهجرين: وظيفته التنسيق بين الأطراف السورية من أجل إعادة المهجرين وحصر الأضرار ووضع آلية لإعادة ترميم ما تهدم وإعادة الثقة إلى قلوب المهجرين.
ج- مكتب التنسيق الإعلامي: وظيفته ضبط الإعلام التحريضي عبر التنسيق بين الأطراف السورية للوصول إلى خطاب متوازن يساعد في حل الأزمة وليس التحريض على العنف أكثر.
هذه المكاتب الرئيسية تكون في العاصمة ويتبع لها مكاتب أو لجان فرعية في المحافظات السورية والريف السوري وتكون مكونة من:
1- ممثلي من الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في عمل أي لجنة من هذه اللجان .
2- ممثلين من الأطراف السورية ( النظام- المعارضة).
3- ممثلين عن المجتمع المدني السوري( من مجموعات العمل المدني السوري القانونية والإعلامية والفنية والإغاثة المجتمعية والتنمية والتطوير وغيرها من مجموعات العمل المدني)
4- مستشارين متخصصين في الأعمال التي تكون مسؤولة عنها هذه اللجان، ترشحهم منظمات الأمم المتحدة أو الجامعة العربية من مكاتبها المتخصصة.
5- ممثلين عن وجوه المجتمع السوري، الاقتصادية والدينية، والاجتماعية والفنية.
هذه المكاتب تؤسس وفق اتفاق مكتوب تحدد فيه (الصلاحيات والمكاتب والشكل التنظيمي والأهداف) لهذه المكاتب وتحت إشراف ورعاية من الأمم المتحدة والجامعة العربية وفق خطة زمنية محددة.وتكون تحت اسم برنامج إعادة الوفاق السوري .
الأهداف العامة لبرنامج ( إعادة الوفاق السوري):
1- المساعدة على وقف إطلاق النار عبر تحضير الأجواء السلمية وكذلك التنسيق الجيد بين كل الأطراف ومما يمنع حدوث الأخطاء والاشتباكات الناتجة عن سوء التنسيق.
2- منع التحريض الاستفزازي للإعلام أو على الأقل التقليل منه بحيث ينشر إعلام التسامح والالتفاف حول الوطن وليس خلف الأشخاص.
3- امتصاص الاحتقان الطائفي والطبقي والاجتماعي في المناطق السورية وإعادة ثقافة التسامح وقبول الآخر فكراً وممارسة سياسية.
4- تحويل الخلاف السياسي من السلاح إلى الحوار السياسي الهادف والمتعقل.
5- ضمان وصول الاحتياجات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتموينية إلى كل المناطق السورية بدون عرقلة أمنية أو تنظيمية.
6- المساهمة الفعالة في إعادة المهجرين السوريين إلى مناطقهم التي هجروها عبر (إعادة الإحساس بالأمن فيها- حصر الأضرار فيها للتعويض- المساهمة في خطة سريعة لإعادة الإعمار – إعادة المؤسسات الحكومية والخدمية فيها)
7- التشجيع على الممارسة السياسية الحكيمة والسليمة بعيداً عن التخوين والتعنيف.
8- إعادة الثقة في مؤسسات الدولة لتحييدها عن النظام وأشخاصه ( المؤسسات الخدمية- النقابات- المؤسسة العسكرية والأمنية) لأن انهيارها يعني انهيار الدولة وليس النظام.
ما هي فرص نجاح خطة وقف إطلاق النار؟؟
_ هذه الخطة المكتوبة مع مكاتبها واللجان لها الفرصة بالمرور من المجلس وموافقة الحكومة السورية أكثر من باقي الحلول التي لم تنضج بعد للأسباب التالية:
1- وجود مظلة دولية حاضنة لها وقرار دولي متفق عليه ( خطة عنان) هذه الخطة لن تحتاج مفاوضات كبيرة بين الأطراف الداخلية والخارجية، لأنها فقط ستحول خطة عنان إلى خطة عملية مكتوبة مع زيادة الصلاحيات والأهداف والتوسع في العدد والأطراف المشاركة الدولية والداخلية.
2- تتناسب مع الدعوة الدولية لإعادة الحياة لخطة عنان والالتزام بها
3- تتجاوز خطة عنان التي كانت مجرد آلية مراقبة إلى خطة تساهم في وقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار ومنع الاستنزاف السوري أكثر.
4- تستوعب أغلب الأطراف السورية وتستثنى فقط العناصر غير المنضبطة سواء من النظام أو المعرضة أو العصابات التي نشأت في ظل غياب الأمن و المراقبة مما يسمح بإعادة ضمها إلى المجتمع أو القضاء على جيوبها الخاصة.
5- تحدث اختراقاً في الموقف الروسي وهو خطوة متقدمة جداً للحل السوري إن حصلت…
ماهي الضرورة إلى هكذا خطة:
1- ظهور بوادر الحرب الأهلية
2- يعتبر الإعلام التحريضي وكذلك الكاذب بقصد عن سوء النية أو الناتج عن سوء التنسيق هو السبب الأكبر لنزوح الكثير من السوريين من مناطقهم إضافة إلى الاقتحامات الأمنية أو سيطرت المعارضة المسلحة المناطقية .فوجود خطة كاملة تتجاوز هذه المشاكل كفيل بإعادة الكثير من المهجرين إلى مناطقهم.
3- هذه الخطة إن لم تساهم في الحل الجذري السوري فعلى الأقل ستساهم في منع تفاقم الاستنزاف السوري، لحين إنضاج حل يمنع تقسيم البلاد أو إغراقها في فوضى الحرب الأهلية.
4- هذا الحل يعطي متنفس حقيقي للمجتمع المدني السوري مما يمنع انزلاق الكثير من الشباب في الحلول العسكرية والتركيز على استيعابهم في حلول مدنية سلمية. تعطي حواضن ديموقراطية للمرحلة الانتقالية وما بعد الانتقالية.
5- هذا الحل يتجاوز سلبيات خطة عنان ويحولها إلى خطة عملية تحقق الأهداف المطلوبة من الشارع السوري ومن الأمم المتحدة:
_ منع تحول الصراع إلى حرب أهلية.
_ إعادة المهجرين إلى مناطقهم وتحويل الصراع العسكري إلى صراع سياسي سلمي.
_ التحضير لانتقال سلس للبلاد إلى ديمقراطية والتعددية.
_ تخفيف فاتورة الدم السوري.
_ منع انهيار الدولة السورية وانهيار مؤسساتها مع انهيار النظام.
_ تحميل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية لكل الأطراف السورية ودعوتها إلى الوقوف مع الوطن والشعب على حساب الأنانية.
الخطة العملية لوقف الدم السوري
” تعديلات على خطة عنان”
مشروع القرار:
1- تفويض روسيا عبر الأمم المتحدة ، برعاية وقف إطلاق النار في سوريا وتحضير نواة الحل السلمي فيها، يحافظ على مؤسسات البلد ويسهل انتقال البلاد إلى الشكل السياسي الذي يطلبه الشعب السوري ، عبر الممارسة السلمية ووسائلها التي تكلفها شرائع الأمم المتحدة من ناحية حق التظاهر السلمي وحق اختيار من يمثلهم ويفاوض باسمهم. ودون أن يكون رحيل النظام شرطاً مسبقاً وكذلك عدم رحيله، بل يترك ذلك لما تسفر عنه لقاءات ممثلي الأطراف السورية.
2- المدة الزمنية لهذا الاتفاق ثلاثة أشهر قابلة للتمديد عبر مجلس الأمن فيما إذا كانت له حاجة ، وبوادر نجاح.
3- تتعهد روسيا بعدم عرقلة أي قرار أممي يصدر تحت البند السابع فيما إذا فشلت روسيا في مساعيها لإنضاج حل سياسي سوري.
4- تتعهد الدول الأعضاء في مجلس الأمن و من يمثلهم في الجلسة بالالتزام بالمساعدة بوقف إطلاق النار مع أطراف الداخل السوري عبر:
أ- منع المساعدات العسكرية أو العتاد العسكري ‘إلى أي طرف سوري سواء كان في الحكومة والنظام أو المعارضة دون أن يشمل ذلك المساعدات الإنسانية
ب- منع سفر من يشك بتوجههم للقتال إلى سوريا تحت أي وسيلة كانت.
ت- منع الإعلام من التحريض ضد أي طرف سوري والمشجع على القتل وسفك الدم وتخوين الآخرين والالتزام بإعلام يقدم الحقيقة ويقدم مصلحة سورية على مصالح أي طرف فيها.
ث- تقديم كل مل يلزم من مساعدات واستشارات تساهم في وقف العنف في سوريا.
ج- الضغط على الأطراف السورية ( من النظام والمعارضة) التي تملك تأثيراً لديها من أجل الالتزام بوقف إطلاق النار ووقف الاستفزاز الذي يؤدي إلى الرد العسكري أو المسلح.( تركيا – السعودية- إيران- لبنان- قطر- روسيا- الصين- أميركا- أوربا)
ح- تركيز جهودها في دعم إغاثة المناطق المنكوبة وكذلك الإعمار ودعم مؤسسات المجتمع المدني التي تتولى المساعدة في نشر ثقافة التسامح وكذلك تساعد في إعادة النازحين إلى مناطقهم.
خ- يطلب من النظام السوري إطلاق سراح المعتقلين تحت إشراف المراقبين والكشف عن كلفات المفقودين دون تعطيل ودون تأجيل.
د- توسيع صلاحيات المراقبين الدوليين وتحويلهم إلى مكاتب في المحافظات السورية، مع زيادة العدد والاختصاصات بحيث تكون هناك:
1- مكتب تنسيق أمني
2- مكتب تنسيق الإغاثة
3- مكتب مصالحة وإعادة اللحمة الوطنية
4- مكتب إعادة المهجرين
5- مكتب التنسيق الإعلامي
وهذه المكاتب بالإضافة إلى مراقبي وقف إطلاق النار ، ستساهم في نشر أجواء مساعدة على وقف العنف، وليس مجرد المراقبة فقط.
و- إعطاء تحذير شديد اللهجة إلى كل الأطراف السورية غير المنضبطة بوقف إطلاق النار ، يعتبرهم مسؤولين عن العنف قانونياً وأخلاقياً وسياسياً ، سواء النظام أو المعارضة.
الأسباب الموجبة لقرار اعتبار روسيا عرّاب الحل السوري:
1- كون روسيا قريبة إلى الكثير من الأطراف السورية والدولية، كما أنها الأكثر قبولاً ، حيث لا تتخوف منها أطراف داخلية أو خارجية حتى الآن:
– فأميركا مشغولة بانتخابات تقيد يد الرئيس بالإضافة إلى سمعتها السيئة في العراق وباقي المناطق.
– تركيا عليها اعتراض كبير من الأكراد وهم عنصر مهم من الحل السوري ويعطلونه لسبب تركيا.
– السعودية يتخوف من تيارها الوهابي المتطرف
– ايران عليها اعتراضات كبيرة في الداخل والخارج
– أوربا عاجزة عن أي حل لوحدها دون المظلة الاميركية بالإضافة إلى مشاكل اليورو حالياً.
– الجامعة العربية لا تمتلك أدوات الحل بالإضافة إلى أن النظام السوري يرفضها تماماً.
لهذه الأسباب تعتبر روسيا الأقرب إلى كل الأطراف والأقدر على الحل نظراً لامتلاكها أهم ورقة في المعارضة السورية ( الأكراد) وكذلك ( ورقة رجال الأعمال) وكذلك قربها إلى النظام وايران وامتلاكها كل تفاصيل السلاح الاستراتيجي السوري الذي يعلق الحوار.
2- كونها المعطل الكثير من مشاريع مجلس الأمن في سوريا وهكذا قرار يسمح باختراق جيد في التعطيل الروسي لكثير من القرارات الأممية في سوريا
3- هذا التفويض الأممي المحدد بجدول زمني وأهداف واضحة ، يمنع روسيا من التعطيل لكسب الوقت ويجعلها جزءاً من المشكلة السورية و جزءاً من الحل وبذلك سحب منها مبررات تأخير الحل السوري.
4- هذا التفويض الدولي لروسيا، يعطيها السند القانوني والأممي للمؤتمر الذي تحشد له من أجل جمع الدول المؤثرة في الشأن السوري والأطراف الداخلية السورية وهو يطمئن الدول القلقة من مشاركة ايران في المؤتمر.
